اسلام و راه کارهای کنترلی گزینش عقلانی

اسلام و راه کارهای کنترلی گزینش عقلانی

نویسنده : عباس پور،ابراهیم

چکیده

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت( به پرسش‌هایی است که در روایت‌های گوناگون رویکرد گزینش عقلانی، پیرامون متغیرهای اثرگذار در کنترل کج‌روی مطرح است. لذا محورها و پرسش‌های اساسی مورد نظر در این روایت‌ها را گردآورده و آنها را در فهرستی موضوعی دسته‌بندی کرده‌ایم. برای این کار، گزینش عقلانی را در نظریه‌های مختلف که به نحوی مرتبط با بحث گزینش و عقلانیت بود بررسی کردیم؛ نظریه‌هایی که نقش انسان را در گزینش‌های او مورد بررسی قرار داده‌اند و با وجود اثرگذاری ساختارها و عوامل دیگر،گزینش‌گری و تأثیر ارادة انسان در محاسبة سود و زیان را خاطر نشان کرده‌اند. در چارچوب نظری این پژوهش، برای به دست آوردن مقوله‌های کنترلی مورد نیاز که بتوان آنها را به آیات و روایات عرضه کرد، به الگوهای کنترلی مطرح در نظریة گزینش عقلانی پرداخته‌ایم. در نهایت محورهای این نظریه را در قالب چند مقولة اصلی مشخص نموده‌ایم. دسته‌بندی مقوله‌ها براساس رویکرد کنترلی انجام گرفته و به سه راه‌کار پیش‌گیری موقعیتی و مجازات و طرد در این مورد اکتفا کرده‌ایم. مقوله‌ها به شکل پرسش بر قرآن کریم و منابع حدیثی شیعه، عرضه و محصول در قالب توصیف دیدگاه‌های قرآنی و حدیثی ناظر به آنهاسامان‌دهی شده است. تحقیق از نوع «تحلیل محتوای توصیفی و کیفی» و هدف جزئی پژوهش «تحلیل محتوای قرآن و منابع روایی و تفسیری» است. موضوع نیز عبارت است از: «توصیف نگاه قرآن و احادیث شیعه پیرامون ابعاد نقش‌آفرینی «گزینش عقلانی» در کنترل کج‌روی.

کلمات کلیدی

آیات قرآن، احادیث شیعه، توان‌گیری، کنترل، گزینش عقلانی، مجازات، پیش‌گیری موقعیتی.

اسلام و راه‌کارهای کنترلی گزینش عقلانی۱

( ابراهیم عباس پور۲

چکیده

تاریخ دریافت: ۰۹/۰۸/۱۳۹۴ تاریخ پذیرش: ۱۲/۱۱/۱۳۹۴.

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی مؤسسة امام خمینی( sm.zahiri@isca.ac.ir

واژگان کلیدی:

مقدمه

امروزه، ارتباط میان دین و نظریه‌های جامعه‌شناسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی است. نظریات مختلفی در این باره ارائه شده است، طوری که اگر بخواهیم این اختلاف آراء را به صورت یک طیف مشخص کنیم، در یک سر طیف دیدگاه‌های کسانی قرار دارند که معتقدند نمی‌توان میان این دو حوزه، ارتباط برقرار کرد و این دو حوزه ارتباطی با هم ندارند. به اعتقاد این افراد، تنها می‌توان دین را مطالعة جامعه‌شناختی کرد، که در این صورت، دین مانند سایر عرصه‌ها می‌تواند به عنوان مواد خام نظریه‌های جامعه‌شناسی قرار بگیرد.

در آن سر طیف، اندیشمندانی قرار دارند که معتقدند، دین می‌تواند در این عرصه حضور داشته باشد و این به دلیل آن است که، دین علاوه بر هدایت معنوی انسان‌ها، برای زندگی اجتماعی آنها نیز راه‌کارهایی را ارائه می‌دهد و ما باید به کشف این راه‌کارها بپردازیم و نظریه‌های جامعه‌شناسی، ما را در کشف این راه‌کارها و قوانین راهنمایی می‌کنند.

تحقیق حاضر در میانة این طیف قرار دارد. ما در این تحقیق هیچ کدام از این دو ادعا را دنبال نمی‌کنیم، بلکه راه میانه‌ای را انتخاب کرده‌ایم؛ از یک مسألة خرد جامعه‌شناختی در یک رویکرد کج‌روی (نظریه‌های گزینش عقلانی) شروع کرده و محورهای کنترلی این نظریه‌ها را استخراج کرده و سعی داریم تا این محورها را به صورت پرسش به منابع دینی ارائه کنیم و پاسخ‌ها را از منابع دینی

پی‌گیری نماییم؛ به عبارت دیگر، محورهای اصلی موجود در نظریة جامعه‌شناسی را به صورت مقوله‌هایی به آیات و روایات عرضه می‌کنیم و پاسخ‌ها را از متون دینی استخراج می‌نماییم تا دیدگاه متون دینی را در مورد راه‌کارهای کنترلی ارائه کنیم.

البته، با توجه به فرصت اندک و ضعف فراوان نگارنده، به این نکته هم معترفیم که کاری که ما در این تحقیق انجام می‌دهیم، به عنوان حرف نهایی منابع دینی و حتی پرسش‌هایی که ما با آنها به سراغ منابع دینی رفته‌ایم نیست، به یقین نکاتی وجود دارد که ما از آنها غفلت کرده یا در فهم و تحلیل آنها ناتوان بوده‌ایم، تنها ادعای ما این است که از مجموع منابع دینی که ما با کلید واژه‌های مشخصی به آن دست یافته‌ایم، این نکات را بیان کرده‌ایم و این سخن نهایی منابع دینی نیست. این تحقیق جزئی از یک هدف کلی است و باید تحقیقاتی از این دست انجام گیرد تا پس از آن بتوان به جمع‌بندی در این زمینه پرداخت.

کنترل اجتماعی از مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در جامعه‌شناسی است و می‌توان گفت که مقصود نهایی همة مطالبی است که در نظریه‌های جامعه‌شناسی کج‌روی از آن بحث می‌شود. چرا که منظور اساسی از این‌که رویکردهای مختلف جامعه‌شناختی به تبیین کج‌روی می‌پردازند، این است که ابزار مناسب و کارامدی برای مقابله و کنترل کج‌روی براساس این تبیین‌ها پیدا کنیم. کنترل اجتماعی مجموعه‌ای از منابع مادی و نمادین است که یک جامعه برای تضمین هم‌نوایی رفتاری اعضای خود در برابر کج‌روی با مجموعه‌ای از قواعد و اصول معین و دارای ضمانت اجرا در اختیار دارد (سلیمی و داوری، ۴۵۲).

تبیین‌های کج‌روی، همواره پیوندی تنگاتنگ با درون‌مایة کنترل داشته‌اند، به طوری که همة نظریه‌های جرم در عین‌حال نظریه‌های پیش‌گیری از جرم هستند.آنها تنها در میزان تغییر مورد نیاز برای رسیدن بدین مقصود، با هم متفاوتند. تبیین‌های گزینش عقلانی بعد از بحث‌های مفصل در تبیین جرم و کج‌روی، همانند سایر نظریه‌ها، راه‌کارهای کنترلی متناسب با اصول نظری خود ارائه کرده‌اند. ضمن این که، کلارک و دیگران (۱۹۹۸) مدعی‌اند نظریه‌های گزینش عقلانی به دلیل این‌که راه‌کارهای کنترلی‌شان، منافعی آنی برای جامعه دارد، از نقطه نظر سیاست‌گذاری جذاب‌ترند.

رویکرد گزینش عقلانی، به پیروی از دیدگاه کلاسیک، با تکیه بر این ایدة اساسی که کج‌روان رفتار کج‌روانه را گزینش می‌کنند، این ایده را مطرح می‌کند که بالا بودن هزینة جرم، احتمالاً از ارتکاب جرم جلوگیری خواهد کرد. بنابراین، براساس این دیدگاه اگر بتوان افراد مستعد کج‌روی را به این باور رساند که، دست‌کم، زیان‌ها و هزینه‌های ناشی از این رفتارها از منافع احتمالی آنها بیشتر است، آنها از رفتارهای کج‌روانه صرف‌نظر خواهند کرد. این مضمون شالودة شکل‌گیری ایده‌های کنترلی این رویکرد است و ما در این تحقیق، به صورتی مختصر آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پیشینة تحقیق

در این مورد تحقیقات محدودی انجام شده است، از جمله مقاله‌ای از نویسنده در مورد محورهای تبیینی نظریة گزینش عقلانی به چاپ رسیده است. مقالة دیگری از آقای دکتر سلیمی با عنوان «رویکردی کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری» که به چاپ رسیده است. پایان‌نامه‌هایی در سال‌های اخیر نوشته شده که همین روش و رویکرد را دارند، ولی ناظر به نظریه‌های مختلفمی‌باشند: پایان‌نامة آقای هژبری «تحلیل محتوای نظریة پدیدارشناسی»، آقای علیرضا حسن‌زاده با مقالة «تحلیل محتوای نظریات کنترلی»، آقای صالحی‌زاده «تحلیل محتوای نظریة بزه‌دیدگی» و کتاب همنشینی آقای سلیمی که محورهای نظریة همنشینی افتراقی را با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده‌اند. همة این آثار و مقاله‌ها با رویکرد و هدف تحقیق حاضر نوشته شده و هدف واحدی را دنبال می‌کنند، ولی حوزة فعالیت و عملکرد آنها تنها در قلمرو نظریة واحدی هستند و تحقیق حاضر قصد دارد تا خلأ موجود در این زمینه را ناظر به راهکار کنترلی مطرح در نظریه‌های گزینش عقلانی پر سازد.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق «تحلیل محتوای توصیفی و کیفی» با مقوله‌های تحلیل «موضوعی» (ناظر به محتوای پیام‌های گزاره‌های دینی) است که با رهیافت قیاسی در تدوین مقوله‌های تحلیل (یعنی مقوله‌بندی براساس یافته‌های نظری و تجربی موجود در حوزة کنترلی گزینش عقلانی) همراه می‌باشد.

