نقش حکومت در پیشگیری از جرم
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | محمد عابدی |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | نور السجاد |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۸ |
| شابک | ۹۷۸–۶۰۰-۵۲۲۰–۲۲-۳ |
| دانلود | |
محتویات
- ۱ پیشگفتار
- ۲ بخش اول: جایگاه نظام اسلامی در پیشگیری از جرم
- ۳ بخش دوم: نقش نظام اسلامی در اصلاح اهداف و قوانین
- ۴ بخش سوم: شیوههای پیشگیری نظام اسلامی از جرمزایی حکومت
- ۵ فهرست منابع
پیشگفتار
حفاظت از محیط زیست و سلامت فضای زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ گاهی عبور و مرور وسائل نقلیه و فعالیّت کارگاههای پر سر و صدا، موجب آلودگی صوتی میشود، گاهی نگهداری و پخش زبالهها در فضای زندگی سبب انواع بیماری و ایذای همسایگان میگردد.
پاسداری از پاکی محیط زندگی و سلامت فضای عمومی، یک وظیفه¬ و خواست عموم خردمندان جهان است، امّا آلودگیها، فقط گرد و غبار و تولید دود و پخش مواد نفتی در رودخانه و دریا و ریختن زبالههای متعفن و فاضلاب در کوچه و خیابان نیست.
تولید، تکثیر، پخش و نشر و نمایش مواد آلوده از دیدگاه عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی که ایمان، اخلاق، اتحاد، عدالت و استقلال جامعه را در معرض خطر قرار دهد، صدها بار بیشتر از دود و گرد و غبار برای جامعه مشکل ایجاد میکند. جرم و گناه وقتی در منظر و مرئی و در فضای مشترک و عمومی انجام گیرد، محیط اخلاقی و ایمانی جامعه را آلوده میکند. پیشگیری از گناه، بهویژه گناهان مشهودی که جرم و بزه و جنایت و خلاف شناخته میشود، وظیفهای اجتماعی است که بر عهده
افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعه بشری است.
چند سالی است که با همین هدف مقدس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ستاد میکوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرمهای گوناگون پیشگیری کند. هستههای مردمی حفاظت اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین میکوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانهای جلوگیری کنند. شناخت زمینههای جرم، انگیزههای مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفه اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکانپذیر نیست.
یکی از برنامههای این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتابهای عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیشگیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی ـ پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیشگیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر، که به قلم برادر گرامی آقای محمد عابدی تألیف شده، تلاشی علمی است، که امید است همچون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینه¬ پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفه اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهرهمند شوند. پیشگیری از جرم و گناه نوعی جهاد فرهنگی و مرزبانی در جبهه¬ تقوا و پارسایی است.
در پایان از حمایتهای ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجتالاسلام محمود مهدیپور، به دلیل هدایت و نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاسگزاری میشود.
والسلام
دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور
سید احمد زرگر/ اسفند ۱۳۸۷
بخش اول: جایگاه نظام اسلامی در پیشگیری از جرم
مقدمه
تلاش برای پیشگیری از جرم و گناه وظیفهای همگانی است و هر کس ـ در هر موقعیتی ـ برای داشتن زندگی آرام و پاک، ناچار به رفع موانع رشد و بالندگی خود در محیط خانواده، محله، شهر و ... است. شهروندان جامعه اسلامی با مبارزه همهجانبه با جرم، باید خود را در جبهه ضد جرم و مجرم قرار دهند و برای کاهش آثار جرم از خود و محیط تلاشی مقدس از خود بروز دهند و به برکت این مبارزه و حضور در صف اهل معروفها، شایستگی برخورداری از الطاف الهی را بیابند.
با این همه، پرسش از «دلایل تأکید بر جایگاه و نقش نظام اسلامی در پیشگیری از جرائم» و اولویت آن، بهجاست. راستی نظام اسلامی برای پیشگیری از جرائم و گناهان چه اولویتی دارد که آن را بیشتر از مردم و شهروندان عادی، شایسته و عهدهدار ایفای نقش پیشگیرانه میکند؟ پاسخ به این پرسش را در این بخش میخوانید:
الف: تناسب پیشگیری از جرم با اهداف نظام اسلامی
دولت اسلامی اهدافی را به عنوان ضرورت تشکیل خود عرضه میکند که ساماندهی آنها و ایجاد عزم بر تحقق کامل آن اهداف، جز با برجستهکردن نقش نظام اسلامی در «پیشگیری از جرائم و گناهان» امکان ندارد. اصلیترین این اهداف عبارتند از:
رشد و کمال انسان؛ هدف عالی نظام اسلامی
در نظام اسلامی، حکومت ارزش مستقلی ندارد، بلکه ابزاری برای اجرای دین است. از این رو امام علی (ع) بهای حکومت بدون در نظر گرفتن «هدف اجرای دین» را با ترشح بینی بز برابر میداند؛ مگر حکومتی که در سایه آن عدالتی حاکم یا حقی از ظالمی ستانده شود.
هدف نهایی و اصلی دین تعالی و کمال بشر است و همین هدف، غرض اصلی حکومت اسلامی را تعیین میکند؛ از این رو خداوند به رسول خدا (ص) میفرماید:
(قرآن) کتابی است که آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوی نور بیرون آوری؛ به سوی راه شکست ناپذیر ستوده.
بنابراین، حکومت اسلامی و الهی باید شرایط لازم برای نورانیت جامعه و خروج مردم از ظلمتها را فراهم کند و این تاریکیها و ظلمتها چیزی جز گناه، جرم، عصیان و انحراف نیست. در آیات دیگر این هدف با عبارتی چون «عبادت خالصانه خدا» مطرح شده است.
تعلیم و تربیت و هدایت
آیات زیادی از قرآن کریم تعلیم و تربیت و هدایت را از ارکان نظام اسلامی میدانند. آیات زیر نمونهای از این موضوع است:
(کَما أَرْسَلْنا فیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ)؛ ۱
همان گونه که فرستادهای از خودتان، میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند؛ شما را رشد میدهد و به شما کتاب و حکمت میآموزد و آنچه را هیچگاه نمیدانستید به شما یاد میدهد.
(الّذینَ یَتّبِعُونَ الرّسُولَ النّبِیّ اْلأُمِّیّ الّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التّوْراةِ وَ اْلإِنْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلّ لَهُمُ الطّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالّذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتّبَعُوا النّورَ الّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ...}))
کسانی که از فرستاده (خدا) پیامبر۶ درسنخوانده پیروی میکنند، آن که او را در تورات و انجیل نزدشان نوشته مییابند؛ در حالی که آنان را به]کار[ پسندیده فرمان میدهد و آنان را از ]کار[ ناپسند منع میکند و برایشان پاکیزه را حلال میشمرد و پلیدها را بر آنان حرام میکند و تکلیف سنگین آنها و زنجیرهایی را که بر آنها بود، از آنها برمیدارد.....
رشد، هدایت، تعلیم، کشاندن به نیکیها، بازداری از بدیها و .... دستورهای عامی است که شامل نظام سیاسی اسلامی و رهبری و کارگزاران اسلامی میشود و از اهداف نظام اسلامی است. بر این اساس بازداری و پیشگیری اساساً از وظایف پیامبر و تمام حکومتهایی است که در مسیر اسلامی قرار دارند.
اجرای عدالت و احقاق حقوق
اجرای عدالت از بهترین اهداف نظام اسلامی ـ (اهداف میانی) ـ است و قرآن کریم بر آن تأکید دارد.
به یقین فرستادگانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و ترازو را فروفرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را فرستادیم که در آن نیرویی شدید و سودهایی برای مردم است و تا خدا معلوم دارد که چه کسی او و فرستادهاش را در نهان یاری میکند ...
هدف بعثتها دخالت درسرنوشت اجتماعی بشر است و انبیاء برای خدمت به بشریت در این زمینه فرستاده شدهاند و عدالت، فلسفه بعثت آنهاست و این آیه اشاره غیرمستقیم به ضرورت حکومت اسلامی دارد.
مبارزه با فرعونها و طاغوتها، اصلاح جامعه و اقامه ارزشها، اجرای عادلانه احکام بین مردم، اقامه قسط و عدل، قیام فردی و گروهی علیه طاغوتها از جمله صدها عنوان است که در شمار اهداف تشکیل حکومت اسلامی در قرآن کریم شمرده شده و جملگی ارتباط محکمی با پیشگیری از جرم وگناه در ابعاد فردی واجتماعی دارند. به این فهرست، باید دهها آیه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ... را نیز اضافه کرد و از آیات تبرّا و تولاّ-که نقش اساسی در پیشگیری از جرائم دارند- غافل نماند.
امامت؛ نظام پیشگیری از ارتجاع
انقلاب اسلامی پیامبر۶ به دلیل ایجاد اصلاحات اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی، در معرض خطر افراد و گروههایی قرار گرفت که از این اصلاحات آسیب دیده بودند.
توضیح اینکه، در هر انقلابی، تحولی نسبی در نیروی انسانی روی میدهد و انسانهای متحول ضامن اجرا و تداوم نظام جدید میشوند؛ اما تحول همیشه نسبی است و برخی هرگز تحول نمیپذیرند و نیز گاه نسل جدید در تعامل با آنان دچار آلودگی شده، به تدریج جامعه از عناصر مؤمن تهی میشود. در انقلاب رسول خدا، کفار، مشرکان، اهل کتاب و منافقان از رجعتطلبان و واپسگرایان بودند و میکوشیدند جامعه را به همان نظام پیش از انقلاب پیامبر برگردانند و منافع از دست رفته خود را بازیابند. پشتوانه این تحلیل سخن امام علی(ع) است که فرموده:
مسلمان نشدند، بلکه فقط اظهار مسلمانی کردند و در دل کفر ورزیدند و چون یارانی یافتند، کفر پنهان خود را آشکار کردند. همین خطر، امروز انقلاب ما را نیز تهدید میکند. مراجعه به قرآن نشان میدهد که جنبش ارتجاعی از نخستین روزهای نهضت نبوی به راه افتاد.
اولین جلوه واپسگرایی پس از رحلت رسول خدا در قالب رجعت سیاسی و رویکارآمدن نظام خلافت به جای نظام امامت روی داد و خدا و رسول او که مرجعیت تبیین و تفسیر و اجرای دین و مرجعیت سیاسی و علمی را به عهده داشتند، بیش از دیگران از این خطر آگاه بودند، از این رو قرآن با طرح موضوعاتی چون «شجره خبیثه»، «منافقان»، «یهودیان اصلاح ناپذیر»، «مشرکان لجوج» و ... تمام توان خود را برای افشای چنین خطری به خرج داد و پیامبر نیز در عمل، مردم را متوجه آن نمود و از سپردن هر گونه امور سیاسی و اساسی به آنان خودداری ورزید ؛تا زمینه حضور آنان را به حداقل برساند. اما آنچه میتوانست موجب اکمال و اتمام دین اسلام و حفاظت و پیشگیری از هر آسیب جدی شود، طراحی «نظام جانشین معصوم» بود که در سایه آن، وظیفه مهم رسول خدا (مرجعیت معصومانه علمی و سیاسی) تداوم مییافت. از این رو نظام امامت از سوی خداوند اعلام شد تا رهبری نهضت ضد ارتجاعی را عهدهدار شود و با این اقدام پیشگیرانه اکمال و اتمام دین تحقیق یابد.((
(الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی}؛
امام حسین(ع) در راستای توجه به همین جایگاه فرمودهاند:
انا اولی من قام بنصرة دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله؛
من شایستهترین فرد هستم که برای یاری دین خدا و شکست ناپذیر کردن شرع او و جهاد در راهش به پاخاسته است.
امت اسلامی با کنار گذاشتن این سازوکار پیشگیرانه شاهد بروز بزرگترین انحرافات و جرائم سیاسی و ... در کمترین فاصله از رحلت رسول خدا(ص) شدند. به گونهای که امام حسین(ع) فرمود:
شما را به سوی خدا و رسولش فرا میخوانم که سنت او را خاموش کردهاند. پس اگر دعوتم را بپذیرید و امر مرا اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت میکنم.
امام، حاکمیت نظام غیر امامت را به معنای نابودی کامل اسلام و سلطه همهجانبه انحراف و جرم بر جامعه میدانست و میفرمود:
بر اسلام باید سلام فرستاد (با آن خداحافظی کرد) اگر امت گرفتار رهبری چون یزید شود.
نقش نظام امامت در «پیشگیری از هلاک و نابودی» و هدایتگری امامان معصوم در آیات متعددی به تصویر کشیده شده است. در ذیل آیه { فَأَنْجَیْناهُ وَ أَصْحابَ السّفینَةِ وَ جَعَلْناها آیَةً لِلْعالَمینَ}؛ نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و نشانهای برای جهانیان قرار دادیم. در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است:
«مَِثَل اهل بیت من، مَثل کشتی نوح است؛ هر کس سوار شود نجات مییابد و آنکه خودداری ورزد، نابود میشود».
ب: ظرفیتهای نظام اسلامی
آنچه اولویت نظام اسلامی برای پیشگیری از گناهان و جرائم را به خوبی نشان میدهد، علاوه بر اهداف سازگار با این موضوع، ظرفیتهای نظام اسلامی است که وظایفی را برای آن در پی میآورد. بخشی از این ظرفیتها در هر نظام سیاسی وجود دارد و بخشی مخصوص نظام اسلامی است. به طور کلی در دو بخش «ساختارها» و «کارویژههای نظام سیاسی اسلام» میتوان نقاطی را نشان داد که گویای ظرفیت عمیق نظام اسلامی برای اولویت و رهبری اقدامات پیشگیرانه است و به کارآمدتر شدن پیشگیری از جرم و گناه میانجامد.
مشروعیت اقدامات پیشگیرانه
مهمترین اصل در هر اقدام پیشگیرانه ـ به دلیل ایجاد محدودیت برای آزادی افراد و گروههای اجتماعی ـ داشتن مشروعیت اقدام و دخالت است. در برخوردهای فردی و حتی گروهی، این اقدامها معمولاً با چالش عدم مشروعیت یا توهم عدم مشروعیت رو به روست؛ مانند فریضه امر به معروف و نهی از منکر که اجرای آن در ابعاد فردی هم دارای مشروعیت الهی است، اما در عمل بدون فراهم آمدن شرایط، آمران و ناهیان از سوی مخاطبان به نداشتن حق مشروعیت و اجازه دخالت در امور شخصی متهم میشوند و لزومی برای اطاعتپذیری از آنان نمیبینند.
نظام اسلامی خود مشروعیت اقدامات پیشگیرانه را دارد و میتواند به افراد و اقدامات فردی و گروهی نیز مشروعیت لازم را بدهد.
خداوند در آیات متعددی لزوم اطاعت پذیری ـ اولین گام اجرای اقدامات پیشگیرانه و هدایتی ـ را مطرح میکند و جامعه اسلامی را آماده پذیرش دستورها و سیاستهای نظام اسلامی میکند. نمونهای از این آیات چنین است:
{أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ} ؛
خدا و رسول و صاحبان امرتان را اطاعت کنید و اگر در چیزی با هم اختلاف کردید، آن را به خدا و فرستادهاش ارجاع دهید. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.
در نظام اسلامی بین ایمان به خدا و قیامت، و اطاعتپذیری از نظام مشروع اسلامی پیوندی نزدیک وجود دارد و آیه نشان میدهد سنخ اطاعت از خدا با دو اطاعت دیگر فرق دارد؛ زیرا رسول اکرم(ص) دو سمت (رسالت و ولایت) دارد. اطاعت از رسالت وی به اطاعت از خدا برمیگردد و اطاعت از ولایت او، به ولی امر و رهبر نظام اسلامی بودن بازگشت دارد.
جالب اینکه بیشتر ائمه (امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد وامام کاظم۷ برای مشروعیت اقدامات هدایتی خود به این آیه استناد کردهاند و مشروعیت و رهبری خود و لزوم اطاعتپذیری مردم را تبیین نمودهاند.
در آیهای دیگر خداوند این مشروعیت را به قویترین شکل به رسول اکرم(ص)، که حاکم نظام اسلامی است، اعطا میکند:
((مَنْ یُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ)) ))
هر کس از رسول اطاعت کند، حتماً از خدا اطاعت کرده است.
رسول اکرم با نهی از جرمها و گناهانی چون «شریک قرار دادن برای خدا»، «بدرفتاری با پدر و مادر»، «کشتن فرزند به خاطر فقر»، «نزدیکی به کارهای زشت»، «قتل به غیر حق»، «خوردن مال یتیم»، «کمفروشی»، «رعایت نکردن عدالت در سخن» و «وفادار نبودن به پیمان»، از مردم میخواهد از وی اطاعت داشته باشند؛ زیرا تمام دستورها و اقدامات وی برای جلوگیری از گناه، مستند به سفارش خداست و مشروعیت الهی دارد و مردم با فطرت خویش حاکمیت خدا را قبول دارند.
((وَ أَنّ هذا صِراطی مُسْتَقیمًا فَاتّبِعُوهُ وَ لا تَتّبِعُوا السّبُلَ فَتَفَرّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلّکُمْ تَتّقُونَ))؛
و این راه راست من است، پس از آن پیروی کنید و از راههای دیگر پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده میسازد. این است که شما را به آن سفارش کرده تا شاید تقوا پیشه کنید.
نظام اسلامی علاوه بر داشتن مشروعیت الهی، نهادهایی را برای پیشگیری از جرم و گناه تأسیس میکند و به آن مشروعیت میدهد. همینطور این مشروعیت را میتواند به افراد و تودهها اعطا کند، در حالی که چنین کاری و ظرفیتی در عهدۀ افراد عادی نیست و در حکومتهای غیر الهی هم به دلیل نداشتن مشروعیت الهی و بهرغم برخورداری از مقبولیت موقّت، ضمانت اجرایی، اعتقادی و قلبی چندانی ندارد. نمونهای از این مشروعیتدهی را در آیات امر به معروف و نهی از منکر میتوان دید.
((إِنّ اللّهَ یُدافِعُ عَنِ الّذینَ آمَنُوا...))؛
همانا خداوند از آنان که ایمان آوردند دفاع میکند.
((الّذینَ إِنْ مَکّنّاهُمْ فِی اْلأَرْضِ أَقامُوا الصّلاة وَ آتَوُا الزّکاة وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر))ِ؛
آنان که اگر در زمین قدرتشان بخشیم، نماز را برپا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
در این آیات ویژگی حکومت مؤمنان را اصولی چون: فرمان به نیکی و نهی از زشتی میداند. علاوه بر این، به اصل مداخله و اقدامات پیشگیرانه آنها مشروعیت میدهد.
در آیاتی دیگر لزوم ایجاد گروههایی برای امر به معروف و نهی از منکر را بیان میکند:
((وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))؛
باید از میان شما گروهی باشند تا به نیکی دعوت کنند و امر به معروف نمایند و از منکر باز دارند، اینان رستگارانند.
خلاصه اینکه مشروعیت الهی برای اصلاحگران و پیشگیریکنندگان از جرم و گناه ایجاد میشود و کارآمدی اقدامات آنان را فزونی میبخشد.
مهار قدرت
نظام اسلامی در سایه مشروعیت الهی، در زمینههای مختلفی قدرت دارد؛ مانند: قدرت در سیاستگذاری و قانونگذاری مطابق قوانین الهی، اجرا، نظارت، قضا و دادرسی. همینطور از حیث علمی و اطلاعرسانی قدرتی فزونتر از دیگر عوامل مؤثر در جامعه اسلامی دارد.
اول: قدرت سیاستگذاری و قانونگذاری
قدرت در نظام اسلامی به وحی و قرآن کریم تکیه دارد و در بقیه نظامهای الهی به وحی و کتب آسمانی تکیه دارد. به این آیه توجه کنید:
((کانَ النّاسُ أُمّة واحِدَة فَبَعَثَ اللّهُ النّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیه...))؛
مردم ملتی یگانه بودند و خدا پیامبران را مژدهآور و هشدار دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را که به سوی حق دعوت میکرد، فرستاد تا میان مردم درباره آنچه در موردش اختلاف داشتند، داوری کنند.
قرآن کریم به رسول خدا(ص) هم حق قانونگذاری داده است.
(( وَ ما آتاکُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛
و آنچه رسول بیاورد، بگیرید و آنچه را بازدارد، بپذیرید.
البته ائمه حق قانونگذاری ندارند و تنها وظیفه توضیح و تبیین قانون را دارند. این غیر از احکام حکومتی است که امام و حتی ولی فقیه میتوانند وضع کنند و چنین اختیاری منطبق بر احکام شرعی کلی و قوانین الهی است. به این ترتیب حاکمان اسلامی با توجه به منبع قرآن و سنت و سخنان رسول و ائمه (شارحان سنت و حدیث رسول و قرآن) به تطبیق سیاستهای جامعه با منابع الهی میپردازند.
این قدرت برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی با عنوان «تعیین سیاستهای کلی نظام، جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» «تنظیم روابط قوای سهگانه»، «حل عضلات نظام» که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأمین شده است. این اقتدار در اصل پنجاه و هفتم نیز خود را نشان میدهد.
نهاد قانونگذاری؛ یعنی مجلس شورای اسلامی هم طبق سوگندنامه نمایندگان، وظیفه مهم پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد که پاسداری و نگهبانی در واقع عبارت دیگری از پیشگیری از جرم و انحراف از اسلام و دین است. بنابراین، قدرتی هم که قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار میدهد در راستای بحث مورد نظر است. وضعیت در مورد شوراهای اسلامی هم به همین صورت است.
دوم: قدرت در اجرا
قدرت اجرایی، ظرف بروز و ظهور قدرتهای سیاستگذاری و قانونگذاری است و نظام اسلامی، چون دارای قدرت اجرایی در بعد حکومتی است، توانایی بیشتری برای پیشگیری از جرم و گناه دارد. این قدرت با داشتن پشتوانه سیاستگذاری و قانونگذاری، شریعتمحور است و پشتوانهای محکمتر و سالمتر نیز دارد. رئیسجمهور به عنوان نماد توان اجرایی کشور اسلامی، چند وظیفه اساسی دارد و آن «پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی» است. او باید خود را وقف خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق، گسترش عدالت، حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور کند.
در نظام اسلامی قدرت و توان اجرایی مناسبی در اختیار مجریان است؛ قدرت علمی، اطلاعرسانی، امکانات سختافزاری و ... همه در خدمت و اختیار مجریان است؛ در حالی که چنین اختیاراتی را به صورت فردی و گروهی در شهروندان نمیتوان پیدا کرد.
سوم: قدرت در نظارت و قضا
در بخش نظارت و قضا نیز نظام اسلامی دارای توان و قدرت زیادی است و قانون اساسی به طور مشخص یکی از وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» میداند.
نظام اسلامی با برخورداری از ابزارها، نهادها و سازمانهای مختلفی مثل: دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، شورای نگهبان، حق استیضاح نمایندگان، سازمان بازرسی کل کشور، نیروهای انتظامی و امنیتی، وزارت اطلاعات و ... توان زیادی برای جرمزدایی و پیشگیری از جرم و گناه در جامعه اسلامی دارد. به این فهرست باید دهها سازمان و نهاد خدماتی و تأمینی- که هدف کاهش جرائم ناشی از فقر و ... را دارند افزود- مانند: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و ستادهای متنوعی چون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوخت و ... را نیز باید افزود.
