کتابخانه:احکام معاملات ج8

منابع

احکام معاملات ج۸

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۴۱۲ ق
قطع	وزیری

اجاره

احکام اجاره

(مساله ۲۱۸۱) اجاره دهنده وکسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف وعاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید وکسی که از تصرف در مالش بحکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره کند یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست.

(مساله ۲۱۸۲) انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود ومال او را اجاره دهد.

(مساله ۲۱۸۳) اگر ولی، یا قیم بچه مال او را با رعایت مصلحت او اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جز مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، نسبت به اجاره اموالش نمی‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه ولی محل اشکال است مگر مصلحتی که استیفا آن لازم باشد مثل حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد.

(مساله ۲۱۸۴) بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از چند نفر مومن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

(مساله ۲۱۸۵) اجاره دهنده ومستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن رابه مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد.

(مساله ۲۱۸۶) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

(مساله ۲۱۸۷) کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.

(مساله ۲۱۸۸) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستاجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهدو اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بنابر احتیاط لازم باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.

(مساله ۲۱۸۹) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند بنابر احتیاط لازم باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواه به همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی که اجاره کرده است.

(مساله ۲۱۹۰) احتیاط لازم اجاره ندادن زمین و کشتی و آسیاب است به زیادتر از آنچه اجاره کرده، ولی در غیر این سه چیز وغیر خانه ودکان و اجیر، اگر چیز دیگر را اجاره کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش استفاده نماید، می‌تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد.

(مساله ۲۱۹۱) اگر خانه یا دکانی را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند واز نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

(مساله ۲۱۹۲) مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول - آن که معین باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم - مستاجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد.

سوم - تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم - استفاده از آن مال به تلف کردن و از بین بردنش باشد، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم - استفاده‌ای که مال را برای آن، اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت درصورتی که آب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم - چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

(مساله ۲۱۹۳) اجاره دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع درخت تملیک کنند اشکال دارد، اما اگر درخت را در حالی که میوه نداشته باشد اجاره دهد به جهت انتفاع از آن، به صرف میوه آن صحیح است.

(مساله ۲۱۹۴) زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بواسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

(مساله ۲۱۹۵) استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:

اول - آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است.

دوم - آن که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجیر شدن برای انجام نمازهای روزانه خودش و یا تغسیل و تکفین و دفن اموات جایز نیست ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی که جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پیشه‌ها مثل داروسازی و طبابت جایز است.

سوم - آن که اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فایده دارد، استفاده‌ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی راکه سواری می‌دهد وبار می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا بار بری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم - آن که مدت استفاده را معین نمایند. و اگر مدت، معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافیست.

(مساله ۲۱۹۶) اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

(مساله ۲۱۹۷) اگر خانه‌ای را مثلا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

(مساله ۲۱۹۸) اگر مدت اجاره را معلوم نکند وبگوید: هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.

(مساله ۲۱۹۹) اگر به مستاجر بگوید: خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است و او هم بگوید:قبول کردم در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

(مساله ۲۲۰۰) خانه‌ای را که غربا و زوار در آن منزل می‌کنند، ومعلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

(مساله ۲۲۰۱) مالی را که مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستاجر خصوصیات آن را به او بگوید.

(مساله ۲۲۰۲) اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.

(مساله ۲۲۰۳) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن که شرط کرده باشد یا معمول باشد که قبل از عمل اجرت را بدهند.

(مساله ۲۲۰۴) هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

(مساله ۲۲۰۵) اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه در آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

(مساله ۲۲۰۶) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه‌ای را یکساله به صد تومان اجاره کند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

(مساله ۲۲۰۷) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه‌ای راکه به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط بر خلاف دستور او عمل نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۲۰۸) هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

(مساله ۲۲۰۹) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد وآن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

(مساله ۲۲۱۰) اگر حیوانی را اجاره کند ومعین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند وآن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. ونیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشد وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد و در هر دو صورت اجرت زیادی بار را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

(مساله ۲۲۱۱) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند وبار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر بواسطه زدن ومانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

(مساله ۲۲۱۲) اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند وضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است. و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست. و اما اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است. (مساله ۲۲۱۳) اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض رابه او بگوید ومریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر فقط بگوید: فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

(مساله ۲۲۱۴) هر گاه دکتر به مریض یا ولی او بگوید: که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت واحتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

(مساله ۲۲۱۵) مستاجر وکسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.

(مساله ۲۲۱۶) اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

(مساله ۲۲۱۷) اگر چیزی را اجاره دهد وپیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستاجر می‌تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید وکسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.

(مساله ۲۲۱۸) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.

(مساله ۲۲۱۹) اگر پیش از آن که اجاره تمام شود، ملک را به مستاجر بفروشد، اجاره باطل نمی‌شود و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد. همچنین اگر آن را به دیگری بفروشد اجاره به هم نمی‌خورد.

(مساله ۲۲۲۰) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می شودو پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد. بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

(مساله ۲۲۲۱) اگر ملکی را اجاره کند وبعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقیمانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند ازآن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به هم بزند.

(مساله ۲۲۲۲) اگر خانه‌ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، اگر هر یک از اطاقها جز اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقی که خراب شده باطل می‌شود اگرچه فورا آن را بسازد ومستاجر می‌تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.

(مساله ۲۲۲۳) اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

(مساله ۲۲۲۴) اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است وباید آن را به صاحب کار بدهد و نیز اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حرام می‌باشد، مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد و باقی مانده را به کمتر از آن مقدار بدهد.

(مساله ۲۲۲۵) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

جعاله

احکام جعاله

(مساله ۲۲۲۶) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم. و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل وبه کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند وفرق بین جعاله واین که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد وکسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد، عامل می‌تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.

(مساله ۲۲۲۷) جاعل باید بالغ وعاقل باشد واز روی قصد واختیار قرار داد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - و جعاله محجور نسبت به اموالی که شرعا از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.

(مساله ۲۲۲۸) کاری را که جاعل می‌گوید انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعا لازم نیست مجانا آورده شود، نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.

(مساله ۲۲۲۹) اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند مثلا بگوید: هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید: آن گندم مال کجاست وقیمت آن چقدر است ولی اگر مال را معین نکند مثلا بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم، باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید.

(مساله ۲۲۳۰) اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلا بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست، ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را بمقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

(مساله ۲۲۳۱) اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

(مساله ۲۲۳۲) پیش از آن که عامل شروع بکار کند، جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.

(مساله ۲۲۳۳) بعد از آن که عامل شروع بکار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.

(مساله ۲۲۳۴) عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید: هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم ودکتر جراحی شروع بعمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نمایدو در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد و ضامن عیبی که حاصل می‌شود نیز می‌باشد.

(مساله ۲۲۳۵) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید: هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری راکه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

مزارعه

احکام مزارعه

(مساله ۲۲۳۶) مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین رادر اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

(مساله ۲۲۳۷) مزارعه چند شرط دارد:

اول - آن که مالک به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، ولی در اینصورت تا زارع مشغول کار نشده مالک، وزارع می‌توانند معامله را به هم بزنند. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است

دوم - آن که مالک وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم - آن که مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم - آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی بمن بده صحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست.

پنجم - آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند وباید مدت بقدری باشد که درآن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی وآخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می‌آید وبه حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است.

ششم - آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم - آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی رادر نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن رامعین نمایند.

هشتم - آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد وبا هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن وآن رامعین نکند مزارعه باطل است.

نهم - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

(مساله ۲۲۳۸) اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند، بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می‌ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.

(مساله ۲۲۳۹) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

(مساله ۲۲۴۰) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت رابه مقدار معمول به مالک بدهد.

(مساله ۲۲۴۱) اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند ونیز اگر مالک بقصد مزارعه زمینی را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

(مساله ۲۲۴۲) اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

(مساله ۲۲۴۳) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که بدست می‌آید مال او است وباید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده وخرجهایی را که مالک با مزارع کرده و همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

(مساله ۲۲۴۴) اگر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، وزارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.

(مساله ۲۲۴۵) اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک وزارع از زراعت صرفنظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.

مساقات

احکام مساقات

(مساله ۲۲۴۶) اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد وبه مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می‌گویند.

(مساله ۲۲۴۷) معامله مساقات در درختهایی که مثل بید وچنار میوه نمی‌دهند صحیح نیست. و در مثل درخت حنا که از برگ آن یا درختی که از گل آن استفاده می‌کنند صحت آن بعید نیست.

(مساله ۲۲۴۸) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند وکسی که کار می‌کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

(مساله ۲۲۴۹) مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید مکلف وعاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالک، از تصرف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.

(مساله ۲۲۵۰) مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند وآخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می‌آید و بحسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است.

(مساله ۲۲۵۱) باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله باطل است.

(مساله ۲۲۵۲) باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه وپیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری که مثل آبیاری که برای درخت لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد اگر چه احتیاج بکاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن داشته باشد.

(مساله ۲۲۵۳) معامله مساقات در بوته خربزه وخیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.

(مساله ۲۲۵۴) درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن برای زیاد شدن میوه محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

(مساله ۲۲۵۵) دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات، شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در معامله شرطی کنند وعملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

(مساله ۲۲۵۶) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه اش به جای او هستند.

(مساله ۲۲۵۷) اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد معامله مساقات باطل نمی‌شود پس اگر در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد وحاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید مالک با مردن او می‌تواند معامله را فسخ کند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند درختها را تربیت نماید بلی اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می‌شود.

(مساله ۲۲۵۸) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می‌باشد وکسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درختها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.

(مساله ۲۲۵۹) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط لازم معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست وباید مزد کسی که آنها را تربیت کرده اگر به امر او کار کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست ومی تواند آنها را بکند ولی باید گودالهایی را که بواسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند وچنانچه بواسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود اگر مالک آن را کنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، وهیچکدام نمی‌تواند دیگری را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

کسانی که نمی‌توانند در مال خودشان تصرف کنند

احکام کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند

(مساله ۲۲۶۰) بچه‌ای که بالغ نشده شرعا نمی‌تواند در مال خود تصرف کند ونشانه بالغ شدن در زن و مرد یکی از سه چیز است:

اول - تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن.

دوم - روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت.

سوم - بیرون آمدن منی.

(مساله ۲۲۶۱) روییدن موی درشت در صورت وپشت لب و در سینه وزیر بغل ودرشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر آن که انسان بواسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

(مساله ۲۲۶۲) دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند وکسی که بواسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند.

(مساله ۲۲۶۳) کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست.

(مساله ۲۲۶۴) انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود وعیال ومهمان وکارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه اگر مثلا مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد بنابر اقوی تصرف او صحیح است اگرچه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست.

وکالت

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف کند وکسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی‌تواند برای فروش آن، کسی را وکیل نماید.

(مساله ۲۲۶۵) در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل وکالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی که اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه‌ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد بفروش اشکال ندارد. و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده - مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

(مساله ۲۲۶۶) اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید وبرای او وکالتنامه بفرستد واو قبول کند اگرچه وکالتنامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.

(مساله ۲۲۶۷) موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.

(مساله ۲۲۶۸) کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلا کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند نمی‌تواند برای خواندن صیغه ازطرف دیگری وکیل شود.

(مساله ۲۲۶۹) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.

(مساله ۲۲۷۰) اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

(مساله ۲۲۷۱) وکیل می‌تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.

(مساله ۲۲۷۲) وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده، می‌تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید ازطرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

(مساله ۲۲۷۳) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکل، او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی‌شود.

(مساله ۲۲۷۴) اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکل ووکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود وکالت دومی باطل می‌شود.

(مساله ۲۲۷۵) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند وبه آنها اجازه دهد که هرکدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد وچنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.

(مساله ۲۲۷۶) اگر وکیل یا موکل بمیرد وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود و اگر یکی از وکیل یا موکل دیوانه یا بیهوش شود، در موقع دیوانگی و بی هوشی وکالت اثری ندارد، اما بطلان آن به نحوی که بعد از زوال بی هوشی یا دیوانگی عملش بی اثر باشد محل تامل است.

(مساله ۲۲۷۷) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

(مساله ۲۲۷۸) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید واتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۲۷۹) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید وآن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد وآن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۲۸۰) اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد وبعدا تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

قرض

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود وملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد وکسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

(مساله ۲۲۸۱) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.

(مساله ۲۲۸۲) اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت، بنابر احتیاط باید قبول کند.

(مساله ۲۲۸۳) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن مدت، طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(مساله ۲۲۸۴) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.

(مساله ۲۲۸۵) اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته واثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را ازاو مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

(مساله ۲۲۸۶) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.

(مساله ۲۲۸۷) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب اورا به سید فقیر ندهد.

(مساله ۲۲۸۸) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی‌رسد.

(مساله ۲۲۸۹) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیاد تر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

(مساله ۲۲۹۰) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

(مساله ۲۲۹۱) اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند که یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است. و نیز اگر با او شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می‌باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

(مساله ۲۲۹۲) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تامل است. ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد - بطوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد - تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.

(مساله ۲۲۹۳) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می‌آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مساله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.

(مساله ۲۲۹۴) اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.

(مساله ۲۲۹۵) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می‌گویند.

(مساله ۲۲۹۶) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

(مساله ۲۲۹۷) اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

حواله دادن

احکام حواله دادن

(مساله ۲۲۹۸) اگر انسان طلبکار خود را حواله دهد که طلبش را از دیگری بگیرد وطلبکار وآن دیگری قبول نمایند، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، ودیگر طلبکار نمی‌تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.

(مساله ۲۲۹۹) بدهکار و طلبکار وکسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند وکسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند وهم چنین باید محجور(کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده) نباشند ولی اگر حواله برکسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده وکسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.

(مساله ۲۳۰۰) حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می‌شود اگر بدهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلا اگر جو بدهکار است، گندم حواله کنند، درصورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب این است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند، قبول کند.

(مساله ۲۳۰۱) موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهداز کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.

(مساله ۲۳۰۲) حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر وآن را معین نکند، حواله درست نیست.

(مساله ۲۳۰۳) اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می‌باشد.

(مساله ۲۳۰۴) طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

(مساله ۲۳۰۵) اگر بر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می‌تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

(مساله ۲۳۰۶) بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده وکسی که به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگرچه در آنوقت مالدار شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

(مساله ۲۳۰۷) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده، (در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد) یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

(مساله ۲۳۰۸) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده است، داده است، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده، یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

رهن

احکام رهن

(مساله ۲۳۰۹) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.

(مساله ۲۳۱۰) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

(مساله ۲۳۱۱) گرو دهنده وکسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف وعاقل باشند وکسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند وهم چنین باید از طرف حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.

(مساله ۲۳۱۲) انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را، با اذن او گرو بگذارد، صحیح است.

(مساله ۲۳۱۳) چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

(مساله ۲۳۱۴) استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند، مال صاحب آن است.

(مساله ۲۳۱۵) طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

(مساله ۲۳۱۶) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می‌باشد.

(مساله ۲۳۱۷) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

(مساله ۲۳۱۸) اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته وچیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.

ضامن شدن

احکام ضامن شدن

(مساله ۲۳۱۹) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

(مساله ۲۳۲۰) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنان را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند وطلبکار از تصرف در مالش شرعا ممنوع نباشد ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

(مساله ۲۳۲۱) هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم ضامن شدن او باطل است.

(مساله ۲۳۲۲) کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگرکسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی‌تواند ضامن او شود.

(مساله ۲۳۲۳) در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام رامی دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.

(مساله ۲۳۲۴) اگر طلبکار ذمه ضامن را از تمام طلب خود بری کند، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر از مقداری بری کند، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

(مساله ۲۳۲۵) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

(مساله ۲۳۲۶) ضامن وطلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

(مساله ۲۳۲۷) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضی شود.

(مساله ۲۳۲۸) اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در آنوقت نداند وبعد ملتفت شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند واگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد احتیاط لازم این است که طلبکار ضمانت را به هم نزند.

(مساله ۲۳۲۹) اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

(مساله ۲۳۳۰) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری راکه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامن، ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

ودیعه

احکام ودیعه

امانت

(مساله ۲۳۳۶) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد واو هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می‌شود عمل نماید.

(مساله ۲۳۳۷) امانت دار وکسی که مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ وعاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه وبچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.

(مساله ۲۳۳۸) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است به ولی او برساند وچنانچه پیش از آن که به صاحبش یا به ولی طفل برساند تلف شود، باید عوض آن را بدهد مگر آن که به قصد حفظ ورساندن به آنان گرفته باشد که اگر در رساندن مال به آنان کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

(مساله ۲۳۳۹) کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، جایز نیست امانت را قبول کند مگر آن که حال خود را به صاحب مال اظهار دارد.

(مساله ۲۳۴۰) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

(مساله ۲۳۴۱) کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن راپس بگیرد وکسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

(مساله ۲۳۴۲) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود وودیعه را به هم بزند، باید هرچه زود تر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۳۴۳) کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید وطوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۳۴۴) کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند وتعدی یعنی: زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد وآن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

(مساله ۲۳۴۵) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند وبه کسی که امانت را قبول کرده بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگری ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می‌تواند آن را به جای دیگر که به نظر خودش برای حفظ بهتر باشد ببرد و اگر به آنجا ببرد وتلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند بچه جهت گفته که به جای دیگر نبرد چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود، واجب است که عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۳۴۶) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

(مساله ۲۳۴۷) اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولی او برساند ویا به ولی او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد ودر خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۳۴۸) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن نیست.

(مساله ۲۳۴۹) اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان تحویل گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند. پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

(مساله ۲۳۵۰) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، هر کس که امانت در پیش او باشد باید هرچه زودتر آن را به صاحبش برساند.

(مساله ۲۳۵۱) اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد، و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است واز امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند وشاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال ومحل آن را بگوید.

(مساله ۲۳۵۲) اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مساله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید بنابر احتیاط لازم عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ومرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.

احکام عاریه

(مساله ۲۳۵۳) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

(مساله ۲۳۵۴) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

(مساله ۲۳۵۵) عاریه دادن چیز غصبی وچیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید: به عاریه دادن راضی هستم.

(مساله ۲۳۵۶) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده، می‌تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

(مساله ۲۳۵۷) اگر دیوانه وبچه وسفیه ومفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. اما اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد. و همچنین اگر مفلس با اذن غرما (طلبکاران) عاریه دهد.

(مساله ۲۳۵۸) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده ازآن هم زیاده روی ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست. ولی چنانچه شرط کند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۳۵۹) اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد صحت آن شرط اشکال دارد، ولی شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذمه مانعی ندارد.

(مساله ۲۳۶۰) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

(مساله ۲۳۶۱) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.

(مساله ۲۳۶۲) کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد وکسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

(مساله ۲۳۶۳) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره جهت استعمال و آلات لهو و قمار باطل است.

(مساله ۲۳۶۴) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای آبستن کردن حیوان ماده صحیح است.

(مساله ۲۳۶۵) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف بشود، عاریه کننده ضامن نیست ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی او به جایی ببرد که صاحبش معمولا به آنجا می‌برده مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد وبعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.

(مساله ۲۳۶۶) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید. اما اگر لباس نجس را عاریه دهد، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید، هر چند بداند عاریه گیرنده با آن نماز می‌خواند.

(مساله ۲۳۶۷) چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

(مساله ۲۳۶۸) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی‌شود.

(مساله ۲۳۶۹) اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

(مساله ۲۳۷۰) اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند واز آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

(مساله ۲۳۷۱) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلاو نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود، و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده است که: هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

(مساله ۲۵۵۴) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است اگر کسی در مسجد جایی برای خود بگیرد ودیگری نگذارد که از آنجا استفاده نماید.

(مساله ۲۵۵۵) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند، که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را به زور از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.

(مساله ۲۵۵۶) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده، از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است. و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

(مساله ۲۵۵۷) اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

(مساله ۲۵۵۸) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید، مثلا از گوسفند بره‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است. و نیز کسی که مثلا خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

(مساله ۲۵۵۹) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۵۶۰) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، هر کدام از آن دو ضامن نصف آن است، اگرچه هر یک به تنهایی می‌توانسته آن را غصب نماید.

(مساله ۲۵۶۱) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

(مساله ۲۵۶۲) اگر مثلا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و چنانچه برای این که مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید. و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

(مساله ۲۵۶۳) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید: مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید تفاوت قیمت ساخته ونساخته آنرا هم به صاحبش بدهد.

(مساله ۲۵۶۴) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، وصاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری، واجب است آن را به صورت اولش در آورد اگر قیمت آن بواسطه تغییر دادن آن صورت از قیمت اولش کمتر شود باید تفاوت قیمت را بدهد.

(مساله ۲۵۶۵) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست. و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، غاصب باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید، از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت درآن بوده به صاحب زمین بدهد وخرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلا جای درختها را پر نماید و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

(مساله ۲۵۶۶) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت وزراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

(مساله ۲۵۶۷) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو وگوسفند باشد که قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی که دارند فرق دارد باید قیمت آن را بدهد. و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد. واحتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته، بدهد.

(مساله ۲۵۶۸) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش در جهت خصوصیات فردی باهم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد، باید خصوصیات نوعی و سنخی آن مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است مثلا اگر از نوع اعلای برنج غصب کرده باید از همان نوع بدهد.

(مساله ۲۵۶۹) اگر چیزی را مثل گوسفند غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا چاق شده باشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

(مساله ۲۵۷۰) اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد، اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را داده از اولی مطالبه نماید.

(مساله ۲۵۷۱) اگر چیزی را که می‌فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد - مثلا چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند وچه نداند، معامله باطل است، و باید عوض آن را بدهد.

(مساله ۲۵۷۲) هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند، یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

(مساله ۲۵۷۳) مال گمشده را اگر انسان پیدا کند و از قسم حیوان نباشد، اگر نشانه‌ای ندا شته باشد که بواسطه آن، صاحبش معلوم شود، و قیمت آن کمتر از یک درهم (۶/۱۲ نخود نقره سکه دار) نباشد بنابر احتیاط لازم باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مساله ۲۵۷۴) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد وقیمت آن از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد، و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد، واگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد، واحتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی است آن را به صاحبش رد کند، و اگر عین از بین رفته دادن عوض لازم نیست.

(مساله ۲۵۷۵) هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که بواسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که در امان مسلمانان است در صورتی که قیمت آن چیز به ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در جاهایی که مردم اجتماع می‌کنند اعلان کند ولازم نیست که هرروز اعلان کند، بلکه اگر تا یک سال طوری بگوید واعلان کند که مردم بگویند اعلان می‌کند، کافی است.

(مساله ۲۵۷۶) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

(مساله ۲۵۷۷) اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای خود بردارد، بقصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هروقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد بنابر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

(مساله ۲۵۷۸) اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد وصاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده، و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.

(مساله ۲۵۷۹) کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمدا به دستوری که گفته شد اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.

(مساله ۲۵۸۰) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید.

(مساله ۲۵۸۱) اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد.

(مساله ۲۵۸۲) اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، واگر کوتاهی نکرده وزیاده روی هم ننموده، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله ۲۵۸۳) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دارمی رسد، در جایی پیدا کند که معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود، می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و چنانچه صاحبش پیدا شود، و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد، وثواب صدقه‌ای که داده مال خود اوست.

(مساله ۲۵۸۴) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد وبعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید و همچنین است اگر مثلا پای خود را به گمشده‌ای بزند، و آن را از جای خودش حرکت دهد.

(مساله ۲۵۸۵) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده معین نماید، بلکه به نحوی که در نظر عرف صدق تعریف کند، که کسی که مال را گم کرده است ملتفت شود اگرچه بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است.

