بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دوره اموی

بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دوره اموی

نویسنده : بادکوبه هزاوه،احمد

چکیده

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفه اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سده ۳ ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می‌شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می‌گرفت. همه نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره‌های بعد به واقع، شکل نهادینه شده این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه‌های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره‌های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دوره عباسیان منتفی می‌داند.

کلمات کلیدی

تشکیلات اداری، حسبه، بازار، صاحب بازار، والی بازار، امر به معروف و نهی از منکر.

چـکیده:

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفه اصـلی ایـن سـازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سده ۳ ق. وظایف ایـن نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مـرور و ساخت و ساز شهری را شـامل مـی‌شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می‌گرفت.

همه نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دورهـهای بعد به واقع، شکل نهادینه شده این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه‌های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره‌های بعد، زمـان پیـدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دوره عباسیان منتفی می‌داند.

کلید واژه‌ها:تشکیلات اداری، حسبه، بازار، صاحب بازار، والی بازار، امر به معروف و نهی از منکر.

مقدمه

در عصر جاهلیت به مقتضای طبیعت زندگی بادیه نشینی در عـربستان بـیشتر بازارها موسمی بود. بازارهای عمده به ۱۰ می‌رسید و بازرگانان از نقاط گوناگون برای مبادله کالا گرد هم می‌آمدند. البته بازارهای کوچک فراوان بود و عرب به هر جا که داد و ستد انجام مـی‌شد سـوق (بازار) می‌گفت. یعقوبی از ۱۰ بازار عمده عرب جاهلی نام برده است که بازار عکاظ از همه پر آوازه‌تر بود. در این بازارها، گروهی از عربان، به ستمگری و زورگوئی دست می‌زدند و گروهی دیگر به عـکس، خـود را مـدافع مظلوم می‌دانستند و از خونریزی و زشت کـاری مـنع مـی‌کردند. گروه اخیر برای دفاع از مردم در برابر ظالمان، مسلحانه در این بازارها حضور می‌یافتند (۱/۲۰۷ ـ۲۷۱). شاید رفتار چنین گروه‌هایی را در بازارها نشانه نوعی نظارت دانـست کـه بـیشتر در پی حفظ امنیت تجاری بوده است. یثرب نیز بـازارهای مـتعددی داشت که در محله‌های گوناگون بر پا می‌شد که از آن جمله بود بازار محله زباله، بنی قینقاع، صفاصف، ابن جُبین و زَوراء (ابن شـبّه، ۱/۳۰۵ ـ۳۰۶). در ایـن بـازارها شیوه داد و ستد مبتنی بر قواعد عرفی و سنتی جامعه جاهلی بـود و تشکیلاتی برای نظارت بر این بازارها وجود نداشت.

پیامبر اکرم (ص) با تأسیس حکومت اسلامی در مدینه، رهبری جامعه کـوچک مـدینه را خـود بر عهده داشت و بر اجرای قوانین، نظارت مستقیم می‌کرد. وی بر اسـاس رهـنمودهای قرآن با ناهنجاریهای اقتصادی به مقابله برخاست و راه‌های سالم سازی روابط اقتصادی را در فضای حاکمیت دینی بـه مـسلمانان آمـوخت. بدین ترتیب برخی از معاملات ممنوع شد و اخلاق نوین اقتصادی بر اساس آمـوزه‌های قـرآن بـنیان گذاشته شد و همین آموزه‌ها در سده‌های پسین مبنای فقهی احکام حسبه قرار گرفت. برای نـمونه قـرآن، پدیـده‌های زشت اقتصادی همچون ربا خواری، کم فروشی، ثروت اندوزی و... را نکوهید(نک: بقره/ ۱۸۸٬۲۷۶؛ مطففین/ ۱ ـ ۵؛ شـعراء/ ۱۸۱) و مـسلمانان را به پرداخت زکات، انفاق، وفای به عهد، رضایت طرفین در تجارت و... تشویق کرد (نـک: بـقره/ ۳، ۱۹۵، ۲۶۱ـ۲۷۴؛ مـائده/ ۱؛ نساء/ ۲۹).

پس از رحلت رسول خدا (ص)، با گسترش اسلام در سرزمینهای دیگر و تحولات بزرگ اجتماعی و اقـتصادی و نـیز توسعه شهر نشینی، سازمان اداره حکومت نیز دستخوش دگرگونی شد و دیگر والی شهر نمی‌توانست بـه تـنهایی مـنطقه زیر فرمان خود را اداره کند. بازار نیز که در عصر پیامبر (ص) و خلفای راشدین (بیشتر در مرکز خلافت) بـا نـظارت مستقیم آنان اداره می‌شد، در دوره اموی و پس از آن، مسؤول و ناظر ویژه پیدا کرد.