توان حفظ مصلحت و انسجام جامعه
اقدامات فردی برای پیشگیری از جرائم، هر چند به جای خود مفید و ضروری است، اما به دلیل محدودیت در قدرت علمی، مالی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی محدودیت در توان مصلحتسنجی ممکن است به اختلال در نظام، موازیکاری و ... بینجامند. با این حال نظام اسلامی با در اختیار داشتن تمام ابزارهای قدرت، بر ایجاد انسجام و جلوگیری از اختلال اجتماعی در عین اجرای سیاستهای پیشگیری از جرم و گناه تواناست. دولت اسلامی با کمک نهادهای علمی، دانشگاهی، حوزوی و گردآوری نخبگان و مدیریت آنها، توان بهرهبرداری از آنها در تشخیص مصالح نظام اسلامی را دارد که این بعد هم باید از دلایل اولویت دولت اسلامی برای پیشگیری ار جرائم معرفی شود.
گستره اثر گذاری داخلی و خارجی
نظام اسلامی به دلیل داشتن شناسنامه حقوقی مشخص و رسمیت جهانی، توان تأثیرگذاری در ابعاد خارجی را دارد. هر چند برخی از جرائم دارای منشاء داخلی است، ولی جرائم با منشأ خارجی کم نیست. نظام اسلامی توان رویارویی با منشأ خارجی جرائم و گناهان را هم در اختیار دارد و میتواند برای پیشگیری از آنها اقدام کند. این بعد از توان و گستره اثرگذاری، به ویژه در مبارزه با تهاجم فرهنگی، کارایی فراوانی به برنامههای پیشگیرانه نظام اسلامی میدهد.
نتیجه
نظام اسلامی به دلیل اهداف الهی خود (رشد و تعالی بشر، تعلیم و هدایت، عدالتمحوری و نظام امامت) در مسیر پیشگیری از گناه و جرم قرار دارد و مبارزه با ایجاد و گسترش موانع رشد و هدایت و عدالت، بخش مهمی از اهداف آن است.
هم چنین نظام اسلامی به دلیل داشتن مشروعیت الهی، توان مصلحتسنجی و حفظ انسجام جامعه و گستره اثرگذاری داخلی و خارجی، بیشترین اولویت را برای پیشگیری از جرائم داراست.
نکته پایانی اینکه اولویت یاد شده با وظایف فردی یا گروهی مانند: خانواده، شهروندان، همگروهها و .... در پیشگیری از جرائم و گناهان منافاتی ندارد؛ بلکه میتواند مکمل، تسهیلکننده و بسترساز دخالت مفید و کارآمد آنان باشد و در موارد لازم، مشروعیت مورد نیاز را به آنان بدهد.
بخش دوم: نقش نظام اسلامی در اصلاح اهداف و قوانین
سه رکن اصلی
حکومت و رهبری ابزار مهم سامانیابی کارهای جامعه است و حکومت در سایه نظم و قانون، مانع بسیاری از ظلمها و بیعدالتیها میشود. این کارکرد وقتی دستیافتنی است که سه رکن اصلی حکومت، یعنی ۱- اهداف تشکیل حکومت، ۲- سیاستها و قانونها، و ۳- شیوههای اجرا، نظارت، قضاوت و کارگزاران ، عامل جرم زایی نباشند.
امام صادق(ع) در تفسیر معنای ولایت به خوبی به امکان جرمخیزی و جرمسازی حکومت اشاره میکند و میفرماید:
ولایت حاکم عادل و کار با او و یاری او در ولایتش و تقویتش حلال و کسب با آنها حلال است و این به آن خاطر است که در ولایت والی عدل و کارگزاران او احیاء همه حق و همه عدل و مرگ هر نوع ظلم و ستم و فساد هست، لذا تلاشگر در مسیر تقویت سلطه او و یاریکننده او در ولایتش، تلاشگر در اطاعت خدا و تقویتکننده دین خداست، اما گونه حرام از ولایت، ولایت حاکم ستمگر و ولایت کارگزاران او ست؛ زیرا در ولایت حاکم ستمگرِ جائر نابودی همه حق و احیای همه باطل و اظهار ظلم و جور و فساد و ابطال کتابها و قتل پیامبران و مؤمنان و نابودی مساجد و تبدیل سنّت خدا و شرایع اوست، لذا کار با آنها و یاریشان و کسب با آنها حرام است؛ مگر به جهت ضرورت، مانند ضرورت به خوردن خون و مردار .
اگر حکومت در این سه رکن دچار انحراف گردد و عوامل جرمزا در آن نفوذ کرده، یا تثبیت و پنهان شوند، نظام، عاملی برای رشد جرائم و گناهان خواهد شد؛ از این رو شایسته است حکومت اسلامی در هر سه بخش مانع جرمزایی باشد تا نخستین گام برای پیشگیری از جرائم و گناهان با موفقیت برداشته شود.
الف. اهداف حکومت اسلامی
هدف اصلی از حکومتداری در نظام اسلامی، اقامۀ دین و برپایی ارزشهای الهی است. خداوند میفرماید:
((الّذینَ إِنْ مَکّنّاهُمْ فِی اْلأَرْضِ أَقامُوا الصّلاة وَ آتَوُا الزّکاة وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر...ِ))؛
کسانی که اگر در زمین به آنان امکانات بدهیم، نماز را به پا میدارند و زکات میپردازند و به ]کار[ پسندیده فرمان میدهند و از ]کار[ ناپسند منع میکنند...
امام علی(ع)میفرمود:
«إِنْ أَطَعْتُمُونِی فَإِنِّی حَامِلُکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَی سَبِیلِ الْجِّنة،»
اگر از من اطاعت کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد.
بنابراین، اگر اهداف حکومت اسلامی به چیزی جز اقامه دین برگردد و «دین محوری» در آن کمرنگ گردد، یا اهداف مغایر با آن طراحی شود، خود حکومت اولین ابزار مؤثر برای تولید و افزایش جرائم و گناهان خواهد شد.
اهداف نظام اسلامی از نگاه قانون اساسی
در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف از ایجاد جمهوری اسلامی چنین مطرح شده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف: اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومان.
ب: استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج: نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری.
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل سوم نیز شانزده راه برای رسیدن به اهداف یادشده شمرده است:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
۳. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی، اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی.
۱۰. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
۱۱. تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲. پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴. تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
دینمحوری در تمام موارد شانزدهگانه لحاظ شده و هرگز در میان موضوعات دیگر کمرنگ و گم نشده است. علاوه بر آن برای حاکمیت مطلق «هدف اصلی نظام اسلامی» در اصل چهارم چنین یادآور شده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی، و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و....
قانون اساسی با حاکمیتدادن به موازین اسلامی در برابر همه امور دیگر، امکان جرمزایی در «هدف از تشکیل دولت» را ناممکن کرده است، اما مهم شیوه کاربرد این اهداف در سیاستگذاریها، قانونگذاریها، برنامهنویسیها، روشهای اجرا، نوع و کارکرد مجریان و ... است؛ زیرا یک هدف خوب، بدون راهکارهای اجرایی خوب، اثری مناسب بر جای نخواهد گذاشت. وقتی مردم با امام علی(ع) بیعت کردند، حضرت به هدف یاد شده چنین اشاره فرمود:
اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافََسََةً فِی سُلْطَانٍ، وَ لا الِْتمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لکِنْ لِنَرُدَّ [لِنَرِدَ ]الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَة مِنْ حُدُودِکَ.
خدایا! تو آگاهی که هدف ما از قیام مسابقه در قدرت و دستیابی به فزونی کالای دنیا نیست و تنها به این منظور است که نشانههای دین تو را به جایگاهش باز گردانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر سازیم تا بندگان ستمدیدهات در امان باشند و حدود ضایع شده تو برپاداشته شود.
آن حضرت در عمل هم نشان داد که مجری مناسبی برای این اهداف والاست و در طول دوران کارگزاری خود، در هیچ بخش از حکومتداری ذرهای از این اهداف منحرف نشد.
ب) پیشگیری از قوانین جرم زا
بخش مهمی از جرمها در نظامهای سیاسی از مرحله قانونگذاری (با فرایندهای مختلفی که به ایجاد قانون میانجامد) آغاز میشود. قانونهای متعددی در تمام نظامهای سیاسی دنیا وجود دارد که جرم یا جرمزا میباشند و بارها از سوی قانونگذاران اصلاح گردیدهاند. جرمشناسان موارد متعددی از قوانین را در کشورهای مختلف- که باعث ایجاد جرم شده- بر میشمارند. در این بخش، برای نمونه، محورهایی یادآوری میشود که بیتوجهی به آنها عامل مهمی در جرمزایی قوانین در همه بخشهای اجرایی، قضایی و تقنینی است. این محورها عبارتند از:
۱. مهندسی جامع و اصلاح ساختارها.
۲. متنمحوری قوانین.
۳. واقعگرایی و روزآمدی.
۴. نفوذناپذیری.
۵. خردورزی و کارشناسی.
مهندسی جامع و اصلاح ساختارها
سازماندهی صحیح مبارزه علیه جرائم و مبارزه پیشگیرانه با آنها نیازمند مهندسی جامع و همهجانبهای است که در نهایت، به محو یا کاهش جرم منجر شود. طراحی قوانین یا برنامهها اگر با هندسه جامع همراه شود، شکلی اندامواره به خود خواهد گرفت و در تعامل با دیگر قوانین و اندامها، دچار تعارض، ساییدگی و بروز رخنه نخواهد شد؛ از این رو احتمال جرمزایی از طریق این عارضهها به حداقل خواهد رسید. در سایه مهندسی جامع، جایگاه دستگاهی که برای آن قانون نوشته میشود، در میان دستگاههای دیگر مشخص میگردد و مسئولیت متناسب با آن جایگاه به آن واگذار میشود.
جلوه مهمی از این مهندسی جامع را میتوان در «مهندسی فرهنگی» سراغ گرفت که در باب مسائل فرهنگی و چگونگی پیشگیری از بروز ناهنجاریهای فرهنگی مورد توجه رهبر معظم انقلاب است.
«فرهنگ عمومی علاوه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای حکومتی نیز کاملاً مؤثر است و به همین علت باید آن را به شکلی صحیح تبیین و پیگیری کرد. باید ضمن پرهیز از بحثهای صرفاً نظری و ذهنی، به تطبیق وضع فرهنگی موجود با وضع مطلوب و آرمانی پرداخت و با مشخص کردن عیبها و مشکلات و بررسی علل و عوامل آنها به برنامهریزی زمانبندی شده برای رفع مشکلات و دستیابی به اهداف و آرمانها همّت گماشت. زمینه دستیابی به این اهداف در جامعه وجود دارد و تحقق آنها مستلزم تبیین مهندسی فرهنگی، برنامهریزی و تلاش بیشتر است.
همین هندسه جامع در قرآن کریم باعث جاودانگی و خللناپذیری آن شده است، تا جایی که خداوند میفرماید:
((إِنّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لا یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید))؛ ٍ))
واقعاً، ً (قرآن) کتابی شکست ناپذیر است. باطل از روبه رو و از پشت به آن راه ندارد، زیرا فرستاده شدهای از سوی خدای حکیم حمید است.
روشن است که مهندسی جامع برای قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامهنویسی یا اجرای آنها نیازمند طراحان و نخبگانی است که از حکمت و دانایی لازم بهرهمند باشند تا محصول کارشان دچار کمترین آسیب شود.
امام علی (ع) توجه به نظامات اجتماعی گروههای اجتماعی (نظامیان، قضات، کارمندان، عموم مردم ...) و پیوستگی آنها در برنامهریزیها را یادآور میشود و بیان میکند که برنامهریزیها باید با توجه به مجموعه جامعه ـ نه یک بخش خاص ـ طراحی شود تا حقوق کسی نادیده گرفته نشود و محرومیتها که بستر گناه است، فرصت بروز نیابند.
اگر بخواهیم نمونهای از مهندسی ناقص را مثال بزنیم، میتوانیم به نظام مالیاتی کشور اشاره کنیم که موجب بروز جرم «فرار از مالیات» شده است.
نظام فعلی فاقد پروانه و سابقه مالیاتدهندگان است و سازوکارهایی برای آن ندارد. فعالیتهای اقتصادی پنهان موجب عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی و رشد فعالیت اقتصادی زیرزمینی شده است که حاصل آن، فرار مالیاتی فعالان و در عوض، اخذ مالیات از گروههای ضعیف و بروز تبعیض و بیعدالتی مالیاتی است. عدم تعریف دقیق خیلی از مشاغل و امکان فرار آنها از مالیات، نبود مالیات بر ثروت و گرفتن مالیات از مشاغل، نپرداختن سهم مالیاتی بخشهای درآمدزا همچون مسکن، به دلیل نقض قوانین، نبود بانکهای اطلاعات مسکن برای معلوم شدن مالک و ... جملگی دست به دست هم دادهاند تا جرمی به نام «فرار مالیاتی» با گستردگی زیاد در جامعه رواج یابد. حال آنکه با مهندسی جامع برای رسیدن به اطلاعات لازم از درآمدها و مشاغل و شفافشدن فعالیتهای اقتصادی میتوان این جرم را مهار کرد؛ کاری که سازمان مالیاتی کشور به تازگی برای رسیدن به آن برنامههای مفصلی طراحی کرده است.
این در حالی است که امروزه از ۸۰۲ هزار معامله ملکی که مالیات آن ۱۲۵ میلیارد تومان است، تنها مبلغ بسیار اندکی مالیات گرفته میشود و مبالغ هنگفتی از راههای فاسدی که باز شدهاند، به یغما میرود.
با مهندسی جامع میتوان به ساختارهای سالم دست یافت و ساختارهای ناقص را اصلاح کرد و در راستای اهداف نظام اسلامی قرار داد و نیز مانع بسترسازی جرائم شد. این یک واقعیت است که بسیاری از جرائم ریشه در ساختارهای ناسالم و حتی نبود ساختارهای لازم دارند. گرانی و تورم به عنوان یکی از علل مهم «کاهش قدرت خرید مردم» و «افزایش فاصله طبقاتی» ـ از بسترهای مهم جرائم ـ طی ۲۸ سال گذشته، همواره محل تمرکز مبارزه دولتمردان و قانونگذاران بوده است، اما آنچه آنان را از پیروزی در این جولانگاه دور کرده، نداشتن ساختار لازم برای مهار تورم است.
این مشکل در بخش قوه قضائیه نیز عامل گسترش جرائم شده است. رئیس قوه قضائیه معتقد است:
باید علاوه بر تدوین قانون، به ایجاد ساختارها هم توجه شود تا موجبات سالمسازی و شفافسازی در جامعه فراهم آید. به عنوان مثال ما قوانین خوبی در رابطه با انبوهسازی، چک، گرانفروشی، احتکار، کمفروشی، تقلب و مسائلی از این قبیل داریم، اما با وجود ممنوعیتهایی که وجود دارد، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. ایجاد ساختار برای عملی شدن قوانین موجب احیای قانونهاست و فراهم آمدن چنین وضعیتی موجب ایجاد امنیت اقتصادی و مالی در جامعه میشود.
سالمسازی ساختارها از سوی قانونگذاران و مجریان میتواند از بسیاری جرائم یا عوامل ایجادکننده جرمها پیشگیری کند؛ برای مثال، دولت با اصلاح ساختار در سازمان برنامه و بودجه سابق- که بر مبنای ارزشهای آمریکایی در کشور ما طراحی و تأسیس شده بود- از ورود ۲۱۰۰ میلیاد ریال نقدینگی به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
در نظام گمرکی فعلی با اینکه هزاران نوع کالا وارد و خارج میشود، مثل سی سال قبل، بیشتر کارها دستی انجام میشود و راه فساد باز است، در حالی که با ایجاد پایگاههایی میتوان تمام گمرکها را به هم وصل و کالاها را دارای کد نموده، ارتباط انسانی را به حداقل رساند و جلوی قاچاق، رشوهخواری، ارائه فاکتورهای جعلی و ... را گرفت.
در نظام بانکی مشکل بیشتر از جاهای دیگر است؛ سیستم بانکی فعلی نمیتواند فعالان اقتصادی را شناسایی و سود واقعی را مشخص کند. فاقد قدرت و فرصت کامل برای نظارت است. پولهای خارج شده را نمیتواند برگرداند، چون ضوابط ساده ـ نه دقیق ـ برای برگردان تسهیلات دارد؛ منابع را نمیتواند در جهت اهداف اقتصادی خرج کند، امکان سوء استفاده در آن بسیار زیاد است و عقود اسلامی دقیقاً اجرا نمیشود.
با اصلاح ساختارها بهراحتی میتوان جلوی بسیاری از این سوء استفادهها و جرائم اقتصادی را گرفت.
متنمحوری قوانین
منظور از متنمحوری قوانین، مطابقت آنها با قرآن کریم و سنت و سیره معصومان است که مانع از انحراف در قوانین و برنامهها میشود و بستر جرائم پدید نمیآید. این مهم در قانون اساسی لحاظ شده و لذا کلیه قوانین، محکوم موازین اسلامی است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان میباشد. مهم این است که تمام قوانین و آییننامههای حکومتی باید متنمحور باشند و ابزارهای کارا و اجراپذیر برای تشخیص قوانین معارض با متن در بخشهای مختلف نظام حکومتی وجود داشته باشند، درباره لزوم متنمحوری مناسب است این آیه یادآوری شود:
((إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ...))
ما این کتاب را به حق به سوی تو فرستادیم تا با آنچه خدا به تو نمایانده است، میان مردم داوری کنی...
در این آیه خداوند حق داوری را به قرآن و وحی میدهد و پیامبر اکرم هم تابع این متن است. در جامعه اسلامی ـ به خلاف جوامع عقبمانده ـ جریان امور کشور و هدایت امت توسط امامتِ مکتب و متن (قرآن و وحی) است، از این رو حتی رسول خدا ۶ «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی» مأموم و پیرو وحی است. خداوند حتی از کتاب موسی هم به عنوان امام یاد میکند؛ {وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی إِمامًا وَ رَحْمَةً}؛ قرآن را عامل و متن هدایت معرفی میکند؛ { أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنّاس}ِ { إِنّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلّتی هِیَ أَقْوَمُ} و به پیامبر دستور میدهد {أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمینَ وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ}؛ دلیل امامت قرآن و وحی، نزول آن از سوی خداوندی است که سود و زیانی در قانونگذاری ندارد؛ بنابراین، عادلانه به قانونگذاری میپردازد. بر این اساس، امامت پیامبرانی چون ابراهیم و رسول اکرم هم به دلیل متنمحوری آنهاست.
در جامعه غیر قرآنی حاکمیت با «رهبر» و «شخص» یا در نهایت با «اکثریت» است. چنین جامعهای که رهبر یا اکثریت را عین قانون میداند، قانون و متن را به دنبال خود میکشاند و خودِ امامِ و خالق قانون است؛ از این رو همواره اشتباهات و خطاهای خود را وارد قانون میکند و اولین گام در جرمزایی را با پای خود برمیدارد.
به این ترتیب روشن میشود اشکال گروهی که رهبری مقتدر جامعه اسلامی را دلیل عقبماندگی میانگارند و بینیازی از رهبر در نظامهای دموکراتیک را نشان پیشرفت میدانند، وارد نیست و آنان متوجه نیستند که «اقتدار» رهبر در نظام اسلامی، تابع «اقتدای» او به قانون الهی و پیروی از رهبری وحی است.
باید قوانینی که جامعه با آنها اداره میشود، بر محور الهی و حق باشد تا امکان عملی اصلاح فراهم شود.
در این بخش لازم است، قوانین، شیوههای اجرا، ساختارها و ... همجهت و همسو باشند و همگی با متن محوری به سوی هدف واحد حرکت کنند.
امام علی (ع) یکی از عوامل مهم فتنهها و اضطرابهای اجتماعی را که از عوامل و بسترهای مهم جرائماند، بدعتگذاریها در احکام و قوانین میداند که موجب سلطه گروههای باطل میشود:
إِنَّما بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءُ تُتَّبَعُ، وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ، یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ، وَ یَتَوَلَّی عَلَیْهَا رِجَالٌ رِجَالاً، عَلَی غَیْرِ دِینِ اللَّهِ... .
مسلماً، آغاز پدیدآمدن فتنهها، هواپرستی و بدعتگذاری در احکام آسمانی است؛ نوآوریهایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی «با دو انحراف یاد شده» بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمیشد، بر طالبان حق پوشیده نمیماند و اگر حق از باطل جدا و خالص میشد، زبان دشمنان قطع میگردید؛ اما قسمتی از حق و بخشی از باطل را میگیرند و به هم میآمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره میگردد... .
بر شما باد عمل کردن به کتاب خدا که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند. نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجاتدهنده کسی است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود، کسی که با قرآن سخن بگوید، راست گفته است و هر کس به آن عمل کند، پیشتاز است.
هم اکنون در جوامع مسلمان موارد متعددی را میتوان نام برد که به عنوان آییننامهها و قانون اجرا میشود، اما به دلیل دوری از تعالیم قرآنی، یا وجود التقاط و درهمآمیختگی آموزههای الهی با آموزههای غیرقطعی بشری، مشکلاتیایجاد شده است. برای مثال یکی از این طرحها مربوط به لزوم خروج دختران دانشآموز متأهل از مدارس عادی و ادامه تحصیل در مدارس شبانه است این امر باعث شد، بسیاری از دختران که به تحصیل در مدارس شبانه علاقه نداشتند و از طرفی میخواستند ادامه تحصیل بدهند، قید ازدواج را بزنند. حاصل کار این شد که همه روزه بر تعداد دختران ازدواج نکرده افزوده شد؛ دخترانی که سن ازدواج صدها هزار تن از آنها از حد عرفی جامعه نیز گذشته است. این مشکل در مورد ادامه تحصیل در دانشگاهها به نوعی دیگر خود را بر ازدواج تحمیل کرده است.
وظیفه مهم نظام اسلامی طراحی سازوکاری دقیق، کارآمد، به روز، پاسخگو و قابل آزمون برای حفظ متنمحوری قوانین، آییننامهها، شیوهنامهها، ... به ویژه در مراحل اجرایی و پایینتر از قانونگذاریهای کلی و عمومی توسط مجلس شورای اسلامی است؛ زیرا به دلیل حضور سازوکار تطبیقی قوی مثل شورای نگهبان احتمال عدم تطبیق قوانین در این سطح با متون دینی کم است؛ اما در مراحل پایینتر به دلیل نبود سازوکارهای قوی، دقیق، کارآمد و پاسخگو، این مشکل باقی است و تجربه هم ثابت کرده است که دستگاههای طراحی شده فاقد کارایی لازم در این باره را ندارند.
