فرهنگ مصادیق:عدالت علوی در گردآوری و هزینه سازی بیت المال

عدالت علوی در گردآوری و هزینه سازی بیت المال

کلمات کلیدی: مال ، مالیات ، بیت‌المال ،زکات ؛حکومت ، خراج ، خمس، مصرف ، جزیه

چکیده

این مقاله به تبیین سیاستهای کلی حکومت علی علیه السلام در زمینه منابع تأمین و نیز نحوه صرف بیت المال می‌پردازد، در این بین آنچه در جمع آوری اموال عمومی مورد تأکید می‌باشد اثبات ممنوعیت اعطای معافیت مالیاتی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) است و این هدف با بررسی مورد به مورد مالیاتهای شرعی و اثبات عدم مالکیت دولت بر این اموال (که مجاز نبودن این نهاد به اعطای بخشودگی از پرداخت مالیات را نتیجه می‌دهد) تعقیب شده است، در بخش دوم نیز خطوط اصلی مورد توجه حضرت علی علیه السلام در نحوه صرف و هزینه سازی بیت المال مورد توجه قرار می‌گیرد. و در خاتمه نیز مسأله ممنوعیت تحمیل هزینه‌های شخصی حاکم بر بیت المال از نگاه امیر المومنین علیه السلام مورد اشاره قرار گرفته است.

عدالت در اخذ مالیات

معمول آن است که عدالت در سیره اقتصادی امیرالمؤمنین را تنها در بخش هزینه‌ها و مصرف بیت المال مطرح می‌سازند؛ حال آن که اگر عدالت در بخش هزینه سازی اموال عمومی به معنای عدم اعطای امتیاز در برخورداری و بهره برداری ویژه از این اموال باشد، عدالت در جانب درآمدها و در زمینه منابع تأمین بیت المال، به ندادن امتیاز به شخص یا نهادهایی در شانه خالی کردن از زیربار مسؤولیت پرداخت مالیات معنا خواهد گردید. بنابراین معافیت مالیاتی برخلاف عدالت بوده و هیچ کس مجاز نخواهد بود که از ادای تکالیف مالی که در قبال عموم دارد سرباززند.
الف - جلوه‌های این عدالت در سیره امیر المؤمنین: آن حضرت می‌فرماید: «إنّ هذا المال لیس لی ولا لکَ وإنّما هو فی ء للمسلمین...».
یعنی این مال نه از آن من است و نه از آن تو! بلکه فئ و متعلق به مسلمانان می‌باشد اگرچه فئ به معنی اموالی است که از رهگذر تسلط بر بلاد کفر (از راه جنگ یا متارکه) بدست می‌آید و در شمار مالیات قرار ندارد امّا بهر حال در زمره منابع تأمین بیت المال و جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و حضرت علیه السلام این اموال را متعلق به همه مسلمین دانسته و اعلام می‌دارد که مالکیت اموال عمومی از آن شخص حاکم نیست و در نتیجه قهراً چشم پوشی از گرفتن و جمع آوری آن نیز در حیطه اختیار حاکم نیست.
خطاب به طلحه و زبیر نیز می‌فرماید: «لیس لی أن أضع حقّ اللّه عنکم ولا عن غیرکم»، یعنی من نمی‌توانم حق خدا (مالیات) را از شما و نه از غیر شما ساقط کرده و چشم بپوشم.
ب - تبیین مبانی این سیاست: بدیهی است که از نگاه قدرت محورانه‌ای که هماره شهروندان را در برابر حکومت مکلف دیده و حاکم را مالک و ارباب شهروندان می‌بیند، تأکید امیر المؤمنین بر ممنوعیت اعطای معافیت مالیاتی قابل توجیه نیست؛ اما اگر از دیده علی علیه السلام به روابط حکومت و رعایا بنگریم، معادله‌ای دیگر شکل گرفته خواهد شد.
به منظور تبیین مبانی شرعی این تأکید ابتدا باید به چند پرسش پاسخ داد. مهمترین این پرسشها آن است که پرداخت مالیات و ادای حقوق مالی آیا ادای حق حکومت است یا ادای حق مردم؟ به تعبیر دیگر کسی که مالیات می‌پردازد، مال متعلق به حکومت را پرداخت می‌کند یا مال متعلق به مردم را؟ و در نتیجه اموال عمومی که از راه مالیات جمع می‌گردد ملک چه کسی شمرده می‌شود؟ اگر پرداخت مالیات تکلیف افراد و شهروندان در برابر حکومت و زاینده حقی برای دولت باشد، بطور طبیعی حکومت می‌تواند، از این حق خود نسبت به برخی افراد و گروه‌ها صرف نظر نماید.
امروزه در مورد مالکیت اموال عمومی که مالک خصوصی ندارد دو دیدگاه در میان محققین غربی وجود دارد:
الف برخی اموال مذکور را ملک حکومت می‌شمارند منتهی مالکیتی خاص که محدود و مقید به منافع و مصالحی است که برای این اموال مقرر گردیده است.
ب در مقابل، کسانی معتقدند که اموال مذکور ملک دولت نبوده، بلکه دولت صرفاً متولی این اموال و مسؤول حفظ و نگهداری و اداره آنها است.
او بری ورو، پلانیول و پروون در زمره جدی‌ترین طرفداران دیدگاه دوم قرار دارند؛ همچنان که هوریو در شمار داعیه داران نظریه نخست ذکر گردیده‌اند. حقوق دانان عرب نیز غالباً از دیدگاه دوم پیروی می‌کنند.
به نظر می‌رسد که اموال عمومی در اختیار دولت، بر دو گونه باشد.
الف- اموالی که ملک دولت شمرده می‌شوند.
ب- اموالی که ملک عامّه مردم بوده و دولت فقط متولی اداره و نگهداری آنها می‌باشد. در حقوق معاصر برای تمییز و این دو دسته، ضوابطی ذکر شده است. برخی ضابطه بازشناسی این دو را، مصرفی دانسته‌اند که برای این اموال مقرر گردیده است. بر اساس این نظر که مورد تأیید بسیاری از متخصصین حقوق اموال می‌باشد، اموالی که استفاده یا مصلحت عموم مورد مصرف آن باشد، اموال متعلق به عامّه شمرده می‌شود.
ما برای کشف دیدگاه امیر المؤمنین در این باب، باید، مالیاتهای مختلفی که توسط شرع وضع شده و در زمان آن حضرت مرسوم بوده و در شمار منابع بیت المال محسوب می‌شده را مورد بحث قرار داده و نظر شرع را در باب مالک آنها دنبال می‌کنیم. ۱۱ زکات یکی از مهمترین منابع تأمین هزینه‌های حکومت در عهد امیر المؤمنین زکات بوده است. در نگاه امیر المؤمنین زکات، نه به عنوان یک عمل فردی مرتبط به رابطه انسان و خدا، بلکه یک مسؤولیت اجتماعی و جمع آوری آن از جمله وظایف حکومت بوده است.
بنابراین در مورد زکات، مشخصاً دو ادعا وجود دارد:
۱ زکات در شمار مالیاتهایی قراردارد که امیر المؤمنین آن را اخذ می‌نموده است.
۲ زکات متعلق به حکومت نیست و حکومت حق معاف ساختن کسی را ندارد. ۱۱۱ دلایل مدعای اول الف: عدم اعتراض آن حضرت به خلفای سه گانه (عمر أبو بکر عثمان) در اعزام عمّال و کارگزاران جهت جمع آوری و اخذ زکات: دلایل معتبری در دست است که نشان می‌دهد، خلفای پیش از آن حضرت اقدام به اعزام مأمورینی به منظور گرد آوری زکات می‌نمودند.
۱ نووی می‌نویسد: «خلفای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمورینی جهت جمع آوری زکات به اطراف گسیل می‌کردند و این امری مشهور و مستفیض می‌باشد.»(6/167)
۲ ابن قدامه: «ابو بکر از مردم زکات را مطالبه می‌کرد.»(2/643)
۳ ابن ابی شیبه: «ابو بکر هرگاه به کسی عطایی می‌داد از او می‌پرسید که آیا مالی دارد؟ و اگر می‌گفت: بلی. ابو بکر خود زکات مالش را از عطایی که داده بود خارج می‌ساخت، این شیوه را عمر و عثمان نیز داشتند.»(4/44)
۴ ابن حزم: «عمر هنگام اعزام مأمورین جمع آوری زکات توصیه‌هایی نیز به ایشان می‌نمود.»(۵/۲۳۱) این مطلب را ابن ابی شیبه نیز نقل می‌کند.
شواهد دیگری نیز از وجود این شیوه حکومتی در زمان خلفا توسط علمای اهل سنّت نقل گردیده است.این روش حکومتی خلفا را، اگر به عدم اعتراض امیرالمؤمنین ضمیمه نماییم، تقریر آن حضرت نسبت به این اقدام قابل استفاده خواهد بود و در حجّیت تقریر معصوم علیه السلام شکی وجود ندارد.
احتمال تقیه آن حضرت و نبودن شرایط و زمینه مناسب، برای بیان اعتراض نیز، منتفی است، زیرا در زمینه اعتراض بر اقدامات اقتصادی خلفاء، حضرت با محدویت چندانی مواجه نبوده است. به همین جهت تاریخ موارد متعددی از این گونه اعتراضات را ضبط نموده است. از باب مثال:
۱ اعتراض بر سیستم توزیع بیت المال و تأخیر در تقسیم اموال و امکانات عمومی.
۲ مخالفت با تصمیم عمر مبنی بر فروش زیور آلات کعبه و صرف آن در تقویت بنیه نظامی سپاه اسلام.
۳ مخالفت با تعیین نصاب بر مبنایی غیر شرعی توسط خلفا.
۴ مخالفت با برخی دستور العملهای خلفای پیشین در زمینه نحوه اخذ زکات.
۵ مخالفت با وضع زکات در مورد برخی از اموال خاص.
ب - دستور العملهای حکومتی حضرت علی علیه السلام در دوران حکمرانی خویش به کارگزاران و عمّال متصدّی امر زکات: از این دستورات چنین استفاده می‌شود که آن حضرت شیوه و روش معمول در دوران پیامبر و خلفاء را ادامه داده و اقدام به گسیل مأمورینی جهت جمع آوری زکات می‌نموده است. نمونه‌های فراوانی از این دستورات به ما رسیده است که چون نقل آنها خارج از روال این نوشتار می‌باشد، خواننده را به کتب مربوط ارجاع می‌دهیم. این عملکرد حضرت بعدها در فقه شیعه نیز انعکاس یافته است؛ چرا که در نزد فقها در مورد زکات دو دیدگاه وجود دارد:
نخست، دیدگاهی که پرداخت زکات را یک واجب شرعی فردی می‌داند که نتیجه طبیعی چنین دیدگاهی آن است که اشخاص، می‌توانند، رأساً اقدام به پرداخت زکات در مصارف مورد نظر نمایند. بنابراین زکات از گردونه بحث خارج گردیده و در شمار منابع تأمین بیت المال قرارنخواهد گرفت.