در منابع روایـی و تـاریخی، گـزارشهای قابل توجهی مربوط به اداره و نظارت نبی اکرم(ص) بر بازار در دست است. بیشتر این گزارشها در مـجامیع روایـی گـرد آمده است و پس از تدوین و گسترش دانش فقه، مباحث مربوط به بازار در بخش مـعاملات و تـجارت کتابهای فقهی، جای گرفته است. در قرون میانی با نگارش کتابهای حسبه (از منظر فقهی) همین مباحث فـقهی بـار دیگر به شکل مجزا در این کتابها فراهم آمد که بهترین نمونه آن کـتاب نـصاب الاحتساب سُنامی از فقیهان حنفی نیمه اول هشتم هـجری اسـت.

حـسبه در دوره پیامبر اکرم (ص): از اولین نهادهای اقتصادی که پیـامبر گـرامی(ص) پس از هجرت به مدینه بنیان نهاد، بازار بود. بازارهای مدینه بیشتر به دست یـهودیان اداره مـی‌شد و این گروه پس از چند ماهی کـه از ورود پیـامبر به مـدینه گـذشت دشـمنی‌های خود را آغاز کردند. در چنین شرایطی پیـغمبر (ص) در صـدد گسستن پیوندهای اقتصادی مسلمانان با یهودیان افتاد و بازار جدیدی تأسیس کرد. چـندین گـزارش از تأسیس بازار مدینه در دست است کـه در یک مورد آن مـخالفت کـعب بن اشرف رئیس یهودیان بـنی قـریظه با برپایی بازار جدید، آمده است (سمهودی، ۲/۷۴۸؛ کیستر، ۲۷۳). در همه این گزارشها، بیان شـده اسـت که پیامبر (ص) زمین مناسب و فـراخی را بـرای بـازار اختصاص داد و فرمود: «ایـن بـازار شماست آن را فراخ بگیرید و خـراج نـستانید» (ابن شبّه، ۱/۳۰۴؛ سمهودی، ۲/۷۴۷٬۷۴۸؛ مرتضی، ۲۴ـ۲۵). معافیت مالیات از سوی پغمبر (ص) گویا به پیروی از عرف رایج در بـازار عـکاظ بوده است که از تاجران مالیاتی نـمی‌گرفتند (کـیستر،۲۴۹ ) و شاید رقـابت بـا بـازار یهودیان در مدینه و رونق داد و سـتد در بازار جدید در این تصمیم مؤثر بوده است.

در میان اعراب جاهلی، داد و ستد گاه چنان بود کـه مـوجب زیان و ضرر و غبن و فریب برای یـک طـرف مـعامله بـود. پیـامبر اکرم (ص) معاملاتی کـه در آنـها ضرر و غرر، تقلب، غِش و فریبکاری بود؛ ممنوع کرد. همچنین در دوره جاهلیت، تاجران ثروتمند با احتکار مواد غـذایی، سـودهای کـلانی می‌بردند و تهیدستان را در رنج و مشقت می‌انداختند. اینان از رقـابتهای نـاسالم در تـجارت بـرای کـسب درآمـدبیشتر بهره می‌بردند، مثلاً کالاهای کاروانیان را پیش از رسیدن به بازار و اطلاع از قیمت واقعی، می‌خریدند یا با دلالی، نرخ کالاها را به دلخواه تغییر می‌دادند و از این راه به تولید کنندگان و مصرف کـنندگان زیان وارد می‌کردند. پیامبر گرامی (ص) از همه این امور نهی کرد و به تنظیم مقررات بازار همت گماشت (نک: مجامیع روایی و کتابهای فقهی، بخش محرمات و مکروهات بیع، برای نمونه: مالک، ۲/۶۰۸ـ۶۸۶؛ ابو داود، ۳/۲۴۲ـ۲۹۸؛ حرّ عـاملی، ج ۱۲؛ و نـیز: افغانی، ۵۵ـ۹۵؛ دریویش، جم؛ مرتضی، جم).

پیغمبر اکرم (ص) علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق اقتصادی، نظارت مستقیم بر بازار داشت: روزی دست خود را در گندم فرو برد وچون رطوبتی در آن یافت، بـه فـروشنده گفت: «کالا را همان گونه که هست در معرض دید مشتری قرار ده؛ کسی که در معامله فریبکاری (غش) کند از ما نیست» (متقی، ۴/۶۰؛ نیز نک: حرّ عـاملی، ۱۲/۲۰۹؛ کـتانی، ۱/۲۸۴ـ۲۸۵). نیز به فروشنده‌ای که جـنس را وزن مـی‌کرد، فرمود: «سنگین‌تر بکش» (متقی، ۱۵/۱۶۳).

