کتابخانه:احکام معاملات ج8

احكام معاملات ج8 مشخصات كتاب سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:احكام حسابداری/ واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳90. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع : فقه و احكام احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید

اجاره

احكام اجاره

(مساله 2181) اجاره دهنده وكسی كه چیزی را اجاره می كند باید مكلف وعاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید وكسی كه از تصرف در مالش بحكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی كه از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره كند یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست.

(مساله 2182) انسان می تواند از طرف دیگری وكیل شود ومال او را اجاره دهد.

(مساله 2183) اگر ولی، یا قیم بچه مال او را با رعایت مصلحت او اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشكال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جز مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، نسبت به اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه ولی محل اشكال است مگر مصلحتی كه استیفا آن لازم باشد مثل حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد.

(مساله 2184) بچه صغیری را كه ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر كرد. و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از چند نفر مومن كه عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

(مساله 2185) اجاره دهنده ومستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلكه اگر مالك به كسی بگوید: ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: قبول كردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند ومالك به قصد این كه ملك را اجاره دهد، آن رابه مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

(مساله 2186) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین كه مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

(مساله 2187) كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، یا اجاره كرده صحیح است.

(مساله 2188) اگر خانه یا دكان یا اطاقی را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهدو اگر شرط نكند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بنابر احتیاط لازم باید در آن، كاری مانند تعمیر و سفیدكاری انجام داده باشد، خواه به غیر جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.

(مساله 2189) اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نكند بنابر احتیاط لازم باید به زیادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد، خواه به همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی كه اجاره كرده است.

(مساله 2190) احتیاط لازم اجاره ندادن زمین و كشتی و آسیاب است به زیادتر از آنچه اجاره كرده، ولی در غیر این سه چیز وغیر خانه ودكان و اجیر، اگر چیز دیگر را اجاره كند ومالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نماید، می تواند به بیشتر از مقداری كه اجاره كرده اجاره دهد.

(مساله 2191) اگر خانه یا دكانی را مثلا یكساله به صد تومان اجاره كند واز نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی كه آن را اجاره می دهند

(مساله 2192) مالی را كه اجاره می دهند چند شرط دارد:

اول - آن كه معین باشد، پس اگر بگوید: یكی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم - مستاجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملا معلوم باشد.

سوم - تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است.

چهارم - استفاده از آن مال به تلف كردن و از بین بردنش باشد، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم - استفاده ای كه مال را برای آن، اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت درصورتی كه آب باران كفایت آن را نكند واز آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم - چیزی را كه اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال كس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.

(مساله 2193) اجاره دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع درخت تملیك كنند اشكال دارد، اما اگر درخت را در حالی كه میوه نداشته باشد اجاره دهد به جهت انتفاع از آن، به صرف میوه آن صحیح است.

(مساله 2194) زن می تواند برای آن كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بواسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می دهند

(مساله 2195) استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:

اول - آن كه حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دكان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وكرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است.

دوم - آن كه پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجیر شدن برای انجام نمازهای روزانه خودش و یا تغسیل و تكفین و دفن اموات جایز نیست ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی كه جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پیشه ها مثل داروسازی و طبابت جایز است.

سوم - آن كه اگر چیزی را كه اجاره می دهند چند فایده دارد، استفاده ای كه مستاجر باید از آن بكند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی راكه سواری می دهد وبار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین كنند كه سواری یا بار بری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده های آن.

چهارم - آن كه مدت استفاده را معین نمایند. و اگر مدت، معلوم نباشد ولی عمل را معین كنند مثلا با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد كافیست.

(مساله 2196) اگر ابتدای مدت اجاره را معین نكنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

(مساله 2197) اگر خانه ای را مثلا یكساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی كه صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

(مساله 2198) اگر مدت اجاره را معلوم نكند وبگوید: هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.

(مساله 2199) اگر به مستاجر بگوید: خانه را یك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است و او هم بگوید:قبول كردم در صورتی كه ابتدای مدت اجاره را معین كنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

(مساله 2200) خانه ای را كه غربا و زوار در آن منزل می كنند، ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبی یك تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

(مساله 2201) مالی را كه مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است كه مثل گندم با وزن معامله می كنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله می كنند، باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستاجر خصوصیات آن را به او بگوید.

(مساله 2202) اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.

(مساله 2203) كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن كه شرط كرده باشد یا معمول باشد كه قبل از عمل اجرت را بدهند.

(مساله 2204) هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

(مساله 2205) اگر انسان اجیر شود كه در روز معینی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده اگر چه در آن كار به او مراجعه نكند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیكار باشد، چه برای خودش یا دیگری كار كند.

