فرهنگ مصادیق:ماهیت رشوه درفقه وحقوق موضوعه

ماهیت رشوه درفقه وحقوق موضوعه

نام نویسنده: احسان زررخ

چکیده

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه‌های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
کلمه‌های کلیدی:
• رشوه
• راشی
• مرتشی
• ارتــشاء
• رایــش

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم‌ترین مباحث جرایم رشاء، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست. سوالاتی از قبیل: چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست‌های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می‌کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه‌ای از این جرم کهن را بیان می‌داریم:

کتب لغت

۱ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
۲ـ رشوه دستمزد و حق السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
۳ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
۵ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت‌ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می‌گردد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه‌های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان‌ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راه‌های فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می‌دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه‌هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت‌ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

بررسی علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی

حقوقی ← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:
الف) رشاء ب) رایش ج) ارتشاء

الف) رشاء

در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی، معنوی وقانونی این جرم می‌پردازیم :

تعریف کلی

رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است) به منظورانجام غیر قانونی (اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می‌نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می‌داریم :
۱. عنصر مادی
عنصر مادی یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می‌شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاه‌های تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.
عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می‌بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می‌تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی‌تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می‌باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می‌بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه‌ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی) است که این فرض درماده ۵۹۰ بیان شده است: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا" به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می‌شود.
این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می‌گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه‌ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می‌گردد البته انجام معامله‌ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی‌توان انتقال مالکیت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می‌شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می‌شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده ۵۹۲ اشعارمی دارد که: هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ازاین ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می‌آید: اول: مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می‌شود سوم: دادن چک سفید امضاء را نمی‌توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می‌بایست در کنارجسم جرم یاهمان عنصر مادی وجود داشته باشد. جرم رشاء نیز از این مورد مستثنی نیست و راشی نیز می‌بایست دارای قصد در فعل و نتیجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوی دیگر باید اقتران زمانی میان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد یعنی اگراقدام به دادن مالی به یک کارمند نمایید و بعداً از آن کارمند تقاضای انجام کاری را بکند جرم رشاء محقق نمی‌شود؛البته در نظری شیخ انصاری دراین باره که در بخش فقهی مطرح می‌شود نیز حائز اهمیت است.
عنصر قانونی
موضوع مجازات راشی در مقررات کیفری ایران از موضوعاتی است که امروزه توجه حقوقدانان کیفری را به خود معطوف داشته است در این مجال به خاطر پرهیزاز اطاله کلام تنها به سیرتحول عنصر قانونی بعد ازتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌پردازیم :
همانطور که می‌دانیم تا سال ۱۳۶۷ ابهام و اشکال چندانی در خصوص مجازات راشی وجود نداشت اما پس از اینکه در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور است که مقرر می‌دارد:
«در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است و برای درک بهتر موضوع اشاره‌ای به وضعیت و تکلیف مال ناشی از ارتشاء در قوانین قبلی و نیز فقه شیعه ضروری است.
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومی: «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می‌شود» پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط می‌شد و تنها استثناءی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ بود که مقرر می‌داشت:
«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می‌گردد».
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء می‌فرمایند:
«… و یجب عل المرتشی اعادتُها الی صاحبها» یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید.
مرحوم شهید اول (ره) نیز در این خصوص می‌فرمایند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء می‌بایست به راشی مسترد گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۹ مقرر می‌دارد:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجراء شود.» در قانون تعزیرات حکم صریحی در این خصوص مقرر نشده بود و بدین دلیل دو تصور متضاد وجود داشت: ۱- تصور اول این بود که با توجه به نظر فقهای شیعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله و نیز اصل ۴۹ قانون اساسی مال ناشی از ارتشاء می‌بایست به صاحب آن (راشی) مسترد گردد و در تأیید این نظر به قسمت اخیر ماده ۶۵ قانون تعزیرات که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر می‌دارد»… علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است…» استناد می‌شد و استدلال می‌شد که متبادر از لفظ «تأدیه»، استرداد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن می‌باشد.
۲- تصور دیگر که به نظر ما با واقعیت انطباق بیشتری دارد تصوری است که ناشی از تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات می‌باشد، مطابق تبصره مذکور: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.» بنابراین با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور مشخص می‌شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی از ارتشاء است و مال موصوف می‌بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نیز موردی است که در تبصره ماده ۵۹۲ به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار این بود که در کلیه موارد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومی به ذکر موضوع در تبصره ماده ۵۹۲ نبود و در واقع تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات همانند تبصره ماده ۱ قانون ارتشاء در مقام بیان یک استثناء است.
در صورتیکه به این نظر معتقد باشیم با مشکل دیگری مواجه می‌شویم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادی (تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات) با شرع و قانون اساسی (اصل ۴۹) می‌باشد که به نظر ما با توجه به اینکه قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و مخالف شرع یا قانون اساسی اعلام نشده است این اشکال خودبخود مرتفع می‌باشد و بحث بیشتر در این خصوص نیز در اینجا ممکن نیست و فرصت بیشتری می‌طلبد. پس از وضع تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاحی ۸/۹/۱۳۶۸ نیز در خصوص مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر داشت بموجب تبصره مذکور:
«اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط می‌گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می‌گردد.»
پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر در خصوص مجازات راشی هنوز هم قابلیت اجرایی دارد یا اینکه ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مکتسبه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ تنها مجازاتی است که برای راشی مقرر گردیده است بین حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر کاملاً متفاوت ارائه گردید:
الف - گروهی معتقدند که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات راشی را صرفاً ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مقرر کرده است و چون به مجازات دیگری اشاره نکرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده ۵۹۲ ق.م.ا در حق راشی اعمال می‌شود.
درماده ۸ قانون تشدید مجازات تصریح شده که کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است درحالی که ماده۵۹۲ بعد ازاین قانون تصویب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس باید با توجه به قانون تشدید و ماده ۵۹۲ ق.م.ا اقدام به تعیین مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشی در تحقق جرم و شیوع فساد اداری و به مصداق قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بهتر است که مقررات قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات را توأماً بپذیریم.
ب - در مقابل، گروهی معتقدند که قانونگذار در قانون تشدید مجازات اصولاً نظری به مجازات راشی نداشته و صرفاً در مقام تشدید مجازات مرتشی بوده است و قانون تعزیرات به تنهایی لازم الاجراء است. زیرا همانطور که از نام این قانون هم برمی آید قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نظر مقنن برتشدید مجازات مرتشی است ودراین حالت که مجازات مقرر در ماده ۵۹۲ برای راشی مجازات شدیدی است لذا اعمال ای مجازات توجیه عقلی نیز دارد، از سویی موخرالتصویب بودن قانون مجازات اسلامی خود دلیل دیگری است.
ازسویی مصالح اجتماعی و اینکه غالباً راشی موجبات آلوده شدن کارمندان دولت را فراهم می‌کند و نقش او در تحقق جرم بسیار اساسی است و در مواردی که راشی از معافیت مقرر در تبصره ۵ ماده ۳ استفاده می‌کند چون از تمام یا قسمتی از تعزیر نیز معاف می‌گردد اگر معتقد باشیم که مجازات دیگری در خصوص وی قابل اعمال نیست به اعتقاد ما اعتقادی است باطل،هرچند که احکام مشابه این ماده در تبصره ماده۵۹۲ وماده۵۹۱ آمده است زیرا در خصوص قسمت اول تبصره ۵ ماده ۳ یعنی فرضی که راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزیر مالی معاف شده و در مورد امتیاز نیز طبق مقررات عمل می‌شود و بدیهی است در مواردی که اخذ امتیاز حق راشی بوده لکن مشارالیه بدلیل تسریع در کار و به اصطلاح «اولویتی» انجام دادن کار اقدام به پرداخت رشوه می‌نماید به راحتی می‌تواند بعد از رسیدن به مقصود خود با گزارش موضوع کارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهای شدید قرار دهد و خود نیز از تعزیر مالی معاف می‌گردد و چون امتیاز نیز حق او بوده است طبعاً ابقاء می‌شود و با وجود نقش مهمی که در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه از دستگاه عدالت نیز طلبکار می‌شود.
و بدیهی است که عدالت اجتماعی به هیچ وجه چنین نتیجه ناگواری را نخواهد پذیرفت، البته در این خصوص ممکن است استدلال شود که معافیت مقرر نشأت گرفته از سیاست کیفری خاصی است که قانونگذار مدنظر داشته است بدین توضیح که قانونگذار هدفش این بوده است که با ایجاد انگیزه در راشی او را به افشاء جرم تشویق و ترغیب نماید اما به نظر ما این موضوع را نباید پذیرفت و از نظر جرم شناسی اصولاً تدابیر باید بگونه‌ای باشد که از وقوع جرم جلوگیری کند نه اینکه پس از وقوع جرم آن را کشف نماید و به تعبیر دیگر تدابیر باید «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه کشف کننده آن و قانونگذار می‌بایست تدابیری اتخاذ کند که از وقوع جرم ارتشاء جلوگیری کند نه تدابیری که باعث کشف جرم می‌گردند و به نظر ما این معافیت قبل از اینکه بتواند نقش پیشگیری داشته باشد، جرم زا و موجب افزایش جرم می‌باشد، مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد پرداخت کنندگان رشوه از افشاء موضوع بدلیل مشکلات بسیاری که این امر برای آنان بوجود می‌آورد خودداری می‌کنند و بدیهی است که قیاس موضوع با معاذیر قانونی که فرضاً در باب جعل مقرر شده است نیز صحیح به نظر نمی‌رسد.
نکته حائزاهمیت در اینجا این است که با توجه به نظریه مشورتی اگر مرتشی بنا به علل غیر شخصی از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نماید راشی نیز قابل مجازات نیست، ونکته دیگر اینکه مطابق ماده ۳۰ ق.م.ا جرم رشاء قابل تعلیق می‌باشد.
نکته دیگری که اشاره بدان ضروری می‌نماید این است که اداره حقوقی در خصوص اخذ تأمین از راشی با توجه به میزان مجازات او معتقد است که تأمین باید بگونه‌ای باشد که موجب سلب آزادی و بازداشت راشی نگردد به نظر ما این نظریه با این کلیت به هیچ وجه صحیح نیست زیرا ضوابط و ملاکهایی که در خصوص متناسب بودن قرار تأمین در ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است منحصر به میزان مجازات نیست و لازم است به سایر فاکتورها نیز توجه شود به عنوان نمونه اگر بیم تبانی راشی با مرتشی یا مطلعین وجود داشته باشد هیچ مانعی برای صدور قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین است وجود ندارد یا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشی وجه مورد ارتشاء را به راشی مسترد کرده باشد اخذ وثیقهای برابر با میزان مال ناشی از ارتشاء یا اخذ کفیل معتبر از راشی هیچ منع قانونی ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقی را باید بر موردی حمل کرد که بیم هیچگونه تبانی و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نیز یا در ید مرتشی است یا اینکه کشف گردیده است.
نتیجه گیری:
با توجه به مطالبی که تاکنون بیان کردیم نتیجه این می‌شود که علیرغم دلایل قوی و معتبری که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده ۵۹۲ می‌بایست بر راشی بار شود و از سوی دیگر دادگاه‌ها علاوه بر محکوم کردن راشی به مجازات فوق الذکر ونیز مجازات ضبط مال و لغو امتیازمندرج در قانون تشدید می‌توانند از مجازات تتمیمی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی استفاده و راشی را به آن نیز محکوم نمایند.

