دو نکته باقي ماند، استدراک کنيم راجع به آيه مبارکه
محتویات
دو نکته باقی ماند. استدراک کنیم راجع به آیه مبارکه
نکته اول
نکته اول این است که صاحب جواهر قدس سره از اربعین شیخ بهایی نقل میفرماید که شیخ فرموده است: بعضی از فقهاء فرمودهاند که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عدالت است و انسان غیرعادل لایجب علیه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و برای اثبات مدعایشان به آیات و روایاتی استناد جستند که ان شاءالله این بحثش تفصیلاً در شرایط خواهد آمد که علاوه بر آن شرایط معروف که احتمال تأثیر باشد، مفسده نداشته باشد، ضرر نداشته باشد، آیا این هم شرط آخری است که باید عادل باشد یا این که نه. حالا بنابر این شرط و این که اصلاً از خود این آیه هم گفته میشود این شرط استفاده میشود.
اگر ما این جوری گفتیم، براساس این شرط، خب «و اولئک هم المفلحون» حصرش دیگر چطور است؟ حصرش بلااشکال میشود چون فقط عادلها هستند که گناه نکردند، گناه نمیکنند، به اوامر و نواهی خدای متعال اعتنا میکنند. اینها رستگار هستند من حیث هو هو. ممکن یک کسی دیگر هم به واسطه شفاعت اما آن به واسطه یک عامل خارجی است که به فلاح رسیده. یا اگر توبه کرده باشد بعد از گناه، به واسطه این است که خدای متعال آن توبه را میپذیرد. اما اگر کسی خودش بدون این که استثنایی در بارهاش اعمال شده باشد، تبصرهای در بارهاش اعمال شده باشد، این بخواهد مفلح باشد، رستگار باشد، این قهراً باید عادل باشد. غیر عادل رستگار نیست الا من حیث هو هو. این رستگار نیست مگر یک چیزی دامنگیرش بشود من الشفاعة یا عفو خدای متعال یا امثال ذلک.
پس این که میفرماید « و اولئک هم المفلحون» اینها تنها رستگاران هستند، این به خاطر این است که آمر شرعی به معروف و ناهی شرعی از منکر نمیشود کسی باشد الا این که شرایط را داشته باشد و من الشرایط عدالت است که هم آن چیزی را که دارد به آن امر میکند تارکش نباشد، هم آن چیزی را که دارد از آن نهی میکند فاعلش نباشد و هم وظایف دیگری شرعیه را انجام داده باشد. پس این حصر براساس این است و دیگر احتیاجی به آن امور و تأویلات و آن خلاف ظاهرهایی که میگفتیم نداریم اگر چنین حرفی را بزنیم.
این نکته اول بود.
خب البته این نکته اگر ملتزم به آن بشویم، له وجه و انما الاشکال فی المبنا است جداً که یأتی ان شاءالله که نه، این شاید برخلاف ضرورت فقه هم هست که بگوییم امر به معروف و نهی از منکر فقط بر عادلها واجب است، غیر عادلها امر به معروف و نهی از منکر بر آنها واجب نیست، آنها خیالشان از این حیث راحت است ولو به خاطر گناهان دیگری که کردند معاقب ممکن است بشوند ولی آنها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارند.
سؤال: ...
جواب: نه، واجب مطلق نیست. آن فقیهی که فرموده، نفرموده واجب مطلق است، یعنی خدا از ما خواسته باشد امرِ عادلانه که بله من از تو میخواهم که امر کنی در حالی که عادلی، اگر نیستی پس برو عدالت را تحصیل کن تا امر عادلانه داشته باشی. مثل این که من از تو نماز میخواهم با طهارت، اگر وضو نداشته باشی، برو بگیر. نه، آن این را نگفته، فرموده مشروط است، همان جور که مشروط است وجوب امر به معروف به احتمال تأثیر، فرموده مشروط است به عدالت. پس کسی که عادل نیست، اصلاً این تکلیف متوجه او نیست. این طور آن بزرگوار فرموده است، شرطِ واجب قرار نداده بلکه شرط وجوب قرار داده.
سؤال: ...
جواب: ملازمه عرفی ندارد.
سؤال: ...
