کتابخانه:احکام معاملات ج10

احکام معاملات ج10

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی، زیر نظر سید محمود مرعشیa
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۴۱۲ ق
قطع	وزیری

فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم

نگاهی به اصول کلی قانون اساسی

در شماره‌های پیشین مجله، خوانندگان گرامی ستون سیاسی، شاهد درج سلسله مقالاتی در باب اصول کلی قانون اساسی بوده‌اند. در آغاز درج این سلسله، این نکته یادآوری شد که هدف از طرح این موضوع و درج این مقالات، تفسیر قانون اساسی نست. هدف، طرح اصول پایه وارائه آرمانهای کلی است که در قانون اساسی بر آن‌ها تأکید شده است در همانج، این نکته نیز یادآوری شد که دراین سیر و گذار، هر چند محور مباحث، اصول کلی قانون اساسی و روح حاکم بر آن است، اما بحث، گستره فراختری دارد ودر چهارچوب قانون اساسی محصور نمی‌ماند و در توضیح و تقریر مبانی، دیدگاهه، ارزشها و منابع دیگری را نیز، مورد ملاحظه قرار می‌دهد.
اینک، درادامه همان سلسله، مقاله دیگری تقدیم خوانندگان می‌گردد.
تأسیس یک سیستم حکومتی، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسی مدون است. فلسفه‌ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمی، بسادگی پی ریزی نمی‌شود. مهمترین وظیفه طراحان، یک نظام، استخراج تئوری جامع سیاسی از درون یک تفکر مکتبی است که طرح تمامی نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با حوادث واقعه را نیز، ارائه کند. مهندسان این طرح، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعی انسانها بدرستی شناخته باشند و به تمامی زوایای آن، راه برده باشند و با جزئیات و چگونگی‌های آن بروشنی آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتی، قوانین و طرح‌های لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.
انقلاب اسلامی ایران، داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است. میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی، پدید آوردند. اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون، بر مکتبی که می‌بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج می‌کردند وقوف داشته‌اند و بر توانایی‌های بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز، ایمان آورده بودند و بااین امید، قانون اساسی را پی ریزی کرده‌اند که در آتیه، تمامی نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام، براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و پی ریزی شود.
بخش اقتصادی نظام، نیز، ازاین کلیت خارج نموده است. بهمین لحاظ، دراصول کلی قانون اساسی، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب، بدین سان تأکید شده است:
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
پرواضح است که قانون اساسی، جای طرح مباحث فرعی نیست، قانون اساسی عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون اساسی، نمی‌توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجی با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسی در واقع، خود منبع قانون گذاری و بمنزله[ القاءاصول] است. تدوین قوانین فرعی، با تکیه بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی، گذارده شده است.
تفریع اصول کلی قانون اساسی، بدون توجه به مبانی آن اصول امکان ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن می‌گردد. بندهای کوتاه واصل‌های فرده قانون اساسی، ریشه در نظامی حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین فرعی بر پایه قانون اساسی، چاره‌ای جز آشنایی با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد، می‌توان دریافت که فقه در دوران کنونی، مرحله‌ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می‌کند. مرحله عبوراز[ تئوری پردازی]، به[ قانون گذاری] از[ ذهنیت به عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت]. دراین گذار تاریخی و مهم، تنش‌های قابل ملاحظه‌ای پدید می‌آید. انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو و نیازهای حکومتی در تمامی زمینه‌ها و رویش انبوه سوالاتی که حضور فقه را در عرصه‌های عمل می طلبداز سوی دیگر، براین تنش‌ها دامن می‌زند.
تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران‌هایی را بهمراه دارد و عبورازاین مرحله، بسادگی انجام نمی‌یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز، نه تنهاازاین کلیت بکنار نمی‌ماند که این تنش‌ها در آنجا بروز بیشتری می‌یابد.
مسائل و مباحث اقتصادی، بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و گستردگی شان، معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست.
غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادی] بدنبال چاره اندیشی‌های بزرگی باید باشد.
برنامه‌ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، ازاوان پیروزی انقلاب تاکنون، مراحل سه‌گانه‌ای را گذرانده است.
الف: مرحله حل اورژانسی: دراین مرحله، براساس نیازهای فوری و جوانقلابی حاکم، به راه حل‌های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است. عمده ملاک سمت گیری ه، اعمال، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دراین دوره، تأمین منافع محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است.
ب: مرحله بازنگری به ویرانی‌ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب، پس از فراغت از تخریب، بر تخته سنگ ثبات به ویرانه‌های نظام گذشته اندیشیده‌اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام، روئیدن آغازیده است. نظریات وایده‌هایی بدوی ابراز گشته است، ولی هنوز ژرفای مشکل، آنچنان که می‌بایست برای صاحب نظران روشن نگشته است.
ج: و سرانجام، مرحله تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی، جایگاه آنه، حوزه عمل هر کدام وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می‌گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی. این مرحله تفکر اسلامی و آغاز مشاجرات فقهی. این مرحله نیز، از سطحی نگری، آغاز و بسوی ژرف اندیشی، درباب مسائل اقتصادی ره می‌پیماید.
در شرایط کنونی، در باب قانون گذاری اقتصادی، در چنین مرحله‌ای بسر می‌بردیم. مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای ن، بایستگی می‌یابد و تبیین درست مشکلات، گرهه، و سوالات موجود در این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ می‌نماید. دراین مقاله ما بر آنیم، در حد توان خویش، به طرح مشکلات، ابهام ه، و گره‌های کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه، بپردازیم و تابلویی از چگونگی‌های این باب ترسمی نمائیم. این مقاله، در باب ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه، هیچ داعیه‌ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تأمل و بدوراز برخوردهای سطحی و در حد توان به طرح سالم بخشی از زمینه‌های قابل بحث و شناسایی گره‌های کور دراین باب بپردازد؛ و فهرستی از تلاشهای انجام شده دراین مورد و دیدگاه‌ها و نظریات مختلف راارائه کند و همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه، فرا خواند.
بدون شک، طرفداران همه گرایشهای فکری، براین امر متفق اند که در باب تنازعات فکری، سرانجام باید مسائل از طریق حل علمی ختام پذیرد و براین باورند که همگان به مصالح انقلاب می‌اندیشند و حاکمیت فقه. طرح سیاسی این مباحث، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی‌انجامد که خود، موجب بروز گره‌های کور تازه‌ای می‌گردد. وحدت اجتماعی در سیلان حب و بغض‌ها فرو می‌ریزد و شوکت و عظمت همه جناح‌ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش می‌گردد.
نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث، هماره باید بدان توجه داشت این که کشور م، بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای آزمندان جهانی، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی‌تابد و هرگز در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش‌های فکری، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود، که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری.
ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز، در دورانی بسر می‌بریم که بشر، برای حل معضلات خویش، بیشتر به بحث و گفتگو می‌اندیشید - یا باید بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده، در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری، تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان پذیراست. صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان واذعان دارند باید چنین کنند. این روش، روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست. باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت، ایثارگیری‌های بزرگ می‌طلبد. جاده سعادت، تنهااز وادی این ایثارگریهای بزرگ می‌گذرد. اگر چنین کنیم امید به افق‌های روشن سازندگی و رشد می‌توان داشت؛ و بااین امیدهاست که این مقاله، به طرح مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می‌پردازد.

