فرهنگ مصادیق:تفاوتها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و خصوصی
محتویات
- ۱ چکیده
- ۲ هدف تحقیق
- ۳ مقدمه
- ۴ نگاه سیستمی به مدیریت دولتی
- ۵ الگوی سنتی اداره امور دولت
- ۶ نظریه بوروکراسی وبر
- ۷ کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی
- ۸ مدیریت علمی در الگوی سنتی
- ۹ مشکلات الگوی سنتی
- ۱۰ وظیفههای مدیریت دولتی
- ۱۱ مدیریت دولتی نوین
- ۱۲ محتوای مدیریت دولتی نوین
- ۱۳ تئوریهای اساسی در مدیریت دولتی نوین
- ۱۴ انتقادهای وارد بر مدیریت دولتی نوین
- ۱۵ تعریف مدیریت بخش عمومی
- ۱۶ تعریف مدیریت بخش خصوصی
- ۱۷ سطوح مدیریت در بخش عمومی
- ۱۸ تفاوتهای عمده میان ادارهٔ امور عمومی و خصوصی
- ۱۹ تفاوت میان سازمانهای دولتی و خصوصی از نظر موسسهٔ بروکینگز(Brookings institution (
- ۲۰ شباهتهای سازمانهای بخش عمومی و بخش خصوصی
- ۲۱ خصوصی سازی
- ۲۲ نتیجه گیری
- ۲۳ فهرست منابع
چکیده
مدیریت دولتی نوین را برخی از صاحب نظران نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری عدهای دیگر انقلابی در مدیریت بخش دولتی برخی نوعی تئوری و تعدادی یکی از مدلهای اصلی انجام اصلاحات در مدیریت امور عمومی و جمعی رویکردی نوین در ادارهٔ عمومی میدانند که به هر حال به پدیدهای جهانی در نظامهای مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است، به طوریکه تعدادی از صاحب نظران مدیریت دولتی نوین را مدیریت حاکم غالب در سطح جهانی میدانند. با توجه به اینکه برخی صاحب نظران آن را پارادایم تلقی نمیکنند و نوعی جهت گیری استراتژیک محسوب کردهاند. . مدیریت نوین دولتی، مجموعهای از ایدهها و ابزارها را برای دولتها پیشنهاد میکند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتی را پیش ببرند. ایده اصلی آن به کارگیری قراردادهای قانونی خصوصی برای خدمات بخش دولتی است. آنچه مدیریت نوین دولتی مدعی آن است بر دو نکته استوار است نخست، بوروکراسی شیوه مؤثری برای اداره بخش دولتی نیست. دوم، براساس مدیریت نوین دولتی قراردادگرایی پاسخی مناسب به این سؤال است که به جای قوانین حکومتی و تعدیل بودجهای چه چیزی باید به کار گرفته شود. با توجه به نگاه گسترده این پارادایم در مدیریت دولتی به پیمان سپاری امور به بخش خصوصی در این تحقیق ما ابتدا به بررسی سیستم مدیریت دولتی نوین میپردازیم سپس تفاوت و تشابهات مدیریت بخش عمومی و خصوصی را بیان خواهیم کرد.
هدف تحقیق
رویکرد مدیریت دولتی نوین بیش از چندین دهه توسعه و گسترش در عرصه مدیریت امور دولتی در نظر و عمل، در کشورهای پیشرفته جهان و تمایل به گسترش آن به کشورهای در حال توسعه، راه را باز کرده و بنیانهای مستحکمی را پی نهاده است . هدف ما در این تحقیق بررسی و نگاهی اجمالی به مبانی نظری و تئوریک رویکرد مدیریت دولتی نوین به عنوان یک سیستم ادارهٔ امور دولتی و بررسی تفاوتها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و مدیریت بخش خصوصی میباشد.
مقدمه
در دههٔ ۱۹۸۰ و اوایل دههٔ ۱۹۹۰تحولاتی در بخشهای امور دولتی در کشورهای پیشرفته شکل گرفت. این تحول در زمینه تغییر شکل سلسله مرا تبی و بوروکرا تیک اداره امور دولتی به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار میباشد که تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. مدیریت دولتی نوین به معنای ظهور یک حوزهٔ علمی جدید در بخش امور دولتی است.
در سالهای گذشته سازمانها بر اساس اصول بوروکراتیک و تجزیه و تحلیل کلاسیک که توسط ماکس وبر مطرح شده بود، سازماندهی میشدند. و شدت آن در زمینه امور دولتی بیشتر بود، برخی از تصورات در مورد دولت در این دیدگاه به این قرار است:
- همیشه یک بهترین روش برای انجام کار در سازمان وجود داشت.
- وقتی دولت در یک منطقه خود را در گیر میکرد نقش تهیه کننده مستقیم کالا و خدمات را داشت و این روش کار استاندارد دولتها بود.
- موضوعات سیاسی و اداری از هم تفکیک میشدند.
- اداره امور دولتی نوع خاصی از اداره تلقی میشد و بنابر این به یک بوروکراسی حرفهای نیاز بود تا استخدام را مادام العمر کنند و توانایی ارائه خدمت به رهبران سیاسی واگذار شود.
در آغاز دهه ۱۹۹۰ یک الگوی جدید مدیریت امور دولتی در اکثر کشورهای پیشرفته ظهور کرد، که دارای شکلهای مختلف از جمله: مدیریت گرایی ( پولیت۱۹۹۰) مدیریت دولتی جدید ( هود۱۹۹۲) اداره امور دولتی مبتنی بر بازار ( لن و روزنبلوم ۱۹۹۲) دولت کارآفرین ( آزبورن و گیبلر ۱۹۹۲) بود. و به عقیده هود در مدیریت گرایی سه عامل صرفه جویی، کارایی، و اثر بخشی در کلیه سطوح مدیریت میتواند به عنوان محرکهای اصلی شناخته شوند.
تمامی این نظریهها نشان دهنده جایگزین شدن بوروکراسی سنتی با یک الگوی جدید است.
نخستین مفهوم بنیادی که رویکرد مدیریت دولتی نوین به آن اشاره میکند تمایز اداره از مدیریت است.