اصولاً تندروی یا کندروی نسبت به متون اسلامی یا برخورد التقاطی مایه گمراهی و جرمخیزی است و باید از آن پرهیز کرد. امام علی (ع) میفرماید:
الَْیمِینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ، وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ عَلَیْها بَاقی الْکِتَابِ وَ آثارُ النُّبُوَّةِ، وَ مِنْها مَنْفَذُ السُّنَّةِ، وَ إِلَیْها مَصِیرُ الْعَاقِبَةِ. هَلَکَ مَنِ ادَّعَی، وَ خَابَ مَنِ افْتَری.
چپ و راست گمراهی و راه میانه، جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش میکند و محل گذر سنت پیامبر۶ است و سرانجام بازگشت همه به آن سو است. ادعاکننده باطل نابود شده و دروغگو زیان کرد و هر کس با حق درافتاد، هلاک گردید.
در وضع قوانین توجه به مبانی اسلامی ضروری است. در خیلی از موارد مانند مباحث اقتصادی، زنان و ... به دلیل این که غربیها پیشفرضهای سکولاری و اومانیستی دارند، نسخههای خود را در سایه پیشرفت مادیشان برای جامعه اسلامی تجویز میکنند و جامعه اسلامی با تصویب قوانین موافق مبانی غربی، بیش از گذشته گرفتار اضطراب و نابسامانی میشود؛ بنابراین سیاستگذاران و قانون نویسان باید مبانی اسلامی مانند حضور خدا، عدالت، قیامت محوری، اخلاق و ... را که اتفاقاً در اصل دوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و چراغ روشن راه خود قرار دهند.
واقعگرایی و روزآمدی
هر قدر هم در تدوین قوانین یا راههای اجرا و نظارت، بر عنصر جرمستیزی تأکید شود، به مرور زمان راههای فرار از موانع قانونی، نظارتی، قضایی و... شناخته میشود و مجرمان با پوششهای جدید به سمت ارتکاب جرم میشتابند؛ بنابراین اگر قوانین و شیوههای اجرا، به طور روزآمد و واقعگرایانه بازنگری نشوند، خود تولید جرم خواهند کرد و فرصتهایی در اختیار مجرمان قرار خواهد گرفت. در این میان مجرمان سازمانی، یقهسفیدهای آشنا به قوانین و ... بیشتر از دیگران مرتکب جرم خواهند شد.
این ویژگی از سویی محصول آشنایی تدریجی مجرمان با راههای فرار از موانع قانونی و از سوی دیگر، محصول پیشرفت تکنولوژی است که فرصتها و بسترهای تازه برای جرم ایجاد میکند؛ بنابراین نظام اسلامی باید در همه بخشها، از جمله بخشهای قانونگذاری و برنامهریزی به بحث روزآمدی توجه کافی داشته باشد و از همان زمان قانونگذاری حداقل و حداکثر زمان بازنگری و کنترل را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
از جمله نمونههای در دسترس برای این عارضه، میتوان شرکتهای کاغذی را مثال زد که طبق قانون ۱۳۱۰ش (۷۷ سال قبل) افرادی با پرداخت مبلغ صد هزار تومان، میتوانند ثبت شرکت کنند. از این مسیر تنها در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۵۹۲ پرونده برای مجرمان تشکیل شده که ۴۸۸ فقره در پوشش امور بازرگانی، ۳۷۰ مورد امور اداری و قضایی، ۱۶۷ مورد بازاریابی و استخدام، و ۱۶۰ مورد اخذ ویزا برای اعزام دانشجو اقدام میکردند و ۱۳ هزار شاکی علیه آنها اقدام کردهاند. مجموع خسارات وارده هم دوهزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در مقابل میتوان از سامانه هوشمند شناسایی تخلفات بازار مسکن به عنوان نمونهای از روزآمدی یاد کرد.
رئیس قوه قضائیه میگوید:
ما در بخش پیشگیری نیازمند قوانینی هستیم که بخش ناکارآمد را کارآمد کند. بحثی که اکنون در جامعه در مورد زمین، مسکن و تورمهای بیرویه در بخش زمین و مسکن است و اخیراً چند برابر شده در هیچ جای دنیا این گونه نیست، اینها نیاز به قانون دارد... ما در این مورد هیچگونه فکری نکردهایم و شعار مبارزه بامفاسد اقتصادی میدهیم ... نمیدانم چرا در امور اقتصادی از آنها (ابزارها و نرمافزارهایی که در سراسر دنیاست) استفاده نمیکنیم. بانکها در تکنیکهای بانکی خود نسبت به مشتریان و ارائه دسته چک از عقب افتادهترین تکنیک دنیا استفاده میکنند و نتیجه همین موارد تشکیل پرونده است.
وی با اشاره به پروندهای که در آن دو جوان با همکاری چند نفر دیگر توانستهاند با استفاده از شناسنامههای سفید حدود هزار دسته چک از بانکها بگیرند، میگوید:
هر یک از این دستهچکها را در بازار دو میلیون تومان میفروختند. در نتیجه همه اینها سبب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی میشود. ... این موارد با اصلاح سیستم قابل حل است. این دو جوان را به عقب افتادهترین کشورها بفرستند، اگر توانستند دسته چک بگیرند! در کجای دنیا این همه نظارت وجود دارد؟ این همه هزینه برای نظارت و در نهایت نتیجهاش این است که دو جوان میتوانند هزار دسته چک را در بازار ارائه کنند... دولت و مجلس باید قوانین را درست تصویب کنند.
از سویی قوانین و شیوهها باید پشتوانه واقعگرایانه داشته باشند و بر اساس واقعیتها و شناخت مخاطبان طراحی شوند. امیرمؤمنان علی (ع) آنگاه که میخواهد برای بازرگانان قانونی طرح کند، ابتدا به مردمشناسی آنان میپردازد و میفرماید:
گروهی از آنان اهل آشتی و صلح هستند و گروهی هم اهل تنگنظری، بخل، معامله بد و اهل احتکار. این گروه تنها با تجاوزگری، به سود خود میاندیشند و به هر قیمت بخواهند میفروشند.
آنگاه این روحیه سودجویی تجار را زیانی برای مردم و عیبی برای حاکم میشمارد و راهکارهایی چون «منع از احتکار، کیفر مناسب، لزوم جریان خرید و فروش با آسانی و بدون اضطراب و طبق موازین عدل» را تعیین میکند و یادآور میشود که باید نرخها به گونهای باشد تا هر دو طرف زیان نبینند. به این ترتیب روشن میسازد که نقش دولت تنها «نظارت و هدایت» نیست، بلکه نقش «تنبیهی و تشویقی و دخالتی و تنظیمی» هم دارد، از این رو طبق روحیه سودجویانه آنها قانونی اعلام میکند که دو جنبه اصلی (عدالت در معامله و لزوم روانی و آسانی معاملات) دارد.
دو نکته
۱. توجه به تناقضها: در «واقع نگری» این نکته هم نباید پنهان بماند که حاکمان باید تناقضهای ناشی از نادیده گرفتن واقعیتها را فراموش نکنند. برای نمونه «طبق اظهار یکی از مقامات مسئول نظام بانکی که در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد طلب از نظام اجرایی کشور داشت و کل دارایی فعلیاش ۱۱ هزار میلیارد است، از سوی دولت موظف شد ۶۰ هزار میلیارد وام بدهد. روشن است که چنین چیزی شدنی نیست».
۲. پرهیز از فرافکنی: نکته دیگری که در بحث واقعگرایی نباید از آن غافل ماند، بحث فرافکنی است. اگر دستگاههای حکومتی به جای پذیرش خطاها و کوشش برای جبران آن- که میتواند سرآغاز اصلاح باشد- به فرافکنی بپردازند، هر چند در عمل ممکن است تبرئه شوند، اما دستگاه همچنان خاطی است و اثر مهم خطا که ایجاد بستر برای جرمهاست، در لایه پنهان باقی میماند و موجب عدم شفافیت جرم و گناه میشود و غیرممکنشدن برخورد با آن را در پیدارد؛ بنابراین نظام اسلامی مؤظف است راههای عملی و علمی برای کشف و خوداظهاری تناقضهای ناشی از نبود واقعنگری و فرافکنی دستگاهها، مجریان و مدیران را طراحی و اجرایی نماید تا اصل واقعگرایی چهرهای عملپذیر به خود بگیرد.
نفوذپذیری
قانوننویسان و سیاستگذاران همواره از آرای مشورتی مشاوران بهره میبرند. گروههایی که به مدیران و قانونگذاران مشاوره میدهند (در قالب مشاوره مستقیم، ارائه تحقیقات، آمارها و ...) گاه درونسازمانیاند و زمانی بیرون از سازمان. امروزه «لابیها» و سازمانهای غیردولتی جایگاه مهمی در تصمیمسازیها دارند، آنان اهداف معینی برای خود تعریف میکنند و سازمانی تشکیل میدهند. سپس با تحقیقات و جمعآوری اطلاعات و آمار و کارهای متنوع رسانهای، تبلیغی، روانی و ... ، به ارائه نتایج به تصمیمگیران و تصمیم سازان، مانند نمایندگان مجلس و مدیران میپردازند و آنان را قانع به اخذ، اجرا و اعمال تصمیمات در راستای اهداف خود میکنند.
این کار سودجویان، مجرمان یقهسفید و دولتهای استکباری و گروههای معارض را ترغیب به سلطه بر چنین نهادهایی میکند. تا از آن طریق به اهداف خود ـ از تغییر یک قانون تا تغییر یک دولت ـ برسند. از آخرین نمونههای موفق این رویکرد میتوان به هزینه ۵۸ میلیون دلاری آمریکا در ایجاد انقلاب در اوکراین نام برد که طمع غربیها را برانگیخت و خواهان اجرای همان روند در ایران شدند.
از جمله سازمانهای غیردولتی ایران میتوان از سازمانی مربوط به زنان نام برد که نمونههایی از تأثیرگذاریاش بر ارکان نظام اسلامی چنین است:
الف) مجلس هفتم و دولت: بیانیه مطالبات زنان توسط ۷۰ سازمان غیردولتی تنظیم گردید که حاصل مطالبات آنها از مجلس است.
اصلاح قوانین مدنی از جمله طلاق، حضانت، ریاست خانواده- که مشتمل بر نابرابریهای جنسیتی است- اصلاح حقوق کیفری و قوانینی چون دیه، شهادت، وادار کردن دولت به اصلاح کتابهای درسی و حذف کلیشههای (به اصطلاح) جنسینی از کتابها، ضرورت الزام بخشهای مختلف دولتی به استفاده از زنان از تأکیدات این گروهها چانهزنی و فشار به مجلس برای اجرایی کردن این مطالب بود.
ب: نیروی انتظامی) در جلسه مشترک گروهی از سازمانهای غیردولتی و غیرمذهبی، وضعیت کنونی حجاب، ناشی از فعالیت چندین ساله گروههای مدافع زنان دانسته، تصمیم گرفته شد طوماری در انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در مبارزه با مفاسد و بدحجابی تهیه شود.
ج) صدا و سیما: در جلسه سازمانهای غیردولتی و غیرمذهبی، سیاستهای زنستیزانه صدا و سیما در قالب ارائه برنامههایی چون «عصر ایمان» که شخصیتهای دینی به بیان دیدگاههای اسلامی دربارۀ حجاب پرداختند، محکوم و بنا شد چگونگی اعتراض به صدا و سیما در قالب راهپیمایی یا روشهای دیگر مطالعه شود. برخی هم پیشنهاد تأسیس کمیته رسانهای دربارۀ مسائل مطرح شده در صدا و سیما را دادند.
د) آموزش و پرورش: فعالیتهای این سازمانها در کنار سازمان آموزش و پرورش، سبب شد طرح اصلاح کتابهای درسی، براساس نگرشهای جنسیتی به کتابهای درسی راه یابد و مواردی مانند «بابا نان دارد» که نشانگر گرفتن نقش سرپرست و نانآوری مرد است، حذف گردد.
ه) وزارت بهداشت و درمان و بهزیستی: برخی از گروهها در حاشیه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی برای پیگیری طرح ساماندهی به روسپیگری و حمایت بهداشتی از آنان فعالیت میکنند.
و) برنامه چهارم توسعه: حذف عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» از برنامه چهارم توسعه در شهریور ،۱۳۸۳ عکسالعمل سازمانهای مذکور را برانگیخت. یکی از افراد مرکز امور مشارکت زنان در جلسه اضطراری آنان گفت: «نزدیک به دو سال است که کار گروههای تخصصی در مراکز مشارکت زنان در رابطه با جاریسازی نگرش برابری جنسیتی است و عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم حاصل تلاش این گروههاست».
بنابراین، اصل نفوذ ناپذیری باید در سرلوحه تصمیمات در بخشهای مختلف، به ویژه قانونگذاری قرار گیرد که لازمه آن استفاده از مشاوران امین، گزینش شده، متعهد و ... است.
توجه به سخنان امام علی (ع) ضروری است که فرمود:
لاَ یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ یُصَانِعُ وَ لاَ یُضَارِعُ، وَ لاَ یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.
فرمان خدا را تنها کسی میتواند برپا دارد که سازشکار نباشد و یا از کسی رشوه نگیرد و به روش اهل باطل عمل نکند و در پی آزمندیها نرود.
کْثَرُ مَصَارعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ.
بیشترین قربانگاه اندیشهها زیر برق طمعها است.
نمونهای از این مشاوران امین که اصل ۱۷۴ قانون اساسی آن را ایجاد کرده، سازمان بازرسی کل کشور است.
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
این سازمان گرچه خود تصمیمگیرنده نهایی نیست؛ ولی به دلیل جایگاه ویژهاش مشاور امین هر سه قوه است و عوامل برخی انحرافات را در دستگاههای دولتی کندوکاو و با پیشنهادهایی برای حل آنها به مسئولان ارائه میکند.
به نظر میرسد توجه دقیق به توصیههای مراکز و سازمانهایی از این دست، میتواند منابع مطمئنتری برای مدیران را تعریف کند. برای نمونه این سازمان در سال ۱۳۸۳ در سومین نمایشگاه عملکرد خود، هجده موضوع را به عنوان ریشههای فساد در نظام اداری مطرح کرده که عبارتند از:
۱. روابط ناسالم کارگزاران بخش عمومی با بخش خصوصی.
۲. اختیارات بیحد و حصر و امضاهای طلایی مأموران عالیرتبه دولتی.
۳. فقدان حسابرسی لازم.
۴. عدم نظارت مؤثر بر دستگاهها و مسئولان بهویژه در سطوح عالی.
۵. عدم تناسب درآمد با هزینههای زندگی.
۶. تبعیض و بیعدالتی در توزیع امکانات مادی و رفاهی.
۷. فقدان امنیت شغلی.
۸. نبود سیستم تأمین اجتماعی کارآمد در کشور.
۹. فقدان قوانین کارآمد، محکم و ضروری.
۱۰. وجود انحصار در بخش دولتی.
۱۱. ضعف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۱۲. بهکارگیری نیروهای غیرمتخصص در سیستم مدیریتی.
۱۳. فقدان انگیزه خدمت درکارکنان.
۱۴. ورود مدیران در جناحبندیهای سیاسی.
۱۵. توصیهپذیری مسئولان.
۱۶. روابط ناسالم در رسیدگی به پروندههای فساد.
۱۷. کمرنگ شدن انگیزههای دینی.
۱۸. کمتوجهی به منافع ملی.
این سازمان همچنین راهکارهایی سیزدهگانه برای درمان، پیشنهاد داده بود که عبارتند از:
۱. رقابتیکردن جریان تهیه و توزیع کالا و خدمات در بخشهای عمومی و خصوصی و حذف انحصار.
۲. حذف و کاهش تعرفهها، سهمیهها و محدودیت ارزی.
۳. شفافسازی و بهبود روند حسابرسی و نظارت قانونی.
۴. بهکارگیری نیروهای متخصص در دستگاههای دولتی و عمومی؛ به ویژه در پستهای مدیریتی.
۵. ایجاد انگیزه در کارکنان.
۶. اصلاح قوانین و مقررات نظارتی.
۷. اصلاح و بازنگری در دستورالعملها و آییننامههای مالی و معاملاتی،
۸. رفع تبعیض و بیعدالتی در توزیع امکانات مالی و رفاهی.
۹. افزایش دستمزدها متناسب با هزینههای زندگی.
۱۰. تسریع در رسیدگی به شکایات مربوط به فساد اداری و اقتصادی و اعلان آنها.
۱۱. ادغام و حذف سازمانهای موازی.
۱۲. بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان.
۱۳. تقویت فرهنگ معنوی و مذهبی در بین مسئولان و کارکنان.
خردورزی و کارشناسی
بهرهگیری از خرد فردی و جمعی از دیگر راهکارهای در امانماندن از ایجاد قوانین و راههای خللپذیر و ج
رمخیز است. بهره نگرفتن از حوزه کارشناسی علاوه بر ایجاد تزلزل در تصمیمگیری، نهاد مدیریت را سست میکند و هر چند موجب میگردد در تصمیمگیری فردی، تصمیم زود اجرا شود؛ اما آن تصمیم، دقیق و خالی از خلل نخواهد بود و البته خسارتهای یک تصمیم اشتباه در جامعه همواره سنگین است.
امام علی (ع) درمورد شرایط رهبری میفرماید:
فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ، وَلْیُحْضِرْ عَقْلَهُ، وَلْیَکُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَة.
پس امام و راهنمای مردم باید به مردم راست بگوید و راه خرد بپیماید و باید از فرزندان آخرت باشد.
البته ترجیح مصلحتها نیز که امروزه در قالب مجمع تشخیص مصحلت سامان گرفته، از جلوههای دیگر خردگرایی است. امام علی (ع) فرمود:
لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی؛ وَ وَاللَّهِ لَأَسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِنَ؛ وَ لَمْ یَکُنْ فِیها جَوْرٌ إِلاَّ عَلَیَّ خَاصَّةً.
مسلماً دانستید که تنها من شایستهتر به خلافت هستم و به خدا قسم به آنچه انجام دادید، گردن مینهم تا امور مسلمانان سامان گیرد و از هم نپاشد و به جز من به دیگری ستم نشود.
بنابراین، قوانین و شیوههای اجرا باید طبق مصالح عمومی طراحی شود تا عموم مردم دچار فشار، اضطراب و محرومیت نشوند و در گشایش و آسایش زندگی کنند.
نکته مهم این است که خردورزی جمعی بر طراحی قوانین و شیوههای اجرا، موجب ثبات قوانین و تصمیمگیریها میشود؛ در حالی که تزلزل و تعویض پیدر پی قانونها از عوامل مهم سوء استفادهها، گسترش رانتها و ... است. تغییرات پی درپی قوانین ناشی از کارشناسیهای غلط و تشخیصهای اشتباه، عامل سردرگمی از یک سو و ایجاد امکان سوء استفاده از فضاهای ایجاد شده از سوی دوم میشود؛ زیرا «ناآشنایی با قوانین جدید» و «عدم شفافیت در قوانین» را در پیدارد و این دو موجب ایجاد منافذی برای سوء استفادهکنندگان میگردند. موضوع ظریف در این جا توان جداسازی «روزآمدی و واقعگرایی» از «تزلزل و بیثباتی در قوانین، و شیوههای اجرایی و ...» است و طراحان نظام اسلامی باید واجد این ویژگی باشند.
بخش سوم: شیوههای پیشگیری نظام اسلامی از جرمزایی حکومت
شیوههای پیشگیری از جرمخیزی
علاوه بر اینکه سیاستگذاری و قانونگذاری در نظام اسلامی، نباید جرمزا باشد، لازم است شیوههای اجرا، برنامهنویسی، روشهای تحقق اهداف ـ که در قالب قانون ارائه شدهاند ـ نیز عاملی برای جرمزایی نباشد. هر چند تمام عناوینی که در بخشهای قبل گفتیم (مانند: دین محوری، مهندسی جامع، اصلاح ساختارها، متنمحوری، واقعگرایی و روزآمدی، نفوذناپذیری، خردورزی، کارشناسی) در این بخش هم باید مورد توجه قرار گیرد، اما جهت اختصار به چند مورد دیگر که بیشتر در مراحل اجرا و شیوهها احتمال جرمخیزی دارد، اشاره میکنیم.
به تناسب اجرای قانون در هر بخش، شیوههای اجرایی خاصی وجود دارد، اما مهمترین امور مشترک را میتوان چنین برشمرد:.
۱. عدالت محوری.
۲. شایستهسالاری.
۳. مسئولیتپذیری.
۴. نظارت و دخالت کارآمد.
۵. مشروعیت روشها.
۶. داشتن استراتژی و برنامه.
۷. بسامانی و استحکام.
۸. انگیزش الهی و سالم.
این بخش به توضیح امور هشتگانه فوق اختصاص دارد.
عدالت محوری و پرهیز از تبعیض
عدالت از اهداف تشکیل حکومت اسلامی است و میتواند به عنوان ابزار مهم در رسیدن جامعه به هدف نهایی (عبودیت) باشد. عدالت، ریشۀ بسیاری از جرائم را میسوزاند. اهداف، سیاستگذاریها، قانونگذاریها، شیوههای اجرا و ... همه باید با محوریت حق و عدالت تعیین شوند، مهمتر این که عدالتمحوری در کوچهپسکوچههای و شیوههای اجرای قوانین و به دست انواع کارگزاران و مجریان به فراموشی سپرده نشود و روح عدالتی که قوانین برپایه آن تنظیم شده، به دیار عدم فرستاده نشود.
امام رضا (ع) میفرماید:
اگر مردم سرپرست «امین و درستکاری» نداشته باشند، دین و آیین خدا بر باد میرود و سنت و احکام الهی تغییر مییابد و بدعتگذاران، چیزهایی از نزد خود بر آن میافزایند و مخالفان از آن کم میکنند و امور را بر مسلمان مشتبه میسازند.
اقتضای امانت و درستکاری در مسئولیت و رهبری، همان رعایت عدالت و قراردادن هر چیز در جای خود است. اگر مجریان نظام اسلامی یا شیوههای اجرایی آنان موجب نابودی این امانت و نرسیدن حق هر فرد به خودش شود، بیعدالتی بزرگی روی داده است. امام علی (ع) نیز کارکرد مهم حکومت را چنین معرفی میکند:
لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَة مِنْ حُدُودِکَ.
تا نشانههای دین تو را برگردانیم و اصلاحات در شهرها را اظهار کنیم تا بندگان مظلوم تو ایمن شوند و حدود بر زمین مانده تو اجرا شود.
آن حضرت در نامهاش به مالک اشتر یادآور میشود:
حق خدا و مردم را از خودت و خویشان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنها را دوست داری، بگیر. اگر چنین نکنی، ستمکردهای و کسی که به بندگان خدا ستم کند؛ خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد شد.
بر این اساس، رفتار حاکمان (رفتار شخصی آنان یا رفتارهای قانونی در قالب شیوههای اجرای قوانین) نباید منشأ ظلم به مردم شود؛ که این خود از عوامل مهم بروز فشارها، تنگناها و جرمهای بزرگتر و گستردهتر در عرصه اجتماع است. اگر مجریان یا شیوههای اجرایی ظلمزا باشد، گروههای فروتر اجتماع همواره زیرفشار خواهند بود؛ بنابراین دولتها به ویژه دولت اسلامی باید در قوانین، اجرا و مجریان، قضاوت، نظارت و ... مانع از چنین جرمخیزی شوند.
