کتابخانه:احکام معاملات ج6
 | |
| نویسنده |
علامه محمد باقر مجلسي (ره) تحقيق سيد مهدي رجائي،زیر نظر سید محمود مرعشی |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | 1412 ق |
| قطع | وزيرى |
احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید
محتویات
سرمايه
قسمت اول
س 942: شركتي از برادران فرهنگي به نام شركت تعاوني فرهنگيان چندين سال است كه تأسيس گرديده و سرمايه آن از همان ابتدا از سهم تعدادي از فرهنگيان تشكيل شده بود كه هريك صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمايه شركت كم بود، ولي در حال حاضر با افزايش تعداد اعضا، سرمايه آن بالغ بر هجده ميليون تومان به اضافه ماشينهاي شركت است. سود آن بين سهامداران به نسبت سهمشان تقسيم ميشود، و هريك از آنان براحتي ميتواند سهم خود را دريافت نموده و با شركت تسويه حساب نمايد. تاكنون خمس سرمايه و سود آن پرداخت نشده است، آيا با توجه به موقعيت من به عنوان رئيس هيأت اداري شركت، جايز است كه اگر خمسي به حساب شركت تعلّق بگيرد، اقدام به پرداخت آن كنم؟ آيا رضايت سهامداران در اينباره شرط است؟
ج: پرداخت خمس سرمايه شركت و سود حاصل از آن، تكليف هريك از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارايي شركت است، و انجام اين كار توسط مسئول هيأت اداري آن، متوقف بر كسب اجازه و وكالت از سهامداران شركت است.
س 943: تعدادي از افراد تصميم به ايجاد صندوق قرضالحسنه بين خود گرفتهاند تا هنگام نياز به يكديگر قرضالحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغي كه در ابتداي تشكيل پرداخته، بايستي هر ماه براي افزايش موجودي صندوق مبلغي را بپردازد، اميدواريم لطف فرموده چگونگي پرداخت خمس هر عضو را بيان فرماييد و در صورتي كه سرمايه صندوق بهطور دائمي به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداي خمس آن چگونه خواهد بود؟
ج: اگر هر يك از افراد سهامدار سهم شراكت خود را از منفعت كسب يا از حقوق خود بعد از پايان سال خمسي پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولي اگر آن را در بين سال داده است، در صورتي كه دريافت آن براي او در پايان سال خمسي وي ممكن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد، و در غير اين صورت تا آن را از صندوق دريافت نكرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست.
س 944: آيا صندوق قرضالحسنه شخصيت حقوقي مستقلي دارد؟ اگر داشته باشد، آيا به سود حاصل، خمس تعلّق ميگيرد؟ اگر شخصيت حقوقي مستقلي نداشته باشد، كيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟
ج: اگر سرمايه صندوق ملك شخصي اشخاص به نحو اشتراك باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هريك از اعضا ملك شخصي او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد برمؤونه سالش بپردازد. ولي اگر سرمايه صندوق ملك شخص يا اشخاص نباشد مثل اينكه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.
س 945: تعداد دوازده نفر از مؤمنين توافق كردهاند كه هريك از آنان هرماه مثلاً بيست دينار در صندوقي بريزند، و در هر ماه يك نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينههاي شخصي خود برساند، كه بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معني كه او آنچه را در اين مدت پرداخته كه مقدار آن دويست و چهل دينار ميشود، برميدارد، آيا خمس بر او واجب است يا اينكه جزء مؤونه وي محسوب ميشود؟ اگر اين فرد سال خمسي معيّني داشته باشد و مقداري از پولي كه دريافت شده، پس از پايان سال نزد او بماند، آيا جايز است براي اين قسمت از آن مبلغ، سال خمسي معيّني قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهايي يابد؟
ج: آنچه را كه افراد به صندوق ميپردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بين سال باشد، هر آنچه را كه هر يك از افراد در نوبت خود از صندوق دريافت مينمايد تا در مخارج سال صرف كند اگر مقداري از آن قرض از صندوق و مقداري معادل مبالغي باشد كه از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولي اگر از منافع سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را كه از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هرسالي حكم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دريافتي او از سهم خود كه از منافع سال به صندوق واريز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نميتواند براي رهايي از خمس مقدار زائد، سال خمسي مستقلي براي آن قرار دهد، بلكه واجب است كه براي همه منافع سالانه خود يك سال خمسي قرار دهد و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.
س 946: خانهاي را با پرداخت مبلغي به عنوان رهن اجاره كردهام، آيا پس از گذشت يك سال به آن مبلغ خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: مبلغي را كه به موجر قرض دادهايد، اگر از منفعت كسب باشد، خمس دارد.
س 947: ما براي انجام كارهاي عمراني احتياج به هزينه زيادي داريم كه پرداخت يكباره آن براي ما مشكل است، لذا اقدام به تأسيس صندوقي براي عمران كردهايم، و هر ماه مبلغي را در آن به وديعه ميگذاريم و بعد از آنكه مقداري جمع شد، آن را صرف كارهاي عمراني ميكنيم، آيا به اين مال پسانداز شده خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از درآمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در كارهاي عمراني تحت مالكيت او باقي بماند و آن شخص بتواند در پايان سال خمسي آن را از صندوق پس بگيرد، واجب است كه خمس آن را بپردازد.
س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعيين سال خمسي براي خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند كه خمس آنها داده شده بود و همچنين مقداري پول نقد و يك موتورسيكلت داشتم. چند سال است كه گوسفندان من براثر فروش تدريجي آنها كم شده، ولي پول نقدم زياد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداري پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينكه فقط بايد خمس مقدار زيادي آن را بدهم؟
ج: اگر مجموع قيمت گوسفندهاي موجود با اموال نقدي كه داريد، بيشتر از مجموع قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدي باشد كه قبلاً خمس آن را پرداخت كردهايد، مقدار زائد خمس دارد.
س 949: فردي ملكي (خانه يا زمين) دارد كه خمس به آن تعلّق گرفته است، آيا ميتواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينكه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملك را از سود مخمّس پرداخت كند؟
ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است كه خمس آن را هم بپردازد.
س 950: اموالي را از محل پولي كه بنياد شهيد ماهيانه به فرزندان صغير شهداي عزيز ميپردازد يا از محل سود كارخانه يا زمين زراعي كه ملك بعضي از شهداي عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براي فرزندان شهدا پسانداز كردهايم و گاهي مقداري از اين اموال پسانداز شده براي تأمين نيازهاي ضروري آنان مصرف ميشود. خواهشمنديم بيان فرماييد كه آيا اين سودها و حقوق پسانداز شده خمس دارد يا اينكه تا زماني كه بزرگ نشدهاند، خمس ندارد؟
ج: آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث ميرسد و يا توسط بنياد شهيد به آنان پرداخت ميشود، خمس ندارد، ولي از سود حاصل از ارث يا هديهاي كه بنياد شهيد به آنان ميدهد، آن مقداري كه تا زمان رسيدن به بلوغ شرعي در ملك آنان باقي ميماند، بنا بر احتياط بر هريك از آنان واجب است كه بعد از رسيدن به سن تكليف، خمس سود آن را بپردازد.
س 951: آيا به مالي كه انسان براي تحصيل درآمد و انجام معاملات تجاري مصرف ميكند، خمس تعلّق ميگيرد يا خير؟
ج: آنچه را كه از درآمد سال براي به دست آوردن درآمد از كارهاي تجاري و غير آن مصرف ميكند از قبيل هزينههاي انبارداري، حمل و نقل، وزن كردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا ميشود و خمس ندارد.
س 952: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟
ج: اگر به مقداري باشد كه با پرداخت خمس آن، درآمد كسب با بقيه وافي به هزينه ي زندگي او نيست و يا اينكه كسب با بقيه، مناسب با شأن عرفي او نباشد خمس ندارد.
س 953: اگر كسي طلاي مسكوك داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آيا علاوه بر زكات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟
ج: اگر جزء منفعت كسب محسوب شود، حكم ساير درآمدهاي كسب را در وجوب خمس دارد.
س 954: من و همسرم از كارمندان وزارت آموزش و پرورش هستيم، همسرم هميشه حقوق خود را به من هديه ميكند، و با مقداري پول در شركت كشاورزي كارمندان آموزش و پرورش كه عضو آن هستم، سهيم شدهام، ولي نميدانم كه آن مبلغ از حقوق خودم بوده يا همسرم، با توجه به اينكه پولي كه از حقوق ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسيام پسانداز شده كمتر از پولي است كه او در طول سال ميگيرد، آيا به مبلغ مذكور خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: آنچه از اموال پسانداز شده و از پولي كه بابت خريد سهم الشركه پرداختهايد كه مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت كه توسط همسرتان هديه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم كه شك داريد از حقوق خودتان است يا همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه آن است.
س 955: آيا به پولي كه به مدت دو سال بهصورت قرضالحسنه در بانك بوده، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: هر مقداري كه از منفعت كسب پسانداز ميشود، يكبار به آن خمس تعلّق ميگيرد و پسانداز آن در بانك بهصورت قرضالحسنه موجب سقوط خمس آن نميشود. بله، قرضي كه نميتواند آن را تا سر سال خمسي از قرض گيرنده پس بگيرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.
س 956: شخصي كه برخود يا خانواده تحت تكفّل خود سخت ميگيرد تا بتواند مقداري پسانداز نمايد و يا مقداري قرض ميكند تا بتواند مشكلات زندگياش را حلّ كند، اگر مال پسانداز شده و يا مالي كه قرض گرفته، تا سر سال باقي بماند، آيا خمس به آن تعلّق ميگيرد؟
ج: پسانداز درآمدِ سال براي صَرف در مؤونه در سال بعد، آگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد، پرداخت خمس آن واجب نيست و خمس پولي كه قرض كرده است، برعهده قرضگيرنده نيست، ولي اگر از درآمد سال خود قسطهاي آن را بپردازد و عين مالي كه قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسي نزد او باقي باشد، واجب است كه خمس آن را به ميزان اقساطي كه پرداخت نموده، بپردازد.
س 957: دو سال است قطعه زميني را براي ساخت خانه خريدهام، اگر از مخارج روزمرّه پولي را براي ساختن خانه در آن پسانداز كنم، زيرا در حال حاضر مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر عين مال از درآمد سال را قبل از رسيدن سال خمسي به مصالح ساختماني مورد نياز تبديل كنيد، و يا آنكه پول پسانداز شده از درآمد سال را ميخواهيد در آينده نزديك پس از پايان سال خمسي صرف ساختمان مسكن خود نماييد، خمس ندارد.
س 958: من تصميم به ازدواج گرفتهام، و براي كسب درآمد، قسمتي از سرمايه خود را به دانشگاه سپردهام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امكان دارد؟
ج: اگر مال مذكور از منفعت كسب شما باشد، با گذشت سال خمسي، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعي قابل مصالحه نيست.
س 959: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز كاروان حج كه ملك اينجانب بود، كرد، من پول لوازم فروخته شدهام را كه دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت كردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفتهام، با توجه به اينكه سال خمسي براي خود تعيين كردهام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را ميپردازم، و با توجه به اينكه اثاثيه و لوازم مذكور مورد نياز من در ايام عهده داري مديريت كاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقي قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟
ج: اگر لوازم را با مال مخمّس خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد، در غير اين صورت، پرداخت خمس آن واجب است.
س 960: من صاحب مغازهاي هستم كه هر سال پول نقد و جنسهاي خود را محاسبه ميكنم و چون بعضي از كالاها تا آخر سال خمسي فروخته نميشود، آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينكه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس كالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه كنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير كند، چه حكمي دارد؟
ج: كالايي كه تا سر سال فروخته نشده و مشتري براي خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلكه سود حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب ميشود، ولي كالايي كه افزايش قيمت پيدا كرده و كسي هست كه در طول سال آن را بخرد، ولي شما براي اينكه سود بيشتري ببريد، آن را تا پايان سال نفروختهايد، بايد با رسيدن سال خمسي، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد، و در اين صورت آن كالا به قيمتي كه در سر سال خمسي ارزيابي شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثناء ميشود.
قسمت دوم
س 961: سه برادر، خانه سه طبقهاي خريداري نموده و در يك طبقه ساكن شده و دو طبقه ديگر را اجاره، دادهاند. آيا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلّق ميگيرد يا خير؟ و آيا جزء مؤونه آنها محسوب ميشود؟
ج: اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان براي سكونت تهيه نمودهاند و فعلاً به خاطر نياز به مخارج زندگي اجاره دادهاند، به آن خمس تعلّق نميگيرد، ولي اگر بعضي طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته يا تهيه كردهاند تا اجاره آن را صرف هزينههاي زندگي كنند، آن مقدار از خانه حكم سرمايه را دارد، كه خمس دارد.
س 962: شخصي مالك مقداري گندم بوده كه خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمّس را مصرف ميكرده و به جاي آن گندم جديد ميگذاشته و چندين سال به همين ترتيب عمل نموده است، آيا به گندمي كه به جاي گندم مصرف شده ميگذاشته، خمس تعلّق ميگيرد؟ و در صورت تعلّق خمس، آيا همه آن خمس دارد؟
ج: گندمي را كه خمس آن را پرداخته، اگر مصرف كند، نميتواند معادل آن از گندم جديد را از خمس استثنا كند. بنا بر اين آنچه را كه از گندم جديد مصرف مؤونه سال خود كرده، خمس ندارد، و آنچه كه از آن تا سر سال خمسي باقي مانده، خمس دارد.
س 963: من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را ميپردازم، ولي در طي سالهايي كه اقدام به محاسبه خمس اموالم كردهام، هميشه در حساب آنها شك داشتهام، اين شك چه حكمي دارد؟ آيا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب كنم يا اينكه به شك در اين مسأله اعتنا نميشود؟
ج: اگر در صحّت حساب خمس منفعت كسب سالهاي گذشته شك داشته باشيد، به آن اعتنا نميشود و پرداخت مجدد خمس بر شما واجب نيست. ولي اگر در منفعت كسب شك داشته باشيد كه آيا جزء منفعت كسب سالهاي قبل است كه خمس آن پرداخت شده، يا جزء منفعت كسب امسال است كه خمس آن داده نشده، بر شما واجب است كه احتياطاً خمس آن را بپردازيد، مگر اينكه احراز كنيد كه خمس آن را قبلاً پرداختهايد.
س 964: اگر مثلاً فرشي را با مال مخمّس به قيمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتي آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آيا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمّس، جزء منفعت كسب محسوب ميشود و خمس به آن تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر آن را به قصد فروش خريدهايد، آن مقداري كه بيشتر از قيمت خريد است، جزء منفعت كسب محسوب ميشود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب است.
س 965: آيا كسي كه براي هر يك از درآمدهاي خود سال خمس جداگانهاي قرارداده، جايز است خمس سودي را كه سر سال خمسي آن رسيده، از سودهاي ديگري كه سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتي كه بداند اين درآمدها بهطور كامل تا پايان سال باقي ميمانند و چيزي از آنها صرف مؤونه نميشود، چه حكمي دارد؟
ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت يك كسب را از درآمد كسب ديگر بپردازد، بايد خمس مبلغ پرداختي را نيز بپردازد و درآمدهايي كه چيزي از آن به مصرف هزينههاي زندگي نميرسد، مخير است بين اينكه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسي، صبر كند.
س 966: شخصي مالك ساختمان دو طبقهاي است، و خودش در طبقه بالا سكونت دارد و طبقه پايين را به شخص ديگري داده است و به علت بدهكاري مبلغي از او قرض گرفته بدون اينكه اجارهاي بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: واگذاري استفاده مجاني از خانه به كسي بهخاطر اينكه مالي از او قرض گرفته است، وجه شرعي ندارد، و به هر حال مالي كه قرض گرفته است، خمس ندارد.
س 967: مكاني را براي معاينه پزشكي بيماران از اداره اوقاف و متولي وقف به مبلغ معيّني در هر ماه اجاره كردهام و مبلغي پول هم به عنوان پذيره از من گرفتهاند، با توجه به اينكه در حال حاضر اين پول از ملك من خارج شده و هيچگاه مالك آن نخواهم شد، آيا خمس به آن تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر پرداخت اين مبلغ در حكم قيمت انتقال سرقفلي باشد و از منفعت كسب باشد، واجب است كه خمس آن پرداخت شود.
س 968: شخصي براي احياي زمين موات جهت كاشت درختان ميوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عميق نموده است، با توجه به اينكه اين درختان بعد از چند سال ديگر ثمر ميدهند و هزينه زيادي هم دارند، اين شخص مبلغي بيش از يك ميليون تومان صرف آن نموده است. وي تاكنون حساب سال نداشته، ولي در حال حاضر كه تصميم گرفته براي اداي خمس، اموالش را حساب كند، ميبيند كه قيمت چاه و زمين و باغ بر اثر تورم، معادل چندين برابر هزينه اوليه شده است، بنا بر اين اگر مكلّف به پرداخت خمس قيمت فعلي آنها شود، توانايي آن را ندارد و اگر مكلّف به دادن خمس از عين زمين و باغ و غير آن شود، در مضيقه و سختي ميافتد، زيرا خود را به زحمت انداخته و به اميد استفاده از ثمرات آن براي تأمين مخارج زندگي خود و خانوادهاش متحمل هزينهها و مشكلاتي شده است، تكليف او نسبت به خمس اموالش چيست؟ چگونه خمس خود را حساب كند تا به راحتي بتواند آن را بپردازد؟
ج: زمين مواتي را كه به قصد تبديل آن به باغ ميوه احياء نموده بعد از كم كردن مخارج احياي آن، خمس دارد، و مخير است كه خمس زمين را از عين آن بدهد و يا از قيمت فعلي آن. و همچنين چاه، نهالها و كاشت و پرورش آن و مانند آن، به قيمت عادلانه فعلي خمس دارد، مگر اينكه به اين باغ براي هزينه زندگي نياز داشته باشد و با پرداخت خمس آن درآمدش وافي براي هزينه زندگي نباشد كه در اين صورت خمس ندارد.
س 969: شخصي حساب سال براي خمس نداشته و اكنون تصميم گرفته است كه حساب سال داشته باشد، وي كه از ابتداي ازدواج تا به حال بدهكار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه كند؟
ج: اگر از گذشته تا به حال درآمدي بيشتر از مخارج زندگي نداشته، نسبت به گذشته چيزي بر عهده او نيست.
س 970: منافع و محصولات زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زكات چه حكمي دارد؟
ج: اعيان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتي اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف عليه زكات تعلّق نميگيرد، ولي بعد از قبض، پرداخت زكات آنچه از نماء وقف كه قبض شده، در صورتي كه واجد شرايط وجوب زكات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يك از موقوف عليه به حد نصاب برسد، زكات واجب است.
س 971: آيا سهم سادات(كثّرهماللهتعالي) و سهم امام(عليهالسلام) به منفعت كسب كودكان تعلّق ميگيرد؟
ج: بنا بر احتياط بر آنان واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ خمس منفعت كسب خود را كه قبل از بلوغ به دست آوردهاند و تا زمان بلوغ بر ملك ايشان باقي مانده است، بپردازند.
س 972: آيا به ابزاري كه در كار و كسب استفاده ميشود، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: ابزار و آلات كسب، حكم سرمايه را دارد كه اگر از درآمد كسب تهيه شود، خمس دارد.
س 973: اخيراً طي توافقي كه سازمان حج و زيارت با بانك ملي ايران بعمل آورده، متقاضيانِ حج تمتع با مراجعه به بانك، مبلغ يك ميليون تومان بهصورت قرارداد مضاربهاي به نام خود به حسابي در بانك ملي واريز نموده، فيش آن را دريافت ميدارند، اين پول تا هنگام تشرف به نام واريز كننده و در حساب شخصي او باقي ميماند و طبق قرارداد مكتوب مبلغي در حدود 17٪ به دارنده حساب در پايان هر سال منفعت مضاربه تعلّق ميگيرد. سازمان حج و زيارت فقط براي كساني كه زودتر ثبت نام كردهاند اولويت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمايل آنها را به حج اعزام ميدارد. زمان اعزام كه فرا رسيد واريز كننده، پولي را كه در حساب مضاربهاي خود دارد از بانك اخذ و همراه با مانده هزينهها به حساب حج و زيات واريز مي نمايد و سپس به حج مشرف ميشود. حال خواهشمند است با عنايت به اينكه قرارداد مذكور بهصورت كتبي بوده و شفاهاً گفتگويي بين صاحب پول و بانك رد و بدل نمي شود. بفرماييد مبلغ درصدي كه صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دريافت ميكند چه صورتي دارد؟
ج: عمليات بانكي بهصورت قرارداد كتبي به نحو فوق الاشاره بياشكال است و سود حاصله از معاملهي مضاربهاي براي سپردهگذار حلال است، و اصل سپرده اگر از درآمد كسب غير مخمّس بوده خمس دارد، و سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب است، كه اگر در همان سال هزينه سفر حج شود خمس ندارد.
س 974: كارمنداني كه سر سال خمسي آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسي ميگيرند تا در ماه اول سال جديد مصرف كنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟
ج: اگر حقوقي را كه قبل از پايان سال دريافت ميكنند تا آخر سال خمسي در مؤونه مصرف نكنند، پرداخت خمس آن واجب است البته اگر داشتن مبلغي پسانداز جزو مؤونه او محسوب شود خمس ندارد.
س 975: بسياري از دانشجويان براي حل مشكلات غيرقابل پيش بيني خود در هزينههاي زندگي صرفهجويي ميكنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهي از كمك هزينه تحصيلي كه به آنها پرداخت ميگردد، جمع ميشود، سؤال اين است كه با توجه به اين كه اين مبلغ از طريق صرفهجويي در پولي كه وزارت آموزش عالي به آنها ميپردازد، جمع ميشود، آيا به آن خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: كمك هزينه تحصيلي خمس ندارد.
نحوه محاسبه خمس
س 976: تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حكمي دارد؟
ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسي به سال ديگر جايز نيست، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداي بدهي حاصل ميشود. مكلف پس از رسيدن سال خمسي تا خمس مالش را نداده، نميتواند در آن تصرّف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرّف كند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس كالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولي و موقوف بر اجازه وليّ امر خمس است، كه پس از اجازه وليّ امر بايد خمس آن كالا يا زمين را به قيمت فعلي حساب نمايد و آن را بپردازد.
س 977: من مالك مالي هستم كه مقداري از آن نقد و مقدار ديگر بهصورت قرضالحسنه نزد بعضي از افراد است و از طرفي به علت خريد زمين مسكوني مقروض هستم و بايد يكي از چكهاي آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهي زمين را از مبلغ مذكور (نقد و قرضالحسنه) كم كنم و خمس باقيمانده را بپردازم؟ همچنين آيا زميني كه براي سكونت خريداري شده، خمس دارد؟
ج: مالي كه از درآمد سال به بعضي افراد قرض دادهايد، اگر تا سر سال خمسي قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نيست و اموالي كه از درآمد سال در دست شماست جايز است كه از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسي، بدهي خود را كه مهلت آن چند ماه ديگر ميرسد، بپردازيد، ولي اگر در اثناي سال آن را در اداي قرض مصرف نكنيد و سر سال خمسي شما برسد، نميتوانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا كنيد، بلكه واجب است خمس همه آن را بپردازيد. ولي اگر بنا داريد تمام يا قسمتي از آن را صَرف اداي بدهي خود نماييد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقيمانده براي اداي بدهي كافي نيست و از اين بابت در زحمت و مشقّت قرار ميگيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را كه ميخواهيد صرف اداي بدهي نماييد، واجب نيست. اما زميني كه براي سكونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه ميشود، خمس ندارد.
س 978: از آنجا كه تا كنون ازدواج نكردهام، آيا جايز است مقداري از مالي را كه در حال حاضر دارم، براي هزينههايي كه در آينده به آنها نياز دارم، پسانداز كنم؟
ج: پسانداز درآمد سال اگر براي هزينه ضروري ازدواج در چند روز آينده باشد، خمس ندارد.
س 979: سر سال خمسي من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را كه در آخر آن ميگيرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقيمانده آن را (كه طبق عادت، هر ماه پسانداز ميشود) به همسرم هديه كنم، آيا خمس به آن تعلّق ميگيرد؟
ج: حقوقي كه قبل از سال خمسي دريافت ميكنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسي قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود يا به ديگري هديه مينماييد، اگر صوري و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفي شما باشد، خمس ندارد.
س 980: پول يا كالاي مخمّسي دارم كه اقدام به مصرف آن كردهام، آيا جايز است در پايان سال، مقداري از درآمد سال به جاي آن پول يا كالايي كه خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟
ج: چيزي از درآمد سال به جاي مال مخمّسي كه مصرف شده، استثنا نميشود.
س 981: اگر مالي كه خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسي جايز است كه آن را از سرمايه استثنا كرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟
ج: استثناي آن اشكال ندارد.
س 982: سه سال پيش مغازهاي را با مالي كه خمس آن پرداخت شده، افتتاح كردم و سر سال خمسيام هم پايان سال شمسي يعني شب عيد نوروز است، و تاكنون هرگاه سر سال خمسيام رسيده، مشاهده كردهام كه همه سرمايهام بهصورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادي بدهكارم. اميدواريم ما را نسبت به تكليفمان راهنمايي فرماييد.
ج: اگر سر سال خمسي چيزي از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا چيزي بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نيست و طلبهاي شما كه ناشي از فروش نسيه كالا به مردم است، جزء درآمد سالي محسوب ميشود كه آنها را دريافت ميكنيد.
س 983: تعيين قيمت كالاهاي موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسي، مشكل است، چگونه بايد آن را حساب كرد؟
ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممكن هرچند با تخمين، براي محاسبه درآمد سال كه بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.
س 984: اگر چند سال درآمد سالانهام را محاسبه نكنم تا اينكه اموال من نقد و سرمايهام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلي ام را بپردازم، آيا اين كار اشكال دارد؟
ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسي، خمس هرچند به مقدار كم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرّف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش كنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولي و متوقف بر اجازه وليّ امر خمس است.
س 985: خواهشمنديم آسانترين راه ممكن براي پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرماييد.
ج: هر چه كالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسي حساب كرده و قيمت گذاري ميكند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلي ميسنجد، اگر چيزي اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب ميشود و به آن خمس تعلّق ميگيرد.
س 986: سر سال خمسيام را اول ماه سوم سال گذشته قرار دادهام و در همين تاريخ براي محاسبه خمس سود حساب بانكيام مراجعه كردم، آيا اين روش براي حساب سال مالي درست است؟
ج: ابتداي سال خمسي شما، روزي است كه براي اولين بار سود قابل دريافت براي شما حاصل شده است، و تأخير ابتداي سال از آن روز براي شما جايز نيست.
س 987: اگر وسائل و چيزهاي مورد نياز زندگي مانند ماشين، موتور، فرش كه خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فوراً پرداخت شود؟
ج: وسايل ذكر شده اگر جزو احتياجات زندگي بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه كرده است، و در سال بعد به فروش رفته است پول فروش آن خمس ندارد، ولي اگر وسايل را با پولي كه سال بر آن گذشته بدون اداي خمس تهيه كرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هرچند آن وسايل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يكي از نمايندگان ما مصالحه نمايد.
س 988: كسي كه نياز به تهيه يكي از لوازم خانگي مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يكجا ندارد و ماهيانه پولي پسانداز مينمايد تا وقتي كه پول به حد لازم رسيد، آن را خريداري نمايد، اكنون كه سال خمسي او رسيده، آيا به پولي كه به اين منظور كنار گذاشته شده، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: پول پسانداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج ضروري زندگي در آينده نزديك (تا چند روز) مورد نياز باشد، خمس ندارد.
س 989: اگر كسي قبل از سال خمسياش، مقداري از درآمد خود را به كسي قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسي خود آن را دريافت كند، اين مبلغ چه حكمي دارد؟
ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب است.
س 990: اشيايي را كه انسان در طول سال خمسي ميخرد و سپس آن را بعد از سال خمسياش ميفروشد، چه حكمي دارد؟
ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگي است و جهت استفاده شخصي خريده است، خمس ندارد؛ ولي اگر آن را براي فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسي ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامي كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاي همان سال فروش محسوب ميشود.
س 991: اگر كارمندي حقوق سال خمسي خود را بعد از رسيدن آن دريافت كند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟
ج: اگر تا سر سال خمسي قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاي سالي كه آن را دريافت ميكند، محسوب ميشود.
س 992: خمس سكّههاي طلا كه قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟
ج: اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها بدهد، ملاك، قيمت روز پرداخت است.
س 993: اگر شخصي سال مالي خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، بهطور مثال اگر همه سرمايهاش معادل با صد سكّه طلا از نوع بهار آزادي باشد كه مقدار بيست سكّه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سكّه مخمّس باقي بماند و در سال بعد اگر قيمت سكّه افزايش يابد (ولي سرمايه او معادل همان هشتاد سكّه است)، آيا به آن خمس تعلّق ميگيرد؟ آيا واجب است كه خمس افزايش قيمت را بپردازد؟
ج: ملاك در استثناي سرمايه مخمّس، همان سرمايه اصلي است. اگر سرمايه اصلي كه با آن كار ميكند، سكّههاي طلا از نوع مثلاً بهار آزادي باشد، در سر سال مالي سكّههاي مخمّس استثنا ميشوند، هرچند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولي اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسي آن را با سكّههاي طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسي آينده فقط قيمت سكّههاي طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكّهها را. بنا بر اين اگر قيمت سكّهها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نميشود، بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.
تعيين سال مالي
س 994: كسي كه اطمينان دارد به اينكه چيزي از درآمد سالانهاش تا پايان سال باقي نميماند، بلكه تمامي درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينههاي زندگي او ميشود، آيا واجب است براي خود سال خمسي تعيين كند؟ كسي كه بر اثر اطمينان به اينكه چيزي از درآمدش زياد نميآيد، سال خمسي تعيين نكرده، چه حكمي دارد؟
ج: ابتداي سال خمسي با تعيين از جانب مكلّف مشخص نميشود، بلكه يك امر واقعي است كه براي كسي كه شغل او كاسبي است با شروع كاسبي و براي كشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براي كارگر و كارمند با دستيابي به اولين درآمد، آغاز ميشود. حساب سر سال خمسي و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلي نيست، بلكه راهي براي شناخت مقدار خمس است و وقتي محاسبه واجب ميشود كه بداند خمسي به او تعلّق گرفته، ولي مقدار آن را نميداند و اگر از منفعت كسب چيزي نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگي مصرف شود، خمس هيچكدام از آنها بر او واجب نيست.
س 995: آيا ابتداي سال مالي همان ماه اول كار است يا اولين ماهي كه حقوق دريافت ميكند؟
ج: شروع سال خمسي حقوق بگيران اعم از كارگران و كارمندان و غيره همان روز اولي است كه مزد يا حقوق خود را دريافت ميكنند و يا ميتوانند دريافت نمايند.
س 996: تعيين ابتداي سال براي پرداخت خمس چگونه است؟
ج: شروع سال خمسي نياز به تعيين از سوي خود مكلف ندارد، بلكه خود بخود بر اساس چگونگي حصول درآمد سالانه متعيّن ميشود. بنا بر اين ابتداي سال خمسي امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين درآمد از درآمدهاي كار و كارمندي است، و سال خمسي تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسي امثال كشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول كشاورزي سال شروع ميشود.
س 997: آيا تعيين سال خمسي بر جوانان مجردي كه با پدر و مادر خود زندگي ميكنند، واجب است؟ ابتداي سال خمسي آنان از چه زماني است و چگونه بايد آن را حساب كنند؟
ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصي هرچند به مقدار كم داشته باشد، واجب است كه سال خمسي تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه كند تا در صورتي كه چيزي از درآمد تا پايان سال باقي ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداي سال خمسي او هنگام حصول اولين درآمد است.
س 998: آيا زن و شوهري كه حقوق خود را بهطور مشترك در امور منزل مصرف ميكنند، ميتوانند سال خمسي مشترك داشته باشند؟
ج: هر يك از آنان سال خمسي مستقلي به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر كدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسي بپردازد.
س 999: من زني خانهدار و مقلد حضرت امام(قدّسسرّه) هستم و همسرم سال خمسي دارد كه در آن هنگام خمس اموال خود را ميپردازد و من نيز گاهي درآمدي دارم، آيا ميتوانم براي خودسال خمسي جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداي آن را زمان دستيابي به اولين سودي كه خمس آن را ندادهام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقيمانده را بعد از كم كردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن كردهام، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: بر شما واجب است كه زمان دستيابي به اولين درآمد سال را ابتداي سال خمسي خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت كسب خرج مصارف شخصي خود از قبيل آنچه ذكر كردهايد، ميكنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال، از مؤونه و مخارج سالانهتان تا سر سال زياد بيايد، واجب است كه خمس آن را بپردازيد.
س 1000: آيا سال خمسي بايد شمسي باشد يا قمري؟
ج: مكلّف در اين مورد مخيّر است.
س 1001: شخصي ميگويد كه سر سال خمسياش ماه يازدهم سال بوده است، ولي بر اثر فراموش كردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براي خانهاش فرش و ساعت و موكت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته كه سال خمسي اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نكته لازم است كه اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهكار است كه آن را بهصورت قسطي ميپردازد، نظر شريف حضرتعالي راجع به سهم امام و سادات كالاهاي مذكور چيست؟
ج: تقديم و تأخير سال خمسي جايز نيست مگر با اجازه ولي امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسي كه پول پرداختي بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پولها پرداخت شود.
س 1002: آيا انسان ميتواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وكلاي جنابعالي بپردازد؟
ج: اشكال ندارد.
وليّ امر خمس
س 1003: با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل(قدّسسرّه) و نظر مبارك حضرتعالي و بعضي فقهاي ديگر كه امر و جوهات راجع به ولي امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولي امر چه حكمي دارد؟
ج: مقلدين هر يك از مراجع محترمِ تقليد(دامت بركاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواي مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمّه ميشود.
س 1004: آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام(عليهالسلام) در اختيار وليّ امر مسلمين است و در صورتي كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.
س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدي كه مقلد از او تقليد ميكند، براي مصرف سهم امام(عليهالسلام) در عمل خير مثلاً در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدي كافي است؟ و اصولاً آيا اجازه مجتهد ضروري است؟
ج: اختيار سهمين مباركين بهطور كلي مربوط به ولي امر مسلمين است و كسي كه بر عهده او و يا در مال وي مقداري حق امام(عليهالسلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به وليّ امر خمس يا وكيلي كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر ميخواهد آن را در يكي از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواي مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1006: آيا وكلاي حضرتعالي يا اشخاصي كه وكيل در اخذ حقوق شرعي نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا خير؟
ج: كساني كه حقوق شرعي خود را به وكلاي محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما ميدهند، از آنها قبضي را كه داراي مهر ما ميباشد، مطالبه كنند.
س 1007: هنگامي كه خمس را به وكلاي حضرتعالي در منطقه تحويل ميدهيم، گاهي سهم امام(عليهالسلام) را به ما بر ميگردانند و ميگويند كه از طرف حضرتعالي در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغي كه به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
ج: اگر در اجازه كسي كه مدعي اجازه است، شك داريد، ميتوانيد بهصورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطي خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را كه مهر ما بر آن خورده، درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازهاي كه از ما دارند عمل كردهاند، عملشان مورد تأييد است.
س 1008: شخصي ملكي را با مال غير مخمّس به قيمت بالايي خريده و مبلغ زيادي هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه كرده و بهطور رسمي به اسم او نموده است، با توجه به اينكه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟
ج: اگر آنچه را براي خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده، از درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است كه خمس آن را بدهد.
سهم سادات و انتساب به آنان
س 1009: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرماييد:
اول: آيا من هم از سادات محسوب ميشوم؟
دوم: آيا فرزندان من هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده ميشوند؟
سوم: بين كسي كه از طرف پدر سيد است و كسي كه از طرف مادر سيد است، چه تفاوتي وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبين به پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) محسوب ميشوند، ولي ملاك ترتب آثار و احكام شرعي سيادت، انتساب از طرف پدر است.
س 1010: آيا فرزندان عباس بن علي بن ابيطالب(عليهم السلام) احكام ساير سادات را دارند، مثلاً آيا طلبه علوم ديني كه منسوب به اين خانواده است، ميتواند ملبس به لباس سادات شود؟ آيا اولاد عقيل بن ابي طالب هم اين حكم را دارند؟
ج: كسي كه از طرف پدر به عباس بن علي بن ابيطالب(عليهمالسلام) منسوب است، سيّد علوي ميباشد و همه سادات علوي و عقيلي، هاشمي هستند و حق استفاده از مزاياي خاص سادات هاشمي را دارند.
س 1011: به تازگي به سند شخصي يكي از فرزندان عموي پدرم دست يافتهام كه در آن اسم صاحب سند شخصي با عنوان سيد ذكر شده، بنا بر اين و با توجه به اينكه در ميان فاميل مشهور است كه ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلي كه اخيراً به آن دست يافتهام، خواهشمندم نظر مبارك خود را راجع به سيادت من بيان فرماييد.
ج: صرف ذكر عنوان سيّد در سندي كه به نام يكي از اقوام نسبي شماست، حجت شرعي بر سيادت شما محسوب نميشود، و تا زماني كه سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعي احراز نكردهايد، احكام و آثار شرعي سيادت بر شما مترتب نميشود.
س 1012: كودكي را به فرزندي پذيرفته و نام او را علي گذاشتهام و براي گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كردم و در آنجا براي فرزند خواندهام لقب سيد گذاشتند، ولي من به علت خوف از جدم رسول الله(صلي الله عليه وآله) آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينكه فرزند خواندگي آن طفل را رد كنم و يا اينكه مرتكب معصيت قبول سيادت كسي شوم كه سيد نيست، كداميك از دو راه را انتخاب كنم؟ اميدوارم مرا راهنمايي فرماييد.
ج: بر فرزند خواندگي آثار شرعي بنوّت مترتب نميشود، و كسي هم كه از طرف پدر واقعي اش سيّد نيست، آثار و احكام سيادت را ندارد، ولي به هر حال نگهداري كودك بيسرپرست شرعاً عمل بسيار خوب و پسنديدهاي است.
موارد مصرف خمس، كسب اجازه، هديه و شهريه حوزوي
س 1013: بعضي از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات ميكنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟
ج: آنچه را تا كنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولي براي موارد بعدي، قبل از پرداخت، لازم است كسب اجازه كنند.
س 1014: آيا حضرتعالي مصرف ثلث سهم مبارك امام(عليهالسلام) را براي خريد و توزيع كتابهاي ديني، اجازه ميفرماييد؟
ج: اگر وكلاي مجاز ما تهيه و توزيع كتابهاي مفيد ديني را لازم بدانند، جايز است كه از ثلثي كه مجاز به صرف آن در موارد معيّن شرعي هستند، آن كار را انجام دهند.
س 1015: آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيري كه ازدواج كرده و فرزنداني دارد ولي شوهرش غير علوي و فقير است، داده شود، و آيا او ميتواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟
ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وي هم شرعاً فقير باشد، ميتواند براي رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براي خود و فرزندان و حتي شوهرش مصرف كند.
س 1016: گرفتن سهم امام(عليهالسلام) و سهم سادات توسط اشخاصي كه علاوه بر شهريه حوزه درآمدهاي ديگري كه براي تأمين زندگي آنها كافي است داشته باشند، چه حكمي دارد؟
ج: كسي كه شرعاً مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براي او جايز نيست.
س 1017: زن علويهاي ادعا ميكند كه پدرش در پرداخت هزينه خانوادهاش كوتاهي نموده و مجبور به گدايي در كنار مساجد شدهاند تا از اين طريق مالي به دست آورده و مصرف كنند. اهالي منطقه هم آن سيد را فردي ثروتمند، ولي خسيس نسبت به خانوادهاش ميدانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض كه پدر بگويد كه بر من فقط دادن هزينه پوشاك و خوراك واجب است، ولي پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصي زنان و پول روزانه كودكان، واجب نيست، آيا ميتوان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟
ج: در صورت اول اگر نميتوانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنين در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراك و پوشاك، به چيز ديگري كه مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.
س 1018: آيا اجازه ميفرماييد كه افرادي خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟
ج: كسي كه سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1019: آيا مقلدين حضرتعالي در مصرف خمس ميتوانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينكه بايد همه خمس يعني سهم سادات و سهم امام(عليهالسلام) را تحويل وكيل شما بدهند تا در موارد شرعي آن مصرف كند؟
ج: در اين رابطه فرقي بين سهم سادات و سهم مبارك امام(عليهالسلام) نيست.
س 1020: آيا حقوق شرعي (خمس، ردّ مظالم، زكات) از شؤون حكومت است يا خير؟ و كسي كه خمس بر عهده اوست، آيا ميتواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زكات را به افراد مستحق بدهد؟
ج: در زكات جايز است كه خودش آنها را به فقراي متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد، ولي در خمس واجب است كه همه آن را به دفتر ما و يا به يكي از وكلاي مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعي كه براي آن مقرر شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1021: آيا ساداتي كه داراي شغل و كسبي هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرماييد.
ج: اگر درآمد آنان براي زندگيشان بهطور متعارف و مناسب با شأن عرفيشان كافي باشد، مستحق خمس نيستند.
س 1022: جواني بيست و پنج ساله و كارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگي ميكنم، پدرم پيرمردي كهنسال و از كار افتاده است كه درآمدي ندارد و چهار سال است كه همه مخارج زندگي را من تأمين ميكنم. با توجه به اينكه نميتوانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگي را تأمين كنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاي قبل بدهكارم و آن را يادداشت كردهام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضيح فرماييد كه آيا جايز است خمس درآمدهاي سال را به نزديكان خود مثل پدر و مادر بدهم؟
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالي اداره امور زندگي خود را ندارند و شما توانايي كمك به آنان را داريد، كمك به آنان بر شما واجب ميشود، و آنچه را كه جهت تأمين نفقه آنان ميپردازيد، جزو مؤونه شما محسوب است، ولي شرعاً نميتوانيد آن را به جاي خمس كه دادن آن هم واجب است، حساب نماييد.
س 1023: مبلغي بابت سهم مبارك امام(عليهالسلام) بر عهده من است كه بايد آن را به حضرتعالي بپردازم، و از طرفي مسجدي هست كه احتياج به كمك دارد، آيا اجازه ميفرماييد كه مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تكميل آن مصرف نمايد؟
ج: در حال حاضر، سهمين مباركين براي اداره حوزههاي علميه مورد نياز است. براي ساختمان مسجد و تكميل آن ميتوان از كمكهاي مؤمنين استفاده كرد.
س 1024: با توجه به اينكه احتمال ميدهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را بهطور كامل نپرداخته باشد، و ما قطعهاي از زمينهاي او را براي ساخت بيمارستان بخشيدهايم، آيا ميتوان آن زمين را از خمس اموال متوفّي حساب كرد؟
ج: زمين مذكور به عنوان خمس محسوب نميشود.
س 1025: در چه مواردي بخشيدن خمس به كسي كه آن را ميدهد، جايز است؟
ج: سهم مبارك امام(عليهالسلام) و سهم سادات، قابل بخشش نيست.
س 1026: شخصي در پايان سال خمسي، بهطور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد كه خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينكه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟
ج: اگر مالي كه خمس آن داده شده، در سال جديد مصرف نشود و باقي بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال بهطور مشترك با مال مخمّس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است كه خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.
س 1027: طلاب علوم ديني كه هنوز ازدواج نكردهاند و مسكني ندارند، اگر درآمدي از طريق تبليغ و كار يا سهم امام(عليهالسلام) داشته باشند، آيا مشمول خمس است يا اينكه ميتوانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل كه از وجوب خمس استثنا شده، براي هزينههاي ازدواج پسانداز كنند؟
ج: حقوق شرعي كه از طرف مراجع به طلّاب محترمي اهدا ميشود كه مشغول تحصيل در حوزههاي علوم ديني هستند، خمس ندارد، ولي ساير درآمدهايي كه از راه تبليغ و كار دارند، اگر تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس آن واجب است.
س 1028: اگر شخصي پساندازي داشته باشد كه مخلوطي از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهي از آن براي مخارج خود برداشت كرده و گاهي هم به آن اضافه ميكند. با توجه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟
ج: واجب است كه خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.
س 1029: كفني را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟
ج: پولي كه با آن كفن خريده، اگر مخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس پول خريد كفن را بپردازد. و در مورد تنزل ارزش پول به احتياط واجب با حاكم شرع مصالحه نمايد.
س 1030: من طلبه علوم ديني هستم، مقداري پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه كوچكي بخرم و اكنون آن را فروختهام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانهاي نخرم، آيا به آن پول كه آماده براي خريد خانه است، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: خانهاي كه از شهريه حوزه علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعي ديگر و قرض خريداري شده، پول فروش آن خمس ندارد.
مسائل متفرقه خمس
س 1031: من در سال 1341 شمسي از امام خميني(قدّسسرّه) تقليد نموده و حقوق شرعي خود را طبق فتاواي ايشان به او ميپرداختم. در سال 1346 امام(قدّسسرّه) در ضمن پاسخ به سؤالي درباره حقوق شرعي و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعي همان خمس و زكات است، ولي ماليات جزء حقوق شرعي نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهوري اسلامي به سر ميبريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعي مالي و ماليات بيان فرماييد.
ج: مالياتي كه حكومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع ميكند، هرچند پرداخت آن بر كساني كه قانون شامل آنان ميشود، واجب است، و مالياتِ پرداختي هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولي از سهمين مباركين محسوب نميشود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانهشان در زائد بر مؤونه سال بهطور مستقل، واجب است.
س 1032: آيا تبديل حقوق شرعي به ارزي كه داراي قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابري پولهاي ديگر، از نظر شرعي جايز است يا خير؟
ج: اين كار براي شخصي كه حقوق شرعي بر ذمّه دارد، جايز است، ولي بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعي خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه كند، ولي كسي كه از طرف وليّ امر در گرفتن حقوق شرعي وكيل است و به او اعتماد شده، نميتواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگري تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعي تبديل آن نيست.
