اسلام و راه کارهای کنترلی گزینش عقلانی

اسلام و راه کارهای کنترلی گزینش عقلانی

نویسنده : عباس پور،ابراهیم

چکیده

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت( به پرسش‌هایی است که در روایت‌های گوناگون رویکرد گزینش عقلانی، پیرامون متغیرهای اثرگذار در کنترل کج‌روی مطرح است. لذا محورها و پرسش‌های اساسی مورد نظر در این روایت‌ها را گردآورده و آنها را در فهرستی موضوعی دسته‌بندی کرده‌ایم. برای این کار، گزینش عقلانی را در نظریه‌های مختلف که به نحوی مرتبط با بحث گزینش و عقلانیت بود بررسی کردیم؛ نظریه‌هایی که نقش انسان را در گزینش‌های او مورد بررسی قرار داده‌اند و با وجود اثرگذاری ساختارها و عوامل دیگر،گزینش‌گری و تأثیر ارادة انسان در محاسبة سود و زیان را خاطر نشان کرده‌اند. در چارچوب نظری این پژوهش، برای به دست آوردن مقوله‌های کنترلی مورد نیاز که بتوان آنها را به آیات و روایات عرضه کرد، به الگوهای کنترلی مطرح در نظریة گزینش عقلانی پرداخته‌ایم. در نهایت محورهای این نظریه را در قالب چند مقولة اصلی مشخص نموده‌ایم. دسته‌بندی مقوله‌ها براساس رویکرد کنترلی انجام گرفته و به سه راه‌کار پیش‌گیری موقعیتی و مجازات و طرد در این مورد اکتفا کرده‌ایم. مقوله‌ها به شکل پرسش بر قرآن کریم و منابع حدیثی شیعه، عرضه و محصول در قالب توصیف دیدگاه‌های قرآنی و حدیثی ناظر به آنهاسامان‌دهی شده است. تحقیق از نوع «تحلیل محتوای توصیفی و کیفی» و هدف جزئی پژوهش «تحلیل محتوای قرآن و منابع روایی و تفسیری» است. موضوع نیز عبارت است از: «توصیف نگاه قرآن و احادیث شیعه پیرامون ابعاد نقش‌آفرینی «گزینش عقلانی» در کنترل کج‌روی.

کلمات کلیدی

آیات قرآن، احادیث شیعه، توان‌گیری، کنترل، گزینش عقلانی، مجازات، پیش‌گیری موقعیتی.

اسـلام و راه‌کارهای کنترلی گزینش عقلانی۱

( ابراهیم عباس پور۲

چکیده

تاریخ دریافت: ۰۹/۰۸/۱۳۹۴ ـ تاریخ پذیرش: ۱۲/۱۱/۱۳۹۴.

دانشجوی دکـتری جـامعه شـناسی فرهنگی مؤسسة امام خمینی( sm.zahiri@isca.ac.ir

واژگان کلیدی:

مقدمه

امروزه، ارتباط میان دین و نظریه‌های جامعه‌شناسی یکی از مهم‌ترین دغـدغه‌های اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی است. نظریات مختلفی در این باره ارائه شده است، طوری که اگـر بخواهیم این اختلاف آراء را به صـورت یک طـیف مشخص کنیم، در یک سر طیف دیدگاه‌های کسانی قرار دارند که معتقدند نمی‌توان میان این دو حوزه، ارتباط برقرار کرد و این دو حوزه ارتباطی با هم ندارند. به اعتقاد این افراد، تنها می‌توان دین را مطالعة جامعه‌شناختی کرد، که در اینـ صورت، دین مانند سایر عرصه‌ها می‌تواند به عنوان مواد خام نظریه‌های جامعه‌شناسی قرار بگیرد.

در آن سر طیف، اندیشمندانی قرار دارند که معتقدند، دین می‌تواند در این عرصه حضور داشته باشد و این به دلیل آن است که، دین علاوه بـر هـدایت معنوی انسان‌ها، برای زندگی اجتماعی آنها نیز راه‌کارهایی را ارائه می‌دهد و ما باید به کشف این راه‌کارها بپردازیم و نظریه‌های جامعه‌شناسی، ما را در کشف این راه‌کارها و قوانین راهنمایی می‌کنند.

تحقیق حاضر در میانة این طیف قرار دارد. ما در این تـحقیق هـیچ کدام از این دو ادعا را دنبال نمی‌کنیم، بلکه راه میانه‌ای را انتخاب کرده‌ایم؛ از یک مسألة خرد جامعه‌شناختی در یک رویکرد کج‌روی (نظریه‌های گزینش عقلانی) شروع کرده و محورهای کنترلی این نظریه‌ها را استخراج کرده و سعی داریم تا این مـحورها را بـه صورت پرسش به منابع دینی ارائه کنیم و پاسخ‌ها را از منابع دینی

پی‌گیری نماییم؛ به عبارت دیگر، محورهای اصلی موجود در نظریة جامعه‌شناسی را به صورت مقوله‌هایی به آیات و روایات عرضه می‌کنیم و پاسـخ‌ها را از مـتون دیـنی استخراج می‌نماییم تا دیدگاه مـتون دیـنی را در مـورد راه‌کارهای کنترلی ارائه کنیم.

البته، با توجه به فرصت اندک و ضعف فراوان نگارنده، به این نکته هم معترفیم که کاری که ما در اینـ تـحقیق انـجام می‌دهیم، به عنوان حرف نهایی منابع دینی و حـتی پرسـش‌هایی که ما با آنها به سراغ منابع دینی رفته‌ایم نیست، به یقین نکاتی وجود دارد که ما از آنها غفلت کـرده یا در فـهم و تـحلیل آنها ناتوان بوده‌ایم، تنها ادعای ما این است که از مجموع مـنابع دینی که ما با کلید واژه‌های مشخصی به آن دست یافته‌ایم، این نکات را بیان کرده‌ایم و این سخن نهایی منابع دینی نـیست. این تـحقیق جـزئی از یک هدف کلی است و باید تحقیقاتی از این دست انجام گیرد تا پس از آن بتوان بـه جـمع‌بندی در این زمینه پرداخت.

کنترل اجتماعی از مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در جامعه‌شناسی است و می‌توان گفت که مقصود نهایی هـمة مـطالبی اسـت که در نظریه‌های جامعه‌شناسی کج‌روی از آن بحث می‌شود. چرا که منظور اساسی از این‌که رویکـردهای مـختلف جـامعه‌شناختی به تبیین کج‌روی می‌پردازند، این است که ابزار مناسب و کارامدی برای مقابله و کنترل کـج‌روی بـراساس این تـبیین‌ها پیدا کنیم. کنترل اجتماعی مجموعه‌ای از منابع مادی و نمادین است که یک جامعه برای تضمین هم‌نوایی رفـتاری اعـضای خود در برابر کج‌روی با مجموعه‌ای از قواعد و اصول معین و دارای ضمانت اجرا در اختیار دارد (سلیمی و داوریـ، ۴۵۲).

تـبیین‌های کـج‌روی، همواره پیوندی تنگاتنگ با درون‌مایة کنترل داشته‌اند، به طوری که همة نظریه‌های جرم در عـین‌حال نـظریه‌های پیش‌گیری از جرم هستند.آنها تنها در میزان تغییر مورد نیاز برای رسیدن بدین مـقصود، بـا هـم متفاوتند. تبیین‌های گزینش عقلانی بعد از بحث‌های مفصل در تبیین جرم و کج‌روی، همانند سایر نظریه‌ها، راه‌کارهای کـنترلی مـتناسب با اصول نظری خود ارائه کرده‌اند. ضمن این که، کلارک و دیگران (۱۹۹۸) مدعی‌اند نـظریه‌های گـزینش عـقلانی به دلیل این‌که راه‌کارهای کنترلی‌شان، منافعی آنی برای جامعه دارد، از نقطه نظر سیاست‌گذاری جذاب‌ترند.

رویکرد گزینش عـقلانی، بـه پیروی از دیدگـاه کلاسیک، با تکیه بر این ایدة اساسی که کج‌روان رفتار کج‌روانه را گزینش می‌کنند، این ایده را مـطرح مـی‌کند که بالا بودن هزینة جرم، احتمالاً از ارتکاب جرم جلوگیری خواهد کرد. بنابراین، براساس این دیدگاه اگر بـتوان افـراد مستعد کج‌روی را به این باور رساند که، دست‌کم، زیان‌ها و هزینه‌های ناشی از این رفـتارها از مـنافع احتمالی آنها بیشتر است، آنها از رفتارهای کـج‌روانه صـرف‌نظر خـواهند کرد. این مضمون شالودة شکل‌گیری ایده‌های کنترلی این رویکـرد اسـت و ما در این تحقیق، به صورتی مختصر آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پیشینة تحقیق

در ایـن مـورد تحقیقات محدودی انجام شده اسـت، از جـمله مقاله‌ای از نـویسنده در مـورد مـحورهای تبیینی نظریة گزینش عقلانی به چـاپ رسـیده است. مقالة دیگری از آقای دکتر سلیمی با عنوان «رویکردی کارکردی به دیـن: تـأملی در سنجه‌های دینداری» که به چاپ رسـیده است. پایان‌نامه‌هایی در سال‌های اخـیر نـوشته شده که همین روش و رویکرد را دارنـد، ولی نـاظر به نظریه‌های مختلفمی‌باشند: پایان‌نامة آقای هژبری «تحلیل محتوای نظریة پدیدارشناسی»، آقای علیرضا حـسن‌زاده بـا مقالة «تحلیل محتوای نظریات کـنترلی»، آقـای صـالحی‌زاده «تحلیل محتوای نـظریة بـزه‌دیدگی» و کتاب همنشینی آقای سـلیمی کـه محورهای نظریة همنشینی افتراقی را با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده‌اند. همة این آثـار و مـقاله‌ها با رویکرد و هدف تحقیق حاضر نـوشته شـده و هدف واحـدی را دنـبال مـی‌کنند، ولی حوزة فعالیت و عملکرد آنـها تنها در قلمرو نظریة واحدی هستند و تحقیق حاضر قصد دارد تا خلأ موجود در این زمینه را ناظر بـه راهـکار کنترلی مطرح در نظریه‌های گزینش عقلانی پر سـازد.

