کتابخانه:پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات بخش دوم

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

مشخصات کتاب

نویسنده	مطابق با فتاوای محمد رحمتی
زبان	فارسی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1382
شابک	964-06-3833
دانلود	PDF

پيشگفتار

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاه والسلام علي أشرف خلقه وأکرم بريّته محمّد صلي الله عليه و آله واللعنه علي أعدائهم أجمعين إلي يوم الدين .

اين رساله اي است که به درخواست عده اي از مؤمنين ، بعد از چاپ و انتشار کتبي که در موضوع حدود و تعزيرات و قصاص و ديات استدلالي و به زبان عربي بود متن فتاواي مسائل به فارسي ترجمه ودر اختيار علاقه مندان به يادگيري اين سلسله مطالب قرار مي گيرد . ويک رشته مسائل که در زمان حاضر موضوعي نداشت ، کلاً يا اکثر حذف شد .

اميد است که مورد توجه حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء باشد و خداوند متعال توفيق بيش از پيش عنايت فرمايد تا بتوانم بقيه آثار قلمي را تهذيب و تنقيح نموده به عالم مطبوعات تقديم نمايم .

نام رساله را « پرتو عنايات در بيان احکام حدود ، قصاص و ديات » نهادم .

ادامه کتاب قصاص

ارتداد قاتل يا مقتول

( مسئله 569 ) : چنانچه مسلمي کافر ذمي را کشت سپس مرتد گشت ، قصاص بر وي نيست و مشهور علماء ديه ( خون بهاي ) مقتول را بر وي ثابت دانسته اند و هم چنين اگر وي را زخمي کرده به سبب سرايت ، کافر از دنيا رفت ، ولي اين حکم خالي از اشکال نبوده ، دور نيست قصاص ثابت باشد .

( مسئله 570 ) : اگر مسلمي بر مسلمي ديگر زخمي که غالباً کشنده است يا به قصد کشتن وارد آورد ، و زخم خورده مرتد شده ، سپس زخم وي سرايت کرده و مرد ، قصاص ثابت نيست و ديه ( خون بهاي ) کامل هم بر زخم زننده نيست و آيا در زخم قصاص است يا خون بها ؟ دو گفته است و اظهر اين است نه قصاص بر وي ثابت است نه خون بها .

( مسئله 571 ) : در فرض مسئله بالا ، چنانچه زخمي بعد از ارتداد به اسلام برگشت ، سپس زخم وي سرايت کرد ، باعث مرگ او در حال اسلام شد ، قصاص ثابت است .

( مسئله 572 ) : و اگر جنايت از روي خطا بوده و اسلام قبل از سرايت زخم و مرگ باشد ، تمام ديه ( خون بها ) ثابت است ، و اگر اسلام بعد از سرايت زخم ( قبل از مرگ ) باشد ، بعضي نصف خون بها را واجب دانسته اند .

( مسئله 573 ) : اگر مسلمي مسلم ديگري را تيز زد و در حال ارتداد تير خورده به وي اصابت کرد ، زخمي شد يا مرد ، قصاص و خون بها هيچکدام بر جاني نيست ، و هم چنين اگر دست و پاهاي مسلمي را قطع کرد . و سپس آن مسلم ( دست و پا قطع شده ) مرتد گشته ، در آن حال بميرد و احتمال ثبوت خون بها که بعضي از علماء داده اند ضعيف است .

سوم از شرايط قصاص اينکه قاتل پدر مقتول نباشد

( مسئله 574 ) : چنانچه پدر فرزند خود را عمداً بکشد ، قصاص ندارد و در صورت عکس آن ( که فرزند پدر خود را عمداً بکشد ) قصاص ثابت است و جد پدري همانند پدر است و احتمال دارد که جد مادري نيز همين حکم را داشته باشد .

( مسئله 575 ) : حکم مسئله بالا ظاهراً در مورد پدر که کافر يا غلام باشد نيز جاري است ، مگر اينکه کافر حربي يا محارب باشد و اگر قاتل کافر ذمي باشد به ملک ولي فرزندش درنمي آيد و نيز حق تملک دارايي وي را ندارد .

( مسئله 576 ) : اگر فرزند ، جد پدري يا مادري خود را عمداً بکشد ، از وي قصاص مي شود و هم چنين اگر مادر عمداً فرزند خود ( دختر يا پسر ) را بکشد .

( مسئله 577 ) : در مسئله 574 و بعد از آن فرقي در فرزند بين پسر يا دختر نيست و در کشتن فرزند ( که پدر عمداً مرتکب شود ) کفاره جمع بر پدر و اجب و تعزير نيز مي شود .

( مسئله 578 ) : چنانچه مردي زن خود را عمداً بکشد ، و فرزند وارث قصاص از مرد ( پدر خود ) باشد ، مشهور علماء حق قصاص را براي فرزند از پدر قاتل ندانسته و نظر مشهور خالي از قوت نيست .

( مسئله 579 ) : اگر يکي از دو فرزند پدر و ديگري مادر را عمداً بکشند ، قاتل پدر حق قصاص از قاتل مادر و قاتل مادر حق قصاص از قاتل پدر را دارد .

( مسئله 580 ) : چنانچه دو نفر ادعاي فرزندي کسي را داشته و هر دو يا يکي از آنها فرزند ( مورد ادعاء ) را عمداً بکشد ، اگر ادعاي قاتل به دو شاهد عادل يا به طريق شرعي ديگري ولو قرعه ثابت نشود ، ولي مقتول حق قصاص از قاتل را دارد .

شرط چهارم قصاص ، بلوغ و عقل قاتل

( مسئله 581 ) : در قصاص شرط است که قاتل در حال قتل بالغ و عاقل باشد ، پس از پسر بچه نابالغ که مرتکب قتل عمدي شده ، قصاص نمي شود ، حتي بعد از بلوغ ، و هم چنين اگر در حال ديوانگي مرتکب قتل عمد شود از وي حتي در حال درستي عقل ، قصاص صورت نمي گيرد ، و تنها خون بهاي جنايت نابالغ يا ديوانه بر عهده عاقله آنان است ، و در مورد حکم ديوانه ، فرقي بين ديوانه هميشگي يا ديوانه ادواري نيست .
( مسئله 582 ) : اگر کسي ديوانه اي را عمداً بکشد از وي قصاص نمي شود ، و در غير مورد خطاي محض ، ديه ( خون بهاي ) مقتول بر عهده قاتل است و در صورت خطاي محض بر عاقله وي مي باشد ، و چنانچه کشتن ديوانه براي دفاع از جان خود قاتل بوده بنابر روايتي صحيح خون بهاي ديوانه از بيت المال پرداخته مي شود و در عمل به اين روايت مانعي نيست .

موارد اختلاف در عقل و بلوغ

( مسئله 583 ) : در مورد اختلاف قاتل و ولي مقتول که ولي ادعاء دارد قاتل در حال ارتکاب قتل عاقل بوده ، و قاتل ( که اکنون عاقل است ) منکر عقل است ، يا قاتل عاقل ادعاي ديوانگي مقتول خود را دارد ( که قصاص ثابت نيست ) و ولي مقتول ادعاي عاقل بودن مقتول را در حال قتل دارد ( که قصاص ثابت است ) اگر در هر يک از اين دو مورد مدعي ، بينه ( دو شاهد عادل مرد ) براي اثبات دعوي خود دارد ، بر طبق بينه عمل مي شود ، و گر نه در فرض اول به حالت سابقه قاتل و در فرض دوم به حالت سابقه مقتول مراجعه و بر طبق حال سابق عمل مي شود ، ولي در فرض صحت حال سابق ولي مقتول و در غير آن منکر بايد قسم بخورد و چنانچه حالت سابق معلوم نباشد ، جاني قسم خورده ، خون بهاي مقتول را مي پردازد ، و در فرض اقامه بينه ( دو شاهد عادل مرد ) بر جنون قاتل در حال قتل و نبودن بينه براي اثبات عقل از ناحيه ولي مقتول احتياج به قسم نيست .

( مسئله 584 ) : چنانچه در بالغ بودن قاتلي که اکنون بالغ است اختلاف شد و مدعي بالغ بودن وي در حال قتل بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، قاتل بايد قسم بخورد و قصاص بر وي نيست ، و هم چنين اگر در بالغ بودن مقتول اختلاف شد ( بنابر آنکه کسي که غير بالغي را کشته ) قصاص ندارد و ولي مقتول بينه ( دو شاهد عادل مرد ) براي اثبات بلوغ مقتول نداشته باشد ، منکر بلوغ ( قاتل ) قسم خورده و قصاص بر وي نيست .

( مسئله 585 ) : مشهور علماء فرموده اند در کشتن عمدي پسر بچه ( نابالغ ) قصاص ثابت است ، و پاره اي از بزرگان از جمله علامه خويي اعلي اللّه مقامه قصاص را ثابت ندانسته اند ، ولي گفته مشهور قوي است .

( مسئله 586 ) : اگر در حال مستي جنايتي ( قتل يا غير آن ) عمداً انجام داد و مستي وي از روي ناداني بوده ( نمي دانسته آنچه مي آشامد مست کننده است ) يا از روي اکراه و اضطرار آشاميد ، قصاص در جنايت او ثابت نيست و اگر با اختيار و علم و عمد مست کننده را آشاميد ، و در حال مستي مرتکب جنايت شد ، در سقوط قصاص اشکال است ، و بر فرض آنکه مي داند بعد از مستي جنايت مي کند يا با اين قصد خود را مست کرده ، ثبوت قصاص قريب است .

( مسئله 587 ) : جنايتي که از انسان در حال خواب واقع مي شود ، قصاص ندارد و خون بها ثابت است و آيا بر خود جاني است يا بر عاقله وي ؟ اختلاف است .

( مسئله 588 ) : مي توان گفت جنايت انسان خواب يا خطاکار و بيهوش در صورتي که بدانند در حال خواب يا در صورت توقف در فلان مکان به انتظار بيهوشي يا بيش از طاقت کار کردن در حال خطا جنايت صورت مي گيرد ، حکم عمد داشته باشد .

( مسئله 589 ) : مشهور علماء فرموده اند جنايت ( قتل يا غير آن ) که از کور عمداً واقع مي شود ، حکم خطا دارد و ديه ( خون بهاي ) آن را بايد عاقله بپردازد و اين گفته صحيح است .

پنجم از شرايط قصاص

( مسئله 590 ) : در ثبوت قصاص بايد ريختن خون و کشتن مقتول جايز نباشد ، پس کسي را که دشنام به حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله يا يکي از دوازده امام معصوم عليهم السلام و يا حضرت زهراي طاهره داد ، کشت ، قصاص بر قاتل نيست ، و هم چنين اگر کسي را که هجوم به خود يا کسان يا عيال شخص به قصد کشتن يا تجاوز دارد ، و بدون کشتن يا ضربه زدن دفع نمي شود ، کشت يا ضربه زد ، نه قصاص دارد و نه خون بها ، همانگونه که در مسئله 311 گذشت .

( مسئله 591 ) : جمعي از فقهاء قصاص را از مردي که زن خود با مردي را به ادعاي اين که آنان را در حال زنا بدون اکراه زن ديده کشت ، ساقط دانسته اند ولي با نبود بينه ( مثلاً چهار شاهد مرد عادل ) سقوط قصاص مشکل است .

ادعاي قتل

در شنيدن ادّعاي قتل و پذيرفتن آن چند چيز شرط است که پاره اي از آنها در هر ادعايي معتبر مي باشد .

( مسئله 592 ) : شرط اول ، عقل ، دوم ، بلوغ بنا بر مشهور ، لکن بعض موارد مانعي از شنيدن دعوي نابالغ نيست ، مثل آنکه ادعاء کند کسي چشمش را صدمه زده ، کور کرده و وليش بي اطلاع است و اين دو ( عقل و بلوغ ) در حال اقامه دعوي معتبر است نه در حال قتل ، پس اگر مدعي در حال وقوع قتل عاقل نباشد يا أصلاً وجود نداشته ( متولد نشده ) تا چه رسد به اينکه بچه باشد ، ولي در حال عاقل بودن ادعاي قتل نمايد به ادعاي او ترتيب اثر داده مي شود ، بلي در مدعي عليه شرط نيست که عاقل و بالغ باشد .

( مسئله 593 ) : جمعي از علماء رشد را نيز در مدعي قتل معتبر دانسته اند ، لکن حق عدم اعتبار است ( رشد يعني سفيه نباشد ) .

( مسئله 594 ) : شرط سوم در پذيرفتن و ترتيب اثر دادن بر ادعاي قتل بلکه هر ادعايي جزم داشتن بر آن است ، و جمعي آن را معتبر ندانسته اند ، و دور نيست در موردي که احتمال اقرار مدعي عليه يا وجود بينه ( شاهد عادل معتبر ) باشد دعوي بدون جزم هم پذيرفته شود .

( مسئله 595 ) : چهارمين شرط شنيدن دعوي قتل ، تعيين قاتل است ، پس اگر مدعي قتل دعوي خود را متوجه کسي نمي کند ، مثلاً بگويد مردي او را کشت ، و هيچ نشانه اي از قاتل نمي دهد ، اين ادعاء بيهوده است ، بلي اگر بينه ( دو شاهد عادل مرد ) در قتل دارد احتمال دارد خون بهاي مقتول از بيت المال داده شود و اقرب شنيدن دعوي قتل است چنانچه متوجه به يکي از دو نفر باشد که ادعاء کند يکي از دو شخص قتل را انجام داده .

( مسئله 596 ) : پنجمين شرط شنيدن دعوي قتل ، صحت صدور قتل از مدعي عليه است ، پس اگر قتل را به کسي توجه مي دهد که در حال قتل غائب بوده يا به جماعتي نسبت داد که اجتماعشان بر قتل متعذر باشد يا به کسي مانند بچه شير خوار يا آنکه در حال قتل عاجز و ناتوان بوده دعوي پذيرفته نيست ، بلي چنانچه قتل را به کسي معين با کمک جماعتي که شمار آنان را نمي داند نسبت داد ، اين دعوي پذيرفته است ، واصح اين است در صورت اثبات مي توان از شخص معين در قتل عمد قصاص کرد ، و راه درست براي پرداخت آنچه از باقي ديه ( خون بهاي ) وي که از سهم قتلش زيادتر باشد وجود دارد .

( مسئله 597 ) : بعضي از علماء در دعوي قتل شرط دانسته اند که بايد معين کند ، قاتل تنها بوده يا با ديگري شرکت داشته و هم چنين نوع قتل عمد بوده يا شبه آن يا خطاي محض ، و اگر دعوي مجمل باشد پذيرفته نمي شود ، لکن حق اين است که دعوي مجمل هم باشد شنيده مي شود و اثر مشترک با رشده يا به صلح دعوي فيصله مي يابد .

( مسئله 598 ) : بعض بزرگان فرموده است گاهي مدعي قتل ادعاي انجام کاري را به مدعي عليه نسبت مي دهد که قصد آن را داشته ولي عادهً منتهي به قتل نمي شود ، و نمي داند که آيا در اين کار قصد قتل را نيز داشته يا نه ، و اين قسم ادعاء را دعوي قتل شبه عمد دانسته ، و گاهي به نظر مدعي معلوم نيست ، مدعي عليه قصد اصل انجام اين کار را که منتهي به قتل شده داشته يا نه ، چون احتمال مي دهد که قاتل قصد کاري ديگر داشت ، و اتفاقاً نتيجه کارش بر مقتول واقع شد و وي را کشت و اين قسم ادعاء را دعوي قتل خطا محض مي داند و اين فرموده بعيد نيست گر چه خالي از بحث نمي باشد و معلوم است در صورت اثبات دعوي مدعي خون بها در شبه عمد بر خود قاتل و در بعضي صور خطا محض بر عاقله وي است .

( مسئله 599 ) : ششمين شرط پذيرفته شدن دعوي قتل ، اين است که مدعي ادعاي خود را با ادعاي ديگري ( از خود ) تکذيب نکند ، پس چنانچه ابتداءً قتل را به کسي تنها نسبت داد ، سپس به ديگري باز ( تنها ) متوجه کرد ، يا دومي را شريک قتل با اولي دانست ، هيچ يک از اين دو دعوي پذيرفته نمي شود . بلي اگر عذري قابل قبول آورد ، مانعي از پذيرش دعوي دوم نيست .

( مسئله 600 ) : چنانچه ادعاي قتل عمد کرد و او را تفسير به قتل خطا نمود و مي توان دو گفته را با هم جمع کرد و صحيح باشد هر دو شنيده مي شود ، و اگر بعد از ادعاي قتل با مدعي عليه به مالي مصالحه کرد ، سپس در گرفتن مال اعتراف کرد که ستم کرده و ستم خود را به دروغ بودن ادعاء تفسير نمود ، مالي که گرفته بدهنده برگردانده مي شود و اگر تلف شده بدل مال را بايد بدهد .

به چه چيز قتل ثابت مي شود ؟

( مسئله 601 ) : به سه چيز قتل ثابت مي شود : اول اقرار مدعي عليه . دوم بينه ( دو شاهد مرد عادل ) . سوم ، قسامه .

ثبوت با اقرار

( مسئله 602 ) : در ثبوت به اقرار پنج چيز شرط است : اول ، بالغ بودن اقرار کننده ، دوم عقل داشتن در حال اقرار ، سوم آزاد بودن ( غلام يا کنيز نباشد ) ، چهارم اختيار داشتن در اقرار ، پنجم قصد معني سخن را داشته باشد . بنابراين اقرار به قتل از بچه نابالغ ( پسر يا دختر ) ديوانه ، غلام يا کنيز ، کسي که از روي اکراه اقرار کند يا سهواً اقرار نمايد ، يا در حال بيهوشي يا خواب يا مستي يا از روي شوخي باشد پذيرفته نخواهد شد و هيچ اثري ندارد ، بلي اگر مملوک ( غلام يا کنيز ) اقرارش را مولايش ( مالکش ) تصديق کند اقرار معتبر است و داراي اثر خواهد بود .

( مسئله 603 ) : اکثر علماء اقرار به قتل را يک بار کافي دانسته ، و جمعي دوبار معتبر دانسته اند ، و گفته اکثر اظهر است .

( مسئله 604 ) : قتلي که موجب خون بها باشد در اقرار به آن بلکه مطلق اعترافي که موجب ثبوت مال باشد ، رشد مقرّ ( اعتراف کننده ) شرط است ، پس اقرار سفيه در امور مالي پذيرفته نيست ، و چنانچه کسي شرعاً مفلس شناخته شد و مجتهد عادل حکم به منع تصرّف وي در اموالش کرده اقرار به مال نمايد آن مال به ذمه اش تعلق مي گردد و هرگاه يکي از اين دو ( سفيه ، مفلس ) به قتل عمد اقرار کند ، پذيرفته مي شود و قصاص ثابت است .

( مسئله 605 ) : بنا به گفته مشهور علماء اگر انساني بالغ عاقل از روي اختيار و التفات اقرار به قتل عمد کرد ، و ديگري با همين شرايط اقرار به قتل همان مقتول از روي خطا نمود ، ولي مقتول در انتخاب يکي از اين دو مخير است ، و هر کدام را انتخاب کرد حکم وي اجراء مي شود و حق رجوع به ديگري را ندارد . و اگر مدعي قتل عمد را تصديق کرد ، در قصاص از او اگر مماثل با مقتول باشد ( هر دو زن يا هر دو مرد باشند و در دين يکي بودند و هر دو آزاد ) چيزي از خون بها رد نمي شود و چنانچه مقتول زن و قاتل مرد بود ، در قصاص از مرد نصف خون بها رد مي شود و اين تفاوت خون بها را نبايد از مقرّ قتل خطا گرفت .

( مسئله 606 ) : اگر کسي اعتراف به قتل عمد کرد ، و ديگري خود را قاتل دانست ، چنانچه اولي از اقرار خود برنگردد حکم مانند مسئله بالاست ، و اگر اولي از اقرار خود برگشت مشهور علماء فرموده اند قصاص و خون بها از هر دو ساقط است و خون بهاي مقتول از بيت المال پرداخت مي شود ولي اين فرموده اشکال دارد ، و گفته تني چند از علماء که ولي مقتول را در اين صورت نيز مخير دانسته اند که مي تواند اقرار هر کدام را پذيرفته و حق رجوع به ديگري ندارد قوي است .

ثبوت قتل به بيّنه

( مسئله 607 ) : هر يک از اقسام سه گانه قتل به سبب قيام بينه ( شهادت دو مرد عادل ) ثابت مي شود و اگر تنها زن ها شهادت دادند در قتل عمد قصاص ثابت نيست و فقط خون بها واجب مي شود و در شهادت زن عادل به يکي 41 خون بها و به شهادت دو زن عادل نصف و شهادت سه زن عادل 43 و با شهادت چهار زن عادل تمام خون بها ثابت مي شود و اگر دو زن عادل و يک مرد عادل شهادت دادند تمام خون بها ثابت مي گردد .

( مسئله 608 ) : به شهادت يک مرد عادل و قسم خوردن مدعي مال دين باشد يا عين ، ثابت مي شود و مطلق حق مردم حتي قتل آيا به شهادت يک مرد و قسم مدعي ثابت مي شود ؟ محل خلاف است و ثبوت قوي است ، لکن در ثبوت حق قصاص تأمل است .

( مسئله 609 ) : در مورد مسئله بالا ، ثبوت حق با شهادت دو زن عادل و قسم مدعي قوي است .

( مسئله 610 ) : آنچه از شرائط در قبول شهادت شاهدها در جاهاي ديگر لازم است ، در مورد قتل نيز شرط است که شهادت بايد در امور حسي يا قريب به حس باشد ( حدسي ) نباشد شهادت به خود قتل باشد اگر شهادت به چاقو زدن و زخمي شدن داد و به مرگ شهادت نداد ، قتل ثابت نمي شود و هم چنين در شهادت به زخم زدن اگر جاي ضربه را معين نکردند ، ولي اگر شهادت به بيرون آوردن چشم يا بريدن يک دست دادند و مجني عليه هر دو چشمش درآمده يا هر دو دستش بريده باشد به احتمال قوي قصاص ثابت است و چنانچه شهادت به قطع دادند لکن ندانستند پا قطع شده يا دست ، خون بها ثابت و براي قصاص راهي نيست و لازم است شهود اتفاق در مشهود عليه داشته باشند ، پس اگر يکي وقت جنايت را صبح و ديگري عصر يا شب ، يکي قتل را در کوفه ديگري مثلاً در شام گفت ، يکي در حال برهنه بودن قتل را دانست ، ديگري گفت مقتول با پوشاک بوده ، شهادت ساقط است و پذيرفته نمي شود .

( مسئله 611 ) : اگر يکي از دو شاهد به قتل ، و ديگري به اقرار قاتل شهادت داد ، جاي لوث است که به قسامه قتل ثابت مي شود ( معني لوث در مسئله 619 مي آيد ) .

( مسئله 612 ) : در مورد شهادت شهود انکار قاتل پذيرفته نمي شود بلي مدعي اگر بيش از آنچه شهادت دادند ادعا کند مشهود عليه با قسم انکارش در مورد زياده پذيرفته مي شود .

( مسئله 613 ) : چنانچه يکي از دو شاهد شهادت به قتل عمد و ديگري شهادت به قتل خطا داد ، در قبول شهادت آنان دو وجه است ، و اگر يکي شهادت به اقرار قاتل به قتل عمد و ديگر شهادت به اقرار وي به اصل قتل داد ، اصل اقرار قاتل ثابت مي شود ، و چنانچه به اين گونه شهادت به قتل دادند جاي لوث است ، با قسامه پذيرفته و ثابت مي شود .

( مسئله 614 ) : اگر دو شاهد عادل به قتل دو نفر شهادت دادند ( که آن دو قاتلند ) و آن دو شهادت دادند که قاتل دو شاهد هستند در مسئله تفصيل است و اگر مشهود له ( ولي مقتول ) هر دو شهادت يا خصوص اخير را تصديق کرد هيچ يک از اين دو شهادت به جهت مناقضه پذيرفته نمي شود .

( مسئله 615 ) : چنانچه دو شاهد مرد عادل که وارث بالقوّه کسي هستند بعد از خوب شدن زخم شهادت به زخمي شدن وي دادند ، شهادتشان پذيرفته مي شود و آيا قبل از خوب شدن زخم هم قبول است ؟ حق اين است که پذيرفته مي شود ، بلي اگر دو شاهد از عاقله جاني که توان پرداخت خون بها را داشته باشند و بر فرض ثبوت جنايت ( قتل يا غير آن ) پرداخت ديه به آنان مي رسد شهود قتل را عادل ندانند ، گفته آنان پذيرفته نيست .

( مسئله 616 ) : اگر بينه ( دو شاهد عادل مرد ) شهادت به قتل کسي تنهايي داد و بينه اي ديگر نظير اين شهادت را درباره ديگري داد ، در مسئله شش وجه است : اول ، قصاص ساقط است و ديه بر هر دو نفر که شهود شهادت به صدور قتل از آنان داده اند ثابت مي شود ( در مورد قتل غير خطا ) و در خطا محض بر عاقله آنان است . دوم ، ولي مقتول اختيار انتخاب يکي از دو بينه و بالتبع تعيين يکي از دو ( مشهود عليه ) را دارد . سوم ، هر کدام با ادعاي وليّ مقتول مطابقت دارد پذيرفته و بينه ديگر ساقط ، و در صورت جهل به مطابقت فقط خون بها ثابت است ، يا از هر يک نصف گرفته مي شود ، و يا ولي مخير است از يکي از آن دو تمام خون بها را دريافت نمايد . چهارم ، خون بها از بيت المال داده مي شود . پنجم ، قاتل با قرعه معين مي شود . ششم ، قصاص و خون بها ساقط است تا بعداً قاتل معلوم گردد و اين دو وجه و وجه 1 أقوي است .

( مسئله 617 ) : چنانچه بينه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که کسي معين ديگري را کشته ، و شخصي ديگر قاتل را تبرئه کرده ، اعتراف دارد که وي قاتل است ، در اين مسئله چند قول است ، قول مشهور اين باشد که ولي مقتول مخير در قصاص يا گرفتن خون بها است که بتواند هرکدام يا هر دو را قصاص کرده ، تفاوت خون بها را با سهم جنايت قتل بپردازد و اگر خون بها را اختيار کرد ، از هر کدام نصف آن را مي گيرد ولي مختار علامه خويي که بعضي از بزرگان علماء گذشته به آن اشاره دارند ، قوي به نظر مي رسد و به گفته اينان مسئله سه صورت دارد : اول ، اولياء مقتول بدانند بينه دروغ مي گويد ، يا بدانند اقرار و اعتراف دروغي است . دوم ، احتمال دهند که اقرار کننده با آنکه شهود وي را قاتل مي دانند شريک در قتل باشد . سوم ، بدانند مقر يا آنکه شهود وي را قاتل معرفي کرده اند ، مرتکب قتل شده در صورت اولي کسي را که بري از قتل مي دانند نمي توانند مورد قصاص قرار دهند ، در فرض دوم قصاص از مقر و مشهود عليه جائز است و در فرض سوم اقرار را مورد عمل و اعتناء قرار داده و از مقر قصاص کرده يا از او خون بها بگيرند و به شهادت بينه اعتناء نکنند .

ثبوت قتل به سبب قسامه

قسامه در اصل مصدر است به معني سوگند خوردن و يا اسم مصدر مي باشد و به معني قسم هايي که مدعيان قتل براي اثبات آن نسبت به يکي از بستگان خود مي خورند و به قسم هاي مدعي عليهم نيز گفته شده .

( مسئله 618 ) : تمامي مسلمين اتفاق دارند که به سبب قسامه قتل ثابت مي شود و تنها ابو حنيفه ( از رهبران سني ) قتل را به سبب قسامه ثابت نمي داند ( چون به لوث اعتباري نمي دهد ) و فرقه شيعه دوازده امامي متّفقند که قطع و قلع اعضاء بدن نيز به سبب قسامه اثبات مي گردد ، و در ثبوت قتل به وسيله قسامه لوث شرط است .

( مسئله 619 ) : لوث نشانه اي است که به آن گمان غالب بر قتل قاتلي حاصل مي شود ( و اين غالباً در جايي است که مدعي عليه فاسق و متهم به شر باشد ) و بعضي بزرگان ( علامه خويي قدس سره ) در لوث به فاسق بودن و متهم به شر بودن مدعي عليه اکتفاء کرده و با اين نظر در ثبوت قتل احتياجي به نشانه قتل نيست ولي اين نظر محل اشکال است ، و همان معني اول که مشهور است درست مي باشد . بنابراين در لوث و ثبوت قتل با قسامه ، تنها ، بودن با جمعي ، يا بودن در محله اي يا درب خانه اي قبل از قتل ( چه مقتول و چه متهم به قتل ) کافي نيست .

( مسئله 620 ) : در لوث لازم نيست نشانه اي از کشتن يا خفه کردن در مقتول يافت شود ، و هم چنين حضور مدعي عليه ( متهم به قتل ) در قسامه نيز لازم نيست بلکه در غياب وي مي توان به قسامه قتل را ثابت کرد .

( مسئله 621 ) : گفته مقتول قبل از مردن که خون من به گردن فلاني است و او قاتل من است لوث نبوده و اعتبار ندارد .

( مسئله 622 ) : اگر کسي در شهري يا نزديک آن کشته شد يا کشته يافت شد ، يا بين دو شهر يا دو آبادي کشته ديده شد ، و بينه اي بر برائت آنان ( اهل شهر يا دو شهر و دو آبادي ) نباشد در مورد اول خون بهاي مقتول بر عهده اهل شهر و در مورد دوم بر اهل شهر يا آبادي که به کشته نزديک تر است مي باشد .

( مسئله 623 ) : در مورد نبود لوث چنانچه متهم به قتل اقرار به قتل نداشت و مدعي نيز بينه ( دو شاهد مرد عادل ) ندارد ، تنها مي تواند متهم را يک بار قسم بر نکشتن بدهد . ولي اگر متهم يا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) در مورد نکول متهم از قسم ، قسم خوردن را به مدعي برگرداند و وي قسم خورد ، ادعاي وي ثابت مي شود و احتمال ضعيف دارد که در اين صورت يک بار قسم کافي نباشد و با نکول از قسم خوردن ادعاي او ساقط مي گردد .

چيزهايي که لوث را بي اثر مي سازد

بعضي از علماء شش چيز را باعث سقوط لوث دانسته اند .

( مسئله 624 ) : اگر فاسق معروف به شر با سلاح آلوده به خون در کنار کشته يافت شود بعضي آن را لوث ندانسته ( شايد نظر به احتمال کشته شدن به سبب حيوان درنده اي باشد ) ولي تحقّق آن بعيد نيست .

( مسئله 625 ) : چنانچه مدّعي قتل ، قاتل را معيّن نکرد و يک نفر از جماعتي را قاتل دانست و همه به جز آن شخص قسم نفي خوردند ( که قاتل نبوده اند ) نکول آن فرد را بعضي لوث دانسته ، ولي اگر همه از قسم خوردن سرباز زدند و مدعي يکي از آنان را مشخص کرد ، اين را مسقط لوث شمرده ( چون با گفتار اول وي مناقضه دارد ، لکن ثبوت لوث قوي است ) و اگر قاتل را يکي از دو نفر معين کرد ، بعيد نيست نسبت به هر کدام لوث باشد و هم چنين اگر قاتل معلوم است ، لکن مقتول مردّد بين دو نفر بود ، وليّ هر يک از دو مقتول مي تواند دعوي خود را با قسامه اثبات کند .

( مسئله 626 ) : اگر شاهد قتل ، مقتول را مشخص نکرد ، بين دو يا بيشتر کشته يکي را مقتول دانست اين را بعضي لوث ندانسته ، ولي در صورت تعيين قاتل مانعي از ثبوت قتل به قسامه نيست .

( مسئله 627 ) : اگر لوث در اصل قتل باشد ولي در عمد يا خطا بودن نباشد ، بعضي در ثبوت قسامه تأمل کرده اند ولي مانعي از ثبوت اصل قتل به سبب قسامه نيست و تنها ديه بر جاني تعلّق مي گيرد .

( مسئله 628 ) : چنانچه مدعي عليه قتل ( جاني ) ادعاي غيبت کرد و قسم خورد لوث از وي ساقط است ، و بهتر از اين مورد صورتي است که غيبت ( نبودن خود را در حال قتل ) با بينه اثبات کرد . وچنانچه هر دو ( مدعي و متهم به قتل ) اقامه بينه کردند ( بينه مدعي بر حضور و بينه مدعي عليه بر غيبت وي باشد ) به سبب تعارض هر دو بينه ساقط و لوث ثابت نمي شود .

( مسئله 629 ) : اگر ورثه مقتول در تعيين قاتل اختلاف کردند تحقق لوث مشکل است ، لکن چنانچه مثلاً بينه شهادت به قاتل بودن يکي از آن دو داد لوث ثابت مي گردد ، و اگر ولي مقتول دو نفر و قاتل يا قاتلين نيز مثل مقتول باشند ( اگر مرد بوده ، مرد باشد و اگر زن بوده ، زن باشد ) هر يک از دو وليّ ( وارث مقتول ) قسم خورده در دعوي عمد حق قصاص با رد تفاوت خون بها از سهم قتل ثابت ، و در شبه آن نصف خون بها را دريافت مي کند ولي اگر يکي از دو ولي مقتول زيد را با ديگري که نمي شناسد قاتل دانست ، و وليّ ديگر عمرو را با ديگري که نمي شناسد ، هر يک قسم خورده ( در موردي که دعوي غير عمد بود يا با تراضي به گرفتن خون بها ) يک چهارم خون بها را دريافت مي کنند و اگر يکي زيد تنها را قاتل و ديگري ادعاي شرکت در قتل را داشت ، سه احتمال است : اول ، قسامه باطل و هر کدام حق قسم دادن مدعي عليه خود را دارند . دوم ، قسامه در نصف باطل و در نصف ديگر ثابت است . سوم ، قسامه ثابت است و مدعي تنها بودن قاتل با قسم خوردن نصف خون بها را دريافت و در صورت دعوي عمد حق قصاص را داشته ، و تفاوت خون بها را رد مي کند بنابراين ديگري که دعوي شرکت در قتل را داشته ربع خون بها را بيشتر حق ندارد ، و مي تواند کسي را که شريک مي داند و مشخص باشد ، براي اثبات دعوي نسبت به او نيز قسم خورده و ربع ديگر خون بها را از وي در صورت غير عمد ( يا در عمد با تراضي ) دريافت نمايد .

چگونگي قسم خوردن در مورد قسامه

( مسئله 630 ) : معلوم باشد که در مورد دعاوي حقوقي مالي و غير مالي به جز دعوي خون اگر مدعي عليه اعتراف نکرد ، اثبات دعوي با شهود بر عهده مدعي است ، و اگر شهود نزد حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرايط ) پذيرفته نشدند يا مدعي اقامه بينه نکرد حق قسم دادن مدعي عليه را دارد ، و چنانچه قسم نخوردند و به مدعي رد کرد با قسم خوردن مدعي به دستور حاکم شرع يا به قولي به مجرّد رد ، ادعاي مدعي ثابت مي شود ، و مدعي عليه با اقامه بينه نمي تواند قسم را از خود باز دارد ، ولي در دعوي خون ، مدعي از راه قسم خوردن نيز علاوه از اثبات با بينه ( دو مرد عادل ) مي تواند دعوي را به اثبات برساند ( حتي در صورتي که قسم از ناحيه مدعي عليه يا حاکم به وي رد نمي شود ) و چنانچه مدعي عليه بينه بر نفي مورد دعوي اقامه کرد ، قسم خوردن از وي ساقط مي گردد ، و وجه اشتراکي که مقام با ساير موارد حتي باب حدود دارد اين است که با بينه مدعي اعتنايي به انکار متهم ( مدعي عليه ) و يا قسمش نيست . و فرق ديگري بين کليه دعاوي حتي دعوي خون با دعاوي حد دارد ، اين است که در باب حدود اصلاً قسم کار بردي ندارد و مطرح نيست .

بعد از اين مقدمه بحث در دو مورد است : اول ، قسامه مدعي . دوم ، قسامه مدعي عليه .

در مورد اول سه جهت در نظر است : اول ، قسم خورنده . دوم ، عدد قسم . سوم ، چگونگي قسم خوردن .

جهت اولي

( مسئله 631 ) : مدعي يا مدعيان مي توانند قتل را در صورت تحقق لوث با قسم خوردن اثبات کنند . خواه عمد باشد يا غير آن ، و اگر مدعي و بستگانش قسم نخوردند ، مدعي عليه ( متهم ) قسم بر نکشتن مي خورد .

جهت دوم

( مسئله 632 ) : در دعوي قتل عمد . قسم بنابر اظهر . 50 بار از مردها و در قتل خطا و شبه آن 25 بار است .

جهت سوم

( مسئله 633 ) : مدعي چنانچه 50 مرد باشد يا با بستگانش 50 نفر شدند . هر کدام يک بار قسم مي خوردند و قتل عمد ثابت مي گردد . و هم چنين در قتل غير عمد 25 نفر اگر مدعي بودند يا اگر مدغي با بستگانش 25 نفر باشند . هر کدام يک بار قسم خورده و قتل اثبات مي شود ، و اگر يکي از آنان ولو خود مدعي ( در صورت امتناع ديگران ) 50 يا 25 بار قسم بخورد کفايت مي کند .

( مسئله 634 ) : ظاهراً قسم خوردن در اثبات قتل و نفي آن درباره زن نيز به مورد است . چنانچه زني ادعاي قتل يکي از خويشاوندان را کرد . قسم وي در اثبات و اگر مورد اتّهام قتل قرار گرفت . در نفي قتل مؤثر است .

قسم

( مسئله 635 ) : در اثبات دعوي قتل عمد ظاهراً 50 مرد از بستگان و خويشان مدعي کفايت مي کند . و اگر تعداد آنان از 50 نفر در عمد يا 25 نفر در غير عمد کمتر باشد بايد براي تکميل عدد لازم خود مدعي مکرراً قسم بخورد . و در تکرار قسم . فرقي بين ادعاي قتل يا جنايت بر اعضاء نيست .

( مسئله 636 ) : در صورتي که تعداد مدعي قتل عمد از 50 کمتر باشد ، بعضي گفته اند تکرار قسم بايد به حسب سهم ارث باشد . و بعضي قائل به تساوي نسبت شده اند . و بعضي از اعلام ( علامه خويي قدس سره ) در صورت تساوي سهم الارث به تساوي قائل شده ، ولي در مورد اختلاف سهم الارث . احتياط را به مراعات هر دو جهت مراعات نموده . مثلاً اگر وليّ ميّت يک پسر و يک دختر باشد . بنابر تساوي هر کدام 25 قسم مي خورند . و با مراعات سهم الارث پسر 34 و دختر 17 قسم ، و احتياط اقتضاء دارد که پسر همان 34 و دختر 25 قسم بخورد . ولي اين گفته گرچه قابل تأمل است . و ظاهراً فرقي نباشد ، لکن احتياط شايسته است .

( مسئله 637 ) : چنانچه مدعي ادعاي قتل را متوجه دو نفر به شرکت يکديگر ساخت و براي اثبات بينه ندارد . مي تواند از هر کدام مطالبه قسامه کند . والا خود با قسامه مي تواند دعوي خود را نسبت به هر دو اثبات کند . و اين در صورت تحقق لوث نسبت به هر دو بايد باشد . و اگر لوث نسبت به يکي بود و نسبت به ديگري لوث محقق نشد ، هر کدام حکم خاص خود را دارد . در مورد لوث اثبات قتل با قسامه ممکن است . و در مورد نبود لوث . مدعي عليه ( متهم ) يک بار قسم بر نفي خورده کفايت مي کند و 50 قسم در عمد و 25 در غير آن لازم نيست .

( مسئله 638 ) : در همه مواردي که قسم معتبر است بايد قسم خورنده بر آنچه قسم مي خورد عالم باشد و گمان داشتن کافي نيست .

مورد دوم ، قسم خوردن مدعي عليه ( متهم به قتل )

( مسئله 639 ) : اگر در ادعاي قتل ، مدعي و بستگانش هيچکدام قسم نخوردند . مشهور بين علماء اين است که مدعي عليه و کسانش در عمد 50 قسم برائت از ادعاي مدعي بايد بخورند . و در صورت نکول بستگان از قسم خوردن . خود مدعي عليه 50 قسم را مي خورد . و علامه خويي قدس سره استظهار فرموده . 50 قسم مدعي عليه تنها کفايت مي کند و احتياجي به قسم خويشان وي نيست . ولي ظاهراً قسم آنان نيز با مدعي عليه داراي اعتبار است .

( مسئله 640 ) : چنانچه جماعتي متهم به قتل باشند . آيا هر کدام بايد 50 در عمد و25 در غير عمد قسم نفي قتل بخورند يا 50 و25 قسم را مجموع آنان خورده کفايت مي کند ؟ در مسئله دو قول است . و اظهر و احوط لزوم 50 يا 25 قسم خوردن يک يک آنان است . گرچه احتمال قوي دارد که 50 يا 25 از مجموع کافي باشد .