در برابراین دیدگاه نظریه‌ای قرار دارد که بر طبق آن زکات، مالیات شرعی حکومتی بوده و باید در اختیار حاکم جامعه قرار بگیرد.
دیدگاه نخست در میان برخی از قدما طرفدارانی دارد. کسانی که در صورت مطالبه امام علیه السلام پرداخت زکات را به وی واجب دانسته‌اند را نیز شامل می‌شود؛ چرا که بر اساس این دیدگاه، وجوب پرداخت زکات در این صورت، نه حکم اولی زکات، بلکه حکم ثانونی آن و معلول امر امام می‌باشد.
همچنان که دیدگاه دوم که آن نیز دارای طرفدارانی بوده است شامل کسانی نیز می‌کرد که پرداخت زکات را در زمان حضور معصوم واجب دانسته، ولی در زمان غیبت نسبت به فقیه چنین حکمی نمی‌کنند. زیرا در نظر ایشان حکم اولی زکات وجوب پرداخت زکات به حاکم بوده و زکات را مانند یک مالیات حکومتی می‌نگریسته‌اند، اما به دلیل عدم اعتقاد به جانشینی فقیه از امام در امر حکومت، شأن مذکور را برای فقیه قائل نبوده‌اند. طرفداران دیدگاه دوم، بطور خاصّ به سیره حکومتی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین تمسّک می‌نمایند. ۲۱۱ دلایل مدعای دوم اگرچه ثابت شد که متولی جمع آوری زکات، حاکمیت می‌باشد، اما معین بودن مصرف خاص برای این مالیات که به گفته علمای ما روایات و اجماع قاطبه مسلمانان دلیل آن است. روشنگر این است که مالیات مذکور، ملک حکومت نبوده و متعلق به همه یا گروه‌های معینی از جامعه می‌باشد. شواهد این مدعا عبارتند از: روایاتی که فقرا را شریک ارباب زکات دانسته است. مثل صحیحه حریز از محمد بن مسلم و زراره از امام صادق علیه السلام که فرمود: «إنّ اللّه فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یسعهم»، یعنی خداوند در اموال اغنیا برای فقراء سهمی قرار داده است که نیاز ایشان را بر آورد و روایت معتبر از امام صادق علیه السلام که: «اسخی الناس مَنْ أدّی زکاة ماله ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض اللّه لهم فی ماله»،(همان)، سخی‌ترین مردم کسی است که زکات مالش را بپردازد و بر مؤمنین بخل نورزد و آنچه را که خداوند برای مؤمنین (فقیر) در مال او قرارداده دریغ نکند. و نیز روایت فقه الرضا که.. قسّم الزکاة علی هذا الحساب فجعل علی کلّ مأتین خمسة حقّاً للضعفاء.»(۱۹۵) یعنی زکات برهمین مبنا تقسیم گردیده و از هر دویست تا، پنج تا به عنوان حق ضعفا قرار داده شده است.
عبارات علما نیز صریحا نقش حاکم شرع را صرفا ولایت و تولیت زکات دانسته‌اند.
نکته: این احتمال که وجوب زکات، یک حکم شرعی بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است که برای این مال مالکی قائل نباشیم، در حالی که به هر صورت، باید این مال، مالکی داشته باشد که یا حاکم است و یا مردم و چون احتمال اول منتفی است، احتمال دوم ثابت می‌گردد. ۲۱ خمس یکی دیگر از منابع تأمین هزینه‌های عمومی و در شمار مالیات در عهد امیرالمؤمنین خمس بوده است. امیرالمؤمنین خمس اموال مردم را نیز جمع آوری و به مصرف می‌رسانده است.
در مورد خمس نیز دو مدعی مطرح است: ۱ در زمان امیرالمؤمنین خمس در شمار مالیاتهای عمومی قرار داشته است. ۲ همه خمس ملک امام نیست، بلکه امام فقط متولی و مدیر تصرف آن است.
مدعای نخست: فقهای ما تحویل خمس به امام را واجب می‌دانند و معتقدند که همه خمس باید به وی پرداخت گردد. این امر، خمس را در شمار مالیات عمومی قرار می‌دهد که پرداخت آن از حالت یک عمل فردی خارج می‌گردد.
روایاتی که به صراحت، ضرورت قرار گرفتن خمس در تحت اختیار امام و صرف آن به صلاحدید حاکم را اعلام می‌دارد، دلیل و مبنای این نظر فقها است از باب مثال در روایتی آمده است: «إن رأیت صاحب هذا الأمر (امام) یعطی کلّ ما فی بیت المال (خمس) رجلاً واحداً فلا یدخلنّ فی قلبکَ شیء».(طوسی، تهذیب: 4/148)
مدعای دوّم: در این مدعا ما در مقابل کسانی قرار داریم که با توسعه دامنه ارتباط بین خمس و حاکم اعتقاد پیدا کرده‌اند که اصولاً در نظر امیرالمؤمنین، خمس یک درآمد حکومتی و متعلق به منصب حاکم می‌باشد، اگرچه به حکم قانون گذار شرع، برای این در آمد حکومتی، مصرف خاص مقرر گردیده است. شواهد و دلایل این مدّعا عبارتنداز:
۱ حدیث منقول از امیرالمؤمنین که فرمود: آنچه در قرآن در اعداد اسباب معیشت خلق آمده است پس خداوند آن را پنج گونه قرارداد:
۱ حکومت ۲ عمران ۳ تولید، اجاره (کارهای خدماتی) ۴ بازرگانی و تجارت ۵ صدقات و کارهای عام المنعفه.
اما سهم حکومت را آیه شریفه بیان می‌دارد که آنچه غنیمت بدست آوردید، یک پنجم آن متعلق به خدا است و...، مورد استشهاد آن است که حضرت علی علیه السلام تمام خمس را وجه الاماره خوانده و آن را به حکومت منتسب ساخته است.
۲ قال علی علیه السلام : «کلّ مالٍ یغتنم من یومنا هذا إلی یوم القیامة فلی خُمسه بعد وفاتک یارسول اللّه ... إنّ نبوّتک هذه سیکون بعدها ملک عضوض وجبریّة فیستولی علی خمسی». در این روایت امام همه خمس را به خود نسبت داده و ملک خویش خوانده. و می‌فرماید: هرمالی که از امروز تا قیامت غنیمت محسوب شود، یک پنجم آن مال من است و در ادامه می‌فرماید: که پس از تو ای پیامبر سلاطین و جبابره بر خمس من مستولی خواهند شد.
۳ عن أمیر المؤمنین: «إنّ رجلاً دفع الیه مالاً اصابه... فقال علیه السلام : (لنا فیه الخمس.»(همان) در این حدیث نیز حضرت همه خمس را به خود نسبت داده‌اند.
۴ در مورد مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نیست، حکم به ادای خمس نموده است و مسلّم است که حکم شرعی مالی که صاحبش معلوم نیست یا امکان ایصال به مالک وجود ندارد، تصدق است نه اخراج خمس. بنابراین، مصرف خمس مذکور در نظر امام مصرف صدقه است، منتهی چون مجهول المقدار بوده، خداوند به۵۱ راضی شده است. در حالی که اگر خمس ملک سهام ثلاثه بود، نمی‌توانست مصرف صدقه داشته باشد، این فرمان امام مؤید آن است که خمس در شمار اموال حکومتی و متعلق به حاکم می‌باشد.
به نظر ما استدلال با این روایات برای اثبات این مدعا که امیرالمؤمنین، مالیات خمس را ملک امام (حاکمیت) می‌دانسته است غیر قابل قبول است. زیرا: علاوه بر آیه خمس که به صراحت مالکیت امام بر همه را نفی می‌کند «تکرار لام در اللّه و الرسول و ذی القربی دلیل بر مشارکت این سه می‌باشد.» روایات نیز نمی‌تواند آیه را بر خلاف ظهورش تفسیر کرده و مالکیت را ثابت نماید.
اما حدیث وجه الاماره نیز قابل استدلال نیست، زیرا بر فرض چشم پوشی از سند حدیث، و نیز صرف نظر از اختلاف موجود در متن آن (چنانکه در نسخه بحار به جای وجه الامارة تعبیر وجه الاشاره شده است) تعبیر وجه الامارة ملازم با ملکیت حاکم نیست، بلکه محتمل است، منظور اشاره به ولایت امام و سرپرستی او بر این اموال باشد.
اما روایات متعددی که متضمن انتساب خمس به شخص امام در کلام امیرالمؤمنین بود نیز، صلاحیت استدلال را ندارد، چرا که روایات متعدد دیگری به صراحت، عدم مالکیت امام، بر همه خمس و تعلق آن به اصناف معینی را، مورد تأکید قرارداده، از این رو مانع از آن می‌شوند که انتساب خمس به امام به معنای مالکیت تفسیر گردد. برخی از این روایات عبارتند از:
۱ مرسله حماد از امام کاظم علیه السلام : «...له (امام = حاکم) نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته» یعنی نصف کامل خمس از آن امام و نصف دیگر بین اهل بیت او توزیع می‌گردد.
در این روایت مالکیت نصف خمس از آن امام دانسته شده است.
۲ روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام که در تفسیر آیه خمس فرموده است «قیل له فما کان للّه فلمن هو؟ فقال لرسوله و ما کان لرسول اللّه فهو للإمام.» یعنی به آن حضرت گفته شد: آنچه از آن خداست مال کیست؟ فرمود: از آن پیامبرش و آنچه از آن پیامبر است مال امام است.
۳ روایت عبداللّه بن بکیر از معصوم که همان مضمون حدیث بزنطی را دارد.
۴ روایت زکریا بن مالک جعفی از امام صادق که مضمون صریح تری دارد.
اما در پاسخ روایت مال حلال مختلط به حرام و امر حضرت علی علیه السلام به تصدّق، باید گفت: احتمال دارد که خمس مورد نظر، خمس مصطلح نبوده، بنابراین امر به تصدق در مورد آن، چیزی را ثابت نمی‌کند. شیخ انصاری با اصرار بر این احتمال می‌نویسد: «خمس مصطلح در عهد امام صادق علیه السلام ثابت گردیده است. از این رو اگرچه در موردی واژه صدقه، بر خمس هم اطلاق شده، اما در مورد روایت مزبور خمس به معنای مصطلح نیست.»