جواب: ببینید بعضی گناهان هست که بالاخره افراد به خاطر یک جهاتی زیر بار آن نمیروند، مثلاً حلق اللحیة، این یا خیلی خجالت میکشد مثلاً در یک جمعیتی است که خجالت میکشد، خب حلق لحیه میکند اما نسبت به شخصِ نماز نخوان، نهی از منکر میکند، امر میکند ولو یک گناهی هم انجام میدهد. خب این آدم عادل نیست به خاطر این که بالاخره یک گناهی را دارد انجام میدهد و اصرار هم بر آن دارد میورزد. مثلا به حسب تقیلدش حلق لحیه حرام است. این کار را دارد انجام میدهد اما این یک گناهی است، یا خیلیها هستند بعضی گناهان دیگر را انجام میدهند، مثلاً ظلم کردن به اهل و عیال، خب انسان را از عدالت میاندازد. یک کسی سیلی بیجا به بچهاش بزند یا چه بکند اینها از عدالت میاندازد او را ولی این یک گناهی است که حالا خیلیها به آن اهمیت نمیدهند، عصبانی شد یک سیلی هم ممکن است بزند، یا یک زورگوییهایی به به اهل و عیالش ممکن است بکند که عدالت خارج میشود اما همین نسبت به خیلی چیزها تعصب میورزد، یک بیحجابی را میبیند، اصلاً میخواهد بمیرد کأنّه، اگر یک بینمازی را ببیند، همین جور یا فلان. اینها این جور نیست که هر کسی که این کار را میکند پس بنابراین عادل است و عرف هم این است. هیچ ملازمهای وجود ندارد. بله معمولاً کسانی که خودشان تارک الصلاة هستند، دیگر به چیزهای دیگر اهمیت نمیدهند چون آن نماز که عمود دین است دارد ترک میکند، حالا ککش نمیگزد کسی واجبات دیگر را انجام ندهد، یا محرمات را. این غالباً شاید این جوری باشد اما این غیر از این است که وظیفه شرعی و آن که حکم خدای متعال است، چه هست.
سؤال: ...
جواب: حالا این نکتهای که گفتید خوب نکتهای است.
حالا این جا میخواهیم عرض کنیم حالا اگر ما این جوری حل کردیم، استدلال به آیه تحت ذیل درست است یا درست نیست؟
گفتیم این حصر درست نیست. اکنون اگر حصر را درست کنیم علی هذا المبنا که چون عدالت شرط است و از این جهت خدای متعال میفرماید اینها هستند که فقط مفلح هستند. چون اینها امر به معروف میکنند، عادل هم هستند. آمرین به معروف و ناهین از منکر که عادل هم هستند. چون با شرایط هم دارد میگوید. آیا در این صورت استدلال تمام است یا تمام نیست؟
این سؤالی است که بنده طرح میکنم تا ببینم آقایان چه جواب عنایت میفرمایند.
سؤال: ...
جواب: بنابر این توجیه آیا باز استدلال تمام است به این آیه شریفه یا نه. اگر چه حصر درست میشود اما پای استدلال هم از بین میرود یا نه، استدلال باز تمام است.
سؤال: وجوب را ثابت نکردیم ...
جواب: بنابر این که این وجه ...
سؤال: ...
جواب: بله اشکال اول که سر جای خودش هست، اشکال اول این است که این وجه مبنائاً درست نیست. حالا اگر این مبنا را پذیرفتیم یعنی موافق شدیم با آن فقیه گمنام که فرموده است که مشروط به عدالت است و براساس آن این حصر را در ذیل آیه شریفه گفتیم که دیگر احتیاج به توجیه و تأویل ندارد، آیا استدلال باز به این ذیل برای وجوب تمام است یا تمام نیست؟
نکته دوم
نکته دوم که در این باب داشتیم قد یقال یا قد یَختَلِج بالبال که کسی بگوید خب این ذیل بنابر حصر، دلالت التزام داشت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر. شما نسبت به دلالت مطابقی مشکل داشتید و گفتید این حصر را نمیشود پذیرفت، چرا دست از دلالت التزامی برمیدارید. دلالت التزام که تابع دلالت مطابقی نیست. حالا دلالت مطابقی اشکال دارد که حصر باشد. اما بالاخره این آیه لااشکال که ظهور در حصر دارد. این ظهور در حصر یک ظهور دیگری را میآفریند به دلالت التزام که آن چیست؟ وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. خب آن ظهور مطابقی محل اشکال است، چرا دست از ظهور التزامی برداریم. بنابر مسلک آخوند که میفرماید حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، بنابراین ما این جا میگوییم آن دلالت مطابقی حجت نیست به خاطر آن اشکالات، اما دلالت التزامی چرا حجت نباشد. پس بنابراین ممکن است کسی که قائل است در اصول به این که دلالت التزام تابع دلالت مطابقی نیست مثل آقای آخوند قدس سره، خب این جا بگوید بله ما این اشکالات شما را قبول دارم بر حصر اما من که به خود حصر استدلال نکردم، من به دلالت التزامی این جمله استدلال کردم. خب دلالت التزام را اخذ میکنم.