مجازات

نظریه‌پردازان کلاسیک معتقد بودند که بالا بودن هزینة جرم از ارتکاب آن جلوگیری خواهد کرد و افراد به دلیل ترس از مجازات بالقوه‌ای که نتیجة تخلف است، از آن خودداری می‌کنند. این نکته، مبنایی برای شکل‌گیری دیدگاه بازدارندگی از جرم شد که همچنان حضور مؤثر خود را در میان نظریه‌های گزینش عقلانی و در شکل دادن به راه‌کارهای کنترلی آن حفظ کرده است.

طرح برجسته‌ای که از مکتب فکری کلاسیک در تحلیل این راهکار به وجود آمد، نظریة بازدارندگی بود که اظهار می‌کند، هزینة مجازات باید متناسب باشد و وزن متناسبی به سود بالقوه‌ای بدهد که از طریق ارتکاب عمل مجرمانه به دست می‌آید. احتمالاً، اگر مجازات جرم کمی بیشتر از منافع محتمل قابل دسترس باشد، شخص عاقل از ارتکاب عمل سرباز می‌زند.

در این زمینه، بکاریا معتقد بود:

مجازات باید به حد کافی سخت‌گیرانه باشد تا با منافع به دست آمده از ارتکاب جرم متعادل باشد. [در این خصوص] سرعت و حتمیت مجازات، اساسی هستند؛ و افراط در سخت‌گیری عملاً مضر است. اما این ایده بعدها با تعدیل‌هایی جدی رو به رو شد. برای مثال، نظریه‌پردازان نئوکلاسیک در عین تأکید بر مجازات، به عنوان یک بازدارنده بر محدود کردن صلاحیت مجازات به عنوان یک بازدارندة عقلانی و مؤثر از جرم تأکید کردند. بعدها نیز کلارک به عنوان یکی از نظریه‌پردازان گزینش عقلانی، ادعا کرد که:

گذشته از ملاحظات اخلاقی و هزینة گزاف عوامل مربوط به توان‌گیری حبس، مصاحبه با حرزشکنان محکوم شده نشان می‌دهد که حتمیت دستگیری، و نه شدت مجازات، بازدارندة اصلی است.

این تحولات سبب شده است که امروزه موارد زیر را شالودة اصل «بازدارندگی» یا «پیش‌گیری از جرم از طریق مجازات» بدانند:

۱. اعطای حق مجازات مجرم به جامعه، با تکیه بر اصل اختیار در مجرمان؛

۲. نفی مجازات‌های خشن و شدید و محدود ساختن آن به موارد معدود؛

۳. توجه به ضرورت حتمیت، قطعیت و فوریت کیفر، به جای تکیه بر «شدت» آن؛

۴. توجه به ضرورت مطابقت داشتن ضمانت اجراهای کیفری، با عدالت توجیه‌گر کفاره و مکافات در تعیین مجازات (اصل ضرورت عدالت)؛

۵. دادن اولویت مقابله به پیش‌گیری، با تکیه بر کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و نه قلع و قمع اعمال مقدماتی آن؛

۶. اولویت دادن به اصل بازدارندگی در تدوین مجازات؛

۷. جرم‌زدایی یا محدود کردن گسترة مقررات کیفری به رفتارهایی که اجتماع ستیزی‌شان آشکار است؛

۸. تمرکز بر حقوق بزه دیده و ورود مؤثر تدابیر زیر در بستر کنترل اجتماعی: محافظت مؤثر پلیس، اجرای هر چه بیشتر مجازات زندان و اولویت دادن به امنیت عمومی در مقابل حقوق فردی؛

۹. توجه به ضرورت تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه به عنوان

متغیری اساسی در کاهش میزان جرم (سلیمی و داوری، ص ۴۶۴).

با توجه به ایدة عقلانیت در نظریه‌های گزینش عقلانی، هر سیاست کنترلی احتمالاً شامل نوعی مجازات به اندازة کافی خشن برای منصرف کردن افراد «عقلانی» از شرکت در چنین اعمالی خواهد بود. تعدادی از اصلاحات کنونی قانون‌گذاری مبتنی بر این اصل هستند و به ویژه از طریق سیاست‌های «سخت‌گیرانه» از نگاه این نظریه قابل اجرا هستند. مثال برجستة این سیاست‌ها، «قانون سه ضربه» است که براساس آن، افراد عاقلی که پیش از این مرتکب جرم شده‌اند، از فعالیت‌های مجرمانة بعدی خودداری خواهند کرد تا هزینة مرتبط با این نوع برخورد بتواند به نوعی مجازات ابد بیانجامد.

ایدة بازدارندگی با توجه به آموزة حاکم بر آن اصل راهبردی دیدگاه کلاسیک در آراء بکاریا و بنتام که مدعی بودند تنها هدف مجازات، بازداشتن مجرم از وارد آوردن صدمة بیشتر به جامعه و منصرف ساختن شهروندان جرم ناکرده از ورود در قلمرو جرم است (سلیمی و داوری، ص ۴۶۷) در دو محور اصلی زیر مطرح شده است:

۱. بازدارندگی خاص: هدف این راه‌کار، بازداشتن مجرمان از تکرار جرم و متنبه ساختن آنان است و آموزة حاکم بر آن، این است که مجازات، باید طوری باشد که فرد متنبه مرعوب گردد (همان، ص ۴۶۸). ایدة اصلی بازدارندگی خاص این است که مجازات باید مؤثر باشد.

۲. بازدارندگی عام: در این راهکار، از طریق رو به رو ساختن مرتکب یا مرتکبان احتمالی آن با خطر، دشواری و یا هرگونه عاملی که انگیزة آن عمل را از بین ببرد یا با آن مقابله کند، از انجام یا استمرار یک عمل جلوگیری می‌شود. در بازدارندگی عام، براساس همان رویکرد اقتصادی و حساب‌گرانه به کیفر، بر ارعاب عموم از طریق تهدید به مجازات و این نکته تأکید می‌شود که مردم باید بدانند رنج کیفر، از سود و لذت جرم بیشتر است. بدین ترتیب، آماج این راه‌کار،

عموم اعضای جامعه و به ویژه افرادی‌اند که می‌توان آنها را مستعد جرم به حساب آورد. هدف هم آن است که با ترساندن افراد از پیامدهای رفتار مجرمانه، آنان را از اندیشیدن بدین رفتارها بازدارند. بر این اساس، با تکیه بر دو نوع تهدید بالقوه و بالفعل به مجازات و سه ویژگی قطعیت، حتمیت، و سرعت آن، تلاش می‌شود تا مجازات را به عنوان یکی از هزینه‌های واقعی ارتکاب جرم در معادلات ذهنی آحاد جامعه وارد کنند (سلیمی و داوری، ص ۴۶۷).

افزون بر موارد یاد شده، رویکرد گزینش عقلانی با توجه به قابلیت گزینش افراد، اثرگذاری علل و عوامل پیرامونی را هم در کانون توجه خود قرار می‌دهد. لذا در راه‌کارهای کنترلی خود، کاهش میزان اثرگذاری‌های منفی آن علل را یکی از اهداف خود قرار می‌دهد. بدین ترتیب، هدف عمدة راه‌کارهای کنترلی خود را «کاهش فرصت» جرم می‌داند. این ایده به ویژه خود را در دو محور پیش‌گیری موقعیتی و توان‌گیری نشان داده است.

پیش‌گیری موقعیتی

پیش‌گیری موقعیتی از جرم، اولین بار در سال ۱۹۸۰ در انگلیس و در الگوی گزینش عقلانی توسط کلارک و می‌هیو بنا نهاده شد و متکی بر این نظریه است که مشکلات مجرمانة خاص، دارای خصیصة منحصر به فردی هستند که می‌توان آن را مورد تحلیل قرار داد و در رسیدن به راه‌حل‌های مناسب از آنها بهره گرفت. این راه‌کار با نظریة فعالیت‌های روزمره شباهت‌هایی دارد؛ از جمله این که کانون توجه آن این نکته است که وقایع مجرمانه، موقعی رخ می‌دهند که مجرمان بالقوه با فرصت ارتکاب جرم، پیوند می‌خورند. در پیش‌گیری موقعیتی از جرم، هدف اصلی آن است که افرادی که در موقعیت ارتکاب جرم نسبت به آماج‌هایی خاص قرار می‌گیرند، قانع شوند که از آن رفتار یا، دست‌کم، از آن آماج دست بردارند.