(مساله 2206) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه ای را یكساله به صد تومان اجاره كند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

(مساله 2207) اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه ای راكه به خیاط داده از بین برود، در صورتی كه خیاط بر خلاف دستور او عمل نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

(مساله 2208) هرگاه صنعتگر چیزی را كه گرفته ضایع كند ضامن است.

(مساله 2209) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد وآن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

(مساله 2210) اگر حیوانی را اجاره كند ومعین نماید كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند وآن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. ونیز اگر مقدار بار را معین نكرده باشد وبیشتر از معمول بار كند وحیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد و در هر دو صورت اجرت زیادی بار را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

(مساله 2211) اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم كند وبار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر بواسطه زدن ومانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد و بار را بشكند ضامن است.

(مساله 2212) اگر كسی بچه ای را ختنه كند وضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است. و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست. و اما اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است. (مساله 2213) اگر دكتر بدست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض رابه او بگوید ومریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دكتر ضامن است ولی اگر فقط بگوید: فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد دكتر ضامن نیست.

(مساله 2214) هر گاه دكتر به مریض یا ولی او بگوید: كه اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی كه دقت واحتیاط خود را بكند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد دكتر ضامن نیست.

(مساله 2215) مستاجر وكسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.

(مساله 2216) اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد كه مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

(مساله 2217) اگر چیزی را اجاره دهد وپیش از آن كه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید، مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدتی را كه در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید وكسی آن را ده روز غصب كند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.

(مساله 2218) اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب كند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.

(مساله 2219) اگر پیش از آن كه اجاره تمام شود، ملك را به مستاجر بفروشد، اجاره باطل نمی شود و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد. همچنین اگر آن را به دیگری بفروشد اجاره به هم نمی خورد.

(مساله 2220) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملك بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل می شودو پولی كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد. بلكه اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.

(مساله 2221) اگر ملكی را اجاره كند وبعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتی كه باقیمانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند ازآن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را به هم بزند.

(مساله 2222) اگر خانه ای را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، اگر هر یك از اطاقها جز اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقی كه خراب شده باطل می شود اگرچه فورا آن را بسازد ومستاجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.

(مساله 2223) اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است.

(مساله 2224) اگر صاحب كار بنا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است وباید آن را به صاحب كار بدهد و نیز اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند وبرای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی كه كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حرام می باشد، مگر آنكه مقداری خودش كار كرده باشد و باقی مانده را به كمتر از آن مقدار بدهد.

(مساله 2225) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

جعاله

احكام جعاله

(مساله 2226) جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلا بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند، ده تومان به او می دهم. و به كسی كه این قرار را می گذارد جاعل وبه كسی كه كار را انجام می دهد عامل می گویند وفرق بین جعاله واین كه كسی را برای كاری اجیر كنند، این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد وكسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد، عامل می تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمی شود.

(مساله 2227) جاعل باید بالغ وعاقل باشد واز روی قصد واختیار قرار داد كند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند - و جعاله محجور نسبت به اموالی كه شرعا از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.

(مساله 2228) كاری را كه جاعل می گوید انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی كه شرعا لازم نیست مجانا آورده شود، نباشد، پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریكی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.

(مساله 2229) اگر مالی را كه قرار می گذارد بدهد معین كند مثلا بگوید: هر كس اسب مرا پیدا كند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید: آن گندم مال كجاست وقیمت آن چقدر است ولی اگر مال را معین نكند مثلا بگوید: كسی كه اسب مرا پیدا كند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را كاملا معین نماید.

(مساله 2230) اگر جاعل مزد معینی برای كار قرار ندهد، مثلا بگوید: هر كس بچه مرا پیدا كند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نكند جعاله صحیح نیست، ولی چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را بمقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

(مساله 2231) اگر عامل پیش از قرار داد، كار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

(مساله 2232) پیش از آن كه عامل شروع بكار كند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.

(مساله 2233) بعد از آن كه عامل شروع بكار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.

(مساله 2234) عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید. مثلا اگر كسی بگوید: هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او می دهم ودكتر جراحی شروع بعمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نمایدو در صورتی كه ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد و ضامن عیبی كه حاصل می شود نیز می باشد.

(مساله 2235) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه كند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید: هركس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری راكه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.

مزارعه

احكام مزارعه

(مساله 2236) مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین رادر اختیار او بگذارد، تا زراعت كند ومقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.

(مساله 2237) مزارعه چند شرط دارد:

اول - آن كه مالك به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم، یا بدون این كه حرفی بزنند مالك، زمین را واگذار كند وزارع قبول نماید، ولی در اینصورت تا زارع مشغول كار نشده مالك، وزارع می توانند معامله را به هم بزنند. ولی در این صورت تا زارع مشغول كار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است

دوم - آن كه مالك وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم - آن كه مالك وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول یا آخر می رسد، مال یكی از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم - آن كه سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی بمن بده صحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالك قرار دهند صحیح نیست.

