کتابخانه:ازدواج با بیگانگان

ازدواج با بیگانگان

مشخصات کتاب

نویسنده	محمد ابراهیمی- ۱۳۲۳
زبان	فارسی
ناشر	حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1377
قطع	رقعی
شابک	964-424-446-x
دانلود	PDF

پیشگفتار

فقه و حقوق تطبیقی، یکی از رشته های مطالعاتی است که در پیشرفت و تکامل نظام های حقوقی مللْ تأثیر چشمگیری دارد؛ چه این که با این سلسله مطالعات، مزایا و نقایص نظام های حقوقی مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه، حقوقدانان هر کشور می توانند در جریان قانونگذاری، اصلاحات لازم را در حقوق کشورها به وجود آورند، ضمن این که این سری مطالعات، کشورها را در روابط بین المللی هر چه بهتر یاری می دهد و راه حل های تعارض بین قوانین کشورها را آسان تر می سازد و. ...

مطالعه تطبیقی فقه و حقوق اسلام با نظام های حقوقی یهود و مسیحیت و آیین زرتشت، گذشته از مزایای فوق، فواید گسترده دیگری نیز با خود دارد، زیرا تردیدی نیست که آیین الهی اسلام در جزیرة العرب به ظهور پیوست و مخاطبان آن در ابتدا ملت عرب بودند. این مردم به طور قطع از نظر حقوقی و ارزش های اجتماعی، از آداب و رسوم کشورهای متمدن مجاور خویش، مانند ایران و روم و حبشه متأثر بوده اند و نظام حقوقی و فقهی اسلام نیز که بیشترین اصول و قواعد آن امضایی و مؤید سیره عقلا در این منطقه بوده است، به طور قهری متأثر از نظامهای حقوقی کشورهای مجاور بوده، و لذا آشنایی ما با نظام حقوقی کشورهای مجاور می تواند در فهم قوانین اسلام نیز ما را تا حدودی یاری دهد.

مهمتر این که شرایع الهیِ موسی و عیسی و نیز شریعت زرتشت - به حکم سبقت تاریخی بر شریعت اسلام و معروفیت این شرایع در جزیرة العرب و نیز گرایش گروه هایی از مردم عرب به شرایع یاد شده - این تأثیر پذیری را جدی تر و مشخص تر می سازد، زیرا یهودیان از دیر باز در جزیرة العرب حضور گسترده ای داشتند و به خصوص پس از گرایش کنستانتین به مسیحیت، ضرورتاً تعداد بیشتری از آنها به جزیرة العرب روی آوردند؛ گذشته از این که به نقل قرآن کریم، این شریعت از دوران حضرت سلیمان و ایمان آوردن بلقیس، ملکه قوم سبا، به آن حضرت، طرفدارانی در یمن نیز به دست آورده است.

مردم نجران در جنوب رسماً مسیحی بودند و پادشاهان غسان در شمال - که تحت الحمایه رومیان بودند - نیز مسیحی بودند. گذشته از این که حبشیان با حضور خودشان در سرزمین یمن تلاش فراوانی در گسترش آیین مسیحیت در میان اعراب داشته اند و از طرف دیگر مردم حیره و پادشاهان آل منذر نیز بی تردید تحت تأثیر آیین زرتشت بوده و تعداد زیادی از اعراب رسماً زرتشتی بوده اند و در جنوب نیز از دوران سیف بن ذی یزن - که با کمک ایرانیان توانست حبشیان را از یمن بیرون براند - آیین زرتشت با حضور ایرانیان و قبضه شدن اهرم قدرت توسط آنان، طرفدارانی هم در این منطقه به دست آورده بود.

با توجه به نکات یاد شده، جای تردید نخواهد بود که مطالعه و مقایسه تطبیقی فقه و حقوق اسلام با شرایع سه گانه فوق - گذشته از همه امتیازاتی که گفته شد - در رفع ابهامات احتمالی در قوانین اسلام نیز می تواند تأثیر زیادی داشته باشد، چه این که شریعت مقدس اسلام به تصریح قرآن کریم، ناظر به این شرایع و مهیمن بر همه آنهاست؛ هر چند در این میان، شریعت یهود به علل متعددی، از دیگر شرایعْ تأثیر بیشتری در حقوق اسلام داشته است، زیرا اولاً تنها کتاب دینی شناخته شده برای ملت عرب تا حدود زیادی همین تورات بوده است و آیه 156 از سوره انعام نیز می تواند مؤید همین معنا بوده باشد که:

(اَنْ تَقُولُوا اِنَّما اُنْزِلَ الْکِتابُ عَلی طآئِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنا وَاِنْ کُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلینَ؛ (قرآن کریم را به زبان عربی بر شما نازل ساختیم و حجت را بر شما تمام کردیم) تا نگویید که کتاب (توراتْ ) تنها بر دو طایفه (یهود و مسیحیت) پیش از ما نازل شده و از آموختن آنها غافل بوده ایم.)

از طرفی مردم عرب - که غالباً بادیه نشین و صحرا گرد بودند و معلومات گسترده ای نداشتند و شهرنشینان آنها نیز منحصر به ساکنان یثرب و ام القری و طائف بودند - به شدیدترین وجهی تحت تأثیر تعالیم تورات قرار داشتند و به ویژه که مطالب تورات به عنوان عهد عتیق در برابر عهد جدید همیشه مورد تأیید مسیحیان نیز بوده و هست.

البته روشن است که مقصود ما آن نیست که شریعت اسلام، نظام حقوقی خویش را به صورت تلفیقی از عرف مردم منطقه و شرایع پیشین و تمدن های مجاور جزیرة العرب به دست آورده است، چه این که پیامبرْ شریعت اسلام را از طریق وحی الهی تلقی نموده و لذا تردیدی در استقلال آن از همه نظام های حقوقی الهی و غیر الهی دیگر نیست، بلکه مقصود ما این است که مردم جزیرة العرب از جهات متعددی تحت تأثیر تمدن های دیگر قرار داشتند، زیرا اولاً اینها خود از دو دسته تشکیل می شدند: عربهای قحطانی و عربهای عدنانی. قحطانیها که بومیان جزیرة العرب بودند، از جنوب به دیگر نقاط این منطقه مهاجرت نمودند و عدنانی ها که به اصطلاحْ آنها را مستعرب می گویند، از سرزمین بابل و ... به جزیرة العرب مهاجرت کرده و قهراً آداب و رسوم مخصوصی داشتند و حضور اقلیتهای دینی در این منطقه و گرایش مردم عرب به شرایع یاد شده نیز آنها را تحت تأثیر قرار داده بود؛ بالطبع هر نظام حقوقی - اعم از الهی و غیر الهی - موقعی می تواند در میان مردمی با استقبال روبه رو شود که از نحوه تفکر آن ملتْ بیگانه نبوده و قابل تحمل باشد، وگرنه در حسن استقبال مردمِ آنْ اشکالاتی را به وجود می آورد و از طرفی مسأله سَهْله و سَمْحه بودن آیین اسلام نیز مقتضی هماهنگی بیشتر با اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه می باشد، و به همین جهت است که بیشتر احکام اسلامْ امضایی است، نه تأسیسی؛ یعنی شارع مقدس اسلام در جایی که عرف پسندیده ای وجود داشته، همان را تأیید فرموده است و تنها در جایی که الزاماً تغییراتی در عرفِ موجود - یا احکام وارده از دیگر شرایع - نیاز بوده، آنها را تغییر داده است و معنای مهیمن بودن احکام قرآن در مورد شرایع دیگر نیز شاید به همین معنا بوده باشد. به هر حال همه این نکاتْ بیانگر اهمیت مبحث فقه و حقوق تطبیقی می باشد.

یکی از مشترکات ادیان الهی و بلکه مرامهای الهی و غیر الهی، مسأله (ازدواج با بیگانگان) است که هر چه به گذشته بازگردیم و پیشتر برویم، ملاحظه می کنیم که اقوام و ملل مختلف، ازدواج با بیگانگان را تحریم نموده و سخت از آن اجتناب داشته اند؛ گو این که گذشت زمان و ضرورت روابط بین المللی، احساس تفرقه اقوام و ملل را ملایمتر نموده و آنها را در جهت وحدت و یگانگی قرار داده است، ولی تردیدی نیست که اسلام با همه این مرامها تفاوت بسیار زیادی داشته و در همه مقررات داخلی و بین المللی، تحولاتی چشمگیر پدید آورده و از جمله در مسأله ازدواج با بیگانگان، تسامح و تساهل زیادی ایجاد کرده است؛ لذا می توان گفت: اسلام اولین آیینی است که به مردان پیروان خود اجازه برقراری پیمان زناشویی با پیروان دیگر ادیان را داده است؛ هر چند در گستره این آزادیِ ازدواج، فقهای اسلام تردید نموده و تقریباً همه فقها ازدواج با بیگانگان را مخصوص مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دانسته اند، ولی در روابط جنسی، برخی از فقهای شیعه و اهل سنتْ این جواز را تعمیم داده و شامل افراد غیر اهل کتاب نیز دانسته اند.

اجمالاً در مقایسه بینش اسلامی در زمینه ازدواج با بیگانگان با نگرش دیگر اقوام و ملل و نوع استدلال آنها بر این ممنوعیت و بیان علت تحریم ازدواج با بیگانگان به نکات جالبی برمی خوریم که تا حدودی می تواند در تبیین موضع واقعی اسلام مؤثر باشد، ضمن این که در این مقایسه، گوشه دیگری از امتیازات شریعت مقدس اسلام بر همه ادیان و مرامهای الهی و غیر الهی مشخص می گردد، تا آن جا که می توان گفت: تنها دین الهی که بردباری لازم را در روابط ملت ها دارد، اسلام است و لااقل با اطمینان می توان گفت که قبل از اسلام، هیچ مرامی دارای این سعه صدر و انسان نگری به معنای واقعی نبوده است.

برهمین اساس، پس از پیشنهاد استاد بزرگوار، جناب حجة الاسلام والمسلمین، دکتر مصطفی محقق داماد - دام ظلّه - و تصویب موضوع ازدواج با بیگانگان با خوشوقتی این تحقیق فقهی را پذیرا شدم و با راهنمایی های گرانقدر معظم له در حد وسع ناچیز خود در این زمینه تلاش نمودم، ولی اعتراف می کنم که نکات زیادی در این موضوع هنوز ناگفته مانده و تلاش و مطالعه بیشتری می طلبد؛ از این رو، متواضعانه از اساتید و متخصصان فقه و حقوقْ تقاضامندم که با راهنمایی های خود و بیان ایرادهای این رساله، مؤلف را مورد لطف خویش قرار دهند، تا ان شاء اللّه در فرصت های بعدی، این مبحث شکل بهتری به خود بگیرد.

ومن اللّه التوفیق وعلیه التّکلان.

محمد ابراهیمی.

فصل اول کلیات

اشاره

تعریف ازدواج.

بیگانگان.

اهمیت ازدواج.
ازدواج با بیگانگان در آیین یهود.

فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان.
ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیّت.
ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس.
ازدواج با بیگانگان در اسلام.

شرط برابر بودن در ازدواج.

اسلام آیین فطرت است.

اهل کتاب کیانند.
ازدواج با بی دینان و پیروان ادیان غیر توحیدی.

شأن نزول آیات.

تعریف ازدواج

(ازدواج) مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال و (زواج) مصدر باب مفاعله است؛ این دو واژه در اصطلاح فقهی و قانونی، به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد می باشد، چنان که واژه نکاح نیز به همین معناست؛ هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو می باشد.

بعضی از نویسندگان گفته اند: نکاح - به معنای - عقدی است که به وسیله آن، زن و مرد به قصد زندگی مشترک و کمک به یکدیگر قانوناً با هم متحد می شوند و نتیجه گرفته اند که اولاً: نکاحْ عقد است و ثانیاً: هدف آن، شرکت در زندگی است و ثالثاً: از وحدت و اتحاد قانونی حاصل می آید؛ تعریف این دسته با توجه به تعریفی که ذکر کردیم کامل نیست، چه این که هدف و قصد زندگی مشترکْ جزء مقومات این عقد نیست و این هدف معمولاً در عقد ازدواج دایم مطرح است و در ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان و... - که در اسلام و بسیاری از شرایع دیگر مطرح است - هدف اصلی، کامجویی است؛ بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست و بالطبع جزء مقوّمات عقد نیز نخواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی و اصطلاحی نکاح می گوید:.

در هرحال چنان که دانستی، نظر مشهورْ این است که نکاح در لغت به معنای همخوابگی است و در شرع به معنای عقد است و ابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند و ابن فهد و شیخ طوسی و فخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقدْ متداول است و بعضی را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه (حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) به معنای همخوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است. جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند، نه همخوابگی و گفته اند: شرطْ بودن همخوابگی برای حصول حلیت در چنین ازدواجی، از دلیل خارجی فهمیده می شود، نه از آیه شریفه.

همچنین صاحب جواهر می فرماید:.

در این که معنای نکاح شرعاً عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده؛ چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است؛ شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می گوید:
(انکحت)، عقد را قصد نمی کند، بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معیّن قصد دارد. پس مراد از نکاح و ازدواج، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد. این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص باحصول این حق وجود دارد

بنابراین، نکاح و ازدواج به معنای حق همخوابگی و به وحدت رسیدن است، که معنایی است لغوی و عقدْ عامل پیدایش این حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان در بسیاری از موارد مقصودشان از نکاح وازدواج، عقد خاص می باشد.

عجیب این است که شمس الدین سرخسی می گوید:.

(اعلم بأنّ النکاح فی الفقه عبارة عن الوطء وحقیقة المعنی فیه هو الضمّ ومنه یقال: انکح الظئر ولدها؛ أی ألزمه وأحد الوطئین ینضمّ إلی صاحبه فی تلک الحالة فسمّی فعلها نکاحاً... ثمّ یستعار للعقد مجازاً إمّا لأنّه سبب شرعی یتوصل به إلی الوطء أولأنَّ فی العقد معنی الضمّ، فإنّ أحدهما ینضمّ به الآخر ویکونان کشخص واحد فی القیام بمصالح المعیشة وزعم الشافعی أنّ اسم النکاح فی الشریعة یناول العقد فقط ولیس کذلک، فإنّه قال اللّه تعالی: (حَتّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ) یعنی الاحتلام؛

بدان که واژه نکاح در فقه همان وطی است که معنای حقیقی آن ضمیمه شدن است؛ چنان که گفته می شود: (انکح الظئر ولدها؛ یعنی دایه به فرزندش پیوست)، و زن و شوهر در حالت خاصی به هم پیوسته اند و لذا کار آن دو نکاح است... و بعدها این واژه مجازاً برای عقد استعمال شده است، یا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است، یا به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد، زیرا زن و شوهر به وسیله عقد به هم می پیوندند و مثل شخص واحدی می شوند که به کارهای زندگی می پردازد، ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معنای عقد است، ولی چنین نیست؛ چنان که خداوند می فرماید: (حتّی إذا بلغوا النکاح؛ تا موقعی که کودکان به نکاح برسند) که معنایش بلوغ به حدّ احتلام است، نه این که واقعاً عقد ازدواج خوانده باشند.).

بیگانگان

واژه بیگانه معمولاً در حال حاضر به افرادی اطلاق می شود که تعهد تابعیت کشوری خاص را نپذیرفته اند، اعم از این که تابعیت کشور دیگری را پذیرفته باشند یا خیر؛ بنابراین، بیگانگان در ایران همه کسانی هستند که دارای تابعیت ایرانی نیستند.

واژه بیگانه در برابر واژه خودی و هموطن قرار دارد، و لذا هموطن به همه افرادی گفته می شود که دارای تابعیت ایرانی باشند، اعم از این که دارای اعتقاد اسلامی باشند یا عقیده دیگری مانند یهودیت و مسیحیت ومجوسیت داشته باشند؛ به تعبیر دیگر، معیار تابعیت در ایران، داشتن عقیده اسلامی نیست؛ چنان که در حال حاضر در همه کشورهای جهان همین گونه است، ولی در گذشته در میان بسیاری از ملل، معیار خودی و بیگانه، داشتن اعتقاد خاصی بوده، و لذا همه کسانی که دارای عقیده اکثر افراد جامعه نبودند، بیگانه محسوب می شدند.

مراد از (بیگانه) در مبحث ازدواج با بیگانگان، در فقه اسلامی، افراد دارای عقیده ای غیر از اعتقاد اسلامی است، اعم از این که معتقد به یکی از ادیان آسمانی، مثل یهودیت و مسیحیت بوده باشند، یا این که اصلاً عقیده ای نداشته و یا اعتقاد مشرکانه ای داشته باشند.

البته از نظر حقوقی در حال حاضر، (بیگانه) به معنای نداشتن تابعیت کشوری خاص نیز احیاناً مطرح می شود؛ مثلاً در مورد ازدواج یک ایرانی با یکی از اتباع فرانسه و یا کشوری دیگر، این نکته مطرح می شود که در صورت داشتن عقیده اسلامی، معمولاً از طرف وزارت امور خارجه کشور با این ازدواج موافقت می شود و در غیر این صورت (در غیر مورد ازدواج با اهل کتاب، آن هم در صورتی که مرد ایرانی باشد) موافقت نخواهد شد، ولی در رساله حاضر، این معنا از بیگانه مد نظر نیست و به تعبیر دقیق تر، بحث ما در جواز ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است و ما به یاری خدای سبحان، آرای مکاتب مختلف فقه اسلامی را در این زمینه تبیین خواهیم کرد.

اهمیت ازدواج

تردیدی نیست که ازدواج و میل به زناشویی زن و مرد از غرایز اولیه نوع بشر است و هر انسانی به صورت طبیعی علاقه مند به ازدواج و تولیدمثل می باشد؛ به تعبیر دیگر، هر انسانی در صدد است که از طریق تولید مثل، حیات موقت و پایان پذیر خویش را از طریق بقای فرزندْ دایمی سازد؛ در عین حال، چگونگی بقای نسل نیز برای وی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چه این که هر فرد بشر همان گونه که به سلامت خویش می اندیشد، به سلامت فرزند خویش نیز اهتمام دارد و همان گونه که به دنبال سعادت خویش است، سعادت فرزند خود را نیز می خواهد، زیرا در حقیقتْ فرزند خود را تداوم وجود خویش دانسته و سعادت وی را از سعادت خویش جدا نمی داند.
علی(ع)در نامه معروفش به امام حسن مجتبی(ع)می فرماید:.

(و وجدتک بعضی بل وجدتک کلّی، حتی کأنّ شیئاً لو أصابک أصابنی وکأنّ الموت لوأتاک أتانی فعنانی من أمرک ما یعنینی من أمر نفسی....)

آنچه در سخن علی(ع)آمده، همان ندای فطرت است که هر فرد انسان فرزندش را جزء خویش، بلکه تمام هستی خویش می داند که از طریق او بقا و تداوم می یابد؛ بنابراین، مرگ فرزند را مرگ خویش تلقی می کند و همان گونه به سرنوشت فرزندش می اندیشد که به سرنوشت خویش می اندیشد، و از طرفی از دیرباز انسانها متوجه تأثیر سلامت پدر و مادر در سلامت فرزند بوده اند.

از این جهت در طول تاریخ، همه ملل در انتخاب همسر، امور زیادی را مراعات نموده و امر ازدواج را با ملاحظه شرایط زیادی انجام می داده اند که همه این شرایط لااقل به تصور آنان برای سلامت جسمی و یا سعادت معنوی فرزندانشان اهمیت داشته است.
در این زمینه توصیه های فراوانی از حکیمان جوامع ملل مختلف نقل شده و مردمان به آن پای بند بوده و در امر مقدس ازدواج، آنها را مراعات می نموده اند؛ چنان که از پیامبر اکرم(ص)و دیگر امامان معصوم(ع)نیز چنین توصیه های ارزنده ای را در کتب مختلف مشاهده می کنیم. به عنوان نمونه، پیامبر اکرم(ص)می فرماید: (انظر فی أیّ نصاب تضع ولدک فإنّ العرق دساس؛ بنگر که فرزندت را از چه فامیلی به دست می آوری، چه این که اخلاق و خصایص هر فامیلی در نسل آنها باقی می ماند (و انحرافهای اخلاقی آنان تأثیر سوء خود را در فرزندان آنها نیز به جا خواهد گذاشت).) بنابراین، همگان باید در انتخاب همسر دقت کافی کنند و از بهترین افراد برای خویش همسر برگزینند.

پیامبر اکرم(ص)در روایتی دیگر فرمود: (إیّاکم وخضراء الدمن. قیل: یا رسول اللّه وما خضراء الدّمن قال ذ: المرأة الحسناء فی منبت السوء؛

از نزدیک شدن به علف های با طراوتی که در مزبله ها می روید اجتناب کنید! پرسیدند که مقصود از علف های مزبله چیست پیامبر(ص)فرمود: مقصود من زنان زیبارویی هستند که در خانواده های آلوده پرورش یافته اند.).

از جمله اموری که ملل مختلف در گذشته در انتخاب همسر خویش مراعات می نمودند و سخت پای بند به آن بودند، این بود که می کوشیدند همسر آنان از نظر اعتقادی نیز سالم باشد، بدین معنا که معتقد بودند، همان گونه که سلامت جسمی پدر و مادر در سلامت جسمی فرزند مؤثر است، سلامت روحی و اخلاقی و عقیدتی نیز در سعادت فرزند مؤثر خواهد بود، و به همین جهت مردمان از دیرباز از ازدواج با افراد غیر همکیش خود اجتناب داشته اند؛ بنابراین، نهی از ازدواج با بیگانه عقیدتی اختصاص به اسلام نداشته، بلکه در ادیان دیگر نیز از ازدواج با بیگانگان عقیدتی نهی شده است حتی می توان گفت: مانند بسیاری از مسائل اجتماعیِ دیگر، اسلام در این مسأله نیز اصلاحات مهمی به وجود آورده از جمله بر تصورات غلطی که در دیگر ملل مطرح بوده، خط بطلان کشیده است و مراحلی از اختلاف عقیده را - به خصوص در صورتی که ازدواج در جامعه اسلامی صورت گیرد - موجب بطلان عقد ازدواج ندانسته است، چنان که در آینده به مواردی از این گونه ازدواجها اشاره خواهیم کرد، در حالی که در میان دیگر ملل چنین تسامحی اصلاً مطرح نبوده است.

آری، به حکم این که آیین اسلام به تعبیر قرآن، مهیمن بر دیگر ادیان می باشد، بسیاری از اشتباهات و کاستی های دیگر ادیان را اصلاح نموده و انسانها را در طریق اعتدال قرار داده است. قرآن کریم در این باره می فرماید:.

(الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الاُمِّیَ الَّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْریِةِ وَالاِنْجیلِ یَأْمُرهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهیِهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذینَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّروُهُ وَنَصَروُهُ وَاتَّبَعُوا النّوُرَ الَّذی اُنْزِلَ مَعَهُ اوُلئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛

آنان که از این رسول، این پیامبر اُمّی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می یابند، پیروی می کنند، آن که به نیکی فرمانشان می دهد و از ناشایست بازشان می دارد و چیزهای پاکیزه را بر آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام و بارگرانشان را از دوششان بر می دارد و بند و زنجیرشان را می گشاید. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاری اش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ایم پیروی کردند، رستگارانند.).

آری، اسلام آیین فطرت است؛ بنابراین، معیار حلیّت در آن، طیّب و پاک و مفید بودنْ و معیار حرمت، ناپاک و خبیث بودن یک چیز است. از این جهت، هر چیزی را که عقل آدمی برای جامعه مفید تشخیص دهد، از دیدگاه اسلام مجاز، و هر آن چه را مضر تشخیص دهد، از نظر آیین اسلام نیز ممنوع خواهد بود؛ و از آن جا که اسلام عقاید پدر و مادر را مشمول قوانین توارث نمی دانسته و معتقد بوده که هر کودکی با فطرتی پاک و سالم و الهی به دنیا آمده (کل مولودٍ یولَد علی الفطرة) ازدواج با مخالف عقیدتی را در همه صور آن به طور کلی و مطلق منع نکرده است.

ازدواج با بیگانگان در آیین یهود

یکی از ادیانی که به شدت پیروان خود را از ازدواج با بیگانگان بر حذر داشته، آیین یهود است و لذا در بخشهای مختلفی از کتاب تورات با شدیدترین لحن، یهودیان را از ازدواج با بیگانگان منع کرده و آن را از گناهان کبیره معرفی نموده است.

اولین موردی که در تورات از ازدواج با بیگانه اظهار کراهت شده، (سفر پیدایش) است؛ در آن جا آمده است:.

حضرت ابراهیم(ع)هنگامی که تصمیم گرفت برای فرزندش اسحاق زن بگیرد، پیشکارش را قسم داد که از کنعانیان (مردم بومی منطقه) برای اسحاق زن نگیرد، بلکه با همه دوری راه، به نزد خویشاوندان ابراهیم و ساره سفر کند و از آنان دختری برای اسحاق برگزیند و پیشکار ابراهیم نیز چنین کرد و برادر زاده ابراهیم را - که (رفقه) نام داشت و دختر بنوئیل از شهر ناحور در بین النهرین بود - برای اسحاق به زنی برگزید و او را به سرزمین کنعان آورد.

در سفر تثنیه (باب هفتم، آیه 1 - 5) چنین آمده:.

(چون یهوه، خدایت، تو را به زمینی که برای تصرفش به آن جا می روی در آورد و امتهای بسیار را که حتیان و جِرجاشیان و...، هفت امت بزرگ تر و عظیم تر از تو باشند، از پیش تو اخراج نماید... با ایشان عهد مبند و برایشان ترحم منما و با ایشان مصاهرت منما؛ دختر خود را به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر! زیرا که اولاد تو را از متابعت من بر خواهند گرداند تا خدایان غیر را عبادت نمایند و غضب خداوند بر شما افروخته شده و شما را به زودی هلاک خواهد ساخت.).

همچنین در کتاب اول پادشاهان (باب یازدهم، آیه 1 - 3) آمده است:.

(و سلیمان... زنان غریب بسیاری را از مُوآبیان و عَمّونیان و ادومیان و صیدونیان وحِتّیان، دوست می داشت، از امتهایی که خداوند درباره ایشان، بنی اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان در نیایید و ایشان به شما در نیایند، مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند؛ و سلیمان با اینها به محبت ملصق شد... و زنانش دل او را برگردانیدند.).

نیز در کتاب نَحَیما (باب سیزدهم، آیه 23 - 30) آمده است:.

(در آن روزها نیز بعضی یهودیان را دیدم که زنانی از اَشدُودیان و عَمّونیان و مؤآبیان گرفته بودند و نصف کلام پسران ایشان در زبان اَشدُودیان بود و به زبان یهود نمی توانستند به خوبی تکلّم کنند، بلکه به زبان این قوم و آن قوم؛ بنابراین با ایشان مشاجره نموده، ایشان را ملامت کردم و بعضی از ایشان را زدم و موی ایشان را کندم و ایشان را به خدا قسم داده گفتم: دختران خود به پسران آنها مدهید و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خویشتن مگیرید! آیا سلیمان، پادشاه اسرائیل، در همین امر گناه نورزید! با آن که در امتهای بسیار پادشاهی مثل او نبود و اگر چه او محبوب خدای می بود و خدا او را به پادشاهی تمام اسرائیل نصب کرده بود، زنان بیگانه او را نیز مرتکب گناه ساختند. پس آیا ما به شما گوش خواهیم گرفت که مرتکب این شرارت عظیم بشویم و زنان بیگانه گرفته، به خدای خویش خیانت ورزیم.

و یکی از پسران (یهوباداع بن اَلیاشیب) رییس کَهَنه، داماد (سنبلَّط حُورُونی) بود؛ پس او را از نزد خود راندم. ای خدای من! ایشان را به یاد آور، زیرا که کهانت و عهد کهانت ولاویان را بی عصمت کرده اند.).

فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، از عبارات تورات برمی آید که ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بوده و از بزرگ ترین گناهان به شمار می آمده و فلسفه این تحریم را نیز تأثیر منفی این ازدواج در عبادت یهوه، خدای بنی اسرائیل، معرفی کرده است و این تأثیر را نیز غیر قابل اجتناب دانسته، تا آن جا که شخصی مثل سلیمان نیز بر اثر این نوع ازدواج آلوده شد و از خدای بنی اسرائیل روی برتافت.
دومین علتی که در عبارات فوق برای تحریم ازدواج با بیگانگان ذکر شده، از دست دادن اصالت یهودی و عدم توانایی سخن گفتن به زبان عبری است، که این نیز خود نوعی انحراف و نقصی بزرگ برای یک فرد یهودی - که بایستی به زبان تورات تسلط کامل داشته باشد - به شمار می آمد و به همین جهت برای حفظ اصالت زبان خویش، آنان را از ازدواج با بیگانگان، یعنی دیگر ملل منع می نمودند.

جالب این که در حال حاضر نیز در قانون مدنی اسرائیل به این مطلب تصریح شده است، چنان که در ماده 17 احوال شخصیه آمده: (الدّین و المذهب من شروط صحّة العقد، فإذا کان من غیر الدّین أو من مذهب آخر، فلا یجوز العقد بینهما) و در قسمت دیگر همین ماده آمده: (إنّ الزوجین یشترط أن یکونا إسرائیلیین وأن یحصل الزواج علی وفق شرع الموسوی وإی لکان لغواً.)

همچنین در ماده 396 آمده: (لایجوز زواج الیهودی بالوثنیّة ولا زواج الوثنی بالیهودیّة) و در ماده 393 آمده: (فإذا اجتمع اثنان بمثل هذا الازدواج المحرم فقد ارتکبا عاراً وفاحشةً لاینمحیان أبداً ومثل الأولاد المرزوقین من هذا الاجتماع الشنیع کمثل النتاج المولود من مسافدة الخبول.)

همان گونه که ملاحظه می شود، در قانون مدنی اسرائیل نه تنها پیرو آیین یهود بودن شرط صحت عقد ازدواج است، بلکه وحدت مذهبی و کشوری را نیز شرط دانسته اند؛ بدین معنا که فرقه هایی که به تدریج در یهودیت به وجود آمده اند، نمی توانند از مذاهب دیگر همسر انتخاب کنند؛ این بدان می ماند که گفته شود: در اسلام، سنّی حنفی نمی تواند از پیروان احمد حنبل همسر برگزیند و بالعکس. در یهود نیز فریسیان نمی توانند با صدوقیان ازدواج کنند.

اما شرط اسرائیلی بودن زن و شوهر ظاهراً مربوط به شریعت حضرت موسی(ع)نمی باشد، بلکه از تصمیمات ویژه حکومتی است که ازدواج اتباع اسرائیل را با اتباع غیر اسرائیلی - هر چند یهودی باشند - ممنوع دانسته اند. پرواضح است که این ممنوعیتْ معلول عواملی نیست که در تورات به عنوان عت حرمت ازدواج با بیگانه آمده است، بلکه صرفاً برای سهولت شناسایی اتباع و رسیدگی به امور آنان است.

حاصلْ این که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان، یکی به سبب مصونیت اعتقادی پیروان یک دین بوده و یا به جهت حفظ ملیّت و اصالت نژادی و قومی، و در آیین یهود که از طرفی آیین خویش را بهترین آیین دانسته و همه ادیان دیگر را باطل می داند و از طرفی فرزندان اسرائیل را قوم برگزیده و محبوب خدا و برتر از هر نژاد دیگر می داند، هر دو عامل را در ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در نظر داشته اند

اما اقوام و مللی که از نظر اعتقادی، خویشتن را برتر از همگان نمی دانند، معمولاً در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان، عامل دوم (یعنی اختلاف نژادی و افتخارات ملّی) را علت این ممنوعیت ذکر می کنند و ملت هایی که اسیر حسّ ناسیونالیستی نیستند و تنها آیین صحیح را آیین خاصّ خویش می دانند، هدفشان از اجتناب با بیگانگان، تنها حفظ مصونیت اعتقادی است، و لذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر، تأکید بیشتری می کنند و به همین جهت، تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان را می داده اند؛ مثلاً در شرایطی که آنان می توانستند با این ازدواج، همسر خویش و بلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش در آورند، ولی هیچ گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان بیگانه نمی دادند؛ چه این که زنان از موقعیت ضعیف تری برخوردارند و در صورت ازدواج با بیگانه، احتمال متأثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است.

یکی از نویسندگان معاصر می نویسند:.

(ظاهراً تلاش کثیری از قانونگذاران بر این بوده که فرزندان ملت آنان در محدوده خودشان رشد کنند و در نتیجه، نوامیس آنها بر اثر اختلاطْ لطمه ای نبیند و این یا به خاطر این بوده است که مردمان مشخصی از آنان دور بمانند، یا از عادات ناپسند بر کنار بمانند و ضمناً شاخه نژادی و کرامت آنها محفوظ بماند. بعضی از ملت ها زمانی آزاد بودند، ولی بعدها تغییر روش دادند. چنان که رومیان درآغاز، زنان بسیاری از ملل اطراف خود گرفتند، ولی هنگامی که به قدرت رسیدند، مردمان دیگر را بربر نامیدند و زنان خود را به بیگانگان نمی دادند و زنان بیگانه را برای خود نمی گرفتند.)

شدت اجتناب از همسری با بیگانگان در مللی که تعدد زوجات را جایز نمی دانسته اند، طبیعی به نظر می رسد و بی تردید مسیحیان چنین بوده اند، ولی در آیین یهود هر چند تعدد زوجات در شرایط خاصی جایز بوده، ولی بعدها یکی از پیشوایان مذهبی آن را تحریم کرد، و لذا در ماده 395 از حقوق مدنی یهود آمده:.

(تعدّد الزوجات وإن کان جائزاً شرعاً إی أنّ (الرّاب) جرسون حرّمه لضیق أسباب المعیشة فی هذه الأیّام التی أصبح فیها أمر القیام بلوازم المرأة الواحدة غیر هیّن لایخلو من صعوبة...)

ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیّت

آدام متز می نویسد:.

(بزرگ ترین تفاوت اروپا - که در قرون وسطی یکپارچه مسیحی بود - با امپراتوری اسلام، وجود شمار بسیار زیادی غیر مسلمان بین مسلمانان بود، که هم از آغازْ مانع وحدت سیاسی کامل بین ملل اسلامی بوده اند....

در جامعه اسلامی تغییر دین مجاز نبود، مگر آن که کسی بخواهد مسلمان شود؛ از این رو پیروان ادیان گوناگون کاملاً جدای از یکدیگر می زیستند، اما مسلمان اگر دینش را عوض می کرد، مجازاتش قتل بود، همچنان که در بیزانسْ مسیحیان مرتد را می کشتند.

همچنین ازدواج بین مسلمان و غیر مسلمان جایزنبود؛ چه طبق قانون مسیحی، زن نصرانی نمی توانست به عقد غیر نصرانی در آید، تا مبادا در نتیجهْ اولاد او از مسیحیت خارج شوند. باز طبق قانون کلیسا مرد نصرانی نیز نمی توانست غیر از زن نصرانی بگیرد، مگر احتمال دهد آن زن و فرزندان او را بدین خود در خواهد آورد، ولی در عملْ محال بود مرد نصرانی زن مسلمان بگیرد.)

همچنین بدران ابوالعینین بدران در کتاب العلاقات الاجتماعیّة بین المسلمین و غیر المسلمین می نویسد:.

(یکی از دانشمندان مسیحی به نام (ابن العسال) در مجموعه خود چنین نقل کرده: للرجل أن یتزوّج غیر المؤمنات بشرط دخول المرأة فی إیمان، فأمّا النساء المؤمنات فلا یتزوّجن بالرجال الخارجین عن الإیمان لئه ینقلوهن إلی مذاهبهم.).

همچنین در همین کتاب آمده: (کلّ امرأة مؤمنة تتزوّج غیر مؤمن تخرج عن الجماعة.).
نیز می نویسد: در کتاب خلاصة القانون آمده: (المخالفة فی الدّین المسیحی تمنع الزواج ابتداءً.).

و نیز استاد، انور الخطیب می نویسد:.

(إنّ من الموانع القانونیّة لعقد الزواج عند الکاتولیک، یرجع إلی الحالة الدینیّة للشخص کإنتمائه إلی دیانته غیر دیانة الزوج الآخر، بل إنّ اختلاف المذهب مانع أیضاً.).

همان گونه که در عبارات فوق ملاحظه می شود، در آیین مسیحیت نیز همانند یهودیت، ازدواج با بیگانگان ممنوع است، ولیکن از آن جا که مسیحیت یک آیین نژادی معرفی نشده و در این دین از هر فرد انسان، خواه از بنی اسرائیل باشد یا هر ملت دیگر، ایمان به مسیح(ع)پذیرفته است؛ از این رو، دیگر وجهی برای ممنوعیت ازدواج برای حفظ افتخارات ملی و نژادی وجود نداشته و لذا در این آیین، تنها علت ممنوع ازدواج با بیگانگانْ حفظ مصونیت اعتقادی افراد بوده است و به همین جهت درباره مردان که به صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند - آن هم در صورتی که معتقد باشد که می تواند همسر خود را به آیین مسیح(ع)در آورد - این ازدواجْ مجاز قلمداد شده، ولی در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است. گو این که احتمالاً در همین تسامح جزئی نیز تحت تأثیر مکتب اسلام بوده اند.

به هر حال، ازدواج با بیگانگان حتی در مورد مردان مسیحی نیز در صورتی که همسر او به آیین غیر مسیحی باقی بماند ممنوع است، در حالی که در آیین اسلام چنین نیست.

ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس

آن چه مسلم است این که ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس نیز ممنوع بوده و ظاهراً در این آیین نیز ممنوعیت ازدواج با بیگانه بیشتر به جهت دوری از آلودگی اعتقادی و حفظ کیان خانواده بوده است.

به عنوان نمونه در کتاب روایت پهلوی آمده:.

(کسی که از دینی که بدان مقرّ است به دین دیگر رود، مرگ ارزان است (شایسته مرگ است)، زیرا دین بهدینی را رها می کند تا دین بدتر همی گیرد. به سبب گرفتن دین بدتر، مرگ ارزان همی شود، چه آن دینی است که از راه ارث بدو رسیده است، پس خود بدان گناهکار نیست و امروز که یکی دیگر می گیرد، بدان گناهکار باشد و از مرگ ارزانانْ کسی که به دین بهدینان آید، فوراً رستگار شود.(1».

و نیز آمده:.

(همچنان که مهری و مهربانی (خوبدوده) کردند، پس مردمان نیز چنان می کردند. همه مردم پیوند و تخمه خویش می دانستند. هرگز برادر، برادر و خواهر، خواهر را از دوستی رها نمی کرد. همه بی چیزی (فقر و نیاز) و خشکی (قحطی) از آن جهت به مردمان رسید که مردان از شهرِ بیگانه، از روستای بیگانه و از کشور بیگانه آمده و زن کردند و هنگامی که زن می بردند، پدر و مادر بر این گریستند که دختر ما به بردگی همی برند.)

ازدواج با بیگانگان در اسلام

آیین یهود از همان آغاز به عنوان یک آیین ملی و نژادی مطرح شد، و لذا در گذشته و حال یهودیان هیچ گونه تبلیغی در جهت یهودی کردن دیگر مردمان نداشته اند و بر فرض این که افرادی از غیر بنی اسرائیل آیین یهود را می پذیرفتند، آنها را با بنی اسرائیل برابر نمی دانستند، امّا آیین اسلام از همان آغاز به عنوان یک آیین جهانی مطرح شد، چرا که پیامبر ا کرم‌برای همه افراد بشر و به عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث گردید: (وَما اَرْسَلْناکَ اِی رَحْمَةً لِلْعالَمینَ)؛ و لذا مسلمانان برعکس یهودیان، تبلیغ و جهاد در مسیر گسترش توحید و مسلمان شدن دیگر ملل را از همان آغاز، وظیفه خود می دانستند و فلسفه اصلی جهاد در اسلام نیز همین بوده است.

آیین مسیحیت نیز هر چند براساس عبارات انجیل و آیاتی از قرآن، همانند آیین یهود، مخصوص قوم بنی اسرائیل بوده است (وَرَسُولاً إِلی بَنی إِسْرائیلَ)، ولی قدر مسلّم از زمانی که کنستانتین، قیصر روم، به آیین مسیحیت گروید، انحصاری بودن این آیین به فراموشی سپرده شد و آیین تبشیر در مسیحیت به صورت یک اصل مسلّم در آمد و در حال حاضر نیز چنین است؛ و لذا مسیحیان، همانند مسلمانان در تبلیغ و اشاعه آیین خود کوشا بوده و هستند.

و نیز بر خلاف یهودیان که خود را ملت برتر و قوم برگزیده خدا می دانستند و هیچ گاه دیگر ملتها را با خود برابر نمی دیدند، آیین اسلامْ همه افراد بشر را فرزند یک پدر و مادر می داند و مؤمنان به اسلام را از هر قوم و ملتی که بوده باشند، برادر هم می شمارد و می فرماید:.

(إنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ اِخْوَة فاَصْلِحُوا بَیْنَ اَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُواللّهَ؛ هر آینه مؤمنان برادرانند؛ میان برادرانتان آشتی بیفکنید و از خدا بترسید.).

و بلکه اسلام از همان آغاز با روح عصبیت و ملّی گرایی وهرگونه نژاد پرستی مخالف بوده و با شعار (اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقیکُمْ) و عباراتی مانند: (کلّکم من آدم وآدم من تراب) و: (لافخر لعربی علی عجمی ولا الأبیض علی الأسود إی بالتقوی) کوشیده است که گرایش های ناسیونالیستی را در میان امت اسلامی ریشه کن سازد و عملاً نیز پیامبر(ص)مسلمانان را از هر قوم و ملتی که باشند با یکدیگر برابر قرار داده و با افتخارات نژادی به شدت مبارزه نموده است.

از این جهت تردیدی نیست که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودی که مطرح بود، مبتنی بر حس ملی گرایی و برتری قومی نبوده است، بلکه بی تردید این ممنوعیت به جهت مصونیت اعتقادی مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگی اخلاقی و حفظ اصالت های خانوادگی بوده است.

شرط برابر بودن در ازدواج

البته روشن است که مقصود ما از الغای افتخارات نژادی در اسلام، این نیست که مسلمانان همیشه از این گونه گرایش های افراطی و ناسیونالیستی بر کنار بوده اند، بلکه بر عکس، بعضی از مسلمانان با همه تأکید اسلام بر اصالت ندادن به افتخارات نژادی، آگاهانه یا ناخودآگاه به احساسات ناسیونالیستی تمایل پیدا کردند و برای خود امتیازاتی قائل شدند که از جمله آنها عدم برابری دیگر ملتهای مسلمان با آنان از نظر حق ازدواج بوده است.

فی المثل، پس از وفات پیامبر ذ، به خصوص از دوران خلافت خلیفه دوم، برتری جویی قریش بر همه طوایف مسلمان دیگر و برتری جویی عرب بر غیر عرب آغاز شد. قرشیان خود را اصیل ترین قبیله عرب دانستند و برای خود امتیازاتی قائل شدند که از جمله این امتیازات همان بود که گفتند: خلیفه مسلمانان باید برای همیشه الزاماً از قبیله قریش بوده باشد، و در این زمینه به روایتی از پیامبر(ص)استدلال نمودند که آن حضرت فرموده است: (إنّ الأئمّة من قریش). براساس این برتری جویی، بالطبع همه پستهای مهم اجتماعی را در درجه اوّل، حق خود می دانستند. از امتیازات دیگری که آنان برای خود قائل بودند، این بود که معتقد بودند افراد غیر قرشی همتای قرشیان نیستند؛ بنابراین، مردان غیر قریش نمی توانند از قریش زن بگیرند، ولی قرشیان می توانند از دیگر مسلمانان زن اختیار نمایند.

همان گونه که اشاره شد، این برتری جویی از دوران خلیفه دوم آغاز شد. گو این که اولین فردی که با استدلال به روایت نبوی (إنّ الأئمة من قریش) به خلافت رسید، ابوبکر بود. این برتری جویی در تمام دوران خلافت عمر و عثمان، بلکه تا پایان دوران بنی امیه به صورت جدی مطرح بود و بر اثر همین تصور واهی، امتیازات فراوانی در درجه اول برای قرشیان و در نهایت برای اعراب در نظر گرفته می شد و پیدایش خوارج و جنگ های خونباری که آنان در تاریخ اسلام به وجود آوردند، نشان دادن واکنش در برابر این قبیل برتری جویی ها بود.

خوارج می گفتند: پیامبر می فرمود: (لا فخرَ لعربیٍ علی عَجَمیٍ... إی بالتقوی)؛ و این قابل قبول نیست که آن حضرت فرموده باشد که برای همیشه بایستی خلیفه مسلمانان الزاماً از قریش بوده باشد و نیز به روایتی از پیامبر(ص)استدلال می کردند که فرموده است: (اسمعوا وأطیعوا ولوأمّر علیکم عبد حبشی أجدع)، و نیز به گفته خلیفه دوم استدلال می کردند که در موقع مرگ گفته بود: (اگر سالم، مولای حذیفه، زنده بود، او را بر شما خلیفه می کردم) و حال آن که سالم از رجال قریش نبود و....

البته اعتراض خوارج به برتری طلبان قریش و عرب به جا بود، چرا که مستند آنان روایاتی غیر معتبر بود، یعنی در حقیقت پیامبر(ص)هیچ گاه نفرموده بود که خلفا بایستی از قریش انتخاب شوند، بلکه مقصود پیامبر(ص)از جمله (إنّ الأئمّة من قریش) وارثان و امامان بعد از خودش از اهل بیت بود که در روایتی پیامبر تعداد آنها را دوازده تن معرفی کرده بود و اولین آنهإ؛ه‌ه‌2! علی بن ابی طالب(ع)و آخرین آنها مهدی(ع) است؛ و لذا علی(ع)در نهج البلاغه برای رفع این اشتباه می فرماید: (إنّ الأئمّة من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم لاتصلح الولاة من غیرهم)، امامان از قریش هستند، ولی از شاخه بنی هاشم که پیامبر(ص)در یوم الانذار خلیفه بعد از خودش را از میان آنها معرفی کرد و بی گمان او علی بن ابی طالب بود؛ و لذا پیامبرفرمود: (إنّ اللّه لم یبعث نبیّاً إیجعل له من أهله أخاً و وزیراً ووارثاً و وصیّاً وخلیفة فی أهله فأیّکم یقوم ویبایعنی، علی أنّه أخی ووزیری ووصیّی ویکون منّی بمنزلة هارون من موسی) وبه اتفاق است، هیچ یک از حاضران که همگی آنان از بنی هاشم بودند، پاسخ مثبت نداد، جز علی(ع)و سرانجامْ پیامبر(ص)فرمود: (انت یا علی!).

بنابراین، سخن پیامبر(ص)در جمله (إنّ الأئمّة من قریش)، (قضیه حقیقیه) نبود، بلکه (قضیه خارجیّه) بوده است که مقصودْ همان امامان اهل بیت هستند، نه این که هر گروهی از مسلمانان که بخواهند دولتی تشکیل دهند، الزاماً بایستی فردی از قریش را به رهبری برگزینند.این تصورات غلط و برتری جویی های قومی، هرچند بر اثر واکنش های خوارج و نیز قیام ایرانیان بر ضد امویان تا حدودی تعدیل یافت، ولی این سخن که خلافت برای همیشه حق مسلّم مردم قریش است، به عنوان یک اصل در میان فرقه های اهل سنت باقی ماند و تقریباً همه علمای اهل سنت در کنار صفاتی مانند عدالت و علم و لیاقت، برای حاکم اسلامی شرط چهارمی هم ذکر نموده اند، که همان (قرشیّت) است.

عجیب این که در طول تاریخ، شرایط عدالت و علم و لیاقت در بسیاری از مواردْ متروک ماند، و لذا کمتر خلیفه ای از بنی امیه و بنی عباس واجد صفات فوق بودند، ولی در وصف قرشیّت هیچ گاه اغماضی نشد و عملاً در طول تاریخ - جز دورانی که عملاً اختیاری نبوده است - رهبران جامعه اسلامی را قرشیان تشکیل می داده اند همچنین مسأله هم کفو نبودن غیر قرشی برای زنان قریش و هم کفو نبودن رجال غیر عرب برای زنان عرب، به صورت حکم فقهی در آثار بسیاری از فقهای اهل سنت باقی ماند.

عجیب این که بعضی از علمای غیر عرب بر این مطلب تأکید بیشتری داشته اند تا علمای عرب؛ به عنوان نمونه، شمس الدین سرخسی می نویسد:.

