اشکال سندی و متنی روایت ابی عمیر
محتویات
- ۱ اشکال سندی و متنی روایت ابی عمیر
- ۲ خلاصه مباحث گذشته
- ۲.۱ بحث در استدلال به روایت شریفه ذیل است
- ۲.۲ راه سوم(برای دفع مناقشه چهارم)
- ۲.۳ مقدمه دوم: مستبعد بودن احتمالاتِ خارج از نسخ موجود
- ۲.۴ مناقشه پنجم: مجهول بودن سند این روایت و وجود اختلاف نسخه در ناحیه سند
- ۲.۵ راهکارهای تخلّص از اشکال مجهولیّت سند
- ۲.۶ راه دوم: وجود روایت در کافی شریف
- ۲.۷ روایت سوم:
- ۲.۸ تقریب استدلال
- ۲.۹ تقریب استدلال به تعلیل
- ۲.۱۰ مناقشه
- ۲.۱۱ موضوعیت نداشتن صیغه امر
- ۲.۱۲ متن اولیه
- ۲.۱۳ خلاصه بحث گذشته
اشکال سندی و متنی روایت ابی عمیر
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله شب زندهدار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر ضمن بررسی مناقشات چهارم و پنجم وارد بر روایت ابی عمیر در عدم وجوب امر به معروف بررسی روایت ابی رضی در این زمینه را آغاز نموده و به بررسی روایت سوم در بحث عدم وجوب امر به معروف پرداختند.
روایت ابی عمیر در عدم وجوب امر به معروف سنداً و متناً مجهول است
به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه، بیست و یکم فروردین 1395 در جلسه 75 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، در ادامه ادله مقتضی عدم وجوب، به بررسی اشکالات سندی روایت ابی عمیر پرداخته و سپس بررسی صحیحه ابی رضی در این زمینه را آغاز نمودند.
خلاصه مباحث گذشته
بحث در استدلال به روایت شریفه ذیل است
«1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ»[1] .
در رابطه با این روایت شریف مناقشاتی صورت گرفته است، حاصل مناقشه چهارم این بود که این روایت در 4 مورد در ناحیه متن، اختلاف نسخه داشته-(و اگر چه استدلال برای مدّعی طبق مفاد هر کدام از این نسخ تمام است)- ولکن- (برخلاف رویّه مشهور در موارد اختلاف نسخ)- به بیانی که گذشت حجیّت هیچ یک از آن ها نیز ثابت نیست در نتیجه نمی توان به این روایت استدلال نمود.
برای تخلّص از این مناقشه پاسخ هایی داده شده است که در جلسه گذشته به 2 پاسخ اشاره شد.
راه سوم(برای دفع مناقشه چهارم)
این راه از چند مقدمه تشکیل می شود:
مقدمه اول: اطمینان به وجود کلمه ای در روایت (به دلیل عدم تعمّد بر زیاده و یا اشتباه بر نقل زیاده از ناحیه روات و نسّاخ)
اطمینان وجود دارد که در این قسمت از روایت کلمه ای بوده است و این طور نبوده است که روات و یا نسّاخ تعمّد بر اضافه کردن کلمه ای داشته باشند؛ چرا که مقتضی وثاقتشان عدم تعمّد بر اضافه کردن است.
و این احتمال که روات و یا نسّاخ اشتباهاً کلمه ای را در نقل اضافه کرده باشند، این هم بسیار مستبعد است خصوصاً در جایی که همه روات این زیاده را مرتکب شده اند؛ زیرا اصل بر عدم زیاده است و آن چه که معمولاً اتفاق می افتد اشتباه در نقیصه است نه اشتباه در زیاده.
علاوه بر این که جمله به گونه ای است که نیازمند تمییز است(«حسب المؤمن» از چه جهت؟! من جهتِ ایمانه، عذره و ...؟).
بنابراین توجه به این نکات موجب اطمینان می شود که کلمه ای در متن بوده است و اختلافات مذکور در ناحیه چیستی این کلمه، ناشی از اختلاف در قرائت بوده و به خاطر شباهت کلمات مذکور با یکدیگر اتفاق افتاده است.
