فرهنگ مصادیق:قاعده ی نفی سبیل در فقه اسلامی
۱. معنای قاعدهٔ نفی سبیل کفار بر مسلمانان برای درک معنای این اصل و قاعدهٔ مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژهٔ « سبیل ...
خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود.
محتویات
معنای قاعدهٔ نفی سبیل کفار بر مسلمانان
برای درک معنای این اصل و قاعدهٔ مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژهٔ « سبیل » روشن شود. سبیل در لغت به معنای « راه » میباشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده میشود. منظور از « سبیل » در این جا همان معنای اصطلاحی و دوم میباشد؛ یعنی قانون و شریعت، فقیه متتّبع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است. [۱]
واژهٔ « نفی » نیز در این جا به معنای بسته شدن میباشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است:
خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود.
هر گونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام میباشد. با قاطعیت میتوان گفت: قاعدهٔ نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح « حق و تو » دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاولهٔ نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین تلقی شود، قاعدهٔ نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل میسازد.
« نفی سبیل » از « قواعد ثانویه » فقهی است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: یک نوع آن « قواعد اولیه » و نوع دیگرش « قواعد ثانویه » نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن و یا حفظ منافع حیاتی جامعه اسلامی با نام فقهی « عنوان ثانوی »، قواعد اولیه را - از لحاظ عمل- خنثی میسازند؛ به عنوان مثال، همه میدانند که تخم مرغ در اسلام از غذاهای حلال میباشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در این جا میگویند تخم مرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و حرام میباشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و حرمت است. در این جا آن حلیت، بر اساس قاعدهٔ فقهی مرسوم به « قاعدهٔ لاضرر » تبدیل به حرمت شد.
در روابط و سیاست خارجی نیز قاعدهٔ « نفی سبیل » چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفار بسته شده باشد به محض این که کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعدهٔ نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل میسازد، هر چند که قرار داد بسته شده و بر طبق یک قاعدهٔ فقهی دیگر که « وجوب وفای به عهد » نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعدهٔ نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعدهٔ « اوفوا بالعهود »، را خنثی و بی تأثیر کرده حاکمیت خود را اعمال مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است.
مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن تر خواهد کرد و آن این که : کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبیره میباشد، و این از مسلمات فقه اسلامی است و قاتل باید قصاص شود و در صورت خطایی بودن قتل « دیه » بپردازد؛ اما اگر در صحنهٔ قتال و جنگ میان مسلمین و کفار، تعدادی از مسلمانان، اسیر دشمن شوند و دشمن به منظور پیش روی و تسلط بر سرزمین اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در این جا، با استفاده از قاعدهٔ نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای حفظ اسلام و سرزمین اسلامی و جلوگیری از تسلط کفار و دشمنان، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند.
پس نفی سبیل عبارت است از بسته شدن هر گونه راه تسلط کفار بر مسلمانان.
مدرک شرعی قاعدهٔ نفی سبیل
اکنون که معنای قاعدهٔ نفی سبیل روشن شد مدارک آن را مورد بررسی قرار میدهیم تا معلوم شود که فقها از چه آیه و حدیثی، این قاعدهٔ فقهی را استخراج کردهاند ؟
قاعدهٔ نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:
الف) آیهٔ ۱۴۱ سورهٔ نسا؛
ب) حدیث مشهور نبوی ( حدیث اعتلا )؛
پ) اجماع فقها؛
ت) مناسبت حکم با موضوع. [۲]
اینک موارد فوق را تک تک مورد بحث قرار میدهیم:
خداوند در آیهٔ ۱۴۱ سورهٔ نسا، قاعدهٔ نفی سبیل را تشریع فرموده که متن آیه چنین است:
«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؛ هرگز خداوند ( نه در گذشته و نه در آینده ) برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است. »
اصل و اساس قاعدهٔ نفی سبیل از این آیهٔ قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بسته شدن راه تسلط، تسلط تکوینی و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به میزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان میباشد که با تلاش پی گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین الملل اسلامی، هیچ گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در سیاست خارجی خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت.
