جلسه پنجاه دوم - قسمت دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
خوب ما بحث شرط علم آمر و ناهی به معروف و منکر را بررسی کردیم و مطابق مسیری که ملاحظه کردید، مسئله را بررسی کردیم و اصل اشتراط را پذیرفتیم. گفتیم در ذیل این مبحث و در پایان بحث از این شرطیت علم در وجوب، چند نکته را اشاره بکنیم. یک مطلب جریان این بحث در قاعده ارشاد و هدایت، دو قاعده دیگر تربیتی بود. خوب در اینجا همانی که دیروز گفتیم، ملاحظه کردید.
گفتیم، الکلام الکلام. اما یک شبههای در اینجا وجود دارد که یک مقدار قابل یک تأمل و مداقه بیشتری است. به رغم اینکه بعد از اینکه گفتیم، امر به معروف و نهی از منکر وجوب آنها مشروط به علم است، و اگر احتمال میدهد، یا علم اجمالی عام آنجوری دارد، این وجوب ندارد. بعد گفتیم این شرطیت در ارشاد و هدایت و تربیت هم هست. اما یک مانعی در این به خصوص در قاعده ارشاد اینجا وجود دارد، که آیه شریفه نفر است و تفقه است. این چه نسبتی با بحث برقرار میکند. این یک سؤال است.
آیه شریفه میفرماید: لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحضرون، این آیه را مفصل ما در طول سالها چند بار بحث کردیم. مفصلترین آن در همان قاعده ارشاد بود، که این آیه را بحث کردیم. سالهای قبل و بیست سی مطلب ذیل آیه عرض کردیم. یکی از نکاتی که ما در ذیل آیه مطرح کردیم، در اینکه یتفقهوا همان اجتهاد باشد، تردید کردیم. که مشهور این است که میگویند لیتفقهوا فی الدین و لینظروا قومها یعنی برود مجتهد بشود. ما گفتیم این تفقه درجات فهم مناسب و درست را میگیرد، ولو درجه اجتهاد هم نباشد. یک روحانی که تحصیلاتی را دارد، خوب مطلب را میفهمد، تحلیل میکند ولو مجتهد به آن معنا نیست. این هم تفقه در دین کرده است و لینظروا قومهم. این یک نکتهای بوده که قبلاً میگفتیم این لیتفقهوا برخلاف آنچه مشهور است که یعنی یجتهدوا، یثتنبتوا این نیست. یعنی فهم درستی از دین داشته باشد. فهم عمیق و درست این ملازمه با اجتهاد نیست. مراتب قبل از آن را هم میگیرد. و اگر نگوییم اطلاق دارد، یعنی مطلب را فهمیده میرود انذار میکند. لااقل این است که مراتب مابین این حالت ساده عمومی و حالت اجتهاد که غالب کسانی که میآیند در حوزه، از این مراتب متوسط بین اجتهاد و تقلید قرار میگیرد.
بین تقلید عامیانه و صرف و اجتهاد قرار میگیرد. آنها را هم میگیرد، قاعدتاً، من ندیدم یک نکته قاطعی که بیاید اینجا مسئله را تمام بکند و بگوید تفقه یعنی اجتهاد، فهم عمیق یعنی همان فهم عمیقی که عرف میگوید، در آیه قرآن آمده است، این افراد را میگیرند. همه کسانی که اینجا نشستند متفقه در دین هستند. این نکته را قبلاً گفتیم. سؤال بعد از تمام شدن بحث در نکته اول این است، که این آیه شاید خلاف این را میگوید. برای اینکه آیه میفرماید که یک تکلیف کفایی گذاشته روی دوش یک کسانی، در کل جامعه که باید بروند، بخشی و برخی از میان جمع باید بروند، تفقه بکنند و بعد انذار بکنند. دارد واجب میکند تفقه را و به دنبال آن انذار را که همان اعلام و تبلیغ و ترویج و چیزهایی از این قبیل باشد. پس تعلم و فراگیری، این شرط واجب است. مقدمه است، در آیه یکی از نکاتی که قبلاً عرض کردیم، این است آیه لیتفقهوا فی الدین و لینظروا قومهم، گفتیم این واو هم آمده، همین را میگوید. چون این تفقه هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری. هم یک عدهای واقعاً به صورت نفسی بشوند، مجتهد، بشوند آگاه و آشنای به دین، و هم اینکه این آشنایی مقدمه برای آن انذار و اینها است. بنابراین این آیه میفرماید، این تفقه واجب است. انذار واجب است و مقدمه آن تفقه است. این مقدمه واجب