فرهنگ مصادیق:حقوق زن در اجتماع از دیدگاه اسلام و غرب

حقوق زن در اجتماع از دیدگاه اسلام و غرب

دیدگاه اسلام و غربیان دربارهٔ حقوق زن در اجتماع چیست؟

پرسش گر محترم ؛ با توجه به اینکه حقوق زن در اجتماع از نظر اسلام و غرب بحث بسیار مفصل و دارای شئون مختلف و بسیار گسترده‌ای است ، به مباحث کلی و زیر بنایی در مورد نگرش اسلام به زن و حقوق او پرداخته و به نحو تطبیقی با نگرش غرب و دیگر ادیان مقایسه اجمالی می‌نماییم. درعین حال اگر برای شما سوالی باقی ماند به طورجزی وریز مطرح نمایید.

زن از نگرش اسلام

از نظر اسلام زنان موهبتی الهی و از همان گوهر خلقت مردان می‌باشند که در طرح نظام احسن آفرینش قرار گرفته، خدای تبارک و تعالی به خاطر آفریدن آنان (انسان، اعم از زن و مرد) به خود تبریک گفته است. با وجود این، در طول تاریخ به زنان که بخش مهمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند ستم روا داشته شده، حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است. اینان در رُم باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جایگاه و شأن و منزلتی بودند، بلکه مانند شی‌ء مملوک معامله می‌شدند، و از حقوق اقتصادی بهره‌ای نداشتند، چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ می‌شد. همچنانکه در یونان باستان، نه تنها مخلوقاتی حقیر شناخته می‌شدند بلکه اساساً به عنوان انسان با زن رفتار نمی‌شد. زن همانند شی‌ء در اختیار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتاری را با او انجام دهد. از این رو در این منطقه نیز، زنان بی‌بهره از هرگونه حقوق انسانی و فعالیت‌های اقتصادی بودند. ایران عصر هخامنشیان و اشکانیان وضعیت بهتر از این نبود. رقت‌بارتر از همه وضعیت زنان در عربستان و دوره جاهلیت قبل از اسلام بوده است که در آن مردان دارای اختیارات نامحدود بوده ولی زنان ملک پدران و شوهران تلقی شده، قابل معامله بوده‌اند. یکی از بدترین سنت‌های رایج در جاهلیت، عمل غیر انسانی زنده به گور کردن دختران بوده است
با ظهور اسلام کرامت انسانی زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمی از پیکره حیات بشری مطرح گردید. اسلام زنده به گور کردن دختران را ممنوع کرد و حرمت نهادن به زنان را جزو تعالیم خود قرار داد. ازاین‌رو، زن‌های صدر اسلام در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و کارهای دیگر مشارکت داشتند. اما این وضعیت اسف‌بار، در اروپا حتی در قرون وسطی نیز باقی مانده بود. چنان که نه در بین عوام بلکه در مجامع علمی، در انسانیت زن تردید می‌شد چنان که در سال ۵۸۶ میلادی کنفرانسی در فرانسه برای بررسی این موضوع منعقد شد که آیا زن انسان است یا نه و بعد از بحث و بررسی‌های زیاد، در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن انسان است اما انسان طفیلی که فقط برای خدمت به مردان خلق شده است. و قبل از آن در اصل این که آیا زنان دارای «روح» هستند یا نه، شک و تردید شده، پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که، زنان دارای روح هستند، اما روح حیوانی.
به عقیده قوم یهود، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد، ناتوان است، زن را می‌آفریند. زنان و بندگان از روی طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند. «یهوه» در آخرین بند از فرمان‌های دهگانه‌اش که، بنا به گفته مشهور، به موسی فرستاد، زنان را در ردیف چارپایان و اموال غیر منقول ذکر کرد. یهودیان، زن را مایه مصیبت و بدبختی می‌دانستند. یهودیان قدیم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمی‌کردند، مادری که دختر می‌زایید، بایستی دوباره غسل کند، اما پسر که به عهد خود با «یهوه» می‌بالید، همیشه درنماز خود تکرار می‌کرد، «خدایا تو را سپاسگزارم که مرا کافر و زن نیافریدی». به گفته «ویل دورانت»، در اروپا زنان تا حدود سال ۱۹۰۰ کم‌تر دارای حقی بودند که مرد ناگزیر باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند.
در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌های که نصیب زنان شده و تحولاتی که ایجاد شده، بازهم در بسیاری از موارد، مورد ستم و تجاوز و تبعیض قرار می‌گیرند و شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود، تا جایی که یکی از نویسندگان زن در مقاله‌ای، که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاشته به طنز یا از روی خشم و ناراحتی، تحت عنوان Are Women Human?(آیا زنان انسان هستند؟) می‌نویسد با این همه تبعیض‌ها و خشونت‌ها و استفاده‌های ابزاری از زنان، آیا باز هم می‌توان گفت: زن، انسان است و مشمول حکم کلی مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حق می‌شناسد و همه را در برخورداری از حقوق، مساوری می‌داند، قرار می‌گیرد؟ هنوز در بسیاری از کشورهای صنعتی غربی زن بعد از ازدواج با نام و نشان خانوادگی شوهر شناخته می‌شود.
شکل گیری حقوق زن در جامعه وخانواده بر اساس اصول بنیادینی است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

