فرهنگ مصادیق:مقایسه غصب و در حکم غصب با ایفاء ناروا
محتویات
مقدمه
مشابهت
همان طور که ذکر شد در حقوق ایران ید افراد یا امانی است یا ضمانی، آنجا که ید امانی است، موارد مشخصی را شامل میشود؛ اما مابقی مسائل و بنا بر اصل، ید افراد در اموال دیگران ضمانی محسوب میگردد. از سوی دیگر اگر یکی از ارکان غصب مفقود باشد، مسئله میتواند از باب «در حکم غصب» مورد ملاحظه قرار گیرد (ماده ۳۱۰ قانون مدنی). و بدین سان، تسری احکام غصب به اموری شبیه به آن موارد دیگری دارای آثار این تاسیس حقوقی میگردند.
همین مسئله را در مورد ایفاء ناروا میتوان بیان کرد. از آن جهت که به نظر میرسد، مکانیسم دارا شدن ناعادلانه بدان نحوی که در حقوق فرانسه مطرح میشود، در ایران قابل دفاع نباشد، فقط بر اساس قاعده ضمان ید آن هم به وسیله مکانیسم غصب است که میتوان آثار ایفاء ناروا را در حقوق ایران بررسی کرد. این وضعیت به ویژه با توجه به ماده ۳۰۳ قانون مدنی جالب توجه است که اشعار میدارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل». به نظر میرسد قانون گذار ایران، با توجه به عدم اقبال به نظریه حسن نیت در حقوق اروپا، این نگرش را به ایفاء ناروا نیز تسری داده است. از سوی دیگر، با توجه به سابقه فقهی و اینکه برخی از قواعد ما بر مسئله ایفاء ناروا منطبق میتواند شد و در این چشم انداز، مسائل بیشتر در حالت عینی بررسی میگردند و قصد، تصور وضعیت درونی و روانی افراد در آنها مورد لحاظ است، قانونگذار ما از شیوهٔ اروپایی عدول کرده است به ویژه آنکه با توجه به سنت نیرومند فقهی در مورد غصب، تدوین اصول دیگر، ایجاد قواعدی موازی و بعضاً زائد است. بنابراین کسی که بر مال دیگری استیلا مییابد و ارکان متصرف غیر قانونی بر او صدق کند، مسئولیتی مطلق دارد و همچون غاصب است. بنابراین در ناروا بودن تملک مال دیگری، غصب و ایفاء ناروا مشترکند و هر دو از قلمرو قراردادها خارج میمانند.[۱].
مغایرت
رکن بنیادین غصب در حقوق ما عدوانی بودن آن است که در مباحث گذشته بدان اشاره شد و در حکم غصب در آنجایی است که استیلایی بر حق دیگران صورت پذیرفته است؛ اما با نهاد غصب نیز تطبیق نمیکند. در این مورد چون احکام غصب و از جمله ضمان ید اجرا میشود، آن استیلای نامشروع[۲]. را در حکم «غصب» مینامند.
بنابراین عمل در آنجا که عدوانی است، غاصبانه تلقی میگردد و در آنجا که بر اساس توافقی پیشین یا حکم قانون بوده است که اکنون منقضی شده در حکم غصب قلمداد میشود اما در ایفاء ناروا عنصر عدوان و یا توافق پیشین وجود ندارد و ایفاء ناروا فقط بر اثر اشتباه شخصی که خود را مدیون دیگری میداند و با چنین توجیهی فقط حق استرداد را به پرداخت کننده، اعطا میکند. بنابراین صرف استیلای بر اموال دیگران، ماهیت ایفاء ناروا را شکل میبخشد. تفاوت دیگر در آن است که بر اساس ماده ۳۰۵ ق.م: « در موارد فوق ( ایفاء ناروا ). صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است، برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود ». این ماده نهاد حقوقی ایفای ناروا را از غصب جدا میکند و به تعبیری آن را به « استفاده بدون سبب » نزدیک میگرداند.[۳]. بر اساس ماده ۱۳۸۱ قانون مدنی فرانسه استرداد کننده هر چند متصرف با سوء نیت باشد، مکلف است تا هزینههای ضروری و مفیدی را که برای نگاهداری مال ضروری بوده است، بپردازد. بنابراین قانون گذار ایران، در نهایت با ورود به مباحث غصب در ایفاء ناروا فقط در یک جزء، آن هم به نحوی استثنایی به مقرراتی تن داده است که اصول کلی را از آن اخذ کرده است.
پانویس
- ↑ البته فقیهان ما نیز کوشیدهاند تا بر اساس احکام غصب و تسبیب و اتلاف عدالت را رعایت کنند، پس اگر درنتیجه عقد فاسدی؛ کالایی نزد یکی از دو طرف مانده باشد، باید آن را مسترد دارد و اگر نه با او رفتاری همچون غاصب خواهد شد. هر چند در دریافت آن حسن نیت داشته باشد (ماده ۳۰۳ ق.م). نک: کاتوزیان، دکتر ناصر، ضمان قهری؛ ص ۵۸۴٫
- ↑ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ۱۳۸۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص ۳۷۹٫
- ↑ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۹۳٫