آموزة زیربنایی این راه‌کار هم آن است که پیشگیری از وقوع جرم هنگامی

ممکن می‌شود که کج‌رو،آماج عمل مجرمانة خود را غیرقابل دسترس دانسته، یا منافع احتمالی آن را کم‌تر از زیان‌هایش ببیند. اقدام‌های پیش‌گیرانه موقعیتی، برخوردهایی غیرکیفری، اغلب غیررسمی و دارای گستره‌ای فراگیرند که «موقعیت‌های پیشجنایی»، یعنی شرایطی را هدف قرار می‌دهند که زمینه را برای گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فراهم می‌آورد و در پی آن، با تغییر در آن موقعیت‌ها فرایند تصمیم‌گیری مجرمانه را دست‌خوش تغییر و عقیم می‌سازند. بدین ترتیب، پیش‌گیری موقعیتی، توجهی به اصلاح شخصیت مجرم و تمایلات مجرمانة او ندارد و کانون توجه آن، موقعیت‌های ارتکاب جرم و آماج‌های بالقوه آن است (همان، ص ۴۶۴).

به طور خلاصه می‌توان گفت که پیش‌گیری موقعیتی جرم، دارای چهار مؤلفة زیر است:

۱. مبنایی نظری که از فعالیت‌های روزمره و تصمیم‌های عقلانی استفاده می‌کند؛

۲. روش‌شناسی استاندارد مبتنی بر پارادایم تحقیقی کنش؛

۳. مجموعه‌ای از فنون کاهش فرصت یا تقویت آماج؛

۴. بدنه‌ای از اعمال ارزیابی شده، از جمله مطالعات تغییر مکان جرم.

بر این اساس، گونه‌های مختلف اقدام‌های پیش‌گیرانه موقعیتی در سه محور زیر طراحی می‌شوند:

تقویت آماج‌های مستعد بزه‌دیدگی و محافظت از آنها؛

محدود ساختن و کنترل دسترسی افراد به فرصت‌ها و ابزارهای ارتکاب جرم؛

تحت نظر داشتن افرادی که در موقعیت ارتکاب این گونه رفتارها قرار دارند.

پیش‌گیری موقعیتی، یکی از راه‌کارهای مهم کنترل رفتارهای کج‌روانه است.

در بیانی کلی، بیان‌گر از بین بردن زمینة گذار مجرم از اندیشه به عمل است؛ و به مرحلة پس از تصمیم مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه مربوط می‌شود که به معنی از بین بردن فرصت ارتکاب جرم است. در این مرحله، که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفته، راه‌حل‌هایی به کار گرفته می‌شود تا از عملی کردن تصمیم خود منصرف شود؛ باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد.

در منابع اسلامی، پیش‌گیری موقعیتی به عنوان یک شیوة مقابله با بزه‌کاری به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در عبارت فقها، این نوع پیش‌گیری با تعبیر دفع‌المنکر بیان شده است که آن را از نهی از منکر تفکیک نموده و در بیان مفهوم آن نیز به اهداف پیش‌گیری موقعیتی در نظریات نوین مانند ناتوان نمودن مرتکب و کاستن از جاذبه‌های مجرمانه اشاره نموده‌اند (میرخلیلی، ۱۳۸۳، ص ۳۷).

در پیش‌گیری موقعیتی، گاه تمرکز بر شخص بزه‌کار بوده و گاه آماج‌های در معرض بزه‌دیدگی مد نظر بوده و با حمایت و حفاظت از آنها از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان، زمان و...، مانع امکان تحقق جرم شده یا وقوع آن دشوارتر می‌گردد. بنابر این، مطالب پیش‌گیری موقعیتی را در تحت سه عنوان زیر، مورد بحث قرار می‌دهیم: راه‌کارهای بزهکار محور، راه‌کارهای بزه‌دیده محور و راه‌کارهای موقعیت محور.

راه‌کارهای بزه‌کار محور

بزه‌کار، به عنوان شخصی مختار و دارای قدرت تصمیم‌گیری که با وجود همة تدابیر پیش‌گیری اجتماعی می‌تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینة فرهنگ‌سازی و قرار دادن انسان‌ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه‌کارهای غیرکیفری بازدارنده‌ای

در جهت بازداشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است.

نظارت فراگیر

در امور مربوط به مصالح اجتماعی، نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه‌ای مطلوب است. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتشا، اختلاس، باج‌خواهی، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غیرقانونی و مانند آن، مورد تأکید نظام کنترل اجتماعی اسلام است.۸ از مهم‌ترین راهکارهایپیش‌گیری موقعیتی، قراردادن مأموران و اهرم‌های نظارتی در مواضعی است که وقوع جرم در آن محتمل است. برای مثال، پیامبر اکرم( روزی در بازار مدینه در کنار طبقی از گندم ایستاد و چون دست در آن فرو بردند، به خاشاکی برخوردند. پس از تذکر به مالک گندم مبنی بر غش در معامله، او را از خیانت و تقلب با مسلمانان نهی کردند (حر عاملی، ج۱۲ ، صص ۲۱۰۲۰۹). همچنین نقل شده است که، پس از فتح مکه، رسول خدا( سعید بن عاص را در بازار به بازرسی در بازار مأمور به مراقبت کردند که از غش در معامله و کلاه‌برداری جلوگیری کند (الکتانی، ج ۱، ص ۲۸۵).

علی( پس از آن‌که به فرماندار خود در مورد رعایت همة جوانب امر نسبت به کارکنان، اعم از رفاه و غیره سفارش می‌کند، می‌فرماید:

«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست‌گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست، زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می‌سازد» (نهج‌البلاغه، نامة ۵۳، ص ۴۳۵).

همان طور که در این روایت دیده می‌شود، بازرسی و جست و جو در امور کارگزاران دولتی، که امور بیت‌المال مسلمین در دست آنهاست، یکی ازمهم‌ترین موارد پیش‌گیری موقعیتی است که اگر کارگزاران به این بازرسی واقف باشند، دست از خیانت خواهند کشید.

شناساندن خطرات و تحریم مقدمات جرم

شناساندن خطرات و تحریم اعمالی که می‌توانند مقدمة ارتکاب جرم باشند، یکی از راه‌کارهایی است که در آموزه‌های اسلامی برای از بین بردن زمینة ارتکاب جرم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، پیش‌بینی شده است. برای نمونه می‌توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت کردن با او به عنوان مقدمه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب فعل حرام باشد، در راستای پیش‌گیری موقعیتی از جرایم جنسی اشاره نمود.

خداوند در آیة ۳۰ سورة نور می‌فرماید:

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أزْکی لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ( (نور/۳۰)؛ به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران‏] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه‌تر است، به طور قطع خدا به کارهایی که انجام می‌دهند آگاه است.

می‌توان دید که در این آیه خداوند به کوتاه کردن دامنة دید دستور داده است، چرا که دامنة دید چشم انسان زیاد است و نگاه به زن نامحرم در مرحلة اول، نگاه‌های بعدی را برمی‌انگیزد که سرچشمة فتنه و انحراف است. پس خداوند با تعبیر زیبایی به دنبال پیش‌گیری از انحراف با بستن سرچشمه و مقدمة فعل حرام است. بدین معنا که صرف نگاه به نامحرم در نظام کنترل اجتماعی اسلام به عنوان مقدمة جرم، مورد تحریم قرار می‌گیرد تا از وقوع ذی‌المقدمة مجرمانه پیش‌گیری شود:

«یغضوا»، از ماده «غض»، در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته می‌شود. بنابراین آیه نمی‌گوید مؤمنان باید چشم‌هایشان را فرو بندند، بلکه می‌گوید باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند، و این تعبیر لطیفی است به این منظور که اگر نگاه را از

صورت و اندام او برگیرد و چشم خود را پایین اندازد گویی از نگاه خویش کاسته است و صحنه‌های ممنوع را از منطقة دید خود به‌کلی حذف کرده است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۱۴ ، ص ۴۳۷).

نظارت عمومی

ارتکاب جرم در جامعه توسط افراد، معمولاً در پی مناسب دیدن موقعیت ارتکاب جرم جامعه توسط مجرمان، صورت می‌گیرد، اما در صورتی که مکانیسم‌های کنترلی جامعه به صورت فراگیر و از سوی غالب اعضاء به اجرا در بیاید و مجرمان بالقوه، این تلقی را داشته باشند، موقعیت‌های کم‌تری را برای به اجرا درآوردن مقاصد کج‌روانة خود مناسب خواهند یافت. بدین شکل، در چنین فضایی، خطر وقوع جرم به شدت کاهش می‌یابد.

یکی از راه‌کارهایی که اسلام برای نظارت عمومی در جامعه معرفی کرده است، فریضة امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. تکالیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینة پیشگیری از وقوع جرم و ابراز عکس‌العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسؤول و ناظر قرار داده است:

در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می‌شود (فیض کاشانی، بی‌تا، ص ۳۰۲).

پیامبر اسلام( از جمله در توضیح آثار پیشگیرانة این راهکار می‌فرمایند:

«حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خداوند متعال افراد بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می‌کند، آنگاه خوبان دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود» (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۵۱).

بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، از تسلط افراد فاجر و نابکار جلوگیری کرده و امکان اجرای معروف و اوامر الهی را فراهم می‌سازد.

به کارگیری کنترل‌های درونی موقعیتی

براساس مبانی رویکرد گزینش عقلانی، کنترل‌های درونی، از جمله اهرم‌های کارامد پیش‌گیری از ارتکاب رفتارهای کج‌روانه در موقعیت‌اند، زیرا در این رویکرد، این محاسبه و سنجش فرد مستعد بزه است که در نهایت او را به جامة عمل پوشاندن به مقصود یا چشم پوشیدن از آن رهنمون می‌شود و وجوداهرم‌های کنترلی درونی مخالف با کج‌روی اعم از باورها و عواطف یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند این محاسبه را به ضرر ارتکاب کج‌روی، تغییر دهد.