نتیجه آنچه گفته شد، این است که مالیات خمس نیز تماماً متعلق به امام (حاکم) نیست؛ بلکه مصرف خاص داشته و باید تحت نظر حاکم صرف گردد. ۳۱ عشور یا حقوق گمرکی عشر مالیاتی بوده است که از تجّار و بازرگانان در ازای ورود و خروج از کشور اسلامی گرفته می‌شده است و نخستین بار توسط خلیفه دوم وضع گردید.ویژگیهای سیستمی که عمر برای اخذ عشر معین ساخت عبارت بود از:
۱ همه اموال تجّار و بازرگانان مشمول این مالیات بودند.
۲ حدّ نصاب اخذ این مالیات ده درهم بود (از کمتر از این مقدار مالیات گرفته نمی‌شد.)
۳ در هر سال یکبار، این مالیات اخذ می‌گردید (در صورت تکرار دفعات ورود و خروج از مرز، مشمول بخشودگی بود.)
۴ از کالاهای ممنوع مثل شراب معادل نقدی ۱۰۱ اخذ می‌شد.(
۵ اشخاص، حقوق گمرگی متفاوتی می‌پرداختند، به این شکل که از تجّار مسلمان، در صورت رسیدن مال التجاره به حدّ نصاب، زکات 401و از تجّار کافر ذمّی 201و از کفّار حربی 101به عنوان عشر گرفته می‌شود.
مدارک تاریخی نسبت به نحوه برخورد امیرالمؤمنین با مالیات عشور، ساکت است. اگرچه برخی خواسته‌اند، با تمسک به برخی از منقولات جواز اخذ عشور، از دیدگاه امیرالمؤمنین را اثبات نمایند، اما دقت و تأمّل، نادرستی این استدلال را روشن می‌سازد.
روایتی که مورد استناد قرار گرفته، بدین شرح است: «اتی المختار علی بن ابیطالب علیه السلام بمالٍ من المدائن و علیها عمُّه سعد بن مسعود فوضع المال بین یدیه و علیه مقطعة حمراء قال فادخل یده فاستخرج کیساً فیه نحو من خمس عشرة مأة وقال هذا من أُجور المؤمسات، قال، فقال علیّ علیه السلام : «لا حاجة لنا فی أُجور المؤمسات» قال وأمر بمال المدائن فرُفع إلی بیت المال»، مضمون حدیث آن است که مختار، مالی را از مدائن که حاکم آن عمویش بود، نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آورد و در برابر حضرت نهاد، حضرت از کیسه‌ای که در آن اموال بود، مبلغی را خارج ساخت و چون گفته شد، این مبلغ دستمزد زنان بدکاره می‌باشد، حضرت آن را ردّ فرمود و بقیه را به بیت المال فرستاد.
مستدل ادعا می‌کند که با توجه به متداول بودن اخذ عشور در آن زمان قطعاً در میان اموال ارسالی عشور نیز وجود داشته و این که حضرت فقط «اُجور المؤمسات» را رد فرموده، می‌توان دریافت که بقیه اموال و از جمله عشور، مورد تأیید آن حضرت بوده است.
به نظر ما در استدلال نویسنده محقق و عالی مقام کتاب پر ارج «دراسات» اشکالاتی به چشم می‌خورد، زیرا اوّلاً، روایت عامّی است. ثانیاً، هیچ دلالت صریحی در روایت وجود ندارد که اموال جمع شده مورد تأیید حضرت، حاوی عشور بوده است و مؤلف صرفاً برداشت شخصی خود را بدون هیچ گونه دلیلی ذکر نموده است. ثالثاً، شواهدی در دست است که عدم تأیید عشور را از سوی امیرالمؤمنین اثبات می‌نماید. از باب مثال به چند نمونه در ذیل اشاره می‌گردد:
۱ قال علی علیه السلام : «یا نوف ان داوود قام فی مثل هذه الساعة من اللیل، فقال إنّها ساعة لا یدعوا فیها عبدٌ إلاّ استجبت له إلاّ أن یکون عشّاراً»، یعنی ای نوف، داوود در چنین ساعتی بیدار می‌شد و می‌گفت این ساعتی است که در آن دعای همه مستجاب می‌شود بجز عشّار.
۲ «یا نوف ایّاک أن تکون عشّاراً أو شاعراً».. یعنی ای نوف، مباد که عشر بگیر یا شاعر باشی!
۳ «یا نوف اقبل وصیّتی لا تکونن نقیباً ولا عریفاً ولا عشّاراً» یعنی ای نوف سفارش من را بپذیر و هرگز... عشر بگیر مباش!
با توجه به آنچه که گفته شد، تأمّل فقهی بر مسأله عشور، اقتضا می‌کند که این مالیات را از سه جنبه مورد بحث قرار دهیم.
۱ آنچه که از کفّار حربی گرفته می‌شده است: در این قسمت هیچ دلیلی بر ممنوعیت اخذ مالیات گمرکی وجود ندارد و مسلّم است که در ضمن عقد امان (برای ورود به خاک اسلام) حاکم اسلامی مجاز به قرارداد شرایط مالی از قبیل پرداخت مبلغ ورودیّه می‌باشد.
۲ آنچه که از کفّار ذمّی زاید بر جزیه گرفته می‌شده است: در این قسمت اختلاف وجود دارد که آیا حاکم اسلامی می‌تواند علاوه بر جزیه، مبلغی را تحت عنوان مالیات گمرکی از بازرگانان کافر ذمّی، تحت پوشش حمایت دولت اسلام اخذ نماید؟
۳ آنچه که از بازرگانان مسلمان گرفته می‌شده است: مشروعیت اخذ این مبالغ بر اساس اصلی که در آغاز این نوشتار تأسیس نمودیم، منوط به آن است که یکی از عناوین مشروع آن را در بربگیرد و تنها عنوان مناسب با عشوری که از مسلمین گرفته می‌شده عنوان زکات است. چنانکه فقهای اهل سنت، خود تصریح نموده‌اند که آنچه خلیفه دوم بر بازرگانان مسلمان، مقرّر داشته، از عنوان زکات برخوردار بوده است.
از باب مثال زیاد بن حدیر که اولین مأمور اخذ عشور، از طرف عمر بوده است، می‌گوید: ما در زمان حکومت عمر، عشر می‌گرفتیم ولی از کفّار ذمّی و مسلمانان نمی‌گرفتیم و چون عبد اللّه عبسی پرسید که پس از چه کسی می‌گرفتید؟ گفت: از کفّار حربی، همانطور که آنها از ما می‌گرفتند.عبد ابن عمر نیز در پاسخ این سئوال که: آیا عمر از مسلمین عشر می‌گرفته است؟ گفت: نمی‌دانم.
بر این اساس، روش عمر در جعل مالیات عشور نسبت به کفّار حربی، نوعی مقابله به مثل محسوب گردیده و نسبت به مسلمین و کفّار ذمّی، تحت عناوین زکات و جزیه قرار می‌گرفته است. اینک بطور خاص باید دید که آیا عنوان زکات در نظر امیرالمؤمنین گنجایش مالیات عشور را دارد یانه؟ دلیل برخورد منفی امیرالمؤمنین و عدم پذیرش مالیات عشور را، دقیقاً باید، در همین نکته جستجو کرد که آنچه از سوی خلیفه دوم، تحت این عنوان وضع گردیده و در قالب زکات معرفی می‌گردید، سابقه شرعی نداشته؛ چرا که موارد زکات در شریعت منحصر و محدود بود و وضع زکات بر اموال دیگر بدون آن که در دایره تحدیدات شرع بگنجد نوعی بدعت محسوب می‌گردید.
البته مبنای شاذی وجود دارد که تعیین موارد زکات موکول به نظر حاکم و بر مبنای تغییر شرایط و اوضاع و احوال صورت می‌گیرد. طبق این این نظر آنچه در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین، به عنوان متعلق زکات بیان گردیده، در حقیقت با نظر به خارج و شرایط آن روزگار بوده است، نه حکمی ابدی و تادامنه قیامت. مسلّم است که طبق این دیدگاه امکان توجیه اخذ عشور تحت عنوان زکات قابل بحث خواهد بود.
اگر چه بررسی فقهی و تعیین صحت و سقم این مبنا از حوصله نوشتار حاضر خارج است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که طرفداران این دیدگاه برای اثبات امکان اندراج عشور، تحت عنوان زکات و در نتیجه تأیید مدعای خود، به وضع زکات از سوی امیرالمؤمنین بر اسبهای ماده تمسّک کرده و گفته‌اند: «مؤید این مبنا آن است که أمیرالمؤمنین در مورد اسبهای ماده زکات وضع نمود و ظاهراً این حکم به صورت وجوب بوده است، نه استحباب؛ زیرا در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «وضع امیرالمؤمنین علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرسٍ فی کلّ عامٍ دینارین وجعل علی البرازین دیناراً.» یعنی امیرالمؤمنین بر اسبان [اصیل عربی] در هر اسب، برای هر سال، دو دینار و بر اسبان [غیرعربی اصیل] یک دینار قرارداد.
به عقیده ما این تمسک چندان صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا، عمل حضرت علی علیه السلام از دو جهت با عمل عمر و وضع مالیات عشور متفاوت بوده است.
۱ معلوم نیست که آن حضرت، زکات اسبهای ماده را، به صورت یک حکم دائمی جعل کرده باشد؛ بلکه احتمال قوی دارد که یک حکم موقت و معلول شرایط خاص بوده است. شاهد آن، حکم به استحباب زکات اسبهای ماده، در کلام ائمه بعدی و انعکاس آن به همین شکل (استحباب) در فقه شیعه است؛ در حالی که عشور به صورت غیر موقت و دائمی وضع گردید و گواه آن استمرار سیره عشور در عصر خلفای بعدی است.
۲ اقدام حضرت در چارچوب قواعد کلی باب زکات می‌گنجد؛ زیرا آنچه که در شریعت ما متعلق زکات قرارگرفته در سه دسته کلی تقسیم بندی می‌گردد:
الف حیوانات. ب فلزات ارزشمند. ج خوراکیها.
در روایات متعددی این تقسیم بندی مورد اشاره قرارگرفته و حضرت در همین محدوده، اقدام به وضع زکات فرمود؛ در حالی که اقدام عمر، خروج از قواعد باب زکات به شمار می‌رود. نتیجه حاصل از مطالب مذکور این است که عُشر، اصولاً مالیاتی نبوده است که در زمان امیرالمؤمنین، مرسوم باشد. از این رو بحث دربارهٔ دیدگاه آن حضرت علیه السلام در باب مالک عشور بی وجه خواهد بود. ۴۱ خراج و مقاسمه این دو از جمله منابع تأمین بیت المال بوده‌اند که در صدر اسلام، بر زمینهایی که در کشورهای فتح شده قرار داشتند، وضع و اخذ می‌شده‌اند.