است، نه مقدمه وجوب، که اگر کسی میداند انذار بکند. پس وجوب ارشاد که از این آیه استفاده شد، مشروط نیست به اینکه اگر تفقه پیدا کرد یا می دانی، برو. نه میگوید برو بفهم، و انذار هم بکن. این سوالی است که اینجا وجود دارد. این در واقع همه مسیری که ما طی کردیم و بعد آن را تطبیق دادیم به قاعده ارشاد، گفتیم در قاعده ارشاد هم الکلام الکلام همه آنها عوض میکند. میگوید نه وقتی میبیند کسانی نمیدانند، احتمال هم داده میشود نمیدانند، باید احکام را چی بکنند. برو تفقه بکن و به آنها آموزش بده. از این بالاتر و سختتر این است که ممکن است بگوییم، نه تنها در قاعده ارشاد و هدایت این قصه عوض میشود، حتی در قاعده امر به معروف هم عوض میشود. برای اینکه قبلاً این را احتمال دادیم، بلکه تقویت کردیم که این لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم ممکن است امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد. لینذروا همهاش مفروض نگرفته که نمیداند و به او آگاهی میدهد. نه عام است، نمیداند و به او آگاهی میدهد این انذره، میداند و توجه نمیکند انذره، میداند و مرتکب شده است باز هم انذار یعنی امر به معروف و نهی از منکر، انذارش بکن یعنی امر و نهیش بکن نگذار انجم بدهد. اگر این باشد، آن وقت کل این بحثی که گفتیم، علی رغم همه این استدلالها سر جای خودش درست و محفوظ بود و هر کدام در جای خودش، همانی بود که عرض کردیم، اما یک دلیل دیگری، که حاکم بر همه اینها میشود، پیدا میشود. این یک سؤال است.؟؟؟ آن تعبیر هم تعبیر تسامحی است. یعنی این دلالت میکند بر اینکه این واجب است. واجب است که تعلم بکند، وجوب تعلم را میگوید. اما آن وقت اگر دلالت بر وجوب تعلم بکند، باید نسبتش را با آنها بسنجیم. یعنی میخواهم بگویم یک دلیل جدیدی پیدا کردیم که میگوید علم شرط واجب است نه شرط وجوب.؟؟؟ این بنابراین یک دلیل جدیدی پیدا میشود، که میگوید علم را باید تحصیل بکنید برای انذار، برای ارشاد، برای هدایت، برای تربیت، برای امر به معروف، برای نهی از منکر. این شبهه و سوالی است که اینجا مطرح میشود. و هیچ کس از بزرگانی که مثل شهید و دو سه از بزرگانی که قائل به شرط واجب شدند نه شرط وجوب، به این استدلال نکردند. و در حالیکه این میتواند یک استدلال قوی باشد برای قول به شرطیت واجب، نه وجوب، و اینکه این مقدمه واجب است، نه شرط وجوب. اگر کسی این را مطرح کند، آن وقت در پاسخ و بررسی باید این گفت که بعضی از ادله قبلی، با این دلیل کنار میروند. مثلاً آن دلیلی که ما خیلی روی آن مانور میدادیم که علم من به تکلیف دیگری این موضوع برای تکلیف من است. یعنی حکم او شده موضوع و در شبهات موضوعیه برائت جاری میشود، و ادله وجوب تعلم این را نمیگیرد. آن استدلالی که خیلی اینجا روی آن مانور دادیم، با این دلیل آن میرود کنار. چرا؟ برای اینکه این میگوید، یجب علیک التعلم، برو یاد بگیر که انذار بکنی. البته گفتیم این انذار و اینها در جایی است که احکام الزامی باشد و مورد ابتلای افراد هم باشد. والا اگر چیزی مورد ابتلا نیست که نیست. یعنی احتمال ابتلا بدهد. باید برود انذار بکند و وجوب نهایی انذار هم وقتی است که مورد ابتلای او باشد، والا چیزی مورد ابتلایش نباشد نداریم. اینها را در خود آیه گفتیم. بعد ادله مثل دلیل سوم نمیدانم چندم بود که خیلی روی آن مانور میدادیم و خیلی هم دلیل محکمی بود، با این میرود کنار. اما بنابراین این را که ما مقایسه کنیم. دلیل اول و دوم آنجا که تمام نبود، دلیل سومی که تمام بود، با این میرود کنار. بله آن با دلیل چهارم از ادلهای که قبلاً میگفتیم، اگر مقایسه بشود، آن وقت ممکن است این مقدم نباشد. برای