رابطه فقه واقتصاد

در برخورد با عنوان فوق، نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین است که چه رابطه‌ای می‌تواند بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم ربط می‌یابند؟
برای یافتن پاسخ این سؤال، می‌باید به ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرفی را مورد مداقه قرار داد. فقه، دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق می‌گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه‌های عمل اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخی خویش، گسترده‌ای بس عظیم را در بر می‌گیرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت، زمین، طبیعت، تولید، مبادله، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی نیز، زیر چتر فراخ فقه قرار می‌گیرد.
اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز، در نظر بگیرم و توجه داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث، به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می‌گردد، می‌توانیم به چگونگی ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم.
بدین سان در می‌یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پی ریزی اقتصاد سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن نرانده‌ایم. فقه، با توجه با ماهیت اش، نمی‌تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم، ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته باشد.
رابطه علم اقتصاد و فقه:
آنچه که گفتیم در چگونگی ارتباط فقه واقتصاد بود. اقتصاد، نه به مثابه یک علم، بل به مثابه یک مسئله انسانی قابل پردازش و مطالعه. مقوله دیگری که دراین باب مطرح است، مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی] است. می‌دانیم که در گذشته‌های دور دانشی کلاسیک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است. مسائل مربوط به اقتصاد.
[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی ... بصورت علمی در آمد که امروز... به یکی از مراحل بسیار شکوفای خود رسیده است].
سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه، گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل نیست، ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب اطلاق می‌گردد، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است. در این ج، ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم، بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم، موضوعات و زمینه‌های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهای موردابتلاء دراین وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم، توجه پژوهشگران را به این زمینه‌ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را یادآور شویم. در باب ارتباط ایدئولوژی و علم اقتصاد نیز، بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب، مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاداست.
در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع، بویژه در تالیفات اسلامی مؤلفان و صاحب نظران، بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده‌اند. هر چنداین مبحث می‌بایست از گذشته‌های دور واز نخستین روزهای تولد[ علم اقتصاد] طرح و پی گیری می‌شده است، ولی بعقیده برخی از صاحب نظران، در مباحث اقتصاد علمی نیز، چنان‌که باید، به این امر توجه نشده است.
در دوران معاصر، پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی، در میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار، در پی آن بود که برای مباحث اقتصاداسلامی، قالب فکری بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگی آنها طرح می‌شد، به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد. این تلاش، بیشتراز نیازایدئولوژیک بر می‌خاست و برای پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک ازاسلام انجام می‌شد. در سالهای اخیر بخاطر بر پایی یک حکومت مذهبی درایران و بلحاظ این که می‌بایست همه قوانین اقتصادی کشور، منطبق بر فقه وایدئولوژی تدوین می‌گردید، این مباحث، قوت بیشتری گرفت. با آغازاین دوره از مباحث، بلحاظاین که در مواردی تلاقی یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبی] به نظر می‌آمده، بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است و صاحب نظران، نظرات و آراء متفاوتی را دراین موردابراز داشته‌اند. دراینجا باجمال، فهرستی از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادی] را مرور می‌کنیم و به مسائل قابل بحث، وابهامات موردابتلاء دراین وادی، اشاره می نمائیم.
اول: در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی، حوزه مستقل خود را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی، تباین قایل نمی‌شده‌اند. اصولاً علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینی مفروض باشد.
[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آخوختند و تأکید می‌کردند که عمل بدستورات اقتصادی آنه، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد].
دوم: برخی از پژوهشگران، برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی، به دو حوزه متباین مربوط می‌گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث می‌کند ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جستجو کرد و در توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان می‌کنند [وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانکهای امروزی است بررسی کنیم ،از همان مقیاس‌های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب بکار می‌رود،استفاده نمی‌کنیم ، برای ارزیابی عدالت ، آن را به ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می‌بینیم مفهوم عدالت فی نفسه ایده علمی نیست]

