فرهنگ مصادیق:نگاهی به چیستی و آسیبهای غصب
محتویات
مقدمه
غصب، عامل تباهی جامعه
یکی از ناهنجاریهای اجتماعی، سلطه و استیلا برمال دیگری اعم از فردی و جمعی است. این رفتار ضدهنجاری موجب میشود تا امنیت اقتصادی از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو درآموزههای اسلامی به شدت با این رفتار مبارزه میشود.
با این همه، فقدان ایمان استوار به خدا و آخرت موجب میشود تا در جامعه اسلامی با پدیده اجتماعی غصب رو به رو شویم و برخی از خدابی خبران اموال عمومی را غصب کنند و آن را به تصرف خویش در آورند و این گونه است که تباهی اجتماعی نیز پدیدار میگردد و فساد عمومی، جامعه را درخود میگیرد.
نویسنده دراین مطلب دیدگاه قرآن را نسبت به این پدیده ارائه کرده و کوشیده تا آثار و تبعات آن را نیز تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر میگذرانیم.
چیستی غصب
غصب که در لغت عربی به معنای گرفتن چیزی با ظلم و ستم است (لسان العرب، ابن منظور، ج ۰۱، ص ۷۷ و النهایه، ابن اثیر، ج ۳، ص ۳۷۰) در فرهنگ قرآنی به معنای استیلا و چیرگی بر مال دیگر دراصطلاح فقه اسلامی، غصب به همین معنا به کار رفته است، اما بنابر نظر صاحب جواهر، غصب همچنین شامل هرگونه سلطه عدوانی برحق غیر نیز میشود. (جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۸) بر این اساس میتوان گفت که غصب تنها به اموال تعلق نمیگیرد، بلکه غصب حقی از حقوق دیگران نیز از مصادیق غصب میباشد. بنابراین، غصب فقهی به معنای استیلا و چیرگی برمال و یا حق دیگری به غیر حق است.
محقق حلی غصب را چنین تعریف کرده است:«غصب، اثبات ید است مستقلا برمال غیر از روی ظلم» (شرایع الاسلام، ج ۲، ص .۱۵۰) پس تنها رفع ید مالک تا زمانی که غاصب اثبات ید نکند، در تحقق غصب کفایت نمیکند، پس اگر کسی، غیر را از گرفتن حیوانش که رها شده است، ممانعت کند و آن حیوان تلف شد، ضامن نیست؛ (چون اثبات ید نشده است). اما اگر بر فرش غیر، از روی عدوان بنشیند، یا حیوان سواری- وسایل نقلیه- او را سوار شود و تلف شود. ضامن میشود.
شهید ثانی درکتاب مسالک خود، همین تعریف را آورده و در تعقیب آن گفته است. این تعریف غصب به حسب مفهوم شرعی آن است که قریب است به معنای لغوی آن. و منظور از استقلال که درتعریف غصب آمده است، استبداد به اثبات ید است؛ یعنی شخص منفرداً و بدون مشارکت غیر، برمال غیر تسلط پیدا نماید و این تعریف منتقض میشود، درجایی که اگر دو نفر در غصب مالی اشتراک داشته باشند، به قسمی که هریک به تنهایی، از اثبات ید ناتوان باشند.
درآموزههای قرآنی هم علاوه بر اینکه استقلال درغصب، امری نادرست و جرم و گناه است هم چنین مشارکت دراین غصب نیز این گونه است. خداوند حتی هرگونه امداد درغصب را امری ناپسند میشمارد و در آیه ۹ سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی میکند و میفرماید مومنان نمیبایست با کسانی که سرزمین مسلمانان را غصب کرده و خانه هایشان را تصاحب کردهاند، رابطه دوستی برقرار کنند که همین مقدار از رابطه به معنای امداد غاصبان تلقی شده و جرم و گناه است. براین اساس، همان گونه که استقلال درغصب جرم وگناه است هم چنین اشتراک و بلکه امداد و همراهی درحد دوستی با ایشان نیز جرم و گناه شمرده میشود.