(مساله ۲۵۸۶) اگر کسی چیزی را پیدا کند، و دیگری بگوید مال من است درصورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید. ولی لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

(مساله ۲۵۸۷) اگر قیمت چیزی را که پیدا کرده به ۶/۱۲ نخود نقره سکه دار برسد، چنانچه اعلان نکند ودر مسجد، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

(مساله ۲۵۸۸) هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود، باید قیمت آن رامعین کند، یا برای خودش بردارد، و یا به دیگری بفروشد، و پولش را برای صاحبش نگهدارد. و احتیاط لازم آن است که این کار با اذن حاکم شرع، یا وکیل او باشد، و در هر دو صورت، وجوب اعلان تا یک سال ساقط نمی‌شود، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد، می‌تواند در ثمن تصرف کند و یا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، وهر وقت صاحب مال پیدا شود، باید عوض ثمن و یا قیمتی را که به عهده گرفته ومال را برای خود برداشته، به او رد کند، ولی اگر ثمن را صدقه داده باشد، وصاحب مال به صدقه راضی شود، چیزی بر او نیست.

(مساله ۲۵۸۹) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد.

(مساله ۲۵۹۰) اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد، به شرط آنکه قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، ولی اگر قیمتش بیشتر باشد و از دسترسی به صاحبش ناامید باشد حکم مجهول المالک را دارد واگر بخواهد آن را بردارد باید با اذن حاکم شرع و پرداخت زیادی قیمت به حاکم شرع باشد چنانکه می‌تواند زیادی قیمت را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار کمتر باشد، و مایوس از دسترسی به صاحبش باشد، احتیاطا آن را به حکم مجهول المالک عمل نماید و اگر بیشتر باشد تا یک سال اعلان کند وبعد از یک سال احتیاطا از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مساله ۲۵۹۱) اگر مالی را که کمتر از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیداکند، و از آن صرف نظر نماید، و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

نذر و عهد

احکام نذر و عهد

(مساله ۲۶۴۹) نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

(مساله ۲۶۵۰) در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند. پس اگر بگوید: از برای خدا بر من، یا بر عهده من یا بر ذمه من است که اگرمریض من خوب شود، ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است.

(مساله ۲۶۵۱) نذر کننده باید مکلف وعاقل باشد، و به اختیار خود نذر کند، بنابراین نذر کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا بواسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

(مساله ۲۶۵۲) آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر نذر کند مالش را به مصرفی برساند، صحیح نیست.

(مساله ۲۶۵۳) نذر زن در موردی که منافی با حق شوهر باشد بدون اذن او منعقد نمی‌شود بلکه بنابر احتیاط در امور مالی غیر از حج و زکات و احسان به پدر و مادر و صله رحم نیز با اذن شوهر نذر نماید.

(مساله ۲۶۵۴) اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

(مساله ۲۶۵۵) اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید، بلکه اگر بدون اجازه او هم نذر کند، عمل کردن به آن نذر واجب است. ولی اگر پدر از کاری منع کرده باشد، و یا بعد از نذر از آن کار منع کند، آن نذر صحیح نیست.

(مساله ۲۶۵۶) انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

(مساله ۲۶۵۷) اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

(مساله ۲۶۵۸) اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست. و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد، و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلا نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است. و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلا برای این که دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می‌باشد.

(مساله ۲۶۵۹) اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا بواسطه این که در مکان خلوت، انسان حضور قلب پیدا می‌کند، نذر صحیح است.

(مساله ۲۶۶۰) اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همانطور که نذر کرده بجاآورد، پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد، کافی نیست.

(مساله ۲۶۶۱) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند. و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است. و اگر نذر کند کاری برای خدا به جا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

(مساله ۲۶۶۲) اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد: باید همان روز را روزه بگیرد و اگر عمدا روزه نگیرد باید گذشته از قضای آنروز کفاره هم بدهد و احوط در کفاره نذر در مساله ۱۶۸۱ گفته شد ولی در آن روز اختیارا می‌تواند مسافرت کند یا اگر مسافر است قصد اقامه نماید اگرچه موافق با احتیاط ترک سفر یا قصد اقامه است.

(مساله ۲۶۶۳) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید به مقداری که در مساله پیش گفته شد کفاره بدهد.

(مساله ۲۶۶۴) اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را به جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد. و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در دو مساله پیش گفته شد کفاره بدهد.

(مساله ۲۶۶۵) کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفاره براو واجب نیست. ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد، باید کفاره بدهد.

(مساله ۲۶۶۶) اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد، و باید قضای آن را به جا آورد.

(مساله ۲۶۶۷) اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، احتیاط لازم این است که کبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه بدهند.

(مساله ۲۶۶۸) اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

(مساله ۲۶۶۹) اگر نذر کند که به زیارت یکی از ائمه (ع)، مثلا به زیارت حضرت اباعبداللّه (علیه السلام)مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر بواسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله ۲۶۷۰) کسی که نذر کرده زیارت برود، و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.

(مساله ۲۶۷۱) اگر برای حرم یکی از ائمه (علیه السلام)یا امامزادگان چیزی نذر کند، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، یا به زوار و خدام آنان بدهد.

(مساله ۲۶۷۲) اگر برای خود امام (علیه السلام)چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده باید به فقرا و زوار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد، و ثواب آن را هدیه آن امام نماید، وهمچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند.

(مساله ۲۶۷۳) گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از ائمه (علیه السلام)نذر کرده‌اند، اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد، و یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده، ولی پشم گوسفند ومقداری که چاق می‌شود، جز نذر است.

(مساله ۲۶۷۴) هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست

(مساله ۲۶۷۵) اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد ازآن که دختر به تکلیف رسید، اختیار با خود اوست، ونذر آنان اعتبار ندارد.

(مساله ۲۶۷۶) هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کارخیری را انجام دهد، بعد از آن که حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، ونیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

(مساله ۲۶۷۷) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز کاری را که عهد می‌کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد ولی در صورتی که مورد عهد شرعا مرجوح نباشد بنابر احتیاط لازم به عهد خود عمل نماید.

(مساله ۲۶۷۸) اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

قسم خوردن

احکام قسم خوردن

(مساله ۲۶۷۹) اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمدا مخالفت کند، باید کفاره بدهد یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده مسکین را اطعام کند یا ده فقیر را بپوشاند، و اگر اینهارا نتواند، باید سه روز روزه بگیرد، و باید روزه پی در پی باشد.

(مساله ۲۶۸۰) قسم چند شرط دارد:

اول - کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند، درست نیست. و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی اختیار قسم بخورد.

دوم - کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد، و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد که کار مباحی را به جا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد.

سوم - به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند خدا - و - اللّه. و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند، ولی بقدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید: مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است بلکه بنابر احتیاط واجب در غیر اینصورت هم به قسم عمل نماید.

چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم - عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد، و بعدا از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود، قسم او به هم می‌خورد، و نیز اگر عمل کردن به قسم بقدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و یا این که متعلق قسم در موقع عمل مرجوح یا حرام شود، قسم به هم می‌خورد و همین طور است حکم در عهد ونذر.

(مساله ۲۶۸۱) اگر پدر آنچه را فرزند قسم خورده به جا بیاورد، بگوید: به جا نیاور، وآنچه را قسم خورده به جا نیاورد، بگوید: به جا آور، قسم او بی اثر می‌شود.

(مساله ۲۶۸۲) اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، وشوهر کاری را که زن قسم خورده به جا نیاورد بگوید: به جا آور، یا قسم خورده به جا آورد بگوید: به جا نیاور، قسم زن بی اثر می‌شود.

(مساله ۲۶۸۳) اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نکند کفاره براو واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. وقسمی که آدم وسواسی می‌خورد، مثل این که می‌گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم، و بواسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

(مساله ۲۶۸۴) کسی که قسم می‌خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند، یعنی: موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود، بنابر احتیاط واجب باید توریه نماید، مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند، و از انسان بپرسد که او را ندیده‌ای، و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش مثلا ندیده‌ام.

وقف

احکام وقف

(مساله ۲۶۸۵) اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود، و خود او ودیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد که در مساله ۲۱۰۲ و ۲۱۰۳ گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

(مساله ۲۶۸۶) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخواند، بلکه اگر مثلا بگوید:خانه خود را وقف کردم، و خودش یا کسی که خانه را برای او وقف کرده، یا وکیل، یا ولی آن کس بگوید: قبول کردم، وقف صحیح است. ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نکند، بلکه مثل مسجد ومدرسه برای عموم وقف کند، یا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید، احوط و اولی آن است که حاکم شرع یا کسی که از طرف او منصوب است قبول نماید و چنانکه وقف به صیغه واقع می‌شود به عمل نیز واقع می‌شود پس اگر خانه‌ای را بقصد اینکه وقف باشد به کسی که بر او وقف کرده بدهد و او هم بقصد قبول آن را بگیرد صحیح است و همچنین اگر فرشی را بقصد وقف در مسجد بیندازد یا مکانی را به قصد مسجد بودن در اختیار نماز گزاران بگذارد وقفیت حاصل می‌شود.

(مساله ۲۶۸۷) اگر ملکی را برای وقف معین کند، و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.

(مساله ۲۶۸۸) کسی که مالی را وقف می‌کند، و از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد، یا بگوید: تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد، و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.

(مساله ۲۶۸۹) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده، یا وکیل، یا ولی او بدهند. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

(مساله ۲۶۹۰) اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.

(مساله ۲۶۹۱) کسی که مال خود را وقف می‌کند، باید مکلف وعاقل و با قصد واختیار باشد، و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیهی که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. و همچنین است محجور نسبت به اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرف در آنها منع شده است.

(مساله ۲۶۹۲) اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند، درست نیست، ولی اگر برای زندگان و بعد از آنان برای کسانی که بعدا بدنیا می‌آیند وقف نماید. مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد، وهر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، صحیح است.

(مساله ۲۶۹۳) اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل این که دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست. ولی اگر مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

(مساله ۲۶۹۴) اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد وآنان بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

(مساله ۲۶۹۵) اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

(مساله ۲۶۹۶) اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند، که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را اجاره دهد وبمیرد، احتیاط لازم آن است که مستاجر از متولی بعد نیز اجاره کند. ولی اگر متولی نداشته باشد، و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنان وقف شده، آن را اجاره دهند ودر بین مدت اجاره بمیرند، اجاره باطل می‌شود. و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره از مال آنان گرفته می‌شود.

(مساله ۲۶۹۷) اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.

(مساله ۲۶۹۸) ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

(مساله ۲۶۹۹) اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع باید شخص امینی را بدو ضمیمه نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتیکه ممکن نباشد به جای او متولی امینی معین نماید.

(مساله ۲۷۰۰) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

(مساله ۲۷۰۱) اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد، و انتظار هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیرات دارد برسانند.

(مساله ۲۷۰۲) اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، وبه امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند، در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده، باید همانطور مصرف کنند، و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند، باید اول، مسجد را تعمیر کنند واگر چیزی زیاد آمد، امام جماعت وکسی که اذان می‌گوید در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه کنند.

وصیت

احکام وصیت

(مساله ۲۷۰۳) وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا این که چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات ومبرات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است قیم و سرپرست معین کند وکسی را که به او وصیت می‌کنند، وصی می‌گویند.

(مساله ۲۷۰۴) کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می‌تواند وصیت کند، ولی کسی که می‌تواند حرف بزند، بنابر احتیاط اکتفا به اشاره یا نوشته نکند اگرچه صحت آن در صورتیکه مقصودش مثل کلامش ازآن فهمیده شود بعید نیست.

(مساله ۲۷۰۵) اگر نوشته‌ای به امضا یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند، و معلوم باشد که برای آنکه وصیتش باشد نوشته، باید به آن عمل کنند بلکه اگر بدانند مقصودش یادداشت و نوشتن و چیزهایی بوده است برای اینکه بعدا مطابق آن وصیت کند، بعید نیست برای وصیت کافی باشد.

(مساله ۲۷۰۶) کسی که وصیت می‌کند باید عاقل باشد، و از روی اختیار وصیت کند، و باید سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، ولی بالغ بودن شرط صحت وصیت نیست، و همین قدر که وصیت کننده ده سال داشته باشد و راه‌های خیر و کارهای نیک را بشناسد، می‌تواند به کارهای خیر برای ارحامش وصیت کند.

(مساله ۲۷۰۷) کسی که از روی عمد به قصد خودکشی، مثلا زخمی به خود زده، یاسمی خورده است که بواسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند، صحیح نیست.

(مساله ۲۷۰۸) در وصیت تملیک یه قبول موصی له معتبر است، پس اگر شخصی وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می‌شود که وصیت را قبول کند، و لازم نیست قبول بعد از موت وصیت کننده باشد، بلکه اگر پیش از موت او هم باشد کفایت می‌کند، بلی اگر قبول پیش از موت وصیت کننده باشد، به مجرد قبول آن چیز را مالک نمی‌شود، بلکه بعد از موت وصیت کننده بدون حاجت به قبول دیگر مالک می‌شود، و اگر قبول بعد از موت باشد به مجرد قبول آن چیز را مالک می‌شود.

(مساله ۲۷۰۹) وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است، و موقع دادن آن بدهی رسیده، باید بدهد، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت کند، و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد که ورثه می‌پردازند، وصیت کردن لازم نیست.

(مساله ۲۷۱۰) کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زکات ومظالم بدهکار است، باید فورا بدهد، و اگر نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

(مساله ۲۷۱۱) کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد، ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، بازهم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در مساله ۱۳۹۹ گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب می‌باشد، باید به او اطلاع دهد، یا وصیت کند که برای او به جا آورند.

(مساله ۲۷۱۲) کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش کسی دارد، یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند، چنانچه بواسطه ندانستن حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد، و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.

(مساله ۲۷۱۳) وصی باید مسلمان و عاقل باشد و اگر منفرد است بالغ باشد و در اموری که مربوط به غیر موصی است و یا مربوط به تکالیفی است که شرعا بعهده دارد مورد اطمینان باشد.

(مساله ۲۷۱۴) اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه باهم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنان را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید.

(مساله ۲۷۱۵) اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلا بگوید: ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید: به او ندهند، وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود، و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

(مساله ۲۷۱۶) اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته، مثلا خانه‌ای راکه وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید وصیت باطل می‌شود.

(مساله ۲۷۱۷) اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند، و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

(مساله ۲۷۱۸) اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد، و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه بخشیده از اصل خارج می‌شود، و آنچه وصیت کرده اگر بیشتر از ثلث نباشد، یا اگر بیشتر است وورثه اجازه بدهند، به وصیت او عمل می‌شود، و اگر آنچه وصیت کرده بیشتر از ثلث باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، باید به مقدار ثلث ترکه او به وصیتش عمل شود.

(مساله ۲۷۱۹) اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند، و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

(مساله ۲۷۲۰) اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد، و کسی هم منکر گفته او نشود باید از اصل مالش بدهند.

(مساله ۲۷۲۱) کسی را که انسان وصیت می‌کند که چیزی به او بدهند، اگرچه درحال وصیت وجود نداشته باشد، اگر پس از مرگ وصیت کننده وجود پیدا کند باید آن چیز را به او بدهند پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که فلان زن به او حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود شد باید آن چیز را به او بدهند ولی اگر وصیت کند که بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد و آن کس موجود نباشد وصیت صحیح نیست.

(مساله ۲۷۲۲) اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند، که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را بنابر احتیاط لازم انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت شود که موصی بواسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند، بنابر احتیاط لازم باید وصیت را قبول نماید.

(مساله ۲۷۲۳) اگر کسی که وصیت کرده بمیرد و در وصیتش نگفته باشد که وصی کارهائی را که به او سفارش شده خودش انجام دهد و از وصیت هم بحسب عرف چنین چیزی استفاده نشود وصی می‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میت وکیل کند، در غیر این صورت باید خودش انجام دهد و نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.

(مساله ۲۷۲۴) اگر کسی دو نفر را وصی کند، که با هم به وصیت او عمل کنند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر رابه جای او معین می‌کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، چنانچه معلوم باشد که میت در نظر داشته، دو نفر کارهایش را انجام دهند، حاکم شرع، دو نفر رابه جای آنها معین می‌کند و اگر معلوم نباشد که نظر به دو نفر داشته تعیین یک نفر کافی است بلکه بعید نیست که در صورت اولی هم در صورتی که یک نفر بتواند کار دونفر را انجام دهد تعیین یک نفر کافی باشد.

(مساله ۲۷۲۵) اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

(مساله ۲۷۲۶) اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی وتعدی نکرده ضامن نیست، و اگر کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده، و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است، بلکه اگر در بین راه هم تلف نشود، و به فقرای شهری دهد که مورد وصیت نبوده ضامن است.

(مساله ۲۷۲۷) هرگاه انسان کسی را وصی کند، وبگوید که اگر آن کس بمیرد، فلانی وصی باشد، بعد از آن که وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

(مساله ۲۷۲۸) حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت داده شود، اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

(مساله ۲۷۲۹) اگر مال میت از بدهی وحج واجب، و حقوقی که مثل خمس وزکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند، و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می‌ماند مال ورثه است.

(مساله ۲۷۳۰) اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند، و تنها راضی بودن آنان کافی نیست، و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

(مساله ۲۷۳۱) اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وپیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

(مساله ۲۷۳۲) اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال، مصرف شود، وصیت برای نماز وروزه وکارهای مستحبی باطل است.

(مساله ۲۷۳۳) اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم انجام دهند. چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وکارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز وروزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

(مساله ۲۷۳۴) اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهد، در یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن رابه او بدهند، و نیز اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند، گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند، و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

(مساله ۲۷۳۵) اگر کسی بگوید من وصی میتم، که مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

(مساله ۲۷۳۶) اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد و آن کس پیش ازآن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند، می‌توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد وگر نه حقی به آن چیز ندارند.

ارث

احکام ارث

(مساله ۲۷۳۷) کسانی که بواسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم - جد، یعنی: پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ، و خواهر و برادر است وبا نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یک نفر از عموها وعمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر ومادری می‌رسد، و عموی پدری ارث نمی‌برد.

(مساله ۲۷۳۸) اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت، و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می‌برند، و اگر اینان هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می‌برند.

(مساله ۲۷۳۹) زن و شوهر به تفصیلی که در مسائل ۲۷۷۹ تا ۲۷۸۸ گفته می‌شود، از یکدیگر ارث می‌برند.

ارث دسته اول

(مساله ۲۷۴۰) اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‌رسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر یک پسر و یک دختر باشد مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد، و اگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله ۲۷۴۱) اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می‌برد. ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر ودو خواهر هم داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی: پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد، اینان ارث نمی‌برند، اما بواسطه بودن اینان مادر شش یک مال را می‌برد، و بقیه را به پدر می‌دهند.

(مساله ۲۷۴۲) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر و چهار خواهر، یا یک برادر ودو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می‌برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر ودو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت، و دختر سه قسمت می‌برد، و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند مثلا اگر مال را ۲۴ قسمت کنند، ۱۵ قسمت آن را به دختر، و ۵ قسمت آن را به پدر، و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند.

(مساله ۲۷۴۳) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می‌برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله ۲۷۴۴) اگر وارث میت فقط پدر ویک پسر، یا مادر ویک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر می‌برد.

(مساله ۲۷۴۵) اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، با پسر ودختر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می‌برد، و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله ۲۷۴۶) اگر وارث میت فقط پدر ویک دختر، یا مادر ویک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می‌برد.

(مساله ۲۷۴۷) اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد، و چهار قسمت را دختران به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

(مساله ۲۷۴۸) اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می‌برد، و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد، مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث دسته دوم

(مساله ۲۷۴۹) دسته دوم از کسانی که بواسطه خویشی ارث می‌برند، جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.

(مساله ۲۷۵۰) اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هریک از برادران دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن رامی برد.

(مساله ۲۷۵۱) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری دارد، برادر وخواهر پدری که از مادر با میت جدا هستند ارث نمی‌برند، و اگر برادر وخواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‌رسد، واگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر هم برادر وهم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

(مساله ۲۷۵۲) اگر وارث میت فقط یک خواهر، یا یک برادر مادری باشد، همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهرمادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

(مساله ۲۷۵۳) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری، و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر وخواهر پدری ارث نمی‌برند، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر وخواهر پدر و مادری می‌دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.

(مساله ۲۷۵۴) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر وخواهر پدری ارث نمی‌برد، و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند، و هر برادر دوبرابر خواهر می‌برد.

(مساله ۲۷۵۵) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و یک برادر مادری، یایک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یاخواهر مادری می‌برد، و بقیه را به برادر وخواهر پدری می‌دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.

(مساله ۲۷۵۶) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و چند برادر و خواهرمادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.

(مساله ۲۷۵۷) اگر وارث میت فقط برادر وخواهر وزن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می‌شود می‌برد، و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد، و وارث او فقط خواهر وبرادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد، و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد، ارث خود را می‌برند. ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می‌برد، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلا اگر وارث میت شوهر وبرادر وخواهر مادری و برادر وخواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادری می‌دهند، و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

(مساله ۲۷۵۸) اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و از سهمی که به برادر زاده و خواهرزاده پدری، یا پدر و مادری می‌رسد، هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

(مساله ۲۷۵۹) اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یامادری، همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی‌برد.

(مساله ۲۷۶۰) اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جده مادری باشد مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

(مساله ۲۷۶۱) اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری ویک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

(مساله ۲۷۶۲) اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشند مال سه قسمت می‌شود، یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دوبرابر جده می‌برد.

(مساله ۲۷۶۳) اگر وارث میت فقط زن، جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشند، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.

ارث دسته سوم

(مساله ۲۷۶۴) دسته سوم، عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند.

(مساله ۲۷۶۵) اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی: با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر عمو و عمه هردو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمه می‌برد مثلا اگر وارث میت دو عمو ویک عمه باشند، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت رابه عمه می‌دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

(مساله ۲۷۶۶) اگر وارث میت فقط عمو و عمه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ولی احتیاط این است که در مازاد بر ثلث عمه رضایت عمو را جلب کند.

(مساله ۲۷۶۷) اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضی پدری وبعضی مادری وبعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری، ارث نمی‌برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری وبقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند، و عموی پدر و مادری دوبرابر عمه پدر و مادری می‌برد و اگر هم عمو وهم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد ویک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

(مساله ۲۷۶۸) اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی وهم خاله باشد وهمه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

(مساله ۲۷۶۹) اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله مادری، و دایی و خاله پدری و مادری و دایی و خاله پدری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی وخاله پدرومادری می‌دهند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

(مساله ۲۷۷۰) اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی وخاله پدر و مادری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند وبقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند واحتیاط آن است که در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه کنند و مراعات این احتیاط در صورت اولی نیز خوب است.

(مساله ۲۷۷۱) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه باشند مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.

(مساله ۲۷۷۲) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشند، چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می‌دهند، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

(مساله ۲۷۷۳) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند، و عمو دو برابر عمه می‌برد، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.

(مساله ۲۷۷۴) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو وعمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد ودو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند، یک سهم آن را به طور مساوی بین عمو و عمه مادری قسمت می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر ومادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.

(مساله ۲۷۷۵) اگر وارث میت چند دایی وچند خاله باشند که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که در مساله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند.

(مساله ۲۷۷۶) اگر وارث میت، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر ومادری یا پدری و عمو و عمه باشند، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می‌کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می‌کنند.

(مساله ۲۷۷۷) اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود.

(مساله ۲۷۷۸) اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن را عمو و عمه و دایی وخاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو سهم دیگر آن راسه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.

ارث زن و شوهر

(مساله ۲۷۷۹) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

(مساله ۲۷۸۰) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد چهار یک مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می‌برند، وزنی که از میت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی‌برد، نه از خود زمین ونه از قیمت آن ولی از قیمت هوایی آن ارث می‌برد. چنانکه از سایر ترکه میت ارث می‌برد. اما زنی که از میت فرزند دارد، از همه اموال او ارث می‌برد.

(مساله ۲۷۸۱) اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد، مانند زمین خانه مسکونی تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز احتیاط مستحب آن است که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نکنند. وچنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، معامله صحیح است و محتاج به اجازه زن نیست.

