فرهنگ مصادیق:تبرّج و خودنمایی

تبرّج و خودنمایی

بهشت خانواده (2)؛ زينت ، آرايش و پيرايش

زينت به معنى خاصش كه شامل عطر و رنگ نشود، در مذهب مقدس ‍ اسلام ، مختص بانوان است و حتى برخى از اقسام آن براى مردان جايز نيست ؛ چنانكه پوشيدن لباس ابريشم و زينتهاى طلائى براى مردان حرام و براى زنان جايز، بلكه مستحب و راجح است ...
آرايش گرى و زينت دوستى چنانكه گفته شد در نهاد و سرشت زن نهفته و با خميره او عجين گشته است ، دستورات اسلام هم مطابق نهاد و سرشت اوليه و پاك انسانست .
بازوان محكم مرد و انگشتان ظريف زن به زبان حال مى گويند كه اولى براى شكستن و كوبيدن و دومى براى نوزادش و ماليدن آفريده شده است .
(( از شير حمله خوش بود و از غزال رم .))
آفريننده زن و مرد و بازوان و انگشتان آنان كه كارى مناسب خلقت ، به آنها دستور داده است . مرد در بيرون خانه و مبارزه زندگى و زن كار درون خانه و بافندگى .
اسلام به زن مى گويد: روا نيست زن شوهر دار لحظه اى بدون زينت باشد. او بايد اگر چه گردن بندى باشد به خود آويزان كند و نيز روا نيست كه انگشتانش ساده و سفيد باشد، بلكه بايد همواره رنگى از حنا و مانند آن روى ناخن داشته باشد و پيغمبر گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) - كه جان همه زيبا پسندان جهان به فدايش باد - مى فرمايد: زنان بر عكس ‍ مردان ناخن خود را بلند بگذارند تا زيباتر باشد و براى مويش مى فرمايد: موى زيبا لباس الهى است ، از آن به نيكوئى سرپرستى كنيد، يعنى شانه كنيد، با آب و صابون بشوئيد، گيسوها را از يكديگر جدا كنيد، روغن مالى كنيد، با روغن بنفشته بهتر است ، و امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: مرد نبايد مانند زن هر روز مويش را و بدنش را روغن مالى كند تا درخشان و براق باشد، بلكه مردان فقط ماهى يكبار روغن مالى كنند و زنان اگر هر روز روغن بزنند بهتر است و سرمه كشيدن هم مستحب است . هزينه و مخارج زينت و آرايش زن به عهده شوهر است ، مانند مخارج خوراك و لباس و مسكن او.
در اينجا انسان به ياد سخن اميرالمومنين على (عليه السلام) مى افتد كه مى فرمايد: زن عقرب است ، ولى گزندگى شيرينى دارد. زن براى زينت خود خرجى به گردن شوهر مى گذارد، ولى خود شوهر هم از آن زينت بى نصيب نمى ماند. و همچنين مخارجى كه براى خريد لباس نو و كفش و كلاه زيبا به گردن مرد مى گذارد، مانند اين است كه او را با شيرينى گزيده است .
يكى از دوستان دانشمند در توضيح اين روايت مى گفت : على (عليه السّلام) مى فرمايد: زن مانند زنبور عسل است كه هم گزندگى دارد و هم شهد و شيرينى ، گفتم : نه بلكه كلام حضرت لطيفتر و صحيحتر از بيان شماست . حضرت مى فرمايد: گزيدن زن بجاى درد و سوزش ، شيرينى و نوش دارد. ابن ميثم شارح نهج البلاغه سخن حضرت را تشبيه كرده است به خاراندن بدنى كه خارش دارد و در حال خاراندن انسان لذت مى برد، به گمانم اين هم تشبيه لطيفى نيست .

دليل

1- قال الصادق (عليه السّلام): لاينبغى للمرأه أن تعطل نفسها و لو أن تعلق فى عنقها قلاده و لا ينبغى أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنأ مسحا و ان كانت مسنه .
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: سزاوار نيست كه زن هيچگاه بدن خود را بدون زينت گذارد. اگر چه با آويزان كردن گردن بندى باشد، و سزاوار نيست كه زن بدون رنگ باشد، اگر چه با كمى حنا باشد و اگر چه آن زن پير و كهنسال بوده باشد.
2- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) للرجال قصوا أظافير كم و للنساء اتركن من أظفار كن فانه أزين لكن .
رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) به مردان فرمود: ناخنهاى خود را از بيخ بگيريد و به زنان فرمود: قدرى از ناخنهاى خود را باقى گذاريد كه بر زينت شما مى افزايد (به شرط اينكه اين زينت تنها براى شوهرش باشد و زير ناخن بلند را پاكيزه نگهدارد.
3- قال أبو عبدالله (عليه السّلام) الشعرالحسن من كسوه الله فأكرموه ، و قال (عليه السّلام) من اتخد شعرا فليحسن ولايته و الا فليجزه .
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: موى زيبا لباس الهى است احترامش كنيد. و نيز فرمود: هر كس براى خود مو مى گذارد بايد به نيكوئى از آن سرپرستى كند و گرنه آنرا قطع نمايد.
4- عن أبى جعفر (عليه السّلام) سئل عن القرامل التى تصنعها النساء فى رؤ وسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لابأس على المرأه بما تزينت به لزوجها.
راوى از امام باقر (عليه السّلام) درباره موى بندى كه زنان مى سازند و به موى خود وصل مى كنند پرسيد، حضرت فرمود: هر زينتى كه زن براى شوهرش بكند مانعى ندارد.
5- عن أبيعبدالله (عليه السّلام): لا يدهن الرجل كل يوم ، يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأه .
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: مرد نبايد هر روز به سر خود روغن بمالد. مرد بايد آشفته مو ديده شود. مرد نبايد مانند زن مو درخشان ديده شود.
6- ألمرأه عقرب حلوه اللسبه (اللسعه )
زن كژدمى است شيرين گز.
آرى زن و شوهر بايد اين گزيدن و گزيده شدن شيرين را در ميان خود انجام دهند و از اين جهت غريزه آنها سير و لبريز باشد تا در مواجه با مردان و زنان بيگانه احساس كمبود و نقصى ننمايند و بسوى آنان متوجه نشوند و به كار خود مشغول باشند.

امان از حس خودنمایی!

