فرهنگ مصادیق:آیا قیاس فقهی اهل سنت امری مقبول است؟

آیا قیاس فقهی اهل سنت امری مقبول است؟

مقدمه

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از منابع اجتهاد اهل سنت، قیاس می‌باشد. در این نوشتار کوتاه با ذکر چند نکته به بررسی معنای قیاس، بطلان قیاس و... می‌پردازیم.

معنا و اقسام قیاس

منظور از «قیاس» این است که موضوعی را به موضوع دیگر که از بعضی جهات با آن شباهت دارد مقایسه کنیم، و همان حکمی که دربارهٔ موضوع اول است، دربارهٔ موضوع دوم نیز اجرا شود، بدون اینکه فلسفه و اسرار حکم اول را کاملا بدانیم، مثل اینکه می‌دانیم ادرار انسان نجس است و باید از آن پرهیز کرد، سپس عرق انسان را هم با آن مقایسه کنیم و بگوئیم چون این دو در پاره‌ای از جهات و اجزای ترکیبی با هم شباهت دارند، هر دو نجس هستند!

انواع قیاس

قیاس بر چهار نوع است؛ که قسمت چهارم آن حجیت نیست و طبق دلائلی که می‌آید مشروع نیست.

قیاس منصوص العلّه

و آن در جایی است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگری که علّت در آنها وجود دارد نیز سرایت می‌دهد. مثل این که شارع بگوید: «خمر -شراب- ننوش، چون مست کننده است». در اینجا اگر فقیه حرمت را به اشیای مست کننده دیگر سرایت دهد، قیاس منصوص العلّه شکل خواهد گرفت، زیرا خطاب «خمر (شراب) ننوش» در حقیقت، «چیز مست کننده ننوش» است.

قیاس اولویّت

و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر به اولویّت قطعی. مانند اینکه خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگویید (اسراء/ ۲۳).». که این جمله به اولویّت قطعی، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان می‌کند.

قیاس همراه با تنقیح مناط

و آن در جایی است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتی باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر می‌کنیم. مثل این که شخصی سؤال کند که اگر مردی در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمی دارد(؟) و امام علیه السلام در جواب بفرماید که باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط می‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتی سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتی ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.

قیاس مستنبط العلّه

که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست می‌آورد و حکم را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت می‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» می‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مُقیس» گویند. زیرا حکمی ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت می‌گردد. (این قسم از قیاس بنابر نظریه شیعه امری باطل و مردود است).

این قسم از قیاس (قسم چهارم)، از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پیروان ابو حنیفه به قیاس اعتماد فراوانی دارند، ولی این قیاس مورد انکار پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است و از اهل سنّت، نظّام و تابعان او و گروه ظاهریه (ابن حزم و داوود و...) و برخی از معتزله (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللَّه اسکافی) قیاس را باطل دانسته‌اند. متاسفانه‌امروزه وهابیّت که خود را حنبلی مسلک می‌دانند، به قیاس در دین اعتماد می‌کنند و آن را حجّت می‌دانند..

بطلان قیاس از حیث قرآن، روایات و عقل

قرآن در آیاتی به صراحت از حکم بدون علم نهی می‌کند. «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.(اسراء/ ۳۶). از چیزی که علم نداری پیروی نکن؛ به درستی که هر یک از گوش و چشم و دل مورد سئوال قرار خواهند گرفت».
از نظر عقل هم نوع چهارم قیاس امری باطل است زیرا عقل انسان حکم می‌کند راهی که احتمال خطا در آن وجود دارد، پیموده نشود. مبنای شرع بر تفاوت نهادن میان امور همانند است؛ مثلا در بیرون آمدن مَنی، غسل واجب است ولی در خروج بول لازم نیست. با آن که هر دو از یک مَجری خارج می‌شوند.

بطلان قیاس نوع چهارم در روایات

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی، یکی از فرقه‌های باطل را که اهل آتش است، معرفی می‌کند: «عن عوف بن مالک رضی الله عنه عن النبی: قال تفترق أمتی علی بضع و سبعین فرقه أعظمها فتنه علی أمتی قوم یقیسون الأمور برأیهم. امت من به هفتاد و چند فرقه منشعب و متفرق می‌شوند و اعظم و اکثریت این فرقه‌ها آن فرقه‌ای است که امور دین را با رأی خودشان قیاس می‌کنند و به آن عمل می‌کنند.» حاکم نیشابوری می‌گوید که این حدیث صحیح است...
این در حالی است که فتواهای قیاسی ابوحنیفه بسیار زیاد است. به عنوان مثال: «سمعنا أباحنیفه یقول لو أنّ رجلاً عَبَدَ هذا البغل تقرباً بذلک إلی اللّه لم‌أر بذلک بأساً.. از ابوحنیفه شنیدیم که می‌گفت اگر شخصی این قاطر را بپرستد، برای اینکه به وسلیه آن به خدا تقرّب جوید، در آن اشکالی نمی‌بینم». عمل به قیاس در این فتوا روشن است. یعنی گفته که هر جا که قصد قربت بود می‌توان در آن جا عبادت را که مختص به خدا است، جاری کرد.
گفتگویی نیز بین امام صادق (علیه السلام) و ابی حنیفه واقع شد، که امام به وسیلهٔ قرآن و سنّت، اباحنیفه را شکست داد. ابی حنیفه عاجز شد، گفت: «من حکم خدا را با فکرم می‌سنجم». حضرت فرمود: «بسیار خوب، بگو ببینم آیا زنا مهم‌تر است یا قتل؟» گفت: «قتل». فرمود: «پس چرا در قتل ۲ شاهد و در زنا ۴ شاهد لازم است؟» فرمود: «بگو آیا نماز مهم‌تر است یا روزه؟» گفت: «نماز». فرمود: «چرا زن حائض برای نماز قضا ندارد، ولی برای روزه قضا دارد؟» فرمود: «بگو آیا بول کثیف تر است یا منی؟» گفت: «بول». فرمود: «پس چرا در بول غسل لازم نیست و در منی لازم است؟»
به عنوان نکتهٔ پایانی در این باب باید گفت که مسأله رجوع به قیاس از اینجا ناشی می‌شود که می‌گویند: «کتاب و سنت برای بیان احکام وافی نیست، چون وافی نیست، برویم دنبال قیاس». نه! آن قدر از (پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله) به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به وسیله اوصیای ایشان سنت رسیده است که با مراجعه به کلیات این سنت، نیازی به قیاس نیست. این است روح امامت از نظر دینی.

پانویس

منبع: پایگاه جامع فرق ادیان ومذاهب تاریخ برداشت : 94/12/13

بازگشت به قیاس در احکام دین