فرهنگ مصادیق:دین و فلسفه

دین و فلسفه

چکیده

خراج از مهم‌ترین منابع مالی دولت اسلامی در طول تاریخ آن بوده است. پیش از اسلام، خراج اراضی کشاورزی، سهم بسیاری در تأمین درآمد دولت ساسانی و روم داشت. بر خلاف دورة پیش از اسلام که خراج مالیاتی بود که صاحبان زمین به دولت می‌پرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینة تولید می‌شد، در دورة اسلامی، خراج را کسانی می‌پرداختند که صاحب زمین نبودند و در واقع، خراج، به نوعی اجارة زمین بود؛ مقدار خراج در قرون اولیه اسلامی بسیار قابل توجه بود و اثر بسیاری در بهبود رفاه جامعه و تأمین هزینه‌های دولتی داشت. مبالغی که در کتاب‌های تاریخی برای درآمد خراج ذکر شده، از جایگاه مهم خراج در تأمین بودجه دولت اسلامی نشان دارد. در این مقاله سعی شده است سیر تاریخی مسئله خراج و تحولات آن در قرون اولیه اسلامی بررسی شود و از بررسی تاریخچه آن در دوره‌های قبل از اسلام به دلیل عدم گنجایش مقام خودداری شده است.

مقدمه

خراج قدیم‌ترین مالیات‌ها و عبارت بود از نوعی مالیات بر اراضی که اهل ذمّه برای زمین‌های خود در شهرهایی که به جنگ گشوده می‌شد، به حکومت می‌پرداختند همانطور که گذشت زمین‌های مفتوح العنوة در ابتدا غنیمت فاتحان بشمار می‌رفت و پس از اخراج خمس میان آنان تقسیم می‌شد، امّا عمر خلیفه دوم این زمین‌ها را ملک عمومی و متعلق به همه مسلمانان اعلام کرد و مقرر داشت که همچنان در دست کشاورزان و دهقانان سابق باقی بماند و فقط مالیات آن را به دولت بپردازند. زمین‌های خراج بدین شرح بود : :
الف.همه زمین‌هایی که به زور شمشیر گشوده شده و امام آن را در اختیار صاحبان آن قرار دهد. ب.همه زمین‌هایی که به صلح گشوده شود و صاحبان آن در جرگه اهل ذمّه درآیند در عراق مالیات به واحد جریب بر حسب محصول آن مرتبط بود.این نظام ممیزی مالیات پس از سواد در بقیه عراق هم معمول شد. آنها در این باره از نظام ساسانی تبعیت کردند. در سواد، مالیات ارضی عنوان خراج علی مساحة الارض را داشت.یعنی:مالیات زمین بر اساس مساحی آن. این طرز با آنچه مالیات را بر اساس سهمی از محصول سالانه معین می‌کرد(خراج:علی المقاسمة)، فرق داشت.نوع دیگری از مالیات بود به نام خراج علی المقاطعه که عبارت بود از مبلغ مقطوعی که شهرهایی چون حیره طبق عهدنامه پرداخت آن را ملتزم بودند. حقیقت این است که به دلیل تألیف کتاب‌های اموال و خراج در دوره‌هایی متأخر، اطلاعات دقیقی از خراج سرزمین‌های خلافت اموی نداریم. علت دیگر این امر را باید در ابتدایی بودن دیوان‌ها یاد کنیم که هر چند روز به روز راه کمال می‌پیمود، امّا ثبت و ضبط درآمد و هزینه به شکل دقیق انجام نمی‌شد. ضمن اینکه دیوان‌ها به زبان محلی بود و صاحبان دیوان، کارگزاران محلی.با این حال می‌دانیم که هم وسعت دولت اسلامی در این دوره بسی پهناورتر از دوره خلفای راشدین بود و هم اینکه خلفای اموی و کارگزارانشان به افزایش خراج و منابع مالی دولت اهتمام زیادی مبذول می‌داشتند.این دو عامل، ثروت این دولت را خیلی بیشتر از دوره راشدین کرده بود.یعقوبی جدولی از صورت خراج عراق و شام در عهد معاویه آورده که به شرح زیر است:
عراق و مضافات آن ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۵ درهم - سواد ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ درهم - فارس ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ درهم - اهواز و مضافات آن ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ درهم - یمامه و بحرین ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ درهم - شهرهای دجله ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ درهم - نهاوند و دینور و همدان و مضافات آن ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ درهم - ری و مضافات آن ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ درهم - حلوان ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ درهم - موصل و مضافات آن ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ درهم - آذربایجان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ درهم - مصر ۰۰۰/۰۰۰/۳ دینار - فلسطین ۰۰۰/۴۵۰ دینار - اردن ۰۰۰/۱۸۰ دینار - دمشق ۰۰۰/۵۰ دینار - حمص ۰۰۰/۳۵۰ دینار - قنّسرین و عواصم ۰۰۰/۴۵۰ دینار - جزیره(دیار مضر و دیار ربیعه)۰۰۰/۰۰۰/۵۵ درهم - یمن ۰۰۰/۲۰۰/۱ دینار و به قولی ۰۰۰/۹۰۰ دینار ماوردی درآمد سالانه عراق در عصر والیان اموی را به شرح زیر ثبت کرده است:
۱. در زمان عبید اللّه بن زیاد ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ درهم ۲. در زمان حجّاج بن یوسف ثقفی ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۸ درهم.
۳. در زمان عمر بن عبد العزیز ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ درهم.
۴. در زمان عمر بن هبیره ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درهم + خواربار سپاهیان و هزینه ایام جنگ.
۵. در زمان یوسف بن عمر ۰۰۰/۰۰۰/۷۰(یا ۰۰۰/۰۰۰/۶۰) درهم علاوه بر این ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ درهم بابت هزینه برید و ۰۰۰/۰۰۰/۲ درهم برای اتفاقات و حوادث و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ درهم برای خردسالان و کهن‌سالان.بدین ترتیب در زمان یوسف بن عمر سالی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درهم از عراق مالیات می‌گرفتند.
ارقامی که درباره مالیات مصر در این دوره داریم مبالغی است که مقریزی ثبت نموده است.از گفته او به دست می‌آید که در زمان عمرو بن عاص ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ دینار بابت جزیه دریافت می‌شد.«پس از عمرو بن عاص، عبد اللّه بن سعد بن ابی سرح ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ دینار از مصر مالیات می‌گرفت.این مبلغ تدریجا کم شد تا آنکه هشام بن عبد الملک، متوجه این موضوع شد و به والی خود دستور داد زمین‌های مصر را مساحی کند.نتیجه این مساحی چنین بود:زمین‌هایی که آب نیل بر آن سوار می‌شود، به استثنای زمین‌های بلند و شن‌زار، ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ فدّان شد و بر جمع آن، سالی ۰۰۰/۰۰۰/۴ دینار مالیات بستند.اسامة بن زید در زمان سلیمان بن عبد الملک ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ درهم از مصر مالیات می‌گرفت ولی به تدریج این مبلغ کم شد». مالیات شام در زمان عبد الملک بن مروان، ۰۰۰/۷۳۰/۱ دینار و به قولی ۰۰۰/۶۳۰/۱ دینار می‌شد:۰۰۰/۱۸۰ دینار از اردن، ۰۰۰/۳۵۰ دینار از فلسطین، ۰۰۰/۴۰۰ دینار از دمشق و ۰۰۰/۸۰۰ دینار و به قولی ۰۰۰/۷۰۰ دینار از حمص، قنّسرین و شهرهای ساحلی (عواصم) می‌گرفتند. مالیات سرزمین‌های دیگر در این دوره به شرح زیر بود:
قبرس: در زمان معاویه ۰۰۰/۷ دینار؛در زمان عبد الملک ۰۰۰/۸ دینار؛در زمان عمر بن عبد العزیز ۰۰۰/۷ دینار؛و در زمان هشام بن عبد الملک ۰۰۰/۸ دینار؛این مبلغ اخیر تا دوران منصور عباسی برقرار بود. سند:۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ درهم که از این مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ درهم هزینه لشکرکشی گردید و در نتیجه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ درهم عاید مسلمانان شد.این موجبات خوشحالی حجّاج بن یوسف ثقفی را فراهم کرد. بدین ترتیب روشن می‌شود که تا چه میزان دولت اموی ثروتمند بوده است.اگر به این مبالغ، سایر درآمدها را اضافه کنیم، ثروتمندی این دولت بیشتر روشن خواهد شد.

