نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی
محتویات
- ۱ نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی
- ۲ چکیده
- ۳ مقدمه
- ۴ تبيين مفاهيم كليدي بحث
- ۵ نظام سياسي و مسئله نظارت
- ۶ بعد ماهوي و ارزشي حاکميت ديني و مسئله نظارت
- ۷ دموکراسي ليبـرال
- ۸ مردمسالاري ديني
- ۹ شاخصهاي ايده مشروعيت
- ۱۰ نظارت و مؤلفة رهبري
- ۱۰.۱ الف. شاخص فرايندي يا رويهاي
- ۱۰.۲ ب. شاخص ساختاري تـشکيلات و سـازماني
- ۱۰.۲.۱ اصل تـفکيک قوا
- ۱۰.۲.۲ قانون اساسي و مهار قدرت
- ۱۰.۲.۳ الگوي حاکميتي مـردمسالاري
- ۱۰.۲.۴ وجود رسانههاي مسئول، آزاد و فعال
- ۱۰.۲.۵ وجود محاکم و قضات مستقل و بيطرف
- ۱۰.۲.۶ وجود نهادهاي مؤثر پاسخ گـوي سـياسي، پارلمـاني، حقوقي و اداري
- ۱۰.۲.۷ نماگرهاي نظارت قوة مقنّنه در ساختار سياسي
- ۱۰.۲.۸ تشکيل نهادها، کارگروهها و کميتههاي مـشورتي مـردمنهاد
- ۱۰.۲.۹ وجود جريانها، تشکلها و گروهبندي سياسي متعدد در جامعه
- ۱۰.۲.۱۰ نظارت رهبري بر قواي حـکومتي
- ۱۰.۳ ج. شاخصهاي نظارت عمومي در رفـتار مردم
- ۱۱ نـتيجهگيري و جـمعبندي
- ۱۲ منابع
- ۱۳ پانویس
نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی
نویسنده : نوروزی،محمدجواد
چکیده
اين پژوهش با طرح اين پرسش که «نظارتِ عمومي در الگوي مردمسالاري ديني داراي چه ابعاد، مؤلفهها و نماگرهايي است؟» در پي تبيين اين امر است كه در مردمسالاري ديني، افراد جامعه نسبت به جامعة خويش مسئوليت داشته و داراي وظايف و حقوقياند كه لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفههايي همچون «امر به معروف» و «نهي از منكر» يا تأسيس نهادهايي همچون «حسبه» و نهادهاي مردمي، روند نظارت بر جريانات اجتماعي و بهويژه نظارت بر قدرت را پي ميگيرند. نظام سياسي متشکل از چهار مؤلفة ايده (بعد ماهوي و ارزشي)، رهبري، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهاي نظارت با توجه به آنها سامان مييابد. در بعد ماهوي، ايدة «مشروعيت ولايت فقيه» در عصر غيبت، مبناي نظري نظارت در حاکميت ديني است و ديگر نماگرهاي نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة «مشروعيت» مدلل ميشود. در مؤلفة رهبري، ضرورت توجه به مقولة «مقبوليت» در حاکميت ديني و اين امر که کارامدي با مسئله مقبوليت رقم ميخورد، و در ظرف ساختاري، برنامهريزي و مديريتي نظام اسلامي بايد تحققبخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نيز ميتوان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بينش) و عملکرد اشاره کرد.
کلمات کلیدی : نـظارت عمومي؛ مردمسالاري ديني
محمدجواد نوروزي / استاد يار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره Mohamadjavadnorozi@yahoo.com
دريافـت: 1/2/1393 ـ پذيرش: 16/6/1393
چـکيده
کـليدواژهها: مردمسالاري، دموکراسي، ليبرال, نظارت، ولايت فقيه، مردم.
مقدمه
تفاوت ماهوي مردمسالاري ديني با الگوي دموكراسي ليبـرال، لزوم بهرهگيري از سبک زندگي و الگوهاي اسلامي در ساحتهاي گوناگون حيات سياسي و اجتماعي را امري موجه جـلوه ميدهد. فقدان الگوهاي مـتناسب بـا ويژگيها و مطلوبيتهاي نظام اسلامي بهطور طبيعي، ميتواند پيامدها و آسيبهاي ناگواري به همراه داشته باشد. تأمل در اين نکته است که ضرورت برخورداري از تبيين، ابعاد مردمسالاري ديني را بيش از پيش روشن ميسازد.
در تبيين مردم سالاري دينـي مسئلة «نظارت عمومي» از جمله مسائل مهمي است که نميتوان آن را ناديده گرفت. هدف پژوهش پيش رو تبيين شاخصهاي نظارت عمومي به مثابه مسئوليتي عام و اجتماعي با تأكيد بر مباني انديشة اسلامي است.
پرسـش اصـلي پژوهش عبارت است از: «نظارتِ عمومي در الگوي مردمسالاري ديني داراي چه ابعاد، مؤلفهها و نماگرهايي است؟»
با توجه به پرسش يادشده، نوشته حاضر در پي تبيين اين امر است كه در مردمسالاري ديني، آحاد افراد جامعه نسبت به جـامعة خـويش مسئوليت داشته و داراي وظايف و حقوقياند كه ميبايد به انجام برسانند، و مؤلفههايي؛ همچون «امر به معروف» و «نهي از منكر» يا تأسيس نهادهايي همچون «حسبه»، و نهادهاي مردمي روند نظارت بر جريانات اجتماعي و بهويژه نظارت بـر قـدرت را پي ميگيرند.
بر اين اساس، از جمله مشخصههاي مردمسالاري ديني در انديشة اسلامي، نظارت دقيق و مستمر از سوي عموم افراد جامعه است. در چنين جامعهاي، هيچكس، در مقابل آنچه در محيط پيرامونش ميگذرد بيتفاوت نخواهد بود، و بـا پيونـدي کـه با ديگر افراد شبکة گـستردة اجـتماعي بـرقرار ميكند، و بر حسن روند امور جامعه و حرکت آن در جهت مقصد تعيين شده از سوي خداوند نظارت ميکند. وجود خلل در هر يک از ابعاد نـظارت مـيتواند در کـارايي نظام حاکم در ايجاد بستر لازم در تحقق هدف نهايي و انـجام وظـايف محوله تأثير غير قابل جبراني ايجاد نمايد. ازاينرو، آشنايي با مباني و مؤلفههاي جامعه از اين منظر و بيان شاخصهاي آن ميتواند الگويي بـراي حـرکت بـه سوي جامعة آرماني باشد.
پيش از بررسي شاخصهاي نظارت عمومي در دو الگوي «مـردمسالاري ديني» و «ليبرال دموکراسي»، ضروري است به تعريف واژگان و چارچوب نظري اشارهاي کوتاه داشته باشيم:
تبيين مفاهيم كليدي بحث
بـا تـوجه بـه عنوان موضوع بررسي مفهومي چهار واژه ضروري است:
نظارت
«نظارت» در زبان لاتـين، مـعادل «Controle» و به معناي رام كردن و تسلط يافتن آمده است. در زبان و فرهنگ لغت فارسي، به معاني «نگريستن در چيزى با تـأمل، چـشم انـداختن، حكومت كردن بين مردم و فيصله دادن دعاوى ايشان، يارى دادن و مدد كردن و كمك كردن» و نيز به مـعناى «چـشم، بـصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمل، تدبر، خيال، وهم، اعتراض، وارسي و تفتيش كردن» آمده اسـت (دهـخدا، 1351، ج 40، صـ 233). در خصوص معناي اصطلاحي، ميتوان به ديدگاههاي متفاوتي اشاره کرد. از ديدگاه حقوقي، نظارت به مـعناي «انـطباق با قانون در جهت جلوگيري از انحراف در اجراي مقررات و قوانين» است. در اين ديدگاه، قانونگرايى و عمل بـر اسـاس قـوانين، از جمله ابزارهايي است که بر اساس آن، از بروز هرگونه تخلف در جامعه جلوگيري ميشود.
ميتوان نـتيجه گـرفت که در حقوق، «نظارت» به معناي بررسي، مميزي و ارزشيابي کارهاي انجام شده يا در دست انـجام، و انـطباق آن بـا تصميمهاي گرفته شده و قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحراف اجرايي است (آقابخشي و افشاري راد، 1375، ذيل واژة «نظارت» و «موازنه»).
در ديدگـاه مـديريتي، نظارت به معناي حصول اطمينان در انطباق عملکردها با اهداف و رسيدگي به اجـراي فـرامين اسـت (همان، ص 361). به عبارت ديگر، در ديدگاه مديريتي، «نظارت» فرايندي است در جهت حصول اطمينان از اينکه فعاليتهاي انـجام شـده بـا فعاليتهاي برنامهريزي شده مطابقت دارد. درواقع، نظارت راهکاري براي مديران در جهت مراقبت از اثـربخشي فـعاليتهاي برنامهريزي و سازماندهي شده است (رضاييان، 1380، ص 558).
در جامعهشناسى، نظارت به مجموعه شيوهها و تدابير و وسايلى اطلاق مىشود كه يك جـامعه يا يك گـروه در راه تحقق هدفها و هدايت افرادش به رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب، شعائر، مناسك و هـنجارها و ارزشـهاى پذيرفتة خود به كار مىگيرد. با بررسي ديدگـاههاي ارائه شـده در حـوزة نظارت، ميتوان به معنايي مشترک دست يافـت کـه وجه جامع معاني اصطلاحي است. اين معناي جامع حاصل نگرش صرف به ماهيت اين عـمل اسـت. در پژوهش حاضر، مراد از «نظارت عـمومي» در مـباحث علوم سـياسي، كنـترل و نـظارت بر قدرت سياسي است؛ يعني كنـترل قـدرت سياسي توسط مردم و نهادهاي برخاسته از آن. ازاينرو، نظارت بهمثابة مسئوليتي اجتماعي و همگاني تـلقي شـده است که حوزه و قلمرو معنايي مـشخصي را دربر ميگيرد.
نظارت عـمومي بـهمثابة مسئوليتي اجتماعي، ناظر به مـسئلة پاسـخگويي است که برخاسته از آموزههايي همچون «كلّكم راعٍ و كلكم مسؤولٌ عَنْ رَعيّته» است و به تعبير شـهيد مـطهري، در اسلام، خودِ مسئوليت با لفـظ «مـسئوليت» عـنوان شده است (مـطهري، 1382، ص 75).