امام علی (ع) میفرماید:
و همانا دانستید که شایسته نیست شخص بخیل سرپرست ناموس، جان، مال و احکام مسلمانان شود و پیشوای آنان گردد. تا در مالهای آنها حریص گردد، و نه نادان، تا به نادانی خود مسلمانان را به گمراهی برد و نه ستمکار، تا به ستمعطای آنان را ببرد و نه بیعدالت در تقسیم مال، تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد و نه آن که به خاطر حکمکردن رشوه گیرد تا حقوق را پایمال کند و آن را چنانکه باید نرساند و نه آن که سنّت را ضایع سازد و امت را نابود کند.
بنابراین، در نظام اسلامی بخشهای اجرایی، باید به گونهای طراحی و انتخاب گردند که بخل و خودخواهی، نادانی و بیتخصصی، ستمگری، بیعدالتی، بیتعهدی و ... باعث ایجاد یا گسترش جرائم و نابسامانیها نشود. برای این کار، همانطور که امام میفرماید، هم حاکمان و مدیران بالاتر باید از به کارگماردن افرادی با این خصوصیات منفی پرهیز کنند و هم سازوکارهای نظام اجرایی حکومت اسلامی به گونهای باشد که اساساً ظهور و رشد چنین پدیدهایی به حداقل برسد. به عبارت دیگر با سازوکارهای دقیق و کارآمد و قابل پیشبینی و آزمون، چنین بسترهایی باید به حداقل برسد.
امام علی (ع) با مطرح کردن موضوع ابراز تهیدستی برادرش عقیل و درخواست یک من گندم از بیتالمال و نزدیک ساختن آهن گداخته به او الگوی عملی چنین رفتاری است. حال نظام اسلامی با توجه به گستردگی حجم حکومت اسلامی و تنوع ابزارها و شیوههای جرم و گناه، باید راههای علمیسازی این الگوهای عملی و ارائه راهکارهای عملیاتی قابل آزمون را فراهم سازد. اصولاً از مهمترین وظایف نظام اسلامی بعد از حکومت معصومان، همین توان «علمیسازی تا عملیاتی کردن» این الگوها و توصیههاست.
امام علی (ع) در جواب «عبدالله بن زمعه»، که از یارانش بود و تقاضای مالی داشت، فرمود:
این اموال که میبینی، نه مال من و نه از آن توست؛ غنیمتی گردآمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آوردهاند. اگر تو درجهاد همراه آنان بودی، سهمی مثل آنها داری و گرنه، دسترنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود.
آن حضرت در نامهاش به یکی از فرمانداران، در سال ۳۸ یا ۴۰ هـ. ق، چنین نوشت:
به خدا سوگند! اگر حسن و حسین چنان میکردند (خیانت در اموال مسلمین) که تو کردی، از من روی خوش نمیدیدند و به آرزو نمیرسیدند، تا آن که حق را از آنان بازگیرم و باطلی را که به ستم پدید آمده بود، نابود سازم.
این موضوع برای حضرت چنان اهمیت داشت که پس از به دست گرفتن خلافت، به فرماندهان لشکر نوشت:
ملتهای پیش از شما نابود شدند، چون حق مردم را نپرداختند و دنیا را با رشوهدادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند.
از جمله آفات مهمی که مانع عدالتورزی مجریان است، حضور خواص و خویشان در برابر منافع و بیتالمال میباشد. حضرت علی (ع) میفرماید:
زمامداران خواص و نزدیکانی دارند که خودخواه و چپاولگر هستند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچکدام زمین، واگذار نکن. به گونهای رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نشود و مردم زیان نبینند، مانند آبیاری مزارع یا زراعت مشترک که هزینههای آن را بر دیگران تحمیل کنند. در آن صورت سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد بود. حق را به صاحب حق، هر که باشد ـ دور یا نزدیک ـ بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار... .
مبادا در آنچه با مردم مساوی هستی، امتیاز بخواهی! و از اموری که بر همه روشن است، غفلت کنی؛ زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی و به زودی پرده از کارها کنار میرود و انتقام ستمدیدگان را از تو میگیرند.
آنچه امام میگوید، تنها یک توصیه اخلاقی یا امری شخصی نیست که مدیران و حاکمان فراتر به سلیقه و توان خود دربارۀ مدیران فروتر اعمال کنند، بلکه سخن در این است که اساساً سازوکارهای اجرایی نظام اسلامی- که مجری قانون نماینده آن است- نباید چنین فضاهایی را ایجاد کند. حال اگر این کار زمانی توسط شخص و بر اساس لیاقت فردی کنترل و اعمال میشد، ممکن است در زمان دیگر با ایجاد سازوکارهای فنی و تکنیکی و امکانات نرمافزاری متناسب به طرق روزآمد صورت گیرد تا بیعدالتیها به حداقل ممکن کاهش یابد؛ زیرا امروزه با گسترش فضاها و امکانات، ایجاد ساز و کارهای جرمستیز و عدالتمحور بیش از هر زمانی ضروری است.
در کشور ما همه روزه گزارشهای مختلفی ارائه میشود که گویای نیاز شدید به عدالتمحوری و جرمستیزیِ سازوکارهای اجرایی است. آیة الله سید محمود هاشمی رئیس قوه قضائیه میگوید:
فسادهای اقتصادی در بین خود مردم کم داریم، اما یک طرف عمده پروندههای فساد، رانتخواری و اختلاس در ادارات دولتی هستند. بسیاری از مسائل حقوقی مردم، آغازش از ادارات و تشکیلات دولتی است؛ بنابراین توجه به عدالت اداری که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، بسیار حائز اهمیت است.
در حوزه اقتصاد، دولتیشدن اقتصاد موجب رانتخواری، تورم و عامل اساسی بیعدالتی گشته است.
مرور گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در سالروز صدور «فرمان هشت مادهای» رهبر معظم انقلاب منتشر کرد، بهخوبی گویای کارکرد ضدعدالت و بسترسازی برای جرائم توسط نظام اجرایی است. خلاصه این گزارش را مرور میکنیم.
حوزه زمین: واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی، واگذاری مجتمع شهید حقانی ۳۳ برابر کمتر از قیمت واقعی، تخلفات شورای شهر اسلامشهر و لواسان در تغییر کاربری اراضی زراعی، تفکیک زمینهای دولتی توسط دو تن از کارکنان ثبت.
حوزه بانک: بررسی عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان به مبلغ ۲۲۱٫۴ میلیارد ریال، بدون اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد، اضافه پرداخت سود به سپردهگذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیارد ریال، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرمهای غیرواقعی برای گشایش اعتبار و رعایت نکردن سهم الشرکة و انتقال ندادن بدهی معوقه به مشتریان در سرفصل مطالبههای معوقه به منظور نشان دادن سود بانکها، اختلاس و سوءاستفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها به مبلغ ۲۷ میلیون یورو.
حوزه نفت و مالی: رانت ۷۰۰ میلیون تومانی برای سال ۸۴ و چهارماهه اول سال ۷۵ بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سوءاستفاده از میلیونها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکتهای تحت پوشش سازمان بازنشستگی.
حوزه قضایی و امنیتی: فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارتخانهها، عدم اجرای مواد یک و دو قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، موضوع عدم تحویل کالاهای مصادرهای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور.
موارد دیگر، مانند: واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران در دارآباد به ۱۶۰ نماینده مجلس ششم با قیمت نازل، واگذاری قطعی ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و مرغوب دماوند به مقامات ارشد دولت و فرزندان آنان با اعمال پنجاه درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.
روشن است که حل چنین بیعدالتیها و تبعیضهای جرمزایی با اصلاح شیوهها و برنامههای اجرایی قوانین ممکن است. جالب اینکه این معضل در کشور ما سابقهای بسیار طولانی دارد. برای نمونه شاردن، جهانگرد فرانسوی، که در پایان حکومت صفویان به ایران آمده بود، مینویسد:
نرخ کالاها در اصفهان هر شب به وسیله محتسب تعیین میشد و کسی که از آن سرپیچی میکرد، در خور مجازات سنگین بود ... تعیین نرخها راه را برای رشوهدادن به محتسبان باز گذاشته بود و متخلفان، به این بازرسان هدایایی پیشکش میدادند تا آنان نرخ کالاها را در بالاترین سطح نگاه دارند.
نظام اسلامی در مبارزه با مخالفان حق و موافقان باطل و بیعدالتی باید یکپارچه به مبارزه برخیزد. آن هم با باطلگرایانی که در خود دستگاه حکومت جای دارند و برای وصول به اهداف نظام اسلامی عدالتمحوری را بر هر اقدام دیگر، مقدم بدارد.
آیات قرآن دربارۀ تقدم اصل عدالت بر هر کاری فراوان است، مانند:
ای کسانی که ایمان آوردهاید، بر پا دارنده عدل باشید، برای خدا گواهی دهید، اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد؛ اگر چه توانگر یا نیازمند باشد. پس خدا سزاوارتر به آن دو است و از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف میشوید.
برای وصول به این اصل باید از همه راههای ممکن استفاده کرد تا شیوههای اجرای قوانین و رفتار مجریان قانون در مسیر عدالت قرارگیرد و بستری برای جرم پدید نیاید. از صدور دستورالعملهای روشن و صریح دربارۀ رعایت حقوق مردم گرفته تا اعمال قاطعیت، و به کارگماردن ناظران و جاسوسان موفق وکارآمد، تغییر مدیران و...
مشکل عمده در مورد بازرسیها و نظارتها از درون قوا از جمله نظام اجرایی، ناکارآمدی آن است؛ از این رو تأکید فراوانی بر موثقبودن، ناظران و بازرسان، انتساب آنان به رهبری و ... شده است.
قال الرضا (ع):
کان رسول الله اذا بعث جیشاً فاتهم امیراً بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره.
رسول خدا وقتی سپاهی را روانه میکرد و فرماندهی مورد اتهام قرار میگرفت یا مورد اعتماد نبود، کسی از افراد مورد وثوق خود را با او میفرستاد تا اخبارش را برای وی تجسس کند.
آنچه در بحث نظارت، جای نگرانی است، امکان تعرض به امنیت مدیران و مجریان است. رابطه بحث امنیت مدیران، اعتماد، حرمت، تکریم و حقوق آنان با ناممکنسازی سوءاستفاده، عدم احساس امنیت در زمان سوءاستفاده، عدم اعتماد مجدد به آنان، نداشتن حرمت و سلب داراییها و... از حساسیت ویژهای برخوردار است و شیوه برخورد با مدیرانی که در درون نظام اسلامی بستر جرائم را میگسترانند، اهمیت زیادی دارد، بنابراین قوانین و برنامههای نظام اسلامی باید به گونهای باشد که به صراحت بین خدمت و کار با سوء استفاده و خیانت و ظلم تفکیک ایجاد کند و جانب رجحان را به عدالت و مردم بدهند. امام علی (ع) میفرمود:
به خدا سوگند اگر آن اموال را بیابم که با آن (اموال) با زنان ازدواج کردهاند یا کنیز گرفتهاند، حتماً به بیتالمال بر میگردانم، چون در عدل گشایش است و آنکه عدالت برایش تنگ باشد، ستمگری برایش تنگتر خواهد بود.
یکی از نقاط کور این بحث، غفلت از اهمیت قانوننویسی و برنامهنویسی بسیار «صریح و کارآمد» برای اجراییسازی توصیههای اصولی مانند عدالت و باقیگذاشتن آنها در حد کلیات و شعار است. در چنین وضعیتی اجرای اصول توصیهشده بدون «پشتوانه عملی قانونی» میماند و تنها تکیهگاه آن لیاقتها و احساس مسئولیتهای فردی و جمعی مدیران و سران قوا میشود؛ به همین دلیل در دورهای این اصول مورد توجه قرار میگیرد و در دورهای به دیار فراموشی سپرده میشوند. اما اگر قوانین عملپذیر و صریح، این اصول را عملیاتی و اجرایی نمایند، از میزان تکیه آن بر اشخاص کاسته و تکیه آن بر «قوانین صریح، عملپذیر» افزوده میگردد. در این صورت تعویض مدیران، حتی در سطح قوا، کمترین تأثیر را در رویکرد یا رویگردانی از این اصول خواهد داشت.
شایسته سالاری
یکی دیگر از نکات مهم شایستهسالاری و انتخاب مجریان صالح، در کنار برنامهها و روشهای اجرایی درست است. چنین رویکردی موجب کاهش جرم و پیشگیری از محرومیتها، فشارها، جرائم و گناهان خواهد شد و از سقوط و انحراف مردم پیشگیری خواهد کرد.
رسول اکرم (ص) فرمود:
مَن تقدّم علی المسلمین و هو یری اَنَّ فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین.
هر کسی از مسلمانان جلو افتد (رهبری آنان را بپذیرد) در حالی که میبیند در میان آنها کسی هست که از او با فضیلتتر است، به خدا و رسول خدا و مسلمانان خیانت کرده است.
امام علی (ع) دربارۀ آثار سلطه ناشایستگان و بسترسازی آنها برای جرائم میفرماید:
فصیّرها فی حَوْزَة خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُها، وَ یَخْشُنُ مَسُّها، وَ یَکْثُرُ الْعِثَارُ فِیها، وَ الاعْتِذَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُها کَرَاکِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَها خَرَمَ، وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ، فَمُنی النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ - بِخَبْطٍ وَ شِماسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَاعْتِرَاضٍ.
سرانجام اوّلی حکومت را به راهی کشاند و به دست کسی سپرد که مجموعهای از خشونت، سختگیری و اشتباه و پوزشطلبی بود، زمامدار مانند کسی است که بر شتری سرکش سوار است، اگر عنان را محکم بکشد، پردۀ بینی حیوان پاره میشود و اگر آزادش بگذارد، در پرتگاه سقوط میکند. سوگند به خدا! مردم در حکومت دومی، در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار بودند و دچار دوروییها و اعتراضها شدند.
سخن در این است که کارکرد حضور ناشایستگان در نظام اجرایی قوانین، تنها به گذشته یا مورد خاصی محدود نیست، بلکه همواره چنین بوده و خواهد بود، از این رو امام علی (ع) نمونههایی از آثار تسلط ناشایستگان در آینده را این گونه یادآور میشود:
پس آن روز که بر شما دست یابند، جز اندکی را باقی نگذارند، چونان باقیمانده غذایی اندک در ته دیگ یا دانههای غذایی چسبیده در اطراف ظرف. شما را مانند پوستهای چرمی به هم میپیچانند و میفشارند و مانند خرمن، شما را به شدت میکوبند و این گمراهان مثل پرندهای که دانههای درشت را از ریزجدا میکند، مؤمنان را از میان شما جدا میسازند و نابود میکنند ... رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن بگوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل کند و اندیشه خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند.
پس از تسلط فرزندان امیّه، خانهای در شهر یا خیمهای در بیابان باقی نمیماند، جز اینکه ستمگران بنیامیه اندوه و غم را به آنجا میکشانند و بلا و کینهتوزی را در همه جا مطرح میکنند. پس در آن روز برای مردم نه عذرخواهی در آسمان و نه یاوری در زمین باقی خواهد ماند؛ زیرا نااهلان را به زمامداری برگزیدهاند و زمامداری را به جایگاه ناشایست کشاندهاند».
در مقابل، امام از آثار حکومت شایستگان اینگونه یاد میکند:
با شما به نیکویی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبان شما بودم و شما را از بندهای بردگی و ذلت نجات دادم و از حلقههای ستم رها کردم...
مسلماً بین «قدرت» - که مجریان از آن برخوردارند- و «طغیان و ستمگری» رابطهای وجود دارد. قدرت بدون پشتوانههایی چون شایستگی و تعهد، به ابزاری برای تجاوز تبدیل میشود، چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی، چه اجتماعی و ... بنابراین نظام اسلامی برای پیشگیری از فسادآوری قدرت مجریان، باید مهارهای لازم برای آن را لحاظ کند و با سازوکارهای کاملاً شفاف، قانونی، قابل اجرا و کارآمد به مبارزه با آن بپردازد و توان مزبور را در مسیر تولید و سازندگی قرار دهد. دربارۀ وجود این رابطه امام علی (ع) میفرمود:
مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ؛ کسی که به نوایی رسید، تجاوزکار شد.
در قرآن کریم نیز بارها از قدرتمندانی ـ در همه ابعاد علمی، سیاسی
و ... ـ یاد شده است که به طغیان کشیده شدهاند.
از جمله ابزارهای مهم برای مهار قدرت تصدی شایستگان «گزینش» و «نظارت مستمر و کارآمد» است. آن هم بر اساس اهداف حکومت الهی؛ نه اینکه اجرای نظارتها و گزینشها خارج از مسیر اهداف نظام اسلامی باشد و تنها گروههای خاصی را در برگیرد.
لازم است سوابق کارگزاران برای مدیران و رؤسای جدید روشن باشد. اگر آنان از گروهی باشند که سوابقشان گویای همکاری با گناهکاران است، همین امر میتواند عامل تداوم و گسترش جرائم و گناهان باشد. قانون باید راه حل گزینش در این موقعیتها را به طور روشن بیان کند و مجریان را به انتخاب جایگزینهای عالمتر و فکورتر و در عین حال، شایسته و بیخطا سوق دهد. روشن است که در این میان گزینش در هر رشته و گروهی با ویژگیهای خاص همراه است.
امام علی (ع) به فرماندارش دربارۀ گزینش درست فرماندهان به مواردی اینچنین اشاره میکند:
خیرخواهتر، پاکدامنتر، شکیبا، عذرپذیر، رحیم و مهربان بر ناتوان، برخورد قدرتمندانه با قدرتمندان، درشتی با تجاوزگر و... ،آن گاه به ارتباط با سپاهیانی که از خانواده ریشهدار، دارای شخصیت، پارسا، باسابقه، دلاور و ... هستند، توصیه میفرماید.
در مورد قضات، به انتخاب درست قاضی، تأمین نیاز قاضی، زیرنظر داشتن قضاوتها، رفع طمع به مقام اجتماعی والای او توجه میدهد.
نسبت به کارمندان این توصیهها را ارائه میدهد: به کارگماردن بعد از آزمایش، انتخاب از بین مردم با تجربه و باحیا، خانواده پاکیزه و باتقوا؛ زیرا اخلاق کارگزار و طمع کمتر وی و حفظ آبرو و آیندهنگریاش مانع ایجاد بستر جرائم است. به افزایش روزی آنان تا حدی که بینیاز شوند و دست به بیتالمال دراز نکنند و حجت بر آنها تمام شود و به گماردن جاسوس و بازرس پنهان و باوفا تأکید دارد که حاصل آن امانتداری و ملاحظه مردم است و حتی به مراقبت از همکاران و نزدیکان آنان اشاره میکند و قاطعیت در برخورد با جرائم آنان و شدت رفتار را مورد تأکید قرار میدهد.
آن حضرت دربارۀ نویسندگان، منشیان و سخنگویان حکومتها (روابط عمومیها...) دو مرحله گزینش صحیح و آزمایش حین کار را یادآور میشود و سابقه خدمت درست، امانتداری، تناسب کار با توان، جلوگیری از ظاهرسازی در گزینشها، اهل سستی و فراموشی نبودن، جانبداری از رهبری، عدم مخالفت آشکار با رهبر، و صالح بودن را تأکید میکند.
نشانههای شایستهسالاری
یکی از این نشانهها «التزام مجریان به قوانین» است که نشان میدهد آنها واقعاً شایسته این مقام هستند و حضورشان به دلیل التزام به قوانین، عامل انحراف و بسترسازی برای خلاف، انحراف، جرم و گناه نخواهد بود. نظام اسلامی باید ابزارهای دقیق علمی و قابل تشخیص برای اثبات این التزام بیابد و به کارگیرد.
قرآن از مسلمانان میخواهد که خود به آنچه دستور میدهند، ملتزم باشند.
{أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ}.
آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید، ولی خود را فراموش میکنید.
شاید مهمتر از طبقات عادی، طبقات حاکم و مجریان مخاطب آیه باشند. دستورالعملها، برنامهها، طرحها، تبلیغات و ... درحکومت اسلامی نباید مخالف عمل مجریان باشد، زیرا کمترین اثر آن سلب اعتماد ملی از کارگزاران و نظام اسلامی است که خود عامل مهمی در «احساس تبعیض نسبت به اجرای یکسان قانون»، «قانونگریزی» و ... است. امام علی (ع) میفرماید:
اَحِبّ لِعامَّةِ رَعیَّتِکَ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ و اَهلِ بَیتِکَ وَ اَکرِه لَهُم ما تکَرَهُ لِنَفسِکَ وَ اَهلِ بَیتِکَ فَانَّ ذلِکَ اَوجَبُ لِلحُجَّةِ وَ اَصلَحُ لِلرَّعِیةِ.
برای عموم مردم چیزی را دوستبدار که برای خود و خانواده خود دوست میداری و برای آنها چیزی را ناخوشدار که برای خود و خانواده خود ناخوش داری؛ چرا که این کار منطق تو را قوی میکند و مردم را به صلاح و اصلاح نزدیک میسازد.
مجریان و کارگزاران باید خود قانونگرا و ملتزام به قانون باشند. این «باید» یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه نظام اسلامی راههای علمی و عملی رسیدن به آن را باید کشف و اعمال کند تا از بسترسازی برای جرائم از این طریق پیشگیری شود.
مگر من میان شما بر اساس ثقل اکبر که قرآن است، عمل نکردم؟ و ثقل اصغر «عترت پیامبر۶» را در میان شما باقی نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را بین شما استوار نساختم و از حدود و مرز حلال و حرام آگاهتان نکردم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم و مگر نیکیها را با رفتار و گفتار خود میان شما رواج ندادم؟
در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهستهتر بود، اما در عمل برتر و پیشتاز بودم، زمام امور را در دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم.
میزان پایبندی و التزام مجریان و حاکمان چنان تأثیری در «بستر سوزی جرایم» دارد که امام علی (ع) در اولین سخنرانی بعد از بیعت مردم در سال ۳۵ هجری فرمود:
آنچه میگویم به عهده میگیرم و خود به آن پایبندم. کسی که عبرتها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویشتنداری او را از سقوط در شبهات باز میدارد.
به این ترتیب حضرت حرکتهای ظاهرسازی را رد میکند و به جای انحراف افکار عمومی، حرکت و هدفی را پیش میگیرد که خود، اولین عامل به آن است و این اصلِ اساسی برای جلب اعتماد دیگران به راه و دستور رهبران است. آن حضرت میفرماید:
«کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، خود را بسازد و پیش از آن که با گفتار تربیت کند، به کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کسی که خود را تعلیم دهد و ادب کند، به تعظیم شایستهتر است؛ نسبت به کسی که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد».
سوگند به خدا! من شما را به هیچ طاعتی وادار نمیسازم؛ مگر اینکه پیش از آن خودم به آن عمل میکنم و از نافرمانی باز نمیدارم؛ مگر اینکه پیش از آن خودم ترک میکنم.