علامه حلی بعد از آن که تعریف قبلی را ذکر کرده، تعریفات دیگر را آورده گفته است: یکی از تعریفات این است که:«غصب، استیلا برمال غیر است بدون حق» و به قید «عدوانا» در تعریف غصب، نیازی نیست؛ بلکه غصب و حکم آن، بدون عدوان هم اثبات میشود؛ چنانچه اگر جامه را نزد کسی به ودیعت گذاشت، بعد آمد و جامه دیگری را به گمان آن که جامه خود او است، گرفت، غصب محقق میشود. (تذکره الفقها، ج ۱۳، ص ۳۷۲، چاپ سنگی.) این تعریف اعم از تعریفات اولی است.
شهید ثانی گفته است که قید «عدوان» همانند غیر «بغیر حق» درتعریف غصب مورد نیاز است، چون دلالت بر ظلم میکند، و بهتر است درتعریف غصب گفته شود:«غصب، استیلا یافتن بر حق غیر از روی ظلم است.» (الروضه البهیه، شرح المعه الدمشقیه، ج ۷، ص ۱۷-۱۸، تحقیق کلانتر.)
شهید ثانی همچنین این مناقشه را دارد که اگر در تعریف، تنها قید «مال» آورده شود، این تعریف، جامع افراد نخواهد بود؛ زیرا در این صورت شامل اموری چون حق تحجیر، حق مسجد و حق مدرسه و امثالش نمیشود؛ چرا که این امور، مال نیست، این درحالی است که غصب درآن محقق است.
بنابراین میبایست به جای مال، واژه حق گذاشته شود تا شامل همه موارد شود.
با توجه با تغییرات مهم و اساسی درحوزه ملکیت و مالکیت و قرارگرفتن بسیاری از امور درحوزه مال و امور اقتصادی، غصب دراموال شکلهای جدید یافته است. شاید درگذشته غصب حالت ملموس و محسوس تری داشت؛ زیرا اموال نیز از چنین ویژگیهایی برخوردار بودند، اما درجهان معاصر، اموال از تنوع و اشکال گوناگونی برخوردار است و چیزهایی که درگذشته وجود نداشته و یا مالکیت نداشته، اکنون پدید آمده و مالکیت یافته است. شاید بارها از حقوق و مالکیت معنوی شنیده باشید که درباره نرم افزارها و لوحهای فشرده فیلمهای سینمایی و مانند آن سخن گفته میشود و استفاده غیر مجاز به عنوان جرم تقلی شده است. براین اساس، غصب دامنه وسیعی تری یافته و از حوزه سخت افزاری به نرم افزاری کشیده شده است. از این رو، امکان غصب و تصرف در مال دیگری به باطل آسان تر شده و دامنه موضوعات و اموال غصبی نیز گسترش پیدا کرده است.
احکام غصب
غصب در حق و مال، عملی حرام، گناه و نیز جرم تلقی میشود. (بقره، آیه ۱۸۸ و نیز نساء، آیات ۲۹ و ۳۰ و ۱۶۱ و توبه، آیه ۳۴) این بدان معنا خواهد بود که غاصب باید در دنیا و آخرت پاسخ گو باشد. بنابراین حکم غصب، حکمی حقوقی نیز خواهد بود چنان که حکم کیفری نیز به دنبال خواهد داشت. براین اساس خداوند در آیه ۱۹۴ سوره بقره و ۲۷ سوره یونس و نیز ۱۲۶ سوره نحل از ضمانت غاصب سخن به میان میآورد و غاصب به بازگرداندن عین مال، مثل و یا قیمت آن در صورت فقدان عین و مثل، مکلف و موظف میشود. (جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۳۳ تا ۳۴ و نیز ۸۶)
خداوند در آیات ۸۴ و ۸۵ سوره بقره و نیز ۱۰، ۲۹ و ۳۰ سوره نساء، تصرف غاصبانه در اموال و حقوق دیگران را موجب گرفتاری در آتش دوزخ میداند. خداوند همچنین در آیات ۱۹ و ۲۱ و ۲۵ سوره فجر، حتی غصب حق سهم ارث دیگران را مایه گرفتاری غاصب به عذابی بی مانند در قیامت میداند و غاصب را تهدید به مجازات و کیفر اخروی میکند. در همین آیات اخیر خداوند میفرماید که در کمین کسانی است که حق سهم ارث دیگران را غصب میکنند.