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد ، انسان ها هم بر طبق فطرت خود به زیبایی علاقمند هستند و از زشتی و آلودگی گریزانند.
در ابتدا باید دید منظور از زیبایی چیست و چه چیز را زیبا می دانیم و چه چیز را زشت ؟ گاه تعبیر ها جابجا می شود و نازیبایی ها جای زیبایی واقعی را می گیرد و زشتی زیبا جلوه می کند و آن زیبایی واقعی که فطرت بشر به دنبال آن است در حاشیه قرار می گیرد و در این میان بدا به حال کسانی که زیبایی پاکی و معصومیت خود را به نازیبایی آلودگی ها و خودنمایی ها فروختند.
میل به زیبایی هر چه بیشتر در وجود همه افراد هست چه مرد و چه زن ولی با این حال این میل در خانم ها بیشتر است چرا که زن به تبع آفرینش لطیفش میل به تمجید شدن و تعریف دارد و تمایل دارد زیبایش را به رخ همگان بکشاند و از این رو به خودآرایی می پرازد که هر چه بیشتر تحسین دیگران را بر انگیزد ، البته باید توجه داشت که این میل در وجود آقایان هم هست و ایشان هم به روش خود به جلب توجه می پردازند ، با این حال باید مراقب بود که در این زمینه راه به افراط نپیمایند و در ازای به دست آوردن توجه این و آن توجه خداوند متعال را از دست ندهند و بکوشند که توجهی را جلب کنند که همیشگی باشد نه توجهی که هر دم به دیگری مشغول است. بهتر است کمی خودمانی تر با هم صحبت کنیم ، در بین گفت و گوهای دوستانه معمولا چنین صحبت هایی رد و بدل میشود مثلا : همه دوست دارند زیبا باشند چرا این دین اینقدر سخت می گیرد چه اشکالی دارد مرتب و منظم و زیبا باشیم ما دوست نداریم بد تیپ و بی ریخت بیرون بیاییم تا احساس کمبود کنیم و دیگران برای ما قیافه بگیرند مگر ما چه کم از آن ها داریم ... !
و شاید بگویید من برای جلب توجه کسی آرایش نمی کنم و طرز خاصی لباس نمی پوشم این ها علایق شخصی من است به من ربطی ندارد که دیگران چگونه می بینند خوب اگر کسی می ترسد به گناه بیفتد نگاه نکند ما که مسؤل نگاه دیگران نیستیم و ... .من نمی خواهم نصیحت کنم که وای بر شما این حرف ها چیست و چرا چنین است و چنان است فقط از شما می خواهم که کمی با هم روراست باشیم و بدون پیش داوری و تعصب با هم صحبت کنیم برای لحظاتی می خواهیم صادقانه و بر حسب تجربیاتی که هر کدام از ما بر حسب سنمان کسب کرده ایم صحبت کنیم و سعی می کنیم با هم به نتیجه برسیم.
خوب گفتیم که میل به زیبایی در وجود همه انسانها هست و همه ما در سنین خاصی این میل را که به صورت یک دغدغه برایمان مطرح بوده است تجربه کرده ایم.
و به مرور زمان این حس را تعدیل کرده ایم و یا اینکه از اهمیتش برایمان کاسته شده است و یا ممکن است برای بعضی از ما همچنان با اهمیت و مهم جلوه گر باشد با تمام این صحبت ها چیزی که باید دقیقا بررسی شود این میل به بر انگیختن توجه دیگران است اینجاست که کج روی ها شروع می شود.
قرار شد صادق باشیم با خودمان چه کسی گفته که نامرتب و کثیف باشید کجای دین ما از مرتب بودن و زیبا بودن نهی کرده است ؟ مثلا شما لباس مرتب بپوشید و سر و صورتتان هم مرتب و تمیز باشد دیگران هم از دیدن شما لذت میبرند اما گاه افراد به این حد راضی نیستند و ظاهر خود را در حدی نمی بینند که صرفا با مرتب بودن کنار بیایند و از انواع و اقسام وسایل آرایشی و کمک می گیرند و هر روز خود را به رنگی در می آورند و چون باز هم احساس رضایت نمیکنند هر روز بر شدت استفاده از این ها می افزایند تا زیباتر جلوه کنند تا جایی که ظاهر ایشان به کلی تغییر کرده و گویی شخص دیگری شده اند با این حال باز هم آرام و قرار ندارند چون در این میدان خودنمایی و چهره فروشی دست بالای دست بسیار است افراد زیباتر از ما همیشه هستند که ما با هر وسیله ای نمی توانیم خود را در حد ایشان بالا ببریم و در این صورت سر خوردگی برای ما میماند و بس .
بسیاری از دختران معصوم فقط به خاطر داشتن توجه دیگران خود را با هر زینت و رنگ و لعابی در می آورند و میشوند آلت دست مشتی هوس باز لاابالی همین افرادی که تا دیروز مدح و ثنا در ظاهر ایشان می سراییدند با دیدن چهره های زیبا تر و جدیدتر با بی مهری تمام این ها را پس میزنند و به دنبال دیگری روان می شوند.
من خودم به شخصه بسیاری از این تیپ شخصیت ها را سراغ دارم که بعد از سوء استفاده های فراوان از دیگران هنگام انتخاب همسر سراغ افراد پاک و نجیب می روند. این بدان دلیل است که زیبایی که روح بشر به دنبال آن است زیبایی رنگ ها نیست زیبایی باطن است زیبایی شخصیت است زیبایی خدایی بودن است. آیا شما هم چنین افرادی را سراغ دارید؟ آیا شما حاضرید با شخصی که تمام همّ و غمش ظاهرش میباشد و به هر قیمتی می خواهد مرکز توجه باشد زندگی کنید برایش وقت بگذارید و از بودن با وی لذت ببرید؟
و اما کسانی که می گویند ما برای راحتی خود و علاقه های شخصی هر طور که دلم می خواهد رفتار میکنم و به کسی هم مربوط نیست ؟ باز هم باید گفت خواهر عزیز و برادر گرامی آیا شما صرف راحت بودن چنین رفتار می کنید گفتیم که کسی با نظم و مرتب بودن مخالف نیست اما آیا این همه رنگ و لعاب و لباس های چسبان و ناجور به شما راحتی می دهد آیا واقعا شما در خلوت و تنهایی هم این همه را وبال گردن خود می کنید ؟ و نکته دیگر اینکه دل آدم خیلی کارها دوست دارد انجام دهد که هیچ کدامش به صلاح نیست اگر قرار باشد همه طبق خواست دلشان رفتار کنند آیا سنگ روی سنگ بند میشود شما دلتان می خواهد خود آرایی کنید و من هم دلم میخواهد زل بزنم و به شما نگاه کنم . پس حق نداریم از هم دلخور باشیم چون حکومت دلخواستن است .
و یا خیلی از خانم ها به این اعتراض دارند که چرا ما باید اینقدر پوشیده باشیم از دست این آقایان چرا این ها خود را نمی پوشانند ؟ با کمی دقت می بینیم آن که زیبایی و لطافت دارد زن است آن که جذابیت بیشتری دارد زن است آقایان چیزی برای نمایاندن ندارند .
در ازای این همه بهانه گیری بهتر است نگاهی هم به درون خود و به ماهیت دنیا بیندازیم ببینیم ما برای چه آفریده شده ایم ؟باید واقعیت ها را قبول کنیم ما دیر یا زود باید رخت بربندیم و راهی مسکن گور شویم دیگر نه لباس هایمان به دردمان میخورد نه آن همه رنگ و لعابی که به سر و صورت زدیم.
از برون بر ظاهرش نقش و نگار و ز درون ز اندیشه‏ها او زار زار خالق زیبایی هدفی از این آفرینش داشته است و آن« وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ؛ من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند) .
از این رو برای این که از خود خواهی رها شویم و مانند شیطان که خود خواهی او را خوار و درمانده کرد، آزاد گردیم باید فرامین الهی او را پیروی کنیم تا لشگر زیبایی ها در درون ما حاکم و فرمان روایی کنند. در غیر این صورت، صورت زیبا اما باطن آشوب زده خواهیم داشت.
اگر طاعت را مقابل خود قرار ندهیم و بر اساس دل خواه خود عمل کنیم سر از تکبر، غرور، درماندگی و واماندگی در خواهیم آورد. چرا که خود خواهی همان وارد شدن در لشگر شیطان و عامل ورود یاران او در دل و جان ما خواهد بود. در این زمان وجود ما چه آلوده و نکبت بار خواهد شد!! چرا که شیطان و لشگرش سرپرست ما خواهند شد و ما را از نور به ظلمت راهنما می شوند « وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ» ؛کسانى که کافر شدند، اولیاى آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور، به سوى ظلمت ها بیرون مى‏برند آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند» .
امام صادق - علیه السّلام- نقل مى‏نمایند که رسول خدا - صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم- فرمودند:«هر زنى که عطر بزند و از خانه‏اش خارج شود، تا هر زمانى که به خانه‏اش بازگردد لعنت مى‏شود»

حجاب

بسیاری از مشکلات از قبیل طلاق ها، تشنج بین زن و شوهر و نیز ازدواج دیر هنگام آیا می دانید به خاطر بدحجابی برخی از خانم ها است؟ به راستی چرا برخی خانه را با بیرون یک طور می نگرند؟
اسلام می خواهد کانون خانواده ها حفظ، دل نگرانی ها و دل بستگی های بیرون از خانواده از بین برود، و هم چنین انسان ها به وسیله ی رعایت حجاب بندگی خدا را در خود ایجاد کنند. اما متأسفانه برخی از خانم ها به این مسائل بی توجه هستند.
اسلام می خواهد آزادی ما مانع آزادی دیگران نباشد. بسیاری از جوانان می خواهند خود را از آلودگی ها حفظ کنند، اما برخی که فضای داخل خانه را به بیرون خانه می کشانند، عاملی برای انحراف آنها می شوند. از این رو است که اسلام از این رفتارها شدیداً منع می کنند.
یکی عمده مضرات این گونه رفتارها ازدواج های دیر هنگام است. چرا که جوانان با برخورد در فضاهای که این گونه است، برخی از نیازهای خود را بدون ازدواج تأمین شده می یابند، و دل به ازدواج نمی دهند. اسلام که می گوید داخل خانه با بیرون خانه باید فرق داشته باشد به همین جهت است. حال به نظر شما عدم رعایت حجاب گناه دارد یا نه؟!
امام صادق - علیه السّلام- نقل مى‏نمایند که رسول خدا - صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم- فرمودند:«هر زنى که عطر بزند و از خانه‏اش خارج شود، تا هر زمانى که به خانه‏اش بازگردد لعنت مى‏ شود».. اگر عطر زدن چنین اثر جانکاهی دارد، بدحجابی به چه صورت خواهد بود؟
چرا ما باید سنگی در مقابل رشد و حرکت جامعه باشیم؟ چرا باید زیبایی های خود را به حراج بگذاریم؟ در این صورت ارزشی برای زن نمی ماند، می دانید چرا. طلا، طلا است به این خاطر که کمیاب است. اما آهن چون زیاد است ارزش چندانی ندارد. اگر فضای جامعه را این نوع رفتارها فرا بگیرد، دیگر به زن نگاه طلا نخواهد شد، بلکه او را مانند آهن می پندارند، بی ارزش و بی توجه!! بیشترین ضرر را از این منظر زنها خواهند داشت.