ابـعاد گوناگون نظارت را ميتوان چـنين بـرشمرد:
1. «نظارت ساختاري» که طي آن، هر يک از قوا و نهادهاي حکومتي بر يکديگر نظارت داشته، موجب تـسهيل رونـد اعمال حاکميت در جامعه ميگردند.
2. «نظارت فـردي و خـودکنترلي دروني» کـه در تـربيت سـياسي و تأدب به آموزههاي اسـلامي است و هر چه بيشتر اين ارزشها در افراد نهادينه گردد بر روند اعمال قدرت نقش بيشتري دارد.
3. «نـظارت بـيروني» که آحاد جامعه بر حاکمان نـظارت مـيکنند و مـيتوان در مـشارکت سـياسي، شرکت در انتخابات و بـرخي سـاختارها آن را مشاهده کرد.
مردمسالاري ديني
اين واژه مرکب از دو واژة «مردمسالاري» و «ديني» است. «مردمسالاري ديني» الگويي از حاکميت است كه بر مـشروعيت الهـى و مـقبوليت مردمى استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهـى، حـقمدارى، خـدمتمحورى و ايجـاد بـسترى بـراى رشد و تعالى مادى و معنوى ايفاى نقش ميكند (مصباح و نوروزي، 1389، ص 53). بر اساس تعريف ياد شده:
«مردمسالارى دينى» به معناى تركيب دين و مردمسالارى نيست، بلكه يك حقيقت در جوهرة نظام اسلامى است؛ چـراكه اگر نظامى بخواهد بر مبناى دين عمل كند بدون مردم نميشود، ضمن آنكه تحقق حكومت مردمسالارى واقعى هم بدون دين امكانپذير نيست (حسيني خامنهاي، 13 دي 1379).
با توجه به آنچه گفته شد، «مردمسالارى دينـى» بـرگرفته از الگوهاى غربى نيست و دين را مجموعه معارفي دانستهاند که از جانب خداوند و از سوي پيامبران نازل شده و در بردارندة سه محور اساسي عقايد و باورها، اخلاق، و احکام است.
برمبناي آنچه گفته شد، مردمسالاري دينـي مـقيد به دين و ارزشهاي اسلامي است و در جامعهاى كه مردم آن جامعه به خدا اعتقاد دارند حكومت بر مدار حاكميت مكتب و شريعت اسلامى است (مرکز مدارک فرهنگي انـقلاب اسـلامي، 1382، ح6، ص300).
«دموکراسي» نيز الگويي از حـاکميت سـياسي است که بر اصولي همچون کثرتگرايي سياسي، حاکميت مردمي (مشروعيت)، برابري، و آزادي استوار است. برخي با گنجاندن اين اصول در تعريف «دموکراسي»، آن را اينگونه تعريف كردهاند: «دموکراسي عـبارت از شـکلي از حکومت است که مـطابق بـا اصول حاکميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همة مردم و حکومت اکثريت سازمان يافته است» (رني، 1374، ص138).
شاخص
شاخصها تركيبي از نشانهها، علايم و نماگرهايي هستند كه براي ارائة تصويري از وضع موجود و تغييرهاي آتي يك پديده بهكاربرده مـيشوند. «شـاخص» ابزاري براي ارزيابي سياستها بهشمار ميرود. در جامعة اسلامي، ميتوان شاخصها را به مدد متون فقهي و منابع اسلامي، از جمله قرآن کريم، احاديث و منابع علمي ارائه کرد. شاخص رصد رفتارهاي بيروني است که بـايد بـا توجه بـه شرايط متنوع، واقعنمايي داشته باشد.
نظام سياسي و مسئله نظارت
در هر نظام سياسي، چهار مؤلفة ايده (بعد ماهوي و ارزشـي)، رهبري، ساختار، و مردم(شهروندان) وجود دارد و نماگرهاي نظارت با توجه به آنـها سـامان مـييابد. هدف اصلي اين پژوهش تبيين مؤلفهها و نماگرهاي اساسي شاخص نظارت عمومي در مردمسالاري ديني بوده و ضروري است پرسشهاي ذيل بـا تـوجه به مؤلفههايي که ذكر شد بررسي شوند:
ـ آموزة حاکميتي و مشروعيت در انديشة اسلامي، چه تـبييني بـراي نـطارت عمومي ارائه تعريف ميکند؟ و آيا در اين آموزه، نطارت عمومي تجويز شده است؟ مؤلفهها و نماگرهاي اين امر کدامهايند؟
ـ رهبري در نظام سياسي اسلام، بـهعنوان اسوه و الگو، تا چه ميزان نسبت به نطارت عمومي اهتمام دارد؟ مؤلفهها و نماگرهايي کـه گوياي الگودهي رهبري از نـظر شـخصيت حقوقي و در مقام عمل، از نظر شخصيت حقيقي نسبت به امر نطارت عمومي است، کدامهاست؟
ـ ظرفيت ساختار نظام سياسي اسلام در امر نطارت عمومي شهروندان تا چه ميزان است، و در قياس با ديگر ساختارهاي نظامهاي سـياسي، بهويژه ليبرالـ دموکراسي، از چه امتيازهايي برخوردار است؟ مؤلفهها و نماگرهاي اين امر کدام است؟
ـ مؤلفهها و نماگرهاي نطارت عمومي مردم در ساحت بينش، منش و کنش(عمل و رفتار) کدامها است؟
بر اساس چارچوب نظري مزبور، اين پژوهش به چـهار مـحور اصلي تقسيم ميشود که عبارت است از: ايدة مشروعيت و مسئلة نظارت؛ رهبري؛ ساختار؛ مردم (رفتار در سه ساحت بينش، کنش، و منش)
جدول شماره (1). مردمسالاري ديني و دموکراسي ليبرال با توجه به شاخص نظارت عـمومي و چـهار مؤلفة نظام سياسي
رديف محور مقايسه مردم سالاري ديني دموکراسي ليبرال
1 مشروعيت خواست خداوند(ابتنا بر ديدگاه فقها) عامة مردم
2 رهبري صالح ترين و متعبدترين در برابر قانون الهي خوي اسـتکباري
3 سـاختار مبتني بر قانون الهي قانون بشري و از سوي عامة بشر
4 مردم امت و رسميت داشتن خواص و تشکلها مردم در قالب ساختار حزبي
بعد ماهوي و ارزشي حاکميت ديني و مسئله نظارت
ارزيابي، کنترل و نـظارت در نـظامهاي سـياسي، از ديرباز تا به امروز مـطرح بـوده اسـت. صاحبان قدرت در گذر تاريخ، همواره از قدرت سوء استفاده قرار كردهاند. اين امر موجب شده است در نظامهاي سياسي و همچنين در آموزههاي ديني و انديشههاي سـياسي مـبتني بـر آن، سازوکارهايي براي نظارت بر قدرت تدوين گردد. اگـر در انـديشة غرب معاصر «تفکيک قوا» مهمترين سازوکار ساختاري در جهت نظارت بر قدرت و پيشگيري از فساد مطمح نظر قرار گرفته است، در انـديشة اسـلامي، چـون دغدغة هدايت و خوشبختي بشريت وجود دارد، بهطور طبيعي، سازوکارهاي اساسيتري بـراي کنترل قدرت مد نظر بوده است که نظارت عمومي تنها يکي از آن سازوكارها قلمداد ميگردد.
در تبيين مسئلة نظارت عـمومي، تـوجه بـه اين نکته ضروري است که يکي از وجوه تمايزحکومتها نسبت به يکديگر، در خـاستگاه و جـهان بيني فکري آنها است که موجب تفاوت نوع نگاه به مسئله نظارت ميشود. بر اساس نـوع جـهانبيني اسـت که الگو حکومت، کارکرد و الگوي رفتاري آن طراحي ميگردد. اين امر ميتواند بـهعنوان مـعياري در سـنجش و ارزيابي کارامدي حکومتها در چگونگي ايفاي نقش تعيين شده نيز بهشمار آيد. ازاينرو، شناخت خاستگاه انـديشهاي و جـهانبيني حـاکم بر نظام سياسي تبيينکنندة ماهيت اصلي حکومت و نيز کارکرد نظارتي آن است. در مجموع، ميتوان بـه دو جـهانبيني کلان «الهي» و «مادي» اشاره کرد که تفاوت ماهوي آنها را ميتوان در ماهيت اصلي حـکومت و نـقش و کـارکرد آن به روشني يافت.
اگر نظامهاي سياسي را با توجه به ايدئولوژي، که پشتوانة نظري نـظام سـياسي است در نظر بگيريم، ميتوان به مقايسة دو الگوي نظام سياسي در دو جهانبيني الهي و مادي اشـاره کـرد. اخـتلاف ميان دو جهانبيني مادي و الهي در دو ساحت «تشخيص كمال مطلوب انسان»، و «راه نيل به كمال مطلوب" قابل تـرسيم اسـت. در جهانبيني الهي، كمال و سعادت نهايي انسان تعالي روح و بعد معنوي اوست کـه بـا نـزديکي به خداوند متعال و رسيدن به مقام رفيع عبوديت به دست ميآيد. اما بر اساس نـگرش مـادي، كمـال نهايي انساني ارضاي خواستههاي مادي است؛ يعني:
1. در جهانبيني الهي، كمال نهايي انـسان بـه روح و جنبة غيرمادياش مرتبط است؛ ولي در جهانبيني مادي، كمال نهايي انسان در قلمرو غرايز حيواني و جنبه مادياش تحقق مـييابد؛
2. در جـهانبيني الهي، كمال نهايي انسان، آخرتي و فرامادي است؛ ولي در جهانبيني مادي، امري مربوط بـه جـهان مادي شمرده ميشود.
در جهان بيني مادي، جـلب حـداکثري مـنافع مادي بهعنوان هدف نهايي شناخته شده و حـکومت بـهعنوان ابزاري در جهت ايجاد آن شکل گرفته است. کارويژة حکومت در دستيابي به هدف مزبور، تـنظيم امـور اجتماعي و رفع تزاحم ايجاد شـده مـيان نيازها و مـنافع انـسان در جـامعه است. ايجاد امنيت دغدغة اصلي حـکومت در جـهانبيني مادي است که با وجود رقابت شديد در کسب منافع مادي ميان افـراد در جـامعه مورد تهديد واقع ميشود.