برپایه آیه ۲۹ سوره نساء، غصب اموال و حقوق دیگران، گناهی در ردیف قتل و آدمکشی دانسته شده است؛ از این رو خداوند در این آیه کشتن بی گناهان را در ردیف تصرفات ناروا و غاصبانه قرار داده است تا این گونه همسانی دو گناه را نشان دهد.
خداوند در آیه ۱۸۸ سوره بقره این معنا را بیان میکند که حکم حرمت تصرف در اموال دیگران، حکمی معلوم برای همگان است و به علم مردم نسبت به این حرمت و ناروایی اشاره میکند. به سخن دیگر، حرمت ناروایی غصب میتواند حکمی عقلانی باشد که هر خردمندی بدان آگاه است.
از آیاتی که از ناروایی و حرمت غصب به هر شکلی سخن گفته، میتوان این معنا را به دست آورد که مالکیت شخصی، امری پذیرفته شده از سوی عقل و عقلای عالم است و این مالکیت نسبت به اموال شخصی به عنوان یک حکم شرعی تثبیت و امضا شده است.
در احکام اسلامی این معنا ثابت شده است که: «انت و مالک لابیک؛ تو و مالت از آن پدرت میباشی.» این بدان معناست که مالکیت شخصی فرد در مقابل پدر از میان میرود و پدر هرگونه تصرفی در جان و مال فرزند میتواند داشته باشد. در برخی از قبایل بدوی این فقدان مالکیت نسبت به جان و مال از دایره پدر فراتر رفته و همه قبیله را دربرمی گیرد. این گونه است که نوعی کمون و اشتراک عمومی در این قبایل جاری میشود. بر این اساس، همه جان و مال افراد در اختیار قبیله است و مالکیت شخصی وجود نداشته و تنها مالکیت عمومی است که در آن جاری میباشد. از این رو، دایره غصب محدود به مال و حق افراد بیرون قبیله میشود. اسلام این گونه مالکیت را تنها در برخی از اموال و حقوق تثبیت کرده است که از آن به بیت المال یاد میکند. بنابراین هرگونه تصرف در بیت المال در حد مجاز جایز دانسته میشود ولی تصرفات بیرون از قانون و حدود و مرزهای آن، جرم و غصب تلقی میگردد. از این رو خداوند در آیه ۱۸۸ سوره بقره، از حرمت تصرف غاصبانه در بیت المال اموال عمومی سخن میگوید؛ زیرا اموال الناس شامل بیت المال میشود و هرگونه تصرفی براساس این آیه اگر بیرون از دایره مشخص باشد، تصرف غاصبانه تلقی میشود و نسبت به مردم ضامن خواهد بود.
خداوند در آیات ۸۴ و ۸۵ سوره بقره، از عهدی که با یهود بسته شده سخن به میان میآورد که بخشی از آن درباره غصب سرزمین و خانه و کاشانه هم کیشان است. برخی از یهود همانند اقوام بدوی عمل میکردند و برای هم کیشان خود، ملکیت شخصی قایل نبودند و در اموال و حقوق ایشان تصرفات غاصبانه میکردند. از این رو خداوند از آنها عهد گرفت که حقوق و مالکیت شخصی را بپذیرند و در اموال و سرزمین و خانههای هم کیشان خویش تصرفات غاصبانه نداشته باشند. از این آیات میتوان این معنا را به دست آورد که حقوق و مالکیت شخصی در میان افراد قبایل و هم کیشان، حکم و عهد الهی است که باید از سوی مردم مراعات شود.