اینکه یک دلیل از ادله قبلی این بود که سیره عقلا و متشرعه و ارتکاز جاافتاده آنها بر این است که بر صرف اینکه آدم احتمال بدهد کسی چیزی دارد خلاف میکند، برو یاد بگیر. برای اینکه به او بگویی. یادش بدهی، به صرف این احتمال اینجور سیرهای است که نباید چی باشد. این سیره در امر به معروف و نهی از منکر ممکن است تمام باشد، ولی در قاعده ارشاد معلوم نیست تمام باشد. اگر میخواهید یاد بدهید، احتمال میدهید نمیداند، برو یادش بده. میگوید برو یاد بگیر یادش بدهد. آن ارتکاز در حدی نیست که قاعده ارشاد را مشروط کند. ولی ممکن است قاعده امر به معروف مشروط بکند. و نسبتش هم با آن روایت مسعده اگر بسنجیم باز اینجا آن روایت میشود مقید این. روایت مسعده میشود مقید این. مقید آیه میشود، برای اینکه آیه میگوید به طور کلی برو یاد بگیر. آن میگوید که امر به معروف و نهی از منکر، این اطلاق دارد، ارشاد را میگیرد، هدایت را میگیرد، امر به معروف را میگیرد. آن در مورد امر به معروف و نهی از منکر میگوید نه! این فقط مال عالم است. این هم یک مطلب است. بنابراین این آیه تا اینجا عرض اول ما این است، که این آیه اگر تمام بشود دلالت آن باید مقایسه کرد با ادله قبلی، با آن ادله که مقایسه کنیم، بعضی از آن ادله رنگ میبازد با این آیه مثل دلیل سوم، دلیل چهارم بر این آیه تقدمی ندارد و همین طور روایت مسعده که دلیل پنجم بود. آنها نه، آنها فقط امر به معروف و نهی از منکر را اگر تمام بشود از آیه میبرند بیرون. اما ارشاد نه، جایی که احتمال میدهید نمیداند، و مورد ابتلای آن هست. آیه میگوید برو، یاد بگیر و به او بیاموز. این یک بحث در این آیه، که تمام اگر باشد، دلالتش در مقایسه نتیجه این میشود که عرض کردیم. بحث دوم در آیه این است، که ممکن است ما بگوییم که این وجوب تفقه و وجوب انذار، در جایی است که بله این وجوب تفقه و وجوب انذار یک قانون کلی علی الاجمال را دارد میگوید. نه ناظر به این افراد موارد ابتلای این و آن باشد. در واقع میخواهد بگوید یک کسانی باید باشند، به مقام فقاهت و آشنایی با دین برسند، تا دین مهجور نشود و بعد هم یک کسانی به عنوان منذر باشد. اما اینکه این مورد به مورد بخواهد تطبیق داده بشود به صورت استقراقی این ممکن است نباشد. این احتمال را ما آنجا دادیم. البته این احتمال را قبول قبول نکردیم، وقتی آنجا گفتیم. ولی ممکن است کسی این را بگوید. اگر این بگوید، با بحث ما دیگر ربط ندارد. ما گفتیم دو احتمال است. گفتیم یک وقت قاعده کلی مجموعی را دارد میگوید، یک وقت نه قاعده استقراقی میگوید. اگر استقراقی باشد، استدلال شما تمام است. اینجا او نمیداند، برو بدان و به او بفهمان. اما اگر کلی باشد، میخواهد بگوید یک جریان فقاهت و آشنایی با دین و انذار این جریان باید وجود داشته باشد. این علی الاجمال است. نه مورد به مورد بخواهد اقدام بشود. اگر این احتمال را در آیه بدهیم، تبعاً این آیه ربطی به بحث ما پیدا نمیکند. این را هم قبلاً اشارهای به این بحث هم کرده بودیم که یک نوع عام در واقع کلی اجمالی مجموعی است. کلی اجمالی فی الجمله است یا نه یک عام استقراقی است. ما ترجیح داده بودیم، عموم استقراقی آن را که اگر آن باشد همان بحث قبلی است اگر نباشد نیست. مورد به مورد پیاده نمیشود که این جا تفقه بکند، انذار بکن.؟؟؟ بله واجب کفایی است.، نه آن فرق نمیکند یک وقت میگوییم مورد به مورد آشنایی خوب پیدا بکند و انذار کند. یک وقت میگوییم نه، یک کسانی باید به مقام بالای علمی برسند، آشنایی خوب داشته باشند که باشند و انذار بکنند. اما ناظر به تک تک موارد که حالت ارشاد و هدایت و امر به معروف استقراقی موردی باشد، آن نیست.