ب) رایش

این واژه اصطلاح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار درماده ۵۹۳ ق.م.ا به آن اشاره کرده است: هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.
عنصر مادی
این جرم عملی است که ازسوی غیر راشی و مرتشی صورت می‌گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرن از سوی کارمند و غیر کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراین ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است، وبنا به نص ماده ۵۹۳ ق.م.ا شامل اعمالی از قبیل: مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه می‌باشد که با توجه به قید (از قبیل) این موارد حصری نیست وشامل موارد دیگر هم می‌شود.
عنصر معنوی
این جرم با توجه به قید (عالماً وعامداً) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است. یعنی می‌بایست عمد در فعل (سوء نیت عام) و قصد نتیجه (سوء نیت خاص) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل وعمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
عنصر قانونی
دراین ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگرمجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده ۵۹۲ ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقلاً مجازات تعیین می‌کرد و یا اگرهم نمی‌خواست اینگونه عمل کند بهتر بود اینگونه ذکرمی کرد که: (مرتکب به مجازات حبس ویا شلاق مندرج در ماده ۵۹۲ محکوم می‌شود)؛ دراین ماده یک نکته دیگرهم وجود دارد و آن اینکه عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع ومیزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است.

ج) ارتشاء

طرف سوم جرم مورد بحث ما کسی نیست جز مرتشی یا همان دریافت کننده رشوه که یک کارمند دولت صرف نظرازپایه و مقامی اداری است؛ که البته بیشتر حساسیت‌ها نیز در مورد اوست؛این جرم نیز با توجه به تعاریف حقوق جزای اختصاصی دارای سه عنصر متشکله یعنی عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی است که در این مجال به تبیین هر یک از عناصر می‌پردازیم :
الف) عنصر مادی
جرم ارتشاء یا رشوه خواری که مرتکب در آن وجهی را از دیگری برای انجام کاری یا عدم انجام کاری در یافت می‌کند در این مورد صدر ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری اشعار می‌دارد: ((هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود ..... ))
از این ماده چند نکته به دست می‌آید اول آنکه مرتکب موضوع این ماده یقینا کارمند دولت و یا سازمان‌های وابسته به دولت می‌باشد و اشخاصی را که در موسسات غیر دولتی فعالیت دارند شامل نمی‌شود و در صورت بروز چنین تخلفی از سوی آنها نمی‌توان به مقررات این ماده توسل جست و باید به سایر مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وی را مشمول یکی از آن قوانین دانست، که البته این خود از نقاط ضعف قانونگذاری است زیرا با توجه به رشد بخش خصوصی در سال‌های اخیر ما نیازمند اصلاح قوانین خود در این زمینه هستیم؛
نکته بعدی اینکه ذکر عبارت " مامورین رسمی " پس از قید عبارت" مستخدمین دولتی " این مفهوم را می‌رساند که دایره شمول این ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی شامل افرادی که در استخدام دولت نبوده اما به نحوی با دولت همکاری دارند نیز می‌شود مانند سربازان وظیفه.
البته با توجه به قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ افراد نظامی از شمول این ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات می‌گردند که در ماده ۱۱۸ مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسیم کرده است و حبسهای ۱ تا ۵ سال، ۲ تا ۱۰ سال و ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
علاوه بر این مورد با توجه قوانین خاص دیگری گروه‌های دیگری نیزازشمول این ماده خارج می‌شوند که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاح ۱۳۶۸ نیز، دریافت رشوه برای معاف کردن از سربازی توسط هر شخصی(حتی غیر نظامی و غیر دولتی)، مشمول حبس از یک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و یا نظامی باشد، این مجازات به ۳ تا ۷ سال افزایش می‌یابد. در مورد پزشکان نیز ماده ۵۳۹ مقرر می‌دارد: هرگاه پزشک گواهی خلاف واقع صادر کند،به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی و نیز جریمه معادل مبلغ دریافتی محکوم می‌گردد. در این ماده تمایزی میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می‌گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده ۵۸۹ ق.م.ا اشعار می‌دارد که: « در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. »
واین مجازاتی است که علاوه بر مجازات ماده ۳ قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بر قضات بار می‌شود.
دریافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلی و خارجی نیز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲، هر نوع دریافت پورسانت از طرف خارجی منجر به حبس از ۲ تا ۵ سال و مجازات نقدی معادل مبلغ دریافتی می‌گردد. در معاملات داخلی و خارجی نیز بر اساس ماده ۶۰۳ ق.م.ا دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدی معادل مال دریافتی می‌گردد، و اگر در کیفیت معامله تاثیر گذاشته باشد، حبس از ۶ ماه تا ۵ سال به دنبال خواهد داشت.
ماده ۵۸۸ ق.م.ا مقرر می‌دارد :«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان، اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.» این ماده یک نکته بسیار مهم دارد وآن این است که منظور از" داوران و ممیزان و کارشناسان" آنهایی است که کارمند دولت نیستند زیرا اگر کارمند دولت باشند مشمول ماده ۳ قانون تشدید می‌شوند.
موضوع رشوه، باید «مال» باشد. در مقررات به این مساله تصریح نشده است ولی از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … می‌توان آنرا استنباط نمود. بر این اساس، نمی‌توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می‌توان آنرا به نحوی «پرداخت غیر مستقیم» دانست. ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می‌رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است. ولی می‌توان با ساری و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصادیق این نوع از رشوه محمل کیفری مهیا کرد.
قانونی وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر ۱۳۱۵. بر اساس ماده ۲ این قانون - که برخی مواد آن هنوز به طور صریح نسخ نشده است آمده است که :
«هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
ماده ۳ آن قانون نیز بیان می‌دارد که :
«مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند، و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد؛ مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.»