اجازه گرفتن برای دیدن زن بی‌حجاب

وقتی چشم چرانی به یک عادت مزمن تبدیل شود و حداقل به مدت شش ماه تداوم یابد، بایستی دیگر آن را یک بیماری روانی و جنسی دانست. چشم چرانی نقطه مقابل بیماری خودنمایی است. فرد خودنما، از قرار گرفتن در معرض دید دیگران کسب لذت می کند اما...
وقتی چشم چرانی به یک عادت مزمن تبدیل شود و حداقل به مدت شش ماه تداوم یابد، بایستی دیگر آن را یک بیماری روانی و جنسی دانست. چشم چرانی نقطه مقابل بیماری خودنمایی است. فرد خودنما، از قرار گرفتن در معرض دید دیگران کسب لذت می کند اما چشم چران از تماشا و نگاه به دیگران لذت می برد.
تحقیقات نشان داده است تفاوت در آستانه تحریک جنس مونث و مذکر موجب شده که خودنمایی در زنها به نسبت بیشتری دیده شود، این در حالی است که بیماری چشم چرانی در مردها بیشتر شایع است.
به عبارتی طبق نظر متخصصان و روانشناسان و علمای اخلاق ،مهمترین عامل بروز چشم‌ چرانی در مردان ، حس خودنمایی زنان می باشد.

چشم چرانی چیست؟

چشم چرانی یا "ویریسم" واژه ای فرانسوی است، گرفته شده از "ویر" به معنای "تماشاگر". این اختلال از لحاظ جسمی برای فرد چشم چران مضر نیست اما برای قربانی آن ناراحت کننده است. فرد چشم چران دارای تکانه ای غیر قابل کنترل برای دید زدن دیگران و معمولا غریبه ها به طور دزدانه دارد. چنین فردی کشش تکرار شونده ای را برای مشاهده کردن دیگران از درون پنجره ها، پارکها، اماکن خاص مانند حمامها ، استخر و ... دارد. حتما در اخبار و روزنامه ها با مطالبی در مورد نصب دوربینهای مخفی در اطاقهای پرو، سالنهای آرایش زنانه، باشگاههای ورزشی و.. مواجه شده اید. افرادی که مرتکب این اعمال غیر اخلاقی می شوند عمدتا دچار این اختلال هستند. چشم چرانها عموما مرد هستند و معمولا خود را مخفی نگه می دارند.
ای پیامبر ، به مردان با ایمان بگو که هنگام روبرو شدن با زنان چشمهای خود را از نگاههای آلوده به شهوت بپوشانند و فروج و اندامشان را از کارهای زشت بازدارند-و ای رسول ، به زنان با ایمان بگو که هنگام برخورد با مردان دیدگان خود را از نگاههای آمیخته به شهوت بپوشانند و فروج اندامشان را از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه سهوا ظاهر می شود ، بر بیگانه آشکار نسازند

چشم چرانی از منظر قرآن کریم

اسلام التفات و عنایت خاصی به حفظ عفت و حیا زن و مرد از بی بند و باریها نشان داده است و علل و عوامل ایجاد آن را به شدت ممنوع کرده است. از جمله آیاتی که خداوند در آن سفارش به حفظ چشمها از نگاههای منحرف می نماید آیه ای از سوره نور است . خداوند در این آیات می فرماید: « قل للمؤمنین یغضو من ابصار هم و یحفضوا فروجهم ذلک ازکی ان الله خبیر بما یصنعون * و قل للمومنات یقضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهنّ إلّا ما ظهر منها ؛ ای پیامبر ، به مردان با ایمان بگو که هنگام روبرو شدن با زنان چشمهای خود را از نگاههای آلوده به شهوت بپوشانند و فروج و اندامشان را از کارهای زشت بازدارند … * و ای رسول ، به زنان با ایمان بگو که هنگام برخورد با مردان دیدگان خود را از نگاههای آمیخته به شهوت بپوشانند و فروج اندامشان را از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه سهوا ظاهر می شود ، بر بیگانه آشکار نسازند .» از این آیه ها چنان برداشت می شود که خداوند متعال نگاه داشتن چشمان از مناظر شهوت انگیز را فقط مخصوص مردان نمی داند و زنان را نیز از این عمل نهی می نماید .
در این آیات پرهیز از چشم چرانی در مردان و خودآرایی و خودنمایی در زنان مورد تأکید قرارگرفته و توجه ویژه و فراوانی به رعایت پوشش مناسب خانمها و پرهیز از آشکار ساختن زیورآلاتشان مشاهده می شود؛ همچنین، در سوره احزاب نیز به خانم ها دستور می دهد: « در محاورات روزمره حالت عادی داشته و با ناز و کرشمه و طنازی صحبت نکنید و در کوچه و خیابان با بدن های نیمه عریان و لباس های بدن نما، ظاهر نشوید » ؛ چرا که اگر زنان قصد فریفتن مردان را هم نداشته باشند، با در معرض نمایش و نگاه دیگران قرار دادن بدن، زینت و لباس خود بدون اراده این کار را انجام می دهند و جوانان بوالهوس از خود بی خود شده و امنیت و آرامش زنان و دختران و حتی مردان را خدشه دار می سازند، بنا براین باید زنان بیش از مردان مواظب باشند.
رعایت حجاب برای زنان و مردان واجب است و موجب رشد، تعالی و ارتقاء شخصیت فردی، اجتماعی و معنوی انسان شده و در تأمین بهداشت روحی و روانی و آرامش خانواده ها و امنیت جامعه و حضور فعال اما بی دغدغه زنان و دختران در جامعه نقش به سزایی ایفا می کند.

معضل اساسی در خانواده ها

در جلسات مشاوره مشاهده شده است که شکایت همیشگی خانم‌ ها گرایش‌ همسرانشان به چشم‌ چرانی‌ است‌. گاهی این رفتار شوهر از سوی همسر به نوعی‌ تحمل‌ می‌شود، اما گاهی‌ اوقات چشم‌ چرانی‌ به قدری آزار دهنده و به عبارتی شکنجه‌ ای‌ روحی‌ برای‌ زن‌ می شود که منجر به تعارض و مشاجرات‌ خانوادگی، گاه‌ برخورد فیزیکی‌ و سرانجام به طلاق‌ می‌ انجامد که طبیعتا دست آخر باعث ایجاد بحران در جامعه می شود.
چشم چرانی و نگاه به نامحرم، گذرگاه ورود به منجلاب انحرافات و فساد جنسی است و زمینه گرفتاری و غوطه ور شدن در دام هرزگی و فساد را فراهم می کند. نگاه های آلوده تخم نیرنگ، خیانت و شهوت را در دلهای جوانان بارور ساخته، و آنها را به فتنه، انحراف و گناه مبتلا می کند، آرامش و ثبات را سلب نموده و باعث هرج و مرج و فساد در جامعه می شود و چه بسا منجر به نادیده گرفتن تمام ارزشهای اخلاقی و اسلامی و اجتماعی می گردد.

ماجرایی جالب در بیان چشم چرانی و خودنمایی

کتاب «نابودی عفاف، ارمغان فمینیسم» نوشته خانم "وندی شلیت" چاپ آمریکا ماجرایی را عنوان کرده که خواندن آن خالی از لطف نیست. متن این ماجرا به شرح ذیل است:
جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مؤدبانه گفت: ببخشید آقا! من می‌تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟ مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود،مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد: مردتیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری... می‌خوری تو و هفت جد آبادت، خجالت نمی‌کشی؟
جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس‌العملی نشان دهد، همانطور مؤدبانه و متین ادامه داد: خیلی عذر می‌خوام فکر نمی‌کردم این همه عصبی و غیرتی بشین، دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت می‌برن، من گفتم که حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم.
حالا هم یقمو ول کن. از خیرش گذشتیم.
مرد خشکش زد ... همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد ...
این کتاب در ادامه می افزاید: «چقدر خوشبختم که در عصر آزادی زندگی می کنم، این روزها یک دختر می تواند پزشک یا قاضی شود، در ارتش ثبت نام کند، به تیم بسکتبال بپیوندد؛ می تواند مدارج شغلی را طی کند، بچه های خودش را در مهد کودک رها کند، هر قدر دلش می خواهد سقط جنین داشته باشد، گزینه های جنسی او دیگر محدود نیستند، روابط جنسی نامشروع برای وی امکان پذیر است، به طور خلاصه یک دختر می تواند هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد، هر چه می‌خواهد بشنود، تنها یک استثناء وجود دارد، او نمی تواند زن باشد.»