آموزه‌های اسلامی در تدوین نظام کنترل اجتماعی مورد نظر خود، عنایت شایان توجهی به اینگونه راهکارها و تقویت کارکردهای روانی و اجتماعی آنها مبذول داشته‌اند. از جمله در آیات قرآن کریم، وجود ایمان در افراد، عامل بازدارندة مهمی به شمار می‌آید که می‌تواند در هر شرایطی انسان را از ارتکاب جرم بازدارد. یکی از آیاتی که بازگوکنندة تأثیر ایمان و اعتقاد در بازدارندگی از انحراف است، آیة ۲۴ سورة یوسف است:

«و در حقیقت [آن زن‏] آهنگ وی کرد، و [یوسف نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، آهنگ او می‌کرد. چنین [کردیم‏] تا بدی وزشت‌کاری را از او بازگردانیم ...».

مفسران در توضیح این آیه، یادآور شده‌اند که این احتمال، وجود داشت که یوسف(، «به مقتضای طبع بشری و این که جوانی نوخاسته بود و هنوز همسری نداشت و در برابر هیجان‌انگیزترین صحنه‌های جنسی قرار گرفته بود، چنین تصمیمی را می‌گرفت»، اما این در صورتی بود که «برهان پروردگار، یعنی روح ایمان و تقوی و تربیت نفس و بالآخره مقام «عصمت» حائل نمی‌شد».آنان همچنین تأکید می‌کنند که وجود عنصر کنترلی درونی، سبب شد که از یوسف(، هیچ حرکتی که نشانة تصمیم بر گناه باشد، سر نزند، بلکه در دل هم

چنین تصمیمی نگیرد (مکارم شیرازی، و دیگران، ۱۳۷۴، ج ‏۹، صص۳۷۰۳۷۱)؛ و با این تعبیر به نقش کنترلی عمیق و مؤثر چنین عاملی توجه می‌دهند.

مفسران دیگر در توضیح موقعیتی که یوسف( در آن قرار گرفته بود، عاملی که در این موقعیت، او را از نافرمانی خداوند بازداشت و تأثیر کنترلی این عامل به نکات زیر توجه می‌دهند. به گفتة آنان، یوسف( هیچ مانعی که جلوگیر نفسش شود و بر این همه عوامل قوی بچربد نداشته، مگر اصل توحید، یعنی ایمان به خدا و یا به تعبیری دیگر محبت الهی‌ای که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود، و در دلش جایی حتی اندازة یک سر انگشت برای غیرخدا خالی نگذاشته بود.

آنان همچنین در توضیح فراز (کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ ...( می‌گویند که در این فراز، خداوند یادآور شده است که «یوسف( از آنجایی که از بندگان مخلص ما بود، ما بدی و فحشا را به وسیلة آنچه که از برهان پروردگارش دید از او بگرداندیم». و نتیجه می‌گیرند که «سببی که خدا به وسیلة آن، سوء و فحشا را از یوسف( گردانید، تنها دیدن برهان پروردگارش بود» (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۱، صص ۱۷۱۱۷۲).

بدین شکل، می‌توان مضمون‌های روایی فراوانی مانند حدیث زیر را در راستای تقویت کارکردهای این راهکار کنترلی و فرهنگ‌سازی در جهت تعمیم عملکرد آن در سطح جامعه، ارزیابی کرد. در این حدیث، امام صادق( به یکی از یاران خود یادآور می‌شوند که:

(خَفِ اللهَ کَأنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لاتَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاک‏(؛ از خدا چنان بترس که گویا او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی، او تو را می‌بیند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۶۸).

راه‌کارهای بزه‌دیده محور

آموزش بزه‌دیدگان

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بزه‌کاری و بزه‌دیدگی، عدم آگاهی است.بزه‌دیده کسی است که شیوة زندگی و فعالیت‌های روزمرة او ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیر سازد (سلیمی و داوری، ص ۲۴۵). آموزش و ایجاد آگاهی در جامعه، ضمن این‌که از راه‌کارهای پیشگیری موقعیتی نسبت بهبزه‌دیدگان می‌باشد، می‌تواند به حل ریشه‌ای معضل بزه‌کاری نیز کمک نماید. مکتب اسلام در بسیاری از موارد بر ارزش و تقدس دانش و آگاهی افراد جامعه و ضرورت آن تأکید نموده است که به نمونه‌ای مانند ضرورت حجاب می‌توان اشاره نمود که هدف از آن علاوه بر ضرورت‌های دیگر، جلوگیری از بزه‌دیدگی زنان می‌باشد. در قرآن کریم با اشاره به این موضوع، ضرورت آگاهی دادن را به پیامبر( تذکر می‌دهد:

(یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لأزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلابِیبِهِِنَ ذلِکَ أدْنی أنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ( (احزاب/۵۹)؛ ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند [تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد.] این [پوشش‏] به اینکه [به عفت و پاکدامنی‏] شناخته شوند نزدیک‌تر است، و در نتیجه [از سوی اهل فسق و فجور] مورد آزار قرار نخواهند گرفت.

طبق این آیه، راه پیش‌گیری و کنترل جرم در مورد انحرافات جنسی پوشش مناسب اسلامی و به عبارت دیگر عرضه نکردن خود در مقابل دیگران است، که زمینة انحراف جنسی را فراهم می‌کند.

زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سهل‌انگار و بی‌اعتنا نباشند، مثل بعضی از زنان بی‌بندوبار که در عین داشتن حجاب، آن چنان بی‌پروا و لاابالی هستند که اغلب قسمت‌هایی از بدن‌های آنان نمایان است و همین توجه افراد هرزه را به

آنها جلب می‌کند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۱۷، ص ۴۲۸).

به گفتة مفسران، این آیه فلسفة حجاب را تبیین می‌کند که، برای آن که زنان مؤمن مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرند، به‌گونه‌ای خود را بپوشانند که زمینه‌ای برای بی‌حرمتی آنان فراهم نشود. به عبارتی، اگر زنان و دختران بخواهند از متلک‌ها، تهمت‌ها، تهاجم‌ها و تهدیدهای افراد آلوده و هرزه در امان باشند، باید خود را بپوشانند (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۳۹۹).

در آیة ۳۲ سورة احزاب، خداوند به یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری از جرم در مورد بزه‌دیدگان اشاره می‌کند:

(...إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض(؛ اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آن که در دلش بیماری است طمع ورزد.

این آیه فرهنگ‌سازی رفتارهای پرهیزکارانه را در راستای آموزشبزه‌دیدگان می‌داند؛ خداوند با اشاره به کیفیت سخن گفتن زنان، آنها را از خود نمایی نهی می‌کند که در موقع سخن گفتن، با ناز و کرشمه سخن مگویید تا بیماردلان در شما طمع نکنند. به اعتقاد مفسران، در این آیه از خضوع در کلام نهی شده است. به این معنی که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازک و لطیف کنند، تا دل او را دچار ریبه، و خیال‌های شیطانی نموده، شهوتش را بر انگیزانند، و در نتیجه آن مردی که در دل بیمار است به طمع بیفتد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۴۶۱). بنابراین، علت انگیزش شهوت و میل به انحراف بیماردلان، طرز سخن گفتن زنان دانسته شده که با جلوگیری از عشوه‌گری در موقعیت ملاقات زن و مرد، به عنوان پیش‌گیری موقعیتی می‌توان از این نوع انحرافات جلوگیری کرد.

در آیة ۳۳ همین سوره، به یکی دیگر از راه‌کارهای پیش‌گیری موقعیتی اشاره می‌فرماید:

(وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الاُولی( (احزاب/۳۳)؛ و در

خانه‌هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید.

به گفتة مفسرین، نهی از تبرج به معنی این است که تظاهر و قصد تجلی و جلب نفوس مردم را نکنند؛ تظاهر و استعلای زنان به معنی تزیین در مقابل اجنبی است، که اعم از تزیین قولی، عملی، سلوکی، رفتاری و از این قبیل است. به عبارت دیگر، همة حرکات و سکناتی که از زنان صادر می‌شود و موجب جلب نظر اجنبی شده و موجب نفوذ مهر و علاقة آن زن در نظر اجنبی می‌شود که مقتضی تظاهر و استعلای مرد در قبال او است، همان تظاهر و تبرجی است که مورد نهی قرآن کریم است (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۲۴). بنابراین، نهی از تبرج و خودنمایی زنان در جامعه به منظور این است که نفوس اجنبی را به خود جلب نکند، که زمینه‌ای است برای انحرافات جنسی.

شناساندن مجرمان و شیوه‌های عملکرد آنان

در برخی موارد، جرم علیه منافع عمومی بوده و عدالت قضایی را به مخاطره می‌اندازد. به عنوان مثال، عده‌ای از بزه‌کاران حرفه‌ای در اطراف دادگاه‌ها حضور یافته و با دریافت وجه، به نفع افرادی اقدام به شهادت دروغ می‌کنند. در نظام کنترل اجتماعی اسلام، راهکاری تحت عنوان «تشهیر» وجود دارد، که به منظور شناساندن مجرمان خطرآفرین به افراد و اجتماعات در معرض خطر و زمینه‌سازی تحقق نیافتن جرم‌های مورد نظر آنان، اعمال می‌شود.