سؤال: ...
جواب: من الان یک مقدمهای را عرض کردم. به آن توجه بفرمائید. گفتیم این جمله بالاخره ظهور در حصر که دارد. پس وجود الظهور فی الحصر مفروغ است، وجود ظهور فی الحصر. این بیان این است. میگوید آقا این جمله که بالاخره ظاهرش این است، چون بالاخره ادات حصر در آن هست. ادات که میگوییم یعنی به معنای عامِ ادات. یعنی بالاخره معرّف بودن مبتداء و خبر موجب دلالت بر حصر مگر نمیشود، این که دارد. مگر وجود ضمیر فصل بین مبتداء و خبر باعث حصر نمیشود، این جا هم که هست. پس ظهور این جمله در حصر مفروض است، این وجود دارد، منتها این وجود حجیت ندارد. این حصر، این، ظهور حصری وجود دارد اما حجیت ندارد، خب نداشته باشد، دلالت التزامش را میگوییم حجت است چون دلالت التزام تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. آیا بنابر مبنای آقای آخوند میتوانیم این جوری تخلص کنیم از این اشکال؟ پس آقای آخوند میتواند به ذیل آیه استدلال کند علی رغم این که اشکالات بر حصر را هم میپذیرد.
خب این مبنا هم خیلی مبنای مهمی است دیگر که مثل این جور جاها و امثال ذلک فراوان است در سراسر فقه.
اشکالات
در این جا آیا این مطلب تمام است یا نه؟
اشکال اول
عرض میکنیم به این که اولاً خب مبنا محل اشکال است که نه، دلالت التزامیه وجوداً و حجیتاً تابع دلالت مطابقی است. و این بحث تفصیلیاش در محل خودش است که در اصول است. این بحث مبنایی.
اشکال دوم
بنائاً اگر ما بگوییم این ظهور در حصر واقعاً وجود دارد، خب این جا دلالت التزامی محقق میشود. اما اگر گفتیم آن اشکالات کالقرینة الحافة بالکلام است، نمیگذارد حصر فهمیده بشود. چون آن اشکالهایی که داشت که خلاف وجدان است، خلاف ضرورت است که فقط آمرین به معروف مفلح هستند، فقط مفلحین اینها هستند، بقیه مفلح نیستند، این اشکال را داشتیم. یعنی از اول که عرف این آیه را میشنود، از اول علیرغم این که ادات حصر وجود دارد اما در این که این مراد مولی باشد، مراد گوینده باشد، تردید دارد، یا اجمال دارد یا همان مطالب گفته شده به ذهنش میآید. پس بنابراین یا ظهور پیدا میکند در آن مطالب گفته شده که این حصر نسبی است یا وجوه دیگری که گفته شده. پس یا از اول اصلاً ظهور در آن پیدا میکند به خاطر احتفافش به این قرینه یا اگر ظهور پیدا نکند در اینها، اجمال پیدا میکند. پس بنابراین شرط تحقق دلالت التزام که وجود دلالت مطابقیه باشد و وجود ظهور مطابقی باشد، این جا محل اشکال واقع شده. پس حتی آقای آخوند هم نمیتواند به این راه تخلص بفرماید. و این را باید به آن دقت داشته باشیم که گاهی آن اشکالاتی که ما در مدلول مطابقی داریم، دو قسم است، تارةً اشکال به مدلول مطابقی مصادمت با ظهور تصدیقی مدلول مطابقی ندارد، در این جا جای آن حرف هست. اما اگر نه، مصادمت با ظهور تصدیقی دارد یعنی اصلاً نمیگذارد کلام ظهور در آن معنا پیدا کند، بلکه یا ظهور در معنای آخر پیدا میکند یا اجمال پیدا میکند، این جا دیگر ما اصلاً دلالت مطابقی نداریم تا بخواهد دلالت التزامی داشته باشیم. به حجیتش کار نداریم، اصلاً دلالت نداریم، ظهور نداریم. ظهور که نداشتیم پس بنابراین نمیتوانیم به دلالت التزامی اخذ کنیم.