(مساله ۲۷۸۲) اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قیمت بدهند.

(مساله ۲۷۸۳) زنی که فرزندش پسر است با زنی که فرزندش دختر یا خنثی است در حکم مساوی هستند.

(مساله ۲۷۸۴) اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زنان او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد وحق مهر هم ندارد. و اگر در آن مرض به مرض یا علت دیگر بمیرد احتیاط آن است که زن با سایر ورثه در مهر وارث مصالحه نمایند و زن احتیاطا عده وفات نگاه بدارد.

(مساله ۲۷۸۵) اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‌برد.

(مساله ۲۷۸۶) اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد، شوهرش از او ارث می‌برد و نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد زن از او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا در عده طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

(مساله ۲۷۸۷) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد وپیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد.

اول - آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد.

دوم - بواسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد.

سوم - شوهر، در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، بواسطه آن مرض بمیرد پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد. و اگر از آن مرض خوب نشد لکن به مرض دیگر از دنیا رفت بنابر احتیاط لازم زن با سایر ورثه مصالحه نمایند.

(مساله ۲۷۸۸) لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جز مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

(مساله ۲۷۸۹) اگر مردی بمیرد وغیر از قرآن وانگشتر وشمشیر ولباسی را که پوشیده، مال داشته باشد این چهار چیز مال پسر بزرگتر است و اگر غیر از اینها مالی نداشته باشد اینها مال همه ورثه است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر مصالحه کند.

(مساله ۲۷۹۰) اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در یک وقت دو پسر بدنیا آمده باشند، باید لباس وقرآن وانگشتر وشمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

(مساله ۲۷۹۱) اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مساله پیش گفته شد به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می‌رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است وسی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

(مساله ۲۷۹۲) مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از مسلمان ارث نمی‌برد.

(مساله ۲۷۹۳) اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا وبناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد واتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و اورا بکشد از او ارث می‌برد ولی ارث بردن او از دیه قتل که بعدا گفته می‌شود محل اشکال است.

(مساله ۲۷۹۴) هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده بدنیا بیاید ارث می‌برد، اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را کنار می‌گذارند و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلا احتمال بدهند که زن به سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند، وچنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر بدنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند. احکام حدی که برای بعضی از گناهان معین شده است

(مساله ۲۷۹۵) اگر کسی با یکی از محارم خود که مثل مادر وخواهر با او نسبت دارند زنا کند، به حکم حاکم شرع باید او را بکشند. و همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند. و در اخبار بسیار وارد شده است که انجام دادن یکی از حدها باعث می‌شود که مردم کار نامشروع نکنند ودنیا وآخرت آنان را حفظ می‌کند ومنفعتش برای آنان بیشتر است از این که چهل روز باران ببارد.

(مساله ۲۷۹۶) اگر مرد مسلمان آزادی با غیر محارم خود زنا کند، بدون اکراه زن، باید او را صد تازیانه بزنند وچنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه صد تازیانه اش بزنند، در دفعه چهارم باید او را بکشند و اگر زن را اکراه نماید، باید آن مرد را بکشند.

(مساله ۲۷۹۷) اگر کسی که زن عقد دائمی یا کنیز مملوک دارد، و در حالی که بالغ وعاقل و آزاد بوده با او نزدیکی کرده، وهر وقت هم بخواهد می‌تواند با او نزدیکی کند، اگر با زنی که بالغه و عاقله است زنا کند، باید او را سنگسار نمایند بلکه بعید نیست جمع بین صد تازیانه که اول بزنند وسنگسار نمودن که بعد از تازیانه باشد واگر زن داشته باشد وتاکنون با او نزدیکی نکرده باشد، باید علاوه بر صد تازیانه سراو را بتراشند و از شهری که این عمل را در آن مرتکب شده تا یک سال بیرون کنند.

(مساله ۲۷۹۸) اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند باید هر دوی آنان را بکشند و اگر یکی مکره باشد و از ترس جانش مرتکب شده او را نباید کشت وحاکم شرع می‌تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست وپای او را ببندد و از جای بلندی به زیراندازد و با شرایطی که در مساله ۲۷۹۶ گفته شد او را سنگسار نماید.

(مساله ۲۷۹۹) اگر یک نفر کسی دیگر را امر کند که بناحق کسی را بکشد، درصورتی که قاتل وکسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسی را که امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.

(مساله ۲۸۰۰) اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمدا بکشد، باید او را بکشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد وهر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را تعزیر نماید.

(مساله ۲۸۰۱) هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع از سی تا نود و نه تازیانه هر قدر صلاح می‌داند به او می‌زند، وروایت شده است که خداوند عالم دهانه‌ای از آتش به دهان او می‌زند و ملائکه آسمان وزمین وملائکه رحمت وغضب براو لعنت می‌کنند وجهنم برای او مهیا خواهد بود. ولی اگر توبه کند توبه او قبول می‌شود.

(مساله ۲۸۰۲) اگر کسی مرد و زن را برای زنا یا دو نفر را برای لواط به هم برساند، باید هفتاد وپنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد علاوه بر هفتاد وپنج تازیانه از محلی که در آن محل اینکار را کرده بیرونش کنند.

(مساله ۲۸۰۳) اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند، یا با پسری لواط نماید وبدون آن که او را بکشند جلو گیری از او ممکن نباشد، کشتن او جایز است.

(مساله ۲۸۰۴) اگر شخص بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و آزاد است و علنا زنا کار نباشد نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولد الزنا بگوید، باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند.

(مساله ۲۸۰۵) کسی که مکلف وعاقل است اگر از روی اختیار شراب بخورد در دفعه اول ودوم باید اگر مرد باشد تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند وهشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه سوم یا چهارم باید او را بکشند وزن را نباید برهنه کنند.

(مساله ۲۸۰۶) کسی که مکلف وعاقل است اگر چهار نخود ونیم طلای سکه دار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد چنانچه شرایطی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد. در دفعه اول باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد از مال خودش و اگر ندارد از بیت المال بدهند و در صورتیکه در زندان دزدی کند، باید او را بکشند.

دیه

احکام دیه

(مساله ۲۸۰۷) اگر شخص بالغ و عاقل عمدا و به ناحق مسلمانی را بکشد، ولی کشته می‌تواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا با مصالحه طرفین مالی که به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد از او بگیرد. اما اگر از روی خطا یا شبه عمد بکشد مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد یا کسی را به چیزی که نوعا نمی‌کشد بزند و به آن زدن کشته شود دراین دو صورت ولی کشته حق ندارد او را بکشد اما می‌تواند دیه بگیرد.

(مساله ۲۸۰۸) دیه کشتن مرد مسلمان آزاد یکی از شش چیز است به این تفصیل که در قتل شبه عمد:

اول - سی نفر شتر داخل در سال سوم و سی نفر داخل در سال چهارم و چهل نفر داخل سال ششم شده و حمل داشته باشند.

دوم - دویست گاو.

سوم - هزار گوسفند.

چهارم - دویست حله وهر حله دو پارچه است و احتیاط این است اگر یافت شود از نوع یمنی آن باشد.

پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن ۱۸ نخود سکه دار است.

ششم - ده هزار درهم که هر درهمی ۶ / ۱۲نخود نقره سکه دار است.

و در قتل خطا بیست نفر شتر داخل در سال دوم و بیست نفر شتر نر و سی نفر شتر ماده داخل در سال سوم و سی نفر که داخل در سال چهارم شده باشند و در پنج مورد ذکر شده دیگر تفاوت ندارند و در همه اینها دیه زن مسلمان آزاد نصف هر یک است. و در قتل عمد مصالحه طرفین به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر چنانچه در مساله قبل بیان شد جایز است و در مواردی که در قتل عمد حکم قصاص نیست دیه قتل عمد نیز چنانچه گفته شد شش چیز است فقط در شتر صد شتری است که داخل در سال ششم شده باشد.

(مساله ۲۸۰۹) دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مساله پیش گفته شد:

اول - آن که دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد.

دوم - دو گوش کسی را ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و امید خوب شدن در آن نباشد و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهدو اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد.

سوم - تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد.

چهارم - زبان کسی را که لال نیست از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت نقص حروف بیست وهشتگانه دیه بدهد که اگر یک حرف نتواند بگوید یک بیست وهشتم دیه و اگر دو حرف نتواند دو بیست وهشتم، و اگر تمام زبان کسی که لال باشد ببرد، ثلث دیه را باید بدهد و اگر مقداری از زبان لال را ببرد، باید به نسبت نقص زبان دیه بدهد، یعنی در نصف نصف ثلث، و در ربع ثلث دیه را بدهد.

پنجم - تمام دندانهای کسی را از بین ببرد ودیه هر کدام از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می‌باشد، پنجاه مثقال شرعی طلا است وهر مثقال شرعی ۱۸ نخود است و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها بالا وهشت عدد پایین است از بین ببرد باید بیست وپنج مثقال شرعی طلا بدهد و اگر زن باشد تا به مقداری که به ثلث دیه نرسد با دیه مرد مساوی است و درصورتی که به ثلث برسد دیه دندانهای او نصف دیه مرد است.

ششم - هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیه کشتن مثل او را بدهد.

هفتم - ده انگشت کسی را ببرد و در دیه هر انگشت دو قول است: قول ارجح این است که دیه هر انگشت ده یک دیه کشتن است و قول دیگر این است که دیه انگشت ابهام ثلث دیه دست و دیه سایر انگشتها هر کدام یک ششم آن است و احتیاط رعایت تفاوت بین دو قول است که در دیه ابهام به قول دوم و در سایر انگشتان به قول اول عمل شود و بهرحال دیه در زن اگر به ثلث برسد نصف دیه مرد است و اگر بخواهند به احتیاط عمل کنند. تفاوت بین دو قول را نسبت به رسیدن به ثلث بنابر هر دو قول ملاحظه نمایند.

هشتم - پشت کسی را طوری بشکند که نتواند بنشیند ودیگر درست نشود.

نهم - هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد باید نصف دیه کشتن را بدهد.

دهم - هر دو پای کسی را تا مفصل، یا همه ده انگشت پا را ببرد ودیه هر انگشت پا مثل دیه آن از انگشت دست است.

یازدهم - تخم‌های مردی را از بین ببرد.

دوازدهم - طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود.

سیزدهم - به کسی صدمه‌ای بزند که عقلش زایل شود.

چهاردهم - آنکه پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود و اگر به کسی صدمه بزند که دیگر بوی خوب وبد را نفهمد و یا به کسی صدمه‌ای بزند که منی ازاو خارج نشود، بنابر احتیاط واجب دیه کامله بدهد.

(مساله ۲۸۱۰) اگر انسان کسی را عمدا و بناحق بکشد و ولی مقتول عفو کند یا دیه از او بگیرد باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده آزاد نماید واگر او را بکشند احتیاط لازم آن است که کبار از ورثه کفاره را بنحوی که ذکر شد ازسهم الارث خود بدهند ولی اگر اشتباها بکشد عاقله یعنی قوم وخویش پدری قاتل مانند پدر و عمو وبرادر بلکه پسران واجداد پدری قاتل بطوری که در کتب مفصله بیان شده باید دیه او را بدهند و خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند، دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند، شصت فقیر را سیر کند.

(مساله ۲۸۱۱) کسی که سوار حیوان است، اگر کاری کند که آن حیوان به کسی آسیب برساند، ضامن است و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا به کس دیگر صدمه بزند، ضامن می‌باشد.

(مساله ۲۸۱۲) اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند وسقط شده محکوم به اسلام وحریت باشد چنانچه چیزی که سقط شده نطفه باشد، دیه اش بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است، که هر مثقال آن ۱۸ نخود می‌باشد. و اگر علقه یعنی خون بسته باشد، چهل مثقال. و اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد، شصت مثقال. واگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال. و اگر گوشت آورده ولی هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلا است و در جمیع این فروع اگر به جای یک دینار طلا ده درهم بدهد کافی است.

(مساله ۲۸۱۳) اگر زن حامله کاری کند که بچه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که در مساله پیش گفته شد به وارث بچه بدهد وبه خود زن چیزی از آن نمی‌رسد.

(مساله ۲۸۱۴) اگر کسی زن حامله را بکشد، باید دیه زن وبچه را بدهد.

(مساله ۲۸۱۵) اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند، باید یک شتر به او بدهد و اگر به گوشت برسد وقدری از آن را هم ببرد، باید دو شتر بدهد. و اگر خیلی از گوشت را پاره کند، باید سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازک استخوان برسد، چهار شترو اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر و اگر استخوان بشکند، ده شتر و اگر بعضی از ریزه‌های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر. و اگر به پرده مغز سر برسد، باید سی وسه شتر بدهد.

(مساله ۲۸۱۶) اگر بصورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند بطوریکه صورت او سرخ شود، باید یک مثقال ونیم شرعی طلای سکه دار که هر مثقالی ۱۸ نخود است بدهد و اگر کبود شود، سه مثقال و اگر سیاه شود باید شش مثقال شرعی طلا بدهد ولی اگر جای دیگر بدن کسی را بواسطه زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد.

(مساله ۲۸۱۷) اگر به حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت که ملک او باشد کسی زخم بزند یا چیزی از بدن آن را ببرد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.

(مساله ۲۸۱۸) اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، باید بیست و یک مثقال معمولی نقره سکه دار به او بدهد. و اگر سگی که نگهداری خانه را می‌کند یا سگ گله کسی را تلف نماید، و قیمت آن از ده مثقال ونیم نقره سکه دار کمتر باشد بنابراحتیاط همین مقدار را بدهد و اگر سگی که پاسبانی زراعت را می‌کند بکشد وقیمتش از نه من ونیم وسه سیر وچهارده مثقال ونیم گندم که تقریبا ۲۹ کیلو و۷۵ گرم می‌شود کمتر باشد همین مقدار را بنابر احتیاط بدهد و اگر قیمت سگهای نوع دوم وسوم و چهارم بیشتر از مقادیر مذکوره در مازاد بر این مقادیر هم بنابر احتیاط مصالحه نمایند بلکه در سگ شکاری نیز سزاوار است مراعات این احتیاط بشود.

(مساله ۲۸۱۹) اگر حیوان، زراعت یا مال کسی را از بین ببرد، چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال یا زراعت بدهد.

(مساله ۲۸۲۰) اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولی یا دیگری به اذن ولی او می‌تواند بقدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند.

(مساله ۲۸۲۱) اگر کسی بچه‌ای را طوری بزند که دیه واجب شود، دیه مال طفل است و اگر مرده، باید به ورثه او بدهد وچنانچه مثلا پدر بچه بقدری او را بزند که بمیرد دیه او را ورثه دیگرش می‌برند و به خود پدر از دیه چیزی نمی‌رسد.

(مساله ۲۸۲۲) دیه اعضا و جراحات وارده بر زن تا به مقدار ثلث دیه مرد نرسیده با مرد مساوی است و به مقدار ثلث دیه مرد که رسید دیه زن نصف دیه مرد است.

استفتائات

اشاره

(مساله ۲۸۲۳) اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می‌تواند از آن جلوگیری کند وچنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می‌تواند از صاحب درخت بگیرد.

(مساله ۲۸۲۴) جهیزیه‌ای که پدر به دختر می‌دهد، اگر مثلا بواسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد، نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.

(مساله ۲۸۲۵) اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمی‌شود چیزی برداشت.

(مساله ۲۸۲۶) اگر انسان غیبت مسلمانی را بکند، اگر مفسده‌ای پیدا نشود و آن مسلمان از شنیدن این حرف اذیت نمی‌شود خوب است از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید. و چنانچه ممکن نباشد، برای او از خدا طلب آمرزش کند واگر بواسطه غیبتی که کرده توهینی به آن مسلمان شده، در صورتی که ممکن است، باید آن توهین را بر طرف نماید.

(مساله ۲۸۲۷) انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می‌داند خمس نمی‌دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

(مساله ۲۸۲۸) آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می‌باشد، اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.

(مساله ۲۸۲۹) کشتن حیوانی که اذیت می‌رساند ومال کسی نیست، اشکال ندارد.

(مساله ۲۸۳۰) جوایزی که بانکها برای تشویق صاحبان حساب قرض الحسنه می‌دهند حلال است.

(مساله ۲۸۳۱) اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند واز پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد ومی تواند به مقدار مزد کاری که انجام داده از آن بردارد وبنابر احتیاط برای صدقه دادن ومزد برداشتن از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

(مساله ۲۸۳۲) سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنان عبور می‌کنند، در صورتیکه سینه زن پیراهن پوشیده باشد اشکال ندارد. و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق ومانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

(مساله ۲۸۳۳) تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر آلات لهو از قبیل طبل و شیپور وصنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد، اشکال ندارد. ولی سزاوار است که به تعزیه خوانی تنها اکتفا نکنند ومجالس روضه که درآنها علاوه برذکر مصائب حضرت خامس آل عبا(ع)، معارف وعقاید اسلامی وتفسیر آیات واحادیث واحکام شرعیه بیان می‌شود نیز تشکیل دهند.

(مساله ۲۸۳۴) گذاشتن دندان طلا ودندانی که روکش طلا دارد، برای زن مانعی ندارد وبرای مرد اگر زینت حساب شود جایز نیست.

(مساله ۲۸۳۵) حرام است انسان استمنا کند یعنی: باخود کاری کند که منی از او بیرون آید.

(مساله ۲۸۳۶) تراشیدن ریش وماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است ودر این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا بواسطه مسخره مردم تغییر نمی‌کند پس کسی هم که اول تکلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می‌کنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن ریش باشد حرام می‌باشد.

(مساله ۲۸۳۷) مستحب بلکه احوط است که ولی بچه پیش از آن که بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

(مساله ۲۸۳۸) سرکشیدن ونگاه کردن به خانه مردم بی اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالای بام یا از روزنه و مانند آن باشد.

(مساله ۲۸۳۹) اگر پدر و مادر فقیر باشند ونتوانند کاسبی کنند، و فرزند آنان بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.

(مساله ۲۸۴۰) اگر کسی فقیر باشد ونتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد. و اگر پدر ندارد، یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد، یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، و مادر مادر، وپدر مادر با هم خرجی او را بدهند، و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد یا نمی‌توانند خرجی او را بدهند، پدر مادر اگر می‌تواند، باید خرجی او را بدهد.

(مساله ۲۸۴۱) دیواری که مال دو نفر است، هیچ کدام آنان حق ندارد، بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد، یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا میخ به دیوار بکوبد ولی کارهایی که معلوم است شریک راضی است یا آن کارها تصرف شمرده نشود مانند تکیه دادن به دیوار ولباس انداختن روی آن اشکال ندارد.

(مساله ۲۸۴۲) عکاسی ونقاشی صورت، مکروه است.

(مساله ۲۸۴۳) درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است، نمی‌تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد، نمی‌تواند آن را بردارد.

(مساله ۲۸۴۴) کسی که مدتی خمس نمی‌داده ودر آن مدت املاکی خریداری نموده وآن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الادا واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و همچنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می‌شود.

(مساله ۲۸۴۵) کسی که مدتی خمس نمی‌داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگی خریده، اگر می‌داند که آنها را در سال حصول فایده از فایده همان سال خریداری نموده، خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد و اگر نمی‌داند احوط مصالحه با حاکم شرع است هر چند این احتیاط لازم نیست.

(مساله ۲۸۴۶) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می‌فروشند برای استفاده مریض‌ها ومجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می‌خواهد خون خود رابه دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.

(مساله ۲۸۴۷) تلقیح نطفه مرد به عیال خودش مانعی ندارد و اولاد ملحق به طرفین هستند واز پدر و مادر ارث می‌برند وتلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه حرام است. (مساله ۲۸۴۸) تشریح مرده مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن باشد وقطع اعضا آن دیه دارد ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است ودیه ندارد.

(مساله ۲۸۴۹) اگر جزئی از اجزا میته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حیات در آن حلول کند، جز بدن او محسوب است، و قبل از حلول حیات چون مضطر است در حمل آن، در حال نماز احکام ضرورت بر آن جاری است.

(مساله ۲۸۵۰) اگر جزئی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده وصل کنند درصورتیکه بیمار مضطر به چنین عملی باشد مانعی ندارد وبعد از حلول حیات درآن، جز بدن انسان محسوب می‌شود وطاهر است.

سرقفلی

(مساله ۲۸۵۱) کسی که ملکی را اجاره می‌کند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می‌کند که پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملک را به او یا هر کس اومعین می‌کند اجاره بدهد و یا به غیر آنها اجاره ندهد اقوی صحت این شرط است وبر مالک تکلیفا واجب است که بر طبق شرط عمل کند وچنانچه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه ورضایت مستاجر اول باشد و در این صورت مستاجر اول می‌تواند وجهی از مالک بگیرد ورضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می‌تواند موقعی که می‌خواهد ملکی را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می‌دهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد وماهی یکصد تومان و آنچه بعنوان سر قفلی گرفته می‌شود چنانچه بنحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست مستاجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند وچنانچه خودداری کند غاصب و ضامن است.

(مساله ۲۸۵۲) اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جز منافع سال به حساب آورد، واگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتیکه برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی‌شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است وترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جز منافع همان سال است.

چک و سفته

(مساله ۲۸۵۳) آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته‌ای مثلا به مبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می‌کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل وموزون باشد به مثل خودش فروخته نشود ونیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.

(مساله ۲۸۵۴) خرید وفروش چک وسفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی‌تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می‌دهم که مثلا هزار تومان در عهده من به بانک بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می‌دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعدا حق الزام داشته باشد.

بیمه

(مساله ۲۸۵۵) اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران، یا آسیب را بر طرف، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرار داد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت واجبار، گیرنده وجه ضامن است، بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است.

(مساله ۲۸۵۶) ازدواج مسلم یا مسلمه با بهایی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا کنند و محتاج به طلاق نیست، لکن اگر زن نمی‌دانسته که مرد بهایی است یا مساله را نمی‌دانسته که نباید به بهایی شوهر کند، بعد از جدایی از او باید عده وطی به شبهه که عده طلاق است نگهدارد.

(مساله ۲۸۵۷) کسب کردن بقدر ما یحتاج خود و عیال واجب النفقه در صورت تمکن واجب است، بلکه به جهت ادا دین هم بنابر احتیاط واجب می‌باشد.

(مساله ۲۸۵۸) بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد. آیه الله میرزا جواد آقا تبریزی (ره) مشخصات کتاب سرشناسه: تبریزی، جواد، ۱۳۰۵ - ۱۳۸۵. عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی ادام الله ظله وضعیت ویراست: [ویراست؟]. مشخصات نشر: قم: هجرت، ۱۳۸۲. مشخصات ظاهری: ۴۴۳ص. شابک: ۱۵۰۰۰ ریال: ۹۶۴-۵۸۷۵-۴۷-۱؛ ۱۷۰۰۰ ریال(چاپ هشتم) یادداشت: چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۵. موضوع: فتواهای شیعه -- قرن ۱۴ موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی کنگره: BP۱۸۳/۹/ت‌۲ر۵ ۱۳۸۲ رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۲-۳۶۲۹۱ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام خمس

در چیزهای که خمس واجب می‌شود

مساله

مسأله ۱۷۶۰ - در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

اول: منفعت کسب.

دوم: معدن.

سوم: گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن به دریا به دست می‌آید.

ششم: غنیمت جنگ.

هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد:

منفعت کسب

مسأله ۱۷۶۱ - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد؛ اگرچه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورده و از اجرت آن؛ مالی تهیه کند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید؛ باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته می‌شود بدهد.

مسأله ۱۷۶۲ - اگر از غیر کسب؛ مالی به دست آورد؛ مثلا چیزی به او ببخشند؛ چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید و آن هدیه چیز کم یا کوچکی حساب نشود؛ خمس آن را باید بدهد.

مسأله ۱۷۶۳ - مهری را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می‌گیرد؛ خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد؛ ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است که خمس آن ارثی را که از او می‌برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله ۱۷۶۴ - اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ بنا بر اظهر واجب نیست خمس آن را بدهد و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده؛ خمس بدهکار است؛ باید خمس را از مال او بدهد.

مسأله ۱۷۶۵ - اگر به واسطه قناعت کردن؛ چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۶۶ - کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد؛ باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد.