س 1033: در يك مؤسسه فرهنگي براي تأمين نيازهاي مالي آن در آينده، واحدي تجاري تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعي است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟
ج: تجارت با حقوق شرعي كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خودداري از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگي باشد، بدون اجازه وليّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتي كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايي كه به مؤسسه داده ميشود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتي كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.
س 1034: اگر در چيزي شك داشته باشيم كه خمس آن را دادهايم يا خير، ولي ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟
ج: اگر مشكوك از چيزهايي باشد كه خمس به آن تعلّق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.
س 1035: هفت سال پيش مقداري خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتي از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّهام باقي ماند و از آن تاريخ تاكنون نتوانستهام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟
ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نميشود، بلكه واجب است كه هر زماني كه توانايي پرداختِ بدهي بابت خمس را داشتيد، آن را هرچند به تدريج بپردازيد.
س 1036: آيا مبلغي را كه به عنوان خمس مالي كه متعلّق خمس نبوده، پرداختم، ميتوانم بابت خمس مالي كه فعلاً بدهكارم، حساب كنم؟
ج: اگر در مصارف شرعي آن مصرف شده، بابت اداي بدهي كنوني شما از خمس محسوب نميشود.ولي اگر عين آن موجود باشد ميتوانيد آن را مطالبه نماييد.
س 1037: آيا خمس و زكات بر كودكاني كه هنوز به سن تكليف نرسيدهاند، واجب ميشود؟
ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولي اگر خمس به مال او تعلّق بگيرد (مثل اينكه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولي شرعي او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع كسبش كه پرداخت آن بر ولي واجب نيست، بلكه بنا بر احتياط در صورتيكه سود حاصله باقي بماند اداي خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.
س 1038: اگر شخصي مقداري از حقوق شرعي و سهم امام(عليهالسلام) و چيزهايي را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكي از مراجع باشد، در يكي از مؤسسات ديني يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعاً حق دارد آنچه را كه به عنوان اداي حقوق شرعي كه بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟
ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسي كه واجب بود حقوق شرعي خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعي كه بر عهده داشت، براي تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالكانه در آن را ندارد.
انفال
س 1039: بر اساس قانون زمين شهري:
1 ـ زمينهاي باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حكومت اسلامي است.
2 ـ زمينهاي باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصي داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهرداريها به آن ميتوانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.
سؤال اين است:
اول: اگر شخصي زمين بايري را كه سند آن به نام او بوده، ولي بر اثر قانون زمين شهري از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(عليهالسلام) و سهم سادات بدهد، چه حكمي دارد؟ دوم: اگر شخصي زميني اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهرداري بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولي او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمي دارد؟ ج: زميني كه در اصل موات است و شرعاً ملك كسي كه سند به نام اوست، نيست، واگذاري آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاي بدهي خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكي كه گرفتن آن توسط دولت يا شهرداري، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نميتواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاي بدهي خمس حساب كند.
س 1040: اگر شخصي زميني را در كنار كارخانههاي آجرسازي براي استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب ميشود؟ بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهرداري داده ميشود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براي خاك آن دارد؟
ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملك خاص شرعي فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار ميشود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (در ايران) و مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.
س 1041: آيا شهرداري حق بهرهبرداري اختصاصي از ماسهها و شنهاي كف رودخانهها براي آباداني و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتي كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصي غير از شهرداري مدعي مالكيت آن باشد، آيا دعواي او مسموع است يا خير؟
ج: اين كار براي شهرداريها جايز است و ادعاهاي مالكيت خصوصي كف و بستر رودهاي بزرگ و عمومي از سوي اشخاص پذيرفته نيست.
س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاي خود (هر قبيلهاي نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين ميرود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ج: ثبوت حق اولويت شرعي براي آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.
س 1043: روستايي از نظر چراگاه و زمينهاي زراعي در مضيقه است و هزينههاي عمومي آن از راه فروش علفهاي چراگاه تأمين ميشود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامي هم تاكنون استمرار داشته، ولي مسئولين آنان را از اين كار منع كردهاند، با توجه به فقر مادي اهالي روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراي روستا حق دارد كه اهالي را از فروش علفهاي چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براي تأمين هزينههاي عمومي روستا اختصاص دهد؟
ج: علفهاي چراگاههاي عمومي طبيعي كه سابقه ملكيت خصوصي ندارد، ملك اختصاصي كسي نيست و فروش آن از سوي كسي جايز نيست، ولي كسي كه از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، ميتواند مبلغي را براي مصالح عمومي روستا از كساني كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
س 1044: آيا براي عشائر جايز است كه چراگاههاي تابستاني و زمستاني را كه از دهها سال پيش بهصورت دورهاي در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟
ج: چراگاههاي طبيعي كه كسي نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصي ندارد، از انفال و اموال عمومي است كه اختيار آن با وليّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نميشود.
س 1045: خريد و فروش چراگاههاي عشائري در چه زماني صحيح است و در چه زماني صحيح نيست؟
ج: خريد و فروش چراگاههايي كه ملك كسي نيست و از انفال و اموال عمومي است، در هيچ حالي صحيح نيست.
س 1046: شغل ما دامداري است كه چهارپايان خود را در يكي از جنگلها ميچرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندي نزد ما وجود دارد كه دلالت ميكند كه ما از طريق ارث مالك شرعي اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانوني است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله عليهم اجمعين) است، و دامداران سالياني است كه در اين جنگل زندگي ميكنند و خانههاي مسكوني و زمينهاي زراعي و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفتهاند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟
ج: از آنجايي كه شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعي است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعي مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاي طبيعي كه تا به حال ملك كسي نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصي كسي محسوب نميشود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل كه بهصورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعي گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّي شرعي آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع كه بهصورت جنگل طبيعي يا مرتع طبيعي باقي مانده است، از انفال و اموال عمومي است و اختيار آن بر اساس مقررات قانوني، با دولت اسلامي است.
س 1047: دامداراني كه اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است كه وارد مزرعههاي خصوصي كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟
ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاي مجاور املاك اشخاص، براي جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكي آن كافي نيست و اين كار براي آنان بدون رضايت مالك آن جايز نميباشد.
كسبهاي حرام
خريد و فروش اعيان نجس
س 1088: آيا خريد خوكهاي وحشي كه توسط اداره صيد و كشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شكار ميشوند، به منظور كنسرو سازي و صادر كردن آن به كشورهاي غير اسلامي جايز است؟
ج: خريد و فروش گوشت خوك براي استفادههاي غذايي انسان جايز نيست هرچند خريدار مسلمان نباشد، ولي اگر داراي منفعت عقلايي حلال و قابل توجهي مانند استفاده از آن براي تغذيه حيوانات و يا بكارگيري چربي آن در صنعت صابونسازي و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشكال ندارد.
س 1089: آيا كار كردن در كارخانه كنسرو گوشت خوك يا كابارههاي شبانه و يا مراكز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حكمي دارد؟
ج: اشتغال به كارهاي حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب، ايجاد و اداره كابارههاي شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شرابخواري و مانند آن، جايز نيست و كسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالك اجرتي كه در برابر آن ميگيرد نميشود.
س 1090: آيا فروش و هديه كردن شراب يا گوشت خوك و يا هر چيزي كه خوردن آن حرام است به كسي كه آن را حلال مي داند، صحيح است؟
ج: فروش و هديه كردن چيزي كه خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند كه خريدار آن را براي خوردن و آشاميدن مصرف ميكند جايز نيست، هرچند خريدار خوردن آن را حلال بداند.
س 1091: ما يك شركت تعاوني براي فروش مواد غذايي و مصرفي داريم و از آنجا كه بعضي از مواد غذايي موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايي كه خوردن آنها حرام است ميباشند بنا بر اين درآمدهاي سالانه حاصل از آنها كه بين سهامداران توزيع ميشوند چه حكمي دارند؟
ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي كه خوردن آنها حرام است، حرام و باطل ميباشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتي كه اموال شركت تعاوني با آن مخلوط شده باشد، حكم مالِ مخلوط به حرام را دارد كه اقسام آن در رسالههاي عمليه ذكر شده است.
س 1092: اگر شخص مسلماني هتلي را در يك كشور غيراسلامي تأسيس كند و ناچار باشد بعضي از انواع شراب و غذاهاي حرام را نيز بفروشد، زيرا اكثريت مردم آن كشور مسيحي هستند كه با غذا شراب مينوشند و به هتلي كه همراه غذا شراب ندهد نميروند، با توجّه به اينكه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاكم شرع بپردازد آيا اين كار براي او جايز است؟
ج: تأسيس هتل يا غذاخوري در كشورهاي غيراسلامي اشكال ندارد، ولي فروش شراب و غذاهاي حرام جايز نيست، هرچند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاكم شرع بپردازد.
س 1093: آيا حيوانات آبزيِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حكم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براي تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براي استفادههاي صنعتي جايز است؟
ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهي بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نميشوند. به هر حال چيزي كه خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براي خوردن جايز نيست هرچند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولي اگر غير از خوردن، منافع عقلايي حلال مثل استفادههاي پزشكي يا صنعتي و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشكال ندارد.
س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايي كه گوشت تذكيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براي كسي كه خوردن آنها را حلال ميداند و كسي كه حلال نميداند، تفاوتي وجود دارد؟
ج: حمل گوشت تذكيه نشده براي كسي كه قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقي نميكند كه مشتري خوردن آن را حلال بداند يا خير.
س 1095: آيا فروش خون به كسي كه از آن استفاده ميكند، جايز است؟
ج: فروش خون اگر به قصد عقلايي مشروع باشد، اشكال ندارد.
س 1096: آيا براي يك فرد مسلمان جايز است كه غذاي حرام (مانند غذايي كه محتوي گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلي را در سرزمين كفر به غير مسلمان عرضه كند؟ حكم آن در صورتهاي زير چيست؟
الف ـ اگر غذاها و مشروبات الكلي متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودي نبرد بلكه كار او فقط عرضه آنها و غذاهاي حلال به مشتري باشد.
ب ـ اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريك باشد، به اين صورت كه فرد مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غير مسلمان مالك مشروبات الكلي و غذاهاي حرام باشد و هر كدام بهطور جداگانه از كالاهاي خود سود ببرند.
ج ـ اگر فرد مسلمان در محلي كه مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي فروخته ميشود، فقط كار كند و مزد ثابتي بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان. د ـ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي به عنوان كارگر يا شريك كار كند ولي دخالتي در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلكه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايي نقش داشته باشد، با توجه به اينكه مشتريها مشروبات الكلي را در همان محل نميخورند، كار او چه حكمي دارد؟
ج: عرضه و فروش مشروبات الكلي مستكننده و غذاهاي حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي عرضه و فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايي حلال باشد و همچنين اعم از اينكه كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجاني و دراين مورد فرقي نميكند كه صاحب كار يا شريك او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و بهطور كلّي بر هر مسلماني واجب است كه از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي كه خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب كند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلي مستكننده و كسب منفعت از اين طريق خودداري كند.
س 1097: آيا كسب درآمد از طريق تعمير كاميونهاي حمل مشروبات الكلي جايز است؟
ج: اگر كاميونها براي حمل مشروبات الكلي مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.
س 1098: يك شركت تجاري با شعبههاي فرعي براي فروش مواد غذايي به مردم وجود دارد كه بعضي از مواد غذايي آن شرعاً حرام ميباشد (مانند آن دسته از گوشتهاي وارداتي كه مردار هستند) در نتيجه بخشي از اموال شركت، از نظر شرعي حرام محسوب ميشود، آيا خريد مايحتاج از شعبههاي اين شركت كه هم كالاي حرام دارد و هم كالاي حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقيمانده پولي كه به فروشنده داده ميشود، به دليل اينكه مجهولالمالك است، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد؟ و بر فرض كه احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به كسي كه كالاهاي مورد نياز خود را از آن شعبهها خريداري ميكند، اين اجازه را ميدهيد؟
ج: علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال شركت تا زماني كه همه آنها مورد ابتلاي مكلف نباشند مانع از صحّت خريد كالاهاي مورد نياز از آن شركت نيست، بنا بر اين خريداري كالاهاي مورد نياز از آن براي همه مردم بدون اشكال است و همچنين دريافت باقيمانده پول، تا زماني كه همه اموال شركت مورد ابتلاي شخص مشتري نباشند اشكال ندارد و همچنين تا زماني كه انسان علم به وجود مال حرام در عين كالايي كه از شركت خريده است نداشته باشد، اشكال ندارد و احتياجي به اجازه حاكم شرع براي تصرّف در كالا و پولي كه از شركت دريافت ميكند، نيست.
س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جايز است؟
ج: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنا بر اين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشكال ندارد.
س 1100: آيا جايز است كسي كه ميتواند كار كند، از مردم درخواست كمك كرده و با كمكهاي آنان زندگي نمايد؟
ج: سزاوار نيست اين كار را بكند.
س 1101: آيا براي زنان جايز است كه با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن كسب درآمد كنند؟
ج: با رعايت حدود شرعي اشكال ندارد.
س 1102: تزئين منازل (دكور) در صورتي كه براي كارهاي حرام بكار گرفته شوند، بهخصوص اگر بعضي از اتاقها براي پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حكمي دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتي كه احتمال داده شود كه براي رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟
ج: تزئين خانه به خودي خود در صورتي كه به منظور استفاده در كارهاي حرام نباشد، اشكال ندارد، ولي تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلي براي قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جايز نيست و ساخت سالن براي استفاده حرام، جايز نيست ولي مجرّد احتمال مانعي ندارد.
س 1103: آيا ساخت بنايي كه شامل زندان و مركز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در كارهاي ساختماني آن نيز جايز است؟
ج: ساخت بنا با اوصاف مذكور اشكال ندارد به شرطي كه به قصد برگزاري جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلي براي زنداني كردن بيگناهان نباشد و همچنين به نظر كسي كه آن را ميسازد، بهطور معمول در معرض استفادههاي مزبور قرار نداشته باشد كه در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشكال ندارد.
س 1104: شغل من گاوبازي در برابر تماشاگران است و آنان مبلغي را به عنوان هديه در برابر تماشاي آن به من ميپردازند، آيا نفس اين كار جايز است؟
ج: عمل مذكور شرعاً مذموم است ولي گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشكال ندارد.
س 1105: بعضي از افراد لباسهاي نظامي مخصوص ارتش را ميفروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟
ج: اگر احتمال بدهيد كه اين لباسها را از طريق قانوني بدست آوردهاند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردي كه خلاف مقرّرات نباشد، اشكال ندارد.
س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينكه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوري اسلامي باشد، جايز نيست.
س 1107: كار پليس و مأموران راهنمايي و رانندگي و گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهوري اسلامي چه حكمي دارد؟ آيا آنچه در بعضي از روايات آمده است كه دعاي مأموري كه كار افراد را به حكومت گزارش ميدهد و دعاي مأمور ماليات و گمرك مستجاب نميشود، شامل آنان هم ميگردد؟
ج: كار آنان فينفسه در صورتي كه بر اساس مقرّرات قانوني باشد، اشكال ندارد و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادي هستند كه انجام اين كارها را در حكومت هاي طاغوتي و ظالم برعهده دارند.
س 1108: بعضي از زنان براي تأمين هزينههاي زندگي خانوادگي خود در آرايشگاهها كار ميكنند، آيا اين كار ترويج بيعفّتي و يا تهديدي براي عفّت جامعه اسلامي محسوب نميشود؟
ج: آرايش كردن زنان فينفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشكال ندارد به شرطي كه به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س 1109: آيا جايز است شركتها در برابر واسطهگري و مقاطعهكاري كه بين صاحب كار از طرفي و كارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام ميدهند، اجرت دريافت كنند؟
ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشكال ندارد.
س 1110: آيا اجرتي كه دلاّل ميگيرد، حلال است؟
ج: اگر در برابر انجام عمل مباحي و بنا به درخواست كسي باشد، اشكال ندارد.
اجرت گرفتن در برابر واجبات
س 1111: حقوق اساتيدي كه در دانشكده الهيّات، فقه و اصول تدريس ميكنند، چه حكمي دارد؟
ج: وجوب تدريس و آموزش چيزي كه ياددادن آن واجب كفايي است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدريس فقه و اصول در دانشگاه نيست بهخصوص اگر دريافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره كلاس باشد.
س 1112: آموزش مسائل شرعي چه حكمي دارد؟ آيا جايز است روحانيون دربرابر ياددادن مسائل شرعي به مردم، اجرت بگيرند؟
ج: هرچند اجمالاً آموزش مسائل حلال و حرام فينفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست ولي گرفتن اجرت براي مقدماتي كه اصل آموزش احكام متوقف بر آنها نيست و شرعاً هم بر انسان واجب نيستند مانند حضور در مكان خاص،اشكال ندارد.
س 1113: آيا دريافت حقوق ماهانه براي اقامه نماز جماعت و راهنمايي و ارشاد ديني در نهادها و ادارههاي دولتي جايز است؟
ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد يا ارائه خدماتي كه انجام آنها بر مكلّف واجب نيست، اشكال ندارد.
س 1114: آيا گرفتن اجرت براي غسل دادن ميّت جايز است؟
ج: غسل دادن ميّت مسلمان عبادت و واجب كفايي است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جايز نيست.
س 1115: آيا گرفتن اجرت براي جاري كردن عقد نكاح جايز است؟ ج: اشكال ندارد.
بخت آزمايي
س 1237: خريد و فروش بليطهاي بختآزمايي و جايزهاي كه مكلّف ميبرد، چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش بليطهاي بختآزمايي صحيح نيست و شخصي كه جايزه را برده است، مالك آن نميشود و حق دريافت آن را ندارد.
س 1238: تهيه اوراقي كه به نام ارمغان بهزيستي بين مردم منتشر ميشود و پرداخت پول براي آنها و شركت در قرعهكشي اين برگهها، چه حكميدارد؟
ج: توزيع و نشر اوراق جمعآوري تبرّعات از مردم براي صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعي ندارد و همچنين پرداخت وجه براي تهيّه اين اوراق به قصد شركت در امور خير، مانعي ندارد.
س 1239: شخصي ماشيني دارد كه آن را در معرض بخت آزمايي قرار داده است، به اين صورت كه فرد شركتكننده در مسابقه اقدام به خريد برگهاي كه در تاريخ معيّن و به قيمت معيّني قرعهكشي خواهد شد ميكند و در پايان مدّت مذكور و شركت كردن تعدادي از مردم، قرعهكشي صورت ميگيرد و كسي كه قرعه به نام او در آمده، برنده ميشود و ماشين گران قيمت را تحويل ميگيرد، آيا اين روش براي فروش ماشين از طريق قرعهكشي شرعاً جايز است؟
ج: فروش ماشين به شخصي كه در قرعهكشي شركت كرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتي كه خريد و فروش بعد از قرعهكشي انجام پذيرد، اشكال ندارد، ولي تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگري كه مال خود را براي شركت در قرعهكشي به او پرداخت كردهاند، أكل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.
س 1240: آيا فروش اوراق جمعآوري كمكهاي خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت كه بعداً قرعهكشي شده و قسمتي از مال جمعآوري شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف كارهاي عام المنفعه شود، جايز است؟
ج: نامگذاري اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمعآوري كمكها براي امور خيريّه اشكال ندارد و تشويق مردم به كمككردن با وعده اعطاي جايزه به كسي كه قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين كه مردم اين اوراق را به قصد شركت در امور خير، تهيّه نمايند.
س 1241: آيا خريد اوراق قرعهكشي بختآزمايي(لوتو)، با توجه به اينكه تحت مالكيت شركت خاصي است و 20٪ سود آن به مؤسسههاي خيريّه زنان پرداخت ميشود، جايز است ياخير؟
ج: برگههاي بخت آزمايي، ماليّت ندارند واين اوراق در حكم آلت قمار هستند بنا بر اين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغي را هم كه برندگان قرعهكشي اين برگهها دريافت ميكنند، حلال نيست.
رشوه
س 1242: بعضي از مشتريان بانك براي انجام سريع كارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالي را به كارمندان بانك ميبخشند، با توجه به اين كه اگر كارمندان بانك آن كارها را براي آنان انجام ندهند، چيزي به آنان نميدهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
ج: جايز نيست كارمندان در برابر انجام كار مشتريان كه براي آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت ميكنند، از مشتريان چيزي بگيرند و همچنين مشتريان بانك نبايد كارمندان را در برابر انجام كارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع كنند زيرا اين كار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضي از مشتريان بانك براساس عادات رايج به كارمندان عيدي ميدهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نميشود، حكم اين كار چيست؟
ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكي به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1244: چنانچه فردي از باب تشكر و قدرداني از كارمند، هديهاي به او اهداء كند، حكمش چيست؟ هرچند آن كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتي، كاري را انجام داده باشد؟
ج: هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكي از خطرناكترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يك صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است كه هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوي آن را اهداء كند. آنهم بعد از انجام كار و بدون مذاكره و حتّي توقّع قبلي.
س 1245: هدايا اعم از نقدي، خوراكي و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده ميشوند، چه حكمي دارند؟ و اموالي كه بهصورت رشوه به كارمندان داده ميشوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كاري براي پرداخت كننده باشد يا خير، چه حكمي دارند؟ و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتكب عمل خلاف قانون شود، چه حكمي دارد؟
ج: بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعهكنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديهاي از مراجعهكنندگان به هر عنواني كه باشد براي آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران ميشود. اما رشوه، مسلم است كه براي گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است كسي كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1246: گاهي مشاهده ميشود كه بعضي از اشخاص از مراجعهكنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاي رشوه ميكنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟ ج: هيچيك از مراجعهكنندگان به ادارات حق ندارند براي انجام كار خود پول يا خدمتي را بهطور غيرقانوني به كارمند اداري كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانوني موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچگونه مبلغي را بهطور غيرقانوني در برابر انجام كار مراجعهكنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه براي گرفتن حق با توجه به اينكه گاهي براي ديگران مشكل ايجاد ميكند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر ميشود، چه حكمي دارد؟
ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث ايجاد مشكل و زحمت براي ديگران نشود، چه رسد به موردي كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براي ديگران شود.
س 1248: اگر شخصي براي انجام كار قانوني خود مجبور به پرداخت مبلغي به كارمندان يكي از ادارات شود تا كار قانوني و شرعي او را به راحتي انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق ميكند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطراري كه باعث پرداخت آن براي انجام كار اداري او شده، عنوان رشوه را از آن بر ميدارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعهكننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب ميشود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين كار نيست.
س 1249: قاچاقچيان به بعضي از كارمندان مبالغي پول در برابر چشمپوشي آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت ميكنند و در صورتي كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل ميشود. در اين صورت كارمند چه وظيفهاي دارد؟
ج: دريافت هرگونه مبلغي در برابر تغافل و چشمپوشي از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكي از شركتها مقداري كم نمايد، باتوجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاي سختي براي او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذكور در چنين مواردي واجب است؟ و آيا ميتواند در برابر اجراي اين دستور پولي را دريافت كند؟
ج: در اينگونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانوني عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.
===مأمور خريد و فروش===
س 1251: اموالي كه بعضي از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركتها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط ميپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمي دارند؟
ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براي مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت ميكند بايد به اداره يا شركتي كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.
س 1252: آيا كارمند يا كارگر شركت دولتي يا خصوصي كه وظيفهاش وكالت در تأمين نيازهاي اداره يا شركت از مكانهاي فروش است، ميتواند بر كسي كه كالاهاي موردنياز را ميفروشد، شرط كند كه درصدي از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براي او جايز است؟ در صورتي كه مسئول مافوق چنين شرطي را اجازه دهد چه حكمي دارد؟
ج: اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نميتواند سودي را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطي را نداشته و اجازه او در اينباره اثري ندارد.
س 1253: اگر كسي كه از طرف اداره يا شركت، وكيل در خريد مايحتاج است، كالايي را كه در بازار قيمت معيّني دارد، به طمع دريافت كمك مالي از فروشنده به قيمت بالاتري بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار، كمك دريافت كند؟
ج: اگر كالا را به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداري و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براي او امكان داشته باشد، اصل عقدي كه به قيمت بالاتر منعقد كرده، فضولي است و متوقّف بر اجازه مسئول قانوني مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزي براي خودش بگيرد.
س 1254: اگر فرد شاغل در ادارهاي (اعّم از خصوصي و يا دولتي) كه وظيفه او تهيّه جنس ميباشد، عليرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريداري كنم، درصدي از سود حاصله را شريك خواهم بود.
اول: اين شرط، شرعاً چه حكمي دارد؟
دوم: در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات در اين خصوص حكم شرعي آن چيست؟
سوم: اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمي دارد؟
چهارم: پرداخت سهمي كه بعضي از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور ميدهند، چه حكمي براي فروشنده و چه حكمي براي مأمور خريد دارد؟
پنجم: اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتي هم باشد و در خريد اجناس اداره، براي آن شركت بازاريابي نمايد، آيا ميتواند درصدي به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟
ششم: اگر فردي از طريق مسائل فوق، سودي به دست آورد، وظيفه شرعي او نسبت به اين سود، چيست؟
ج: اول: صورت شرعي ندارد و باطل است.
دوم: اجازه رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات در اينباره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است فاقد اعتبار ميباشد.
سوم: اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادي كه منعقد شده نافذ نيست.
چهارم: جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطهاي كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
پنجم: حق دريافت هيچ درصدي ندارد، و هر چه دريافت كند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادي كه منعقد ميسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
ششم: دريافتيهاي غير مشروع را بايد به اداره مربوطهاي كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.
تجارت با غير مسلمان
س 1347: آيا وارد كردن كالاهاي اسرائيلي و ترويج آنها جايز است؟ در صورتي كه اين كار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟
ج: بايد از معاملاتي كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خودداري شود و وارد كردن و ترويج كالاهاي آنان كه از ساخت و فروش آن سود مي برند، براي هيچكس جايز نيست و همچنين براي مسلمانان هم خريد آن كالاها به خاطر مفاسد و ضررهايي كه براي اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.
س 1348: آيا وارد كردن كالاهاي اسرائيلي توسط تجار و ترويج آن در كشوري كه تحريم اقتصادي اسرائيل را لغو كرده، جايزاست؟
ج: واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايي كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع ميشود، خودداري كنند.
س 1349: آيا براي مسلمانان خريد كالاهاي اسرائيلي كه در سرزمين اسلامي به فروش ميرسند، جايز است؟
ج: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايي كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيستها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، ميشود، اجتناب كنند.
س 1350: آيا گشايش دفترهاي مسافرت به اسرائيل در كشورهاي اسلامي جايز است؟ و آيا براي مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟
ج: اين كار به دليل ضررهايي كه براي اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالي كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براي هيچكس جايز نيست.
س 1351: آيا خريد توليدات شركتهاي يهودي يا امريكايي يا كانادايي با وجود اين احتمال كه شركتهاي مزبور به تقويت دولت اسرائيل ميپردازند، جايز است؟
ج: اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمني با اسلام و مسلمين بكار ميروند، خريد و فروش آنها براي هيچكس جايز نيست و الا اشكال ندارد.
س 1352: اگر كالاهاي اسرائيلي وارد كشورهاي اسلامي شود، آيا جايز است تاجران بخشي از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟
ج: اين كار براي آنان به علت مفاسدي كه دارد، جايز نيست.
س 1353: اگر كالاهاي اسرائيلي در فروشگاههاي عمومي يك كشور اسلامي عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاي غيراسرائيلي مورد نياز كه از كشورهاي ديگر وارد شدهاند، امكان داشته باشد، جايز است؟
ج: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايي كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيستها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، ميشود، اجتناب كنند.
س 1354: اگر بدانيم كه كالاهاي اسرائيلي بعد از تغيير گواهي مبدأ از طريق كشورهاي ديگري مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر ميشوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلي هستند، زيرا ميدانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خودداري ميكنند، دراين صورت تكليف مسلمانان چيست؟
ج: مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خودداري نمايند.
س 1355: خريد و فروش كالاهاي امريكايي چه حكمي دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاي غربي مثل فرانسه وانگلستان هم ميشود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جاري است؟
ج: اگر خريد كالاهاي وارداتي از كشورهاي غيراسلامي و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاي كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالي آنها را براي هجوم به سرزمينهاي اسلامي يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيري و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقي بين كالايي با كالاي ديگر و دولتي با دولت ديگر از دولتهاي كافري كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصي به مسلمانان ايران ندارد.
س 1356: كساني كه در كارخانهها و مؤسساتي كار ميكنند كه سود آنها به دولتهاي كافر ميرسد و باعث استحكام و تقويت آنها ميشود، چه تكليفي دارند؟
ج: كسب درآمد با كارهاي مشروع فينفسه اشكال ندارد هرچند از اموري باشد كه درآمد آن به دولت غيراسلامي ميرسد، مگر زماني كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.
احتكار و اسراف
س 1468: احتكار چه چيزهايي از نظر شرعي حرام است؟ آيا تعزير ماليِ محتكران به نظر جنابعالي جايز است؟
ج: حرمتِ احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيواني و روغن نباتي است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولي حكومت اسلامي هنگامي كه مصلحت عمومي اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيري كند و اجراي تعزير مالي بر محتكر در صورتي كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.
س 1469: گفته ميشود كه استفاده از نيروي برق براي روشنايي بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نميشود، آيا اين سخن صحيح است؟
ج: شكي نيست كه استفاده و مصرف هر چيز حتّي نيروي برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب ميشود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسولالله(صلّيالله عليه وآله وسلّم) است كه ميفرمايد: «لاسَرَف في خير» در كار خير، اسراف وجود ندارد.
==احكام خريد و فروش==
شروط عقد
س 1470: آيا معامله معاطاتي در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدي محكوم به لزوم است؟
ج: بين معامله عقدي و معامله معاطاتي در لزوم، تفاوتي وجود ندارد.
س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادي خطي بدون ثبت رسمي و بدون انشاي صيغه به وسيله يكي ازعلماي ديني، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعي و قانوني صحيح است؟
ج: بعد از آنكه معامله بر وجه شرعي واقع شد، محكوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمي آن و عدم انشاي صيغه ضرري به صحّت آن نميزند.
س 1472: آيا مجرّد خريد ملكي كه داراي سند رسمي است با سند عادي و بدون ثبت سند رسمي آن به نام مشتري، شرعاً جايز است؟
ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمي و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا وليّ او است به نحوي كه شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندي تنظيم نشود.
س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادي بين فروشنده و خريدار براي تحقّق بيع كافي است و سند آن محسوب ميشود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براي انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و تسليم مبيع كافي است؟
ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادي در مورد آن براي تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشتري كافي نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعي واقع نشود، تنظيم سند رسمي به نام مشتري و درخواست تحويل كالا از سوي مالك لزومي ندارد.
س 1474: اگر دو نفر راجع به معاملهاي گفتگو كرده و به توافق برسند و مشتري مبلغي را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبي تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكي از آنان از تمام كردن معامله خودداري كند بايد مبلغي به ديگري بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايي به عنوان سند بيع محسوب ميشود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براي انعقاد و تحقّق آثار آن كافي باشد تا اينكه اگر يكي از آنان از قطعي كردن معامله خودداري كند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟
ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند كتبي راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نميشود و براي تحقّق آن هم كافي نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد نشود اثري ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعي منعقد نشود، هيچيك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّي پيدا نميكنند.
شرايط خريدار و فروشنده
س 1475: اگر شخصي از طرف دولت يا به حكم حاكم، وادار به فروش زمين و لوازم خانهاش شود، آيا براي كسي كه ميداند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريداري كند؟
ج: اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصي كه شرعاً چنين حقّي را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشكال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينههاي او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حكم، شامل مِلكي كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، ميشود و كشف از بطلانِ فروش آن ميكند؟
ج: اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذواليد بوده ولي مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايي بوده كه حاكم حق مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعي كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، ميشود و در غير اين صورت، بيعي كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحّت است.
س 1477: پيچيدگي روابط اجتماعي و مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم، گاهي آنان را وادار به انجام معاملات اضطراري ميكند كه زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب ميشوند، آيا اضطرار از نظر شرعي موجب بطلان معامله است يا خير؟ ج: اضطرار از نظر فقهي ضرري به صحّت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نميزند. ولي از نظر اخلاقي و انساني برطرف ديگر واجب است كه از شرايط به وجود آمده براي شخص مضطرّ سوءاستفاده نكند.
بيع فضولي
س 1478: اينجانب قسمتي از يك زمين زراعي را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريدهام، ولي برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگري نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟
ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعي محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولي و منوط بر اجازه مشتري اول است.
س 1479: اعضاي يك شركت تعاوني قطعه زميني را براي سكونت خريدهاند كه پول آن را خودشان پرداختهاند ولي سند رسمي آن به نام شركت ثبت شده است، اخيراً هيأت اداري شركت كه در خريد و تأمين پول زمين نقشي نداشتهاند، به عضويت شركت در آمده و بدون كسب رضايت اعضاي قبلي اقدام به فروش زمين به قيمتي كمتر از قيمت واقعي آن كردهاست، آيا اين بيع جايز است؟
ج: اگر اشخاص معيّني با پول خود زمين را براي خودشان خريدهاند، زمين، ملك آنان است و كس ديگري در آن حقّي ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت اداري شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولي است ولي اگر آن را با سرمايه شركت كه يك شخصيت حقوقي است، براي خود شركت خريدهاند، جزء اموال شركت تعاوني خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت اداري بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نمايد.
س 1480: شخصي در هنگام سفر، برادرش را وكيل رسمي نموده تا خانهاش را به هر كسي حتّي خودش بفروشد،ولي بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبني بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بهطور شفاهي به برادرش اطلاع داد، ولي برادر او به استناد وكالت رسمي مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اگر ثابت شود كه وكيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند بهطور شفاهي، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولي و منوط به اجازه موكّل است.
س 1481: اگر مالكي كالاي خود را به كسي بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنكه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگري بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتي كه كالاي فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشتري دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه كند؟
ج: بعد از اتمام بيع اول كالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشتري اول، فضولي و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد كالا را در هر جايي كه يافت، اخذ كند و مشتري دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند.
س 1482: شخصي زميني را با اموال شخص ديگري خريده است، آيا اين زمين ملك او محسوب ميشود يا ملك صاحب مال؟
ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگري خريده باشد، در صورتي كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع ميشود و خريدار حقّي در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زماني كه زمين را براي خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگري بدهد، در اين صورت زمين ملك خود او خواهد بود ولي پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنين ضامن مال شخصي كه پول او را به فروشنده داده است، ميباشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت كرده است به مالك آن برگرداند.
س 1483: اگر شخصي مال ديگري را بهطور فضولي بفروشد و پول آن را گرفته و براي احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادي بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغي را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالك بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغي را كه به عنوان ثمن از مشتري گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بيع را رد كند بايد در صورت امكان، عين مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم امكان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است كه با مالك در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.
اولياي تصرّف
قسمت اول
س 1484: اگر پدري براي فرزندان صغيرش املاكي را خريداري نمايد و صيغه شرعيِ عقد بيع هم جاري شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتي كه بر آنان دارد، محقق ميشود؟
ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براي فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براي ترتّب آثار آن كافي است.
س 1485: سرپرست اينجانب در دوران كودكي اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغي را به عنوان بيعانه از مشتري گرفته است و نميدانم كه معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولي زمين بهطور دائم در اختيار مشتري است و در آن تصرّف ميكند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان مالك اصلي زمين را از او پس بگيرم؟
ج: اگر ثابت شود كه وليّ شرعي شما زمينتان را به دليل ولايتي كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زماني كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.
س 1486: اگر از دارايي ميّت مقداري پول نقد باقي بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهداري كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقداري كه بانكها پرداخت ميكنند (مثلاً 13٪) يا هر مقداري كه در بازار و عرف، متعارف ميباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتي كه با مال مذكور تجارت كند و سودي را كه مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟
ج: قيّم، ضامن سودهاي فرضي اموال صغار نيست، ولي اگر با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاي حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتي كه شرعاً براي تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود ميباشد.
س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلك ديگري بدون اذن او فضولي بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنا بر اين تا مالك اجازه ندهد اثري بر آن معامله مترتّب نميشود.
س 1488: شخصي دچار سكته مغزي و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه ميتوانند در اموال وي تصرّف كنند؟ تصرّف يكي از فرزندان بدون اذن حاكم شرعي و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمي دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّي باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براي هيچكس حتّي فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وي تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملي در آنها فضولي و منوط به اجازه حاكم است.
س 1489: آيا اگر كسي با همسر شهيدي ازدواج كند و عهدهدار سرپرستي او شود، براي او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياي خريداري شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او ميدهد، جايز است؟ حقوقي كه براي فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاي جنسي و نقدي كه بنياد شهيد به آنان ميكند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بهطور دقيق فقط براي فرزندان شهيد مصرف نمايند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينكه براي مصرف در هزينههاي خود آنان باشد و يا براي استفاده ديگران، هرچند به مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن وليّ شرعي آنان صورت بگيرد.
س 1490: اشيايي كه دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه ميدهند چه حكمي دارند؟ آيا جزئي از اموال فرزندان شهيد محسوب ميشود؟
ج: اگر هدايا براي فرزندان شهيد باشد، با قبول وليّ شرعي جزء اموال آنان محسوب ميشود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن وليّ شرعي آنان است.
س 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجاري بود كه بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره ميكردند و مبلغ معيّني را به عنوان اجاره به ما ميدادند، بعد از گذشت مدّتي مادرم كه قيّم ما بود مبلغي پول از يكي از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغي كه از آنان قرض گرفتهايم قطع كردند و سپس آن غرفه تجاري را برخلاف قانون حفظ و نگهداري اموال كودكان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بهطور رسمي در دوران حكومت قبلي با كمك بعضي از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعي و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محكوم به صحّت هستند يا اينكه ما از نظر شرعي حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين ميرود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مالالاجاره به جهت مبلغي كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعي و قانوني ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثري در سقوط حق افراد صغير ندارد.
س 1492: شوهرم در يك حادثه رانندگي كه يكي از دوستانش راننده ماشين بود كشته شد و من قيّم شرعي و قانوني فرزندان صغيرم شدم.
اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيري مسأله دريافت حق بيمه را بكنم؟
ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براي برگزاري مراسم عزاداري پدرشان تصرّف كنم؟
ثالثاً: آيا براي من جايز است از حق كودكان صغير نسبت به ديه كوتاه بيايم؟ رابعاً: اگر از حق آنان كوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضي نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟
ج: اگر راننده يا فرد ديگري ازنظر شرعي ضامن ديه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر كودكان صغير حق آنان را با مطالبه از كسي كه ديه بر عهده اوست، حفظ كنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنين حقّي را داشته باشند، همين وظيفه را داريد. دوم: مصرف اموال صغير در هزينههاي مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد. سوم وچهارم: گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان ميباشد جايز نيست و آنان ميتوانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه كنند.
س 1493: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است و به استناد رأي دادگاه جدّ پدري آنان وليّ و قيّم همگي آنان شده است، آيا در صورتي كه يكي از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش ميشود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفي جدّ آنان به استناد رأي دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدري ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولي تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملي بر خلاف مصلحت كودكان صغير كرد، حق دارند در آن مورد براي پيگيري و بررسي به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدري خارج ميشود و اختيار امور خود را بدست ميگيرد ولي نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نميكنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث ميبرد، بنا بر اين اشكال ندارد كه سُدس اموال ميّت را براي خود دريافت كند.
س 1494: زن شوهرداري كه داراي پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياي دم ديه بپردازد، ولي پدر كودكان صغير كه وليّ شرعي آنان هم هست برادر خود را قاتل نميداند و لذا از دريافت ديه از برادرش براي خود و فرزندانش خودداري ميكند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدري كودكان صغير، آيا كس ديگري به هر عنواني حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براي فرزندان آن زن از عموي آنان را دارد يا خير؟
ج: اول: اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقي به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند. دوم: با وجود پدر يا جدّ پدري كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگري حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيري داشته باشد و قيّمي كه بر آنان نصب شده از اولياي دم نباشد، آيا براي او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟
ج: اگر اختيارات ولّي شرعي به قيّم منصوب واگذار شده، ميتواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.
س 1496: مبلغي پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براي او مقداري از آن را از بانك بگيرد تا بدينترتيب هزينههاي فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براي او جايز است؟
ج: براي وليّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براي خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگري بدهند تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.
س 1497: اگر اولياي دم يا بعضي از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حقشان با حاكم باشد، آيا در صورتي كه حاكم اعسار جاني را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟
ج: در صورتي كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.
س 1498: آيا جايز است حاكم، وليّ قهري طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟
ج: اگر براي حاكم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت وليّ قهري طفل و تصرّفات وي در اموال طفل به ضرر او است، عزل وي بر حاكم واجب است.
س 1499: آيا خودداري وليّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگري از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب ميشود؟
ج: مجرّد خودداري از قبول هبه و صلح غير معوّض براي صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وي محسوب نميشود. بنا بر اين فينفسه اشكال ندارد زيرا بر وليّ تحصيل مال براي صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر وليّ، خودداري او از پذيرفتن در بعضي موارد به مصلحت طفل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالي را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا وليّ صغار از امضاي اسناد آنها خودداري كند. آيا حاكم ميتواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصيل اموال براي صغار منوط بر امضاي وليّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود وليّ شرعي، ولايتي بر آنان ندارد، ولي اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاي وليّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خودداري نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد.
س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر وليّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظيفهاي دارد؟
ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدري بر طفل نيست، ولي اگر براي حاكم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدري باعث ضرر براي طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع كند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّي قهري (پدر يا جدّ پدري) يا قيّم انتخابي دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده ميشود كه جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّي عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّي شرعي آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو معالعوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهي است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديك يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.
س 1503: اگر جنايتي بر انسان كاملي واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدري او حقّ تقاضاي ديه و گرفتن آن براي مجني عليه بدون اذن او را دارند؟ يعني آيا بر جاني واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدري ديه را به مجني عليه پرداخت كند؟
ج: آنان ولايتي بر مجني عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نميتوانند بدون اذن او حقّ وي را مطالبه كنند.
قسمت دوم
س 1504: آيا براي وليّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: وليّ شرعي، ميتواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحقتر و داراي اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدري اولويتي ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف ميشود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدري است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا هفت سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاي مادران است.
س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگي و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداري ميكنند، با توجه به اينكه من به خاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسي حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهداري اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعي حقّ مادرشان است، ولي ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعي آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموي صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضي از اولياي كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان ميشوند، آيا مجوّز شرعي وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
ج: اقدامات ولّي شرعي صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود.
س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوي كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايي و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟
ج: ولايت شرعي بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدري است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايي حقّ ولايت و حضانت ندارند.
س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، بهطوري كه جدّ پدري آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
ج: اين كار بدون موافقت جدّ پدري كه وليّ شرعي كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقي ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوي آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسي بسپارد كه او را شايسته آن ميداند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او.
س 1511: آيا بر وليّ طفل دريافت ديهاي كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسي كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيري سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذاري بانكي در صورتي كه به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟
ج: بر وليّ طفل واجب است در صورتي كه جنايت موجب ديه باشد، آن را براي صغير از فرد جاني مطالبه و اخذ نمايد و براي او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداري از آن براي صغير نيست، ولي انجام آن در صورتي كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد.
س 1512: اگر يكي از اعضاي شركت كه ورثه صغيري دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمي كه دراموال شركت پيدا ميكنند با اعضاي ديگر شريك شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكليفي دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به وليّ شرعي يا حاكم شرع مراجعه شود.
س 1513: آيا به مقتضاي ولايت جدّ پدري بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براي محفوظ ماندن، به جدّ پدري تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعي بايد ارتزاق كنند؟
ج: ولايت بر صغار به معناي لزوم تسليم اموالشان به وليّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناي لزوم نظارت وليّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر وليّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتي كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، ميتواند اين كار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفي كند كه مجاز به آن نيست، ضامن است؟
ج: براي پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردي كه استنثا شده است.
س 1515: يكي از مؤمنين كه سرپرستي برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالي از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زميني بدون سند و مدرك براي ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براي آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغي بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولي اكنون خوف آن را دارد كه كسي ادعاي مالكيّت زمين را كند و يا كسي آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نميآيد، آيا در صورتي كه آن را به قيمتي كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبي آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟
ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براي آنان كرده باشد، چيزي بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولي و منوط به اجازه ولّي شرعي يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ ميباشد و او هم ضامن مال يتيمان است.
س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براي خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگري قرض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد.
س 1517: اگر به كودكي لباس يا چيزهاي ديگر مثل اسباببازي هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و يا به علتهاي ديگر براي او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است وليّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جايز است وليّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح ميداند در آنها تصرّف كند.
شرايط جنس و عوض آن
س 1518: آيا جايز است انسان بعضي از اعضاي بدنش (مثل كليه) را به شخصي كه به آن نياز دارد، بفروشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضايي باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظهاي براي اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1519: اشيايي كه فايده و اهميّتي نزد عموم مردم ندارند ولي نزد گروه خاصي از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه براي مراكز تحقيقي و دانشگاهها ارزش تحقيقاتي دارند، آيا اين اشيا داراي ماليّت هستند و احكام اشيايي كه ماليّت دارند از قبيل مالكيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جاري ميشود؟
ج: هر چيز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهي از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب ميشود مگر احكام و آثاري كه دليلي بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعي وجود دارد، هرچند احوط اين است كه در معاوضه چيزهايي مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.