در کتب فقهی، روایات متعددی راجع به موضوع پیشگیری موقعیتی از طریق معرفی کردن و علنی کردن مجرمان بیان شده و ابواب مختلفی، به عنوان «تشهیر المحتال لیحذر منه الناس» (فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ص ۴۳۳) ؛ معرفی کلاه‌بردار تا مردم از او پرهیز کنند، «تشهیر شاهد الزور فی بلده و ماحولها» (گلپایگانی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص ۲۳۲) ؛ معرفی کسانی که شهادت دروغ می‌دهند

در شهر خودشان و شهرهای اطراف. و امثال آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به دو نمونه از این روایت اشاره می‌کنیم:

امام صادق( می‌فرماید:

«شهود الزور یجلدون حدا و لیس له وقت، ذلک الی الامام و یطاف بهم حتی یعرفوا و لایعودوا» (نجفی، ج ۲۷، ص۳۳۳ ؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۸، ص۴۳۲)؛ بر شهود کذب حد جاری می‌شود که میزان معینی ندارد و به عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجدد ادای شهادت ننمایند.

در باب تشهیر المحتال آمده است:

و کلاه‌بردار در مورد اموال مردم با مکر و حیله و... عقوبت بر او واجب می‌شود و تعزیر و تأدیب و غرامت هر چه ضرر زده گرفته می‌شود، و بر حاکم رواست که او را در بین مردم معرفی کند تا دیگران از انجام چنین کاری در آینده بازداشته شوند (حلی، ج ۳، ص۵۱۲).

این روش برخورد با مجرم به منظور پیش‌گیری از تکرار موارد مشابه از سوی دیگران و پیش‌گیری از بازگشت او به جرم‌های قبلی و موارد مشابه صورت می‌گیرد. به این صورت که با معرفی این افراد به مردم، حیثیت اجتماعی آنها از بین رفته و جایگاه خود را از دست می‌دهند و مردم نیز آنها را شناخته و اعتماد نمی‌کنند.

افرادی که جامعه امکانات، فرصت‌ها، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیارشان قرار می‌دهد، باید کنترل و نظارت بیشتری بر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده از فرصت، ضمن برخورد شدید و مجازات او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. علاوه بر این باید این افراد در جامعه نشان‌دار باشند تا هم مایة عبرت دیگران باشند و هم مجازاتی برای این افراد. علی( در منشور حکومتی خود پس از بیان ضرورت اقدامات پیش‌گیرانة اجتماعی و نظارتی، می‌فرماید:

«اگر یکی از کارگزاران حکومتی دست به خیانت دراز کرد و خبرهای شاهدان معتمد آن را تأیید کردند به این اکتفا کن و پس از آن که او را مجازات بدنی کردی و آنچه از عملش به دست آورده از او گرفتی، او را به موقعیت خواری و ذلت بنشان و نشان خیانت به او بده و قلادة ننگ اتهام به گردنش بیاویز....» (نهج‌البلاغه، نامة ۵۳، ص ۴۳۶).

کاهش آسیب‌پذیری آماج‌ها

آسیب‌پذیر بودن آماج‌های جرم، یکی از عواملی است که با کم نمایاندن خطر و هزینة ارتکاب جرم، سبب ایجاد انگیزه و تحریک مجرمان بالقوه به ارتکاب بزه می‌شود. در نظام کنترل اجتماعی اسلام، تدابیر فراوانی در راستای از بین بردن یا کاهش آسیب‌پذیری آماج‌های بالقوة جرم، پیش‌بینی شده است. برای مثال افراد، مکلف به حفظ اموال خود هستند؛ به نحوی که اگر فردی اموال خود را در حرز مناسب قرار ندهد و به سرقت رود، به دلیل این کوتاهی حمایت کیفری از او کاهش یافته و با وجود تمامی شرایط سرقت، مستوجب حد به سرقت تعزیری تنزل پیدا می‌کند (میرخلیلی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۷).

از جمله قرآن کریم در آیة ۵ سورة نساء در این مورد می‌فرماید:

(وَ لاتُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُم(؛ و اموال خود را که خداوند آن را وسیلة قوام [زندگی‏] شما قرار داده به سفیهان مدهید.

امام صادق( این آیة شریفه را در بیان یک راه‌کار پیش‌گیری موقعیتی تفسیر فرموده‌اند. زمانی که اسماعیل فرزند ایشان تصمیم داشت اموال خود را جهت تجارت به مردی از قریش بسپارد، امام( او را از این کار منع کردند و فرمودند چون این فرد شارب‌الخمر است، نباید به او اعتماد کنی، اما اسماعیل توجهی نکرد و اموال خود را به آن مرد سپرد. پس از آن که اموال وی توسط آن شخص از بین رفت، امام( فرمود:

«لا تَاْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْر ِفَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُمُ فَأیُّ سَفِیهٍ أسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْر» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۶، ص ۲۹۹).

در جایی دیگر، حضرت می‌فرماید:

«مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَی اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ضَمَان» (شیخ صدوق، ج۴، ص ۵۸)؛ کسی که به شراب‌خوار اعتماد می‌کند هیچ ضمانت اجرا و پشتوانه‌ای از طرف خداوند برای او وجود ندارد.

با توجه به این دو روایت، سپردن اموال به شارب‌الخمر در واقع قرار دادن آن در موضع تلف است، که به شدت از آن نهی شده است. اگر کسی از اموال خود محافظت نکند، مقصر است و حمایت قضایی از چنین فردی نیز کاهش می‌یابد، چرا که طبق منابع دینی انسان موظف به حفظ اموال خود است. کما این که روایت زیر به آن اشاره دارد. در این روایت، معصوم( می‌فرماید:

«أستر ذهبک و ذهابک و مذهبک»؛ مال ارزش‌مند،آمد و رفت و مذهب و اعتقادات خود را با مستور داشتن حفظ کن (باقری بیدهندی، ۱۳۶۳، ص ۵۱، فیض کاشانی، ۱۴۲۵ق، ص ۲۳۰).

پس ستر و محافظت از اموال در اسلام اهمیت داشته و به آن به عنوان راهکار پیشگیری امر شده است.

راه‌کارهای موقعیت محور

کنترل مکان‌های مناسب برای ارتکاب کج‌روی

در نظام کنترل اجتماعی اسلام، مکان به عنوان یکی از عوامل خاص مؤثر بر ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته و تأکید بر تغییر شرایط آن یا بر حذر داشتن افراد از حضور در برخی مکان‌ها، از جمله تدابیر پیش‌گیری موقعیتی از جرم محسوب می‌شوند. امام علی( مکان‌های گردهم نشینی و وقت‌گذرانی در بازار را به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم به شمار آورده، می‌فرماید:

«... إیّاک و مقاعدا لأسواق، فإنّها محاضر الشّیطان، و معاریض الفتن»(نهج‌البلاغه، نامة ۵۳، ص ۴۶۰)؛ ... از مکان‌های گردهم‌نشینی در بازار بپرهیز، که آنها محل حضور شیاطین است، و جای همه‌گونه فتنه‌ها.

بر حذر داشتن افراد از این گونه مکان‌ها به جهت زمینه‌سازی برای ظهور کج‌روی می‌باشد. بنابراین، باید با آن مقابله کرد تا شرایط ارتکاب جرم و استفاده افراد از این فرصت‌ها از بین برود. لذا در سیرة امام علی( می‌بینیم وقتی ایشان مشاهده کردند در بازار، جمعی محلی را برای خود درست کرده و برای دیگران ایجاد مزاحمت می‌کنند، دستور دادند آن جایگاه را خراب کنند (متقی هندی، ۱۴۰۱ق، ج۵، ص ۴۸۸).

جریان معروف مسجد ضرار یکی دیگر از این نمونه‌هاست. در این ماجرا، عده‌ای از منافقان در صدد ساختن مسجدی برآمدند تا آن محل را محل تبانی و توطئه و وسیلة معارضة با اسلام و اهداف پیامبر( قرار دهند، ولی پیامبر دستور داد مسجد را آتش بزنند و ویران کنند و محل آن را زباله‌دان کنند (طبرسی، ۱۳۹۵ق، ج۵، ص ۱۱۰؛ عروسی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص ۲۶۹؛ بابایی، ج۲، ص ۲۵):

(وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنی وَ اللهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون( (توبه/۱۰۷)؛ و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایة زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است، و [نیز] کمین‌گاهی است برای کسی که قبلاً با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود، و سخت سوگند یاد می‌کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم. و [لی‏] خدا گواهی می‌دهد که آنان قطعاً دروغ‌گو هستند.

مکانی که ظاهر آن محل عبادت و از نمادهای مهم اسلامی است، ولی باطن و هدف اصلی آن تفرقه و فتنه در اجتماع مسلمین است و پیامبر اکرم( به منظور پیش‌گیری از وقوع توطئه و فتنه در اجتماع مسلمین، دستور به انهدام مکان وقوع کج‌روی دادند.

در آیة ۹۷ سورة نساء هم خداوند یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری از وقوع انحراف را تغییر مکان و محل زندگی معرفی می‌کند:

(إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أنْفُسِهِمْ قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی‌الأرْضِ قالُوا ألَمْ تَکُنْ أرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا(؛ قطعاً کسانی که [با ترک هجرت از دیار کفر، و ماندن زیر سلطة کافران و مشرکان‏] بر خویش ستم کردند [هنگامی که‏] فرشتگان آنان را قبض روح می‌کنند، به آنان می‌گویند: [از نظر دین‌داری و زندگی‏] در چه حالی بودید؟ می‌گویند: ما در زمین، مستضعف بودیم. فرشتگان می‌گویند: آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تا در آن [از محیط شرک به دیار ایمان‏] مهاجرت کنید.

