فرهنگ مصادیق:بررسی جرم افشای اسرار حرفه‌ای

بررسی جرم افشای اسرار حرفه‌ای

سعید قماشی

ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.
پرسشی که دربارهٔ ماده یاد شده مطرح است،این است که چنان چه کسی به مناسبت شغل خود از وقوع جرمی آگاه شود، آیا گزارش آن به مقامات ذی صلاح مشمول ماده یاد شده است یا خیر؟آیا کسی که جرمی را مرتکب شده است و به پزشک یا وکیل مراجعه کرد و آنها از وقوع آن آگاه شدند، چنان چه به مراجع قانونی گزارش دادند، مرتکب جرم افشای سر شده‌اند؟ آیا اگر از گزارش دادن خودداری کنند، به جرم ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند؟ در پرتو این دو پرسش، پرسش‌های دیگری نیز مطرح است که نوشتار پیش رو در پی پاسخگویی آن هاست.
پیش از هر چیز شایسته است به فلسفه و مبنای جرم انگاری ماده یاد شده بپردازیم و ارزشی که در این ماده مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته توضیح دهیم تا از رهگذر آن بتوانیم پاسخ دو پرسش بالا را بیابیم.
قانون گذار مرتکبان جرم افشای سر را همهٔ کسانی می‌داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می‌شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می‌کنند و یا این که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می‌برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده‌اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می‌شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا... مراجعه نمی‌کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می‌افتد، لذا قانون گذار در این موارد، جرم انگاری کرده‌اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره‌ای حقوق دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.
با عنایت به نکته یاد شده، به پاسخ پرسش یاد شده می‌پردازیم. از ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی می‌توان به روشنی اصلی را به دست آورد و آن ممنوعیت افشای اسراری است که شخص به مناسبت شغل و حرفه خود به آنها پی می‌برد،مگر در مواردی که قانون گذار مجاز دانسته است.بر این پایه،اصل بر محرمانه بودن افشای این قبیل اسرار است، مگر در موارد قانونی،پس شایسته است دو عنوان «اسرار حرفه‌ای» و «موارد قانونی» را بررسی کنیم.