روش تـحقیق

روش انـجام تـحقیق «تـحلیل محتوای توصیفی و کـیفی» بـا مقوله‌های تحلیل «موضوعی» (ناظر به محتوای پیام‌های گزاره‌های دینی) است که با رهیافت قیاسی در تدوین مـقوله‌های تـحلیل (یعـنی مقوله‌بندی براساس یافته‌های نظری و تجربی موجود در حـوزة کـنترلی گـزینش عـقلانی) هـمراه مـی‌باشد.

مجازات

نظریه‌پردازان کلاسیک معتقد بودند که بالا بودن هزینة جرم از ارتکاب آن جلوگیری خواهد کرد و افراد به دلیل ترس از مجازات بالقوه‌ای که نتیجة تخلف است، از آن خودداری می‌کنند. این نکته، مـبنایی برای شکل‌گیری دیدگاه بازدارندگی از جرم شد که همچنان حضور مؤثر خود را در میان نظریه‌های گزینش عقلانی و در شکل دادن به راه‌کارهای کنترلی آن حفظ کرده است.

طرح برجسته‌ای که از مکتب فکری کلاسیک در تحلیل این راهـکار بـه وجود آمد، نظریة بازدارندگی بود که اظهار می‌کند، هزینة مجازات باید متناسب باشد و وزن متناسبی به سود بالقوه‌ای بدهد که از طریق ارتکاب عمل مجرمانه به دست می‌آید. احتمالاً، اگر مـجازات جـرم کمی بیشتر از منافع محتمل قابل دسترس باشد، شخص عاقل از ارتکاب عمل سرباز می‌زند.

در این زمینه، بکاریا معتقد بود:

مجازات باید به حد کافی سـخت‌گیرانه بـاشد تا با منافع به دسـت آمـده از ارتکاب جرم متعادل باشد. [در این خصوص] سرعت و حتمیت مجازات، اساسی هستند؛ و افراط در سخت‌گیری عملاً مضر است. اما این ایده بعدها با تعدیل‌هایی جدی رو به رو شد. برای مـثال، نـظریه‌پردازان نئوکلاسیک در عین تأکید بـر مـجازات، به عنوان یک بازدارنده بر محدود کردن صلاحیت مجازات به عنوان یک بازدارندة عقلانی و مؤثر از جرم تأکید کردند. بعدها نیز کلارک به عنوان یکی از نظریه‌پردازان گزینش عقلانی، ادعا کرد که:

گذشته از مـلاحظات اخـلاقی و هزینة گزاف عوامل مربوط به توان‌گیری حبس، مصاحبه با حرزشکنان محکوم شده نشان می‌دهد که حتمیت دستگیری، و نه شدت مجازات، بازدارندة اصلی است.

این تحولات سبب شده است که امروزه مـوارد زیر را شـالودة اصل «بـازدارندگی» یا «پیش‌گیری از جرم از طریق مجازات» بدانند:

۱. اعطای حق مجازات مجرم به جامعه، با تکیه بر اصل اختیار در مـجرمان؛

۲. نفی مجازات‌های خشن و شدید و محدود ساختن آن به موارد معدود؛

۳. توجه بـه ضـرورت حـتمیت، قطعیت و فوریت کیفر، به جای تکیه بر «شدت» آن؛

۴. توجه به ضرورت مطابقت داشتن ضمانت اجراهای کیفری، بـا عـدالت توجیه‌گر کفاره و مکافات در تعیین مجازات (اصل ضرورت عدالت)؛

۵. دادن اولویت مقابله به پیش‌گیری، با تـکیه بـر کـاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و نه قلع و قمع اعمال مقدماتی آن؛

۶. اولویت دادن به اصل بازدارندگی در تدوین مجازات؛

۷. جرم‌زدایی یا مـحدود کردن گسترة مقررات کیفری به رفتارهایی که اجتماع ستیزی‌شان آشکار است؛

۸. تمرکز بـر حقوق بزه دیده و ورود مـؤثر تـدابیر زیر در بستر کنترل اجتماعی: محافظت مؤثر پلیس، اجرای هر چه بیشتر مجازات زندان و اولویت دادن به امنیت عمومی در مقابل حقوق فردی؛

۹. توجه به ضرورت تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه به عنوان

متغیری اساسی در کاهش مـیزان جرم (سلیمی و داوری، ص ۴۶۴).

با توجه به ایدة عقلانیت در نظریه‌های گزینش عقلانی، هر سیاست کنترلی احتمالاً شامل نوعی مجازات به اندازة کافی خشن برای منصرف کردن افراد «عقلانی» از شرکت در چنین اعمالی خواهد بود. تـعدادی از اصـلاحات کنونی قانون‌گذاری مبتنی بر این اصل هستند و به ویژه از طریق سیاست‌های «سخت‌گیرانه» از نگاه این نظریه قابل اجرا هستند. مثال برجستة این سیاست‌ها، «قانون سه ضربه» است که براساس آن، افراد عاقلی که پیـش از ایـن مرتکب جرم شده‌اند، از فعالیت‌های مجرمانة بعدی خودداری خواهند کرد تا هزینة مرتبط با این نوع برخورد بتواند به نوعی مجازات ابد بیانجامد.

ایدة بازدارندگی با توجه به آموزة حاکم بر آنـ ـ اصـل راهبردی دیدگاه کلاسیک در آراء بکاریا و بنتام که مدعی بودند تنها هدف مجازات، بازداشتن مجرم از وارد آوردن صدمة بیشتر به جامعه و منصرف ساختن شهروندان جرم ناکرده از ورود در قلمرو جرم است (سلیمی و داوری، ص ۴۶۷) ـ در دو محور اصلی زیر مـطرح شـده اسـت:

۱. بازدارندگی خاص: هدف این راه‌کار، بـازداشتن مـجرمان از تـکرار جرم و متنبه ساختن آنان است و آموزة حاکم بر آن، این است که مجازات، باید طوری باشد که فرد متنبه مرعوب گردد (همان، ص ۴۶۸). ایدة اصـلی بـازدارندگی خـاص این است که مجازات باید مؤثر باشد.

۲. بازدارندگی عـام: در این راهـکار، از طریق رو به رو ساختن مرتکب یا مرتکبان احتمالی آن با خطر، دشواری و یا هرگونه عاملی که انگیزة آن عمل را از بین ببرد یا با آن مـقابله کـند، از انـجام یا استمرار یک عمل جلوگیری می‌شود. در بازدارندگی عام، براساس همان رویکرد اقـتصادی و حساب‌گرانه به کیفر، بر ارعاب عموم از طریق تهدید به مجازات و این نکته تأکید می‌شود که مردم باید بـدانند رنـج کـیفر، از سود و لذت جرم بیشتر است. بدین ترتیب، آماج این راه‌کار،

عموم اعـضای جـامعه و به ویژه افرادی‌اند که می‌توان آنها را مستعد جرم به حساب آورد. هدف هم آن است که با تـرساندن افـراد از پیامـدهای رفتار مجرمانه، آنان را از اندیشیدن بدین رفتارها بازدارند. بر این اساس، با تکیه بـر دو نـوع تـهدید بالقوه و بالفعل به مجازات و سه ویژگی قطعیت، حتمیت، و سرعت آن، تلاش می‌شود تا مـجازات را بـه عـنوان یکی از هزینه‌های واقعی ارتکاب جرم در معادلات ذهنی آحاد جامعه وارد کنند (سلیمی و داوری، ص ۴۶۷).

افزون بر مـوارد یاد شـده، رویکرد گزینش عقلانی با توجه به قابلیت گزینش افراد، اثرگذاری علل و عوامل پیرامـونی را هـم در کـانون توجه خود قرار می‌دهد. لذا در راه‌کارهای کنترلی خود، کاهش میزان اثرگذاری‌های منفی آن علل را یکی از اهـداف خـود قرار می‌دهد. بدین ترتیب، هدف عمدة راه‌کارهای کنترلی خود را «کاهش فرصت» جرم مـی‌داند. این ایده بـه ویژه خـود را در دو محور پیش‌گیری موقعیتی و توان‌گیری نشان داده است.

پیش‌گیری موقعیتی

پیش‌گیری موقعیتی از جرم، اولین بار در سال ۱۹۸۰ در انگلیس و در الگـوی گـزینش عقلانی توسط کلارک و می‌هیو بنا نهاده شد و متکی بر این نظریه است کـه مـشکلات مـجرمانة خاص، دارای خصیصة منحصر به فردی هستند که می‌توان آن را مورد تحلیل قرار داد و در رسیدن به راه‌حل‌های مـناسب از آنـها بـهره گرفت. این راه‌کار با نظریة فعالیت‌های روزمره شباهت‌هایی دارد؛ از جمله این که کانون توجه آن این نـکته اسـت که وقایع مجرمانه، موقعی رخ می‌دهند که مجرمان بالقوه با فرصت ارتکاب جرم، پیوند می‌خورند. در پیش‌گیری مـوقعیتی از جـرم، هدف اصلی آن است که افرادی که در موقعیت ارتکاب جرم نسبت به آمـاج‌هایی خـاص قرار می‌گیرند، قانع شوند که از آن رفتار یا، دسـت‌کم، از آن آمـاج دسـت بردارند.

آموزة زیربنایی این راه‌کار هم آن است کـه پیشـگیری از وقوع جرم هنگامی

ممکن می‌شود که کج‌رو،آماج عمل مجرمانة خود را غیرقابل دسـترس دانـسته، یا منافع احتمالی آن را کم‌تر از زیان‌هایش بـبیند. اقـدام‌های پیش‌گیرانه مـوقعیتی، بـرخوردهایی غـیرکیفری، اغلب غیررسمی و دارای گستره‌ای فراگیرند که «مـوقعیت‌های پیشـجنایی»، یعنی شرایطی را هدف قرار می‌دهند که زمینه را برای گذار از اندیشه به عـمل مـجرمانه فراهم می‌آورد و در پی آن، با تغییر در آن موقعیت‌ها فـرایند تصمیم‌گیری مجرمانه را دست‌خوش تـغییر و عـقیم می‌سازند. بدین ترتیب، پیش‌گیری مـوقعیتی، تـوجهی به اصلاح شخصیت مجرم و تمایلات مجرمانة او ندارد و کانون توجه آن، موقعیت‌های ارتکاب جرم و آمـاج‌های بـالقوه آن است (همان، ص ۴۶۴).

