فرهنگ مصادیق:اعمال نفوذ در دادگستری
اعمال نفوذ در دادگستری
بی گمان هر کس این روزها راهی دادگستری میشود و با پیشنهاداتی در خصوص اعمال نفوذ بر تصمیمات و آرای محاکم از سوی افراد سودجو و فرصت طلب مواجه میشود و پر بی راه نیت اگر بیان شود که این امر نه تنها به عنوان دغدغهای برای قوه قضاییه که به عنوان اهرم فشاری بر روی اصحاب دعوی ظهور و بروز پیدا کرده است و آهسته آهسته جایگاه خود را به عنوان کسب و کار به دست آورده است حال در موضع بررسی عملکرد چنین افرادی با ۲ فرض عقلی روبه رو هستیم:
نخست آنکه عدهای از ایشان صرفاً با بیان مطالب واهی و دروغین افراد رابه امور غیر واقع سوق میدهند و در واقع با علم به اینکه هیچ توانایی و کار آمدی در این خصوص ندارند از این طریق اقدام به تحصیل نا مشروع اموال دیگران نمایند.
و فرض دیگر آن است که دستهٔ دوم به واقع از فساد موجود در دستگاه قضایی بهره برده و از کانالهای موجود میان خود و افراد فاسد در دادگستری اقدام به تاًثیر گذاری بر تصمیمات محاکم میگذارند.
پس در واقع به لحاظ حصول نتیجه :
دستهٔ اول اقدام به اخذ مال یا وجهی مینمایند بدون آنکه در تصمیمات نهایی صادره از سوی دادگستری تاًثیری بگذارند.
دستهٔ دیگر ضمن اخذ مال یا وعده آن موجبات مغلوبه شدن دعوا و تاثیر در تصمیم نهایی فراهم میکنند.
اما در برخورد با دسته اول و تعیین مجازات کیفری برای این دسته از افراد؛ باید گفت که همانطور که در رویهٔ قضایی جا افتاده است نفس دروغگویی به عنوان مانور متقلبانه موضوع جرم کلاهبرداری پذیرفته نمیشود پس عملکرد مصداق کلاهبرداری نیست، تمسک به بزه تحصیل مال نا مشروع نیز زمانی ممکن و میسر است که عمل مجرمانه واجد عنوان کیفری خاص نباشد و این در حالی است که قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹آذر ۱۳۱۵ در این خصوص جرم انگاری علی حدهای مقرر کرده است.
ماده ۱ قانون مارالذکر اشعار میدارد :
هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا ماًمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد ماًمورین مذبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اعمال نفوذ نزد ماًمورین مذبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و به جزای نقدی از ۱ هزار ریال تا ۱۰ هزار ریال محکوم خواهد شد.
فلذا این قانون خاص در مورد افرادی که مدعی اعمال نفوذ در نزد ماًمورین دولتی هستند به عنوان عنصر قانونی عمل ارتکابی میبایست محل نظر و توجه قرار گیرد.
اما برای دسته دوم ماده ۲ همچنین قانون مقرر میدارد :
هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین و مستخدمین مذکور در ماده ۱ دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق یا مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از ۱ ماه الی ۱ سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳ این قانون ناظر به مأمورین، متصدیان و متولیان شاغل در بدنه حاکمیتی است که چنانچه تحت تاثیر اعمال نفوذ قرار بگیرد به انفصال موقت از خدمات دولتی و در صورت تاًثیر این نفوذ در تصمیمات نهایی به انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم میشوند. البته لازم به ذکر است این مجازات چه در مورد راشی و چه در مورد مرتشی با رعایت قواعد مربوط به تعدد جرم صرف نظر از مجازات جرم رشوه است و طبیعتاً چنانچه در این فعل و انفعال ( در نزد گروه دوم) عناصر مادی جرم رشوه نیز محقق گردد موضع با احتساب جرم ارتشاء و این قانون خاص مورد رسیدگی قرار میگیرد .
اما این قانون خاص مقررهٔ وثیرهای در خصوص وکلای دادگستری نیز پشیمانی نموده است بدین توضیح که چنانچه وکیلی از وکلای دادگستری با ادعای اعمال نفوذ و یا جلب مساعدت از مقامات قضایی اقدام به اخذ وجه از موکل خود نماید یا وعدهٔ آن را قبول کند ( چه وجه مذکور را به نام خود بگیرد چه جهت جلب موافقت ماًمورین دولتی ) علاوه بر رد مال به حبس از ۱ تا ۲ سال محکوم میشود. در حال حاضر مشاهده مینماییم که قانونگذار ایران در تجارب نخستین تقنینی خود اقدام به جرم انگاری در خصوص ۴ مورد کرده است:
اول افرادی که به طور غیر واقعی ادعای اعمال نفوذ بر شاغلین دولتی دارند.
دوم افرادی که به واقع قابلیت اعمال نفوذ بر افراد صاحب منصب در بدنه دولت دارند و از این قابلیت بهره میبرند.
سوم مستخدمین دولتی که تحت نفوذ غیر قانونی افراد قرار میگیرند.
چهارم وکلای دادگستری که با وجود اینکه علی القاعده جزء یکی از دو دسته اول هستند لیکن به واسطهٔ موقعیت اجتماعی و شغلی خاص مورد نظر مقنن قرارگرفتهاند.