پنجم - آن كه مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند وباید مدت بقدری باشد كه درآن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز معینی وآخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل آن سال بدست می آید وبه حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است.

ششم - آن كه زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم - آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند ولی اگر زراعت معینی رادر نظر ندارند، یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن رامعین نمایند.

هشتم - آن كه مالك، زمین را معین كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد وبا هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن وآن رامعین نكند مزارعه باطل است.

نهم - خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

(مساله 2238) اگر مالك یا زارع شرط كند كه مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت كنند، بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است كه این شرط را نكنند.

(مساله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.

(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت رابه مقدار معمول به مالك بدهد.

(مساله 2241) اگر مالك وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ونیز اگر مالك بقصد مزارعه زمینی را به كسی واگذار كند، بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یكدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

(مساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.

(مساله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلی هم كه بدست می آید مال او است وباید اگر زارع به امر مالك كار كرده مالك مزد او ومخارجی را كه كرده وكرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده وخرجهایی را كه مالك با مزارع كرده و همچنین كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

(مساله 2244) اگر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك وزارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد. و اگر مالك راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، وزارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.

(مساله 2245) اگر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك وزارع از زراعت صرفنظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد، كه از این حاصل بیشتر از یك سال استفاده كنند و اگر زاید بر یك سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.

مساقات

احكام مساقات

(مساله 2246) اگر انسان با كسی به این قسم معامله كند كه درختهای میوه ای را كه میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید وآب دهد وبه مقداری كه قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.

(مساله 2247) معامله مساقات در درختهایی كه مثل بید وچنار میوه نمی دهند صحیح نیست. و در مثل درخت حنا كه از برگ آن یا درختی كه از گل آن استفاده می كنند صحت آن بعید نیست.

(مساله 2248) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند وكسی كه كار می كند به همین قصد مشغول كار شود، معامله صحیح است.

(مساله 2249) مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید مكلف وعاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و نیز باید مالك، از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع نباشد.

(مساله 2250) مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین كنند وآخر آن را موقعی قرار دهند كه میوه آن سال بدست می آید و بحسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است.

(مساله 2251) باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از میوه ها مال مالك وبقیه مال كسی باشد كه كار می كند معامله باطل است.

(مساله 2252) باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه وپیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر كاری كه مثل آبیاری كه برای درخت لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است وگرنه اشكال دارد اگر چه احتیاج بكاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن داشته باشد.

(مساله 2253) معامله مساقات در بوته خربزه وخیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.

(مساله 2254) درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند بیل زدن و كود دادن برای زیاد شدن میوه محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

(مساله 2255) دو نفری كه مساقات كرده اند، با رضایت یكدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات، شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد و اگر در معامله شرطی كنند وعملی نشود، كسی كه برای نفع او شرط كرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2256) اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.

(مساله 2257) اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد معامله مساقات باطل نمی شود پس اگر در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه اش به جای او هستند وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاكم شرع از مال میت اجیر می گیرد وحاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید مالك با مردن او می تواند معامله را فسخ كند یا راضی شود كه ورثه او یا كسی كه آنها اجیرش می كنند درختها را تربیت نماید بلی اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می شود.

(مساله 2258) اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالك می باشد وكسی كه كار می كند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر كسی كه درختها را تربیت كرده به امر مالك كار كرده باشد مزد كارش را از مالك طلبكار است.

(مساله 2259) اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط لازم معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست وباید مزد كسی كه آنها را تربیت كرده اگر به امر او كار كرده بدهد و اگر مال كسی بوده كه آنها را تربیت كرده، بعد از تربیت هم مال اوست ومی تواند آنها را بكند ولی باید گودالهایی را كه بواسطه كندن درختها پیدا شده پر كند و اجاره زمین را از روزی كه درختها را كاشته به صاحب زمین بدهد ومالك هم می تواند او را مجبور نماید كه درختها را بكند وچنانچه بواسطه كندن درخت، عیبی در آن پیدا شود اگر مالك آن را كنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، وهیچكدام نمی تواند دیگری را مجبور نماید كه با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

كسانی كه نمی توانند در مال خودشان تصرف كنند

احكام كسانی كه نمی توانند در مال خود تصرف كنند

(مساله 2260) بچه ای كه بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف كند ونشانه بالغ شدن در زن و مرد یكی از سه چیز است:

اول - تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن.

دوم - روییدن موی درشت زیر شكم بالای عورت.

سوم - بیرون آمدن منی.

(مساله 2261) روییدن موی درشت در صورت وپشت لب و در سینه وزیر بغل ودرشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر آن كه انسان بواسطه اینها به بالغ شدن یقین كند.