به طور خـلاصه مـی‌توان گـفت که پیش‌گیری مـوقعیتی جـرم، دارای چهار مؤلفة زیر است:

۱. مـبنایی نـظری که از فعالیت‌های روزمره و تصمیم‌های عقلانی استفاده می‌کند؛

۲. روش‌شناسی استاندارد مبتنی بر پارادایم تحقیقی کنش؛

۳. مـجموعه‌ای از فـنون کاهش فرصت یا تقویت آماج؛

۴. بدنه‌ای از اعـمال ارزیابـی شده، از جـمله مـطالعات تـغییر مکان جرم.

بر این اسـاس، گونه‌های مختلف اقدام‌های پیش‌گیرانه موقعیتی در سه محور زیر طراحی می‌شوند:

ـ تقویت آماج‌های مستعد بزه‌دیدگی و محافظت از آنـها؛

ـ مـحدود ساختن و کنترل دسترسی افراد به فـرصت‌ها و ابـزارهای ارتـکاب جـرم؛

ـ تـحت نظر داشتن افـرادی کـه در موقعیت ارتکاب این گونه رفتارها قرار دارند.

پیش‌گیری موقعیتی، یکی از راه‌کارهای مهم کنترل رفتارهای کج‌روانه است.

در بـیانی کـلی، بـیان‌گر از بین بردن زمینة گذار مجرم از اندیشه بـه عـمل اسـت؛ و بـه مـرحلة پس از تـصمیم مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه مربوط می‌شود که به معنی از بین بردن فرصت ارتکاب جرم است. در این مرحله، که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جـرم گرفته، راه‌حل‌هایی به کار گرفته می‌شود تا از عملی کردن تصمیم خود منصرف شود؛ باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد.

در منابع اسلامی، پیش‌گیری موقعیتی بـه عـنوان یک شیوة مقابله با بزه‌کاری به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در عبارت فقها، این نوع پیش‌گیری با تعبیر دفع‌المنکر بیان شده است که آن را از نهی از منکر تفکیک نموده و در بـیان مـفهوم آن نیز به اهداف پیش‌گیری موقعیتی در نظریات نوین مانند ناتوان نمودن مرتکب و کاستن از جاذبه‌های مجرمانه اشاره نموده‌اند (میرخلیلی، ۱۳۸۳، ص ۳۷).

در پیش‌گیری موقعیتی، گاه تمرکز بر شـخص بـزه‌کار بوده و گاه آماج‌های در معرض بـزه‌دیدگی مـد نظر بوده و با حمایت و حفاظت از آنها از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان، زمان و...، مانع امکان تحقق جـرم شـده یا وقوع آن دشوارتر می‌گردد. بـنابر این، مـطالب پیش‌گیری موقعیتی را در تحت سه عنوان زیر، مورد بحث قرار می‌دهیم: راه‌کارهای بزهکار محور، راه‌کارهای بزه‌دیده محور و راه‌کارهای موقعیت محور.

راه‌کارهای بزه‌کار محور

بزه‌کار، به عنوان شخصی مختار و دارای قدرت تصمیم‌گیری که بـا وجـود همة تدابیر پیش‌گیری اجتماعی می‌تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینة فرهنگ‌سازی و قرار دادن انسان‌ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه‌کارهای غیرکیفری بازدارنده‌ای

در جـهت بـازداشتن فرد مـصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است.

نظارت فراگیر

در امور مربوط به مصالح اجتماعی، نظارت و کنترل بـدون هیچ مسامحه‌ای مطلوب است. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جـرایم مـانند ارتـشا، اختلاس، باج‌خواهی، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غیرقانونی و مانند آن، مورد تأکید نظام کنترل اجتماعی اسلام است.۸ از مهم‌ترین راهـکارهایپیش‌گیری مـوقعیتی، قراردادن مأموران و اهرم‌های نظارتی در مواضعی است که وقوع جرم در آن محتمل است. برای مـثال، پیامـبر اکـرم( روزی در بازار مدینه در کنار طبقی از گندم ایستاد و چون دست در آن فرو بردند، به خاشاکی برخوردند. پس از تـذکر به مالک گندم مبنی بر غش در معامله، او را از خیانت و تقلب با مسلمانان نهی کـردند (حر عاملی، ج۱۲ ، صص ۲۱۰ـ۲۰۹). هـمچنین نـقل شده است که، پس از فتح مکه، رسول خدا( سعید بن عاص را در بازار به بازرسی در بازار مأمور به مراقبت کردند که از غش در معامله و کلاه‌برداری جلوگیری کند (الکتانی، ج ۱، ص ۲۸۵).

علی( پس از آن‌که به فرماندار خود در مـورد رعایت همة جوانب امر نسبت به کارکنان، اعم از رفاه و غیره سفارش می‌کند، می‌فرماید:

«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست‌گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بـفرست، زیرا مـقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می‌سازد» (نهج‌البلاغه، نامة ۵۳، ص ۴۳۵).

همان طور که در این روایت دیده می‌شود، بازرسی و جست و جو در امور کارگزاران دولتـی، کـه امور بیت‌المال مسلمین در دست آنهاست، یکی ازمهم‌ترین موارد پیش‌گیری موقعیتی است که اگر کارگزاران به این بازرسی واقف باشند، دست از خیانت خواهند کشید.

شناساندن خطرات و تحریم مقدمات جرم

شناساندن خـطرات و تـحریم اعمالی که می‌توانند مقدمة ارتکاب جرم باشند، یکی از راه‌کارهایی است که در آموزه‌های اسلامی برای از بین بردن زمینة ارتکاب جرم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، پیش‌بینی شده است. برای نـمونه مـی‌توان بـه حرمت نگاه به نامحرم و خـلوت کـردن بـا او به عنوان مقدمه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب فعل حرام باشد، در راستای پیش‌گیری موقعیتی از جرایم جنسی اشاره نمود.

خداوند در آیة ۳۰ سورة نور مـی‌فرماید:

(قـُلْ لِلْمـُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أزْکی لَهُمْ إِنَّ اللهـَ خـَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ( (نور/۳۰)؛ به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران‏] فرو بـندند، و شـرمگاه خـود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه‌تر است، به طور قطع خـدا به کارهایی که انجام می‌دهند آگاه است.

می‌توان دید که در این آیه خداوند به کوتاه کردن دامنة دید دستور داده است، چرا که دامـنة دید چـشم انـسان زیاد است و نگاه به زن نامحرم در مرحلة اول، نگاه‌های بعدی را برمی‌انگیزد که سرچشمة فـتنه و انـحراف است. پس خداوند با تعبیر زیبایی به دنبال پیش‌گیری از انحراف با بستن سرچشمه و مقدمة فعل حرام اسـت. بـدین مـعنا که صرف نگاه به نامحرم در نظام کنترل اجتماعی اسلام به عنوان مـقدمة جـرم، مـورد تحریم قرار می‌گیرد تا از وقوع ذی‌المقدمة مجرمانه پیش‌گیری شود:

«یغضوا»، از ماده «غض»، در اصل بـه مـعنی کم کردن و نـقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته می‌شود. بنابراین آیه نمی‌گوید مؤمنان باید چشم‌هایشان را فـرو بـندند، بلکه می‌گوید باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند، و این تعبیر لطیفی است به این منظور که اگـر نـگاه را از

صـورت و اندام او برگیرد و چشم خود را پایین اندازد گویی از نگاه خویش کاسته است و صحنه‌های ممنوع را از مـنطقة دید خـود به‌کلی حذف کرده است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۱۴ ، ص ۴۳۷).

نظارت عمومی

ارتکاب جرم در جامعه توسط افـراد، مـعمولاً در پی مـناسب دیدن موقعیت ارتکاب جرم جامعه توسط مجرمان، صورت می‌گیرد، اما در صورتی که مکانیسم‌های کنترلی جامعه بـه صـورت فراگیر و از سوی غالب اعضاء به اجرا در بیاید و مجرمان بالقوه، این تلقی را داشته بـاشند، مـوقعیت‌های کـم‌تری را برای به اجرا درآوردن مقاصد کج‌روانة خود مناسب خواهند یافت. بدین شکل، در چنین فضایی، خطر وقـوع جـرم بـه شدت کاهش می‌یابد.

یکی از راه‌کارهایی که اسلام برای نظارت عمومی در جامعه مـعرفی کـرده است، فریضة امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. تکالیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمـینة پیشـگیری از وقوع جرم و ابراز عکس‌العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسؤول و نـاظر قـرار داده است:

در مکتب فقهی گاهی از امر به مـعروف و نـهی از مـنکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مـقابل دفـاع فردی یا دفاع مشروع یاد می‌شود (فیض کاشانی، بی‌تا، ص ۳۰۲).

پیامبر اسلام( از جمله در توضیح آثار پیشـگیرانة این راهـکار می‌فرمایند:

«حتماً امر به مـعروف و نـهی از منکر کـنید وگـرنه خـداوند متعال افراد بد و نابکار شما را بـر افـراد شایسته و خوب مسلط می‌کند، آنگاه خوبان دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود» (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۵۱).

بـنابراین، امـر به معروف و نهی از منکر، از تسلط افـراد فاجر و نابکار جلوگیری کـرده و امـکان اجرای معروف و اوامر الهی را فـراهم مـی‌سازد.

به کارگیری کنترل‌های درونی موقعیتی

براساس مبانی رویکرد گزینش عقلانی، کنترل‌های درونی، از جـمله اهـرم‌های کارامد پیش‌گیری از ارتکاب رفتارهای کـج‌روانه در مـوقعیت‌اند، زیرا در این رویکـرد، این محاسبه و سنجش فـرد مـستعد بزه است که در نـهایت او را بـه جامة عمل پوشاندن به مقصود یا چشم پوشیدن از آن رهنمون می‌شود و وجوداهرم‌های کنترلی درونی مخالف بـا کـج‌روی ـ اعم از باورها و عواطف ـ یکی از عوامل مـهمی اسـت که مـی‌تواند این مـحاسبه را بـه ضرر ارتکاب کج‌روی، تـغییر دهد.