چنان‌که ملاحظه کردیداین نظریه، تمایزاین و حوزه معرفتی را به روش می‌داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می‌کند؛ ولی وارداین مقوله نمی‌گردد که آیاامکان دارد حتی با تمایز روش، در مواردی این دو علم، دو حکم متضاد، ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی با مقایس عدالت، یک دستوراقتصاد را توصیه کند؛ ولی در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید چه باید کرد؟ این مبحث، در نظریه فوق، مورد تعرض قرار نگرفته است.
سوم: برخی دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه‌ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می‌دانست، تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده‌اند، و گفته‌اند:
علم اقتصاد علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی شیوه توزیع ثروت است. ازاین رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم‌های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع، و تملک و تصرف ثروت، مورد نظر باشد بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب، نظریات ویژه‌ای نسبت به آن دارند.
در بادی امر، این نظریه خالی از لطف نمی‌نماید. چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب، بیشترازایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، برابری انسانه، و نفی استشمار و بهره‌کشی، سخن رانده می‌شود، متوجه می‌گردیم که تمامی این مباحث، به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می‌گردد. در مباحث استفاده از طبیعت نیز، در مکاتب، سخن از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست، بلکه سخن ازاین است که طبیعت متعلق به کیست و منشأ مالکیت کدم است؟ بدینسان در بادی امر، این نظریه، نظریه‌ای مقبول جلوه می‌کند؛ ولی بااندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی، متوجه می‌شویم که مباحث مکتبی دراین موضوعات خاص، منحصر نمی‌ماند و پای ازاین حوزه فراتر می‌نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می‌کند. بعنوان نمونه، مکتب اقتصادی اسلام، تولید کالاهایی را منع می‌کند و در برخی موارد حکم به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می‌کند. براین اساس، نمی‌توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از لحاظ موضوع، حکم کرد.
چهارم: دربرابراین نظریه‌ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه‌ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز، در زیر چتر خود قرار می‌دهد. این نظریه بر آن است که [ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوری بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته‌اند.
دراین نظریه، به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تأکید شده است؛ و در واقع به چیزی بنام اقتصاد مکتبی توجهی نگردیده است. این دیدگاه، از زاویه صرفاً علمی به مسئله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی‌ها و جهان بینی ه، تنها پس از پردازش داده ه، دریافت‌ها واحکام و دستورات خود را بیان می‌کنند و اجرای آن را توصیه می‌نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر حوزه‌های معرفتی توجهی نمی‌کنند.
پنجم: پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می‌دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش ازایدئولوژی ه، مایه و نشات می‌گیرند؛ و چنان نیست که این نظریات، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این نظریه، ابراز می‌دارند:
[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان ، نقش اولیه را دراین دانش باز می‌کنند. واز آنجا که رفتارانسان نیزاز آموزشهای اخلاقی خوب یا بد،اثر می‌پذیرد، علم اقتصاد، نمی‌تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد...بنابراین یک تئوری اقتصادی ، نمی‌تواندازایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد].
دراین نظریه، بروشنی، احکام مکتب اقتصادی، بعنوان بخشی از مبانی[ علم اقتصاد] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتی، خط بطلان کشیده شده است.
دراین نظریه نیز، جواب یک سؤال بی پاسخ مانده است و آن این که، آیا همیشه احکام مکتب، مبنای احکام[ علم اقتصاد] قرار می‌گیرد؟ یا رابطه معکوسی را نیز می‌توان تصور کرد آیا می‌توان موردی را تصور کرد که مکتبی مبانی احکام خود رااز تئوریهای علمی اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی، علم، یک پرسش، دراین نظریه پرداخته نشده است. در حالیکه این رابطه نیز، در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده‌های [علم اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده‌اند. دراین باب، بعنوان نمونه می‌توان به نظریه سوسیالیست‌ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده‌اند و سود سرمایه رااز بین برده‌اند اشاره کرد.
واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتراست] نام برد.
بدینسان، می‌بینیم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبی] برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و نوعی تأثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد.
هدف از طرح فهرست وار نظریات، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبی] این بود که زمینه‌ای بدست داده و آراء مطروحه را برای کنکاش بیشتر طرح کرده باشیم. چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همین رابطه است.
در همین زمینه، بصورت ملموس تری می‌توان این سؤال را طرح کرد که اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، براساس پردازش‌های علمی حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را داراست، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ قبل از توضیح بیشتر، بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم.
الف: در باب سود بازرگانی، از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می‌گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانی که می‌برد، ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. سودی که بازرگان می‌برد، نوعی دزدی از حق کارگر محسوب می‌شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می‌تواند بستاند، پولی است که درازاء خدمات خود می‌گیرد. فرضااگر برانتقال یک کالااز یک مبدأ ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن ۱۰ روز وقت صرف کند، تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال می‌تواند بگیرد؛ ولی نمی‌تواند در یک معامله، سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی، دراین باب آورده است:
[آنچیزی که دزدی است و منجر می‌شود به اینکه عده‌ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد وانبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است] و[ سود سرمایه بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می‌افتد، به او قدرت خرید می‌دهد، در حالیکه حتی باندازه یک تومان نیز،امکان بهره‌برداری اضافی بوجود نیامده است واین تورم ایجاد می‌کند، دراین حالت ، کارگر فکر می‌کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حالیکه قدرت خریداو کمتر از آن مقداراست که دریافت می‌کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و استثماراواست].
