اندیشه سیاسی وحید بهبهانی

اندیشه سیاسی وحید بهبهانی

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائل اساسی در فقه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر است که از آن در فقه با عنوان «احکام حسبه » نیز یاد می‌شود. اهمیت این عنصر در عرف و فرهنگ سیاسی اسلام و نیز گستره قلمرو آن موجب گردید تا روابط سیاسی اجتماعی و دینی مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم بر اساس آن تبیین و تنظیم شود. آنچه در بحث امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه وحید بهبهانی جلب توجه می‌کند، استفاده او از قاعده حسن و قبح عقلی برای صدور حکم جواز برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. در این راستا، بهبهانی کشتن کافران فاجر ظالم و مفسد فی الارض که مؤمنان را می‌کشند، اموال آنها را به غارت می‌برند، زنان و فرزندان آنها را به اسارت می‌گیرند، به محدوده جغرافیایی اسلام تجاوز می‌کنند (یکسرون بیضة الاسلام)، قرآن را به آتش می‌کشند، مساجد را تخریب می‌کنند و... و جهاد با آنها را از نظر عقلی از افعال حسن محض دانسته و کشتن و از بین بردن مرتکبان این امور را قبیح تلقی نمی‌کند.
تمسک بهبهانی در اثبات جواز معروف و قبح ذکر به حسن و قبح عقلی جالب توجه است. بر اساس این تحلیل هر امری که از لحاظ عقلی دارای حسن فعلی باشد معروف تلقی می‌شود و هر آنچه دارای قبح فعلی باشد منکر به حساب می‌آید. با این تحلیل، گستره امر به معروف و نهی از منکر بسیار توسعه می‌یابد و اجرای این اصل مهم را برای آمران به معروف و ناهیان از منکر از لحاظ نظری و شرعی تسهیل می‌کند. وحید بهبهانی در فتاوای فقهی خود به اموری که می‌تواند اصل کلی تلقی شود، امر کرده و در صورت تمکن بر مکلفان واجب دانسته است. این امور عبارتند از:
۱. هدایت کافران و گمراهان و اخراج آنها از کفر و گمراهی (اصل دعوت)
۲. اعانت بر بر و نیکی در جامعه؛ ۳. استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن؛ ۴. سعی در تشیید دین و ترویج حق و صواب؛ ۵. تالیف قلوب به سوی حق. روشن است بسیاری از مواردی که به عنوان مصادیق امر به معروف و نهی از منکر ذکر شد، خارج از حوزه اختیارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاکمان اسلامی برمی‌آید و از کارویژه‌های حکومت اسلامی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در دیدگاه وحید بهبهانی در مورد امر به معروف و نهی از منکر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراین اگر در مورد امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر انجام امور محرمی شود و ذی المقدمه اهم باشد، در این صورت محذورات شرعی مباح و چه بسا واجب می‌شود، مانند وجوب کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامی که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند. از نظر تحلیل عقلی، هر چند قبح ذاتی امور محرمه که به واسطه مقدمه واجب اهم مباح شده‌اند تبدیل به حسن ذاتی نمی‌شود، لیکن با حفظ قبح ذاتی آنها، این امور محرم می‌تواند به عنوان واجب توصلی و مقدمی برای امتثال واجب مهم‌تر مورد امر شارع قرار گیرد، مانند دروغ گفتن برای نجات نفس نبی یا مؤمن دیگر.

خاتمه

از نگاه وحید بهبهانی، رابطه دین و سیاست یک رابطه ماهوی و تفکیک ناپذیر است. تجلی کامل این پیوستگی و همبستگی در نظریه امامت شیعی و نیز احکام فقه سیاسی به وضوح مشهود است. ضرورت حکومت از اصول مسلم سیاست در نزد بهبهانی است. قاعده لطف و نیز قاعده اشتراک زمان و مکان و احوال مردم در هر عصر و زمان از جمله دلایل او در اثبات این اصل است. با توجه به این اصل، حیات سیاسی شیعی در عصر غیبت چه از لحاظ تعیین شیوه حکومت مشروع و چه از نظر نحوه رفتار با حاکمان غیر مشروع، مهمل و مسکوت نمانده و در کلام و فقه سیاسی شیعه، برای هر دو مقوله چاره اندیشی شده است. به اعتقاد بهبهانی، تنها منبع مشروعیت حکومت و حاکمان علی رغم نظریه سیاسی اهل سنت، نصب الهی است. وی حتی مشروعیت حاکمان غیر معصوم را چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، از راه ثبوت اذن معصوم و فقیه جامع شرایط ممکن می‌داند. بهبهانی با نفی نقش بیعت و رای مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت، تنها تاثیر بیعت را فراهم سازی بسط ید حاکم و تمکن او در اجرای احکام و حدود الهی بیان می‌کند.
معیار مرزبندی حکومت در اندیشه بهبهانی امکان تطبیق و عدم تطبیق وصف عدل و جور بر آنهاست که خود این امکان تابع مؤلفه‌های متعددی است. از لحاظ نظری، علامه وحید بهبهانی با ارائه ادله سه گانه «فقدان نصب الهی»، «فقدان شرایط و صفات حاکم الهی » و «فقدان اجماع خبرگان بر خلافت خلفا» به ابطال شیوه حکومت به روش اهل سنت پرداخته و از میان شیوه‌های رایج حکومت، حکومت مطلوب را منحصر در نظریه امامت شیعی، نایب معصوم و فقیه جامع شرایط معرفی می‌کند.
او با مفروض گرفتن ریاست دینی فقها از جمله مثبتین ولایت مطلقه فقیه در امور دنیوی است. وی در استنتاج از ادله ولایت فقیه بر این مطلب تصریح می‌کند که «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک» و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگر نیست. بهبهانی با تاکید بر افضلیت امام در اخلاق عملی و نظری بر سه شرط حاکم اسلامی «علم » و «عدالت » و «ایمان » (شیعه اثنی عشری بودن) بیش از سایر شرایط اصرار می‌ورزد. او با استناد به دو اصل مسلم فقهی «حرمت اعانت ظالم» و «حرمت اعانت بر اثم» فتوا به حرمت همکاری با حاکم جور می‌دهد.
به اعتقاد بهبهانی بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری انسان‌ها در حوزه زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی مسلمانان از آثار و پیامدهای حکومت‌های جائر در تاریخ اسلام است. بهبهانی با تمسک به قاعده حسن و قبح عقلی در اثبات مشروعیت اصل امر به معروف و نهی از منکر و با ارائه تحلیل عقل گرایانه که از ویژگی‌های مکتب فقهی اوست، جلوگیری از ارتکاب منکرات و فحشا را حسن محض تلقی می‌کند، هر چند در رسیدن به این هدف در مواردی که به کشتن و از بین بردن فاعل منکر بینجامد و در موارد ویژه که تحقق امر به معروف و نهی از منکر موقوف به ارتکاب امور حرام گردد و با حفظ حرمت و قبح ذاتی این امور محرم، فتوا به جواز ارتکاب آنها از باب مقدمه واجب می‌دهد.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

پانویس

بازگشت به مقالات