س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه كه بسياري از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فني آنگونه كه امروزه در قراردادهايي كه بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد ميشود، صحيح است؟
ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشكال ندارد.
س 1521: فروش زمين ياكالاي ديگر به شخصي كه مشهور به دزدي است و اين احتمال وجود دارد كه مالي را كه به عنوان ثمن به فروشنده ميپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمي دارد؟
ج: معامله با كسي كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولي كه به او ميپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.
س 1522: من يك قطعه زمين زراعي دارم كه مهريهام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن كردهام، در حال حاضر مردي ادّعا ميكند كه آن زمين بيشتر از دويست سال است كه وقف ميباشد، تكليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم كه اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تكليفي دارد؟ و مشتري كه آن را از من خريده است چه تكليفي دارد؟
ج: همه معاملاتي كه بر زمين مذكور صورت گرفته، محكوم به صحّت هستند مگر آنكه مدّعي وقفيّت، ادّعاي خود را در دادگاه شرعي ثابت كند و همچنين ثابت شود كه اين وقف از مواردي است كه فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتي ميشود كه بر روي آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشتري برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.
س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايراني مجاور به دولتهاي خليج فارس افزايش پيدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهوري اسلامي ممنوع ميباشد و به شكل غير قانوني قاچاق ميشوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاي دولتهاي مزبور جايز است؟
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به كشورهاي خارجي از راههاي غيرقانوني و برخلاف مقرّرات دولت اسلامي شرعاً ممنوع است.
س 1524: پدرم يك ساعت از سهم آبياري خود و زمينهاي تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضي كه او را ملزم به فروش زمين ميكرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خريدار، چيزي در برابر آن دريافت كند و از پدرم هم كلامي كه دلالت بر هبه آن كند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه كنيم؟
ج: بهطور كلي اگر حق آبياري و زمينهاي تابع آن شرعاً ملك فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وي حق دارند از مشتري پول مبيع را مطالبه كنند، ولي امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1525: آيا كسي كه جواز واردات يا خريد از يك غرفه تجاري را بدست آورده، جايز است بدون انجام كاري آن را در بازار آزاد به شخص ديگري بفروشد؟
ج: اين كار در صورتي كه مخالف مقرّرات دولت اسلامي نباشد، فينفسه اشكال ندارد.
س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه كار تجاري كه هموطنان از دولت ميگيرند جايز است؟
ج: انتقال حق انتفاع از پروانه كار به ديگري بهطور مجاني يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوري اسلامي است.
س 1527: جنسي كه به مقتضاي قانون بايد فروش آن بهصورت مزايده علني باشد، اگر براي فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتي كمتر از قيمتي كه كارشناس روي آن گذاشته است، در صورتي كه به آن قيمت، مشتري نداشته باشد، جايز است يا خير؟
ج: قيمتي كه توسط كارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نميباشد، لذا اگر جنسي در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعي و قانوني براي فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتي كه در مزايده مشتري دارد، محكوم به صحّت است.
س 1528: در زمين مجهولالمالكي يك منزل مسكوني بنا كردهايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشتري و علم او به اينكه مجهولالمالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جايز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط ميتواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين را ندارد.
س 1529: اينجانب خانهام را به مردي فروختهام و او هم چكي را به مبلغ معيّني به عنوان قسمتي از پول به من داده است، ولي با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خودداري ميكند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينكه طي مراحل پيگيري قانوني و محكوميت مشتري براي دستيابي به مبلغ چك، مدّتي طول ميكشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چك را دارم يا ميتوانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟
ج: فروشنده حق مطالبه مبلغي بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولي در صورتي كه بر اثر كوتاهي خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است كه با مشتري در مقدار مابهالتفاوت مصالحه كند.
س 1530: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را از شخصي خريدهام به اين شرط كه آن را در مدّت معيّني به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزايش قيمت آن تا 15٪ توافق كردهايم، ولي اكنون فروشنده، بهطور يكجانبه، قيمت را تا 31٪ افزايش داده است واعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار ميباشد، آيا انجام اين كار براي او جايز است؟
ج: اگر قيمت نهايي و قطعي درهنگام اجراي عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده ميتواند از انجام معامله خودداري نموده و هر قيمتي را كه ميخواهد معيّن كند و مجرّد توافق و تراضي بعدي خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعي به قيمت روز تسليم مبيع، براي صحّت بيع كافي نيست.
س 1531: اينجانب يكپنجم از سهم مشاع يك كارخانه پلاستيك سازي را به مبلغ معيّني خريدهام ويكچهارم قيمت آن را بصورت نقد وسهچهارم آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام يكچهارم قيمت است، پرداخت نمودهام، امّا كارخانه و وجوه نقدي و چكها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق ميشود و من حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟
ج: قبض مبيع و پرداخت نقدي همه قيمت به فروشنده در صحّت خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يكپنجم كارخانه از مالك شرعي آن و يا وكيل يا وليّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشتري محسوب شده و آثار ملكيّت او برآن مرتّب ميشود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را خواهد داشت.
شروط ضمن عقد
س 1532: شخصي باغ خود را به اين شرط كه تا وقتي كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگري فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟
ج: فروش مبيع به نحوي كه براي مدّتي مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطي كه ماليّت شرعي و عرفي داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتي كه منفعت آن استثنا شده است. ولي اگر استثناي منافع تا مدّتي نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّني را به مشتري بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟
ج: شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشتري هم ميتواند خواستار عمل به شرط شود.
س 1534: شخصي يك مغازه تجاري را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقي بماند و حق ساخت بنا در بالاي آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانميفروخت، مشتري حقّي، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟
ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشتري حقّي در آن ندارد.
س 1535: شخصي خانهاي را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاي ثبت آن به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه نكند، ولي اكنون در قبال ثبت سند به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه ميكند، آيا چنين حقّي را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشتري واجب است؟
ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّي كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشتري تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزي را بيشتر از آنچه كه عقد مبتني بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشتري مبادرت به انجام عملي كند كه از نظر عرف داراي ارزش بوده و زائد بر اعمالي باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س 1536: زميني به قيمت معيّني فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشتري مبلغ معيّني را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمي به نام مشتري بپردازد. همه اين امور در يك سند عادي نوشته شده است ولي در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمي به مشتري مبلغ بيشتري را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادي مطالبه ميكند، آيا او حق اين كار را دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعي به عقد بيع و همه اموري كه در ضمن آن به نفع مشتري ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغي را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.
س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتي كه مشتري بعد از امضاي قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانهاي را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاي قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معيّني را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتري بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان بهصورت مذكور صحيح است؟و آيا مالي كه از اين طريق بدست ميآيد براي آنان حلال است؟
ج: شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاي آن، تا زماني كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثري ندارند، ولي با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتني بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالي كه به اين ترتيب بدست ميآيد، اشكال ندارد.
س 1538: گاهي عبارت زير در قراردادهاي بيع نوشته ميشود: «اگر يكي از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد». سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب ميشود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتي كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟
ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نميشود بلكه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولي بايد براي اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّني ذكر شود و الا باطل است.
مسائل متفرّقه بيع
س 1539: بعضي از افراد اقدام به فروش بعضي از املاك خود ميكنند به اين شرط كه دوباره آن را از همان مشتري به قيمتي بيشتر از قيمتي كه خريده است خريداري كنند، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اين نوع بيع صوري و وسيلهاي براي دستيابي به قرض ربوي ميباشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بهطور جدّي و به نحو صحيح شرعي بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدي يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشتري نمايند، اشكال ندارد.
س 1540: بعضي از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات كالا از طريق اسناد اعتباري بانكي نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت كالا به بانك بعد از دريافت اسناد آن ميكنند و در برابر اين كار درصد معيّني را كه قبلاً بر آن توافق شده از آنان ميگيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟
ج: اگر تاجر، كالا را براي خودش وارد كند و سپس آن را با سودي كه به نسبت درصدي از قيمت كالا مشخص ميشود به كسي كه ميخواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنين اگر كالا را براي كسي كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدي از قيمت كالا معيّن ميكند، وارد كند، اشكال ندارد. ولي اگر آن را به وكالت از درخواستكننده براي گرفتن اجرت وكالت وارد كرده است، براي صحّت وكالت بايد مقدار اجرت معلوم باشد.
س 1541: بعد از وفات همسرم بعضي از لوازم منزل را فروخته و مبلغي روي پول آن گذاشتم و لوازم ديگري خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟
ج: اگر لوازمي را كه فروختهايد، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خريدهايد، ملك شما محسوب ميشود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه ميباشد.
س 1542: شخصي يك محل تجاري را از مالكي كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداري، بنا نموده، اجاره كرده است و شهرداري جريمه تخلّف از قوانين ساختوساز در آن مكان را مطالبه ميكند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالك محل تجاري كه آن را بدون پروانه ساخته است؟
ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن مكان از قوانين ساختمان سازي، تخلّف كرده است.
س 1543: زميني را از كسي كه در آن تصرّف كرده و زراعت ميكند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضي نظام سابق بدست آورده است، خريداري كردهام، ولي نميدانم فروشنده، همان مالك شرعي آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولاني است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه ميكنند، حكم اين مسأله چيست؟
ج: امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1544: ملكي را از شخصي خريده و به فرد ديگري فروختم، ولي فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگري نمود، با اين فرض كه من نميتوانم ثابت كنم كه او سند معامله را از من گرفته است، آيا معاملهاي كه من انجام دادهام، صحيح است يا معاملهاي كه او انجام داده است؟ ج: با فرض تحقّق خريد از مالك به وجه صحيح شرعي، اختيار مبيع در دست مشتري است و فروش آن توسط او به هر شخصي كه ميخواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولي و منوط به اجازه مشتري اوّل است.
س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتي از زمين هايم را زماني كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولي به سبب بعضي از مشكلات اداري سند زمين را قبل از بيع به نام او كردم و خود وي هم اقرار نمود كه مالك زمين نيست، ولي بعد از مدّتي به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت كنم؟
ج: مدّعي خريد زمين تا زماني كه تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعي ثابت نكرده است، حقّي در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالكيّت هنگام ثبت سند به نام او، نميتواند به سند آن ملك استناد كند.
س 1546: شخصي مالك قطعه زميني بوده كه شركت تعاوني اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين كارمندان اداره نموده است و همچنين از كارمندان هم مبلغي پول گرفته و ادّعا ميكند كه آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب كرده است، ولي بعضي از آنان ادّعا ميكنند كه بهطور مستقيم از مالك شنيدهاند كه راضي نيست، از طرفي در آن زمين، مسجد و خانههاي مسكوني هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذكور سؤالات زير را مطرح ميكنيم:
1-آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به كسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟
2. تكليف كارمندان نسبت به زمينهايي كه خانههاي خود را در آن ساختهاند چييست؟
ج: اگر ثابت شود كه نمايندگان شركت تعاوني (كه مكلّف به خريد زمين از مالك بودهاند) به طريق صحيح اقدام به معامله كرده و رضايت مالك را تحصيل نمودهاند، خريد زمين توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعي از مالك آن گرفتهاند، تا زماني كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت ميشود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براي كساني كه از شركت مذكور گرفتهاند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتي از آن زمين با اذن مشترياني كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد.
س 1547: شخصي از همسر شهيدي خواسته است كه تقاضاي دريافت امتيازي را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده ميشود، بنمايد تا با خريد ماشين براي خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد ميباشد با آن موافقت كرده است، ولي فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا ميكنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازي بوده كه به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟
ج: اگر فروشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهي امتياز خريد، به خود مشتري فروخته است و او هم ماشين را براي خود و با مال خود خريده است، ماشين ملك او محسوب ميشود، هرچند ضامن قيمت امتيازي است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.
س 1548: زميني را به وكالت از مالك آن با سند عادي به شخصي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن اقدام به ثبت رسمي سند به نام مشتري نماييم، ولي او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمي ملك به اسم موكّل من باقي ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمي به نام مشتري نشده است. در خلال اين مدّت مشتري، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براي كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاي غير قابل انتظاري مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالي كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادي فروخته شده، يك زمين خالي بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري همه هزينهها به عهده اوست، آيا مالياتهاي مذكور، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار؟
ج: مالياتها و هزينههايي كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختماني كه در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازي در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن مغازههاي تجاري را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينهها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.
س 1549: شخصي يك آپارتمان مسكوني را از فردي بهطور نقدي و قسطي بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگري فروخته است، به اين شرط كه پرداخت مابقي اقساط آن به عهده مشتري دوّم باشد، آيا براي فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلي جايز است؟
ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشتري به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاي آن اشكال ندارد، ولي شرط پرداخت اقساط توسّط مشتري دوّم، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.
س 1550: در يكي از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون براي فروش به هر كسي كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سي نفر در اين قرعهكشي شركت كردهاند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براي من جايز است؟
ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد.
س 1551: شخصي يكي از زمينهاي خود را به فردي فروخته و مشتري هم آن را به شخص سومي فروخته است، با توجه به اينكه به هر يك از معاملههاي مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتي تعلّق ميگيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشتري اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتري دوّم نمايد يا آنكه جايز است مستقيماً آن را به نام مشتري دوّم كند تا مشتري اوّل از مالياتهاي معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتري اوّل كند، آيا ضامن ضررهايي كه بر اثر مالياتهاي مأخوذه به مشتري اوّل وارد ميشود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشتري اوّل، مبني بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشتري دوّم واجب است؟
ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشتري اوّل يا دوّم تا زماني كه بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و ميتواند از مشتري بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهي كند و او ضامن عوارضي كه از مشتري اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وي گرفته ميشود نيست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بهطور مستقيم به اسم مشتري دوم هم نميباشد.
احكام خيارات
خيار مجلس
س 1552: شخصي ساختماني را خريداري نموده و مبلغي را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خودداري كرده است، اين كار او چه حكمي دارد؟
ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يكي از موجبات شرعي خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حكم به صحّت و نفوذ فسخ ميشود.
خيار عيب
س 1553: اگر ادارههاي رسمي از ثبت مِلك به نام خريدار خودداري كنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براي او ميشود؟
ج: اگر بعد از معامله آشكار شود كه انتقال رسمي مبيع به ديگري ممنوع است با فرض اين كه اين امر عرفاً عيب محسوب ميشود، موجب ثبوت خيار براي خريدار ميگردد.
س 1554: اگر ثبت رسمي سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله ميشود يا خير؟
ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذكور موجب ثبوت حق فسخ هم براي او نميشود.
خيار تأخير
س 1555: شخصي خانهاي را از فردي به قيمت معيّني خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولي بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب ميشود؟
ج: مجرّد تأخير مشتري در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نميكند هرچند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولي بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.
خيار شرط
س 1556: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را بهصورت بيع لازم به شخصي فروختم به اين شرط كه اگر در موعد مقرّر براي ثبت سند آپارتماني به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگري فروختم. آيا اين بيع دوم شرعاً صحيح است؟
ج: مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطي كه دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شدهاند، اشكال ندارد.
خيار رؤيت
س 1557: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد كه مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود كه مساحت زمين بسيار كمتر از آن مقداري است كه فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعي صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟
ج: اگر مشتري قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريداري كند، معامله صحيح است، ولي خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان كه مساحت آن زمين فلان مقدار است هر متري از آن را به قيمت معيّني بخرد و بعد مشخص شود كه متراژ آن از مقدار گفته شده كمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصي زمين را از فروشنده مطالبه كند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.
خيار غبن
س 1558: اگر مشتري پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براي فروشنده ميشود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براي او ثابت ميشود؟
ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايي را به قيمتي كمتر از قيمت زمان بيع به مقداري كه عرفاً، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولي افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبني كه موجب خيار است، نميباشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براي فروشنده نميشود.
س 1559: زميني را به مبلغي فروختم، شخصي به من گفت كه در اين معامله مغبون شدهايد، آيا با گفته او خيار غبن براي من ثابت ميشود؟
ج: تا زماني كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتي كمتر از قيمت زمان فروش به مقداري كه قابل مسامحه نيست، فروختهايد، خيار غبن نداريد.
س 1560: شخصي زميني را به مساحت معيّني ميفروشد و سپس معلوم ميشود كه متراژ واقعي زمين مورد معامله، بيشتر از مقداري است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادي زمين را دارد؟
ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّني دارد به قيمت معيّني بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتي است كه زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولي اگر زمين را هر متري به قيمت معيّني بفروشد، ميتواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند.
س 1561: اگر بين دو نفر معاملهاي صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براي مدّتي نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟
ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هرچند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولي تا زماني كه غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.
س 1562: معامله غبني در صورتي كه طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حكمي دارد؟
ج: در ثبوت خيار غبن براي مغبون فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست.
س 1563: اينجانب خانهاي را به شخصي فروختم، وي بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولي از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولي كه به من پرداخته است، خودداري ميكند و بعد از گذشت دو سال ادعا ميكند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كردهام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه ميكند. آيا با علم به اينكه او مدّعي غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعاً جايز است ادّعاي مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟
ج: در صورتي كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالي را كه پرداخت كرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئي از مبيع يا حق مطالبه مبلغي بيشتر از مالي را كه پرداخت كرده است ندارد.
س 1564: معاملهاي بين دو نفر واقع شده كه سند عادي در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كردهاند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّني را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكي از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟
ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط كسي كه از اتمام معامله، خودداري كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتني بر آن باشد، فينفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردي كه معامله را ميتوان با خيار غبن فسخ نمود، نميشود.
س 1565: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانهاي آشكار شد كه در آن معامله مغبون شدهام، لذا براي فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرّف من باقي ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولي من از پذيرش درخواست او خودداري كردم و از او تقاضاي موافقت با پرداخت مبلغي بيشتر از پولي كه به او داده بودم نمودم، ولي او از پرداخت مبلغ زائد خودداري كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براي فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتي كه او مبلغي را بيشتر از پولي كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب ميشود ياخير؟
ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براي توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغي زائد از او، فسخ معامله محسوب نميشود، ولي چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامي كه از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ كنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالك خانه مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.
بيع خياري (بيع شرط)
س 1566: اگر شخصي چيزي را به فردي بهصورت بيع خياري بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشتري، جايز است او يا مشتري آن را به فرد ديگري بفروشند؟
ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خياري تا زماني كه فسخ نشده، ملك مشتري است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نكرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشتري ميتواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگري بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نكرده باشد. مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد.
خيار تخلّف شرط
س 1567: شخصي كالايي را از فردي خريداري كرده است به اين شرط كه در طي دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتري تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولي مشتري كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدي از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخميني شده است، كم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ ميشد، فروشنده كالا را درهمان زمان ميفروخت واز پول آن در تجارتهاي ديگر بهره ميبرد، سؤال اين است كه آيا مشتري حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به كسر درصدي از پول كالا كند؟
ج: ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نميتواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ كند، بله جايز است بر اقاله توافق كنند، ولي فروشنده نميتواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدي از پول كند و در صورتي كه با كم كردن از پول مشتري اقاله كند، باطل است.
س 1568: آيا هر يك از متبايعين ميتوانند با ادّعاي عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ كنند؟
ج: عدم تحقّق غرض تا زماني كه بهصورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود و يا انعقاد عقد، مبني بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار فسخ نميشود.
س 1569: اينجانب مغازه تجاري خود را با سند عادي با شرايطي فروختم از جمله اينكه مالياتهاي آن را خريدار بپردازد، ولي وي تاكنون از پرداخت آنها خودداري كرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟
ج: اگر بهطور صريح در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتني بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براي او ثابت است.
س 1570: فردي قطعه زميني را خريده است به اين شرط كه اگر دولت از ثبت سند رسمي به نام او جلوگيري كند و يا معلوم شود كه زمين در طرح شهرداري قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براي اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را ميكند، ولي به اين شرط كه اگر شهرداري اجازه ساختمان سازي دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلي به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟
ج: گر چه مشتري بر اساس شرط ضمن عقد كه مورد قبول طرفين است ميتواند معامله را فسخ كند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولي حق اشتراط چيزي را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.
س 1571: عقد بيعي بين فروشنده و خريدار با شروط معيّني كه مشتري به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشتري قسمتي از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده ولي از عمل به بقيه شرطهاي بيع خودداري ميكند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟
ج: فروشنده بايد تا زماني كه عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نكرده، به آن وفا كند ولي اگر حق فسخ داشته باشد هرچند بدليل تخلّف مشتري از بعضي از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشتري حق ندارد فروشنده را به چيزي غير از بازگرداندن پولي كه از او گرفته است، ملزم نمايد.
احكام متفرّقه خيارات
س 1572: آيا ترك مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق ميشود؟
ج: مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براي مدّتي، موجب سقوط حق نميشود مگر در صورتي كه حق فينفسه محدود به زمان معيّني باشد.
س 1573: شخصي ملكي را به قيمتي كه مقداري از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشتري تحويل داد، فرد ديگري خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشتري شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشتري دوم به قيمت بيشتري بفروشد؟
ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زماني كه بر اساس يكي از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.
س 1574: زميني را به شخصي فروختم به اين شرط كه پول آن را در طي چهار سال بپردازد، ولي ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشتري خواستم كه زمين را به من برگرداند ولي او از انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهي براي رجوع از اين معامله وجود دارد؟
ج: مجرّد پشيماني از بيع بعد از معامله از نظر شرعي اثري ندارد، بنا بر اين بعد از آنكه بيع بهطور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتي كه بر اثر تحقّق يكي از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت ميتواند بيع را فسخ نمايد.
س 1575: شخصي زمين مفروز خود را كه داراي سند رسمي است با سند عادي و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولي از اينكه سند رسمي به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگري هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟
ج: بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلكه اين معامله او فضولي بوده و منوط به اجازه مشتري اوّل است.
س 1576: شخصي مقداري سيمان از كارخانهاي خريداري نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقداري از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادي افزايش يافت، آيا كارخانه ميتواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خودداري نمايد؟
ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعي محقّق شد اعم از اينكه بصورت نقدي باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زماني كه فروشنده يكي از خيارات شرعي را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بهطور يك جانبه فسخ كند.
س 1577: اينجانب خانهاي را با سند بيع عادي خريدم به اين شرط كه مقداري از پول آن را بهطور نقدي و بقيّه را تا موعد مقرّري بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بهطور رسمي به نام من شود، ولي من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضي نكرد تا اينكه بعد از چهار ماه براي پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه كردم، ولي او از تحويل آن خودداري نمود و ادّعا كرد كه معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ كرده است، با توجه به اينكه بعد از فسخ معامله، پولي را كه از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت كرده است، آيا به مجرّد اينكه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداختهام او حقّ فسخ دارد؟
ج: مجرّد عدم پرداخت مقداري از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براي او نميشود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعي خريداري شود، ولي تحت تصرّف فروشنده باقي بماند و بدون اينكه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولي بوده و متوقف بر اجازه مشتري است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشتري، آنچه را هم كه از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت كرده است به او تحويل دهد مگر اينكه اجازه عقد اجاره را ندهد كه در اين صورت ميتواند اجرتالمثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذكور را مطالبه نمايد.
س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا ميتواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟
ج: حق انجام هيچيك از موارد مذكور را ندارد.
س 1579: شخصي از فردي خانهاي را خريداري كرده كه او هم آن را از اداره مسكن خريده است و بعد از آنكه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود كه بايد علاوه بر پولي كه فروشنده به آن اداره پرداخت كرده است، مبلغي اضافي هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسأله آگاه كرد تا آن مبلغ اضافي را بپردازد و الا بيع را فسخ ميكند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولي فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافي امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر كرد كه خانه مزبور به شخص ديگري داده شود، در اين صورت، خريدار براي گرفتن پولي كه داده به چه كسي بايد مراجعه كند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا كسي كه به تازگي خانه به او واگذار شده است؟
ج: اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه كند.
س 1580: شخصي حيواني را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد كه اگر مشتري براي آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براي او ثابت ميشود؟
ج: در فرض سؤال كه مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.
س 1581: چند نفر ملكي را از شخصي خريدهاند و در چندين نوبت مقداري از پول آن را به او پرداختهاند و پرداخت مابقي آن هم مشروط به ثبت سند رسمي به نام آنان بوده است، ولي فروشنده در انجام آن كوتاهي كرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعي فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل كند؟ يا اينكه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟
ج: تا زماني كه يكي از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براي فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلكه بايد به بيع عمل نمايد و شرعاً ملزم به ثبت رسمي آن ملك به نام خريداران است.
س 1582: شخصي كالايي را از فردي خريد و بعد از آنكه مقداري از پول آن را پرداخت نمود، همان كالا را با مقداري سود به شخص ديگري فروخت، ولي مشتري دوّم بعد از تصرّف در آن وقتي از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود كه از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟
ج: اگر يكي از اسباب خيار براي مشتري دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ كند و الا جايز نيست.
توابع مبيع
اشاره
س 1583: شخصي خانهاش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمكن و اشيايي از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حكمي دارد؟
ج: اشياء مذكور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زماني كه بر فروشنده شرط نشده باشد كه آنها را به همان صورت در خانه باقي بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براي خودش، اشكال ندارد.
س 1584: اينجانب خانهاي را با پاركنيگ ماشين و ساير لوازم از فردي خريدم، ولي او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايي را كه دلالت ميكرد به اين كه پاركنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف كرد. در حالي كه در برابر پاركينگ و ساير چيزهايي كه در سند معامله ذكر شده، پول دريافت كرده است، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن كه معامله روي آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينكه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنكه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشتري او را ملزم به اين كار نمايد.
س 1585: كولر طبقه اول ساختماني كه خريدهام درهنگام خريد آن طبقه، در بالكن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لولهاي كه از لوله اصلي موجود در طبقه همكف منشعب ميشود، گرفته شده است، اين لوله از كنار ديوار تا كولر امتداد دارد، در حال حاضر مالك طبقه همكف به اين دليل كه استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب كولر نموده است، اين عمل او چه حكمي دارد؟
ج: اگر در عقد بيع ذكر نشده كه شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همكف را داريد، حق نداريد مالك آن طبقه را ملزم به آن نماييد.
تسليم مبيع و تأديه ثمن
س 1586: فردي از اقوام اينجانب يكي از كليههاي خود را از دست داد و شخصي اعلام آمادگي نمود كه حاضر است يكي از كليههاي خود را در برابر مبلغ معيّني به او اهدا كند، ولي بعد از انجام آزمايشهاي پزشكي آشكار شد كه كليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بيكار شدن، مبلغ مذكور را از بيمار مطالبه كند؟
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر كليه باشد، در صورتي كه عدم قابليت كليه براي پيوند به بدن بيمار بعد از جدا كردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا كننده باشد، ميتواند تمامي مبلغ مورد توافق را مطالبه كند هرچند بيمار از كليه او استفاده نكند، ولي اگر قبل از قطع و جدا كردن كليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزي را از بيمار ندارد.
س 1587: اينجانب آپارتمان مسكوني خود را با سند عادي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد كه باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري از او بگيرم، ولي اكنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفي مشتري هم اصرار ميكند كه خانه را تخليه كنم، حكم اين مسأله چيست؟
ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، فروشنده تا زماني كه حق فسخ نداشته باشد، نميتواند به مجرّد پشيماني و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداري نمايد.
س 1588: حوالهاي را از مركز معادن سنگ براي دريافت سنگهاي معدني از آن گرفتم، بعد از دريافت كالا برايم معلوم شد كه قيمت قطعي سنگها را معيّن نكردهاند، براي تعيين قيمت به آن مركز مراجعه كردم، در پاسخ گفتند كه بزودي قيمت قطعي آنها با تفاوت كمي توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولي آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلي اعلام كرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينكه درآن وقت سنگها را بريده و فروختهام، حكم اين مسأله چيست؟
ج: از شرايط صحّت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است بهطوري كه غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعي محقّق نشده باشد، مشتري ضامن سنگها به قيمت روزي كه آنها را بريده و فروخته است، ميباشد.
س 1589: شخصي از دختر خود ساختماني را خريده است كه در تصرّف شوهرش ميباشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذيت نموده و تهديد كرده است كه اگر آن معامله را انكار نكند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است كه ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشتري بر خود فروشنده واجب است.
س 1590: اينجانب خانهاي را با سند عادي خريده و بر فروشنده شرط كردم كه بايد در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر شود و خانه را بهطور كامل به نام من كند، ولي فروشنده به تعهّد خود عمل نكرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداري نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه كنم؟
ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادي راجع به آن تنظيم كردهايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعي بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداري از عمل به آن را ندارد، بلكه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براي انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد كه به قرارداد عمل كند.
س 1591: بر اساس معامله تجاري كه بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده كه مبلغي از پول كالايي را كه از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بهطور هفتگي بپردازد و هر مبلغي را كه به فروشنده ميپرداخته در دفتر خود ثبت ميكرده است، فروشنده هم هرمبلغي را كه از او تحويل ميگرفته در دفتر خود ثبت مينموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتي امضا ميكرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايي كه مشتري در چندين نوبت پرداخت كرده، نمودند كه بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهي مشتري اختلاف وجود دارد، مشتري مدّعي پرداخت آن است و فروشنده منكر آن، با توجه به اينكه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيك از دو دفتر ثبت نشده است، حكم اين مسأله چيست؟
ج: اگر ثابت شود كه مشتري آنچه را كه ادّعا ميكند به فروشنده داده، پرداخت كرده است، چيزي بر عهده او نيست، و الا سخن فروشنده كه منكر دريافت آن مبلغ است، مقدّم ميباشد.
بيع نقد و نسيه
س 1592: خريد كالا بهطور نسيه به مدّت يك سال به قيمتي بيشتر، از قيمت نقدي آن چه حكمي دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتي بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براي مدّت معيّني چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش كالا بهصورت نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولي فروش چك به مبلغ كمتر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصي كه مبلغ چك در ذمّه او است، اشكال ندارد.
س 1593: اگر فروشنده ماشيني بگويد كه قيمت نقدي آن، اين مقدار است و قيمت قسطي دهماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان كند كه آن مقدار زيادي در فروش قسطي، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتري خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول ميپردازد و معامله ربوي است، آيا اساساً معامله، ربوي و باطل محسوب نميشود؟
ج: اين معامله در صورتي كه بصورت نسيه باشد و پول آن بهطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوي محسوب نميشوند.
س 1594: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّني در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشتري، به او تحويل داده شود، در صورتي كه پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادي از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
ج: در مفروض سؤال كه معامله بهصورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.
س 1595: در صورتي كه پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براي فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براي او خيار ثابت ميشود يا خير؟
ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولي اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براي فروشنده نميشود.
س 1596: يك مؤسسه فنّي در زميني ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولي آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خودداري ميكند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبي ميدانند و نماز در آن باطل است، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براي ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّي در آن ندارند و زمين مزبور غصبي نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و براين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلي زمين نيست.
بيع سلف
س 1597: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را از شركتي بهطور بيع سلف خريداري كردم و مقداري از پول آن را بهصورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهكار هستم، سپس شركت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسكن نمود و مقرّر كرد كه آپارتمان ديگري به قيمت امروز كه معادل چهار برابر قيمت قبلي آن بود تحويل بگيرم، حكم اين مسأله چيست؟
ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطي از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدي همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريداري شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را كه مبيع با تمامي اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براي تحويل مصداق مبيع پول بيشتري را مطالبه كند، همانگونه كه نميتواند چيزي را كه مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشتري هم ملزم به قبول آن نيست هرچند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينكه مبلغ بيشتري را از او مطالبه نمايد.
س 1598: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را كه هنوز ساختمان آن تكميل نشده بود بهطور قسطي خريدم و سپس قبل از آنكه ساختمان آن تكميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگري نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟
ج: اگر آپارتمان خريداري شده يك آپارتمان مشخص و جزئي (معيّن) باشد كه بهصورت نسيه و قسطي آن را خريدهايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد.
س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تعدادي كتاب بصورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها ميگيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر مبلغي كه قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولي اگر بيع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و بهصورت نسيه باشد و زماني هم براي پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولي تمامي ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولي فروشنده ميتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
س 1600: شخصي كالايي را از فرد ديگري ميخرد به اين شرط كه بعد از مدّتي آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاي مزبور ارزش مالي خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد؟
ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعي صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت افتادن آن كالا بهطور كلي، عرفاً تلف محسوب شود كه به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ ميشود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.
خريد و فروش طلا، نقره و پول
س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني بهطور نقدي فروخته شود، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟
ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بهصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.
س 1602: طلاسازي چه حكمي دارد؟ و در معامله طلا چه اموري شرط است؟
ج: ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولي در معامله طلا در برابر طلا شرط است كه بهصورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.
س 1603: خريد و فروش اسكناس بصورت نسيه به مبلغي بيشتر از مبلغ آن چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه معاملهي مذكور، به قصد جدّي و با غرض عقلايي باشد مثل اين كه اسكناسها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراي علامتهاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
س 1604: افرادي در اينجا وجود دارند كه سكّههاي پول را كه براي مكالمات تلفني عمومي كاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آنها ميفروشند مثلاً سيوپنج تومان از سكّههاي پول فلزي را ميدهند و پنجاه تومان پول اسكناس ميگيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهي دارد؟
ج: خريد و فروش سكّههاي پول فلزي به قيمتي بيشتر از مبلغ آنها براي استفاده در مكالمات تلفني و مانند آن، اشكال ندارد.
س 1605: اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه كند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي كه از اين راه بهدست ميآيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهولالمالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
ج: خريد پولهاي قديمي به مبلغي كه فروشنده و خريدار بر آن توافق ميكنند، اشكال ندارد، هرچند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاي جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هرچند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبني باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالي كه از طريق معامله غبني براي غابن حاصل ميشود در حكم ساير اموال اوست و تا زماني كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرّف كند.
س 1606: خريد و فروش بعضي از اسكناسها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار ميكنند، بلكه از اين جهت كه برگههاي خاصي هستند چه حكمي دارد؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار توماني كه داراي تصوير امام خميني(قدّسسرّه) است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود.
ج: در صورتي كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدّي و به غرض عقلايي باشد، اشكال ندارد، ولي اگر بيع صوري و براي فرار از رباي قرضي باشد حرام و باطل است.
س 1607: شغل صرّافي و خريد و فروش ارزهاي كمياب چه حكمي دارد؟
ج: فينفسه اشكال ندارد.
س 1608: خريد اوراق قرضه دولتي چه حكمي دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟
ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامي كه خريدار، اوراق قرضه ملّي را ميفروشد تا پول خود را بهدست آورد، اگر به همان قيمتي كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
مسائل متفرّقه تجارت
س 1609: در بعضي از كارخانهها اقدام به تركيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفي كه در كارخانههاي ديگر ساخته شدهاند، نموده و به اسم محصول يكي از دولتهاي معروف خارجي براي فروش به بازار عرضه ميكنند، آيا عمل مذكور غشّ و تدليس محسوب ميشود؟ و بر فرض كه اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشتري به موضوع، معاملهاي كه بر روي اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟
ج: اگر داخلي يا خارجي بودن قطعههاي مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براي مشتري قابل شناسايي و تميز باشند، بر تركيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نميكند ولي اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها كذب و حرام است و اگر بيع بر كالاي مذكور با وصفي كه مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليكن اگر مشتري بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
س 1610: آيا جايز است صاحبان كارخانهها و فروشگاهها حروف خارجي بر تابلوهاي فروشگاههاي خود بنويسند؟ و يا براي جلب توجه مشتريان و خريداران بر روي لباسهاي كودكان، حروف و تصاوير خارجي چاپ كنند؟
ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشتري نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشكال ندارد ولي مراعات قوانين جمهوري اسلامي لازم است.
س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براي دستيابي به فائده مالي يا علمي بيشتر (درصورتي كه متوجه نباشند) چه حكمي دارد؟
ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.
س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش كالا مجاز است؟ ج: سود گرفتن حدّ معيّني ندارد، بنا بر اين تا وقتي كه به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشكال ندارد، ولي افضل بلكه مستحب آن است كه فروشنده به آن مقدار سودي كه هزينههايش را تأمين ميكند، اكتفا نمايد.
س 1613: شخصي اقدام به فروش آبِتحت مالكيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاي مختلف نموده است، مثلاً قسمتي از آن را به فردي به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگري به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينكه همه آنها از يك قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟
ج: اگر فروشنده، مالك آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمتها را ندارند.
س 1614: اگر كالايي را از يك شركت تعاوني به قيمت دولتي كه كمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريداري كنم، آيا جايز است اين كالا را در بازار آزاد به قيمتي بيشتر از قيمت خريد حتّي سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتي كه فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتري نرسد، اشكال ندارد.
س 1615: اينجانب از توليد كنندگان وسايل الكترونيكي هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتي كه ميخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول ميكند، بفروشم؟ ج: فروش كالايي كه قيمت معيّني از طرف دولت ندارد، به قيمتي كه مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1616: سرمايهداري از نظر اسلام چه حكمي دارد و حدود آن كدام است؟ آيا امكان دارد فردي با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساكين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايهداري، فقط شامل افرادي ميشود كه خمس و زكات نميدهند يا اينكه شامل مسلماناني كه خمس و زكات ميدهند، هم ميشود؟ و آيا اصولاً ممكن است انسان با پرداخت حقوق شرعي اموالش، به اوج ثروت برسد؟
ج: حقوق شرعي متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زكات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطي كه جمع آوري مال از راههاي مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايي كه شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بكار بگيرد و اشكال ندارد كه انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايي دست يابد.
س 1617: نزد ما متعارف است كه شخصي فرد ديگري را مكلّف به خريد ماشيني براي او كند و وي هم ماشين را مثلاً به قيمت يك ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص ميگويد كه ماشين را به قيمت يك ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادي را در برابر كوشش و زحمتي كه براي خريد ماشين كشيده است در نظر ميگيرد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر از طرف فرد ديگري، وكيل در خريد ماشين براي او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براي موكّل واقع ميشود و وكيل حق ندارد مبلغ بيشتري را از او مطالبه كند. بله، ميتواند براي وكالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولي اگر ماشين را براي خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردي كه به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، ميتواند به قيمتي كه بر آن توافق ميكنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نميكند.
س 1618: بعضي از برادران در تعميرگاههاي ماشين كار ميكنند، گاهي فروشندگان ماشين به آنان مراجعه كرده و درخواست تعمير سطحي ماشين خود را ميكنند تا هزينه كمتري داشته باشد، به اين گمان كه سالم بودن ظاهر ماشين براي فروش به مشتري كافي است، آيا اقدام به انجام آن كار توسط تعميركاران جايز است؟
ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميركار بداند كه صاحب ماشين آن را از مشتري مخفي ميكند، جايز نيست.
احكام ربا
س 1619: رانندهاي قصد دارد كاميوني بخرد و براي اين كار پول مورد نياز را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وكيلِ وي، آن را براي او خريداري كند، سپس صاحب پول آن را بهطور قسطي به راننده بفروشد، اين معامله چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه راننده، اين معامله را به عنوان وكيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بهطور قسطي بفروشد، اگر قصد آنان حيله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّي خريد و فروش داشته باشند، اشكال ندارد.
س 1620: رباي قرضي چيست؟ آيا درصدي كه سپردهگذاران به عنوان سود از بانكها دريافت ميكنند، ربا محسوب ميشود؟
ج: رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده به خاطر قرضي كه ميگيرد به قرض دهنده ميدهد و امّا سود حاصل از كاركرد پولي كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در يكي از عقود صحيح شرعي بكار گرفته شود، ربا نيست و اشكال ندارد.
س 1621: ملاك معامله ربوي چيست؟ آيا اين سخن كه ربا فقط در قرض محقق ميشود نه در موارد ديگر، صحيح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق ميشود همانگونه كه در قرض ممكن است تحقّق پيدا كند و رباي در معامله عبارت است از فروش كالايي كه مكيل و موزون باشد در برابر كالاي همجنس آن به مقدار زيادتر.
س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي كسي كه از شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براي كسي كه توان كار ندارد ولي سرمايه كمي دارد و ناچار است آن را در معامله ربوي بكار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگي كند، جايز است؟
ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس معالفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چيزي جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ كند. ولي شخصي كه توان كار ندارد ميتواند سرمايه خود را تحت عنوان يكي از عقود اسلامي مثل مضاربه به كار بياندازد.
س 1623: گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بيش از نرخ تعيين شده فروخته ميشوند، مثلاً تمبري كه بيست ريال قيمت گذاري شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش ميرسد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اشكال ندارد و اين قبيل زيادي، ربا محسوب نميشود زيرا معامله ربوي آن است كه دو جنس كه مكيل و موزون هستند با يكديگر معاوضه شوند و يكي از ديگري بيشتر باشد كه اين نوع معامله، باطل است.
س 1624: آيا حرمت ربا براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي بهطور يكسان ثابت است يا آنكه بعضي از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا بهصورت كلي حرام است غير از رباي بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايي كه مسلمان از كافر غير ذمّي ميگيرد.
س 1625: اگر در معاملهاي خريد و فروش با مبلغ معيّني صورت گيرد و دو طرف توافق كنند كه در صورت پرداخت ثمن معامله بهصورت چك مدّت دار، خريدار مبلغي را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين كار براي آنان جايز است؟
ج: در صورتي كه معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، اين همان ربايي است كه شرعاً حرام ميباشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي، آن پول حلال نميشود.
س 1626: اگر شخصي نياز به مبلغي پول داشته باشد و كسي را پيدا نكند كه به او قرضالحسنه بدهد، آيا جايز است براي دستيابي به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايي را بهصورت نسيه به بيش از نرخ حقيقي آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمتري به فروشنده بفروشد، مثلاً يك كيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصي به بهطور نسيه براي مدّت يك سال بخرد ودر همان مجلس آن را بهصورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟
ج: چنين معاملهاي كه در واقع نوعي حيله براي فرار از رباي قرضي است، شرعاً حرام و باطل است.
س 1627: اينجانب به منظور بهدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام دادهام: خانهاي را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالي كه بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كرديم كه فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينكه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواي امام خميني(قدّسسرّه) مطلع شدهام كه حيله براي فرار از ربا را جايز نميدانند، اين مسأله به نظر حضرتعالي چه حكمي دارد؟
ج: اگر اين معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلكه صوري و ظاهري بوده و به اين منظور انجام شده كه فروشنده وامي را دريافت كند و خريدار سودي ببرد، چنين معاملهاي حيله براي فرار از رباي قرضي است كه شرعاً حرام و باطل ميباشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغي را كه به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.
س 1628: ضميمه كردن چيزي به مال به قصد فرار از ربا چه حكمي دارد؟
ج: اين كار در جواز قرض ربوي اثري ندارد و با ضميمه كردن چيزي به آن حلال نميشود.
س 1629: آيا حقوق بازنشستگي كه كارمند در طول مدّت زماني كه مشغول كار است و مقداري از حقوق ماهيانهاش را براي پيري در صندوق بازنشستگي ميگذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلغي كه از طرف دولت به آن افزوده ميشود دريافت ميكند، اشكال دارد يا خير؟
ج: گرفتن حقوق بازنشستگي اشكال ندارد و مبلغي كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او ميپردازد، سود حقوقهاي او نيست و ربا محسوب نميشود.
س 1630: بعضي از بانكها براي تعمير خانهاي كه داراي سند رسمي است، وامي را به عنوان «جُعاله» ميدهند به اين شرط كه گيرنده وام هم بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصي بهصورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور ميشود؟
ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولي مانعي ندارد كه صاحب خانه براي بانك در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد كه در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه كه بانك براي تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزي است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه بهطور قسطي مطالبه ميكند.
س 1631: آيا خريد كالايي بهطور نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقدي آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب ميشود؟
ج: خريد و فروش نسيه كالا به مبلغي بيشتر از قيمت نقدي آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نميشود.
س 1632: شخصي خانهاي دارد كه آن را بهصورت بيع خياري فروخته است، ولي تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اينكه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغي را هم به عنوان مزد كار خود دريافت كند، اين مسأله شرعاً چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولي اگر پولي را كه به مشتري پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغي را ميتواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.
حق شفعه
س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتي كه براي دو نفر باشد و يكي از آن دو در موردي كه حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومي بفروشد، ثابت ميشود؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفهاي را اجاره كنند، سپس يكي از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمي واگذار كند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت ميشود؟
ج: حق شفعه مربوط به جايي است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكي از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد، بنا بر اين در وقفي كه براي دو نفر است، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكي از دو شريك سهم خود را به شخص ديگري بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكي از آن دو حق خود را به ديگري واگذار كند، حق شفعه وجود ندارد.
س 1634: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به شفعه بدست ميآيد كه هر يك از دو شريك در صورتي كه يكي از آنها سهم خود را به شخص سوّمي بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يكي از دو شريك مشتري را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب ميشود؟
ج: مجرّد مبادرت يكي از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنكه قبلاً در ضمن عقد لازمي ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشتري و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد.
س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود، از اين جهت كه اسقاط چيزي است كه هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟
ج: تا زماني كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكي از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومي فعليت پيدا نكرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولي اشكال ندارد كه يكي از دو شريك در ضمن عقد لازمي ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد، اخذ به شفعه نكند.
س 1636: شخصي يك طبقه از خانه دو طبقهاي را كه ملك دو برادري است كه به او بدهكار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهي خود خودداري ميكنند بهطوري كه شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براي او ميشود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟
ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براي شريكي است كه شريك او سهم خود را به شخص سومي بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد، نه براي كسي كه با خريد سهم يكي از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگري شريك شود، بعلاوه حق شفعه در صورتي در فروش سهم يكي از دو شريك ثابت ميشود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر.