مسأله ۱۷۶۷ - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید؛ چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهند. و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند؛ باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

مسأله ۱۷۶۸ - اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکاة و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد؛ مثلا از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۶۹ - اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسأله ۱۷۷۰ - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله‌ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد.

مسأله ۱۷۷۱ - اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد؛ خمسش به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

مسأله ۱۷۷۲ - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد؛ پنج یک آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست.

مسأله ۱۷۷۳ - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد و یا از روی عصیان خمس نداده؛ مالی به دست انسان آید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۷۴ - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت می‌برند یک سال که بگذرد؛ باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست؛ اگر اتفاقا منفعتی ببرد؛ بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد؛ باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله ۱۷۷۵ - انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد؛ مانعی ندارد.

مسأله ۱۷۷۶ - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس؛ سال قرار دهد؛ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد؛ بر ورثه لازم نیست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

مسأله ۱۷۷۷ - اگر قیمت جنسی برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید؛ خمس مقداری که بالا رفته براو واجب نیست.

مسأله ۱۷۷۸ - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید؛ خمس مقداری که آخر سال بالا رفته بود و می‌توانست آن را به آن قیمت بفروشد بر او واجب است.

مسأله ۱۷۷۹ - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد؛ مثلا چیزی را برای مؤنه‌اش خریده باشد؛ چنانچه قیمتش بالا رود؛ اگر آن را بفروشد؛ خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده؛ باید بدهد. و همچنین اگر مثلا درختی را که خریده میوه بیاورد؛ یا گوسفند چاق شود؛ در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ببرد؛ باید خمس آنچه زیاد شده بدهد؛ بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده اگر آن را بفروشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۸۰ - اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد؛ باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند؛ فقط باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد و تا مادامی که باغ را نفروخته ترقی قیمت باغ خمس ندارد.

مسأله ۱۷۸۱ - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد؛ باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد. و همچنین اگر مثلا از شاخه‌های آن که معمولا هر سال می‌برند؛ استفاده‌ای ببرند و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید؛ در آخر سال باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۸۲ - کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند؛ باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند؛ بنا بر اظهر نفع و ضرر روی هم حساب می‌شود.

مسأله ۱۷۸۳ - خرجهائی را که انسان برای به دست آوردن فائده می‌کند مانند دلا لی و حمالی؛ می‌تواند از منفعت؛ کسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.

مسأله ۱۷۸۴ - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند؛ در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد؛ خمس ندارد.

مسأله ۱۷۸۵ - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند؛ جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی که از شان او زیاد نباشد؛ از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

مسأله ۱۷۸۶ - اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند؛ چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه‌ای بخرد و از شانش هم زیاد نباشد؛ بنا بر احتیاط لازم خمس آن را بدهد و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۸۷ - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند؛ از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد؛ آنچه در سال بعد خرج می‌کند باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۸۸ - کسی که از کسب و تجارت فائده‌ای برده؛ اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست؛ می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسبش صرف کند.

مسأله ۱۷۸۹ - آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده اگر در آخر سال زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد؛ در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد؛ باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله ۱۷۹۰ - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد؛ هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد؛ لازم نیست که خمس آن را بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه؛ در صورتی که وقت خریدن؛ زینت کردن زن با آنها نگذشته باشد.

مسأله ۱۷۹۱ - اگر در یک سال منفعتی نبرد؛ نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

مسأله ۱۷۹۲ - اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید؛ نمی‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را می‌تواند از او کسر کند.

مسأله ۱۷۹۳ - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید؛ می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.

مسأله ۱۷۹۴ - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود؛ نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد؛ می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

مسأله ۱۷۹۵ - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند؛ می‌تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را بدهد و همچنین اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نماید؛ بلی اگر قرض را ادا ننمود تا آنکه سال بر منفعت گذشت باید بدون کسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اینکه قرض بعد از منفعت کردن بوده و برای مؤنه سالش باشد که در این صورت کسر آن حتی بعد از گذشتن سال خالی از وجه نیست.

مسأله ۱۷۹۶ - اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند؛ نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را ادا نماید؛ بلی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد؛ اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد.و اگر خمس به واسطه تلف شدن مالی که خمس آن را نداده بود یا به واسطه دستگردان با حاکم شرع یا وکیل او دین شود اداء آن از منافع سال بعدی از مؤنه حساب نمی‌شود و لازم است منفعتی را که با آن اداء قرض خمس می‌کند؛ تخمیس کند.

مسأله ۱۷۹۷ - انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد.و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله ۱۷۹۸ - کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت؛ تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.

مسأله ۱۷۹۹ - کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود؛ باید خمس آن را بدهد؛ بلی اگر به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند یا به وکیل او رجوع کند؛ ممکن است در بعضی از موارد به آن شخص دستگردان کند تا خمس به ذمه منتقل شود.

مسأله ۱۸۰۰ - کسی که خمس بدهکار است؛ اگر با حاکم شرع مصالحه کند؛ می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه؛ منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود او است.

مسأله ۱۸۰۱ - کسی که با دیگری شریک است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد؛ آن کس می‌تواند در آن مال تصرف کند.

مسأله ۱۸۰۲ - اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید؛ واجب نیست بعد از آنکه بالغ شد؛ خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۰۳ - کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه؛ می‌تواند در آن مال تصرف نماید؛ بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسأله ۱۸۰۴ - اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود؛ واجب است بعد از تمامی سال؛ خمس آن را بدهد و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.

مسأله ۱۸۰۵ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده؛ باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‌خرم؛ باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.

مسأله ۱۸۰۶ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده؛ پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده؛ لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال؛ بنابراحتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

مسأله ۱۸۰۷ - اگر از معدن طلا؛ نقره؛ سرب؛ مس؛ آهن؛ نفت؛ ذغال سنگ؛ فیروزه؛ عقیق؛ زاج؛ نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد؛ در صورتی که به مقدار نصاب باشد؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۰۸ - نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای مسکوک است؛ یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده؛ به ۱۵ مثقال طلای مسکوک برسد؛ باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می‌ماند بدهد.

مسأله ۱۸۰۹ - استفاده‌ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به ۱۵ مثقال طلای مسکوک نرسد؛ خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله ۱۸۱۰ - گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون می‌آورد در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده؛ به تنهائی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسأله ۱۸۱۱ - کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد؛ باید خمس آن را بدهد؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن؛ در زمینی باشد که ملک است یا در جائی باشد که مالک ندارد.

مسأله ۱۸۱۲ - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ مثقال طلای مسکوک می‌رسد یا نه؛ خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

مسأله ۱۸۱۳ - اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند؛ چنانچه قیمت سهم هر کدام به ۱۵ مثقال طلای مسکوک برسد باید خمس آن را بدهند و در غیر این صورت سهم هر کدام از منافع کسب حساب می‌شود.

مسأله ۱۸۱۴ - اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد؛ آنچه از آن به دست می‌آید؛ مال صاحب ملک است.و در صورتی که به مقدار نصاب برسد؛ چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

گنج

مسأله ۱۸۱۵ - گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.

مسأله ۱۸۱۶ - اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند؛ مال خود او است و باید خمس آن را بدهد؛ اگرچه گنج غیر از طلا و نقره باشد.

مسأله ۱۸۱۷ - نصاب گنج اگر نقره باشد ۱۰۵ مثقال نقره مسکوک و اگر طلا باشد ۱۵ مثقال طلای مسکوک است و اگر از غیر طلا و نقره باشد نصاب را با یکی از طلا یا نقره ملاحظه نمایند.

مسأله ۱۸۱۸ - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده‌اند نیست؛ مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است بنا بر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست؛ به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم نشود مال آنان است؛ مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۱۹ - اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال در نقره یا ۱۵ مثقال در طلا باشد؛ باید خمس آن را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند؛ هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد؛ خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.

مسأله ۱۸۲۰ - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ۱۰۵ مثقال در نقره یا ۱۵ مثقال در طلا برسد؛ اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد؛ از ارباح مکاسب حساب می‌شود.

مسأله ۱۸۲۱ - اگر کسی حیوانی را از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند؛ اگرچه احتمال دهد که مال فروشنده است؛ لازم نیست به او خبر دهد و در حکم منافع کسب است؛ ولی اگر از قبیل چهارپایان باشد لازم است به فروشنده اطلاع دهد و اگر او علامت داد مال او است و الا مال پیدا کننده است.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله ۱۸۲۲ - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال می‌شود.

مسأله ۱۸۲۳ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله ۱۸۲۴ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است نیز به او بدهد.

مسأله ۱۸۲۵ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله ۱۸۲۶ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد؛ بعد از آنکه صاحبش پیدا شد؛ لازم نیست چیزی به او بدهد.

مسأله ۱۸۲۷ - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست؛ باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند ولو آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر راضی نشدند باید به قرعه رجوع شود.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

مسأله ۱۸۲۸ - اگر به واسطه غواصی (یعنی فرو رفتن در دریا) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند؛ روئیدنی باشد یا معدنی؛ باید خمس آن را بدهند و بنا بر احتیاط نصابی در آن معتبر نیست؛ پس هر مقدار که باشد باید خمس آن را داد؛ چه بیرون آورنده یک نفر باشد یا چند نفر.

مسأله ۱۸۲۹ - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۳۰ - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد؛ در صورتی واجب است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۳۱ - اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد؛ در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۳۲ - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند؛ چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد؛ در صورتی خمس آن واجب است که به تنهائی یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۳۳ - اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد؛ چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۳۴ - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد؛ باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است.

مسأله ۱۸۳۵ - کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید؛ لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۳۶ - اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد؛ یا گنجی پیدا کند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد؛ خمس ندارد؛ ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

غنیمت

مسأله ۱۸۳۷ - اگر مسلمانان به امر امام (ع) با کفار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ به دست آورند؛ به آنها غنیمت گفته می‌شود. و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند؛ مانند مخارج نگهداری حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (ع) صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام (ع) در جنگ از کفار گرفته می‌شود بنا بر احتیاط نیز حکم غنیمت را دارد و لازم است خمس آن را بدهند.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسأله ۱۸۳۸ - اگر کافر ذمی زمین را از مسلمان بخرد؛ باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینهارا از مسلمان بخرد؛ باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد؛ لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله ۱۸۳۹ - اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد؛ خمس از کافر ساقط نمی‌شود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد.

مسأله ۱۸۴۰ - اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد؛ یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد؛ شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ بر فروشنده لازم است که عمل به شرط نماید.

مسأله ۱۸۴۱ - اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملک کافر ذمی کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید؛ کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۴۲ - اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد؛ احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله ۱۸۴۳ - خمس را باید دو قسمت کنند:

یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند؛ یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند.

ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می‌کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند؛ سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.

مسأله ۱۸۴۴ - سید یتیمی که به او خمس می‌دهند؛ باید فقیر باشد؛ ولی به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر در وطنش فقیر هم نباشد؛ می‌شود خمس داد.

مسأله ۱۸۴۵ - به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۴۶ - به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد؛ ولی به سیدی که دوازده امامی نیست؛ نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۴۷ - به سیدی که معصیت کار است؛ اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد و بهتر آن است که به سیدی هم که آشکار معصیت می‌کند؛ اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد؛ خمس ندهد.

مسأله ۱۸۴۸ - اگر کسی بگوید سیدم؛ نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل؛ سید بودن اورا تصدیق کنند؛ یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

مسأله ۱۸۴۹ - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است؛ اگرچه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد؛ می‌شود خمس داد.

مسأله ۱۸۵۰ - کسی که زنش سیده است؛ بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد؛ جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.

مسأله ۱۸۵۱ - اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد؛ بنا بر احتیاط واجب؛ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری (غیر از نفقات واجبه) برساند مانعی ندارد.

مسأله ۱۸۵۲ - سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد؛ می‌شود خمس داد.

مسأله ۱۸۵۳ - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

مسأله ۱۸۵۴ - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعدا نیز پیدا نمی‌شود؛ یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد؛ باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده؛ باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله ۱۸۵۵ - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگرچه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد؛ می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود؛ نباید چیزی بدهد؛ ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله ۱۸۵۶ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود؛ اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسأله ۱۸۵۷ - اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد.و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسأله ۱۸۵۸ - جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (۱۷۹۸) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.

مسأله ۱۸۵۹ - کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.

مسأله ۱۸۶۰ - مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

احکام زکاة

زکات مال

مسأله ۱۸۶۱ - زکاة در نه چیز واجب است:

اول: گندم.

دوم: جو.

سوم: خرما.

چهارم: کشمش.

پنحم: طلا.

ششم: نقره.

هفتم: شتر.

هشتم: گاو.

نهم: گوسفند.

و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد؛ با شرایطی که بعدا گفته می‌شود؛ باید مقداری که معین شده؛ به یکی از مصرفهائی که دستور داده‌اند برساند.

مسأله ۱۸۶۲ - سلت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می‌باشد؛ بنابراحتیاط واجب باید از آنها زکاة داده شود.

شرایط واجب شدن زکاة

مسأله ۱۸۶۳ - زکاة در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می‌شود برسد و مالک آن؛ بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

مسأله ۱۸۶۴ - اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد؛ اگرچه اول ماه دوازدهم زکاة بر او واجب می‌شود؛ ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسأله ۱۸۶۵ - اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود؛ مثلا اگر بچه‌ای در اول محرم مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد؛ یازده ماه که از اول محرم بگذرد؛ زکاتی بر او نیست بلکه بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش زکاة بر او واجب می‌شود.

مسأله ۱۸۶۶ - زکاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکاة کشمش وقتی واجب می‌شود که انگور می‌باشد و زکاة خرما وقتی واجب می‌شود که عرب به آن تمر گوید؛ ولی وقت دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.

مسأله ۱۸۶۷ - در موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد؛ چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکن از تصرف باشد باید زکاة آنها را بدهد و اگر بالغ و عاقل نباشد واجب نیست.

مسأله ۱۸۶۸ - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله ۱۸۶۹ - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی هوش شود؛ زکاة از او ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بی هوش باشد.

مسأله ۱۸۷۰ - مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند؛ زکاة ندارد.

مسأله ۱۸۷۱ - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکاة در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند؛ باید زکاة آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکاة گندم و جو و خرما و کشمش

مسأله ۱۸۷۲ - زکاة گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «۲۸۸» من تبریز «۴۵» مثقال کم است که تقریبا «۸۴۷» کیلو گرم می‌شود.

مسأله ۱۸۷۳ - اگر پیش از دادن زکاة از انگور و خرما و جو و گندمی که زکاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند؛ یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زکاة بدهد؛ باید زکاة مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسأله ۱۸۷۴ - اگر بعد از آنکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد؛ مالک آن بمیرد؛ باید مقدار زکاة را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکاة بمیرد؛ هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است؛ باید زکاة سهم خود را بدهد.

مسأله ۱۸۷۵ - کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکاة است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکاة را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاة آن واجب شده؛ از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۱۸۷۶ - اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو؛ زکاة آنها واجب شود؛ باید زکاة آن را بدهد.

مسأله ۱۸۷۷ - اگر بعد از آنکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده؛ زراعت و درخت را بفروشد؛ فروشنده باید زکاة آنها را بدهد و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسأله ۱۸۷۸ - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاة آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاة آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاة داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است.و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکاة را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاة را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می‌تواند از او پس بگیرد.

مسأله ۱۸۷۹ - اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به «۲۸۸» من «۴۵» مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود؛ زکاة آن واجب نیست.

مسأله ۱۸۸۰ - اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند؛ چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله ۱۸۸۱ - خرما بر سه قسم است: اول:آن است که خشکش می‌کنند و حکم زکاة آن گفته شد

دوم:آن است که در حال رطب بودنش می‌خورند

سوم:آن است که نارس خلال آن را می‌خورند. در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به «۲۸۸» من «۴۵» مثقال کم برسد؛ زکاة آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر این است که زکاة بر آن واجب نباشد.

مسأله ۱۸۸۲ - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکاة ندارد.

مسأله ۱۸۸۳ - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود؛ یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند؛ زکاة آن ده یک است و اگر با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن آبیاری شود؛ زکاة آن بیست یک است.

مسأله ۱۸۸۴ - اگر گندم و جو و خرما و انگور؛ هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند؛ چنانچه طوری باشد که عرفا بگویند آبیاری آن با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن شده؛ زکاة آن بیست یک و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده؛ زکاة آن ده یک است و اگر طوری است که عرفا می‌گویند به هر دو آبیاری شده؛ زکاة آن سه چهلم است.

مسأله ۱۸۸۵ - چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا اینکه می‌گویند آبیاری آن مثلا با باران است؛ اگر سه چهلم بدهد کافی است.

مسأله ۱۸۸۶ - اگر شک کند و نداند که عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا اینکه می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است؛ در این صورت دادن یک بیستم کافی است و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسأله ۱۸۸۷ - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند؛ زکاة آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند؛ زکاة آن یک بیستم است.

مسأله ۱۸۸۸ - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود؛ زکاة زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم و زکاة زراعتی که پهلوی آن است بنا بر احتیاط یک دهم می‌باشد.

مسأله ۱۸۸۹ - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است؛ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید؛ پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به «۲۸۸» من «۴۵» مثقال کم برسد؛ باید زکاة آن را بدهد.

مسأله ۱۸۹۰ - تخمی را که به مصرف زراعت رسانده؛ چه از خودش باشد یا خریده باشد؛ نمی‌تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسأله ۱۸۹۱ - آنچه که دولت از عین مال می‌گیرد؛ زکاة آن واجب نیست؛ مثلا اگر حاصل زراعت «۸۵۰» کیلو گرم باشد و دولت «۵۰» کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زکاة در «۸۰۰» کیلو واجب می‌شود.

مسأله ۱۸۹۲ - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة نموده؛ بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد.

مسأله ۱۸۹۳ - مصارفی را که بعد از تعلق زکاة است می‌تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاة خرج شده بردارد.

مسأله ۱۸۹۴ - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما خشک گردد و آنگاه زکاة را بدهد؛ بلکه همین که زکاة واجب شد جایز است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت آن را بدهد.

مسأله ۱۸۹۵ - بعد از آنکه زکاة تعلق گرفت می‌توان عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.

مسأله ۱۸۹۶ - در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود؛ لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسأله ۱۸۹۷ - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود؛ چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی «۲۸۸» من «۴۵» مثقال کم باشد؛ باید زکاة آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکاة بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد؛ صبر می‌کند تا بقیه آن برسد؛ پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود؛ زکاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود؛ زکاة آن واجب نیست.

مسأله ۱۸۹۸ - اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد؛ چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب است.

مسأله ۱۸۹۹ - اگر مقداری خرمای خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود؛ چنانچه به قصد زکاة از تازه آن به قدری به مصرف زکاة برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

مسأله ۱۹۰۰ - اگر زکاة خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد؛ نمی‌تواند زکاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا مویز یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد؛ نمی‌تواند زکاة آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد؛ بلکه چنانچه به اعتبار قیمت خرما و انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد محل اشکال است.

مسأله ۱۹۰۱ - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب شده اگر بمیرد؛ باید اول تمام زکاة را از مالی که زکاة آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.

مسأله ۱۹۰۲ - کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد؛ اگر بمیرد و پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود؛ ورثه قرض اورا از مال دیگر بدهند؛ هر کدام که سهمشان به «۲۸۸» من «۴۵» مثقال کم برسد؛ باید زکاة بدهد و اگر پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود؛ قرض او را ندهند؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد؛ واجب نیست زکاة اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد؛ باید جنس زکاة دار را نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکاة دار کسر شود؛ پس سهم هر یک از ورثه به اندازه نصاب برسد زکاة بر او واجب است.

مسأله ۱۹۰۳ - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها واجب شده خوب و بد دارد؛ احتیاط واجب آن است که زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

مسأله ۱۹۰۴ - طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول :آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است؛ پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد؛ اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد؛ انسان باید یک چهلم آن را - که نه نخود می‌شود - از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد؛ زکاة آن واجب نیست.

نصاب دوم: آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زکاة تمام «۱۸» مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط باید زکاة «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود؛ باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود؛ مقداری که اضافه شده زکاة ندارد.

نصاب نقره

مسأله ۱۹۰۵ - نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول :آن «۱۰۵» مثقال معمولی است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد؛ انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد؛ زکاة آن واجب نیست.

نصاب دوم :آن «۲۱» مثقال است؛ یعنی اگر ۲۱ مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود؛ باید زکاة تمام «۱۲۶» مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود؛ فقط باید زکاة «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است هرچه بالا رود؛ یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود؛ مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکاة ندارد. بنابر این اگر انسان یک چهلم هرچه طلا و نقره دارد بدهد؛ زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلا کسی که «۱۱۰» مثقال نقره دارد؛ اگر یک چهلم آن را بدهد؛ زکاة «۱۰۵» مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای «۵» مثقال آن داده که واجب نبوده است.

مسأله ۱۹۰۶ - کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است؛ اگرچه زکاة آن را داده باشد؛ تا وقتی از نصاب اول کم نشده؛ همه سال باید زکاة آن را بدهد.

مسأله ۱۹۰۷ - زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد؛ باید زکاة آن را بدهند.

مسأله ۱۹۰۸ - طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت بکار می‌برند؛ اگرچه رواج معامله با آن باقی باشد زکاة واجب نیست.

مسأله ۱۹۰۹ - کسی که طلا و نقره دارد؛ اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد؛ مثلا «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۱۰ - چنانکه سابقا گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه؛ طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۱۱ - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند؛ زکاة بر او واجب نیست؛ اگرچه برای فرار از دادن زکاة این کارها را بکند.

مسأله ۱۹۱۲ - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند؛ باید زکاة آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن؛ وزن یا قیمت آنها کم شود؛ باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله ۱۹۱۳ - اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد؛ می‌تواند زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ بلکه اگر قسمتی از نصاب طلا و نقره بد باشد می‌تواند زکاة را از قسمت بد بدهد.

مسأله ۱۹۱۴ - پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد؛ اگر به آن پول طلا و نقره بگویند؛ در صورتی که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است هر چند خالصش به حد نصاب نرسد؛ ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاة در آن محل اشکال است هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

مسأله ۱۹۱۵ - اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول؛ فلز دیگر با آن مخلوط باشد؛ چنانچه زکاة آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن؛ به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکاة شتر و گاو و گوسفند

مسأله ۱۹۱۶ - زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول - آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد؛ ولی اگر در تمام سال یکی دو روز هم کار کرده باشد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب است.

دوم - آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده؛ یا از زراعتی که ملک او یا ملک کس دیگر است بچرد؛ زکاة ندارد. ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب می‌باشد.

مسأله ۱۹۱۷ - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چرا گاهی را که کسی نکاشته بخرد؛ یا اجاره کند؛ وجوب زکاة در آن مشکل است؛ ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد؛ باید زکاة را بدهد.

نصاب شتر

مسأله ۱۹۱۸ - شتر دوازده نصاب دارد:

اول - پنج شتر و زکاة آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکاة ندارد.

دوم - ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم - پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم - بیست شتر و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم - بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است.

ششم - بیست و شش شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم - سی و شش شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم - چهل و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم - شصت و یک شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم - هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم - نود و یک شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم - صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا؛ یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می‌ماند؛ از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر «۱۴۰» شتر دارد؛ باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در زکاة داده می‌شود باید ماده باشد.

مسأله ۱۹۱۹ - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهائی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد؛ تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده؛ فقط باید زکاة پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

مسأله ۱۹۲۰ - گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول :آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید؛ اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکاة بدهد و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد.

نصاب دوم :آن چهل است و زکاة آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکاة مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلا کسی که سی و نه گاو دارد؛ فقط باید زکاة سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هرچه بالا رود؛ باید یا سی تا سی تا حساب کند؛ یا چهل تا چهل تا؛ یا سی و چهل حساب نماید و زکاة آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر هفتاد گاو دارد؛ باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکاة سی تا و برای چهل تای آن زکاة چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند؛ ده تا زکاة نداده می‌ماند.