آموزه‌های اسلامی در تدوین نظام کنترل اجتماعی مورد نظر خود، عنایت شایان توجهی به اینـگونه راهـکارها و تقویت کارکردهای روانی و اجتماعی آنها مـبذول داشـته‌اند. از جـمله در آیاتـ قـرآن کریم، وجود ایمـان در افـراد، عامل بازدارندة مهمی به شمار می‌آید که می‌تواند در هر شرایطی انسان را از ارتکاب جرم بازدارد. یکی از آیاتـی کـه بـازگوکنندة تأثیر ایمان و اعتقاد در بازدارندگی از انحراف است، آیة ۲۴ سـورة یوسـف اسـت:

«و در حـقیقت [آن زنـ‏] آهـنگ وی کرد، و [یوسف نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، آهنگ او می‌کرد. چنین [کردیم‏] تا بدی وزشت‌کاری را از او بازگردانیم ...».

مفسران در توضیح این آیه، یادآور شده‌اند که این احتمال، وجود داشت که یوسف(، «به مـقتضای طبع بشری و این که جوانی نوخاسته بود و هنوز همسری نداشت و در برابر هیجان‌انگیزترین صحنه‌های جنسی قرار گرفته بود، چنین تصمیمی را می‌گرفت»، اما این در صورتی بود که «برهان پروردگار، یعنی روح ایمان و تقوی و تربیت نـفس و بـالآخره مقام «عصمت» حائل نمی‌شد».آنان همچنین تأکید می‌کنند که وجود عنصر کنترلی درونی، سبب شد که از یوسف(، هیچ حرکتی که نشانة تصمیم بر گناه باشد، سر نزند، بلکه در دل هم

چـنین تـصمیمی نگیرد (مکارم شیرازی، و دیگران، ۱۳۷۴، ج ‏۹، صص۳۷۰ـ۳۷۱)؛ و با این تعبیر به نقش کنترلی عمیق و مؤثر چنین عاملی توجه می‌دهند.

مفسران دیگر در توضیح موقعیتی که یوسف( در آنـ قـرار گرفته بود، عاملی که در این مـوقعیت، او را از نـافرمانی خداوند بازداشت و تأثیر کنترلی این عامل به نکات زیر توجه می‌دهند. به گفتة آنان، یوسف( هیچ مانعی که جلوگیر نفسش شود و بر این همه عوامل قوی بـچربد نـداشته، مگر اصل توحید، یعـنی ایمـان به خدا و یا به تعبیری دیگر محبت الهی‌ای که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود، و در دلش جایی ـ حتی اندازة یک سر انگشت ـ برای غیرخدا خالی نگذاشته بود.

آنان همچنین در توضیح فراز (کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفـَحْشَاءَ ...( مـی‌گویند که در این فراز، خداوند یادآور شده است که «یوسف( از آنجایی که از بندگان مخلص ما بود، ما بدی و فحشا را به وسیلة آنچه که از برهان پروردگارش دید از او بگرداندیم». و نتیجه می‌گیرند که «سببی که خدا به وسیلة آن، سـوء و فـحشا را از یوسف( گـردانید، تنها دیدن برهان پروردگارش بود» (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۱، صص ۱۷۱ـ۱۷۲).

بدین شکل، می‌توان مضمون‌های روایی فراوانی مانند حدیث زیر را در راستای تقویت کارکردهای این راهـکار کنترلی و فرهنگ‌سازی در جهت تعمیم عملکرد آن در سطح جامعه، ارزیابی کرد. در این حـدیث، امـام صـادق( به یکی از یاران خود یادآور می‌شوند که:

(خَفِ اللهَ کَأنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لاتَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاک‏(؛ از خدا چنان بترس که گـویا او را مـی‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی، او تو را می‌بیند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۶۸).

راه‌کارهای بزه‌دیده محور

آموزش بزه‌دیدگان

یکی از مـهم‌ترین عـوامل مـؤثر در بزه‌کاری و بزه‌دیدگی، عدم آگاهی است.بزه‌دیده کسی است که شیوة زندگی و فعالیت‌های روزمرة او ممکن اسـت او را در برابر جرم آسیب‌پذیر سازد (سلیمی و داوری، ص ۲۴۵). آموزش و ایجاد آگاهی در جامعه، ضمن این‌که از راه‌کارهای پیشـگیری موقعیتی نسبت بهبزه‌دیدگان مـی‌باشد، مـی‌تواند به حل ریشه‌ای معضل بزه‌کاری نیز کمک نماید. مکتب اسلام در بسیاری از موارد بر ارزش و تقدس دانش و آگاهی افراد جامعه و ضرورت آن تأکید نموده است که به نمونه‌ای مانند ضرورت حجاب می‌توان اشاره نـمود که هدف از آن علاوه بر ضرورت‌های دیگر، جلوگیری از بزه‌دیدگی زنان می‌باشد. در قرآن کریم با اشاره به این موضوع، ضرورت آگاهی دادن را به پیامبر( تذکر می‌دهد:

(یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لأزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عـَلَیْهِنَّ مـِنْ جَلابِیبِهِِنَ ذلِکَ أدْنی أنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ( (احزاب/۵۹)؛ ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند [تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد.] این [پوشش‏] بـه اینـکه [به عفت و پاکدامنی‏] شناخته شوند نزدیک‌تر است، و در نتیجه [از سوی اهل فسق و فجور] مورد آزار قرار نخواهند گرفت.

طبق این آیه، راه پیش‌گیری و کنترل جرم در مورد انحرافات جنسی پوشش مناسب اسلامی و به عبارت دیگـر عـرضه نکردن خود در مقابل دیگران است، که زمینة انحراف جنسی را فراهم می‌کند.

زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سهل‌انگار و بی‌اعتنا نباشند، مثل بعضی از زنان بی‌بندوبار که در عین داشتن حجاب، آن چنان بی‌پروا و لاابـالی هـستند که اغـلب قسمت‌هایی از بدن‌های آنان نمایان اسـت و هـمین تـوجه افراد هرزه را به

آنها جلب می‌کند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۱۷، ص ۴۲۸).

به گفتة مفسران، این آیه فلسفة حجاب را تبیین می‌کند که، برای آن که زنان مؤمن مـورد آزار افـراد هـرزه قرار نگیرند، به‌گونه‌ای خود را بپوشانند که زمینه‌ای برای بـی‌حرمتی آنـان فراهم نشود. به عبارتی، اگر زنان و دختران بخواهند از متلک‌ها، تهمت‌ها، تهاجم‌ها و تهدیدهای افراد آلوده و هرزه در امان باشند، باید خود را بـپوشانند (قـرائتی، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۳۹۹).

در آیة ۳۲ سـورة احزاب، خداوند به یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری از جرم در مورد بزه‌دیدگان اشـاره می‌کند:

(...إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض(؛ اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آن کهـ در دلش بـیماری اسـت طمع ورزد.

این آیه فرهنگ‌سازی رفتارهای پرهیزکارانه را در راستای آموزشبزه‌دیدگان می‌داند؛ خداوند بـا اشـاره به کیفیت سخن گفتن زنان، آنها را از خود نمایی نهی می‌کند که در موقع سخن گفتن، با نـاز و کـرشمه سـخن مگویید تا بیماردلان در شما طمع نکنند. به اعتقاد مفسران، در این آیه از خضوع در کلام نـهی شـده اسـت. به این معنی که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازک و لطیف کنند، تا دل او را دچـار ریبـه، و خـیال‌های شیطانی نموده، شهوتش را بر انگیزانند، و در نتیجه آن مردی که در دل بیمار است به طمع بیفتد (طـباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۴۶۱). بـنابراین، علت انگیزش شهوت و میل به انحراف بیماردلان، طرز سخن گفتن زنان دانسته شـده کـه بـا جلوگیری از عشوه‌گری در موقعیت ملاقات زن و مرد، به عنوان پیش‌گیری موقعیتی می‌توان از این نوع انحرافات جلوگیری کـرد.

در آیة ۳۳ هـمین سوره، به یکی دیگر از راه‌کارهای پیش‌گیری موقعیتی اشاره می‌فرماید:

(وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاتـَبَرَّجْنَ تـَبَرُّجَ الْجـاهِلِیَّةِ الاُولی( (احزاب/۳۳)؛ و در

خانه‌هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید.

به گفتة مـفسرین، نـهی از تبرج به معنی این است که تظاهر و قصد تجلی و جلب نفوس مردم را نـکنند؛ تـظاهر و اسـتعلای زنان به معنی تزیین در مقابل اجنبی است، که اعم از تزیین قولی، عملی، سلوکی، رفتاری و از این قـبیل اسـت. بـه عبارت دیگر، همة حرکات و سکناتی که از زنان صادر می‌شود و موجب جلب نـظر اجـنبی شده و موجب نفوذ مهر و علاقة آن زن در نظر اجنبی می‌شود که مقتضی تظاهر و استعلای مرد در قبال او است، هـمان تـظاهر و تبرجی است که مورد نهی قرآن کریم است (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۲۴). بنابراین، نهی از تـبرج و خـودنمایی زنان در جامعه به منظور این است که نـفوس اجـنبی را بـه خود جلب نکند، که زمینه‌ای است بـرای انـحرافات جنسی.

شناساندن مجرمان و شیوه‌های عملکرد آنان

در برخی موارد، جرم علیه منافع عمومی بـوده و عـدالت قضایی را به مخاطره می‌اندازد. بـه عـنوان مثال، عـده‌ای از بـزه‌کاران حـرفه‌ای در اطراف دادگاه‌ها حضور یافته و با دریافـت وجـه، به نفع افرادی اقدام به شهادت دروغ می‌کنند. در نظام کنترل اجتماعی اسـلام، راهـکاری تحت عنوان «تشهیر» وجود دارد، که بـه منظور شناساندن مجرمان خـطرآفرین بـه افراد و اجتماعات در معرض خطر و زمـینه‌سازی تـحقق نیافتن جرم‌های مورد نظر آنان، اعمال می‌شود.