می‌توان مفاد این دو ماده را بدلیل عدم شمول مقررات فعلی بر رشوه غیر مالی، همچنان ساری و جاری دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس این مواد، هر نوع إعمال نفوذی، چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق دیگر، ممنوع است و مستوجب کیفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدلیل وجود مقررات خاص لاحق در این زمینه، طبیعتاً منسوخ تلقی می‌شوند، لکن در مورد رشوه غیر مادی، می‌توان بر این اساس، همچنان مورد تعقیب کیفری قرار داد.
ولی به هر حال این مقررات هم تمام مصادیق رشوه غیر مادی را پوشش نمی‌دهد و همچنان خلاء قانونی مشهود است. کما اینکه که نمی‌توان پیشنهاد مامور دولتی را به برقراری رابطه جنسی در ازای خدمات را مشمول این مقررات دانست. در حالی که در مقررات بسیاری از کشورها (همچون آمریکا، انگلستان و ایتالیا) هر نوع مابه ازایی مشمول مقررات کیفری ارتشاء شناخته شده است.
نکته دیگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هیچ ارتباطی به قانونی یا غیر قانونی بودن «عوض» رشوه ندارد. یعنی اینکه اگر به ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند، یا به ازای عمل غیرقانونی، هیچ تاثیری در وصف مجرمانه نخواهد داشت.
ماده ۵۹۴ ق.م.ا و نیز تبصره ۳ ماده ۳ «قانون تشدید» برای شروع به جرم «ارتشاء» تعیین تکلیف کرده‌اند و بیان داشته‌اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتی که مجازات اصلی، انفصال دائم از خدمات دولتی باشد، «قانون تشدید» مجازات شروع به جرم را ۳ سال انفصال تعیین کرده است.
در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقلیتی قائل به این هستند که برای تحقق شروع به جرم، رد پیشنهاد آن کافی است و پیشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بیشتری قائل به این هستند که شروع به جرم باید مبتنی بر توافق طرفین نسبت به پرداخت رشوه باشد ولی در نهایت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمی‌توان صرف پیشنهاد را بر اساس مقررات فعلی، شروع به جرم ارتشاء دانست.
عنصر روانی
در ارتشاء که یک جرم عمدی است احراز سوء نیت بسیار ضرورری است بدین نحو که هم سوء نیت عام (عمد در فعل) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) می‌بایست مشخص شود، پس باید علم و عمد مرتشی در دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتش محرز شود.
عنصر قانونی
مواد قانونی در مورد جرم ارتشاء همانا مواد ۳و۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است که اشعارمی دارند :
((ماده ۳ ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاءبجای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش ا ز مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
ماده ۴ـ کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. ))
که در ماده ۳ وتبصره‌های آن مجازات مرتشی و بخشی از مجازات راشی ذکر شده است، که با توجه به میزان مال مورد رشوه وسمت مرتشی نیزان مجازات متفاوت است که این سبک قانونگذاری در مجموعه قوانین ما بی سابقه است.
یرخی حقوقدانان ایراد گرفته‌اند که چون مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب نموده و چون تصویب در وظایف مجمع نیست لذا این مصوبه مجمع را نمی‌توان یک قانون لازم الاجرا دانست (دکتر دادبان )، البته در این مجال فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و بحث درباره آن را به علمای حقوق عمومی می‌سپاریم و هدف از طرح آن در اینجا تنها آشنایی ذهن خوانندگان با این شبهه بود.
نکته دیگر آنکه مطابق ماده ۳۰ ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغیر قابل تعلیق است.
در این ماده رهبری شبکه و تشکیل باند را ازکه از علل مشدده نوعی برای تشدید مجازات است که نوع و میزان مجازات نیز ذکر شده است هرچند که ماده ۴۵ ق.م.ا به بیان این مسئله پرداخته و سردستگی و رهبری را از علل مشدده دانسته است. در حالی که علل مشدده مجازات برای مرتشی ذکر شده است هیچ گونه معاذیر یا علل مخففه همانند آنچه که برای راشی پیش بینی شده است برای مرتشی پیش بینی نشده است ودر مقابل هیچ گونه علل مشدده‌ای برای راشی همانگونه که برا ی مرتشی ذکر شده است ذکر نشده و شاید این خود یکی از نقاط ضعف این قانون باشد که مستلزم بازنگری ویژه قانونگذارمی باشد.
در مورد طرق اثبات رایی ازشعبه ۲ دیوان عالی کشور وجود دارد که عیناً ذکر می‌گردد: رای شعبه دوم دیوان عالی کشور:
نظر به کلیات و اصول و موازین فقهی و قانونی در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنایت (اقرارو شهادت و علم قاضی) و تعیین وتقید هر یک به شرایط و قیود خاصی که در محل خود مذکور است لازم است در هر یک از موارد و نظایر این طرق با رعایت قیود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طریق اثباتی یا شرایط آن قابل تمسک و استناد نمی‌باشد و در مانحن فیه آنچه را که از مجموع محتویات پرونده استنباط می‌شود طریق اثباتی جرم انتسابی عبارت است از اقرار متهم که در همان مراحل اولیه تحقیق اقرار وی مقید بوده نه مطلق به این صورت که گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ کرده است و اضافه بر عدم جواز تجزیه اقرار حجیت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمی‌کند و در نتیجه اصل اخذ وجه ثابت است لیکن اینکه بابت انجام کاری گرفته شده باشد که مربوط به وظیفه اداری گیرنده باشد فاقد دلیل اثباتی است و در قانون استنادی دادگاه احراز این قید آمده است و بدیهی است که در خصوص اثبات جرم و جنایت با وجود شک در اصل آن یا شرط و قید معتبر اصال برائت حاکم است مگردراینکه دلیل قاطعی از قبیل اقرار یا شهادت معتبر یا علم قاضی حاصل شده از طریق عادی و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضیحی که داده شد طرق مزبور منتفی است و اضافه بر آن فرضا" که اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره ۲ ماده استنادی دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزیرا" تجویز نموده است لیکن باعنایت به اینکه مورد را از قبیل تعزیر مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسی ا یجاب می‌کند که قبل از صدور حکم تعزیری تحقیقات کافی با رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی از فرد مورد تعزیربشود درصورتی که از راشی هیچگونه تحقیقی نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده کیفرخواست نیز نیامده است لذا توجها" به مراتب بالا رای مورد اعتراض کلا" نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع می‌گردد.
این شرح مجملی از جرایم رشاء، رایش و ارتشاء در حقوق کیفری ایران بود.
حقوقی ← حقوق غرب

