کتابخانه:بررسی قانون سرقت

بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه

مشخصات کتاب

200px
نویسنده	حمید دهقان
زبان	فارسی
ناشر	دفتر تبلیغات اسلامی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۷۹
عنوان دیگر	جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه
شابک	۹۶۴–۴۲۵–۷۲۷–۲۱
دانلود	PDF

مقدّمه

بسم اللَّه الرحمن الرحیم و به نستعین آنه خیر ناصر و معین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله‌الطاهرین سیّما حجة بن الحسن المهدی (عج).

عن علی بن موسی الرضا (ع) قال:

حُرِّمَ السَّرقَةُ لما فیها مِنْ فَسادِ الأمْوالِ وَقَتْلِ الْأنْفُسِ لَوْکانَتْ مُباحَةً وَلِمایَأْتی فی التَّغاصُب مِنَ الْقَتْلِ وَالتَّنازُع وَالتَّحاسُدِ وَمایَدْعُو اِلی تَرْکِ التَّجاراتِ وَالصَّناعاتِ فِی الْمَکاسِبِ وَاِقْتِناء الْاَمْوالِ اِذا کانَ الشَّی‌ء الْمُقْتَنی لایَکُونُ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِن أَحَدٍ؛

سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می‌شود و غصب و تصرف غیرقانونی اموال منشأ آدمکشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت موجب می‌شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بردارند و مردم به نگهداری اموال و پس‌انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارد (بنابراین سرقت هم موجب تباهی نسل بشر و آدمیان شده و روابط سالم اجتماعی را از میان می‌برد و هم موجب اختلال درامور اقتصادی و معیشتی مردم می‌گردد).

سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط و مقارنات مربوطه می‌تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‌گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‌گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‌یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‌شود.

پیدا است سرقت در صورت اول و دوم، داخل در باب حدود (حد سرقت و محاربه) بوده و از مختصّات حقوق جزای اسلام است، که مقررات آن مستقیماً از فقه و منابع معتبر اسلامی (از جمله کتاب و سنت) استخراج شده است؛ از این رو، شرح و تفسیر مواد مربوطه بدون آگاهی کامل از منابع یاد شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما صورت سوم (سرقت‌های تعزیری) هر چند اختصاص به حقوق جزایی اسلام نداشته و در کشور ما نیز در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ در مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ پیش‌بینی شده بود، ولی مقررات یاد شده به موجب مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ نسخ شد و در نتیجه تجربه‌های قبلی و دستاوردهای علمی گذشته، تقریباً از بین رفت؛ از این رو در کتاب‌هایی که پس از قانون اخیر در مورد سرقت تدوین شده، بسیار ساده به بحث درباره آن پرداخته شده است. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار با نگرش جامع‌تری درباره سرقت، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون تعزیرات را به انواع سرقت‌های تعزیری اختصاص داده است.

لذا، به دلیل جوان بودن قانون اخیر، شرح و نقد و بررسی آن از زوایای گوناگون به منظور آگاهی بیشتر علاقه‌مندان و اصلاح نواقص احتمالی شایسته است. از سویی دیگر، در سال‌های اخیر آمار سرقت در کشور ما شدیداً افزایش یافته، امنیّت مالی را دچار اختلال ساخته و زندگی را در کام شهروندان تلخ نموده است؛ لذا بحث اجمالی جرم شناسی سرقت خالی از فایده نخواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده، این‌جانب پس از چندین دوره تدریس و استفاده از محضر اساتید حوزه‌ودانشگاه، به‌ویژه پس از چندین سال شرکت در دروس خارج فقه جزایی، بر آن شدم تا تحقیقی‌فقهی - حقوقی درباره مقررات سرقت داشته باشم و حسب مورد به تطبیق آن با قوانین خارجی ومقررات پیش از انقلاب بپردازم و در عین حال جرم شناسی علمی و عملی سرقت نیز مورد بحث قرارگیرد.

این‌جانب برای غنی کردن مطالب کتاب، به برخی از پرونده‌های مربوط به این موضوع، به بعضی از مراجع قضایی مراجعه و آنها را بررسی کردم و عملاً با کاستی‌های موجود در زمینه‌های مختلف قانونی، قضایی و انتظامی مربوط به سرقت بیشتر آشنا شدم و در خلال بحث‌ها به تذکر آن و ارایه راه حل پرداختم؛ بنابراین اثر حاضر می‌تواند به عنوان یک منبع علمی - کاربردی به شمار آید.

اثر حاضر هر چند در نوع خود بدیع و کاری جدید است، اما قطعاً خالی از نقص و ایراد نخواهد بود؛ بنابراین پیشاپیش از همه علاقه‌مندان عرصه علم و تحقیق استدعا دارم اینجانب را از تذکرات لازم بی‌نصیب نفرمایند.

قم - حمید دهقان

زمستان ۱۳۷۸

فصل اول عوامل ارتکاب سرقت و سیاست جنایی اسلام

گفتار اول: عوامل ارتکاب سرقت

بند اول - مطالعه عینی و تاریخی

الف) تاریخچه سرقت

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاصی -به‌ویژه در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاهبرداری که نیاز به ضریب هوشی خاص و مهارت ویژه دارد- از دوران چهار سالگی، که کودک مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمد، تا سنین پیری قابل ارتکاب است. از سویی دیگر، سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌ترین ادوار حیات اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن کیفرهای سخت تعیین کرده‌اند.

در حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق کشورها، سرقت بخش عمده فعالیت بزهکاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت بیشتر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیایی مشاهده می‌شود. در ادوار گذشته، به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی، سرقت‌ها بیشتر از نوع راهزنی و به صورت مسلّحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک حرز بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیشتر با استفاده از روش‌ها و شگردهای جدید و حتی درمیان انبوه جمعیت، و در حضور مالک و مأموران صورت می‌گیرد. از این رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به‌کار گرفته شده، نیروی انتظامی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند.

به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر شدیداً رو به افزایش نهاده، امنیت مالی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده، زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اضطراب و بلاتکلیفی بسیاری از خانواده‌ها را، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر، تهدید می‌کند. علاوه بر این، امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست.براساس گزارشی که در سال ۱۳۷۲ از سوی دادستان عمومی وقت تهران منتشر شد، سرقت بالاترین آمار را پس از چک و کلاهبرداری داشته است. البته بنابر بررسی به عمل آمده، در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ و سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴ در حوزه قضایی تهران، بیش از هشتاد درصد از مجموع جرائم مالی، به سرقت اختصاص داشت، اما در طی زمان بر اثر عواملی نوساناتی در آن به وجود آمده است.

ب) انواع سارقان و سرقت‌ها

امروزه شبکه‌هایی از سرقت و سارقان وجود دارد که به لحاظ موضوع یا شیوه اجرایی و تخصص سارقان، به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شود: سرقت‌های مسلحانه در شهرها و جاده‌ها؛ سرقت‌های توأم با اذیت و آزار و حتی قتل فجیع مالک یا متصرف و مطلعان و شهود؛ سرقت اتومبیل و موتورسیکلت؛ جیب بری؛ کیف زنی؛ سرقت از بانک‌ها و صرّافی‌ها؛ سرقت در شب (به طور ساده یا مرتبط با جرائم دیگر، به صورت انفرادی یا گروهی)؛ حمله به مؤسّسات مالی و حاملان و محافظان وجوه، حمله مسلّحانه همراه با گروگانگیری؛ سرقت توأم با کلاهبرداری؛ سرقت بار کامیون و کشتی؛ دزدی دریایی و سرقت اشیای هنری و اموال فرهنگی.

علاوه بر این، برخی از سارقان از ویژگی‌های اطلاعاتی و جسمانی نیز برخوردارند. جیب‌برها افرادی روانشناس بوده و با کمال خوشرویی در میان انبوه جمعیت، افراد مورد نظرشان را که توجهشان به مسئله‌ای معطوف شده، هدف قرار می‌دهند. سارقانِ مغازه‌هایِ جواهر فروشی دارای شهامت و جسارت فوق‌العاده‌ای هستند و اغلب دارای معاونان مسلّح بوده و با شکستن حرز یا با سوراخ کردن دیوار و نقب زدن و شکستن گاوصندوق به سرقت می‌پردازند. خطرناک‌ترین سارقان افرادی هستند که مسلّح بوده و در خارج از شهر و روستا به سرقت مبادرت می‌کنند و جاده‌ها را ناامن می‌نمایند (سارقان مسلح و قطاع الطریق).

ج) آثار و پیامدهای سرقت

امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیانبار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند. حضرت رضا (ع) در مورد فلسفه تحریم سرقت، با اشاره به تبعات آن چنین فرمود:

... حُرَّم السَّرِقَةُ لِما فیها مِنْ فَسادِ الْأمْوالِ وَ قَتْلِ الْأنْفُسِ لَوْ کانَتْ مُباحَةً وِ لِما یَأْتی فِی التَّغاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ التَّنَّازُع وَ التَّحاسُدِ وَ ما یَدْعُو إِلی تَرْکِ التِّجاراتِ وَ الصَّناعاتِ فِی الْمَکاسِبِ وَ اِقْتِناءِ الْأموالِ إِذا کانَ الشی‌ء الْمُقْتَنی لا یَکُونُ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؛

خداوند از این جهت سرقت را تحریم فرمود که این جرم موجب فساد و تباهی اموال و باعث قتل و آدمکشی و درگیری گشتهو به ترک تجارت و صنایع و کسب و کار می‌انجامد و انگیزه تحصیل مال و ذخیره‌سازی و پس انداز را از بین می‌برد.

با توجه به مطالبی که گذشت، ضعف مقررات مربوط به سرقت آشکارتر می‌شود.

زمانی که بیشتر جرایم غیرقابل گذشت تلقی می‌شوند، رایج‌ترین و زیانبارترین جرم مالی (سرقت) قابل گذشت بوده، جنبه خصوصی آن، به جز در برخی فروض، غلبه داده می‌شود. به عبارت دیگر، از دیدگاه قوانین موضوعهو آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی اصل بر این است که در جرمِ سرقت تنها مالباخته متضرّر می‌شود و اخلالی در نظم و امنیت کشور به وجود نمی‌آید، مگر آن‌که خلافش در دادگاهثابت شود. به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای لازم جهت مبارزه با سرقت، اصلاح مقررات سرقت (اعم از حدی و تعزیری) در جهت غیرقابل گذشت اعلام کردن آن است. خوشبختانه قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ تغییراتی در این زمینه به وجود آورده است، اما همچنان ابهاماتی در آن مشاهده می‌شود که نیاز به اصلاح دارد. (۱۷)

بند دوم - مطالعه جرم شناختی

در مورد عوامل ارتکاب سرقت تحقیق‌های زیادی از زوایای مختلف به عمل آمده و نظریات گوناگونی ارایه شده است، که به طور اختصار به برخی از آن اشاره می‌کنیم:

الف) عامل اقتصادی

بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز مالی تأثیر به‌سزایی در ارتکاب سرقت دارد، چه هر کس شرعاً و قانوناً حق دارد از لوازم اولیه زندگی برخوردار باشد؛ لذا اصولاً متمکنان و کسانی که نیاز مالی نداشته باشند، کمتر دست به سرقت می‌زنند. طبق بررسی‌های به عمل آمده، در اوقات خشکسالی که نیازها بیشتر می‌شود، آمار سرقت بالا می‌رود، اما در سال‌هایی که باران و محصولات فراوان باشد، آمار سرقت تنزّل می‌یابد. رسول‌خدا (ص) در مورد فقر مالی فرمود: «کادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً». سعدی شیرین سخن در تفسیر بیان پیغمبر اکرم (ص) اظهار داشت:

«درویش بی‌معرفت نیارامد، تا فقرش به کفر انجامد». سعدی در حقیقت، ضعف فرهنگی و فقر اقتصادی را توأماً عامل انحراف می‌داند. هم او اضافه می‌کند:

مَنْ کانَ بَیْنَ یَدَیْه ما اشْتَهی مِنْ رُطَبٍ یُغْنیهِ ذلِکَ عَنْ رَجْمِ الْعَناقیدَ؛ آن که در پیش روی وی آنچه خرمای تازه دلش بخواهد هست، این کار او را از این که سنگ به خوشه‌ها بیندازد، بی‌نیاز می‌کند. او همچنین ادامه می‌دهد: «اغلب تهی دستان دامن عصمت به معصیت آلایند و گرسنگان نان ربایند. چه مایه مستوران به علت درویشی در عین فساد افتاده‌اند و عِرض گرامی به باد زشت نامی برداده.

با گرسنگی قوّت پرهیز نماند افلاس عنان از کف تقوا بستاند. حاصل آن که، وضع اقتصادی، فقر و محرومیت مستمرّ ضمن آن که از علل ارتکاب سرقت محسوب می‌شود، موجب کینه و بغض شدید از اجتماع شده و در اعماق روح انسان تأثیر می‌گذارد و او را آماده ارتکاب سرقت و سایر جرائم می‌کند.

ب) عامل سیاسی – اجتماعی

در بسیاری از موارد ارتکاب جرائم، از جمله سرقت بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است.

عامل اجتماعی

افزایش توقعات؛ شکم فراخی و افزونخواهی؛ تجمل گرایی، به‌ویژه توسّط رهبران جامعه، که علاوه بر تأثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی توسّط کارکنان دولتی را نیز تقویت می‌کند؛وجود شکاف طبقاتی و افزایش روزافزون این شکاف که موجب کینه و نفرت طبقات محروم از متمکنان و پولداران شده و انگیزه انتقامجویی را در قالب ارتکاب انواع جنایات، به ویژه جرائم مالی و سرقت تقویت می‌کند؛ سیل مهاجرت‌های ناشی از جنگ تحمیلی؛ مهاجرت از کشورهای همسایه و از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به منظور کاریابی -که حاشیه‌نشینی از آثار مستقیم آن است - موجب می‌شود بسیاری از مجرمان از میان حاشیه نشینان شهرهای بزرگ برخیزند؛ گسستگی روزافزون پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و مذهبی و عدم کنترل بچه‌ها و اطرافیان و یا عدم امکان کنترل اجتماعی به دلیل ارتباط نداشتن ساکنان محله‌ها با یکدیگر؛ بیکاری و نداشتن سرگرمی‌های سالم و شغل‌های درآمدزا، به‌ویژه در ایام تعطیلات تابستانی که میلیون‌ها جوان و نوجوان به جمع بیکاران می‌پیوندند؛ ارایه الگوهای غلط در زندگی توسط رسانه‌های گروهی و نقل و ترویج بسیاری از جرائم توسط رسانه‌ها و از بین بردن قبح اجتماعی آن و نشان دادن تبهکاران در چهره انسان‌های جسور و شجاع؛ جرم‌زا بودن بسیاری از فیلم‌ها در کنار تعلیم راه‌های گریز از چنگ قانون و مأموران انتظامی و ارایه نیروی انتظامی در چهره نیرویی غیر کارآمد و منفعل که موجب جرأت تبهکاران می‌گردد؛ عدم مشارکت مردم در امر امنیت و عدم اجرای نظارت عمومی -که خود معلول عواملی است که باید شناخته شود و برطرف گردد؛ از بین رفتن روح مواسات اسلامی و گذشت و ایثار در جامعه، به‌ویژه در میان برخورداران و متمکنان. اگر این گروه از عطوفت اسلامی برخوردار بوده و حقوق نیازمندان را بپردازند، هم نیاز آنان مرتفع می‌شود و هم صفا و مهربانی به صورت دو سویه در روابط اجتماعی حاکم می‌گردد. اهمیت ندادن والدین به مالکیت دیگران نیز نقش زیادی در ارتکاب سرقت توسط کودکان دارد. همچنین آشفتگی خانواده‌ها -که خود غالباً معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی دیگر است - و جدال دایمی زن و شوهر و جدایی آنها از هم، و دوری فرزند از خانواده و عدم امکان کنترل اعمال او، و عدم ارضای غریزه محبت، و نیز تحقیر و بی‌توجهی والدین نسبت به کودکان و تحقیر دانش‌آموزان توسط معلمان موجب می‌شود کودکان، بلکه بزرگسالان برای خودنمایی، انتقامجویی و کینه‌توزی مرتکب سرقت گردند. همچنین اعتیاد به مواد مخدر و الکل نه تنها مشکل جامعه ما محسوب می‌شود، بلکه منشأ بسیاری از تبهکاری‌ها، از جمله سرقت می‌گردد.

عامل سیاسی

همان‌گونه که ارتکاب سرقت موجب تضعیف امنیت کشور و اخلال در نظام اجتماعی می‌گردد، ضعف حاکمیت و تضعیف قوای کشور -که بعضاً نتیجه بازی‌های سیاسی است- و عدم برخورداری حکومت و قوای کشور از پایگاه و پشتوانه مردمی و ضعیف بودن رابطه نظام و دولت با ملت ضمن آن‌که موجب از دست دادن پشتیبانی مردمی برای اجرای قانونو محروم شدن از اطلاعات مردم می‌گردد، فرصتی برای تبهکاران است تا دست به انواع شرارت‌ها زنند.

همچنین عدم توزیع عادلانه امکانات کشور در میان شهروندان و عدم تأدیه حقوق نیازمندان توسط دولت و جامعه سهم به‌سزایی در ارتکاب سرقت با انگیزه‌های مختلف سیاسی و مالی دارد. قضیه‌ای در زمان مأمون اتفاق افتاد که به لحاظ متضمن بودن نکات قابل توجه، عیناً نقل می‌شود:

محمد بن سنان می‌گوید:

من در خراسان نزد مولایم علی بن موسی الرضا (ع) بودم و می‌دیدم که مأمون آن حضرت را در سمت راست خود می‌نشاند. اتفاقاً به مأمون خبر دادند که مردی از صوفیان دست به سرقت گشوده است. مأمون فرمان داد او را احضار کردند و چون در او بنگریست، او را مردی در کسوت پارسایی یافت که اثر سجده در پیشانی‌اش هویدا بود. مأمون چون آن ظاهر آراسته را دید، گفت: اف بر این ظاهر زیبا و کار زشت! آیا چنین آثار زیبا و ظاهر آراسته‌ای که از تو می‌بینم، شایسته است که تو را متهم به سرقت کنند؟

مرد صوفی گفت: من این کار را از سر اضطرار کرده‌ام، نه از روی اختیار. من به هنگامی دست به سرقت آلودم که تو حق مرا از خمس و غنایم بازداشتی. مأمون گفت:

تو در خمس و غنایم چه حق داری؟ صوفی گفت: خدای -عزوجل- خمس را به شش قسمت تقسیم کرد و فرمود: و بدانید که هر غنیمت که به‌دست آورید، خمس آن برای خدا و پیغمبر او و ذوی‌القربی و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است.

همچنین غنیمت را به شش‌قسمت تقسیم کرد و فرمود: غنیمتی که خدا از اهل قریه‌ها به پیغمبر خود ببخشد، برای خدا و پیغمبر او و ذوی‌القربی و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است، تا اموال غنیمت تنها در دست و حوزه توانگران شما بگردش نباشد.

آن‌گاه گفت: پس تو مرا که به راه سفر درمانده‌ام و بینوا و تهی‌دست شده‌ام و از جمله حُفّاظ و حَمَله قرآنم، از حقّم محروم ساخته‌ای و در عسر و حرج و فقر و فاقه انداخته‌ای!

مأمون گفت: آیا منظور تو این است که من حدّی از حدود خدا و حکمی از احکام الهی را به این افسانه‌های تو فروگذارم؟!

مرد صوفی گفت: اول به کار خویش بپرداز و خود را تطهیر کن و آن‌گاه به تطهیر دیگران بپرداز. نخست حدّ الهی را بر نفس خویش بران و آن‌گاه دیگران را حد بزن.

مأمون از حجّت فرو ماند و رو به حضرت رضا (ع) کرد و گفت: منظور این مرد و این سخن که می‌گوید، چیست؟

حضرت رضا (ع) فرمود: منظور او این است که چون تو دزدی کرده‌ای و حق او را مورد دستبرد قرار داده‌ای، او نیز دست به دزدی آلوده است.

مأمون از این سخن سخت برآشفت و آن‌گاه رو به مرد صوفی کرد و گفت: به خدا قسم! دست تو را خواهم برید.

صوفی گفت: آیا تو دست مرا می‌بری در صورتی که تو خود بنده منی؟

مأمون گفت: وای بر تو! از کجا و چگونه من بنده تو شده‌ام؟

صوفی گفت: از آن جا که مادر تو از مال مسلمانان خریداری شده و از این جهت تو بنده کلیه مسلمانان مشرق و مغرب هستی؛ مگر آن گاه که همگی تو را آزاد کنند. لکن من تو را آزاد نکرده‌ام؛ و دیگر آن که تو خمس را فرو بلعیده‌ای، پس نه حق آل رسول را ادا کرده‌ای و نه حق من و امثال مرا پرداخته‌ای و دیگر آن‌که شخص پلید نمی‌تواند پلیدی چون خود را پاک سازد، بلکه شخص پاک می‌باید تا آلوده‌ای را پاک کند و کسی که خود مستوجب حدّ و سزاوار کیفر است، بر دیگری حدّ نمی‌راند؛ مگر آن‌که اول از خود شروع کند. مگر نشنیده‌ای که خدای -عزوجل- فرمود: آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خویش را فراموش می‌کنید و حال آن‌که کتاب خدا را تلاوت می‌کنید؟ آیا در این کار نمی‌اندیشید؟

در این هنگام مأمون دگر باره رو به حضرت رضا (ع) کرد و رأی او را در این باره بجست. حضرت رضا (ع) فرمود: خدای -جل جلاله- به محمد (ص) فرمود: خدای را حجت بالغه است و حجت بالغه حجتی است که چون به شخص نادان رسد، همچون شخص دانا آن را بفهمد و کلیه امور دنیا و آخرت قائم بر همین حجت است و اکنون این مرد در برابر تو حجّتی بالغه آورده است. چون سخن به این‌جا رسید، مأمون فرمان داد تا مرد صوفی را رهاکنند و آن گاه خود از شدت شرمندگی روی از حضّار بپوشید.

ج) عوامل جسمی و روحی (شخصی و شخصیتی)

در بسیاری از موارد شخص به دلیل ضعف شخصیت و نارسایی‌های روحی و روانی مرتکب سرقت می‌گردد. راحت طلبی و به‌دست آوردن درآمدهای کلان با زحمتی اندک و در زمان کوتاه، حسادت و علاقه رسیدن به چیزهایی که دیگران دارند، تبدیل رؤیاها به واقعیت، انتقام از دشمنان و تسویه حساب‌ها، اثبات شجاعت و مردانگی با توجه به ضعف و کمبود روانی و موارد دیگر، نمونه‌هایی از این قبیل هستند.

د) نارسایی‌های قانونی

یکی از مهم‌ترین عوامل ارتکاب سرقت، ضعف‌ها و نارسایی‌های قانونی است. در بسیاری از موارد قانون پیش از آن‌که با جرم مبارزه کند، جرم‌زا است.

قوانین شکلی

قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری به معنای عام در واقع شاخه کاربردی حقوق جزا محسوب شده و ضامن صحت اجرای حقوق جزای ماهوی است. صاحب نظران عقیده دارند تکامل و پیشرفت حقوق جزا در هر کشوری در گرو تکامل آیین دادرسی کیفری است. آیین دادرسی کیفری در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی را پیموده و امروز در وضعیت بحرانی واقع شده، که برزخی میان دادرسی سابق و دادرسی لاحق است، که در دست تصویب قرار دارد.

یکی از عوامل اصلی تراکم پرونده‌ها و فاصله طولانی میان ارتکاب جرم و رسیدگی و مجازات مجرم که باید اثر ارعابی و عبرت آمیز داشته باشد، ولی آن را به حدّاقل می‌رساند، نارسا بودن آیین دادرسی کیفری است. علاوه بر این، قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب که تحول بنیادی در نظام قضایی کشور پدید آورد و با هدف کاستن از مشکلات قضایی، کم کردن تشریفات و تسریع در رسیدگی و بازگذاشتن دست قضات برای رسیدگی به هر پرونده‌ای و نهایتاً با هدف اسلامی کردن رسیدگی و محاکمه به تصویب رسید، نه تنها به اهداف یاد شده، نایل نشد، بلکه به دلیل شتاب در اجرای قانون، نداشتن نیروی قضایی کارآمد به اندازه کافی، عدم تصویب آیین دادرسی هماهنگ، تجربه قضایی سالیان متمادی در کشور را از بین برده و بر تراکم پرونده‌ها افزوده است. به همین دلیل قضات در بسیاری از موارد به ناچار کار تحقیقات را به نیروی انتظامی موکول می‌کنند. از سویی دیگر، به دلیل نادیده گرفته شدن امر تخصّص در این قانون و فرض صلاحیت عام برای قضات و دادگاه‌ها، علاوه بر آن‌که آرای صادره بعضاً از غنای علمی و محتوایی لازم برخودار نیست، موجب صرف وقت زیاد و طولانی شدن رسیدگی و نهایتاً تراکم پرونده‌ها و بی اثر شدن محاکمات و اجرای مجازات می‌گردد.

قوانین ماهوی (ضعف‌های قانون سرقت)

یکی از علل ارتکاب هر جرمی را باید در قوانین مربوط به آن جرم جستجو کرد؛ به این بیان که: برخی از قوانین به جای آن که به‌منظور مبارزه با جرم وضع شوند، سیاق و نحوه تدوین آن و نوع سیاستی که در تصویب آن به‌کار رفته، بیشتر مشوّق مجرمان خواهد بود. قانون سرقت در مواردی چنین وضعیتی دارد.

سرقت برخلاف سایر جرایم مالی از دو بخش حدود و تعزیرات تشکیل شده است. دربخش حدود قانونگذار تقریباً از همان متون فقهی تبعیت کرده و مواد مربوط را تنظیم‌کرده است. صرف نظر از این که حدود الهی در مورد سرقت چقدر مورد اجرا واقع‌می‌شود، ضعف‌هایی نیز در این قانون وجود دارد که در فصل سوم به تفصیل بیان خواهدشد.

در این‌جا اجمالاً اشاره می‌کنیم مجازات سرقت‌های مسلحانه و راهزنی، موضوع مواد۱۸۵، ۱۹۰ و ۱۹۱ ق.م.ا. (تحت عنوان محارب) و سرقت‌های حدّی که فاقداجرای حد باشند (موضوع ماده ۲۰۳ ق.م. ا) و برخی از شرایط مذکور در بندهای ماده۱۹۸ق. م.ا. ضمن آن‌که از لحاظ فقهی و روایی محل اختلاف است، در پی تحقق یک‌سیاست جنایی مشخص نیست. پیدا است اختیار قاضی در تعیین مجازات میان یک سال تبعید و اعدام مجرم تبعات زیادی دارد که یکی از آنها امیدوار شدن تبهکاران حرفه‌ای است. یا این‌که خیانت در امانت که کمترین آمار جرایم مالی را تشکیل می‌دهد، غیرقابل گذشت می‌باشد، اما سرقت که بیشترین آمار جرایم مالی را به خود اختصاص می‌دهد، قابل گذشت تلقی می‌شود.

به هر حال، مهم در این‌جا بررسی اجمالی قانون سرقت‌های تعزیری است که بیشترین آمار سرقت به آن اختصاص دارد. قانونگذار پیش از انقلاب مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ قانون مجازات عمومی را بدون ذکر عنوان به سرقت‌های تعزیری اختصاص داده بود و طی آن به بیان شیوه‌های مختلف سرقت پرداخته، مجازات آن را تا حبس ابد با اعمال شاقه پیش‌بینی کرده بود. پس از پیروزی انقلاب و در راستای اسلامی کردن قوانین، قانونگذار در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون تعزیرات را به سرقت‌های تعزیری، شروع به سرقت و مداخله در اموال مسروقه اختصاص داده و برای آن مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه پیش‌بینی کرد. نارسا بودن قانون اخیر با توجه به انواع سرقت‌ها، موجب شد قانونگذار در سال ۱۳۷5در یک اقدام انقلابی با نسخ قانون قبلی، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به سرقت‌های تعزیری اختصاص دهد. در قانون جدید با آن‌که از تقسیم‌بندی قانون پیش از انقلاب استفاده شده، اما عناوین جدیدی به آن اضافه شده که قبلاً سابقه نداشته است؛ مانند سرقت از مناطق جنگ زده و جیب‌بری و غیره، ولی مجازات حبس ابد با اعمال شاقه، به حداکثر تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق کاهش یافت. به هر حال، علی‌رغم تغییرات قابل توجه در قانون سرقت، ضعف‌ها و کاستی‌هایی نیز در آن وجود دارد که باید اصلاح شود. از لحاظ شکلی، در تنظیم مواد ارتباط منطقی وجود ندارد. از لحاظ ماهوی در مواردی جرم و مجازات با هم تناسب ندارند. در برخی موارد دست قاضی بیش از حدّ متعارف باز گذاشته شد؛ مثلاً از سه ماه تا ده سال حبس و یا از یک روز تا پنج سال حبس (موضوع مواد ۶۵۲ و ۶۵۵). پیدا است نتیجه چنین اختیارات وسیع علاوه بر امکان سوء استفاده، صدور آرای متهافت و با اختلاف فاحش میان دو شعبه همجوار و یا توسط یک قاضی در دو پرونده مشابه خواهد بود، که تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت.

بر عکس در برخی موارد دست سارقان و تبهکاران را تا مرحله ارتکاب جرم تام بازگذاشته و به جز در چهار مورد، شروع به سرقت اصولاً عملی مباح و غیرقابل تعقیب است، زیرا با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی که اصل را بر جرم نبودن شروع به جرم می‌داند و با عنایت به انقضای مدت آزمایشی قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ و نیز نسخ آن توسط قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، به طور ضمنی ماده ۱۰9 را نیز نسخ کرده است. مفاد ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات سال ۷۵ این است که به جز در چهار مورد، اصولاً شروع به سرقت جرم نیست. تردیدی نیست چنین وضعی کاملاً جرم زا بوده و تبهکاران را تا مرحله ارتکاب جرم تام مورد حمایت قرار می‌دهد.

یکی از اشکالات قانون سرقت که مشوق سارقان است، مربوط به مالخرها است. اصولاً در سرقت‌های کلان، تا سارق اطمینان به فروش کالاهای مسروقه نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به سرقت کند. قانونگذار در مورد مالخرها مجازات سبکی مقرر کرده است که نیاز به اصلاح دارد.

از جمله اشکالات، مجازات تعدد و تکرار سرقت است. در مورد تعدّد سرقت به همان اصل کلی مذکور در ماده ۴۷ ق.م.ا. اکتفا شده است که ایرادهای آن بر اهل فن پوشیده نیست. به بیان دیگر، شخص وقتی مرتکب سرقت اول شد، به طور طبیعی آماده ارتکاب سرقت‌های بعدی می‌شود، زیرا او می‌داند اگر دستگیر شود، تنها یک مجازات در مورد او اعمال می‌گردد؛ خواه یک بار سرقت کند یا بیشتر.

در مورد تکرار سرقت هر چند ماده ۶۶۶ صریحاً متعرض آن شده است، اما اولاً میان ماده مذکور و تبصره آن نوعی تناقض وجود دارد؛ ثانیاً تعیین حداکثر مجازات برای سارق در صورت عدم تکرار هم امکان دارد. با مقایسه ماده ۶۶۶ با مواد ۲۸۸ و ۲۵ قانون مجازات عمومی، نقص قانون اخیر بیشتر روشن می‌شود.

از جمله ضعف‌های قانون سرقت، قابل گذشت دانستن این جرم است، زیرا به موجب ماده ۲۰۳ ق.م.ا. اصل بر این است که سرقت تنها شخص مالباخته را ضرر می‌زند و رابطه‌ای با نظم جامعه ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود. شکی نیست در بسیاری از موارد مالباخته به دلایل وضع فردی و شغلی و یا بر اثر تهدید و یا گرفتن مال خود، از شکایت صرف نظر می‌کند و یا اعلام گذشت می‌نماید و طبق قانون شخص باید آزاد گردد، مگر آن‌که اقدامش مخل نظم اجتماع باشد.

یکی از نقص‌های قانون سرقت مربوط به ماده ۶۵۸ است. سیاق ماده نشان می‌دهد قانونگذار می‌خواهد مکان‌هایی را که دچار حوادث قهری شده‌اند، از خطر نفوذ سارقان حفظ کند و این حمایت به‌جایی است، ولی موارد مذکور در ماده به صورت حصری به پنج مورد معیّن اختصاص یافته است: مناطق سیل‌زده، زلزله زده، جنگی، آتش‌سوزی و حوادث رانندگی. حال اگر در غیر آن موارد کسی از موقعیت استفاده کند و مرتکب سرقت گردد، مشمول این ماده نخواهد بود؛ مثل مکان‌های طوفان زده، جاهایی که کوه ریزش یا بهمن سقوط کرده و مانند آن؛ لذا بهتر بود این موارد به صورت تمثیلی بیان می‌شد.

یکی از مهم‌ترین نقص‌های قانون سرقت، فرق نگذاشتن میان سرقت‌ها بر اساس ارزش مال مسروقه است. به عبارت دیگر، اگر سرقت یک قوطی کبریت بر طبق ماده ۶۶۱، از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق قابل مجازات است، سرقت یک دستگاه اتومبیل یا چندین قطعه فرش نفیس و مانند آن نیز همین مجازات را خواهد داشت. حال آیا سارقان به جای دله‌دزدی به سراغ سرقت‌های کلان نمی‌روند؟ لذا پیشنهاد می‌شود قانونگذار همان‌گونه که کیفیت ارتکاب سرقت را در تشدید مجازات مؤثر دانسته است، میزان و ارزش مال مسروقه را هم در تشدید مجازات دخالت دهد، تا خسارات ناشی از سرقت به حداقل برسد.

ه) عامل قضایی

میزان ارزش هر شغلی بستگی به ارزش موضوع آن دارد؛ از این جهت مقدس‌ترین و با ارزش‌ترین مشاغل، شغل قضایی است، زیرا موضوع آن اجرای عدالت و تأمین امنیت است، که والاترین آرمان بشری است. اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

قوه قضاییه ... عهده دار وظایف زیر است:

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام.

۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

هر چند وظایف یاد شده بر عهده قوه قضاییه است، اما مباشر انجام آن، از یک سو قضات و پرسنل قوه قضاییه هستند و از جانب دیگر ضابطین قوه قضاییه قرار دارند، که در رأس آن نیروی انتظامی است که وابسته به قوه مجریه است. مواد ۱۸ تا ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبیّن این شرح وظایف است. به موجب ماده ۱۹ این قانون ضابطین دادگستری مکلّف به تفتیش و کشف جرایم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مرتکب یا متهم بوده و موظّف به اجرای دستور مقامات قضایی هستند و در صورت تخلّف و سرپیچی از دستور مقامات قضایی، ذیل همان ماده ضمانت اجرای جزایی تعیین شده است.

بر این اساس، هر چند جدایی دو نهاد یاد شده، از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی در بدو امر کمی ایجاد مشکل می‌کند، ولی با تشکیل جلسات مشترک و تبادل نظر و این‌که هر دو مجموعه زیر نظر ولی فقیه قرار دارند، در نهایت می‌توان با بهترین وجه ممکن از امکانات موجود استفاده کرد. حال آیا مسؤول افزایش آمارِ سرقت قوه قضاییه است یا نیروی انتظامی؟ بهترین پاسخ آن است که بگوییم هیچ‌کدام، بلکه دولت و مجلس مسؤول‌اند. دولت مسؤول است، زیرا ایجاد اشتغال نمی‌کند، و مجلس مسؤول است، که قانون متناسب تصویب نمی‌کند. هر چند اجمالاً مطلب درست است و ما نیز پیش‌تر توضیح دادیم، امّا سهم قوه قضاییه و نیروی انتظامی اگر بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست.

نقش قوه قضاییه

قوه قضاییه از لحاظ ساختار، کادر اداری، مدیریت، قضات و سطح آموزش آن می‌تواند در افزایش آمار جرائم و جسارت بخشیدن به تبهکاران مؤثر باشد. قضات در برخورد با تبهکاران زیاده از حدّ مسامحه می‌کنند. احتیاط در رسیدگی گاه جای خود را به تسامح می‌دهد. با آن‌که قوانین جزایی جدید برای علمی کردن قضاوت و فردی کردن مجازات حداکثر مساعدت را به عمل آورده است، اما در عمل، قضات کم تجربه و بعضاً مجرّب از آن بد استفاده کرده و به جای مجرمان ساده و ابتدایی، تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره‌مند می‌گردند.

علل کاهش موفقیت قوه قضاییه

پایین بودن دانش قضایی برخی از قضات با توجه به پیچیدگی بسیاری از پرونده‌ها؛ عدم تسلط بر قوانین آیین‌های دادرسی و قوانین ماهوی که پیوسته رو به افزایش‌اند؛ در نظام جدید قاضی به ناچار باید با همه قوانین سر و کار داشته باشد. عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده‌های ارجاعی به موجب قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ در سابق امر تحقیق در جرایم مهم و جنایی بر عهده بازپرس بود که از ویژگی‌های خاص قضایی و کارایی و تجربی برخوردار بود و در مرحله دادرسی، پرونده‌های سنگین بر عهده دادگاه‌های کیفری یک واگذار می‌شد، اما اکنون همه قضاتِ تحقیق و همه رؤسای محاکم می‌توانند در مورد هر پرونده‌ای تحقیق کرده یا به هر دعوایی رسیدگی کنند. پیدا است با چنین وضعی نه تنها کیفیت بلکه کمیّت کار نیز پایین خواهد آمد و در نتیجه فاصله میان ارتکاب جرم و مجازات مجرم طولانی شده و مجازات اثر ارعابی خود را از دست خواهد داد.

گرت مملکت باید آراسته مده کار معظم به نوخاسته نخواهی که ضایع شود روزگار به‌ناکار دیده مفرمای کار پایین بودن حقوق و درآمدهای کادر اداری دادگستری در کنار افزایش به جا، ولی غیرموزون حقوق قضات که تأثیر منفی بر کارکنان گذاشته و راندمان کار را کاهش‌می‌دهد؛ تضعیف قوه قضاییه یا ضعف آن که ناشی از مدیریت ضعیف است و یا از سوی افراد غیر مسؤول با انگیزه‌های سیاسی و غیره انجام می‌گیرد؛ هر چه اقتدار قوه قضاییه و قاضی بیشتر باشد، شمشیر عدالت برنده‌تر خواهد بود و این اقتدار بیش و پیش از همه در گرو عملکرد قضات و مدیریت قوی قوه است.

همچنین استفاده زیاد از قانون عفو و بعضاً سوء استفاده از این قانون توسط برخی از دست اندرکاران -که موجب عفو بسیاری از تبهکاران شده- ولی مستحقان عفو از آن محروم می‌شوند، راه دیگری برای گریز بزهکاران حرفه‌ای است.

علاوه بر این، عدم توجه کافی به تحقیقات علمی در کشف جرم و بها ندادن به گزارش‌های نیروی انتظامی از سوی برخی از قضات و بالأخره عدم هماهنگی کافی بین قضات و نیروی انتظامی؛ از بین رفتن تجربه قضایی سالیان متمادی و عدم تجربه کافی در نظام جدید قضایی؛ کمبود امکانات، به ویژه رایانه‌ها که سوابق افراد در آن ثبت و در دسترس باشد؛ اشتغالات غیر قضایی برخی از قضاتکه میزان کارایی قضایی آنان را کاهش می‌دهد؛ عدم تضمین امنیت قضات دلسوز و انقلابی و بسیاری از موارد دیگر از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم در کاهش موفقیت قوه قضاییه مؤثر هستند و نتیجه آن افزایش آمار جرایم از جمله سرقت است.

به عنوان نمونه: اخیراً یکی از سارقان حرفه‌ای خودرو، در یکی از شهرهای اطراف تهران از زندان آزاد می‌شود. وی که عضو اصلی شبکه سارقان خودرو می‌باشد، به فاصله اندکی پس از آزادی مجدداً مبادرت به‌سرقت چندین دستگاه اتومبیل از شهرهای قم، تهران و کرج می‌کند. همچنین چندی پیش ده‌ها دستگاه خودرو مسروقه از او به دست آمده و با تودیع پنجاه میلیون تومان وثیقه در دادگاه جنایی مستقر در آگاهی تهران بزرگ آزاد می‌شود. متهم به همراه یک دستگاه اتومبیل مسروقه که متعلق به یکی از قضات قم بود، توسط مأموران نیروی انتظامی و برادران گروه‌مقاومت بسیج در شهریار دستگیر و تحویل مقامات قضایی این شهر می‌شود. قاضی تحقیق بدون توجه به محتویات پرونده و نحوه دستگیری وی، و بدون تأمل در گزارش مأموران انتظامی و استعلام از سوابق متهم و بی آن‌که در مورد شرکا و معاونان او تحقیق کند، باصدور قرار کفالت به مبلغ پانصد هزار تومان متهم را آزاد می‌کند! متأسفانه تلاش‌هایی که تاکنون از سوی مأموران نیروی انتظامی برای دستگیری مجدد متهم به عمل آمده، به ثمر نرسیده است. تأثیر این‌گونه سهل انگاری در دلسردی مأموران انتظامی، تضعیف قوه قضاییه و مخدوش ساختن چهره قضات سختکوش و دلسوز، سلب اعتماد مالباخته‌ها نسبت به دستگاه عدالت، تجرّی تبهکاران حرفه‌ای و موارد بی‌شمار دیگر بر کسی پوشیده نیست. اخذ چنین تصمیماتی به عنوان اشتباه قضایی ریشه در عوامل مختلف دارد که به برخی از آن اشاره شد.

ضابطین قوه قضاییه

نیروی انتظامی که مسؤول امنیت کشور و تفتیش و کشف جرایم است، هر گاه در انجام رسالت خویش ناکام بوده و کارآمد نباشد، موجب جسارت بزهکاران و افزایش جرایم می‌شود. عواملی که در این زمینه مؤثرند، عبارتند از: کمبود امکانات، به‌ویژه در زمینه جرم‌یابی؛ بها ندادن به نیرو و یا تضعیف آن از سوی گروه‌ها، رسانه‌ها، به‌ویژه فیلم‌های تلویزیونی؛ عدم تأمین هزینه زندگی و در نتیجه وجود برخی ضعف‌ها و لغزش‌ها در موقعیت‌های حساس؛ دلسرد شدن نیرو به علت بی‌توجهی برخی از قضات نسبت به گزارش آنانو عدم برخورد قاطع قضات نسبت به متهمان حرفه‌ای و آزاد نمودن آنان با قرارهای سبک و نادیده گرفتن تلاش‌های زیادی که برای دستگیری این‌گونه متهمان توسط نیروی انتظامی به عمل آمده است. البته این نیز بعضاً ناشی از کم دقتی یا تسامح خود نیرو است. پایین بودن سطح آموزش و امکانات، کمبود نیروی انسانی کارآمد و عدم توجه کافی نسبت به تجربه و تخصّص افراد اعم از درجه‌داران و افسران توسّط مقامات مربوطه، نداشتن اختیارات قانونی در کشف جرایم توسط مأموران آگاهیو بالأخره ضعف مدیریت از دیگر عوامل ضعف عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه است.

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلامدر خصوص سرقت

بند اول - حق حیات و تملک

الف) حق حیات

ب) حق تملک

بند دوم - ضمانت‌های شرعی

در مبحث علت شناسی سرقت توضیح دادیم که عوامل مختلفی در این زمینه مؤثر هستند. بی شک بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل یاد شده، مبارزه با سرقت هرگز قرین توفیق نخواهد بود.

احکام و مقررات دین مبین اسلام به عنوان مجموعه‌ای منسجم و نظام‌مند متشکل از مسائل اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی تنظیم یافته است از این‌رو، با آن‌که برای سرقت مجازات نسبتاً سنگینی پیش‌بینی شده، ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت «بهداشت جنایی» مقرر گشته، تا با رعایت آن انگیزه و علل ارتکاب سرقت تقلیل یافته و ارتکاب سرقت به حداقل برسد. اسلام در نهایت مجازات قطع دست را با شرایطی برای سارق پیش‌بینی نموده است.

بند اول - حق حیات و تملک

الف) حق حیات

اسلام برای هر انسانی (مسلمان و غیر مسلمان) که در قلمرو حاکمیت آن زندگی می‌کند، حق حیات را به رسمیت شناخته و با شیوه‌های گوناگون از آن دفاع می‌کند:

۱. احکام و مقرراتی را جهت حفظ حیات آدمیان مقرر کرده، قتل و آدم‌کشی، خودکشی، القای نفس در خطر و هلاکت را تحریم کرده و دفاع از نفس را به عنوان دفاع مشروع در برابر تجاوز دیگران واجب نموده است.

۲. احکام و قوانینی را به عنوان بهداشت جسم و روح پیش‌بینی کرده، مأکولات و مشروبات مضر و بیماری‌زا از قبیل خوک و مشروبات الکلی را تحریم کرده و استفاده از غذاهایی را که به طور موردی برای افراد ضرر دارند -هر چند مباح باشند- منع کرده است، و به نظافت، مسواک زدن، غسل‌های واجب و مستحب، شستن دست‌ها به هنگام غذا خوردن و شستن دست و صورت -حداقل پنج مرتبه در شبانه روز- به عنوان وضو دستور داده است، و از خوابیدن در برخی مکان‌های بیماری‌زا و در برخی ساعات روز که برای جسم و روح مضرّ است، منع کرده، و از ادرار کردن در آب که برای آبزیان مضر است و همچنین از ادرار کردن در حالت ایستاده -که مجرای بول کاملاً تخلیه نمی‌شود- و از خلال کردن با چوب انار که برای لثه‌ها ضرر دارد، و از مقاربت‌های جنسی غیرشرعی یا در هنگام عادت زنانه که برای سلامت نفس و نسل خطر دارد، ممانعت کرده است و ...

۳. به هنگام خطر، عسر و حرج، مشقت، ضرر، ضرورت و اضطرار ارتکاب برخی از محرمات را در حد لزوم تجویز کرده و از انجام برخی واجبات صرف‌نظر کرده است؛ مانند جواز اکل میته، خون، مال مردم، عدم لزوم پوشش زن از پزشک نامحرم، جواز قطع عضو برای نجات انسان دیگر و جواز افطار یا لزوم افطار برای بیمار و افراد مسنّ و زنان حامله و شیرده و هر مورد مضر یا مشکل و عدم وجوب غسل یا وضو برای بیمار و یا در صورتی که آب تنها به مقدار رفع تشنگی انسان و یا حیوان در دست باشد و ...

ب) حق تملک

مال و مالکیت در حقیقت مرحله نازله حیات آدمیان محسوب می‌شود و از دیدگاه اسلام حرمت مال انسان همانند جان او محترم است (حرمة ماله کحرمة دمه)؛ از این رو، انسان به منظور تأمین مسکن، غذا، پوشاک و سایر لوازم ضروری زندگی خود از حق تملک برخوردار است. راه‌های تأمین این نیاز نیز به صورت‌های مختلف تبیین شده است:

کار و تلاش

اسلام برای رفع نیازهای اساسی بشر، در مرحله اول در صدد ترویج فرهنگ کار است و میان کار و تلاش و سعادت دنیوی و اخروی، به رابطه ارگانیک قائل است. اسلام کار را به منزله جهاد در راه خدا تلقی کرده و آن را عبادت می‌داندو بیکاری و تن‌پروری را شدیداً مورد نکوهش قرار می‌دهد و صاحبان کار را به پرداخت به موقع اجرت کارگران ترغیب کردهو تأمین نیازهای مختلف کارگران را بر کار فرمایان واجب نموده است. اسلام با این مقررات فرهنگ کار را تقویت می‌کند، تا کسی از کار کردن گریزان نباشد.

علاوه بر این، دولت و جامعه اسلامی وظیفه دارند زمینه لازم را برای اشتغال افرادی که توان انجام کار را دارند، فراهم کنند و امکانات و ابزار کار را در اختیارشان قرار دهندو هرگاه ابزار کار یا زمینه کار در اختیار افراد قرار نداشت و یا افراد توان انجام کار را نداشتند و یا بر اثر بیماری یا کهولت سن از کار افتاده شدند و یا محصول کار کفاف زندگی‌شان را ننمود، باید نیازهای آنان را برآورده سازند و حقوقی را که نیازمندان در اموال متمکنّان دارند، ادا نمایند.

تکافل اجتماعی

در اسلام قوانینی وضع شده که با رعایت آن توسّط متمکنان، نیاز نیازمندان رفع می‌شود؛ لذا با وضع قوانینی جهت نیازمندان راه‌های رفع نیاز آنان را نیز بیان کرده است.

قوانین تکافل اجتماعی

قانون مربوط به مستمندان و فقرا و مساکین، بیماران، نابینایان، از پا افتادگان، زمین‌گیران، آوارگان، در راه ماندگان، اسیران، مسافران، میهمانان، ایتام، بچه‌های سر راهی، سالخوردگان، مقروضان، خسارت دیده‌ها، دیه مقتولانی که قاتلان آنها شناخته نشده‌اند و یا توان پرداخت دیه ندارند، همسایگان، والدین، اقربا و افراد واجب‌النفقه از جمله افراد و گروه‌هایی هستند که جامعه اسلامی وظیفه دارد آنان را تحت پوشش بگیرد.

هزینه‌ها و بودجه‌های پیش‌بینی شده

اسلام برای رفع نیاز نیازمندان مقرراتی را به شرح زیر وضع کرده است: زکات مال، زکات فطره، انواع کفارات (کفاره افطار روزه، کفاره قَسَم دروغ و تخلف از نذر و عهد، کفارات مختلف در مراسم حج، کفاره قتل و سقط جنین و مقاربت در ایام عادت زنانه و سایر کفارات ناشی از سرپیچی از دستور الهی)، انواع انفاق‌ها و نفقات اعم از واجب و مستحب، وقف، وصیت، ثلث اموال میت، دیه جنایات بر میت، غنایم، نذورات، قربانی واجب و مستحبی (عقیقه)، خمس، خراج، ارث بلا وارث، جزیه، اموال مجهول المالک، انفال و رکاز، برّ و احسان، قانون اعقاف و همسر گرفتن برای مجردها، امدادهای اجتماعی و اسعاف، قانون عائلی (دو سهم برای متأهلان و یک سهم برای مجردها)، جریمه‌های مالی که از محکومان دریافت می‌شود، مصادره اموال کسانی که از طریق غیرمشروع، قاچاق و ربا مالک شده‌اند و سایر مالیات‌های شرعی که پرداخت آن به سهولت نیاز مسلمانان نیازمند و حتی نیازمندان غیر مسلمان را مرتفع می‌کند و در عین حال از انباشت ثروت پیشگیری می‌کند.

بند دوم - ضمانت‌های شرعی

هر قانونی بدون داشتن ضمانت اجرا محکوم به فنا بوده و صرفاً یک دستور ارشادی و اخلاقی خواهد بود. قوی‌ترین ضمانت‌های اجرایی آن است که منشأ درونی داشته باشد. پلیس را می‌توان فریب داد، اما خدا یا وجدان را هرگز؛ لذا اسلام ابتدا از درون، افراد را وادار به اجرای دستورهای خود می‌کند و هرگاه ایمان مذهبی ضعیف بود و افراد به طور داوطلبانه به آن تن ندادند، به ابزار مادی و فیزیکی، از جمله مجازات متوسل می‌شود.

الف) اعتقادی و اخلاقی

انسان مسلمان با اعتقاد به این‌که خدا مالک حقیقی بوده و آنچه در اختیار او است، امانت الهی است، خدا را پیوسته حاضر و ناظر بر اعمال خود می‌داند و او را عادل و تقسیم‌کننده روزی‌ها و قادر مطلق می‌شناسد و خدا را حافظ و نگهبان اموال نیکوکاران و از بین برنده اموال نامشروع می‌داند. او اعتقاد دارد هر چه بذل و بخشش کند، عوضش را به طور مضاعف در دنیا و آخرت خواهد گرفت و اگر در راه خدا انفاق نکند، ضمن آن که برکت از اموالش می‌رود، در روز قیامت نیز باید به سختی حساب پس دهد. با چنین اعتقادی، از یک سو متمکنان به طور داوطلبانه نیازمندان را پوشش خواهند داد، و از جانب دیگر، نیازمندان راه عفاف و پاکی و عزّت را در پیش خواهند گرفت. حاصل آن‌که یکی از نتایج توحید و معاد عدالت اجتماعی است و سرمایه‌ها به طور داوطلبانه تقسیم می‌شود.

همچنین اسلام با ترغیب مسلمانان به گذشت و ایثار و تحریک احساسات و عواطف انسانی و مذهبی ضمن آن که روحیه مواسات و برادری را تقویت می‌کند، کینه و نفرت را از میان آنان می‌زداید و نیاز مستمندان را مرتفع می‌سازد. دین به نیازمندان نیز توصیه می‌کند دست به اموال مردم دراز نکنند، چرا که حتی اگر در دنیا بتوانند از دست عدالت بگریزند، در قیامت برای هر ذرّه‌ای از اموال دیگران پاسخگو می‌باشند. به همین دلیل، در میان تبهکاران به ندرت می‌توان افراد نمازگزار یا اهل روزه و به طور کلی انسان‌های متشرع را پیدا کرد؛ لذا جا دارد همه دست اندرکاران امور فرهنگی -اعم از روحانیون، دانشگاهیان و فرهنگیان و هنرمندان- تمام تلاش خود را برای تقویت بنیان‌های مذهبی مردم به کار گیرند، زیرا اگر دنیای سالم و جامعه سالم می‌خواهیم، اعتقادات مذهبی مطمئن‌ترین وسیله و نزدیک‌ترین راه است.

ب) مسؤولیت دولت اسلامی در اجرای عدالت اجتماعی

هر چند ادیان الهی برای اجرای دستورهای خود بیشتر بر وجدان درونی و اعتقادات مذهبی تأکید می‌ورزند، اما کم نیستند افرادی که دیون مالی و مالیات‌های شرعی خود را به دلیل ضعف بنیان‌های مذهبی نمی‌پردازند و یا از طریق افزون طلبی عرصه را بر دیگران تنگ می‌کنند. از این‌رو دولت اسلامی عهده‌دار اجرای عدالت اجتماعی است.

دولت از یک سو، در تقویت فرهنگ دینی مردم می‌کوشد و از جانب دیگر، از اجحاف گروهی خاص بر خیل عظیم جامعه جلوگیری می‌کند. به بیانی دیگر، دولت اسلامی وظیفه دارد ضمن فراهم کردن زمینه کار و تلاش برای همگان و آماده کردن بستر فرهنگی مناسب برای تقویت عقاید مذهبی و روحیه گذشت و ایثار مردم، وجوهات شرعیه و مالیات‌ها را جمع‌آوری کرده و میان نیازمندان توزیع کند. دولت باید از انباشتن سرمایه‌های بادآورده، احتکار، غش در معاملات، ربا و ظلم و اجحاف، استثمار کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری کند و درصورت لزوم با وضع مالیات‌های جدید ضمن محدود کردن ثروت متمکنان، به رفع مشکلات قشرها آسیب پذیر بپردازد و فاصله‌های طبقاتی را کم کند، تا ضمن آن که نیازها مرتفع می‌شوند، حقد و کینه نیز به حداقل برسد و صفا و دوستی در میان طبقات مختلف جامعه به‌وجود آید و انگیزه ارتکاب جرم به حداقل برسد.

ج) مجازات

به حکم قاعده «آخَرُ الدّواءِ اَلْکِیُّ؛ آخرین درمان داغ کردن و سوزاندن است.» هرگاه در جامعه، محیطی برای فعالیت‌های سالم اقتصادی مهیا و زمینه‌های مختلف برای رفع نیازمندی‌ها وجود داشته و اعتقادات مذهبی و اخلاق اجتماعی و مواسات اسلامی بر آن حاکم باشد و دولت بستر لازم را برای فعالیت‌های سالم همه قشرها آماده کند، انگیزه و زمینه برای ارتکاب سرقت به حداقل می‌رسد و جز افراد شرور و افزونخواه و آنهایی که می‌خواهند با زحمت اندک درآمد کلان کسب کنند، دست به سرقت نمی‌یازند.

پیدا است در چنین وضعی باید با متجاوزان به اموال مردم با قاطعیت برخورد کرد و حدود الهی را در مورد آنان به اجرا در آورد؛ لذا با آن‌که قرآن کریم می‌فرماید: ما پیامبران را به همراه کتاب و میزان فرستادیم، تا مردم قیام به قسط کنند، بلافاصله می‌افزاید: وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ؛ یعنی آهن که مظهر سلاح و مجازات است، ضامن اجرای نهایی قوانین الهی به شمار می‌رود. به همین دلیل، در تمام ادوار تاریخ بشر، برای مرتکبان سرقت کیفرهای سخت تعیین شده است. چنان‌که امام صادق (ع) می‌فرماید: «وَ لایُقیمُ النَّاسَ اِلّا السَّیْفُ؛ بدون پشتوانه شمشیر مردم در مسیر سالم قرار نمی‌گیرند».

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گذشت، در مبارزه با سرقت باید عوامل را شناخت و به طور همه‌جانبه و با همکاری همه نیروها و مردم به آن همت گماشت؛ رسانه‌ها و مراکز فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار، گذشت، مواسات اسلامی، تکافل اجتماعی و به ویژه در اشاعه فرهنگ قناعت باید بکوشند و با فرهنگ تجمل پرستی و شکم فراخی مبارزه کنند و در تقویت بنیان‌های مذهبی همت گمارند؛ همچنین باید مجلس شورای اسلامی قوانین متناسب با سرقت‌های مختلف را وضع و اصلاح کند؛ مؤسّسات خیریه در شناسایی افراد مستحق و کمک به آنان بکوشند؛ دولت زمینه لازم را برای تلاش همه مردم فراهم سازد و با ارایه لوایح، از انباشت ثروت جلوگیری کند؛ مردم نیز با آموزش نکات ایمنی برای حفظ اموال، آن را به کار بندند، تا ارتکاب سرقت به سهولت صورت نگیرد؛ باید نیازهای مالی و معیشتی نیروی انتظامی تأمین گشته و به تکنیک‌های جدید برای جرم یابی مجهز گردند، تا با قاطعیت و احساس مسؤولیت در حفظ امنیت و کشف جرایم و دستگیری مجرمان، به وظایف خود عمل کنند؛ باید قوه قضاییه با احساس مسؤولیت بیشتر در برخورد با سارقان حرفه‌ای، پرونده‌های این‌گونه تبهکاران را به قضات با تجربه، عالم، شجاع و با شهامت بسپارد؛ و بالأخره از لحاظ فرهنگی باید تلاش کرد تا سرقت به صورت یک منکر اجتماعی جلوه کند، به گونه‌ای که کنترل اجتماعی در این زمینه اِعمال گردد و سارق به عنوان فرد ضد اجتماع احساس انزواکند.

فصل دوم تعریف سرقت و تحلیل

ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰

گفتار اول: تعریف سرقت

از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد، متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و برای آن مجازات منظور شده است.

از سویی، سهولت ارتکاب جرایم علیه اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیگر می‌شود. جرائم مالیبه صورت‌های مختلفی تحقق می‌یابند که مهم‌ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب جزایی. اخیراًنیز جرم چک پرداخت نشدنی با آن که در بیشتر موارد، ماهیتاً نوعی کلاهبرداری است، به عللی، به طور مستقل به جمع خانواده جرائم مالی پیوست.

فقها جرایم مالی را به شرح زیر طبقه‌بندی کرده‌اند:

- سرقت و سرقت مسلحانه و راهزنی که جزو جرائم مالی مستلزم حدّ محسوب می‌شوند -حد سرقت و حد محاربه و افساد فی الارض- که در مباحث بعدی به تفصیل بیان خواهند شد.

استلاب، انتهاب و اختطاف

شخص بدون آن‌که مسلح باشد و یا عملش عنوان سرقت داشته باشد، به طور علنی مالی را می‌گیرد و فرار می‌کند (ربودن مال غیر به طور علنی).

اختلاس

در مفهوم اختلاس اختلاف است؛ برخی از فقها همچون شهید ثانی در کتاب شرح لمعه اختلاس را بر مفهوم لغوی آن جاری کرده، بیان داشته‌اند: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و بدون هتک حرز اختلاس است، اما اگر توأم با هتک حرز باشد، آن را سرقت می‌نامند. (وَ لا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذی یَأْخُذُ الْمالَ خُفْیَةً مِنْ غَیْرِ الْحِرْزِ وَ لا الْمُسْتَلِبُ وَ هُوَالَّذی یَأخُذُهُ جَهْراً وَ یَهْرِبُ مَعَ کَوْنِهِ غَیْرُ مُحارِبٍ). بر این اساس، هرگاه هم ربودن و هم مال مخفی باشد، سرقت خواهد بود و اگر ربودن مخفی، اما مال آشکار باشد، اختلاس است و اگر هم ربودن و هم مال ظاهر و آشکار باشد، استلاب خواهد بود.