در کتب فقهی، روایات متعددی راجع به مـوضوع پیشـگیری موقعیتی از طریق معرفی کردن و عـلنی کـردن مـجرمان بیان شده و ابـواب مـختلفی، به عنوان «تشهیر المـحتال لیحـذر منه الناس» (فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ص ۴۳۳) ؛ معرفی کلاه‌بردار تا مردم از او پرهیز کنند، «تشهیر شاهد الزور فی بـلده و مـاحولها» (گلپایگانی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص ۲۳۲) ؛ معرفی کسانی که شهادت دروغ مـی‌دهند

در شـهر خودشان و شـهرهای اطـراف. و امـثال آن مورد بحث و بررسی قـرار گرفته است. به دو نمونه از این روایت اشاره می‌کنیم:

امام صادق( می‌فرماید:

«شهود الزور یجلدون حدا و لیس له وقت، ذلک الی الامام و یطـاف بـهم حتی یعرفوا و لایعودوا» (نجفی، ج ۲۷، ص۳۳۳ ؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۸، ص۴۳۲)؛ بـر شـهود کـذب حـد جـاری می‌شود که مـیزان مـعینی ندارد و به عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجدد ادای شهادت نـنمایند.

در بـاب تـشهیر المحتال آمده است:

و کلاه‌بردار در مورد اموال مـردم بـا مـکر و حـیله و... عـقوبت بـر او واجب می‌شود و تعزیر و تأدیب و غرامت هر چه ضرر زده گرفته می‌شود، و بر حاکم رواست که او را در بین مردم معرفی کند تا دیگران از انجام چنین کاری در آینده بازداشته شوند (حـلی، ج ۳، ص۵۱۲).

این روش برخورد با مجرم به منظور پیش‌گیری از تکرار موارد مشابه از سوی دیگران و پیش‌گیری از بازگشت او به جرم‌های قبلی و موارد مشابه صورت می‌گیرد. به این صورت که با معرفی این افراد به مـردم، حـیثیت اجتماعی آنها از بین رفته و جایگاه خود را از دست می‌دهند و مردم نیز آنها را شناخته و اعتماد نمی‌کنند.

افرادی که جامعه امکانات، فرصت‌ها، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیارشان قرار می‌دهد، باید کنترل و نظارت بـیشتری بـر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده از فرصت، ضمن برخورد شدید و مجازات او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. علاوه بر این باید این افراد در جامعه نشان‌دار باشند تا هـم مـایة عبرت دیگران باشند و هم مـجازاتی بـرای این افراد. علی( در منشور حکومتی خود پس از بیان ضرورت اقدامات پیش‌گیرانة اجتماعی و نظارتی، می‌فرماید:

«اگر یکی از کارگزاران حکومتی دست به خیانت دراز کرد و خبرهای شاهدان معتمد آن را تـأیید کـردند به این اکتفا کن و پس از آن کـه او را مـجازات بدنی کردی و آنچه از عملش به دست آورده از او گرفتی، او را به موقعیت خواری و ذلت بنشان و نشان خیانت به او بده و قلادة ننگ اتهام به گردنش بیاویز....» (نهج‌البلاغه، نامة ۵۳، ص ۴۳۶).

کاهش آسیب‌پذیری آماج‌ها

آسیب‌پذیر بودن آمـاج‌های جـرم، یکی از عواملی است که با کم نمایاندن خطر و هزینة ارتکاب جرم، سبب ایجاد انگیزه و تحریک مجرمان بالقوه به ارتکاب بزه می‌شود. در نظام کنترل اجتماعی اسلام، تدابیر فراوانی در راستای از بین بـردن یا کـاهش آسیب‌پذیری آمـاج‌های بالقوة جرم، پیش‌بینی شده است. برای مثال افراد، مکلف به حفظ اموال خود هستند؛ به نحوی کـه اگر فردی اموال خود را در حرز مناسب قرار ندهد و به سرقت رود، بـه دلیل این کـوتاهی حـمایت کیفری از او کاهش یافته و با وجود تمامی شرایط سرقت، مستوجب حد به سرقت تعزیری تنزل پیدا می‌کند (میرخلیلی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۷).

از جـمله قـرآن کریم در آیة ۵ سورة نساء در این مورد می‌فرماید:

(وَ لاتُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُم(؛ و اموال خود را ـ که خداوند آن را وسیلة قـوام [زنـدگی‏] شـما قرار داده ـ به سفیهان مدهید.

امام صادق( این آیة شریفه را در بیان یک راه‌کار پیش‌گیری موقعیتی تفسیر فرموده‌اند. زمـانی که اسماعیل فرزند ایشان تصمیم داشت اموال خود را جهت تجارت به مردی از قـریش بسپارد، امام( او را از این کار مـنع کـردند و فرمودند چون این فرد شارب‌الخمر است، نباید به او اعتماد کنی، اما اسماعیل توجهی نکرد و اموال خود را به آن مرد سپرد. پس از آن که اموال وی توسط آن شخص از بین رفت، امام( فرمود:

«لا تَاْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْر ِفَإِنَّ اللهـَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُمُ فَأیُّ سَفِیهٍ أسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْر» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۶، ص ۲۹۹).

در جایی دیگر، حضرت می‌فرماید:

«مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَی اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ضـَمَان» (شـیخ صدوق، ج۴، ص ۵۸)؛ کسی که به شراب‌خوار اعتماد می‌کند هیچ ضمانت اجرا و پشتوانه‌ای از طرف خداوند برای او وجود ندارد.

با توجه به این دو روایت، سپردن اموال به شارب‌الخمر در واقع قرار دادن آن در موضع تلف است، که بـه شـدت از آن نهی شده است. اگر کسی از اموال خود محافظت نکند، مقصر است و حمایت قضایی از چنین فردی نیز کاهش می‌یابد، چرا که طبق منابع دینی انسان موظف به حفظ اموال خـود اسـت. کما این که روایت زیر به آن اشاره دارد. در این روایت، معصوم( می‌فرماید:

«أستر ذهبک و ذهابک و مذهبک»؛ مال ارزش‌مند،آمد و رفت و مذهب و اعتقادات خود را با مستور داشتن حفظ کن (باقری بیدهندی، ۱۳۶۳، ص ۵۱، فیض کاشانی، ۱۴۲۵ق، ص ۲۳۰).

پس ستر و محافظت از امـوال در اسـلام اهـمیت داشته و به آن به عـنوان راهـکار پیشـگیری امر شده است.

راه‌کارهای موقعیت محور

کنترل مکان‌های مناسب برای ارتکاب کج‌روی

در نظام کنترل اجتماعی اسلام، مکان به عنوان یکی از عـوامل خـاص مـؤثر بر ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته و تـأکید بـر تغییر شرایط آن یا بر حذر داشتن افراد از حضور در برخی مکان‌ها، از جمله تدابیر پیش‌گیری موقعیتی از جرم محسوب می‌شوند. امام علی( مـکان‌های گـردهم نـشینی و وقت‌گذرانی در بازار را به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم به شـمار آورده، می‌فرماید:

«... إیّاک و مقاعدا لأسواق، فإنّها محاضر الشّیطان، و معاریض الفتن»(نهج‌البلاغه، نامة ۵۳، ص ۴۶۰)؛ ... از مکان‌های گردهم‌نشینی در بازار بپرهیز، که آنها محل حضور شـیاطین اسـت، و جـای همه‌گونه فتنه‌ها.

بر حذر داشتن افراد از این گونه مکان‌ها به جهت زمـینه‌سازی بـرای ظهور کج‌روی می‌باشد. بنابراین، باید با آن مقابله کرد تا شرایط ارتکاب جرم و استفاده افراد از این فـرصت‌ها از بـین بـرود. لذا در سیرة امام علی( می‌بینیم وقتی ایشان مشاهده کردند در بازار، جمعی محلی را بـرای خـود درسـت کرده و برای دیگران ایجاد مزاحمت می‌کنند، دستور دادند آن جایگاه را خراب کنند (متقی هـندی، ۱۴۰۱ق، ج۵، ص ۴۸۸).

جـریان مـعروف مسجد ضرار یکی دیگر از این نمونه‌هاست. در این ماجرا، عده‌ای از منافقان در صدد ساختن مسجدی برآمدند تا آنـ مـحل را محل تبانی و توطئه و وسیلة معارضة با اسلام و اهداف پیامبر( قرار دهند، ولی پیامبر دسـتور داد مـسجد را آتـش بزنند و ویران کنند و محل آن را زباله‌دان کنند (طبرسی، ۱۳۹۵ق، ج۵، ص ۱۱۰؛ عروسی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص ۲۶۹؛ بابایی، ج۲، ص ۲۵):

(وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفـْراً وَ تـَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أرَدْنا إِلاَّ الْحـُسْنی وَ اللهـُ یَشـْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون( (توبه/۱۰۷)؛ و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایة زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است، و [نـیز] کمـین‌گاهی است برای کسی که قبلاً با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود، و سـخت سـوگند یاد مـی‌کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم. و [لی‏] خدا گواهی می‌دهد که آنان قطعاً دروغ‌گو هستند.

مکانی که ظـاهر آن مـحل عـبادت و از نمادهای مهم اسلامی است، ولی باطن و هدف اصلی آن تفرقه و فتنه در اجتماع مسلمین اسـت و پیامـبر اکرم( به منظور پیش‌گیری از وقوع توطئه و فتنه در اجتماع مسلمین، دستور به انهدام مکان وقوع کج‌روی دادنـد.

در آیة ۹۷ سـورة نساء هم خداوند یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری از وقوع انحراف را تغییر مکان و محل زنـدگی مـعرفی می‌کند:

(إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أنـْفُسِهِمْ قـالُوا فـِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی‌الأرْضِ قالُوا ألَمـْ تـَکُنْ أرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا(؛ قطعاً کسانی که [با ترک هجرت از دیار کفر، و ماندن زیر سلطة کافـران و مـشرکان‏] بر خویش ستم کردند [هـنگامی کهـ‏] فرشتگان آنـان را قـبض روح مـی‌کنند، به آنان می‌گویند: [از نظر دین‌داری و زنـدگی‏] در چـه حالی بودید؟ می‌گویند: ما در زمین، مستضعف بودیم. فرشتگان می‌گویند: آیا زمین خدا وسیع و پهـناور نـبود تا در آن [از محیط شرک به دیار ایمان‏] مـهاجرت کنید.