(اعلم أنّ الکفاءة فی النکاح معتبرة من حیث النسب إی علی قول سفیان الثوری... قیل: إنّه کان من العرب فتواضع ورأی الموالی أکفاء له وأبوحنیفة کان من الموالی فتواضع ولَم یَرَنفسه کفؤاً للعرب وحجّته فی ذلک قوله ذ: (النّاس سواسیة کأسنان المشط؛ لافضل لعربی علی عجمی) وهذا الحدیث یؤیّده قوله تعالی: (إنّ أکرمکم عندالله أتقیِکم)... وحجّتنا فی ذلک قوله ذ: (قریش بعضهم أکفاء لبعض... والعرب بعضهم اکفاء لبعض قبیلة بقبیلة والموالی بعضهم أکفاء لبعض رجل برجل)... وما زالت الکفاءة مطلوبة فیما بین العرب حتی فی القتال، بیانه فی قصّة بدر... فرجعوا إلی رسول اللّه(ص) و أخبروه بذلک فقال(ص)صدقوا وأمر حمزة... بأن یخرجوا إلیهم فلما لم ینکر علیهم طلب الکفاءة فی القتال ففی النکاح أولی... والکفاءة فی الحریة فإنّ العبد لایکون کفؤاً لامرأة حرّة الأصل؛

بدان که کفائت از جهت قبیله خانواده در ازدواج معتبر است، جز به عقیده سفیان ثوری... بعضی از دانشمندان در مورد اختلاف نظر ابوحنیفه که قائل به عدم صحت ازدواج عجم با عرب بود و نظر سفیان ثوری که آن را مجاز می دانسته، اظهار داشته اند که سفیان چون خود عرب بوده تواضع کرده و عقیده به جواز را ابراز داشته، ولی ابوحنیفه که از عرب نبوده به این امتیاز اعتراف نموده و خود را همتای عرب ندانسته است. دلیل سفیان ثوری در مورد نظر خویش، حدیث نبوی است که می فرماید: مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند؛ هیچ عربی بر عجم برتری ندارد و مؤید آن سخن خدای متعال است که می فرماید: گرامی ترین شما در پیشگاه خداوند، پرهیزگارترین شماست؛ و دلیل ما (در پیروی از نظر ابوحنیفه) گفته پیامبر(ص)است که فرمود: افراد قریش همتای یکدیگرند و افراد عرب با یکدیگر برابرند و هر قبیله، کفو قبیله دیگر است و موالی نیز کفو یکدیگرند، هر مردی همتای مردی دیگر است، و از طرفی می دانیم که کُفویّت در نزد عرب همیشه مراعات می شده، حتی در جنگها نیز این نکته را مراعات می کردند، چنان که در جنگ بدر موقعی عتبه و... از قریش هماورد می خواستند که همتای آنان باشد و به پیامبر(ص)خبر داده شد، فرمودند: راست گفتند؛ وآن گاه علی و حمزه و عبیده را فرمان داد تا با آنان روبه رو شوند؛ بنابراین، عدم انکار پیامبر(ص)در مقابل تقاضای کُفویّت در مبارزه، به طریق اولی لزوم کُفویّت در مورد نکاح را که امر مهم تری است اثبات می کند. همچنین کفویّت در آزاد بودن معتبر است، چه این که فرد برده، کفو زن آزاد نخواهد بود.).

شگفت آور است که عالمی مانند شمس الدّین سرخسی به پیروی از ابوحنیفه، امام اکبر اهل سنت - در عین توجه به گفتار پیامبر(ص)که (لافخر لعربی علی عجمی) و با توجه به گفته خداوند در قرآن که (اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقیکُمْ) (که سفیان ثوری براساس این دلایل بر کفویت هر مسلمان با مسلمان دیگر استدلال نموده است) - به ادّعای رجال قریش در جنگ بدر که گفتند: (مردم مدینه کفو ما نیستند و از رجال قریش کسی را به جنگ ما بفرست)، استدلال نموده و با این دلیل واهی در صدد بر آمده که عدم کفویت غیر عرب با عرب، و عرب را با قریش اثبات نمایند.

و حال آن که شخص رسول اللّه(ص)دختر عمه خودش، زینب را که از قریش بود به ازدواج آزاد شده خودش، زید بن حارثه در آورد و جویبر، مسلمان سیاه چهره و تهی دست را به خواستگاری دختر یکی از شخصیت های بزرگ مدینه فرستاد و نفرمود که این دو کفو یکدیگر نیستند، و شواهد فراوان دیگر، مانند ازدواج مقداد بن اسود با دختر زبیر بن عبدالمطلب، که نه تنها قرشیّه، بلکه هاشمیه نیز بوده است، در حالی که مقداد نه هاشمی بود و نه قرشی.

در کتاب بحار می خوانیم که پیامبر(ص)روزی به مسلمانان امر فرمود که دختران خود را زودتر شوهر دهند. پرسیدند: آنان را به چه کسانی تزویج نماییم فرمود: با کفو و همتای خودشان. آنان پرسیدند که همتایشان کیانند فرمود: (المؤمنون بعضهم أکفاء بعض؛ برخی از مؤمنان همتای برخی دیگرند)؛ سپس قبل از آن که از منبر فرود آید، (ضباعه) را به همسری مقداد بن اسود در آورد و فرمود: دختر عمه ام را به همسری مقداد در نیاوردم، جز این که خواستم امر ازدواج آسان گردد.

اسلام آیین فطرت است

حقیقت این است که به حکم آیه قرآن: (وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ ویُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ؛ و چیزهای پاکیزه را بر آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام).
در اسلام حکمی بر خلاف عقل و فطرت اصیل انسانها وجود ندارد؛ هر آن چه پاک و برای آدمیان مفید است، حلال شناخته شده و هر آنچه ناپاک و برای بشر مضرّ است، حرام می باشد؛ بنابراین به صورت کلی، عقل می تواند داور حلالها وحرامها در شرع مقدس اسلام باشد؛ گو این که در بعضی موارد جزئی ممکن است فکر بشر از درک خصوصیات آنها عاجز باشد.

در مورد ازدواج با بیگانگان نیز چنین است؛ یعنی اولاً اسلام بر تصورات واهی اقوام و ادیان مختلف خط بطلان کشیده و در بسیاری از مواردی که به بهانه بیگانه بودن شخص، حکم به ممنوعیت ازدواج با او داده اند، اسلام ازدواج را جایز دانسته و مسلمانان را در انتخاب همسر - حتی از میان غیر مسلمان - آزاد گذاشته است؛ البته مشروط به این که اولاً، همسر برگزیده شده از غیر مسلمانان، آلودگی دیگری نداشته باشد، و ثانیاً، اوضاع و احوال اجتماعی به ضرر مسلمانان نبوده باشد؛ یعنی فرد مسلمانی که با غیر مسلمان ازدواج می کند و همچنین جامعه اسلامی، از این ناحیه دچار مشکلات نشوند و آسیب نبینند.

و به دیگر سخن، آیین اسلام، غیر مسلمانان را مشمول حکم واحدی نمی داند، بلکه در این زمینه قائل به تفصیل است؛ یعنی ازدواج با کسانی را که دارای آیین آسمانی اند - هر چند در ادامه کار دچار انحرافات عقیدتی نیز شده باشند - در اصل، مجاز شمرده و از سوی دیگر، فقهای اسلامْ ازدواج با کسانی را که دارای عقیده توحیدی نیستند، مطلقاً جایز نمی دانند. قرآن کریم می فرماید:.
(اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِبِاتُ وَطَعِامُ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ حِلّ لَکُمْ وَطَعِامُکُمْ حِلّ لَهُمْ والْمُحَصنِاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِاتِ وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ

امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال است، و نیز زنان پارسای مؤمنه و زنان پارسای اهل کتاب.).
اهل کتاب کیانند.

قبل از این که به بررسی ادلّه حرمت ازدواج با برخی از بیگانگان بپردازیم، لازم است در این مبحث مشخص کنیم که مقصود از (اهل کتاب) که در سوره مائده اجازه ازدواج با آنان داده شده است کیانند و غیر اهل کتاب چه کسانی هستند.

اصطلاح اهل کتاب در فقه اسلامی معمولاً در برابر مشرکان و منکران خداوند قرار دارد؛ بدین معنا که از دیدگاه فقه اسلامی، پیروان ادیان آسمانی نسبت به افرادی که دارای آیین الهی نیستند، دارای حقوق و امتیازات مساوی نیستند و از نظر نوع برخورد نیز مسلمانان با پیروان ادیان الهی، همانند یهود و نصارا، برخوردی متفاوت از مشرکان و بی دینان داشته و دارند؛ فی المثل، مسلمانان به پیروان ادیان الهی اجازه می دهند که در عین حفظ عقیده و مذهب خود در جمع مسلمانان با پرداخت مالیاتی تحت عنوان (جزیه)، به صورت تحت الحمایه و هم پیمان، زندگی آزادی داشته باشند، ولی از دیدگاه بسیاری از فقها، مشرکان و بی دینان چنین حکمی ندارند و نمی توانند به صورت تحت الحمایه در جامعه اسلامی زندگی نمایند.

چنان که از نظر فقهای اسلام، ازدواج با زنان یهودی و مسیحی، به عنوان یک اصل اولی جایز است؛ هر چند که اکثر فقهای شیعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جایز دانسته اند، ولی همه فقهای اسلام، ازدواج با مشرکان را مطلقاً ممنوع دانسته و بسیاری از آنان هر نوع همخوابگی را - هر چند تحت عنوان بردگی باشد - جایز ندانسته اند.

عامل اصلی این برخورد متفاوت نسبت به اهل کتاب و مشرکان، آیات قرآن کریم است که در برخورد با مشرکان، تحت الحمایگی را ضمن پرداخت مالیات سرانه، مطرح نساخته، ولی درباره اهل کتاب، جنگ را تنها موقعی که آنان پرداخت جزیه را تعهد ننمایند، جایز دانسته است.

برهمین اساس، در سوره توبه (آیه 29) می خوانیم:.

(قِاتِلُوا الَّذینَ لایُؤمِنُونَ باللّهِ وَلا بالیَوْمِ اهخِرِ وَ لایُحَرِّمُونَ مِا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا یَدینُونَ دینَ الْحَقِ‌ّ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍوَهُمْ صِاغِرُونَ؛.
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند جنگ کنید، تا آن گاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند.).

در تفسیر آیه فوق، هر چند که مفسرانْ مباحث گسترده ای را مطرح نموده اند و احیاناً اختلاف نظرهایی نیز در فهم آیه داشته اند، ولی آنچه را متفقاً تأیید کرده اند، همین نکته است که جنگ با اهل کتاب در صورتی که آنان آمادگی پرداخت جزیه را داشته باشند جایز نیست.همچنین در سوره مائده (آیه 5) آمده است:.

(اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِبِاتُ وَطَعِامُ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ حِلّ لَکُمْ وَطَعِامُکُمْ حِلّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِاتِ وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذینَ اوُتُوا الْکِتِابَ مِنْ قَبْلِکُمْ اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسِافِحینَ وَلا مُتَّخِذی اَخْدانٍ؛.

امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال است. و نیز زنان پارسای مؤمنه و زنان پارسای اهل کتاب، هرگاه مَهرشان را بپردازید، به طور زناشویی نه زناکاری و دوست گیری، بر شما حلالند).

براساس آیه سوره مائده، همگی فقهای اسلام - جز کسانی که این آیه را منسوخ به آیاتی مانند (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) و... دانسته اند - قائل به جواز ازدواج با اهل کتاب هستند و ظاهراً تنها بعضی از فقهای شیعه به قرینه جمله (اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) آیه را ناظر به ازدواج موقت دانسته اند، ولی بسیاری از فقهای شیعه این دلالت را تمام ندانسته و قائل به جواز ازدواج دائم نیز هستند که از جمله این فقها، صاحب جواهر، فقیه بزرگ شیعه می باشد.

البته از آن جا که از نظر آیین یهود و مسیحیت ازدواج زنان یهودی و مسیحی با همه بیگانگان ممنوع است، و نیز از نظر آیین اسلام نیز ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان مطلقاً ممنوع است، بر این آیه شریفه عملاً اثری مترتّب نبوده، جز این که در مواردی زنانی از مسیحیان و یهودیان بر خلاف عقیده دینی خود حاضر به ازدواج با مردان مسلمان بوده باشند، در عین حال اصل بحث در کتب فقهی همیشه مطرح بوده و هست.
نکته مهمی که در این بخش مطرح است این که به هر حال مقصود قرآن از واژه (اُوتُوا الْکِتِابَ) در سوره توبه و واژه (مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) در سوره مائده چه کسانی هستند آیا مقصود در آیات فوق، تنها مسیحیان و یهودیان هستند و یا این که این آیات شامل افرادی غیر از این دو گروه نیز - در صورتی که ثابت شود که آنان نیز دارای کتاب آسمانی بوده و در اصل، اعتقاد توحیدی داشته اند - می شود.

بسیاری از فقها معتقدند که مقصود از اهل کتاب، تنها یهودیان و مسیحیان هستند و دلیل آنان بر این مطلبْ آیه دیگری از قرآن است که می فرماید:.

(وَهِذا کِتِاب اَنْزَلْنِاهُ مُبِارَک فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ ُ اَنْ تَقُولُوا اِنَّمِا اُنْزِلَ الْکِتِابُ عَلی طآئِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنِا وَاِنْ کُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغِافِلینَ ُ اَوْتَقُولُوا لَواَنّا اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْکِتِابُ لَکُنِّا اَهْدی مِنْهُمْ

این کتابی است مبارک، آن را نازل کرده ایم؛ پس، از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید! باشد که مورد رحمت قرار گیرید ُ تا نگویید که تنها بر دو طایفه ای که پیش از ما بودند کتاب نازل شده و ما از آموختن آنها غافل بوده ایم ُ یا نگویید که اگر بر ما نیز کتاب نازل می شد، بهتر از آنان به راه هدایت می رفتیم.).

چه این که در این آیه، تنها دو گروه یهودیان و مسیحیان را به عنوان کسانی که پیش از اسلام به آنان کتاب آسمانی نازل شده معرفی می کند و این مطلب هر چند مدّعای کسانی است که در صدد بوده اند به عذر این که دارای کتاب آسمانی نیستند، از زیربار مسؤولیت شانه خالی کنند، ولی به هر حال اینان معتقدند که قرآن ادعای آنان را ظاهراً تأیید نموده است؛ بنابراین، احکام ویژه اهل کتاب در آیات فوقْ منحصر به همین دو طایفه می باشد که یهودیان و مسیحیان هستند.

ولی برخی از فقها و به خصوص بعضی از فقهای شیعه دلالت آیه فوق را بر چنین انحصاری، تمام ندانسته و هر گروه دیگری را که ثابت شود پیش از اسلام دارای کتاب آسمانی و اعتقاد توحیدی بوده اند، مشمول همین احکام می دانند و در نتیجه انعقاد پیمان ذمّه و نیز ازدواج با آنان را مجاز می دانند.

به عنوان نمونه، بعضی از فقهای اهل سنت براساس روایتی که از علی(ع)نقل شده که بر پایه آن، مجوسیان نیز در اصل دارای کتاب آسمانی بوده و پیامبری داشته اند و بعدها دچار انحرافات عقیدتی شده اند، آنان را نیز اهل کتاب دانسته اند، ولی اکثر فقها این روایت را از نظر سندْ معتبر نمی دانند؛ در عین حال، براساس روایت دیگری از پیامبر(ص) که بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده - که: (سنّوا بهم سنّة اهل الکتاب)، انعقاد پیمان ذمه را با مجوس مجاز می دانند، ولی ازدواج با زنان آنان را مباح نمی شمارند، چه این که این دسته از فقها معتقدند که حلیّت ازدواج، مخصوص اهل کتاب است، در حالی که مجوسیانْ اهل کتاب نیستند و یا لااقل ثابت نشده که آنان کتاب آسمانی داشته اند و قهراً ازدواج با آنان به حکم آیات عامی که ازدواج با کفّار را جایز نمی داند، صحیح نخواهد بود، ولی انعقاد پیمان ذمّه به حکم روایت (سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب) جایز است، زیرا این روایت، حکم موجود در سوره توبه را در مورد اهل کتاب تعمیم داده و مجوس را نیز دارای چنین صلاحیتی دانسته است.

اکثر فقهای اهل سنت براساس همین روایت نبوی و دلایل دیگر، انعقاد پیمان ذمّه را مخصوص اهل کتاب ندانسته و اخذ جزیه از همه مشرکان را جایز دانسته اند، به استثنای مشرکان عرب که آنان را از این حکم مستثنا کرده اند.

ولیکن حقیقت این است که اهل کتابْ منحصر به یهود و مسیحیت نیست، بلکه شامل فرق دیگری نیز که دارای کتاب آسمانی و آئین توحیدی بوده اند می شود، مانند:
مجوسیان و پیروان زرتشت و پیروان حضرت ابراهیم و حضرت نوح و.... جمله (عَلی طآئِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنِا) همان گونه که علامه طباطبائی(ره) در تفسیر المیزان می نویسد: ناظر است به حصر شریعت و قانونی که امکان داشت در اختیار مسلمانان و مردم عرب قرار گیرد و ناظر به انحصار کتاب آسمانی نیست، و لذا از آن جا که شریعت نوح و ابراهیم به دلیل گذشت زمان نمی توانست به صورت کتابِ شریعت در اختیار مسلمانان قرار گیرد و تنها تورات، به عنوان شریعت در جزیرةالعرب مطرح بود که آن هم به زبان عبری بود و نه تنها مسلمانان، بلکه یهودیان و مسیحیان عرب نیز با آن آشنایی نداشته اند. قرآن کریم می فرماید: ما پس از تورات موسی قرآن را برای شما نازل کردیم، تا برای شما که به زبان عربی آشنا هستید عذری نبوده باشد.
جالب این که آیه 154 و 155 همین سوره، یعنی دو آیه قبل از آیه فوق می فرماید:.
(ثُمَّ اتَیْنِا موُسیَ الْکِتِابَ تَمِاماً عَلَی الَّذی اَحْسَنَ وَتفصْیلاً لِکُلِ‌ّ شَیْ‌ءٍ وَهُدیً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقِ‌آءِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ ُ وَهِذا کِتِاب اَنْزَلْنِاهُ مُبِارَک فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ؛.

سپس به موسی کتاب دادیم تا بر کسی که نیکوکار بوده است نعمت را تمام کنیم و برای بیان هر چیزی و نیز برای راهنمایی و رحمت؛ باشد که به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند ُ این کتابی است مبارک، آن را نازل کرده ایم. پس، از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید! باشد که مورد رحمت قرار گیرید.).

بنابراین، کتاب تورات برای یهودیان و مسیحیان نازل شده و پس از آن، قرآن به زبان عربی برای مسلمانان نازل گشته و قهراً در این آیه نظری به انحصار کتاب آسمانی در تورات نیست.

نکته قابل توجه این که بسیاری از فقها و مفسران براساس همین آیه شریفه از دو کتاب تورات و انجیل یاد کرده اند، در حالی که در آیه شریفه، تنها تورات مورد توجه است که کتاب مشترک یهود و نصارا بوده و اساساً هیچ نظری به کتاب انجیل ندارد، چه این که مسیحیان در شریعت، تابع مقررات توراتند و حضرت عیسی در آیین یهود تحولاتی به وجود آورده و به تعبیر قرآن بخشی از محرماتی را که به عنوان عقوبت و کیفر بر یهود حرام شده بود، نسخ فرموده و پاره ای از دستورات مربوط به اخلاق و احکام را به این آیین افزوده است؛ و لذا در حقیقتْ انجیل کتاب شریعت نیست، چنان که زبور نیز چنین است، ولی تورات و قرآن دو کتاب شریعتند و استبعادی ندارد که کتاب زرتشت نیز کتاب شریعت باشد، یا صابئین نیز دارای کتاب باشند، ولی چنین منابعی به صورت جدی در دسترس اعراب نبوده و قهراً نمی توانستند از آنها استفاده نمایند.

مهمتر این که در قرآن کریم در موارد متعددی از کتب نازل شده بر پیامبران دیگر، بلکه از شرایع الهی دیگر بحث شده است؛ مثلاً، آمده است که:.

(شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدین ماوَصّی بِهِ نُوحاً وَالَّذی اَوْحَیْنِا اِلَیْکَ وَمِا وَصَّیْنِا بِهِ اِبْراهیمَ وَمُوسی وَعیسی اَنْ اَقیمُوا الدّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ مِا تَدْعُوهُمْ اِلَیْهِ؛.

برای شما آیینی مقرر کرد، از همان گونه که به نوح توصیه کرده بود و از آنچه بر تو وحی کرده ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده ایم که دین را بر پای نگه دارید و در آن فرقه فرقه مشوید. تحمل آنچه بدان دعوت می کنید بر مشرکان دشوار است.).

بنابراین، شرایع الهی براساس آیه فوق، پنج شریعت است که همه آنها به اقامه دین و عدم تفرقه فرمان داده اند و پیروان خود را به عبادت خداوند و دوری از شرک دعوت کرده اند و این همان چیزی است که پذیرش آن بر مشرکان دشوار بوده است.

حاصل این که شرایع الهی همگی در اصل توحید با یکدیگر متحدند، هر چند از نظر احکام با هم تفاوتهایی دارند:.

(لِکُلٍ‌ّ جَعَلْنِا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهِاجاً وَلَوْشِ‌آءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَلکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی مِا اتیِکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ اِلیَ اللّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِمِا کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ؛برای هر گروهی از شما شریعت و روشی نهادیم، و اگر خدا می خواست همه شما را یک امت می ساخت، ولی خواست در آنچه به شما ارزانی داشته است، بیازمایدتان؛ پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید. همگی بازگشتتان به خداست تا از آن چه در آن اختلاف می کردید، آگاهتان سازد.)در این زمینه روایتی نیز از امام باقر(ع)نقل شده که دقیقاً مؤید همین برداشت از دو آیه فوق می باشد؛ متن روایت چنین است:.

(إنّ الله بعث نوحاً إلی قومه (أن اعبدوا الله واتّقوه وأطیعون) ثمّ دعاهم إلی اللّه وحده وأن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً ثمّ بعث الأنبیاء علی ذلک إلی أن بلغوا محمّداً(ص) فدعاهم إلی أن یعبدوا اللّه ولا یشرکوا به شیئاً وقال (شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحاً)... فلمّا استجاب لکلّ نبیّ من استجاب له من قومه من المؤمنین جعل لکلّ نبیّ منهم شرعة ومنهاجاً والشّرعة والمنهاج سبیل وسنّة

بنابراین، معنا ندارد که در این سوره که موضوع سخن در باب تعدد شرایع است، از انحصار کتاب شریعت در تورات سخنی به میان آمده باشد. نهایتاً ممکن است آیه 156 انعام در صورت تردید در آنچه گفته شد مجمل باشد و قهراً برای انحصار کتاب به آنچه بر یهود و نصارا نازل شده، قابل استناد نخواهد بود.

نکته مهمتر این که از آیه 68 و 69 سوره مائده به دست می آید که یهود و نصارا و صابئین دارای حکم واحدی هستند و همگی مأمورند که بر آنچه بر آنان نازل شده عمل نمایند:.

(قُلْ یِا اَهْلَ الْکِتِابِ لَسْتُمْ عَلی شَیْ‌ءٍ حَتّی تُقیمُوا التَّوْریِ‌َِ وَالاِنْجیلَ وَمِا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَلَیَزیدَنَّ کَثیراً مِنْهُمْ مِا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیِاناً وَکُفْراً فلاتأْسَ عَلَی الْقَوْمِ الْکِافِرینَ ُ اِنَّ الَّذینَ امَنُوا وَالَّذینَ هادُوا والصّابِؤُنَ وَالنَّصِاری مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الاخِرِ وَعمِلَ صِالِحاً فلا خَوْف عَلَیْهِمْ وَلاهُمْ یَحْزَنُونَ؛.

بگو: ای اهل کتاب! شما هیچ نیستید، تا آن گاه که تورات و انجیل و آن چه را از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پای دارید.آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، بر طغیان و کفر بیشترینشان بیفزاید؛ پس بر این مردم کافر غمگین مباش!ُ هر آینه از میان آنان که ایمان آورده اند و یهود وصابئین و نصارا، هر که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و کار شایسته کند، بیمی بر او نیست و محزون نمی شود.).

در این آیه شریفه، ممکن است (وَمِا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ) علاوه بر تورات و انجیل، ناظر به شرایع دیگر باشد و به هرحال در این آیه، صابئین نیز در صورتی که به وظایف الهی خود عمل نمایند، اهل نجات معرفی شده اند و اگر آیه 68 را به آیه 48 همین سوره که می فرماید: (لِکُلٍ‌ّ جَعَلْنِا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنهِاجاً ولَوْشِ‌آءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَلکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی مِا اتیِکُمْ فاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ اِلیَ اللّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً) ضمیمه نماییم، دلالت آیه یاد شده بر اهل نجات بودن پیروان شرایع دیگر روشنتر خواهد شد.

و جالب تر این که آیه هفدهم سوره حج، مجوسیان را نیز در برابر مشرکان و در ردیف یهود و نصارا ذکر کرده است:.

(اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ هادُوا والصّابِئین وَالنَّصاری والْمَجُوسَ وَالَّذینَ اَشْرَکُوا اِنَّ اللّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمةِ.).

چنانچه در مجموع آنچه گفته شد دقت نظر شود، تردیدی باقی نمی ماند که صابئین و مجوس همانند یهود و نصارا از مشرکان نبوده و قهراً اهل کتابند و آیات تحریم ازدواج نمی تواند شامل آنان شود. این مطلب در بررسی آیات دیگر روشنتر خواهد شد افزون بر این که روایاتی نیز از پیامبر(ص)و امامان اهل بیت وارد شده که ادعای فوق را تأیید می کند؛ به عنوان نمونه، شیعه و اهل سنت هر دو روایت کرده اند که مردم مکه، یعنی مشرکان از پیامبر(ص)خواستند که با آنان همانند اهل کتاب پیمان ذمّه منعقد سازد و آنان را در اعتقاداتشان آزاد بگذارد. پیامبر پاسخ دادند که جز با اهل کتاب پیمان ذمه منعقد نمی کنند. مردم مکه اعتراض کردند که شما با مجوس هجر پیمان ذمّه منعقد ساختید، در حالی که آنان اهل کتاب نیستند، بلکه پیرو آیین مجوس می باشند. پیامبر(ص)پاسخ داد: مجوسیان نیز پیامبری داشتند که او را کشتند و کتابی داشتند که آن را سوزانیدند (بنابراین آنان نیز اهل کتاب هستند)

به هر حال دلیلی بر این مطلب وجود ندارد که از نظر قرآن، تنها یهود و نصارا اهل کتابند و قهراً عمومیت آیه (اَلَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) شامل صابئین ومجوس و هر گروه دیگری نیز که اثبات شود دارای شریعت الهی بوده اند - هر چند در حال حاضر انحرافاتی وسیع در میان آنان به چشم بخورد - می شود و اصل نیز بر حلّیت ازدواج است، مگر آن جا که دلیلی صریحْ آن را منع نماید. ظاهراً فقهایی که حکم به جواز نداده اند، بیشتر از باب احتیاط بوده و یا این که واژه مشرکان را در قرآن به مفهوم لغوی گرفته و قهراً شامل یهود و نصارا و... نیز دانسته اند و به حکم آیه سوره مائده، قدر مُتَیقّن از افرادی را که از عمومیت منع خارج شده اند، یهود و نصارا دانسته و بقیه را مشمول عمومیت نهی دانسته اند، و حال آن که در مباحث آینده روشن خواهد شد که واژه مشرکان در قرآن معنای اصطلاحی خاصی دارد و تنها شامل بت پرستان می شود و قهراً غیر از آنان کسان دیگری تحت شمول عمومیت نهی نبوده اند تا نیاز به استثنا داشته باشند و آیه پنجم سوره مائده نیز همین واقعیت را بیان فرموده است

و شاید علت این که فقهای شیعه با همه قرائن یاد شده، معتقد به حرمت ازدواج با زنان مجوسی و... بوده اند - یعنی اصل را بر حرمت همه زنانی که اهل کتاب نیستند گذاشته اند - روایاتی باشد که در تفسیرآیه 221 سوره بقره وارد شده است که بر اساس آنها، آیه (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکِاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ؛ زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنی مگیرید) در اصل به عنوان تحریم ازدواج با همه زنان غیر مسلمان نازل شده و از این مجموع، تنها زنان اهل کتاب استثنا شده اند و قهراً ازدواج با همه زنانی که اهل کتاب نیستند یا در اهل کتاب بودن آنان شبهه وجود دارد، حرام می باشد، جز این که در مورد زنان مجوسی، تنها هم بستری با آنان بدون ازدواج و به شرط عدم استیلاد (طلب فرزند کردن) جایز شمرده شده و قهراً این روایات نیز استثنای دیگری است از آیات سوره بقره و سوره ممتحنه، و امّا باقی زنانْ محکوم به حرمت خواهند بود.

روایات یاد شده به قرار ذیل است:.

علی(ع)فرموده:.

(وامّا الآیات التی نصفها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ینسخ وما جاء من الرخصة فی العزیمة، فقوله تعالی (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکِاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ وَلاَمَة مَؤْمِنَة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْکُمْ وَلاتُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتّی یُؤْمِنُوا وَلَعَبْد مُؤْمِن خَیْر مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ اَعْجَبَکُمْ) وذلک أنّ المسلمین کانوا ینکحون فی اهل الکتاب من الیهود والنصاری وینکحونهم حتّی نزلت هذه الآیه نهیا أن ینکح المسلم من المشرک أو ینکحونه ثمّ قال اللّه تعالی فی سورة المائدة ما نسخ هذه الآیت فقال: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) فأطلق الله مناکحتهنّ بعدأن کان نهی وترک قوله (وَلاتُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتّی یُؤْمِنُوا) علی حاله لم ینسخه؛

وامّا آیاتی که نصف آن نسخ شده و نصف آن نسخ نشده و به حال اول باقی است و آنچه مباح شناخته، پس از این که حکم لازم داشته، این آیه است که می فرماید:.
از مشرکاتْ زن نگیرید تا زمانی که ایمان آورند، و کنیز مسلمان برای شما بهتر است از زن آزاد مشرک، هر چند مطلوب طبع شما بوده باشند، و زن مسلمان را به مرد مشرک ندهید تا زمانی که ایمان آورند و بدانید که برده مسلمان برای شما بهتر است از مرد آزاد مشرک، هر چند به نظر شما جالب آیند.

و این به دلیل آن است که مسلمانان از اهل کتاب زن می گرفتند و به آنها زن می دادند تا آن گاه که این آیه نازل شد و مسلمانان را منع کرد که با زن مشرک ازدواج کنند و یا به مرد مشرک از زنان مسلمان زن بدهند، و سپس در سوره مائده خداوند متعال چیزی فرمود که ناسخ این آیه است؛ چه این که فرموده است: ... از زنان اهل کتاب برای شما حلال است که همسر برگزینید.

پس خداوند ازدواج با آنان را در آیه مائده آزاد گذاشت، پس از این که در سوره بقره از آن منع فرموده بود، ولی بخش دوّم آیه بقره را که می فرماید: با مردان مشرکْ زنان مسلمان را همسر نکنید، همچنان به حال خود باقی است و خداوند آن را نسخ نفرموده است.).

علامه مجلسی خود در این باره می نویسد:.

(والْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتِابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) فقد اَحلّ اللّه نکاح أهل الکتاب بعد تحریمه فی قوله تعالی فی سورة البقرة (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکِاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ ) وإنّما یحلّ نکاح أهل الکتاب الذین یؤدّون الجزیة علی ما یجب فأمّا إذا کانوا فی دار الشرک ولم یؤدّوا الجزیة لم تحل مناکحتهم.)

همان گونه که ملاحظه می شود، این روایاتْ حاکی از این است که آنچه در مدینه مورد ابتلای مسلمانان بوده، ازدواج با اهل کتاب بوده و ازدواج با مشرکانْ کمتر می توانست مورد توجه باشد. یکی از عوامل گرایش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل کتاب، بالا بودن مهریه ها و مخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود، و لذا مسلمانان و به خصوص مهاجران، تمایلات جنسی خویش را از این طریق ارضا می نموده اند.

به هر حال روایات فوق گویای این مطلب است که ازدواج با زنان غیر مسلمان، به صورت کلی در این آیاتْ مورد تحریم قرار گرفته و قهراً جز با دلیل نمی توان از شمولیّت این عنوان کلی - که شامل همه کفار می شود - فردی را خارج ساخت. آنچه به طور قطع از دایره این عموم خارج است، زنان مسیحی و یهودی هستند (آنهم با اختلاف نظری که در این زمینه در میان فقهای شیعه مطرح است)، و لذا ازدواج با زنان مجوسی و صابئی و همه مشرکان، به حکم این آیه، تحریم شده است.

البته روایات فوق از نظر سند تمام نیست، و لذا نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد و شأن نزول این آیات نیز به نقل مفسران در مورد زنان مشرک مکه بوده است، و از طرفی همان گونه که قبلاً اشاره کردیم، زنان یهودی و مسیحی بر طبق شریعت خود، ازدواج با افراد مسلمان را حرام می دانستند و قهراً حاضر به ازدواج با مسلمانان نبودند، و لذا ازدواج جز با کنیزان آنها مطرح نبوده است و از طرفی حکم تحریم ازدواج با مشرکان - براساس آنچه قبلاً گفته شد - از سال ششم هجرت مطرح گردیده و در این مدت، مسلمانان تقریباً مشکلات اقتصادی را تاحدود زیادی پشت سر گذاشته بودند و مهمتر این که زنان مسیحی در مدینه حضور نداشتند و ازدواج با زنان یهودی نیز به سبب درگیری یهود با مسلمانان مطرح نبود و فرض بر این است که در آیات تحریم، کنیزان اهل کتاب موضوع تحریم نیستند، بلکه آن چه مورد توجّه آیه است، زنان آزاد است؛ چرا که در صورت اضطرار و عدم امکان ازدواج با زنان آزاد مسلمان، قرآن دستور می دهد که از کنیزان مسلمان بهره بگیرند، نه از زنان آزاد مشرک.

بنابراین براساس این دسته از روایات غیر معتبر و قرائن غیر قطعی، نمی توان حکم به حرمت ازدواج با همه زنان غیر مسلمان داد تا در نتیجه، اصالة الحرمه - که بیشتر مورد توجِ قرار گرفته است - تثبیت گردد.

حاصل این که آنچه از آیات شریفه می توان استنتاج کرد، حرمت ازدواج به مفهوم عقد است، آن هم در مورد زنان مشرک، ولی در مورد زنان دیگر دلیلی بر حرمت وجود نداشته تا نیازمند به اثبات اهل کتاب بودن آنها باشیم.

نکته دیگری که در این جا قابل توجه است، این است که براساس شواهد تاریخی، حکم تحریم ازدواج با کفار در سال ششم هجری تشریع شده و اگر اهل کتاب نیز مشمول آیات تحریم بودند، ممکن نبود که در سال نهم یا دهم براساس آیات سوره مائده، ازدواج با زنان اهل کتاب حلال شده باشد؛ و به دیگر سخن، آیه (اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبِاتُ)با آیه (اوُلئِکَ یَدْعُونَ اِلیَ النّارِ) در سوره بقره از نظر بلاغت سازگار نبود؛ بنابراین آنچه در سوره بقره مورد تحریم قرار گرفته، غیر از کسانی است که به عنوان طیبات یا در ردیف طیبات در سوره مائده ذکر شده است.

از جمله شواهد تاریخی در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسی، مطلبی است که ابوحنیفه دینوری آورده، که در دوران خلافت علی(ع)خُلَیْد بن کاس فرماندار خراسان گردید و هنگامی که نزدیک خراسان رسید، به او خبر دادند که مردم نیشابور از اطاعت برگشته اند و یکی از دختران خسرو را که از کابل آمده، مردم متوجه او شده اند و خلید با آنان جنگ کرد و به دختر خسرو امان داد و او را نزد علی(ع)فرستاد.

علی(ع)به او گفت: آیا دوست داری تو را به همسری این پسرم، یعنی حسن در آورم گفت: با کسی که زیر دست دیگری است ازدواج نمی کنم، ولی اگر دوست داشته باشی با خودت ازدواج می کنم. علی(ع)فرمود: من پیرم و این پسرم چنین خوبیهایی دارد. گفت: تمام خوبیهایش را به خودت بخشیدم. یکی از بزرگان دهقانان عراق به نام نرسی گفت: من از خاندان پادشاهی هستم و از خویشاوندان او هستم، او را به ازدواج من در آور. امام به آن دختر فرمود: هر جا خواهی برو و با هرکس خواهی ازدواج کن که بر تو چیزی نیست.

این گونه مطالب نیز شاهدی بر جواز ازدواج با زنان مجوسی بوده و مسلمانان به خصوص از همخوابگی با زنان مجوسی منعی نداشته اند، و لذا علی(ع)به دختر یاد شده، که بی شک مجوسی بوده و هنوز مسلمان نبوده است، پیشنهاد ازدواج با امام حسن(ع)را می دهد و مسلمانان نیز کمترین احساس منعی نکرده اند، و مؤید دیگر، برخورد علی(ع)با اسیران زن ایرانی در دوران خلیفه دوم بود که درباره آنان فرمود: اینان بایستی مورد تکریم قرار گیرند و با هرکسی که خود خواهند ازدواج کنند، و بدین ترتیب، شهربانو به ازدواج امام حسین(ع)درآمد و تردیدی نیست که ایرانیان در زمان پیشنهاد علی(ع)هنوز مسلمان نبوده اند.

ازدواج با بی دینان و پیروان ادیان غیر توحیدی

همان گونه که قبلاً گفته شد، معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادی و افتخارات ملی و گروهی نیست، بلکه تنها علت این ممنوعیت، جلوگیری از نفوذ انحرافات عقیدتی در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانی که در اصلْ توحیدی بوده اند، هر چند که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده و ازدواج با اهل کتاب مجاز شمرده شده است، ولی در مورد افرادی که جزء پیروان ادیان توحیدی نیستند، آیات و روایات متعددی ازدواج با آنان را منع کرده است.

دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان، در درجه اوّلْ قرآن کریم است که در آیات متعددی ازدواج با گروهی از بیگانگان را منع فرموده است و در مواردی ظاهر آیات، حاکی از منع ازدواج با هر فرد غیر مسلمان است؛ چه این که از ازدواج با کفار نهی شده و واژه کافر حتی اهل کتاب را نیز شامل می شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، و لذا یک بار دیگر مجموع آیات ناظر به این مسأله را مورد توجه قرار می دهیم.

مجموع آیاتی که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است:.

1 . (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکِاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ وَلأمَة مُؤْمِنَة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْکُمْ وَلاتُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتّی یُؤْمِنُوا وَلَعَبْد مُؤْمِن خَیْر مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ اَعْجَبَکُمْ اوُلئِکَ یَدْعُونَ اِلیَ النّارِ وَاللّهُ یَدْعُوا اِلیَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ وَیُبَیِّنُ ایِاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ؛ .

زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنی مگیرید و کنیز مؤمنْ بهتر از آزاد زن مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند، زن مؤمن مدهید و برده مؤمن بهتر از مشرک است، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوی آتش دعوت می کنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش. و آیات خود را آشکار بیان می کند، باشد که بیندیشند.).

2 . (یِا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اِذا جِاءَ کُمُ الْمُؤمِنِاتُ مُهِاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ اَعْلَمُ بِایمِانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنِاتٍ فَلاتَرْجِعُوهُنَّ اِلَی الْکُفّارِ لاهُنَّ حِلّ لَهُمْ وَلاهُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ واتُوهُمْ مِا اَنْفَقُوا وَلاجُنِاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوهُنَّ اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ وَسْئلُوا مِا اَنْفَقْتُمْ وَلْیَسْئَلُوا مِا اَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللّهُ عَلیم حَکیم

ای کسانی که ایمان آورده اید! چون زنان مؤمنی که مهاجرت کرده اند به نزدتان آیند، بیازماییدشان. خدا به ایمانشان داناتر است. پس اگر دانستید که ایمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان کافر حلال نیستند و مردان کافر نیز بر آنهاحلال نیستند. و هر چه آن کافران برای این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. و اگر آنها را نکاح کنید و مهرشان را بدهید، مرتکب گناهی نشده اید و زنان کافر خود را نگه مدارید و هر چه هزینه کرده اید از مردان کافر بخواهید و آنها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند. این حکم خداست. خدا میان شما حکم می کند و او دانا و حکیم است.).

3 . (اَلزّانی لایَنْکِحُ اِی زانِیَةً اَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانیَةُ لایَنْکِحُهِا اِی زانٍ اَوْ مُشْرِک وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ؛

مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را نمی گیرد، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمی گیرد؛ و این بر مؤمنان حرام شده است.).

(اَلْخَبیثِاتُ لِلْخَبیثینَ وَالْخَبیثُونَ لِلْخَبیثِاتِ وَالطَّیِّبِاتُ لِلطَّیِبینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبِاتِ اُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَة وَرِزْق کَریم؛

زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک. آنها از آنچه درباره شان می گویند منزهند. آمرزش و رزق نیکو برای آنهاست.).

4 . (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسِ‌آءِ اِی مِا مَلَکَتْ اَیْمِانُکُمْ کِتِابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَاُحِلَّ لَکُمْ مِاوَرآءَ ذلِکُمْ أنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسِافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فِاتُوُهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَلاجُناحَ عَلَیْکُمْ فیمِا تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کِانَ عَلیماً حَکیماً ُ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِنِاتِ فَمِنْ مِا مَلَکَتْ اَیْمِانُکُمْ مِنْ فَتَیِاتِکُمُ الْمُؤْمِنِاتِ وَاللّهُ اَعْلَمُ بِایمِانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسِافِحِاتٍ وَلامُتَّخِذاتِ اَخْدانٍ فَاِذا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَیْنَ بِفِاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مِا عَلَی الْمُحْصَنِاتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ انْ تَصْبِرُوا خَیْر لَکُمْ وَاللّهُ غَفُور رَحیم ُ یُریدُ اللّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَیَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَاللّهُ عَلیم حَکیم؛

و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند. از کتاب خدا پیروی کنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانی را که از آنها تمتع می گیرید، واجب است که مَهرشان را بدهید، و پس از مهر معیّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است ُ هر کس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مؤمن را به نکاح خود در آورد، از کنیزان مؤمنی که مالک آنها هستید به زنی گیرد؛ و خدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جنس یکدیگرید؛ پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید و مَهرشان را به نحو شایسته ای بدهید. و باید که پاکدامن باشند، نه زناکار و نه ازآنها که به پنهان دوست می گیرند. و چون شوهر کردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند، شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است، و این برای کسانی است از شما که بیم دارند که به رنج افتند .

با این همه، اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است ُ خدا می خواهد برای شما همه چیز را آشکار کند و به سنتهای پیشینیانتان راه بنماید و توبه شما را بپذیرد، که خدا دانا و حکیم است.).

5 . (اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبِاتُ وَطَعِامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتِابَ حِلّ لَکُمْ وَطَعِامُکُمْ حِلّ لَهُمْ والْمُحْصنِات مِنَ الْمُؤْمِنِاتِ والْمُحْصنِات مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتِابَ مِنْ قَبْلِکُمْ اِذا اتَیْتُمُوُهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسِافِحینَ وَلا مُتَّخِذِی اَخْدانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالایمِانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الاخِرَةِ مِنَ الْخِاسِرینَ؛

امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال است. و نیز زنان پارسای مؤمن و زنان پارسای اهل کتاب، هرگاه مَهرشان را بپردازید، به طور زناشویی نه زناکاری و دوست گیری، بر شما حلالند. و هرکس که به اسلامْ کافر شود، عملش ناچیز شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.).

شأن نزول آیات

علامه طباطبائی(ره) می نویسد: اولین سوره ای که بعد از هجرت در مدینه نازل شده، سوره بقره است وسوره ممتحنه قبل از فتح مکه (سال هفتم هجرت) در مدینه نازل شده وسوره مائده آخرین سوره ای است که بر پیامبر(ص)نازل شده، و لذا احکام این سوره در صورت تعارض، ناسخ احکام دیگر است و احکام این سوره منسوخ نیست، چه این که آیه پیشین نمی تواند ناسخ آیه پسین (از لحاظ زمان) باشد

مرحوم طبرسی می نویسد: آیه 220 از سوره بقره در مورد شخصی به نام مرثدبن ابی مرثد نازل شده که از جانب پیامبر(ص)مأموریت داشت گروهی از مسلمانان را که در مکه بودند برباید، و هنگامی که مرثد وارد مکه شد، زنی به نام عناق - که سابقه دوستی با وی داشت - او را به همخوابگی با خود دعوت کرد و او امتناع کرد و گفت: بایستی از پیامبر(ص)اجازه بگیرم، و به این مناسبت، آیه 221 بقره ازدواج با مشرکان را حرام اعلام فرموده است؛ از نویسندگان اهل سنت، سیوطی نیز در تفسیر درّ المنثور همین وجه را از ابن عباس نقل کرده است.سیوطی می افزاید که واقدی از سدی، از انس بن مالک و او از ابن عباس نقل کرده که آیه 221 به مناسبت ازدواج عبدالله بن رواحه با کنیز سیاه پوست مسلمانی نازل شده، چه این که روزی عبدالله به جهت کاری کنیزش را آزاد کرد و او به پیامبر(ص)شکایت برد و پیامبر به عبدالله اعتراض کرد و از این رو عبدالله برای جبران کار خود در صدد ازدواج با کنیزش بر آمد، در حالی که از نظر عمومی، این کارْ قبیح به نظر می آمد؛ یعنی مردم عرب ازدواج با کنیز را نمی پسندیدند، و لذا آیه قرآن نازل شد که (ولاَمَة مُؤْمِنَة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ)؛ بنابراین، هدف اصلی آیه 221، رفع موانع ازدواج با کنیزان است

بعضی نیز نزول آیه را به مناسبت ازدواج حذیفه دانسته اند که کنیزی داشت و او را آزاد کرد و با وی ازدواج نمود. علامه طباطبایی می فرماید: مانعی ندارد که آیه پس از همه این امور و ناظر به همگی نازل شده باشد.

واما آیه سوره ممتحنه به مناسبت مهاجرت بعضی از زنان اهل مکه به مدینه، پس از صلح حدیبیّه، نازل شده است، زیرا پیامبر(ص)در صلح حدیبیّه با مشرکان مکه عهد نموده بود که هر فردی از مردم مکه که مسلمان شود و به مسلمانان بپیوندد، براساس پیمان صلح، بایستی به مردم مکه بازگردانده شود، ولی مردم مکه الزامی به بازگرداندن فردی که از جمع مسلمانان گریخته باشد ندارند

اتفاقاً زنی از مردم مکه مسلمان شد و به مسلمانان پیوست و هنگامی که شوهر زن برای بازگردانیدن او مراجعه کرد، پیامبر(ص)فرمود: پیمان حدیبیّه مخصوص مردان فراری از مکه است و شامل زنان نمی شود و به این مناسبت آیه نازل شد که زنانی که از مردم مکه به مدینه مهاجرت می کنند، بایستی از طرف مسلمانان آزموده شوند و در صورتی که واقعاً به اسلام ایمان داسته باشند، نبایستی به مکه عودت داده شوند، چرا که نه زنان مؤمن بر مشرکان حلالند و نه مردان مشرک بر زنان مؤمن حلالند؛ بنابراین تنها مسلمانان براساس پیمان صلح و یا حکم ویژه موظفند مَهریه و مخارجی را که شوهر آن زن در مراسم ازدواج با این زن مصرف نموده به او بپردازند و سپس ازدواج با آن زن مهاجر برای مسلمانان بلامانع خواهد بود، و از این جهت در مواردی مشابه، مسلمانان و مردم مکه می بایست تنها مهریه زنان فراری از یکدیگر را بپردازند.

چه این که مسلمانان نیز در صورتی که زنانشان به کفر می گراییدند، بایستی به حکم آیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، از ادامه زناشویی با آنان اجتناب می کردند، چنان که آیه یازدهم از همین سوره نیز تأکیدی بر مطلب فوق است.

علامه طباطبائی می نویسد: آیه سوم از سوره نور براساس روایات رسیده از ائمه اهل بیت، ناظر به حرمت ازدواج با زنان متهم به زنا پس از اشتهار و اقامه حدّ قبل از توبه می باشد و بعضی این آیه را که مفهوماً می رساند مرد زناکار با زن زانی و مشرک می تواند ازدواج کند و زن زانی می تواند با مرد مشرک و زناکار ازدواج کند را منسوخ به آیه 221 بقره دانسته اند؛ چه این که به اعتقاد بعضی، ازدواج با بیگانگان تا سال ششم هجرت بلامانع بوده و آیه سوره نور، مبیّن همین مطلب است و با نزول آیه 221 سوره بقره، ا زدواج با مشرکان مطلقاً ممنوع اعلام شده است.

