فرهنگ مصادیق:درآمدی بر وصیت
نویسنده: محمد علومی (سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمی ۳۰۰ تهران)
پیشتر بیان شد که وصیت عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امور یا تصرفاتی نسبت به بعد از فوت خود مأمور کند، که وصیت کننده را موصی و شخص مأمور به انجام وصیت را وصی و کسی که برای او وصیت میشود، موصی له نامند و هرگاه موصی در وصیت به وصی اختیار بدهد که برای بعد از وفات خود نسبت به مورد وصیت خویش وصی دیگری معین کند وصایت گویند. وصایت بر دو قسم است؛ وصایت بر اشخاص و وصایت بر اموال، وصایت بر اشخاص یعنی موصی به وصی برای بعد از مرگ خود اختیار نگهداری مولی علیه خویش را بدهد و در مقابل وصایت بر اموال به کار رفته است و وصایت بر اموال یعنی موصی به وصی اختیار اجرای امور مالی خود را بدهد از قبیل پرداخت بدهیها و وصول مطالبات و رد امانات موجود نزد موصی را به صاحبان آنها و اخراج ثلث و تقسیم ترکه و سایر امور شخصی و تصرف در اموال موصی پس از فوت او میباشد.
وصیت به نفع کسی که معدوم شده و یا هنوز به وجود نیامده است صحیح نیست و اگر موصی به نفع دیگری، که به گمان وصیت کننده زنده میباشد، وصیت کند و بعد معلوم شود که موصی له در هنگام وصیت فوت کرده است، این وصیت باطل میباشد، ولی نسبت به کسی که هنوز به وجود نیامده ممکن است این اشکال تولید شود که آیا برای صحت وصیت، موجود بودن موصی له در حین وصیت لازم است و یا وجود او در حین فوت موصی کافی است. منصور السلطنه عدل عقیده دارد ضرورت وجود موصی له در حین وصیت را میتوان به طریق ذیل استدلال نمود که وصیت تملیکی، تملیک عین یا منفعت است و مالکیت از صفات وجودیه است که نمیتواند قائم به معدوم گردد و حتی قائم بودن آن به معدوم غیر قابل تصور است. بنابراین معدوم نه اهلیت دارد و نه قابلیت تملک.
در کتاب "شرح لمعه" آمده است مادامی که موصی حیات دارد میتواند در وصیتش رجوع و عدول نماید اعم از اینکه رجوعش "قولی" بوده مثل اینکه بگوید از وصیتی که نمودهام برگشتم و یا بگوید وصیتم را باطل نمودهام و یا لا تفعلوا کذا فلان یعنی عملی را که سفارش کردهام به جا نیاورید و یا "فعلی" باشد مثل اینکه عینی را که مورد وصیت قرار داده بوده، فروخته و یا رهن گذارده و نیز موصی میتواند با الفاظی از قبیل؛ وصیت را فسخ و به هم زدم یا این مال از آنِ وراث من باشد یا هذا میراثی (این مال، ارثیه و ترکه من باشد) یا هذا حرام علی الموصی له (این متاع بر موصی له حرام باشد) و یا وصیت را به هم زده و در آن رجوع کند. بنابراین به طور کلی رجوع از وصیت با اراده موصی محقق میشود و عدم موافقت موصی له یا وصی تأثیری در رجوع از وصیت، ندارد و اعلام رجوع از وصیت به وصی یا موصی له لازم نیست.
امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله عقیده دارد چنانچه وصی در زمان حیاتش آنچه را که موصی وصیت کرده بود، به انجام نرساند، حق ندارد کسی را برای انجام آن بعد از مرگش وصی قرار دهد مگر اینکه از موصی در وصیت کردن مـأذون باشد و لذا وصی حق ندارد بعد از مرگ موصی خود را عزل و یا امر وصیت را به دیگر تفویض نماید.
به هر حال در احکام اسلامی با توجه به جهات انسانی و اجتماعی داشتن وصیت تجویز و بر آن تأکید شده است. خداوند در قرآن کریم در سوره مائده آیه ۱۰۶ میفرماید:
ای کسانی که ایمان آوردهاید چون مرگتان فرا رسد به هنگام وصیت دو عادل را از میان خودتان به شهادت گیرید و یا از غیر خودتان و هرگاه در سفر بودید و مرگتان فرا رسید اگر از آن دو در شک بودید نگاهشان دارید تا بعد از نماز آنگاه به خدا سوگند خوردند که این شهادت را به هیچ قیمتی دگرگون نکنند.
در بین فقها و علمای اسلامی کسی نیست که در اساس وصیت اشکالی کرده باشد و حتی برخی معتقدند اگر مدیونی برای پرداخت دیون خود وصیت نکند، گناهکار است.
در این باب بنا به نوشتههای فقها و محدثان، اخبار و احادیث زیادی وجود دارد که مسلمانان را ترغیب به وصیت میکند و گاه شدت تأکید به اندازهای است که بعضی از فقها با استفاده از اخبار قائل بر وجوب وصیت شدهاند.