براساس این آیة شریفه، عـلت مـؤاخذة این افراد ظلمی است که در حـق خـود به سبب سکونت در سرزمین کفر و انحراف داشته‌اند. به گفتة مفسرین، هرگاه انسان در سـرزمینی اسـت که به دلیل برخی از موانع نمی‌تواند در آنـجا بـه انـجام امور دین خود بـپردازد و مـی‌داند که در شهر و دیار دیگری حق خـدا را بـیشتر بپا می‌دارد، مهاجرت کردن بر او لازم است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۵، ص۷۷).

بنابراین، تغییر محل زندگی و مهاجرت کردن از محلی کـه انـسان نمی‌تواند در آن وظایف دینی خود را انجام بـدهد، از راهـکارهای پیش‌گیری از وقـوع انـحراف بـوده و براساس این آیه، علت تـوبیخ و سرزنش این افراد این است که با عذرهای واهی و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی شانه از زیر بار هجرت خالی کردنـد و زنـدگی در محیط آلوده و خفقان‌بار را بر آن ترجیح دادند.

از بـین بـردن آلات و اسـباب جـرم

تـوجه فراوان فقه اسـلامی بـه موضوع پیش‌گیری از توزیع و نشر آلات مجرمانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه بـا عـلت بـه

جای مبارزه با معلول است. در جامعه‌ای کـه ابـزار و اسـباب جـرم بـه راحـتی در اختیار مجرم قرار می‌گیرد، ارتکاب جرم نیز با آسانی بیشتری ممکن می‌شود. برخی فرصت‌ها، موقعیت‌ها و مشاغل کاذب در جامعه وجود دارد که زمینه را برای ارتکاب جرم و بزه‌کاری فراهم مـی‌سازد. در سیاست پیش‌گیری موقعیتی از جرم، از بین بردن این فرصت‌ها و موقعیت‌ها از اولویت برخوردار است. به عنوان مثال در نظام کنترل اجتماعی اسلام، یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری موقعیتی از جرم، تحریم مشاغلی است که به واسطة آن جرم صـورت مـی‌گیرد که، در واقع، به منظور پیش‌گیری یا دشوار یا ناممکن نمودن تحقق عمل مجرمانه است. امام علی( در این مورد می‌فرماید:

«انما حرَّم الله الصناعة التی یَجِئُ منها الفسادُ محضا ...» (خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱)؛ خداوند هرگونه شغلی کـه هـیچ‌گونه منفعت حلالی نداشته و دارای فساد محض باشد را حرام کرده است.

در کتب فقهی برای استدلال بر حرمت حفظ و خرید و فروش کتب موجب گمراهی و انحراف بـه این سـخن امام( استناد شده و فقهای اسـلامی در کـتب خود به مباحثی تحت عنوان مکاسب محرمه به این موضوعات پرداخته‌اند. در تبیین تجارت‌های حرام، مشاغلی همچون بت‌سازی و بت‌فروشی، مشروبات مست کننده، ساخت یا خرید و فروش آنـها را جـزء این دسته دانسته‌اند (عاملی، ۱۴۱۰ق، ص ۹۲).

تـوان‌گیری و طـرد

هرگاه با وجود استفاده از همة بازدارنده‌های پیشین، همچنان ارتکاب جرم برای برخی افراد جالب توجه بود، این رویکرد تنها راه کنترل رفتار آنان را توان‌گیری یا بیرون نگاه داشتن آنان از جامعه (طرد) می‌داند کـه مـعمولاً به معنای ایجاد موانع مادی موقت یا دائم بر سر راه مجرم در مسیر ارتکاب جرم است و موارد

گوناگونی از جمله اعدام، تبعید (یا محدود کردن آزادی جغرافیایی)، حبس (ابد یا موقت) در زندان یا بیمارستان‌های روانی و حبس خانگی (هـمراه بـا نظارت الکـترونیکی پلیس) را در بر می‌گیرد (سلیمی و داوری، ص ۴۶۹).

مجازات کج‌رو، یکی از راه‌کارهای کنترل رفتارهای کج‌روانه و حتمیت مجازات ـ به جای شدت ـ یک عنصر مـهم این راه‌کار است. براساس این مقوله، ترساندن افراد از پیامدهای رفتار مجرمانه، آنان را از انـدیشیدن بـدین رفـتارها باز می‌دارد. بر این اساس، با تکیه بر سه ویژگی قطعیت، حتمیت و سرعت آن، تلاش می‌شود تا مجازات را بـه عـنوان یکی از هزینه‌های واقعی ارتکاب جرم در معادلات ذهنی آحاد جامعه وارد کنند. با توجه بـه مـنابع دینـی، سیاست کیفری به عنوان یک اهرم پایانی و ضمانت اجرای قواعد حقوقی به کار برده می‌شود، چـنان که در روایت نبوی آمده است که:

«ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فانّ الامام لأن یخـطی فی العفو خیر مـن ان یخـطی فی العقوبة» (پاینده، ۱۳۸۲، ص ۱۷۵)؛ به اندازة توانایی کیفرها را از مسلمانان بازدارید، زیرا اگر پیشوایی به اشتباه ببخشد، بهتر از آن است که به طور سهو کیفر دهد.

علی( هنگام تشخیص ضرورت برخورد با مجرمان، فرمود:

«فاذا لم اجـد بداء فآخر الدّواء، ألکیّ» (نهج‌البلاغه، ۱۹۸۰م، ص ۲۴۳)؛ وقتی برای دردی درمان نباشد،آخرین درمان داغ نهادن است.

بنابراین، در صورتی که افرادی بعد از انذار و تبشیرهای الهی، همچنان جرم و کج‌روی را پرجاذبه بیابند، مجازات متناسب با جرم شامل حال آنـها خـواهد بود. مجازات‌هایی که در اسلام با نام حد و تعزیر از آنها یاد می‌شود، گویای این مهم هستند؛ مجازات‌هایی که در نظام‌های کیفری و قوانین جزایی پیش‌بینی می‌شود و فقیهان اسلامی با اعتماد به منابع فقه،آن را استنباط مـی‌کنند و حـاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند؛ مجازات‌هایی از نوع قصاص در قتل عمد،

قطع دست سارق، زدن تازیانه و مانند آن، که ما در این مقوله به برخی از این موارد در حد وسع این تحقیق اشاره می‌کنیم.

سـورة مـائده از جمله سوره‌های قرآن کریم است که به بیان شماری از احکام عملی پرداخته و مجازات برخی از انحرافات را بیان کرده است. به دو نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسـْعَوْنَ فـِی الأرْضـِ فَساداً أنْ یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ تـُقَطَّعَ أیْدِیهـِمْ وَ أرْجـُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْض( (مائده/۳۳)؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، فقط این است که کشته شـوند، یا بـه دارشـان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خـود تـبعیدشان کنند.

این آیه از جمله آیاتی از قرآن است که به موضوع مجازات مجرم پرداخته است. در این آیه خداوند حکم کلی عـده‌ای از مـجرمین را بـه صورت تخییری یا ترتیبی۸ بیان فرموده است. استفاده‌ای که از این نوع آیاتـ می‌توان کرد این است که مجازات مجرم، که همان وارد آوردن صدمه به مجرم است تا هزینه‌ای برای جرم صورت گـرفته در جـامعه بـاشد، در اسلام مورد تأیید منابع دینی می‌باشد تا از سویی تاوان آن چـیزی بـاشد که انجام داده‌اند و از سوی دیگر، عبرتی باشد برای دیگرانی که بعد از آن بخواهند مرتکب چنین انحرافاتی شـوند.

این آیه شـرح حـال عده‌ای از قبیلة بنی‌ضبه است که به حضور رسول خدا( رسیدند. آن حضرت بـه ایشـان دسـتور داد چند روزی نزد آن جناب بمانند تا بیماری‌شان بر طرف شده و بهبود یابند، آنگاه ایشان را بـه جـنگ خـواهد فرستاد. این عده همین که نیرومند شدند، سه نفر از چوپان‌های رسول خدا( را به قتل رسـاندند. رسـول خدا( علی( را برای دستگیری و سرکوبی آنان روانه کرد، امام( آنان را در وادی‌ای، اسیر کرده به نزد رسـول خـدا( آورد،و آیة شـریفه در این مورد نازل شد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۵، ص ۵۴۱ به نقل از فروغ کافی، ج۷، ص ۲۴۵).

تفصیل مفاد آیه در موضوع حد قاطع طـریق مـستفاد از اخبار چنین است:

اگر محارب با خدا و رسول و ساعی فساد در روی زمین قتل نـفس نـمود کشـته می‌شود. و اگر علاوه بر قتل نفس، سرقت هم نمود پس از استرداد مال سرقت شده به دار آویـخته مـی‌شود. و اگر قتل نفس اتفاق نیفتاد، بلکه فقط مال سرقت کرد، دست و پای او به صـورت مـخالف هـم بریده می‌شود؛ دست راست از اصول اصابع و پای چپ از وسط قدم. و در مرحله سوم، حبس می‌کنند و در مرتبة چـهارم بـه قـتل می‌رسانند. ولی اگر شمشیر کشیده محاربه با خدا و رسول و سعی فساد در زمین نـمود، بـدون قتل نفس و اخذ مال (سرقت)، به مدت یک سال نفی بلد می‌کنند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۷، ص۲۴۶؛ حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج‏۲، ص۶۷۸؛ طـباطبایی، ۱۳۷۴، ج۵، صـص۵۳۵ـ۵۳۴).

در آیة ۳۸ همین سوره، حکم مجازاتی سارق و سارقه بیان شده است:

(وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فـَاقْطَعُوا أیْدِیَهـُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللهِ وَ اللهـُ عـَزِیزٌ حـَکِیم(؛ و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شـده‌اند، بـه عنوان مجازاتی از سوی خدا، قطع کنید و خدا توانای شکست‌ناپذیر است.