سیوطی در تفسیر درّالمنثور از احمد حنبل و نسائی و حاکم نیشابوری و ابن جریر و بیهقی و ابوداوود از عبدالله بن عمر روایت کرده اند که زنی به نام ام فهرول معروف به زنا بود و یکی از مسلمانان در صدد همخوابگی با او بر آمد و به این مناسبت آیه سوم از سوره نور نازل شد.

و بعضی نیز آورده اند که پس از هجرت مسلمانان به مدینه، به علّت بالا بودن مهر و گرانی قیمتها به زحمت افتادند، و لذا در صدد بر آمدند از زنان معروف برای اطفای غریزه جنسی استفاده کنند و لذا آیه فوق نازل شده است، و اما آیه 26 سوره نور را نیز مرحوم طبرسی در مجمع البیان می فرماید: براساس روایتی از امام باقر(ع)این آیه همانند آیه سوم، منع از ازدواج مسلمانان با زناکاران می نماید و به همین مناسبت نازل شده که گروهی از اصحاب در صدد ارتباط با زنان آلوده بوده اند و قرآن آنان را از این کار برحذر داشته است.

و امّا در مورد آیات سوره نساء، بدون شبهه آیه 24 ناظر به حکم ازدواج موقت است و علامه طباطبائی می فرماید: این آیه در نیمه اول سالهای بعد از هجرت پیامبر(ص)به مدینه، نازل شده و بسیاری از اهل سنت معتقدند که این آیه، ناظر به ازدواج موقت است و بسیاری معتقدند که این آیه، ناظر به غزوه اوطاس است که پیامبر(ص)براساس آیه شریفه به مسلمانان اجازه داد که از زنان اسیر - پس از سپری شدن یک طُهر - استمتاع جویند و نیز اجازه ازدواج موقت به آنان داده شده است.

بنابراین بسیاری از اهل سنت، این آیه را مربوط به جنگ اوطاس دانسته اند که پس از فتح مکه و بعد از جنگ حنین رخ داده است و براساس این آیه، ازدواج با زنان اسیر، هر چند شوهر دار بوده اند - پس از استبرا - جایز شمرده شده است، چنان که سیوطی در درالمنثور، از احمد و مسلم و ترمذی و نسائی و بیهقی و... از ابوسعید خدری روایت نموده است؛ و به همین مناسبت، روایتی از پیامبر(ص)نقل شده که فرمود: (لاتُوَطَّأُ حامل حتّی تضع حمله ولاغیر حامل حتی تحیض). چنان که احمد در مسند و ترمذی در صحیح و حاکم در مستدرک، آن را روایت کرده اند و بعضی نیز نزول آیه را مربوط به شهر مکه، پس از عمره قضای پیامبر(ص)دانسته اند

فصل دوم بررسی فقهی و تاریخی

اشاره

تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام.

نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمینه ازدواج با بیگانگان.

نتیجه.

روایات وارده در مورد منع یا جواز ازدواج با بیگانگان.

نقد و بررسی.

تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام

درباره تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان، تاریخ دقیقی را نمی توان ذکر کرد، ولی آنچه مسلّم است، تحریم ازدواج با بیگانگانْ مربوط به دوران بعد از هجرت است؛ چه این که حکم تحریم در سوره های مکّی ذکر نشده و تنها در سوره های مدنی ذکری از آن رفته است، واما در سوره های مکّی، تنها سخن از حرمت زنا به میان آمده است، چنان که در سوره مؤمنون می خوانیم:.

(وَالَّذینَ هُمْ لِفُروجِهِم حافِظُونَ ُ اِی عَلی اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ فَاِنَّهُم غَیْرُ مَلُومینَ‌ُ فَمَنِ ابْتَغَی وَرآءَ ذلِکَ فَاوُلئِکَ هُمُ الْعادُونَ.)

همان گونه که ملاحظه می شود، در این آیاتْ رابطه جنسی با همسران و کنیزان، مجاز و اطفای غریزه جنسی از هر طریق دیگر ممنوع دانسته شده است، و اما این که همسران و کنیزان شخص، بایستی دارای اعتقاد اسلامی باشند، مطرح نبوده و عملاً نیز مسلمانان با غیر مسلمانان ازدواج می کرده اند؛ چنانکه شخص رسول خدا(ص)دختران خودش را به ازدواج افراد مشرک در آورده بود: همسر زینب، دختر پیامبر(ص) شخصی به نام ابی العاص بوده، و همسر ام کلثوم و رقیه، دو پسر ابولهب بوده اند.

یکی از عوامل مشخص نبودن تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام، این است که عملاً مسلمانانْ کمتر در معرض ازدواج با بیگانگان بوده اند، چه این که یهودیان و مسیحیانْ خود براساس شریعت خویش از ازدواج با مسلمانان اجتناب داشته اند؛ بنابراین بر فرض که مسلمانان از نظر شرعی مانعی در ازدواج با اهل کتاب نداشتند، عملاً چنین ازدواجی رخ نمی داد، و اما در ازدواج با مشرکان، به حکم این که با آنان درگیر جنگ بوده اند، به صورت طبیعی زمینه ای برای ازدواج با آنها مطرح نبوده است.

استاد، علامه طباطبائی(ره) در تفسیر المیزان می نویسد: بعضی را عقیده بر این است که مسلمانان تا سال ششم هجرت، در ازدواج با همه بیگانگان مجاز بوده اند و آیه سوره نور را که می فرماید: (اَلزّانی لایَنْْکِحُ اِی زانِیَةً اَوْمُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لا یَنْکِحُهِا اِی زانٍ اَوْ مُشْرِک وحُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ)، قرینه بر همین امر گرفته اند؛ چه این که در این آیه، تنها از ازدواج مسلمانان با مردان و زنان زناکار منع شده، ولی زناکاران از ازدواج با زناکاری مثل خود و یا با زنان و مردان مشرکْ منع نشده اند.

بنابراین، این آیه می تواند قرینه خوبی بر عدم حرمت ازدواج با بیگانگان تا زمان نزول این آیه بوده باشد، و آیات سوره نور به صورت کلی ظاهراً در نیمه دوم هجرت پیامبر(ص)به مدینه، نازل شده است، زیرا در این سوره، داستان افک و مسائلی دیگر، مانند حجاب و غیره آمده که همگی مربوط به سالهای نیمه دوم هجرت پیامبر(ص)به مدینه می باشد.

آیات سوره ممتحنه نیز مربوط به دوران بعد از سال ششم می باشد؛ چه این که در مورد زنان مهاجر از مکه نازل شده که براساس قرارداد صلح حدیبیّه، مسلمانان موظف بوده اند آنان را به مکه باز گردانند، و معلوم است که صلح حدیبیّه در سال ششم رخ داده است.

تنها ابهامی که در آیات تحریم ازدواج وجود دارد، مربوط به آیات سوره بقره و سوره نساء می باشد. استاد، علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان می نویسد:.

سوره بقره اولین سوره ای است که پس از هجرت، در مدینه نازل شده است؛ بنابراین، سوره نساء از نظر زمانْ متأخر از سوره بقره است و بر این مطلب، قراینی در قرآن وجود دارد؛ فی المثل، آیه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّس‌آءِ اِی مِا مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ)راجع به ازدواج موقت است و تردیدی نیست که این حکم ضرورتی بوده که در جنگها برای جنگجویان مسلمان، بر اثر دوری از خانواده مطرح بوده و بر اساس نقل بسیاری از مورّخان، پیامبر(ص)به همین مناسبت به جنگجویان مسلمان اجازه ازدواج موقت را داده است.

علاوه بر این، در این سوره از تعدد زوجات و سرپرستی یتیمان و... سخن به میان آمده، که مطرح شدن آنها به احتمال قوی پس از جنگهای متعددی بوده که وجود یتیمان و بیوه زنان را در جامعه اسلامی اقتضا داشته است، چنان که آیات ارث و... نیز از همین قبیل احکام می باشد.

به هرحال از مجموع قراین استفاده می شود که پس از سوره بقره، سوره آل عمران - که آیات بسیاری در آن ناظر به جنگ احد است - نازل گردیده و پس از آن، سوره نساء نازل شده است.

ولیکن نکته مهمی که در بررسی تاریخ نزول آیات و حوادث یاد شده در قرآن بایستی مدنظر قرار گیرد، این است که آیات قرآن تدریجاً وبه مناسبتهای مختلفی نازل شده است؛ بنابراین مانعی ندارد که پاره ای از آیات در سوره ای قرار گرفته باشد که آن سوره از نظر زمان نزول، مقدم بر بسیاری از سور دیگر است، در عین حال آیه ای در آن وجود داشته باشد که نزول آن متأخر از سور دیگر باشد، تا آن جا که بعضی از آیات مکّی در سوره های مدنی قرار گرفته و بالعکس.

از این رو، ما باید برای تعیین تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان، آیات مربوطه و تاریخ نزول آنها و قراینی را که در این زمینه وجود دارد، مدنظر قرار دهیم. به هرحال، آنچه در مجموع آیاتِ ناظر برتحریم ازدواج، از نظر زمانی در بوته ابهام قرار دارد، آیات سوره بقره است که به اعتقاد بعضی از مفسران، به مناسبت سفر مرثد بن ابی مرثد به مکه، برای نجات مسلمانان و پیشنهاد هم خوابگی زنی از مردم مکه، به نام عناق با او نازل شده، و به اعتقاد بعضی دیگر به مناسبت ازدواج عبدالله بن رواحه با کنیز سیاه پوستش و یا به مناسبت ازدواج حذیفه با کنیزش - که او را آزاد ساخت و سپس به همسری خود برگزید - نازل گردیده است.

احتمال اول بعید به نظر می رسد که مناسبت نزول آیه باشد، و احتمال دوم و سوم قوی تر است؛ چه این که در آیه شریفه، ازدواج مسلمان با مشرک و کنیز مسلمان و برده مسلمان مطرح شده و پیشنهاد عناق به مرثد بن ابی مرثد، ازدواج نبوده، بلکه صرفاً تقاضای همخوابگی بوده است؛ بنابراین، آیه 221 بقره احتمالاً مربوط به سالهای پنجم و ششم هجرت است که مهاجران از نظر مالی از بن بست شدید آغاز هجرت بیرون آمده و دارای کنیزانی بوده اند، و همان گونه که می دانیم، بن بست اقتصادی مهاجران تا بعد از جنگ با یهودیان بنی قریظه که بعد از جنگ احزاب رخ داد و پیامبر(ص)غنایم حاصل ازآن را بین مهاجران تقسیم کرد، ادامه داشته است.

حاصل این که از مجموع قراین یاد شده، سخنی را که علامه طباطبائی(ره) از بعضی مفسران نقل کرده که تا سال ششم هجرت، مسلمانان در ازدواج با بیگانگان منعی نداشته اند، قوی به نظر می رسد.

نتیجه مهمی که از بررسی فوق حاصل می شود، این است که استدلال بعضی از فقهای اهل سنت به عمل اصحاب در کامجویی از کنیزان اهل کتاب و حتی مشرکه برای اثبات حلیّت ازدواج و یا همخوابگی با آنان، نسبت به زمان حال صحیح به نظر نمی رسد؛ چه این که این نوع بهره گرفتن ها ممکن است پیش از نزول آیات تحریم بوده باشد و قهراً دلیلی بر حلیت آن برای دیگر مسلمانان و حتی برای خود آنان پس از نزول آیات تحریم - بر فرض این که دلالت آنها بر حرمت تمام باشد - نخواهد بود.

نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمینه ازدواج با بیگانگان

محمد بن ادریس شافعی، رئیس مذهب فرقه شافعیّه از اهل سنت، در کتاب الأُمّ (ج‌4، ص‌264) می گوید:.

زنان اهل کتاب (اعم از حربی و معاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجیح می دهیم که مرد مسلمان با زنان غیر معاهد از اهل کتاب ازدواج نکند، چه این که ممکن است فرزندان او به رقّیت گرفتار آیند، همچنان که ازدواج با زن مسلمانی که در میان اهل حرب حضور دارد، مکروه است، زیرا ممکن است فرزندان شخص، اسیر کفار شوند و به بردگی گرفته شوند و از نظر عقیدتی نیز در معرض خطر قرار گیرند. با این حال، ازدواج با آنان حرام نیست.

و در صفحه 269 می نویسد: ازدواج با کنیزان از اهل کتاب جایز نیست، چرا که در سوره مائده، مقصود از (محصنات)، زنان آزاده هستند و ازدواج با بردگان مسلمان، مشروط به دو شرط است: یکی عدم قدرت بر ازدواج، و دیگری نیاز شدید به ازدواج، و این خود حاکی از عدم جواز ازدواج با کنیزان غیر مسلمان می باشد.

و در صفحه 272 پس از این که ازدواج با مجوسیان و بت پرستان را ممنوع می داند، سامره و صابئین را مجاز می شمارد، زیرا به اعتقاد شافعی، سامره قومی از یهود و صابئین قومی از مسیحیت هستند.

همچنین شافعی در کتاب الام (ج‌5، ص‌6) اختلاف نظر فقها را در مورد آیه دهم سوره ممتحنه را ذکر می کند، که بعضی جمله (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) را ناظر به زنان مشرک مکه دانسته اند و بعضی آن را به معنای عام گرفته و ازدواج با همه زنان غیر مسلمان را به حکم این آیه شریفه ممنوع دانسته اند؛ سپس می نویسد:.

از آیه 25 سوره نساء که می فرماید: هرکس از مسلمانان که قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را ندارد، می تواند با کنیزان مسلمان ازدواج کند، نتیجه می گیریم که ازدواج با کنیزان اهل کتاب جایز نیست، چه این که مفهوم جمله (فَمِنْ مِا مَلَکَتْ اَیْمِانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ) همین است، زیرا هرگاه صفتی در موضوعْ قید شود، به معنای آن است که افراد فاقد این صفت دارای چنین حکمی نیستند؛ و در صفحه هفتم می نویسد:.
ازدواج با زنان اهل کتاب برای هر مسلمانی جایز است، زیرا آیه سوره مائده به صورت مطلق، آن را حلال دانسته است، هرچند ترجیح با عدم ازدواج است. چنان که در روایتی از جابر بن عبدالله نقل شده که گفته است:.

در دوران فتح، در کوفه با زنان اهل کتاب ازدواج کردیم، به دلیل این که زنان مسلمان در آن جا کمتر وجود داشتند، ولی پس از بازگشت به مدینه، آنها را طلاق دادیم.
جابر همچنین گوید: مرد مسلمان از زن کتابی ارث نمی برد و بالعکس، و زنان اهل کتاب بر ما حلالند و زنان ما بر آنها حرام هستند.

فقیه معروف حنفی، شمس الدین سرخسی، در کتاب المبسوط (ج‌5، ص‌22) در آغاز کتاب نکاح، ضمن این که کفو بودن را شرط صحت نکاح دانسته و از نظر ابوحنیفه ازدواج مرد غیر عرب با زن عرب را صحیح نمی داند، ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نیز براساس همین شرط، باطل می داند، ولی ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب را به حکم آیه پنجم از سوره مائده جایز دانسته و در مورد زنان مجوسی، این ازدواج را صحیح نمی داند؛ چه این که به اعتقاد سرخسی، مجوسیان از اهل کتاب نیستند.

آن گاه سرخسی در پاسخ روایتی که ابن اسحاق در تفسیر خود از علی(ع)نقل کرده، مبنی بر این که مجوسیان نیز اهل کتاب می باشند، می نویسد: این روایت، مخالف نصّ قرآن کریم است که می فرماید: (اَنْ تَقُولُوا اِنَّما اُنزِلَ الْکِتابُ عَلی طآئِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنِا). چه این که این آیه شریفه می گوید: تنها دو طایفه پیش از مسلمانان دارای کتاب بوده اند، و لذا اگر مجوسیان را نیز اهل کتاب بدانیم، لازمه اش این است که سه طایفه اهل کتاب بوده باشند، و این مخالف قرآن است.

همچنین سرخسی ازدواج با صابئین را - طبق نظر ابوحنیفه - جایز می داند، ولی براساس رأی محمد شیبانی و قاضی ابویوسف، ازدواج با صابئین را نیز باطل می شمارد و این اختلافِ نظر، معلول اختلاف نظر ابوحنیفه و دو شاگردش در مورد اهل کتاب بودن یا نبودن صابئین است، زیرا ابوحنیفه صابئین را گروهی از مسیحیان دانسته، ولی محمد شیبانی و قاضی ابویوسف، آنها را مسیحی نمی دانند، چه این که آنان با مسیحیان ازجهات متعددی مخالفت دارند.

و نیز سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌5) می نویسد: از علی - رضی الله عنه - روایت شده که در پاسخ این سؤال که آیا ازدواج با زنان اهل کتاب از حربیان جایز است یا نه، آن را مکروه دانسته؛ و لذا سرخسی می گوید: ما نیز بر این عقیده ایم؛ بنابراین، جایز است که یک مسلمان در سرزمین بیگانگان با زنان اهل کتاب ازدواج نماید. البته این جواز ازدواج توأم بإ؛ ه‌ه‌1! کراهت است، زیرا ممکن است مسلمان بر اثر این ازدواج تصمیم بگیرد برای همیشه در سرزمین کفر سُکنا گزیند، و از طرفی ممکن است فرزندانش به وسیله کفار به بردگی گرفته شوند، و نیز ممکن است زن کتابی پس از حامله شدنْ اسیر شود و فرزند او در عین این که مسلمان است به بردگی گرفته شود، و مهمتر این که فرزندان مسلمان بر اثر حضور در میان بیگانگان، اخلاق کفار را خواهند آموخت و از نظر اعتقادی نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

همچنین فقیه معروف حنفی، ابن قدامه، در مغنی (ج‌7، ص‌501 به بعد) می نویسد: علمای اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب اجماع دارند و تنها امامیه به استناد آیه (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) و آیه (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) ازدواج با آنان را جایز ندانسته اند. دلیل ما بر جواز، آیه سوره مائده است که می فرماید: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ.)

بعضی از علما آیه سوره مائده را منسوخ به آیه 221 بقره و 10 ممتحنه دانسته اند، ولی این مطلبْ صحیح نیست، زیرا واژه مشرکات، شامل اهل کتاب نمی شود، زیرا از واژه مشرک به مفهوم اصطلاحی آن، تنها بت پرستان قصد می شده است و سوره ممتحنه عام است و سوره مائده خاص، و لذا نسخْ مفهوم ندارد، ولی از آن جا که عمر از این گونه ازدواج منع می کرده است، ازدواج با بیگانگانِ از اهل کتاب مکروه خواهد بود.
ولی در عین حال ابن قدامه معتقد است که واژه (اُوتُوا الْکِتِابَ) تنها شامل یهودیان و مسیحیان می شود، و اما اصناف دیگر - اعم از مجوسی و صابئی و... - همانند مشرکان، ازدواج با آنها جایز نخواهد بود؛ چه این که آیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) شامل همه اصناف کفار می شود و با آیه سوره مائده، تنها یهودیان و مسیحیان را می توان از دایره تحریم خارج ساخت.

آن گاه می افزاید: واما در مورد کفار دیگر - به جز اهل کتاب - اختلافی بین علما نیست که ازدواج با زنانشان و (خوردن) ذبیحه های آنان حرام است؛ چه این که آیه‌221 بقره و دهم ممتحنه بر این مطلب دلالت دارد و معارضی نیز از آیات و روایات برای این دو آیه وجود ندارد، واما همخوابی با کنیزانِ از اهل کتاب را همه اهل علم - به جز حسن بصری - جایز دانسته اند و دلیل ما آیه سوره مؤمنون است که می فرماید:

(اِی عَلی اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَکَتْ اَیْمِانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلوُمینَ)، واما ازدواج با کنیزان جایز نیست، زیرا موجب رقیّت فرزند خواهد شد، ولی ابوحنیفه ازدواج با کنیز کتابی را نیز جایز دانسته و از احمد بن حنبل نیز قول به جواز، نقل شده است، ولی به حکم آیه 25 سوره نساء که می فرماید: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ... فَمِنْ مِا مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیِاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ)، ازدواج با کنیزان غیر مسلمان جایز نیست.

و اما در مورد کنیزان غیر اهل کتاب، مانند مجوسی و مشرکان، اکثر اهل علم، همخوابی با آنان را جایز ندانسته اند، ولی طاووس یمانی همخوابی باآنان را جایز دانسته و مستند او آیه 24 سوره نساء است - که پس از ذکر زنانی که ازدواج با آنان حرام است - می فرماید: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّس‌آءِ اِی مِا مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ.).

این آیه در مورد زنان اسیر در جنگ اوطاسی نازل شده و مورد سؤال زنان مشرکه ای بوده اند که به اسارت مسلمانان در آمده و همخوابی با آنان در این آیه، پس از سپری شدن زمان لازم، مجاز شمرده شده است وحدیث نبوی معروف نیز مربوط به همین زنان است که فرمود: با زنان حامله پس از وضع حمل، و با زنان غیر حامله پس از یک طُهر، همخوابی مجاز است و این حدیث، صحیح و دلیل برجواز است.

گذشته از این که اصولاً اکثر زنان اسیر در زمان پیامبر(ص)از مشرکان بوده و مسلمانان در جواز همخوابی با آنان تردیدی نداشته اند؛ چنان که در مورد اسرای مجوس نیز مسلمانان از همخوابی با آنان اجتناب نداشته اند و اینها همه ناظر به جواز است و روایتی هم که مشعر به منع باشد به ما نرسیده؛ بنابراین اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود، در جواز آن تردیدی وجود نداشت.

ولی بعضی، از عمربن عبدالعزیز نقل کرده اند که: همخوابی با غیر اهل کتاب جایز بوده، تا این که با آیه 221 بقره که می فرماید: (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ)، این حکمْ فسخ گردیده است.

ابن عربی در تفسیر احکام القرآن (ج‌1) ذیل آیه فوق، چنین می نویسد: مردم در این باره اختلاف کرده و دارای سه قول هستند:.

1 . ازدواج با زن مشرک - چه از اهل کتاب باشد و چه نباشد - جایز نیست، که عمر در یکی از دو روایت خود، آن را مطرح کرده و نظر شافعی و مالک نیز در صورتی که زن مشرک یاد شده کنیز باشد (و نه آزاد)، همین است.

2 . مراد از سخن خدای تعالی که فرمود: (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ)، حرمت آمیزش با زنانی است از مجوس و عرب، که جزء اهل کتاب نیستند؛ و این سخن قتاده است.

3 . آیه یاد شده به وسیله آیه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اوُتُوا الْکِتِابَ) نسخ شده است.
سپس می افزاید که ابوحنیفه از همین آیه، جواز نکاح کنیزان را استنباط کرده، از این جهت که آیه شریفه تنها می فرماید: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ)؛ و این خود ناظر به تخییر است و تخییر، بدون جواز اختیار، معنا ندارد، ولی ممکن است گفته شود که جمله (اُولئِکَ یَدْعُونَ اِلیَ النّارِ) عام است و ازدواج با کنیز غیر مسلمان را نیز شامل می شود. پاسخ این که مانعی ندارد که علت، عام باشد و حکمْ خاص، یا علت، خاص باشد وحکمْ عام؛ زیرا جمله (اوُلئِکَ یَدْعُونَ اِلیَ النّارِ) اماره است نه موجب (یعنی این جمله، ناظر به حکمت تشریع حرمت است، نه علت آن، و حکم می تواند اعم یا اخصّ از حکمت تشریع باشد). گذشته از این که ممکن است گفته شود که ضمیر (اولئِکَ) تنها به مردان مشرکْ اشاره داشته باشد و اساساً شامل زنان مشرک نباشد؛ واللّه العالم.

(ظاهراً ابوحنیفه براساس نقل ابن عربی از آیه (وَلاَمَة مُؤْمَنِة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ) چنین دریافته که: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَیْر مِنْ اَمَةٍ مُشْرِکَةٍ)، در حالی که ظاهراً مقصود این است که کنیز مسلمان از زن آزاد غیر مسلمان بهتر است، و لذا استدلال ابوحنیفه استوار نیست).

و امّا این که مالک، ازدواج با کنیز کتابی راجایز نمی داند، به دلیل این است که (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذینَ اُوُتُوا الْکِتابَ) در سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته و قهراً ازدواج با کنیزان، تحت حکم کلی تحریم (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) باقی می ماند، ولی حق این است که تعبیر (المحصنات) در سوره مائده به معنای عفیفات می باشد و قهراً شامل زن آزاد و کنیز، هر دو می شود.

حقوقدان معاصر مصری، بدران ابوالعینین بدران، در کتاب العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین (ص‌33) می نویسد:.
ازدواج با زن مشرکه به اجماع فقها جایز نیست؛ چه این که در آیه 221 سوره بقره (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ) صریحاًاز آن منع گردیده ولی بعضی، همخوابگی با زنان مشرکه را جایز دانسته اند و از این دسته اند: سعید بن جبیر و عطاء و طاووس یمانی وابوثور؛ اما اکثر فقها همخوابگی را نیز منع کرده اند. دلیل قائلان به جواز، آیه 24 سوره نساء است که می گوید: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسِ‌آءِ اِی مِا مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ) و نیز آیه 6 سوره مؤمنون که می گوید: (اِی عَلی اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَکَتْ اَیْمِانُهُمْ) که در آیه سوره نساء، استثنا از تحریم ازدواج با زنان شوهردار است، و در سوره مؤمنونْ استثنا از حظر است.

و روایاتی نیز در کتب صحاح وجود دارد که مؤید همین مطلب است؛ چنان که مسلم و نسائی نقل کرده اند که آیه سوره نساءْ ناظر به زنان شوهرداری است که در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمده بودند و اینان مشرک بوده اند، و نیز احمد حنبل و ترمذی و حاکم نیشابوری همین گونه روایت کرده اند و رجال حدیث نیز همگی مقبولند. بر همین اساس، ابن قیم حنبلی نیز در زادالمعاد می نویسد:.

این روایات، دلیل بر جواز همخوابگی با زنان مشرک می باشد و سیره صحابه نیز مؤید همین معناست؛ چه این که آنان از کنیزان مشرک و مجوسی خود متمتع می شده اند و از نظر عقلی نیز ازدواج با بیگانگان با استمتاع از آنان متفاوت است و مؤید آن همین است که در شرع مقدس، ازدواج با زنان محدود است، و لذا هر فرد نمی تواند با بیش از چهار زن ازدواج دایمی نماید، ولی تمتع از آنان محدودیتی ندارد. و اصولاً بعضی از فقها معتقدند که عبارت (لاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) ناظر به ازدواج است نه همخوابگی، چون نکاح به معنای ازدواج است، ولی بعضی دیگر از فقها اشکال کرده اند که ممکن است که زنان اسیر در اوطاس، مسلمان شده باشند و نیز سیره مسلمانان، مربوط به دوران قبل از تحریم بوده باشد و قهراً چنین سیره ای دلیل بر حلیّت ازدواج با آنان در حال حاضر نیست و فرض این است که آیات تحریم در سال ششم نازل شده است.

شیخ طوسی(ره) در کتاب المبسوط می نویسد: مشرکان بر سه قسمند: اهل کتاب و غیراهل کتاب (بت پرستان) و کسی که شبهه اهل کتاب بودن در مورد او هست. در مورد اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا، فقهای شیعه معتقدند که تزویج با آنها جایز نیست و ذبایح آنان را نیز حلال نمی دانند، ولی همه فقهای عامّه، اکل ذبایح و نکاح با زنان آزاد آنها را جایز دانسته اند، و اما سامره و صابئین را بعضی قومی از یهود و نصارا دانسته اند، ولی صحیح این است که صابئانْ نصرانی نیستند، زیرا ستارگان را می پرستند و لذا نکاح با زنانشان و خوردن ذبایح آنان حلال نخواهد بود.

واما ازدواج با زنان پیرو کتابهای آسمانی دیگر، غیر از تورات و انجیل، مثل پیروان صحف ابراهیم و زبور داود نیز جایز نیست.

و اما ازدواج با گروه دوم، یعنی بت پرستان نیز جایز نیست و گروه سوم، که شبهه کتابی بودن در مورد آنان هست، یعنی مجوسیان را بعضی دارای کتاب دانسته اند و بعضی چنین عقیده ای ندارند؛ و لذا جز ابوثور از عامّه، هیچ یک از فقها ازدواج با آنان را جایز ندانسته اند و اصحاب ما از امامیه، ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز دانسته و حدیثی نیز در جواز تمتع از مجوسی روایت کرده اند

همچنین شیخ طوسی در همین کتاب (ص‌153) در باب خصایص پیامبر می نویسد:.

چیزهایی که اختصاصاً بر پیامبر(ص)تحریم شده، عبارت از اموری است... و (از جمله آنها) به نظر بعضی از اهل سنت، ازدواج با زنان کتابی است، اما شیعه ازدواج دایم با زنان کتابی را برای هیچ کس جایز نمی داند و در ص‌156 می نویسد:.

برای پیامبر(ص)ازدواج با زنان آزاد کتابی نیز جایز نیست، چه این که ازدواج با آنان در حقیقت بر همگان حرام است، به دلیل آن که خداوند در سوره بقره می فرماید: (با زنان مشرک تا هنگامی که مسلمان نشوند ازدواج نکنید)؛ و نیز در سوره ممتحنه می فرماید: (به پیوندهای قبلی با زنان کافر متمسّک نشوید) (و پایبند نباشید).

واما ازدواج پیامبر(ص)با کنیزان، به اتفاق فقها جایز نیست، و اما همخوابی باکنیز از طریق مالکیت برای پیامبر(ص)جایز بوده، چه این که خداوند در خطاب به مسلمانان می فرماید: با زنانی که مالک آنان شده ایدو به پیامبر(ص)می فرماید: از آنچه دست تو مالک آن شده، و همان گونه که مشاهده می شود، تفاوتی بین پیامبر(ص)و دیگران مطرح نشده است؛ چنان که عملاً نیز پیامبر(ص)ماریه قبطیه را در آغاز، مالک شد و او مسلمان بود و صفیه را که از یهودیان خیبر بود، مالک شد، در حالی که کتابی بود و همچنان در اختیار پیامبر(ص)بود تا آن که اسلام آورد. پس آن گاه پیامبر(ص)او را آزاد ساخت و با او ازدواج کرد.

مقدس اردبیلی(ره) در تفسیر زبدة البیان فی احکام القرآن (ص‌518)، ذیل آیه 25 از سوره نساء می نویسد: ظاهر آیه می رساند که ازدواج مسلمان با غیرمسلمان (چه کتابی یا غیر کتابی) جایز نیست، زیرا قید مؤمنات دوبار تکرار شده: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنِاتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مِا مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ)، ولی از آن جا که این ظهورْ مربوط به مفهوم وصف است، حجیت ندارد؛ بنابراین، این آیه تعارضی با آیات حلیّت نکاح با اهل کتاب ندارد.

بعضی، از این آیه استفاده کرده اند که با توجّه به مفهوم شرط، ازدواج با کنیزان در صورتی که توانایی ازدواج با زنان آزاد باشد، جایز نیست، ولی حق این است که آیه شریفه، صراحت در شرط ندارد و تنها از آن، ترجیح ازدواج با زن آزادْ فهمیده می شود، زیرا مفهومْ آن گاه حجت است که برای قید، فایده ای غیر از نفی حکم نباشد، ولی در این جا فایده دیگری وجود دارد و آن، ترغیب به نکاح است و این که نکاح زن آزاد اولی است؛ بنابراین، معنای آیه این است که اگر ازدواج با فرد اعلا، یعنی زن مسلمانِ آزاد ممکن باشد، عقلاً و شرعاً مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج کند.

علاوه بر این که سیاق آیه می رساند که آیه در صدد ارشاد است؛ نه در صدد امر و نهی.

و در ذیل آیه (والْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسِ‌آءِ اِی مامَلَکَتْ اَیْمِانُکُمْ) می نویسد: همخوابی با کنیزان جایز است، هرچند شوهردار باشند؛ چه این که مالک می تواند عقد واقع بر کنیزش را باطل سازد، و بر این مطلبْ روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع)نیز دلالت دارد، که امام در تفسیر همین آیه فرمود:.

آن، عبارت از این است که شخص(مرد) به بنده خود - که کنیزی تحت نکاح اوست - فرمان می دهد و به او می گوید: از زن خویش دوری گزین و به او نزدیک مشو! و سپس زن را در جایی حبس می کند تا آن که حائض شود و سپس با او مباشرت نماید.
و در صفحه 527، ذیل آیه (لاتَنْکِحوا الْمُشْرِکاتِ) می نویسد: اولین مطلبی که از آیه استفاده می شود، تحریم ازدواج با زنان مشرک است، اعم از این که کتابی باشند یا غیر کتابی؛ چه این که اهل کتاب نیز به دلیل آیه شریفه (وَقِالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْر ابْنُ اللّهِ... سُبْحانَهُ عَمّا یُشْرِکُونَ) مشرکند؛ سپس می افزاید: بعضی این آیه را منسوخ به آیه پنجم سوره مائده دانسته اند، ولی نسخ صحیح نیست، بلکه تخصیص است، زیرا اگر نسخ بود، می بایست نکاح مشرکات غیر کتابی نیز صحیح باشد؛ و لذا قاضی می فرماید : ولکن این آیه به وسیله آیه (وَالْمُحْصَناتُ) تخصیص خورده است، امّا فقهای شیعه، برخی با قاضی موافقند و برخی هم ازدواج با زنان اهل کتاب را مطلقاً تجویز نمی کنند... و بعضی هم جواز ازدواج با زنان اهل کتاب را منحصر به ازدواج موقت دانسته اند، و بحث آن در تفسیر آیه سوره مائده خواهد آمد.

مقدس اردبیلی سرانجام در صفحه 529 می نویسد: ظاهر آیه، گویای این است که ازدواج بین مسلمان و کافری که همان مشرک حقیقی است، حرام استْ و لذا آیه شریفه، شامل اهل کتاب نمی شود، هم از نظر لغت و هم از نظر عرف، زیرا اعتقاد به این که خداوند پسر دارد، مستلزم شرک حقیقی نیست و این که آیه شریفه به آنان مشرک اطلاق کرده، نیز اثبات نمی کند که آنان مشرک حقیقی اند.

و همچنین آیه شریفه، همه غیر مشرکان حقیقی - از همه فرقی که حکم به کفر آنها می شود - را شامل نمی گردد و اصل بر جواز نکاح است و عموم ادلّه نکاح نیز جواز را می رساند و ظاهر آیه مائده نیز جواز ازدواج با کتابی را می رساند....

و همچنین آیه شریفه، گویای آن است که تزویج کنیزان مطلقاً جایز است، چنان که این نکته را نیز بیان می کند که همخوابی با کافران از طریق مالک شدن آنان جایز است، البته در صورتی که نکاح را در آیه به معنای وطی بگیریم، ولی این معنا بعید است و خلاف ظاهر است....

و بالأخره مفصل ترین سخن در این بحث، متعلق به مرحوم محمد حسن نجفی است. او در جلد سی ام جواهر الکلام، پس از آن که حرمت نکاح مسلمان با زن غیر کتابی را مورد اجماع فقهای مسلمان می داند، می فرماید: تنها صاحب کتاب خلاف، از بعضی اصحاب حدیث، قول به جواز نکاح با غیر کتابی را نقل کرده و ما آن را نیافتیم، ولی جز صاحب خلاف نیز چنین مطلبی نقل نکرده است.

واما در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب می فرماید: مقتضای تحقیق این است که ازدواج با آنان جایز است، چه به صورت دایم و چه منقطع و چه ملک یمین، اعم از این که شخص قدرت ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد یا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در (عقد) ازدواج خود داشته باشد یا نداشته باشد؛ چه این که اولاً خداوند در آیه پنجم سوره مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز دانسته است و فرض بر این است که سوره مائده، آخرین سوره قرآن است و احکام آن قابل نسخ به آیات دیگر نیست؛ و لذا از پیامبر(ص)روایت شده که (سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها؛ سوره مائده، آخرین بخش قرآن است که نازل شده، پس حلال آن را حلال شمارید و حرامش را تحریم کنید).

و از امامان معصوم نیز نقل گردیده که فرموده اند: از سوره مائده چیزی نسخ نشده است. از جمله این روایات، سخن علی(ع)است که در جمع شورای استفتای عمر بن خطاب، به هنگامی که مغیرة بن شعبه گفت: من شخصاً دیدم که پیامبر(ص)برای وضو بر روی چکمه اش مسح نمودند. امام فرمود: قبل از نزول (سوره) مائده، از پیامبر(ص) چنین چیزی دیدی، یا بعد از آن.

این سخن از امام ر، حاکی از آن است که آیات سوره مائده به سبب مؤخر بودن در نزول، می توانند ناسخ آیات دیگر قرآن باشند، ولی منسوخ به آیات دیگر نخواهند بود، چه این که متقدم در نزول نمی تواند ناسخ آیه متأخر باشد.

آن گاه صاحب جواهر در جلد سی ام، ص‌28 جواهر الکلام می نویسد: بعضی از فقها مدعی نسخ آیه پنجم سوره مائده، به آیه 221 سوره بقره و آیه دهم سوره ممتحنه می باشند، و روایاتی نیز حاکی از این نسخ از معصومین روایت شده است، ولی حقیقت این است که آیه 221 سوره بقه که می فرماید: (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ)، اصولاً نمی تواند شامل اهل کتاب باشد، چه این که اهل کتاب در نظر اصطلاح قرآنی، مشرک نیستند؛ بنابراین، این آیه نمی تواند ناسخ آیه پنجم سوره مائده باشد، که به ویژه ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال دانسته است.

و اما آیه 10 از سوره ممتحنه که می گوید: (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، هرچند می تواند شامل اهل کتاب نیز بشود، ولی فرض این است که سوره مائده از حیث نزول متأخر است و لحن آیه سوره مائده نیز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آیات دیگر است؛ چه این که در آیه پنجم سوره مائده می خوانیم: (الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِباتُ)، ولذا واژه (الْیَوْمَ) حاکی از آن است که در گذشته، حکم به گونه دیگری بوده و براساس این آیه، حکم قبلی عوض شده است.

بنابراین، آیه پنجم سوره مائده می تواند ناسخ آیه (ولاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) باشد و لا اقل مخصّص آن خواهد بود و قاعده اصولی نیز همین اقتضا را دارد؛ چه این که آیه (ولاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) عام است و(الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ) خاص است، و هنگامی که امر، دائر مدار بین نسخ و تخصیص باشد، تخصیصْ مقدّم خواهد بود؛ و اما نظر بعضی از فقها که ازدواج با اهل کتاب را نوعی مودت و دوستی بین مسلمان و غیر مسلمان تصور کرده - و قهراً آن را مشمول عمومات نهی از دوستی با غیر مسلمانان دانسته است - نیز صحیح نیست؛ چه این که مقصود از عدم مودت و به دوستی نگرفتن افراد، به دلیل غیر مسلمان بودن آنهاست، نه از جهات دیگر، وگرنه لازم بود که خدمت به هر غیر مسلمانی ممنوع باشد و حال آن که به طور مسلّم، خدمت به هر انسانی و بلکه هر جانداری از دیدگاه قرآن و اسلامْ مطلوب است، و لذا پیامبر(ص)فرمود: (لکل کبد حرّی أجر.).

و بعضی از فقها نیز واژه (محصنات) را در آیه مائده، به معنای (مسلمات) گرفته اند؛ و لذا ازدواج با اهل کتاب را براساس این آیه، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جایز دانسته اند.

صاحب جواهر می فرماید: این احتمال، گذشته از این که با ظهور آیه ناسازگار است - چه این که آیه شریفه در صدد بیان صحّت ازدواج با مسلمان نیست - بلکه در صدد بیان صحّت ازدواج با اهل کتاب - از آن حیث که اهل کتابند - می باشد.

مشکل مهمتر، این است که اگر این احتمال را صحیح بدانیم، لازمه اش آن است که عبارت (والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤمِناتِ) را نیز به همین معنا بگیریم و این واضح البطلان است و واضح است که یک واژه، در یک آیه نمی تواند ناظر به دو معنای متفاوت باشد.

صاحب جواهر پس از حلّ مشکل تعارض آیات و اثبات عدم منسوخیّت آیه پنجم سوره مائده، در صدد حلّ تعارض روایات با یکدیگر و رفع تعارض آنها با ظاهر آیه بر آمده و با تفصیل بیشتری از حلّ این مشکل برآمده و سرانجام می نویسد:.

از آنچه گفته شد، ضعف اقوال شش گانه یا هفت گانه در این مسأله نیز روشن شد و نیز اقوال آنان که قائل به تفصیل در این باب شده اند، و مثلاً نکاح موقت را با اهل کتاب جایز دانسته اند و ازدواج دایم را منع نموده و یا بهره بردن جنسی از آنان را به صورت مالکیتْ جایز دانسته و از ازدواج با آنها منع نموده اند و...، همگی از باب جمع بین روایات متعارض وارده در این باب است، در حالی که هیچ شاهد صحیحی بر این گونه جمع وجود ندارد؛ بنابراین، از این پس، هیچ اشکالی در جواز ازدواج با اهل کتاب، چه به صورت دایم و چه به صورت موقت، وجود ندارد، و در پایان، صاحب جواهر از این که توانسته است این مشکل فقهی را برای همیشه حل نماید، خدای را سپاس می گوید

از آن جا که همه روایات را در بخش مستلی در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد، در این جا از نقل سخنان بسیار ارزشمند این فقیه بزرگْ صرف نظر می نماییم و در یک جمع بندی، حاصل نظریات فقهای اسلام را ذکر نموده و به اظهار نظر نهایی می پردازیم.

نتیجه

از آنچه گفته شد، مشخص گردید که همه فقهای اهل سنت - اعم از حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی - به حکم آیه پنجم از سوره مائده، ازدواج با زنان آزاد از اهل کتاب را جایز دانسته اند، هر چند همگی قائل به کراهت این ازدواج بوده و به خصوص در مورد زنان غیر معاهد، قائل به کراهت بیشتری شده اند و این کراهت را بیشتر معلول تأثیر ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غیر مسلمانان و در معرض فتنه قرار گرفتن و احیاناً در معرض رقیّت واقع شدن آنها دانسته اند.

ولی بسیاری از فقهای اهل سنت، ازدواج با زنان غیر آزاد از اهل کتاب را جایز ندانسته اند و این به دلیل آن است که واژه (محصنات) در آیه پنجم از سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته و قهراً کنیزان را مشمول عموم منع در آیات سوره بقره و ممتحنه قرار داده اند؛ هرچند همخوابی با کنیزان اهل کتاب را تقریباً همه فقهای اهل سنت جایز دانسته اند.

ولی ابوحنیفه ازدواج با کنیزان را نیز جایز دانسته، چه این که (محصنات) را به معنای (عفیفات) گرفته که قهراً شامل کنیزان نیز می شود. گذشته از این که ابوحنیفه معتقد است که آیه 221 از سوره بقره که می فرماید: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَیر مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْکُمْ)، خود حاکی از جواز ازدواج با کنیزان اهل کتاب است؛ چه این که واژه خیر در این آیه، جز این را نمی رساند که ازدواج با کنیز مسلمان بهتر است از ازدواج با کنیز غیر مسلمان، و بهتر بودن، خود جواز طرف مقابل را نیز در بردارد؛ بنابراین با کنیزان مشرک نیز می توان ازدواج کرد، ولی بطلان این قول، واضح است، زیرا جمله (وَلاَمَة مُؤْمِنة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ) مسبوق به نهی از ازدواج با زنان مشرکه است و مقصود این است که ازدواج با کنیز مسلمان، بهتر است از ازدواج با زن آزاد غیر مسلمان، که تصریح به ممنوعیت آن شده است و حدّاقلْ این که این آیه اگر حرمت ازدواج را نرساند، جواز آن را نیز نمی رساند؛ گذشته از این که لازمه این قول، آن است که ازدواج زن مسلمان نیز با عبد غیر مسلمان جایز باشد، زیرا می فرماید: (وَلَعَبْد مُؤْمِن خَیْر مِنْ مُشْرِکٍ)، و این بر خلاف ضرورت فقه است، جز این که ظاهراً تنها ابن عربی در تفسیرش چنین مطلبی را به ابوحنیفه نسبت داده و قهراً انتساب آن به ابوحنیفه نیز مسلّم نیست.

به هر حال ظاهراً همخوابی با کنیزان اهل کتاب از طریق ملک یمین یا تحلیل آنان از طرف مالک، از نظر همه فقهای اهل سنت و بسیاری از فقهای شیعه جایز می باشد؛ چه این که آیات تحریم را همگی مربوط به ازدواج گرفته و همخوابی بدون ازدواج را تحت عموم آیه سوره نساء و سوره مؤمنون قرار داده اند، که می فرماید: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّس‌آءِ اِی ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ)، چنان که در سوره مؤمنون می فرماید: (اِی عَلی اَزْواجِهِمْ اَوْ مامَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ)، که به طور مطلق، ملک یمین، مباح معرفی شده، گذشته از این که سیره قطعیه مسلمانان و حتی سیره شخص رسول خدا(ص)حاکی از این است که مسلمانان از زنان غیر آزاد اهل کتاب بهره می برده اند و سخنی از ممنوعیت آن مطرح نبوده، چنان که پیامبر(ص)به اجماع امت با صفیّه، دختر حُیَی بن اخطب، پس از جنگ خیبر همبستر شده، در حالی که هنوز یهودی بود، و با ماریه قبطیّه نیز همبستر شد و او برای پیامبر(ص)ابراهیم را آورد و حال آن که کنیز بود.

بنابراین خود این مسأله حاکی از آن است که ازدواج با زنان اهل کتاب، هر چند که کنیز باشند، از نظر اسلام منعی نداشته - آن چنان که در مورد زنان مشرکه مطرح بوده است - جز این که عرف آن زمان، ازدواج با کنیزان را قبیح می شمرده است؛ البته ممکن است که ازدواج به دلیل این که نوعی بزرگداشت در مورد غیر مسلمانان محسوب می شده، از نظر سیاسی این مطلب را صحیح ندانسته اند و این منع و محظور در همبستری با آنان بدون ازدواج، مطرح نبوده و قهراً منعی در مورد آن نرسیده است، ولی از آن جا که واژه (محصنات) - همان گونه که همه فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت تصریح کرده اند - به معانی مختلفی به کار رفته، که از آن جمله، عفیف بودن و آزاده بودن و مسلمان بودن و غیر مزدوج بودن است و همه این معانی در استعمالات قرآن به کار رفته و قرائن زیادی وجود دارد که مقصوداز واژه (محصنات) در آیه پنجم سوره مائده،زنان عفیف اهل کتاب است، چنان که محصنات اززنان مسلمان نیزعفیفات آنهاهستند و دلیل خاصی نیزبرمنع ازازدواج بازنان اهل کتاب، ازطریق اهل سنت و نیز از طریق شیعه نرسیده است.
ازدواج با زنان اهل کتاب - اعم از آزاد و غیر آزاد آنان - براساس مفهوم آیه پنجم سوره مائده مجاز است، جز این که بگوییم: این آیه، منسوخ به آیات دیگری از قرآن کریم است، چنان که بعضی از فقهای شیعه فرموده اند، ولی این احتمالْ صحیح نیست، چه این که آیات سوره مائده از حیث نزول، متأخر از همه آیات دیگر قرآن است؛ بنابراین، آیات دیگر نمی تواند ناسخ آیات سوره مائده باشد، بلکه مقتضای قاعده، عکس این مطلب است؛ یعنی احکام موجود در دیگر سوره های قرآن، در صورت تعارض باید منسوخ به این آیات محسوب شوند؛ البته چون آیات دیگر سوره های قرآن، به گفته بعضی از فقها، ازدواج با همه زنان غیر مسلمان را ممنوع دانسته و به گفته بعضی دیگر، تنها ازدواج با زنان مشرک را منع فرموده است و اهل کتاب اصطلاحاً مشرک نیستند و در قرآن کریم نیز اهل کتاب، قسیم مشرکان به شمار آمده اند؛ بنابراین، آیه سوره مائده، یا مخصّص عمومات موجود در دیگر سوره های قرآن است و یا اصلاً هیچ گونه تعارضی - حتی تعارض ابتدایی عام و خاص و مطلق و مقید نیز - با یکدیگر ندارند و قهراً احتمال نسخ به صورت کلّی مردود است.