پیامبر(ص) تنها به توصیه و ارشاد بسنده نهی کرد بلکه متخلفان از مقررات را به مجازات می‌رسانید و تاجران را ملزم به رعایت قوانین مـی‌کرد. حـکیم بن حزام از تاجران مـشهور زمـان پیامبر و خویشاوند خدیجه از تجارت منع شد تا به قانون فسخ معامله پشیمان، متعهد شود و تنگدست را برای پرداخت بدهی مهلت دهد (حرّ عاملی، ۱۲/۲۸۶).

گزارشهایی در دست است که پیامبر (ص) برای نظارت بـر بـازار مکه و مدینه مسؤول تعیین کردند. ایشان پس از فتح مکه به سبب موقعیت تجاری شهر، سعید بن عاص را بر بازار گماشتند و به گزارش حلبی در سیره خود، عمر بن خطاب نیز بر بـازار مـدینه گماشته شـد (نک: خلیفة بن خیاط، ۶۱؛ ابن عبد البر، ۲/۶۲۱؛ حلبی، ۳/۳۲۷؛ کتانی، ۱/۲۸۵).

جالب آنکه بنا بر گزارشی برخی از زنان صـحابی نیز در این دوره محتسبی می‌کردند. سَمْراء بنت نُهَیْک اسدیه از زنانی بـود کـه بـا تازیانه خود در بازار راه می‌رفت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد (کتانی، ۱/۲۸۲). از آنجا که در دیدگاه فقهی مرد بـودن از شـروط احتساب است، این گزارش با بی‌اعتنایی فقها روبرو و روایت از نوع شاذ و نادر قـلمداد شـده اسـت. عده‌ای نیز برای توجیه روایت، آن را تخصیص زده‌اند و گفته‌اند: مسؤولیت سمراء مربوط به احکام ویژه زنـان بوده است (نک: مجیلدی، ۴۲ـ۴۳؛ کتانی، ۱/۲۸۵ـ۲۸۶؛ مرتضی، ۱۲۴؛ قس: قاسمی، ۲/۵۹۱ـ۵۹۲).

حسبه در دوره خلفای راشدین: در دوره خـلفای راشدین، بیشتر گزارشهای نـظارت و مـراقبت از بازار، مربوط به خلافت عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب(ع) است. از مراقبت ابوبکر (۱۱ـ۱۳ ق) بر بازارها با آنکه خود تاجر پیشه بود، گزارشی نرسیده است. شاید خلافت کوتاه و پر حادثه او فرصت چـنین کاری را بدو نداده باشد.

عمر بن خطاب (۱۳ـ۲۳ ق) اهتمام فراوانی به رسیدگی و نظارت بر امور مادی و معنوی مردم داشت. ابن شبّه در کتاب المدینة المنورة در بخش «اخبار عمر» عنوانی گشوده است که عـمر چـگونه به تأدیب مردم در امور دینی و دنیاوی می‌پرداخت (۲/۷۴۶ به بعد). در میان مطالبی که ابن شبّه آورده است، سیاست اقتصادی خلیفه را می‌توان دریافت. عمر بن خطاب نگران برتری موالی بر عرب در امور تـجاری بـود، زیرا گسترش فتوحات به توسعه شهر نشینی و مهاجرت موالی به شهرهای عربی می‌انجامید و از سوی دیگر عربان به فی‌ء و درآمد هنگفت خود از غنایم جنگی، سرگرم بودند و کمتر به تجارت در بـازار رغـبت نشان می‌دادند؛ از این رو موالی به تدریج بر بازارها سیطره می‌یافتند و همین مسأله موجب شد که خلیفه نگرانی خود را ابزار و پیش بینی کند که در آینده‌ای نه چندان دور، عرب نـیازمند مـوالی خـواهد شد (همو، ۲/۷۴۷).

عمر بن خـطاب بـه بـازار سر می‌کشید و با تازیانه خود، متخلفان را تعزیر می‌کرد. به فروشنده پارچه می‌گفت که پارچه را بگستراند تا عیبش پوشیده نماند. به غـلامش فـرمان مـی‌داد که خرماهای چسبیده را هنگام فروش از یکدیگر جدا کـند. مـحتکران را به شدت می‌نکوهید و اجازه بالا بردن قیمتها را نمی‌داد. او به شیوه پیامبر اکرم (ص) از نرخ گذاری (تسعیر) پرهیز داشت، ولی اجازه نـمی‌داد کـه فـروشنده‌ای، کالای خود را بالاتر از قیمت رایج (سعر الناس) بفروشد. وی متخلفان را گـر چه از خویشان او بودند، مجازات می‌کرد (نک: همو، ۱/۷۴۷ـ۷۵۱). او مراقب ساخت و ساز در بازار بود. روزی دکانی تازه بنا دید، بی‌درنگ آن را خـراب کـرد (هـمو، ۲/۷۵۰؛ متقی، ۵/۸۱۵).