به نظر میرسد پیش از ورود به بحث تبیین تفاوت معنایی دو کلمه ادارهٔ امور و مدیریت ضروری باشد. ادارهٔ امور به معنی اداره کردن و با مفاهیمی مانند مدیریت امور، ادارهٔ امور و عملیات و هدایت و نظارت بر اجراها همراه میباشد و در نهایت به معنی خدمت کردن و حکومت کردن است. و انحصار اصطلاح اداره از دهه ۱۸۸۰ در دست اندیشمندان سیاسی بوده است. اندیشمندانی چون گودنو و ویلسون اداره امور عمومی را رشتهای منحصر به فرد تصور میکردند که باید دارای تئوری خاص و مستقل خود بوده و از شیوههای مستقل استفاده کند . در حالی که مدیریت عبارت است از: هدایت کردن، کنترل کردن مجموعهای از امور به وسیله اقدامات یک نفر به منظور ایجاد تغییر،و به معنی کنترل کردن است. اداره امور اساساً شامل پیروی از دستورات و ارائه خدمات است در حالی که مدیریت اول شامل تحقق نتایج و بعد مسئولیت شخص مدیر در برابر اهداف به دست آمده میباشد.
اداره امور دولتی، فعالیت در زمینه خدمات عمومی است و کارکنان خدمات عمومی نیز خط مشیهای وضع شده توسط دیگران را به اجرا میگذارند. اداره امور دولتی ضمن اینکه ادراه را شامل میشود، سازمان لازم برای تحقق اهداف با حداکثر کارائی و نیز مسئولیت اصلی برای تحقق نتایج را در بر میگیرد، که این دو جزء در نظام اداری سنتی دیده نمیشد. اداره امور دولتی بیشتر بر فرآیند، دستورالعملها، قواعد متداول و مرسوم متمرکز است در حالی که مدیریت دولتی به جای اینکه فقط از دستور العملها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد. بر این اساس قرار گرفتن پیشوند مدیریت به جای اداره در کنار واژهٔ عمومی نخستین رگهٔ تغییر در نحوهٔ مدیریت بخش دولتی محسوب شد.
نگاه سیستمی به مدیریت دولتی
در تحلیل مسائل با شیوه تفکر سیستمی مجموعه تعاملات علل و عوامل موثر بر یک وضعیت در نظر گرفته میشود و ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مساله با رویکردی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. در نتیجه به جای یک راه حل منطقی مجموعهای از راه حلها در قالب دستگاهی هماهنگ و اولویت بندی شده مد نظر تصمیم گیرندگان و مجریان تصمیمات دولتی قرار میگیرد.
با توجه به این که در عصر اطلاعات به سر میبریم هرچه میزان مداخلات و آشفتگی در فعالیتهای سیستمها بیشتر باشد نقش اطلاعات در سیستمها بیشتر میشود به این ترتیب موقعیت مناسبی برای دولتمردان ایجاد میشود که با داشتن اطلاعات از مقررات طرحها اقدامات و برنامههای سازمان و خط مشیهای دولتی بهتر فعالیت کند.
در ابنجا میتوان این سوال را مطرح کرد که، آیا مجموعه اقدامات دولت را باید به مثابه خروجی یک سیستم کلی در نظر گرفت؟
میتوان گفت هرچه استقلال و اختیار بخشها و واحدهای تشکیل دهندهٔ دولت افزایش یابد سرعت واکنش و انعطاف عمل آن در برابر بحرانها محیطی افزایش مییابد، و از میزان هماهنگی فعالیتهای واحدهای متفاوت آن کاسته میشود. برای افزایش استقلال فعالیتهای دولت باید از پیوندهای منعطفاستفاده کرد در حالی که افزایش هماهنگی مستلزم استفاده از پیوندهای سخت است. بنابراین در طراحی سیستم جامع دولت باید ظرفیت مناسبی برای استفاده توام از این دو نوع پیوند پیش بینی کرد. یعنی سیستم باید از مزایای هر دو نوع ساختار متمرکز و غیر متمرکز بهره گرفت.
الگوی سنتی اداره امور دولت
الگوی سنتی ادارهٔ امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی میباشد که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است و مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن به کار گمارده شدهاند. عامل انگیزش آنها صرفا علایق عمومی است و به همهٔ احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت میکنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشی هایی را که توسط سیاستمداران وضع میشوند، به مورد اجرا میگذارند. مبانی نظری این الگو بر مبنای نظرات افرادی همچون: وودوویلسون، نورث کوت-تری ولیان، و الگوی بوروکراتیک وبر میباشد.
در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن توجه به فرآیند به جای پیامد و تاکید بر دستورالعملها به جای نتایج میباشد.
نظریه بوروکراسی وبر
مهمترین اصل نظری الگوی سنتی اداره، نظریه بوروکراسی وبر است. وبر عقیده داشت سه نوع اختیار وجود دارد:
- فرهمند، ظهور یک رهبر خارق العاده
- سنت، اختیار رئیس قبیله
- عقلایی ( قانونی)، که کاراترین شکل اختیار است و به همین دلیل مبنای اصلی تئوری بوروکراسی وبر را تشکیل میدهد.
اصولی که وبر برای بوروکراسی خود مطرح میکند:
۱. اصل ثابت بودن و رسمی بودن دامنه اختیار قانونی که به وسیله قوانین یا دستور العملهای اداری مقرر میشود. اختیار قانونی
۲. اصل سلسله مراتب اداری و سطوح اختیار. اختیار فرد به لحاظ جایگاه او در سلسله مراتب سازمان تعیین میشود.
۳. مدیریت ادارهٔ نوین مبتنی بر اسناد مکتوب. بقای سازمان مستقل از کارکنان و غیر شخصی است.
۴. نیاز به آموزش کامل و تخصصی. ادارهٔ امور یک حرفه تخصصی است
۵. به کارگیری ظرفیت کامل مقامات اداری
۶. مدیریت اداری از قوانین عمومی که پایدار، جامع، و قابل یادگیری هستند تبعیت میکند.
کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی
در الگوی سنتی ادارهٔ امور دولتی، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل میکنند، در سطح نظری روشن و واضح است. در الگوی سنتی اداره به ویژه در سیستمهای انگلیسی سه جنبه اصلی در کنترل سیاسی وجود دارد:
۱. رابطهٔ روشن بین پاسخگویی و مسئولیت
۲. بین موضوعات سیاسی و موضوعات اداری جدایی کامل وجو دارد.
۳. اداره مستقل و بی طرف است و در هیچ یک از احزاب سیاسی نیست و میتواند به طور یکسان به هر رهبر سیاسی خدمت کند.