خداوند در آیه ۴ سوره نساء، از حرمت تصرف غاصبانه شوهران در مهریه و کابین زنان سخن به میان میآورد تا شوهران بی رضایت همسران در مال ایشان تصرف نکنند، چنان که در آیات ۲ و ۱۰ همین سوره و نیز آیات ۱۵۲ سوره انعام و ۳۴ سوره اسراء از حرمت تصرف غاصبانه در اموال یتیم سخن گفته و غاصبان را به مجازات سخت تهدید میکند.
برای این که برخی از کسانی که اموال و حقوقشان غصب شده نمیتوانند به سادگی حق و حقوق خویش را به دست آورند، در آیاتی از جمله آیات ۱۹۴ سوره بقره و ۲۷ سوره یونس و ۱۲۶ سوره نحل و ۴۰ تا ۴۳ سوره شورا، از جواز تقاص و برخورد همسان با غاصب به عنوان روشی برای احقاق حق سخن به میان آمده است. به این معنا که شخص میتواند همان اندازه که مال و حق وی غصب شده است از اموال و حقوق غاصب، بردارد و تقاص کند. (المیزان، ج ۷، ص ۳۷۵ و نیز زبده البیان، محقق اردبیلی، ص ۵۹۱ و جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۳۳)
البته از آیه ۷۹ سوره کهف دو معنای لطیف به دست میآید که ذکر آن در این جا ضروری است. نکته اول آن که تصرف در مال غیر برای رفع مفسدهای بزرگ تر جایز است و دیگر آن که اگر این تصرف زیان آور در مال دیگری، به منظور دفع غصب از کلیت مال باشد روا میباشد. به این معنا که اگر با تغییری در اصل مال و کاهش ارزش مال، اصل مال برای دیگری حفظ شود، برای حفظ اصل مال میتوان این تصرفات را انجام داد.
به سخن دیگر، پیشگیری از غصب با تصرفات غصبی محدود، جایز و رواست؛ زیرا هدف آن است که غاصب، اصل مال را غصب نکند و این تصرفات در حقیقت برای حفاظت از اصل مال بوده است.
از دیگر احکام غصب آن است که میتوان ضد غاصبان مال و سرزمین و خانهها، جهاد کرد و این امری مشروع در آیین یهود و تورات بوده است (بقره، آیات ۲۴۶ و ۲۵۱) چنان که برای مسلمانان نیز این جهاد، مشروع و مجاز است. (بقره، آیه ۱۹۱ و حج، آیات ۳۹ و ۴۰ و هم چنین جامع البیان، ج ۲، جزء ۲، ص ۱۹۷)
خداوند در آیه ۱۲۶ سوره نحل و نیز ۴۰ تا ۴۳ سوره شورا، برای کسانی که حق و مالشان غصب شده این اجازه را نیز داده است که از غاصبان درگذرند و ایشان را عفو نمایند (المیزان، ج ۱۲، ص ۳۷۴) زیرا این گونه رفتار به شرطی که آسیب کلان به جامعه و یا شخص وارد نکند، بیان گر صابر بودن شخص است.
آسیبهای غصب
چنان که گفته شد، میتوان از غاصب در صورتی که با کار خویش موجبات تباهی اجتماعی نشده و یا آسیب جدی بر شخص و خانواده وی وارد نکرده باشد، در گذشت و او را عفو کرد. اما زمانی که غصب موجب شود تا جامعه از امنیت خارج شود و دچار بحران امنیتی گردد و یا آسیب جدی به شخص یا خانواده وی وارد آید، در آن صورت نمیبایست از وی گذشت؛ زیرا چنین گذشتی با اصل عدالت عمومی ناسازگار است و امنیت کلان اجتماعی را تهدید میکند.