فرق بین جزیه و خراج

پاره‌ای از موارد وجود دارد، ادعا شده که جزیه بجای خراج و یا خراج بجای جزیه بکار رفته و لکن بررسی دقیق نشان می‌دهد که در تمام این موارد مراد از خراج،خراج جزیه‌ای بوده که طبق مقررات قانون جزیه اخذ شده است. مثلا ماوردی در الاحکام السلطانیه ص ۱۳۲ خراجی را که از زمین‌هائی که صاحبان آنها بشرط پرداخت خراج اراضی را برای خود نگاه می‌داشته‌اند تعریف کرده می‌نویسد:"فهذا الخراج جزیة یوخذ منهم‏""این خارج عبارت از جزیه‌ای است که از کفار اخذ می‌گردد"زیرا به موجب قرارداد جزیه، این خراج بر آنان مقرر گردیده است و درست عکس این نظر را ابن قیم جوزیه ابراز کرده آنجا که در کتاب خود"احکام اهل الذمه‏"ج ۱/۱۰۰ به هنگام بحث از اذلال کفار و تحقیر آنان خراج را به‏"جزیة الارض‏"و جزیه را به‏"خراج الرقاب‏"تعریف می‌کند "الخراج هو جزیه الارض کما ان الجزیة خراج الرقاب‏"و مراد ایشان از استعمال جزیه به جای خراج و بعکس قطعا همان خراج به معنای اول است .
اسلام با تدوین قوانین بسیار ظریف در مورد اهل جزیه در رابطه با پرداخت خراج و جزیه به خزانهء دولت اسلامی، راه پیشرفت اسلام و توسعهء آنرا باز گذارده باین طریق که مطابق قوانین مقرر در مورد اهل ذمه،اهل ذمه می‌توانستند علاوه بر آنکه با قبول اسلام دیگر مجبور نبودند سرشکسته باشند و قوانین سخت اهل ذمه را رعایت کنند می‌توانستند صاحب مال و ملک خود گشته و از منافع عمومی و امکاناتی که برای تمام مسلمین بود از آنها استفاده کنند و از نظر مقررات مالیاتی تابع قوانین مالیاتی مسلمانان گردیده و بجای پرداخت جزیه و خراج که موجب سرشکستگی و جدائی از ملت مسلمان باشند زکوه و خمس بپردازند. و طبیعی است که با اسلام آوردن اهل ذمه درآمد خزانهء دولتی کمتر می‌گردد زیرا اهل ذمه دیگر مالیاتی جز زکوة و خمس نمی‌پرداختند و این کمبود درآمد بیت المال به‌خصوص در زمان حجاج بسیار محسوس و آشکار شد. تا آنجا که حجاج به سراسر منطقهء تحت نفوذ خویش دستور داد که از ذمیان مسلمان شده همان جزیه و خراج جزیه را که با اسلام آوردن آنان ساقط شده بود دوباره بگیرند. این وضع ادامه داشت تا زمان عمر بن عبد العزیز آخرین خلیفهء اموی در زمان خلافت او ذمیان مسلمان شده چون خود را مظلوم می‌یافتند از این وضع ناراضی بودند و از وضع خود به عمر بن عبد العزیز شکایت بردند و عمر بن عبد العزیز نیز دستور داد که از آن پس از ذمیان مسلمانان شده دیگر جزیه و خراج جزیه‌ای نگیرند.