در برابر واگذاری این اراضی به اشخاص، به منظور کشاورزی و بهره برداری، مبالغی اخذ می‌گردیده که اگر این واگذاری در قالب عقد مزارعه، صورت می‌گرفت، مالیات اخذ شده مقاسمه نامیده می‌شد، چنانکه اگر در قالب عقد اجاره، قرارداده می‌شد، مالیات دریافتی خراج نامیده می‌شد.(ماوردی: ۱۴۲) البته برخی تفاوت خراج و مقایسه را چنین ذکر کرده‌اند: «مقاسمه مقداری از محصول زمین بوده که به عنوان مالیات اخذ می‌شده، ولی خراج مقداری نقدینه بوده که مالیات زمین به حساب می‌آمده است. در کلام فقهای ما که تعبیر قباله یا طسق شده مراد خراج است.»
فاضل قطیفی با انکار این تفاوت می‌گوید: «طبق این تفسیر، به مقداری از محصول کشاورزی که به عنوان مالیات گرفته می‌شده، نباید لفظ خراج، اطلاق گردد؛ در حالی که چنین استعمالی شایع بوده است و در اخبار و فتاوی نیز موجود است.»(101)
نویسنده تصور می‌کند، با در نظر گرفتن این نکته (استعمال خراج در محصول کشاورزی اخذ شده به عنوان مالیات) تفاوت مذکور در کلام ماوردی صحیح تر باشد جالب آن که برخی اصولاً خراج و مقاسمه را به یک معنا گرفته‌اند.۵۱ خراج و مقاسمه در عهد علوی:
از جمله مهمترین منابع تأمین بیت المال در زمان حضرت امیر علیه السلام خراج و مقاسمه بوده است. تاریخ از برخی اصلاحات و تغییرات آن حضرت، در نظام اخذ خراج که پیش از حکومت وی و در عهد خلفا رایج بوده خبر می‌دهد؛ از جمله بلاذری از مصعب بن زید از پدرش ابو زید انصاری نقل می‌کند که: «بعثنی علی بن ابی طالب علیه السلام علی ما سقی الفرات فذکر رساتیق و قری فسمّی نهر الملک رکوثی و بهرسیر و رومقان و نهر جوبر و نهر درقیط فالبهقباذات و امرنی ان أضع علی کلّ جریب ذرع غلیظ من البرّ درهماً ونصفاً وصاعاً من طعام و علی کلّ جریب وسط درهماً و علی کلّ جریب من البرّ رقیق الزرع ثلثی درهم وعلی الشعیر نصف ذلک و امرنی ان اضع علی البساتین التی تجمع النخل و الشجر علی کل جریب عشرة دراهم وان الغی کل نخل شاذ عن القری یأکله من مرّ به وان لا اضع علی الخضریات شیئاً: المقاشی و الحبوب و السّماسم و القطن.
برخی از مصادر تاریخی نیز، گزارش می‌دهند که حضرت علیه السلام به تغییرات اساسی تری در نظام اخذ خراج می‌اندیشیده است. ابویوسف نقل می‌کند که حضرت فرموده: «لولا أن یضرب بعضکم وجوه بعضٍ لقسّمتُ السواد بینکم.»
بهرحال آنچه که برای ما مهم است آن است که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام روش اخذ خراج، استمرار یافته و آن حضرت علیه السلام بدین وسیله، بیت المال را تغذیه می‌نمود و برخی از دستورات حکومتی آن حضرت در زمینه اخذ خراج گواه این ادعا است.
مالیات خراج متعلق به مسلمین بوده و باید در مصالح ایشان صرف گردد، و نقش امام (حاکم) فقط تولی و سرپرستی مصرف آن است. در تعالیم پیشوایان ما و نیز کلمات فقها بر این مطلب تصریح گریده است از جمله:
در روایت ابو بردة در رابطه با خرید و فروش زمینهای خراجی می‌خوانیم: چه کسی زمین خراجی را می‌فروشد، در حالی که ملک مسلمانان است؟ و چون راوی پاسخ می‌دهد. کسی که این زمین در دست اوست! می‌فرماید: «ویصنع بخراج المسلمین ماذا؟!» یعنی با خراج که از آن مسلمین است چه می‌کند و سپس می‌فرماید: «لا بأس أن یشتری حقّه منها ویحوّل حقّ المسلمین ولعلّه یکون أقوی علیها وأملی بخراجهم منه»(طوسی، تهذیب: ۴/۱۴۶) (در این روایت امام صریحاً خراج را به مسلمین نسبت داده و آن را حق همه مسلمانان خوانده است.)
علاوه بر این روایات دیگری نیز وجود دارد که خودداری از تطویل، مانع از ذکر آنها می‌گردد. افزون بر آن اتفاق نظر فقهاء نیز در این زمینه دلیل ماست.۶۱ جزیه جزیه مالیاتی بوده است که بطور خاص بر مشرکین وضع گردیده است و تاریخ تشریع آن را به سال دهم هجری بر می‌گردانند که نصارای نجران در قضیه مباهله به پرداخت جزیه گردن نهادند. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این مالیات تثبیت گردیده و شرعیت یافته بود. از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله بر ساکنین ایله، اذرح، و جرباء، جزیه مقرّر فرمود. اگرچه جزیه و خراج دو لفظ متباین دانسته شده، اما در اصطلاح دیده شده است که این دو بجای یک دیگر بکار رفته‌اند. با این وجود غالباً جزیه به معنی مالیاتی سرانه که بر افراد کافر ذمّی وضع گردیده. و خراج به معنی مالیات مجعول در مورد زمینها به کار رفته‌اند.
امیرالمؤمنین در زمان حکومت خویش به اخذ جزیه می‌پرداخته است: شیخ مفید نقل می‌کند که علی علیه السلام بر اغنیا ۴۸ درهم و بر متوسطین ۲۴ درهم و بر فقراء ۱۲ درهم قرارداد و قبل از او عمر بن خطاب نیز، با مشورت آن حضرت چنین مقرر داشته بود.(654)
طبق این نقل همسان بودن اخذ جزیه در حکومت امیرالمؤمنین و خلافت عمر، معلول آن است که در زمان عمر نیز، اخذ جزیه بر مبنای نظر آن حضرت، صورت می‌گرفته است.
اما دلیل عدم تعلق جزیه به حکومت و مالکیت عمومی نسبت به آن، وجود اتفاق نظری است که در این مورد وجود دارد؛ چرا که فقهای ما در مورد مصرف جزیه بر دو گروه تقسیم شده‌اند:
الف- جمعی که تنها رزمندگان و کسانی که دفاع از تمامیت ارضی و کیان مسلمین پیشه آنان است (نیروهای نظامی) را مورد مصرف جزیه دانسته‌اند.
ب- جمعی که بطور کلی مرّد مصرف جزیه را مصالح عمومی مسلمانان دانسته‌اند.(مفید: ۴۴؛ ابن ادریس: ۱/۴۷۴) روایات نیز به صراحت عدم تعلق جزیه به امام را مورد تأکید قرار داده‌اند.(حرعاملی: 11/117)
در نتیجه بحثی که در این صفحات ارائه گردید،ثابت شد که تأکید امیر المومنین علیه السلام بر اعمال سیاست عدل، در اخذ مالیات، دارای مبانی ثابت واستواری بوده است؛ عدم مالکیت دولت بر اموال عمومی که دارای مصرف عمومی می‌باشند، موجب آن می‌گردد که اعطای معافیت از پرداخت مالیات به فرد یا گروه خاصی ممنوع باشد مگر آن که مصالح مهمتری چنین ایجاب نماید. ۲ نرمی، مدارا و رِفق در أخذ مالیات در قسمت قبل اثبات نمودیم که اعطای معافیت از پرداختن مالیات، به فرد یا گروهی، بر خلاف منطق علوی و مخالف مقررات شریعت است.
در این قسمت بر آنیم که وجهه دیگر سیاست علوی، در کسب درآمد را، مورد مطالعه قرار دهیم و آن رفق و مدارا در اخذ مالیات و خودداری از اعمال فشار و زور برای جمع آوری آن است.
امیرالمؤمنین بطور اکید مأمورین جمع آوری مالیاتهای مختلف را به مراعات رفق و مدارا و دوری از خشونت در انجام مأموریت توصیه نموده است. به عنوان مثال:
۱ مأمور آن حضرت می‌گوید: امیر المؤمنین مرا بر عکبرا گمارد و در حالی که گروهی از مردم آن شهر نزد من بودند، به من فرمود: اهل عراق مردمی فریبکارند. مباد که فریب بخوری، از این رو هر آنچه که بر ایشان مقرر گردیده از آنان بگیر. سپس فرمود: نزد من بازگرد! و چون بازگشتم فرمود: آنچه به تو گفتم برای آن بود که ایشان بشنوند، مباد که کسی را در طلب درهمی تازیانه بزنی و هر گز او را عقوبت ننما و از ایشان گاو و گوسفند مگیر، همانا ما مأموریم که به اندازه طاقت ایشان بگیریم.
۲ آن حضرت مالیات جزیة را از فقراء نمی‌گرفت و غنی را شرط وجوب پرداخت این مالیات می‌دانست.
۳ آن حضرت خطاب به مامور جمع آوری مالیات خراج می‌نویسد: اگر بر خلاف آنچه به تو فرمان داده‌ام، از تو گزارشی برسد، بر کنارت خواهم نمود (فرمان این است که:) هرگز توشه‌ای را که می‌خورند و لباسی را که در زمستان و تابستان می‌پوشند نفروش و کسی را در طلب درهمی تازیانه نزن و حیوانی را که وسیله کارشان است نفروش!
۴ خطاب به مأمورین جمع آوری مالیات می‌نویسد: رحم کنید تا مورد رحمت قرار گیرید و خلق اللّه را نیازارید و بیش از طاقتشان بر آنان تکلیف نکنید ....
۵ در دستورالعمل دیگری می‌نویسد: هرگز مسلمانی را نترسان... و از او بیش از حقّی که خدا در مالش مقرر کرده نگیر... به سوی ایشان برو تا به ایشان برسی بر آنان سلام کن و بگو ای بندگان خدا... آیا در اموال شما حق اللّه وجود دارد که به ولی او بسپارید؟ پس اگر گفتند: نه! از ایشان بپذیر.
۶ می‌فرماید: «و اصدع المال صدعین ثم خیّره:» مال را به دو قسمت، تقسیم کن و او را در انتخاب مخیر کن. ۳ کارشناسی در تعیین میزان مالیات و در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی شهروندان امیر المؤمنین در تعیین میزان مالیات، توجه به شرایط واقعی و عینی و تعیین آن بر مبنای متغیر اوضاع و احوال تأثیر گذار در وضعیت اقتصادی شهروندان رامورد توصیه و تأکید قرار داده است.