خب این هم راجع به آن نکته دوم بود که تکمیل بشود آن بحثهایی که در باره تقریب ثانی داشتیم.
تقریب سوم برای استدلال به آیه ۱۰۴ از سوره آلعمران
تقریب ثالث در استدلال به آیه مبارکه این بود که حالا «و لتکن» بگوییم دلالت نمیکند بر وجوب به آن اشکالات که گفتیم. فعل هم دلالت بر وجوب ندارد اما لا اشکال در این که از این آیه فهمیده میشود که امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن، مطلوب خدای متعال است. محبوب خدای متعال است. این را که دیگر میفهمیم از آن. وقتی فهمیدیم، میگوییم عقل یحکم به این که هر وقت چیزی محبوب مولای حقیقی بود و مطلوب مولای حقیقی بود یعنی خدای متعال و مرخِّصی به ما نرسید که اجازه داده باشد خدای متعال برای ترک آن، عقل میگوید باید این جا اتیان بکنی. هر چیزی که فهمیدی محبوب خدای متعال است باید شما اتیان بکنی اگر قدرت داشته باشی. اگر قدرت داری باید اتیان بکنی مادام لم یصل الیه ترخیصه. بله اگر آن آیات و روایاتی که استدلال کرده به آن، کسی که میگوید امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست که ما بخشی از آیات و روایات داریم که معارضه میکند که در آن مقام ثانی است که باید بحث کنیم، اگر آنها تمام باشد خب مرخِص داریم، وصل الینا المرخص، اما اگر آنها را جواب دادیم و گفتیم آنها تمام نیست، آیاتش دلالت نمیکند، روایاتش سندش درست نیست یا دلالتش درست نیست، یا هر دو درست نیست، مرخصی به ما نرسیده. پس باید اتیان بکنیم.
این بیانی است که مرحوم قطب راوندی قدس سره در فقه القرآن به این بیان به آیه استدلال فرموده که از این آیه ما این را میفهمیم پس عقل میگوید باید انجام بدهیم.
سؤال: عقل که میگوید باید انجام بدهیم پس امر به معروف وجوبش شرعی نیست وجوب عقلی دارد.
جواب: نه، آن کسانی مثل آقای نائینی که میفرماید صیغه امر دلالت بر بعث میکند، عقل است که موضوع قرار داده این بعث را بر این که باید امتثال کنی. این جا هم همین جور است، عقل اعم میگوید؛ عقل میگوید اگر مولی امر کرد باید امتثال کنی. اگر فهمیدی دوست هم دارد باید امتثال کنی یعنی این حکم عقل به امتثال و آوردن، موضوعش فقط امر و نهیاش نیست. این ادعا این است، موضوعِ حکم عقل به فرمانبرداری و آوردن فقط وجوب و حرمت، امر و نهی شارع نیست. امر و نهی هست، محبوب او هم هست ولو این که نگفته باشد، فکیف به آن جایی که گفته باشد، محبوبیتش را اظهار کرده باشد که الان با این آیات اظهار کرده.
خب این یک راهی است که خیلی از چیزها در شرع ما صیغه امر و نهی این جوری نداریم؛ نه ماده امر داریم، نه صیغه امر داریم، یا نهی نداریم، نه مادهاش نه صیغهاش. اما از ادله و اینها میفهمیم که این مبغوض است یا محبوب است. این مسلک میگوید همه اینها حکم وجوب را دارد و باید اتیان بشود.