اسرار حرفه‌ای

اسرار جمع سرّ است. سر یعنی نهان،مقابل جهر است. سرّ چیزی است که انسان آن را در قفس خود پوشیده دارد.بر این پایه معلوم می‌شود اولاً سر لزوماً امری زشت و مجرمانه نیست، بلکه چه بسا امری نیکو و پسندیده باشد.ثانیاً سر امری نسبی است و تابعی از شرایط افراد است و انگیزه انسان در پنهان کردن آن،در سر بودن آن نقش بازی می‌کند. با این توضیح، اسرار حرفه‌ای ،اموری است که انسان از رهگذر شغل و حرفه خود و بر اساس موقعیتی که دارد، به آنها پی می‌برد یا محرم اسرار مردم واقع می‌شود.
در یک نگاه کلی با توجه به ماده مذکور و دیگر قوانین کیفری به دست می‌آید که اسرار حرفه‌ای دو دسته‌اند:
اول: اموری که صریحاً در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آنها یاد شده است،مانند:
۱- ماده (۱۲) قانون راجع به کارشناسان مصوب 1317.
۲- ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1345.
۳- ماده (۳۰) قانون وکالت مصوب 1315.
۴- ماده (۲۷) آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374.
۵- ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1361.
۶- ماده (۷) قانون مذکور آمار ایران مصوب 1353.
۷- ماده (۹) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸ و دیگر مواد قوانین کیفری که در این باره وجود دارد.
دوم :اموری است که به طور صریح در مواد قانون ذکر نشده ولی به روشنی از ماده(۶۴۸) که گفته:« و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند»، یک اصل کلی به دست می‌آید و آن عبارت است از اسراری که افراد در شغل و حرفه‌ای که هستند، به مناسبت شغل و حرفه خود به آن‌ها پی می‌برند و یا این که مردم آنها را محرم اسرار خود پنداشته و نا گفته‌های خود را برای آنان بازگو می‌کنند، بنابراین اگر کسانی مانند مشاوران امور روانی یا رئیس شورای شهر در مراجعات مردم به آنها و به مناسبت شغل خود به اسراری پی ببرند، مشمول عموم ماده یاد شده خواهند شد .اکنون این پرسش به میان می‌آید که آیا افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند و در عرصه روابط اجتماعی و عرف برای آنان موقعیت‌هایی (اگرچه نانوشته) تعریف شده است،مانند روحانیون (امامان جماعت،مراجع تقلید) که مورد اعتماد مردم هستند،مشمول عموم ماده (۶۴۸) قانون مجازات قرار می‌گیرند یا خیر؟
پاره‌ای به این پرسش پاسخ منفی داده و بر این باورند که اگر کسی رازی را نزد امام جماعت مطرح کند و وی آن را افشا کند، مشمول این ماده نیست. ای بسا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز این برداشت را تأیید می‌کند.
برخی دیگر بر این باورند که اگر چه امام جماعت یا مرجع تقلید بودن شغل و حرفه نیست ولی چون این دست افراد دارای موقعیت اجتماعی هستند و مردم به آنان اعتماد دارند،بدین رو در مراجعات مردم به آن‌ها،گاه به اسراری پی می‌برند و لذا محرم اسرار واقع می‌شوند،مشمول ماده قرار می‌گیرند.
اگر چه صریحاً لفظی وجود ندارد که شامل این دست افراد شود.
به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جرم انگاری ماده یاد شده که برای حفظ ارزش اعتماد عمومی در مراجعات مردم است و این که امام جماعت و مانند آن نیز یک موقعیت اجتماعی است که مردم به آنان اعتماد دارند،بتوان این دست افراد را مشمول ماده دانست.با این توضیح جایی برای تمسّک به اصل تفسیر مضیق نمی‌ماند، زیرا تفسیر مضیق در مواردی است که انسان در شمول ماده نسبت به آن شبهه دارد و اینجا شبهه‌ای نیست تا به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد شود.مویّد این سخن که فلسفه جرم انگاری این ماده شامل این دست افراد است، ماده (۱۳) و (۲۲۶) قانون فرانسه است، زیرا این ماده همانند قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ است و آن قانون نیز متأثر از قانون فرانسه بوده است که می‌گوید:
«افشای هر یک از معلوماتی که طبیعت محرمانه دارند توسط شخصی که به حکم وضعیت یا شغل یا به سبب وظیفه یا مأموریت موقت بر آن اطلاع پیدا کرده است، مستوجب حبس تا یک سال و جزای نقدی تا صد هزار فرانک است.
کلمه وضعیت به روشنی شامل افراد یاد شده می‌شود.به هر روی اگر به باور برخی در این باره شبهه وجود داشته باشد و نتوان ماده را شامل این دست افراد دانست،شایسته است قانون گذار به وضع قانون در این باره همّت گمارد، چرا که در جامعه ما بسیار مورد نیاز است.
از دیگر سو،با توجه به تفسیر یاد شده،جرم افشای سر شامل کسانی که از راه دوستی و بر اساس روابط معمول میان افراد پی به اسرار آنان می‌برند، نمی‌شود، زیرا فلسفه جرم انگاری و ظواهر الفاظ ماده یاد شده شامل آن‌ها نمی‌گردد.