مقدمه دوم: مستبعد بودن احتمالاتِ خارج از نسخ موجود
در نسخه های مهمّ عزّا و غیراً آمده است.
احتمال این که کلمه ای دیگر نظیر «ایماناً»،«إخلاصاً» و ... باشد که تناسبی با روایت و یا نسخه های مهمّ ندارد نیز مستبعد است(گرچه برهان قطعی بر آن نمی توان اقامه کرد ولکن همین مقدار برای اطمینان کفایت می کند).
حاصل دو مقدمه فوق این می شود که اطمینان وجود دارد به این که اصل روایت یکی از نسخ موجود بوده و خارج از این نسخ نیست واگر برای کسی چنین اطمینان شخصی حاصل بشود اشکال مندفع می گردد.
مناقشه پنجم: مجهول بودن سند این روایت و وجود اختلاف نسخه در ناحیه سند
مرحوم مجلسی قدس سره بر مجهولیّتِ سند این روایت شهادت داده اند؛
در ملاذالاخیار در ذیل حدیث فرموده اند: «مجهول» ولکن در مرآة العقول در ذیلِ سند روایتی که بعد از این روایت آمده است فرموده اند: سندش مشابه سند قبلی است(بهذا الاسناد) و این سند مجهول است.
وجه مجهولیّت این است که این روایت مشتمل بر «یحیی الطویل» است که در رجال نام او ذکر شده است ولکن هیچ توثیق و جرحی در رابطه با او نیامده است.
سند این گونه است:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع».
علاوه بر این که در قسمتی از سند یعنی «صاحب المنقری» اختلاف نسخه وجود دارد و با تعابیر «صاحب المصری»، «صاحب البصری» و « صاحب المقری» نیز آمده است.
تقریب اشکالات در ناحیه سند که مربوط به نسخه آن می شود همانند اشکالاتی است که در ناحیه اختلاف نسخ مربوط به متن بیان شد، بالتبع همان پاسخ ها در این جا نیز مطرح می شود.
راهکارهای تخلّص از اشکال مجهولیّت سند
برای تخلّص از اشکال مجهول بودن «یحیی الطویل» 2 راه وجود دارد:
راه اول: «مرویّ عنه» واقع شدن از برای «ابن أبی عمیر»
به نفس این سند، این اشکال دفع می شود، زیرا سند تا «ابن ابی عمیر» تمام است و به انضمام شهادت شیخ طوسی قدس سره در عدّه مبنی بر این که ابن ابی عمیر از افرادی هستند که «لایروون و لایرسلون إلا عن ثقة»، وثاقت یحیی الطویل ثابت می شود.
طبق این راه اختلاف در نسخه تأثیری در احراز وثاقت نمی گذارد، چرا که در هر صورت مرویّ عنه إبن أبی عمیر واقع شده است.
البته تمام بودن این راه مبنایی بوده و متوقّف بر پذیرش شهادت شیخ قدس سره است. محقّق خوئی این توثیق عامّ را نمی پذیرند و می فرمایند این فرمایش اجتهاد و حدس جناب شیخ طوسی قدس سره است؛( بررسی این نکته رجالی بسیار حائز اهمیّت است؛ زیرا وثاقت بسیاری از روات از همین روش ثابت می شود و فضلا بایستی در تعطیلاتی که پیش می آید به این مباحث مهمّ و کلیدی رجال بپردازند. یکی از بهترین نوشته ها در این رابطه مطالبی است که از دروس آیت الله شبیری زنجانی دام ظلّه پیاده شده است).
ولکن طبق نظر مختار این توثیق عامّ پذیرفته شده است-همچنان که شهید صدر قدس سره و غیر واحدی از اساتید آن را پذیرفته اند- و در نتیجه وثاقت یحیی الطویل ثابت می شود.
راه دوم: وجود روایت در کافی شریف
همانطور که بارها بیان شده است، روایاتی که در کافی نقل شده اند ولو راویان آن ها افرادی ضعیف باشند ولکن به برکت شهادت مرحوم کلینی بر صدور روایات، اشکال سندی دفع می شود.