خصوصاً اگر خويش هم باشند ، و اگر متهم به قتل در فرض مسئله 639 قسم نخورد . دعوي مدّعي بدون ردّ قسم به وي ثابت مي شود .

( مسئله 641 ) : چنانچه مقتول متعدد باشد و مدعي و متهم به قتل در هر يک از قتل ها يکي يا جماعتي باشند ، آيا براي اثبات دعوي از ناحيه مدعي و نفي آن از طرف مدعي عليه ( متهم به قتل ) يک بار 50 يا25 قسم براي يک يا متعدد کافي است ، يا براي هر کشته بايد در عمد 50 و در غير عمد 25 قسم براي اثبات از ناحيه مدعي و براي نفي از ناحيه متهم ( مدعي عليه ) صورت گيرد . يا براي اثبات از ناحيه مدعي ( يک يا چند نفر ) 50 يا 25 قسم کافي است ( گرچه کشته ها متعدد باشند ) ولي مدعي عليه ( متهم ) براي نفي قتل هر کشته بايد 50 يا 25 قسم بخورد ؟ سه وجه است و آنچه با قاعده سازگارتر است وجه دوم مي باشد .

( مسئله 642 ) : اگر براي قتل يک شاهد باشد در اثبات قتل عمد کمتر از 50 قسم کافي نيست ، ولي درغير عمد چون ديه واجب مي شود يک قسم مدعي با يک شاهد کفايت مي کند . چون ديه که دين است با شهادت يک شاهد و يک قسم مدعي ثابت مي شود .

( مسئله 643 ) : چنانچه کشته اي در شهري ، شهرکي ، دهي يا نزديک آنجا يافت شود . و بينه ( دو شاهد مرد عادل ) براي قاتل نبودن اهل آن شهر ، شهرک ، آبادي و ده نباشد . خون بهاي مقتول بر عهده آنان است . و اگر بين دو شهر يا آبادي يافت شود . خون بها در فرض مزبور بر عهده شهر يا آبادي است که به کشته نزديک تر است . و چنانچه در جلگه اي يا سرپلي يا در ازدحام عيد يا جمعه يا جماعتي ديده شود خون بها از بيت المال پرداخت مي شود .

( مسئله 644 ) : در شهرهاي بسيار بزرگ ملاک : يافت شدن کشته در محله ( کوي ) هست . و احتمال دارد خون بها از بيت المال پرداخت شود .

( مسئله 645 ) : در روايتي معتبر که جمعي از فقهاء به آن عمل کرده اند . وارد شده که کشته اي که سر وي در يک قبيله و وسط و سينه اش در قبيله ديگر و باقي بدن در جاي ديگر يافت شود . خون بهاي او را قبيله اي که سينه و بدن ( دستهاي وي ) در آن يافت شده بايد بپردازند . و بر همان قسمت از سينه و بدن نماز ميت خوانده مي شود .

قسامه در اعضاء و جوارح

( مسئله 646 ) : قسامه ( قسم خوردن ) براي اثبات يا اسقاط جنايت بر اعضاء و جوارح نيز معتبر است . همانگونه که در اثبات و اسقاط قتل اعتبار دارد .

( مسئله 647 ) : آيا قسم در جنايت بر اعضاء به لحاظ خون بهاي آن عضو نسبت به خون بهاي کشتن است . مثلاً در عضوي که تمام خون بها را دارد . خواه جنايت بر آن عمد باشد يا غير عمد 50 قسم است . يا در عمد 50 قسم و در غير آن 25 قسم . و عضوي که کمتر از خون بهاي کامل دارد به نسبت خون بهاي آن به خون بهاي قتل در عمد از 50 و در غير آن از 25 حساب مي شود ( پس آنچه نصف خون بهاء دارد 25 در عمد و 13 در غير آن يا کلاً 25 است ) يا عدد 50 و25 مخصوص قتل نفس است . و در جنايت بر اعضا و جوارح آنچه خون بهاي کامل ( مانند خون بهاي قتل انسان ) دارد 6 قسم و کمتر از آن به حساب نسبت خون بهاي عضو با خون بهاي انسان حساب مي شود . مثلاً آنچه نصف است سه ( 3) و آنچه ثلث است 2 قسم و به همين قياس ؟ اقوال سه گانه است ، وجه اخير اقوي است بنابراين در جنايت بر يک انگشت يک قسم و در دو انگشت و سه انگشت دو قسم کافي است . ( زيرا قسم کسر نمي شود ) و بنابر قول اول در يک انگشت 5 قسم ، و بنابر قول دوم در غير عمد 5/2 قسم که سه قسم مي شود ثابت است .

( مسئله 648 ) : ظاهراً قسم درباره جنايت بر زن نسبت به عضوي که تمام خون بها را دارد به عدد است . ولي اولي و احوط مراعات 6 قسم مي باشد .

( مسئله 649 ) : در جنايت بر اعضاء به نسبت شمار قسم فرقي بين عمد و غير آن نيست .

( مسئله 650 ) : از کافري که ريختن خون وي حلال نباشد ( مثلاً ذمي ) آيا قسم براي اثبات قتل بر عليه مسلم پذيرفته مي شود ؟ محل خلاف است . و پذيرفته شدن گرچه دور نيست . لکن خالي از اشکال نمي باشد .

( مسئله 651 ) : اگر وليّ مقتول مسلم . مرتد غير فطري باشد در پذيرفته شدن قسامه وي اشکال است . بلي اگر به اسلام برگشت قسمش قبول است . و هم چنين اگر يکي از اولياء مقتول يا وليّ او ( تنها ) کافر بود و قبل از قسمت شدن ميراث ، اسلام آورد ، ارث مي برد و مي تواند براي اثبات جنايت قسم بخورد .

( مسئله 652 ) : چنانچه مقتول غلام يا کنيز باشد . حق قسم خوردن با ( لوث ) براي مالک وي مي باشد . و بدون لوث نسبت به خون بها . مالک ( مولي ) مي تواند با يک شاهد و يک بار قسم دعوي خود را اثبات کند .

( مسئله 653 ) : اگر مقتول وليّ متعدد دارد . بعضي کبير و بعضي صغير ، يا بعضي حاضر و بعضي غايب . آنکه کبير و حاضر است مي تواند با تحقق لوث مدعاي خود را در قتل و جنايت بر اعضاء با قسم خوردن به اثبات برساند . خواه عمدي باشد يا غير آن . و در مورد قصاص حق براي وي ثابت است . و چنانچه صغير کبير يا غائب حاضر شد . مي تواند طبق علم خود ادعاء کرده و با اثبات دعوي خود در مورد عمد از جاني اگر زنده باشد قصاص نمايد . ولو بقيه عفو کرده يا مصالحه به گرفتن خون بها کرده باشند ، و در دعوي غير عمد سهم خون بها را حق دارد . ولي چند قسم بايد بخورد ؟ در کميت آن اشکال است . جمعي از علما 25 قسم در قتل عمد و 13 قسم در غير عمد بر مدعي واحد لازم دانسته اند . و اگر دو نفر با هم مدعي باشند بر هر کدام در فرض اول 17 17 و در فرض دوم 6 6 قسم را گفته اند و بيش از دو مدعي نيز به همين منوال . و سيد علامه خويي قدس سره بين صورتي که حاضر 50 مرد در عمد براي قسم خوردن حاضر کرده و قسم خوردند و 25 قسم در غير عمد و بين صورتي که 50 مرد در اول و 25 مرد در فرض غير عمد نبود . 50 و25 به سبب قسم تکرار صورت گرفت ، فرق گذارده . در فرض اول مدعي قتل براي قصاص يا اخذديه احتياج به قسم خوردن ندارد . ولي در فرض دوم . مدعي غائب که حاضر شد احتياج به قسامه ( قسم خوردن به تعداد لازم 50 يا 25 ) دارد و اين کلام گرچه متين و احوط است . لکن گفته اصحاب اولي به نظر مي رسد .

( مسئله 654 ) : چنانچه ولي يا اولياء حاضر از قاتل قصاص کردند و ولي غائب راضي به آن شد . حقي بر کسي ندارد . ولي اگر به قصاص راضي نشد . مي تواند به نحو مسئله بالا براي اثبات دعوي خود قسم خورده ، سهم خود را از خون بها بگيرد .

( مسئله 655 ) : ولي مقتول اگر پيش از قسم خوردن مرد . حق قسامه به وارث او مي رسد . و وارث زن باشد يا مرد مي تواند مدعاي خود را با قسم اثبات و قصاص کرده يا خون بها ( هر کدام در مورد خود ) دريافت دارد . لکن اگر مرگ وليّ بعد از تمام شدن قسم ها باشد وارث براي احقاق حق خود احتياجي به قسم خوردن ندارد . و چنانچه در بين قسم خوردن . ولي مرد آيا وارث . باقي عدد قسم را تکميل کند کافي است . يا بايد قسم ها را کلاً از سر بگيرد ؟ دو قول است و ظاهراً قول دوم اصح است .

( مسئله 656 ) : چنانچه وليّ مقتول امام معصوم باشد قسم خوردن لازم نيست ، و اگر نائب امام عليه السلام باشد قسم خوردن ساقط نمي شود .

( مسئله 657 ) : اگر وليّ با قسامه قتل را ثابت و از قاتل قصاص کرد يا خون بها گرفت . سپس بينه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که شخص متهم به قتل در حالت قتل غائب بوده ، يا در محل قتل نبوده . قسم ها باطل ، و خون بها اگر گرفته شده بايد به صاحبش برگردد . و اگر وليّ که قصاص کرده اعتراف به تعمد دروغ نمود از وي با خواست وليّ متهم که کشته شده قصاص مي شود .

( مسئله 658 ) : چنانچه مدعي قتل با قسامه دعوي خود را اثبات کرد و خون بها گرفت . سپس ديگري خود را قاتل معرفي کرد . بعضي مدعي ( وليّ مقتول را مخير دانسته که وي را تصديق کرده خون بها را برگرداند و يا گفته وي را دروغ بداند . لکن قبلاً گذشت که اگر دومي را تصديق کند . ادعاي اول او نيز باطل مي شود . بلي اگر عذري پذيرفتني براي قسم خوردن خود آورد بعيد نيست اعتراف کننده ( دومي ) را تصديق کرده به حسب اقرار وي با او رفتار کند . ( مسئله 659 ) : مستحب است حاکم براي قسم دادن از جهت زمان و مکان سختي به خرج داده و با دقت و تعمق رفتار کند .

( مسئله 660 ) : چنانچه مدعي در اثبات دعوي قسم خورد . سپس گفت اين حرام است و گفته خود را به دروغ گفتن در ادعاء تفسير کرد . اگر خون بها گرفته از وي برگردانده مي شود و اگر برگشت سخن به اين باشد که خون بها ملک پرداخت کننده نبوده به هر کس که تعيين کرد برمي گرداند .

چگونگي قسم خوردن نسبت به نظر مدعي يا متهم

( مسئله 661 ) : قسم خوردن بايد به شمار معتبر و لازم در دعوي طرح شده باشد و الا دعوي اثبات نمي گردد .

و در ناحيه مدعي عليه ( متهم ) بايد بر نفي ادعاي مدعي ، قسم صورت پذيرد . و بعضي 6 چيز را در قسم خوردن مدعي عليه ( متهم ) لازم دانسته و آنها ، اول ، فلاني را نکشته ، دوم در کشتن وي کمک نکرده ، سوم و چهارم ، از جانب وي و به سبب کار وي آسيبي به مقتول نرسيده ، پنجم ، هيچ چيز را به بدن مقتول نرسانده ، ششم کاري نکرده که باعث مرگ مقتول شود . ولي اگر نفي دعوي بدون اين شش چيز يا بعض آنها نيز محقق شود . همان کافي است . و قسمي که هر کدام از مدعي يا مدعي عليه و کسانش مي خورند ، بايد بر وفق ظاهر قسم دادن حاکم باشد ( در باطن هر نيتي دارند ضرر ندارد ) .

( مسئله 662 ) : با قسامه در قتل و يا جنايت عمد قصاص ثابت و در غير عمد ، خون بها بر قاتل و جاني لازم مي آيد . بلي اگر عاقله قاتل يا جاني را تصديق کردند به تفصيلي که در باب عاقله مي آيد در مورد خطا محض ديه بر آنان ثابت مي شود .

( مسئله 663 ) : به درخواست مدعي قتل . متهم را شش روز مي توان حبس کرد تا بيّنه ( دو شاهد عادل مرد ) را براي اثبات دعوي احضار نمايد .

چگونگي استيفاء قصاص

( مسئله 664 ) : در قتل عمدي که با شرايط ذکر شده باعث قصاص مي شود . ولي يا اولياء مقتول مي توانند عفو کنند يا تنزل به گرفتن خون بها بنمايند ، ولي قاتل لازم نيست خون بها را بپذيرد .

( مسئله 665 ) : در چند مورد طبق رواياتي ، وليّ مقتول مخير است بين قصاص کردن از قاتل و بين مطالبه خون بها ؛ اول ، مردي که زني را بکشد ، دوم ، قتل مردي با شرکت يک يا بيشتر ، سوم ، غلامي با زني . مردي يا زني را بکشد . و اين روايات را مي توان به معني حق قبول خون بها با رضايت جاني دانست . و وليّ حق قصاص را دارد .

( مسئله 666 ) : ولي مقتول اگر جاني قاتل را عفو کرد . ذمه اش بري شده ، و وليّ حق رجوع ندارد . و اگر از حق خود مجاناً نگذشت ، بلکه با مصالحه بر مال يا حقي از قصاص تنزل کرد ، حق قصاص از جاني را ندارد . و در صورت اختلاف در عفو يا مصالحه به مال يا حق . قول منکر مقدم است . و در مورد اختلاف در کم و زيادي مال المصالحه . گفته کسي که منکر زياده است پذيرفته مي شود .

( مسئله 667 ) : ارث قصاص را کليه وراث مال مقتول به جز زوج و زوجه مي برند . بلي اگر مصالحه به گرفتن ديه يا مال شد زوج و زوجه از آن ارث مي برند . و هم چنين اگر به سبب قتل عمد يا غير آن ديه ثابت گردد . قتل عمد مانند قتل کافر ذمي به سبب مسلم يا قتل فرزند به وسيله پدر در مورد عمد ، و اظهر آن است که حقّ قصاص و عفو به هر وارث فعلي مقتول مي رسد . به جز زوج و زوجه و خويشان مادري وارث ، و فرقي بين مرد و زن و پسر و دختر نيست .

( مسئله 668 ) : چنانچه قاتل عمدي گريخت يا مرد . وليّ مقتول را حق مطالبه خون بها از ترکه قاتل مي باشد . وگرنه هر که به وي از خويشان نزديک تر است .

و هم چنين نزديک تر و اگر خويشي ندارد بر عهده امام عليه السلام است . و ثبوت اين حکم در هر موردي که حق قصاص ثابت باشد ، لکن ممکن نشد بعيد نيست ، و آن پنج مورد است که با دو مورد بالا به هفت مورد مي رسد . اول ، کسي که قاتل را از چنگال اولياء مقتول خلاص کرده فرار داد ، دوم ، مردي آزاد دو مرد را عمداً کشته و ولي يکي از دو مقتول از قاتل قصاص کرد ، ولي مقتول ديگري مي تواند خون بها را درخواست کند ، سوم قاتل فرار نکرده سرپيچي از قصاص نداشت و در راه تسليم خود جان سپرد . چهارم و پنجم ، قاتل را ديگري غير از وليّ مقتول کشته . ( يا در مورد قصاص قتلي ديگر ، يا غير آن ) .

( مسئله 669 ) : اصح اين است که براي قصاص احتياج به اذن امام نيست خواه ولي مقتول يکي باشد يا متعدد ، لکن مشهور علماء در مورد ولي متعدد قصاص را تنها در صورت اتفاق در وکيل کردن يا اجازه دادن به کسي براي قصاص تجويز کرده اند . و به طريق اولي همه با هم يکباره قاتل را مورد قصاص قرار مي دهند . ولي اظهر آن است که هر يک از وراث ( اولياء مقتول ) به جز آنان که استثناء شدند . مستقلاً حق استيفاء قصاص را بدون موافقت بقيه دارند . و اگر بعضي عفو کردند حق قصاص ديگران ساقط نمي شود .

( مسئله 670 ) : چنانچه حق قصاص را اولياء متعدد ارث بردند ( مثلاً دست مورث را جاني عمداً قطع کرد يا زخمي به وي وارد آورد ، و بدون سرايت جنايت به سبب ديگري مرد . حق قصاص دست يا زخم به وارث ولي که متعدد باشند مي رسد ) هيچ يک از وراث ( اولياء ميت ) حق استيفاء آن را مستقلاً دارا نيست .

( مسئله 671 ) : در فرض مسئله 669 چنانچه يکي از اولياء مقتول بدون اجازه بقيه قاتل را مورد قصاص قرار داد . سهم بقيه وارث را از ديه ضامن است .

( مسئله 672 ) : ولي مقتول اگر منحصر به صغير يا ديوانه باشد . آيا براي پدر و جد پدري حق قصاص به عنوان ولايت ثابت است ؟ دو قول است . اظهر عدم ثبوت است . بلي مي توان در جايي که تأخير قصاص تا کبير شدن صغير يا انتظار عاقل شدن ديوانه در معرض پايمال شدن حق باشد قصاص را جايز دانست . و هم چنين اگر مصلحت در مصالحه کردن به گرفتن خون بهاء يا عفو قاتل باشد .

( مسئله 673 ) : اگر قاتلي چندين کس را عمداً کشت وليّ هر يک از کشته شدگان حق قصاص را از قاتل دارد . همانگونه که مي توانند جمعاً با هم قصاص کنند . و اگر يک يا چند ولي مقتول با هم قصاص کردند ، حق مطالبه خون بهاء براي اولياء باقي مقتولين از ترکه قاتل ثابت است . ( چنانکه سابقاً گذشت ) و به سبب عفو اولياء بعض مقتولين يا راضي شدن به گرفتن خون بهاء حق قصاص اولياء بقيه مقتولين ساقط نمي شود .

( مسئله 674 ) : مشهور علماء قصاص را به غير از شمشير جايز ندانسته اند خواه جاني با شمشير مقتول را کشته يا به وسيله ديگري ( مثلاً زهر خورانيده ، سوزانده ، غرق کرده يا خفه ساخته ) بلي با چيزي که مانند شمشير باشد . قصاص جايز است . و گفته مشهور صحيح است ، ولي بعيد نيست بتوان با يک تير تفنگ قاتل را کشت ، اما با تيرهاي متعدد محل شبهه و اشکال است .

( مسئله 675 ) : مثله کردن قاتل ( بعض اعضاء از او جدا کردن . مانند گوش بريدن ، بيني بريدن ، چشم درآوردن ) نه پيش از کشتن و نه بعد از آن اگر مسلم باشد جايز نيست .

( مسئله 676 ) : بنا به قول مشهور در اکتفاء به کشتن با شمشير در مورد قصاص ظاهراً بايد گردن را زد ، و بعيد نيست بتوان با همان ضربت سر او را جدا کند . و اگر ضربت به غير گردن قرار گرفت مي تواند ولو به کمک ديگري در مورد گردن قصاص نمايد . و چنانچه ضربه مثلاً به وسط بدن واقع شد يا عضوي را از قاتل جدا کرد . مي توان بين ولي مقتول که قصاص کند و ديگري فرق گذارد . بر ولي مقتول که قصاص کند به جز تعزير چيزي نيست . ولي وکيل يا مجاز در قصاص ضامن ضربت باشد . در صورت عمد قصاص وگرنه خون بها بر وي لازم مي آيد .

( مسئله 677 ) : در قصاص فرموده اند از استعمال آلت کند مطلقاً پرهيز کند و در قصاص عضو از آلت مسموم خودداري نمايد . و در صورت سرايت قصاص عضو در عمد . همانند قصاص بدن . قصاص و در شبه آن و خطا خون بها ثابت است . و اگر باعث پاره پاره شدن بدن در قصاص جان شود نيز ضامن است .

( مسئله 678 ) : در قصاص اعضاء تنها در صورت تعدي از حق خود ضامن سرايت است . در صورت عمد با شرايط قصاص . حق قصاص ثابت ، و در غير آن خون بها است ولي اگر تعدي نبود و حق خود را استيفاء کرد ، و طرف بدين سبب مرد ، قصاص کننده ضامن نيست .

( مسئله 679 ) : حق قصاص در اعضاء نيز مانند قصاص در جان همان شرايط را دارد . و در جايي که قصاص جان نباشد قصاص در اعضاء نيز نمي باشد . مثلاً از مسلم براي کافر قصاص عضو نمي شود ، و هم چنين در جنايت پدر بر فرزند ، قصاص در عضو نيست ، همانگونه که قصاص در جان نبود . و در غير عمد که قصاص در جان نيست . در اعضاء نيز جنايت غير عمدي قصاص ندارد .

( مسئله 680 ) : در قصاص عضوي که مرد به آن عضو زن جنايتي وارد آورده چنانچه خون بهاي آن از ثلث بيشتر است . تفاوت را بايد به مرد بپردازد . مثلاً اگر مردي دست زني را قطع کرد ( چون خون بهاي دست زن نصف خون بهاي دست مرد است ) در قطع دست مرد به عنوان قصاص بايد نصف خون بهاي دست را به وي بدهند .

( مسئله 681 ) : اگر يکي از دو ولي يا چند ولي مقتول ادعاء کرد شريکش ( ولي ديگر ) قاتل را بخشيده يا به گرفتن خون بها مصالحه کرده . ادعايش پذيرفته نيست . و حق شريک از قصاص يا خون بها ثابت است .

( مسئله 682 ) : ولي مقتول حق قصاص را از قاتل عمد دارد . حتي اگر آن ولي سفيه يا مفلس باشد ( کسي که از تصرفات مالي منع شده ) .

( مسئله 683 ) : چنانچه اولياء مقتول در قتل عمد به گرفتن خون بها مصالحه کردند . از خون بهاي مقتول دينش ادا شده و در اجراء وصيتها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . ( يعني تا ثلث خون بها نيز بايد به وصايا عمل شود ) .

( مسئله 684 ) : کسي که عمداً کشته شده ، و بدهي داشته ، و مالي از براي پرداخت بدهي وانگذاشته . ولي وي مي تواند قصاص کند ، يا در صورتي که قاتل به پرداخت خون بها تن در دهد . بايد خون بها گرفته و دين مقتول را ادا نمايد ؟ دو قول است و جواز قصاص ( قول اول ) مناسب تر است .

( مسئله 685 ) : ولي مقتول يا کسي که به عضوي از وي جنايت وارد شده مي تواند شخصاً قصاص کرده يا کسي را وکالت در قصاص بدهد . و چنانچه کسي را وکيل در قصاص نموده ، و قبل از استيفاء قصاص او را عزل نمايد و وکيل ندانسته استيفاء قصاص نمود . بنا به گفته مشهور علماء قصاص يا خون بها بر وکيل نيست . ولي اگر بعد از علم به عزل ، اقدام به قصاص از جاني نمود از وي قصاص مي شود .

( مسئله 686 ) : چنانچه ولي مقتولي که قاتل عمد بوده و ولي مقتولش کسي را براي استيفاء قصاص وکيل کرده ادعاء کرد که آن وکيل مي دانسته که عزل شده و مع ذلک اقدام به قصاص کرده و دو شاهد عادل براي اثبات ادعاي خود ندارد . تنها بر منکر علم به عزل ( وکيل عزل شده ) قسم لازم است .

( مسئله 687 ) : اگر وکيل ادعاء کرد که عزل خود را فراموش کرده اقدام به قصاص نموده ، و معلوم نباشد راست مي گويد يا دروغ . دور نيست با قسم خوردن سخنش پذيرفته شود که در اين صورت قصاص ندارد . و احتمال ضمان خون بها مي رود .

( مسئله 688 ) : چنانچه اختلاف در عزل وکيل شد که آيا قبل از استيفاء قصاص بوده يا بعد از آن و بينه ( دو شاهد مرد عادل ) براي اثبات نيست . وکيل ضامن چيزي نمي باشد ( حتي اگر بينه شهادت داد که قبل از استيفاء عزل شده ولي شهادت به علم به عزل نداد ) وکيل ضامن نيست .

( مسئله 689 ) : در صورتي که وکيل بعد از عزل قاتل را بکشد ، موکل وي خون بهاي مقتول خود را از ترکه قاتل دريافت مي دارد .

( مسئله 690 ) : اگر موکل ( ولي مقتول ) که کسي را وکيل در قصاص از قاتل نموده . قاتل را عفو کرده وکيل وي ندانسته از وي قصاص کرد ، بايد خون بهاي جنايت خود را داده و به موکل خود مراجعه و دريافت نمايد .

( مسئله 691 ) : چنانچه اشتباه شد که قصاص پيش از عفو ولي ( موکل ) بوده يا بعد از آن ، وکيل در قصاص ضامن قصاص يا خون بها نيست . و اگر بر وکيل ادعاء شد که مي دانسته عزل شده و قصاص کرده ، و بينه اي براي اثبات ادعاء نباشد و وکيل منکر است تنها بايد قسم نفي علم بخورد .

( مسئله 692 ) : موکل در قصاص اگر قبل از استيفاء قصاص وکيل مرد . وکيل ندانسته قصاص کرد . خون بهاي مقتول بر عهده وي مي باشد و حق مطالبه خون بهاي پرداختي را از ترکه موکل دارد .

( مسئله 693 ) : در تمام اين موارد که وکيل اقدام به قتل کرد . کفاره قتل خطا بر وي واجب است ، ولي گناهي نکرده .

( مسئله 694 ) : کسي که در خارج حرم مکه ( حل ) جنايت کرد و به حرم پناه برد به آنجا فرار کرد . در حرم حد يا قصاص بر وي جاري نمي شود . لکن در خوردني و آشاميدني بر وي سخت مي گيرند . و کسي با وي سخن نگويد ، و از بازار منع شود . تا خود از حرم خارج گشته حد بر وي جاري يا قصاص از او صورت گيرد . ولي اگر در حرم خدا جنايت کرد يا کاري که موجب حد است انجام داد . در حرم از وي قصاص شده ، و حد همان جا بر او جاري مي شود ( چون براي حرم احترامي نکرده ) و سزاوار است اين حکم نيست به حرم حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و مشاهد ائمه اطهار عليهم السلام مراعات شود .

( مسئله 695 ) : ولي مقتول اگر در جاهاي ممنوع ( مانند حرم خدا ) قصاص کرد . ضامن چيزي نيست تنها مستحق تعزير ( تأديب ) است .

( مسئله 696 ) : ولي مسلم که عمداً کشته شده اگر منحصر به اهل ذمه ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) باشد ، اسلام بر وي عرضه شده . چنانچه پذيرفت ، قاتل به وي سپرده مي شود . خواست قصاص کند . خواست عفو کرده از قاتل بگذرد . خواست در صورت رضاي قاتل به خون بها مصالحه کند ، و اگر هيچ از اولياء مقتول مسلم ، اسلام را نپذيرفتند . قصاص منوط به امام معصوم عليه السلام است . خواست قاتل را کشته . خواست از او خون بها گرفته در بيت المال مسلمين قرار مي دهد ، و در روايت صحيح داريم که امام حق عفو ندارد .

( مسئله 697 ) : قصاص در جان از زني که آبستن باشد نمي شود تا وضع حمل کند . و هم چنين قصاص در اعضا ، بدن اگر سرايت باعث کشته شدن او يا فرزندش يا آسيبي ديگر به آنها باشد ، و چنانچه زني ادعاي آبستن بودن کرد ولي ثابت نشد بهتر است صبر کنند تا مطلب روشن شود . اگر آبستن نبود قصاص شود .

( مسئله 698 ) : بنابر مشهور چنانچه با علم به آبستن بودن از زن قصاص شد و حمل وي کشته شد ، اگر روح در او حلول کرده بود ، آيا قصاص دارد ؟ محل اشکال بلکه منع است .

ولي اگر از روي ناداني به حمل وي ، زن قصاص شده . کشته گشت ، خون بهاي حمل تلف شده بر مباشر قصاص است . و چنانچه به امر حاکم شرع بود به وي مراجعه مي کند مگر اين که حاکم مي دانسته و مباشر قصاص نادان بوده که خون بها بر عهده حاکم مي باشد .

( مسئله 699 ) : اگر دست مردي را بريد . سپس ديگري را عمداً کشت يا بالعکس ، گفته شده ( بلکه شايد مشهور باشد ) ابتداء دست وي را به عنوان قصاص بريده سپس او را مي کشند . لکن اين گفته مورد اشکال و منع است . بلکه جايز ايست ولي انسان مقتول مبادرت به قصاص نمايد ، ولو جاني بعد از قطع دست کسي آن انسانرا کشته باشد . در اين صورت ( يعني کشتن جاني ) خون بهاي دست از مال جاني گرفته مي شود . و اگر جنايت قطع دست توسط جاني به جان دست بريده سرايت کرده مرد . با شرايط سرايت مانند اين است که جاني وي را کشته باشد و با کشته ديگري دو نفر را کشته ، و وليّ هر کدام مي تواند به حق خود برسد .

( مسئله 700 ) : در فرض مسئله بالا . اگر ولي مقتول از قاتل قصاص کرد . سپس بريده دست به سبب سرايت زخمش مرد . در اين فرض چند گفته است و از همه سازگارتر با قواعد . اين است که کل خون بهاي بريده دست لازم مي آيد .

( مسئله 701 ) : اگر سه کس را کشت و ولي يکي از کشته ها دو دست قاتل و ولي ديگر دو پاي او را قطع کرده ، ولي سوم او را کشت . سومي حق خود را استيفاء کرده و چيزي حق ندارد . و آيا هر يک از دو ولي ديگر . استحقاق خون بها از ترکه قاتل اول را ( که به دست ولي مقتول سوم قصاص شده ) و وليّ قاتل اول ، حق خون بهاي دو دست از ولي يک مقتول و خون بهاي دو پا از ولي مقتول ديگر را دارد ؟ اشکال است . بعيد نيست حق قصاص از آنان را دارا باشد .

( مسئله 702 ) : چنانچه يهودي دست مسلمي را قطع کرد و از وي قصاص شد . سپس زخم مسلم به سبب سرايت باعث مرگ وي شد . گفته اند ولي مسلم مي تواند يهودي را بکشد . و اگر مطالبه خون بها کرد حق خون بهاي مسلم به استثناء خون بهاي دستش ( نصف خون بهاي يهودي ) را دارد ولي اين گفته اشکال دارد .

( مسئله 703 ) : اگر دست کسي را قطع کرد . از وي قصاص شد و قطع دست و قصاص از آن سرايت به جان هر کدام کرده جاني و مجني عليه هر دو مردند . اوجه اين است که بين صورتي که قطع يد غالباً کشنده باشد يا به قصد کشتن تحقق يافته و موردي که اين چنين نبوده تفصيل قاتل شد . در صورت دوم خون بها در مال جاني ثابت باشد و در فرض اول هيچ چيز بر هيچ يک تعلق نمي گيرد . و گفته مشهور که اگر دست بريده اول به سبب سرايت مرد . قصاص در جاي خود قرار گرفته صحيح نيست . و چنانچه جنايت جاني غالباً کشنده بود يا به قصد کشتن تحقق يافته ، و محل قصاص جان فوت شد . فقط در دست از او قصاص کرد . در خون بها سه احتمال است . اول ، هيچ چيز بر عهد جاني يا ترکه وي نيست ، دوم ، تمام خون بها است . سوم ، نصف خون بها ثابت باشد . و در فرض کشنده بودن غالبي قصاص در دست يا به قصد کشتن بودن آن که منتهي به مرگ جاني اول شده باشد . وليّ وي حق مطالبه خون بها تمام يا نصف را در ترکه مجني عليه دارد . و احتمال دارد حقي نداشته باشد ( چون محل قصاص فوت شده ) .

( مسئله 704 ) : اگر دست کسي را بريد و دست بريده وي را عفو کرد . سپس جاني دست بريده را عمداً کشت . حق قصاص براي ولي ثابت است ، و آيا بايد در صورت قصاص خون بهاي دست را برگرداند ؟ محل خلاف است اصح اين است که لازم نيست .

( مسئله 705 ) : چنانچه ولي مقتول . قاتل را ضربه اي زد و به گمان اينکه کشته شده وي را رها کرد ، و مضروب ( قاتل ) خود را معالجه کرد بهبودي يافت ولي مقتول مي تواند در قتل عمد از وي قصاص کرده ، او را بکشد ، و قاتل نيز مي تواند در ضربه اي که ولي در موضع قصاص به او وارد کرده و از آن بهبودي يافت . از ولي قصاص نمايد . لکن اگر ضربه ولي عمدي نبوده احتمالاً قاتل حق مطالبه خون بها را دارد . گرچه ثبوت خون بها خالي از اشکال نيست .

( مسئله 706 ) : چنانچه ولي مجني عليه قبل از مرگ وي جاني را عمداً بکشد حق قصاص براي ولي جاني ثابت است .

قصاص در اعضاي بدن

( مسئله 707 ) : قصاص در اعضاء بدن نيز ثابت است و همان شرايطي که در قصاص جان معتبر بود در اينجا نيز معتبر است . از آن جمله بايد جنايت عمدي باشد . و در هر مورد که قصاص در جان ثابت است در اعضاء نيز ثابت و هر جا که قصاص در جان نباشد در اعضاء بدن نيز قصاص نيست . بنابراين در اعضاء براي جنايت عمد کافر بر مسلم از آن کافر قصاص مي شود و هم چنين در جنايت عمدي غلام و کنيز بر انسان آزاد . از آنان قصاص مي شود و در جنايت عمدي فرزند بر پدر نيز قصاص ثابت است . ولي در عکس اين موارد قصاص

بر مسلم يا انسان آزاد يا پدر ثابت نيست ، بلکه در جنايت عمدي مسلم بر کافر و انسان آزاد بر غلام يا کنيز و پدر بر فرزند تنها خون بها لازم است ، و هم چنين جنايتي که صغير يا ديوانه بر کسي وارد مي آورد قصاص ندارد .

( مسئله 708 ) : جنايت عمد در اعضاء بدن همانند عمد در مورد قصاص از جان است که غالباً بايد قاطع عضو باشد يا به قصد جنايت را انجام دهد . و در غير اين صورت ، جنايت يا شبه عمد است اگر اتفاقاً قاطع شد يا خطا محض مي باشد .

( مسئله 709 ) : در جنايت انسان آزاد بر مملوک ( غلام يا کنيز ) در اعضاء بدن خون بها به نسبت خون بهاي عضو انسان آزاد با جان وي از قيمت مملوک داده مي شود . مثلاً اگر جنايت در مورد انسان آزاد تمام خون بها يا قصاص جان را دارد ، در مملوک تمام قيمت وي ، و آنچه در مورد آزاد نصف خون بها دارد . در مملوک نصف قيمت را داراست . ولي بايد قيمت از خون بهاي آزاد بيشتر نباشتد و گرنه زياده در جان يا اعضاء پرداخت نمي شود . و اگر بعد از جنايت عمدي . مملوک ( غلام . کنيز ) آزاد شد و به سبب سرايت مرد . قصاص ساقط است ، تنها خون بهاي کامل انسان آزاد بر عهده جاني است و چه مقدار آن به مالکش مي رسد ؟ وجوه و اقوال سه گانه است .

( مسئله 710 ) : چنانچه مملوک ( غلام يا کنيز ) جنايتي عمداً بر عضو انساني آزاد وارد آورد . مي تواند قصاص کند ، و مي تواند اگر خون بهاي جنايت به قيمت مملوک برسد مملوک را به ملک خود درآورد . وگرنه مالک مملوک ( مولايش ) خون بهاي جنايت بر آزاد را بپردازد ، وگرنه مملوک فروش رفته از قيمت . خون بهاي جنايت به انسان آزاد پرداخت و باقي به مولايش داده مي شود .

( مسئله 711 ) : قصاص بين مملوک ها ( غلام ها ، کنيزها ) در اعضاء ثابت است . همانگونه در جان بود ، و به احتمال قوي تفاوتي مراعات نمي شود . لکن خالي از اشکال نيست .

( مسئله 712 ) : جنايتي که کافر بر اعضاء مسلم عمداً وارد مي آورد همانند جان قصاص دارد و فرقي بين اقسام کافر از اصلي ( حربي ، ذمي ) و يا مرتد نيست . و جنايت کافر ( ذمّي يا حربي ) بر کافر ذمّي نيز قصاص دارد . و هم چنين از کافر حربي که در امان اسلام باشد در جنايت بر مسلم يا کافر ذمي قصاص مي شود و قصاص اعضاء بين کافر ذمي و مرتد نيز ثابت است هر کدام جنايتي بر عضو ديگري وارد آورد قصاص دارد . ولي قصاص در جنايت نسبت به مرد مرتد فطري خالي از اشکال يا بحث نيست .

( مسئله 713 ) : جنايت عمدي مرد بر زن يا زن بر مرد در اعضاء داراي قصاص است و در قصاص از زن چيزي به وي رد نمي شود . ولي در قصاص از مرد براي جنايتي که بر عضو زن وارد آورد و خون بهاي آن عضو زائد بر ثلث اصل خون بهاي مرد باشد نصف آن را به مرد رد مي کند و اگر به ثلث برسد و اضافه نباشد آيا تفاوت رد مي شود ؟ دو گفته است و ظاهراً نصف رد مي شود . بنابراين در قصاص از دندان مرد براي زن يا از انگشت دست يا پا تفاوتي داده نمي شود . و در قصاص از دست مرد يا چشم وي براي زن نصف خون بهاي دست يا چشم ( که ربع خون بهاي مرد باشد ) به مرد داده مي شود .

قصاص در دست و پا

( مسئله 714 ) : قصاص جدا کردن دست راست . به جدا کردن دست راست جاني ، و قصاص جدا کردن دست چپ . به جدا کردن دست چپ جاني محقق مي شود ، و هم چنين قصاص در پا . ولي اگر جاني دست راست نداشت به جاي او دست چپ قطع مي شود . و هم چنينن اگر پاي راست کسي را قطع کرد و خود پاي راست نداشت به جاي او پاي چپش قطع مي گردد . و اگر دست يا پاي قطع شده مجني عليه چپ بود ، و جاني دست يا پاي چپ نداشت دست راست يا پاي راستش قطع مي شود .

( مسئله 715 ) : اگر در قصاص از جاني که دست کسي را قطع کرده جاني دست ندارد . نه راست نه چپ . آيا به جاي قطع دست راست پاي راست ، و به جاي قطع دست چپ پاي چپ وي يا پا به جاي دست مطلقاً قطع مي شود ؟ در مسئله دو قول است و اظهر اين است که خون بها واجب مي گردد .

( مسئله 716 ) : چنانچه در مورد قصاص از دست راست . جاني دست چپ خود را داد ، و مجني عليه آن را از روي علم و عمد قطع کرد . جاني حق قصاص نسبت به قطع دست چپ خود را دارد ، و در صورت اعتقاد مجني عليه به جوازقطع ( از روي جهل مرکب ) قصاص نکردن ( سقوط قصاص ) مشکل است . بلي در جايي که جاني دست چپ را در معرض قصاص قرار داد ، و مجني عليه يا از روي ندااني ( که دست راست او را قطع کرده ) يا ناداني که اين دست ( که در معرض قصاص است ) دست چپ است . دست چپ را قطع کرد قصاص ندارد . در عين حال در تمام اين موارد ، مجنّي عليه حقّ قطع دست راست جاني را دارد ، و مجنّي عليه که بدون اقدام جاني دست چپ وي را از روي اشتباه و غلط قطع کرده فقط خون بها بايد بپردازد ، و اگر اين قطع به سبب سرايت . موجب مرگ جاني شد ضامن خون بهاي جان وي مي باشد .

( مسئله 717 ) : اگر بين طرفين اختلاف حاصل شد . صور متعددي فرض مي شود و در اکثر اين موارد منکر که مجني عليه است قسم مي خورد .

( مسئله 718 ) : مشهور علماء فرموده اند دست سالم در مقابل دست شل قطع نمي شود بلکه ادعاي اجماع مسلمين شده است . لکن بعض بزرگان دور نمي داند که دست سالم و صحيح در مقابل قطع دست شل قطع گردد . ولي حق با مشهور علماء است . بنابراين تنها خون بها در قطع دست شل در اين مورد لازم است .

( مسئله 719 ) : در جايي که بعض انگشتان دست قطع شده مجنّي عليه شل باشد ولي تمام انگشتان جاني سالم است . در قصاص سه وجه است : اول ، ثبوت قصاص تنها در مقابل انگشتان صحيح ، و کف دست و انگشت سالم به جاي انگشت شل قطع نمي شود . و نسبت به انگشت شل خون بها و حکومت درباره زير آن و زير انگشتان صحيح که ( به عنوان قصاص قطع نشده ) داده مي شود .

دوم ، کف دست جاني با انگشتان کاملاً قطع شده ، و تفاوت خون بهاي انگشتان شل و سالم به جاني رد مي شود . سوم ، قطع دست بدون رد تفاوت .