س 1637: ملكي وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادي تقسيمنامه كه به خط آنان نوشته شده، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصي تقسيم و توزيع شده است، آيا در صورتي كه يكي از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و اِفراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك، بين آنان مشترك است به شخص سومي بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير؟
ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر، مفروز و با حدود خاصي از آن جدا شده باشد، صِرف همجواري يا شراكت قبلي و يا اشتراك در سندِ ملك باعث ثبوت حق شفعه نميشود.
اجاره
قسمت اول
س 1638: اگر كاري كه انسان براي مردم انجام ميدهد از كارهايي باشد كه فعاليت بدني و فكري زيادي نخواهد و هزينه مادي هم نياز نداشته باشد در صورتي كه از طرف نهادهاي مربوطه قيمت مشخصي تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براي انجام آنها هم معيار عامي براي قيمت گذاري آنها نباشد، ملاك تعيين دستمزد كارهاي مزبور بهطوري كه منجر به اجحاف به مشتري نشود، چيست؟
ج: اجرت اين قبيل امور موكول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّني كه مورد رضايت آنان است اشكال ندارد.
س 1639: اينجانب خانهاي را اجاره كردم و سپس متوجه شدم كه مقداري از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟
ج: تا زماني كه نميدانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشكال ندارد.
س 1640: مؤسسه دولتي كه در آن مشغول به كار هستم مرا براي يك مأموريت دو ماهه به خارج از كشور فرستاد و مبلغي ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد كه آن را از بانك مركزي به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولي به علل مشخصي مأموريت من بيشتر از يك ماه طول نكشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقيمانده را به قيمتي بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن ميخواهم با پرداخت آنچه بر عهدهام است به خزانه دولت، خود را برئالذمّه نمايم، آيا مبلغي كه براي خريد ارز پرداختهام بر عهده من است يا مبلغي كه با فروش آن بدست آوردهام؟
ج: اگر آن اجرت براي روزهاي مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغي كه نسبت به روزهاي باقيمانده زياد آمده، ميباشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت كنوني آن را به دولت برگردانيد.
س 1641: شخصي بين صاحب كار و كارگران واسطه است، به اين صورت كه صاحب كار پولي را به عنوان دستمزد آنان به او ميدهد و او هم مبلغي كمتر از آن را به كارگران ميپردازد، اين عمل او چه حكمي دارد؟
ج: واسطه اگر از جانب صاحب كار وكيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالك بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف كند مگر آنكه علم به رضايت مالك داشته باشد.
س 1642: شخصي قطعه زمين موقوفهاي را از متولّي شرعي و قانوني آن به مدّت ده سال اجاره كرده است و اجاره نامه رسمي هم در مورد آن تنظيم شده است، ولي بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا ميكند كه متولّي سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: تا زماني كه كه بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محكوم به صحّت است.
س 1643: شخصي مغازهاي از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومي اجاره كرده است، ولي بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينكه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خودداري ميكند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه ميكند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّي ندارد، بلكه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّي آن تحويل دهد ولي اگر از نظر قانوني، حقّي براي او منظور شده ميتواند مطالبه كند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعي ندارد.
س 1644: شخصي منزلي را به مبلغ معيّني و براي مدّت مشخصي اجاره كرده، سپس مبلغي را به عنوان اجاره آن خانه براي مدّت مشخص ديگري بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده كه بيشتر از مقدار اجاره قبلي است، به اين شرط كه مالك تا مدّت معيّني از او تقاضاي تخليه خانه را نكند و الا بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب كند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولي مالك قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاي تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافي هم خودداري كرد، حكم اين مسأله چيست؟ و آيا جايز است مالك، مبلغي را از مستأجر در برابر هزينه رنگ كاري خانه بگيرد، با آنكه هيچ قراردادي در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟
ج: در صورتي كه در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشند كه اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاي تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براي مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشتري را مطالبه كند و اگر مبلغي اضافي دريافت كرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگكاري و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.
س 1645: شخصي دو اتاق را از مالك آنها به مبلغ معيّني براي هر ماه اجاره كرده و موجر هم كليدها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولي برنگشته است، موجر نيز هيچگونه اطلاعي در مورد او و علت برنگشتن وي ندارد، آيا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگي مستأجر چه تكليفي دارد؟
ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعي محقق نشده باشد مانند اينكه مدّت را تعيين ننمودهاند مستأجر حقّي در متعلّق اجاره ندارد بلكه اختيار آن در دست مالك است و ميتواند هر گونه كه بخواهد در آن تصرّف كند، ولي اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او ميتواند اجرتالمثل اتاق را در مدّتي كه با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف كرده، از مستأجر مطالبه كند، ولي در صورتي كه اجاره به نحو صحيح شرعي محقق شده باشد، مالك بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقي در آن خانه نداشته و مانند حالتي است كه اجاره از اصل باطل باشد.
س 1646: ما جمعي از كاركنان يك شركت هستيم كه در ساختماني كه شركت آن را از مالكش اجاره كرده زندگي مي¬¬كنيم، در حال حاضر وكيل مالك ادّعا ميكند كه بين شركت و مالك، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حكم دادگاه راضي به اقامه نماز و تصرّفات ديگر در آن نمي باشد، آيا اعاده نمازهاي گذشته واجب است يا اينكه عدم اطلاع از موضوع، رافع تكليف است؟
ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرّفات كارمندان شركت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالك ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر كاركنان بر اثر بياطلاعي در آن نماز خوانده باشند، نمازهاي آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.
س 1647: كارمندي در محل كارش خانهاي دارد كه آن را اجاره داده و خودش در يكي از خانههاي مسكوني مؤسسهاي كه در آن كار مي كند ساكن شده است، در حالي كه اين كار او خلاف قانوني است كه تصريح مي كند به اينكه اگر كسي مالك خانهاي باشد، حق استفاده از خانههاي سازماني وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتي كه مستأجر بداند كه كارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل كرده است، چه تكليفي دارد؟
ج: استفاده از خانههاي مسكوني وابسته به مؤسسه توسط افرادي كه واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولي اين كه كارمند ملك شخصي خود را به ديگري اجاره دهد و يا فرد ديگري آن را از او اجاره كند و همچنين تصرّفات مستأجر در آن ملك اشكال ندارد.
س 1648: مالك با مستأجر شرط كرده كه در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براي هر روز مبلغي بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر كه در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟
ج: وفا و عمل به شرطي كه در ضمن عقد لازم، ذكر شده واجب است.
س 1649: شخصي مكاني را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينكه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگري اجاره ندهند، ولي يكي از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود واگذار كرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مي كند؟
ج: انتقال به غير بر آن صدق ميكند مگر آنكه قرينهاي وجود داشته باشد كه موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريك ديگر شود.
س 1650: سهمي از آب و زمين را براي مدّت چهار سال اجاره كردم، به اين شرط كه موجر در ابتداي سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولي موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نكرد و بلكه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا كسي كه مدّعي خريد آن ملك است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت كند؟
ج: اگر موجر در زماني كه حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نكند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملك را بعد از پايان مهلت خيار به شخص ديگري بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نميشود، بلكه مالك جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.
س 1651: شخصي دو مغاره را اجاره كرده است به اين شرط كه از آنها براي فروش مواد غذايي استفاده كند، اين شرط در قرارداد هم ذكر شده ولي مستأجر به آن عمل نكرده است، آيا اين كار او در آن مغازهها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالك، عمل كند و در صورتي كه تخلّف نمايد مالك بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.
س 1652: من در يكي از مؤسسات كار ميكنم، مسئول مؤسسه متعهد شده كه علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را كه امروزه متعارف است مثل تأمين مسكن، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعي، برايم تأمين نمايد، ولي او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نكرد و چون قرارداد كتبي هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاي حق خود نيستم. آيا شرعاً مجاز هستم كه حقوق خود را از راههاي قانوني مطالبه كنم؟
ج: استيفاي حق از طريق مراجع قانوني، منعي ندارد.
س 1653: شخصي زمين زراعي موقوفهاي را كه با آب باران آبياري ميشده به مبلغ معيّني اجاره كرده است ولي با توجه به اينكه بر اثر اتكاء به آب باران محصول كمي داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبي نموده و براي اين كار مبالغ زيادي خرج كرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبي را بپردازد يا اجاره زمين ديمي را كه با آب باران آبياري ميشود؟ و اگر اين كار با كمك بخش دولتي انجام گرفته باشد چه حكمي دارد؟ و اگر واقف در وقف آن كيفيت مصرف اجاره را مشخص كرده باشد، به اين صورت كه مال الاجاره سالانه براي برپايي مجلس عزاداري حضرت سيدالشهداء(عليهالسلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردي كه واقف معيّن كرده مصرف شود؟ و در صورتي كه متولّي موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خودداري كند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براي آبياري زراعت بجاي استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بهطور صحيح باشد، موجب زيادي يا كمي اجرتي كه تعيين شده است، نميشود اعم از اينكه اين كار با نفقه متولّي وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتي و يا با هزينه خود مستأجر. ولي اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولي زمين موقوفه با ملاحظه همه امكاناتي كه براي زمين فراهم كرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص كند و مالالاجاره بايد در همان موردي كه واقف، تعيين كرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موكول به نظر متولّي شرعي است كه بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره كردن از متولي شرعي وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب ميشود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگري براي جواز تصرّف در وقف كافي نيست ولي اگر متولّي وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خودداري كند، استمرار بهرهبرداري مستأجر از آن اشكال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگي اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.
س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد كه اصلاحات وتغييراتي در عين مستأجره ايجاد كند، مخارج آن بر عهده چه كسي است؟
ج: اگر عين مستأجره به همان صورتي كه در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقي باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبني بر ايجاد بعضي از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولي در صورتي كه تقاضاي او را بپذيرد، همه هزينههاي اصلاح و تعمير و ايجاد بعضي از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالك براي انجام آن امور موجب نميشود كه ضامن آن هزينهها باشد.
قسمت دوم
س 1655: شخصي از فردي تقاضا نموده كه در مجلس عزاداري مقداري قرآن قرائت كند و مبلغي را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولي اين فرد فراموش كرده كه هنگام قرائت قرآن كسي را كه به او پول داده نيت كند، لذا بعد از فراغت از آن مي خواهد كسي را كه وصيت به قرائت قرآن نموده نيت كند، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟
ج: در صورتي كه در اثناء قرائت، نيّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براي كسي كه وصيت به خواندن قرآن نموده، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.
س 1656: همراه دلاّلي براي ديدن منزلي رفتيم كه پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگري به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينكه دلاّل توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله كرديم، آيا دلاّل در اين رابطه حقّي دارد يا خير؟
ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمايي و همراهي كردن مشتري براي نشان دادن منزلي كه در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت كند، ولي در صورتي كه واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشي نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتي وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1657: شخصي براي فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملكي مراجعه نموده و با كمك بنگاه موفق به يافتن مشتري و تعيين قيمت خانه شده است، ولي مشتري براي فرار از پرداخت حق دلاّلي، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتري و فروشنده است؟
ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براي گرفتن اجرت معامله نميشود، ولي اگر اقدام به انجام عملي براي هر يك از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از كسي كه كار را براي او انجام داده ميباشد.
س 1658: شخصي مغازهاي را براي مدّت معيّن و به مبلغ مشخصي اجاره كرده است ولي بعد از گذشت مدّتي آن را فسخ نموده. آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آيا موجر مستحق دريافت اجارهي روزهاي قبل از فسخ هست يا خير؟
ج: تا زماني كه مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براي او، اگر معامله را فسخ كند بايد اجاره روزهاي قبل از فسخ را بپردازد.
س 1659: شخصي زميني را براي زراعت اجاره نموده با اين شرط كه همه كارها و هزينههاي حفر چاه عميق و استخراج آب براي آبياري زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طي مراحل قانوني و گرفتن اجازه براي حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولي مالك بعد از گذشت يك سال عقد اجاره را بهطور يكجانبه لغو كرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حكمي دارد؟ آيا در ملك مستأجر باقي است يا اينكه در ملكيت تابع زمين است؟
ج: تا زماني كه مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچيك از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملك صاحب آن است، مگر شرطي برخلاف آن شده باشد ولي ابزار و آلاتي كه روي چاه نصب شدهاند و همچنين چيزهايي كه مستأجر با مال خودش خريداري كرده، ملك او هستند و در صورتي كه در عقد اجاره توافق كرده باشند كه او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.
س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شركتهاي خصوصي از پرداخت بعضي از امتيازات مالي و مزاياي كارگران مشمول قانون كار كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است، خودداري كنند، تكليف چيست؟
ج: واجب است كارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقي كه كارگران و كارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانوني از آن برخوردارند، عمل نمايند و كارگران حق دارند، حقوق قانوني خود را مطالبه كنند.
س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتي با يكديگر به اين صورت قرارداد ببندند كه قسمتي از ساختمان مربوط به يكي از آنها تا مدّت معيّني در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينكه آن اداره مقداري از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز كند؟
ج: اگر اينكار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانوني آن ساختمان انجام پذيرد اشكالي ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.
س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغي را جلوتر مي گيرند، از نظر شرعي چه وجهي دارد؟
ج: در صورتي كه مالك، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصي اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغي را به عنوان قرض به او بپردازد، اشكال ندارد هرچند مالك با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرتالمثل آن كمتر قرار دهد، ولي اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجاني در اختيار او قرار دهد و يا خانهاش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، بهطوري كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق ميشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجارهدادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.
س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلي كه با دريافت اجرت معيّني اقدام به حمل و رساندن كالا به مشتري ميكند در صورتي كه كالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزي تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن كالاست؟
ج: اگر مؤسسهاي كه براي حمل و رساندن كالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن كالا بهطوري كه در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتكب هيچگونه تعدّي و تفريطي نشده باشد، تا زماني كه شرط ضمان نشده ضامن نيست و الا ضامن است.
س 1664: اگر بعد از آنكه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانهاش كه در سه فرسخي آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت كسي كه چوپان را براي چراندن گوسفندان اجير كرده، بايد اجرت او را بپردازد؟
ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتكب هيچگونه تعدي و تفريطي هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براي چراندن آنها ميباشد.
س 1665: شخصي خانهاي دارد كه همسايه اش بهطور مجاني و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولاني سكونت دارد، بعد از فوت مالك، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه ميكنند ولي او از تحويل آن به آنها خودداري نموده و ادّعا ميكند كه خانه براي خود اوست و از طرفي دليلي هم براي اثبات ادعاي خود ندارد، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر ورثه از طريق شرعي ثابت كنند كه خانه، ملك مورّث آنان بوده و يا كسي كه در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولي ادّعا كند كه خانه به سببي از مالك آن به او انتقال پيدا كرده، تا وقتي كه ادّعاي خود را از طريق شرعي ثابت نكرده است، بايد خانه را به ورثه مالك برگرداند.
س 1666: شخصي ساعت خود را براي تعمير به ساعت سازي داده و بعد از مدّتي ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعتسازي ضامن آن است؟
ج: اگر صاحب مغازه در نگهداري ساعت كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.
س 1667: در اينجا يك شركت خصوصي وجود دارد كه مبادرت به وكالت از شركتهاي خارجي براي فروش كالاهاي آنها ميكند و در برابر آن درصدي از پول كالاها را براي خود بر مي دارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يكي از كارمندان دولت با آن شركت همكاري داشته باشد،جايز است مقداري از آن درصد را بگيرد؟
ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وكالت در فروش كالاي شركتهاي خارجي يا داخلي دولتي يا غير دولتي گرفته شود،گرفتن آن براي وكيل فينفسه اشكال ندارد، ولي كارمند دولتي حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتي كه در برابر آن حقوق ميگيرد را ندارد.
احكام سرقفلي
س 1668: آيا مستأجري كه مغازهاي را براي تجارت در آن و يا كار ديگري به مدّت معيّني اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتي كه مالك آن را تجديد نكند، از تخليه مغازه خودداري نموده و حق سرقفلي را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينكه حق واگذاري عين مستأجره را به كس ديگري ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاي حق شغل و حرفه كند؟
ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالك خودداري كند، ولي اگر نسبت به آن حق سرقفلي داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايي باشد كه از نظر قانوني براي مستأجر در آن حقي ايجاد ميشود، در اين صورت ميتواند عوض حق خود را از مالك مطالبه كند.
س 1669: اينجانب يك مكان تجاري را اجاره كردم و مبلغي را براي دستيابي به حق سرقفلي به مالك آن پرداخت كردم و مبلغ زيادي را هم براي برق كشي و سنگفرشكردن زمين آن و امور ديگر خرج كردم و مقداري هم براي گرفتن پروانه كار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالك خواهان استرداد آن مكان شده اند، آيا بر من واجب است كه با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت كنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالي را كه براي آن مكان هزينه كردهام از آنان مطالبه كنم؟ و آيا حق مطالبه عوض سرقفلي به قيمت روز را دارم؟
ج: وجوب تجديد اجاره بر مالك يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالي كه براي مكان استيجاري خرج شده، تابع قوانين جاري كشور و يا شرايط مذكور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سرقفلي آن مكان در صورتي كه از مالك بر وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قيمت روز را دارد.
س 1670: مالك يكي از شركتها ساختماني را اجاره داده بدون آنكه از مستأجر چيزي در برابر سرقفلي آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغي را به عنوان سرقفلي به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغي را به عنوان حق سرقفلي از قيمت آن كم نمايد؟
ج: تا زماني كه سرقفلي آن به وجه مشروعي مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانوني كه تصريح به آن كند، ملك مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالك چيزي را مطالبه كند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالك بخرد نميتواند مبلغي را به عنوان عوض سرقفلي از قيمت آن كم نمايد.
س 1671: پدرم چند مغازه تجاري را براي سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است، در نتيجه آن مغازهها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلّق به آنان است. اين مغازهها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود، آيا سرقفلي اين مغازهها فقط براي مالكين آنهاست يا اينكه سرقفلي آنها مستقل از ملك است و تعلّق به همه ورثه است؟
ج: سرقفلي مغازهها تابع ملك آن است و تا زماني كه از طريق شرعي به شخص ديگري منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد.
س 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغي را به عنوان سرقفلي به مالك بپردازد، آيا در صورتي كه مستأجر به هر علتي بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلي را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟
ج: اگر حق سرقفلي مغازه شرعاً براي مستأجر باشد، ميتواند قيمت فعلي آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلي آن را به او بپردازد، ولي اگر مبلغي را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغي را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط در مصالحه است.
س 1673: اينجانب مغازهاي را از مالك آن اجاره كردم بدون آنكه مبلغي را در برابر سرقفلي آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلي در شهر ما متعارف نبود و الآن كه موجر فوت كرده و مغازه، ملك يكي از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفي در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضي از كارها از قبيل كشيدن برق، تلفن و تعويض درب و نگهداري آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مكان به من بدهكار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالك فعلي را اجابت نموده و آن مكان را بدون آنكه استحقاق چيزي را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتي كه حقّي داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلي حق نداريد بدون تجديد اجاره توسط مالك فعلي در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خودداري كنيد ولي لزوم پاسخ مثبت مالك فعلي به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جاري يا شروط ضمن عقد است و امّا اينكه هنگام تخليه در برابر سرقفلي چيزي را مطالبه كنيد، با اين فرض كه در زمان انعقاد اجاره قبلي ثبوت حق سرقفلي براي مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلي آن مكان هم از مالك به شما انتقال پيدا نكرده، بنا بر اين در مقابل تخليه محل و تسليم آن به مالك فعلي آن، حق نداريد نسبت به سرقفلي آن چيزي از مالك مطالبه كنيد مگر آنكه قانون به شما اين اجازه را بدهد و امّا نسبت به كشيدن برق و تلفن و امور ديگري كه با هزينه خود انجام دادهايد همه آنها ملك شما هستند مگر آنچه را كه عرف يا قانون جاري بهطور مجاني و يا در صورت پرداخت هزينههاي آن توسط مالك، تابع ملك بداند.
س 1674: اول: مكاني به مدّت بيست سال بهطور مستمر به عنوان محل كار اجاره داده شده است آيا مستأجر در خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلي مكان مزبور را با پرداخت مالياتهاي سرقفلي و رعايت همه امور قانوني به مستأجر ديگري واگذار كند؟ دوم: اگر سرقفلي آن مكان را به شكل رسمي و با رعايت همه ضوابط قانوني به مستأجر ديگري انتقال بدهد، آيا مالك حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مكان مزبور را تخليه كند؟
ج: اگر سرقفلي آن مكان از سوي مالك و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاري آنرا به غير، ندارد و اگر چنين كاري كند فضولي و متوقّف بر اجازه مالك است.
س 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه كرده است، آيا اين مصالحه شامل حق سرقفلي آن هتل هم ميشود؟
ج: اگر حق سرقفلي هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مايملك او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزي صورت گرفته باشد، حق سرقفلي آن نيز داخل در اين مصالحه است.
س 1676: فردي مكاني را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالك مبني بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلي آنرا مطالبه مي كند، آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
ج: در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلي از مالك به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزي را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامي.
س 1677: سر قفلي مكاني را كه اجاره داده ام به مبلغ معيّني به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن يك فقره چك به من داد كه به علت عدم وجود پول در حساب بانكي او موفق به نقد كردن آن نشدم، و مكان مزبور هنوز هم در اختيار مستأجر است و با آنكه من تاكنون پول سرقفلي را از او نگرفتهام ادعاي مالكيّت آن را ميكند، آيا سرقفلي آن مكان متعلّق به اوست يا آنكه معامله سرقفلي بر اثر عدم دستيابي من به پول آن باطل است؟
ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلي بر وجه صحيح، مجرّد عدم موجودي در حساب صاحب چك كه آن را در برابر سرقفلي داده،موجب بطلان معامله آن نميشود بلكه حق سرقفلي متعلّق به مشتري است و فروشنده كه همان موجر است حق دارد مبلغ چك را از او مطالبه كند.
س 1678: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلي را داشته باشد، ولي مالك بر خلاف آنچه كه عرفاً و قانونا متداول است از پرداخت آن خودداري كند، باقي ماندن مستأجر در آن ملك بدون رضايت مالك تا زماني كه عوض سرقفلي را دريافت كند چه حكمي دارد؟ و بر فرض كه ماندن مستأجر در آن مكان جايز نباشد و غصب باشد، آيا درآمدي كه از آنجا بهدست ميآيد شرعاً حلال است؟
ج: تا زماني كه تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلي به مستأجر نكرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلي هنگام تخليه مغازه، براي جواز استمرار تصرّف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافي نيست و به هر حال درآمد حاصل از كسب و كار در آن مغازه شرعاً حلال است.
س 1679: شخصي مغازهاي را به مبلغ معيّني اجاره نموده و مبلغ ديگري را هم به عنوان سرقفلي پرداخته است، سپس مالك شروع به زياد كردن اجاره آن نموده تا اينكه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلي بيشتري در اختيار مستأجر ديگري قرار دهد ولي مالك پانزده درصد سرقفلي را مطالبه ميكند و قصد افزايش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالي كه اجازه مغازههاي مجاور كمتر ازآن مقدار است، آيا مالك شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذكور و اضافه كردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
ج: اگر سرقفلي مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر كسي كه ميخواهد منتقل كند، مالك حق ندارد چيزي از آنچه را كه مستأجر به عنوان عوض سرقفلي ميگيرد از او مطالبه كند. ولي نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگي به توافق مالك و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.
س 1680: اگر شخصي مغازهاي را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغي را به عنوان سرقفلي بپردازد و شرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محل مبلغ سرقفلي را به قيمت فعلي آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت كه سر قفلي آن مكان را به شخص ديگري بفروشد و آنجا را براي او تخليه نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنوني آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذاري آن مكان به ديگري، به آن شرط وفا كند؟
ج: اشتراط چنين شرطي در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتي كه راضي به خريد سرقفلي از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذاري مكان مزبور را به او ندارد.
س 1681: خانهاي را خريدهايم كه مغازه تجاري آن در اجاره شخص ديگري است و مالك، سرقفلي آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص ديگري فروخته است، آيا درصورتي كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاي تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلي را ما به او بپردازيم يا مالك سابق و يا مستأجر قبلي كه پول سرقفلي را گرفتهاند بايد آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعي مالك سرقفلي مغازه شد، كسي كه در حال حاضر مي خواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلي را به او بپردازد.
ضمان
س 1682: كسي كه در حساب بانكي خود موجودي ندارد، آيا مي تواند چكي را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگري، صادر كند؟
ج: ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي ميباشد.
س 1683: از شخصي مقداري طلب داشتم كه در پرداخت آن كوتاهي مي كرد، در نتيجه يكي از اقوام او چك مدّت داري را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط كه به او در پرداخت بدهي مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد كه اگر بدهكار قرض خود را تا سرِ موعدِ چك ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهكار فرار كرد و مخفي شد و در حال حاضر دسترسي به او ندارم، آيا شرعاً جايز است كه همه قرض را از ضامن بگيرم؟
ج: اگر بر وجه صحيح شرعي ضامن شده باشد جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه كنيد و همه آن را از او بگيريد.
رهن
س 1684: شخصي خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانك گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهي خود فوت كرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانك اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود باآنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهي بود، اين مقدار زيادي چه حكمي دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حق آنان حكم چيست؟
ج: در مواردي كه جايز است مُرتهن عين مرهونه را براي استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممكن بفروشد و او در صورتي كه آن را به قيمتي بيش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، بايد بعد از استيفاء حق خود، باقيمانده آن را به مالك شرعي آن برگرداند، بنا بر اين مقدار زيادي در فرض سؤال به ورثه ميرسد.
س 1685: آيا جايز است مكلّف مبلغ معيّني را تا مدّتي از شخصي قرض كند و ملك خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معيّن و براي مدّت مشخصي اجاره كند؟
ج: علاوه بر اشكالي كه در اجاره كردن ملك توسط مالك آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براي دستيابي به قرض ربوي بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
س 1686: شخصي قطعه زمين خود را نزد فرد ديگري در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است كه از اين جريان گذشته تا اينكه راهن و مُرتهن هر دو فوت كردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار از ورثه مُرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولي آنان با ردّ تقاضاي ورثه راهن مدّعي شدند كه زمين را از پدرشان به ارث بردهاند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از آنان پس بگيرند؟
ج: اگر ثابت شود كه مُرتهن مجاز بوده كه براي استيفاء طلب خود زمين را تملك كند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا كمتر از آن باشد و زمين نيز تا زماني كه فوت كرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملك اوست و با فوت او جزء تركه وي بوده و ارث ورثه او محسوب ميشود، و الا زمين به عنوان ارث به ورثه راهن ميرسد و ميتوانند آن را از آنان مطالبه كنند، و ورثه هم بايد بدهي راهن را از تركه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
س 1687: آيا جايز است كسي كه خانهاي را اجاره كرده آن را بابت دين خود به فرد ديگري رهن بدهد يا آنكه در صحّت رهن شرط است كه عين مرهونه، ملك راهن باشد؟
ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشكال ندارد.
س 1688: خانهاي را به شخصي در برابر طلبي كه از من داشت به مدّت يك سال رهن دادم و قراردادي در اين زمينه نوشتيم ولي خارج از عقد به او وعده دادم كه خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعدهاي كه طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تكليفي دارند؟
ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته يا وعده و مانند آن ملاك نيست بلكه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت معيّني باشد، با حلول موعد آن منحل ميشود، و الا بهصورت رهن باقي ميماند تا آنكه با پرداخت قرض يا چشمپوشي طلبكار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتي كه آن خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد كه عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن ميتواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب كند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداري نمايد و آثار رهن صحيح را بر آن مترتب كند.
س 1689: پدرم در حدود دو سال پيش يا بيشتر، تعدادي سكّه طلا را به شخصي در برابر بدهي كه به او داشت به وي رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد كه آنها را بفروشد، ولي او را از اين مطلب آگاه نكرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذكور را قرض كرده و به مُرتهن دادم ولي قصدم پرداخت دين پدرم و برئالذمّه كردن او نبود بلكه ميخواستم عين مرهونه را از او بگيرم و نزد شخص ديگري به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحويل آن را منوط به توافق ورثه نمود كه بعضي از آنان اجازه اين كار را ندادند و در نتيجه براي گرفتن آن به مُرتهن مراجعه كردم ولي او با اين ادعا كه آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحويل آن خودداري نمود. اين مسأله از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ آيا جايز است مُرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خودداري كند؟ و با توجه به اينكه من مسئول پرداخت دين نبودهام و آنچه را هم كه به او دادهام به عنوان پرداخت بدهي پدرم نبوده، آيا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ كند و برنگرداند؟ و آيا ميتواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟
ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مُرتهن تبديل به امانت ميشود. ولي چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران به بعضي از آنان بدهد و اگر احراز نشود كه پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداي بدهي ميّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نميتواند آن را در برابر طلبش براي خود بردارد بلكه واجب است آن را به كسي كه به او پرداخت كرده، برگرداند بهخصوص اگر آن را مطالبه كند و سكّههاي طلا هم به عنوان رهن نزد او باقي ميمانند تا ورثه بدهي ميّت را بپردازند و رهن را آزاد كنند و يا به مُرتهن اجازه دهند كه آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
س 1690: آيا راهن ميتواند مالي را كه به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگري در قبال بدهي خود به رهن بگذارد؟
ج: تا زماني كه رهن قبلي آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حكم فضولي را دارد و متوقف بر اجازه اوست.
س 1691: شخصي زمين خود را نزد فرد ديگري به رهن گذاشته تا مبلغ معيّني را از او قرض بگيرد، ولي مُرتهن عذر آورده كه مبلغ مذكور را ندارد و به جاي آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اكنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد كنند و هر يك از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولي مُرتهن اصرار دارد كه عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّي را دارد؟
ج: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضي كه بعداً محقق ميشود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالك آنها برگردانده شوند.
شركت
س 1692: با صاحب شركتي در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيري سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يك سال قطعه زميني را بجاي آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حكمي دارد؟
ج: در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايه گذاري و اذن در بكارگيري آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحوي كه شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد.
س 1693: چند نفر بهطور مشترك چيزي را خريدهاند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر منظور از قرعهكشي، اين باشد كه همگي آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسي كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد، ولي اگر منظور آنان اين باشد كه مال مشترك با قرعهكشي، ملك كسي شود كه قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعي صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلي ايشان بردوباخت باشد.
س 1694: دو نفر زميني را خريدهاند و به مدّت بيست سال است كه بهطور مشترك در آن زراعت ميكنند، درحال حاضر يكي از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّي را دارد يا آنكه فقط شريك او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتي كه از فروش زمين به شريكش خودداري كند، شريك او حق اعتراض دارد؟
ج: شريك حق ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتي كه آن را به ديگري هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولي بعد از انجام معامله بيع، در صورتي كه همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، ميتواند اخذ به شفعه نمايد.
س 1695: خريد و فروش سهامي كه شركتهاي صنعتي يا تجاري يا بعضي از بانكها در معرض فروش ميگذارند، چه حكمي دارد؟ بدين ترتيب كه شخصي يكي ازآن سهام را ميخرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار ميگيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر ميشود و ميدانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار ميگيرد نه سرمايه. همچنين در صورتي كه شركتهاي مزبور فعاليتهاي ربوي داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم، مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر ارزش مالي سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و براثر اعطاي اعتبار به آنها توسط كسي كه انجام اين كار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينكه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطي كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگري كه عرفاً براي رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهاي شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد.
س 1696: ما، سه نفر، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگي، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم كه يكي از ما در مزايده برنده شد، ولي از آن زمان تاكنون هيچ پولي به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط ميشود؟
ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكي از شركاء يا ديگران براي تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافي نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعي محقق نشود، شراكت به حال خود باقي است ولي اگر بيع بهطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثري در بطلان معامله ندارد.
س 1697: بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمي آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شركاء از سهم خود چشم پوشي كرده و آن را به شخص ديگري فروختم و او هم پول آن را بهصورت چند فقره چك پرداخت نمود، ولي چكها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم، او هم چكها را از من گرفت و سهم مرا از شركت به خودم برگرداند ولي سند آن بهطور رسمي به نام خود او باقي ماند، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگري فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنكه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگري نموده است اين بيع فضولي و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثي فروخته باشد محكوم به صحّت است.
س 1698: دو برادر خانهاي را از پدرشان به ارث بردهاند و يكي از آنان ميخواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولي ديگري همه راههاي آن را رد ميكند بهطوري كه نه راضي به تقسيم ميشود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت ميكند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگي به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضايي در مورد خانه نمود، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براي خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكي از آن دو سهم خود را به ديگري بفروشد و يا خانه به شخص سومي فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علني گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم كرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان ميتوانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند؟
ج: اشكال ندارد.
س 1699: يكي از شركا، ملكي را با پولِ شركت خريداري كرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّي اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟
ج: اگر آن فرد، ملك مزبور را براي خود يا همسرش به قيمت كلّي كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلّق به او يا زوجهاش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است. ولي اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.
س 1700: آيا جايز است بعضي از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرّف خارجي يا معاملي در ملك مشاع نمايند؟
ج: جايز نيست هيچيك از شركا در ملك مشترك تصرّف خارجي كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملي هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازه ساير شركا باشد.
س 1701: اگر بعضي از شركاء ملك مشاع را بفروشند ويا شخص ديگري آن را بفروشد و بعضي از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاي ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگي آنان ميباشد؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجاري باشد و يا در ضمن يك شركت مدني، تفاوتي وجود دارد، به اين معنا كه رضايت همه شركا در دوّمي شرط باشد و در اوّلي شرط نباشد؟
ج: معامله فقط نسبت به سهم كسي كه حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ ميباشد و نسبت به حصّه هر يك از شركاي ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنكه فرقي بين اسباب حصول شركت وجود داشته باشد.
س 1702: شخصي مبلغي پول از بانك وام گرفته، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانك در برابر حوادث بيمه كرده است، در حال حاضر قسمتي از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغي پول دارد، ولي بانك در اين زمينه مسئوليتي نمي پذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مي داند، در اين ميان چه كسي ضامن و مسئول است؟
ج: شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارتهايي كه ديگري ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدني در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينههاي آن را بپردازد، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصي باشد.
س 1703: سه نفر بهطور مشترك چند مكان تجاري را خريدهاند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولي يكي از شركا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازهها حتّي اجاره دادن يا فروش آنها خودداري ميكند، سؤال اين است: اول: آيا جايز است يكي از شركا بدون اجازه دو شريك ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟
دوم: آيا جايز است بدون اجازه دو شريك ديگر در آن مكانها مشغول به كار شود؟
سوم: آيا جايز است يكي از آن مكانها را براي خود بردارد و بقيه را به دو شريك ديگر بدهد؟
ج: اول: هر يك از شركا ميتوانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد.
دوم: جايز نيست هيچيك از شركا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترك تصرّف كنند.
سوم: هيچيك از شركا نميتوانند بهطور يكجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترك را جدا كنند.
س 1704: عدّهاي از اهالي يك منطقه قصد دارند در زميني كه داراي درخت است حسينيهاي بنا كنند، ولي بعضي از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضي نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمي دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكانهاي عمومي شهر باشد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر زمين ملك مشاع اهالي باشد، تصرّف در آن بستگي به رضايت همه شركا دارد، ولي اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامي است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكانهاي عمومي شهر باشد.
س 1705: اگر يكي از ورثه، راضي به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود، آيا جايز است شركاي ديگر يا يكي از مؤسسات دولتي او را ملزم به اين كار كنند؟ ج: در صورتي كه تقسيم و تفكيك سهام، امكان داشته باشد هيچيك از شركا و افراد ديگر حق ندارند يكي از شركا را مجبور به فروش سهم خود كنند و در اين موارد هر شريكي، فقط حق دارد از ديگران بخواهد كه سهم او را جدا كنند، مگر آنكه مقرّرات قانوني خاصي از طرف حكومت اسلامي راجع به تقسيم و تفكيك باغي كه داراي درخت است، وضع شده باشد كه در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولي اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد، هر يك از شركا ميتوانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.
س 1706: چهار برادر از طريق اموال مشتركي كه دارند با هم زندگي ميكنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج كردند و متعهد شدند هر كدام، يكي از برادران صغير خود را تكفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم كنند، ولي آنان به تعهد خود عمل نكردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايي از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشتركشان شدند، از نظر شرعي مال مشترك چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟
ج: اگر كسي مال مشترك را براي خودش مصرف كرده به همان مقدار بدهكار شركاي ديگري است كه به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترك را به مصرف شخصي خود نرساندهاند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند كه عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترك را بهطور مساوي بين خود تقسيم كنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كساني كه از آن استفادهاي نكردهاند يا كمتر از ديگران از مال مشترك بهره بردهاند، به مقداري كه همه در برداشت از مال مشترك مساوي شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بهطور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.
س 1707: سازمان چاي در شهرها فروشندگان چاي را مجبور به شراكت و عضويت در سازمان ميكند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشاركت كند؟ و آيا اين شراكت اجباري، صحيح است؟
ج: اگر وقتي كه سازمان چاي در شهرها امكانات در اختيار فروشندگان چاي مي گذارد و آن را براي توزيع به آنان تحويل ميدهد و خدماتي از اين قبيل به آنان ارائه ميكند، با آنان شرط كند كه در سازمان مشاركت كنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعي ندارد و شراكت مزبور هم بدون اشكال است.
س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شركت، درآمدهاي حاصل از آن را بدون كسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف كنند؟
ج: اختيار سهم هر يك از شركا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگري آن را بدون وكالت يا اجازه از طرف او مصرف كند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف كرده باشد.
س 1709: سه نفر در يك مكان تجاري شريك هستند بهطوري كه شريك اول نصف سرمايه آن را و دو شريك ديگر هر كدام يكچهارم سرمايه آن را پرداخت كردهاند و قرار گذاشته اند كه سود حاصل بهطور مساوي بين آنان تقسيم شود، ولي شريك دوم و سوم در مكان تجاري حضور فعال و دائمي دارند در حالي كه شريك اول بسيار كم در آن كار مي كند، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است؟
ج: در عقد شركت، تساوي هريك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كردهاند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هرچند در مقدار سرمايهگذاري متفاوت باشند و اما در رابطه با كار در آن مكان، اگر چيزي راجع به آن در عقد شركت، ذكر نشده باشد، هر يك از آنان به مقداري كه كار انجام دادهاند، مستحق دريافت اجرتالمثل كارشان ميباشند.
س 1710: شركتي وجود دارد كه توسط دو بخش عمومي و خصوصي ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براي كارهاي شخصي خود بهطور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند؟
ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاي مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.
س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داوري براي حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود، ولي هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل كه 51٪ سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كردهاند، مبادرت به تشكيل آن نميكنند. آيا بر كساني كه از حقوق خود صرفنظر كردهاند، واجب است براي حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكردهاند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند؟
ج: اگر اعضاي شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلي شركت تعهد داده باشند كه در موارد مقتضي، هيأت داوري تشكيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضي از اعضا از حق خود، مجوّز خودداري آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشكيل هيأت داوري محسوب نميشود.
س 1712: دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت، در مكاني كه سرقفلي آن هم مشترك است، شريك هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم ميكنند، اخيراً يكي از آن دو، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالي كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه مي دهد و در حال حاضر آن شريك مدّعي است كه در معاملات خاصي كه شريكش براي خودش انجام داده شريك است، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد شراكت در ملك يا سرقفلي محل تجاري، براي اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافي نيست، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را بهطور صحيح تقسيم كردند و يكي از آنان سرمايه خود را گرفت، شريك ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، كسي كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّي در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط ميتواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولي اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم سرمايه مشترك باشد، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه، در تجارت شريك اوّل حق دارد.
س 1713: با توجه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكاري كه از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف كند، آيا بر من واجب است جلوي دستيابي خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيري كنم؟
ج: هيچيك از شركا حق ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نميتوانند به دليل ترس از اينكه اگر يكي از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاي شرّ و گناه و اموري كه مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف ميكند، مانع دستيابي او به اموالش شوند. بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند، هرچند بر خود او حرام است كه اموال خود را در راه فعاليتهاي حرام بكار بگيرد، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف كرد، او را نهي از منكر نمايند.
س 1714: در روستاي ما بركه آبي وجوددارد كه مساحت آن به ده هكتار مي رسد و ملك آباء و اجدادي كشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع ميشود و براي آبياري مزارع و باغها مورد استفاده قرار ميگيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضي در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقي مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملك شهرداري محسوب ميشود يا ملك كشاورزان؟
ج: اگر بركه، ملك آباء و اجدادي كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقيمانده آن، ملك آنان محسوب ميشود و شهرداري در آن حق ندارد، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصي داشته باشد.
هبه
قسمت اول
س 1715: آيا شرعاً تصرّف در هديهاي كه يتيم غير بالغ اهدا ميكند جايز است؟
ج: منوط به اجازه وليّ شرعي اوست.
س 1716: دو برادر در قطعه زميني شريك هستند و يكي از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشيده و تحويل او داده است، آيا فرزندان هبهكننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاي ارث در آن مقدار از زمين را بكنند؟
ج: اگر ثابت شود برادري كه فوت كرده سهم خود در آن زمين را در حال حيات به پسر برادرش بخشيده و تحويل او داده و آن را تحت اختيارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّي در آن ندارند.
س 1717: شخصي براي پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقهاي را هم براي خودش بنا كرده است، با توجه به اينكه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت كرده است و هيچگونه وصيت يا سندي هم كه دلالت بر هبه يا كيفيت تصرّف در آن بكند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملك اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل ميشود؟
ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را كه در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعي در اختيار او بوده، شرعاً حكم به ملكيّت او ميشود و بعد از فوت هم جزء تركه او محسوب ميگردد و براي ورثه اوست.
س 1718: پدرم در زماني كه يازده سال داشتم، يكي از خانههاي خود را بهطور رسمي به نام من كرد و يك زمين و نصف خانهاي را هم به نام برادرم و نصف ديگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم ساير ورثه ادعا كردند كه خانهاي كه پدرم به نام من ثبت كرده است، شرعاً ملك من نيست، آنان مدّعي هستند كه پدرم براي جلوگيري از مصادره خانه، آنرا به اسم من كرده است و در عين حال اعتراف ميكنند كه املاكي كه به اسم برادر و مادرم نموده، ملك آنان ميباشد، با توجه به اينكه پدرم وصيتي نكرده و شاهدي هم بر اين مسأله وجود ندارد، حكم چيست؟
ج: آنچه كه پدر از املاك خود در زمان حياتش به بعضي از ورثه هبه كرده و تحويل او داده و براي ثبوت اين موضوع، سند رسمي آن را نيز به نام وي نموده، شرعاً ملك اوست و ساير ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنكه به طريق معتبري ثابت كنند كه پدرشان آن ملك را به او نبخشيده وثبت سند رسمي به نام او صوري بوده است.
س 1719: هنگامي كه شوهرم مشغول خانهسازي بود، من هم به او كمك مي كردم و همين، باعث تقليل هزينههاي آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت كه من با او در خانه شريك هستم و بعد از پايان كار يك سوم آن را به نام من ثبت خواهد كرد، ولي او قبل از انجام اين كار فوت نمود و الآن هم هيچ سند و وصيّتي كه ادّعاي مرا ثابت كند در اختيار ندارم، حكم اين مسأله چيست؟
ج: صِرف كمك و ياري در ساخت خانه يا مجرّد وعده به اينكه شما را در خانه شريك خواهد كرد، باعث شراكت در ملك آن نميشود، بنا بر اين تا از طريق معتبر ثابت نشود كه همسر شما قسمتي از خانه را در زمان حيات خود به شما بخشيده است غير از سهم ارث خود حقّي در آن نداريد.
س 1720: شوهرم در حالي كه از سلامت عقلي برخوردار بود مسئول بانك را خواست و پولي را كه در حساب بانكياش بود به من هبه كرد و سندي را كه حق برداشت با من باشد امضا نمود بهطوري كه رئيس بيمارستان و مسئول بانك شاهد آن بودند و بر همين اساس بانك به من دسته چك داد و در طول ماه مبلغي را از آن برداشت كردم، بعد از گذشت يك ماه و نيم پسرش او را به بانك برد و در آنجا در حالي كه فاقد شعور و ادراك بود، از او پرسيدند كه آيا آن مال براي همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال كردند كه آيا آن مال براي فرزندانت است؟ كه به همان صورت جواب مثبت داد. آيا آن مال براي من است يا ملك فرزندان شوهرم ميباشد؟
ج: از آنجا كه در هبه، قبض، شرط حصول ملكيّت است و مجرّد امضا سند و دريافت چك براي قبض مالي كه در بانك پسانداز شده كافي نيست، لذا صرف امضا و دريافت چك موجب حكم به صحّت اين هبه نميشود، بنا بر اين آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلي او از بانك گرفتهايد، مال شماست و آنچه كه ازاموال شوهرتان در بانك مانده، بعد از فوت او از تركهاش محسوب ميشود و براي ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراك، اعتباري ندارد و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد متبع است.
س 1721: آيا چيزهايي كه فرزندان در زمان حيات مادرشان براي او مي خرند تا ازآنها استفاده كند، از اموال شخصي او محسوب ميشود بهطوري كه بعد از وفاتش از تركه او محسوب شود؟
ج: اگر فرزندان، اشياء مذكور را به مادرشان بخشيده و در اختيار او گذاشته باشند، ملك شخصي مادرشان است و بعد از وفات او جزء تركهاش محسوب ميشود.