واضافه کرده‌اند که:
[مهمترین عامل تورم ، همین سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در یک نظام اقتصادی ، سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم ، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‌ای باقی نماند].
در عبارات یاد شده، از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود بازرگانی مترتب می‌گردد تورم و بهره‌کشی از کارگر. در پایان این کلام، تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه فقه. سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانی موجب تورم و بهره‌کشی می‌گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، با کلیات فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نیست؟ نمی‌توان گفت که علم اقتصاد، صرفاً یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل‌های مختلف بیان می‌کند و حکم می‌کند که اگر چنین کنید چنان می‌شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن می‌گوید و به[ باید] و [نباید]ها ربطی نمی‌یابد. برعکس، در بطن چنین اظهارنظری، توصیه‌ای وجود دارد، توصیه به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات.
براساس این نظریه، نمی‌توان گفت: هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد، بشرط این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد، بدینسان، این مورد را بعنوان مثال می‌توان از مواردی بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد.
ب :مثال دوم دراین باب، مربوط به مسئله رباست. برخی ازاقتصاددانان بر آنند که نمی‌توان مسئله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی، هماره پدید می‌آید، واگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند در واقع، آنها خسارت می بیننداین مبحث، یکی از مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است. یکی از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده دراین باره می‌گوید:
[ما با آنها بصورت زیربنائی اختلاف داشتیم . مثلاً درباب رب، آنها استدلال می‌کردند که تورم یک مسئله‌ای در دنی،اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد، کسی که پول به دیگری می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشد].
دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم می‌کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است.
آنچه که یاد شد، صرفاً بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیاری دراین باب وجود دارد.
در موارد تضاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد، نظر قاطعی ابراز نشده است، ولی از میان مباحث ایراد شده، به نظریاتی دراین باب می‌توان دست یافت. دراینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
۱. برخی از پژوهشگران، در صدد برآمده‌اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند. شهید بهشتی، در باب سو بازرگانی که طرح شد می‌فرمایند:
مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق‌الزحمه فروشنده را می‌فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است؛ و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد.
این سخن، بدین معناست که فقه، مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و چنان‌که از دیدگاه علم اقتصاد، سودسرمایه، نامشروع و غیرعادلانه توصیف شده، فقه نیز، حکمی همسان دراین مورد دارد؛ ولی خودایشان تصریح دارند که آنچه از متون اسلامی دراین باب بر می‌آید، خلاف انصاف بودن این سوداست.
۲. دوم دراین مسئله، بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است. در این نظریه نخستین و در تقابل با آن است. دراین نظریه، اصولاً جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تئوری و نظریه علمی نمی‌توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت. این نظریه، از فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط می‌گردد.
برخی نیز، به صراحت، این امر را عنوان کرده‌اند:
[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعی ، نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را جنبه‌های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود].
دراین دیدگاه، بصراحت براین امر تأکید شده است که با جود حکم فقهی، نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمی‌رسد.
۳. برخی از متفکران، مسئله را بگونه‌ای طرح کرده‌اند که با وجود حکم فقهی، حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است، اما کلیت سخن می‌توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن این است.
[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در یک سیستم اقتصادی به جای خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری ، نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است].
منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان اقتصاد مکتبی است که در بحث فعلی بخشی از فقه بشمار آمده است.
چنان‌که می‌بینیم ایشان بر آنند که فقه، بعنوان اقتصاد دستوری نمی‌تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد. این سخن بدان معناست که نمی‌توان دراستنباطاحکام فقهی، دیدگاه های[ علم اقتصاد] را نادیده گرفت.
این مبحث، هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه‌ای است بکر و قابل طرح و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود.
زاویه دیگری از بحث:
دراینجا بجاست به زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم. در ماه‌های اخیر و طی استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی، بعمل آمد. ایشان، دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز آنچیزی دانستند که برخی می‌پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامی، در مواردی، یک حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد، می‌تواند به رفع یا توقف آن، حکم کند.
با توجه به این جریان، سؤالی که طرح می شوداین است که اگر کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهی در موردی خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانی] موجب رکود یا تورم یا هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می‌گردد، آیا می‌توان این مورد را یکی از مصادیق حکم کلی امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به پیامدهای منفی این حکم، حاکم اسلامی می‌تواند،[ موقتا] یا[ مویدا] حکم به رفع آن حکم فرعی فقهی بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع یا توقف حکم فرعی، بخاطر مصالح حکومتی می‌تواند بشمار آید؟ این همه، پرسشهایی است که امکان طرح دارد و پاسخ می‌طلبد.

