داد و ستدهای شرعی
محتویات
جُعاله
در دین اسلام باید، هرگونه داد و ستد و بخشش مالی، در قالبهای مخصوص خود صورت گیرد و هیچ کس نمیتواند بدون پشتوانه شرعی مالک چیزی شود، بنابراین تمامی داد و ستدها و همه پرداختها اگر مورد تأیید شرع قرار نگرفته باشد ممنوع بوده و بهره وری از آن حرام است. مانند مالی که از قِمار بدست میآید، گرچه دو طرف در قمار موجود است؛ اما چون مورد امضاء شرع نیست پول و یا مالی که بواسطه آن به دست میآید حرام است.
جعاله؛ قردادی شرعی
از جمله عقدها و معاملههای شرعی میتوان به "جُعاله" اشاره کرد.
کلمه "جعاله" به ضم جیم به معنای لغوی "مزد کارگر" میباشد. و در اصطلاح فقهی قراردادی است که یک طرف ملتزم به پرداخت مالی در مقابل عملی که شخصی برای او انجام میدهد شود. مثل اینکه فردی بگوید: هر کس اسب گمشده مرا پیدا کرد به او پنج هزار تومان پول میدهم که در این قرارداد شخص اسب گم کرده (کارفرما) را جاعل گفته و شخص پیدا کننده (مجری) را عامل نام نهند.
در قوانین اسلامی آنقدر دقت به کار رفته است که حتی بین اجاره نفس بر انجام کاری (کارگری) و قرارداد جعاله نیز فرق قائل شدهاند؛ چرا که اگر مستاجری، شخصی را در زمانی و برای کاری به اجاره خود درآورد و در حقیقت اجیر نماید، مستاجر یاد شده، مالک کار اجیر بوده و اجیر، مالک اجرت و مزد است و هر کدام مشغول ذمه (متعهد) دیگری هستند بر خلاف "جعاله" که هیچ ذمهای مشغول نیست و تا کار تمام نشده، "جاعل" یا کارفرما مالک هیچ کاری و "عامل" یا مجری نیز متقابلاً مالک هیچ گونه مزدی نیست اما به صرف اتمام کار جاعل، مالک محصول و عامل نیز مالک دستمزد میگردد و باید گفت این دو معامله که هر کدام از عقود اسلامی هستند چیستی متفاوتی با یکدیگر دارند و احکام خاصی بر هر یک بار میگردد.
شرایط قرارداد جعاله
در جعاله، جاعل باید بالغ، عاقل و قصد کننده عمل بوده، مُکرَه[۱] و محجور التصرف[۲] و یا مُفَلّس[۳]و مدیون نباشد. بنابر این قرارداد "جعاله" با افراد یاد شده باطل است و نمیتوان در ازای آن پولی گرفت.
البته در صورت اجازه سرپرست فرد نابالغ و طلبکار فرد مُفلس و نیز حاکم شرع در فرد محجور التصرف، امکان صحت جعاله وجود دارد.
باید گفت در جعاله نمیتوان موضوع را عمل حرام و یا عمل غیرعقلایی قرار دارد چراکه موجب بطلان آن است.
مثلاً اگر شخصی بگوید هر کس فلانی را بزند به او هزار تومان میدهم. چون ضرب افراد، بدون وجاهت شرعی، خلاف شرع و حرام است این قرارداد باطل است
آنکه سفارش کار میدهد جاعل یا کارفرما و آنکه داوطلب اجرای آن میشود را عامل یا مجری میگویند
و یا شخصی بگوید هر کس در تاریکی شب به فلان نقطه ترسناک رود به او ده هزار تومان میدهم، بدون آنکه هدف عقلایی در میان باشد، این جعاله باطل است.
باید در هنگام جعاله مزد را تعیین نمایند حال یا با نشان دادن اجرت و مزد و یا با ذکر اوصاف و مشخصات آن. و چنانچه جاعلی به عاملی بگوید اگر منزل مرا تعمیر کردی به تو "یک چیزی" خواهم داد و مقدار را معین نکرد، و "استاد بناء" تعمیر را انجام داد. جاعل باید مبلغ متعارف (اجرة المثل[۴] را به عامل بدهد.
و اگر عامل، عمل را قبل از اینکه قراردادی در میان باشد، و یا بعد از قرارداد اما نه به قصد پول گرفتن بلکه به قصد لطف کردن بر دوست و یا نزدیکان خود انجام داد ، در این صورت هیچ حقی برای عامل نیست و عامل نمیتواند درخواست مزد نماید.