سؤال: حق الطاعة شهید صدر هم همین را میگوید؟
جواب: این مسلک با حق الطاعة شهید صدر یک مقداری متفاوت است. این اضیق از حق الطاعة شهید صدر است. بله نزدیک به حق الطاعة است. حق الطاعة شهید صدر این است که هر چه که احتمال میدهی مولی میخواهد. احتمال میدهی. این نمیگوید این را، این یک افتراق. این نه، میگوید هر جا فهمیدی محبوب است، نه احتمال میدهی، نه احتمال محبوبیت میدهی، نه احتمال امر و نهی میدهی، فهمیدی محبوب است که این جا هم ما میفهمیم. این یک افتراق است.
سؤال: یعنی ثوابی که داده میشود از باب اطاعت است نه از باب انقیاد.
جواب: قهراً اطاعت نیست اگر ما اطاعت را معنا کنیم به امتثال امر. این جا نمیدانیم امر دارد یا ندارد. ولی انقیاد هست. حالا این اصطلاح است. این حرف این است که باید آن چیزی که مورد امر مولی یا نهی مولی یا حب مولی است، آورد. و آن چه که مورد نهی مولی است یا بغض مولی است، باید نیاورد. عقل این را میگوید نسبت به مولای حقیقی.
فرق دیگری که با حق الطاعة شهید صدر و بعضی بزرگان دیگر دارد این است که شهید صدر ممکن است بگوید امر و نهی محتمل ما در باره آن میگوئیم حق الطاعة موجود است ولی در صرف محبوبیت نه.
سؤال: ابراز حبّ کافی نیست؟
جواب: نه، ببینید حکمِ معلوم یا حکمِ محتمل را آن میگوید حق الطاعه در آن هست. اما اگر حکم، محتمل نبود و فقط محبوبت بود، میدانیم حکم نکرده ولی میدانیم محبوب شدیدش است، این را هم شهید صدر میگوید؟ این معلوم نیست، از حق الطاعة این در نمیآید که شهید صدر فرموده.
خب این فرمایشی است که قد یقال و بزرگی مثل قطب راوندی رضوان الله علیه این مسلک را دارد و در لابلای کلمات اصولیین و متأخرین هم دیده میشود.
سؤال: مرحوم داماد قبل از مرحوم شهید صدر ...
جواب: و الله العالم حالا گفته میشود که مرحوم محقق داماد یعنی آقای حاج سید محمد داماد، داماد مرحوم آیتالله حائری قدس سره که از بزرگان و اعاظم قم بودند، ایشان هم قائل به حق الطاعه است و قد یقال که این مطلب ایشان رسیده به دست مرحوم آقای صدر و ایشان هم این مبنا را اتخاذ کرده ولی این یک گمانهزنی بیش نیست، دلیل بر این مطلب ما نداریم، شاید توارد فکرین باشد.
سؤال: ...
جواب: نه، آن بحثها ربطی به این مسأله ندارد. آن مسأله آخری است. نماز که میدانیم واجب است، حالا این فردش را اگر رفت آورد، کسی مثلاً بین الحدین، بین زوال و غروب وارد مسجد شد، دید مسجد متنجس است، وظیفهاش این است که برود مسجد را تطهیر کند، حالا اگر ترک آن امر اهم را و آمد نماز خواند، این جا آقای آخوند فرموده که این نماز امر ندارد، نه نماز کلی. خدا که از او نماز میخواهد، این نماز امر ندارد چون مزاحم است با تکلیف اهم. ترتب را هم ایشان قبول ندارد. ولی ایشان میفرماید درسته اما ما از اطلاق ماده میفهمیم که این نماز مصلحت نمازیت را دارد ولو امر ندارد. چون امر منجر به طلب الضدین میشود. امر ندارد، اما ایشان نمیگوید که عقل میگوید حتماً باید این فرد را بروی بیاوری. اگر میگوید نماز باید بخوانی به خاطر این که امر داریم به صلّ. این را میگوید اگر آن واجب اهم را ترک کردی، و مهم را آوردی، این نماز هم درست است منتها بدون این که امر داشته باشد. به خاطر این که ملاک و مصلحت در آن وجود دارد. حالا این حرف را هم بزرگان دیگر اشکال کردند که ما دلیل نداریم که این هم مصلحت دارد، به خاطر این که ما مصلحت را از کجا میفهمیم؟ از راه امر میفهمیم، وقتی امر ندارد، از کجا میدانیم مصلحت هم دارد. ما که خودمان علم به مصالح و مفاسد نداریم. راهمان همان اوامر است، نواهی است، امر را که میگویید ندارد پس از کجا میگویید. اطلاق ماده هم درست نیست برای این که مولی در مقام بیان ماده نیست وقتی میگوید صلّ که حالا ماده کجا مصلحت دارد، کجا مصلحت ندارد. این فرمایش محقق خراسانی قدس سره محل اشکالات این چنینی از طرف اعاظم شده و تمام نیست.