شیخ بهاءالدین عاملی وصیت را به چهار قسمت تقسیم کرده؛ اول وصیت واجبه مانند وصیت کردن جهت پرداخت حقوق واجبه اعم از حق ا... و یا حق الناس. دوم وصیت مستحبه مثلاً وصیت کردن به مال کم. سوم وصیت حرام مثل وصیت کردن به شراب انگور و یا گوشت خوک و چهارم وصیت مکروه چون وصیت کردن به مال بسیار. در فقه اسلام هیچ گونه تشریفات خاصی در امر وصیت پیش بینی نشده است، ولی به امر قرآن که میفرماید وصیت باید توسط شهادت دو عادل ثابت گردد. به گفته مشهور، نوشته موصی زمانی مورد قبول است که دو شاهد وقوع وصیت را تأیید کنند یا موصی خود به صحت وصیت نامه اقرار کند. از این نظر در امر وصیت اعم از وصیت دست نویس و یا وصیت رسمی بیشتر دو شاهد معروف (شناخته شده) ذیل نوشته یا سند وصیت را تأیید مینمایند. مسلم است که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید اجرا گردد. پس اگر اصالت آن مورد اختلاف و تردید واقع شود اجرای وصیت دشوار میگردد به همین منظور قانون به این دشواری توجه داشته و برای جلوگیری از هرگونه اختلاف نظر و اجرای صحیح وصیت، وصیت نامه مقررات خاصی را در تنظیم وصیت نامه لازم و ضروری دانسته است. چنانچه در انجام وصیت تشریفات مقرر در قانون رعایت نگردد، موجب بطلان عقد وصیت نخواهد بود. به موجب حکم شماره ۱۶۴۱/۳۰/۷/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور صحت وصیت منوط به تعیین مصرف ثلث نیست و همچنین به موجب رأی شماره ۶۸۳۰/۲۶/۱۲/۱۳۰۹ ـ احراز اصالت وصیت نامه و ثبوت وصیت مستلزم تحقق امری است که وصیت به آن تعلق گرفته است. و به موجب رأی شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳/۱۰/۵۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور وصیت نامههای عادی را در سهم و رأیی که آن را تصدیق کردهاند نافذ دانسته و نیز به موجب حکم شماره ۲۵۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ عدم ذکر فتح وصیت نامههای قبلی در وصیت نامههای بعدی که صحت صدور و اصالت آن محرز گردیده و مغایرتی با وصیت بعدی نداشته باشد معتبر است.
هر نوع وصیت اعم از عهدی یا تملیکی ممکن است سری و یا خودنویس و یا رسمی باشد. وصیت نامه خودنویس چنانچه دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد و به خط و امضاء موصی نوشته شده باشد معتبر بوده اما در وصیت نامه سری ممکن است وصیت به خط موصی یا به خط دیگری باشد، ولی باید به امضاء موصی برسد و طبق مقررات قانون ثبت، در محل اقامت موصی در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته و موصی حق دارد هر موقع بخواهد وصیت نامه خود را که امانت گذاشته بازپس گیرد و در اینجا لازم به یادآوری است که رویه امانت گذاشتن وصیت نامه در ادارات ثبت اسناد تا به حال معمول نشده و کمتر دیده شده که به این رویه عمل شده باشد به موجب مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون امور حسبی، افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند میتوانند نزد یک نفر هم افسر یا ردیف او با حضور دو نفر شاهد به طور شفاهی وصیت نمایند و به موجب ماده ۲۸۷ همین قانون یکی از گواهان باید محل وقوع وصیت و تاریخ آن را نوشته و موصی و گواهان آن را امضا نمایند. به موجب ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی چنانچه وصیتی برخلاف مقررات قید شده در قانون امور حسبی واقع شده باشد، در مراجع رسمی قابل قبول نمیباشد مگر اینکه افراد ذی نفع در ترکه آن را تأیید نمایند.
به هر حال طبق قانون، وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام مفاد آن موجود باشد و ادعای فقدان قسمتی و یا تمام وصیت نامه در محاکم مسموع نخواهد بود و به موجب رأی شماره ۵۸۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اگر وصی بر طبق وصایای موصی رفتار نکند، ضامن و منعزل است. بنابراین انعزال وصی در صورت وجود جهات قانونی تجویز گردیده است و از مواد ۵ و ۳۶ آیین نامه قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۴ تخصیص یا عموم اطلاق ماده ۸۵۹ مزبور استفاده نمیشود. از این رو، انعزال وصی در صورت وجود جهات و موجبات قانونی جایز میباشد.
امام خمینی (ره) احتیاط واجب میداند که پسر وصایت پدرش را رد نکند، ولی قبول وصایت بر غیر پسر واجب نیست و حق دارد وصایت را مادامی که موصی زنده باشد، رد نماید به شرطی که رد را به او برساند ـ اگر چه احتیاط بهتر آن است که در جایی که موصی از وصیت نمودن غیر تمکین نداشته باشد رد ننماید. پس اگر رد او بعد از مردن موصی یا قبل از آن باشد، ولیکن به او نرسد تا بمیرد وصیت بر وصی لازم میباشد و حق رد ندارد بلکه اگر به او نرسد که او را وصی خود قرار داده است مگر بعد از مرگ موصی، وصایت او لازم است و حق رد آن را ندارد.
در کتاب تحریرالوسیله آمده است اگر خیانت وصی آشکار شود باید حاکم او را عزل نماید و شخص دیگری را به جای او نصب کند یا شخصی امین را به او ضمیمه نماید برحسب آنچه را که مصلحت میداند و اگر ناتوانی وصی در مستقل بودن آشکار شود، باید کسی را جهت مساعدت او به وی ضمیمه نماید و اما اگر از تدبیر و عقل مطلقاً عاجز باشد به طوری که امید به زوال آن (بی تدبیری و ناتوانی) نباشد و بهبودی حاصل نشود مانند پیری که عقل او از کار افتاده، ظاهر آن است که منعزل میشود و باید دادگاه کسی را به جای او نصب کند. امام خمینی(ره) وصی را امین میداند. لذا آنچه را که در دست دارد ضامن نمیباشد مگر اینکه با تعدی یا تفریط باشد ولو اینکه مخالف وصیت باشد پس اگر تلف شود ضامن میباشد.