(مساله 2262) دیوانه و سفیه یعنی: كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند وكسی كه بواسطه افلاس حاكم شرع او را از تصرف در مالش منع كرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.

(مساله 2263) كسی كه گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرفی كه موقع دیوانگی در مال خود می كند صحیح نیست.

(مساله 2264) انسان می تواند در مرضی كه به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود وعیال ومهمان وكارهایی كه اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلا مال خود را به كسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد بنابر اقوی تصرف او صحیح است اگرچه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست.

وكالت

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كاری را كه می تواند در آن دخالت كند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسی را وكیل كند كه خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند وكسی كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش منع كرده باشد نمی تواند برای فروش آن، كسی را وكیل نماید.

(مساله 2265) در وكالت شرط است كه منجز باشد یعنی اصل وكالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی كه اول ماه شد تو در فروش خانه وكیل من هستی كه خود وكالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وكالت مثل این كه بگوید تو در فروختن خانه ام وكیل من هستی لكن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد بفروش اشكال ندارد. و در وكالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده - مثلا مال خود را به كسی بدهد كه برای او بفروشد و او مال را بگیرد وكالت صحیح است.

(مساله 2266) اگر انسان كسی را كه در شهر دیگر است وكیل نماید وبرای او وكالتنامه بفرستد واو قبول كند اگرچه وكالتنامه بعد از مدتی برسد، وكالت صحیح است.

(مساله 2267) موكل یعنی كسی كه دیگری را وكیل می كند و نیز كسی كه وكیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند.

(مساله 2268) كاری را كه انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وكیل شود، مثلا كسی كه در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه ازطرف دیگری وكیل شود.

(مساله 2269) اگر انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش وكیل كند صحیح است، ولی اگر برای یكی از كارهای خود وكیل نماید و آن كار را معین نكند وكالت صحیح نیست.

(مساله 2270) اگر وكیل را عزل كند یعنی از كار بركنار نماید، بعد از آن كه خبر به او رسید نمی تواند آن كار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحیح است.

(مساله 2271) وكیل می تواند از وكالت كناره گیری كند و اگر موكل غایب هم باشد اشكال ندارد.

(مساله 2272) وكیل نمی تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده دیگری را وكیل نماید ولی اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكیل بگیرد، به هر طوری كه به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وكیل بگیر، باید ازطرف او وكیل بگیرد و نمی تواند كسی را از طرف خودش وكیل كند.

(مساله 2273) اگر انسان با اجازه موكل خودش كسی را از طرف او وكیل كند نمی تواند آن وكیل را عزل نماید و اگر وكیل اول بمیرد، یا موكل، او را عزل كند وكالت دومی باطل نمی شود.

(مساله 2274) اگر وكیل با اجازه موكل، كسی را از طرف خودش وكیل كند موكل ووكیل اول می توانند آن وكیل را عزل كنند و اگر وكیل اول بمیرد، یا عزل شود وكالت دومی باطل می شود.

(مساله 2275) اگر چند نفر را برای انجام كاری وكیل كند وبه آنها اجازه دهد كه هركدام به تنهایی در آن كار اقدام كنند، هر یك از آنان می تواند آن كار را انجام دهد وچنانچه یكی از آنان بمیرد، وكالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد كه با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی كه یكی از آنان بمیرد، وكالت دیگران باطل می شود.

(مساله 2276) اگر وكیل یا موكل بمیرد وكالت باطل می شود و نیز اگر چیزی كه برای تصرف در آن وكیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی كه برای فروش آن وكیل شده بمیرد، وكالت باطل می شود و اگر یكی از وكیل یا موكل دیوانه یا بیهوش شود، در موقع دیوانگی و بی هوشی وكالت اثری ندارد، اما بطلان آن به نحوی كه بعد از زوال بی هوشی یا دیوانگی عملش بی اثر باشد محل تامل است.

(مساله 2277) اگر انسان كسی را برای كاری وكیل كند وچیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چیزی را كه قرار گذاشته باید به او بدهد.

(مساله 2278) اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار اوست كوتاهی نكند و غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید واتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

(مساله 2279) اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار اوست كوتاهی كند، یا غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید وآن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را كه گفته اند بفروش، بپوشد وآن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2280) اگر وكیل غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بكند، مثلا لباسی را كه گفته اند بفروش، بپوشد وبعدا تصرفی را كه به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

قرض

احكام قرض

قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود وملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد وكسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.

(مساله 2281) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید كاملا معلوم باشد.

(مساله 2282) اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهكار بدهی خود را بدهد طلبكار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت، بنابر احتیاط باید قبول كند.

(مساله 2283) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است كه طلبكار پیش از تمام شدن مدت، طلب خود را مطالبه نكند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(مساله 2284) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهكار است.

