فرهنگ مصادیق:نظارت بر اصناف

نظارت بر اصناف

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	قانون نظام صنفی کشور

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف نهی از منکر قم-۹۵/۸/۱۹
کلمات کلیدی: نظارت، اصناف، حسبه، بازار، امر به معروف، نهی از منکر، حکومت.

مفهوم نظارت بر اصناف

نظارت در لغت به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی است.
در اقرب الموارد آمده است: «النظاره کلمه‌ای است که عجم آن را به کار می‌برد و منظور از آن پاکیزه نمودن باغ و بستان است. بنابراین نظارت همان مراقبت و کنترل یک چیز از آفت و بیماری است.»
نظارت و کنترل در اصطلاح عبارت است از:«ارزیابی تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ها از زمان اجرای آن‌ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف‌های برنامه و اصلاح انحرافات احتمالی به وجود آمده.»
برخی‌ها نظارت را بدین گونه تعریف کرده‌اند: «نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها و پیش بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و نتیجه ی این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می‌گیرد.»
صِنف انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات، و همچنین انجام وظیفه اطلاع رسانی درباره اتفاقات حوزه‌های مرتبط با حرفه موردنظر، یاری رساند.

اهمیت نظارت بر اصناف

نظارت یکی از معروف‌های اجتماعی و از اصلی‌ترین وظایف حاکم اسلامی است. ارزیابی عملکرد و برنامه‌های دستگاه‌های زیرمجموعه و بررسی نقاط قوت وضعف آنان لازم می‌باشد. نظارت عامل بازدارنده از انحراف و عقب ماندگی است. برای پیشبرد اهداف حکومت، نظارت از حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت لازم است که در راستای اجرای صحیح قوانین و استیفای حقوق دولت و ملت صورت می‌گیرد، در واقع رابطه اصولی و معقول زمامداران با مردم و بالعکس در اجرای دین، عمران و آبادانی کشور و اصلاح امور، نقش سازنده‌ای دارد.
نظارت و بازرسی براصناف اصلی اساسی برای هدایت منابع به سمت اهداف پیش بینی شده به شمار می‌رود. در جوامعی که با بی تعادلی و نابسامانی اقتصادی مواجه‌اند به عنوان یک اصل انکارنشدنی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. نگاهی به تجربه کشورهای با اقتصاد آزاد، نشان می‌دهد، نظارت، بدون آنکه خدشه‌ای به فعالیت بخش خصوصی وارد کند در درجه نخست برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و بهبود بازدهی کار است که به طور عمده از طریق توجه به اطلاعات و آمار واحدهای اقتصادی به اجرا درمی آید. برهمین اساس نظارت بر عملکرد فعالان صنفی می‌تواند باعث کنترل درونی افراد و ممانعت از رواج تخلف در بازار شود. این امر در ادامه همچنین می‌تواند سبب کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از هرگونه کم فروشی، احتکار و تضعیف حقوق خریداران شود. امری که چندان جدی گرفته نمی‌شود و تنها به برخی امور اصناف از قبیل صدور پروانه کسب، مالیات و... محدود شده است.

انواع صنف

صنوف مختلف به چهار گروه عمده به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

صنوف تولیدی

آن گروه از صنوفی که فعالیت و خلاقیتهای آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد اولیه شده و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند، «صنف تولیدی» نامیده می‌شود.

صنوف خدمات فنی

آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد، «صنف خدمات فنی» نامیده می‌شود.

صنوف توزیعی

آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آنکه در تولید کالا یا تغییردادن کیفیت آن نقش داشته باشند، «صنف توزیعی» نامیده می‌شود.

صنوف خدماتی

آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود.