فقها و علم اقتصاد

درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است: آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه‌ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟
همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز مطرح می‌تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی، احکام متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سؤال یاد شده را مثبت تلقی کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم، بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی‌تواند بی تأثیر در حکم دیگری باشد؛ و طرفدار یکی از دو نظریه‌ای باشیم که می‌گویند، حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می‌خورد یا حکم[ علم اقتصاد]، به فقه.
این بحث نیز بکر و قابل پردازش است؛ و پژوهش قابل ملاحظه‌ای دراین باب انجامن نشده است. گر چه در مواردی، بصورت گذرا به آن اشاره شده است.
در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی، در بحثهای مربوط به اصول اقتصادی، آنگاه که سخن از گره‌ها و مشکلات کار به میان می‌آید یکی از خبرگان چنین اظهار می‌دارد:
عیب و مشکل کار مااینجااین است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین مسئله را درست می‌توانیم حل کنیم و نه آنها....
گویاایشان، معتقد بوده‌اند که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری دراین مقوله، می‌بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت کلاسیک آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنان‌که یاد کردیم پرسش عنوان شده نیز، یکی از زمینه‌های قابل کاوش را عنوان می‌کند و پاسخ محققانه‌ای بدان داده نشده است. پژوهشگران، می‌توان زوایای این بحث را نیز، بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند!