اشکالات تقریب سوم
خب عرض میکنم به این که آیا این مبنا قابل قبول هست یا نه؟
خب جای بحث تفصیلیاش در اصول است و یک مقداری هم در کلام است. این مسأله هم کلامی و هم اصولی است. اما عرض میکنیم به طور اختصار در این جا که این مبنا دارای دو اشکال است. یکی مبنایی و دو اشکال بنایی است.
اشکال اول: اشکال مبنائی
اشکال مبنایی این است که این که ما بگوییم عقل حکم میکند هر چه محبوب مولی است ولو نمیدانیم مرتبه محبوبیتش چقدر هست، محبوبیتی است که در حد استحباب است که راضی به ترک هم هست یا محبوبیتش در حد شدت است که راضی به ترک نیست و اگر حالا امر و نهی به دست ما نرسیده شاید به خاطر اخفاء ظالمین است، شاید هم گفته. آیا عقل حکم میکند که همین که اصل محبوبیت را فهمیدیم، مولی یک چیزی را دوست دارد اما حدش را نمیدانیم، تو اگر امتثال نکنی خارج شدی از رسوم عبودیت و بندگی؟ هتک مولی کردی؟ چون تمام ملاک در نظر عقل برای این که ما را وادار میکند و میگوید باید امتثال کنید، بیاورید، این است که اگر نیاوردید این هتک مولی است. بیاحترامی به مولی است. خروج از زی بندگی و عبودیت نسبت به مولی است. آیا وقتی میدانیم مولی چیزی را دوست دارد اما نمیدانیم چقدر دوست دارد، اگر کسی آن را نیاورد و نشست، میگویند او بیاحترامی کرد به مولی؟ هتک کرد؟ این امری است وجدانی ، اینها از وجدانیات است. ما به وجدانمان که مراجعه میکنیم، میبینیم چنین درکی را نداریم که عقل بگوید بله بیاحترامی به مولی کردی. بله یک وقت میدانید مرتبه...، مثل مقدمات مفوته که میدانی الان واجبی نیست، چیزی نیست ولی میدانی اگر نیاوری، آن چیزی را که حتماً غرض الزامی دارد، محبوبیت شدیده دارد نسبت به او، حاصل نخواهد شد، آن درست است. اما جایی که مردد است به این که محبوبیتش در چه حدی است. در حدی است که اگر امری میکرد و میخواست امرش به ما برسد در حدی بود که استحباب میکرد؟ آن هم شاید ادنی درجات استحباب، یا نه واجب میکرد؟ خب در این جور موارد کجا عقل میگوید تو اگر نیاوری هتک مولی کردی؟ خروج از رسوم عبودیت است؟ چنین درکی عقل ما ندارد و لااقل من التردید که چنین درک عقلی وجود داشته باشد. این از نظر مبنا.
سؤال: ببخشید این وجدان که میگویید غیر از عقل است؟ این وجدان چیست، فطرت ما است؟
جواب: یعنی خود عقل وقتی به خودش توجه میکند. وجدان یعنی وجدان عقلی.
سوال: ...
جواب: بله، یعنی دستگاه عقل و این قوه عاقلهای که خدای متعال به ما داده که با آن واقعیات را درک میکنیم، وقتی همین عقل به خودش توجه میکند که چنین درکی را من دارم یا ندارم. از این تعبیر میکنیم به وجدان.