و اما ازدواج با زنان غیر اهل کتاب - چه کنیزان و چه زنان آزاد - از دیدگاه جمهور فقهای شیعه و اهل سنت ممنوع است، جز این که مرحوم صاحب جواهر از کتاب خلاف شیخ طوسی نقل کرده که بعضی از محدّثان شیعه معتقد به جواز این ازدواجند، ولی عملاً به مدرکی مشخص در این زمینه دست نیافته و قهراً کمترین ارزش فقاهتی بر آن مترتّب نخواهد بود. بلکه پاره ای از فقهای اهل سنت، همخوابی با کنیزان غیر مسلمان را - هر چند از اهل کتاب نبوده باشند - جایز دانسته اند، مانند: طاووس یمانی و...، و فقیه معروف حنبلی ابن قدامه نیز می گوید: اگر اتفاق نظر علما بر منع نبود، قول به جوازْ موجّه می نمود؛ چه این که عملاً مسلمانان لااقل در برهه ای از زمان از زنان اسیر غیر اهل کتاب نیز بهره برده اند و منع صریحی در این مورد نرسیده است.

حاصلْ این که اگر ما باشیم و آیات قرآن کریم در مورد ازدواج با غیر مسلمانان، نمی توان جز در مورد ازدواج با زنان مشرکه حکم به حرمت داد؛ چه این که اصولاً ازدواج، جزء نیازهای اولیه همه افراد بشر است و افراد بشر به حکم عقل و فطرت در اشباع غرایز فطری خود آزادند، جز این که شرع و قانون در مواردی خاص، محدودیتی برای افراد قائل شود و تنها راههای خاصی را برای اشباع غرایز فطری و غیر فطری پیشنهاد نماید.

جالب توجه این که مسلمانان نیز عملاً در دورانی که در مکه بودند و حتی زمانی که به مدینه مهاجرت کردند، به گفته بعضی از محققان، تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعیت نداشتند و تنها پاره ای از مقررات عرفی و اخلاقی در مواردی محدودیتهایی برای آنان به وجود می آورد؛ فی المثل، ازدواج با کنیزان را در شأن افراد آزاد، به خصوص افراد برجسته جامعه نمی دانستند و این احساس عرفی حتی بعد از اسلام نیز مطرح بوده است؛ چنان که در مورد امام زین العابدین(ع)نقل شده است که به سبب ازدواج با کنیزان و... مورد اعتراض خلفای اموی واقع شده است؛ به عنوان نمونه، در بحارالانوار می خوانیم:.

(إنّ علی بن الحسین(ع)تزوّج أُم ولد عمّه الحسن(ع)و زوّج أُمّه مولاه فلمّا بلغ ذلک عبدالملک بن مروان کتب إلیه یاعلی بن الحسین کأنّک لاتعرف موضعک من قومک وقدرک عند النّاس تزوّجت مولاة وزوّجت مولاک بأُمّک! فکتب إلیه علی بن الحسین ق: فهمت کتابک ولنا أُسوة برسول الله(ص)فقد زوّج زینب بنت عمّه مولاه زیداً و زوّج مولاته صفیّه بنت حیی بن أخطب؛

امام زین العابدین با ام ولدِ عمویش امام حسن ازدواج کرد و مادرش را نیز به برده آزاد شده ای تزویج نمود و به علت عدم مراعات کفویّت عبدالملک برامام خرده گرفت و به او نوشت: تو موقعیت خود را در میان بستگانت و نیز در میان مردم از یاد برده ای؛ زیرا با کنیزی ازدواج می کنی و مادرت را نیز به آزاد شده ای تزویج می کنی! و امام در پاسخ او نوشت: نامه ات را دریافتم، ولی ما در این عمل به پیامبر(ص)تأسی کرده ایم که دختر عمه اش را به غلامش زید بن حارثه تزویج نمود و خود نیز با صفیّه که برده آزاد شده ای بود ازدواج کرد.)از این روایت استفاده می شود که اشراف عرب از ازدواج با کنیزان و بردگان مطلقاً عار داشته اند و به همین جهت، عبدالملک مروان این عمل را بر امام زین العابدین(ع)خرده می گیرد، ولی امام(ع)پاسخ می دهد که اسلام با چنین افکاری مخالف است و پیامبر(ص)خط بطلان بر چنین رسومی کشیده است؛ بنابراین، ازدواج با بردگانْ آن گاه مکروه است که آنان از نظر اخلاقی و فکری، شرایط مطلوبی برای فرزند پروری نداشته باشند و در حقیقت، آیات قرآن کریم که می فرماید: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ)، ناظر به همین گونه بردگان می باشد.

قدر مسلّم از زنانی که ازدواج با آنها منع شده، یعنی از شمول اصل جواز خارج شده اند، زنان مشرک می باشند و زنان مشرک همان بت پرستان هستند و زنان مسیحی و یهودی و... از نظر اصطلاح قرآنی، مشرک به شمار نمی آیند؛ بنابراین، آیات سوره بقره و سوره نساء، ناظر به تحریم ازدواج با زنان غیر مشرک نیست، اعم از این که مسلمان باشند یا غیر مسلمان. تنها آیه ای که در قرآن می تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غیر مسلمان به صورت مطلق باشد، آیه سوره ممتحنه است که می فرماید: (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، زیرا هر چند که نزول این آیه در مورد زنان مسلمانی است که از مکّه فرار کرده بودند - و لذا قرآن کریم به تفصیل در مورد آنان توصیه نموده که پس از مشخص شدن این که این زنانْ ایمان آورده و به دلیل ایمانشان از مکه فرار کرده اند، نباید به کفار بازگردانده شوند؛ چه این که زنان مسلمان بر کافران حلال نبوده و کافران نیز بر آنان حلال نیستند و... - ولی از آن جا که در قسمت بعد به صورت مطلق می فرماید: (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، ممکن است از این جمله، حرمت ازدواج با همه کفّار مقصود باشد - اعم از این که کافر کتابی باشند یا غیر کتابی - و در نتیجه، آیات سوره مائده که ازدواج با کافر کتابی را جایز می داند، مخصّص عموم تحریم در این آیه خواهد بود.

و به دیگر سخن، اگر این آیه شریفه، تحریم ازدواج با مطلق کافر را بیان نمی کرد، دیگر آیات قرآن به حرمت ازدواج با مشرکان اختصاص می داشت، و قهراً افراد دیگری جز آنها - چه اهل کتاب به شمار می آمدند یا نمی آمدند - مشمول جواز ازدواج بودند؛ چه این که اصل براباحه است، ولی این آیه، عموم تحریم ازدواج را اثبات می کند و قهراً ازدواج با همه غیر مسلمانان ممنوع خواهد بود، مگر دلیلی بر جواز (به صورت مخصّص عموم یا ناسخ عموم) وارد گردد و برپایه آیات و روایات، مخصّصْ جز در مورد اهل کتاب، که همان پیروان تورات و انجیل اند، ثابت نشده است؛ و لذا همه کفاری که اهل تورات و انجیل نیستند - اعم از این که آنان نیز پیرو آیین توحیدی باشند یا نباشند - مشمول حرمت ازدواج خواهند بود، مگر این که گفته شود: آیه سوره ممتحنه ناظر به مردم مکه است و الف و لام در الکفّار و نیز درالکوافر، الف و لام عهد است و قهراً عموم تحریم ازدواج را نمی رساند و دلالتی بیشتر از آیات سوره بقره که ازدواج با مشرکان را منع کرده ندارد.

حدّاقلْ این که محتمل است الف و لام (الکفّار) و(الکوافر) (در سوره ممتحنه)، الف و لام عهد باشد، یعنی مقصودْ همان مشرکان مکّه باشد، و محتمل است الف ولام استغراق باشد که در این صورت، همه کافران - اعم از مشرکان و غیرمشرکان - را در بر خواهد گرفت؛ بنابراین، آیه سوره ممتحنه، از این نظر مجمل خواهد بود و بیش از حرمت ازدواج با مشرکان را نمی توان از آن استنتاج کرد

تنها مشکلی که در این مورد وجود دارد، اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بیگانگانْ به استثنای اهل کتاب می باشد؛ به این معنا که فقها از آیات سوره بقره و ممتحنه، حرمت ازدواج با هر بیگانه ای را استنباط کرده اند و تنها به حکم آیه سوره مائده، اهل کتاب، یعنی یهودیان و مسیحیان را از این حکمْ مستثنا دانسته اند و روشن است که مخالفت با نظر این دسته از فقها به دور از احتیاط خواهد بود؛ جز این که گفته شود: همه این فقها از آیات و روایات وارده در مورد نکاح با بیگانگان، حکم تحریم را برداشت کرده اند؛ بنابراین، این اجماع نیز مانند بسیاری دیگر از اجماعاتْ (مَدرَکی) است و دارای حجیت فقهی نخواهد بود، و به عبارت دیگر، اجماع فقها - چه بر مبنای حجیت اجماع از نظر فقهای عامه و چه بر مبنای حجیت اجماع از نظر فقهای خاصه، یعنی شیعه امامیه - در صورتی حجت خواهد بود که دارای مدرکی خاص نباشد، ولی اگر اجماع فقها به استناد روایات و آیات بوده باشد، بایستی در دلالت آیات و روایات بحث شود و با اثبات عدم دلالت آیات و روایات، دیگر برای اجماعْ اعتباری نخواهد بود؛ از این جهت، لازم به نظر می رسد که در تکمیل بحث به روایات رسیده از طریق شیعه و اهل سنت، نگاهی بیفکنیم.

روایات وارده در مورد منع یا جواز ازدواج با بیگانگان

قبل از پرداختن به بحث، توجه به این نکته مفید می نماید که در این زمینه از طریق عامّه، یعنی اهل سنت، حدیثی وارد نشده، جز این که بعضی از فقهای اهل سنت، مانند سرخسی و... روایتی از علی(ع)نقل کرده اند که ازدواج با مجوسیان نیز جایز است؛ چرا که آنان نیز دارای کتاب بوده اند، ولی معمولاً فقهای اهل سنت، به این روایت عمل نکرده اند و ازدواج با مجوسیان را نیز جایز ندانسته اند؛ بنابراین در مبحث روایی، نظر ما تنها به روایات وارده از طریق محدّثان شیعی است.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در جلد چهاردهم وسائل الشیعه (ص 410) تحت عنوان (ابواب ما یحرم بالکفر ونحوه) روایات فراوانی آورده که در عین گستردگی، آشفتگی فراوانی نیز دارند، ولی نظر به اهمیت بحث، ما در این جا به مهمترین این روایات اشاره نموده و راههای جمع آنها را با هم مطرح می کنیم.

در باب اول منبع یاد شده، احادیثی آمده که آیه پنجم سوره مائده (که ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز دانسته) منسوخ به آیه سوره بقره است که می فرماید: (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ) و نیز منسوخ به آیه سوره ممتحنه که می فرماید: (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)؛ به عنوان نمونه، مرحوم کلینی در کافی (ج‌5، ص‌358) از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن محبوب، از علی بن رئاب، از زرارة بن اعین نقل می کند که از امام باقر(ع)درباره گفته خداوند: (وَالمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) سؤال کردم؛ امام فرمود: این آیه به وسیله آیه (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) نسخ شده است و در روایت دیگری از امام باقر(ع)نقل کرده که علی(ع)از خوردن صید و ذبائح نصارای عرب و نیز از ازدواج با زنان آنها منع می فرموده است.

و در روایت دیگری از امام صادق(ع)آمده است: دوست ندارم که شخص مسلمان با زنی یهودی یا نصرانی ازدواج کند، چه این که می ترسم فرزندان او یهودی یا نصرانی شوند.

مجموع روایات باب اول، هفت روایت است که از دیدگاه شیخ حرّ عاملی، دلیل بر حرمت ازدواج با همه زنان غیر مسلمان - اعم از کتابی و غیر کتابی - است، مگر در صورت ضرورت که برهمین اساس، صاحب وسائلْ (ج‌14، ص‌412) عنوان باب دوم را چنین آورده است: (باب جواز تزویج الکتابیة عند الضرورة ویمنعها من شرب الخمر وأکل الخنزیر). آن گاه شش روایت در این باب آورده که ناظر به جواز ازدواج توأم با ذمّ است؛ به عنوان نمونه، در حدیث اول از امام صادق(ع)نقل کرده که امام در پاسخ کسی که درباره ازدواج با زن یهودی و نصرانی پرسیده بود، فرمود: هنگامی که زنِ مسلمان هست، چه وجهی دارد که با غیر مسلمان ازدواج کند! سائل گفت: (برای ازدواج با زن مورد نظر) بسیار علاقه مند است. امام فرمود: اگر ازدواج می کند، باید آنها را از خوردن شراب و گوشت خوک باز دارد، ولی در عین حال بداند که این ازدواج برای دین او مضرّ است

صاحب وسائل در پایان می گوید: این روایت، مخصوص موردی است که عشق غیر قابل تحملی در کار باشد.

و در باب سوّم، صاحب وسائل روایاتی را نقل کرده که ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب است، در صورتی که از دسته مستضعفان آنها باشند؛ به عنوان نمونه، زرارة بن اعین می گوید: از امام باقر(ع)پرسیدم: ازدواج با یهودیان و نصرانیان چگونه است امام پاسخ داد: برای مسلمان ازدواج با زن یهودی و نصرانی صحیح نیست، مگر با کم خردان آنان.

و در باب چهارم، روایاتی را ذکر کرده که ازدواج موقت با زنان اهل کتاب را جایز می شمارند، در عین حال ترجیح می دهد که برای این گونه ازدواج نیز زنان مسلمان انتخاب شوند. و در باب پنجم، مجموعه ای از روایات را مطرح ساخته که می گویند: اگر زن یا شوهری مسیحی یا یهودی به آیین اسلام در آید، ازدواج قبلی آنها به اعتبار خود باقی است. ظاهراً مقصود صاحب وسائل این است که ازدواج با اهل کتاب، حدوثاً و در ابتدا ممنوع است، ولی به فرض تحقق، تداوم آن بلامانع خواهد بود.
همچنین صاحب وسائل در ابواب متعدد دیگری، روایاتی که ناظر به همخوابی با کنیزان کتابی و... است، آورده که فعلاً مورد بحث ما نیست و در قسمت های بعد به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

نقد و بررسی

همان گونه که ملاحظه می شود، از مجموعه روایات موجود در این چند باب، تنها روایاتی که صریحاً ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع دانسته، روایات باب اول (ج‌14، ص‌416) است که می گوید: آیات سوره بقره و ممتحنه، ناسخ آیه پنجم سوره مائده است که صریحاً ا زدواج با زنان اهل کتاب را جایز می داند؛ بنابراین، این دسته از روایاتْ قبل از این که از نظر سند و یا دلالتْ مورد بررسی قرار گیرد، به حکم تعارض با قرآن کریم، قابل قبول نخواهد بود؛ چه این که به اجماع امت، آیات سوره مائده آخرین بخش از آیات قرآن بوده و احکام آن برای همیشه معتبر است و این احکام می تواند احکام مطرح شده در سوره های دیگر قرآن را نسخ کند، ولی عکس آن ممکن نیست؛ چه این که همیشه ناسخ بایستی از منسوخ تأخر زمانی داشته باشد و در موضوع مورد بحث برعکس است، زیرا ادعا شده که آیات متقدم زمانی، ناسخ آیات متأخر قرار گرفته است؛ بنابراین، این گونه روایات همان گونه که فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و... فرموده اند، قابل تمسک نخواهند بود

و اما روایات ابواب دیگر، همگی یا ناظر به اباحه مطلق بوده و یا ناظر به اباحه توأم با کراهت و این چیزی است که همه فقهای اسلام - اعم از شیعه و اهل سنت - بر آن تأکید می کنند، بدین معنا که همه فقهای شیعه و اهل سنت که به جواز ازدواج با اهل کتاب فتوا داده اند، معتقدند که ازدواج با بیگانگان، خود شخص و نیز فرزندان او را از نظر اعتقادی و سیاسی، از غیر مسلمانانْ متأثر خواهد ساخت و این چیزی است که نه تنها برای رهبران دینی، بلکه برای هر فرد مسلمان امری نامطلوب به شمار می رود، مگر این که فرد بتواند بر اثر چنین ازدواجی، نه تنها خود او از عقاید دیگران متأثر نگردد، بلکه دیگران را تحت تأثیر آداب و رسوم اسلامی قرار دهد و این چیزی است که در فضای جامعه اسلامی تا حد زیادی قابل تحقق است، ولی در محیط جوامع غیر اسلامی تأثیر معکوس خواهد داشت ، یعنی غالباً در جامعه اسلامی، افراد غیر مسلمان تحت تأثیر افکار مسلمانان قرار می گیرند و در جوامع غیر مسلمان بر عکس است.

جالب این که روایات نیز همین واقعیت را به روشنی مورد توجه قرار داده و از این رو ازدواج مسلمان با غیر مسلمان را در دارالحرب شدیداً مکروه دانسته است، ولی در ازدواج با آنها در جامعه اسلامی، معمولاً چنین کراهتی مشاهده نمی شود و از همین جاست که ملاحظه می شود از دیدگاه اسلام، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان به طور کلّی منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غیر هم مذهب نیز اظهار کراهت شده است؛ چه این که اعتقاد رایج در جامعه اسلامی چنین بوده که زنان را شدیداً تحت تأثیر افکار شوهرانشان می دانسته اند و قهراً احتمال انحراف عقیدتی در مورد آنان بیشتر مطرح بوده است و به همین جهت است که در عین این که قرآن کریم فلسفه عدم ازدواج با مشرکان را بیان داشته و فرموده: (اوُلئِکَ یَدْعُونَ إِلیَ النّارِ واللّهُ یَدْعُوا إِلیَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ). با همه این صراحت، حتی کسانی که اهل کتاب را نیز مشمول این ممنوعیت دانسته و به دلیل آیه سوره مائده، آنان را مستثنا کرده اند - و به تعبیر دیگر، آیه سوره مائده را ناسخ آیات سوره بقره قرار داده اند - حتّی با تصور این که در صورت عدم تأثیر پذیری از غیر مسلمان یا حتی در صورتی که احتمال متأثر واقع شدن شوهر، قوی باشد نیز، احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان برایشان مطرح نشده است.

البته همان گونه که در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، آیات قرآنی تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان مشرکه و ازدواج زنان مسلمان با مردان مشرک را نهی نموده، ولی در مورد ازدواج با اهل کتابْ در قرآن کریم حکم صریحی وجود ندارد و تنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب تصریح شده و این خود موهم عدم حلیت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل کتاب است؛ بنابراین، دلیل این حرمت در مورد زنان مسلمان روایت رسیده از اهل بیت(ع)و نیز اجماع فقها بر ممنوعیت می باشد، جز این که فقیهی از باب تنقیح مناط بخواهد حکم به جواز چنین ازدواجی در صورت عدم تأثیر پذیری (عدم افتنان) صادر نماید که تاکنون چنین فرضی از جانب هیچ فقیهی مطرح نشده است و ما نیز متعرض آن نمی شویم.

حاصلْ این که ازدواج با اهل کتاب، حتی از نظر محققان فقهای شیعه و براساس روایات وارده - پس از جرح و تعدیل - بلا مانع به نظر می رسد، جز این که در صورت تأثیر پذیری، کراهت این ازدواج قابل انکار نیست؛ چنان که برای فردی که همسری مسلمان داشته باشد و بخواهد همسری غیر مسلمان هم اختیار کند، این کراهت شدیدتر خواهد بود.

ازدواج با کنیزان غیر مسلمان

اشاره ازدواج با کنیزان غیر مسلمان همخوابی با کنیزان غیر مسلمان. ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان. ازدواج موقت مسلمان با بیگانه.
نتیجه.

ازدواج با کنیزان غیر مسلمان

در خلال بررسی آیات قرآن گفتیم که بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که ازدواج با کنیزان غیر مسلمان - اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب - جایز نیست، در حالی که همه فقهای اهل سنت و شیعه، همخوابی باآنان را از طریق مالکیت جایز دانسته اند.

دلیل فقهای اهل سنت بر ممنوعیت، گذشته از آیاتی که به صورت کلی، ازدواج با مشرکان و کافران را ممنوع دانسته، آیاتی است که می فرماید:.

(وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ... ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَاَنْ تَصْبِروُا خَیْر لَکُمْ)

چه این که این آیات، ازدواج با کنیزان مسلمان را تنها در صورت عدم قدرت بر ازدواج با زنان آزاد و احتمال این که بر اثر نداشتن همسر به حرام افتد، جایز دانسته است؛ بنابراین به حکم (مفهوم شرط) در این آیات، ازدواج با کنیزان غیر مسلمان جایز نیست.

و اما از استدلال به آیه پنجم سوره مائده که می فرماید: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) چنین پاسخ داده اند که واژه (محصنات) در این آیه شریفه، به معنای زنان آزاده است و لذا شامل کنیزان نمی شود و قهراً ازدواج باکنیزانْ مشمول حکمی است که قبل از نزول این آیه، زنان آزادْ مشمول آن بوده اند؛ یعنی به حکم آیات سوره بقره و ممتحنه، ازدواج با همه زنان غیر مسلمان برای مسلمانان ممنوع بوده و به حکم آیه سوره مائده، تنها زنان آزاد از این حکمْ استثنا شده اند.

پاسخ این که اولاً: آیات سوره بقره و ممتحنه، تنها زنان مشرکه را شامل می شود و اهل کتاب در اصطلاح قرآنی مشرک نیستند؛ ثانیاً: آیه پنجم سوره مائده، تنها ازدواج با زنان آزاد را مباح ندانسته، بلکه همه زنان اهل کتاب - اعم از کنیز و آزاد - را در بر می گیرد، چه این که واژه (محصنات) در این آیه به معنای عفیفات است، نه به معنای زنان آزاد؛ به عبارت دیگر، ادعای بعضی از فقهای اهل سنت که محصنات را به معنای زنان آزاد گرفته اند صحیح نیست، زیرا واژه (محصنات) در قرآن کریم به چهار معنا آمده است که تنها باید از قرائن موجود برای فهم معنای مقصود استفاده کنیم.

یکی از معانی محصنات در قرآن، به معنای زنان شوهردار است؛ چنان که در سوره نور (آیه 23) می فرماید:.

(اِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ؛.

همانا کسانی که زنان شوهردار مسلمان را متهم می سازند).

چنان که آیه 24 از سوره نساء نیز که می فرماید: (وَالْمُحصنِاتُ مِنَ النِّساءِ اِی ما مَلَکَتْ اَیْمِانُکُمْ) به اجماع مفسران به معنای زنان شوهردار است.

معنای دیگر محصنات، عبارت است از عفیفات که در بعضی از آیات قرآن، همین معنا منظور است؛ چنان که در سوره نساء (آیه 25) می فرماید: (مُحْصَنِاتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَلامُتَّخِذاتِ اَخْدانٍ) که اصولاً سفاح به معنای زناست و قهراً احصان که در برابر آن قرار گرفته، به معنای عفیفات است که هم ناظر به زنان آزاد و هم ناظر به کنیزان است.

و معنای دیگر واژه (محصنات)، زنان آزاد است؛ چنان که در سوره نساء (آیه 25) می فرماید:.

(فَاِنْ اَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَنِاتِ مِنَ الْعَذابِ؛.

(کنیزان) اگر مرتکب فحشا شدند، پس بر آنان نیمی از عذاب زنان آزاد است.).

و چهارمین معنای محصنات، مسلمات است؛ چنان که در همین آیه درباره ازدواج با کنیزان می فرماید:.

(فَانْکِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ ... فَاِذا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحصَناتِ.).

یعنی با کنیزان مؤمنه با اجازه صاحبان آنها ازدواج کنید... و هنگامی که این کنیزانْ اسلام اختیار کردند و سپس مرتکب گناهی شدند، مجازات آنها نصف مجازات زنان آنها خواهد بود.

فخر رازی در تفسیر کبیر می نویسد: احصان در همه این چهار مورد، در معنای اصلی مشترک است، چه این که واژه احصان از (حصن) گرفته شده که به معنای دیوار شهر است، و فردی که در احصان واقع می شود، تا حدودی از خطرها مصونیت پیدا می کند و در دسترس دیگران نخواهد بود، بنابراین، اسلام خود حصاری در برابر گناه به شمار می آید؛ چنان که شوهردار بودن زن نیز چنین است و عفیفه بودن و آزاد بودن نیز بی ارتباط با این معنا نخواهد بود.

حال اگر در آیه پنجم سوره مائده دقت کنیم، خواهیم دید که احصان در این جا تنها می تواند به معنای عفیف بوده باشد، زیرا قبل از این که درباره محصنات از زنان اهل کتاب سخن گفته شود، قرآن می فرماید: (الْمُحْصَنِاتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ)؛ یعنی خداوند از امروز همه طیبات را بر شما حلال گردانید و طعام افراد اهل کتاب بر شما حلال و طعام و غذای شما بر آنان حلال است، و زنان پاک دامن اززنان مؤمن بر شما حلالند، چنان که زنان پاکدامن از اهل کتاب نیز بر شما حلال می باشند؛ بنابراین، معنای محصنات در مورد زنان مسلمان و زنان اهل کتابْ یکسان است و تردیدی نیست که قرآن نمی گوید زنان مؤمن به شرط این که آزاده باشند بر شما حلالند، زیرا ازدواج با زن مسلمان - اعم از این که آزاد باشد یا برده - جایز است پس در مورد زنان اهل کتاب نیز مقصودْ آزادگان نیست، بلکه زنان عفیف مراد است؛ یعنی زنان با عفت - چه از مسلمانان و چه از اهل کتاب - از امروز بر شما حلال گردید.

واما استدلال این دسته از فقهای اهل سنت به آیات سوره نساء نیز استوار و کامل نیست، چه این که در سوره نساء مقصود این نیست که کنیزان مسلمانْ تنها در صورتی که شما قدرت بر ازدواج با زنان آزاد را ندارید و بیم آن است که بر اثر محرومیت از ازدواج، به حرام بیفتید، بر شما حلال هستند، بلکه خداوند در این آیه، تنها به صورت ارشادی می فرماید: اشباع غریزه جنسی از دو طریق حلالْ ممکن است حاصل آید: یکی ازدواج با زنان آزاد که راه و مصداق برتر آن است، و دیگر ازدواج با بردگان، که مصداق غیر عالی آن است و در عین حال، هیچ منع قانونی ندارد؛ هر چند که اگر برای خود از زنان آزاد همسر بگیرید بهتر است، زیرا معمولاً بردگان از طبقات محروم جامعه بوده و در بسیاری از موارد براثر همین محرومیت ها دچار عقده حقارت می شده اند و قهراً برای فرزندان شخص، مادرانی لایق نبوده اند و به همین جهت، در عین تصریح قرآن به جواز ازدواج باآنان، ترک آن را بهتر دانسته است.

حاصلْ این که ازدواج با کنیزان براساس آیات قرآن و روایات، مطلقاً جایز است، چه انسان قدرت برازدواج با زنان آزاد داشته باشد یا نداشته باشد، و چه بر اثر عدم ازدواج، خطر وقوع در حرام برای او مطرح باشد یا نباشد و تنها نکته ای که از این آیه استفاده می شود، همان برتری ازدواج با زنان آزاد نسبت به ازدواج با کنیزان می باشد، که برتری آن هم بر کسی پوشیده نیست، چه این که کنیزان مذکور در این آیه، کنیزانی هستند که مالک دیگری غیر از شوهر خود دارند و چنین زنانی به حکم بردگی نمی توانند وظایف همسری خویش را نسبت به شوهرانشان به خوبی ایفا کنند.

بر همین اساس، ملاحظه می شود ازدواج با کنیزان از نظر فقهای شیعه، مطلقاً بی اشکال بوده و همان گونه که پیش از این در سخنان مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب جواهر اشاره رفت، حلیت ازدواج با اهل کتاب از هر جهت عام است، یعنی اعم از این که زن کتابی، آزاد باشد یا برده، و اعم از این که مرد مسلمان، قدرت ازدواج با زنان مسلمان را داشته باشد یا نداشته باشد و اعم از این که بالفعل نیز همسرانی مسلمان در اختیار او باشند یا نباشند، چه این که آیه شریفه به طور مطلق، این ازدواج را مباح دانسته است. تنها محدودیتی که در این گونه ازدواج ذکر شده، همان است که شیخ طوسی (ره) در کتاب المبسوط آورده، که از اختصاصات پیامبراکرم(ص)یکی این بوده که آن حضرت، شرعاً حق نداشته با زنان غیر مسلمان به طور رسمی ازدواج نماید، هر چند تمتع از آنان از طریق مالکیت جایز بوده است و به همین جهت، پیامبر(ص)در جنگ خیبر، صفیه را که در آغاز به آیین یهود بود، به بردگی گرفت و با او هم بستر شد و بعد به هنگامی که صفیه به شرف اسلام نایل آمد، او را آزاد ساخت و به همسری برگزید

و به عبارت دیگر، ازدواج با زنان اهل کتاب و نیز با بردگان، تنها برای پیامبر(ص)جایز نبوده، ولی برای دیگر مسلمانان بدون کم ترین تفصیلی مباح و جایز است.

میبدی در تفسیر کشف الاسرار (ج‌2، ص‌476) ذیل آیه (وَاَنْ تَصْبِرُوا خَیْر لَکُمْ) می نویسد: این به جهت احتمال به رقیّت کشیده شدن فرزند است، چه این که ازدواج با کنیزان با اجازه مالک آنها به اعتقاد بعضی از فقها موجب می شود که فرزند، متعلق به صاحب کنیز شود، زیرا کنیز متعلق به اوست و همچنین است فرزند کنیز، جز این که پدرش او را از مالک کنیز خریداری نماید و این هم با فرض عدم استطاعت مالی ممکن نیست. آنگاه از ابن عباس روایت می کند که: (من ملک ثلاثمائة درهم وجب علیه الحجّ وحرم علیه تزویج الإماء).

همخوابی با کنیزان غیر مسلمان

در مورد حلیّت تمتع جنسی از زنان اهل کتاب از طریق مالکیت بدون ازدواج، ظاهراً همه فقهای اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند، هر چند که بسیاری از فقهای اهل سنت، ازدواج با آنان را صحیح ندانسته اند.

عامل اصلی این اختلاف نظر، آن است که آیات وارده در زمینه حلیّت بهره گرفتن از کنیزان مطلق است و هیچ قیدی در آنها ذکر نشده است، ولی در مورد ازدواج با کنیزان براساس ظاهر آیه 25 سوره نساء، برخی از فقهای اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند: یکی عدم استطاعت مالی بر ازدواج با زنان آزاد، و دیگری خطر ارتکاب کار حرام بر اثر نداشتن همسر؛ ولی آیاتِ ناظر به بهره مند شدن از کنیزان از طریق مالکیت، عام است؛ چنان که در سوره نساء (آیه 24) می خوانیم:.

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ اِی ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ.).

در این سوره، خداوند اقسام زنانی را که به دلایلی ازدواج با آنان بر شخص مسلمان حرام است (مانند: مادر و خواهر و عمه و خاله و مادر زن و مادر رضاعی و ازدواج همزمان با دو خواهر و...) به تفصیل بیان می دارد، سپس می فرماید: ازدواج با زنان شوهردار نیز بر شما حرام است، به جز زنان شوهرداری که در حال حاضر در تملک شما هستند. این آیه شریفه - ظاهراً به اتفاق مفسران شیعه و اهل سنت - در مورد زنان اسیر در جنگ اوطاس نازل شده است. جنگ اوطاس پس از جنگ حنین (که به دنبال فتح مکه رخ داد) بین مسلمانان و مشرکان عرب رخ داد و در این جنگ، گروهی از زنان مشرک نیز به اسارت مسلمانان در آمدند؛ از آن جا که مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسیر - که بسیاری از آنان شوهردار بودند - تردید داشتند، آیه 24 از سوره نساء نازل شد و اعلام داشت که همخوابی با این زنانْ بلامانع است، زیرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب می شود و پیامبر(ص)تنها دستور داد که این زنان برای حلیت تمتع بایستی استبرا شوند؛ به این معنا که تا زمان وضع حمل باید از آمیزش با زنان حامله اجتناب شود، ولی آمیزش با زنان غیر حامله پس از گذراندن دوران قاعدگی بر مسلمانان حلال خواهد بود.

و در آیات پنجم و ششم سوره مؤمنون می خوانیم:.

(وَالَّذَینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ُ اِی عَلی اَزْواجِهِمْ اَوْ مامَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلوُمینَ.).

همان گونه که ملاحظه می شود، در این آیه شریفه نیز به صورت مطلق، بهره مندی جنسی به وسیله ملک یمین، یعنی آمیزش جنسی با زنان، از طریق مالکیت آنان، جایز شمرده شده است؛ از این جهت، همه فقهای شیعه و اهل سنت در بهره بردن جنسی از کنیزان کتابی، بدون کم ترین تردیدی، به طور مطلق، تمتع از آنان را جایز دانسته اند، هر چند در غیر کنیزان کتابی اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقها با توجه به عموم دو آیه فوق و به خصوص آیه 24 از سوره نساء که در مورد زنان مشرک نازل شده، حلیت بهره گرفتن اززنان به صورت مالکیت را مطلقاً جایز دانسته اند و این شامل بهره گرفتن از زنان بت پرست نیز می شود، ولی بسیاری از فقها تمتع جنسی را نیز مخصوص زنان اهل کتاب دانسته و زنان مشرک و همه زنانی را که اهل کتاب نیستند، مشمول عمومات (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ وَلأَمَة مُؤْمِنَة خَیْر مِنْ مُشْرِکَةٍ) ونیز آیه دهم از سوره ممتحنه (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) دانسته اند.
ابن قدامه، فقیه معروف حنبلی، در کتاب مغنی (ج‌7، ص‌507) می نویسد: در مورد کنیز غیر کتابی، مانند مجوسی و... اکثر اهل علم - به جز افراد نادری از ایشان - قائل به عدم جواز آمیزش هستند و از قدما تنها طاووس یمانی، همخوابی با زنان غیر کتابی را جایز دانسته است و قائلان به حلیت به آیه 24 از سوره نساء استدلال می کنند، که در مورد زنان اسیر در جنگ اوطاس نازل شده است و فرض بر این است که این زنان، مشرک بوده اند و در همین حال، قرآن کریم بهره مندی جنسی از آنان را مجاز دانسته است و حدیث معروف نبوی نیز که فرمود: زنان غیرحامله بایستی یک طهر را بگذرانند و وضع حمل زنان حامله نیز به منزله استبرای آنهاست، مربوط به همین واقعه است.

آن گاه ابن قدامه می گوید: حدیث فوق به طریق صحیح از پیامبر نقل شده و ناظر به اباحه می باشد. سپس اضافه می کند که همه اسرای دوران پیامبر(ص)معمولاً مشرک بودند و مسلمانانْ معتقد به تحریم آنها نبودند، و از پیامبر(ص)نیز حدیثی مبنی بر تحریم نقل نشده و به اصحاب نیز دستور اجتناب نداده اند و معمولاً اصحاب، چنین زنانی را هدیه داده اند؛ چنان که از ابوبکر نقل شده که کنیزی از همین اسیران به سلمة بن اکوع بخشیده و عمر و پسرش عبدالله هر دو از سبایای عرب - که مشرک بوده اند - سهم گرفته اند و دیگر صحابه نیز چنین بوده اند، و مادر محمّد بن حنفیه، فرزند (امام) علی بن ابی طالب(ع)نیز از همین زنان بوده است؛ چنان که صحابه رسول خدا از زنان اسیر در جنگ ایران سهم گرفته اند و هیچ خبری حاکی از اجتناب از همخوابی با آنان به ما نرسیده است، و همه اینها ظهور بر حلیت همخوابی با آنان دارد، جز این که اهل علم همگی بر حرمت، اتفاق نظر دارند و بعضی از حدیث ابوسعید خدری در مورد اسیران اوطاس پاسخ داده اند که ممکن است آنان مسلمان شده باشند، و ابن عبدالبرّ گفته است: حکم اباحه آمیزش با آنها به وسیله آیه (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ) فسخ شده و قبلاً جایز بوده است.

ابن رشد در کتاب بدایة المجتهد (ص‌44) می نویسد: (اتفقوا علی أنّه لایجوز للمسلم ان ینکح الوثنیة لقوله تعالی: (ولا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) واختلفوا فی احلالها بالملک....).
سپس می نویسد: علت این اختلاف نظر، تردید در ناسخیّت آیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) نسبت به آیه (وَالْمُحْصَنِات مِنَ النِّساءِ اِی ما مَلَکَتْ اَیمانُکُمْ) است، و لذا جمهور قائل به منع هستند، ولی طاووس و مجاهد قائل به جوازند.

حاصل این که همان گونه که ابن قدامه می گوید: اکثر قریب به اتفاق فقها - مگر افراد نادری از آنان - قائل به عدم جواز آمیزش با زنان کافرند (هر چند به صورت ملک یمین باشد). در عین حال که از نظر آیات و روایات منع بارزی در این زمینه وارد نشده استو در این باره، فقها همخوابی با زن مجوسی را به صورت ملک یمین جایز دانسته اند، در عین حالی که ازدواج با چنین زنانی را - چه به صورت نکاح دائم و چه به صورت نکاح موقت - جایز نمی دانند و این به دلیل وجود روایاتی است که در این زمینه از اهل بیت(ع)روایت شده است؛ به عنوان نمونه، در وسائل الشیعه آمده است: محمدبن مسلم گوید: از امام باقر(ع)درباره مردی که با زنی مجوسی ازدواج می کند، سؤال کردم. امام فرمود: (نه (چنین نکند)، ولی اگر کنیزی مجوسی دارد، اشکالی ندارد که با او آمیزش کند و کناره گیرد (و عزل کند) و نخواهد که از او صاحب فرزند شود.)

این حدیث را شیخ صدوق و کلینی و شیخ طوسی به طرق مختلف نقل کرده اند.

بنابراین، صاحب جواهر، حدیث فوق را استثنای دومی برای آیه (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) وآیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) قرار داده و قهراً همخوابی با زنان دیگر از کفار را مشمول این دو آیه دانسته و لذا حکم کرده است که همخوابی با آنان هرچند از طریق ملک یمین باشد حرام است، و حال آن که آیه (الْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّساء اِی ما مَلَکَتْ اَیْمِانُکُمْ) مطلق است و شامل مشرکات و غیر آنها می شود، و به خصوص که این آیه به اجماع فقها در مورد زنان اسیر در جنگ اوطاس نازل شده، که آنها به طور مسلَّم مشرک بوده اند و در عین حال، پیامبر(ص)در مورد آنها فرمود: در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان، تصرّف ننمایند و زنان غیر حامله تنها یک طهر را بگذرانند.
ولی همان گونه که قبلاً اشاره شد، آیات قرآنی، تنها ازدواج با زنان و مردان مشرک را منع فرموده و حکم عدم جواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غیر مسلمان (به صورت مطلق) را باید از روایات فهمید؛ بنابراین، اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه که با دلیل خارج شود) که بیشتر مبنای نظر فقهای اسلام بوده است، استوار نیست، گذشته از این که در آیه سوره بقره و سوره ممتحنه که می فرماید: (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) و نیز می فرماید: (ولا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) مقصود ظاهراً ازدواج با آنهاست، نه همخوابی با ایشان و تردیدی نیست که حکم این دو مورد با هم متفاوت است؛ و لذا در اسلام ازدواج با کنیز، به اتفاق فقها - جز در صورت عدم استطاعت مالی و خوف وقوع در حرام - ممنوع است، ولی بهره بردن جنسی از آنها به صورت ملک یمین، به مقتضای آیه (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسِاءِ اِی مامَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ) و آیه (اِی عَلی اَزْواجِهِم اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ) جایز خواهد بود، و بنابراین، آیه (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) وآیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) دلیل بر عدم جواز همخوابی نخواهد بود، جز این که بگوییم: مقصود از (لا تنکحوا) و(لاتمسکوا) مطلق همخوابی با آنان است، نه ازدواج با ایشان و این نیز خلاف ظاهر آیه است. در غیر این صورت لازم می آید که ازدواج با آنها بلامانع بوده و تنها همخوابی با آنان حرام باشد؛ بنابراین از آیات قرآن کریم نمی توان حرمت همخوابی با زنان مشرک را استفاده کرد و این چیزی است که در مورد زنان مجوسی، حتی فقهایی که آنها را اهل کتاب ندانسته اند، بدان اعتراف دارند؛ بنابراین در مورد زنان مشرک، اصلْ بر حرمت ازدواج است، مگر دلیلی به عنوان استثنا مطرح گردد، ولی چنین اصلی در مورد ازدواج با زنان غیر مشرک - هر چند مسلمان نباشند - وجود ندارد و بر فرض وجود، چنین اصلی شامل همخوابی با آنان نمی گردد و به همین جهت، روایاتی در تصریح یا اشاره ضمنی به جواز همخوابی با زنان مشرک و غیر مشرک روایت شده، هر چند که ظاهراً اکثر فقها به این روایات تمسک نجسته اند.

به عنوان نمونه، شیخ حرّ عاملی در جلد چهاردهم وسائل الشیعه (ص‌580) تحت عنوان (باب جواز شراء المشرکة من المشرک و ان کان أباها أو زوجها ویحلّ وطؤها، وکذا یحلّ الشراء ممّا یسبیه المشرک و المخالف والتسری منهما) روایت می کند از امام صادق ر:.

(سألت أباعبداللّهژ عن الرجل یشتری امرأة الرجل من أهل الشرک یتّخذها قال: لابأس؛.
از امام صادق(ع)پرسیدم: آیا فردی که از مردی مشرک همسرش را خریداری کرده، می تواند با او همبستر شود امام فرمود: باکی نیست).

و در روایت دیگری آورده:.

(عن رجل یشتری من رجل من أهل الشرک ابنته فیتّخذها أمة، قال: لابأس)؛.

و در روایت دیگری آورده:.

(سألت أباعبدالله عن سبی الأکراد إذا حاربوا و من حارب من المشرکین هل یحلّ نکاحهم و شراؤهم قال: نعم؛.

از امام صادق(ع)پرسیدم: افرادی که به وسیله اکراد اسیر می شوند و یا از مشرکان محارب دستگیر می شوند، آیا ازدواج و خریدن آنها جایز است امام فرمود: آری).
همان گونه که این روایاتْ ظهور دارد، همخوابی با زنان، اعم از اهل کتاب و غیر آنها، جایز است، جز این که بگوییم: در همه این روایات، مقصود، زنان اهل کتابند که به وسیله اکراد یا غیر آنها از مشرکانْ اسیر شده اند، ولی این مطلبْ درست به نظر نمی رسد و علتی برای این حملْ وجود ندارد، جز این که اصل را بر حرمت ازدواج با غیر مسلمانان بدانیم و یا ازدواج را به معنای آمیزش یا اعم از آمیزش بگیریم و هیچ یک صحیح به نظر نمی رسد.

جالب توجه این که مقدس اردبیلی - رضوان الله علیه - در زبدة البیان (ص 530) می نویسد: از آیه شریفه سوره بقره که می فرماید: (وَلاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ) می توان حرمت همبستری با زنان مشرک را نیز استفاده کرد، مشروط به این که نکاح را به معنای همبستری بگیریم. آن گاه می افزاید:.

استعمال واژه نکاح در این آیه، در معنای همبستری بعید به نظر می رسد و خلاف ظاهر آیه است؛ بنابراین، منحصر کردن معنای آیه بدان، بعید به نظر می رسد، و بر فرض که نکاح را به معنای همبستری بگیریم، ناگزیر دلالت آیه بر حرمت و ممنوعیّت همبستری با زن کافر، مطلق خواهد بود و دیگر به معنای حرمت عقد ازدواج نخواهد بود، جز این که بگوییم: تعبیر (لاتَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) به هر دو معنا، یعنی همبستری و عقد به کار رفته، ولی این سخن بعید به نظر می رسد، زیرا استعمال لفظ در بیش از یک معنا خواهد بود و معنای جامعی هم بین مفهوم همبستری و مفهوم عقد ازدواج وجود ندارد تا بگوییم: آن معنای مشترک از این واژه اراده شده است.).

بنابراین به نظر محقق اردبیلی، از آیه شریفه، چیزی جز حرمت ازدواج با مشرکان استفاده نمی شود و قهراً حرمت همبستری که با حرمت ازدواج تلازم ندارد، می تواند تحت عنوان (اصالة الاباحه) باقی بماند، زیرا هیچ مانعی ندارد که ازدواج - که امر مقدّسی است - در صورتی که با غیر مسلمان باشد، ممنوع یا مکروه باشد، ولی تمتعات جنسی مباح باشد.
مؤلف تفسیر المنار نیز در جلد پنجم (ص‌35) می نویسد: ابن جریر از بعضی از مفسّران اولیه اسلام نقل کرده است که مقصود از واژه (المشرکین) و (المشرکات) که برای مسلمانان ازدواج با آنها حرام است، کسانی جز مشرکان جزیرة العرب نیستند، زیرا اسلام مصلحت می دید که مردم عرب مشرک در جزیرة العربْ مسلمان شوند (یعنی در مرکز اسلام مشرکی وجود نداشته باشد، زیرا حضور مخالفان در این ناحیه، خطرناک بوده است) و به همین جهت، اسلام در برخورد با مشرکان عرب برآنان سخت گرفته است، در حالی که در برخورد با دیگران نیاز به این مرحله از سختگیری نبوده است.

و نیز در ص‌349 می نویسد: بیشتر مفسران برآنند که مقصود از واژه (مشرکین) و (مشرکات) تنها دسته ای از مردم عرب است که دارای کتاب آسمانی نبوده اند، زیرا روش قرآن این است که تنها این دسته از اعراب را مشرک می خواند، واما مسیحیان و دیگر فرق اهل کتاب را مشرک نمی نامد.

و نیز مرحوم طبرسی در مجمع البیان (ج‌1، ص‌318) در ذیل همین آیه می نویسد: بعضی از مفسران مقصود از مشرکین و مشرکات را تنها افراد غیر اهل کتاب دانسته اند، چنان که از قتاده و سعید بن جبیر نیز همین نظر نقل شده است.

یکی از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن و حکم آن می نویسد: اگر... قضیه بر عکس باشد، یعنی زنی مسلمان به یکی از ادیان مسیحی و یهودی و... در آید و فرض بر این بوده باشد که همسر او با داشتن زنان متعدد، موظف بوده که از هر چند شب، دو شب را با این زن به سر ببرد و این ارتداد پس از گذشت یک شب رخ داده باشد، در این جا حق زن نسبت به یک شب دیگر محفوظ است و باید تدارک شود، هر چند مسأله مورد تأمل است

سپس می افزاید بعضی را عقیده بر این است که همخوابی با زن مرتد - هرچند به آیین غیر اهل کتاب بوده باشد - منعی ندارد.
ملاحظه اقوال فوق، همگی ناظر به این مطلب است که از آیه تحریم ازدواج با مشرکان، حرمت همبستری استفاده نمی شود و احتمالاً همبستری با زنان غیر مسلمان وحتی زنان مرتد، به حکم (اصالة الاباحه) جایز باشد.

و نیز ابن قیّم در کتاب احکام اهل الذمّه (ج‌10، ص‌16) می نویسد:.

احمد حنبل می گوید: پیامبر گرامی اسلام را رسم بر این بود که از بت پرستان، زنان و کودکانی را در جنگ اسیر می کرد و به افراد مسلمانی که این اسیران به آنان تعلق می گرفتند، اجازه می داد که پس از گذشت ایام عدّه، با زنان اسیر همبستر شوند؛ چنان که در حدیث ابوسعید خدری آمده: در جنگ اوطاس (که آخرین جنگ پیامبر(ص)با بت پرستان عرب بود و بعد از فتح مکّه رخ داد) پیامبر(ص)در مورد زنان اسیر فرمود:

مسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع حمل ایشان همبستر نشوند و زنان غیر حامله نیز باید یک بار پس از اسارتْ حیض ببینند و پاک شوند وپس از استبرا، همبستری با آنان جایز خواهد بود؛ بنابراین، پیامبر(ص)برای جواز همبستری با آنان، اسلام را شرط ندانسته است، و بیشتر زنان اسیر در دوران پیامبر(ص) از بت پرستان عرب بودند و برخورد مسلمانان با آنان همین گونه بوده است، چنان که مادر محمد حنفیه، همسر علی(ع)از همین زنان اسیر از مردم بنی حنیفه بوده است.

حاصلْ این که همخوابی با کنیزان غیر مسلمان - به هر آیینی که بوده باشند - با فرض عدم حاملگی کنیز، ظاهراً بلامانع است، هر چند که در این زمینه، فقهای شیعه و اهل سنت بر حرمتْ اجماع دارند و تنها افراد نادری از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.