روایت سوم:
روایت دیگری که برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر به آن استدلال شده است روایت صحیحه[2] ذیل است؛
«38- حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَة»[3] .
«لو» در «فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا» یا شرطیه است که جزای آن محذوف است(لکان مؤثِّرا/ أوشک أن یکون مؤثِّرا/لکان حسنا/لکان جمیلاً) و یا برای تمنّی است همانند این که گفته می شود: «لو تأتینی فتحدّثنی»؛یعنی ای کاش پیش من می آمدی و با من سخن می گفتی.
ابن هشام با تعبیر «قیل» نقل می کند که «لو» در آیه مبارکه« فَلَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»[4] نیز به همین معنا استعمال شده است.
تقریب استدلال
در این روایت برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم به معلَّل(لاأفعل) و هم به تعلیل(لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَة) می توان استدلال نمود.
تقریب استدلال به معلَّل روشن است؛ زیرا اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد حضرت علیه السلام- که دارای مقام عصمت هستند- آن را انجام می دادند در حالی که می فرمایند این کار را انجام نمی دهم و در صغری(ارتکاب امور قبیحه از سوی خویشاوندان) هم مناقشه نفرمودند؛ بنابراین می فهماند که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
تقریب استدلال به تعلیل
حضرت علیه السلام می فرمایند به این علت که «نصیحت خشن است» امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دهم؛ و به عبارتی خشن بودن موجب می شود که امر(چه وجوبی و چه استحبابی) به آن تعلّق نگیرد؛ چرا که خشونت امری ناپسند است.
مناقشه
خشن بودن دلیل بر رفع وجوب نمی شود؛ چرا که ممکن است برخی از امورِ خشن واجب باشند مانند جهاد.
تقریب استدلال به تعلیل اقوی از استدلال به معلَّل است؛ زیرا «لا أفعل» تنها با وجوب ناسازگاری دارد نه با استحباب(چرا که ممکن است عدم فعل ناشی از تزاحم و ... بوده باشد)؛ در حالی که مقتضای تعلیل با استحباب امر به معروف و نهی از منکر هم منافات دارد.
موضوعیت نداشتن صیغه امر
حضرت علیه السلام در این روایت امر به معروف و نهی از منکر را بر نصیحت تطبیق نموده اند و این می تواند یکی از ادله برای کسانی باشد که می فرمایند به صیغه بودن امر و نهی در امر و نهی از منکر واجب نیست.
[1] الکافی (ط - الإسلامیة)، ج5، ص: 60.
[2] زیرا مرحوم صدوق قدس سره از پدرشان نقل می کنند که از اجلّاء بوده وثاقتشان ثابت است، همچنین عبدالله بن جعفر الحمیری و ریّان بن الصلت نیز ثقه هستند.
[3] عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج1، ص: 290.
[4] سوره مبارکه شعراء آیه 102.
تقریر: منصور اسکندری
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
متن اولیه
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خلاصه بحث گذشته
بحث، در جواب به استدلال به روایت شریفة «حَسْبُ الْمُؤْمِنِ (عزاً، غیراً، خیراً، عذراً، علی اختلاف النسخ) إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ لَا یُعْلَمَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ کَارِه».
جوابهایی داده شد تا به این جواب رسید که این اختلاف نُسخ تمامشان را می توانیم فرض کنیم در مدعا و اثبات مدعا اشتراک دارند. چرا که دلالت بر یک مدعا به تقریبی که گفته شد داند. علی رغم آن چه که مشهور هست ولی این اشتراک در مدعی لایفید. به خاطر این که علم به این نُسخ نداریم وجداناً. اطمینان به این نُسخ نیز وجداناً نداریم پس راهی برای این که قائل به ثبوت این نسخ بشویم نیست الا تطبیق ادله حجیت که تعبد کند ما را به صدور و گفته شد تطبیق ادله حجیت در این جا لایمکن چون بر کل قابل تطبیق نیست، چون علم داریم همه این نسخ صادر نشده و بعضی دون الآخر هم ترجیح بلامرجح است پس بنابراین تطبیق یا به کل است یا به بعض است و وقتی بر هیچ کدام مطابق نشد ادله حجیت نیز تطبیق نمیکند پس لاعلم وجدانی و لا علم تعبدی بصدور این نُسخ. وقتی نشد بنابراین استدلال عقیم میَشود.