در نهایت اینکه سیاستمداران قانون وضع میکنند و مقامات دولتی باید آن را اجرا کنند.
مدیریت علمی در الگوی سنتی
بر طبق الگوی سنتی «یک بهترین راه» برای اداره کردن وجود دارد که تحقق آن از طریق تئوریهای بوروکراسی و مدیریت علمی امکان پذیر است. از مصادیق این نظریه رویکرد وظیفهای گیولیک و مدیریت علمی تیلور است. در این تفکر مبنا این بود که رئیس اداره مسئولیتی در برابر نتایج ندارد، اما بعد که مدیران مسئولیت نتایج را بر عهده گرفتند شیوههای مختلف اقدامات نیز مورد توجه قرار گرفت که میتوانست نتایج متفاوتی ایجاد کند.
سیستم مدیریت در الگوی سنتی در یک مفهوم محدود کارآمد و اثر بخش بوده و قادر است دستورات روشن را اجرا کند. و از داراییهای دولت برای موارد شخصی بوروکرات استفاده نمیکرد. و با وجود وظایف اداری و ساده محیط دارای ثبات بود در نتیجه سیستم به خوبی کار میکرد.
مشکلات الگوی سنتی
۱. بیشترین مشکلات ا لگوی سنتی مربوط به نارسائیهای بوروکراسی میباشد. که میتوان به این موارد اشاره کرد:
- ساختار سلسله مراتب الزاما کارآمدترین ساختار برای سازمان نیست.
- بوروکراسی ممکن است برای کنترل خوب باشد ولی برای مدیریت این گونه نیست با وجود اینکه اطمینان را افزایش میدهد ولی موجب کندی جریان کار میشود.
- موجب استاندارد سازی میشود ولی نواوری و خلاقیت را از بین میبرد.
- الگوی کنترل سیاسی نارسا و غیر منطقی بود.
- نظریهٔ بوروکراسی نتوانست کارآیی فنی را آنچنان که وبر تصور میکرد بالا ببرد و مسکلات اجتماعی دیگری نیز به وجود آورد.
- بوروکراسی همچنین آزادی را از بین برد و در مقایسه با بازار فاقد کارآیی است. (انتقاد انتخاب عمومی)
- قدرت ریسک را از مدیران میگیرد، و موجب هدر دادن منابع توسط مدیران میشود.
با وجود اینکه وبر بوروکراسی را یک شکل آرمانی میدانست اما به خاطر ایجاد رکود، فقدان نوآوری، تشریفات زائد، پرورش ا نسان متوسط، و عدم کارآیی موجب بیماری بخش دولتی شد، و نتوانست شکل آرمانی را تحقق بخشد.
این نظریه دارای دو مشکل اساسی میباشد:
a) رابطهٔ دشوار بین بوروکراسی و دموکراسی
b) بوروکراسی نمیتواند مانند گذشته شکل ثمر بخش سازمانی باشد.
امروزه عقیده بر این است که به جای استفاده از قوانین و مقررات قابلیت انعطاف بیشتر به کسب نتایج بهتری میانجامد و بخش عمدهای از وظایف مدیران نیز باید ایجاد تغییر در ساختار به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار باشد. در الگوی بوروکراسی ساختار و دستورالعملها در کانون توجه قرار دارد و نتایج را تحقق یافته فرض میکنند. در شکلهای جدید ساز مان تحقق نتایج به عنوان هدف اصلی و شکل سازمانی دارای اهمیت و در کانون توجه قرار میگیرد.
۲. مشکل کنترل سیاسی : ویلسون در دههٔ ۱۸۸۰ نظریه جدایی خط مشی و اداره را مورد حمایت قرار داد برای مقابله با سیستم تاراج که در امریکا متداول بود. در حالی که هیچ گاه عملی نشد.
رابطه میان رهبری سیاسی و بوروکراتها پیچیده است و منعکس کننده منطق رسمی و خط الگوی ویلسون نیست. به عقیده پیترز، نمیتوان سیاست را از اداره جدا کرد:
عملا این دو بخش بهم وابسته هستند. ماهیت سیستم اداره به طور عینی و ذهنی میتواند بر برون دادههای خط مشی سیاسی اثر بگذارد. اداره به طور یقین خط مشی گذاری میکند، ولی مانند خط مشیهای قانونی قوه مقننه، نوشته و منتشر نمیشود. همچنین مقررات عملیاتی که روسای اداری وضع میکنند در مقایسه با قوانین رسمی تاثیر بیشتری بر نتایج کار کارکنان دارند.
الگوی سنتی نقشهای مدیریتی و خط مشی گذاری نظام اداری نوین را منعکس نمیکند. بلکه شکل منفی کنترل را که در پی احتراز از اشتباهات نگران کننده است تحمیل میکند. بنابر این الگوی کنترل سیاسی غیر واقعی بود زیرا سیاست و اداره الزاما به صورت متقابل بهم وابستهاند. و اقدامات کارکنان دولت اصولا سیاسی است. این نظریه نیز از کاستیهای الگوی سنتی بود.
۳. نقد انتخاب عمومی : در این بخش به بحثهای نظری اقتصاددانان محافظه کار در خصوص کاهش بوروکراسی اشاره میکنیم که آن را یک هدف اصلی میدانند. و برای آن دو دلیل را مطرح میکنند:
a) بوروکراسی تا حد زیادی آزادی فرد را محدود کرده و قدرت انتخاب را از فرد میگیرد.
b) الگوی بوروکراتیک سنتی فاقد مشوقها و پاداشها در سطح پرداختهای بازار است. بنابراین کارایی آن کمتر از کارایی بازار است. در نتیجه سازمانهای بوروکراتیک و بازار در مقابل هم قرار گرفتند. بازارها عموما شکل کارآمد تری از تخصیص را فراهم میکنند.
تئوری انتخاب عمومی بیان کننده به کارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینههای سیاسی و اجتماعی است.
وظیفههای مدیریت دولتی
آلیسون وظیفههای مدیریت دولتی را در سه عامل عمده مطرح میکند:
۱. استراژی : استراتژی در ارتباط با آینده سازمان، تعیین اهداف و اولویتها و تدوین برنامه برای رسیدن به آنها میباشد. مدیریت دولتی موفق ضرورتا به استراتزی نیاز دارد و به معنای مدیریت محیط بیرونی سازمان است، در حالی که ادارهٔ امور دولتی به درون سازمان مربوط میشود.