دموکراسي ليبـرال
در انديشة مادي، نظارت عـاملي بـازدارنده است که از خارج شدن قـدرت از کـنترل جلوگيري ميکند و بهعنوان اهرم و ابزاري در جهت حرکت قدرت در مسير تعيين شده بهشمار مـيآيد. «نـظارت بهعنوان در جهت کنترل قدرت» مـبتني بـر انـديشة اومانيستي است کـه بـر اساس آن، محور عالم انـسان و امـيال اوست و خط مشيهاي حکومت بر اساس اميال و منافع او ترسيم ميشود. در انديشة سياسي غرب، مـوضوع نـظارت نهادي و حكومتي پس از ظهور دولتهاي نوين غـالب گـرديد؛ يعني نـظارتهاي اجـتماعي مـترادف با برخوردهاي حقوقي و قـانوني و عمدتاً جرمشناسانه بود. ازاينرو، در زمينة نظارتهاي حكومتي، ادبيات گستردهاي بسط يافت. امروزه و در عصر جهاني شـدن، ادبـيات نظارت در علوم انساني متحول و مشخص گـرديده و مـردم هـم مـيتوانند هـمانند گذشته و در جامعة ابـتدايي و اوليه، نـظارتهاي اثربخشتري اعمال نمايند. ضرورت بازتعريف مسئله نظارت اجتماعي و ضرورت نظارتهاي اجتماعي از طريق بسط سيطرة عمومي در كنـار نـظارت نـهادهاي رسمي حكومتي و نظارتهاي سازماني امري مهم در انـديشة سـياسي غـرب اسـت (خـلفخاني، 1387).
مـفاد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد طي قطعنامة 2000 از ويژگيهايي همچون شفافيت، مسئوليت، پاسخگويي، مشارکت، حاکميت قانون و انعطافپذيري در توصيف «حکمراني خوب» سخن گفت. بر اين اساس، موارد مزبور بـا اعمال نظارت عمومي در ساحت ساختار سياسي به خوبي زمينة تحقق و عينيت يافته است. امروزه در انديشة غربي، «نظارت و تعادل» از جمله شاخصهاي «حكمراني خوب» است و در سپتامبر 2000 م «كميتة مشورتي سازمان مللمتحد» جدولي از شـاخصهاي سـياسي بهمنظور همكاري با سازمان مللمتحد معين نمود. به دنبال آن، مجمع عمومي در قطعنامهاي، كه به «اعلامية هزاره» مشهور شد، با عنوان «حقوق بشر، دموكراسي و حكمراني خوب»، شاخصهايي را در اين زمينه اعلام كرد. از آن پس، مفهوم «حـكمراني خـوب» مطرح گرديد. بر اين اساس، ديويد بيتهام مدعي است هرم دموكراسي از چهار مفهوم برساخته شده است:
1. دولت شفاف و پاسخگو؛
2. جامعه مدني؛
3. حقوق مدني و سياسي؛
4. انتخابات آزاد و عـادلانه.
هـمانگونه که مشاهده ميشود، مهمترين مـفهوم در ديدگـاه مزبور، مسئلة «نظارت» است. ازاينرو، در جهان كنوني با وجود تمام ويژگيها و شرايط، نميتوان منكر نقش نظارت عمومي شد و مبارزه با فساد اقتصادي يا فساد سـياسي و سـاير فسادها بدون نظارت عـمومي امـکانپذير نيست؛ يعني بدون نظارت همگاني، هيچكس نميتواند مدعي توفيق در مبارزه با فساد باشد.
در انديشة غربي، نظرية «تفكيك قوا» يکي از ابزارهاي مهم مهار قدرت است که از مسائل اساسي و مهم «فلسفة سـياسي» قـلمداد شده که از ديرباز مطرح بوده است. نبود کنترل قدرت، آدمي را به فساد و تباهي سوق داد، و موجب تضييع حقوق ديگران ميشود. ازاينرو، فارغ از اينكه قدرت به چه كس و با چه شرايطي تعلّق گـيرد، امـروزه در بيشتر كشـورها بر كنترل نهادهاي مردمي بر حكومت و حاكمان تأكيد فراوان ميشود. اهميت مسئلة نظارت در نظامهاي سياسي موجب شـده است نظريههاي گوناگوني براي نظارت و كنترل در حوزة نهادها و سازمانها در حقوق اسـاسي و فـلسفة سـياسي پيشبيني شود. در انديشة سياسي غرب، در دو حوزة «فلسفة سياسي» و «فلسفة حقوق»، به اين مسئله به صورت جدي توجه شـده اسـت. در ساحت فلسفة سياسي، اين مسئله در چارچوب نظرية «قرارداد اجتماعي»، که طي آن، مردم داراي حقوق بـوده و قـدرت حـاکم محدود در نظر گرفته شده است، تصوير ميگردد. در فلسفة حقوق، مسئلة «تفکيک قوا» مطرح است و تـلاش ميگردد در ساختار حقوقي تمهيداتي براي کنترل قدرت انديشيده شود.
حاکميت در جهان بيني مـادي با توجه به نـقش مـحوري انسان نشئت گرفته از انسان است. حق حکمراني بر افراد ديگر و مشروعيت آن نيز به انسان بازميگردد. در اين جهانبيني، حاکميت در دو چارچوب استبدادي و دموکراتيک عينيت مييابد. در نظامهاي استبدادي، تعيين بعد نظارتي براي شهروندان امري بـي معناست. مردم در مقابلِ حکومت و زمامداران از هيچ حقي برخوردار نبوده و تنها تابعاني هستند که مکلف و مجبور به پيروي و اطاعت هستند. ازاينرو، تصور بعد نظارتي براي مردم تنها در نظامهاي مدعي مردمسالاري ممکن است. نـبود حـق نظارت براي عامة مردم در مقابل حكمرانان و تأکيد بر وظيفه و تكليف آنان در برابر حاكمان، با اين ادعاي واهي که حكمران تنها در مقابل خداوند مسئول است و نه مردم، و از ديگر سوي، مردم در مقابل حـكمران مـسؤولند و وظيفه دارند موجب رواج اين نظر شده است که مردم هيچگونه حقي در نظارت بر كار حاكم ندارند و در برابر حاكم مكلف و موظف شمرده ميشوند (ر.ك: همپتن، 1380).
در دموكراسي، حاکميت از سوي مردم اعمال ميشود و کارويژة اصـلي مـردم پس از انتخاب، نظارت بر عملکرد حاکم در جهت اجراي قوانين مصوب و عدم تخطي از آن است. مردم با نظارت بر رفتار حاکم، زمينة سوء استفاده از قدرت را از بين ميبرند. از سوي ديگر، ضرورت وجود حـکومت در جـهت تـأمين هدف مورد نظر، يعني ايجـاد زمـينه بـراي تأمين منافع مادي و جلوگيري از ايجاد هرج و مرج و از بين رفتن امنيت از ضروريات جامعه است. از سوى ديگر، وجود قدرت در دست افرادي خاص مـيتواند بـه عـاملي در جهت سوء استفادة از آن تبديل گردد. ازاينرو، ضـمن سـپردن امور جامعه به دست حاكم، مسئلة تحديد قدرت و نظارت بر آن امري مهم قلمداد ميشود. به عبارت ديگر، با تـوجه بـه اينـكه قدرت و امكاناتِ بسيارِ حاكمان به آنان اجازة دخالت در امور گـستردهاى داده و بستر فساد و سوء استفاده را هموار مىسازد و زمينة گستردهترى براى فساد آنان فراهم مىآورد، ازاينرو، در انديشة سياسي مادي، نـظارت بـر عـملکرد افراد پس از انتخاب در جهت کنترل و مهار قدرتي است که از سوي مـردم بـه آنان تفويض شده است.
مردمسالاري ديني
الف. تبيين الگوي نظام سياسي مردم سالاري ديني
در جهانبيني الهي، انـسان افـزون بـر بعد مادي، داراي بعد والاتري با نام «روح» است که تشکيلدهندة بعد اصلي او بـود و بـر خـلاف بعد مادي، فناناپذير است. بنابراين، حيات انساني منحصر به حيات مشهود مادي نيست. اصـل انـساني بـه بعد روحي و ملکوتي اوست و نميتوان ميان دو بعد مادي و معنوي از لحاظ ارزش، مقايسهاي انجام داد. اما بـا وجـود اين، ميان بعد مادي و بعد روحاني او پيوندي ژرف و ارتباطي ناگسستني وجود دارد.
دستيابي انسان به هـدف مـطلوب در گـرو شکوفايي بسياري از استعدادها، کمالات و قابليتهاي نهفتة انسان است و اين امر هنگامي محقق ميشود که زمـينه و بـستر مناسب براي آن فراهم گردد. حکومت در انديشة الهي، انجام اين وظيفه خطير را بر عهده دارد (نـوروزي، 1389، ص20). حـکومت بـا تنظيم حيات و تدبير زندگي انسان موظف است رفتار او را در حوزة فردي و جمعي، بهگونهاي سامان دهد کـه سـعادت و کمال دنيوي و اخروي او تضمين و تأمين گردد. وظيفة حکومت با وجود دو بعد مـادي و روحـاني، عـلاوه بر تأمين معيشت و امنيت، هدايت و پاسداري از ارزشهاست.
هدف از تشکيل حکومت ايجاد محيط مناسب براي تـحقق هـدف نـهايي، يعني تعالي روحي و معنوي انسان با استفاده از قانون و مقرراتي است که از سـوي خـداوند براي تعالي و کمال انسان ارائه شده است. همچنين با توجه به اينکه تکامل معنوي انسان نيازمند وجـود امـکانات مادي است، جلب منافع مادي و ايجاد زمينة لازم براي دسترسي بهتر به آن نـيز از جـمله اهداف تشکبل حکومت محسوب ميشود.
حکومت نـيز بـراي دسـتيابي به اين هدف، داراي دو کارويژه، مهم و اساسي است:
1. تـرويج ارزشـها و احکام و حدود الهي در جهت کمال و سعادت انسان؛
2. تنظيم امور اجتماعي و رفع تزاحم ايجـاد شـده ميان نيازها و منافع انسان در جـامعه (تـأمين امنيت).