پیامدابهامات فقهی

اینک که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد، در حد توان طرح شد و به زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب، تا حدودی اشاره گشت، ازاین بحث نظری و تئوریک، به یک بحث عینی و ملموس منتقل می‌شویم: آنچه تا بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظری بحث و کنکاش‌های علمی مربوط می‌شد. دراین بخش از مقاله، سخن ازاین مقوله به میان می‌آوریم که فقه، در برنامه‌ریزی‌های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی، چه نقشی را داراست؟ وابهام احکام فقهی یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها می‌تواند محققان، فقه، و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث‌های زنده اقتصادی بیشتر واقف سازد. این مقاله، ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن تازه‌ای دارد یا پرده از ناگفته‌ای بر می‌دارد. آنچه دراین بخش ارائه می‌گردد. یک نوع جمع‌بندی است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام، در مراحل گوناگون، از آنها صریحاً یا بطور ضمنی بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کرده‌اند و گذر مروری است. بر آنچه که امکانا می‌تواند بعنوان پیامد این ابهام فقهی یاد کرده‌اند و گذر و مروری است. بر آنچه امکانا می‌تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.
در آغازاین فصل، نکته‌ای را نباید نا گفته بگذاریم. برخی به هنگام یاد کرداز نابسامانی‌های اقتصادی، چنان مسئله را طرح می‌کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است؛ ولی واقعیت جزاین است. نابسامانی اقتصادی یک کشور واز جمله ایران اسلامی ریشه در ده‌ها پدیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... می‌تواند داشته باشد. دراینجا به پاره‌ای از علل این نابسامانی‌ها دراقتصاد کشورمان فهرست واراشاره می‌گردد.

اول: بافت ناسالم نظام اقتصاد

این عنوان، به مجموعه آفت‌ها و نقص‌هایی اطلاق می‌گردد که در نظام اقتصادی کشور وجوددارد. آفت‌هایی همانند تورم، بیکاری، ساختار وابسته تولید، مسئله مهاجرت، در آمد تک پایه‌ای، بافت ناسالم نظام اداری و ده‌ها عامل دیگر که شاخص‌های بیماری اقتصاد کشور بشمار می‌آیند.

دوم: بیماریهای فرهنگی

بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادی از سوی دیگر، ارتباطی نام وجود دارد. جامعه‌ای که به کا و تلاش، بعنوان یک ارزش می‌نگرد و کار سازنده و خلاق را می‌ستاید، جامعه‌ای پویا و یا نشاط است. چنین جامعه‌ای، رقابت در جهت سازندگی را ترویج می‌کند و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می‌داند و تلاش افزونتر را معایر والایی هر شخص می‌داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تلاش مثبت، ارزش واقعی خود را نیافته است. واندیشه‌های نادرستی دراین زمینه مشاهده می‌شود. هستندافرادی که دوست دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند، بورس بازی ه، واسطه گری‌های متراکم و مشاغل کاذب دیگر، مظاهر این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمی‌تواند عوامل اقتصادی را در ایجاداین گونه زمینه‌ها نادیده گرفت؛ ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی‌ها به فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط می‌شود.

سوم: جنگ و توطئه‌ها

تکیه برارزش‌های خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی یک ملت، نمی‌تواند بدون برانگیختن تنش‌های سیاسی در جامعه بین اللمی انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند اقتصادی سیاسی، بسادگی به این امر رضا نمی‌دهند و کارشکنی آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نابسامانی‌های گسترده‌ای را باعث شود. بسیاری از نابسامانی‌های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما ناشی ازاین امراست. بگونه‌ای این توطئه‌ها در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تأثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است. واز سوی برخی از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگی و برنامه‌ریزی دراز مدت در این باب، مورد توجه واقع شده است.
با ذکراین عوامل، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئوری] در برنامه‌ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم. بدون تردید، روشن نبود سیستم اقتصادی، بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای درامر برنامه‌ریزی دارد. ذیلاً به برخی ازاین تأثیرات منفی اشاره می‌کنیم:
اول: اختلال در برنامه‌ریزی دراز مدت

الف: برنامه‌ریزی درازمدت، عموماً در زمینه‌ای باثبات انجام می‌گیرد. زمینه‌ای که در آن، اهداف و چهارچوب‌های کلی تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمی‌توان به تدوین برنامه‌های دراز مدت دست یازید. از سوی دیگر بسیاری از برنامه‌های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد. برنامه‌ریزی‌های بزرگ در سطح یک کشور، مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام حاکم است. اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چهارچوب روزمرگی‌ها و ندانم کاریها سترون می‌ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر می‌گوید:
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی ازاین تنگناها بر می‌گردد به نظام اقتصادی کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن شده! مسئله زمین هنوز روشن نشده ... عموماً سرمایه‌گذاری روی زمین به خاطر روشن مسئله زمین، بسیار سخت است. یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می‌کنم، روشن نبودن مسئله زمین است. اگر می‌خواهیم دراین زمینه، جهشی داشته باشیم، باید مسئله زمین را حل کنیم]