توضیحاتی در مورد جزیه

برای اینکه تفاوت بین خراج و جزیه بهتر روشن شود لازم است توضیحی هرچند مختصر در مورد تاریخچه جزیه داده شود:
جزیة مالیات سرانه‌ای است که به موجب حکم قرآن (آیه ۲۹، سوره توبه) هر سال از اهل ذمّه که در حمایت حکومت اسلامی بودند، گرفته می‌شد. مسلّم است که این مالیات از قدیم میان ملل متمدّن رایج بوده است. یونانیان بر مردم آسیای صغیر مالیاتی بستند که آنان را در برابر تهاجمات فنیقی‌ها حمایت کنند. رومیان نیز پس از فتح گل(فرانسه)بر هر یک از اهالی سالی ۹ تا ۱۵ لیره مالیات معین کردند که مبلغ بسیار گزافی بود . ( در ایران ساسانی هم این مالیات از توده‌های فرو دست و پست جامعه گرفته می‌شد ). در مقابل اشراف، روحانیون، دهقانان و دبیران(کاتبان و خادمان کشوری) از پرداخت جزیه (گزیت) معاف بودند. بنابراین پرداخت این مالیات نشانگر آن بود که جزیه دهنده در سلسله مراتب اجتماعی در طبقات پست قرار دارد. در اسلام پس از نزول آیه:
« قتلوا الّذین لا یؤمنون باللّه و لا بالیوم الأخر و لا یحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لا یدینون دین الحقّ من الّذین أوتوا الکتب حتّی یعطوا الجزیة عن ید و هم صغرون » پیغمبر(ص)مأمور شد که از آن دسته از اهل کتاب که می‌خواهند بر دین خود باقی بمانند، جزیه بگیرد. مطابق روایات موجود اهالی تبوک، جرباء، ایله، اذرج و مقنا و نیز مردم تیما و هجر و اهالی نجران در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) در برابر قراردادهایی که با آن حضرت بستند، مالیات سرانه پرداخت کرده‌اند: مردم ایله بابت هر مرد یک دینار، اهالی اذرج بطور کلی سالی ۱۰۰ دینار، و مردم مقنا یک چهارم درآمد کشاورزی خود را. مجوس هجر نیز از فرصت قبول جزیه استفاده کردند و با انعقاد قرارداد صلحی با پیغمبر، خود را در زمره اهل ذمّه در آوردند. بنابراین مالیات سرانه از اهل کتاب بر اساس کتاب و از مجوس به موجب سنت اخذ می‌شد.

مقدار جزیه

هر چند در بیان وجوه افتراق خراج و جزیه بیان کرده‌اند که حداقل جزیه از طرف شرع تعیین شده و حداکثر آن به نظر حاکم واگذار گردیده است. امّا از روایات و اخبار موجود بدست می‌آید که برای اخذ جزیه در هیچ زمانی مقدار معین و معیار مشخصی وجود نداشته است.با این حال از اخبار و گزارش‌های کتب خراج و اموال در این باره اطلاعاتی بدست می‌آید: شاید معین بودن حداقل مورد نظر ماوردی مقداری است که رسول اکرم(ص) بر مردم ایله و یمن مقرر فرمود. یعنی: یک دینار برای هر نفر. این مبلغ معادل ۱۲ درهم است که خلیفه دوم برای مردم عراق معین کرد. هر چند با استناد به همین موارد، حداقل جزیه هیچگاه از ۱۲ درهم کمتر نشده امّا همواره حداکثر آن دچار نوسان بوده است. خصوصا که این نبود ضابطه به نفع سیاست مالی دولت خلفا به ویژه در دوران امویان بود.خواهیم آورد که چگونه خلفای اموی همچون معاویه و عبد الملک بن مروان و عاملان آنان در عراق و مصر در جهت افزایش هر چه بیشتر مبلغ جزیه تلاش می‌کردند. به هر تقدیر مقدار جزیه در همه مناطق و همه دوره‌ها یکسان نبود. رسول اکرم(ص) برای هر یمنی یک دینار یا معادل آن از پارچه‌های یمنی«معافر»مقرر کرد. در حالی که خلیفه دوم مقرر داشت که از«اهل ذهب»: مناطق دیناری، چهار دینار و از «اهل ورق»: مناطق نقره‌ای، چهل درهم بگیرند. امّا در عمل این دستور همه جا رعایت نشد و در مناطق مختلف میزان آن متفاوت بود.مثلا در مصر از هر نفر دو دینار دریافت می‌شد. این مالیات در برخی مناطق شام به چهار دینار و در عراق به ۴۸ درهم می‌رسید. منابع موجود که در زمان‌های مختلف نوشته شده (ابو یوسف ۱۸۲ ه و ماوردی ۴۵۰ ه) بیان می‌دارد که مردم هر منطقه را به سه طبقه تقسیم می‌کردند:ثروتمندان ۴۸ درهم، میان حالان ۲۴ درهم و تهیدستان ۱۲ درهم.