جالب این که خداوند در آیهٔ مزبور تسلط کفار بر مسلمین را با حرف « لن » نفی نموده است. در ابیات عرب « لن » برای « نفی ابد » استعمال میشود؛ یعنی هرگز در تمام زمانها از نظر تشریعی، کفار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند.
حدیث اعتلا
مدرک و دلیل دیگر قاعدهٔ فقهی نفی سبیل کفار بر مسلمین، « حدیث اعتلا » میباشد.
این حدیث، در کتاب « من لا یحضره الفقیه » جلد ۴، باب « میراث اهل الملل » از پیامبر اسلام روایت شده که متن آن چنین است:
« اَلإِسلام یعلو و لا یُعلی عَلیه وَ الکفّارِ بِمنزلَه الَموتی لا یحجُبون وَ لا یُورِثون؛ [۳]
اسلام همیشه علوّ و برتری نسبت به سایر مکاتب و ملل را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزلهٔ ی مردهها هستند که نه مانع ارث میشوند و نه ارث میبرند. »
این حدیث از نظر سند خوب و بین فقها مشهور میباشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت قاعدهٔ نفی سبیل است. و علو و شوکت اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین میباشد، لذا اگر مسلمانان، این شریعت عالیه را عمل نمایند، هر گونه راه نفوذ کفار بر آنان بسته است.
اجماع فقها
دلیل و سند دیگر قاعدهٔ نفی سبیل، اجماع محصل و قطعی فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ گونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جمیع احکام و قوانین شریعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادی مسلمان از سلطه غیر مسلمان میباشد و این مسأله شواهد و نمونههای زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر و عدم صحت ولیّ و قیّم قرار دادن کافر بر مسلمان و … . [۴]
مناسبت حکم با موضوع
یکی از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی آن که فقط باید برای خدا تعبد و تذلل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که خداوند قانونی را که موجب حقارت و پستی و ذلت مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و تشریع نکند چرا که این با اهداف عالیهٔ اسلام مطابقت ندارد.
خداوند خود در قرآن مجید میفرماید:
«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ؛ [۵]
عزت ویژهٔ خداوند و پیامبرش و مؤمنان میباشد. …»
طبق این آیه شریفه، عزت منحصر به خدا و پیامبر و مؤمنان میباشد. بنابراین، باید راه هر گونه تسلط و نفوذ و برتری تشریعی کفار بر مسلمین نفی شود و یکی از نشانههای کامل بودن دین نیز میتواند همین باشد.
پس، از مجموع مطالب گفته شده تا این جا نتیجه میگیریم که:
قاعدهٔ نفی سبیل کافران بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم قرآنی و سنّتی است و عقل نیز بر آن حکم میکند و اجماع فقها نیز دلیل دیگری بر این مسأله میباشد و لذا در تنظیم سیاست خارجی اسلام باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعدهٔ نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد.
موارد تطبیق قاعدهٔ نفی سبیل بر موضوعات فقهی
موارد تطبیق این قاعده در صحنهٔ عمل، بسیار است که در این درس قابل احصا نمیباشد؛ ما فقط به موارد مهم و کلی میپردازیم:
الف) عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان
یکی از موارد عمل قاعدهٔ نفی سبیل، نفی ولایت و سرپرستی کافران بر مسلمانان میباشد. بر اساس این قاعده، کافر نمیتواند هیچ گونه ولایتی بر مسلمان اعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و اجتماع داشته باشد.
لذا یک کافر و غیر مسلمان نمیتواند حاکم، رئیس جمهور و قاضی مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب میشوند که قاعدهٔ فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمین آن را نفی میکند و مردود میدارد.
همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
کافر حق ندارد و صحیح نیست که قیم ایتام و بچههای صغیر مسلمان شود، چنان که جایز نیست « قیم » مسلمان دیوانه و سفیه باشد.
همچنین در صورتی که مسلمانی فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند ( کافر باشند ) حق تجهیز و کفن و دفن او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و اذن کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن والدین و مسلمان بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت مرگ با مسلمین است و نه با پدر و مادر کافرش. همه اینها به خاطر قاعدهٔ نفی سبیل و بسته بودن راه هر گونه تسلط و علو و ولایت کافر بر مسلمان است.