نظارت بر اصناف در تاریخ اسلام

نظارت بر بازار بخشی از وظایف وسیعتر محتسب بوده که با توجه به اصل فراگیر امر بمعروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی شامل مراقبت در اجرای درست قوانین شرعی و وظایف مذهبی، اجتماعی مسلمانان و مقررات اهل ذمه و حفظ مصالح عمومی جامعه شهری، بخشی از وظایف امروزی شهرداری، شهربانی و دادستانی بوده است.
نظارت بر اصناف، از آغاز حکومت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در مدینه دایر بوده و بعدها در دوران حکومت خلفا، اداره‌ای به نام اداره حسبه تشکیل شد.
در کتاب التحقیق درباره معنی اصلی ماده حسبه آمده است: «این واژه در اصل به معنی رسیدگی کردن و نظر و دقّت به قصد آزمایش و امتحان می‌باشد.»
بازارها از نخستین عهد تاریخ دولت اسلامی، تحت نظارت و مراقبت بوده‌اند، احادیث و روایات بسیاری در این زمینه آمده است که به عنوان نمونه به روایت ذیل اشاره می‌شود:
پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمودند:
«أن النبی صلی اللّه علیه و آله مر علی صبره طعام؛ فأدخل علیه السلام یده فیها، فنالت أصابعه بللا؛ فقال: ما هذا یا صاحب البرّ؟ قال: أصابته السماء یا رسول اللّه، قال علیه السلام: «أ و لا جعلته فوق الطّعام، یراه الناس! من غشّ فلیس منا؛ رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) از جایی می‌گذشت. خرمنی از گندم دید، دستش را در آن کرد مقداری طعام مرطوب بود، فرمود: ای صاحب طعام این (رطوبت) چیست؟ گفت: باران چنین اش کرده، ای پیامبر خدا، فرمود: چرا آن را در قسمت بالا نگذاشتی تا مردم آن را ببینند؟ هر کس غشّ در معامله کند از ما نیست.»
در آغاز و مخصوصاً در صدر اسلام از کاربرد اصطلاحات غیرقرآنی حِسبَه و محتسب خبری نیست ، تنها عنوان عامل السّوق یا صاحب السّوق به چشم می‌خورد که ظاهراً گویای وظایفی شبیه به احتساب در بازار بوده است.
اداره حسبه در دوران خلفا، یکی از ادارات معروف بود که بر کار کسبه و تجّار و کشاورزان و توده‌های مردم از نظر تخلّفات و منکرات نظارت می‌کرد، و محتسبان هر جا کار خلافی می‌دیدند، مرتکب یا مرتکبین را نهی می‌کردند؛ و اگر مؤثّر نمی‌افتاد او را در همان جا مجازات می‌نمودند، یا دستگیر کرده تحویل قاضی و زندان می‌دادند.
به عقیده بعضی ریشه این مسأله به عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) باز می‌گردد که او خود کار محتسب را انجام می‌داد، و گاه در غیاب خویش فردی را برای این منظور انتخاب می‌کرد، ولی باید قبول کرد که به کار گرفتن این واژه در آن عصر و زمان و حتّی در بسیاری از کلمات فقهای پیشین معمول نبوده، و به نظر می‌رسد که این واژه نخست در عصر خلفای اموی و عبّاسی برای شاخه امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شده است.
به هر حال اخباری که از عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) به دست ما رسیده نشان می‌دهد که هر چند کلمه حسبه با معنی و مفهوم امروز آن، در آن عصر، متداول نبوده؛ ولیکن مفهوم واقعی آن یعنی نظارت بر مسائل اجتماعی از سوی حکومت اسلامی کاملا مراعات شده است، و گاه پیامبر(صلی الله علیه وآله) این وظیفه را به بعضی از افراد واگذار می‌کرده و گاه شخصاً آن را انجام می‌داده است.
از جمله در حدیثی می‌خوانیم پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) سعید بن سعید بن عاص را بعد از فتح مکّه مأمور بازار مکّه نمود تا بر امر خرید و فروش صحیح و عادلانه نظارت کند «اِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ سَعیدَبْنَ سَعیدِ بْنِ الْعاص بَعْدَ الْفَتْحِ عَلی سُوقِ مَکَّهِ»
ولی با گذشت زمان، مسأله حِسبه گسترش یافت و تدریجاً به صورت یک اداره مهم و گسترده و وسیع درآمد، و مأموران آن به نام «مُحتسب» در کوچه و بازار و شوارع بزرگ، شب و روز به گشت زنی مشغول بودند و بر مسائل مختلف اجتماعی، نظارت داشتند و متخلّفان را گاه در محل مجازات می‌کردند و گاه دستگیر نموده نزد قاضی می‌فرستادند (مانند کار مأموران راهنمایی امروز.)
دایره «حسبه» آن قدر وسیع بود که جرجی زیدان نویسنده معروف تاریخ تمدّن اسلام می‌نویسد:
«حسبه یک منصب دینی مانند منصب قضاوت است، و محتسب بر امور منکرات، نظارت، و به مقدار لازم تعزیر و تأدیب می‌کند، و مردم را به رعایت مصالح عامّه در شهرها وادار می‌سازد، مانند: «جلوگیری از سدّ معبر، جلوگیری از باربرها و صاحبان کشتی از اینکه بیش از حدّ بر مرکب خود حمل کنند ـ و سبب ضایعاتی بر مرکب یا اموال گردند ـ، و نیز دستور می‌دهد دیوارهای سست و خطرناک را ویران کنند، و هر چیزی که ممکن است به رهگذران آسیب برساند از جادّه‌ها بردارند، و نسبت به مسأله تقلّب و تدلیس در کسب و کار و پیمانه و وزن، نظارت کرده؛ و از هر گونه اجحاف و تعدّی جلوگیری کنند.
این امر در اصل از وظایف قاضی بود، ولی به خاطر این که قاضی عملا نمی‌توانست همه این کارها را انجام دهد آن را جدا ساخته و به صورت وظیفه مستقلّی در آوردند.
ریاست این امر حتماً باید بر عهده فرد صالح و موجهی می‌بود؛ زیرا یک خدمت دینی محسوب می‌شد(و بدون چنین موقعیّتی قادر بر انجام وظیفه نبود).
رئیس امور حسبه نیز نمایندگانی برای خود جهت رسیدگی به سایر مناطق تعیین می‌کرد؛ او می‌توانست هر روز در مساجد مهم بنشیند، و نایبان او در بازارها بر امور پیشه وران و صاحبان مشاغل مختلف نظارت کنند.
در مصر رئیس امور حسبه یک روز در مسجد جامع قاهره، و در روز دیگر در مسجد فسطاه جلوس می‌نمود و نمایندگان خود را به کوچه و خیابانها می‌فرستاد؛ تا بر وضع گوشت و مراکز طبخ غذا نظارت کنند، و نسبت به مقدار بارهایی که بر چهارپایان حمل می‌کردند، همچنین به کسی اجازه ندهند که بیش از مقدار طاقت آنها بر آنها حمل کند، سقّاهای آب را دستور می‌دادند که روی ظروف آب را بپوشانند، و مقدار ظرفیّت هرظرف آب را که ۲۴ دلو بود رعایت کنند، و شلوارهای زرد کوتاه برای حفظ بدن خود بپوشند، و به معلّمان مکتب‌ها و مدارس هشدار می‌دادند که کودکان محصّل را با ضرب و تنبیه شدید مجازات نکنند، و در جای خطرناک نزنند، و همچنین به معلّمان دستور می‌دادند که به آنها هشدار دهند از فریب فرزندان بپرهیزند.
و نیز محتسب بر امر اداره عیار (محل ضرب سکّه‌ها) نظارت می‌کرد (تا سکّه‌های تقلّبی و خارج از عیار لازم نسازند.)
در اندلس این منصب را «خطَّهُ الاِحْتِساب» می‌نامیدند و سرپرست آن یک نفر قاضی بود، و معمول بود که شخصاً سوار می‌شد و در بازارها گردش می‌کرد، و مأموران و اعوانش با او بودند، و ترازوی مخصوصی که نانها را با آن وزن می‌کردند، در دست یکی از اعوان او بود؛ تا اگر نان از حدّ معمول سبک تر باشد، فروشنده را مجازات کند و همچنین لازم بود در مغازه قصّابی بر روی گوشت ورقه‌ای باشد که قیمت آن را نشان دهد، تا قصاب نتواند به نرخ بالاتری بفروشد، و اگر خیانت می‌کرد هرگز خیانتش مخفی نمی‌شد؛ زیرا گاه محتسب کودک یا کنیزی را می‌فرستاد تا چیزی از بازار خریداری کند، سپس محتسب وزن آن را می‌سنجید، اگر کم بود وضع معامله آن فروشنده را با بقیّه مردم بر آن قیاس می‌کرد و او را طبق مقرّرات مجازات می‌نمود.
آنها برای مسائل مربوط به حسبه، قوانین و مقررّات بسیاری داشتند که در مدارس خود تدریس می‌کردند؛ همان گونه که فقها احکام فقه را تدریس می‌کنند.» در ایران، ازحکومت‌های سنی مذهب که بگذریم، حسبه در عهد صفویان و قاجاریان هم نهادی معروف بوده است. «محتسب الممالک» در عهد صفویه، نهادی رسمی است که مرکزیت آن در پایتخت بوده، در شهرهای دیگر نماینده داشته است. بجز سرپرستی بازار، برپایی احکام اسلام، جلوگیری از سد معبر، آراستن خیابانها و شهرها، بلکه رسیدگی به امور مساجد نیز، از وظایف این نهاد بوده است. همچنین «دایره احتساب» در دوره قاجاریه معروف است. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در «المآثر و الآثار» که بسان کارنامه‌ای تا چهل سال حکومت ناصرالدین شاه ترتیب یافته است، خود را در زمان تألیف والی این دایره معرفی می‌کند.

