فرهنگ مصادیق:خرید و فروش اموال موقوفه

خرید و فروش اموال موقوفه

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	احکام وقف
۲	آیا می‌شود ملکی را موقت وقف کنیم؟
۳	بیع وقف درفقه وحقوق( بخش اول)
۴	چگونگی فروش و انتقال ملک وقفی
۵	فروش وقف در فتاوای فقهاء شیعه
۶	فروش وقف وتبدیل آن (۲)
۷	نحوه فروش مال موقوفه
۸	وقف -سایت آیت الله علوی گرگانی
۹	وقف نمودن قرآن کریم
۱۰	وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه
11	فروش وقف وتبدیل آن

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان
۱	خرید مواد مخدر
۲	خرید و فروش آبزیان حرام گوشت
۳	خرید و فروش آنتن ماهواره
۴	خرید و فروش اعیان نجس
۵	خرید و فروش ابزار لهو و لعب
۶	خرید و فروش اسپرم
۷	خرید و فروش اکانت بازی
۸	خرید و فروش اماکن برای ربا خواری
۹	خرید و فروش اموال مسروقه
۱۰	خرید و فروش مواد محترقه
۱۱	خرید و فروش انسان
۱۲	خرید و فروش بت
۱۳	خرید و فروش پایان نامه
۱۴	خرید و فروش حشرات
۱۵	خرید و فروش حرام
۱۶	خرید و فروش خرچنگ ، مارمولک ، لاک پشت
۱۷	خرید و فروش خوک
۱۸	خرید و فروش خون
۱۹	خرید و فروش رای
۲۰	خرید و فروش ربوی
۲۱	خرید و فروش سیگار
۲۲	خرید و فروش سگ
۲۳	خرید و فروش صلیب
۲۴	خرید و فروش فیلمهای فساد انگیز
۲۵	خرید و فروش قاچاق
۲۶	خرید و فروش کالای خارجی
۲۷	خرید و فروش کتب و مجلات ضالّه
۲۸	خرید و فروش مسجد
۲۹	خرید و فروش مسکرات
۳۰	فروش لوازم کار به مجسمه سازان
۳۱	فروش مصالح و ابزار به بت سازان
۳۲	فروش مواد مخدر
۳۳	فروش و اجاره فیلم های فساد انگیز
۳۴	فروش و اجاره مکان برای لهو و لعب

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: الیاس صالحی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-96/3/7
کلید واژه: وقف، مالکیت وقف، واقف، مال موقوفه، موقوف علیه، بیع وقف، از بین رفتن موقوفه.

توضیح مختصری در مورد وقف

وقـف در لغـت بـه معنای حبس کردن، ایستادن و ساکن کردن است و در اصطلاح حقوقی یعنی این که عین مال حبس و مـنافع آن تـسبیل شود. یعنی به بهره برداری عام یا خاص گذاشته شود.
یکی از امتیازات دین اسلام این است که مسلمانان را تشویق می‌کند به صدقه و وقف اموال در امور خیر از جمله کمک بر مستمندان و دستگیری از آنان برای در امور دنیوی، که در این صورت نفع صدقه و وقف در دنیا به دیگران می‌رسد و در آخرت به شخص واقف یا صدقه دهنده و این از نعمت‌های بسیار مهمی است که خداوند نصیب بندگانش کرده است در ادیان گذشته به صدقه و وقف کردن اهمیت می‌دادند در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری به این امور داده شده است. وقف لطف بزرگی از خداوند متعال نسبت به بندگان است. چرا که این لطفی است که منجر به جمع آوری توشه برای جهان آخرت حتی پس از انتقال انسان از این دنیا می‌باشد. در حقیقت وقف صدقه ی جاریه و دائم برای انسانها می‌باشد. وقف دارای احکام خاصی است که حرمت فروش و انتقال آن به دیگری، از جمله ی این احکام است. در روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت در این رابطه وارد شده است بیع وقف منع شده است. به همین دلیل در فقه امامیه اصل در منع بیع عین موقوفه است؛ لیکن در این اصل مانند بسیاری دیگر از اصول مواردی استثناء شده است.
فروش مال وقفی بدون داشتن مجوز شرعی و بدون دلیل یکی از منکرات اقتصادی است این منکر از زمانی که مسئله وقف و فروش آن مطرح بوده است نیز وجود داشته است، و بیشتر کسانی که متولی یا ناظر بر موقوفات می‌باشند مبتلا به این منکر هستند و احیانا خریداران اموال وقفی می‌شوند.