چگونگی فسخ جعاله
جاعل و عامل به تنهایی و یا همراه هم میتوانند قبل از کار "عقد جعاله" را فسخ نمایند اما جاعل نمیتواند بعد از کار فسخ قرارداد نماید بر خلاف عامل که میتواند به صورت ناقص کار را رها نماید اما نه همیشه؛ مثلا در صورتی که ضرری متوجه جاعل گردد عامل نمیتواند عمل را ترک نماید .
به این مثال توجه کنید : شخصی اعلام میکند هر "چشم پزشکی" که آب مروارید مرا عمل کند به او یک میلیون تومان میدهم ، از گروه "چشم پزشکان" کسی داوطلب میشود تا چشم این شخص را عمل کند، عمل را شروع میکند. آیا میتواند در اثناء عمل، دست از کار کشیده و بگوید دیگر ادامه نمیدهم؟
در پاسخ باید گفت خیر، نمیتواند. چرا که ضرری متوجه جاعل میشود که جبران ناپذیر است و اگر چنین کند ضامن تمام ضررهایی است که به مریض وارد میشود .
کلمه "جعاله" به ضم جیم به معنای لغوی "مزد کارگر" میباشد. و در اصطلاح فقهی قراردادی است که یک طرف ملتزم به پرداخت مالی در مقابل عملی که شخصی برای او انجام میدهد شود
اما اگر ترک کار، موجب ضرر نبود و عامل کار را در اثناء رها کرد آیا مستحق و مالک اجرتی خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که اگر کار از جمله کارهایی بود که رها کردن آن در اثناء هیچ فایدهای را در بر نداشت، مانند اینکه شخصی اعلام نماید هر کس، اسب سرکش و فراری مرا بیاورد به او ۲۰ هزار توامان میدهم و شخصی این کار را کرد و در اثناء، جستجو را رها کرد و هیچ فایدهای برای جاعل نداشت در این صورت، عامل، مالک هیچ اجرتی نخواهد بود .
و همچنین اگر جاعل در قرارداد قید کند تا زمان اتمام کار هیچگونه پولی به عامل نمیدهد و عامل در اثناء کار عمل را رها کرد. در این صورت نیز عامل مالک هیچ حقی نخواهد بود .
اما اگر جاعل چنین شرطی نکرده بود. عامل، مالک مقدار مزد و اجرتی خواهد شد که به نسبت آن، کار انجام داده است و البته در صورتهای اخیر احتیاط آن است که جاعل و عامل به تراضی و مصالحه تن در دهند.
قرارداد جعاله در بانکداری اسلامی
حتماً مطلعید که در بانکها تسهیلاتی اعطاء میشود به عنوان جعاله تعمیر مسکن با سند شش دانگ که این عنوان گویای این مطلب است که بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی از مالک ساختمان وکالت میگیرد که منزلش را تعمیر نماید و هزینه اش را طی چند سال طبق یک قیمت خاص دریافت دارد ، سپس خود مالک را طی یک عقد جعاله، به عنوان عامل تعمیر، بر میگزیند و حق العمل و اجرت را به او پرداخت مینماید.
اما متاسفانه ما فقط تسهیلات جعاله را میشنویم و گمان میبریم که راهی برای فرار از ربا و سرپوش گذاشتن اخذ سود پول برای ما فراهم آوردهاند در صورتی که چنین نیست و باید معاملات ما مشروع باشد تا بتوانیم در اموال تصرف نماییم ، بنابراین وقتی امکان اخذ تسهیلات برای ما فراهم میشود باید مفاد قرارداد را مطالعه کنیم و به آن متعهد باشیم و حقیقتاً مطابق قرارداد عمل نماییم و از طرف دیگر متصدیات پرداخت تسهیلات در بانکها نیز باید موارد لازمه در قرارداد را به مشتری تفهیم نمایند تا یک معامله خداپسندانه رخ دهد نه اینکه بدون توجه، خود را از پول حلال محروم ساخته و به مال حرام دلخوش کنند و این وظیفهای است که هم جاعل بر عهده دارد و هم عامل. و بحمد الله قوانین بانکداری اسلامی توسط متخصصان و کارشناسان زبده در انواع موضوعات آن تدوین شده ، فقط باید به مفاد آن توجه شود.
پانویس
- ↑ مکره کسی است که برای انجام کاری، تحت فشار قرار گرفته است.
- ↑ محجور التصرف آن کسی است که به دلیل آنکه قدرت تشخیص ندارد و شناختش نسبت به قیمت اموال کمتر از نوع عادی مردم است ،فقط با نظارت حاکم شرع میتواند در اموال خود تصرف کند .
- ↑ مفلس به تشدید لام بدهکار را گویند که بواسطه بدهی فقط با اجازه بستانکاران و یا اذن حاکم شرع میتواند معامله نماید .
- ↑ اجرة المثل قیمت متعارف را گویند.