ویژگی‌های نظارت مؤثر

۱. دقت: یکی از ضرورت‌ها در مؤثر بودن نظام نظارتی، دقت آن است؛ یعنی: باید اطلاعات به دست آمده کاملاً دقیق باشند.
۲. به موقع بودن: نظارت باید به موقع صورت گیرد و گزارش آن باید هرچه سریع تر در اختیار مدیران قرار گیرد تا اقدامات اصلاحی را ـ در صورت نیاز ـ انجام دهند.
۳. مبتنی بر هدف و برنامه بودن: نظارت مؤثر، نظارتی است که مبتنی بر هدف و برنامه مشخصی باشد.
۴. تأکید بر نقاط راهبردی: از آن جا که نظارت بر تمام کارها و عملیات ممکن نیست و چنین کاری ضرورتی هم ندارد، نظارت باید توجه اصلی خود را بر نقاط حساس و راهبردی معطوف دارد. منظور از نقاط حساس و راهبردی نقاطی است که انحراف و اشتباه در آن‌ها موجب صدماتی سنگین می‌شود. بنابراین، نظارت بر آن‌ها موجب کارایی بیش تر می‌شود.
۵. انعطاف پذیری: از آن جایی که بیش تر سازمان‌ها در محیطی پویا و متحوّل کار می‌کنند، یک نظام نظارتی خشک و غیر منعطف با آن‌ها مناسبت ندارد و نظام نظارتی باید به گونه‌ای باشد که بتواند خود ار با تغییرات و تحولات محیطی منطبق کند.
۶. مقرون به صرفه بودن: نظارت مستلزم صرف هزینه و زمان است. بنابراین، هزینه اجرای نظارت باید کم تر از فواید حاصل از نظام نظارتی باشد.
۷. تناسب با مقتضیات: نظام نظارتی سازمان باید طوری طراحی و اجرا شود که با کارها، عملیات و پست‌های گوناگون تناسب داشته باشد؛ چرا که هر کاری و هر پستی در سازمان نظارت خاصی را می‌طلبد و نظام نظارت در صورتی مؤثر خواهد بود که به این اصل مهم توجه داشته باشد.
۸. مقبولیت داشتن: نظارت‌های شدید و خشک موجب ایجاد روحیه مقاومت در کارکنان شده، به تضعیف روحیه و کاهش بازدهی منجر می‌شود. بنابراین، برای ایجاد یک نظام نظارتی مؤثر و کارا، رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف. حمایت مدیران عالی سازمان؛
ب. اطلاع و اشتراک تمامی مدیران؛
ج . توجیه تمامی کارکنان؛
د . ایجاد ارتباطات مناسب.
۹. توجه به اهداف سازمان: هدف نهایی از نظارت، رسیدن به هدف‌های سازمان است. جمع آوری اطلاعات، تعیین استانداردها و...، همه ابزاری هستند برای دستیابی به هدف‌های اصلی سازمان.

نظارت بر اصناف در قرآن کریم

در قرآن کلمه «نظارت» و مشتقات آن ۱۲۹ بار تکرار شده که اهمیت موضوع را می‌رساند. در قرآن کریم آمده که انسان مختار آفریده شده است، ولی از راه‌های تحت نظارت در نظام آفرینش قرار می‌گیرد.
فرمان فراگیر آیه امر به معروف و نهی از منکر و نیز موارد جزئی مانند نهی از بَخْس و تطفیف و تصرف باطل و بدون رضایت در اموال دیگران و به خصوص حرمت ربا و... باعث شد نهاد حسبه و نظارت در بازار اسلامی چه از سوی حکومت و چه به دست عواملی از درون بازار شکل گیرد.
قرآن کریم در باب نظارت می‌فرماید:« وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.»
در تفسیر نمونه آمده است:
«سابق بر این در ممالک اسلامی (و امروز در پاره‌ای از کشورهای اسلامی، مانند حجاز) با الهام از آیه فوق تشکیلاتی مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی به نام اداره حسبه و ماموران آن به نام" محتسب" و یا" آمرین بمعروف" وجود داشته است که مامور بودند با همکاری یکدیگر با هر گونه فساد و زشت‌کاری در میان مردم، و یا هر گونه ظلم و فساد در دستگاه حکومت مبارزه کنند، و هم چنین مردم را به کارهای نیک و پسندیده تشویق نمایند.»