بنا بر گزارشهای موجود،خلیفه دو تن را به نظارت بر بـازار گـماشت: یکی عبداللّه بن عتبه بود. این عبداللّه پسر برادر ابن مسعود، صحابی مشهور بود که در نـوجوانی بـه ایـن منصب رسیده بود (نک: ابن سعد، ۵/۵۸؛ ابن عبدالبر، ۳/۹۴۵؛ متقی، ۵/۸۱۵)؛ دیگری، یزید بـن سـائب بـن یزید بود که مسؤول نظارت بر داد و ستد و گرفتن مالیات گمرکی (عُشر) از بازاریان بود (ابـو عـبید، ۷۱۱؛ ابـن ابی حاتم، ۹/۲۹۸؛ مقریزی، ۲/۱۲۱). خلیفه همچنین زنی صحابی را منصب نظارت بر بازار داد. وی امّ شفاء بـنت عـبداللّه (مادر سلیمان بن ابی خَیْثَمه انصاری) بود. انتصاب یک زن تازیانه به دسـت بـه مـنصب محتسبی که سر و کارش با متخلفان و اشرار بوده است برای فقیهان پرسش‌انگیز شده اسـت. از ایـن رو ابو بکر بن عربی و قرطبی این گزارش را از ساخته‌های حدیث پردازان دانسته‌اند (قرطبی، ۱۳/۱۸۳؛ کـتانی، ۱/۲۸۶).

حـسبت عـمر بن خطاب بر بازارها محدود به امور اقتصادی نمی‌شد و رفتارهای دینی و اجتماعی شهروندان را نیز در بـر مـی‌گرفت. وی کسانی را که در مرگ عزیزانشان لباس می‌دریدند، صورت می‌خراشیدند و شیون می‌زدند، از این اعـمال بـاز مـی‌داشت (ابن شبه، ۲/۷۹۶). گاهی نظارت او به تند روی و افراط می‌انجامید. در یک مورد خلیفه صدای شیون زنی را از خـانه شـنید، داخـل شد و زن نوحه‌گر را ضربتی زد که پوشش سرِ او افتاد (همو، ۲/۷۹۹ـ ۸۰۰). وی به خود اجازه مـی‌داد کـه برای نهی از منکر به حریم شخصی دیگران وارد شود. طبق یک گزارش برای نهی از منکر بدون اجـازه وارد مـنزلی شد. زمانی که صاحب منزل او را یاد آور شد که تجسس و نیز ورود بی اجـازه بـه منزل دیگران خود منکر است؛ خلیفه بـه خـود آمـد و متعرض آنان نشد (نک: غزالی، ۱/۴۱۹؛ ابن اخـوه، ۹۱).

از دوره عـثمان بن عفّان (۲۳ ـ۳۵ق) گزارشهای مربوط به نظارت بر بازار بسیار اندک است. چه بـسا خـلیفه سوم، نظارتهای شدید عمر بـن خـطاب بر کـارگزاران و مـردم را، سـختگیری ناروا می‌پنداشته و معتقد بوده که تـنها، خـلیفه‌ای خشن و پر صلابت همچون او توانایی چنین کارهایی را داشته است. گویا طبع ملایم، رفـاه‌طلبی، خـویشاوند دوستی و واگذاری امور ولایات به افـرادی نالایق، زمینه‌ای برای اهـتمام جـدی خلیفه در امر حسبت فراهم نـمی‌آورده اسـت. مورخان از رواج چند منکر در مدینه در این دوره خبر داده‌اند و سبب آن را رفاه زدگی و آسایش‌طلبی مردم مـدینه دانـسته‌اند. در این زمان کبوتر پرانی و تـفک انـدازی(۱) بـاب شده بود. خـلیفه، مـردی از بنی لیث را در سال ۳۱ ق مـأمور کـرد تا این دو کار ناپسند را براندازد (طبری، ۴/۳۹۸۸). از دیگر کارهای زشت مدینه در این عصر، نرد بـازی بـوده است که خلیفه ابتدا مردم را پنـد مـی‌داد که آن را از خـانه‌های خـود بـیرون اندازند یا بشکنند. مـدتی بعد که گویا مردم به پند او توجهی نکرده بودند، گروهی را مأمور کرد تا نردها را از خـانه‌ها بـیرون آورند و بسوزانند (ابن شبه، ۳/۹۸۸). عثمان، حـارث بـن حـکم را مـسؤول بـازار مدینه کرد تـا از پیـمانه‌ها و ترازوها مراقبت کند. او پس از مدتی با سوء استفاده از موقعیت خود، دست به خرید و فروش زد، با این هـمه، عـثمان عـلاقه‌ای به عزل او نداشت (بلاذری، ۵/۴۷؛ کتانی، ۲/۳۶).