اصلاحات مالی بنی امیه در مورد امر خراج

معاویه که با تغییر نظام سیاسی اسلام، خلافت مذهبی و دینی دوره خلفای راشدین را به سلطنت سیاسی تبدیل کرد و خود را ملک(پادشاه)نامید، علاوه بر تغییرات سیاسی به دگرگونی‌های مالی نیز دست زد و در جهت افزایش ثروت شخصی خود و خاندان اموی و نیز درآمد دولت تلاش‌هایی انجام داد. در اینجا به برخی از اقدامات مالی او اشاره می‌کنیم:
معاویه ولایت خراج را از منصب ولایت عامه جدا کرد. در حالی که پیش از آن کارگزار سیاسی و عامل مالی هر دو یک نفر بودند. وی یکی از موالی خود به نام عبد اللّه بن درّاج را والی خراج عراق کرد و به او نوشت: از اموال عراق آنچه بدان کمک جویم، به سوی من حمل کن. ابن درّاج به او نوشت و خاطر نشان کرد که برابر اظهارات دهقانان، کسری و خاندان او خالصه‌هایی داشته‌اند که درآمد آن را برای خودشان جمع‌آوری می‌کردند و حکم خراج بر آن دو بار نمی‌شود. معاویه به او نوشت که ضمن سرشماری خالصه‌ها برای آنها سد بسازد. ابن درّاج دهقانان را فراهم ساخت و خالصه‌های ساسانی را از دفتر حلوان استخراج کرد و سدها برای آن بست و آن را خالصه معاویه نمود. این خالصه‌ها را اعراب، صوافی می‌نامیدند.درآمد معاویه از محل این خالصه‌ها یا صوافی از کوفه و سواد به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ درهم می‌رسید. عایدی وی از صوافی عراق سالانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درهم بود که برایش ارسال می‌شد. وی ابن آثال نصرانی را عامل خراج حمص کرد. راه معاویه در جداسازی ولایت عامه و ولایت خراج را خلفای پس از او ادامه دادند . چنانکه سلیمان بن عبد الملک اداره امور خراج مصر را به اسامة بن زید تنوخی از مردم دمشق داد.اسامه مالیات قبطیان را افزود و دارایی مسیحیان را گرفت. آنان به دیرها پناه بردند و خلیفه بناچار دستور داد که از آنان مطابق عهدنامه سابق مالیات بگیرند. هشام بن عبد الملک نیز عبید اللّه بن حبحاب را مأمور خراج مصر کرد و او بر هر دینار مالیات قبطی یک قیراط افزود. پیش از معاویه درآمد هر ولایت در همان ولایت خرج می‌شد امّا معاویه دستور داد که هر ولایتی سهمی به خزانه دمشق بفرستد. علاوه بر این دستور داد که هدایای نوروز و مهرگان را نزد وی فرستند. عایدی معاویه از راه این هدایا سالانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ درهم می‌شد. جرجی زیدان نمونه‌های فراوانی از اقدامات امویان برای دریافت هر چه بیشتر مالیات و افزایش ثروت در کتاب خود(تاریخ تمدّن اسلام)آورده است. عبد الملک مروان که او را بنیان‌گذار دوم سلسله اموی خوانده‌اند، در جهت اصلاح امور مالی اقداماتی انجام داد که بی ارتباط به مسئله خراج نیست:
۱. ترجمه دیوان‌ها به زبان عربی از جمله دیوان خراج.
۲. توجه به زراعت: کشاورزی اساس خراج بود. از این رو دولت اموی به امر زراعت خصوصا در عراق و منطقه سواد که زمین‌های حاصلخیز فراوان و آب کافی داشت، توجه بسیار کرد.