(مساله 2285) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته واثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبكار نمی تواند طلب خود را ازاو مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

(مساله 2286) كسی كه بدهكار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبی كند، واجب است كه كسب كند وبدهی خود را بدهد.

(مساله 2287) كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبكار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است كه طلب اورا به سید فقیر ندهد.

(مساله 2288) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی رسد.

(مساله 2289) اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند وقیمت آن كم شود چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است و اگر قیمت آن زیاد تر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهكار وطلبكار به غیر آن راضی شوند اشكال ندارد.

(مساله 2290) اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

(مساله 2291) اگر كسی كه قرض می دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می دهد بگیرد، مثلا یك من گندم بدهد وشرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا وحرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط كند كه یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا وحرام است. و نیز اگر با او شرط كند كه ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این كه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

(مساله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تامل است. ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالك نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد - بطوری كه رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد - تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.

(مساله 2293) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت كند، احتیاط این است كه حاصلی كه از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن كه بر حسب صورت دوم مساله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنكه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد كه در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.

(مساله 2294) اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا از پولی كه به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

(مساله 2295) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد واین را صرف برات می گویند.

(مساله 2296) اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی اگر كسی كه زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشكال ندارد.

(مساله 2297) اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

حواله دادن

احكام حواله دادن

(مساله 2298) اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلبش را از دیگری بگیرد وطلبكار وآن دیگری قبول نمایند، كسی كه به او حواله شده بدهكار می شود، ودیگر طلبكار نمی تواند از بدهكار اولی مطالبه نماید.

(مساله 2299) بدهكار و طلبكار وكسی كه به او حواله شده در صورتی كه مدیون نباشد، باید مكلف و عاقل باشند وكسی آنان را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند وهم چنین باید محجور(كسی كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع كرده) نباشند ولی اگر حواله بركسی كه مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده وكسی كه به او حواله شده مهجور باشند، اشكال ندارد.

(مساله 2300) حواله در صورتی صحیح است كه كسی كه بر او حواله می شود اگر بدهكار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهكار باشد و غیر آن جنسی را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلا اگر جو بدهكار است، گندم حواله كنند، درصورتی صحیح است كه قبول نماید بلكه احتیاط مستحب این است كه اگر همان جنسی را كه بدهكار است هم به او حواله نمایند، قبول كند.

(مساله 2301) موقعی كه انسان حواله می دهد باید بدهكار باشد، پس اگر بخواهداز كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض می دهد از آن كس بگیرد.

(مساله 2302) حواله دهنده وطلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر وآن را معین نكند، حواله درست نیست.

(مساله 2303) اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد.

(مساله 2304) طلبكار می تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.

(مساله 2305) اگر بر كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، كسی كه حواله را قبول كرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

(مساله 2306) بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده وكسی كه به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند وهر گاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبكار نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبكار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگرچه در آنوقت مالدار شده باشد، طلبكار می تواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

(مساله 2307) اگر بدهكار وطلبكار وكسی كه به او حواله شده، (در صورتی كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد) یا یكی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.

(مساله 2308) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده است، داده است، می تواند چیزی را كه داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده، یا این كه او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.

رهن

احكام رهن

(مساله 2309) رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.

(مساله 2310) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

(مساله 2311) گرو دهنده وكسی كه مال را گرو می گیرد باید مكلف وعاقل باشند وكسی آنان را مجبور نكرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود رادر كارهای بیهوده مصرف نكند وهم چنین باید از طرف حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.

(مساله 2312) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس دیگر را، با اذن او گرو بگذارد، صحیح است.

(مساله 2313) چیزی را كه گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

(مساله 2314) استفاده چیزی را كه گرو می گذارند، مال صاحب آن است.

(مساله 2315) طلبكار و بدهكار نمی توانند مالی را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالك آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبكار بگوید راضی هستم اشكال ندارد.

(مساله 2316) اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.

(مساله 2317) اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیه را به بدهكار بدهد، ولی اگر به حاكم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاكم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

(مساله 2318) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته وچیزهایی كه مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبكار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.

ضامن شدن

احكام ضامن شدن

(مساله 2319) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبكار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست.

(مساله 2320) ضامن و طلبكار باید مكلف و عاقل باشند و كسی هم آنان را مجبور نكرده باشد ونیز باید سفیه نباشند یعنی: مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند وطلبكار از تصرف در مالش شرعا ممنوع نباشد ولی این شرطها در بدهكار نیست مثلا اگر كسی ضامن شود كه بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

(مساله 2321) هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهكار قرض تو را نداد من می دهم ضامن شدن او باطل است.

(مساله 2322) كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهكار باشد، پس اگركسی بخواهد از دیگری قرض كند، تا وقتی قرض نكرده، انسان نمی تواند ضامن او شود.