فهرست منابع

سایت شیعه نیوز سایت مهر سایت تابناک

نگاهى به جايگاه بزه در نظام حقوقى ايران

جرم انگارى (رعايت نكردن حجاب شرعى) به وسيله بانوان در قانون مجازات اسلامى، زمينه ساز بهره گيرى از راه كارهاى قضايى و انتظامى در برخورد با پديده (بدحجابى) است. جرم شناسى و تحليل اين بزه جرم زاى اجتماعى، راه كار مناسبى براى بازشناسى قلمرو وظايف و اختيارات هر يك از قواى اجرايى و قضايى در حوزه (تعقيب) و (دادرسى) بزه ياد شده است. عمل كرد منفعلانه و پراكنده نهادهاى مسئول در برخورد با بى حجابى به عنوان يكى از مصداق هاى (انحرافات اجتماعى) سبب رشد و گسترش لجام گسيخته اين پديده در ميان گروه هاى گوناگون اجتماع شده است، به گونه اى كه امروزه اين اپيدمى فراگير، امنيت و سلامت اخلاقى جامعه را به مخاطره افكنده است.
اين نوشتار، با تحليل جرم رعايت نكردن حجاب شرعى به بازبينى وضعيت بزه بى حجابى در نظام حقوقى ايران و ترسيم وظايف نهادهاى حكومتى بر اساس آن مى پردازد تا رويه واحدى در برخورد با جرم يادشده پديد آيد.

مقدمه

(این شدت کیفر نیست که از جرم پیش گیری می‌کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از جرم‌های آینده جلوگیری کند.) این اندیشه باریک بینانه سزار بکاریا که در رساله جرایم و مجازات‌ها بیان شده، همان حلقه گم شده علت شناسی رشد و گسترش جرم در یک جامعه است. اصل مترقی (قانونی بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحدید و حیطه بندی جرایم و مجازات‌های مرتبط با هر یک، سدّی در مسیر دست اندازی قدرت حاکم به حقوق شهروندی افراد باشد، در پیش گیری از تعرض افراد به نظم عمومی جامعه اثر چندانی نداشته است. گنجاندن جرایم در قالب قوانین موضوعه با وضع مجازات‌های گوناگون به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب هر یک از آنها، وقتی نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ایمن سازی حریم اجتماع محقق سازد، قانون گذار به گمان ناکارآمدی قوانین موجود، به وضع و تدوین قوانین جدید و تشدید مجازات‌های سابق پرداخت. این کار به جز تکرار مکررات و پیچیده شدن تصمیم گیری‌های قضایی به دلیل وجود قوانین متعارض و متزاحم، نتیجه‌ای برای تاریخ حقوق کشور در پی نداشت. این دور قانون گذاری در حالی تداوم یافته است که اهتمام برای اجرای قوانین مصوب، در فاصله کوتاهی پس از زمان تصویب آن کم رنگ می‌شود.
توجه به گستره انکارناپذیر تهاجم فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانون گذاری در این زمینه در کنار بررسی سیاست گذاری‌های مقطعی نهادهای حکومتی و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، ما را به همان نتیجه‌ای می‌رساند که منتسکیو در کتاب روح القوانین، آن را چنین بیان کرده است:
با بررسی تمامی لاقیدی‌ها ملاحظه می‌شود که وقوع جرایم ناشی از بی کیفر ماندن جنایات است و نه تعدیل و کمی مجازات‌ها.
(رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی) از چشم انداز حقوقی پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعی و بیماری، نیازمند بهره گیری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است. به یقین، مسامحه در اجرای قانون و قصور یا تقصیر متولیان حکومتی در نادیده انگاشتن قوانین موجود، علت مهمی در رشد لجام گسیخته بزه جرم زای رعایت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پی می‌آورد. واقعیت محسوس و مشهود امروز جامعه ایران که علم آورتر از آمار رسمی است، بیان گر عمل کرد ناصواب و بدون بازده دستگاه قضایی به عنوان متولی تعقیب متهمان و مجرمان و ضابطان زیر نظرش در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است.
این نوشتار، با بررسی آیین دادرسی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، این حقیقت را تبیین می‌کند که برخلاف فرافکنی‌های جنجالی جریان‌های رسانه‌ای و شانه خالی کردن نهادهای مسئول از وظیفه خود با استناد به نبود قوانین لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در میان قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی دارد که از دیدگان بسیاری به سهو یا عمد پنهان مانده است. بنابراین، اجرای این مقررات، گام مؤثری در عرصه سلبی برخورد با پدیده (بی حجابی) خواهد بود.

تحلیل ماهوی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی

(دادرسی) در معنای اخص خود به مجموعه عملیات و تشریفاتی می‌گویند که برای پیدا کردن راه حلی قضایی از آن بهره می‌گیرند. آیین دادرسی بزه رعایت نکردن حجاب شرعی ناظر به مراحل پنج گانه دادرسی‌های کیفری؛ یعنی کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم است. چون موضوع دادرسی‌های کیفری فرع بر جرم بودن و جرم انگاری بزه‌های مورد بحث است، باید پیش از ورود به بحث تبیین دادرسی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، به تحلیل این جرم و بررسی عناصر تشکیل دهنده آن پرداخت.

رکن قانونی

لازمه جرم انگاری یک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون گذار برای آن است؛ زیرا تنها (هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود).
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکیل دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. بر اساس این تبصره، (زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد). تقیید عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعریف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه امامیه است. رجوع به منابع اسلامی یا فتواهای معتبر فقهی برای رفع ابهام یا اجمال از قوانین موضوعه، راه حلی است که قانون اساسی ایران آن را تجویز کرده است. در تعریف و حدود حجاب شرعی، آن چه در فقه امامیه بر سر آن اجماع شده، آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان (کفین)، در حکم عورت است و زن باید آن را از دیدگان بیگانه بپوشاند. بنابراین، ایراد نبود تعریف قانونی درباره حجاب هیچ اعتباری ندارد و بیان آن، نشانه ناآگاهی گوینده آن از مبانی نظام حقوقی ایران است.
پیش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در سال ۱۳۷۵، مستند قانونی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، ماده چهار قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند) (مصوب ۱۳۶۵) بود. برابر این ماده، (کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده دو محکوم می‌گردند.) ماده ۶۳۸ ق. م. ا. ، ورود خاص بر عام است؛ زیرا ماده چهار برای همه اشخاص عمومیت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص یافته است. بنابراین، قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است. البته قانون یادشده هم چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است. از سوی دیگر، هدف این قانون درباره شیوه برخورد انتظامی و قضایی با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی باید ملاک عمل قرار بگیرد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
محدوده تعارض این دو ماده، میزان مجازات مقرر در آنهاست. ماده دو قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند)، از مجازات‌های تعزیری به شرح زیر نام می‌برد:
۱. تذکر و ارشاد؛ ۲. توبیخ و سرزنش؛ ۳. تهدید؛ ۴. ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال برای استفاده کننده؛ ۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
این مجازات‌ها برای بزه کاران زن به دلیل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمی‌گردد. بنابراین، مجازات زنان در رعایت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ ق.م.ا. مقرر کرده است.
آیین نامه اجرایی (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند) در جلسه ۲۰/۳/۱۳۶۸ به پیش نهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیئت وزیران نخست وزیری رسید. ماده یک آیین نامه یادشده، کمیسیونی را به ریاست نماینده نخست وزیر به منظور (سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق یادشده در مواد یک، چهار و پنج قانون) تشکیل داد. دستگاه اجرایی این کمیسیون نیز کمیته انقلاب اسلامی بود. با اصلاح قانون اساسی و حذف نهاد نخست وزیری از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، تشکیل کمیسیون مورد نظر این آیین نامه سالبه به انتفای موضوع و بی اثر شد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۹ با تعمیم اشتباه اعتبار نداشتن آیین نامه اجرایی به قانون مربوط، مخالفت خود را با استناد محاکم قضایی به این قانون در مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، چنین بیان کرد:
در مورد لزوم تشکیل کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند) متذکر می‌گردد اصولاً در صورتی که کمیسیون مزبور، لباس‌ها، نشانه‌ها و سایر موارد مذکور در مواد ۱، ۴ و ۵ قانون را تعیین ننماید، جرم بودن عمل توسط مراجع قضایی [قابل] احراز نبود...
این نظریه غیر اصولی در حالی بیان شد که اعتبار نداشتن آیین نامه اجرایی، به اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون مربوط، خللی وارد نمی‌سازد. از سوی دیگر، قوه قضاییه تا کنون برای تدوین آیین نامه جدید که بر اساس ماده ۸ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات ...) بر عهده اوست، اقدامی نکرده است. بنابراین، یگانه مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی بانوان، تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است.