این آیة شریفه، به بـیان حـد شرعی شخص سارق پرداخته و حـدود شـرعی آن را مـشخص مـی‌کند و در ادامـه می‌فرماید، اجرای این حد در مورد این افراد مـجازاتی اسـت الهی، به خاطر آن عمل انحرافی که انجام داده است تا مایة عبرت دیگـران بـاشد؛ چرا که به اعتقاد برخی مـفسران، هنگامی که دست خیانت‌کاری بـه دارایی دیگـری دراز می‌شود، این دست به سوی امـنیت کشـور دراز شده و افراد اجتماع را که در طلب حصول آن مال سعی و تلاش کرده‌اند، دل‌سرد و مضطرب خـواهد سـاخت. از این رو در اسلام کیفر دزد سخت است (تـفسیر هـدایت، ج۲، ص ۳۲). بـه تصریح برخی از آنـان:

در حـقیقت در این جمله اشاره به آن اسـت که اولاً این کیفـر نتیجة کار

خودشان است و چیزی است که برای خود خریده‌اند و ثانیاً هدف از آنپیش‌گیری و بازگشت به حـق و عـدالت است، زیرا «نکال» به معنی مجازاتی اسـت که بـه منظور پیشـگیری و تـرک گـناه انجام می‌شود. این کلمه در اصـل به معنی لجام و افسار است و سپس به هر کاری که جلوگیری از انحراف کند گفته شده است (مـکارم شـیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۷۴).

روایات زیادی هم در مقام تبیین مـجازات مـجرم وارد شـده کـه بـه چند نمونه از آنـها اشـاره می‌کنیم. در اولین روایت، پیامبر اکرم( می‌فرماید:

«تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حدّ فقد وجب» (پاینده، ۱۳۸۲، ص۳۸۵)؛ در مـیان خـودتان از گـناهانی که موجب مجازات است درگذرید، زیرا وقتی گناهی بـه اطـلاع مـن رسـید مـجازات آن واجـب است.

براساس این روایت، پیامبر خدا( به این مطلب اشاره می‌فرمایند که مجازات مجرم یکی از وظایف حتمی حاکم اسلامی است و با وجود این که در جامعة اسلامی اصل بر رأفت و گـذشت است و مردم بهتر است در جامعه از گناهانی که موجب حد و مجازات است بخشش داشته باشند، لکن اگر وقوع جرم نزد حاکم اسلامی محرز بود، وظیفة ایشان اجرای حدود و مجازات است.

عـلی( مـی‌فرماید:

«من لم یصلحه حسن المداراة یصلحه حسن المکافاة» (فلسفی، ۱۳۶۸، ج۱، ص ۹۳ به نقل از غررالحکم، ص ۶۳۰)؛ کسی که ملائمت و حسن سلوک او را اصلاح نکند، مجازات بجا و خوب، اصلاحش خواهد کرد.

در این روایت، علی( به این نکتة مهم اشاره می‌فرمایند کـه در صـورتی که افرادی بعد از به‌کارگیری روش‌های ارشادی و حسن سلوک، همچنان به انحراف روی می‌آورند، از طریق مجازات باید با آنها برخورد کرد تا دست از رویة خود بـردارند.

آخـرین مقولة کنترلی برگزیده نیز بـدین شـرح بیان شد که طرد مجرم از

جامعه، آخرین راه‌حل، اما از راه‌کارهای مهم کنترل رفتارهای کج‌روانه است. بررسی آموزه‌های اسلامی نشان از آن دارد که بعد از به‌کارگیری سایرمجازات‌ها در راسـتای کـنترل افراد مجرم، در صورت جـذابیت داشـتن جرم برای برخی افراد، یکی از راه‌های مؤثر کنترل رفتار آنان طرد یا بیرون نگاه داشتن آنان از جامعه است، که معمولاً به معنای ایجاد موانع مادی موقت یا دائم بر سر راه مجرم در مـسیر ارتـکاب جرم است. این راه‌کار کنترلی در نظام کنترل اجتماعی اسلام هم وجود دارد. با رجوع به منابع اسلامی، آیات و روایاتی را می‌توان پیدا کرد که چنین مجازاتی را برای برخی جرائم مقرر کرده‌اند. به چند نمونه از این آیات و روایت اشـاره مـی‌کنیم:

یکی از بـارزترین آیاتی که مجازات طرد از جامعه را به زیبایی به تصویر می‌کشد، آیة ۱۱۸ سورة توبه است که می‌فرماید:

(وَ عَلَی الثـَّلاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الأرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَیْهِمْ أنـْفُسُهُمْ وَ ظـَنُّوا أنـْ لا مَلْجَأ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ(؛ و [نیز] بر آن سه تـن کهـ بر جای مانده بودند، [و قبول توبة آنان به تعویق افتاد] تا آنجا کهـ زمـین بـا همة فراخی‌اش بر آنان تنگ گردید، و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز بـه سوی او نیست. پس [خدا] به آنان [توفیق‏] توبه داد، تا توبه کنند. بی‌تردید خدا هـمان توبه‌پذیر مهربان است.

در اینـ آیة شـریفه، به طرد روانی و عاطفی افرادی اشاره می‌شود که با اهداف جمع ناهمنوا بوده‌اند. به گفتة مفسرین، از مسائل مهمی که از آیة فوق استفاده می‌شود، مسألة مجازات مجرمان و فاسدان از طریق محاصرة اجتماعی و قطع رابطه‌ها و پیونـدهاست. به گفتة برخی مفسرین، این قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوک به قدری آنها را تحت فشار قرار داد که از هر زندانی برای آنها سخت‌تر بود، چنان که جان آنها از فشار این محاصرة اجتماعی بـه لب رسـیده، و از همه جا قطع امید کردند. این موضوع چنان انعکاس وسیعی در جامعة مسلمانان

آن روز از خود به جای گذاشت که بعد از آن کم‌تر کسی جرأت می‌کرد مرتکب چنین گناهانی شود. در واقع، نوعی اعتصاب و مبارزة مـنفی جـامعه در برابر افراد فاسد است، اگر مسلمانان در برابر متخلفان از وظایف حساس اجتماعی دست به چنین مبارزه‌ای بزنند، به طور قطع در هر عصر و زمانی پیروزی با آنها خواهد بود، و به راحتی مـی‌توانند جـامعة خود را پاک‌سازی کنند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۸، ص ۱۷۵).

این آیة شریفه بیان‌گر مجازاتی است که افراد متخلف را طوری از جامعه طرد می‌کند که وقتی کارشان به سختی کشید و دیدند که احدی از مردم با ایشان حرف نـمی‌زنند، و حـتی زن و فـرزندشان هم با ایشان حرف نـمی‌زنند، و خـلاصه یک نـفر انسان که با آنها انس بگیرد وجود ندارد، و همه مأمور به خودداری از سلام و کلام هستند، و به عبارت دیگر، همة افراد جامعه آنها را طـرد مـی‌کنند، افـراد را مجبور می‌سازد تا دست از رویة انحرافی خود برداشته و بـه هـم‌نوایی با جامعه و ارزش‌های آن ترغیب شوند.

آیة ۳۳ سورة مائده هم به موضوع طرد و تبعید افراد منحرف پرداخته است:

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِینـَ یُحـارِبُونَ اللهـَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَساداً أنْ یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أیْدِیهـِمْ وَ أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْض(؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، فقط اینـ اسـت که کشـته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خـود تـبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.

با توجه به این آیة شـریفه، یکـی از مـجازات‌هایی که برای شخص محارب در نظر گرفته شده است، نفی بلد یا تبعید اسـت. هـمچنین مـستفاد از برخی روایات در تفسیر آیة شریفه چنین است که اگر شمشیر کشیدة محاربة با خدا و رسـول و سـعی فـساد در زمین نمود، بدون این‌که قتل نفس کرده و مالی را سرقت کرده

باشد، مدت یک‌سال نـفی بـلد می‌کنند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۷، ص ۲۴۶؛ حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج‏۲، ص۶۷۸).

مراد از نفی در آیة مورد بحث، نفی بلد و تبعید اسـت کـه یکی از مـجازات‌های محارب و سارق مسلح است؛ چنان‌که گفته می‌شود: «نفاه من بلده یعی أخرجه منه و سـیّره الی غـیره» (داورپناه، ۱۳۶۵، ج‏۱۰، ص ۲۹).

در آیة اولی تبعید از محل زندگی و نفی بلد در کار نبوده است، بلکه آن افراد بـا وجـود این کـه در جامعه زندگی می‌کردند، طرد عاطفی شده بودند، که تأثیر عمیقی در بازگشت از رویة انحرافی آنها داشت، ولی در آیة دوم بـه یکـی از برخوردهای قانونی و کیفری اسلام اشاره می‌شود که هم طرد و تبعید مکانی افـراد خـاطی مـد نظر است، هم طرد عاطفی و قطع پیوندها. برخی از روایات به بیان چگونگی و حد و اندازة تبعید پرداخـته‌اند کـه از احـکام عملی اسلام به شمار می‌رود.

از شهری که در آن دست به چنین کارهایی زده به شـهری دیگـر تبعید می‌شود، و به اهل آن شهر می‌نویسند که این شخص به جرم فسادانگیزی از فلان شهر تبعید شده، با او هـمنشینی و مـعامله نکنید، به او زن ندهید و با او هم سفره نشده، در نوشیدنی‌ها با او شرکت نکنید. این کار را بـه مـدت یک سال با او می‌کنند، اگر در بین سال خـودش از آن شـهر بـه شهری دیگر رفت، باز به اهل آن شـهر هـمین سفارش‌ها را می‌نویسند تا یک سالش تمام شود، و... (مازندرانی، ۱۴۲۱ق، ج۷، صص ۲۴۷ـ۲۴۶).

روایات زیادی هم دال بر اجرای این حـکم اسـلامی در مورد برخی جرائم وارد شده اسـت. از جـمله این که امـام صـادق( فـرمود:

پسر یا دختر اگر زنا کنند صـد تـازیانه خورده و تا یک سال نفی بلد می‌شوند، و تبعید از شهری به شهر دیگر اسـت، و امـیرالمؤمنین( دو تن را از کوفه به بصره تبعید کرد (شـیخ صدوق، ج۵، ص ۳۴۳).

پیامبر( حکم بـن ابـی العاص را به خاطر آن‌که بـه مـسخره، راه رفتن و بعضی حرکات رسول خدا( را تقلید می‌کرد، همراه با سب و نفرین بـه طـائف تبعید فرمود (راوندی، ۱۳۷۸، ص۱۴۳).

