فرهنگ مصادیق:تقلید میت - ویکی فقه

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۱ توسط Golafshan (نظرات | مشارکت‌ها)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
تقلید میت - ویکی فقه

مقدمه

تقلید میت به تقلید از مجتهدِ از دنیا رفته اطلاق می شود.
در اینکه آیا می شود از مجتهد ی که در قید حیات نیست، تقلید کرد، یا خیر، میان علما گفت وگوست.

تعریف

تقلید میت، مقابل تقلید حی بوده وعبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است.

دیدگاه ها

میان علمای اسلام دربارهٔ جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت اختلاف است:
۱. مشهور اصولی ها و فقهای شیعه ، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
۲. مشهور اصولی ها و فقهای اهل سنت ، اخباری ها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
۳. برخی دیگر، در مسئله تفصیل داده و تقلید ابتدایی را غیر جایز و تقلید استمراری را جایز دانسته اند.

اقوال مختلف

اول

از کلام «فخر رازی» بر می آید که نمی شود از میت تقلید کرد. وی بحثی را مطرح می کند که آیا غیر مجتهد می تواند با آنچه را که از دیگری نقل می کند، فتوا دهد؟ در پاسخ می گوید: اگر از میت حکایت کند، نمی شود سخن او را اخذ کرد; چرا که سخن و رأی میت اعتباری ندارد; زیرا اگر آن مجتهد زنده باشد، با مخالفت وی اجماع منعقد نمی شود، ولی در صورت مرگش منعقد می شود و این، دلیل بر آن است که پس از مرگ میت، رأی و نظر او اعتبار ندارد. [۱]

دوم

در «ارشاد الفحول» پس از نقل کلام فوق آمده است: این کلام فخر رازی صریح در این نکته است که نمی شود از اموات تقلید کرد; سپس می افزاید: غزالی در کتاب «المنخول» آورده است که اصولیین اجماع دارند، بر منع تقلید از اموات. [۲]

سوم

«نووی» در «المجموع» پس از آنکه می گوید: در جواز تقلید از میت دو وجه وجود دارد; می نویسد:
«سخن صحیح آن است که جایز است، چرا که با مرگ صاحبان مذهب، هرگز مذهب آنها نمی میرد، به همین خاطر، بعد از مرگشان به آنها در مسأله اجماع و وجود مخالف اعتنا می شود».
آنگاه برای این مسأله چنین استدلال می کند : «چرا که اگر شاهدی پس از دادن گواهی و قبل از اجرای حکم بمیرد، این سبب از کار افتادن شهادت او نمی شود، برخلاف جایی که فاسق شود».
آنگاه دلیل کسانی که تقلید از میت را جایز نمی دانند، این گونه نقل می کند که : «میت همانند فاسق است که از اهلیّت افتاده»; سپس می افزاید: «هذا ضعیف لا سیّما فی هذه الاعصار; این قول ضعیف است، مخصوصاً در چنین عصری». [۳]

چهارم

دکتر «وهبه زحیلی» می نویسد: برخی ها، صحت تقلید را متوقّف بر حیات صاحب مذهب دانسته اند، ولی این سخن نزد علما پذیرفته نیست; چرا که «شیخین» یعنی نووی و رافعی متفق اند بر اینکه تقلید از میت جایز است. [۴]
این نکته لازم به یادآوری است که اکثریت قاطع اهل سنت پیرو یکی از فقهای چهارگانه هستند، و همین گواه بر این است که آنها تقلید میت را جایز می شمرند و اگر کسانی با این مطلب مخالفند، قول آنها شاذّ است.

پنجم

از فقهای امامیه، «صاحب جواهر» می نویسد: عدم جواز تقلید ابتدایی از میت میان اصحاب ما مسلّم است و جمعی بر آن ادّعای اجماع کرده اند; ولی آیا بقای بر مجتهد میت در آن اعمالی که از وی تقلید کرده است (و به تعبیر دیگر: بقای بر میت) جایز است یا خیر؟ میان علما گفتگوست; بعضی آن را واجب می دانند و برخی آن را حرام شمرده اند; ولی نظر صحیح آن است که مقلد در چنین مواردی مخیّر است. [۵]

ششم

نویسنده «کفایة الاصول» نیز می نویسد: معروف میان عالمان امامیه آن است که مفتی باید حیّ باشد، همانگونه که معروف میان عالمان اهل سنت آن است که چنین چیزی شرط نیست و عالمان اخباری از امامیه نیز حیات مفتی را شرط نمی دانند. جمعی نیز تفصیل داده اند و در تقلید ابتدایی، حیات مجتهد را شرط می دانند، ولی در استمراری شرط نمی دانند; آنگاه ایشان قول مشهور امامیه را بر می گزیند و برای آن استدلال می کند.