بر اساس این دستورات، حکومت اسلامی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی، اقدام به وضع مالیات کند. در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی ضابطه‌ای دو سویه است که از یک سو جانب اثباتی و از سوی دیگر جانب سلبی می‌یابد؛ به این معنا که مبنا قرار دادن ضابطه مذکور، سبب خواهد شد که در وضع مالیات، افراد ثروتمند ودارا، همانند اقشار کم درآمد که دریافتی ثابت و اندک دارند، نگریسته نشده و از ایشان مالیاتی یکسان، اخذ نشود ونیز بر افراد متوسط و کم درآمد بیش از مقدار توانایی و قدرت اقتصادی آنان تحمیل نگردد.
با توجه به آنچه که گفته شد، توجه به شرایط واقعی و عینی و مبنا قراردادن محاسبات کارشناسی از سویی نمود سیاست مراعات، و از سوی دیگر جلوه سیاست اعمال رفق و مدارا در اخذ مالیات است که قبلاً توضیح داده شد. ۱۳ در نظر گرفتن شرایط واقعی و انجام کارشناسی نمود سیاست رفق و مدارا نسبت به اقشار کم درآمد:
امیرالمؤمنین در زمینه عدم تحمیل بیش از طاقت بر اقشار آسیب پذیر می‌فرماید: اگر خراج دهندگان شکایت کنند از سنگینی (مالیات) یا از علت و آفتی که به محصول رسیده یا از قطع شدن بهره آب یااز نیامدن باران و شبنم یااز دگرگونی زمین که آن را آب پوشانده یا بی آبی تباهش ساخته، به ایشان تخفیف بده به اندازه‌ای که امیدواری که کارشان اصلاح شود و باید، این تخفیف بر توگران نیاید، زیرا این اندوخته‌ای است که با آبادی شهرها و آرایش دادن حکومت بر تو باز می‌گردانند. (سیدرضی، همان) ۲۳ در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی و انجام کارشناسی، نمود سیاست عدالت نسبت به مرفهین و

ثروتمندان

امیرالمؤمنین در زمینه مراعات عدالت و در نظر گرفتن تمکن مالی اشخاص و عدم وضع مالیات، بر فقیر و غنی به یک اندازه، عملکرد روشن و صریحی دارد. از باب مثال مصعب بن یزید انصاری که کارگزار آن حضرت بوده است .نقل می‌کند که: به من فرمان داد که برای خرده مالکانی که از سطح زندگی مرفهی برخوردار بوده، سوار بر اسب شده و از خاتم طلا استفاده می‌کنند، هر دو نفر ۴۸ درهم و بر متوسطین و بازرگانان ۲۴ درهم و فقراء و طبقه پایین ۱۲ درهم قرار بده.
مفید(ره) نقل می‌کند که: آن حضرت بر اغنیاء، ۴۸ درهم و بر فقراء، ۱۲ درهم قرار داد. (همان: ۱۱۶) ۳۳ کارشناسی و محاسبه در وضع مالیات در آیینه شریعت در مالیاتهای شرعی توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی پرداخت کنندگان به طور جدی نظر قرار گرفته است.
زکات: تعیین حد نصاب برای الزام فرد به پرداخت زکات گواه روشنی بر ضرورت مراعات وضعیت مالی افراد است.در تعیین نصاب قانون شرع به گونه‌ای وضع گردیده که اولاً، افراد کم درآمد و کسانی که اموالشان به حدّ نصاب نرسیده، خود بخود از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و ثانیا، زنجیره‌ای بودن نصابهای مقرر شده باعث می‌گردد که مقدار زکات، پس از عبور از حدّ نصاب اول و رسیدن اموال و دارایی به حدّ نصابهای بعدی خودبخود افزایش یابد و بنابراین بطور قهری در پرداخت این مالیات توازن برقرار می‌گردد.
خمس: در گنج ،معدن و آنچه که ،با غوّاصی به دست می‌آید نیز تعیین حد نصاب، موجب تنظیم و برقراری عدالت در اخذ مالیات خمس می‌گردد.در غیر این سه مورد یعنی خمس غنائم (بامصادیق پنجگانه اش) بویژه در مورد خمس درآمد سالیانه نیز اگر چه حد نصاب معیّنی ذکر نشده، اما مبنایی واقعی و دقیق مقرر گردیده که خود به خود موجبات برقراری عدالت و نیز رفق و مدارا را توأمان فراهم می‌سازد. بر پایه مبنای مذکور هزینه‌ها از مقدار درآمد کسر و ۵۱ به مازاد تعلق می‌گیرد.
با در نظر گرفتن این که منظور از هزینه‌ها در مورد درآمد سالیانه هزینه مصرف خانوار بطور میانه و بدون اسراف و ریخت و پاش می‌باشد، بطور طبیعی، خمس مازاد درآمد فرد ثروتمند به مراتب بیش از فرد فقیر بوده و وی مالیات بیشتری خواهد پرداخت.
جزیه: طبق نظر مشهور فقهاء میزان جزیه بر مبنای صلاحدید حاکم و بادر نظر گرفتن توانایی مالی افراد، تعیین می‌گردد. از این رو میزان مالیات نسبت به اشخاص ثروتمند و فقیر یکسان نیست.
خراج: در مورد خراج نیز طبق نظر مشهور فقهاء مبنای تعیین مقدار آن، نظر امام و ملاحظه توانایی افراد است .ماوردی در این باره می‌گوید :اقله واکثره مقدّر بالاجتهاد. ۴ سیاستهای کلی حکومت علوی در مصرف بیت المال در این بخش به بحث و بررسی دربارهٔ پاره‌ای از مهمترین خطوط و سیاستهای کلی حاکم بر مصرف بیت المال در حکومت علوی می‌پردازیم .بااین بررسی است که می‌توان برجستگیهای روش امیرالمومنین در هزینه نمودن اموال عمومی را مشاهده نمود و امتیازات و شاخصه‌های سیستم اعمال شده در حکومت حضرت علی علیه السلام را دریافت .قطعا به تناسب موضوع نوشتار حاضر، آنچه مد نظر خواهد بود، باز هم نمایش انعکاس شریعت در این سیستم و نشان دادن تبلور قواعد شرعی، در مجموعه اقداماتی است که علی علیه السلام به عنوان حاکم اسلامی و مسلط بر اموال عمومی صورت داده است و این اقدامات را از زوایای دیگری نیز می‌توان مورد ملاحظه قرار داد که پرداختن به آن خارج از منظوری می‌باشد که نوشته حاضر تعقیب می‌کند.
شاخصه‌های سیستم هزینه سازی اموال عمومی در حکومت علوی عبارتند از:
۱ -مراعات مساوات -الغای امتیازات و فراهم سازی شرایط یکسان، برای برخورداری از امکانات عمومی.
۲ -توجه به فقرزدایی و اقشار کم درآمد.
۳ -توجه به عمران و آبادی - سرمایه گذاری - کاستن از هزینه‌های جاری.
۴- اهتمام به امور فرهنگی و بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی. ۱۴ فراهم سازی شرایط یکسان برای برخورداری از امکانات عمومی بیت المال به معنای اداره‌ای که متکفل گرداوری و نگهداری اموال عمومی می‌باشد، تشکیلاتی بوده است که سابقه تاسیس آن به دوران خلیفه دوم برمی گردد.عمر در هزینه سازی بیت المال و تقسیم آن بین، مسلمین سیاستی خاص را در پیش گرفت که بر اساس آ ن دایره‌ای ویژه تحت عنوان «دیوان عطایا »تشکیل گردیده و در آن بخش، اموال بیت المال، ثبت و ضبط می‌گردید و در پایان هر سال تمامی اموال تقسیم می‌شد، اما مبنای این تقسیم امتیازاتی بود که حکومت آن روزگار ملاک قرار داده بود.
این امتیازات عبارتند از ۱ - سابقه اسلام. ۲ - سابقه جهاد و حضور در جبهه‌ها. ۳ - نیاز. ۴ - تعداد افراد تحت تکفّل.
امیرالمومنین در دوران پیش از تصدی خلافت رسما و صریحا اعتراض خود را به این شیوه اعلام کرده بود. و پس از بدست گرفتن زمام امور نیز در بیانات رسمی خود که به عنوان حاکم مسلمین اعلام می‌فرمود، مخالفت خویش را با شیوه سابق، علنی کرده و در عمل نیز آن رسم را کنار نهاد. به نمونه‌ای از این گزارشات تاریخی توجه کنید:
۱ - روز بعد از بیعت، امیرالمومنین وارد بیت المال گردیده و کلیه پولهای موجود در آن راسه دینار سه دینار، بین حاضرین تقسیم نمود و به همین خاطر مورد اعتراض سهل بن حنیف قرار گرفت.
۲ - اموالی از اصفهان برای آن حضرت فرستاده شد.حضرت همه اموال را به هفت قسمت تقسیم نمود و چون در میان آنها به قطعه نانی برخورد آن را نیز به هفت قسمت تقسیم و هر قسمت را بر یکی از آن هفت نهاد .سپس روسای گروه‌ها را فراخواند و برای این که معین سازد که ابتدا سهم کدام گروه را تحویل دهد به قرعه متوسل گردید.
۳ -گروهی از شیعیان به نزد آن حضرت آمده و پیشنهاد نمودند که اموال را در میان رؤسا و اشراف تقسیم کرده و برای آنان امتیازاتی قائل شود و پس از آن که حکومتش استحکام یافت، مجددا به روش تقسیم مساوی بازگردد. حضرت در پاسخ فرمود: وای بر شما آیا از من می‌خواهید که با ستم پیروزی را به چنگ آورم؟ به خدا قسم اگر این اموال از آن من بود بطور مساوی تقسیم می‌نمودم، چه رسد که اموال مسلیمن است.
علاوه بر گزارشات فوق برخی از بیانات و دستورالعملهای حکومتی نیز مبین همین دیدگاه است .از جمله می‌فرمایند:
۱ - در فی ء برای هیچ کس بر دیگری امتیازی نیست .خداوند از تقسیم آن فارغ شده، که این مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید.
۲ - در نامه به مصقله بن هبیره شیبانی می‌نویسد: همانا سهم کسانی که باتو هستند و نیز کسانی که پیش ما هستند در تقسیم این فی ء یکسان می‌باشد.
۳ - در دومین روز تصدی خلافت در یک سخنرانی عمومی می‌فرماید: هر یک از مهاجرین و انصار از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که گمان می‌کند به خاطر مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر دیگران فضیلت دارد بداند که فضل مصاحبت مربوط به فردا (روز قیامت) و ثواب آن باخداست...همانا شما همه بنده خدایید و مال هم مال خداست که بین شما بطور یکسان تقسیم می‌گردد...
از این گونه نمونه‌ها فراوان است که به دلیل خوداری از تطویل از نقل آنها خودداری می‌شود .