اصول بنیادین در نگرش اسلامی نسبت به زنان‏

برای شناخت صحیح، تفسیر و تحلیل درست و ارزیابی منصفانه و علمی دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط فقهی ضابطه‌مند از منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت، به دور از التقاط ضمن جامع‌نگری و نگاه سیستماتیک و نگرش مجموعی ضروری است. از این رو، در اینجا به برخی از اصول بنیادین در این زمینه اشاره می‌کنیم: این اصول برخی ریشه در اصول عقاید دارد و برخی دیگر ریشه در شریعت (فلسفه حقوق) و برخی دیگر نیز در اصول اخلاقی اسلام دارد.

اصول اعتقادی‏

خداباوری‏

تمام عالم هستی از خدای متعال و به سوی اوست و فقط اوست که مالک عالم هستی است، حق ربوبیت تشریعی و قانون‌گذاری برای بشر دارد، از این رو، خدای متعال فرمود: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال بهترین قانون‌گذار است. چه اینکه علیم مطلق است که به هیچ‌کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمی است که از هر عیب و نقص و اشتباه مبراست. لذا قانون او کامل‌ترین و جامع‌ترین برنامه ممکن است به همین دلیل. بازگشت تعبد به برهان و استدلال عقلی است؛ یعنی همانجا که گفته می‌شود ما دقیقا سرّ و فلسفه این حکم را نمی‌دانیم ولی چون خداوند علیم و حکیم وجواد (بخشنده) و فیض مطلق است. یقینا این حکم به مصلحت انسان و در راستای خیر و منفعت اوست. یک دلیل عقلی اجمالی اقامه شده است که پایه اثباتیِ آن اصول عقاید است و این با فیدیسم در مسیحیت که بر عقل و فهم مهر می‌زد و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنی نیست. بلکه بایستی نخست ایمان آورد و سپس فهمید. فرق دارد. بنابراین، هیچ یک از افراد و یا دولتها، نه صلاحیت علمی برای قانون‌گذاری برای بشر، چه مرد و چه زن، دارد و نه صلاحیت اخلاقی ؛ و یکی از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامی و فمینیستی در مساله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.

فرجام‌باوری

غایت‌اندیشی و باور به این که جهان آفرینش از جمله انسان‌ها، سرمنزل مشخصی دارند و رفتار انسان باید بر مبنای آن اهداف و غایت تنظیم شود. بر اساس بینش اسلامی، دنیا گذرگاه آخرت و زندگی حقیقی و سعادت واقعی بشر در زندگی اخروی او است. «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ» آیا چشم‌ها و اندیشه‌های ظاهر بین که از حقیقت جز نامی و از هستی جز پوسته‌ای سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات ماده‌پرستی خویش گرفتار آمده‌اند می‌توانند معرف شخصیت زن و مسایل زنان و راهگشای آنان باشند؟!
شمار فراوانی از اشکال و ایراد ناشی از ارزیابی و قضاوت بر مبنای فرجام انکاری است به گونه‌ای که به مشاغل با عینک محاسبه مادی‌نگریسته، اشتغال و کسب درآمد و احراز مناصب اجتماعی و سیاسی را غنیمتی ارزشمند بین دو رقیب، بلکه دو خصم دانسته و تشابه و یکنواختی در این امور را یک فضیلت و ارزش می‌داند. به همین دلیل اسلام برخلاف نگرش‌های فمینیستی، کارهای ارزشمندی مثل مادری را کلیشه‌ای و فاقد اهمیت نمی‌داند، بلکه چه بسا همین کار بزرگ که درآمدزا و جاه‌آفرین نیست، منشأ سعادت‌مندی یک جامعه باشد، چنان‌که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: «بهشت (سعادت) زیرپای مادران است».