تعیین استراتژی شامل :
- تعیین اهداف و اولویتهای سازمان: براساس پیش بینی محیط بیرونی و تواناییهای سازمان
- تدوین برنامههای عملیاتی: برای دست یافتن به هدفها
۲. مدیریت مولفههای درونی: این وظیفه تامین نیروی انسانی، ایجاد ساختارها و سیستمهای لازم برای دستیابی به هدفهای تعیین شده توسط استراتژی را در بر میگیرد. که شامل:
- سازماندهی و تامین نیروی انسانی: در سازماندهی مدیر ساختار و دستورالعمل را پدید میآورد. و در تامین نیروی انسانی افراد مناسب را در پستهای کلیدی قرار میدهد.
- هدایت کارکنان و نظام مدیریت منابع انسانی: ظرفیت یک سازمان در درجه اول بستگی به کارکنان و مهارت و دانش آنها دارد و نظام مدیریت منابع انسانی به جذب، انتخاب، جامعه پذیری، آموزش، تنبیه و اخراج نیروی انسانی میپردازد. نیروی انسانی درواقع ظرفیت عملیاتی سازمان برای دستیابی به اهداف و پاسخ دادن به خواستههای مدیران است.
- کنترل عملکرد: به کمک نظامهای مختلف اطلاعاتی مدیریت مانند: بودجههای سرمایهای و عملیاتی، گزارشها سیستم ارزیابی عملکردو . . .
۳. مدیریت مولفههای بیرونی: در مدیریت دولتی نوین از طریق استراتژی و مدیریت مولفههای بیرونی توجه بیشتری به محیط معطوف شده که در مدل سنتی ادارهٔ امور دولتی وجود نداشت.
- ارتباط با واحدهای بیرونی: ارتباط مدیران عمومی با سایر مدیران در سطوح بالای سازمان و یا هم سطح خود برای تحقق اهداف - ارتباط با سازمانهای مستقل ک مانند صاحبان منافع و موسسات خصوصی و ادارات دولتی و. . .
- ارتباط با رسانهها و مردم: که اقدامات، تاییدات و رضایت آنها مورد نیاز است.
مدیریت دولتی نوین
با توجه به اصلاحات پیشین ظهور مدیریت نوین یا مدیریت گرایی را میتوان یک تغییر جهت دانست. هدف برنامههای اصلاحی پیشین پرداختن به کاهش هزینهها بود و مدیریت دولتی (سابق) یک تخصص فنی در درون ادارهٔ امور دولتی بود ولی هدف مدیریت دولتی نوین نشستن به جای مدیریت سنتی است. در مدیریت نوین به جای ایجاد اصلاحات در بخش دولتی، به دنبال دگرگونی بخش دولتی و ارتباط ان با دولت و جامعه است.
در مورد اینکه چرا تئوری مدیریت نوین در این زمان مطرح شده مورد موافقت قرار گرفته است، نظرات متعددی وجود دارد از آن جمله هود ۴ دلیل را مطرح میکند:
۱. مد رایج
۲. به عنوان سماجت ( پی گیری و تکرار نوع خاصی از مدیریت علی رغم شکستهای متوالی)
۳. به عنوان جمع اضداد
۴. به عنوان پاسخی به( مجموعهای از شرایط اجتماعی ویژه) که مشتمل بر تغییر درآمد و توزیع آن، فرا- صنعتی، پس فردیسم، ساز و کار سیاسی جدید و حرکت به سوی کارکنان یقه سفید بیشتر میباشد.
اما اصلیترین دلیل این است که مدل سنتی ادارهٔ امور دیگر کارآیی لازم را ندارد. در ابتدا دولتها به این امر پی بردند و باورهای اساسی این مدل را مورد تردید قرار دادند. به این ترتیب دولتها به جای یک اداره کنندهٔ کلی دان (Generalist administrator) مبادرت به استخدام اقتصاددانان و آموزش یافتگان مدیریت کردند و بسیاری از فنون مدیریت را از بخش خصوصی دریافت کردند. و فاصلههای میان بخش خصوصی و عمومی را به دلیل کاهش هزینه از بین بردند.
محتوای مدیریت دولتی نوین
در اوایل دهه ۱۹۸۰ گارسون و اورمن مدیریت دولتی نوین را مطالعهای میان رشتهای از جنبههای محوری ادارهٔ امور عمومی تعریف کردهاند. مطالعهای که بر کارویژههای طرح ریزی، سازماندهی و کنترل مدیریت در کنار مدیریت منابع انسانی، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی و سیاسی تأکید داشت. هود هفت عنصر اساسی شکل دهندهٔ دکترین مدیریت دولتی نوین را متشکل به شرح زیر میداند:
۱. استفاده از مدیریت حرفهای در بخش دولتی
۲. معیارها و اندازه گیری صریح عملکرد
۳. تاکید بیشتر بر کنترلهای برون داد : تاکید بیشتر بر نتایج
۴. حرکت به سمت جداسازی واحدها در بخش دولتی. به معنای تجزیه سازمانهای بزرگ به واحدهای مستقل بر مبنای محصول است.
۵. حرکت به سوی رقبت بیشتر در بخش دولتی
۶. تاکید بر سبکهای مدیریت بخش خصوصی
۷. تاکید بر انضباط و جلوگیری از هدر دادن منابع
برنامه اجرایی مدیریتی در کل شامل ۴ نوع تغییر است:
۱. تغییر در توجه نسبت به برون دادها
۲. دگرگونی در درون داد سیستم اداری
۳. کاستن دامنه دولت
۴. تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم
در اینجا هریک از ۴ تغییر را به طور مختصر توضیح میدهیم:
توجه در برون دادها : به این منظور سازمان ابتدا یک استراتژی همه جانبه و اهدفش را تعیین میکند. بعد برای رسیدن به اهدفش برنامههای اجرایی را تدوین میکند. ساختار سازمان و بودجه آن بر اساس برنامه مشخص میشود. عملکرد را در تمام سطوح اندازه گیری میکنند تا ببینند آیا برنامهها به صورت کارآمد اجرا شدهاند یا خیر. و در نهایت دستیابی به اهداف مورد ارزیابی قرار می گیردبه منظور اطمینان از استفادهٔ اثر بخش و کارآمد منابع.