اصولاً ازنظر قرآن، حرمت غصب و علت مبارزه با این گناه و جرم اجتماعی، آثار و تبعات اجتماعی آن است. زیرا غصب اموال و حقوق مردم و جابه جایی نامشروع و باطل آنها موجب تباهی و نابودی جامعه است. علامه طباطبایی با اشاره به آیه۲۹ سوره نساء میفرماید که خداوند در این آیه با عطف «لاتقتلوا» بر «لاتاکلوا» علت حکم را بیان میدارد. به این معنا که غصب اموال دیگران را سبب نابودی جامعه میداند. (المیزان، ج۴، ص۳۱۷) بنابراین برای حفظ جامعه از نیستی و تباهی باید با غصب حقوق و اموال مبارزه کرد و اجازه نداد تا این گونه، امنیت جامعه تهدید شود.
برخی با غصب اموال و حقوق دیگران به ویژه بیت المال درصدد آن هستند تا ضدارزشها را به ارزش تبدیل کنند. از این رو خداوند از این عمل به تحلیل حرام و تحریم حلال یاد میکند. به سخن دیگر، کسانی هستند که با تصرف ناحق و غصب اموال مردم، موجب تحریم برخی از حلالهای پاکیزه میشوند. این کاری بود که یهودیان انجام دادند و خداوند ایشان را گرفتار این مصیبت کرد. آنان با رشوه گرفتن و غصب اموال و مانند آن، در دام بلا افتادند و موجب شدند تا خداوند برخی از حلالها را بر ایشان تحریم کند؛ زیرا کسانی که به حق و حقوق خود بسنده نمیکنند و به فساد و تباهی دامن میزنند باید با روشهای سخت گیرانه تری مواجه شوند تا تنبیه شده و به راه راست بازگردند.
به هر حال، غصب یکی از روشهای نادرست در حوزه عمل اجتماعی و اقتصادی است که تبعات و آثار زیانبار آن فقدان امنیت اجتماعی و فروپاشی ارزشها و تباهی جامعه است که در آیات قرآنی بدان اشاره شده است.
فدک، نماد غصب حقوق الهی
غصب فدک به عنوان یک رفتار ضداسلامی، نماد مخالفت با حقی است که خداوند اثبات کرده و خلق خدا برای رضایت خود آن را نادیده گرفتند و نشان دادند که تا چه اندازه پای بند به اصول دین و فرمانهای الهی هستند.
آیت الله مکارم شیرازی درباره عوامل سیاسی غصب فدک در کتاب برترین بانوی جهان فاطمه(س) مینویسد که گرفتن «فدک» از بانوی اسلام فاطمه زهرا(س) مسأله سادهای نبود که تنها مربوط به جنبه مالی باشد، بلکه جنبه اقتصادی آن تحت الشعاع مسائل سیاسی حاکم بر جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر(ص) بود، در حقیقت موضوع «فدک» را نمیتوان از سایر حوادث آن عصر جدا نمود، بلکه حلقهای از یک زنجیره بزرگ و پدیدهای است از یک جریان کلی و فراگیر!
برای این غصب بزرگ تاریخی عوامل زیر را میتوان برشمرد:
۱- وجود فدک در دست خاندان پیامبر(ص) یک امتیاز بزرگ معنوی برای آنها محسوب میشد و این خود دلیل بر مقام و منزلت آنها در پیشگاه خدا و اختصاص نزدیکی شدید به پیامبر(ص) به شمار میآمد، به خصوص اینکه در روایات شیعه و اهل سنت آمده است که به هنگام نزول آیه «و آت ذالقربی حقه» پیامبر(ص) فاطمه(ص) را فراخواند و سرزمین «فدک» را به او بخشید.