عبد اللّه بن درّاج عامل معاویه در خراج کوفه، در ناحیه بطایح زمین‌های زراعی فراهم کرد و سدهایی برای او ساخت. حجّاج در ناحیه کسگر، نهر الصین، نهر نیل و نهر زابی را حفر و زمین‌های آن را احیاء کرد.او همچنین شهر نیل را احداث و آن را مسکون و پر جمعیت ساخت.حجّاج کار سعد بن عمرو بن حزام در حفر نهر برای دهقانان انبار را با صرف هزینه زیاد به انجام رساند. حجّاج به احیای اراضی بطایح همّت گماشت و زمین‌هایی را که عبد اللّه بن درّاج مولای معاویه احیا کرده بود، آباد کرد و به عبد الملک اختصاص داد . حسّان نبطی نیز در دور:ولید بن عبد الملک و پس از او در دوره برادرش هشام، زمین‌هایی از اراضی بطایح را زه کشی و احیا کرد. حجّاج به دامپروری هم توجه کرد. چنانکه هزاران گاومیش را که محمّد بن قاسم از سند برای او فرستاده بود، در بیشه‌های کسگر جای داد.مهلّبیان هم وقتی مورد خشم و مصادره یزید بن عبد الملک قرار گرفتند، هزاران گاومیش در این منطقه داشتند. حجّاج بر پایه گزارش عاملان خود مقرر داشت که هر کس قبلا در قریه‌ای بوده باید به آنجا باز گردد. عاملان حجّاج گزارش داده بودند که خراج رو به کاهش است و اهل ذمّه مسلمان شده و به شهرها رفته‌اند. او دریافت که افزایش مهاجرت باعث کاهش مالیات خواهد شد و شمار کشاورزان در مزارع کم و این باعث وخیم شدن وضع زراعت و در نتیجه کاهش خراج خواهد شد. از این رو دستور داد که مردم به قریه‌های خود باز گردند.
پیش از عبد الملک جزیه‌ای که از اهل ذمه جزیره گرفته می‌شد، از هر فرد یک دینار، دو مد گندم، دو قسط روغن و دو قسط سرکه بود و همه مردم، یک طبقه به شمار می‌آمدند. او به ضحّاک بن عبد الرحمن دستور داد که مردم را سرشماری کند.ضحّاک پس از سرشماری و محاسبه دخل و خرج مردم ملاحظه کرد که در سال برای هر نفر چهار دینار باقی می‌ماند.از این رو آنان را ملزم به پرداخت چهار دینار کرد و همه را یک طبقه قرار داد.در مورد مردم شام و موصل نیز همین شیوه اجرا شد. محمّد بن یوسف برادر حجّاج و والی یمن نیز خراجی معین کرد و مردم را به پرداخت آن ملزم ساخت.عمر بن عبد العزیز در دوره خلافت خود آن را لغو کرد امّا در زمان یزید بن عبد الملک دوباره برقرار شد. عبد العزیز بن مروان والی مصر نیز راهبان را سرشماری کرد و از هر کدام سالانه یک دینار گرفت.
عمر بن عبد العزیز که پیش از خلافت والی مدینه بود و هم در آنجا در میان صحابه، تابعین و فرزندان مهاجر و انصار رشد و پرورش یافته بود، و لذا به احکام شرع پای بند و ملتزم بود، چون به خلافت رسید، در جهت اصلاح اوضاع اقدامات مفید انجام داد. از اقدامات اصلاحی او در زمینه امور مالی است:
۱. مظالم بنی امیه را به صاحبانش رد کرد و نسبت به بنی امیه شدّت عمل و سخت‌گیری نشان داد. ۲. قطایع و زمینه‌های خالصه‌ای که به اقطاع از پدرانش به ارث برده بوده از جمله فدک را باز گرداند. ۳. اموال بیت المال را به آن باز گرداند. چنانکه جواهرات همسرش فاطمه دختر عبد الملک را به استناد اینکه از اموال بیت المال است، از او گرفت و به بیت المال سپرد. ۴. لغو مالیات‌های خلاف شرع.چنانکه مالیات ویژه‌ای را که محمّد بن یوسف بر مردم یمن مقرر کرده بود، لغو کرد و دستور داد که فقط عشر یا نصف عشر گرفته شود. ۵. لغو هدایای نوروز و مهرگان که از زمان معاویه مقرر شده بود. ۶. مالیات خراج سالانه نو مسلمانان را که حجّاج بر خلاف حکم شرع مقرر کرده بود، لغو کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