( مسئله 720 ) : در عکس مسئله بالا که انگشتان دست جاني کلاً يا بعضاً شل و انگشتان مجني عليه که قطع شده سالم بود . با بريدن انگشتان شل در مقابل انگشتان سالم قصاص مي شود .

( مسئله 721 ) : اگر انگشتان دست قطع شده مجني عليه يک يا بيشتر کم باشد ( مثلاً داراي 3 يا 4 انگشت است ) و جاني تمام انگشتان را دارد . مشهور فرموده اند دست جاني قطع شده، و مجني عليه با قطع انگشتان جاني خون بهاي انگشتاني که خود نداشته بايد به جاني رد کند ، ولي علامه خويي در اين مورد نيز قصاص را بدون رد جايز دانسته ، لکن بعيد نيست که انگشتاني را که مجني عليه دارا بوده قطع کند و کف دست جاني قطع نشود . و براي آن چه از مجني عليه قطع شده حکومت لازم آيد .

( مسئله 722 ) : چنانچه کسي را که جاني دستش را قطع کرده انگشتانش کامل و دستش سالم باشد ، ولي انگشتان دست جاني ناقص باشد يا انگشت يا دست نداشته باشد . در مسئله سه قول است . و اوفق آن است که با قصاص از دست ناقص خون بهاي آنچه را جاني قطع کرده و خود ندارد به مجني عليه بپردازد .

( مسئله 723 ) : تساوي ( برابر بودن ) دست قطع شده با دست جاني که به عنوان قصاص قطع مي شود . در ساير صفات مانند توانايي ضربه زدن ، قدرت ، کوچکي ، بزرگي لازم نيست .

( مسئله 724 ) : مشهور علماء تساوي در اصلي و زائد بودن را شرط قصاص دانسته اند . بدين معني که دست اصلي به جاي زائد قطع نمي شود ، و اگر دست زائد کسي را قطع کرد و جاني دست زائد دارد قوياً مي توان گفت دست زائد وي را به جاي دست زائد مجني عليه قطع کنند ولو در سمت يکي نباشند . مثلاً دست زائد قطع شده سمت راست و دست زائد جاني سمت چپ باشد . لکن اگر در همان سمت قطع کرده. خود دست زائد دارد نمي توان دست زائد سمت ديگر را قطع نمود .

( مسئله 725 ) : چنانچه انگشت زائدي با ساير انگشتان از دست يا پأي کسي عمداً قطع کرد و خود جاني نيز مانند آن را دارد قصاص ثابت است . و اگر تنها جاني انگشت زائد دارد و در کنار ابهام يا انگشت کوچکي به صورت جدا منفرداً قرار دارد . 5 انگشت اصلي جاني قطع شده و انگشت زائد با کف باقي مي ماند ، و اگر متصل به ابهام يا انگشت کوچکي است ، و منفرد نمي باشد . چهار انگشت غير از ابهام يا غير از انگشت کوچک قطع و اين انگشت زائد با انگشتي که به او متصل است ( ابهام يا کوچکي ) به حال خود باقي مانده قطع نمي شود . و علامه خويي قدس سره قصاص را در دست جاني بعيد ندانسته گرچه باعث قطع انگشت زائد شود .

بنابراين کف دست اگر از مجني عليه قطع شده از جاني نيز قطع مي شود . لکن اين فرموده خالي از اشکال نيست .

( مسئله 726 ) : اگر دست مجني عليه انگشتي زائد دارد ، و جاني که آن را قطع کرده زائد ندارد . مشهور علماء فرموده اند مي توان دست جاني را قطع کرد و خون بهاي انگشت زائد را از وي دريافت نمود . ولي علامه خويي قدس سره پرداخت خون بهاي انگشت زائد را لازم نمي داند .

( مسئله 727 ) : چنانچه انگشتان دست جاني همه اصلي هستند ، ولي بعض انگشتان مجني عليه به جاي اصلي زائد است . مشهور علماء قصاص را در انگشتان اصلي جاني که قطع کرده ثابت . و به جاي قطع زائد خون بها را لازم دانسته اند و اين گفته خالي از بحث و مناقشه نيست .

( مسئله 728 ) : اگر انگشتي زائد در سمت انگشتان جاني است ، ولي از اصلي تميز داده نمي شود . دست و انگشتان وي در مقام قصاص به جز ابهام قطع نمي شود . و مجني عليه بنا به گفته جمعي از فقهاء مي تواند مطالبه خون بهاي انگشتان قطع شده و حکومت کف دست را کند ( اگر دست را قطع کرده . و اين که بتوان تمام انگشتان جاني را ( با پرداخت خون بهاي انگشت زائد ) و به احتمالي بدون آن قطع کرده قصاص نمايد . جاي مناقشه است .

( مسئله 729 ) : چنانچه يکي از 6 انگشت دست يا پاي کسي را قطع کرد که احتمال زائد بودن آن مي رود و جاني 5 انگشت بيش ندارد . قصاص ساقط و در ضمان خون بهاي انگشت قطع شده سه وجه است : اول ، خون بهاي انگشت زائد را که 31 خون بهاي انگشت اصلي است بپردازد . دوم ، نصف خون بهاي انگشت اصلي و نصف خون بهاي انگشت زائد را بپردازد . سوم ، 61 خون بهاي کف و 61 خون بهاي انگشت زائد را پرداخت نمايد ، و اقوي وجه اول و احوط دوم است .

( مسئله 730 ) : کسي که در دست يا پاي خود 6 انگشت دارد . چنانچه انگشتي از صاحب دست يا پاي صحيح که 5 انگشت دارد قطع کرد ، و مانند آن انگشت در دست جاني يا پاي وي با انگشت زائد محل اشتباه باشد .

قصاص در انگشت ساقط و خون بها لازم است . ولي اگر مجني عليه مبادرت به قطع انگشتي از جاني کرد . بعضي گفته اند حق خود را استيفاء کرده ، و اين خالي از بحث نيست .

( مسئله 731 ) : آنچه از شرايط در قصاص دست معتبر بود . در قصاص قطع انگشتان نيز معتبر است . بنابراين هيچ انگشتي جز در مقابل مثل خود قطع نمي شود . ابهام مقابل ابهام . انگشت شهادت ( سبابه ) در مقابل خود و هم چنين ، و اگر انگشتي از دست چپ مثلاً قطع کرد . هنگامي از دست راست جاني به قطع آن انگشت قصاص مي شود که جاني دست چپ نداشته يا آن انگشت را دارا نباشد .

( مسئله 732 ) : اگر بند سر انگشت مجني عليه دو طرف داشت و جاني انگشت را کلاً يا از دو طرف بند را قطع کرد ، و مانند آن انگشت را ندارد بعضي گفته اند از انگشت جاني قصاص شده ، وارش ( قيمت ) زائده را مي پردازد . و بعضي به جاي قصاص حکومت گفته اند . و چنانچه انگشت جاني دو طرف دارد و مجني عليه بيش از يک سر انگشت نداشت اگر اصلي از زائد شناخته شود . در اصلي از جاني قصاص مي شود . و گرنه خون بها لازم است .

( مسئله 733 ) : چنانچه بند انگشت بالاي کسي و بند وسطي را از ديگري قطع نمود . اولي حق قصاص در بند بالا . سپس دومي حق قصاص در بند وسط را داراست . و بعضي گفته اند اگر اولي عفو کرد يا به گرفتن ديه يا مالي مصالحه کرد . دومي حق قطع هر دو بند با پرداخت ديه بند بالا را دارد . همانند آنجا که ذراع کسي را که دست ندارد قطع کرد و مجني عليه از آرنج . دست را با کف و انگشتان قطع و خون بهاي دست را به وي مي پردازد . ولي اين خالي از اشکال نيست .

( مسئله 734 ) : کسي انگشتي که داراي چهار بند و بلندي آن همانند بلندي انگشت سه بند است . دارد يا انگشتش سه بند است نظير آن را از ديگري عمداً قطع کرد . قصاص ثابت و خون بها و حکومت لازم نمي آيد . و اگر شخص انگشت چهاربند دار . بندي از انگشت سه بند ديگري را قطع نمود مجني عليه مي تواند همان بند را از جاني قطع و نصف سدس يعني 121 از خون بهاي انگشت را نيز مطالبه نمايد . ولي مشکل است ، و چنانچه سه بندي . بند بالاي چهاربندي را قطع کرد قصاص ثابت نيست . چون يک بند مجني عليه زائد بر بندهاي جاني است و مي تواند مطالبه خون بها کند . و اگر دو بند از چهاربندي را بريد حق قصاص در يک بند ، و مطالبه خون بهاي باقي را دارد ( و آن تفاوت بين نصف و ثلث است که 61 است ) و مي توان با تراضي مطالبه نصف خون بهاي انگشت را کرد و قصاص در يک بند نباشد . و سه بندي اگر سه بند از انگشت چهاربندي را قطع نمود . حق قصاص در دو بند و مطالبه خون بهاي باقي را که نصف سدس121 است دارد .

( مسئله 735 ) : چنانچه بلندي انگشت چهاربند در جاني بيش از طول متعارف انگشت سه بندي باشد ، و انگشت سه بند را از کسي عمداً قطع کرد . قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و اگر مورد جنايت قرار گرفت حق قصاص در انگشت را دارد ، و در بند زائد حکومت خالي از قوت نيست ( معني حکومت در مسئله 938 مي آيد ) .

( مسئله 736 ) : اگر کسي بند بالاي انگشت چهاربند را عمداً قطع کرد . به نظر بعضي فقهاء بايد ثلث خون بهاي بند را بپردازد ، و قصاص ندارد ، و اگر دو بند را قطع نمود در يکي قصاص ثابت و در ديگري 31 خون بها است . و در فرض قطع سه بند قصاص در دو بند و ثلث خون بها در بند سوم ثابت است .

( مسئله 737 ) : چنانچه کسي بند بالاي انگشت شهادت ( سبابه ) دست راست دو مرد را مثلاً عمداً قطع کرد ، و يکي از آنان از وي قصاص نمود . آيا ديگري حق قصاص در قطع بند بالاي انگشت سبابه دست چپ وي را دارد ( همانگونه که در دست ثابت بود ) ؟ دو وجه است و اصح عدم جواز است .

( مسئله 738 ) : اگر از بند دست به پايين دو کف دست و انگشتان دارد ، يا از آرنج دو دست يا از بازو يا از بالاي بازو يا از سرشانه دو دست در يک سوي بدن دارد ، يا هم چنين در پا و يکي از آن دو اصلي و ديگري زائد باشد . در قطع عمدي اصلي قصاص ثابت است . خواه کسي مانند وي قطع نمود يا کسي که تنها دست اصلي دارد . و اگر دست زائد را قطع نمود از دست اصلي جاني قصاص نمي شود و چنانچه جاني همانند آن را ندارد بايد خون بها بپردازد ، و هم چنين به جاي قطع اصلي چنانچه جاني اصلي دارد از زائد قصاص ثابت نيست ، و اگر نداشت با رضاي مجني عليه مي توان زائد را به جاي اصلي قطع نمود .

( مسئله 739 ) : چنانچه دست اصلي از بند ، آرنج ، بازو ، بالاي بازو ، سردوش از دست زائد شناخته نشد ، و جاني هر دو را عمداً قطع کرد . قصاص در قطع اصلي و حکومت در زائد ثابت است ( معني حکومت در مسئله 938 مي آيد ) و در صورت قطع غير عمد ، خون بهاي اصلي و حکومت نسبت به زائد محقق است ، و در قطع عمدي يکي از آن دو قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و مقدار آن به نظر بعض فقهاء نصف خون بهاي دست و نصف حکومت و نزد بعض ديگر نصف خون بهاي دست و نصف 31 است . ولي اگر اين شخص دست اصلي ديگري را عمداً قطع نمود . از هر يک از دو دستش ( اصلي و زائد ) که مشتبه به هم باشند مي توان قصاص کرد .

( مسئله 740 ) : اگر دست اصلي از هر يک از جاهاي ذکر شده ( بند دست ، آرنج ، و غيره ) قطع شد ، و دست زائد داراي قدرت و قوت ( مانند دست اصلي شد ) حکم دست اصلي را پيدا نمي کند .

( مسئله 741 ) : چنانچه جاني يک يا بيشتر از انگشتان يکي از دو دست يا دو پا را عمداً از کسي قطع کرد ، و اصلي و زائد تميز داده نمي شود حکم آن مانند حکم مسئله 728 و729 و730 است .

( مسئله 742 ) : ميزان در تشخيص دست يا پاي اصلي از زائد عرف است ، و مي توان به اهل خبره و متخصصين در صورت حصول اطمينان به صحت گفتارشان رجوع کرد .

( مسئله 743 ) : اگر انگشت کسي را عمداً قطع کرد ، و اين قطع غالباً موجب سرايت به دست مي شد يا قصدش تحقق اين سرايت بود و دست قطع گشت ، حق قصاص در دست جاني ثابت مي باشد . و اگر هيچ يک از اين دو شرط نبود قصاص تنها در انگشت ثابت است .

( مسئله 744 ) : چنانچه دست کسي را عمداً از بند يا از آرنج يا سرشانه قطع کرد . قصاص در همان جا ثابت است ، و نمي توان در دو مورد اخير از بند دست قصاص کرده . خون بهاي باقي را مطالبه نمايد .

( مسئله 745 ) : اگر دست کسي را بالاتر از بند عمداً قطع نمود يابالاتر از آرنج چنانچه به همان نحو قصاص ممکن باشد ( بدون زياده و يا خطر ) حق قصاص ثابت است ، و اگر بدون زياد و کمي يا سرايت به باقي دست يا جان جاني امکان نداشت . مشهور فرموده اند . مي توان در مثال اول از بند دست و در مثال دوم از آرنج قطع نمود ، و نسبت به باقي در هر دو مورد حکومت ثابت است ، ولي علامه خويي قدس سره قصاص را ساقط و خون بها را ثابت دانسته ، و مختار مشهور بعيد نيست . و بنا به فرموده مشهور نيز مجني عليه نمي تواند انگشتان جاني را قطع و براي کف دست و بالاي بند دست از ذراع خون بها مطالبه نمايد .

( مسئله 746 ) : چنانچه جاني نصف کف دست کسي را عمداً قطع کرد . بنا به گفته مشهور علماء حکم آن همانند حکم قطع چيزي از بالاي بند دست از ذراع است که حق قصاص تنها در انگشتان بوده ، و نسبت به باقي حکومت ثابت است . و مي توان با تراضي خون بها بگيرد .

( مسئله 747 ) : اگر انگشت مرد يا زني را عمداً از دست يا پا قطع نمود و به اين جهت انگشت کنار آن شل شد . مجني عليه حق قصاص در انگشت قطع شده و خون بهاي شل انگشت را که دو ثلث خون بهاي سالم است دارد و چنانچه جاي انگشت قطع شده دچار آکله شد . به انگشت پهلويي سرايت کرده از بين رفت . با يکي از دو شرط ( يا جنايت به قصد سرايت يا غلبه سرايت در آن جنايت ) حق قصاص در هر دو انگشت را دارد ، و با نبود هيچ يک از اين دو شرط . براي انگشت پهلوي آکله اي خون بها ثابت است .

( مسئله 748 ) : چنانچه دو نفر عمداً در قطع دست کسي شرکت کردند . مجني عليه حق قصاص از هر دو را با پرداخت خون بهاي يک دست دارد ، و به همين حساب اگر جاني بيش از دو نفر باشند . مثلاً اگر سه نفر بودند مي تواند از هر سه با پرداخت 32 خون بهاي دست به هر کدام قصاص نمايد .

قصاص در اعضاي بدن که استخوان ندارد

قصاص در چشم

( مسئله 749 ) : در قصاص چشم و ساير اعضاء بدن کليه شرايطي که در قصاص جان معتبر است اعتبار دارد ، و با نبود يکي از آن شرايط . قصاص ثابت نيست .

( مسئله 750 ) : از چشم براي چشم قصاص مي شود . از چشم راست براي چشم راست و از چپ براي چپ ، واگر چشم راست کسي را درآورد و خود چشم راست ندارد . قصاص از چشم چپ مي شود و هم چنين اگر چپ را درآورد . و خود چشم چپ نداشته باشد از چشم راستش قصاص مي شود . و در قصاص چشم تساوي ديد لازم نيست . بنابراين براي چشم لوچ ( کاج ) و ريز و شبکور و دوربين از چشم سالم و براي هر يک از اين چشم ها از چشم ديگري قصاص مي شود . بلي از چشم بينا براي چشم کور قصاص ثابت نيست .

( مسئله 751 ) : اگر يکي از دو چشم کسي را عمداً درآورد ، و خود يک چشم بيش ندارد ، از وي در چشم قصاص مي شود گرچه کور گردد .

( مسئله 752 ) : کسي که هر دو چشم دارد چشم انسان يک چشم را بيرون آورد قصاص در همانند چشمي که درآورده ثابت و بايد جاني نصف خون بها را نيز بپردازد . و اگر مجني عليه بخواهد تمام خون بها ( خون بهاي هر دو چشم انسان کامل ) را دريافت کرده و از قصاص عفو مي کند .

( مسئله 753 ) : اگر کسي نور چشمان ديگري را عمداً از بين ببرد ، و حدقه ها سالم باشند ، و قصاص بدون ضرر وارد آوردن به عضو ديگري يا جان جاني ممکن است . قصاص معيّن و گرنه مطالبه خون بها مي نمايد . و راه قصاص منحصر به آنچه از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده نيست . دستور فرموده آينه را داغ کرده ، پنبه نمناک را در روي پلکهاي چشمان جاني و اطراف آنها قرار داده و رو به روي خورشيد ايستاده به آينه نگاه مي کند . پيه چشم آب شد و روشنايي چشمان از بين رفته چشم به حال خود ماند .

( مسئله 754 ) : چنانچه سيلي ضعيف و آهسته اي به صورت کسي زد که معمولاً باعث از بين رفتن نور چشم نمي شود ، و قصد آن را نداشت و به حسب اتفاق نور چشم ضايع شد قصاص ندارد . و تنها ديه واجب مي شود .

قصاص در پلکها و مژگان و ابرو و موي سر و ريش

( مسئله 755 ) : قصاص در پلک هاي چشم و مژگان و ابروها و موي سر و ريش اگر ممکن باشد ثابت است ، و به جز سر و ريش فرقي بين زن و مرد نيست . بلي در موي تأملي هست . و هم چنين در صورت امکان . قصاص در از بين رفتن بعض مو با مراعات سو و محل آن جاري است . و گرنه از سوي همانند ، و اگر به اندازه جنايت . پلک يا مژگان و موي ابرو ندارد به جاي مقدار کم . بدل مي گيرد ( خون بها يا حکومت ) . و بعيد نيست در جنايت به موي سر زن به نسبت مساحت مهر المثل تقسيم و خون بها اخذ شود ، و چنانچه قصاص از جاني بر موي سر زن ممکن نيست ولو به لحاظ بي ارزش بودن موي جاني بايد ديه ( خون بها ) بپردازد .

( مسئله 756 ) : کسي که موي ريش ديگري را عمداً ازاله کرده . هر روز عادت به تراشيدن صورت خود دارد ، قصاص از وي مشکل است . و به احتمال قوي ديه تعلق مي گيرد . و چنانچه کوسه اي موي ريش کسي را عمداً ازاله نمود بايد ديه بپردازد . همانند زن يا مردي که ريش ندارد . و اگر اتفاقاً زني ريش داشت ، و کسي آن را از بين برد ، نه قصاص دارد و نه ديه . لکن تأديب مي شود . و مي توان گفت در مورد ازاله موي ريش مرد قصاص ممنوع باشد ( چون از بين بردن ريش حرام است ، و تعدي به ريش غير . مجوز آن نمي شود ) ولي اصح ثبوت قصاص است ، و هم چنين دختري اگر بکارت دختري را عمداً ازاله کرد قصاص ثابت است ، و در ازاله عمدي موي زيرچانه و زير لب و همانند اينها ديه يا حکومت ثابت نيست . و در مورد شارب جريان قصاص قوي است . و چنانچه به سبب جنايت بر اين جاها موي نرويد . در صورت امکان قصاص ثابت است . و در اختلاف بين جاني و مجني عليه که يکي زن . ديگري مرد باشد . در ديه و حکومت آيا تجاوز نکردن از ثلث خون بها مراعات مي شود ؟ انسب مراعات است .

( مسئله 757 ) : در موارد گذشته که قصاص ممکن است مراعات مساحت يا خون بها نمي شود ، بلکه معيار تحقق عنوان است پس اگر موي پلک ( مژگان ) را از کسي ازاله کرد ، مژگان متعدي ازاله مي شود ولو دو برابر مژگان مجني عليه باشد .

( مسئله 758 ) : اگر به ابروي کسي که مو ندارد جنايت کرد و ابروي جاني مو دارد آيا قصاص مي شود ؟ دو وجه است و هم چنين در جنايت به پلک ها . اگر مجني عليه مژگان نداشت . و سقوط قصاص وجيه است .

قصاص در گوش

( مسئله 759 ) : قصاص در قطع گوش ثابت است ، و گوش بزرگ در برابر گوش کوچک و بالعکس قطع مي شود . و هم چنين گوش چاق در مقابل گوش لاغر ، و گوش شنوا در برابر گوش کر . و اگر پاره اي از گوش کسي را عمداً قطع کرد نسبت به مساحت مجموع از گوش جاني . قصاص محقق مي گردد ، گرچه به اندازه مساحت کل گوش وي باشد . بلي در برگه ( لاله ) گوش مساحت ملاحظه نمي شود . بلکه در برابر قطع عمدي برگه قطع مي شود . و هم چنين در قطع بعض برگه . و در قصاص براي گوش پاره از گوش سالم چهار قول است : اول ، قصاص بدون رد . دوم ، قصاص با رد خون بهاي پارگي . سوم ، قصاص تا جاي پارگي و حکومت در باقي . چهارم ، سقوط قصاص و ثبوت خون بها و انسب قول اول است در صورتي که مجرد پارگي بوده و چيزي از گوش جدا نشده باشد .

( مسئله 760 ) : در بريدن گوش راست قصاص از راست و در بريدن چپ از چپ قصاص مي شود . و در صورت نداشتن گوش مماثل از گوش ديگر . از راست به جاي چپ ، و از چپ به جاي راست . قصاص واقع مي شود .

( مسئله 761 ) : چنانچه گوش بريده قبل از قصاص از جاني ، بريده را به گوش خود برگرداند التحام و التيام پيدا کرد . مشهور قصاص را از جاني ساقط ندانسته اند . ولي علامه خويي قدس سره قصاص را ساقط و خون بها را ثابت مي داند . و اين گفته قوت دارد ، ولي اگر الصاق و برگرداندن بريده گوش بعد از قصاص از جاني باشد . دور نيست جاني بتواند آن را دوباره ازاله نمايد ( نهايت امر با مراجعه به حاکم شرع ) و مي توان اين دو حکم را درباره الصاق خود جاني بريده گوش نيز جاري دانست . و چنانچه گوش يا پاره اي از آن را عمداً بريد ولي جدا نشده . قصاص ثابت است .

( مسئله 762 ) : چنانچه گوش بريده را که الحاق و الصاق به جاي خود شده و التحام و التيام يافته کسي قطع کرد قصاص ثابت است .

( مسئله 763 ) : آيا براي بريدن گوش شلّ ( بي حس ) از گوش سالم قصاص مي شود ؟ محل اشکال است ، ولي مي توان با توجه به تجويز علامه خويي قدس سره که قصاص از دست سالم براي دست شل را روا دانسته قصاص را ثابت دانست . لکن اشکال دارد .

قصاص بيني

( مسئله 764 ) : در بريدن عمدي بيني قصاص ثابت است ، خواه بيني جاني و مجني عليه در بلندي و هيئت و شکل مانند هم باشند يا نباشند . و از بيني که بو را حس مي کند در مقابل بيني که بو را حس نمي کند قصاص مي شود . و هم چنين در بريدن پاره اي از بيني نيز به نسبت مساحت قصاص محقق است .

( مسئله 765 ) : قطع عمدي مارن ( قسمت نرم جلو بيني ) قصاص دارد . و هم چنين قطع پاره از آن ، و اگر عمداً مارن و قصبه ( قسمت بالاي بيني ) را قطع نمود و ترس سرايت به عضو ديگري يا جان نباشد . قصاص ثابت است . و الا همان نرمي بيني قطع و در قصبه خون بها تعلق مي گيرد .

( مسئله 766 ) : اگر کسي مارن و ديگري قصبه را عمداً قطع کرد . براي اولي قصاص به مقدار قطع شده نسبت به مساحت کل ، و براي دومي از بالا قصاص مي شود .

( مسئله 767 ) : در قطع عمدي پاره اي از قصبه بيني قصاص نيست . ( چون داراي استخوان است ، و در آن قصاص نيست ) تنها بايد خون بها بدهد .

( مسئله 768 ) : در قطع عمدي هر يک از دو سوراخ بيني قصاص ثابت است ، و هم چنين در بعضي از آن ها به نسبت مقدار قطع شده به کل منخر ( سوراخ بيني ) و در قطع عمدي حاجز ( واسطه بين دو سوراخ بيني ) نيز قصاص محقق است . و در مقابل قطع عمدي بيني که مرض خوره دارد . اگر چيزي از بيني از بين نرفته تلف نشده باشد . از بيني سالم قصاص مي شود . و گرنه به مقدار آنچه باقي مانده به نسبت کل و بعضي از فقهاء قصاص را حتي با سقوط و پراکنده شدن بيني خوره دار از بيني سالم جائز دانسته .

قصاص لب

( مسئله 769 ) : قطع عمدي لب قصاص دارد . لب بالا در مقابل بالا و لب پايين ، در مقابل لب پايين ، و در قصاص لب فرقي بين لب کلفت و نازک و سالم و مريض و دراز يا کوتاه نيست . براي قطع هر يک از دو لب از همان لب قصاص مي شود . و براي قطع يکي از دو لب از ديگري قصاص نمي شود ، مثلاً لب پايين را قطع کرده و خود ندارد از لب بالا و بالعکس قصاص نمي شود . و در قطع عمدي پاره از لب به نسبت مساحت آن با کل لب . از جاني در همان سمت قصاص مي شود .

( مسئله 770 ) : در قصاص از لب و گوش و بيني و چشم و زبان . فرقي بين زن و مرد نيست . براي مرد از زن و براي زن از مرد قصاص مي شود . و اگر خون بهاي عضو قطع شده به ثلث ( خون بهاي مرد ) برسد . خون بهاي عضو زن نصف حساب شده و در قصاص از مرد براي زن تفاوت خون بها به مرد داده مي شود .

قصاص زبان

( مسئله 771 ) : در بريدن عمدي زبان قصاص ثابت است ، و در بريدن پاره اي از آن به نسبت مساحت همه زبان ، از زبان جاني قصاص مي شود و در سقوط قصاص از زبان گويا در بريدن زبان انسان گنک اشکال است .

قصاص پستان

( مسئله 772 ) : بريدن عمدي پستان زن کلاً يا بعضاً ، يا بريدن عمدي سر پستان ، موجب قصاص است ، و از شيردار براي پستان بي شير قصاص مي شود . اگر باعث قطع يا کمي شير نگردد . بلکه در صورتي که موجب قطع شير گردد . سقوط قصاص بعيد نيست . ولي از بي شير براي شيردار قصاص محقّق است ، و در قصاص پستان زن از زن فرقي بين پستان کوچک و بزرگ نيست .

( مسئله 773 ) : مرد اگر عمداً پستان زني را بريد . خون بها تعلق مي گيرد .

و هم چنين اگر سر پستان زن را بريد و زن نيز اگر سر پستان مرد را عمداً بريد خون بها ثابت مي شود و احتمال قوي دارد که در اين دو مورد حق قصاص محقق باشد .

( مسئله 774 ) : در قصاص پستان يا سر آن . بايد جهت راست يا چپ نيز مراعات شود . اگر راست را بريده قصاص از راست و اگر چپ را بريده از چپ قصاص شود . بلي اگر در جهت بريده شده . جاني آن را ندارد بعيد نيست قصاص در سمت ديگر باشد .

تنبيه

در کتاب ديات خواهد آمد ( انشاء اللّه ) که خون بهاي دو پستان زن مساوي با کل خون بهاي اوست و ديه هر يک نصف خون بهاي جان وي خواهد بود .

قصاص دندان

( مسئله 775 ) : قصاص در بيرون آوردن عمدي دندان يا شکستن پاره اي از آن به نسبت ثابت است ، و اگر به جاي دندان شيري دندان تازه روئيد و جاني آن را عمداً قلع يا قطع کرد . و دوباره به جاي خود ( مانند اول ) برگشت مشهور علماء قصاص و ديه ( خون بها ) را ساقط دانسته اند . ولي علامه خويي قدس سره قصاص را ثابت و روئيدن دندان را بخشش تازه اي از ناحيه خداوند متعال دانسته . و قصاص به نظر نزديک است . ولي ارش ( تفاوت قيمت ) قوي است . و بنا به گفته مشهور در فرض احتمال برگشت دندان بيرون آورده قصاص مشکل است . و اگر دندان به جاي خود برگشت در فرض قصاص بنابر مشهور بايد مجني عليه خون بها بپردازد و اگر خون بها را دريافت کرده بايد آن را برگرداند .

( مسئله 776 ) : اگر دندان قطع شده ، ناقص يا دگرگون برگشت ( روئيد ) مشهور علماء ارش ( تفاوت قيمت بين حال سلامت و حال دگرگوني و نقص ) را بر عهده جاني دانسته اند . و اين فرموده بجا است .

( مسئله 777 ) : چنانچه دندان جاني بعد از قصاص از وي برگشت . آيا مي توان مجني عليه او را ازاله کند ؟ دو گفته است و بنا به گفته علامه خويي قدس سره ( که آنرا بخشش تازه خدايي مي داند ) حق برطرف کردن آن را ندارد .

( مسئله 778 ) : مشهور علماء در قصاص قلع يا شکست عمدي دندان فرقي بين دندان انسان صغير يا کبير نگذاشته اند . ولي علامه خويي قدس سره در جنايت عمدي بر دندان انسان صغير قصاص قائل نيست .

( مسئله 779 ) : در قصاص دندان مماثلت شرط است . از هر دندان در مقابل خود قصاص مي شود . ثنائي در برابر ثنائي . رباعي برابر رباعي . اصلي در برابر اصلي و هم چنين زائد در مقابل اصلي قلع مي شود . ولي در عکس ، قصاص نيست ( يعني اصلي برابر زائد قطع نمي گردد ) . و در صورت امکان سوي دندان از بالا ، پائين ، راست ، چپ بايد رعايت شود . بلي اگر در سوي جنايت جاني دندان نيست . در نظير همان از سمت ديگر قصاص تحقق مي يابد .

( مسئله 780 ) : در آوردن دندان پسربچه اي که هنوز نيفتاده . اگر روئيد و برگشت ، قصاص ندارد . تنها در آن حکومت ثابت است ، ( معني حکومت در مسئله 938 مي آيد ، انشاء اللّه ) و چنانچه نروئيد و برنگشت . مشهور علماء در آن قصاص گفته اند . و بعضي زمان روئيدن را تا يک سال از زمان قلع دانسته اند . و طبق مبناي علامه خويي قدس سره در جنايت بر صغير قصاص ثابت نيست . تنها خون بها را لازم مي داند . و براي پسر بچه اي که دندانش را درآورده اند ، اگر قبل از نااميدي از روئيدن تازه از دنيا رفت ، تنها ارش لازم است .

قصاص ذکر

( مسئله 781 ) : قطع عمدي ذکر انسان موجب قصاص است . و فرقي بين ذکر انسان جوان يا پير و ختنه شده با ختنه نشده و مرد عقيم و غير آن نيست .

( مسئله 782 ) : چنانچه ذکر مرد عنيّن را کسي که عنيّن نيست عمداً قطع کرد آيا قصاص مي شود ؟ دو قول است ، و ثبوت قصاص قوي است .

( مسئله 783 ) : در برابر قطع ذکر شل ذکر سالم قطع نمي شود ، و در مسئله خلافي بين علماء نيست . تنها علامه خويي قدس سره قائل به قصاص است . ولي گفته مشهور صحيح است . و ذکر شل در برابر شل قطع مي شود ، و همچنين در مقابل ذکر سالم ، و چنانچه در قصاص بيم عدم التيام و سرايت به جاهاي سالم باشد . به گرفتن خون بها قناعت مي شود .

( مسئله 784 ) : در قطع حشفه اگر عمدي باشد قصاص ثابت است . و قطع پاره اي از آن عمداً نيز مانند ساير اعضاء قصاص دارد . و به نسبت به کل حشفه از حشفه جاني قطع مي شود . و در ذکر و حشفه فرقي بين کوچک و بزرگ نيست . همانگونه که بين جوان و پير فرقي نمي باشد . و چنانچه جاني ذکر يا حشفه نداشت ( مثلاً زن يا آلت بريده بود ) قصاص مورد ندارد . تنها خون بها تعلق مي گيرد .

( مسئله 785 ) : مشهور علماء قائل به قصاص از آلت مرد براي قطع آلت پسربچه شده اند . ولي علامه خويي قدس سره در اينجا مانند ساير موارد در قطع آلت پسر بچه قصاص را روا نمي داند .

( مسئله 786 ) : اگر زني آلت مرد يا حشفه وي را عمداً ببرد ، از زن قصاص نمي شود . حتي اگر از پرداخت خون بها سرپيچي کند .

قصاص در بيضه ( خصيه )

( مسئله 787 ) : قطع عمدي خصيه ( خايه ) انسان قصاص دارد ، از راست قصاص براي راست و از چپ قصاص براي چپ مي شود . و فرقي بين خصيه بزرگ و کوچک نيست . و هم چنين فرقي بين خصيه کسي که نسل دارد يا عقيم است ( نطفه اش بارور نمي کند ) نيست . و چنانچه در قصاص از خصيه . بيم شل شدن آلت جاني يا عنين شدن وي باشد . و در مجني عليه اين حالت حاصل نشده . قصاص ساقط و خون بها ثابت است . و اگر آنکه خصيه راست را بريده خود راست ندارد ، يا چپ را بريده . و خود چپ ندارد ، بعيد نيست چپ بجاي راست و راست به جاي چپ بريده شود . ولي بريدن چپ به جاي راست ، خالي از شبهه نيست ، و اگر جاني خصيه ندارد . مثلاً زن باشد ، خون بها بوي تعلق مي گيرد .

( مسئله 788 ) : اگر مردي آلت و دو خصيه مردي ديگر را عمداً بريد ، از وي قصاص مي شود ، خواه يک دفعه ببرد يا به تدريج ، و اگر جاني فاقد همه آنچه بريده يا بعض آن باشد بايد خون بهاي آنچه ندارد ، بپردازد و در آنچه دارد قصاص مي شود ، و بر فرض اينکه جاني زن باشد ، مسلم است خون بها بايد بپردازد .

قصاص در شفرين

( مسئله 789 ) : قصاص در قطع عمدي شفرين يا يکي از آن دو ثابت است ( شفرين ، دو گوشتي است که احاطه به آلت زنانگي دارد ، مانند دو لب که احاطه به دهان دارند ) و در ثبوت قصاص فرقي بين بکر و ثيب . يا رتقاء و قرناء و غير آنها نمي باشد ، همانگونه که بين کوچک و بزرگ فرقي نيست ، و در قصاص بايد سمت آنچه قطع شده مراعات شود ، بلي اگر سمتي را که عمداً قطع کرده، خود زن جاني فاقد آن است از سمت مقابل ، راست براي چپ و چپ براي راست بريده مي شود . و بنابر نظر علامه خويي قدس سره در جنايت بر عضو صغيره ( دختر نابالغ ) قصاص ثابت نيست . تنها خون بها را لازم مي داند .

( مسئله 790 ) : چنانچه جاني عمدي برنده مرد بود ، خون بها بايد بپردازد ، و اگر از پرداخت خون بها سرپيچي کرد احتمال قوي دارد ، به درخواست زن مجني عليها بتوان آلتش را قطع کرد .

( مسئله 791 ) : اگر از خنثي آلت رجوليت و خصيتين و آلت انوثيت ، يا يکي از آنها را کسي عمداً قطع کرد ، در صورت مرد بودن خنثي آنچه از مختصات مرد از وي عمداً قطع شده . قصاص از مرد مي شود و در باقي حکومت ثابت است . و اگر زن بود در آنچه مختص به زن است و عمداً از او قطع شده از زن قصاص مي شود و در باقي حکومت است . و اگر جاني مماثل با خنثي ( که مرد يا زن تشخيص داده نشد ) نبود . قصاص ساقط و خون بها ثابت است .

قصاص اليتين

( مسئله 792 ) : در قصاص قطع عمدي اليه يا اليتين دو قول است ، و انسب ثبوت قصاص است ( اليه برآمدگي گوشت پايين کمر را مي گويند ، که يکي از سوي راست و ديگري سوي چپ بالاي دبر قرار گرفته و به ران منتهي مي شود ، لنبر ) .

قصاص بکارت

( مسئله 793 ) : آيا در ازاله بکارت قصاص ثابت است ، ( مثلاً دختري عمداً بکارت دختر ديگري را از بين ببرد ؟ دو قول است : و حق ثبوت قصاص است .

تنبيه : پوشيده نيست که در ازاله بکارت بواسطه شوهر ، و يا مالک زن و کسي که مالک ، کنيز خود را به او حلال کرده ، قصاص و خون بها نيست .

سيلي و لگد زدن

( مسئله 794 ) : آيا سيلي زدن به کسي عمداً يا مشت و يا لگد کوبيدن ، يا زدن به عضوي ولو بوسيله آلتي ، چون چوب ، زنجير و مانند اينها ، قصاص دارد ؟ خلاف است . و اوفق ثبوت قصاص است . و چنانچه زدن موجب باد کردن ، يا بيماري گردد ، حکومت ثابت است .

قصاص در زخم هاي سر و صورت

( مسئله 795 ) : چنانچه بالغ و عاقل ، مرد و يا زن از روي عمد زخمي بر سر يا روي کسي وارد بياورد ، با رعايت ساير شرايط ، قصاص در آن ثابت است ، ولي اگر قصاص موجب سرايت زخم به جاي ديگر جاني يا تلف عضو يا جان او گردد . قصاص ساقط و خون بها تعلق مي گيرد ، و در قصاص زخمها بايد تساوي طول و عرض رعايت شود ، لکن در عمق ( فرورفتگي ) تساوي معتبر نيست . تنها نوع زخم بايد رعايت گردد .

( مسئله 796 ) : زخم هاي سر و روي را 10 قسم شمرده اند : 1 حارصه 2 باضعه 3 متلاحمه 4 سمحاق 5 موضحه 6 هاشمه 7 منقله 8 شکستن استخوان 9 مامومه 10 جائفه ، و تفسير اينها در کتاب ديات آمده . در پنج قسم اول قصاص ثابت ، و در پنج آخر قصاص ساقط و خون بها لازم مي آيد .

( مسئله 797 ) : آيا مي توان در زخم هاشمه و بعدي ها تا موضحه قصاص کرد ، و نسبت به زائد بر آن ارش گرفت ؟ دو قول است و حق ثبوت است .

( مسئله 798 ) : در صورتي که سر يا روي جاني يا عضوي از بدن وي در مورد قصاص بزرگتر يا مساوي با سر يا روي مجني عليه ، يا عضو بدن وي باشد با رعايت سوي جنايت ، راست يا چپ ، بالا يا پائين ، قصاص محقق مي شود . و چنانچه زخم مجني عليه تمام سر ، يا روي يا عضو مجني عليه را فرا گرفت ، به اندازه مساحت آن از جاني قصاص شده ، و باقي رها مي گردد .

( مسئله 799 ) : اگر مساحت سر يا روي جاني يا عضو بدن وي از مقدار مساحت زخم مجني عليه کمتر باشد ، به طوري که تمام سر يا روي يا عضو او را فرا گيرد ، در قصاص به سر ، روي . عضو جاني ، اکتفاء شده و از آن تجاوز نکرده ، به عضوي ديگر . پيشاني ، پشت سر ، يا عضو ديگري نمي رسد ، بلکه در زائد بر مقدار مساحت ، خون بها يا حکومت تعلّق مي گيرد .

( مسئله 800 ) : چنانچه جاني يک زخم بر مجني عليه نه از روي عمد وارد آورد و بعضي جاهاي زخم به حد موضحه رسيد ، مجني عليه مي تواند خون بهاي موضحه را مطالبه کند ولو کوتاه باشد ، و در ضربه هاي متعدد ، خون بها به تعدّد ضربه ها متعدد شده ، و اگر عمد باشد مي تواند در پاره اي قصاص و در پاره اي ديگر با تراضي . به گرفتن خون بها قناعت کند .

( مسئله 801 ) : اگر گوش را قطع کرد و استخوان برابر شد ( به حد موضحه رسيد ) دو جنايت به حساب مي آيد .