اشکال دوم: اشکال بنائی
اشکال بنایی این است که لو فرضنا چنین حکم عقلی وجود داشته باشد اما لا اشکال در این که این حکم عقل چیست؟ تعلیقی است. یعنی ما محبوبهای مولی را ولو امر و نهی نکرده ولی میدانیم محبوبش هست. محبوبهای مولی را عقل میگوید باید اتیان کنی، اگر نکنی هتک مولی کردی، بیاحترامی کردی، خارج از رسوم عبودیت و بندگی شدی. اما این در چه صورتی است؟ در صورتی که خودش نگوید لازم نیست. دیگر عقل کاسه داغتر از آش که نیست. خودش دارد میگوید نمیخواهم ولی ما بگوییم نه، باید بیاوری. خب مسلّم تعلیقی است. حتی شهید صدر قدس سره اگر آقایان دیده باشند و بعضی دیگران هم فرمودند شاید مثل محقق یزدی صاحب عروه که حتی موارد قطع که عقل میگوید آن مقطوع را باید انجام بدهی، تعلیقی است. یعنی اگر او نگوید که مخالفت کردن اشکال ندارد، البته نمیتواند بگوید. این که نمیتواند او بگوید، امرٌ و این که این حکم عقل ما میگوید لو فرض محالاً که او به تو میتوانست اجازه ترخیص بدهد، لازم نیست انجام بدهی، ولو قطع داریم به تکلیف، لازم نیست انجام بدهی. خب بر ما لازم نبود انجام بدهیم. حالا خودش تناقض دارد میگوید، فلان دارد میگوید به ما چه. خودش دارد میگوید که نمیخواهد بیاوری.
پس این حکم عقل که میگوید باید امتثال کنی، قهراً تعلیقی است حتی در آن بحث قطع، منتها در آن جا نمیتواند شارع بیاید بگوید چون تناقض لازم میآید.
پس این حکم عقل، تعلیقی است. ما میبینیم در شرع مقدس فرموده «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی»، کل شیء مطلق، هر چیزی آزاد و رها است تا وارد بشود در آن نهی. این نهی از باب مثال است، یعنی حکمی از طرف خدا، نه خصوصیت نهی. یعنی کل شیءٍ مطلق. نمیدانی این حرام است یا نه، مطلق است تا این که نهی وارد بشود. نمیدانی واجب است یا نه، مطلق است تا این که امر وارد بشود.
پس خود خدای متعال میفرماید همه چیز برای شما آزاد است تا وقتی من حکم بکنم، سواءٌ این که محبوبیتش را درک کرده باشی یا درک نکرده باشی.
پس بنابراین تمام امور را دائر مدار چه قرار داده؟ حکم قرار داده. در غیر موارد حکم، فرموده مطلق است، آزاد است. «کل شیءٍ حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ» تا بدانی حرام است یعنی حکم جعل شده، حرمت جعل شده و الا نه. حتی اگر مفاسد را هم دانستی ولی من هنوز نگفتم حرام است، آن را به خاطر خودت میخواهی بیاوری، مثلاً امور بهداشت را مراعات کنی یا سلامتی خودت را، آن حرف خودت است، در رابطه عبد با مولی، مولی دارد میگوید که حلال است، از نظر من حلال است تا تو بدانی من حرام کردم. یا «رفع ما لایعلمون» آن که نمیدانی، حکمی را که نمیدانی، برداشته شده، شما آزاد هستید.
پس ادله برائت شرعیه که وجود دارد، این ادله برائت شرعیه به ما میگوید که شارع در غیر مواردی که حکم به شما واصل شده، خدا ترخیص داده ولو احتمال محبوبیت بدهی یا محبوبیت را قاطع باشی. فلذا شهید صدر هم که حق الطاعهای شده فرموده چه؟ فرموده با وجود برائت شرعیه، برائت شرعیه ورود دارد بر حق الطاعه. چرا؟ برای این که آن حق الطاعة معلَّق است بر این که خود شارع اجازه نداده باشد خب با ادله شرعیه، با برائت شرعیه اجازه داده. این است که ما را راحت کرده و الا حق الطاعة شهید صدر گرفتارش میکرد و دیگر برائت نمیتواند جاری کند. خب پس احتیاط باید بکند. چیست که ایشان را راحت کرده؟ همین تعلیقیت حق الطاعه است. و این که شارع مقدس بحمدالله ادله برائت شرعیه را فرموده و مردم را راحت کرده. این اولین اشکال بنائی یعنی مبنا را میپذیریم ولی عرض میکنیم که این مبنا معلق است بر این که شارع ترخیص نداده باشد و معلقٌ علیه حاصل نیست چون ترخیص داده.