روشن است وجود «فدک» در دست خاندان پیامبر(ص) با این سابقه تاریخی سبب میشد که مردم سایر آثار پیامبر(ص) مخصوصاً مسأله خلافت و جانشینی آن حضرت(ص) را نیز در این خاندان جستجو کنند، و این مطلبی نبود که طرفداران انتقال خلافت به کسان دیگر بتوانند آن را تحمل کنند.
۲- این مسئله از نظر بعد اقتصادی نیز مهم بود و روی بعد سیاسی آن اثر میگذاشت، چرا که علی(ع) و خاندان او اگر در مضیقه شدید اقتصادی قرار میگرفتند توان سیاسی آنها به همان نسبت تحلیل میرفت، به تعبیر دیگر وجود فدک در دست آنان امکاناتی در اختیارشان قرار میداد که میتوانست پشتوانه مسئله ولایت باشد، همانگونه که اموال خدیجه(س) پشتوانهای برای پیشرفت اسلام در آغاز نبوت پیامبر اسلام(ص) بود.
در همه دنیا معمول است هرگاه بخواهند شخص بزرگ، یا کشوری را منزوی کنند، او را در محاصره اقتصادی قرار میدهند که در تاریخ اسلام در داستان «شعب ابوطالب» و محاصره شدید اقتصادی مسلمین از سوی مشرکان قریش آمده است.
در تفسیر سوره «منافقین» ذیل آیه: «لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعزمنها الاذل». به توطئهای شبیه همین توطئه از سوی منافقین اشاره شده که به لطف الهی در نطفه خفه شد، بنابراین تعجب نیست که مخالفان بکوشند این سرمایه را از خاندان پیغمبر اکرم(ص) بگیرند و آنها را منزوی کرده و دستشان را تهی سازند.
۳- اگر آنها حاضر میشدند فدک را به عنوان میراث پیامبر(ص) و یا بخشش و هدیه آن حضرت به فاطمه زهرا(س) در اختیار آن حضرت قرار دهند راهی باز میشد که مسئله خلافت را نیز از آنها مطالبه کند.
این نکته را دانشمند معروف اهل سنت «ابن ابی الحدید معتزلی» در شرح «نهج البلاغه» به طرز ظریفی منعکس کرده است. او میگوید: من از (استادم) «علی بن فارقی» مدرس بغداد سؤال کردم: آیا فاطمه(س) در ادعای مالکیت «فدک» صادق بود؟
گفت: آری.گفتم: پس چرا خلیفه اول فدک را به او نداد، در حالی که فاطمه نزد او راستگو بود؟
او تبسمی کرد و کلام لطیف و زیبا و طنزگونهای گفت، در حالی که هرگز عادت به شوخی نداشت، گفت: «لو اعطاها الیوم فدکا بمجرد دعواه لجائت الیه غداً و ادعت لزوجها الخلافه و زحزحته من مکانه، و لم یمکنه لاعتذار و المدافعه بشیئی لانه یکون قد سجل علی نفسه بانها صادقه فیما تدعیه، کائنا ما کان، من غیر حاجه الی بینه »:
«اگر ابی بکر آنروز «فدک» را به مجرد ادعای فاطمه(س) به او میداد، فردا فاطمه به سراغش میآمد و ادعای خلافت برای همسرش میکرد! و وی را از مقامش کنار میزد، و او هیچگونه عذری و دفاعی از خود نداشت، زیرا با دادن «فدک» پذیرفته بود که فاطمه(س) هرچه را ادعا کند راست میگوید، و نیازی به بینه و گواه ندارد».سپس «ابن ابی الحدید» میافزاید: «این یک واقعیت است، هر چند استادم آنرا به عنوان یک مزاح مطرح کرد».
این اعتراف صریح از دو دانشمند اهل سنت، شاهد زندهای جهت «بار سیاسی» داستان فدک است و اگر به سرنوشت این قریه در طول تاریخ چند قرن آغاز اسلام بنگریم که چگونه دست به دست میگردید و هر یک از خلفاء موضع خاصی در برابر آن داشتند، این مسئله روشنتر میشود.