( مسئله 802 ) : آيا در اين زخم ها اگر عمدي باشد قبل از اندمال ( بهبودي يافتن ) محل زخم مي توان قصاص کرد ؟ مشهور علماء بر جوازند ، و همان اوفق است . و هم چنين در مواردي که عده اي از اعضاء بدن وي را از روي خطأ قطع کرد ، مي تواند مطالبه خون بها کند و لو بيش از خون بهاي جان باشد ، گرچه احتمال سرايت در آنها باشد که به مرگ منتهي گردد ( که در اين صورت تنها يک خون بهاي انسان واجب است ) يا قطع عمدي بوده و با تراضي خون بها داده شود .

( مسئله 803 ) : در مواردي که به سبب اضطراب جاني قصاص گيرنده زائد بر زخم تلافي کرد . چيزي بر عهده وي نمي باشد ، و گرنه در صورت عمد يا تحقق سايسر شرايط از قصاص کننده در زائد قصاص مي شود ) و در غير عمد يا غير مورد قصاص ، خون بها رد مي شود ، و چنانچه مدعي تعدّي عمدي ، بيّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و آنکه تعدي کرده منکر تعمد است . با قسم گفته اش پذيرفته مي شود . و اگر قصاص کننده که زائد قصاص کرده ، ادعاي اضطراب جاني ( قصاص شونده ) را کرد ، قوياً گفته اش مورد قبول است .

( مسئله 804 ) : اگر به سبب شدت سرما يا گرما از سرايت زخم به جايي ديگر يا عضو ديگر جاني بترسند ، تأخير قصاص در اعضاء تا حد اعتدال زمان و هوا لازم است .

( مسئله 805 ) : اولي و احوط اين است که آلت قصاص از آهن باشد .

( مسئله 806 ) : در قصاص زخم موضحه سر چنانچه بيش از مساحت جنايت جاني ، از روي خطا قصاص کرد يا عمداً و تراضي به گرفتن خون بها شد ، خون بها قوياً خون بهاي کامل موضحه است . و احتمال دارد به نسبت مساحت ، موضحه ديه گرفته شود .

( مسئله 807 ) : اگر چشم کسي را عمداً بيرون آورد ، مشهور آن است که مي تواند با دست چشم جاني را درآورد و اين گفته اشبه است ، گرچه خالي از تأمل نيست .

اختلاف بين جاني و مجني عليه يا ولي وي

( مسئله 808 ) : چنانچه جاني ادعاء کرد کسي را که دست ها و پاهايش را ز روي خطا قطع کرده ، بدين جهت مرده ( که يک خون بها بيشتر تعلق نگرفته ) و وليّ مجني عليه ادعاي اندمال ( بهبودي ) را دارد و مرگ مجني عليه را بدين علت نمي داند ( پس دو خون بها يکي براي قطع دست ها ، و يکي براي قطع پاها ) مطالبه مي کند . ظاهراً دو خون بها تعلق مي گيرد .

( مسئله 809 ) : اگر در جنايت غير عمد يا عمدي که با تراضي خون بها بايد داده شود ، کسي که دست ديگري را قطع کرده ، و دست بريده مرده ، ادعاي اندمال را دارد ، و مرگ را مستند به جنايت نمي داند ، و ولي ميّت ادعاي سرايت زخم را نموده که منجر به مرگ شده ، و بيّنه ( دو شاهد عادل مرد ) در بين نيست . با قسم خوردن جاني غير از خون بهاي يک دست چيزي اضافه به وي تعلق نمي گيرد .

( مسئله 810 ) : و چنانچه جاني که دو دست و دو پاي کسي را عمداً قطع نموده ادعاي سرايت به مرگ دارد . و ولي مجني عليه ، ادعاي اندمال ، را داشته و مرگ را مستند به جنايت نمي داند ، زمان کوتاه باشد يا بلند ، قصاص تنها در دست ها و پاها صورت مي گيرد و ديه تنها يک ديه است .

( مسئله 811 ) : اگر کسي را که در لباس يا گليم يا چيزي از اين قبيل قرار گرفته دو نيم کرد ، يا ديواري را بر وي غلطاند ، يا او را در دريا انداخت ، يا سيم برق را به بدن وي وصل کرد ، و بالجمله کاري با وي کرد که اگر بر زنده صورت مي گرفت باعث مرگ او مي شد ، و جاني ادعا دارد که مجني عليه مرده بوده و اين کارها بر وي صورت گرفته ، و وليّ ميّت ادعاي حيات او را داشته که جاني او را با يکي از اين کارها کشته ، و بيّنه اي ( دو شاهد عادل مرد ) براي هيچکدام نيست ، با قسم خوردن گفتار جاني مقدم است .

( مسئله 812 ) : چنانچه جاني که عضوي را از ديگري قطع کرده ، يا چشمي درآورده ادعاء دارد ، عضو شل بوده ، يا چشم کور ، و مجني عليه ادعاي سلامت عضو و بينايي چشم را مي کند ، گفته اند اگر عضو ظاهر است ( مانند چشم ) گفته جاني و اگر باطن است گفته مجني عليه . پذيرفته مي شود ، ولي احتمال دارد بين صورتي که جاني ادعاي معيوب بودن عضو ( مثلاً چشم را ) خلقهً دارد و بين صورتي که اعتراف به سلامت داشته و ادعاء دارد قبل از جنايت وي ( مثلاً کور شده ) فرق گذارد ، ولي مسئله خالي از بحث نيست .

( مسئله 813 ) : اگر جاني ادعا دارد در حال جنايت صغير بوده ، و مجني عليه يا ولي وي ادعاي بلوغ جاني را در آن حال دارد ، و بينه اي ندارد . گفته جاني ( اگر در حال ادعاء بالغ باشد ) مقدم است . و هم چنين اگر اکنون عاقل است و ادعاي جنون در حال جنابت دارد ( و اين در صورتي است که قبلاً عاقل نباشد ) و در اين دو صورت بالغ و عاقل بايد قسم بخورند .

( مسئله 814 ) : اختلاف بين جاني و مجني عليه يا ولي او . اگر در جنون و مستي باشد ، جاني ادعاي جنون در حال جنايت دارد ، و مجني عليه يا وليّش ادعاي مستي او را ، مسئله داراي تفصيلي است که ( در جلد 2 کتاب قصاص مسئله 207 ) ذکر شده .

( مسئله 815 ) : چنانچه زخمي موضحه در دو جا وارد آورد ، و بين آنها فاصله است . در غير عمد دو خون بها دارد ، و اگر فاصله برطرف شد و جاني ادعاي سرايت دارد ( که يک خون بها بيش ندارد ) و مجني عليه ادعاء دارد که خود وي آن را زائل نموده . بعيد نيست گفته مجني عليه مقدم باشد ، و اگر هر دو اتفاق دارند که جاني فاصله را ازاله کرده ، فرموده اند در 2 زخم موضحه گفته مجني عليه مقدم و در برطرف کردن حاجز و فاصله گفته جاني پذيرفته است : ولي اقوي تفصيل است بين صورتي که برطرف شدن ( فاصله ) به سبب سرايت دو زخم يا يکي از آنها باشد که دو خون بها لازم است . و بين صورتي که جاني آن را برطرف کند ، که سه خون بها لازم مي آيد ( در موردي که با زوال فاصله محل آن موضحه باشد ) .

( مسئله 816 ) : اگر کسي را که قبلاً کافر يا مملوک ( غلام يا کنيز ) بوده کشت و وليّ ادعاء دارد که مسلم بوده يا آزاد شده بوده ، و جاني منکر اسلام يا آزادي مقتول است ، و بينه اي براي مدعي نيست ، دور نيست گفته جاني يا قسم خوردن پذيرفته شود ، و احتمال قوي دارد که بودن مقتول در دارالاسلام نشانه اسلام و در دارالکفر نشانه کفر باشد .

( مسئله 817 ) : چنانچه جنايتي به انگشت کسي وارد آورد ، و او را درمان کرد و کف دست خورده شد ، و جاني ادعاء کرد به سبب درمان بوده ، و مجني عليه آن را مستند به جنايت بريدن انگشت دانست ، و بينه اي نيست ، دور نيست گفته جاني با قسم خوردن پذيرفته شود .

عفو از جنايت

( مسئله 818 ) : همانا عفو از جنايت ، چه در جان ، چه در اعضاء و زخمها به سه شرط صحيح است :

1 داشتن حق عفو و اهليت عفوکننده با کمال عقل و بلوغ و اختيار .

2 بر عفو شونده قصاص يا خون بها لازم باشد .

3 مورد قابل عفو باشد .

( مسئله 819 ) : چنانچه مجني عليه به سبب جنايت مرد ، وارث وي حق عفو دارد ، واگر در اثر جنايت نمرد ، حق عفو با خود مجني عليه است .

( مسئله 820 ) : اگر انگشت کسي را عمداً بريد و قبل از بهبودي جاي زخم ، مجني عليه جاني را عفو کرد . بعداً زخم بهبودي يافت . حق مجني عليه ساقط است . بلي عفو از خون بها در عمد قابل قصاص صحيح نيست . ( چون خون بها در اين گونه عمد به تراضي واجب مي شود ) و اگر طرفين در عفو مجاني يا عفو با پرداخت مال نزاع داشتند ، تقدم گفته جاني خالي از اشکال نيست .

( مسئله 821 ) : چنانچه از جنايت عمدي بر انگشت ، جاني را ابراء کرد ، سپس جنايت به دست و کف مجني عليه سرايت کرد ، در قصاص و عدم قصاص ، چند وجه است :

1 قصاص در کف دست . ( در موردي که جاني آن انگشت قطع شده مجني عليه را ندارد ) و گرنه قصاص در باقي انگشتان و حکومت در کف .

2 سقوط قصاص ، چه در کف و چه در انگشتان ، و ثبوت خون بها ( خون بهاي انگشتان ) . و کف دست تابع است . يا خون بهاي کف دست . ظاهراً مراد ، دست به استثناي خون بهاي انگشت عفو شده باشد .

3 قصاص در دست جاني و رد خون بهاي انگشت عفو شده .

4 تفصيل بين صورتي که قطع انگشت عمداً سبب سرايت به دست باشد ، يا با قصد سرايت قطع شد ، که حق قصاص در دست ثابت ، و بين صورتي که هيچ يک از اين دو نباشد ، که تنها خون بهاي دست را حق دارد .

وجه سوم را کسي نگفته ، و چهارم را علامه خويي قدس سره اختيار کرده و گفته اول با رعايت تفصيل قول 4 قوي است . و اگر جنايت بر انگشت به جان مجني عليه سرايت کرد ، و مجني عليه مرد ، ولي وي با رعايت يکي از دو شرط حق قصاص در جان را دارد . وگرنه بيش از خون بها حق ندارد .

( مسئله 822 ) : اگر انگشت يا دست يا عضو ديگر را از کسي قطع کرد و مجني عليه جاني را از جنايت و سرايت عفو نمود ، صحيح است ، و آيا حق عفو سرايت به جان را نيز دارد ؟ محل خلاف است ، و بر فرض صحت عفو از سرايت به جان ، اين عفو وصيت به شمار مي آيد يا نه ؟ دو وجه است ، و صحيح آن است که حقّ عفو ندارد مگر به عنوان وصيت ، و مانند ساير وصايا از ثلث ميّت غرامت به وارث داده مي شود ، و سقوط قصاص در عمد با وصيت مشکل است .

( مسئله 823 ) : چنانچه در فرض قطع انگشت ، مجني عليه به چيزي که حق ندارد ، قصاص کرد ( مثلاً دست ها و پاهاي جاني را قطع نمود ) و در مقابل مال از قصاص انگشت عفو کرد ، حق قصاص در قطع دست ها و پاهاي جاني ، ساقط نمي شود .

( مسئله 824 ) : ابراء غلام و کنيز در جنايت عمدي صحيح نيست ، خواه در جنايتي که در آن قصاص نيست يا جنايتي که قصاص دارد .

( مسئله 825 ) : اگر کسي را که قتل خطايي انجام داده عفو کرد ، در صورت اعتراف عاقله به جنايت ، يا ثابت شدن آن به سبب بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ذمه عاقله از خون بهاي مقتول بري نمي گردد . ولي در قتل شبه عمد ابراء جاني ( قاتل ) صحيح و ابراء عاقله بي مورد و بدون اثر است .

( مسئله 826 ) : چنانچه تا زمان معيني قصاص را عفو کرد ، بعد از آن و قبل از انقضاي مدت حق قصاص ساقط نمي شود ، مگر آنکه در عقد لازم شرط عفو تا زمان معيني کرده ، يا به نذر و عهد و قسم ، خوردن ( به خدا ) ترک قصاص را تا وقت معيّن بر خود لازم کرده . که بايد وفاء کند . ولي اگر با مخالفت شرط يا نذر و عهد يا قسم قصاص کرد ، کسي بر وي حقي ندارد ، فقط حکم مخالفت با شرط يا نذر و عهد و قسم بر وي جاري مي گردد .

( مسئله 827 ) : عفو بعضي اعضاء معين قاتل عمدي مانند دست يا پاي وي بيهوده است .

( مسئله 828 ) : اگر در جنايت عمدي که حق قصاص ثابت است . به گرفتن خون بها قصاص را عفو کرد و جاني راضي شد . ظاهراً خون بهاي مقتول ( زن باشد يا مرد ) واجب مي شود ، و اگر به گرفتن خون بهاي قاتل تراضي شد ( مثلاً قاتل مرد بود و زني را کشته ) صحيح است ، و تراضي به کمتر از خون بها يا چند مقابل آن نيز درست و نافذ است .

( مسئله 829 ) : چنانچه ولي مقتول بعض اعضاء کسي را که عمداً مرتکب قتل شده قطع نموده ، سپس از قصاص عفو کرد ، براي عضو قطع شده اگر جائز بوده قصاص ندارد . و هم چنين اگر تيري به سوي وي پرتاب کرد ، سپس او را بخشيد . براي توضيح به مسئله 703 و بعد از آن مراجعه شود .

( مسئله 830 ) : اگر عضوي از بدن وي عمداً قطع کرد ، يا زخمي به وي زد و مجني عليه به نفع جاني وصيت کرد که آنچه اين جنايت موجب آن شده يا بعداً بار مي آورد وي را عفو کنند . مي تواند از وصيت خود برگشته ، از جاني قصاص کند ، و هم چنين در مورد قصاص مي تواند با رضايت جاني خون بها يا ارش دريافت نمايد .

( مسئله 831 ) : در جنايت عمدي که قصاص ثابت است ، عفو از ديه ( خون بها ) بيهوده است .

کتاب ديات

دو چيز موجب ديه ( خون بهاي جان ) مي شود .

1 انسان کسي را مباشرهً بدون عمد بکشد .

2 کاري کند که به سبب آن کسي بميرد و آن کار عمد نباشد ( شبه عمد ، خطأ محض ) و در عمد ابتداءً با شرايط گذشته ( که در مسئله 546 و بعد ذکر شده ) قصاص واجب مي شود .

( مسئله 832 ) : ديه نفس ( خون بهاي جان ) در قتل شبه عمد بر عهده جاني است و هم چنين در قتل خطأ محض اگر با قرار. قتل ثابت شود ، و عاقله وي اعتراف به آن ندارد .

قتل به مباشرت

( مسئله 833 ) : پزشک اگر شخصاً درمان نکند ، فقط دارو را وصف کرده و مريض با استعمال دارو بميرد يا آسيبي به وي برسد ، پزشک ضامن نيست ، و هم چنين اگر شخصاً مريض را درمان کرد ، و برائت گرفت ، و در اين صورت اگر از قدري که اجازه داشت ، تعدي کرد ، و خودسرانه کاري بر مريض انجام داد که مرد ، يا آسيبي به وي رسيد ، ضامن است . خواه برائت ، براي مورد اجازه گرفته يا نگرفته . و هم چنين اگر کسي را شخصاً معالجه کرد و برائت و اذن نداشت ، ولي در مورد اذن گر مريض تلف شد يا آسيبي به او رسيد و پزشک مأذون تقصيري در علاج نداشت . آيا ضامن است ؟ محل خلاف مي باشد ، و اقوي ضمان است .

( مسئله 834 ) : چنانچه شخص خواب به سمتي برگشت ، يا حرکتي کرد ، و موجب قتل کسي که در پهلوي وي بود شد ( بچه باشد يا بزرگ ) و مادر مقتول يا دايه شيردهنده اش نباشد ، جمعي وي را و جمعي ديگر عاقله اش را ضامن خون بها دانسته اند . و علامه خويي قدس سره عدم ضمان را اقرب مي داند ، حتي بيت المال را ضامن ندانسته . ولي اين گفته محل اشکال است .

( مسئله 835 ) : اگر شخص خواب مادر مقتول باشد ، در ضمان چند وجه است : 1 ضمان عاقله . 2 مادر مانند دايه است . 3 عدم ضمان . ولي ضمان عاقله بعيد نيست وگرنه بر بيت المال باشد و اگر شخص خواب دايه باشد در ضمان 3 قول است :

1 ديه بر عهده خود دايه است .

2 ديه بر عهده عاقله دايه است مطلقاً .

3 اگر شير دادن به جهت عزت و فخر باشد ، ديه بر عهده خود دايه است ، و اگر براي حاجت و فقر بوده . بر عهده عاقله وي مي باشد و همين قول صحيح است .

( مسئله 836 ) : چنانچه شوهر در جماع با همسر خود ( از قبل يا دبر ) عنف ( سختي ) به خرج داد ، و يا او را محکم دربرگرفت و فشار داد ، و زن مرد ، يا نظير اين رفتار از زن باعث مرگ شوهر شد ، در ضمان ديه ( خون بها ) سه قول است :

1 کار هر يک باعث قتل ديگري شد ، خون بها بر عهده او است .

2 هر کدام متهم باشد ، خون بها بدهد ، و اگر مأمون است و اتهام قصد قتل به وي توجه ندارد ، ضامن نيست .

3 خون بهاي غليظ را بايد بپردازد ، و قصاص ساقط است ، و صحيح قول اول است .

( مسئله 837 ) : اگر کسي از بالاي پشت بام يا بلندي ديگري بدون اختيار بر روي انساني ديگر افتاد و وي را کشت ، چيزي بر او نيست و عاقله اش نيز ضامن خون بها نمي باشد ، ولي چنانچه با اختيار و عمد با قصد کشتن خود را انداخت يا به گونه اي که عادهً غالباً کشنده است ، قصاص دارد . و شبه عمد نيز در آن تصور مي شود . همانگونه که خطأ محض . و هر قسم حکم خود را دارد .

( مسئله 838 ) : چنانچه کسي ديگري را از بالا به سمت پايين هل داد . و سبب کشتن انساني شد ، با يکي از دو شرط ( قصد قتل ، غالباً قاتل بودن ) قصاص . و با نبود هر دو شرط خون بها بر هل دهنده ثابت است . ولي بعيد نيست ، خون بها بر آنکه پايين افتاده بوده و به هل دهنده رجوع مي کند . و اگر شخصي را که هل داده اند ، عيبي يافت يا مرد ، هل دهنده نيز ضامن مي باشد .

( مسئله 839 ) : مشهور علماء کسي ( حمال يا غير او ) را که کالا بر سر نهاده و شکست يا آن را ريخت . يا با انساني با آن آسيبي رساند ، يا آن انسان مرد، ضامن دانسته اند . لکن حق اين است که مسئله 3 صورت دارد :

1 صورتي که خود شخصاً يا با حيوان باربر يا اتومبيل و امثال آن از وسائط نقليه ، کالا را حمل مي کند و مأمون نباشد که ضامن است . خواه کالا از بين برود يا بشکند يا دزديده شود يا عيبي به او برسد ، و صاحب کالا مي تواند در مورد اتهام او را قسم بدهد .

2 باربر کاري نکرده که موجب تلف مال شود ، بدون اختيار پاي او لغزيده ، روغن مثلاً بريزد يا شيشه شکسته شود ، کالا از بين برود ، بعضي از علماء او را ضامن ، و بعضي ضامن نمي دانند ، و بعيد نيست مانند صورت اول باشد . لکن عدم ضمان قوي است .

3 با کالا که بر سر نهاده يا حمل مي کند از خود باشد يا از بيگانه ، اجير باشد ، يا بدون اجرت ، بدون عمد صدمه اي به انسان وارد آورد ، آن انسان کشته شود ، يا زخمي گردد که ضمان بعيد نيست ، ولي در خطأ محض بر عهده عاقله است .

قتل به تسبيب

( مسئله 840 ) : اگر بانگ بر کسي زد و غالباً اين گونه صدا کشنده است يا به قصد کشتن بود ، و آن کس مرد ، در آن قصاص ثابت است . و با نبود اين دو شرط ، قتل شبه عمد است و خون بها بر خود بانگ زننده مي باشد ، و هم چنين است اگر سلاح بر روي کسي کشيد ، يا او را از بلندي مثلاً ( ديوار ، يا پله ) آويخت و آن کس از ترس جان داد . و اگر نمي دانست کسي هست و بانک زد . و آن کس آسيبي ديد . يا مرد . ظاهراً خطأ محض است .

( مسئله 841 ) : چنانچه با کشيدن سلاح کسي را ترساند ، و آن کس فرار کرده ، خود را در چاه يا آتش انداخت يا از بالاي ديوار يا پشت بام يا کوهي خود را پرت نمود و مرد ، ترساننده ضامن نيست .

( مسئله 842 ) : اگر با سلاح يا غير آن کسي را ترساند و آن کس گريخته ، با درنده اي برخورد ، او را دريد ، آيا ترساننده ضامن است ؟ دو قول است . و اگر او را در تنگنا قرار داده ، تا به چنگ درنده بيفتد ضامن بودن قوي است ، بلکه اگر ترساننده مي دانست ، و درنده وي را کشت يا زخمي وارد آورد ، اشکالي در ثبوت قصاص نيست .

( مسئله 843 ) : چنانچه کسي زن آبستني را ترساند و بچه ساقط کرد ، جنين مرد ، ضامن خون بهاي بچه است و انسب آن است که بر عهده عاقله اش باشد ، مگر بداند که زن آبستن بوده و اين ترساندن باعث سقوط و مرگ بچه مي شود . و اگر خود زن به سبب ترساندن بميرد ، با تحقق يکي از دو شرط ( غالباً قاتل بودن ، قصد قتل داشتن ) قصاص ، و با نبود هر دو شرط خون بها بر عهده ترساننده است .

( مسئله 844 ) : اگر به ميدان تيراندازي يا غير آن عبور کرد ، تيراندازي با تير وي را کشت يا زخمي کرد ، در مورد عمد قصاص دارد ، و گرنه خطأ محض است . ديه بر عاقله تيرانداز مي باشد ، بلي اگر آنکه تير خورده يا هر رهگذر را اخطار داده و از برخورد تير برحذر داشته و شنيد و مي توانست از آن راه به راه ديگري عدول کند و نکرد . کسي ضامن وي نيست .

( مسئله 845 ) : چنانچه رهگذر از محل تيراندازي با خود کودکي داشت ، و او را به جاي تيراندازي نزديک کرده ، تيري به او خورد ، آيا رهگذر ضامن است . يا تيرانداز ؟ اشکال است . و دور نيست که بين صورتي که هر دو ( رهگذر و تيرانداز ) بدانند يا ندانند ، و بين صورتي که يکي بداند ، ديگري نداند ، تفصيل داد . در مورد اول خون بها بر هر دو ( رهگذر و تيرانداز ) و در صورت دوم که هيچکدام ندانند بر عاقله هر دو و در صورت اخير بر عهده آنکه مي داند باشد . ولي اگر تيرانداز در هنگام تيراندازي خود بداند کسي در محل تير است ، يا عبور مي کند ، خواه آنکه بچه را نزديک کرده بداند يا نداند ، تيرانداز قاتل است .

و اگر آنکه بچه را نزديک کرده مي داند و تيرانداز نمي داند ، قاتل نزديک کننده است . و اين احکام در موردي که گذرنده انسان بالغي را نيز با خود داشت و بي خبر باشد . ثابت است .

( مسئله 846 ) : کسي که ديگري را شب از منزلش خوانده و بيرون مي برد ، تا او را به منزل برگرداند ضامن وي است . و چنانچه کشته يافت شد و با بينه ثابت کرد ، که ديگري او را کشته يا کسي اقرار به کشتنش کرد ، چيزي بر بيرون برنده نيست . و گرنه ضامن خون بهاي وي مي باشد . و اگر وي را مرده يافتند و اثري از کشتن در او نيست . و ادعاي کشته شدن به زهر و احتمال آن نيز مطرح نباشد . قصاص مورد ندارد ، و در ثبوت خون بها بر بيرون برنده دو قول است .

( مسئله 847 ) : اگر آنکه را بيرون برده يافت نشد و از وي خبري نيست . مشهور علماء بيرون برنده را ضامن خون بها دانسته اند .

( مسئله 848 ) : در حکم بيرون برنده فرقي بين زن و مرد نيست ، و بردن در روز حکم بردن در شب را ندارد ، و همچنين اگر به درخواست کس ديگري او را شب بيرون برد يا براي کاري که بر وي واجب است . ( مثلاً او را براي کار شبانه اجير کرده ) و يا او را مخيّر داشت و با اختيار در شب بيرون رفت ، در اين موارد بيرون برنده ضامن چيزي نيست .

( مسئله 849 ) : اگر دعوت کننده براي بيرون بردن در شب چند نفر بودند همه آنان ضامنند ، و خون بها در فرض ضمان بين همه آنان تقسيم مي گردد ، و چنانچه بيرون برنده وارث کسي باشد که شب بيرونش برده . از ارث وي محروم نمي شود .

( مسئله 850 ) : دزدي که براي دزدي بر زني وارد شد ، و با او نزديکي کرد و پسرش را کشته و زن ، آن مرد را کشت ، در روايت از امام ششم عليه السلام وارد شده که موالي ( اولياء ، وارث ) آن مرد ضامن خون پسر زن هستند ، و چهارهزار درهم از مال مرد مهر زن را مي دهند ( که به زور به وي تجاوز کرده ) و مي توان اين روايت را با قواعد تطبيق داد .

( مسئله 851 ) : زني که مردي او را تزويج نموده و دوست خود را در شب زفاف داخل حجله کرده با شوهر زن درگير شده . و شوهر او را کشت و زن نيز شوهر را کشته ، در روايتي ديگر همان راوي مسئله بالا از امام ششم عليه السلام نقل کرده ، زن ضامن خون بهاي رقيق خود است و در قبال کشتن شوهرش کشته مي شود ، و اين روايت گرچه اعتبار دارد لکن ظاهراً به آن عمل نشده .

( مسئله 852 ) : چنانچه فرزند خود را به معلم شنا سپرده و اتفاقاً غرق شد ، مرد معلم در صورتي که مرگ فرزند به او مستند باشد ضامن خون بهاي وي است ، و اگر در حفظ او کوتاهي کرده و اين کوتاهي غالباً کشنده باشد يا به قصد کشتن بود ، مشهور علماء گفته اند از معلم قصاص مي شود .

( مسئله 853 ) : اگر معلم شنا نباشد و انساني دارد غرق مي شود ، و وي مي تواند او را نجات دهد ، واجب است ، ولي اگر مخالفت کرده غريق را نجات نداد تا غرق شد ، مرد ، گناه کرده ، قصاص يا خون بها به وي تعلق نمي گيرد .

( مسئله 854 ) : کسي که در راه معمور ( که آمد و رفت در آن مي شود ) بدون در نظر گرفتن نفع عمومي و مصلحت مردم ، چاه يا گودالي حفر کرده ، يا در ملک ديگري بدون اجازه مالک ، ضامن خون بهاي کسي است که ندانسته در آن افتاد و مرد يا زخمي شد ، يا جائي از بدن او شکست ، و هم چنين اگر سنگي يا مثلاً طاير اتومبيل يا چاقويي به کار گذاشت ، و کسي ندانسته با آن برخورد و مرد و يا زخمي شد ، يا سواره بود به وسيله نقليه اش عيبي رسيد ، يا حيوانش آسيبي ديد ، و اگر آنکه در چاه يا گودال افتاد يا وسيله يا حيوانش آسيبي ديد ، مي دانست ، حفرکننده ضامن نيست ، و يا آنکه در ملکش گودالي حفر کرده قبل از اتمام حفر اجازه حفر را داد يا بعداً به آن رضايت داد ، حفر کننده ضامن کسي که در آن بعد از اين بيفتد ولو از روي ناداني باشد نيست ، و هم چنين اگر حفر گودال يا چاه در راه مردم براي مصلحت آنان بوده ، لکن در صورتي که علامت و نشانه اي در نزديکي محل حفر به حدي که کسي بداند مي تواند از چاه يا گودال آسيب نبيند نگذارد ، عدم ضمان محل اشکال است .

( مسئله 855 ) : اگر حفر گودال يا چاه در ملک غير بدون اجازه وي بود و کسي که در آن افتاده . مرده يا آسيب ديده . بدون اجازه وارد شده در ضامن بودن خون بهاي جان يا آسيب زخم و شکسته شدن عضوي اشکال است .

( مسئله 856 ) : چنانچه چاه يا گودال را در ملک خود حفر کرد ، يا سنگي در ملک خود نهاد و کوري را وارد کرد ( بدون اعلام ) يا بينايي را در تاريکي و کور يا بينا در آن افتاد و مرد ، يا پاي وي شکست ، يا زخمي برداشت ، صاحب ملک ضامن است ( بلکه در صورتي که قصد قتل يا شکستن عضو يا زخم برداشتن وي را داشت ، يا اين عمل غالباً منتهي به اين چيز مي شد ، قصاص بر وي در مورد قصاص ثابت است ) و اگر در ملک مشترک بدون اجازه شريک آن را حفر کرد و کسي به افتادن مرد يا آسيب ديد ، در ضمان سه وجه است :

1 آنکه حفر کرده ضامن همه خون بهاي وي باشد .

2 خون بها يا ضمان آنچه تلف شده بر عدد شرکاء تقسيم و هر يک در سهم خود ضامن است .

3 حافر مطلقاً ضامن نصف است . و بعيد نيست اوجه وجه اولي باشد .

( مسئله 857 ) : اگر سيل سنگي را در سر راه قرار داد و کسي با برخورد به آن شکستگي پيدا کرد ، يا زخمي ديد، يا مرد ، هيچکس ضامن نيست ، و چنانچه کسي در کنار اين سنگ سنگي ديگر نهاد ، و رهگذر با برخورد به هر دو بدون علم آسيبي ديد ديگري که سنگ را نهاده ضامن نصف خون بها است . و اگر متعدي يک نفر بود . سنگ در طريق نهاد يا چاه يا چاله حفر کرد ( مثلاً در ملک خود چاهي کنده و ديگري بدون اجازه سنگي يا چاقويي قرار داد و کسي با برخورد به آن در چاه افتاد ، تنها متعدي ضامن است ، و در صورت تعدي هر دو ( چاه کن و سنگ يا چاقو گذار ) مثلاً اين عمل را در راه مردم انجام دادند ، مشهور همان گودال کن را ضامن دانسته اند . ولي قوي آن است که هر دو ضامن باشند .

( مسئله 858 ) : در موارد مزبوره ضمان بر عهده خود متعدي است ، و عاقله اش ضامن نيست ، و هم چنين عاقله ضامن خساراتي که به غير انسان وارد مي آيد ، مانند حيوان يا اتوميل نمي باشد .

( مسئله 859 ) : چنانچه در چاهي که براي مصلحت شخصي خود حفر کرده و ضرري به رهگذر نداشته . کسي افتاد و تلف شد يا آسيبي ديد ، بعيد نيست حفر کننده ضامن باشد .

( مسئله 860 ) : اگر بر لب پشت بام يا ديوار خود کوزه آبي ، يا سنگ يا ظرف يا چيزي ديگر نهاد ، که به کوچه ، خيابان ، خانه ديگري مايل نباشد ، و بيفتد ، و انساني را تلف کند يا آسيب به انسان يا چيزي رسانده يا معيوب نمايد . کسي ضامن نيست ، و هم چنين در صورتي که درب خانه سکويي درست کرد ، يا درختي طبق مرسوم و معمول در راه رفت و آمد مردم غرس نمود ، و از حد متعارف تجاوز نکرده ، ضامن تلف کسي يا چيزي يا آسيب به آنان نيست .

( مسئله 861 ) : چنانچه پوست ميوه مانند خربزه يا موز يا ساير ميوه ها يا خاکروبه منزل را در راه مردم ريخت و کسي به سبب آن لغزيد . و آسيبي برداشت ، ضامن است و هم چنين اگر راه را آب پاشيد يا گل را آب داد و در عبور از آن طريق آسيبي به کسي رساند ، ولي اگر رهگذر بداند . کسي ضامن نيست . مگر آنکه کودک يا ديوانه يا حيواني عبور کرده ، آسيب ببيند ، و اگر اين کارها از حد متعارف بيشتر نباشد در ضمان اشکال است .

( مسئله 862 ) : اگر حيوان کسي در راه بول کرد يا آب راديات اتوميل را در راه ريخت و کسي با عبور از آن جا لغزيد و افتاد ، مرد يا آسيبي به وي رسيد ، و يا حيواني ديگر بدين سبب آسيب و عيب برداشت ، دور نيست در اول ضامن نباشد و در فرض ريختن آب راديات ضامن باشد ، و اگر در راه خوابيد و کسي با برخورد به وي لغزيده و افتاد و مرد يا آسيب ديد ، ضمان بر عهده آن که خوابيده است ، ولي اگر در مسجد در حال اعتکاف خوابيده و آنکه به وي برخورد ، لغزيده آسيب برداشت يا مرد ، انسان معتکف ضامن نيست .

( مسئله 863 ) : چنانچه در ملک خود يا در جاي مباح ساختماني ، بنايي راست و مستقيم برپا کرد ، و تمايل به راه مردم يا ملک ديگري نداشت ، و اتفاقاً بر انساني افتاد و عضوي از وي شکست يا مرد ، سازنده ساختمان ضامن نيست ، و همچنين اگر در جاي مباح يا ملک خود ساختماني ساخت که به ملک خود مايل باشد و بر اثر سقوط آن به کسي آسيبي رسيد ، ولي چنانچه مائل به راه يا ملک ديگري ساخته يا بدون اساسي که اين چنين ساختمان بايد بر او قرار گيرد ، ساختمان را بالا آورده و در اثر سقوط آن صدمه به کسي ( همسايه يا رهگذر ) برسد صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله 864 ) : اگر ساختمان را در ملک خود يا جاي مباح مستقيم بدون تمايل ساخت سپس تمايل به راه مردم يا ملک ديگري پيدا کرد ، و مي توانست آن را بردارد يا تعمير کند که فرو نريخته به کسي آسيب نرساند و اين کار را انجام نداده ، ضامن صدمه يا آسيب کسي است که در اثر ريختن ساختمان بر وي وارد آمده و هم چنين اگر بميرد ، ولي اگر از تمايل ساختمان بي اطلاع بود ، يا تمکن از تعمير و ترميم آن به نحوي که مانع صدمه رساندن بشود ، نداشت ضامن نيست .

( مسئله 865 ) : چنانچه پاره اي از ساختمان تمايل پيدا کرد و موجب افتادن تمام آن شد ، با اطلاع صاحب ساختمان و توانايي جلوگيري از سقوط ، ضامن آنچه است که افتادن آن از جان و عضو و مال مردم تلف مي شود يا آسيب ببيند .

( مسئله 866 ) : آيا بر ولي صغيري که صاحب ساختمان مايل است ، واجب است آن را ولو از مال کودک ، اصلاح نمايد ؟ محل تأمل است .

( مسئله 867 ) : اگر مالک ملکي که ساختمان به او تمايل دارد ، مالک ساختمان مايل را ابراء کرد . صاحب ساختمان ضامن آنچه از وي تلف مي شود نيست .

( مسئله 868 ) : قبلاً اشاره شد که ساختماني را که بدون اساس لازم بنا کرده فرو ريخت و مال يا جان کسي را تلف کرد يا آسيبي رساند صاحب ساختمان ضامن است .

( مسئله 869 ) : نصب ناودان به سوي راه آمد و رفت ، باز کردن دريچه و پنجره و امثال اينها و ساباط ، مادام که به رهگذر آسيبي نداشته باشد جائز است و اگر اتفاقاً ناودان افتاد و باعث زخمي شدن يا مرگ يا تلف يا آسيب به مال کسي شد ، آيا صاحب ناودان ضامن است . دو قول است ؟ و حق عدم ضمان است ، لکن در راه اختصاصي مانند کوچه بن بست بدون اجازه شريک نصب آن جايز نيست .

( مسئله 870 ) : در صورت اضرار نصب ناودان ، ضمان ثابت است ، خواه نصب کننده التفات به آن داشته و عمداً نصب نموده يا بدون عمد و التفات ، و همچنين ضمان منوط به بلوغ و عقل نيست .

( مسئله 871 ) : اگر در راه تنگ مسجدي ساخت و موجب آسيب به حيوان کسي يا معيوب شدن يا انساني شد ، ضامن است ، و هم چنين در صورتي که راه وسيع بود ولي ساختمان مسجد به رهگذران ضرر داشت .

( مسئله 872 ) : چنانچه آتشي در ملک خود يا در جاي مباح که مالک ندارد ، برافروخت ، و موجب سرايت آن به ديگران يا ملک کسي عادهً نبود ، ولي اتفاق افتاد ، فروزنده ضامن نيست ، گرچه از اندازه حاجت خود بيشتر باشد ، و اگر بداند به سبب زياد بودن آتش و وزيدن باد سرايت و تعدي به ملک کسي يا خود او مي کند ، در صورت تعدي و سرايت ضامن است ، ولو به اندازه حاجت خود باشد ، و هم چنين ضامن است ، اگر آتش را در ملک ديگري بدون اجازه وي برافروخت و انساني را آسيب رسانده يا کشت ( و آن کس نمي توانست خود را از آن نجات دهد ) و يا صدمه و آسيب مالي برساند ، و در موردي که قصد جان کسي را با اين عمل داشت ، يا عملش غالباً موجب آسيب جاني مي شد ، در مقابل جنايت قصاص ثابت است ، و همين احکام نسبت به رو دادن آب يا برداشتن سد که باعث تلف مال يا جان کسي شود که نتواند خود را از آن نجات دهد جاري است .

( مسئله 873 ) : سابقاً گفته شد : که اگر کسي کودکي يا ناتواني را در جاي آمد و رفت درندگان مانند بيشه ، جنگل قرار داد و درنده او را دريد ، ضامن است و با يکي از دو شرط ، قصد کشتن با اين عمل ، يا عادتاً غالباً کشنده بودن آن و فرض دريدن درنده و کشته شدن کودک يا ناتوان . قصاص در جان ثابت است . و هم چنين گذاردن کسي را بدون آب و غذا در بيابان وسيع که غالباً انسان گم مي شود يا انداختن در آن ، مانند گذاردن و انداختن در جاي درندگان است . گرچه درنده اي نباشد ولي غالباً از گرسنگي و تشنگي انسان تلف مي شود .

( مسئله 874 ) : نگهداري حيواني که به ديگري آسيب مي رساند يا حمله مي کند بر صاحبش لازم است ، ( مانند شتر مست و اسب گازگيرنده ، سگ درنده ) و اگر صاحبش با علم اهمال کرد و حيوان جنايتي بر کسي وارد آورد .

ضامن است ، مگر نداند يا بداند و مقصر نباشد ، و ديگري در مقام دفاع از خود يا کسانش چنانچه صدمه اي به حيوان وارد آورد ، ضامن نيست مگر در دفاع تعدي کرده باشد .

( مسئله 875 ) : صاحب گربه اي که به ديگران حمله مي کند يا به مال ديگري تعدي مي نمايد ( تلف کرده يا آسيب برساند ) آيا ضامن است ؟ دو قول است ، و اظهر ضمان است . و در مقام دفاع اگر آسيبي به اندازه دفع شر به او رساند ، ضامن نيست . و در غير مورد حمله و دفاع آيا مي توان آن گربه را کشت ؟ اشکال دارد .

( مسئله 876 ) : حيواني اگر به حيواني ديگر حمله کرد و صاحب حمله کننده در نگهداري و جلوگيري از وارد شدن بر حيوان ديگر کوتاهي کرد ، ضامن هر آسيبي است که از ناحيه آن حيوان به حيوان ديگر که ملک ديگري است وارد آيد .

( مسئله 877 ) : چنانچه کسي بدون اجازه وارد خانه کسي شد ، و سگ آنان او را گاز گرفت ، ضامن نيستند ، ولي اگر با اجازه بود ، ضامن اند و هم چنين صاحب سگ ضامن هر آسيبي است که سگ در بيرون خانه در روز بر کسي وارد آورد .

( مسئله 878 ) : کسي که بر حيوان سوار است ، در صورت تفريط ( کوتاهي کردن ) ضامن جنايتي است که آن حيوان به ديگري وارد مي آورد ، و هم چنين آن کس که افسار او رامي کشد ، از دنبالش او را مي راند ، و سوار آنچه را حيوان با دست هاي خود جنايت مي کند ، ضامن است . و مشهور علماء سوار را ضامن جنايتي که حيوان با پاهاي خود مي کند ندانسته اند ، و گفته مشهور انسب است ، و آيا ضامن چيزي است که با دهان يا سر خود تلف مي سازد ؟ اشکال است ، مگر آن که عادت داشته و صاحب آن در نگهداري و منع او کوتاهي کند ، که ضامن است .