نظارت بر اصناف در روایات اسلامی

بزرگان دین به امر نظارت، اهتمام داشتند. در بسیاری از مواقع شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) این وظیفه مهم را بر عهده می‌گرفت به خصوص در مسائل مربوط به احتکارو تقلّب و غشّ در معامله و مانند آن خود حضرت نظارت می‌کرد از جلمه در حدیثی می‌خوانیم:
«اِنَّ رَسُولَ الله(صلی الله علیه وآله) مَرَّ بالمُحْتَکِرینَ فَاَمَر بِحُکْرَتِهِمْ اَن تُخْرَجَ اِلی بُطُونِ الاَسْواقِ، وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الاَبْصارِ اِلَیْها؛ پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از محل جمعی از محتکران عبور کرد، دستور داد آنچه را احتکار کرده بودند به درون بازارها در مقابل چشم مردم بیاورند.»
در حدیث دیگری آمده است پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از کنار مردی می‌گذشت که طعام خوب و بد را با هم آمیخته بود، پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «چرا این کار را کردی؟ عرض کرد: "هدفم این بود همه به فروش برود، پیامبر(صلّی الله علیه وآله) فرمود:« مَیِّزْ کُلِّ واحِد مِنْهُما عَلی حِدّه، لَیْسَ فی دینِنا غِشّ؛ هر کدام را جدا کن (و قیمت جداگانه‌ای برای هر یک بگذار) در دین و آیین ما تقلّب نیست».
در عهدنامه مالک اشتر نیز آمده است که امیرالمومنین علی(علیه السلام) به آن حضرت دستور داد:
«اِمْنَعْ مِنَ الاِحْتِکارِ فَاِنَّ رَسُولْ اللهِ(صلی الله علیه وآله) مَنَعَ مِنْه، وَلْیَکُنْ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمِعاً بِموازینَ عَدْل، وَ اَسْعار لاتُجْحِف بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُکْرَهً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ، فَنکِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فی غَیْرِ اِسْراف؛ از احتکار به شدّت جلوگیری کن که رسول خدا از آن منع فرمود، و باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد، با موازین عدل و نرخهایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار؛ و هر گاه کسی پس از نهی تو از احتکار، به آن دست زند او را مجازات کن، مجازاتی که بیش از حدّ نباشد.»
با نگاهی به مقطع کوتاه حکومت امیرالمؤ منین(علیه السلام) در می‌یابیم حضرت با بیان احکام، نصایح و کلمات گوهر بار خویش برگسترش فرهنگ نظارت درونی تأکید می‌ورزیدند در عین حالی که هرگز از نظارت بیرونی نیز غفلت نمی‌نمودند. و در بسیاری از موارد حضرت توأمان به هر دو می‌پرداختند. اساساً هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون نظارت بر حسن اجرای قوانین، موفقیت چندانی بدست آورد.
حضرت هرگز از نظارت بر رفتار بازار و بازاریان غافل نبودند. بر بازار کوفه خود نظارت می‌نمودند و نمایندگانی را برای نظارت بر سایر بازارها منصوب نمودند و دستور العملی را برای استانداران نیز ارسال نمودند که بر بازار کنترل نموده و محتکرین را مجازات نمایند.
امام حسین(علیه السلام) می‌فرماید:
«امیرالمؤ منین علی(علیه السلام) بر مرکب شهبأ، در کوفه سوار می‌شد و از همه بازارهای کوفه بازدید می‌نمود، روزی به بازار گوشت فروشان رفت و با صدای بلند فرمود:
«فَقَالَ یَا مَعْشَرَ الْقَصَّابِینَ لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ وَ إِیَّاکُمْ وَ النَّفْخَ فِی اللَّحْمِ ثُمَّ أَتَی إِلَی التَّمَّارِینَ فَقَالَ أَظْهِرُوا مِنْ رَدِی‌ءِ بَیْعِکُمْ مَا تُظْهِرُونَ مِنْ جَیِّدِهِ ثُمَّ أَتَی السَّمَّاکِینَ فَقَالَ لَا تَبِیعُوا إِلَّا طَیِّباً وَ إِیَّاکُمْ وَ مَا طَفَا ثُمَّ أَتَی الْکُنَاسَهَ وَ فِیهَا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَهِ مِنْ نَخَّاسٍ وَ قَمَّاطٍ وَ بَائِعِ إِبِلٍ- وَ صَیْرَفِیٍّ وَ بَزَّازٍ وَ خَیَّاطٍ فَنَادَی بِأَعْلَی صَوْتٍ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ أَسْوَاقَکُمْ هَذِهِ تَحْضُرُهَا الْأَیْمَانُ فَشُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصَّدَقَهِ وَ کُفُّوا عَنِ الْحَلْفِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یُقَدِّسُ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِهِ کَاذِباً؛ ای قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در گوشت وقتی می‌فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول الله(صلّی الله علیه و آله) شنیدم که از این عمل نهی می‌فرمودند.
سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود: همان گونه که خرماهای خوب را در معرض دید می‌گذارید خرماهای بد را نیز در معرض دید بگذارید. سپس به بازار ماهی فروشان رفت و فرمود: غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی‌هایی که در دریا مردند و موج آنها را بیرون آب انداخت، خودداری کنید. سپس به محله کناسه رفت که تجارت‌های مختلفی از قبیل شتر فروشی، صرافی، بزازی، خیاطی در جریان بود. حضرت با صدای بلند فرمود:
در این بازارها قسم خوردن متداول شده است. قسم هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از قسم خوردن خودداری کنید. همانا خداوند عز و جل کسی را که قسم دروغ بخورد، منزه نخواهد نمود.»
امام باقر(علیه السلام) نیز می‌فرماید:
«کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام)بِالْکُوفَهِ عِنْدَکُمْ یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَهً مِنَ الْقَصْرِ یَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَهِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَهَ فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیَقُولُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَهَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَهِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُتَبَایِعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا- وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ فَیَطُوفُ فِی جَمِیعِ الْأَسْوَاقِ بِالْکُوفَهِ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاس‏؛ امیرالمؤ مینن(علیه السلام) وقتی در کوفه بود هر روز صبح از دارالاماره بیرون می‌آمدند و در بازارهای کوفه، بازار، بازار می‌گشتند. و با او تازیانه‌ای بود که بر گردنش آویخته بود و دوطرف داشت و «سبیبه» نامیده می‌شد. و در هر بازاری می‌ایستاد و ندا می‌داد، ای تاجران تقوای خداوند عز و جل پیشه کنید. هنگامی که بازاریان صدای او را می‌شنیدند، هر چه در دست داشتند، زمین می‌گذاشتند و به سخنان حضرت گوش فرامی دادند که می‌فرمود: «طلب خیر را بر هر چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در معامله به اموالتان برکت بخشید و با بردباری خود را زینت دهید. از سوگند دوری نمایید و از دروغ فاصله بگیرید و تن به ظلم ندهید و در معامله با مظلومین با عدل و انصاف برخورد کنید و به ربا نزدیک نشوید و اندازه و میزان را رعایت نمایید و کالاهای مردم را حقیر نشمارید و در زمین فساد نکنید. و بدین گونه همه بازارها را سر می‌زد و سپس برای رسیدگی به مراجعات مردم به دارالاماره بازمی گشت.»
نقل شده است که حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) در همه بازارهای کوفه دور می‌زد و سپس می‌فرمود:

تفنی اللذائذ فمن نال صفوتها
من الحرام و یبقی الاثم و العار
تبقی عواقب سوء فی مغبتها
لاخیر فی لذه من بعدهاالنار

لذت‌ها خواهد گذشت و هرکس که حرامی مرتکب شود کناه و ننگ برای او می‌ماند.

سرانجام زشت در عاقبت برای او می‌ماند هیچ خیری که بدنبالش آتش باشد نیست. از مجموعه این روایات استفاده می‌شود که امیرالمؤ منین علی(علیه السلام) به جهت اهمیت ویژه‌ای که بازار در اقتصاد جامعه اسلامی دارد، نظارت بر آن را وظیفه ضروری خود می‌دانست و این کار را مستمراً انجام می‌داد و اگر به دلایلی قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصیحت کند، هر چند روز یک بار این کار را تکرار می‌نمود. همان طور که از روایت اصبغ برمی آید، با اینکه پیشنهاد شد فرد دیگری داوطلبانه نظارت را عهده دار شود، اما حضرت هرگز این پیشنهاد را تا هنگامی که خود توان انجام این کار را داشتند نپذیرفته و هرگز رها نمودن نظارت و به کارهای دیگر پرداختن را به صلاح خود به عنوان حاکم جامعه اسلامی نمی‌دید.

احکام نظارت بر اصناف

الف. وجوب نظارت بر اصناف

نظارت بر اصناف امری ضروری و واجب می‌باشد.
آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه می‌نویسد:
«یک سلسله احکام فقهی مسئول خاصّی در جامعه ندارد و طبعاً بر عهده سازمان‌هایی است که وابسته به حکومت اند؛ مثلًا: تأمین امنیّت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ایتام و رعیّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ‌ها همه از اموری است که در فقه اسلامی احکامی برای آن ذکر شده است. این امور چیزی نیست که به وسیلۀ خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذیرد بلکه اجرای آنها در هر جامعه‌ای بدون نظارت حکومت میسّر نیست.» آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه می‌نویسد:
از پاره‌ای از منابع استفاده می‌شود که محتسب شدن به عنوان واجب کفایی در میان مسلمین شناخته می‌شد، زیرا حسبه شاخه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر بود، و حتّی از میان زنان افرادی برای این منصب انتخاب می‌شدند تا بر امور مربوط به زنان نظارت کنند.

ب. نظارت بر ذبح حیوانات در کشتارگاه‌ها

بر مسئولین امور کشتارگاه‌ها لازم است بر ذبح اسلامی جامع الشرائط نظارت دقیق کنند.