براساس این آیة شریفه، علت مؤاخذة این افراد ظلمی است که در حق خود به سبب سکونت در سرزمین کفر و انحراف داشته‌اند. به گفتة مفسرین، هرگاه انسان در سرزمینی است که به دلیل برخی از موانع نمی‌تواند در آنجا به انجام امور دین خود بپردازد و می‌داند که در شهر و دیار دیگری حق خدا را بیشتر بپا می‌دارد، مهاجرت کردن بر او لازم است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۵، ص۷۷).

بنابراین، تغییر محل زندگی و مهاجرت کردن از محلی که انسان نمی‌تواند در آن وظایف دینی خود را انجام بدهد، از راهکارهای پیش‌گیری از وقوع انحراف بوده و براساس این آیه، علت توبیخ و سرزنش این افراد این است که با عذرهای واهی و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی شانه از زیر بار هجرت خالی کردند و زندگی در محیط آلوده و خفقان‌بار را بر آن ترجیح دادند.

از بین بردن آلات و اسباب جرم

توجه فراوان فقه اسلامی به موضوع پیش‌گیری از توزیع و نشر آلات مجرمانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه با علت به

جای مبارزه با معلول است. در جامعه‌ای که ابزار و اسباب جرم به راحتی در اختیار مجرم قرار می‌گیرد، ارتکاب جرم نیز با آسانی بیشتری ممکن می‌شود. برخی فرصت‌ها، موقعیت‌ها و مشاغل کاذب در جامعه وجود دارد که زمینه را برای ارتکاب جرم و بزه‌کاری فراهم می‌سازد. در سیاست پیش‌گیری موقعیتی از جرم، از بین بردن این فرصت‌ها و موقعیت‌ها از اولویت برخوردار است. به عنوان مثال در نظام کنترل اجتماعی اسلام، یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری موقعیتی از جرم، تحریم مشاغلی است که به واسطة آن جرم صورت می‌گیرد که، در واقع، به منظور پیش‌گیری یا دشوار یا ناممکن نمودن تحقق عمل مجرمانه است. امام علی( در این مورد می‌فرماید:

«انما حرَّم الله الصناعة التی یَجِئُ منها الفسادُ محضا ...» (خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱)؛ خداوند هرگونه شغلی که هیچ‌گونه منفعت حلالی نداشته و دارای فساد محض باشد را حرام کرده است.

در کتب فقهی برای استدلال بر حرمت حفظ و خرید و فروش کتب موجب گمراهی و انحراف به این سخن امام( استناد شده و فقهای اسلامی در کتب خود به مباحثی تحت عنوان مکاسب محرمه به این موضوعات پرداخته‌اند. در تبیین تجارت‌های حرام، مشاغلی همچون بت‌سازی و بت‌فروشی، مشروبات مست کننده، ساخت یا خرید و فروش آنها را جزء این دسته دانسته‌اند (عاملی، ۱۴۱۰ق، ص ۹۲).

توان‌گیری و طرد

هرگاه با وجود استفاده از همة بازدارنده‌های پیشین، همچنان ارتکاب جرم برای برخی افراد جالب توجه بود، این رویکرد تنها راه کنترل رفتار آنان را توان‌گیری یا بیرون نگاه داشتن آنان از جامعه (طرد) می‌داند که معمولاً به معنای ایجاد موانع مادی موقت یا دائم بر سر راه مجرم در مسیر ارتکاب جرم است و موارد

گوناگونی از جمله اعدام، تبعید (یا محدود کردن آزادی جغرافیایی)، حبس (ابد یا موقت) در زندان یا بیمارستان‌های روانی و حبس خانگی (همراه با نظارت الکترونیکی پلیس) را در بر می‌گیرد (سلیمی و داوری، ص ۴۶۹).

مجازات کج‌رو، یکی از راه‌کارهای کنترل رفتارهای کج‌روانه و حتمیت مجازات به جای شدت یک عنصر مهم این راه‌کار است. براساس این مقوله، ترساندن افراد از پیامدهای رفتار مجرمانه، آنان را از اندیشیدن بدین رفتارها باز می‌دارد. بر این اساس، با تکیه بر سه ویژگی قطعیت، حتمیت و سرعت آن، تلاش می‌شود تا مجازات را به عنوان یکی از هزینه‌های واقعی ارتکاب جرم در معادلات ذهنی آحاد جامعه وارد کنند. با توجه به منابع دینی، سیاست کیفری به عنوان یک اهرم پایانی و ضمانت اجرای قواعد حقوقی به کار برده می‌شود، چنان که در روایت نبوی آمده است که:

«ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فانّ الامام لأن یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة» (پاینده، ۱۳۸۲، ص ۱۷۵)؛ به اندازة توانایی کیفرها را از مسلمانان بازدارید، زیرا اگر پیشوایی به اشتباه ببخشد، بهتر از آن است که به طور سهو کیفر دهد.

علی( هنگام تشخیص ضرورت برخورد با مجرمان، فرمود:

«فاذا لم اجد بداء فآخر الدّواء، ألکیّ» (نهج‌البلاغه، ۱۹۸۰م، ص ۲۴۳)؛ وقتی برای دردی درمان نباشد،آخرین درمان داغ نهادن است.

بنابراین، در صورتی که افرادی بعد از انذار و تبشیرهای الهی، همچنان جرم و کج‌روی را پرجاذبه بیابند، مجازات متناسب با جرم شامل حال آنها خواهد بود. مجازات‌هایی که در اسلام با نام حد و تعزیر از آنها یاد می‌شود، گویای این مهم هستند؛ مجازات‌هایی که در نظام‌های کیفری و قوانین جزایی پیش‌بینی می‌شود و فقیهان اسلامی با اعتماد به منابع فقه،آن را استنباط می‌کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند؛ مجازات‌هایی از نوع قصاص در قتل عمد،

قطع دست سارق، زدن تازیانه و مانند آن، که ما در این مقوله به برخی از این موارد در حد وسع این تحقیق اشاره می‌کنیم.

سورة مائده از جمله سوره‌های قرآن کریم است که به بیان شماری از احکام عملی پرداخته و مجازات برخی از انحرافات را بیان کرده است. به دو نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَساداً أنْ یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أیْدِیهِمْ وَ أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْض( (مائده/۳۳)؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند.

این آیه از جمله آیاتی از قرآن است که به موضوع مجازات مجرم پرداخته است. در این آیه خداوند حکم کلی عده‌ای از مجرمین را به صورت تخییری یا ترتیبی۸ بیان فرموده است. استفاده‌ای که از این نوع آیات می‌توان کرد این است که مجازات مجرم، که همان وارد آوردن صدمه به مجرم است تا هزینه‌ای برای جرم صورت گرفته در جامعه باشد، در اسلام مورد تأیید منابع دینی می‌باشد تا از سویی تاوان آن چیزی باشد که انجام داده‌اند و از سوی دیگر، عبرتی باشد برای دیگرانی که بعد از آن بخواهند مرتکب چنین انحرافاتی شوند.

این آیه شرح حال عده‌ای از قبیلة بنی‌ضبه است که به حضور رسول خدا( رسیدند. آن حضرت به ایشان دستور داد چند روزی نزد آن جناب بمانند تا بیماری‌شان بر طرف شده و بهبود یابند، آنگاه ایشان را به جنگ خواهد فرستاد. این عده همین که نیرومند شدند، سه نفر از چوپان‌های رسول خدا( را به قتل رساندند. رسول خدا( علی( را برای دستگیری و سرکوبی آنان روانه کرد، امام( آنان را در وادی‌ای، اسیر کرده به نزد رسول خدا( آورد،و آیة شریفه در این مورد نازل شد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۵، ص ۵۴۱ به نقل از فروغ کافی، ج۷، ص ۲۴۵).

تفصیل مفاد آیه در موضوع حد قاطع طریق مستفاد از اخبار چنین است:

اگر محارب با خدا و رسول و ساعی فساد در روی زمین قتل نفس نمود کشته می‌شود. و اگر علاوه بر قتل نفس، سرقت هم نمود پس از استرداد مال سرقت شده به دار آویخته می‌شود. و اگر قتل نفس اتفاق نیفتاد، بلکه فقط مال سرقت کرد، دست و پای او به صورت مخالف هم بریده می‌شود؛ دست راست از اصول اصابع و پای چپ از وسط قدم. و در مرحله سوم، حبس می‌کنند و در مرتبة چهارم به قتل می‌رسانند. ولی اگر شمشیر کشیده محاربه با خدا و رسول و سعی فساد در زمین نمود، بدون قتل نفس و اخذ مال (سرقت)، به مدت یک سال نفی بلد می‌کنند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۷، ص۲۴۶؛ حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج‏۲، ص۶۷۸؛ طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۵، صص۵۳۵۵۳۴).

در آیة ۳۸ همین سوره، حکم مجازاتی سارق و سارقه بیان شده است:

(وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِیزٌ حَکِیم(؛ و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده‌اند، به عنوان مجازاتی از سوی خدا، قطع کنید و خدا توانای شکست‌ناپذیر است.