شاید مستند فقهای اهل سنت در این زمینه، بیشتر قیاس و متأثر بودن از سیره خلیفه دوم (عمر) بوده باشد، زیرا همان گونه که ابن قدامه در مغنی و بسیاری دیگر از فقهای اهل سنت، مثل سرخسی در المبسوط و... یادآور شده اند، خلیفه دومْ گذشته از این که از متعه شدیداً منع می کرده، در زمینه ازدواج با اهل کتاب نیز شدیداً مخالف بوده است و متأسفانه اصحاب پیامبر(ص)نیز در برابر تصمیم گیریهای بدون دلیل ایشان عکس العملی نشان نمی دادند، جز در مواردی محدود که افرادی مانند جابر و ابن عباس و... نظر مخالفی ابراز داشته اند.

متأسفانه این روش در گذشته و حال حاضر نیز در میان اهل سنت متداول بوده و بسیاری از اختلافات اهل سنت با شیعه، معلول همین روش بوده است.

میبدی در تفسیر کشف الاسرار می نویسد:.

عمر زنی را به چهل هزار درهم مهریه به عقد خود در آورد، آن گاه خود روزی بر منبر خطبه خواند و گفت: ای مردم! مهریه زنان را سنگین نکنید، زیرا اگر این کار از نظر دنیوی پسندیده بود یا معیار تقوا در نزد خداوند به حساب می آمد، هر آینه سزاوارترین فرد بدان، پیامبر(ص)بود، در حالی که آن حضرت برای زنانش بیش از دوازده (وُقَیّه) مهر قرار نداد.در این حال زنی برخاست و گفت: آیا ما را از حقّی که خداوند برایمان قرار داده منع می کنی خداوند می فرماید: اگر قنطاری از طلا را به عنوان مهر در اختیار زنانتان قرار دادید، چیزی از آن را پس نگیرید....
در این حالْ عمر گفت: هریک از شما از عمر داناترید، و سپس به یارانش گفت: از من چنین سخنانی را می شنوید و بر من خرده نمی گیرید و نتیجه این می شود که زنی به من اعتراض می کند، در حالی که از داناترین زنان هم نیست!

محمد بن عبدالوهاب، بنیانگذار فرقه وهابیه، در کتاب مسائل الجاهلیه (ص‌125) می نویسد: مسجد قرار دادن قبور پیامبران نیز از بدعت های اهل کتاب در جاهلیت است که نادانان این امت نیز آن را به ارث برده اند. آنچه را در این باره می دانم دو قول است: یکی این که بسیاری از علما آن را منع کرده و مکروه دانسته اند و گفته اند: مسافرت به قصد بقعه ای برای عبادت در آن، کاری پسندیده نیست، وقول دومْ این است که در حدّ بسیار جزئی و محدود جایز است....

از احمد بن حنبل پرسیده شد که به نظر شما فردی که به زیارت این مکانهای مقدس می رود، این کار جایز است احمد پاسخ داد: اما براساس حدیث ابن ام مکتوم - که از پیامبر(ص)تقاضا کرد که پیامبر در خانه اش نماز بخواند تا جایگاه نماز پیامبر(ص)را مسجد دایمی خود قرار دهد ونیز براساس سیره ابن عمر که اصرار داشت در جاهایی که پیامبر(ص)نماز خوانده بود نماز بخواند، وقتی کارهای عادی آن حضرت را تقلید می کرد - این کار جایز به نظر می رسد و نیز احمد بن قاسم نقل کرده است که عبدالله بن عمر را دیدند که به جایی آب می پاشید و هنگامی که از او پرسیدند: چرا این جا آب می پاشی پاسخ داد: چون پیامبر(ص)را دیدم که روزی در این جا آب پاشیده است....

محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتوای احمدبن حنبل بر جواز چنین اعمالی می گوید: عقیده ما براین است که این کارها همان گونه که احمد حنبل می گوید، جایز است، ولی کاری است مکروه؛ چه این که سعید بن منصور در سنن خود آورده است که ابوهاویه نقل کرده که ما در یکی از سفرهای حج همراه عمر بودیم؛ ناگاه عمر دید مردم برای نماز خواندن به مکانی هجوم برده اند؛ پرسید: چرا چنین می کنید گفتند: این جا مسجدی است که پیامبر(ص)در آن نماز خوانده است. عمر گفت: علت این که امتهای پیش از اسلام گمراه شدند، همین بود که آثار پیامبرانشان را عبادتگاه قرار دادند؛ بنابراین هرکس به هنگام نماز به چنین جایی رسید، در آن نماز بخواند، و اما در غیر وقت نماز نباید در آن نماز بخواند.

بنابراین، عمر از این که جایگاه نماز پیامبر(ص)مسجد قرار گیرد و در خارج از وقت در آن نماز گزارده شود، اظهار کراهت می کند و تصریح می نماید که علت هلاکت امتهای گذشته، همین عمل بوده که اصرار داشته اند جایگاه پیامبرانشان را کنیسه و کلیسا قرار دهند. و نیز محمدبن وضّاح و غیر او از عمر نقل کرده اند که دستور داد درختی را که در بیعت رضوان در زیر آن، مردم با پیامبر(ص)بیعت نموده بودند، قطع کردند، چه این که مشاهده کرد مردم در زیر آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند و عمر از آینده این کار وحشت داشت.

بنابراین آنچه سزاوار است بدان عمل کنیم، همان روش خلیفه دوم است و همین عقیده عموم اصحاب پیامبر(ص)بوده و تنها عبدالله، پسر عمر در این روش با پدرش مخالف بوده است؛ پس لازم است که ما نیز بدین روش ملتزم باشیم و آن را مبنای کار خود قرار دهیم.

در مکتبی که چنین گرایش تعصب آمیزی در مورد سنن خلیفه دوم وجود دارد، حکمی که در کوچکترین مناسبتی از خلیفه صادر می شود، ممکن است برای همیشه معمول گردد و یا امر مکروهی به عنوان حرام تلقی گردد. جالب این که خلیفه دوم در مسأله ازدواج با غیر مسلمانان، شدیداً عکس العمل نشان داده و حتی با تهدید، به اصحاب پیامبر(ص)فرمان داده که زنانی را که قبلاً از اهل کتاب گرفته بودند طلاق دهند.

ابن قدامه پس از این که جواز ازدواج با اهل کتاب را به استناد آیات قرآن و روایات و اقوال فقها اثبات می نماید، می نویسد:.

هنگامی که این مطلب ثابت شد، پس سزاوار است که با زنان اهل کتاب ازدواجی صورت نگیرد، چه این که عمر به مسلمانانی که با زنان اهل کتاب ازدواج کرده بودند، دستور داد آنان را طلاق دهند و همگی، زنان کتابی خود را طلاق دادند، به جز حُذیفه، و عمر از او نیز خواست که زنش را طلاق دهد، و حُذیفه پرسید: آیا شهادت می دهی که ازدواج با کتابی حرام است عمر گفت: همخوابی با زن کتابی، مثل خوردن شراب است، او را طلاق بده. و حُذیفه دوباره پرسید: شهادت می دهی که حرام است عمر گفت: این همانند شراب است. حُذیفه گفت: می دانم که مانند شراب است، ولی حلال است؛ و لذا حاضر نشد زنش را طلاق دهد، ولی بعدها او نیز زنش را طلاق داد و هنگامی که از او پرسیدند: چرا همان اول که عمر به تو دستور داد چنین نکردی پاسخ داد: نخواستم که مردم تصور کنند من کاری نادرست مرتکب شده ام.

از آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که اهل سنت در مسأله ازدواج با بیگانگان شدیداً تحت تأثیر سیره خلیفه دوم بوده اند، و لذا با فرض این که دلیل روشنی بر حرمت ازدواج با زنان غیر مسلمان و نیز تمتع از آنان وجود ندارد، در غیر مورد اهل کتابْ قائل به حرمت شده اند و در مورد اهل کتاب به دلیل صراحت آیات سوره مائده نتوانسته اند حکم به حرمت نمایند، در عین حال، قائل به کراهت شدید شده و عملاً آن را منع نموده اند.

در این جا این سؤال مطرح می گردد که چرا فقهای شیعه در این زمینه، ابراز مخالفت نکرده اند، بلکه اینان نیز عملاً و بلکه قولاً همانند فقهای اهل سنت اندیشیده اند و با وجود قرائن یاد شده برجواز، معتقد به حرمت بوده اند.

پاسخْ این که هر چند بسیاری از فقهای شیعه در شرایطی به جز تقیّه، آزادانه اظهار نظر کرده اند، ولی از آن جا که امامان معصوم در قرون اولیه شدیداً در حال تقیّه بوده اند، معمولاً مجبور بوده اند در این زمینه نظری بر خلاف آرای مشهور اهل سنت ابراز ننمایند؛ و لذا در این مورد معمولاً به صورت تقیّه سخن گفته اند و حتی در مورد اهل کتاب نیز نظر مساعدی ابراز نداشته اند و احیاناً به صورت کنایه و مخفیانه حکم به حلیت و در مواردی صریحاً حکم به کراهت شدید نموده اند و در مواردی ازدواج دایم با اهل کتاب را منع کرده و ازدواج موقت را مجاز دانسته اند، و در مورد کنیزان نیز چنین نظری از امامان معصوم نقل شده است و تنها در مورد مجوسیان است که بهره مندی جنسی از آنان را به صورت ملک یمین جایز شمرده اند.

ممکن است گفته شود که امامان معصوم هر چند در حال تقیه بوده اند، ولی حکم خدا را - اگر چه به صورت مخفیانه - ابراز داشته اند؛ چنان که در مورد متعه، با همه مخالفت اهل سنت، امامان اهل بیت در زمینه جواز آن و اشاره صریح قرآن بدان و عدم نسخ حکم آن ، سخنان فراوانی ابراز داشته اند؛ بنابراین اگر ازدواج با غیر مسلمانان نیز جایز بود، حتماً حکم آن را بیان می کردند.

پاسخْ این که ازدواج موقت با زنان مسلمان و احیاناً اهل کتاب در مقایسه با ازدواج رسمی با زنان غیر مسلمان، تفاوت فراوانی دارد، زیرا در کراهت ازدواج با زنان اهل کتاب و هر زن غیر مسلمانی تردیدی وجود نداشته است، در دوران گذشته که تعصبات مذهبی شدیدی وجود داشت و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن مسلمانان از غیر مسلمانان بر اثر ازدواج با آنان جدی بوده است، و لذا تردیدی در کراهت آن وجود ندارد و در حال حاضر نیز چنین است؛ چه این که این روابط، به صورت گسترده، به ویژه نسبت به افرادی که در کشور اسلامی زندگی نمی کنند، هرگز نمی تواند فاقد آثار سوء باشد و حتی از نظر سیاسی نیز آثار تخریبی زیادی در پی دارد.

بنابراین اهل بیت(ع)مخالفتی با عدم انجام آن نمی کردند و انگیزه ای جدی برای ابراز مخالفت نداشتند، ولی در مورد متعه که منجر به مخفی ماندن یک حکم اسلامی و آثار سازنده آن برای همیشه می شد، هر چند در شرایط شدید تقیه به سر می بردند، حکم اصلی آن را بی پرده ابراز داشته اند.

به عنوان نمونه، در کتاب وسائل الشیعه (ج‌14، ص‌418) می خوانیم:.

راوی گوید:.

(به ابوالحسن(ع)عرض کردم: فدایت شوم، نظر شما درباره زنی نصرانی که او را از مسیحیان می خرم و به آنان می فروشم چیست امام فرمود: بخر و بفروش، مانعی ندارد. گفتم: آیا با او همبستر هم بشوم پس آن گاه حضرت کمی سکوت کرد و سپس رو به من کرد و به صورت آهسته گفت: این نیز برای تو حلال است.).
این گونه روایات، شاهدی است بر این که امامان معصوم در ابراز عقیده در این گونه مسائل، به دلیل مخالفت اهل سنتْ آزاد نبوده اند، و لذا احتمال مبتنی بر تقیه بودن بسیاری از روایات این باب، قوت می گیرد؛ چنان که صدور بعضی از این روایات، به جهت تقیه، قطعی است و قهراً نمی توان با این گونه روایات، آیات قرآن کریم را تخصیص زد و یا تفسیر نمود. گذشته از همه آنچه گفته شد، روایات تحریم ازدواج با زنان غیر مسلمان، در بسیاری از موارد، ازدواج با اهل کتاب را به صورت دایم یا موقت، آن هم توأم با کراهت یا عدم کراهت مطرح می نماید، ولی ازدواج با افرادی همچون اکراد و خزر و اهوازی و... را ممنوع و غیر مجاز دانسته، در حالی که فرض بر این است که ازدواج با اکراد و... در صورتی که مسلمان باشند بلااشکال است و منع ازدواج با آنان حمل بر کراهت می شود آن هم مخصوص دوران گذشته است که احیاناً از نظر اخلاقی و رسومات اجتماعی تقریباً کفو مسلمانانِ تربیت یافته اسلام نبوده اند که قهراً ازدواج با آنها مکروه بوده است و به همین جهت بسیاری از فقها نیز رأی به کراهت داده اند؛ بنابراین به قرینه سیاق می توان گفت که در روایات باب ازدواج با بیگانگان، بیشتر، نهی تنزیهی و ارشادی مورد توجه بوده است، چنان که احتمالاً در بعضی از آیات قرآن نیز همین احتمال مطرح است؛ فی المثل، در آیه 25 سوره نساء که می فرماید: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مِا مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ).

این جمله نمی رساند که ازدواج با زنان آزاد غیر مسلمان حرام است، بلکه می گوید: ازدواج با کنیزان با همه کراهتی که دارد و اعتراض اجتماعی ای که به دنبال دارد، بهتر از ازدواج با زنان آزاد غیر مسلمان است؛ والله اعلم.

بنابراین آنچه از نظر اسلام مطمئناً مورد تحریم واقع شده، ازدواج با زنان مشرک، یعنی بت پرستان و ستاره پرستان و... است، ولی در مورد غیر آنان، حکم به تحریم مشکل است، هر چند که ازدواج با غیر مسلمان مطمئناً دارای کراهت شدید می باشد و در غیر مورد زنان اهل کتاب، احتیاط واجب اجتناب از ازدواج با آنهاست، هرچند که مشرک نباشند.

ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان

در این مورد ظاهراً اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت و ظاهر آیات قرآن بر این است که ازدواج زن مسلمان با هر فرد غیر مسلمان - اعم از این که کتابی باشد یا غیر کتابی - جایز نیست؛ چنان که آیه 221 سوره بقره می فرماید: (وَلاتُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتّی یُؤْمِنُوا وَلَعَبْد مُؤْمِن خَیْر مِنْ مُشْرِکٍ)، ودر سوره ممتحنه (آیه 10) می خوانیم که:(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ اِلیَ الْکُفَّارِ لاهُنَّ حِلّ لَهُمْ وَلاهُمْ یَحِلّوُنَ لَهُنَّ.) بنابراین، این آیات تصریح دارد که زنان مسلمان نمی توانند با افراد مشرک یا مردان کافر غیر مشرک ازدواج کنند، چه این که در سوره مائده - که از حیث نزولْ آخرین آیات قرآن است - تنها ازدواج با زنان اهل کتاب را بر مسلمانان حلال محسوب کرده و نه عکس آن را و از طرفی روایات فراوانی به صورت صریح، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان را مطلقاً ممنوع دانسته است.

البته فلسفه تحریم این ازدواج در قرآن و روایات، خوف تأثیر پذیری مردان و زنان مسلمان از غیر مسلمانان و راه یافتن ضعف عقیدتی و اخلاقی آنان به مسلمانان ذکر شده است، ولی از آن جا که این تأثیر پذیری در مورد مردان (به خصوص در دوران حاکمیت اسلام) ضعیف تر است، لذا در شرایطی که غیر مسلمانانْ ضعیف بوده و با مسلمانان قرار داد ذمّه امضا کرده باشند، به مردان اجازه ازدواج داده شده، ولی از آن جا که زنان به صورت نسبی در معرض تأثیر پذیری جدی تری قرار دارند، از این ازدواج مطلقاً منع شده اند.

قرآن کریم پس از حکم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشرکان می فرماید: (اُولئِکَ یَدْعُونَ اِلیَ النّارِ وَاللّهُ یَدْعُوا اِلیَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ)

وصدوق در کتاب علل الشرائع (ج‌2، ص‌502) در مورد این که چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبی ها و... جایز است، ولی زنان حق ندارند با چنین مردانی ازدواج نمایند، روایتی از زراره نقل کرده که امام صادق(ع)فرمود:.

(تزوّجوا فی الشکّاک ولاتزوّجوهم لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ویقهرها علی دینه؛.

با زنان شکاک و مردّد در دین خود، ازدواج کنید و زنان مسلمان را به شکاکان تزویج ننمایید؛ چه این که زن از شوهرش تربیت می پذیرد و شوهر او را مجبور می کند که به آیین خود در آید).

چنان که در کتاب بحارالانوار (ج‌103، ص‌377 و380) روایتی به همین مضمون آمده که از افراد بی اعتقاد و بی اطلاع زن بگیرید، ولی به آنان زن ندهید، زیرا زنان در معرض تأثیر پذیری بیشتری از شوهرانشان هستند ومردان نیز زنان را مجبور به پذیرش آیین خود می نمایند.

اشکال: ممکن است گفته شود که اگر فلسفه حکم چنین است، پس چه مانعی دارد که در شرایطی که با اطمینان چنین خطری وجود ندارد، بلکه شرایط به گونه ای است که زنان می توانند شوهرانشان را به پذیرش اسلام متمایل سازند، این ازدواج جایز باشد؛ چنان که مسیحیان نیز در شرایطی که به این امر اطمینان داشته باشند، به زنان خویش چنین اجازه ای را می دهند.

پاسخْ این که: آنچه در فلسفه حکم تحریم ازدواج و تفاوت زنان و مردانْ یاد شده، علت تامّه حکم نیست، چه این که ممکن است مصالح و مفاسد بسیار دیگری نیز در وضع حکم فوق مطرح باشد، که ما از آنها بی اطلاعیم. گذشته از این که ممکن است این تأثیر پذیری به اصطلاح فقها حکمت حکم مزبور بوده باشد، نه علت حکمْ و هیچ مانعی ندارد که قانون به دلیل ضرر احتمالی در اکثر موارد کاری را بر همگان حرام نماید.

بنابراین ادله تحریم ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمان صراحت دارد و همه فقهای اسلام نیز حکم به حرمت داده اند؛ بنابراین تردیدی در این تحریم وجود ندارد و از آن جاکه تشخیص مصالح احکام و علل آن معمولاً برای ما غیر ممکن است، ما نمی توانیم براساس تخیل و حتی احتمالات قوی نیز دست از حکم شارع برداریم.

البته در بعضی از روایات، تداوم بخشیدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل کتاب و بادیه نشینان عرب - به شرط این که آنها را از دارالاسلام خارج نکنند - اجازه داده شده است، ولی از آن جا که در بسیاری از روایات دیگر، در صورتی که شوهر زنِ مسلمان - اعم از این که مسیحی یا مجوسی و... بوده باشد - اسلام نیاورد، تداوم ازدواج، مورد تحریم قرار گرفته است؛ بنابراین نمی توانیم به مقتضای روایات فوق، حکم به جواز تداوم ازدواج بنماییم، جز این که گفته شود که روایات قائل به جواز، خاصّ است و روایات تحریم و منع، عام است، و لذا در مورد روایات جواز، تخصیص می خورد، یعنی تداوم بخشیدن به ازدواج زنانی که قبلاً مسیحی و یا... بوده اند و بعد مسلمان شده اند، ولی شوهرانشان به آیین خود باقی هستند، در صورتی که آنها را از قلمرو حکومت اسلامی خارج نسازند، بلامانع خواهد بود؛ و اینک نمونه ای از این روایات:.

علی بن جعفر از برادرش امام کاظم(ع)نقل کرده که از امام پرسیدم: نظر شما درباره زنی نصرانی که مسلمان می شود چیست، در حالی که هنوز شوهرش مسیحی است امام فرمود: او همچنان همسر شوهر مسیحی اش می باشد و همه احکام زناشویی او باقی است، جز این که شوهر مسیحی او نمی تواند این زن را از دارالاسلام (محدوده حکومت اسلامی) خارج سازد.

و نیز محمدبن مسلم از امام باقر رروایت می کند که آن حضرت فرمود: همه اهل کتاب و همه آنان که با مسلمانان پیمان ذمه منعقد کرده اند، هرگاه یکی از زن یا شوهر آنان مسلمان شود، ازدواج آنها به قوّت خود باقی است و آن دو همچنان همسر یکدیگرند.

و نیز یکی از راویان شیعه از امام باقر یا امام صادق(ع)روایت کرده که درباره یهودی و مسیحی و زرتشتی فرمودند: هرگاه زن آنها مسلمان شود و خود آنها مسلمان نشوند، ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقی است و لذا نباید آنها را به جدایی از یکدیگر وادار نمود، جز این که نباید به شوهر اجازه داد که زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد

ولیکن از آن جا که این روایات مخصّص، از نظر سند، استوار نیست، قابل استناد نبوده و قهراً عموم ادله منع، به حال خود باقی خواهد بود، هر چند به استناد همین دو روایت، به جواز تداوم نکاح مجوسی با زن مسلمان حکم نموده اند و همچنین روایات معتبری که می گوید: در صورت اسلام نیاوردن زوج دیگر، قبل از انقضای عده، بین آنها جدایی انداخته خواهد شد، مورد عمل قرار می گیرد؛ بنابراین، تداوم بخشیدن به ازدواج زن مسلمان و مرد غیر مسلمان نیز صحیح نخواهد بود.

به عنوان نمونه، در این جا تنها یک روایت رامی آوریم:.

از علی بن جعفر، از پدرش امام صادق، از امام علی بن ابی طالب(ع)روایت شده که در مورد زنی مجوسی که پیش از شوهرش مسلمان شده بود، فرمودند: اینان مجبور به جدایی از یکدیگر نیستند، ولی به شوهرش فرمود: اگر تو نیز پیش از انقضای عده این زن، مسلمان شوی، او همچنان همسر تو خواهد بود، ولی اگر تا زمان انقضای عدّه مسلمان نشوی، پس آن گاه تو یکی از خواستگاران خواهی بود (بدین معنا که زن در چنین شرایطی به جهت اختلاف عقیده، اختیار دارد که با همین شوهر بماند و یا از او جدا شود و با هر کدام از مسلمانان که صلاح می داند ازدواج کند).

بعضی از فقها خواسته اند با آیه 141 سوره نساء: (لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً) بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان استدلال کنند، چه این که لازمه این ازدواجْ سلطه غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود.

ولیکن ممکن است گفته شود که اصل عدم سلطه شامل چنین مواردی نمی شود، که فرد مسلمان به صورت آزاد، ضمن عقد لازم، چیزی را برای فرد کافر متعهد گردد و متقابلاً شخص کافر نیز چیزی را به نفع مسلمان به عهده بگیرد، وگرنه بایستی بگوییم: هرگونه معامله و یا قراردادی که از آن نفعی به کافر برسد ممنوع است و این چیزی است که هیچ فقیهی آن را نگفته است.

البته ممکن است گفته شود که در عقد ازدواج، خصوصیت ویژه ای نهفته است؛ چه این که طبق آداب و رسوم اجتماعی، زن باید در محدوده وسیعی مطیع امر شوهرش باشد؛ بنابراین، لازمه عقد ازدواج باکافر، سلطه کافر بر زن مسلمان خواهد بود، ولی به هر حال این دلیلْ اخص از مدعاست، زیرا تردیدی نیست که ازدواج زن مسلمان با کافر در تمامی موارد و زمانها سلطه به شمار نمی آید و به خصوص در جوامعی که آزادی عقیدتی بر آنها حاکم است.

بعضی از نویسندگان معاصر، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را معلول عدم اعتراف غیر مسلمانان به مشروعیت آیین اسلام دانسته اند؛ بدین معنا که زن مسیحی در خانواده مسلمان مورد تحقیر دینی قرار نمی گیرد، زیرا آزادی مذهبی از طرف اسلام پذیرفته شده است، ولی زن مسلمان در خانواده مسیحی به طور طبیعی مورد تحقیر دینی قرار خواهد گرفت، زیرا مسیحیتْ آزادی دینی را قبول ندارد و تنها مذهب نجات بخش را آیین مسیح می داند؛ چنان که یهودیت و دین زرتشت نیز چنین تلقی ای دارند و این احتمال بسیار مقبولی است

ازدواج موقت مسلمان با بیگانه

در این مسأله ظاهراً مشکلی وجود ندارد و از ادلّه جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به صورت دائم، جواز ازدواج موقت نیز استفاده می شود، جز این که بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که حکم جواز ازدواج موقت (متعه) در مورد همه زنان، اعم از مسلمان یا کافر، نسخ شده است و از طرفی بسیاری از فقهای امامیه، تنها قائل به جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب هستند و ادله جواز ازدواج را تنها ناظر به این نوع ازدواج می دانند، از این جهت، بی تناسب نیست که به صورت فشرده به این اختلاف نظر اشاره ای بکنیم.

ظاهراً به ندرت فقیه و مفسری بوده که در اصل تشریع ازدواج موقت تردید داشته باشد؛ چه این که اکثر قریب به اتفاق فقهای اهل سنت در اصل تشریع ازدواج موقت، با فقهای شیعه هم عقیده هستند، جز این که بسیاری از آنان معتقدند که این حکم، پس از تشریعْ نسخ شده است و دلیل آنان بر تشریع متعه - گذشته از روایات و مدارک مستند تاریخی - قرآن کریم است که در سوره نساء (4) آیه 24 می فرماید:.

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ‌آتوُهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریَضةً وَلاجُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً؛.

و زنانی را که مُتعه کرده اید، مَهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید؛ و بر شما گناهی نیست که پس از (تعیین مبلغ) مقرر، با یکدیگر توافق کنید (که مدت عقد یا مهر را کم یا زیاد کنید)؛ مسلّماً خداوند دانای حکیم است.).

غالب مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت معتقدند که این آیه شریفه ناظر به ازدواج موقت است، زیرا مقصود از واژه اجر، پول یا هر چیز ارزشمندی است که در ازدواج موقت به زن داده می شود و به اعتقاد بعضی از مفسران، بعضی از صحابه رسول خدا(ص)مانند ابن عباس و... این آیه را با قید (اِلی اَجَلٍ مُسَمّیً)، که اشاره به زمان موقت است، قرائت می کرده اند.

شمس الدین سرخسی در کتاب مبسوط (ج‌5، ص‌30) می نویسد:.
ازدواج موقت ... در نزد ما پیروان ابو حنیفه باطل است، ولی مالک آن را جایز می داند، چنان که از سخن ابن عباس نیز جواز استفاده می شود و مالک بن انس همچنین برای جواز ازدواج موقت به آیه شریفه سوره نساء استدلال نموده است که می فرماید: پس هنگامی که از آنها متمتع شدید، اجرت آنها را بپردازید؛ چه این که ما همگی اتفاق داریم که ازدواج موقت زمانی حلال بوده است و حکم که ثابت شد تا مادام که نسخ آن ثابت نشود، باقی خواهد بود، ولی به نظر ما نسخ اباحه ازدواج موقت با احادیث مشهوری ثابت شده است و اضافه بر آن، گفته خداوند که می فرماید: مؤمنان کسانی هستند که... فروج خویش را جز از همسرانشان و یا از آنها که به ملک خود در آورده اند حفظ می کنند. مؤیّد آن است زیرا معلوم است که در متعه، زن نه همسر است و نه ملک یمین.

محمد بن احمد بن رشد در کتاب بدایة المجتهد، (ج‌2، ص‌58) می نویسد:.

هر چند به صورت متواتر از پیامبر(ص)تحریم متعه نقل شده، ولی در تاریخ این تحریم، اختلاف است که آیا در جنگ خیبر بوده یا فتح مکه و یا سال جنگ اوطاس یا در حجة الوداع یا در عمره قضا که بعد از صلح حدیبیّه رخ داد و بیشتر اصحاب پیامبر(ص) و همه فقهای شهرهای اسلامی بر آنند که به هر حال متعه تحریم شده است، ولی از ابن عباس شهرت یافته که او متعه را حلال می دانسته است و گروهی از مردم یمن از پیروان ابن عباس نیز بر همین عقیده اند و نیز بعضی از مردم مکه، و استدلال ابن عباس در این زمینه به گفته خداوند بوده که می فرماید: پس هرگاه از آنها متمتع شدید...؛ و از ابن عباس همچنین نقل شده که می گفت: ازدواج موقت رحمتی بود از جانب خداوند که امت محمد را مورد ترحم قرار داده بود واگر نه این بود که عمر از آن منع کرد، هیچ کس آلوده به زنا نمی شد جز افراد شقی. و از (عطاء) نیز روایت شده که گفت: از جابر بن عبداللّه انصاری (رضی اللّه عنه) شنیدم که می گفت: ما در دوران پیامبر(ص)و دوران ابی بکر و نیمی از دوران خلافت عمر ازدواج موقت می کردیم، پس آنگاه عمر مردم را از این کار منع کرد.).

همان گونه که ملاحظه می شود، اکثر مفسران و فقهای اسلام معتقدند که آیه 24 سوره نساء در مورد ازدواج موقت نازل شده و تقریباً همه فقهای اسلام معتقدند که این ازدواج در زمان پیامبر(ص)تشریع شده است. البته در نسخ این حکم و عدم آن اختلاف دارند. شیعه امامیه و پیروان تفکر تفسیری و فقهی ابن عباس از اهل مکه و یمن و نیز مالک بن انس معتقدند که این حکم، فسخ نشده و همچنان باقی است و اکثر فقهای اهل سنت قائل به فسخ آن هستند، و همان گونه که در سخنان ابن رشد ملاحظه می شود، بعضی در مورد روایاتی که از پیامبر(ص)بر فسخ و تحریم ازدواج موقت وارد شده، ادعای تواتر کرده اند، هر چند در زمان فسخ حکم آن، اختلاف زیادی وجود دارد.

بعضی می گویند: پیامبر(ص)در جنگ خیبر آن را تحریم کرد و بعضی تحریم را در فتح مکه نقل کرده اند و بعضی این جواز و تحریم را در جنگ اوطاس ذکر نموده اند و بعضی آن را مربوط به حجة الوداع و بعضی دیگر مربوط به عمرة القضاء، یعنی سال بعد از صلح حدیبیه دانسته اند و به همین جهت، بعضی از فقهای اهل سنت نقل کرده اند که ظاهراً تجویز و تحریم متعه، چند بار در زمان پیامبر(ص)تکرار شده و سرانجام به صورت تحریم باقی مانده است

بعضی نیز مانند سرخسی در المبسوط، جواز متعه را متنافی با آیه پنجم سوره مؤمنون دانسته، و به دیگر سخن، تحریم متعه را از این آیه استنتاج کرده اند!.

صاحب تفسیر المنار، در جلد پنجم (ص‌16) می نویسد: بعضی از اهل سنت معتقدند که متعه (ازدواج موقت) در زمان پیامبر(ص)اجازه داده شد، تا مقدمه تحریم دائمی زنا بوده باشد، به این معنا که متعه همان زنای خفیف است و در واقع، شارع مقدس در آغاز به وسیله متعه، محدوده زنا را تنگ تر نموده و آن گاه برای همیشه حکم به حرمت زنا و متعه داده است!.

به هر حالْ معروف است که تحریم متعه در دوران خلیفه دوم رخ داده است و از مؤیدات این مطلب، سخن خلیفه دوم است که شیعه و اهل سنت همگی از اوچنین نقل کرده اند:.

(متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالین و أنا اُحرّمهما واُعاقب علیهما؛.

دو متعه (ازدواج موقت و متعه حج) در زمان رسول خدا حلال بود و من آن دو را تحریم می کنم و افراد را در صورت انجام دادن آنها کیفر می دهم.).

حال اگر واقعاً دلیل معتبری نزد خلیفه وجود داشت، تحریم این عمل را به خود نسبت نمی داد، زیرا اصحاب، گذشته از این که سخن پیامبر(ص)را به عنوان بنیانگذار شریعت پذیرا بودند و از هیچ فرد دیگری چنین اطاعت و پذیرشی نشان نمی دادند و اصولاً چنین اختیاری برای او قایل نبودند، شخصیت عمر نیز مورد اتهام قرار نمی گرفت، تا آن جا که بعدها این مسأله از طرف دانشمندان شیعه، به عنوان سندی بر عدم تعبّد خلیفه دوم در برابر شخص رسول خدا(ص)تلقّی شد و محور بحثهای شیعه و سنّی از جمله همین گونه مسائل بوده و هست.

ولیکن دانشمندان اهل سنت معمولاً کوشیده اند برای سخن عمر توجیهی ذکر کنند و این تحریم را نیز به شخص رسول خدا(ص)نسبت دهند، ولی متأسفانه در این توجیه موفق نبوده و در اثبات این که این تحریم در کجا به وسیله پیامبر(ص)بیان گردیده است، دچار اختلاف زیادی شده اند که خود این اختلاف نقل، دلیلی بر سستی ادّعای آنها نسبت به فسخ حکم متعه تلقّی می گردد، تا آن جا که بعضی از علمای اهل سنت به سبب همین اختلاف در زمان تحریم، توهّم کرده اند که پیامبر(ص)چندین بار به مناسبتهایی ازدواج موقت را تجویز نموده و سپس آن را منع فرموده اند. جالب این که همه دلیل آنها بر این مطلب، عبارت است از نقل تحریم متعه از پیامبر(ص)در مناسبتهایی خاص و نه تجویز آن و تجویز راغالباً مربوط به جریان جنگ اوطاس دانسته اند - که بعد از جنگ هوازن در سال هشتم هجرت رخ داده است - یعنی تقریباً پس از پایان یافتن جنگهایی که مسلمانان در خدمت پیامبر(ص)برای جنگ حضور داشته اند، زیرا پس از سال هشتم، تنها جنگی که با حضور پیامبر(ص)رخ داده، جنگ تبوک بوده است و قهراً دیگر فرصت و مناسبتی برای تحریم و تحلیل متعدّد ازدواج موقت وجود نداشته است، زیرا پیامبر(ص)دو سال بعد از جنگ اوطاس وفات نمودند.

عجیب این است که صاحب تفسیر المنار مدعی شده است که جواز نکاح موقت مربوط به دورانی است که هنوز تحریم زنا در میان مسلمانان ممکن نبوده، و لذا پیامبر(ص)به عنوان مقدمه تحریم زنا، ازدواج موقت را که همان زنای خفیف است، اجازه داده و سپس به صورت نهایی زنا را منع نموده است؛ بنابراین، تحریم زنا خود به معنای عدم جواز ازدواج موقت نیز هست.

و عجیب تر این که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله شمس الدین سرخسی در المبسوط، از جمله دلایل حرمت ازدواج موقت را آیه پنجم تا هفتم سوره مؤمنون دانسته که می فرماید:.

(وَالَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ُ اِی عَلی اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَکَتْ اَیْمِانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ُ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَاوُلئِکَ هُمُ الْعادوُنَ.).

در حالی که سوره مؤمنون از سوره های مکی است و لازمه آن این است که ازدواج موقت قبل از هجرت تجویز شده و در همان دوره قبل از هجرت ممنوع شده باشد، و این چیزی است که با ظاهر سخن خلیفه دوم نیز نمی سازد که می گفت: این دو متعه، یعنی متعه حج و متعه نکاح در زمان پیامبر(ص)جایز بوده و من آن را حرام اعلام می کنم، زیرا معنا ندارد عملی که پیامبر(ص)قبل از هجرت از آن نهی فرموده تا زمان خلیفه دوم متداول بوده باشد، که شخص خلیفه مجبور شود با این شدت از آن منع نماید، یا فرضاً تحریم پیامبر(ص)را در قالب چنین جمله ای برای اصحاب پیامبر بیان کند و در عین حالْ شخصیتی مانند ابن عباس آن را مخالف نظر پیامبر(ص)و بلکه مخالف قرآن قلمداد کند و یادآور شود که آیه 24 سوره نساء در خصوص متعه نازل شده است

به هرحال آشفتگی آرا و اختلاف نظر در نقل تحریم ازدواج موقت به وسیله پیامبراکرم (ص) خود می تواند دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیّت ادلّه تحریم آن باشد و قهراً جواز متعه، یعنی ازدواج موقت - که به اجماع امت از جانب پیامبر(ص)در ضمن آیات قرآن و یا روایات، ثابت شده است - بدون معارض باقی می ماند و عمل به آن بلامانع خواهد بود؛ جز این که به عنوان اصل ثانوی در موردی حاکم اسلامی از عمل به این امر مباح منع نماید، ولی گذشته از این که حکم حاکم با وفات او بی اثر خواهد شد، اصولاً احکام ثانوی همگی موقت بوده و به دنبال منتفی شدن ملاک، حکم آن نیز منتفی خواهد گردید، هر چند که حاکم، حکم خود را خاتمه یافته اعلام ننماید.

جالب این که مالک بن انس، فقیه معروف اهل سنت و رئیس مذهب مالکی، نیز که خود از تابعین بوده و همه عمر خویش را در خدمت اصحاب پیامبر(ص)در مدینه سپری نموده، از قائلان به جواز متعه بوده و همان گونه که شمس الدین سرخسی در کتاب المبسوط می نویسد: مالک بن انس، آیه 24 سوره نساء را دلیل بر جواز نکاح موقت دانسته و معتقد بوده است که حکمی که از طریق پیامبر(ص)به اثبات رسید، تا هنگامی که نسخ شدن آن ثابت نگردد، به قوت خود باقی خواهد بود. و عجیب این است که با همه تأکید بعضی از فقهای اهل سنت، بر این که پیامبر(ص)در موارد متعددی نکاح موقت را منع نموده است، چنین چیزی برای مالک قابل قبول نبوده و این خود مؤید گفتار خلیفه دوم است که تصریح می کند که این دو متعه، یعنی متعه نکاح و متعه حج، در زمان پیامبر(ص)مجاز بوده است.

شگفت این که نکاح موقت - که بعضی از فقهای اهل سنت، آن را یک حکم استثنایی که تنها در جنگ اوطاس، آن هم در ضمن چند ساعتْ مباح اعلام شده و بلافاصله شخص رسول خدا(ص)برای همیشه آن را منع فرموده است - در سخنان خلیفه دوم، در ردیف حج تمتع ذکر شده، در حالی که حج تمتعْ تکلیفی روشن و صریح بوده و به اجماع امت در حجة الوداع به عنوان وظیفه همیشگی، بر همه مسلمانانی که در محدوده بیش از شانزده فرسخی مکّه سکونت دارند، فرض گردیده و کمترین مسلمانی در بقای این تکلیف تردید نداشته و جز شخص خلیفه دوم که در حضور پیامبر(ص)با این حکم مخالفت نمود، فرد دیگری بعد از وفات پیامبر، آن را منع نکرده است.

جالب است که همه اهل سنت، حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خلیفه دوم در مورد آن هیچ ترتیب اثری نداده اند، ولی نکاح متعه - که به صورت جدّی از طرف خلیفه دوم ممنوع اعلام شده بود - به وسیله اکثر علمای اهل سنت به عنوان یک حکم ثابت و قطعی تلقی گردید، و این شاید به دلیل تصور غلطی بود که آنان از ازدواج موقت داشته اند و در واقع، بازتاب نظر شخصی و عدم شناخت آنان در مورد این امر بوده و رقابت آنان با علمای شیعه نیز که همگان قائل به جواز این گونه ازدواج بوده اند، تأکیدی بر این موضع گیری بوده است.

نتیجه

حاصلْ این که بر هر محقّق منصفی پس از مراجعه به آیات قرآن و گفتار صحابه و احادیث مربوطه و نقلهای تاریخی، پوشیده نخواهد ماند که ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص)مورد عمل بوده و در حال حاضر نیز جایز می باشد، و این ازدواج همانند ازدواج دایمْ معتبر و قانونی است و احکامی ویژه خود دارد و دارای امتیازاتی است و بهترین وسیله ای است که در عصر حاضر برای جلوگیری از گسترش جمعیت، همراه با حفظ عفاف و اخلاق اسلامی می توان بدان توسل جست، زیرا در ازدواج دائم، گذشته از بار سنگین مخارج ازدواج و اداره منزل و پرداخت نفقه همسر برای مردان، زنان نیز حق ندارند که بدون اجازه شوهر از حاملگی، جلوگیری نمایند، ولی در ازدواج موقّتْ طرفین نسبت به این امر آزادی عمل دارند، و مهمتر این که در ازدواج دائم، اختیار طلاق در دست مردان نهاده شده و به همین جهت، بسیاری از زنان به علت این که از نحوه برخورد مردان پس از ازدواج وحشت دارند، گاه ترجیح می دهندکه برای همیشه بدون همسر بمانند، در حالی که ازدواج موقت چنین نیست، زیرا با پایان یافتن زمان عقد، خود به خود زن رها و آزاد خواهد بود.

علاوه بر این، نکاح موقت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان و هم در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان مجاز است و بسیاری از فقهای شیعه معتقدند که ازدواج با اهل کتاب، تنها به صورت موقت جایز است نه به صورت عقد دائم.

مستند این دسته از فقها، روایاتی است که در این زمینه از امامان اهل بیت نقل شده است و این روایات با فلسفه احکام یا ملاک عدم ازدواج - که قبلاً بدان اشاره نمودیم - نیز موافقتر است، چه این که مسأله تأثیر پذیری مسلمانان بر اثر ازدواج، در ازدواج دائم بیشتر است و مسأله به انحراف کشیده شدن و مستوجب عقوبت اخروی شدن نیز که در قرآن در مورد ازدواج با مشرکان آمده (اُولئِکَ یَدْعُونَ اِلیَ النّارِ وَاللّهُ یَدْعُوا اِلیَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ) در ازدواج موقت کمتر است و بلکه در بعضی از موارد با مراعات شرایطی می توان گفت که این اثر گذاری به کلی منتفی است؛ بنابراین، تردیدی نیست که ازدواج با بیگانگان - بر فرض جواز تحقق آن - بهتر است که به صورت موقت باشد.

گو این که از نظر فقهی - همان گونه که پیش از این به صورت تفصیلی آوردیم - روایات ناظر بر منع ازدواج با اهل کتاب به صورت دائم و نیز روایات حاکی از منع ازدواج، جز به صورت متعه و موقت، نمی تواند با آیات و روایات بسیاری که ظهور در جواز ازدواج به صورت مطلق دارد، معارضه نماید؛ بنابراین، شکی در جواز ازدواج با بیگانگان، چه به صورت دائم و چه به صورت موقت نیست، در عین حالْ ازدواج موقت دارای ویژگیهایی است که خطرهای این ازدواج و همخوابگی راکم تر و احیاناً منتفی می نماید

نکته ای که در این جا تذکر آن، مفید به نظر می رسد، این است که در ازدواج موقت، بعضی همانند ملک یمین، محدودیتی از نظر کمیت قائل نشده اند و بسیاری از فقها معتقدند که مردان در ازدواج دائم حداکثر می توانند چهار زن بگیرند، ولی در ازدواج موقت، چنین محدودیتی وجود ندارد، امّا به نظر می رسد که در این مسأله نیز تسامحی صورت گرفته و دقت لازم به عمل نیامده است، چه این که ازدواج موقت اگر حقیقتاً ازدواج باشد - که هست - مشروط به همه شرایطی است که در قرآن برای همسران ذکر شده است (از نظر عدد و مراعات عدالت و...)، مگر این که روایتی یا دلیلی خاص از جانب شارع مقدس در اختیار باشد که بعضی از احکام را در مورد ازدواج موقت منتفی بداند، چه این که در قرآن کریم، واژه (نکاح) اختصاص به ازدواج دائم ندارد، هر چند غالب ازدواجهایی که در آن زمان، صورت می گرفته، بی تردید ازدواج دائم بوده است، زیرا غلبه در استعمال موجب نمی شود که لفظی در موردی، حقیقت و در مورد دیگری از همان مفهوم، مجاز به شمار آید.

از جمله فقهایی که در مورد ازدواج موقت نیز مراعات شرط عدد را در همسران لازم دانسته، مرحوم شهید ثانی است که - بر خلاف شهید اول - روایات عدم انحصار همسران موقت را مجعول و ضعیف می داند و معتقد است که این عدم انحصار، مخالف با آیه سوم سوره نساء است که می فرماید: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ‌ْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَی تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)، واصالة الجواز را در این مورد - با وجود دلایلی که وجود دارد - مردود می داند و در تأیید نظر خود به اخبار معصومین و عمومات آیات قرآن استدلال نموده است. چنان که ابن برّاج در دو کتاب خویش، از ازدواج موقّت با بیش از چهار زن منع کرده و به عموم آیه سوم از سوره نساء و صحیحه احمد بن ابی نصر از امام رضا(ع)استدلال نموده که او گوید:.

از امام(ع)پرسیدم: آیا شخص می تواند با خواهر همسرش که هنوز در عقد اوست، به صورت متعه ازدواج نماید امام فرمود: نه. گفتم که زرارة بن اعین از امام باقر(ع)روایت می کند که فرموده است: زنان متعه همانند کنیزان از نظر عدد محدودیتی ندارند. امامژ فرمود: نه، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دایم محدود به همان حدّ است.

و نیز عمّار از امام باقر(ع)روایت کرده که در مورد متعه فرموده است: ازدواج موقت با بیش از چهار زن، همانند ازدواج دائم با آنها جایز نیست.

فصل سوم: ازدواج با مرتدان

اشاره ازدواج با مرتدان در آیین یهود. ازدواج با مرتدان در آیین مسیحیّت. ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت. ازدواج با مرتدان در اسلام.
تکرار ارتداد.
ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود و مسیحیّت. ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام.
مقایسه ای اجمالی بین نظرهای مختلف فقها.

ازدواج با مرتدان در آیین یهود

یکی دیگر از مسائلی که در مبحث ازدواج با بیگانگان مطرح است، ازدواج با مرتدان است، چه این که بی تردید از نظر همه فقهای اسلام، افرادی که از آیینی روی بگردانند و یا امری ضروری از آن مکتب و آیین را مورد انکار قرار دهند، پیرو آن عقیده شناخته نمی شوند و قهراً چنین افرادی نمی توانند مانند هرغیر مسلمان دیگر با مسلمانان ازدواج کنند.

ولی از آن جا که مسأله ارتداد نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر در اسلام به صورت تأسیسی مطرح نشده، بلکه در دیگر شرایع الهی نیز مورد توجه بوده و اسلام آن را تأیید نموده است، برای روشنتر شدن مسأله ازدواج با مرتدان در اسلام، بهتر است آن را در دیگر شرایع الهی نیز ریشه یابی نماییم. در سفر خروج تورات (باب 32) درباره ارتداد در آیین یهود آمده است:.

زمانی که حضرت موسی(ع)برای نزول تورات در کوه طور معتکف شد و مدت غیبت او به طول انجامید، بنی اسرائیل به هارون مراجعه کردند و از او خواستند خدای مجسّمی برای آنان قرار دهد، و لذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خویش دارند بیاورند و آنها چنین کردند و سپس هارون، جواهرات را به شکل گوساله ای در آورد و بنی اسرائیل آن را پرستیدند، و هنگامی که موسی(ع)از این انحراف اطلاع یافت، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسید که کاهنان، یعنی فرزندان (لاوی)، همه کسانی را که بر غیر خدا سجده کرده اند بکشند و چنین شد و در آن روز، سه هزار نفر از بنی اسرائیل کشته شدند.

بخشی از این حکایت در قرآن کریم نیز انعکاس یافته است، از جمله در سوره بقره (آیه 54) می خوانیم:.

(وَاِذْقِالَ مُوسی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ بِاتّخاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلی بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ ذلِکُمْ خَیْر لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحیمُ.).
با این تفاوت که در تورات، سازنده گوساله شخص هارون، برادر موسی(ع)معرفی شده، ولی در قرآن از سامری یاد شده، و هارون در این انحراف بی گناه قلمداد شده و حتی به تلاشهای او در جلوگیری از انحراف اشاره رفته و از عدد مبالغه آمیز سه هزار نفر نیز یاد نشده است.

همچنین در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسیله توبه، سخنی به میان نیامده است؛ بدین معنا که کیفر مرتد از نظر تورات قتل است، چه توبه کند و چه نکند، ولی در قرآن کریمْ جمله (فَتابَ عَلَیْکُمْ) می تواند ناظر به رفع کیفر مرتد در صورت توبه باشد، و فقهای اسلام همگی معتقدند که باید به مرتد ملّی فرصت داد که توبه کند و در صورت بازگشت، مجازات اعدام از او برداشته می شود.