عده‌ای مانند صاحب جواهر (ره) می‌فرمایند: در اختلاس، شخص با استفاده از غفلتِ صاحب مال، مال او را می‌رباید. اما عده‌ای از فقها به تبعیت از برخی کتب لغت، اختلاس را مترادف استلاب می‌دانند. ابن منظور در لسان العرب می‌گوید: «فَإنْ أَخَذَ مِنْ ظاهِرِ فَهُوَ مُخْتَلِسٌ وَ مُسْتَلِبٌ وَ مُنْتَهِبٌ». چنانچه ابن حمزه در وسیلة النجاة تصریح می‌کند: «اَلْمُخْتَلِسِ مَن یَسْتَلِبُ الشی‌ء ظاهِراً فَإنْ أَظْهَرَ السّلاحَ فَهُوَ مُحارِبٌ وَ اِنْ لَمْ یُظْهِرْ اِسْتَحَقّ الْعُقُوبَةَ الرَّادِعَةَ؛ مختلس کسی است که چیزی را به طور آشکار می‌گیرد؛ حال اگر با در آوردن اسلحه باشد، محارب خواهد بود و گرنه، مستحق مجازات باز دارنده (تعزیرات) می‌باشد».

به هر تقدیر، اختلاس خواه به طور مخفیانه باشد و بدون هتک حرز، و یا به طور آشکار، بدون نشان دادن اسلحه و یا با استفاده از غفلت مالک باشد، مرتکب آن مستحق تعزیر خواهد بود، اما در قوانین عرفی، همه این موارد تحت عنوان سرقت مطرح می‌شود.

- طرّار (جیب بر) نبّاش (کفن دزد)، مرقد و مبنج (کسی که با دادن دارو و مواد مخدّر، دیگری را مست و بیهوش می‌کند و مال او را می‌برد) و خیانت در امانت انواع دیگری از جرائم مالی هستند.

- یکی دیگر از جرائم مالی که در فقه مطرح شده و برای آن مجازات تعزیری پیش‌بینی شده، «احتیال» یا کلاهبرداری است. شیخ طوسی می‌فرماید: وَالْمُحْتالُ عَلی اَمْوالِ النَّاسِ بِالْمَکْرِ وَ الْخَدیعَةِ وَ تَزْویرِ الْکُتُبِ وَ الشَّهاداتِ الزُّورِ وَ الرَّسالاتِ الْکاذِبَةِ وَ غَیْرُ ذلِکُ، یَجِبُ عَلَیْهِ التَّأْدیبُ وَ الْعِقابُ وَ اَنْ یُغَرّم ما اَخَذَ بِذلِکَ عَلَی الْکِمالِ وَ یَنْبَغی لِلسُّلْطانِ اَنْ یُشَهِّرَهُ بِالْعُقُوبَةِ لِکَیْ یَرْتَدِعَ غَیرُهُ عَنْ فِعْلِ مِثْلِهِ فِی مُسْتَقْبَلِ الْاَوْقاتِ؛

کسی که با توسل به مکر و خدعه و تزویر کتاب‌ها و شهادات باطله و نوشته‌های واهی و مانند آن بر اموال مردم دست می‌یازد، واجب است مورد تأدیب و مجازات قرار گرفته و تمام اموالی را که گرفته، پس دهد و مناسب است سلطان او را با عذاب و کیفر به مردم بشناساند، تا دیگران در آینده مرتکب چنین عملی نشوند.

مفهوم لغوی سرقت

احمد بن فارس در تعریف سرقت می‌نویسد: «سَرِقَ اَصْلٌ یَدُلّ عَلی اَخْذِ الشَّی‌ء فی خِفاءٍ وَسَتْرٍ؛ واژه «سرق» اصلی است که دلالت دارد بر گرفتن چیزی به طور پنهانی». در این عبارت از واژه «اخذ» و گرفتن استفاده شده و موضوع آن نیز «شی‌ء» است، نه مال، و تعلق آن به دیگری نیز مطرح نیست.

- ابن منطور می‌نویسد: «اَلسَّارِقُ عِنْدَ الْعَرَبَ مَنْ جاءَ مُسْتَتِراً الی حِرْزٍ فَاَخَذَ مِنْهُ ما لَیْسَ لهُ؛ سارق در نزد عرب به کسی اطلاق می‌شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را به‌طور غیرمجاز بگیرد». در این تعریف نیز مال ذکر نشده و از واژه «اخذ» استفاده شده، که غیرمجاز باشد؛ خواه شی‌ء، متعلق به دیگری باشد یا نباشد.

در کتاب اخیر، استراق و تسرق و مسارقه به معنای پنهانی گوش دادن و مخفیانه نگاه‌کردن است.

- راغب اصفهانی می‌نویسد: «اَلسَرِقَةُ اَخْذُ ما لَیْسَ لَهُ أَخْذُهُ فِی خِفاءٍ». در این تعریف نیز همانند دو تعریف قبلی گرفتن آمده، نه ربودن؛ شی‌ء ذکر شده، نه مال؛ برداشتن غیرمجاز آمده، نه برداشتن مال دیگری و البته قید مخفی بودن در هر سه تعریف ذکر شده است.

- یکی از مفسران قرآن با تبعیت از مفهوم لغوی سرقت بیان داشته است: «اَلسَّرِقَةُ هیَ اَخْذُ ما لَیْسَ لَهُ خِلْسَةً وَ خُفْیَةً؛ سرقت عبارت از گرفتن چیزی به طور ناروا و پنهانی است». و در ادامه افزوده‌اند: «فَالْاَصْلُ فیها اَخْذُ ما لَیْسَ لَهُ خَلْسَةً، نَفْسَاً، أَوْ مالاً أَو کِلاماً أَو نَظْرَةً وَ ما اِلَیْها مِمَّا یُسَرْقُ اَوْ یَسْتَرقُ؛ اصل در سرقت عبارت از گرفتن چیزی به طور مخفیانه و غیرمجاز است؛ خواه انسان، مال، سخن، نگاه کردن و مانند آن باشد؛ از چیزهایی که سرقت می‌شود و یا استراق می‌شود. (از همین قبیل است استراقِ سمع یعنی مخفیانه گوش دادن)».

ایشان ادامه داده‌اند: «اما آیه قرآن که حکم سرقت را بیان فرمود، به قرینه قطع دست قطعاً مخفیانه گوش کردن یا نگاه کردن از حکم آن خارج است و اختصاص به مال نیز ندارد، بلکه شامل انسان هم می‌شود، چون در ربودن انسان هم دست دخالت دارد، ولی سارق مسلح و قطاع الطریق حکم خاص خود را دارند».

شیخ طوسی (ره) هم در کتاب فقهی (مبسوط)و هم در کتاب تفسیر التبیان سرقت را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که رابطه نزدیک با تعریف لغوی دارد: «اَلسَّرِقَةُ اَخْذُ الشی‌ء مِنْ‌حِرْزٍ فی خَفِیٍّ بِغَیْرِ حَقٍّ؛ سرقت عبارت از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و بدون حق است».

تعریف فقهی سرقت

فقها با آن‌که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می‌پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن، به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده‌اند که آن هم جامع و مانع نیست.
- مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیلة النجاة می‌نویسد: «اَلسارِقُ مَنْ اَخَذَ مالَ الْغَیْرِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مُسْتَخْفِیاً؛ سارق کسی است که مال دیگری را از حرز مناسب خودش به طور مخفیانه می‌گیرد».

چنان‌که ملاحظه می‌شود این عبارت سارق را تعریف کرده، نه سرقت را؛ چنان‌که تنها برخی از شرایط حدّ در تعریف آمده است. نکته قابل توجه این است که در این تعریف باآن‌که عنوان سارق ذکر شده، اما قید بلوغ و عقل در آن نیامده، زیرا این قیود به شرایط عمومی تکلیف مربوط می‌شود. نکته دیگر در خصوص حرز است که به موجب این تعریف، حرز هر چیزی بر حسب خودش است، ولی موضوع سرقت در این تعریف مال غیر است.

- سید قطب در تعریف سرقت چنین می‌نویسد: «اَلسَّرِقَةُ هِیَ أَخَذُ مالِ اْلغَیْرِ اَلْمُحْرَزِ، خُفْیَةً؛ سرقت عبارت از گرفتن پنهانی مال دیگری است که در حرز است».
در این تعریف برخی از قیود و شرایط سرقت حدی ذکر شده که در تعریف لغوی سرقت نبوده، اما تمام قیود سرقت حدی را هم ندارد.

- فرید وجدی مطابق فتوای ابو حنیفه سرقت را چنین تعریف می‌کند: «اَلسَّرقَةُ فِی الْاِصْطِلاحِ هِیَ اَخْذَ الْعاقِلِ الْبالِغِ عَشَرَةَ دَراهِمَ مَضْرُوبَةٌ مِنْ حِرْزٍ بِمَکانٍ اَوْ حافِظٍ لا شُبْهَةَ فیهِ، خُفْیَةً؛ سرقت در اصطلاح این است که انسان عاقل و بالغ ده درهم مسکوک را از حرز (مکان یا صندوق یا محفظه) که شبهه‌ای در آن نباشد، به طور پنهانی بردارد».

در این تعریف تقریباً تمامی قیود سرقتِ حدی - البته طبق فتوای ابو حنیفه- بیان شده است، ولی در آن قید نشده که ده درهم متعلق به دیگری باشد و یا اگر اموال دیگری غیر از درهم بود، تکلیف چیست.

از مجموع تعاریفی که در کتب فقهی شیعه و سنی در مورد سرقت به عمل آمده، این نتیجه به دست می‌آید که فقها با عنایت به حکم شرعی سرقت و قیود و شرایط آن به تعریف سرقت پرداخته‌اند، که البته تعریف‌ها تا حدی ناقص‌اند؛ بنابراین، یا سرقت را به گونه‌ای تعریف کنیم که اختصاص به سرقتِ حدی داشته باشد و یا از همان مفهوم لغوی پیروی کنیم، که شامل تعزیری هم بشود و شرایط و قیود سرقتِ حدی جداگانه ذکر شود؛ چنانچه اکثر قریب به اتفاق فقها بدون پرداختن به تعریف سرقت، تنها به بیان شرایط سرقت مستلزم حدّ اکتفا کرده‌اند.

تعریف حقوقی سرقت

قانونگذار پیش از انقلاب بی آن‌که سرقت را تعریف کند، طی مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ ق.م.ع. به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقتْ جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد...». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارایه تعریف قانونی، سرقت را به این شرح تعریف کرده‌اند: «سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقولِ متعلق به غیر است».

این تعریف اشکالاتی داشت: اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می‌گیرد، لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود؛ ثانیاً ربایش (جابه‌جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، قید «مال منقول» نیز زاید بود.

به دلیل فقدان تعریف قانونی و عدم توافق کلی قضات روی تعریف مزبور برخی شعب دیوان‌عالی کشور تشخیص سرقت را به عرف واگذار کرده بودند، که البته این امر در مسائل جزایی خالی از اشکال نبود. به هر حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ سرقت را به شرح زیر تعریف کرد: «سرقت عبارت است از این‌که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید».

این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف کرده، در حالی که عنوان آن سرقت بود؛ ثانیاً قید مخفیانه را در تعریف اخذ کرده که بر اساس آن اگر مخفی نباشد، سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده ۲۱۵ به عنوان یکی از شرایط حدّ ذکر کرده است. این قید نشان می‌داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد، سرقت بوده، ولی مستوجب حد نخواهد بود. با وجود این، در تبصره ماده ۲۱۵ آن قانون آمده بود: در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، سارق تعزیر می‌شود. پیدا است یکی از شرایط یاد شده، مخفیانه بودن است که با این فرض، ربودن آشکارا می‌توانست سرقت باشد، و این نوعی تناقض است که در قانون مذکور و تعریف سرقت وجود داشت.

قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به موجب ماده ۱۹۷ تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقتِ حدی در ماده ۱۹۸ قید مخفیانه بودن را حذف کرد. بدین ترتیب دو اشکال مذکور بر طرف شد، ولی اشکالات ماهوی عمده‌ای همچنان بر تعریف وارد است. به بیان دیگر، در تعریف سرقت قیود و عباراتی به کار رفته که قابل تأمل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) که در گفتار دوم به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: تحلیل ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی

بند اول – ربودن

مهم‌ترین رکن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است که هم دربردارنده رکن معنوی است وهم شامل رکن مادی می‌شود. توضیح بیشتر نیاز به بیان مفهوم لغوی ربودن دارد. درلغت‌نامه‌ها چنین آمده است:

معین: ربودن یعنی چیزی را با تردستی برداشتن و بردن. تاراج کردن.

دهخدا: ربودن یعنی به نهانی مال دیگری را برای خود گرفتن، برداشتن مال دیگری برای خود در نهان.

ناظم الاطبا: ربودن یعنی به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی را گرفتن. به زور و سرعت چیزی را از کسی گرفتن. با سرعت بردن.

هم او می‌گوید: ربودن یعنی سرقت کردن و بردن مال کسی را به مکر و فریب و در پنهانی، و یا گرفتن مال کسی را در بیابان و صحرا به زور و قهر و غلبه و ربودن به مکر و خدعه.

ربودن و رکن معنوی

در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فریب، پنهانی، سرعت، زور و غلبه به طور همزمان یا جایگزینی مطرح است؛ چنانچه غیرمجاز بودن نیز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال کسی با رضایت و یا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن. از این جهت شامل انواع سرقت‌های تعزیری، حدی، مسلحانه و راهزنی می‌شود؛ لذا همان‌طور که قید متقلبانه بودن در تعریف سرقت زاید بود، قید پنهان بودن در ذیل تعریف ماده ۱۹۷ ق.م.ا. نیز زاید به نظر می‌رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوی و یا تعریف فقهی قید مخفیانه بودن آمده بود، علتش این بود که در آن‌جا از واژه «اخذ» و گرفتن استفاده شده، که لزوماً مخفیانه نیست.

بر این اساس، وقتی در تعریف قانونی واژه «ربودن» به‌کار رفت، افزودن قیدِ «به‌طور پنهانی» زاید است.

ربودن و رکن مادی

از لحاظ رکن مادی، ربودن شامل دو مرحله است: وضع ید بر مال یا شئ متعلق به غیر و بیرون بردن آن از سلطه مالک یا متصرف؛ بنابراین مجرد وضع ید بر مال غیر بی آن‌که مال از سلطه مالک خارج شود، شروع به سرقت خواهد بود، نه سرقت تام.
همچنین به موجب این تعریف سرقت تنها به اموال منقول تعلق می‌گیرد و اموال غیرمنقول نمی‌توانند مورد سرقت واقع شوند، زیرا مؤلفه «ربایش» در مورد آن صدق نمی‌کند. در حقوق انگلیس تحت شرایطی زمین نیز می‌تواند سرقت شود.

در حقوق جزا منظور از مال منقول هر چیزی است که قابلیت جابه‌جا شدن را داشته باشد؛ بنابراین، برخلاف ماده ۱۷ ق. م؛ که ابزار و ادوات کشاورزی را در شرایطی در حکم مال غیرمنقول تلقی کرده، وسایل مزبور می‌توانند موضوع سرقت قرار گیرند. همچنان که اموالی که به دلیل نصب در غیرمنقول، در حکم غیرمنقول هستند، در صورت جدا شدن از آن، منقول تلقی شده، و می‌توانند مورد سرقت قرار گیرند.

سرقت اشجار، زراعت و میوه

آیا درخت، گل، گیاه، میوه و زراعت می‌توانند موضوع سرقت قرار گیرند؟

گاه موارد یاد شده پس از قطع و جدا شدن مورد بحث واقع می‌شوند، قهراً به دلیل منقول بودن می‌توانند ربوده شده و مورد سرقت واقع شوند؛ اما اگر پیش از قطع و جدا شدن باشد، طبق روایات و متون فقهی باز اشیای مذکور می‌توانند سرقت شوند، که البته سرقت آنها به طور همزمان بر اثر جدا شدن آن از درخت یا از زمین صورت می‌گیرد. رأی شماره ۴۸–۱۳۲۳/۶/۱۱ دیوان‌عالی کشور نیز در خصوص میوه مؤید این نظر است. اما برخی از اساتید به استناد ماده ۶۸۴ ق.م.ا. (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ آن را قابل سرقت ندانسته و تحت عنوان تخریب ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد این استنباط از ماده مذکور درست نباشد زیرا این ماده صرف قطع و درو کردن محصول زراعی را موضوع تخریب ذکر کرده، ولی بحث ما در سرقت است، که پس از درو و قطع باید از محل منتقل شود، یا حداقل به قصد سرقت درو شود، که شروع به سرقت تلقی گردد.

استفاده غیرمجاز از برق

این موضوع از سه زاویه می‌تواند مورد بحث واقع شود؛ گاه سؤال می‌شود: آیا برق که خاصیت و انرژی است، کالا محسوب شده و می‌تواند موضوع سرقت واقع شود؟ گاه مسئله به این صورت قابل طرح است: با قبول این که برق جزو کالا و اموال است، آیا منقول و قابل ربایش است؟ در مرحله سوم این بحث به فرض مثبت بودن دو سؤال قبلی مطرح می‌شود: هرچند قبول کنیم گرفتن برق پیش از کنتور و یا بدون کنتور سرقت است، اما آیا دستکاری در کنتور به منظور پرداخت وجه کمتر و یا عدم پرداخت وجه برق پس از کنتور نیز سرقت است، یا این‌که با عبور برق از کنتور، دیگر تعلق به غیر ندارد؟

این بحث‌ها مدت‌ها در محاکم و حتی میان قضات دیوان عالی کشور مطرح بود، تا آن‌که احکام دیوان عالی کشور و برخی قوانین متفرقه اجمالاً پرونده آن را بست.

با این وجود از لحاظ تئوری و علمی اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی از اساتید به استناد آرای دیوان عالی کشور به تمام این سؤالات پاسخ مثبت داده و آن را مطلقاً سرقت می‌دانند. برخی از اساتید حقوق جزا میان دو صورت: ربودن برق قبل از کنتور و یا استفاده مخفیانه از برق دیگران، و سوء استفاده از کنتور و پرداخت بهای کمتر برق مصرفی فرق گذاشتند؛ صورت اول را سرقت و مورد دوم را کلاهبرداری تلقی کرده‌اند. دیوان عالی کشور فرانسه نیز چنین تفصیلی داده است. برخی دیگر از اساتید به صورت دیگری تفصیل داده و اظهار داشته‌اند: پس از عبور برق از کنتور، شخص در مال خود تصرف می‌کند و اگر در کنتور دستکاری کند، تا بهای کمتری بپردازد، عمل او مجرمانه نیست و تنها مسؤولیت حقوقی دارد. در حقوق جزای انگلیس سوء استفاده از برق جرم خاص بوده و سرقت محسوب نمی‌شود.

با توجه به بحثی که ما در تعلق مال به غیر خواهیم داشت، نظریه اول با موازین حقوق ما تناسب بیشتری دارد، زیرا کنتوری که به مشترکان داده می‌شود، بر اساس اصول و موازین موجود در روابط شرکت برق و مشترکان استوار است. پیدا است کسی که بخواهد در کنتور دستکاری کند، به طور ضمنی چیزی می‌گیرد که مخالف قوانین و قرارداد فیمابین است. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دو صورت مذکور را تحت عنوان کلی سرقت و ربودن مالِ غیر و استفاده غیرمجاز مطرح کرده است: «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمّل (یک روز) تا سه سال حبس محکوم می‌گردد». بقیه موارد را نیز می‌توان با ملاک مذکور تحت عنوان سرقت مطرح کرد، که برخی از صور آن تنها مسؤولیت مدنی دارد.

ربودن آب

در مورد آب هر چند تردیدی در مال یا کالا بودن آن وجود نداشته، اما از جهت منقول و غیرمنقول بودن محل اختلاف است. حکم شماره ۳۲۰۵–۱۳۱۹/۱۰/۱۱ از شعبه دوم دیوان عالی کشور به این شرح به مسئله پاسخ داده است: «طبق ماده دوازده ق.م.

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد و این تعریف شامل آب نمی‌شود، تا از لحاظ عدم شمول مواد و احکام راجع به دزدی نسبت به اموالی که مستقلاً غیرمنقول محسوب می‌شود، بتوان گفت: عنوان دزدی بر عمل صادق نیست ... و ماده ۲۶2 قانون کیفر عمومی را هم که می‌گوید: هر کس به وسیله سرقت آب، حاصل غیر را بخشکاند، می‌توان مؤید این نظر دانست؛ بنابراین اگر عمل متهم بردن آب مخفیانه از مجرای مِلْکیِ غیر به وسیله مجری باشد، برحسب عرف و عادت ربودن مال غیر محسوب می‌شود و با این چگونگی عمل مشمول مواد مربوط به دزدی خواهد بود».

علاوه بر آن که ماده ۶۸۴ ق.م.ا. سرقت آب را به صراحت پذیرفته است، ماده ۶۶۰ قانون مذکور نیز هر نوع استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون مجوز قانونی تحت عنوان کلی سرقت و ربودن مال غیر و استفاده غیرمجاز مطرح کرده است.

بند دوم – مال

مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.

با آن که در تعریف لغوی سرقت، واژه «شی‌ء» اخذ شده، ولی قانونگذار به تبعیت از متون فقهی، در تعریف قانونیِ سرقت واژه «مال» را به کار برده است، زیرا فقها یکی از شرایط سرقتِ حدی را رسیدن مال به حد نصاب ذکر می‌کنند، که مال بودن موضوع آن مفروغ عنه محسوب می‌شود.

به هر حال، سؤالاتی در این جا مطرح است: آیا وسیله تحصیل مال (اسناد و اوراق بهادار، چک و سفته و هر شی‌ء دیگر) می‌تواند موضوع سرقت قرار گیرد، و آیا ربودن انسان آزاد می‌تواند تحت عنوان سرقت مطرح شود؟

الف) ربودن وسیله تحصیل مال و سایر اشیاء و اسناد

قانونگذار به دلیل ذهنیتی که از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱، چک و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت‌های حدی خارج کرده است.

تبصره چهار ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص: «هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند -که خود آن در بازار ارزش ندارد، ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‌شود- موجب حد نیست.

صرف نظر از تناقضی که در این تبصره بود، این جهت مسلّم بود که به نظر قانونگذار چک یا سند، مال نیستند؛ چنانچه در تعریف مال هم آمده: آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، مال است. قانون مصوب سال ۱۳۷۰ نفیاً یا اثباتاً در مورد چک و مانند آن حکمی ندارد، اما معلوم نیست قانونگذار از نظرش برگشته یا آن که در صورت سکوت قانون اخیر باید به تبصره قبلی عمل شود؟

در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ عبارتی آمده که نشان می‌دهد قانونگذار همچنان بر نظر قبلی‌اش مبنی بر مال نبودن اشیای مذکور در تبصره چهار ماده۲۱۴ مصوب سال ۱۳۶۱ اصرار دارد. ماده ۶۷۴ مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر اینها ... به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود ... و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده ...».
در این ماده میان اموال و نوشته‌ها مقابله قایل شده و چک و سفته و مانند آن را از شمول مال خارج کرده و در پایان همه را تحت عنوان اشیاء آورده است. همین عبارت با کمی اختلاف درماده ۱۱۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ نیز آورده شده بود. چنانچه ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبان کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ نیز اسناد را در مقابل اموال ذکر کرده است.

حال سؤال این است که آیا ربودن چک و سفته و مانند آن به اعتبار مال نبودن مشمول عنوان سرقت قرار نمی‌گیرند و همانند موضوع ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ خواهند بود یا آن که ربودن این امور و مانند آن از قبیل عکس و غیره نیز سرقت خواهد بود، اما نظر قانونگذار از آوردن واژه «مال» در تعریف متأثر از همان متون فقهی است که اصولاً مربوط به سرقت حدی است؟

به نظر می‌رسد پاسخ هر چه باشد، ایراد همچنان باقی است، زیرا علاوه بر آن که قانونگذار در تبصره قانون مذکور و در ماده چهارده قانون چک اصلاحی ۱۳۷۲ عنوان سرقت را در مورد خصوص چک به کار برده است، به موجب قانون منع خرید و فروش کوپن مصوب ۱۳۶۷/۲/۱۹ از یک سو مطابق ماده یک این قانون کالابرگ‌های کالاهای اساسی را در حکم اوراق بهادار دانسته و از جانب دیگر طی ماده چهار و تبصره آن نه تنها عنوان سرقت را در مورد اوراق بهادار و کالابرگ اطلاق کرده، بلکه در شرایطی سرقت آن را موجب حدّ نیز دانسته است.

تبصره: «چنانچه سرقت (کوپن‌های کالاهای اساسی ...) واجد شرایط اجرای حدّ سرقت باشد، به جای مجازات‌های فوق حدّ سرقت جاری خواهد شد».

در مقابل، اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ۲۲۳۷–۱۳۶۹/۴/۵ از یک سو دفترچه و کالابرگ را مال محسوب و از جانب دیگر تصریح کرد: اوراق بهادار از قبیل دفترچه مصداق تبصره ۴۵ ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص است و سرقت آن موجب حد نمی‌شود. در حالی که پیش‌تر متذکر شدیم، قانونگذار در تبصره یاد شده چک و سایر اوراق بهادار را مصداق مال ندانسته و در نتیجه آن را مشمول حدّ ندانست!

بدین ترتیب، تعریف ماده ۱۹۷ ق.م.ا. از سرقت، نه جامع افراد است و نه مانع اغیار. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود همانند مفهوم لغوی و حتی فقهیِ سرقت، به جای واژه «مال» ازکلمه «شی‌ء» استفاده شود، تا علاوه بر سرقت‌های حدی، شامل سرقت‌های تعزیری هم‌بشود.

ب) ربودن انسان آزاد

ربودن انسان آزاد از لحاظ موضوعی و حکمی چه وضعی دارد؟ آیا اساساً سرقت محسوب‌می‌شود؟ در صورتی که عنوان سرقت بر آن صادق باشد، حدّ سرقت نسبت به آن جاری می‌شود؟ با توجه به تعریف یاد شده، انسان نمی‌تواند مصداق سرقت قرار گیرد، زیرا انسان آزاد مال محسوب نمی‌شود، اما در متون فقهی نظریات زیادی از سوی فقها ارائه شده است، ولی پیش از بیان آن، لازم است به تعدادی از روایاتی که در این خصوص وارد شده، اشاره‌ای داشته باشیم.

- سکونی از امام صادق (ع) نقل کرد که امام فرمود: مردی را خدمت حضرت علی (ع) آورده بودند که انسان آزادی را فروخته بود. امام علی (ع) دستش را قطع کرد.
- از سنان بن طریف نقل شد که سؤال کرد از او (مسؤول عنه مشخص نیست) در مورد مردی که همسرش را فروخته بود، در پاسخ گفت: (قائل مشخص نیست) باید دست مرد قطع‌شود.

در این دو روایت سؤال از سرقت نیست؛ تنها فروش انسان آزاد مطرح است، ضمن آن که حدیث دوم مضمره است.
- طریف بن سنان می‌گوید: «از امام صادق (ع) پرسیدم در مورد مردی که زن آزادی را سرقت کرد و او را فروخت. امام فرمود: در این سرقت چهار نوع حد است که یکی‌اش این است که او سارق است و باید دستش قطع شود».

روایت دیگری هم از امام صادق (ع) نقل شد در مورد دو انسان آزاد که یکدیگر را فروختند و با اموال مردم گریختند. امام فرمود: «دست هر دو قطع می‌شود، زیرا اینها هم خودشان را سرقت کردند و هم اموال مردم را».

بر این اساس، فقها با توجه به روایات یاد شده و سایر اصول و قواعد نظرات مختلفی ارایه کرده‌اند.

۱. نظر مشهور فقها این است که عمل سرقت نیست و حکم سرقت به آن نمی‌شود، زیرا انسان مال نیست. امام خمینی (ره) فرمودند: اگر کسی انسان آزادی را سرقت کند، نه از باب سرقت و نه از باب دفع فساد دستش قطع نمی‌شود، بلکه تعزیر می‌شود؛ خواه شخص ربوده شده کبیر باشد یا صغیر؛ زن باشد یا مرد و اطلاقش شامل فروش هم می‌شود.

۲. ابو الصلاح حلبی بی آن‌که عنوان سرقت را مطرح کند، میان زن و مرد تفصیل داده و گفته است: هر کس زن آزاد را بفروشد (خواه همسرش باشد یا اجنبی) دستش از باب مفسد فی الارض قطع می‌شود. ظاهراً مستند فتوای ایشان دو روایت یاد شده است که در مورد فروش زن وارد شده است.

۳. علامه در مختلف و شیخ طوسی در مبسوط میان صغیر و کبیر فرق گذاشته‌اند: اگر صغیر را بدزدد، دستش قطع می‌شود. البته استدلال علامه (پس از انتساب این نظر به مشهور) این است که دستش از باب مفسد فی الارض قطع می‌شود، نه از باب سارقِ مال. شیخ طوسی با استناد به اطلاق آیه ۳۹ سوره مائده بیان داشته است: «اطلاق «السارق» شامل سرقت کودک هم می‌شود». شیخ همین تفصیل را در مورد عبد صغیر و کبیر هم داده و استدلالشان به گونه‌ای است که شامل صغیر آزاد هم می‌شود.

بیان شیخ چنین است: «اِنَّ الصَّغیرَ یُسْرَقُ وَ الْکَبیرَ یُخْدَعُ وَ الْخِداعُ لَیْسَ بِسِرْقَةٍ فَلا یَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ».

عرفاً می‌توان کودک را سرقت کرد، اما بزرگسال را تنها با حیله می‌توان ربود. پیدا است حیله سرقت نیست، تا دست مجرم قطع شود.

البته می‌توان گفت: بزرگسال اگر خواب یا بیهوش باشد، وضعش شبیه کودک است و می‌توان او را دزدید؛ ولی شیخ در کتاب الخلاف سرقت کودک را مطرح کرده و نظرش خلاف نظری است که در مبسوط ارایه کرده است.

۴. صاحب جواهر (ره) و شیخ طوسی (ره) در کتاب نهایه به صورت دیگری تفصیل داده‌اند: اگر کسی انسان آزاد را سرقت کند و بفروشد، دستش قطع می‌شود، اما نه از باب حد سرقت، بلکه از باب مفسد فی الارض. اما اگر تنها سرقت باشد، بدون فروش، تعزیرمی‌شود.

صاحب جواهر می‌افزاید: دستش از باب سرقت قطع نمی‌شود، زیرا در حدّ سرقت نصاب مطرح است و انسان قابل تقویم به مال نیست، و از باب دفع فساد قطع می‌شود، زیرا حکم قطع‌ید در روایات وارده مقید به سرقت و فروش انسان آزاد است. ایشان می‌گویند: هر چند مفسد فی‌الارض حکم خاص خود را دارد (چهار نوع مجازات)، ولی چون روایات تصریح به قطع دست کرده‌اند، نباید در برابر نص اجتهاد کرد.

آیة اللَّه گلپایگانی (ره) هم گفته‌اند: قطع‌دست در این مورد از باب تعبد است، نه علی القاعده، و اطلاق سرقت بر ربودنِ انسان، اطلاق حقیقی نیست، بلکه مجازی است؛ یعنی حکم سرقت که قطع دست باشد، در مورد او جاری است.

۵. دکتر محمد صادقی اظهار داشته‌اند: تعریف سرقت شامل سرقت انسان می‌شود واطلاق آیه قرآن نیز شامل آن می‌گردد. همچنین طبق آیه هفتاد سوره یوسف، مصری‌ها به‌برادران یوسف تهمت سرقت زدند، زیرا آنان یوسف را در کودکی ربودند و به‌چاه‌افکندند. علاوه بر این، حداقل مجازاتی که در مورد سرقت انسان متصور است، مجازات حدّ سارق است؛ از این رو ربودن انسان هم موضوعاً سرقت است و هم حکماً و حکم سرقت در مورد آن اجرا می‌شود، اعم از این که کودک باشد یا بزرگ؛ زن باشد یا مرد؛ بفروشد یانه.

نظریه: از آن رو که در مفهوم لغوی سرقت مال بودن اخذ نشده و با توجه به اطلاق آیه قرآن و نیز صدق عرفی عنوان سرقت بر «ربودن کودک»، این ربایش موضوعاً سرقت بوده و حکماً مشمول حکم سرقت قرار می‌گیرد و در مورد بزرگسال، اگر بیهوش یا خواب باشد، باز هم ظاهراً سرقت صدق می‌کند؛ بر این اساس مشمول حکم سرقت خواهد بودو اگر بیدار و در حال توجه باشد، موضوعاً ربودن او عنوان سرقت نخواهد داشت، زیرا انسان بزرگسال اصولاً ربوده نمی‌شود، بلکه با خدعه و حیله برده می‌شود؛ بنابراین طبق روایات یاد شده که اختصاص به ربودن و فروش داشتند، در صورت ربودن و فروش انسان آزاد و کبیر، از باب مفسد فی الارض دست مجرم قطع می‌گردد وگرنه تعزیر می‌شود. چنانچه طبق آیه ۷۳ سوره یوسف سرقت نیز به عنوان مصداق مفسد فی الارض مطرح شده است. همچنین اتهام برادران یوسف نیز بنابر برخی تفاسیر، به دلیل سرقت یوسف در کودکی بود. ماده ۶۳۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز ربودن نوزاد را تحت عنوان دزدی مطرح کرده، اما متأسفانه مجازات آن را حتی کمتر از جیب بری تعیین کرده است. به هر تقدیر، تعریف قانونی سرقت از این جهت نیز جامع و مانع نیست، و انسان با آن که مال نیست، در مواردی موضوع سرقت قرار می‌گیرد.

با توجه به مطالبی که گذشت، اگر کسی انسان آزادی را سرقت کند که همراه او یا تن او لباس و اموالی باشد که به حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در این صورت اگر شخص ربوده شده کودک باشد، هیچ جای بحث نیست که دستش قطع می‌شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد. و اگر بزرگسال باشد -اگر چه خواب یا بیهوش باشد- حد سرقت مال منتفی است، چون حرز مطرح نیست. اما اگر شخص کبیر روی فرشی خواب باشد و او را با فرش سرقت کنند، در صورت نصاب دست سارق قطع می‌شود؛ از باب سرقت مال و انسان. صاحب جواهر گفته‌اند: دستش، هم از باب سرقت مال و هم از باب مفسد فی الارض (سرقت انسان آزاد) قطع می‌شود. علامه در قواعد این حکم را به انسان مست، بیهوش و مجنون هم تسرّی داده‌اند.

اما اگر انسان بزرگسال در حال بیداری و هوشیاری ربوده شود، سرقت او ولو با نیت سرقت لباس و اموال باشد و به حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفی است، زیرا حرز وجود ندارد.

بند سوم - تعلق مال به غیر

به موجب ماده ۱۹۷، عمل رباینده در صورتی عنوان سرقت خواهد داشت که تعلق به‌دیگران داشته باشد. بر این اساس، تصرف شخص در مال توقیف شده‌اش و یا اموالی که دررهن یا اجاره قرار دارند، هر چند ممکن است غیرقانونی و جرم باشد، اما موضوعاً سرقت‌نخواهد بود.

الف) ربودن مال مشترک

آیا ربودن یا تصرف در مال مشترک توسط شریک، سرقت محسوب می‌شود؟
این مسئله هم از لحاظ حکمی و هم موضوعی، در روایات و متون فقهی و کتب حقوقی و آرای قضایی به تفصیل مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. برخی آن را موضوعاً سرقت می‌دانند، اما حکماً تفصیل می‌دهند، در حالی که برخی دیگر اساساً آن را سرقت نمی‌دانند. گروهی بر اساس قصد متهم تفصیل می‌دهند. عده‌ای به لحاظ مقدار مال ربوده شده، قایل به تفصیل شده‌اند.

به لحاظ اهمیّت قضیه از لحاظ علمی و عملی، لازم است ابتدا دیدگاه‌های فقها را مطرح کنیم، سپس به بیان نظر حقوقدانان و آرای قضایی بپردازیم و در پایان پس از ذکر روایات به جمع‌بندی و ارایه نظر نهایی خواهیم پرداخت.

فقهای عظام صورت‌های مختلفی را برای این مسئله ترسیم کرده‌اند و حکم هر یک را جداگانه بیان نموده‌اند. به این بیان که: تصرف در مال مشترک گاه به قصد سرقت صورت می‌گیرد و گاهی بدون قصد سرقت و به تصوّر مال خود تحقّق می‌یابد.

تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت

اگر تصرف مال مشترک بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد، مرحوم محقق در شرایع آن را از مصادیق شبهه دانسته و گفته‌اند: حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خودش باشد یا بیشتر، هر چند به مقدار نصاب برسد.

صاحب جواهر (ره) گفته‌اند: در صورتی که به گمان خود به مقدار سهم خودش بردارد و تصورش این باشد که بدون اذن شریک حق افراز سهم خود را دارد، با این دو فرض حدّ ندارد، حتی اگر واقعاً بیش از سهم خودش برداشته و به مقدار نصاب هم رسیده باشد؛ خواه مال از اموالی باشد که نیاز به افراز داشته باشد، مانند حبوبات و یا چنین نباشد، مانند پیراهن که هر کس به تعداد پیراهن می‌تواند سهم خود را بردارد، حتی بدون افراز، زیرا در تمام این موارد شبهه وجود دارد.

اما اگر بداند بدون اذن شریک حق تصرف یک‌جانبه در مال را ندارد، و در این صورت از مال مشترک سرقت کند، در صورتی که حصه شریک به حدّ نصاب برسد، دستش قطع می‌شود، زیرا دیگر شبهه‌ای مطرح نیست و عمومات دلیل سرقت شامل این مورد نیز می‌شود. ظاهر این عبارت این است که عمل در هر حال سرقت است، اما در بعضی موارد به دلیل شبهه حدّ ساقط می‌شود. اما در این که تعزیر دارد، نص ساکت است.

مرحوم آیة اللَّه گلپایگانی می‌فرماید: «در فرض مسئله، اگر شخص بداند شریک به این عمل راضی است، نه تنها حدّ ندارد، بلکه موضوعاً سرقت منتفی است. اما اگر بداند شریک راضی نیست و یا نداند شریک راضی است و نخواهد از او رضایت بگیرد، عملش موضوعاً سرقت است و اطلاق آیه شامل او می‌شود و در صورتی که سهم شریک به مقدار نصاب برسد، دستش قطع می‌شود، خواه بیش از سهم خود بردارد یا به مقدار سهم خود».

تصرف در مال مشترک به قصد سرقت

اگر شریک در مال مشترک به قصد سرقت تصرف کند، برخی از فقهای عظام از قبیل مرحوم مفید، سلار و فخر المحققین (ره) به استناد بعضی از روایات -که سندشان ضعیف است- فتوا داده‌اند: مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بیش از سهم خود بردارد یا به مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا در هر صورت مورد از مصادیق شبهه است.

برخی تفصیل داده‌اند: اگر سرقت از عناوین قصدیه باشد، اساساً شریک نمی‌تواند قصد سرقت کند، زیرا در جزء جزء مال، خودش نیز مالک است. اما اگر سرقت از عناوین قصدیه نباشد، باید دید اگر به مقدار سهم خود برداشته، حدّ ندارد و گرنه در صورت نصاب حد دارد.

مشهور فقها عقیده دارند: اگر به مقدار سهم خود برداشته، حد ندارد وگرنه در صورت تحقق نصاب حدّ دارد.

مرحوم آیة اللَّه خویی فرموده‌اند: اگر بیش از سهم خود بردارد، در صورت تحقق نصاب حد دارد و اگر کمتر و یا به مقدار سهم خود بردارد، تعزیر می‌شود، زیرا از اول به قصد سرقت مال را گرفته و عمل عنواناً سرقت است و یا حداقل عمل ممنوعی را مرتکب شده است. البته با توجه به نظری که آیة اللَّه گلپایگانی در فرض قبلی داشتند، این مورد را قاعدتاً از مصادیق سرقت دانسته و حکم سرقت (حدّ یا تعزیر) را در مورد آن جاری می‌دانند.

اساتید حقوق نیز متأثر از منابع فقهی نظریات مختلفی ارایه داده‌اند. برخی اظهار داشته‌اند: چون رباینده در جزء جزء مال مالک است، لذا عمل عنواناً سرقت نیست؛ ضمن آن که تفسیر به نفع متهم و قاعده «دَرء» نیز همین اقتضاء را دارد. برخی دیگر بیان داشتند چون جزء جزء مال تعلق به دیگری دارد، بر این اساس عمل موضوعاً سرقت است. اما عده‌ای دیگر توضیح داده‌اند: اگر شخص به عنوان مال خودش برداشته، چون قصد سرقت ندارد، از این رو موضوعاً سرقت نیست و اگر به عنوان مال دیگری بردارد، سرقت است. تفصیل دیگر این است که اگر شخص به مقدار سهم خود بردارد، سرقت نیست و اگر بیش از سهم خود بردارد، سرقت است.

شعبه ششم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۲–۱۳۲۱/۷/۲۵ بیان داشته است: «مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست». اطلاق رأی شامل همه موارد می‌شود، جز این که به کار بردن واژه «مداخله» به جای ربودن، نشان می‌دهد که فرض شریک بربرداشتن بیش از سهم خود و یا سرقت مال شریک نیست.

مؤید این برداشت رأی وحدت رویه است که در مورد تخریب مال مشترک صادر شده که با احراز سوء نیت عمل، جرم تلقی شده است.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰–۱۳۵۵/۷/۲۱ «ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ ق.م.ع. در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال یاد شده، به طور اشتراک و اشاعه باشد».

منشأ اختلاف نظر میان فقها و به‌دنبال آن میان حقوقدانان، اولاً اختلاف مبانی علمی است؛ ثانیاً روایاتی است که در این باب وارد شده؛ ثالثاً نحوه نگرش به جرم بودن سرقت است. مبانی علمی فقها به تفصیل بیان شد، اما در مورد روایات، در بعضی از آنها وارد شده است که حضرت علی (ع) فرمود: تصرف در مال مشترک حد ندارد و ظاهر آن اطلاق دارد و شامل همه صورت‌ها می‌شود و حتی ظاهر برخی این است که عمل اساساً سرقت نیست. در حالی که در روایتی وارد شده است: شخصی که از مال الغنیمه سرقت کرده بود، به دستور حضرت علی دستش قطع شد. شیخ طوسی (ره) در توجیه آن اظهار داشته است: «یا سارق سهمی در مال الغنیمة نداشت، پس اساساً مال مشترک نبود و یا اگر سهم داشت، بیش از سهم خودش برداشت و یا اگر بیش از سهم خودش برنداشت به خاطر مصلحتی بود که حضرت علی (ع) در مورد خاصی به آن عمل کردند و این قابل تعمیم به همه جا نیست».

از سویی دیگر، در روایتی که از امام صادق (ع) در مورد سرقت از مال الغنیمه سؤال شده، آن حضرت به صورت قاعده کلی چنین فرمود: «باید دید سهم سارق از مجموع غنایم چقدر است. اگر مقداری که برداشت، کمتر از سهم او بود، تعزیر می‌شود، ولی بقیه سهم او داده می‌شود، و اگر به مقدار سهم خودش برداشته، چیزی بر او نیست و اگر بیشتر از سهم خود برداشته و به حد نصاب رسید، دستش قطع می‌شود».

از جمع میان روایات می‌توان چنین نتیجه گرفت: اگر شخص به گمان مال خود در مال مشترک تصرف کند و بداند شریک راضی است و یا نداند چنین عملی به طور یک جانبه ممنوع است، نه تنها حد ندارد، بلکه سرقت نیست؛ اما اگر بداند شریک راضی نیست یا نداند راضی است یا نه و بداند این اقدام به طور یک جانبه ممنوع است، شخص نه از باب سرقت، بلکه از جهت ارتکاب عمل ممنوع قابل مجازات است، البته در صورتی که بیش از سهم خودش برندارد وگرنه سرقت خواهد بود، اما اگر قصد او سرقت مال مشترک باشد و در نظر داشته باشد مجدداً سهم خود را از شریک مطالبه کند، این شخص سارق محسوب می‌شود. در صورتی که سهم شریک به حد نصاب برسد، حد دارد و گرنه تعزیر می‌شود. حاصل آن که در همه موارد جرم دایر مدار نیت متهم است که گاه نفس عمل -مانند برداشت بیش از سهم خود- قرینه بر سوء نیت او است، ولی خلافش قابل اثبات است.

ب) ربودن بیت المال و وجوهات شرعیه (زکات و خمس)

آیا ربودن وجوهات شرعیه و هر نوع بیت المال سرقت محسوب می‌شود، یا آن که بیت‌المال نیز حکم سایر اموال مشترک را دارد و همان تفاصیل و نظریات این جا هم می‌آید؟

بحث در این جا کمی دشوارتر است و مبانی فقهی و علمی در مواردی کاملاً متفاوت از آن‌جا است.

۱. عده‌ای عقیده دارند تصرف در بیت المال نظیر تصرف در مال مشترک است، زیرا یکایک افراد در بیت المال سهم دارند؛ در نتیجه اگر بیش از سهم خود بردارد و به نصاب برسد، حد دارد، ولی اگر به مقدار سهم خود یا کمتر بردارد، برخی می‌گویند اصلاً مجازات ندارد، اما مرحوم آیة اللَّه خویی می‌فرمایند: تعزیر می‌شود.

۲. گروهی مانند شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، علامهو صاحب جواهر (قدهم) عقیده دارند: سرقت از بیت المال مطلقاً حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خود بردارد یا بیشتر یا کمتر، زیرا هم در روایات وارد شده که در سرقت از بیت المال قطع ید ندارد -چون شخص در آن سهم دارد- و هم در بیت المال مالک بعینه وجود ندارد، تا عنوان ربودن تعلق مال به غیر تحقق پیدا کند. علاوه بر این، از مصادیق شبهه نیز می‌تواند باشد.

۳. امام خمینی (ره) فرموده‌اند: «اگر بیت المال (زکات و خمس) به عنوان مِلْک فقرا و سادات و امام محسوب شود، در این صورت سرقت زکات توسط فقیر و سرقت سهم سادات توسط سادات، در حکم سرقت از مال مشترک است که اگر به مقدار سهم خود بردارند، حد ندارد -هر چند عمل سرقت است- و اگر بیش از سهم خود بردارند و به نصاب برسد، حد دارد. (مستفاد عبارت این است که اگر غیر فقیر از زکات سرقت کند و یا غیر سید از سهم سادات بدزدد، حکم سرقت در سایر اموال اختصاصی را دارد) اما اگر سهم امام (نصف خمس) را کسی سرقت کند، هر چند عنواناً سرقت است و در صورت نصاب حد دارد، اما چون امام حضور ندارد تا خواهان اجرای حد باشد و امکان نیابت فقیه از امام در این گونه موارد نیز مسلّم نیست، لذا احتیاط اقتضاء می‌کند حد جاری نشود. اما اگر قایل شدیم که فقیر یا سادات مالک سهم خود نیستند، بلکه از موارد مصرف محسوب می‌شوند، یعنی همان‌گونه که زکات را می‌توان در جاده‌سازی مصرف کرد، برای فقیر نیز می‌توان مصرف نمود -اصولاً بیت المال همین حالت را دارد و تحقیق همین را اقتضاء دارد- و در مورد سهم امام نیز بگوییم: این اموال ملک شخص امام نیستند، بلکه مال حیثیت و مقام امامت هستند، در این صورت سرقت از بیت المال و اموال یاد شده حدّ ندارد، زیرا تعلق مال به غیر منتفی است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به موجب بند شانزده ماده ۱۹۸، از نظریه دوم تبعیت کرده و سرقت از اموال دولتی و اموالی را که مالک شخصی ندارند، از شمول سرقت حدی خارج کرده، ولی منافاتی با سرقت تعزیری ندارد.

ج) ربودن اموال موقوفه

در مورد سرقت از اموال موقوفه باید صورت‌های مختلف را از هم جدا کرد. گاه وقف به صورت ملک واقف مطرح می‌شود و از قبیل حبس مال است، ولی منفعت را در موارد معیّن مصرف می‌کند، و زمانی در ملک موقوف‌علیه خاص است، و زمانی دیگر در ملک موقوف‌علیه و به صورت وقف عام است که بر عناوین عامه مانند فقرا، علما، دانشجویان، معلولان و مانند آن وقف می‌شود. در تمام این صورت‌ها ربودن مال غیر محقق است؛ از این‌رو اگر بعضی از موقوف‌علیه در وقف عام سرقت کنند، حکم سرقت از اموال مشترک را دارد و اگر غیر آنان سرقت کنند، حکم سرقت از اموال عادی را خواهد داشت.

اما اگر وقف ملک کسی نباشد، بلکه از طرف مالک فکّ ملک برای استفاده‌های خاص مانند وقف بر مساجد و مشاهد باشد، در این موارد سرقت اموال موقوفه چون متضمن ربودن مال غیر نیست، حدّ منتفی است. اما به نظر می‌رسد در هر حال عنواناً مسئله سرقت محقق باشد. به هر تقدیر، بند شانزده ماده مذکور به طور مطلق سرقت از اموال وقفی را مشمول سرقت حدّی ندانست و از این جهت دارای نقص است و نیاز به اصلاح دارد، زیرا برخی از موارد وقف می‌تواند دارای مالک شخصی باشد.

د) ربودن اموال مجهول المالک

با توجه به مطالبی که گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال به غیر است، اما معلوم بودن مالک شرط نیست؛ لذا همین که مشخص باشد مال به کسی تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همین اساس، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط به اموال لقطهصورت بگیرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود، جز اینکه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در رأی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۲۵/۱/۳۱ اظهار داشت: تصرف در مال لقطه نه تنها منطبق با ماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی ناظر بر سرقت نیست، بلکه اساساً با هیچ‌یک از مواد کیفری تطبیق نمی‌کند.

البته اگر مال از اموال بلا مالک باشد، خواه به صورت مباحات اصلیه باشد و یا از نوع اموال اعراض شده توسط مالک، تصرف در آن مال جرم نخواهد بود.

با توجه به مطالبی که گذشت، حکم تصرف مشتری در مبیع نیز مشخص می‌شود. اگر مشتری پیش از انجام معامله و صرفاً با مقاوله نامه مبیع را به طور پنهانی ببرد، عملش سرقت خواهد بود؛ چنانچه در صورت «مأخوذ بالسوم» نیز همین حکم جاری است،اما اگر بعد از انجام بیع و پیش از پرداخت ثمن مبیع را ببرد، عمل سرقت نخواهد بود، زیرا با وقوع بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود، هر چند بایع به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس مبیع را تا دریافت ثمن دارد، اما مبیع از ملک او خارج شده است. البته با توجه به بحثی که ما قبلاً داشتیم، ربودن مال در فرض مذکور لغتاً سرقت خواهد بود و این حکم با قواعد کلی هم سازگاری دارد.

ه) ربودن مال غیر به طور موقت

اگر کسی مال دیگری را به منظور استفاده موقت برباید و قصدش این باشد که پس از مدت یاد شده مال را به دست صاحبش برساند -این نوع ربایش بیشتر در موارد وسایل نقلیه به منظور حمل قاچاق و یا سیاحت‌های موقت توسط تبهکاران صورت می‌گیرد- آیا این عمل سرقت است؟

اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می‌شود، زیرا در تعریف ربایش، قصد تملک دایمی نیامده است -بر خلاف حقوق انگلیس که محروم کردن دایمی مالک از مال را در تعریف اخذ کرده است- اما برخی از اساتید حقوق جزا این نوع ربایش را در حقوق ما از شمول سرقت خارج دانسته و مشمول ماده ۶۶۵ ق.م.ا. می‌دانند. البته در سرقت حدی ممکن است این استنباط درست باشد، زیرا قصد دزدی که در شرایط حدّ آمده، چه بسا به همین معنا تفسیر شود.

بند چهارم - پنهانی بودن

یکی دیگر از قیودی که در تعریف سرقت (موضوع ماده ۱۹۷) اخذ شده، این است که ربایش باید به طور پنهانی صورت گیرد، و اگر آشکارا باشد، سرقت تحقق نمی‌یابد.

صرف‌نظر از این که در سرقت‌های تعزیری (به معنای اعم) مانند کیف زنی، جیب بری، سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها، جواهر فروشی‌ها، سرقت وسایل نقلیه از کوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس که در قانون تحت عنوان کلی سرقت مطرح شده‌اند، پنهانی بودن در ماهیت آنها دخالت ندارد، در خود واژه «ربودن» نیز مفهوم پنهان بودن مندرج است. به عبارت دیگر، اگر در تعریف فقهی و حتی لغوی سرقت قید پنهان بودن اخذ شده، علتش آن بود که در آن موارد واژه اخذ آمده که می‌تواند پنهانی باشد یا آشکار؛ از این‌رو قید پنهانی و سرّی بودن بر آن افزوده شد. برخلاف تعریف قانونی که از آغاز واژه ربودن را به‌کار برد، و این نشان می‌دهد قانونگذار در صدد بیان تعریف سرقت حدی است، اما آنچه در متن قانون آمده، اختلاس است که در فقه مطرح شد، زیرا در سرقت حدی هم عمل سارق مخفیانه است و هم مالْ مخفی و در حرز است، در حالی که ماده ۱۹۷ عمل سارق را با دو بار پنهان بودن مقید کرده، اما وضعیت مال ربوده شده را در تعریف نیاورده است.

معیار پنهانی بودن در ربودن مال دیگری چیست؟ اگر منظور این است که از دیدگاه مردم پنهان باشد، در این صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببینند، عمل نباید عنوان سرقت داشته باشد، در حالی که یکی از دلایل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور این است که از نظر صاحب مال پنهانی باشد، در این صورت اگر سارق دست و پای صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و یا صاحب مال از ترس جانش در گوشه‌ای بی صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نباید سرقت باشد؛ و این هم خلاف عرف و واقعیت موجود در بسیاری از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهانی بودن این باشد که عمل در نظر سارق به طور پنهانی صورت بگیرد، هر چند درواقع دیگران او را ببینند، این هم تعلیق عنوان به قصد و نیت مجرم است، که اثباتش بسیار دشوار است.

حقیقت این است که در سرقت، طبع عمل به گونه‌ای است که به طور پنهانی و یا غافلگیرانه صورت می‌گیرد، هر چند ممکن است کسانی هم متوجه عمل شده باشند.
نظریه:

با توجه به مطالبی که گذشت، تعریف سرقت موضوع ماده ۱۹۷ اختصاص به سرقت حدی ندارد، زیرا جامع افراد نیست و شامل انواع سرقت‌های تعزیری نیز نمی‌شود؛ از این رو پیشنهاد می‌شود قانونگذار یا سرقت را به گونه‌ای تعریف کند که شامل انواع سرقت‌ها -اعم از حدی و تعزیری- شود و شرایط سرقت‌های حدی را جداگانه بیان کند -نظیر آنچه که در گذشته انجام گرفته است- و یا به صورتی سرقت را تعریف کند که اختصاص به سرقت حدی داشته باشد، امّا در قانون تعزیرات سرقت‌های تعزیری را جداگانه تعریف کند. البته این هم روش درستی نخواهد بود که از یک جرم دو بار و به دو صورت تعریف به عمل آید، تا ناچار نشود در ماده ۶۶۵ بگوید: هرگاه ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نباشد؛ چرا که اگر اتهام سرقت باشد، علاوه بر مجازات اصلی، یک سری آثار وضعی دیگر در زمینه‌های مختلف، تکرار سرقت، معاونت در سرقت و تعلیق مجازات در سرقت دارد که قانونگذار باید تکلیف آن را نیز مشخص کند.

بند پنجم - حقوق تطبیقی

سرقت در حقوق انگلیس: به موجب ماده یک قانون سرقت سال ۱۹۶۸ سرقت عبارت است از: به خود اختصاص دادن متقلبانه مال متعلق به دیگری، با قصد محروم کردن دایمی او از آن مال. بر این اساس رکن اصلی سرقت عبارت است از: به خود اختصاص دادن و یا به صورت مالکانه برخورد کردن؛ از این رو زمین نیز می‌تواند مورد سرقت قرار بگیرد، چنانچه تخریب مال غیر و یا تصاحب کردن مال امانی و تصرف در مال خود -که در توقیف پلیس است- و یا بردن ماشین از تعمیرگاه -پیش از پرداخت اجرت تعمیرکار- همه از موارد سرقت محسوب می‌شوند. در مقابل، در گرفتن موقت مال دیگری چون قصد محروم کردن دایمی وجود ندارد، سرقت نخواهد بود. البته موارد استثناء هم وجود دارد که از جمله آن ربودن موقت اتومبیل است، اما سوء استفاده از برق سرقت نیست.

حقوق فرانسه: به موجب ماده ۳۷۹ قانون جزای فرانسه: هر کس چیزی را که متعلق به او نیست، به طور متقلبانه برباید، سارق است.

بر این اساس، سرقت در فرانسه، همچون حقوق کشور ما، به اموال منقول اختصاص دارد. از سویی، تصرف موقت مال دیگری -هر چند به قصد باز گرداندن آن باشد- سرقت خواهد بود. همچنین اگر کسی اتومبیلی را از کسی قرض (عاریه و یا امانت) بگیرد تا پس از مدت معیّن برگرداند، ولی در وقت مقرر باز نگرداند، عملش سرقت خواهد بود، اما دستکاری در کنتور برق کلاهبرداری محسوب می‌شود، نه سرقت. علاوه بر این، موضوع سرقت در حقوق فرانسه لازم نیست حتماً مال باشد، بلکه هر شی‌ء منقول می‌تواند سرقت شود. (۹۸)

به موجب ماده ۶۲۴ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ سرقت عبارت است از:

«استیلای سارق بر شی‌ء منقول متعلق به غیر از طریق ربودن از متصرف آن شی‌ء با هدف انتفاع برای خود یا دیگری». (۹۹) طبق ماده ۶۲۶ استعمال موقت اشیای متعلق به غیر هم در حکم سرقت خواهد بود.

در این تعریف نیز شی‌ء آمد، نه مال، و قصد نتیجه -که انتفاع باشد- بر آن افزوده شد.

به‌عبارت دیگر، هر چند سرقت همانند سایر جرایم مالی مقید به نتیجه است، اما در حقوق ما و بسیاری از کشورهای دیگر مجرد متضرّر شدن مالباخته کافی است، اما در حقوق ایتالیا علاوه بر ضرر مالک، سارق یا فرد مورد نظر او باید منتفع شوند.

در قانون جزای کشور رومانی، سرقت از لحاظ رکن مادی توسعه دارد و شامل ربودن منفعت یا سلب حیازت از دیگری هم می‌شود، اما قصد مجرمانه محدود است، زیرا هرگاه ربودن مال یا منافع متعلق به غیر با انگیزه کسب باشد، سرقت خواهد بود، اما اگر انتفاع موقت و بلکه دایم باشد، سرقت نیست. (۱۰۰)

فصل سوم سرقت‌های حدی

مقدّمه:

سرقت‌های حدی

گفتار اول: شرایط حد سرقت

بند اول - بلوغ

۱. حقیقت بلوغ

۲. سن بلوغ

بند دوم – عقل

بند سوم - عدم اجبار و تهدید (اختیار)

بند چهارم - قصد عام

بند پنجم - قصد خاص

بند ششم - علم و التفات به تعلق مال به غیر

بند هفتم - علم به حرمت و التفات به آن

بند هشتم - محرز بودن مال

بند نهم - هتک حرز

بند دهم - حرز از سارق غصب نشده باشد

بند یازدهم - حرز متناسب با مال مسروق باشد

بند دوازدهم - اخراج مال از حرز به اندازه نصاب معیّن

بند سیزدهم - فقدان حالت اضطرار

بند چهاردهم - سرقت در قحط سالی (عام المجاعه) نباشد

بند پانزدهم - فقدان اُبُوّت

بند شانزدهم - مال مسروق از اموال دولتی و مانند آن نباشد

سرقت‌های حدی

یکی از تفاوت‌های عمده حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی مربوط به سرقت است؛ به این معنا که: سرقت در حقوق اسلام از ماهیت چندگانه برخوردار است. ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد؛ از این‌رو در بررسی جرم سرقت، نخست باید دید آیا جامع شرایط حد و یا اجرای آن است یا نه (موضوع مواد ۱۹۸ و ۲۰۰ ق.م. ا). درصورتی که واجد شرایط حد و یا شرایط اجرای آن نبود، باید دید شرایط محاربه را دارد یا نه (موضوع ماده ۱۸۵ ق.م. ا). در غیر موارد یاد شده، سرقت تعزیری خواهد بود، که حسب مورد ممکن است سرقت تعزیری مشدّد و یا ساده باشد (موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م. ا). بر این اساس، در فصل‌های سوم تا پنجم این کتاب، به ترتیب به بررسی مباحث مربوط به سرقت‌های حدی، سرقت‌های باب محاربه و سرقت‌های تعزیری خواهیم پرداخت. درسرقت‌های حدی (موضوع فصل سوم) نیز مباحثی از قبیل: شرایط حد سرقت، شرایط اجرای حد، راه‌های اثبات سرقت و چگونگی حد سرقت و کیفیت اجرای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: شرایط حد سرقت

شرایط حد سرقت که به طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا. پیش‌بینی شده، به چند دسته تقسیم می‌شوند: برخی از آنها شرایط عمومی تکلیف بوده و لازمه پذیرش مسؤولیت اخلاقی برای مجرم می‌باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختیار؛ برخی به عنوان عوامل موجه جرم محسوب می‌شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادی تشکیل دهنده رکن معنوی جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غیر و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت؛ بنابراین، شرایط یاد شده اصولاً اختصاص به سرقت ندارند. از سویی دیگر، شرایطی که اختصاص به سرقت حدی دارند، یا مربوط به مال مسروق هستند و یا شرایط سارق و یا شرایط نفس سرقت محسوب می‌شوند.