نصاب گوسفند

مسأله ۱۹۲۱ - گوسفند پنج نصاب دارد:

اول - چهل تا است و زکاة آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکاة ندارد.

دوم - صد و بیست و یک است و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم - دویست و یک است و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم - سیصد و یک است و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم - چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکاة را از خود گوسفندها بدهد؛ بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد؛ یا مطابق قیمت گوسفند؛ پول بدهد کافی است.

مسأله ۱۹۲۲ - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد؛ تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد؛ فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است حکم در نصابهای بعد.

مسأله ۱۹۲۳ - زکاة شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همه آنها نر باشند یا ماده؛ یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسأله ۱۹۲۴ - در زکاة؛ گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شوند و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و همچنین بز و میش و شیشک در زکاة با هم فرق ندارند.

مسأله ۱۹۲۵ - اگر برای زکاة گوسفند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

مسأله ۱۹۲۶ - گوسفندی را که بابت زکاة می‌دهد؛ اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد؛ ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.

مسأله ۱۹۲۷ - اگر چند نفر با هم شریک باشند؛ هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده؛ باید زکاة بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاة واجب نیست.

مسأله ۱۹۲۸ - اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۲۹ - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۳۰ - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند؛ می‌تواند زکاة را از خود آنها بدهد؛ ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند؛ نمی‌تواند زکاة آنها را مریض یا معیوب؛ یا پیر بدهد؛ بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند؛ احتیاط واجب آن است که برای زکاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

مسأله ۱۹۳۱ - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم؛ گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند؛ یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید؛ مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۳۲ - کسی که باید زکاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد؛ اگر زکاة آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده؛ همه ساله باید زکاة را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند؛ زکاة بر او واجب نیست؛ مثلا کسی که چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال دیگرش زکاة آنها را بدهد؛ تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده؛ همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد؛ تا وقتی به چهل نرسیده؛ زکاة بر او واجب نیست.

مصرف زکاة

مسأله ۱۹۳۳ - انسان می‌تواند زکاة را در هشت مورد مصرف کند:

اول - فقیر و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم - مسکین و او کسی است که از فقیر سخت تر می‌گذراند.

سوم - کسی که از طرف امام (ع) یا نائب امام مامور است که زکاة را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.

چهارم - کافرهائی که اگر زکاة به آنان بدهند؛ به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.

پنجم - خریداری بنده هائی که در شدت می‌باشند و آزاد کردن آنان.

ششم - بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم - فی سبیل اللّه؛ یعنی کارهائی که می‌توان با آنها قصد قربت نمود؛ مثل ساختن مسجد و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود و تنظیف شهر و اسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم - ابن السبیل؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۱۹۳۴ - احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکاة نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد؛ فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکاة بگیرد.

مسأله ۱۹۳۵ - کسی که مخارج سالش را داشته؛ اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه؛ نمی‌تواند زکاة بگیرد.

مسأله ۱۹۳۶ - صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است؛ می‌تواند برای کسری مخارجش زکاة بگیرد و لازم نیست ابزار کار؛ یا ملک؛ یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله ۱۹۳۷ - فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته؛ یا مال سواری دارد؛ چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد؛ می‌تواند زکاة بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهائی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد؛ اگر به اینها احتیاج داشته باشد؛ می‌تواند از زکاة خریداری نماید.

مسأله ۱۹۳۸ - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست؛ بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکاة زندگی نکند؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است؛ می‌تواند زکاة بگیرد.

مسأله ۱۹۳۹ - به کسی که قبلا فقیر بوده و یا اینکه معلوم نباشد فقیر بوده یا نه و می‌گوید فقیرم؛ اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می‌شود زکاة داد.

مسأله ۱۹۴۰ - کسی که می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده؛ چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود؛ احتیاط واجب آن است که به او زکاة ندهند.

مسأله ۱۹۴۱ - کسی که باید زکاة بدهد؛ اگر از فقیری طلبکار باشد؛ می‌تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۴۲ - اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد؛ انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکاة حساب کند؛ بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند؛ یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد؛ نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۴۳ - چیزی را که انسان بابت زکاة به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید که زکاة است؛ بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکاة به او داده و زکاة بودنش را اظهار ننماید.

مسأله ۱۹۴۴ - اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکاة بدهد؛ بعد بفهمد فقیر نبوده؛ یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکاة بدهد؛ کافی نیست؛ پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکاة است؛ انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکاة است؛ نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکاة را به مستحق بدهد.

مسأله ۱۹۴۵ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد؛ می‌تواند برای دادن قرض خود زکاة بگیرد؛ ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسأله ۱۹۴۶ - اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ زکاة بدهد؛ بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده؛ چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۴۷ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ اگرچه فقیر نباشد؛ انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۴۸ - مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده؛ چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند؛ اگرچه در وطن خود فقیر نباشد؛ می‌تواند زکاة بگیرد؛ ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند؛ فقط به مقداری که به آنجا برسد؛ می‌تواند زکاة بگیرد.

مسأله ۱۹۴۹ - مسافری که در سفر درمانده شده و زکاة گرفته؛ بعد از آنکه به وطنش رسید؛ اگر چیزی از زکاة زیاد آمده باشد؛ باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکاة است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

مسأله ۱۹۵۰ - کسی که زکاة می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکاة بدهد؛ بعد معلوم شود شیعه نبوده؛ باید دوباره زکاة بدهد.

مسأله ۱۹۵۱ - اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد؛ انسان می‌تواند به ولی او زکاة بدهد به قصد اینکه آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

مسأله ۱۹۵۲ - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد؛ می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زکاة کند.

مسأله ۱۹۵۳ - به فقیری که گدائی می‌کند؛ می‌شود زکاة داد. ولی به کسی که زکاة را در معصیت مصرف می‌کند؛ نباید زکاة داد.

مسأله ۱۹۵۴ - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می‌آورد یا نماز نمی‌خواند یا شرابخوار است هر چند آشکارا نباشد؛ احتیاط واجب آن است برای امر او به معروف و نهی از منکر زکاة ندهند.

مسأله ۱۹۵۵ - به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد؛ می‌شود زکاة داد.

مسأله ۱۹۵۶ - انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکاة بدهد؛ ولی اگر مخارج آنان را ندهد؛ دیگران می‌توانند به آنان زکاة بدهند.

مسأله ۱۹۵۷ - اگر انسان زکاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

مسأله ۱۹۵۸ - اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد؛ پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زکاة بدهد.

مسأله ۱۹۵۹ - پدر می‌تواند به پسرش زکاة بدهد که برای خود زن بگیرد و پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکاة خود را به او بدهد.

مسأله ۱۹۶۰ - به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‌دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند؛ نمی‌شود زکاة داد.

مسأله ۱۹۶۱ - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد؛ شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکاة بدهند؛ ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد؛ در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌شود به آن زن زکاة داد.

مسأله ۱۹۶۲ - زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکاة بدهد؛ اگرچه شوهر زکاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسأله ۱۹۶۳ - سید نمی‌تواند از غیر سید زکاة بگیرد؛ ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج آن را نکند و از گرفتن زکاة ناچار باشد؛ می‌تواند از غیر سید زکاة بگیرد.

مسأله ۱۹۶۴ - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه؛ می‌شود زکاة داد؛ ولی اگر دعوی سیادت کند نمی‌شود به او زکاة داد.

نیت زکاة

مسأله ۱۹۶۵ - انسان باید زکاة را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکاة مال است یا زکاة فطره؛ ولی اگر مثلا زکاة گندم و جو بر او واجب باشد؛ لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکاة گندم است یا زکاة جو.

مسأله ۱۹۶۶ - کسی که زکاة چند مال بر او واجب شده؛ اگر مقداری زکاة بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد؛ زکاة همان جنس حساب می‌شود و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آنها نباشد؛ به همه آنها قسمت می‌شود؛ پس کسی که زکاة چهل گوسفند و زکاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است؛ اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکاة بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ زکاة گوسفند حساب می‌شود؛ ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.

مسأله ۱۹۶۷ - اگر کسی را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد؛ موقعی که زکاة را به آن وکیل می‌دهد نیت کند کافی است و چنانچه وکیل کند که زکاة او را از مالش اخراج کند؛ وکیل باید نیت زکاة کند.

مسأله ۱۹۶۸ - اگر بدون قصد قربت زکاة را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود؛ نیت زکاة کند؛ زکاة حساب می‌شود.

مسائل متفرقه زکاة

مسأله ۱۹۶۹ - موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور؛ انسان باید زکاة را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا نماید؛ ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد؛ یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد؛ می‌تواند زکاة را جدا نکند.

مسأله ۱۹۷۰ - بعد از جدا کردن زکاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به کسی که می‌شود زکاة داد؛ دسترسی دارد؛ احتیاط مستحب آن است که دادن زکاة را تاخیر نیندازد.

مسأله ۱۹۷۱ - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۱۹۷۲ - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند؛ اگر زکاة را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود؛ چنانچه دادن زکاة را به قدری تاخیر انداخته که نمی‌گویند فورا داده است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تاخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتی که مستحق حاضر نبوده؛ چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۱۹۷۳ - اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد؛ می‌تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد؛ می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.

مسأله ۱۹۷۴ - انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله ۱۹۷۵ - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود؛ مثلا گوسفندی که برای زکاة گذاشته بره بیاورد؛ مال فقیر است.

مسأله ۱۹۷۶ - اگر موقعی که زکاة را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد؛ بهتر است زکاة را به او بدهد مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکاة به او از جهتی بهتر باشد.

مسأله ۱۹۷۷ - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاة کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.

مسأله ۱۹۷۸ - اگر پیش از آنکه زکاة بر او واجب شود؛ چیزی بابت زکاة به فقیر بدهد؛ زکاة حساب نمی‌شود و بعد از آنکه زکاة بر او واجب شد؛ اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد؛ چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۷۹ - فقیری که می‌داند زکاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زکاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن است؛ پس موقعی که زکاة بر انسان واجب می‌شود؛ اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد؛ می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۸۰ - فقیری که نمی‌داند زکاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زکاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.

مسأله ۱۹۸۱ - مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکاة؛ خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد؛ ولی اگر دادن زکاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد؛ مستحب است زکاة را به او بدهد.

مسأله ۱۹۸۲ - بهتر است زکاة را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

مسأله ۱۹۸۳ - اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکاة بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکاة را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند؛ چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند؛ باید زکاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکاة برساند و می‌تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکاة بردارد و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۱۹۸۴ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می‌تواند زکاة را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.

مسأله ۱۹۸۵ - اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکاة می‌دهد؛ با خود او است.

مسأله ۱۹۸۶ - کسی که «۲» مثقال و «۱۵» نخود نقره یا بیشتر از بابت زکاة بدهکار است؛ بنا بر احتیاط مستحب کمتر از «۲» مثقال و «۱۵» نخود نقره به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به «۲» مثقال و «۱۵» نخود نقره برسد؛ بنا بر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

مسأله ۱۹۸۷ - مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند؛ کسی که زکاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

مسأله ۱۹۸۸ - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکاة دار موجود باشد؛ باید زکاة را بدهد؛ هر چند شک او برای زکاة سالهای پیش بوده باشد و اگر عین تلف شده؛ زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

مسأله ۱۹۸۹ - فقیر نمی‌تواند زکاة را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکاة قبول نماید؛ یا زکاة را از مالک بگیرد و به او ببخشد. ولی کسی که زکاة زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکاة را بدهد؛ چنانچه توبه کند؛ فقیر می‌تواند زکاة را از او بگیرد و به او ببخشد.

مسأله ۱۹۹۰ - انسان می‌تواند از زکاة؛ قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید؛ اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

مسأله ۱۹۹۱ - انسان نمی‌تواند از زکاة ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله ۱۹۹۲ - انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکاة بگیرد؛ اگرچه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد.

مسأله ۱۹۹۳ - اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد؛ چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکاة برندارد؛ می‌تواند به مقداری که به دیگران می‌دهد برای خودش نیز بردارد.

مسأله ۱۹۹۴ - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگیرد؛ چنانچه شرطهائی که برای واجب شدن زکاة گفته شد در آنها جمع شود؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۹۵ - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاة شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.

مسأله ۱۹۹۶ - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را بدهد؛ اگر مالی که خمس یا زکاة آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاة را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ می‌تواند خمس یا زکاة را بدهد؛ یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.

مسأله ۱۹۹۷ - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاة را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زکاة و قرض و حج قسمت نمایند.

مسأله ۱۹۹۸ - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد می‌شود به او زکاة داد و اگر تحصیل آن علم مستحب باشد؛ زکاة دادن به او فقط از سهم سبیل اللّه جایز است و اگر نه واجب نه مستحب باشد جایز نیست به او زکاة بدهند.

زکاة فطره

مسأله ۱۹۹۹ - کسی که موقع غروب شب عید؛ بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کس دیگر نیست؛ باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند؛ هر نفری یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا نان و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.

مسأله ۲۰۰۰ - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة فطره بر او واجب نیست.

مسأله ۲۰۰۱ - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند باید بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ؛ مسلمان باشند یا کافر؛ دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه؛ در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسأله ۲۰۰۲ - اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد؛ چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد؛ لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسأله ۲۰۰۳ - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می‌شود؛ بر او واجب است.

مسأله ۲۰۰۴ - واجب بودن فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند؛ محل اشکال است اگرچه احوط دادن است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد.

مسأله ۲۰۰۵ - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود؛ بر صاحبخانه واجب نیست؛ اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مسأله ۲۰۰۶ - اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد؛ زکاة فطره بر او واجب نیست؛ ولی اگر بیهوش باشد احتیاط واجب آن است که زکاة فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۰۷ - اگر پیش از غروب یا مقارن غروب بچه بالغ شود؛ یا دیوانه عاقل گردد؛ یا فقیر غنی شود؛ در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد؛ باید زکاة فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۰۸ - کسی که موقع غروب شب عید فطر؛ زکاة فطره بر او واجب نیست؛ اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود؛ مستحب است زکاة فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۰۹ - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده؛ فطره بر او واجب نیست.ولی مسلمانی که شیعه نبوده؛ اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود؛ باید زکاة فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۱۰ - کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم و مانند آن را دارد؛ مستحب است زکاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره؛ آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر باشد؛ ولی او به جای او می‌گیرد و احتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

مسأله ۲۰۱۱ - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود یا کسی نان خور او حساب شود؛ واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد. مسأله ۲۰۱۲ - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب یا مقارن غروب نان خور کس دیگر شود؛ فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است؛ مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود؛ باید شوهرش فطره او را بدهد.

مسأله ۲۰۱۳ - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد؛ واجب نیست فطره خود را بدهد و فرقی هم نیست بداند که آن دیگری فطره او را می‌دهد یا نداند.

مسأله ۲۰۱۴ - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد؛ بر خود انسان واجب نمی‌شود.

مسأله ۲۰۱۵ - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد؛ از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.

مسأله ۲۰۱۶ - زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد؛ چنانچه نان خور کس دیگر باشد؛ فطره‌اش بر آن کس واجب است و اگر نان‌خور کس دیگر نیست؛ در صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.

مسأله ۲۰۱۷ - کسی که سید نیست؛ نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد؛ نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

مسأله ۲۰۱۸ - فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد؛ بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خودرا از مال طفل بر می‌دارد؛ فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسأله ۲۰۱۹ - انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد؛ باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله ۲۰۲۰ - اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد؛ باید فطره او را هم بدهد؛ ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد مثلا پولی برای مخارجش بدهد؛ واجب نیست فطره او را بدهد.

مسأله ۲۰۲۱ - اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد؛ باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از غروب بمیرد؛ واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکاة فطره

مسأله ۲۰۲۲ - اگر زکاة فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکاة مال گفته شد برسانند کافی است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.

مسأله ۲۰۲۳ - اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد؛ انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند؛ یا به واسطه دادن به ولی؛ ملک طفل نماید.

مسأله ۲۰۲۴ - فقیری که فطره به او می‌دهند؛ لازم نیست عادل باشد؛ ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می‌کند برای امر او به معروف و نهی از منکر فطره ندهند.

مسأله ۲۰۲۵ - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.

مسأله ۲۰۲۶ - احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع (که تقریبا سه کیلو است) فطره ندهند؛ ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۲۷ - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است؛ مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است؛ نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مسأله ۲۰۲۸ - انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مسأله ۲۰۲۹ - مستحب است در دادن زکاة فطره؛ خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند؛ مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسأله ۲۰۳۰ - اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده؛ چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد؛ باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد؛ باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را که گرفته فطره است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته؛ دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۳۱ - اگر کسی بگوید فقیرم؛ می‌شود به او فطره داد؛ ولی اگر بداند که قبلا غنی بوده است بنا بر احتیاط لازم به مجرد گفتنش نمی‌شود فطره به او داد مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود.

مسائل متفرقه زکاة فطره

مسأله ۲۰۳۲ - انسان باید زکاة فطره را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و موقعی که آن را می‌دهد؛ نیت دادن فطره نماید.

مسأله ۲۰۳۳ - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است که ماه رمضان هم فطره را ندهد؛ ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد؛ طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسأله ۲۰۳۴ - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد؛ اگر خالص آن به یک صاع که تقریبا سه کیلو است برسد؛ یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۳۵ - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب کافی نیست.

مسأله ۲۰۳۶ - کسی که فطره چند نفر را می‌دهد؛ لازم نیست همه را از یک جنس بدهد؛ مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

مسأله ۲۰۳۷ - کسی که نماز عید فطر می‌خواند؛ بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا آن را عزل کند؛ ولی اگر نماز عید نمی‌خواند؛ می‌تواند دادن فطره یا عزل آن را تا ظهر تاخیر بیندازد. مسأله ۲۰۳۸ - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد؛ هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.

مسأله ۲۰۳۹ - اگر موقعی که دادن زکاة فطره واجب است؛ فطره را ندهد و کنار هم نگذارد؛ بعدا باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۴۰ - اگر فطره را کنار بگذارد؛ نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسأله ۲۰۴۱ - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است؛ چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین کند.

مسأله ۲۰۴۲ - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود؛ چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته؛ باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته؛ ضامن نیست.

مسأله ۲۰۴۳ - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود؛ احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

احکام حج

مسأله ۲۰۴۴ – حج، زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند در آنجا به جا آورده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد؛ یک مرتبه واجب می‌شود:

اول آنکه بالغ باشد.

دوم آنکه عاقل و آزاد باشد.

سوم به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد؛ یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید.

چهارم آنکه مستطیع باشد.

و مستطیع بودن به چند چیز است:

اول - آنکه توشه راه و مرکب سواری یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند داشته باشد.

دوم - سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد.

سوم - در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند؛ حج بر او واجب نیست؛ ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد؛ باید از آن راه برود.

چهارم - به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم - مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می‌دانند داشته باشد.

ششم - بعد از برگشتن؛ کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند.

مسأله ۲۰۴۵ - کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی‌شود؛ یعنی به زحمت می‌افتد؛ حج وقتی بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

مسأله ۲۰۴۶ - زنی که می‌تواند مکه برود؛ اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند؛ حج بر او واجب نیست.

مسأله ۲۰۴۷ - اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: حج برو من خرج تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‌دهم؛ در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‌دهد؛ حج بر او واجب می‌شود.

مسأله ۲۰۴۸ - اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می‌رود و برمی گردد؛ به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند و او قبول نماید؛ حج بر او واجب می‌شود؛ اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.

مسأله ۲۰۴۹ - اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی را در مدتی که مکه می‌رود و برمی گردد به او بدهند و بگویند حج برو؛ ولی ملک او نکنند؛ حج بر او واجب می‌شود.

مسأله ۲۰۵۰ - اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید؛ حج بر او واجب نمی‌شود.

مسأله ۲۰۵۱ - اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود؛ چنانچه حج نماید؛ هر چند بعدا مالی از خود پیدا کند؛ دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله ۲۰۵۲ - اگر برای تجارت مثلا تا جده برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد؛ باید حج کند و در صورتی که حج نماید اگرچه بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود؛ دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله ۲۰۵۳ - اگر انسان اجیر شود که مباشرتا از طرف کس دیگر حج کند؛ چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد؛ باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

مسأله ۲۰۵۴ - اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود؛ باید اگرچه به زحمت باشد که قابل تحمل است بعدا حج کند و اگر نتواند حج برود؛ چنانچه کسی او را برای حج اجیر کند؛ باید به مکه رود و حج کسی را که برای او اجیر شده به جا آورد و ممکن باشد تا سال بعد در مکه بماند و برای خود حج نماید؛ ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت را نقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال بعد به جا آورده شود؛ باید سال اول برای خود و سال بعد برای کسی که اجیر شده حج نماید.

مسأله ۲۰۵۵ - اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد؛ چنانچه در سالهای بعد مستطیع نباشد؛ حج بر او واجب نیست؛ ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته؛ اگرچه به زحمت باشد که قابل تحمل است باید حج کند.

مسأله ۲۰۵۶ - اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانائی نتواند حج نماید و نا امید باشد از اینکه بعدا خودش حج کند؛ باید دیگری را از طرف خود بفرستد؛ بلکه اگر نا امید هم نباشد احتیاط واجب آن است که اجیر بگیرد و در صورتی که بعدا قدرت پیدا کرد خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده؛ به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و نا امید از توانائی خود باشد و در تمام این صور بنا بر احتیاط واجب باید نائب صروره باشد یعنی کسی که اولین مرتبه حج رفتن او باشد.

مسأله ۲۰۵۷ - کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده؛ باید طواف نساء را نیز از طرف او به جا آورد و اگر به جا نیاورد؛ زن بر آن اجیر حرام می‌شود.

مسأله ۲۰۵۸ - اگر طواف نساء را درست به جا نیاورد یا فراموش کند؛ چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به جا آورد صحیح است و در صورت فراموشی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد می‌تواند نایب بگیرد.

احکام خرید و فروش

مساله

مسأله ۲۰۵۹ - سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله‌های باطل و شبهه ناک به هلاکت می‌افتد.

مسأله ۲۰۶۰ - اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل؛ نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.

مسأله ۲۰۶۱ - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه؛ باید کسب کند.و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا؛ کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

چهار چیز در خرید و فروش مستحب است:

اول - آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد.

دوم - آنکه در قیمت جنس سخت گیری نکند.

سوم - آنکه چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر بگیرد.

چهارم - آنکه کسی که با او معامله کرده؛ اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند؛ برای به هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مکروه

مسأله ۲۰۶۲ - عمده معاملات مکروه از این قرار است:

اول ملک فروشی مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.

دوم قصابی.

سوم کفن فروشی.

چهارم معامله با مردمان پست.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد؛ داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله ۲۰۶۳ - معاملات حرام شش است:

اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می‌کنند خرید و فروش جایز است.

دوم خرید و فروش مال غصبی.

سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات.

چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار.

پنجم معامله‌ای که در آن ربا باشد.

ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.

مسأله ۲۰۶۴ - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد؛ ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلا از قسم خوراکی است که می‌خواهد اورا بخورد؛ باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید؛ ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگرچه مشتری با آن نماز بخواند؛ زیرا که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است.

مسأله ۲۰۶۵ - اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلا روغن را برای خوردن بخواهند؛ لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند؛ ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است؛ زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست.

مسأله ۲۰۶۶ - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جایز است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود.

مسأله ۲۰۶۷ - خرید و فروش روغن هائی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند؛ در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده؛ چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند.

مسأله ۲۰۶۸ - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند؛ یا خودش مرده باشد؛ خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله ۲۰۶۹ - چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند؛ یا از دست کافر گرفته می‌شود اگرچه احتمال داده شود که از حیوان ماکول اللحم بوده و تذکیه شده است خرید و فروش آن اشکال دارد و بنا بر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست.

مسأله ۲۰۷۰ - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه خرید و فروشش؛ اشکال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.

مسأله ۲۰۷۱ - مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است.