انواع و مصادیق وقف

وقف به صورت دو نوع انجام می‌شود:

وقف عام

اگر مصارف موقوفه مخصوص دسته یا طبقه معین نباشد آن را وقف عام گویند. مانند وقف بر فقرا- مدارس- مساجد وقف روضه خوانی امام حسین(ع).
وقف عام نیز به دو رویه عمل می‌شود:
الف) وقف انتفاعی: یعنی اگر واقف نظرش از وقفی که کرده تحصیل و بدست آوردن درآمد نباشد و استفاده از آن عامه باشد وقف انتفاعی گویند مثل وقف بر مسجد- ساختن پل- مدرسه و غیره.
ب) وقف منفعتی: یعنی منظور واقف از وقف مال یا اموال تحصیل یا بدست آوردن درآمد باشد و عناوین عامه دارد مثل وقف بر تعزیه داری امام حسین(ع)- اطعام- تهیه دارو به مستمندان که امین (ادارات اوقاف) یا متولی (کسی که در وقفنامه مشخص شده) وظیفه دارند برابر نیات واقف منافع و درآمد حاصل از موقوفه را به مصرف رساند.

وقف خاص

وقفی است که برای شخص یا اشخاصی یا اولاد وقف شده است پس اگر وقف مختص گروهی معین باشد آن را وقف خاص گویند مانند وقف بر اولاد فلان شخص یا فلان گروه، یا ...
اجناس و اموالی که وقف می‌شوند نیز می‌تواند مختلف باشد، یا از اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، قنات و ... است یا از اموال غیر منقول مانند: میوه‌های یک بستان، حیوان، مرکب، ظروف، قالی، دستگاه‌های صوتی و تصویری و ... می‌توانند مورد وقف قرار گیرند و همچنین ساختن پل، مدرسه، مسجد و بیمارستان و ساختن جاده و مکان‌های عام المنفعه نیز از مصادیق وقف می‌تواند باشد.

روایات عدم جواز فروش مال وقفی

در مورد حرمت خرید و فروش مال وقفی روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّیْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّهَ فِی مَالِکَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا... خریدن مال وقفی جایز نیست و درآمد آن داخل ملک (خریدار) نخواهد شد و او باید آن مال را در همان راهی که برای آن وقف گردیده، پرداخت نماید...»
۲. محمد بن حسن صفار در نامه‌ای از امام حسن عسگری(ع) درباره وقف سوال کرده است، حضرت پاسخ می‌دهند:« الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَی حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وقفها به نحوی است که واقف وقف کرده است».
۳. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «امیر المومنین علی(ع) خانه‌ای در مدینه در محله بنی رزیق داشت. صدقه داد و نوشت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا تَصَدَّقَ اللَّهَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَهً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ... (به نام خداوند بخشنده مهربان. این چیزی است که علی بن ابی طالب در حال صحت و سلامت صدقه داده است. صدقه داده خانه اش را که در محله بنی رزیق بوده، صدقه‌ای که قابل فروش و هبه نیست تا خداوند آسمانها و زمین آن را وارث شود. تا آخر…).
جمله صدقه لاتباع و لاتوهب حتی یرثها الله الذی یرث السماوات و الارض بمعنی اینست که موقوفه (صدقه) فروخته و بخشیده نمی‌شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. واین امر صراحت در عدم جواز بیع موقوفه دارد.

خرید و فروش مال وقفی در فقه

خرید و فروش مال وقفی بدون هیچ عذر و مجوزی در فتاوای فقهاء نهی شده است، صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: بطلان معاملات معاوضی چون فروش مال وقفی در تشریع وقف موردعنایت شارع بوده است بویژه که حق نسلهای آینده نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل متشرعان و عالمان در این موضوع عدم فروش وقف را از ضروریّات احکام می‌دانند. از این رو تمام فقیهان شیعه فتوا داده‌اند: اصل در مال وقفی ممنوعیت فروش است.