پیش از بررسی ماده ۱۹۸، تذکر دو نکته ضروری است: اولاً همان‌گونه که بیان شد، بسیاری از شرایط یاد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرایم هستند؛ ازاین‌رو مناسب بود قانونگذار در این مورد به ذکر همان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹ به بعد) اکتفا کند.ثانیاً قانونگذار در ذکر شرایط حد سرقت نیز ترتیب منطقی را رعایت نکرده است؛ برای نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به رکن معنوی است. بندهای هفت، هشت، سیزده و پانزده به بیان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است؛ ازاین‌رو، ما در بررسی بندهای ماده ۱۹۸، شرایطی را که با یکدیگر رابطه منطقی دارند، با هم ذکر می‌کنیم.

ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

۱. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

۲. سارق در حال سرقت عاقل باشد.

۳. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

۴. سارق قاصد باشد.

۵. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

۶. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

۷. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

۸. سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

۹. به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.

۱۰. سارق مضطرّ نباشد.

۱۱. سارق پدر صاحب مال نباشد.

۱۲. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

۱۳. حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

۱۴. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

۱۵. مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

۱۶. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد.

تبصره یک - حرز عبارت است از: محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره دو - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره سه - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حدّ بر او جاری‌نمی‌شود.

تبصره چهار - هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی‌شود.

بند اول – بلوغ

شاید امروز معافیت اطفال و مجانین از مجازات برای بشر قرن بیستم امر کاملاً پیش پا افتاده‌ای باشد، اما در ایامی که تمام مرتکبان جرایم -بدون در نظر گرفتن مسؤولیت اخلاقی- تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، حتی به منظور انتقام از مردگان، آنان را از قبر بیرون آورده و شلاق می‌زدند و یا حیوانات را مورد مجازات قرار می‌دادند و اطفال بی‌گناه و معصوم نه تنها به خاطر جرایم ارتکابی توسط خود، بلکه به دلیل جرایم ارتکابی از ناحیه والدین به قتل می‌رسیدند، اسلام نه تنها با این امور، مخالف بود، بلکه در مورد جرایم ارتکابی از ناحیه صغار و مجانین نیز آنها را از مجازات معاف دانسته است. به بیان دیگر، از دیدگاه اسلام، در تمام جرائم، یکی از شرایط اجرای مجازات وجود مسؤولیت اخلاقی است؛ تا زمانی که شخص مسؤولیت اخلاقی نداشته باشد، قابلیت مجازات نخواهد داشت. شرایط مسؤولیت اخلاقی نیز همان شرایط عمومی تکلیف است که عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.

«شارل» نویسنده کتاب حقوق اسلام می‌نویسد: «در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد را تجویز می‌کرد، حقوق جزای اسلام فقط مسؤولیت و تعقیب افراد زنده را اجازه داده بود و لازمه این مسؤولیت هم برخورداری از عقل و آزادی و اختیار بود. به همین علت اطفال، مجانین، اجساد و حیوانات در مذهب اسلام مصون از تعقیب و مجازات بودند».

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلثَةٍ ... عَنِ الصَّبِیّ حَتَّی یَحْتَلِمَ؛ قلم تکلیف از سه گروه برداشته شد:... از کودک، تا وقتی که محتلم شود».

در مورد بلوغ نکاتی مطرح است که ذیلاً به بیان آن می‌پردازیم:

حقیقت بلوغ

منظور از بلوغ چیست؟ آیا بلوغ یک مسئله شرعی است و یا طبیعی؟ چرا قانونگذار بلوغ را به شرعی مقید کرده و بیان داشته که سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد؟
انسان به مرحله‌ای از سن که رسید دگرگونی‌هایی در اندام و احساسات و اندیشه او پدیدار می‌گردد. این حالت بلوغ نام دارد که در همه جوامع و نزد همه مکاتب آغاز مسؤولیت و لیاقت فرد برای ورود به صحنه اجتماع به‌شمار می‌رود.

صاحب جواهر فرمود: «بلوغ در لغت آن است که انسان به حد احتلام و همخوابگی برسد، که این به مقتضای حکمت الهی با پیدایش منی و تحرک غریزه شهوانی و آمادگی برای جماع و انزال آب جهنده -که مبدأ آفرینش بشر و موجب بقای نوع حیوان است- تحقق می‌یابد؛ بنابراین، بلوغ در واقع رسیدن انسان به حد کمال طبیعی است، که نسل بشر با آن باقی می‌ماند و عقل انسان با آن رشد می‌یابد و انسان از مرحله طفولیت به مرحله کمال و بلوغ رسیده و به مرتبه نسا و رجال (زنان و مردان) ارتقاء می‌یابد؛ از این رو هرگاه در زمان مناسب احتلام تحقق یابد، بلوغ حاصل می‌شود و دیگر نیاز به بیان شارع نیست، زیرا بلوغ از امور طبیعی است که هم در لغت و هم در عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی مانند الفاظ عبادات نیست که تنها با بیان شارع قابل فهم باشد».

امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه «وَابْتَلُوا الیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ...» بیان داشتند: «مَنْ کانَ فی یَدِهِ مالُ بَعْضِ الْیتَامی فَلا یَجُوزُ لَهُ اَنْ یُعْطِیَهُ حَتّی یَبْلُغَ النکاحَ وَیَحْتَلِمُ؛ کسی که مال یتیمی در اختیارش است، نباید مال را به او مسترد کند، تا وقتی که یتیم به سن نکاح (همخوابگی) رسیده و محتلم شده باشد». بر این اساس، پایان دوران کودکی زمانی است که شخص بلوغ جنسی پیدا کرده و محتلم شده باشد.

شیخ طوسی (ره) در تفسیر آیه فوق اظهار داشته‌اند: «معنای بلوغ نکاح آن است که شخص به مرحله توانایی بر همخوابگی و نعوظ و انزال برسد، هر چند بالفعل محتلم نشده باشد». حاصل آن که، منظور از بلوغ که آغاز ورود شخص به اجتماع و قبول مسؤولیت‌های سنگین است، بلوغ جنسی است، که توأم با تحولات فکری و روحی است. از سویی دیگر، برای تحقق بلوغ جنسی و طبیعی عوامل متعددی نقش دارند، مانند: آب و هوا، عوامل فرهنگی و اخلاقی، نژاد و خانواده، محیط و تغذیه؛ از این رو، نمی‌توان سن واحدی را برای تمام ملل به عنوان سن بلوغ پیشنهاد کرد.

سن بلوغ

پیش از بیان سن بلوغ توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً: در مورد سن بلوغ اجمالاً میان پسران و دختران اختلاف است.

اصولاً دختران زودتر به باروری می‌رسند و از آن طرف هم زودتر از باروری افتاده و یائسه می‌شوند و از لحاظ رشد فکری و عقلانی هم دختران زودتر از پسران به آن نایل می‌شوند. ثانیاً همان‌گونه که پیشتر بیان شد، بلوغ یک حقیقت شرعیه نیست که سن آن توسط شارع تعیین گردد، بلکه یک امر طبیعی است که برای هر موجود جانداری در مقطع خاصّی از سن تحقق می‌یابد. هر چند در قبول مسؤولیت‌های مختلف بر حسب اهمیت آن، در جوامع گوناگون و مکاتب مختلف، سنین متفاوت و متعددی پیش‌بینی شده است. چنانچه در قانونگذاری‌های عرفی بلوغ‌های متعدد برای قبول مسؤولیت‌های گوناگون مقرر شده است. (ثالثاً اگر چه اصولاً پسران در پانزده سالگی به سن بلوغ می‌رسند، اما سن بلوغ دختر در نه سالگی کمتر با واقعیات خارجی تطبیق می‌کند؛ از همین رو، در خصوص سن بلوغ، به‌ویژه در مورد دختران، به لحاظ مطالب یاد شده و با توجه به واقعیات خارجی و روایات وارده در ابواب گوناگون، نظریات مختلفی از سوی فقها ابراز شده است.

مشهور فقهای شیعه -به تبعیت از برخی روایات وارده- بر این عقیده‌اند که دختران در نه‌سالگی و پسران در پانزده سالگی قمری به بلوغ می‌رسند. صاحب جواهر (ره) با آن که در آغاز صریحاً بیان کرده که بلوغ یک امر طبیعی بوده و تأسیس شرعی نیست تا نیاز به بیان شارع داشته باشد، ولی در ادامه به استناد روایات وارده و با ترجیح فتوای مشهور فرموده است: «فَلَیْسَ لِلْفَقیهِ مَحیصٌ عَنِ الْمَشْهُورِ؛ فقیه چاره‌ای جز تبعیت از فتوای مشهور ندارد».

قانونگذار جمهوری اسلامی با تبعیت از فتوای مشهور در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است». در تبصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در بند یک ماده ۱۹۸ مورد بحث از همین نظر تبعیت شده است. بند یک مقرر کرده است: سارق به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشد. پیدا است منظور از بلوغ شرعی همان است که در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. بیان شده است.

برخی از فقها با عنایت به روایات مختلفی که در مورد سن بلوغ دختران وارد شده، عقیده دارند: قبول مسؤولیت‌های مختلف بر حسب اهمیت آن، نیازمند بلوغ در مقاطع مختلف سنّی است؛ چنان‌که در قوانین عرفی چنین تفاوت‌هایی وجود دارد.
گروهی دیگر از فقها مانند شیخ طوسی (ره) در کتاب صوم مبسوط و ابن حمزه در کتاب خمس وسیله النجاة سنّ ده سالگی را ذکر کرده‌اند.

آیة اللَّه صانعی سن سیزده سالگی را برای دختران ترجیح داده‌اند و آیة اللَّه سیدمحمد حسن مرعشی بی آن که سن خاصی را ذکر کنند، در نقد نظر مشهور اظهار داشته‌اند: نُه سالگی نه‌اماریت غالبی دارد و نه دایمی. ایشان در ادامه افزوده‌اند: اولاً روایات نه سالگی با سایر روایات سازگار نیست؛ ثانیاً غالباً با واقعیات خارجی انطباق ندارد؛ ثالثاً با ملاکی که در قرآن برای بلوغ ذکر شده، که رسیدن به حد احتلام است، هماهنگ نیست.

نظریه: مسلم است کودک مسؤولیت کیفری و اخلاقی ندارد و قلم تکلیف از او برداشته شده است و بلوغ نیز تأسیس شرعی نیست، بلکه واقعیت عینی و طبیعی است و در میان همه ملل، بلکه حیوانات وجود دارد. علاوه بر این، پایان کودکی، هم در قرآن وهم در روایات، احتلام و بلوغ حلم و رسیدن به سن حیض برای دختران واحتلام برای پسران ذکر شده است. از جانب دیگر، روایاتی که نه سالگی را ذکر کرده‌اند، اصولاً بیان داشته‌اند: که دختر در این سن حیض می‌شود. روایات زیادی نیز تأکید بر سیزده سالگی برای سن بلوغ دختران دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود قانونگذار با واقع‌نگری بیشتر و با نگاه از زاویه اجرا و حکومت در تعیین میزان سن دختران تجدید نظر کند.

بند دوم – عقل =

بند دوم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: سارق باید در حال سرقت عاقل باشد.

در تحلیل بند دوم ماده فوق‌الذکر، باید به نکاتی توجه کرد:

اولاً به موجب ماده ۵۱ ق.م.ا. جنون به هر درجه که باشد، رافع مسؤولیت کیفری است.
تعمیم حکم به درجات مختلف جنون، ردّی است بر تقسیم‌بندی جنون در قانون مجازات عمومی، که به موجب بند «الف» ماده ۳۶ «اختلال تام قوه تمیز یا اراده» موجب رفع مسؤولیت کیفری بود. اما به موجب بند «ب» همان ماده «اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده» سبب تخفیف مجازات بود، نه سلب مسؤولیت.

ثانیاً به موجب تبصره دو ماده ۵۱ ق.م.ا. هرگاه تأدیب مجنون مؤثر باشد، به دستور حاکم تأدیب صورت می‌گیرد؛ از این رو قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات عمومی، ازیک‌سو، مسؤولیت اخلاقی را برای مطلق جنون رد کرده و از جانب دیگر، مجانینی را که دچار اختلال نسبی شعور و اراده هستند و تأدیب در مورد آنان تأثیر دارد، به حکم و تشخیص دادگاه قابل تأدیب می‌داند. تفاوت دو قانون از لحاظ آثار و نتایج کاملاً مشخص است.

ثالثاً جنون در صورتی موجب رفع مسؤولیت است که در حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر شخص در حین ارتکاب جرم عاقل باشد، مسؤولیت کیفری دارد، اگر چه بعد از آن مبتلا به جنون گردد. بر همین اساس، بند دوم ماده ۱۹۸ می‌گوید: سارق باید در حال سرقت عاقل باشد. مستفاد از اطلاق عبارت این است که حد سرقت در حین جنون قابل اجرا خواهد بود و این با اطلاق ماده ۵۲ تعارض دارد، زیرا به موجب ماده اخیر هرگاه پس از ارتکاب جرم (در حین محاکمه یا اجرا) جنون عارض شود، مجنون در محل مناسبی نگهداری می‌شود و اجرای حکم متوقف می‌گردد. در رفع این تعارض می‌توان به یکی از دو توجیه توسل‌جست: اگر چه اجرای تعزیر متوقف می‌شود، اما حد بر مجنون اجرا می‌گردد، درصورتی که در حین جرم عاقل بوده باشد. این توجیه با برخی از روایات هماهنگ است. یا آن که برعکس، ماده ۵۲ را مقید به‌بند دوم ماده ۱۹۸ بدانیم و بگوییم: مطلقاً مجنون قابل مجازات نیست؛ خواه در جرایمِ مستلزم حد باشد و یا در باب تعزیرات؛ خواه در حین ارتکاب جرم مجنون باشد، و یا در آن حال عاقل باشد، اما اگر در زمان محاکمه و یا اجرای مجازات جنون عارض شود، مگر زمانی که حالت جنون بر طرف شود، که مجازات بر او جاری خواهد شد. این با اصول حقوقی و سایر مواد قانونی هماهنگ‌تر است.

بند سوم - عدم اجبار و تهدید (اختیار)

بند سوم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. در بررسی این قسمت به چند نکته باید اشاره شود:

اولاً ممکن است اختیار شخص بر اثر تهدید و اجبار به کلی سلب شده و نتواند قصد سرقت کند و یا علی رغم میل باطنی خود و بدون قصد دزدی مال دیگری را بردارد. پیدا است در این صورت تهدید و اجبار موجب می‌شود شخص عنوان سارق نداشته باشد و عمل او سرقت نباشد؛ بنابراین چه بسا بتوان گفت: این صورت مشمول بند چهارده همین ماده است که قصد دزدی را شرط می‌داند.

ثانیاً ممکن است شخص در حین تهدید و اجبار قصد سرقت کند، که در این صورت به حکم حدیث رفع (رُفِعَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْه) مجازات ندارد.

ثالثاً به موجب ماده ۵۴ ق.م.ا. اگر اکراه و اجبار در حدی باشد که عادتاً قابل تحمّل نباشد، قطعاً موجب سقوط حدّ می‌شود؛ چنانچه موجب سقوط تعزیر هم می‌شود. اما اگر اکراه (تهدید و اجبار) در آن حدّ نباشد و عادتاً قابل تحمّل باشد و در عین حال شخص مرتکب سرقت شود، چه حکمی دارد؟ قانونگذار در جرایم تعزیری از یک سو، اکراه و اجبار را باقید عدم تحمّل عادی، موجب رفع مسؤولیت مرتکب دانسته و از جانب دیگر، در فرض مزبور مکرِه را به مجازات فاعل اصلی قابل مجازات می‌داند.

مستفاد از این قید آن است که در ابواب حدود اولاً مطلق اکراه و اجبار -حتی اگر عادتاً قابل تحمل باشد- مسقِط حد خواهد بود و گرنه، اختصاص اکراه و اجبارِ غیرقابل تحمل به مجازات‌های باز دارنده و تعزیری (موضوع ماده ۵۴) بی دلیل خواهد بود.

ثانیاً حتی اگر اکراه غیرقابل تحمل باشد، مکرِه حد نمی‌خورد، زیرا حد به سارق تعلق می‌گیرد و مکرِه سارق نیست؛ آری، مکرِه تعزیر می‌شود. نتیجه آن که اگر در مورد سرقتِ حدی اکراه و اجباری صورت گیرد که عادتاً قابل تحمل باشد، از یک سو حدّ ساقط می‌شود و از جانب دیگر مکرِه و مکرَه هر دو تعزیر می‌شوند.

رابعاً اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز و یا مجنون باشد، به موجب تبصره دو ماده ۱۹۸ و تبصره یک ماده ۲۱۱ ق.م.ا. افراد نامبرده حکم ابزار را داشته و خود مکرِه مباشر جرم و سارق محسوب می‌شود و حد بر او جاری می‌گردد. اما اگر مکرَه طفل ممیز باشد، هر چند خود طفل مسؤولیت کیفری ندارد، اما مکرِه نیز سارق محسوب نمی‌شود، بلکه معاون خواهد بود.

بند چهارم - قصد عام

یکی از شرایط حد سرقت که در حقیقت رکن معنوی جرم را تشکیل می‌دهد، آن است که شخص عمل را قاصدانه و به طور عمدی انجام دهد. بند چهارم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: سارق قاصد باشد؛ بنابراین، اگر شخص مال را از روی نسیان و غفلت و یا در حال خواب بردارد، عمل او جرم نخواهد بود و حد نخواهد داشت.

بند پنجم - قصد خاص

یکی از شرایط حد سرقت که باز هم به رکن معنوی آن ارتباط دارد، این است که شخص مال غیر را به قصد دزدی بردارد، که این همان سوء نیت خاص و یا قصد نتیجه است.

بند چهارده ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: سارق باید مال را به عنوان دزدی برداشته باشد. ممکن است شخص مال غیر را عمداً بردارد (قصد عام) اما به عنوان شوخی و یا اذیت کردن مالک باشد و یا به تصور مال خود باشد و یا با آن که می‌داند مال دیگری است اما به قصد استیفای حق خود بردارد. پیدا است عمل در این موارد سرقت نخواهد بود تا مستلزم حد باشد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نظر داد: «اگر فروشنده مالِ مشتری را به قصد استیفای حق خود بردارد، مشمول بندهای شیش و هشت ماده ۲۱۳ ق.ح. (بندهای پنج و چهارده ماده ۱۹۸ ق.م. ا) خواهد بود و حد نخواهد داشت، زیرا شخص به عنوان دزدی مال را برنداشته است».

بایسته است ذکر شود منظور از قصد دزدی این نیست که شخص در حین برداشتنِ مال نیت دزدی کند، زیرا اگر کسی مال دیگری را به طور پنهانی مورد دستبرد قرار دهد، سرقت حاصل است. به عبارت دیگر، قصد دزدی شرط نیست، بلکه قصد غیر دزدی مانع است. به عبارت بهتر، با برداشتن مال غیر به طور مخفیانه قصد دزدی محقق است، مگر آن که قصد غیر دزدی در بین باشد که مانع تحقق قصد دزدی باشد. )

یکی از اساتید حقوق جزا در ذیل ماده ۶۶۵ ق.م. ا؛ که مقرر داشته: «هرگاه ربودن مال دیگری عنوان سرقت نداشته باشد»، توضیح داده‌اند: اگر شخص مال دیگری را به قصد استفاده موقت بردارد و قصدش این باشد که پس از استفاده مال را به مالکش برگرداند، این عمل دزدی نخواهد بود و قصد او نیز قصد دزدی مال غیر نیست و این همان چیزی است که در بند چهارده ماده ۱۹۸ قصد دزدی را مطرح کرده که در فرض بالا این قصد منتفی است؛ نظیر آنچه که در حقوق انگلیس در مورد سرقت مطرح است. این سخن بی‌ایراد نیست، زیرا در تعریف سرقت -در حقوق ما- قصد تملک اخذ نشده، چه رسد به قصد تملک دایمی.

بند ششم - علم و التفات به تعلق مال به غیر

پنجمین شرط برای حد سرقت که خود در ماهیت سرقت نقش دارد، این است که شخص بداند مال متعلق به غیر است و در حین برداشتن هم توجه داشته باشد مال متعلق به غیر است؛ لذا اگر تصورش این باشد که مال به خودش تعلق دارد و یا در حین برداشتن غافل باشد از این که مال متعلق به غیر است، حد به آن تعلق نمی‌گیرد. البته در این‌جا باید گفت در صورت علم به خلاف و یا عدم علم به تعلق مال به غیر و یا عدم توجه به تعلق مال به غیر اساساً قصد سرقت تحقق نمی‌یابد؛ از این رو حتی اگر مال برای شخص مشتبه باشد، واقعاً نمی‌تواند قصد سرقت کند و در نتیجه سرقت واقع نمی‌شود. به همین دلیل، برخی از فقها ارتفاع شبهه را هم جزو شرایط حد سرقت ذکر کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند اگر شخص علم به تعلق مال به غیر نداشته باشد، نمی‌تواند به قصد سرقت مال را بردارد.

مرحوم آیةاللَّه خویی پس از بیان شرط سوم تحت عنوان ارتفاع شبهه، گفته‌اند: اگر شخص به توهم این که مال متعلق به خودش است، آن را بردارد، سپس مشخص شود مال متعلق به دیگران بوده، حد ندارد. ایشان در مقام استدلال می‌فرماید: این شرط یک شرط خارجی نیست، تا در اثباتش نیاز به دلیل باشد، بلکه این شرط مقوّم مفهوم سرقت است، زیرا تا شخص قصد سرقت نکند، سرقت محقق نمی‌شود و در صورتی می‌تواند قصد سرقت کند که در موقع برداشتن مال، بداند مال متعلق به غیر است.

بر همین اساس، در مورد برداشتن مال مشترک نیز برخی معتقدند امکان ندارد عنوان سرقت محقق شود. برعکس، اگر شخص مالی را به عنوان مال غیر بردارد، ولی بعد معلوم شود مال متعلق به خودش بوده، حد ندارد، چون واقعاً سرقت تحقق نیافته است، زیرا سرقت عبارت است از «ربودن مال غیر» و این‌جا مال غیر وجود ندارد.

بند هفتم - علم به حرمت و التفات به آن

با آن که در حقوق عرفی اصولاً جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود، اما حقوق جزای اسلام در مطلق حدود -از جمله در سرقت حدی- نه تنها علم به حکم و حرمت عمل را لازم می‌داند، بلکه توجه و التفات به حرمت را در زمان ربودن مال نیز شرط می‌داند. بند ششم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است»؛ ازاین‌رو اگر شخص مال دیگری را با علم به این که مال غیر است، بردارد، اما تصورش این باشد که برداشتن آن جایز است، مثلاً اموال سارق را بردارد، و یا اموال کافر ذمی را با تصور حلیت بردارد و قصدش هم دزدی آن مال باشد، در این صورت حد ساقط است.

آیا علم به نوع مجازات و میزان آن هم شرط است؟ مثلاً شخص نداند مجازات سرقت چیست و یا تصور کند مجازات آن، مقداری جزای نقدی و یا مدتی حبس است؛ ظاهر بند یادشده در ماده ۱۹۸ این است که علم به حرمت و التفات به آن در حین سرقت کافی است، ولی روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که امام در مورد پسر بچه‌ای که سرقت کرده بود، دستور داد بپرسند مجازات سرقت چیست؛ وقتی پرسیدند، او گفت: مجازات سرقت شلاق است. امام دستور داد او را آزاد کنند. در توجیه این روایت باید گفت چون مورد آن مربوط به پسر بچه‌ای است که زیر سنّ بلوغ است، امام در تأدیب او (نه در اجرای حدّ) خواستند پرس‌وجو شود؛ ازاین رو پس از سؤال او را آزاد کردند و حتی تعزیر ننمودند.

بند هشتم - محرز بودن مال

یکی از شرایط اصلی سرقتِ حدی آن است که مال مسروق در حرز واقع شده باشد. پیش از توضیح این شرط، لازم است اشاره‌ای به مفهوم حرز داشته باشیم.

مفهوم حرز

در مورد مفهوم حرز نظریات مختلفی ارایه شده است.

۱–۱. شیخ طوسی در برخی از کتب خود در تعریف حرز چنین گفته است: حرز عبارت از هر مکانی است که کسی بدون اجازه متصرف قانونی نتواند در آن داخل شود و یا هر مکانی است که قفل شده باشد و همچنین مالی که دفن شده باشد، در حرز است. شیخ در مبسوط این تعریف را به اصحاب نسبت داده‌اند.

این تعریف از سوی برخی از فقها مانند ابن ادریس و علامه مورد نقد واقع شده است؛ به‌این بیان: اگر در حیاط خانه کسی باز باشد، دخول در آن برای غیر مالک قطعاً جایزنیست، ولی در عین حال حرز محسوب نمی‌شود؛ چنانچه خود شیخ طوسی در کتاب‌مبسوط، ساختمانی را که در آن باز باشد، حرز نمی‌داند.

۲–۱. شیخ طوسی در کتاب مبسوط در تعریف حرز چنین گفته است: حرز یک مفهوم عرفی است؛ ازاین‌رو هر جایی که حرز کالای مورد نظر باشد، سرقت از آن موجب حد می‌شود و اگر حرز آن کالای مسروقه نباشد، هر چند حرز کالای دیگر باشد، حد ندارد، زیرا در این فرض سرقت کالای محرزه نخواهد بود. (مثلاً گاراژ و پارکینگ عرفاً حرز اتومبیل محسوب می‌شود، اما حرز جواهرات نیست) مالک (از پیشوایان اهل سنت) نیز همین نظر را دارد.

۳–۱. عده‌ای گفته‌اند: هر مکانی که حرز یک کالا محسوب شود، حرز سایر اشیاء هم خواهد بود. شیخ طوسی (ره) در خلاف همین نظر را تقویت کرده‌است. )

۴–۱. ابو علی جبایی در تعریف حرز چنین می‌نویسد: حرز آن است که مال در مکانی که در آن قفل است، واقع شده باشد و کسی نگهبان و حافظ آن مال باشد. بر این اساس، به مجرد قرار دادن مال در یک ساختمان -هر چند در آن قفل باشد- حرز تحقق نمی‌یابد.

۵–۱. برخی گفته‌اند: حفاظت از مال توسط شخص و نگاه کردن به آن به منظور حفظ و مراقبت از مال، موجب حرز مال خواهد بود. بدین سان اگر مغازه‌داری توجه به اجناس داخل مغازه داشته باشد و دزد آن را ببرد، سرقت از حرز خواهد بود. همین‌طور است مراعات و نظر به گله گوسفند و یا شتر که در بیابان می‌چرند.

نظریه: با توجه به روایاتی که در مسئله داریم و حکمت وضع این حکم، حرز آن است که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری شود؛ در نتیجه حرز اموال بر حسب عرف و بر حسب نوع مال متفاوت خواهد بود؛ مثلاً در روستاها پرچین حرز خواهد بود، در حالی که در شهرها اصولاً دیوار و بسته بودن در حرز محسوب می‌شود.

همچنین اتاق ساختمان نسبت به تلویزیون حرز است، اما نسبت به پول نقد و یا جواهرات نمی‌تواند حرز باشد، زیرا حرز جواهرات و پول نقد گاوصندوق و یا کمد است. همچنین گاراژ و حیاط ساختمان نسبت به اتومبیل حرز محسوب می‌شود، اما نسبت به تلویزیون حرز نیست. اتومبیلی که در خیابان پارک شده، در حرز نیست،

در حالی که رادیو پخش داخل آن و یا زاپاس آن در حرز قرار دارد. در مقابل، اگر پول نقد در اتومبیل -پارک شده در خیابان- جاسازی شده باشد، بعید است در حرز باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار داشته است: وسیله نقلیه که در پارکینگ نباشد، در حرز نیست، ولی زاپاس و ضبط ماشین در حرز قرار دارد. در رأی دیگر اظهار داشته است: پولی که داخل داشبورت ماشین باشد، سرقت از آن موجب حد نیست، زیرا داشبورت ماشین حرز پول محسوب نمی‌شود.

قانونگذار جمهوری اسلامی نیز از همین نظر تبعیت کرده و در تبصره یک ماده ۱۹۸ در تعریف حرز چنین مقرر داشته است: «حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد» و چون حرز از مالی به مال دیگر متفاوت خواهد بود، ازاین رو در بند پانزده ماده ۱۹۸ یکی از شرایط حد سرقت را متناسب بودن حرز با مال مورد نظر دانسته و مقرر نموده است: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد».

با توجه به مطالبی که گذشت، هر گاه مال در اماکن عمومی واقع شده باشد که ورود همه‌کس در آن به سهولت انجام گیرد، سرقت از آن موجب حد نخواهد شد، مگر آن که در همان مکان نیز شخص در صدد محافظت از مال خود بر آید؛ مثلاً لباس را در آورده، روی آن بخوابد و یا مال را زیر سرش بگذارد و ...

اگر کسی از طریق جیب‌بری مال کسی را برباید و یا از جیب کسی مال او را برباید، درصورتی که جیب ظاهری و روی لباس باشد، حرز نیست؛ بنابراین حد ندارد، اما اگر جیب مخفی و زیر لباس و یا جیب داخلی باشد، نسبت به وسایلی که نوعاً در جیب می‌گذارند، مانند پول و مانند آن، حرز محسوب می‌شود.

اگر کسی دیگری را به مهمانی دعوت کند و مهمان از مال صاحبخانه بدزدد، اگر مال داخل اتاقی باشد که مهمان اجازه ورود در آن را دارد، حد ندارد، زیرا او با اذن میزبان وارد حرز شده است. در غیر این صورت اگر اتاقها و یا حرز مورد نظر قفل بوده و متناسب با مال باشد، حد دارد.

اگر زن و شوهر از مال یکدیگر سرقت کنند و یا برادران و خواهران از مال یکدیگر سرقت نمایند و یا فرزندان از اموال پدر و مادر بدزدند و یا مادر از اموال فرزندان خود سرقت کند، در تمام این موارد به دلیل اذن عرفی و غالبی شخص در ورود به منزل مورد نظر و انتفای مفهوم حرز، حد منتفی خواهد بود، مگر آن که به طور موردی مکان‌هایی که شخص وارد شده و یا اموال مورد نظر، محرز محسوب شود و حتی اقربا هم حق ورود در آن و یا برداشتن مال از آن را نداشته باشند.

۲. پس از مشخص شدن مفهوم حرز، باید یادآور شد مجرد وقوع مال در حرز موجب حد نخواهد بود، بلکه مالک خودش باید مال را در حرز قرار داده باشد. بند هفتم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد». لذا اگر مالی به هر نحو بدون اطلاع مالک در حرز قرار گیرد، مثلاً کسی مال دیگری را بدزدد و در جایی قایم کند که بعداً از آن استفاده کند، ودزد دیگری مال مذکور را که در حرز قرار گرفته، سرقت کند، این‌جا با آن که سرقت از حرز واقع شده، اما حدّ ندارد، زیرا مالک برای حفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است.

بند نهم - هتک حرز

یکی از شرایط حد سرقت آن است که سارق به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بشکند. منظور از هتک حرز این نیست که به طور مادی شکستن صورت گیرد، بلکه اگر کلید را از جیب مالک بدزدد و با آن قفل را باز کند و یا کلید ساختگی به‌کار ببرد، باز هم هتک حرز صورت گرفته است. بند هشتم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد». اگر یک نفر هتک حرز کند و دیگری مال را از حرز خارج کند، بر هیچ‌کدام حد جاری نمی‌شود، زیرا اولی هر چند هاتک حرز است، اما مال را نگرفته؛ از این‌رو سارق نیست، و دومی هم اگر چه سارق است، اما هتک حرز نکرده است. برخی از اهل سنت عقیده دارند در این‌جا دست دومی قطع می‌شود، زیرا اگر حد را در این صورت اجرا نکینم، چه بسا افراد با تبانی و به منظور فرار از مجازات به این گونه جرایم مبادرت کنند. اما برخی دیگر از اهل سنت بر این باورند که دست هاتک حرز قطع می‌شود، زیرا او معاون در سرقت حدی است و نظیر «طلیع» و «ردء» است که در باب محاربه حکم محارب را دارند. البته ایراد این استدلال این است که وقتی شرایط حد نبود، سرقت حدی نخواهد بود، تا کار معاون به عنوان معاونت در سرقت حدی باشد. مصافاً بر این که به حکم شرع دست سارق باید قطع شود و به «معاون» سارق اطلاق نمی‌شود.

اگر دو نفر با هم هتک حرز کنند، اما تنها یک نفر مال را از حرز اخراج کند، تنها بر هاتکِ سارقِ حد جاری می‌شود و هاتکِ تنها حد ندارد. اگر یک نفر هتک حرز کند و سپس دو نفری مال را از حرز بردارند، تنها بر هاتک حرز که سرقت هم کرده، حد جاری می‌شود و بر سارق دیگر حد جاری نمی‌شود.

اگر کسی دستور دهد دیگری هتک حرز کند و سپس دستور دهنده مال را از حرز اخراج کند، در این صورت اگر هاتک حرز طفل غیر ممیز و یا مجنون و یا حیوان باشد، به موجب تبصره دو ماده ۱۹۸ دستور دهنده سارق و هاتک محسوب شده و افراد نامبرده در حکم ابزار هستند، اما اگر هاتک طفل ممیز باشد، عنوان آلت و ابزار بودن منتفی است و ازاین رو دستور دهنده مرتکب سرقت حدی نشده است؛ مگر آن که دستور او حالت اجبار و تهدید داشته باشد، به گونه‌ای که عادتاً قابل تحمل نباشد. در این صورت به موجب ماده ۵۴ ق.م.ا. هتک حرز توسط کودک ممیز -و بلکه بزرگسال- در حکم هتک حرز توسط سارقِ مکرِه خواهد بود و دستور دهنده مستحق حد سرقت می‌باشد. مطالب یاد شده عیناً در مورد اخراج مال از حرز هم قابل طرح خواهد بود.

تذکر: هتک در صورتی از شرایط حد سرقت محسوب می‌شود که به طور مخفیانه صورت گرفته باشد و گرنه، اگر توأم با قهر و غلبه و در حضور دیگران باشد، سرقت حدی نخواهد بود.

بند دهم - حرز از سارق غصب نشده باشد

منظور از محرز بودن مال این است که مالک مال خود را در جای امنی قرار داده باشد که مورد دستبرد قرار نگیرد. حال اگر مکان و حرزی را از کسی غصب کند و مال خود را در آن بگذارد، قهراً مکان مزبور نسبت به مالک آن حرز محسوب نمی‌شود. بر این اساس، اگر کسی خانه یا مغازه دیگری را غصب کند و مال خود را در آن جا سازی کند و صاحبخانه مخفیانه با شکستن قفل در، مال را سرقت کند، حد ندارد.

اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن بگذارد و شخص ثالثی هتک حرز کرده و مال را سرقت کند، سرقت حدی خواهد بود، زیرا اگر چه حرز در این فرض غصبی است، اما از سارق غصب نشده، ازاین رو مکان یاد شده نسبت به سارق مزبور همچنان حرز محسوب می‌شود. بند سیزده ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد».

اگر کسی خانه خود را به دیگری اجاره دهد و مستأجر مال خود را در آن ساختمان بگذارد و در آن را قفل کند و موجر (صاحبخانه) بدون اطلاع مستأجر در خانه را باز کرده و مال مستأجر را سرقت کند، سرقت حدی خواهد بود، زیرا هر چند حرز متعلق به سارق است، اما از سارق غصب نشده، بلکه با اذن او و اجاره آن، در اختیار مالباخته قرار داشته است.

اگر کسی مالی را غصب کند و در حرز خودش قرار دهد و صاحب مال برای گرفتن مال خودش هتک حرز کرده و مال خود را بردارد، اگر چه هتک حرز صورت گرفته، اما سرقت مال غیر تحقق نیافته است.

در مسئله بالا، اگر مالک مال، پس از هتک حرز، مال صاحب حرز را هم که در آن قرار دارد، سرقت کند، آیا حد دارد؟ برخی می‌گویند در این‌جا هر چند سرقت مال غیر صورت گرفته، اما هتک حرز به منظور سرقت انجام نشده، زیرا سارق در آغاز به قصد گرفتن مال خود هتک حرز کرده، ولی پس از هتک حرز تصمیم به سرقت مال غیر گرفته است؛ ازاین‌رو حدّ سرقت منتفی است، اما مقتضای اصول و قواعد مربوطه در روایات وارده این است که در اینجا حد سرقت جاری می‌شود.

هرگاه شخص پس از هتک حرز و دخول در آن دستگیر می‌شود و موفق نشود مال را از حرز خارج کند، حکم آن چیست؟

مسئله سه صورت دارد:

گاه به محض هتک حرز دستگیر می‌شود و هیچ اقدام دیگری نمی‌کند؛ تبصره سه ماده۱۹۸ به بیان حکم آن پرداخته و مقرر کرده است: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود. البته باید گفت در این فرض اصلاً سرقتی انجام نگرفته، بلکه شروع به سرقت است و طبق مواد ۴۱ و ۶۵۵قانون مجازات اسلامی اصلاً قابل تعزیر هم نیست، مگر به عنوان تخریب حرز.

حالت دیگر این است که مال به صورت حرز در حرز باشد، مثلاً پول نقد داخل کمدی باشد که در اتاق واقع شده و شخص پول را از کمد درآورده و داخل اتاق بگذارد که در آن قفل است. این‌جا هر چند مال را از حرز اول در آورده، اما از اتاق قفل شده خارج نکرده، از این‌رو می‌توان گفت مال را از حرز خارج نکرده و در نتیجه اطلاق تبصره یاد شده شامل این صورت می‌شود؛ مگر آن که بگوییم اتاق قفل شده حرز پول نقد محسوب نمی‌شود.

صورت سوم آن است که شخص پول و کالا را از حرز اول اخراج کند و در حرز دیگر قرار دهد که در آن قفل نیست. در مثال بالا وسیله را از اتاق بیرون آورد و آن را داخل حیاط بگذارد که در آن باز است و یاشبه آن. این‌جا از یک سو اخراج مال از حرز صورت گرفته، پس باید حد داشته باشد؛ از سوی دیگر مفهوم سرقت که «ربودن مال غیر» باشد، تحقق‌نیافته، زیرا مال همچنان در سلطه مالک است؛ پس نه تنها حد ندارد، بلکه سرقت هم نیست. شیخ طوسی (ره) با طرح این بحث، صورت اخیر را قابل حد دانسته است، با این استدلال که ملاک حد، هتک حرز و اخراج مال از حرز است که در فرض یاد شده تحقق یافته است.

حکم یاد شده در صورتی جاری است که سارق از محدوده مال بیرون رفته باشد و اگر همچنان در منزل حضور داشته باشد و در همان محل دستگیر شود، حد جاری نمی‌شود؛ چنانچه حضرت علی (ع) در ضمن روایتی فرمود: «در چنین حالتی دست سارق قطع نمی‌شود، مگر آن که همراه با مال از خانه خارج شده باشد».

اگر شخص پس از هتک حرز مال را در داخل حرز تلف کند و یا اگر از مأکولات باشد، آن را بخورد و یا به قصد اتلاف آن را ببلعد، در تمام این موارد حد منتفی است، زیرا اخراج‌مال از حرز صورت نگرفته است، اما اگر به قصد سرقت مال را ببلعد و سپس خارج‌شود، حد جاری خواهد شد، زیرا اخراج مال صورت گرفته است و فرقی در کیفیت اخراج نیست.

بند یازدهم - حرز متناسب با مال مسروق باشد

همان‌گونه که در مفهوم حرز توضیح دادیم، حرز عبارت از مکانی است که شخص مال خود را به منظور حفظ از دستبرد در آن قرار می‌دهد. از سویی، حرز هر مالی نسبت به مال دیگر متفاوت خواهد بود. مثلاً اسطبل حیوان حرز حیوان محسوب می‌شود، اما حرز پول نقد و یا جواهرات نیست؛ از این‌رو بند پانزده ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد».

بند دوازدهم - اخراج مال از حرز به اندازه نصاب معیّن

یکی از شرایط حد سرقت آن است که علاوه بر آن که مال باید از حرز اخراج شود، مقدار مال نیز باید به حد نصاب معیّن برسد؛ ازاین رو چه بسا تمام شرایط حد وجود داشته باشد، اما مال مسروق کمتر از حد نصاب باشد.

در مورد نصاب سرقت روایات متعددی وارد شده و به تبعیت از آن نظریات گوناگونی ارایه شده است. برخی معتقدند حداقل نصاب در سرقت حدی یک دینار است.

یک نظر این است که: ثلث دینار نصاب سرقت حدی است. گروهی اظهار کرده‌اند: حداقل نصاب۱۵ است، اما مشهور فقهای شیعه عقیده دارند: نصاب در سرقت حدی ۱۴ دینار و یا معادل قیمت آن است.

قانونگذار جمهوری اسلامی با تبعیت از نظر مشهور در بند نُه ماده ۱۹۸ چنین مقرر نموده است: «به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به‌صورت پول معامله می‌شود، یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود».

در مورد این بند توجه به چند نکته لازم است: اولاً منظور از ۴/۵ نخود طلای مسکوک همان ۱۴ دینار است، زیرا هر دینار یک مثقال طلای مسکوک است و هر مثقال طلا نیز هیجده نخود است. ثانیاً هر چند قانونگذار ۴/۵ نخود طلای مسکوک را که۱۴ دینار باشد، مبنا قرار داده، ولی حتی اگر طلای غیر مسکوک و یا سایر اجناس هم باشد که ارزش آن به آن مقدار برسد، کافی است. ثالثاً مقید کردن طلای مسکوک به این که به صورت پول معامله شود، اشاره به این است که طلای مسکوک باید به صورت متعارف مورد معامله واقع شود. به عبارت دیگر، طلای مسکوکِ متعارف در بازار باشد و گرنه، اگر طلای مسکوک باشد، اما به‌طور متعارف مورد معامله واقع نشود، هر چند ۴/۵ نخود وزن داشته باشد و یا احیاناً مورد معامله واقع شود، موجب حد نخواهد شد، مگر آن که ارزش آن معادل مسکوک رایج باشد. رابعاً ممکن است شخص در چند نوبت دست به سرقت زده باشد؛ بنابراین شرط تحقق نصاب آن است که در هر بار به حد نصاب برسد. اگر در هر بار به حد نصاب نرسد، اما مجموع آن به حد نصاب برسد، دو صورت دارد:

یک وقت دفعات سرقت از لحاظ زمان وقوع چنان به هم نزدیک است که عرفاً مجموع آن یک سرقت محسوب می‌شود؛ در این صورت اگر در مجموع سرقت‌ها مال به حد نصاب برسد، کافی خواهد بود، اما اگر زمان سرقت‌ها با فاصله باشد و عرفاً چند سرقت مستقل محسوب شوند، هر چند مجموع اموال به حد نصاب برسد، حد نخواهد داشت. همین حکم در مورد سرقت از حرزهای مختلف هم وجود دارد. خامساً اگر چند نفر مشترکاً دست به سرقت بزنند، باید سهم هر کدام به حد نصاب برسد و اگر سهم هر یک به حد نصاب نرسد، اما مجموع آن به حد نصاب برسد، بر هیچ‌کدام حد جاری نمی‌شود. اما اگر هر کدام مستقلاً مالی را از حرز اخراج کرده باشند و تنها سهم بعضی به حد نصاب برسد و سهم بقیه نرسد، فقط آنهایی که سهم‌شان به حد نصاب برسد، حد بر آنان جاری می‌شود.

بند سیزدهم - فقدان حالت اضطرار

یکی از شرایط حد سرقت این است که سارق مضطرّ نباشد. حالت اضطرار در واقع نوعی فشار درونی است که برای شخص به‌وجود می‌آید و با توجه به اهمیت قضیه و از باب اهم و مهم و با رعایت مفاد ماده ۵۵ ق.م.ا. می‌تواند به مقدار رفع اضطرار از مال دیگران استفاده کند. بند دهم ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «سارق مضطرّ نباشد». اضطرار مانع اجرای حد است و این نیز اختصاص به سرقت ندارد، بلکه در کلیه جرائم و حدود جاری است، مگر آن که به سلب حیات از دیگری منتهی شود، که جایز نخواهد بود. از سویی با توجه به آیه «فمن اضطرّ غیر باغ و لا عادٍ فلا اثم علیه؛ کسی که به طور غیر عدوانی مضطر شده باشد، گناهی ندارد» و با توجه به ماده ۵۵ ق.م.ا. اضطرار در صورتی از عوامل موجه جرم محسوب می‌شود که اولاً: شخص عمداً حالت اضطرار را ایجاد نکرده باشد؛ ثانیاً: مقدار عملی که مرتکب شده، ضرورت داشته و در حدّ رفع اضطرار باشد، مثلاً برای رفع گرسنگی میلیون‌ها تومان از اموال مردم را سرقت نکند و گرنه رفع اضطرار ردّ می‌شود؛ ثالثاً: مسؤولیت مدنی همچنان سر جای خود موجود است. ماده ۵۵ ق.م.ا. مقرر می‌دارد:
«هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد؛ مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد».

تبصره ماده مزبور مقرر می‌دارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است».
از جهت اثباتی بر عهده متهم است که حالت اضطرار را ثابت کند و قاعدتاً دادگاه هیچ تکلیفی در احراز آن ندارد، ولی دیوان‌عالی کشور در یکی از آرای خود دادگاه را مکلف کرده در مورد صحت و سقم ادعای اضطرار بررسی کند.

بند چهاردهم - سرقت در قحط سالی (عام المجاعه) نباشد

از جمله عواملی که وجود آن مانع حد بوده و فقدان آن شرط حد سرقت محسوب می‌شود، این است که سرقت در سال قحطی واقع نشده باشد. بند دوازده ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد: «سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد».

در تحلیل بند مذکور توجه به چند نکته ضروری است:

آیا در قحط سالی سرقت از هر نوع اجناس حد ندارد و یا این حکم اختصاص به ارزاق عمومی و مأکولات دارد؟

ظاهر عبارت جواهر و اطلاق بند دوازده ماده ۱۹۸ شامل همه اجناس می‌شود، ولی به نظر می‌رسد با توجه به روایات وارده و موضوعی که در لسان روایات اخذ شده (قحط سالی، سال گرسنگی و عام المجاعه) این حکم به تناسب حکم و موضوع، اختصاص به مأکولات داشته باشد؛ بنابراین اگر کسی در قحط سالی مرتکب سرقت از اجناسی بشود که جزو مأکولات نیست، حد خواهد داشت؛ مگر آن که اجناس غیر مأکول نیز کمیاب باشد که از باب شبهه حد ساقط می‌شود.

آیا در قحط سالی اگر کسی توان تهیه اجناس مورد نظر خود را با پرداخت قیمت و لو به چند برابر داشته باشد، ولی دست به سرقت بزند، باز هم حد جاری نمی‌شود؟

فتوای شیخ طوسی در مبسوط و شافعی این است که در صورت امکان تهیه کالا (ارزاق) ولو با پرداخت قیمت به چند برابر، شخص نمی‌تواند مرتکب سرقت شود و گرنه حد بر او جاری خواهد شد. اما صاحب جواهر (ره) به استناد اطلاق روایات، حکم را تعمیم داده و ظاهر ماده فوق‌الذکر هم همین نظر را تأیید می‌کند.

آیا قحط سالی موضوعیت دارد و چیزی جدا از اضطرار است و یا مصداقی از اضطرار است؟

برخی از فقها از جمله شیخ صدوق (ره) و صاحب ریاض نظرشان این است که قحط سالی چیزی جدای از اضطرار نیست و مستفاد از فتوای شیخ طوسی در مبسوط نیز همین است، ولی صاحب جواهر (ره) و برخی از فقهای دیگر آن را مستقل از اضطرار دانسته‌اند و ظاهر ماده ۱۹۸ که عدم اضطرار و قحط سالی نبودن را جدای از هم ذکر کرده، این است که آن دو مستقل از یکدیگر هستند.

بند پانزدهم - فقدان اُبُوّت

یکی از شرایط سرقت حدی آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد. بند یازده ماده ۱۹۸ بیان می‌دارد: «سارق پدر صاحب مال نباشد». در تحلیل این بند به چند نکته باید توجه شود:

۱. اصل مسئله اجماعی است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. در توجیه آن برخی گفته‌اند: همان‌گونه که پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌شود، به طریق اولی برای سرقت از مال فرزند حد نمی‌خورد. در نقد این دلیل می‌توان گفت: قصاص حق الناس است؛ ازاین رو جا دارد گفته شود پدر به خاطر فرزند قصاص نمی‌شود، اما حد سرقت حق اللَّه است و این دو را نباید با هم قیاس کرد.

دلیل دیگری که برای این مسئله ذکر شده، این است که در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: انت و مالک لأبیک؛ تو و مال تو مال پدرت هستی. در پاسخ این دلیل می‌توان گفت: یک وقت پدر از باب إعمال ولایت مال فرزند را می‌گیرد و این ممکن است در حضور و یا غیاب فرزندش باشد؛ روایت شامل این قسمت می‌شود. اما گاهی می‌خواهد مخفیانه مال را از فرزند سرقت کند و فرزند هم نفهمد؛ روایت بالا بعید است شامل این قسمت بشود. به هر تقدیر، عمده در مسئله روایات خاصه است که پدر به خاطر سرقت از مال فرزند حد نمی‌خورد. مضافاً بر این که اجماع هم داریم.

۲. آیا حکم مسئله شامل جد پدری هم می‌شود؟

دلایلی که در بالا آمد، از جمله عدم قصاص و ولایت پدر، هر دو در مورد جد پدری صدق می‌کند، ولی با توجه به نقد دو دلیل نسبت به بحث کنونی و با عنایت به ظاهر بندیازدهم که عنوان پدر را به‌کار برده و ظهور در پدر حقیقی و بلا واسطه دارد و با توجه به ماده ۲۲۰ که در باب قصاص جد پدری را در کنار پدر ذکر کرده وهر دو را به دلیل قتل فرزند و نوه از قصاص معاف دانسته، امّا ماده مورد بحث تنها پدر را ذکر کرده است، باید گفت حکم اختصاص به پدر بلا واسطه دارد، ولی به نظر می‌رسد ملاک حکم در مسئله شامل جد پدری هم بشود.

۳. آیا حکم مسئله شامل مادر هم می‌شود؟

مشهور میان فقها این است که حکم اختصاص به پدر دارد. ماده مورد بحث نیز فقط پدر را ذکر کرده است، ولی از ابوالصلاح‌حلبی و علامه در مختلف نقل شده که: حکم شامل مادر هم می‌شود، زیرا مادر هم یکی از ابوین است و احترام هر دو بر فرزند لازم است.

از برخی فقهای اهل سنت نقل شده که: به طور کلی هر کس که واجب النفقه باشد، سرقت او موجب حد نمی‌شود، زیرا هر کدام از افراد واجب النفقه به طور طبیعی و عادی به دیگری نیاز دارد و توقعِ برداشتن مال از یکدیگر را دارند. اما دلایل یاد شده استحسانی بیش نیست و عموم دلیل سرقت شامل مادر و سایر اقربا از جمله فرزند می‌شود. با وجود این، نکته‌ای که در مسئله وجود دارد، این است که فرزندان نسبت به حرز پدر، مادر نسبت به حرز فرزندان، برادران و خواهران نسبت به یکدیگر و همچنین زن و شوهر نسبت به هم اصولاً اذن ورود داشته و طبق قاعده اموال افراد یاد شده نسبت به اقربا محرز نخواهد بود، مگر آن که نحوه رابطه و یا نوع مال به طور موردی به گونه‌ای باشد که حتی نسبت به افراد یاد شده هم در حرز باشد، که در آن صورت حد سرقت جاری خواهد شد. در روایتی از امام باقر (ع) سؤال شد: شخصی که از منزل پدرش سرقت کرده، حد دارد؟ امام فرمود: نه، زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است و او فقط خائن محسوب می‌شود. همچنین است نسبت به برادر و خواهرش در صورتی که از ورود به منزل مسکونی منع نشده باشد.

بند شانزدهم - مال مسروق از اموال دولتی و مانند آن نباشد

یکی از شرایط حد سرقت این است که مال مسروق دارای مالک خصوصی باشد؛ ازاین‌رو اگر مالْ دولتی و یا از اموال وقفی و مانند آن باشد، حد منتفی خواهد بود. بند شانزده ماده۱۹۸ مقرر می‌دارد: «مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد».

تذکر یک نکته: در پایان این گفتار به توضیح نکته‌ای می‌پردازیم که در تبصره ماده ۱۹۸ آمده است. تبصره چهار مقرر داشته است: «هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی‌شود». نکته این است که وقتی سرقت با تمام شرایط مقرره در شرع انجام گرفت، مستلزم حد خواهد بود؛ بنابراین مجرد استرداد مالْ حد را ساقط نمی‌کند. پس چرا قانونگذار به وضع این تبصره پرداخته است؟
- یک نظر این است که هر چند با تحقق همه شرایط حد ثابت می‌شود، ولی با استرداد مال، مالک نفع شخصی ندارد، تا پیش حاکم به طرح شکایت بپردازد؛ چنانچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار داشته است: تحویل مال مسروقه به مالک پس از سرقت از مصادیق تبصره چهار ماده ۱۹۸ است.
- نظر دیگر این است که هر چند ظاهر تبصره همان است که در بالا آمده است، ولی این اطلاق با قواعد کلی سازگار نیست، زیرا همان‌گونه که بیان شد، وقتی سرقت جامع شرایط حد بود، سقوط نیاز به دلیل دارد و اگر در برخی روایات و به تبع آن در تبصره فوق چنین حکمی پیش‌بینی شده، باید آن را مقید به موردی کرد که سارق ضمن توبه، مال را به مالک مسترد کرده استرداد مال کاشف از چیزی جز توبه نیست.

فقهای شورای نگهبان در ضمن نظریه‌ای اظهار داشته‌اند: «مراد از تبصره چهار ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هفتاد مجلس شورای اسلامی این است که سارق از سرقت پشیمان شده، توبه نماید و از این جهت پیش از آن‌که مسروق‌منه شکایت کند، به اختیارِ خود مال را تحت ید وی قرار دهد و تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه (مالک) خلاف موازین شرعی است». (۷۵)

علاوه بر این، در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است: هرگاه سارق توبه کند و مال را به صاحبش رد کند، حد نمی‌خورد. (۷۶) مدلول آیه ۳۹ سوره مائده نیز همین نظر را تأیید می‌کند. توضیح آن که: پس از بیان حکم سرقت در آیه ۳۸، خداوند در آیه ۳۹ چنین فرموده است: «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ... ؛ پس کسی که بعد از ستمی که کرده، توبه کند و در صدد اصلاح برآید، خداوند متعال توبه او را می‌پذیرد». مفسران معتقدند: اصلاح در توبه در حق الناس به این است که شخص حق الناس را ادا کند؛ ازاین رو استرداد مال در حقیقت تکمیل توبه خواهد بود و اگر شخص بدون آن که توبه کند، مال را به صاحب آن ردّ کند، تا علیه او طرح شکایت نکند، دلیل سقوط حدّ در این فرض وجود ندارد.

گفتار دوم: راه‌های ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد

بند اول - راه‌های ثبوت سرقت

الف) شهادت دو مرد عادل

ب) اقرار متهم

ج) علم قاضی

بند دوم - شرایط اجرای حد

الف) شکایت صاحب مال نزد قاضی

ب) عدم گذشت سارق پیش از شکایت

ج) عدم بخشودن مال به سارق پیش از شکایت

د) عدم تملک مال مسروق پیش از ثبوت جرم

ه) عدم توبه پیش از ثبوت جرم

گفتار سوم: حد سرقت

بند اول - مجازات سرقت در ادوار تاریخ بشر

یک داستان جالب و آموزنده

بند دوم - حد سرقت در اسلام

الف) قطع دست راست

ب) قطع پای چپ

ج) حبس ابد

د) اعدام

بند اول - راه‌های ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹ ق.م.ا. در مورد راه‌های ثبوت سرقت مقرر می‌دارد: «سرقتی که موجب حد است، با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

۱. شهادت دو مرد عادل

۲. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی؛ به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

۳. علم قاضی.
تبصره: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود».

پیش از تحلیل ماده تذکر نکاتی ضروری است:

اولاً از لحاظ شکلی بهتر بود دلایل اثبات جرم -حداقل دلایل اثبات حدود- در کتاب جداگانه‌ای در آیین دادرسی کیفری یک‌جا ذکر می‌شد، تا نیازی به تکرار آن در مورد هر جرم نباشد. البته موارد استثنایی از قبیل قسامه در قتل و برخی جراحات حسابش جدا است. ثانیاً اقامه دلیل همیشه برای اثبات جرم است، نه ثبوت جرم؛ ازاین‌رو مناسب بود قانونگذار به‌جای راه‌های ثبوت سرقت، عبارت «راه‌های اثبات سرقت» را ذکر می‌کرد.

ثالثاً مستفاد از صدر ماده ۱۹۹ این است که دلایل یاد شده اختصاص به سرقت حدی دارند و گرنه برای اثبات سرقت تعزیری چه بسا نیاز به دو بار اقرار و یا شهادت دو مرد عادل نباشد. رابعاًهرچند طبق روایات قسم در باب حدود نقش ندارد و حد را اثبات نمی‌کند، اما متهم و منکر برای تبرئه خود می‌تواند به قسم متوسّل شود و این در واقع راه ثبوت حد نیست، بلکه راه نفی حد است.

الف) شهادت دو مرد عادل

اولین دلیل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است. در توضیح این بند بیان چند نکته لازم است:

۱. مشهور میان فقهای امامیه این است که در سرقت حدی شهادت زنان نه به تنهایی و نه با ضمیمه شهادت مرد پذیرفته نمی‌شود. قانونگذار با تبعیت از فتوای مشهور، تنها شهادت دو مرد عادل را مؤثر دانسته است.

۲. عادل به کسی می‌گویند که مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر گناهان صغیره نداشته باشد و در صورت ارتکاب گناه، از آن توبه کرده باشد. عدالت شهود باید برای قاضی احراز شود.

۳. در صورتی که شهود پس از ادای شهادت و پیش از صدور حکم، از عدالت ساقط شوند، مشهور فتوا داده‌اند: در حقوق‌اللَّه قاضی نمی‌تواند به استناد شهادت آنان حکم دهد، زیرا در حقوق‌اللَّه بنابر ارفاق است؛ ولی برخی از فقها نظر داده‌اند: مطلقاً می‌توان حکم کرد، زیرا آنچه معتبر است، تحقق عدالت در زمان ادای شهادت است که این امر وجود داشته است.

ب) اقرار متهم

در مورد اقرار متهم نیز توجه به نکاتی لازم است

۱. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که حد سرقت با دو بار اقرار ثابت می‌شود و روایاتی هم در این زمینه وارد شده که در برخی از آنها تصریح شده است: با دو بار اقرار سرقت حدی ثابت می‌شود. اما برخی فقها با جرح سند و دلالت روایات مورد استناد مشهور و به استناد یک روایت صحیحه( و عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم» تصریح کرده‌اند: با یک بار اقرار نیز سرقت حدی ثابت می‌شود. قانون مجازات اسلامی از فتوای مشهور تبعیت کرده و دو بار اقرار را لازم دانسته است.

۲. اقرار در صورتی نافذ است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت بگیرد، ازاین رو اقرار در مراحل تحقیق در نیروی انتظامی، در دادسرا (در مواردی که دادسرا وجود دارد) و در نزد قاضی تحقیق اعتبار ندارد، چون اقرار عندالحاکم نیست؛ بنابراین بند دو ماده مورد بحث مقرر می‌دارد: «دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی».

۳. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابر اساس اقرار کودک، مجنون و شخصی که از روی شوخی، عصبانیت و یا در حال مستی یا خواب اقرار می‌کند، نافذ نیست.

۴. ظاهر بند دوم ماده مورد بحث این است که در مُقِر رُشد شرط نیست و اقرار سفیه نیز نافذ است، ولی باید توجه کرد اگر اقرار صرفاً برای اثبات حد باشد، قطعاً رشد شرط نیست، اما اگر به دنبال اقرار، استرداد مال مسروق به مالک هم حکم داده شود، باید علاوه بر شرایط یاد شده، مُقِر رشید هم باشد. به‌ویژه آن که طبق آرای دیوان‌عالی کشور و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، ( برای استرداد مال حتی نیاز به دادخواست هم نیست؛ یعنی به مجرد اثبات سرقت، قاضی باید حکم به استرداد مال یا مثل یا قیمت آن بدهد.