اگر کسی ای نگاه را بپذیرد که نگاه مجموعی و کلان است. نه نگاه موردی و استقراقی، آیه از بحث ما فاصله میگیرد. ولی ما در بحثهای قبلی استقراقی بودن آن را یک مقدار تقویت کردیم.؟؟؟ وجوب کفایی که چی؟ که یک کسانی باشند که کار فهم دین و ابلاغ و تبلیغ را علی الاجمال انجام بدهند، اینها را بگویند به جامعه. آن طرفش علی الاجمال است. این طرفش نه کفایی است و یک عدهای باید بروند بفهمند و بعد هم انذار کنند. این میشود، نگاه مجموعی و کلان. یک وقت است آیه را استقراقی تفسیر میکنیم، میگوییم که این درست است که عدهای یاد بگیرند، ولی برای اینکه ناذر به نیازهای تک تک آنهایی باشند، با آن مواجه هستند. این چی میخواهد، یاد بگیرد، یادش بدهد. این چی میخواهد یاد بگیرد، یادش بدهد. نه آن یک نگاه کلی که در جامعه باشد. ما این دومی را تأیید کردیم.؟؟؟
ما هم استقراقی آن را تأیید کردیم. که با بحث ما ربط پیدا میکند و نقشه بحث ما را یک مقدار تغییر میدهد. ما اگر استقراقی را بپذیریم جمع بندی عرضمان این است که در قاعده ارشاد و هدایت و اینها قائل نیستیم به اینکه شرط وجوب است. آنجا میگوییم نه برود یاد بگیرد، تا یاد بدهد. یعنی اگر میداند کسی نمیداند و اینها باید برود یاد بگیرد، یادش بدهد. ولی در امر به معروف و نهی از منکر بعید نیست که آن روایت و آن ارتکاز که خاص امر به معروف باشد، بعید نیست که مانع از آن مسئله بشود. چون آن روایت که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است. آن ارتکاز هم یک دلیل لبی است، قدر متیقن آن آنجاست. از این روست که ما با این نکتهای که امروز عرض کردیم، بعید نیست که قائل به تفصیل بشویم. بگوییم در امر به معروف و نهی از منکر شرط وجوب است به خاطر آن ارتکاز و چند روایتی داشتیم. و اما در قواعد ارشاد و هدایت و اینها شرط واجب است. این مطلب اول در ذیل بحث، مطلب دوم هم مربوط به شبهات موضوعیه است. این را اشاره کوتاهی کنیم، چون وضوح دارد. تا اینجا میگفتیم، که آمر و ناهی اگر میداند حکم مربوط به این عمل را اقدام بکند، اما اگر نمیداند، احتمال میدهد این کارش حکم شرعی خاصی داشته باشد که دارد خلاف آن را انجام میدهد. گفتیم لازم نیست برود یاد بگیرد. البته در ارشاد چرا، من لازم نیست بروم یاد بگیرم. این شبهه حکمیه بود.
یعنی یک کارهایی انجام میدهد، که من حکمش نمیدانم. نمیدانم حکم این کار حرمت است یا حرمت نیست. وجوب است یا وجوب نیست. اما یک حالت دیگری داریم، شبهه موضوعیه که این خیلی سریان و جریان دارد. من نمیدانم، حکم را میدانم، ربا را میدانم، خمر را میدانم. اما نمیدانم این چیزی که او میآشامد، این این جامی که دارد سر میکشد، حاوی مشروبات الکی و خمر است، یا آب خاصی است که دارد میآشامد. شبهه حکمیه ندارم. حکم را اسیر عنبی میدانم، خمر میدانم، آب گازدار میدانم، نوشابه را میدانم، همه این حکمها را میدانم. ولی موضوع را نمیدانم، موضوعش خمر است یا خمر نیست. یا این کاری که او میکند، این غیبت است، جایز است یا جایز نیست. به لحاظ موضوعی، والا احکام غیبت را میدانم. منتها نمیدانم این غیبتی که او میکند، مصداق غیبت جایز است یا غیر جایز است. در اینجا چی؟ اینجا تقریباً همه اتفاق دارند. اینجا شبهه موضوعیه است. نمیداند موضوع برای تکلیف او محقق شده یا نشده است. این شبهه موضوعیه محض است. آنجا ما میگفتیم، حکم او موضوع برای حکم من است. شبهه موضوعیه میشود. جای بحث بود.