با آغـاز خـلافت عـلی بـن ابـی طـالب (ع)(۳۵-۴۰ق) بار دیگر نظارت بر امور اقتصادی و اجتماعی در پرتو آموزه‌های دینی شدت گرفت. علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تحلیل ویژگیهای شخصیتی تاجران و پیشه‌وران، به نقش آنان در جامعه اشـاره و ضرورت مراقبت از بازارها را به والی خود گوشزد کرد. امام علی (ع) تلاش دیگر طبقات اجتماعی را وابسته به جریان سالم اقتصادی و گردانندگان آن یعنی صنعت‌گران و تاجران می‌داند. تاجران به امید منفعت با رنج و مـشقت کـالاها را از شهری به شهر دیگر منتقل می‌کنند، زندگی را برای مردم آسان می‌کنند و بازارها را رونق می‌بخشند. اینان مردمی ستیزه خوی و فتنه‌انگیز نیستند و به دنبال آرامش و امنیت شغلی خوداند. حضرت علی(ع) بـه مـالک سفارش می‌کند که با آنان به نیکی رفتار کند و در عین حال از مراقبت ایشان غفلت نورزد، زیرا در میان ایشان، تاجران بدکردار، بد معاملت و بـخیل، بـسیارند. اینان در پی فرصتی مناسب برای احـتکارند تـا کالاها را به هر بهایی که بخواهند، بفروشند و این گران فروشی برای همگان زیان بار و برای والیان عیبناک خواهد بود پس باید آنان را از احتکار بازداشت کـه رسـول خدا(ص) نیز چنین مـی‌کرد. امـام علی (ع) به مالک می‌گوید: اگر پس از نهی تو بار دیگر احتکار کردند، آنان را کیفری منصفانه ده تا عبرت دیگران باشند. همچنین به مالک اشتر سفارش می‌کند که در بازار، معاملات به سهولت

______________________________

۱. تـفک: چـوبی باشد میان تهی به درازی نیزه که گلوله‌ای از گل ساخته در آن نهند و پف کنند تا به زور نفس، آن بیرون آید و جانور کوچک مانند گنجشک به آن زنند (دهخدا ذیل تفک).

انجام گیرد. ترازوها میزان و نـرخها بـه انصاف بـاشد (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۳۳۵).

حضرت وظیفه خود می‌دانست که بر بازارها، نظارت کند. ابن سعد از حضور وی با تـازیانه دربازارها سخن گفته است (همان، ۳/۲۹). وی دستور داد تا بازاریان با ایـجاد سـایبان یـا گذاشتن ابزار و وسایل فروش کالا در مسیر مردم، برای عابران مزاحمت فراهم نکنند و فاضلابها را در راه‌ها رها نسازند (مـتقی، ۵/۸۱۶). هـمچنین مقرر کرد تا کسبه از جایگاه‌های خود، جلوتر نیایند و هر کس (برای استفاده از جـایگاه غـیر ثـابت) در آغاز روز زودتر به بازار درآمد تا پایان زور حق استفاده از آن مکان را دارد. وی از ساختن دکه‌های غیر مـجاز جلوگیری و دستور خراب کردن آنها را صادر می‌کرد (ابوعبید، ۱۲۲-۱۲۳؛ متقی، ۵/۸۱۵). امام (ع) برای هر صـنفی، دستورالعملهایی داشت که بـا حـضور در بازار به آنان ابلاغ می‌کرد (حسن اطروش در کتاب الاحتساب به تفصیل درباره حسبت آن حضرت گزارش داده است (نک: ص ۱۱-۱۲ و جم).

امام علی (ع) به عنوان رهبر مسلمانان بر امور اجتماعی و دینی نیز نـظارت داشت. مثلاً داستان‌سرایان جاهل را که عامه مردم را سرگرم می‌کردند و مانع از درک صحیح دین می‌شدند، از مسجد طرد می‌کرد. ابن جوزی در کتابی که درباره قصه گویان و واعظان تألیف کرده از سختگیری علی (ع) بر ایشان یـاد کـرده است. این گروه در زمان معاویه تحت نظارت امیر در آمدند و سخنگویان حکومتی شدند (ص ۲۲، ۲۳، ۲۵). در گزارشی آمده است، امیرالمؤمنین (ع) قصه گویی را که در مسجد به قصه سرایی مشغول بود، تنبیه و از مسجد بیرون کرد (کـلینی، ۷/۲۶۳؛ حـرعاملی، ۲/۱۱۱) و قصه گویی دیگر را امتحان کرد و چون او را شایسته یافت مانع کار او نشد (وکیع، ۲/۱۹۶). ایشان اجازه طالع بینی و پیشگویی نیز نمی‌داد (بلاذری، به کوشش محمودی، ۲/۳۶۸-۳۶۹؛ برای اطلاع بیشتر نک: مرتضی، ۱۰۷-۱۱۸، جـم).