این آیة شریفه، به بیان حد شرعی شخص سارق پرداخته و حدود شرعی آن را مشخص می‌کند و در ادامه می‌فرماید، اجرای این حد در مورد این افراد مجازاتی است الهی، به خاطر آن عمل انحرافی که انجام داده است تا مایة عبرت دیگران باشد؛ چرا که به اعتقاد برخی مفسران، هنگامی که دست خیانت‌کاری به دارایی دیگری دراز می‌شود، این دست به سوی امنیت کشور دراز شده و افراد اجتماع را که در طلب حصول آن مال سعی و تلاش کرده‌اند، دل‌سرد و مضطرب خواهد ساخت. از این رو در اسلام کیفر دزد سخت است (تفسیر هدایت، ج۲، ص ۳۲). به تصریح برخی از آنان:

در حقیقت در این جمله اشاره به آن است که اولاً این کیفر نتیجة کار

خودشان است و چیزی است که برای خود خریده‌اند و ثانیاً هدف از آنپیش‌گیری و بازگشت به حق و عدالت است، زیرا «نکال» به معنی مجازاتی است که به منظور پیشگیری و ترک گناه انجام می‌شود. این کلمه در اصل به معنی لجام و افسار است و سپس به هر کاری که جلوگیری از انحراف کند گفته شده است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۷۴).

روایات زیادی هم در مقام تبیین مجازات مجرم وارد شده که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم. در اولین روایت، پیامبر اکرم( می‌فرماید:

«تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حدّ فقد وجب» (پاینده، ۱۳۸۲، ص۳۸۵)؛ در میان خودتان از گناهانی که موجب مجازات است درگذرید، زیرا وقتی گناهی به اطلاع من رسید مجازات آن واجب است.

براساس این روایت، پیامبر خدا( به این مطلب اشاره می‌فرمایند که مجازات مجرم یکی از وظایف حتمی حاکم اسلامی است و با وجود این که در جامعة اسلامی اصل بر رأفت و گذشت است و مردم بهتر است در جامعه از گناهانی که موجب حد و مجازات است بخشش داشته باشند، لکن اگر وقوع جرم نزد حاکم اسلامی محرز بود، وظیفة ایشان اجرای حدود و مجازات است.

علی( می‌فرماید:

«من لم یصلحه حسن المداراة یصلحه حسن المکافاة» (فلسفی، ۱۳۶۸، ج۱، ص ۹۳ به نقل از غررالحکم، ص ۶۳۰)؛ کسی که ملائمت و حسن سلوک او را اصلاح نکند، مجازات بجا و خوب، اصلاحش خواهد کرد.

در این روایت، علی( به این نکتة مهم اشاره می‌فرمایند که در صورتی که افرادی بعد از به‌کارگیری روش‌های ارشادی و حسن سلوک، همچنان به انحراف روی می‌آورند، از طریق مجازات باید با آنها برخورد کرد تا دست از رویة خود بردارند.

آخرین مقولة کنترلی برگزیده نیز بدین شرح بیان شد که طرد مجرم از

جامعه، آخرین راه‌حل، اما از راه‌کارهای مهم کنترل رفتارهای کج‌روانه است. بررسی آموزه‌های اسلامی نشان از آن دارد که بعد از به‌کارگیری سایرمجازات‌ها در راستای کنترل افراد مجرم، در صورت جذابیت داشتن جرم برای برخی افراد، یکی از راه‌های مؤثر کنترل رفتار آنان طرد یا بیرون نگاه داشتن آنان از جامعه است، که معمولاً به معنای ایجاد موانع مادی موقت یا دائم بر سر راه مجرم در مسیر ارتکاب جرم است. این راه‌کار کنترلی در نظام کنترل اجتماعی اسلام هم وجود دارد. با رجوع به منابع اسلامی، آیات و روایاتی را می‌توان پیدا کرد که چنین مجازاتی را برای برخی جرائم مقرر کرده‌اند. به چند نمونه از این آیات و روایت اشاره می‌کنیم:

یکی از بارزترین آیاتی که مجازات طرد از جامعه را به زیبایی به تصویر می‌کشد، آیة ۱۱۸ سورة توبه است که می‌فرماید:

(وَ عَلَی الثَّلاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الأرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَیْهِمْ أنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أنْ لا مَلْجَأ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ(؛ و [نیز] بر آن سه تن که بر جای مانده بودند، [و قبول توبة آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با همة فراخی‌اش بر آنان تنگ گردید، و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست. پس [خدا] به آنان [توفیق‏] توبه داد، تا توبه کنند. بی‌تردید خدا همان توبه‌پذیر مهربان است.

در این آیة شریفه، به طرد روانی و عاطفی افرادی اشاره می‌شود که با اهداف جمع ناهمنوا بوده‌اند. به گفتة مفسرین، از مسائل مهمی که از آیة فوق استفاده می‌شود، مسألة مجازات مجرمان و فاسدان از طریق محاصرة اجتماعی و قطع رابطه‌ها و پیوندهاست. به گفتة برخی مفسرین، این قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوک به قدری آنها را تحت فشار قرار داد که از هر زندانی برای آنها سخت‌تر بود، چنان که جان آنها از فشار این محاصرة اجتماعی به لب رسیده، و از همه جا قطع امید کردند. این موضوع چنان انعکاس وسیعی در جامعة مسلمانان

آن روز از خود به جای گذاشت که بعد از آن کم‌تر کسی جرأت می‌کرد مرتکب چنین گناهانی شود. در واقع، نوعی اعتصاب و مبارزة منفی جامعه در برابر افراد فاسد است، اگر مسلمانان در برابر متخلفان از وظایف حساس اجتماعی دست به چنین مبارزه‌ای بزنند، به طور قطع در هر عصر و زمانی پیروزی با آنها خواهد بود، و به راحتی می‌توانند جامعة خود را پاک‌سازی کنند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۸، ص ۱۷۵).

این آیة شریفه بیان‌گر مجازاتی است که افراد متخلف را طوری از جامعه طرد می‌کند که وقتی کارشان به سختی کشید و دیدند که احدی از مردم با ایشان حرف نمی‌زنند، و حتی زن و فرزندشان هم با ایشان حرف نمی‌زنند، و خلاصه یک نفر انسان که با آنها انس بگیرد وجود ندارد، و همه مأمور به خودداری از سلام و کلام هستند، و به عبارت دیگر، همة افراد جامعه آنها را طرد می‌کنند، افراد را مجبور می‌سازد تا دست از رویة انحرافی خود برداشته و به هم‌نوایی با جامعه و ارزش‌های آن ترغیب شوند.

آیة ۳۳ سورة مائده هم به موضوع طرد و تبعید افراد منحرف پرداخته است:

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَساداً أنْ یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أیْدِیهِمْ وَ أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْض(؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.

با توجه به این آیة شریفه، یکی از مجازات‌هایی که برای شخص محارب در نظر گرفته شده است، نفی بلد یا تبعید است. همچنین مستفاد از برخی روایات در تفسیر آیة شریفه چنین است که اگر شمشیر کشیدة محاربة با خدا و رسول و سعی فساد در زمین نمود، بدون این‌که قتل نفس کرده و مالی را سرقت کرده

باشد، مدت یک‌سال نفی بلد می‌کنند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۷، ص ۲۴۶؛ حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج‏۲، ص۶۷۸).

مراد از نفی در آیة مورد بحث، نفی بلد و تبعید است که یکی از مجازات‌های محارب و سارق مسلح است؛ چنان‌که گفته می‌شود: «نفاه من بلده یعی أخرجه منه و سیّره الی غیره» (داورپناه، ۱۳۶۵، ج‏۱۰، ص ۲۹).

در آیة اولی تبعید از محل زندگی و نفی بلد در کار نبوده است، بلکه آن افراد با وجود این که در جامعه زندگی می‌کردند، طرد عاطفی شده بودند، که تأثیر عمیقی در بازگشت از رویة انحرافی آنها داشت، ولی در آیة دوم به یکی از برخوردهای قانونی و کیفری اسلام اشاره می‌شود که هم طرد و تبعید مکانی افراد خاطی مد نظر است، هم طرد عاطفی و قطع پیوندها. برخی از روایات به بیان چگونگی و حد و اندازة تبعید پرداخته‌اند که از احکام عملی اسلام به شمار می‌رود.

از شهری که در آن دست به چنین کارهایی زده به شهری دیگر تبعید می‌شود، و به اهل آن شهر می‌نویسند که این شخص به جرم فسادانگیزی از فلان شهر تبعید شده، با او همنشینی و معامله نکنید، به او زن ندهید و با او هم سفره نشده، در نوشیدنی‌ها با او شرکت نکنید. این کار را به مدت یک سال با او می‌کنند، اگر در بین سال خودش از آن شهر به شهری دیگر رفت، باز به اهل آن شهر همین سفارش‌ها را می‌نویسند تا یک سالش تمام شود، و... (مازندرانی، ۱۴۲۱ق، ج۷، صص ۲۴۷۲۴۶).

روایات زیادی هم دال بر اجرای این حکم اسلامی در مورد برخی جرائم وارد شده است. از جمله این که امام صادق( فرمود:

پسر یا دختر اگر زنا کنند صد تازیانه خورده و تا یک سال نفی بلد می‌شوند، و تبعید از شهری به شهر دیگر است، و امیرالمؤمنین( دو تن را از کوفه به بصره تبعید کرد (شیخ صدوق، ج۵، ص ۳۴۳).

پیامبر( حکم بن ابی العاص را به خاطر آن‌که به مسخره، راه رفتن و بعضی حرکات رسول خدا( را تقلید می‌کرد، همراه با سب و نفرین به طائف تبعید فرمود (راوندی، ۱۳۷۸، ص۱۴۳).