( مسئله 879 ) : اگر بر خلاف متعارف وارونه بر حيوان سوار شد ، در اينکه تنها ضامن جنايتي است که با پاي خود مي کند ، يا ضامن جنايت پا و دست حيوان است ، يا اصلاً ضامن نيست ؟ سه وجه است ، احوط ضمان جميع و اوفق اول و انسب اخير است .

( مسئله 880 ) : چنانچه راه رفتن حيوان موجب آسيبي شود ( مثلاً سم حيوان با برخورد به چيزي باعث پرتاب سنگ ريزه اي به چشم کسي شد ، ونور آن را از بين برد و يا در آبي قدم نهاد و پراکنده شده بر چيزي پاشيد که معيوب شده يا تلف شد ) در ضمان اشکال است ، مگر صاحب آن کوتاهي کرده باشد .

( مسئله 881 ) : آن کس که افسار حيوان را در دست دارد ، يا بي افسار مي برد ، تنها ضامن جنايت دست حيوان است ، و ضامن جنايتي که به سبب پاي آن واقع مي شود نيست ، و آنکه حيوان را از دنبال مي راند ، ضامن همه جنايت هاي اوست .

( مسئله 882 ) : چنانچه سوار و افساردار با هم باشند . جنايت حيوان بر عهده افساردار است ، ولي بهتر تفصيل دادن بين صورتي است که يکي از اين دو تسلط کامل بر حيوان دارد ، که تنها او ضامن است و صورتي که در تسلط شريک اند ، که هر دو ضامنند .

( مسئله 883 ) : اگر قطار حيواني را ميراند ، آيا همانند راندن يک حيوان است ؟ 2 وجه است ، و اقوي آن است که در صورت ناتواني از حفظ همه مانند صورت انفراد نباشد .

( مسئله 884 ) : چنانچه حيوان را نگاه داشت ، ضامن جنايت وي خواهد بود خواه بر آن سوار باشد يا افسارش را در دست داشته باشد ، ولي دور نيست ضمن جنايت پاي حيوان در موردي که ايستادنش ضرر به راه مسلمين ندارد نباشد ، و اگر حيوان را بزند و جنايتي بر کسي وارد آورد ، زننده ضامن است ، مالک حيوان باشد ، يا نباشد . سوار بر آن باشد ، يا از دنبال . يا جلو ، حيوان را ببرد ، يا ديگري ، و اگر آسيبي بر آنکه بر حيوان سوار است وارد آيد ، زننده ضامن آن نيز هست . بلي اگر با زدن در مقام دفع آسيب حيوان است ، ضامن جنايت او نيست ، مگر آنکه بدون زدن و آسيب . حيوان قابل دفع باشد ، يا به کمتر از اندازه اي که او را دفع کرده ، دفع آسيب مي شده که در اندازه زائد ضامن جنايت بر حيوان است ، خواه آزاري به کسي برساند ، يا مال وي را تلف ساخته ، يا عيب دار گرداند .

( مسئله 885 ) : جنايت گوسفندان را به خوردن و يا تباه کردن زراعت کسي غير از مالک ، مشهور علماء در روز سبب ضمان ندانسته و در شب قائل به ضمان شده اند ، ولي ملاک ضمان بر کوتاهي کردن در حفظ چرندگان و عدم ضمان بر کوتاهي نکردن ، بدون فرق بين شب و روز قوي است .

( مسئله 886 ) : اگر دو نفر بر حيوان سوار شدند ، در ضامن بودن مساويند مگر آن که يکي از آن دو تسلط بر حيوان نداشته در او تصرف نکند ، که ضمان بر عهده ديگري است .

( مسئله 887 ) : چنانچه حيواني به زراعت کسي صدمه وارد آورد . حق ندارد براي نگهداري زراعت خود او را به زراعت ديگران بيرون نمايد .

( مسئله 888 ) : اگر انجام دهنده کار و آن که سبب است ، در جنايتي دست داشتند ، هر کدام قوي تر از ديگري در آن جنايت باشد ، اتلاف يا عيب به او مستند باشد ، ضامن است ، مانند کندن چاه و هل دادن ديگري در آن ( کننده چاه سبب ، و هل دهنده مباشر است ) و در اين حکم فرقي بين جاي مباح يا مالک غير که اجازه داده ، يا غير آن نيست ، و اگر چاه يا چاله را در ملک غير حفر کرد ، و ديگري شخص سومي را از روي ناداني در چاه انداخت و مرد يا زخم يا شکستگي به وي دست داد ، آيا چاه کن ضامن است ، يا هل دهنده نادان ؟ دو وجه است و به نظر قريب مي رسد که ضمان بر هر دو باشد ، ولي چنانچه چاه را در ملک خود حفر نموده و سر آن را پوشيد و ديگري را درخواست کرد و اعلام ننموده ، در چاه افتاد ، مشهور علماء مالک را ضامن دانسته اند . و اوفق آن است که بين موردي که در معرض افتادن بوده و غالباً کشنده باشد يا قصد کشتن را به اين گونه داشته و بين صورتي که در معرض افتادن نبوده و قصد آن را نيز مالک نداشته باشد ، تفصيل داد ، در صورت اول با يکي از 2 شرط قصاص و بدون آن خون بها ، و در مورد اخير چيزي بر عهده مالک نيست .

( مسئله 889 ) : چنانچه چاله اي حفر نمود و ديگري آن را گودتر کرد ، و کسي در آن افتاد و آسيبي ديد يا مرد ، آيا ضمان بر عهده اولي است يا بر عهده هر دو ؟ دو وجه است .

( مسئله 890 ) : اگر سنگي را در راه نهاد ، کسي با برخورد ، آن را غلطاند ، ديگري با او برخورد و بر زمين افتاد و آسيبي ديد ، آنکه سنگ را غلطانده ضامن است ، و بعضي ضمان را بر عهده عاقله اش دانسته اند .

( مسئله 891 ) : چنانچه با برخورد به کسي که در ملک خود نشسته يا ايستاده يا در جاي وسيع . راه باشد يا نه ، صدمه و آسيبي به او برساند ، ضامن است . در عمد قصاص و گرنه خون بها ثابت است . و اگر صدمه وارد آورنده خود آسيب ديد يا مرد ، کسي ضامن نيست ، ولي نشستن در راه تنگ يا ايستادن در آنجا که موجب آسيبي به کسي يا برخورد با وي شود و آسيب ديده عمداً برخورد نداشته ، آنکه نشسته يا ايستاده ضامن است .

( مسئله 892 ) : اگر در چاه يا چاله اي که از روي ستم حفر شده افتاد و ديگري نيز بر روي او افتاد هر دو مردند . آنکه چاه يا چاله را حفر کرده ، ضامن خون بهاي هر دو است ، و احتمال دارد که فرق گذارد بين موردي که مرگ هر دو مستند به افتادن هر دو باشد ، که هر کدام ضامن ديگري است و موردي که مرگ هر يک مستند به افتادن خود وي تنها باشد که کسي ضامن نيست .

( مسئله 893 ) : چنانچه در کنار چاه به سوي چاه لغزيد ، به ديگري چسبيد و او را کشيد و دومي سومي را ، و هر کدام بر روي ديگري در چاه افتاده مردند . اگر اولي نمي دانسته و چاه در راه آباد و آمد و رفت ، يا در ملک خود وي بدون اجازه حفر شده ، دو سوم خون بهايش بر چاه کن و دومي بوده ، و گرنه يک سوم بر عهده دومي است ، و نيم خون بهاي دومي بر عهده اولي است ، اما خون بهاي سومي کاملاً بر عهده دومي مي باشد ، و اگر چهار نفر باشند ، به همين قياس ( قتل اولي مستند به سه نفر است . خود وي که دومي را کشيده . و دومي که سومي را . و سومي که چهارم را کشيده . ثلث آن ساقط و بر هر يک از 2 نفر بعدي يک ثلث خون بهاي وي لازم مي آيد ، و هم چنين در قتل دومي و سومي ، قتل هر يک به خود وي و بعدي مستند است ، و اولي در غير قتل دومي و دومي در غير قتل سومي ضامن نيست ) و فرموده بعض بزرگان در فرض اول . سه چهارم خون بهاي دومي را بر عهده اولي و بر دومي يک چهارم خون بهاي اولي و بر هر يک نصف خون بهاي سومي را قرار داده ، قابل قبول نيست و اگر چاه فراخ بوده . هر کدام در زاويه اي افتاده مردند ، خون بهاي اولي بر عهده کسي است که چاه را از روي ستم حفر کرده ، و گرنه که از روي عدوان و ستم نباشد ، خون اولي هدر است .

( مسئله 894 ) : اگر کسي را به سوي چاه يا غرق گاهي از ( استخر ، يا دريا ، يا رودخانه بزرگ ) کشيده ، هر دو افتاده ، و اولي به افتادن بر روي دومي مرد خونش هدر است و اگر آنکه را کشيده مرد ، چنانچه اين گونه کشاندن عادتاً کشنده باشد ، يا به قصد کشتن او را کشيد ، بر کشنده قصاص ثابت است ، و اگر هيچ يک از اين دو شرط نبود . قتل شبه عمد است ، و خون بها به وي تعلق مي گيرد . و هرگاه دومي سومي را کشيد . هر يک به سبب افتادن ديگري بر روي وي مردند ، حکم همان است که در مسئله 893 گفته شد ؛ دومي نصف خون بهاي اولي را ضامن ، و اولي نصف خون بهاي دومي را . و احتمال دارد که خون بهاي سومي بر عهده دومي باشد . و يابر اولي و دومي تنصيف شود . و اگر سومي چهارمي را کشيد و بعضي بالاي بعض ديگر افتاده مردند ، حکم مانند گذشته است هر قبلي ضامن خون بهاي بعدي خود است . در فرض سه نفر .

دومي ضامن خون بهاي سومي و در فرض چهار نفر دومي و سومي هر کدام ضامن يک ثلث خون بهاي اولي هستند ، و دومي را اولي و سومي هر يک ثلث ضامن مي باشند ، و دومي ضامن نصف خون بهاي سومي است و چهارمي را به جز سومي ديگري ضامن نيست .

( مسئله 895 ) : چنانچه اولي در چاه افتاد ، سپس دومي بالاي وي ، و اولي مرد ، دومي در فرض عمد با يکي از 2 شرط ( افتادن به قصد کشتن ، غالباً کشنده بودن ) قصاص دارد ، و با نبود هر دو شرط ديه ( خون بها ) ( در شبه عمد بر خود وي و در فرض خطأ محض بر عاقله اش ) ثابت است ، و مرگ دومي هدر مي باشد ، و اگر سومي بالاي آن دو افتاد و همگي مردند ، چنانچه پايين رفتن اولي موجب مرگش نشده باشد ، خونش بر عهده دومي و سومي است ( و عمد و شبه آن و خطأ محض در آن متصور است ) و گرنه که حفر چاه از روي ستم يا هل دادن ديگري مؤثر نبوده ، دومي و سومي هر کدام ضامن نصف . و خون بهاي دومي بر سومي و سومي هدر است . يا خون بهايش بر عهده حفر کننده چاه مي باشد ، و اگر کسي ديگري را نکشيده و مرگ هر يک سببي ديگر داشته ، هيچ کس ضامن خون ديگري نيست ، مگر در بعض صور که بر عهده حافر ( کننده چاه ) است .

يادآوري

در مورد گودالي که براي شکار شير آماده شده و چهار نفر در آن افتادند ، اولي دومي و دومي ، سومي و سومي ، چهارمي را گرفت ، و هر چهار را شير داخل آن کشت . روايتي صحيحوارد شده ، که اميرالمؤمنين عليه السلام قضاوت فرمودند که اولي شکار شير است ، و کسانش 31 ديه ( خون بهاي دومي را بايد بپردازند و دومي 32 ديه ( خون بهاي ) سومي را بايد به کسانش . و سومي تمام خون بهاي چهارمي را بايد به کسانش غرامت بدهد ، و فتوي اصحاب طبق اين روايت مشهور است ، و لازم است در اين گونه موارد به اين روايت عمل شود .

( مسئله 896 ) : اگر دو نفر انسان آزاد ( غلام و کنيز نباشند ) با هم برخوردند خواه هر دو سوار بودند ، يا پياده ، يا يکي سوار . ديگري پياده ، و هر دو مردند وارث هر يک از مال ديگري حق نصف خون بهاي مورث خود و نصف قيمت وسيله سواري وي را ( اگر سواره بوده ) و تلف شده يا نصف خسارت عيب دار شدن آن را دارد ، و در صورتي که خطأ محض نباشد مقاصّه محقق مي شود ( هر کدام هر چه بدهي دارد . در مقابل طلب حساب کرده . تفاوت پرداخت مي گردد ) و ر مورد خطأ محض ديه ( خون بهاي ) هر کدام بر عاقله ديگري است و عاقله ضامن تلف يا عيب دار شدن مرکب ( وسيله سواري و يا مال ديگري ) نيست . و هم چنين اگر يکي از آن دو حرکت مؤثري نسبت به ديگري در تلف جان يا مال يا عيب آن نداشته ، ضامن نمي باشد .

و در موردي که کار يکي از آن دو يا هر دو غالباً کشنده بوده يا قصد کشتن را با کار خود داشته ، هر کدام که زنده ماند حق قصاص از او نسبت به ديگري محقق است .

( مسئله 897 ) : چنانچه دو نفر ريسمان را از دو جانب کشيده ، پاره شد و هر دو افتاده مردند ، نصف ديه ( خون بهاي ) هر يک در ترکه ديگري است ، و اگر يکي مرد و کار زنده غالباً کشنده بود ، يا قصد آن را داشته ، قصاص ثابت است ، و چنانچه يکي از آن دو غاصب بود . هر آسيبي ديده هدر ، و آسيب مالک را ضامن است .

( مسئله 898 ) : اگر دو حيوان سواري بر دو سوار خود غالب آمده و با هم برخورده آسيبي پديد آمد در صورت تلف هر 4 . آيا هر سوار ضامن نصف ديه ( خون بها ) و نصف حيوان سواري ديگري مي باشد ؟ دو وجه است ، چنانچه جنايت حيوان مورد ضمان باشد اولي ضمان است ( موارد ضمان در مسئله 878 و بعد آن گفته شد ) و هم چنين است حکم در برخورد دو اتومبيل يا دوچرخه يا موتور يا دو هواپيما و امثال آن .

( مسئله 899 ) : چنانچه دو کودک سوار با هم برخورده و هر دو مردند ، اگر بيگانه اي آنان را سوار کرده ، ديه ( خون بهاي ) هر کدام بر عهده وي خواهد بود ، ولي ضامن نبودن در موردي که برخورد اتفاقي بوده قوي است ، و در اين فرض . عاقله هر کدام ضامن نصف خون بهاي ديگري است همانند موردي که خود سوار شده و منجر به برخورد و تصادف شد . و نيز عاقله هر کدام ضامن نصف خون بهاي ديگري است ، اگر وليّ هر يک او را سوار کرده باشد . بلي چنانچه در سوار نمودن آنان مفسده باشد ، وليّ هر يک ضامن جنايت کودک خود است .

( مسئله 900 ) : اگر دو زن آبستن با هم برخورده و هر دو با دو جنين مردند ، بر هر يک نصف ديه ( خون بهاي ) ديگري و نصف خون بهاي جنين وي است و نصف خون بهاي جنين بر عهده مادر است ، و در صورت خطأ محض ديه ( خون بها ) بر عاقله هر يک مي باشد . و اگر برخورد به اختيار نبوده هيچ يک ضامن نيستند ، و چنانچه يکي از آن دو نمي دانست که ديگري آبستن است نصف خون بهاي مادر را خود و نصف خون بهاي جنين وي را عاقله اش ضامن است .

( مسئله 901 ) : چنانچه دو کشتي به هم تصادم کرده و آنچه در آنها بود يا بعض ( از انسان و مال ، حيوان يا غير آن ) تلف شد و خود دو کشتي نيز از بين رفته يا شکستند ، اگر به سبب عامل قهري مانند جريان باد و تلاطم امواج دريا بود ، و امکان کنترل آنها وجود نداشته ، هيچ چيز را هيچ کس ضامن نيست ، و اگر با قصد کشتن بوده يا برخورد و تصادف اختياري غالباً کشنده بوده با ساير شرايط در مردن انسان قصاص از آن کاپيتان که عامل بوده و زنده مانده است ، ثابت است ، و اگر مرده . ضامن نصف خون بهاي ديگري و اموالي هست که تلف شده ( از ترکه اش بايد پرداخت شود ) و هم چنين ضمان با فقد عمد محقق باشد ، و در خطأ محض ضمان خون بهاي هر يک بر عهده عاقله ديگري است ، اما ضمان اموال از ترکه خود وي خواهد بود و بر عهده عاقله نيست ، و اگر امکان کنترل کشتي را داشته و کوتاهي در ضبط و جلوگيري از تصادف کرده ، قصاص ندارد ، ولي خون بها و غرامت اموال ثابت است ، و چنانچه يکي قصد کشتن را داشت يا کارش غالباً کشنده بود ، و منجر به کشتن کسي شد ، و ديگري هيچ يک از اين دو شرط را دارا نبوده ، هر يک حکم خاص خود را دارد .

( مسئله 902 ) : اگر يک کشتي در حال سير بود يا ايستاده ، و کشتي ديگر در حال سير با او برخورد و صاحب کشتي ايستاده کوتاهي در نگهداري و توقف کشتي نداشت ، ضامن آنچه تلف شده از انسان يا مال يا عيب دار گشته از هيچ يک از دو کشتي نيست ، و کلاً بر عهده کاپيتان کشتي است که با کشتي ايستاده برخورده ، و با تحقق يکي از 2 شرط ( قصد کشتن کسي ، يا اين نحو برخورد غالباً باعث کشتن مي شود ) قصاص بر وي ثابت است ، و آيا کشتي ايستاده با تفريط و کوتاهي ضامن هست و لو کشتي در حال سير ، کاپيتانش کوتاهي در حفظ کرده ؟ جاي تأمل است . و هم چنين است حکم برخورد دو اتومبيل يا قطار و امثال اينها .

( مسئله 903 ) : چنانچه در حال سير کشتي . به اصلاح آن پرداخت ، و جائي از کشتي به سبب بيرون آوردن لوحي يا شکستن چيزي سوراخ شده ، غرق شد ضامن آنچه ازمال ديگري و خود کشتي اگر از آن ديگري است مي باشد ، و خون بهاي انسان غرق شده نيز بر عهده وي است ، و اگر در وسط آب فراوان دريا آن را عمداً غرق نمود ، در مردن انسان با شرايط . قصاص بر وي خواهد بود .

( مسئله 904 ) : اگر جمعي با منجنيق سنگي را به قصد کشتن کسي پرتاب کردند يا غالباً باعث کشتن انسان مي شد و کسي را کشتند ، ثبوت قصاص قوي است و چنانچه يکي از خود آنان کشته شد ، خون بهايش بر عاقله بقيه است ، اگر از روي خطأ محض باشد و در شبه عمد بر خود آنان خون بهاي وي تعلق مي گردد . ( معلوم است ، سهم خود وي از خون بها کم مي شود ) .

( مسئله 905 ) : چنانچه سه نفر در ويران کردن ديواري با هم شرکت داشتند و بر يکي از آنان فرو ريخت و مرد ، يک سوم خون بهاي وي ساقط ، و بر هر يک از عاقله دو نفر ثلث خون بهاي مرده لازم است ، ولي جا دارد که دو ثلث خون بها بر عهده خود آن دو باشد چون قصد عمل را داشته ( شبه عمد ) مي شود .

( مسئله 906 ) : اگر کشتي مشرف به غرق شدن شد . جائز بلکه واجب است کالايي را که با انداختن آن در دريا سرنشينان کشتي از غرق نجات پيدا مي کنند در دريا انداخت ، و هرگاه يکي از سرنشينان بدون درخواست يا ضمانت ديگري کالاي خود را در دريا انداخت ، خواه ترس غرق باشد و يا نباشد ، کسي ضامن کالاي وي نيست ، ولي اگر کالاي ديگري را بدون اجازه صاحبش بيندازد ضامن است ، و اگر از ديگري درخواست انداختن کالا در آب کرد . تا کشتي سالم از غرق شدن بماند و نشانه اي در گفتارش از ضمان نيست ، قوي آن است که درخواست کننده ضامن آن کالا نباشد ، لکن مشکل است . بلي اگر نشانه مجانيت باشد ، کسي ضامن نخواهد بود ، و چنانچه ديگري ، در خواست انداختن با ضمانت کرد ، و آن کس انداخت ، درخواست کننده ضامن است ، و هم چنين است اگر هر دو را ترس حاصل گردد ، يا انداختن ، به مصلحت صاحب کالا تنها يا با ديگري باشد ، و آيا دستور دهنده در موردي که ترس تنها به صاحب آن دست داد ، ضامن کالا هست ؟ در آن خلاف است . و اقوي صحت ضمان است .

( مسئله 907 ) : ضمان در مثلي ، مثلي و در جنسي قيمتي ، قيمت حال انداختن ( با فرض ترس نبودن ) مناط است .

( مسئله 908 ) : ضامن شدن به صورت اشتراک بر دو قسم است : 1 ده نفر مثلاً ضامن 10000 هر کدام 101 آن 1000 باشند . 2 در مثال هر يک از 10 نفر ضامن کل 10000 باشند يعني 10 ضامن هر يک کل 10000 را ضمانت بکنند . در صورت اول ضمان صحيح و بر عهده هر کدام همان مقداري است که ضمانت کرده ، و صورت دوم بنابر اصح نيز درست است و مانند واجب کفايي است .

( مسئله 909 ) : اگر کسي که درخواست انداختن کالا را در آب کرده ضمان آن را با سرنشينان کشتي بر عهده گرفت ، و ديگران امتناع کردند ، بيش از سهم خود را از کالا ضامن نيست ، ولي خالي از اشکال نمي باشد .

( مسئله 910 ) : بلي اگر درخواست کننده ، ادعاي اذن ديگران يا وکالت آنان را کرد و آنان انکار کردند ، و صاحب کالا دانست و اقدام به انداختن کالاي خود کرد ، بدون اشکال بيش از سهم خود را . درخواست کننده ضامن نيست ، ولي اگر بعد از انداختن انکار نمودند ، آيا ضامن همه کالا است ؟ اشکال دارد .

( مسئله 911 ) : اگر زخمي بر مرتدي يا کافر حربي وارد آورد ، کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام برگشت ، سپس زخم زننده با 3 نفر ديگر وي را زخم زده پنج زخم سرايت کرده و مرد . در صورت عمد ولي مقتول حق قصاص دارد ، ولي بايد براي هر يک از آن نفرات 43 خون بها در مورد مماثل بودن ( همه با مقتول مرد يا همه زن بودند ) و براي جاني اول 87 آن را پرداخت نمايد .

( مسئله 912 ) : دختري سوار بر ديگري شد ، دختر سوم دومي را قلقلي کرد ، افتاد ، دختر سوار بر زمين افتاده جان سپرد ، در ضمان چند گفته است

1 ثلث خون بهايش ساقط و دو ثلث بر عهده دختر دوم و سوم هر يک ثلث است

2 اگر قلقلي کننده دومي را ملجأ و مضطر کرده همه خون بها بر عهده قلقلي کننده است و گرنه بر عهده دختر دوم مي باشد .

3 خون بها دو قسمت بين سومي و دومي هر کدام نصف است ، و مقتضي قاعده که جمعي اختيار فرموده اند ، قول دوم است .

( مسئله 913 ) : در روايتي صحيح از امام پنجم عليه السلام وارد شده ، که شش نوجوان در رودخانه فرات بودند ، يکي از آنان غرق شد ، سه نفر از 5 نفر شهادت دادند که آن دو نفر او را غرق کرده ، و دو نفر ديگر غرق را به گردن آن سه نفر قرار دادند ، حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام قضاوت فرمودند ، خون بها 5 قسمت شده 52 بر عهده 3 نفر و 53 بر عهده 2 نفر است ، ولي اين واقعه مخصوصي است و حکم خود را دارد .

احکام ديات

( مسئله 914 ) : ديه ( خون بهاي ) مرد آزاد مسلم ، کوچک باشد يا بزرگ يکي از 6 چيز است : 1 100 شتر . 2 200 گاو . 3 1000 گوسفند . 4 200 حله هر حله دو پوشش است . 5 1000 دينار . 6 10000 درهم ، و ديه دهنده در اقسام قتل مخيّر بين اين 6 چيز است ، و ديه عمد با غير آن تنها در سن شتران فرق دارد و هر يک از اين 6 قسم اصل است و بدل از ديگري نمي باشد .

( مسئله 915 ) : در خون بهاي قتل عمد ( در موردي که خون بها واجب است ، يا تراضي بر خون بها شد ) لازم است شترها نر بوده بزرگ باشند خواه قيمت هر يک به اندازه 20 گوسفند باشد يا نباشد .

( مسئله 916 ) : دينار يک مثقال شرعي است و 18 نخود طلاي سکه دار است ، و هر درهم مساوي با 6/12 نخود نقره سکه دار مي باشد ، بنابراين خون بهاي مرد آزاد مسلم 750 مثقال طلاي 24 نخودي و از نقره 5250 مثقال است .

( مسئله 917 ) : حله دو پوششش است و لازم نيست که برد يمن يا نجراني باشند .

( مسئله 918 ) : در کاو و گوسفند نر بودن و سن خاصي معتبر نيست ، همين که به حيوان گاو يا گوسفند گفته شود کافي است و بهتر است که بزرگ سال باشند .

( مسئله 919 ) : خون بهاي قتل عمد در غير مورد تراضي ظرف يک سال پرداخت مي شود .

سن شتران

( مسئله 920 ) : در سن شتري که در قتل شبه عمد داده شود 5 قول است : 1 33 بنت لبون 33 حقه 34 خلفه همه فحل ديده . 2 33 حقه 33 جذعه 34 ثنيه همه فحل ديده . 3 33 بنت لبون 33 حقه 34 ثنيه فحل ديده . 4 30 بنت لبون 30 حقه 40 خلفه ( آبستن ) . 5 30 حقه 30 جذعه 40 خلفه ، و قول چهارم صحيح ترين اين گفته ها است . و اين شتران را جاني بايد بپردازد و بر عهده عاقله اش نيست .

( مسئله 921 ) : در سن شتران ديه قتل خطأ محض سه گفته است : 1 آنچه مشهور بين علماء است 20 بنت مخاض . 20 ابن لبون 30 بنت لبون. 30 حقه . 2 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 ءحقه 25 جذعه . 3 20 بنت مخاض 20 ابن لبون 20 بنت لبون 20 حقه 20 جذعه ، و اظهر قول اول است . و اين شتران يا ساير اقسام ديه در سه سال بايد پرداخت شود ، و هم چنين است خون بهاي شبه عمد بنابر انسب ، و ديه اطراف يعني اعضاء نيز در خطأ محض يا شبه عمد خواه به ثلث خون بها برسد يا نرسد .

( مسئله 922 ) : بنت مخاض شتري است ماده که يک سالش تمام و در سال دوم باشد ، و بنت لبون شتر ماده اي است که در سال سوم باتشد ، و اين لبون شتر نري است که در سال سوم داخل باشد ، و حقه شتري است که داخل در سال چهارم شده . وجَذَعه ، به شتري گفته مي شود که در سال 5 داخل شده باشد ، و خلفه شتري است که آبستن بوده بين 5 تا 8 سال ، و ثنيه شتري است که در سال ششم داخل شده باشد .

( مسئله 923 ) : خون بهاي قتل خطأ محض بر عهده عاقله قاتل است . مگر قتل به سبب اقرار ثابت شده و عاقله به آن اعتراف ندارد ، که بر عهده خود جاني است ، و خود قاتل از عاقله نيست و بعد از پرداخت . عاقله حق رجوع به جاني را ندارد .

( مسئله 924 ) : اکثر علماء در قتل خطايي که به اعتقاد عدم ايمان مقتول در دارالحرب کشته شده ، ديه را ساقط دانسته اند .

قتل در ماه حرام يا در حرم مکه

( مسئله 925 ) : اگر قتل در يکي از ماههاي حرام صورت گرفت ، ديه ( خون بها ) تغليظ شده . که هر يک از اقسام ديه پرداخت شود 31 به آن اضافه گردد ، خواه قتل عمد باشد يا غير آن . و مشهور علماء و در بين آنان دو شيخ بزرگوار شيخ مفيد و شيخ طوسي اعلي اللّه مقامهما . قتل در حرم را نيز مانند ماه حرام دانسته اند که يک ثلث بر ديه اضافه مي شود ، و گفته مشهور اظهر است .

( مسئله 926 ) : ظاهراً در تغليظ ديه فرقي بين اقسام قتل نيست .

( مسئله 927 ) : در قتل عمد کفاره جمع بر قاتل لازم است ، محل باشد يا محرم . در حرم مکه قتل واقع شود يا در خارج حرم ، ولي اگر قتل در ماه حرام يا حرم عمداً صورت گرفت . ظاهراً دو ماه پياپي از ماه هاي حرام را قاتل بايد روزه بگيرد ، و هم چنين در غير عمد نيز اگر نوبت به روزه گرفتن رسيد ، و اولي و احوط در غير عمد تعيين دو ماه حرام است ، ولي خالي از اشکال نيست ، و کفاره در قتل عمد مخصوص به موردي است که از قاتل قصاص نشود .

( مسئله 928 ) : در غير مورد قتل ديه تغليظ نمي شود ( که ثلث بر آن اضافه شود ) خواه جنايت در حرم باشد يا ماه حرام و هم چنين مقتول محرم باشد يا از خويشان .

( مسئله 929 ) : ماه هاي حرام 4 است ، رجب ، ذي القعده وذي الحجه وماه محرم .

( مسئله 930 ) : ظاهراً ثلث اضافه خون بها در قتل ماه حرام يا حرم مکه به ولي مقتول تعلق دارد ، و چنانچه قتل در حرم در ماه حرام واقع شد ، وجه اين است که براي هر کدام ثلث ديه اضافه شود .

( مسئله 931 ) : اکثر علماء ديه را در قتل ولد الزنا که اظهار اسلام کند ثابت دانسته اند ، و جمعي آن را 800 درهم گفته اند و آيا ديه زني که ولد الزنا باشد نصف ( 400 درهم است ) يا 800 درهم ؟ در آن دو وجه است .

ديه زن آزاد مسلمه

( مسئله 932 ) : ديه ( خون بهاي زن آزاد مسلمه نصف ديه مرد آزاد مسلم است ، و فرقي بين کوچک و بزرگ و عاقله و ديوانه نيست ، همانگونه که فرقي بين زني که اعضايش سالم باشد يا نباشد نمي باشد ( همانند مرد ) و ديه خنثي که معلوم نشود زن است يا مرد 43 ديه مرد است .

ديه ذمي ( يهودي نصراني ، مجوسي )

( مسئله 933 ) : مشهور علماء ديه ( خون بهاي ) مرد ذمّي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) آزاد را 800 درهم گفته اند . و مجوسي خود از اهل ذمه است ( و يا در حکم با آنان يکي است ) .

( مسئله 934 ) : ديه ( خون بهاي ) زن آزاد ذميه نصف خون بهاي مرد ذمي است ، 400 درهم ، و ساير اقسام کفار غير ذمي خون بها ندارند ، و هم چنين اهل ذمه اگر ايماني به جزيه نداشته و جزيه نمي دهند .

( مسئله 935 ) : کافري که در امان اسلام باشد و هم چنين مرتد ( فطري يا ملّي ) خون بها ندارد .

خون بهاي غلام و کنيز

( مسئله 936 ) : خون بهاي غلام قيمت او است ، مادام که از خون بهاي مرد آزاد تجاوز نکند ، و خون بهاي اعضاء و زخمهايي که به وي وارد مي شود به نسبت خون بهاي اعضاء و زخمهاي انسان آزاد با خون بهاي جانش از قيمت داده مي شود ، آنچه در انسان آزاد خون بهاي کامل دارد . مانند زبان و بيني و ذکر ، در غلام .
و زبان و بيني ، در کنيز ، تمام قيمت آنها است ، و آنچه در انسان آزاد نصف خون بها دارد در آنان نصف قيمت تعلق مي گيرد و به همين قياس .

( مسئله 937 ) : اگر کسي جنايتي بر غلام وارد آورد که به اندازه قيمت وي مي باشد . قيمتش را پرداخته ، غلام را از مولا ( مالکش ) دريافت مي کند ، اين در موردي است که جاني يکي باشد ، و در صورت تعدد جنايت ، مولا ( مالک ) تنها حق عفو يا مطالبه خونبها را دارد .

خون بهاي جناياتي که خون بهاي معين ندارند

( مسئله 938 ) : هر جنايتي که در آن خون بهاي معين براي انسان آزاد وارد نشده ، در آن ارش ثابت است ( و همان مراد از حکومت مي باشد ) و آن به اين صورت است که انسان آزاد را بدون ورود جنايت بر وي ، غلام . يا اگر زن است ، کنيز فرض کرده ، قيمت کنند . سپس وي را با فرض ورود جنايت بر وي قيمت کرده ، به نسبت تفاوت از خون بها دريافت کنند ، مثلاً اگر بي جنايت 100 هزار تومان و با جنايت 90 هزار قيمت شود به نسبت تفاوت که 101 است کمتر از خون بهاي وي دريافت مي شود ، 10 شتر يا 100 گوسفند يا 20 گاو و همينطور از بقيه .

( مسئله 939 ) : ديه جنايتي که انسان آزاد بر غلام يا کنيز عمداً مي آورد ، در عمد و شبه آن بر عهده خود جاني و در مورد خطأ محض بر عاقله اش است .

تنبيه ، در باب حدود گذشت که کسي که در اثر حد يا تعزير کشته مي شود ، خون بها ندارد .

خون بهاي اطراف ( ديه موي سر )

( مسئله 940 ) : موي سر مرد را به هر وسيله اگر ازاله کرد و ديگر نروئيد ، تمام خون بها را بايد بپردازد ، و اگر روئيد ، تنها در آن ارش ثابت است .

( مسئله 941 ) : چنانچه موي سر زني را تراشيد و ديگر نروئيد ، ديه آن کامل است . و اگر روئيد ، مهر زنان مثل وي ثابت مي شود .

( مسئله 942 ) : اگر پاره موي را ازاله کرد ، يا تراشيد قوي آن است که به نسبت به مساحت کل مو ، خون بها دريافت شود .

( مسئله 943 ) : در روئيدن يا نروئيدن موي ازاله شده يا تراشيده ، بهتر آن است که در زمان و مدت ، احاله به اهل خبره و متخصصين داده شود ، به طوري که اگر موي بعد از آن مدت برويد ، آن را بخشش تازه خداوند بدانند .

( مسئله 944 ) : بعيد نيست ، تمام خون بها در ازاله يا تراشيدن موي سر مخصوص به غير کچل باشد . و هم چنين نسبت به ريش . اختصاص به غير کوسه داشته باشد ، و ظاهراً کسي که عادت به تراشيدن موي سر يا ريش خود دارد ، از تقدير ديه خارج باشد .

ديه موي ريش

( مسئله 945 ) : در برطرف کردن موي ريش اگر نرويد تمام ديه و در فرض روئيدن ، ثلث آن ثابت است .

( مسئله 946 ) : اگر اتفاقاً زني داراي ريش شد و کسي آن را ازاله کرد ، اگر فرض شود کنيز بود و نقص قيمت پيدا مي کرد ، به همان نسبت يا کل قيمت بايد خون بها داد .

( مسئله 947 ) : ظاهراً در برطرف کردن موي سر و ريش . فرقي بين تراشيدن يا سوزاندن يا نوره ماليدن يا کندن نيست .

( مسئله 948 ) : آيا ارش در برطرف نمودن موي بدن غير از سر و ريش ثابت است ؟ بحث دارد . بعيد نيست در ازاله موي شارب محقق باشد .

ديه ابروها

( مسئله 949 ) : ديه ( خون بهاي ) بر طرف کردن ابروها 500 دينار و در يکي نصف آن 250 دينار است ، و در برطرف کردن بعض ابرو به نسبت به کل آن خون بها دريافت مي شود ، و در ديه ابرو فرقي بين زن و مرد نيست .

ديه مژگان

( مسئله 950 ) : اقوي ثبوت ارش در برطرف کردن مژگان است . و مشهور در هر چهار مژگان خون بهاي کامل گفته اند .

خون بهاي چشم

( مسئله 951 ) : ديه چشم بينا ، نصف خون بها و ديه هر دو تمام خون بها است ، و فرقي بين چشم سالم درست . خوش بين و درشت بين . و ريزبين و لوچ و شب بين و شب کور و رمد دار . حدقه بزرگ و حدقه برگشته نيست ، همانگونه که فرقي بين بيرون آوردن يا فقأ ( شکافتن و از کار انداختن ) نمي باشد .

( مسئله 952 ) : خون بهاي چشم کسي که يک چشم است کامل مي باشد ، و مشهور علماء نصف خون بها را در صورتي که يک چشم شدن به سبب جنايت بر چشم ديگر يا قصاص بوده گفته اند ، لکن خالي از منع نيست .

( مسئله 953 ) : مشهور ثلث خون بهاي چشم سالم را در مورد چشم ديگر يک چشم گفته اند ( چشمي که ديد ندارد ) خواه يک چشم بودن خلقهً و اصلي باشد ، يا عارضي . ( و آن 61 خون بهاي کامل است ) .

خون بهاي پلکهاي چشمان

( مسئله 954 ) : مشهور خون بهاي پلک هاي چهارگانه را خون بهاي کامل گفته اند ، و در خون بهاي هر يک از پلک هاي بالا و پايين اقوالي است : 1 در هر يک 250 دينار . 2 پلک پايين 31 خون بهاي چشم و بالا دو ثلث آن . 3 پلک بالا 31 و پايين نصف . و اين قول اصح است . و چنانچه پلک ها با چشم ها وارونه شدند ، ديه آنها تداخل ندارد ، و هر کدام ديه خود را خواهد داشت ، و در ديه پلک ها شرط نيست که مژگان باشد ، و در پاره اي از پلک بعيد نيست ، خون بها به نسبت کل پلک تعلق بگيرد ، و پلکي که مستحشف ( مانند شلل ) باشد در آن ارش ( حکومت است ) .

خون بهاي بيني

( مسئله 955 ) : خون بهاي بيني کامل است ، ( خون بهاي انسان ) خواه مارن ( قسمت نرم جلو ، دو سوراخ و حاجز بين آن دو ) با قصبه جدا شود يا تنها ، ولي اگر مارن را قطع نمود و قصبه بار ديگر قطع شد . در قصبه حکومت است .

( مسئله 956 ) : در قطع روثه بيني دو قول است .

1 در آن نصف خون بها است .

2 در قطع آن ثلث است ، و اقوي قول اول مي باشد ، و اصح در تفسير و معني آن ، سر بيني است .

( مسئله 957 ) : در قطع هر يک از منخرين ( دو سوراخ بيني ) 31 خون بها است . و در قطع پاره هر يک از مارن و منخر و روثه و حاجز حکومت است ، همانطور که در قطع خود حاجز ، يا شکافتن آن حکومت مي باشد ( حاجز بين دو سوراخ بيني است ) .

( مسئله 958 ) : اگر تير يا نيزه يا چاقويي و مانند اينها در بيني فرو رفت که جاي آن سد نمي گردد ثلث خون بها 31333 دينار تعلق مي گيرد و اگر جاي آن خوب شده التيام يافت ، ديه آن را 51 ديه بيني ( 200 ) دينار گفته اند ، لکن اقوي101 (100) دينار است و چنانچه جنايت فراگير نبود ، به حساب نسبت به کل بيني ( مارن ) خون بها گرفته مي شود .

( مسئله 959 ) : در فرض مسئله بالا اگر در يکي از منخرين فرو رفت و به حاجز رسيد ، مشهور ديه آن را 101(100) دينار گفته اند لکن اقوي 50 دينار است .

( مسئله 960 ) : اگر ضربه اي بر بيني وارد آورد و کج شد يا رنگش را تغيير داد در آن حکومت است .

( مسئله 961 ) : چنانچه بيني را شکست و فاسد گشت ، مشهور علماء در آن خون بهاي کامل گفته اند ، لکن حکومت قريب به نظر مي رسد ، و اگر بدون عيب منجبر شده ( التيام ) پذيرفت ، مشهور علماء در آن 100 دينار گفته اند . ولي خالي از بحث نبوده . حکومت بعيد نيست .

( مسئله 962 ) : در پاره کردن و شکافتن بيني مشهور ثلث خون بها گفته اند ، ولي اصح در آن حکومت است .

( مسئله 963 ) : چنانچه بيني کسي را شل کرد ، دو ثلث خون بها دارد ، و در بريدن بيني شل يا عضو شل ديگري ثلث خون بها تعلق مي گيرد .