در انـديشة غـير مـادي و الهي، در خصوص نوع و شکل حکومت، تـبيين خـاصي ارائه نشده و تنها چارچوبي کلي از آن ارائه گرديده است. بر اساس اين چارچوب کلي، در رأس اين حکومت بـايد كسـي قرار گرفته باشد که حاکميت او بـر ساير انسانها از سوي خـداوند تـأييد و پذيرفته شده باشد؛ كسي کـه مـنصوب و مأذون از سوي خداوند براي حکومت کردن بر انسانهاي ديگر باشد.
اما چگونگي شـکل و نـوع حکومت و تعيين آن بنابر مصالح و مـقتضيات هـر زمـان قرار داده شده اسـت (مـصباح، 1389، ص 147).
با حاکميت مطلق قـانون الهـي در جهانبيني الهي؛ تصور حاکميت استبدادي غيرممکن است؛ زيرا نظام استبدادي نظامي است که در آن حاکم بـر اسـاس خواست شخصي خود، به اعمال حـکومت مـيپردازد، درحاليکه در نـظام مـبتني بـر انديشة الهي؛ هيچ كس داراي اين حـق نيست که خواست خود را مبناي اعمال حاکميت بر ساير انسانها قرار دهد. در اين انديشه، حتي انـسان مـنصوب از سوي خداوند نميتواند بدون اذن او قوانيني را بـا عـنوان «دسـتورات الهـي» بـه مردم ارائه کند:
«وَلَوْ تـَقَوَّلَ عـَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ» (حـاقه: 44-47)؛ و اگـر (پيامـبر) حتى يك كلمه از پيش خود جعل كند و به مـا نـسبت دهـد. بـا دسـت تـواناى خود او را مىگيريم و سپس او را هلاك مىكنيم. آن وقت هيچكس از شما نمىتواند جلوي ما را از او بگيرد.
همچنين در اين انديشه، قرار گرفتن خواست و ارادة مردم بهعنوان قانون و مبناي حرکت نظام سياسي، غير قابل قـبول است؛ زيرا در انديشة الهي، تنها معيار و مبناي مشروع قانوني است که از سوي خداوند متعال ارائه شده است. ازاينرو، تصور نظامي با مردمسالاري محض، که در آن تنها مبناي مشروعيت خواست و ارادة مردم باشد ـ هـمانند نـظام استبدادي که در آن مبناي مشروعيت تنها خواست و اراده حاکم است ـ غيرقابل پذيرش است.
ب. نظارت در مردمسالاري ديني
اصل «امر به معروف» و «نهي از منكر» مهمترين پشتوانة ديني در اسلام براي اعمال نظارت است. بـرترين مـصداق امر به معروف و نهي از منکر، رفتن به سمت ايجاد و حفظ حکومت اسلامي است. بنا بر گزارشهاي تاريخي، در سيرة پيامبر اكرم صل الله علیه و آله راهكارهاي عـملي بـراي اجراي نظارت و نهادينه كردن اين اصل در جـامعة اسـلامي مشاهده ميشود. پيامبر اكرم صل الله علیه و آله در نخستين تلاش خود براي برپايي نظام سياسي اسلام و پس از بيعت انصار، براي هر طايفه، يك يا دو نفر را بهعنوان نقيب نصب کـردند (جـعفريان، 1380، ص70 ـ 168)؛ چنان که در سال شـشم هـجري، براي هر ده نفر از مجاهدان، يك نفر را بهعنوان «عريف» معين نمودند (با گسترش قلمرو اسلام، آن حضرت از زنان نيز بهمنظور نظارت و اطلاع رساني بهره جست كه گماشتن «ام الشفا» بر يكي از بازارهاي اسلامي گواه بر اين مـدعاست). در سـيرة اميرالمؤمنين علي علیه السلام تأکيد بر رويکرد امانتنگر دربارة حكومت، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سياسي را دوچندان ميكند.
رهبران ديني همواره تدابيري در زمينة آموزش و ايجاد باوري مـبني بـر امانت بـودن حكومت و لزوم نظارت را تبيين مينمايند. بر اين اساس، اميرالمؤمنين علیه السلام بر نظارت دروني و بيروني تأکيد مينمايند.
تـقويت نظارت دروني
در انديشة اسلامي، نظارت ابعاد گوناگوني دارد. از ديدگاه شيعه، بهترين نـظامِ حـكومتي آن اسـت كه معصوم در رأس هِرَم قدرت قرار گيرد؛ كسي که از لحاظ احاطة علمي، شناخت اوضاع و احوال جامعه، تقوا، ورع و عـدالت در عـاليترين حد ممكن باشد تا بتواند با استفاده از ابزار حكومت و قدرت، بدون هرگونه انـحراف، انـسانها را بـه سعادت و كمال مطلوب برساند. روشن است، در حكومتي كه حاكم مصون از انحراف است، نظارت و كنترل مـتوجه كارگزاران نظام و يا براي جلب مشاركت بيشتر مردم در امر حكومت، براي استحكام پايههاي آن خـواهد بود.
در عصر غيبت، هـرچند بـراي رهبري جامعة اسلامي شروطي منظور شده است، ولي احتمال زايل شدن اين صفات از يكسو، و اجتناب ناپذيري خطا و اشتباه در عصر غير معصوم و همچنين براي نظارت بر مديران مياني نظام سياسي از سوي ديگر، پيشبيني راهكارهاي مـهار قدرت را ضروري ميسازد.
توجه به نظارتهاي بيروني
نظارت بيروني در دو ساحت حقوقي و عمومي، که به عامة مردم بازميگردد، قابل تصور است.
شاخصهاي ايده مشروعيت
در هر نظام سياسي، مجموعهاي از قواعد ارزشي و دستوري در جهت تـنظيم مـناسبات اجتماعي و حيطة آزادي شهروندان و تعامل آنان با مقامات حکومتي مطرح است، و جنبة ساختاري قدرت سياسي نميتواند بدون توجه به جنبة ماهوي و ارزشي و دستوري شکل بگيرد. اهداف و آرمانهاي حاکميت ديني با هـر نـوع ساختار متمرکز انعطافناپذير، انحصاري و تشکيلات ناکارامد و غير پاسخگو سازگاري ندارد.
اگر حاکميت را، که يکي از ارکان دولت محسوب ميشود، به معناي «قدرت برتر و بلامنازعي که در يک قلمرو و سرزمين معين که هيچ اراده يا رقـيب ديگـري از گروههاي اجتماعي فراتر از آن وجود ندارد و از نظر خارجي نيز تحت آمريت دولت ديگر نباشد» در نظر بگيريم، بهطور طبيعي، از نظر ارزشي اوصاف متفاوتي ميتواند داشته باشد؛ نظير حاکميت فئودالي، کليسايي، دموکراتيک و ولايي. اين اوصـاف بـه سـرشت حاکميت و کساني که آن را اعمال مـيکنند، اشـاره دارد.
در اينـکه حاکميت و ارادة برتر سرزميني به چه ارزشي و به چه طبقهاي بايد تعلق داشته باشد و يا حق چه کسي و يا کدام گروه يا طبقة اجتماعي اسـت کـه حـکومت كند، موضوعي است که در فلسفة سياسي و فلسفة اخـلاق بـررسي ميشود. نظام مردمسالاري ديني بر مبناي تحقق اهداف و ارزشهايي شکل گرفته است که ماهيت و سرشت نظارتپذير داشته و مسئلة «نـظارت» را در سـاختار و رفـتار شهروندان به رسميت ميشناسد. فرق اساسي جمهوري اسلامي با ديگـر جمهوريها اين است كه قوانين آن برآمده از ابناي بشر نيست تا بر مبناي خواستههاي نفساني رفتار کنند، بلکه با پذيرش مـحتواي اسـلاميِ نـظام، سرنوشت مردم را از اميال نفساني قانونگذاراني كه بر مصالح و مفاسد واقعي آگاهي نـدارند، رهـايي بخشيده است.
در انديشة اسلامي، منشأ حاکميت در نظام ولايي خداوند است و بدون ترديد، اين منشأ تضمينکنندة مناسبات و چـگونگي شـکلگيري قـدرت است که از آن به «حکومت» تعبير ميشود. هدف از نظارت عمومي در حاکميت ديني، بـا تـوجه بـه آموزههاي ارزشي ديني عبارت است از:
ـ ارزشهاي اسلامي بهمنزلة راهنماي رفتار، کردار و انديشيدن مسلمانان، اعـم از کـارگزاران حـکومتي و شهروندان، بهشمار آمده و هدف آن درک اين معناست که مسلمانان دريابند در هر موقعيتي چگونه رفتار كنند.
ـ ارزشـهاي اجـتماعي راهنماي مسلمانان در جهت ايفاي نقشهاي سياسي و اجتماعي است؛ بدان معنا که ارزشهاي اسـلامي بـهمثابة امـري هويتبخش، افراد جامعه را در تعيين و ايفاي نقش سياسي در قبال حاکم، ساختار، کارگزار، و ساير شهروندان راهـنمايي مـيکند.
ـ ارزشها و هنجارهاي اسلامي همچون شورا، امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، ايثار و شـهادتطلبي، مـواسات و مـشارکت سياسي پشتوانة نظري تأمين نيازهاي مادي و معنوي جامعه اسلامي بوده و ضروري است اين آموزهها در ابعاد گـوناگون نـظام سياسي، اعم از نهادهاي مدني و حاکميتي تعريف گردد.
ـ ارزشهاي اسلامي هويتبخش هستند و در تـحقق وحـدت مـلي و همبستگي اجتماعي تأثير شاياني داشته و زمينهساز وحدت جامعة اسلامياند.
ـ هنجارهاي اسلامي مجموعهاي از بايستهها و نبايستنيهاست کـه بـه روابـط مسلمانان جهت و معنا ميبخشد و سياستها و و برنامهها بر پاية آنها شکل ميگيرد.
ـ با تـوجه بـه تدريجي بودن و ذومراتب بودن ارزشها و هنجارهاي اسلامي، طبيعي است که در رتبهبندي و درجهبندي سياستها و برنامههاي سياسي مـدخليت داشـته، موجب تمايز رتبهاي برنامهها، سياستها و خطمشيها ميشود؛ چنانکه در سلوک فردي نيز تـقيد و ارزشـهاي معنوي تفاوت منزلتي ايجاد ميکند (جان احـمدي، 1385).