عدل باوری‏

عدل اصلی است فراگیر هم در هستی و هم در احکام و روابط اجتماعی و رهبری و مدیریت اجتماعی. نظام حقوقی اسلام بر مبنای عدل استوار است، نه بر مبنای برابری به معنای تشابه. در عین حال عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات اجتماعی را شکل می‌دهد. از این رو، اگر به تناسب مقتضیات زمان و مکان، لازم باشد حکومت اسلامی بایستی با وضع قوانین و مقررات حکومتی، به پشتیبانی مظلوم آمده، در جهت احقاق حق تلاش نماید.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیاری از روشنفکران متاثر از اندیشه‌های فمینیستی، عدالت امری سیال، عرفی و مطابق پسند مردم و افکار عمومی و یا تابع قرارداد و در نتیجه نسبی نیست. عدالت به معنای رعایت استحقاق‌ها با توجه به اختلاف شرائط و موقعیتها، چه بسا مقتضی نابرابری ظاهری و عدم تشابه و یکنواختی است.

باور به حکمت الهی و نظام احسن‏

تفاوت‌های جنسیتی، واقعیت‌هایی حکیمانه‌اند که دست تدبیر الهی، آنها را به عنوان بخشی از «نظام احسن» وجود قرار داده است، چرا که همین تفاوت‌هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاء حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوندهامی‌شود. نادیده انگاشتن این تفاوت‌ها که چیزی جز رحمت و حکمت الهی نیست، به معنای مبارزه با واقعیاتی است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داوری این و آن بستگی ندارد. بنابراین، کاملاً منطقی است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و تقسیم کارها و مسئولیت‌ها، موجب برخی از تفاوت‌های حکیمانه، منشأ برخی اختلافات حقوقی و تعدد نقش‌ها شود.
==== انسان‌شناسی (وحدت در نوع و برخوردار از کرامت ذاتی)
زن همانند مرد از یک گوهر خلقت آفریده شده و بنده خداست که شایستگی نیل به مقام شامخ خلافت الهی را دارد. وجهه اصلی خطابات آیات الهی و شریعت مقدس، «انسان» است که اساس آن به روح اوست و روح مجرد است، مذکر و مؤنث ندارد. مردانگی یا زنانگی مربوط به بدن است نه انسانیت وی. چقدر به خطا می‌روند کسانی که در بررسی مسایل زنان و ارزیابی ضوابط اعتباری و مسایلی چون احکام ارث، دیه و قصاص، احکام یاد شده را میزانی برای ارزشگذاری جان و حقیقت انسانی زن و مرد قرار می‌دهد.
ب(اصول اخلاقی‏