جمله (فَتابَ عَلَیْکُم) همچنین می تواند ناظر به قبولی توبه مرتد در پیشگاه خدا باشد، نه فقط رفع مجازات اعدام؛ و به دیگر سخن، ناظر به جنبه تطهیر کنندگی مجازات نسبت به گناهکار بوده باشد، جز این که (فاء) را در واژه (فَتابَ) فاء ترتیب بگیریم، که قهراً بیشتر ناظر به معنای اول خواهد بود. همچنین در تورات، از نظر مجازات، تفاوتی بین زن و مرد مرتد وجود ندارد، ولی فقهای اسلام معمولاً مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.

دومین موردی که در تورات درباره مرتد و مجازات او به صورت صریحتر و مفصلتری بحث به عمل آمده، سفر تثنیه (باب هفدهم) است که می گوید:.

(اگر در میان تو در یکی از دروازه هایت که یهوه خدایت به تو می دهد، مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدایت کار ناشایسته نموده و از عهد او تجاوز کند و رفته و خدایان غیر را عبادت کرده، سجده نماید، خواه آفتاب یا ماه یا هر یک از جنود آسمان که من امر نفرموده ام و از آن اطلاع یافته و بشنوی، پس نیکو تفحص کن و اینک اگر راست و یقین باشد که آن رجاست در اسرائیل واقع شده است، آن گاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در دروازه هایت کرده است، بیرون آن مرد یا زن را سنگسار کن تا بمیرند. از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. از گواهی یک تن کشته نشود. اولاً، دست شاهدان به جهت کشتن برافراشته شود و بعد از آن، دست تمامی قوم؛ پس بدی را از میان خود دور کرده ای.).

ازدواج با مرتدان در آیین مسیحیّت

مسأله ارتداد و مجازات مرتد، از طریق تورات در میان مسیحیان نیز راه یافته و همه دانشمندان مسیحی تا قبل از پیدایش مذهب پروتستان، مجازات مرتد را اعدام می دانسته اند، هر چند که بعضی از رهبران مذهبی مسیحیّت - شاید تحت تأثیر مکتب اسلام - پذیرفته اند که توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع می کند.

به عنوان نمونه، (آلبرماله) در کتاب تاریخ قرون وسطی (ص‌286) می نویسد: (بسط قلمرو امت نصارا در اروپا، در قرون وسطی تحقق یافت و در نتیجه مسلمانان نیز از اسپانیا رانده شدند.

در این زمان، دو گروه به نام سالکان (لیون) و مرتدان (آلبی ها) به وجود آمدند و مرتدان آلبی، مانند ایرانیان قدیم معتقد به مبدأ خیر و شر بودند و مسیح را فرشته ای که مبدأ خیر فرستاده می شناختند و نیز معتقد به تناسخ بودند و به همین جهت از خوردن گوشت حیوانات اجتناب می کردند.

این عقیده در (لانگدوک) به سرعت انتشار یافت و روحانیان کاتولیک را از اعتبار خود ساقط ساخت و به همین جهت، روحانیان به این مرتدان و قوم ترک (غیر مسیحی) به یک چشم می نگریست. سرانجام به دستور پاپ، جنگ صلیب بر ضد مرتدان آغاز شد و (آلبی ها) قتل عام شدند.

به دنبال جنگ صلیب، دادگاههای تفتیش عقاید به وجود آمد. در این دادگاهها برای اعتراف، از شکنجه استفاده می شد و آنها که اعتراف به گناه می کردند، عقوبت سهلتری داشتند، ولی آنان که اعتراف نمی کردند یا قبلاً یک بار دیگر توبه کرده و توبه خود را شکسته بودند، حکمشان این بود که زنده، طعمه حریق شوند.

دادگاههای تفتیش عقاید در فرانسه و ایتالیا مدتها ادامه داشت، ولی در آلمان گاه گاه تشکیل می شد. برخی از روحانیان و به خصوص فرقه (فرانسوا) با تفتیش عقاید مخالف بودند؛ و لذا یکی از این روحانیان می نویسد: اگر پطرس و پولس مقدس نیز به این دیوان احضار می شدند، برائت ذمه حاصل نمی کردند.).

در دائرة المعارف دینی (میرچاالیاده)، ذیل ماده Apostasis آمده است: (نویسندگان قدیم مسیحی، مفهوم ترکِ آیین را که در ملاحم آمده بود از یهودیان اقتباس کردند...

از قرن سوم، ارتداد منحصراً به گرایشی از مسیحیت به سوی بت پرستی اطلاق شده است. (سیپریان) این اصطلاح را برای توصیف مسیحیانی که در زمان آزار دقیانوس، از مسیحیت به بت پرستی گرویدند به کار برده است.

به نظر سیپریان، این حرکتْ مساوی با بدعت گذاری است، ولی در اصلْ ارتداد را یک شکاف داخلی در جامعه تحت تأثیر متنبّیان، و معلمان دروغین دانسته است و از همین جا نظر یهودیان و مسیحیان درباره ارتداد، از هم تمایز پیدا می کند، زیرا مرتد در مسیحیت، هم پیمان دشمن خارجی محسوب نمی شود، بلکه پیرو رقیب داخلی به شمار می آید (در حالی که یهودیان، مرتد را یک هم پیمان خانگی برای دشمنان خارجی محسوب می کنند)؛ به همین دلیل، قانون کلیسای قدیم در مورد مرتد، بسیار شدید بود. ارتداد، یک بزه غیر قابل جبران تلقی می شد. پس از تعمید، راهی برای بخشایش گناهان وجود نداشت.

تنها پس از دوران دقیانوس بود که پذیرش مجدّد سقوط کردگان مجاز گردید. پس از مسیحی شدن (کنستانتین)، ارتدادْ یک بزه مدنی محسوب شد که از نظر قانون، قابل مجازات بود. فرمانهای مجمع القوانین (تئودسیوس)، به این شدت گواهی می دهد. مسیحیانی که بت پرست شوند، از حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هرگواهیی که این افراد بدهند، از اساس لغو خواهد بود.

ده سال بعد در فرمانی اعلام شد: کسانی که از ایمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسانها جدا گشته و صلاحیت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گردید، از ارث محروم خواهند شد، موقعیت اجتماعی و وضعیت قانونی خود را از دست خواهند داد و ننگ ابدی برجبین آنان نقش خواهد بست.

قابل توجه است که یک فرمان متعلق به سال 383م. به طور ضمنی اشاره می کند که مانویت در حد بت پرستی و یهودیگری است. مسیحیان به سادگی آزار مانویان را که (دیوکلیتان) در سال 297م. آغاز کرده بود ادامه دادند. مقرر گردید که معلمان مانوی مجازات شوند، شرکت کنندگان در مجامع آنان رسوا و خانه ها و مراکز تعالیم آنان به نفع دولت مصادره گردد.).

در دائرة المعارف آمریکانا، تحت عنوان ارتداد آمده است: ارتداد را سابقاً جرمی علیه مملکت تلقی می کردند، و لذا حکومتها مجازات اعدام را برای آن مقرر می داشتند، ولی کلیساهای پروتستان، امروزه دیگر مؤمنان را از مصاحبت با افرادی که در عرصه مخالفت و ردّ کلیسا هستند منع نمی کنند.

کلیساهای اولیه همیشه بین مرتدانی که به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشاری می کردند و مرتدانی که عقیده آنها صرفاً بر اثر اشتباه بوده یا در ارتداد به دنیا آمده اند (و پدر و مادر آنها مرتد بوده اند) فرق می گذاشته است. همچنین مرتدان صلح جو را از آنان که عقایدشان پدید آورنده اغتشاش و بی نظمی بوده، تفکیک می کرده است..

ویلیام سوم، پادشاه انگلستان (1817 - 1890 م.) در فصل 32، احکام 9 و 10 چنین مقرر داشت: هرکسی که در مسیحیت تربیت شده یا بدان اعتراف کرده، حقانیت آن را انکار نماید، در نخستین بار از حق داشتن منصب و برای دومین بار از حق اقامه دعوی، مشاغل نگهبانی، مدیریت، وراثت و تملک اراضی محروم خواهد شد و به حبس غیرقابل ضمانت، به مدت سه سال محکوم خواهد شد.

ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت

همان گونه که در آغاز این مقاله اشاره کردیم، ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس نیز ممنوع بوده و از آن جا که مجازات مرتد در آیین مجوس نیز اعدام بود - اعم از این که مرتد، ایرانی باشد یا غیر ایرانی - قهراً یکی از آثار ارتداد، ممنوعیت ازدواج و یا به تعبیر صحیحتر غیر معقول بودن چنین ازدواجی می باشد و برای این مطلب که مجازات مرتد در آیین مجوس اعدام بوده، ادله و شواهد فراوانی وجود دارد و از آن جمله، متن نامه (تنسر)، موبد موبدان در دوران اردشیر بابکان می باشد که در تاریخ طبرستان موجود است و به صورت مستقل نیز به وسیله مجتبی مینوی، در سال 1311 منتشر شده است. بخشی از این نامه که در مورد مرتدان است، به این شرح می باشد: (و من تو را بیان کنم که قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت آن در این زمان از قبل رعیّت است نه پادشاه؛ بدان که عقوبات بر سه گناه است: یکی میان بنده و خدای عزّ اسمه که از دین برگردد و بدعتی احداث کند در شریعت و یکی میان رعیت و پادشاه که عصیان کند یا خیانت یا غِش، یکی میان برادران دنیا که یکی بر دیگری ظلم کند. در این هر سه، پادشاه، سنتی پدید فرمود به بسیار بهتر از آنِ پیشینیان؛ چه در روزگار پیشین هرکه از دین برگشتی، حالاً عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی، شهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علما مدت یک سال به هر وقت او را خوانند و نصیحت کنند و ادلّه و براهین بر او عرض دارند و (شُبَه) را زایل گردانند، اگر به توبه و انابت و استغفار بازآید، او را خلاصی دهند و اگر اصرار استکبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند.

دوم آن که هر که در ملوکْ عصیان کردی یا از زحف (میدان جنگ) بگریختی، هیچ را امان به جان نبودی. شهنشاه سنت پدید کرد که از آن طایفه بعضی را به رهبت بکشند تا دیگران عبرت گیرند و بعضی را زنده گذارند تا امیدوار باشند به عفو، میان خوف و رجا قرار گیرند و این رأی شاملتر است جهانداری را...

همان گونه که در متن فوق ملاحظه می شود، مجازات اعدام برای مرتد، پیش از اردشیر بابکان نیز مطرح بوده و اردشیر این مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول یک سال زندانی بودن او و عدم توبه و بازگشت به دین مجاز دانسته است.
البته همان طور که می دانیم، ادعا بر این است که این نامه ترجمه ای است از متن عربی که به وسیله عبدالله بن مقفع، دانشمند ایرانی، از متن پهلوی برگردانده شده بود و متن پهلوی و نیز ترجمه عربی ابن مقفّع موجود نیست و معلوم نیست که آیا ترجمه حاضر دقیقاً مفادّ نسخه اصلی را می رساند یا خیر، ولی به هر حال احتمال دیگری در این مورد به نظر نمی رسد، به جز این که در گفتار فوق آمده است که اصلاحات اردشیر را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده، معرفی می کند: (در این هر سه، پادشاه، سنّتی پدیدفرمود به بسیار بهتر از آنِ پیشینیان). چنین گفتاری از شخص موبد موبدان شاید این تصور را ایجاد کند که او آنچه را در گذشته مطرح بوده، حکم دینی نمی دانسته و لذا اصلاحات اردشیر را بهتر معرفی می کند، ولی حقیقت این است که مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نیست، بلکه مقصود، مردود بودن اشکالات پادشاه طبرستان است که مدعی بود خونریزی در دوران اردشیر از گذشته بیشتر شده و تنسر می گوید: مسأله ازدیاد اعدام براساس سوء استفاده دیگران است نه سوء سیاست اردشیر، زیرا تنسر در نامه اش نوشته که در دوران پیش از اردشیر، قتل و اعدام کمتر بوده و اکنون افزایش یافته است؛ و پاسخ می دهد که شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودی سد نموده و این مردم هستند که با اعمال خلاف خود، زمینه قتل بیشتر را فراهم آورده اند.

بر همین اساس، در کتاب روایت پهلوی آمده: کسی که از دینی که بدان مقرّ است به دین دیگر رود، (مرگ ارزان) است، زیرا دینِ بهدینی را رها می کند تا دین بدتر همی گیرد؛ به سبب گرفتن دین بدتر، مرگ ارزان همی شود، چه آن دینی است که از راه ارث بدو رسیده است، پس خود بدان گناهکار نیست و امروز که یکی دیگر گیرد بدان گناهکار باشد؛ و از مرگ ارزانان کسی که بدین بهدینان آید، فوراً رستگار شود

البته در کتاب روایت پهلوی نیز مشخص نشده است که مرتدی که مستحق مجازات اعدام است، بایستی بلافاصله این حکم در مورد او به اجرا در آید و یا این که این امر پس از اعمال مجازاتهای ابتدایی و عدم بازگشت او به آیین پیشین اجرا خواهد شد؛ و ظاهراً عدم ذکر چنین مسائلی در مواد حقوقی، حاکی از مطرح نبودن آنهاست؛ بنابراین همان گونه که تنسر می نویسد: پیش ازاردشیر بابکان، از نظر پیروان آیین مجوس، حکم مرتد مطلقاً اعدام بوده و اردشیر با اصلاحات ویژه ای حکم این مجازات را تخفیف داده و راه توبه را باز کرده و علما را موظف دانسته که در رفع شبهاتی که شخص مورد نظر را به ارتداد کشانده، به مدت یک سال تلاش کنند، و این همان چیزی است که در شریعت اسلام نیز لا اقل در مرتد ملّی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ گو این که بعضی از فقها این مدت را کمتر دانسته اند، ولی از بعضی منابع به دست می آید که زمان انتظار برای توبه مرتد، می تواند از چند ماه نیز فراتر رود.
بلی، از عبارت روایت پهلوی می توان استنباط کرد که در صورت بازگشت شخص مرتد به آیین بهدینی، گناه او آمرزیده خواهد شد، چه این که می گوید: از (مرگ ارزانان)، یعنی مستحقّان اعدام، کسی که به آیین بهدینی در آید، فوراً رستگار خواهد شد و این تعبیر هر چند اعم از مرتد است (یعنی مرتد، خود یکی از مرگ ارزانان است و ممکن است این حکمْ مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد که جرم دیگری مرتکب شده اند، نه کسانی که به دلیل داشتن آیین بهدینی ابتدائاً محکوم به اعدام شده اند) ولی ظاهراً این عبارت پس از ذکر مجازات اعدام برای مرتد، او را نیز شامل می شود.

ازدواج با مرتدان در اسلام

آیین اسلام - همان گونه که در قرآن کریم به طور مکرر بدان تصریح شده است - ناقض ادیان آسمانی پیش از خود نیست، بلکه تصدیق کننده پیامبران قبل از اسلام است؛ از جمله در سوره بقره، آیه 47 و 41، بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار داده و می فرماید:.

(یا بَنی اِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ ... وءامِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ وَلاتَکُونُوا اَوَّلَ کافِرٍ بِه

در عین حال، اسلام، نگهبان و حافظ همه شرایع پیشین و مصلح آنها به شمار می آید:.
(وَاَنْزَلْنا اِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِ‌ّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِ‌ّ لِکُلٍ‌ّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْشاءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةً واحدةً وَلکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی مِا آتیِکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ.)

بنابراین، آنچه از قرآن کریم و شریعت اسلام در درجه اول انتظار داریم، تصحیح قوانین مربوط به شرایع پیشین الهی و راهگشایی و تسهیل در احکام گسترده یهود و نصارا می باشد و خوشبختانه این واقعیت در غالب احکام اسلام مشهود است؛ از جمله در مورد ارتداد نیز همین واقعیت به چشم می خورد، بدین معنا که در عین حال که اسلام مسأله ارتداد و لزوم مجازات مرتد را اجمالاً هماهنگ با شرایع پیشین پذیرفته است، ولی در این مسأله که ارتداد چیست و مجازات مرتد کدام است و این که آیا با توبه حکم مجازات از او برداشته می شود و...، کاملاً با شرایع پیشین متفاوت است فی المثل در کتاب تورات، ارتداد به عنوان یک انحراف شخصی و فردی، مورد توجه قرار گرفته، ولی در قرآن کریم مسأله ارتداد به عنوان یک انحراف اجتماعی و سیاسی مطرح می باشد؛ مثلاً، در سوره آل عمران (آیه 72) می فرماید:.

(وَقالَتْ طائفَة مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ امِنُوا بِالَّذی اُنْزِلَ عَلَی الَّذینَ ءامَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واکْفُرُوا ءاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ.).

و حاکی از آن است که همین گروه توطئه گر، در حقیقت از لحاظ بینش مشکلی نداشتند، بلکه ارتداد و بازگشت از دین را به عنوان توطئه ای سیاسی و روشی برای سرنگونی نظام حاکم اسلامی به کار گرفته اند و چنین افرادی اگر از موضع خویش، که همان تلاش و کوشش برای نابودی نظام اسلامی است، دست برندارند، از نظر همه مکاتب حقوقی، حتی در حال حاضر نیز مستوجب مجازات شدید خواهند بود؛ در حالی که اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردی و خطا و اشتباه معرفتی مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنین مجازات شدیدی نخواهد بود.

و از طرف دیگر، ارتداد از دیدگاه قرآن به صورت انکارِ اصل مکتب مورد توجه قرار گرفته و برهمین اساس، در سوره بقره (آیه 217) آمده است:.

(وَلایَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتّی یَرُدّوُکُمْ عَنْ دینِکُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کافِر فَاوُلئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالاَخِرَةِ وَاوُلئِکَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فیها خالِدُونَ.)بنابراین، ارتداد از دیدگاه اسلام، بازگشت از دین برپایه همفکری و هماهنگی با دشمنان حربی است و مجازاتی که برای چنین افرادی در متن قرآن ذکر شده، همان مطرود شدن از منظر الهی و عقوبت اخروی است؛ در حالی که در تورات کمترین اشاره ای به مطرود شدن و عقوبت الهی نشده و تنها مجازات اعدام، آن هم احیاناً به صورت خودکشی یا برادر کشی مطرح گردیده است، و مهمتر این که کمترین انحراف عقیدتی که حاکی از عدم پذیرش بعضی از مراسم مذهبی بوده باشد نیز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، در حالی که از دیدگاه قرآن و همه فقهای مسلمان، ارتداد به معنای انکار اصل مکتب است.

در کتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم، آیه 32) چنین آمده است:.

(چون بنی اسرائیل در صحرا بودند، کسی را یافتند که در روز شنبه هیزم جمع می کرد. او را نزد موسی و هارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد و خداوند به موسی گفت: این شخص البته باید کشته شود، تمام جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.).

پرواضح است که چنین احکام شدیدی نمی تواند وحی الهی بوده باشد، بلکه حاکی از تنگ نظریهای قومیِ بنی اسرائیل است که بعدها به وجود آمده و قهراً نمی توانست مورد تأیید قرآن قرار گیرد.

مهمتر این که در متن تورات - همان گونه که ملاحظه شد - به پذیرش توبه مرتد کمترین اشاره ای نشده است، بلکه می توان گفت: حاکی از عدم پذیرش توبه مرتدان و لزوم اجرای اعدام، بدون کمترین ملاحظه انسانی در مورد آنان است، در حالی که در قرآن کریم آیات متعددی ناظر به پذیرش توبه مرتدان است و عذاب اخروی را که برای مرتدان مطرح شده، مشروط به عدم توبه و مرگ در حال کفر می داند، چنان که در آیه 217 سوره بقره ملاحظه شد و در سوره آل عمران (86 - 89) می خوانیم:.
(کَیْفَ یَهْدِی اللّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ ... اِی الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُور رَحیم.).

بنابراین، براساس آیات قرآن کریم، تردیدی در پذیرش توبه مرتد و رفع عقوبت دنیوی و اخروی از او وجود ندارد، در حالی که ازنظر تورات چنین نیست.

سومین نکته مهمی که در مقایسه دیدگاه حقوقی اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق یهود و مسیحیت به چشم می خورد، مسأله معافیت زنان از مجازات اعدام است. چه این که از نظر تورات - همان گونه که در باب 32 از سفر خروج و باب هفدهم از سفر تثنیه آمده است - تفاوتی بین مجازات مردان و زنان مرتد وجود ندارد؛ بدین معنا که مرتد - چه زن باشد یا مرد - بایستی سنگسار گردد؛ در حالی که در اسلام، اکثر فقها بر این باورند که زن مرتد - اعم از فطری و ملّی - بر فرض عدم توبه و پافشاری بر انحراف عقیدتی و سیاسی نیز اعدام نخواهد شد.

استدلال فقهای اسلام در این مسأله چنین است: روش اسلام و سیره مسلمین براین بوده که اصولاً نسبت به زنان، رعایت اصول خاصی را مد نظر داشته اند و از این رو در جنگها هیچ گاه متعرض زنان نمی شده اند و چنانچه مسلمانی در جنگ به زنان تعرض می کرد، مورد اعتراض واقع می شد؛ بنابراین اگر زن به جهت کفرِ اصلی جایز نیست کشته شود، در کفر عارضی - که همان ارتداد است - به طریق اولی نبایستی کشته شود. و نیز این دسته از فقها به روش مسلمین در جنگهای اهل ردّه استدلال نموده اند که در این جنگها زنان قبایلِ مرتد، به بردگی گرفته شده و احیاناً با آنها ازدواج کرده اند. چنان که از علی(ع)نقل شده که با زنی از بنی حنیفه، از گروه مرتدان یاد شده، پس از اسارت او ازدواج کرد. پر واضح است که اگر زنان بنی حنیفه که مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان، آنان را نیز باید می کشتند.

این استدلال، قوی به نظر می رسد، چه این که در روایات شیعه از اهل بیت پیامبر(ص) نیز استدلال مشابهی نقل شده است؛ فی المثل، در کتاب وسائل الشیعه (ج‌11، باب 18، ص‌47، حدیث‌1) آمده است که از امام صادق(ع)سؤال شد: چرا از زنان اهل کتاب جزیه گرفته نمی شود امام پاسخ داد: زیرا پیامبر(ص)از قتل زنان غیر مسلمان در دار الحرب نیز منع فرموده؛ بنابراین اگر کشتن زنان در دارالحرب به دلیل انکار و مبارزه با اسلام جایز نیست، در دارالاسلام نیز به طریق اولی، آنان نباید به سبب امتناع از جزیه کشته شوند.

ولی در عین حال بعضی از فقهای حنبلی، مانند ابن قدامه، استدلال فوق را نپذیرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذیریم، بایستی زن مرتد را به ترک ارتداد وادار نکنیم، چه این که در حالت کفر نمی توان او را به دست برداشتن از دین خود وادار کرد، و اما در مورد زنان بنی حنیفه، ممکن است همه افراد قبیله مرتد نبوده، بلکه به کفر اصلی خود هنوز باقی بوده اند و همسر علی ر، یعنی مادر محمد حنفیّه، از کافران اصلی بوده است و اسلام او اسلام ابتدایی بوده و این دلیل بر پذیرش توبه آنها نیست.

در پاسخ این دسته از فقها می توان گفت که استدلال به مفهوم اولویت در مسأله فوق، درست و استوار است و اگر زن مرتد را می توان وادار ساخت که باردیگر به اسلام روی آورد، دلیل معتبر شرعی است، ولی در مورد اجرای حدود، دلیل (ادرؤوا الحدود بالشّبهات) مؤید استدلال فوق می باشد، هر چند متأسفانه بعضی از فقها با فرض این که روایات (تدرأُ الحدود بالشبهات) را پذیرفته و مسأله احتیاط در فروج و دماء و اموال را قبول دارند، معلوم نیست که چرا در چنین مواردی این روایات را از یاد برده اند و به استناد روایت واحدی به جواز اجرای حدود در بسیاری از موارد فتوا داده اند. به هر حال از نظر فقهای امامیّه - که روایات امامان اهل بیت را نیز همانند احادیث نبوی دانسته اند - تردیدی در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد و مهمتر این که علی(ع)خود نیز در جریان ارتداد بنی ناجیه، زنان را به اسارت گرفته و مصقلة بن هبیره آنها را خرید و آزاد ساخت

حاصلْ این که مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقیدتی نبوده، بلکه عکس العملی است در برابر افرادی که درصدد توطئه و براندازی بوده اند، زیرا اگر اسلام مخالف آزادی عقیده بود، اجازه نمی داد همه گروهها، به اعتقاد بسیاری از فقهای اهل سنت، و یا گروههای اهل کتاب، به اعتقاد فقهای شیعه و بعضی از فقهای اهل سنت، با حفظ عقاید خود در قلمرو اسلام زندگی کنند.

به دیگر سخن، زندگی کفار در قلمرو حکومت اسلامی بلامانع است، ولی این که کفار بخواهند به اسلام بگروند و سپس اظهار بی اعتقادی به این آیین نمایند و در جمع مسلمانان تفرقه و انشعاب و تزلزل ایجاد کنند، به معنای آزادی عقیده نیست، بلکه سوء استفاده از آزادی برای توطئه است و قهراً نه تنها اسلام، بلکه هیچ نظامی معتقد به چنین آزادیی نیست و معمولاً در همه جوامع برای توطئه گران علیه نظام، مجازات اعدام پیشنهاد می شده است و در اسلام نیز همین مجازات مطرح بوده است، با این تفاوت که در جامعه اسلامی بخش بزرگی از جامعه، یعنی زنان از این مجازات استثنا شده اند، ولی مردانْ تنها با اظهار ندامت می توانند از این مجازات مصون بمانند.

البته در میان فقهای اسلام هستند کسانی که برای مردان نیز همانند زنان، این استثنا را مطرح ساخته اند؛ ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی، این عقیده را به ابراهیم نخعی (استاد ابوحنیفه) نسبت داده و آن را مخالف اجماع دانسته است و ابن عابدین در حاشیه رد المختار (ج‌4، ص‌225) آن را به کرخی و جمعی دیگر از فقها نسبت داده است.

متن عبارت ابن عابدین چنین است:.

(قال الکرخی: هذا قول أصحابنا جمیعاً أنّ المرتدّ یستتاب أبداً وما ذکره الکرخی مروی فی النوادر قال إذا تکرّر ذلک منه ضرب ضرباً مبرحاً ثمّ یحبس إلی أن تظهر توبته ورجوعه وذلک لإطلاق قوله تعالی: فَاِنْ تابُوا وَاَقامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّکوةَ فَخَلُّوا سَبیلَهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُور رَحیم؛

کرخی مدعی است که همه فقهای اسلام معتقدند که مرتد مطلقا توبه اش پذیرفته می شود، ولی گفته کرخی از نوادر است و کسی جز او چنین ادعایی نکرده، او می گوید: اگر فردی چند بار مرتد شود، به شدت تازیانه زده می شود و حبس خواهد شد و تا هنگامی که رسماً توبه کند در زندان می ماند و این به جهت اطلاق آیه شریفه است که می فرماید: (اگر توبه کردند و نماز به پای داشتند، آنها را آزاد گذارید، چه این که خداوند آمرزگار و مهربان است.) (و در آیه نفرموده که توبه برای اولین بار باشد یا چندمین بار.).

بنابراین، حکم اعدام براساس رأی این دسته از فقها، حکم مسلّم اسلام در مورد مرتد نیست و این خود تفاوت دیگری را بین روش برخورد قرآن با تورات بازگو می کند. مستند این دسته از فقها شاید عدم ذکر مجازات برای مرتدان در قرآن کریم و عدم اجرای مجازات اعدام برای مرتد در دوران زندگی پیامبر(ص)باشد؛ چنان که در سوره منافقون (آیه 3) می خوانیم: (ذلِکَ بِاَنَّهُمْ امَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لایَفْقَهُون.).

بنابراین، به شهادت قرآن، تعدادی از منافقانْ مرتد بوده اند و پیامبر(ص)حکمی درباره آنان اجرا نکرده و تنها براساس آیه 60، سوره احزاب: (لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ... لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِم) به تهدید آنان اکتفا نموده است.

در برابر اعتقاد این دسته از فقها که معتقد به پذیرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهی دیگر از فقها مجازات اعدام و عدم قبول توبه را منحصر به مرتد فطری می دانند.

این دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسیم کرده اند: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که مسلمانْ متولد شده و پس از پذیرفتن اسلام از آن روی گردانیده است و مرتد ملّی کسی است که قبلاً مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و مجدّداً تغییر عقیده داده و از اسلام دست شسته است.

به عقیده این گروه از فقها، پذیرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملی دارد، ولی مرتد فطری، در صورتی که مرد باشد، مجازاتش اعدام است.

بیشترین طرفداران این عقیده را فقهای شیعه تشکیل می دهند، و اما از اهل سنت - به نقل ابن قدامه در مغنی - تنها (عطاء) پیرو این نظریه بوده است؛ عبارت مغنی چنین است:.

(وقال عطاء: إن کان مسلماً أصلیّاً لم یستتب و إن کان أسلم ثم ارتدّ استتیب.)

و از فقهای شیعه، تنها اسکافی معتقد است که مرتدان به دو دسته تقسیم نمی شوند و هر مرتدی که پس از ارتداد، توبه نماید، مجازات از او برداشته می شود و مرحوم شهید ثانی پس از نقل نظر (اسکافی) آن را می پذیرد و می گوید:.

(وعموم الأدلّة المعتبره یدلّ علیه وتخصیص عامّها وتقیید مطلقها بروایة عمّار لایخلو من إشکال وروایة علی بن جعفر لیست صریحة فی التفصیل؛

عموم روایات معتبر در این باب، گویای آن است که مرتد چه فطری باشد و چه ملّی، توبه اش پذیرفته است، زیرا در این روایات، پذیرش توبه بدون قید فطری یا ملّی مطرح شده و این که ما بخواهیم این همه عمومات و مطلقات روایات را تنها به دلیل روایت عمّار تخصیص بزنیم و مقید نماییم، خالی از اشکال نیست، وامّا روایت علی بن جعفر نیز صریح در تقسیم مرتد به فطری و ملّی نیست.).

روایاتی در مورد واقفیه و غیر آنان وارد شده، که حکم به کفرشان کرده. و در عین حال توبه آنان را قابل پذیرش می داند، حتی بعضی از این روایات به قبول توبه (غُلات) که اکثر آنان از مذهب شیعه و مرتد فطری بوده اند، تصریح کرده است؛ مرحوم صاحب جواهر، این روایتها را مؤید نظر مرحوم اسکافی و شهید می داند، در عین حال به دلیل اتفاق نظر فقهای شیعه و وجود روایات دیگری در باب مرتد، خود او نیز مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته، ولی توبه او را بی تأثیر ندانسته است؛ بدین معنا که توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پیشگاه خداوند، از نظر دنیوی نیز دارای آثاری است که از آن جمله، حکم به طهارت مرتد بعد از توبه می باشد و....

ولیکن همان گونه که ملاحظه می شود، استدلال شهید ثانی و قبل از او اسکافی، در مورد قبول توبه مرتد فطری نیز خالی از قوت نیست، زیرا آیات قرآن، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روایات باب هم با یکدیگر متعارض هستند؛ البته در دسته ای از روایات به عدم قبول توبه مرتد فطری تصریح شده و در دسته دیگر روایات، به صورت کلی، حکم به پذیرش توبه مرتد شده، ولی تصریح یاد شده، مانع عمل به عموم موجود در این روایات نیست، زیرا روایات وارده در مورد غلات و دیگر گروههای مشابهی که حکم به کفر آنان شده، نسبت به پذیرش توبه مرتد فطری تصریح دارد.

بنابراین، این مجموعه از روایات با تعارض ساقط می شوند و مرجع حل تعارض، عمومات کتاب خداست، خصوصاً که موضوع آن از موارد حدود است و روایات (تُدْرَءُ الحدودُ بالشبهات) نیز شامل آن می شود؛ بدین معنا که اجرای حدود تنها در مواردی است که علم به حکم الهی داشته باشیم و در موارد شبهات، وظیفه ما توقف و عدم اجرای حدود است، زیرا پیامبراکرم(ص)فرموده است: (إدرؤوا الحدود بالشبهات) و (قِفْ عند الشبهه) و علی(ع)نیز می فرماید: (لئن تخطأ فی العفو، خیر لک ان تخطأ بالعقوبه). جالب این که همه فقهای شیعه و بلکه همه فقهای اسلام معتقدند که در موارد دماء و اعراض و اموال، احتیاط لازم است؛ بنابراین، مرتد فطری نیز در صورت توبه - دست کم از باب احتیاط - وظیفه ما پذیرش توبه اوست، ولی متأسفانه اکثر فقهای شیعه به استناد بعضی از روایات، مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته و به دسته دوم احادیث عمل نکرده اند و شاید علت آن، همان روایات باب ترجیح باشد که قول مخالف عامّه را مقدم دانسته است؛ والله العالم

گو این که برخی از فقهایی که بین مرتد ملّی و فطری تفاوت قائل شده اند، از نظر شرایط اجرای مجازات معتقدند که مرتد فطری کسی است که پدر و مادرش در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود او پس از بلوغ نیز بر وصف اسلام باشد و اظهار اسلام نماید؛ بنابراین، افرادی که پس از بلوغ - بدون این که ابتدائاً اظهار اسلام کرده باشند - اظهار کفر نمایند، اصلاً عنوان مرتد بر آنان صدق نمی کند

تکرار ارتداد

فقهای اسلام در مورد پذیرش توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد نیز اختلاف نظر فراوانی دارند؛ چنان که از نظر مدت زمانی که مرتد می تواند توبه نماید، چنین اختلاف نظری دارند. پیروان فقه حنفی معتقدند که مهلت دادن مرتد برای توبه لازم نیست، جز این که خود او مهلت بخواهد و ابن عابدین، فقیه معروف حنفی می گوید: دعوت به اسلام، مخصوص کسی است که صدای اسلام به گوش او نرسیده باشد و پیروان فقه مالکی دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعی ها و حنبلی ها دارای دو نظر مختلف هستند.

واما شیخ طوسی، از فقهای شیعه، معتقد است که نه تنها در دفعه اول توبه او پذیرفته می شود، بلکه تا سه مرتبه باید دعوت به توبه شود، ولی در مرتبه چهارم توبه او پذیرفته نخواهد شد؛ در حالی که مالکی ها و حنبلی ها در صورت تکرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجرای حکم نمی دانند.

در این اختلاف نظر، ظاهراً مستند شیخ طوسی و همه کسانی که بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحیح دانسته اند، آیه 137 از سوره نساء است که می فرماید:.

(اِنَّ الَّذینَ ءامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ءامَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّهُ لِیَغْفِرَلَهُمْ.).
ولی کسانی که قائل به قبول توبه مرتد هستند - هرچند ارتداد او تکرار شود - به آیه 38 از سوره انفال: (قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا اِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) تمسک نموده اند و در این استدلال، جانب گروه دوم قویتر به نظر می رسد؛ چه این که در آیه اول، عدم آمرزش با فرض کفر، مراد است و این منافاتی با پذیرش و آمرزش بر فرض ایمان ندارد

در این بخش، این نکته قابل توجه است که اختلاف فراوان فقها در مورد احکام مرتد، حاکی از عدم دلیل کافی برای مجازات دنیوی مرتد و عدم دسترسی به سیره پیامبر(ص) و نیز روش خلفا در برخورد با مرتدان است و همان گونه که قبلاً اشاره شد، قرآن کریم به جز مجازات اخروی برای مرتدان، مجازاتی دنیوی برای آنان ذکر ننموده است؛ بنابراین، در این زمینه نمی توان مستقیماً حکمی به متون اصلی اسلام نسبت داد، بلکه بایستی تنها گفته شود: نظر فقهای مسلمان چنین است؛ در حالی که مجازات مرتد از نظر آیین یهود در متن تورات ذکر شده است.

از آن جا که بررسی مسأله ارتداد هدف اصلی ما در بحث حاضر نیست، از گفتگوی بیشتر در این زمینه صرف نظر می نماییم و در این جا به بررسی رابطه زناشویی زنان و مردان مرتد با همسرانشان و نیز رابطه زناشویی آنان با دیگر زنان و مردان مسلمان می پردازیم.

ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود و مسیحیّت

در این که از دیدگاه یهود و مسیحیت، یکی از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدایی از همسران است، جای تردید نیست؛ هرچند درباره این که آیا جدایی از همسر نیز نوعی مجازات است، یا این که لازمه قهری خروج از دین می باشد، جای بحث و گفتگو وجود دارد؛ شاید بتوان گفت: اختلاف نظر فقهای اسلام نیز در مورد مطلّقه بودن همسران افراد مرتد - بلافاصله یا با سپری شدن عدّه - و نیز بسیاری از اختلافات دیگر در این زمینه، شاید به جهت تردید در مطلب فوق بوده است؛ و ما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهیم ساخت که جدایی از همسر، مجازات دنیوی خاصی نیست که برای مرتد در نظر گرفته شده، بلکه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بیگانه از اسلام است که در بخش نخست از آن به تفصیل بحث نمودیم و درباره گروههای غیر مسلمان نیز مطالبی مطرح کردیم.

همچنین در مباحث گذشته با استناد به تورات و... گفتیم که ازدواج در نظر هر ملتی رابطه مقدسی تلقی می شود که معمولاً برای کسی که با او پیمان مقدس را منعقد می سازند، شرایطی مادی و معنوی قائل می شوند که جز با احراز وجود آن شرایط، ازدواج را صحیح نمی دانند. این شرایط در بعضی از شرایع بیشتر است و انعطاف چندانی ندارد؛ فی المثل در شرایطی که به ازدواج به عنوان تکلیف واجب الهی می نگرند، قهراً احتیاطات بیشتری در مورد آن اِعمال می شود.

در کتاب تلمود آمده است که: (کسی که ازدواج نمی کند، بی گمان بدون شادی و نشاط و عاری از خیر و برکت و ثروت زندگی می کند... مرد بی زن به معنای واقعی کلمه مرد نیست.).

و در مجموعه ابن شمعون می خوانیم: (ازدواج بر هر فرد یهودی واجب است). و همچنین براساس احکام تلمود، فردی که از ازدواج سرباز زند و به سن بیست سالگی برسد، قدرت حاکم می تواند او را به ازدواج وادار نماید، چه این که فرد ازدواج نکرده هنگامی که به سنّ بیست سالگی برسد، از جانب خداوند مورد لعن و نفرین قرار خواهد گرفت. وجوب ازدواج، عقیده رایج همه گروههای یهودی بوده و تنها گروه نادری - که مسیحیان بیشتر تحت تأثیر افکار آنها قرار گرفته اند - ازدواج را واجب نمی دانسته اند.

روشن است که این احتیاطات ویژه در میان مللی که تعدد زوجات را نیز منکر بوده و طلاق را نیز امری غیر مشروع و یا لااقل ناپسند می دانند، به صورت قهری شدیدتر خواهد بود

به عنوان مثال، مسیحیت که به تعدد زوجات قائل نبوده و طلاق را نیز عموماً ناپسند دانسته، برای ازدواج که معمولاً در تمامی عمر یک بار اتفاق می افتد و تا پایان عمر، این پیوند الهی ادامه دارد و سرنوشت فرد را از جهات مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد، شرایط زیادی مطرح کرده است، ولی یهودیان که طلاق را امری مشروع دانسته و بعضی از فرق یهود برای مردان اختیار تامّی نسبت به طلاق همسر قائلند و تعدد زوجات را نیز اجازه داده و در بعضی از موارد واجب دانسته اند، و همچنین در آیین مقدس اسلام که تسهیلات ویژه ای را در امر ازدواج تشریع فرموده و به مسائل قومی و فرقه ای هم عنایتی نداشته، نیازمند این مرحله از احتیاط شدیدنخواهند بود.

در تعالیم پولس آمده است: چه نیکوست که مرد در تمام عمر با زنی تماس حاصل نکند، ولی برای اجتناب از زنا بایستی هر مرد، تنها یک زن و هر زن، تنها یک شوهر برای همه دوران عمر خویش داشته باشد

تا آن جا که یکی از مجامع مسیحی در قرن چهارم نوشت: ازدواج، مسیحی را از راه یافتن به ملکوت باز می دارد.

در حالی که در کتاب تورات، ازدواج با همسر متوفّی بر برادر او واجب شمرده شده است

همچنین ازدواج با چهار زن در آیین یهود حلال شمرده شده، ولی عملاً تعدد زوجات در میان یهودیان مطرح نیست و در مراسم ازدواج، مرد قسم می خورد که با زنی دیگر ازدواج نکند، جز این که عذری قانونی مطرح باشد، مثل این که زن عقیم بماند و...

در مجموعه قوانین ابن شمعون آمده: (سزاوار نیست که مرد بیش از یک زن داشته باشد)، ولی روشن است که این گرایش با گذشت زمان و متأثر شدن از جوامع مسیحی و... مطرح شده است و ربطی به آیین یهود ندارند. به هر حال آنچه مسلّم است این که: هم یهودیان و هم مسیحیان، یکی از احکام ناشی از ارتداد را خروج زن یا شوهر از دین دانسته و به اعتقاد بعضی از گروهها تغییر مذهب نیز دارای همین اثر می باشد.

بدران ابوالعینین بدران، استاد دانشگاه قاهره، می نویسد: ماده 305 از بخش احوال شخصیه مردم اسرائیلْ گویای این است که هرگاه زن یهودی، مرتد شود، بدون این که اکراه و اجباری برای او مطرح باشد و یا به اجبار تغییر عقیده داده باشد و پس از زوال جبر همچنان به آیین جدید باقی بماند و با تذکر قانونی به آیین پیشین خود باز نگردد، دارای حقوق همسری نخواهد بود.

و ماده 178 نیز می گوید: زنی که مرتد شود یا شوهرش را ناخودآگاه چیز حرامی بخوراند، مخالف دین شناخته می شود، و ماده 177 می گوید: زنی که مخالف شرع شناخته شود یا ادب دینی را مراعات نکند و یا مرتکب زنا شود، حقوقش به کلی ساقط است.

و نیز می نویسد: اختلاف در دین در شرع مسیحی نیز موجب فسخ ازدواج است، زیرا در این زمینه نصّ الهی موجود است و در بعضی از منابع مسیحی آمده است که: اسباب منع ازدواج، یکی جدایی از فرقه و به خصوص جدایی از مذهب و زنای علنی و اشتهار بدان و خروج از آیین نصارا، موجب فسخ نکاح زن و شوهر خواهد بود... و این در صورتی موجب فسخ است که زن بدان مشهور شود و چنین عملی در مورد آن زن اعلام شود و امیدی به بازگشت او وجود نداشته باشد و طرف دیگر ازدواج نیز تقاضای جدایی کند، برای این که همسر دیگری برگزیند؛ البته رئیس دینی و کشیش هیچ گاه حکم به فسخ نمی کند، جز این که برای آن زن و مرد، مدتی معین - که موجب ضرر و زیان به یکی از دو طرف ازدواج نباشد - مشخص می کند و با گذشت این مدت و عدم رجوع فردی که از دیانت خارج شده، حکم به جدایی می نماید و این نوع جدایی از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق؛ آن گاه می افزاید: بنابراین، مسیحیت و یهودیت اتفاق نظر دارند که جدایی زن و شوهر در صورت یاد شده، از باب فسخ است، زیرا در مسیحیت طلاق وجود ندارد و شریعت یهود هر چند طلاق را قبول دارد،ولی حال این گونه جدایی را فسخ عقد نکاح می داند، نه طلاق. و سرانجام در یک جمع بندی نتیجه می گیرد که:.

اولاً، ارتداد زن، یعنی انتقال او از دین یهودی به دین دیگر، موجب سقوط حقوق همسری خواهد بود، مشروط به این که به آیین قبلی رجوع نکند.

ثانیاً، ارتداد زن، مخالفت با آیین یهودی است و مخالفت با دین یهودی مساوی با زناست؛ بنابراین همچنان که زناکار محکوم به جدایی است، در صورت ارتداد نیز چنین است.

ثالثاً، هرچند مواد قانونی فوق ناظر به حکم زن مرتد است، ولی از آن جا که در آیین یهود، زن یهودی نمی تواند با مرد غیر یهودی ازدواج کند، پس ارتداد مرتد نیز دارای چنین تأثیری است؛ یعنی مرد مرتد نیز محکوم به جدایی از همسرش خواهد بود و این جدایی، فوری است و نیاز به انتظار زمانی نیست و لااقل من چنین مطلبی را نیافته ام.

و استاد محمد سکری مبروز، یکی از اساتید دانشگاه قاهره، می نویسد:.

در ماده 51 از مجموعه قوانین ناظر به مسیحیان ارتدکس آمده: هرگاه یکی از زن و شوهر از دین مسیحی خارج شود و امیدی به بازگشت او نباشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق نماید

و همچنین می نویسد: اگر یکی از دو همسر، آیین خود را تغییر دهد و امیدی برای بازگشت او نباشد، همه گروههای مسیحی که طلاق را جایز می دانند، معتقدند که این زن و شوهر می توانند تقاضای طلاق نمایند، بلکه از ماده 49 مجموعه قوانین 1955 استفاده می شود که این تغییر عقیده، خود سبب انحلال قانونی ازدواج است و تنها، مجوز تقاضای طلاق را به دنبال ندارد،بلکه به حکم قانون باید این دو از یکدیگر جدا شوند.

و در جای دیگر می نویسد: در مسیحیت، طلاق تنها در آیین ارتدوکس و پروتستان جایز است؛ هر چند در این دو مذهب نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی در مذهب کاتولیک، طلاق در هر شرایطی به عنوان راهی برای انحلال رابطه زناشویی، پذیرفته نشده است، بلکه در این مذهب، همسران از نظر جسمی از یکدیگر جدا می شوند، ولی رابطه معنوی ازدواج بین آن دو همچنان باقی خواهد بود.

حاصل این که با توجه به آنچه گفته شد، مسیحیت شکل تکامل یافته ای از یهودیت است و آیین اسلام پیشرفته تر از هر دو می باشد؛ چه این که اسلام بر خلاف یهودیت به کلی از گرایشهای قومی و نژادی برکنار بوده و قهراً در امر ازدواج، احکام ویژه قومی رایج در بنی اسرائیل را ندارد و بر خلاف مسیحیت، از واقع بینی برخورداراست، و لذا در عین تأکید بر این که طلاق حتی الامکان واقع نشود، ولی در صورتی که شرایط برای زندگی مشترک زناشویی فراهم نباشد و به گونه ای سعادت طرفین در جدایی تشخیص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت.

قرآن کریم می فرماید:.

(وَاِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ یُریدا اِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً.)

فقهای اسلام، از این آیه شریفه، جواز طلاق زن را به وسیله قاضی - در صورت متضرّر شدن زن پس از تشخیص حکمین - جایز دانسته اند؛ در عین حال روایات زیادی در مبغوض بودن طلاق وارد شده، از جمله آمده است:.

(أبغض الحلال عند الله الطلاق.(1».

و در حدیثی پیامبر(ص)می فرماید:.

(لاتطلقوا النساء ای من ریبه فإنّ الله لایحبّ الزوّاقین ولاذوّاقات.(1».

همچنین در اسلام در احکام ارتداد زن و مرد متفاوت است؛ برخلاف آیین یهود که ارتداد و زنای زن را موجب حرمت ابدی می داند، اسلام قائل به تحریم ابدی نیست و پذیرش توبه مرتد در متن صریح قرآن وارد شده، تا آن جا که بعضی از فقها تکرار ارتداد را - تا هر مرحله ای که باشد - مانع قبولی توبه مرتد ندانسته اند و ویژگیهای دیگری هم هست که همگی حاکی از کامل بودن بودن قوانین اسلام و تسهیل و تسامح آنهاست.

ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام.

در این امر، اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد یافتگان از اسلام، مطلقاً و مرتدان از اهل کتاب - در صورتی که به آیین غیر اهل کتاب در آیند - جایز نیست، ولی در صورتی که فردی از اهل کتاب به آیین دیگری از اهل کتاب در آید، مثل این که مسیحی، یهودی شود و یا فردی مشرک به آیین اهل کتاب بگرود و نیز در صورتی که زنی از اهل کتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غیر مسلمانش اختلاف نظرهایی بین فقهای اسلام وجود دارد.

به هرحال، در این که ارتدادْ یکی از عوامل جدایی همسران بوده و ازدواج با مرتد - چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای - ممنوع است، شبهه ای نیست، گو این که در بعضی از آثار ارتداد، آرای فقها متفاوت است. نظر به اهمیت نتایجی که بر مقایسه آرای فقها مترتب است، ترجیح می دهیم که در آغاز متن، سخنان بعضی از فقهای بزرگ را ذکر نماییم و سپس به مقایسه این آرا و بیان صحت و سقم آنها بپردازیم.