تغییر در درون دادها: منظور از درون دادها منابع انسانی، بودجه ریزی، تکنولوژی و. . است که در طول ادارهٔ امور مطرح بودند ولی درمدیریت نوین جزئیات آنها تغییر پیدا میکند. در اینجا ( پولیت) ترکیب مدیریت گرایی را مطرح میکند و میگوید آن مشتمل این موارد استک برنامه ریزی و کنترل شدید وجوه نقد، تعدیل نیروی انسانی، ایجاد سیستمی از معیارهای عملکرد که بر صرفه جویی و کارآیی تاکید داشته باشد، ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت رسمی تر و تفصیلی تر، ایجاد طرح پرداخت بر اساس شایستگی مرتبط با ارزیابی، ایجاد سیستم برنامه ریزی جدید برای دست یافتن به اهداف مشخص کوتاه مدت و تاکید بر پاسخگویی نسبت به مشتری. تغییر در درون داد در نهایت به هدف بهبود مشوقها و عملکرد است.
کاستن از دامنه دولت: این امر به وسیله ی، خصوصی سازی گسترده، واگذاری انجام کارهای دولت به دیگران به واسطه قرار داد و رقابت در مناقصهها برای کالاها و خدمات در درون دولت به عنوان کاهش قیمت تمام شده در مقایسه با ارائه آنها توسط بوروکراسی.
ارتباط با سیاستمداران و مردم: ویژگی اصلی مدیریت نوین این است که بر خلاف شیوه سنتی مدیریان مسئولیت دستیابی به نتایج را بر عهده میگیرند و به همین دلیل رابطهٔ میان مدیران و سیاستمداران و مدیران و مردم باید دگرگون شود. در مدل سنتی رابطه با رهبری سیاسی محدود و فنی و رابطه فرمانده و فرمانبردار بود . در نظام جدید رابطه مدیر و سیاستمدار نزدیکتر است. مدیریت در این نظریه محدود نیست زیرا دارای اختیارات سیاسی شده است. اصلیترین مهارت برای مدیر دولتی این است که چگونه یک دیوانسالار سیاسی باشد و بتواند با سیاستمداران و محیط بیرونی رابطهای برقرار کند که هر دو برای هر دو طرف سود مند باشد.
هایز و کرنلی با بررسی آثار منتشر شده در مورد مدیریت دولتی نوین دریافتند که پنج اصل محوری در مدیریت دولتی نوین به شرح زیر است:
۱. کوچک سازی : کاهش اندازه و قلمرو دولت
۲. مدیریت گرایی : به کار گیری اصول مدیریت بازرگانی در دولت
۳. تمرکز زدایی :واگذاری تصمیم گیری به دریافت کنندگان خدمات
۴. بوروکراسی زدایی : بازسازی دولت بر محوریت تأکید بر نتایج به جای فرآیندها
۵. خصوصی سازی : تولید کالا و خدمات عمومی به وسیله شرکتهای غیر دولتی.
(شکل ۱) همهٔ این اصول شدیداً بر تثوری مدیریت بخش خصوصی و فلسفه کسب و کار متکی هستند، اما هدف آنها حداقل کردن مستمر و مداوم اندازهٔ فعالیتهای دولت است. با پیوند این اصول با اقتصاد سیاسی، همهٔ این اصول در عصر کنونی در نهادهای بخش دولتی به کار گرفته شدهاند.
تئوریهای اساسی در مدیریت دولتی نوین
مدیریت دولتی نوین دارای دو تئوری اصلی است. تئوری علم اقتصاد و تئوری مدیریت بخش خصوصی.
در این خصوص میتوان به اظهار نظر پولیت اشاره کرد که بیان میکند: مدیریت آشکارا فعالیتی است که با هدایت منابع برای رسیدن به اهداف تعریف شده سرو کار دارد و این اهداف عمدتاً به زبان اقتصاد تعریف میشوند. همچنین او ادعا میکند که عامل تغییر مدیریت مدل عمومی مدیریت است، و ریشهٔ اصلی این عمومیت در اساسنامه تیلوریسم نوین است.
همچنین گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نیز معتقد است که تئوریهای اقتصاد نظرات ویژهای در اقتصاد و مدیریت خصوصی دارد.
پایههای اقتصادی مدیریت گرایی این امکان را فراهم میآورد تا از پر قدرتترین تئوریهای علوم اجتماعی استفاده کند. در علم اقتصاد دو فرض اساسی وجود دارد، اول اینکه رفتار فرد عقلایی است و دوم اینکه مدلها را میتوان تا حد انتزاعی شدن بسط داد.
در مورد مدیریت بخش خصوصی نیز میتوان به این نکته اشاره کرد که مدیریت دولتی تحت تاثیر تئوریها و عمل مدیریت بخش خصوصی قرار دارد. عواملی مانند تمرکز بر نتیجه سازگار کردن سازمان با محیط انعطاف پذیری در ساختار سازمانی توجه به برنامه ریزی استراتژیک روشهای امور کارکنان از جمله استفادهٔ بیشتر از مشوقها و تنبیهات در سازمان، پیاده کردن ابزارهای رسمی تر ارزیابی و. . . از بخش خصوصی گرفته شده است.
با این وجود ماهیت سیاسی بخش دولتی آن را از بخش خصوصی متمایز میکند. عمدهترین تغییر در بخش دولتی که از بخش خصوصی وارد شده است توجه به اهداف است، که در الگوی سنتی بیشتر به فرآیندها و ساختار توجه میشد.
انتقادهای وارد بر مدیریت دولتی نوین
۱. از انتقادهای وارد بر این تفکر، مبنا قرار دادن اقتصاد است. در این زمینه دو انتقاد اساسی وجود دارد: اول اینکه اقتصاد یک دانش اجتماعی ناقص است و کاربرد آن در دولت کاستیهایی را ایجاد میکند. دوم اینکه گرچه اقتصاد به عنوان شالودهٔ نظام اقتصادی و بخش خصوصی صحت و اعتباری دارد و کاربرد آن در دولت نتیجه بخش نیست. پولیت در این زمینه بیان میکند که : مبادلات تامین کننده و مصرف کننده در بخش عمومی پیچیده تر از مدلهای مصرف در بازارهای عادی است و اینکه مصرف کنندگان خدمات دولتی همیشه شهروند هستند نه فقط مصرف کننده. بحث پولیت بر منحصر به فرد بودن بخش دولتی از این نظر که قوانین مصرف کننده در آن حاکم نیست تاکید دارد.