نیازهای متقابل، تسخیر متقابل نه ستیز و تنازع بقاء

تفاوت‌های گسترده‌ای که میان افراد جامعه وجود دارد از یک سو و احساس نیاز متقابل از دیگر سو، اساسی‌ترین و گسترده‌ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعی انسان را پدید می‌آورد. نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص می‌کند. و این رابطه نه فقط به منظور و در سطح ایجاد زمینه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز، بلکه پاسخگویی به ندایی است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرائز و وجود آدمی به گوش می‌رسد. خدای متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین انها را «مایه» آرامش و سکونت نفس، می‌داند: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً». این از نشانه‌های حکمت و تدبیر الهی است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میانتان دوستی‌و عطوفت قرار داد. و یا در آیه‌ای دیگر به صورتی بسیار گویا به این پیوند متقابل الهی و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره می‌کند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» آنها لباس شما و شما لباس آنانید. خاستگاه بسیاری از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعی‌و خانوادگی، تقویت این پیوند تکوینی و طبیعی و حمایت از عوامل و زمینه‌هایی است که به استحکام این روابط می‌انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلی، ایجاد آشتی و مسالمت میان دو بیگانه و دو دشمن نیست بلکه سازماندهی و جهت‌دهی به روابط و پیوندها و جاذبه‌هایی است که میان دو قطب از یک حقیقت وجود دارد و برخاسته از عمق جان آدمی است. سخن از نزاع و کشمکش و تلاش برای‌ایجاد روابطی صرفاً قراردادی و اعتباری همچون دو شریک تجاری نیست، سخن از آمیختگی روحی، عاطفی و قلبی نیز منافع همه جانبه و مشترکی است که میان زن و مرد وجود دارد.

زن و مرد مکمل یکدیگر نه رقیب هم‏

زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکره‌اند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت‌ها و ایفای نقش تکمیلی نسبت به یکدیگر است که این پیکره جان می‌گیرد. روح کلی جریانات فمینیستی، نه تنها حمایت از زنان و مبارزه با مردسالاری بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفای نقش و کارکردهای مردانگی است. کشاندن زنان ازخانه به بیرون به بهانه برابری حق اشتغال، و منزوی کردن مردان از جامعه و سپردن کارهای خانگی و یا کارهای زنانه ) که با توجه به ویژگی‌های روحی زنان در فراخور استعداد و توان آنان است) به مردان، مانند اجتماعی شدن نقش مادر (بند دوم ماده پنجم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و تأکید بر حذف نقش‌های کلیشه‌ای) Stereotyped Roles(به منظور نفی تقسیم کار بین زن و مرد و نفی اختصاصی بودن بعضی از وظایف و مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن این نقش تکمیلی زن و مرد نسبت به یکدیگر به تنازع برای بقاء و یا ستیز برای به چنگ آوردن موقعیت‌ها و نقش‌های یکدیگر است که آسیبی در روابط بین زن و مرد و حرکتی برخلاف جریان طبیعی حیات بشری است که وحی او را معرفی می‌کند و انبیاء برای اصلاح و تربیت آن آمده‌اند.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته است و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودت و رحمت را قرار داده است. واضح است که مودت و رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکاری میسر است و نه رقابت و ستیز.

محوری بودن نهاد خانواده‏

زن و مرد در هر موقعیت اجتماعی و فردی و در هر نقشی که قرار می‌گیرند باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند، چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبنای شکل‌گیری اجتماع است لذا در بررسی مسایل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاء آن به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلی این نهاد، توجه و توصیه شود و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه‌ای که به تضعیف و سستی این نهاد بیانجامد حذف شود. پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله محبوب‌ترین و عزیزترین بنیاد اسلامی‌نزد خداوند را نهاد خانواده از طریق ازدواج دانسته‌اند. بدین ترتیب واضح است که آموزه‌های فمینیستی که به‌طور صریح نسبت به نهاد خانواده بی‌اعتنایی می‌کردند و یا پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم آن بحران و فروپاشی خانواده و گسترش طلاق و... از دیدگاه اسلامی غیرقابل قبول است.
==== توجه به کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی ====‏ اهمیت اخلاق و تزکیه نفس در سلامت انسان‌ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مشکلات مفاسد اجتماعی، جنگ و خونریزی‌ها و... برکسی پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم‌صلی الله علیه وآله نیز تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقی بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهای شایسته است. در مسأله زن و مرد در زندگی معاصر با دوبینش مواجه هستیم. در یک بینش، عقیده بر این است که انسان به خودی خود اختیار بدنش را بدون توجه به ارزش‌های الهی با قراردادی انسانی دارد. براساس بینش اومانیستی و لیبرالیستی، انسان در آزادی جسمی‌اش، هیچ قید و بندی ندارد، هرچه می‌خواهد می‌خورد، هرچه می‌خواهد می‌نوشد، هرچه مایل است می‌پوشد و با غریزه‌هایش هر طور که می‌خواهد بی‌هیچ مشکلی رفتار می‌کند. براساس این بینش دیگر جایی و معنای معقولی برای صحبت از حجاب، عفت و... نمی‌ماند. اصل بر برهنگی است و حجاب حالتی است که انسان در پذیرش یا رد آن آزاد است. با این مبنا بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده ارزش و قداستی نخواهد داشت بلکه بنیان آنها سست می‌گردد. زیرا وجود ضوابط نه تنها برای نسب‌شناسی و انتساب فرزندان به والدین ضروری است بلکه بدون آنها از ازدواج به پیوند جسمی و مادی صرف بدون پیوند عاطفی و روحی تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرائز موجود در بشر، صرفاً یک نیاز و مایه تداوم زندگی تلقی می‌شود نه یک ارزش لذا از این رو معتقدند که این نیاز غریزی باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود، چراکه غریزه جنسی انسانیت انسان را تشکیل می‌دهد. بنابراین، باید در محدوده نیازها بررسی شود و شرایط مناسب را برای ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آید. با این نگرش برای حفظ انسانیت انسان وجود انضباط و قید و بند به عنوان عامل مصونیت مطرح می‌شود نه محدودیت.