حـسبه در دوره امویان: دوره حکومت امویان، عصر فتوحات، جنگهای داخلی و بالاخره استقرار نظام سیاسی در جامعه اسلامی بود. ولایات اسلامی در زمان حکومت معاویه و از دوره عبدالملک تا پایان زمامداری هشام بن عبدالملک از آرامـش نـسبی بـرخوردار بودند. این آرامش موجب رشـد تـجارت و رونـق بازارها شد. در عراق نیز تجارت داخلی توسعه یافت و از عوامل متعدد آن می‌توان به موقعیت جغرافیایی عراق، راه‌های مواصلاتی آبی و خشکی، سـابقه تـجاری در حـکومت ساسانیان، کوشش برخی از والیان برای بهسازی راه‌ها و سـاخت پلهـا و سیاست تجارت آزاد اشاره کرد (نک: خربوطلی، ۳۶۱ به بعد).

تجارت مواد غذایی، میوه‌ها، احشام و برده در بازارهای شهرهای عراق معمول بـود. هـر صـنفی، بازاری اختصاصی داشت و یا در بخشی از بازار بزرگ مستقر بود. بـازار روغن فروشان در نزدیکی قصر کوفه و بازار خرما فروشان نمونه‌هایی از این دست به شمار می‌آمدند (نک: طبری، ۷/۱۵۶). بصره از بـنادر مـهم تـجاری سرزمینهای اسلامی بود و در آن انواع کالاها که از اقصی نقاط فرا می‌رسید، یـافت مـی‌شد. بازار مشهور مَربد در بصره که ابتدا بازار شتر فروشان و در خارج شهر بود پس از گسترش شهر در داخل شـهر قـرار گـرفت. موصل و واسط نیز از شهرت تجاری برخوردار بود. بازارها تنها مرکز مبادله کـالا نـبود بـلکه مرکز حرکتهای سیاسی و اجتماعی نیز بود، چنانکه برخی از نهضتها از بازار آغاز می‌شد مانند قـیام بـر حـجاج بن یوسف که از بازار کوفه شروع شد (جاحظ، البیان ...، ۲/۶۹).

بازارها به شدت از سوی والیـان یـا کارگزاران آن که عامل یا والی سوق نامیده می‌شدند، مراقبت می‌شد. از وظایف والیان بازار، نـظارت بـر تـرازوها و پیمانه‌ها، گرد آوری مالیات و حل و فصل اختلاف میان بازاریان بود (ابوعبید، ۷۱۱؛ ابوالفرج اصفهانی، ۸/۲۷۶؛ کـتانی، ۲/۳۶).

زیـاد بن ابیه والی معاویه بر بصره (۴۵ق) بر بازارها عاملانی گماشت. یکی از آنان جَعْد بـن قـیس نـَمِری نام داشت. زیاد هر جمعه، عاملان بازار را فرا می‌خواند و درباره قیمتها و اخبار دیگر از آنان مـی‌پرسید و آنـان گزارش می‌داند. به دستور وی «دارالرزق» ساخته شد و مسؤولی برای آن تعیین شد تـا مـراقبت بـیشتری نسبت به خرید و فروش مواد غذایی صورت گیرد (بلاذری، 4 (1)/۲۱۴؛ العلی، ۲۶۷؛ رواضیه، ۱۸۸). زیاد با تاجرانی کـه بـه سـود جویی و احتکار دست می‌زدند به شدت برخورد می‌کرد. یک بار مولای فـاخته بـنت قرظه (همسر معاویه) از فاخته خواست تا به معاویه نامه نویسد و انحصار خرید و فروش گندم بصره را در اخـتیار او بـگذارد؛ معاویه او را از زیاد بیم داد. مولای فاخته به پشتوانه نامه معاویه مانع از خرید و فـروش دیـگران شد در نتیجه بهای گندم بالا رفت. زیـاد فـرمان داد تـا دست او را قطع کنند (بلاذری، 4(1)/۲۲۹). بازار زیر نـظارت دقـیق زیاد بن ابیه بود و اگر کالایی گران می‌شد به تاجران وام می‌داد تا آن کـالا را بـخرند و به بازار عرضه کنند تـا قـیمت کالا مـتعادل شـود (هـمو، 4(1)/۲۳۷). زیاد به بهداشت عمومی بصره نـیز تـوجه داشت. مردم را واداشت تا جلوی خانه‌های خود را نظافت کنند. وی بردگانی خرید و آنـان را مـأمور نظارت بر نظافت خیابانهای بصره کـرد (همانجا). برای ساخت حـمام عـمومی اجازه والی شرط بود. زیاد فـرمان داده بـود که حمامها در جایی ساخته شود که پسآب آنها به سلامت مردم زیان نـرساند (هـمو، 4 (1)/۲۲۳، رواضیه، ۱۹۸).