پ. نظارت بر محصولات فرهنگی

استفتاء: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجلات و نشریات و نوارها برای تشخیص موارد مجاز آنها، با توجه این که نظارت، مستلزم مشاهده عینی و گوش دادن به آنهاست، چه حکمی دارد؟
جواب: دیدن و گوش دادن به آنها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونی به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولی باید از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادی که برای نظارت و بررسی گمارده می‌شوند از جهت فکری و روحی زیر نظر و راهنمایی مسئولین باشند.
تشکیل نهاد امر به معروف برای نظارت بهتر و دقیقتر بر اصناف، ایجاد نهاد امر به معروف و نهی از منکر، یک امر ضروری است.
امام خمینی(رحمه الله علیه) به این امر در همان اوایل انقلاب توجه داشته و چنین می‌فرماید:
«شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.»
علامه شهید مطهری در تشریح منویات امام(رحمه الله علیه) می‌گوید:
«آنچه ایشان فرمودند وزارت امر به معروف نیست اگر وزارت باشد یعنی اگر اسمش را وزارت بخواهیم بگذاریم معنایش اینست که دستگاهی وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت هم استفاده بکند و قهرا تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد و زیر نظر نخست وزیر وقت و وزیری که از ناحیه نخست وزیر تعیین می‌شود باشد بلکه مقصودشان یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است...» با تاملی در پاسخ استاد شهید مرتضی مطهری معلوم می‌شود که اگر قرار به ایجاد اداره و سازمان مستقل امر به معروف و نهی از منکر باشد باید در درجه نخست این اداره غیر دولتی باشد، دوم دارای استقلال از دولت و وابسته به روحانیت باشد سوم دارای تشکیلات منظم در سراسر کشور باشد چهارم دارای مرکزیت و برخوردار از برنامه آموزشی جامع باشد.
البته چنین برداشت روا و صحیحی از پیشنهاد امام، منافی حضور و حمایت کلان، لجیستیکی و بودجه ایی دولت از فرایند امر به معروف و نهی از منکر و در قالب تشکیلات مستقل نیست.
بنابراین با الهام از پیشنهاد امام راحل، می‌بایستی نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر با ایجاد یک سازمان غیر دولتی، سراسری و مستقل تحت اشراف روحانیت ساماندهی گردد و دولت نیز بدون هیچ گونه شرطی همواره می‌باید بودجه این سازمان را تامین نماید هر چند که نهاد روحانیت نیز می‌تواند بخشی از دریافت وجوهات شرعی از مردم نیز، بدین سازمان اختصاص دهد. به نظر نگارنده بهتر است که سازمان مستقل مزبور تحت نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و مرتبط با مقام عالی ولی فقیه، تشکیل شود.

راه‌ها و شیوه‌های نظارت بر اصناف

الف: آموزش مسائل به اصناف

اولین اقدامی که در بحث نظارت باید مورد توجّه قرار گیرد، آموزش مسایل شرعی و حقوقی آن صنف است.
چنانچه امیرالمومنین علی (علیه السلام) به این مساله اشاره داشته و می‌فرماید:
«یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّهِ دَبِیبٌ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصَّدَقَهِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ؛ اول مسائل فقهی کسب و تجارت را فرا گیرید سپس به داد و ستد بپردازید، که این مطلب را سه بار تکرار می‌کند. بعد می‌فرماید: سوگند به خدا، افتادن در ورطه رباخواری، از راه رفتن مورچه بر روی سنگ صاف پنهان تر است، و تنها با فراگیری احکام و با صداقت و راستی می‌توانید ایمانتان را پاکیزه دارید، که تاجر فاجر است و فاجر در آتش، مگر اینکه حق بگیرد و حق بدهد.»
حوزه‌های علمیه نقش اساسی در آموزش مسایل شرعی اصناف دارند. باید مساله آموزش احکام اصناف امری الزامی شود تا هر کسی که خواست در صنفی مشغول به کار شود، قبلش مسایل مربوط به آن صنف را آگاه شود.
پیشنهاد:
اتحادیه اصناف مجری یادگیری مسائل شرعی و حقوقی اصناف شود و بر روند اجرای آموزش، نظارت جدّی داشته باشد.
در این زمینه وزارت صنعت و بازرگانی، آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه نقش اساسی و عمده‌ای دارند.

ب. شیوه‌های ارشادی با گفتار و کردار

امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی است و همه مردم از هر سن و صنف و نژادی که باشند برآنها واجب است همدیگر را به خوبی و نیکی سفارش و از بدیها و منکرات پرهیز دهند در حقیقت امر به معروف نوعی انضباط اجتماعی است.
یعنی محدود کردن تمایلات اشخاص در برابر مصالح جامعه و در واقع نوعی کنترل افراد قانون گریز و لا ابالی است و نشانه قانون مندی انسانها، غیرت دینی، احساس مسئولیت در برابر مصالح جامعه و مشکلات مردم را مشکلات خود دانستن است.
با امر به معروف و نهی از منکر می‌توان در آمدها را حلال کرد و مردم را از لقمه‌های حرام که عامل سنگدلی و انواع مفاسد و انحرافات در خود و انسان و نسل او است ، نجات داد . پس همه افراد جامعه بایستی نسبت به زنده کردن این دو فریضه مقدس تمام تلاش خود را نموده و در فرهنگ سازی و نهادینه کردن هدف وسیع امر به معروف یعنی انجام گرفتن خوبیها و نهی از منکر، که ترک زشتی هاست گام برداریم، البته منظور برخورد سطحی و بی نتیجه نیست و اگر فردی در بازار یا اداره‌ای علیرغم ، تذکر و ارشاد همچنان به راه خلاف و کج خود ادامه داد ، باید چاره دیگری اندیشید.
مردم و مسئولین مربوطه به وسیله امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند بر اصناف نظارت کنند.