رکن مادی

رفتار مجرمانه

رفتار قوام دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر، (ترک فعل)، رفتار تشکیل دهنده این جرم است. این جرم عبارت است از رعایت نکردن و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی در انظار عمومی از سوی بانوان است. از ویژگی‌های جرایم مبتنی بر ترک فعل، سهولت اثبات آن است؛ زیرا این قبیل جرایم، امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد، بلکه امری عدمی و موافق با اصل است. باید دانست به کار بردن اصطلاح رایج (بدحجابی) در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، مفهوم جامع و صحیحی نیست؛ زیرا رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری ایجابی است. بنابراین، با دوران امر میان دو مفهوم (حجاب شرعی) و (نبود حجاب شرعی) روبه رو هستیم که قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی، اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می‌آید. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به (رعایت نکردن حجاب شرعی) تعبیر کرده‌ایم. برخلاف گمان عامه، از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن، بی حجابی به شمار می‌رود و ما عنوان مجرمانه‌ای به نام (بدحجابی) نداریم.

شخصیت بزه دیده

سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هایی هستند که با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، آسیب می‌بینند. بنابراین، جرم مورد بحث در شمار جرایم عمومی است و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نیست. فلسفه جرم انگاری رعایت نکردن حجاب شرعی نیز پاس داری از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمینه ساز جرایم بسیار دیگری است. اهمیت پاس داری از شخصیت بزه دیده در این جرم، ضرورت اهتمام به جلوگیری از گسترش جرم یادشده را دوچندان می‌سازد.

شخصیت بزهکار

اول ـ مرتکبان جرم رعایت نکردن حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.، منصرف به زنان است. پس جرم رعایت نکردن حجاب مطلوب شارع از سوی مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست. برابر ماده ۳ ق.م.ا.: (قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد). بنابراین، با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره یادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند (مذهب) و (تابعیت) در تحقق این جرم مدخلیتی نخواهد داشت. پس اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد) در این جا نیز جاری است، به ویژه آن که امروزه حجاب شرعی، نمادی از اسلام و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و صدق ادعای بیگانه مبنی بر ناآگاهی از قانون حجاب، بعید به نظر می‌رسد. در موردی که ارتکاب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در داخل هواپیمای واقع در قلمروی هوایی جمهوری اسلامی روی می‌دهد، بنابر ماده ۳۲ (قانون هواپیمایی کشوری) (مصوب ۱۳۲۸)، (فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد، طبق قانون اصول محاکمات جزایی، تفتیشات و تحقیقات مقدماتی به عمل آورده، دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید).
در واقع، فرمانده هواپیما در این ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
دوم. (رعایت نکردن حجاب اسلامی) از سوی زنانی که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کیفری، بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) (مصوب ۱۳۷۲)، تخلف اداری نیز به شمار می‌رود. (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) نیز مرجع رسیدگی به این تخلف است. این هیئت باید کارمند متخلف را به یکی از تنبیه‌های مقرر در ماده ۹ قانون یادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دایم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول این قانون) محکوم کند. رأی هیئت یاد شده، حکم اداری است که جنبه کیفری ندارد. بنابراین، به دلیل مجرمانه بودن فعل رعایت نکردن حجاب اسلامی، این هیئت پس از رسیدگی به تخلف کارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته باید پرونده مربوط را برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع دهد. مستند این تکلیف، ماده ۱۹ (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) است که چنین مقرر داشته است:
هرگاه تخلف کارمند، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون، به تخلف، رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مرجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود.
بی اعتنایی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، موجب گسترش این جرم در نهادهای حکومتی شده است. در این میان، قوه قضاییه نیز از این آلودگی در امان نبوده است، به گونه‌ای که رئیس این قوه در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ در بخش نامه‌ای به واحدهای قضایی، اداری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه چنین ابلاغ کرد:
گزارش اداره کل حراست و حفاظت قوه قضاییه حاکی از مشاهده پوشش نامناسب، آرایش غلیظ، آشکار بودن بخشی از موهای سر، بی تفاوتی برخی از کارکنان زن نسبت به تذکرات، عدم مراعات حجاب شرعی در بعضی از واحدها می‌باشد ... رئیسان و مدیران واحدهای قضایی و اداری و سازمان وابسته به قوه قضاییه با اتخاذ تدابیر مقتضی جهت نظارت بر شئون شغلی و اداری کارکنان خود، در صورت مشاهده تخلف، به وظایف قانونی خود بر اساس بندهای ۱ و ۲۰ و ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲ و سایر مقررات در این زمینه اقدام لازم به عمل آورند.
سوم ـ (عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش و آرایش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانش جویانی است که رسیدگی به آن در حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی است. (آیین نامه انضباطی دانش جویان جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۰/۴/۱۳۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تخلف شمردن بزه یادشده، تنبیه‌هایی از احضار و اخطار شفاهی گرفته تا منع موقت از تحصیل تا مدت ۲ نیم سال تحصیلی برای متخلفان در نظر گرفته است. تبصره ۵ ماده ۷ این آیین نامه مذکور نسبت به تخلفات دانشجویان، این صلاحیت اضافی را برای کمیته‌های انضباطی در نظر گرفته است که (هرگاه دانش جویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، رسیدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب و ضوابط قوانین کیفری و جزایی، در صلاحیت مراجع قضایی است، اما کمیته انضباطی می‌تواند به موازات آن حسب ماده ۷ این آیین نامه تصمیم گیری کند).
بنابراین، کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند با استناد به محکومیت‌های قضایی دانش جویان، درباره وضعیت تحصیل ایشان در دانشگاه تصمیم دیگری کنند.
چهارم. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق.م.ا.، معاون در جرم کسی است که:
۱. دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲. با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
از جمله مصداق‌های معاونت در جرم مورد بحث، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس‌هایی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق‌های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. باشد. بنابراین، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع لباس‌ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق.م.ا. هستند و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پیش گیری از جرم و جلوگیری از گسترش وسایل جرم، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند) می‌شود. از سوی دیگر، فردی که زنان را به هر شیوه‌ای به بی حجابی به عنوان یکی از مصداق‌های فساد تشویق می‌کند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق.م.ا. تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نیز ممکن است به اتهام جرم تشویق به فساد تحت تعقیب قرار گیرند که در این فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات شان تشدید می‌شود.

وسیله ارتکاب جرم

به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث، وسیله در تحقق آن (موضوعیت) ندارد. به بیان دیگر، ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند، مصداق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به شمار می‌رود. نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه به دلیل شیوه بستن روسری (مانند رسم عرب دوران جاهلیت)، استفاده از لباس‌های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دست‌ها همگی بخشی از مصداق‌های جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند. تشخیص مصداق‌های این جرم بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.

مکان ارتکاب جرم

مکان تحقق جرم یادشده، معابر و انظار عمومی است. حکم شماره ۴۱۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می‌رساند:
مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از این که عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تأثیری نخواهد داشت. بنابراین، ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.
فضای درونی وسیله نقلیه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومی) خواهد بود. پس در صورتی که راننده یا سرنشین وسیله نقلیه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراین، ضابطان دادگستری باید با متوقف کردن چنین وسیله نقلیه‌ای، از فرار مجرم جلوگیری کنند. در این فرض، گرفتن مدرک شناسایی از فرد بی حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نیروی انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکلیف قانونی ضابطان مبنی بر توقیف فرد بی حجاب است.

زمان ارتکاب جرم

عامل زمان در تحقق جرم یادشده مدخلیتی ندارد و رعایت نکردن حجاب شرعی در هر زمانی حتی در زمان خالی از تردد افراد در معابر عمومی، مرتکب را مستوجب مجازات می‌سازد.

حصول نتیجه

جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتیجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن، وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست. بنابراین، صرف مراعات نکردن حجاب شرعی در مناظر عمومی بدون در نظر گرفتن آثار منفی احتمالی مترتب بر آن یا بار نشدن چنین آثاری، موجب تحقق این جرم است.

علم=

جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم عمدی است. بنابراین، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) و اماره علم به قانون در این جا نیز جاری است و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب پذیرفته نخواهد بود.

سوء نیت عام

سوء نیت عام؛ یعنی قصد فعل مجرمانه. به بیان دیگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتیجه آن. بنابراین، صرف این که زنی با اختیار و التفات، حجاب شرعی را رعایت نکند، بزه کار به شمار می‌رود.

سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه)

پیش از این اشاره شد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق است که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن نقشی ندارد. مدخلیت نداشتن سوءنیت خاص در تحقق این جرم با اطلاق تبصره قانونی آن نیز سازگار است؛ زیرا قانون، همه زنانی را که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند، فارغ از قصد و انگیزه ایشان، مجرم می‌داند. البته اگر مرتکب جرم دارای انگیزه‌های مجرمانه‌ای مانند تشویق دیگران به بی حجابی یا تبلیغ علیه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر یک از این جرایم مهم محکوم خواهد شد. هم چنین رعایت نکردن حجاب شرعی اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن شرایط دیگر، سبب تحقق (ارتداد) نیز می‌گردد.

آیین دادرسی بزه رعایت نکردن حجاب شرعی

مراحل دادرسی کیفری جرایم جزایی عبارتند از: کشف، تعقیب، تحقیق، صدور حکم و اجرای حکم صادر شده.

مرحله کشف

برابر بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد، دادسرا عهده دار کشف جرایم است. نهاد دادسرا در اجرای این وظیفه قانونی از روش‌های مختلفی بهره می‌جوید. در این میان، بهره گیری از گزارش‌های ضابطان دادگستری مهم‌ترین روش کشف جرم به وسیله (نهاد تعقیب) یعنی دادسراست. (ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم… به موجب قانون اقدام می‌نمایند.) ضابطان مکلف هستند پس از آگاهی از رخ دادن جرم، برای حفظ آثار و نشانه‌های جرم و جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن او، اقدام‌هایی را که ضروری است، انجام دهند و مراتب را به دادسرا اعلان کنند. (ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند، با دادستان است.) جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم مشهود است. مشهود بودن، ویژگی ماهوی این بزه است؛ زیرا مراعات حجاب شرعی، تنها در معابر و انظار عمومی، تکلیفی است که ترک آن جرم به شمار می‌رود. ضابطان دادگستری در برخورد با این جرم چه در مرئی و منظر ایشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر یا بیشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد معینی را بزه کار معرفی کنند، از رخ دادن آن آگاه شده باشند، باید (تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول دارند) .
امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان یک وظیفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد. (اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی) نیروی انتظامی نیز به طور خاص عهده دار کشف جرایم در این حوزه است. هم چنین (اداره کل اماکن عمومی) این نیرو عهده دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعایت نکردن حجاب اسلامی است. بنابراین، نیروی انتظامی مکلف است با به کارگیری مستمر نیروهای خود، زنان بدون حجاب شرعی را شناسایی کند و ایشان را پس از توقیف، به مقام قضایی صالح تحویل دهد. بدیهی است بسنده کردن نیروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظیفه به شمار می‌رود. عدالت کیفری اقتضا می‌کند که متولیان اجرایی حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئولیت‌های قانونی خویش، از ورود به حوزه‌های مفیدی که در صلاحیت کاری ایشان نیست، خودداری کنند.
نیروی مقاومت بسیج نیز (به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله) ضابط دادگستری به شمار می‌رود. ماده یک (قانون حمایت قضایی بسیج) (مصوب ۱۳۷۰) در این باره چنین بیان داشته است:
به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.)
پس نیروی مقاومت بسیج نیز می‌تواند در برخورد با جرم مشهود رعایت نکردن حجاب شرعی، به عنوان ضابط قضایی اقدام کند. تجویز قانون به اقدام نیروی مقاومت بسیج در برخورد با جرایم مشهود، نشانه اهتمام قانون گذار به تعقیب حتمی این قبیل جرایم است. بنابراین، حتی در وضعیتی که نیروی انتظامی در صحنه حضور دارد، ولی از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بی حجاب خودداری می‌کند، نیروی مقاومت بسیج مکلف به اقدام به موقع است. (عدم اقدام به موقع ضابطین در شرایطی محرز است که ضابطین ذی ربط دیرتر به صحنه برسند یا در صورت حضور، با جرم مورد نظر برخورد ننمایند.) نیروی مقاومت بسیج به تکالیف قانونی خود در این زمینه از طریق (مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر) و نیروهای آموزش دیده این مرکز عمل می‌کند.
ضابطان دادگستری مکلف هستند پس از کشف جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از بدو پی گرد قانونی تا تسلیم متهم به مرجع قضایی، اقدام لازم را در حفظ آثار و ادله جرم انجام دهند. ماده چهار قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند)، در این مرحله، خطاب به ضابطان، حکم به توقیف افرادی داده است که بدون رعایت حجاب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند. پیش از تصویب این قانون، دادستان عمومی تهران در سال ۱۳۶۰، دستور بازداشت افراد بی حجاب را به همه مأموران انتظامی صادر کرده بود. منظور قانون گذار از به کار بردن لفظ (توقیف) در این ماده، صدور قرار تأمین بازداشت موقت به وسیله ضابط نیست؛ زیرا ضابطان حق تأمین گرفتن از متهم را ندارند. مراد از آن، زیر نظر قرار دادن متهم از زمان رخ دادن جرم تا هدایت و تسلیم وی به مراجع قضایی است. این امر از آن جهت ضرورت دارد که نبود حجاب شرعی، حالت و وضعیت موجود در یک زن است که مرتکب به سهولت می‌تواند با تغییر وضعیت خویش، آثار جرم را محو کند و اثبات بزه انتسابی را در دادگاه مشکل گرداند، به ویژه آن که اعتبار گزارش‌های ضابطان دادگستری نزد مقام قضایی مطلق نیست و به مورد وثوق بودن آن نزد وی بستگی دارد. بنابراین، قانون گذار لازم دیده است برای حفظ ادله و آثار جرم‌های یادشده که بر عهده ضابطان دادگستری قرار دارد، این ضابطان، مرتکب را بازداشت کنند و به مقام‌های صالح قضایی تحویل دهند. تخلف ضابطان از این تکلیف، ضمانت اجرای انتظامی و کیفری دارد. در صورت امکان نداشتن تحویل فوری متهم به دادسرا، به استناد ماده ۲۴ (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) که مقرر می‌دارد: ( ... چنان چه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده)، ضابطان می‌توانند متهم را تا حداکثر مهلت مقرر قانونی در بازداشت نگه دارند. مقاومت زنان بی حجاب در برابر ضابطان دادگستری موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورین دولتی) مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه، پدید آمدن (تعدد مادی) جرایم و اعمال جمع مجازات‌ها نسبت به بی حجاب متمرد می‌گردد.
شیوه‌های کشف جرم به وسیله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگستری نیست. در سال ۱۳۸۳، رئیس قوه قضاییه به استناد بند الف ماده یک (قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه)(مصوب ۱۳۷۸)، (ستاد حفاظت اجتماعی) را تأسیس کرد. این ستاد که با هدف پیش گیری از جرم و پاک سازی جامعه از عناصر مجرم تشکیل شده، وابسته به تشکیلات دادگستری استان است و زیرنظر دادستان فعالیت می‌کند. این ستاد با تشکیل (هسته)های مختلف و عضو گیری از میان مردم، به جمع آوری اطلاعات محلی و مردمی می‌کند و با ارجاع آن به مقامات قضایی، به تعقیب جرایم مختلف می‌پردازد. گفتنی است معاون اجرایی قوه قضاییه در همان سال در سخنانی تأمل برانگیز تصریح کرد که این ستاد وارد بحث حجاب نمی‌شود، (بلکه فقط برای جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود). به طور کلی، ضابطه کاری ستاد، آیین نامه مصوب آن است که به پیش گیری از (کلیه جرایم) و از آن جمله، جرم مسلّم رعایت نکردن حجاب شرعی اشاره کرده است؛ امری که در رویه عملی ستاد به چشم می‌خورد.

مرحله تعقیب

تعقیب متهم به نمایندگی از جامعه بر عهده دادسراست. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله جرایم عمومی و غیر قابل گذشت است. ماده ۳ (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) (مصوب ۱۳۷۸) مقرر داشته است:
تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، برابر ضوابط قانونی بر عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
امروزه بنابر قانون معروف به (احیای دادسراها) دادستان یا همان مدعی العموم عهده دار تکلیف است. ضابطان دادگستری پس از کشف جرم، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا به نمایندگی از جامعه به اقامه دعوا می‌پردازد. دادرسی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر (سیستم قانونی بودن تعقیب) است. در این روش، دادسرا مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون، جرم باشد، بزه کار را تعقیب کند و حق اظهار نظر درباره متناسب و مفید بودن یا نبودن تعقیب را ندارد. ارزش مندی این روش به آن است که بر مبنای آن، هر جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و قطعیت اجرای مجازات به عنوان لازمه عبرت آموزی اعمال سیاست‌های کیفری متزلزل نمی‌شود. بنابراین، دادسرا در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، هرگز حق استنکاف از تعقیب متهم را ندارد. هم اکنون دادسرای ناحیه ۲۱ در تهران موسوم به (ارشاد)، عهده دار تعقیب جرایم منکراتی و مفاسد اجتماعی است.