رفتار عاملان بازار، گـاه مـوجب نـاخشنودی بازاریان می‌شد، زیـرا والیـان بازار پشتیبان منافع حـاکمان و مـجری فرمانهای امیر خود بودند و از منافع بازاریان حمایت نمی‌کردند. در زمان حکمفرمایی عبیداللّه بن زیاد بـر کـوفه (۶۱-۶۴ق) بازاریان از رفتار عامل او در بازار به سـتوه آمـدند و از میثم تـمار خـواستند تـا شکایت آنان را به امـیر رساند، به امید آنکه مسؤول بازار را تغییر دهد (طوسی، اختیار...، ۱/۲۹۷).

عمر بن عبدالعزیز (خلافت ۹۹ـ۱۰۱ق) خـلیفه زاهـد پیشه اموی به والی خود در مصر فـرمان داد تـا مـنکرات را بـراندازد، مـیگساری را نهی کند، دکـه‌های فـروش شراب را از میان ببرد، زنان را از رفتن به حمامهای عمومی باز دارد و مردان را به بستن لنگ در حمامها وا دارد (کندی، ۶۸ـ۶۹).

در زمـان خـلافت یـزید بن عبدالملک (۱۰۱ـ۱۰۵ق)، عمر بن هُبیره والی عراق شـد. او مـهدی بـن عـبدالرحمن را بـر بـازار واسط گماشت و سپس قاضی ایاس بن معاویه را به اجبار بر ولایت حسبه واسط منصوب کرد. ایاس بن معاویه در زمان حکومت یوسف بن عمر بر عراق (۱۲۱ق) به سـبب امتناع از قبول مسؤولیت سرپرستی بازار، تازیانه خورد (بحشل، ۹۳؛ بلاذری، جمل من انساب الاشراف، ۱۱/۳۳۸؛ وکیع، ۱/۳۵۳). بحشل در کتاب خود ضمن شرح حال عوام بن حوشب، آورده است که او «صاحب امر به معروف و نـهی از مـنکر» بود. نزد صرافان می‌رفت و به آنان امر می‌کرد (ص ۱۱۴). به درستی معلوم نیست که آیا «صاحب امر به معروف و نهی از منکر» همان والی بازار بوده است یا عنوان منصبی دیگر؟ و یا مـعنی لغـوی آن، مراد راوی بوده است؟

در دوره امویان انواع منکرات و زشتیها در جامعه اسلامی رواج داشت و هیچ گونه نظارت و مراقبت جدّی از سوی حکومت اعمال نمی‌شد و فریضه امر به مـعروف و نـهی از منکر در عمل همین امر، زمـینه مـناسبی را برای گسترش منکرات در جامعه اسلامی فراهم آورد. شهرهای مقدس مکه و مدینه نیز از تیر رس فحشا و فساد در امان نماند. مدینه که مرکز تعلیم و تعلم کتاب خدا و سـنت پیـامبر (ص) و جایگاه عالمان دینی بـود، مـرکز تربیت نوازندگان و نغمه پردازان شد. طُویس (۱۱ـ۹۲ق) پایه‌گذار آواز عرب، از مردم مدینه بود (ابوالفرج اصفهانی، چاپ بولاق، ۲/۱۷۰ـ۱۷۳). این اوضاع با وجود تحریم آواز و شراب و رقص از سوی عالمان دین، ادامه و گسترش می‌یافت (نک: حـتّی، ۱/۳۴۶-۳۵۱؛ هـمو، ۲۷۸-۲۷۱؛ خربوطلی، ۳۲۲ـ۳۲۷؛ شراب، ۲۸۷ـ۲۸۹). در برابر اینهمه زشتیها، والیان واکنشی در خور نشان نمی‌دادند. تنها یک بار مروان بن حکم والی معاویه در مدینه فرمان داد تا نیروهای شرطه، گروهی از فاجران به سر دستگی ابو زید دلال را پس از گـرداندن در شـهر (= تشهیر)، تـبعید کنند (ابوالفرج اصفهانی، چاپ مصر، ۴/۲۸۳).

کتابشناسی

قرآن مجید.

ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن، الجرح والتعدیل، حیدرآباد کن، ۱۳۷۲ق/۱۹۵۳.

ابـن اخوه، محمد بن احمد، معالم القربة فی احکام الحسبة، به کـوشش مـحمد مـحمود شعبان و صدیق احمد عیسی المطیعی، قاهره، ۱۹۷۶.

ابن جوزی، عبدالرحمن، القصاص والمذکرین، به کوشش ابوهاجر محمد سعید بـن بـسیونی زغلول، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶.

ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، به کوشش احسان عباس، بیروت، بـی‌تا.

ابـن شـبّه، عمر، تاریخ المدینة المنورة، به کوشش فهیم محمد شلتوت، قم، ۱۴۱۰ق (افست).