( مسئله 964 ) : اگر بيني را بريد ولي به پوست آويزان است در آن کل خون بها قريب به نظر مي رسد ، و هم چنين اگر آن را جدا کرده ، و بريده بيني . آن را به جاي خود برگردانده ، التحام و التيام يافت .

خون بهاي گوش

( مسئله 965 ) : در جدا کردن هر دو گوش تمام و در قطع يکي نصف خون بها ثابت است و فرقي بين گوش سالم و کر نيست ، و در بريدن پاره اي از گوش خون بها به نسبت به تمام آن گرفته مي شود اگر نصف بريده شود ، نصف خون بها ، و اگر ثلث . ثلث آن و هم چنين .

( مسئله 966 ) : در قطع شحمه گوش ثلث خون بهاي گوش است ( مراد از آن برگه ( لاله ) گوش است ) و هم چنين در پاره کردن گوش بنا بر قول مشهور ، و قول بعض بزرگان که در آن حکومت گفته اند ضعيف است .

( مسئله 967 ) : چنانچه ضربه اي به گوش وارد آورد و مستحشف ( شبيه شلل ، يا از کار افتادگي ) شد ، دو ثلث خون بها را دارد ، چون مانند شلل است ، و کسي اگر در آن حال او را قطع کرد ، بر وي ثلث خون بها تعلق مي گردد .

( مسئله 968 ) : اگر گوش را بريد و استخوان ظاهر شد ، خون بهاي گوش با خون بهاي زخم موضحه ثابت است .

ديه لب

( مسئله 969 ) : در خون بهاي لب چند قول است .

1 لب بالا 31 خون بها و لب پائين دو ثلث آن را دارد .

2 در لب بالا 52 خون بها 400 دينار و در لب پايين53600 دينار است .

3 در لب بالا نصف و در لب پايين 32 خون بها مي باشد .

4 در هر يک نصف خون بها است و فرقي با هم ندارند ، و اين قول خالي از قوّت نيست ، لکن گفته سوم قوي مي باشد .

( مسئله 970 ) : چنانچه به سبب جنايت لبها تقلّص يافته ( حالت برگشتن يکي به پائين و ديگري مثلاً به سمت بالا ) و بر دندانها قرار نمي گيرند ، در آن حکومت است .

( مسئله 971 ) : اگر در اثر جنايت لبها سست شده و از روي دندان ها برداشته نمي شوند ، دو ثلث خون بها لازم است ، چون اين شل شدن لبها مي باشد .

( مسئله 972 ) : چنانچه لب هاي کسي را شکافت ، و پاره کرد تا دندانها آشکار شدند ، در آن ثلث خون بها است . ولي در آن بحث است ، بلکه بعيد نيست در لب پايين نصف خون بها 31333 دينار باشد .

( مسئله 973 ) : حد لب زيرين در عرض ، آنچه از پوست چانه برتر از دندانها و لثه باشد . و حد لب بالا آنچه از دندانها و لثه بالاتر است تا به دو سوراخ بيني و حاجز بين آن دو برسد ، و حد آن دو در درازي حد درازي دهان تا دو سوي آن است .

ديه زبان

( مسئله 974 ) : ديه ( خون بهاي ) زبان چنانچه از بيخ بريده شود ، ديه کامل ( انسان ) است ، و ديه بريدن زبان گنگ ثلث است و اگر قدري از زبان گنگ بريده شد ، به نسبت مساحت آن با کل زبان . خون بها دريافت مي شود .

( مسئله 975 ) : در بريدن پاره اي از زبان گويا و سالم اگر اثري در سخن گفتن نداشت ، حکومت است . و چنانچه به کلي قدرت سخن گفتن را برد ، تمام خون بها ثابت است ، و اگر مقدار بريده شده از زبان با مقداري که از قدرت سخن گفتن و اداء کلمات کم شده . مساوي باشد ، به همان نسبت خون بها لازم است ، اگر نصف زبان بريده شد ، و قدرت تکلم نصف را از دست داد ، نصف خون بها . و اگر ثلث بريده شد و به همان نسبت قدرت تکلم را از دست داد ، ثلث واجب مي شود ، و در مورد اختلاف نسبت به خون بها چند قول است . 1 مدار بر از بين رفتن قدرت سخن است . 2 مدار بر آنچه از قدرت سخن يا عضو زبان بيشتر ضايع شده مي باشد . 3 هر دو مراعات شده و خون بها براي هر دو ( عضو زبان ، قدرت سخن و اداء کلمات ) لازم است . 4 مناط مساحت زبان است . و اظهر قول اول است .

( مسئله 976 ) : مشهور حروف معجم را 28 دانسته اند ولي دور نيست 29 بوده و الف نيز به حساب آيد .

( مسئله 977 ) : اگر پاره اي از زبان کسي را بريد ( جدا کرد ) و سخن مفهوم ندارد ، يا حرفي را نمي تواند بگويد که با نبود آن کلمه از بين مي رود ، مقداري از حروف را که نمي تواند بگويد ، خون بها بدهد ، و هم چنين اگر حرفي را بدل به حرفي مي گويد .

( مسئله 978 ) : چنانچه قدرت سخن گفتن کسي را که در زبانش خلل بود ، لکن سخنش فهميده مي شد . از بين برد جمعي از علماء ديه کامل را لازم دانسته اند ، ولي حکومت خالي از قوت نيست .

تکميل

( مسئله 979 ) : اگر الثغ بود ( سين را تاء گفتن يا راء را عين يا لام را باء تلفظ کردن ) با جنايت تمام سخنش را از بين برد ، به مقدار حروفي که به جنايت توان گفتن آنها را ندارد ، خون بها ثابت است .

( مسئله 980 ) : چنانچه به سبب جنايت سخنش تغيير کرد ، تند شد ، تندتر شد ، سنگين شد ، سنگين تر شد ، در آن حکومت است . و هم چنين اگر حرف را درست مي گفت ، اکنون ناقص اداء مي کند .

( مسئله 981 ) : چنانچه بعض سخنش را جنايت کاري از بين برد ، جاني دوم نيز پاره اي را ، بر عهده هر يک مقدار ديه جنايت خود مي باشد .

( مسئله 982 ) : در بريدن زبان کودک تمام خون بها است . و در پاره اي از آن به نسبت مساحت . خون بها تعلق مي گيرد ، و اگر به حد سخن گفتن رسيد و سخن نمي گويد ، اولي اين است که اگر مطمئن باشند گنگ است در آن ثلث خون بها . و اگر مطمئن نيستند تمام خون بها ثابت باشد ، و چنانچه بعد از اين به سخن آمد ، به حساب حروفي که نمي تواند تکلم کند خون بها گرفته مي شود و چنانچه آنچه قبلاً گرفته به اندازه آن نبوده زائد بر گردانده مي شود . و کمبود جبران مي گردد .

( مسئله 983 ) : اگر کسي ادعا کرد که ديگري سخنش را به جنايت از بين برده ، چنانچه سوزن بر زبانش بزنند و خون سياه بيرون بيايد تصديق مي شود و اگر خون سرخ بيرون آيد ، دروغ گفته است ، و بر مدعي قسم خوردن از مأخذ 6 است يعني اگر ادعاي تباه شدن تمام عضو را دارد ( يا آنکه اصلاً سخن نمي تواند بگويد ) 6 قسم بخورد ، و اگر ادعاي ثلث ، 2 قسم و نصف 3 و به همين قياس .

( مسئله 984 ) : چنانچه مجني عليه ادعاء کرد سخن گو بوده ، و جاني ادعاء کرد از قبل گنگ بوده ، بعضي گفته اند گفته جاني با قسم خوردن پذيرفته است ، ولي اگر ادعاء کرد . در حال جنايت گنگ بوده و بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد گفته مجني عليه با قسم خوردنش مقدم است .

( مسئله 985 ) : اگر در مورد ادعاي جنايت بر زبان ، خون بهاي بريدن زبان سخن گو را دريافت کرده ، سپس زبان روئيد و به سخن آمد ، چنانچه برگشتن قدرت سخن ، کشف از ناتواني موقت سخن گفتن و عارضي بودن آن کرد، زائد بر ارش از خون بها برگردانده مي شود ، و اگر مشتبه و نامعلوم ماند ظاهراً چيزي از خون بها برنمي گردد ، همانگونه اگر کشف از ناتواني مطلق نمود .

( مسئله 986 ) : چنانچه زبانش دو طرف داشت ، به سبب جنايت يکي از آن دو طرف را از بين برد ولي به همه حروف سخن مي گويد ، تنها حکومت ثابت است ، و اگر بعضي را مي گويد ، بعضي را نمي تواند ، خون بها براي همان که نمي گويد واجب مي باشد .

خون بهاي دندانها

( مسئله 987 ) : در همه دندانها ديه کامل انسان است ، و ديه بر 28 دندان تقسيم مي گردد . 12 عدد جلو دهان . ديه هر يک 50 دينار و 16 عدد در عقب دهان . ديه هر يک 25 دينار است .

( مسئله 988 ) : 12 عدد جلو دهان 2 بالا و 2 مقابل آنها در پايين دهان دندانهاي ثنائي ، و 4 عدد از 4 طرف رباعيات هستند ، و از چهار طرف آنها چهار دندان ناب ( نيش ) است ، و آنچه در عقب دهان است 4 ءعدد از بالا و پايين ، چپ و راست ، بعد از دندانهاي ناب ، ضواحک ( خندان ها ) و از هر جانب در کنار هر يک و از آن چهار 3 دندان که به هر يک ضرس گفته مي شود ، و به پاره اي از اين ها دندان آسيايي و گاهي به بعض آنها دندان عقل گفته مي شود .

( مسئله 989 ) : مشهور علماء ديه دندان زائد را ثلث خون بهاي دندان اصلي گفته اند ، ولي اگر با دندان اصلي قطع شود خون بها ندارد ، و اقوال ديگري نيز در آن هست :

1 ديه ندارد . چه کم باشد چه زائد خواه دندان زائد تنها قطع شود يا با دندان اصلي .

2 حکومت دارد ، خواه تنها قطع شده يا با دندان اصلي .

3 حکومت در صورت انفراد . 4 ثلث خون بهاي دندان اصلي مطلقاً . و قول 2 يعني حکومت قوي است .

( مسئله 990 ) : اگر به سبب جنايت دندان سياه شد و نيفتاد ، مشهور خون بهاي آن را دو ثلث گفته اند ، و احسن انتظار يک سال است ، اگر در ظرف سال افتاد ، همه خون بها و گرنه سياه باشد ، دو ثلث آن لازم است ، و اگر جنايت بر دندان سياه واقع شد . خواه در ظرف سال يا بعد از آن . مشهور خون بهاي او را ثلث گفته اند ، و بعضي ربع متعيّن دانسته اند ، و آن اوفق است وگرنه حکومت .

( مسئله 991 ) : چنانچه به سبب جنايت ترک برداشته ، ولي بر جاي خود است در خون بها 2 گفته است . 1 دو ثلث خون بها . 2 حکومت ، و اولي 25 دينار است ( و بعيد نيست در دندان هاي عقب دهان نصف آن 5/12 دينار باشد ) و اگر اين دندان را درآورد ، در آن حکومت مي باشد .

( مسئله 992 ) : مشهور منصور علماء در خون بهاي دندان فرق نگذاشته اند بين موردي که آن را از ريشه بيرون آورد يا آن را از لثه بشکند ، و اگر بعض دندان را شکست به نسبت به تمام آن . خون بها لازم مي آيد .

( مسئله 993 ) : اگر دندان کودکي را درآورد . سپس روئيد ، ارش ( حکومت ) و گرنه . ديه لازم است .

( مسئله 994 ) : چنانچه به جاي دندان اصلي که درآورده دنداني يا استخواني را کاشت و کسي آن را قلع نمود ، خون بها ندارد ، ولي ارش ثابت است .

( مسئله 995 ) : اگر دنداني را که بيرون کشيده به جاي خود کاشت ، سالم بر جاي خود قرار گرفت ، به جنايت بيرون آورده شد خون بها لازم است و اگر به جاي خود قرار نگرفت . ثابت نبود ، در آن . حکومت است .

( مسئله 996 ) : در ثبوت خون بهاي دندان فرقي بين دراز و کوتاه نيست ( اگر از کوتاه منتفع مي شود ) ولي اگر از دندان کوتاه نفع نمي برد ، و به درد نمي خورد ، در آن حکومت است .

( مسئله 997 ) : چنانچه دندان يا دندان هايي در اثر مرض يا پيري مضطرب شده ( ثابت نيست ) و کسي آن را قلع کرد ، بيرون آورد ، اگر دندان شل شده باشد ، ثلث خون بها قوي است . و اگر به حد شل شدن نرسيده ، تمام خون بها ثابت است .

( مسئله 998 ) : اگر پاره اي از دندان در طول زمان يا به عارضه يا سبب ديگري از بين رفته خون بهاي آن کامل نيست ، بلکه قوي آن است که به حسب مساحت خون بها داده شود ، و هم چنين قوي آن است اگر کند شده و کسي آن را درآورده ، يا از روي لثه شکسته ، تمام خون بها تعلق بگيرد ، و اگر گوشه از آن را بشکند ، حکومت در آن خواهد بود ، و چنانچه کسي پاره اي از دندان سالم را شکست و ديگري آن را از ريشه درآورد بر اولي حکومت در شکستن ، و بر دومي حکومت در بيرون آوردن باقي آن از ريشه است .

ديه شاغول

( مسئله 999 ) : در هر دو شاغول خون بهاي کامل است چنانچه بدون دندان ها از جاي کنده شوند . و با دندان ها دو خون بها ، يکي براي شاغول ها و ديگري براي دندان ها واجب مي شود .

خون بهاي دست ها

( مسئله 1000 ) : در هر دو دست تمام خون بها ، و در هر يک نصف آن ثابت است . و فرقي بين دست راست و چپ نيست ، همانگونه که فرقي بين دست بلند و کوتاه نمي باشد و هم چنين فرقي بين دست انسان بزرگ و بچه نيست ، و تمام خون بها در هر دو نصف در يک دست ثابت است . اگر آنها يا يکي را از بند جدا کرد ، و اگر با دست چيزي را بالاتر از بند تا آرنج قطع کرد ، اظهر آن است که همان خون بهاي دست کافي است . و چيزي براي زائد از بند تعلق نمي گيرد ، ولي اگر بعد از بريدن تا بند ، بالاتر از آن را خود جاني يا ديگري قطع نمود در آن حکومت ثابت است .

( مسئله 1001 ) : چنانچه دست را از آرنج يا سرشانه قطع نمود ، اقوي همان نصف خون بها است و اينکه بعضي نصف خون بهاي ديگر يا حکومت را به آن اضافه کرده واجب دانسته اند ، ضعيف است ، و ضعيف ترين احتمال سه نصف خون بها در قطع تا بند ، سپس تا آرنج ، سپس تا سردوش است ، و اگر دستي را از کف تا بند قطع نمود ولي تمام يا بعض انگشتان را ندارد ، خون بها همان نصف است .

( مسئله 1002 ) : اگر از بند به پايين دو دست داشت و هر دو را کسي عمداً قطع نمود . در قطع اصلي قصاص و در غير اصلي حکومت است ، و در غير عمد در اصلي ديه مي باشد .

( مسئله 1003 ) : چنانچه در فرض مسئله بالا يکي از آن دو را قطع نمود و اصلي از زائد شناخته نشد در آن حکومت است ، و مدار تشخيص اصلي از زائد به نشانه هاي عرفي است که باعث اطمينان به اصلي بودن گردد مانند کوبندگي و قوت آن .

خون بهاي پاها

( مسئله 1004 ) : در قطع دو پاي کسي خون بهاي کامل ، و در قطع يکي نصف آن لازم است ، و فرقي بين پاي راست و چپ نيست ، همانگونه که بين پاي قوي و ضعيف و پاي کوچک و بزرگ نمي باشد ، و پاي سالم با پاي لنگ در خون بها مساويند ، و تمام خون بها در هر دو و نصف آن در يکي به قطع از مفصل ساق محقق مي باشد ، و اگر چيزي از ساق پا را با مفصل قطع کرد همانند دست براي زيادي خون بها نيست . مگر اول از مفصل جدا کند ، سپس همان جاني يا ديگري قدري ازساق يا تمام آن را قطع نمايد که در آن حکومت است .

( مسئله 1005 ) : اگر پا را از زانو يا از بيخ ران قطع نمود ، همان نصف خون بها لازم است و آنچه در دست گفته شد ، در پا نيز محقق است ، که اگر کسي دو پا از ساق به پايين داشت يا دو ساق از يک زانو يا دو زانو و دو ساق ، و دو ران از بيخ ران داشت ، و اصلي از زائد شناخته شد در قطع عمدي اصلي قصاص با شرايط و در زائد حکومت ثابت است و در صورت اشتباه در قطع يکي بيش از حکومت چيزي واجب نيست .

خون بهاي انگشتان

( مسئله 1006 ) : در انگشتان ده گانه دست . تمام خون بها ثابت است و هم چنين در قطع انگشتان پاها . و مشهور براي هر انگشت 101 خون بها را گفته اند ، و گفته شده که در قطع انگشت ابهام ( شست ) 31 خون بها 32166 دينار و در قطع هر يک از چهار انگشت باقي 61 خون بها که 121 مي شود ( 3183 ) دينار خون بها ثابت است و اين گفته اظهر و سازگارتر است .

( مسئله 1007 ) : در قطع هر بندي از انگشتان چهارگانه غير شست 31 خون بهاي انگشت 9727 دينار و در هر يک از بندهاي ابهام ( شست ) نصف آن 3183 دينار . ثابت مي باشد .

خون بهاي ناخن ها

( مسئله 1008 ) : مشهور علماء ديه ناخن را اگر نروئيد يا سياه رنگ روئيد 10 دينار ( 5/7 مثقال طلاي سکه دار ) گفته اند ، و اگر سفيد روئيد 5 دينار ، لکن اصح در هر ناخن از انگشتان دست 5 دينار و در ناخن ابهام ( شست ) پا 30 دينار و در هر يک از چهار ناخن پا 10 دينار است . ولي خالي از اشکال نبوده و احوط تصالح است .

( مسئله 1009 ) : ديه انگشت زائد يک سوم خون بهاي اصلي است ، و فرقي بين دست و پا نمي باشد و چنانچه انگشت زائد با اصلي اشتباه شد ، در قطع آن بيش از ثلث ثابت نيست ، و قطع سر انگشت زيادي را 31 ديه خون بهاي سر انگشت اصلي گفته اند ولي خالي از بحث نيست .

( مسئله 1010 ) : جنايت اگر موجب شل شدن دست يا پا شود ، دو ثلث خون بهاي دست يا پا لازم است و هم چنين در شل شدن هر عضوي غير از دست و پا .

خون بهاي کمر

( مسئله 1011 ) : در شکستن کمر خون بهاي کامل است .

( مسئله 1012 ) : چنانچه کمر را شکست يا تو رفتگي پيدا کرد ( به داخل مايل شد ) و خوب شد ، مشهور در آن ثلث خون بها گفته اند ، ولي اصح 100 دينار است .

( مسئله 1013 ) : اگر به سبب جنايت بر کمر پاها شل گشتند براي کمر تمام خون بها و براي پاها دو ثلث خون بها تعلق مي گيرد .

( مسئله 1014 ) : چنانچه به شکستن کمر توانايي راه رفتن و قدرت جماع زائل شد ، مشهور علماء دو خون بها لازم دانسته اند . لکن زائل شدن همان قدرت جماع با شکستن کمر براي وجوب دو خون بها کفايت مي کند .

خون بهاي گردن

( مسئله 1015 ) : اگر گردن را شکست و مائل ( کج ) شد ، مشهور علماء تمام خون بها را لازم دانسته اند ، ولي حکومت بعيد نيست ، بلي چنانچه با ميل گردن توانايي التفات ( به سوي راست و چپ نگاه کردن ) را ندارد ، انسب در آن نصف خون بها است .

( مسئله 1016 ) : چنانچه جنايت ، توانايي بلعيدن و پايين بردن غذا را از بين برد ، در آن حکومت است .

خون بهاي پستان

( مسئله 1017 ) : در بريدن دو پستان زن تمام خون بها ، و در هر يک نصف است ، و اگر به سبب جنايت شير آن قطع شد ، در آن حکومت است . و هم چنين اگر با پستان چيزي از پوست سينه را بريد ، ولي اگر با جنايت بر پستان زخم جائفه به زن وارد آورد ( جائفه در مسئله ( 1134 ) شرح داده شده ) يک خون بهاي کامل براي پستانها ، و حکومت در پوست ، و خون بهاي جائفه لازم است .

( مسئله 1018 ) : در خون بهاي بريدن سر پستان مرد چند قول است : 1 تمام خون بها در هر دو و نصف در يکي . 2 حکومت . 3 در هر کدام 81 خون بها 125 دينار و در بريدن هر دو 250 دينار مي باشد ، و همين قول اصح است و بعيد نيست ، ديه بريدن سر پستان زن نيز همين باشد ، گرچه حکومت قوي است .

( مسئله 1019 ) : ديه بريدن بعض پستان به حکومت تعيين مي شود ، مانند بريدن پاره اي از سر آن .

خون بهاي نخاع

( مسئله 1020 ) : در قطع نخاع خون بهاي کامل انسان را گفته اند ، ولي اظهر در آن حکومت است .

خون بهاي شکستن بعصوص (عصعص) استخوان بالا يا اطراف نشيمنگاه

( مسئله 1021 ) : ديه شکستن بعصوص که نتواند دبر خود را نگه دارد ، کامل است و هم چنين اگر ضربه اي بر عجان ( فاصله بين دبر و آلت ) وارد آورد و بول و غائط را نتواند کنترل و ضبط نمايد تمام خون بها ثابت است .

ديه سلس البول

( مسئله 1022 ) : چنانچه در اثر جنايت سلس البول شد ، تمام خون بها لازم است .

( مسئله 1023 ) : اگر بعصوص يا عجان کسي را شکست ، ولي بول و غائط منضبط مي باشد ، حکومت در آن انسب است .

( مسئله 1024 ) : چنانچه شکم کسي را با پا نهادن ( يا چيزي ديگر ) فشار داد تا حدث بول يا غائط از وي بيرون آمد ، همين رفتار با جاني صورت مي گيرد يا يک سوم خون بها را بپردازد .

ديه استخوانهاي دو طرف گردن

( مسئله 1025 ) : ديه شکستن هر يک از استخوانهاي دو طرف گردن ( نرقوه ) اگر منجبر شد . بدون کجي و انحراف التيام يافت 40 دينار است ، و بدون انجبار و التيام يا التيام با عيب در آن حکومت است ، و در ترک خوردن آن 54 ديه شکستن 32 دينار است . و چنانچه زخم موضحه به آن رسيد 25 دينار و اگر استخوانها به سبب جنايت جابه جا شدند 20 دينار و ديه سوراخ شدن استخوان 10 دينار مي باشد .

خون بهاي ذکر

( مسئله 1026 ) : ديه قطع آلت مرد خواه حشفه تنهاباشد ، يا از بيخ آلت ، ديه انسان کامل است ، و فرقي بين آلت کوچک و بزرگ يا آلت بچه و بزرگ پير و جوان نيست ، حتي اگر آلت شيرخوار باشد ، و اگر ابتداءً حشفه را بريد ، سپس همان جاني يا ديگري باقي آلت يا پاره اي از آن را بريد ، در قطع حشفه خون بهاي کامل و در قطع باقي يا پاره اي از باقي . حکومت ثابت است .

( مسئله 1027 ) : ديه بريدن بعضي از حشفه به نسبت با تمام حشفه حساب و به همان نسبت خون بها دريافت مي شود ، مثلاً در نصف حشفه نصف خون بها و در ثلث آن ثلث خون بها محقق است .

( مسئله 1028 ) : ديه بريدن آلت انسان بخته که آلت شل نباشد ، کامل است .

( مسئله 1029 ) : ديه بريدن آلت مرد عنين ( مردي که توانايي جماع ندارد ) ( نه به واسطه مرض يا پيري ) يک سوم است ، ولي اولي در آن ديه کامل است .

( مسئله 1030 ) : ديه آلت شل ثلث است و اگر به سبب جنايت شل شد 32 خون بها لازم است ، و گفته بعضي بزرگان که در آن خون بهاي کامل گفته اند ، خالي از بحث نيست .

( مسئله 1031 ) : اگر پاره اي از حشفه را بريد و مجراي بول منخرم ( سوراخ ) شد ، به مقدار مساحت بريده شده به نسبت کل حشفه خون بها ، و در انخرام مجراي پول حکومت ثابت است .

( مسئله 1032 ) : چنانچه حشفه را با آلت در طول از وسط قطع کرد ، اگر به نصف باقي مانده خللي وارد نيامد و جماعش به حال خود باقي است ، نصف خون بها تعلق مي گيرد .

( مسئله 1033 ) : در بريدن ذکر خنثي حکومت است ، و اگر معلوم باشد مرد است ، تمام خون بها لازم است .

ديه بيضتين

( مسئله 1034 ) : در بريدن هر دو خصيه ( به اتفاق سنّي و شيعه ) خون بهاي کامل است ، و مشهور علماء در بريدن هر يک نصف گفته اند ، ولي گفته جمعي که در راست 31 و در خصيه چپ 32 را واجب دانسته اند ، اظهر است .

( مسئله 1035 ) : در حکم خصيه فرقي بين اينکه آلت سالم باشد يا نباشد ، شل بوده ، يا نباشد ، آلت داشته باشد ، يا نه نمي باشد ، و در خصيه هم فرقي بين عنين بودن مرد يا نبودن آن نيست .

( مسئله 1036 ) : اگر در اثر جنايت هر دو خصيه باد کرد 400 دينار خون بها لازم است ، و اگر پيش و سينه پاها به هم نزديک و پاشنه ها از هم دور شدند ، و مانع از راه رفتن باشد ، يا مقدار کمي راه مي رود که نفعي ندارد 800 دينار خون بها لازم مي آيد ( توضيح ، در روايت فجح دارد ، و بعضي آن را به دوري رانها از اواسط پاها يا فاصله افتادن بين آنهامعني کرده اند ) .

( مسئله 1037 ) : چنانچه ضربه اي بر عانه وارد کرد ( بالاي آلت و مقداري از دو طرف ) که صفاق را پاره نمود ( پوست پايين که زير پوست روئين است که بر آن مو مي رويد ) و سبب بادکردن يکي از دو خصيه شد 100 دينار خون بها دارد و احوط 200 دينار است .

ديه شفرين

( مسئله 1038 ) : در قطع شفرين تمام و در قطع يکي نصف خون بهاي زن ثابت است و فرقي بين زني که رحم و مجراي آن سالم باشد ، يا رتقاء يا قرناء باشد نيست ، همانگونه که بين دختر کوچک و زن بزرگ و آنکه ختنه شده يا نشده و زني که افضاء شده نمي باشد .

( مسئله 1039 ) : دو شفر را تشبيه به دو لب کردند که به دهان احاطه دارد ، و در بريدن اطراف آن حکومت است ، ولي انسب رعايت مساحت است به اندازه نسبت بريده شده با کل شفر .

( مسئله 1040 ) : در بريدن شفر مستحشف ( شل ، سست ) و يا شل يک سوم خون بهاي آن است .

( مسئله 1041 ) : در بريدن گوشت عانه ( بالاي آلت مرد و قدري از دو طرف ) و هم چنين زن حکومت است .

خون بهاي لنبرها

( مسئله 1042 ) : بريدن هر دو لنبر تمام و بريدن هر يک نصف خون بها دارد ، و آيا در بريدن پاره اي از آن رعايت مساحت و نسبت با کل لنبر شده و خون بها گرفته مي شود ، يا حکومت در آن است ؟ حکومت انسب است .

خون بهاي افضاء

( مسئله 1043 ) : مرد بيگانه ( که شوهر زن يا مالک او نباشد ) چنانچه زني يا دختر نابالغي را افضاء کند ، تمام خون بهاي زن لازم است ( معني افضاء در مسئله 1064 بيان شده ) .

( مسئله 1044 ) : اگر شوهر ، زن بالغ خود را به سبب جماع افضاء کرد ، خون بها ندارد ، ولي اگر قبل از بلوغ زن ، وي را به جماع افضاء نمود ، يا عيب و آسيب ديگري پيدا کرد مرد ضامن است .

( مسئله 1045 ) : در افضاء کنيز از ناحيه اجنبي . قيمتش خون بها است ، مادام که از خون بهاي زن آزاد تجاوز نکند .

( مسئله 1046 ) : مرد اگر زن صغيره ( نابالغ ) خود را وطي کرد ، تمام مهر بر وي واجب مي شود .

( مسئله 1047 ) : مردي که زن خود را افضاء نموده تا زن زنده است خرج او را بايد بپردازد ، حتي اگر وي را طلاق داده و زن با ديگري تزويج کند .

( مسئله 1048 ) : مشهور علماء حکم مسئله بالا را مخصوص به دختر نابالغ ( که شوهرش وي را افضا کند ) دانسته اند ، ولي اختصاص اشکال دارد ، و احوط اگر اقوي نباشد حکم در باره زن کبيره ( بالغه ) نيز جاري است .

( مسئله 1049 ) : مشهور علماء دختر نابالغ را به سبب افضاء بر شوهر حرام دانسته اند ، ولي بعيد نيست حرام نشود ، خصوصاً نسبت به شوهري که در حال افضاء جاهل به حکم يا موضوع بوده . يا صغير يا ديوانه باشد .

( مسئله 1050 ) : در احکام افضاء فرقي بين عقد دائم و انقطاعي نيست ، زن آزاد باشد يا کنيز مملوک ، بلي اگر افضاء به جماع نبوده و با دست باشد غير از خون بها چيزي ديگر لازم نمي آيد .

( مسئله 1051 ) : اگر زن را به سبب افضاء بر شوهرش حرام دائمي دانستيم ، اين حکم شامل زني که در حال افضاء بالغ بوده نمي شود ، و هم چنين اگر زن بيگانه اي را افضاء کرد ، يا به وطي شبهه بود ، يا با زني که زنا کرده وي را افضاء نمود ، يا زن کنيز بود و هم چنين در هيچ يک از اين موارد به جز زن ، خرجي تا حال مرگ بر مرد واجب نمي شود .

( مسئله 1052 ) : چنانچه به زنا با زني خواه به خواست وي و يا با اکراه و زور وي را افضاء نمود ، ديه واجب مي شود .

( مسئله 1053 ) : اگر بکارت دختري بکر را که کنيز مملوک نبوده آزاد باشد ، ازاله نمايد . خواه به جماع يا بدون آن ، مهر المثل واجب مي شود . ازاله کننده زن باشد يا مرد . و اگر کنيز مملوک باشد يک دهم قيمتش را به مولا ( مالکش ) بايد بپردازد .

( مسئله 1054 ) : چنانچه با زن بيگانه اي از روي اکراه اجماع کرده ، مهر المثل وي را بايد بپردازد .

( مسئله 1055 ) : بر اکراه کننده بر زنان به دختر بکر که بکارت وي را ازاله کند . آيا علاوه از مهر المثل ، خون بهاي بکارت نيز لازم است ؟ دو قول است ، و ظاهر کفايت مهر المثل است ، ولي اگر با خواست و ميل خود تن به جماع داد ، در اين فرض و فرض مسئله ( 1053 ) نسبت به زن آزاد بکر باشد يا ثيب ، چيزي بر عهده مرد نيست .

( مسئله 1056 ) : چنانچه کسي بدون اکراه با کنيز ديگري زنا کند ، يا آنکه بدون اجازه مالک خود تن به تزويج داد و مرد نمي دانست ، آيا غرامت بر زناکار و يا مرد جاهل در مورد اخير لازم است ؟ محل اشکال است .

( مسئله 1057 ) : همانگونه که خون بهاي کامل به سبب افضاء در موارد گذشته واجب مي شود ، مهر المثل بر مرد که با زني از روي شبهه جماع کرده لازم مي آيد .

( مسئله 1058 ) : معناي وطي شبهه ( جماع از روي اشتباه ) در مسئله 3 گذشت ) .

( مسئله 1059 ) : اگر کسي که زن را افضاء کرد صغير يا ديوانه باشد ، خون بهاي افضاء بر عاقله اش لازم است .

( مسئله 1060 ) : چنانچه با افضاء عيبي ديگر در دختر صغير ( نابالغ ) پيدا شد ، افضاء کننده ضامن است ، ولي ضمان در دختر بالغه محل اشکال است ، و احوط ضمان است .

( مسئله 1061 ) : اگر شک دارد که آيا نه سال زن کامل شده ؟ جماع با وي جائز نيست .

( مسئله 1062 ) : دختر نابالغي که به سبب جماع شوهر افضاء شده از زوجيت خارج نمي شود ، بنابراين مرد نمي تواند با اين دختر و سه زن ديگر اگر داشت و دائمي بودند زن پنجم بگيرد ، يا با خواهر اين دختر مطلقاً خواه تزويج با اين دختر دائمي باشد يا موقت تزويج نمايد ، يا بدون اجازه وي با دختر برادر يا دختر خواهرش تزويج کند .

( مسئله 1063 ) : اشاره شد که حتي بعد از طلاق زن افضاء شده ( به سبب جماع شوهر ) يا تزويج با ديگري بعد از عده ، بر مرد افضاء کننده نفقه اين زن واجب است ، و در موردي که طلاق داده نشده ، اين نفقه به سبب نشوز زن و مانع شدن از استمتاعات ( غير جماع ) ساقط نمي گردد .

( مسئله 1064 ) : در حقيقت افضاء سه قول است :

1 مخرج بول و مدخل آلت جماع را يکي کردن .

2 مخرج غائط و حيض را يکي نمودن . که حاجز ( مانع بين قبل و دبر برداشته شود .

3 مخرج بول و غائط زن را يکي ساختن . و آن مستلزم اتّحاد مخرج بول و حيض و غائط مي شود ، و صحيح معناي اول است .

( مسئله 1065 ) : اگر بکري را ازاله بکارت نمود ( بدون جماع ، با انگشت مثلاً ) و مثانه وي را پاره کرد و نمي تواند بول خود را کنترل ( ضبط ) کند ، يک سوم خون بها و تمام مهر المثل او را بايد بدهد ، و بعضي به جاي ثلث خون بها . تمام آن را واجب کرده اند ، و آن اولي است .

خون بهاي شکستن يا آسيب رساندن به استخوانها

( مسئله 1066 ) : مشهور علماء در شکستن هر استخوان از هر عضوي که خون بهاي معين دارد 51 خون بهاي آن را واجب دانسته اند ، ولي مطلقاً ممنوع است ، بلکه بايد به تفاصيلي که در مسائل آينده گفته مي شود توجه کرد .

( مسئله 1067 ) : خون بهاي شکستن هر يک از دوش و آرنج و بازو ( عضد ) و بيخ ران و ران و زانوا و ساق و قدم ( پا ) اگر منجبر شده بدون کجي و عيبي التيام پذيرفت 51 خون بهاي دست 100 دينار است ، و خون بهاي ترک خوردن اعضاء که بالا ذکر شد ( به جز بازو و قدم ( پا ) هر يک 80 دينار است ، و چنانچه زخم موضحه به يکي از آنها وارد آورد 25 دينار . و هم چنين است اگر يکي از آنها ( به جز بيخ ران ) ( نقب ) پيدا کرد ( سوراخ شد ) ، به جز ساق که در آن 5/12 دينار است ، و اگر جنايت باعث جابجا شدن استخوانها شد ، در هر يک غير از ساق 50 دينار و در ساق 25 دينار ديه ( خون بها ) ثابت است .

( مسئله 1068 ) : ديه رض ( کوبيدن ) هر يک از دوش و آرنج و ران و بيخ ران و زانو و ساق اگر ( عثم ) عيبي پيدا کرد 31 خون بهاي انسان 31333 دينار است ، و احتمال قوي دارد که خون بهاي عثم براي هر دو ران و هر دو ساق باشد ، و در جدا شدن دوش و آرنج و بيخ ران و زانو 30 دينار و در قرحه ( زخمي مانند دمل ) که خوب نمي شود ، در هر يک از ران و ساق پا 31 خون بهاي شکستن آنها3133 دينار است .

( مسئله 1069 ) : خون بهاي شکستن بند دست در صورت انجبار و التيام بدون کجي و عيب 50 دينار ، و در هر دو بند 100 دينار است ، و اگر جنايت سبب جابجا شدن استخوانها شد . ديه آن نصف ديه شکستن 50 دينار است و ظاهراً جابجا شدن يکي 25 دينار مي باشد ، و اگر يکي از آنها کوبيده شد و بدون کجي و عيب منجبر شده التيام پذيرفت 31 خون بهاي دست ديه آن است 32166 دينار .

( مسئله 1070 ) : خون بهاي شکستن ساعد ( از بند دست تا آرنج ) در صورت انجبار و التيام بدون کجي و عيب 31 خون بهاي کامل انسان 31333 دينار است . و در شکستن يکي از 2 قصبه آن و التيام بدون کجي وعيب 100 دينار ، و در ترک خوردن آن 80 دينار ، و در زخم موضحه 25 دينار ، و جنايتي که باعث جابجا شدن استخوانها شود 100 دينار ، و در سوراخ شدن آن 5/12 دينار ، و در زخم نافذه که از طرف ديگر بيرون آيد 50 دينار است ، و در قرحه ( زخمي مانند دمل ) که خوب نشود 3133 دينار خون بها ثابت مي باشد .

( مسئله 1071 ) : ديه شکستن کف ( به دست از بند کف گفته مي شود و تنها باطن آن نيست ) که بدون کجي و عيب التيام پذيرد 40 دينار ، و در ترک خوردن آن به سبب جنايت ) 32 دينار ، و زخم موضحه آن 25 دينار ، و در جابجا شدن استخوانهايش 5/20 دينار ، و در سوراخ شدن 41 خون بهاي شکستن 10 دينار و در قرحه ( زخمي مانند دمل ) که خوب نشود3113 دينار لازم است .

( مسئله 1072 ) : ديه شکستن قصيه ابهام ( شست ) دست در صورت انجبار و التيام بدون کجي و عيب 3133 دينار است ، و در ترک خوردن آن 3226 دينار و در هر يک از زخم موضحه و سوراخ شدن 318 دينار ، و در جابجا شدن استخوان 3216 دينار و ديه جدا شدن آن 10 دينار است .

( مسئله 1073 ) : ديه شکستن قصبه ابهام ( شست که به کف پا متصل است و ترک خوردن و زخم موضحه و سوراخ شدن و جدا شدن آن همانند ديه ابهام دست است و در جابجا شدن استخوانهاي ابهام پا 3226 دينار واجب مي شود .

( مسئله 1074 ) : ديه شکستن هر قصبه اي از انگشتان چهارگانه دست غير از ابهام ( شست ) در صورت انجبار و التيام بدون کجي و عيب 3220 دينار ، و در زخم موضحه هر قصبه اي از آن 614 دينار و در جابجا شدن هر يک 318 دينار مي باشد .

( مسئله 1075 ) : ديه شکستن هر قصبه اي از انگشتان پا غير از ابهام ( شست )3216 دينار ، و در زخم موضحه و جابجا شدن استخوان مانند دست ،614 و 318 مي باشد ، و خون بهاي ترک برداشتن 3213 دينار است ، و خون بهاي سوراخ شدن هر قصبه اي از آنها 614 دينار ، و ديه قرحه ( زخمي مانند دمل ) که در قدم بوده خوب نشود 3133 دينار است .

( مسئله 1076 ) : ديه شکستن مفصل بالاي ابهام ( شست ) دست که شامل ناخن است با انجبار و التيام بدون کجي و عيب 3216 دينار ، و در زخم موضحه و سوراخ شدن آن هر يک 614 دينار ، و در ترک برداشتن آن 3113 دينار و در جابجا شدن استخوانها 5 دينار است ، و ديه شکستن مفصل بالاي شست پا نيز و زخم موضحه و سوراخ شدن و ترک خوردن آن مانند مفصل بالاي دست است ، و در جابجا شدن استخوانها 318 دينار . و در جدا شدن آن 5 دينار مي باشد .

( مسئله 1077 ) : ديه شکستن هر مفصلي از انگشتان چهارگانه دست ، به جز ابهام ( شست ) 3216 دينار ، و در ترک برداشتن هر قصبه اي از آنها 3113 دينار ، و در جابجا شدن استخوانها 318 دينار ، و در زخم موضحه و هم چنين سوراخ شدن هر يک 614 دينار ، و در جدا شدن آن 5 دينار و هم چنين خون بهاي مفصلهاي انگشتان چهارگانه پا چنين است به جز شکستن که در آن 3116 دينار مي باشد .

( مسئله 1078 ) : ديه شکستن مفصل اوسط هر يک از انگشتان چهارگانه دست3111 دينار ، و در ترک خوردن آن 218 دينار ، و در زخم موضحه آن 322 دينار ، و هم چنين سوراخ شدن ، و در جابجا شدن استخوانها 315 دينار و در جدا شدن آن 323 دينار است ، و ديه شکستن مفصل اوسط از انگشتان چهارگانه پا ( غير از ابهام ) 3211 دينار ، و در ترک خوردن آن 548 ، و در زخم موضحه 2 دينار و در جابجا شدن استخوانها 325 دينار ، و سوراخ شدن آن 322 دينار ، و خون بهاي جدا شدن استخوان 8 دينار يا 323 دينار است .