جرایم علیه عدالت

رشاء و ارتشاء

ارتشاء به معنی پیشنهاد نمودن پول یا سایر منافع مالی به اشخاص دارای سمت رسمی یا افراد صلاحیتدار به منظور نادیده گرفتن اخلاقیات در موقعیت‌های گوناگون است.
ارتشاء نوعی فساد یا به طور کلی اعمال غیر قانونی است؛ یا حداقل سبب به رسمیت شناخته شدن اعمال غیر قانونی از سوی یک کارمند یا سازمان رسمی است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواری بازمی گردد.
برای مثال، یک موتورسوار ممکن است برای عدم صدور برگ جریمه سرعت غیر مجاز به مامور پلیس رشوه دهد.
یا یک شهروند که در گیرکاغذ بازی اداری است ممکن است برای دریافت خدمت سریع تر به یک مامور یا کارگزار رشوه دهد؛ یا یک شرکت ساختمانی ممکن است برای رسیدن به توافق و بستن قرداد به یک مامور دولتی رشوه دهد؛ ونیز قاچاقچیان مواد مخدر ممکن است برای تخفیف در اعمال مجازات به قاضی رشوه دهند.
در برخی موارد راشی نقش قدرتمندی را ایفا می‌کند رشوه را او کنترل می‌کند، در سایر موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوی شخص پرداخت کننده نشات می‌گیرد.
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد‌های مالی اختصاص دارد، ونیز می‌تواند عناوین دیگری داشته باشد مانند: tipping (پول چایی) که در برخی از جوامع ارتشاء محسوب می‌شود.
سطح منافع غیر نقدی که تشکیل دهنده یک محرک و انگیزه لرلی رفتار غیر اخلاقی است می‌تواند متفاوت باشد و نیز ممکن است تشکیل دهنده یک ایراد در قصد شود.
رشوه درمورد ثبت شرکت‌ها برایخرید حق پخش آهنگ از ایستگاه‌ها ی رادیوئی و تلویزیونی تاسیسی آن شرکت‌ها یک اقدام پیش پا افتاده است.
منطقه خاکستری در مواردی به وجود می‌آید که پرداخت‌هایی برای یکسان کردن طراز‌های تجاری صورت می‌گیرد.
قانون ایالات متحده به طور خاص در مورد محدودیت صلاحیت بازرگانان برای پرداخت جایزه یا پاداش به طرف مقابل در صورتی که دولت خارجی باشد صراحت دارد ؛ به هر حال قانون رشوه به بیگانگان در بردارنده یک استثناء برای " رشوه دادن چاپلوسانه " است اساسا این مجوز برای پرداخت به مقامات رسمی به منظور دستیابی به معاملات اجرایی (وزارتی) که به طور قانونی باید صورت گیرند که در صورت عدم چنان پرداختی ممکن است به تاخیر بیفتند.
در برخی کشور‌ها این رویه به صورت یک نُرم اجتماعی رد آمده است و در نتیجه اغلب در میان اقوامی که یک نظام مالیاتی برای پرداخت حقوقی کافی به مامورین رسمی ندارندگسترش می یا بد.
علی رغم این اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان یک پدیده مضر می‌دانند زیرا سبب ترغیب رفتار حق العملکارانه می‌شود.
حکومتی که در آن رشوه تبدیل به یک راه زندگی می‌شود همان حکومت دولتمردان یا اغنیاء است.
شرکت‌های داروسازی ممکن است از طریق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشکانی که در نسخه هایشان مقدار زیادی از داروهای آنها را می‌نویسند باشند. انجمن پزشکی آمریکا اقدام به انتشار رهنمود‌های اخلاقی برای پیشکش‌هایی که از سوی صنایع داروسازی صورت می‌گیرد نموده است که شامل یکسری اصول و مرام است که پزشکان را ملزم می‌کند که نباید پشکش‌ها را در صورتی که دررابطه با تجویز نسخه از سوی پزشک است قبول کنند.
موارد مشکوک مانند پرداخت‌هایی برای مسافرت به همایش‌های پزشکی که دو برابر هزینه سفرهای توریستی است.
دندان پزشکان اغلب نمونه‌هایی از تولیدات مراقبت‌های خانگی پزشکی مانند خمیردندان دریافت می‌کنند که کم ارزش هستند، این امر تا حدودی طعنه آمیز است، دندان پزشکان در آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون اغلب بیان می‌کردند که آنها این نمونه‌ها را گرفته‌اند اما برای این محصولات اسپانسرها هزینه پرداخته‌اند.
در موقعیت‌های حقوقی وکلا، قضات و سایرکسانی که دارای قدرت هستند، که ممکن است موضوع جرم رشوه خواری و استیفاء ناروا قرار بگیرند که اقدام به صدور رای به سود کسی کنند که حاضر به پرداخت منافعی به آنان است. موسسه « گِری لُرد » افشاء کرد که رشوه خواری در میان طبقه قضات و جامعه وکلای شیکاگو در اوایل دهه ۱۹۸۰ رواج یافته بود.
سیاستمداران زمین، سهام و سایر موارد استیفاء ناروا را هنگامی که منافع شرکت‌های قدرتمند را انتخاب و تامین می‌کنند یا در برنامه‌های دولت پیش بینی امتیازات سیاسی برای آنان می‌کنند از سوی آن شرکت‌های دریافت می‌دارند.

فقهی استفتائات فقهای متقدم و متاخر

رشوه از جمله مواردی است که هم در قرآن کریم وهم دراحادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده است که در این قسمت به ذکر این موارد می‌پردازیم و پس ازآشنایی با مبانی چهارگانه تحریم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن می‌رویم:

کتاب

۱ـ آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌فرماید: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و آنها را برای حکام و فرمانروایان نفرستید، که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید، در حالی که واقعیت امر بر شما پوشیده نیست. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه رشوه دادن به حاکمان و نیز این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسیله دلو رشوه، کشیده می‌شود. فریق قسمت جداشده از چیزی است».
ایشان همچنین اضافه می‌کند:
کلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد: یکی آن که عطف بر «تأکلوا» و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جمله اخیر، مستقلا از رشوه دادن نهی می‌کند. احتمال دیگر آن که در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پیش از آن هم برای عطف نبوده، بلکه به معنای «مع» باشد. تقدیر آن چنین می‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراین، همه آیه روی هم رفته، یک کلام (جمله) است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه دهنده و رشوه گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسیر المیزان، علامه محمد حسین طباطبائی، ج ۳، ص ۷۱ به بعد.
۲ـ آیه ۴۲ از سوره مائده مقرر می‌دارد: «سمّاعونَ لِلْکِذْبِ، اکالونِ للسْحتِ و...» مفسرین «اکالون للسحت» را به رشوه خواران تفسیر کرده‌اند.
حسن بصری گوید: بنی اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی که دو نفر از آ نان به نزد حاکم می‌آمدند، یکی از آن دو در آستینش رشوه بود، که آستین را می‌گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می‌کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للکذِبِ، أکالونَ لِلسْحت».
۳ـ آیه ۶۳ از سوره مائده می‌فرماید: «و اکْلِهّم السّحتَ لبئس ما کانوا یصْنعون».
که منظور رشوه در حکم است. .

توضیح درباره کلمه «سحت»

«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معنای جدا کردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوه، برکت و صفا را از جامعه انسانی می‌برد، همان گونه که کندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می‌شود. چنان که این کلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آیات ۴۲ و ۶۲ و ۶۳ استعمال شده است.

سنت احادیث و روایات

۱- حضرت امام صادق (ع) در این زمینه می‌فرماید: «رشوه در قضاوت کفر به خداوند متعال است زیرا هنگامی که قاضی رشوه می‌گیرد، مجبور است که رعایت حق و عدالت را نکند و جانب حقیقت و راستی را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأی بدهد و این جز انتخاب باطل و کفر بر عدل و توحید معنای دیگری ندارد.» درمورد این حدیث ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد وآن این است که ذکر عنوان قضاوت و قاضی به خاطر مبتلا به بودن آن است ونه به این دلیل که فقط رشوه دادن به قاضی حرام وکفرآمیزاست که متاسفانه در آراء اکثر فقهای ماتقدم به این امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضی را مشمول عنوان حرام دانسته‌اند.
۲- پیامبر اکرم (ص) درباره رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها که باعث این کار شود، می‌فرمایند: «خداوند متعال رشوه گیرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بین آنها را از رحمت خود دورمی گرداند.»
در حدیث بیشتر جنبه معنوی کیفر رشوه دهنده ورشوه گیرنده مورد بحث قرار گرفته است البته این حدیث یک نکته برجسته دارد و آن این است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حدیث می‌توان به وحدت ملاک رسید.
روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زیر توجه کنید:
۳ـ روایه سماعه از ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ که «الرّشاء فی الحکم هو الکفر بالله»؛ یعنی رشوه در حکم و قضای کفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقی، ص 48).
۴ـ روایت این فرقه که می‌گوید: از امام صادق(ع) راجع به معنی بخس پرسیدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشانی الحکم.
۵ـ روایت یوسف بن جابر است که می‌گوید: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت کرده است... و ۳ـ آن که مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
۶ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ کثیرهٌ و ...و اما الرشاء فی الحکم یا عمّار فهو الکفر بالله العظیم.
۷ـ روایت دیگر روایت صیرفی از حفص اعور است که به امام می‌گوید: ما به کارمندان خلیفه برای حفظ اموال خود رشوه می‌دهیم ... فنُرشوه حتی لا یظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالک. فرمود: کاری که برای حفظ و اصلاح مال خود انجام دادی، اشکالی ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ منک اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتک.
آنگاه امام پس از ساعتی سکوت گفت: هنگامی که رشوه می‌دهی، کمتر از شرط و قراری که کرده‌ای از تو می‌گیرند، گفتم: آری. فرمود: رشوه ات فاسد شد؛ یعنی این رشوه حرام است.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، رشوه حرام وبنا بر حدیث نبوی، راشی (دهنده مال)، مرتشی (گیرنده مال) و حتی رایش (واسطه بین آن دو) در آتشند.
۸- قال رسول الله: الراشی و المرتشی کلاهما فی النار.
۹- قال رسول الله: الراشی و المرتشی و الرایش، الذی یمشی بینهما.
۱۰- روایتی از ابوحمید ساعدی: پیامبر خدا(ص) به فردی مأموریت داد تا نزد قبیله «ازد» رفته و صدقات و زکوات آنان را جمع آوری کند. وی در بازگشت، از تحویل چند رأس گوسفند خودداری کرد و گفت: این گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.
پیامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست می‌گویی چرا در منزل مادرت یا پدرت ننشستی تا این تعارف را برایت بیاورند؟ سپس افزود: چه شده که یکی از شما را برای انجام کاری مأموریت می‌دهیم در بازگشت می‌گوید، این از بیت المال و این هم تعارفی و نصیب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برایش تعارفی بیاید. قسم به آن خدایی که جانم در ید قدرت اوست، هیچ یک از شما چیزی را به ناحق نگیرد، مگر آن که در پیشگاه الهی حاضر شود، که در رستاخیز یکی از شما شتری را بیاورد که نعره می‌زند....
اخبار و آیاتی اینچنین، نشان می‌دهد که رشوه در آیین مقدس اسلام، نیز حرام مؤکد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلکه لسان روایت، رشوه را شرک به خداوند بزرگ و کفر به آفریدگار معرفی می‌کند.