س 1722: آيا زيورآلات طلا كه شوهر براي همسرش ميخرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء تركهاش محسوب ميشود، بهطوري كه بين ورثه تقسيم شده و همسر او سهم خود را ميبرد يا آنكه ملك زوجه است؟
ج: اگر جواهرات در اختيار و تحت تصرّف همسرش باشد بهطوري كه در آنها تصرّفات مالكانه داشته باشد، حكم به ملكيّت آن جواهرت براي او ميشود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
س 1723: آيا هدايايي كه در طول زندگي زناشويي زن و شوهر به آنان هديه ميشود، ملك شوهر است يا زن و يا هر دو؟
ج: مسأله با اختلاف هدايا از اين جهت كه مختص مردان باشد يا زنان يا اينكه قابل استفاده براي هر دو باشد، يا براي يكي از آنان تفاوت پيدا ميكند، آنچه كه بر اساس ظواهر امر به خصوص يكي از زوجين هديه شده ملك خود اوست و آنچه كه به هر دوي آنان بهطور مشترك هديه شده، ملك مشترك آنان است.
س 1724: آيا در صورتي كه مردي زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالي را كه خانوادهاش هنگام ازدواج به او دادهاند (مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند اينها) از شوهرش مطالبه كند؟
ج: اگر از اشيايي باشند كه زن از خانوادهاش گرفته و يا از چيزهاي شخصي باشند كه براي خودش خريده و يا به شخص او هبه شده باشند، ملك اوست و در صورتي كه موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه كند، ولي اگر از چيزهايي باشند كه از طرف خانواده يا اقوام او به دامادشان كه شوهر اوست، هديه شده باشند، نميتواند آنها را از شوهرش مطالبه كند بلكه اختيار اين قبيل اموال در دست كسي است كه آنها را به زوج هديه كرده است، كه اگر عين آنها باقي مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جايز است هديه كننده، هبه را فسخ كند و آن مال را پس بگيرد.
س 1725: بعد از آنكه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زيورآلات و چيزهاي ديگري را كه با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وي پس گرفتم، آيا درحال حاضر تصرّف در آنها براي من جايز است؟
ج: اگر آنها را به عنوان عاريه به همسرتان دادهايد تا از آنها استفاده كند و يا آنها را به او هبه كردهايد و عين آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نميباشد، ميتوانيد هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگيريد و در نتيجه جايز است در اشيايي كه از او گرفتهايد تصرّف كنيد، و در غير اين صورت جايز نيست.
س 1726: پدرم قطعه زميني را به من بخشيد و سند آن را بهطور رسمي به نام من كرد، ولي بعد از يكسال از كار خود پشيمان شد، آيا جايز است در آن زمين، تصرّف كنم؟
ج: اگر پدرتان بعد از آنكه زمين را از او تحويل گرفتيد و بر آن استيلاء پيدا كرديد، از هبه خود پشيمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحيح نيست و شرعاً زمين، ملك شماست. ولي اگر پشيماني و رجوع او قبل از قبض زمين توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نمايد و شما پس از آن ديگر در زمين مزبور حقّي نداريد و مجرّد ثبت سند به نام شما براي تحقّق قبضي كه در هبه معتبر است، كافي نميباشد.
س 1727: اينجانب زميني را به فردي بخشيدم واو هم در قسمتي از آن، خانهاي مسكوني بنا كرد، آيا جايز است عين يا قيمت آنچه را كه به او بخشيدهام از او مطالبه كنم؟ و آيا جايز است آن مقدار از زمين را كه ساختمان در آن بنا نكرده از او پس بگيرم؟
ج: بعد ازآنكه آن شخص با اذن شما زمين را قبض كرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، ديگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمين يا قيمت آن را از او نداريد و اگر مساحت زمين به مقداري باشد كه ساخت خانه در قسمتي از آن به نظر اهالي منطقه عرفاً تصرّف در همه زمين محسوب شود حق پس گرفتن هيچ مقداري از آن را نداريد.
س 1728: آيا جايز است شخصي همه اموال خود را به يكي از فرزندانش هبه كند و بقيه را از آن محروم نمايد؟
ج: اگر اين كار موجب برانگيخته شدن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود، جايز نيست.
س 1729: شخصي خانهاش را بهصورت هبه معوّضه با سند رسمي به پنج نفر هبه كرد تا در زمين آن حسينيه بسازند به اين شرط كه آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس كنند و بعد از آن اگر خواستند ميتوانند آن را وقف نمايند، در نتيجه آنان با كمك مردم مبادرت به ساخت حسينيه كردند و اختيار تصدّي و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعيين متولي و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندي هم راجع به آن تنظيم نمودند، آيا در صورتي كه قصد وقف كردن حسينيه محبوسه را داشته باشند، تبعيّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولي و ناظر بر وقف واجب است؟ و آيا عدم التزام به اين شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتي كه يكي از آن پنج نفر با وقف حسينيه مخالفت كند، مسأله چه حكمي پيدا ميكند؟
ج: بر آنان واجب است طبق شرايطي كه هبهكننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل كنند و اگر از شرطهاي او راجع به كيفيّت حبس يا وقف تخلّف كنند، هبه كننده يا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهايي كه آن پنج نفر راجع به اختيار تصدّي حبس و نظارت بر آن و همچنين در مورد وقف و متولّي و ناظر بر آن مقرّر و ثبت كردهاند در صورتي كه با توافق هبه كننده در عقد هبه باشد به اين صورت كه اختيار همه آن امور را به آنان واگذار كرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضي از آنان از وقف كردن حسينيه خودداري كنند در صورتي كه نظر هبه كننده اين بوده كه آنان باهم در مورد وقف آن تصميم بگيرند، ساير افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمايند.
س 1730: فردي ثلث خانه شخصياش را به همسرش بخشيده است و بعد از يك سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندي هم ندارد، آيا اين هبه در حالي كه خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحيح است و اگر بدهكار باشد آيا بايد آن را از تمام خانه پرداخت كرد يا از دو ثلث آن و سپس بقيه را طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم نمود؟ و آيا واجب است طلبكاران صبر كنند تا مدت اجاره به پايان برسد؟
ج: اگر هبه كننده آن مقدار از خانه را كه به همسرش بخشيده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحويل كل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نيز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحيح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقيه آن صحيح ميباشد و در غير اين صورت هبه به اين دليل كه تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجارهدادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه كه بعداز هبهصورت گرفته است صحيح است. بدهي ميّت هم بايد از آنچه كه تا زمان فوتش مالك آن بوده است، پرداخت شود و آنچه كه در زمان حياتش براي مدتي اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره براي مستأجر است و عين آن جزء تركه محسوب ميشود و بدهي او از آن كسر ميگردد و باقيمانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نميتوانند از آن استفادهاي ببرند.
س 1731: شخصي در وصيتنامهاش نوشته است كه همه اموال غير منقول او متعلّق به يكي از فرزندانش باشد به اين شرط كه تا زماني كه زنده است هر سال مقداري برنج در برابر آن اموال به او و خانوادهاش بدهد، سپس بعد از گذشت يك سال همه آن اموال را به او بخشيد، آيا اين وصيت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتيجه در ثلث آن صحيح است و باقيمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث ميرسد؟ يا آنكه وصيت با تحقّق هبه بعد از آن باطل ميشود؟ (قابل ذكر است كه اموال مزبور در اختيار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)
ج: اگر هبه كه بعد از وصيت صورت گرفته با قبض و استيلاء بر مالِ هبه شده در زمان حيات هبه كننده و با اذن او محقق و قطعي شده باشد، وصيت كه قبل از هبهصورت گرفته است، باطل ميگردد زيرا هبه، رجوع از وصيت محسوب ميشود، در نتيجه مال هبه شده، ملك فرزند است و بقيه ورثه در آن حقّي ندارند و در غير اين صورت تا زماني كه عدول موصي از وصيت احراز نشده باشد، وصيت اعتبار دارد.
س 1732: آيا جايز است وارثي كه سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشيده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه كند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداري كنند، مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر بعد از آنكه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع كند، چنين حقّي را ندارد، ولي اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحيح و بلااشكال است.
س 1733: يكي از برادرانم بارضايت، سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولي بعد از مدتي قبل از آنكه ارث بين ورثه تقسيم شود از هبه خود رجوع كرد، مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر قبل از تحويل سهمالارث خود به شما از هبه رجوع كند، صحيح است و شما حقّي در آنچه كه به شما هبه كرده است نداريد، ولي اگر بعد از آنكه آن را قبض كرديد از هبه خود رجوع كند، اثري ندارد و او در آنچه به شما بخشيده است حقّي ندارد.
قسمت دوم
س 1734: زني زمين مزروعي خود را به شخصي بخشيده است تا بعد از موتش به نيابت از او فريضه حج را بجا آورد، به اين گمان كه حج بر او واجب شده است، ولي اقوام او با وي موافق نيستند. سپس براي بار دوم زمين را به يكي از نوههاي خود هبه نمود و يك هفته بعد از هبه دوم فوت كرد، آيا هبه اول صحيح است يا هبه دوم؟ موهوبله اوّل، نسبت به انجام فريضه حج براي او چه تكليفي دارد؟
ج: اگر شخص اول از ارحام هبه كننده بوده و عين موهوبه را با اجازه او قبض كرده باشد، هبه اوّل صحيح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فريضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولي و متوقف بر اجازه موهوبله اوّل است، ولي اگر از اقوام آن زن نباشد و يا عين موهوبه را از او تحويل نگرفته باشد، هبه دوم صحيح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب ميگردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل ميشود، در نتيجه شخص اوّل حقّي در زمين ندارد و واجب نيست از طرف هبهكننده فريضه حج را بجا آورد.
س 1735: آيا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آيا اگر زن حقوق مالي خود را كه در آينده از آن برخوردار ميشود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحيح است؟
ج: در صحّت اين قبيل هبهها، اشكال و بلكه منع وجود دارد. در نتيجه اگر هبه حقوق آينده آن زن به شوهرش به صلح يا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشكال ندارد و الا هيچ فايده و اثري ندارد.
س 1736: گرفتن يا دادن هديه به كفّار چه حكمي دارد؟
ج: فينفسه مانعي ندارد.
س 1737: شخصي در زمان حياتش همه اموال خود را به نوهاش بخشيده است، آيا اين هبه نسبت به همه اموالش حتّي آنچه كه بايد بعد از مردن او خرج كفن و دفن و امور ديگر شود، نافذ است؟
ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حيات هبه كننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه كه قبض شده، نافذ است.
س 1738: آيا اموالي كه به جانبازان و مجروحين جنگ پرداخت ميشود، هديه محسوب ميگردد؟
ج: بله. مگر آنچه كه در برابر كار به بعضي از آنان پرداخت ميشود كه اجرت كار آنان است.
س 1739: اگر هديهاي به خانواده شهيدي تقديم شود مال ورثه است يا كفيل و يا وليّ آنان؟
ج: بستگي به نيّت هبه كننده دارد.
س 1740: برخي از شركتها يا شخصيتهاي حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي به بعضي از وكيلها و واسطهها هنگامي كه اقدام به خريد و فروش كالا يا عقد قراردادهاي صنعتيميكنند، هديههايي را ميدهند، با وجود اينكه احتمال دارد گيرنده هديه به نفع هديهدهنده عمل كند و يا تصميمي به نفع او اتخاذ نمايد، آيا شرعاً جايز است اين هديهها را از او قبول كند؟
ج: وكيل يا واسطه در خريد و فروش و عقد قرارداد نبايد از طرف ديگر در برابر معامله با او هديه بگيرد.
س 1741: اگر هديههايي كه توسط شركتها يا اشخاص داده ميشود در برابر هديهاي باشد كه از بيتالمال به آنان داده شده است، چه حكمي دارد؟
ج: اگر عوض هديهاي باشد كه از بيتالمال داده شده، بايد به بيتالمال داده شود.
س 1742: اگر هديه در گيرنده آن تأثير بگذارد و موجب برقراري ارتباطات نامناسب و يا روابط مشكوك امنيتي شود، آيا گرفتن آن هديه و تصرّف در آن جايز است؟
ج: گرفتن اين هديهها جايز نيست بلكه واجب است از قبول آنها خودداري شود.
س 1743: اگر احتمال داده شود كه هديه براي ترغيب و تشويق گيرنده آن براي انجام تبليغات به نفع هديه دهنده است، آيا گرفتن آن جايز است؟
ج: اگر تبليغات مورد نظر از جهت شرعي و قانوني جايز باشند، اشكال ندارد و قبول هديه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاي اداري اين امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه ميباشد.
س 1744: درصورتي كه هديه براي چشم پوشي و تغافل و عدم مخالفت و يا براي جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضي از امور باشد، قبول هديه چه حكمي دارد؟
ج: قبول اين قبيل هديهها اشكال دارد و بلكه ممنوع است. بهطور كلّي اگر تقديم هديه به قصد دستيابي به هدفي خلاف شرع و قانون و يا به منظور ايجاد تمايل در مسئول قانوني به موافقت با چيزي كه حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگيرد، گرفتن آن هديه جايز نيست بلكه واجب است از قبول آن خودداري شود و بر مسئولين هم واجب است از آن جلوگيري نمايند.
س 1745: آيا جايز است جدّ پدري، همه يا بخشي از اموال خود را در زمان حياتش به همسر فرزندش كه از دنيا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آيا دختران او حق اعتراض به اين كار را دارند؟
ج: او حق دارد كه در زمان حياتش هر چه را بخواهد به نوههاي خود و يا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به كار او را ندارند.
س 1746: شخصي فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادري ندارد و ميخواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه كند، آيا شرعاً اين كار براي او جايز است؟ آيا اين كار مقدار مشخص و معيّني دارد يا اينكه ميتواند همه اموالش را هبه كند؟
ج: مانعي ندارد كه مالك در زمان حياتش همه يا قسمتي از اموالش را به هر كس كه ميخواهد أعم از وارث و غير وارث ببخشد.
س 1747: بنياد شهيد مقداري پول و مواد غذايي جهت برگزاري مجلس فاتحه و يادبود فرزند شهيدم در اختيار من قرار داده است، آيا گرفتن آنها تبعات اخروي براي من بدنبال دارد؟ آيا موجب كم شدن ثواب و اجر شهيد خواهد شد؟
ج: اشكال ندارد كه خانوادههاي عزيز شهدا آن كمكها را قبول كنند و تأثيري در اجر و پاداش شهيد و خانواده او ندارد.
س 1748: يك صندوق مشترك توسط نگهبانان و كاركنان هتل ايجاد شده تا چيزهايي كه به عنوان انعام به آنان هديه داده ميشود در آن جمع آوري شده و بين آنان بهطور مساوي تقسيم گردد، ولي بعضي از آنان كه داراي سمت رياست و نائب رئيس هستند سهم بيشتري را مطالبه ميكنندو اين مسأله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بين اعضاي صندوق بوده است، حكم آن چيست؟
ج: اين مسأله بستگي به قصد كسي دارد كه مال را به عنوان انعام پرداخت كرده است، در نتيجه آنچه را كه به شخص خاصي داده است مال خود اوست و آنچه را كه به همه داده است بايد بهطور مساوي بين آنان تقسيم شود.
س 1749: اموالي مانند عيدي كه به كودك صغير هديه داده ميشوند آيا ملك خود صغير محسوب ميشوند يا ملك پدر و مادر او؟
ج: اگر پدر به عنوان ولايت بر صغير، آنها را قبض كرده باشد، ملك صغير محسوب ميشوند.
س 1750: مادري دو دختر دارد و ميخواهد دارايي خود را كه يك قطعه زمين كشاورزي است به نوهاش (يعني پسر يكي از دو دخترش) هبه كند و درنتيجه دختر دوم او از ارث، محروم ميشود، آيا اين هبه او، صحيح است يا اين كه دختر دوّم ميتواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمين، مطالبه كند؟
ج: اگر مادر، در زمان حيات خود، ملكش را به نوهاش، بخشيده و تحويل او داده، در اين صورت، ملك از آنِ وي بوده و هيچ كس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصيّت كرده كه بعد از او، آن ملك را به نوه دهند، وصيّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگي به اذن ورثه دارد.
س 1751: شخصي مقداري از زمين كشاورزيش را به پسر برادرش، هبه كرد به شرط اين كه او دو ربيبه خود را به عقد دو پسر هبهكننده، در آورد، ولي فرزند برادر، يكي از ربيبهها را به عقد يك پسر در آورد امّا از تزويج ربيبه دوّم امتناع نمود آيا اين هبه با شرط مذكور، صحيح و لازم ميباشد يا نه؟
ج: اين هبه، صحيح و لازم است، لكن شرط، باطل است زيرا ناپدري ولايتي بر ربيبهها ندارد بلكه ازدواج آنان، در صورتي كه پدر يا جّد پدري نداشته باشند، منوط به رضايت خودشان است. بلي، اگر مراد از شرط مذكور اين است كه پسر برادر با گفتگو و مذاكره، رضايت ربيبهها را براي ازدواج با پسران آن شخص، جلب كند، شرط صحيح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نكند هبه كننده، حق فسخ خواهد داشت.
س 1752: اينجانب يك آپارتمان مسكوني دارم كه آن را به نام دختر صغيرم كردم، بعد از آنكه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسيدن او به سن هجده سالگي آن را به نام پسري كه از همسر دوم خود دارم نمودم، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر ملك را حقيقتاً به دخترتان هبه كردهايد و آن را به ولايت از او قبض نمودهايد، هبه لازم است و قابل فسخ نيست، ولي اگر هبه حقيقي محقق نشده باشد، بلكه فقط سند آن را به نام دخترتان كرده باشيد اين براي تحقّق هبه و حصول مالكيت براي او كافي نيست، بلكه آن آپارتمان ملك شماست و اختيار آن نيز دردست شما ميباشد.
س 1753: اينجانب بعد از ابتلا به يك بيماري شديد، همه املاكم را بين فرزندانم تقسيم كرده و سندي راجع به آن براي آنان تنظيم نمودم و بعد از بهبودي به آنان مراجعه كرده و درخواست نمودم كه مقداري از اموالم را به من برگردانند، ولي آنان از انجام اين كار خودداري نمودند، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد نوشتن سند براي حصول ملكيّت براي فرزندان كافي نيست در نتيجه اگر اموال و املاك خود را به آنان هبه كرده و تحويل آنان دادهايد بهطوري كه در اختيار و تحت تصرّف مالكانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را نداريد، ولي اگر اصلاً هبهاي صورت نگرفته و يا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملكيّت شما باقي هستند و اختيار آنها با شماست.
س 1754: شخصي در وصيّتنامهاش آنچه را كه در منزل دارد به زنش بخشيده است و در خانه كتابي هم به خط موصي وجود دارد، آيا همسر او علاوه بر ملكيت اين كتاب، مالك حقوق ناشي از آن مانند حق چاپ و نشر هم ميباشد يا اينكه ورثه ديگر هم نسبت به آن سهيم هستند؟
ج: حق چاپ و نشر كتابي كه تأليف شده تابع ملك آن است، بنا بر اين كسي كه مؤلف در زمان حياتش كتاب خود را به او هبه كرده و تحويل او داده است و يا وصيت كرده كه متعلّق به او باشد، كتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتيازات وحقوق آن هم اختصاص به او پيدا ميكند.
س 1755: بعضي از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاي مختلف هدايايي را به كارمندان خود ميدهند كه جهت آن معلوم نيست، آيا جايز است كارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف كنند؟
ج: در صورتي كه هديه دهنده بر اساس مقرّرات دولتي صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد، دادن هديه از اموال دولتي مانعي ندارد واگر دريافت كننده احتمال قابل توجهي بدهد كه هديه دهنده اين صلاحيت و اختيار را دارد، اشكال ندارد كه آن را از او بگيرد.
س 1756: آيا در قبض هبه از هبه كننده، مجرّد دريافت هبه از او كافي است يا آنكه علاوه بر آن بايد هبه را مخصوصا در مواردي مانند ماشين، خانه، زمين و مانند آن به نام آن شخص ثبت نمايد؟
ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاي آن نيست، بلكه مقصود اين است كه آن مال در خارج در اختيار و تحت تصرّف او قرار بگيرد و همين براي تحقّق هبه و حصول ملكيّت كافي است و فرقي بين اموالي كه هبه ميشوند، وجود ندارد.
س 1757: شخصي مالي را به مناسبت ازدواج يا تولد و يا امور ديگر به فرد ديگري هديه داده است و بعد از گذشت سه يا چهار سال ميخواهد آنها را پس بگيرد، آيا برگيرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصي مالي را براي مراسم عزاداري يا جشن هاي تولد ائمه(عليهمالسلام) بدهد، آيا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگيرد؟
ج: تا زماني كه عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقي باشد، جايز است هبهكننده، آن را مطالبه كند و پس بگيرد، به شرطي كه او از ارحام هبه كننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولي در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هديه و يا عوض آن را ندارد و همچنين پولي را كه انسان به قصد قربت و براي رضاي خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.
دين و قرض
قسمت اول
س 1758: صاحب يكي از كارخانهها مبلغي پول براي خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتي آن را با مقداري اضافي به من برگرداند و اين مبلغ اضافي را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادي را از او بگيرم؟
ج: در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافي نشده و آن مبلغ را قرضگيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.
س 1759:اگر بدهكار از پرداخت بدهي خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براي دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراي حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
ج: اگر بدهكاري كه در پرداخت بدهي خود كوتاهي ميكند، ملزم به پرداخت ماليات اجراي حكم به دولت باشد، چيزي در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.
س 1760: برادرم مقداري به من بدهكار است و هنگامي كه خانه خريدم فرشي برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولي بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جاي بدهياش به من داده است، آيا با توجه به اينكه چيزي در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضي نشوم كه به جاي بدهي او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشتري را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلي بوده است؟
ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايي كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافي نيست و تا شما راضي نشدهايد كه فرش به جاي قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد.
س 1761: پرداخت مال حرام براي اداي دين چه حكمي دارد؟
ج: اداي دين با پرداخت مال ديگري، تحقّق پيدا نميكند و ذمّه بدهكار با آن برئ نميشود.
س 1762: زني پولي معادل يك سوم قيمت خانهاي كه ميخواهد بخرد قرض كرد و با وامدهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالياش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكي به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد يك سوم خانه را كه با پول قرضي خريداري شدهاست به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت ميكند؟
ج: ورثه وامدهنده حق مطالبه چيزي از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغي را دارند كه آن زن از مورّث آنان براي خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالي را كه براي پرداخت بدهياش كفايت ميكند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.
س 1763: پولي را از شخصي قرض كرديم و بعد از مدتي آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نميكنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟
ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براي پرداخت بدهي خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثهاش بپردازيد و در صورتي كه از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.
س 1764: آيا جايز است هزينهها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براي اثبات قرض و دريافت آن متحمل ميشود از بدهكار مطالبه نمود؟
ج: بدهكار شرعاً ضامن هزينههاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شدهاست نميباشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي لازمالاجراء ميباشد.
س 1765: اگر بدهكار بدهي خود را نپردازد و در اداي آن كوتاهي نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلاً حق خود را بهطور پنهاني يا به طريق ديگر بردارد؟
ج: اگر بدهكار بدهي خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهي نمايد، طلبكار ميتواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1766: آيا بدهي ميّت جزء حق الناس محسوب ميشود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثهاش واجب باشد؟
ج: بدهي اعم ازاينكه به اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي، جزء حقالناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.
س 1767: شخصي زميني دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگري است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براي استيفاي حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّي را دارند؟
ج: آنان حق ندارند تقاضاي توقيف چيزي را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند.
س 1768: آيا خانهاي كه بدهكار براي سكونت خود و خانوادهاش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثني است؟
ج: آنچه را كه بدهكار براي ادامه زندگي خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايي كه جزء احتياجات زندگاني مناسب با شأن او محسوب ميشوند، از حكم الزام به فروش، مستثني است.
س 1769: اگر تاجري كه بدهيهايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزي نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولي پول آن فقط جوابگوي نصف بدهي او باشد و نتواند بقيه بدهي خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند بهطور تدريجي بدهي خود را بپردازد؟
ج: اگر آن ساختمان، خانه مسكوني خود و خانوادهاش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براي پرداخت ديونش اشكال ندارد، هرچند براي پرداخت همه بدهيهايش كافي نباشد و واجب نيست طلبكاران براي آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيه بدهيهاي او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند.
س 1770: آيا پرداخت پولي كه يك مؤسسه دولتي از مؤسسه دولتي ديگر قرض ميگيرد واجب است؟
ج: در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد.
س 1771: اگر شخصي بدون تقاضاي بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟
ج: كسي كه بدون تقاضاي بدهكار اقدام به پرداخت بدهي او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست.
س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وامدهنده ميتواند مبلغي بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟
ج: وام دهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد.
س 1773: پدرم در ضمن يك معامله صوري مبلغي پول به شخصي داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغي به عنوان سود ميپرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پولهايي كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب ميشود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟
ج: با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغي كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب ميشود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود.
س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟
ج: اگر سپردن اموال به ديگران براي بهرهبرداري از آن تحت عنوان يكي از عقدهاي صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيري آن هم بدون اشكال است، ولي اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولي شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاي گرفته شده ربا وحرام است.
س 1775: شخصي پولي را براي انجام يك كار اقتصادي قرض گرفت، اگر آن كار براي او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغي از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟
ج: قرض دهنده حقّي در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضي ندارد و نميتواند هيچ مقداري از آن سود را از او مطالبه كند، ولي اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلي با پرداخت مبلغي زائد بر مقدار اصل قرض به قرضدهنده به او نيكي كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
س 1776: شخصي كالايي را سه ماهه بهطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغي زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براي آن دو جايز است؟
ج: اين مقدار اضافي ربا ميباشد و حرام است.
س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوي بگيرد و شخص سومي قرارداد قرض و شروط آن را براي آنان بنويسد و شخص چهارمي هم كه حسابدار ناميده ميشود و كار او ثبت اسناد قراردادي در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوي شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمي هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزي بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسي ميكند كه آيا در محاسبات معاملات ربوي اشتباهي رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع ميدهد، آيا كار او نيز حرام است؟
ج: هر كاري كه به نحوي در عقد قرض ربوي يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دريافت اجرت نيست.
س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفّار ميشوند كه مستلزم پرداخت ربا ميباشد، دريافت قرض ربوي از كفّار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامي چه حكمي دارد؟
ج: قرض ربوي از نظر تكليفي، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولي اگر فردي چنين قرضي را گرفت، اصل قرض صحيح است.
س 1779: شخصي مبلغي را براي مدتي قرض گرفت، به اين شرط كه هزينههاي سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين كار براي آنان جايز است؟
ج: شرط كردن پرداخت هزينههاي سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعاً حرام و باطل ميباشد، ولي اصل قرض صحيح است.
س 1780: مؤسسات قرضالحسنه هنگام پرداخت وام شرط ميكنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟
ج: اشكال ندارد.
س 1781: يك شركت تعاوني وجود دارد كه اعضاي آن مبلغي را به عنوان سرمايه آن ميپردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا ميكند و از آنان هيچگونه سود يا اجرتي نميگيرد و هدف آن هم كمك و ياري است، اين كاري كه اعضا به قصد صله رحم و ياري رساندن انجام ميدهند، چه حكمي دارد؟
ج: در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براي تأمين وام مؤمنين ترديدي وجود ندارد، هرچند بهصورتي باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولي اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضي باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است، اين كار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظرحكم وضعي صحيح است.
س 1782: بعضي از مؤسسات قرضالحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاي ديگر با پولهايي كه مردم به عنوان امانت به آنان سپردهاند مينمايند، اين معاملات چه حكمي دارند؟ با توجه به اينكه بعضي از سپردهگذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعاً جايز است؟
ج: اگر سپردههاي مردم مانند امانتهايي نزد مؤسسه قرضالحسنه باشند تا به هر كسي كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولي است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولي اگر سپردهها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتي كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.
قسمت دوم
س 1783: عدّهاي از اشخاص از ديگران مبلغي پول ميگيرند و در برابر آن هر ماه مقداري سود به آنان ميدهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكي از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفين انجام ميشود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوي محسوب ميشوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافي ربا بوده و شرعاً حرام ميباشد و گرفتن آن جايز نيست.
س 1784: اگر كسي كه از صندوق قرضالحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقداري بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافي از او و صرف آن در كارهاي عمراني جايز است؟
ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافي را خودش، با رضايت و به عنوان يك عملي كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاي عمراني و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اينباره است.
س 1785: كادر اداري يك مؤسسه قرضالحسنه با پولي كه از شخصي قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پساندازهاي مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعي است؟ و چه كسي مالك آن ساختمان است؟
ج: خريد ساختمان براي مؤسسه با پولي كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيتها واختيارات كادر اداري صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريداري شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايي آن است و در غير اين صورت معامله فضولي و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمي دارد؟
ج: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.
س 1787: يك صندوق كه وامهايي را در اختيار اعضاي خود قرار ميدهد، ولي براي دادن وام شرط ميكند كه متقاضي وام، مبلغي پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولي كه به صندوق سپرده است به او وام ميدهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولي كه قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد ميشود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براي مدتي نزد صندوق بهصورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامي دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلاً مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولي اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح ميباشد.
س 1788: صندوقهاي قرضالحسنه براي دادن وام اموري را شرط ميكنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغي به عنوان پسانداز در آن است و همچنين متقاضي وام بايد ساكن محلهاي باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخي شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟
ج: اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاي ديگري كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص ميشوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پسانداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاي وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولي اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضي وام قبلاً مبلغي پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمي در قرض است كه باطل ميباشد.
س 1789: آيا راهي براي فرار از ربا در معاملات بانكي وجود دارد؟
ج: راه حل، استفاده از عقود شرعي با رعايت كامل شرايط آنهاست.
س 1790: آيا جايز است قرضي را كه بانك براي استفاده خاصي به اشخاص ميدهد، در امور ديگر مصرف نمود؟
ج: اگر آنچه را كه بانك به اشخاص ميدهد واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصي مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت ميكند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كاري كه بانك به خاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.
س 1791: اگر يكي از مجروحين دفاع مقدس براي گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهي بنياد جانبازان را در مورد جانبازي خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاي مخصوص مجروحين جنگ تحميلي كه به حسب درجه از كارافتادگي شان است استفاده كند و خود او ميداند كه درصد جانبازياش كمتر از آن مقداري است كه در آن گواهي ثبت شده است و گمان ميكند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا ميتواند از شهادت آنان براي استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟
ج: اگر تعيين درصد جانبازي توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكي را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام ميدهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانوني نزد بانك براي اعطاي تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزاياي درصد جانبازي كه پزشكان به آن شهادت دادهاند، اشكال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازياش كمتر از آن مقدار باشد.
صلح
س 1792: شخصي همه دارايي خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و همچنين او را وصيّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وي حق مطالبه چيزي از تركه او را دارند؟
ج: اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارايياش را به همسرش ياهر فرد ديگري صلح كرده است بهطوري كه چيزي از آنها را براي خود تا زمان وفاتش باقي نگذاشته است، موضوعي براي ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقي نميماند، در نتيجه حق ندارند هيچيك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجه او مطالبه كنند.
س 1793: شخصي قسمتي از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولي بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهي پزشكي ادّعا ميكنند كه پدر آنان از مدتي قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلي برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالحله عدول از مصالحه محسوب ميشود و حكم به صحّت بيع ميشود؟ و بر فرض بقاي صلح بر صحّت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟
ج: صلح قبلي محكوم به صحّت ونفوذ است و تا زماني كه در آن حق فسخ براي مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدي مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلي برخوردار بوده باشد و صلحي كه محقق شده و حكم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالي كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
س 1794: فردي همه اموال حتّي مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتي را به همسرش مصالحه ميكند، ولي مؤسسه مزبور اعلام ميدارد كه او از نظر قانوني حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خودداري ميكند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و ميگويد كه به قصد فرار از پرداخت بدهي هاي خود به ديگران اين كار را انجام دادم. اين صلح چه حكمي دارد؟
ج: صلح بر مال ديگري و يا بر مالي كه متعلّق حق ديگران است، فضولي و متوقف بر اجازه مالك يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملك طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولي هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحّت و نفوذ اين صلح محل اشكال است، بهخصوص اگر هيچ اميدي به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهيهاي خود از آنها وجود نداشته باشد.
س 1795: در قرارداد صلحي آمده است كه پدري بعضي از اموال خود را به فرزندش مصالحه كرده و به او تحويل داده است، آيا اين سند از نظر شرعي و قانوني معتبر است؟
ج: مجرّد قرارداد صلح تا زماني كه ا طمينان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعي بر انشاء عقد صلح و كيفيت آن محسوب نميشود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالك، شك در وقوع آن به نحو صحيح شرعي داشته باشيم، عقد صلح شرعاً محكوم به صحّت است و آن مال ملك مصالحله ميباشد.
س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زميني را در برابر مقداري پول به من مصالحه كرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادي راجع به آن در حضور تعدادي شاهد تنظيم كرد، ولي اكنون ادّعا ميكند كه آن معامله صوري بوده است، حكم اين مسأله چيست؟
ج: مصالحه مذكور شرعاً محكوم به صحّت است و ادّعاي صوري بودن آن تا از طرف مدّعي ثابت نشود، اثري ندارد.
س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط كه بعد از وفات او به هريك از خواهرانم مبلغي را بپردازم، آنان هم به اين كار راضي شده و سند وصيّت را امضا كردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براي من جايز است؟ و اگر آنان به اين كار راضي نباشند، حكم مسأله چيست؟
ج: اين صلح اشكال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براي شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثري ندارد.
س 1798: اگر فردي در غياب بعضي از فرزندانش و بدون موافقت فرزنداني كه حاضر هستند، اموالش را به يكي از پسران خود صلح كند، آيا اين صلح صحيح است؟
ج: مصالحه كردن اموال توسط مالك در زمان حياتش به يكي از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلي اگر اين كار موجب برانگيختن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود جايز نيست.
س 1799: اگر شخصي مقداري مال را به ديگري مصالحه كند به اين شرط كه فقط خودِ متصالح از آن استفاده كند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براي همان انتفاع به شخص سومي بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگري را براي استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟
ج: جايز نيست متصالح از شروطي كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در صورتي كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند. س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگري صلح نمايد؟
ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زماني كه براي خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگري صلح كند، فضولي است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
س 1801: بعد از تقسيم دارايي مادري بين پسران و دختران او و طيّ مراحل قانوني و گرفتن گواهي حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولاني از آن گذشت، يكي از دختران او ادعا ميكند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادي هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتي هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟
ج: تا زماني كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا ميكند حقّي ندارد و صرف قرارداد صلح تا زماني كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباري ندارد.
س 1802: پدري همه دارايي خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟
الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟
ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتي از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب ميشود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناي حق فسخ است يا به معناي حق انتقال آن اموال به ديگري و يا به معناي حق تصرّف خارجي در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟
ج: الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحّت و نفوذ است.
ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زماني كه مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتي از آن را به يكي از طرفهاي صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتري باطل است و نسبت به سهام طرفهاي ديگر صلح فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.
ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرّف خارجي است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگري.
حواله
س 1819: شخصي زميني را به مبلغ معيّني خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومي طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهكار حواله كرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولي آن شخص ثالث كه بدهكار و محالعليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براي خودش خريد، آيا معامله اوّل كه فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت كرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟
ج: معامله دوم فضولي است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنكه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.
==صدقه==
س 1820: كميته امداد امام خميني(قدّسسرّه) صندوقهايي را در منازل، خيابانها و اماكن عمومي شهر و روستا براي جمعآوري صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايي كه كاركنان كميته امداد از آن نهاد ميگيرند، درصدي از پولهاي آن صندوقها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقداري از آن پولها به افرادي داده شود كه در جمعآوري آنها نقش دارند ولي از كارمندان كميته امداد نيستند؟
ج: پرداخت مقداري از اموال صندوقهاي صدقات به كاركنان و كارمندان كميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانهاي كه از آن كميته ميگيرند، اشكال دارد بلكه تا رضايت صاحبان اموال به اين كار احراز نشده، جايز نيست، ولي دادن مقداري از آن به كساني كه در جمعآوري موجودي صندوقها كمك ميكنند به عنوان اجرتالمثل كارشان اشكال ندارد، به شرطي كه براي جمعآوري و رساندن صدقات به افراد مستحق به كمك آنها نياز باشد، بهخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد كه صاحبان اموال راضي به اين كار هستند.
س 1821: آيا دادن صدقات به گداياني كه درب منازل را ميزنند يا در خيابانها مينشينند جايز است يا اينكه بهتر است به يتيمان و مساكين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار كميته امداد قرار گيرد؟
ج: صدقات مستحبي بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار كميته امداد هرچند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشكال ندارد، ولي صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وكيل او به فقرايي كه مستحق هستند داده شود و در صورتي كه انسان بداند كه مسئولين كميته امداد پولهاي صندوقها را جمع آوري كرده و به فقراي مستحق ميدهند، ريختن آن در صندوقهاي صدقات اشكال ندارد.
س 1822: وظيفه انسان در برابر گداياني كه در برابر ديگران دست دراز ميكنند و زندگي خود را با گدايي اداره مينمايند و چهره جامعه اسلامي را مشّوه جلوه ميدهند، بهخصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوري آنان، چيست؟ آيا كمك به آنان جايز است؟
ج: سعي كنيد صدقات را به فقرايي كه متديّن و عفيف هستند بدهيد.
س 1823: اينجانب خادم مسجد هستم و كارم در ماه رمضان بيشتر ميشود، به همين دليل بعضي از افراد خيّر مبلغي به عنوان كمك به من ميدهند، آيا گرفتن آن براي من جايز است؟
ج: آنچه كه آنان به شما ميدهند احساني از طرف آنان به شماست، در نتيجه براي شما حلال است و پذيرفتن آن اشكال ندارد.
وصيت
قسمت اول
س 1829: بعضي از شهدا وصيّت كردهاند كه ثلث تركه آنان براي حمايت از جبهههاي دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر كه موضوع اين وصيتها منتفي شده، اين وصايا چه حكمي پيدا ميكنند؟
ج: در صورتي كه مورد عمل به وصيّتها منتفي شود، ارثِ ورثه آنان ميشود و احوط آن است كه با اذن ورثه در راههاي خير مصرف شود.
س 1830: برادرم وصيّت كرده كه ثلث مالش براي مهاجرين جنگي شهر خاصي مصرف شود، ولي درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگي يافت نميشود، تكليف چيست؟
ج: اگر احراز شود كه مقصود موصي از مهاجرين جنگي كساني هستند كه در حال حاضر در آن شهر زندگي ميكنند در اين صورت چون فعلاً مهاجري نيست مال، به ورثه ميرسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگي كه در آن شهر زندگي ميكردهاند داده شود، اگر چه فعلاً كوچ كرده باشند.
س 1831: آيا جايز است كسي وصيت كند كه بعد از فوتش نصف مالش را براي مجالس ختم و سوگواري او مصرف كنند، يا آنكه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براي اين موارد حد و حدود خاصي را معيّن كرده است؟
ج: وصيت به مال براي مصرف كردن در مراسم عزاداري و سوگواري موصي اشكال ندارد و شرعاً حد خاصي هم ندارد، ولي وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع تركه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
س 1832: آيا وصيت كردن واجب است بهطوري كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟
ج: اگر وديعهها و امانتهاي ديگران نزد او باشد و حقالناس يا حقاللّه تعالي بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايي اداي آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.
س 1833: مردي كمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصيّت كرده و پسر بزرگترش را وصيّ خود قرار داده است، ولي ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصيّ دراين حالت چه وظيفهاي دارد؟
ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه ياكمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهي ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند.
س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را بهطور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟
ج: مدّعي وصيّت بايد آن را از راههاي شرعي ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثري ندارد.
س 1835: شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكي از فرزندان ذكورش، وصيّت كرده است كه براي اداي حقوق شرعي كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدني كه بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضي از املاك او براي مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟
ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه، در صورتي كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفّارات و يا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هرچند نسبت به آنها وصيّتي نكرده باشد.
س 1836: فردي كه مالك مقداري زمين زراعتي است، وصيّت كرده كه آن را براي تعمير مسجد مصرف كنند، ولي ورثه او آن را فروختهاند، آيا وصيّت متوفّي نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملك را دارند؟
ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتي، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصي، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشتهاند.
س 1837: شخصي وصيّت كرده كه يك قطعه از زمين هايش براي بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاي خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب ميشود؟
ج: تا زماني كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براي خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براي خود او اشكال ندارد.
س 1838: آيا جايز است مالي به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصي به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
ج: اين كار اشكال ندارد به شرط اينكه بعد از وفات او دو برابر آن مال براي ورثه باقي بماند.
س 1839: شخصي به پدرش وصيّت كرده كه براي قضاي چند ماه نماز و روزهاي كه بر عهدهاش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است كسي را براي قضاي نماز و روزه او اجير كند؟
ج: تا زماني كه موت موصي با دليل شرعي و يا از طريق علم وصي ثابت نشده، استيجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحيح نيست.
س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براي ساخت مسجد وصيّت كرده است، ولي با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاي مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟
ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جايز نيست، ولي اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براي ساخت مسجد در مكاني كه نيازمند مسجد است مانعي ندارد.
س 1841: آيا جايز است شخصي وصيّت كند كه جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكي قرار گيرد تا براي تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان ميشود حرام است؟
ج: به نظر ميرسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگري است و از امثال مورد سؤال كه مصلحت مهمي در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان كه بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً كالبد شكافي اشكال نخواهد داشت.
س 1842: اگر فردي وصيّت نمايد كه بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراي آن واجب است؟
ج: صحّت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايي كه جداكردن آنها از جسد ميت هتك حرمت او محسوب نميشود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعي ندارد.
س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصي، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براي نفوذ آن كافي است؟ و بر فرض كفايت، آيا جايز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول كنند؟
ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصي نسبت به زائد بر ثلث، براي نفوذ و صحّت وصيّت كافي است و بعد از وفات موصي، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثري ندارد.
س 1844: يكي از شهداي عزيز در مورد قضاي نماز و روزههايش وصيّت كرده است، ولي تركهاي ندارد و يا تركه او فقط خانه و لوازم آن است كه فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او ميشود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تكليفي دارند؟ ج: اگر آن شهيد عزيز تركهاي ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست، ولي بر پسر بزرگ او واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزههايي را كه از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولي اگر تركهاي دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعي براي عمل نكردن به وصيّت محسوب نميشود.
س 1845: آيا وجود موصيله در هنگام وصيّت در صحّت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟
ج: وجود موصيله هنگام وصيّت در وصيّت تمليكي شرط است، هرچند بهصورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّي جنيني باشد كه هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينكه زنده به دنيا بيايد.
س 1846: موصي در وصيّت مكتوب خود علاوه بر نصب وصي براي اجراي وصيّتهايش، فردي را هم به عنوان ناظر تعيين كرده، ولي تصريح به اختيارات او نكرده است يعني مشخص نيست كه آيا نظارت او بر كار وصي فقط براي اطلاع از كارهاي اوست تا بر خلاف آنچه موصي مقرّر كرده عمل نكند يا آنكه نسبت به اعمال وصي داراي راي و نظر است و كارهاي او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟
ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصي واجب نيست دركارهايش با ناظر مشورت كند، هرچند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصي جهت اطلاع يافتن از كارهاي اوست.
س 1847: فردي پسر بزرگ خود را وصي و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراي وصيّت او شدهام، ولي درحال حاضر به علت وضعيت خاصي كه دارم، اجراي اموري كه به آنها وصيّت شده براي من مشكل ميباشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براي افراد نيازمندي كه تحت تكفل آن اداره هستند ومستحق كمك و مساعدت ميباشند، جايز است؟
ج: ناظر نميتواند بهطور مستقل به اجراي وصاياي ميّت بپردازد هرچند بعد از موت وصي باشد، مگر آنكه موصي بعد از موت وصي او را وصيّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصي به حاكم شرع مراجعه كند تا فرد ديگري را به جاي او تعيين نمايد و به هر حال تعدّي از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست. س 1848: اگر شخصي وصيّت كند كه مقداري از اموال او براي تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين كار وقف نمايد وبراي وصي يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير كردن كسي براي قرائت قرآن ممكن نباشد، تكليف او دراين مورد چيست؟
ج: اگر مصرف آن مال حتّي در آينده براي تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف ممكن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.
س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود كه طلاهاي او را شبهاي جمعه در كارهاي خير مصرف كنم و من تاكنون اين كار را براي او انجام دادهام، ولي در صورت مسافرت به كشورهاي خارجي كه ساكنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تكليف من چيست؟
ج: تا زماني كه احراز نشود كه مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردي امين در سرزمين اسلامي باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
س 1850: شخصي وصيّت كرده كه مقداري از زمينهايش براي مصرف پول آن در مراسم عزاداري و امور خيريه به فروش برسد، ولي فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشكل و مشقت براي آنان ميشود زيرا تفكيك زمين مزبور و زمينهاي ديگر مشكلات زيادي ايجاد ميكند، آيا جايز است كه ورثه، اين زمين را بهطور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت كه هر سال مبلغي از آن را بپردازند تا با نظارت وصي وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟
ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براي خودشان اشكال ندارد، و خريد آن بهطور قسطي به قيمت عادلانه نيز، در صورتي كه احراز نشود كه قصد موصي فروش نقدي زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشكال ندارد به شرط آنكه وصي و ناظر اين كار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونهاي نباشد كه منجر به اهمال و عدم اجراي وصيّت شود.