فقیه بزرگوار شیعه، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احکام ارتداد شده است: اول در باب طهارت و دوم در باب نکاح و سوم در باب حدود، ولی آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است، آرای ایشان در دو باب نکاح و حدود می باشد؛ از این جهتْ تنها به سخنان ایشان در این دو بخش اشاره می کنیم:.
صاحب جواهر (در ج‌41، ص‌622) می نویسد:.

(ولا تزول عنه أملاکه بل یکون باقیاً علیه وینفسخ العقد بینه وبین زوجته لعدم جواز نکاح الکافر مسلمةً ابتداءاً واستدامةً (ویقف نکاحها علی قضاء العدة)؛ لأنّه مقبول التوبه فإن تاب فیها کان أحقّ بزوجته کما مرّ فی کتاب النکاح.).

اموال شخص مرتد از ملکیت او خارج نمی شود، بلکه همچنان مال او خواهد بود، ولی عقد ازدواج بین شخص مرتد و همسرش فسخ می شود؛ چه این که ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان - چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای - جایز نخواهد بود (و هنگامی که دوران عدّه زن سپری شد، می تواند با هر فرد دیگری به دلخواه خود ازدواج نماید)، زیرا چنین فردی در صورتی که به عقیده اصلی خود بازگردد و از گرایش جدید توبه کند، توبه او پذیرفته است؛ بنابراین اگر قبل از انقضای عدّه توبه نماید، او به همسرش از هر فرد دیگری سزاوارتر است، چنان که در باب نکاح نیز به این مسأله تذکر داده شد.).

جمله (ولاتزول عنه املاکه) در متن شرایع و شرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضی از فقهای اهل سنت است که معتقدند املاک مرتد نیز باید به نفع دولت مصادره شود، زیرا اموال کافر حربی در صورتی که به غنیمت مسلمین در آید، متعلق به دولت اسلامی است.

و جمله (لعدم جواز نکاح الکافر المسلمة ابتداءً و استدامةً) ناظر به این مطلب است که جدایی همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتی خاص برای مرتد نیست، بلکه مربوط به اصل دیگری است که همه فقها در باب نکاح بر آن تأکید دارند که ازدواج زن مسلمان با فرد غیر مسلمان جایز نیست؛ بنابراین هر گاه که این مانع برطرف شود، زندگی مشترک آن دو با همان عقد اول - چه در صورتی که عدّه زن سپری نشده باشد (به عقیده اکثر فقها) و چه ازدواج مجدّد آن دو، در صورتی که عدّه سپری شده باشد (به اتفاق همه فقها) - بلامانع خواهد بود.

همچنین صاحب جواهر در کتاب نکاح، بحث گسترده ای درباره احکام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا که عبارت ایشان شاید مفصّلترین و مستدلترین متن فقهی در این زمینه باشد، این بخش را به ضمیمه عباراتی از دیگر فقهای معروف اسلام ذکر می کنیم و به دنبال آن، عبارت سرخسی در المبسوط را - که شاید پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترین مباحث در این موضوع باشد - بیان می داریم.

عبارت صاحب جواهر (در ج‌30،ص‌49) چنین است:.

اگر ارتداد بعد از همخوابی با زن واقع شود، فسخ عقدْ متوقف بر گذشت دوران عدّه است - چه ارتداد از جانب زن باشد و چه از جانب مرد - بلکه تفاوتی ندارد که زن، مرتد فطری باشد یا ملی؛ بلی در مورد مرد بایستی مرتد ملی باشد، زیرا همان طور که خواهیم گفت: انتظاری برای بازگشت مرتد فطری وجود ندارد.

بنابراین اگر مرد یا زن قبل از انقضای دوران عده، از ارتداد بازگردند، همسر یکدیگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت، معلوم خواهد شد که عقد ازدواج آنها از زمان ارتدادْ فسخ شده و جدایی آن دو تحقق یافته است؛ چنان که در فرض بازگشت، مشخص خواهد شد که ارتدادْ موجب فسخ عقد نبوده است؛ چنان که روایات وارده در زمینه کفاری که مسلمان شوند، گویای این مطلب است، بلکه از این مطلبْ معلوم می گردد که بازگشت به (پیوند) زناشویی در صورت اسلام آوردن مرتد، قهری است و نیاز به عقد مجدد و اعلان خاص ندارد.

ولی اگر شوهر برآیین اسلام متولد شده باشد و سپس مرتد شود، نکاح و رابطه زناشویی او با همسرش فوراً فسخ می شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگی حاصل شده باشد، زیرا بازگشت از ارتداد، از او پذیرفته نیست و در این مسأله، مخالفی از فقهای شیعه وجود ندارد، بلکه اجماع منقول و محصّل نیز بر آن قائم است.

و هرگاه مردی از اهل کتاب مسلمان شود و زنش بر آیین خود باقی بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگی مرد به اسلام روی آورده باشد و یا بعد از همخوابگی و در این جا نیز مخالفی از فقها سراغ ندارم و بر مبنای ما (صاحب جواهر) که ازدواج ابتدایی را نیز با اهل کتاب برای مرد مسلمان جایز می دانیم، به طور مسلّم اشکالی وجود ندارد، بلکه بر مبنای کسانی که ازدواج ابتدایی با اهل کتاب را جایز ندانسته اند نیز بلااشکال است، زیرا استدامه ازدواج از نظر حکمْ با ازدواج ابتدایی متفاوت است و روایت عبیدی نیز گویای همین امر است؛ او (از امام) حکم مردی از اهل کتاب را که همسرش اسلام می آورد سؤال کرده (و امام در پاسخ او) فرموده اند: ازدواج او با همسرش به حال خود باقی است، ولی تنها در روز با او خواهد بود نه شب؛ اگر خود شخص اسلام آورد و همسرش بر آیین اهل کتاب باقی باشد، می تواند هم شب و هم روز با همسرش بوده باشد.

همچنین روایت ابن (ابی) عمیر از امام باقر(ع)گویای همین مطلب است که فرمود: (از) پیروان کتب آسمانی و همه کسانی که پیمان ذمّه با مسلمانان دارند، اگر یکی از زن و شوهر اسلام آورند، نکاح آنان باقی خواهد بود، جز این که مرد نمی تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد و شب نیز نباید با او به سر برد، ولی در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولی مشرکان - مانند مردم بت پرست عرب و غیر آنان - تا قبل از سپری شدن عدّه همسرشان پیوند ازدواجشان باقی خواهد بود؛ بنابراین اگر همسر مردی اسلام آورد و سپس شوهر قبل از سپری شدن عدّه، مسلمان شود، نکاح آنها بلا اشکال است، ولی اگر بعد از سپری شدن عدّه اسلام آورد، جدایی حاصل شده و حق ارتباط با همسرش را ندارد و نیز هر فردی که طرف قرارداد ذمه با مسلمین نیست (همین حکم را دارد).

و نیز روایت ابن سنان از امام صادق(ع)که پرسید: فردی که از دارالکفر به قلمرو اسلام مهاجرت کرده و همسرش را در دارالکفر باقی گذاشته و سپس همسرش به او ملحق شده، آیا می تواند براساس همان ازدواج قبلی با او رابطه داشته باشد و یا این که نیاز به ازدواج مجدد دارند فرمود: با همان ازدواج قبلی رابطه او بلامانع خواهد بود....

ولی اگر همسر مرد کتابی اسلام آورد و هنوز همخوابی با او حاصل نشده باشد، نکاح آن دو فسخ می شود، زیرا ازدواج ابتدایی مرد کتابی با زن مسلمان جایز نیست، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد؛ چه این که خداوند برای کفار سلطه ای بر مسلمین قرار نداده است و (روایت) صحیح ابن سنان از امام صادق(ع)نیز گویای همین مطلب است؛ البته زن در این صورت، حق ادعای مَهر از شوهرش را ندارد، زیرا خود موجب فسخ نکاح شده است، ولی اگر اسلامِ زن بعد از تحقق همخوابی حاصل شده باشد، فسخ نکاح آنان متوقف به سپری شدن عدّه خواهد بود.

روایت جمیل بن درّاج نیز که از امام باقر یا امام صادق(ع)روایت نموده، دلیل بر این مطلب است که فرموده اند: هرگاه زن فرد یهودی و مسیحی و یا مجوسی مسلمان شود، بر نکاحشان باقی خواهند بود و تنها به شوهر اجازه داده نمی شود که همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.ولی افراد غیر اهل کتاب با اسلام آوردن یکی از زن و شوهر، اگر قبل از همخوابگی حاصل شود، نکاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، ولی اگر بعد از همخوابگی باشد، تا زمان سپری شدن عده باقی خواهد بود.

مرحوم محقق در شرایع (ج‌2، ص‌239) می فرماید:.

اگر مرد یا زن اهل کتاب، تغییر عقیده دهند و غیر از اسلام آئینی را بپذیرند مثلاً، زنْ یهودی یا مسیحی شود و... نکاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، هر چند بعداً به آیین قبلی خود بازگردد، زیرا فرض بر این است که این تغییر عقیده، از طرف اسلام پذیرفته نیست و پیمان ذمه مخصوص کسانی است که قبل از بعثت پیامبر به آیین کتابی بوده اند و قهراً از چنین فردی، تنها اسلام پذیرفتنی است و با این تغییر عقیده نمی تواند طرف معاهده ذمّه با مسلمین قرار گیرد.

ولی صاحب جواهر می فرماید:.

این سخن صاحب شرایع خالی از اشکال نیست، زیرا ما در احوال شخصیه، اهل کتاب را به آیین خودشان وامی گذاریم و قهراً موقعی که ارتداد در نزد خود مسیحیان یا یهودیان قابل توبه باشد، وجهی برای بطلان نکاح آنان وجود نخواهد داشت واما مسأله پذیرفته نشدن تغییر عقیده آنان از جانب اسلام، ربطی به بحث حاضر ندارد، جز این که کسی بگوید: چنین شخصی در صورتی که اسلام نیاورد کشته خواهد شد و قهراً لازمه آن فسخ نکاح است، ولی همین مطلب نیز صحیح نیست، زیرا صرف وجوب قتلْ نمی تواند عامل فسخ شدن نکاح بوده باشد.

صاحب جواهر همچنین (در ج‌30، ص‌146) می نویسد:.

در این که اهل کتاب اگر بعد از بعثت پیامبر اکرمْ به آیینی جدید (هرچند از ادیان اهل کتاب) در آیند، این تغییر عقیده از آنان پذیرفته نخواهد شد. در میان فقها اختلافی نیست، جز این که شیخ طوسی فرموده است که تغییر عقیده آنان بلا مانع است و عجیب این که ادعای اجماع نیز نموده اند.

در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه می خوانیم که:.

حنفیّه در مورد زن و مرد مرتد دارای سه نظر هستند: بعضی معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح می شود و زن مرتد باید هر روز تنبیه شود و هرگاه از ارتداد خویش توبه کرد، نباید جزبا شوهرش ازدواج کند، هر چند با مهریه بسیار کم باشد؛ مگر این که شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد که در این صورت می تواند با مرد دیگری ازدواج کند (2) بعضی دیگر معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح نیست. (3)

عقیده سوم این است که زن در صورت ارتداد، محکوم به بردگی برای شوهرش خواهد بود و بر فرض بازگشت از ارتداد نیز از بردگی رها نخواهد شد و حتی فروش آن زن نیز - در صورتی که از شوهرش دارای فرزند نباشد - جایز است

سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌45) می نویسد:.

اگر فردی مسلمان شود و زن او از اهل کتاب باشد، نکاح آنها به حال خود باقی است و کسی متعرض این زن نخواهد شد، حتی اگر زن اهل کتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقی است تا آن که اسلام بر او عرضه شود؛ پس اگر پذیرفت که هیچ، وگرنه بین آنها جدایی انداخته می شود و همین گونه است اگر زن، مسلمان شود و شوهر به آیین غیر اسلام باقی بماند، خواه از اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب؛ بنابراین، رابطه ازدواج بین آن دو باقی است تا اسلام به شوهر عرضه شود، که اگر پذیرفت که هیچ و در غیر این صورت، از هم جدایی خواهند یافت، اعم از این که اسلامِ زن قبل از همخوابی با شوهر باشد یا بعد از آن، ولی شافعی معتقد است که اگر اسلامِ یکی از آن دو قبل از همخوابی باشد، بین آن دو جدایی خواهد افتاد، و اگر بعد از همخوابی باشد، جدایی آن دو متوقف به گذشت دوران عدّه زن است؛ چه این که نکاح قبل از دخول، متزلزل است و لذا خود به خود با حصول اختلاف دینی باطل خواهد شد، ولی نکاح بعد از دخول مستحکم است ولذا به صرف اختلاف در دین باطل نمی شود، تا عامل جدایی دوم، که همان گذشتِ دوران عدّه است، واقع شود؛ چنان که در مورد طلاق نیز همین گونه است.

سرخسی می افزاید:.

دلیل ما اولاً روایاتی است که از جمله از علی (رض) نقل شده که دهقانی اسلام آورد و علی(رض) اسلام را بر همسر او عرضه کرد و او نپذیرفت، پس آن گاه بین آنها جدایی انداخت.

همچنین سرخسی در ج‌5، ص‌48 می نویسد:.

شخص مرتد نمی تواند با زنی ازدواج کند، اعم از این که آن زن، مسلمان باشد یا غیر مسلمان و یا حتی مرتد، زیرا ازدواج مبتنی بر داشتن آیینی است و شخص مرتد آیین ندارد، زیرا آیین قبلی خود را از دست داده و آیین جدیدش مورد قبول اسلام نیست....
و نیز می نویسد:.

اگر مسلمانْ مرتد شود، بین او و همسرش به صورتی غیر قابل بازگشت، جدایی خواهد افتاد - خواه ارتداد آنها قبل از همخوابی باشد یا بعد از آن - ولی شافعی معتقد است که اگر قبل از همخوابی باشد، ازدواج آن دو باطل است، ولی بعد از همخوابگی متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عدّه است، ولی ابن ابی لیلی می گفت: مطلقاً جدایی آن دو متوقف بر گذشت دوران عدّه است - خواه پیش از همخوابی ارتداد رخ داده باشد یا بعد از آن - بنابراین، مرتد بایستی توبه داده شود، اگر از ارتداد خویش بازگشت، که هیچ، و اگر کشته شد یا وفات یافت، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه که اگر یکی از زن و شوهر مسلمان شوند، حکم آن دو چنین است.

دلیل ما در این مورد نیز همین است که ارتداد، خود عامل جدایی است و هر عامل منافی و مغایر با نکاح، موجب جدایی است، مانند محرمیّت، ولی اختلاف در دین به تنهایی عامل جدایی نیست و لذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام، بین آن دو جدایی خواهد افتاد.

و اما اگر زن و شوهر با هم مرتد شوند، نکاح آن دو براساس قاعده استحسان، صحیح به نظر می رسد و براساس قاعده قیاس بایستی بین آن دو جدایی افکنده شود، چنان که (زفر) بر این عقیده بود، زیرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد یکی از آن دو است، علاوه بر ارتداد دیگری؛ بنابراین اگر با ارتداد یکی عقد باطل است، با ارتداد هر دو به طریق اولی چنین است، ولی ما در این موردْ قیاس را رها کرده ایم؛ چه این که همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجدید نکاح، در صورتی که از ارتداد خویش بازگردند، چنان که ابوبکر، بنی حنیفه را دعوت به توبه کرد، ولی پس از توبه، دستور تجدید نکاح را به آنها نداد.

بیان فقهی این مسأله چنین است که با ارتداد یکی از زوجین، ناپاکی مرتد با پاکی مسلمان سازگار نیست، ولی زمانی که هر دو مرتد شوند؛ ناپاکی در برابر ناپاکی قرار خواهد داشت؛ بنابراین نه اختلاف دین دارند و نه اختلاف دار و قهراً رابطه ای که قبلاً بین آن دو بوده باقی می ماند، چنان که اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنین است.

و در ج‌5،ص‌50 می نویسد:.

اگر مردی نصرانی مسلمان شود و همسر او به آیین یهودی در آید، ازدواج آن دو بلااشکال است، چنان که اگر از اول یهودی بود چنین بود.

و در ج‌5،ص‌56 می نویسد:.

اگر زنی مسلمان از قلمرو کفر مهاجرت کند، بدون گذراندن عدّه می تواند به ازدواج فرد مسلمانی در آید، مگر این که حامله باشد، ولی به نظر محمد شیبانی و ابویوسف، در هر دو صورت عدّه لازم دارد؛ چنان که پیامبر(ص)به (نسیبه) پس از مهاجرت، فرمان داد عدّه نکاح نگه دارد؛ چه این که عدّه وظیفه ای دینی است که به دلیل عدم اجتماع نطفه دو نفر در یک رحم تشریع شده واز آن جا که این زنْ مسلمان است، پس وظیفه دارد عده نگاه دارد.

ولی ابوحنیفه به اطلاق آیه (فَلاجُناحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوهُنَّ اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) و نیز آیه (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) استدلال نموده است، با این توضیح که اگر زن الزاماً عدّه نگاه دارد، لازمه اش احترام به پیوند زناشویی با کافران است.

بنابراین همچنان که زنی که به اسارت در می آید تنها نیاز به استبرا دارد، زن مهاجر نیز چنین است.

همچنین ابوحنیفه ازدواج زن حامله را صحیح می داند، هرچند که معتقد است همخوابی با زن بایستی پس از وضع حمل باشد، چه این که حمل از شخص کافر حربی احترام ندارد، چنان که حمل از زنا احترام ندارد. سرخسی می گوید: ولی قول اول، یعنی عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حملْ صحیحتر است، چه این که حمل اززنا دارای نسبی نیست و حمل از کافر حربی دارای نسب است.

مقایسه ای اجمالی بین نظرهای مختلف فقها

همان گونه که ملاحظه می شود، فقهای اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضی از مسائل متفقند و در بعضی دیگر اختلاف نظر دارند؛ فی المثل، در این که زن مسلمان نمی تواند با مردان مشرک و غیر اهل کتاب ازدواج کند، همه فقهای اسلام و بلکه همه پیروان ادیان الهی اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند که یکی از آثار مترتب بر مسأله ارتداد، حرمت و جدایی همسران افراد مرتد خواهد بود و....

واما در بعضی از مسائل ارتداد و آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد، چه این که اولاً بر خلاف علمای یهود و مسیحیت که تفاوتی بین گروههای بیگانه مذهبی قائل نشده و نه تنها اختلاف در دین را مانع ازدواج و بقای عقد نکاح دانسته اند، بلکه اختلاف در مذهب و حتی فرقه را نیز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهای اسلام، همه فرق اسلامی می توانند با یکدیگر ازدواج نموده و بلکه ازدواج مردان مسلمان با پیروان ادیان الهی نیز بلامانع خواهد بود؛ بنابراین، آثار مسأله ارتداد در اسلام بسیار محدودتر از دیگر شرایع الهی است، هر چند دامنه مباحث فقهی آن قهراً گسترده تر است؛ و ثانیاً در مذاهب اسلامی معمولاً آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنانْ متفاوت است و در حالی که در دیگر ادیان الهی از این جهت نیز تفاوتی وجود ندارد.

مهمترین موارد مورد اختلاف

اشاره

مهمترین موارد مورد اختلاف اسلام آوردن یکی از زوجین یا هر دوی آنها. ارتداد افراد مسلمان. ارتداد پیروان کتب آسمانی. ارتداد غیر اهل کتاب.
اختلافِ دار .
فسخ نکاح به هنگام اسارت.
نقد و بررسی.
زوال رابطه زوجیت در مورد مرتد به سبب فسخ است یا طلاق.

مهمترین موارد مورد اختلاف

از این جهت بهتر است ما در این مقایسه، عناوین مختلف بحث را از یکدیگر تفکیک نموده و در هر قسمت، نظرهای فقها را با هم مقایسه کنیم.

اسلام آوردن یکی از زوجین یا هر دوی آنها

گرایش به اسلام از جانب زن یا شوهر یا هر دو آنها هر چند از نظر پیروان آیینی که قبلاً دارای آن بوده اند ارتداد به شمار می آید، ولی از نظر فقهای اسلام عملی پسندیده است و از این رو هیچ گونه مجازاتی برای این گونه تغییر عقیده در نظر گرفته نمی شود، هر چند مسأله اختلاف در دین دارای اثری وضعی است و احیاناً برای فرد تازه مسلمان نیز مشکل آفرین خواهد بود.

بنابراین اگر زن و مرد به طور همزمان مسلمان شوند، به نظر همه فقهای اسلام ازدواج آن دو بدون اشکال است، مگر این که از جهت دیگری نقصی در آن ملاحظه شود، مثل این که فرد بیش از چهار همسر داشته باشد.

و همچنین اگر فردی مسلمان شود و زن او به آیین اهل کتاب بوده باشد، در این صورت نیز - اعم از این که همسر او مسلمان شود یا خیر - ادامه ازدواج آنان بلااشکال خواهد بود، زیرا از دیدگاه اسلام، ازدواج ابتدایی نیز با زنان اهل کتاب بلامانع است و قهراً به نظر همه فقها تداوم بخشیدن آن نیز بلااشکال است، جز این که ادامه ازدواج این دو از نظر علمای مسیحی و یهودی جایز نیست و قهراً از این جهت، ممکن است برای مرد مسلمان مشکل آفرین باشد، مثل این که در قلمرو حاکمیت اسلام نباشند و یا این که خود زن به خاطر احساس دینی، خواهان جدایی از همسرش باشد که در این صورت، ممکن است فقیه رأی به جدایی دهد، زیرا تحمل این شرایطْ ممکن است برای همسر این مرد غیر قابل تحمل باشد، ولی فقهای اسلامْ متعرض این مسأله نشده اند.

ولی اگر بر عکس، همسر مردی به اسلام بگراید که در این صورت از آن جا که ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست، به نظر اکثر فقهای اسلام، ادامه زناشویی این زن با شوهرش ممکن نخواهد بود، جز این که شوهر قبل از سپری شدن دوران عدّه زن، مسلمان شود، که در این صورت، حتی فقهای حنفی نیز که معتقدند ارتدادْ به صورت قهری ازدواج بین زن و شوهر را باطل می سازد، قائل به صحت هستند، زیرا اسلام آوردن زن را ارتداد نمی دانند و لذا مشکل در این مورد، تنها اختلاف در دین است و فرض بر این است که اختلاف در دین به تنهایی از نظر فقهای حنفی عامل جدایی نیست، و لذا تا پایان دوره عدّه زن - که سه ماه است - فرصت برای اسلام آوردن شوهرش باقی است، که در صورت عدم پذیرش اسلام، بین آن دو جدایی خواهد افتاد، جز این که از نظر بعضی از فقهای شیعه، ازدواج زن مسلمان با پیروان کتب الهی به صورت استدامه بلااشکال است، و لذا در صورت اسلام آوردن زن، لزومی ندارد که او از شوهرش جدا شود و تنها شوهر موظف خواهد بود که همسر خود را از قلمرو اسلام خارج نسازد، البته مشروط بر این که اسلامِ زن پس از تحقق همخوابی با شوهرش بوده باشد، ولی اگر قبل از همخوابی اسلام آورد، به اعتقاد همین دسته از فقها نیز جدایی آن دو قهری خواهد بود.

مستند این دسته از فقها روایاتی است که از امامان اهل بیت(ع)نقل شده؛ به عنوان نمونه، در کتاب وسائل (ج‌14، ص‌420، باب 9 از ابواب (مایحرم بالکفر)، حدیث 1) از امام باقر یا امام صادق(ع)روایت شده که درباره مرد یهودی و مسیحی و مجوسی سؤال شده که زن او اسلام بیاورد، ولی خود او مسلمان نشود، امام فرموده است:.

آن دو بر نکاح خود باقی خواهند بود و بینشان جدایی افکنده نمی شود و به مرد اجازه داده نمی شود که همسرش را از قلمرو حاکمیت اسلامی بیرون برد و به جای دیگری مهاجرت کند.).

حدیث پنجم از همین باب نیز گویای همین مطلب است و شیخ طوسی(ره) براساس آن، حکم کرده که ازدواج مجوسی با زنی که اسلام آورده به حال خود باقی است، ولی صاحب جواهر و بسیاری دیگر از فقها به دلیل مرسل بودن دو حدیث فوق و تعارض آنها با روایات دیگر، نه تنها در مورد مجوسی، بلکه در مورد یهودی و نصرانی نیز پس از سپری شدن عدّه، حکم به جدایی آن دو نموده اند و مرحوم شیخ طوسی نیز در کتاب الخلاف والمبسوط به ضعف سند این دو حدیث اذعان نموده، هر چند از نظر قاعده - براساس آنچه در بخش قبل گفته شد - مضمون دو حدیث فوق می تواند صحیح باشد، زیرا فلسفه تحریم زن مسلمان بر مرد کتابی، خوف تأثیر پذیری مسلمان از غیر مسلمان و عدم جواز سلطه غیر مسلمان بر مسلمان است و هیچ یک از این دو عامل در مورد فوق وجود ندارد، زیرا اولاً، اگر زوج بر زوجه سلطه می داشت، مانع اسلام او می شد؛ و ثانیاً، در قلمرو اسلام خطری برای زن مطرح نیست، بلکه برعکس، چنین زنی می تواند زمینه اسلام آوردن شوهرش را نیز فراهم سازد.

ارتداد افراد مسلمان

اگر فرد مسلمانی مرتد شود، خواه مرد باشد یا زن و خواه به آیین اهل کتاب در آید یا به آیین غیر اهل کتاب، از نظر همه فقهای اسلام، ادامه ازدواج آنها، در صورتی که از ارتداد باز نگردند ممکن نیست؛ با این تفاوت که از نظر فقهای حنفی با تحقق ارتداد، عقد ازدواج بین آن دو فسخ خواهد شد، ولذا بر فرض بازگشت از ارتداد نیز، تنها با ازدواج جدید می توانند زندگی مشترک داشته باشند، ولی از نظر شافعی ها اگر ارتداد قبل از همخوابگی باشد، بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ می شود، ولی اگر بعد از همخوابی باشد، مقیّد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپری شدن عده خواهد بود، چه این که با همخوابی، عقد متأکد می شود و جز با گذشت دوران عدّه، این عقد زایل نخواهد شد.

و به اعتقاد ابن ابی لیلی، حکم مسأله ارتداد قبل از همخوابی و بعد از همخوابی یکسان است؛ بدین معنا که اگر زن یا شوهر مرتد شده، قبل از سپری شدن دوران عدّه بازگردد، ازدواج آن دو صحیح است، وگرنه ازدواج باطل خواهد بود.

در مسأله فوق، اعتقاد فقهای شیعه نیز همانند عقیده شافعی هاست، ولی محدوده آن، مخصوص افرادی است که مرتد ملّی به شمار می آیند، ولی مرتدهای فطری چنین نیستند، بلکه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهد بود.

استدلال فقهای حنفی این است که ازدواج، عقدی است که حکم آن قبل و بعد از همخوابی نمی تواند متفاوت باشد و ارتدادْ عامل زوال عقد است (همانند محرمیّت) بنابراین، ارتداد، قبل و بعد از همخوابی یکی است و هنگامی که عقد باطل شود، در صورت بازگشت از ارتداد، جز با تجدید عقد نمی توانند با یکدیگر روابط زناشویی داشته باشند.

ولیکن به نظر می رسد که منافی بودن ارتداد با نکاح، مسأله ای عقلی نیست، ولذا در چنین موردی، مرجع یا عرف است و یا شرع، اما از نظر عرف، (قرارداد) جز با زوال موضوع یا فسخ طرفین عقد، باطل نخواهد شد و بر فرض شک در بقای نکاح، اصلْ بقاست، واما از نظر شرع، هرچند مستند صریحی در اختیار ابوحنیفه نیست، ولی براساس روایات وارده از طریق ائمه اهل البیت(ع)تردیدی نیست که ارتداد قبل از همخوابی مبطل عقد است، ولی بعد از همخوابی، عقد جز با گذشت دوران عدّه زایل نخواهد شد؛ به عنوان نمونه، در کتاب وسائل (ج‌14، ص‌422) از امام رضا(ع)به سند صحیح، روایت شده است که درباره مردی مسیحی که با زنی مسیحی ازدواج کند و زن قبل از این که با او مباشرت حاصل شود، اسلام بیاورد، فرموده است:.

(پیوند نکاح، بریده شده و زن نه مهریه ای دارد و نه عده ای.).

گذشته از این که اصولاً عدّه سه ماهه مخصوص زنانی است که با آنان همخوابی صورت گرفته باشد و قبل ازهمخوابی - چه به دلیل ارتداد شوهر و یا حتی طلاق - بلافاصله می تواند با دیگری ازدواج بنماید.

و همین گونه است اگر زنْ مرتد شود، خواه آیین جدید او آیین اهل کتاب باشد، یا آیین غیر اهل کتاب، چه این که ازدواج با پیرو آیین غیر اهل کتاب مطلقاً جایز نیست و بر فرض که به آیین اهل کتاب در آید، نمی تواند طرف پیمان ذمّه قرار گیرد، زیرا پیمان ذمه مخصوص کسانی است که در اصلْ مسیحی یا یهودی بوده اند؛ از این جهت همه فقهای اسلام حکم به بطلان این ازدواج می کنند، با این تفاوت که اگر ارتداد او قبل از همخوابی باشد و حاضر به بازگشت از ارتداد نباشد، عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد، و اگر بعد از همخوابی باشد، تا پایان دوران عدّه می تواند به اسلام بازگردد و قهراً بدون عقد جدید، زن و شوهر خواهند بود، ولی به اعتقاد ابوحنیفه در این مورد نیز جز با عقد جدید نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند.

ولی اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند، در این صورت نیز همه فقهای اسلام ازدواج آن دو را منفسخ می دانند و تنها پیروان ابوحنیفه معتقدند که نکاح آن دو باقی خواهد بود، زیرا در موردی که زن و شوهر به اتفاق هم مرتد شوند، نه اختلاف در دین دارند و نه اختلاف دار(1)؛ بنابراین، وجهی برای بطلان ازدواج آن دو وجود ندارد و عملاً همه صحابه نیز همین گونه عمل کرده اند؛ فی المثل، ابوبکر هنگامی که پس از ارتداد بنی حنیفه با آنها جنگ کرد، کسانی را که از ارتداد خویش بازگشتند، موظف به تجدید عقد ازدواج نکرد، و لذا سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌49) می نویسد:.

هرچند قیاس می تواند بطلان ازدواج را ثابت کند - زیرا آن جا که یکی از زن و شوهر مرتد شوند، عقد نکاح آن دو باطل می شود و در موضوع مورد بحث، ارتداد یک طرف، به اضافه ارتداد طرف دیگر وجود دارد؛ پس به طریق اولی باید نکاح آن دو باطل باشد - ولی قاعده استحسان، حاکی از بقای نکاح است، زیرا حرمت ازدواج بین مسلمان وکافر به دلیل خباثت کافر و پاکی مسلمان است و در این جا ناپاکی با ناپاک دیگر رو به روست؛ بنابراین، عقدی که در دوران اسلام منعقد کرده اند به حال خود باقی است، چنان که اگر زن و شوهر هر دو با هم مسلمان شوند، حکم آن چنین است.
اما این که پیروان فقه حنفی، زن و شوهر مرتد را با زن و شوهری که از کفر به اسلام می گروند قیاس کرده اند، قیاس مع الفارق است، زیرا در صورت اسلامِ زن و شوهر، عقد نکاح آنان قبلاً به حکم (لکل قوم نکاح) مورد تأیید اسلام بوده و پس از مسلمان شدن نیز عقد نکاح آنان به عنوان دو نفر مسلمان مورد تأیید اسلام خواهد بود، ولی در صورت ارتداد زن و شوهر عقد آنان قبلاً صحیح بوده، چرا که از امت اسلام بوده اند، ولی اکنون از آن جا که فاقد ملیّت هستند و قهراً مشمول اصل (لکل قوم نکاح) نخواهند بود، جز این که بگوییم: ازدواج یک واقعیت عرفی است و نیازی به امضای شارع ندارد و حال آن که حلیّت و حرمتْ یک امر شرعی است و نه عرفی، چنان که وراثت و... چنین است؛ پس با تحقّق موضوع، حکم شرعی نیز بر آن مترتب است.

ارتداد پیروان کتب آسمانی

پیش از این توضیح دادیم که حرمت ارتداد و مجازات مرتد و جدایی از همسر، اختصاص به شریعت اسلام ندارد، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز مطرح است، ولی در عنوان فوق، نظر ما به چگونگی رویارویی جامعه اسلامی بامرتدان از اهل کتاب - که در قلمرو اسلام زندگی می کنند - می باشد.

در این مسأله نیز فقهای اسلام متفاوت اندیشیده اند؛ مرحوم محقق در شرائع (ج‌2، ص‌239) می نویسد:.

اگر زن ذمّی به آیینی غیر از آیین اصلی خود در آید، عقد ازدواج او فوراً فسخ می شود، هر چند به آیین اصلی خود بازگردد، زیرا پس از ارتداد، از او دینی جز اسلام پذیرفته نیست.

ولی مرحوم صاحب جواهر (در ج‌3، ص‌54) می نویسد:.

نظر صاحب شرائع نمی تواند صحیح باشد، زیرا ما در احوال شخصیّه نمی توانیم به اهل ذمّه اعتراض کنیم؛ بنابراین اگر ازدواج با زنی که بر غیر آیین آنان است، از نظر آیین خودشان جایز باشد، وجهی برای فسخ نکاح آنان نخواهد بود و این که اعتقاد جدید او مورد قبول اسلام نیست، منافاتی با صحت نکاح آنها ندارد، جز این که کسی بگوید که چنین شخصی واجب القتل است و وجوب قتل، خود با صحت نکاحْ منافی است و قهراً موجب فسخ آن خواهد بود و این نیز واضح البطلان است.

واما سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌48) می نویسد:.

اگر همسر مردی مسیحی، مجوسی شود، نکاح آنها به حال خود باقی است از آن جهت که اگر در آغاز مجوسی بود، ازدواج آن دو صحیح بود، چه این که براساس فقه حنفی، اگر افراد طرف قرارداد ذمّه، به دین دیگر در آیند، به اعتقاد خود واگذاشته می شوند، زیرا کفر، ملت واحدی است و بین اقسام آن تفاوتی نیست، ولی از شافعی سه قول در این مسأله نقل شده که یکی مطابق اعتقاد ماست و قول دیگر این که اگر اسلام نیاورد کشته خواهد شد، زیرا پیمان ذمّه براساس اعتقاد اصلی او منعقد شده و با دگرگونی آن، امانی برای او باقی نیست.

آن گاه سرخسی می نویسد:.

این نظر، نادرست است، زیرا عقدِ امان براساس کفر او منعقد شده و او با دگرگونی عقیده هنوز بر کفر خویش باقی است و موقعی که اعتقاد جدید با انعقاد پیمان ذمه ابتداءاً منافات ندارد، استدامتاً نیز منافات نخواهد داشت.

و قول سوم این که بایستی او را وادار کنیم که به آیین قبل بازگردد، چنان که اگر مسلمانْ مرتد شود، او را وادار می کنیم که به آیین قبل برگردد.

سرخسی با شگفتی می نویسد:.

این گفته از صحت به دور است، زیرا عقیده قبلی او نیز کفر بوده، پس چگونه او را مجبور سازیم که به کفر بازگردد؛ مضافاً بر این که احیاناً عقیده دوم ممکن است به توحید نزدیکتر باشد، چنان که اگر مسیحی - که قائل به تثلیث است - یهودی شود، بنابراین چگونه مجاز بدانیم که او از آیین توحیدی به تثلیث باز گردد ولی با توجه به آنچه در مطالب پیشین بیان داشتیم، اشکال آرای فوق واضح خواهد بود، چه این که در عقد ذمّه، اهل کتاب آزاد گذاشته شده اند که براساس آیین خویش باقی بمانند و فرض این است که در آیین یهود و مسیحیّت نیز ارتداد جایز نیست و با فرض ارتداد و عدم بازگشت، ازدواج آنها به نظر خود اهل کتاب نیز باطل خواهد بود.

بنابراین، وجهی برای صحت ازدواج آنها وجود ندارد، خواه این که بگوییم: اعتقاد جدید او با عقد امان (که همان پیمان ذمّه است) متنافی است یا نه.

البته این مسأله که (آیا اهل کتاب با تغییر عقیده نیز می توانند در جامعه اسلامی زندگی کنند یا نه)، خود مطلبی است که فقهای اسلام نظرهای مختلفی در خصوص آن ابراز داشته اند. ابوحنیفه می گوید: همه گروههای غیر مسلمان می توانند با انعقاد قرار داد ذمّه، در جامعه اسلامی زندگی کنند، ولی بعضی دیگر آن را مخصوص اهل کتاب دانسته اند و بعضی از فقهای شیعه به استناد روایاتی خاص از امامان اهل بیت، معتقدند تنها کسانی که در دوران پیامبر(ص)اهل کتاب به شمار می آمدند - آن هم مادام که بر اعتقاد خود باقی باشند - می توانند طرف پیمان ذمّه واقع شوند؛ بنابراین، افرادی که بعد از بعثت پیامبر اسلام(ص)مسیحی یا یهودی شده باشند و یا این که از یهودیت به آیین مسیحی در آیند و بالعکس، از این آزادی خاص برخوردار نخواهند بود و از آن جا که تعیین نظریه صحیح در این مسأله، خود بحث ویژه ای می طلبد و با بحث کنونی ما نیز ارتباطی ندارد، از توضیح بیشتر درباره آن خودداری می کنیم.

البته به اختصار می توان گفت که برخورد اسلام با پیروان کتب آسمانی و ملل دیگر متفاوت است و زندگی مسالمت آمیز در جامعه اسلامی براساس عقد امان، مخصوص گروههای غیر اهل کتاب از مشرکان و... می باشد، ولی در مورد اهل کتاب از آیه (قاتِلُوا الَّذینَ لایُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولابِالْیَومِ الآخِرِ وَ... مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍوَهُمْ صاغِرُونَ)(2) بیش از این استفاده نمی شود که می توان تا سر حدّ تسلیم و قبول پرداخت مالیات جزیه با آنان جنگید، ولی پس از تسلیم و پرداخت جزیه، دولت اسلامی موظف است با آنان پیمان ذمّه برقرار کند و آنان را مورد حمایت سیاسی خود قرار دهد، در حالی که نسبت به گروههای غیر اهل کتاب چنین الزامی مطرح نیست و تنها در صورتی که دولت اسلامی لازم بداند می تواند مشرکان را به صورت فردی یا جمعی - آن هم تا دوران معینی - امان دهد، در حالی که در مورد اهل کتاب، پیمان ذمّه دایمی است، نه موقت؛ بنابراین، پیمان ذمّه، عقد امان نیست و قهراً اهل کتاب موظف به اجرای تعهداتی هستند که در متن پیمان ذمّه پذیرای آن شده اند و در تاریخ، مشاهده نشده است که یکی از مواد پیمان مسلمین با اهل کتاب، مسأله عدم انتقال فردی از اهل کتاب به آیین دیگری از اهل کتاب بوده باشد و همان گونه که قبلاً اشاره شد، اصالة الاحتیاط در دماء و جروح و اموال نیز مقتضی بقای قرارداد ذمّه است.

ارتداد غیر اهل کتاب

گروههای غیر مسلمانی که دارای کتاب آسمانی نبوده و شبهه اهل کتاب بودن نیز در مورد آنان مطرح نیست، از نظر عقیدتی با گروههای اهل کتاب مساوی نیستند، ولی با گروههای همانند خود مساوی هستند و عقیده گروهی از آنان بر عقیده گروه دیگری نظیر آنان، ترجیحی ندارد؛ از این رو علی القاعده از جهت حقوقی، دولت اسلامی در برابر تغییر عقیده آنان عکس العملی نمی تواند داشته باشد، جز این که از جهت سیاسی عدم تغییر در عقیده آنان را در پیمان امان با آنان شرط نماید.

بنابراین اگر دولت اسلامی با گروههای غیر اهل کتاب پیمان امان امضا کند و در متن پیمان، عدم تغییر عقیده را شرط نکند، این دگرگونی عقیده، موجب زوال پیمانشان با دولت اسلامی نخواهد بود، به ویژه اگر این ارتداد به صورت مثبت انجام گیرد؛ بدین معنا که گاهی تغییر عقیده به صورت منفی است، مثل این که مجوسی و یا صابئی - بر فرض این که اهل کتاب نباشند - به بت پرستی روی آورند؛ این تغییر عقیده منفی است، زیرا وثنیّت از آیین توحید دورتر است، ولی اگر بر عکس به مسیحیّت یا یهودیت روی آورند، این تغییر عقیده را تغییر مثبت می توان نامید.

البته در این که دولت اسلامی تا حدی می تواند با گروههای غیر اهل کتاب - به صورت دایم یا موقت - پیمان صلح امضا کند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از اهل سنت پیمان ذمّه را مخصوص اهل کتاب ندانسته اند، و لذا معتقدند که مشرکان نیز در صورتی که از ملت عرب یا مردم جزیرة العرب نباشند، می توانند در جامعه اسلامی زندگی کنند و پیمان ذمّه برای آنان نیز آزادی در احوال شخصیّه را تأمین می کند، ولی بسیاری نیز معتقدند که پیمان ذمّه به صورت دایم مخصوص اهل کتاب است و نیز آنهایی که شبهه اهل کتاب بودن درباره آنان وجود دارد، ولی مشرکان و همه گروههایی که دارای کتاب آسمانی نیستند، تنها به صورت موقت می توانند با دولت اسلامی پیمان صلح امضا کنند؛ البته همین اختلاف نظر ممکن است در موضعگیری فقیه در مسأله ارتداد این گونه افراد مؤثر باشد، ولی ما در حال حاضر نمی خواهیم درباره این مسأله بحث کنیم، بلکه می گوییم: بر فرض این که چنین پیمانی وجود داشته باشد، آیا ارتداد چنین افرادی از نظر حقوقی می تواند تأثیری در موضعگیری دولت اسلامی نسبت به این افراد داشته باشد یا خیر.

و در این مسأله نیز ظاهراً فقهای اسلام موافقند که پیروان ادیان توحیدی و هر گروه دیگری که با مسلمانان طرف قرارداد ذمّه هستند، از نظر عمل به احکام عقیدتی خود آزادند، خواه آن اعمال از دیدگاه اسلام مورد قبول باشد یا نه.

بعضی از اهل سنت نوشته اند که عمر بن عبدالعزیز به حسن بصری نوشت:.

چرا خلفای راشدین، اهل ذمه را از نکاح با زنان محرمشان و نیز از نگهداری خوک و شراب منع نکردند.

حسن بصری در پاسخ نوشت:.

(اهل ذمه جزیه داده اند تا با معتقداتی که دارند آزاد گذاشته شوند و تو نیز یک فرمانبرداری و نه بدعت گذار، والسلام.)(3).

و اما از طریق امامیه: هر چند غالباً پیمان ذمّه را مخصوص اهل کتاب دانسته اند، ولی به هر حال فرد ذمّی و یا پناه گیرنده (مستأمن) را در عمل به عقیده خود آزاد می دانند.
البته سخن فعلی ما در این مسأله است که آیا مرتدان از اهل ذمّه، مانند خود اهل ذمّه در عمل به عقیده خودشان آزادند و یا این حکم، مخصوص اهل ذمّه است تا هنگامی که تغییر عقیده نداده اند. متأسفانه فقها در این زمینه اظهار نظر صریحی ندارند، جز این که بعضی از عبارات آنان می تواند موهم این باشد که آزادی عقیدتی آنان تا زمانی است که تغییر عقیده نداده اند. در عین حال، سخن این عده از فقها نیز ناظر به پیروان اهل کتاب است، و لذا نمی توان از آن درباره مرتدان از غیر اهل کتاب، نظری را به دست آورد؛ گذشته از این که بسیاری از فقها نیز معتقدند که اگر گروهی از اهل کتاب به آیین دیگری از اهل کتاب در آیند، قرار داد ذمّه از آنان نیز پذیرفته می شود.
بعضی از فقها تصریح کرده اند که ازدواج افراد مرتد به صورت کلّی باطل است، چه این که ازدواج بایستی به استناد شریعتی قانونی انجام شود و مرتد، شریعت قانونی اولیه اش را از دست داده و شریعت و آیین دوم او نیز قانونی نیست.

به عنوان نمونه، شمس الدین سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌48) می نویسد:.

محمد شیبانی می گوید: برای مرتد جایز نیست که با زنی مرتد و یا مسلمان و یا غیر مسلمانی ازدواج کند، زیرا ازدواجْ قائم به داشتن آیین (دینی) است و شخص مرتد آیینی ندارد، چه این که او آیینی را که قبلاً داشت رها کرده و عقیده جدید نیز از او پذیرفته نیست؛ و آن گاه توضیح می دهد که اولاً، ازدواج به منظور تداوم حیات بشردر نظر گرفته شده و به وسیله ازدواج است که نسل بشر باقی می ماند و بقای نفوس نیز مبتنی بر تلاش برای تأمین مصالح زندگی است، در حالی که مرتد واجب القتل است؛ پس آنچه به هدف بقای افراد تشریع شده، نسبت به او مشروع نیست؛ و ثانیاً، او به جهت ارتداد، مستحق قتل است و تنها سه روز به او مهلت می دهند که مشغول تفکر باشد تا به اشتباه خود پی ببرد و ازدواج او منافی با هدفی است که به جهت آن مهلت داده شده است. و همچنین زن مرتد نمی تواند با فردی ازدواج کند، زیرا موظف است که تفکر کند تا به اشتباه خود پی ببرد و ازدواج، با این هدف منافات دارد و قهراً حق ندارد به کاری غیر از تفکر بپردازد؛ و نیز او به جهت ارتداد بر شوهرش حرام شده و نکاح، مخصوص موردی است که حلیّت ابتدایی داشته باشد؛ بنابراین، ازدواج او با هیچ فردی جایز نیست.

ولیکن اولاً، سخن سرخسی ناظر به مسلمانی است که مرتد شده باشد، وای حرمت زن بر شوهرش، در صورتی که مسلمان و اهل کتاب نیز نباشد، مورد بحث و محل اشکال است، بلکه با توجه به نظر خود ایشان که می گوید: اگر زن و شوهر به اتفاق هم مرتد شوند، ازدواج آنها باقی می ماند، متعارض است، زیرا او می گوید: حرمت ازدواج به دلیل رابطه طیّب بإ؛ه‌ه

خبیث است، اما رابطه خبیث با خبیث وجهی برای حرمت ندارد، پس بایستی در این جا نیز بگوید: ازدواج مرتد با مرتدی مثل خودش یا با افرادی که پیرو آیین الهی نیستند اشکال ندارد.

ثانیاً، سخن سرخسی مربوط به موردی است که مرتد بخواهد در دوران ارتدادش ازدواج مجدّد بکند، ولی ازدواج قبلی او که در دوران پیش از ارتداد داشته - و به حکم سخن پیامبر(ص)که (لکلّ قومٍ نکاح) - وجهی برای حرمت آن و وظیفه ای برای دولت اسلامی نسبت به جلوگیری از آن متصور نیست و متأسفانه فقهای شیعه نیز در این زمینه بحثی نداشته اند و روایتی نیز از امام معصوم یافت نشده؛ بنابراین، اصل در چنین مواردی فراغ ذمّه دولت اسلامی از نشان دادن عکس العمل در برابر آن است، جز این که عناوین سیاسی، مانند توطئه بر ضد نظام اسلامی یا گسترش فساد و اشاعه منکرات و... در مورد آن مطرح باشد، که خود مسأله ای است خارج از موضوع بحث حاضر.(4).

به هر حال، در این مسأله از جهات متعددی جای تأمل وجود دارد و اظهار نظر نهایی در آن، مبتنی است بر بررسی مسأله جنگ و جهاد و تعیین موضع اسلام، برای جهانی کردن این آیین توحیدی...؛ بنابراین از بحث بیشتر در این باره خودداری می کنیم.
اختلافِ دار(5).

یکی دیگر از عوامل اختلاف نظر فقهی در مسأله ازدواج مرتد و احکام آن، اختلاف نظر در تأثیر فقهی و حقوقی (دوگانگی دار) است، زیرا ابوحنیفه و پیروانش معتقدند، وحدت قلمرو و سرزمین از نظر فقهی، منشأ آثاری است که در فرض (تباین دار) وجود ندارد، و یا به تعبیر دیگر از نظر ابوحنیفه احکام اسلام و هر قانون دیگری تنها در قلمرو و سرزمین خاصّ آن قانونْ قابل اجراست، ولی از نظر همه مکاتب دیگر فقهی چنین نیست و قهراً دیگر فقها حکم واحدی در مورد افراد موجود در داخل قلمرو حکومتی و خارج از آن قائل هستند.