ولی اینجا موضوع است، شک دارید که این کارش چه هست یا نیست. اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست. اینجا جای برائت است. چرا؟ چرای آن این است که در شبهات موضوعیه، برائت و استصحاب عدم و اصول مأمنه بدون فحص جاری میشود. به عبارت دیگر یکی از قواعد فقهی این است، که لا یجب الفحص بشبهات الموضوعیه، فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست و لذا لازم نیست، بروی بررسی بکنی این خمر است یا خمر نیست. همان اباحه است، حمل بر صحت است. گاهی مصداق قاعده حمل بر صحت است. گاهی استصحاب عدم است. گاهی برائت است، اصول مأمنه چندتاست که آنها را نمیخواهیم تفصیل بدهیم. آنچه مسلم است از منظر کلان این است که لا یجب الفحص بالشبهات الموضوعیه بل تجر الاصول المأمنه من البرائه و استصحاب العدم و اصاله الصحه و ما الی ذلک من الاصول، اینها جاری میشود، من هم تکلیفی ندارم. البته این محل اختلاف هم نیست. البته در جایی که این در قاعده ارشاد و هدایت و اینها هم فرق نمیکند.
بله در جایی که یعنی ارشاد به موضوعات و اینها لازم نیست، قبلاً هم میگفتیم. بله اگر جایی علم اجمالی دارد، که یکی از این دو ظرف، دو ظرف دارد شرب میکند ولی یکی از اینها خمر است. آنجا باید اقدام بکند. علم اجمالی اگر باشد، باید اقدام بکند. مگر اینکه علم اجمالی غیر محصوره باشد. این هم مطلب دوم در شبهات موضوعیه، مطلب سوم این است که اینکه گفتیم در امر به معروف و نهی از منکر علم من آمر به حکم او شرط وجوب است. هم در شبهات حکمیه و به خصوص در شبهات موضوعیه و اگر علم ندارد، لازم نیست برود علم تحصیل بکند، تکلیف ندارد. این در عین حال یک تبصره و استثنا دارد. و آن در یک امور خیلی مهمهای که در آن مفاسد عظیمه وجود دارد. اگر احتمال بدهد، این حکم مسئله را نمیداند و قرار است به خاطر یک کاری بیاید یک اقدامی بکند، که یک جامعهای ضرر میکند. مفاسد عظیمهای بر کار او مترتب میشود. اینجا هم در شبهات موضوعیه هم درشبهات حکمیه جایی است که باید علم را تحصیل بکند. این هم دلیلش مذاق شرع است. حکم عقل است، مذاق شرع است. این شبهه موضوعیه است که ممکن است این مجامعت با حلیله اش باشد یا زنا باشد. این امر مهمی است، اینجا جای احتیاط است.
یا اینکه دارد یک اقدام به قتل میکند مثلاً بمباران میکند جایی که هزار نفر از بین میروند، نمیداند این هزار نفر در حال جنگ هستند که مستحق قتل هستند، یا هزار نفر بیگناه هستند. به خاطر اینکه او حکم را نمیداند، ممکن است اینجا منکر مرتکب بشود. یا حکم را میداند، موضوع را نمیداند. اینجا جایی است که باید برود علم پیدا بکند، امر و نهی هم بکند. و لذا در مسائل مهمه اینجا استثنا میخورد. و لذا حضرت امام هم قاعدتاً مبنای ایشان این است. یادم نیست این را ایشان فرمودند یا نه، در چیزهای بسیار مهم که شریعت و دین در خطر است، مضار کثیرهای بر آن مترتب است، بایستی اقدام بکند. آنجا علم شرط وجوب نیست، شرط واجب است.؟؟؟ حتی در موضوعیت، شما قتل را بگویید، بمباران را بگویید ولی در ازدواج اینقدر واضح نیست. ولی در مثل قتل اینجور است. یا در جایی که یک کاری میکند که دین بناست یک لطمه بزرگی بخورد. حکم را نمیداند. او حکم را میداند، من نمیدانم حکم را، که این مصداق قتل هزار نفر است به نحو مشروع یا به نحو نامشروع، من نمیدانم میگوید برو بدان.