ادله عدم جواز فروش مال وقفی

برای عدم جواز فروش مال وقفی ادله‌ای می‌توان بیان کرد از جمله:
۱.عدم جواز فروش وقف جزء مفهوم وقف است، چون از اول، بر اساس حبس اصل مال بوده است؛ دائمی بودن و فک ملک شدن در عقد وقف جزئی از ماهیت عـقد وقـف است و همچنین هدف از وقف این است که واقف می‌خواهد تا زمانی که ممکن است، حتی بعد از فوت خود، مـنافع مـوقوفه بـه موقوفه علیهم برسد و ثواب و اجر معنوی آن نیز نصیب واقف گردد، در نتیجه در این امـر که اصـل بـر عدم امکان فروش مال موقوفه است اختلافی بین فقها و حقوقدانان دیده نمی‌شود. از ادله‌ای که در این رابطه وجود دارد می‌توان به اجماع و روایات وارده در این باب مراجعه کرد.
۲.روایاتی که در این باب(عدم جواز فروش مال وقفی) از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده است.
۳.اجماع: شیخ انصاری در مورد عدم جواز فروش مال وقفی به اجماع و عمومیتی که از روایات این موضوع فهمیده می‌شود استناد نموده است. چنین اجماع ارتکازی موجب آن است که روایاتی مانند روایت لایجوز شراء الوقف، ظهور در منع فروش مال وقفی، پیدا کنند.
یکی از شرایط صحت عقد بیع طلق و آزاد بودن عوضین است بهمین دلیل گفته شده که (لابیع الا فی الملک) طلق به معنی اینست که ملک تحت رقبه تام وکامل مالک باشد و برای مالک جمیع تصرفات امکان پذیرباشد چون موقوفه طلق و آزاد نیست بنابراین در عدم جواز بیع آن بین علما هیچگونه شک و تردیدی نیست چونکه مقتضی وقف بقاء بر همان نحوی است که واقف وقف کرده است بطوریکه هرگونه تصرفاتی که منافات با وقف داشته باشد باطل است، همانطور که از حدیث نبوی آمده است: حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَهَ. وقف حبس کردن اصل است و رها گذاشتن ثمر و منفعت» نیز استفاده می‌شود.
۴. دلیل دیگری که برای عدم جواز فروش مال وقفی می‌توان بیان کرد: روایاتی است که در صورت اضطرار و در مواقع خاصی به فروش مال وقفی اجازه داده‌اند که این خود دلیل می‌شود بر اینکه در حالت اولیه و بدون عارض شدن اضطرار یا مسائل دیگری که اجازه به فروش مال وقفی می‌دهند، نمی‌توان مال موقوفه را به فروش رساند.

حکمت حرمت بیع وقف

تمام نواهی و اوامر خداوند داری حکمت و مصلحتی است ولی تمام آنها برای ما شناخته شده نیست برخی از آن حکمت‌ها بوسیله روایات و برخی دیگر بوسیله عقل به صورت احتمالی و غیر قطعی توسط فقهاء بیان می‌شود، در رابطه با حکمت حرمت خرید و فروش مال وقفی نیز مطالبی بیان شده است، شیخ انصاری در مورد حکمت حرمت فروش مال وقفی را تغضییع نشدن حق سه گروه می‌داند:
۱. اولین کسی که حق او ضایع می‌شود، واقف است. چرا که او با وقف کردن، قصد دارد مال او، صدقه‌ای جاریه باشد، و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود.
۲. همچنین حق آیندگانی که حق بهره جویی از آن را دارند نیز از بین می‌رود.
۳. به لحاظ اینکه وقف برای خداوند انجام شده است، وقف نیز از حقوق الهی می‌باشد و با فروش مال موقوفه، وقف نیز از بین می‌رود.

انگیزه‌های خرید و فروش مال وقفی

مال وقفی در بعضی موارد مجوز خرید و فروش دارد که با متولیان و حاکم شرع و اهل حل و عقد انجام می‌شود و یا تبدیل به احسن می‌شود یا در مصارف دیگر خرج می‌شود که هدف و انگیزه از این کار نیز حفظ وقف و نظر واقف است زیرا واقف با انجام وقف در نظر داشته است که خیر و منفعتی به دیگران برسد و اگر وقف دیگر از منفعت دهی خارج شود باید فروخته شود و در کار خیر مصرف شود.
مال وقفی در بعضی موارد دیگر که مجوز فروش ندارد نباید به فروش برسد ولی برخی بخاطر جلب ثروت بیشتر یا دستبرد زدن به مال وقفی که حق موقوف علیهم در آن است و یا اغراض دنیوی دیگر اقدام به خرید و فروش مال وقفی می‌کنند، خریداران مال وقفی نیز شاید در برابر پیشنهاد قیمت کمتر یا دسترسی به منافعی دیگر اقدام به خرید مال وقفی می‌کنند.

مصادیق جواز معامله مال وقفی در فقه

حکم عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه به عنوان حکم اولیه است و همانطور که در منابع فقهی و حقوق ایران، بیان شد اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد و انجام هر گونه عمل حقوقی مثل فروش، صلح، اهداء و ... که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله این موارد:
از مختصات فقه شیعه فتوا به جواز بیع وقف می‌باشد. چرا که عامه اجماع بر عدم جواز بیع وقف دارند و بدان فتوا داده‌اند، حال آنکه اکثر علماء شیعه، به حدی که در آن ادعاء اجماع شده است، قائل به جواز بیع وقف در مواردی شده‌اند. البته شایان ذکر است، بعضی از فقهاء امامیه، به حرمت فروش موقوفه به صورت مطلق فتوا داده‌اند. ابن جنید و ابن ادریس از طرفداران این قول می‌باشند.
در مقابل مشهور علماء بر جواز بیع وقف در برخی موارد فتوا داده‌اند. دلیل علماء روایاتی است که در این باب از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده است.

