فرهنگ مصادیق:توصیههای اجباری گروه اقدام به بانکهای کشور برای بلوکه کردن اموال مرتبط با برنامه موشکی
برنامه موشکی ایران
بانکهای عامل در هر کشور عضو کار گروه اقدام مشترک باید حسابها و اموال مرتبط با هر برنامهای که ذیل ماده ۷ منشور سازمان ملل مصداق اشاعه تسلیحات باشند، را مسدود و بلوکه کنند و از هر گونه همکاری بپرهیزند؛ یادآور میشود که آمریکاییها معتقدند برنامه موشکی ایران ذیل فصل هفتم است.
به گزارش «نسیم آنلاین»، در مطلبی در کانال اقتصاد سیاسی در تلگرام در خصوص تلاش مقامات دولتی برای پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک آمده است:
پس از حساس شدن افکار متخصصین مالی دربارهٔ اعلام ناگهانی جزئیات توافق بانک مرکزی و گروه اقدام مشترک پشت درهای بسته، بانک مرکزی در رویه جدید و قابل تقدیر اقدام به انتشار اطلاعات دربارهٔ این توافق کرد و حتی بزرگواری هم به عنوان کارشناس پولشویی بانک مرکزی مصاحبه فرمودند و تاکید کردند که آنچه گروه اقدام مشترک درخواست کرده صرفا تعدادی توصیه است و تازه این توصیهها صرفا ناظر به نگهداری اطلاعات تراکنش حساب فقط برای دو سال و آنهم فقط برای ارائه به مسئولین داخلی است. امیدوارم این کارشناس محترم نگاهی به این فهرست توصیهها کرده باشند:
۱- در مقدمه فهرست توصیهها تمامی آنها برای اعضای اقدام مشترک، اجباری! توصیف شدهاند.
۲- این توصیههای اجباری یک استاندار عمومی برای همه کشورها نیست و برای هر کشور پس از یک فرآیند مدالیته تعیین میشود. به بیان دیگر این یک استاندارد عمومی نیست که ما به آن پیوسته باشیم، با هر کشور بسته به تفسیر گروه اقدام از شرایط جاری آن برخورد خواهد شد.
۳- مجموعه توصیهها بر خلاف فرمایش کارشناس پولشویی بانک مرکزی که باید مسلطترین فرد بر این استاندارد باشند، تنها شامل حفظ اطلاعات نیست، مثلا:
۳-۱- بانکهای عامل در هر کشور عضو باید حسابها و اموال مرتبط با هر برنامهای که ذیل ماده ۷ منشور سازمان ملل مصداق اشاعه تسلیحات باشند، را مسدود و بلوکه کنند و از هر گونه همکاری بپرهیزند. یادآور میشوم که آمریکاییها معتقدند برنامه موشکی ایران ذیل فصل هفتم است و با توجه به ساختار گروه اقدام، بر عکس سازمان ملل، برای هر تصمیمی چندان نیازی به اجماع سازی ندارند. یعنی مثالا به لحاظ حقوقی ممکن است روزی گروه اقدام از ایران بخواهد هر بانک ایرانی حسابهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را مسدود کند یا مجددا به وضعیت اقدامات متقابل برگردد.
۳-۲- هر کشور عضو متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعا همکاری کند. تصریح شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد. و مهم نیست کشور مورد درخواست قرار گرفته اصلا آن فرد را تروریست میداند یا نه. برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا، فرآیندی را با همکاری- و تایید- گروه اقدام تدوین میکند.این موضوع چیزی غیر از موضوع تعیین مصادیق تروریسم در قانون مبارزه با تامین مالی ایران است که بانک مرکزی به آن استناد میکند.
۳-۳- تصریح شده که قوانین حفظ اسرار مالی افراد، نباید مانع از اجرائی شدن تعهدات کشورها در این مدالیته باشد.
۴- واضح است که با چیزی بسیار بالاتر از نگهداری مقداری اطلاعات مواجهیم. نگارنده اصلا فکر نمیکند کارشناسان بانک مرکزی قصد کم توجهی داشتهاند اما آیا واقعا به این جنبههای استاندارد گروه اقدام مالی فکر شده است؟ آیا تصمیمگیری برای این موارد صرفا پشت درهای بسته و در سکوت خبری صحیح است؟