ادله قائلین به جواز تقلید میت

ادلّه قائلین به جواز تقلید میّت در واقع سه چیز است:

اول

نخست سیره مستمره عقلاست که آرای اموات را که در کتابهایشان آورده اند در تمام علوم و فنون به منزله آرای احیا می شمرند و تفاوتی میان حیّ و میت از این نظر نمی گذارند و با توجّه به اینکه دلیل عمده بر جواز تقلی د، همان سیره عقلا ست، بنابراین، تقلید میت مانند تقلید حی مجاز است.

دوم

دلیل دوّم،استصحاب بقای رای یا بقای حکم است; یا به تعبیر دیگر: بقای حجیّت قول مجتهد قبل از وفات.
از این دلیل پاسخ داده اند به اینکه موضوع در استصحاب باید باقی باشد و در اینجا عوض شده است.

سوم

دلیل سوم، اطلاقات ادلّه تقلید است چون عنوان «فاسئلوا اهل الذکر» مثلا بر میت به لحاظ زمان صدور رأی صادق است.
ولی بعضی در این دلیل تردید کرده اند و گفته اند: این اطلاقات در مقام بیان از این جهت نیست، بنابراین دلیل عمده بر جواز تقلید میت همان دلیل اوّل است.

دلیل قائلین به عدم جواز تقلید میت

دلیل قائلین به عدم جواز، عمدتاً اجماعی است که فقهای امامیه ادعا کرده اند و معتقدند در تمام اعصار پیروان این مکتب از علمای حیّ پیروی کرده، مسائل شرعی خود را از آن می گرفتند.
هرگاه این اجماع ثابت بشود می تواند جلوی بنای عقلا را در مسأله جواز تقلید از میت در احکام شرع بگیرد، ولی وجود اجماع محل تأمّل است و هر گاه اجماع را بپذیریم مخصوص تقلید ابتدایی است و امّا در بقای بر تقلید سابق، به یقین اجماعی بر عدم جواز نیست. [۶] [۷] [۸]

نکته

در اینجا نکته مهمّی است که می تواند راهگشا در این مسأله باشد و آن اینکه غالباً علمای حیّ از علمای پیشین از نظر معلومات پیشرفته ترند، نه اینکه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلکه از این جهت که علوم پیشینیان را گرفته اند و علوم دیگری بر آن افزوده اند و در واقع رمز تکامل علم همین است که نسل ها بعد از یکدیگر می آیند و برعلوم پیشینیان می افزایند و علم را به پیش می برند.
براین اساس، غالباً عالمان حیّ، اعلم از عالمان میت محسوب می شوند. در علوم دیگر نیز همین گونه است ممکن است یک طبیب امروز از بوعلی سینا در مسأله طب پیشرفته تر باشد; زیرا علوم بوعلی و بوعلی ها، جمع آوری شده و تجارب بسیاری بر آنها افزوده اند و به دست نسل حاضر داده اند.
اضافه بر این، تقلید از عالم حیّ سبب بالندگی مذهب و رمز حیات آن است; چرا که عالمان حیّ در هر عصر و زمان احساس مسئولیت نسبت به احکام اسلام می کنند و پیوسته در آنها می اندیشند و به مطالب تازه ای در تحکیم مبانی فقه دست می یابند.
مهم ترین دلیل دربارهٔ عدم جواز تقلید از میت این است که این مسئله مورد تردید بوده و اصل ، عدم جواز تقلید از میت است. و مهم ترین دلیل قول سوم، استصحاب جواز است،؛ به این بیان که وقتی مجتهد زنده بود، تقلید از او جایز بود، اکنون که مرده و جواز تقلید از او مورد تردید قرار گرفته، حکم جواز تقلید، استصحاب می شود. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳]

فهرست منابع

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۲، برگرفته از مقاله «تقلید میت».
آیت الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج ۱.

پانویس

  1. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج ۱، ص۴۴۷.
  2. ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۳۳۹ .
  3. مجموع نووی، ج ۱، ص ۸۷.
  4. الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۱، ص ۱۳۳.
  5. جواهرالکلام، نجفی جوهری، محمدحسن، ج ۲۱، ص ۴۰۲.
  6. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص ۴۸۰-۴۷۷.
  7. موسوعه آیة الله خویی، ج ۱، ص ۹۰-۷۳.
  8. انوارالاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج ۳، ص ۶۴۱-۶۱۰.
  9. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۷۷ و ۴۷۸.
  10. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۱۹.
  11. بحوث فی الاصول، اصفهانی، محمد حسین، ج۳، ص۲۰.
  12. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۲۴۸.
  13. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۲۴.
  14. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۴۴۸.
  15. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۲۵۶.
  16. مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۵۸.
  17. مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۹۶.
  18. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)؛ بروجردی، محمد، ص۲۰۴.
  19. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۶۸۲.
  20. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص (۴۴۵-۴۴۲).
  21. البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۴۲۶.
  22. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۶۵.
  23. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۲، ص (۱۵۹-۱۵۰).
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 95/03/31