نتیجه‌گیری

تـحلیل نـظریه‌های گـزینش عقلانی با تـوجه بـه نقطة عطفی که ایـن نـظریه‌ها در نظریات کلاسیک به وجود آورده‌اند، نشان‌گر این است که محاسبات انسان در جامعه براساس تـحلیلی از فـایده‌مندی کنش است که اگر نفع حـاصل از جـرم بیشتر از هـزینة ارتـکاب آنـ باشد، ارتکاب جرم عـقلانی خواهد بود. راه‌کارهای کنترلی این نظریه‌ها، با توجه به این ویژگی کنش، مجازات را به عـنوان راهـکار بسیار تعیین‌کننده معرفی کرده و معتقد بـه حـتمیت مـجازات در مـقابل شـدت آن هستند. اما آیات قـرآن کـریم و روایات معصومان( راه‌کارهای کنترلی بسیاروسیع‌تری نسبت به محورهای نظریه‌های گزینش عقلانی را شامل می‌شوند و در این مبحث طیف وسیعی از راهـکارها را مـعرفی مـی‌کنند و این قابلیت را دارند که راه‌کارهایی به مراتب بـسیار کـارامدتر نـسبت بـه راهـکارهای نـظریه‌های گزینش عقلانی در جهت کنترل جرم و کج‌روی ارائه کنند؛ اگر چه، ما در این تحقیق به جهت ضیق و محدودیت، به صورتی بسیار مختصر به راه‌کارهای کنترلی اشاره کرده‌ایم. شایان ذکـر است با توجه به منابع اسلامی و پیش فرض‌های آن، عقلانیت ابزاری و هدف ـ وسیله‌ای در کنترل و پیش‌گیری از جرم کفایت لازم را ندارد و برای کنترل جرم، براساس عقلانیت اسلامی توجه به بازدارنده‌های ماورای طبیعی و غیرمادی و تـقویت ایـمان به جهان دیگری غیر از جهان مادی لازم است که نظام جزا و پاداش دیگری را ترسیم می‌کند. در عین حال که مفهوم سود هم در این نوع عقلانیت بسیار گسترده‌تر بوده و نفع آتی در مقابل نـفع آنـی قرار داشته که بر پایداری آن تأکید می‌شود. لذا توجه بهراه‌کارهای مبتنی بر قرآن و روایات، می‌تواند در پیش‌گیری از جرم و کج‌روی

کارساز باشد و جامعه‌ای مبتنی بر اخـلاق بـه وجود بیاورد. در یک عبارت مـی‌توان گـفت که آیات و روایات، محورهای کنترلی موجود در نظریه‌های جامعه‌شناسی را تأیید کرده و علاوه بر آن، راه‌کارهای دیگری را نیز معرفی می‌کنند که در نظریه‌های مذکور به آنها اشاره نـشده اسـت و این نشان‌گر گسترة نـگاه مـتون دینی در اسلام است که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش به این ابعاد توجه کرده‌اند.

فهرست منابع

قرآن‌کریم، ترجمة طاهره صفارزاده (۱۳۸۰)، تهران، مؤسسة فـرهنگی جـهان رایانة کوثر، چاپ‌دوم.

نهج‌البلاغه، سید رضی (۱۹۸۰)، تصحیح صبحی صالح، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چـاپ اول.

۱. ابـن شـعبه حرانی (۱۴۰۴ق)، تحف العقول عن آل الرسول، قم، جامعة مدرسین.

۲. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن (۱۴۱۶ق)، کـشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مـدرسین حوزة علمیه، چاپ اول.

۳. بـابایی، احـمد علی (۱۳۸۲)، برگزیدة تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم.

۴. باقری بیدهندی‏، ناصر (۱۳۶۳)، گنج حکمت یا احادیث منظوم، قم، نشر روح‏، چاپ اول.

۵. پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۲)، نهج‌الفصاحه: مجموعة کلمات قصار حضرت رسول(، تهران، دنیای دانـش، چاپ چهارم.

۶. جمعی از مترجمان (۱۳۷۷)، ترجمة جوامع الجامع، مشهد، بنیاد پژوهش‌های‌اسلامی‌آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

۷. جمعی از مترجمان (۱۳۶۰)، ترجمة مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول.

۸. جمعی از مترجمان (۱۳۷۷)، تفسیر هدایت، مشهد، بنیاد پژوهـش‌های اسـلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

۹. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسة آل‌البیت(، چاپ‌اول.

۱۰. حسینی‌جرجانی، سید امیر ابوالفتوح (۱۴۰۴ق)، آیات الأحکام، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول.

۱۱. حلی، ابـن ادریس، مـحمد بن منصور بن احمد (۱۴۱۰ق)، اسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۳ ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزة علمیه، چاپ دوم.

۱۲. خوانساری، سید احمد بن یوسف (۱۴۰۵ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مـحقق و مـصحح: علی اکبر غفاری، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چاپ دوم.

۱۳. داورپناه، ابوالفضل (۱۳۶۵)، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، چاپ اول.

۱۴. راوندی، قطب‌الدین سعید بن عبدالله (بی‌تا)، جلوه‌های اعجاز معصومین،(، ترجمة غـلام حـسن مـحرمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۱۵. عـاملی، مـحمد بـن جمال‌الدین مکی (شهید اول) (۱۴۱۰ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیه، محقق و مصحح: محمد تقی مروارید، بیروت، دار التراث، الدار الاسلامیه، چاپ اول.

۱۶. عباسپور، ابراهیم (۱۳۹۰)، تحلیل مـحتوای گـزاره‌های دینـی ناظر به نظریة گزینش عقلانی، معرفت.

۱۷. عروسی هـویزی، عـبد علی بن جمعه (۱۴۱۵ق)، نورالثقلین، قم، مؤسسة اسماعیلیان،چاپ چهارم.

۱۸. فلسفی، محمد تقی (۱۳۶۸)، الحدیث ـ روایات تربیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسـلامی.

۱۹. فـیض کـاشانی، محسن (بی‌تا)، التحفة السنیة، نسخة خطی، مشهد، کتابخانة آستان قـدس رضوی.

۲۰. -------- (۱۴۲۵ق)، تفسیر صافی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم.

۲۱. قرائتی، محسن (۱۳۸۳)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ یازدهـم.

۲۲. الکتـانی، عـبدالحی (بی‌تا)، التراتیب الإداریة و العمالات و الصناعات و المتاجر و الحالة العلمیة التی کانت علی عـهد تـأسیس المدنیة الإسلامیة فی المدینة المنورة العلمیة، تحقیق: عبدالله الخالدی، بیروت، دار الأرقم، چاپ دوم.

۲۲. کلینی، محمد بن یعـقوب بـن اسـحاق (۱۳۶۵)، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه،چاپ چهارم.

۲۳. گلپایگانی، سید محمد رضا (۱۴۱۲ق)، در المنضود، مـقرر: عـلی کـریمی جهرمی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول.

۲۴. مازندرانی، مولی محمد هادی بن محمد صالح (۱۴۲۱ق)، شرح اصـول کافـی، تـعلیق: میرزا ابوالحسن شعرانی، ضبط و تصحیح: علی عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

۲۵. مازندرانی، مـولی مـحمد هادی بن محمد صالح (۱۴۲۹ق)، شرح فروع کافی، محقق و مصحح: محمد جواد محمودی و مـحمد حـسین درایتـی، قم، دار الحدیث للطباعه و النشر.

۲۶. متقی هندی، علاءالدین بن حسام‌الدین (۱۴۰۱ق)، کنز العمال فی سنن الأقـوال و الأفـعال، محقق: بکری حیانی ـ صفوة السقا، انتشارات مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم.

۲۷. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰)، التـحقیق فـی کلمـات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول.

۲۸. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۳)، ترجمة قرآن، قم، دار القرآن الکـریم، چـاپ دوم.

۲۹. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول.

۳۰. موسوی هـمدانی، سـید مـحمد باقر (۱۳۷۴)، ترجمة تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌جامعة مدرسین حوزة علمیه، چاپ پنجم.

۳۱. میرخلیلی، سـید مـحمود (۱۳۸۳)، «پیشـگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام»، مجلة فقه و حقوق، شمارة ۱، تابستان.

۳۲. -------- (۱۳۸۸)، پیش‌گیری وضعی از بـزهکاری بـا نگاهی به سیاست جنایی اسلام، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول.

۳۳. نراقی، مولی احـمد بـن محمد مهری (۱۴۱۵ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسة آل البیت(، چاپ اول.

۳۴. وایت، راب و هـینز، فـیونا (۱۳۸۳)، جرم و جرم شناسی، ترجمة علی سلیمی بـا هـمکاری مـحسن کارخانه و فرید مخاطب قمی، قم، پژوهشکدة حـوزه و دانـشگاه، بهار، چاپ اول.

نرم‌افزارها

۱. نرم‌افزار چند رسانه‌ای جامع‌الاحادیث (نور ۵/۲).

۲. نرم‌افزار چند رسانه‌ای جامع تـفاسیر نـور (نورالانوار ۳).

۳. نرم‌افزار چندرسانه‌ای دانش‌نامة عـلوی (مـنهج‌النور).

۴. نرم‌افزار چـند رسـانه‌ای درایة النـور (نسخة ۲/۱).

۵. نرم‌افزار چند رسانه‌ای کتابخانة اهـل‌البیت( (نـسخة۱).

۶. نرم‌افزار چند رسانه‌ای گنجینة روایات نور (نسخة۱).

منابع لاتین

Mork. Bru Mork. Bruce (2006). "Rational Choice Theory" .[online] available: http://www.d.umn.edu-/~bmork/2306/Theories/BAMratchoice.

Sutton, David (n.d.). "Ronald V.Clarke" .[online] available: http://www.criminology.fsu.e-du/crimtheory/clarke.htm.

Keel, Robert O. (2005). "Rational Choice and Deterrence Theory" .[Online] Available: http://www.umsl.edu/~rkeel/200/ratchoc.html.

4. Bouffard, J.A. &; K.Wolf (2007). "Rational Choice Theory: A Crime-Related Perspective". in George Ritzer (ed.). The Blackwell Encyclopedia of Sociology. pp.۳۸۰۷-۳۸۱۰.

پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سـال بـیست و دوم، شمارة اول (پیاپی ۱۰۸)، بهار ۱۳۹۵

پانویس

بازگشت به مقالات