در مورد روش امیرالمومنین در تقسیم مساوی بیت المال این پرسش وجود دارد که برخی از منابع بیت المال، مثل زکات و خمس مصرف خاص داشته و می‌بایست در میان گروه‌های ویژه‌ای تقسیم و توزیع گردد. بنابراین چگونه حضرت بیت المال را بطور مساوی تقسیم می‌نموده است ؟در پاسخ به این پرسش باید گفت: اموال موجود در بیت المال دارای دو دسته کلی بوده‌اند:
۱ اموالی که دارای مصرف خاص بوده‌اند همچون زکات و خمس: این اموال را امام علی علیه السلام در مصارف مقرر صرف می‌نموده است .موید آن این است که حضرت در مواردی رسما اعلام نموده که قصد بازگشت به سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در زمینه اموال عمومی را دارد و مشاهده سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان می‌دهد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله این دسته از اموال را در مصارف خاص خویش مصروف می‌داشته و حتی در این توزیع نیز تقسیم مساوی را در میان افراد هر صنف واجب نمی‌دانسته‌اند؛ از جمله در روایات حمادبن عیسی می‌خوانیم: رسول خدا صدقات بیابان نشینان را در میان خودشان و صدقات شهرنشینان را در بین خودشان تقسیم می‌نمود. ولی ما بین ایشان بطور مساوی تقسیم نمی‌نمود که به هر کدام ۸۱ برسد، بلکه به اندازه‌ای که از گروه‌های هشت گانه نزد او بود و به اندازه‌ای که هر گروه را تا یکسال کفایت کند می‌داد...
فقهای مانیز صریحا اعمال این روش (صرف اموال دارای مصرف خاص در مصارف مقرر) را توسط امیرالمومنین یادآور شده‌اند.
۲ اموالی که در اختیار امام قرار داشته و مصرف خاص نداشته‌اند و صرف آنها موکول به صلاحدید وی می‌باشد: خراج و جزیه در شمار این اموال ذکر شده‌اند و بیشترین بخش بیت المال موجودآن روزگار نیز از همین قبیل بوده است .چنانکه حضرت خود د رنامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد «لانّ النّاس کلهم عیال علی الخراج و اهله» در غیر ازاین دسته از اموال دیده نشده که امام اقدام به تقسیم مساوی نموده باشد. بنابراین نمی‌توان به امام نسبت داد که اموال شرعی را در غیر مصرف مقرر صرف نموده است. از همین جا می‌توان یک سیاست کلی دیگر حکومت علی علیه السلام را در هزینه سازی اموال عمومی نتیجه گرفت و آن اختصاص دادن اموال دارای مصرف معین به مصارف مذکور می‌باشد و این درسی است، برای همه متولّیان اموال عمومی که این گونه از اموال را نمی‌توان باملاحظات و صلاحدیدهای متاثر از احوال خاص د رغیر مصارف شرعی صرف نمود و برای رفع سایر نیازهای جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن ضوابط شرعی از محل سایر اموال عمومی اقدام نمود.
البته برخی مدعی آن هستند که امام احیانا این گونه اموال را نیز در غیر مصارف خاص معین شده، مصرف کرده است به عنوان مثال ابن جنید، مدعی است که حضرت علی علیه السلام غنایم جنگی را بین افراد آزاده و برده بطور یکسان تقسیم نمود (در حالی که طبق نظر قاطبه فقها غنائم جنگی به برده‌ها تعلق نمی‌گیرد) وی به روایتی استدلال می‌کند که می‌گوید: چونکه علی علیه السلام به خلافت رسید بر منبر برآمد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: مادامی که معاش من از سرمایه‌ای که در یثرب دارم تأمین می‌شود نیازی به فی ء که متعلق به شماست ندارم، این اموال از آن شماست آیا شما گمان می‌کنید که من از مال خود به شما می‌دهم (و این اموال از آن من است؟!)و خود را از آن محروم می‌سازم؟. در ادامه روایت می‌خوانیم که عقیل برادر آن حضرت به اعتراض برخاسته و گفت: آیا تو من و برده سیاه پوست شهر را یکسان قرار می‌دهی؟ و حضرت پاسخ فرمودند: بنشین آیا در اینجا کسی غیر از تو نیست که سخن بگوید؟! تو بر آن که گفتی هیچ فضیلتی جز به سابقه و تقوی نداری! در پاسخ این استدلال باید گفت: روایت به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که امام غنائم را بطور مساوی تقسمیم نمود. بلکه قرائنی مؤید آن است که اموال تقسیم شده غنائم جنگی نبوده است؛ زیرا در زمان حضرت علی علیه السلام جنگی واقع نشده بود که غنائم آن بین افراد تقسیم گردد. از این رو صاحب جواهر نیز می‌نویسد: «این روایت ظهوری در تقسیم غنائم ندارد.»
نکته دیگری که در مورد تقسیم مساوی باید دانست آن است که این روش، یک روش حکومتی و تابع شرایط خاص اجتماعی آن روز نبوده است؛ زیرا این دسته از اموال که ملک همه مسلمین بوده و همه در آن سهم دارند، به فقیر وغنی یکسان تعلق می‌گیرد اگرچه برای دفع فقر فقرا از تدبیر دیگری باید بهره جست که خواهیم گفت. بنابراین روش تقسیم مساوی از دو جنبه قابل ملاحظه می‌باشد: ۱ مبارزه با امتیازاتی که در زمان خلفای پیشین ملاک تقسیم ناعادلانه و برتری برخی بر برخی دیگر و در نتیجه پیدایش شکاف وگسست طبقات گردیده بود. ۲- احیای یک حکم شرعی فراموش شده.
بر مبنای روش امیرالمؤمنین امتیازاتی همچون سوابق نیک، فضایل علمی، تقوی، سابقه جهاد و حضور در جبهه هیچ یک نمی‌تواند مبنای تفاوت در برخورداری از اموالی گردد که ملک همه مسلمین است.
همین مضمون در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز دیده شده است که می‌فرماید: «مسلمانان همگی فرزندان اسلامند که در برخورداری و عطا مساویند، فضایلشان بین خود و خدایشان است. آنان چونان فرزندان مردی هستند که هیچ یک را بر دیگری به خاطر فضل و تقوایش در ارث بر دیگری ترجیح نمی‌دهد.(حر عاملی: 11/81) ۲۴ فقرزدایی در حکومت علوی نیاز و فقر سهمی در تخصیص منابع وامکانات مالی عمومی یافته و موجب آن می‌گردد که حاکم بخشی از اموال رابه سمت رفع نیاز و فقر اقشار مستضعف هدایت کند. به چند نمونه از این تأکیدات اشاره می‌کنیم:
۱- در نامه به قثم بن عبّاس: آنچه از رسول خدا که نزد تو جمع می‌گردد، در میان نیازمند و گرسنگانی که پیش تو هستند، تقسیم و بدین وسیله نیاز آنان را برطرف نما...
۲- در نامه به مالک اشتر می‌فرماید: افراد بی سرپرست و زمین گیر را تفقد نما و برای ایشان سهمی قرار ده.
۳- در نامه به یکی از عمّال خود می‌نویسد: در این مال برای تو سهمی معین است و اهل فقر و ضعفا نیز شریک تو هستند...
۴- در نامه به مالک اشتر: در مورد طبقه فرو دست که چاره‌ای نداشته و اهل نیازمندی و فقرند بترسید چرا که در میان ایشان افراد عفیف هستند پس از خدا بترس و سهمی از بیت المال را برای ایشان قرار ده.
نکته قابل تأمل در سیاست فقرزدایی حضرت مبنا بودن توازن اجتماعی است و این نکته بسیار بااهمیتی است که ما را، در این مجال متوقف و به تشریح آن ملزم می‌سازد از نگاه امیر المؤمنین اهتمام حاکمیت به فقرزدایی وتخصیص بخشی از امکانات و منابع عمومی، به این امر سازوکار ویژه‌ای دارد که موجب تمایز یافتن سیاست فقرزدایی علوی، از دیگر سیاستهای مشابه می‌گردد. تحقیق و پژوهش در میراث به جای مانده از آن حضرت روشن می‌سازد که اتخاذ سیاست فقرزدایی توسط امیرالمؤمنین متکی بر اعتقاد به اصول و قواعد ثابتی است واین موجب آن می‌گردد که سیاست فقرزدایی حضرت، از قالب یک سیاست اجرایی مقطعی، خارج و به یک امر راهبردی و مبنایی تبدیل گردد.
اصول این سیاست عبارتند از:
۱ به رسمیت شناختن حق همه انسانها در برخورداری از زندگی توأم با عزت، شرافت و کرامت. حضرت در این باره می‌فرماید:«ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا و لاامة و انّ الناس کلّهم احرار... ألا و قد حضر شی ء و نحن مسوون فیه بین الاسود والاحمر...» یعنی آدم برده و کنیز، زاده نشده و مردم همگی آزادند... همانا مالی نزد ما جمع شده که در آن سیاه و سرخ مساویند و در پاسخ مرد معترضی که بر مساوات بین خود و غلامش اعتراض می‌نمود فرمود: «انما نظرت فی کتاب اللّه فلم اجد لولد اسماعیل علی و لد اسحق فضلاً.» در این دیدگاه فضایل و برتریهای شخصیتی افراد موجب تفاوت آنها در استحقاق نسبت به نوع و نحوه زندگی مادی نمی‌باشد.
۲ اعتقاد به تفاوت کیفی طبقات و نه فاصله طبقات: شکی نیست که افراد یک جامعه از استعدادها و شرایط و امکانات متفاوتی برخوردار می‌باشند. تفاوت این استعدادها و لیاقتها، سبب فراهم آمدن، موقعیتهای متفاوتی می‌گردد. اما نکته این جاست که شریعت اسلام اجازه نمی‌دهد، این تفاوتها مبدل به فاصله و تباین طبقاتی گردد. اگر چه بطور طبیعی این تفاوتها به تفاوت طبقاتی خواهد انجامید.
به تعبیر دیگر،اسلام که حکومت علوی آیینه نمایانگر آن است، یک زندگی آبرومندانه توأم با کفاف را مبنا و حق همه افراد می‌داند و حاکم به عنوان مجری احکام اسلام نباید، محرومیت جمعی از افراد از این سطح زندگی که حق مسلم آنان است، را برتابد. در این حدّ از برخورداری، همه افراد مشترک و مساوی می‌باشند. اگر چه بعد از گذر از این سطح، از این که برخی با کار و تلاش بیشتر وبالفعل ساختن همه امکانات و استعدادهای بالقوّه خود از سطوح عالیتر و برتری برخوردار گردند نیز منع نمی‌شود.