ابن عبدالبر، یوسف بـن عبداللّه، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۰م.

ابوداود، سلیمان بن اشعث، سـنن، به کوشش محمد مـحی الدیـن عبدالحمید، قاهره، بی‌تا.

ابو عبید، قاسم بن سلام، الاموال، قاهره، ۱۳۸۸ق.

ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، بیروت، دارالفکر، (از روی چاپ بولاق) ۱۳۹۰ق/۱۹۷۰ و نیز: قاهره، وزارة الثقافة والارشاد القومی، بی‌تا.

افغانی، سعید، اسواق العرب، دمشق، ۱۳۷۹ق/۱۹۶۰.

بَحشل، اسـلم بن سهل، تاریخ واسط، به کوشش کورکیس عوّاد، بغداد، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۸.

بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، به کوشش محمد باقر محمودی، بیروت، ۱۳۹۴ق.

همان، به کوشش گویتین(ج ۵)، اورشلیم، ۱۹۳۶.

همان، به کوشش احسان عـباس (ج ۴)، بـیروت، ۱۴۰۰ق/۱۹۷۹.

همان،کتاب جمل من انساب الاشراف، به کوشش سهیل زکّار و ریاض زرکلی، بیروت، ۱۴۱۷ق/ ۱۹۹۶.

جاحظ، عمرو بن بحر، البیان و التبیین، بیروت، بی‌تا.

حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربـانی شـیرازی، تهران، ۱۴۰۳ق.

حسن اطروش، کتاب الاحتساب، به کوشش سرجنت در مجله

Rvista studi orientali (RSO), VOl.××VII (1953).

حلبی، علی، انسان العیون فی سیره الامین و المامون (السیرة الحلبیة)، مصر، ۱۲۹۲ق.

خربوطلی، علی حسنی، تاریخ العراق فی ظّل الحکم الامـوی، قـاهره، ۱۹۵۹.

خلیفة بن خیاط، تاریخ، به کوشش سهیل زکّار، بیروت، ۱۴۱۴ق.

دریویش، احمد، احکام السوق فی الاسلام و اثرها فی الاقتصاد الاسلامی، ریاض، ۱۴۰۹ق/۱۹۹۴.

رواضیه، صالح محمد، زیاد بن ابیه و دوره فی الحیاة العـامة فـی صـدر الاسلام، اردن، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۴.

سمهودی، علی بن احـمد، وفـاء الوفـا باخبار دارالمصطفی، به کوشش محمد محی الدین عبدالحمید، بیروت، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴.

شرّاب، محمد محمد حسن، المدینة فی العصر الاموی، مدینه، دمشق، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴.

طبری، مـحمد بـن جـریر، تاریخ، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷.

طـوسی،مـحمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، با تعلیقه میر داماد، به کوشش سید مهدی رجایی، قم، ۱۴۰۴ق.

العلی، صالح احمد، التـنظیمات الاجـتماعیة و الاقـتصادیة فی البصرة، بغداد، ۱۹۵۳.

غزالی، ابو حامد محمد بن محمد، کـیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، ۱۳۶۱.

قاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷.

کتانی، عـبدالحی، نـظام الحـکومة النبویة (التراتیب الاداریة)، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.

کلینی، محمد بن یـعقوب، الکـافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۲.

کندی، ابوعمر محمد بن یوسف، الولاة و کتاب القضاء، به کوشش رفـن گـست، قـاهره، بی‌تا.

مالک بن انس، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱.

مـتقی هـندی، عـلی، کنزالعمال، به کوشش بکری حیانی و صفوة السقا، بیروت، بی‌تا.

مجیلدی، احمد بن سعید، التـیسیر فـی احـکام التسعیر، به کوشش موسی لقبال، الجزائر، ۱۹۷۰.

مرتضی عاملی، جعفر، السوق فی ظلّ الدولة الاسلامیة، بـیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸.

مـقریزی، تقی الدین، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، بولاق، ۱۲۷۰ق/ ۱۸۵۳.

نرشخی، ابوبکر محمد بن جـعفر، تـاریخ بـخارا، ترجمه ابو نصر احمد قباوی، تخلیص محمد بن زفر بن عمر، به کوشش مـدرس رضـوی، تهران، ۱۳۵۱.

نهج البلاغه، گرد آورده سید رضی، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، ۱۳۶۸.

وکیع، مـحمد بـن خـلف، اخبار القضاة، به کوشش عبدالعزیز مصطفی مراغی، قاهره، ۱۳۶۶ق/ ۱۹۴۷.

یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

Hitti, philip K, History of the Arabs, London, Macmillan, 10th ed., 1970.

Kister, M.J. "The Market of the prophet" Studies in jahiliyya and Early Islam, London Variorum Reprmts, 1980.

بازگشت به مقالات