( مسئله 1079 ) : ديه شکستن مفصل بالاي هر يک از انگشتان چهارگانه دست به جز ابهام 545 دينار ، و در ترک برداشتن آن 514 دينار ، و در زخم موضحه 312 دينار ، و در جابجا شدن استخوانها 315 دينار ، و در سوراخ شدن آن 322 دينار و ديه جدا شدن آن 323 دينار است ، و ديه شکستن مفصل بالا از هر يک از چهار انگشت پا ( به جز ابهام ) که در آن ناخن است و خون بهاي ترک برداشتن آن همانند مفصل انگشتان دست است ، و در زخم موضحه يا سوراخ شدن هر يک311 دينار و خون بهاي جابجا شدن استخوانها 512 دينار و ديه جدا شدن 452 دينار مي باشد .

( مسئله 1080 ) : ديه رض ( کوبيدن ) کعب که بدون کجي و عيب انجبار و التيام بايد 61 خون بهاي کامل انسان است و در هر دو کعب ثلث آن 31333 دينار مي باشد .

( مسئله 1081 ) : اگر کسي نيزه ، حنجر ، شمشير ، يا چيز برنده ديگر را در اطراف بدن ديگري ، ( به غير از صورت و بيني و امثال آنها که خون بهاي معين دارند ) وارد کرد ، خون بهاي آن 100 دينار است .

( مسئله 1082 ) : ديه هر قرحه ( زخم مانند دمل ) که به جنايت در عضوي واقع شده خوب نگردد . يک سوم خون بهاي آن عضو است .

( مسئله 1083 ) : خون بهاي زخم موضحه که در پشت ( کمر ) يا شانه ها يا سينه وارد آيد 25 دينار است و ديه زخم ( قرحه . مانند دمل ) کمر اگر خوب نشد 31 خون بهاي شکستن آن 3133 دينار مي باشد که در مسئله 1012 اشاره شد .

( مسئله 1084 ) : ديه کوبيدن سينه و تا شدن هر دو شق آن 500 دينار است و يکي 250 دينار ، و چنانچه تا شدن در سينه و دو شانه صورت گرفت 1000 دينار ديه دارد ، و ديه تا شدن يکي از 2 شق سينه و يکي از 2 شانه 500 دينار است .

( مسئله 1085 ) : خون بهاي شکستن هر دنده از دندهائي که با قلب آميخته اند 25 دينار است ، و در شکستن هر دنده از دندهايي که به سمت بازو هستند 10 دينار ، و در ترک خوردن قسم اول 5/12 دينار ، و هر يک از زخم موضحه و سوراخ شدن 41 خون بهاي شکستن است ، و در جابجا شدن استخوانهاي قسم اول 5/7 دينار ، و در ترک برداشتن قسم دوم از دنده ها 7 دينار ، و ديه هر يک از زخم موضحه و يا سوراخ شدن آنها 5/2 دينار است ، و در جابجا شدن استخوانها 5 دينار ثابت است .

( مسئله 1086 ) : در تفسير قسم اول ( دنده آميخته به قلب ) 3 احتمال است :

1 هر دنده در قسمت چپ سينه دور قلب باشد ، و دو دنده يقيني است ، و احتمال 4 تا 8 9 مي رود .

2 همان تفسير اول به اضافه هر دنده اي که همسوي او به سمت راست باشد ، و بنابر اين 2 تفسير اين قسم از دنده در پشت سر قرار ندارد .

3 هر دنده که متصل به نزديک قلب باشد ، گرچه به پشت سر نيز به پيچيد و به فقرات منتهي گردد .

و در تفسير قسم دوم چند احتمال است :

1 آنچه از دنده هاي انسان . اضافه از دنده هاي قسم اول بوده ، و مقابل قسم اول به دو گونه تفسير 2 و 3 باشند ( که در هر طرف 9 عدد و يا سمت چپ مرد 8 عدد مي باشد )

2 تعميم به دنده هاي همسوي قسم اول در سمت راست سينه دارد . بنابراين در مقابل تفسير اول دنده هاي قسم اول است .

3 تعميم منحصر است به دنده هاي همسوي دنده هايي در سمت راست به سمت بازو ، پس دنده هاي بالاي سمت راست سينه از آنها نيست ، و در موارد شک . راه ، حکومت است .

( مسئله 1087 ) : هر عضو يا دو عضوي از مرد که در آن خون بهاي کامل است ، در زن نيز آن عضو يا دو عضو خون بهاي کامل زن را دارد ( که نصف خون بهاي مرد مي باشد ) و در هر عضوي از مرد که نصف خون بها ثابت است ، ديه آن عضو در زن نيز نصف خون بهاي زن را دارد ، و هم چنين است ، ديه منافع ، مانند عقل قوه بويايي و ديدن .

( مسئله 1088 ) : هر يک عضو يا دو عضوي از مرد مسلم که تمام خون بها را دارد در مرد ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) خون بهاي آن 800 درهم و در زن ذميه ، نصف آن 400 درهم است ، و هر عضوي از اعضاء مرد مسلم که خون بهاي آن نصف است در مرد ذمي 400 و در زن ذميه 200 درهم خون بها دارد ، و هم چنين است خون بهاي ولدالزنا، ولي قبلاً اشاره شد که زني که ولدالزنا باشد آيا خون بهاي وي 800 درهم است يا نصف 400 درهم ؟ دو احتمال است .

( مسئله 1089 ) : زن و مرد در خون بهاي جنايت اعضاء و زخمها و منافع تا ثلث با هم مساوي هستند و اگر به ثلث برسد ، در زن به نصف برمي گردد ، حتي اگر از ثلث تجاوز نکند .

خون بهاي منافع

خون بهاي عقل

( مسئله 1090 ) : اگر کسي عقل ديگري را ولو به سبب داد زدن و ترساندن از بين ببرد ، و تا يک سال عقل برنگردد . در آن خون بهاي کامل است ، و مشهور علماء گفته اند اگر در خلال سال هم برگردد ، خون بها کامل است ، ولي محل اشکال است و انسب در آن حکومت مي باشد .

( مسئله 1091 ) : در جنايت عمدي که عقل را از بين ببرد يا کم کند ، قصاص نگفته اند و آن قوي است ، بنابراين بايد خون بها داده شود .

( مسئله 1092 ) : اگر ولي ادعاء کند کسي عقل مجني عليه را با جنايت زائل کرده و مدعي عليه منکر باشد ، گفته اند ، بايد آزمايشي کرد ، و حال مجني عليه را در خلوت و هنگام غفلت بررسي نمود ، چنانچه ديوانگي وي ثابت شد ، احتياجي به قسم ندارد ، لکن اين حکم بحث دارد .

( مسئله 1093 ) : چنانچه زخمي در سر ، صورت يا جايي از بدن به کسي وارد آورد ، يا عضوي را از وي قطع نمود و موجب زوال عقلش شد اظهر اين است که بايد بين يک ضربه و ضربه هاي متعدد تفصيل داد ، در يک ضربه تنها خون بهاي عقل . و در ضربه متعدد ، به تعداد ضربات ديه جنايت ضربه تعلق مي گيرد ، ( ديه ضربه ، زخم ، خون بهاي عقل ) .

خون بهاي قوه شنوايي

( مسئله 1094 ) : ديه ازاله قوه شنوايي به سبب جنايت از هر دو گوش کامل است ، و ازاله قوه از يکي از گوشها نصف خون بها دارد ، خواه گوش ديگر شنوايي دارد يا ندارد ، و از بين رفتن گوش ناشنوا به سبب جنايت باشد يا آفت ، و انتظار برگشتن قوه ظرف يک سال . اعتبار ندارد ، گرچه بهتر و احوط رعايت آن است .

( مسئله 1095 ) : اگر ادعاء کرد کسي قوه شنوايي وي را از بين برده و لوث نباشد ( تفسير آن در مسئله 649 گذشت ) و آن کس منکر است ، گفته اند : نمي توان از راه قسامه دعوي را اثبات کرد ، ولي دور نيست ، در غير مورد تلف جان ، لوث در قسامه معتبر نباشد ، و بتوان بدون لوث با قسامه دعوي را ثابت کرد و قسامه از 6 جزء است ، دعوي اگر 61 باشد ، خود مدعي قسم خورده 61 خون بها واجب مي شود ، و در دعوي 31 مدعي با مردي ديگر قسم مي خورد ، و هم چنين ، و اگر ديگري نيست قسم بخورد ، خود مدعي تمام قسمها را خورده ، ادعايش ثابت و خون بها دريافت مي کند .

( مسئله 1096 ) : چنانچه ادعاي نقص قوه سامعه به سبب جنايت در يک گوش را دارد ، گوش ناقص را بسته به و گوش سالم باز مي ماند و با داد زدن يا کوبيدن زنگ آزمايش مي گردد ، و از مدعي دور شده يا وي را دور مي نمايند تا به مسافتي که نه داد و نه آواي زنگ را بشنود ، سپس گوش ناقص باز و گوش سالم بسته مي گردد و به همين گونه گوش ناقص آزمايش مي شود ؛ و بين دو مسافت سنجيده شده با اطمينان به تفاوت ، به همان ميزان نصف يا ثلث و هم چنين ، با قسامه خون بها داده مي شود و گرنه آزمايش تا حد اطمينان تکرار مي گردد ، و احتياط . ضميمه قسم خوردن مدّعي نيز هست .

( مسئله 1097 ) : اگر ادعاي نقص شنوايي هر دو گوش را به سبب جنايت کرد ، و دو شاهد عادل مرد ( بينه ) داشت ، ادعاء ثابت ، وگرنه آزمايش با قسامه در اين فرض مورد ندارد ، و هم چنين آزمايش صدا از چهار سو و سنجيدن با همسال هاي خود . بلکه قوي است با قسامه تنها ، دعوي ثابت و خون بها داده شود . و دور نيست با وسايل و ابزار روز چنانچه موجب علم باشد ، صحت و عدم صحت دعوي را ثابت کرد .

( مسئله 1098 ) : چنانچه جاني دو گوش کسي را بريد و موجب از بين رفتن قوه شنوايي شد ، دو خون بها ( يکي براي بريدن گوشها و ديگري براي زوال قوه شنوايي ) لازم است ، و با بريدن يکي و از همان بريده شده قوه شنوايي زائل شد ، يک خون بهاي کامل واجب مي شود ، مگر آنکه با بريدن يک گوش شنوايي از هر دو برطرف شود ، که يک خون بهاي کامل و نصف بايد داده شود .

( مسئله 1099 ) : اگر گوش بريده در بين سال مرد ، بنابر اعتبار گذشت يک سال ( در برنگشتن قوه شنوايي ) در لزوم خون بها فقط ارش ( حکومت ) لازم است ، و هم چنين بنابر فتوي اصحاب در زوال قوه شنوايي که گذشت سال را لازم ندانسته ، اگر اطمينان به برگشت قوه داشتيم .

خون بهاي بينايي

( مسئله 1100 ) : چنانچه به سبب جنايت غير عمدي قوه بينايي کسي را زائل کرد ، خون بهاي کامل ثابت است ، و فرقي بين اقسام چشمها از نظر بينايي و کم و زياد و شب و روز و شبکور و غير آن نمي باشد ، و هم چنين در ثبوت خون بهاي کامل ، برابر بودن ديد چشمها لازم نيست ، و در زوال قوه بينايي يک چشم ، نصف خون بها واجب مي آيد .

( مسئله 1101 ) : اگر ضربتي به چشم کسي وارد آورد و شبکور شد ، يا روزکور ، در آن حکومت است .

( مسئله 1102 ) : در صورت سالم بودن حدقه ، چنانچه ادعاي زوال نور يکي يا هر دو چشم را به سبب جنايت کرد ، چند راه براي اثبات دعوي است ،

1 اقرار جاني .

2 شهادت بينه ( دو شاهد عادل مرد ) و در اين دو مورد با شرايط ديگر ، قصاص ثابت است ، کافور را در چشم جاني ريخته يا آن را در مقابل چشمه خورشيد قرار داده به آينه داغ نگاه کند ، ولي اگر قصاص موجب آسيبي به جاي ديگر جاني شود ، قصاص ساقط و ديه ثابت است ، و هم چنين است اگر يک مرد عال و دو زن عادل شهادت به وقوع جنايت دادند .

3 قرار دادن چشم در مقابل خورشيد يا در مقابل نور قوي و باز بماند ) يا با ابزار و وسائل روز . و در اين صورت با قسم خوردن مدعي دعوي ثابت مي گردد و تنها خون بها واجب مي شود .

4 با قسامه نيز دعوي ثابت مي گردد ، و احوط اعتبار لوث است ، گرچه عدم اعتبار آن قوي است .

( مسئله 1103 ) : مشهور در مورد جنايت بر چشم قائل به خون بها شده اند چنانچه دو شاهد از اهل خبره حکم به برنگشتن بينايي بکنند ، يا مطلقاً و يا تا مدتي نامعلوم و يا معلوم ، ولي بعد از انقضاء آن مدت بينايي برنگشت ، يا قبل از برگشتن بميرد . يا ديگري چشمش را قبل از گذشتن مدتي که براي برگشتن نور چشم معين نموده اند درآورد ، ولي در پاره اي از اين موارد ارش ثابت است .

( مسئله 1104 ) : اگر ادعاء کرد به سبب جنايت نور يکي از دو چشم کم شد و جنايت محقق باشد. مي توان آن را با ديگري قياس و به اندازه کم بودن نور ارش گرفت ، يکي از آن دو را بسته و تخم مرغي را در جايي نهاده و بهتر است تخم شترمرغ باشد ، کم کم از مقابل آن دور شده يا تخم مرغ را کم کم دور مي کنند ، تا اندازه اي که تخم مرغ را نبيند ، و علامت گذارده و از سه طرف ديگر به همين ترتيب سنجيده مي شود . چنانچه برابر بود ، وگرنه دروغ گفته . و آزمايش تا حد اطمينان به درستي و راستي ادامه پيدا مي کند ، و سپس آن را بسته .

چشم بسته را باز و به همان ترتيب از مقابل تخم مرغ دور شده ، تا اندازه اي که آن را نبيند ، و به مقدار فاصله بين دو مسافت ارش تعيين و دريافت مي شود . و امکان تشخيص با وسائل و ابزار جديد نيز که موجب اطمينان و علم شود محقق است ، ولي بايد قسم را نيز به آن ضميمه کرد .

( مسئله 1105 ) : چنانچه ادعاي کم شدن نور هر دو چشم را به سبب جنايت کسي کرد ، و جنايت ثابت شد . بايد با نور چشمان همسالان خود ، سنجيده و به مقدار تفاوت ، خون بها با قسم خوردن دريافت شود و در صورت اختلاف ديد همسالان قدر مشترک مسلم بين آنان ميزان است .

( مسئله 1106 ) : اظهر اين است که تعداد قسامه ( قسم خوردن ) در زائل شدن نور هر دو چشم 6 است گرچه مراعات 50 در عمد و 25 در غير آن احوط است .

( مسئله 1107 ) : بعيد نيست قسامه در دعوي کمي نور چشم نيز لازم باشد ، و هم چنين اگر با آزمايش با نشانه ، استناد نقصان به جنايت معلوم نشد با قسامه ثابت مي شود .

( مسئله 1108 ) : اگر کسي با جنايت نور چشم کسي را از بين برد و ديگري چشم را در زماني که اهل خبره نظر به برگشت آن داده اند ، درآورد ، بر جاني اول حکومت ، و بر جاني دوم با شرايط ديگر ، قصاص . و گرنه خون بها ثابت است ، و در موردي که اهل خبره اتفاق به برنگشتن نور چشم دارند ، بر جاني دوم حکومت و قوياً ثلث خون بها لازم ، و بر اولي با شرايط ديگر قصاص وگرنه خون بها ثابت است ، و اگر اختلاف در برگشت و برنگشت نور داشتند و مدعي برگشت بينه ( دو شاهد عادل مرد ) دارد ، مانند صورت اول بر اولي ارش و بر دومي با شرايط ، قصاص و گرنه خون بها واجب است .

( مسئله 1109 ) : چنانچه جاني که چشم کسي را درآورده ، ادعاء دارد که چشم ايستاده بوده و حرکت و نوري نداشته ، ولي مجني عليه ( صاحب چشم ) ادعاي صحت و سلامت آن را در حال جنايت دارد ، و شاهدي نيست ، اگر جاني اعتراف دارد که قبل از جنايت بينا بوده ، گفته صاحب چشم پذيرفته مي شود ، و اگر جاني اعتراف به بينايي صاحب چشم ( در حال جنايت ) ندارد ، جمعي گفته جاني منکر را با قسم پذيرفته اند ، ولي اين گفته ، خالي از اشکال نيست . و بعيد نيست ، گفته مجني عليه با قسمش مورد قبول باشد ، و بعض بزرگان براي پذيرفتن گفته مجني عليه شرط دانسته که اهل خبره و متخصصين فن بر خلاف شهادت ندهند ، مگر آنکه همسايگان و اهل معاشرت با مجني عليه شهادت به سلامتي سابق چشمش ندهند که در اين مورد گفته جاني با قسم مقدم است و اين گفته رو به راه است .

( مسئله 1110 ) : سنجيدن نور چشم در روز ابري و هم چنين در زميني که جلگه و هموار نباشد و جهاتش مختلف بوده ، صورت نمي گيرد ( اين مسئله مخصوص به غير آزمايش با وسايل روز است ) .

خون بهاي قوه بوئيدن

( مسئله 1111 ) : در زوال قدرت و قوت بويايي به سبب جنايت . خون بهاي کامل است ، و اگر قوت و قدرت از يکي از دو سوراخ بيني رفت ، نصف خون بها ثابت مي باشد .

( مسئله 1112 ) : در مورد ادعاي ازاله قدرت بويايي به سبب جنايت که مدعي بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و جاني هم اعتراف نمي کند ، در فرض ثبوت جنايت مي توان با آزمايش با بوهاي تند ، ( خوب و بد ) يا سوزاندن چيزي تندبو نزديک بيني ، و اثر نداشتن آن ، دعوي را ثابت کرد ( همانگونه که در چشم گذشت ) و قسامه نيز به مقدار ادعاء لازم و از مأخذ 6 عدد براي کل قوه بويايي مراعات مي شود .

( مسئله 1113 ) : اگر ادعاي کمي بويايي يکي يا هر دو سوراخ بيني را در اثر جنايت کسي نمود ، و بينه براي اثبات ندارد ، سازگار با ادله است که با قسامه دعوي خود را به همان گونه که در چشم و گوش گذشت ثابت نمايد ، وگرنه مدعي عليه ، يک قسم خورده بري مي شود .

( مسئله 1114 ) : چنانچه بعد از گرفتن خون بهاي قوه بويايي ، قوه برگشت ، آيا لازم است خون بها به جاني برگردانده شود ؟ اشکال دارد ، و انسب برگرداندن زائد از قدر حکومت ( ارش ) است ، ولي اين در صورتي است که برگشتن قوه بويايي کشف از بين رفتن آن را نکند .

( مسئله 1115 ) : اگر مجني عليه قبل از پايان زماني که اهل خبره نظر به برگشتن قوه دادند ، مرد . انسب حکومت و قوي ثبوت خون بها است .

( مسئله 1116 ) : چنانچه بيني کسي را بريد و بويايي زائل شد ، براي هر کدام خون بهاي جدا لازم است ، ( خون بهاي بريدن بيني و خون بهاي زوال قدرت بويايي ) .

خون بهاي قدرت سخن گفتن

( مسئله 1117 ) : اگر به سبب جنايت توانايي سخن گفتن کسي را از بين ببرد ، خون بهاي کامل واجب است گرچه زبان سالم باشد ، و چنانچه بعض کلمات را نمي تواند بگويد ، خون بها به نسبت آنها با همه حروف 28 يا 29 گانه لازم است و تفصيل آن در مسئله 975 و بعد آن گذشت .

( مسئله 1118 ) : چنانچه ادعاي از بين رفتن قدرت سخن گفتن را به سبب جنايت کسي دارد و بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، و جنايت ثابت است ، آزمايش درستي و نادرستي ادعاء به اين گونه است که سوزني به زبانش فرو برند ، اگر خون سياه درآمد ، راست مي گويد ، و اگر خون سرخ باشد ، در ادعاي خود دروغ گفته است ، و در فرض راست بودن ادعاء . خون بها با قسم خوردن بر ميزان 6 عدد همانگونه که در ساير موارد ( چشم ، گوش ، بيني ) گذشت ، داده مي شود ، و شبهات اهل خبره و متخصصين فن نيز در مقام اعتبار دارد .

( مسئله 1119 ) : اگر بعد از زائل شدن قدرت سخن و گرفتن خون بهاي آن قدرت برگشت ، آيا خون بها برگردانده مي شود و فقط حکومت در آن ثابت مي باشد ؟ محل اشکال است ، و اقرب آنچه است که در مورد برگشت قدرت بويايي گفته شد ( مسئله 1114 ) .

( مسئله 1120 ) : چنانچه توانايي گفتن بعض حروف به سبب جنايت زائل شد ، و به جنايت جاني ديگري توانايي گفتن بعض يا باقي حروف نيز از بين رفت ، بر هر کدام به قدر جنايت خود ، خون بها ثابت است و اگر يکي از آنان يا ديگري بعد از زائل شدن توانايي سخن گفتن زبانش را بريد ، بر هر يک از آنان که جنايتش قدري از توانايي را زائل نموده ، خون بهاي همان مقدار ، و بر آنکه زبان را بريده يک سوم خون بهاي کامل واجب است .

( مسئله 1121 ) : اگر بر کسي که به سبب خلل در زبانش نمي تواند همه حروف را ابراز کند ولي سخنش فهميده مي شود ، جنايت وارد آورد که قدرت تکلم وي را سلب نموده ، خون بهاي کامل بر وي واجب مي شود ، و کسي که بعض حروف را به حرفي ديگر تبديل مي کند ، مانند تمتام فأفاء اگر ديگري قدرت سخن وي را زائل نمود ، دور نيست که تمام خون بها به وي تعلق بگيرد ، بلي اگر به جنايت جاني ديگري فأفاء ، يا تمتام شده ، بر آن جاني ، حکومت ثابت است .

خون بهاي صدا

( مسئله 1122 ) : چنانچه به جنايت ، صدا را از کسي زائل کرد ، و تنها صوتي غنه دار ( از بيني ) بيرون مي آيد ، يا مانند بحح دار ( کسي که سينه اش گرفته است ) حرف مي زند ، بر جاني خون بهاي کامل انسان واجب است . گرچه ( زبان مجني عليه سالم باشد و بتواند سخن بگويد ، و اظهر آن است که در استحقاق خون بها قسامه از مأخذ 6 لازم است .

خون بها در ساير قواي زائل شده انسان

( مسئله 1123 ) : در اينکه به سبب جنايت اگر 1 قدرت جويدن طعام .

2 توانايي آبستن کردن .

3 شير دادن .

4 توانايي بيرون ريختن مني .

5 لذت بردن از جماع .

6 لذت غدا خوردن را از کسي زائل نمايد و يا به سبب جنايت قدرت فرو بردن غذا يا قدرت چشيدن زائل گشت ، خون بها در اينها ثابت است ، يا نه اشکال ؟ بلکه منع است ، و اظهر حکومت است ، گرچه در هر يک از اينها خون بهاي کامل گفته اند ، بلي در زوال قدرت جماع خون بهاي کامل است .

( مسئله 1124 ) : چنانچه ضربه اي به شکم زني وارد آورد ( شوهر باشد يا ديگري ) که موجب نازايي شده . حيض زن را از بين ببرد و تا يک سال برنگشت ، با قسم خوردن مجني عليها . جاني بايد ثلث خون بهاي زن را بپردازد .

خون بهاي شجاج ( زخم هاي سر و صورت )

و اينها 9 قسمند :

( مسئله 1125 ) : اول . حارصه است و آن زخمي است که پوست را خراش داده خون نمي کند ، و ديه آن يک شتر است ، و در آن فرقي بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست ، و ديه اين زخم در انسان مملوک ( غلام ، کنيز ) 1001 قيمت وي مي باشد مادام که قيمتش از خون بهاي انسان آزاد تجاوز نکند . و هم چنين در زخم هاي آينده . و مي توان به جاي يک شتر 1001 از ساير اقسام 5 گانه خون بها را پرداخت .

( مسئله 1126 ) : دوم . داميه است و آن زخمي است که کمي داخل گوشت سر يا صورت مي شود . و در آن 2 شتر است .

( مسئله 1127 ) : سوم . متلاحمه است ، و آن زخمي است که بسيار داخل گوشت مي شود و به سمحاقه ( پوست نازک روي استخوان ) نمي رسد ، و گاهي به آن باضعه گفته مي شود . و در آن 3 شتر است .

( مسئله 1128 ) : چهارم . سمحاق است ، و آن زخمي است که گوشت را بريده ، به پوست نازکي که استخوان را مي پوشاند مي رسد . و در آن چهار شتر است .

( مسئله 1129 ) : پنجم . موضحه است ، و آن زخمي است که پوسته روي استخوان را پاره کرده ، استخوان را آشکار مي سازد . و ديه آن 5 شتر است .

( مسئله 1130 ) : ششم . هاشمه است ، و آن زخمي است بيش از موضحه ، استخوان را مي شکند ، و ديه آن 10 شتر است .

( مسئله 1131 ) : هفتم . منقلّه است . و آن زخمي است که استخوان را از جايي که خداوند آفريده به جاي ديگر منتقل مي کند . و ديه آن 15 شتر است .

( مسئله 1132 ) : هشتم . مأمومه است . و آن زخمي است که به ام الرأس ( پوسته اي که مغز سر را دارد ) يا مغز سر مي رسد ، و ديه آن 31 خون بهاي انسان است 31333 دينار و از شتر 33 عدد کافي است .

( مسئله 1133 ) : نهم . دامغه است و آن زخمي است که پوسته ام الرأس را که مغز در آن قرار دارد پاره مي کند و در آن نيز ثلث خون بها است .

( مسئله 1134 ) : گاهي دهم نيز اضافه مي شود که به آن جائفه مي گويند ( و گاهي به دامغه گفته مي شود ) و بسا که تفسير مأمومه اش قرار مي دهند ، به هر تقدير ، خون بهاي آن 31 است و از شتر 33 عدد کفايت مي کند ، و اين زخم در سر وارد جوف مغز سر مي شود ، و اگر زخم در صورت باشد که داخل دهان از آن ديده شود خون بهايش 200 دينار است ، و چنانچه با درمان خوب شد التيام پذيرفت ، و تنها اثر روشني يا با شتر فاحش باقي مانده 50 دينار خون بها دارد . و بعض بزرگان 50 را به اضافه 200 دينار دانسته اند و در فرض نرسيدن زخم صورت به داخل دهان و تنها در گونه نفوذ کرده باشد 100 دينار خون بها ثابت است .

( مسئله 1135 ) : خون بهاي موضحه در صورت مانند سر 50 دينار ( 5 شتر ) است ، و اگر زشتي داشت خون بهايش 41 خون بهاي موضحه است ، و زخمي که بر گونه وارد آيد و به حد ايضاح نرسيده ، خوب شود 10 دينار خون بهاي آن است ، و چنانچه پيکان تير در استخوان فرو نشست يا به حنک ( زير چانه ) رسيد ، ديه آن 150 دينار است که 50 دينار آن براي زخم موضحه مي باشد ، و اگر در صورت . صدع ( ترک ، شکاف ) رخ داد . ديه اش 80 دينار است و چنانچه پاره اي گوشت ( به اندازه وسعت يک درهم و بيشتر بدون زخم ايضاح بريزد 30 دينار خون بها دارد .

( مسئله 1136 ) : ديه زخم موضحه در بدن 40 دينار است .

( مسئله 1137 ) : اگر به يک ضربه زخم هاي متعدد در جاي واحد صورت گيرد ، خون بهاي عميق ترين آنها واجب است ، و اگر ضربه متعدد باشد خون بها نيز متعدد مي گردد .

( مسئله 1138 ) : چنانچه زخمي به عضوي وارد آورد ، بعد آن را جائفه کرد ، مثلاً شانه اش را تا محاذي پهلو شکافت ، سپس زخم را به داخل فرو برد ، دو خون بها تعلق مي گردد ( خون بهاي زخم اول ، خون بهاي جائفه ) .

( مسئله 1139 ) : همانگونه که گذشت خون بهاي زخم ها در سر و صورت مساوي هستند .

( مسئله 1140 ) : اگر زخمي به عضوي از بدن کسي که خون بهاي معين دارد وارد آورد ، به نظر مشهور علماء خون بهاي آن به نسبت خون بهاي آن عضو با خون بهاي سر خواهد بود ( مثلاً خون بهاي شست دست که 31 خون بهاي دست است و خون بهاي هر يک از چهار انگشت ديگر 61 . اگر زخم حارصه به انگشت شست وارد آيد ، ديه آن يک جزء از 12 جزء يک شتر است . يا 65 دينار ولي در عموم اين حکم نسبت به عضوي که استخوان ندارد مانند آلت رجوليت . اشکال است .

( مسئله 1141 ) : چنانچه دو زخم موضحه به سر يا صورت کسي وارد آورد ، ديه هر کدام 5 شتر يا 201 از اقسام ديگر خون بها است ، و اگر ديگري بين اين دو زخم را با زخمي که خود وارد آورد متصل سازد ، خون بهايش بر عهده همين ديگري است ، و چنانچه مجني عليه اين کار را کرد ، هدر است ، ولي اگر جاني اول بين دو زخم موضحه را با جنايتي ديگر وصل نموده فاصله را از بين برد ، يا دو زخم اول سرايت کرده ، بين آنها متصل و فاصله برداشته شد ، در مسئله 4 قول است :

1 يک خون بهاي موضحه بيشتر واجب نيست .

2 سه خون بها لازم است .

3 تفصيل بين يک ضربه که باعث دو زخم موضحه شد و خود جاني آن دو را به هم متصل کرد ، يا با سرايت يکي شدند ، که خون بهاي يک موضحه لازم است ، و بين دو ضربت که دو خون بها در هر دو صورت واجب مي شود ،4 اگر به سبب جنايت جاني وصل شد ، سه خون بها و اگر به سرايت بود ، بيش از همان دو خون بهاي دو زخم موضحه چيزي واجب نمي شود ، و حق همين قول است .

( مسئله 1142 ) : گفته شد که اگر چند زخم موضحه بر کسي وارد آورد ، هر کدام خون بهاي جدا دارد ، مگر در صورت اتّصال زخم ها که يک خون بها بيش واجب نمي شود ، و چنانچه عمق زخم ها مثلاً در صورت اتّصال ( وسط با دو طرف فرق داشت ) ملاک خون بها بر زخم عميق تر است .

( مسئله 1143 ) : اگر زخم موضحه اي بر کسي وارد آورد ، و التيام پذيرفت سپس همان جاني يا ديگري بر جاي همان زخم ، زخمي موضحه ديگر وارد آورد ، خون بهاي ديگري واجب مي شود .

( مسئله 1144 ) : چنانچه در دو عضو کسي زخم وارد بياورد . هر يک خون بهاي خود را دارد ، خواه به يک ضربت باشد يا بيشتر . و آيا زخم سر و صورت يکي به حساب مي آيد ، يا متعدد ؟ اشکال است ، و دور نيست اگر زخم در سر و صورت متصل باشد يکي حساب شود ، و اگر متصل نباشد ، ديه متعدد باشد ، خواه به يک ضربه باشد يا بيشتر .

( مسئله 1145 ) : اگر دو زخم موضحه بر کسي وارد آورد ، و هر دو را مبدل به هاشمه کرد ، و در باطن دو هاشمه به هم متصل شده يکي شدند ، حق تعدد زخم است اگر با دو ضربت حاصل شده باشد .

( مسئله 1146 ) : چنانچه يکي زخم موضحه اي به کسي وارد ساخت ، ديگري او را هاشمه کرد ، سومي منقله اش ، و چهارمي زخم را مأمومه نمود . جمعي از علماء بر اولي و دومي و سومي هر کدام 5 شتر لازم دانسته و بر چهارمي 18 شتر يا به اضافه ثلث که خون بهاي کامل زخم مأمومه باشد . ولي بعض بزرگان ، بر هر کدام خون بهاي همان جنايت و زخم خود را واجب کرده ، اولي خون بهاي موضحه ، دومي خون بهاي هاشمه ، و سومي خون بهاي منقّله و بر چهارمي ديه مأمومه لازم است ، لکن احسن تفصيل است بين صورتي که زخم غليظ تر مستلزم زخم پايين تر از خود غالباً باشد ، که گفتار جماعت صحيح وگرنه بر هر کدام خون بهاي زخم خاص خود است .

( مسئله 1147 ) : اگر زخم جائفه اي به کسي وارد ساخت ، و جاني دوم فقط کارد را عمداً وارد نموده چيزي نبرد ، بر دومي تنها تعزير ثابت بوده ، ضامن چيزي نيست ، و چنانچه پاره اي از گوشت بالا يا پايين بريد ، در آن حکومت مي باشد و هم چنين است اگر جاني دوم پاره اي از بيرون زخم از سمتي داخل و باطن از سمتي ديگر بريد ، ولي اگر زخم جائفه را در بيرون و باطن توسعه داد ، آيا جائفه اي ديگر به حساب آمده ، خون بهاي جائفه به وي تعلق مي گيرد که جمعي گفته اند ؟ محلّ اشکال است ، ولي بعيد نيست .

( مسئله 1148 ) : چنانچه چاقو را در عضو باطني که آشکار و هويدا شده ( مانند ، جگر ، دل ) فرو برد ، حکومت ثابت است و اگر بعد از زخم جائفه جاني ديگري داخل جوف او را با جنايت عمداً آشکار نموده .

مجني عليه بدين سبب ، مرد ، قاتل بوده و قصاص دارد ، و در غير صورت عمد خون بهاي کامل ثابت است و بر جاني اول 31 خون بها ( ديه جائفه ) واجب مي شود . و اگر بخيه شد و ديگري آن را پاره کرد ، موجب نقص شد ، بر وي ارش است . و چنانچه پاره اي از آن التحام و التيام يافت ( چه در ظاهر چه در باطن ) و ديگري يا جاني اول او را پاره کرد ، نيز در آن حکومت است ، ولي اگر پاره کردن بعد از التحام و التيام کامل زخم باشد ، خون بهاي جائفه واجب مي گردد .

( مسئله 1149 ) : اگر در دو جاي بدن بر کسي زخم جائفه وارد آورد ، دو ثلث خون بهاي کامل واجب مي شود و اگر سه زخم جائفه وارد ساخت ، خون بهاي کامل لازم است ، و اگر آلت را مانند نيزه به سينه فرو برده از پشت بيرون آورد ، دو جائفه او را حساب کرده اند ، ولي خالي از اشکال نيست ، مگر از دو طرف نيزه را فرو برده مثلاً به هم متصل شوند يا نشوند ، و هم چنين اگر سلاح يا چاقو را در پيش سر فرو برد و از عقب سر بيرون آورد لکن اولي در خون بهاي آن31433 دينار است .

( مسئله 1150 ) : چنانچه گردن کسي را زخم زده سلاح يا چاقو را در حلقش فرو ببرد ، خون بهاي جائفه را دارد ، ( ولي در آن تأمل است ، و اگر صورت را زخم کرد و زخم را به داخل دهان رساند جائفه به حساب نمي آيد .

جنايتي که باعث تغيير رنگ شود

( مسئله 1151 ) : اگر جنايتي بر کسي وارد آورد که جايي زخم نشود و عضوي نشکند ، مثلاً با پاي وي را لگد زد ، يا با کف دست و امثال آن ، و محل باد کرد ، حکومت دارد ، و چنانچه با جنايت ، رنگ صورت را سرخ کرد ، 5/1 دينار ، سبز کرده 3 دينار ، سياه نمود 6 دينار خون بها دارد ، و اگر يکي از سه رنگ با جنايت بر بدن روي داد ، نصف آنها واجب مي گردد .

( مسئله 1152 ) : به سبب تغيير رنگ در صورت و بدن ، حکم ثابت است و استمرار و دوام آن لازم نيست ، همانگونه بين زن و مرد فرقي نمي باشد .

( مسئله 1153 ) : مشهور علماء حکم دو مسئله بالا را در مورد تغيير رنگ مخصوص ، به سيلي زدن ندانسته اند و آن انسب است .

( مسئله 1154 ) : بعيد نيست خون بهاي تغيير رنگ شامل سر نيز باشد .

خون بهاي اسقاط حمل ( جنين )

( مسئله 1155 ) : خون بهاي اسقاط جنين به اختلاف مراتب فرق دارد ، اسقاط و اخراج نطفه مرد آزاد مسلم از رحم 20 دينار . و در علقه 40 دينار . و در مضغه 60 دينار . و اگر استخوان داشت و گوشت بر آن روئيد 80 دينار است . ( دينار 18 نخود طلا است که يک مثقال شرعي و43 مثقال صيرفي ( معمولي است ) .

( مسئله 1156 ) : خون بهاي جنين که خلقتش تمام شده و هنوز روح در آن ندميده . از انسان آزاد مسلم 100 دينار است ، و در اين مراحل پنج گانه فرقي بين دختر و پسر ( نر و ماده ) نيست .

( مسئله 1157 ) : مشهور آن است که مني بعد از استقرار در رحم 40 روز نطفه و 40 روز بعد علقه و 40 روز سوم مضغه مي باشد .

( مسئله 1158 ) : انسب است که براي هر قطره خوني که در ظرف 40 روز در نطفه حاصل مي شود تا به علقه برسد . 2 دينار خون بها افزوده شود ، و هم چنين براي هر شبه رگي گوشتي که در علقه پيدا مي شود 2 دينار 2 دينار افزوده شود تا به حد مضغه برسد و در مثل هر گره استخوان خشکي که در مضغه پيدا گردد 4 دينار اضافه شده تا به 80 دينار برسد .

( مسئله 1159 ) : خون بهاي جنيني که خلقتش تمام شده ، روح در او دميده در انسان مسلم آزاد 1000 دينار براي پسر و 500 دينار براي دختر است . و فرقي نيست که به سبب جنايت در داخل رحم بميرد يا خارج آن .

( مسئله 1160 ) : در خون بهاي نطفه که در رحم مستقر شده حسب اطلاق روايات و فتاوي بسياري . فرقي بين زن يائسه و غير آن و آبستن و غير آبستن نيست، لکن دور نيست که اين خون بها اختصاص به سقوط نطفه از زني داشته باشد که يائسه و حامل و صغيره نباشد .

( مسئله 1161 ) : بنابر نظر مشهور حلول روح در جنين بعد از 4 ماه است و در پاره اي روايات 5 ماه دارد .

خون بهاي جنين ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي )

( مسئله 1162 ) : مشهور آن است که ديه اسقاط جنين ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) که خلقتش کامل شده ولي روح در آن ندميده 101 خون بهاي پدرش 80 درهم است ، و در پاره اي روايات 101 خون بهاي مادرش ( 40 درهم ) گفته شده و بعضي از علماء به آن فتوي داده اند ، و باکي ندارد . و در هر مرتبه از مراتب قبلي 51 خون بهاي تامّ الخلقه را دارد ، نطفه 16 درهم ، علقه 32 ، مضغه 48 و مرحله بعدي 64 درهم است و بنابر روايت 101 خون بهاي مادر 8 16 24 32 مي شود .

مسائلي درباره جنين

( مسئله 1163 ) : چنانچه زني آبستن را کشت و جنين رحم او مرد ، در عمد قصاص براي زن و در غير عمد خون بها ثابت است ، و خون بهاي جنين اگر روح در آن دميده 1000 دينار پسر و 500 دينار دختر و اگر دختر و پسري او معلوم نباشد 750 دينار خون بها دارد .

( مسئله 1164 ) : اگر کشنده جنين يکي از پدر و مادر باشد . عمد و غير عمد خون بها لازم مي شود ، ولي در قتل خطأ محض چنانچه به شهادت بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ثابت شود خون بهاي جنين بر عهده عاقله قاتل و اگر به اقرار بود . بر عهده خود قاتل ( پدر يا مادر ) است .

( مسئله 1165 ) : ارث ديه جنين مانند انسان منفصل حسب طبقات سه گانه ارث به وارثش مي رسد .

( مسئله 1166 ) : در اسقاط جنين قبل از دميدن روح کفاره نيست ، و بعد از آن بنابر مشهور کفاره دارد ، ولي در وجوب آن اشکال است ، و احتياط کفاره دادن است .

( مسئله 1167 ) : کسي که انسان آزاد مسلم را که در حال نزديکي با همسر است ، بترساند که نطفه خود را بيرون رحم بريزد ، ده دينار بايد بدهد ، و عزل ( بيرون ريختن مني خارج رحم در حال جماع از زن دائمي کراهت دارد ) .