مسأله ۲۰۷۲ - فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله ۲۰۷۳ - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‌خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.

مسأله ۲۰۷۴ - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسأله ۲۰۷۵ - خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه‌ها است نیز این حکم را دارد. و اما خرید و فروش آلات مشترکه مانند رادیو تلویزیون و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد مانعی ندارد.

مسأله ۲۰۷۶ - اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند؛ مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند؛ معامله آن حرام است؛ ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۷۷ - ساختن مجسمه جان دار و نقاشی آن جایز است و خرید و فروش آن مانعی ندارد اگرچه احوط ترک است.

مسأله ۲۰۷۸ - خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد؛ باید به صاحب اصلیش برگرداند.

مسأله ۲۰۷۹ - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را می‌فروشم؛ معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند؛ ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی که پیه دار بدهد؛ مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله ۲۰۸۰ - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند؛ به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد؛ ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس؛ سالم و دیگری معیوب؛ یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد؛ یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد؛ یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج خورده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد؛ ربا و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۰۸۱ - اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد؛ مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک تومان پول بفروشد؛ باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۰۸۲ - اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند؛ مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم بفروشد؛ اشکال ندارد. و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.

مسأله ۲۰۸۳ - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی‌شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.

مسأله ۲۰۸۴ - جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند؛ احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه‌ای در بین نباشد؛ حکم آن در هر شهری برطبق معمول آن شهر است.

مسأله ۲۰۸۵ - اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد؛ از یک جنس نباشد؛ زیادی گرفتن اشکال ندارد؛ پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله ۲۰۸۶ - جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد؛ اگر از یک چیز عمل آمده باشد؛ باید در معامله زیادی نگیرد؛ مثلا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد؛ ربا و حرام است. و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند زیادی نگیرد.

مسأله ۲۰۸۷ - جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود؛ پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد؛ ربا و حرام است. و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد؛ چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد؛ مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۰۸۸ - معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است؛ بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگیرد اشکال ندارد و بنا بر احتیاط مستحب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله ۲۰۸۹ - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول: آنکه بالغ باشند.

دوم: آنکه عاقل باشند.

سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است.

پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۲۰۹۰ - معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می‌رساند.

مسأله ۲۰۹۱ - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچه گرفته؛ از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.

مسأله ۲۰۹۲ - اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود؛ ظاهر این است که می‌تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولی او در صورتی که بچه مال داشته باشد مطالبه نماید و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

مسأله ۲۰۹۳ - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند؛ چنانچه بعد از معامله راضی شود و مثلا بگوید راضی هستم؛ معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسأله ۲۰۹۴ - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند؛ معامله باطل است.

مسأله ۲۰۹۵ - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و جد پدری می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.

مسأله ۲۰۹۶ - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسأله ۲۰۹۷ - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد؛ چنانچه صاحب مال؛ معامله را اجازه بکند؛ معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله ۲۰۹۸ - جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است.

سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند؛ معین نماید.

چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد.

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۲۰۹۹ - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند؛ با دیدن خریداری نماید.

مسأله ۲۱۰۰ - چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند؛ با پیمانه هم می‌شود معامله کرد به اینطور که اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله ۲۱۰۱ - اگر یکی از شرطهائی که گفته شد؛ در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند؛ تصرف آنها اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۰۲ - معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتواند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند؛ فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد؛ باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسأله ۲۱۰۳ - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند؛ گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مسأله ۲۱۰۴ - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد؛ ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند؛ یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است؛ ملک را خریده باشد؛ پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسأله ۲۱۰۵ - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواند؛ مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله ۲۱۰۶ - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند؛ ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد؛ مال خود را ملک او کند؛ معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسأله ۲۱۰۷ - فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته؛ پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۰۸ - فروختن میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند؛ یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند؛ یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۰۹ - اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده؛ بر درخت بفروشند؛ اشکال ندارد؛ ولی عوض آن را خرمای همان درخت قرار ندهند؛ اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت قرار بدهند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۱۰ - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود؛ در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۱۱ - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته؛ به چیز دیگری غیر گندم و جو که از خودش حاصل می‌شود بفروشند اشکال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله ۲۱۱۲ - اگر جنسی را نقد بفروشند؛ خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد؛ فروشنده جلوگیری نکند.

مسأله ۲۱۱۳ - در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد؛ پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد؛ چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است.

مسأله ۲۱۱۴ - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت؛ طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۱۵ - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند؛ می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسأله ۲۱۱۶ - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم؛ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۱۷ - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده؛ اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت؛ مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسأله ۲۱۱۸ - معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم؛ یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۱۹ - اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است. ولی اگر جنسی با پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

مسأله ۲۱۲۰ - معامله سلف شش شرط دارد:

اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند؛ ولی دقت زیاد هم لازم نیست؛ همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوم پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند؛ خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد؛ یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.

سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم؛ چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت؛ جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند؛ ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن؛ معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سلف

مسأله ۲۱۲۱ - انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینکه به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده‌اش بفروشد.

مسأله ۲۱۲۲ - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید.

مسأله ۲۱۲۳ - اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد؛ پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده؛ مشتری می‌تواند قبول نکند.

مسأله ۲۱۲۴ - اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده؛ جنس دیگری بدهد؛ در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۲۵ - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند؛ مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید؛ یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسأله ۲۱۲۶ - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله ۲۱۲۷ - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد؛ سکه دار باشند یا بی سکه در صورتی که وزن یک از آنها زیادتر باشد؛ معامله حرام و باطل است.

مسأله ۲۱۲۸ - اگر طلا را به نقره؛ یا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله ۲۱۲۹ - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند؛ باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند؛ جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.

مسأله ۲۱۳۰ - اگر فروشنده یا خریدار؛ تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۳۱ - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسأله ۲۱۳۲ - حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می‌گویند.

دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند.

سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند.

چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند.

پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.

ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند.

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.

نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند.ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می‌شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند.

دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند.

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:

مسأله ۲۱۳۳ - اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۳۴ - در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۳۵ - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می‌دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۳۶ - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۳۷ - اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد؛ مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته؛ می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد؛ در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است؛ در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد؛ چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسأله ۲۱۳۸ - اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته؛ می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله ۲۱۳۹ - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.

مسأله ۲۱۴۰ - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فورا معامله را به هم بزند و بعدا هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسأله ۲۱۴۱ - هرگاه بعد از خریدن جنس؛ عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسأله ۲۱۴۲ - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول آنکه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند.

دوم به عیب مال راضی شود.

سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم. ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

مسأله ۲۱۴۳ - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال؛ عیب دیگری در آن پیدا شود؛ نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیداکند اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد.و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت؛ مال عیب دیگری پیدا کند؛ اگرچه آن را تحویل گرفته باشد؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۴۴ - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله ۲۱۴۵ - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید؛ باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۴۶ - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۴۷ - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت کرده است؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله ۲۱۴۸ - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود؛ مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۴۹ - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

شرکت - صلح – اجاره

احکام شرکت

مسأله ۲۱۵۰ - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد؛ شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.

مسأله ۲۱۵۱ - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.

مسأله ۲۱۵۲ - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.

مسأله ۲۱۵۳ - کسانی که به واسطه شرکت باهم شریک می‌شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله ۲۱۵۴ - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند؛ یا بیشتر کار نمی‌کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می‌شود.

مسأله ۲۱۵۵ - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.

مسأله ۲۱۵۶ - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسأله ۲۱۵۷ - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله ۲۱۵۸ - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله ۲۱۵۹ - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله ۲۱۶۰ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.

مسأله ۲۱۶۱ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۱۶۲ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.

مسأله ۲۱۶۳ - اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند؛ هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ واگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله ۲۱۶۴ - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند؛ اگرچه شرکت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آنکه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شرکاء داشته باشد.

مسأله ۲۱۶۵ - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود؛ شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسأله ۲۱۶۶ - اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله ۲۱۶۷ - اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست؛ به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند؛ معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند؛ بگویند به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد؛ هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است؛ اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد؛ می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد.

احکام صلح

مسأله ۲۱۶۸ - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند؛ یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض؛ مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است.

مسأله ۲۱۶۹ - کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند؛ باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه و مفلس هم نباشد.

مسأله ۲۱۷۰ - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود؛ بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

مسأله ۲۱۷۱ - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد؛ چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است؛ بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض؛ مقداری روغن بدهد نیز صحیح است.

مسأله ۲۱۷۲ - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند؛ در صورتی صحیح است که او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد؛ قبول کردن او لازم نیست.

مسأله ۲۱۷۳ - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند؛ چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند؛ مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید؛ زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند؛ یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست؛ باز هم به آن صلح می‌کرد.

مسأله ۲۱۷۴ - اگر بخواهند چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند؛ احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد؛ ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.

مسأله ۲۱۷۵ - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند؛ یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند؛ چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد؛ ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند؛ در صورتی که وزن یا پیمانه آنها معلوم باشد مساوی نیست؛ مصالحه آنان اشکال دارد؛ ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

مسأله ۲۱۷۶ - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (۲۲۹۷) خواهد آمد.

مسأله ۲۱۷۷ - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند؛ با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ۲۱۷۸ - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند؛ می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ۲۱۷۹ - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد؛ می‌تواند صلح را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

مسأله ۲۱۸۰ - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید. و همچنین است شرط کند تا مادامی که زنده هستم مأذون باشم که در آن چیز تصرف کنم.

احکام اجاره

مسأله ۲۱۸۱ - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند؛ یا اجاره دهد صحیح نیست.

مسأله ۲۱۸۲ - انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله ۲۱۸۳ - اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی‌تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.

مسأله ۲۱۸۴ - بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد؛ می‌تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسأله ۲۱۸۵ - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ بلکه اگر مالک به کسی بگوید؛ ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم؛ اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک او را اجاره دهد؛ آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد؛ اجاره صحیح می‌باشد.

مسأله ۲۱۸۶ - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسأله ۲۱۸۷ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله ۲۱۸۸ - اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند؛ می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد؛ باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد؛ یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره کشتی نیز حکم خانه را دارد.

مسأله ۲۱۸۹ - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند؛ نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت و اگر شرط نکند؛ چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می‌تواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید؛ ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

مسأله ۲۱۹۰ - اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر؛ چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید؛ اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۹۱ - اگر خانه یا دکانی را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید؛ می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد؛ باید در آن؛ کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

مسأله ۲۱۹۲ - مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول آنکه معین باشد؛ پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم مستاجر آن را ببیند؛ یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد.

سوم تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم آنکه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بین بردنش نشود؛ پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم استفاده‌ای که مال را برای آن؛ اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود؛ صحیح نیست.

ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد؛ در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله ۲۱۹۳ - اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند؛ در صورتی که میوه‌اش فعلا موجود نباشد صحیح است و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

مسأله ۲۱۹۴ - زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیردادن؛ حق شوهر از بین برود؛ بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسأله ۲۱۹۵ - استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:

اول آنکه حلال باشد؛ بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی؛ یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای فرایض یومیه یا تجهیز اموات جایز نیست.

سوم اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فائده داشته باشد؛ استفاده‌ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند؛ مثلا اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن؛ مال مستاجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسأله ۲۱۹۶ - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند؛ ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسأله ۲۱۹۷ - اگر خانه‌ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند؛ اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله ۲۱۹۸ - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن؛ ماهی ده تومان است؛ اجاره صحیح نیست.

مسأله ۲۱۹۹ - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آنهم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحیح است.

مسأله ۲۲۰۰ - خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند؛ اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود؛ استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند؛ اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله ۲۲۰۱ - مالی را که مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند؛ باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می‌کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند؛ یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.

مسأله ۲۲۰۲ - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

مسأله ۲۲۰۳ - کسی که چیزی را اجاره داده؛ تا آن چیز را تحویل ندهد؛ حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد؛ پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر در مواردی که متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حج و زیارت؛ یا اجیر اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند.

مسأله ۲۲۰۴ - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد؛ اگرچه مستاجر تحویل نگیرد؛ یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند؛ باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله ۲۲۰۵ - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود؛ کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او واگذار نکند؛ باید اجرت او را بدهد؛ مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد؛ اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد؛ باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسأله ۲۲۰۶ - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلا اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

مسأله ۲۲۰۷ - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود؛ در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد؛ نباید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۲۰۸ - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

مسأله ۲۲۰۹ - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند؛ چه مزد گرفته باشد چه مجانی سر بریده باشد؛ باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله ۲۲۱۰ - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد؛ چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می‌باشد. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

مسأله ۲۲۱۱ - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند؛ صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسأله ۲۲۱۲ - اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ان بچه بمیرد؛ ضامن است؛ خواه مقداری که بریده بیشتر از معمول باشد یا نه. و اما اگر ضرری به آن بچه برسد؛ چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد؛ ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد؛ ضمان محل اشکال و احوط رجوع به صلح است.

مسأله ۲۲۱۳ - اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دکتر ضامن است؛ ولی اگر بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد؛ دکتر ضامن نیست.

مسأله ۲۲۱۴ - هرگاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم؛ در صورتی که دقت و احتیاط خودرا بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دکتر اگرچه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست.

مسأله ۲۲۱۵ - مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می‌توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۱۶ - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می‌تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۱۷ - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده یا از اجاره دهنده بگیرد.

مسأله ۲۲۱۸ - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند؛ نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول؛ از غصب کننده بگیرد.

مسأله ۲۲۱۹ - اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود؛ ملک را به مستاجر بفروشد؛ اجاره به هم نمی‌خورد و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله ۲۲۲۰ - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره؛ ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد؛ اجاره باطل می‌شود و پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد؛ می‌توانند اجاره را به هم بزند.

مسأله ۲۲۲۱ - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد؛ اجاره مدتی که باقیمانده باطل می‌شود و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

مسأله ۲۲۲۲ - اگر خانه‌ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود؛ چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود؛ اجاره باطل نمی‌شود و مستاجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود؛ اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستاجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده اجرة المثل بدهد.

مسأله ۲۲۲۳ - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد؛ اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر خانه؛ مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد؛ چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد؛ از وقتی که مرده اجاره باطل است و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می‌شود و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده؛ به مالک فعلی راجع می‌شود.

مسأله ۲۲۲۴ - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد؛ چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد؛ زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد؛ ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد؛ در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد؛ زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

مسأله ۲۲۲۵ - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند؛ چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

جعاله - مزارعه – مساقات

احکام جعاله

مسأله ۲۲۲۶ - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند؛ ده تومان به او می‌دهم. و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل بدهکار نمی‌شود.

مسأله ۲۲۲۷ - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید؛ بنا بر این جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - صحیح نیست.

مسأله ۲۲۲۸ - کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند؛ باید حرام یا بی فائده یا از واجباتی که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد؛ پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم؛ جعاله صحیح نیست.

مسأله ۲۲۲۹ - اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند؛ مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند؛ این گندم را به او می‌دهم؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال کجا است و قیمت آن چیست. و اگر مال را معین نکند؛ مثلا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کنده ده من گندم به او می‌دهم لازم نیست خصوصیات آن را کاملا معین نماید.

مسأله ۲۲۳۰ - اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد؛ باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله ۲۲۳۱ - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.

مسأله ۲۲۳۲ - پیش از آنکه عامل شروع به کار کند؛ جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله ۲۲۳۳ - بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد؛ اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.

مسأله ۲۲۳۴ - عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند؛ چشم معیوب می‌شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد؛ حقی به جاعل ندارد.

مسأله ۲۲۳۵ - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود؛ برای جاعل فائده ندارد؛ عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد؛ برای آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مزارعه

مسأله ۲۲۳۶ - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله ۲۲۳۷ - مزارعه چند شرط دارد:

اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید.

دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می‌رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است.

چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.

پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است.

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است.

هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند.

هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است.

نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله ۲۲۳۸ - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند؛ چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند؛ مزارعه صحیح است.

مسأله ۲۲۳۹ - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید؛ چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

مسأله ۲۲۴۰ - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد؛ مثلا آب از زمین قطع شود؛ مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است؛ باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله ۲۲۴۱ - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۴۲ - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد؛ مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است؛ ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد؛ مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او؛ ارث می‌برند؛ ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند.

مسأله ۲۲۴۳ - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده؛ چنانچه تخم مال مالک بوده؛ حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست.

مسأله ۲۲۴۴ - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یابی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد؛ نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.

مسأله ۲۲۴۵ - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه؛ ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد؛ حاصل سال دوم مال مالک زمین است.

احکام مساقات

مسأله ۲۲۴۶ - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه‌های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می‌گویند.

مسأله ۲۲۴۷ - معامله مساقات در درختهائی که میوه نمی‌دهد مثل بید و چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند اشکال دارد؛ ولی معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح است.

مسأله ۲۲۴۸ - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.

مسأله ۲۲۴۹ - مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

مسأله ۲۲۵۰ - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید صحیح است.

مسأله ۲۲۵۱ - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله باطل است.

مسأله ۲۲۵۲ - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد؛ بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد؛ صحت معامله محل اشکال است.

مسأله ۲۲۵۳ - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.

مسأله ۲۲۵۴ - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد؛ معامله مساقات در آن صحیح است.

مسأله ۲۲۵۵ - دو نفری که مساقات کرده‌اند؛ با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته‌اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۲۵۶ - اگر مالک بمیرد؛ معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای او هستند.

مسأله ۲۲۵۷ - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند؛ ورثه‌اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می‌خورد.

مسأله ۲۲۵۸ - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.

مسأله ۲۲۵۹ - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد؛ معامله باطل است؛ پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده؛ بعد از تربیت؛ مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده؛ بعد از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را بکند؛ ولی گودالهائی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت؛ عیبی در آن پیدا شود؛ چیزی بر صاحب زمین نیست؛ بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی‌تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.

ممنوعین از تصرف - وکالت – قرض

کسانی که از تصرف مال خود ممنوعند

مسأله ۲۲۶۰ - بچه‌ای که بالغ نشده شرعا نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:

اول روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.

دوم بیرون آمدن منی.

سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسأله ۲۲۶۱ - روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست؛ مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

مسأله ۲۲۶۲ - دیوانه و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند؛ نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند.

مسأله ۲۲۶۳ - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست.

مسأله ۲۲۶۴ - انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود و هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و اظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد؛ اگرچه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند؛ تصرف او صحیح است.

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند؛ به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید؛ پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند؛ نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید و نیز چون نمی‌تواند هر کس برای مردم جعل قانون کند؛ کسی را وکیل کند که برای مردم قانون جعل کند وکالت صحیح نیست.

مسأله ۲۲۶۵ - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

مسأله ۲۲۶۶ - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند؛ اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.

مسأله ۲۲۶۷ - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل می‌شود؛ باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است.

مسأله ۲۲۶۸ - کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد؛ نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلا کسی که در احرام حج است؛ چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند؛ نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله ۲۲۶۹ - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند؛ صحیح است. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و ان کار را معین نکند؛ وکالت صحیح نیست.

مسأله ۲۲۷۰ - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنار نماید؛ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر؛ آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مسأله ۲۲۷۱ - وکیل می‌تواند از وکالت کناره کند اگرچه موکل غائب باشد.

مسأله ۲۲۷۲ - وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید؛ ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد؛ به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر؛ باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مسأله ۲۲۷۳ - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند؛ نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید. و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند؛ وکالت دومی باطل نمی‌شود.

مسأله ۲۲۷۴ - اگر وکیل با اجازه موکل؛ کسی را از طرف خودش وکیل کند؛ موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود؛ وکالت دومی باطل می‌شود.

مسأله ۲۲۷۵ - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند؛ هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل نمی‌شود؛ ولی اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد که باهم انجام دهند؛ نمی‌توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل می‌شود.

مسأله ۲۲۷۶ - اگر وکیل یا موکل بمیرد؛ وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می‌شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود؛ در زمان دیوانگی یا بیهوشی؛ وکالت اثری ندارد؛ اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.

مسأله ۲۲۷۷ - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد؛ بعد از انجام آن کار؛ چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله ۲۲۷۸ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۲۷۹ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند؛ یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود؛ ضامن است.پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش؛ بپوشد و آن لباس تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۲۸۰ - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند؛ تصرف دیگری در مال بکند؛ مثلا لباسی را که گفته‌اند بفروش؛ بپوشد و بعدا تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید؛ آن تصرف صحیح است.

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار؛ راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند؛ بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد. و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد؛ بهشت بر او حرام می‌شود.

مسأله ۲۲۸۱ - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ صحیح است.

مسأله ۲۲۸۲ - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد؛ طلبکار باید قبول نماید.

مسأله ۲۲۸۳ - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند؛ احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت؛ طلب خود را مطالبه نکند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد؛ طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله ۲۲۸۴ - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند؛ چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد؛ باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است. مسأله ۲۲۸۵ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد؛ چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله ۲۲۸۶ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ چنانچه بتواند کاسبی کند؛ واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.

مسأله ۲۲۸۷ - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.

مسأله ۲۲۸۸ - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

مسأله ۲۲۸۹ - اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسأله ۲۲۹۰ - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال؛ آن را مطالبه کند؛ لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله ۲۲۹۱ - اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد؛ مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد؛ یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛ ربا و حرام است. ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوصی پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله ۲۲۹۲ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.

مسأله ۲۲۹۳ - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند؛ حاصلی که از آن به دست می‌آید مالک می‌شود و می‌تواند تصرف کند.

مسأله ۲۲۹۴ - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربائی گرفته؛ یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم؛ پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده باطل است.

مسأله ۲۲۹۵ - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد؛ اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.

مسأله ۲۲۹۶ - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.

مسأله ۲۲۹۷ - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد؛ بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد؛ زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.

احکام حواله - رهن – ضامن

احکام حواله دادن

مسأله ۲۲۹۸ - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید؛ بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدا گفته می‌شود درست شد؛ کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مسأله ۲۲۹۹ - بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال ندارد.

مسأله ۲۳۰۰ - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست؛ در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله ۲۳۰۱ - موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.

مسأله ۲۳۰۲ - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند؛ پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند؛ حواله درست نیست.

مسأله ۲۳۰۳ - اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می‌باشد.

مسأله ۲۳۰۴ - طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسأله ۲۳۰۵ - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست؛ حواله را قبول کند؛ پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند؛ کسی که بریء بوده و حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۰۶ - بعد از آنکه حواله درست شد؛ حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی‌تواند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار نیز نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است؛ ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله ۲۳۰۷ - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسأله ۲۳۰۸ - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد؛ چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شد و مدیون حواله دهنده بوده داده است می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش و یا خواهش او اداء به نحو تبرعی باشد یا اینکه مدیون حواله دهنده نبوده نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رهن

مسأله ۲۳۰۹ - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد؛ طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله ۲۳۱۰ - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله ۲۳۱۱ - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله (۲۲۶۲) گذشت.

مسأله ۲۳۱۲ - انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگری را با اجاره او گرو بگذارد صحیح است.

مسأله ۲۳۱۳ - چیزی را که گرو می‌گذارند؛ باید خرید و فروش آن صحیح باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

مسأله ۲۳۱۴ - استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند؛ مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

مسأله ۲۳۱۵ - طلبکار نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته؛ بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند؛ مثلا ببخشد یا بفروشد؛ ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.

مسأله ۲۳۱۶ - اگر طلبکاری چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال؛ گرو می‌باشد و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد؛ آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند.