تبدیل موقوفه به احسن

در بـرخی مـوارد فروش مال موقوفه و تبدیل آن به مـالی دیگـر به نـفع مـوقوف عـلیهم است و موجب عایداتی بـیشتری برای طبقه اول یا همه آن‌ها می‌گردد. تبدیل موقوفه به مالی بهتر و مفید تر توسط برخی از فـقها ذکر گـردیده است.امام خمینی در تحریر الوسیله می‌نویسد: «تـغییر وقـف جـایز نیست مگر این که هیچ سودی هرچند انـدک نـداشته بـاشد»
بـه نـظر برخی از فقها در وقف خاص اگر موقوف علیهم بر اثر احتیاج شدید، به فروش مال موقوفه نیاز داشته باشند می‌توانند آن را بفروشند، امام خمینی در تحریر الوسیله مـی گوید: «اگـر ضرورت و حـاجتی برای موقوف علیهم پیش آید بنا بر اقوی بیع موقوفه جایز است».
یکی از موارد جواز فروش مال وقفی زمانی است که مال وقفی در معرض تلف باشد. و همچنین هیچ فایده‌ای نداشته باشد. مثلا منبری که وقف مسجد شده است بخاطر فرسودگی و خراب شدن دیگر مورد استفاده نیست یا اینکه گوسفندی وقفه غذای امام حسین علیه السلام شده است و به دلیل شرایط نبودن نگهدای از آن در معرض نابودی و تلف قرار دارد ، همچنین در مواردی که مال موقوفه در معرض تلف باشد و هیچ شخصی نیز برای نگهداری و آباد کردن آن نباشد، می‌توان مال موقوفه را به فروش رساند.
در صورتی که بقاء مال وقفی منجر به خرابی شود. به علت وقوع اختلاف بین موقوف علیهم جایز است مال وقفی فروخته شود. و عده‌ای دیگر از فقهاء گفته‌اند علاوه بر شرط از بین رفتن وقف، اختلاف بین موقوف علیهم را نیز شرط کرده‌اند، و همچنین باید بیع وقف به نفع موقوف علیهم باشد.
خوف از خراب شدن وقف و یا در معرض خرابی قرار گرفتن آن، نیز یکی از امور جواز فروش مال وقفی است.
از جمله موارد دیگر برای جواز فروش مال وقفی جایی است که به علت فقر متولی یا موقوف علیهم توان رسیدگی به وقف و تعمیر آن وجود نداشته باشد. برخی گفته‌اند در صورتی که فروش وقف برای موقوف علیهم نافع تر باشد می‌توان مال وقفی را فروخت.
عده‌ای گفته‌اند در صورت که موقوف علیهم به وقف احتیاج شدیدی پیدا بکنند می‌توانند وقف را فروخته و مال به دست آمده را استفاده بکنند. اختلاف شدید بین موقوف علیهم یکی دیگر از مجوزهای بیع وقف است. و برخی دیگر اختلاف شدید و منجر شدن مال موقوفه به خراب شدن را مجوز فروش مال وقفی می‌دانند. چنانچه بین موقوف علیهم اختلافی پیش بیاید که خوف بر خراب شدن وقف داشته باشیم، جواز فروش بیع وقفی داده شده است. برخی نیز گفته‌اند چنانچه وقف مؤبد باشد، بیع آن جایز است.

جواز فروش مال وقفی در قانون مدنی

قانون مدنی که ریشه در فقه اسلامی دارد، فروش مال وقف را جایز نمی‌شمرد، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود؛ به نحوی که بیم سفک دماء رود و یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در صورتی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آبادانی آن ممکن نگردد.