پ. خود کنترلی

به طور اجمالی می‌توان گفت که خود کنترلی در مقایسه با نظارت بیرونی، بهترین شیوه کنترل عملکرد است. اگر این شیوه ایجاد و تقویت گردد، کارکردی به مراتب کارآمدتر از نظارت‌های بیرونی دارد؛ زیرا نظارت‌های بیرونی در صورتی اثر بخش خواهند بود که افراد، کنترل کننده خود نیز باشند؛ در غیر این صورت طبعاً مواردی که از دید ناظران مخفی مانده و مشخصاً در عرصه نظارت وارد نمی‌شوند، هیچ گاه مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته و انحرافات احتمالی نیز اصلاح نمی‌گردد؛ در نتیجه نظارت اعمال شده، ناقص خواهد ماند و به فرموده امیر مؤمنان (علیه السلام) بی اثرمی‌گردد:
« وَ اِعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَی نَفْسِهِ حَتَّی یَکُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاجِرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا لاَ زَاجِرٌ وَ لاَ وَاعِظٌ؛ آگاه باشید آن کس که به خویش کمک نکند و تا واعظ و مانعی از درون جانش برای او فراهم گردد، از سوی دیگران برای او واعظ و مانعی نخواهد بود.»
سخن امیر مؤمنان (علیه السلام) مربوط به ایمان درونی انسان‌ها است که با تقویت آن، آدمی از گناه پرهیز می‌کند و در صورت ضعف ایمان، امر و نهی و موعظه بیرونی، برای او کارساز نمی‌باشد. بنابراین نظارت دیگران تنها هنگامی نتیجه مطلوب را به دنبال خواهد داشت که در درون کارکنان نیز، نیروی باز دارنده‌ای حاکم باشد.
بنابر آنچه به آن اشاره شد، نظارت دیگران، در صورتی نتیجه مطلوب را به دنبال خواهد داشت که در درون کارکنان نیز، نیروی باز دارنده‌ای حاکم باشد. تنها در این صورت است که نظارت، کامل می‌گردد.

ت. تنبیه افراد خطاکار

در برخی مواقع بهترین روش نظارت و کنترل متخلفین، تنبیه و جریمه کردن خاطیان و متخلفین است.
در روایتی آمده است: «روزی امام علی (علیه السلام) بر شط فرات می‌گذشت که به تلّی از مواد غذایی که برای افزایش قمیت نگهداری می‌شد برخورد کرد. آن گاه دستور داد آن را بسوزانند»

موانع نظارت بر اصناف

بی دقتی درانتخاب نظّار

با توجه به اهمیت و حساسیت بالایِ نظارت، بازرسان و ناظران باید دارای ویژگی‌های الهی و انسانی باشند. به چند مورد از این ویژگی‌ها اشاره می‌شود:

خداترسی و تواضع

در عهدنامه مالک اشتر آمده است:« فرغ لاولئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع فلیرفع الیک امورهم؛ برای رسیدگی و بررسی کارهای مردم، افراد مطمئن را ـ که خداترس و متواضع هستند ـ به کار بگمار.»

صداقت و وفاداری

حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) فرمود: « وَابعَثِ العُیونَ مِن أهلِ الصِّدقِ وَالوَفاءِ عَلَیهِم؛ ناظرانی انتخاب کن و به کار بگمار که صادق و وفادارند.»

امانت و حقگویی

در جای دیگری، حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) می‌فرماید: «فَاِنَّ تَعاهُدَکَ فِی السِّرِّ لِاُمُورِهِم، حَدْوَهٌ لَهُم عَلَی اسْتِعْمالِ الاَمانَهِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّهِ؛ سپس رفتار کارمندان را مورد بررسی قرار ده و بازرسانی را بر آنان بگمار از اهل صدق و وفاداری زیرا بازرسی پنهانی سبب امانتداری ومهربانی آنان با مردم می‌شود.»
ناظر نباید به گزینش دیده‌ها و شنیده‌ها بپردازد و آنچه را خود می‌پسندد و یا صلاح می‌داند گزارش کند ناظر باید تمامی وقایعی را که با آن مواجه شده است صادقانه به والی و مسئول خود منتقل کند والّا[ اهل صدق] نخواهد بود. متاسفانه در مواردی مشاهده می‌کنیم که ناظران نه آنچه می‌بینند و می‌شنود بلکه آنچه را که می‌خواهند به ببینند یا بشنوند منتقل می‌نمایند. واین گزارشهای غلط امور را بر مسئول مربوطه مشوش می‌کند زیرا وی بر حسب اعتماد به گزارش تصمیم می‌گیرد در حالیکه گزارش برخی از وقایع را منتقل کرده است و نه تمامی وقایع را.
نکته‌ای دیگر که امام فرموده‌اند[وفادار بودن ناظر]است. وفاداری به والی و قانون اقتضای آن را دارد که امر محول را حداقل به مانند امر شخصی خود تلقی کند. به مسئولیت نظارت خود در حد یک تکلیف اداری ساده ننگرد.اگر چنین روحیه‌ای پدید آید ناظراز خواب و خوراک و استراحت می‌زند و درباره تمام اموری که احتمال می‌دهد که در یک مساله نقش داشته باشد به تفحص می‌پردازد. و متاسفانه در این قسمت نیز نقص فراوان است . بسیاری از بازرسان و ناظران این کار را در حد یک شغل اداری می‌نگرند و[ اهل وفاء] نیستند. به سهل‌ترین راه‌های اتمام ماموریت خود می‌اندیشند و نه به مطمئن‌ترین راه‌ها برای یافتن گزارشی دقیق و مطمئن. لذا مشاهده می‌شود که گاه چند هیات نظارت که به جائی فرستاده می‌شوند جوابهائی مخالف یکدیگر را گزارش می‌دهند و یکی از علل آن همین است که ناظران به استقراء کامل و یا حداقل اطمینان آور توجه ندارد واین چیزی جز بی وفائی و یا کم تعهدی نسبت به والی و قانون نیست.