۲. انتقاد دوم به مدیریت گرایی اقتباس آن از مدل کسب و کار بخش خصوصی است. بخش دولتی همیشه از بخش خصوصی بسیاری از اصول مانند سازماندهی ادارهٔ امور دولتی و . . . را گرفته است، انتقادها بیان میکند که مکن است بین بخشهای دولتی و خصوصی تفاوتهای ذاتی وجود داشته باشد که بر کاربرد روشها و تئوریها محدودیتهایی را ایجاد کند. همچنین تعیین اهداف و اندازه گیری نتایج در بخش عمومی دشوار استو از تفاوتهای اساسی این دو بخش است. بنابر این بخش عمومی باید هر روشی را برای سازگار شدن با محیط جدید تعدیل کند.
۳. تیلوریسم جدید از انتقادهای دیگر بر این تفکر است. پولیت مطرح می کد که مدیریت گرایی نظرات مدیریت علمی تیلور را بیان میکند. و پولیت تاکید بر کنترل هزینههای دولت و عدم تمرکز در مسئولیتهای مدیریت و سیستم اندازه گیری نتایج و عملکرد را تیلوریسم جدید مینامد. تیلور برای انجام کار یک بهترین راه را معرفی میکند که از طریق اندازه گیری کار مورد نظر به دست میآید، در حالی که در مدیریت گرایی از این فرض پیروی نمیکند، مدیریان مسئولان نتایج هستند و در وضع مطلوب انعطاف قابل توجهی در رسیدن به نتایج ایجاد میکند. و تاکید آن برر اندازه گیری برای ارائه اطلاعات دربارهٔ نتایج است نه برای ایجاد یک دستور العمل. همچنینی در این مدل انگیزههای روابط انسانی مورد توجه قرار نگرفته . پولیت مطرح میکند که برنامههای اصلاحی مدیریت دهههای ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ تحت تسلط ارزشهای کارآیی و اقتصاد بوده استو اثر بخشی چندان مطرح نبوده است.
۴. سیاسی شدن نیز از انتقادهای وارد است. امروزه رهبران سیاسی روسای ادارات را تعیین میکنند و از آنان انتظار حمایت دارند. و این بر خلاف مدل سنتی است که بر بی طرفی و عدم تعصب اداری تاکید دارد. دراین بحث مطرح میشود که خدمات عمومی اساس ابزار سیاسی هستند. و همچنین مطرح میشود که سیاسی شدن ممکن است مشائلی را ایجاد کند که ویلسون برای اصلاح سیستم تاراج و کاهش فساد ذاتی آن سیاست را از اداره جدا میدانست.
۵. انتقاد دیگر تضعیف پاسخگویی و سازگاری و هما خوانی مفاهیم و دستورالعملهای نوین مدیریت با سیستم پاسخگویی است. تعارضهای ایجاد شده در این رابطه بود که اگر کارمند دولت از نظر مدیریتی پاسخگو باشد، از پاسخگویی به مسئولیت سیاسی او کاسته میشود. و اینکه یک شهروند چگونه میتواند کارند را موظف به پاسخگویی کند.
۶. تاکنون تغییرات مدیریت از بالا اعمال شده است و توجه کافی به مسائل اجرا یی نشده است. و در سطوح پایین مدیریت اجرا در حد مطلوبی قرار ندارد.
۷. انتقاد دیگر مربوط به مشخصات مبهم مدیریتی است. در این مدل تعریف دقیقی از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی وجود ندارد. در نهایت بیان میشود که رویکرد مدیریت نوین توجه به نتایج، مسئولیت شخصی مدیران و ارتباط واقعی بیشتر بین سیاستمداران و کارکنان دولت را در بر میگیرد.
"بررسی بخش عمومی و بخش خصوصی"
تعریف مدیریت بخش عمومی
تعریف اول: مدیریت دولتی(عمومی) از نظر پرفسور فیز و پرستوس:
هماهنگ کردن کوششهای فردی و گروهی به منظور اجرای سیاست یا خط مشی عمومی دولت.
تعریف دوم: دیوید روزنبلوم مدیریت دولتی را اینگونه تعریف میکند:
مدیریت دولتی عبارت است از بکار گرفتن تئوریها و فرا یندهای مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای انجام اختیارات حکومتی در بخشهای قانونگذاری، اجرایی، و قضایی جهت اجرای وظایف خدماتی و نظارتی برای کل جامعه یا برای بعضی اجزا آن.
تعریف مدیریت بخش خصوصی
هماهنگ کردن کوششهای فردی و گروهی به منظور اجرای سیاست یا خط مشیهای سازمانهای خصوصی. ( پرفسور فیز و پرستوس)
ویژگیهای مدیریت بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی
۱. قانون اسا سی: قانون اساسی ابتدا قدرت را تقسیم نموده و سپس عملکرد مدیریت دولتی را کنترل مینماید.
۲. منفعت عمومی: در مدیریت دولتی همه چیز باید تحت شعاع منافع اجتماعی و عمومی قرار داشته باشد، در حالی که در بخش خصوصی سود شخصی تعیین کننده است.
۳. در اولویت نبودن بازار: بازار در مدیریت دولتی کمتر از مدیریت خصوصی محدودیت آور استو تنها زمانی بازار برای حکومتها (عمدتا شهرداریها) مورد توجه قرار میگیرد که تحت فشارها و محدودیتهای مالی شدید باشند. دور افتادن بخش عمومی از بازار ارزیابی ارزش و کارآیی عملیات مدیریت دولتی را با مشکل مواجه میکند. از روشهایی که حکومتها سعی در حل این مشکل دارند، عقد قرار داد با بخش خصوصی برای انجام این وظایف است. از نظر تئوریکی، شرکتهای خصوصی برای تصدی کسب و کارهای عمومی با یکدیگر به رقابت میپردازند، اما به هر حال حیطهٔ فعالیتهایی که بخش عمومی میتواند با بخش خصوصی قرار داد ببندد، محدود است.