(مساله 2323) در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم، چون معین نكرده كه طلب كدام رامی دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نكرده كه بدهی كدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر كسی از دیگری مثلا ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وانسان بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم ومعین نكند كه ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.

(مساله 2324) اگر طلبكار ذمه ضامن را از تمام طلب خود بری كند، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر از مقداری بری كند، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

(مساله 2325) اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

(مساله 2326) ضامن وطلبكار می توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

(مساله 2327) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند وبه ضامن شدن او راضی شود.

(مساله 2328) اگر انسان در موقعی كه ضامن می شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد وطلبكار در آنوقت نداند وبعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند واگر پیش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا كرده باشد احتیاط لازم این است كه طلبكار ضمانت را به هم نزند.

(مساله 2329) اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

(مساله 2330) اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می تواند مقداری راكه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد وضامن، ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

ودیعه

احكام ودیعه

امانت

(مساله 2336) اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند یا بدون این كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت داری كه بعدا گفته می شود عمل نماید.

(مساله 2337) امانت دار وكسی كه مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ وعاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه وبچه مالی را پیش كسی امانت بگذارند صحیح نیست.

(مساله 2338) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول كند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است به ولی او برساند وچنانچه پیش از آن كه به صاحبش یا به ولی طفل برساند تلف شود، باید عوض آن را بدهد مگر آن كه به قصد حفظ ورساندن به آنان گرفته باشد كه اگر در رساندن مال به آنان كوتاهی نكرده باشد ضامن نیست.

(مساله 2339) كسی كه نمی تواند امانت را نگهداری نماید، جایز نیست امانت را قبول كند مگر آن كه حال خود را به صاحب مال اظهار دارد.

(مساله 2340) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.

(مساله 2341) كسی كه چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن راپس بگیرد وكسی هم كه امانت را قبول می كند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

(مساله 2342) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود وودیعه را به هم بزند، باید هرچه زود تر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2343) كسی كه امانت را قبول می كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید وطوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در امانت خیانت كرده و در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در جایی كه مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2344) كسی كه امانت را قبول می كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند وتعدی یعنی: زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد كه گمان می رود ظالمی بفهمد وآن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

(مساله 2345) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند وبه كسی كه امانت را قبول كرده بگوید: كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود، نباید آن را به جای دیگری ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است كه نباید از آنجا بیرون ببری، می تواند آن را به جای دیگر كه به نظر خودش برای حفظ بهتر باشد ببرد و اگر به آنجا ببرد وتلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند بچه جهت گفته كه به جای دیگر نبرد چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود، واجب است كه عوض آن را بدهد.

(مساله 2346) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند ولی به كسی كه امانت را قبول كرده نگوید كه آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

(مساله 2347) اگر صاحب مال دیوانه شود، كسی كه امانت را قبول كرده باید فورا امانت را به ولی او برساند ویا به ولی او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد ودر خبر دادن هم كوتاهی كند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2348) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و در خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آن كه می خواهد بفهمد كسی كه می گوید من وارث میتم راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و در خبر دادن هم كوتاهی كند ومال تلف شود ضامن نیست.

(مساله 2349) اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به كسی بدهد كه همه آنان تحویل گرفتن مال را به او واگذار كرده اند. پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

(مساله 2350) اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد، یا دیوانه شود، هر كس كه امانت در پیش او باشد باید هرچه زودتر آن را به صاحبش برساند.

(مساله 2351) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممكن است، باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست باید آن را به حاكم شرع بدهد، و چنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد، در صورتی كه وارث او امین است واز امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت كند وگرنه باید وصیت كند وشاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال ومحل آن را بگوید.

(مساله 2352) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای كه در مساله پیش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید بنابر احتیاط لازم عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ومرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت كند.

احكام عاریه

(مساله 2353) عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

(مساله 2354) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

(مساله 2355) عاریه دادن چیز غصبی وچیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده، بگوید: به عاریه دادن راضی هستم.

(مساله 2356) چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده، می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

(مساله 2357) اگر دیوانه وبچه وسفیه ومفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. اما اگر ولی مصلحت بداند مال كسی را كه بر او ولایت دارد عاریه دهد اشكال ندارد. و همچنین اگر مفلس با اذن غرما (طلبكاران) عاریه دهد.

(مساله 2358) اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده ازآن هم زیاده روی ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست. ولی چنانچه شرط كند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2359) اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد صحت آن شرط اشكال دارد، ولی شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذمه مانعی ندارد.

(مساله 2360) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را كه عاریه كرده به ورثه او بدهد.

(مساله 2361) اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا دیوانه شود، عاریه كننده باید مالی را كه عاریه كرده به ولی او بدهد.