ادله جواز فروش مال وقفی در بعضی از صور

همانطور که بیان شدن بیع مال وقفی در برخی موارد جایز شمرده شده است، فقهاء شیعه چندین دلیل برای آن ذکر کرده‌اند:
الف.اجماع: برخی کفته‌اند فروش وقف در بعضی از شرایط از مختصات امامیه است، چون هدف وقف ایجاد منافع موقوف علیهم است والا نقض غرض واقف لازم می‌آید و دلیل آن را اجماع امامیه دانسته است. عده‌ای از فقهاء گفته‌اند: در سه مورد وقف را می‌توان فروخت، به دلیل اجماع و غرض واقف که منظور منافع موقوفُ علیهم است.
ب. روایات جواز فروش مال وقفی
۱. در روایتی نقل شده است علی بن مهزیار به امام جواد (علیه السلام) نوشت: «واقفی مزرعه‌ای را برای اشخاصی وقف کرده است، و میان کسانی که این مزرعه بر ایشان وقف شده، اختلاف شدیدی وجود دارد؛ و او از آن می‌ترسد که کار این اختلاف در میان ایشان بالا گیرد، پس اگر مصلحت را در آن می‌بینید که این وقف را بفروشد، و به هر یک از ایشان آنچه را بر او وقف کرده است تسلیم کند؛ او را بفرمائید تا چنین کند.
امام (علیه السّلام) بخط خود برای من نوشت: به او اعلام کن که رأی من اینست که اگر از وجود اختلاف میان صاحبان وقف اطّلاع دارد، و فروختن وقف را بهتر می‌داند، آن را بفروشد، زیرا بسا که اختلاف، تلف اموال و نفوس را در پی داشته باشد»!
۲.در روایتی دیگر آمده است جعفر بن حنان می‌گوید: از امام (علیه السّلام) در باره مردی سؤال کردم که ورثه در صورتی که نیازمند به زمین موقوفه شوند، و درآمد زمین برای ایشان کافی نباشد حقّ دارند که آن زمین را بفروشند؟ فرمود: آری. در صورتی که همگی راضی باشند، و فروش زمین به نفع ایشان باشد آن را می‌فروشند.
۳. در روایتی نقل شده است احمد بن حمزه نامه‌ای به امام ابو الحسن موسی (علیه السّلام) می‌نویسد و از آن حضرت می‌پرسد: بنده مدبّری را وقف کرده‌اند، و پس از آن صاحبش مرده است لیکن واقف چندان بدهکار است که چنانچه تمام مالش را هم بپردازند، نمی‌توانند تمام وام او را پرداخت کنند. امام (علیه السّلام) فرمود: «وقفش برای پرداخت وام او فروخته می‌شود».
۳.عقل: در بعضی از مواقع مثل وقوع در فتنه و نزاع بین موقوفُ علیهم، حکم جواز بیع را عقل صادر می‌کند، چون حفظ نفوس و رفع دشمنی از حفظ منافع مالی مقدم تر است. بدیهی است که اگر شخصی مالی را وقف می‌کند، در شرایط عادی و به عنوان اولیه، اصل و عین مال باید حبس شود و از منافع آن بهره برد؛ ولی اگر مال موقوفه از شرایط عادی بیرون برود و عنوان اولیه را از دست بدهد و عقلا بقای آن را مفید ندانند و یا اینکه احیاناً مضر باشد، طبیعی است که عقل سلیم حکم به بقای آن نمی‌دهد، چه آنکه هدف اصلی وقف که بهره مند شدن از منافع موقوفه است با از بین رفتن و راکد ماندن منتفی خواهد بود، بلکه باید بین ادله جواز و عدم جواز فروش موقوفه جمع کرد و گفت: فروش وقف در برخی موارد، جایز نیست؛ ولی در برخی موارد، به مانند جایی که منجر به وقوع فتنه و قتل و یا نابودی وقف و ضرر دادن موقوفه است باید فروش آن را جایز دانست؛ چون بقای وقف در اینگونه موارد با غرض واقف منافات دارد و غرض وقف، بقای خیر و ثواب و ایجاد منافع است، نه آنکه باعث ضرر و یا شر و یا فساد باشد. بنابراین اگر موقوفه به گونه‌ای باشد که غیر قابل استفاده گردد، و یا در معرض خطر و ضرر قرار بگیرد فروش آن جایز است، زیرا در این صورت سه فرض متصور است:
الف) موقوفه را به حال خود رها کنیم و بهره برداری را تعطیل کنیم تا موقوفه خود به خود از بین برود.
ب) نسل موجود را تا سرحد تخریب موقوفه، مجاز به استفاده از آن بدانیم و بگوییم ایشان می‌توانند ملک را از بین ببرند.
ج) ملک را تبدیل به احسن کرده، چیزی جایگزین آن کنیم که برای نسلهای بعد نیز بماند.
در این میان روش سوم، مطلوب است، چون تبعات قائل شدن به روش اول و دوم این است که: باعث از بین بردن حق خداوند و موقوف علیهم است و همچنین حق استفاده از مال موقوفه برای تمام نسلها است و تخریب موقوفه با حق نسلهای بعد منافات دارد و اگر نسل موجود حق تخریب دارد، پس به طریق اولی حق فروش هم دارد.

برخی احکام خرید و فروش مال وقفی

تبدیل و تصرف در زمین زراعتی غیر کارآمد

سوال: در روستایی ییلاقی زمینی در اختیار ماست که یک قسمت از محصولش وقف امام معصوم (ع) است. الان عملاً این زمین کشت نمی‌شود و محصولی از آن برداشت نمی‌شود. آیا می‌توان در این زمین تصرف کرد و ساختمانی جهت سکونت در آن ساخت؟ آیا باید به اندازه ی محصول، پولی به همان نیت پرداخت کرد؟ آیا این زمین قابل فروش است؟ آیا در این جهت فرقی است که محصول وقف شود یا زمین وقف گردد که مقداری از محصولش خرج معصومین شود؟ در صورت فرق اگر الان کشت نمی‌شود آیا می‌شود در آن تصرفی کرد؟ چگونه؟
جواب: آیت الله خامنه‌ای: اگر وقف بودن زمین ثابت است و قابلیت کشت دارد، جایز نیست در غیر کشت استفاده شود و اگر قابلیت کشت ندارد متولی شرعی می‌تواند زمین را اجاره بدهد تا در آن ساختمان بنا کنند ولی حق فروش آن را ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: به یقین زمین وقف بوده و در فرض سؤال باید آن را اجاره برای خانه سازی به قیمت روز بدهید و هر سه سال اجاره تجدید شود (مانند آنچه درباره زمین‌های حضرت معصومه (س) در قم انجام می‌شود) و درآمد آن صرف راهی شود که در وقف نامه آمده است.