پیوند حقوق و اخلاق

الف) حقوق برای تنظیم روابط انسان‌ها مقرراتی را در نظر می‌گیرد اما آیا هدف نظام حقوقی صرفاً برقراری امنیت است که با رضایت افراد، شنیع‌ترین کارها مانند همجنس‌بازی و یا ارتباط نامشروع حتی با زنان شوهردار، از نظر حقوقی روا باشد، بلکه مصداقی از حقوق بشر به شمار آید.
امروزه در پرتو گرایش‌هایی فمینیستی بی‌توجهی به اخلاق چنان رشد کرده است که جهانگردی سکس به عنوان استراتژی توسعه، به وسیله آژانس‌های کمک بین‌المللی پیشنهاد شد و برای نخستین‌بار با حمایت و برنامه‌ریزی بانک جهانی پول و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا روبه‌رو شد

تعیین مرزهای حقوقی

در روابط اجتماعی و در جهت حفظ موقعیت‌ها و نقشها و حقوقی که هر یک از آحاد جامعه دارند موضوعی است که ضرورت آن هیچگاه نمی‌تواند مورد تردید باشد بلکه جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهای روشن و صریح حقوقی و شناخت ارزش‌های حقوقی است و نمی‌توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت‌ها و ارزش‌های اخلاقی به سامان رساند. ولی با توجه به برخی ویژگی‌ها که برای عمل و ارزش اخلاقی وجود دارد، تردیدی نیست که ارزش سلوک فردی و نیز روابط و مناسبات اجتماعی که بر اساس کرامت‌های اخلاقی و بدون تجاوز به حقوق دیگران، صورت گرفته است بیشتر است و حاکی از تعالی روحی و استحکام انگیزه‌هایی است که به مناسبات و روابط اجتماعی گرمی و لطافت خاصی می‌بخشد.
در خیلی از موارد اگر اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفاء نیست مثلاً تمکین را با چه قدرت فیزیکی می‌توان تحصیل کرد؟ پر واضح است که رفتار حقوقی می‌تواند همره انگیزه اخلاقی نیز باشد که در نتیجه ارزش اخلاقی هم خواهد داشت.

نظام قانون‌گذاری و فلسفه حقوق (شریعت)

واقع‌گرایی نظام حقوقی اسلام در مورد حقوق زن

با توجه به واقع‌گرایی اسلام، مشروعیت نظام حقوقی به ابتناء قواعد و مقررات آن بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمری است نه بر آراء و امیال مردم. از این رو، نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‌شناختی و روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستی با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک و در موارد متفاوت ( البته نه هر تفاوت و به هر میزانی از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت‌ها به نحوی باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‌الأمری شود )، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. بنابراین قانونگذاری باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه منطقی برای اجرای قوانین و مقررات پیش‌بینی کند.