ب :می‌دانیم که بودجه بندی امری لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت، برای اداره کشوراست، کیفیت دخل و خرج دولت، بااین ابزار تعیین می‌گردد. در مباحث مربوط به بودجه، دراواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می‌کنند. جملاتی ازاین قبیل که در پی می‌آید، جزء رایج‌ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است:
نظام مالی ما را هنوز مجلس، خیلی جاهایش را مشخص نکرده، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی) معلول است. کلیات برنامه‌های دولت، معلول مجلس است... و[ تنهااشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می‌شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه‌ای هم اصلاح خواهد شد].
اینگونه اظهارات، نشانگر نقش منفی ابهامات فقهی درامر برنامه‌ریزی و بودجه نویسی است. امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می‌نالند ولی ابهامات، در گردونه زمان، همچنان در دوران می‌مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است.
مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه‌ریزی یاد می‌کنند و خطاب به دولت می‌نویسد که:
[برای جمعیت پنجاه میلیونی ایران که سالانه بیش از ۱۶ میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می‌شود و تا ۲۰ سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و .... تدارک دیده شده است].
و خود می‌افزاید:
[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه‌ای مسائلی همچون اراضی موات تجارت خارجی ، و نظام توزیع ... و می‌باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه‌ریزی اساسی را ناممکن می‌سازد ولی دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را برطرف کند].
ج: مسئله افزایش جمعیت و تأثر آن بر برنامه‌های دراز مدت اقتصادی، امری است که اخیراً تکیه خاصی روی آن شده است واز سوی جناح‌های مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است. یکی از ریشه‌های این مشکل نیز، ابهام فقهی مسئله است. تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهی، حکم روشنی ندارد برخی، بااستناد به احادیثی چند، تکثیر نسل راامری مطابق با شرع و ممدوح می‌شمارند و آن را توصیه می‌کنند و برخی دیگراز زوایه دیگری بدان می‌نگرند و آینده‌های پرابهام و تاریکی را ترسیم می‌کنند و گاه ازاین مسئله به مثابه حربه سیاسی نیز، استفاده می‌گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی، دراین باب تأثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی جمعیتی و جهت گیری آن. یکی از نمایندگان، دراشاره به تأثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتی] کشور می‌گوید:
رشد سریع جمعیت، اثرات نامطلوب در برنامه‌ریزی و رشداقتصادی می‌گذارد. رشد سریع جمعیت، آنچه که ما تشویق می‌کنیم به نام خانواده، آنچه که ما جلو می‌گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می‌کنیم، تشکیل زندگی را طبیعتاً برای ما هزینه‌های هنگفتی را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد.
و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهی درامر برنامه‌ریزی درازمدت وقوف می‌یابیم.

دوم: تداخل وظایف و مسوولیت‌ها

برای برنامه‌ریزی اقتصادی می‌بایست نظام اقتصادی، چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت‌های هر یک بخوبی مشخص شده باشد. ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف می‌گردد؛ و دست دولت را می‌بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب فعالیت‌های آن روشن نشده باشد، دولت نمی‌تواند در صحنه‌های فعالیت اقتصادی، با خاطری آسوده به تلاش بپردازد.
و بدینسان، آشفتگی در عمل بروز می‌کند و حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی و دولت، در هم تداخل می‌یابند.
وجود موسسات قرض الحسنه، یکی از نمونه‌های روشن این تداخل وظایف است، که چندی است در مناسبت‌های مختلف حوزه، اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می‌شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده می‌شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهای خیریه، مباحثی را بخوداختصاص می‌دهد.
درامر توزیع و تولید نیز، مسئله تداخل وظایف رخ می‌نماید. یکی از مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به این امر می‌گوید:
اصولااین مسئله که چه کسی می‌خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه‌ها نیست. بخشی از آن هم که می‌بایست باشد، اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست].
وی درادامه سخنان خود، از تلاش‌های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده و می‌افزاید:
[ترس از قدرت سرمایه ، طی چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد].
سؤال این است که چرا دولت نمی‌تواند در قبال فعالیت‌های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟ این امر، موجبی نمی‌تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت آنچنان که می‌باید روشن نیست و دولت نمی‌تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه، منسوب بدارد، و بدین سان است که بعضاً در قبال فعالیت‌های مخرب بخش خصوصی کوتاه می‌آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی، تنها عامل این مسئله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] است.