از مطالبی که مطرح شد نکات قابل توجهی در امر خراج بدست می‌آید که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
۱. درآمد ناشی از خراج در دورة اسلامی بسیار زیاد بوده و بخش مهم بودجه دولت از آن تأمین می‌شده است. رواج کشاورزی و درآمدزایی آن در مقایسه با دیگر بخش‌ها باعث اتکای دولت‌ها به مالیات درآمد کشاورزی شد. امروزه بر عکس، بخش کشاورزی نیازمند کمک دولت‌ها است. دولت‌ها برای حفظ کشاورزی انواع حمایت‌ها و تشویق‌ها از جمله معافیت مالیاتی را از این بخش اعمال می‌کنند؛ بنابراین، خراج به همان شیوة پیشین نمی‌تواند تأمین‌کنندة بودجة دولتی باشد.
۲. خراج گرچه در لغت و معنای اصلی آن، درآمد، سود، پاداش، عطیه و محصول زمین است، به تدریج در عرف به معنای مالیات به معنای کلّی آن و در عرف خاص به معنای مالیات اراضی به کار رفته است . در قرآن و احادیث نبوی در همان معنای لغوی به کار رفته؛ ولی به تدریج با فتح عراق و اختلاف دربارة مالکیت اراضی فتح شده و تصمیم بر انتقال ملکیت اراضی سواد عراق به مسلمانان و واگذاری آن به اهالی پیشین آن در ازای پرداخت بخشی از محصول یا مبلغی بر حسب مساحت زمین، به مبلغ پرداختی، خراج اطلاق شد و دلیل آن هم اطلاق آن به مالیات بر اراضی در زمان ساسانیان و همچنین تناسب معنای لغوی آن (محصول زمین) با بخشی از محصول زمین بود که به صورت مالیات داده می‌شد ؛ بنابراین، خراج حقیقت شرعی ندارد؛ بلکه کلمه‌ای است که در صدر اسلام به تدریج به مالیات بر اراضی اختصاص یافت؛ پس می‌توان از آن در واگذاری و اجارة دیگر اموال دولتی نیز استفاده کرد. گرچه از مجموع کتاب‌های فقهی استفاده می‌شود که خراج به مالیات بر اراضی اختصاص دارد و شامل اجارة دیگر اموال دولتی نیست، انحصار این معنا هم استفاده نمی‌شود. افزون بر آن ملاک واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی در ازای خراج در واگذاری دیگر اموال دولتی هم وجود دارد و می‌توان خراج را اعم از هر نوع واگذاری اموال دولتی دانست. همچنین می‌توان مبلغ مأخوذ در ازای واگذاری دارایی غیر زمین را شبه خراج نامید یا آن که از خراج به صورت الگویی برای درآمد دولتی حاصل از واگذاری دارایی دولتی استفاده کرد، همان‌طور که می‌توان از کیفیت وضع خمس و مالیات، اصولی را استفاده کرد، و از آن برای کیفیت وضع مالیات‌های دولتی بهره برد.
۳. شاید علت اختصاص خراج به مالیات بر زمین، رونق کشاورزی و برخورداری دولت از مالکیت بر زمین‌های گسترده بود. اگر دولت اموال دیگری در اختیار داشت و می‌توانست آن را واگذارد، در ازای واگذاری آن نیز می‌توانست مبلغی به صورت خراج بگیرد.
۴. خراج، جزو بیت‌المال است و به تشخیص حاکم اسلامی برای مصارف عمومی صرف می‌شود؛ زیرا زمین‌های عمومی یا در ملکیت مسلمانان است و باید درآمد ناشی از آن تحت نظارت حاکم اسلامی برای عموم مسلمانان صرف شود یا در ملکیت امام قرار دارد و درآمد ناشی از آن نیز به ملکیت امام می‌آید و امام نیز اموال مذکور را برای مصارف عمومی و مصالح ملت و دین هزینه می‌کند.
۵. واگذاری زمین‌های عمومی به افراد و گرفتن بخشی از درآمد آن به صورت خراج، افزون بر زمینة اشتغال‌زایی، تصدی دولت را کاهش می‌دهد. دولت به جای استفادة مستقیم از زمین و کشت آن به وسیلة عوامل خود و تمرکز در تولید از توان بخش خصوصی در ادارة زمین‌ها استفاده، و ضمن کاهش هزینه‌های دولت، درآمد مناسبی را کسب و در امور مورد نیاز جامعه صرف می‌کند.
۶. در تعیین خراج و کیفیت اخذ آن، به وضعیت کشاورز و تولید کننده توجه می‌شود. امیرمؤمنان† به مالک دستور می‌دهد که مبادا توجه اصلی خود را به جمع‌آوری خراج معطوف سازد؛ بلکه بیش از توجه به جمع‌آوری خراج، باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که هدف اصلی سیاست‌گذاری دولت در امر خراج، آبادی زمین و بهبود وضع خراج‌دهنده باشد. در حالتی که وضعیت تولید وخیم است و کم‌آبی، آفت، کمی باران، فساد بذر و سختی بر مردم روی‌آورده، باید از مقدار خراج کاسته شود تا تغییر وضعیت آنان با سرعت بیش‌تری رخ دهد و از هزینه و رنج مردم کاسته، و دورة رونق تجدید شود و زمینة بهبود پرداخت خراج فراهم آید. ؛ بنابراین، نحوة گرفتن خراج نباید مانع رشد اقتصادی و انگیزة تولید و سرمایه‌گذاری شود و در وضعیت رکود اقتصادی، باید تخفیف‌های مناسب در نظر گرفت تا مردم در سال‌های بعد رغبت بیش‌تر و توان بالاتری برای ادای خراج کسب کنند . مقدار خراج باید با رعایت توانایی افراد باشد و از سختگیری و ستم پرهیز شود و نباید مردم در ادای خراج و مقرری دولت به فروش اموال و دارایی‌های مورد نیاز خود وادار شوند. دولت در وضعیتی هم می‌تواند از گرفتن خراج خودداری کند و با معافیت خراج مشکل تولید کنندگان را برطرف سازد.
۷. امکان تغییر نرخ خراج در حالت‌های گوناگون، ابزار مناسب سیاست مالی را در اختیار دولت اسلامی قرار می‌دهد. گفته شد که نرخ خراج در زمان‌های گوناگون ثبات نداشت و تغییرهای مهمی را به خود دید. بر خلاف نرخ خمس و زکات که ثابت است و امکان اجرای سیاست مالی با آن نیست، امکان تغییر نرخ خراج، کمبود ابزار سیاست مالی را برطرف می‌سازد در دولت بر حسب وضعیت می‌تواند سیاستگذاری مالی را اعمال کند.
۸. در طول تاریخ، زمین‌های خراجیه، درآمدزایی بسیار برای دولت‌ها داشت؛ امّا به تدریج موقعیت آن زمین‌ها از بین رفت. با جا به جایی افراد، ایمان آوردن اهل کتاب، ایجاد شهرهای جدید، تغییر کاربری بسیاری از زمین‌ها، وقوع حوادث ناگوار مثل سیل، زلزله ...، شواهد و قراین مبنی بر تعیین زمین‌های خراجیه از بین رفت. تعیین زمین خراجیه نیازمند علم، اطمینان، و شهرت مفید اطمینان، شهادت است.