تزاحم مصالح و انتخاب برتر

در نگرش مجموعی به مسائل زنان، توجه به «تزاحم مصالح» به عنوان یک واقعیت فراگیر و لزوم انتخاب «اصلح» و در نتیجه از دست دادن بسیاری از مصالح و منافعی که امکان استیفای همزمان آنها وجود ندارد، یک اصل به شمار می‌رود البته این یک اصل عقلایی بلکه عقلی‌است. حضور اجتماعی زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهرداری، تحصیل، ایفای نقش در موقعیت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مسائلی از این قبیل هر یک منافع و مصالحی دارند که مهم شناخت صحیح سپس اولویت‌بندی و گزینش درست با توجه به خصلت‌های روحی و جسمی و نیازهای نوعی زنان و یا شخص خاص می‌باشد.

حکمت تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد

واقعیت آن است که هیچ تردیدی در قبح و زشتی تبعیض وجود ندارد. پس. فلسفه اختلاف‌های زن و مرد در حقوق و تکالیف شرعی و قانونی‌از جمله در مسأله حق طلاق، ارث، حضانت، دیه و شهادت و قصاص چیست؟. آیا این تفاوت‌ها بیانگر وجود نگرش تبعیض آمیز بین زن و مرد در نظام حقوقی اسلام نیست؟ آیا فقهاء و اندیشمندان اسلامی ما زنان را انسان نمی‌دانند یا در میزان بهره‌مندی او از انسانیت شک دارند؟ اگر زنان مانند مردان انسان هستند پس حقوق نابرابر چرا؟ آیا این تفاوت‌ها، بر خلاف عدالت اسلامی نیست؟
پاسخ آن است که کم‌ترین تردیدی در انسانیت زنان و همانندی آنان با مردان در ماهیت انسانی نیست. لیکن نمی‌توان این پیش فرض را پذیرفت که هرگونه تفاوت حقوقی بین زن و مرد تبعیض است آن گونه که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در همان ماده نخستین خود وجود هیچ‌گونه تمایز (distinction) یا استثناء (exclusion) یا محدودیت (restriction) را برنتافته، هر گونه تفاوتی را تبعیض و در نتیجه ستم در حقّ زنان تلقی می‌کند؛ چه اینکه تبعیض در مقابل عدالت است نه در مقابل تفاوت. از این رو، کنوانسیون مذکور نه به دنبال برابری و عدالت حقوقی و نفی تبعیض، بلکه به دنبال تشابه مکانیکی و همانندی حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرایط وجودی و تکوینی آنهاست.
مقصود ما این است که وجود تفاوت‌های حقوقی را نبایست به معنای رواداری تبعیض پنداشت. زن و مرد هر دو به یک اندازه انسان هستند و به همان اندازه نیز برخوردار از حقوق و منزلت انسانی هستند؛ ولی حقوق همواره برای انسان بماهو انسان وضع نمی‌شود، بلکه در راستای تنظیم روابط گوناگون بین اشخاص حقیقی و حقوقی در موقعیت‌ها و کارکردهای مختلف، به نقش، موقعیت و نیز اهداف کلی توجه می‌شود و به همین دلیل گاهی حقوق صنفی مد نظر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر. در این گونه موارد که هدف از قانون گذاری. تنظیم روابط انسانی مد نظر نیست و تفاوت‌های کارکردی و غیره وجود دارد. معقول نیست که در شرایط نابرابر، حقوق یا تکالیف مساوی مقرر نمود.
طرفداران همسانی و تشابه حقوقی زنان و مردان، برای حل این معضل و نفی هرگونه تفاوت حقوقی بین زن و مرد، چند راه پیش روی خود دارند:
۱. انکار هر گونه تفاوت تکوینی بین زن و مرد.
۲. قبول تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد ولی عارضی و سطحی دانستن آن‏.
۳. قبول تفاوت‌های بیولوژیک بین زن و مرد ولی عدم تأثیر این اختلافات در تشریع قواعد ومقررات حقوقی.
این در حالی است که هیچ یک از فروض فوق معقول و مقبول نیست ؛ و با اثبات سه اصل یعنی:
۱. اثبات تفاوت‌های زن و مرد در نظام آفرینش.
۲. فطری‌و سرشتی بودن تفاوت‌های تکوینی زن و مرد.
۳. عدالت محوری در نظام حقوقی، سستی بنیان و بنیاد آن فرضیه‌های فمینیستی آشکار خواهد شد.
مبنای حقوق، عدالت است نه برابری. اگر مبنا، برابری در هر شرایطی باشد، نتیجه آن همان مفاد ماده اول کنوانسیون است که هرگونه تمایز یا استثناء یا محدودیت بین زن و مرد را ناحق دانسته است. اما ناگفته پیداست که این مبنا با عقل سلیم سازگار نیست، چه این که عالی‌ترین و بنیادی‌ترین رکن و پایه تشریع قواعد و مقررات حقوقی عدالت است و برابری از آن جهت که در شرایط برابر و نامتفاوت، مصداق عدالت است، اعتبار دارد. از این رو، هرگونه تفاوتی را تبعیض قلمداد کردن، نا صواب است، بلکه تبعیض تفاوت‌های ناروا و به ناحق را می‌گویند و حال آن که مقتضای عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته آن می‌باشد، که نتیجه آن تعیین حقوق و تکالیف یکسان و همانند در موارد اشتراک بین زن و مرد و وضع حقوق و تکالیف ناهمانند ولی متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بین زن و مرد می‌باشد.
نادیده‌انگاری تفاوت‌ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقی و مخالف سیره عقلایی است، بلکه در پاره‌ای موارد طنزآمیز است. چه اینکه برابری در شرایط نابرابر و نامتساوی، به همان اندازه ظلم محسوب می‌شود که نابرابری در شرایط متساوی و برابر. به قول چسترسون بدین‌وسیله در عصر مدرن، ظلم‌ها و ستم‌های جدید و شکننده‌تری بر جامعه زنان تحمیل شده است. اصل تناسب حقوق و تکالیف با واقعیات خارجی، مقتضی تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد در موارد تفاوت‌های تکوینی بین آنان است. بنابراین، به جای ترویج برابری و تساوی در همه شؤون که به معنای تشابه محوری است، بایستی به تبلیغ و ترویج عدالت یا تناسب و هماهنگی حقوق و تکالیف و تنظیم قوانین و مقررات متناسب با اشتراکات و تفاوت‌های زیستی و محیطی میان زن و مرد همت گمارد. چنانکه «رافائل» می‌گوید: مقتضای انصاف توجه به یک اصل عقلانی، منطقی و استوار است. اصلی که صرفاً مرتبط با اخلاق نیست بلکه با عقلانیت در مسائل نظری و علمی همراه می‌باشد آن اصل ما را ملزم می‌سازد که در موارد مشابه برخورد همانند و در موارد متفاوت برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشیم.