( مسئله 1168 ) : خون بهاي بيرون ريختن نطفه به سبب ترساندن آيا از آن زن است يا مرد ؟ دو قول است . و دور نيست از آن مرد باشد .

( مسئله 1169 ) : آيا مرد اگر بدون شرط و رضاي همسر دائمي عزل کرد ، خون بهاي نطفه ( 10 دينار ) را بايد به همسرش بپردازد ؟ محل اشکال است .

( مسئله 1170 ) : در وطي دبر ، اشکالي در جواز عزل نيست .

( مسئله 1171 ) : عزل زن بدون رضاي همسر حرام است ( عزل زن به معني مانع شدن از انزال در رحم است ) .

( مسئله 1172 ) : حکم قطع اعضاء جنين بعد از دميدن روح . حکم انساني است که متولد شده ، و پيش از دميدن بعد از تمام شدن خلقت به نسبت 100 دينار است ، بنابراين در بريدن يکي از دو دست يا يکي از دو پا يا کور کردن يا بيرون آوردن يکي از 2 چشم 50 دينار و در زخم حارصه يک دهم 1001 يک دينار ، خون بها ثابت است و جنايتي که به جنين قبل از تمام شدن خلقت وارد آيد ، حکومت دارد .

( مسئله 1173 ) : اگر معلوم نباشد آنچه از زن ساقط شده . مبدأ پيدايش انسان است . خون بها ندارد .

( مسئله 1174 ) : چنانچه جنايتي به زن ذميه اي که آبستن است وارد کرد ، بعداً اسلام آورده ، سپس جنين ساقط شود ، خون بهاي جنين مسلم را دارد ، و در جنايت بر زن آبستني که کافر حربي است ، و بعد از جنايت اسلام آورده سپس جنين ساقط شد ، آيا همين حکم ثابت مي باشد ؟ اشکال دارد . ولي دور نيست که جاني ضامن خون بهاي جنين مسلم باشد .

( مسئله 1175 ) : پدر جنين ساقط شده اگر کافر ذمي و مادرش بت پرست بود ، جاني ساقط کننده ضامن خون بهاي جنين است و در عکس فرض . ضمان اشکال دارد .

( مسئله 1176 ) : چنانچه جنين از رحم بيرون آمد و صدا کرد ، سپس به سبب جنايت مرد ، خون بهاي کامل دارد ، و هم چنين اگر از رحم بعد از ضربت زنده به دنيا آمده و مرد .

( مسئله 1177 ) : اگر زن آبستن به سبب جنايت کسي دست يا پا يا عضوي ديگر از جنين را انداخت ، سپس زن مرد و جنين از رحم جدا نشد ، بر جاني خون بهاي جنين تام الخلقه است ، و خون بهاي مادر نيز در غير عمد ثابت ، و در عمد قصاص است .

ثبوت ديه جنين تامّ الخلقه در فرض مرگ وي مي باشد .

( مسئله 1178 ) : چنانچه به سبب جنايت . زن آبستن دستي سپس جنين که آن دست را ندارد ، ساقط کرد ، خون بهاي جنين لازم است ، و خون بهاي دست در خون بهاي جنين داخل مي باشد .

( مسئله 1179 ) : اگر مادر را عمداً زد و سبب انداختن جنين شده و مرد ، آيا قصاص در قتل جنين بر جاني ثابت است ؟ اشکال دارد . و قبلاً به آن اشاره شد ، ولي در غير عمد خون بهاي جنين تعلق مي گيرد ، و هم چنين اگر باقي ماند در حال بيماري و مرد يا سالم افتاد ولي مانند آن زنده نمي ماند .

( مسئله 1180 ) : چنانچه زن آبستن را ضربه اي زد که جنين خود را زنده ساقط نمود ، و ديگري با جنايت ( مثل بريدن سر يا عضوي ديگر ) او را کشت ، اگر حيات جنين مستقر بود ( استمرار مي داشت ) دومي قاتل است ، ولي اگر حيات مستقر نداشت و حرکت و جنبش مذبوح را داشت ، قاتل اولي است نه دومي ، لکن اين نظر خالي از شبهه نيست ، و اگر حال جنين مشتبه بود ، و دانسته نشد ، قصاص ساقط و در خون بها وجوهي چند است :

1 خون بهاي کامل بر عهده دومي است .

2 تقسيم خون بها بر هر دو جاني .

3 تعيين با قرعه .

4 خون بها بر بيت المال مسلمين باشد ، به هر حال بر جاني دوم 100 دينار خون بها قطعي است .

( مسئله 1181 ) : خون بهاي جنين که از زنا باشد در فرض تماميت خلقت قبل از دميدن روح 101 خون بهاي ولد الزنا 80 درهم است .

( مسئله 1182 ) : عده زن آبستن که طلاق داده شد به سقوط حمل تمام مي شود ، مانند ثبوت خون بها و آيا غير از خون بها ، انداختن علقه و نطفه اثري ديگر دارد ( عده طلاق تمام مي شود ) ؟ اشکال دارد ، و دور نيست حمل به علقه گفته شود ، و بنابراين عده با سقوط آن تمام مي گردد .

مسائل مورد اختلاف

( مسئله 1183 ) : اگر وارث جنين ساقط شده بر کسي ادعاء کرد که ضربه بر شکم مادر زده تا جنين مرده انداخته و بيّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، منکر بايد قسم بخورد و دعوي ساقط مي شود .

( مسئله 1184 ) : و هم چنين اگر مدعي عليه اعتراف به زدن مادر کرد ، ولي منکر اسقاط جنين است . يا اعتراف به اسقاط دارد ، ولي ادعاي التقاط ( برداشتن جنين از جاي ديگر ) يا استعاره ( عاريه گرفتن ) جنين را مي کند ، بر وي چيزي بيش از آنچه اعتراف دارد ، با قسم خوردن نيست .

( مسئله 1185 ) : اگر اعتراف به زدن دارد ، ولي اسقاط را مستند به زدن نمي داند ، بعضي او را ضامن دانسته ، ولي بحث بلکه منع دارد .

( مسئله 1186 ) : چنانچه ولي جنين ساقط شده ، ادعاي استهلال وي را دارد ( بعد از ولادت صدا کرده ) ولي ضارب منکر است ، گفته وي با قسم مقدم است ، لکن اگر ولي دو شاهد عادل مرد دارد ، ادعاء ثابت مي شود ، و شهادت زنها در صدا کردن جنين پذيرفته مي شود ، به شهادت هر زن عادل ربع دعوا نسبت به ثبوت ديه ثابت مي گردد .

( مسئله 1187 ) : اگر جاني اعتراف دارد که به سبب جنايت وي جنين زنده ساقط شده ، ولي ادعاي مرگ او را به سبب ديگري مي داند ، گفته اند اگر زمان کوتاه شد ، گفته وارث جنين مقدم است ، لکن خالي از تأمل نيست .

( مسئله 1188 ) : چنانچه زن آبستن را از روي خطأ ضربه اي زد ، جنين او را ساقط کرد ، و ولي ادعاي حيات جنين را داشت ، و جاني وي را تصديق کرد ، عاقله ضامن خون بهاي جنين غير زنده ( 100 دينار و جاني معترف . زائد بر آن از خون بها را ضامن مي باشد .

( مسئله 1189 ) : اگر دو جنين را ساقط کرد ، و وليّ ادعاي حيات ( زنده بودن ) هر دو را داشت ، و جاني ادعاي مرده بودن را ، و بيّنه ( دو شاهد عادل مرد ) بر شنيدن فرياد يکي شهادت داد ، يک خون بهاي کامل زنده و يک خون بهاي جنين لازم است ، ( اگر در ذکوريت و انوثيت مساوي باشند ، و اگر يکي دختر و ديگري پسر است ، ديه يک دختر و ديه جنين ) و هم چنين است اگر ضارب اعتراف به زنده بودن يکي از آن دو ، يا دختر بودن آن داشت ( خون بهاي يک دختر و يک جنين ) دريافت مي شود .

( مسئله 1190 ) : چنانچه وارث زن آبستن ادعاي افتادن جنين مرده را در حال زنده بودن زن دارد ، و وارث جنين دعوي مردن مادر را قبل از افتادن بچه مرده ، و هيچ يک بينه ندارد ، گفته اند هر کدام قسم خورد ، تصديق مي شود . و هم چنين در صورتي که هر دو بر اثبات دعوي خود اقامه بينه کرد ، ولي در مسئله تفصيلي است که در انجاز العدات في احکام الديات . مسئله 460 تذکر داده شده .

( مسئله 1191 ) : مشهور علماء خون بهاي جنين ساقط شده را در غير مورد خطأ محض بر عهده جاني و در خطأ محض بر عاقله اش دانسته اند ولي تفصيل در خطأ محض بين سقوط بعد از دميدن روح و قبل از آن قوي است ، در صورت اول بر عهده عاقله و قبل از آن بر عهده جاني باشد .

جنايت بر مرده

( مسئله 1192 ) : اگر کسي سر مرده اي را که خون بها دارد بريد ، يک دهم خون بهاي وي را بايد بپردازد ، و هم چنين هر کاري را که با مرده انجام دهد که اگر بر زنده وارد مي آورد او را مي کشت .

( مسئله 1193 ) : فرقي بين صورت عمد و شبه آن و خطأ محض نيست ، در هر سه صورت خون بهاي سر بريدن و فعل جاني بر عهده خود وي مي باشد .

( مسئله 1194 ) : اگر جنايتي برمرده وارد آورد که اگر زنده بود باعث مرگش نمي شد ، مانند جدا کردن يک دست ، يا يک پا يا گوش ، خون بها به نسبت خون بهاي عضو جدا شده به خون بهاي انسان زنده است ، بنابراين در هر يک از سه مثال نصف 100 دينار ، 50 دينار تعلّق مي گيرد .

( مسئله 1195 ) : خون بهاي جنايت بر مرده به ارث نمي رسد ، بلکه از آن خود مرده است ، از جانبش تصدق داده مي شود ، يا در ساير کارهاي خير و قربي مانند حج ، عمره براي او مصرف مي گردد ، و اگر بدهي دارد آيا مي توان در اداء بدهي مصرف نمود ؟ وجوه متعددي است ، و مي توان گفت مصرف خير و برّي بهتر از اداء دين او نيست .

جنايت بر حيوان

( مسئله 1196 ) : مشهور بين علماء اين است که هر حيوان صحرايي که در خشکي زندگي مي کند و از حشرات نباشد ، و از جمله حيواناتي که خون جهنده ندارند نباشد ، آدمي نبوده غير از سگ و خوک . قابل تذکيه است ، و حيواني که شک در حلال و حرام بودن گوشتش داريم ، اگر قابل تذکيه باشد ، خوردن گوشتش بعد از تذکيه جائز است ، ولي در حيواني که شک در قبول تذکيه اش داريم ، در حلال بودن گوشتش اشکال است .

( مسئله 1197 ) : چنانچه حيواني حلال گوشت را کسي غير از مالکش بدون اجازه وي تذکيه شرعي کرد ، بر وي ارش ثابت است ، و جمعي را نظر اين است که مالک مي تواند حيوان را به ذابح ( کسي که او را تذکيه کرد ) داده و از وي قيمت مطالبه کند و اين گفته دور نيست ، و اگر کسي بدون اجازه مالک حيوان حلال گوشت را به غير از تذکيه تلف نمود ، قيمت روز تلف کردن بر وي لازم است ، و آيا مالک در اين فرض نيز مخير است که حيوان تالف را به جاني رد کرده و قيمت کل آن را مطالبه نمايد و يا آن را خود برداشته و بقيه قيمت را درخواست نمايد ؟ ، گفته اند ، بلي ، و اين معني دور نيست .

( مسئله 1198 ) : حيوان پاک و حرام گوشت که قابل تذکيه است . اگر کسي بدون اجازه مالک او را تذکيه کرد ، ارش بر وي لازم و تخيير . مسئله بالا در اين جا نيز جاري است .

( مسئله 1199 ) : چنانچه بر حيواني که مال ديگري است ، به بريدن بعض اعضاء يا شکستن استخواني يا زخمي جنايت کرد ، ارش ( تفاوت قيمت ) را بايد بپردازد ، ولي اگر چشم چهارپايي را ( اسب ، گاو ، گوسفند ، شتر استر و مانند اينها ) را کور کرده يا در آورد يک چهارم قيمت آن را بايد بدهد .

( مسئله 1200 ) : جنايتي که بر حيوان ديگري که داراي قيمت است وارد آورده ، منتهي به انداختن جنين حيوان شد ، 101 قيمت آن حيوان را بايد بپردازد و اولي ضمان نقص و آسيبي است که بر خود حيوان نيز وارد آيد .

خون بهاي سگها

( مسئله 1201 ) : سگ گله ، در ديه کشتن سگ گله کسي سه يا چهار قول است : 1 يک قوچ . 2 مشهور 20 درهم گفته اند . 3 جمعي کشنده را مخير بين دادن قوچ يا 20 درهم کرده اند . 4 اولي قيمت آن است که به صاحبش رد شود .

سگ باغ و چهار ديوار

( مسئله 1202 ) : در کشتن سگ باغ و بستان مشهور 20 درهم خون بها گفته اند ، ولي اصح آن است که بايد قيمتش را بپردازد .

سگ زراعت

( مسئله 1203 ) : مشهور در کشتن سگ زراعت ، قفيزي گندم گفته اند ، ولي مختار همان قيمت سگ است . ( قفيز 8 مکوک است و مکوک 3 کيلجه . و کيلجه يک من و 87 من است . و من دو رطل ) نتيجه . قفيز 90 رطل و هر رطلي ظاهراً 130 درهم و هر 10 درهم 7 مثقال شرعي و هر مثقال شرعي 43 مثقال صيرفي است ، و از 28 کيلو قدري بيشتر مي شود .

سگ شکاري

( مسئله 1204 ) : در کشتن سگ شکاري مشهور 40 درهم گفته اند ، ولي اگر قيمتش از 40 درهم بيشتر باشد ، قيمت را بدهد .

( مسئله 1205 ) : اگر کسي يکي از سگ ها را غصب کرد ، به صاحبش برنگرداند قيمت آن را بايد بدهد ، گرچه از خون بهاي آن بيشتر باشد ، و چنانچه به سبب غصب نقصي يافت ، ارش آن را بايد به صاحبش بدهد .

( مسئله 1206 ) : چنانچه مسلمي خوک را از ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) که در کارهاي خلاف اسلام خود ( از جمله شراب خوردن ، گوشت خوک مصرف کردن ) تظاهر نداشته تستّر دارد ( پنهاني آنها را انجام مي دهد ) تلف کرد ، قيمتي که خوک نزد آنها که او را حلال مي دانند دارد ، بايد به ذمي بدهد .

( مسئله 1207 ) : اقسام شراب هاي مست کننده نيز مانند خوک است ، در موردي که مسلم ضامن قيمت خوک مي شود ، ضامن از بين بردن شراب ها نيز مي گردد .

( مسئله 1208 ) : کسي که خوک يا شراب با آلات لهو و موسيقي يا قمار مانند آلات شطرنج را از ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) که تستر ندارد تلف مي کند ، چيزي بر وي نيست . ( معني تستّر در مسئله 1206 گذشت ) .

( مسئله 1209 ) : در مورد مسئله 1206 1207 اگر يکي از آنها را عيبي برساند ، ضامن ارش ( تفاوت قيمت ) است .

( مسئله 1210 ) : بعضي از علماء به پيروي روايت بر کشنده سگ اهلي ، زنبيل خاکي را لازم دانسته ، و صاحب سگ بايد آن زنبيل خاک را بگيرد .

( مسئله 1211 ) : اگر شکاري را با تير زدن يا به دام انداختن يا گونه اي ديگر مالک شد ، و ديگري شکار را در جايي غير از حلق تير زد و از بين برد ، قيمت آن را بايد بدهد ، و آن شکار حکم مردار دارد ، و آنچه در مسئله 1197 در مخيّر بودن مالک حيوان گفتيم در اينجا نيز جاري است ، که مي تواند شکار تلف شده و تفاوت قيمت آن را دريافت ، يا شکار را واگذار به تلف کننده کرده ، قيمت حال تلف وي را مطالبه نمايد .

( مسئله 1212 ) : چنانچه تيرانداز دومي آن را با تير زخمي کرد و زخم شکارچي اول که مالک شکار شده با اين زخم سرايت کرده و نتوانست اولي آن را تذکيه نمايد ، شکار تلف شد خوردنش حرام و دومي بايد تمام قيمت شکار را قبل از تير خود ( چه با تير اولي صدمه يافته و عيبي پيدا کرده يا نه ) به مالک بپردازد .

( مسئله 1213 ) : در فرض مسئله بالا اگر اولي شکار را ذبح شرعي نمايد ، دومي چنانچه پوست يا گوشتش را فاسد کرده ، بايد ارش ( تفاوت قيمت ) به اولي بپردازد ، ولي اگر اولي توانست شکار را ذبح نمايد و او را تذکيه نکرده ، شکار مرد ، آيا دومي ضامن تمام قيمت شکار بعد از تير اولي است يا خير ؟ دو وجه است .

( مسئله 1214 ) : اگر کسي جنايتي بر گوسفند يا گاو ، شتر يا شکاري که در ملک شکارچي در آمده ، و قيمت آن مثلاً 100 هزار تومان است وارد آورد که ارش آن جنايت 10 هزار تومان است و قيمت آن 90 هزار رسيد ، سپس جاني ديگري جنايتي ديگر بر آن انجام داد ، که ارش آن 10 هزار تومان و قيمت به 80 هزار رسيد ، و هر دو زخم سرايت کرده، باعث مرگ حيوان زخمي شد ، در اينکه هر کدام ضامن چه اندازه از قيمت آن حيوان هستند 6 احتمال است ، و اوجه آن است که جاني اول 55 هزار و بر دومي 45 هزار تومان است .

عاقله و احکام آن

( مسئله 1215 ) : جنايتي که عمداً از انساني که ديوانه و نابالغ نيست بر انساني وارد شود قصاص يا خون بهايي بر عاقله جاني بار نمي کند ، و هم چنين خون بهاي جنايت شبه عمد بر عهده خود جاني است . بلي ، هرگاه قاتل عمدي که انسان را کشته فرار کرده ، و دست بر وي نيافتند يا مرد و مالي هم ندارد ، خون بهاي جنايتش از خويشان وي الاقرب فالاقرب دريافت مي شود ، و اگر هيچ خويشي ندارد ، بر عهده امام معصوم عليه السلام است .

( مسئله 1216 ) : عاقله دو قسم است :

1 عاقله اي که از بستگان جاني است .

2 عاقله اي که به عنوان ولاء بايد تحمل خون بها کند .

( مسئله 1217 ) : در تفسير قسم اول عاقله 5 وجه است :

1 هر مردي از خويشان پدر و مادري ، يا پدري جاني است . خواه در حال حاضر بر فرض مرگ جاني ، وارث او باشد يا نباشد . مانند برادران ، عموها و فرزندانشان .

2 مردي که بر فرض کشته شدن قاتل ، وارث فعلي او باشد .

3 بستگان مرد وي ، نه زنها . و از برادران مادري و دائي ها چيزي گرفته نمي شود .

4 آنان از بستگان که به جاني از همه نزديکترند و سهم ارث آنها در قرآن نام برده شده . و اگر نباشند خويشان پدري و مادري با هم عاقله هستند . و پدريها دو ثلث و مادريها يک ثلث خون بها را تحمل مي کنند .

5 عاقله انسان آزاد ، خويشان پدري ( مانند وجه اول ) و عاقله جاني مملوک ( غلام ، کنيز ) مالکش مي باشد ، و قول اول اقوي است ، و گفته شده نظر مشهور علماء است .

( مسئله 1218 ) : آيا پدر و فرزند نيز در عصبه ( خويشان ) داخل هستند که مانند ساير افراد عاقله خون بها بپردازند ؟ مشهور آنان را داخل عاقله ( عصبه ) نمي دانند ، لکن جمعي از علماء نظرشان اين است که اينان نيز در خويشان ( عاقله ) داخل هستند ، و اين گفته دور نيست .

( مسئله 1219 ) : زن ، دختر ، دختر پسر و دختران دختر و هم چنين ديوانه و کودک ( پسر يا دختر ) جز عاقله نيستند .

( مسئله 1220 ) : جمعي از علماء کسي از عاقله را که در حال رسيدن نوبت پرداخت خون بها فقير است از پرداخت معاف دانسته اند . ولي اين گفته تمام نيست .

اختلاف جاني و عاقله در دين

( مسئله 1221 ) : اهل ذمه ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) معاقله در بينشان نيست ، بلکه جنايت ذمي در حال خود وي است . گرچه از روي خطأ محض باشد ، و بستگان وي عهده دار چيزي نيستند و هم چنين بين مسلم و ذمي نيز معاقله نيست ، خويشان مسلم ذمي در جنايت او و خويشان ذمي مسلم در جنايت مسلم گرچه از روي خطا باشد چيزي از خون بها را واجب نيست بدهند .

( مسئله 1222 ) : اگر ذمي تيري از روي خطا پرتاب کرد و هنگامي که به هدف رسيد اسلام آورده بود ، و تير کسي را کشت يا عضوي جدا کرد يا زخمي رساند ، خون بها بر عهده خويشان مسلم وي نيست . و هم چنين خويشان هم کيش ( قبلي ) هم عهده دار نيستند ، بلکه بر عهده خود او است و هم چنين اگر در حال اسلام تير را رها کرده ، در هنگام اصابه به هدف مرتد شده بود .

قسم دوم عاقله به سبب ولاء ، همانند باب ارث سه دسته اند

دسته اول معتق

( مسئله 1223 ) : اگر جاني خويشي ندارد . و مملوک ( غلام يا کنيز ) آزاد شده باشد آنکه وي را آزاد کرده با شرايط خاصي عاقله اوست ، و در صورت نبود وي کسي از فرزندان ذکور آزاد کننده مرد که وارث ولاء است ، عاقله جاني است و فرزندان اناث در عاقله نيستند و اگر آزاد کننده مرده زن بوده عاقله ، عصبه ( خويشان مرد ) وي مي باشند . آنانکه در تفسير اول عاقله قسم اول ذکر شدند . و خود زن جزء عاقله نيست گرچه وارث ولاء ارث مي باشد .

( مسئله 1224 ) : کسان آزاد کننده که عاقله جاني مي باشند ، آنانند که خويش پدري آزاد کننده ( معتق ) هستند مانند ارث ( بر طبق مراتب ارث ) و آنان که تنها خويش مادري باشند جزء عاقله نيستند .

( مسئله 1225 ) : چنانچه معتق ( آزاد کننده ) نبود و خويشاني نداشت ، اگر خود وي معتقي داشته ( مملوک بوده ، مالکش او را آزاد کرده ) او عاقله است و گرنه بستگان معتق ( عصبه ) او عاقله اند . وگرنه معتق پدر معتق ، و هم چنين عصبه وي عاقله اند ، و خون بها بر عهده آنان است .

( مسئله 1226 ) : آزاد شونده ، عاقله آزاد کننده نيست ، پس اگر جنايتي از روي خطا مرتکب شد ، چيزي از خون بهاي جنايت بر عهده آزاد شونده نيست .

دسته دوم عاقله قسم دوم ضامن جريره

( مسئله 1227 ) : چنانچه از قسم اول ( دسته اول ) عاقله کسي نبود ، و حتي جاني مولاي پدر و مادر نداشت . عاقله وي ضامن جريره است .

( مسئله 1228 ) : کسي که با ديگري يا ديگران براي دفع ظلم هم قسم شده و يا کسي که به قبيله و فاميلي ملحق مي گردد و از جمله آنان محسوب مي شود از عاقله نيست .

دسته سوم عاقله امام معصوم عليه السلام است

( مسئله 1229 ) : اگر از خويشان و فاميل جاني کسي نيست و وارث از 2 دسته سابق هم ندارد . جنايت خطاي وي را امام معصوم عليه السلام ضامن است ، ولي اگر عاقله اي غير از امام معصوم ندارد ، و مالي دارد ، ضمان امام معصوم محل اشکال است . خصوصاً نسبت به جاني کور ، بلي در صورت فقدان مال مي توان گفت ، بر عهده امام معصوم عليه السلام است .

( مسئله 1230 ) : منظور از عهده دار بودن امام معصوم عليه السلام پرداخت از بيت مال مسلمين است ، يا از مال شخص آن حضرت ؟ دو وجه است و بعيد نيست مرجع هر دو يکي باشد ، و احتمال قوي دارد که در زمان غيبت ، ضمان راجع به نائب امام معصوم عليه السلام باشد .

آنچه بر عاقله است

( مسئله 1231 ) : همانا عاقله جنايتي را عهده دار است که انساني از روي خطا بر انسان ديگري وارد آورد ، و جنايتي که بر غير انسان وارد کرده ، يا غراماتي که به سبب اتلاف اموال مردم بر عهده جاني است ، عاقله عهده دار نبوده ، و هم چنين ضامن جنايت حيوانات از چهارپايان و غير آنها که ملک انسان باشند نيست .

( مسئله 1232 ) : عاقله در جنايت بر اعضاء . ضامن زخم موضحه و آنچه بالاتر از آن از زخم ها و شکستگي ها است مي باشد . و مشهور علماء فرموده اند ، که زخم کمتر از موضحه را عاقله عهده دار نيست ، بلکه بر عهده خود جاني است . و اين فرموده صحيح است . و در جاني فرقي بين زن و مرد نمي باشد .

( مسئله 1233 ) : اظهر اين است که در زخم کمتر از موضحه خود جاني عهده دار و ضامن خون بها است . يکي باشد يا بيشتر . گرچه خون بهاي چندين زخم به اندازه خون بهاي موضحه برسد ، و چيزي را عاقله عهده دار نيست .

( مسئله 1234 ) : بهتر و احوط است آنچه در بعض رواياتوارد شده ( که در خون بهاي زخم کمتر از سمحاق از سه زخم ديگر ) اجرت طبيب را نيز بپردازد مراعات شود ، ( معني زخم موضحه و سمحاق و ساير زخم ها در مسائل 1125 تا 1134 بيان شده ) .

( مسئله 1235 ) : همانا جنايتي که با بينه ( شهادت دو عادل مرد ، يا مانند آن ) ثابت شده بر عهده قائله است . و جنايت خطايي که با قرار جاني ثابت شود و هم چنين جنايتي که خطا محض نبوده ، مانند عمد اگر به پرداخت خون بها مصالحه کنند بر عهده عاقله نيست و خود جاني عهده دار است ، و اگر در خطا محض نيز مصالحه بر مال ديگري به جاي ديه شد بر عهده عاقله نمي باشد . بلي در خطا محض اگر عاقله جاني را در اقرار به جنايت تصديق کند ، خون بها را بايد بپردازد .

( مسئله 1236 ) : چنانچه کسي خود را زخمي کند يا بکشد خون بها ندارد ، و چيزي بر عاقله و غير آنان نيست .

( مسئله 1237 ) : جنايت عمدي کودک ( دختر ، پسر نابالغ ) و ديوانه حکم خطا را دارد ، و خون بهاي آن بر عهده عاقله است .

( مسئله 1238 ) : جنايتي که انسان آزاد از روي خطاي محض بر مملوک ( غلام ، کنيز ) کسي وارد مي آورد ، عاقله اش عهده دار خون بهاي آن است .

توزيع خون بها بر عاقله

( مسئله 1239 ) : در اندازه تقسيم خون بها بر عاقله سه قول است :

1 بر پولدار ( ثروتمند ) نيم دينار و بر فقير ربع دينار است .

2 امام به حسب نظر خود ، خون بها را بر عاقله توزيع مي کند ، به گونه اي که به هيچ يک اجحاف نشود .

3 ديه بر عاقله است و اندازه معين در سهم هيچکدام نيست . و همين قول اقوي است ، و اگر بعضي يا همه عاقله از اداء آن عاجز باشند . از عاجز ساقط است و کم و زيادي در پرداخت و توزيع نيست ، بلکه افراد عاقله در اداء خون بها مساوي هستند ، بلي مراعات ترتيب الاقرب فالاقرب ( مانند باب ارث ) در عصبه ( خويشان ) بهتر است .

( مسئله 1240 ) : اگر بعض افراد عاقله حاضر و بعضي ديگر غائب باشند ، خون بها از حاضر گرفته مي شود ، و غايب نيز بايد خون بها بپردازد ، و چنانچه بعض افراد عاقله در بين سال بميرد ، قسط خون بهاي وي ساقط مي شود ، و اگر بعد از رسيدن سال اداء بميرد ، گفته اند از ترکه وي سهم خون بها گرفته مي شود . ولي اشکال دارد .

مدت پرداخت خون بها نسبت به عاقله

( مسئله 1241 ) : خون بهاي قتل خطايي در ظرف سه سال پرداخت مي شود و فرقي بين خون بهاي کامل و ناقص ، مانند خون بهاي زن و ذمي و ولد الزنا نيست .

( مسئله 1242 ) : در خون بهاي اعضاء و زخم هايي که خون بهاي معين در شرع دارند ، سه قول است :

1 مقدار خون بها اگر ثلث خون بهاي کامل مرد يا کمتر باشد ، سر سال بايد اداء شود ، و اگر بيش از ثلث و کمتر از 2 ثلث بوده ، ثلث سر سال و اضافه انتهاي سال دوم پرداخت مي شود ، و چنانچه از 2 ثلث بيشتر و به مقدار خون بهاي کامل نرسد ، ثلث سر سال اول و ثلث دوم انتهاي سال دوم و باقي نهايت سال سوم پرداخت مي شود .

2 مانند خون بهاي کامل در ظرف سه سال اداء مي گردد .

3 خون بهاي کامل يا ناقص جان انسان در سه سال و خون بهاي اعضاء و زخم ها مدت ندارد ، بلکه پرداخت آن به جنايت واجب مي شود . و حق قول دوم است .

( مسئله 1243 ) : اظهر آن است که خون بهاي جناياتي که از روي خطا صورت مي گيرد و قدر معين نداشته به حکومت تعيين مي گردد ، نيز در ظرف سه سال پرداخت مي شود ، و احتمال دارد که مدت نداشته به جنايت واجب گردد .

( مسئله 1244 ) : زماني که خون بها واجب مي شود ، جنايت عمد باشد يا خطا ابتداء مدت محسوب مي گردد ، مثلاً در کشتن ، حال مرگ ابتداي سال است ، خواه مرگ دفعي باشد يا به سبب سرايت ، و در جنايت بر اعضاء که به جان سرايت نکند ، حال وقوع جنايت ابتداي سال است ، و در مورد سرايت به غير از جان ، حال التيام زخم را مشهور علماء ابتداء سال دانسته اند ، ولي اوفق آن است که حال انتهاي سرايت زخم اول سال باشد .

( مسئله 1245 ) : مدت پرداخت خون بهاي عمد که يک سال است ، ظاهراً کشتن عمدي پدر فرزند خود را و يا مسلم . ذمي را و يا انسان آزاد . مملوک ( غلام و کنيز ) را نيز شامل مي شود ، و هم چنين جنايات عمدي اعضاء که قصاص ندارد ، مانند زخم جائفه يا مأمومه .

( مسئله 1246 ) : در تعيين سر سال پرداخت خون بهاي قتل يا جنايات بر اعضاء و زخم ها عمدي باشد يا از روي خطا احتياجي به حکم حاکم نيست .

مسائلي چند

( مسئله 1247 ) به سبب اقرار . نسبت ( فرزند ) بچه صغير ( پسر يا دختر ) با سه شرط به انسان ثابت مي شود 1 امکان آن 2 کسي را که فرزند خود مي داند ، نسبتش به ديگري معلوم نباشد و انتسابش به مدّعي مجهول . 3 کسي در اين انتساب با وي نزاع نداشته نباشد ، و در ثبوت نسب فرزند ، لازم نيست که فرزند بعد از بلوغ و رشد ، مدعي را تصديق نمايد .

( مسئله 1248 ) : در مورد فرزند اگر کسي با بينه ( دو شاهد عادل مرد ) انتساب صغير را به خود ثابت نمود بر اعتراف و اقرار مقدم است ، و بعد از ثبوت نسب به سبب اقامه بينه . چنانچه عمداً اين فرزند را کشت ، از وي قصاص نمي شود . تنها خون بها را بايد به ساير وارث فرزند بپردازد ، و آيا خود قاتل از خون بهاي قتل عمد ارث مي برد ؟ در آن بحث است . و اقوي منع ارث مي باشد .

( مسئله 1249 ) : در ادعاي نسبت غير فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، دايي ، عمه خاله ، بنابر مشهور بين علماء . وقتي نسبت ثابت مي شود که طرف مورد ادعاء نيز مدعي را تصديق نمايد و اين گفته حقّ است .

( مسئله 1250 ) : کسي که از روي خطأ محض کشته شده و به جز عاقله وارثي ندارد ، بعيد نيست خون بها ساقط باشد . ولي در آن بحث است .

کفاره قتل

( مسئله 1251 ) : کفاره کشتن انسان مسلم ( زن يا مرد ) کوچک يا بزرگ در دو مورد واجب مي شود :

1 شخصاً او را بکشد .

2 کاري کند که به سبب بن کار کشته شود ، و عنوان قتل صادق آيد . مانند حفر چاه ، چاله براي کشتن انساني بي خبر ، و او غافلاً در آن افتاده بميرد . و اگر گودال يا چاه را براي کشتن انساني که او را از دور حيواني پنداشته ، حفر نمود و در آن افتاد و مرد و معلوم شد انسان بوده ، در فرض اول قتل عمدي و در فرض اخير خطأ است . ولي اگر به مردن انسان عنوان قتل صدق نکرد ، مانند آنکه سنگي در سر راه قرار داد يا چاهي حفر کرد ، يا چاقو و کاردي را در غير ملک خود نصب نموده عابري عبور کرده ، لغزيد در آن افتاده ، يا چاقو و کارد به جايي از بدن او وارد آمده و او را کشت کفاره ثابت نيست ، گرچه مرگ مستند به سنگ گداز يا حفر کن چاله يا آنکه کارد يا چاقو را نصب کرده بوده ، ضامن خون بها باشد .

( مسئله 1252 ) : در کشتن عمدي زن يا مرد مسلم از روي ظلم کفاره جمع واجب است و آن :

1 يک بنده مؤمن آزاد کردن .

2 دو ماه پياپي روزه گرفتن .

3 60 مسکين را طعام دادن است ، و در قتل مسلم مؤمن فرقي بين زن و مرد ، کوچک و برزگ و آزاد و مملوک و عادل و فاسق نيست ، و در کشتن مملوک ( غلام و کنيز ) نيز فرقي بين مملوک خود قاتل يا ديگري نمي باشد .

( مسئله 1253 ) : پدر اگر فرزند خود را عمداً بکشد کفاره جمع بر وي واجب است و در غير عمد کفاره مرتبه دارد .

( مسئله 1254 ) : چنانچه از قاتل عمدي قصاص شود ، آيا کفاره بر وي واجب است ؟ دو قول است ، و اظهر عدم وجوب مي باشد . و بنابر وجوب به نحو اطلاق ، اگر قبل از اداء کفاره بميرد يا کشته شود از ترکه وي بايد کفاره پرداخت شود .

( مسئله 1255 ) : اگر قاتل مرد ، يا غير از ولي مقتول کسي او را کشت ، يا در راه قصاص به جنايت ديگري کشته شد واجب نبودن کفاره قوي است .

( مسئله 1256 ) : آيا کفاره ( پرداخت آن ) در فرض مرگ قاتل يا کشته شدنش در قصاص به سبب قتل انساني ديگر يا غير قصاص . به ترکه منتقل و بايد داده شود ؟ دو وجه است ، پرداختن اگر قوي نباشد احتياط لازم است .

( مسئله 1257 ) : در قتل غير مسلم خواه کافر ذمي باشد ، يا حربي . معاهد يا غير آن ، و هم چنين قتل مرتد . کفاره نيست .

( مسئله 1258 ) : کفاره قتل غير عمد خواه شبه عمد باشد يا خطا محض، مرتبه است ، اول عتق ( يک بنده مؤمن آزاد کردن ) اگر نيافت و قدرت نداشت 2 ماه پياپي روزه گرفتن ، و اگر نتواند اطعام 60 مسکين واجب است .

( مسئله 1259 ) : جمعي از فقهاء رضوان اللّه عليهم بر کسي که مرتکب قتل در ماه حرام شده ، روزه دو ماه پياپي از ماه هاي حرام را واجب دانسته اند ، گرچه عيد قربان و ايام تشريق هم در آن دو ماه باشد ، و اين فتوي قريب به نظر مي رسد ، و هم چنين است اگر مرتکب قتل در حرم مکه شد .

( مسئله 1260 ) : چنانچه چند نفر در قتل يک فرد شرکت کردند ، کفاره کامله بر هر کدام لازم است .

( مسئله 1261 ) : اگر کسي فرمان قتل خود را به ديگري داد ، و وي را کشت ، کفاره ساقط نمي شود .

( مسئله 1262 ) : آيا کفاره قتل بر بچه نابالغ يا ديوانه ولو در بزرگي و بعد از عاقل شدن واجب مي شود ؟ دو وجه است و چنانچه کفاره را لازم دانستيم ، کفاره قتل خطأ ( مرتبه . لازم است ) .

( مسئله 1263 ) : چنانچه کافر مرتکب قتل مؤمن شد ، بنابر مشهور بين علماء ( که کفار را مانند مسلمين مکلف به فروع دين مي دانند ) کفاره بر او واجب مي شود .

( مسئله 1264 ) : مشهور علماء کفاره را در قتل جنين بعد از دميدن روح ، واجب دانسته اند ، و آن احوط است .

مسائلي چند

( مسئله 1265 ) : در مورد اجراء حد که به تازيانه باشد . جايز نيست که از دارويي شخص ( که بايد حد بخورد ) استفاده نموده که درد حد را احساس نکند . لکن درمان و استفاده بعد از اجراء حد اشکال ندارد .

( مسئله 1266 ) : ظاهراً تازيانه ها بايد بدون فاصله نواخته شود . و نبايد بين آنها فاصله ايجاد شود .

( مسئله 1267 ) : اگر بعض اوقات به عذري يا عمداً بين مقدار تازيانه ها فاصله ايجاشد شد . مثلاً در حد زنا 50 ضربه بر محدود نواخته نشد . بعد از فاصله زماني 50 عدد ديگر کافي باشد و لازم نيست 50 عدد سابق تکرار شود .

( مسئله 1268 ) : بعيد نيست براي قطع دست دزد در مرحله اولي يا قطع پاي وي در مرحله دوم بتوان از دارويي که درد را حس نکند استفاده کرد . و هم چنين در قصاص از اعضاء بدن .

( مسئله 1269 ) : آيا مي توان بعد از قطع عضو حداً يا قصاصاً عضو قطع شده را به جاي خود برگرداند ؟

در مورد قصاص خالي از اشکال نيست و هم چنين در حد محارب که دست و پاي وي قطع مي گردد .

( مسئله 1270 ) : بعيد نيست بتوان بعد از توبه محدود اين عمل محقق شود .

( مسئله 1271 ) : آيا جائز است در مورد سنگسار و کشتن يا در آتش سوزاندن در مورد حد ( زنا ، لواط ) و يا کشتن در مورد قصاص . شخص خود را بيهوش کرده که چيزي از درد و سوختن را درک نکند . بعيد نيست لکن خالي از بحث نيست .

( مسئله 1272 ) : تکليف نماز از محاربي که بايد سه روز به دار آويخته شود با امکان و توانايي از تحصيل طهارت از حدث ساقط نمي شود . و با عدم امکان حکم فاقد الطهورين را دارد .

( مسئله 1273 ) : در تکليف به روزه ماه مبارک مانند ساير مکلفين است .

( مسئله 1274 ) : اگر در مورد اجراء حد تازيانه عمداً يا اشتباهاً ضرباتي اضافه زده شد در عمد قصاص وارد و بعيد نيست سهو و اشتباه نيز مانند عمد قصاص داشته باشد .

( مسئله 1275 ) : اجراء حدود در زمان غيبت ساقط نيست منوط به نظر حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرايط است ) .

( مسئله 1276 ) : حکم اجزاء قطع شده در قصاص پا نسبت به غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن حکم آنها در موارد عادي است .

( مسئله 1277 ) : آيا بايد اجراي حد که به حکم حاکم شرع صورت پذيرد به وسيله مسلم واقع شود ، محل تأمل است .

( مسئله 1278 ) : اگر در بين تعداد ضربات تازيانه يا قصاص عضو شخص مُرد حکم حد يا قصاص ساقط مي شود .

( مسئله 1279 ) : آيا در دار زدن رو به قبله لازم است که اگر بتواند نماز بخواند قبله رعايت شده يا بر خلاف آن که اگر حدثي از وي صادر شود رو به قبله يا پشت آن نباشد . دو وجه است .

به پايان رسيد کتاب پرتو عنايات در بيان احکام حدود ، قصاص ، ديات

در تاريخ رجب 1424 هجري در شهر مقدس قم .

پانویس

بازگشت به کتب منکر قضایی