مرحله تحقیق

(تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد.) البته قانون این اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرایم مشهود، عهده دار تحقیقات مقدماتی گردند. قانون گذار برای جلوگیری از اشاعه فحشا، تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است (مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی صورت می‌گیرد). بنابراین، جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، تحقیق بردار است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقیق می‌توانند در راستای تکمیل پرونده، تحقیقات انجام دهند. تبصره الحاقی به ماده ۳ (قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) (مصوب ۱۳۸۱) اعلام کرده است:
... جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیماً در داد گاه‌های مربوطه مطرح می‌شود.
به دیگر سخن، پرونده‌های چنین جرایمی بدون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله مقامات تحقیق به دادگاه مربوط ارجاع می‌شود. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از شمول این حکم خارج است؛ زیرا مجازات‌های اصلی آن حبس یا جزای نقدی است، در حالی که این ماده مذکور منصرف به جرایمی است که مجازات آن تنها حبس یا جزای نقدی تا سقف مبلغ مورد نظر باشد. مقام تحقیق مکلف است پس از احراز هویت دقیق متهم، اتهام وارد شده را به وی تفهیم کند و پس از آن، دفاع متهم را بشنود و آن گاه در صورت نیاز، درباره شیوه ارتکاب جرم، زمان و مکان آن و موارد دیگر، از متهم بازجویی کند. از آن جا که متهم این جرم مؤنث است، مقام تحقیق موظف به رعایت موازین شرعی در امر تحقیقات است و باید به گونه‌ای برخورد کند که از مظان اتهام فاصله داشته باشد. بازپرس پس از پایان یافتن تحقیقات، با احراز تحقق بزه رعایت نکردن حجاب شرعی و انتساب آن به متهم با صدور (قرار مجرمیت)، پرونده را جهت تأیید دادستان و صدور کیفرخواست کیفری نزد وی بفرستد.

مرحله دادرسی

دادگاه صالح در این مرحله خطیر درباره برائت یا مجرمیت متهم تصمیم گیری می‌کند. اولین موضوع در مرحله دادرسی، تعیین صلاحیت دادگاه برای آغاز رسیدگی است. رویه جاری دادگاه‌های دادگستری این است که دادرسی پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت و از جمله جرم (بی حجابی) در محاکم عمومی کیفری صورت می‌پذیرد. به نظر می‌رسد در مواردی، رسیدگی به جرم بی حجابی باید در دادگاه انقلاب صورت پذیرد. برابر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به (کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض) در صلاحیت دادگاه انقلاب است. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی آن گاه که زمینه ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامی بوده و هتک کننده ارزش‌های اسلامی مورد حمایت انقلاب اسلامی باشد، مشمول عنوان (افساد فی الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگی سیمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامی) از جمله سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی است که در سال ۱۳۷۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. بنابراین، ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامی بدون مراعات حجاب شرعی و استفاده ایشان از لباس‌های خلاف شئون اسلامی و آرایش‌های تحریم شده را باید در تعارض و تقابل با سیاست‌های نظام تلقی کرد. این استدلال در گذشته مورد تأیید و تأکید مقامات قضایی قرار داشته که متأسفانه با مرور زمان و رخنه روحیه مسامحه کاری در برخورد با مفاسد اجتماعی، از این رویه لازم و قانونی نیز عدول شده است. شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۶۴ در بخش نامه‌ای چنین ابلاغ کرد:
نظر به این که ضد انقلاب با استفاده از عناوین و مساعدت‌های قانونی به پایگاه‌های فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی رخنه و حمله نموده، سعی دارد با خلاف کاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخلاقی و جنسی و بی بندوباری اعتقادی را بر پایه‌های غرب باوری نفوذ و شیاع دهد، لازم است آقایان قضات محترم با توجه به حساسیت زمان و فرصت تاریخی استثنایی که در آن به سر می‌بریم، به دور از رأفت بی جایی که بعضاً اعمال می‌شود، در کلیه مظاهر این حرکت ضدانقلابی فسادانگیز و فتنه انگیز به دقت نظر کنند و مراجع قضایی عمومی که صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی را دارند، در هر مورد که ارتکاب رشا و ارتشا و اختلاس جرایم علیه اموال و حقوق عمومی، جرایم علیه عفت و عصمت عمومی فحشا و منکرات در رفتار مبتذل غرب گرایانه در پوشش و آرایش و دیگر جرایم که عنواناً به منظور بر هم زدن امنیت سیاسی و اقتصادی کشور یا غارت بیت المال به نظر می‌رسد، پرونده را برای رسیدگی قانونی به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حسب مورد به دادسرا یا داد گاه انقلاب اسلامی محل ارسال نمایند. دادسراها و دادگاه‌های انقلاب با کلیه مظاهر این حرکت‌های مخل امنیت نظم عمومی و مضر به مصالح انقلاب پیروز اسلامی طبق قانون برخورد نموده، اجازه نخواهند داد دسته‌های مفسدین جبهه جدیدی در حیطه فرهنگ و شئون اجتماعی در برابر انقلاب باز کنند.
دادستان کل کشور در همان سال بر اساس بخش نامه شورای عالی قضایی با صدور بخش نامه‌ای تأکید کرد که درباره (هرگونه اعمال مخالف عفت عمومی، فحشا و منکرات، رفتارهای مبتذل غرب گرایانه و مشابه آن با انگیزه ضدیت و دهن کجی به نظام و اخلال در امنیت سیاسی و یا اخلاق ... شایسته است کلیه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی نسبت به پذیرش این قبیل پرونده‌ها از مراجع انتظامی و پی گیری قاطع و رسیدگی دقیق و مجازات متخلفین و مجرمین وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمایند). بنابراین، مقامات تحقیق مکلف هستند در مرحله تحقیقات مقدماتی، درباره انگیزه مجرمانه مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، تحقیقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم را به دادسراهای انقلاب بفرستند. برای نمونه، کشف حجاب عمدی که در مقاطعی حتی مؤثرتر از تحریک و تشویق رسانه‌های ضد انقلاب است، اقدامی ضد انقلابی و مفسدانه خواهد بود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهای انقلاب است.
پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس باید بر مبنای گزارش ضابطان و تحقیقات مقدماتی انجام شده در صورتی که مورد وثوق او باشد، وارد رسیدگی ماهوی به اتهام‌های متهم شود. دادرس برای اثبات بزه انتسابی، از قاعده (آزادی دلیل در امور کیفری) بهره می‌گیرد. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش‌های اثبات جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند. به دلیل وجود جنبه حق اللهی بزه مورد بحث، محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و حکم محکومیت غیابی نمی‌توان صادر کرد . الزام قانونی، در توقیف بودن متهم از زمان دستگیری تا تسلیم به مقام قضایی، تضمین مناسبی برای حضور متهم و معطل نماندن محاکمه اوست. بنابر دستور قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند)، به جرم مورد بحث باید فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود. پیش از این اشاره شد که مرتکب این جرم باید فوری پس از توقیف از سوی ضابطان و انجام تحقیقات لازم به مقام قضایی تسلیم شود. حکم صادر شده از سوی دادگاه صالح در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به استناد ماده ۲۳۲ (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) (مصوب ۱۳۷۸)، حکم قطعی و تجدیدنظر ناپذیر است.
رعایت نکردن حجاب شرعی افزون بر به هم زدن نظم عمومی و زیر سؤال بردن اخلاق حسنه حاکم بر جامعه، در بیشتر موارد، نشان دهنده معیوب بودن سلامت اخلاقی مرتکب آن است. بنابراین، به نظر می‌رسد دادرس باید با توجه به این واقعیت، در مواردی که مقتضی است، افزون بر محکومیت بی حجاب به مجازات مقرر قانونی، وی را به مجازات تتمیمی (محرومیت از حقوق اجتماعی) موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم کند. ضرورت محکومیت زن بدون حجاب شرعی به محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، استخدام در شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و استفاده از نشان دولتی که تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آنها را احصا کرده، از محکومیت به مجازات اصلی مقرر نیز بیشتر است؛ زیرا با اعمال مجازات تتمیمی، حوزه‌های خطیر حاکمیتی از لوث وجود مرتکبان جرایم علیه عفت و عصمت عمومی درامان می‌ماند. نگارنده معتقد است در فرض تغییر احتمالی قانون مربوط به جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان جرم اصلی باید حفظ شود. بدیهی است فردی که برای تظاهر به بی حجابی خود، روزانه مبالغ فراوانی را هزینه می‌کند، محکومیت به جزای نقدی، در پیش گیری از تکرار جرم وی اثری نخواهد گذاشت.