ايدة «مـشروعيت» در انـديشة سياسي اسلام، با محوريت ولايت فقيه در عصر غـيبت، مـبناي نظري نظارت در حاکميت ديني است؛ بدان معنا که نماگرهاي نظارت در ساحت ساختار، رفـتار و ديگـر ابعاد نظام سياسي با اسـتناد بـه آموزة «مـشروعيت» در حـاکميت دينـي و آموزههاي ديني، که الهام گرفته از روايات دينـي اسـت، مستند و مدلل ميشود.
از اين منظر، مؤلفههاي ذيل به جنبة ارزشي و ماهوي نظام مـردمسالاري دينـي در الگوي پيشرفت اسلامي اشاره دارد. با وجـود اين، نماگرهاي ماهوي نظام سـياسي بـهمثابة يک ايدة نظارتپذير عبارتند از:
جدول (2). شاخصهاي نـظارت عـمومي در حوزه ايده
حوزة ايده حق حاکميت و تعيين سرنوشت مردم
تضمين حقوق شهروندي، بهويژه اقليتها در مـقابل ديدگـاه اکثريت
حق دسترسي به مـناصب و مـشاغل مـهم از طريق انتخابات هـمگاني
بـرخورداري شهروندان از حقوق مدني و سـياسي؛ نـظير آزادي و تشکيل گروههاي سياسي
تأکيد بر کسب علم و معرفت
تأکيد بر شورا و مشورت بر مـبناي آمـوزههاي ديني
بعد ايده دعوت به تعقل و در مـقابل، پرهـيز از جهل
اجـازة نـقد داشـتن
نظارت و مؤلفة رهبري
در ايدة «حـاکميت ديني» مسئلة نظارت امري مهم قلمداد ميشود. آموزه «امر به معروف» و «نهي از منکر»، شورا، نـصيحت بـه امام مسلمانان و ضرورت آرمان عدالت در حـکومت اسـلامي و بـرخورداري حـاکم از ويژگـيهايي همچون عدالت و آراسـتگي بـه ارزشهايي مانند عدالت، موجب نهادينهسازي نظارت در ايده و به طبع آن، در رفتار و ساختار است. در ايدة حاکميت ديني، توجه به مـحورهاي ذيل بـا تـوجه به مسئلة نظارت، ضروري است:
ـ ضرورت تـوجه بـه مـقولة «مـقبوليت» در خـاکميت دينـي و اين امر که کارامدي با مقبوليت رقم ميخورد؛
ـ نظارت ساختاري در حاکميت ديني که بر اساس معيار انتخابات محک ميخورد؛
ـ شايستهسالاري يا ضرورت برخورداري حاکم از صفاتي همچون عدالت، تدبير، شـناخت پيچيدگيهاي نظام بينالملل که نشانگر اندماج نوعي نظارت دروني و بيروني در نظرية «مشروعيت حاکم ديني» است.
بصيرت و آگاهي عميق حاکم اسلامي نسبت فقه و ابعاد گوناگون موجب کاربست آنها در عمل و شيوة رفـتار وي در مـديريت کلان جامعه است و اين دانش و کاربست آن در عرصة حيات اجتماعي بهطور طبيعي، موجب کنترل قدرت سياسي در جهت بسط ارزشهاي اسلامي و ديني ميگردد.
در نظام سياسي اسلام، هرگاه در مقام تبيين شاخصها، از جـمله «نـظارت عمومي» باشيم رويکردي درجه دومي بر مطالعه حاکم است؛ بدان معنا که گويي خارج از چارچوب نظام سياسي و با رويکردي انتقادي و بر مبناي ارزشـهاي اسـلامي، ابعاد چهارگانة حاکميت مطالعه مـيشود.
بـعد ساختار و شاخص نظارت عمومي
ظرف ساختاري، برنامهريزي و مديريتي نظام اسلامي بايد تحققبخش و بسترساز نظارت عامه باشد؛ مثلاً، در ظرف ساختاري رابطة قدرت ـ ثروت و يا استبدادي امـكان نـظارت عمومي وجود ندارد. مـقصود از «نـظارت عمومي» در عرصة ساختاري، آن است كه قانون اساسي و نظام حكومتي بهگونهاي طراحي شود كه نظارت عمومي در ساختار آنها نهادينه شده، حركت در چارچوب آن، به خودي خود، زمينة مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد قدرت تـا حـد زيادي بكاهد. در ساختار حقوقي هر جامعهاي، قانون مبناي نظم اجتماعي است، و نظارت راهکاري براي ارزيابي انطباق رفتار با قانون. نظارت دقيق، كارشناسانه و همهجانبه نهتنها حسن اجراي قانون و مقررات را تضمين ميكند، بـلكه نـقاط قوت و ضـعف قوانين و مقررات را نيز پيش رو مينهد و راهكارهاي تصحيح، بهبود و كمال نظم اجتماعي را فراهم ميكند.
يکي از اهداف مهم نـظارت عمومي در ساختار سياسي آن است که از سوء استفاده و فساد سياسي و اداري پيشگيري شـده، حـاکميت قـانون محقق ميگردد. نظارت عمومي ويژگي حکمراني شايسته در انديشة اسلامي است. اگر ويژگيهاي «حکمراني خوب» را با توجه بـه گـزارش سازمان ملل، بتوان شفافيت، مسئوليت، پاسخگويي، مشارکت، حاکميت قانون و انعطافپذيري دولت برشمرد، مـيتوان نـتيجه گـرفت: محورهاي مهمي از آن بهطور مستقيم و غير مستقيم به مسئلة نظارت عمومي بازميگردد. بر اين اساس، شاخص نـظارت عمومي نسبت نزديکي با حکمراني خوب در ساختار مردمسالاري ديني دارد و نماگرهاي آن را ميتوان در ابعاد فـرايندي، ساختاري و ماهوي (ارزشي) بـررسي کـرد. در ساحت ساختاري، اصل تفکيک قوا و تعامل قوا، ايجاد نظام پاسخگويي و نظارت متقابل منجر به حکومت پاسخگو، شفاف و قانونمند ميشوند و ازاين رو، ضرورت نهادينه شدن نظارت عمومي در ساختار حکومتي، مستلزم ايجاد نهادهايي است کـه اين کارکردها از آنها انتظار ميرود.
شاخصهاي ساختاري نظارت عمومي را ميتوان در ابعاد ذيل بررسي کرد:
الف. شاخص فرايندي يا رويهاي
منظور از اين شاخص آن است که نظام مردمسالاري ديني در تصميمها، سياستها و قوانين و برنامههاي حکومتي از فرايندي مشارکتي و نظارتي (عـمومي) تـبعيت کند. نماگرهاي ذيل معرف اين امر است:
ـ به رسميت شناختن امکان رقابت سياسي براي جريانها و گروههاي سياسي؛
ـ وجود انتخاب آزاد و سالم؛
ـ شناسايي حق رأي برابر و همگاني؛
ـ شفافيت در فرايند تصميمگيريهاي حکومتي؛
ـ اطلاعرساني کارامد و مؤثر؛
ـ بـه رسـميت شناختن مشارکت در فرايندهاي تصميمگيري، قانونگذاري و سياستگذاري (زارعي، 1383).
بنيان ديني نظارت عمومي بر مبناي مشاركت مردم و از طريق ارائة رهيافتها و پيشنهادها به نهادها و دستگاههاي ذيصلاح بهمنظور قانونمند ساختن امر به معروف و نـهي از مـنكر استوار است. دستگاه نظارت همگاني ميتواند برخوردار از ويژگي «هماهنگي» بين سازمانهاي نظارتي ديگر باشد. نظارت عمومي در تقابل با آزاديهاي عمومي نيست، بلكه رابطة بين نظارت عمومي و آزاديهاي عمومي يك رابـطة دوطـرفه اسـت كه تقويت نظارت عمومي موجب احـياي نـظارت مـردم و نهادهاي حاصل از آن براي حفظ عدالت، تقويت آزاديهاي مشروع در قانون اساسي و در نتيجه، نظارت مردمي هر چه بهتر خواهد بود.
ب. شاخص ساختاري تـشکيلات و سـازماني
نـظارت عمومي در ساختار نظام مردمسالاري ديني، در الگوي پيشرفت اسـلامي، بـايد با تضمينهاي ساختاري و سازماني همراه باشد. ساختار حقوقي بايد بهگونهاي باشد که ضامن اجراي نماگرها و مؤلفههاي شاخص نظارت عـمومي بـاشد. بـرخي از اين مؤلفههاي تعيينکنندة نهادينه شدن نظارت عمومي عبارت است از:
اصل تـفکيک قوا
قدرت فسادزاست، و اگر بر آن نظارت نشود كانون فساد ميگردد. امروزه اصل «تفكيك قوا» را از اصول مهم نظام مـردمسالار بـرشمردهاند. هـدف تفكيك قوا محو استبداد و پشگيري از ظهور آن، حفظ آزادي مردم، مقابله با فـساد و سـوء استفاده از قدرت حاكماني است كه خود را مافوق همه كس و همه چيز تصور ميكنند (هاشمي، 1374، ج2، ص8). در تفكيك قوا، با هـدف پيشـگيري از سـوء استفاده از قدرت، تكيه بر صلاحيت اخلاقي و شايستگي افراد كافي نيست، بلكه نـظام حـكومتي بـايد بهگونهاي طراحي شود كه زمينة سوء استفاده از قدرت تا حد زيادي محدود و يا بهكلي مسدود گردد، و بـر هـمين اسـاس، قدرت و اختيارات اجتماعي و حكومتي ميان نهادها و گروههاي مختلف، با نظام خاصي تقسيم شود تـا بـا تعارض و تعادل بين آنها، جلوي تمركز قدرت و فسادهاي ناشي از آن گرفته شود.
قانون اسـاسي ايران نـيز بـا توجه به اين مهم، در اصل پنجاه و هفتم، اذعان ميدارد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عـبارتند از: قـوّة مقننه، قوّة مجريه، قوّة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طـرق اصـول آينـدة اين قانون اعمال ميگردند...».
بنابراين، در جمهوري اسلامي ايران:
ـ «اعمال قوّة مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كهـ از نـمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود...».
ـ «اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بـر عـهدة رهـبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهوري و وزراست».