از این مطلب دو تا پاسخ تا حالا داده شده که جواب دادیم؛
پاسخ اول این بود که ما میرویم سراغ وسائل، هر چی توی وسائل هست میگوییم این ثابت است چون ایشان طریق معنعن دارد. این را جواب دادیم به دو جواب.
راه دوم این بود که بگوییم دلالت التزامیهای در این جا محقق میشود که به حسب آن دلالت التزامیه غیر از این چند نسخه نفی میشود. زیرا اینکه اطمینان داریم یکی از این کلمات وجود دارد یعنی نفی دیگر کلمات ذکر شده. این اطمینان نتیجه میدهد که بگوییم پس یکی از این اقوال کدام هم باشد قطعا وجود داشته و فرض این است که دلالت تمام است.
این را هم مناقشه کردیم به این که این دائر مدار این است که بگوییم دلالت التزام تابع دلالت مطابقی نیست. و الا اگر تابع بدانیم باز این مطلب ناتمام است.
بیان سوم: اصالت وجود کلمه مبتنی بر وثاقت روات
بیان سوم نیز از دو مقدمه یا سه مقدمه تشکل میشود.
مقدمه اول
مقدمه أولی این که ما اطمینان داریم در این جا کلمهای بوده است. اینگونه نیست که این جا هیچ کلمهای نباشد و این ثقات بدون دلیل چیزی اضافه کنند. تعمدش که خلاف وثاقتشان هست و فرض این است که اینها ثقه هستند و چون اگر ثقه نبودند خبر حجت نبود. هم روات، هم نسّاخ همه باید ثقه باشند. پس بنابراین وثاقتشان اقتضاء میکند که تعمد بر اضافه نکردند.
این که بگوییم هیچ کلمهای نبوده و تمام این نسّاخ و این روات همه اشتباهاً اتفاقاً در این جا زادوا یک کلمهای امر خیلی مستبعدی است. این همان است که در قاعده دوران امر بین زیاده و نقیصه بزرگان فرمودند اصل عدم زیاده است. یعنی اصل این است که زیاده نکرده، چون اینکه آدم یک چیزی را دیده باشد، شنیده باشد یادش برود این طبیعی است، خیلی پیش میآید اما یک چیزی نبوده این را بخواهد اضافه بکند گاهی پیش میآید اما خیلی احتمالش مستبعد است. از طرف دیگر این جمله اصلاً جملهای است که تأیید میکند چیزی هست و آن این است که این جمله جملهای است که نیاز دارد به تمیز، «حسب المؤمن» از چه حیث؟ جهات و حیثیات مختلف است. من جهة ایمانه، من جهة عزه، من جهة غیرته. از چه جهت؟ خود شاکله جمله هم یک شاکلهای است که بدون تمییز لم یقع، لایقع علی ما هو علیه. این مجموعه را وقتی ما به آن توجه میکنیم اطمینان پیدا میکنیم که این جا یک چیزی بوده منتها اینها اختلاف در قرائت آن است بنابراین اطمینان پیدا میکنیم که این جا یک چیزی بوده. این مقدمه أولی.
مقدمه دوم
این احتمال این که اینها اشتباه کردند و یک چیز دیگری بوده این احتمال ضعیفی است، مخصوصا اگر فرض کنیم یک احتمال معتنابه دیگری هم بود به خصوص کلماتی که اصلاً با اینها نمیخواند؛ مثلاً ایماناً بگوییم، یک چیز دیگر غیر از اینهایی که در این روات گفتند، این ناقلین گفتند، این مستنسخین گفتند وجود داشته که اینها نگفتند. این احتمالش را برهاناً نمیشود نفی کرد چون برهانی نداریم بر این که نبوده اما احتمال آن بسیار ضعیف و بعید است و ما نسبت به اینکه یکی از همین موارد ذکر شده باشد اطمینان داریم.