نظام اسلامی با هدف تحقیق و گسترش عبودیت و بندگی و رفع موانع آن، زمام امور را به دست میگیرد؛ بنابراین مردم باید تابع حکومت شوند تا به مسیر طراحی شده الهی سوق پیدا کنند. حال اگر حکومت به خاطر مجریان، برنامهها، شیوهها، یا قانونها و سیاستگذاریها به حرام افتد یا از حلال بازماند، مردم به تبع رهبران وارد آن حوزهها خواهند شد.
{اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله} فقال: اما والله ما دعوهم الی عبادة انفسهم و لو دعوهم ما اجابوهم ولکن احلّوا لهم حراماً و حرّموا علیهم حلالاً فعبدوهم من حیث لا یشعرون.
درباره آیه فوق از امام صادق (ع) سؤال شد. فرمود:
بدانید به خدا قسم! آنها مردم را به بندگی خود فرانخواندند که اگر چنین میکردند، مردم نمیپذیرفتند، بلکه حرامها را بر ایشان حلال و حلالها را حرام کردند و مردم نادانسته پیرویشان کردند.
بنابراین، لازم است نظام اسلامی بر مدار معیارهای صحیح حرکت کند تا بزرگترین عامل بروز و گسترش جرمها از ناحیه خود نظام فراهم نیاید.
به این ترتیب اگر هم در موردی مشکلی پیش آمد و برخلاف آنچه باید صورت میگرفت، عمل شد، مجریان با قطع عمل، عذرخواهی و بیان دلایل، مانع از بین رفتن اعتماد مردم شدند و اجازه ندهند داد آنان از حق منحرف شوند.
حق را به صاحب حق هر که باشد، نزدیک یا دور، بپرداز و در این کار شکیبا باش و هر گاه مردم به تو گمان بد بردند، عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار (اطلاعرسانی شفاف) و با این کار از بدگمانی رهایشان کن که این کار ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی به مردم است و این عذرخواهی آنان را به حق وامیدارد..
جلب اعتماد عمومی راهکارهای متنوعی دارد که نیکوکاری به مردم، ایجاد رفاه، تخفیف مالیاتها، وانداشتن مردم به امور ناخوشایند محرومیتزدایی و... از آن جمله است.
از دیگر دلایل لزوم التزام مجریان و برنامهها به اهداف نظام اسلامی، روحیه تقلیدپذیری و الگوبرداری مردم از حاکمان است. امام علی (ع) میفرمود:
الناس علی دین ملوکهم؛ مردم بر روش حاکمان خود هستند.
رسول خدا (ص) نیز میفرمود:
انما اخاف علی امتی ثلاثاً؛ شُحّاً مطاعاً و هوی متّبعاً و اماماًٌ ضالاً؛ ۵
بر امتم از سه چیز میترسم؛ بخلی که پیروز شود، هوسهای نفسانی که اطاعت شود و رهبر گمراه (که مردم را به گمراهی بکشاند).
آن حضرت فرمود:
دو گروه از امت من اگر فاسد گردند، امت من فاسد میشود و اگر اصلاح شوند، امتم اصلاح میشود؛ عالمان دین و حاکمان.
این سخن امام علی (ع) را نباید فراموش کرد که فرمود:
اِن شرَّ الناسِ عنداللِه امامٌ جائرٌ ضَلَّ وضَلَّ بِهِ فَأماتَ سُنَّةً مَاخُوذَةً و اَحیا بِدعَةً مَتروکَةً.
بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگری است که گمراه است و مایه گمراهی دیگران میشود و سنت پسندیده را نابود میکند و بدعت ناپسند را زنده مینماید.
نمونه شگفتآور اثرگذاری یاد شده را در مورد «محمد بن مسلم زهری»، از علمای برجسته و معروف میتوان دید. وی که ده تن از صحابه را درک کرده بود، با طاغوتهای زمان مسامحه میکرد و با آنان نشست و برخاست داشت. امام صادق (ع) در نامهای به وی نوشت:
مگر نه این است که با این دعوتها میخواهند تو را همچون قطب آسیاب، محور بیدادگری خود قرار دهند و تو را پلی برای بلاهایشان بسازند و تو نردبان کجرویها و گمراهیها و منادی گمراهیشان باشی. ای عالم دین فروخته! کاری که به دست تو میکنند، از عهده مخصوصترین وزیران و نیرومندترین همکارانشان بر نمیآید. تو بر خرابکاریهایشان سرپوش میگذاری و پای خاص و عام را به بارگاهشان میگشایی...
روشن است که میزان تأثیرپذیری بشر از گروههای جامعه متفاوت است. هر چه شغل و موقعیت اجتماعی والاتر باشد، قداست و جذابیت بیشتری نزد طبقات عمومی پیدا میکنند و به همان درجه، اندیشه و رفتار آنان الگوی دیگران میشود.
مدیران در هر بخش و گرایش اجتماعی به فراخور نوع و گستره مدیریت خود، اثرگذارند و همسان با شأن و جایگاه اجتماعی خود، برای طبقات فرودست چنین کارکردی دارند؛ در دو حوزه فکر و عمل الگو قرار میگیرند؛ اندیشهها و رفتارشان مورد تبعیت و تقلید اجتماعی قرار میگیرد. آنان به عنوان الگوی رفتاری در تمام عرصههای اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و هنری عمل میکنند. مدیران همانگونه که از تولیدکنندگان اندیشه و رفتارند، به حسب جذابیت ناشی از منزلت اجتماعی خود، میتوانند اندیشهسوزی و هنجارشکنی هم داشته باشند و سازههای فکری و رفتاری جامعه را برهم بریزند.
دین اسلام با توجه به کارکرد دوگانه مدیران در جامعه، دو وظیفه مهم ایجابی و سلبی بر عهده آنان گذاشته است:
الف) مدیران از لحاظ اندیشه و رفتارسازی بر رفتار شهروندان جامعه دینی تأثیرگذارند؛ از این رو باید در ایجاد اندیشه و رفتار درست اجتماعی و نهادینه کردن آن در جامعه تلاش کنند و به عنوان اشخاص مقبول در مسیر احیای ارزشها بکوشند.
ب) مدیران از حیث اندیشه و هنجارشکنی در اجتماع نیز نقش مهمی دارند؛ از این رو وظیفه آنان مراقبت از خویش در اندیشه و عمل و نیز جلوگیری از بروز افکار و رفتار ناشایست در جامعه دینی است.
از سویی اصل فرهنگساز و فرهنگسوز بودن طبقات فرادست مانند حاکمان، مجریان، عالمان، ثروتمندان، هنرمندان، ورزشکاران و... و در یک کلام خواص مادی و معنوی، اختصاص به زمان خاصی ندارد و در زمان ما هم که حکومت دینی داریم، جاری است؛ بنابراین مدیران جامعه اسلامی و کارگزاران و مجریان با تیزبینی نسبت به شأن و منزلت مؤثر خود، از یک طرف باید با اندیشه و فرهنگ سازی در مسیر اهداف دینی از ابزار موجود بهترین استفادهها را بکنند و برای احیای رفتارهای دینی بکوشند و از سوی دیگر باید با پرهیز از بروز افکار و رفتارهای ضددینی، امکان ایجاد یا تسریع بروز افکار و رفتارهای ضددینی را فراهم نکنند.
مجریان نظام اسلامی به دلیل شأن و منزلت اجتماعی، جذابیت ویژهای دارند، همینطور است برنامههای اجرایی که دولتها اجرا میکنند. از این رو طراحان فرهنگ ساز و فرهنگ سوز حضور آنان را به عنوان تسریع کننده در اجرای طرحهای خود میبینند و بر همین اساس فرهنگسازان دینی با استفاده از این عوامل و فرهنگ سوزان با سوء استفاده از آن، مدیران و مجریان را به حضور در مجالس و محافل خود فرا میخوانند. مدیران و مجریانی که بدون توجه به کارکرد تأثیر گذار خود، به این مجالس پای میگذارند، نمیتوانند اهداف فرهنگسازان دینی را تأمین کنند و نمیتوانند از دام فرهنگسوزان بگریزند، برای همین ناخواسته موجب نهادینه شدن افکار و رفتارهای ضد دینی میشوند.
مرزبانان فرهنگ دینی میدانند که حضور یک کارگزار اسلامی بر سر سفرهای که فقیران از آن طرد شدهاند، نوعی مرزبندی چندشآور اقتصادی است و به دلیل شأن و جذابیت اجتماعیِ کارگزاران حکومت دینی، نوعی رسمیتبخشی و نهادینهسازی یک عمل فرهنگسوز دینی است؛ از این رو چنین کارگزاری باید توبیخ شود؛ زیرا حضورش موجب رسمیت یافتن یک رفتار ضددینی شده است.
در نظام اسلامی هر دو بعد مذکور در قالب حضور و عدم حضور مجریان در مجالس و محافل و تأثیرات عمیق آن بر فرهنگ و رفتار دینی شهروندان مشاهدهپذیر است.
حضور رهبر انقلاب در شهر زلزلهزده بم، برای تسریع در رفع نیاز مردم، حضور وی و مسئولان در بین خانواده شهدا، نخبگان حوزه و دانشگاه... نمونههایی از رفتار مسئولان برای ترویج افکار و رفتارهای فرهنگی است. همچنین حاضرنشدن شهید رجایی (نخست وزیر) بر سر سفرهای که اسراف در آن مشهود بود، خودداری آیتالله خامنهای (رئیس جمور وقت) از حضور در ضیافت رسمی که مشروبات الکلی در آن بود، حاضرنشدن مهندس میر حسین موسوی (نخست وزیر) بر سر مزار آتاترک هم نمونههایی از مبارزه مسئولان با افکار و رفتارهای ضد دینی است.
برعکس خرج چندصدمیلیون تومان برای دکوراسیون وزارتخانه، هزینههای هنگفت برای تغییر مدام نماهای بانکها و ادارات دولتی، هزینه یک میلیارد تومان از مالیات یتیمان و بیسرپناهان و فقرای کشور برای افتتاح یک تشکیلات و هزاران مورد کمرشکن دیگر، نمونههایی از جهالت یا بیتوجهی در برابر چنین کارکردی است.
مسئولیتپذیری و پاسخگویی
پذیرش مسئولیت به معنای لزوم پاسخگویی و التزام مسئول به آن است. اساساً مهمترین ابزار برای اجراییشدن امور واگذارشده در هر نظام اجرایی، این است که کسی آن را برعهده بگیرد و در برابر چگونگی انجام آن مورد سؤال قرار بگیرد؛ نه اینکه تنها برداشت از مأموریتها، مقام و طعمه بودن باشد و این بعد مهم (مسئولیت و پاسخگویی در برابر کار واگذار شده) حتی به ذهن هیچ مدیر و رئیس و مقامی هم نرسد؛ چه رسد به اینکه برای آن برنامهریزی عملی صورت گیرد. مسئولان در نظام اسلامی از سوی خداوند، مردم، قانون، نهادهای نظارتی و قضایی، بازخواست میشوند و باید راههای عملی این بازخواست از سوی نظام اسلامی، به گونهای کارآمد و کاملاً اجراپذیر، تعریف، طراحی و اجرا شود.
از نگاه قرانی هرگاه امکاناتی به کسی سپرده میشود، مسئولیت هم به طور ذاتی با آن همراه است:
{ وَ قِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُولُونَ}.
نگاهشان دارید زیرا آنها مورد سؤال هستند.
{ ثُمّ لَتُسْئَلُنّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النّعیمِ}.
به یقین در مورد همه نعمتها باز پرسی خواهید شد.
امام خمینی ۱ معتقد بود:
همه ما مسئول هستیم. «کلکم راع و کلکم مسئول»، وقتی همه ما مسئول هستیم و همه ما در مقابل خدا جواب باید بدهیم، باید فکر این کشور باشیم، فکر این اسلام.
به این سخن از رهبر معظم انقلاب هم دقت کنیم:
باید آخرت را در همه تصمیمگیریها و اقدامهای خود تأثیر بدهیم و برای آن نقش قائل شویم. بعضی برای حرف مردم و نظارت مردمی نقش قائل میشوند، اما برای نظارت الهی و چیزی که فردای ما مشتمل بر آن است، نقش قائل نمیشوند. ما در هر سنی، لب مرز هستی و نیستی هستیم؛ البته یکی که پا به سن گذاشته، دربارۀ او احتمالش بیشتر است، اما جوانها هم همینطورند. آن طرف مرز مرگ، محاسبه الهی و مؤاخذه و حسابکشیهای دقیق الهی است؛ باید به فکر باشیم؛ حیات و ابدیت و سرنوشت حقیقی آنجاست؛ این نقش را بدهیم. ما این چند صباح آمدهایم آنجا را آباد کنیم. در مشورتی که میدهیم، تصمیمی که میگیریم، در عزل و نصبی که میکنیم، به آخرت و رضای الهی و محاسبه اخروی نقش و تأثیر بدهیم.
ثمره پاسخگو بودن و مورد سؤال قرار گرفتن مجریان این است که آنان از همان ابتدا مراقب کار خود خواهند بود و نوعی «خود نظارتی»، رفتار آنان را در مسیر درست هدایت خواهد کرد. آنان هر لحظه نقاط ضعف را به خاطر خطرات بزرگش و ناتوانی پاسخگویی در برابر پرسشگران در نظر خواهند داشت و برای تبدیل آن به نقطه تعادل خواهند کوشید.
در آیات متعددی موضوع پاسخگویی در برابر نعمتها، موقعیتها مسئولیتها مطرح شده است.
رسول خدا در حدیثی لزوم پاسخگویی را چنین مورد تأکید قرار میدهد:
من ولیّ شیئاً من امور المسلمین فضیّعهم، ضیّعه الله عزوجل.
هر کس سرپرستی بخشی از امور مسلمانان را بر عهده گیرد، سپس آن را پایمال کند، خدا او را ضایع خواهد کرد.
گستره پاسخگویی در آخرت بسیار گستردهتر از حوزه فردی است. امام علی (ع) فرمود:
اتقوا الله فی عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم و اطیعوا الله و لا تعصوه.
تقوای الهی را در مورد بندگان خدا و شهرهای او رعایت کنید، زیرا مورد سؤال قرار میگیرید، حتی در مورد مکانها و چهارپایان، مطیع خدا باشید و از او نافرمانی نکنید.
اگر از انسان در قیامت در مورد حیوانات و چهارپایانی که زیر دست او بودهاند، سؤال خواهد شد، وضع او دربارۀ انسانهای تحت حکومتش چگونه خواهد بود؟ نظام اسلامی مسلماً وظیفه دارد اسباب پاسخگویی مسئولان و مجریان را در همین دنیا نیز به نحو کامل فراهم آورد. تا در سایه وجود چنین سازوکاری مجریان حکومتی با خودکنترلی از انحرافات بپرهیزند و بستر جرائم و گناهان متعدد توسط عموم مردم را فراهم نیاورند.
امیرمؤمنان۷ چنین ساز وکاری را تعبیه کرده بود وکارگزارانش میدانستند که مورد بازخواست دقیق، جدی، کارآمد، صریح، سریع و قاطع هستند. حضرت در یک مورد به یکی از کارگزارانش نامهای با این ادبیات فرستاد:
دربارۀ تو گزارشی دریافت داشتم که اگر انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آوردهای؛ از امامت سرپیچی کرده و امانت خود را به رسوایی کشیدهای. به من خبر رسیده که زمینهای آباد را برهنه و ویران کردهای و آنچه توانستهای از بیتالمالی که در اختیار توست، به خیانت خوردهای، بیدرنگ حساب خویش را برایم بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب مردم سختتر است.
نظارت و دخالت کارآمد
اگر امکان اعمال نظارت دقیق و دخالت کارآمد در شیوهها و روشهای اجرایی، طرحها، آییننامهها و نیز انتخاب و فعالیت مجریان وجود داشته باشد و به بسامانی آنها کمک شود، مانع از آن خواهد شد که در نظام اسلامی شیوهها و مجریانی پدید آیند که عامل ایجاد انحراف در اجرای قوانین و فراهم آمدن امکان سوءاستفاده و جرم شوند.
این ماشین بوروکراسی چیز عجیبی است. من و شما که ده سال، دوازده سال سابقه کار اجرایی داریم، هنوز بوروکراسی را نشناختهایم این ماشین اجرایی ضمن اینکه یک دستگاه اجتناب ناپذیر است، اگر از آن مراقبت نکنید، چیز خطرناکی خواهد شد. این مراقبتها چیزی است که شما را میتواند به سهولت و سرعت به هدفها برساند. اگر دستگاه اجرایی و دستهای شما نباشند، به هیچ هدفی نمیتوانید برسید. در عین حال همین ماشین تا وقتی که اراده بکند میتواند شما را از رسیدن به آن هدفی که دنبالش هستید، بازدارد. بسته به این است که «ترکیب» و مهمتر از آن «نظارت» شما بر این مجموعه چگونه باشد. اگر بر آن نظارت کردید، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اگر از آن غفلت کردید، شما در اختیار آن قرار خواهید گرفت. هر چه خوب باشید، از عهده آن بر نمیآیید. اگر یک مدیر عالی وقتش را تقسیم بکند شاید بشود گفت که باید نیمی از وقتش را صرف نظارت بر دستگاه خودش و نیمی را صرف کارهای دیگر بکند... نظارت بر این دستگاه یعنی دائماً حضور داشته باشد..
سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۳ از جمله ریشههای فساد در دستگاهها را امور زیر معرفی کرد:
روابط ناسالم کارگزاران بخش عمومی یا بخش خصوصی، اختیارات بی حد و حصر و امضاهای طلایی مأموران عالیرتبه دولتی، نبود حسابرسی لازم، عدم نظارت مؤثر بر دستگاهها و مسئولان به ویژه در سطوع عالی، نبود قوانین کارآمد و محکم و ضروری، ضعف نهادهای نظارتی و بازرسی، توصیهپذیری مسئولان، روابط ناسالم در رسیدگی به پروندههای فساد. این سازمان برای درمان فساد، خواهان «شفافسازی و بهبود روند حسابرسی و نظارت قانونی، به کارگیری نیروهای امین، اصلاح قوانین و مقررات نظارتی، تسریع در رسیدگی به شکایات مربوط به فسادهای اداری و اقتصادی و اعلان آنها و بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان شد.
پنج نکته مهم
الف. نظارت با پشتوانه: گزارش بالا به خوبی جایگاه نظارت دقیق را در کنترل عوامل جرمزا از سوی دستگاههای دولتی نشان میدهد و مؤید آن است که باید برای جرمزدایی از نظام اداری، الزامات، سازوکارها و انگیزههایی هم باشند که موجب شوند به این پیشنهادها عمل شود و آنها را در حد گزارش و یادداشتی برای آیندگان باقی نگذارد. این جاست که سخن از «دخالت کارآمد» به میان میآید.
قرآن کریم توجه عمیق به «موضوع نظارت، با پشتوانه» دارد. در حالی که از قیامت، آخرت و حساب و کتاب الهی سخن میگوید، ۵۱ بار واژه «بصیر» و ۴۹ بار واژه «سمیع» بودن خدا را یادآور میشود و بارها با جملاتی چون((إِنّ رَبّکَ لَبِالْمِرْصادِ، إِنّ رَبّکَ لَسَریعُ الْعِقابِ، إِنّ رَبّکَ لَشَدیدُ االْعِقابِ و إِنّ عَذابَ رَبِّکَ لَواقِعٌ)) قطعی بودن آن را یادآوری میکند. توجه به اصل حضور خدا عامل پیشگیری از بسیاری از جرائم است در بخش درون نظام و حکومت همین توجه به خدا و قیامت عامل اساسی در پیشگیری از ایجاد بستر برای جرائم و گناهان است. کمرنگ شدن انگیزههای دینی از آفات مهم نظام اداری در عصر کنونی است، که ریشه بسیاری از مفاسد میباشد و مسئولان نظارتی جمهوری اسلامی بارها در این باره هشدار داده و اطلاعرسانی کردهاند. سخن در این است که برای جبران و کنترل آنچه راههای عملی و اجراپذیر در نهادهای گوناگون به ویژه فرهنگی است؟ ابزارهای علمی اندازهگیری میزان انگیزههای دینی، راههای برونرفت از انگیزههای غیر الهی، ابزارهای لازم برای کاربست انگیزههای الهی و نهادهای مسئول و مسئولیتپذیر در این ارتباط کدام است؟ «انگیزههای دینی» در نظام مدیریتی اسلامی جامعه ما چه جایگاهی دارند؟ در این عرصه چه کارهای مفیدی تا کنون صورت گرفته است؟ کدام محصولات نظری در دانشکدههای مدیریت برای گسترش آن و کاهش آسیبهای انگیزههای دینی ارائه شده است؟
امام علی (ع) بعد از جنگ صفین در سال ۳۷ هجری در یک سخنرانی در کوفه، نقش قیامت باوری در بازداری و پیشگیری از گناه و نافرمانی در برابر اوامر و نواهی الهی را چنین بیان کرد:
آن کسی که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد، خیانت و نیرنگ ندارد؛ اما امروزه در محیط و زمانهای زندگی میکنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی میپندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر میخوانند... چه بسا شخصی تمام پیشآمدهای آینده را میداند و راههای مکر و حیله را میشناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست و با اینکه توان انجام آن را دارد، آن را به روشنی رها میسازد، اما آن که از گناه و مخالفت با دین ترس ندارد، از فرصتها برای نیرنگ بازی استفاده میکند.
ب. نظارت درونسیستمی: از نکات مهم در نظارت بر دستگاههای اداری، کاربست نظارت درون سیستمی است و اینکه در برابر نظارتهای بیرون از سیستم (مانند: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، و ...) اصالت به نظارتهای درون سیستمی داده شود. بدین معنا که سازوکارهای اجرای قوانین اساساً جرمزا نباشد. متأسفانه این بخش از نظارت همواره با کمتوجهی روبهرو شده است. در حالی که یکی از اصول حاکم بر تمام قوانین تصویب شده در نظام اسلامی و تمام آییننامهها، برنامهها، طرحها، پروژهها و... باید «اصل عدم جرمزایی» باشد، البته چنین اصلی با اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد) مغایرت ندارد؛ زیرا «اصل عدم جرمزایی» کمکی بزرگ به برقراری «اصل برائت» است. اگر نظام از درون دچار فساد شود، دیگر اصل برائت قابل اجرا نخواهد بود، بلکه باید اصل احتیاط جاری کرد. از روایات نیز همین نکته فهمیده میشود؛ بنابراین پذیرش «اصل برائت» در قانون اساسی بدین معناست که فضای بدون جرم جامعه باید حفظ شود تا آنجا که اصل «مجرم نبودن» باشد.
ج. فراهمسازی سازوکار اجرایی برای نظارت بروندستگاهی: به کاربردن بخشی از نظارت بروندستگاهی برای کنترل جرمزایی مجریان و روشهای اجرایی است. از این نکته در قانون اساسی به عنوان «امر به معروف مردمی نسبت به دولت» یاد شده که متأسفانه سازوکارهای متناسب و اجراپذیر برای آن تا به امروز فراهم نشده است و سازوکارهایی چون مطبوعات آزاد، نهادهای مردمی و... هم به گونهای شایسته نتوانستهاند به آن جامه عمل بپوشانند. نظارت و امر به معروف غیرمستقیم از سوی نمایندگان ملت (مجلس شورای اسلامی) نیزهمواره مشکلات خاص خود را داشته است و دارد.