قانون اساسي و مهار قدرت
آيا در ساختار قانون اساسي، براي نظارت عـمومي و مـهار قـدرت تمهيدي انديشيده شده است؛ پذيرش ضرورت قانون در زندگي اجتماعي، محدوديت رفتار انسانها در چـارچوب قـانون را در پي دارد. قانون نوعي محدوديت را نيز براي شهروندان پذيرفته است؛ چراكه اگر يك روي اين سكه تضمين حقوق اجتماعي انـسانها بـاشد روي ديگر آن به رسميت شناختن تكاليف براي احترام به حقوق ديگران است كه بـا مـحدود شدن آزاديِ مطلق انسان پيوند دارد. هدف اصلي طـرح و تـدوين قـانون اساسي ايجاد محدوديت اقتدار و اختيار حکومتهاست(شـعباني، 1374، ص39).
بـر اين اساس، نخستين گام در مهار قدرت كارگزاران نظام اسلامي در چارچوب قانون اساسي، كه نـافي هـرگونه استبداد و تضمينکنندة سپردن سرنوشت مـردم بـه دست خـودشان اسـت، بـرداشته شد (مقدمة قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايران). قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مهار قدرت در نظام اسلامي، راههاي گوناگوني را پيشبيني كرده اسـت.
يکـي از اهداف نظارت عمومي «مهار قدرت» اسـت که از مسائل اساسي و مـهم «فـلسفة سياسي» قلمداد شده و از ديرباز مـطرح بـوده است. نبود کنترل قدرت، جامعه و آدمي را به فساد و تباهي سوق شده، موجب تـضييع حـقوق ديگران ميشود. ازاينرو، فارغ از اينـكه قـدرت بـه چه كس و با چـه شـرايطي تعلق گيرد، امروزه در بـيشتر كشـورها بر كنترل نهادهاي مردمي بر حكومت و حاكمان تأكيد فراوان ميشود. بر اين اساس، هرگاه در چـامعهاي فـساد سياسي شيوع پيدا کند نشانگر مشکل سـاختاري نـظام سياسي در زمـينة نـظارت اسـت (پورحسيني، 1383).
الگوي حاکميتي مـردمسالاري
مردمسالاري ديني يك نظارت دوسويه را به دنبال دارد؛ يعني هم نظارتي عطف به حقانيت و شرعيت يك نظام اسـت و هـم عطف به مقبوليت و مردميت يك نظام. بـحث «نـظارت» بـه مـردم و جـمهوريت بازميگردد، ولي سؤال مـهم آن اسـت كه چه سازوكارها و ساختارهايي در نظر گرفته شود كه شاهد فوران نظارتهاي مردمي و همگاني در انواع و اقسامش باشيم؟ يعني ظرف سـاختاري تـحقق اينـ اصل مهم در جامعه چيست؟ نهادهاي ناظر ديني بـايد مـتوجه اين مـعنا بـاشند كه عـلاوه بـر وظيفة اجرايي و تصديگريشان، يك وظيفه نظارتي و نظريهپردازي هم دارند. مردمسالاري ديني مقتضي زمانمندي مقامات و مسئوليتهاست. اصل محدود بودن مدتِ خدمت كارگزاران اصلي نظام، مانند نمايندگان مجلس شوراي اسـلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس جمهور و رئيس قوة قضاييه در اصول متعدد قانون اساسي آمده است.
وجود رسانههاي مسئول، آزاد و فعال
مطبوعات در صورتي كه در مسير اصلي خود باشند، نقش منحصر به فردي در تعديل قدرت ايفا خـواهند كرد. گـامهاي اولية انحراف در حاكميت، معمولاً در خفا صورت ميگيرد و باندهاي قدرت سعي ميكنند خارج از ديد مردم در جهت منافع خود به زد و بند بپردازند و يا ممكن است مديران جامعه بهسبب درگيري مستقيم با امور جامعه، در بـعضي از تـصميمات خطا كنند و يا از عواقب تصميمات خود مطلع نباشند. بنابراين، شفافسازي در عرصة روابط قدرت، افشاي تخلفات و اطلاعرساني بهموقع، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده كنندگان تـنگ و از گـسترش اشتباهات جلوگيري خواهد كرد، اين مهم امـروزه بـر عهدة مطبوعات است. ازاينرو، در جمهوري اسلامي، «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند» (قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايران، اصـل بيست و چهارم). البته امـروزه اين مـهم از حد مطبوعات فراتر رفته و از طريق صداوسيما و شبكههاي اطلاعرساني به صورت مؤثر پيگيري ميشود و در شفافسازي روابط قدرت بسيار اثربخش بوده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افـكار، بـا رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و هفتاد وپنجم) اما چون صدا و سيما در ايران فقط از سوي حكومت مديريت ميشود و تأسيس شبكههاي خصوصي مجاز نـيست، در نـقد قدرت از كاركرد ضـعيفتري برخوردار است.
وجود محاکم و قضات مستقل و بيطرف
دربارة قوة قضاييه كه بايد «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تـحقّق بخشيدن به عدالت» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و پنـجاهوششم) و «مـرجع رسـمي تظلّمات و شكايات» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و پنجاهونهم) باشد، قانون اساسي حساسيت بيشتري نسبت به صـفات بـاطني متصديان آن به خرج داده است؛ چراكه رئيس قوة قضاييه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل، كه عاليترين مقامات اين قـوه هـستند، بـايد «مجتهد عادل» و همة قضات دادگستري نيز بر اساس موازين فقهي «عادل» باشند (قانون اساسي جـمهوري اسلامي ايران، اصول يكصد و پنجاه و هفتم تا يكصد و شصت و سوم).
ظاهراً طبق قانون اسـاسي، قوة قضاييه هيچ دخـالتي در كار قـوة مقننه و يا نظارت بر اعمال آن ندارد. فقط اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، كه بر عدم مغايرت قوانين مصوّب مجلس با قانون اساسي نظارت دارند، به پيشنهاد رئيس قوة قضاييه، توسط نمايندگان مجلس انتخاب مـيگردند و بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و يكم رئيس قوة قضاييه از بسط يد بيشتري نسبت به نمايندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است كه ميتواند از اين طريق تأثيرگذار باشد. بهويژه آنكه نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي از مـصونيت قـضايي برخوردارند.
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي، قوه نسبت به قوة مجريه، از قدرت نظارتي بيشتري برخوردار است؛ زيرا:
ـ ديوان عالي كشور ميتواند به تخلف رئيس جمهور، از وظايف قانوني حكم نمايد (اصل 110).
ـ رسيدگي بـه اتـهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در خصوص جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي، در دادگاههاي عمومي دادگستري صورت ميگيرد (اصل 140).
ـ قوة قضاييه مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين است و بر اساس اين حق، سـازمان بـازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضاييه، مسئول نظارت بر دستگاههاي دولتي است (اصول 156و 174).
ـ ديوان عدالت اداري، كه زير نظر رئيس قوة قضاييه است، به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آييننامههاي دولتي رسيدگي ميكند (اصـل 173).
ـ دارايي رئيس جـمهور، مـعاونان او و وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بـعد از خـدمت، تـوسط رئيس قوة قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 142).
وجود نهادهاي مؤثر پاسخ گـوي سـياسي، پارلمـاني، حقوقي و اداري
نماگرهاي نظارت قوة مقنّنه در ساختار سياسي
1. اطـلاعيابي و خـبرگيري؛ نخستين مرحلة نظارت کسب اطلاع است و بر اساس قوانين يک کشور، نهادها موظفند تا عملكرد خود را به قوة نظارتي اعـلام و او را در جـريان تـصميمات و اقدامات خود قرار دهند.
2. تذكر يا سؤال دومين مرحلة نظارت اسـت.
3. مرحلة سوم نظارت، تحقيق و تفحص است که طي آن، نهاد نظارتي مجاز است با استفاده از ابزارهاي مناسبي كه در اختيار دارد, بـه تـحقيق دربـارة عملكردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتي كه دريافت كرده و يا پاسخهايي كه اخذ نموده است، به بـررسي مـبادرت كند و عملاً از همة امكاناتي كه براي كشف ابعاد يك موضوع لازم است، كمك بگيرد. چنين حقي براي نـهاد نـظارت كنـنده، ايجاب ميكند كه براي تفتيش ـ در حوزه نظارتي خود ـ آزاد باشند و مانعي بر سر راه آنـها قـرار نـگيرد.
4. استيضاح مرحله نهايي نظارت است كه از يك سو، مسئول اجرايي را به (پاسخگويي) علني و رسمي وادار مـيكند و از سـوي ديگـر، نهاد نظارتي به تصميمگيري مجدد دربارة صلاحيت و عملكرد او روي ميآورد.
تشکيل نهادها، کارگروهها و کميتههاي مـشورتي مـردمنهاد
همانگونه كه اشاره شد، كنترل و ارزيابي در حوزة ساختار از جمله عناصر حياتى و اركان اصلى در حرکت آن بـه سـوي هـدف تعيين شده است. با وجود کنترل و ارزيابي دقيق، ميتوان از درستى حركت همة عوامل دسـتاندركار در حـوزة ساختار به سمت اهداف تعيين شده اطمينان حاصل کرد. از سوي ديگر، با فـقدان آن هـرگز نـمىتوان مطمئن بود عملکرد موجود كاملاً منطبق بر برنامههاى طراحى شده است؛ زيرا همواره با وجود درصـدى از خـطا، امکان انطباق کامل آنها با برنامههاي تعيين شده امکانپذير نخواهد بود. ازاينـرو، در سـاختار يک نـظام اجتماعي، با استفاده از فرايند نظارت و كنترل، ميزان خطا كاهش مييابد. در صورت نياز، عملكرد اصلاح و يا در آن بـازنگري مـيشود.
يکـي ديگر نتايج وجود نظارت و کنترل در حوزة ساختار، ايجاد فرهنگ تعامل و مداراست. بـا وجـود نظارت کافي و مستمر، نحوة برخورد کارگزاران و افراد مسئول با ديگر افراد صحيح و درست خواهد بود. در اينـ حـالت، کارگزاران در مواجهه با در خواستهاي افراد، بهصورت مطلوب به آنها رسيدگي خواهند کـرد. تـجربه نشان داده است فقدان نظارت و کنترل گاهي مـوجب بـىتوجهى كاركنـان و کاگزاران به خواستههاى ديگر افراد و برخورد نـامناسب بـا آنها ميگردد. حضرت علي علیه السلام در ضمن سفارش مالك اشتر به نظارت بـر عـملكرد كارگزاران خويش، از جمله فوايد نـظارت و كنـترل پنهاني را مـدارا و تـعامل مـناسب کارگزاران با مردم بيان ميکنند: «و كسـانى از اهـل صدق و وفا را براى مراقبت برايشان بگمار؛ زيرا مراقبت سرّى از كارهاى ايشان سبب وادارشـدنشان بـه امانتدارى و ارفاق به رعيت خواهد شـد» (ر.ك: نهجالبلاغه).
حضرت علي عـلیه السـلام در اينباره مىفرمايند:
مبادا همكاران خـويش را بـر پاية هوشيارى و اعتماديابى و خوشگمانى برگزينى! زيرا مردان با ظاهرسازى و حسن خدمت، فراست واليان را مىفريبند، و در آن سـوى، اينـ ظاهر آراسته از خيرخواهى و امانتدارى خـبرى نـيست (هـمان، ص437).
همچنين با تـثبيت فـرهنگ پاسخگويي در ساختار يک جامعه و بـا ارائة عـملکرد از سوي کاگزاران و مسئولان، اعتماد و اطمينان افراد نسبت به نظام حاکم افزايش خواهد يافت. نـتيجة اين امـر در دراز مدت، ايجاد رضايت در ميان شهروندان و افـراد جـامعه و نيز جـلب اعـتماد عـمومي است. از سوي ديگر، در صـورتي که افراد يک جامعه از سازوکارها و تصميمگيريهاي نظام حاکم مطلع نباشند امکان نظارت بر آنها وجود نـخواهد داشـت. در اين حالت، با نبود نظارت کافي بـراي افـراد جـامعه، نـميتوان تـأثيري قابل توجه در تـقويت سـاختار و اصلاح عملکرد آن ايجاد کرد.
وجود جريانها، تشکلها و گروهبندي سياسي متعدد در جامعه
نظارت رهبري بر قواي حـکومتي
رهـبري نـظام بنا بر اصول قانون اساسي، بر كانـونهاي قـدرت نـظارت دارد و بـر اسـاس ولايت مـطلقه، حل معضلات نظام را، كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده دارد، اگر چه بر خود او نيز از راههاي گوناگون نظارت ميشود.
شرايط سختي در اسـلام براي رهبري جامعة اسلامي در نظر گرفته شده و در قانون اساسي نيز پذيرفته شده است. قانونگذار بر مهار دروني رهبر اهتمام بيشتري به خرج داده و در عين حال، از نظارت بيروني نيز غافل نبوده اسـت. عـاليترين نهادي كه ميتوانست نظارت بر رهبري را به صورت نهادي بر دوش كشد، مجلس خبرگان رهبري است.
مجلس شوراي اسلامي نهادي است كه نظارت عام و غيرمستقيم آن بر امور كشور، از جمله نهاد رهبري بـهويژه سـازمانها و تشكيلات زير مجموعة آن دارد؛ چراكه اولاً، «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، ميتواند قانون وضع كند و مجلس نيز بر اساس اين حق قانوني، مـيتواند ضـوابط كاري نهادهاي مربوط به رهبري را مـشخص كرده، آنـان را در چارچوب قانون مصوب، مقيد سازد.
همچنين قوة قضاييه ميتواند علاوه بر وظيفة ذاتي خود، كه به صورت عام، مأمور «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهـاي مـشروع»(اصل يكصد و پنجاه و شـشم) و «مـرجع رسمي تظلمات و شكايات» (اصل يكصد و پنجاه و نهم) است، از طريق حق قانونيِ رئيس قوة قضاييه مبني بر رسيدگي به دارايي رهبر (اصل يكصد و چهل دوم) و «سازمان بازرسي كل كشور» (اصل يكصد و هفتاد و چهارم) بر حـسن جـريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري زيرمجموعة رهبري نظارت نمايد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مجموعه نظارتهاي نهادي به همراه راهكارهاي ساختاري و نظارت همگاني، بهويژه مهار دروني قدرت ـ كه بحث آنها گـذشت ـ راهـهاي اطمينانبخشي بـراي نظارت بر اختيارات گستردة رهبري در نظام اسلامي رقم زده است. بنابراين، اين سخن كه نظام جمهوري اسلامي قدرت بيمهار را در اخـتيار يك فرد غير معصوم قرار داده، نادرست است.
جدول (3). شاخصهاي ساختاري نظارت عـمومي در مـردمسالاري دينـي
الف) كارويژههاي فرآيندي علني بودن مذاکرات مجلس و ساير نهادهاي تصميمگيري
تسهيل مراجعة شهروندان به دادگاهها براي شکايت از نـهادهاي اجـرايي
انتخابات و همهپرسي
كارويژههاي سياستگذاري به رسميت شناخته شدن حوزة تصميمگيري عمومي
ميزان بـه رسـميت شـناختن حق نظارت عمومي در قانون اساسي و ساير قوانين
پاسخگويي (ميزان پاسخگويي دولتمردان)
ج. شاخصهاي نظارت عمومي در رفـتار مردم
«نظارت عمومي» عبارت است از: پايش همگاني مردم در ابعاد گوناگون نظام سياسي، اعم از ايدئولوژي نـظام سياسي (مبناي نظري حـاکميت دينـي)، رهبري، ساختار، و کارگزاران حکومتي. در جهانبيني الهي زمينهسازي و مهيا نمودن شرايط تحقق تعالي معنوي و همچنين مادي انسان بهعنوان وظيفه و تکليفي الهي شناخته ميشود که از سوي خداوند، همزمان بر عهده حکومت و مردم نـهاده شده است، بهگونهايکه نبود هر يک از اين دو رکن، يعني حکومت و مردم مانع تحقق هدف مزبور در ميان افراد جامعه ميگردد. اين جهانبيني در جهت تحقق هدف نهايي، وظايف و تکاليفي خاص بر عهدة حکومت و مردم نـهاده اسـت. «حق حاکميت» امانتي الهي است که اداي آن تنها از طريق حرکت بر اساس دستورات الهي ميسر خواهد بود. ازاينرو، در جهانبيني الهي، تخطي حکومت و کارگزار از حرکت در مسير تعيين شده امري قابل پذيرش نخواهد بـود. ازاينـرو، در انديشه الهي، حاکم و کارگزار نميتواند بر اساس رهيافتهاي شخصي خود تصميمگيري کند، بلکه ضروري است کارکرد خود را با قوانين و دستورات الهي انطباق دهد. از منظر اين انديشه، حکومت و قدرت عـاملي در جـهت آماده کردن زمينه براي دسترسي تمام انسانها به اين هدف است. در انديشة الهي، حکومت با استفاده از اختيارات و قدرت خود، با اجراي قوانين و تأمين مصالح مادي و معنوي براي انسانها، عـاملي تـأثيرگذار در نـيل به هدف اصلي محسوب مـيگردد.
از سـوي ديگـر، در اين جهانبيني، مردم بهعنوان رکني تأثيرگذار در کنار حاکميت در جهت تحقق هدف نهايي بهشمار ميآيند؛ زيرا در اين انديشه، تحقق هدف نهايي به تنهايي از عهده و تـوان حـکومت خـارج است و حکومت در تحقق آن، به همکاري و مشارکت تک تـک افـراد جامعه نيازمند است. ازاينرو، بدون وجود مشارکت همگاني از سوي مردم، حکومت و قانون از کارايي لازم برخوردار نخواهد بود و زمينه بـراي تـحقق هـدف مزبور مهيا نخواهد گرديد.
با توجه به نقش حياتي و تـأثيرگذار مشارکت مردم، در بسياري از آيات و روايات، تأکيد فراواني بر اين موضوع گرديده است. اين مشارکت در جهانبيني الهي بهعنوان تکليف و وظيفة الهي در جهت فـراهم نـمودن زمـينة مناسب و ايجاد بستر لازم براي حرکت صحيح حکومت در جهت تحقق هدف نـهايي اسـت. در جهانبيني الهي، مردم موظفند با مشارکت در پيشبرد برنامهها، ارائة راهکارها و نظارت بر عملکرد نظام حاکم، حکومت را در تـأمين مـصالح مـعنوي و مادي جامعه ياري دهند.
از سوي ديگر، براي مشارکت، ميتوان حالات و نمودهاي گوناگوني تـصور کـرد. در يکـ حالت، مشارکت ميتواند در قالب پيروي از دستورات و مقرراتي باشد که از سوي حکومت در جهت تأمين بهتر مـصالح، اعـم از مـعنوي و مادي وضع شده است. هر فرد در جامعه با پيروي از دستورات نظام حاکم، که برخاسته و نـشئت گـرفته از دستورات الهي است، زمينة رسيدن خود و ديگران را به سعادت و کمال حقيقي مهيا مـيسازد. بـا تـوجه به اين نکته، اميرالمؤمنين علیه السلام در حديثي ميفرمايند:
«بر امام لازم است آنچنان در مـيان مـردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را بيان کرده است، و امانتي را كه خداوند به او سپرده است، ادا نـمايد. وقـتي اين چـنين كرد مردم بايد گوش به فرمان او بوده، اطاعتش كنند و دعوتش را اجابت نمايند» (؟؟؟).
در جهانبيني الهي، پيروي از قوانين و دسـتورات تـنها داراي جنبة فردي نيست، بلکه نگاهي ويژه در آن وجود دارد. در اين جهانبيني، هر كس علاوه بر پيروي از دسـتورات و مـقررات، مـوظف است به چگونگي واکنش افراد نسبت اين قوانين توجه و نظارت لازم داشته باشد. در اين حالت هيچ كس نـسبت بـه رفـتار افراد ديگر جامعه بيتفاوت نخواهد بود و احساس مسئوليت عمومى و مشترك نسبت بـه چـگونگي رفتار آنها در پيروي از دستورات و مقررات نظام حاکم خواهد داشت. ازاينرو، با بروز
. نظارت بر عملکرد نظام حاکم بـا تـوجه به قوانين و دستورات الهي نيز در راستاي اين وظـيفه و تـکليف ارزيابـي ميشود. اهداف نظارت عمومي را ميتوان با تـوجه بـه مقولة «نظارت» چنين برشمرد:
ـ رشد فرهنگ سياسي جامعه؛
ـ تصحيح حرکت نظام سياسي در جـهت اهـداف و آرمانها؛
ـ آسيبشناسي و رفع موانع پيشـرفت در سـاحتهاي گوناگون زنـدگي اجـتماعي؛
مـيزان امر به معروف و نهي از منکر در جـامعه
امـر به معروف و نهي از منکر در اصطلاح، به فريضه و تکليفي اطلاق ميگردد که بـر اسـاس آن، بر هر مسلمان واجب است کـه ديگر افراد جامعه را بـه سـوي خير و نيکي و پرهيز از شر و بـدي رهـنمون سازد. در حديثي از اميرالمؤمنين علي علیه السلام تعبيري خاص در خصوص امر به معروف و نـهي از مـنکر بيان شده که نشاندهندة جـايگاه ويژة آن در انـديشة اسـلامي است:
«وَمَا أَعـْمَالُ الْبـِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سـَبِيلِ اللَّهـِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ» (نهجالبلاغه، ص 542)؛ همة كارهاى خـوب و هـمچنين جهاد در راه خدا در برابر امر به مـعروف و نـهى از منكر، هـمانند قـطرهاى در درياى عـميق است.
ميزان مشورتدهي
مـشورت در امور حکومتي و ادارة جامعه را ميتوان از جمله راههاي نظارت بر عملکرد کارگزار و زمامدار در انديشة اسلامي تلقي کـرد. مـشورت درواقع، ابزاري نظارتي است که کـارکردهاي زمـامدار را پيش از تـصميم بـه انـجام کار، بررسي و تـصحيح مـيكند و او را به مسير مطلوب رهنمون ميسازد. انديشة اسلامي با توصيه به استفاده از اين راهکار اساسي، به دنبال کـاهش درصـد خـطا و اشتباه در ادارة جامعه به ميزان حداقل بوده و اين بـهعنوان راهـبردي مـطمئن در ادارة جـامعه مـعرفي شـده است.
نصيحت زمامداران
از جمله مواردي که در انديشة اسلامي ميتوان در خصوص ارزيابي کارکرد کارگزاران در جامعة اسلامي به آن استناد کرد «النصيحة لائمة المسلمين» است. نصيحت زمامداران از جمله مباحث پرسـابقه و ريشهدار در انديشة سياسي اسلام قلمداد ميگردد. اين عنوان براي اولين بار، از سوي پيامبر گرامي صل الله علیه و آله در «حجةالوداع»، مطرح گرديد. ايشان در هنگام سخنرانى در مسجد «خيف»، با بيان مسئوليتهاى امت اسلامى، نصيحت و خـيرخواهي بـراي زمامدار و کارگزار جامعة اسلامي را از جمله وظايف هر مسلمان محسوب بهشمار آوردند.
«خداوند دوست دارد بندهاى را كه اين سخن مرا بشنود و آن را همراه دارد و حفظ کند و به کسي که نشنيده است برساند: چه بسيار حـامل فـقهى كه فقيه نيست، و چهبسا كسى كه فقه را به نزد كسى كه فقيهتر از اوست حمل مىكند. سه چيز است كه قلب مسلمان بدان خيانت نمىورزد: اخلاص عمل بـراى خـداوند ـ عز و جل ـ نصيحت به فـرمانروايان، و هـمراهى با جماعت مسلمانان» (يعني: اگر در وجود يک مسلمان سه ويژگي اخلاص عمل براي خداوند، نصيحت پيشوايان و همراهي با جماعت مسلمانان وجود داشته باشد، خائن مـحسوب نـميشود) (كلينى، بيتا، ج 1، ص 403).
نماگرهاي نـظارت در سـاحت رفتار مردم عبارتند از:
الف. حوزة شناخت (بينش):
جدول (4). شاخصهاي نظارت عمومي در حوزة رفتار (كنش)
حوزة بينش ميزان شناخت شهروندان از حقوق عمومي
شناخت شهروندان در استيفاي حقوق خود
شناخت افراد جامعه از حقوق خـود در قـبال حکومت
ميزان شناخت حوزههاي نظارتي از حاکم و حکومت
ميزان شناخت شهروندان از آموزة «امر به معروف» و «نهي از منکر»، «شورا» و ديگر مؤلفههاي بيانگر نظارت
ميزان شناخت افراد جامعه از آسيبها و ابعاد مثبت نظام سـياسي
ب. حـوزة کنش و عـمل:
جدول (5). شاخصهاي نظارت عمومي در حوزة رفتار (کنش)
حوزه کنش و عمل ميزان پايبندي دولتمردان به قوانين
ميزان تـخلفهاي دولتي
ميزان شکايات و تظلم افراد،
نظارت بر ساحت رفتار
ميزان دسـترسي شـهروندان بـه نمايندگان مجلس و وزرا
ميزان آزادي شهروندان در نقد عملکرد دولت
ميزان فساد سياسي
شاخصهاي نظارت عمومي در ساحت عملکرد و رفتار را ميتوان در مـحورهاي ذيل بـرشمرد:
الف. ميزان تماس شهروندان با نمايندگان؛
ب. ميزان شرکت مردم در مجالس سخنرانيهاي رجال سياسي.
نـتيجهگيري و جـمعبندي
نـظام سياسي چهار مؤلفة ايدئولوژي، رهبري، ساختار، و مردم (شهروندان) دارد که نماگرهاي نظارت با توجه به آنها سـامان مييابد. نظامهاي سياسي در بعد ايده و با توجه دو جهانبيني الهي و مادي، در قالب نظام سياسي اسـتبدادي، نظام سياسي دموکراتيک و نـظام سـياسي مردمسالاري ديني مورد بررسي ميگردد. با توجه به چهار مؤلفة نظام سياسي، ميتوان آنها را با يكديگر مقايسه كرد. در هر نظام سياسي، مجموعهاي از قواعد ارزشي و دستوري در جهت تنظيم مناسبات اجتماعي و حيطة آزادي شهروندان و تـعامل آنان با مقامات حکومتي مطرح است و بهطور طبيعي، ميتواند از نظر ارزشي، اوصاف متفاوتي نظير حاکميت فئودالي، کليسايي، دموکراتيک و ولايي داشته باشد. نماگرهاي ماهوي نظام سياسي بهمثابة يک ايدة نظارتپذير عبارت است از: اجازة نقد داشـتن؛ دعـوت به تعقل؛ تأکيد بر کسب علم و معرفت؛ وجود آموزههايي که بر نظارت تأکيد دارد؛ و پرهيز از جهل. در ايدة حاکميت ديني، توجه به نماگرهاي ذيل در حاکم ضروري است: ضرورت توجه به مقولة «مقبوليت» در حاکم دينـي و اين امـر که کارامدي با مسئلة مقبوليت رقم ميخورد؛ نظارت ساختاري در حاکميت ديني که بر اساس معيار انتخابات محک ميخورد؛ و شايستهسالاري يا ضرورت برخورداري حاکم از صفاتي همچون عدالت، تدبير، شناخت پيچيدگيهاي نـظام بـينالملل که نشانگر اندماج نوعي نظارت دروني و بيروني در نظرية «مشروعيت حاکم ديني» است. اهداف نظارت عمومي را ميتوان با توجه به مقولة «نظارت» چنين برشمرد: رشد فرهنگ سياسي جامعه، تصحيح حـرکت نـظام سـياسي در جهت اهداف و آرمانها، و آسيبشناسي و رفـع مـوانع پيشـرفت در ساحتهاي گوناگون زندگي اجتماعي. نماگرهاي نظارت در ساحت رفتار مردم را ميتوان در سه محور شناخت (بينش)، حوزة منش، و عملکرد و رفتار برشمرد. ظرف سـاختاري، بـرنامهريزي و مـديريتي نظام اسلامي بايد تحقق بخش و بسترساز نظارت عـامه بـاشد. نماگرهاي ساختاري هر نظام سياسي را ميتوان در سه مؤلفة قوانين، روندها و رويهها، و نهادها برشمرد.
منابع
نهجالبلاغه، 1374، ترجمة سيدجعفر شهيدي، تـهران، انـقلاب اسـلامي.
آقا بخشي، علي و مينو افشاريراد، 1375، فرهنگ علوم سياسي، چ دوم، تهران، مـركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.
پورحسيني، سيدمهدي، 1383، «مهار قدرت سياسي در قانون اساسي جمهورياسلامي ايران»، حكومت اسلامي، ش33، ص141-175.
جان احمدي، فاطمه، 1385، «تـحليلي جـامعهشناختي از نـظارت اجتماعي در عصر نبوي»، نامه تاريخ پژوهنده، ش 8 و 9، ص3-26.
جعفريان رسول، 1380، تاريخ تحول دولت و خـلافت، قـم، دفتر تبليغات اسلامي.
خلفخاني، مهدي، 1387، «راههاي گسترش حوزه عمومي بهمنظور ارتقاء سطح نظارتهاي اجتماعي»، پژوهشنامه عـلوم اجـتماعي، ش2، ص49-72.
دهـخدا، علياكبر، 1351، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.
رضاييان، علي، 1380، اصول مديريت، تهران، سـمت.
رنـي، آسـتين، 1374، حکومت، آشنايي با علم سياست، ترجمة ليلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهي.
زارعي، محمدحسين، 1383، «حـکمراني خـود، حـاکميت و حکومت در ايران»، تحقيقات حقوقي، ش40، ص155-204.
سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79
سـخنان مـقام معظم رهبري در ديدار با شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79.
شعباني، قاسم، 1374، حقوق اساسي و سـاختار حـكومت جـمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات.
كلينى، محمدبن يعقوب، بيتا، الكافي، تهران، دارالکتب الإسلامية.
مصباح، محمدتقي و مـحمدجواد نـوروزي، 1389، مردم سالاري ديني و نظريه ولايت فقيه، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.
مصباح، مـحمدتقى، 1389، نـظرية سـياسى اسلام، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.
مطهري، مرتضي، 1382، يادداشتهاي استاد مطهري، تهران، صدرا.
نـوروزي، مـحمدجواد، 1389، نظام سياسي اسلام، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.
هاشمي، سيدمحمد، 1374، حـقوق اسـاسي جـمهوري اسلامي ايران، قم، مجتمع آموزش عالي.
همپتن، جين، 1380، فلسفة سياسي، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، طرح نـو.
مـرکز مـدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1382، در مكتب جمعه: مجموعه خطبههاي نماز جمعه تهران، تهران، وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسلامي.
سال سوم، شماره دوم، پياپي 5، بهار و تابستان 1393، ص 35 ـ 62