شرط واقف برای فروش مال وقفی

سوال: اگر واقفی در هنگام وقف شرط کند که موقوفه ی او بفروش برسد، حکم آن چیست؟
جواب: ملک وقفی قابل خرید و فروش نیست (مگر در مواردی خاص)، لذا چنین شرطی در هنگام وقف مخالف مقتضای آن بوده و وقف باطل است، البته اگر مثلاً به این شکل شرط کند که در صورت خرابی و عدم قابلیت استفاده، موقوفه به فروش رسیده و تبدیل گردد، شرط و وقف صحیح است.

خمس فروش زمین وقفی

سوال: قصد فروش یک قطعه زمین وقفی را دارم، آیا پس از فروش، خمس به پول آن تعلق می‌گیرد؟
جواب: حضرت آیت الله خامنه‌ای: فروش زمین موقوفه جایز نیست.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه زمین اضافی به غیر از مسکن محسوب می‌شود مشمول خمس است.
حضرت آیت الله سیستانی: زمین موقوفه را نمی‌توان فروخت ولی می‌توان حق استفاده از آن را به دیگری واگذار کرد و پولی که از این بابت به شما داده می‌شود سر سال خمسی شما اگر چیزی از آن باقی ماند خمس دارد.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: به طور کلی به غیر از موارد منصوصه فروش زمین وقفی جایز نبوده و باطل است.

فروش وقف و یا تبدیل آن

سوال: شخصی قطعه‌ای از زمین‌های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده‌اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت می‌خوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب می‌شود؟
جواب: واقف و غیر او حق تبدیل حسینیه‌ای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد نمی‌شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمی‌گردد، ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد.

حکم علم به وقف بعد از فروش مال وقفی

سوال: اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده به صورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمین وقف بوده، آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد، آیا باید قیمت کنونی آن را به مشتری بپردازد یا پولی را که هنگام فروش از او گرفته است؟
جواب: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بیع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.

شرط فروش وقف در صورت نیاز

سوال: شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر یکی از اولاد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می‌شود که چون کلمه وقف درمیان است، بنا بر این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن ملک هم باطل است، حال با توجّه به اینکه، این زمین وقف خاص است نه وقف عام، آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جایز است؟
جواب: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صحّت است.

فروش طلای موقوفه امامزاده در صورت احتمال خطر و تلف

سوال: یکی از اولاد ائمه(علیهم السلام) زیارتگاهی دارد و بالای گنبد مبارک آن، سه کیلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، این طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اینکه طلای مذکور در معرض خطر و سرقت است، آیا فروش آن و مصرف پول آن برای توسعه و تعمیر زیارتگاه جایز است؟
جواب: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست، ولی اگر متولّی شرعی از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهی بدهد که آن طلا برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبارکه نیاز ضروری به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست، در این صورت فروش طلا و مصرف پول آن برای اصلاح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند.

فروش مال وقفی و مصرف پول آن در امور خیریه

سوال: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک، خراب و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل، زمین و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهای خیر مصرف شود؟
جواب: تا زمانی که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، و در صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولی در این صورت واجب است با پول آن ملک دیگری خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

تبدیل منبر وقفی به منبر مناسب

سوال: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عملاً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگری جایز است؟
جواب: اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن اشکال ندارد.

فروش زمین‌های وقفی خاص

سوال: آیا فروش زمین‌هایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی آنها را بدست آورده، جایز است؟
جواب: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.

فروش زمین و درختان وقفی که از انتفاع خارج شده

سوال: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می‌گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده‌اند، با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه‌ای بسازم تا صدقه جاریه‌ای برای پدرم باشد؟
جواب: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی‌شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شده‌اند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.

فروش لوازم اضافی مسجد و صرف در هزینه‌های دیگر

سوال: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری از آنها زیاد آمده است و با توجّه به اینکه ساختمان مسجد به علت هزینه‌های دیگر بدهی دارد، آیا فروش آن مقدار اضافی و مصرف پول آن برای پرداخت بدهیهای مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است؟
جواب: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او می‌باشد.