۵. شکنجه متهم برای اخذ اقرار جایز نیست و اقراری که تحت شکنجه و یا فشار روحی و جسمی اخذ شود، شرعاً و قانوناً اعتبار ندارد؛ مگر آن که اصل ارتکاب جرم (سرقت) مسلّم باشد، اما سارق از نشان دادن مال مسروق خودداری کند و یا ارتکاب جرم تام مشکوک باشد، اما اگر متهم مرتکب مقدماتی شده باشد که جرم بودن آن مسلّم است؛ ازاین رو برای انجام مقدمات تعزیر می‌شود و اگر در حین تعزیر و یا با وعده تخفیف، اقرار اخذ شود، می‌تواند مفید باشد و یا مجرمان به صورت شبکه‌ای و باندی عمل کنند که تهدید علیه امنیت محسوب شود، و یا جرم مورد نظر تهدید علیه امنیت داخلی و خارجی کشور محسوب شود. در این موارد با لحاظ رعایت اهم و مهم می‌توان با اِعمال فشار اعتراف گرفت. به هر تقدیر، اقراری که از طریق فشار گرفته شود، ارزش ندارد، مگر آن که همراه با حقایق و واقعیات عینی دیگر باشد؛ مثلاً ضمن اعتراف به سرقت، مال مسروقه را هم تحویل دهد.

تبصره ماده ۱۹۹ موردی را پیش‌بینی کرده که قابل تأمل است:

«اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود».

اولاً به موجب این تبصره، اقرار مطلقاً (چه برای اجرای حد و مجازات و چه برای استرداد اموال) باید نزد قاضی و من بیده الحکم (حاکم) صورت بگیرد، و گرنه اقرار ارزش ندارد.

ثانیاً اگر شخص نزد قاضی اقرار کرد و مال را هم تحویل داد، آیا این چگونگی طریق متعارف برای حصول علم نیست؟ به‌ویژه آن که ما گفتیم اگر شخصی تحت فشار هم اقرار کند، ولی مال را نشان دهد، این قراین (نه اقرار) موجب علم عادی می‌شود، چنانچه مستند روایی هم دارد، مگر آن‌که گفته شود با یک بار اقرار شخص مسؤول است مال مسروق‌منه (مالک) را بدهد و اگر اصل مال را هم نشان ندهد، به موجب اقرارش باید قیمت یا مثل آن را بپردازد، لکن تبصره یاد شده اطلاق دارد.

ثالثاً حالا که با یک بار اقرار سرقت حدی ثابت نشد، آیا سرقت تعزیری هم ثابت نمی‌شود؟ آیا نمی‌توان به موجب اقرار متهم او را تعزیر نمود؟ مستفاد از صدر ماده و مفاد تبصره این است که دو بار اقرار آنها به منظور اثبات سرقت حدی است و برای سرقت تعزیری که اجمالاً مورد ادعا است، شاید بتوان با یک بار اقرار هم حکم کرد.

ج) علم قاضی

سومین راه اثبات سرقت حدی علم قاضی است. با آن که حجیت علم ذاتی بوده و برای خود شخص ذاتاً ارزش دارد، اما در بحث قضاوت، علمی مورد نظر است که از طرق متعارف حاصل شده و قابل اثبات و استناد باشد، به گونه‌ای که هر کس دیگر اگر جای قاضی باشد، بتواند نوعاً به آن نتیجه برسد؛ ازاین رو ماده ۱۲۰ ق.م.ا. معیار علم قاضی را چنین بازگو می‌کند: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل می‌شود، حکم کند». دیوان‌عالی کشور در یکی از آرای خود ضمن ردّ مستندات قاضی دادگاه، اظهار داشت: مقدمات یاد شده به نحو متعارف علم آور نیستند. به همین دلیل در بند «ب» توضیح دادیم: هرگاه متهم تحت فشار اقرار کند و مال را تحویل دهد، حدّ در مورد او جاری می‌شود، اگر چه اقرار او اعتبار ندارد، زیرا سرقت در این مورد از راه اقرار ثابت نشده، بلکه با کشف مال مسروقه توسط متهم علم متعارف حاصل می‌شود.

بند دوم - شرایط اجرای حد

در گفتار نخست شرایط سرقت حدی بیان شد، ولی چنین نیست که در هر سرقتی که واجد شرایط حد بود، سارق محکوم به حد شود، بلکه چه بسا ممکن است سارق توبه کند و یا مالک طرح دعوا نکند و یا مال را به سارق ببخشد و یا سارق را ببخشد و... ؛ ازاین رو در این قسمت شرایط اجرای حد را به طور اجمال توضیح می‌دهیم.

ماده ۲۰۰ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

۱. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

۲. صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

۳. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

۴. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

۵. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست».
پیش از بررسی بندهای یاد شده، توجه به یک نکته بایسته است. ماده ۲۰۰ تحت عنوان شرایط اجرای حد مطرح شده که در بدو امر به ذهن می‌رسد پس از اثبات جرم نوبت به اجرای حد می‌رسد؛ ازاین رو قانونگذار ابتدا راه‌های اثبات سرقت حدی را مطرح کرده (ماده ۱۹۹) و سپس شرایط اجرا را گفته است (ماده ۲۰۰)، درحالی‌که موارد مندرج در ماده ۲۰۰ خلاف این را دلالت دارد، زیرا تا مالک شکایت نکند، نوبت به اقامه بینه و یا اقرار متهم نمی‌رسد؛ بنابراین از لحاظ منطقی مناسب بود بندهای ماده ۲۰۰ پیش از دلایل اثبات سرقت مطرح شود.

الف) شکایت صاحب مال نزد قاضی

بر اساس بند یک و بنابر مشهور شرط اجرای حد سرقت این است که صاحب مال نزد قاضی شکایت کرده و مطالبه حد کند؛ بنابراین اولاً شکایت غیر مالک تأثیری ندارد، هر چند مسروق منه باشد (مثلاً امین، مستأجر، مرتهن و مانند آن که متصرف قانونی مال بوده‌اند) ثانیاً شکایت مالک باید نزد قاضی مطرح شود و شکایت در نیروهای انتظامی و حتی نزد قاضی تحقیق برای اجرای حد کافی نیست. ثالثاً بر خلاف سرقت تعزیری که به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ جنبه عمومی آن غلبه دارد، در سرقت حدی تا پیش از شکایت نزد قاضی جنبه خصوصی آن غلبه دارد و پس از طرح شکایت نزد قاضی، جنبه حق اللهی پیدا می‌کند و این در واقع از ویژگی‌های انحصاری سرقت حدی است که در دومرحله ماهیت آن دگرگون می‌شود. رابعاً تنها با شکایت مالک نزد قاضی، حد سرقت اجرا نمی‌شود، بلکه مالک باید خواهان اجرای حد سرقت (قطع دست) شود. خامساً شکایت مالک تنها برای اجرای حد ضرورت دارد، اما برای استرداد مال مسروق نیاز به تقدیم دادخواست نیست و قاضی موظف به صدور حکم برای استرداد مال مسروق است.

ابو حنیفه می‌گوید: حد و پرداخت غرامت با هم جمع نمی‌شوند؛ اگر مسروق منه با طرح دعوی تقاضای غرامت کرد، حد ساقط می‌شود و اگر پس از شکایت چیزی را تقاضا نکرد، دست دزد قطع می‌شود، اما دیگر از غرامت خبری نیست، زیرا سکوت و صبر او دلالت بر رضایت او به این وضع و صرف‌نظر کردن از غرامت دارد. مالک گفته است: اگر سارق متمکن باشد، علاوه بر حد، مال را هم باید بپردازد و گرنه، نه. br/>

ب) عدم گذشت سارق پیش از شکایت

شرط دیگر برای اجرای حد سرقت این است که مالک پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد. ظاهر بند دوم ماده ۲۰۰ این است که گذشت در مراحل تحقیقات مقدماتی، در پاسگاه‌های نیروی انتظامی و یا در دادسرا و نزد قاضی تحقیق مانع اجرای حد است و گذشت نزد قاضی در صورتی که پیش از طرح دعوا باشد، باز هم مانع اجرای حد است. اما گذشت بعد از شکایت مطلقاً تأثیری ندارد، زیرا وقتی شکایت نزد قاضی برده شد، سرقت جنبه حق‌اللهی پیدا می‌کند.از سویی، برابر ماده ۲۳ ق.م.ا. گذشت باید منجزّ باشد. همچنین به‌موجب این ماده، عدول از گذشت تأثیر ندارد، هر چند که گذشت در غیر دادگاه صورت گرفته باشد.

ج) عدم بخشودن مال به سارق پیش از شکایت

به موجب بند سوم ماده مورد بحث، هرگاه مالک پیش از شکایت نزد قاضی، مال را به سارق ببخشد، حد اجرا نمی‌شود. البته باید یادآور شد وقتی مالک مال را به سارق ببخشد، دیگر حق شکایت نخواهد داشت، تا مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر طبق نظر برخی از فقها که مطالبه حد توسط مالک را شرط نمی‌دانند. br/>

د) عدم تملک مال مسروق پیش از ثبوت جرم

چهارمین شرط اجرای حد آن است که سارق پیش از ثبوت جرم نزد قاضی، به نحوی از انحا مالک مال مسروق نشود. اگر سارق حتی پس از شکایت، از طریق بیع، صلح و یا ارث مالک مال شود، حد جاری نخواهد شد. این شرط در واقع یکی از راه‌های گریز متهم از اجرای حد شرعی را پیش‌بینی کرده است؛ ازاین رو هر چند گذشت سارق و یا بخشیدن مال به سارق توسط مالک پس از طرح شکایت تأثیری ندارد، اما سارق می‌تواند پس از شکایت با خریدن مال مورد نظر از اجرای حد معاف شود.

ه) عدم توبه پیش از ثبوت جرم

یکی از اهداف مجازات در اسلام، اصلاح و تطهیر مجرم است. به همین منظور، اصولاً شارع افراد را دعوت می‌کند به جای اقرار به جرم و تحمّل مجازات (در جرایم حدی) توبه‌کرده و دست از ارتکاب آن بردارند. این امتیازی است که شارع مقدس اسلام درحدودالهی برای مجرمان پیش‌بینی کرده، ولی این امتیاز از لحاظ زمانی محدود است، تاوقتی که جرم ثابت نشود و اگر پس از ثبوت جرم توبه کند، هر چند عنداللَّه توبه مؤثربوده و در رفع عذاب اخروی مفید است، اما در سقوط حد نقشی ندارد، زیرا وقتی مجرم شمشیرعدالت را بالای سر خود دید، توبه او چه بسا حقیقی نبوده و برای فرار از مجازات‌باشد.

تبصره ماده ۲۰۰ مقرر می‌دارد: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست».

اگر چه طبق توضیحی که در بالا داده شد، قسمت اول تبصره منطبق با موازین فقهی است، اما اطلاق قسمت ذیل تبصره ظاهراً با روایات و سیره جزایی ائمه اطهار (ع) هماهنگ نیست، زیرا اگر جرم حدی با بینه ثابت شود، عفو سارق جایز نیست، اما اگر با اقرار مجرم ثابت شود، حتی اگر توبه هم نکند، امام و حاکم در صورت مصلحت می‌تواند سارق را عفو کند.

گفتار سوم: حد سرقت

بند اول - مجازات سرقت در ادوار تاریخ بشر

برای روشن شدن جامع نگری اسلام در تعیین مجازات برای سرقت و شرایط مربوطه، لازم است پیش از بیان حد سرقت اشاره‌ای به مجازات سرقت در ادوار مختلف تاریخ بشر داشته باشیم. در اعصار قدیم برای همه انواع سرقت تنها یک نوع مجازات خاص تعیین می‌شد. در قوانین عهد عتیق چنان‌که از مضمون اصحاح هفتم از کتاب یشوع استفاده می‌شود، کیفر سارقْ قتل تعیین شده بود و در قوانین «دراگون» سارق به شکنجه سخت محکوم بود و سپس در قانون «سولون» شکنجه بدنی به جزای نقدی مبدّل شد.

رومیان سارق را تازیانه می‌زدند و به بردگی می‌گرفتند و هرگاه در آن سامان برده‌ای مرتکب سرقت می‌شد، او را از کوه پرت می‌کردندو در عهد امپراتور اول و دوم در بسیاری از موارد دست‌های سارق را می‌بریدند یا او را به قتل محکوم می‌ساختند.

قوانین کیفری قدیم انگلستان درباره سارق با کمال شدت رفتار می‌کرد و سارق کالایی را که بیش از یک شیلینگ ارزش داشت، محکوم به اعدام می‌کرد.

در کشور فرانسه اگر چه ابتدا به دریافت جزای نقدی از سارق اکتفا می‌کردند، اما بعدها دریافتند این‌گونه مجازات برای جلوگیری از سرقت کافی نیست و مرتکبان سرقت روزافزون می‌شوند؛ ازاین رو برای حفظ اموال مردم مقرر داشتند: هرگاه کسی در طرق و معابر عمومی یا در خانه‌ها سرقت کند، او را به‌دار بیاویزند و هرگاه از اموال کلیسا چیزی بدزدد، اعضای او را ببرند یا دیدگانش را کور کنند و هر کس سه نوبت مرتکب سرقت شود، او را اعدام کنند.

در قانون حمورابی سرقت مفهوم خاص داشت و شامل عدم تنظیم سند یا عدم احضار شهود در حین معامله برخی از کالاهای خاص مانند طلا، نقره و گاو، خیانت در امانت توسط زارع در بذر و محصول که باید به مالک زمین کشاورزی می‌داد، می‌شد.

ماده هفت قانون حمورابی مقرر می‌دارد: اگر کسی اموال نقره‌ای یا طلایی، کنیز یا غلام یا گاو یا گوسفند یا هر چیز متعلق به غیر را از فرزند یا برده وی بدون حضور شاهد یا بدون تنظیم لوحه (سند) خریداری کرده یا به رهن یا وثیقه قبول کند، چنین کسی را به نام یک دزد باید کشت.

ماده ۲۵۳ - اگر کسی ملک مزروعی خود را با قرارداد به دیگری داده و بذر و گاو هم به زارع بدهد و او از بذر یا محصول به‌دست آمده، بدزدد و مال مسروقه هم از ید او گرفته شود، آنان (قضات) انگشتان او را می‌برند. در واقع شرط قطع دست، به‌دست آمدن مال مورد نظر است که اصطلاحاً از جرایم مشهود محسوب می‌شود.)

در یونان در عهد «سلن()» سرقت یک جرم عمومی تلقی شده و دولت برای مجازات اَعمالی که به مالکیت صدمه وارد می‌آورد، اقدام می‌کرد. در روم طبق قانون الواح دوازده‌گانه، سرقت جرم خصوصی به‌شمار می‌رفت و یکی از عوامل بردگی بود؛ بدین معنا که هرگاه سارقی دستگیر می‌شد، او را مانند بردگان و غلامان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به مالباخته می‌دادند. در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می‌کردند. در روسیه کیفر دزد و قاتل یکسان بود. دزدان همیشه مرتکب قتل می‌شدند، تا سرقت آنها افشا نشود.

در میان فرزندان یعقوب (بنی اسرائیل) کیفر سرقت، استرقاق و برده گرفتن سارق بود، اعم از آن که سارق طفل باشد یا بالغ؛ مال مسروقه کم باشد یا زیاد؛ در حرز باشد یا نه.

چنگیزخان مغول، پس از تسلط بر ایران، در خصوص مبارزه با جرایم دستور عملی صادر کرد که در مورد سرقت چنین آمده بود: «مرتکبین سرقت یک اسب یا یک گاو نر اخته یا اشیایی که همین قیمت را داشته باشند، محکوم به مرگ می‌شوند و اجساد آنان را باید دوپاره کرد. سارقین اشیایی که این ارزش را ندارد، به تناسب قیمت مال دزدی مستوجب هفت یا هفده یا بیست و هفت یا هفتصد ضربه چوب خواهند بود ولکن ممکن است با پرداخت نُه برابر اموال مسروقه از این کیفر رهایی یابند.

چنان‌که ملاحظه می‌گردد در مکاتب جزایی قدیم تا زمان‌های اخیر، برای سرقت به طور مطلق مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی شده بود، اما اسلام به عنوان دین کامل و جاوید و جهانی با تعدیل مجازات‌های سابق و در راه مبارزه با سرقت، ضمن آن که وضع سارق را درنظر گرفته، برای رفع نیازهای او راه حل‌هایی مقرر کرده، شرایطی را برای مال مسروقه و سرقت نیز پیش‌بینی کرده است که با تحقق آنها، دست دزد (چهار انگشت او) قطع می‌شود. به‌همین دلیل -به قول محمد قطب- طی چهار صد سال تنها شش بار حکم قطع دست به‌اجرادرآمده است. با این همه، عده‌ای پیوسته به مجازات‌های مقرره در اسلام برای‌سرقت (و یا سایر جرایم) ایراد می‌گیرند و آن را خشن می‌دانند، در حالی که به عکس آنچه برخی افراد ناآگاه ادعا می‌کنند، دین مقدس اسلام در مجازات‌ها بسیار ملایمت به خرج داده است، زیرا اولاً برای بسیاری از جرایم آن ایام همچون خیانت و توطئه و مانند آن‌که در آن زمان مستحق قتل یا شکنجه بودند، حدی تعیین نکرده است. ثانیاً تعداد جرایم مستحق قتل را که در آن ایام بسیار بوده، به چند مورد منحصر کرده است. در آن ایامی که مجازات سرقت قتل و یا استرقاق بود، شارع مقدس فقط به قطع چهار انگشت -آن هم با شرایط سنگینی که بیان‌شد- قناعت کرده است. آن هم در حقیقت متناسب با جرمی است که سارق انجام داده است.

یک داستان جالب و آموزنده

در اواخر جنگ جهانی دوم خبری در جراید به این مضمون منتشر شد: «دولت اتحاد جماهیر شوروی از کارخانه‌های آمریکا خواسته است که چهار میلیون «پا» برای سربازانی که پای خود را در جنگ از دست داده‌اند، بسازد».

در این خبر کوتاه نکاتی قابل توجه است:

۱. این سفارش زمانی داده شد که کارخانه‌های شوروی به اندازه توانایی خود پاهای مصنوعی ساخته و فرصت برای ساختن پاهای بیشتری نداشته‌اند.

۲. سنجش سایر اعضای بدن با این عضو میزان تلفات سایر اعضا را نشان می‌دهد.
۳. این تلفات اختصاص به سربازان شوروی نداشته، بلکه سربازان کشورهای دیگر نیز به‌همین نسبت اعضای خود را از دست داده‌اند.

۴. با این وضع می‌توان حدس زد که چه اندازه نفوس بی‌گناه بشری در میدان جنگ‌اهریمنی دوم جهانی کشته شدند. انصاف بدهید چرا قطع دست (چهار انگشت) به‌عنوان حد سرقت برای یک تبهکار، پس از رسیدگی قضایی و با وجود شرایط سنگین، چون از طرف اسلام تشریع شده، به عنوان یک عمل خشن و نامناسب با تمدن و احوال قرن بیستم تلقی می‌شود، اما این همه فجایع و جنایات که از طرف ملل مغرب زمین سر می‌زند و به فاصله کمتر از نیم قرن دو جنگ بزرگ و خانمانسوز را بر بشر تحمیل کردند و طی آن ده‌هامیلیون انسان را به قتل رساندند، به عنوان یک عمل متمدنانه و متناسب با قرن اتم به‌شمار می‌رود؟!

بند دوم - حد سرقت در اسلام

ماده ۲۰۱. حد سرقت به شرح زیر است:

«الف) در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج) در مرتبه سوم حبس ابد.

د) در مرتبه چهارم اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.

تبصره یک - سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده، حکم یک‌بار سرقت را دارد.

تبصره دو - معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم می‌شود».

الف) قطع دست راست

بر اساس صریح قرآن حد سرقت با شرایطی که بیان شد، قطع دست سارق است، اما میزان و کیفیت قطع دست در قرآن تصریح نشده است؛ ازاین‌رو فقهای شیعه به تبعیت از روایات وارده و سیره جزایی رسول خدا (ص) و امام علی (ع) فتوا داده‌اند:

چهار انگشت دست راست دزد قطع می‌شود و کف دست او با انگشت ابهام (شست) باقی می‌ماند. در برخی روایات از امام صادق (ع) وارد شده است که آن حضرت فرمود:

تنها چهار انگشت سارق قطع می‌شود، تا با بقیه بتواند صورتش را برای نماز بشوید و در نماز بر آن تکیه کند. در روایت دیگری از امام جواد (ع) نقل شده است که «معتصم عباسی» در مجلسی که فقهای اهل سنت در آن جمع بودند، سؤال کرد که دست دزد را از کدام قسمت باید برید؛ بعضی گفتند: از مچ و به آیه تیمّم استدلال کردند. برخی دیگر گفتند: از مرفق و به آیه وضو استدلال کردند. «معتصم» از آن حضرت توضیح خواست. حضرت ابتدا از او خواست که از سؤال خود صرف‌نظر کند و چون اصرار کرد، فرمود: همه آنچه آنها گفتند، خطا است. تنها باید چهار انگشت از مفصل انگشتان بریده شود و کف دست و انگشت شست باقی بماند. هنگامی که معتصم جویای دلیل شد، امام به کلام پیامبر (ص) که سجود باید بر هفت عضو باشد (پیشانی و دو دست و دو سر زانوها و پاها) استدلال کرد و سپس افزود: اگر از مچ یا مرفق بریده شود دستی برای او باقی نمی‌ماند که سجده کند، در حالی که خداوند فرموده: و انّ المساجد للَّه؛ این اعضای هفتگانه مخصوص خدا است و آنچه را مخصوص خدا است، نباید قطع کرد. این سخن اعجاب معتصم را بر انگیخت و دستور داد بر طبق حکم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند.

شیخ طوسی (ره) پس از بیان فتوای فقهای شیعه به آیه ۷۹ سوره بقره: «فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ...» استدلال کرده که: در این‌جا کتابت، به دست اسناد داده شده، در حالی که انسان نه با کف و نه با مچ کتابت می‌کند، بلکه به کمک انگشتان می‌نویسد؛ از این رو مقصود از «ایدی» در «اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما» انگشتان است.فقهای اهل سنّت فتوا داده‌اند دست دزد باید از مچ بریده شود. فتوای خوارج این است که تمام دست (از کتف) دزد باید قطع شود، زیرا از کتف به پایین را دست می‌گویند.

قانونگذار جمهوری اسلامی با تبعیت از فتوای فقهای شیعه مقرر داشته است: در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند. اگر دست دزد انگشت زاید داشته باشد، اگر انگشت زاید مشخص باشد، نباید قطع شود و اگر مشخص نباشد، برخی گفته‌اند: هر کدام از اصل یا زاید را با انتخاب می‌توان قطع کرد. نظر دیگر این است که هیچ‌کدام را نباید قطع کرد، زیرا قطع انگشت زاید حرام است و قطع هر کدام مقدمه حرام است. نظر سوم این است که با قید قرعه یکی را قطع می‌کنیم.

اگر انگشتان دست کم باشد، قطع همان مقدار کافی است. اگر دست راست سارق «شَل» و فلج باشد، در صورتی که بیم سرایت و بند نیامدن خون باشد، نباید قطع شود و گرنه قطع می‌شود. اگر دست چپ سارق هم شل باشد، باز دست راست قطع می‌شود. اما اگر سارق دست چپ نداشته باشد، مشهور بر این عقیده‌اند که دست راست او قطع می‌شود، اما برخی از فقها نظر داده‌اند دست راست او قطع نمی‌شود، زیرا او نباید به‌کلی بی دست بماند؛خواه دست چپ اصالتاً نباشد و یا بر اثر قصاص و مانند آن قطع شده باشد. برخی تفصیل داده‌اند: اگر بخش عمده اعضای دست چپ نباشد، دست راست قطع نمی‌شود و گرنه قطع می‌شود.

اگر سارق دست راست نداشته باشد، فتوای اهل سنت این است که دست چپ او قطع می‌شود، ولی شیخ طوسی گفته است: به نظر ما به جای دست، پای او قطع می‌شود.

آیا سارق می‌تواند پس از قطع دست، آن را با هزینه شخصی خود پیوند بزند؟

اگر هدف از اجرای حد صدق مسمّی باشد و یا تنها وارد کردن درد و رنج باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر هدف خذلان و نکال سارق باشد که موجب عبرت او و دیگران گردد، پاسخ منفی خواهد بود. مستفاد از آیه ۳۸ سوره مائده و روایتی که از حضرت رضا (ع) نقل شده، این است که قطع دست سارق برای عبرت او و دیگران بوده و بهترین و پر منفعت‌ترین دست‌های شخص محسوب می‌شود و این که سرقت، بیشتر به کمک دست راست انجام می‌شود.

در نحوه قطع دست صاحب جواهر گفته است: باید نهایت سعی و تلاش را به‌کار برد تا قطع دست دزد همراه با درد و فشار نباشد و در نتیجه دست سریع‌تر و با درد کمتر قطع شود.

ب) قطع پای چپ

در باب تکرار جرم دو تئوری وجود دارد؛ یکی آن است که به مجرد صدور حکم قطعی، قاعده تکرار و تشدید مجازات اجرا می‌گردد. نظریه دیگر این است که تنها با اجرای حکم می‌توان از مجرم انتظار تنبّه داشت؛ ازاین رو تا وقتی که حکم قبلی به مرحله اجرا در نیاید، با ارتکاب جرم جدید قاعده تکرار اِعمال نمی‌گردد. قانون مجازات اسلامی در باب حدود به طور کلی اجرا را برای تکرار جرم به‌کار برده؛ ازاین رو تا وقتی که در خلال ارتکاب سرقت‌های قبلی حد شرعی اجرا نشده باشد، حکم یک بار سرقت را خواهد داشت. تبصره یک ماده ۲۰۱ مقرر می‌دارد: «سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد اجرا نشده، حکم یک‌بار سرقت را دارد».

پس از آن که حد سرقت اجرا شد، اگر شخص مجدداً مرتکب سرقت شود، بار دیگر در مورد او حد اجرا خواهد شد. در مورد حد دوم فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنت معتقدند پای چپ سارق قطع می‌شود، اما برخی از فقهای اهل سنت مانند عطا فتوا داده‌اند دست چپ سارق قطع می‌شود. دلیل فقهای شیعه سیره جزایی رسول خدا و حضرت علی (ع) است. حضرت علی (ع) فرمود: من از خدایم خجالت می‌کشم سارق را به گونه‌ای مجازات کنم که چیزی برای غذا خوردن و تطهیر نداشته باشد؛ و در روایت دیگر فرمود: پیامبر چنین عمل کرد و من نیز با او مخالفت نمی‌کنم.

و اما این که چرا پای چپ قطع می‌شود نه پای راست، در برخی روایات استدلال شده که چون دست راست سارق قطع شد، اگر پای راست او هم قطع شود، تعادل او از بین می‌رود، اما اگر پای چپ قطع شود، با کمک پای راست و دست چپ تعادل او حفظ می‌گردعلاوه براین، در مورد قطع دست و پا به خلاف در باب محاربه نیز در برخی از روایات استدلال شده، چون شخص بر پای چپ تکیه داده و با دست راست اسلحه می‌کشد، ازاین رو به تناسب ارتکاب جرم دست راست و پای چپ او قطع می‌گردد. شاید بتوان با الغای خصوصیت حکم آن را به بحث کنونی هم تعمیم داد.

اما این که از کجای پای سارق قطع می‌شود، فقهای شیعه به تبعیت از روایات وارده عقیده دارند انگشتان پای سارق از پایین بر آمدگی قطع می‌شود، به گونه‌ای که مقداری از محل مسح پا و نصف قدم باقی بماند، تا آن که او بتواند با تکیه بر بقیه پا به رفع نیازهای خود بپردازد. فقهای اهل سنت عقیده دارند پای سارق از مچ به پایین قطع می‌شود و ساق پا باقی می‌ماند.

بند «ب» قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج) حبس ابد

در مورد مجازات سرقت واجد شرایط حد در مرحله سوم -پس از دو بار اجرای حد- اختلاف است؛ شافعی (رئیس مذهب شافعیه) فتوا داده است که برای بار سوم، دست چپ سارق قطع می‌شود. در مقابل، ابوحنیفه فتوا داده: برای بار سوم حدّ قطع دست یا پا و حبس ابد نداریم، بلکه سارق تعزیر می‌شود. ( فقهای شیعه با تبعیت از سیره جزایی پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و روایات وارده فتوا داده‌اند: سارق در مرحله سوم به حبس ابد محکوم می‌شود و هزینه زندگی او از بیت المال پرداخت می‌گردد. اما این که آیا محکومیت سارق به حبس ابد از باب حد است یا تعزیر، جای بررسی دارد، ولی مستفاد از ماده ۲۰۱ آن است که تمام انواع مجازات‌های مذکور در آن از باب حد است، زیرا ماده اخیر مقرر می‌دارد: «حدّ سرقت به شرح زیر است» و یکی از موارد مطرح شده در آن حبس ابد است؛ چنانچه بند «ح» مقرر داشت: «در مرتبه سوم حبس ابد». اثر این برداشت در آثار و نتایج و برخی از لوازم آن روشن می‌شود، مانند توبه، شفاعت، عفو، تأخیر در اجرا، استفاده از آزادی مشروط و مانند آن.

د) اعدام

اجماع فقهای شیعه بر این عقیده‌اند که سارق در مرحله چهارم -حتی اگر در داخل زندان سرقت کند- اعدام می‌شود، اما شافعی می‌گوید در مرحله چهارم پای راست سارق قطع می‌شود و در مرحله پنجم اعدام می‌گردد. خلیفه سوم و عمربن عبدالعزیز نیز معتقدند سارق در مرحله پنجم اعدام می‌گردد. در این‌باره روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که آن حضرت -بنابر نقل جابر- سارق را در مرحله پنجم اعدام کرد. ابوحنیفه در این مرحله نیز -همانند مرحله سوم- معتقد است سارق تعزیر می‌شود.

تبصره یک ماده ۲۰۱ حکم تکرار سرقت را بیان می‌کند که توضیح آن در ضمن شرح بند «ب» همین ماده گذشت. تبصره دو، حکم معاونت در سرقت را متعرض شده است.
معاونت در سرقت حدی: معاونت در سرقت چهار حالت دارد: گاه معاونت در سرقت مسلحانه و راهزنی است که قانونگذار متعرض حکم آن نشده است. گاه معاونت در سرقت تعزیری موضوع ماده ۲۰۳ ق.م.ا. است که حکم آن در تبصره همان ماده بیان شده است، وگاه معاونت در سرقت تعزیری موضوع مواد ۶۵۱ به بعد ق.م.ا. (تعزیرات) است که حکم آن درماده ۷۲۶ بیان شده است، و زمانی معاونت در سرقت حدی موضوع ماده ۱۹۸ است که تبصره دو ماده ۲۰۱ متکفل بیان آن شده است.

تبصره دو مقرر می‌دارد: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

اجرای قاعده تکرار جرم در مورد سرقت‌های متعدد: ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی صورتی از سرقت‌های متعدد را تصور می‌کند که با آن که موضوعاً مشمول عنوان تعدد سرقت است، اما در وضعیت خاصی قاعده تکرار در مورد آن اجرا می‌گردد. به این بیان که: هرگاه کسی مرتکب چندین فقره سرقت حدی بشود و نسبت به هیچ‌کدام حد جاری نشود، در این صورت اگر همه مالباخته‌ها با هم اقامه دعوی کنند و جرم یک‌جا ثابت شود، تنها یک حد جاری می‌شود، اما اگر مالباخته‌ها به‌طور متناوب (پس از اجرای حکم اول) اعلام شکایت نمایند و یا مالباخته‌ها یک‌جا شکایت کنند، اما شهود تنها برای ارتکاب یک سرقت شهادت دهند و پس از اجرای حکم، برای سرقت دیگر که قبلاً مرتکب شده بود، مجدداً شکایت کرده و یا شهادت دهند، در این صورت پای او قطع می‌شود. در این خصوص علاوه بر روایتی که از امام (ع) وارد شده، فتوایی هم بر طبق آن صادر شده و نظریه اداره حقوقی ماده ۲۰۲ برگرفته از همان فتوا است.

ماده ۲۰۲ مقرر می‌دارد:
«هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق بعد از اجرای حد مرتکب شده است، پای چپ او بریده می‌شود».

تذکر: با توجه به این که جرم موضوع ماده ۲۰۳ سرقت تعزیری بوده و یا سرقت حدی است که فاقد شرایط اجرای حد است و مجازات آن ماهیتاً از نوع تعزیرات است و در فصل پنجم به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد، ازاین رو از طرح آن در این فصل که اختصاص به سرقت حدی دارد، خودداری می‌کنیم.

۱

فصل چهارم سرقت‌های مسلحانه و راهزنی

(سرقت‌های حدی به معنی اعم)

گفتار اول: ارکان سرقت‌های مسلحانه و راهزنی

الف) رکن قانونی

ب) رکن مادی سرقت مسلحانه و راهزنی (موضوع ماده ۱۸۵ ق.م. ا)

ج) رکن معنوی

گفتار دوم:محاربه و افساد فی‌الارض در ارتباط با سرقت مسلحانه و راهزنی

بند اول - بررسی فقهی - حقوقی افساد فی الارض

الف) مفهوم افساد در قرآن و لغت

ب) افساد فی‌الارض در کلمات فقها

ج) افساد فی الارض در قوانین و مقررات موضوعه

بند دوم – محاربه

۱. سخت‌ترین مجازات

۲. منظور از محاربه و محارب چیست؟

۳. منظور از ذکر محاربه و افساد فی الارض به طور توأم در آیه چیست؟

۴. منظور از مجازات‌های مذکور در آیه به صورت ترتیبی است یا تخییری، و منظور از صلب و نفی الارض چیست؟

گفتار سوم:آیین دادرسی سرقت مسلحانه و راهزنی

بند اول - مرجع صالح برای رسیدگی

بند دوم - راه‌های اثبات سرقت‌های مسلحانه و راهزنی

الف) اقرار

ب) شهادت دو مرد عادل

ج) علم قاضی در اثبات محاربه

بند سوم - مجازات سارق مسلح و قطاع الطریق (در باب محاربه)

الف) قتل (اعدام)

ب) مصلوب کردن

ج) قطع دست و پا به خلاف

د) نفی بلد (تبعید)

بند چهارم - ترتیبی یا تخییری بودن مجازات‌های چهارگانه

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی

بند اول - مقایسه سرقت‌های حدی به معنای اخص با راهزنی و سرقت‌های مسلحانه

بند دوم - مقایسه سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در قوانین قبل و پس از انقلاب

بند سوم - سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در نظام‌های مختلف حقوقی

سرقت‌های حدی به معنی اعم

همان‌گونه که در فصل اول این کتاب توضیح داده شد، سرقت به لحاظ وسیله، زمان، مکان و کیفیت ارتکاب آن، به انواع مختلف تقسیم می‌شود که مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آن سرقت‌های مسلحانه و راهزنی است که به لحاظ ایجاد اختلال در امنیت جامعه و جاده‌ها، در تمام نظام‌های حقوقی به شدت با آن برخورد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی نیز تحت عنوان «محاربه و افساد فی الارض» پیش بینی شده است. به همین دلیل سخت‌ترین مجازاتی که در قرآن ذکر شده، مربوط به مرتکبان این قبیل جرایم است.

بر این اساس، سرقت‌های مسلحانه و راهزنی پیش از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، امنیت داخلی را مختل می‌کند. در واقع اطلاق سرقت به سرقت‌های مسلحانه و راهزنی از باب مجاز و مسامحه است، زیرا در سرقت‌های عادی، همان‌گونه که در فصل دوم (ذیل ماده ۱۹۷ ق.م. ا) بررسی شد، موضوع آن مال بوده، رکن مادی آن ربایش است که باید به‌صورت مخفیانه صورت گیرد؛ در حالی که در جرایم مورد بحث علاوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعیت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت می‌گیرد، عنصر مخفیانه در آن لحاظ نمی‌شود،بلکه چه بسا اساساً ربایش مالی هم صورت نگیرد. به‌بیان دیگر، موضوع جرم در این‌جا امنیت است، در حالی که در سرقت‌های دیگر موضوع مال است.

در این فصل چند بحث عمده باید مطرح شود: اولاً ارکان تشکیل دهنده سرقت‌های مسلحانه و راهزنی؛ ثانیاً از آن‌جا که این جرایم در برخی اوقات ماهیتی تعزیری داشته و در زمان دیگر به عنوان محاربه و افساد فی الارض شناخته می‌شوند، از این رو بایسته است درباره این دو عنوان توضیح داده شود؛ ثالثاً درباره آیین دادرسی به معنای اعم نیز توجه به نکاتی ضروری است و در پایان ضمن جمع‌بندی، بررسی تطبیقی به عمل خواهد آمد.

گفتار اول: ارکان سرقت‌های مسلحانه و راهزنی

الف) رکن قانونی

رکن قانونی شامل موارد زیر است:

۱. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۸۳ و مواد ۱۸۹تا ۱۹۶ و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ مواد ۶۵۱ تا ۶۵۵.

۲. بند یک از ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳.

۳. ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از منازل مصوب سال ۱۳۳۳ و ماده واحده سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها و جواهر فروشی‌ها و... مصوب سال ۱۳۳۸.

۴. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۴۱–۱۳۶۹/۱۰/۴.

۵. منابع فقهی و استفتائات که متأثر از آیات و روایات است.

۶. سایر آرای قضایی و بخشنامه‌های شورای عالی قضایی سابق.

ب) رکن مادی سرقت مسلحانه و راهزنی (موضوع ماده ۱۸۵ ق.م. ا)

پیش از توضیح رکن مادی، تذکر یک نکته لازم است و آن این‌که: هر چند فصل چهارم تحت عنوان سرقت‌های مسلحانه و راهزنی مطرح شده است، ولی طبق ماده ۱۸۵ ق.م.ا. سرقت مسلحانه و راهزنی گاه با شرایطی تحت عنوان محاربه مطرح می‌شود و گاه با فقدان شرایط مورد نظر، جزو جرایم تعزیری به شمار می‌آید؛ بنابراین بحث ما در این فصل اختصاص به سرقت‌های مسلحانه باب محاربه دارد و سرقت‌های مسلحانه تعزیری در فصل پنجم تحت عنوان «سرقت‌های تعزیری مشدد» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین سان، رکن مادی این جرم با توجه به ماده ۱۸۵ ق.م.ا. مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸۵ - «سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است».

پیش از بررسی رکن مادی، از لحاظ شکلی توجه به چند نکته در مورد ماده ۱۸۵ لازم است.

۱. ایراد شکلی: اولاً عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد فی الارض است و قانونگذار قاعدتاً باید به بیان وضعیت جرم سرقت مسلحانه بپردازد، نه آن که مجرم را توصیف کند؛ ثانیاً سارق مسلح و قطاع الطریق دو نفر و دو مجرم هستند و لازم بود فعل جمع در مورد آن دو به کار می‌رفت؛ ثالثاً سلب امنیت مردم و جاده چیزی جز ایجاد رعب و وحشت نیست، بنابراین، عبارت دوم زاید است.

۲. مرتکب جرم: در پاسخ به این سؤال که مرتکب جرم چه کسی است، باید دو فرض را از هم تفکیک کرد. اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح مورد نظر باشد که قهراً با تعزیرات هم تطبیق کند، در این صورت هر کس اعم از زن و مرد، مسلمان و کافر، ایرانی و خارجی می‌تواند مرتکب این جرم گردد، اما اگر سارق مسلح را تنها در محدوده محاربه مطرح کنیم، بحث کمی پیچیده می‌شود.

۱–۲. زنان: آیا زنان می‌توانند مرتکب سرقت مسلحانه و راهزنیِ باب محاربه شوند؟

مشهور میان فقها این است که میان زنان و مردان تفاوتی در این جهت نیست، اما مرحوم ابن‌ادریس پس از نقل فتوای شیخ طوسی مبنی بر تعمیم حکم نسبت به زنان و مردان، با طرح ایراد حکمی و کبروی، صریحاً فتوا به خلاف داده، گفته‌اند: مقتضای اصول مذهب ما این است که زنان جز با دلیل قطعی به قتل نمی‌رسند و در مورد سرقت مسلحانه و راهزنی (محاربه) چنین دلیلی نداریم، مضافاً بر این که آیه هم اختصاص به مردان دارد و اشتراک مردان با زنان در تکلیف در سایر موارد با اجماع ثابت است، که در مورد محاربه چنین اجماعی نداریم. ایراد ابن ادریس (ره) قابل تأمّل است، زیرا ملاک محاربه و افساد فی الارض (اخافه باسلاح) اگر توسط زنان هم حاصل شود، حکم شامل آن نیز خواهد بود.

همچنین برخی با توجیه تاریخی و علمی موضوعاً زنان را از دایره جرم محاربه خارج دانسته‌اند. اینان می‌گویند: اولاً در سابق زنان در وضعیتی نبوده‌اند که بتوانند با توسّل به اسلحه جاده‌ها یا امنیت مردم را برهم زنند؛ ثانیاً زنان به لحاظ رقت قلب اصولاً قادر به ارتکاب سرقت‌های مسلحانه و راهزنی نیستند؛ ولی واقعیت‌های عینی درجوامع کنونی، به‌ویژه در کشور ما که بسیاری از عوامل تروریست را زنان تشکیل می‌دهند، خلاف این مدعا را ثابت می‌کند، مضافاً بر این که مصالح جامعه و نظام اسلامی اقتضاء می‌کند حکم شامل زنان نیز بشود. به هر حال، ظاهر ماده ۱۸۵ ق.م.ا. این است که هر کس عنوان سارق مسلح و قطاع‌الطریق بر او منطبق باشد، با شرایطی محارب محسوب می‌شود، خواه زن باشد یا مرد.

۲–۲. کفار: آیا کفار می‌توانند همچون مسلمانان به عنوان سارق مسلح، محارب محسوب شوند؟

کفار یا حربی‌اند یا ذمی و مستأمن. کفار حربی که با حکومت اسلامی سر ستیز دارند، مهدور الدم محسوب شده و باید کشته شوند؛ بنابراین تحقق محاربه در مورد آنان منتفی‌است. اما کفار ذمی که شرایط و مقررات نظام اسلامی را به رسمیت شناخته و باپرداخت جزیه (مالیات) همچون مسلمانان از حمایت حکومت اسلامی برخوردارند، هرگاه مرتکب سرقت مسلحانه یا راهزنی شوند، دو نظر در مورد آنان وجود دارد:

۱–۲–۲. یک نظر این است که کفار ذمی به محض ارتکاب سرقت مسلحانه و راهزنی و ایجاد رعب و وحشت از ذمه خارج شده و مشمول احکام کفار حربی می‌شوند. شورای نگهبان در نامه شماره ۱۰۴۳۱۳۶۴/۱۰/۲۱ راجع به مواد یک تا چهار قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ -که با عنوان «هر کس» شروع می‌شد و مرتکبان جرایم مذکور درآن مواد را به‌عنوان محارب یا در حکم محارب مطرح کرده بود- از این نظریه تبعیت کرده، عنوان کرده است: اطلاق آن‌که شامل کفار می‌شود، باید مقید شود و در مورد آنان حکم خاص خودشان ذکر شود که هر کدام از این عملیات را اگر منافی با امان است یا با اشتراط ترک آن بر آنها مرتکب شوند، حکم کافر حربی را خواهند داشت و با عدم منافات با امان و عدم اشتراط بر آنها تعزیر خواهند شد.

۲–۲–۲. نظر دیگر این است که هر چند کفار ذمی با ارتکاب سرقت مسلحانه و راهزنی با شرایطی از ذمه خارج می‌شوند، اما در زمان ما که کفار در مملکت اسلامی همچون سایر شهروندان زندگی می‌کنند و شرایط ذمه در مورد آنان اعمال نمی‌گردد، در ارتکاب جرایم مستلزم محاربه، آنان نیز همانند مسلمانان خواهند بود.

ظاهر فتوای امام در تحریر الوسیله این است که کفار مشمول احکام محاربه (سرقت مسلحانه و راهزنی) قرار نمی‌گیرند، بلکه از ذمه خارج می‌شوند، لیکن در وضع فعلی کشور، کفار نیز همانند مسلمانان مشمول قوانین مربوط به محاربه واقع می‌شوند.

۳–۲–۲. نظر سوم این است که اساساً قانون مربوط به سرقت‌های مسلحانه و راهزنی حتی اگر منتهی به محاربه شود، شامل کفار هم می‌شود؛ بنابراین، مقررات جمهوری اسلامی در مورد محاربه به طور اعم و در مورد سرقت مسلحانه و راهزنی به طور اخصّ (ماده ۱۸۵) شامل کفار هم می‌گردد.

۳. عمل فیزیکی: عمل فیزیکی مرتکب شامل فعل مادی مثبت (توسل به اسلحه و برهم زدن امنیت) می‌شود. ترک فعل در این جرم نقشی ندارد.

۴. موضوع جرم: موضوع جرم عبارت از امنیت مردم و جاده‌ها و آسایش عمومی است، نه نفس مال -برخلاف سرقت‌های دیگر.

۵. سرقت مسلحانه و راهزنی مشتمل بر دو نتیجه هستند: اولاً و بالذات بردن مال مردم به‌وسیله اسلحه و راهزنی است و این در مبحث تعزیرات مطرح خواهد شد؛ ثانیاً و بالعرض -که چه بسا سارق مسلح و قطاع الطریق آن را قصد نکرده باشند، اما طبع عمل به گونه‌ای است که غالباً به چنان نتیجه‌ای خواهد رسید- عبارت است از سلب امنیت؛ بنابراین تا سلب امنیت حاصل نشود، سرقت مسلحانه معنون به عنوان محاربه نخواهد شد. از این رو، نظر برخی از حقوقدانان که این جرم را مطلق دانسته‌اند، موجه به نظر نمی‌رسد.

۶. آیا جرم مورد بحث از جرایم ساده است یا مرکب؟ سرقت مسلحانه و راهزنی از جرایم مرکب هستند، زیرا شخص با توسّل به اسلحه امنیت را برهم می‌زند.

۷. طرف جرم: طرف جرم شخص خاص نیست، بلکه مردم هستند که قاعدتاً به بیش از یک نفر اطلاق می‌شود.

۸. آیا برهم زدن امنیت کفار بر اثر سرقت مسلحانه و راهزنی موجب محاربه می‌شود؟

فاضل هندی در کشف اللثام می‌فرماید: محاربه اختصاص دارد به اخافه مسلمانان؛ بنابراین، اگر کسی موجب رعب و وحشت کفار شود، محارب نخواهد بود. اما مشهور فقهاعقیده دارند کسانی که در امان خدا و رسولش هستند، جان و مالشان محترم بوده وارعاب و اخافه آنان جنگ با خدا و رسول محسوب می‌شود، چه مسلمان باشند، چه کافرذمی.

۹. نقش وسیله در تحقق جرم: محاربه و سرقت مسلحانه و راهزنی از جمله جرم‌هایی هستند که وسیله در تحقق ماهیت آنها نقش دارد؛ از این رو اگر شخصی با اسلحه امنیت مردم را برهم بزند، محارب خواهد بود، اما اگر با جنگ روانی و تبلیغات باشد، محارب نمی‌باشد. افزودن قید «برهم زدن امنیت به وسیله اسلحه» در سرقت مسلحانه و راهزنی ضرورتی نداشت( و مناسب بود عبارت به این صورت تنظیم می‌شد: سرقت مسلحانه و راهزنی هرگاه موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها گردند، محاربه محسوب می‌شوند.

۱۰. منظور از اسلحه چیست؟

اسلحه در این جرم اختصاص به سلاح گرم و جنگی ندارد، بلکه هر وسیله‌ای که عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد یا سرد، کافی است. برخی اضافه کرده‌اند: حتی اگر آجر یا عصا هم موجب خوف گردد، برای صدق محاربه کافی خواهد بود. شهید ثانی گفته است: ملاک اخافه است؛ بنابراین حتی اگر با زور بازو و مشت هم خوف حاصل شده باشد، عنوان محاربه صدق می‌کند، ولی ابوحنیفه گفته است: اسلحه باید از جنس آهن باشد، خواه سلاح سرد باشد یا گرم. حاصل این‌که، هر چند در باب محاربه به معنی اعم هر نوع وسیله‌ای که موجب سلب امنیت و اخافه شود، کفایت می‌کند، اما در خصوص راهزنی و سرقت مسلحانه صدق عنوان متوقف بر صدق عرفی اسلحه است؛ براین اساس برای آن که شخص تحت عنوان سارق مسلّح مطرح باشد، باید وسیله همراه او عرفاً اسلحه باشد که حداقل چاقو و مانند آن را نیاز دارد.
تبصره سه ماده ۱۸۳ تصریح کرده است: میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. قبل از انقلاب بر حسب نوع اسلحه، مجازات‌ها فرق می‌کرد. اگر راهزنی با اسلحه گرم بود، مجازات قطاع الطریق حبس دایم با کار یا اعدام بود و اگر با غیر اسلحه گرم بود، سه تا پانزده سال حبس پیش بینی شده بود.

۱۱. عنوان مجرمانه: سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه امنیت مردم و جاده را برهم بزنند، به موجب ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۸۳ محارب خواهند بود. توضیح آن که ماده ۱۸۳ در تعریف محاربه قصد اخافه را شرط دانست، اما در سرقت مسلحانه و راهزنی شخص اولاً و بالذات قصد اخافه ندارد، بلکه قصد بردن مال غیر را دارد، ولی عمل او موجب رعب و وحشت می‌شود؛ بنابراین قانونگذار از باب حکومتو توسعه در مصداق، این را هم محارب تلقی کرده است.

۱۲. حکم سارق مسلح و قطاع الطریق در صورتی که امنیت مردم را برهم نزنند: حکم سارق مسلح و قطاع الطریق در صورتی که امنیت مردم را برهم نزنند، تا پیش از تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ وضع مشخصی نداشت، اما در حال حاضر مشمول مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون اخیر التصویب خواهد بود.

۱۳. زمان ارتکاب جرم: با آن که سرقت مسلحانه و راهزنی در شب اصولاً موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها می‌شود و به محاربه می‌انجامد و در باب تعزیرات هم از علل مشدده کیفر محسوب می‌شود و طبق روایتی، مجرد حمل سلاح توسط شخص شرور در شب موجب می‌شود او محارب محسوب گردد. (-اگر چه قصد اخافه نداشته و یا اسلحه بر نکشد- با این همه در اصل سرقت مسلحانه و راهزنی که با شرایطی به عنوان محاربه مطرح می‌شوند، تفاوتی میان شب و روز وجود ندارد.

بنابراین، شب بودن می‌تواند محقِق عنوان یا مشدِّد کیفر باشد، اما موجب انحصار عنوان نخواهد بود.

۱۴. مکان ارتکاب جرم: آیا مکان در ارتکاب سرقت مسلحانه و راهزنی تأثیر دارد؟

۱–۱۴. در شهرها و جاده‌ها: تحقق راهزنی همان‌گونه که از عنوانش پیداست، متوقف بر ارتکاب جرم در بیرون شهرها و جاده‌هاست که محل عبور مردم است؛ اعم از این‌که جاده اصلی باشد (شوارع) یا فرعی (طرق). اما سرقت مسلحانه می‌تواند در شهرها واقع شود، همچنان که در بیابان‌ها و روستاها صورت می‌گیرد، به شرطی که مشمول عنوان راهزنی نباشد؛ از این رو در اماکن مسکونی و منازل مردم نیز سرقت مسلحانه قابل ارتکاب است، اما مالک گفته است: سارق مسلح در صورتی محارب محسوب می‌شود که ارتکاب عملش لااقل سه میل با شهر فاصله داشته باشد. ابو حنیفه گفته است: لااقل چهار فرسخ (مسافت شرعی) با شهر فاصله داشته باشد.

۲–۱۴. آیا لازم است جرم مورد نظر تنها در دارالاسلام صورت گیرد یا در دارالکفر هم قابل تحقق است؟

شیخ مفید (ره) گفته است: «در صورتی سارق مسلح و قطاع الطریق به عنوان محارب شناخته می‌شود که عملش در دارالاسلام صورت بگیرد». مفاد بیان ایشان این است که دارالاسلام باید امنیت داشته باشد و مردم اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان - در آن احساس آرامش کنند، اما در غیر دارالاسلام، حکومت اسلامی عهده‌دار حفظ امنیت آن نیست؛ براین‌اساس ایشان با آن که در طرف جرم توسعه می‌دهند، اما در محل ارتکاب جرم قائل به تضییق‌اند.

فاضل هندی می‌فرماید: «ارتکاب جرم محاربه اختصاص به دارالاسلام ندارد. هر کس با عملش امنیت را از مسلمانان سلب کند، محارب است؛ خواه در دارالاسلام باشد یا دارالکفر». ایشان جرم را اختصاص به مسلمانان داده، اما در محل ارتکاب جرم توسعه داده‌اند.

مرحوم آیة اللَّه گلپایگانی هم در طرف جرم و هم در محل ارتکاب قایل به تعمیم هستند. ایشان می‌فرمایند: «هر کس با هر نوع اسلحه موجب سلب آرامش و امنیت مردم شود، محارب است؛ در دارالاسلام باشد یا دارالکفر، خواه در مورد مسلمانان باشد یا کفار (ذمی و مستأمن)، زیرا هر کس که مال و جانش در امان خدا و رسول باشد، اخافه او جنگ با خدا و رسول است و کفار ذمی و مستأمن نیز چنین امنیتی دارند».

ظاهر ماده ۱۸۵ این است که منظور قانونگذار حمایت از شهروندان در قلمرو حکومت اسلامی است؛ اعم از مسلمان و غیر مسلمان. اما در مورد غیر ایرانیان تحت شرایطی ماده پنج ق.م.ا. اعمال می‌گردد.

۱۵. مرجع تشخیص موضوع: مرجع تشخیص موضوع و این که رعب و وحشت ایجاد شده، چه مقامی است؟

اصولاً چنین تکلیفی بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که در خصوص تشخیص مورد کمی با مشکل رو به رو است.

۱۶. رابطه علیت: از آن‌رو که جرم مسلحانه و راهزنی باب محاربه از جرایم مقید به نتیجه (رعب و وحشت عمومی) است، از این رو باید میان عمل مجرمانه (توسل به سلاح توسط سارق مسلح و قطاع الطریق) و نتیجه آن، رابطه علیت مستقیم و عادی وجود داشته‌باشد و اگر به طور موردی و یا غیر مستقیم موجب ترس شود، موضوع محاربه منتفی خواهد بود.

ج) رکن معنوی

هیچ عملی بدون قصد مجرمانه و یا لااقل بدون خطای جزایی جرم محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، اصل در حقوق جزا آن است که تمامی جرایم عمدی‌اند، مگر آن که قانون خطای جزایی را جایگزین قصد کند. سرقت مسلحانه و راهزنی موضوع ماده ۱۸۵ از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شوند؛ یعنی تا وقتی که شخص قصد فعل نکند و نتیجه مجرمانه (سوء نیت عام و خاص) را نخواهد، جرم محقق نمی‌شود. با این وجود نحوه تنظیم و انشای ماده ۱۸۵ به گونه‌ای است که ظاهراً داشتن قصد نتیجه را لازم نمی‌داند. برای توضیح مطلب یک بار دیگر ماده مزبور را مرور می‌کنیم: «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است».

بر اساس این ماده، سارق مسلح و قطاع الطریق هر چند قصد عام (توسّل به اسلحه و بستن راه بر روی مردم یا سرقت اموال مردم) و در خصوص بردن اموال هم قصد نتیجه را اولاً و بالذات دارند، ولی از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومی ایجاد می‌شود، که قصد آن را ندارند و در عین حال محارب محسوب می‌شوند؛ و گرنه، اگر قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، دیگر نیازی به وضع یک ماده مستقل نبود، بلکه تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ در مورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطریق هم می‌شد؛ بنابراین برای آن که سارق مسلح و قطاع الطریق با انکار قصد اخافه مفری برای صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و آنان را هم محارب دانسته است. گویا قانونگذار فرض می‌کند که چنین مجرمی قصد اخافه دارد. به عبارت دیگر، قانونگذار می‌گوید: عمل سارق مسلح و قطاع‌الطریق نوعاً موجب رعب و وحشت عمومی می‌شود، هر چند به حسب ظاهر و در ابتدای امر آنان قصد اخافه نداشته باشند؛ نظیر کشتن انسان با آلت قتاله که قانونگذار آن را عمدی تلقی کرده، حتی اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد.

در تأیید مطلب فوق به برخی از روایات و کلمات فقها اشاره می‌کنیم: در روایتی امام‌باقر (ع) فرمود: «اگر شخص (مظنون و شروری) شبانه حامل سلاح باشد -هر چند سلاح برنکشد و قصد اخافه هم نداشته باشد- محارب است، مگر آن که مظنون و شرور (اهل ریبه) نباشد».

شهید ثانی در تعریف محارب گفته است: «هر کس اسلحه را از غلاف بیرون آورد و مردم بر اثر عمل او بترسند، محارب است؛ خواه قصد اخافه داشته باشد یا نه».
با این همه، عده‌ای با تأکید بر قصد مرتکب تصریح کرده‌اند: قصد اخافه و ترساندن مردم هم لازم و هم کافی است، به این معنا که تا شخص قصد اخافه نکند، محارب نخواهد بود و وقتی قصد اخافه نمود، هر چند نتیجه‌ای حاصل نشود و هیچ‌کس از عمل او نترسد، محارب خواهد بود.

صاحب جواهر ضمن تأکید بر لزوم قصد ارعاب و اخافه در تحقق محاربه، در توجیه روایت قبلی اظهار داشته است: روایت نمی‌خواهد بگوید شخص با حمل سلاح در شب محارب است، حتی اگر قصد نداشته باشد، بلکه این روایت با ارایه معیار می‌گوید اگر قصد شخص منکر ارعاب بود، نَفْس حمل سلاح در شب توسط انسان شرور دلیل بر وجود قصد است، اما او می‌تواند خلاف آن را ثابت کند.

به نظر می‌رسد این توجیه قابل نقد باشد، زیرا اگر قصد اخافه وجود داشته باشد، دیگر لزومی نداشت امام (ع) افرادی را که اهل ریبه نیستند، استثناء کند. به هر حال، وقتی شخص با قصد سرقت و دست یابی به مال مردم به راهزنی یا سرقت مسلحانه مبادرت کرد، خواه به مقصود خود نایل شود، خواه ناکام بماند، اگر از عملش امنیت مردم یا جاده‌ها مختل شود، محارب محسوب می‌شود؛ هر چند ظاهراً چنین قصدی نداشته است.

گفتار دوم:محاربه و افساد فی‌الارض در ارتباط با سرقت مسلحانه و راهزنی

ماده ۱۸۵ ق.م.ا. به تبعیت از متون فقهی سارق مسلح و قطاع الطریق را با شرایطی به عنوان محارب شناخته است، امّا ماده ۱۸۳ -که در مقام تعریف از محاربه وضع شده- محاربه و افساد فی الارض را در کنار هم با واو عطف آورده است. در عنوان باب هفتم ق.م. ا؛ و فصل‌های دوم و سوم آن و مواد ۱۸۷ تا ۱۸۹ و ۱۹۰و ۱۹۲ و ۱۹۵ و ۱۹۶ از ق.م. ا؛ و در بسیاری از مواد دیگر قوانین متفرقه عناوین محارب و مفسد، محارب و مفسد فی الارض، محاربه و افساد فی‌الارض با هم آمده‌اند. در برخی مواد آمده:

مرتکب مفسد است؛ مرتکب به مجازات مفسد محکوم می‌شود؛ به عنوان مفسد اعدام می‌شود و... حال سؤال این است: آیا در ماده ۱۸۵ که برای سارق مسلح و قطاع الطریق عنوان مستقل محارب پیش بینی شده، خصوصیتی وجود دارد یا آن که منظور همان محارب و مفسد فی الارض با هم است؟ به بیان دیگر، آیا محارب با مفسد فی الارض مفهوماً و مصداقاً یکی است یا آن که مفهوماً جدا و مصداقاً یکی است و یا به صورت عام و خاص است؟ در صورتی که موضوعاً دو عنوان مستقل باشند، آیا احکام آنها مشترک است؟ بنابراین لازم است ابتدا مفهوم افساد فی الارض و محاربه را بررسی کنیم، سپس به پاسخ سؤالات یاد شده بپردازیم.

بند اول - بررسی فقهی - حقوقی افساد فی الارض

الف) مفهوم افساد در قرآن و لغت

فساد در لغت عبارت است از: «خروج الشی‌ء من الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح؛ فساد بیرون رفتن از حد اعتدال است؛ چه کم باشد و چه زیاد، و ضد فساد صلاح است».

بنابراین، فساد ضد صلاح است و مفسد ضد مصلح است. هر چیزی که دارای تعادل و حالت طبیعی باشد، صالح است و هر چیزی که از حالت طبیعی و تعادل بیرون باشد، فاسد است. هر کس که در صدد از بین بردن حالت تعادل از چیزی یا جمعی برآید، مفسد است و هر کس که در راه ایجاد و تثبیت تعادل در جامعه یا افراد بکوشد، مصلح است؛ بنابراین، این‌که برخی از فقها و حقوقدانان مفسد را به: ارتکاب معاصی و عدم اطاعت از خدا و رسول (ص) معنا کرده‌اند، خالی از تسامح نیست، زیرا میان فاسد و مفسد تفاوت آشکار وجود دارد، زیرا چه بسا شخصی از تعادل برخوردار نبوده و خدا را هم معصیت کند (فاسد)، اما مفسد نبوده و در صدد از بین بردن تعادل در جامعه نباشد.

در قرآن، واژه مفسد در مورد منافقان، قوم بنی اسرائیل، سلاطین و حُکّام، سارقان و مانند آن به کار رفته که برای نمونه به چند آیه اشاره می‌کنیم:
- هنگامی که منافقان خود را مصلح معرفی کردند، خداوند بلافاصله در پاسخ آنان فرمود: «اَلا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ».

وقتی خداوند - متعال - مسئله آفرینش انسان نخستین (حضرت آدم) را با فرشتگان مطرح کرد، آنان در آغاز به عنوان اعتراض اظهار داشتند: «اَتَجْعَلُ‌فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها و یَسْفِکُ الدِّماءَ؛ آیا می‌خواهی کسی را در زمین بیافرینی که در آن افساد کند (مفسد فی الارض) و یا سفک دما و آدمکشی نماید؟!». در این آیه افساد فی الارض در مقابل آدمکشی آمده و یا آدمکشی به عنوان فرد شاخص افساد آمده است.

- در سوره یوسف می‌خوانیم: وقتی مردم مصر به برادران یوسف تهمت سرقت زدند، آنان برای دفاع از خود بیان داشتند: «ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِی الْاَرْضِ وَ ما کُنّا سارِقینَ؛ ما نیامده‌ایم در زمین فساد ایجاد کنیم و ما سارق نیستیم». در این‌جا سرقت به عنوان مصداق «مفسد فی‌الارض» ذکر شده است.
- قرآن از زبان بلقیس در مورد پادشاهان و سلاطین می‌فرماید: «اِنَّ الْمُلُوکَ اِذا دَخَلُواْ قَرْیَةً اَفْسَدُوها؛ پادشاهان وقتی وارد قریه‌ای می‌شوند، آن قریه را تباه می‌کنند». میزان خطر سلاطین درحدی است که می‌فرماید: خود قریه و محیط را به تباهی می‌کشند، چه رسد به انسان‌ها.

- در مورد عمق فاجعه قتل عمدی فرمود: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً». چنان‌که قوم ذوالقرنین در مورد یأجوج و مأجوج بیان داشتند: «اِنَ‌یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْاَرْضِ».

بنابراین، در این آیات عنوان مفسد و یا مفسد فی الارض به طور مستقل ذکر شده، بی آن‌که عنوان محاربه به کار رفته باشد، ولی آیه ۳۳ سوره مائده این دو را با هم آورده که بحث‌های زیادی را در میان فقها و مفسّران قرآن قدیماً و جدیداً موجب شده است که در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد.

ب) افساد فی‌الارض در کلمات فقها

برخی از فقها به طور مستقل فصلی را به بررسی افسادفی‌الارض اختصاص داده و نتیجه گرفته‌اند: افسادفی‌الارض مفهوم گسترده‌ای دارد که یکی از مصادیق آن محاربه است. بعضی دیگر از فقها به جای عنوان محارب، بابی را تحت عنوان افساد فی الارض مطرح کرده، ولی همان شرایط محارب را برای آن بیان نموده‌اند.

اما در موارد جزیی، فقها مصادیقی از مفسد و مفسدفی‌الارض را بیان کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن بیان می‌شود:

۱. سرقت انسان آزاد و فروش او یا فروش زن آزاد: چون انسان آزاد مال محسوب نمی‌شود، بنا بر قول مشهور، ربودن او نه موضوعاً سرقت است و نه در آن نصاب قابل تصور است که در صورت سرقت حد داشته باشد. در عین حال در روایات آمده است:

کسی که انسان آزادی را برباید و او را بفروشد، دستش قطع می‌شود. فقها فرموده‌اند:

دستش نه به عنوان سرقت، بلکه به عنوان مفسدفی‌الارض قطع می‌شود. صاحب جواهر ابتدا اشکال کرده که اگر شخص مفسد باشد، باید حکم مفسد -به نظر ایشان حکم مفسد همان حکم محارب است- در مورد او اجرا شود، ولی در پایان گفته است: این سخن اجتهاد در برابر نصّ است. صریح روایات در این موارد قطع دست مجرم است، نه اجرای احکام محارب.

۲. اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید: با آن که طبق بسیاری از روایات و مطابق مشهور بلکه اجماع فقها، قتل عمدی کافر یا عبد توسط مُسْلِم یا حرّ موجب قصاص نمی‌شود، اما درصورت افراط و عادت شخص به قتل کفار یا برده‌ها، قاتل کشته می‌شود. برخی کشتن او را از باب قصاص می‌دانند؛ از این رو معتقدند اولیای دم باید تفاضل دیه را بپردازند، اما گروهی اعدام او را از باب مفسدفی‌الارض می‌دانند که به عنوان حد توسط حاکم اسلامی صورت می‌گیرد و مستلزم دیه نخواهد بود. البته محقق کرکی ردّ دیه را در این صورت نیز لازم می‌داند.

شهید ثانی در مورد قتل اهل ذمه توسط مسلمان فرمود: «او کشته می‌شود؛ لانّه مفسد فی‌الارض بارتکاب قتل من حرّم اللَّه قتله».

سید ابن زهره در غنیه در مورد اعتیاد به قتل برده‌ها فرمود:
«فَاِنْ کانَ معتاداً لقتل الرقیق مُصِرّاً علیه قُتِلَ لِفَسادِهِ فِی الْاَرْضِ لا عَلی وَجْهِ الْقِصاصِ وَکَذا لَوْ کانَ مُعْتاداً لِقَتْلِ اَهْلِ الذِّمَّةِ؛

اگر کسی اعتیاد به کشتن عبد پیدا کند و بر آن اصرار ورزد، به خاطر ایجاد فساد در زمین کشته می‌شود، نه به واسطه قصاص. همین حکم در مورد قتل اهل ذمه نیز جاری است».

۳. قطع دست به واسطه کفن دزدی و نبش قبر: با آن که اصولاً سرقت کفن و نبش قبر حکماً تفاوتی با سرقت اموال از حرز ندارد، اما در برخی موارد فقها به استناد برخی روایات بیان داشته‌اند: دست نَبّاش قطع می‌شود، هر چند قیمت کفن به حد نصاب نرسد.

مرحوم ابن ادریس پس از بیان این نکته که سرقت کفن برای بار دوم موجب قطع دست می‌شود، هر چند به حد نصاب نرسد، استدلال کرده است:
«لمّا تکرّر عنه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی الارض فساداً قطعناه لِأجل ذلک لا لِأجل کونه سارقًا ربع دینار و لهذا روی اصحابنا مَنْ سرق حرّاً صغیراً فباعه وجب علیه القطع و قالوا لأنّه مِن المفسدین فی الارض؛

هنگامی که کفن دزد مرتکب تکرار عمل خود شد، مفسد و سعی کننده در فساد بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطع می‌کنیم، نه به خاطر این‌که سارق است و حد نصاب برده است. به همین دلیل اصحاب ما روایت کرده‌اند که هر کس حرّ صغیری را سرقت کند و سپس او را بفروشد، قطع دست او واجب است، زیرا او مفسدفی‌الارض است».

۴. کسی که عمداً منزل دیگری را آتش بزند: علامه در مختلف پس از طرح مسئله و بیان نظر شیخ فرمود: «لنا انّه من المفسدین فی الارض؛ دلیل ما این است که چنین شخصی «مفسد فی الارض» است».

ج) افساد فی الارض در قوانین و مقررات موضوعه

در قوانین موضوعه در برخی موارد مفسد در کنار محارب آمده است؛ مانند موارد مذکور درباب هفتم قانون مجازات اسلامی. برخی موارد مفسد به طور جداگانه بیان شده، اما مجازات آن بیان نگردیده، و در مواردی مجازات مفسد اعدام تعیین شده است، که چند نمونه را ذیلاً بیان می‌کنیم:

- ماده واحده مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹ در مورد جعل اسکناس: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان «مفسد» به اعدام محکوم می‌گردد».

- در استفتای دادگاه عالی انقلاب اسلامی از محضر امام (ره) سؤال شد: در قاچاق تریاک در چه حدّی، افساد فی الارض بر آن صدق می‌کند؟ امام در پاسخ مرقوم فرمود: فساد در صورتی است که مواد مخدّره پخش شود، به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود؛ یا به تصدیق عمل یا با علم به این اثر. (۶۰)

- در بخشنامه‌ای که از سوی شورای عالی قضایی وقت در مورد قاچاقچیان مواد مخدر صادر شد، آمده است: محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدّر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسدفی‌الارض بر او گردد.
- قضات نیز در مواردی پس از احراز عنوان افساد فی الارض، مجازات اعدام صادر کردند. در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد مجرمه ... با نام مستعار نازی، حکمی به این شرح صادر کرد: نظر به مفسد بودن مجرمه ... به سبب اشاعه فحشا و منکرات به عضویت در باند فحشا... دادگاه حکم اعدام مجرمه... را انشانموده است.
- همچنین در مورد فرخ روپارسا وزیر آموزش و پرورش رژیم طاغوت به اتهام اشاعه فساد و فحشا در فرهنگ مملکت و... به عنوان مفسد فی الارض حکم اعدام صادر شده‌است.

چنان‌که ملاحظه می‌گردد، در قوانین موضوعه و آرای قضایی نه تنها موضوع مفسد فی‌الارض مستقلاً مورد توجه واقع شده، بلکه حکم آن نیز پیش‌بینی شده و بر اساس آن، حکم مجازات نیز توسط قضات صادر و اجرا شده است.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت به موجب آیات قرآن و عبارات فقها -هر جا که مفسد فی الارض به تنهایی ذکر شده است- هر عملی که موجب برهم زدن اعتدال در جامعه گردد، خواه در مورد مسائل اخلاقی باشد یا اعتقادی، یا اقتصادی و یا فرهنگی و مانند آن، مرتکب به عنوان مفسد مجازات خواهد شد و حاکم اسلامی به لحاظ شدّت تأثیرات و خسارات، مجازات مناسب تعیین می‌کند. اما مستفاد از قوانین موضوعه این است که مفسد را در برخی موارد در کنار محارب آورده و مجازات محارب را برای آن پیش‌بینی کرده و در موارد دیگر، آن را به عنوان جرم مستقل و با مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است و در مجموع، عنوان مفسد یا مفسد فی الارض را در جرایم، علیه امنیت داخلی و خارجی و برهم‌زدن نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی کشور به کار برده است.

نکته قابل توجه این است که در خصوص راهزنی و ناامن کردن جاده‌ها با اسلحه، هم روایات و هم متون فقهی و هم قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸۵) با شرایطی آن را از مصادیق محاربه می‌دانند. br/>

بند دوم – محاربه

واژه‌های حرب، محراب، محاربه و یحاربون به مناسبت‌های مختلف در قرآن وارد شده است که در همه آنها مفهوم کارزار و جنگ و مقاتله نهفته است.

- در مورد ربا چنین آمده است: «فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ اگر رباخواری را ترک نکنید، پس با خدا و رسول او اعلان جنگ کرده‌اید».

دو جا واژه محراب به کار رفته است: «فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ؛ پس، از محراب به میان قوم خویش بیرون آمد». در نامگذاری محراب برای مسجد گفته شده است که آن جایگاه محاربه و مجاهده با شیطان و هوای نفس است و نیز گفته‌اند:
محراب برای این است که شایسته است انسان در آن‌جا از پریشانی خاطر کنار باشد و با سرگرمی به امور دنیا بستیزد (جهاد اکبر).
- قرآن کریم در مورد محاربه مورد بحث می‌فرماید:

اِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَساداً اَنْ یُقَتَّلوُا اَوْ یُصَلّبُواْ اَوْ تُقَطّعَ اَیْدیهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُنْیا وَلَهُم فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ اِلاّ الَّذینَ تابوُاْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحیمٌ؛

جز این نیست که سزای کسانی که با خدا و فرستاده او می‌جنگند و در زمین به تباهی می‌کوشند، این است که آنان را بکشند یا بر دار کنند یا دست‌ها و پاهایشان را بر خلاف یکدیگر ببرند یا از آن سرزمین بیرونشان کنند. این است خواری و رسوایی برای آنان در این جهان و در آن جهان عذابی بزرگ دارند، مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابید، توبه کنند و بدانید که خدا آمرزگار و مهربان است.

نکاتی در آیه شریفه مطرح است که به لحاظ ارتباط آن با بحث و اهمیت آن ذیلاً بیان می‌شود:

۱. سخت‌ترین مجازات

سخت‌ترین مجازاتی که در قرآن ذکر شده مربوط به محاربان است؛ زیرا اولاً: به صورت حصر وبا «انّما» آمده است؛ یعنی این مجازات قابل تبدیل نخواهد بود و با توجه به این که هیچ‌یک از حدود قابل تبدیل نیستند، این حصر اهمیت حکم را می‌رساند.

ثانیاً: واژه «جزاء» ذکر شده که پاداش مناسب با عمل را گویند.

ثالثاً: به صورت فعل مضارع مجازات آن را بیان کرده که ظهورش در وجوب آکد است.

رابعاً: اجرای مجازات از باب تفعیل آمده که تأکید بر حتمیت اجرا دارد. به همین دلیل گذشت افراد مورد هجوم یا بزه دیده تأثیری در سقوط یا تخفیف مجازات ندارد.

خامساً: محاربان را مستحق خفّت و خواری دانسته و این مجازات را در راستای همان هدف قرار داده است. مصلوب شدن یا قطع دست و پا به خلاف، بیشتر برای خفّت و خواری محارب است.

سادساً: با آن که در برخی روایات وارد شده است: مجازات مجرم در این جهان، موجب رفع عذاب یا تخفیف آن در روز قیامت می‌شود، اما در مورد محاربه می‌فرماید: مجازات دنیوی آنان تأثیری در مجازات اخروی ندارد.

سابعاً: مجازات و عذاب آنان در آخرت به مراتب شدیدتر از عذاب دنیایی است، و این نشان از گستردگی دامنه خطر محاربه دارد.

ثامناً: با آن که در همه حدود شخص تا پیش از اثبات جرم فرصت توبه دارد و حتی پس از اثبات جرم به وسیله اقرار نیز این فرصت را دارد، اما در خصوص محاربه، شخص تا پیش از دستگیری فرصت توبه دارد و پس از دستگیری -حتی اگر جرم هنوز ثابت نشده باشد- توبه در سقوط مجازات و یا عفو او تأثیر ندارد و در صورت تبعید چنانچه توبه کند، باز هم حداقل باید یک سال در تبعید باقی بماند.

تاسعاً: در محاربه، مجرم حتی در مرتبه اول ارتکاب جرم اعدام می‌شود و برای صدور حکم اعدام نیاز به تکرار نیست.

۲. منظور از محاربه و محارب چیست؟
- برخی گفته‌اند: منظور آیه از محارب کفار ذمی هستند که پیمانشان را نقض کردند و با مسلمانان از در جنگ وارد شدند.

- عده‌ای معتقدند: منظور آیه کسانی هستند که از دین برگشتند و مرتّد شدند.

- فقهای اهل سنت می‌گویند: منظور آیه راهزنان هستند که با اسلحه جاده‌ها را ناامن می‌کنند.

شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط پس از نقل اقوال یاد شده و بیان این که در برخی از روایات شیعه هم آیه بر قطاع الطریق حمل شده، فرموده است: آنچه اصحاب ما روایت کرده‌اند، این است که: مراد از «محاربین» در آیه هر کسی است که با اسلحه مردم را بترساند؛ خواه در شهر باشد یا بیابان و...».

مرحوم محقق در شرایع در تعریف محارب گفته‌اند: «کُلُّ مَنْ جَرَّدَ السِّلاحَ لاِخافَةِ الناسِ». صاحب جواهر گفته‌اند: «کُلُّ مَنْ حَمِلَ السِلاحَ لاِخافَةِ الناس». طبق این بیان مجرد حمل سلاح به قصد ترساندن مردم محاربه خواهد بود.

بنابراین، قدر مسلّم از کلمات فقها این است که در محاربه عنوان سلاح و اخافه و سلب امنیت مطرح است؛ بنابراین در روایات و متون فقهی -به‌تناسب حکم و موضوع- سرقت‌های مسلحانه و راهزنی تحت عنوان محاربه مطرح شده است.

حاصل آن که: هر چند در محاربه از این جهت که تعادل جامعه از لحاظ امنیت شهرها و جاده‌ها برهم می‌خورد، افساد وجود دارد، اما چنین نیست که هر افسادی محاربه باشد. به بیان دیگر، محاربه یکی از مصادیق بارز افسادفی‌الارض است، ولی برخی از فقها در تفسیر آیه نظر دیگری دارند که ذیلاً بیان می‌شود.

۳. منظور از ذکر محاربه و افساد فی الارض به طور توأم در آیه چیست؟

آیا افساد و محاربه دو جرم مستقل و دارای دو مجازات جداگانه هستند یا دو جرم مستقل‌اند، ولی مجازاتشان مشترک است، یا آن که یک جرم هستند؟ اگر یک جرم هستند، آیا دو جزء یک علت محسوب می‌شوند و یا دو علامت یک جزا می‌باشند؟
در این زمینه اختلاف دیدگاه وجود دارد:
- نظر اول که پیش‌تر تقویت کردیم، این است که این دو به صورت عموم و خصوص هستند. هر محاربه افساد است، اما برخی از موارد افساد وجود دارد که محاربه نیست. آیه‌در حقیقت فرد اعلا و مصداق بارز افسادفی‌الارض را که محاربه باشد، از باب جری و تطبیق ذکر کرده است و مجازات ذکر شده در آیه هم مال محاربه است که نوع خاصی از افساد است.

اما عده‌ای می‌گویند: اولاً اصل در کلام و تکرار تأسیس است، نه تاکید؛ ثانیاً دو نوع مجازات هم ذکر شده است، لذا اینها دو جرم مستقل بوده و دارای دو مجازات هستند، از باب لف و نشر مرتب؛ به این معنا که اعدام و به دار آویختن و قطع دست و پا برای محارب، و نفی بلد برای مفسدفی‌الارض است و شاید نوعی تناسب هم باشد. مفسد را از منطقه‌اش دور می‌کنند؛ تا تأثیر عملش گرفته شود.

اشکال این نظریه این است که به موجب آن همیشه مجازات «مفسدفی‌الارض» باید سبک‌تر از مجازات محارب باشد، در حالی که حقیقت موجود در مقررات مربوطه خلاف آن را ثابت می‌کند. ممکن است گفته شود: اینها دو جرم مستقل‌اند، اما مجازاتشان مشترک است، چون اول دو عنوان مجرمانه (محاربه و افساد فی الارض) و سپس مجازات ذکر شده و ظاهر این است که مجازات مربوط به هر دو است.

- احتمال چهارم -که اغلب مفسّران آن را تقویت کرده‌اند- این است که مفسد فی الارض همان محارب است، زیرا اولاً «الذین» در مورد دوم تکرار نشده است؛ ثانیاً مجازات آنان با دلیل خارجی یکی است؛ ثالثاً کیفر پس از ذکر دو عنوان آمده است؛ رابعاً «جزا» چهارتاست که با لفظ «اَو» تفصیل داده شده و حتی در خصوص نفی بلد هم با «اَو» آمده و این نشان می‌دهد جزا مال همه است. این احتمال با توجه به استعمال افساد فی الارض در موارد دیگر که تعریف محاربه با آن انطباق ندارد، ضعیف است.

- احتمال پنجم این که محاربه و افسادفی‌الارض دو علت برای یک جرم هستند و هر کدام از این دو علامت تحقق یابند، جرم حاصل بوده و مجازات‌های یاد شده در آیه شامل آن می‌شود؛ نظیر حدّ ترخص که با شنیدن صدای اذان و یا دیدن سیاهی شهر حاصل می‌شود. پیامد این احتمال این است که «واو» را باید به معنای «اَو» بگیریم که اصل خلاف چنین تصرفی است.

- احتمال ششم این است که محاربه و افساد فی الارض دو جزء برای یک علت‌اند؛ ازاین‌رو اگر محاربه باشد و افساد نباشد، یا افساد باشد اما محاربه نباشد، جرم محقق نیست. چه‌بسا تفسیر مضیق در امور کیفری نیز همین اقتضاء را داشته باشد. برخی از فقها محاربه را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که گویا عناوین یاد شده دو جزء یک علت‌اند. بیان امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله چنین است: «اَلْمُحارِبُ هُوَ کُلُّ مَنْ جَرَّدَ سِلاحَهُ اَوْ جَهَّزه لِأخافَةِ النَّاسِ وَ اِرادَةِ الْافْسادِ فِی الْاَرْضِ؛ هرکسی که سلاحش را بر کشد یا آماده برای اخافه مردم کند و قصدش افساد در زمین باشد، محارب است».

بر این اساس، برای محاربه سه شرط لازم است: قصد اخافه مردم، قصد افساد در زمین و تجهیز و تجرید سلاح. همان‌گونه که قبلاً توضیح دادیم، افسادفی‌الارض مفهوم عام است و یکی از مصادیق بارز آن محاربه است و آیه ۳۳ سوره مائده را هم اگر در کنار سایر آیات قرار دهیم، همین برداشت را تأیید می‌کند بر فرض هم دو جرم (عام و خاص) نباشند، درخصوص آیه از قبیل قید غالبی است؛ یعنی غالباً محاربه همراه با افساد است. وقتی قید غالبی باشد، دیگر مفهوم نخواهد داشت که اگر محاربه باشد اما افساد نباشد، وضعیت چه خواهد شد.

مرحوم آیة اللَّه گلپایگانی فرموده‌اند: «وقتی آیه تحملّ چندین احتمال را داشته باشد، مانمی‌توانیم برای منظور خودمان به آن استدلال کنیم، بلکه باید به سراغ دلایل دیگر برویم؛ و قراین خارجی دلالت دارند که افسادفی‌الارض مفهوم گسترده‌ای دارد که یکی از مصادیق آن در زمینه برهم زدن امنیت به وسیله اسلحه، جرم محاربه خواهد بود».

این سؤالات و سؤالات دیگر درباره آیه در گفتار بعدی بررسی می‌شوند.

گفتار سوم:آیین دادرسی سرقت مسلحانه و راهزنی

بند اول - مرجع صالح برای رسیدگی

به موجب ماده سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ رسیدگی به تمامی امور مدنی، جزایی و امور حسبیه در صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تبصره دو ماده مزبور مقرر می‌دارد: رسیدگی به اموری که به مرجع دیگری واگذار شده، از دایره شمول این قانون خارج است.

ماده پنج این قانون موارد صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را به طور حصری این‌گونه بیان کرده است:

کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

بنابراین، رسیدگی به جرم سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب است، زیرا سرقت‌های مسلحانه و راهزنی یا منطبق با شرایط محاربه (موضوع ماده۱۸۵) هستند؛ در این صورت مشمول ذیل بند یک از ماده پنج قانون فوق‌الذکر خواهند بود، و یا واجد شرایط محاربه نیستند، اما مخل نظم جامعه و امنیت عمومی هستند؛ در این صورت به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۱–۱۳۶۹/۱۰/4 مشمول قسمت اول بند یک ماده پنج همان قانون خواهند بود. اما اگر هیچ‌کدام از دو اثر یاد شده را نداشته باشند، به عنوان جرم موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری خواهند بود.

بند دوم - راه‌های اثبات سرقت‌های مسلحانه و راهزنی

اصولاً در نظام‌های قانونگذاری عرفی قوانین شکلی جدای از قوانین ماهوی مورد تصویب و تدوین قرار می‌گیرند و دلایل اثباتی به صورت یک‌جا در مجموعه قوانین شکلی جای می‌گیرند، اما در قانون مجازات اسلامی از این روش استفاده نشد. علتش این است که قانون مجازات اسلامی، به ویژه در مبحث حدود، قصاص و دیات مستقیماً از فقه گرفته شده است. چنان‌که می‌دانیم فقها مباحث فقهی را به روش کلاسیک تنظیم نکرده‌اند، بلکه به طور موردی در هر بابی، هم به ذکر قواعد جزای عمومی و هم آیین دادرسی کیفری (دلایل اثباتی) و هم تبیین جزای اختصاصی پرداخته‌اند. علاوه بر این، دلایل اثباتی در فقه جزایی، ضمن آن که در موارد زیادی مباحث مشترک دارند، اما در برخی موارد ویژگی‌های اختصاصی نیز دارند که نیازمند طرح موردی می‌باشد؛ مانند قسامه در قتل و برخی از جراحات، کفایت یک بار اقرار در محاربه و قتل، لزوم شهادت مردان در باب لواط و مساحقه و محاربه و... .

به هر حال راه‌های اثبات محاربه به شرح زیر است:

الف) اقرار

بند «الف» ماده ۱۸۹ یکی از راه‌های اثبات محاربه را یک بار اقرار مقرر کرده است، به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. تنها حدّی که در میان سایر حدود با یک بار اقرار ثابت می‌شود، حد محاربه است، زیرا عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم» دلالت بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات مدعی دارد، مگر دلیل خاصی تکرار اقرار را به بیش از یک بار لازم بداند، و در آن صورت بعضاً تا چهار بار اقرار هم شرط شده است. اما در خصوص مورد نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد، بلکه ظاهر روایت صادره از امام‌رضا (ع) هم کفایت یک بار اقرار است. وقتی از امام در مورد شهادت افرادی که مورد هجوم «لصوص» (سارقان مسلح) قرار گرفتند، سؤال شد، امام فرمود: «لا تُقْبَلُ شَهادَتُهُم اِلاّ بِاِقْرارٍ مِنَ اللُّصُوصِ اَوْ شَهادَةٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهَمْ؛ شهادت آنان قبول نیست، مگر با اقرار خود لصوص و یا شهادت غیر مجنی‌علیه بر علیه سارقان مسلح». ظاهر این عبارت این است که یک بار اقرار کفایت می‌کند. البته می‌توان گفت روایت یاد شده در صدد بیان عدم اعتبار شهادت افراد مورد تهاجم است و این که تنها اقرار مجرم و یا شهادت دیگران برای اثبات جرم لازم است، اما در صدد بیان تعداد شهود و یا وحدت و یا تعدد اقرار نیست. با این وجود برخی از فقها در مبحث سرقت در برابر کسانی که یک بار اقرار را کافی می‌دانستند، دلایلی را برای تعدد اقرار بیان کرده‌اند که شامل بحث کنونی هم می‌شود. آنان بیان داشته‌اند:

اولاً اصل در حدود و حقوق الهی مبنی بر ارفاق است.

ثانیاً در تمام جرایم حدّی، حداقل دو بار اقرار لازم است و اطلاق استدلال شامل جرم محاربه هم می‌شود؛ پس باید دوبار اقرار صورت گیرد.

این استدلال کافی نیست، زیرا همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد: عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم» شامل یک بار اقرار هم می‌شود و برای بیش از یک بار نیاز به دلیل داریم که در جرایم دیگر دلیل خاص وجود دارد. امام خمینی (ره) با آن که ابتدا فتوا داده‌اند با یک بار اقرار جرم ثابت می‌شود، امّا در ادامه فرموده‌اند: «والاحوط مرتین؛ احتیاط اقتضاء می‌کند دو بار اقرار کند». به هر حال، قانونگذار در بند «الف» ماده ۱۸۹ یک بار اقرار را برای اثبات جرم کافی دانسته است.

ب) شهادت دو مرد عادل

دومین دلیل اثبات جرم محاربه شهادت دو مرد عادل است. در این جا چند نکته مطرح است: اولاً وضعیت شهادت زنان؛ ثانیاً مسئله شهادت افرادی که مورد هجوم واقع شده‌اند به نفع یکدیگر؛ ثالثاً شهادت مهاجمان علیه یکدیگر.

۱. شهادت زنان: مشهور میان فقها در باب محاربه این است که شهادت زنان -نه به طور انفرادی و نه انضمامی- پذیرفته نیست و تنها مردان (دو مرد عادل) حق شهادت دارند، ولی برخی از فقها فرموده‌اند: زنان منضماً با شهود مرد می‌توانند شهادت بدهند و جرم را ثابت کنند. علاوه بر این، اگر شهود منحصر به افرادی باشند که مورد تهاجم واقع شده‌اند و آنان نیز ادعای شخصی نداشته باشند و تنها خواهان اثبات محارب بودن شخص باشند، طبق تبصره سه ماده ۱۸۹ این شهادت پذیرفته می‌شود؛ حال اگر افراد مورد هجوم تماماً زنان باشند، مثلاً کسانی به طور مسلحانه به خوابگاه دانشجویان دختر یا اردوی دختران دانش‌آموز و مانند آن حمله کنند، آیا شهادت گروه‌های یاد شده برای اثبات محارب بودن مهاجمان پذیرفته نیست؟! فقها متعرض این فرع نشده‌اند، ولی به نظر می‌رسد این مورد شبیه قسامه باشد که زنان در بدو امر نمی‌توانند اتیان سوگند کنند، اما اگر خودشان مدعی باشند، می‌توانند اتیان سوگند نمایند.

۲. شهادت افرادی که مورد هجوم واقع شده‌اند، به نفع یکدیگر و علیه مهاجمان چه حکمی دارد؟

۱–۲. هرگاه افرادی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، رفقای خود را به عنوان شاهد معرفی کنند، رفقا نیز به همین ترتیب عمل کنند و سایرین را شاهد معرّفی کنند، پیدا است در این صورت شهادت به دلیل احتمال تبانی و ظنّ عداوت پذیرفته نیست.

تبصره یک ماده۱۸۹ مقرر می‌دارد: «شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند، به نفع همدیگر پذیرفته نیست».

۲–۲. اگر برخی از افراد حاضر در صحنه بگویند هر چند محاربان به همه حمله کردند، اما به ما آسیبی نرسیده است و در نتیجه در ادای شهادت نفعی نداشته باشند، می‌توانند به نفع سایرین شهادت دهند.

تبصره دو مقرر می‌دارد: «هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده، نسبت به دیگران پذیرفته است».

۳–۲. هرگاه هیچ‌یک از افراد حاضر در صحنه -که مورد هجوم واقع شده‌اند- شکایت شخصی نداشته باشند و تنها برای اثبات محارب بودن مهاجم شهادت بدهند، نه برای ورود خسارت مالی یا بدنی به خود، شهادتشان پذیرفته می‌شود.

تبصره سه ماده ۱۸۹ مقرر می‌دارد: «شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است».

۳. آیا شهادت مهاجمان علیه یکدیگر پذیرفته می‌شود؟

اصولاً در قانونگذاری‌های عرفی به منظور تشویق مجرمان به همکاری با مأموران و معرفی همکاران، برای آنان تخفیف مجازات و یا معافیت از مجازات را مقرر می‌کنند.

چنان‌که در مواد ۵۲۱ و ۵۳۱ ق.م. ا (تعزیرات) در مورد جعل و تزویر و قلب سکه و ماده ۵۰۷ ق.م.ا. در مورد مفسدین و مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی -که قهراً شامل بحث ما نیز می‌شود- با شرایطی، همین روش اتخاذ شده است. این‌گونه همکاری هر چند ممکن است مؤثر بوده و موجب علم قاضی هم بشود، اما از باب شهادت مورد پذیرش واقع نمی‌شود، زیرا مرتکبان این‌گونه جرایم (محاربه) موضوعاً مفسد (و محارب) هستند؛ پس عادل نیستند، تا شهادتشان پذیرفته شود. علاوه بر این، چه بسا ظنّ اتهام هم در کار باشد که کسی بخواهد علیه دیگری شهادت بدهد، تا با گرفتار کردن دیگران، خود از چنگ عدالت بگریزد؛ مگر آن که توبه کند و توبه او احراز شود، که در این صورت به عنوان عادل می‌تواند شهادت دهد.

ج) علم قاضی در اثبات محاربه

با آن که در اکثر موارد، قانونگذار علم قاضی را از جمله دلایل اثبات جرم بیان کرده است، اما در برخی جرایم از جمله در مورد محاربه متعرض آن نشده است، در حالی که باتوجه به سیاق مواد مربوطه و سایر مواد در موارد مشابه و قوانین متفرقه و روایات وارده در ابواب مختلفِ حدود و متون فقهی، علم قاضی یکی از دلایل اصلی اثبات جرم است؛ به‌ویژه آن که قانونگذار در باب محاربه بنا را بر تشدید مجازات و تسهیل اثبات جرم (با یک بار اقرار) قرار داده است؛ بر این اساس در مورد عدم تعرض علم قاضی در مورد اثبات محاربه دلیل موجهی به ذهن نمی‌آید، مگر آن که گفته شود به دلیل وضوح و بدیهی بودن تأثیر علم قاضی در اثبات محارب بودن شخص، متعرض آن نشده است.

بند سوم - مجازات سارق مسلح و قطاع الطریق (در باب محاربه)

ماده ۱۹۰ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «حد محاربه و افسادفی‌الارض یکی از چهار چیز است: ۱ - قتل؛ ۲ - آویختن به دار؛ ۳ - اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ ۴ - نفی بلد».

الف) قتل (اعدام)

قانونگذار در مورد نحوه مجازات اعدام -برخلاف سه مورد دیگر- توضیحی نداده، ولی ماده یک آیین‌نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب سال ۱۳۰۷ وزیر دادگستری وقت مقرر داشته است: «محکوم به اعدام مصلوب می‌شود».

ب) مصلوب کردن

در مورد مصلوب کردن در برخی از منابع فقهی به تبعیت از بعضی روایات آمده است: محارب در صورت ارتکاب قتل و ربودن اموال، اول اعدام می‌شود و سپس مصلوب می‌گردد، لکن مشهور این است که مصلوب کردن مجازات مستقلی است و لزوماً با اعدام همراه نیست. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «محارب را در حالت زنده مصلوب می‌کنند و بیش از سه روز نباید بر صلیب بماند».

آیا محارب را باید به گونه‌ای مصلوب کرد که اعدام شود یا آن که نَفْس صلب موضوعیت دارد و اعدام او هدف نیست؟ به بیان دیگر، آیا مصلوب کردن یکی از شیوه‌های اعدام است یا خود مجازات مستقلی است که لزوماً با اعدام محارب همراه نیست؟

ظاهر فتوای مشهور این است که مصلوب کردن موضوعیت دارد و لزوماً با مرگ محارب همراه نیست؛ از این رو اگر پس از سه روز زنده ماند، آزاد می‌شود. امام خمینی پس از فتوای مذکور افزوده‌اند: «نَعَمْ یُمْکِنُ الْقَوْلُ بِجَوازِ الصَّلْبِ عَلی نَحْوٍ یَمُوتُ بِهِ وَ هُوَ اَیْضاً لا یَخْلُو مِنْ اِشْکالٍ».

مرحوم محقق فرموده‌اند: اگر قایل به تخییر شدیم، محارب در حال حیات مصلوب می‌شود و اما اگر قایل به ترتیب شدیم، محارب پس از اعدام مصلوب می‌شود. به هر حال ماده ۱۹۵ با تبعیت از فتوای مشهور مقرر داشته است: «مصلوب کردن مفسد و محارب به‌صورت زیر انجام می‌گیرد:

الف) نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد، می‌توان او را پایین آورد.

ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت».

ج) قطع دست و پا به خلاف

در مورد قطع دست و پا به خلاف چند سؤال مطرح است:

اولاً آیا دست راست و پای چپ بریده می‌شود یا دست چپ و پای راست؟ ثانیاً آیا اول دست را می‌برند بعد پا را یا به‌عکس، یا همزمان، و یا فرقی نیست؟ ثالثاً در صورتی که ترتیب لازم باشد، آیا اول باید دست یا پا بریده شود، تا التیام یابد و سپس عضو دیگر بریده شود، یا توالی شرط است؟ رابعاً دست و پا از چه قسمتی بریده می‌شوند؛ تمام یا بعض؟ خامساً آیا جانی می‌تواند با هزینه شخصی پزشک را دعوت کند که پس از قطع دست و پا آن را پیوند بزند یا نه؟

۱. آیا در قطع دست و پا، دست راست و پای چپ بریده می‌شوند یا به عکس؟

مستفاد از برخی روایات این است که دست راست و پای چپ قطع می‌شود، زیرا محارب با تکیه بر پای چپ به وسیله دست راست، به روی مردم اسلحه می‌کشد. از برخی عبارت فقها نیز استفاده می‌شود دست راست و پای چپ محارب بریده می‌شود، همچنان که در حدّ سرقت به همین ترتیب عمل می‌گردد. (۹۹) ماده ۱۹۰ ق.م.ا. نیز تصریح کرده است دست راست و پای چپ قطع می‌شوند.

۲. آیا لازم است در بریدن دست راست و پای چپ ترتیب مراعات شود؟ پیداست روایات(۱۰۰) و منابعی که در سؤال اول متعرض مطلب نشده‌اند، در مورد این سؤال هم آن را پاسخ نداده‌اند. البته شیخ طوسی در کتاب مبسوط متعرض بیان مطلب شده، ولی آن را تحت‌عنوان راهزنی مطرح کرده و نظر خودش نیز بر ترتیبی بودن مجازات‌های چهارگانه محارب است.

بیان شیخ طوسی چنین است: «وَ اَمَّا قَطْعُ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ مِنْ خِلافٍ یُقْطَعُ یَدَهُ الْیُمْنی اَوَلاً وَیُحَسّمُّ بِالنَّارِ، ثُمَّ یُقْطَعُ الرِّجْلُ بَعْدَها؛ (۱۰۱) در قطع دست و پا به خلاف، اول دست راست قطع می‌شود و جلوی سرایت گرفته می‌شود، سپس پای چپ قطع می‌شود».

به هر حال ماده ۱۹۰ در مقام بیان انواع حد محارب مقرر می‌دارد:

۳. اول قطع دست راست و سپس پای چپ

با توجه به این که قانونگذار در اصل اجرای انواع چهارگانه حد محارب قایل به ترتیب نیست، (۱۰۲) ذکر ترتیب در زیر مجموعه آن ظاهراً خالی از وجه می‌باشد، مگر آن که مقایسه با حد سرقت کرده باشد، که در آن جا همان‌گونه که در فصل سوم بیان شد، اول دست راست سارق قطع می‌شود و در مرحله دوم پای چپ او؛ اما این قیاس مع الفارق است، زیرا اولاً آن‌جا دو حدّ جداگانه است که لزوماً باید ترتیب در آن رعایت شود، در حالی که قطع دست و پا در این‌جا روی هم رفته یک مجازات است؛ از این رو چه بسا گفته شود همزمان قطع گردد یا حسب مورد، اول پای چپ و بعد دست راست قطع گردد. ثانیاً قطع دست و پا در این‌جا به خاطر سرقت اموال مردم نیست، تا شرایط آن‌جا در باب اجرای مجازات در این‌جا هم رعایت شود؛ مؤیدش این است که جانی دست و پایش قطع می‌شود، هر چند مالی نگرفته باشد و یا مال کمتر از حد نصاب باشد، یا در حرز نباشد. (۱۰۳)

۳. آیا در قطع دست و پا توالی شرط است و یا می‌توان میان آن دو فاصله انداخت؟

از آن‌جا که قطع دست و پا در محاربه روی هم یک مجازات است، لذا توالی عرفی بایدرعایت شود، تا اجرای آن عرفاً یک مجازات محسوب گردد. شیخ طوسی (ره) پس از بیان لزوم رعایت ترتیب میان دست راست و پای چپ فرموده است: «وَ یُوالی بَیْنَ الْقَطْعَینِ وَلایُؤَخَّرُ ذلِکَ، لِأَنَّهُ حَدٌّ واحِدٌ فَلا یُفَرِّقُ فِی وَقْتَیْنِ کَحَدِّ الزِنا؛ (۱۰۴) باید قطع دست و پا پشت سر هم انجام شود و در قطع عضو دوم تأخیر نیافتد، زیرا این یک حدّ بیش نیست. پس نباید فاصله زمانی ایجاد شود همانند حدّ زنا».

۴. اما نحوه بریدن دست و پا و محل بریدن در باب محاربه، فرقی با قطع دست و پا در باب سرقت ندارد. ماده ۱۹۶ مقرر می‌دارد: «بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در «حد سرقت» عمل می‌شود».

۵. آیا جانی می‌تواند از پزشک دعوت کند که دست و پای او را فوراً پیوند بزند؟

در منابع روایی و فقهی مطلبی در این باره وارد نشده است، ولی اگر منظور از مجازاتِ محارب -با شدتی که دارد- خذلان و رسوایی محارب باشد، قاعدتاً نباید پیوند بزند، چون نقض غرض می‌شود و اگر هدف مجرد رنج و درد باشد، پیدا است وقتی دست و پا قطع شد، درد تحقق یافته است، لذا می‌تواند پیوند بزند.

احتیاط در حدود و مبنی بر مسامحه بودن آن اقتضاء می‌کند جانی بتواند آن را پیوند بزند، مگر آن که گفته شود شخص با ارتکاب چنان جنایتی دیگر مالک دست و پای خود نیست، تا بتواند آن را پیوند بزند، بلکه آن متعلق به خدا و حکومت اسلامی است، و یا به قول مرحوم سید مرتضی علم الهدی مجرم با ارتکاب چنین جرمی ارزش دست خود را از بین برده است؛ (۱۰۵) در نتیجه، دیگر قابل پیوند نخواهد بود. به هر حال مسئله جای بررسی دارد.

د) نفی بلد (تبعید)

نوع چهارم از مجازاتی که برای محارب پیش بینی شده است، طبق صریح قرآن کریم «نفی من الارض؛ از زمین برداشته شود» است که در ماده ۱۹۰ به «نفی بلد» ترجمه شده است. منظور از نفی من الارض چیست؟

در این باره چند نظر وجود دارد:

۱. تبعید: نظر اول این است که «الف و لام» در «الارض» عهد باشد؛ یعنی از آن سرزمینی که فساد کرده، نفی شود و به سرزمین دیگر تبعید گردد. این همان مفهوم نفی بلد است که ماده ۱۹۰ به تبعیت از برخی روایات(۱۰۶) و فتاوای فقها به بیان آن پرداخته است.

۲. حبس: نظر دیگر این است که منظور از نفی از زمین، حبس مجرم باشد، تا وقتی که در زندان توبه کند و یا بمیرد. (۱۰۷) آیة اللَّه منتظری در توضیح‌المسائل (مسئله ۳۰۳۰) ابتدا بیان داشته‌اند: از برخی اخبار استفاده می‌شود که حبس کردن به جای تبعید کافی است، اما پس از آن، این نظر را مورد تردید قرار داده‌اند. ظاهراً منظورشان از اخبار، روایت منقول از امام جواد (ع) است که فرمود: اگر محارب فقط جاده‌ها را ناامن کرد، ولی کسی را به قتل نرساند و یا مالی از کسی نگرفت، او را حبس می‌کنند و این است مفهوم نفی محاربین از زمین. (۱۰۸)

۳. تبعید و حبس: نظر دیگر این است که او را از شهری که در آن مرتکب جرم شده، تبعید می‌کنند و در محل تبعید او را حبس می‌کنند، تا مردم آن‌جا در امان باشند. شیخ طوسی به نقل از برخی این نوع مجازات را از باب تعزیر ذکر کرده است. (۱۰۹)

۴. تبعید و عدم استقرار در شهر معین: برخی نظر داده‌اند: او را تبعید می‌کنند، اما نه به شهر معیّن، بلکه او را پیوسته از شهری به شهر دیگر تبعید می‌کنند، تا فرصت ارتکاب جرم جدید پیدا نکند، مگر آن که توبه کند. (۱۱۰)

۵. اعدام: برخی احتمال داده‌اند که منظور آیه از «نفی من الارض» این است که او را از زمین بردارند و این کنایه از اعدام است. بر این اساس، هر چهار نوع مجازات مذکور در قرآن ناظر به اعدام است، اما با شیوه‌های مختلف. (۱۱۱)

به هر حال، قانون مجازات اسلامی از نظریه مشهور فقها و مفسران تبعیت کرده، که نفی از زمین را به معنای تبعید یا نفی بلد معنا کرده است.

حال، بنابر این که منظور از «نفی من الارض» نفی بلد و یا تبعید از سرزمینی باشد که مجرم در آن‌جا شرارت کرده، آیا باید به شهر و نقطه معینی تبعید شود و یا به مجرد آن که از محل ارتکاب جرم اخراج شد، کفایت می‌کند؟

در صورت اول، آیا در محل تبعید شده می‌تواند آزاد باشد یا باید تحت مراقبت باشد؟

فقها به تبعیت از برخی روایات فتوا داده‌اند که باید به شهر خاصی تبعید شود و تحت مراقبت قرار گیرد. امام رضا (ع) فرمود: «... یُنْفی مِنَ الْمِصْرِ الّذی فَعَلَ فیهِ ما فَعَلَ اِلی مِصْرِ غَیْرِهِ وَیُکْتَبُ اِلی اَهْلِ ذلک الْمِصْرِاِنَّهُ مَنِفْیٌّ فَلا تُجالِسُوهُ وَ لا تُبایِعَوهُ وَ لاتُناکِحُوهُ وَ لا تُواکِلُوهُ وَلاتُشارِبُوهُ؛ (۱۱۲) از شهری که مرتکب عمل (شرارت آمیز) شده، به شهر دیگری تبعید می‌شود و به اهالی شهر و محل تبعید نوشته می‌شود که این شخص تبعیدی است؛ با او مجالست نکنید، معامله ننمایید، پیمان زناشویی برقرار نکنید و هم‌سفره نشوید».

ماده ۱۹۳ مقرر می‌دارد: «محاربی که تبعید می‌شود، باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد».

آیا مدت تبعید محدود است؟

دو حالت دارد: یا محارب پس از دستگیری و تبعید توبه می‌کند یا نمی‌کند. توبه، یا پیش از انقضای یک سال از مدت تبعید صورت می‌گیرد، یا پس از آن. اگر پیش از انقضای یک سال از مدت تبعید توبه کند، باید صبر کند تا یک سال تمام شود و سپس به شهرش بازگردد و اگر پس از انقضای یک سال از مدت تبعید توبه کند، بلا فاصله به شهرش باز می‌گردد. اما اگر اصلاً توبه نکند، در تبعید می‌ماند تا بمیرد.

ماده ۱۹۴ مقرر می‌دارد: «مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست؛ اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی خواهد ماند».

بند چهارم - ترتیبی یا تخییری بودن مجازات‌های چهارگانه

مشهور میان فقها و برخی از روایات صادره از معصومان (ع) و ظاهر آیه ۳۳ سوره مائده این است که مجازات محارب یکی از چهار نوع مجازات مذکور در آیه است، که حاکم (قاضی) با اختیار خود می‌تواند یکی از آنها را برای هر نوع جرمی که محارب مرتکب شده، انتخاب کند. ماده ۱۹۱ ق.م.ا. نیز از همین نظر تبعیت کرده و مقرر می‌دارد: «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد». اما با توجه به روایات دیگر که در آنها صریحاً به ترتیبی بودن مجازات‌های یاد شده، تأکید دارد و با توجه به فتاوای بسیاری از فقهای عظام از قدیم و جدید و با عنایت به ضرورت‌های قضایی و عینی، به نظر می‌رسد قانونگذار باید در اصلاح این ماده اقدام کند.

۱. در بسیاری از روایات که در میان آنها روایات صحیحه هم وجود دارد، تصریح شده است: مجازات‌های چهارگانه برحسب نوع جرایم ارتکابی تعیین می‌شوند و در مواردی با هم ضمیمه می‌شوند.

علی بن ابراهیم نقل می‌کند: «از امام صادق (ع) در مورد مجازات‌های مذکور در آیه سؤال شد. امام فرمود: اختیارش با امام است. سؤال شد: آیا امام هر جور که خواست عمل می‌کند؟ امام فرمود: لا و لکن نحو الجنایة؛ (۱۱۳) امام به تناسب جنایت نوع مجازات را تعیین می‌کند». البته در برخی نسخه‌ها آمده است: ولکن بحق الجنایه، ولی با توجه به سؤال و جواب باید متن قبلی صحیح باشد.

در روایت دیگری در مورد مجازات قطاع الطریق از امام صادق (ع) سؤال شد که آیا امام در انتخاب هر نوع از مجازات‌های چهارگانه آزاد است؟ امام فرمود:

«لَیْسَ اَیَّ شاءِ صَنَعَ وَ لکِنَّهُ یَصنَعُ بِهِم عَلی قَدْرِ جَنایاتِهِمْ مِنْ قَطْعِ الطَّریقِ فَمَنْ قَتَلَ وَ اَخَذَ الْمالَ قُطِعَتْ یَدُهُ و رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّریقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمالَ قُتِلَ، وَ مَنْ قَطَعَ الطَّریقَ فَاَخَذَ الْمالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّریقَ فَلَمْ یَأْخُذِ الْمالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْاَرْضِ؛ (۱۱۴)

چنین نیست که هر طور خواست تصمیم بگیرد، بلکه با قطاع الطریق به مقدار جنایاتشان برخورد می‌کند. کسی که راهزنی کرد و آدم کشت و مال گرفت، دست و پایش قطع می‌شود و به دار آویخته می‌شود. کسی که راهزنی کرد و آدم کشت و مال نگرفت، کشته می‌شود. کسی که راهزنی کرد و مال گرفت و آدم نکشت، دست و پایش قطع می‌شود و کسی که راهزنی کرد و مال نگرفت، کشته نمی‌شود، بلکه تبعید می‌شود».

۲. بسیاری از فقهای بزرگ از قدیم و جدید فتوا داده‌اند: انتخاب انواع مجازات‌های یاد شده در قرآن باید به تناسب جرم ارتکابی صورت گیرد. شیخ طوسی (ره) در مبسوط(۱۱۵) (آخرین کتاب فقهی) و در نهایه (اولین کتاب فقهی خود)، (۱۱۶) مرحوم آیة اللَّه خویی در مبانی تکملةالمنهاج، (۱۱۷) مرحوم آیة اللَّه گلپایگانی در درّالمنضود(۱۱۸) و آیة اللَّه مکارم شیرازی در تقریرات درس خارج فقه صریحاً فتوا به ترتیبی بودن مجازات داده‌اند.

علاوه بر این، حتی شیخ مفید (ره) که مرحوم محقق در کتاب شرایع صریحاً ایشان را از طرفداران قول به تخییر می‌داند، (۱۱۹) در این باره قائل به تخییر مطلق نیست. ایشان ابتدا فرموده‌اند: اگر محارب تنها مال مردم را گرفت، امام در انتخاب هر یک از چهار نوع مجازات مخیر است و اما اگر کسی را به قتل رساند، باید کشته شود. عبارت شیخ مفید (ره) چنین است: «فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم علی کل حال بالسّیف أو الصلب حتی یموتوا و لم یترکوا علی وجه الأرض احیاء؛ (۱۲۰) ... پس اگر محاربان با بر کشیدن اسلحه مرتکب قتل شدند، در هر حال باید کشته شوند؛ یا به وسیله شمشیر یا به وسیله مصلوب کردن، به گونه‌ای که بمیرند و نباید در روی زمین زنده باقی بمانند».

علامه مجلسی پس از ذکر روایاتی که تصریح به ترتیبی بودن مجازات کرده‌اند، در صدد برمی‌آید روایات دال بر تخییر را با این روایات جمع کند؛ لذا می‌افزاید: مفاد روایات باب تخییر این است که امام اختیار دارد آنچه را که بر حسب جنایت ارتکابی صلاح می‌داند، تعیین کند، نه به دلخواه خودش. (۱۲۱)

مرحوم آیة اللَّه خوانساری هم به همین ترتیب در صدد جمع بین روایات بر آمده و فرموده است: «امام در چارچوب مجازات‌های اعلام شده در قرآن اختیار دارد، ولی به تناسب جنایت باید یکی را انتخاب کند». ایشان سپس افزوده‌اند: «و علی هذا فترتب احکام المحارب علی مطلق من شهر السلاح بدون القیود المذکورة (فی الاخبار) مشکل؛ (۱۲۲) بنابراین، اجرای احکام محارب بر هر کسی که فقط اسلحه برکشید، بدون قیودی که (در اخبار) ذکر شد، مشکل است».

۳. علاوه بر موارد یاد شده، اتخاذ سیاست جنایی(۱۲۳) در یک کشور پهناور و برخوردار از یک دستگاه قضایی گسترده که اکثر قریب به اتفاق قضات آن غیر مجتهد هستند، اقتضاء می‌کند قانونگذار مجازات‌ها را به تناسب جرایم ارتکابی تعیین کند؛ به‌ویژه اگر ماده ۱۹۱ را در کنار مواد ۲۰۳، ۲۰۸ و تبصره دو ماده ۲۶۹، ماده ۶۱۲ و ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی قرار دهیم، ضرورت بازنگری و اصلاح آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای نمونه به تطبیق ماده ۲۰۸ با ماده ۱۹۱ می‌پردازیم. به موجب ماده ۱۹۱ اگر محارب کسی را کشته باشد، هر چند از لحاظ قتل عمدی اولیای دم می‌توانند قصاص یا عفو کنند، اما از لحاظ محارب بودن قاضی می‌تواند او را تبعید کند، که در صورت توبه پس از یک‌سال آزاد شود. اما اگر در درگیری عادی کسی عمداً دیگری را بکشد و اولیای دم قصاص نکنند، در صورت بیم تجری، سه تا پانزده سال حبس می‌شود. همین مقایسه را اگر در ارتباط با ماده ۶۵۱ انجام دهیم، مشکل بیشتر می‌شود.

ماده ۶۵۱ در مورد سرقت‌های تعزیری مشدّد با پنج شرط سه فرض را پیش‌بینی کرده است: اگر سرقت حدی باشد، دست سارق قطع می‌شود؛ اگر تعزیری باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس می‌شود؛ اما اگر همان عوامل موجب محاربه شود، مرتکب یک سال تبعید می‌گردد.

نظریه: اولاً از مجموع دلایل یاد شده، استفاده می‌شود که قول به ترتیب قوی‌تر است؛ ثانیاً با مصالح عمومی کشور و قوه قضاییه هم مناسب‌تر است؛ ثالثاً بر فرض هم روایات و فتاوای قائلِ به تخییر ارجح باشند، باید متوجه این نکته هم بود که در آن روایات آمده است: امام در انتخاب هر یک از چهار نوع مجازات مخیر است. در حالی که ماده ۱۹۱ می‌گوید: قاضی مخیر است؛ پیداست امام با آگاهی که بر امور دارد، مصالح عمومی و واقعیت موجود را در نظر می‌گیرد، اما قاضی در بسیاری از موارد حتی خبر ندارد در شعبه مجاور چه می‌گذرد، تا چه رسد به شهر و کشور؛ و اگر گفته شود امام از حیث حاکم و قاضی بودن چنین اختیاری دارد، نه از حیث زمامدار بودن، باز می‌گوییم قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری اسلام را باید به صورت یک مجموعه نظام‌مند در نظر گرفت؛ بنابراین اگر در فتاوا یا روایات قضات در انتخاب هر نوع از مجازات‌های چهارگانه اختیار دارند، در مقابل در شرایط قاضی سختگیری‌های زیادی کرده‌اند که از جمله آن اجتهاد است و در تأثیر آن در استنباط قضایی و تطبیق قوانین بر امور تردیدی وجود ندارد. چند درصد از قضات ما مجتهدند که قانونگذار چنین اختیاری به آنان داده است؟ از این رو مصلحت کشور و قضات و قوه قضاییه ایجاب می‌کند قانونگذار مجازات‌های چهارگانه را بر حسب نوع جرایم ارتکابی تنظیم کند.

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی

بند اول - مقایسه سرقت‌های حدی با راهزنی و سرقت‌های مسلحانه در نظام جزایی اسلام

سرقت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: سرقت تعزیری؛ سرقت حدی.

سرقت حدی نیز بر دو نوع است: سرقت حدی به معنای اخص، که در فصل سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ سرقت حدی به معنای اعم یا سرقت‌های مسلحانه و راهزنی باب محاربه، که در این فصل به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفت. حال با توجه به طرح مباحث عمده سرقت‌های حدی، در مقام مقایسه ببینیم چه تفاوت‌هایی میان این دو وجود دارد. در این‌جا برای رعایت اختصار سرقت‌های حدی به معنای اخص را تحت عنوان سرقت‌های حدی، و سرقت‌های حدی به معنای اعم را تحت عنوان سرقت‌های مسلحانه و راهزنی مطرح می‌کنیم.

از لحاظ موضوع جرم

موضوع سرقت‌های حدی نَفْس مال است، اما در سرقت‌های مسلحانه و راهزنی امنیت جامعه و جاده‌ها موضوع جرم را تشکیل می‌دهد؛ از همین رو، اگر سارق هیچ مالی سرقت نکرده باشد و یا مال به مقدار نصاب نرسد و یا در حرز نباشد، می‌توان دست و پای او را قطع کرد، زیرا قطع دست و پا (و سایر مجازات) از باب سرقت نیست -حتی اگر قایل به ترتیب باشیم- بلکه از باب محاربه است.

از لحاظ ماهیت جرم

سرقت حدی تا پیش از طرح شکایت نزد قاضی جنبه خصوصی آن غلبه داشته و قابل گذشت است، اما پس از آن ماهیتاً تبدیل به حق اللَّه می‌شود، در حالی که سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در همه حال حق اللَّه بوده و غیرقابل گذشت است؛ (۱۲۴) چنان‌که ماده ۱۹۲ مقرر می‌دارد: «حد محاربه و افسادفی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود».

از لحاظ راه‌های اثبات جرم

اولاً سرقت حدی با دو بار اقرار ثابت می‌شود، اما سرقت‌های مسلحانه و راهزنی با یک بار اقرار هم قابل اثبات است؛ ثانیاً در سرقت حدی مالباخته و بستگان او نمی‌توانند شاهد محسوب شوند، اما در سرقت‌های مسلحانه و راهزنی افراد مورد هجوم تحت شرایطی می‌توانند شهادت دهند. (۱۲۵)

از جهت مرجع رسیدگی

سرقت حدی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود، اما سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی. (۱۲۶)

از لحاظ مجازات

مجازات در سرقت حدی بار اول قطع دست راست، بار دوم قطع دست چپ و بار چهارم اعدام است، اما در سرقت‌های مسلحانه و راهزنی (باب محاربه) قاضی می‌تواند در همان دفعه اول دست و پای مجرم را قطع کند و یا او را اعدام نماید.

از جهت سقوط مجازات، با توبه

در سرقت حدی اگر سارق تا پیش از ثبوت جرم توبه کند، حد ساقط می‌شود و پس از ثبوت جرم، به موجب تبصره ماده دویست مطلقاً توبه تأثیری ندارد و حاکم حق عفو ندارد؛ خواه با اقرار ثابت شده(۱۲۷) باشد یا با شهادت، اما در مورد سرقت‌های مسلحانه و راهزنی تا قبل از دستگیری موجب سقوط حد است، ولی توبه پس از دستگیری تأثیر ندارد، مگر آن که مجرم تبعید شده باشد، که در آن صورت تا یک‌سال توبه و عدم توبه نقشی ندارند، اما پس از یک‌سال توبه می‌تواند از ادامه تبعید پیشگیری کند. (۱۲۸)

سقوط مجازات به سبب همکاری

در سرقت حدی اگر سارق با مأموران و یا قاضی تحقیق همکاری کند و یا در جلسه دادگاه اقرار نماید، طبق قانون تأثیری در مجازات او ندارد، اما سرقت‌های مسلحانه و راهزنی از این جهت که به حکم رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ مخل نظم اجتماعی و امنیت عمومی هستند و برابر ماده ۱۸۵ مرتکبان آن جزو محاربان محسوب می‌شوند، مشمول ماده ۵۰۷ ق.م.ا. خواهند بود، که به موجب آن همکاری مجرم با مأموران برای کشف جرم یا شناسایی همکاران، با شرایطی موجب معافیت مجرم از مجازات محاربه است.

از جهت معاونان و همکاران

معاون در سرقت‌های حدی به موجب تبصره دو ماده ۲۰۱ و تبصره ماده ۲۰۳ ق.م.ا. مجرم محسوب شده و حسب مورد به یک تا سه سال یا به شش ماه تاسه سال حبس محکوم می‌شود، اما معاونان و همکاران سارقان مسلح و قطاع الطریق براساس قوانین موضوعه قابل تعقیب و مجازات نیستند، اما بر اساس فقه قابل تعزیر هستند. (۱۲۹)

بند دوم - مقایسه سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در قوانین قبل و پس از انقلاب

پیش از انقلاب در مورد سرقت‌های مسلحانه از منازل، سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها و جواهرفروشی‌ها و راهزنی، از لحاظ ماهوی(۱۳۰) سه دسته قوانین داشتیم، که برخی هنوز هم اعتبار دارند، اما پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی، سارق مسلح و قطاع الطریق، (۱۳۱) با شرایطی محارب شناخته شده و در صورت فقدان شرایط یاد شده، قابل تعزیرند. در محاربه فرقی میان زمان و مکان ارتکاب جرم نیست، اما در تعزیراتْ زمان یا مکان می‌توانند از عوامل مشدده کیفر باشند. (۱۳۲)

بند سوم - سرقت‌های مسلحانه و راهزنی در نظام‌های مختلف حقوقی

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد و در فصل پنجم نیز خواهد آمد، سرقت‌های مسلحانه و راهزنی به سه صورت متصور خواهند بود: گاه با شرایطی مشمول حد محاربه می‌شوند؛ زمانی از باب تعزیرات مشمول قانون تشدید مجازات سارقان مسلح از منازل و از بانک‌ها (مصوب سال‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۸) می‌باشند؛ (۱۳۳) و گاه از باب تعزیرات مشمول مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون تعزیرات خواهند بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق تطبیقی، عنوان محاربه اختصاص به حقوق جزایی اسلام دارد و در نظام‌های حقوقی دیگر موضوعاً منتفی است؛ بر این اساس موردی برای بررسی تطبیقی وجود نخواهد داشت. اما از جهات دیگر، در ذیل موادی که در فصل پنجم ذکر خواهد شد، به بررسی تطبیقی آن خواهیم پرداخت.
الف) ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند (مصوب ۹/۴/۱۳۳۳): هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، اگر چه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ‌یک از آنها هم مسلح نباشند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد. این قانون در مواردی که موجب محاربه نشود، همچنان اعتبار دارد.

ب) راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه (قانون دادرسی و کیفر ارتش).

ماده ۴۰۸ - هر کس که در راه‌ها و شوارع به‌نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به‌ترتیب پایین محکوم خواهد شد:

۱- هرگاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد، به حبس دایم با کار یا اعدام محکوم می‌گردد.

۲- در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد، به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

تذکر: ماده ۴۰۸ در مورد راهزنی به موجب مواد ۱۸۵ و ۶۵۳ نسخ شده است، اما مجازات آن در خصوص سرقت از منازل در برخی از فروض همچنان قابل اعمال است.

ج) سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها - مصوب دی ماه ۱۳۳۸.

ماده واحده - هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهر فروشی‌ها و به‌طور کلی به هر محلی که در آن وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال، مسلحانه حمله ببرند -هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد- هر یک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه ودر صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته، مجازات آنان حبس مجرد از دوتا پنج سال خواهد بود و ... .

این قانون نسبت به قوانین دیگر پس از انقلاب در باب سرقت، خاص است، لذا همچنان از اعتبار برخوردار است. برای آگاهی بیشتر به گفتار اول از فصل پنجم مراجعه کنید.

۱۳۳. اداره حقوقی قوه قضاییه مطلقاً سرقت مسلحانه را از باب محاربه دانسته و قوانین قبلی را منسوخ می‌داند. نظریه شماره ۷/۹۶۵۰–۳/۱۱/۱۳۷۱: «چون سرقت مسلحانه طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی محاربه است و رسیدگی به جرم محاربه طبق قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است، لذا رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و قوانین راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح منسوخ است». این نظریه هر چند در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی با اطلاقش صحیح است و ناسخ قوانین قبلی است، اما این که سرقت مسلحانه مطلقاً از باب محاربه شناخته شود، قابل تأمل است، زیرا در محاربه برابر مفاد ماده ۱۸۵ «رعب و وحشت مردم» ملاک است؛ لذا چه بسا در سرقت مسلحانه چنین اثری وجود نداشته باشد.

� کانوا أخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا احداً و لم یأخذوا مالاً امر بایداعهم الحبس فإن ذلک معنی نفیهم من الأرض...». هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۴، ص۳۶۲.

الف) ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند (مصوب ۹/۴/۱۳۳۳): هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، اگر چه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ‌یک از آنها هم مسلح نباشند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد. این قانون در مواردی که موجب محاربه نشود، همچنان اعتبار دارد.

ب) راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه (قانون دادرسی و کیفر ارتش).

ماده ۴۰۸ - هر کس که در راه‌ها و شوارع به‌نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به‌ترتیب پایین محکوم خواهد شد:

۱- هرگاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد، به حبس دایم با کار یا اعدام محکوم می‌گردد.
۲- در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد، به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

تذکر: ماده ۴۰۸ در مورد راهزنی به موجب مواد ۱۸۵ و ۶۵۳ نسخ شده است، اما مجازات آن در خصوص سرقت از منازل در برخی از فروض همچنان قابل اعمال است.

ج) سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها - مصوب دی ماه ۱۳۳۸.

ماده واحده - هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهر فروشی‌ها و به‌طور کلی به هر محلی که در آن وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال، مسلحانه حمله ببرند -هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد- هر یک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه ودر صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته، مجازات آنان حبس مجرد از دوتا پنج سال خواهد بود و ... .

این قانون نسبت به قوانین دیگر پس از انقلاب در باب سرقت، خاص است، لذا همچنان از اعتبار برخوردار است. برای آگاهی بیشتر به گفتار اول از فصل پنجم مراجعه کنید.

۱۳۳. اداره حقوقی قوه قضاییه مطلقاً سرقت مسلحانه را از باب محاربه دانسته و قوانین قبلی را منسوخ می‌داند. نظریه شماره ۷/۹۶۵۰–۳/۱۱/۱۳۷۱: «چون سرقت مسلحانه طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی محاربه است و رسیدگی به جرم محاربه طبق قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است، لذا رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و قوانین راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح منسوخ است». این نظریه هر چند در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی با اطلاقش صحیح است و ناسخ قوانین قبلی است، اما این که سرقت مسلحانه مطلقاً از باب محاربه شناخته شود، قابل تأمل است، زیرا در محاربه برابر مفاد ماده ۱۸۵ «رعب و وحشت مردم» ملاک است؛ لذا چه بسا در سرقت مسلحانه چنین اثری وجود نداشته باشد.

فصل پنجم سرقت‌های تعزیری

گفتار اول:بررسی تاریخی

گفتار دوم: سرقت‌های مشدده درجه یک (مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴)

مبحث اول - سرقت‌های مشدده با اجتماع پنج شرط (موضوع ماده ۶۵۱)

بند اول - وقوع سرقت در شب

۱. ملاک تشدید

۲. آغاز و فرجام شب

بند دوم - تعدد مرتکبان

بند سوم - مسلح بودن سارقان

بند چهارم - کیفیت رفتاری و محل ارتکاب سرقت

الف) بالا رفتن از دیوار

ب) شکستن حرز

ج) به کار بردن کلید ساختگی

د) اختیارکردن عنوان یا لباس مستخدم دولت یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمدادکردن

ه) سرقت از محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن

بند پنجم - آزار یا تهدید در حین سرقت

بند ششم - مجازات سرقت مشدده درجه یک

مبحث دوم - تشدید مجازات به لحاظ اجتماع سه شرط (ماده ۶۵۴)

مبحث سوم - تشدید مجازات به دلیل راهزنی (موضوع ماده ۶۵۳)

مبحث چهارم - تشدید مجازات به لحاظ مقرون به آزار بودن سرقت و یا مسلح بودن سارق (ماده ۶۵۲)

گفتار اول:بررسی تاریخی

برخلاف قوانین باب حدود، مقررات مربوط به تعزیرات در ایران سابقه ده‌ها ساله دارد، به ویژه آن که قانون سرقت‌های تعزیری مصوب سال ۱۳۷۵ به رغم نوآوری‌هایی که داشته است، بدون شک از لحاظ شکلی و ماهوی متأثر از قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب بوده است؛ از این رو، جهت تسهیل در تحلیل قانون مربوط، مرور اجمالی بر روند تصویب آن از آغاز تاکنون بایسته است.

پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت‌های فراوان علما در برقراری حکومت مشروطه، نفوذ آنان به مراتب بیش از ایّام سابق شده بود. عالمان دین قضاوت را جزو امور مذهبی و در حوزه اختیارات خود می‌دانستند. آنان عقیده داشتند با وجود احکام و مقررات مذهبی نیازی به قوانین عرفی نیست. به همین علت، حتی پس از تأسیس دادگستری (عدلیه) در آن ایام، احکامی را که قضات صادر می‌کردند، حکم نمی‌نامیدند و به آرای صادره عنوان «راپرت به مقام وزارت» می‌دادند. (۱) علاوه بر این، در اصل دوم متمّم قانون اساسی در مورد قوانین عادی صراحتاً قید گردیده بود: «... باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام (ص) نداشته باشد؛ و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام- ادام اللَّه برکات وجودهم- بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشند، از مجتهدین وفقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما (را) که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر -به مقتضای عصر- اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسد، تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی (بررسی) نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلامی داشته باشد، طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند، و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متّبع خواهد بود. این ماده تا زمان ظهور حضرت حجّت عصر (عجّ) تغییرپذیر نخواهد بود». (۲)

از آن‌جا که قوانین کیفری به ویژه مجازات‌های عرفی با قوانین شرع مباینت داشت، بر همین اساس، علمای دین با قوانین پیشنهادی به‌کلی مخالف بودند. از طرف دیگر، مقتضیات زمان و عقیده متجددان قانون را لازم می‌دانست؛ از این رو وزیر عدلیه وقت (مرحوم حسن پیرنیا) برای تسریع در کار پیشنهاد کرد قوانین خارجی ترجمه و به طور آزمایشی به تصویب برسد، تا در طی زمان ضعف‌های آن مشخص و برطرف شود. در سال ۱۳۰۴ با توجه به قدرت حکومت مرکزی و تضعیف علما در ادوار مختلف مشروطه توسط عوامل مختلف، و نیز احساس نیاز بیش از پیش به تصویب قوانین جزایی، قانون مجازات عمومی با اقتباس از قانون جزایی ۱۸۱۰ فرانسه معروف به «قانون ناپلئونی» با اصلاحاتی که بتواند با مقتضیات مملکتی هماهنگ باشد، به تصویب رسید. (۳) بخش عمومی این قانون نیز در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح قرار گرفت. مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ این قانون بدون ذکر عنوان، به سرقت‌های تعزیری اختصاص یافت، ولی در ماده ۲۲۲ برای آن که تا حدودی به خواسته‌های علما -هر چند به‌صورت تشریفاتی- توجه شود، مقررّ شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، جزای مرتکب حبس ابد با اعمال شاقه(۴)است». اما سؤالی که باقی می‌ماند این بود که اگر سرقت واجد شرایط حدّ بود، چگونه باید عمل می‌شد. قانون تکلیف آن را مشخص نکرده بود، زیرا نه در قانون اساسی و نه قوانین عادی استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر پیش‌بینی نشده بود؛ (۵) در نتیجه در مورد سرقت‌های حدی سارق تحت تعقیب قرار نمی‌گرفت.

پس از پیروزی انقلاب و در راستای اسلامی کردن قوانین، به ویژه در بخش جزایی، در سال ۱۳۶۱ قانون حدود و قصاص و دیات به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ این قانون به سرقت‌های حدی، و ماده ۱۹۷ به سارق مسلح و قطاع الطریق اختصاص یافت. اما در مورد سرقت‌های تعزیری حکم جدیدی مقرر نشد و به همان قوانین پیش از انقلاب اکتفا شد، تا آن که در سال ۱۳۶۲ قانون تعزیرات به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ به سرقت‌های تعزیری اختصاص یافت؛ در نتیجه مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به موجب قانون اخیر منسوخ گشت. ماده ۱۰۸ قانون مذکور مقرر کرده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، سارقْ به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود». بدین ترتیب، انواع سرقت‌های تعزیری تنها به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق قابل تعزیر بود. همچنان که ملاحظه می‌گردد با آن که قانون سرقت حدی به بیان زوایای مختلف سرقت‌های حدی پرداخته و تقریباً از غنای کافی برخوردار بود، اما قانون سرقت تعزیری به‌رغم ازدیاد آمار آن نسبت به سرقت‌های حدی، بسیار نارسا بود. در حقیقت، جرمی (سرقت حدی) که برای آن قانون وضع شد، چندان ارتکاب نمی‌یافت و جرمی (سرقت‌های تعزیری) که بیشتر ارتکاب می‌یافت، قانون مناسبی نداشت. قانون سرقت‌های حدی کامل بود، اما سرقت‌های حدی بسیار اندک بود. درمقابل، سرقت‌های تعزیری فراوان بود، اما قانون آن کاملاً نارسا بود و این در حقیقت افراط و تفریطی بود که در قبل از انقلاب و پس از آن نسبت به سرقت‌های تعزیری و حدی صورت گرفته بود. تا آن که در سال ۱۳۷۵ قانونگذار با واقع‌نگری بیشتر، در یک اقدام انقلابی طی مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ از فصل بیست و یکم قانون تعزیرات به بیان احکام انواع مختلف سرقت‌های تعزیری ساده و مشدد پرداخت. در قانون اخیر ضمن آن که از بسیاری از عناوین موجود در قانون مجازات عمومی و نحوه تنظیم مواد آن (مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲) استفاده شد، عناوین جدیدی نیز بر آن افزوده شد که بر امتیاز قانون جدید افزود.

از قبیل: جیب‌بری، کیف زنی، سرقت از محل‌هایی که دچار حادثه قهری یا سانحه اتومبیل می‌شدند و مانند آن. (۶) بنابراین، در حال حاضر قانون حاکم بر سرقت‌های تعزیری، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م. ا (تعزیرات) و قوانین و مواد متفرقه دیگر است. در قانون اخیر سرقت‌های تعزیری به سرقت‌های ساده و مشدده تقسیم می‌شوند و در تشدید مجازات سرقت نیز عوامل متعددی با ملاک‌های گوناگون مورد توجه واقع شدند: زمان و مکان ارتکاب سرقت؛ نوع وسیله‌ای که همراه سارق است، از قبیل اسلحه؛ نحوه ارتکاب سرقت؛ تعدد سارقان؛ نوع رابطه میان سارق و مالباخته و نوع مالکیت و موضوع مال. از سویی دیگر، فصل بیست و یکم قانون اخیر التصویب تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» آمده است، که در نتیجه موادی از این فصل به ربودن مال غیر اختصاص دارد، که ماهیتاً سرقت محسوب نمی‌شوند. در واقع، قانونگذار در افزودن این عنوان ظاهراً تحت تأثیر تقسیم‌بندی فقها از جرایم علیه اموال بوده، که سرقت را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که برخی از جرایم علیه اموال، که در قوانین عرفی مسلماً سرقت محسوب می‌شوند، موضوعاً از قلمرو آن خارج‌اند؛ مانند طرّار، استلاب و غیره.

علاوه بر این، قانونگذار در تشدید مجازات سرقت نیز میان عوامل مختلف قائل به تفکیک شده و در نتیجه جایی که تهدید یا حمل سلاح به تنهایی یا با انضمام سایر عوامل در حین سرقت وجود داشته باشند، از اهمیت خاصی از لحاظ تشدید مجازات برخوردارند؛ لذا قانونگذار پس از تصویب مواد مربوطه، به یک اقدام غیرمنتظره دست زد؛ یعنی جرم دانستن شروع به جرم تنها در موارد سرقت‌های مشدده با ملاک‌هایی که در بالا ذکر شد. از این رو، سرقت‌های مشدده را ما به دو نوع طبقه‌بندی می‌کنیم:

سرقت‌های مشدده درجه یک (گفتار دوم) و سرقت‌های مشدده درجه دو (گفتار سوم). همچنین سرقت‌های ساده و ربودن مال غیر را در گفتار چهارم و سایر جرایم مرتبط را در گفتار پنجم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار دوم: سرقت‌های مشدده درجه یک (مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴)

مبحث اول - سرقت‌های مشدده با اجتماع پنج شرط (موضوع ماده ۶۵۱)

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

۱. سرقت در شب واقع شده باشد.

۲. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.

۵. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تذکر لازم - شرایطی که در مبحث حد سرقت (در مادتین ۱۹۸ و ۲۰۰) بیان شده‌اند، پنج‌دسته‌اند:

یک - شرایطی که فقدان آن موجب می‌شود عمل مرتکب اساساً سرقت نباشد، مانند قصد سرقت، و علم به این که مال به غیر تعلق دارد و...

دو - شرایطی که عدم آن یا موجب عدم مسؤولیت کیفری سارق می‌شود، مانند بلوغ، عقل و اختیار و یا از عوامل موجهه جرم خواهد بود، مانند اضطرار.

سه - شرایطی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرم هستند، مانند علم و قصد.

چهار - شرایطی که فقدان آن موجب می‌شود عمل ضمن آن که سرقت است و عامل آن دارای مسؤولیت کیفری است، اما حدّ بر سارق تعلق نگیرد، مانند حد نصاب، محرز بودن مال، هتک حرز و غیره.

پنج - شرایطی که وجود آن شرط اجرا است و اگر وجود نداشته باشند، هر چند سرقت حدی خواهد بود، اما حدّ سرقت اجرا نمی‌شود، مانند شکایت مالباخته و... پیداست منظور صدر ماده ۶۵۱ مربوط به شرایط دسته‌های چهارم و پنجم است و گرنه، اگر سرقت فاقد شرایط دسته اول تا سوم باشد، حتی اگر واجد هر پنج شرط هم باشد، باز مجازات منتفی و یا حداقل مشمول حکم ماده مورد بحث نخواهد بود.

بند اول - وقوع سرقت در شب

یکی از علل تشدید مجازات در سرقت تعزیری این است که سرقت در شب واقع شده باشد. این عامل آن‌چنان اهمیت دارد که خود به تنهایی از علل مشدده کیفر است(۷) و اگر با علل دیگر جمع شود، بر شدّت مجازات می‌افزاید؛ لذا بند یک ماده ۶۵۱ مقرر می‌دارد: سرقت در شب واقع شده باشد.

ملاک تشدید

علت این که سرقت در شب موجب تشدید مجازات می‌شود، این است که:

اولاً: سرقت در شب خطرش برای بزه دیده شدیدتر و بیشتر است.

ثانیاً: سرقت در شب با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.

ثالثاً: مالباخته در شب برای حفاظت از مال با صعوبت و دشواری بیشتری روبه‌رو است.

رابعاً: کشف و ممانعت از سرقت در شب دشوارتر است.

خامساً: تعقیب و دستگیری سارق در شب مشکل‌تر است و تاریکی شب راه فرار را به روی متهم هموار می‌کند.

سادساً: شب زمان استراحت افراد است، لذا سرقت در شب علاوه بر آن که مال را در معرض خطر قرار می‌دهد، موجب سلب آسایش خانوادگی و شخصی افراد نیز می‌شود. (۸)

بررسی آیات نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر یاد خدا(۹) و دعای پیامبر (ص) برای مؤمنان، (۱۰) چهار عامل دیگر را نیز مایه آرامش و آسایش بشر قرار داده است، که میان آنها نوعی رابطه سازمان یافته و ارگانیک وجود دارد و لذا از هر عملی که مانع آرامش باشد، به شدت منع کرده است:

یک - خانه‌های مسکونی: اولین عامل آرامش در زندگی بشر خانه مسکونی است که انسان در آن آزادانه بخورد، بیاشامد، استراحت کند و مانند آن. آیه ۸۰ سوره نحل (۱۶) می‌فرماید: «واللَّه جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً؛ خداوند خانه‌هایتان را برای شما مایه آرامش قرار داد». از این رو، در فقه آمده است: کسانی که به درون خانه مردم نگاه کنند، اگر صاحب خانه با پرتاب سنگ یا هر وسیله‌ای چشمشان را کور کند، مسئولیتی ندارد(۱۱) و یا در روایات وارد شده است: هرگاه سارق مسلح داخل منزل شما شد، او را بکشید و خونش هدر است. (۱۲)

دو - همسران: دومین چیزی که عامل آرامش در زندگی به حساب می‌آید، همسر و خانواده است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُواْ اِلَیْها؛ (۱۳) از نشانه‌ها و آیات خداوند این است که از شما برای شما جفت‌هایی آفرید تا با آن بیارامید».

سه - خواب: هر موجود جانداری در کنار فعالیت‌هایش نیاز به خواب و استراحت دارد، تا در پرتو آن تجدید قوا کند. قرآن کریم در سوره نبأ فرمود: «وَجَعَلْنا نَوْمَکُمْ سُباتاً». (۱۴) سبات به معنای قطع نمودن و تعطیل کار آمده است. تعبیر به «سبات» اشاره لطیفی به تعطیلی قسمت‌های قابل توجه‌ای از فعالیت‌های جسمی و روحی انسان در حال خواب است. همین تعطیلی موجب استراحت و بازسازی اعضای فرسوده و تقویت روح و جسم و تجدید نشاط انسان و رفع هر گونه خستگی و ناراحتی و بالاخره آمادگی برای تجدید فعالیت می‌شود. (۱۵)

چهار - شب: در آیات زیادی از قرآن، از شب سخن گفته شده است. یک جا شب را لباس و پوشش معرفی کرده، فرمود: «وَجَعَلْنَا اللیْلَ لِباساً». (۱۶) پرده شب لباس و پوششی بر اندام زمین و تمام موجودات زنده‌ای است که روی آن زیست می‌کنند. شب فعالیت خسته کننده زندگی را به حکم اجبار تعطیل می‌کند و تاریکی را که مایه سکون و آرامش و استراحت است، بر همه چیز مسلط می‌سازد، تا اندام‌های فرسوده مرمت گردد و روح خسته تجدید نشاط کند، چرا که خواب آرام جز در تاریکی میسّر نیست. اما در آیه دیگر، خود شب آرام بخش ذکر شده است: «وَجَعَلَ اللیْلَ سَکَناً؛ (۱۷) خداوند شب را موجب سکونت و آرامش قرار داد».

توضیح آن که، انسان در برابر نور و روشنایی تمایل به تلاش و کوشش دارد. جریان خون متوجه سطح بدن می‌شود و تمام سلول‌ها آماده فعالیت می‌گردند؛ به همین دلیل خواب در برابر نور چندان آرام بخش نیست، ولی هر قدر محیط تاریک باشد، خواب عمیق‌تر و آرامش‌بخش‌تر است، زیرا در تاریکی خون متوجه درون بدن می‌گردد و سلول‌ها در آرامش و استراحت فرو می‌روند. به همین دلیل در جهان طبیعت نه تنها حیوانات، بلکه گیاهان نیز به هنگام تاریکی شب به خواب می‌روند و با نخستین اشعه صبحگاهان جنب و جوش و فعالیت را شروع می‌کنند. (۱۸) امام زین‌العابدین (ع) به خدمتکاران دستور می‌داد: هرگز به هنگام شب و قبل از طلوع فجر حیوانات را ذبح نکنند، مگر آن که حیوان در معرض تلف باشد، زیرا: «اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللیْلَ سَکَناً لِکُلِّ شَی‌ءٍ؛ خداوند شب را برای همه چیز مایه آرامش قرار داده است». (۱۹)

از مجموع مطالب گذشته انسان می‌یابد میان مسکن، خانواده، شب و استراحت در ایجاد هدفی مشترک، نوعی هماهنگی و رابطه وجود دارد. امام رضا (ع) فرمود: «مِنَ السُنَّةِ التزویج باللیل لاِنّ اللَّه جعل اللیل سکناً و النساء انّما هُنْ سکن؛ (۲۰) مراسم ازدواج و زناشویی را در شب قرار دادن از سنّت است، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده و زنان نیز عامل آرامش هستند».

آغاز و فرجام شب

با آن که شب تأثیر زیادی در ارتکاب جرم، تشدید مجازات و بلکه تحقق عنوان مجرمانه و نوع آن دارد، (۲۱) ولی قانونگذار مشخص نکرده است شب از چه زمانی آغاز و در چه زمانی پایان می‌یابد. از این رو، نظریات مختلفی ارایه شده است.
- یک نظر این است که: شب به فاصله میان غروب تا طلوع آفتاب اطلاق می‌شود. (۲۲)
- نظر دیگر این است که با توجه به فلسفه تشدید، که ترسناک بودن عمل مجرم در شب باشد، برای تعیین شب به وضعیت هر محل باید توجه شود. در روستاها که زودتر به استراحت می‌پردازند، کمی بعد از غروب آفتاب شب است، ولی در شهرها که دیرتر می‌خوابند و تا دیر وقت شهر مانند روز روشن است، شب مدتی پس از غروب آفتاب شروع می‌شود. (۲۳)

- از نظر حقوق تطبیقی، دیوان عالی کشور فرانسه نظر داد: شب عبارت است از فاصله زمانی میان غروب آفتاب و طلوع آن؛ و برخی از محاکم فرانسه نیز نظر دادند: به دلیل عدم وجود تعریف قانونی از شب، باید به تعریف علمی و فلکی رجوع کنیم؛ لذا فاصله بین غروب و طلوع آفتاب را شب می‌گویند. (۲۴)

- برخی دیگر از محاکم فرانسه با این استدلال که جرم در تاریکی خطرناک‌تر بوده و ارتکاب آن آسان‌تر است، نظر دادند: کمی پس از غروب آفتاب و یا نزدیک طلوع آفتاب مشمول حکم شب نیست، زیرا هوا روشن است. این نظر مورد حمایت بیشتر حقوقدانان واقع شده است. (۲۵)

دادگاه تجدید نظر مصر چنین نظر داد: علت این که قانونگذار برای جرایم ارتکابی در شب مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته این است که ارتکاب جرم در شب آسان‌تر است، زیرا تاریکی شب موجب اختفای بسیاری از آلات و ادوات جرم می‌شود.

دستگیری و نگهداری مجرم در شب دشوارتر از روز است، زیرا امکان فرار در شب برای او بیشتر است. بر این‌اساس مقصود از شب در ماده ۳۵۶ این است که روشنایی به کلی از بین رفته باشد، که بر حسب اوضاع فرق می‌کند؛ لذا ده دقیقه پس از غروب آفتاب شب محسوب نمی‌شود، زیرا ظلمت شب در این وقت صدق نمی‌کند. (۲۶)

یکی از محاکم مصر از زاویه دیگر استدلال کرد: از آن‌جا که علت تشدید مجازات در شب حمایت از آسایش و راحتی مردم در منازلشان است و از سویی، مردم اصولاً کمی پس از غروب آفتاب و کمی پیش از طلوع آفتاب مشغول کار و زندگی هستند، لذا علّت تشدید منتفی است. در نتیجه سرقت کمی پیش از طلوع آفتاب، سرقت در روز محسوب می‌شود. (۲۷) اما دیوان‌عالی کشور مصر نظر داد: این سؤال که آیا جرم در شب واقع شده یا نه، یک مسئله موضوعی است و نهایتاً به تشخیص قاضی بستگی دارد. (۲۸)

نظریه: با توجه به ملاک تشدید که در آغاز این مبحث مطرح کردیم و با عنایت به آیات قرآن کریم که خداوند شب و خواب در شب را وسیله آرامش انسان قرار داده است و این که شب را پوشش و لباس همه چیز قرار داده (کنایه از ظلمت و تاریکی شب) و با عنایت به این‌که تشدید مجازات یک استثناء بر مجازات عادی است که به موارد یقینی اکتفا می‌شود، لذا اصولاً اوایل شب که هنوز تاریکی همه جا را فرا نگرفته و زمان استراحت هم فرا نرسیده و همچنین کمی پیش از طلوع آفتاب که هوا تقریباً روشن می‌شود و مردم به کسب و کار روزانه خود مشغول می‌شوند، مشمول عنوان شب نیست؛ چنان‌که عرفاً نیز زمان‌های یاد شده شب محسوب نمی‌گردند؛ لذا تعریف فلکی و یا فاصله بین غروب و طلوع آفتاب در این گونه موارد صحیح به نظر نمی‌رسد. در تأیید این نظر، شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از احکام خود بیان داشت: «اگر سرقت در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به عمل آمده باشد، چون در عرف چنین موقعی روز محسوب می‌شود، مورد مصداق سرقت شبانه نیست». (۲۹)

در این‌جا شبهه‌ای به ذهن می‌آید مبنی بر این که قانون موضوعه، شب را حد فاصل میان غروب و طلوع آفتاب دانسته است، لذا استنباط در برابر قانون از قبیل اجتهاد در برابر نص خواهد بود. توضیح آن که: ماده دوازده قانون مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و اصلاحی سال ۱۳۱۹ مقرر می‌دارد: «تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است».

در پاسخ این شبهه باید گفت: بحث ما در حقوق جزای ماهوی و مجرم دانستن فرد است، لذا باید تفسیر مضیّق شده و به قدر یقین اکتفا شود، اما ماده مذکور در ارتباط با آیین دادرسی و رعایت حقوق متهم است؛ از این رو حداکثر حمایت را از او به عمل می‌آورد. به عبارت دیگر، تفسیر شبهه به نفع متهم از لحاظ اثر در بحث ما محدودتر شدن زمان شب را نتیجه می‌دهد، اما در آیین دادرسی، به طولانی‌تر شدن آن می‌انجامد.

بند دوم - تعدد مرتکبان

اصولاً ارتکاب جرم توسط دو یا چند نفر موجب افزایش خطرات جانبی شده و قدرت دفاع به موقع را از مجنی‌علیه سلب می‌کند؛ لذا قاعدتاً حضور بیش از یک نفر در صحنه جرم و ارتکاب آن، باید موجب تشدید کیفر گردد، تا به موجب آن از ارتکاب جرم به صورت گروهی و شبکه‌ای که به مراتب خطرناک‌تر از ارتکاب جرم توسط یک نفر است، پیشگیری شود. بر همین اساس، قانونگذار(۳۰) نه تنها ارتکاب جرم توسط چند نفر را موجب تشدید کیفر می‌داند، بلکه به عنوان اقدام احتیاطی، حتی طرح و تبانی جرم توسط چند نفر را نیز جرم تلقی کرده است، اگر چه جرم مورد نظر به مورد اجرا در نیاید. (۳۱) چنان‌که در مورد کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس تصریح کرده است: «در صورت تشکیل یا رهبری شبکه، شخص به عنوان مفسد محاکمه می‌شود». (۳۲) از این رو، قانونگذار ضمن آن که در بند چهار ماده ۶۵۶ تعدد سارقان را به عنوان عامل مستقل برای تشدید مجازات پیش بینی کرده است، (۳۳) در ماده مورد بحث، آن را با انضمام چهار عامل دیگر نیز به عنوان موجبات تشدید مجازات ذکر کرده است. بند دو ماده ۶۵۱ مقرر می‌دارد: «سارقان دو نفر یا بیشتر باشند».

در مورد این بند توجه به چند نکته ضروری است.

۱. تشدید مجازات به لحاظ تعدد مرتکبان از علل موضوعی نیست، بلکه از علل شخصی است؛ لذا هر شریکی مسؤولیت خاص خودش را دارد. به این بیان که هرگاه دو نفر در ارتکاب سرقت شرکت داشته باشند، مجازات تشدید می‌شود؛ خواه نفر دوم مسؤولیت کیفری داشته باشد یا نه؛ از علل معافیت برخوردار شود یا نه.

۲. تعدد سارقان در صورتی از علل مشدده محسوب می‌شود که همه افراد در عملیات اجرایی شرکت داشته باشند، زیرا عرفاً به کسی سارق می‌گویند که عملاً مرتکب عمل سرقت شده باشد؛ (۳۴) از این رو اگر برخی در عملیات اجرایی سرقت شرکت نداشته باشند، هر چند ممکن است به عنوان معاون، (۳۵) مجرم تلقی شوند، اما سارق تلقی نمی‌شوند؛ در نتیجه مباشر سرقت نیز به موجب ماده ۶۵۱ قابل تعقیب نخواهد بود.

۳. اگر دو نفر به اتهام شرکت در سرقت تحت تعقیب قرار گیرند و یکی دستگیر شود، ولی دیگری فرار کند، دو حالت پیش می‌آید:

۱–۳. گاه ارتکاب سرقت توسط شخص متواری محرز است؛ در این صورت سارق دستگیر شده، به موجب ماده ۶۵۱ قابل مجازات خواهد بود؛ اعم از این که هویت شخص متواری معلوم باشد یا نه. (۳۶)

۲–۳. گاه اصل ارتکاب شخص متواری در سرقت مورد تردید است؛ مشخص است در این صورت نمی‌توان شخص دستگیر شده را به استناد ماده ۶۵۱ محاکمه کرد، زیرا موضوع (تعدد سارقان) محرز نیست. اصطلاحاً شبه موضوعیه است.

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در این باره چنین نظر داد: «اگر با متهم به سرقت، دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه، نمی‌توان عمل متهم را با این ماده تطبیق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل او را با ماده ۶۶۱ قانون مزبور منطبق نمود». (۳۷)

بند سوم - مسلح بودن سارقان

از آن رو که حمل اسلحه به هنگام ارتکاب جرم، از جمله سرقت، خطرات جانبی را افزایش می‌دهد، مقاومت مجنی‌علیه را دچار وقفه می‌کند بلکه، مجنی‌علیه و سایر ملازمان و آگاهان واقعه و حتی مردم عادی را در معرض خطر جانی و مالی قرار می‌دهد، سارق (جانی) با سهولت بیشتر و اطمینان خاطر به انجام عملیات اجرایی جرم می‌پردازد و تعقیب و دستگیری مجرم دشوار می‌شود؛ لذا اصولاً ارتکاب سرقت در حال حمل سلاح موجب تشدید مجازات می‌شود، اعم از این که حمل سلاح با مجوز باشد یا نه؛ اسلحه ظاهر باشد یا مخفی، در سرقت از آن استفاده شده باشد یا نه. در تمام این موارد، ملاک تشدید که به آن اشاره شد، وجود دارد؛ هر چند در برخی فروض شدیدتر است، که حسب مورد مجازات نیز شدیدتر خواهد شد. بر همین اساس، قانونگذار ضمن آن که در ماده ۶۵۲ حمل سلاح را در حین سرقت به طور مستقل به عنوان عامل تشدید مجازات برشمرده، در مواد۶۵۱ و ۶۵۴ نیز آن را با انضمام سایر عوامل از علل تشدید مجازات ذکر کرده است.

بند سه ماده ۶۵۱ مقرر می‌دارد: «یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند».

در توضیح این قسمت بیان چند نکته ضروری است.

۱. مجرد حمل سلاح از علل تشدید مجازات است، خواه حامل سلاح قصد استفاده از آن را برای انجام سرقت داشته باشد یا نه. به همین دلیل قانونگذار تصریح کرده است: «حامل سلاح ظاهر یا مخفی».

۲. نسبت میان ماده ۶۵۱ و ماده واحده تشدید مجازات سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها و... مصوب ۱۳۳۸ و ماده واحده تشدید مجازات سارقان مسلح مصوب ۱۳۳۳ عموم و خصوص مطلق است، زیرا همچنان که در بالا توضیح دادیم هدف قانونگذار از وضع این ماده تشدید مجازات برای سرقت مسلحانه نیست وگرنه تعمیم آن به «سلاح ظاهر یا مخفی» بیهوده می‌باشد. شعبه پنج دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۷۳۱ بیان کرد:

«ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد و این قید اعم از این است که حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری». (۳۸)

بر این اساس، به نظر می‌رسد ماده واحده یاد شده در مورد خودش همچنان حاکم باشد. (۳۹)

۳. مجرد حمل اسلحه از علل تشدید است، حتی اگر موجب رعب و وحشت کسی نشود. به همین دلیل فرقی میان سلاح ظاهر و مخفی نیست.

۴. حمل اسلحه از علل تشدید موضوعی است؛ به این معنا که حتی اگر یک نفر حامل سلاح باشد، موجب تشدید مجازات همه شرکا خواهد شد.

۵. حمل اسلحه در صورتی از علل تشدید بوده و منطبق بر ماده ۶۵۱ خواهد بود که شرکا از وجود اسلحه همراه یک نفر مطلع باشند و گرنه، اگر یکی از شرکا حامل سلاح مخفی باشد و دیگران هیچ آگاهی از آن نداشته باشند، شرکا را نمی‌توان به موجب ماده ۶۵۱ مجازات کرد.

۶. حمل اسلحه موجب تشدید مجازات است اعم از این که موجب ترس مالباخته یا دیگران شود یا نه. اگر حمل اسلحه موجب رعب و وحشت مردم (نه شخص خاص) گردد، ضمن آن که شرکا به موجب ماده ۶۵۱ مشمول علل تشدید می‌شوند، حامل اسلحه به موجب ماده ۱۸۵ ق.م.ا. محارب محسوب می‌شود. بر این اساس، حمل اسلحه هم از علل موضوعی تشدید است و هم از علل شخصی.

۷. حمل سلاح به هنگام سرقت از علل تشدید است، اعم از آن که با مجوز باشد یا بدون مجوز. در صورت عدم جواز حمل سلاح، (۴۰) به دلیل تعدد مادی جرم، قاعده جمع مجازات‌ها در مورد او اعمال می‌گردد. (۴۱)

۸. اسلحه اعم از این است که گرم باشد یا سرد، و اسلحه گرم اعم از آن است که پر باشد یا خالی، ولی شامل سلاح بدلی نمی‌شود، زیرا عرفاً به سلاح بدلی اسلحه اطلاق نمی‌شود. (۴۲) بنابراین، حکم شماره ۲۶۵۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور که چاقو را به طور مطلق از شمول اسلحه خارج دانسته، قابل تأمل خواهد بود، زیرا تبصره سه ماده ۱۸۳ ق.م.ا. صریحاً بیان داشته است: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست».

مشخص است برخی از انواع چاقو از جمله چاقوی ضامن‌دار، عرفاً اسلحه محسوب می‌شود.

دادگاه تجدید مصر دریکی از آرای خود برخی از انواع چاقو را اسلحه دانست و افزود: این که متهم عادتاً چاقو به همراه دارد، نقش در قضیه ندارد، زیرا ملاک تشدید در مورد اسلحه این است که سارق به هنگام نیاز از آن برای قتل و مانند آن استفاده کند و چاقو نیز چنین خصوصیتی دارد. (۴۳)

۹. حمل سلاح در صورتی از علل تشدید محسوب می‌شود که مقارن با سرقت باشد، اما اگر عملیات اجرایی سرقت در حالی انجام بگیرد که کسی مسلح نباشد، لکن برای خروج از صحنه جرم و بردن اموال، اسلحه در اختیارشان قرار بگیرد، ظاهراً از حکم ماده خارج است، زیرا سرقت شامل وضع ید و اخراج مال از سلطه مالک می‌شود و در این فرض، در موقع وضع ید حمل سلاح وجود نداشته است، ولی در قانون فرانسه میان دو صورت فرقی نیست و حمل سلاح در اثنای سرقت هم مشمول حکم قانون مربوط می‌شود. (۴۴)

بند چهارم - کیفیت رفتاری و محل ارتکاب سرقت

قانونگذار در بند چهارم عوامل متعددی را به طور جایگزینی مطرح کرده که اگر هر یک از آنها با چهار عامل دیگر منضم شود، موجب تشدید مجازات شده و مشمول ماده ۶۵۱ خواهد شد.

بند چهار ماده ۶۵۱ مقرر می‌دارد: «از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند».

الف) بالا رفتن از دیوار

اصولاً هر کس برای تأمین امنیت خود، خانواده و اموال خویش، منازل و محل‌های مسکونی و هر ملکی را که اموالی در آن موجود باشد یا انسان یا حیوانی در آن زندگی کند، به وسیله دیوار، نرده، سیم خاردار، پرچین و مانند آن محصور می‌کند. در نتیجه فقط از در ورودی باید وارد مواضع مربوطه شد؛ لذا ورود به مواضع مربوطه غیر از راه ورودی، از ضریب امنیتی و حفاظتی جان و مال و ناموس مردم می‌کاهد، ضمن آن که بالا رفتن از دیوار نوعی استفاده از خشونت است که نشان دهنده حالت خطرناکی فرد نیز می‌باشد. از این رو، قانونگذار این عمل را با انضمام عواملی دیگر، از علل تشدید محسوب کرده است، تا از این طریق، از حریم مالکیت مردم حمایت قانونی و کیفری کند. (۴۵) به همین دلیل، دیوار در متن ماده موضوعیت ندارد، بلکه شامل نرده و پرچین هم می‌شود که در بیشتر روستاها حصار متعارف محسوب می‌شود. البته در صورتی بالا رفتن از دیوار از علل مشدده محسوب می‌گردد که به قصد سرقت انجام گیرد و گرنه، اگر سارق به هنگام ورود از در اصلی وارد شود، اما موقع خروج به عللی از دیوار بالا رود، مشمول حکم ماده نخواهد بود. همچنین اگر در حین ورود از دیوار بالا رفته، اما نه به قصد سرقت، ولی وقتی داخل محوطه شد، تصمیم به سرقت گرفت، باز مشمول ماده نخواهد شد.

ب) شکستن حرز

در فصل سوم در مورد مفهوم حرز و شرایط آن مطالبی بیان شد. اجمالاً حرز عبارت از هر محلی است که مال انسان به منظور حفظ از دستبرد در آن‌جا نگهداری می‌شود؛ از این رو حرز هر مالی متناسب با همان مال در نظر گرفته می‌شود.

منظور از شکستن حرز این نیست که واقعاً سارق نرده، یا دیوار یا در را بشکند، بلکه اگر آن را از جای خود بکند یا نقب بزند، شکستن حرز است. از سویی دیگر، منظور از شکستن حرز شکستن آن به صورت مادی نیست، بلکه شامل شکستن معنوی هم می‌شود؛ مثلاً اگر کسی رمز قفل را بداند و آن را باز کند، شامل شکستن حرز می‌شود.

ج) به کار بردن کلید ساختگی

هر کلیدی ساخته می‌شود، ولی منظور به‌کار بردن هر نوع وسیله یا کلیدی است که بتوان به وسیله آن قفل را باز کرد؛ لذا حتی اگر با سیم یا فنر هم کسی قفل را باز کند، حکم ماده شامل آن می‌شود. در حقیقت، به‌کار بردن کلید، هتک حرز معنوی، در مقابل هتک حرز مادی است که تحت عنوان شکستن حرز مطرح شد.
- اگر کسی کلید صاحب‌خانه را از جیب او بدزدد یا پیدا کند و با آن قفل را باز کند، آیا باز هم کلید ساختگی شامل آن می‌شود؟

برخی معتقدند ساختگی بودن کلید موضوعیت ندارد، بلکه منظور این است که هر کلیدی به ناحق به‌کار رود. (۴۶) به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا ساختگی بودن کلید بر کلید اصلی اطلاق نمی‌شود.

- اگر یکی از سارقان خودش کلید بسازد و از آن برای باز کردن قفل استفاده کند، برخی از شارحان قانون مجازات اسلامی تنها ماده ۶۵۱ را در مورد او قابل اجرا می‌دانند. (۴۷) اما درست این است که همانند جعل و استفاده از سند مجعول، شخص مرتکب دو جرم شده؛ جرم ساختن کلید که بر طبق ماده ۶۶۴ قابل مجازات است و جرم به‌کار بردن کلید ساختگی که مشمول بند چهارم ماده ۶۵۱ است و در نتیجه به حکم ماده ۴۷ ق.م.ا. قاعده جمع مجازات‌ها در مورد شریک کلیدساز اجرا می‌شود.

مسؤولیت کلیدساز در خصوص این جرم شخصی است، نه موضوعی.

د)سوء استفاده از عنوان یا لباس مستخدم دولت

اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت

منظور از مستخدم دولت هر کسی است که به حکم قانون رابطه استخدامی با دولت داشته باشد؛ لذا شامل مأموران غیر مستخدم و یا مستخدمان غیردولتی نمی‌شود. اگر کسی لباس یا عنوان شهرداری را اختیار کند، مشمول حکم ماده نمی‌شود.

ملاک تشدید مجازات این است که شخص با این کار ضمن آن که موجب اغواء و فریب مجنی‌علیه شده و جرم مورد نظرش را با سهولت بیشتری انجام می‌دهد، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به مستخدمان دولت شود.

در این حکم فرقی نیست میان کسی که به دروغ و متقلبانه خود را مستخدم دولت معرفی کرده یا از لباس مستخدم دولت استفاده کند و کسی که واقعاً مستخدم دولت باشد و در راستای ارتکاب سرقت از این عنوان یا لباس سوء استفاده نماید.

بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کردن

اولاً فرق میان مستخدم و مأمور این است که مستخدم رابطه استخدامی با دولت دارد، اما مأمور اعم است؛ لذا حتی پیمانکار یا کارشناس که برای انجام کار خاصی از طرف دولت مأموریت داشته باشد، مشمول حکم ماده می‌شود.

ثانیاً بر خلاف قسمت قبلی که با عنوان مطلق آمده بود، در این بخش، شخص واقعاً مأمور دولت نیست، بلکه به دروغ خود را مأمور دولت معرفی می‌کند. اما اگر واقعاً مأمور دولت باشد و با سوء استفاده در صدد سرقت برآید، قاعدتاً باید مجازاتش شدیدتر باشد، اما قانونگذار بدون دلیل موجهی او را استثناء کرده است.

ه) سرقت از محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن

۱) ملاک تشدید: همان‌گونه که قبلاً بیان شد، خداوند متعال در قرآن کریم منزل مسکونی را به عنوان محل آرامش و آسایش صاحب آن ذکر کرده است: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً؛ (۴۸) خداوند خانه‌هایتان را برایتان محل آرامش قرار داده است».

و قهراً از این محل نیز حمایت می‌کند؛ بنابراین متجاوزان به محل مسکونی در روایات و متون فقهی تحت عنوان «لصوص» مشمول حکم محاربه بوده و مهدورالدم هستند. (۴۹) همچنین در روایات وارد شده‌است: اگر کسی از روزنه در یا پنجره به داخل خانه شما نگاه کند، می‌توانید چشم او را کور کنید. (۵۰) «سمرة بن جندب» بدون اجازه صاحب‌خانه و به طور سرزده وارد توابع مسکن یکی از مسلمانان انصار می‌شد. پیامبر (ص) پس از طی مراحلی از تذکرات و پیشنهادها، نهایتاً حکم معروف «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» را صادر فرمود. (۵۱)

همچنین در قرآن تصریح شده است: هر وقت می‌خواهید داخل منزل کسی شوید، اجازه بگیرید و سرزده وارد نشوید. (۵۲) شخصی محضر رسول خدا (ص) رسید. عرض کرد: آیا حتی اگر بخواهم داخل اتاق مادرم بشوم، باید اجازه بگیرم؟ حضرت فرمود: آری! آیا دوست داری مادرت را در حالی که لباس بر تن ندارد ببینی؟ عرض کرد؛ خیر. رسول خدا فرمود: پس باید اجازه بگیری. (۵۳)

۲. تعریف محل سکنی و ... :قانونگذار از محل سکونت تعریف نکرده، اما یکی از اساتید حقوق جزا محل مسکونی را این‌گونه تعریف کرده است: «مقصود از محل مسکونی هر محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند و به آن اعتبار حق دارد در آن‌جا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرض، به زندگی جاری خود ادامه دهد». (۵۴)

- در محل سکنی شرط است که فرد بالفعل در آن سکونت داشته باشد، (۵۵) هر چند به منظوری غیر از سکنی تهیه شده باشد؛ مانند سرایدار مدرسه که در یکی از کلاس‌های مدرسه سکونت دارد و یا خادم مسجد که در دفتر مسجد سکونت دارد. مکان‌های مذکور برای افراد نامبرده محل سکنی محسوب می‌شود.

- در صدق محل سکنی فرقی میان کیفیت و شرایط محل نیست؛ لذا آلونک چوپان، چادر یا خیمه عشایر و مسافر محل سکنی محسوب می‌شود. چنانچه داخل کشتی یا قایق یا اتومبیل بر حسب مقتضیات زمان و مکان تحت شرایطی می‌تواند برای گروه‌های خاصی محل سکنی محسوب شود.

- همین که محلی عنوان مسکونی پیدا کرد، سرقت از آن، سرقت از محل مسکونی محسوب می‌شود، حتی اگر در زمان سرقت کسی در محل حضور نداشته باشد؛ بنابراین سکونت دایمی شرط نیست.

اما محل مهیا برای سکنی آن است که مکانی برای سکونت آماده شده، ولی بالفعل کسی در آن سکونت ندارد. توابع یک ساختمان نیز در زمره محل سکونت قرار می‌گیرد، به هر طریق که قابل استفاده باشد؛ مثل آشپزخانه، حمام، هال، حیاط خلوت، انبار، گاراژ و... در صدق توابع و ملحقات مسکن شرط شده است که ملحقات و توابع عرفاً جزئی از محل مسکونی و وابسته به آن محسوب شده و دیوار واحدی آنها را محصور کرده باشد.

بند پنجم - آزار یا تهدید در حین سرقت

آزار یا تهدید در حین ارتکاب جرم، ضمن آن که خطر بیشتری داشته و موجب رعب و وحشت می‌شود و چه بسا قدرت تصمیم گیری مناسب را از مجنی‌علیه سلب می‌کند، نشان دهنده حالت خطرناکی مجرم نیز می‌باشد. به همین دلیل، آزار نمودن افراد در حین ارتکاب جرم علاوه بر آن که در ماده ۶۵۲ به عنوان عامل مستقل پیش‌بینی شده، در بند پنجم ماده ۶۵۱ نیز با انضمام سایر عوامل از کیفیات تشدید مجازات شناخته شده است.

منظور از آزار، هر نوع آسیب یا صدمه جسمی یا روحی است که نسبت به مجنی‌علیه یا سایر اشخاص حاضر در صحنه جرم صورت گیرد؛ مثل کتک زدن مجنی‌علیه یا بچه‌های او و یا بستن دست و پای او.

- شدت و ضعف آزار مهم نیست، بلکه همین مقدار که عنوان آزار صدق کند -حتی اگر آزار روحی یا آزار اندک باشد- کافی است. در آزار روحی باید توجه داشت که عنصر مادی آزار باید غیر از عنصر مادی خود سرقت باشد، وگرنه هر سرقت و بلکه هر جرمی آزار روحی دارد. به موجب ذیل ماده ۶۵۲ هرگاه آزار بدنی منتهی به جرح شود، قاعدتاً باید علاوه بر مجازات جرح، حداکثر مجازات (بیست سال) اعمال گردد.

- از ظاهر بند پنجم که فعل جمع به کار برده استفاده می‌شود: آزار در صورتی موجب تشدید مجازات تمام شرکا می‌شود که همه در آن سهیم باشند وگرنه، اگر تنها یک نفر مرتکب آزار شود، بی آن که دیگران خبر یا دخالت داشته باشد، ظاهراً دیگران مشمول ماده نخواهند شد؛ از این رو بهتر بود عبارت این‌گونه تنظیم می‌شد: سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد.

منظور از تهدید آن است که صاحب مال یا ساکنان را مرعوب کنند که در صورت انجام کاری مثلاً اطلاع دادن به مأموران یا مقاومت کردن و یا ترک کاری، ضرر مالی یا جانی یا عِرضی و یا حیثیتی وارد خواهند کرد. آزار و تهدید باید در حین سرقت باشد؛ لذا اگر سرقت تمام شود و در حین فرار کسی را آزار یا تهدید کنند، مشمول ماده نیست. (۵۶)

بند ششم - مجازات سرقت مشدده درجه یک

مجازات جرم مذکور در ماده ۶۵۱ -با اجتماع پنج شرط- در حالات مختلف دگرگون می‌شود:

۱. اگر سرقت جامع شرایط حد و شرایط اجرای حد باشد، مجازات سارقان حد سرقت خواهد بود.

۲. اگر سرقت موجب حد باشد، اما واجد شرایط اجرای حد نباشد ممکن است گفته شود به موجب ماده ۲۰۳ از یک تا پنج سال حبس دارد. شرایط مذکور در ماده ۶۵۱ قرینه بر تحقق اخلال در نظم یا خوف است، ولی ماده ۶۵۱ با شرایطی که در آن بیان شد نسبت به ماده ۲۰۳ خاص است؛ لذا مقدم بر ماده ۲۰۳ بوده و از این جهت ناسخ قسمتی از ماده۲۰۳ محسوب می‌شود.

۳. اگر سرقت جامع شرایط حد نباشد، اما حمل سلاح موجب رعب و وحشت عمومی گردد، حامل سلاح به موجب ماده ۱۸۵ محارب محسوب می‌شود و سایر شرکا به پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

۴. در صورتی که سرقت به صورت مسلحانه و از منزل مسکونی صورت گیرد، بی آن که موجب وحشت عمومی شود، به دلیل خاص بودن، از شمول ماده ۶۵۱ خارج بوده، مشمول ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب ۱۳۳۳ خواهد بود(۵۷) و به موجب بند یک ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش به حبس ابد با اعمال شاقه یا به اعدام محکوم می‌شوند. (۵۸)

۵. هرگاه سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مانند آن باشد، به دلیل خاص بودن این موارد نسبت به ماده ۶۵۱، سرقت مذکور مشمول ماده واحده تشدید مجازات سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها و... مصوب ۱۳۳۸ خواهد بود: «هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهر فروشی‌ها و به‌طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند -هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد- هر یک از مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال، به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل، به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته، مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود...».

۶. در صورتی که سرقت مسلحانه نباشد -هر چند سارقان مسلح باشند- و یا موجب حد و یا موجب رعب و وحشت عمومی نگردد، مجازات سارقان پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

۷. مجازات شروع به سرقت مذکور در ماده ۶۵۱ از یک روز تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود (ماده ۶۵۵). مجازات معاون حسب مورد بر طبق ماده ۷۲۶، تبصره دو ماده ۲۰۱ و تبصره ماده ۲۰۳ تعیین خواهد شد. (۵۹)

۸. از لحاظ مقایسه‌ای، جرم مذکور در ماده ۶۵۱ پیش از انقلاب به موجب ماده ۲۲۲ حبس ابد با اعمال شاقه بود. از سال ۶۲ تا سال ۷۵ به موجب ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات شلاق تا ۷۴ ضربه بود.

مبحث دوم - تشدید مجازات به لحاظ اجتماع سه شرط (ماده ۶۵۴)

تذکر: ظاهراً مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ بر اساس مواد ۲۲۲ تا ۲۲۵ قانون مجازات عمومی تنظیم شده است. قانون اخیر در تنظیم مواد از شدیدترین جرم و مجازات شروع کرده و به ترتیب به سبک‌ترین آن منتهی شده است، اما در قانون تعزیرات با آن که در مجازات آن تجدیدنظر کلی شده، اما مواد بر اساس ترتیب قبلی تدوین شده است و این نوعی مسامحه و ایراد شکلی است که باید بر طرف شود، ولی ما در این‌جا بر اساس میزان شدت مجازات به بررسی مواد می‌پردازیم.

ماده ۶۵۴ مقرر می‌دارد: «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد».
- این ماده با مختصر تغییری از ماده ۲۲۵ ق.م.ع. گرفته شده است. مجازات جرم موضوع این ماده در قانون مجازات عمومی حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال بود که نسبت به مواد قبل سبک‌ترین مجازات محسوب می‌شد، اما در ماده مورد بحث مجازات آن، پنج تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است که در حقیقت در درجه دوم اهمیت -پس از ماده ۶۵۱- قرار دارد.

- در توضیح بندهای این ماده به بندهای اول تا سوم ماده ۶۵۱ مراجعه کنید.

- نکته قابل توجه: این ماده در مورد حامل اسلحه دو فرض را در نظر گرفته است: اگر حمل سلاح موجب رعب و وحشت عمومی نشود، تشدید موضوعی بوده، شامل سایر شرکا هم می‌شود، اما اگر حمل اسلحه موجب رعب و وحشت عمومی شود، هم تشدید موضوعی و هم شخصی است و حامل اسلحه محارب محسوب می‌شود و سایرین به مجازات مذکور در ماده ۶۵۴ محکوم می‌گردند.

- نکته دیگر این که: در مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ حمل اسلحه ذکر شده، اما تنها در ماده ۶۵۴ قانونگذار توضیح داده است که اگر بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند... در حالی که در هر سه مورد، این قید لازم بود و یا در هیچ‌کدام لازم نبود، زیرا در هر حال اگر بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق کند، حد محاربه جاری می‌شود؛ از این رو تبعیض مذکور وجهی ندارد.

- مجازات سرقت موضوع ماده ۶۵۴ برحسب حالات مختلف دگرگون می‌شود؛ نظیر آنچه که در ماده ۶۵۱ بیان شد. ضمناً هدف قانونگذار از وضع این ماده این نبود که سرقت به‌طور مسلحانه انجام گیرد و گرنه آوردن عبارت «حامل سلاح ظاهر یا مخفی» وجهی نداشت.

مبحث سوم - تشدید مجازات به دلیل راهزنی (موضوع ماده ۶۵۳)

اصولاً امنیت راه‌ها و جاده‌ها برای هر کشوری جنبه استراتژیک داشته و با امنیت ملّی آن کشور رابطه تنگاتنگ دارد. از سویی، سرقت در جاده‌ها و راهزنی موجب سلب امنیت جاده‌ها شده، مالباخته‌ها قدرت دستیابی به موقع به مأموران را ندارند و سارقان به راحتی از صحنه جرم می‌گریزند. به همین دلیل مجازات‌های سختی برای قطاع الطریق و راهزنان پیش‌بینی شده است. در واقع، راهزنی از عناوینی است که بالخصوص در روایات و متون فقهی مورد بحث واقع شده است. جز این که اگر راهزنی موجب سلب امنیت جاده‌ها شود، به موجب ماده ۱۸۵ شخص محارب محسوب می‌شود(۶۰) و اگر موجب سلب امنیت نشود، مجازات مجرم از سه تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۵۳ مقرر می‌دارد: «هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود».

این ماده نیز به جای ماده ۲۲۴ قانون مجازات عمومی ناظر به ماده ۴۰۸ از قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده که مجازات مرتکب در صورت داشتن اسلحه ناریه حبس ابد باکار یا اعدام بود و در صورت عدم وجود اسلحه ناریه(۶۱) مرتکب از سه تا پانزده سال حبس قابل مجازات بود.

راه‌ها به راه‌های فرعی، پیاده‌رو و مال‌رو اطلاق می‌شود، اما شوارع اختصاص به بزرگراه‌ها دارد که در بیرون شهرها واقع شده‌اند؛ بنابراین سرقت در خیابان‌های شهر تحت‌عنوان راهزنی مطرح نمی‌شود. شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۵۰۱ اظهار داشت: «سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمی‌توان سرقت در طرق و شوارع دانست». (۶۲)

از سویی دیگر، به نظر می‌رسد راه‌ها و شوارع شامل راه آهن نمی‌شود، لذا اگر کسی از مسافران قطار سرقت کند، ظاهراً مشمول ماده نیست.

مبحث چهارم- تشدید مجازات به لحاظ آزار بودن سرقت و یا مسلح بودن سارق(ماده ۶۵۲)

چنان‌که قبلاً بیان شد، آزار مالباخته یا حاضران در صحنه جرم و یا حمل اسلحه به هنگام سرقت ضمن آن که ضریب ناامنی را افزایش داده و خطرات جانبی به وجود می‌آورد، نشان دهنده حالت خطرناکی مجرم نیز است.

ماده ۶۵۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

این ماده نیز جایگزین ماده ۲۲۳ ق.م.ع. شد، با این تفاوت که در ماده اخیر به جای حمل سلاح، استفاده از تهدید به‌کار رفته است. مجازات مرتکب نیز شدیدتر از حالا بود (حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال) و در صورت جرح، فقط حداکثر مجازات اعمال می‌شد. (۶۳)
- با توجه به سیاق مواد و تناسب میان جرم و مجازات، مدت حبس مذکور در ماده ۶۵۲ باید سه الی ده سال باشد، نه سه ماه تا ده سال که در هیچ‌یک از مواد سابقه ندارد. حال آیا اشتباه در تدوین است و یا مسامحه در تصویب، باید مورد بررسی قرار گیرد.

- منظور از آزار اعم از آزار جسمی و روحی، کم یا زیاد است. اما اگر مجرد تهدید باشد، مشمول این ماده نیست. در صورتی که آزار منتهی به جرح شود، علاوه بر آن که به عنوان تعدد مادی به مجازات جرح محکوم می‌گردد، به حداکثر مجازات سرقت در این ماده (ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق) نیز محکوم می‌شود.

- اگر سرقت مقرون به آزار منتهی به مرگ مجنی‌علیه گردد، آیا مشمول حکم ماده قرار می‌گیرد؟

برخی از قضات به لحاظ ظاهر ماده این فرض را منطبق با ماده یاد شده ندانسته و در نتیجه مشمول ماده ۶۶۱ (سرقت ساده) دانسته‌اند. البته مجازات قتل حکم جدایی دارد، ولی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۳۰۷۶ نظر داد: «اگر اقدام متهم به قتل مجنی‌علیه به منظور دزدیدن اموال او بوده باشد، چنین سرقتی از مصادیق مسلّم ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات می‌باشد و تطبیق آن با ماده ۶۶۱ قانون مزبور صحیح نخواهد بود». (۶۴)

- ماده ۶۵۲ دو عامل را به طور جایگزینی مطرح کرده است؛ در بخش اول صفت سرقت را بیان کرده که مقرون به آزار باشد؛ در نتیجه عامل تشدید نوعی و موضوعی خواهد بود. اما در بخش دوم صفت سارق را بیان کرده که سارق مسلح باشد و این اعم است از این که سرقت مسلحانه باشد یا نه؛ از این رو هرگاه سرقت مسلحانه باشد، حسب مورد به ماده واحده تشدید مجازات سرقت‌های مسلحانه یا سارقین مسلح از بانک‌ها مصوب سال‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۸ مربوط خواهد بود. (۶۵)

- نظر برخی از مؤلّفان حقوق جزا که ماده ۶۵۲ را ناسخ ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح از بانک‌ها تلقی کرده‌اند، قابل تأمّل است، (۶۶) زیرا همان‌گونه که بیان شد قانون اخیرالذکر نسبت به ماده ۶۵۲ خاص است و در مورد خود همچنان حاکم است.

- مجازات شروع به جرم بر طبق ماده ۶۵۵ از یک روز تا پنج سال حبس و از یک تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

۱. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز طی ماده ۲۸۷ ناظر به ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ قاضی دادگاه کیفری یک موظف شده بود در جرایمی که مجازات آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد بود و یا جرایمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو می‌شد، و یا مجازات حبس از ده سال و بالاتر و یا جزای نقدی از دویست هزار تومان و بالاتر بود، در صورتی که نظرش بر مجرمیت شخص بود، بدون انشای رأی و به عنوان «نظریه» استنباط قضایی خود را همراه با پرونده -بی آن که اصحاب دعوا خواهان آن باشند- به دیوان کشور ارسال کند. در صورت تنفیذ حکم از سوی دیوان، قاضی مجاز به انشای رأی بود. این قانون به موجب ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۸ نسخ شد.

۲. احمد کمانگر، مجموعه قوانین جزایی، ص۱۷–۱۸. اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس است که از مغایرت آن با قانون اساسی یا اسلام پیشگیری می‌کند.

۳. مرتضی محسنی، کلیات حقوق جزا، ج۱، ص۴۱–۴۳.

۴. قید «اعمال شاقه» به موجب اصلاحات سال ۱۳۵۲ (تبصره ماده هشت) حذف شد.

۵. پس از پیروزی انقلاب این نقیصه به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب سال ۱۳۶۸ و مواد هشت و نه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفع شد و قضات قانوناً مکلف شدند در موارد عدم قانون به منابع اسلامی و فتاوای معتبر رجوع کنند.

۶. درمورد ضعف‌های موجود در قانون اخیر به فصل اول این کتاب مراجعه کنید. همچنین در ضمن بررسی مواد مربوطه تذکراتی داده خواهد شد.

۷. درماده ۶۵۶ سرقت در شب همانند پنج عامل دیگر، به تنهایی عامل تشدید مجازات محسوب شده است.

۸. جندی به نقل از گارو در مورد خطر سرقت در شب می‌نویسد: «و علة ذلک آنه یجعل السرقة أشدّ خطراً سواء بالنظر إلی السهولة آلتی یستمدها الجانی من هذا الظرف و تهیی‌ء له سبیل ارتکاب السرقة، أو بالنظر إلی الصعوبة آلتی یلقاها المجنی علیه فی حمایة ماله منها». الموسوعة الجنائیه، ج۴، ص۲۶۴.

۹. اَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبْ. رعد (۱۳) آیه ۲۸.

۱۰. وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ ِانَّ صَلوتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ. توبه (۹) آیه ۱۰۳.

۱۱. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۶۰.

۱۲. همان، ص۵۸۲.

۱۳. روم (۳۰) آیه ۲۱.

۱۴. نبأ (۷۸) آیه ۹.

۱۵. تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۱۹.

۱۶. نبأ(۷۸) آیه ۱۰. در آیه ۲ سوره ضحی (۹۳) نیز فرمود: «وَاللیلِ اِذا سَجی؛ قسم به شب زمانی که آرام گیرد و همه جا را در آرامش فرو برد.»

۱۷. انعام (۶) آیه ۹۶. در سوره قصص (۲۸) آیه ۷۳ نیز به طور «لف و نشر مرتب» شب را زمان آرامش بشر و روز را زمینه تلاش معرفی کرد: «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللیلَ وَالنهارَ لِتَسْکُنُواْ فیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ».

۱۸. جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج۵، ص۳۶۰.

۱۹. تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۷۴۹.

۲۰. همان.

۲۱. در روایات و متون فقهی و جزایی بسیاری از احکام بر عناوینی مترتب شده که شرط اصلی آن وقوع عمل در شب است. اگر کسی در شب، دیگری را از منزل به جایی فراخواند و شخص دوم به خانه برنگردد، شخص اول مسؤول است. همچنین از بین بردن زراعت توسط حیوان در روز ضمان ندارد، اما در شب موجب ضمان صاحب حیوان است. همچنین اگر سگ در روز کسی را گاز بگیرد، صاحب سگ ضامن است، اما در شب ضامن نیست؛ و یا کسی که سابقه‌دار و شرور است، اگر در شب با اسلحه بیرون رود، محارب محسوب می‌شود. جواهرالکلام، ج۴۳، ص۱۳۴ و ۱۳۸؛ مبانی تکملة النهاج، ج۲، ص۲۳۶ و ۲۴۹؛ فصل چهارم همین کتاب.

۲۲. هوشنگ شامبیانی، حقوق جزای اختصاصی، ج۲، ص۸۶.

۲۳. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، ص۳۹۷.

۲۴. جندی، الموسوعة الجنائیة، ج۴، ص۲۶۴.

۲۵. همان.

۲۶. همان، ص۲۶۵.

۲۷. همان‌جا.

۲۸. همان، ص۲۶۶.

۲۹. زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ص۳۹۹.

۳۰. ابواب قصاص و حدود حکم خاص خود را دارند و اصولاً اجتماع و شرکت افراد موجب تشدید مجازات نمی‌شود به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ مراجعه کنید.

۳۱. به مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا. (تعزیرات) مراجعه کنید.

۳۲. ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا.

۳۳. یکی از مؤلفان حقوق جزا تصریح کرده است: «اصولاً سرقت اگر توسط چند نفر صورت گیرد، سرقت ساده است مگر این که عملیات ارتکابی آنان توأم با یک کیفیت مشدده دیگر باشد». ظاهراً باید از اشتباهات قلمی مؤلف محترم باشد. شامبیاتی، مدرک پیشین، ص۹۰.

۳۴. مگر آن که کودک غیر ممیز یا مجنون به دستور و یا اکراه از سوی شخص غیر حاضر درصحنه با سارق همراه شوند که در این صورت به ملاک تبصره سه ماده ۱۹۸ که هتک حرز توسط کودک غیر ممیز و مجنون را در حکم مباشرت دانست، آمر و مکرِه غیر حاضر در صحنه جرم به عنوان یکی از شرکا بر اساس ماده ۶۵۱ قابل مجازات خواهد بود.

۳۵. معاون مذکور در فقه تحت عنوان «طلیع» و «ردء» مطرح است: فقهای شیعه در مورد سارق مسلح، معاون را قابل تعزیر می‌دانند، امّا ابوحنیفه در باب سارق مسلح و قطاع الطریق گفته است: «طلیع و ردء» (معاون) همانند خود سارق مسلح محارب محسوب می‌شوند. جندی عبدالملک نیز تصریح کرده است: منظور از تعدد، حضور دو شخص یا بیشتر است و این دو شخص می‌توانند هم فاعل اصلی و مباشر جرم و هم معاون جرم باشند؛ بنابراین کسی که مراقبت از محل سرقت را برعهده دارد (طلیع)، هر چند تسهیل کننده ارتکاب جرم و معاون تلقی می‌شود و در اصل سرقت دخالتی ندارد، ولی حکم مسئله شامل این مورد هم می‌شود؛ لذا مباشر و معاون هر دو را با قانون مربوطه می‌توان محاکمه کرد. ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۲؛ آیة اللَّه گلپایگانی، الدر المنضود، ج۳، ص۲۴۲؛ جندی، الموسوعة الجنائیه، ج۴، ص۲۶۶.

۳۶. در الموسوعة الجنائیه چنین آمده است: اگر دو یا چند نفر سرقتی را انجام دهند و نفر دوم مشخّص نباشد، باز باعث سرقت مشدده می‌شود، زیرا با وقوع سرقت توسط دو نفر تعدد مرتکبان محقق شده و مجازات تشدید می‌گردد، هر چند نفر دوم مشخص نباشد. ج ۴، ص۲۷۷.

۳۷. احمد متین، مجموعه‌های رویه قضایی، ص۱۶۴.

۳۸. بهمن کشاورز، مجموعه محشای قانون تعزیرات، ص۸۲.

۳۹. با این وجود اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده که ماده واحده یاد شده به موجب ماده ۱۸۵ ق.م.ا. (باب محارب) نسخ شده است.

۴۰. طبق مقررات ماده دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ... مصوب ۱۳۵۶ حمل و نقل هر نوع اسلحه جرم محسوب شده، برای آن مجازات پیش بینی شده است.

۴۱. به ماده ۴۷ ق.م.ا. مراجعه کنید.

۴۲. در حقوق انگلیس حمل اسلحه به هنگام سرقت، از علل تشدید است، حتی اگر اسلحه بدلی باشد. میرمحمد صادقی، مروری بر حقوق جزای انگلستان.

۴۳. جندی، الموسوعة الجنائیه، ج۴، ص۲۷۷.

۴۴. قانون مجازات کویت نیز استعمال زور و فشار را از عوامل تشدید مجازات محسوب کرده است، خواه قبل از سرقت و به منظور زمینه سازی آن باشد و یا در اثنای سرقت و به قصد اتمام آن باشد و یا پس از پایان سرقت به منظور فرار همراه با اموال مسروقه و یا حفظ اموال مسروقه صورت گیرد. مجموعه قوانین جزایی کویت، ماده ۲۲۵، ص۸۷؛ جندی، همان، ص۲۷۷.

۴۵. آیاتی از قرآن کریم مسلمانان را نهی کرده از این که از غیر در ورودی داخل منزل مردم شوند. ر. ک: سوره نور(۲۴) آیات ۲۷–۲۹.

۴۶. جندی، همان، ص۲۷۴. دیوان عالی کشور سوریه نیز نظر داد به‌کار بردن کلید اصلی بدون آگاهی صاحب آن و یا بدون رضایت او، استفاده از کلید ساختگی محسوب می‌شود. ادیب استانبولی، شرح قانون العقوبات، ج۲، ص۱۴۲۶.

۴۷. زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، ص۳۹۸.

۴۸. نحل(۱۶) آیه ۸۰.

۴۹. آیة اللَّه گلپایگانی، الدر المنضود، ج۳، ص۲۶۷.

۵۰. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۶۰.

۵۱. آیة اللَّه مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۸ به بعد.

۵۲. نور(۲۴) آیات ۲۷–۲۹.

۵۳. جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۴۲۹–۴۳۱.

۵۴. هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای اختصاصی، ج۲، ص۸۷، به نقل از: پاد (ابراهیم)، حقوق کیفری اختصاصی، ج۱، ص۲۶۸؛ ادیب استانبولی، شرح قانون‌العقوبات، ج ۲، ص۱۴۰۵.

۵۵. البته منظور این نیست که صاحب خانه در لحظه سرقت در آن حضور داشته باشد.

۵۶. در حقوق انگلیس که عدم استرداد مال امانی دال بر تصاحب بوده و عنصر مادی سرقت را تشکیل می‌دهد، هرگاه عدم استرداد همراه با تهدید باشد، سرقت مقرون به آزار و تهدید محسوب می‌شود. (Robbery)

۵۷. ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب ۱۳۳۳: «هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، اگر چه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ‌یک از آنها هم مسلح نباشند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد. ضمناً مجازات بند الف ماده ۴۰۸ قانون مذکور حبس ابد با کار یا اعدام است».

۵۸. اگر چه قانون مذکور نسخ شد، اما به نظر می‌رسد حکم آن نسبت به موارد خاص همچنان معتبر است.

۵۹. در مورد شروع به سرقت و معاونت در بخش پایانی توضیح بیشتری خواهد آمد.

۶۰. در مورد سارق مسلح و قاطع الطریق به طور مفصل در فصل چهارم بحث شد.

۶۱. خواه اسلحه سرد باشد یا اصلاً اسلحه نداشته باشد.

۶۲. زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، ص۴۰۲.

۶۳. ماده ۲۲۳ - هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. در مقابل، حمل سلاح به طور مستقل در بند پنج ماده ۲۲۶ ق.م.ع. به عنوان تشدیدکننده درجه دوم (جنحه) مطرح بود، اما ماده ۶۵۲ ق.م.ا. آن را در کنار عامل تشدید مجازات درجه اول ذکر کرد که از سه ماه تا ده سال قابل مجازات است.

۶۴. زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ص۴۰۱.

۶۵. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۶۵۰ / ۷–۳/۱۱/۱۳۷۱ سرقت مسلحانه را مطلقاً از باب محاربه دانسته و قوانین قبلی را منسوخ تلقی کرد: «چون سرقت مسلحانه طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی محاربه است و رسیدگی به جرم محاربه طبق قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است، لذا رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و قوانین راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح منسوخ است». یداللَّه بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوان عالی کشور، ص۱۶۶ و ۱۶۷. این نظریه با آن که در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی صحیح است، اما در مورد محاربه بودن سرقت مسلحانه به طور مطلق، موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا همان‌گونه که در متن ماده۱۸۵ قید شده است، سرقت مسلحانه به شرط نتیجه اخص (رعب و وحشت عمومی) محاربه محسوب می‌شود، نه به‌طور مطلق.

۶۶. شامبیاتی، حقوق جزای اختصاصی، ج۲، ص۸۸.

گفتار سوم:سرقت‌های مشدده درجه دوم (ماده ۶۵۶ تا ۶۵۹)

مبحث اول - تشدید مجازات به لحاظ وجود یکی از عوامل ششگانه (موضوع ماده۶۵۶)

بند اول - سرقت از محل‌های مسکونی یا مکان‌های عمومی

الف) سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن است.

ب) سرقت در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام

بند دوم - سرقت از محل‌های محرز و شکستن حرز

بند سوم - وقوع سرقت در شب

بند چهارم - تعدد سارقان

بند پنجم - وجود رابطه خادم و مخدومی (عامل شخصی)

بند ششم - دستبرد مدیران هتل‌ها

مبحث دوم - تشدید مجازات به علت کیف زنی و جیب‌بری (ماده ۶۵۷)

مبحث سوم - سرقت در مناطق حادثه زده (ماده ۶۵۸)

مبحث چهارم - تشدید مجازات به لحاظ موضوع سرقت و نوع مالکیت

بند اول - سرقت از تأسیسات دولتی یا سازمان‌های عمومی و خیریه (ماده۶۵۹)

بند دوم - سرقت اسناد و اوراق دولتی یا سپرده شده در مراکز دولتی (مواد ۵۴۴ تا ۵۴۶)

بند سوم - سرقت اموال تاریخی و فرهنگی از موزه‌ها و مانند آن (ماده ۵۵۹)

بند چهارم - سرقت کالا برگ‌ها (کوپن) و اوراق بهادار

بند پنجم - استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن

چنان‌که در آغاز این فصل بیان شد، مجازات سرقت به علل متعدد تشدید می‌شود. برخی به زمان ارتکاب سرقت مربوط می‌شود، مانند سرقت در شب. برخی به مکان خاصی ارتباط دارد، مانند سرقت در محل سکنی و توابع آن و اماکن عمومی و محل‌هایی که دچار حوادث قهری یا سوانح رانندگی شده‌اند. برخی به وسیله و کیفیت ارتکاب سرقت و مقارنات آن مربوط می‌شود، مانند حمل سلاح و آزار یا تهدید و یا هتک حرز و یا بالا رفتن از دیوار و تعدد مرتکبان. همچنین برخی از عوامل شخصی بوده و به نحوه رابطه میان سارق و مالباخته ارتباط دارد، مانند سرقت مستخدم از مال مخدوم و سرقت مدیران هتل از اموال موجود. برخی به نوع ربایش مربوط می‌شود، مانند جیب‌بری و کیف زنی؛ و نیز برخی به نوع مالکیت ارتباط دارد، مانند اموال دولتی. برخی به موضوع مورد سرقت مرتبط است، مانند سرقت اسناد یا عتیقه‌جات و مانند آن.

در حقوق کشورهای خارجی سرقت وسیله نقلیه موتوری به عنوان سرقت‌های مشدد مطرح است.

ماده ۶۲۱ مکرر قانون جزای سوریه در مورد ربودن اتومبیل دو نوع جرم پیش‌بینی کرده است: یکی سرقت اتومبیل دیگران و دیگری تصرف و استفاده از اتومبیل دیگران بدون رضایت مالک و بدون قصد تملک. مجازات سرقت اتومبیل حبس موقت با اعمال شاقه و پرداخت جریمه ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیره سوریه است. (۱) در قانون انگلیس نیز سرقت اتومبیل جرم مستقل بوده و به حداقل پنج سال حبس قابل مجازات است. (۲)

بنابراین، یکی از ضعف‌های قانون سرقت در کشور ما، مجازات سرقت خودرو و اتومبیل است، به‌ویژه آن که قانونگذار به موجب ماده ۷۲۲ ق.م. ا برای مالک اتومبیل مسروقه در صورت اطلاع ندادن به مقامات مربوطه مجازات در نظر گرفته است، اما حکم سارق اتومبیل را مشخص نکرده است!

مبحث اول - تشدید مجازات به لحاظ وجود یکی از عوامل ششگانه (موضوع ماده۶۵۶)

به موجب ماده ۶۵۶ هرگاه یکی از عوامل به طور جایگزینی وجود داشته باشند، موجب تشدید مجازات خواهند شد.

ماده ۶۵۶ مقرر می‌دارد: «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

۲. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶. هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند».

بند اول - سرقت از محل‌های مسکونی یا مکان‌های عمومی

الف) سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن است.

در بند اول ماده ۶۵۱ و قسمت «ه'» بند چهارم همان ماده توضیح دادیم مسکن محل آسایش مردم بوده و هر کس دوست دارد ساعاتی از شبانه روز را کنار زن و فرزندش به انجام کارهای خانوادگی و امور خصوصی و استراحت بپردازد؛ آزاد باشد و آزادانه با خانواده حرف بزند. پیداست چنین مکانی از لحاظ امنیتی باید در درجه اول اهمیت قرار داشته باشد. به همین دلیل در تمام ملل و مذاهب و نظام‌های مختلف حقوقی مقررات ویژه‌ای برای آن منظور شده است. حتی در مقام ضرورت نیز تنها مقامات خاص قضایی حق صدور مجوز برای ورود به محل مسکونی را دارند؛ آن هم تنها در روز، مگر آن که ضرورت اقتضاء کند ورود در شب انجام گیرد. (۳) از این رو، قانونگذار ضمن آن که سرقت در محل‌های مسکونی را در ماده ۶۵۱ در کنار عوامل دیگر به طور انضمام بیان کرده، در ماده ۶۵۶ آن را به طور مستقل نیز مورد توجه قرار داده و به عنوان یکی از علل تشدید مطرح کرده است.

- عوامل مذکور در ماده ۶۵۶ لازم نیست با هم باشند، بلکه به طور جایگزینی یکی از آنها هم وجود داشته باشد، مشمول حکم ماده قرار خواهد گرفت.

ب) سرقت در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام

منظور از محل‌های عمومی منحصر به محل‌هایی نیست که در آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۶۳/۳/۲۳ ذکر شده، بلکه هر جایی را که مورد استفاده عموم است، شامل می‌شود. مکان‌های مذکور در ماده تمثیلی است، لکن مکان‌ها باید از قبیل موارد مذکور در ماده باشد، مانند مسجد و حمام؛ لذا طبق قاعده شامل میادین، پارک‌ها و خیابان‌ها نمی‌شود. در مورد محل‌های عمومی لازم نیست تمام قشرها و اصناف از آن استفاده کنند؛ مثلاً مدرسه یا دانشگاه برای دانش‌آموزان و دانشجویانِ همان مراکز محل عمومی محسوب می‌شود.

شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۴۷ چنین اظهار نظر نمود: «دزدیدن دیگی که از ماشین در جاده بیابان افتاده بود، با شق چهار ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات منطبق نیست، زیرا محل ارتکاب نه محل سکنی و ملحقات آن به شمار می‌رود و نه از محل‌های عمومی به معنای منظور در آن ماده -از قبیل حمام و مسجد- می‌باشد». (۴)

- کیفیت سرقت و یا نحوه ورود به محل سرقت یا خروج از آن فرقی نمی‌کند. ممکن است از در ورودی برود یا از پشت بام و یا نقب بزند، ولی اگر کسی از اجزای مکان‌های مذکور سرقت کند، مثلاً در مسجد را بکند و ببرد و مانند آن، سرقت در مسجد محسوب نمی‌شود و مشمول ماده ۶۵۶ نیست. در رأی شماره ۷۹۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین آمده است: «دزدیدن در مسجد که از طریق کندن آن باشد، با ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات منطبق نیست و با ماده ۶۶۱ آن قانون تطبیق خواهد شد». (۵)

بند دوم - سرقت از محل‌های محرز و شکستن حرز

به موجب تبصره ماده ۱۹۸، حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. از سویی حرز هر مالی بر حسب عرف و مقتضیات زمان و مکان، متناسب با همان مال خواهد بود، که چه بسا برای سایر اموال حرز محسوب نشود. بند دوم دو فرض را پیش‌بینی کرده که وجود آنها با هم موجب تشدید مجازات می‌شود: اولاً سرقت در محل‌هایی واقع شود که محرز باشد. با آن که هدف از وضع بند دوم این است که از حرز حمایت کند، اما نحوه تنظیم ماده به گونه‌ای است که در ابتدای امر ظهور در خلاف آن دارد. توضیح آن که ماده ۶۵۶ با اندکی تغییر همان ماده ۲۲۶ ق.م.ع. مصوب سال ۱۳۰۴ است، که نحوه تنظیم ماده در زمان خودش چه بسا متناسب با مقتضیات زمان بوده، اما در حال حاضر دیوار در مرحله اول وجود دارد، در حالی که قانونگذار از آن ذکری به میان نیاورده است. علاوه بر این، موارد مذکور در ماده با توجه به هدف قانونگذار تمثیلی‌اند، اما ظاهر ماده حصری بودن آن را دلالت دارد.

در بخش دوم قانونگذار اضافه کرده است که شخص حرز را هم شکسته باشد، اعم از این که شکستن مادی باشد یا معنوی؛ مثلاً از روی بوته بپرد، یا با کلید ساختگی قفل را باز کند. بند دوم در حقیقت، یکی از شرایط مال مسروق و سرقت حدی را بیان کرد که در صورت تحقق سایر شرایط سرقت مستلزم حد خواهد بود.

بند سوم - وقوع سرقت در شب

به لحاظ خطراتی که وقوع سرقت در شب دارد، قانونگذار این عمل را به طور جداگانه و مستقل به عنوان عامل تشدید بر شمرده است. برای آگاهی بیشتر به بند اول ماده ۶۵۱ مراجعه فرمایید.

بند چهارم - تعدد سارقان

چنان‌که در توضیح بند دو ماده ۶۵۱ بیان شد، تعدد مجرمان موجب تسهیل وقوع جرم شده، مقاومت مجنی‌علیه را کاهش می‌دهد و چه بسا امنیت ملی و عمومی را در معرض خطر قرار دهد؛ لذا قانونگذار این عامل را نیز به طور مستقل در تشدید مجازات مؤثر دانسته است. مناسب بود قانونگذار همانند کلاهبرداری و ارتشا سرقت‌هایی را که به صورت شبکه‌ای و باندی ارتکاب می‌یابند، از لحاظ مجازات و مرجع رسیدگی قائل به تشدید بیشتری محکوم می‌کرد.

بند پنجم - وجود رابطه خادم و مخدومی (عامل شخصی)

بر خلاف عواملی که در بندهای اول تا چهارم ماده ۶۵۶ بیان شد، بندهای پنجم و ششم از عوامل شخصی تشدید مجازات هستند و قابل سرایت به دیگران نیستند. فلسفه تشدید مجازات این است که اولاً این گونه جرایم اعتماد مخدوم نسبت به مستخدم و کارگر را از بین می‌برد، در حالی که امروزه بسیاری از کارها بر اساس رابطه حسنه میان مخدوم و مستخدم پیش می‌رود؛ ثانیاً بیشتر مستخدمان به لحاظ رابطه کاری، به راحتی بر اموال مخدوم خود دسترسی دارند و به سهولت می‌توانند مرتکب سرقت گردند؛ لذا قانونگذار با تشدید مجازات از شیوع این قبیل سرقت‌ها پیشگیری نمود.

بند پنجم از دو بخش تشکیل شده است: اولاً سارق مستخدم باشد؛ ثانیاً سارق مستخدم نیست، بلکه شاگرد یا کارگر است. در مورد مستخدم لازم نیست حتماً مال مخدوم را سرقت کند، بلکه مال مهمان مخدوم یا مال میزبان مخدوم خود را هم دزدیده باشد، حکم ماده شامل او می‌شود. همچنین در مورد مستخدم شرط نشده است حتماً از منزل مخدوم سرقت کند، بلکه اگر در محل دیگری غیر از منزل چیزی بدزدد، مشمول همین ماده خواهد بود. اما در مورد کارگر یا شاگرد هر چند لازم نیست مال مسروقه تعلق به صاحب کار یا استاد کار داشته باشد، اما محل سرقت حتماً باید جایی باشد که او کار می‌کند که به اعتبار کاری محل کار به او سپرده شده است.

- از لحاظ فقهی، سرقت مستخدم از مخدوم، و کارگر از صاحب کار و مهمان از میزبان تحت عنوان خیانت محسوب می‌شود، زیرا افراد یاد شده عرفاً امین محسوب می‌شوند، اما اگر مهمان بی اجازه صاحبخانه مهمان دیگری بیاورد و او مال صاحبخانه را سرقت کند، دیگر وصف خیانت در امانت را نخواهد داشت. (۶)

از جهت حقوق تطبیقی: قانون جزای مصر (بند هفتم ماده ۳۱۷) و قانون جزای فرانسه وجود رابطه خادم و مخدومی را تنها زمانی از علل مشدده دانسته که خادم صرفاً مال متعلق به مخدوم خود را سرقت کند و مکان سرقت را اختصاص به محل‌هایی داده که شخص نوعاً در آن کار می‌کند. (۷)

مطابق ماده ۴۰۴ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۸۸۹ هر نوع رابطه‌ای که میان دو نفر برقرار باشد و مستلزم وجود مال یک نفر به عنوان امانت عرفی نزد دیگری باشد، تحت این عنوان قرار می‌گیرند؛ مانند مستخدم، کارگر، دو شریک یا مستأجر که در یک ساختمان مشترکاً زندگی می‌کنند. اما در قانون ۱۹۳۰ ایتالیا این‌گونه تعمیم داده نشد. قانون جزای آلمان اساساً صفت شخصی و نوع رابطه میان سارق و مسروق‌منه را در تشدید مجازات مؤثر ندانسته است. (۸)

بند ششم - دستبرد مدیران هتل‌ها

بند شش ماده ۶۵۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند».

در توضیح این بند به نکاتی اشاره می‌شود:

اولاً ملاک تشدید مجازات در این بند همان چیزی است که در بند پنجم گذشت، جز این‌که در آن‌جا مخدوم یا صاحب کار پیشاپیش مشخص بود، اما این‌جا هر ارباب رجوعی می‌تواند طرف جرم باشد؛ بنابراین، نیازی به بیان جداگانه این بند نبود.

ثانیاً اموال مورد دستبرد باید به اقتضای شغل در اختیار افراد نامبرده باشد. به همین دلیل، دستبرد این قبیل اموال اصولاً به خیانت نزدیک‌تر است.

ثالثاً عبارت «و به‌طور کلی کسانی که ...» دلالت دارد افراد نامبرده در ماده تمثیل‌اند نه‌حصری.

رابعاً برخی عقیده دارند بند ششم ماده ۶۵۶ ناسخ ماده سه قانون مجازات عاملان متخلف در امر حمل و نقل است. (۹)

ماده سه قانون مزبور مقرر می‌دارد: «هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید، هرگاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد، به حبس از دو تا پنج سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود».

تحقیق این است که ماده سه فوق‌الذکر نسبت به ماده ۶۵۶ خاص است و آن را تخصیص‌می‌زند. (۱۰)

مجازات: به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ مجازات جرم مذکور در این مبحث حبس تأدیبی (جنحه) از شش ماه تا سه سال بود. به موجب ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق بود. اما در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات آن را تشدید کرده و مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق قابل مجازات است.

مبحث دوم - تشدید مجازات به علت کیف زنی و جیب‌بری (ماده ۶۵۷)

ماده ۶۵۷: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
یکی از نوآوری‌هایی که قانونگذار در سال ۱۳۷۵ در مبحث تعزیرات داشته، وارد کردن عناوین جدیدی در مبحث سرقت است که سابقاً در ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود داشت و در قوانین پیش‌بینی نشده بود. به نظر می‌رسد قانونگذار در افزودن عناوین کیف زنی و جیب‌بری بر مجموعه مقررات سرقت، تحت تأثیر متون فقهی و تعریف فقهی از سرقت بود که عنصر مخفیانه در آن مندرج شده بود؛ از این رو چون کیف زنی و جیب بری مخفیانه نیست، واژه «ربودن» -نه عنوان سرقت را- به کار برد ولی باید توجه کرد در فقه نیز برخی از فقها به طور مطلق جیب بری را مستلزم حد می‌دانند، زیرا معتقدند جیب نسبت به محتوای خودش حرز محسوب می‌شود، اما برخی دیگر تفصیل داده و سرقت از جیب رو و ظاهر را موجب حد نمی‌دانند، اما سرقت از جیب زیر و مخفی را موجب حد می‌دانند، زیرا جیب زیر حرز محسوب می‌شود. (۱۱)

بنابراین، مناسب بود قانونگذار در مورد ماده ۶۵۷ همچون ماده ۶۵۶ قید می‌کرد در صورتی که جامع شرایط حدّ نباشد، مجازاتش حبس و شلاق است. به هر حال، جیب‌بری و کیف زنی امروزه از شایع‌ترین روش‌های سرقت است و مرتکبان آن از دانش روانشناسی برخوردارند و می‌فهمند چه کسی حواسش متوجه نقطه خاصی است و یا چگونه حواس کسی را به نقطه خاصی جلب کنند و جیب یا کیف او را مورد دستبرد قرار دهند.

- کیف زنی و جیب‌بری موضوعیت ندارند، بلکه مراد ارتکاب سرقت یا ربایش مال مردم از طریق تردستی و تجرّی و با استفاده از غفلت شخص و بعضاً توأم با جراحات است؛ لذا در ماده مورد بحث «و امثال آن» اضافه شده است تا بر تمثیلی بودن آن تأکید کند؛ بنابراین ربودن گردنبند یا گوشواره و یا کف‌زنی و مانند آن نیز مشمول حکم ماده قرار می‌گیرند. ملاک تشدید مجازات نیز شلوغی شهرها و مراکز مختلف و فراوانی این نوع جرایم است.

نظر برخی از اساتید این است که چه بسا در کیف زنی صاحب کیف مقاومت کرده و بر زمین بیفتد و مجروح شود، لذا بهتر بود قانونگذار همانند ذیل ماده ۶۵۲ تشدید مجازات در حالت ورود جراحت را مورد توجه قرار می‌داد، (۱۲) اما میان این دو صورت تفاوت آشکار وجود دارد، زیرا در ماده ۶۵۲ سارق به منظور سرقت عمداً جرحی وارد می‌کند، اما در مثال کیف زنی، سارق می‌خواهد از کم‌ترین فرصت برای فرار استفاده کند؛ لذا اصولاً اگر صاحب کیف بر زمین هم کشیده شود، سارق قصد زمین زدن او را ندارد و چه بسا میان عمل او و زمین خوردن صاحب کیف رابطه علیت هم نباشد.

مجازات سارق (کیف قاپ و جیب‌بر) از یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

مبحث سوم - سرقت در مناطق حادثه زده (ماده ۶۵۸)

ماده ۶۵۸ - «هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

یکی از نوآوری‌های و مناسبی که بنا به ضرورت زمان و موقعیت کشور از لحاظ بروز حوادث غیر مترقّبه و آمار روزافزون تصادفات و سوء استفاده فرصت طلب‌ها از موقعیت‌های مذکور، در قانون جدید به عمل آمده است، مربوط به سرقت در مناطق حادثه‌زده (موضوع ماده ۶۵۸) است که به موجب آن محل ارتکاب سرقت به اعتبار حوادث و عناوین عارض بر آن از عوامل مشدّده به شمار می‌آید.

ملاک تشدید مجازات در این‌گونه سرقت‌ها این است که اگر حوادث قهریه و یا سوانح رانندگی و مانند آن برای صاحب مال پیش آمد، (۱۳) که نه خود قادر به حفظ اموال است و نه مردم یا مأموران در محل حضور دارند، افراد فرصت طلب و ابن‌الوقت از فرصت سوء استفاده نکنند و اموال مردم را به غارت نبرند. در واقع، به دلیل عدم توانایی صاحب مال در حفظ اموال خود و عدم امکان مقاومت در برابر سارق، و عدم دسترسی به مأموران و بدون حضور توده مردم، ارتکاب سرقت با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد؛ از این رو قانونگذار با تشدید مجازات در نظر دارد از ارتکاب این‌گونه سرقت‌ها حتی الامکان بکاهد.

اشکالی بر ماده ۶۵۸ وارد است: که با آن که ملاک تشدید عام بوده و قابل تسرّی بر بسیاری از مصادیق است، ولی مصادیق آن به صورت حصری بیان شده است و در نتیجه تنها محل‌های مذکور در ماده عامل تشدید به شمار می‌روند (محل سیل و زلزله‌زده، مناطق جنگی، محل آتش‌سوزی و محل تصادفات رانندگی)؛ بنابراین اگر محلی طوفان زده باشد و یا هواپیما سقوط کند و یا دو قطار با یکدیگر برخورد نمایند و یا مناطق جنگی نباشد، اما توسط دشمن بمباران یا موشک باران شود و یا بر اثر بمب‌گذاریْ تعدادی ساختمان تخریب شده و مردم ساکن در آن از بین بروند، تمام این موارد از شمول ماده خارجند، با آن که ملاک تشدید شامل موارد یاد شده نیز می‌شود.

ظاهراً قانونگذار در صدد حصر موارد نبوده است؛ لذا بهتر بود با افزودن «و امثال آن» مصادیق مذکور را تمثیلی می‌کرد.

این نوع سرقت‌ها اگر واجد شرایط حد باشند، حسب مورد مشمول مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ خواهند بود و گرنه، سارق به یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

هرگاه سرقت واجد دو عامل مشدد مستقل باشد، از باب تعدد معنوی و به موجب ماده ۴۶ ق.م.ا. مجازات اشد اجرا می‌شود؛ مثلاً اگر سرقت در مناطق حادثه زده به صورت مسلح انجام بگیرد، ماده ۶۵۲ اجرا خواهد شد.

مبحث چهارم - تشدید مجازات به لحاظ موضوع سرقت و نوع مالکیت

بند اول - سرقت از تأسیسات دولتی یا سازمان‌های عمومی و خیریه (ماده۶۵۹)

در باب حدود، سرقت از اموال دولتی و عمومی از باب شبهه مشمول حدّ قرار ن(۱۴)می‌گیرد(۱۵) و ارفاق بیشتری به عمل می‌آید، اما در تعزیرات، برعکس، سرقت از اموال دولتی یا عمومی از علل مشدده کیفر محسوب می‌شود. ماده ۶۵۹ مقرر می‌دارد: «هر کس وسایل و متعلّقات مربوط به تأسیساتِ مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسّسات خیریه ایجاد یا نصب شده، مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد».

هر کس می‌تواند مرتکب این جرم گردد، ولی ارتکاب آن توسط اشخاصی که در ذیل ماده ذکر شده‌اند، عامل تشدید شخصی محسوب می‌شود.

موضوع جرم هر مالی نیست، بلکه وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات عمومی و دولتی است.

مالکِ مالْ دولت و یا اشخاص حقوقیِ غیردولتی مانند شهرداری‌ها و یا مؤسّسات خیریه مانند کمیته امداد است. به بیانی دیگر، نوع خاصی از اموال دولتی یا مؤسّسات عمومی موضوع سرقت هستند، نه هر مال دولتی؛ بنابراین اگر کسی وجوهات و یا اوراق بهادار و یا اسناد دولتی و مانند آن را سرقت کند، مشمول این ماده نخواهد بود. چنانچه اگر کسی اتومبیل مدیر عامل سازمان آب را سرقت کند، چون مورد استفاده عمومی نیست، مشمول حکم ماده نیست. از جهت شرایط و اوضاع و احوال علاوه بر آن که موضوع جرم باید نوع خاصی از اموال دولتی یا مؤسّسات عمومی غیردولتی یا مؤسّسات خیریه باشد، لازم است اموال مذکور (وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات) مورد استفاده عمومی قرار گیرد؛ بنابراین اگر اموال و وسایل مذکور مورد استفاده کارکنان باشد و یا جنبه امنیتی داشته باشد و مانند آن، از شمول این ماده خارج است.
اموال خصوصی در صورتی مشمول حکم ماده قرار می‌گیرند که دولت نیز در آن سهم داشته باشد. مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است، نه حصری، ولی موارد دیگر باید از همان سنخ باشد، مانند تأسیسات بهره‌برداری تلفن.

ملاک تشدید عبارت است از: وجود انواع تأسیسات در گوشه و کنار کشور و در بیابان‌ها و کنار جاده‌ها و در نتیجه سهل الوصول بودن ارتکاب سرقت از این گونه تأسیسات و آثار زیانبار آن در بُعد ملی و اقتصادی. مشخص است سرقت از تأسیسات یاد شده توسط کارکنان مربوطه به لحاظ شغل آنها و این که از فرصت کاری سوء استفاده کرده و اموال زیادتری را آسان‌تر می‌برند، موجب تشدید بیشتر می‌شود.

نوع تشدید مجازات دو حالت دارد: از این جهت که هر کس می‌تواند مرتکب شود و به لحاظ نوع مالکیت آن و نوع اموال مسروقه، تشدید نوعی است، اما از این جهت که اگر توسط کارکنان صورت گیرد، حداکثر مجازات اجرا می‌شود، تشدید شخصی است. در تشدید شخصی همین مقدار که شخص از کارکنان تأسیسات مربوطه باشد، کافی است؛ اعم از این‌که کارمند رسمی و مستخدم دولت باشد یا دارای شغل آزاد بوده و در آن تأسیسات مشغول به کار باشد. (۱۶)

مجازات: اگر مرتکب از کارکنان مؤسّسات نباشد -هر چند کارمند دولت باشد، اما در غیر تأسیسات مربوطه- به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود، اما اگر از کارکنان همان تأسیساتی باشد که در آن سرقت انجام گرفته، مرتکب به پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

بند دوم - سرقت اسناد و اوراق دولتی یا سپرده شده در مراکز دولتی (مواد ۵۴۴ تا ۵۴۶)

گاهی قانونگذار به منظور تحکیم بخشیدن به اسناد دولتی یا جلب اعتماد مردم برای تودیع اسناد خصوصی در مراکز دولتی، سرقت اسناد و نوشته‌ها را در مراکز یاد شده مشمول تشدید مجازات قرار می‌دهد و اگر عنف و قهر به کار رفته باشد، تشدید بیشتری به عمل می‌آید و اگر جرم توسط خود مستحفظ و امانتدار به عمل آمده باشد، باز هم بر شدت مجازات افزوده می‌شود.

ماده ۵۴۴ - هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده باشد، ربوده شود؛ در این ماده موضوع جرم و محل ارتکاب آن به اعتبار محل قرار گرفتن اشیای مربوطه موضوعیت دارد. ضمناً جرایم مذکور در ماده متعددند (ربودن، تخریب یا معدوم کردن). از سویی، هم در این ماده و هم در مواد بعد، عنوان ربودن به کار رفته، نه سرقت. ظاهراً نظر قانونگذار -همان‌گونه که در ذیل ماده ۱۹۷ بحث شد- این است که هر سرقتی نوعی ربودن است، اما هر ربودنی لزوماً سرقت نیست، زیرا در تعریف سرقت واژه «مال» اخذ شده است و سند عرفاً مال نیست، بلکه وسیله تحصیل مال است.

مجازات مرتکب سه تا شش سال حبس خواهد بود و اگر مستحفظ یا امانتدار مرتکب جرم شود، به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد (کیفیات شخصی). هرگاه با زور و غلبه و با شکستن پلمپ و مهر باشد، علاوه بر مجازات محو یا شکستن مهر یا پلمپ، مستحفظ به ده سال حبس و غیر مستحفظ به شش سال حبس محکوم خواهند شد (کیفیات وسیله‌ای، موضوع مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ ناظر به ماده ۵۴۳). بنابراین، عوامل تشدید در این جرم به طور هم‌زمان یا جایگزینی عبارتند از: موضوع جرم، مکان ارتکاب جرم، سمت مرتکب، نحوه ارتکاب جرم.

بند سوم - سرقت اموال تاریخی و فرهنگی از موزه‌ها و مانند آن (ماده ۵۵۹)

گاه قانونگذار به منظور حفظ آثار و دستآوردهای فرهنگی و تاریخی کشور که شرط لازم برای استقلال فرهنگی محسوب می‌شود، سرقت برخی از کالاها را با شرایطی تشدید می‌کند. ماده ۵۵۹ مقرر می‌دارد:

«هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود».

مرتکب جرم هر کس می‌تواند باشد. موضوعِ جرمْ اموال و آثار فرهنگی و تاریخی است. شرط ارتکاب آن، این است که اموال در مکان‌های خاصی نگهداری شوند که تحت حفاظت یا نظارت دولت باشد؛ بنابراین اگر در اختیار بخش خصوصی باشد یا در منزل یا مغازه شخصی نگهداری شود، سرقت از آن مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

رکن مادی جرمْ سرقت، خریدن و پنهان کردن است. عنصر معنوی شامل قصد عام (علم و عمد) و قصد خاص (قصد سرقت) است. مجازات مجرم در صورتی که جرم واجد شرایط حد نباشد، یک تا پنج سال حبس (علاوه بر ردّ اصل مال) است. تأمّلی که در ماده وجود دارد، این است که اصولاً اموال موضوع ماده ۵۵۹ مربوط به دولت بوده و جنبه عمومی دارد. به عبارت دیگر مالک شخصی ندارد؛ لذا به موجب بند شانزده ماده ۱۹۸ ق.م.ا. سرقت اموال عمومی قاعدتاً نباید حد داشته باشد.

بند چهارم - سرقت کالا برگ‌ها (کوپن) و اوراق بهادار

ماده یک قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ مقرر می‌دارد: «کلیه کوپن‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن‌هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تأمین می‌شود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده کوپن‌های مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و کلیه مؤسّسات دولتی یا غیردولتی که از سهمیه استفاده می‌کنند و نیز کوپن‌های مربوط به وسایل نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به مجازات‌های مذکور در مواد آتی محکوم می‌گردد».

منظور از وضع این قانون که در زمان جنگ و بنا به ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی تصویب شد، حمایت از کوپن‌های یاد شده و جلوگیری از جعل و سرقت‌های روزافزون این قبیل اوراق بود، که معمولاً همراه مردم یا در دسترس آنان است و با آن که در بسیاری از موارد همچون پول نقد دارای ارزش مبادله است، اما قابل تودیع به بانک و مانند آن نیست. به هر حال با آن که هدف از وضع ماده حمایت از کوپن‌های کالاهاست و عنوان قانون و بخش اول ماده یک نیز مؤید همین مطلب است، اما در بخش آخر آن را به نوع خاصی از کوپن‌ها از لحاظ نوع مالکیت اختصاص داده است.
علاوه بر این، ماده یک از عنوان جرایم (جعل، دزدی و ...) نام برده، اما تعیین مجازات

آن را به مواد بعد موکول کرده، که این شیوه مناسبی نیست. ضمن آن که در مواد بعد، هم به بیان اصل جرم و هم نوع و میزان مجازات پرداخته است.

ماده چهار همین قانون مقرر می‌دارد: «کسانی که اقدام به سرقت کوپن‌های مذکور در ماده یک می‌نمایند، علاوه بر تحویل کلیه کوپن‌های مسروقه موجود به دولت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف) پرداخت دو تا ده برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کوپن‌هایی که مسترد نشده است.

ب) یک تا ده سال زندان.

ج) در صورتی که مرتکبْ کارمند یکی از مؤسّسات مذکور در ماده یک بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به انفصال از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد، به جای مجازات‌های فوق، حد سرقت جاری خواهد شد».

اولاً موضوع جرم، کوپن‌های مذکور در ماده یک است، اما قانونگذار معلوم نساخته کوپن‌های مذکور در بخش اول ماده یک یا بخش آخر آن؛ اگر منظور مطلق کوپن‌ها باشد، منافات با بخش دوم ماده یک دارد، که تنها برخی از کوپن‌ها را مشمول حکم مواد آتی قرار داده بود. ضمن آن که اگر مطلق کوپن‌ها مراد باشد، نباید به دولت تحویل شود، بلکه اگر کوپن شخصی است، باید به صاحبان آن تحویل گردد.

مجازات: اگر سرقت واجد شرایط حد باشد، حدّ سرقت اجرا می‌شود؛ (۱۷) خواه سارق کارمند مربوطه باشد یا نباشد، تمام کوپن مسترد شده باشد یا نه؛ و اگر واجد شرایط حد نباشد، در صورتی که سارق کارمند مربوطه نباشد، مجازات او عبارت است از یک تا ده سال حبس و استرداد کوپن و در صورت عدم استرداد کوپن پرداخت دو تا ده برابر قیمت فروش کوپن. (۱۸) و اگر مجرم کارمند مربوط باشد، علاوه بر مجازات مذکور، به یک تا ده سال انفصال محکوم می‌شود، به شرطی که از شغل خود سوء استفاده کرده باشد؛ و در مورد انفصال مشخص نشده است از شغل خود منفصل می‌شود یا از مشاغل دولتی. تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضاء می‌کند فقط از شغل مربوطه منفصل شود؛ لذا می‌تواند در مشاغل دیگر دولتی مشغول کار شود. ضمناً منظور از کارمند به قرینه مجازات «انفصال» مستخدم است، نه اعم از مستخدم و غیر.

بند پنجم - استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن

ماده ۶۶۰ - «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».

- در مورد مال بودن آب و برق و گاز و منقول بودن آن و امکان تحقق سرقت در مورد آنها به فصل دوم ذیل بند اول از گفتار دوم مراجعه فرمایید. اما در این‌جا به بیان چند نکته می‌پردازیم.

با آن که فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر مطرح شده است و ماده ۶۶۱ صریحاً موارد مطرح شده در مواد قبل -از جمله جرم موضوع ماده ۶۶۰- را سرقت تلقی کرده و آرا و قوانین متفرقه نیز دلالت بر امکان تحقق سرقت در اموال و کالاهای یاد شده دارد، ولی معلوم نیست چرا قانونگذار این جرم را تحت عنوان «استفاده غیرمجاز» مطرح کرده است؛ بنابراین، ابتدائاً به نظر می‌رسد جرم موضوع ماده ۶۶۰ ماهیتاً «استفاده غیرمجاز» است، نه سرقت. در نتیجه ظاهراً قواعد باب سرقت از لحاظ معاونت، تکرار و تعدد و مانند آن در مورد آن اجرا نمی‌شود، ولی همان‌گونه که اشاره شد قراین مختلف دلالت دارد که این جرم ماهیتاً سرقت است. رکن مادی جرم فعل ناشی از ترک فعل، اخذانشعاب واستفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب است. حال اگر حق انشعاب را بپردازد، اما با دستکاری در کنتور در قبال مصرف برق یا گاز و مانند آن، پول کمتری بپردازد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود، (۱۹) ولی برخی آن را جرم نمی‌دانند؛ عده‌ای آن را سرقت می‌دانند و گروهی آن را نوعی کلاهبرداری تلقی می‌کنند. به نظر می‌رسد ماهیتاً به کلاهبرداری نزدیک‌تر باشد. (۲۰)

اگر بدون اجازه مشترک برق و به طور مخفیانه از برق منزل او استفاده کند، سرقت محسوب می‌شود. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۹۷ بیان داشت: «استفاده از برق مخفیانه و بدون اجازه صاحب آن سرقت است». (۲۱)

بدین ترتیب، طرف جرم ممکن است دولت یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت باشند و یا اساساً خصوصی باشد. علت تشدیدْ موضوعی و نوعی است و منحصر در مصادیق مشخص در ماده قانونی است و قابل سرایت به موارد دیگر نیست.

هر استفاده غیرمجاز مشمول حکم این ماده قرار نمی‌گیرد، بلکه استفاده غیرمجازی که ناشی از عدم پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب باشد، مورد حکم ماده قرار می‌گیرد.

مجازات مرتکب از یک روز تا سه سال حبس و پرداخت خسارات وارده است.

از نظر حقوق تطبیقی: در کشور آلمان عمدتاً نظر بر این است که برق قابل سرقت نیست. محکمه عالی امپراتوری در سال ۱۸۹۶ حکم به عدم انطباق احکام سرقت در باب ربایش برق داد، اما در سال ۱۹۰۰ قانون ویژه‌ای برای ربایندگان برق وضع شد.

دیوان کشور ایتالیا در سال ۱۸۹۸ از لحاظ حکمی ربودن برق را مشمول حکم سرقت دانست و در قانون مصوب سال ۱۹۳۰ در ماده ۶۲۴ برق و هر نیروی دیگری را که دارای ارزش مالی باشد، منقول تلقی کرده و آن را قابل سرقت دانست، در انگلستان در ماده ده قانون سرقت ۱۹۱۶ و ماده سیزده قانون سرقت ۱۹۶8(22) ربایش نیروی برق را سرقت تلقی کرده است. دیوان عالی کشور مصر نیز برق را مال منقول تلقی کرد و آن را قابل ربایش و سرقت دانست. (۲۳)

۱. ادیب استانبولی، شرح قانون العقوبات، ص۱۴۲۲.

2. LAW Made Simple. P ۳۳۹–۳. ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: تجسّس در منازل، روز به عمل می‌آید و در شب فقط در مواردی که ضرورت اقتضاء کند. جهت ضرورت را مستنطق باید در صورت‌مجلس قید کند.

راجع به اهمیت مسکن و لزوم اجازه برای ورود به آن، به آیات ۲۷ تا ۲۹ سوره نور مراجعه کنید. همچنین در مورد تعریف و شرایط مسکن به قسمت «ه'» بند چهارم ماده ۶۵۱ مراجعه کنید.

۴. کشاورز، همان، ص ۸۷.

۵. همان.

۶. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۰۸؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ص۴۰۳.

۷. عبدالملک جندی، الموسوعة الجنائیه، ج۴، ص۲۸۰.

۸. همان، ص۲۸۱.

۹. دکتر زراعت با تصریح به این که ماده سه قانون مجازات عاملان متخلف در امر حمل و نقل کالا خاص است، ولی نظر داد که ماده ۶۵۶ ناسخ ماده سه فوق‌الذکر است. شرح قانون مجازات‌اسلامی، ص۴۰۷.

۱۰. البته می‌توان گفت نسبت دو قانون یاد شده، عموم و خصوص من وجه است و در مورد اجتماع، قانون مورد بحث ناسخ ماده سه قانون قبلی است.

۱۱. شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۴۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۹، ص۲۴۷.

۱۲. علی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی.

۱۳. همین مقدار که محل سرقت تحت عنوان محل سیل یا زلزله‌زده و غیره مطرح شود، مشمول حکم ماده خواهد بود، خواه میزان خسارت زیاد باشد یا نباشد؛ تلفات جانی در کنارش باشد یا نباشد. همچنین تا زمانی که حالت بحرانی حاکم باشد، حکم ادامه دارد.

۱۴. بند شانزده ماده ۱۹۸ در مورد یکی از شرایط حد سرقت مقرر می‌دارد: مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد.

۱۵. برخی مستخدم بودن را شرط تشدید می‌دانند. زراعت، همان، ص۴۱۵.

۱۶. در فصل دوم (ذیل بند دوم از گفتار دوم) توضیح دادیم که اصولاً قانونگذار کوپن را مال نمی‌داند؛ لذا سرقت از آن قاعدتاً نباید مشمول حد باشد. چنانچه در بند الف ماده چهار مورد بحث در مورد پرداخت خسارت گفته است: «دو تا ده برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی»، در حالی که اگر کوپن را مال می‌دانست، باید می‌گفت: دو تا ده برابر قیمت کوپن، زیرا چه بسا کوپن را اتلاف یا گم کرده باشد.

۱۷. ظاهر ماده مشعر این است که مجازات اصلی تنهاحبس است و در مورد پرداخت دو تا ده برابر معلوم نیست به عنوان خسارت است یا جزای نقدی. اگر جزای نقدی باشد، اختصاص به موردی دارد که کوپن از بین رفته باشد، حتی اگر سهواً یا با اهمال باشد، و اگر موجود باشد، جزای نقدی منتفی است و اگر خسارت باشد، چرا ده برابر خسارت پرداخت شود؟ وانگهی اگر خسارت باشد، چرا در صورت وجود شرایط حد، خسارت منتفی است؟ البته ممکن است گفته شود: خسارت موضوعاً از تبصره ماده چهار خارج است.

۱۸. اگر قانونگذار این ماده را وضع نمی‌کرد، قضات می‌توانستند با استفاده از اصول کلی حکم قضیه را صادر کنند، اما با وضع ماده به صورت ناقص مشکل کار بیشتر شده است.

۱۹. برای آگاهی بیشتر به فصل دوم همین کتاب مراجعه فرمایید.

۲۰. کشاورز، همان، ص۸۹.

21. GCSE L AW.P .۱۹۳. ۲۲. جندی، همان، ص۲۰۴.

گفتار چهارم:سرقت ساده و ربودن مال غیر

بند اول - سرقت ساده (ماده ۶۶۱)

بند دوم - ربودن مال غیر (ماده ۶۶۵)

گفتار پنجم: جرایم مرتبط با سرقت

بند اول - مداخله در اموال مسروقه

بند دوم - دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده (ماده ۶۶۳)

بند سوم - ساختن کلید و سایر وسایل ارتکاب جرم یا تهیه و تغییر آن

بند چهارم - تکرار سرقت

بند پنجم - تعدد سرقت

بند ششم - معاونت در سرقت

بند هفتم - شروع به سرقت

بند هشتم - آیا سرقت از جرایم قابل گذشت است؟

بند نهم - استرداد اموال مسروقه و جبران خسارات

بند اول - سرقت ساده (ماده ۶۶۱)

اصولاً در بررسی جرایم ابتدا جرم ساده را که مشترک میان همه است، مورد بررسی قرارمی‌دهند، سپس به بیان جرایم مقید می‌پردازند، اما در باب سرقت قانونگذار عکس این قاعده عمل کرد؛ ابتدا سرقت‌های مشدد را بیان نمود و در پایان طی ماده ۶۶۱ سرقت ساده را مورد تعرض قرار داد.

ماده ۶۶۱ - «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکبْ حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود».

مفاد ماده دلالت بر این دارد که قانونگذار تمام جرایمی را که از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۰ مرورکردیم، موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته است، حتی جیب بری، و یا استفاده غیرمجاز از آب و برق و مانند آن را که واژه «سرقت» در مورد آنها به کار نرفته است.
هر یک از شرایط مندرج در مواد قبل منتفی باشد، سرقتْ ساده تلقی می‌شود، هر چند شرایط دیگر وجود داشته باشد. یکی از ضعف‌های عمده قانون سرقت این است که قایل به تشدید مجازات بر اثر میزان ارزش مال مسروق نشده است؛ (۱) لذا اصولاً سارقان به جای دله‌دزدی به دنبال سرقت از اموال گران‌قیمت می‌روند، زیرا مجازات هر دو، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق است.

اگر قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و یک روز تعیین کرده، توجیه قانونی ندارد، زیرا فرقی میان سه ماه و سه ماه و دو روز و سه ماه و یک روز نیست. البته طبق بندهای یک و دو ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ که جایگزین تبصره هفده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۶۸ شده است، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، باید به جای حبس حکم به‌جزای نقدی داده شود واگر حداکثر مجازات‌بیش از ۹۱ روز حبس باشد و حداقل آن کمتر باشد، دادگاه مخیر به دادن حکم به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی است؛ لذا ممکن است گفته شود قانونگذار در ماده ۶۶۱ حداقل مجازات را به کمتر از ۹۱ روز نداده است، تا قاضی در تبدیل حبس به جزای نقدی که نسبت به حبس مقرر در آن بسیار ناچیز است (از هفتاد و یک هزار ریال تا سه میلیون ریال) چنین اختیاری نداشته باشد، ولی این برداشت نیز درست نیست، زیرا مجازات‌موضوع ماده مورد بحث نوع سومی است که مشمول قانون فوق‌الذکر نخواهد بود، حتی اگر حداقل آن کمتر از ۹۱ روز حبس باشد.

به موجب ماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی، سرقت ساده موجب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال بود و در عین حال پایین بودن ارزش مال مسروقه نیز در تخفیف مجازات مؤثر بود.

بند دوم - ربودن مال غیر (ماده ۶۶۵)

ماده ۶۶۵ مقرر می‌دارد: «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم می‌شود».

منظور قانونگذار از وضع این ماده آن است که گاه ربایش مال غیر صورت می‌گیرد، اما تعریف قانونی سرقت و سایر عنوان‌های مجرمانه قابل انطباق بر آن نیست و در عین حال، با سرقت رابطه نزدیکی دارد، لذا برای آن که مجرم بی مجازات نماند، مجازات مستقلی برای آن در نظر گرفته است. به همین دلیل، فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر مطرح شد. چنان‌که می‌دانیم قانونگذار بنا به صراحت ماده ۶۶۱ تمام جرایم موضوع مواد قبلی حتی جیب‌بری و کیف زنی را به عنوان سرقت شناخته است؛ در نتیجه تنها جرمی که موجب شده عبارت «ربودن مال غیر» بر عنوان فصل مذکور اضافه شود، جرم موضوع ماده ۶۶۵ است. اما قانونگذار به چه مواردی نظر داشته است، میان حقوقدانان اختلاف عقیده است. برخی بر این عقیده‌اند که همان‌گونه که در حقوق انگلیس قصد محروم کردن دایمی مالک از مالش برای تحقق سرقت لازم است، در حقوق ایران نیز مسئله به همین کیفیت است و در نتیجه اگر متهم قصد انتفاع موقت از مال را داشته و در نظر داشته باشد پس از انتفاع، مال را به صاحبش برگرداند، این عمل «سرقت» نخواهد بود، بلکه ربودن مال غیر است. (۲)

در تأیید این نظریه می‌توان اشاره به بند چهارده ماده ۱۹۸ کرد که یکی از شرایط حد سرقت را قصد دزدی می‌داند. مشخص است اگر قصد سرقت نکند، نه تنها حد جاری نمی‌شود، بلکه عمل سرقت نخواهد بود. اما منظور از قصد سرقت چیست؟ ممکن است گفته شود منظور قصد تملک دایمی است.

بررسی: به نظر می‌رسد این نظر با حقوق جزای اسلامی و تعریف سرقت منطبق نباشد زیرا در تعریف سرقت آمده بود: «ربودن مال غیر به طور مخفیانه»، اما دایمی یا موقت بودن در ماهیت سرقت نقشی ندارد. اما اگر منظور از قصد سرقت در بند چهارده ماده ۱۹۸ ظاهراً در برابر قصد تقاص، یا قصد غیر جدی و مزاح باشد، نه قصد تملک دایمی، برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند: شاید نظر قانونگذار بر اخذ مال به عنف بوده است، به‌ویژه آن که در ذیل ماده این عبارت اضافه شده است: «اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد» و این قرینه است بر این که در اخذ مال به عنف امکان ایراد صدمه به مجنی‌علیه زیاد است؛ (۳) چنانچه ماده ۶۵۲ به تناسب حکم و موضوع چنین تتمه‌ای داشته است.

در نقد این نظریه باید گفت: اولاً این توجیه ماهیت ربودن را مشخص نکرده، زیرا سرقت نیز می‌تواند توأم با عنف باشد؛ بنابراین، چه نوع ربودنی وجود دارد که توأم با عنف است، اما سرقت نیست؟! ثانیاً اگر ربودن توأم با عنف باشد، باید مجازات آن شدیدتر از کیف‌زنی و جیب‌بری باشد، در حالی که چنین نیست.

به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار از وضع این ماده معطوف به تعریف قانونی سرقت بود که متأثر از فقه است؛ لذا در مواردی که ربودن مال سرقت نیست، ناشی از قصد متهم است و یا ریشه در عنصر مادی دارد. مواردی که ناشی از قصد متهم باشد، مانند ربودن مال دیگری بدون قصد سرقت و با هدف اذیت کردن، انتقام گرفتن یا تقاص و مانند آن، قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه برای آن مجازات در نظر گرفته است و نیز ربودن مال مشترک که بسیاری از فقها و حقوقدانان اساساً آن را سرقت تلقی نمی‌کنند، به‌ویژه آن که برخی از فقها سرقت را از امور قصدیه می‌دانند و در ربودن اموال مشترک قصد محقق نمی‌شود، زیرا شخص در جزء جزء مال مالک است. (۴)

و امّا مواردی که ناشی از عنصر مادی است، مثلاً شخصی به بهانه خرد کردن پول، پول دیگری را از دستش می‌قاپد و فرار می‌کند، (۵) اگر گفته شود این مورد می‌تواند مشمول ماده ۶۵۷ باشد که با (دو مثال آن) حکم آن محدود به کیف‌زنی و جیب بری نشده است، در پاسخ می‌توان گفت: نوع ربودن مال در ماده اخیر با آنچه در ماده مورد بحث (ماده ۶۶۵) آمد، فرق می‌کند؛ در آن‌جا ربودن با استفاده از غفلت مالباخته و ناگهانی صورت می‌گیرد، اما در مثال بالا، مالباخته کاملاً هوشیار است، اما متهم با تردستی مال او را می‌رباید. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۶۶۱، جرم موضوع ماده ۶۵۷ را در شمار سرقت محسوب کرده، در حالی که در ماده ۶۶۵ صریحاً از آن سلب عنوان سرقت کرده است.

گفتار پنجم: جرایم مرتبط با سرقت

بند اول - مداخله در اموال مسروقه

نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدی است که می‌توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می‌یابد، زیرا اکثر قریب به اتفاق سارقان به امید آن که مال مسروقه خود را تبدیل به پول می‌کنند، مرتکب سرقت می‌شوند؛ لذا مبارزه با مداخله کنندگان در اموال مسروقه چه بسا سارقان را در ارتکاب سرقت با تردید مواجه کند. مضافاً بر این که هرگاه سارق به سهولت موفق به مخفی کردن و فروش مال مسروقه نشود، مقامات انتظامی توفیق بیشتری برای کشف جرم و کالای مسروقه و دستگیری سارقان خواهند داشت.

به موجب ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۴۴ خرید و فروش و اخفا و تحصیل اموال مسروقه موجب مجازات همزمان یا جایگزینی حبس تأدیبی از شش ماه تا سه‌سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یک‌صد هزار ریال بود و در صورت انتخاب آن به‌عنوان حرفه و شغل به حداکثر مجازات محکوم می‌شد و در عین حال دادگاه می‌توانست سارق را از یک ماه تا سه سال به اقامت در محل معینی مجبور و یا از اقامت در محل معینی منع کند.

در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات، مجازات مجرم از یک تا ۷۴ ضربه شلاق بود. قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با وضع ماده ۶۶۲ تغییرات عمده‌ای در میزان مجازات مجرم داده است.

ماده ۶۶۲: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد».

۱. مرتکب جرم - مرتکب جرم می‌تواند هر کس باشد، اما در مورد خود سارق یا شریک او مطلب کمی با مشکل روبه‌رو است. نمی‌توان در مورد یک سرقت شخص واحدی را هم به اتهام سرقت و هم به اتهام اخفا یا فروش مال مسروقه تعقیب و محاکمه کرد، زیرا عبارت «با علم و اطلاع و یا با وجود قراین اطمینان آور» در متن ماده دلالت دارد که مخفی کننده مال غیر از سارق است و گرنه، هر سارقی می‌داند مالی که در اختیارش است، مسروقه می‌باشد. مضافاً بر این که تصرف سارق در مال مسروق ادامه و تکمیل سرقت است، نه چیز دیگر. شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۰۶۹۳ سال ۱۳۴۶ در مورد عدم امکان محکومیت سارق از جهت اختفای مال مسروقه اظهار داشت:

«ماده ۲۳۰ ق.م.ع. (ماده ۶۶۲ تعزیرات) که می‌گوید:

«هر کس عالماً و عامداً اشیای مسروقه را پنهان کند، به قرینه قید علم و بر حسب مستفاد از ظاهر آن ناظر به موردی است که پنهان کننده خود در اصل سرقت شرکت نداشته و عمل او فقط پنهان کردن مالی باشد که به وسیله سرقت دیگری به دست آمده باشد؛ بنابراین صدور دادنامه بر محکومیت کسی، هم از جهت سرقت و هم از جهت اخفای مال مسروقه مجوز قانونی ندارد».

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۶۶۷/۷–۳/۴/۱۳۶۱ بیان کرد: «حمل و نگهداری و اخفای مال مسروقه به وسیله سارق که بدون مجوز، مال مسروقه در ید او قرار گرفته، هر یک به تنهایی جرم مستقلی نمی‌باشد، بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت و کلیه آن اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق (سرقت) در نظر گرفته می‌شود». (۶)

از سویی دیگر، در مبحث جعل و استفاده از سند مجعول توسط یک نفر هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی به تعدد جرم داده است و استدلالی که در مبحث یاد شده کرده، شامل بحث کنونی هم می‌شود. (۷) همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری فروش مال مسروقه توسط سارق را مشمول قانون فروش مال غیر دانسته و آن را جرم مستقلی محسوب کرده است. از اداره حقوقی سؤال شد: در صورت فروش مال مسروقه به وسیله سارق آیا نامبرده به عنوان فروش مال غیرقابل تعقیب است؟ اداره حقوقی در نظریه شماره ۵۳۵۴۰/۷–۸/۹/۱۳۶۷ بیان کرد: «مقررات راجع به فروش و انتقال مال غیر شامل فروش اموال مسروقه هم می‌باشد و تخصیص آنها به غیر مورد سرقت محملی ندارد». (۸)

اگر اخفا و یا مصرف مال مسروقه توسط سارق را جرم جداگانه تلقی نکنیم، فروش مال مسروقه عرفاً و ماهیتاً مستقل از سرقت است، حتی اگر توسط خود سارق صورت بگیرد. چنانچه در مورد ساختن کلید و استفاده از آن به منظور سرقت و باز کردن قفل همین نظر را تقویت کردیم. (۹)

۲. موضوع جرم: موضوع جرمْ اموال مسروقه است؛ بنابراین، شرط اصلی تحقق این جرم آن است که قبلاً سرقتی انجام گرفته باشد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۵۴–۲/۸/۱۳۲۴ چنین نظر داد: «تحقق بزه موضوع ماده ۲۳۰ (ماده ۶۶۲ تعزیرات) موقوف به تحقق اصل سرقت است که مال مورد اتهام به آن وسیله به دست آمده و به عبارت اُخْری وقوع سرقت از عناصر متشکله بزه مزبور است؛ بنابراین، در مورد این ماده دادگاه موظف به تحقیق در اطراف سرقت است و پس از تحقق سرقت و مسروقه بودن مال خرید یا اخفای آن باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد». (۱۰)

از سویی دیگر، در لزوم مسروقه بودن مال برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۲، فرقی نیست میان این که مال از طریق سرقت حدی به دست آمده باشد، یا به وسیله سرقت تعزیری.

۳. عنصر معنوی: عنصر معنوی عبارت است از: قصد عام (علم و عمد) و قصد خاص (قصد تصرف یا اخفای به ضرر صاحب مال حتی اگر خودش سود نبرد). توضیح آن که: یکی از شرایط تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۲ که رکن معنوی جرم را نیز تشکیل می‌دهد، این است که شخص بداند مال مسروقه است(۱۱) و یا قراین اطمینان آوری در خصوص مسروقه بودن مال وجود داشته باشد، مانند اختلاف زیاد میان قیمت واقعی مال و قیمت مورد نظر متصرف مال، و یا عدم تناسب میان مالکیت مال مورد نظر با وضعیت شخص متصرف آن؛ مثلاً یک نفر ولگرد یک دستگاه خودرو صفر کیلومتر در معرض فروش بگذارد.

۴. رکن مادی جرم: رکن مادی جرم متشکل از فعل مادی مثبِت است، که قانونگذار به طور حصری در چهار عنوان بیان کرده است: تحصیل کردن مال، مخفی نمودن آن، قبول کردن و مورد معامله قرار دادن.

منظور از تحصیل کردن مال مسروقه این است که آن را از هر طریق ممکن (مجانی یا با عوض، با اختیار سارق یا با عنف از طریق غصب) به دست بیاورد؛ خواه مستقیماً از سارق بگیرد و یا از افراد واسطه.

مخفی کردن مال یعنی نگهداری آن در نزد مرتکب جرم که باید مستقیماً صورت گیرد؛ لذا اگر وسیله اختفای مال را فراهم کند، مثلاً انبار در اختیار سارق یا اشخاص ثالث قرار دهد تا مال مسروقه را در آن مخفی کنند، شخص مجرم به اخفای مال مسروقه نخواهد بود، بلکه معاون در اخفای مال مسروقه می‌باشد که مشمول حکم ماده ۷۲۶ قرار می‌گیرد.

منظور از قبول کردن، پذیرفتن آن به عنوان هدیه، امانت و مانند آن است.

مورد معامله قرار دادن اعم است از این که خرید و فروش کند، اجاره یا صلح نماید و مانند آن، و یا این که خود مستقیماً آن را مورد معامله قرار داده و بخرد یا وکالتاً بفروشد و یا در معامله وساطت کند. (۱۲)

۵. مجازات مجرم: اگر مداخله در مال مسروقه به صورت حرفه نباشد، مجازات مجرم حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است، اما اگر این عمل را حرفه خود قرار دهد، به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود -حداکثر مجازات.

۶. منظور از حرفه چیست؟ آیا حرفه یک عنوان قصدی است و یا با تکرار عمل تحقق می‌یابد؟

هر چند در بسیاری از موارد اثبات حرفه بودن نیاز به تکرار عمل توسط مرتکب دارد، اما زمانی که شخص برای اولین بار اقدام به معامله مال مسروقه می‌کند، ولی از اوضاع و احوال و از تهیه وسایل و ابزار و محل لازم چنین برمی‌آید که او معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده است، می‌توان او را به عنوان مالخر حرفه‌ای شناخت. با این وجود احراز قضیه با نظر دادگاه است.

۷. قانونگذار در سال ۱۳۶۲ در ذیل ماده ۱۱۰ به منظور تشدید مجازات مجرم اضافه کرده بود: «یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد». مفهوم این بود که اگر کسی شغل دیگری نداشت، اشتغال به مالخری عامل تشدید محسوب نمی‌شد، لکن این بخش در قانون جدید (سال ۷۵) حذف شد.

۸. نکته قابل توجه این که: قانونگذار نگفته: «مال مسروقه» را مخفی یا تحصیل کند، بلکه گفته: «مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده را ...»؛ این عبارت هم شامل عین مسروقه می‌شود و هم شامل ثمن و یا عوض آن؛ چنانچه شامل تحصیل مستقیم از سارق و یا از هر کس دیگری که مال به نحوی به او منتقل شده یا در دست او است، نیز می‌شود.

۹. از لحاظ حقوق تطبیقی: عنصر مادی مداخله در حقوق انگلیس شامل موارد ذیل می‌شود: دریافت کالای مسروقه، ترتیب دریافت آن را دادن، نگهداری، جابه‌جایی، اتلاف، تبدیل آن به پول یا مساعدت در این امور. (۱۳) بنابراین، مداخله در اموال مسروقه در حقوق انگلیس بسیار گسترده‌تر از حقوق کشور ما است؛ از این رو بهتر است برای مبارزه بیشتر با سرقت علاوه بر گسترش مصادیق رکن مادی جرم، در مجازات آن نیز بر حسب ارزش مال مسروقه تغییر داده شود، ضمن آن که برای همیشه در مورد تشدید مجازات روش درستی اتخاذ شود، مثلاً تا یک و نیم برابر حداکثر و یا تا یک سوم بیش از حداکثر و مانند آن، زیرا تعیین حداکثر مجازات همواره در اختیار قاضی است، اگر چه برای تشدید نباشد.

بند دوم - دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده (ماده ۶۶۳)

از آن‌جا که دخالت یا تصرف در اشیای توقیف شده در برخی از فروض ماهیتاً سرقت محسوب می‌شود، قانونگذار این جرم را در مبحث سرقت مطرح کرده است. ماده ۲۳۱ قانون مجازات عمومی برای این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال (همان مجازات سرقت ساده) را پیش‌بینی کرده بود، امّا در ماده ۱۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ برای مداخله در اشیای توقیف شده از یک تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود. در ماده ۱۱۱ آمده بود: «مجازات مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده است، بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار و لو مداخله کننده مالک آن اشیاء باشد، شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد». چنان‌که ملاحظه می‌گردد شرط تحقق جرم عبارت بود از توقیف قانونی اشیای موضوع جرم و عدم اجازه از مقام صلاحیتدار. قانونگذار سال ۱۳۷۵ در سیاق ماده تغییراتی را ایجاد کرده که بعضاً اشکالاتی را به وجود می‌آورد.

ماده ۶۶۳ مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و لو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

۱. مرتکب جرم: هر کس می‌تواند مرتکب جرم شود، اعم از آن که مالک مال توقیف شده باشد یا غیر مالک؛ لذا در ذیل ماده برای رفع هر گونه شبهه تصریح شده است: «... و لو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد».

۲. موضوع جرم: موضوع جرم هرگونه اشیاء و اموالی است که توقیف شده‌اند؛ اعم از آن که اموال منقول باشند یا غیرمنقول و اشیاء نیز به قرینه ذکر اموال در کنار آن، اعم است از آن که مالیت داشته باشند یا نه.

۳. شرط تحقق جرم: اولاً مال توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده باشد؛ ثانیاً تصرف بدون اجازه باشد؛ ثالثاً تصرف منافی با توقیف باشد، اما اگر منافی نباشد، حتی اگر بدون اجازه هم باشد، جرم نیست.

ایرادی که بر این بخش وارد است، آن است که: اولاً ممکن است مقامات ذی‌صلاح به توقیف اشیاء یا اموالی دستور دهند، اما توقیف غیرقانونی بوده و یا خارج از حیطه وظیفه‌شان باشد؛ (۱۴) ثانیاً قبول کنیم توقیف توسط مقامات صلاحیتدار -به تناسب حکم و موضوع- لزوماً قانونی است، ولی مرجعی که باید اجازه بدهد، چه کسی است؟

آیا همان مقام صلاحیتدار است یا کسی دیگر و او کیست؟ ؛(۱۵) ثالثاً منظور از تنافی تصرف با توقیف چیست؟ و مرجع تشخیص آن کیست؟ آیا این قید راه سوء استفاده را برای تصرف اموال توقیف شده با ادعای عدم تنافی باز نمی‌کند؟

۴. هرگاه اشیای موضوع جرم، دارای مالیت باشند و یا اموال توقیف شده منقول بوده و به خود مجرم تعلق نداشته باشند، در این صورت تصرف آن که منافی با توقیف باشد، شامل ربودن هم می‌شود؛ در نتیجه عمل بعضاً سرقت خواهد بود. شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار داشت: «اگر کسی اشیایی را که مأمورین از لحاظ قاچاق از او گرفته بودند و در نزد او بوده، برداشته و پنهان کند، این عمل مشمول عنوان سرقت که موضوع آن ربودن مال غیر است، نخواهد بود، زیرا اشیاء متعلق به خود او بوده که بر حسب تشخیص مأمورین از طریق قاچاق تحصیل کرده بود و از این لحاظ در حال توقیف در آمده و مداخله مشارالیه مشمول ماده ۶۶۳ قرار می‌گیرد». (۱۶) هر چند ذیل رأی مذکور با استناد عمل به ماده ۶۶۳ دلالت بر این دارد که دخالت در اموال توقیف شده، ماهیتاً غیر از سرقت است، ولی استدلالی که در متن رأی شده، مفهوم مخالفش این است که اگر جرم مذکور توسط غیر مالک صورت گیرد، «ربودن مال غیر» شامل آن می‌شود؛ بنابراین، هر کس مال دیگری را که در توقیف مأموران و مقامات صلاحیتدار است، بدون اجازه برباید، عمل او سرقت بوده و مشمول حکم ماده ۶۶۳ خواهد بود.

۵. عنصر معنوی جرم عبارت از سوء نیت عام است که علم و عمد باشد و لو قصد استیفای غیرقانونی نداشته باشد، اما اگر تصرف مال غیر باشد، در صورتی سرقت خواهد بود که قصد ربودن (سرقت) مال غیر داشته باشد.

۶. رکن مادی عبارت است از دخالت یا تصرف، به شرطی که منافی توقیف باشد. با آن که‌در قوانین قبلی(۱۷) تنها واژه «مداخله» آمده بود، اما معلوم نیست چرا در قانون جدید عبارت «تصرف» اضافه شده است؟ ظاهر عبارت «دخالت یا تصرف» این است که تصرف غیر از دخالت است، اما مشخص نیست منظور قانونگذار از تصرف چیست.

۷. مجازات مجرم از سه ماه تا یک سال حبس است؛ حتی اگر مستحفظ یا امانتدار باشد؛ و در صورتی که پلمپ را شکسته باشد، علاوه بر مجازات فوق، از باب تعدد مادی (موضوع ماده ۴۷ ق.م. ا) به مجازات شکستن پلمپ از سه ماه تا دو سال (موضوع ماده ۵۴۳) نیز محکوم می‌شود. در این فرض، اگر مستحفظ یا امانتدار با شکستن پلمپ در مال توقیف شده تصرف کند، علاوه بر مجازات مداخله در اموال توقیف شده، به موجب ماده ۵۴۵ ناظر به ماده ۵۴۳ به دو سال حبس (حداکثر مجازات) به اتهام شکستن پلمپ نیز محکوم می‌شود.

بند سوم - ساختن کلید و سایر وسایل ارتکاب جرم یا تهیه و تغییر آن

با آن که قانونگذار در ماده ۶۶۴ تهیه و ساختن هر گونه وسایلی را برای ارتکاب مطلق جرایم، جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است، امّا با ذکر «ساختن و تغییر کلید» در صدر ماده، در نظر دارد ارتباط ماده را با سرقت بیشتر تبیین کند، زیرا کلید اصولاً برای سرقت به کار می‌رود؛ خواه ساخته شود و یا تغییر داده شود.

ماده ۶۶۴ مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید، یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

چنان‌که در بالا اشاره شد، جرم موضوع این ماده اختصاص به سرقت ندارد، اگر چه کلید بیشتر برای سرقت ساخته می‌شود و طرح ماده در مبحث سرقت هم بیشتر از همین جهت است.

جرم موضوع این ماده اصولاً مقدمه و تمهید جرایم دیگر بوده و از باب معاونت محسوب می‌شود، اما قانونگذار به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم اصلی، آن را جرم مستقل محسوب کرده است.

- این جرم مطلق است؛ لذا حتی اگر جرم مورد نظر واقع نشود، تهیه وسایل ارتکاب جرم، جرم خواهد بود.

- رکن معنوی عبارت از قصد عام است که شخص با علم به این که وسیله برای ارتکاب جرم به کار می‌رود، به طور عمدی آن را می‌سازد؛ لذا اگر شخص کلیدساز باشد و ارباب رجوع از او بخواهد کلید بسازد و یا صنعتگر باشد و چاقو بسازد، عمل جرم نخواهد بود.

برخی می‌گویند: قید «علم و عمد» در ماده دلالت بر این دارد که سازنده وسایل ارتکاب جرم غیر از مرتکب جرم اصلی است وگرنه هر کس که قصدش ارتکاب جرم باشد، عالمانه وسیله آن را تهیه می‌کند. این نظر قابل نقد است، زیرا قانونگذار شرط مجرمانه بودن عمل را بیان کرده است، حال اگر خود مجرم به تهیه وسایل ارتکاب جرم بپردازد، این شرط در مورد او محقق بوده و نیاز به اثبات ندارد، هر چند او می‌تواند خلافش را اثبات کند.

برخی می‌گویند این ماده شامل خود سارق نمی‌شود، زیرا حکم سارق در ماده ۶۵۱ تحت عنوان «به‌کار بردن کلید ساختگی» بیان شده است، پس باید سازنده غیر از استفاده کننده باشد. (۱۸) این سخن نیز قابل تأمل است، زیرا اولاً ماده ۶۵۱ در صدد بیان اصل «به کار بردن کلید ساختگی» بود، اما کلید توسط چه کسی ساخته شده است، باید در جای دیگر جستجو کرد. چنان‌که حمل سلاح هم در آن ماده عامل تشدید مجازات بود. آیا می‌توان گفت مجازات ساخت اسلحه شامل استفاده کننده از اسلحه نمی‌شود؟ ثانیاً در ماده ۶۶۴ غیر از کلید هر گونه وسایل دیگر ارتکاب جرم را نیز بیان کرده است؛ لذا اولاً وسیله ساخته شده منحصر در کلید نیست، در حالی که ماده۶۵۱ تنها در مورد به کار بردن کلید آمده بود؛ ثانیاً جرم مورد نظر اختصاص به سرقت ندارد؛ مثلاً کسی کلید انبار یا گاراژ کسی را می‌سازد تا قاچاق خودش را در آن جا سازی کند یا وسیله ارتکاب قتل می‌سازد؛ بنابراین، مرتکب جرم در ماده ۶۶۴ هر کس می‌تواند باشد؛ خواه خودش از آن وسیله برای ارتکاب جرم استفاده کند یا نه و اگر خودش استفاده کند، قاعده تعدد مادی جرم در مورد او اعمال می‌شود. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود چنین اظهار نظر کرد: «سرقت و تهیه آلت برای سرقتْ دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت».

ساخت اسلحه برای ارتکاب جرم مشمول حکم این ماده نیست، بلکه قانون خاص در مورد آن وجود دارد. مجازات مجرم حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

بند چهارم - تکرار سرقت

ماده ۶۶۶ - «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».

یکی از جهات تشدید مجازات در هر جرمی، از جمله سرقت، تکرار آن جرم است، که از عوامل مشددّه عام محسوب می‌شود. پیش از بررسی ماده، لازم است مرور اجمالی بر ماده ۴۸ ق.م.ا. داشته باشیم.

ماده ۴۸ - «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید».

از تلفیق دو ماده به چند نکته اشاره می‌شود.

۱. از آن رو که قواعد تکرار جرم اختصاص به جرایم تعزیری دارد و جرایم باب حدود، قصاص و دیات حکم خاص خود را دارند، لذا عبارت صدر ماده ۶۶۶ (تکرار جرم سرقت) نیز اختصاص به سرقت‌های تعزیری داشته و سرقت‌های حدی حکم خاص خود را دارند.

۲. در مورد تکرار جرم دو تئوری وجود دارد:

۱–۲. جرمی واقع شود و نسبت به آن، حکم صادر و به مرحله قطعیت برسد، حتی اگر اجرا نشود. ملاک تشدید در این فرض آن است که وقتی شخص محکوم به مجازات شده و حکم نیز قطعی شده است، او باید متنبّه شده باشد؛ لذا تکرار جرم موجب تشدید مجازات خواهد بود. ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی از این تئوری تبعیت کرده بود. (۱۹)

۲–۲. جرمی واقع و نسبت به آن حکم صادر شود و قطعی شده و به مرحله اجرا برسد، زیرا تنها در صورت اجرای مجازات است که می‌توان از مجرم انتظار تنبّه و اصلاح را داشت. در این تئوری نفع متهم بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. قانونگذار جمهوری اسلامی هم در ماده نوزده قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و هم در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ از این تئوری تبعیت کرده است.

۳. قانونگذار سال ۱۳۷۵ در خصوص سرقت با نظر تشدید بیشتر، از تئوری اول تبعیت کرده و مجرد قطعیت حکم را برای اجرای قاعده تکرار جرم کافی دانسته است.

۴. قانونگذار در ماده ۴۸ تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم را به اختیار قاضی واگذار کرده و این خلاف فلسفه تشدید در مورد تکرار جرم است، اما در ماده ۶۶۶ تشدید مجازات به دلیل تکرار سرقت را الزامی کرده است.

۵. مقنّن در ماده ۴۸ معیاری برای تشدید ذکر نکرده است؛ (۲۰) لذا میان قضات و حقوقدانان اختلاف نظرهایی پدید آمد.

۱–۵. برخی گفته‌اند: قاضی ابتدا مجازات اصلی را بدون در نظر گرفتن کیفیت مشدده بین حداقل و حداکثر تعیین می‌کند و سپس با اعمال تشدید آن را تا حداکثر اضافه می‌کند، اما چگونگی تشدید به معنای واقعی نیست، زیرا بدون تکرار نیز قاضی می‌تواند حداکثر مجازات را تعیین کند.

۲–۵. عده‌ای گفته‌اند: قاضی برای اِعمال تشدید بی آن که از حداکثر تجاوز کند، مجازات از نوع دیگر را ضمیمه مجازات اصلی می‌کند؛ به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی (موضوع ماده ۱۹ ق.م. ا(۲۱)).

ایراد این نظریه آن است که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد.

۳–۵. نظریه دیگر این است به بیش از حداکثر مجازات داده شود ولی از یک سوم حداکثر تجاوز نکند. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین اظهار نظر کرد: «تشدید مجازات اعم است از این که مجازات بیشتر از حداکثر تعیین شود یا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدیدتر باشد، تبدیل گردد، لیکن با توجه به ملاک ماده پنج قانون دیات (ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی) که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث آن تجویز کرده است، می‌توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می‌توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعیین نمود، نه بیشتر؛ و به تعبیری دیگر، در مورد تشدید کیفر حاکم می‌تواند مجازاتی تعیین‌نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد، ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید. نتیجتاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست». (۲۲) ایراد این نظریه همان است که در نظریه‌های قبلی بیان شد؛ ضمن آن که با قیاس نمی‌توان مجازات جرمی را تشدید کرد. (۲۳)

۴–۵. شورای عالی قضایی سابق با صدور بخشنامه شماره «۶۳/۲۶ پ - ش» به تاریخ ۱۶/۶/۱۳۶۳ بیان داشت: «قاضی می‌تواند تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات مقرر در قانون مجازات را تشدید کند». (۲۴) چنان‌که می‌دانیم بخشنامه برای قضات جنبه آمریت ندارد و تنها ارشاد است.

۶. قانونگذار در سال ۱۳۷۵ در خصوص سرقت این بلاتکلیفی را بر طرف کرده، درنتیجه ضمن آن که قاضی را ملزم به رعایت تشدید کرده، میزان آن را هم حداکثر مجازات در هر مورد تعیین نموده است (نظریه اول)، ولی همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد تعیین حداکثر حتی بدون تکرار هم در اختیار قاضی است؛ مضافاً بر این که در خصوص سرقت ایراد دیگری نیز وجود دارد و آن این که به موجب ذیل ماده ۶۵۲ (وقوع جرح در حین سرقت) و ذیل ماده ۶۵۹ (سرقت از تأسیسات عمومی توسط کارکنان مربوطه) مجرم به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. حال اگر در موارد یاد شده کسی مرتکب تکرار سرقت شود، حداکثر مجازات به دلیل تکرار جرم چگونه تعیین خواهد شد؟ (۲۵)

۷. ماده ۶۶۶ اختصاص به سرقت دارد، اعم از آن که در فصل بیست و یکم مطرح شده و یا در قوانین متفرقه پیش‌بینی شده باشد؛ به شرطی که ماهیتاً سرقت تعزیری باشد، اما شامل ربودن مال غیر -که سرقت محسوب نگردد- موضوع ماده ۶۶۵، مداخله در اموال مسروقه موضوع ماده ۶۶۲، مداخله در اموال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ و تهیه و ساخت کلید -ماده ۶۶۴- و شروع به سرقتِ ماده ۶۵۵ و معاونت در سرقت نخواهد بود؛ از این رو اگر کسی یک فقره محکومیت قطعی به مداخله در اموال مسروقه و یکی شروع به سرقت موضوع ماده ۶۵۱ و یک فقره معاونت در سرقت داشته باشد، از حکم ماده ۶۶۶ و تبصره آن خارج است.

۸. تبصره ماده ۶۶۶ صورتی را فرض کرده که ابتدائاً به نظر می‌رسد با ماده ۶۶۶ تعارض دارد، زیرا به موجب ماده مذکور تکرار سرقت، الزاماً مستلزم تشدید مجازات به حداکثر خواهد بود، اما مفهوم تبصره این است که اگر شخص سابقه محکومیت به دو فقره سرقت داشته باشد، قاضی می‌تواند به کمتر از حداکثر مجازات بدهد. این تعارض را می‌توان به‌این‌صورت توجیه کرد که اگر خود عمل را در نظر بگیریم، تکرار آن موجب تشدید به حداکثر می‌شود اما اگر کیفیات مخففه هم داشته باشد، می‌توان آن را اِعمال کرد، به شرطی که تعداد تکرار به سه فقره محکومیت قطعی نرسد، و اگر به سه فقره رسید، به کارگیری کیفیت مخففه ممنوع خواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره چنین نظر داد: «ارتکاب عمل مجرمانه ممکن است واجد کیفیات مشدّده جرم و مخفّفه آن باشد. به عبارت دیگر، عمل بزهکارانه مجرم که واجد علل تشدید مجازات است، ممکن است دارای اوصاف مخفّفه نیز باشد و به عبارت آخری، علل مشدده و مخفّفه مجازات‌ها مانعةالجمع نیستند و با احراز کیفیات مخفّفه دادگاه می‌تواند نسبت به اِعمال آن با رعایت قانون اقدام نماید». (۲۶) به هر حال، برای رعایت قاعده تکرار در مورد سرقت، لازم است از سوابق کیفری متهم استعلام به‌عمل‌آید. (۲۷)

بند پنجم - تعدد سرقت :در مورد سرقت حدی تعدد هیچ تأثیری ندارد، مگر آن که مشمول ماده ۲۰۲ باشد و در سرقت تعزیری به موجب ماده ۴۷ ق.م.ا. می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد، ولی در نحوه اعمال تشدید همان بحث‌های مربوط به تکرار جرم در این‌جا نیز قابل طرح است؛ از این‌رو از تکرار آن خودداری می‌شود.

بند ششم - معاونت در سرقت :اگر سرقت مسلحانه باب محاربه و یا راهزنی باب محاربه باشد، معاونت در آنها به موجب قوانین موضوعه جرم محسوب نمی‌شود، اما فقها آن را تحت عنوان «طلیع» (نگهبان) و «ردء» (تسهیل کننده) مطرح کرده و قابل تعزیر می‌دانند. به فصل چهارم مراجعه کنید.

اگر معاونت در سرقت حدی باشد، حسب مورد مشمول تبصره دو ماده ۲۰۱ و تبصره ماده ۲۰۳ خواهد بود.

تبصره دو ماده ۲۰۱ - معاون در سرقت (سرقتی که جامع شرایط حد باشد) موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ماده ۲۰۳ - معاونت در سرقت (که فاقد شرایط اجرای حد بوده و موجب اخلال در نظم باشد و ...) موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.

اما اگر معاونت در سایر سرقت‌های تعزیری باشد، به موجب ماده ۷۲۶ حسب مورد به حداقل مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۷۲۶ - «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود».

برخی عقیده دارند ماده فوق ناسخ تبصره ماده ۲۰۳ بوده و در نتیجه مجازات معاون حداقل مجازات مندرج در ماده ۲۰۳ (یک سال) خواهد بود. به نظر می‌رسد این برداشت قابل تأمّل باشد، زیرا ماده ۲۰۳ موارد خاصی از سرقت‌های حدی را که فاقد شرایط اجرای حد باشند، با شرایطی که در آن بیان شد، مطرح کرده و معاونت مذکور در تبصره آن نیز ناظر به همان موارد است؛ در نتیجه تبصره مذکور نسبت به ماده ۷۲۶ خاص بوده و بر آن مقدم است.

نکته دیگر این که حداقل مجازات در جرایم تعزیری (در بحث ما سرقت) بعضاً در حدی است که محکومیت معاون به آن هرگز با نظر قانونگذار منطبق نیست؛ مثلاً حبس از یک روز تا پنج سال (ماده ۶۵۵) و از یک روز تا سه سال (ماده ۶۶۰)؛ از این رو لازم است برای پرهیز از لغویت، قانونگذار معیار عینی‌تری ارایه کند.

بند هفتم - شروع به سرقت

الف) آیا شروع به سرقت جرم است؟

برای توضیح مطلب لازم است اشاره اجمالی به موضع قانونگذار در مورد مطلق شروع به جرم داشته باشیم.

پیش از انقلاب به موجب ماده بیست ق.م.ع. در جرایم جنایی شروع به جرم مطلقاً جرم محسوب می‌شد، ولی بر حسب شدت و ضعف مجازات‌ها، مجازات شروع به جرم نیز کم و زیاد می‌شد، و به موجب ماده ۲۳ ق.م.ع. در مورد جنحه اصل بر جرم نبودن شروع به جرم بود، مگر در قانون خلاف آن تصریح می‌شد و به موجب ماده ۲۲۹ همان قانون شروع به سرقت‌های جنحه نیز جرم محسوب شده و تا یک سال حبس برای آن پیش‌بینی شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده پانزده قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ شروع به جرم از باب تعزیر قابل تأدیب بود، ولی میزان و نوع تأدیب مشخص نشده بود. اما در سال ۱۳۷۰ به موجب تصویب ماده ۴۱ همان مقدار نیز حذف شده و در نتیجه اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق قابل تعزیر بود، چنان‌که می‌دانیم اولاً قانون اخیر آزمایشی بود که مدت آزمایشی تمام شد؛ ثانیاً به موجب قانون تعزیرات سال ۷۵ کلیّتاً نسخ شد؛ ثالثاً ماده ۱۰۹ یاد شده زمانی شروع به سرقت را قابل تعزیر شناخته که اصل شروع به جرم نیز قابل تأدیب بود، در حالی که با تصویب قانون سال ۷۰ اصل بر خلاف آن است. با این همه، قانونگذار در سال ۱۳۷۵ تنها در چهار مورد شروع به سرقت را جرم تلقی کرده است (ماده ۶۵۵ ناظر به مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴). بنابراین، در حال حاضر شروع به سرقت به جز در موارد مذکور جرم نیست. اما برخی می‌گویند در موارد سکوت ما به ماده ۱۰۹ رجوع می‌کنیم، زیرا ماده ۷۲۹ قوانین مغایر را نسخ کرد و ماده ۱۰۹ تنها در چهار مورد مغایر قانون شروع به سرقت است. در بقیه موارد همچنان معتبر است.

ولی با توجه به آزمایشی بودن قانون یاد شده و پایان عمر آن، این سخن موجه به نظر نمی‌رسد. در پایان به بیان ارزیابی برخی از قضات در این مورد می‌پردازیم. قاضی اجرای احکام دادگستری قم ضمن اعتراض به رأی دادگاه اعلام داشت: با توجه به این که دادگاه عمل متهمان را شروع به سرقت تشخیص داده و مورد نیز منطبق با ماده ۶۵۵ نیست، لذا عمل جرم محسوب نمی‌شود (ماده ۱۰۹ نیز منسوخ است). دادگاه تجدید نظر استان قم اظهار داشت: ... عمل سارقین شروع به سرقت موضوع ماده ۶۵۶ تشخیص گردیده که شروع به جرم مذکور در ماده فوق به عنوان جرم مستقل پیش‌بینی نشده است (و ماده ۱۰۹ نیز نسخ شده است). (۲۸)

ب) آیا شروع به سرقت با سرقت تام از جرایم متعدد محسوب می‌شوند یا یک جرم؟
در مواردی که شروع به سرقت جرم است، دو حالت دارد: گاه نسبت به عمل واحد ملحوظ می‌شود؛ پیدا است در عمل واحد شروع به سرقت در خود سرقت تام مستهلک می‌شود، مگر آن که اموال متعدد باشند که ممکن است نسبت به یک مال سرقت تام باشد و نسبت به مال دیگر شروع به سرقت. در حقیقت جرایم متعددند، نه یک جرم و یا یک عمل. در موارد اَعمال متعدد نیز گاهی یک نفر مطرح است و گاه بیش از یک نفر. صورت دوم جای بحث نیست، زیرا ممکن است یکی مرتکب سرقت تام شود و دیگری در سرقت دیگر یا در همان سرقت نسبت به اموال دیگر مرتکب شروع به سرقت گردد. اما موردی که شخص واحد نسبت به یک مال مرتکب سرقت تام شود و نسبت به مال دیگر و در عملیات اجرایی دیگر مرتکب شروع به سرقت گردد، به نظر می‌رسد از موارد تعدد مادی جرم است که از هم متباین هستند و طبق ماده ۴۷ ق.م.ا. قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد.

در پایان این قسمت به بیان یکی از آرای دیوان‌عالی کشور می‌پردازیم که از جهاتی قابل تامّل است. شعبه دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۳۴/۲–۹/۳/۷۱ چنین بیان داشت: «... هر چند شرکت در سرقت و شروع به سرقت در صورت تفرق و عدم انجام سرقت خارجاً هر یک جرم مستقل محسوب می‌شود، لکن در صورت اجتماع در خارج یکی است و از مصادیق تبصره سه ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود؛ و به عبارت دیگر تعیین دو مجازات یکی برای شرکت در سرقت و دیگری برای شروع به سرقت در مورد «مجرم واحد» که هر یک را مرتکب شده است، ملاک و مجوز قانونی و شرعی ندارد». (۲۹)

بند هشتم - آیا سرقت از جرایم قابل گذشت است؟

پیش از انقلاب اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بود، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد؛ لذا ماده ۲۲۷ ق.م.ع. موارد قابل گذشت را احصا کرده بود و سرقت جزو جرایم غیرقابل گذشت باقی مانده بود، به جز در مورد سرقت‌های ساده. در صورتی که سارق از بستگان نزدیک مالباخته بود و یا مبلغ سرقت کمتر از پانزده تومان بود، با گذشت مالباخته تعقیب و مجازات موقوف می‌شد (ماده ۲۲۷ و ۲۲۷ مکرّر ق.م. ع).
پس از پیروزی انقلاب، به جز در جرایم جنسی و حدودی که جنبه حق‌اللهی آن غلبه داشت، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم بود، مگر خلافش تصریح می‌شد؛ لذا سرقت، چه حدی و چه غیر حدی، از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شد. تا آن که پس از صدور رأی وحدت رویه(۳۰) به استناد فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله، سرقت در برخی فروض غیرقابل گذشت تلقی شده و در سال ۱۳۷۰ قانونگذار با تصویب ماده ۲۰۳ مفاد رأی یاد شده را وارد قانون کرد. با تصویب قانون اخیر، میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر به وجود آمده بود، مبنی بر این که: آیا ماده اخیرالتصویب ناسخ ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است؟ یک نظر محققانه این بود که ماده ۲۰۳ ناظر به موردی است که سرقت ماهیتاً مشتمل بر شرایط حد است، ولی شرایط اجرای حد را ندارد؛ لذا برای آن که با گذشت مالباخته سارق به کلی از مجازات معاف نشود، قانونگذار تحت شرایطی او را مستحق تعزیر دانست. از این رو، ماده ۲۰۳ همچنان در مورد خودش اعتبار دارد و در نتیجه، سرقت‌های حدی پیش از طرح نزد حاکم قابل گذشت هستند، مگر آن که موجب تجری یا اخلال در نظم شوند. نظر دیگر این بود که ماده ۲۰۳ ناظر به مطلق سرقت‌های تعزیری مشدّد بود. بر این اساس، سرقت حدی قانون خاص خودش را داشت. سرقت تعزیری ساده همچنان مشمول ماده ۱۰۸ بود، اما سرقت تعزیری مشدّد مشمول ماده ۲۰۳ بود؛ در نتیجه با تصویب قانون تعزیرات جدید، مقررات سرقت‌های مشدده ناسخ ماده ۲۰۳ محسوب می‌شوند و در نهایت از لحاظ قابل گذشت بودن و نبودن باید به قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ مراجعه کرد، که به موجب ماده ۷۲۷ اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم تعزیری است، مگر مواردی که در ماده یاد شده برشمرده شده‌اند. از قضا مقررات مربوط به سرقت جزو موارد استثناء شده محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین سرقت، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. به هر حال مسئله همچنان جای تأمل و بررسی دارد. (۳۱)

در هر دو فرض (سرقت قابل گذشت باشد یا نباشد) حکم شروع به سرقت چیست؟ اگر قبول کنیم شروع به سرقت تنها در چهار مورد تصریح شده در ماده ۶۵۵ جرم است، پیدا است جرایم موضوع این ماده از موارد بارز اخلال در نظم محسوب شده وغیر قابل گذشتند؛ لذا شروع به آن نیز غیرقابل گذشت است، ضمن آن که در ماده ۷۲۷ شروع به سرقت نیز استثناء نشده است. اما اگر قائل شدیم در غیر موارد مذکور در ماده ۶۵۵، شروع به سرقت مشمول ماده ۱۰۹ خواهد بود، در این صورت شروع به سرقت قابل گذشت خواهد بود. در پایان به چند نظریه در این مورد اشاره می‌کنیم.

نظریه شماره ۵۱۳۵۰/۷–۲۲/۹/۱۳۷۳: «در شروع به سرقت جنبه حق‌الناس غالب است و لذا مشمول ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات می‌باشد. اما خرید و فروش و یا اخفای اموال مسروقه مربوط به نظم عمومی و از حقوق عامه است و بالنتیجه غیرقابل گذشت است».

نظریه شماره ۱۸۴/۷–۱۵/۱/۷۲: «با عنایت به متن ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات ظاهراً جنبه عمومی معامله اموال مسروقه غلبه دارد و این جرم را نمی‌توان از مصادیق حق الناس صِرْف تلقی کرد».

نظریه ۱۸۴۸/۷–۲۶/۵/۷۱: «اگر سرقت ساده فاقد جهات مذکور در ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی باشد، حق الناس و قابل گذشت است و این امر باید در رأی دادگاه تصریح گردد». (۳۲)

نکته قابل توجه در این نظریه‌ها این است که اصل سرقت قابل گذشت تلقی شده، اما فرع آن غیرقابل گذشت است. نکته دیگر این که حتی در شروع به سرقت که مالباخته ضرری را متحمل نشده، تا جنبه حق الناس غلبه داشته باشد، به عبارت دیگر، جرم بودن شروع به جرم جنبه پیشگیری داشته و به سیاست جنایی مربوط می‌شود؛ از این رو کسی در این جرم متضرّر نشده، تا حق او بر حق جامعه غلبه داشته باشد و بدین خاطر فلسفه جرم انگاری آن اقتضاء می‌کند شروع به سرقت غیرقابل گذشت باشد.

در تأیید برداشت فوق، دادگاه تجدید نظر استان قم در مقام رد ایرادهای قاضی اجرای احکام از جمله قابل گذشت دانستن شروع به سرقت مفاد ماده ۱۰۹، اظهار داشت: «در صورتی که ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات را نسخ نشده بدانیم، برخلاف نظر همکار محترم مانند ماده ۱۰۸، به علت غلبه جنبه عمومی قابل گذشت نمی‌باشد». (۳۳)

بند نهم - استرداد اموال مسروقه و جبران خسارات

ماده ۶۶۷ برخلاف سایر جرایم مالی در خصوص سرقت حکمی را مقرر کرده که هر چند از برخی جهات لازم بود، اما ابهاماتی را در پی دارد.

ماده ۶۶۷ - «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به ردّ مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد».

اولاً حکم این ماده به قرینه افزودن عبارت «مذکور در این فصل» اختصاص به سرقت‌های فصل بیست و یکم دارد، لذا در سایر سرقت‌ها تا دادخواست تسلیم نشود، دادگاه تکلیفی ندارد؛ خواه سرقت‌های حدی باشد یا تعزیری. (۳۴) البته ماده نُه ق.م. ا؛ و اداره حقوقی قوه قضاییه در برخی از نظریه‌های خود اجمالاً تعیین تکلیف کرده‌اند.

ثانیاً در این فصل برخی از جرایم نه سرقت بودند و نه ربودن مال غیر، مانند مداخله در اموال مسروقه، مداخله در اموال توقیف شده؛ بنابراین، در این خصوص هم دادگاه تکلیفی ندارد.

ثالثاً در صورت فقدان عین، قیمت یوم‌الاداء را باید بپردازد؛ خواه قیمت بالا رفته یا ارزان شده باشد.

رابعاً کلیه خسارات ناشی از سرقت نیز باید به مالباخته پرداخت شود.

خامساً با آن که طبق مواد ۵۹ ب و ۴۹۲ ق.آ.د. ک شاکی خصوصی برای دریافت ضرر و زیان باید دادخواست بدهد، اما در خصوص سرقت‌های موضوع فصل بیست و یکم نه تنها در مورد اموال مسروقه، بلکه نسبت به خسارت و ضرر و زیان وارده نیز نیاز به تقدیم دادخواست ندارد؛ (۳۵) سادساً در صورتی که سارق خسارت مالباخته را نپردازد، تا صدور حکم اعسار در زندان باقی می‌ماند. (۳۶)

در پایان به چند نظریه از اداره حقوقی اشاره می‌کنیم:

- نظریه شماره ۱۴۴۵/۷–۸/۳/۱۳۷۱: «تعیین میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به پرداخت آن به وسیله دادگاه‌های کیفری یک و دو مستلزم تقدیم دادخواست است، ولی اموالی که متعلق به شخص معیّن بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده، مثل اموال مسروقه مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده پنج قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده نُه قانون مجازات اسلامی) در صورتی که بلامعارض باشد، بایستی به صاحبش مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد».

- نظریه شماره ۷۶۳/۷–۵/۲/۱۳۷۱: «طبق ماده نُه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجرم باید مالی (را) که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید. مقصود از قیمت مذکور در ماده نُه قانون مزبور با عنایت به ماده ۳۱۲ قانون مدنی «قیمت حین الاداء» است».

- نظریه شماره ۲۲۳۷/۷–۵/۴/۱۳۶۹: «از لحاظ ارزشیابی مال مسروقه برای پرداخت خسارت ملاک قیمتی است که در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد».

- نظریه شماره ۲۳۸۱/۷–۷/۵/۱۳۶۵: «تا زمانی که حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر نشده است، ادامه بازداشت او مستنداً به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات بلا اشکال است».

با این وجود شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۴/۱۱–۲۸/۲/۷۰ برای استرداد اموال مسروقه، تقدیم دادخواست را شرط دانست: «... مالباختگان در صورت تمایل می‌توانند برای استرداد اموال دادخواست لازم به مرجع ذی‌صلاح (حقوقی) تقدیم دارند».

شعبه دوم دیوان کشور نیز در رأی شماره ۲۳۹/۲–۱۰/۶/۷۱ برای استرداد اموال مسروقه و جبران ضرر و زیان مالباخته تقدیم دادخواست را لازم دانست. (۳۷)

۱. این نقص در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع تشخص مصلحت نظام در مواد چهار و پنج مرتفع شده و به لحاظ میزان و مقدار مواد مخدر مجازات‌ها تغییر می‌کند.

۲. میر محمد صادقی، مجله کانون وکلا، ش۱۱، ۱۳۷۶، ص۳۱۰.

۳. غلامحسین الهام، تقریرات درس جزای اختصاصی (۲).

۴. به فصل دوم این کتاب ذیل مبحث سرقت از مال مشترک مراجعه کنید.

۵. فقها عناوین «استلاب و اختطاف» را برای ربودن علنی و ناگهانی مال به کار می‌برند، که موضوعاً از بحث سرقت خارج است.

۶. بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوان عالی کشور، ص۱۶۶.

۷. به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۸۸–۲۰/۳/۱۳۳۶ «استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود».

۸. همان، ص۱۶۸.

۹. به فرض قبول کنیم سارق اساساً نمی‌تواند در خصوص همان سرقت متهم به اخفا یا معامله مال مسروقه شود، اما این حکم شامل معاون نخواهد بود، زیرا به معاون، سارق اطلاق نمی‌شود؛ لذا ممکن است شخصی در یک سرقت هم نقش معاون را داشته باشد و هم به اخفای مال مسروقه متهم شود. البته اگر مخفی کننده یا مالخر با تبانی قبلی اقدام به اخفا یا معامله مال مسروق کند، ممکن است تنها تحت عنوان معاون تعقیب شود.

۱۰. گلدوزیان، همان، ص۳۱۴.

۱۱. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۰۳۲ مقرر داشت: شرط تحقق بزه موضوع ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات که در متن آن قید شده عالِم بودن مرتکب به مسروقه بودن مال است، بنابراین، صرف خرید مال مسروقه کافی برای تحقق بزه نیست و دادگاه بایستی پس از احراز این معنا مبادرت به اصدار حکم نماید. کشاورز، مجموعه محشای قانون تعزیرات، ص۹۱.

۱۲. شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۹۸۲ خرید مال مسروقه را تحت عنوان اخفا مطرح کرده است: «خرید مال مسروقه با علم به مسروق بودن آن یک نوع اخفای آن محسوب بوده و مشمول ماده۶۶۲ تعزیرات است». به نظر می‌رسد عمل «خریدن» مصداق «مورد معامله قرار دادن» است، نه مخفی‌کردن.

۱۳. مروری بر حقوق جزای انگلستان، ترجمه میر محمد صادقی، ص۱۲۹.

۱۴. البته ممکن است گفته شود: تعلیق الحکم علی الوصف مشعر لعلیته. وقتی قانونگذار می‌گوید توسط مقام ذی‌صلاح توقیف شود، یعنی بر اساس صلاحیتش توقیف شده باشد که قهراً قانونی نیز خواهد بود.

۱۵. در ماده ۱۱۱ تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ عبارت «توقیف قانونی و عدم اجازه از مقام صلاحیتدار» آمده بود، که مناسب‌تر بود.

۱۶. زراعت، شرح قانون تعزیرات، ص۴۲۲.

۱۷. هم در ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی و هم در ماده ۱۱۱ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ تنها واژه «مداخله» به کار رفته بود.

۱۸. زراعت، شرح قانون تعزیرات، ص۴۲۳.

۱۹. ماده ۲۴ ق.م. ع: هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تازمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

۲۰. البته در مورد مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع تشخیص مصلت نظام در مورد تکرار به این نقیصه توجه کرد و آن را مرتفع ساخت (مواد ۲، ۹، ۱۶، ۱۷).

۲۱. رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۲۹۶، پانویس.

۲۲. نظریه شماره ۷/۳۲۷–۱۸/۱/۱۳۶۳. شامبیاتی، حقوق جزای اختصاصی، ج۲، ص۱۰۱.

۲۳. برخی اظهار داشته‌اند: اصولاً در تعزیرات میزان مجازات در اختیار قاضی است؛ لذا هر مقدار که برای تشدید لازم دانست، می‌تواند حکم صادر کند. محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج۴، ص۱۸۱.

۲۴. همان، ص۱۶۱.

۲۵. ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی به طور زیر بنایی به حل این عویصه پرداخت:

ماده ۲۵ ق.م. ع: «در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود: اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود، به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد، بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرایم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود، بدون آن که از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید، مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد». و به موجب ماده ۲۲۸ در خصوص تکرار سرقت، علاوه بر مجازات‌های فوق، قاضی می‌توانست مجرم را از یک تا سه سال از اقامت در محل مخصوصی منع کند و یا به اقامت در محلی مجبور نماید.

۲۶. نظریه شماره ۷/۳۵۸۳–۲/۶/۱۳۷۷

۲۷. اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره چنین نظر داد: استعلام از سوابق کیفری متهمی که به گزارش مأمورین، سابقه‌دار معرفی شده است، اصولاً ضروری است، لکن اجرای مقررات مندرج در ماده ۲۱۸ قانون حدود و قصاص (ماده ۲۰۱ ق.م. ا) در صورتی جایز است که متهم به سرقت قبلاً به مجازات حد سرقت محکوم شده باشد، اما اگر سابقه محکومیت قبلی تعزیری باشد، تأثیری در میزان حد ندارد، مگر آن که باز هم به تعزیر محکوم شود که در این صورت حکم ماده نوزده قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۴۸ ق.م. ا؛ و ماده ۶۶۶ و تبصره آن) از موجبات تشدید مجازات خواهد شد». مستفاد ازاین نظریه این است که مأموران مکلف به دانستن سابقه افراد هستند، ولی اگر در گزارش مأموران سابقه‌دار بودن شخص قید نشود، قضات هیچ‌گونه تکلیفی در استعلام از سوابق متهمان ندارند؛ نتیجه آن می‌شود که متهمان حرفه‌ای به راحتی از چنگ عدالت بگریزند.

۲۸. محمّد رضا دلاوری، اندیشه قضایی، ص۱۳۹–۱۴۰.

۲۹. بازگیر، همان، ص۲۸–۲۹.

۳۰. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۳۰–۱/۱۲/۱۳۶۹.

۳۱. ماده ۷۲۷ نیز تنها تکلیف شروع به تعقیب را تعیین کرده، اما این که گذشت بزه دیده چه تأثیری در ادامه تعقیب و محاکمه دارد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ لذا نمی‌توان از آن حکم کلی استنباط کرد، زیرا چه بسا گفته شود: سرقت از لحاظ موازین شرعی به طور مطلق غیرقابل گذشت نیست، بلکه با شرایطی غیرقابل گذشت است، که در واقع تثبیت ماده ۲۰۳ باشد. مضافاً بر این که ماده ۷۲۷ ناظر به مواد ۴۹۸ به بعد قانون مجازات اسلامی است و از لحاظ نفی و اثبات نظری به مواد قبل از آن ندارد.

۳۲. بازگیر، همان، ص۱۷۰–۱۷۱.

۳۳. دلاوری، همان.

۳۴. مگر آن که گفته شود: قید «در این فصل» اختصاص به ربایش مال دارد.

۳۵. در مورد کلاهبرداری اختلاس و ارتشا هم استرداد اصل مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. مواد یک، دو و پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۳۶. ماده ۶۹۶ ق.م.ا. به طور کلی در تمام موارد به نزاع پایان داده و تکلیف مالباختگان را نیز مشخص کرده است و طی آن مجرم تا پرداخت خسارات وارده در زندان می‌ماند، مگر آن که حکم اعسار او صادر شود.

۳۷. بازگیر، همان، ص۷۶، ۱۳۹، ۱۶۹ و ۱۷۰.

منابع و مأخذ

الف) مجموعه‌ها

ب) کتب فارسی

ج) روزنامه‌ها و مجلات فارسی

د) منابع عربی

ه) منابع انگلیسی

الف) مجموعه‌ها

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

- قانون اساسی

- مجموعه قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب

- قانون مدنی

ب) کتب فارسی

- آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی (۲).

- آشوری، محمد، عدالت کیفری، چ ۱، گنج دانش، ۱۳۷۶، ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج ۱، انتشارات علمی و فرهنگی.

- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، چ ۱، ج ۲، نشر میزان، ۱۳۷۷.

- الهام، غلامحسین، تقریرات درس جزای اختصاصی (۲).

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶.

- بازگیر، یدالّله، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوان عالی کشور، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶.

- بلاغی، صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام، امیر کبیر، چ ۴، تهران، ۱۳۶۰.

- بوسار، آندرو، بزهکاری بین‌المللی، ترجمه نگار رخشانی، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵.

- پاد ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸.

- پاشا صالح، علی، مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران.

- جمعی از دانشمندان، تفسیر نمونه، ج ۲۵ و ۲۶، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

- حبیب زاده، محمد جعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، مؤسسه کیهان، تهران، ۱۳۷۰.

- -، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)، سمت، تهران، ۱۳۷۳.

- حجازی، قدسیه، بررسی جرایم زن در ایران، شرکت انتشار، تهران، ۱۳۴۱.

- دلاوری، محمد رضا، اندیشه قضایی، چ ۱، قم، ۱۳۷۷.

- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۲۴ و ۲۶.

- دهقان، حمید، پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی، مدین، چ۲، قم، ۱۳۷۷.

- -، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، مدین، چ۱، قم، ۱۳۷۶.

- - و همکاران، حقوق جزای عمومی اسلام، سمت، تهران.

- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نشر فیض، ۱۳۷۷.

- السباعی، مصطفی، جامعه توحیدی اسلام و عدالت اجتماعی، ترجمه محمد علی حیدری، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵.

- سعدی، مشرف الدین، کلیات سعدی، مقدمه و تحقیق عباس اقبال آشتیانی و محمد علی فروغی، جاویدان، تهران، ۱۳۷۱.

- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چ ۱، ج ۲، ویستار، تهران، ۱۳۷۵.

- شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه، ج ۱، روزنامه رسمی کشور، تهران، ۱۳۷۳.

- کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات.

- گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی، چ ۱، ج ۲، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۹.

- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ج ۱، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸.

- -، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ماجد، ۱۳۷۳، چ دوم.

- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۴، سروش، تهران، ۱۳۶۶.

- معین، محمد، فرهنگ معین، ج ۲، امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۱.

- منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چ۸، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲.

- - مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، تهران، ۱۳۷۶.

- مازیار افشار، مجید، سرقت تعزیری در قانون تعزیرات، ۱۳۷۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

- محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، ج ۱، گنج دانش، تهران.

- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چ ۱، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۰.

- مرعشی، محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چ ۱، نشر میزان، ۱۳۷۳، ناصر زاده، هوشنگ، مجموعه آرای وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مدنی - جزایی)، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۵.

- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ ۱، کانون وکلای دادگستری مرکز، تهران، ۱۳۶۹.

- هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر رهنما، ج ۴، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.

ج) روزنامه‌ها و مجلات فارسی

- روزنامه‌های سلام، جمهوری اسلامی و کیهان.

- کاوشی در فقه، انتشارات حوزه، ش اول.

- مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش اول و دوم، ۱۳۷۰.

- مجله کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۶، ش ۱۱.

د) منابع عربی

- ابن ادریس الحلی، محمد، السرائر، ج ۳، انتشارات جامعه مدرسین، قم.

- ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیلة، الجوامع الفقهیه، منشورات مکتبة آیة اللَّه المرعشی النجفی.

- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۳، الدار الاسلامیه، بیروت ۱۴۱۰.

- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸.

- الادیب الاستانبولی، شرح قانون العقوبات، ج ۲، دمشق، ۱۹۹۰.

- جبلی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، شرح لعمه، ج۲، چ رحلی، مکتبة طباطبایی، قم.

- جمع من المؤلفین. شریعة حمورابی واصل التشریع فی الشرق القدیم، المترجم سامة سرای، دار علاءالدین، دمشق ۱۹۹۳م.

- الجندی، عبدالملک، الموسوعة الجنائیة، چ ۱، ج ۴، قاهره.

- الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

- الحریشی، فرج صالح، النظم العقابیة، الطبعة الثانیة، جامعة قاریونس، ۱۹۹۸.

- الحویزی، علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج ۱، اسماعیلیان، قم.

- الخوانساری، آیة اللَّه سید احمد، جامع المدارک، ج ۷، اسماعیلیان، قم.

- الراغب الاصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۹۲.

- سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۲، دار الشروق، بیروت، ۱۴۰۸.

- الصادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج ۶، انتشارات فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۴۱۰.

- الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، دار احیاء التثراث العربی، بیروت.

- -، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۱۳ ق.

- -، الخلاف، ج ۵، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم.

- -، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریة.

- الطوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ، انتشارات قدس محمدی، قم.

- علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعة، ج ۹، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.

- العوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ج ۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

- الفاضل اللنکرانی، آیة اللَّه محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود.

- فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، مکتبة مرتضویه، تهران، ۱۳۴۳.

- فتحی بهنسی، احمد، الجرایم فی الفقه الجعفریة.

- فخر المحققین، ابی‌طالب محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج ۴، تهران، اسماعیلیان، قم.

- الکلینی، محمد بن یعقوب، الفروع الکافی، ج ۷، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۲.

- الماوردی، محمد بن حسین الفراء، الاحکام السلطانیة، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۶.

- المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۱۲، بیروت، مؤسسة الفداء.

- -، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج ۲۳، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷.

- -، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج ۱۶، قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی، ۱۴۰۷.

- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۴، استقلال، تهران.

- مقدس اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، مکتبة مرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.

- شیخ مفید، محمد بن نعمان، مقنعه، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۰ ق.

- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، چ ۱، ج ۲، مدرسة الامام امیر المؤمنین، قم.

- الموسوی الاردبیلی، آیة اللَّه سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین، ۱۴۱۳ ق.قم.

- الموسوی الخمینی، الامام روح اللَّه، تحریر الوسیله، ج ۲، مهر، قم.

- الموسوی الخویی، آیة اللَّه سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، مطبعة الآداب، النجف.

- الموسوی الگلپایگانی، آیة اللَّه سید محمد رضا، الدّرّ المنضود، ج ۳، دارالقرآن الکریم، قم.

- النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۳۵، ۴۱، ۴۳، دار الکتب الاسلامیة.

- وجدی، محمد فرید، دائرة معارف القرن العشرین، ج ۵، دار المعرفة، بیروت، ۱۹۷۱.

ه منابع انگلیسی - Ashworth and Rew. Principles of criminal Law, oxford university.

- Brown. J. Gcse Law, London, 1989.

- Clarkson. C. M. V, Understanding criminal Law, 1987.

- Eftekhar. A. Law texts, 1993.

- Padfield, cf, Law made simple

پانویس

بازگشت به کتب منکر اعتقادی