موارد قانونی

منظور از موارد قانونی در ماده (۶۴۸) ق.م.ا چیست؟آیا منظور مواردی است که قانون گذار به طور خاص اجازه افشای آن را داده است؟ مانند مواد(۱۹)،(۱۴)،(۱۳) قانون جلوگیری ازبیماری‌های آمیزشی که دربارهٔ مکلف کردن پزشک به اعلام وجود بیماری در شخص به مقامات ذی صلاح است یا منظور از موارد قانونی،هم شامل موارد خاص مانند آنچه گفته شد و هم شامل مواردی است که قانون گذار به طور کلی و بدون در نظر داشتن اعمالی خاص اجازه ارتکاب جرم افشای سر را داده است. به دیگر سخن،منظور از موارد قانونی، خاص است یا عام؟
پاره‌ای نویسندگان بر این باورند که منظور از موارد قانونی معنای کلی است، از این رو هم شامل علل موجهه عام و عوامل مسؤولیت کیفری که عام هستند و هم شامل موارد خاص می‌شود. بر پایه این دیدگاه اگر پزشکی از روی اضطرار،سر بیمار خود را آشکار کرد، مرتکب جرم افشای سر نشده است و یا این که اگر وکیلی در اثر اکراه اسرار موکل خود را بازگو کرد، مسؤولیت کیفری نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد تعبیر موارد قانونی که در ماده (۶۴۸) آمده است، منصرف به موارد خاص و منصرف از علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری است که موارد عام هستند، زیرا مجاز شدن عمل در علل موجهه و رفع مسؤولیت در عوامل رافع مسؤولیت کیفری،امری عام است و همه جرایم و از جمله جرم افشای سر را در بر می‌گیرد و نیازی نیست به خصوص در این ماده قانونی آورده شود. اگر بیان چنین چیزی نیاز باشد، در این صورت در همه مواد قانونی که به تعریف جرم و مجازات پرداخته‌اند باید این استثنا ذکر شود، نه در خصوص این ماده.
بنابراین برای شناخت «موارد قانونی» که در ماده (۶۴۸) آمده است باید به مواد قانون که به طور خاص ذکر شده‌اند، مراجعه کرد و راهی جز مطالعه قانون نیست. ضمناً در مطالعه مواد قانون باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا منظور از «غیر از موارد قانونی» این است که در این موارد، افشای سر صرفاً جایز است و یا بالاتر از جواز،یک تکلیف قانونی است و باید آن اسرار افشا و به مقامات ذی صلاح گزارش شوند؟ با مطالعه مواد قانونی،موارد قانونی که از جرم افشای سر خارج شده‌اند ،دو دسته امور هستند:
۱- اموری که جرم نیستند ولی در زمره اسرار مردم شناخته می‌شوند. با این همه قانون گذار پاره‌ای افراد را نه تنها مجاز بلکه مکلف کرده است که آنها را به مقامات صالح گزارش دهند. مانند مواد (۱۹)،(۱۴)،(۱۳) قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی،بند ۴ ماده (۲۶) قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ دربارهٔ الزام به اعلام فوت اشخاص توسط مأموران انتظامی یا کدخدا یا ماده (۱۹) همان قانون دربارهٔ تکلیف به اعلام ولادت توسط ماماها به ثبت احوال.
۲- اموری که اگر چه اسرار مردم هستند ولی مشمول عناوین مجرمانه نیز می‌شوند مانند این که ضابطان دادگستری در حین اخذ گزارش از شخصی بدون این که وی اقرار کند، پی ببرند که او محلی را برای شرب خمر یا قمار بازی فراهم کرده است. در این صورت طبق ماده (۷۱۱) قانون مجازات اسلامی وی مکلف است مراتب را به مقامات ذی صلاح گزارش کند. ماده یاد شده مقرر می‌دارد:
هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن (۱۱) مذکور در مواد (۷۰۸) و (۷۰۵) و (۷۰۴) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند، یا برخلاف واقع گزارش نمایند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
نمونه دیگر را که در این باره می‌توان نام برد، ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی دربارهٔ آگاه شدن مدیران یا مسؤولان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا عمومی از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم مذکور در ماده (۵۹۹) و (۶۰۳) قانون مجازات اسلامی است. در چنین مواردی شخص مدیر یا مسؤول،مکلف است مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام کند.
نمونه سوم ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ است.ماده یاد شده مقرر می‌دارد: مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا،طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