مرحله اجرای احکام

اجرای احکام، مرحله نهایی دادرسی‌های کیفری است. (هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا می‌شود.) حکم قطعی محکومیت متهم به وسیله دادسرا و واحد اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود. مجازات‌های جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، حبس یا جزای نقدی است. (اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی شوند.) (مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومُ علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.) (در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکومُ به باید به حساب خزانه دولت، واریز و برگه رسید آن پیوست پرونده شود.)

راه کارهای برخورد با بزه رعایت نکردن حجاب شرعی

ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی، جرم مسلّمی است که با هر قصد و انگیزه‌ای صورت پذیرد، زیر سؤال بردن یکی از (ضروریات فقهی) است و ضمانت اجرای کیفری دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای قوه و امکان کافی در برخورد با پدیده موسوم به (بی حجابی) است، ولی نبود رویه و سیاست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره گیری از آن به وسیله نیروهای اجرایی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در سالیان پس از دوره اجباری شدن قانون حجاب شده است. در این میان، جریان معاند فرهنگ اسلامی نیز با فرصت طلبی از نابسامانی مدیریت حاکم بر حوزه فرهنگ عفاف، با مانع تراشی‌های مختلف و استفاده از قدرت رسانه‌ای و طرح مسائلی مانند نبود قانون حجاب یا تعریف نشدن حجاب و تبیین حدود آن در قانون، با تشویش اذهان عمومی، بر اراده کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی نیز اثر منفی می‌گذارد. این در حالی است که همان مقدار قوانین موجود مربوط به جرم رعایت نکردن حجاب به اجرا در نمی‌آید. به راستی اگر قرار بر آن بود که قانونی اجرا نگردد، چه ضرورتی به تصویب هزینه بر آن است. ضروری بودن قطعیت اجرای احکام به آن حد است که حتی (قوانین خلاف مصالح جامعه نیز باید اجرا شود تا در فرصتی مناسب، قانون گذار، آن را اصلاح و با وجدان بیدار جامعه و نیازهای واقعی کشور و مصالح ملی، سازگار کند). لازمه تحقق عدالت اجتماعی به عنوان زیربنای جامعه مدنی اسلامی، نهادینه شدن هر امری در بستر قانونی خویش است و اجرای حتمی قوانین کیفری و به کیفر رساندن ناقضان قانون از مقتضیات بدیهی آن به شمار می‌رود. ژوزف دومستر، فیلسوف فرانسوی می‌نویسد:
شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد. مرتب باید تهدید کند و فرود آید.
بهره گیری از راه کارهای انتظامی و قضایی در برخورد با بی حجابی و مظاهر مختلف آن، از ضروریات حتمی سیاست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زیرا بذر عفت و حجاب در شوره زار بی حجابی و بی عفتی هیچ گاه به ثمر نخواهد نشست. به این دستور سیر و سلوک اخلاق فردی در مسیر اخلاقی کردن جامعه نیز باید توجه کرد که رفع رذایل، بر کسب فضایل مقدم است. بنابراین، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پیش نگیرند، هرگونه سیاست ایجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت. نگارنده بر این عقیده است تا زمانی که قوانین موجود به صورت مستمر و جدی اجرا نشود، قضاوت در مورد میزان تأثیر به کارگیری راه کارهای انتظامی و قضایی در جلوگیری از گسترش جرم بی حجابی صحیح نخواهد بود. واقعیت آن است که تا کنون به جز طرح‌های مقطعی و غیرجامع، مجموعه مدیریتی حاکم، سیاست مستمری در برخورد با پدیده بی حجابی نداشته است. مهم‌ترین اقدام ایجابی در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی، تبیین ضرورت آن و ایجاد اقناع درونی نسبت به ضروری و نافع بودن آن در میان بانوان است و مهم‌ترین گام در عرصه برخورد با بی حجابی، ضروری دانستن برخورد قضایی با عوامل بی حجابی است. انفعال در برابر رشد چشم گیر پدیده بی حجابی و افزایش هنجارشکنی‌های اجتماعی در مقابل گسترش موج احیای آرمان‌ها و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعیت متولیان منفعل، سودی برای ایشان در پی نخواهد داشت.
در پایان، پیش نهادهایی برای بهره گیری از راه کارهای انتظامی و قضایی در مسیر مبارزه با پدیده بی حجابی بیان می‌شود:
۱. الحاق یک تبصره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تعریف حجاب شرعی. تقریر تبصره مذکور این گونه پیش نهاد می‌شود: (کیفیت حجاب شرعی عبارت است از پوشیده بودن تمام اعضای بدن به جز صورت و کفین با هر پوششی که سبب جلب توجه نگردد.)
۲. افزایش قانونی مجازات مقرر برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی با انضمام مجازات محرومیت موقت از حقوق اجتماعی با تمرکز بر محرومیت از دریافت رایگان امکانات دولتی و نیز توصیه به دادرسان برای اعمال مجازات بازدارنده یادشده در شرایط فعلی.
۳. اختصاص دادن شعبه‌ای از دادگاه‌ها جهت رسیدگی خارج از نوبت و فوری به جرم رعایت نکردن حجاب شرعی و استفاده از مستشاران قضایی زن در آن.
۴. به کارگیری مستمر و منظم گشت‌های محسوس و نامحسوس مخصوص ارشاد به وسیله نیروی انتظامی برای بازداشت بانوان بی حجاب و تحویل فوری ایشان به دادسرا و به کارگیری توان پلیس زن در این گشت‌ها در کنار اعمال جزای نقدی رانندگان بی حجاب وسایل نقلیه به وسیله مأموران راهنمایی و رانندگی در قالب جریمه تخلفات رانندگی.
۵. الحاق سیاست‌های جدید به تصویب نامه راه بردهای گسترش فرهنگ عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر اعلان سیاست‌های سلبی و انتظامی و قضایی در این حوزه برای دست یابی به رویه واحد.
۶. سامان دهی نظارت صنفی بر فروشگاه‌های عرضه لباس و پوشاک برای پیش گیری از نمایش مانکن‌هایی که شیوه تزیین آنها ترویج دهنده بی حجابی است. بدیهی است اثر منفی مانکن‌های دارای لباس‌های خلاف شرع از تبلیغات هنجارشکنانه رسانه‌های تصویری در ماهواره و مانند آن بیشتر است.

نتیجه گیری

در حال حاضر، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی تشکیل دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. مجازات مقرر در این تبصره، تنها کیفر قانونی برای محکوم کردن بزه کار است. نداشتن حجاب شرعی، حالتی عدمی و ترک فعلی است که به حوزه امنیت اخلاقی جامعه اسلامی خلل وارد می‌سازد. همه زنانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند، در فرض رعایت نکردن حجاب شرعی، ناقض قانون و مستوجب مجازات به شمار می‌آیند. البته ارتکاب این بزه را برای مرتکبان دارای موقعیت‌های خاص می‌توان تخلفی صنفی و اداری نیز دانست.
وسیله ارتکاب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در تحقق این جرم طریقیت دارد، ولی تولید لباس‌هایی که حجاب شرعی را تأمین نمی‌سازد، تهیه وسیله ارتکاب این جرم به شمار می‌رود؛ زیرا جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم معاونت بردار است. مطلق بودن جرم مورد بحث، بر کفایت سوءنیت عام در تحقق عنوان مجرمانه یاد شده دلالت دارد.
برخورد قضایی با جرم بی حجابی از مرحله کشف جرم که به وسیله نهاد دادسرا و با کمک ضابطان قضایی صورت می‌پذیرد، آغاز می‌شود و تا صدور حکم از سوی مرجع قضایی صالح تداوم خواهد داشت. اصل بر آن است که در دادگاه‌های عمومی به جرم بی حجابی رسیدگی شود، ولی در موارد خاصی که نیازمند احراز قضایی است، مرتکب این بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنیت داخلی یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود. قانون گذار و دادرسان می‌توانند محرومیت ناقضان قانون حجاب شرعی از حقوق اجتماعی را به عنوان مؤثرترین مجازات بازدارنده در نظر بگیرند.

پانویس

منبع: سایت راه بهشت - تاریخ برداشت : 95/11/10

بازگشت به تبرّج و خودنمائی