پس در خصوص مقام با توجه به این که چیزی که ناسخین میگویند واژههایی است قریب به هم و مستبعد است که همه این ناظرین، همه این مستنسخین اشتباهاً یک چیز دیگر غیر از آن واژه اصلی نقل کرده باشند.
فلذا است ادعای اطمینان به این جهت که اولاً این جا یک چیزی بوده و ثانیاً آن چیز هم خارج از همینهایی که اینها نقل کردند نیست و لعل این که این شبههای که این جا عرض کردیم در کلمات بزرگان، در موارد اختلاف نسخ با این که شبهه واضحی است که باید این شبهه به همین نحوی که تقریر کردیم بشود ولی متعرض در کلمات نشدند و روی آن بحث نکردند لعل برای این بوده که هر ناظری از این بزرگان در موارد باتوجه به آن برای او اطمینان پیدا میشده و دیگه شبههای برای او در ذهن باقی نمیمانده. یعنی اطمینان شخصی پیدا میشده با توجه به این خصوصیات.
سؤال: اگر یکی مردد باشد و اطمینان برایش حاصل نشده باشد چه؟
جواب: ما نسبت به این که این از امام صادر شده اطمینان پیدا نمیکنیم. کل روایت را حجت دارم بر این که این را حالا امام فرموده. این که در این کتاب، در این عبارت، کتاب کلینی، این نوشته شده بوده اطمینان پیدا میکنیم یکی از اینها نوشته شده بوده. حالا کلینی با سند موثقی دارد میگوید که امام فرموده این را. یا خودش دارد شهادت میدهد که این علی الاختلاف المبانی خودش دارد شهادت میدهد که این متن مال امام است.
شما این سه نسخه را دیدید این سه نسخه نسخههای دست دوم بودند یعنی ناقل بودند و از یک نسخه ثابتی مثلاً کتاب حسین بن سعید نقل میکردند. همین حرفها در آن جا هم میآید که وقتی کتاب حسین بن سعید را نقل میکنند که اینها تعمد کردند بر این که در کلام حسین بن سعید نبوده اینها آوردند، این که با وثاقتشان نمیسازد. بخواهیم بگوییم قرائتش یک چیز دیگر بوده و همه اینها اشتباه در قرائت کردند هم احتمال ضعیفی است به مقتضای اختلاف نسخ که همه کلمات نزدیک به هم در خواندن هستند.
اشکال سندی: روایت از حیث سند مجهول است.
اشکال بعد این است که سند این روایت مجهول است. مرحوم مجلسی قدس سره در ملاذ الاخیار فرموده مجهولٌ.
در مرآة العقول ذیل حدیث هیچ نفرموده از نظر سند و وارد متن شده، متن را توضیح داده. ولی در روایت بعدی دارد «و بهذا الإسناد» آن جا فرموده مجهولٌ. بنابراین شاید ت خواسته کرار نکند، گفته آن بعدی هم که «بهذا الإسناد» است یعنی هر دو مجهولٌ.
وجه مجهولیت هم این است که روایت مشتمل است بر یحیی الطویل و یحیی الطویل در رجال لاتوثیق له و لاجرح و لذا مهمل نیست چون مذکور در رجال هست، اما مجهول است. هر که در رجال نام او برده شده باشد ولی در باره او صحبتی نشده باشد گفته میشود مجهولٌ. پس مرحوم مجلسی قدس سره شهادت به مجهولیت سند دادند.
سند این هست:
«عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِی»
صاحب المنقری بعضی نسخ نوشته اند صاحب المصری، صاحب البصری، صاحب البقری. این جا نیز اختلافاتی هست.
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:...» تا آخر.
در این روایت اشکال این است که این روایت خودش مجهول است و هم چنین همان اشکال نسخه که گفتیم.