س 1851: شخصي در بيماري منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصي و نائب وصي وصيّت كرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل كرده و وصي و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگري نوشته و در آن يكي از نزديكان خود را كه غائب ميباشد، وصي خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقي ميماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصي باشد در صورتي كه وصي اوّل و نائب او كه عزل شده اند به وصيّتي كه موصي آن را باطل نموده استناد كنند و اقدام به اجراي آن نمايند، آيا تصرّفات آنان عدواني محسوب ميشود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق كردهاند به وصي دوم برگردانند؟
ج: بعد از آنكه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصيّ اول را عزل كرد، وصي معزول بعد از آگاهي از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولي و متوقف بر اجازه وصيّ ميباشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نكند، وصي معزول ضامن اموالي است كه مصرف كرده است.
قسمت دوم
س 1852: شخصي وصيّت كردهاست كه يكي از املاك او متعلّق به يكي از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بهطور كامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلي به وصيّت بعدي شرعاً صحيح است؟ و در صورتي كه اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصي معيّن او يعني پسر بزرگش است يا آنكه همه فرزندان او بهطور مساوي داراي اين مسئوليت هستند؟
ج: عدول موصي از وصيّت تا زماني كه زنده است و از سلامت عقلي برخوردار است شرعاً اشكال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعي، وصيّت بعدي ميباشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتي كه قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بهطور مساوي بر عهده همه فرزندان اوست كه توانايي مراقبت از او را دارند و وصي به تنهايي مسئول آن نيست.
س 1853: پدري ثلث اموالش را براي خودش وصيّت كرده و مرا وصيّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم تركه، ثلث آن كنار گذاشته شده، آيا جايز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟
ج: اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردي كه در وصيّتنامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولي اگر وصيّت كرده كه درآمدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هرچند براي مصرف در موارد وصيّت باشد.
س 1854: اگر موصي، وصيّ و ناظر را تعيين كند، ولي وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصيّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصي را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصيّ براي استحقاق او نسبت به ثلث تركهاش كافي است تا در نتيجه بر وصي، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براي موصي واجب باشد؟
ج: اگر مقصود موصي از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلي خاص، فهميده شود، واجب است وصيّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصي كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است.
س 1855: شخصي اينگونه وصيّت كرده است : «همه پارچههاي دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از كلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايي است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟ ج: تا زماني كه منظور از كلمه «غيره» كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصي از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكي از احتمالاتي كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.
س 1856: زني وصيّت كرده كه از ثلث تركهاش هشت سال نماز قضا براي او خوانده شود و بقيه آن براي ردّ مظالم و خمس و كارهاي خير مصرف گردد. باتوجه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصي هم يقين دارد كه حتّي يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولي درعين حال شخصي را اجير كرده كه به مدت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براي پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزي بر عهده وصي هست؟ ج: واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده، عمل شود و جايز نيست وصي، عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد ترك كند، بنا بر اين اگر حتّي مقداري از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.
س 1857: شخصي به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصي اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلبهايي كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهيهاي او از اصل تركه، ثلث آن از همه تركه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 كه در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولي دو وصي از زمان فوت موصي تا پايان اين مدت موفق به جدا كردن ثلث نشدهاند و عمل به مواد مذكور براي آنان امكان ندارد و ورثه هم مدّعي هستند كه وصيّتنامه بعد از انقضاي مدت مزبور باطل است و آن دو وصي هم حق دخالت در اموال موصي را ندارند، حكم اين مسأله چيست؟ و اين دو وصي چه وظيفهاي دارند؟
ج: وصيّت و وصايت وصي با تأخير در اجرا باطل نميشود، بلكه بر آن دو وصي واجب است به وصيّت عمل كنند هرچند مدت آن طولاني شود و تا زماني كه وصايت آنان مقيد به مهلت خاصي كه به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصيّت شوند.
س 1858: بعد از تقسيم تركه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالكيت به نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن، يكي از ورثه ادعا ميكند كه متوفّي بهطور شفاهي به او وصيّت كرده است كه قسمتي از خانه به يكي از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به اين امر شهادت ميدهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاي او پذيرفته ميشود؟ ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتي كه مستند به دليل شرعي باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعي وصيّت، ادعاي خود را از طريق شرعي ثابت كند، بر همه واجب است كه طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر كسي كه اقرار به صحّت ادعاي او كرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نمايد.
س 1859: شخصي به دو نفر وصيّت كرده است كه قطعهاي از زمينهاي او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يكي از آن دو را به عنوان وصي و ديگري را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومي پيدا شده است كه ادعا ميكند كه مناسك حج را بدون كسب اجازه از وصي و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصي هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنكه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به كسي بدهد كه ادعا ميكند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزي در اين رابطه بر او واجب نيست؟
ج: در صورتي كه حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئالذمّه شود اگر شخص سومي به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براي او كافي است ولي آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچكس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصي بايد به وصيّت ميّت عمل كنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصي قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است كه براي عمل به وصيّت به حاكم شرع مراجعه كند.
س 1860: آيا جايز است ورثه، وصي را وادار به پرداخت مبلغ معيّني براي قضاي نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصيّ در اين مورد چه تكليفي دارد؟
ج: عمل به وصاياي ميّت جزء مسئوليتهاي وصي و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتي كه تشخيص ميدهد به آن عمل كند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند. س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و كسي هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصي نميداند كه آيا فقط او به تنهايي وصيّ است يا آنكه وصيّ ديگري نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟
ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصي واجب است در مواردي كه يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد و بر اين احتمال كه ممكن است وصي ديگري نيز باشد اعتنا نكند.
س 1862: آيا جايز است موصي فردي غير از ورثهاش را به عنوان وصي خود برگزيند؟ و آيا كسي حق دارد با اين كار او مخالفت نمايد؟
ج: انتخاب و تعيين وصي از بين كساني كه موصي، آنان را شايسته اين كار ميداند، منوط به نظر خود او است و اشكال ندارد كه فردي غير از ورثه را به عنوان وصي خود تعين كند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
س 1863: آيا جايز است بعضي از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصي، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براي او انفاق كنند؟
ج: اگرقصد آنان از اين كار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصي ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصي، خودسرانه اقدام به اين كار كنند و اگر قصد دارند كه از تركه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق كنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضي نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين كار حكم غصب را دارد.
س 1864: موصي در وصيّتنامهاش ذكركرده است كه فلاني وصي اول و زيد وصي دوم او و عمرو وصيّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصيّ او هستند يا آنكه فقط نفر اول وصي اوست؟
ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد كه مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعي است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبي و تعاقبي است، بايد توافق كنند كه در عمل به وصيّت به نحو اجتماعي عمل نمايند.
س 1865: اگر موصي سه نفر را به نحو اجتماعي وصي خود قرار دهد، ولي آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟ ج: در موارد تعدّد وصيّ، در صورتي كه راجع به چگونگي عمل به وصيّت اختلاف بروز كند، واجب است به حاكم شرع مراجعه نمايند.
س 1866: با توجه به اينكه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاي نماز و روزههاي او را بجا بياورم، در موردي كه قضاي نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولي وصيّت كرده باشد كه فقط قضاي نماز و روزه يك سال براي او بجا آورده شود، تكليف من چيست؟
ج: اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه قضاي نماز و روزههاي او از ثلث تركه بجا آورده شود، جايز است از ثلث تركه، شخصي را براي انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزهاي كه بر ذمّه اوست بيشتر از مقداري باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براي او قضا كنيد، هرچند با اجير كردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد.
س 1867: شخصي به پسر بزرگ خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّني از زمينهاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براي پدرش انجام دهد، ولي با توجه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيراً هزينههاي آن هم افزايش يافته است، بهطوري كه پول آن زمين براي انجام سفر حج كفايت نميكند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براي پدرش كسي را نائب بگيرد، ولي پول زمين براي اجرت نيابت كافي نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است كه براي عمل به وصيّت پدر با او همكاري كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟
ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيك از هزينههاي حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولي اگر حج بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني كه جهت انجام حج به نيابت از او معيّن كرده براي پرداخت هزينههاي حج نيابتي هرچند از ميقات كافي نباشد، در اين صورت واجب است هزينههاي حج ميقاتي از اصل تركه تكميل شود.
س 1868: اگر قبضي وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغي را به عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عدهاي شهادت دهند كه او حقوق خود را ميپرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از تركه واجب است؟
ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغي به حساب حقوق شرعي توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعي خود را ميپرداخته است، حجت شرعي بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعي به اموال او محسوب نميشود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّتنامه اعتراف كرده باشد كه مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزي بر آنان واجب نيست.
س 1869: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براي تأمين مخارج ثلث است و وصي بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براي او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتي كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثلث گرفته نميشود؟
ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براي خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهيهاي ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث تركه براي خودش، تعيين خانه براي مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگري از تركه به خانه ضميمه شود، به مقداري كه مجموع آنها به اندازه ثلث تركه برسد.
س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينكه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامهاي را آشكار كرد كه بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود كه اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تا كنون كسي را از وجود آن آگاه نكرده است، آيا با وجود آن حكم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت ميشود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمي ملكي كه شخص سومي آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟
ج: بر فرض صحّت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم تركه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگري توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سكوت كرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين كه محذوري از اعلام نداشته خودداري نموده و همچنين هنگامي كه آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضي نكرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب ميشود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه كند و همچنين حق مطالبه چيزي را هم از مشتري ندارد و معاملهاي كه دختر او انجام داده محكوم به صحّت است و مبيع نيز مال مشتري است. س 1871: يكي از شهدا به پدرش وصيّت كرده كه اگر با حفظ خانه مسكوني او قادر به پرداخت بدهيهاي او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا كند و همچنين وصيّت كرده كه مبلغي در كارهاي خير مصرف شود و پول زمين هم به دايي او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وي با همسرش ازدواج نمود و با آگاهي از خريد قسمتي از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساكن شد و مبلغي را براي تعمير خانه پرداخت كرد و يك سكّه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براي تعمير خانه مصرف كند، تصرّفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حكمي دارد؟ با توجه به اينكه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانهاي كه مخصوص فرزند شهيد است چه حكمي دارد؟
ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالي او از آن، ثلث باقيمانده آن براي اجراي وصيّتهاي او مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلي بين ورثه شهيد كه عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق كتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرّفات در خانه و وسايلي كه مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و وليّ شرعي صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتي را كه بدون اذن و اجازه وليّ شرعي صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكّه طلا و حقوق ماهانه صغير را براي تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّي نميتواند آنها را براي انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه وليّ شرعي او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و وليّ شرعي صغير صورت بگيرد.
س 1872: موصي در وصيّتنامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شدهاند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هكتار سوم براي خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاي او كمتر از دو هكتار است، بنا بر اين اولاً: آيا مطلبي كه در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب ميشود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاي او كمتر از دو هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتاري كه اختصاص به خودش داده بود منتفي ميشود يا آنكه بهگونه ديگري بايد عمل شود؟
ج: تا زماني كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعي كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل ميشود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاي ميوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
قسمت سوم
س 1873: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّني پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاي سهم آنان از ارث بپردازد، ولي يكي از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامي كه به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه كرد. ولي برادرش در آن زمان چيزي به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن ميگذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولي خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه ميكند و برادر او از پرداخت آن خودداري ميكند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مينمايد. اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغي پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولي در صورتي كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصي كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.
س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يك قطعه زمين كشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براي پرداخت هزينههاي كفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من كه تنها پسرشان هستم وصيّت كردند و با توجه به اينكه آنان بعد از وفات، پول نقدي نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت كردم، آيا اكنون جايز است مقداري را كه خرج كردهام از ثلث مذكور بردارم؟
ج: اگر آنچه را كه براي ميّت خرج كردهايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اينصورت جايز نيست.
س 1875: مردي وصيّت كرده كه اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نكرد، ثلث خانهاي كه در آن سكونت دارد مال او باشد و با توجه به اينكه او بعد از انقضاي عدّه، ازدواج نكرده و نشانهاي هم مبني بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تكليف وصي و ساير ورثه در مورد اجراي وصيّت موصي چيست؟
ج: بر آنان واجب است فعلاً ملك مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولي اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج كند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملك را دارند.
س 1876: هنگامي كه ميخواستيم ارثيه پدرمان را كه او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترك بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم كنيم آنان وصيّتنامه جدّم مربوط به سي سال قبل را ارائه دادند، كه در آن به هر كدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از تركه، مبلغ معيّني پول نقد هم وصيّت كرده بود، ولي آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلي آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترك به خود تخصيص دادند، آيا اين كار آنان شرعاً صحيح است؟
ج: احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه كنيد، و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1877: يكي از شهداي عزيز وصيّت كرده كه فرشي را كه براي خانهاش خريده است به حرم ابي عبدالله الحسين(عليهالسلام) در كربلاي معلّي هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممكن شود، خوف اين را داريم كه فرش تلف شود، آيا جايز است براي جلوگيري از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده كنيم؟
ج: اگر حفظ فرش تا زماني كه امكان عمل به وصيّت را پيدا كنيد، متوقف بر استفاده از آن بهطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشكال ندارد.
س 1878: شخصي وصيّت كرده كه مقداري از درآمدهاي بعضي از املاكش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس ديني و امور خيريه و مانند آن برسد، ولي ملك مذكور و املاك ديگر او غصب شدهاند و گرفتن آن از دست غاصب هزينههايي را در بردارد، آيا جايز است كه آن هزينهها از موصي به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امكان آزاد كردن ملك از غصب براي صحّت وصيّت كافي است؟
ج: برداشتن هزينههاي گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاي ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براي صحّت وصيّت به ملك، قابليت آن براي استفاده در مورد وصيّت كافي است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد.
س 1879: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتي كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم ميشود؟
ج: صحّت وصيّت مزبور فيالجمله مانعي ندارد، ولي فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري كردند، هر يك از آنان سهمالارث خود را از دو سوم تركه ميبرند، بنا بر اين دارايي پدر به بيستوچهار قسمت تقسيم ميشود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصي به هشت بيستوچهارم و سهم او از دو سوّم باقيمانده چهار بيستوچهارم ميشود و سهم هر يك از دخترها هم دو بيستوچهارم است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم ميشود.
غصب
س 1880: شخصي قطعه زميني را به نام فرزند صغيرش خريداري كرده و سند عادي آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش ميباشد» و بعد از آنكه آن كودك به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگري فروخت، ولي ورثه پدر با اين ادّعا كه آن را از پدرشان به ارث بردهاند، با آنكه اسمي از پدرشان در سند عادي نيامده آن زمين را تصرّف كردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براي مشتري دوم مزاحمت ايجاد كنند؟
ج: مجرّد ذكر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشتري، ملاك مالكيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود كه پدر زميني را كه با پول خودش خريده، به فرزندش هبه كرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعي به خريدار ديگري بفروشد، كسي حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.
س 1881: قطعه زميني را كه تعدادي از خريداران آن را خريده و فروختهاند، خريداري نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن كردم و در حال حاضر شخصي ادعا ميكند كه آن زمين ملك اوست و سند آن هم بهطور رسمي قبل از انقلاب اسلامي به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادي از همسايگانم به دادگاه شكايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاي او غصب محسوب ميشود؟
ج: خريد زمين از ذواليَد قبلي طبق ظاهر شرع محكوم به صحّت است و زمين ملك خريدار است، در نتيجه تا زماني كه فردي كه مدّعي مالكيّت قبلي زمين است، مالكيّت شرعي خود را در دادگاه ثابت نكند، حق مزاحمت متصرّف و ذواليَد فعلي را ندارد.
س 1882: زميني در يك سند عادي به نام پدري است و بعد از مدتي سند رسمي آن به نام فرزند صغيرش صادر ميشود، ولي هنوز زمين دراختيار پدر است و اكنون كه فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا ميكند كه آن زمين ملك اوست زيرا سند رسمي به نام او ثبت شده است، ولي پدر او ميگويد كه زمين را با پول خودش و براي خودش خريده و فقط براي تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب ميشود؟
ج: اگر پدري كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زماني كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينكه سند رسمي آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
س 1883: شخصي قطعه زميني را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندي كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاي مالكيت ميليونها متر از زمينهاي عمومي و دهها خانه قديمي را ميكند كه در منطقه واقع بين زمين خريداري شده و آن كوه ساخته شدهاند، همچنين مدّعي است كه نماز اهالي آن منطقه در خانهها و زمينهاي مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرّفي در آن زمينها و خانههاي مسكوني قديمي موجود در آن مكان نداشته و دلائلي هم كه وضعيت آن زمينها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر زمينهاي واقع بين زمين خريداري شده و كوهي كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمينهاي بايري باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصي نيست و يا از زمين هايي باشد كه در اختيار متصرّفان قبلي بوده و از آنان به متصرّفان كنوني منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمينها يا خانهها كه در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالكانه دارد، شرعاً مالك محسوب ميشود و تا زماني كه مدّعي مالكيّت ادّعاي خود را از طريق شرعي نزد مراجع قضايي ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است.
س 1884: آيا جايز است در زميني كه حاكم، حكم به مصادره آن كرده، بدون رضايت مالك قبلي آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايي ساير شعائر ديني در اين قبيل مساجد جايز است؟
ج: اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جاري دولت اسلامي از مالك قبلي آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعي براي مدّعي آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعي مالكيت و يا مالك قبلي آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايي شعائر در آن اشكال ندارد.
س 1885: زميني نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبي آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نمودهاند، آيا شرعاً مالكيت آن به ورثه ميرسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟
ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حق تقدم در خريد نيست، ولي تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده، امارهاي شرعي بر ملكيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاي ذواليَد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.
مضاربه
س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟
ج: مضاربه با اسكناسي كه امروزه رايج است، اشكال ندارد، ولي مضاربه با كالا صحيح نيست. س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاي توليدي و خدماتي و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودي كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاي غيرتجاري متعارف شدهاند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟ ج: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيري سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينههاي توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لكن مانعي ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود شرعي ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلك انجام دهند.
س 1898: مبلغي پول از يكي از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط كه آن مبلغ و مقداري اضافه را بعد از گذشت مدتي به او بپردازم و من هم قسمتي از آن را به يكي از دوستانم كه به آن احتياج داشت دادم و قرار شد يك سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين كار صحيح است؟
ج: گرفتن پول از كسي به اين شرط كه اصل پول را همراه با مقداري اضافه، بعد از مدتي به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلكه قرض ربوي حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نميشود و پول نيز ملك عامل نميگردد، بلكه بر ملكيت صاحب آن باقي ميماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقي كه كردهاند در سود آن شريك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداري از آن را به ديگري قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.
س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصي كه پول را به عنوان مضاربه ميدهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمي دارد؟ ج: قرض گرفتن بهصورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان قرض ربوي است كه از نظر تكليفي حرام است و با تغيير صوريِ عنوان، حلال نميشود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال ميشود.
س 1900: شخصي مبلغي پول به فردي داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغي را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعي مضاربهصورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقداري از سهم او از سود آن را علي الحساب به او بدهد و اگر خسارتي متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معاملهاي صحيح است.
س 1901: مبلغي پول براي خريد و وارد كردن و فروش وسايل نقليه به شخصي دادم، به اين شرط كه سود حاصل از فروش آنها بهطور مساوي بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتي مبلغي را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براي من جايز است؟
ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او دادهايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براي شما حلال است.
س 1902: شخصي مبلغي پول را براي تجارت با آن نزد فرد ديگري سپرده و هر ماه مبلغي را علي الحساب از او ميگيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان ميكنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان صحيح است؟
ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بهطور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمايه هر ماه مبلغي از سود را عليالحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگري است، اشكال ندارد، ولي اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقداري سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگري است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوي است كه حرمت تكليفي دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح ميباشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نميشود، بنا بر اين قرض دهنده نميتواند هيچ سودي بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتي هم نيست.
س 1903: شخصي مالي را به عنوان مضاربه از فردي گرفته است، به اين شرط كه دو سوم سود براي او و يك سوم آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايي خريده و به شهر خود فرستاد، ولي آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسي است؟
ج: تلف شدن تمام يا قسمتي از سرمايه يا مال التجاره در صورتي كه ناشي از تعدّي و تفريط عامل يا شخص ديگري نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران ميشود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.
س 1904: آيا جايز است مالي به قصد كسب و تجارت به كسي داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟
ج: اگر گرفتن يا دادن مال براي تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودي از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براي دستيابي به نتايج آن، بايد عقد مضاربه بهطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطي كه از نظر شرعي براي صحّت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود بهصورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرتالمثل كار خود است.
س 1905: باتوجه به اينكه معاملات بانكها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتي را بر عهده نميگيرد، آيامبلغي كه سپردهگذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك ميگيرند، حلال است؟
ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نميشود. و همچنين دليل بر صوري و شكلي بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاي صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زماني كه احراز نشود مضاربهاي كه بانك به عنوان وكيل سپردهگذاران ادعاي انجام آن را دارد، صوري و به سببي باطل است، آن مضاربه محكوم به صحّت ميباشد و سودهاي حاصل از آن كه به صاحبان اموال ميدهد، براي آنان حلال است.
س 1906: مبلغ معيّني پول به يك زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود ميبرد و خسارت نميبيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصي از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتي كه اشكال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقداري جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصي كه بين ما واسطه است پرداخت شود، اشكال برطرف ميشود؟ و اگر مبلغي را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟
ج: در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود بهصورت يكي از كسرهاي ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّني به عنوان سود ماهيانه براي صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينكه سود ماهيانهاي كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين كه خودش بهطور مستقيم آن را دريافت كند و ياتوسط شخص ديگري و همچنين فرقي نميكند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر تجارتي كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، ميتوانند شرط كنند كه صاحب سرمايه مقداري از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بهطور عليالحساب دريافت كند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.
س 1907: شخصي مبلغي پول به عنوان مضاربه از چند نفر براي تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر روي هم گذاشتن پولها براي تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد.
س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معيّني به صاحب سرمايه در برابر سهمي كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطي كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟
ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معني كه صاحب سرمايه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغي كه عامل هر ماه به او ميدهد صلح كند، اشكال ندارد، ولي اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغي باشد كه عامل ميخواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاي عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.
س 1909: تاجري مقداري پول از شخصي به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّني از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روي هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا ميدانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟
ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحّت عقد مضاربه نميزند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحّت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعي آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براي تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابي به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّني صلح نمايد، اشكال ندارد.
س 1910: شخصي مبلغي پول را به عنوان مضاربه به فردي داده است، به اين شرط كه شخص سومي آن مال را ضمانت كند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا كسي كه پول را پرداخت كرده، حق دارد براي گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟
ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولي كه بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّي و تفريط تلف كند، صاحب سرمايه حق دارد براي گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.
س 1911: اگر عامل مقداري از سرمايه مضاربه را كه از اشخاص متعدد براي تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسي بدهد، اعم از اينكه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصي، آيا يد او نسبت به اموال ديگران كه به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدواني محسوب ميشود؟ ج: يَد اماني او در مقداري كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسي داده است، تبديل به يَد عدواني ميشود و در نتيجه ضامن آن است، ولي نسبت به ساير اموال تا زماني كه در آنها تعدّي و تفريطي نكرده، يَد او يَد اماني باقي ميماند.
احكام بانكها
احكام بانكها (1)
س 1912: در صورتي كه بانكها براي دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مكلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّي اگر از بانك دولتي باشد و از نظر حكم وضعي صحيح است هرچند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تكليفي حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي، مگر آنكه به حدّي مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نميشود، بلكه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص ميتواند در اين صورت براي اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نكند، هرچند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتي كه ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
س 1913: بانك مسكن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم ميدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را بهصورت اقساط پس ميگيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟
ج: پولهايي كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، ميدهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكي از عقود صحيح شرعي مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت ميكنند كه اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشكالي در صحّت آن نيست.
س 1914: بانكها به سپردههاي مردم بين سه تا بيست درصد سود ميدهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپردههاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپردهگذاري محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافي و سودي كه بانك ميدهد از درآمد حاصل از بكارگيري سپرده به وكالت از سپردهگذار در ضمن يكي از عقود شرعي صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعي است و اشكال ندارد.
س 1915: كاركردن در بانكهاي ربوي براي كسي كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمي دارد؟
ج: اگر كار در بانك به معاملات ربوي مرتبط باشد و به نحوي در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگري براي امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به كار حرام نيست. س 1916: بانك مسكن براي ما خانهاي خريده است به اين شرط كه پول آن را بهطور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالك آن خانه ميشويم؟
ج: اگر بانك آن خانه را براي خودش خريده و سپس بهصورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد. س 1917: بانكها براي ساختمانسازي به عنوان مشاركت يا عنوان ديگري از عناوين عقود معاملاتي وامهايي را ميدهند و مبلغي در حدود پنج تا هشت درصد اضافي ميگيرند، اين وام و سود آن چه حكمي دارد؟
ج: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكي از معاملات شرعيِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي كه از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانك ميشود ربا محسوب نميشود. درنتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكي از عناوين براي خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد، هرچند قرض ربوي از نظر تكليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي براي وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشكال ندارد.
س 1918: آيا گرفتن سود پولي كه در بانكهاي دولتهاي غير اسلامي گذاشته ميشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّي اگر شرط دريافت سود كرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
س 1920: گرفتن سود پولهايي كه به بانكهاي كشورهاي اسلامي سپرده شده چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه سپردهگذاري بهصورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.
س 1921: اگر بانك براي وامي كه ميدهد ربا بگيرد، آيا در صورتي كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براي فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار توماني نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براي آن دوازده فقره سفته صدتوماني به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدتدار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان بهصورت نقدي بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: اين قبيل معاملات كه صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند، شرعاً حرام وباطل ميباشند.
س 1922: آيا معاملات بانكهاي جمهوري اسلامي ايران محكوم به صحّت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولي كه از بانكها گرفته ميشود چه حكمي دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانهاي كه با اين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپردههايي كه مردم دربانك ميگذارند، حلال است؟
ج: بهطور كلي معاملات بانكي كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحّت است و سود حاصل از بكارگيري سرمايه بر اساس يكي از عقود صحيحِ اسلامي، شرعاً حلال است، لذا در صورتي كه گرفتن پول از بانك براي خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكي از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولي اگر بهصورت قرض ربوي باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حكم تكليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده ميشود وجايز است در آن و در هر چيزي كه با آن ميخرد تصرّف نمايد.
س 1923: آيا بهرهاي كه بانكهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي كه به آنان براي اموري مانند خريد مسكن و دامداري و كشاورزي و غيره ميدهند، مطالبه ميكنند، حلال است؟
ج: اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براي ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم ميدهند به عنوان قرض است، شكي نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نميدهند بلكه عمليّات بانكي از باب معامله تحت عنوان يكي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بهطور مثال بانك با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك ميشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريك خود ميفروشد و يا آن را براي مدت معيّني و به مبلغ خاصي به او اجاره ميدهد در نتيجه اين كار و سودي كه بانك از اين قبيل معاملات بدست ميآورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنكه بانك مبلغي را براي مشاركت در پروژهاي به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكي آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزي بر من واجب است؟
ج: اگر بانك اين مبلغ را براي سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصي كه معيّن كردهاست، داده باشد، كسي كه وام را دريافت ميكند حق ندارد آن را براي كار ديگري مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسي قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردي كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند.
س 1925: شخصي با اسناد جعلي مبلغي را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتي اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلي بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب ميشود و بهرهاي هم كه وام گيرنده به بانك ميدهد در حكم رباست؟ و در صورتي كه بانك با علم به جعلي بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحّت اسنادي باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلي بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتي است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولي اگر بانك از جعلي بودن اسناد آگاه باشد، پولي كه گرفته شده در حكم غصب است.
س 1926: آيا سپردهگذاري در بانك به قصد بكارگيري آن در يكي از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپردهگذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
ج: اگر سپردهگذاري در بانك به اين صورت باشد كه سپردهگذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپردهگذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپردهگذاري و سود حاصل از بكارگيري پول در معامله حلال شرعي، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپردهگذاري ضرري به صحّت آن نميزند.
س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاي سرمايهگذاري دراز مدت در بانكهاي دولتهاي غير اسلامي كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان ميباشند، جايز است؟
ج: سپردهگذاري در بانكهاي دولتهاي غير اسلامي فينفسه اشكال ندارد به شرطي كه موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده ميكنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.
س 1928: با توجه به اينكه بعضي از بانكهاي موجود در كشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي كافر و بعضي هم متعلّق به مؤسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاي با اين بانكها چه حكمي دارد؟
ج: انجام معاملاتي كه از نظر شرعي حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانكها ومؤسسات اسلامي جايز نيست مگر آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد.
س 1929: بانكهاي اسلامي بر اساس مقررات به سرمايههايي كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينههاي مختلف اقتصادي كه داراي سود حلال شرعي هستند بكار مياندازد، سود ميدهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينههاي مختلف اقتصادي بكار بيندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدي سود بگيرد، چنين معاملهاي از نظر تكليفي حرام است هرچند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است و سودي كه در برابر قرض دريافت ميشود همان رباست كه شرعاً حرام ميباشد، ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاري كه شرعاً حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّني از سود حاصل از بكارگيري آن در ضمن يكي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معاملهاي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانكي ربوي باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايهگذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حكمي دارد؟
ج: سپردهگذاري در بانك به عنوان قرضالحسنه و يا قرض گرفتن از آن بهصورت قرضالحسنه اشكال ندارد ولي قرض ربوي بهطور مطلق از نظر حكم تكليفي، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح ميباشد.
س 1931: مبلغي پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براي خريد خانه استفاده كنم؟
ج: سرمايه مضاربه امانتي از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفي در آن كند مگر براي تجارت با آن به همان صورتي كه توافق كردهاند، در نتيجه اگر آن را بهطور يكجانبه در كار ديگري مصرف نمايد، در حكم غصب است.
س 1932: كسي كه سرمايهاي را از بانك براي تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد ميشود و از محل سود جبران ميگردد ولي اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتي از آن باشد.
س 1933: شخصي حساب پساندازي دريكي از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتي از افتتاح حساب، مقداري سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعي حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.
س 1934: در يكي از بانكها حسابي وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصي هر ماه مبلغ خاصي را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او ميدهد، اين معامله چه حكمي دارد؟ ج: اين معامله وجه شرعي ندارد، بلكه ربوي است.
احكام بانكها(2)
س 1935: سپردههاي دراز مدت كه درصدي سود به آنها تعلّق ميگيرد چه حكمي دارند؟
ج: سپردهگذاري نزد بانكها به قصد بكارگيري آن در يكي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغي پول از بانك براي كار خاصي بگيرد، در صورتي كه گرفتن آن براي اين كار صوري باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكي از امور حياتي ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمتري مصرف نمايد، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتي صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده ميشود و مصرف آن در هر موردي كه بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصي مصرف كند، از نظر حكم تكليفي، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولي اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلاً به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتي كه صوري باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقي ميماند و كسي كه آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدي كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدي داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردي كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.
س 1937: شخصي مبلغي را از بانك براي مضاربه گرفته است و بعد از مدتي اصل پول و سهم بانك از سود را بهطور قسطي به بانك برگردانده است، ولي كارمندي كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براي خودش برميداشته و بهطور صوري اسناد را باطل ميكرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشي از تقصير بدهكار در اجراي مقررات قانوني پرداخت بدهي نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزي نيست بلكه كارمندي كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزههايي كه از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟
ج: تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزهها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براي گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.
س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانكها مقداري از سود سپردههاي بانكي را به اشخاص اعمّ از حقيقي و حقوقي ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولي اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن براي سپردهگذاران است.
س 1940: بانكها هر ماه به سپردهگذاران در برابر سپردههاي آنان مقداري سود و بهره ميدهند، با توجه به اينكه مقدار سود حتّي قبل از بكارانداختن سرمايهها در فعاليتهاي اقتصادي، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشي از كار شريك نيست، آيا سپردهگذاري در اين بانكها به قصد دستيابي به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوي بودن چنين معاملاتي حرام است؟
ج: در صورتي كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابي به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوي است كه از نظر تكليفي حرام ميباشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعاً حرام ميباشد، ولي اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكارانداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعي باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاي احتمالي ضرري به صحّت قرارداد مذكور نميزند.
س 1941: اگر مكلّف بداند كه قوانين بانكي در مواردي مانند مضاربه و فروش قسطي، توسط بعضي از كارمندان بهطور صحيح اجرا نميشود، آيا سپردهگذاري به قصد كسب سود براي او جايز است؟
ج: اگر فرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلي بكار گرفتهاند، دريافت و استفاده از سود آن براي او جايز نيست ولي با توجه به حجم سرمايههايي كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده ميشود و انواع معاملاتي كه توسط بانك صورت ميگيرد و ميدانيم كه بسياري از آنها از نظر شرعي صحيح هستند، تحقق چنين علمي براي مكلّف بسيار بعيد است.
س 1942: شركت يا اداره دولتي طبق توافقي كه با كارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّني از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براي بكارگيري در يكي از بانكها ميگذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايهگذاريشان تقسيم ميكند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمي دارد؟
ج: اگر سپردهگذاري در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن باشد، پسانداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعاً حرام ميباشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولي اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگري باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابي به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزي به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيري آن پولها در يكي از معاملات حلال داده شود، اين سپردهگذاري و دريافت مبلغ اضافي اشكال ندارد و ملك او محسوب ميشود.
س 1943: آيا صحيح است بانك براي تشويق مردم به سپردهگذاري در آن، به سپردهگذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهيلات بانكي اعطا خواهد شد؟
ج: دادن اين وعده و اعطاي تسهيلات توسط بانك به منظور تشويق سپردهگذاران اشكال ندارد.
س 1944: گاهي مبلغي اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده بايد بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دريافت وجوه قبض هاي آب و برق و غيره است باقي ميماند، مثلاً كسي كه بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان ميدهد و بقيه آن را نميگيرد و مطالبه هم نميكند، آيا جايز است كارمند مزبور آن مبلغ را براي خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافي مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كردهاند و بر كارمند دريافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتي كه آنان را ميشناسد برگرداند و اگر نميشناسد درحكم مجهولالمالك هستند و جايز نيست آنها را براي خودش بردارد، مگر آنكه احراز نمايد كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نمودهاند.
جايزههاي بانكي
س 1945: مبلغي را در بانك ملي پسانداز كردم و بعد از مدتي مبلغي را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمي دارد؟
ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشكال ندارد.
س 1946: جوايزي به سپردههاي قرضالحسنه تعلّق ميگيرد، گرفتن آنها چه حكمي دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلّق ميگيرد؟
ج: پساندازهاي قرضالحسنه و جايزههاي آن اشكال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.
س 1947: در صورتي كه صاحبان حسابهاي پسانداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براي دريافت جايزههاي خود به بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرّف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟
ج: بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزههايي را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.
كاركردن در بانك
س 1948: اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار ميكنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروي از قوانين بانكي كه شامل معاملات ربوي و غير ربوي ميشود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكي جايز است؟ همچنين حقوقي كه از درآمد شعبه بانكي مذكور دريافت ميكنم چه حكمي دارد؟
ج: اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولي اشتغال به عمليات بانكي كه مربوط به معاملات ربوي است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكي در صورتي كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت ميشود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسي و مديريت بانك، جايز است؟ ج: كاركردن در بخشهاي بانكي مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوي با معاملاتي كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.
احكام چك و سفته
س 1950: معامله چك و سفته مدتدار بهصورت نقد به قيمتي كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمي دارد؟
ج: فروش مبلغ چك مدتدار يا سفته بهطور نقدي به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولي فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست.
س 1951: آيا چك به منزله پول نقد است بهطوري كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئالذمّه ميشود؟
ج: چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداي دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفاً قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا ميكند.
بيمه
س 1952: بيمه عمر چه حكمي دارد؟
ج: شرعاً مانعي ندارد.
س 1953: آيا استفاده از دفترچه بيمه درماني براي كسي كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟
ج: استفاده از دفترچه بيمه درماني فقط براي كسي جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.
س 1954: شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه گزار، مبلغي پول به كساني كه او معيّن ميكند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايي او براي پرداخت بدهياش كافي نباشد، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغي كه شركت بيمه پرداخت ميكند بردارند؟
ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمهگزار به شخص يا اشخاصي كه او مشخص كرده بدهد، در اين صورت آنچه شركت ميپردازد، حكم تركه ميّت را ندارد، بلكه مختص كساني است كه براي دريافت اين مبلغ مشخص شدهاند.
قوانين و مقررات دولتي
اموال دولتي
س 1955: چندين سال است كه مقداري از اموال مربوط به بيتالمال نزد من است و اكنون ميخواهم خود را برئالذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟
ج: اگر آنچه كه از اموال بيتالمال نزد شماست، از اموال دولتي مختص به اداره خاصي از ادارههاي دولتي باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومي دولت تحويل بدهيد.
س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصي از بيتالمال كردهام، وظيفه من براي برئالذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصي از امكانات بيتالمال تا چه حدّي براي كارمندان جايز است؟ و در صورتي كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمي دارد؟
ج: استفاده كارمندان از امكانات بيتالمال در ساعات رسمي كار به مقدار متعارفي كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كاري بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيتالمال با اذن كسي كه از نظر شرعي و قانوني حق اذن دارد، بدون اشكال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصي شما در بيتالمال به يكي از دو صورت مذكور باشد، چيزي در اين رابطه به عهده شما نيست، ولي اگر از اموال بيتالمال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيتالمال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتي كه اجرت داشته باشد به بيتالمال بپردازيد.
س 1957: بعد از آنكه تيم پزشكي مأمور معاينه، درصد از كار افتادگي مرا تعيين كرد مبلغي را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولي احتمال ميدهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايي و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغي بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟
ج: دريافت مبلغي به عنوان درصد از كارافتادگي كه توسط تيم پزشكي مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت ميشود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانوني استحقاق دريافت آن را نداريد.
س 1958: مبلغي معادل دو ماه حقوق ماهانهام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولي مبلغ اضافي را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن ميگذرد، با توجه به اينكه جزء بودجه مالي سالانه مؤسسات دولتي است، چگونه ميتوانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانوني براي دريافت مبلغي بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافي را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگي كه درصد از كارافتادگي آنان بيشتر از 25٪ است، ميتوانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسي كه درصد معلوليت و از كارافتادگي او كمتر از اين مقدار است، ميتواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغي از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است درآن تصرّف كند؟
ج: كسي كه شرايط دريافت وام از بيتالمال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيتالمال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزي دريافت كرد، تصرّف در آن جايز نيست.
س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاي دولتي با پولي كه از بودجه دولت است خريداري ميشوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا ادارهاي كه بودجه دولتي دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا ادارهاي خريداري كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعي و مقررات قانوني صورت بگيرد، اشكال ندارد.
س 1961: اموال دولت اسلامي يا غير اسلامي كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانهها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمي دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهولالمالك هستند يا اينكه ملك دولت محسوب ميشوند؟
ج: اموال دولت هرچند غير اسلامي باشد، شرعاً ملك دولت محسوب ميشوند و با آنها مانند ملكي كه مالك آن معلوم است رفتار ميشود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولي است كه حق تصرّف در اين اموال را دارد.
س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومي و حقوق مالكين در املاك خصوصي در سرزمينهاي كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشي در غير مواردي كه مقررات قانوني آنها اجازه ميدهد جايز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگري و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقي بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقي بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامي و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بهطور كلي استفاده و تصرّف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1963: اگر اعتبار فيشهاي غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده ميشود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيشهاي باطل را به جاي فيشهاي معتبر براي دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايي كه به اين طريق گرفته ميشود چه حكمي دارد؟
ج: استفاده از فيشهايي كه از اعتبار ساقط شدهاند براي دريافت غذا جايز نيست و غذايي كه با آنها گرفته ميشود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.
س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي امكاناتي مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهي به دانشجويان داده ميشود كه توسط وزارت بازرگاني و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟
ج: توزيع نيازمنديهاي مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصي كه در آنجا كار ميكنند، جايز نيست.
س 1965: از طرف نهادهاي مربوطه ماشينهايي در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامي قرار ميگيرد تا از آنها در امور اداري استفاده كنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براي كارهاي شخصي و غيراداري استفاده شود؟ ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچيك از اموال دولتي تصرّفات شخصي كنند مگر آنكه با اجازه قانوني نهاد مربوطه باشد.
س 1966: اگر بعضي از مسئولين از بودجهاي كه جهت خريد غذا و ميوه براي ميهمانهاي رسمي اداري در اختيار آنان گذاشته ميشود، سوءاستفاده كنند و آن را در موارد ديگري مصرف نمايند، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: مصرف نمودن اموال دولتي در غير مواردي كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان ميباشد، مگر آنكه با اجازه قانوني مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.
س 1967: اگر شخصي مقداري حقوق يا مزاياي خاصي كه بهطور قانوني به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولي دلائل قانوني براي اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتي كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج: جايز نيست اموال دولتي را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براي خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّي از دولت طلب دارد و ميخواهد آن را بگيرد براي اثبات و مطالبه آن بايد از راههاي قانوني اقدام نمايد.
س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهي در آب سدّي نموده كه آب رودهايي كه خود دارايِ ماهي هستند به آن ميريزد ولي سازمان آب ماهيهاي آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم ميكند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيري مينمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براي خودشان صيد كنند؟
ج: ماهيهاي موجود در آبهايي كه پشت سد جمع شدهاند هرچند ماهيهاي آبهايي باشند كه به سد ميريزند، تابع آبي هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
كار در مؤسسات دولتي
س 1969: آيا برپايي نماز جماعت توسط كارمندان در ساعات رسمي كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند كه بعد از پايان ساعات رسمي، آن مقدار وقتي را كه به نماز خواندن اختصاص دادهاند جبران كنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمي كار براي آنان جايز است؟
ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاي يوميه و تأكيد زيادي كه بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است كارمندان روشي را اتخاذ كنند كه بتوانند در خلال ساعات كار اداري نماز واجب را بهطور جماعت در اول وقت و در كمترين زمان بخوانند، ولي بايد بهگونهاي مقدمات اين كار را فراهم كنند كه نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيلهاي براي به تأخيرانداختن كارهاي مراجعهكنندگان نشود.
س 1970: در بعضي از مراكز تعليم و تربيت مشاهده ميشود كه معلّم يا مديري كه كارمند يكي از بخشهاي اداري است، با موافقت مسئول اداري مستقيم خود در ساعات رسمي كارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر ميكند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت ميكند، آيا اين كار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟
ج: موافقت مسئول مستقيم كارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمي كارش، تابع حدود اختيارات قانوني فرد مسئول است، ولي با اين فرض كه كارمند دولت در برابر ساعات رسمي كارش هر ماه حقوق دريافت ميكند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمي كارش حقوق ديگري دريافت نمايد.
س 1971: باتوجه به اينكه ساعات رسمي كار ممكن است حتّي تا ساعت 5/2 طول بكشد، خوردن يك وعده غذا در اثناء كار در اداره چه حكمي دارد؟
ج: اگر وقت زيادي نگيرد و منجر به تعطيلي كار اداري نشود، اشكال ندارد.
س 1972: اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكاري زيادي داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاي ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكاري كارهاي شخصي مربوط به خودش را انجام دهد؟
ج: اقدام به انجام كارهاي شخصي در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانوني مسئول مربوطه است. س 1973: آيا جايز است كارمندان در ادارهها و مؤسسات دولتي اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزاداري برپا كنند؟
ج: اقامه نماز و بيان احكام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براي نماز درخصوص ماه مبارك رمضان و ساير ايّامالله مانع ندارد، مشروط بر اينكه حقوق مراجعين تضييع نشود.
س 1974: ما در يك مؤسسه نظامي كار ميكنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضي از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر كارهاي شخصي انجام ميدهند كه وقت زيادي ميگيرد، آيا براي انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟
ج: اشتغال به انجام كارهاي شخصي در ساعات رسمي مقرر براي كار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، كه اين حق را داشته باشد، دارد.
س 1975: در نزديكي اداره ما مسجدي وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمي كار براي شركت در نماز جماعت به آنجا برويم؟
ج: خارج شدن از اداره براي رفتن به مسجد جهت شركت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتي كه نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشكال ندارد، ولي بايد مقدمات نماز به گونهاي فراهم شود كه مدت غيبت از اداره در ساعات رسمي كار براي اداي فريضه نماز جماعت، كاملاً كاهش پيدا كند.
س 1976: اگر كارمندي هر ماه در حدود سي يا چهل ساعت در اداره اضافهكاري نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براي تشويق كارمندان ساعات اضافه كاري آنان را دوبرابر حساب كند، مثلاً هر ماه براي آنان صد و بيست ساعت محاسبه كند؟ و در صورتي كه اشكال داشته باشد، اجرتي كه براي اضافهكاريهاي قبلي گرفته شده چه حكمي دارد؟
ج: نوشتن گزارشهاي غيرواقعي و دريافت پول در برابر ساعات اضافهاي كه كاري در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهاي اضافهاي كه كارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولي اگر قانوني وجود داشته باشد كه به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه كاري كارمندي را كه اضافه كاري انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين كار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشي كه مسئول اداره از ساعات اضافه كاري او نوشته، جايز است.
قوانين دولتي
س 1977: اگر كارگري در غياب مسئول متخصص متصدي انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براي گرفتن گواهي كتبي جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياي آن تخصص استفاده نمايد؟
ج: استفاده از مزاياي سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهي از مسئولين، تابع مقررات قانوني مربوطه است، ولي اگر گواهي، غير حقيقي و يا بر خلاف ضوابط قانوني باشد، او نبايد براي گرفتن آن تلاش كند و همچنين نميتواند از آن استفاده نمايد.