(مساله 2362) كسی كه چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد وكسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

(مساله 2363) عاریه دادن چیزی كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره جهت استعمال و آلات لهو و قمار باطل است.

(مساله 2364) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای آبستن كردن حیوان ماده صحیح است.

(مساله 2365) اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك، یا وكیل، یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف بشود، عاریه كننده ضامن نیست ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وكیل، یا ولی او به جایی ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا می برده مثلا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد وبعد تلف شود، یا كسی آن را تلف كند ضامن است.

(مساله 2366) اگر چیز نجس را برای كاری كه شرط آن پاكی است عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد كه در آن غذا بخورند، واجب باید نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می كند بگوید. اما اگر لباس نجس را عاریه دهد، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید، هر چند بداند عاریه گیرنده با آن نماز می خواند.

(مساله 2367) چیزی را كه عاریه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

(مساله 2368) اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اول آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی شود.

(مساله 2369) اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

(مساله 2370) اگر مالی را كه می داند غصبی است عاریه كند واز آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را كه عاریه كننده برده، از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاریه كننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را كه به مالك می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

(مساله 2371) اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلاو نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را كه به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روی ظلم، بر مال یا حق كسی مسلط شود، و این یكی از گناهان بزرگ است كه اگر كسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از حضرت پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده است كه: هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.

(مساله 2554) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است اگر كسی در مسجد جایی برای خود بگیرد ودیگری نگذارد كه از آنجا استفاده نماید.

(مساله 2555) چیزی را كه انسان پیش طلبكار گرو می گذارد، باید پیش او بماند، كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آن كه طلب او را بدهد آن چیز را به زور از او بگیرد، حق او را غصب كرده است.

(مساله 2556) مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب كند صاحب مال و طلبكار می توانند چیزی را كه غصب كرده، از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است. و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

(مساله 2557) اگر انسان چیزی را غصب كند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

(مساله 2558) اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی بدست آید، مثلا از گوسفند بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است. و نیز كسی كه مثلا خانه ای را غصب كرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

(مساله 2559) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب كند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2560) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، هر كدام از آن دو ضامن نصف آن است، اگرچه هر یك به تنهایی می توانسته آن را غصب نماید.

(مساله 2561) اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند، مثلا گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند.

(مساله 2562) اگر مثلا گوشواره ای را كه غصب كرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و چنانچه برای این كه مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می سازم، مالك مجبور نیست قبول نماید. و نیز مالك نمی تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.

(مساله 2563) اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، مثلا طلایی را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید: مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش كند، باید تفاوت قیمت ساخته ونساخته آنرا هم به صاحبش بدهد.

(مساله 2564) اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، وصاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری، واجب است آن را به صورت اولش در آورد اگر قیمت آن بواسطه تغییر دادن آن صورت از قیمت اولش كمتر شود باید تفاوت قیمت را بدهد.

(مساله 2565) اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست. و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند، غاصب باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید، از زمین بكند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی كه زراعت و درخت درآن بوده به صاحب زمین بدهد وخرابیهایی را كه در زمین پیدا شده، درست كند، مثلا جای درختها را پر نماید و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.

(مساله 2566) اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت وزراعت را بكند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد.

(مساله 2567) اگر چیزی را كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو وگوسفند باشد كه قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی كه دارند فرق دارد باید قیمت آن را بدهد. و چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده باشد، باید قیمت وقتی را كه تلف شده بدهد. واحتیاط مستحب آن است كه بالاترین قیمتی را كه از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته، بدهد.

(مساله 2568) اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت افرادش در جهت خصوصیات فردی باهم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد، ولی چیزی را كه می دهد، باید خصوصیات نوعی و سنخی آن مثل چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است مثلا اگر از نوع اعلای برنج غصب كرده باید از همان نوع بدهد.

(مساله 2569) اگر چیزی را مثل گوسفند غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد، ولی در مدتی كه پیش او بوده مثلا چاق شده باشد، باید قیمت وقتی را كه چاق بوده بدهد.

(مساله 2570) اگر چیزی را كه غصب كرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یك از آنان بگیرد، یا از هر كدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد، اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی تواند آنچه را داده از اولی مطالبه نماید.