سوم: کاهش قدرت اجرایی مدیران

در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است. باید تمام اقدامات دولت، پشتوانه شرعی داشته باشد. این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می‌کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایی خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی، در مورد موضوعاتی دارای ابهام باشد، از قدرت مانور مسئوولان اجرایی کاسته می‌شود. پیامداین ابهام، هنگام بروز بیشتر می‌یابد که برخی از سودجویان، بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاریهای خود مستمسک بجویند. القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزی است مناسب برای مراکزی که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکی از نمایندگان مجلس، بااشاره به این امر می‌گوید:
[یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست می‌آوریم .این طبیعی است ، ما وقتی می آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سؤال می‌کشیم با آیه و حدیث ، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده روی آن مالیاتی هم که می‌دهد با طیب خاطر بدهد].
درامر توزیع و بازرگانی نیز، این دستاویز، مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است. یکی از مسئولان بازرگانی کشور نیز، در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده‌های بخش خصوصی ازابهامات فقهی والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت می‌گوید:
[دیدگاه‌های صاحب نظران کشور درباره روش کار واجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می‌شود. بخشی از مردم هم کسانی هستند که ازاین روشها ناراضی هستند واین سیاست‌هایی که مااکنون اعمال می‌کنیم ، ممکن است حافظ منافع تولیدکنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص ، به همین گفته‌ها وابراز عقیده هااستناد می‌کنند و ما را زیرفشار می‌گذارند].

چهارم: مشکل ابجاد عدالت اجتماعی

ابهام برخی از مسائل فقهی و وضوح برخی دیگر، موجب می‌گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس‌های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی ، کنترل، اعمال شود و بخشی دیگرابهام فقهی، بحال خود رها گردد. این امر در برخی موارد، به بهم خوردن تعادل در برنامه‌ریزی و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامی قشرها جامعه می‌انجامد. یکی از نمایندگان بااشاره به این امر می‌گوید

می گوئیم از کارمندی که ماهی سه هزار تومان حقوق می‌گیرد. مالیات بگیر، چون هنگام استخدام با آن شرط کردید، شرط ضمن عقد، که مالیات می‌گیری صحیح و شرعی است. اماآن آقایی که روزانه نیم میلیون، یک میلیون ... درآمد دارد، اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد، ور می‌افتد، ازاو مالیات نگیرید.
این گونه تناقص ه، در مقام اجرای عدالت اجتماعی ازابهام فقهی برمی خیزد. اقدامی که بظاهر نمی‌تواند توجیهی منطقی و برهائی قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی، یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنه، حاصل ابهام فقهی دراین باب است، و چنان‌که دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است، باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر می‌بینیم که چگونه دراجرای عدالت اقتصادی واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می‌گردیم.
افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادی بروز می‌یافت، پیامد دیگری در مدیریت کشور بر آن مترتب می‌گردد. ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی، جوی پرتنش در سطح مملکت را موجب می‌شود. جوی که در آن، صاحبان اندیشه، بدون توجه به ریشه قضای، یکدیگر را بااتهام‌ها و برچسب‌های گوناگون می‌آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته می‌شود و بر چسب کالای پررونق روز می‌گردد.
در چنین جوی، تبیین علمی مسائل، به فراموشی سپرده می‌شود و کنفرانس‌های تبیین علمی در تبیین طیفی مسائل خلاصه می‌گردد. پژوهشهای خطی رواج می‌یابد، گروهی نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنی العباس] نام می‌نهند و آن دیگران هشدار می‌دهند که جریان کفر والحاد پیش روی آغازیده است، و مخالفان خود را به[ تقی‌زاده] و[ امثال آن] تشبیه می‌کنند بدون تردیداگرابهامات فقهی در باب مسائل اقتصادی حل گردد، این گونه تنش هاافت می‌یابند.

دیدگاه‌ها در مورد توانایی فقه

تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم.
دراینجااین پرسش طرح می‌گردد که ریشه این ابهامات کجاست؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش، باید دیدگاه‌های موجود در مورد میزان توانائی فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم. در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه]، که حوادث اقتصادی جزء برجسته‌ترین آنها بشمار می کیند، از سه گونه قضاوت می‌توان یاد کرد:
حکم به توانایی مطلق فقه موجود. حکم به عدم توانایی مطلق آن و حکم به توانایی آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه.

اول: توانایی مطلق

برخی برآ نند که فقه، در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلی و با همین متد و روشی که بر آن حکم است، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات، پایدار بماند و به جوابگویی قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند. این نظریه، هر گونه تجدید نظر طلبی در شیوه‌های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می‌کند و بر قالب موجود آن و توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می‌فشرد. بد نیست برخی از سخنان این طیف را مرور کنیم. یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دراین باب می‌گوید:
[ این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی کرده‌اند، این اتهام را می‌بندند که دراین فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد، نخیر کشش دارد...این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد بگوئید یا ما حاکمش می‌شویم یا محکومش].
از ظاهراین سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمامی مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.. فقه از قدرت مانور لازم، برخوردار است.

این گروه، در مواضع گوناگون و به مناسبت‌های مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده‌اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعی دارند، توان بی چون و چرای فقه با شیوه و متد فعلی آن را به اثبات برسانند. یکی ازاین صاحب نظران، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین باب می‌نویسد