فقهای متقدم

۱ـ آیت الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب «عروقه الوثقی» می‌فرماید: رشوه، مالی است که راشی به قاضی می‌پردازد تا حکم به باطل و به نفع او کند. یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند؛ چه حکم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد که بر خصم (طرف دعوی) پیروز شود.
۲ـ شهیداول در کتاب «لمعه» می‌فرماید: رشوه، مالی است که قاضی از دو طرف دعوی یا یکی از آن دو یا از شخص ثالثی می‌گیرد تا به صدور حکم اقدام کند یا راهگشایی یکی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی‌کند که در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا به باطل.
۳ـ مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهرالکلام» می‌فرماید: «رشوه مطلق جعل نیست، بلکه بین رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست. همان گونه که صاحب قاموس آقای فیروزآبادی، رشوه را مطلق جعل معرفی می‌کند، ابن اثیر در کتاب «النهایه» رشوه را بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه می‌داند.
۴ـ شهید ثانی(ره) در روضه فرموده‌اند:
رشوه گرفتن قاضی مالی از متداعین یا یکی از آن دو یا از فرد ثالث تا حکم صادر کند یا راهگشای برخی از طرف حکم شود، تفاوتی نمی‌کند که برای بذل مال به حق یا به باطل حکم کند.
۵ـ مرحوم سیدجواد عاملی در «مفتاح الکرامه»، می‌فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه، مالی است که اعطا می‌شود برای حکم و فرقی نمی‌کند که حکم به حق باشد یا باطل.
۶ـ محقق ثانی (محقق کرکی) در کتاب «جامع المقاصد» اینگونه می‌فرماید: گرفتن حق العماله از طرفین دعوی رشوه است.
۷- محقق ثانی در «جامع المقاصد» و شهید ثانی در «مسالک» فرموده‌اند: به اجماع مسلمین، رشوه حرام است و اهمیت چنین اجماعی بر کسی پوشیده نیست.
۸- محمد نراقی(ره) در «مستند الشیعه» ـ کتاب القضاء، جلد ۲، صفحه ۵۲۶ می‌نویسد: به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.
۹-محقق ایروانی در حاشیه مکاسب فرموده‌اند: و کیف کان فحرمه الرشوه غنیه عن الاستدلال. فأنّ دعوای کونها من ضروریات الدین غیر بعیده؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد. بلکه می‌توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد!
۱۰- آیت الله کد کنی در کتاب قضاء می‌فرماید: «... اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل و فی المجمع دلیله: العقل و النّقُل».

فقهای متاخر

در این قسمت به بیان نظرات فقهای معاصر ومن جمله مقام معظم رهبری می‌پردازیم :
آیت الله تبریزی :
بسمه تعالی؛ رشوه حرام مختص به باب قضا است، و در غیر آن فی نفسه حرمتی ندارد و لکن مخالفت با مقررات نظام جایز نیست، والله العالم.
پنج تن از آیات عظام و مراجع تقلید ضمن تقبیح رشوه، گیرنده و دهنده آن را مستحق تعزیر دانستند.
آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مظاهری در پاسخ به استفتای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن حرام دانستن رشوه، مرتکب را لازم التعزیر دانسته‌اند.آیت الله موسوی اردبیلی فتوا داد: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و باید به صاحب آن برگردانده شود و دهنده و گیرنده مستحق تعزیر هستند.»پاسخ آیت الله نوری همدانی نیز این چنین بود: «دادن رشوه و گرفتن آن حرام است.»آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ داد: «مورد رشوه در قضاوت است که نه برای دهنده جایز است و نه برای گیرنده و دادن چیز در غیر مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح شرع) رشوه نامیده نمی‌شود ولی اگر کاری بر عهده کارمند است و از وظایف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوری که اگر ندهد انجام نمی‌شود گرفتنش جایز نیست.»آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد: «رشوه حرام است و دهنده و گیرنده هر دو مرتکب گناه می‌شوند ولی چنانچه شخصی برای احقاق حق خود راهی جز پرداخت مبلغی نداشته باشد و سبب تضییع حق دیگری نشود دهنده مرتکب گناهی نشده است هر چند گیرنده مرتکب گناه شده است.»آیت الله مظاهری در این باره پاسخ داده است: «رشوه حرام است وگناه آن علاوه بر اینکه حق الناس است و در ملک رشوه خوار وارد نمی‌شود بسیار بزرگ است. گیرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگی را مرتکب شده است ولی دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانونی و شرعی خود را از راه رشوه بگیرد اشکال ندارد.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
در این قسمت به ذکر چند نمونه از سوالات مطرح شده از مقام معظم رهبری در مورد رشوه می‌پردازیم :
س ۱۲۴۲: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می‌بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی‌دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
ج۱۲۴۲ :جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده‌اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
س ۱۲۴۳: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می‌دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی‌شود، حکم این کار چیست؟
ج۱۲۴۳:اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س ۱۲۴۴: چنانچه فردی از باب تشکّر و قدردانی از کارمند، هدیه‌ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هر چند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟
ج۱۲۴۴:هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک‌ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.
س ۱۲۴۵: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می‌شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به صورت رشوه به کارمندان داده می‌شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟
ج۱۲۴۵:بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‌کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‌ای از مراجعه‌کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می‌شود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س ۱۲۴۶: گاهی مشاهده می‌شود که بعضی از اشخاص از مراجعه‌کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می‌کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
ج۱۲۴۶:هیچیک از مراجعه‌کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را بطور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ‌گونه مبلغی را بطور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعه‌کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
س ۱۲۴۷: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‌کند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‌شود، چه حکمی دارد؟
ج۱۲۴۷: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
س ۱۲۴۸: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می‌کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می‌دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
ج۱۲۴۸: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‌کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‌شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام این کار نیست.
س ۱۲۴۹: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم‌پوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت می‌کنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل می‌شود. در این صورت کارمند چه وظیفه‌ای دارد؟
ج۱۲۴۹: دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشم‌پوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
س ۱۲۵۰: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکت‌ها مقداری کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می‌تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟
ج۱۲۵۰: در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا درمقابل گرفتن وجه.

عقل

پر واضح است که هر صاحب خردی، بالاخص با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، پرداخت کننده وگیرنده رشوه را تقبیح می‌کند؛ شاید هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و اجتماعی آن، از مصادیق مستقلات عقلیه است، یعنی از مواردی است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهایی وبا توجه به اصول کلی که در اختیار دارد به قبح آن می‌رسد.

