فرهنگ مصادیق:تحلیل ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی درخصوص افتراء
نام نویسنده :دکتر جلیل محبی
انتساب برخی جرائم توسط بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعضای دولت و بیان مطالب غیرحقوقی گسترده در رسانهها ایجاب میکند فضای عمومی جامعه درخصوص عناصر تشکیل دهنده جرم افترا و نحوه بررسی آن در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. امید است وقایعی از این دست موجب گردد فرهنگ حقوقی جامعه ارتقاء کیفی یابد.
ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر میدارد
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت نماید» نقطه کلیدی این ماده قانونی است. دو رویه مختلف حول این عبارت در میان قضات وجود دارد. رویه اول که از بدو تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در ایران وجود داشته و تا دهه شصت به طور مطلق حاکم بوده است، براین اساس بوده است که هرگاه شخصی جرمی را به دیگری منتسب مینموده ابتدائاً تعقیب نمیشده است بلکه پس از آنکه به جرم انتسابی به مفتری علیه رسیدگی شد و درمورد او حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا صادر گردید، مفتری علیه میتواند از آن کسی جرم را به او منتسب کرده است شکایت نماید و از آنجا که این جرم قابل گذشت است، لازم است شخص مفتری علیه مبادرت به این امر نماید، نه نماینده حقوقی آن دستگاه حکومتی که مفتری علیه در آن دستگاه مشغول کار بوده است.
رویه دوم که در سالهای اخیر شکل گرفته است و نسبت به رویه اول از تبعیت کمتری از جانب قضات بهره مند است به این نحو است که مفتری علیه ابتدائاً و بدون اینکه به جرم انتسابی به او رسیدگی شود، میتواند (رأساً و باز هم نه توسط نماینده حقوقی آن دستگاهی حکومتی که در آن دستگاه مشغول به کار است) از مفتری شکایت نماید. در این رویه مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکی که دال بر صحت ادعای خود است، ارائه مینماید که در این صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه شده را موثق تشخیص داد، حکم برائت مفتری صادر خواهد کرد.
۲. فلسفه این نحوه نگارش ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی بر این اساس بوده است که مردم عادی در راستای کشف جرائم ارتکابی در جامعه واردعمل شده و به دادستان که وظیفه اصلی او کشف جرائم و تعقیب مجرمان است، کمک نمایند. به این ترتیب یک سیستم کنترل اجتماعی در جامعه به وجود میآید که طی آن افراد به دور از چشمان دادستان مرتکب جرم نمیگردند زیرا کلیه مردم این حق ـ و حتی میتوان گفت تکلیف قانونی در راستای امر به معروف و نهی از منکر (با استناد به اصل هشتم قانون اساسی) ـ را پیدا کردهاند که جلوی ارتکاب جرم توسط مجرمین بالقوه را بگیرند.
۳. اصل هشتادوششم قانون اساسی مقرر میدارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.»
تاکنون تفاسیر مختلفی از اصل فوق شده است. اما آنچه مسلم است مصونیت نمایندگان درخصوص یک نوع «جرم گفتاری» است و اگر بپذیریم آنچه نمایندگان بیان داشتهاند اساساً جرم نمیباشد، اصل مصونیت از تعقیب درنظر گرفته شده در قانون به طور کلی زیر سؤال میرود.
مهمترین جرائم گفتاری که ممکن است توسط نماینده مجلس انجام شود و توهین و افتراست. درخصوص توهین که تکلیف معین است زیرا اساس توهین در راستای ایفای نقش نمایندگی نیست. لکن درخصوص افترا باید گفته شود نه تنها نمایندگان از تعقیب این جرم باید مصون باشند بلکه اساس تکلیف نظارتی نمایندگان بر بیان جرائم و تخلفات آحاد مردم خصوصاً مسئولین دولتی است. نتیجتاً آنچه حاصل استدلال است این است که دایره جرائم گفتاری که نمایندگان از تعقیب آن مصون اند، هرچه موسع یا مضیف باشد، افترا در درون آن میگنجد.
۴. با توجه به نکات فوق به نظر میرسد از وقایعی که امروزه در کشور حادث شده جرائمی از جانب نمایندگان به برخی از افراد منتسب شده است نباید هراسید. زیرا که یک جامعه زنده و پویا خود اصلاحی را در دستور خود دارد و دستگاههای مسوول را در انجام وظایف قانونی یاری میکند.