مسأله ۲۳۱۷ - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

مسأله ۲۳۱۸ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهای که مانند اثاثیه؛ محل احتیاج او است؛ چیز دیگری نداشته باشد؛ طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند؛ ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد؛ طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

مسأله ۲۳۱۹ - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند و راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله ۲۳۲۰ - ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند و طلبکار هم مفلس نباشد؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست؛ مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

مسأله ۲۳۲۱ - هرگاه کسی که ضمانت می‌نماید چنین بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم؛ به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار؛ از عهده برآید؛ بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار؛ بتواند از ضامن مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۲۲ - اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم؛ در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند بعید نیست طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.

مسأله ۲۳۲۳ - در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم؛ چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد؛ ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد؛ ضامن شدن او باطل می‌باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول؛ صحیح نیست.

مسأله ۲۳۲۴ - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد؛ ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۲۵ - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله ۲۳۲۶ - ضامن و طلبکار - بنا بر احتیاط - نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله ۲۳۲۷ - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود؛ طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله ۲۳۲۸ - اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار عدم توانائی او را نمی‌دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند؛ اشکال ندارد؛ ولی در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد؛ به هم زدن جایز نیست.

مسأله ۲۳۲۹ - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله ۲۳۳۰ - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ می‌تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید؛ ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد؛ نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید؛ مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد؛ نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید؛ ولی ظاهر آن است که ده من گندم را می‌تواند مطالبه کند؛ اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت - ودیعه – عاریه

کفالت

مسأله ۲۳۳۱ - کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست؛ به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می‌شود کفیل می‌گویند.

مسأله ۲۳۳۲ - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهی؛ به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.

مسأله ۲۳۳۳ - کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.

مسأله ۲۳۳۴ - یکی از پنج چیز؛ کفالت را به هم می‌زند:

اول: کفیل؛ بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

دوم: طلب طلبکار داده شود.

سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم: بدهکار بمیرد.

پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسأله ۲۳۳۵ - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛ چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد؛ کسی که بدهکار را رها کرده؛ باید او را به دست طلبکار بدهد.

احکام ودیعه (امانت)

مسأله ۲۳۳۶ - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد؛ باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می‌شود عمل نماید.

مسأله ۲۳۳۷ - امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو عاقل باشند؛ پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد؛ یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست. ولی جایز است بچه ممیز با اذن ولی مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز عیبی ندارد اگرچه ولی اجازه نداده باشد.

مسأله ۲۳۳۸ - اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند؛ باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد و همچنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

مسأله ۲۳۳۹ - کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید؛ در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند.

مسأله ۲۳۴۰ - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود؛ کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست؛ ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله ۲۳۴۱ - کسی که چیزی را امانت می‌گذارد؛ هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند؛ هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله ۲۳۴۲ - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند؛ باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر ندهد؛ چنانچه مال تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۴۳ - کسی که امانت را قبول می‌کند اگر برای آن؛ جای مناسبی ندارد؛ باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۴۴ - کسی که امانت را قبول می‌کند؛ اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی اگر آن را در جائی بگذارد که مامون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد؛ چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسأله ۲۳۴۵ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که: باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری؛ نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ ضامن است.

مسأله ۲۳۴۶ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده؛ می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۳۴۷ - اگر صاحب مال دیوانه شود؛ کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۴۸ - اگر صاحب مال بمیرد؛ امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است؛ ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه؛ یا میت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۳۴۹ - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد؛ یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد؛ ضامن سهم دیگران است.

مسأله ۲۳۵۰ - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.

مسأله ۲۳۵۱ - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند؛ چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت کند و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

مسأله ۲۳۵۲ - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند؛ چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد؛ اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.

احکام عاریه

مسأله ۲۳۵۳ - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض؛ چیزی از او نگیرد.

مسأله ۲۳۵۴ - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ عاریه صحیح است.

مسأله ۲۳۵۵ - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده؛ به عاریه دادن راضی باشد.

مسأله ۲۳۵۶ - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد؛ ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند؛ نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله ۲۳۵۷ - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند؛ صحیح نیست؛ اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد؛ اشکال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با اجازه ولی مال خود را عاریه دهد.

مسأله ۲۳۵۸ - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۵۹ - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۳۶۰ - اگر عاریه دهنده بمیرد؛ عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

مسأله ۲۳۶۱ - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.

مسأله ۲۳۶۲ - کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

مسأله ۲۳۶۳ - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است و اما عاریه دادن چیزی که منفعت حلال دارد مثل عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت زینت نمودن جایز است.

مسأله ۲۳۶۴ - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله ۲۳۶۵ - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود؛ عاریه کننده ضامن نیست؛ ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولی او آن را به جائی ببرد که صاحبش معمولا به آنجا می‌برده؛ مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود؛ یا کسی آن را تلف کند؛ ضامن است.

مسأله ۲۳۶۶ - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد؛ مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند؛ باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید و اما اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله ۲۳۶۷ - چیزی را که عاریه کرده؛ بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

مسأله ۲۳۶۸ - اگر چیزی را که عاریه کرده؛ با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد؛ چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ عاریه دومی باطل نمی‌شود.

مسأله ۲۳۶۹ - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله ۲۳۷۰ - اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود؛ مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد؛ او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۷۱ - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود؛ چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد؛ او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد؛ نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب - مال پیدا شده

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم؛ بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد؛ در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود.

از حضرت پیغمبر اکرم (ص) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند؛ در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

مسأله ۲۵۵۴ - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند؛ حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که از آنجا استفاده نماید.

مسأله ۲۵۵۵ - چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد؛ باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد؛ آن چیز را از او بگیرد؛ حق او را غصب کرده است.

مسأله ۲۵۵۶ - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند؛ اگر دیگری غصب کند؛ هر یک از صاحب مال و طلبکار می‌تواند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نماید و چنانچه آن چیز را از او بگیرند؛ بازهم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند؛ آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

مسأله ۲۵۵۷ - اگر انسان چیزی را غصب کند؛ باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود؛ باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله ۲۵۵۸ - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید؛ مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره‌ای پیدا شود؛ مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلا خانه‌ای را غصب کرده؛ اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسأله ۲۵۵۹ - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال آنها است غصب کند؛ باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۵۶۰ - هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند؛ اگرچه هر یک به تنهائی می‌توانسته آن را غصب نماید؛ هر کدام آنان ضامن نصف آن است.

مسأله ۲۵۶۱ - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند؛ مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید؛ چنانچه جدا کردن آنها ممکن است؛ اگرچه زحمت داشته باشد؛ باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسأله ۲۵۶۲ - اگر شخصی مثلا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید؛ باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد؛ بگوید آن را مثل اولش می‌سازم؛ مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

مسأله ۲۵۶۳ - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود؛ مثلا طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد؛ چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده؛ باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند؛ باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.

مسأله ۲۵۶۴ - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری؛ واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود؛ باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد؛ پس طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری؛ در صورتی که بعد از آب کردن؛ قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود؛ باید تفاوت آن را بدهد.

مسأله ۲۵۶۵ - اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند؛ زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند؛ کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هائی را که در زمین پیدا شده؛ درست کند؛ مثلا جای درختها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود؛ باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسأله ۲۵۶۶ - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند؛ کسی که آن را غصب کرده؛ لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسأله ۲۵۶۷ - اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود؛ در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد؛ باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد.

مسأله ۲۵۶۸ - اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه باهم فرق ندارد؛ باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد؛ ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است؛ مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده؛ نمی‌تواند از قسم پست تر بدهد.

مسأله ۲۵۶۹ - اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود؛ چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا چاق شده باشد؛ باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

مسأله ۲۵۷۰ - اگر چیزی را که غصب کرده؛ دیگری از او غصب نماید و از بین برود؛ صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد؛ یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد؛ اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد؛ ولی اگر از دومی که آن چیز پیش او تلف شده بگیرد؛ او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه نماید.

مسأله ۲۵۷۱ - اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۵۷۲ - هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد؛ در صورتی که آن مال تلف شود؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسأله ۲۵۷۳ - مال گم شده‌ای که از قسم حیوان نیست؛ چنانچه انسان پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (۶/۱۲ نخود نقره سکه دار) نباشد؛ احتیاط آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و بعید نیست جایز باشد آن را ملک خود قرار دهد.

مسأله ۲۵۷۴ - اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است؛ چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه؛ نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد؛ می‌تواند به قصد اینکه ملک خودش است بردارد و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد؛ در صورتی که تلف نشده؛ خود مال را به او بدهد.

مسأله ۲۵۷۵ - هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.

مسأله ۲۵۷۶ - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند؛ می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

مسأله ۲۵۷۷ - اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود؛ در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای خود بردارد؛ یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد؛ یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که تصدق کند یا برای صاحب آن تا وقتی که احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد.

مسأله ۲۵۷۸ - اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد؛ مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده؛ ضامن نیست؛ ولی اگر برای خود برداشته باشد ضامن است و اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شده یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدق کننده باشد.

مسأله ۲۵۷۹ - کسی که مالی را پیدا کرده؛ اگر عمدا به دستوری که گفته شد اعلان نکند؛ گذشته از اینکه معصیت کرده؛ باز هم واجب است اعلان کند.

مسأله ۲۵۸۰ - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند؛ ولی او می‌تواند اعلان نماید و پس از آن برای او تملک و یا از طرف صاحبش تصدق کند.

مسأله ۲۵۸۱ - اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند؛ از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد.

مسأله ۲۵۸۲ - اگر در بین سالی که اعلان می‌کند؛ مال از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله ۲۵۸۳ - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‌رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان؛ صاحب آن پیدا نمی‌شود؛ می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود.

مسأله ۲۵۸۴ - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است بردارد؛ بعد بفهمد مال خودش نبوده؛ باید تا یک سال اعلان نماید.

مسأله ۲۵۸۵ - لازم نیست موقع اعلان؛ جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید؛ بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است.

مسأله ۲۵۸۶ - اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید؛ در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال او است و لازم نیست نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

مسأله ۲۵۸۷ - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده و نشانه دارد به یک درهم برسد؛ چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد؛ کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسأله ۲۵۸۸ - هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود؛ می‌تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملک و صرف نماید و تا یک سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه کند.

مسأله ۲۵۸۹ - اگر چیزی را که پیدا کرده؛ موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد؛ در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.

مسأله ۲۵۹۰ - اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند؛ چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد؛ می‌تواند به جای کفش خودش بردارد. و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است؛ ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد و الا حکم مجهول المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود مگر آنکه بداند صاحب او از آن کفش اعراض کرده.

مسأله ۲۵۹۱ - اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک (صاحب آن نامعلوم) باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند؛ لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مایوس شدن از پیدایش صاحبش آن را صدقه بدهد و احوط این است که با اجازه حاکم شرع تصدق کند و اگر بعدا صاحبش پیدا شود ضمانی ندارد.

نذر و عهد – قسم

احکام نذر و عهد

مسأله ۲۶۴۹ - نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد؛ یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

مسأله ۲۶۵۰ - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند؛ پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود؛ برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم؛ نذر او صحیح است.

مسأله ۲۶۵۱ - نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند؛ بنا بر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند؛ صحیح نیست.

مسأله ۲۶۵۲ - شخص مفلس و آدم سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند) اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست.

مسأله ۲۶۵۳ - اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید؛ زن نمی‌تواند در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند.

مسأله ۲۶۵۴ - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند؛ شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند؛ یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله ۲۶۵۵ - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند؛ باید به آن نذر عمل نماید. ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند؛ ظاهر این است که نذرش منحل می‌شود.

مسأله ۲۶۵۶ - انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد؛ بنا بر این کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود؛ اگر نذر کند که پیاده برود؛ نذر او صحیح نیست.

مسأله ۲۶۵۷ - اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند؛ نذر او صحیح نیست.

مسأله ۲۶۵۸ - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید؛ چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد؛ نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند؛ مثلا نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد؛ نذر او صحیح است و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید؛ مثلا برای اینکه دود مضر است نذر کند آن را استعمال نکند؛ نذر او صحیح می‌باشد.

مسأله ۲۶۵۹ - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست؛ مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند؛ چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا به واسطه اینکه خلوت است؛ انسان حضور قلب پیدا می‌کند؛ نذر او صحیح است.

مسأله ۲۶۶۰ - اگر نذر کند عملی را انجام دهد؛ باید همانطور که نذر کرده به جا آورد؛ پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد؛ یا روزه بگیرد؛ یا نماز اول ماه بخواند؛ چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسأله ۲۶۶۱ - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند؛ اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند؛ اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده؛ به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا به جا آورد؛ در صورتی که یک نماز یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد؛ نذر خود را انجام داده است.

مسأله ۲۶۶۲ - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد؛ باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمدا روزه نگیرد؛ باید گذشته از قضای آن روز کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره‌اش کفاره مخالفت یمین است چنانکه خواهد آمد؛ بلی در آن روز اختیارا می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد؛ لازم است روزه را قضا کند.

مسأله ۲۶۶۳ - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند؛ باید کفاره بدهد.

مسأله ۲۶۶۴ - اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند؛ بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد؛ چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن را به جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

مسأله ۲۶۶۵ - کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است؛ اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن؛ آن عمل را انجام دهد؛ کفاره بر او واجب نیست ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد؛ باید کفاره بدهد.

مسأله ۲۶۶۶ - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد؛ چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود؛ باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به جا آورد.

مسأله ۲۶۶۷ - اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

مسأله ۲۶۶۸ - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد؛ نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد؛ بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

مسأله ۲۶۶۹ - اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبداللّه (ع) مشرف شود؛ چنانچه به زیارت امام دیگری برود کافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله ۲۶۷۰ - کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده؛ لازم نیست آنها را به جا آورد.

مسأله ۲۶۷۱ - اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند؛ باید آن را بنا بر احتیاط در تعمیر و روشنائی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند.

مسأله ۲۶۷۲ - اگر برای خود امام (ع) چیزی نذر کند؛ چنانچه مصرف معینی را قصد کرده؛ باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده؛ بهتر آن است که به مصرفی برساند که نسبتی به امام (ع) داشته باشد مانند زوار فقیر یا به مصارف حرم آن امام از قبیل تعمیر و مانند آن برساند و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند.

مسأله ۲۶۷۳ - گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند؛ اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد؛ مال کسی است که آن را نذر کرده؛ ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.

مسأله ۲۶۷۴ - هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید؛ عملی را انجام دهد؛ چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده یا مسافر آمده است؛ عمل کردن به نذر لازم نیست.

مسأله ۲۶۷۵ - اگر مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد؛ نذر او باطل است و اگر پدر نذر کند و قصدش آن باشد که اگر سیدی برای خواستگاری بیاید که تزویج دخترش به او ضرری ندارد؛ قبول کند؛ نذرش صحیح است و در غیر این صورت باطل است و در هرحال اگر خواستگار غیر سید پیدا شود که تزویج دختر به او ضرری ندارد؛ پدر می‌تواند قبول کند.

مسأله ۲۶۷۶ - هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد؛ بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد؛ باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد؛ عهد کند که عمل خیری را انجام دهد؛ آن عمل بر او واجب می‌شود.

مسأله ۲۶۷۷ - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است که کاری را که عهد می‌کند انجام دهد؛ باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب؛ یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد؛ ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد؛ آن عمل را انجام دهد.

مسأله ۲۶۷۸ - اگر به عهد خود عمل نکند؛ باید کفاره بدهد؛ یعنی شصت فقیر را سیر کند؛ یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد؛ یا یک بنده آزاد کند.

احکام قسم خوردن

مسأله ۲۶۷۹ - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند؛ مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دود استعمال نکند؛ چنانچه عمدا مخالفت کند؛ باید کفاره بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند؛ یا ده فقیر را سیر کند؛ یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.

مسأله ۲۶۸۰ - قسم چند شرط دارد:

اول کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم بخورد؛ پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد.

دوم کاری را که برای آن قسم می‌خورد باید حرام یا مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند؛ باید واجب یا مستحب نباشد و اگر قسم بخورد کار مباحی را به جا آورد؛ باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن بهتر از ترکش نباشد.

سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند خدا و اللّه. و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید؛ ذات مقدس حق در نظر می‌آید؛ مثل آنکه به خالق و رازق قسم بخورد؛ صحیح است؛ بلکه احتیاط وجوبی در غیر این صورت نیز عمل به قسم است.

چهارم قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست؛ ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود؛ از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد.

مسأله ۲۶۸۱ - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند؛ یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید؛ قسم آنان صحیح نیست.

مسأله ۲۶۸۲ - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد؛ پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را به هم بزنند؛ بلکه ظاهر آن است که قسم آنها بدون اجازه پدر یا شوهر منعقد نمی‌شود و همچنین است حکم کنیز و بنده نسبت به مولایشان.

مسأله ۲۶۸۳ - اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن؛ به قسم عمل نکند؛ کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد؛ مثل اینکه می‌گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود؛ اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

مسأله ۲۶۸۴ - کسی که قسم می‌خورد که حرف من راست است؛ چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد؛ ولی اگر برای اینکه خودش با مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد؛ قسم دروغ بخورد اشکال ندارد؛ بلکه گاهی واجب می‌شود؛ اما اگر بتواند توریه کند یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود؛ بهتر این است که توریه نماید؛ مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای؟ و انسان یک ساعت قبل از او را دیده باشد؛ بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

وقف - وصیت – ارث

احکام وقف

مسأله ۲۶۹۲ - اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند؛ صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط نمایند؛ ولی اگر برای اشخاصی که فعلا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعدا به دنیا می‌آیند وقف نماید؛ اگرچه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشند؛ مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند؛ صحیح است.

مسأله ۲۶۹۳ - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند؛ صحیح نیست؛ ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود؛ می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله ۲۶۹۴ - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسأله ۲۶۹۵ - اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند؛ یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد؛ در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد؛ اختیار آن با حاکم شرع است.

مسأله ۲۶۹۶ - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند؛ چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد؛ اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده؛ آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند؛ چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند؛ اجاره باطل می‌شود. و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد؛ مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

مسأله ۲۶۹۷ - اگر ملک وقف خراب شود؛ از وقف بودن بیرون نمی‌رود مگر آنکه عنوانی را قصد کرده باشد که آن عنوان از بین برود؛ مثل اینکه باغ را برای تنزه وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به ورثه برمی گردد.

مسأله ۲۶۹۸ - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم شرع یا متولی می‌تواند با نظر خبره؛ سهم وقف را جدا کند.

مسأله ۲۶۹۹ - اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند؛ حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می‌تواند به جای او متولی امینی معین نماید.

مسأله ۲۷۰۰ - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند؛ نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند؛ اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

مسأله ۲۷۰۱ - اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند؛ چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند؛ می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

مسأله ۲۷۰۲ - اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن به مسجد اذان می‌گوید بدهند؛ در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده؛ باید همانطور مصرف کنند. و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند؛ باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد؛ بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید به طور مناسب قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

احکام وصیت

مسأله ۲۷۰۳ - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهائی انجام دهند؛ یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد؛ یا اینکه چیزی از مال او به کسی تملیک یا صرف در خیرات و مبرات کنند؛ یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است؛ قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند.

مسأله ۲۷۰۴ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند؛ برای هر کاری می‌تواند وصیت کند؛ بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است.

مسأله ۲۷۰۵ - اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند؛ چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته؛ باید مطابق آن عمل کنند. بلکه اگر بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهائی را نوشته است که بعدا مطابق آن وصیت کند؛ بعید نیست که برای وصیت کافی باشد.

مسأله ۲۷۰۶ - کسی که وصیت می‌کند باید عاقل باشد و از روی اختیار وصیت کند و وصیت بچه ده ساله برای ارحامش جایز است و برای غیر ارحامش اشکال دارد و اعتبار سفیه نبودن در نفوذ وصیت محل اشکال است و احتیاط آن است که عمل به وصیت او ترک نشود.

مسأله ۲۷۰۷ - کسی که از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده که قصد خود کشی داشته؛ اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند؛ صحیح نیست.

مسأله ۲۷۰۸ - اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد؛ در صورتی که آن کس آن وصیت را قبول کند اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد؛ آن چیز را بعد از مردن موصی مالک می‌شود؛ بلکه ظاهر این است که قبول اصلا معتبر نباشد و فقط رد مانع است.

مسأله ۲۷۰۹ - وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید؛ باید فورا امانتهای مردم را به صاحبش برگرداند یا آنکه به آنها اطلاع دهد و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد و اگر خودش نمی‌تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده؛ باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد؛ ولی اگر بدهی او معلوم باشد؛ وصیت کردن لازم نیست.

مسأله ۲۷۱۰ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر خمس و زکاة و مظالم بدهکار است؛ باید فورا بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد؛ چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید؛ باید وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله ۲۷۱۱ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر نماز و روزه قضا دارد؛ بنا بر احتیاط باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند؛ بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد؛ باز هم وصیت نماید. و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در باب نماز قضا گفته شد؛ بر پسر بزرگترش واجب باشد؛ بنا بر احتیاط باید به او اطلاع دهد؛ یا وصیت کند که برای او به جا آورند.

مسأله ۲۷۱۲ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر مالی پیش کسی دارد یا در جائی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند؛ چنانچه به واسطه ندانستن؛ حقشان از بین برود؛ باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند؛ ولی در صورتی که بدون قیم؛ مالشان از بین می‌رود یا خودشان ضایع می‌شوند؛ برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

مسأله ۲۷۱۳ - وصی باید عاقل باشد و احوط این است که بالغ نیز باشد و لازم است وصی مسلمان؛ مسلمان نیز باشد و در اموری که راجع به شخص موصی نیست لازم است مورد اطمینان باشد.

مسأله ۲۷۱۴ - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند؛ چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهائی به وصیت عمل کنند؛ لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد؛ چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیت عمل کنند یا نگفته باشد؛ باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند؛ حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند؛ به جای یکی از آنان شخص دیگر را معین می‌نماید.

مسأله ۲۷۱۵ - اگر انسان از وصیت خود برگردد؛ مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند؛ بعد بگوید به او ندهند؛ وصیت باطل می‌شود. واگر وصیت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند؛ بعد دیگری را به جای او قیم نماید؛ وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مسأله ۲۷۱۶ - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته؛ مثلا خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند؛ بفروشد؛ یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید؛ وصیت باطل می‌شود.

مسأله ۲۷۱۷ - اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند؛ بعد وصیت کند نصف همان را به دیگری بدهند؛ باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

مسأله ۲۷۱۸ - اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد؛ مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند؛ باید مالی را که بخشیده؛ از اصل ترکه خارج نمایند چنانکه در مسأله (۲۲۶۴) گذشت؛ ولی مالی را که وصیت کرده باید از ثلث خارج کنند.

مسأله ۲۷۱۹ - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند؛ باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسأله ۲۷۲۰ - اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد؛ بگوید مقداری به کسی بدهکار است؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

مسأله ۲۷۲۱ - کسی که انسان وصیت می‌کند که چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد؛ پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند؛ اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد؛ در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف می‌کنند؛ ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد؛ پس اگر آن شخص بعد از مرگ موصی موجود باشد؛ وصیت صحیح و الا باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده؛ ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۲۲ - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده؛ چنانچه به اطلاع وصیت کننده برسانند که برای انجام وصیت او حاضر نیست؛ لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده؛ یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست؛ در صورتی که مشقت نداشته باشد؛ باید وصیت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی؛ موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدت مرض یا مانعی دیگر نتواند به دیگری وصیت کند؛ بنا بر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.

مسأله ۲۷۲۳ - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد؛ وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کار کناره نماید؛ ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد؛ بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده؛ می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسأله ۲۷۲۴ - اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند و نظرش آن باشد که هر دو باهم عمل به وصیت کنند؛ چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود؛ حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا کافر شوند؛ حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند؛ ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند؛ معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسأله ۲۷۲۵ - اگر وصی نتواند به تنهائی کارهای میت را انجام دهد؛ حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

مسأله ۲۷۲۶ - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده؛ مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته؛ ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده؛ ضامن نیست.