اقسام رشوه

۱ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می‌نامند
سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.
۲ـ رشوه در غیر حکم
بحث در موردی است که رشوه به غیر قاضی و یا حاکم یا مدیرکل یا استاندار، مالی می‌دهند تا با حمایت او ظلم کرده یا مرتکب عمل خلافی شوند و یا به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسند. برای مثال؛ برای وارد کردن کالای خاص که پرسود است یا صادر کردن متاعی یا دایر کردن کارخانه‌ای یا به چنگ آوردن زمین مناسبی، اقدام می‌کند، لیکن برای رسیدن به هدف، مواجه یا مشکلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت مقررات ویژه‌ای است و طی طریق از راه‌های قانونی با وقت و هزینه‌های زیادی همراه است و خلاصه، رعایت طرق قانونی، مانع آن سود سرشار می‌شود. در چنین میدانی به مقامات دولتی یا شهرداری‌ها یا رؤسای بانک‌ها به منظور وام بیشتر و سهل الوصول تر، رشوه می‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را نادیده بگیرد. خلاصه سریع تر و راحت تر به مقصود برسد.
آیا رشوه در غیر مورد قضا و حکم، چون رشوه در خصوص حکم، با توجه به این که عنوان رشوه در غیر قضاء هم صدق می‌کند، حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غیر آن صادق نیست؟
درکتب تفسیرمانند طریحی، ابن اثیر، مصباح المنیر و... همچنین تعاریف برخی از فقهای نامداری چون علامه کدکنی در کتاب القضاء دادن مال در غیر محل حکم و قضا را نیز شامل می‌شود.
نظر شیخ انصاری:
ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح المنیر» و «النهایه» این گونه استفاده می‌شود که عنوان رشوه در غیر مورد حکم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.
مثلا: کسی مال به دیگری می‌دهد که گیرنده، مشکل او را پیش امیر، حل کند و کار او را با میانجی گری فیصله دهد. پس اگر کار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال باشد، لیکن راشی به انگیزه انجام کل کار (حلال و حرام) مال را پرداخت کند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دلیلی بر تحقق عنوان رشوه نداریم. مگر بعضی اطلاقاتی که (از اخبار و تفاسیر این لغت استفاده می‌شود) منصرف به رشوه در حکم قضاء است. بلکه دلیل بر حرمت در رشوه به امیر و عوامل او از باب اکل مال بباطل است [اکل مال بباطل: (فقه مدنی) و آن عبارت است از این که مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد. در فقه این امر را تحت اصطلاح «اکل مال بباطل» بیان می‌کنند و آن را از مدلول آیه «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی، تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در این مورد به علت فساد است و نه این که نفس بده و بستان حرام (حرمت تکلیفی) باشد. از این رو در توجیه حرمت باید گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشی (مبذول له) همچنان در ملک راشی باقی بوده و قهرا تصرف گیرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.
آری ممکن است برای حرمت این نوع از رشوه، به نحوی اطلاقاتی که در اعطای هدیه به ولاه و عمال و کارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال کرد.
اُجورالقضات
در کتاب ارجمند «مکاسب»، موضوعی که مطرح می‌شود، عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنین مسئله اجور قضات است.
اما نظر به این که موضوع اجور و حق السعی قضات امروزه از بیت المال تأمین می‌شود، مخالفتی در این باره نیست؛ بنابراین، از بررسی آن خودداری می‌کنیم و تنها مطلبی که قابل توجه است، همانا گرفتن وجه یا مال از طرفین تحت عنوان اجر و دستمزد است که نه تنها امروزه مورد پیدا نمی‌کند، بلکه در صورت وقوع چنین مسئله‌ای قضیه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود می‌گیرد.
شهید اول در کتاب «لمعه دمشقیه» می‌فرماید: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الجاجه و لا یجوز الجعل من الخصم» قاضی برای معیشت خود در صورت نیاز می‌تواند از بیت المال استفاده کند، ولی جایز نیست که با تخاصم (برای ارتزاق) چیزی بگیرد.
و همچنین شیخ طوسی در کتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضی را برای حکم مطلقا جایز نمی‌داند.
شهیدین لمعه و روضه نیز می‌گویند: دستمزد یا جعل جایز نیست، چون در معنای رشوه است.
مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع الاسلام» می‌گوید: این مسئله خلافی است، برخی از فقها در فرض فقیر بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جایز می‌دانند و الا حرام می‌شمارند.
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:
برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت المال هرچند بی نیاز باشد، جایز است و در صورت بی نیازی ترک آن بهتر است. البته در این باره نظریات دیگری نیز هست که از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.

تفاوت رشوه با جعل

فرق بین رشوه و جعل، که از طرفین حکم یا از هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته‌اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این محل تهمت نمی‌باشد برخلاف رشوه.

تفاوت رشوه و هدیه

رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:
«هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بالباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».
یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا این که به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.
مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:
«... هی ما یبذله علی وجهه الهبه لیورث الموده الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا».
یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن که حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:
«و الفرق بینها و بین الرشوه: ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و... ».
تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.
توضیح آن که رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی‌کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می‌شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌کند!
آنجا که هدیه حرام است
شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوه او بحکمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.
روایاتی داریم مبنی بر این که به طور کل هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذکور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حکم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این که اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. روزی به پیامبر با کرامت اسلام(ص) خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن که صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده خاطر گشت و او را احضار کرد و از او توضیح خواست و فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحق! چرا اقدام به قبول چیزی که حقت نیست، کرده‌ای؟ حاکم گفت: یا رسول الله هدیه بود.
حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاکم را نیز عزل کرد.
آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و کوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌کند.
به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.
پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی کراعا لقبلته»! اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.
این شیوه نشان می‌دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع کنیم، دستورالعمل و راهکار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «کیف ما کان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.

بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی

رشوه یک مفهوم آشنای اجتماعی وفرهنگی است که سوای هر پدیده اجتماعی دیگری به عنوان یک پدیده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش یافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه‌ای که رگه‌هایی از حضور دولت و نظام اداری در آن وجود داشته باشد به چشم می‌خورد؛ آفتی که به مثابه یک سندرم حاد هر نظام اداری را آلوده کرده و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ سازمانی از آن مصون نیست؛ حال شاید بپرسید چرا این موارد را درمبحث اجتماعی رشوه مطرح نمودم؟!
از بیان مطالب فوق یک هدف مد نظرم بود وآن عنوان نمودن میزان نفوذ رشوه خواری در نظام اداری جوامع است که این نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت‌های یک جامع می‌باشد؛ در برخی کشورها مانند ایالات متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصی درعرصه‌های اجتماعی و انجام حجم گستردهای ازوظایف تصدی گری دولت توسط این بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه شده است،زیرا حجم عمده کارهای جامعه همانا اَعمال تصدی گری است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکمیتی می‌پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومی است که تنها در اختیار دولت است و البته قشر کمتری از مردم به این طریق درگیر نظام اداری جامعه می‌شوند؛ در حالی که در کشوری با ساختار غالب دولتی و نه تماماً دولتی مانند کشورما مردم در چیزی بیش از %۸۰ امور خود مجبوربه رجوع به بخش‌های دولتی هستند واین امر با توجه به عبارت {نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت‌های یک جامع می‌باشد} خود شاهدی بر این مدعاست که جامعه ما جامعه‌ای با ساختار دولتی است واین امر خود ضریب رشوه خواری را در آن افزایش می‌دهد.
در این مجال ذکر این مورد ضروری به نظر می‌رسد که جوامع هریک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان دارای ساختارهای گوناگونی هستند، فرضاً جامعه ایالات متحده آمریکا از اقوام و ملیت‌های مختلفی از سراسر دنیا تشکیل شده است که این نفاوت در خرده فرهنگ‌ها خود به نوعی سبب بروز نگرش‌های مختلفی نسبت به پدیده‌های اجتماعی و من جمله رشوه شده است در کشور ما نیز با توجه به خرده فرهنگ‌های وجود دارای نگرش‌های گوناگون نسبت به پدیده‌های اجتماعی و من جمله رشوه است،البته نباید از یک عامل مهم دیگر که در امر رشوه اهمیت زیادی دارد غافل شد و آن پایگاه اجتماعی مشاغل خاص و اهمیت آنها در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اینگونه مشاغل را افزایش می‌دهد، مشاغلی ازقبیل قضاوت،پزشکی قانونی،نیروهای انتظامی و.....
ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور می‌کند :
اول: نگرش جامعه به هرعملی در شکل گیری و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه خواری.
دوم: شکل گیری شخصیت اجتماعی انسان در اعمال آینده آنها نقش عمده دارد فرضاً فردی که در یک محیط اجتماعی که رشوه خواری را امری مذموم می‌داند رشد کند وشخصیت اجتماعی اش بر این منوال شکل بگیرد یقیناً اگردرآینده نیزبه مناصبی برسد در صورتی که نگوییم اصلاً به سوی رشوه نمی‌رود حداقل می‌توانیم بگوییم بسیار دشوارتراز دیگرانی که دارای چنین شخصیتی نیستند به سوی رشوه گرایش میابد.
سوم: آمار نشان داده است که در جوامعی که ساختار فرهنگی آنان به گونه‌ای به سوی دین واعتقادات مذهبی گرایش واقعی ونه ظاهری دارد آماررشوه دادن و رشوه خواری در این جوامع بسیار پایین تراز سایر جوامع است.
چهارم: شکل گیری فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفی از جمله رواج آن، عدم مبارزه جدی با آن و ..... نشات می‌گیرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بیشتر این پدیده شوم می‌شود دکتر عباس توسلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در این باره می‌گویند: (( پیشینه تاریخی و عوامل متزلزل کننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خواری می‌داند. او می‌گوید: «یکی اینکه آیا آن اعتقادکه رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو محکوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟ البته در مورد بسیاری از افراد ممکن است این طور باشد. همین که فساد اداری به وجودآمد و افراد از طریق رشوه توانستندکار خودشان را راه بیندازند، قبح آن می‌ریزد و در واقع می‌بینیم که یک کار معمولی می‌شود و هیچ کس هم نسبت به آن اعتراضی نمی‌کند.))
جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس که اخیراً پژوهشی با عنوان «رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه» کرده می‌گوید: «بررسی‌های ابتدایی آماری حاکی از این است که در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم کم رنگ شده است.» وی می‌افزاید: «در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه، باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است، به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی‌بازد، بلکه با رضا و رغبت رشوه می‌دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‌گیرد و برای توجیه خود به وجود تبعیض‌های ناروا، مشکلات اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‌کند.
پنجم: دستگاه عریض و طویل دولتی از یک سو و وجود ساختار بروکراتیک در ادارات دولتی خود عامل موثر دیگری در شکل گیری رشوه خواری در جامعه است.
ششم: شاید دلیلی که در خیلی از تحقیق‌ها در مورد رشوه خواری به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه‌ها وطبقات اجتماعی مختلف در جامعه است که افرادی که در این طبقات هستند برای رسیدن به طبقه بالاتردست به هرعملی حتی دریافت رشوه نیز می‌زنند، در این باره دکتر توسلی می‌افزاید: وقتی افراد می‌بینند که زندگیشان تأمین نیست و حتی حقوقی که می گیرندممکن است یک سوم هزینه زندگی شان را هم تأمین نکند و بعد هم می‌بینند که افرادی یک شبه به ثروتهای هنگفتی دست پیدا می‌کنند، در واقع آن اخلاق مذهبی، انسانی و ایرانی که باید وجود داشته باشد تا جلوی این کارها را بگیرد در آن نابهنجاریها به کاستی گرایش پیدا می‌کند، متزلزل می‌شود و افراد متأسفانه به این کارها دست می‌زنند.
با تفاسیر فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقیقات میدانی در این مورد می‌توان به نقش مهم و متقابل اجتماع بر رشوه خواری و رشوه خواری بر اجتماع پی برد.
در این مورد یکی از شاخه‌های مهم علوم اجتماعی که متخصصان آن به تحقیقات گسترده‌ای در این مورد دست زده است حوزه فرهنگ سازمانی است که در اینجا برخی ازدست آوردهای آنها را که دررابطه با نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری (رشوه) است بیان می‌کنیم :
اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‌برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده‌اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاه‌های دولتی را می‌توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع‌ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می‌گردد. عوامل و زمینه‌های گوناگونی وجود دارند که می‌تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه‌ها می‌توان راه‌هایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند.چون سازمان‌ها از خرده سیستم‌های گوناگونی تشکیل شده‌اند که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بُعد منابع انسانی سازمان مربوط می‌شود، می‌تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و... دراین زمینه موثرند. فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده‌ای که نقش گرفته از سیاستها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است ازجمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را، همچون نسبت شخصیت به فرد می‌دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد. از آنجا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و...) می‌تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی - به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری - دارد، فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می‌تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می‌شود و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازمانی درقالب مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشه‌های اعضا و سازمان اثر می‌گذارد، می‌تواند به عنوان سرچشمه‌ای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری است به شمار آید.
تعاریف: فرهنگ سازمانی همچــون دیگر پدیده‌های سازمانی به صورتهای مختلف تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین، یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است. فرهنگ سازمانی ارزشهایی که به طور علنی اعلام شده‌اند را شامل می‌شود. فرهنگ سازمانی، انباشته‌ای از آموخته‌های مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاری و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین، ۱۹۹۷). فساد اداری در جامعه مصرفی امروز، رشد بی رویه نیازهای مادی وگرایش انسانها به برطرف ساختن هرچه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می‌زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راه‌های مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می‌دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است. با شکل گیری چنین شرایطی، طبیعی به نظر می‌رسد که در عرصه رقابتهای اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند تا ازطریق مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت (TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO)، ایران ازنظر مفاسد اداری بین ۱۳۳ کشور، در رتبه ۷۹ قرار دارد. براساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار ۰ تا ۱۰ امتیاز، برابر ۳/۷ است که نشـــان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. افزایش فاصله طبقاتی در کشور را می‌توان به حرکت پله‌های برقی تشبیه کرد. برای درک بهتر علت گرایش به فساد، عده‌ای را تصور کنید که بر روی یک پله برقی که به طرف بالا می‌رود، ایستاده‌اند و به راحتی به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصتهای اجتماعی عالی) می‌روند که این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه است. بقیه مردم که اکثریت آن را تشکیل می‌دهند نیز می‌خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهی ندارند به جز اینکه از روی پله برقی دیگری که به طرف پایین می‌آید با فعالیت و سرعت بسیار بیشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمی‌رسند مگراینکه خود را از این قاعده خارج کنند. وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ایران شبیه به حرکت بر روی پله برقی از نوع دوم است. کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زیادی را می‌بینند که در رفاه کامل از پله‌های دستیابی به رفاه استفاده می‌کنند. ازسوی دیگر، مرتباً ازطریق تبلیغات، جنبه‌های گوناگون یک زندگی مرفه به آنها معرفی می‌شود. بنابراین، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرشها و ذهنیات آنها موجب می‌شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود کم شود. که این امر سبب می‌شود که شخص رو به اخذ رشوه بیاورد.

راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم

. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه‌ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‌ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می‌پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه‌های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می‌کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد. فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است. و می‌تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند. فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه‌های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می‌دهد. همچنین فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می‌آید که می‌تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می‌کند. اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می‌دهد که می‌تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است. درعین حال، برنامه‌هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده‌اند. ازجمله این برنامه‌ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است. در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.

بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی

در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی موثر درشکل گیری فعالیت‌های اجتماعی؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هردری که پول و مسائل اقتصادی وارد می‌شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواری وارد می‌شود؛ ملازمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشدغیرممکن است.
در شرائط کنونی جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادی ونابسامانی در گردش‌های مالی جامعه مسئله رشوه نیز گسترش یافته در واقع افراد برای به دست آوردن موقعیت‌های مالی حاضربه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند.
دکتر بهروز هادی زنوزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خواری و پدیده‌های مشابه در جامعه می‌داند. به عقیده وی، عامل دیگر پیچیدگی قوانین و رویه‌های اداری وعدم شفافیت آنهاست. عامل سوم بی توجهی به شایسته سالاری در گزینش مناصب و مشاغل دولتی است و از میان رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی است. از میان رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی، کاهش مزد وحقوق واقعی کارکنان دولت، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و... باعث می‌شود که آنان هم آلوده به رشوه خواری بشوند. اگر رشوه خواری گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتی بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خواری خواهد شد. گسترش چشمگیر رشوه خواری در سالهای اخیر ممکن است یک زنگ خطر باشد. چنان که هر تحقیق بین المللی که در مورد فساد اقتصادی و رشوه خواری انجام می‌شود، اغلب نام ایران را درخود داردو شیوه‌های رایج فساد در ایران را به عنوان نمونه شرح و بسط می‌دهد. براساس تحقیقی که از سوی بانک جهانی و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو ۲۴کشور اول فسادپذیر جهان است. در چنین وضعیتی مبارزه با رشوه خواری نیز پیچیده و مبتنی بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راه‌های کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعی و اقتصادی است. اصلاح قوانین اقتصادی و اداری و بازگشایی فضای رقابت برای همه بویژه بخش خصوصی یکی از راه‌های مبارزه جدی با رشوه است. از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و یعنی هم رشوه بر اقتصاد اثر می‌گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از اینرو مبارزه با رشوه خواری مستلزم برنامه ریزی همزمان درهردوعرصه است.

بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی

رشوه نیز همانند سایر جرایم ازسوی یک انسان ویا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می‌گیرد؛ انسان این پیچیده‌ترین آفریده خلقت که به جرات می‌توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن‌ها و شناسایی بسیاری از جنبه‌های ناپیدای او همچنان موجودی ناشناخته است؛ موضوع بحث ما نیز همین پچیده‌ترین آفریده خلقت است موجودی با ظرافت‌های بسیار گاهی آنچنان پاک که گویی قدیس و گاهی آنچنان پلید که گویی اهریمن است.
رشوه نیزکه دردسته جرایم جای دارد نیازمند انجام اعمالی با خوی شیطانی است. در تحقق آن هم راشی و هم مرتشی هر دو گناهکارودارای روح و روانی آلوده هستند؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی نا سالم صورت می‌گیرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستیز هستند؛ نتیجه این نبرد چیزی جزافکاری آشفته وروحی خسته نیست؛ البته میان راشی و مرتشی از نظر وضعیت رفتاری و روان شناختی اختلافات و تشابهاتی وجود دارد هردوافرادی هستند که می‌خواهند از ساده‌ترین و سریع‌ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایند‌های شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت‌هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می‌فروشند که همانا شرفشان است) تن به انجام هر کاری می‌دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش‌های کلیدی یا رهبری را بر عهده نگرفته‌اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است، اکثر اینها چنین وانمود می‌کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده‌اند در حالی که برعکس نه تنها اینگونه نیست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی‌ها وحقارت‌های شخصیتی آنهاست.

نتیجه گیری و ارائه راهکار

تمام مباحث مطروحه فوق تنها به یک منظور و آن ارائه راهی به منظور حل این معضل است ازمباحث فقهی مطروحه در بالا به این نتیجه رسیدیم که از نظر فقهی و شرعی مشکلی در مجازات راشی و مرتشی نیست وتمامی فقهای بزرگ بر این امر اتفاق نظر دارند درزمینه قوانین و مقررات نیز هر چند که اقداماتی صورت گرفته اما دارای ایراداتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجمیع قوانین در این مورد که مصوبات مجمع تشخیص و مجلس باید جمع شده و فقط یک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقیح شود مورد دیگرخلاء در مجازات راشی است که از نظر موازین حقوق جزا غیر قابل پذیرش است ومی بایست نسبت به تعیین مجازات متناسب برای راشی اقدام کرد، نکته دیگرعدم جرم انگاری نسبت به بخش خصوصی است که با توجه به افزایش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نیازمند بازنگری وتعیین تکلیف مقتضی است مورد بعدی آنکه در مورد راشی معاذیر قانونی برای تخفیف یا عدم اجرای مجازات لحاظ شده در حالی که این ابزار تشویقی که از لوازم کاربردی سیاست بازدارندگی کیفری است در مورد مرتشی اعمال نشده است از سویی برخی موارد که در حقوق سایر کشورها نیز بیان شده در حقوق کشور ما مورد بی توجهی قرارگرفته است مانند مثالی که در مورد دندان پزشکان درهمین مقاله بیان شد ازسوی دیگر قانون فعلی صرف مال را برای تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالی که در برخی قوانین پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فامیلی (که اکنون در دادگستری به معضلی بدترازرشوه مالی تبدیل شده است) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نیاز به اصلاح قوانین و الحاق این موارد به قانون جدید به شدت احساس می‌شود، از سوی دیگر حجم بالای قوانین خود معضلی بزرگ در تشدید میزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام این تفاسیر باید این نکته را نیز متذکر شد که شدت مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم در آینده نیست بلکه همانطور که سزار بکاریا گفته: حتمیت در اجرای مجازات اهمیت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرایمی مانند رشوه در پاره‌ای موارد این حتمیت در اجرای مجازات را نمی‌بینیم.
درمورد جنبه اجتماعی نیز بسیار بحث شد و حتی جنبه رفتار سازمانی نیز مورد بحث قرارگرفت در کل باید گفت که ضعف شخصیتی و درست اجتماعی نشدن عامل موثری در شکل گیری شخصیت افراد رشوه دهنده و رشوه گیر دارد که این امر باید به وسیله آموزش روش صحیح تعامل با دیگران و شناسایی حقوق فردی و منزلت اجتماعی خویش صورت پذیرد، در مقوله آموزش یک ارگان بسیار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است که باید با تولید و پخش برنامه‌های هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اینکه با پخش برنامه‌ها و سریال‌هایی که در آنها افراد در آغاز زندگی دارای تمامی شرایط یک زندگی ایده آل هستند دنیایی غیر واقعی در برابر جوانان ما ترسیم کند که سبب گرایش آنها به راه‌های میانبراز جمله رشوه شود.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله‌ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی درجامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می‌شود که این امر شاید تا %۸۵ در کاهش رشوه موثر باشد چگونه می‌توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت‌های غیر قانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: "از هردری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می‌شود" لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستاصل باز دارنده نیست از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکار‌های اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
در تمام موارد فوق یک عامل اصلی وجود دارد که نمی‌توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه یا همانا انسان است مخلوقی که می‌توان با تقویت ظرفیت شناختی وی از او موجودی ساخت که به هیچ وجه آرمان‌های و ارزش‌های عالی را زیر پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته این امر نیازمند آموزشی مستمرو مداوم است که باید از اولین روز زندگی فرد به او داده شود.
در جمع بندی نهایی باید گفت که رشوه یک پدیده مستقل که تنها به یک نهاد مربوط باشد نیست بلکه یک آفت اجتماعی و همه گیر است که نیازمند یک برنامه همه جانبه برای مقابله با آن است.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

کتب

۱. علامه طباطبایی ،۱۳۸۳، تفسیر المیزان، چاپ ۱۳،قم، نشر دارالفکر
۲. شهیدی،سید جعفر،۱۳۷۱، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی
۳. جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳،«ترمینولوژی حقوق»، چاپ ۱۹، تهران، انتشارات میزان
۴. زرنگ، محمد،۱۳۸۱،«تحول نظام قضایی ایران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۵. میرمحمد صادقی، حسین،۱۳۸۱، «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، تهران، نشر میزان
۶. گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲ ،«محشای قانون مجازات اسلامی»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
۷. گلدوزیان، ایرج،۱۳۸۳، «جزای اختصاصی»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
۸. زراعت،عباس،۱۳۷۹ ،«شرح قانون مجازات تعزیرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان
۹. پیمانی، ضیاء الدین ،۱۳۸۵ ،«جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میزان
۱۰. صالح ولیدی ،محمد،۱۳۷۷ ،«حقوق جزای اختصاصی درجرائم مالی علیه آسایش عمومی»،چاپ اول،تهران ،انتشارات میزان
۱۱. مالمیر،محمود ،۱۳۸۳، «شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح »، چاپ اول، تهران،انتشارات میزان
۱۲. بازگیر، یدالله،۱۳۸۱ ،«کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات میزان
۱۳. محمدپور، اسکندر،۱۳۷۱، «تحلیل قضائی ازقوانین جزائی، سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاه‌های کیفری تهران» جلد اول، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
۱۴. حقی،محمد،« عدالت و رشوه»
۱۵. تحریر الوسیله - امام خمینی - ج ۲ - ص ۵۳۷ - مسئله6.
۱۶. خودآموز لمعه حجه الاسلام حاج سید مهدی غضنفری - ج ۱ - ص 355
۱۷. شرایع الاسلام محقق حلی
۱۸. تحریرالوسیله امام خمینی، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
۱۹. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن(صاحب جواهر)

مقالات

۱. محمودی، مهدی،« نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری ازبروزفساد اداری»، سایت صنایع ومعادن ایران
۲. گروه گزارش روزنامه ایران،« رشوه حرام رایج »،بهمن ماه 1383
۳. گروه اجتماعی روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، دیماه 1382
۴. مروستی، یحیی،« توضیحی در مساله رشاء وارتشاء»، سایت قوانین
۵. توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء،هیات تحریریه،1344
۶. تحلیلی از فساد و فساد زدائی،دکتر فرج الله ناصری،مجله حقوقی دادگستری،1355
۷. نشریه آموزشی سازمان قضائی نیروهای مسلح - ش ۷ - مقاله آقای ناصر رسایی نیا
۸. نگرشی بر مجازات راشی ،حمید دلیر،سایت قوانین، 1372

قوانین

۱. قانون مجازات اسلامی، تالیف جهانکیر منصور، ۱۳۸۵، نشر دیدار
۲. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۵، نشر دیدار
۳. قانون مجازات نیروهای مسلح، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۴، نشر دیدار
۴. قانون آئین دادرسی کیفری، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۳، نشر دیدار

منابع انگلیسی

1. Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS، J.T- HOBOKEN، N.J.: Wiley، ۲۰۰۷
2. The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N.

3. bribery- wikipedia- ۲۰۰۶
4. answers.com/bribery
5. Session Laws ۱۹۸۳، c. 780، s. 1.

6. Session Laws 1993 (Reg. Sess.، ۱۹۹۴)

پانویس

منبع: پرتال جامع علوم انسانی - تاریخ برداشت: 94/11/1

بازگشت به دریافت رشوه