س 1978: اتاق بازرگاني كه تابع وزارت بازرگاني است تعدادي لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاي ديگر را دراختيار يكي از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتي بفروشد، ولي با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاي قرعهكشي نموده است تا كالاهاي مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعهكشي هم به قيمت معيّني فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعهكشي شرعاً اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاي قرعهكشي كه مربوط به كالاهاي عرضه شده هستند، شرعاً داراي اشكال است؟
ج: واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطي كه از مسئولين مربوطه گرفتهاند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاي ديگري براي آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاي قرعهكشي در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهاي ديگري براي فروش آن كالاها نيست.
س 1979: آيا فروش آرد يارانهاي كه از طرف دولت به نانوائيها داده ميشود، جايز است؟
ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نميباشد.
س 1980: اگر قيمت كالاهاي موجود در مغازه بهطور طبيعي يا ناگهاني افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنوني جايز است؟
ج: اگر از طرف دولت قيمتي براي آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلي اشكال ندارد.
س 1981: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمينهاي آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمي دارد؟
ج: جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايي كه دولت و شهرداريها براي اجراي طرحهاي عمومي به آنها نياز دارند، با مالكيت فردي و يا حقوق شرعي و قانوني مالك منافات ندارد.
س 1982: شخصي يك شئ عتيقهاي را به فردي در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئملك شرعي آنان محسوب ميشود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزي مطالبه كنند؟
ج: عتيقه بودن يك شئ منافاتي با اين ندارد كه ملك خاص كسي باشد و موجب نميشود كه از ملكيّت مالك شرعياش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعي بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقي ميماند و آثار شرعي ملك خاص بر آن مترتب ميشود و اگر مقررات خاصي از طرف دولت براي حفظ اشياي نفيس و آثار تاريخي وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعي مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامي كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.
س 1983: آيا قاچاق كالاهاي مصرفي مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهوري اسلامي براي فروش به ساكنان كشورهاي خليج فارس جايز است؟
ج: مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي، جايز نيست.
س 1984: اگر زماني ادارههاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري كنند؟
ج: كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند و يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلامي باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهي جايز نيست، ولي تا آنجايي كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر ادارههاي دولتي قانوني بر خلاف شريعت اسلامي وجود ندارد و اگر كسي از قانوني كه مغاير با نظام اسلامي است اطلاع پيدا كند، واجب است براي حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1985: انجام اعمالي كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لي مسئول بالاتر ادعا ميكند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمي دارد؟
ج: كسي حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر ادارههاي دولتي و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولي نميتواند از كارمند تقاضاي انجام كاري خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثري ندارد.
س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردي براي بعضي از مراجعهكنندگان توسط كارمندان ادارههاي دولتي جايز است؟
ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاي مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاي آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براي هيچيك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسي، در صورتي كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.
س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و بهطور كلي همه قوانين دولتي چه حكمي دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهي از منكر محسوب ميشوند؟
ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي كه بهطور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفتهاند و يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شدهاند، براي هيچكس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردي در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است (البته با وجود شرايط نهي از منكر).
س 1988: در بعضي از كشورهاي خارجي، در صورتي كه دانشجويان خارجي دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلي آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتي كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده ميشود، برخوردار ميگردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد ميتواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلي كه قبلاً داشته است، برگردد. حكم شرعي اين كار چيست؟
ج: تغيير تابعيت براي اتباع دولت اسلامي، تا زماني كه بر خلاف قوانين لازمالاتباع نباشد و مفسدهاي بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامي هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاي خارجي توسط شخصي كه در آنجا كار ميكند و يا با آنان معامله انجام ميدهد، بهخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟
ج: بر هر مكلّفي مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.
ماليات و عوارض
س 1990: بعضي از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصي و دولتي براي فرار از پرداخت ماليات و عوارضي كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاي مختلف مبادرت به مخفي كردن بعضي از حقايق ميكنند، آيا اين كار براي آنان جايز است؟
ج: خودداري كردن از اجراي قوانين دولت جمهوري اسلامي و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانوني دولت اسلامي براي هيچكس جايز نيست.
س 1991: شخصي از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكي از بانكها مبادرت به كسب درآمد ميكند و طبق قرارداد، مقداري از درآمد حاصله را به بانك ميدهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟
ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مكلّف از نظر قانوني فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نميباشد.
س 1992: خانهاي را از فردي خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات كمتري پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتي كه من به مأمور ماليات گفتهام، بر من واجب است؟
ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعي خانه بر شما واجب است.
س 1993: بين اهالي منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامي كه سعي در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بهخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت(عليهمالسلام) و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خودداري كنيم؟
ج: اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسي كه از آب و برق دولتي استفاده ميكند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غير اسلامي باشد.
س 1994: شوهرم كه در حساب بانكياش مقداري پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكي او را بسته است و ازطرفي هم شهرداري اعلام كرده كه وي بايد عوارض محل تجاري خود را در برابر صدور پروانه ساختمانسازي و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
ج: عوارض شهرداري و مالياتهاي رسمي بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.
وقف
توضیح
س 1995: آيا اجراي صيغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربي بودن صيغه، شرط است؟
ج: انشاء لفظي در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممكن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربي بودن صيغه آن هم شرط نيست.
س 1996: شخصي باغ خود را به اين صورت وقف كرده كه منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براي قضاي نماز و روزههاي واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاي قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّي وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابي است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولي اگر فروخته شود، ميتوان با پول آن براي نماز و روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين كار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براي اين كار مصرف كنند؟
ج: اگر قصد واقف از وقف بهصورت مذكور، اين بوده كه باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براي خود و ديگران وقف كند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل ميشود كه صحّت آن خالي از اشكال نيست و اگر واقف اراده كرده كه منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال براي خودش استثنا كند، صحّت اين كار شرعاً بدون اشكال است و بنا بر صحّت وقف مذكور، تا زماني كه حفظ باغ براي صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هرچند با صرف مقداري از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممكن باشد و يا زمين آن هرچند با اجاره دادن براي ساختمان سازي و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زميني مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشكال است.
س 1997: اينحانب به فضل و توفيق الهي ساختماني را به نيت مسجد در روستا بنا كردم، ولي با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مركز آموزشي در آنجا، روستاي مزبور در حال حاضر نيازي به مسجد ندارد. با توجّه به اينكه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جاري نشده و دو ركعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگي دارم در صورتي كه اشكال شرعي نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و بدون تحويل آن به نمازگزاران براي خواندن نماز، براي تحقّق وقف و تماميّت آن كافي نيست، بلكه در ملك مالك باقي ميماند و او حق دارد هر تصرّفي كه ميخواهد در آن بكند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشكال ندارد.
س 1998: آيا مالي كه براي خريد لوازم به حسينيهها بخشيده ميشود، حكم وقف را دارد يا آنكه لوازمي كه با آن مال خريداري ميگردند احتياج به اجراي صيغه وقف دارند؟
ج: مجرّد جمعآوري مال، وقف محسوب نميشود، ولي بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براي استفاده، وقف معاطاتي محقق ميشود و نيازي به اجراي صيغه وقف ندارد.
شرايط وقف
س 1999: آيا وقف از كسي كه اكراه بر آن شده صحيح است؟
ج: اگر واقف اكراه بر وقف شده باشد، تا زماني كه اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و كفايت اجازه لاحقه براي صحّت آن هم محل اشكال است.
س 2000: بعضي از زرتشتيها بيمارستاني ساختهاند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف كردهاند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّي وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه كه در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينههاي آن بيشتر شود بايد با آن تعدادي تخت خريده و به تختهاي موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟
ج: در مواردي كه وقف از مسلمان صحيح است از غير مسلمان ـ اعم از كتابي و غير كتابي ـ هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براي استفاده در راه خير تا هزار سال، هرچند وقف منقطعالآخر است، ولي صحّت آن از نظر شرعي بدون اشكال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّي موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرايط و تعدّي از آنها را ندارد.
شرايط متولّي وقف
س 2001: آيا جايز است متولّي وقف كه از طرف واقف يا حاكم نصب شده، در برابر كارهايي كه براي اداره شئون وقف انجام ميدهد براي خودش اجرت بردارد و يا به ديگري بدهد تا آن كارها را به نيابت از او انجام دهد؟
ج: متولّي وقف اعم از اينكه از طرف واقف نصب شده باشد و يا از طرف حاكم، در صورتي كه اجرت خاصي از طرف واقف براي او در برابر اداره امور وقف معيّن نشده باشد، ميتواند اجرتالمثل را از درآمدهاي وقف براي خودش بردارد.
س 2002: دادگاه مدني خاص شخصي را به عنوان امين در كنار متولّي وقف براي نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب كرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّي حق تعيين متولّي بعد از خود را داشته باشد، آيا ميتواند بدون مشورت و تصويب آن شخص كه توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعيين متولّي كند؟
ج: اگر حكم به ضمّ امين به متولّي شرعي براي نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّي تعيين متولّي وقف براي بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعيين متولّي بعدي بدون مشورت با امينِ ناظر، خود سرانه به رأي خودش عمل نمايد.
س 2003: صاحبان خانهها و زمينهاي مجاور يكي از مساجد، املاك خود را به قصد توسعه آن بهطور مجاني به مسجد دادهاند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم سند مستقلي براي وقف آنها گرفته است و همه كساني كه زمينهاي خود را به مسجد بخشيدهاند با اين كار موافقت كردهاند، ولي باني مسجد قديمي با آن كار مخالفت ميكند و خواهان آن است كه وقف اراضي جديد در سند وقف قبلي ثبت شود و خود او متولّي همه وقف باشد، آيا او حق اين كار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟
ج: اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّي خاص زمينهايي كه به تازگي به مسجد ضميمه شدهاند با وقفكنندگان جديد است و باني مسجد قديمي حق مخالفت با آن را ندارد.
س 2004: اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يك نظام داخلي براي آن تنظيم كنند، ولي بعضي از بندهاي آن با مقتضاي وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعاً عمل به آن بندها جايز است؟
ج: متولّي موقوفه حق ندارد چيزي را وضع كند كه با مقتضاي وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جايز نيست.
س 2005: اگر چند نفر به عنوان متولّي وقف نصب شده باشند، آيا شرعاً صحيح است كه بعضي از آنان بدون جلب نظر ديگران بهطور انفرادي به تصدّي امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأي بروز كند، آيا جايز است هر يك از آنان خودسرانه به رأي خود عمل نمايند يا آنكه واجب است توقف نموده و به حاكم مراجعه كنند؟
ج: اگر واقف، توليت آنان را بهطور مطلق بيان كرده و قرائني كه دلالت بر استقلال بعضي از آنان حتّي اكثريت بنمايد وجود نداشته باشد، هيچكدام از آنان حتّي اكثريت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقداري از آن، بنحو مستقل عمل نمايند، بلكه بايد براي اداره امور وقف، از طريق مشورت با يكديگر و اتخاذ رأي واحد، مجتمعا عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف ونزاعي رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاكم شرع مراجعه كنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد.
س 2006: آيا عزل بعضي از متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعي صحيح است؟
ج: صحيح نيست مگر جايي كه واقف براي او چنين حقي را قرار داده باشد.
س 2007: اگر بعضي از متولّيان ادعا كنند كه متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حكم شرعي چيست؟
ج: واجب است بررسي اتهام كساني را كه متهم به خيانت هستند، به حاكم شرع ارجاع دهند.
س 2008: اگر فردي زمين خود را وقف عام كند و توليت آن را تا زنده است براي خودش و بعد از مردن براي اكبر اولاد ذكورش قرار دهد و اختيارات خاصي هم در اداره موقوفه براي او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد همه يا بعضي از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولّي سلب كند؟
ج: تا زماني كه متولّي منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاء وقف براي او مقرر كرده دراختيار اوست و از نظر شرعي تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.
س 2009: فردي قطعه زميني را براي مسجد وقف كرده و توليت آن را براي فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براي امام جماعتي كه نمازهاي پنجگانه را در آن مسجد ميخواند، قرار داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّي، توليت آن را عالمي كه نمازهاي پنجگانه را براي مدّتي در آن مسجد ميخوانده بر عهده گرفته است ولي او هم سكته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراي ائمه جماعات، عالم ديگري را به عنوان امام جماعت كنوني مسجد تعيين كرده است، آيا با اين كار عالم قبلي از توليت عزل ميشود يا آنكه حق دارد براي اقامه نماز جماعت فردي را به عنوان وكيل يا نايب خود تعيين كند و خودش به عنوان توليت باقي بماند؟
ج: اگر فرض بر اين باشد كه توليت آن عالم به اين عنوان است كه او امام جماعت مسجد در نمازهاي پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بيماري يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط ميشود.
س 2010: شخصي املاك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصي از كارهاي خير مانند كمك به سادات و اقامه مجالس عزاداري مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاك كه جزء منافع وقف است، بعضي از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امكانات در آنها يا دلائل فرهنگي يا سياسي يا اجتماعي و يا ديني خواهان اجاره ملك موقوفه به قيمت ناچيزي هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتي كمتر از قيمت روز اجاره دهد؟
ج: بر متولّي شرعي و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به كسي كه خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت كاري كه وقف براي آن اجاره داده ميشود، نفع و مصلحت وقف باشد اشكال ندارد و الا جايز نيست.
س 2011: بر طبق نظر امام راحل(قدّسسرّه) كه مسجد متولّي ندارد، آيا اين حكم شامل املاكي كه براي مسجد وقف شدهاند مثل املاكي كه براي اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احكام در مسجد وقف شدهاند هم ميشود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اينكه بسياري از مساجد، املاك موقوفهاي دارند كه متولّي قانوني و شرعي دائمي دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّي رفتار ميكند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خودداري كنند با آنكه در استفتايي از حضرت امام(رضوان الله عليه) نقل شده كه متولّي حق اعراض از توليت وقف را ندارد بلكه واجب است طبق آنچه واقف مقرر كرده عمل كند و در اينباره كوتاهي ننمايد؟
ج: حكم به اين كه مسجد، توليت بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفههايي كه براي مسجد وقف شدهاند نميشود. در نتيجه به طريق اولي شامل موقوفههايي كه براي اموري از قبيل تبليغ احكام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شدهاند، نميشود، بنا بر اين تعيين متولّي براي اوقاف خاص و عام، حتّي در مثل وقف ملك براي رفع نيازهاي مسجد از قبيل لوازم و روشنايي و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشكال است و متولّي منصوب، حق اعراض از توليت اين قبيل اوقاف را ندارد بلكه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه كه واقف در صيغه آن مقرر كرده بنمايد هرچند با گرفتن نايب براي اين كار باشد و كسي حق ندارد براي او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشكل كند.
س 2012: آيا جايز است فردي غير از متولّي شرعي وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغيير شرطهايي كه در صيغه وقف ذكر شده براي متولّي شرعي آن ايجاد مزاحمت كند، و آيا جايز است از متولّي بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصي كه متولّي، او را صالح نميداند، تحويل دهد؟
ج: اداره امور وقف طبق آنچه كه واقف در انشاء وقف مقرر كرده فقط بر عهده متولّي شرعي خاص است و اگر متولّي خاصي از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاكم مسلمين است و كسي حق دخالت در آن را ندارد، همچنانكه كسي حتّي متولّي شرعي، حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل شرايط مذكور در انشاء وقف را ندارد.
س 2013: اگر واقف شخصي را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين كند و شرط نمايد كه فقط وليّ امر مسلمين بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل كند، آيا جايز است او خودش را از اين كار عزل كند؟ ج: به احتياط واجب جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل كند، همانگونه كه براي متولّي وقف هم اين كار جايز نيست.
س 2014: وقفي وجود دارد كه قسمتي از آن خاص و قسمتي از آن عام است و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته است:«بعد از فوت هر يك، توليت وقف بر عهده فرد اكبر واصلح از اولاد ذكور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين افراد يك طبقه، شخص جامعالشرايطي باشد، ولي از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولي با توليت فرزند كوچكتري كه او را اصلح و شايسته براي اين كار ميداند، موافقت نمايد، آيا جايز است فرزند كوچكتر در صورتي كه ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف را قبول كند؟
ج: فردي كه واجد شرايط توليت است ميتواند از قبول توليت امتناع ورزد لكن اگر توليت را پذيرفت، بنا بر احتياط جايز نيست خود را عزل كند ولي اشكال ندارد كه فرد ديگري را در صورتي كه امين و شايسته باشد براي اداره امور وقف وكيل نمايد و همچنين جايز نيست فردي از طبقه بعدي با وجود فردي واجد شرايط از طبقه قبلي و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد.
س 2015: اگر افرادي از موقوف عليهم كه در صورت داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاكم شرع مراجعه كنند و از او بخواهند كه آنان را به عنوان متولّي نصب نمايد و حاكم شرع هم تقاضاي آنان را به دليل عدم وجود شرايط در آنان رد كند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط، به اين دليل كه سن كمتري دارد مخالفت كنند؟
ج: كسي كه فاقد شرايط است حق تصدّي توليت وقف و مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد.
س 2016: اگر متولّي منصوب براي اداره امور وقف به علتي در انجام وظيفه خود كوتاهي و سهلانگاري كند، آيا بركناري او از منصب خود و تعيين فرد ديگري براي تصدّي توليت وقف جايز است؟
ج: مجرّد كوتاهي و سهلانگاري در اداره امور وقف مجوّز شرعي براي بركناري و عزل متولّي منصوب و تعيين فرد ديگري بجاي او نيست، بلكه بايد در اين رابطه به حاكم مراجعه كرد تا او را وادار نمايد كه كارهاي وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممكن نباشد از وي بخواهد كه وكيل صالحي را براي اداره امور وقف از طرف خود انتخاب كند و يا اينكه خود حاكم فرد اميني را به او ضميمه نمايد.
س 2017: ولايت تصرّف براي حفظ و تعمير و اصلاح و جمعآوري نذورات و تبرّعات مرقدهاي فرزندان ائمه(عليهمالسلام) كه در شهرها و روستاهاي ايران هستند و سالهاي زيادي بر آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّيخاصي هم ندارند، با چه كسي است؟ آيا كسي حق دارد ادّعاي مالكيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه(عليهمالسلام) را كه از زمانهاي قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟
ج: توليت بقاع مباركه و اوقاف عام كه متولّي خاصي ندارند با حاكم و وليّ امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولي فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه(عليهمالسلام) و حرم ايشان كه از زمانهاي گذشته براي دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حكم وقف عام را دارد مگر آنكه خلاف آن از طريق شرعي نزد حاكم ثابت شود.
س 2018: آيا جايز است كساني كه از وقف استفاده ميكنند و همگي هم مسلمان هستند، فرد غيرمسلماني را به اداره اوقاف براي صدور حكم تعيين او به عنوان متولّي وقف معرفي كنند؟
ج: توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست.
س 2019: متولّي منصوب از طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه كسي است؟ و اگر واقف شخص معيّني را به عنوان متولّي وقف معيّن كند و تعيين متولّي بعدي را هم بر عهده او قرار دهد، آيا كسي را هم كه متولّي اوّل به عنوان متولّي بعدي تعيين ميكند، متولّي منصوب محسوب ميشود؟
ج: متولّي منصوب كسي است كه واقف او را هنگام انشاء صيغه وقف به عنوان متولي آن معيّن ميكند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعيين متولّي بعدي را به متولّي كه نصب كرده واگذار كند، مبادرت او به تعيين متولّي بعدي اشكال ندارد و شخصيكه او برايتوليت وقف معيّنميكند در حكم متولّي منصوب از طرف واقف است. س 2020: آيا جايز است اداره اوقاف جمهوري اسلامي متولّي وقف را بر كنار كند؟ و در صورتي كه جايز باشد شرايط آن چيست؟ ج: اداره اوقاف به مقداري كه مقررات قانوني به او اجازه ميدهد حق دارد در وقفهايي كه متولّي خاصي دارند، دخالت نمايد.
س 2021: آيا جايز است متولّي وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟
ج: متولّي وقف حق اين كار را ندارد، ولي اشكال ندارد كه اداره اوقاف يا شخص ديگري را براي انجام امور وقف وكيل كند.
س 2022: دادگاه، شخصي را به عنوان امين ناظر براي نظارت بر اعمال متولّي وقف كه متهم به كوتاهي در اداره امور آن ميباشد، تعيين نموده است و سپس متولّي بعد از ثبوت برائت ذمّهاش از آن اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و ابطال قرارها و تصميمهايي كه متولّي چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ كرده، در آنها دخالت و اظهارنظر كند يا آنكه مسئوليت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زماني بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّي است؟ و با توجّه به اينكه هنوز از تاريخ صدور حكم برائت متولّي هيچ اقدامي براي عزل امين صورت نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حكم برائت متولّي از آن اتهامات پايان ميپذيرد يا آنكه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟
ج: اگر ضمّ امين به متولّي شرعي به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در اموري را دارد كه براي نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر كارهاي متولّي متّهم، با صدور حكم به برائت او و رفع اتهام از وي به پايان ميرسد، همانگونه كه بعد از وفات متولّي قبلي و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّي جديد را ندارد.
شرايط عين موقوفه
س 2023: اگر افرادي اقدام به جمع آوري پول از نيكوكاران و خريد خانهاي با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان براي جمع آوري پول براي اين كار كافي است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنكه بايد براي اين كار از صاحبان پولها وكالت بگيرند؟ و از آنجا كه در واقف شرط است كه يا مالك باشد و يا در حكم مالك، و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف جمعآوري پول توسط آنان، بر آنان حكم مالك صدق ميكند تا حق وقف داشته باشند؟
ج: اگر از طرف افراد خيّر وكيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف كنند، وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است.
س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعي كه انسان دخالتي در ايجاد آنها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح كرده از انفال محسوب ميشوند، قابل وقف هستند؟
ج: در صحّت وقف، سابقه مالكيت شرعي خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبيعي كه از انفال و اموال عمومي هستند، ملك خاص كسي نيستند، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردي صحيح نيست.
س 2025: فردي سهم مشاعي از يك زمين زراعي را خريده و آن را بهطور رسمي به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه براي پسرش خريده است، وقف كند؟
ج: مجرّد ثبت ملك به نام كسي، ملاك مالكيّت شرعي فردي كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز بهطور صحيح محقق شدهباشد، در اين صورت حق ندارد آن را وقف كند زيرا مالك آن نيست، ولي اگر فقط سند زمين را به نام او كرده و زمين در مالكيّت خودش باقي مانده باشد، او از نظر شرعي مالك آن است و حق دارد آن را وقف كند. س 2026: اگر مسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهري مقداري از زمينهاي تحت اختيار خود را براي ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمينها موقوفه محسوب ميشوند و احكام وقف بر آنها مترتب ميگردد؟
ج: اگر اين زمينها از اموال عمومي دولت باشند و مصرف خاصي براي آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولي اگر از اراضي مواتي باشند كه ملك كسي نيستند و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهري باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشكال ندارد. س 2027: آيا شهرداري حق دارد بعضي از املاك خود را در جهت مصالح عمومي وقف نمايد؟
ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانوني شهرداري و خصوصيت ملك است، بنا بر اين اگر از املاكي باشد كه شهرداري از نظر قانوني حق دارد آنها را به مصالح عمومي شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشكال ندارد، ولي اگر از املاكي باشد كه مخصوص استفاده براي امور مربوط به شهرداري است، حق ندارد آنها را وقف كند.
شرايط موقوف عليه
س 2028: اهالي منطقهاي بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زميني كه از سازمان زمين شهري گرفته بودند، در مورد كيفيت وقف آن كه عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا كردند، عدّهاي از آنان معتقد بودند كه بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادي هم اعتقاد داشتند كه چون همه اهالي در ساختن آن مشاركت داشته اند بايد وقف عام باشد، حكم اين مسأله چيست؟
ج: مسجد جزء وقف هاي عام است و نميتوان آن را براي گروه يا طائفه خاصّي، وقف نمود، ولي در نامگذاري، نسبت دادن آن به يك مناسبتي به شخص يا اشخاصي اشكال ندارد، ولي شايسته نيست مؤمنيني كه در ساخت مسجد مشاركت داشتهاند، در اين رابطه نزاع كنند.
س 2029: رئيس فرقه منحرفي املاك خود را به اين فرقه وقف كرده است و با توجه به اينكه مشروعيت جهت وقف در صحّت آن شرط است و از طرفي اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و گمراه كننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذكور جايز است؟
ج: اگر ثابت شود جهتي كه ملك براي آن وقف شده، جهتي حرام و از مصاديق اعانه بر گناه و معصيت است، چنين وقفي باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتي كه شرعاً حرام است، صحيح نميباشد.
عبارتهاي وقف
س 2030: آيا شركت كنندگان در مجالس عزاداري و اهالي منطقهاي كه حسينيه براي آنان تأسيس شده، حق دخالت در تفسير فقرات و قفنامه را دارند؟
ج: براي فهم مفاد وقفنامه، در صورتي كه اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه كرد و كسي حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأي كند.
س 2031: اگر مكاني براي تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مكان، جايز است افراد عادي و مسافران از امكانات آنجا استفاده نمايند؟
ج: اگر آن مكان وقف خصوص طلاب علوم ديني و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم ديني در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده كنند.
س 2032: عبارت زير در وقفنامهاي آمده است: «در صيغه وقف شرط شده كه هيأتي از عموم اهالي به عنوان هيأت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخابكنندگان ميكند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان، حق انتخاب هيأت امناء با چه كساني است؟
ج: ظاهر عبارت مذكور، لزوم مشاركت عموم اهالي در انتخاب هيأت امناء ميباشد. به هر حال، اگر واقف در وقفش انتخابكننده يا انتخابكنندگانِ هيأت امنا را معيّن نكرده باشد، در صورتي كه وقف متولّي خاصي داشته باشد، انتخاب هيأت امنا با اوست و در صورتي كه چند متولّي خاص داشته باشد كه با هم اختلافنظر داشته باشند يا اصلاً از طرف واقف متولّي تعيين نشده باشد، بايد در اين مسأله به حاكم شرع رجوع شود.
س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذكوري كه از جهت سني در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينكه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سني باعث ميشود كه اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟
ج: بايد همه شروط تصدّي توليت احراز شود.
س 2034: شخصي املاك خود را براي مجالس عزاداري حضرت اباعبدالله الحسين(عليهالسلام) در ايّام محرّم و غير آن وقف كرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّي آن قرار داده و ثلث منافع املاك را هم براي متولّي قرار داده است، اگر در زماني واقف، اولاد مذكر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آيا توليت وقف براي همه آنان بهطور مشترك است و حق توليت بين آنان تقسيم ميشود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذكر و مؤنّث بهطور مساوي تقسيم ميشود يا با تفاوت؟
ج: اگر قرينهاي كه دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زماني بهطور مشترك و مساوي متولّي وقف هستند و حق توليت بدون آنكه تفاوتي بين مذكر و مونّث باشد، بهطور مساوي بين آنان تقسيم ميشود.
س 2035: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براي مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يكي از علمايي كه مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟
ج: تا زماني كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم ديني اشكال ندارد هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد.
احكام وقف
قسمت اول
س 2036: عدّهاي از افراد بدون اجازه متولّي خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نمودهاند و آن را جزء مسجد كردهاند، آيا اين كار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براي كتابخانه وقف شده است، كسي حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسي كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولي اگر وقف آن براي خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.
س 2037: آيا جايز است مكاني براي مدّت موقتي مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاي اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا ورثه او برگردد؟
ج: اين كار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نميشود، ولي حبس آن مكان براي نمازگزاران به مدّت معيّن اشكال ندارد.
س 2038: زمين موقوفهاي در كنار قبرستاني كه براي دفن اموات اهالي كافي نيست، وجود دارد و موقعيت آن براي تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟
ج: تبديل زميني كه براي جهتي غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان بهطور رايگان جايز نيست، ولي اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّي شرعي آن ميتواند در صورتي كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براي دفن اموات اجاره دهد.
س 2039: بعضي از زمينهاي وقفي در مسير طرحهاي توسعه و احداث خيابانها و پاركهاي ملّي و ساختمان هاي دولتي قرار ميگيرند و بدون اجازه متولّي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضي از مؤسسات و ادارههاي دولتي مصادره ميشوند، آيا انجام اين كار براي آنان جايز است؟ آيا كسي كه در اين زمينهاي موقوفه تصرّف ميكند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
ج: جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولّي شرعي در وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّي شرعي، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرتالمثل آن است و بايد آن را به متولّي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و ادارههاي دولتي نيست و جايز است متولّي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرّف يا تلفكننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
س 2040: زمين موقوفهاي وجود دارد كه داراي راهي است كه فقط براي عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف بهطوري كه به مقدار مساوي از زمين وقفي و املاك شخصي را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براي توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفي از متولّي آن اجاره شود؟
ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزامآوري آن را اقتضا كند و يا خود موقوفه براي انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولي اجاره زميني كه وقف منفعت است براي توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.
س 2041: زميني بيست سال پيش وقف اهالي منطقهاي شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را براي خودش و سپس براي يكي از علماي شهر كه در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولّي بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّي كنوني حق تغيير وقف يا تغيير بعضي از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتي كه زمين براي آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينكه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقي ميماند؟
ج: با اين فرض كه وقف از نظر شرعي با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضي از شرايط و يا اضافه كردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّي جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلياش، وقفيّت آن زايل نميشود.
س 2042: فردي مغازه خود را براي ايجاد صندوق قرضالحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابي است، آيا استفاده از آن براي كارهاي ديگر جايز است؟
ج: اگر وقف مغازه براي ايجاد صندوق قرضالحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نيازي به ايجاد صندوق قرضالحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براي صندوقهاي قرضالحسنهاي كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگر اين هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيري جايز است.
س 2043: شخصي قطعه زميني را با سهم آب آن براي خواندن تعزيه امام حسين(عليهالسلام) كه در يكي از شبهاي محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(عليهالسلام) در مسجد «الحّي» برگزار ميشود، وقف نموده است و بعداً به يكي از ورثهاش وصيّت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستاني در آن ساخته شود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولي اجاره دادن آن براي ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطي كه به مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد.
س 2044: آيا ميتوان در زمينهاي وقفي مصلّي يا حسينيه ساخت؟
ج: زمينهاي وقفي، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاري آنها بهطور مجاني براي ساخت مصلّي يا يكي از مؤسسات عمومي مورد نياز مردم براي هيچكس جايز نيست، ولي اجاره دادن آنها توسط متولّي شرعي براي ساختن مصلّي يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاي مزبور بايد در جهاتي كه براي وقف معيّن شده است، مصرف شود.
س 2045: معناي وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّهاي ميگويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟
ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومي مانند مساجد و مكانهاي استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلي مثل فقرا و ايتام و بيماران و كساني كه در راه ماندهاند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتي از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومي و همچنين در وقف بر عناوين عمومي قبول كسي شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراي صيغه وقف هم شرط نيست در حالي كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومي كه بهصورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّي اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّي بهصورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضي از حالتهاي استثنايي جايز است.
س 2046: يك نسخه خطي قرآن مربوط به سنه 1263 هـ ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهداري اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعي دارد؟ ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورقهاي قرآن مجيد و نگهداري آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّي از طرف حاكم شرع ندارد.
س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرتالمثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن ميگردد؟
ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّي كه بهصورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلي و بدون اذن متولّي شرعي در دوّمي، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتي كه موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتي كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفي كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامي كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبرهها و مانند آنها كه وقف بر جهات يا عناوين عمومي هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتي كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتي غير از منافعي كه براي آنها وقف شدهاند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرّفاتش در چيزهايي از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبرهها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرتالمثل تصرّفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلي يا قيمي آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف ميشود.
س 2048: شخصي ملك خود را براي برپايي مجالس عزاداري سيدالشهداء(عليهالسلام) در روستا وقف كرده است، ولي در حال حاضر متولّي وقف، توانايي اقامه عزا در روستاي مذكور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهري كه در آن اقامت دارد مجالس عزاداري برگزار كند؟
ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداري در همان روستا باشد، تا زماني كه عمل به وقف هرچند با گرفتن وكيل براي آن، درهمان روستا ممكن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاي ديگر انتقال دهد بلكه واجب است فردي را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزاداري برپا كند.
س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براي جوشكاري آهن ساختمانهاي خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتّي بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟
ج: استفاده از برق مسجد براي كارهاي شخصي جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازهاي را بدهند.
س 2050: چشمه آب موقوفهاي وجود دارد كه در طول سالهاي متمادي مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله كشي از آن به مكانهاي متعدّد و يا به منازل شخصي جايز است؟
ج: اگر كشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّهي موقوف عليهم از آب آن نشود، اشكال ندارد و الا جايز نيست.
س 2051: زميني براي تعزيه خواني و طلاب علوم ديني وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلي روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضي از اهالي روستا قصد دارند راه ديگري را در آن بسازند كه در طرف ديگر زمين مزبور واقع ميشود، اگر فرض كنيم كه كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين كارجايز است؟
ج: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتي از آن، مجوّز شرعي تصرّف در زمين وقفي يا تبديل آن به راه نيست.
س 2052: در نزديكي يك مسجد خانهاي وجود دارد كه صاحبش آن را براي سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولي در حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلي دارد كه در آن زندگي ميكند و احتياج به تعميرات دارد و براي ساخت آن مقداري وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براي پرداخت بدهيهاي خانهاي كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟
ج: اگر خانه بهصورت وقف انتفاع، براي سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن براي پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونياش باشد و اگر آن خانه به خاطر كوچكي، نياز او را براي سكونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگويي به مراجعهكنندگان برطرف نميكند، ميتواند از آن در بعضي از ساعات روز يا شب مثلاً براي پاسخگويي به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام جماعت ديگري بدهد تا در آن سكونت كند.
س 2053: ساختمان كاروانسرايي كه براي استراحت كاروانها اجاره داده ميشود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلي مسجدي است كه در مقابل آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مسأله بهطور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاي آن حسينيهاي ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقي ميماند؟
ج: تبديل كاروانسراييكه وقف منفعت است به حسينيّه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلي خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتي كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولي اگر متولّي شرعي تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا ميكند كه آن مكان به همين صورت فعلي براي برپايي شعائر ديني اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.
س 2054: آيا فروش سرقفلي مغازهاي كه در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟
ج: در صورتي كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلي آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّي شرعي مانعي ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.
س 2055: گاهي بعضي از مؤسسات دولتي و غير دولتي به سبب مسائل فني و طراحي از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاي برق و پاركهاي عمومي و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمينهاي وقفي ميشوند، آيا مجري اين طرحها از نظر شرعي ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
ج: در اوقاف خاص بايد براي اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومي كه به نحو وقف منفعت وقف شدهاند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براي تصرّف در آن بايد از متولّي شرعي آن اجاره شوند و مالالاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقفها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولّي وقف بدهد تا با آن ملك ديگري بخرد و آن را بجاي وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاي آن در جهت وقف به مصرف برسد.
قسمت دوم
س 2056: شخصي چندين سال قبل مغازهاي را قبل از تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلي آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمي از مالك خريد و در حال حاضر مدّعي است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا ميكند كه بايد سرقفلي آن دوباره پرداخت شود، حكم اين مسأله چيست؟ ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچيك از امتيازاتي كه از مدّعي مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباري ندارد، بلكه بايد براي ادامه تصرّف در ساختمان مذكور قرارداد جديدي با متولّي شرعي وقف منعقد نمايد، و پول خود را ميتواند از كسي كه ادّعاي مالكيّت داشته، پس بگيرد.
س 2057: اگر وقفي بودن زمين محرز باشد ولي جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفي دارند؟
ج: اگر زمين موقوفه، متولّي خاص داشته باشد، واجب است تصرّفكنندگان به او مراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّي خاصي نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است و تصرّفكنندگان بايد به وي مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف كه متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولي اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّني باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتي كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينكه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولي ندانيم كه ذرّيه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولي اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينكه مردد بين وقف براي مسجد يا زيارتگاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاي وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.
س 2058: زميني وجود دارد كه از زمانهاي طولاني محل دفن اموات اهالي بوده و يكي از اولاد ائمه (عليهمالسلام) نيز در آن مدفون است و قبل از سي سال پيش مكاني را براي غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولي معلوم نيست كه اين زمين وقف براي دفن اموات شده يا آنكه وقف براي امامزاده مدفون در آن است. همچنين نميدانيم ساخت غسّالخانه در آن براي غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالي آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟
ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.
س 2059: زمين هايي در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها ميكنند و بين اهالي مشهور است كه وقف حرم يكي از امامزادگان(عليهمالسلام) مدفون در منطقه ميباشند و متولّي وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولي دليلي بر وقف بودن آن زمينها وجود ندارد و گفته ميشود كه در گذشته وقفنامهاي وجود داشته ولي در آتش سوزي از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براي جلوگيري از تقسيم زمينها شهادت به وقفيّت آنها دادهاند و عدّهاي هم ميگويند كه يكي از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمينها را براي معاف شدن از ماليات وقف آنانكرد، در حال حاضر اين زمينها چه حكمي دارند؟
ج: براي ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافي است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونهاي كه مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت ميكند. در نتيجه با وجود يكي از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن ميشود و درغير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد ميشود.
س 2060: وقفنامه ملكي كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك ميشود؟
ج: مجرّد سند وقف تا زماني كه موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيّت نيست، ولي اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بهخصوص افراد كهنسال شايع باشد، بهطوري كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار ميشده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نميشود.
س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شدهام كه اين سه سهمي كه پدرم خريداري كرده جزء صد سهمي است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعي آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداري را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحّت است و حكم به مالكيّت مشتري نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او ميشود.
س 2062: يكي از علما بخشي از دارايي خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهاي راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعي وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كردهاند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال ميشود؟ ج: اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحّت ولزوم است.
س 2063: زميني به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن نكردهاند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براي تحقق وقفيت، كافي است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
ج: اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعي، به عنوان تسليم به متولّيان شرعي وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولي اگر يكي از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.
س 2064: زميني وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براي ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتي اشخاصي بر آن تسلط پيدا كرده و خانههاي مسكوني در آن بنا نمودهاند، وظيفه آن اشخاص و متولّي چيست؟
ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب ميشود و ساخت خانههاي مسكوني توسط ديگران در آن براي خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّي شرعي آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعي آن باقي و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.
س 2065: شخصي زميني را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثهاش چندين معامله روي آن انجام دادهاند و خريداراني كه اين زمين را از مشتري اول خريدهاند همگي فوت كردهاند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را بهطور رسمي به نام خود كردهاند و بعد از گرفتن سند رسمي مالكيت، خانههاي مسكوني براي خود در آن ساختهاند و اكنون يكي از افراد ادّعا ميكند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسي چنين ادعايي نكرده و سند مكتوبي كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسي هم شهادت به آن نداده است، مالكان فعلي چه تكليفي دارند؟
ج: تا زماني كه مدّعي وقفيّت و مدّعي عدم جواز بيع، ادعاي خود را به طريق معتبري ثابت نكرده، حكم به صحّت معاملاتي كه روي زمين واقع شده است و همچنين حكم به ملكيت آن براي افرادي كه فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، ميشود.
س 2066: زمين موقوفهاي وجود دارد كه داراي سه قنات است و شهرداري به علت خشكسالي مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براي تأمين آب آشاميدني مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمينهايي كه با آب آن آبياري ميشدند تبديل به زمينهاي باير شدهاند و درحال حاضر سازمان زمين شهري ادعا ميكند كه اين زمينها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشدهاند ملحق به موات هستند؟
ج: زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نميشود.
س 2067: زمينهاي موقوفهاي وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوي(عليهالسلام) هستند و در حريم بعضي از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري كردهاند، آيا مراتع و جنگلهاي واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمينهاي واقع در حريم آنها داراي احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟
ج: مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومي در مورد آنها جاري نميشود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادي است كه در اين امر متخصّص هستند.
س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براي ساخت خانه جهت سرپرستي و نگهداري ايتام وقف شدهاند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون استمرار داشته است و متولّي معيّني هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولي اخيراً سند عادي ارائه شده كه ادّعا ميشود كه از سند قديمي استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمينها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلي وقف كه ادعا ميشود قديميتر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّيتعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بهخصوص كه ذواليد و تصرّفكنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلي مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند ميتواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتي كه اكنون به آن براي سرپرستي و نگهداري و اسكان ايتام عمل ميشود باشد؟
ج: مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلي باشد يا از روي آن استنساخ شده باشد، حجت شرعي بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلي با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدي كه در حال حاضر به آن عمل ميشود، محكوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.
س 2069: مردي زميني را براي ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليهالسلام) وقف كرده ولي زمين مزبور تبديل به راه عمومي روستا شده است و درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقي مانده است، اين زمين چه حكمي دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟
ج: اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحويل موقوفه به متولّي آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر وقفيّت باقي ميماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقي است و اختيار آن با اوست.
س 2070: آيا جايز است بعضي از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراي صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟
ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولي نسبت به سهام ساير ورثه فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.
س 2071: شخصي زميني را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين ميشود؟
ج: مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نميشود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود. س 2072: ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمينهاي موقوفه، سند رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است، ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب ميشود يا آنكه وقف است؟
ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقي ميماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب ميشود.
س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشي اطاقي وجود دارد كه در حال حاضر از آن بهعنوان آزمايشگاه آموزشي استفاده ميشود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاي قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار ميگيرد، معلّمان و دانشآموزاني كه در آن آزمايشگاه نماز ميخوانند چه تكليفي دارند؟
ج: تا زماني كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براي دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولي اگر با دليل معتبري ثابت شود كه فقط براي دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب ميباشد.
س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلي از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگري است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكي از آن دو دربي به ديگري و يا به محل عبور خاص آن باز كند؟
ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّي صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه وقفي مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكي به ديگري و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند. س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاي نفيس موجود در بعضي از مراكز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري آنها مشكل است، عدّهاي پيشنهاد دادهاند كه قسمتي از كتابخانه مركزي شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتي كه در مكان اول بودهاند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاي وقفي نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصي است، تا زماني كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكاني كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.
قسمت سوم
س 2076: زميني وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براي اماكن مقدس وقف كرده است و متولّي آن هم قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايي براي معيشت خود در قسمتهايي از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نمودهاند و همچنين قسمتهاي مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعي و باغ كردهاند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعي از انفال و اموال عمومي است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن ميشود؟ و ثانياً: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتيجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينكه زمينهاي زراعي و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شدهاند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده ميشوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زماني كه ثابت نشده كه زمينهاي مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبودهاند، وقف آنها از نظر شرعي محكوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكوني، از وقفيت خارج نميشوند، بلكه در صورتي كه تصرّفات آنها در زمين وقفي بعد از اجاره كردن آن از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمينها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّي شرعي بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولي اگر تصرّف آنها در آن زمينها بدون اجاره قبلي از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجرتالمثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمينهاي موات و انفال بودهاند و ملك شرعي واقف نبودهاند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداري را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غيره براي خودشان نمودهاند، براي خود آنان است و قسمتهاي ديگر زمين كه به حالت قبلي خود باقي مانده و هميشه موات بودهاند، جزء ثروتهاي طبيعي و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامي است.
س 2077: زني كه فقط مالك سدس ملك مشاعي است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادي براي اهالي به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بهطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براي خانههاي اهالي جلوگيري ميكند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفي دارند؟
ج: وقف سهم ملك مشاع هرچند قبل از تفكيك باشد، شرعاً اشكال ندارد به شرطي كه در جهت وقف هرچند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولي وقف تمام ملك توسط كسي كه فقط مالك قسمتي از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولي و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براي تفكيك املاك خود از وقف شوند.
س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولاني شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير ميگذارد؟
ج: تخلّف از شروط صحيحي كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجي باشد و گذشت زمان تأثيري در آن ندارد.
س 2079: در بعضي از زمينهاي وقفي نهرها يا مسيلهايي وجود دارد كه سنگريزهها و سنگهاي معدني در آنها يافت ميشود، آيا اين سنگريزهها و سنگهاي موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
ج: نهرهاي بزرگ عمومي و همچنين مسيلهاي عمومي كه در مجاورت زمينهاي وقفي هستند و يا از داخل آنها عبور ميكنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقداري از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب ميشوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار ميشود، ولي درنهرهاي كوچكي كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزهها و سنگهاي معدني و غيره مانند وقف رفتار شود.
س 2080: مدرسه علوم دينيهاي بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاك آن جمعآوري و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولي مدّت زيادي طول ميكشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براي تجديد بناي مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكي از بانكها بهصورت سرمايه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكي درصدي سود به نفع وقف دريافت كنيم؟
ج: آنچه شرعاً بر متولّي شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولي اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براي او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكي از عقود شرعي اشكال ندارد.
س 2081: آيا جايز است زمين موقوفهاي كه مسلمان براي مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟
ج: اگر وقف زمين بهصورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتي كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.
س 2082: چند ماه قبل يكي از علما در زمين موقوفهاي با اجازه وقفكنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهاي به اين كار اعتراض دارند و ادعا ميكنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمي دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغي به عنوان عوض زمين موقوفهاي كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف ميشود؟
ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافي با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولي اگر دفن او منافي با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصي در چنين زمين موقوفهاي دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشي نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نميشود.