سؤال: ...
جواب: این نهی نیست. آن انشاء است، نهی عبارت است از این که شارع چیزی را انشاء میفرماید. جعل حرمت نکرده.
سؤال: اگر ما قائل باشیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسد ...
جواب: تابع است، درست است تابع است یعنی جایی که مصالح و مفاسد نباشد، خدا گتره و گذاف امر و نهی نمیفرماید. اما امر و نهی غیر از مصالح و مفاسد است، غیر از حبّ است، آنها مبادی احکام هستند. نه این که خود حکم باشند. و شارع فرموده تا به آن جا نرسید که حکم باشد، آن مبادی نه، آن جا شما مسؤولیتی ندارید. در رابطه بین من و تو، خودت میخواهی مصالح و مفاسد از دستت نرود خودت میدانی. اما در رابطه من و تو که من مولی و تو عبد، آن جا نه، تا به حکم نرسیده، من به مبادی کار ندارم، من آزاد قرار دادم شما را.
اشکال سوم: اشکال بنائی
و اما بیان دوم این است که سیره متشرعیه قطعیه و علماء بر این است که با این که بسیاری از امور معلوم است که محبوب شارع است، تعریف کرده از خیلیها چیزها. از بسیاری از صفات نفسانی تعریف کرده شارع. احسان به غیر، دستگیری غیر، چه و چه، خصال محمودهای که آیات دارد، روایات فراوان دارد. با این که محبوبیت همه اینها معلوم است و خیلی جاها مرخصاتی ما نداریم بر اینها ولی نه سیره متشرعه شده، نه علما این گونه است که در این جا خودشان را گرفتار بدانند. از این میفهمیم که احد الامرین است، یا فهمیدند این ترخیصات شارع را، یعنی به خاطر همین ادله برائت و اینها، این جور چیزی پیدا شده. یا اگر اینها دلالت نداشته باشد و دلالت اینها را قبول نکنید، معلوم میشود تَلَقَّی مِن الشارع که ترخیص داده ولو به غیر اینها. پس بنابراین بالاخره احد الامرین از این سیره قطعیه کشف میشود که نه فقهاء و نه متشرعه، به مجرد این که شارع از یک چیز تعریف کرد، تا تعریف کرد، بگویند آخ دیگر گردنگیر ما شد تا برویم بپرسیم.
سؤال: دو امر را یک بار دیگر میفرمایید.
جواب: این دو امر این است که این سیرهای که ما میبینیم محقق است یا منشأش همان امر اولی است که گفتیم یعنی دیدند چون ...
سؤال: همان ادله برائت شرعیه.
جواب: بله. یا اگر شما اینها را قبول نمیکنید، پس این سیره از یک چیز دیگری لامحاله باید کشف بکنید و الا نمیتواند محقق بشود. پس تلقوا الترخیص من الشارع من غیر این امور. از یک جای دیگر به دست آوردند که ترخیص داده شارع مقدس.
پس بنابراین ما به خاطر این که هم مبنائاً وقتی به عقل عملیمان مراجعه میکنیم، لاندرک ما یدعیه هذا القائل و ثانیاً بر فرض این که ما یدعیه هذا القائل را درک کنیم، درک میکنیم معلق بودن و مشروط بودن این را بر عدم اذن و عدم تأیید. و به واسطه دو راه ترخیص را هم کشف کردیم. بنابراین از این راه نمیتوانیم قائل به وجوب بشویم.
بنابراین تمام ادله آتیه که این تقریب در آیات بعد و روایات بعد هم وجود دارد، و جواب هم هذا الجواب است، دیگر تکرار نمیکنیم.
بحث ما در این آیه مبارکه تمام شد.
ان شاء الله فردا آیات مبارکات دیگری که به آن استدلال شده، این آیه مهمترین آیهای بود که به آن استدلال شده بود. خیلی از بحثها دیگر در این جا انجام شد، ان شاء الله مستغنی هستیم از اینها.