روشن است که نظارت گاهی تخصصی است و ارگانهایی چون سازمان بازرسی کل کشور، با هدف تأمین آن تأسیس شدهاند؛ اما نوعی نظارت عام و گسترده هم وجود دارد که طبق آن همه موظف به نظارت هستند و آن امر به معروف و نهی از منکر عمومی است؛ نظارت عامی که با وجود آن، ریشه بسیاری از مفاسد دولتی ـ در همه بخشها ـ دچار ناامنی شده، به زودی خشک میشود.
مردم به عنوان آسیبپذیرترین افراد در مقابل جرائم برخاسته از نظام، بالاترین انگیزه را برای نظارت بر دستگاه اداری کشورها دارند، به این شرط که آنان متوجه این رابطه (فساد دستگاهها = آسیب افراد) بشوند. بیشک نظام اسلامی برای ماندگاری خود به اصلاح مداوم نیاز دارد و با ایجاد این آگاهیبخشی و آشناسازی مردم با این حق، میتواند بدان دست یابد.
نکته کلیدی این است که نظام اسلامی باید سازوکارهای اعمال این حق را به دقت طراحی کند و اجرای آن را برای همه مردم قابل دسترسی نماید. اما مهم این است که نظامها با درک نیاز به بازسازی و اصلاح خود برای ماندگاری و خدمت بیشتر این نقش را در عمل به رسمیت بشناسند و برای رشد آن بسترهای لازم را فراهم آورند. نظام اسلامی باید مردم را در امور امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... صاحب نفع و اساساً «ولی نعمت» بشمارد و آنها را در کاهش جرائم خود، بهترین یاور بداند؛ زیرا آنها اولین گروه آسیبپذیر در برابر همه کجیها، انحرافها و جرائم برخاسته از نظام اداریاند. اولین اثر چنین حضوری مسلماً کارآمدی نظام اسلامی است، گذشته از اینکه مردم احساس حضور و دخالت در امور کشور را خواهند داشت، هزینههای نظام برای کنترل و نظارت درون دستگاهها به شدت کاهش خواهد یافت و عوامل بسترساز جرم احساس امنیت نخواهند کرد. مجریان بقا و حیات خود را در خدمت صادقانه و بدون انحراف به مردم خواهند دید و اعتماد ملی افزایش خواهد یافت و ... .
در سنت و سیره معصومان واگذاری این نقش به مردم تا بالاترین مراحل سیاسی وجود داشت که امروزه لازم است با سازوکارهای متناسب عصر و دوره حاضر تبیین و طراحی شود.
امام حسین (ع) دربارۀ معاویه و حکومت وی میفرمود:
حتماً میدانید رسول خدا در زمان حیاتش فرمود:
هر کس فرمانروای ستمگری را ببیند که حرامهای خدا را حلال میشمرد و پیمان خدا را میشکند، با سنّت پیامبر مخالفت میورزد و با بندگان خدا با تجاوز رفتار میکند، ولی با گفتار و رفتارش بر او نشورد، شایسته است که خدا او را در جایگاه آن ستمگر درآورد.
روشن است که واگذاری حداکثری این نوع «نظارت مردم بر دولت» گویای گستردگی ابعاد نظارت مردم بر نظامهای سیاسی است. امام حسین (ع) میفرمود:
از رسول خدا شنیدم که فرمود: «... اگر معاویه را بر منبر دیدید، شکمش را بدرید». به خدا سوگند اهل مدینه او را بر منبر جدم دیدند و به فرمانش عمل نکردند. از این رو خداوند آنان را به فرزندش یزید گرفتار کرد.
د. تمرکز مدیریت نهادهای نظارتی: از نکات کلیدی در نظارت کارآمد موضوع «تمرکز مدیریت واحد نهادهای نظارتی» است که سرعت در کار، قاطعیت، کاهش فاصله تشخیص و درمان، حتمی شدن اجرا و کارآمدی نظام نظارتی را در پی دارد. در حالی که امروزه هر بخش از نظام با صرف هزینههای شگفت از بیتالمال و مدیریتهای متعدد و نبود مهندسی نظارت واحد و همگرا، به شدت از نبود کارایی ـ که اولین پیآمد آن کاهش اعتماد به نظام اسلامی است ـ رنج میبرد.
تعدد مراکز نظارتی و موازی کاری آنان امروزه سبب مشکلشدن تصمیمگیریها شده و نیاز است که شورایی عالی برای نظارت تشکیل شود تا با فرماندهی واحد و هماهنگ توان اجرای مهندسی نظارتی را داشته باشد. شاید بتوان تشکیل پلیس ۱۱۰ را نمونهای از این مهندسی واحد برشمرد.
اساساً برای شکلگیری نظارت قوی برای پیشگیری از بروز جرائم در نظام دولتی چارهای جز تقویت ارتباط قوی بخشهای نظارتی مثل مجلس و قوه قضائیه. نیست؛ زیرا این امر میتواند موجب ایجاد قوانین قوی، ارتباط فعال بین قوای نظارتگر، افزایش خطر تخلف و کاهش فرصت تخلف مجدد شود. اوج این ارتباط قوی در ایجاد «مهندسی واحد نظارتی» شکل میگیرد. همین ارتباط قوی بین قوای نظارتی و اجرایی هم ضروری است.
رهبر معظم انقلاب در پیام به افتتاحیه مجلس هشتم، ضمن یادآوری «نقش اساسی مجلس در نظارت» از «نظارت و همکاری و تعامل قوا» سخن میگوید که خود جلوهای از همین ضرورت مهندسی واحد نظارتی است:
نمایندگانی که توفیق یافتهاند که مورد اعتماد مردم قرار گرفته، به جایگاه والای مجلس راه یابند، به یاد داشته باشند که در یکصد سال اخیر، همواره تشکیل مجلسی که با مشارکت مردم پدید آید و قانونمند شدن مدیریتها و نظارتپذیری مدیران و تحقق بخشیدن به هدفها و ضوابط مبارک اسلام را در قالب قوانین رسا و شفاف تضمین کند، در صدر خواستههای ملت ایران و رهبران دینی و ملی در مبارزات پرهزینه آنان قرار داشته است.
دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه، در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیکناپذیر باشند. مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود. متقابلاً دولت باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس یکسره پایبند باشد.
هـ. سرعت در اجرا و کاهش فاصله نظارت و اجرا: موضوع مهمتر در نظارت به ویژه نسبت به ادارات دولتی و درون سیستم، «سرعت در اجرا» و «کاهش فاصله تشخیص درد و درمان» است. این امر نیازمند پیوستگی یا کاهش شدید فاصله ناظر و اعمالکننده قانون است وگرنه زمینه جرمخیزی به شدت افزایش خواهد یافت. نظام بروکراسی (کاغذ بازی اداری) مهمترین مشکل در مسیر مذکور است و با افزایش اختیار ناظران یا کاربست سیستمهای نرمافزاری جدید میتوان تا حدودی این فاصله و نقیصه را جبران کرد و اعمال نفوذها در فاصله تشخیص و درمان را کاهش داد. میزان فاصله مذکور، ارتباط مستقیم با میزان جرمخیزی ساختارهای اجرایی و مجریان دارد.
نمونههای متنوعی از عمل به این نکته مهم را در متون تاریخی و سیره ائمۀ: میتوان دید. به چند نمونه توجه کنید:
علی (ع) روزی به بازار خرمافروشان رفت و متوجه درگیری لفظی یک زن با خرمافروش شد. زن گفت: خرما را زیرورو کرده، بدش را به من داده است. امام سه بار از خرما فروش خواست قیمت خرما را برگرداند و چون نپذیرفت، تازیانه را بلند کرد و این بار وی مجبور به برگرداندن قیمت شد.
امام علی (ع) به رفاعه ـ قاضی خود در اهواز ـ دستور داد که مردم را از احتکار نهی و مرتکبان را به شدت مجازات نماید.
از حبابۀ والبیه چنین نقل شده است:
دیدم امیرمؤمنان (ع) در شرطة الخمیس به کسانی که مارماهی میفروختند و نی میزدند، با تازیانۀ دو سر میکوبید.
علی (ع) به بازار میرفت و در دست تازیانه داشت. کسانی را که کمفروشی میکردند یا در معامله دست به نیرنگ و فریب میزدند، تأدیب میکرد. روزی یکی از یارانش به نام اصبغ گفت: یا علی! اجازه دهید من این کار را بکنم. فرمود: نه اصبغ! باید خودم این کار را انجام دهم.
حدیث اخیر به خوبی نشان میدهد که فاصله تشخیص و اعمال قانون باید هر چه بیشتر کاهش یابد و اصل، عدم فاصله است. هر چند امروزه این امکان که رهبر نظام به تکتک بازارها و اماکن جامعه سربزند، اساساً معنا ندارد، اما معنا و روح احادیث این است که باید فاصله بین تشخیص و اجرا کاهش یابد و «مجریِ ناظر» باید در هر جا در بالاترین سطح تصمیمگیری باشد؛ به گونهای که حاصل کارآمدی نظارت او در حد نظارت مستقیم امام در جامعه صدر اسلام باشد. این موضوع گویای اهمیت کاهش فاصله برای رسیدن به کارآمدی است. حقیقت جامعه امروز ما نیز همین است. شاید بتوان دهها مورد را مثال زد که سازمانهای نظارتی به جرمخیز بودن آن در مجموعه نظام اداری بارها و بارها تأکید کردهاند، ولی هرگز مشکل رفع نشده و نهادهای تصمیمگیرنده و اعمالکننده قانون، برخورد ریشهای با آن نکردهاند. این سخن به معنای نفی تقسیمبندی وظایف در دنیای اداری امروز نیست، بلکه بدین معناست که باید هندسه واحدی بر مسیر کشف جرائم یا بسترهای جرائم در نظام اداری و اعمال قانون علیه آن حاکم باشد که از کارآمدترین ابزارهای آن، کاهش فاصله در ابعاد زمانی، قانونی، اجرایی و... است و از جمله وظایف نظام اسلامی کشف و اجرایی کردن این ابزارهاست.
مشروعیت روشها
اگر سازوکارهای اجرایی، روشها و مجریان بر اساس روشهای مشروع تعیین شوند، گام بزرگی در راستای جرمزدایی برداشته شده است و برعکس، اگر روشها نامشروع باشد، اساس جرمخیزی گذاشته شده است.
انی لَعالم بما یُصلحکم و یقیم اَودکم ولکنی لا اری اصلاحکم بافساد نفسی.
من میدانم که چگونه باید شما را اصلاح و کجیهای شما را راست کرد، اما اصلاح شما را با فساد کردن خودم جایز نمیدانم.
در بخشهای گذشته درباره این موضوع به تفصیل سخن گفتیم و یادآور شدیم که قوانین و نیز ساختارها و روشهای اجرایی باید با هدف نظام اسلامی هماهنگ باشد. بدین جهت از دامنهدار کردن بحث در این جا پرهیز و تنها به ذکر این نکته مهم بسنده میکنیم که اگر روشهای مشروع در اجرا به کار گرفته شود، حاصل آن، صیانت از اسلامیماندن نظام اسلامی خواهد بود و استحاله نظام از پایین به بالا (از ابزار و روشها به اهداف) روی نخواهد داد؛ امری که در صورت وقوع آن اساس و ریشه ظلم و انحرافات گسترۀ نظام اسلامی را فراخواهد گرفت.
داشتن برنامه و استراتژی متناسب
نظام اسلامی موظف است در همه بخشها، برنامه و استراتژی کاملاً مشخص داشته باشد. اگر نظام بدون برنامه یا استراتژی حاکم بر برنامهریزیها باشد، خلأ بزرگی ایجاد خواهد شد و بستری مناسب برای جرم و مجرمان در سطح کلان فراهم خواهد آمد. امروزه مواد مخدر و سرقتهای جزئی از بالاترین جرائم کشور است و جعل و کلاهبرداری هم میکوشند خود را به این رتبه برسانند، حال بیبرنامگی و نداشتن استراتژی روشن میتواند این جرائم را غیرقابل مهار سازد.
در عصر ما اگر شبکههای بانکی، گمرکات یا شهرداریها ناخواسته دچار مفاسد اقتصادی کلان میشوند، برای رویارویی با آن برنامه و استرانژی نیاز هست تا بتوان بسترهای جرم را از درون نظام اجرایی زدود؛ اما اگر به جای اعتراف به نداشتن برنامه و استراتژی، دست به فرافکنی زده شود، تأثیری در کاهش جرم نخواهد داشت و به پنهانشدن جرم و بسترهای آن در لایههای زیرین نظام اجرایی خواهد انجامید و امکان موفقیت در مبارزه بهشدت کاهش خواهد یافت.
از عوارض مهم نداشتن برنامه و استراتژی، آماده شدن بستر برای اعمال سلیقههای شخصی و جناحی است. شاید بتوان بین این دو موضوع در بیشتر موارد رابطه برقرار کرد. تا هر جا نظام اسلامی با برنامه و استراتژی به پیشگیری از خلأهای منجر به جرم بپردازد، احتمال استفاده از سلیقهها کاهش مییابد و مجریان معمولاً در مواردی در اجرای برنامه و استراتژی اعمال سلیقه میکنند که برنامه و طرحی نباشد. برای نمونه در گزارشی که هیئت بازرسی از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ ارائه کرد، «نبود طرح و برنامه اجرایی» و «عملکردن بر مبنای سلیقه شخصی افراد» از نقطه ضعفهای برجسته این قوه اعلام شد. مشکل دیگر خالی گذاشتن امور بدون سرپرست و متولی بود که خود نوعی بیبرنامگی اجرایی است و زمینه را برای فساد و جرم آماده میسازد. این وضعیت در حالی است که گاه دهها متولی برای موضوعی خاص در کشور وجود دارد. مسائل و موضوعات فراوانی را هم میتوان یافت که به رغم وجود برنامه و طرح، فاقد سرپرست و مجریاند یا توان رسیدگی و فرصت انجام امور را ندارند و این خود از عوامل مهم بسترساز جرائم در درون نظام دولتی است.
در منابع اسلامی مطالب و نمونههای فراوانی درباره لزوم داشتن استراتژی روشن در برابر مسائل میتوان دید.
برای نمونه، از مسائل اساسی جامعه اسلامی در هر دورهای بحث زنان و چگونگی حضور آنان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و... است که بیشتر با افراط و تفریط به آن نگاه شده است. در حالی که گروهی بر لزوم خانهنشینی زنان در هر عرصهای و تأکید دارند، عدهای بر آزادی هر نوع فعالیتی در هر عرصهای به هر شکل و قیمت اصرار دارند! مروری بر احکام و الزامات قرآن و سنت در موضوعاتی چون: تبرج، حضور زن در جامعه با رعایت اصول حفاظتی، بحث حجاب، تقسیم ارث، چگونگی معاشرت با جامعه مردان، مانند «لا تخضعن بالقول» ،... نشان میدهد که اسلام در مورد حضور زن در جامعه استراتژی و دستور کار کاملاً روشنی دارد و همه برنامهریزیها هم بر اساس آن باید انجام شود، از این رو در صورت مراجعه به متون اسلامی، جای شبهه برای سوءاستفاده و بسترسازی برای جرم نمیماند.
استراتژی اسلام درباره «اصل حضور»، همان «اصل حفظ ارزشهاست» که اختصاص به زن ندارد و درباره مرد هم هست؛ یعنی اصل حفظ ارزشها محور همه برنامهریزیهای اجتماعی، سیاسی و... است و هرگونه فعالیت و حضوری باید بر محور آن باشد، این استراتژی و برنامههای تابع آن میخواهد اصل حضور زن حفظ شود، زن توان گرفتن حقوق خود را در جامعه داشته باشد، توان اظهار و اعمال قدرت خود را حفظ کند، در عین حال اصل «حفظ ارزشها» محفوظ بماند و دیگران هم از مفاسد رعایت نشدن این اصل در امان بمانند. استراتژی اسلامی در این مورد کاملاً پیشگیرانه است و حتی دربارۀ موضوع ارث، کاهش سهم ارث زنان، در بیشتر موارد به این خاطر میتواند باشد که زن مجبور نشود به قیمت حتی از بینرفتن کرامتش درجامعه حاضر شود؛ یعنی در تعارض بین «حضور» و «کرامت» اسلام کرامت، را مقدم میدارد و برای تأمین نیازی که زن را مجبور به حضور کرده بود، از او میخواهد «بدون حضور» نیاز خود را رفع کند و اگر ممکن نشد، مرد را ملزم به حضور میکند. پس حضور اضافی مرد یک تکلیف ـ و نه امتیاز و حق ـ است. به این ترتیب، وظیفه تأمین نیاز مالی به مرد سپرده میشود تا زن مجبور نباشد برای تأمین نیاز ضروری و حیاتیاش، به هر قیمت در جامعه حاضر شود، بلکه با این تأمین، او حق انتخاب مییابد و در موارد فراوان دیگر که کرامت او لکهدار نمیشود، در جامعه و فعالیتهای متنوع آن حضور مییابد. دیدگاه قرآن در باب مسائل جنسی (لواط، زنا و ...) هم بر همین پایه تنظیم شده و پشتوانهای کاملاً روشن و استراتژی کاملاً دقیق دارد و همین پشتوانه باعث شده به رغم تمام شبهه افکنیها و تلاشهای به ظاهر علمی و ترفندهای متعدد تبلیغی این گونه اصول اسلامی همچنان استحکام، متانت و شکستناپذیری خود را حفظ کنند.
نکته مهم اینجاست که اگر فضای غالب جامعه ارزشی باشد، حضور حداکثری زن در جامعه با حفظ کرامت او همراه خواهد بود و «اصل حضور» بروز بیشتری خواهد داشت؛ اما اگر فضای غالب جامعه ضدارزشی باشد، حضور حداقلی زن با حفظ کرامت او سازگارتر خواهد شد. به همین دلیل در متون تاریخی و حدیثی، گاه توصیههایی بر حضور حداکثری و زمانی تأکید بر حضور حداقلی ملاحظه میشود. این تفاوتها به دلیل تعارض متون و روایات نیست، بلکه به دلیل تفاوت فضاهای غالب جامعه اسلامی در زمانهای متفاوت است. برای مثال در عصر طاغوت فضای غالب دانشگاهها ضد ارزشی بود، و علما و دینداران، بر حضور حداقلی زن تأکید میکردند ـ چون امکان تداوم تحصیل غیرحضوری و ... هم نبود ـ بر عکس در عصر نظام اسلامی بر حضور حداکثری تأکید میشود ـ حال در همین نظام اسلامی اگر فضا غالباً منفی و ضد ارزشی شود، تأکید مجدد بر عدم حضور حداکثری نباید به معنای تعارض توصیهها و فتواها دانسته شود.
حاصل سخن این که برنامهداشتن مانع پشیمانی مدیران از بروز خلل، آسیب و جرم خواهد شد، امام علی (ع) میفرمود:
التدبیر قبل العمل یُؤمنک من الندم.
تدبیر پیش از عمل تو را از پشیمانی در امان میدارد.
همینطور مانع توقف، حیرت و ناکارآمدی مجریان خواهد شد. از این رو امام علی (ع) فرمود:
من قَعد عن حیلته قامته الشدائد.
هر کسی از چارۀ کارش فرونشیند، سختیها او را به قیام وادارند.
البته داشتن برنامه برای همه امور، پیشنیازهایی مانند اعتقاد به امکان حل مشکل استفاده از تجربههای گذشته و تفکر و خردورزی مدیران دارد. مدیران اجرایی باید در هر دو نوع برنامهریزیهای جامع (تعیین خطوط کلی برنامهریزیهای آینده و سیر کلی حرکتها تا رسیدن به اهداف) و برنامهریزیهای عملیاتی (خردکردن خطوط کلی در اجزای متناسب و تعیین هر جزء به صورت هدف» به این بینش دست یابند.
بسامانی و استحکام مدیریتی
امام علی (ع) تأثیر بسامانی در پیشرفت امور را چنین توضیح میدهد:
وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ ـ سُبْحَانَهُ ـ مِنْ تِلْکَ الْحُقوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَی الْوَالِی، فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِکُلٍّ عَلَی کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لالْفَتِهِمْ، وَ عِزًّا لِدِینِهِمْ، فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّة إِلاَّ بِصَلاَحِ الْوُلاَة، وَ لاَ تَصْلُحُ الْوُلاَة إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِیَّةِ.
در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. حق واجبی که خداوند بر هر دو گروه لازم شمرده و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس مردم اصلاح نمیشوند؛ مگر اینکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمیشوند؛ مگر با درستکاری مردم.
امام بعد از اینکه تأثیر اصلاح و افساد کارگزاران و مجریان در مردم را یادآور میشود، توضیح میدهد که چگونه نابسامانیها در طبقه مجریان به طبقه مردم گسترش مییابد و آثار نابسامانی هر یک از دو گروه بر گروه دیگر چیست؟
اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین میرود، نشانههای ظلم آشکار میشود، نیرنگبازی در دین فراوان میگردد و راه گسترده سنت پیامبر متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماریهای روحی افزون میشود. مردم از اینکه حق بزرگی فراموش میشود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج مییابد، احساس نگرانی نمیکنند. پس در آن زمان نیکان، خوار و بدها قدرتمند میشوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود. پس بر شماست که خیرخواه یکدیگر باشد و به خوبی همکاری کنید.
به این ترتیب اگر نظام اجرایی از درون دچار مشکل و انحراف باشد، بسترساز انحرافات بزرگی در جامعه خواهد شد؛ انحرافاتی که حتی موجودیت و کارکرد حکومت را هم متزلزل خواهد کرد.
در قرآنکریم توجه ویژهای به جلوگیری از ایجاد نابسامانیها ـ به ویژه در حوزه سیاسی و رهبری ـ شده است؛ زیرا مدیریت این حوزه نقش اساسی در بسامانی و نابسامانی مدیریت دیگر حوزهها دارد و درهمریختگی در این بخش آثار مخرب خود را بر بخشهای دیگر به زودی نشان میدهد. به این آیه توجه کنیم:
((لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ))
پیمان من (امامت) به ستمکاران نمیرسد
در نظام اسلامی نباید ستمکاران مسئولیت بیابند؛ زیرا اولین بازده کار ظالمان (مجرمان)، ظلم (جرم) است؛ یعنی در طرف دیگر مظلوم (بزه دیده) به وجود میآید.
امام علی (ع) حاصل درهمریختگی یاد شده را در یک جامعه خاص (بنیامیه)، چنین توضیح میدهد:
در حکومتشان دو دسته بگریند: دستهای برای دین خود که آن را از دست دادهاند و دستهای برای دنیای خود که به آن نرسیدهاند و یاری کردن یکی از دیگری، چون یاریکردن برده نسبت به اربابش است که در حضور ارباب، اطاعت دارد و در غیاب او بدگویی میکند. در حکومت بنیامیه هر کس به خدا امیدوارتر باشد، بیش از همه رنج میبیند.
خداوند یکی از آثار کاهش نقش مدیریت سیاسی را چنین معرفی میکند:
((وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعینَ لَیْلَةً ثُمّ اتّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ))
یادآور زمانی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم؛ آن گاه پس از او گوساله را (به پرستش) گرفتید. در حالی که شما ستمکار بودید.