در سیاست حکومت علوی هیچ کس نبایدزیر خط فقط زندگی کند. اما از این سو و در فراز خط فقر، حکومت در زمینه ایجاد محدودیت اقدامی نکرده و مانع از مالکیتهای مشروع نمی‌گردد، مگر آن که مواجه با عنوانی ثانوی شود. این است که تفاوت طبقات از فاصله طبقات تمایز می‌یابد؛ چرا که اولی به معنای تجویز برخورداری طبقات متفاوت از امکانات متفاوت که معلول شرایط و موقعیتهای متفاوت می‌باشد، است. در این حالت طبقات متعدد در یک خط افقی (که همان مستوی یا سطح قابل قبول زندگی شرافتمندانه است) فرض می‌شوند که به تناسب جایگاه وقوع هر طبقه، در این خط، عرض و پهنای مخصوص تعلق می‌گیرد، در حالی که در فاصله طبقاتی، این اجازه داده می‌شود که خطی عمودی فرض گردد که دریک سو طبقه برخوردار و دیگر سو طبقه فاقد شکل گیرد.
این اصل اساسی در سیاست فقرزدایی حضرت امیر که رکن رکین این سیستم و شاخصه آن به شمار می‌آید (ضرورت در نظر گرفتن خط فقر و اقدام برای برخودار ساختن همه مردم از امکانات آن به عنوان حداقل) بارها در سخنان امیرالمؤمنین تکرار شده است. از جمله در نامه حکومتی به مالک اشتر می‌نویسد: بدان که مردم طبقات و گروه‌های متعددی هستند که هیچ یک از دیگری بی نیاز نیستند. از جمله اهل نیاز و فقر که کمک به ایشان سزاوار است و خداوند برای ایشان گشایشی قرارداده که بدان به (طرح زندگی) دیگر مردم برسند و...
در جای دیگر می‌فرماید: «ما اصبح بالکوفة احد الا ناعما بی انّ ادناهم منزلةً لیأکل من الترید و یجلس فی الظّل و یشرب من ماء الفرات» بدین مضمون که هیچ کس در کوفه نباید بی بهره بماند، همانا پایین‌ترین ایشان باید از خوراک و مسکن مناسب بهره ببرد. ۳۴ مسؤولیت و تعهد حکومت در نظر امیرالمؤمنین حکومت نمی‌تواند نسبت به وضعیت زندگی مردم بی تفاوت بوده و تنهابه رتق و فتق امور اقتصادی کلان کشور بپردازد. حکومت در کنار گردش و پردازش امور عمومی اقتصاد نسبت به وضعیت زندگی اجزای این مجموعه یعنی آحاد جامعه نیز متعهد است. مضمون متواتری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که به تصریح امیر المؤمنین، نصب العین آن حضرت در دوران حکومتش بوده است که می‌فرماید: «من ترک دینا او ضیاعا (=عیالاً) فعلیّ و الیّ و من ترک مالاً فلورثته.»
این دستور العمل به روشنی اثبات می‌نماید که رسیدگی به وضع اقشار آسیب پذیر یکی از وظایف اصلی حکومت است.
از نظر شرعی بخشی از مالیتهای عمومی اختصاص به فقرا و مساکین داشته وصرف آنها در غیر ایشان جایز نیست.
زکات، مالیاتی عمومی است که چنین مصرفی برای آن معین گردیده است و در کنار شش گروه دیگر (مأمورین جمع آوری مالیات، مؤلفة قلوبهم، بدهکاران، در راه ماندگان، بردگان، سبیل اللّه ) به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شده است و حتی در برخی از روایات تصریح گردیده که اساس مشروعیت زکات برای رفع فقر بوده است. از باب مثال ۱ ابی المعزا از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «ان اللّه تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال فلیس لهم أن یصرفوا الی غیر شرکائهم.»
۲ شیخ صدوق (ره) نقل می‌کند که: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الصدقة امرت ان اخذها من اغنیائکم و اردّها فی فقرائکم.»
۳- عقرقوقی از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند که: «انما وضعت الزکاة قوتا للفقرا و توفیرا لاموالهم .»
اگر چه در برخی از اصناف مستحقین زکات یعنی مأمورین جمع آوری و مؤلفة قلوبهم به عقیده فقهای شیعه و در سبیل اللّه به عقیده مشهور، فقر شرط نیست. اما در سه صنف دیگر یعنی بدهکاران، بردگان و در راه ماندگان به نوعی، نیازمندی شرط است و با قرار دادن این سه گروه، در کنار فقرا و مساکین که دو گروه از هشت صنف به شمار می‌آیند، مجموعا در پنج صنف نیازمندی و حاجت مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر شرع اسلام برای اعطای زکات اگر چه به منظور ارفاق به مالک حداقلّی که عبارت از پنج دهم معادل ۲۷/۱۳ گرم نقره، قرار داده؛ اما در جانب فقیر حصول غنی (بی نیازی) را حدّ قرار داده است که طبق نظر مشهور، ملاک، غنای عرفی است.
در صحیفه سعید بن غزوان از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که در پاسخ این سؤال که انسان چه مقدار به یک فقیر زکات بدهد، می‌فرماید: آن قدر که او را بی نیاز سازی. در روایت اسحق بن عمّار از امام کاظم علیه السلام سؤال شده که آیا می‌توانم به یک فقیر ۸ درهم، بدهم فرمود: بله و بیشتر نیز بده، گفتم: می‌توانم صد درهم به او بدهم فرمود: بله و اگر می‌توانی او را بی نیاز کن. ۴۴ توجه به عمران و آبادانی و کاستن از هزینه‌های جاری دولت یکی از خطوط اصلی برنامه حکومت علوی برای هزینه سازی بیت المال، عمران وآبادانی کشور است که در سخنان امیر المؤمنین مقدم بر کسب درآمدهای دولتی شمرده شده است. امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر می‌فرماید: و باید اندیشه تو در آبادی زمین از اندیشه در گرفتن خراج بیشتر باشد؛ زیرا خراج به دست نمی‌آید، مگر به آبادی و کسی که خراج را بی آباد نمودن بطلبد، به ویرانی شهرها و تباه نمودن بندگان پرداخته و کار او جز اندکی نمی‌پاید.
امام حکام و فرمانروایان را یادآور می‌شود که تحصیل مالیاتهای عمومی، هنگامی موفقیت شمرده می‌شود که در صرف آن نیز موفقیت حاصل گردیده و حکومت توفیق آن را بیابد که درآمدها را در راه عمران و آبادانی کشور مصرف نماید و در غیر این صورت جز تخریب کشور و از دست دادن پشتوانه انسانی حکومت، بهره‌ای عاید نخواهد شد. به همین جهت در فرامین حکومتی آن حضرت در کنار ساماندهی امور سیاسی مناطق و نیز جمع اوری مالیاتهای متعلق به دولت سرمایه گذاری در زمینه عمران و آبادانی را نیز، در شمار مأموریتهای کارگزاران برشمرده است. به عنوان مثال: در حکم مأموریت به مالک اشتر می‌نویسد: این دستوری که است که بنده خدا امیرالمؤمنین در پیمان خود با مالک اشتر به او فرمان می‌دهد هنگامی که او را والی مصر گردانید تا خراج آن جا را گرد آورده و با دشمن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد و شهرهای آن جا را آباد گرداند.
در کنار این اصل، امیرالمؤمنین در فرامین حکومتی خود، به لزوم کاستن از هزینه‌های جاری نیز اشارات دقیق و ظریفی دارد.از جمله در نامه به کارگزارانش می‌نویسد: «ادقّوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنّی فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایّاکم و الاکثار فان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار.» ۵ رابطه حاکم و بیت المال برای پژوهشگری که رفتار امام علی علیه السلام را به عنوان حاکم اسلامی، در مورد اموال عمومی و بیت المال، بررسی می‌نماید، جای کوچکترین شکی، باقی نخواهد ماند که آن حضرت هیچ امتیاز ویژه‌ای برای حاکم در زمینه استفاده از اموال عمومی قائل نبوده است. در نگاه آن حضرت بیت المال اموالی است، متعلق به امت که در اختیار ولی امر جامعه و رهبری قرار گرفته و می‌بایست طبق موازین شرعی در مصارف امت به مصرف برسد.
گردآوری نمونه‌هایی از اقوال آن حضرت، در رابطه با ممنوعیت استفاده ویژه حاکم از بیت المال و نیز جمع آوری گزارشات تاریخی، که دربارهٔ اقدامات آن حضرت در زمینه تصرف در بیت المال، در دست می‌باشد، اگر به صورت کامل انجام گیرد، خود مجموعه‌ای مبسوط خواهد شد که در کنار تعیین خط مشی حکومتهای داعیه دار دین، صحنه‌های پرشکوه و بسیار لطیف و دلنوازی از نحوه سلوک حاکمی ارائه می‌دهد که بر ربع مسکون روزگار گذشته، حکومت کرده و در عین حال، چونان فقیرترین افراد امت روزگار خود را سپری نموده است.
تردیدی نیست که گردآوری این نمونه‌ها خارج از موضوع و حوصله نوشتار حاضر و نیز مقصودی است که نویسنده دنبال می‌کند. بنابراین شایسته می‌بینم به جای ارائه فهرستی از این موارد به خواننده، برجستگیها و امتیازات سلوک امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه را به نمایش بگذاریم و طالبین را به کتب مربوطه و از جمله کتاب شریف الغارات و بحثی که تحت عنوان «سیرة علی فی نفسه» گشوده است ارجاع دهم. اما به دلیلی در تعقیب این مقصود از بحث مستوفی چشم پوشیده و تنها به یک نکته که در حقیقت سیاستی کلی در روش تصرف امام در بیت المال می‌باشد بسنده می‌کنیم.
منابع تاریخی که از عهد خلافت (پیش از تبدیل گشتن به سلطنت اموی) گزارش داده‌اند نمونه‌هایی از زهد و وارستگی در زندگی بعضی از خلفاء بویژه خلیفه دوم نقل کرده‌اند. در همه این موارد منابع مذکور خودداری خلیفه از دست درازی به بیت المال و ریخت و پاش را گزارش داده‌اند.اگر این نمونه‌ها را در کنار گزارشاتی که از سلوک امیرالمؤمنین علیه السلام در دست می‌باشد، قرار دهیم و از دقّت و تأمّل خودداری ورزیم چونان بسیاری از نویسندگان به اشتباه افتاده و رفتار امیرالمومنین علیه السلام را غیر منحصر به فرد و همسان شیوه خلفای سلفش خواهیم پنداشت، در آن صورت تقوی در صرف بیت المال را شیوه‌ای مرسوم در عهد خلافت خواهیم یافت.
امّا با مقایسه این نمونه‌ها و اقدامات امیرالمومنین علیه السلام به وجود یک تفاوت اساسی پی می‌بریم و آن این که خلیفه‌ای مثل عمر معتقد به سهم ویژه‌ای برای حاکم از بیت المال تحت عنوان حق الامارة بود. امتیاز عمر در برابر سلاطین بنی امیه و بنی عباس تنها رعایت زهد و برداشت حداقل از بیت المال به عنوان سهم الامارة بود. در حالی که امیرالمومنین اصولاً هیچ سهم ویژه‌ای تحت هر عنوان برای حاکم قائل نیست و او را مانند یکی از مسلمانان، فقط مجاز به دریافت سهمی می‌دانست که به همه شهروندان تعلق می‌گیرد.