فروش کتابخانه وقفی ای که مورد استفاده نیست

سوال: شخصی کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولی هیچ یک از اولاد و نوه‌های او موفق به تحصیل علوم دینیه نشده‌اند و در نتیجه استفاده‌ای از کتابخانه نمی‌کنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در معرض تلف شدن هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟
جواب: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صلاحیت در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صلاحیت آن را دارند، و تولیت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد.

فروش خاک‌های اضافی زمین موقوفه

سوال: زمین زراعی وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن بالاتر از زمین‌های اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آب به آن ممکن نیست و مدّتی است که کار مساوی کردن آن با زمین‌های دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اولاد ائمه(علیهم السلام) که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟
جواب: اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمین‌های موقوفه است، انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.

فروش سرقفلی مغازه وقفی

سوال: تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شده‌اند و بدون فروش سرقفلی آنها به مستأجرین، اجاره داده شده‌اند، آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازه‌ها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن، آیا پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب می‌شود و باید در جهت وقف مصرف شود؟
جواب: اگر متولّی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالی که در برابر آن گرفته می‌شود جزو درآمدهای وقف محسوب می‌شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولی اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین حال آن را به مستأجر بعدی فروخته است، حقی در آن مال ندارد.

راهکارهای جلوگیری از فروش مال وقفی

در جامعه دینی که به فرهنگ وقف اهمیت قرار می‌دهند و اموالی را برای امامان یا امامزادگان یا مساجد و یا عموم افراد جامعه یا افراد خاصی وقف می‌کنند خرید و فروش مال وقفی بدون داشتن مجوزهای فروش می‌تواند یکی از منکراتی باشد که افرادی که با این موقوفه‌های سر و کار دارند مرتکب شوند، برای جلوگیری از انجام چنین منکری در جامعه راهکارهای وجود دارد که اگر هر شخص یا مسئول مربوطه به خوبی آنها را انجام دهد این منکر به صورت قابل توجهی در جامعه کاهش می‌یابد، به چند نمونه از این راهکارها اشاره می‌شود:

فردی

هر شخصی به عنوان یک مسلمان باید با یادگیری احکام از جمله خرید و فروش‌های حرام و غیر شرعی مانند فروش مال وقفی بدون داشتن مجوز، و با در نظر داشتن تبعات آن (حرمت، مالک نشدن ثمن و مثمن و ...) از انجام چنین معاملاتی پرهیز کند و دیگران را نیز از انجام چنین منکری نهی کنند.

اشخاص و موسسات مذهبی و فرهنگی

افرادی که در جامعه نفوذ مذهبی و فرهنگی دارند و یا موسسات آموزشی و فرهنگی مانند مدارس و مساجد و ... با بیان کردن حکم چنین معاملاتی و هشدار مردم برای انجام ندادن خرید و فروش مال وقفی، مردم را آگاه کنند.

اداره اوقاف و متولیان اوقاف

برای سازماندهی و نگهداری وقف‌هایی که انجام می‌شود، سازمانی به نام اداره اوقاف و امور خیریه تشکیل شده است که این بسیار کار نیکویی است، این اداره با سازماندهی وقف‌هایی که انجام می‌شود و نظارت بر آنها و مشورت در خرید و فروش اموال موقوفه و نهی از خرید و فروش بی جا و بدون مجوزهای شرعی می‌تواند تکیه گاه بسیار مهمی برای جلوگیری از فروش اموال وقفی باشد.
کسانی که متولیان اوقاف هستند چه زیر نظر اداره اوقاف چه به شخصی و فردی باید مراقبت بسیار زیادی در مورد اموالی که مورد وقف است داشته باشند هم به صورت دقیق از آنها نگهداری کنند هم در مواقع ای که قرار باشد تبدیل یا خرید و فروشی انجام شود با احتیاط کامل انجام شود زیرا وقف هم حق مردم است هم حق خداوند و هم حق موقوف علیهم و باید کمال دقت در مورد آنها رعایت شود.

موسسات دولتی و اجرایی

یکی دیگر از اموری که می‌تواند برای جلوگیری از خرید و فروش مال وقفی موثر باشد نظارت دولت و مسئولین اجرایی در مورد خرید و فروش مال وقفی و برخورد با متخلفان درباره این موضوع است.
بنگاه‌های معاملاتی و طرف‌های معامله نیز با نبستن قرار داد خرید و فروش مال وقفی و نخریدن آن نیز می‌توانند کمک بسیار مهمی برای جلوگیری از فروش مال موقوفه انجام دهند.