س 2083: اگر ملكي وقف بر اولاد ذكور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل ميشود؟ و در صورتي كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدي چه تكليفي دارند؟ و همچنين متولّي شرعي املاك موقوفه در چنين حالتي نسبت به حقوق بطنهاي بعدي چه تكليفي دارد؟
ج: وقفيت با صرف نظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نميشود و صرف نظر كردن نسل قبلي از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيري در حق نسل بعدي ندارد و وقف با آن منحل نميشود، بلكه نسل بعدي حق دارد هنگامي كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگري با پول آن به جاي عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولّي وقف هم اداره و حفظ آن براي همه طبقات موقوف عليهم واجب است
س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگي تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا بهطور مساوي؟
ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد بهطور مساوي بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بهطور مساوي شده و درآمدهاي وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقهاي بهطور مساوي تقسيم ميشود.
س 2085: چندين سال است كه مصرف درآمدهاي وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصي به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و تاكنون مقدار زيادي از آن درآمدها پسانداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزههاي علميه واقع در شهرهاي ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكانپذير شود؟
ج: وظيفه متولّي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي كه بهطور موقت رساندن آنها به شهري كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايي كه منجر به تعطيلي وقف نگردد، و در صورت نااميدي از توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزههاي علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.
حبس
س 2086:اگر فردي زمين خود را براي مدّت معيّني بر چيزي كه وقف بر آن صحيح است حبس كند به اين اميد كه بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر ميگردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاكش دارد؟
ج: اگر زمين، ملك شرعيِ حبسكننده باشد و او آن را طبق موازين شرعي حبس كرده باشد، حبس محكوم به صحّت است و آثار شرعي آن بر زمين مترتب ميشود و ملك بعد از انقضاء مدّت حبس به حبسكننده برميگردد و مانند ساير املاك اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براي اوست.
س 2087: اگر ملكي كه توسط مالك، حبس دائم بر چيزي كه وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتي كه وصيت به حفظ عين آن براي ابد نموده تا درآمدهاي آن درجهتي كه معيّن كرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمي به نام خودشان ثبت كنند و يا آن را بدون مجوّز شرعي به ديگري بفروشند، آيا حرمت تملّك و بيع املاك و آبها و زمينهاي وقفي شامل آن هم ميشود؟
ج: ملك و ثلثي كه حبس دائم شدهاند، در عدم جواز تملّك و بيع، در حكم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.
فروش وقف وتبديل آن
س 2088: شخصي قطعهاي از زمينهاي خود را براي ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولي بعضي از اهالي قسمتي از حسينيه را تبديل به مسجد كردهاند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت ميخوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب ميشود؟
ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيهاي را كه به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل به مسجد نميشود و احكام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نميگردد، ولي برپايي نماز جماعت در آن اشكال ندارد.
س 2089: اگر شخصي چند سال قبل زميني را كه از طريق ارث به او رسيده بهصورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود كه آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتي كه باطل باشد، آيا بايد قيمت كنوني آن را به مشتري بپردازد يا پولي را كه هنگام فروش از او گرفته است؟
ج: بعد از آنكه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولي را كه از مشتري در برابر فروش زمين دريافت كرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند. س 2090: شخصي در حدود صد سال است كه ملك خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده و در وقفنامه ذكر نموده كه اگر يكي از اولاد ذكور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضي از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضي از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته ميشود كه چون كلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطي كه واقف ذكر كرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن ملك هم باطل است، حال با توجّه به اينكه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه كه واقف در ضمن وقفنامه ذكر كرده، جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر يكي از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يكي ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع كسي كه سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشكال ندارد و بيع او در اين صورت محكوم به صحّت است. س 2091: زميني را به آموزش و پرورش براي ساختن مدرسه هديه كردم، ولي بعد از مشورت و اطلاع از اينكه با پول آن زمين ميتوان چندين مدرسه در محلههاي ديگر شهر ساخت، براي فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براي ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه كردم، آيا انجام اين كار براي من جايز است؟
ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينكه مسئول و متولّي اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولي اگر وقف هرچند به زبان فارسي انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملكيّت شما باقي است و اختيار آن در دست شماست.
س 2092: يكي از اولاد ائمه(عليهمالسلام) زيارتگاهي دارد و بالاي گنبد مبارك آن، سه كيلوگرم طلا بهصورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و كشف شده و به مكان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينكه طلاي مذكور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براي توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟
ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولي اگر متولّي شرعي از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهي بدهد كه آن طلا براي مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاي زيارتگاه ذخيره شده و يا آنكه بقعه مباركه نياز ضروري به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممكن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براي اصلاح و تعميرات ضروري آن بقعه مباركه اشكال ندارد و شايسته است كه اداره اوقاف بر اين امر نظارت كند.
س 2093: شخصي مقداري آب و زمين زراعي را وقف پسران خود نموده، ولي به علت كثرت اولاد و سنگيني كارهاي كشاورزي و كمي محصول، كسي تمايلي به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذكور فروخته شوند و پول آنها در كارهاي خير مصرف شود؟
ج: تا زماني كه وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضي از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير كند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتي كه به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولي در اين صورت واجب است با پول آن ملك ديگري خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. س 2094: منبري براي مسجد وقف شده است ولي به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگري جايز است؟
ج: اگر با شكل خاص فعلي آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن اشكال ندارد.
س 2095: آيا فروش زمينهايي كه وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراي قانون اصلاحات ارضي آنها را بدست آورده، جايز است؟
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالك شرعي چيزي باشد كه وقف كرده است و وقف هم بر وجه شرعي توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگري صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايي كه شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.
س 2096: پدرم قطعه زميني را كه تعدادي درخت خرما در آن وجود دارد براي اطعام در ايّام عاشورا و شبهاي قدر وقف كرده است و اكنون حدود صد سال از عمر درختهاي موجود در آن ميگذرد و از قابليت انتفاع خارج شدهاند، با توجّه به اينكه اينجانب پسربزرگ و وكيل و وصي پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيهاي بسازم تا صدقه جاريهاي براي پدرم باشد؟
ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفي موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نميشود، بلكه واجب است در صورت امكان به جاي آنها هرچند با صرف پول درختاني كه از قابليّت انتفاع، خارج شدهاند درختان جديد خرما، كاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگري استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براي زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بهطور كلي تا زماني كه به نحوي از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امكان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولي فروش نخلهاي موقوفه در صورتي كه ثمره ندهند اشكال ندارد و در صورت امكان بايد پول آنها براي كاشت درختهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتي كه امكان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.
س 2097: شخصي مقداري آهن و لوازم جوشكاري را براي ساخت مسجد در مكاني هديه كرده و بعد از پايان كار مقداري از آنها زياد آمده است و با توجّهبه اينكه ساختمان مسجد به علت هزينههاي ديگر بدهي دارد، آيا فروش آن مقدار اضافي و مصرف پول آن براي پرداخت بدهيهاي مسجد و رفع ساير نيازهاي آن جايز است؟ ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براي ساخت مسجد داده باشد و آنها را براي انجام اين كار از ملك خود خارج كرده باشد، در اين صورت هر كدام كه قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلكه بايد براي تعمير مساجد ديگر بكار رود، ولي اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافي مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او ميباشد.
س 2098: شخصي كتابخانه خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده است، ولي هيچيك از اولاد و نوههاي او موفق به تحصيل علوم دينيه نشدهاند و در نتيجه استفادهاي از كتابخانه نميكنند و موريانه مقداري از كتابهاي آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلفشدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟
ج: اگر وقف كتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد كه آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلك علماي دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان كرده تا از آن استفاده كنند، ولي در حال حاضر كسي كه بتواند از آن كتابخانه استفاده كند در بين آنها وجود ندارد و اميدي به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است كه آنان كتابخانه را در معرض استفاده كساني قرار دهند كه قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر كتابخانه براي استفاده كساني وقف شده باشد كه صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذكور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّي شرعي واجب است به نحو مناسبي، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.
س 2099: زمين زراعي وجود دارد كه وقفي بوده و سطح آن بالاتر از زمينهاي اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممكن نيست و مدّتي است كه كار مساوي كردن آن با زمينهاي ديگر به پايان رسيده و خاكهاي اضافي در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاكها و مصرف پول آن براي حرم يكي از اولاد ائمه(عليهمالسلام) كه نزديك زمين مزبور قرار دارد جايز است؟
ج: اگر خاك اضافي مانع استفاده از زمينهاي موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشكال ندارد.
س 2100: تعدادي مكان تجاري وقفي وجود دارد كه در زمين وقفي ساخته شدهاند و بدون فروش سرقفلي آنها به مستأجرين، اجاره داده شدهاند، آيا جايز است مستأجرهاي آنها سرقفلي مغازهها را به ديگري بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلي مال مستأجر است يا آنكه از درآمدهاي وقف محسوب ميشود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟
ج: اگر متولّي وقف فروش سرقفلي را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالي كه در برابر آن گرفته ميشود جزو درآمدهاي وقف محسوب ميشود و واجب است كه در جهت وقف مصرف شود، ولي اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجري كه حق سرقفلي ندارد ولي درعين حال آن را به مستأجر بعدي فروخته است، حقي در آن مال ندارد.
احكام قبرستان
اشاره
س 2101: به مالكيت در آوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن ساختمانهاي شخصي در آن و ثبت آن بعنوان ملك به نام اشخاص چه حكمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب ميشود؟ و آيا تصرّف شخصي در آن غصب است؟ و آيا تصرّفكنندگان در آن بايد اجرتالمثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرتالمثل، آن اموال در چه موردي بايد مصرف شوند؟ و ساختمانهايي كه در آن ساخته شدهاند چه حكمي دارند؟
ج: مجرّد گرفتن سند مالكيّت قبرستان عمومي مسلمين، حجّت شرعي بر مالكيّت ويا دليل بر غصب كردن آن نيست، همانگونه كه دفن اموات درقبرستان عمومي هم حجّت شرعي بر وقف بودن آن نيست بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعي وجود داشته باشد كه براي دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصي كه متصرّفين فعلي در آن براي خودشان انجام ميدهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد كنند و ساختمان و هر چيزي كه در آن ايجاد كردهاند خراب نموده و آن را به حالت قبلياش برگردانند، ولي ضمان اجرتالمثل تصرّفات ثابت نيست.
س 2102: مقبرهاي وجود دارد كه عمر قبرهاي آن تقريباً به سيوپنج سال ميرسد و شهرداري آن را تبديل به پارك عمومي كرده و در دوران حكومت سابق ساختمانهايي در قسمتهايي از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه ميتواند ساختمانهاي مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟
ج: اگر زمين قبرستان براي دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتك حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مكانهاي عمومي و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالي باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصي در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن كار فينفسه اشكال ندارد، لكن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.
س 2103: زميني براي دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يكي از فرزندان ائمه (عليهمالسلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادي از شهداي عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمين مناسبي براي بازيهاي ورزشي جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامي، در داخل قبرستان بازي كنند؟ ج: تبديل قبرستان به مكان بازيهاي ورزشي و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتك حرمت قبور مسلمانان و شهداي عزيز هم جايز نيست.
س 2104: آيا جايز است زائران يكي از فرزندان ائمه(عليهمالسلام) وسايل نقليه خود را داخل يك قبرستان قديمي كه در حدود صد سال از عمر آن ميگذرد پارك كنند؟ با علم به اينكه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالي قريه و غيره بوده و در حال حاضر مكان ديگري را براي دفن اموات خود برگزيدهاند؟
ج: تا زماني كه اين كار از نظر عرف، هتك قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتي هم براي زائران مرقد آن امامزاده(عليهالسلام) ايجاد نكند، اشكال ندارد.
س 2105: اشخاصي در قبرستانهاي عمومي از دفن اموات در كنار بعضي از قبور جلوگيري ميكنند، آيا مانع شرعي براي دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين كار جلوگيري كنند؟
ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براي هر فردي در آن مباح باشد، كسي حق ندارد حريمي در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومي ايجاد كند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيري نمايد.
س 2106: در كنار مقبرهاي كه ظرفيت قبرهاي آن تكميل شده، زميني وجود دارد كه توسط دادگاه قضايي از شخص زمينداري مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگري واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براي دفن اموات با كسب اجازه از صاحب فعلي آن جايز است؟
ج: اگر صاحب فعلي آن كسي است كه مالك شرعي آن محسوب ميشود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشكال ندارد.
س 2107: شخصي زميني را براي دفن اموات وقف كرده و آن را قبرستان عمومي مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيأت امناء آن پول را از كساني كه اموات خود را دفن ميكنند، بگيرند؟
ج: آنان حق مطالبه چيزي در برابر دفن اموات در قبرستان عمومي موقوفه را ندارند ولي اگر خدمات ديگري را به قبرستان يا صاحبان اموات براي دفن مردههاي خود ارائه ميكنند، گرفتن مبلغي به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشكال ندارد.
س 2108: ما قصد داريم مركز مخابراتي در يكي از روستاها ايجاد كنيم و به همين دليل از اهالي روستا خواستهايم زميني را براي ساخت مركز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زميني در وسط روستا براي اين كار، آيا جايز است اين مركز در قسمت متروكه قبرستان قديمي ساخته شود؟
ج: در صورتي كه قبرستان عمومي مسلمانان وقف براي دفن اموات باشد و يا ساخت مركز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتك حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.
س 2109: ما تصميم گفتهايم كه در كنار قبور شهداي مدفون در روستا سنگهايي بعنوان يادبود ديگر شهداي روستا كه در مناطق ديگر دفن شدهاند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين كار جايز است؟
ج: ساخت صورتهاي نمادين قبر به نام شهداي عزير اشكال ندارد، ولي در صورتي كه آن مكان وقف براي دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براي ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.
س 2110: ما قصد داريم كه يك مركز بهداشتي در قسمتي از زمين بائري كه در جوار يكي از قبرستانهاست بسازيم، ولي بعضي از اهالي ادّعا ميكنند كه اين مكان جزئي از قبرستان است و براي مسئولين تشخيص اينكه زمين مذكور قبرستان هست يا خير مشكل شده و بعضي از سالمندان آن منطقه شهادت ميدهند كه در آن زميني كه عدّهاي مدعي وجود قبر در آن هستند، قبري وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت ميدهند كه در اطراف زميني كه براي ساخت مركز بهداشتي در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تكليف ما چيست؟
ج: تا زماني كه احراز نشود آن زمين وقف براي دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مكانهاي عمومي مورد نياز اهالي در مناسبتها نباشد و ساخت مركز بهداشتي در آن هم مستلزم نبش قبر و هتك حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مركز در زمين مزبور اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.
س 2111: آيا جايز است قسمتي از قبرستان كه هنوز مردهاي در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و كيفيت وقف آن هم بهطور دقيق معلوم نيست، براي استفاده در مصالح عمومي مانند ساخت مسجد يا مراكز بهداشتي براي فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط كه پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذكر است كه اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالي براي ساخت مراكز خدماتي در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)
ج: اگر زمين بهصورت وقف انتفاع براي خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براي ساخت مسجد يامركز بهداشتي يا غيره در آن جايز نيست، ولي اگر از قرائن ثابت نشود كه آن زمين براي دفن اموات وقف شده و از مكانهاي عمومي و مورد نياز منطقه براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالي از قبر هم باشد و مالك خاصي هم براي آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتي از مصالح عمومي اهالي منطقه اشكال ندارد.
س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبي و توليد كننده برق بسازد كه از جمله آنها سدّي در مسير رود كارون براي ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينههاي آن هم تأمين شده است ولي در مركز منطقه طرح، يك قبرستان قديمي وجود دارد كه قبرهاي نسبتاً قديمي و قبرهاي جديد در آن وجود دارد و اجراي طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حكم اين مسأله چيست؟
ج: تخريب قبور قديمي كه جسدهاي موجود در آنها تبديل به خاك شدهاند اشكال ندارد، ولي تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشكار كردن جسدهايي كه هنوز تبديل به خاك نشدهاند، جايز نيست، البته اگر اجراي طرحهاي توليد برق در آن مكان ضرورت اقتصادي و اجتماعي داشته باشد بهطوري كه چارهاي جز اجراي آنها نباشد و انتقال از آن مكان به مكان ديگر يا انحراف از قبرستان، كار سخت و مشكل و يا طاقت فرسايي باشد، ايجاد سدّ در آن مكان اشكال ندارد، ولي واجب است قبرهايي كه تبديل به خاك نشدهاند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مكان ديگري انتقال داده شوند هرچند با كندن خاك موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مكان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء كار، جسدي آشكار شود واجب است به مكان ديگري انتقال يابد و در آنجا دفن شود.
س 2113: زميني در كنار يكي از قبرستانها وجود دارد كه هيچ اثري از قبر در آن ديده نميشود و احتمال دارد كه يك قبرستان قديمي باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازي در آن براي فعاليتهاي اجتماعي جايز است؟
ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئي از قبرستان عمومي موقوفه براي دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حكم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.
س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبري را به قصد تملك بخرد؟
ج: اگر مكان قبر، ملك شرعي ديگري باشد خريدن آن اشكال ندارد ولي اگر جزئي از زميني باشد كه وقف براي دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهداري آن براي خود انسان، چون بهطور قهري مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براي دفن اموات است، صحيح نيست.
س 2115: اگر ايجاد پيادهرو در يكي از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادي از قبور مؤمنيني باشد كه قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومي دفن شدهاند، آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر قبرستان مذكور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زماني كه مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت آنها نباشد، اشكال ندارد.
س 2116: قبرستان متروكي در وسط شهر وجود دارد كه وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟
ج: اگر قبرستان مذكور زمين وقفي و ملك خصوصي كسي نبوده و همچنين از مكانهاي عمومي و مورد نياز و استفاده اهالي در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاي مسلمانان نشود، اشكال ندارد.
س 2117: قطعه زميني وجود دارد كه تقريباً از صد سال پيش تاكنون قبرستان عمومي بوده و چند سال پيش در عمليات حفاري چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفاري و بردن خاكها بعضي از قبرها آشكار شدهاند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهرداري اين زمين را بفروشد؟
ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفاري موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.
س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتي از يك قبرستان نسبتاً قديمي را بدون كسب موافقت اهالي، براي ساخت مدرسه، تصرّف كرده و مدرسهاي را در آن ساخته است كه دانشآموزان در آن نماز ميخوانند، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: تا زماني كه دليل معتبري بر اينكه زمين مدرسه براي دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مكانهاي عمومي و مورد نياز شهر براي دفن اموات و غيره و همچنين ملك خصوصي كسي نباشد، استفاده از آن براي مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانوني اشكال ندارد.
يش مكاني را براي غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولي معلوم نيست كه اين زمين وقف براي دفن اموات شده يا آنكه وقف براي امامزاده مدفون در آن است. همچنين نميدانيم ساخت غسّالخانه در آن براي غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالي آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟ ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.
س 2059: زمين هايي در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها ميكنند و بين اهالي مشهور است كه وقف حرم يكي از امامزادگان(عليهمالسلام) مدفون در منطقه ميباشند و متولّي وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولي دليلي بر وقف بودن آن زمينها وجود ندارد و گفته ميشود كه در گذشته وقفنامهاي وجود داشته ولي در آتش سوزي از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براي جلوگيري از تقسيم زمينها شهادت به وقفيّت آنها دادهاند و عدّهاي هم ميگويند كه يكي از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمينها را براي معاف شدن از ماليات وقف آنانكرد، در حال حاضر اين زمينها چه حكمي دارند؟ ج: براي ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافي است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونهاي كه مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت ميكند. در نتيجه با وجود يكي از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن ميشود و درغير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد ميشود.
س 2060: وقفنامه ملكي كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك ميشود؟
ج: مجرّد سند وقف تا زماني كه موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيّت نيست، ولي اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بهخصوص افراد كهنسال شايع باشد، بهطوري كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار ميشده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نميشود. س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شدهام كه اين سه سهمي كه پدرم خريداري كرده جزء صد سهمي است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعي آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداري را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحّت است و حكم به مالكيّت مشتري نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او ميشود.
س 2062: يكي از علما بخشي از دارايي خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهاي راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعي وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كردهاند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال ميشود؟ ج: اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحّت ولزوم است.
س 2063: زميني به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن نكردهاند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براي تحقق وقفيت، كافي است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
ج: اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعي، به عنوان تسليم به متولّيان شرعي وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولي اگر يكي از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.
س 2064: زميني وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براي ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتي اشخاصي بر آن تسلط پيدا كرده و خانههاي مسكوني در آن بنا نمودهاند، وظيفه آن اشخاص و متولّي چيست؟
ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب ميشود و ساخت خانههاي مسكوني توسط ديگران در آن براي خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّي شرعي آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعي آن باقي و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.
س 2065: شخصي زميني را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثهاش چندين معامله روي آن انجام دادهاند و خريداراني كه اين زمين را از مشتري اول خريدهاند همگي فوت كردهاند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را بهطور رسمي به نام خود كردهاند و بعد از گرفتن سند رسمي مالكيت، خانههاي مسكوني براي خود در آن ساختهاند و اكنون يكي از افراد ادّعا ميكند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسي چنين ادعايي نكرده و سند مكتوبي كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسي هم شهادت به آن نداده است، مالكان فعلي چه تكليفي دارند؟
ج: تا زماني كه مدّعي وقفيّت و مدّعي عدم جواز بيع، ادعاي خود را به طريق معتبري ثابت نكرده، حكم به صحّت معاملاتي كه روي زمين واقع شده است و همچنين حكم به ملكيت آن براي افرادي كه فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، ميشود.
س 2066: زمين موقوفهاي وجود دارد كه داراي سه قنات است و شهرداري به علت خشكسالي مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براي تأمين آب آشاميدني مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمينهايي كه با آب آن آبياري ميشدند تبديل به زمينهاي باير شدهاند و درحال حاضر سازمان زمين شهري ادعا ميكند كه اين زمينها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشدهاند ملحق به موات هستند؟
ج: زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نميشود.
س 2067: زمينهاي موقوفهاي وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوي(عليهالسلام) هستند و در حريم بعضي از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري كردهاند، آيا مراتع و جنگلهاي واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمينهاي واقع در حريم آنها داراي احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟
ج: مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومي در مورد آنها جاري نميشود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادي است كه در اين امر متخصّص هستند.
س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براي ساخت خانه جهت سرپرستي و نگهداري ايتام وقف شدهاند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون استمرار داشته است و متولّي معيّني هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولي اخيراً سند عادي ارائه شده كه ادّعا ميشود كه از سند قديمي استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمينها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلي وقف كه ادعا ميشود قديميتر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّيتعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بهخصوص كه ذواليد و تصرّفكنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلي مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند ميتواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتي كه اكنون به آن براي سرپرستي و نگهداري و اسكان ايتام عمل ميشود باشد؟
ج: مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلي باشد يا از روي آن استنساخ شده باشد، حجت شرعي بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلي با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدي كه در حال حاضر به آن عمل ميشود، محكوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.
س 2069: مردي زميني را براي ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليهالسلام) وقف كرده ولي زمين مزبور تبديل به راه عمومي روستا شده است و درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقي مانده است، اين زمين چه حكمي دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟
ج: اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحويل موقوفه به متولّي آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر وقفيّت باقي ميماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقي است و اختيار آن با اوست.
س 2070: آيا جايز است بعضي از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراي صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟
ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولي نسبت به سهام ساير ورثه فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.
س 2071: شخصي زميني را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين ميشود؟
ج: مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نميشود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود. س 2072: ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمينهاي موقوفه، سند رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است، ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب ميشود يا آنكه وقف است؟
ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقي ميماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب ميشود.
س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشي اطاقي وجود دارد كه در حال حاضر از آن بهعنوان آزمايشگاه آموزشي استفاده ميشود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاي قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار ميگيرد، معلّمان و دانشآموزاني كه در آن آزمايشگاه نماز ميخوانند چه تكليفي دارند؟
ج: تا زماني كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براي دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولي اگر با دليل معتبري ثابت شود كه فقط براي دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب ميباشد.
س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلي از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگري است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكي از آن دو دربي به ديگري و يا به محل عبور خاص آن باز كند؟
ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّي صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه وقفي مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكي به ديگري و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند.
س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاي نفيس موجود در بعضي از مراكز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري آنها مشكل است، عدّهاي پيشنهاد دادهاند كه قسمتي از كتابخانه مركزي شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتي كه در مكان اول بودهاند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاي وقفي نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصي است، تا زماني كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكاني كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.
قسمت سوم
س 2076: زميني وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براي اماكن مقدس وقف كرده است و متولّي آن هم قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايي براي معيشت خود در قسمتهايي از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نمودهاند و همچنين قسمتهاي مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعي و باغ كردهاند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعي از انفال و اموال عمومي است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن ميشود؟ و ثانياً: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتيجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينكه زمينهاي زراعي و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شدهاند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده ميشوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زماني كه ثابت نشده كه زمينهاي مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبودهاند، وقف آنها از نظر شرعي محكوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكوني، از وقفيت خارج نميشوند، بلكه در صورتي كه تصرّفات آنها در زمين وقفي بعد از اجاره كردن آن از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمينها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّي شرعي بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولي اگر تصرّف آنها در آن زمينها بدون اجاره قبلي از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجرتالمثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمينهاي موات و انفال بودهاند و ملك شرعي واقف نبودهاند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداري را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غيره براي خودشان نمودهاند، براي خود آنان است و قسمتهاي ديگر زمين كه به حالت قبلي خود باقي مانده و هميشه موات بودهاند، جزء ثروتهاي طبيعي و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامي است.
س 2077: زني كه فقط مالك سدس ملك مشاعي است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادي براي اهالي به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بهطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براي خانههاي اهالي جلوگيري ميكند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفي دارند؟
ج: وقف سهم ملك مشاع هرچند قبل از تفكيك باشد، شرعاً اشكال ندارد به شرطي كه در جهت وقف هرچند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولي وقف تمام ملك توسط كسي كه فقط مالك قسمتي از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولي و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براي تفكيك املاك خود از وقف شوند.
س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولاني شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير ميگذارد؟
ج: تخلّف از شروط صحيحي كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجي باشد و گذشت زمان تأثيري در آن ندارد.
س 2079: در بعضي از زمينهاي وقفي نهرها يا مسيلهايي وجود دارد كه سنگريزهها و سنگهاي معدني در آنها يافت ميشود، آيا اين سنگريزهها و سنگهاي موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
ج: نهرهاي بزرگ عمومي و همچنين مسيلهاي عمومي كه در مجاورت زمينهاي وقفي هستند و يا از داخل آنها عبور ميكنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقداري از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب ميشوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار ميشود، ولي درنهرهاي كوچكي كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزهها و سنگهاي معدني و غيره مانند وقف رفتار شود.
س 2080: مدرسه علوم دينيهاي بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاك آن جمعآوري و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولي مدّت زيادي طول ميكشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براي تجديد بناي مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكي از بانكها بهصورت سرمايه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكي درصدي سود به نفع وقف دريافت كنيم؟
ج: آنچه شرعاً بر متولّي شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولي اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براي او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكي از عقود شرعي اشكال ندارد.
س 2081: آيا جايز است زمين موقوفهاي كه مسلمان براي مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟
ج: اگر وقف زمين بهصورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتي كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.
س 2082: چند ماه قبل يكي از علما در زمين موقوفهاي با اجازه وقفكنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهاي به اين كار اعتراض دارند و ادعا ميكنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمي دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغي به عنوان عوض زمين موقوفهاي كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف ميشود؟
ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافي با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولي اگر دفن او منافي با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصي در چنين زمين موقوفهاي دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشي نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نميشود.
س 2083: اگر ملكي وقف بر اولاد ذكور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل ميشود؟ و در صورتي كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدي چه تكليفي دارند؟ و همچنين متولّي شرعي املاك موقوفه در چنين حالتي نسبت به حقوق بطنهاي بعدي چه تكليفي دارد؟
ج: وقفيت با صرف نظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نميشود و صرف نظر كردن نسل قبلي از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيري در حق نسل بعدي ندارد و وقف با آن منحل نميشود، بلكه نسل بعدي حق دارد هنگامي كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگري با پول آن به جاي عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولّي وقف هم اداره و حفظ آن براي همه طبقات موقوف عليهم واجب است
س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگي تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا بهطور مساوي؟
ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد بهطور مساوي بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بهطور مساوي شده و درآمدهاي وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقهاي بهطور مساوي تقسيم ميشود.
س 2085: چندين سال است كه مصرف درآمدهاي وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصي به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و تاكنون مقدار زيادي از آن درآمدها پسانداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزههاي علميه واقع در شهرهاي ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكانپذير شود؟
ج: وظيفه متولّي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي كه بهطور موقت رساندن آنها به شهري كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايي كه منجر به تعطيلي وقف نگردد، و در صورت نااميدي از توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزههاي علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.
حبس
س 2086:اگر فردي زمين خود را براي مدّت معيّني بر چيزي كه وقف بر آن صحيح است حبس كند به اين اميد كه بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر ميگردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاكش دارد؟
ج: اگر زمين، ملك شرعيِ حبسكننده باشد و او آن را طبق موازين شرعي حبس كرده باشد، حبس محكوم به صحّت است و آثار شرعي آن بر زمين مترتب ميشود و ملك بعد از انقضاء مدّت حبس به حبسكننده برميگردد و مانند ساير املاك اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براي اوست.
س 2087: اگر ملكي كه توسط مالك، حبس دائم بر چيزي كه وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتي كه وصيت به حفظ عين آن براي ابد نموده تا درآمدهاي آن درجهتي كه معيّن كرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمي به نام خودشان ثبت كنند و يا آن را بدون مجوّز شرعي به ديگري بفروشند، آيا حرمت تملّك و بيع املاك و آبها و زمينهاي وقفي شامل آن هم ميشود؟
ج: ملك و ثلثي كه حبس دائم شدهاند، در عدم جواز تملّك و بيع، در حكم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.
فروش وقف وتبديل آن
س 2088: شخصي قطعهاي از زمينهاي خود را براي ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولي بعضي از اهالي قسمتي از حسينيه را تبديل به مسجد كردهاند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت ميخوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب ميشود؟
ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيهاي را كه به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل به مسجد نميشود و احكام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نميگردد، ولي برپايي نماز جماعت در آن اشكال ندارد.
س 2089: اگر شخصي چند سال قبل زميني را كه از طريق ارث به او رسيده بهصورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود كه آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتي كه باطل باشد، آيا بايد قيمت كنوني آن را به مشتري بپردازد يا پولي را كه هنگام فروش از او گرفته است؟
ج: بعد از آنكه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولي را كه از مشتري در برابر فروش زمين دريافت كرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند. س 2090: شخصي در حدود صد سال است كه ملك خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده و در وقفنامه ذكر نموده كه اگر يكي از اولاد ذكور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضي از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضي از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته ميشود كه چون كلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطي كه واقف ذكر كرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن ملك هم باطل است، حال با توجّه به اينكه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه كه واقف در ضمن وقفنامه ذكر كرده، جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر يكي از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يكي ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع كسي كه سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشكال ندارد و بيع او در اين صورت محكوم به صحّت است.
س 2091: زميني را به آموزش و پرورش براي ساختن مدرسه هديه كردم، ولي بعد از مشورت و اطلاع از اينكه با پول آن زمين ميتوان چندين مدرسه در محلههاي ديگر شهر ساخت، براي فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براي ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه كردم، آيا انجام اين كار براي من جايز است؟
ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينكه مسئول و متولّي اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولي اگر وقف هرچند به زبان فارسي انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملكيّت شما باقي است و اختيار آن در دست شماست.
س 2092: يكي از اولاد ائمه(عليهمالسلام) زيارتگاهي دارد و بالاي گنبد مبارك آن، سه كيلوگرم طلا بهصورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و كشف شده و به مكان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينكه طلاي مذكور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براي توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟
ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولي اگر متولّي شرعي از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهي بدهد كه آن طلا براي مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاي زيارتگاه ذخيره شده و يا آنكه بقعه مباركه نياز ضروري به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممكن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براي اصلاح و تعميرات ضروري آن بقعه مباركه اشكال ندارد و شايسته است كه اداره اوقاف بر اين امر نظارت كند.
س 2093: شخصي مقداري آب و زمين زراعي را وقف پسران خود نموده، ولي به علت كثرت اولاد و سنگيني كارهاي كشاورزي و كمي محصول، كسي تمايلي به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذكور فروخته شوند و پول آنها در كارهاي خير مصرف شود؟
ج: تا زماني كه وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضي از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير كند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتي كه به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولي در اين صورت واجب است با پول آن ملك ديگري خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. س 2094: منبري براي مسجد وقف شده است ولي به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگري جايز است؟
ج: اگر با شكل خاص فعلي آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن اشكال ندارد.
س 2095: آيا فروش زمينهايي كه وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراي قانون اصلاحات ارضي آنها را بدست آورده، جايز است؟
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالك شرعي چيزي باشد كه وقف كرده است و وقف هم بر وجه شرعي توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگري صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايي كه شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.
س 2096: پدرم قطعه زميني را كه تعدادي درخت خرما در آن وجود دارد براي اطعام در ايّام عاشورا و شبهاي قدر وقف كرده است و اكنون حدود صد سال از عمر درختهاي موجود در آن ميگذرد و از قابليت انتفاع خارج شدهاند، با توجّه به اينكه اينجانب پسربزرگ و وكيل و وصي پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيهاي بسازم تا صدقه جاريهاي براي پدرم باشد؟
ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفي موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نميشود، بلكه واجب است در صورت امكان به جاي آنها هرچند با صرف پول درختاني كه از قابليّت انتفاع، خارج شدهاند درختان جديد خرما، كاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگري استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براي زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بهطور كلي تا زماني كه به نحوي از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امكان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولي فروش نخلهاي موقوفه در صورتي كه ثمره ندهند اشكال ندارد و در صورت امكان بايد پول آنها براي كاشت درختهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتي كه امكان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.
س 2097: شخصي مقداري آهن و لوازم جوشكاري را براي ساخت مسجد در مكاني هديه كرده و بعد از پايان كار مقداري از آنها زياد آمده است و با توجّهبه اينكه ساختمان مسجد به علت هزينههاي ديگر بدهي دارد، آيا فروش آن مقدار اضافي و مصرف پول آن براي پرداخت بدهيهاي مسجد و رفع ساير نيازهاي آن جايز است؟ ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براي ساخت مسجد داده باشد و آنها را براي انجام اين كار از ملك خود خارج كرده باشد، در اين صورت هر كدام كه قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلكه بايد براي تعمير مساجد ديگر بكار رود، ولي اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافي مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او ميباشد.
س 2098: شخصي كتابخانه خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده است، ولي هيچيك از اولاد و نوههاي او موفق به تحصيل علوم دينيه نشدهاند و در نتيجه استفادهاي از كتابخانه نميكنند و موريانه مقداري از كتابهاي آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلفشدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟
ج: اگر وقف كتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد كه آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلك علماي دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان كرده تا از آن استفاده كنند، ولي در حال حاضر كسي كه بتواند از آن كتابخانه استفاده كند در بين آنها وجود ندارد و اميدي به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است كه آنان كتابخانه را در معرض استفاده كساني قرار دهند كه قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر كتابخانه براي استفاده كساني وقف شده باشد كه صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذكور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّي شرعي واجب است به نحو مناسبي، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.
س 2099: زمين زراعي وجود دارد كه وقفي بوده و سطح آن بالاتر از زمينهاي اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممكن نيست و مدّتي است كه كار مساوي كردن آن با زمينهاي ديگر به پايان رسيده و خاكهاي اضافي در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاكها و مصرف پول آن براي حرم يكي از اولاد ائمه(عليهمالسلام) كه نزديك زمين مزبور قرار دارد جايز است؟
ج: اگر خاك اضافي مانع استفاده از زمينهاي موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشكال ندارد.
س 2100: تعدادي مكان تجاري وقفي وجود دارد كه در زمين وقفي ساخته شدهاند و بدون فروش سرقفلي آنها به مستأجرين، اجاره داده شدهاند، آيا جايز است مستأجرهاي آنها سرقفلي مغازهها را به ديگري بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلي مال مستأجر است يا آنكه از درآمدهاي وقف محسوب ميشود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟
ج: اگر متولّي وقف فروش سرقفلي را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالي كه در برابر آن گرفته ميشود جزو درآمدهاي وقف محسوب ميشود و واجب است كه در جهت وقف مصرف شود، ولي اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجري كه حق سرقفلي ندارد ولي درعين حال آن را به مستأجر بعدي فروخته است، حقي در آن مال ندارد.
احكام قبرستان
س 2101: به مالكيت در آوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن ساختمانهاي شخصي در آن و ثبت آن بعنوان ملك به نام اشخاص چه حكمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب ميشود؟ و آيا تصرّف شخصي در آن غصب است؟ و آيا تصرّفكنندگان در آن بايد اجرتالمثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرتالمثل، آن اموال در چه موردي بايد مصرف شوند؟ و ساختمانهايي كه در آن ساخته شدهاند چه حكمي دارند؟
ج: مجرّد گرفتن سند مالكيّت قبرستان عمومي مسلمين، حجّت شرعي بر مالكيّت ويا دليل بر غصب كردن آن نيست، همانگونه كه دفن اموات درقبرستان عمومي هم حجّت شرعي بر وقف بودن آن نيست بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعي وجود داشته باشد كه براي دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصي كه متصرّفين فعلي در آن براي خودشان انجام ميدهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد كنند و ساختمان و هر چيزي كه در آن ايجاد كردهاند خراب نموده و آن را به حالت قبلياش برگردانند، ولي ضمان اجرتالمثل تصرّفات ثابت نيست.
س 2102: مقبرهاي وجود دارد كه عمر قبرهاي آن تقريباً به سيوپنج سال ميرسد و شهرداري آن را تبديل به پارك عمومي كرده و در دوران حكومت سابق ساختمانهايي در قسمتهايي از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه ميتواند ساختمانهاي مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟
ج: اگر زمين قبرستان براي دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتك حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مكانهاي عمومي و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالي باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصي در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن كار فينفسه اشكال ندارد، لكن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.
س 2103: زميني براي دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يكي از فرزندان ائمه (عليهمالسلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادي از شهداي عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمين مناسبي براي بازيهاي ورزشي جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامي، در داخل قبرستان بازي كنند؟ ج: تبديل قبرستان به مكان بازيهاي ورزشي و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتك حرمت قبور مسلمانان و شهداي عزيز هم جايز نيست.
س 2104: آيا جايز است زائران يكي از فرزندان ائمه(عليهمالسلام) وسايل نقليه خود را داخل يك قبرستان قديمي كه در حدود صد سال از عمر آن ميگذرد پارك كنند؟ با علم به اينكه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالي قريه و غيره بوده و در حال حاضر مكان ديگري را براي دفن اموات خود برگزيدهاند؟
ج: تا زماني كه اين كار از نظر عرف، هتك قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتي هم براي زائران مرقد آن امامزاده(عليهالسلام) ايجاد نكند، اشكال ندارد.
س 2105: اشخاصي در قبرستانهاي عمومي از دفن اموات در كنار بعضي از قبور جلوگيري ميكنند، آيا مانع شرعي براي دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين كار جلوگيري كنند؟
ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براي هر فردي در آن مباح باشد، كسي حق ندارد حريمي در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومي ايجاد كند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيري نمايد.
س 2106: در كنار مقبرهاي كه ظرفيت قبرهاي آن تكميل شده، زميني وجود دارد كه توسط دادگاه قضايي از شخص زمينداري مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگري واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براي دفن اموات با كسب اجازه از صاحب فعلي آن جايز است؟
ج: اگر صاحب فعلي آن كسي است كه مالك شرعي آن محسوب ميشود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشكال ندارد.
س 2107: شخصي زميني را براي دفن اموات وقف كرده و آن را قبرستان عمومي مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيأت امناء آن پول را از كساني كه اموات خود را دفن ميكنند، بگيرند؟
ج: آنان حق مطالبه چيزي در برابر دفن اموات در قبرستان عمومي موقوفه را ندارند ولي اگر خدمات ديگري را به قبرستان يا صاحبان اموات براي دفن مردههاي خود ارائه ميكنند، گرفتن مبلغي به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشكال ندارد.
س 2108: ما قصد داريم مركز مخابراتي در يكي از روستاها ايجاد كنيم و به همين دليل از اهالي روستا خواستهايم زميني را براي ساخت مركز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زميني در وسط روستا براي اين كار، آيا جايز است اين مركز در قسمت متروكه قبرستان قديمي ساخته شود؟
ج: در صورتي كه قبرستان عمومي مسلمانان وقف براي دفن اموات باشد و يا ساخت مركز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتك حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.
س 2109: ما تصميم گفتهايم كه در كنار قبور شهداي مدفون در روستا سنگهايي بعنوان يادبود ديگر شهداي روستا كه در مناطق ديگر دفن شدهاند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين كار جايز است؟
ج: ساخت صورتهاي نمادين قبر به نام شهداي عزير اشكال ندارد، ولي در صورتي كه آن مكان وقف براي دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براي ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.
س 2110: ما قصد داريم كه يك مركز بهداشتي در قسمتي از زمين بائري كه در جوار يكي از قبرستانهاست بسازيم، ولي بعضي از اهالي ادّعا ميكنند كه اين مكان جزئي از قبرستان است و براي مسئولين تشخيص اينكه زمين مذكور قبرستان هست يا خير مشكل شده و بعضي از سالمندان آن منطقه شهادت ميدهند كه در آن زميني كه عدّهاي مدعي وجود قبر در آن هستند، قبري وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت ميدهند كه در اطراف زميني كه براي ساخت مركز بهداشتي در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تكليف ما چيست؟
ج: تا زماني كه احراز نشود آن زمين وقف براي دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مكانهاي عمومي مورد نياز اهالي در مناسبتها نباشد و ساخت مركز بهداشتي در آن هم مستلزم نبش قبر و هتك حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مركز در زمين مزبور اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.
س 2111: آيا جايز است قسمتي از قبرستان كه هنوز مردهاي در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و كيفيت وقف آن هم بهطور دقيق معلوم نيست، براي استفاده در مصالح عمومي مانند ساخت مسجد يا مراكز بهداشتي براي فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط كه پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذكر است كه اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالي براي ساخت مراكز خدماتي در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)
ج: اگر زمين بهصورت وقف انتفاع براي خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براي ساخت مسجد يامركز بهداشتي يا غيره در آن جايز نيست، ولي اگر از قرائن ثابت نشود كه آن زمين براي دفن اموات وقف شده و از مكانهاي عمومي و مورد نياز منطقه براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالي از قبر هم باشد و مالك خاصي هم براي آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتي از مصالح عمومي اهالي منطقه اشكال ندارد.
س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبي و توليد كننده برق بسازد كه از جمله آنها سدّي در مسير رود كارون براي ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينههاي آن هم تأمين شده است ولي در مركز منطقه طرح، يك قبرستان قديمي وجود دارد كه قبرهاي نسبتاً قديمي و قبرهاي جديد در آن وجود دارد و اجراي طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حكم اين مسأله چيست؟
ج: تخريب قبور قديمي كه جسدهاي موجود در آنها تبديل به خاك شدهاند اشكال ندارد، ولي تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشكار كردن جسدهايي كه هنوز تبديل به خاك نشدهاند، جايز نيست، البته اگر اجراي طرحهاي توليد برق در آن مكان ضرورت اقتصادي و اجتماعي داشته باشد بهطوري كه چارهاي جز اجراي آنها نباشد و انتقال از آن مكان به مكان ديگر يا انحراف از قبرستان، كار سخت و مشكل و يا طاقت فرسايي باشد، ايجاد سدّ در آن مكان اشكال ندارد، ولي واجب است قبرهايي كه تبديل به خاك نشدهاند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مكان ديگري انتقال داده شوند هرچند با كندن خاك موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مكان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء كار، جسدي آشكار شود واجب است به مكان ديگري انتقال يابد و در آنجا دفن شود.
س 2113: زميني در كنار يكي از قبرستانها وجود دارد كه هيچ اثري از قبر در آن ديده نميشود و احتمال دارد كه يك قبرستان قديمي باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازي در آن براي فعاليتهاي اجتماعي جايز است؟
ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئي از قبرستان عمومي موقوفه براي دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حكم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.
س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبري را به قصد تملك بخرد؟
ج: اگر مكان قبر، ملك شرعي ديگري باشد خريدن آن اشكال ندارد ولي اگر جزئي از زميني باشد كه وقف براي دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهداري آن براي خود انسان، چون بهطور قهري مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براي دفن اموات است، صحيح نيست.
س 2115: اگر ايجاد پيادهرو در يكي از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادي از قبور مؤمنيني باشد كه قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومي دفن شدهاند، آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر قبرستان مذكور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زماني كه مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت آنها نباشد، اشكال ندارد.
س 2116: قبرستان متروكي در وسط شهر وجود دارد كه وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟
ج: اگر قبرستان مذكور زمين وقفي و ملك خصوصي كسي نبوده و همچنين از مكانهاي عمومي و مورد نياز و استفاده اهالي در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاي مسلمانان نشود، اشكال ندارد.
س 2117: قطعه زميني وجود دارد كه تقريباً از صد سال پيش تاكنون قبرستان عمومي بوده و چند سال پيش در عمليات حفاري چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفاري و بردن خاكها بعضي از قبرها آشكار شدهاند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهرداري اين زمين را بفروشد؟
ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفاري موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.
س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتي از يك قبرستان نسبتاً قديمي را بدون كسب موافقت اهالي، براي ساخت مدرسه، تصرّف كرده و مدرسهاي را در آن ساخته است كه دانشآموزان در آن نماز ميخوانند، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: تا زماني كه دليل معتبري بر اينكه زمين مدرسه براي دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مكانهاي عمومي و مورد نياز شهر براي دفن اموات و غيره و همچنين ملك خصوصي كسي نباشد، استفاده از آن براي مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانوني اشكال ندارد.