از ناحیه آن اشکال اختلاف نسخه الکلام الکلام.
سؤال: اختلاف نسخه ؟
جواب: بالاخره کدام است؟ همه را ادله حجیت بگیرد، یکی را بخواهد بگیرد، همه را بخواهد بگیرد، نمیشود. چون میدانیم بعضیهایش نیست. بخواهد یکی را دون دیگری بگیرد ترک بلامرجح است، اشکال نسخه چه در متن، چه در سند به همان شکلی که بیان شد تقریب میشود. جوابی که آن جا در متن دادیم در سند هم میآید.
علاوه بر این یحیی الطویل گفته میشود که ایشان همان طور که عرض کردیم مجهول است.
برای تخلص از این اشکال ما دو راه داریم؛
راه اول تخلص از اشکال سندی
راه اول این است که به نفس این سند اثبات میشود این یحیی الطویل ثقة است. چرا؟ چون سند تا ابن ابیعمیر تمام است. «علی بن ابراهیم» یعنی کلینی. «علی بن ابراهیم عن ابیه» تا این جا که اینها درست هستند. «عن ابن ابیعمیر» پس ثابت است که ابن أبی عمیر چنین حرفی زده. «إبن أبی عمیر عن یحیی الطویل». شیخ هم که شهادت داده در عدّة که إبن أبی عمیر از کسانی است که لایروی و لایرسل إلا عن ثقةٍ. پس به آن توثیق عام و این که نفس این سند اثبات دارد میکند صغری را که ابن أبی عمیر از یحیی الطویل نقل کرده میتوانیم اثبات بکنیم وثاقت یحیی الطویل را. البته این راه مبنی بر این است که شما آن توثیق عام را بپذیرید که محل کلام است، مرحوم آقای خویی قبول ندارند چون میگویند این اجتهاد شیخ طوسی است از اصحاب اجماع. این حدسی است که مرحوم آقای خویی قدس سره زدهاند ولی دلیلی بر این حدس نیست ظاهر این است که کلامی است دارد ایشان نقل میکند کما این که نجاشی هم بخشی از آن را نقل فرموده است.
راه دوم تخلص از اشکال سندی
و اما راه دوم همان راهی است که بارها گفتیم که این روایت در کافی شریف هست و ولو سند ناتمام باشد اما کلینی قدس سره شهادت به صدور این روایات و این متن از امام معصوم علیه السلام داده و کفی ذلک فی الحجیة. این راجع به این روایت.
روایت سوم در عدم وجوب امر به معروف
و أما الروایة الثالثة:
روایت ثالثهای است که به آن استدلال میشود برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر این روایت شریفه است که در عین اخبار الرضا علیه السلام، جلد 1، صفحه 290 روایت شده.
«حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْه...»
صدوق میفرماید «حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِی عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ...»
این روایت صحیح است. پدر صدوق که واضح است از ثقات و اجلاء است. عبدالله بن جعفر حمیری هم همینگونه، ریّان بن صلت را هم نجاشی و شیخ هر دو توثیق کردند، جرحی هم ندارد پس بنابراین وثاقتش ثابت است. پس میشود صحیحه.
«قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا- إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً- فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا...»
این «فلو نهیتهم عنها» این «لو» یا «لو»ی شرطی است پس جزای آن محذوف است. یعنی «فلو نهیتهم عنها لکان مؤثراً» یا «أوشک أن یکون مؤثراً» اگر شما نهی بفرمایید اینها را مؤثر است یا احتمال دارد تأثیر داشته باشد، یا «لکان حسناً» یا «لکان جمیلاً» مثلاً یک چنین چیزی در تقدیر است.
و احتمال هم دارد این «لو» «لو»ی تمنی باشد. همان طور که در مغنی در عِداد معانی «لو» یکی از معنای «لو» را تمنی ذکر کردند. مثل این که «لو تأتینی فتحدثنی» یعنی کاش میآمدی پهلوی من، با من سخن میگفتی، مطلب برای من نقل میکردی «لو تأتینی».