این آیه بدین معنا نیست که کار موسی در عمل به دستور خدا و چهل شب دوری از مردم اشتباه بود، بلکه به این معناست که حتی در یک فضای عادی و طبیعی، مجرمان با سوءاستفاده از نبود رهبری که به هر دلیل ضروری و منطقی پیش میآید، فضای گناهکاری و جرمگستری را مناسب میبینند و خود را برای ابراز جرم و گناه آزادتر میبینند؛ مانند سامری که با استفاده از غیبت موسی (ع) مردم را به گوسالهپرستی کشاند. با اینکه حضرت جانشینی هم برای خود تعیین کرده بود، ولی مجرمان از همین اندازه غیبت و گشایش هم برای جرمگستری استفاده کردند.
پس مجریان و مدیران باید غیبت خود و برنامهها را به حداقل کاهش دهند و بلافاصله بعد از حضور به کندوکاو پرداخته، مانند حضرت موسی (ع) آثار سوء دورۀ غیبت را ریشهکن سازند.
این نابسامانی در هر جامعهای میتواند روی دهد و اختصاص به دورهای خاص ندارد، از این رو وقتی امام علی (ع) دید حسن بصری گفتوگوهای امام علی را مینویسد، از او پرسید: چه میکنی؟ گفت: مطالب شما را مینویسم و مطالبی هم از خود به آن اضافه میکنم تا برای مردم بازگو کنم. حضرت فرمود: سامری هم همین کار را میکرد و میگفت: آثار رسول را گرفتم و با هنر خود آمیختم و گوسالهای ساختم. «اما ان لکل قوم سامریاً و هذا سامری هذه الامة»؛ بدانید که هر قومی یک سامری دارد و سامری این قوم این شخص است.
نمونه دیگر از این دست را در حاکمیت و مدیریت سیاسی منافقان میتوان دید:
(وَ إِذا تَوَلّی سَعی فِی اْلأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النّسْلَ وَ اللّهُ لا یُحِبّ الْفَساد)؛))
و هنگامی که]منافقان[ سرپرست شوند، در راه فساد زمین کوشش میکنند و زراعتها و نسلها را نابود میسازند و خدا فساد را دوست ندارد.
جلوه دیگری از نابسامانیهای نظام اجرایی را میتوان در نابسامانی روابط دولت و ملت دید. اگر دستگاهها به گونهای یکطرفه تعریف شوند، مردم را به برقراری روابط یک طرفه ناچار خواهند کرد. در این سیستم، چاپلوسی، تظاهر و... به اوج خواهد رسید و قانونگریزی، خلافهای پنهانی و... بیداد خواهد کرد.
سوءاستفادهها، تحقیرها، محرومیتها، امتیازطلبیها، گمراهسازیها، تداوم ضلالت، جدایی دولت و ملت، گسست همبستگی ملی و ... گوشهای از عوارض چنین رویکردی است.
از پستترین حالات زمامداران نزد صالحان این است که گمان برند آنها دوستدار ستایشاند و کشورداری آنها بر کبر و خودپسندی استوار است.... با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن میگویید، حرف نزنید و چنانکه از آدمهای خشمگین کناره میگیرید، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید، بر من گران میآید. پس از گفتن حق یا ارائه نظر مشورتی عادلانه خودداری نکنید.
امام در کلام دیگری آثار دو نوع مدیریت بسامان و نابسامان را چنین بیان میکند:
برترین بندگان خدا در پیشگاه او، رهبر عادل است که خود هدایت شده است و دیگران را هدایت میکند. سنّت شناخته شده را به پا میدارد و بدعت ناشناخته را میمیراند. ... بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمکاری است که خود گمراه و مایه گمراهی دیگران است که سنّت پذیرفته را بمیراند و بدعت ترک شده را زنده سازد.
قرآن کریم از آثار بسامانی سیاسی و فرهنگی چنین یاد میکند:
پروردگارا! در میان آنان فرستادهای از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و فرزانگی به آنان بیاموزد و آنها را رشد دهد که تنها تو شکستناپذیر و فرزانهای.
امیرمؤمنان علی(ع)در نامه ۵۳ نهجالبلاغه درباره دیگر آثار سوء این عارضه میفرماید:
هیچگاه خود را خیلی از مردم پنهان مدار، چون پنهان بودن رهبران، نمونهای از تنگ خوئی و کم اطلاعی در امور جامعه است. پنهان شدن از مردم، زمامداران را از داشتن آنچه بر آنان پوشیده است باز میدارد، پس کار بزرگ اندک و کار اندک بزرگ جلوه میکند. زیبا زشت و زشت زیبا مینماید و باطل به لباس حق در میآید.
جلوه دیگری از نابسامانیها در نظام اداری و اجرایی حکومت اسلامی را میتوان «تفرقه و دودستگی» نامید که عامل بسیاری از اضطرابها، بلاتکلیفیها، سرگردانیها، ... و سرانجام، بستر بسیاری از جرائم و گناهان میگردد. عامل این نابسامانی میتواند نداشتن رهبری یا توجه نکردن به او باشد.
امام باقر(ع) به محمد بن مسلم فرمود:
به خدا سوگند ای محمد! هر کس از این امت صبح کند و پیشوایی از سوی خدا- که ظاهرِ عادل باشد- نداشته باشد با گمراهی و سرگردانی زندگی کرده است.
امام علی(ع) میفرماید:
از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امتهای پیشین فرود آمد، خود را حفظ کنید. از کارهایی که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینهتوزی با یکدیگر، پرکردن دلها از بخل و حسد به یکدیگر، پشت کردن و از هم بریدن و دست از یاری هم کشیدن ـ بپرهیزید. چگونه بودند آن گاه که وحدت اجتماعی داشتند، خواستههای آنان یکی، قلبهای آنان یکسان، دستهای آنان یار هم، شمشیرهایشان یاریگر هم، نگاهها به یک سوی دوخته و ارادهها واحد و همسو بود. آیا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند. پس به پایان کار آنها نیز بنگرید؛ در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردند و مهربانی و دوستی آنها از بین رفت و سخن در دلهایشان گوناگون شد و به حزبها و گروهها پیوستند. خداوند لباس کرامت خود را از تن آنان بیرون آورد. ....
انگیزش الهی سالم
یکی دیگر از آفتهای نظام اداری و اجرایی که میتواند «جرمپرور» باشد، نبود انگیزههای سالم برای ارائه خدمات و وظایف است. این مشکل از سوی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از ریشههای مفاسد مطرح شد.
مدیران اجرایی برای حرکت به سوی اهداف، انسانها را به عنوان مجریان به کار میگیرند. این بهکارگیری براساس میل و رغبت یا زور و اجبار (بدون علاقه) است. اگر نیازهای مجریان شناخته شود، میتوان با رفع آنها، انگیزه لازم برای کار را به وجود آورد تا آنان با پویاسازی مجموعهها، وصول به اهداف را سرعت دهند. این نیازها میتواند فیزیولوژیک (مانند خوراک و مسکن)، تأمین (در امان بودن از آسیبها..)، تعلق (احساس حضور در گروهی خاص)، احترام (نیاز به قدرت، اعتبار، ...) ، خودیابی (کسب موفقیت، رسیدن به کمال) و... باشد.
در صورتی که نیازهای متنوع فرد تأمین نشود، به مرور انگیزه تداوم فعالیت کاهش مییابد و مجری برای رسیدن از ابزارهایی غیررسمی که گاه مغایر با قوانین یا خنثیکننده آنهاست، برای رفع نیاز سود میبرد که این خود آغاز انحراف و بسترسازی برای جرائم است.
اولین نیاز انسان نیاز مادی است که آن را به خوبی درک میکند و در پی رفع آن است، از این رو نظام اسلامی در گام نخست باید توان پاسخگویی به نیازهای مادی مجریان خود و جهتدهی و کنترل آن را داشته باشد. هر چند در کیفیت و چند و چون آن میتواند با ابزارهای فرهنگی، اجتماعی و ... دخالت، کنترل و فرهنگسازی کند، اما اصل آن را نمیتواند نادیده بگیرد، یا دچار محدودیت سازد؛ زیرا به هر مقدار که محدودیت بدون اقناع صورت گیرد، عامل کاهش انگیزه سالم برای فعالیت خواهد شد و معبری به سوی انحراف خواهد گشود.
نیاز مهمتر بشر نیازهای معنوی است که برای غالب افراد ناپیدا و اکثراً درک ناپذیر است؛ هر چند ممکن است در زندگی از فقر آن رنج ببرند، ولی بیشتر خاستگاه این درد ؛یعنی جبران نشدن نیازهای معنوی را متوجه نمیشوند.
جاذبههای معنوی میتواند. علم و دانایی، خیر اخلاقی، جمال و زیبایی، تقدیس و پرستش باشد. نظام اسلامی باید برای تأمین این نیازها برنامهای علمی و عملی و اجراپذیر داشته باشد که البته به دلیل ابعاد معنوی این نیازها، برنامهریزیها در این زمینه غالباً رنگ و بوی فرهنگی، اعتقادی، روانشناختی و ... به خود میگیرد؛ هر چند از پشتوانههای مالی و بودجهای نمی شهید مطهری، تواند بینیاز باشد.
در فرهنگ اسلامی کوشیده شده این انگیزهها به گونهای کامل تقویت شوند. نمونههایی را مرور میکنیم.
امام صادق(ع) میفرماید:
الکادّ علی عِیاله کالمُجاهِد فی سبیل الله؛
تلاش برای خانواده، مانند جهاد در راه خداست.
رسول خدا(ص) فرمود:
ان الله یبغض الصحیح الفارغ لا فی شُغُل الدنیا و لافی شُغُل الاخرة؛
خداوند از شخص سالم و بیکار که شغل دنیایی یا اخروی ندارد، بدش میآید.
خداوند میفرماید:
(( الّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیمانًا وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتّبَعُوا رِضْوانَ اللّهِ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظیمٍ))؛
کسانی که مردم به آنان گفتند: مردم برای ]حمله به[ شما گرد آمدهاند، پس از آنان بترسید! و بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و خوب کارسازی است. و با نعمتی از سوی خدا و بخشش بازگشتند، در حالی که هیچ بدی به ایشان نرسیده بود و خشنودی خدا را پیروی کردند و خدا دارای بخشش بزرگ است.
روشن است که اسلام با این ابزارها میکوشد سازوکار خود کنترلی را تقویت نماید و عامل پیشگیری مطمئن را در درون افراد ایجاد کند.
اول: تقویت انگیزههای معنوی
یکی از راههای پیشگیری از انحراف و جرم در نظام اجرایی و مجریان، ایجاد احساس نیاز به ارزشهای معنوی و پاسخ کامل به نیازهای معنوی است، بخشی از انگیزههایی که باید برانگیخته شوند، عبارتند از:
پرستش و ایمان
((یاأَیّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبّکُمُ الّذی خَلَقَکُمْ وَ الّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلّکُمْ تَتّقُونَ الّذی جَعَلَ لَکُمُ اْلأَرْضَ فِراشًا وَ السّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَراتِ رِزْقًا لَکُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ))
ای مردم! پروردگارتان را بپرستید، کنید، کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند، آفرید تا شاید شما ]خودتان را[ حفظ کنید؛ همان کسی که زمین را بستر و آسمان را بنایی برای شما قرار داد و از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن، محصولات رزقی برای شما بیرون آورد. پس برای خدا همانندهایی قرار ندهید، در حالی که شما میدانید.
از نکات جالب آیات قرآن این است که میکوشد با توجهدادن مسلمان به فقر و نیاز خود، برکات عبادت، آثار بد ترک عبادت، مطیع بودن همه هستی در برابر خدا و لزوم همرنگی بشر با آن، وجود روح پرستش در جان انسان و ...، انگیزه پرستش او را زنده کند. در این آیه بلافاصله بعد از این انگیزش، اثر پذیرفتن این انگیزه را ایجاد تقوا (پیشگیری از گناه و عصیان) میداند.
اسلام در مورد همه مسائل بشری، جهانبینی خاصی دارد که اگر حذف شود، امکان سوء استفاده و انحراف وجود خواهد داشت. وظیفه دولت اسلامی تعمیق این جهانبینی است که تعهد ناشی از انگیزه سالم را در پی دارد و مانع بسیاری از جرائم خواهد بود. حال باید دید ابزارهای این تعمیق چه میتواند باشد؟ بیگمان تقویت و گسترش آموزههای اسلامی و امکان بهرهمندی مردم از این آموزهها از راههای اولیه است. ابزارهای تعلیم و تربیت اسلامی باید توسط نظام اسلامی تقویت و بر جهانبینیهای دیگر مسلط شود. تقویت حوزههای علمیه و برنامههای آن از جمله این ابزارهاست. تعمیق باورها از طریق نویسندگان و نخبگان، حمایت از مساجد و خلاصه تسلط جهانبینی قرآن در همه دروس، آموزشها و انگیزشها از راهکارهای مهم پیشگیری از جرم است. امام علی(ع) فرمود:
کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند بین او و مردم را اصلاح میکند و هر کس که امور آخرت خود را اصلاح کند، خدا امور دنیای او را اصلاح خواهد کرد و کسی که از درون جان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی است.
در این حدیث، امام علی(ع) به روشنی ارتباط «اصلاح رابطه با خدا و آخرت» را با اصلاح «رابطه با مردم و وضع دنیا» به تصویر میکشد و حاصل ایجاد و تثبیت روح خداباوری را، ایجاد خود نظارتی و واعظ درونی و پیشگیری میداند؛ امام آن را به خدا نسبت میدهد و میفرماید: «حافظی از خدا» برای وی خواهد بود.
از ویژگیهای انگیزه پرستش و عبودیت و ایمان «حسّ آرامش و امنیت» است که از آن به امن و ایمان یاد میشود؛ بنابراین در موارد متعددی منظور از «سّکینَةَ» در آیاتی چون ((أَنْزَلَ السّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ)) ایمان دانسته شده است.
از امام باقر(ع) دربارۀ سخن خداوند «أَنْزَلَ السّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنین» سؤال شد، فرمود: منظور ایمان است. و از سخن خداوند((وَ أَیّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْه)) سؤال شد، فرمود: منظور ایمان است. و در حالی که او در محراب ایستاده، نیایش میکرد، فرشتگان او را صدا زدند که خدا تو را به یحیی بشارت میدهد، در حالی که تأیید کننده کلمۀ خدایی ]= مسیح[ و سرور و خویشتندار و پیامبری از شایستگان است.
«سکینة» به معنای سکون و آرامش است و خداوند این حالت را به هر کس عنایت کند، از ملامتها نمیهراسد، توکل دارد، با از دست دادن چیزی غمناک نمیشود و با به دست آرودن آن طغیان نمیورزد؛ استقبال یا بیاعتنایی، شهرت و گمنامی، فقر و غنا و ... او را از جاده حق خارج نمیکند.
این همه، نشان میدهد حکومت اسلامی، همانند روش کاربردی قرآن کریم، باید برای گسترش ایمان به خدا، بندگی و پرستش ـ به عنوان دقیقترین و کارآمدترین ابزار پیشگیری ـ به ویژه در میان مجریان و کارکنان خود تلاش کند و برای این کار از ابزارهای دقیق علمی و فنی بهره ببرد و به کارآمدترین روشهای علمی برای وصول به این هدف دست یابد.
این در حالی است که در کشورهای غربی و مسیحی، این دست فعالیتها جزء عادیترین کارهای تحقیقی است. برای نمونه تجزیه و تحلیل آمار هفت ساله (۱۹۶۳ ـ ۱۹۷۰ م) جنایاتی که علیه اشخاص در فرانسه توسط سنخهای اجتماعی و شغلی متفاوت رخ داده، نشان میدهد روحانیان مسیحی از ۱ تا ۲۹، در ردیف بیستم قرار گرفتهاند و در بین هر صدهزار نفر تقریباً ۲/۱٪ مرتکب جنایت علیه اشخاص شدهاند. همین طبقه در جنایت علیه اموال در رده ۲۹ قرار دارند و در مورد جنایت علیه اموال عمومی در ردیف سیام و در قتل عمد ... در گروه ۲۹ جا دارند.
در هر حال گسترش ایمان و بندگی بسیار مورد توجه اسلام است. اسلام اساساً یک سلسله باورهای یقینی دارد که مطابق واقعاند و افراد هم باید به آنها ایمان داشته باشند تا انگیزه لازم برای عمل طبق قوانین اسلام و امکان حرکت در مسیر طراحی شده، ایجاد شود. ایمان به خدا و بندگی او یکی از این اصول است؛ همانطور که ایمان به غیب و قیامت از این اصول است که ما در مورد آن سخن خواهیم گفت.
اساساً فرهنگ اسلامی سه عنصر اصلی دارد:
۱. هستیشناسی: باورها و عقاید مربوط به خدا، انسان، ارتباط انسان با خدا و جهان و طبیعت؛ یعنی اصول دینی توحید، نبوت و معاد.
۲. ارزشها: خوب و بدهای ثابت.
۳. شیوههای رفتاری خاص: برخاسته از آن بینشها و ارزشها.
تصور غلط از فرهنگ و آداب و رسوم محلی باعث شده اکثر فعالیتها از مسیر اصلی خود منحرف شود و در نظام اسلامی سازوکارها و ساختارهای طراحی شده برای فرهنگ اسلامی، کمترین مسئولیت دربارۀ سه عنصر اصلی فرهنگ اسلامی به رسمیت شناخته شود و کمتر کسی خود را در برابر آن پاسخگو بداند. این همه بیتوجهی در حالی است که دشمنان به خوبی متوجه تأثیر ایمان و بندگی در ایجاد انگیزه سالم برای فعالیتهای سازمانی و ... شدهاند و تمام تلاش خود را برای نابودی ایمان و یقین به نامهای مختلف (مانند: نسبی بودن ارزشها، اعتباری بودن آنها، منفی بودن یقین و جزم و ... در عالیترین مراکز فرهنگی و دانشگاهی تا عمومیترین مراکز و اماکن به کار بستهاند.
قیامت باوری
اختصاص صدها آیه از قرآن کریم (حدود ۱۴۰۰ بار) به موضوع قیامت، گویای نقش عظیم آن در کاهش جرائم از طریق ایجاد انگیزه بازدارنده است. موضوع قیامت به همین نسبت در روایات هم مورد توجه است. امام علی(ع) میفرمود:
مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ کَیْفَ الْمَرْجِعُ؛
کسی که از بازگشت خود به قیامت آگاه است، نیرنگ نمیکند.
أَلاَ وَ إِنَّ الآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، وَ لِکُلِّ منْهُمَا بَنُونَ، فَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَ لاَ تَکُونُوا منْ أَبْنَاءِ الدُّنْیا، فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ بأَبِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَ إِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ، وَ غَداً حِسَابٌ، وَ لاَ عَمَلَ؛
به هوش باشید که آخرت رو کرده است و هر یک از دنیا و آخرت، فرزندانی دارند. پس از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید؛ زیرا هر فرزندی را به پدرش در قیامت ملحق خواهند کرد و امروز روز عمل است و حسابی نیست و فردا روز حساب است و عملی نیست.
گسترش این انگیزه در تمام ابعاد زندگی تأثیر عمیقی در کاهش بسترسازی برای جرائم دارد؛ حتی در ابعاد اقتصادی! حال آن که دولتها نسبت به این انگیزه هم به شدت فاقد برنامههای عملی، دقیق، کارآمد، کنترلپذیر و قابل مدیریت هستند.
((وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ الّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنّ أُولئِکَ أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظیمٍ))
وای بر کمفروشان؛ کسانی که موقع تحویلگرفتن به سنگ تمام تحویل میگیرند و موقع پس دادن، کم میدهند. بدانید آنها گمان ندارند که برای روز بزرگی برانگیخته میشوند.
این آیه تصریح دارد که «گمان به قیامت» کنترلکننده است، چه رسد به اینکه انسان یقین داشته باشد.
برخی از این آیات چنین است:
(( یَوْمَ تَجِدُ کُلّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ))؛
روزی که هر کس آنچه را از نیک و بدانجام داده است، حاضر میبیند.
(( یَوْمَ یَفِرّ الْمَرْءُ مِنْ أَخیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ لِکُلِّ امْرِیٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیهِ))؛
روزی که شخص از برادر و مادر و پدر و زن و فرزند میگریزد و هر کس در وضعی قرار دارد که او را به خود مشغول کرده است.
هنگامی که عقیل از امام علی(ع) (حاکم اسلامی) تقاضای کمک ـ اضافه بر حقش ـ از بیتالمال کرد، امام آهن گداخته را نزدیک دست او برد، به گونهای که عقیل فریاد کشید، آن گاه فرمود:
تو از شعله آتش کوچکی که بسان بازیچه در دست انسان است، فریاد میکشی و فرار میکنی، اما برادرت را به سوی آتشی میکشانی که شعله قهر و غضب پروردگار آن را افروخته است.
یاد مرگ
ناپایداری زندگی دنیا، موجب شکسته شدن غرور و عامل بازدارنده و کنترل کننده است، بر این اساس رسول خدا(ص) میفرمود:
اکثروا ذکر الموت فانه یمحضّ الذنوب؛
زیاد به یاد مرگ باشید، زیرا این یادکرد گناهان را میریزد.
نظام اسلامی، بویژه دستگاههای فرهنگی و آموزشی آن، با توجه به این اصل میتواند تلاشهای بسیار موفقیت آمیزی درباره کنترل و پیشگیری از جرم وگناه از خود نشان دهد.
خدامحوری
از عوامل و ابزارهای بسیار کارآمد پیشگیری از جرم و گناه در جامعه مسلمانان، تلاش برای ترویج خدا محوری است.
امیرمؤمنان علی(ع) به عنوان حاکم اسلامی، تأکید زیادی بر نقش خدا محوری در پیشگیری از جرائم داشت. از سخنان اوست:
قدّم الخوف لِأمانه؛
ترس از خدا را برای ایمن ماندن در قیامت پیش فرستاد.
از خدا برای تقوا یاری بخواهید و برای انجام دستورهای خدا از تقوا یاری بگیرید، زیرا تقوا امروز سپر (پیشگیر) بلا و فردا راه رسیدن به بهشت است. راه تقوا روشن، و رونده آن بهرهمند و امانتدارش خداست که حافظ آن خواهد بود. تقوا همواره خود را بر امّتهای گذشته عرضه کرده است و بر آینده نیز عرضه خواهد کرد، زیرا فردای قیامت همه به آن نیازمندند... با تقوا دلهای خود را زنده نگه دارید و گناهان خود را با آن شستشو دهید.
ای بندگان خدا! بدانید که تقوا دژی محکم و شکستناپذیر است، اما هرزگی و گناه خانهای در حال فرو ریختن ... با پرهیزکاری ریشه گناهان را میتوان برید.