تساوی یا تشابه؟!

تساوی، غیر از تشابه است. تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی. قرآن کریم می‌فرماید: «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ». رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله می‌فرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط»؛ «مردم - اعم از زن و مرد - مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، تشابه صددرصد آن‌ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد؟ اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش‌تری که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش‌تری نیز برای آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختی حقوق آن‌ها مخالف است.
حال، این مسأله مطرح می‌شود که این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخی تفاوت‌های اجتماعی و حقوقی می‌شود؟
همه انسانها با هم تفاوت‌هایی دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی‌توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی‌شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الأمری باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‌های تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمری شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‌شود .اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‌ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل می‌شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‌هایی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‌شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل است:
۱. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
۲. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون. قانون، برای نوع افراد جامعه وضع می‌شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‌های تکوینی که روانشناسان یا فیزیولوژیست‌ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتی‌تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‌شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعی، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‌شود و الاّ با تعبیر «حکمت» می‌گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمی‌کند.
۳. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی‌که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمی‌توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد حقوقی قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسئولیت مردان سازگاری دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالی بویژه دختران نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت‌آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر می‌باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است، مسئولیت حضانت بر دوش پدر می‌افتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی‌توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین‌ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‌های مختلف علوم عقلی، روان‌شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علّت.

پانویس

منبع: پرسمان دانشجوئی - تاریخ برداشت:95/05/11

بازگشت به رعایت حقوق زن