مسأله ۲۷۲۷ - هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد؛ بعد از آنکه وصی اول مرد؛ وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

مسأله ۲۷۲۸ - حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاة و مظالم؛ ادا کردن آنها واجب می‌باشد؛ باید از اصل مال میت بدهند؛ اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

مسأله ۲۷۲۹ - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید؛ چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند؛ باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد؛ آنچه می‌ماند مال ورثه است.

مسأله ۲۷۳۰ - اگر مصرفی را که میت معین کرده؛ از ثلث مال او بیشتر باشد؛ وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت در حصه آنهائی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است.

مسأله ۲۷۳۱ - اگر مصرفی را که میت معین کرده؛ از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند؛ بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله ۲۷۳۲ - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاة یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند؛ باید اول بدهی و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود؛ باید ثلث مال برای نماز و روزه و بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل خارج گردد.

مسأله ۲۷۳۳ - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند؛ چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند؛ باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد؛ ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد؛ پس اگر ورثه اجازه بدهند؛ باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسأله ۲۷۳۴ - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند؛ چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند؛ یا قسم بخورند و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید؛ یا یک مرد عادل با دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند؛ باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند و اگر یک زن عادله شهادت دهد؛ باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند؛ نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند؛ سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند؛ در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده؛ باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

مسأله ۲۷۳۵ - اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم؛ یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده؛ در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

مسأله ۲۷۳۶ - اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد و آن کس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد؛ تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند؛ ولی این حکم در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارند.

احکام ارث

مسأله ۲۷۳۷ - کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد؛ اولاد اولاد هرچه پائین روند؛ هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر؛ اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند؛ اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد؛ ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۳۸ - اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند؛ عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند؛ اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند؛ عمو و عمه و دائی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند؛ اولادشان ارث می‌برند.

مسأله ۲۷۳۹ - زن و شوهر به تفصیلی که بعدا گفته می‌شود؛ از یکدیگر ارث می‌برند. ارث دسته اول

مسأله ۲۷۴۰ - اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد؛ مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد؛ همه مال میت به او می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند؛ مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۷۴۱ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند؛ مال سه قسمت می‌شود؛ دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد؛ ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند؛ یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد؛ خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه؛ اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند؛ اما به واسطه بودن اینها؛ مادر شش یک مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.

مسأله ۲۷۴۲ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد؛ چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد؛ مال را پنج قسمت می‌کنند؛ پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد؛ مال را شش قسمت می‌کنند: پدر و مادر؛ هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند: یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میت را ۲۴ قسمت می‌کنند: ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن را به پدر و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند.

مسأله ۲۷۴۳ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد؛ مال را شش قسمت می‌کنند؛ پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند؛ آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. و اگر پسر و دختر باشند؛ آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.

مسأله ۲۷۴۴ - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند؛ مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد. و اگر چند پسر باشند؛ آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نمایند.

مسأله ۲۷۴۵ - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد؛ مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدر؛ یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۷۴۶ - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد؛ مال را چهار قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

مسأله ۲۷۴۷ - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد؛ مال را پنج قسمت می‌کنند: یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۴۸ - اگر میت اولاد نداشته باشد؛ نوه پسری او اگرچه دختر باشد؛ سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد؛ سهم دختر میت را می‌برد؛ مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد؛ مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. و اگر نوه پسری یا دختری بیشتر از یکی بوده و مختلف باشند؛ از آن سهم پسر دو مقابل دختر ارث می‌برد.

ارث دسته دوم

مسأله ۲۷۴۹ - دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند؛ جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد؛ اولادشان ارث می‌برند.

مسأله ۲۷۵۰ - اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد؛ همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر پدر و مادری؛ یا چند خواهر پدرو مادری باشد؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند؛ هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد؛ مال را پنج قسمت می‌کنند: هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.

مسأله ۲۷۵۱ - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد؛ برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد؛ چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد؛ همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد؛ هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۵۲ - اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جدا است؛ همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله ۲۷۵۳ - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۵۴ - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۵۵ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد؛ مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۵۶ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد؛ مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۵۷ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد؛ زن یک چهارم مال را ارث می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد بقیه را ارث می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد؛ شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می‌برند؛ از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود؛ مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد؛ نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است؛ پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهرمادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند. و اگر میت یک برادر یا یک خواهر مادری و یک یا چند خواهر پدری و مادری باشد؛ شش یک مال سهم خواهر مادری و بقیه سهم خواهر پدری و مادری است.

مسأله ۲۷۵۸ - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد؛ سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد؛ ولی بعید نیست که بین اینها نیز به طور مساوی قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.

مسأله ۲۷۵۹ - اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است؛ چه پدری باشد یا مادری؛ همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت؛ پدر جد ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۶۰ - اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد. و اگر جد و جده مادری باشد؛ مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۶۱ - اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

مسأله ۲۷۶۲ - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود؛ یک قسمت آن را به جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.

مسأله ۲۷۶۳ - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد؛ زن ارث خود را به تفصیلی که بعدا گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد؛ شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد؛ ارث خود را می‌برند. و اگر جد و جده پدری یا مادری یا هر دو با برادر و خواهر جمع شوند؛ جد و جده مادری مثل برادر و خواهر مادری حساب می‌شوند و جد و جده پدری مثل برادر و خواهر پدری حساب می‌شوند؛ پس در سهم برادرها یا خواهرها مثل برادرها و خواهرها شریک می‌شود.

ارث دسته سوم

مسأله ۲۷۶۴ - دسته سوم عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث می‌برند.

مسأله ۲۷۶۵ - اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است؛ چه پدر و مادری باشد؛ یعنی با میت از یک پدر و مادر باشد؛ یا پدری باشد یا مادری؛ همه مال به او می‌رسد. و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری؛ یا همه پدری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری؛ یا همه پدری باشند؛ مشهور این است که عمو دو برابر عمه می‌برد؛ مثلا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد؛ مال را پنج قسمت می‌کنند: یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. ولی بعید نیست که قسمت بین اینها نیز به طور مساوی باشد.

مسأله ۲۷۶۶ - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری یا عمو و عمه مادری باشند؛ ظاهر آن است که مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله ۲۷۶۷ - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند؛ عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد؛ مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری. و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد؛ مال را سه قسمت می‌کنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند.

مسأله ۲۷۶۸ - اگر وارث میت فقط یک دائی یا یک خاله باشد؛ همه مال به او می‌رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری؛ یا پدری یا مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله ۲۷۶۹ - اگر وارث میت فقط یک یا چند دائی؛ یا یک یا چند خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد؛ دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و بعید نیست که بقیه در تقسیم باهم دیگر مساوی باشند.

مسأله ۲۷۷۰ - اگر وارث میت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد؛ دائی و خاله پدری ارث نمی‌برند. و بعید نیست که بقیه در تقسیم آن باهم مساوی باشند.

مسأله ۲۷۷۱ - اگر وارث میت یک یا چند دائی یا یک یا چند خاله یا دائی و خاله و یک یا چند عمو یا یک یا چند عمو و عمه باشد؛ مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت را دائی یا خاله یا هردو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برد.

مسأله ۲۷۷۲ - اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و عمو و عمه باشد؛ چنانچه عمو و عمه؛ پدر و مادری یا پدری باشند؛ مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت را دائی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می‌دهند؛ بنا بر این مال را نه قسمت می‌کنند: سه قسمت را به دائی یا خاله و بنا بر مشهور چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند؛ ولی بعید نیست که بین عمو و عمه به طور مساوی تقسیم شود.

مسأله ۲۷۷۳ - اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد؛ مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را به دائی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را بقیه ورثه به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند.

مسأله ۲۷۷۴ - اگر وارث میت چند دائی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد؛ مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دائی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند؛ ولی با بودن دائی و خاله پدر و مادری؛ دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۷۵ - اگر وارث میت؛ دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد؛ مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و بعید نیست که بقیه ورثه در تقسیم یک سهم باقیمانده باهم مساوی باشند.

مسأله ۲۷۷۶ - اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد؛ مقداری که به عمو و عمه می‌رسد؛ به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می‌رسد؛ به اولاد آنان داده می‌شود.

مسأله ۲۷۷۷ - اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه و دائی و خاله مادر او باشند؛ مال سه سهم می‌شود: یک سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت را دائی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به طور مساوی به عمو و عمه پدر میت می‌دهند.

ارث زن و شوهر

مسأله ۲۷۷۸ - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد؛ چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

مسأله ۲۷۷۹ - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد؛ هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث می‌برد و نیز از خود هوائی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‌برد؛ ولی از قیمت آنها ارث می‌برد و همچنین است درخت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است. و اظهر آن است که زن از خود زراعت ارث می‌برد.

مسأله ۲۷۸۰ - اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمی‌برد مانند زمین خانه مسکونی؛ تصرف کند؛ باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند؛ در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد مانند بنا و درخت؛ بدون اجازه او تصرف کنند.

مسأله ۲۷۸۱ - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند؛ باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند؛ چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مسأله ۲۷۸۲ - مجرای آب قنات و مانند آن؛ حکم زمین را دارد و آجر و چیزهائی که در آن بکار رفته؛ در حکم ساختمان است.

مسأله ۲۷۸۳ - اگر میت بیش از یک زن داشته باشد؛ چنانچه اولاد نداشته باشد؛ چهار یک مال و اگر اولاد داشته باشد؛ هشت یک مال به شرحی که گفته شد؛ به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود؛ اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد؛ ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است؛ آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله ۲۷۸۴ - اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد؛ شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد؛ از او ارث می‌برد.

مسأله ۲۷۸۵ - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد؛ طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد؛ شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد؛ زن از او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق بائن؛ یکی از آنان بمیرد؛ دیگری از او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۸۶ - اگر شوهر در حال مرض؛ عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد؛ زن با سه شرط از او ارث می‌برد:

اول آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد و در صورتی که شوهر کرده باشد احتیاط این است که صلح نمایند.

دوم آنکه راضی به طلاق شوهر نبوده و طلاق شوهر نیز به قصد منع او از ارث باشد و در غیر این صورت ارث بردن زن اشکال دارد.

سوم شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده؛ به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود؛ زن از او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۸۷ - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده باشد؛ بعد از مردن شوهر؛ جزء مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

مسأله ۲۷۸۸ - قرآن و انگشتری و شمشیر میت یا سلاح دیگر که برای مردها متعارف است و لباسهائی را که پوشیده در صورتی که آنها را به شخص دیگری وصیت نکند؛ مال پسر بزرگتر است و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد؛ مثلا دو قرآن یا دو انگشتری دارد؛ احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند اگرچه بعید نیست همه آنها مال او باشد.

مسأله ۲۷۸۹ - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشد؛ باید لباس و قرآن و انگشتری و شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسأله ۲۷۹۰ - اگر میت قرض داشته باشد؛ چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد؛ به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد به طوری که بعد از اداء دین برای وارث‌ها ارث می‌رسد؛ اشیاء مزبوره مال پسر بزرگتر است.

مسأله ۲۷۹۱ - مسلمان از کافر ارث می‌برد؛ ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۹۲ - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و به ناحق بکشد؛ از او ارث نمی‌برد؛ ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد؛ از او ارث می‌برد؛ بلکه ظاهر آن است که از دیه نیز ارث می‌برد.

مسأله ۲۷۹۳ - هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند؛ برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد؛ در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود؛ سهم یک پسر را کنار می‌گذارند و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می‌کنند. ولی اگر احتمال بدهند بیشتر از یکی است؛ مثلا احتمال بدهند که زن به دو یا سه بچه حامله باشد و ورثه راضی نباشند که سهم حمل محتمل را کنار بگذارند؛ نسبت به زائد از سهم یک پسر را با وثوق و اطمینان به حفظ سهم حمل زائد جایز است بین ورثه تقسیم کنند.

استفتائات

مساله

مسأله ۲۸۲۱ - اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید؛ می‌تواند از آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد؛ می‌تواند از صاحب درخت بگیرد.

مسأله ۲۸۲۲ - جهیزیه‌ای که پدر به دختر می‌دهد؛ اگر مثلا به واسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد؛ نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد؛ پس گرفتن آن اشکال ندارد.

مسأله ۲۸۲۳ - اگر کسی بمیرد؛ ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند؛ ولی از سهم صغیر نمی‌شود چیزی برداشت.

مسأله ۲۸۲۴ - اگر انسان غیبت مسلمانی را کند؛ باید توبه کند و لازم نیست از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید و بنا بر احتیاط برای او از خدا طلب آمرزش کند و اگر به واسطه غیبتی که کرده توهینی از آن مسلمان شده؛ در صورتی که ممکن است باید آن توهین را بر طرف نماید.

مسأله ۲۸۲۵ - انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می‌داند خمس نمی‌دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

مسأله ۲۸۲۶ - آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است؛ غنا و حرام می‌باشد. و نوحه یا روضه یا قرآن را با آواز لهوی نباید بخوانند؛ اگر آن را با صدای خوب بخوانند اشکال ندارد.

مسأله ۲۸۲۷ - کشتن حیوانی که اذیت می‌رساند و مال کسی نیست اشکال ندارد.

مسأله ۲۸۲۸ - جایزه‌ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند می‌دهد؛ چون برای تشویق مردم از خودش می‌دهد حلال است.

مسأله ۲۸۲۹ - اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد؛ چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن نا امید شود؛ باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احوط این است که از حاکم شرع استجازه کند.

مسأله ۲۸۳۰ - سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنها عبور می‌کنند اشکال ندارد و لازم نیست سینه زن پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند؛ مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

مسأله ۲۸۳۱ - گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن و مرد مانعی ندارد؛ هر چند زینت حساب شود.

مسأله ۲۸۳۲ - حرام است انسان استمناء کند (یعنی با خود یا دیگری غیر زن یا کنیزی که وطی آن جایز است به غیر جماع؛ کاری کند که منی از او بیرون آید).

مسأله ۲۸۳۳ - تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد؛ بنا بر احتیاط واجب حرام است.

مسأله ۲۸۳۴ - احتیاط واجب آن است که ولی بچه پیش از آنکه بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند؛ بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسأله ۲۸۳۵ - اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند؛ فرزند آنان اگر بتواند؛ باید خرجی آنان را بدهد.

مسأله ۲۸۳۶ - اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند؛ پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد مشهور آن است که جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر؛ باهم خرجی او را بدهند.و اگر بعضی از اینها نباشد یا نتواند؛ باید بعضی دیگر خرجی او را بدهد.و قول مشهور موافق احتیاط است.

مسأله ۲۸۳۷ - دیواری که مال دو نفر است؛ هیچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد؛ یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوان بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد؛ ولی کارهائی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوان و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد؛ اما اگر شریک او بگوید به این کارها راضی نیستم؛ انجام اینها هم جایز نیست.

مسأله ۲۸۳۸ - عکاسی صورت مکروه است و نیز نقاشی تمام از حیوان یا انسان هر چند مجسمه باشد مکروه است.

مسأله ۲۸۳۹ - درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده؛ اگر انسان نداند صاحبش راضی است؛ بنا بر احتیاط نمی‌تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد نمی‌تواند آن را بردارد.

احکام سفته

نظر به اینکه معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می‌شود؛ لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و به صورت کتابچه‌ای در دسترس عموم بگذاریم.

(مسأله ۱) در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد؛ لازم است هر یک از دو طرف معاوضه؛ مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد؛ خوردن مال طرف دیگر به طور باطل خواهد بود؛ مثلا اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است.

(مسأله ۲) مالیت مال دو قسم است؛ یکی آنکه مال ذاتا دارای منافع و خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می‌نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می‌کند مانند خوردنیها؛ آشامیدنیها؛ فرشها؛ ظرفها؛ اقسام جواهرات و مانند اینها.

دیگری آنکه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می‌نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می‌کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می‌نماید.

(مسأله ۳) اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می‌شوند دو قسمتند:

اول:مکیل و موزون (پیمانه‌ای و کشیمنی).

دوم:غیر مکیل و موزون.

قسم اول آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشیمن قرار گرفته مثل حبوب برنج؛ گندم؛ جو؛ طلا؛ نقره و مانند اینها.

قسم دوم آن است که قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ؛ یا به ذرع است مانند پارچه و فرش.

حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط زیاده؛ ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالک نمی‌شود؛ خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن.

در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم؛ با زیاده ربا خواهد بود و خرید و فروش نیز حرام و باطل است.

و اما اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم؛ ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می‌آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد؛ ربا می‌شود؛ ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد؛ ربا نشده و معامله صحیح است؛ در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده؛ اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست.

و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنی که قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد؛ پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد؛ بایستی بین آنها امتیاز باشد؛ مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد؛ بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می‌شود.

(مسأله ۴) تمامی پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی یا دینارهای عراقی یا لیره‌های انگلیسی یا دلارهای آمریکائی یا ریال‌های ایرانی مالیت دارند؛ زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده ربا نیست؛ مثلا اگر ده هزار ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم؛ ربا نمی‌شود؛ چنانچه مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در مسأله (۵۶) تصریح نموده و می‌فرماید:

اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و دارای قیمت معینه‌ای است و حکم نقدین بر او جاری نمی‌شود؛ پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده و همچنین جاری نمی‌شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.

و مانند اسکناس است نوط

و مانند اسکناس است سایر پولهای دولتی بنا بر اظهر.

(مسأله ۵) سفته‌های ریالی که در بین مردم معامله می‌شود؛ خود سفته‌ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست و مورد معامله ریال‌هائی است که این سفته‌ها سند اثبات آنها است؛ مثلا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می‌گیرد؛ آن وقت این طلب را می‌فروشد به یکصد ریال کمتر؛ یعنی به یک هزار و نهصد ریال نقد. و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است و شاهد بر اینکه این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می‌فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد؛ ذمه‌اش بریء می‌شود؛ ولی اگر سفته داد ذمه‌اش بریء نمی‌شود و به شما مقروض است تا اینکه دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه‌اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد؛ از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.

(مسأله ۶) سفته‌ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود؛ در صورتی که حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد؛ مثل اینکه کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می‌نماید؛ اشکال ندارد.

(مسأله ۷) سفته هائی که حقیقت ندارد و دوستانه است؛ اگر فروشنده آن سفته‌ها را وکالت از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را که می‌گیرد وکالت از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه در مسأله (۲) بیان شد در این صورت که فروخته شده؛ مالی در ذمه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد؛ مثلا در صورتی که از بانک ریال می‌گیرد؛ سفته دلار یا دینار عراقی یا لیره انگلیسی بفروشد؛ بنا بر این اگر کسی پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد؛ سفته گیرنده می‌تواند وجه سفته را به بانک یا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و برای خود وکالت قرض بردارد و البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا علاوه بپردازد؛ لازم است این زیادی را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نماید و اگر فرضا این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد؛ باید بذل نماید و نیز باید سفته دهنده پرداختن این زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند؛ زیرا که در صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و چنانچه در همین صورت سفته گیرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (۹۹۰۰۰) ریال دریافتی بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند باز صحیح است.

(مسأله ۸) سفته‌های وعده‌ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می‌شود؛ معمولا در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود؛ زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود؛ بیع دین به دین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.

(مسأله ۹) سفته هائی را که می‌فروشند؛ دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد؛ بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته؛ بدون کسر؛ واگذار نمایند و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر؛ وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته می‌دهند و یا امضاء می‌کنند می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را ضمنی گویند بوده؛ پس بنا بر این سفته هائی که روی این شرط عمل می‌شود نسبت به کسانی که این الزام را می‌دانند؛ شرط ضمنی و لازم المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد؛ قابل اجراء نمی‌داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می‌باشند؛ چنانچه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید؛ چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت؛ این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.

(مسأله ۱۰) مرسوم در بانکها این است که یک امضاء را نمی‌خرند؛ ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می‌کند و چون عموما این اشخاص وجه می‌دهند و سفته می‌گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است؛ لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است؛ ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده‌ای که می‌گیرند؛ ربا نباشد؛ چند راه دارد و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود:

اول: آنکه وجه را که می‌دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض چنانکه در مسأله (۳) مشروحا بیان گردید؛ مثلا صدهزار ریال نقد را به پانصد دینار عراقی و عده‌ای به مدت معین.

دوم: آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اینکه صد هزار ریال دیگر تا مدت - مثلا - یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینکه کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می‌خواهد تمدید نماید؛ طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می‌فروشد به ده هزار ریال به شرط اینکه طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد.

و توهم اینکه این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به ده هزار ریال نمی‌خرد؛ توهم به جائی است؛ زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله‌ای نمی‌کند؛ اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می‌خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده‌اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می‌نمائیم:

شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمد بن اسحق بن عمار که موثق است روایت نموده می‌گوید به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم:

و یکون لی علی الرجل دراهم؛ فیقول: اخرنی بها و انا اربحک فابیعه جبة تقوم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم - او قال:

بعشرین الفا - و اؤخره بالمال؟

قال: لا باس.

ترجمه:

من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند؛ من جبه‌ای را که قیمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - یا بیست هزار درهم - می‌فروشم و طلب خود را تاخیر می‌اندازم؟ حضرت فرمود:

عیبی ندارد.

احکام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه؛ سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود. اساسا سرقفلی که به محل کسب تعلق می‌گیرد؛ از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می‌نماید و موجر نمی‌تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا به غیر متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهی می‌شود که یک مغازه یا یک محل کسب؛ سالهای متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می‌ماند بدون اینکه به مال الاجاره دیناری اضافه شود؛ چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید؛ در حالی که نظائر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می‌شود.

(مسأله ۱) اینگونه محل کسبها سه قسم است:

در یک قسم آن؛ کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک؛ حرام و در دو قسم دیگر؛ سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند؛ در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جایز نبوده و حرام است. و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد؛ سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است و در مسائل بعد برای هر سه قسم؛ مثال واضحی ذکر می‌شود تا مطلب واضح گردد.

(مسأله ۲) املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبود و مالک می‌توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد؛ محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید؛ حال اگر مستاجر به اتکاء این مساعدت دولت؛ محل مزبور را خالی نمی‌کند و بر مبلغ اجاره هم نمی‌افزاید؛ در صورتی که نظائر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می‌شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت؛ محل؛ سرقفلی پیدا کرده؛ در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود. و لازم است در صورت مطالبه مالک؛ محل را تخلیه کند.

(مسأله ۳) اشخاصی که مغازه‌ای را می‌سازند و مبالغی خرج می‌کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ریال ارزش دارد؛ ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود؛ این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در ضمن شرط می‌کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است؛ سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید؛ موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید؛ یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول؛ اجاره را تجدید نماید؛ در این صورت مستاجر می‌تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن؛ از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده به اخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهدبود و سرقفلی که گرفته مشروع است.

(مسأله ۴) کسانی که مغازه‌ای می‌سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادله روز اجاره می‌دهند و سرقفلی هم نمی‌گیرند؛ ولی در اجاره شرط می‌نمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است؛ حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان؛ اجاره محل ترقی می‌کند؛ در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد؛ ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می‌شود و مستاجر را تطمیع نموده می‌گوید:

اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلا من به شما می‌دهم؛ آن وقت می‌رود و مالک را راضی می‌نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده؛ سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می‌کند؛ مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد؛ بلکه فقط در مقابل تخلیه محل؛ وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف می‌نماید. توضیح آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل از صاحب ملک است.

(مسأله ۵) شخصی محلی را اجاره می‌نماید و با مالک شرط می‌کند که مالک حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد؛ فقط اینکه سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد و ایضا مستاجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند؛ در این صورت نیز مستاجر می‌تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد؛ یعنی مبلغی از کسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.

بیمه نمودن

بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی؛ بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند؛ واین معامله داخل در هبه مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود؛ حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.

والحمد للّه اولا و آخرا

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی