حسبه در حقوق اسلامی
محتویات
حسبه در حقوق اسلامی
نویسنده : غیاثی،عبدالمجید
چکیده :
کلمات کلیدی :
مـوجود است که هم بموجب آن سکوت قانون همیشه بر نفع متهم تعبیر و هیچگاه نـباید بـر ضـرر او گرفته شود همچنین در صورت وجود قانون خفیفتر باید آنرا بنفع متهم اجرا کنیم و از خلاف قـضیه جدا بپرهیزیم با اینحال اگر در آئین دادرسی اصلاح شده مراتبی باشد که بـکلی و بطور محسوس موجبات تـطبیق بـیشتری(نسبت بقانون سابق) درباره متهم فراهم سازد(مثل آنکه برای غائب مجهول المکان مهلت چهار ماه بسه ماه آنهم برای یک نوبت مقرر شده) البته نباید قانون شدیدتر را نسبت باو اعمال کنیم.
خامسا قـانون ممکن است از جهتی نسخ و از بین برود ولی از جنبه و جهة دیگری عینا باقی و برقرار باشد مثلا اگر فرض کنیم قانون دادرسی نظام نیز قواعد ابلاغ را در تاریخ تصویب آنقانون همان قواعدی که در آئین دادرسـی مـدنی ذکر شده گرفته و در عین حال متوجه این نکته هم شده که بر حین احاله قید خصوصیات قانون را هم نموده بطوریکه از ذکر سال و ماه تصویب و حتی عبارت قانون و نشانیهای دیگر مـحقق شـود که منظور قانونگذار قانون موجود در حین احاله بوده در اینصورت مسلم است که از نظر نظامی قانون دادرسی مدنی(سابق) موجود و باعتبار خود باقی است ولو آنکه همین آئین دادرسی مدنی در قانون جـدید بـموجب ماده صریحی فسخ شده باشد-در اینمورد هم مورد انفاق است که قانون سابق از نظر نظامی نسخ نشده و دارای اعتبار و جنبهء قانونی آن از اینجهت باقی و برقرار است.
دکتر ع.اخوی
حسبه در حقوق اسلامی
حسبه لغتا بمعنی اجـر و تـدبیر و شـمردن و حساب و اسم است از احتساب کـه بـمعنی عـیب گرفتن کاری بر دیگری و نهی کردن کسی از انجام امری استعمال میگردد-و کلمه محتسب از کلمه احتساب مشتق بوده و عنوانا بکسی اطلاق مـیشود کـه از طـرف حکومت برای نظارت مضبوط بوزن اوزان و اسعار و مـانند آنـها گماشته میشود.
و در اصطلاح شرع اسلامی حسبه عبارت است از دعوت مردم به نیکی و نیکوئی و واداشتن آنان بانجام کارهائیکه عقلا و یا شـرعا پسـندیده و مـطلوب بوده- و از نهی و ممانعت از ارتکاب عملهائیکه عقلا و یا شرعا ناشایست و مـمنوع میباشد-و نیز کلیه کارهای مربوط بمسائل اجتماعی که بایستی بدون مطالبه اجرت و گرفتن مزد انجام گیرد مثل دادرسـی و اداء گـواهی و تـعیین قیم برای صغار و دیوانگان و سفهاء و نگاهداری اموال غایبین و اشخاص مفقود الاثـر و غـیر اینها اصطلاحا حسبه و امور راجعه باینگونه مسائل هم بامور حسبیه تسمیه میشود.
در تمدن اسلامی وظیفه حسبه و احـتساب مـانند شـغل دادرسی یک شغل مخصوص و معینی بود که از جانب زمامداران به اشخاص آبـرومند و صـلاحیتدار بـرای واداشتن مردم بمصالح عامه تفویض میشد-و چنانکه منصب دادرسی یک منصب رسمی و دارای تشکیلات و مـقررات خـاصی بـوده-و بایستی دادرسان از اشخاصی که در حقوق اسلامی بدرجه اجتهاد نائل آمده و حائز شرائط مقرره بـوده انـتخاب و از طرف دولت بشغل مذکور منصوب شوند-همانطور لازم بود محتسبین هم مطالبی را که بوظیفه آنها اخـتصاص داشـت قـبلا تحصیل نموده و مطالب مذکوره را فرا بگیرند-و متصدی شغل نامبرده صاحب حسبه و یا محتسب نامیده مـیشد-و اول کـسیکه محتسبها را باین اسم تسمیه نمود مهدی خلیفه عباسی بود-و در زیردست محتسبها گماشتگان مـخصوصی بـر قـرار بودند که در حومهها و پخشها انجام وظیفه کرده و موضوعات مربوطه خود را مورد بازرسی قرار میدادند
در تشکیلات بـسیاری از دولتـهای اسلامی مانند دولت فاطمیها و عبیدیها در مصر و مغرب و دولت امویها در اندلس وظیفه احتساب در ضـمن وظـایف دادرسـان داخل بوده و آنان هرکس را که مقتضی میدانستند برای شغل مزبور میگماشتند-و در اندلس وظیفه احتساب بـه خـطة- الاحـتساب نامیده میشد و دادرس شخصا متصدی وظیفه مذکوره گردیده-و عادت بر این جاری بـود کـه دادرس سواره در حالیکه کسان و اعوانش دور بر او را گرفته بودند-در بازارها میگشت-و بوسیله ترازوئی که همراه کسانش بود نـانها را وزن مـینمودند-و همچنین گوشتها را که قبلا برگی دایر بر تعیین ارز آن بگوشت الصاق شـده و قـصاب حق تخلف از ارز معین شده را نداشت بازرسی و خـیانتکاران و مـتخلفین را تـأدیب میکردند سپس برای حفظ مقام دادرس از استقصاء رسـیدگی بـاین قبیل امور شخصا وظیفه احتساب و وظیفه دادرس از هم دیگر تفکیک شده و هرکدام شـغل و وظـیفه مستقلی گردید و هریک از محتسبها و دادرسـان مـستقیما از طرف دولت مـعین میشدند.
وظایف محتسبها
بـطوریکه فـوقا اشعار شد واداشتن مردم بمصالح عـامه بـطور کلی از وظایف محتسبین بود و آنان حق داشتند متخلفینی را که تخلف آنها جـنبه عـمومی داشته و نیز متخلفینی را که تخلف آنـها جنبهء خصوصی داشته در صـورت شـکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب و بـازرسی قـرار داده و آنها را تادیب و تعزیر نمایند-ولی ما محض تکمیل فایده مواردی را که در آن موارد مـحتسبین اقـدام مینمودند و در کتب تواریخ قید شـده بـطور خـلاصه در این مقاله یـادداشت مینمائیم.
وظـایفی را که محتسبها عهدهدار بـودند مـلخصا عبارت بود-از دعوت مردم به نیکی و نیکوکاری و انجام تکالیف لازمه که برعهده آنها مـقرر بـوده و منع آنان از مبادرت بعملهای ناپسند-و جـلوگیری از تـنگی راهها و شـوارع-و الزامـ صـاحبان بناهای مشرف بخرابی بـهدم و تخریب ابنیه مذکوره و برطرف کردن ضرر آنها از مترددین و بازرسی در موضوع کمفروشیها و تدلیس در داد ستدها و پخت و پزهـای هـمگانی و وضعیت گوشت های فروشی و رسیدگی بـآب و حـصار شـهر و ابـنیه مـقدسه و توجه بحال ابـناء سـبیل که بشهر وارد میشدند و مراقبت در مقدار وزن بار حمالها و چهارپایان و کشتیها و توجه بوضعیت مقدار آب فروشندگان آب و لباس آنها و مـمانعت از قـصور کـردن صاحبان حیوانات از علوفه دادن و مواظبت آنها-و مراقبت بـگمشدگان و رفـتار دانـشآموزان بـا دانـشجویان و بـازرسی در مجازات بیمورد نوباوگان از طرف دانشآموزان-و منع مفسرین از تاویلات ناصواب و نقل احادیث منکره که نفوس از پذیرفتن آنها امتناع داشته-و ردع کسانیکه متصدی علم فقه و یا وعظ بوده و اهلیت تـصدی مشاغل مزبوره را دارا نبوده و بیم فریفته شدن مردم میرفته است-و واداشتن مردمان بااستعداد و دارای استطاعت برای کار کردن بتکسب و اشتغال بحرف در صورت تکدی نمودن و ممنوع داشتن اشخاص از کسب کردن بوسیله کـهانت و امـثال آن-و جلوگیری از دخالت مردمان ناصحیح بشغل دلالی و دقت در پیرامون معالجه پزشکان و چگونگی رفتار پیشهوران و نحوه تربیت دانشآموزان-و مواخذه اولیاء دخترها از منع ازدواج آنها با همدوشانشان در صورت شکایت دخترها-و الزام زنها به نـگاهداری عـده در مورد خود-و سعی در اداء شدن حقوق و دیون معوقه بصاحبان آنها باوجود داشتن تمکن و اقرار و غیر اینها.
حق رسیدگی محتسبین بدعاوی زیر
محتسبین حق داشتند در مورد دادخواهی شـاکیان خـصوصی باوجود اعتراف مدعی علیه بـدعاوی زیـر رسیدگی نمایند:
الف-بدعاوی متعلقه بکمفروشیها از حیث کیل یا وزن-
ب-بشکایات راجعه بغش و یا تدلیس در مبیع و یا ثمن
ج-بدادخواههای مربوط بتاخیر تادیه دین با بودن استطاعت مدعی علیه
د-بـدرخواست الزام مـدعی علیه بخروج از عهده حـقی کـه در ذمه او ثابت بوده با بودن اعتراف و تمکن
ولی رسیدگی باظهارات دیگر راجع بدعاوی که خارج از ظواهر منکرات بوده بدادرسان و از صلاحیت رسیدگی محتسبین خارج بوده است
- کتبیکه در تنظیم این مقاله بانها مراجعه شده بـشرح زیـر است:
1-قطر المحیط-تألیف بطرس بستانی
2-کتاب المصباح المنیر-تألیف احمد بن محمد بن علی المقری
3-کتاب مصطلحات الفنون-تالیف محمد علی بن علی التهانوی
4-کتاب الاحکام السلطانیه-تألیف ابی الحسن الماوردی
5-تاریخ التمدن الاسلامی تالیف جرجی زیدان
6-مقدمه ابـن فلادن
7-تـعریفات سید شـریف جرجانی
8-تاریخ اسلام سید امیر علی
9-مجمع البحرین
10-تفسیر مجمع البیان
11-تفسیر شیخ محمد عبده مصری
12-شرح لمعه شهید ثانی
عبد المجید غیاثی
امارات قانونی
بـموجب ماده 1342 قانون مدنی امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیـل بـر امـری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و غیر اینها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر نظر بـمفاد ایـن ماده امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا مقرر داشته و بنابراین دادرس نمیتواند بـا نـظر خـود ارزش آنرا معین کند بلکه هر ارزشی را که قانون برای آن معین کرده باید قبول نـماید زیرا قدرت امارهء قانونی از خود قانون ناشی گردیده و مثل امارهء قضائی نیست کـه ارزش آن بنظر دادرس محول شده بـاشد پسـ کسیکه امارهء قانونی بر نفع او است از اقامه دلائل دیگر بینیاز میباشد و چون مصدر قوت و اعتبار آن قانون است پس برای هر اماره نص خاصی لازم است و از اینرو امارات قانونی محصور و معدود می باشد و بنابراین بـرای شناختن امارات قانونی باید به قانون رجوع کنیم و نمیتوانیم با نظر و اجتهاد خود و با طریق قیاس و اولویت بر عدهء آنها بیفزائیم یا از آنها کم کنیم و ظاهرا اهمیت و اعتبار امارات قانونی در نـظر قـانونگذار مبتنی بر دو امر زیر یا بکلی از آنها بوده است
1-عرف و عادت و گردش عادی و معمولی امور