شبکه‌های متعدد نظارت

بنابراین گرچه حضور واحدهای نظارت در نهادهای مختلف مثل ریاست جمهوری مجلس قوه قضائیه و...امید آورند که مسئولان می‌خواهند بدانند که در کشور چه می‌گذرد!اما عملااتلاف نیرو وامکانات و ... را در پی دارد علاوه بر آنکه هیچیک ازاین واحدها قدرت لازم را برای نظارت پیدا نمی‌کنند. لذا باید با توجه به این مساله به سوی[ تمرکز گرائی نظارت] پیش رفت . واگر مشکلاتی قانونی دراین راه وجود دارد به رفع آن کوشید و در صورتیکه در فاصله‌ای کوتاه چنین امری میسر نیست حداقل[ هماهنگی واحدهای نظارت کننده] را به عنوان گام اول این راه از دیده دور نداشت.
وجود واحدهای متعدد نظارت گر چه این حسن را دارند که شاکیان درد دل خویش را به مراکز مختلف می‌فرستند شاید دلی در یکی ازاین نهادها به تپش آید و به چاره برخیزد.امااز سوی دیگر بااین اشکال مواجه بوده و هست که نظار هیچگاه قدرت لازم را برای پیگیری و بعد عکس العمل پیدا نمی‌کنند تعدد مراکز قانونی نظارت طبیعتا قدرت موجود را تجزیه می‌کند و در نتیجه برخی از واحدهای نظارت عملا شیر بی یال و دم واشکم می‌شوند و بعضی قدرت لازم را فاقد می‌گردند.

موقتی بودن نظارت‌ها

یکی از بزرگترین موانع نظارت موثر، دائمی نبودن نظارت هاست، بدین معنا که مسئولین نظارتی هر چند وقت یک بار و آن هم در ایام خاصی مانند اعیاد و ماه رمضان، به فکر نظارت و بازرسی می‌افتند و در سایر ایام سال نظارت جدّی و دقیق انجام نمی‌شود.

وظایف بازرسین اصناف

۱. انجام بازرسی مستمر و مداوم از واحدهای صنفی حوزه استحفاظی مربوطه برابر روشهای ابلاغی.
۲. تطبیق و کنترل فعالیت واحدهای صنفی با قوانین و آئین نامه‌های اجرائی قانون نظام صنفی برابر نمونه فرمهای ابلاغ.
۳. ابلاغ احکام صادره از سوی مراجع صلاحیت دار.
۴. تنظیم صورتجلسات بازرسی از واحدهای صنفی مطابق نمونه طرحها و تحویل روزانه آن به مسئول مربوطه.
۵. بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی برابر دستورات صادره و ارائه نتیجه آن به مسئول مربوطه.
۶. تهیه گزارش تشریحی پیرامون سایر تخلفات و جرائم.
۷. انجام بازرسی از واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و بررسی شکایات و گزارشات مردمی.

کمیسیون نظارت بر اصناف

کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می‌شود.
قوانین مربوط به کمیسیون نظارت بر اصناف:
ماده ۴۸: کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف. در شهرستانهای مراکز استانها ـ مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر:
۱. بازرگانی ( رئیس کمیسیون)؛
۲. امور اقتصادی و دارایی؛
۳. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۴. دادگستری؛
۵. نیروی انتظامی؛
۶. رئیس شورای شهر؛
۷. شهردار؛
۸. رؤسای مجامع امور صنفی؛
۹. نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری.
ب. در سایر شهرستانهای هر استان ـ رؤسای ادارات:
۱. بازرگانی ( رئیس کمیسیون)؛
۲. امور اقتصادی و دارائی؛
۳. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۴. دادگستری؛
۵. نیروی انتظامی؛
۶. رئیس شورای شهر؛
۷. شهردار؛
۸. رؤسای مجامع امور صنفی؛
۹. نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری.

تبصره۱: جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲: کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره۳: در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده۴۹: وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف. ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید.
تبصره: وضعیت اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب. نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
ج. رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د. رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنها.
ذ. سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره۱:کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره۲: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده ۵۰: مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱: کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده ۵۲: کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می‌گردد.
تبصره: کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگانی است.

کتابشناسی

۱. حسینعلی احمدی گرجی، راضیه قاهری، اخلاق حرفه‌ای نظارت و بازرسی، فرمنش، تهران، ۱۳۸۹ ه ش.
۲. ابوطالب خدمتی، انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم، ۱۳۸۷ ه ش.
۳. بهرام اخوان کاظمی، نظارت در نظام اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ۱۳۹۲ ه ش.
۴. سید محمد میرمحمدی، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، سمت، ۱۳۸۳ ه ش.

مقاله شناسی

۱. ابوطالب خدمتی، انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی، نشریه حوزه و دانشگاه، شماره ۲۳، ص 105-118.
۲. عباس عباسپور، از کنترل بیرونی تا خودکنترلی، پیام مدیریت، سال اول، ش ۱، ص 87-112.
۳. سعید امیرکاوه، نظارت اجتماعی، نشریه معرفت، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، شماره۲۱، ۱۳۷۶ ه ش.

منابع

قرآن کریم
۱. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
۲. آیت الله خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، دفتر معظم له در قم، قم ، اول، ۱۴۲۴ ه‍ق.
۳. باستانی پاریزی، ابراهیم. سیاست و اقتصاد در عصر صفوی، چاپ دوّم، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 1357.
۴. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲ ه ش.
۵. سعید الخوری الشرطونی، اقرب الموارد، دارالاسوه للطباعه و النشر، تهران، ۱۳۷۴ه ش.
۶. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ ه ق.
۷. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
۸. عبد الحی کتانی، التّراتیب الادرایّه، موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، قم، ۱۳۸۵ ه ش.
۹. علم الهدی، علی بن حسین، أمالی المرتضی (غرر الفوائد و درر القلائد)، دار الفکر العربی - قاهره، چاپ: اول، ۱۹۹۸ م.
۱۰. متقی هندی، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ق.
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر ، دائره المعارف فقه مقارن، دائره المعارف فقه مقارن، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، اول، ۱۴۲۷ ه‍ق
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید (مکارم)، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ق.
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تفسیر نمونه ، دار الکتب الإسلامیه - ایران - تهران، چاپ: ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.