در آیات فراوانی از قرآن کریم نیز رابطه خدا محوری (تقوا) با هنجارهای اسلامی به دقت تبیین و نشاندادهشده است که با ایجاد تقوا میتوان از نافرمانیها در همه عرصهها پیشگیری کرد. در حوزه سیاسی به این آیه دقت کنید:
((وَ مُصَدِّقًا لِما بَیْنَ یَدَیّ مِنَ التّوْراةِ وَ ِلأُحِلّ لَکُمْ بَعْضَ الّذی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بایَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ فَاتّقُوا اللّهَ وَ أَطیعُونِ)) ؛
]و میگوید: آمدهام تا[ آنچه را که پیش از من از تورات بود، تأییدکننده باشم و تا بعضی از آنچه که بر شما حرام شده را برایتان حلال کنم و از طرف پروردگارتان نشانهای برایتان آوردهام، پس خدا را لحاظ کنید و اطاعت کنید.
در این آیه شریفه، خداوند به طور مشخص اثر خداترسی و محور قرار دادن خدا (تقوا) را اطاعت، عدم گناه و طغیان معرفی میکند.
نهادهای علمی و مذهبی دولت اسلامی باید ابزارهای لازم برای خدامحور شدن جامعه را در همه ابعاد بیابند و بر آنها تأکید کنند. باید ابزارهای معرفتی این کار، مانند شناخت لازم از گناهان، عواقب و آینده جرایم، هدف خلقت و ... فراهم آید و تمام توان نظام اسلامی برای هماهنگسازی خود با این مبانی معرفتی و در گام بعد، تبیین دقیق آن به دیگران با ابزارهای فرهنگساز و رسانهای یا امکانات تأثیرگذار مانند: خانواده و ... به کار افتد.
همچنین لازم است عوامل خدامحوری بر اساس اصول علمی و دقیق قرآنی، روایی و ... تبیین و به گونهای کارآمد و اجراشدنی در اختیار تمام نهادهای مؤثر در این زمینه قرار گیرد.
تشویق، پاداش و موفقیت
اگر نظام اسلامی نتواند این نوع جاذبه را ایجاد کند و عامل انگیزش قرار دهد، حس موفقیتطلبی و پاداشخواهی، کارکنان و مجریان را به کسب تشویق و پاداش از مسیرهای ناسالم سوق خواهد داد و بسترساز جرائم خواهد شد؛ از این رو اسلام تأکید زیادی به بحث تشویق و پاداشهای سالم و همراستا با اهداف نظام اسلامی دارد. امام علی(ع) میفرماید:
أُزْجُرِ الْمُسِیءَ بِثَوَابِ الُْمحْسِنِ؛
بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار، زجر بده.
در این حدیث حتی علاوه بر مطرح شدن جاذبه تشویق برای نیکوکاران، از ابزار بازدارنگی از انگیزش منفی، برای بدکاران نیز یاد میشود. تشویق نیکوکاران در نظام اداری عامل تنبیه و تنبه بدکاران است.
جاذبه تشویق اگر از نظام اداری اسلامی حذف شود، به کاهش شدید انگیزهها برای فعالیت سالم منجر خواهد شد. امام علی به فرماندارش مالک اشتر چنین دستور میدهد:
وَ لاَ یَکُونَنَّ الُْمحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِی ذلِکَ تَزْهِیداً للاهْلِ الاِحْسَانِ فِی الاِحْسَانِ، وَ تَدْرِیباً لاَهْلِ الاِسَاءَةِ عَلَی الاسَاءَةِ!؛
نیکوکار و بدکار نزدت به یک منزله نباشند ؛زیرا این کار موجب بیرغبتی اهل نیکی در کار خوب و رویکرد اهل بدی به بدی میشود.
خداوند از این جاذبه به میزان بسیار زیادی استفاده کرده است. مانندآیات زیر:
((فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ))؛
(شهدا) به هر آنچه خدا عطا میکند، شادمان هستند.
((إِنّا لا نُضیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً))؛
ما آجر کسی را که کار نیک کند، ضایع نمیکنیم.
((إِنّ اللّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرّةٍ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظیمًا))؛
به راستی که خدا (به اندازۀ) سنگینی ذرهای ستم نمیکند و اگر (آن ذره) کار نیکی باشد، آن را چند برابر میکند و از نزد خود پاداشی بزرگ میدهد.
از نکات جالب در تشویقها و پاداشهای قرآنی، تنوع آن به میزان تنوع پاداشها برای انسانهاست؛ مانند، اعلام رضوان و رضایت الهی، بهشت، سلام و درود، مغفرت و رحمت، حورالعین و غلمان، نعمتهای متنوع، مسکن، پوشاک، خوراک و نوشیدنی، سعادت دنیا و آخرت، پاداشهای مادی و معنوی، فردی، اجتماعی و ... . همینطور تلاش بر این است که قطعیت این پاداشها نشان داده شود. از این رو در گزینش کلمات هم از واژههایی که بار تأکیدی دارند، استفاده شده است.
جاذبه تشویق چنان اثری در انگیزش و قطعی بودن اجرای صحیح امور دارد که در روایت؛
اولاً، عامل ایجاد این جاذبه هم تشویق شده است، مانند: الدال علی الخیر کفاعله؛ راهنمایی بر خیر، مثل انجام دهند، خیر است.
ثانیاً، عامل ایجاد جاذبه منفی تنبیه شده است، مانند روایت امام حسن عسکری۷ که فرمود:
کسی که فرد غیرشایسته را مدح و ستایش کند، در جایگاه متهم خواهد بود.
زیباییهای معنوی
بشر همواره خواهان جاذبههای معنوی و زیباییهای اخلاقی است. از این رو یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم چهرهسازی منفی و زشت از گناهان و جرائم است تا مجریان و کارکنان، تمایل خود به آنها را از دست بدهند. موفقیت در این مسیر، فعالیت دقیق و ضابطهمند با پشتوانه معرفتی و جهانبینی الهی را میطلبد. در آیات متعددی از قرآن این شیوه اعمال شده و از آن جا که قرآن، کتاب و منشور حکومتی رسول اکرم(ص) است، پیام آیات این است که نظام اسلامی در هر عصری باید راهکارها و شیوههای مناسب وصول به اجرای این برنامهها را بیابد و به کار بندد.
قران کریم دربارۀ کسانی که پیمان الهی را کتمان میکنند و به مردم بیان نمیکنند و به بهای اندکی میفروشند، از عبارت((فَبِئْسَ ما یَشْتَرُونَ)) «چه بد چیزی میخرند»، استفاده میکند.
در آیهای دیگر از «رسوایی اهل جهنم» یاد میکند و درباره کسانی که اهل انفاق نیستند و به خدا و قیامت ایمان ندارند و همنشین شیطان هستند، میفرماید: «فَساءَ قَرینًا»؛ چه بد همنشینی» و چون از خیانتکاران به خود یاد میکند، میفرماید: خداوند خیانت پیشۀ گناهکار را قطعاً دوست ندارد .((
کاربرد واژهها و عباراتی از این دست، برای این است که مخاطبان از زشت بودن این اعمال و بینشها آگاه باشند و بدانند این امور جذابیتی برای خدایی که میپرستند، ندارد.
در مقابل با عبارتهایی چون((وَ اللّهُ یُحِبّ الصّابِرینَ ، وَ اللّهُ یُحِبّ الْمُحْسِنینَ)) آنان را متوجه جذابیت رفتارهای موردپسند میسازد. با این نگاه مخاطبشناسانه به آیات الهی و با عنایت به حکومتی بودن کتاب رسول خدا، روشن میشود که نظام اسلامی مؤظف به کاربرد و طراحی و اجرای این دست از جذابیتهاست، تا مانع انحرافات و کجرویها شود.
دوم: انگیزههای جرمزا
به همان میزان که خدامحوری در کاهش جرائم مجریان میتواند نقش اساسی داشته باشد، کنار گذاشتن آن و محور قراردادن جاذبههای دیگر میتواند انگیزههای منفی ایجاد کند و مجریان و کارکنان را به انحراف بکشاند که خود سرآغاز انحرافات و جرائم جدید در جامعه دینی خواهد بود. این جاذبهها میتواند هوا و هوسها، آرزوهای دور و دراز، عشق و علاقههای لجامگسیخته، زینتها و جلوهگریهای مادی و ... باشد. ما برای نمونه تنها دو مورد را ذکر میکنیم و تفصیل بحث را به فرصتی دیگر میگذاریم.
هوا و هوس و آرزوهای طولانی
أَنَّ اللامَلَ یُسْهِی الْعَقْلَ، وَ یُنْسِی الذِّکْرَ، فَأَکْذِبُوا الاَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ، وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ؛
آرزوهای دور و دراز عقل را غافل میکند و یاد خدا را به فراموشی میسپارد. آرزوهای ناروا را دروغ انگارید که فریبندهاند و صاحبش فریب خورده است.
أَیُّهَا الناسُ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَانِ: اتِّبَاعُ الْهَوَی، وَ طولُ الامَلِ؛ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَ أَمَّا طُولُ الاَمَلِ فَیُنْسِی الآخِرَةَ
ای مردم ترسناکترین چیزی که بر شما میترسم، دو چیز است: پیروی هواو هوس و درازی آرزوها؛ زیرا پیروی هوس از حق باز میدارد و آرزوی دراز آخرت را از یاد میبرد.
در این دو روایت تقابل جاذبه آرزوهای طولانی با فراموشی خدا و خدامحوری به خوبی تبیین شده است. بنابراین لازم است حکومت اسلامی در مسیری گام بردارد که دستکم حاصل سیاستها، اهداف و عملکردآن افزایش آرزو و طمع و آزمندی عمومی نباشد و هواپرستی کاهش یابد. این یکی از ابزارهای رساندن جامعه به جامعهای خدامحور است. برای مثال در جامعه کنونی ما برخی نهادهای فرهنگی، ارشادی، هنری، گروه زیادی از بانکها و مؤسسات مالی و برخی سیاستهای صدا و سیما عامل بروز برخی مسائل مثل: فقر، محرومیتها، فاصله طبقاتی، رفاهزدگی، تبلیغ آرزومندیهای عجیب و غریب، برخورداریهای ناعادلانه، تقسیمهای تبعیضآلود، اضطراب در مصرف، مصرفزدگی و اسراف هستند که همگی از عوامل بروز آرزوهای طولانی است؛ اموری که اساساً با آموزههای دینی ناسازگارند.
دنیا خانه آروزهایی است که زود نابود میشود و کوچ کردن از وطن حتمی است. دنیا شیرین و خوش منظر است که به سرعت به سوی خواهانش میرود و بیننده را میفریبد. سعی کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید.
مشکل جامعه امروز ما این است که روشنفکران، مجریان و صاحبان مناصب، این روایتها را تنها توصیههایی اخلاقی میپندارند که میکوشد جاذبههای مادی انگیزه مسئولان و مردم قرار نگیرد. در حالی که امام علی(ع) به عنوان حاکم اسلامی در آن عصر با تمام ابزارهای ممکن برای به کرسینشاندن این سخنان تلاش میکند و آرزوی او چیزی جز اینها نیست، بنابراین نباید با ادعای اخلاقی بودن محض این گونه روایات و آیات و ادعای نداشتن ضمانت اجرایی آموزههای اخلاقی، از تلاش برای یافتن راههای علمی و دقیق و کارآمد برای ا جراییکردن این دستورها عقب نشست؛ زیرا اساساً اسلام غیر از این امور پیامی ندارد که بخواهیم اجرا کنیم و این امور را به عنوان اخلاق و کالای زینتی از کار بیندازیم.
این موضوع در آیات متعدد قرآن کریم مورد توجه است، مانند: محبت امور دوست داشتنی از زنان و پسران و ثروتهای فراوان از طلا و نقره و اسبهای نشان دار، و دامها و زراعت، برای مردم آراسته شده است. اینها مایه بهرهمندی پست (دنیا) است و بازگشت نیکو نزد خداست.
(ای پیامبر! به مردم) بگو آیا شما را به بهتر از این خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کنند، بوستانهایی است که از زیرش نهرها روان است، درحالی که در آنجا ماندگارند و همسران پاکیزه و خشنودی نزد پروردگارشان دارند و خدا به بندگان بیناست.
طبق این آیات، خداوند جاذبههای مادی مثل: علاقه به خانواده، مال و ثروت، امکانات رفاهی، ابزارهای تولید و ... را یادآور میشود و در مقابل جاذبههای بالاتر و ماندگارتر را بیان میکند و میکوشد مخاطبان را وادارد تا معیارهای زندگی را به گونهای تنظیم کنند که به آن جاذبههای جاودان برسند و این جاذبههای مادی، انگیزه تلاش آنان قرار نگیرد.
از نکات شگفتآور قرآن در این باره آن است که حتی گروههایی را نشان میدهد که میکوشند آن جاذبههای گذرا را عامل انگیزش برای تلاش و کار قرار دهند- که روشن است هر انگیزشی کاری همسنخ خود را در پی دارد- بنابراین قرآن از میل به جاذبههای غیر الهی با نام «انحراف» یاد میکند.
((وَ اللّهُ یُریدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُریدُ الّذینَ یَتّبِعُونَ الشّهَواتِ أَنْ تَمیلُوا مَیْلاً عَظیمًا))؛
خدا میخواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که پیرو شهواتند، میخواهند با انحرافی بزرگ منحرف شوید.
اوج رویارویی آثار انگیزشهای مختلف مادی و الهی در این آیه قرآن بهخوبی نشان داده میشود:
((ُزیِّنَ لِلّذینَ کَفَرُوا الْحَیاةُ الدّنْیا وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الّذینَ آمَنُوا وَ الّذینَ اتّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ اللّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ))
زندگی پست (دنیا) برای کسانی که کافر شدند، آراسته شده است و کسانی را که ایمان آوردهاند، ریشخند میکنند و حال آن که اشخاص پارسا در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا هر کس را که بخواهد، روزی بیشمار میدهد.
علایق غیر سالم
از جمله جاذبههایی که همواره عامل انگیزش برای فعالیتهای دنیایی بوده، علایق افراد و تلاش برای کسب اموال و موقعیتهاست. در صورتی که این علایق در برابر علایق سالم و قانونمند قرار گیرد، آغاز انحراف و بسترساز جرائم خواهد بود.
هر کس به چیزی عشق ناروا ورزد، نابینایش میکند و قلبش را بیمار میکند، با چشم بیمار مینگرد و با گوش بیمار میشنود. خواهشهای نفس پرده عقلش را میدرد، دوستی دنیا دلش را میمیراند، شیفتۀ بیاختیارِ دنیا و بردۀ آن و بردۀ کسانی میشود که چیزی از دنیا در دست دارند.
امام علی(ع) در ادامه، دلیل خطا بودن این نوع جاذبهها و انحرافساز بودن آن را چنین توضیح میدهد:
دنیا به هر طرف برگردد، او نیز برمیگردد و هر چه هشدارش دهند، از خدا نمیترسد. از هیچ پنددهندهای شنوایی ندارد، با اینکه گرفتاران دنیا را مینگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند، میبیند که بلاهایی که انتظار آن را نداشتند، بر سرشان فرود آمده و دنیایی را که جاویدان میپنداشتند، از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده داده شده بودند، خواهند رسید و آنچه بر آنان فرود آید، وصف ناشدنی است.
آن گاه که این انگیزهها به وجود آید، حرکت مجریان در مسیری صحیح خواهد بود و روحیاتی خواهند یافت که آنان را به سهولت و با احساس لذت و رضایت در مسیر الهی حرکت میدهد و تحمل مشقتها و محرومیتها را هم آسان میسازد.
بنابر آنچه گفته شد، نظام اسلامی باید با تمام ظرفیتهای خود از تقابل علایق غیرسالم و تقدیم آنها بر علایق سالم، الهی و قانونمند جلوگیری کند تا از جرم و گناه پیشگیری شود. والسلام
فهرست منابع
۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین۷، مؤسسه انتشارات شاکر، قم، چ اول، ۱۳۷۹ق.
۳. نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، آالله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، چ دوم، ۱۳۸۱ش.
۴. پیام قرآن، آیة الله مکارم شیرازی، قم انتشارات نسل جوان.
۵. درآمدی بر مستندات فلسفی نظریات سیاسی امام خمینی۱، نجف لکزایی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، بوستان کتاب، چ اول، ۱۳۸۶ش.
۶. پیرامون وحی و رهبری، آیة الله جوادی آملی، الزهراء، تهران، چ دوم، ۱۳۶۹ش.
۷. دین و دولت در اندیشۀ اسلامی، محمد سروش، دبیرخانه مجلس خبرگان، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، ۱۳۷۸ش.
۸ . ولایت فقیه، جوادی آملی، مرکز نشر فرهنگ رجاء، چ اول، ۱۳۶۷ش.
۹. فصلنامه فرهنگ کوثر، آستانه مقدسه حضرت معصومه۳، قم، ش۷۲.
۱۰. بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسی، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، چ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۱. مقتل الحسین، عبدالرزاق مقرم، مکتبة بصیرتی، قم ، ۱۳۶۷ق.
۱۲. حاکمیت سیاسی معصومان، محمدعلی رستمیان، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چ اول، ۱۳۸۱ش.
۱۳. ولایت و رهبری در اسلام، جوادی آملی، نشر رجاء، قم، چ اول، ۱۳۶۷ش.
۱۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همراه مجموعه نظریات شورای نگهبان، سید محمد مهدی هزاوهئی، پاسدار اسلام، چ اول، ۱۳۷۸ش.
۱۵. تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، تحقیق: علی اکبر غفاری، مؤسسه النشر الاسلامی، چ ششم، ۱۴۲۱ش.
۱۶. روزنامه کیهان.
۱۷. روزنامه قدس.
۱۸. رونامه اعتماد ملی.
۱۹. افق حوزه.
۲۰. آیینه رشد، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، شورای نویسندگان، ناشر، بشیر اندیشه، قم.
۲۱. علل الشرایع، شیخ صدوق، مطبعة الحیدریة، نجف اشرف، ۱۳۸۵ش.
۲۲. مستدرک الوسائل، حسین نوری، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۷ق.
۲۳. الحکومة الاسلامیة فی الاحادیث الشیعة الاامامیة، نویسندگان، در راه حق، قم، ۱۳۶۸ش.
۲۴. الغدیر، فی الکتاب و السنّة، عبدالحسین الامینی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۳۷۸ق.
۲۵. الکافی فی الاصول، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، دارالکتاب الاسلامیه، طهران، سوق السلطانی، ط ثانیه، ۱۳۸۸ش.
۲۶. الخرائج و الجرائح، ابوالحسین قطب الدین راوندی، مؤسسه الامام المهدی، قم، ۱۴۰۹ق.
۲۷. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، مؤسسه انتشارات اعلمی، بیروت، چ اول، ۱۴۱۵ق.
۲۸. صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، چ اول، ۱۳۷۹ش.
۲۹. میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۰۳ق.
۳۱. حدیث ولایت، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
۳۲. دعائم الاسلام، نعمان بن محمد التمیمی المغربی، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۱۱ق.
۳۳. ولایة الفقیه، آ یة الله منتظری، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
۳۴. وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن الحسن حرّ عاملی، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
۳۵. سفینة البحار، شیخ عباس قمی، دار الاسوة للطباعة و النشر، طهران، ۱۴۱۶ق.
۳۶. برگزیده اخبار، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
۳۷. اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، دکتر ولیالله نقیپورفر، مرکز انتشارات مدیریت دولتی، تهران، چ دوم، ۱۳۷۷ش.
۳۸. غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمی، با تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ چهارم، ۱۳۷۳ش.
۳۹. مدیریت اسلامی، محمد حسن نبوی، بوستان کتاب، قم.
۴۱. تفسیر نور، محسن قرائتی، قم، انتشارات در راه حق، ۱۳۷۴ش.
۴۲. نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری، مهدی علیزاده، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چ اول، ۱۳۸۲ش.
۴۴. تهاجم فرهنگی، استاد محمد تقی مصباح یزدی،( تحقیق و نگارش): عبدالجواد ابراهیمی، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی۱ چ اول، ۱۳۷۶ش.
۴۵. گناهشناسی، محسن قرائتی، تنظیم و نگارش: محمدی اشتهاردی، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ هفتم، ۱۳۸۶ش.
۴۶. تشویق، پاسدار معروف، محمد ابراهیم احمدی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، چ اول، ۱۳۷۶ش.
۴۷. نگرش موضوعی بر وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی ۱ ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱،تهران، چ چهارم، ۱۳۷۷ش.
۴۸. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن کریم، محمد فؤاد عبد الباقی، چاپ قدس، قم، چ هشتم، ۱۳۸۶ش.
۴۹. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چ ۲۶، ۱۳۷۳ش.
۵۰. تهاجم فرهنگی، مرکز تحقیقات سپاه، معاونت انتشارات مرکز فرهنگی سپاه، چ سوم، ۱۳۷۸ش.
۵۱. امر به معروف و نهی از منکر، محسن قرائتی، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ هشتم، ۱۳۷۷ش.
۵۲. لهوف، سید بن طاووس، مکتبة الحیدریة، نجف، ۱۳۸۵ ق.
۵۳. مصاحبههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و صدای جمهوری اسلامی ایران.
۵۴. خواندنیها از زندگی یک رئیس جمهور، محمد عابدی میانجی، نورالسجاد، قم، چ چهارم، ۱۳۸۶ش.
مجموعه کتب عدالت و سلامت
۱. راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیر المؤمنین۷ ................. منتشر شده
۲. مبانی پیشگیری از جرم ......................................................... منتشر شده
۳. مأخذشناسی پیشگیری از جرم ...............................................منتشر شده
۴. مجموعه قوانین پیشگیری از وقوع جرم ................................. منتشر شده
۵. نقش عدالت در پیشگیری از جرم ......................................... منتشر شده
۶. جرائم و گناهان ریشهای........................................................ منتشر شده
۷. وظایف نظام اسلامی در پیشگیری از جرایم حکومتی .......... منتشر شده
۸. نقش خانواده در پیشگیری از جرم ........................................ منتشر شده
مجموعه کتب فقه زندگی
۱. احکام مسجد ................................................ منتشر شده است
۲. احکام تاکسیرانی ......................................... منتشر شده است
۳. احکام معاملات ملکی .................................. منتشر شده است
۴. احکام پرستاری ........................................... منتشر شده است
۵. احکام اعتکاف ............................................. منتشر شده است
۶. احکام کشتیرانی ........................................... منتشر شده است
۷. احکام تالارهای پذیرایی .............................. منتشر شده است
۸. احکام ورزش بانوان ............ ......................... منتشر شده است
۹. احکام مدیریت و کارمندی.. ......................... منتشر شده است
۱۰. احکام انتخابات .............................................منتشر شده است
۱۱. احکام قنادیها ............................................... منتشر شده است
۱۲. احکام سینما ................................................. منتشر شده است
۱۳. احکام عکاسی ............................................. منتشر شده است
۱۴. احکام آرایشگری......................................... منتشر شده است
۱۵. احکام هتل داری........................................... منتشر شده است
۱۶. احکام مسکن................................................. منتشر شده است
۱۷. احکام جشن و شادمانی.................................. منتشر شده است
۱۸. احکام و آداب پوشش و حجاب ................... منتشر شده است
۱۹. احکام و آداب تعلیم و تربیت ........................... منتشر میشود
۲۰. احکام مخابرات و گوشیهای تلفن .................. منتشر میشود
۲۱. احکام نانوایی ................................................ .. منتشر میشود