کتب و مقالات

۱.بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران ، نویسنده: عبدالصمد دولاح و مهدی زارع، http://lawgostar.com
۲.فروش وقف در فتاوای فقهاء شیعه، نویسنده: سید محسن نریمانی، پایگاه راسخون.
۳.مالکیت وقف و انتقال آن در فقه تطبیقی، نویسنده: کامران ایزدی مبارکه، http://www.dmsonnat.ir
۴.کتاب بررسی طتبیق نهادوقف در فقه امامیه و نهادهای مشابه، علیرضا حسنی،
۵.فروش مال موقوفه، یزدان کریمی، http://adlpub.com
۶.پایان نامه . مطالعه تطبیقی فروش مال موقوفه در فقه اهل سنت و حقوق ایران، اصغر مهری قلعه، استاد راهنما: مرتضی حاجی پور
۷.بیع وقف در فقه و حقوق، نویسنده : اعظمی، رستم، http://ijtihad.ir
۸. تحلیل فقهی حقوقی بیع مال موقوفه، روشنعلی شکاری و اسماعیل کـریمیان، http://www.andisheqom.com
۹.ابهری، حمید و رضیان، عبد الله(۱۳۸۵)، «لزوم انطباق موارد جواز بیع عین مـوقوفه در قـانون مدنی ایران با فقه اسلامی»، نـشریه دانـشکده الهیات و معارف اسلامی.
۱۰انجوی نژاد، مهدی و امامی، محمد(۱۳۸۳)، «تحولات قانون گذاری در بیع وقف و مبانی آن »، مجله مدرس علوم انسانی، دوره هشتم، شماره 34.
۱۱.ملک زاده، فهیمه(۱۳۸۵)، بررسی بیع وقف از دیدگاه فقه و حـقوق، تـهران: انـتشارات دبیزش.

فهرست منابع

۱- قرآن
۲- ابن ادریس حلّی، محمد، کتاب السرائر، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق؛
۳- ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، مکتبه آیت الله نجفی، ۱۴۰۸ق؛
۴- أجوبه الاستفتائات، سید علی حسینی خامنه‌ای، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
۵- إرشاد الأذهان الی احکام الإیمان،أبومنصور الحسن بن یوسف بن المطهر، العلّامه الحلّی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۰ (هـ . ق).
۶- الإنتصار فی انفرادات إلامامیّه،السیدعلی بن الحسین الموسوی البغدادی، الشریف المرتضی، علم الهدی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المقدسه، ۱۴۱۵ (هـ . ق).
۷- انجوی نژاد، مهدی و امامی، محمد(۱۳۸۳)، «تحولات قانون گذاری در بیع وقف و مبانی آن »، مجله مدرس علوم انسانی، دوره هشتم، شماره 34.
۸- توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید. محل نشر، قم. تاریخ نشر۱۳۸۷.
۹- الجامع للشرائع،یحیی بن سعید الحلّی الهذلی، مؤسسه سید الشهداء علیه السّلام العلمیه، ۱۴۰۵ (هـ . ق).
۱۰- حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام، تهران، ۱۳۱۴ ق.
۱۱- امام خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، دار العلم ، قم. چاپ دوم ، ص 135
۱۲- الروضه البهیه، زین الدین بن علی العاملی، شهید ثانی، مکتبه الداوری، قم.
۱۳- ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
۱۴- سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، قم:مطبعه امیر، ۱۴۱۴ق؛
۱۵- سیوری، فاضل مقداد، تنقیح الرائع، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی، قم، ۱۴۰۴ ه ق.
۱۶- شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق؛
۱۷- شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۹ق.
۱۸- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
۱۹- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
۲۰- طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، استبصار، قم، انصاریان، 1384.
۲۱- طوسی، النهایه، بیروت، دارالاندلس؛ عبدالقادر قرشی، الجواهر المضیئه، کراچی، کتابخانه میرمحمد.
۲۲- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران: المطبعه الحیدریه، ۱۳۷۸ق؛
۲۳- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵؛
۲۴- عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۷.
۲۵- علامه حلی، تذکره الفقهاء، موسسه آل البیت، قم
۲۶- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق؛
۲۷- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق؛
۲۸- علامه حلی، حسن، تلخیص المرام، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۹ ه ش.
۲۹- غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،السید حمزه بن علی بن زهره الحلبی، مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ (هـ . ق).
۳۰- فیض کاشانی، محمد حسن، مفاتیح الشرایع، مجمع الاذخائر الاسلامیه ۱۴۰۱ ق
۳۱- قانون مدنی، هوشنگ ناصر زاده، نشر دیدار، تهران، 1373.
۳۲- کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ق؛
۳۳- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ‏۱۴۲۹ق.
۳۴- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران: انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق؛
۳۵- محمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۸۲؛
۳۶- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه،أبومنصور الحسن بن یوسف بن المطهر، العلّامه الحلّی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۲ ـ ۱۴۱۹ (هـ . ق).
۳۷- مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق؛
۳۸- مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، چاپ تبریز قدیم.
۳۹- المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع،جمال الدین احمد بن محمد بن فهد الحلّی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۳ (هـ . ق).
۴۰- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق.
۴۱- سایت اسلام کوئست. www.islamquest.net.