۴. حاکمیت: افرادی که از طریق حکومت اعمال نمایندگی میکنند دارای قدرت حاکمیت میشوند. مدیریان دولتی معتمدین حاکمیت هستندو به طور اجتناب ناپذیری درگیر موضوعاتی همچون خط مشی گذاری عمومی و اجرا میگردند. (روزنبلوم)
سطوح مدیریت در بخش عمومی
از آنجایی که هر سازمانی ادراهٔ امور مربوطه نیازمند سازماندهی مدیریتی در تمام سطوح سازمان است، حکومتها برای دستیابی به اهداف مورد نظر و ادارهٔ امور جامعه نیازمند ایجاد سطوح مدیریتی در کشور(دولت) هستند.
در کشورهای یکپارچه حاکمیت کلاً در اختیار حکومت مرکزی قرار میگیرد،ولی در کشورهای چند پارچه حاکمیت بین سطوح حکومتی تسهیم شده و اقتدار سیاسی در حکومت ملی مترکز نمیباشد. در کشورهای یکپارچه موجودیت و اهمیت مدیریت عمومی در سطح محلی تابع سیاستها و علایق مدیران دولتی در سطح حکومت مرکزی است.
مرز دقیق مسئولیتهای حکومت مرکزی و محلی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، ولی تمامی فعالیتهای حکومت بر عهده یکی از دو سطح حکومتی ( مرکزی یا محلی ) میباشد.
رویکردهای مدیریت در بخش عمومی
روزنبلوم برای مدیریت دولتی این سه رویکرد را مطرح میکند:
۱. رویکرد مدیریتی یا اقتصادی
۲. رویکرد سیاسی : تاکید بر عمومی بودن مدیریت دولتی
۳. رویکرد حقوقی: توجه به قانون در مدیریت دولتی
هر یک از این رویکردها تمایل به تاکید بر آریش ساختاری، ارزشی و رویهای متفاوتی برای عملیات مدیریت عمومی دارند و شهروندان را با روشهای متفاوتی مینگرند.
رویکرد مدیریتی، منافع قوهٔ مجریه در اجرا دقیق قانون را مورد توجه قرار میدهد. رویکرد سیاسی، با علائق خط مشی گذاری قانونی در ارتباط است.
رویکرد حقوقی، بر وظیفه قانونی حکومتها تمرکز دارد و دارای چشم انداز قضایی است.
تفاوتهای عمده میان ادارهٔ امور عمومی و خصوصی
۱. انگیزهٔ بدست آوردن سود : به نظر لادویک وان مایزز، انگیزهٔ جلب منفعت و بدست آوردن سود بارزترین تفاوت میان این دو نوع سازمان است و این موضوع وسیله ایست، برای اندازه گیری میزان موفقیت و درجه کارآیی سازمانها و مدیران بخش خصوصی در حالیکه چنین ملاکی در سازمانهای عمومی وجود ندارد و این سازمانها در پی کسب سود نیستند. البته استثناهایی در هر دو نوع سازمان وجود دارد.
۲. خدمت و محصول انحصاری یا نیمه انحصاری : در بیشتر زمینهها، خدمت یا محصولی که به وسیلهٔ دولتها ارائه و تولید میشود، به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری است. اگرچه ممکن است در همهٔ کشورها و سازمانهای مختلف به این صورت نباشد و گاهی در عمل سازمانهای خصوصی نیز جنبهٔ انحصاری یا نیمه انحصاری به خود میگیرند و برعکس سازمانهای دولتی خدمت یا محصولی عرضه میکنند که انحصاری یا نیمه انحصاری نیست. به هر ترتیب در حالت انحصار یا نیمه انحصار نمیتوان میزان موفقیت و درجهٔ کارآیی سازمانها را از راه مقایسه سنجید و از سوی دیگر انحصار، خطر سود و زیان را به ویژه در مورد کالاهای ضروری از بین میبرد و لذا نمیتوان سود یا زیان را ملاک درجهٔ توفیق یا شکست یک سازمان به حساب آورد.
۳. فعالیت در چارچوب قانون و مقررات : فعالیت سازمانهای دولتی، بیش از سازمانهای خصوصی در قید چارچوبهای قانونی قرار دارد.
۴. توجه و دقت مردم به نحوهٔ عملکرد و رفتار سازمانها : از آنجائیکه نتیجهٔ اقدام سازمانهای دولتی اثر مستقیم روی زندگی مردم دارد، کوچکترین عمل این سازمانها از نظر عامهٔ مردم دور نمیماند در حالیکه عدم رعایت ضابطهها یا تبعیض ممکن است در سازمانهای خصوصی چندان جلب توجه نکند و عکس العمل منفی ایجاد ننماید.
۵. اثر قیمت روز در میزان تولید یا ارایهٔ خدمت
۶. عامل سیاست : پروفسور پل اپل بی سیاست را جز جدایی ناپذیر ادارهٔ امور دولتی تلقی میکند و معتقد است که عامل سیاست یکی از جنبههای عمدهٔ اختلاف میان ادارهٔ امور عمومی و خصوصی است.
۷. مسئلهٔ فوریت و مداومت خدمات دولتی
۸. تفاوت در اندازهٔ حجم و وسعت قلمرو سازمان : امروزه دامنهٔ فعالیتهای دولت به همهٔ زمینهها کشیده شده و همین امر به وست و بزرگی این سازمانها افزوده است.
۹. تفاوت در نوع رهبری و ویژگیهای لازم برای رهبران : با توجه به وسعت و پیچیدگی و ابهام در امور، رهبری سازمانهای دولتی نیازمند استعداد و نیروی دید و وسع نظر بیشتری است زیرا در ادارهٔ این سازمانها، عاملها و نیروهای اجتماعی بیشتری دخالت دارند.
تفاوت میان سازمانهای دولتی و خصوصی از نظر موسسهٔ بروکینگز(Brookings institution (
موسسه بروکینگزدر سال ۱۹۵۷ گروهی از استادان رشتههای مختلف مدیریت و اجرائی و خبرگان کشوری رابرای بررسی و اظهار نظر در این زمینه در یک گردهم آیی بنام کنفرانس میزگرد دور هم جمع کرد.
۱. تفاوت در حجم فعالیت و میزان بودجه
۲. میزان تشویق انتقاد و انتقادهای نهان و آشکار: در کشورهایی که مردم کم و بیش بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اداری خود حاکم هستند، نه تنها اختلاف عقیده و نظر در درون سازمانهای عمومی مطرح است بلکه مردم از راههای گوناگون در جریان، بحثها و گفتگو و تصمیمهای سازمانی قرار گرفته و در مورد آنها با چشم بازتری داوری و اظهار نظر مینمایند که این امر در بخش خصوصی کمتر تحقق پیدا میکند.