به شواهد ذیل توجه کنید:
۱- عمر در جایی می‌گوید: همانا من در قبال اموال شما به مانند ولیّ یتیم می‌باشم، اگر بی نیاز باشم عفاف خواهم ورزید و اگر نیازمند شدم به روشی نیکو از آن برداشت خواهم نمود.
۲- در جایی دیگر محدوده مجاز تصرف ولیّ امر در بیت المال را چنین مشخص می‌کند. به مقدار انجام یک حجّ و یک عمره سواره (بامرکب) و دو لباس تابستانی و دو لباس زمستانی و مقداری که افراد تحت تکفل میسر گردند و این همه غیر از سهمی است که به عنوان یک مرد مسلمان دارم.
با دقت در این مضمون متوجه می‌شویم که عمر زندگی خود را از بیت المال تأمین می‌نمود و در کنار آن سهمی که برای همه شهروندان مقرر شده است را نیز دریافت می‌نمود. مویّد این برداشت کلام بیهقی است که می‌گوید: عمر پس از به خلافت رسیدن روزی خود وخانواده اش را از بیت المال برداشت کرده است و سهم (شهروندی) خود را ذخیره (پس انداز) می‌نمود.
۳- طبری می‌نویسد:«عمربن خطاب هنگامی که به خلافت رسید سهم معینی از بیت المال مسلمین نداشت؛ زیرا او در گذشته به پیشه تجارت مشغول بود و وضع بدین منوال بود، تا پس از فتح قادسیه و نیز تصرف دمشق و توسعه مملکت، کثرت مشاغل، عمر را واداشت که اصحاب را جمع کرده و به آنان اعلام نماید که از این پس تجارت را ترک کرده و فقط به تدبیر امور مسلمین خواهد پرداخت و از آنان خواست که سهم معینی به عنوان سهم حاکم برای او مقرر دارند و به دنبال آن، برای او مقرری بر مبنای شش هزار درهم معین گردید.(۴/۱۶۴) (مقریزی نقل می‌کند که خلیفه اول نیز چنین مقرری را تقاضا کرده بود) .(۱/۱۵۴) اما امیرالمومنین برخلاف روش عمر و ابوبکر در طول دوران خلافت جز سهم شهروندی خود هیچ مبلغ فوق العادّه‌ای از بیت المال دریافت ننمود. شواهدی که این روش امیر المومنین را تأیید می‌کند عبارتند از:
۱- نویسنده کتاب الغارات می‌نویسد: «کانت نفقته تأتیه من غلّته بالمدینة من ینبع و کان یطعم الناس الخبز و اللحم و یأکل من الثرید بالزّیت و یکللّها بالتّمر من العجوة و کان ذلک طعامه».
۲- امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «ما اعتلج علی علی امران للّه قطّ الا اخذ باشدّهما و ما زال عندکم یأکل ممّا عملت یده یؤتی به من المدینه.»(
۳- «کان علی بن ابیطالب یمتنع من بیت المال حتی یبیع سیفه و لا یکون له الاّ قمیص واحد فی وقت الغسل لا یجد غیره.»
۴- عبدالرحمن بن ابی بکرة قال: «لم یرزأ علی بن ابیطالب من بیت بالبصرة حتی فارغنا غیر جبّة محشوة او خمیصة درابجردیه.»
۵ - «هارون بن عنترة عن ابیه، قال: دخلت علی علی بن ابیطالب علیه السلام بالخورنق و علیه قطیفةٌ و هو یرعد من البرد فقلت یا امیرالمومنین ان اللّه قد جعل لک ولاهل بیتک فی هذا المال نصیبا وانت تفعل بنفسک هذا؟ فقال: ای واللّه لا ازرأ من اموالکم شیئاوهذه القطیفه التی اخرجتها من بیتی.»
در نتیجه مطالب مذکور می‌توان به وجود این سیاست کلی در منطق علوی پی برد که حاکم حق اعطای هیچ گونه امتیازی به خویش در بهره برداری از اموال عمومی را ندارد.

فهرست منابع

۱- ابن شهر آشوب، محمدبن علی، مناقب آل ابی طالب، بیروت، دار الاضواء، اول، 1991.
۲- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، قاهره، دار احیاء الکتب، اول، 1378.
۳- ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، بیروت، المکتب الاسلامی، دوم، 1398.
۴- ابن عساکر، علی بن حسین بن هبة الله، تاریخ دمشق، بیروت، دار الفکر، اول، 1415.
۵- ابن آدم، یحیی، الخراج، مصر، مطبعة السلفیة، دوم، 1384.
۶- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، مهذب البارع، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1416.
۷- ابن حمزة، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة المرعشی، اول، 1408.
۸- ابن حزم، علی بن احمد بن سعید، المحلی، بیروت، دار الجیل، اول، بی تا.
۹- ابن ابی شیبه، المصنف، پاکستان، اول، 1406.
۱۰- ابن قدامة، عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی، بیروت، دارالکتاب، اول، بی تا.
۱۱- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1410.
۱۲- ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، قم، منشورات الشریف الرضی، اول، ۱۳۸۶ ق.
۱۳- ابوعبید، قاسم بن سلام، الاموال، بیروت، دارالفکر، دوم، 1395.
۱۴- ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، بیروت، دارالکتب العربی، پنجم، ۱۵- ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، بیروت، دارالمعرفة، اول ۱۳۹۹ ق.
۱۶- ابی داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، مطبعة البابی المجلسی، ۱۳۷۱ق.
۱۷- اردبیلی، احمد، خراجیه، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1413.
۱۸- اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، موسسة النشر الاسلامی، دوم، 1417.
۱۹- القاسانی، علاء الدین بن سعود، بدایع الصنایع، بیروت، موسسة التاریخ العربی، اول، 1417.
۲۰- المزنی، المختصر، بیروت، دار احیاء التراث، بی تا.
۲۱- انصاری، شیخ مرتضی، الخمس، قم، المجمع العلمی، 1373.
۲۲- بحرانی، حسن بن علی بن شعبة، تحف العقول، بیروت، اعلمی، پنجم، 1394.
۲۳- بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعة، قم، مطبعة العلمیة، اول، 1399.
۲۴- بروجردی، حسین، تعلیقة علی العروة، بی جا، بی نا، بی تا.
۲۵- بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، قم، منشورات ارومیة، اول، 1404.
۲۶- بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دار المعرفة، 1355.
۲۷- ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، بی جا، بی نا، اول، بی تا.
۲۸- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیة، اول، 1401.
۲۹- جصاص، احمد بن علی رازی، احکام القرآن، بیروت، دار الکتاب العربی، اول، 1406.
۳۰- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة المرعشی، اول، 1404.
۳۱- حلبی، تقی الدین ابو الصلاح، الکافی، اصفهان، مکتبة امیر المومنین، بی تا.
۳۲- حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، اول، 1412.
۳۳- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1410.
۳۴- حلی، جعفر بن الحسن، مختصر النافع، بیروت، دار الاضواء، سوم، 1405.
۳۵- حلی، جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، بی جا، مدرسه امیر المومنین، اول، 1364.
۳۶- حلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چهارم، 1415.
۳۷- حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، موسسة سید الشهداء، اول، 1405.
۳۸- دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، قم، مجمع جهانی اهل بیت، اول، 1414.
۳۹- سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، قم، آل البیت، اول، بی تا.
۴۰- سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر، اول، بی تا.
۴۱- سرخسی، محمد بن ابی سهل، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، دوم، بی تا.
۴۲- سنهوری، احمد، الوسیط، دار المعارف، چهارم، ۱۹۸۶، ۱/۱۲۸ ۴۳- سیدرضی، محمدبن ابی احمد، نهج البلاغه، فیض الاسلام، تهران، دارالکتب اسلامیة، اول، 1326.
۴۴- شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفة، اول، بی تا.
۴۵- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، اول، 1413.
۴۶- صدوق، علی بن بابویه، علل الشرایع، بیروت، اعلمی، اول، 1408.
۴۷- صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف فی الحدیث، بیروت، دار الاضاءة.
۴۸- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، آل البیت، اول، 1404.
۴۹- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالفکر، اول، 1979.
۵۰- طبری، عبدالعزیز بن براج، المهذب، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1408.
۵۱- طوسی، محمدبن حسن، النهایة، قم، انتشارات قدس، اول، بی تا.
۵۲- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط ، بیروت، دار الکتاب الاسلامی، اول، 1418.
۵۳- طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1418.
۵۴- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت، دارالاضواء، دوم، 1413.
۵۵- عاملی، محمد بن مکی الجزنی، محمدبن حسن، البیان، قم، بنیاد فرهنگی امام المهدی(عج)، اول، 1412.
۵۶- عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح الباری، بیروت، دار احیاء التراث، چهارم، 1408.
۵۷- فاضل آبی، حسن بن ابی المجد، کشف الرموز، قم، موسسة النشر الاسلامی، سوم، 1410.
۵۸- فتحی زغلول، احمد، شرح القانون المدنی، مصر، دار المعرفة، اول، بی تا.
۵۹- فقه الرضا، قم، موسسة آل البیت، 1406.
۶۰- قاضی نعمان، نعمان بن محمد التمیمی، دعائم الاسلام، مصر، دار المعارف، اول، بی تا.
۶۱- قطیفی، ابراهیم، قاطعة اللجاج، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول 1413.
۶۲- کرکی، علی بن الحسین، خراجیه، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1413.
۶۳- کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، قم، موسسة آل البیت، اول، 1408.
۶۴- کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، اول، ۱۳۷۹ ق.
۶۵- ماوردی، علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیة، بیروت، دارالاعتصام، اول، بی تا.
۶۶- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث، سوم، 143.
۶۷- مرسی بک، محمد کامل، المکتبة و الحقوق العینیة، بیروت، دارالفکر، سوم، بی تا.
۶۸- مرغینانی، علی بن ابی بکر، الهدایة شرح بدایة المبتدی، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، 1410.
۶۹- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1417.
۷۰- مقریزی، علی بن عبد القادر، خطط مقریزی، بیروت، دار العرفان، اول، بی تا.
۷۱- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، اول، 1408.
۷۲- موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، بی جا، بی نا، اول، بی تا.
۷۳- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، هفتم، بی تا.
۷۴- نمیری بصری، عمر بن شبة، تاریخ المدینة المنورة، قم، دار الفکر، اول، 1410.
۷۵- نوری حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسة آل البیت، اول، 1407.
۷۶- نووی، محی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دار الفکر، اول، بی تا.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 95/04/27

بازگشت به گردآوری بیت المال