این هیچ دلیل لفظی هم ممکن است شواهد لفظی بر این داشته باشیم، این مذاق شرع است. این از آن جاهایی که ما علم به اغراض شارع داریم به نحو قاطع، این استثنا دارد و آن مورد تخصیص میخورد به این چی. یک نکته دیگر چهارمین نکته عرض بکنیم، این است که اینکه میگوییم باید علم پیدا بکند، یا میگوییم اگر علم داشت، اقدام بکند. این علم اعم است از علم به معنای قطع یا سایر حجج. اگر علم دارد، اقدام بکند. علمش ممکن است، علم قطعی باشد. نه ممکن است علم ظنی باشد از طریق امارات یا اصول عملیه. فرقی نمیکند. و همینطور فرق نمیکند که ان تقلید عالم به حکم باشد، یا ان اجتهاد این روشن است فرقی نمیکند. نکته پنجم این است که اگر کسی گفت علم شرط واجب است. برو یاد بگیر، این منافات با این ندارد که واجب واجب کفایی است. اگر کس دیگری میتواند برود یاد بگیرد و اقدام بکند، او برود.
این وجوب علم در نظریه شهید که میگوید علم مقدمه است و شرط واجب است، این منافات با کفایت ندارد. والا اگر یک وقتی است که کس دیگری یاد میگیرد و انجام میدهد، لازم نیست من بروم یاد بگیرم. بنابراین به عبارت دیگر آنهایی که مثل شهید و بعضی از معدود فقهایی که علم را مقدمه واجب میدانند، نه شرط وجوب، این مقدمه هم مثل خود واجب کفایی است. همراه آن است، چون هیچ وقت مقدمه یک وجوب، یک تکلیفی بالاتر از خودش نمیشود. فرع زائد بر اصل نمیشود. یعنی اگر وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر خواستم من عمل کنم، باید علمش را به دست بیاورم. ولی اگر کس دیگری است و من نخواستم عمل بکنم، خوب معلوم است علمش هم لازم نیست به دست بیاوری. آن تابع از ذی المقدمه است. در اینکه کفایی است یا عینی است و خصوصیات آن. این هم چند نکته در ضمن این مسئله.؟؟؟ این حرف ما روی فرض این بود که مشروط نگیریم، بگوییم مقدمه آن است. مقدمه واجب است. نظر نادر شهید ثانی و اینها.؟؟؟ آن بحث گذشتیم بگذارید بعد، این از این بحث، من بحث بسیار مهمی در ادامه اینجا داشتم که چون با آن احتمال تأثیر و اینها ارتباط دارد میگذارم برای آنجا، این شرایط تمام شد، شرایط مأمور و منهی را وارد میشویم. قبلاً هم عرض کردیم، ترتیب بحث ما در اینجا همین موسوعه فقهی دایره المعارف فقه است. در ماده امر به معروف و نهی از منکر، ما بحثمان را طبق آن میبریم جلو. این چهار پنج شرط آمر و ناهی بود. حالا میرویم شرایط مأمور و منهی، شرایطی که طرف باید باشد. اولین شرط آن تکلیف آن شخص است. آیا ما نسبت به مجنون یا غیر بالغ و غیر مکلفی که دارد خلافی را انجام میدهد که اگر بالغ بود این خلاف بود. ولی حالا غیر بالغ دارد انجام میدهد. آیا نسبت به آن تکلیف داریم یا نداریم؟ باید امر و نهی بکنیم یا نه؟ مشهور در اینجا گفتند نه تکلیف نیست. دلیلش هم روشن است. برای اینکه میگوید امر بکن به معروف و منکر. معروف و منکر استقراقی است. او اگر معروف ترک میکند یا منکر انجام میدهد، امر و نهیش بکن. خوب غیر بالغ مرتکب خلاف نمیشود. این استدلالی است که نظر مشهور دارند. اما ببینیم آیا این استدلال به همین سادگی است، یا چیزهای دیگر هم در آن هست یا نیست؟ که همان در موسوعه و جواهر و چند جا دیگر آمده ملاحظه میکنید بعد انشا الله