۳. میزان مسئولیت مدیران : رقتار و عملکرد مدیران دولتی پیوسته مورد توجه مردم، محققان، روزنامه نگاران و نمایندگان مردم است و از طرفی برآوردن نیازهای در حال تغییر مردم آسان نبوده و پاسخ مناسب به آنها قبول مسئولیتی بیشتری لازم دارد.
۴. میزان مشخص یا نا مشخص بودن اهداف سازمانی: به عقیده گروهی اهداف سازمانهای بخش خصوصی در مقایسه با سازمانهای دولتی مشخص تر است. مدیران سازمانهای عمومی اغلب، حکم روشن و حاضر امادهای که مامریت قطعی و هدف فعالیتها را به دقت تعیین نموده باشد در دسترس ندارند در حالیکه در بخش خصوصی به این گونه نیست.
۵. هماهنگی و تلفیق عقیدهها: سازمانهای عمومی بیش از سازمانهای خصوصی به هماهنگی و تلفیق عقیدهها نیاز دارند.
۶. معیار منفعت و اثر روحی مرتبط بر آن
۷. مهارت در انجام مذاکره: مدیران سازمان دولتی نیاز به مهارت بیشتری در انجام مذاکرهها دارند.
۸. اختلاف در ویژگیهای شخصی و سابقه زندگی گروه همکار: میان ویژگیهای شخصی، سابقهٔ زندگی و خصیصههای طبقاتی، زبان و آداب و رسوم افراد و مدیرانی که در سازمانهای دولتی کار میکنند اختلاف بیشتری وجود داردتا در سازمانهای خصوصی . در نتیجه برقراری ارتباط و مراوده میان کارکنان مشکل تر است، از این رو مدیران سازمانهای عمومی، برای جلب نظر همکاران خود و نفوذ درآنها به دانش، مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند.
شباهتهای سازمانهای بخش عمومی و بخش خصوصی
در بیان شباهتهای سازمانها در بخش عمومی و خصوصی متوان به ویژگیهای سازمانی اشاره کرد . سازمانها چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی داراری ساختار سازمانی سلسله مراتبی، و رسمی، نمودار سازمانی، اهداف روشن و از پیش تعیین شده، قوانین و مقررات تدوین شده، برنامه ریزی جهت رسیدن به اهدف، سیستمهای ارزیابی عملکرد، سازماندهی موقعیتهای درونی سازمان در جهت تحقق اهداف، و. . . .
همچنین میتوان گفت بخش عمومی در بعضی از مواقع مانند بخش خصوصی به کارهای تجاری و تولیدی که نوعا میپردازد مانند فعالیتهای شرکتهای دولتی بانکها و بیمه. از طرف دیگر بخش خصوصی نیز در بعضی از موارد به عملیات غیر تجاری میپردازد مانند مطالعات علمی و بررسیهای اجتماعی یا امور خیریه که حداقل در کوتاه مدت سود آور نیستند.
هر دو بخش در به حداقل رساندن هزینهها توجه خاصی دارند.
خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی معانی زیادی دارد از جمله : میتوان آن را به معنای بازگرداندن داراییهای متعلق به دولت، به بخش خصوصی بیان کرد که کنترل فعالیت از طریق انتشار سهام از بخش دولتی به خصوصی منتقل میشود. ( اوهاشی و روث)دیدگاه دیگر بیان میکند که خصوصی سازی کاهش دخالت دولت به عنوان کاهش در تولید، کاهش در تامین، یارانهها و مقررات بیان میشود. (لی گراند و رابینسون)
خصوصی سازی را به ۴ روش میتوان انجام داد:
۱. پرداخت مستقیم هزینه: به جای تامین مالی از طریق مالیات، هزینه پرداخت میشود.
۲. پیمانکاری : استفاده از پیمانکاران خصوصی به جایتولید توسط دولت.
۳. ملی زدایی کردن: کاهش دامنه فعالیتهای دولت به ترتیب فروش موسسات عمومی و رها کردن بخشی از وظایف عمومی غیر بازرگانی دولت.
۴. آزاد سازی: برداشتن محدودیتهای قانونی از بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی.
نتیجه گیری
میتوان گفت مدیریت دولتی نوین، تجلی رویکردی است که بر اساس آن، دانش و تجارب مدیریت بازرگانی و رشتههای دیگر، برای بهبود کارآیی، اثربخشی و به طور کلی عملکرد خدمات عمومی در بوروکراسیهای مدرن امروزی به کار میرود. این رویکرد، استراتژی تحول در بخش دولتی ایران نیز محسوب میشود. رگههای این استراتژی در برنامههای توسعه و برنامههای تحول اداری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ و همچنین خصوصی سازی شرکتهای دولتی و صنایع مادر در ایران به چشم میخورد. در ایران اجرای این رویکرد انتقاداتی چون تضعیف پاسخگویی عمومی وتهدید اعتماد عمومی تضعیف بخش دولتی، کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی،شکل دهی سازمانهای دولتی مضطرب، تقویت نظام تاراج به شکل خصوصی، خصوصی سازی در جهت حرکتهای نمادین سیاسی و نه در جهت کارآیی در ارائه خدمات به شهروندان، تمرکز بر تئوری سیاسی فردگرایی و. . . . به دنبال داشته است. از این رو بررسی چالشها، کارکردها و کژکارکردهای اجرای این رویکرد نیازمند تحقیقات بیشتر و مداقهٔ عمیق تری در این امر میباشد.
فهرست منابع
۱. مدیریت دولتی نوین - آون هیوز/ ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی، دکتر سهراب خلیلی شورینی، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران ۲. مقاله رویکرد سیستمی به سیاستگذاریهای اقتصادی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی - دکتر علی اصغر پور عزت ۳. استراتژی تحول در بخش دولتی ایران - دکتر حسن دانایی فرد و دکتر سید مهدی الوانی ۴. مدیریت دانش در بخش دولتی - روزنامه ایران، پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۵، سال سیزدهم، شماره ۳۵۶۱، صفحه ۸ ۵. بودجه ریزی دکتر طالب نیا ۶. ادارهٔ امور حکومتهای محلی - سید محمد مقیمی، انتشارات سمت ۷. مبانی مدیریت دولتی - پرویز نامغ، نشر آروین ۱۳۷۶