نتیجه‌گیری

تحلیل نظریه‌های گزینش عقلانی با توجه به نقطة عطفی که این نظریه‌ها در نظریات کلاسیک به وجود آورده‌اند، نشان‌گر این است که محاسبات انسان در جامعه براساس تحلیلی از فایده‌مندی کنش است که اگر نفع حاصل از جرم بیشتر از هزینة ارتکاب آن باشد، ارتکاب جرم عقلانی خواهد بود. راه‌کارهای کنترلی این نظریه‌ها، با توجه به این ویژگی کنش، مجازات را به عنوان راهکار بسیار تعیین‌کننده معرفی کرده و معتقد به حتمیت مجازات در مقابل شدت آن هستند. اما آیات قرآن کریم و روایات معصومان( راه‌کارهای کنترلی بسیاروسیع‌تری نسبت به محورهای نظریه‌های گزینش عقلانی را شامل می‌شوند و در این مبحث طیف وسیعی از راهکارها را معرفی می‌کنند و این قابلیت را دارند که راه‌کارهایی به مراتب بسیار کارامدتر نسبت به راهکارهای نظریه‌های گزینش عقلانی در جهت کنترل جرم و کج‌روی ارائه کنند؛ اگر چه، ما در این تحقیق به جهت ضیق و محدودیت، به صورتی بسیار مختصر به راه‌کارهای کنترلی اشاره کرده‌ایم. شایان ذکر است با توجه به منابع اسلامی و پیش فرض‌های آن، عقلانیت ابزاری و هدف وسیله‌ای در کنترل و پیش‌گیری از جرم کفایت لازم را ندارد و برای کنترل جرم، براساس عقلانیت اسلامی توجه به بازدارنده‌های ماورای طبیعی و غیرمادی و تقویت ایمان به جهان دیگری غیر از جهان مادی لازم است که نظام جزا و پاداش دیگری را ترسیم می‌کند. در عین حال که مفهوم سود هم در این نوع عقلانیت بسیار گسترده‌تر بوده و نفع آتی در مقابل نفع آنی قرار داشته که بر پایداری آن تأکید می‌شود. لذا توجه بهراه‌کارهای مبتنی بر قرآن و روایات، می‌تواند در پیش‌گیری از جرم و کج‌روی

کارساز باشد و جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق به وجود بیاورد. در یک عبارت می‌توان گفت که آیات و روایات، محورهای کنترلی موجود در نظریه‌های جامعه‌شناسی را تأیید کرده و علاوه بر آن، راه‌کارهای دیگری را نیز معرفی می‌کنند که در نظریه‌های مذکور به آنها اشاره نشده است و این نشان‌گر گسترة نگاه متون دینی در اسلام است که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش به این ابعاد توجه کرده‌اند.

فهرست منابع

قرآن‌کریم، ترجمة طاهره صفارزاده (۱۳۸۰)، تهران، مؤسسة فرهنگی جهان رایانة کوثر، چاپ‌دوم.

نهج‌البلاغه، سید رضی (۱۹۸۰)، تصحیح صبحی صالح، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چاپ اول.

۱. ابن شعبه حرانی (۱۴۰۴ق)، تحف العقول عن آل الرسول، قم، جامعة مدرسین.

۲. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن (۱۴۱۶ق)، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه، چاپ اول.

۳. بابایی، احمد علی (۱۳۸۲)، برگزیدة تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم.

۴. باقری بیدهندی‏، ناصر (۱۳۶۳)، گنج حکمت یا احادیث منظوم، قم، نشر روح‏، چاپ اول.

۵. پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۲)، نهج‌الفصاحه: مجموعة کلمات قصار حضرت رسول(، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم.

۶. جمعی از مترجمان (۱۳۷۷)، ترجمة جوامع الجامع، مشهد، بنیاد پژوهش‌های‌اسلامی‌آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

۷. جمعی از مترجمان (۱۳۶۰)، ترجمة مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول.

۸. جمعی از مترجمان (۱۳۷۷)، تفسیر هدایت، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

۹. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسة آل‌البیت(، چاپ‌اول.

۱۰. حسینی‌جرجانی، سید امیر ابوالفتوح (۱۴۰۴ق)، آیات الأحکام، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول.

۱۱. حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد (۱۴۱۰ق)، اسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۳ ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزة علمیه، چاپ دوم.

۱۲. خوانساری، سید احمد بن یوسف (۱۴۰۵ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چاپ دوم.

۱۳. داورپناه، ابوالفضل (۱۳۶۵)، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، چاپ اول.

۱۴. راوندی، قطب‌الدین سعید بن عبدالله (بی‌تا)، جلوه‌های اعجاز معصومین،(، ترجمة غلام حسن محرمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۱۵. عاملی، محمد بن جمال‌الدین مکی (شهید اول) (۱۴۱۰ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیه، محقق و مصحح: محمد تقی مروارید، بیروت، دار التراث، الدار الاسلامیه، چاپ اول.

۱۶. عباسپور، ابراهیم (۱۳۹۰)، تحلیل محتوای گزاره‌های دینی ناظر به نظریة گزینش عقلانی، معرفت.

۱۷. عروسی هویزی، عبد علی بن جمعه (۱۴۱۵ق)، نورالثقلین، قم، مؤسسة اسماعیلیان،چاپ چهارم.

۱۸. فلسفی، محمد تقی (۱۳۶۸)، الحدیث روایات تربیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۱۹. فیض کاشانی، محسن (بی‌تا)، التحفة السنیة، نسخة خطی، مشهد، کتابخانة آستان قدس رضوی.

۲۰. -------- (۱۴۲۵ق)، تفسیر صافی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم.

۲۱. قرائتی، محسن (۱۳۸۳)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ یازدهم.

۲۲. الکتانی، عبدالحی (بی‌تا)، التراتیب الإداریة و العمالات و الصناعات و المتاجر و الحالة العلمیة التی کانت علی عهد تأسیس المدنیة الإسلامیة فی المدینة المنورة العلمیة، تحقیق: عبدالله الخالدی، بیروت، دار الأرقم، چاپ دوم.

۲۲. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۳۶۵)، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه،چاپ چهارم.

۲۳. گلپایگانی، سید محمد رضا (۱۴۱۲ق)، در المنضود، مقرر: علی کریمی جهرمی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول.

۲۴. مازندرانی، مولی محمد هادی بن محمد صالح (۱۴۲۱ق)، شرح اصول کافی، تعلیق: میرزا ابوالحسن شعرانی، ضبط و تصحیح: علی عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

۲۵. مازندرانی، مولی محمد هادی بن محمد صالح (۱۴۲۹ق)، شرح فروع کافی، محقق و مصحح: محمد جواد محمودی و محمد حسین درایتی، قم، دار الحدیث للطباعه و النشر.

۲۶. متقی هندی، علاءالدین بن حسام‌الدین (۱۴۰۱ق)، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، محقق: بکری حیانی صفوة السقا، انتشارات مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم.

۲۷. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول.

۲۸. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۳)، ترجمة قرآن، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم.

۲۹. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول.

۳۰. موسوی همدانی، سید محمد باقر (۱۳۷۴)، ترجمة تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌جامعة مدرسین حوزة علمیه، چاپ پنجم.

۳۱. میرخلیلی، سید محمود (۱۳۸۳)، «پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام»، مجلة فقه و حقوق، شمارة ۱، تابستان.

۳۲. -------- (۱۳۸۸)، پیش‌گیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول.

۳۳. نراقی، مولی احمد بن محمد مهری (۱۴۱۵ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسة آل البیت(، چاپ اول.

۳۴. وایت، راب و هینز، فیونا (۱۳۸۳)، جرم و جرم شناسی، ترجمة علی سلیمی با همکاری محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی، قم، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، بهار، چاپ اول.

نرم‌افزارها

۱. نرم‌افزار چند رسانه‌ای جامع‌الاحادیث (نور ۵/۲).

۲. نرم‌افزار چند رسانه‌ای جامع تفاسیر نور (نورالانوار ۳).

۳. نرم‌افزار چندرسانه‌ای دانش‌نامة علوی (منهج‌النور).

۴. نرم‌افزار چند رسانه‌ای درایة النور (نسخة ۲/۱).

۵. نرم‌افزار چند رسانه‌ای کتابخانة اهل‌البیت( (نسخة۱).

۶. نرم‌افزار چند رسانه‌ای گنجینة روایات نور (نسخة۱).

منابع لاتین

Mork. Bru Mork. Bruce (2006). "Rational Choice Theory" .[online] available: http://www.d.umn.edu-/~bmork/2306/Theories/BAMratchoice.

Sutton, David (n.d.). "Ronald V.Clarke" .[online] available: http://www.criminology.fsu.e-du/crimtheory/clarke.htm.

Keel, Robert O. (2005). "Rational Choice and Deterrence Theory" .[Online] Available: http://www.umsl.edu/~rkeel/200/ratchoc.html.

4. Bouffard, J.A. &; K.Wolf (2007). "Rational Choice Theory: A Crime-Related Perspective". in George Ritzer (ed.). The Blackwell Encyclopedia of Sociology. pp.۳۸۰۷-۳۸۱۰.

پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال بیست و دوم، شمارة اول (پیاپی ۱۰۸)، بهار ۱۳۹۵

پانویس

بازگشت به مقالات