پس، با توجه به مراتب مختلف و گوناگونی که « ولایت » دارد، کافر در هیچ یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان- اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.
ب) عدم نیاز به اذن پدر کافر در نذر فرزند مسلمان
عدهای از فقهای شیعه معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمیشود و صحیح نمیباشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد پدر کافر صدق نمیکند؛ یعنی فرزند مسلمان به هیچ وجه نذرش مشروط به اجازه و اذن پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد تطبیق و نتایج قاعدهٔ نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد.
پ) عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین
مسأله وقف و اموال و املاک وقفی در اسلام و فقه اسلامی از موارد پر اهمیت و حساس میباشد و تولیت و سرپرستی این اوقاف و وقفها دارای شرایط ویژهای است.
از جملهٔ این شرایط این است که متولی و سرپرست اوقاف کافر نباشد. بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و … نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما « عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین » را از قاعدهٔ نفی سبیل استفاده میکنند.
همچنین اگر ملکی و چیزی وقف اولاد شود و در طول زمان، متولی آن مرتد شود و از اسلام بر گردد، تولیت او نیز خود به خود لغو میشود.
ت) عدم ثبوت حق شفعه برای کافر
در بخش معاملات و تجارت فقه اسلامی، بابی هست به نام « کتاب شفعه » که در آن حق الشفعه بحث میشود منظور از « حق الشفعه » این است که اگر انسان بخواهد مثلاً ملک و یا خانه خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی شریک باشد، حق تقدم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، مالک نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حق الشفعه مینامند که متعلق به شریک است.
حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حق الشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد.
نتیجهای که به این مسأله، در سیاست خارجی میتوان گرفت، خرید و فروش سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و … دارا میباشند. مانند سهامی که ایران در برخی از شرکتهای آلمان غربی دارد و یا شرکتهایی که با سرمایه گذاریهای خارجی در کشورهای مسلمان، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت احساس ضرر بیش از نفع برای مسلمین، طبق قاعدهٔ نفی سبیل اساساً باید لغو گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در عربستان زیر سلطه آل سعود.
به هر حال، عدم ثبوت حق الشفعه برای کافر، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد.
ث) عدم جواز ترویج زن مسلمان با مرد کافر
یکی از نتایج و موارد تطبیق قاعدهٔ نفی سببیل، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر میباشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی ولایت بر زن پیدا میکند، در صورتی که خداوند هر گونه تسلط و ولایت کافر بر مسلمان را نفی کرده است.
ج) بطلان نکاح در صورت کافر شدن مرد
اگر همسر مسلمانِ زن مسلمانی مرتد شود ( از دین اسلام خارج شود ) عقد نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و باطل میشود و آن زن بر آن مرد، حرام میشود، زیرا که با ارتداد، کافر شده و کافر نیز طبق قاعدهٔ نفی سبیل، راه نفوذ و حق سرپرستی را ندارد.
چ) سقوط حق قصاص
اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، ورثهٔ مسلمان مقتول، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، اما اگر ورثهٔ مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی برتری کافر بر مسلمان و ولایت داشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعدهٔ نفی سبیل کافران بر مسلمین، این ولایت مردود میباشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل میشود، در غیر این صورت حاکم شرع اسلامی قاتل را قصاص میکند. [۶]
ح) منع استشاره از کافر
یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله شورا، مشاوره و استشاره میباشد. طبق این قاعده مسلمان نباید نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمانان، از کافر طلب مشورت نماید و لذا استخدام مستشاران نظامی و امنیتی خارجی ( غیر مسلمان، مانند آمریکایی، انگلیسی، روسی، فرانسوی و … ) و گماشتن آنها در مقامات و پستهای حساس نظامی، برخلاف اسلام و سیاست خارجی اسلامی است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای جنگی از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که هدایت و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده کشور فروشنده باشد و به صورت اعزام مستشار یا شبیه آن اعمال شود، آن معامله طبق قاعدهٔ نفی سبیل کافران بر مسلمین اساساً لغو و باطل است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط تسلط بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به قدرت مسلمانان افزوده نشده است.
مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری اسلحهٔ آمریکا با عربستان سعودی که هواپیماهای آواکس ( جاسوسهای پرنده ) نیز جزءِ این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام میباشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند.
ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعدهٔ نفی سبیل مستفاد میشود، از آیات دیگر قرآن نیز به دست میآید؛ مانند آیهٔ ۳۸ سورهٔ شوری،« و امرهم شوری بینهم؛ امور مسلمین میان خودشان شورایی است. »
توجه دارید که آیهٔ شریفه میفرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با کفار.
بر اساس قاعدهٔ نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بین المللی، مانند سازمان ملل متحد و … باید به منظور پیاده کردن اصل اول از اصول سیاست خارجی اسلامی ( اصل دعوت ) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست کفر جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفرآمیزی مانند « حق و تو » برای چند قدرت، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری دنیا و استفاده از تریبون بین المللی برای دعوت به اسلام، اشکالی ندارد.
اینها اصولی است که میتوان سیاست خارجی اسلامی را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهره برداری از چنین شیوههای انقلابی در سیاست خارجی، عظمت اسلام و مسلمین حفظ شده و دنیای ستم زده امروز، به آن جذب خواهد شد.
در این جا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن مسلمان از غیر مسلمان ( اعم از فرد یا جامعه و دولت ) در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و فنون زراعی و … اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمهٔ سلطه تقنینی و سیاسی بیگانگان نشوند، هر چند بر مسلمانان، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند.
چنان که پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم در هجرت از مکه به مدینه، شخصی به نام « عبدالله بن اریقط » را به عنوان راهنما استخدام کرد، در حالی که وی مشرک بود، اما به دلیل اطمینان و زمینههای مساعدی که برای پیامبر معلوم بود و بر آن اساس، عبدالله نمیتوانست خیانت کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد.
همچنین فقها، بر امام و رهبر مسلمین جایز دانستهاند که در صورت مصلحت، با کفار قرار داد ببندد و از اسلحهٔ آنان در جنگ استفاده کنند، در مقابل، حتّی میتواند از غنایم جنگی سهمی برای آنان قایل شود. چنان که پیامبر « صفوان بن امیه » را در غزوه ( جنگ ) حنین شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود.
در هر صورت، این کمک طلبیدنها، به هیچ وجه نباید منجر به ولایت و تسلط کفار بر مسلمین شود. [۷]
تا این جا نمونهها و مواردی از تطبیق قاعدهٔ فقهی نفی سبیل کافران بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکل گشا و هدایت گرانهٔ آن در صحنهٔ سیاست خارجی و بین المللی، معلوم گردید که بدبختی ما مسلمین، آفتهای استعمار، انحطاط، ذلت، فقر و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به قوانین عزت آفرین و نجات بخش اسلام بوده است؛ چرا که :
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست.
برای تکمیل بحث « نفی سبیل … » در این جا فتاوای فقهی فقیه بزرگ و مجدد زمان حضرت امام خمینی (ره) را از کتاب تحریر الوسیله نقل میکنیم تا تکلیف سیاسی خود را بهتر و عمیق تر بشناسیم:
« اگر خطر تسلط سیاسی و اقتصادی دشمن بر جامعهٔ اسلامی، تا جایی باشد که بیم آن رود دشمن جامعه را به اسارت سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب تحقیر و توهین اسلام و مسلمین شود و آنان را تضعیف نماید، در این صورت، بر مسلمین واجب است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود دفاع کنند. و دیگر این که مقاومت و مبارزه منفی نمایند؛ مثلاً تحریم اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و قطع رابطهٔ تجارتی با دشمن و ترک معاشرت با آنها .
اگر روابط تجارتی با کفار، موجب ترس بر حوزهٔ اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان، واجب میشود. در این جا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن، وجود ندارد.
اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دُوَلِ بیگانه بسته و برقرار میشود، موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، حرام و پیمانهایی که بسته میشود باطل است و بر همهٔ مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هر چند به وسیلهٔ مبارزه منفی باشد. » [۸]