ابن هشام میگوید «و قیل: و منه فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّة» در قرآن شریف «فلو إنّ لنا کرّة» یعنی کاش، یعنی فلیت لنا کرّة؛ کاش برای ما بازگشتی بود.
پس یا «لو» «لو» شرطیه است، یا «لو» «لو»ی تمنی است.
«فَقَالَ لَا أَفْعَلُ...»
حضرت فرمود من این کار را نمیکنم.
«قِیلَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَةٌ.»
این جا هم به معلَل که فرمود «لا افعل» و هم به تعلیل میشود استدلال کرد برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر.
استدلال اول در عدم وجوب: استدلال به معلل
استدلال به معلَل اینکه حضرت فرمود «لا افعل» من انجام نمیدهم. اگر امر به معروف واجب باشد میشود که امام انجام ندهد، امام که معصوم است. پس این «لا افعل» با این که مفروض این است که آنها امور قبیحه انجام میدهند، حضرت نفرمود که انجام نمیدهد شما بیخود میگویید، اشتباه میکنید. با این که صغری را نفی نکردند و فرمود «لا افعل» پس معلوم میشود امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست و الا امام نمیفرمود «لا افعل» این تقریب استدلال به معلَل.
استدلال دوم در عدم وجب: استدلال به علت
بالعلة؛ این که حضرت فرمود نمیکنم این کار را، چرا؟ برای این که از پدرم شنیدم که میفرمود «النصیحة خشنة». اگر امر به معروف واجب بود، نهی از منکر واجب بود این خشونت را خدا واجب کرده مثل جهاد، میشود گفت آقا بروید جهاد، نمیروم، چرا؟ «لأنّ الجهاد خشنة». جهاد خشن است، کشتن هست، ضربه زدن است. ممکن است یک خشونتی را خدا یک جا واجب بفرماید. پس این که امام علیه السلام میفرماید من این کار را انجام نمیدهم دلالت میکند بر این که این کار واجب نیست. یعنی علت از معلل من حیثی اقوی است. چون این که انجام نمیدهم فقط با وجوب ناسازگار است اما با استحباب که ناسازگار نیست. اما این با استحباب هم نمیسازد ظاهراً چون النصیحة خشنة باشد ولی مستحب است. چرا شما انجام نمیدهد. لا افعل، انجام نمیدهم چون ممکن است حالا یک مزاحمی با امر اقوی یا تزاحم باشد مثلاً.
علی ای حال این معلل و تعلیل روی هم رفته هر کدام جداگانه میتوانیم به آن استدلال بکنیم برای این که واجب نیست.
سؤال: آیا عنوان امر با نصیحت قابل جمع است؟
جواب: این هم یک نکتهای در آن ممکن است باشد برای فقیه و آن این است که حضرت تطبیق کلمه نصیحت فرمودند بر امر به معروف و نهی از منکر. شاید این استشعار داشته باشد به آن حرف آقایان که میگویند امر موضوعیت ندارد. نصیحت ملاک است حالا چه به صیغه امر باشد چه به صیغه امر نباشد. آن را هم ملاک مصداق نصیحت گرفتند. این خودش میشود یکی از ادله کسانی که میگویند موضوعیتی برای واژه امر نیست که مرحوم امام میفرمودند، نه نصیحت هم کفایت میکند اگر همان اثری که امر دارد آن هم داشته باشد.
سؤال: امام میتواند استحباب را ترک بکند؟
جواب: بله اگر مثلاً خشن است برای ایشان مشکل هست یک وقتی بله ترک میفرماید چون خدا ترخیص داده «إِنَّ اللَّهَ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ». مثلاً از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه شاید نقل شده که حضرت یک وقتی چهارزانو نشسته بودند این پا را روی آن پای مبارکشان انداخته بودند گفتند آقا شاید این کراهتی داشته باشد حضرت جواب دادند به این که من الان خسته هستم برای رفع خستگی است. این ترخیص نیست من الان میخواهم خستگیام برطرف بشود بروم یک کارهای دیگه انجام بدهم حالا.