فهرست منابع

۱. ابن اثیر، عز الدین علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، تصحیح:محمد یوسف الدقاق، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۷ ه

۲. ابن عبد الحکم، عبد الرحمن بن عبد الله، فتوح مصر و اخبارها، تحقیق و تقدیم: مجد الحجیری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۶ ه

۳. ابن عبد ربه، محمد بن احمد، العقد الفرید، تحقیق:علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۹ ه

۴. ابو عبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، تحقیق:محمد خلیل هراس، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۸ ه

۵. ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، بیروت، دار المعرفه امطخری

۶. ابو اسحاق ابراهیم، مسالک و ممالک، به اهتمام ایرج افشار، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴ ش

۷. دنت، دانیل، مالیات سرانه، ترجمه علی محمد موحد، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۵۸ ش

۸. بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، فتوح البلدان، تحقیق:رضوان محمد رضوان، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۸

۹. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر الکلام، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳ ش

۱۰. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۸

۱۱. فرّاء، ابو یعلی محمد بن حسین، الاحکام السلطانیه، تحقیق:محمود حسین، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴

۱۲. فرای، ریچارد(به اهتمام)تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳ ش

۱۳. ماوردی، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۷ ه

۱۴. مصطفی، ابراهیم، (با همکاری دیگران)المعجم الوسیط، استانبول، المکتبة الاسلامیة ، بی تا

۱۵. مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، النقود الاسلامیة، تحقیق:سید محمد بحر العلوم، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۸ ه ۱۶. یحیی بن آدم، کتاب الخراج، تصحیح و شرح:احمد محمد شاکر، بیروت، دار العرفة، بی تا

۱۷. یعقوبی، احمد بن واضح، البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶ ش

۱۸. هینس، والتر، اوزان و مقیاسها در اسلام، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۸ ش

پانویس

منبع: سایت دین و فلسفه - تاریخ برداشت : 95/09/18

بازگشت به دریافت مالیات ظالمانه