از آن جا که مسأله اختلافِ دار و آثار آن، نه تنها در مسأله ازدواج با بیگانگان، بلکه در بسیاری از مسائل دیگر و به خصوص در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی تأثیر فراوانی دارد، ما ترجیح می دهیم ضمن بیان اختلاف نظر فقها در تأثیر دوگانگی قلمرو و (دار) به ادلّه آنان نیز اشاره ای بکنیم.

از فقهای شیعه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف به صورت نسبتاً تفصیلی، متعرض این مسأله شده است، و اما از فقهای اهل سنت - تا آن جا که بررسی کردیم - مفصّلترین بحث، متعلق به سرخسی، مؤلف مبسوط است که درست بر عکس شیخ طوسی - که در صدد اثبات بطلان نظر ابو حنیفه در مسأله احکام دار است - سرخسی کوشش می کند که عقیده ابو حنیفه را مستدل و صحیح جلوه دهد. از این جهت ما در آغاز، گفتار شیخ و در پایان، عبارت سرخسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

شیخ در کتاب خلاف (ج‌4، ص‌329) می نویسد:.

هرگاه زن و شوهر در دو دار یا قلمرو بوده باشند، به گونه ای که هم از نظر حقیقی و هم از نظر حکمی قلمرو آنان متفاوت باشد، با خروج یکی از زن و شوهر و ورود به قلمرو دوم، ازدواج آن دو باطل نخواهد شد، ولی به اعتقاد ابو حنیفه، خروج یکی از زوجین - به گونه ای که نخواهد مجدداً به قلمرو زندگی همسرش بازگردد - موجب فسخ عقد ازدواج آن دو خواهد شد، چه این که در این صورت، هم حقیقتاً و هم حکماً آن دو متعلق به دو قلمرو و محکوم به احکام خاص خود هستند، ولی اگر تنها از نظر فعلی (حقیقی) دوگانه باشند و از نظر حکمی چنین نباشند و یا بالعکس، (اختلاف دار) عامل فسخ ازدواج نخواهد بود.

(از باب مثال) اگر زن و شوهری که غیر مسلمان و در شرایط ذمّه در دارالاسلام زندگی می کنند، یکی از آن دو به دارالکفر مهاجرت کند و همسر خود را در قلمرو اسلام رها کند، در این صورت، اختلافِ دار حقیقتاً و حکماً حاصل است، چه این که یکی از آن دو در دارالاسلام و دیگری در دارالکفر (دارالحرب) قرار دارد و حقیقتاً و نیز حکماً با هم مختلفند، زیرا فردی که در دارالاسلام است اسیر و برده نخواهد شد، ولی آن که در دارالکفر است، ممکن است اسیر شود و به بردگی درآید، و همچنین است زن و شوهری که در دارالحرب باشند و یکی از آن دو مسلمان شود و یا با شرایط ذمّه به قلمرو اسلام وارد شود و همسرش را در دارالحرب رها سازد، باز هم (تباینِ دار) حاصل شده است و به اعتقاد ابوحنیفه، ازدواج آن دو فی الفور فسخ می شود.

همچنین عدّه زن یاد شده نیز در بعضی از صور از نظر همه فقها منتفی است و در بعضی از صور، تنها بر اساس نظر ابوحنیفه عدّه ندارد؛ فی المثل، اگر فردی که وارد قلمرو اسلام می شود، شوهر باشد و به اسلام در آید، در این صورت همه فقها برای همسر او عدّه را لازم نمی دانند، ولی اگر فردی که مسلمان شده زنی است که شوهرش در دارالحرب مانده است، در این صورت برای ازدواج مجدّد بایستی عدّه نگاه دارد، ولی به عقیده ابوحنیفه، در صورتی که حامله باشد، باید عدّه نگاه دارد، ولی اگر حامله نیست، عدّه ندارد، امّا محمد شیبانی و قاضی ابویوسف می گویند: این زن باید عدّه نگاه دارد، آن نیز نه به دلیل وحدت دار، بلکه به دلیل این که این زن در قلمرو اسلام جدایی برایش حاصل شده و یکی از احکام قلمرو اسلامْ لزوم عدّه است، زیرا زنْ مسلمان است (به نقل سرخسی، ابوحنیفه ازدواج با زن حامله را نیز جایز می داند، هر چند همخوابی با او را مجاز نمی شمارد.(6).

شیخ در ادامه می نویسد:.

دلیل ما بر عدم فسخ نکاح و لزوم عدّه، اجماع فقهای امامیه و اخبار آنهاست(7)، و از طرفی اصل، بقای عقد است، و لذا فسخ شدن فوری آن، دلیل می خواهد و موارد نقل شده از تاریخ اسلام نیز گویای عدم فسخ است؛ فی المثل، ابوسفیان در فتح مکه در مرّالظهران که در آن زمان دارالاسلام بود، مسلمان شد، ولی همسرش هند در مکّه بود و مکه هنوز دارالحرب به شمار می آمد، با این حال پیامبر(ص)به آن دو، فرمان تجدید عقد ازدواج را ندادند و این خود دلیل بر عدم فسخ فوری نکاح است؛ و نیز صفوان بن امیه و عکرمة بن ابی جهل به هنگام فتح مکه گریختند و زنان آن دو مسلمان شدند و برای شوهرانشان امان گرفتند. همسر عکرمه شوهرش را از ساحل دریا بازگرداند و همسر صفوان شوهرش را که به طائف گریخته بود به مکه آورد و مدتی نیز به حال کفر در میان مسلمین بود و در جنگ هوازن، پیامبر(ص)را همراهی کرد و تعدادی زره به رسم عاریه مضمونه در اختیار پیامبر(ص)قرار داد و پس از جنگ هوازن مسلمان شد، ولی در عین حالْ پیامبر(ص)بین آنان عقد ازدواج را تجدید نکردند، در حالی که (تباین دار) بین آنها حاصل شده بود.

مهمتر از همه این که از ابن عباس روایت شده که پیامبر(ص)زینب، دختر خودش را که از مکه مهاجرت کرده بود، پس از این که ابی العاص شوهرش اسلام آورد، با همان ازدواج اول به او بازگردانید.

و شمس الدین سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌50) پس از آن که کراهت ازدواج با زن کتابی در دارالحرب را به استناد روایتی از علی(ع)بیان می کند، می گوید:.
اگر مسلمانی در دارالحرب با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و او را در همان جا رها کند و به دارالاسلام آید، عقد ازدواج آن دو فی الفور فسخ خواهد شد، چه این که تباین دار حقیقتاً و حکماً حاصل شده است، ولی به عقیده شافعی، تباین دار موجب فسخ عقد نیست، از این رو اگر از زوجینی که در دارالحرب زندگی می کنند، زنْ مسلمان شود و به عنوان مخالفت و اعتراض به شوهرش مهاجرت کرده باشد، فسخْ حاصل خواهد شد، زیرا او قصد داشته حق شوهرش را پایمال کند، ولی اگر قصد مخالفت و اعتراض نداشته باشد و یا این که شوهرش مسلمان شود و به دارالاسلام آید، فسخْ حاصل نخواهد شد.

استدلال شافعی یکی به داستان اسلام ابوسفیان در مرّالظهران است، و دیگر به داستان عکرمة بن ابی جهل و حکیم بن حزام، و نیز به داستان ازدواج زینب، دختر پیامبر(ص)با شوهرش ابی العاص است، و چنین نتیجه می گیرد که اختلاف دار، همانند (تباین ولایتها) است و لذا همان گونه که (تباین ولایتها) موجب فسخ نکاح نیست، تباینِ دار نیز به خودی خود موجب فسخ نکاح نیست.

چنان که اگر کافری حربی برای امان یافتن به دارالاسلام، و یا مسلمانی با عقد امانْ وارد دارالحرب شود، عقد ازدواج آن دو با همسرشان فسخ نمی شود، و نیز اگر فردی از (شهر پیروان عدالت)(8) خارج شود و به قلعه و حصار شورشیان و یاغیان بر دولت اسلامی در آید، موجب جدایی از همسرش نخواهد شد.

استدلال فقهای حنفی در درجه اول به آیه 10 سوره ممتحنه است که می فرماید: (یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ... فَلا تَرْجِعُوهُنَّ اِلیَ الْکُفّارِ)، چه این که در این آیه، رابطه بین زن مهاجر و شوهرش نفی شده و قصد اعتراض و مخالفت با شوهر نیز در آن مطرح نشده؛ بنابراین، مهاجرت از دارالکفرْ خود عامل این جدایی است، چه به قصد سرپیچی از شوهر و اعتراض به او باشد یا نباشد.

بنابراین، قصد سرپیچی و اعتراض به شوهر را شرط جدایی قرار دادن، چیزی است افزون بر دلیل خاص، و از طرفی خداوند در همین آیه می فرماید: (وَلاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، یعنی همسرانتان را که در دارالکفر باقی مانده اند، همسر محسوب نکنید؛ و لذا موقعی که عمر تصمیم گرفت از مکه به مدینه مهاجرت کند، اعلان کرد: هر کس تصمیم دارد همسرش بیوه شود و بین او و همسرش جدایی حاصل شود، همراهی مرا بپذیرد.(9).

معنای سخن خلیفه دوم همین است که هرکس در دارالحرب بماند، رابطه او با فردی که در دارالاسلام است، مانند رابطه فرد با همسرِ درگذشته اش خواهد بود و خداوند نیز کفار را مرده به حساب آورده و می فرماید: (اَوَمَنْ کانَ مَیْتاً فَاَحْیَیْناهُ)(10)، یعنی کافری را که در حقیقت مرده بود، با نعمت ایمان زنده ساختیم؛ از این رو با مرتدی که به دارالکفر ملحق شده، همانند اموات برخورد می شود و اموال او را بین وارث او تقسیم می کنند؛ بنابراین اگر ما قائل به لزوم عدّه شویم، به آیه (لاتُمْسِکُوا) عمل نکرده ایم، زیرا عدّه به معنای بقای رابطه همسری است.

حاصل این که بین فرد با میّت رابطه زناشویی برقرار نمی شود و همچنین بین دو نفر که در دو قلمرو متباین هستند، حقیقتاً و حکماً رابطه همسری وجود ندارد؛ البته اگر فردی با امان به دارالاسلام در آید، عقد ازدواج او با همسرش فسخ نمی شود، زیرا می تواند به دارالحرب بازگردد، و بالعکس اگر مسلمانی با عقد امان و یا برای تجارت به دارالحرب وارد شود، پیوند ازدواج او با همسرش باقی خواهد بود، چه این که حکماً تباین دار حاصل نشده است، زیرا او هنوز اهل این سرزمین است؛ چنان که قلعه و حصار شورشیان نیز موجب جدایی نیست،زیرا حصار آنها نیز جزو قلمرو اسلام است و قهراً ساکنان آن جا به حکم میّت نخواهند بود.

در مورد ماجرای ازدواج زینب با ابی العاص هم باید گفت که این ازدواج، یک ازدواج مجدد بوده است و اگر در حدیث، تعبیر (بالنکاح الاول) آمده، مقصود (بحرمة النکاح الاول) است وگرنه با فاصله زمانی مهاجرت زینب و اسلامِ شوهرش، عادتاً عدّه نیز سپری شده بود، به خصوص که در تاریخ آمده: به هنگام مهاجرت زینب، او را تعقیب نمودند و مضروب ساختند و بر اثر همین ضربات، فرزندی را که در رحم داشت سقط کرد؛ بنابراین، عدّه او با سقط شدن فرزندش به پایان رسید (زیرا عدّه زن حامله وضع حمل است) و این چیزی است که شافعی نیز آن را می پذیرد.

و اما اسلام ابوسفیان: صحیح این است که ابوسفیان در آن زمان واقعاً مسلمان نشده بود و پیامبر(ص)به واسطه عمویش عباس او را امان داد، و عکرمة بن ابی جهل و حکیم بن حزام نیز که به ساحل گریختند، ساحل جزو توابع مکه بوده و قهراً تباین دار حاصل نشده است، زیرا همسرانشان هم در مکّه بوده اند.

گذشته از این که به اعتقاد زهری، اصطلاح دارالاسلام ودارالکفر در آن زمان هنوز مطرح نبود، بلکه این اصطلاح پس از فتح مکه مطرح شده و به همین جهت، پیامبر(ص)عقد ازدواج آنها را تجدید نفرمودند(11).

فسخ نکاح به هنگام اسارت

سپس سرخسی برای اثبات فسخ ازدواج به سبب تباینِ دار، به آیه 24 از سوره نساء استدلال می کند که می فرماید: (وَالْمُحصَناتُ مِنَ النِّساءِ اِی ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ) که در جنگ اوطاس نازل شده و در این آیه، ازدواج با زنان شوهرداری که به اسارت در آمده اند، مجاز قلمداد شده است. با این توضیح که جواز ازدواج با زنان اسیر، متوقف بر فسخ نکاح آنان با شوهرانشان می باشد و این فسخ به سبب تباین دار است، همان گونه که ابوحنیفه می گوید؛ نه به دلیل خود اسارت، چنان که شافعی معتقد است.
مضمون عبارت سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌52) چنین است:.

اگر یکی از زن و شوهر اسیر شوند، به اتفاق نظر فقها ازدواج آنها فسخ می شود، با این تفاوت که شافعی این فسخ را لازمه اسارت می داند، ولی به عقیده ما این امر به سبب تباین دار است و از این رو ما می گوییم که اگر زن و شوهر به اتفاق هم اسیر شوند، عقد آن دو فسخ نمی شود، ولی عقیده شافعی این است که فسخ می شود، زیرا این آیه در مورد اسرای اوطاس است که زنان و شوهرانشان به اتفاق ه اسیر شده بودند؛ بنابراین به سبب خود اسارت، عقد آن دو فسخ می شود؛ لذا خداوند می فرماید: (اِی ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ)؛ بنابراین، عامل فسخ، مملوکیّت اسیر است، و به همین جهت منادی پیامبر(ص) اعلام کرد که با زنان حامله تا بعد از زایمانْ همخوابی نشود و با زنان غیر حامله قبل از استبرا و سپری شدن یک طُهْر، و این در حالی بود که شوهرانشان نیز همراهشان بودند، پس (اختلافِ دار) حاصل نشده بود؛ بنابراین، فسخ عقد لازمه اسارت و سلب آزادی اوست، چنانکه دیون افراد اسیر نیز با اسارتشان ساقط می شود و جواز نکاح آنها نیز به سبب همین است که مالکیت نکاح آنان با اسارت زایل می شود، زیرا با اسارت، هر آنچه قابل تملک باشد، به تملک اسیر کننده در می آید و فرض بر این است که نکاح نیز قابل تملک است.

ولی دلیل ما (سرخسی) این است که اسیر بودن، تنها موجب مالکیت اسیر کننده نسبت به شخص اسیر است، و لذا مبطل ازدواج نیست، زیرا ازدواج، مال نیست و با اسارت، تنها اموال است که به تملک اسیر کننده در می آید و معمولاً مالکیت بر بضع (حق همخوابگی) از طریق شهود و رضایت ولی حاصل می شود و این در مورد اسیر وجود ندارد. بلی جواز همخوابی (با زنی) لازمه مالکیت اوست، ولی مشروط به این که در این مورد، نکاح محترمی وجود نداشته باشد(12)، ولذا در بحث حاضر اگر مسلمانی آن زن را به عقد ازدواج خود در آورد، مالکیت دیگری بر این زن، موجب زوال نکاح آن دو نخواهد بود (چنان چه خریدن کنیز شوهردار، فسخ کننده ازدواج او با شوهرش نیست).

حاصل این که جواز همخوابی با زنان اسیر به دلیل محترم نبودن عقد ازدواج کفّار با آنان است، نه به دلیل این که اسارت، موجب فسخ عقد آنها می شود و فسخ ازدواج در واقع، معلول تباینِ دار است، افزون بر این که ازدواج با اسرا پس از اسارت بلامانع است؛ پس عقد ازدواج آنها قبل از اسارت، به طریق اولی باقی است، زیرا اگر اسارت، فسخ کننده ازدواج بود، تأثیر آن، دایمی بود و بین موردی که عقد محترمی وجود داشت، با موارد دیگر تفاوتی وجود نداشت، چنان که در محرمیت حاصل از رضاع، استثنایی وجود ندارد.

از همین جا بطلان ادعای شافعی ها روشن می شود که معتقدند، اسارت، خود موجب زوال نکاح است و می گویند: (یصفوا للسّابی التمتّع من المسبیة)(13)؛ چه این که در موردی که عقد محترمی وجود داشته باشد، با اسارت - یا تملک شخص کنیز به وسیله فرد دیگر - باطل نخواهد شد و نیز اگر شوهر اسیر شود، باز هم عقد ازدواج او با همسرش باطل نخواهد شد، در حالی که این جا مالکیت بر نکاح، به سود اسیر است، نه به ضرر او.

و اما این که شافعی می گوید: شوهران زنان اسیر نیز همراه آنان اسیر شده بودند، صحیح این است که شوهران آنان فراری شدند و زنان به تنهایی اسیر گشتند؛ بنابراین، جدایی صرفاً به دلیل تباین دار بوده نه به سبب اسارت و دلیل ما آیه شریفه است که استفاده از زنان شوهردار اسیر را جایز شمرده، در حالی که تا عقد آنان فسخ نشود، تمتع از آنان جایز نیست.

با روشن شدن این مطلب می گوییم: اگر شوهری مسلمان پس از ازدواج با زن کتابی، او را در دارالحرب رها سازد و خود به قلمرو اسلام وارد شود، فی الفور عقد آن دو فسخ می شود و قهراً در مورد این زن، طلاق نیز بعداً مفهوم ندارد، زیرا بدون عدّه، جدایی حاصل شده و طلاق بر او واقع نخواهد شد.

ولی اگر همین زن قبل از شوهر با پذیرفتن اسلام یا با امضای قرار داد ذمه وارد قلمرو اسلام شود، نکاح آن دو صحیح است، زیرا شوهر نیز از اهالی دارالاسلام است، پس تباین دار وجود ندارد.

سرانجام سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌53) می نویسد:.

(محمد شیبانی) گوید: اگر زنی از مردم دارالکفر به قلمرو اسلام در آید و مسلمان شود یا پناهنده گردد و آن گاه به عقد ازدواج مسلمانی در آید، این امر بلا مانع است و او نیز به تبع شوهرش اهل ذمه خواهد بود، زیرا زن از نظر محل زندگی، تابع شوهر است و ازدواج او با فرد مسلمان به معنای تصمیم دایمی او برای زندگی در قلمرو اسلام است.
ولی اگر زن مهاجر، اهل کتاب نباشد و به ازدواج فردی از اهل ذمّه در آید، باز هم آن زنْ ذمّی خواهد بود، زیرا زن تابع شوهر است، ولی اگر با فرد مسلمانی ازدواج کند، اهل ذمه نخواهد شد، زیرا ذمی شدن او به تبعیت از شوهر، مشروط به صحت نکاح آنهاست و ازدواج زن غیر کتابی با مسلمان صحیح نیست، ولی اگر مردی به صورت پناهنده وارد قلمرو اسلام شود و با زنی ذمّی ازدواج کند، خود او از اهل ذمه به شمار نمی آید، زیرا مرد از نظر محل اقامت تابع زن نیست، و لذا با قصد اقامه زن، مقیم نخواهد شد، ولی زنْ تابع مرد است و قهراً با قصد اقامه او مقیم و با قصد سفر او مسافر خواهد بود...(14).

نقد و بررسی

همان گونه که ملاحظه می شود، استدلال شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف، با استدلال شافعی، بدان گونه که سرخسی نقل کرده مشابه است، ولی امتیازاتی در سخنان شیخ است که در کلام شافعی دیده نمی شود؛ مثلاً، شیخ ادلّه شافعی را به عنوان مؤید ذکر کرده است. دلیل شیخ، روایات وارده از طریق شیعه امامیه است و به اصل بقای ازدواج - مادام که دلیلی بر فسخ آن وارد نشود - استدلال نموده است.

و از طرفی شافعی در استدلال خود، به آن جا که فردی برای طلب امان، اسلام بیاورد و یا به قلعه و حصار شورشیان پناه ببرد، اصلاً اشاره نکرده، زیرا از اول توجه داشته که ابوحنیفه، (اختلاف دار) را در صورتی که (فعلاً و حکماً) محقق باشد، موجب فسخ عقد دانسته و در دو مورد فوق، اختلافِ دار فعلاً و حکماً محقق نیست.

واما مقایسه اختلاف دار با اختلاف ولایتها نیز که در سخن شافعی آمده، قیاسی بیش نیست و شیخ طوسی قیاس را قبول ندارد و به همین جهت به آن اشاره نکرده است؛ بنابراین، استدلال شیخ استوار ترین نظر در مسأله ما نحن فیه است.

البته استدلال شیخ و شافعی به حکایت اسلام ابوسفیان و عکرمة بن ابی جهل و حکیم بن حزام و صفوان بن امیه با همه شهرتش سند صحیحی برای آن وجود ندارد؛ گذشته از این که جزئیات خاصّی که در برداشتهای فقیه مؤثر است، در این اسناد تاریخی وجود ندارد و از صرف احتمال کاری ساخته نیست و شاید به همین دلیل است که شیخ آن را به عنوان مؤید آورده است، در حالی که استدلال شافعی به صورت جدی بر همین شواهد تاریخی متکی است.

گذشته از این که، این جریانات تاریخی - بر فرض صحّت سند و دلالت آن - در صورتی قابل تمسک است که دلیلی در موضوع مورد بحث به صورت ناسخ، وجود نداشته باشد و احتمال آن در دوران پیامبر(ص)قوی است، چه این که به تدریج، احکام اسلام شکل نهایی به خود گرفته است، چنان که سرخسی از قول زهری نقل می کند که اصطلاح (دارالاسلام) و (دارالحرب) قبل از فتح مکه مطرح نبوده و قهراً نمی توانست منشأ آثاری باشد.

از این جهت می توان گفت: استدلال شافعی بر عدم تأثیر تباینِ دار، از اعتبار لازم برخوردار نیست، نه از نظر شواهد تاریخی و نه از نظر استدلال به آیه 24 سوره نساء، زیرا در سوره نساء بر این که تمتع از زنان شوهردار به دلیل اسارت آنان جایز است، تصریحی نشده است؛ هر چند جمله (اَوْ مامَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ) می تواند موهم این معنا باشد و قهراً این استدلال بر استدلال ابوحنیفه بر این که جواز تمتع به دلیل (تباینِ دار) است، برتری ندارد؛ گو این که استدلال ابوحنیفه نیز که می خواهد عدم ناسخ بودن اسارت، نسبت به عقد نکاح و یا عدم کلیت آن را دلیل بر این قرار دهد - که فسخ ازدواج نسبت به شوهرانشان به جهت تباین دار بود - نیز تمام نیست، زیرا اولاً دست یافتن به ملاکات احکامْ کار ساده ای نیست، و ثانیاً ممکن است حکمی کلی در موردی بیان شود و با دلیل خاص دیگری آن حکم کلی تخصیص بخورد، و به دیگر سخنْ ممکن است گفته شود که اسارت موجب زوال نکاح است، جز در موردی که نکاح مسلمانی مطرح بوده باشد؛ فی المثل، زنی کتابی را که مسلمانی او را در دارالحرب به عقد ازدواج خود در آورده، اگر اسیر گردد، برده محسوب می شود، ولی ازدواج او با مسلمان باطل نخواهد شد.

همچنین استدلال ابوحنیفه به آیه دهم سوره ممتحنه نیز قوی به نظر نمی رسد، چه این که عدم ارجاع زنان مهاجر به دلیل کفر شوهرانشان، منافات با بقای عدّه ندارد و هیچ منعی ندارد که اگر شوهرانشان قبل از پایان یافتن دوران عدّه به آنها ملحق شوند و اسلام آورند، بدون عقد جدید، همسر یکدیگر باشند.

و اما جمله (ولا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) نیز دلیل بر فسخ فوری نکاح نیست و با بقای عده منافات ندارد، و اما استدلال آنان به گفته خلیفه دوم - به هنگام مهاجرت از مکّه - نیز گذشته از عدم ثبوت آن، اصولاً به معنای فسخ فوری نکاح نیست، چنان که مقایسه شخص مرتد و بلکه هر غیر مسلمانی با شخص میّت نیز که در قرآن به آن اشاره شده، دلیل بر این نیست که از نظر همه احکامْ کافر با مرده یکی است، بلکه قطعاً چنین نیست، چه این که ازدواج کافران با همسرانشان قبل از پیدایش اختلاف عقیده، صحیح است و گفته پیامبر(ص)که (لکلّ قومٍ نکاح) یکی از ادلّه آن است، ولی بین میّت با همسرش کمترین رابطه ای وجود ندارد؛ جالب این که خود ابوحنیفه در موردی که فردی غیر مسلمان تغییر عقیده دهد و زنش نیز غیر مسلمان باشد، می گوید: عقد ازدواج آنان به حال خود باقی است، با استدلال به این که مانع بودن اختلاف دین در صورتی است که یکی طاهر و دیگری خبیث باشد و رابطه خبیث با خبیث چنین نیست و همه کفار، ملت واحدی به شمار می آیند(15).

بنابراین هر چند نظریه ابوحنیفه در مسأله (اختلاف دار) منشأ آثار حقوقی فراوانی می تواند باشد و به خصوص در مسائل حقوق بین الملل عمومی و نیز خصوصی، نظریه ای پیشرفته به شمار می آید، ولی متأسفانه از نظر مبانی فقهی اعتبار زیادی ندارد و به همین جهت نه تنها در گفتار دیگر فقها چنین احتمالی مطرح نشده،بلکه در متون شرعی اعم از کتاب و سنت نیز چنین عنوانی به چشم نمی خورد؛ بنابراین همان گونه که شیخ طوسی(ره) می گوید: اصل در ازدواج بقای عقد است، تا هنگامی که دلیلی بر زوال آن به دست آید و قهراً احتیاط نیز اقتضا می کند در چنین مواردی، قبل از انقضای عدّه، ازدواج جدیدی صورت نگیرد.

جز این که گفته شود: احتیاط در احکام تکلیفیِ شخصی مطلوب است، و اما در احکام حقوقی، احتیاط نمی تواند عامل حلّ مشکل بوده باشد، زیرا اگر قرار باشد در دادگاهها اصالة الاحتیاط مرجع قرار گیرد، مبارزه با مفاسد اجتماعی و حلّ مشکلات مردم ممکن نخواهد بود. البته از داستان صفوان بن امیه و نظایر آن شاید بتوان استفاده کرد که مراجعه مرد به همسر خود تا موقعی که ازدواج نکرده باشد، پس از پایان یافتن عدّه نیز بدون عقد جدید بلامانع است؛ چنان که در داستان زینب، دختر پیامبر(ص)و مهاجرت او پیش از شوهرش و اسلام آوردن ابی العاص، شوهر زینب، پس از چند سال، نیز همین نکته به چشم می خورد و توجیه فقهای حنفی بر این که آن دو با عقد جدید به زندگی مشترک خود ادامه دادند نیز بدون دلیل است.

از این جاست که بعضی از فقهای اهل سنت گفته اند که مدت زمان سه طهر در عدّه زنان، صرفاً به دلیل امکان رجوع شوهر با همسرش در طلاق رجعی در نظر گرفته شده است، ولی در غیر مورد طلاق رجعی، عدّه با یک حیض پایان می یابد، زیرا مصلحتِ گذراندن عدّه در این گونه موارد، عدم اختلاط نطفه ها، یا به تعبیر دیگر، حفظ انتساب فرزندان به پدرانشان است و این هدف با یک بار حایض شدن محقق می گردد و مؤید آن، روایتی است از بخاری در صحیح خود از ابن عباس که می گوید:.

... هنگامی که زنی از مشرکان مهاجرت می کرد، از او خواستگاری نمی شد، تا طهری را بگذراند و آن گاه ازدواج با او حلال بود و اگر شوهر او قبل از ازدواج همسرش مسلمان می شد، به او بازگردانده می شد؛ و لذا زن مهاجر اگر می خواست ازدواج می کرد، و اگر می خواست منتظر می ماند تا شوهرش مسلمان شود، و هرگاه مسلمان می شد، زن او محسوب می شد، خواه عدّه سپری شده بود یا نشده بود، و همین است که پیامبر(ص)بدان فرمان می داد؛ واللّه العالم(16).

زوال رابطه زوجیت در مورد مرتد به سبب فسخ است یا طلاق

یکی دیگر از مسائلی که در مبحث ازدواج مرتد مورد اختلاف نظر فقها می باشد، این است که آیا جداییی که پس از ارتداد برای زن و شوهر مطرح است، به سبب فسخ رابطه زوجیت است و یا معلول طلاقی است که به دنبال ارتداد، اختیاراً یا اجباراً تحقق خواهد یافت.
در این مسأله نیز مانند مبحث (تباینِ دار)، اکثر فقها یکسان می اندیشند و معتقدند که علقه زوجیت بر اثر فسخ ازدواج قطع می شود، ولی پیروان فقه حنفی در بعضی موارد معتقدند که زوال رابطه زوجیت بر اثر وقوع طلاق است، گو این که در این مسأله مانند مسأله (اختلافِ دار)، تنها نیستند، یعنی بعضی از فقهای مالکی نیز ارتداد را به منزله طلاق دانسته اند.

شمس الدین سرخسی در المبسوط (ج‌5، ص‌50) می نویسد:.

در صورتی که یکی از زوجین، اسلام اختیار کند، به دیگری پیشنهاد پذیرش اسلام خواهد شد و در صورت امتناع از پذیرش اسلام، اگر امتناع کننده زن باشد، جدایی آن دو به سبب فسخ عقد نکاح خواهد بود، زیرا طلاق در اختیار زن نیست، هر چند قاضی حکم به جدایی آن دو بدهد، و اما اگر ابا کننده شوهر باشد و زن، مسلمان شده باشد، در این صورت اگر ارتداد قبل از همخوابی حاصل شده باشد، ابوحنیفه و محمد شیبانی جدایی را به طلاق می دانند، ولی قاضی ابویوسف معتقد است که جدایی به طلاق نخواهد بود.

واما اگر جدایی آن دو به سبب ارتداد یکی از زوجین باشد، در این صورت نیز اگر ارتداد از جانب زن باشد، جدایی به فسخ عقد ازدواج خواهد بود، ولی اگر ارتداد از جانب شوهر باشد (در صورت عدم توبه) به اعتقاد ابوحنیفه و ابویوسف، جدایی به فسخ است، ولی محمد شیبانی جدایی را به طلاق می داند.

استدلال قاضی ابو یوسف این است که این جدایی در واقع معلول اراده هر دو طرف است و این جدایی از باب مثال، مانند جدایی به سبب محرمیّت است و آن، چیزی جز فسخ نیست، چنان که در صورت مالکیت یکی از زوجین نسبت به دیگری، نکاح فسخ می شود؛ بنابراین هرجدایی که مستند به طرفین ازدواج باشد، فسخ است، نه طلاق.
ولی محمد شیبانی معتقد است که این جدایی، معلول اراده شوهر است یا به سبب ارتداد و یا به سبب عدم پذیرش اسلام، و قهراً به منزله ایقاع و طلاق خواهد بود، و به عبارت دیگر، شوهر با امتناع از اسلام آوردن یا ارتداد، به جمله (فإمساک بمعروف) عمل نکرده و قهراً نوبتِ (تسریح به احسان) می رسد که همان طلاق است؛ همان گونه که در صورت عنین بودن شوهر، خود شوهر یا قاضی زن را طلاق می دهد.

ولی ابوحنیفه قائل به تفصیل است، چه این که جدایی به سبب ارتداد، قهری است و نیازمند به قاضی ندارد، زیرا نفسِ ارتداد منافی با نکاح است، ولی در صورت اسلامِ زوجه و امتناع زوج از پذیرفتن اسلام، جدایی بر اثر طلاق خواهد بود، زیرا امتناع از پذیرش اسلام، منافی با نکاح نیست، و لذا قاضی از جانب زوج، اقدام به جدایی و طلاق می کند و هر جدایی به سبب عاملی که منافی با نکاح نباشد و از جانب شوهر واقع شود، طلاق است.

آن گاه سرخسی می افزاید: البته در هر دو صورت، یعنی در صورت ارتداد و نیز در صورت امتناع از اسلام، شوهر می تواند همسر خود را طلاق دهد، زیرا در صورت امتناع، که جدایی به طلاق است و اما در صورت ارتداد نیز، از آن جا که ارتداد عامل تحریم ابدی نیست، ولذا با توبه، حلیّت حاصل خواهد شد؛ بنابراین تا موقعی که عدّه باقی است، می تواند طلاق داده شود، زیرا عقد هنوز باقی است.

استاد محمد ابوزهره در کتاب الاحوال الشخصیّة می نویسد:.

در موردی که زن، اسلام اختیار کند و شوهر از پذیرش اسلام امتناع داشته باشد، به اعتقاد شافعی، اگر اسلامِ زن پیش از همخوابی باشد، فی الفور عقد آن دو فسخ خواهد شد، و اگر بعد از همخوابی باشد، تا پایان دوران عدّه،فرصت برای مرد باقی است که اگر مسلمان شد، عقد آن دو باقی خواهد بود وگرنه فسخ می شود، و اما شوهر را نباید به اسلام دعوت کرد، زیرا ما براساس پیمان ذمّه موظفیم آنها را به اعتقاد خودشان واگذاریم و پیشنهاد پذیرش اسلام با این پیمان متنافی است. ولی ابوحنیفه معتقد است که در صورت اسلام آوردن زن - اعم از این که قبل از همخوابی باشد یا بعد از آن - باید به شوهر او اسلام عرضه شود که اگر پذیرفت، عقد آن دو باقی است و با عدم پذیرش اسلام، قاضی زن را طلاق می دهد، استدلال ابوحنیفه، اولاً به عمل خلیفه دوم است که زنی فارسی مسلمان شد و عمر شوهرش را به اسلام دعوت کرد و هنگامی که امتناع کرد، بین آن دو جدایی انداخت؛ ثانیاً این که ازدواج قبلاً وجود داشته و قهراً بدون دلیل، عقد ازدواج از بین نمی رود و اسلامِ زن نمی تواند عامل زوال عقد باشد، زیرا اسلامْ مُثبتِ حقوق است، نه قاطعِ حقوق. عدم اسلام مرد نیز عامل زوال نیست، زیرا قبلاً مسلمان نبود و رابطه زوجیت وجود داشته است؛ بنابراین تنها عاملِ زوالْ امتناع شوهر از پذیرش اسلام است؛ بنابراین لازم است اسلام به او عرضه شود تا پذیرش وردّ او تحقق یابد؛ البته عرضه اسلام به صورت پیشنهاد اختیاری است و منافاتی با پیمان ذمّه ندارد.

همچنین ابو زهره می افزاید که این جدایی چون در حقیقت از ناحیه شوهر رخ داده، از نظر ابوحنیفه و محمد شیبانی طلاق به شمار می آید، ولی قاضی ابو یوسف آن را فسخ می داند، چه این که پذیرش اسلام اگر از جانب شوهر بود و زن حاضر به قبول اسلام نبود، در این صورت نیز فسخ حاصل می شد و از نظر شارع یک عمل نمی تواند دو حکم متفاوت داشته باشد؛ بنابراین همان گونه که امتناع زن موجب فسخ است، امتناع مرد نیز موجب فسخ است و نه طلاق، ولی شیبانی و ابوحنیفه معتقدند که مرد با عدم پذیرش اسلام، (امساک به معروف) را از دست داده؛ بنابراین، نوبت به (تسریح به احسان) می رسد و تسریح به احسانْ طلاق است.(17).

اما فقهای امامیه همگی، جدایی زن و شوهر به سبب اختلاف دین را فسخ می دانند - اعم از این که این اختلاف به صورت پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین و امتناع دیگری حاصل شود، یا به صورت ارتداد یکی از آن دو - و لذا شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف (ج‌4، ص‌335) می نویسد:.

هر جدایی که به جهت اختلاف در دین حاصل شود، فسخ خواهد بود نه طلاق؛ چه این که شوهر در ابتدا مسلمان شود یا همسر، ولی ابوحنیفه می گوید: اگر شوهر مسلمان شود و سپس زن حاضر به اسلام نباشد، عقد فسخ می شود، ولی اگر همسر مسلمان شود و شوهر حاضر به اسلام نشود، عقد را باطل می سازیم و خود به خود فسخ نمی شود، یعنی در این صورتْ طلاق خواهد بود نه فسخ.).

جالب این که در مسأله جدایی زن و شوهر به سبب اختلاف دین، علمای یهود و مسیحیّت نیز معتقد به فسخ هستند، نه طلاق؛ در عین حال که جدایی زن و شوهر به اعتقاد علمای مسیحی نیز بر اثر حکم کشیش، پس از اثبات ارتداد و عدم بازگشت شوهر به آیین پیشین خود خواهد بود، زیرا فرمان قاضی گاهی به صورت ایقاع طلاق است، وکالتاً از ناحیه شوهر ویا ولایتاً در صورت عدم اقدام شوهر به طلاق، ولی گاهی نیز از باب اجرای حکم شرعی است، به این معنا که در صورت ارتداد زن یا شوهر، اولین بازتاب آن حرمت رابطه زناشویی با همسر است و از آن جا که قاضی موظف است که از امور منکر جلوگیری نماید، بین آن دو جدایی می اندازد.

بنابراین، ارتداد عامل جدایی است، منتها تأثیر نهایی آن نیازمند به گذشتن دوران عده است؛ البته اگر شوهر بخواهد قبل از گذشتن دوران عدّه، زنش را که مرتد شده و یا حاضر به پذیرش اسلام نیست طلاق دهد، از نظر فقهای دیگر نیز بلا اشکال است و به اعتقاد فقهای حنفی نیز اگر تا پایان دوره عدّه، شوهر زنش را طلاق ندهد، جدایی خود به خود حاصل خواهد شد؛ از این رو در این مورد، تفاوت مهمی از نظر عملی بین رأی ابوحنیفه و سایر فقها وجود ندارد.

خاتمه

ازدواج با بیگانگان در قانون مدنی ایران و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی

همان گونه که در آغاز این گفتار یادآور شدیم، اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان و قوانین کشوری متفاوت است، زیرا در اصطلاح فقها معمولاً مقصود از بیگانه، اشخاص غیر مسلمان است، ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید - چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان - بنابراین، نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه است.

به هر حال آنچه در قوانین مدنی ایران و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی مطرح است، بیگانه به معنای دوم است و به همین جهت در ماده 1060 و 1061، ازدواج مردان ایرانی را با زنان خارجی مجاز و بلامانع دانسته، جز در موارد کارمندان دولت، به خصوص کارگزاران وزارت خارجه که به دلیل خطر سیاسی، چنین ازدواجی از طرف دولت منع می گردد، ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی، مطلقاً منوط به اجازه مسؤولان کشوری ایران دانسته است.

متن ماده 1059 قانون مدنی چنین است: نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ماده 1060: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061: دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

همان گونه که ملاحظه می شود، در این مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع کشورهای دیگر اشاره شده، ولی ازدواج مرد ایرانی که کارمند دولت نیست، سخنی به میان نیامده و این به معنای جواز ازدواج مردان ایرانی با زنان غیرایرانی است، به جز مواردی که شرع مقدس اسلام و فقه شیعه آن را مجاز نداند.

می توان گفت: در این مواد قانونی، اهتمام قانونگذار بیشتر به بعد سیاسی این ازدواج بوده، چه این که براساس قوانین ایران و بعضی دیگر از کشورهای جهان، زنان از نظر تابعیتْ محکوم به تابعیت شوهر خود بوده و تابعیت کشور خویش را از دست می دهند؛ بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد غیر ایرانی ازدواج کند، قهراً تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود و تابعیت ایران را از دست می دهد، و از آن جا که از نظر سیاسی، دولت موظف است در قبال افرادی که تابعیت کشور را دارا هستند، حمایت سیاسی و... داشته باشد، وظیفه خود می داند که نسبت به کسانی که می خواهند به تابعیّت او در آیند، یا از تابعیت او خارج گردند نیز نظارت داشته باشد واحیاناً در مواردی که این نوع ازدواج مشکلات سیاسی برای دولت در پی داشته باشد، از آن منع نماید.

آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولتْ مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است، ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده شود؛ بنابراین، عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

پر واضح است که تخلف از چنین مقرراتی که بار سیاسی دارد و صرفاً به خاطر مصالح خاصی از جانب دولت وضع می گردد و از نظر شرعی بلامانع شناخته شده است، موجب بطلان ازدواج نخواهد بود و تنها افراد بایستی مجازاتهایی را که محتملاً از طرف دولت بر این تخلف تعیین می شود، متحمل گردند.
از این جهت در ماده سوم مصوبه 1310/3/29 به آثار این تخلف اشاره شده که مخالفت با موارد فوق، موجب انفصال از خدمت و عضویت در وزارت امور خارجه خواهد بود.

و از آن جا که به تدریج مشکلات سیاسی - اجتماعی ناشی از چنین ازدواجهایی برای دولت بیشتر شده است، در مصوبه 1345/11/1 به کلی ازدواج گروهی از کارمندان دولت ممنوع اعلام شده است: (از این تاریخ، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه... ممنوع است و کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت....).

نتیجه این که ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی به جز در مورد کارمندان وزارت خارجه و موارد معین دیگر، از نظر قانون مدنی ایران بلامانع می نماید، هرچند زنان خارجی دارای دین اسلام نبوده و بلکه از اهل کتاب نیز باشند، ولی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر مسلمان، هر چند ایرانی هم باشند ممنوع است و ازدواج آنها با مردان مسلمان غیر ایرانی نیز منوط به اجازه دولت است، هر چند که در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غیر ایرانی نمی توان به بطلان ازدواج آنها حکم کرد.
بلی، از آن جا که ازدواج با زنان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب برای مردان مسلمان، به اعتقاد همه فقهای مسلمان جایز نیست، مردان ایرانی نیز نمی توانند جز با زنان مسلمان و یا اهل کتاب از ایرانی و غیر ایرانی ازدواج کنند، زیرا قوانین کشوری به طور کلّی تابع قوانین شرعی است و در هر مورد که تعارضی بین قوانین کشوری با قوانین شرعی مطرح باشد، قوانین کشوری کان لم یکن محسوب شده و افراد، محکوم به قوانین شرعی هستند، در این جاست که بار دیگر مسأله بیگانه به مفهوم دینی مطرح می گردد و همه مباحثی که در این گفتار در بیان حکم چنین ازدواجی گفته شد، باید مورد توجه قرار گیرد و قهراً هر گروهی تابع رأی فقهی مکتب حقوقی مورد قبول خود خواهند بود: پیروان فقه حنفی، تابع فقه حنفی و پیروان دیگر مذاهب فقهی اهل سنت (شافعی و مالکی و حنبلی)، تابع مذهب خویش هستند و پیروان فقه جعفری تابع حکم مرجع تقلید خود خواهند بود. قدر مسلّم این که ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان - اعم از ایرانی و غیر ایرانی - و ازدواج مردان مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر کتابی - اعم از ایرانی و غیر ایرانی - به اعتقاد فقهای اسلام و از همه مذاهب اسلامی باطل می باشد، ولی ازدواج زنان و مردان ایرانی غیر مسلمان با زنان و مردان غیر ایرانی نیز براساس اعتقاد مذهبی خودآنان بررسی می گردد و در مواردی که از نظر شرعی و دینی، ازدواج ایرانیان با افراد غیر ایرانی بلامانع باشد، آن گاه پای بحث از بیگانه به مفهوم کشوری مطرح خواهد بود و بالطبع زنان ایرانی تنها با اجازه دولت می توانند به ازدواج مردان غیر ایرانی در آیند، ولی مردان ایرانی - به جز افراد کشوری و لشگری که دولتْ آنها را از این کار منع نموده - می توانند بدون کسب اجازه از دولت نیز اقدام به چنین ازدواجی بنمایند.

مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 54/7/6 وزارت کشور است و ماده 4 همین تصویبنامه به وزارت کشور اجازه می دهد که به استانداریها و فرمانداریهای کل، و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور نیز چنین اختیاری داده شود تا در محل حضور خود چنین اجازه ای را صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال و اسناد کشور اعلام دارند.

سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که با فرض صحت ازدواج فرد ایرانی با بیگانه - اعم از زن و مرد - در صورتی که از نظر شرعی با توجه به آیین مورد قبول خودِ افراد بلامانع باشد، چه ضمان اجرایی برای قوانین و مصوبات دولت وجود خواهد داشت.

البته این مشکل در مورد مردان ایرانی که با ازدواج خود فردی را به اتباع ایران می افزایند، کمتر خواهد بود، ولی در مورد زنان ایرانی که در صورت ازدواج با بیگانگان از تابعیت ایران خارج می شوند و تابعیت جدیدی را که طبعاً حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست می آورند، مشکل یاد شده بیشتر مطرح خواهد بود؛ از این رو یکی از حقوقدانان معاصر می نویسد:.

(فلسفه ماده 1060 قانون مدنی این است که در پاره ای از کشورها مثل ایران تابعیت شوهر بر زن تحمیل می شود، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد؛ به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای آن، نافذ ندانستن چنین نکاحی است.

ولی روشن است که این پیشنهاد از جهات متعددی قابل اشکال و ایراد است، چه این که اولاً از مهمترین اصول حقوق بشر، آزادی ازدواج هر زن و مرد با فرد دلخواه خود می باشد و از طرفی تابعیتْ یک امر اختیاری است و هر فرد از نظر قوانین بین المللی آزاد است که تابعیت هر کشوری را در صورت واجد بودن شرایط به دست آورد؛ بنابراین هیچ کشوری نمی تواند الزاماً افرادی را برای همیشه در تابعیت خود باقی بدارد، جز این که مسائل امنیّتی و مشکلات اجتماعی، ضرورتاً به او چنین اجازه ای را بدهد

بنابراین، عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، با این هر دو اصل در تنافی است، و مهمتر این که در این مسأله جای سؤال وجود دارد که جلوگیری دولت از نفوذ عقدی که از نظر شریعت، واجد شرایط صحت است و مورد قبول طرفین عقد می باشد، چگونه ممکن است.

به دیگر سخن، عقد و قرار دادی که واجد شرایط لازم برای صحت قانونی باشد، خود به خود نافذ است و با چنین ازدواجی زن و مرد، همسر شرعی و قانونی یکدیگر خواهند بود و قهراً دولت نمی تواند جلو نفوذ آن را بگیرد، جز این که معنای نفوذ در این جا همان عدم اجازه خروج چنین زنی از کشور، یا الزام آنان به جدایی از یکدیگر باشد، که به هر حال باز هم خالی از اشکال نخواهد بود.

از این رو ارائه پاسخ نهایی به این اشکال، تنها براساس مشروعیت دولت و اعتراف به اختیارات دولت در مورد اموری که در درجه اول، مباح است، ممکن خواهد بود، یعنی در مواردی که شریعت اسلام به (عنوان اولی) حکمی را نسبت به موضوعی بیان داشته، این حکم در صورتی قابل عمل است که با عناوین ثانوی رو به رو نباشد؛ فی المثل، شارع مقدس می فرماید:.

(الارض لله ثم لمن احیاها؛.

زمین ملک خداست و بعد از احیا، متعلق به احیا کننده آن است.).

روشن است که فرد احیا کننده بر اساس این حدیث شریف، مالک زمین شناخته می شود، ولی این مالکیت به شرطی است که دولت اسلامی از احیای ارضی در مورد خاصّی منع نکرده باشد و با فرض اعلان مخالفت دولت، چنین احیایی برای احیا کننده ایجاد حق و ملک نمی کند.

آنچه گفته شد ناظر به موضع قوانین ایران اسلامی راجع به ازدواج با بیگانگان بود و امّا دیگر کشورهای اسلامی مواضع مخصوص به خود را دارند که در بعضی محدودیت و در بعضی دیگر تساهل و تسامح بیشتری به چشم می خورد فی المثل در لبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت می رسد، بلکه عکس آن نیز ممکن است، ولی در مصر چنین نیست و امّا در کشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل کتاب حتی برای مردان مسلمان ممکن نیست، بلکه ازدواج زن و مرد شیعی با زن و مرد سنّی نیز رسمیت ندارد. از آن جا که ورود در این جزئیات از اهمیت چندانی برخوردار نیست از بحث بیشتر درباره آن صرف نظر می کنیم.

پانویس

بازگشت به کتب منکر جنسی