بر پایه آنچه یاد شد،روشن است که تنها کسانی مجاز به افشای سر هستند که نوعی تکلیف قانونی بر عهده آنان نهاده شده باشد و قانون گذار آن‌ها را ملزم کرده است که در صورت آگاه شدن بر مواردی که در قانون آمده است، گزارش کنند و اشخاص خارج از قلمرو موارد قانونی مجازبه افشای سر نیستند و در این صورت تحت آن اصل کلی قرار می‌گیرند که در ماده (۶۴۸) وجود دارد.
به سخن دیگر می‌توان گفت همه کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته، چنان چه به مناسبت شغل خود از اسرار مردم (خواه سر،جرم باشد یا نباشد)آگاه شوند، مکلف به گزارش به مقامات ذی صلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده (۶۴۸) قرار نمی‌گیرند، بنابراین اگر ماما یا پزشک در حین معالجات خود متوجه شد که بیمار وی محلی را برای قمارخانه یا شرب خمر دایر کرده است یا وکیلی پی ببرد که موکل او در محل‌های یاد شده، قبول خدمت کرده استچنان چه این موارد را افشا کنند، مشمول ماده (۶۴۸) قرار می‌گیرند، چرا که آن چه را که بر آن آگاه شده‌اند، از رهگذر شغل و حرفه شان بوده و محرم اسرار شناخته می‌شوند و مکلف به حفظ آن هستند و با توجه به قوانین کیفری تا هنگامی که وظیفه‌ای بر عهده آنان گذاشته نشده است، مجاز به افشا نیستند و در موارد قانونی برای آنان وظیفه‌ای دربارهٔ افشای چنین اموری تعریف نشده است.
از دیگر سو،چنان چه کسانی چون ضابطان دادگستری که طبق قانون مکلف به اعلام و گزارش جرم هستند، در حین اخذ گزارش از فردی که به آنان اطمینان کرده است و مطالبی را به آنان اظهار می‌دارد،آگاه شوند که فرد اظهار کننده مبتلا به بیماری آمیزشی است و آن را افشا کنند، مشمول ماده (۶۴۸) قرار می‌گیرند، زیرا که آنان چنین تکلیف یا اجازه‌ای را ندارند.
می‌توان گفت اساساً اموری که مربوط به قلمرو خصوصی مردم است و آنان انگیزه بر پنهان کردن آن دارند، تا هنگامی که قانون اجازه نداده، کسی که به خاطر موقعیت خود به آنها آگاه شده و افشا کند، مشمول ماده ( ۶۴۸) قرار می‌گیرد.
نکته‌ای که از مطالعه مواد قانونی چون ماده (۷۱۱) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (۲۲۳) قانون مالیات‌های مستقیم به دست می‌آید. این است که در مواردی که شخص مجاز به افشای سر است، باید آن را به مقامات ذی صلاح گزارش کند وگرنه چنان چه به کسانی به جز افراد یاد شده، گزارش کند،مرتکب افشای سر در غیر از موارد قانونی شده است و باید مجازات شود.پرسش دیگری که به میان می‌آید، این است که شخص افشا کننده‌ای که مجاز به افشای اسرار مردم است، آیا مجاز است تمام آن چه که می‌داند، آشکار کند یا باید به اندازه نیاز اکتفا کند؟
روشن است که وی باید به اندازه نیاز به افشای اسرار مردم بسنده کند و چنان چه بیش از نیاز بیان کند، تحت اصل کلی ماده (۶۴۸) قرار می‌گیرد. مویّد این سخت دو امر است؛ یکی اصل حفظ حقوق و آزادی‌های فردی ،زیرا افشای اسرار دیگران خلاف این اصل شناخته شده و در مخالفت با آن باید به اندازه ضرورت اکتفا کرد.دیگری تصریح ماده (۲۲۳) قانون مالیات‌های مستقیم، چه این که همان گونه که یاد شد،در ماده یاد شده آمده است،مأموران تشخیص مالیات ،اطلاعاتی را که به دست می‌آورند،باید محرمانه تلقی کنند و از افشای آن جز در امر تشخیص در آمد و مالیات و به اندازه نیاز خودداری کنند، وگرنه طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.

نتیجه گیری

گاه پاره‌ای امور از اسرار مردم است و این حق آنان است که بخواهند اسرار خود را پنهان کنند.بنابراین چنان چه کسانی به مناسبت موقعیت شغلی یا حرفه‌ای (و با تفسیر موضع،موقعیت اجتماعی تعریف شده) خود از اسرار آنان مطلع شوند و آن را افشا کنند، این عمل برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اعتماد عمومی به حکم ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است،مگر دربارهٔ کسانی که نسبت به افشای آن اسرار ( خواه اسرار، جرم باشد یا باشد) وظیفه‌ای تعریف شده و تکلیف قانونی وجود داشته باشد،در این صورت چنان چه در حد انجام وظیفه و به میزان نیاز، اسرار مردم را به مقامات ذی صلاح گزارش کنند،مشمول ماده یاد شده قرار نمی‌گیرند ،در غیر این صورت مجازات خواهند شد.

منبع

دادرسی ۱۳۸۵ شماره 58

پانویس

منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ برداشت : 95/10/07

بازگشت به افشای عیب مسلمین