فرهنگ مصادیق:اقسام قیاس
قیاس منصوص العله
معنای قیاس نزد شیعه و اهل سنت متفاوت است . قیاس مورد قبول شیعه قیاس منصوص العله یا قیاس منطقی است که قطع آور است . در این نوع قیاس شارع علت و فلسفه حکم را بیان میکند و جائی برای اجتهاد شخصی باقی نمیماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسکر ، علت حرمت خمر به دنبال حکم آمده است ، به همین جهت آن را منصوص العله میگویند . با یک استنتاج منطقی میتوانیم افراد و مصادیقی را که تحت حکم فوق قرار میگیرند مشمول حرمت بدانیم . مثلا حکم کلی داریم که کل مسکر حرام ، میخواهیم بدانیم آیا نبیذ ( شراب خرما ) هم حرام است یا نه ؟ چون ملاک و علت و فلسفه حرمت اسکار است ، با برقراری و ترتیب یک کبرا و صغرای منطقی به نتیجه مطلوب میرسیم ، و در مثال بالا صورت قیاس بشرح زیر خواهد بود :
صغری : نبیذ مسکر است
کبری : هر مسکری حرام است
حکم : پس نبیذ حرام است
قیاس مورد نظر اهل سنت معادل تمثیل منطقی است و قطع آور نیست . زیرا تشخیص و استخراج فلسفه حکم در این مورد توسط بشر صورت میگیرد . و مسلم است که نمیتواند کامل باشد و با منظور شارع مغایرت خواهد داشت . به همین جهت قیاس منصوص العله نزد شیعه حجیت دارد و قیاس مورد نظر اهل سنت حجیتی نداشته و باطل است .
قیاس اولویت
این قیاس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و کاربرد وسیعی دارد . قیاس اولویت همان است که در منطق به فحوای دلیل مشهور است
مثال فقهی آن این آیه شریفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجید سوره اسراء آیه ۲۳ ) ، به پدر و مادر اف مگو ، وقتی حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است ، به طریق اولی ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . میبینیم بدون اینکه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد ، بنابر مفهوم موافق جمله ، این معنا به راحتی از جمله استنباط میشود .
در حقوق میگویند اگر اجازه تصرف در ملکی داده شود ، بطریق اولی و بنابر قیاس اولویت ، اجازه استفاده از حقوق ارتفاعی آنهم داده شده است . این اولویت با قاعده اذن در شیء ، اذن در لوازم آنهم هست نباید اشتباه شود ، زیرا در مورد اخیر به دلالت التزامی ، اذن در لواحق وجود دارد که ممکن است اولویتی هم در آن ملحوظ نباشد ، بلکه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آید . در حالی که در قیاس اولویت حتما وجه رجحان و برتری امر ثانی باید موجود باشد . اگر قیاس اولویت از فحوای خطاب یعنی از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آید صحیح است ولی اگر از فحوای خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولویت نیز استفاده شود . مواردی هست که مطلب مورد نظر از فحوای خطاب مستفاد نمیگردد بلکه از یک نوع اولویت خاص بدست میآید .
مثال زیر مسئله را روشن میکند .
ابان بن تغلب طبق روایت کتاب کافی خدمت امام صادق ( ع ) میآید و عرض میکند : یابن رسول الله ، مردی که انگشت زنی را قطع کرده چقدر باید دیده بدهد ؟
امام صادق میفرماید: ( ده شتر باید دیه بدهد )
ابان: ( اگر دو انگشت قطع کرد ؟ )
امام: ( بیست شتر باید دیه بدهد)
ابان: ( اگر سه انگشت قطع کرد چه مقدار باید دیه بدهد )
امام: ( سی شتر )
ابان: ( اگر چهار انگشت زنی را قطع کرد چند شتر باید دیه بدهد ؟ )
امام: ( بیست شتر)
ابان بن تغلب در شگفت میشود و میگوید: ( یابن رسول الله علت این عدم تناسب چیست ؟ )
حضرت در پاسخ میفرماید :
مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله ، ان المرئه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف. یعنی ساکت ای ابان ! این حکم رسول الله است ، همانا دیه زن موازن دیه مرد تا ثلث پیش میرود ولی پس از رسیدن به ثلث بر میگردد به نصف . و سپس ادامه میدهد : یا ابان انک اخذتنی بالقیاس والسنه اذا قیست محق الدین ، یعنی ای ابان ، مرا با قیاس مؤاخذه میکنی ! سنت رسول الله اگر مورد قیاس قرار گیرد ، دین خدا از بین خواهد رفت ! ( کافی چاپ تهران ج ۷ ص 299 )
بنابر این همان طور که گفته شد ، نتیجه میگیریم که فقط قیاس اولویت و قیاس منصوص العله دارای اعتبار و یقین و قطع آور است ، و بقیه انواع قیاس که نزد اهل سنت معتبر است طنی هستند و قطعیت ندارند .
قیاس مستنبط العله ( تنقیح مناط )
بین قیاس صحیح ( منصوص العله و اولویت ) و قیاسهای باطل ، یک نوع قیاس وجود دارد که به قیاس مستنبط العله یا تنقیح مناط مشهور است .
منظور از این نوع قیاس این است که علت حکم در ذیل آن از طرف شارع بیان نمیشود ولی مجتهد با قدرت فهم و تشهیذ ذهن خود ، نزدیکترین علت را استنباط نموده و بر اساس آن قیاس میکند . مثلا میدانیم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جایز است که نماز نافله خوانده شود ، مجتهد در این جا میبیند که شتر خصوصیتی ندارد ، بلکه بنظر میرسد که مطلق " مرکب " منظور حضرت بوده است ، در این صورت نتیجه میگیرد که در حالت سواری چه سوار بر اتومبیل و چه هواپیما نیز میتوان نماز نافله را بجای آورد .
علمای فقه در برخورد با این نوع قیاس رعایت حداکثر احتیاط را ضروری میدانند . زیرا با اندک بی احتیاطی و زیاده روی ، به جهت ابهام ، ممکن است مجتهد راه ناصواب را بپیماید و بر اساس قیاسات باطل به نتایجی دست یابد که منطبق با موازین شرعی نباشد .
منبع
مباحثی از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد
<http://osoolefeghh.blog.ir>