(مساله 2571) اگر چیزی را كه می فروشد یكی از شرایط معامله در آن نباشد - مثلا چیزی را كه باید با وزن خرید وفروش كنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند، اشكال ندارد، وگرنه چیزی را كه از یكدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود، چه بداند وچه نداند، معامله باطل است، و باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2572) هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند، یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مالی كه انسان آن را پیدا می كند

احكام مالی كه انسان آن را پیدا می كند

(مساله 2573) مال گمشده را اگر انسان پیدا كند و از قسم حیوان نباشد، اگر نشانه ای ندا شته باشد كه بواسطه آن، صاحبش معلوم شود، و قیمت آن كمتر از یك درهم (6/12 نخود نقره سكه دار) نباشد بنابر احتیاط لازم باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مساله 2574) اگر مالی پیدا كند كه نشانه دارد وقیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد، و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد، واگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد اینكه ملك خودش شود بردارد، واحتیاط واجب آن است كه هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی است آن را به صاحبش رد كند، و اگر عین از بین رفته دادن عوض لازم نیست.

(مساله 2575) هرگاه چیزی كه پیدا كرده نشانه ای دارد كه بواسطه آن می تواند صاحبش را پیدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافری است كه در امان مسلمانان است در صورتی كه قیمت آن چیز به 6 / 12 نخود نقره سكه دار برسد باید از روزی كه آن را پیدا كرده تا یك سال در جاهایی كه مردم اجتماع می كنند اعلان كند ولازم نیست كه هرروز اعلان كند، بلكه اگر تا یك سال طوری بگوید واعلان كند كه مردم بگویند اعلان می كند، كافی است.

(مساله 2576) اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، می تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید كه از طرف او اعلان نماید.

(مساله 2577) اگر تا یك سال اعلان كند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی كه آن مال را در غیر حرم پیدا كرده باشد می تواند آن را برای خود بردارد، بقصد این كه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری كند كه هروقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا كرده باشد بنابر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

(مساله 2578) اگر بعد از آن كه یك سال اعلان كرد وصاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده، و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.

(مساله 2579) كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمدا به دستوری كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از این كه معصیت كرده، باز هم واجب است اعلان كند.

(مساله 2580) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا كند، ولی او باید اعلان نماید.

(مساله 2581) اگر انسان در بین سالی كه اعلان می كند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، و بخواهد آن را صدقه بدهد اشكال ندارد.

(مساله 2582) اگر در بین سالی كه اعلان می كند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، یا تعدی یعنی زیاده روی كرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، واگر كوتاهی نكرده وزیاده روی هم ننموده، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله 2583) اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به 6 / 12 نخود نقره سكه دارمی رسد، در جایی پیدا كند كه معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود، می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و چنانچه صاحبش پیدا شود، و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد، وثواب صدقه ای كه داده مال خود اوست.

(مساله 2584) اگر چیزی را پیدا كند و به خیال این كه مال خود او است بردارد وبعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یك سال اعلان نماید و همچنین است اگر مثلا پای خود را به گمشده ای بزند، و آن را از جای خودش حركت دهد.

(مساله 2585) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را كه پیدا كرده معین نماید، بلكه به نحوی كه در نظر عرف صدق تعریف كند، كه كسی كه مال را گم كرده است ملتفت شود اگرچه بگوید چیزی پیدا كرده ام كافی است.

(مساله 2586) اگر كسی چیزی را پیدا كند، و دیگری بگوید مال من است درصورتی باید به او بدهد كه نشانه های آن را بگوید. ولی لازم نیست نشانه هایی را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

(مساله 2587) اگر قیمت چیزی را كه پیدا كرده به 6/12 نخود نقره سكه دار برسد، چنانچه اعلان نكند ودر مسجد، یا جای دیگری كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.

(مساله 2588) هرگاه چیزی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می شود، باید قیمت آن رامعین كند، یا برای خودش بردارد، و یا به دیگری بفروشد، و پولش را برای صاحبش نگهدارد. و احتیاط لازم آن است كه این كار با اذن حاكم شرع، یا وكیل او باشد، و در هر دو صورت، وجوب اعلان تا یك سال ساقط نمی شود، و اگر تا یك سال صاحبش پیدا نشد، می تواند در ثمن تصرف كند و یا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، وهر وقت صاحب مال پیدا شود، باید عوض ثمن و یا قیمتی را كه به عهده گرفته ومال را برای خود برداشته، به او رد كند، ولی اگر ثمن را صدقه داده باشد، وصاحب مال به صدقه راضی شود، چیزی بر او نیست.

(مساله 2589) اگر چیزی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی كه قصدش این باشد كه صاحب آن را پیدا كند، اشكال ندارد.

(مساله 2590) اگر كفش او را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده، می تواند به جای كفش خودش بردارد، به شرط آنكه قیمت آن از كفش خودش بیشتر نباشد، ولی اگر قیمتش بیشتر باشد و از دسترسی به صاحبش ناامید باشد حكم مجهول المالك را دارد واگر بخواهد آن را بردارد باید با اذن حاكم شرع و پرداخت زیادی قیمت به حاكم شرع باشد چنانكه می تواند زیادی قیمت را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشی كه مانده مال كسی نیست كه كفش او را برده، در صورتی كه قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد، و مایوس از دسترسی به صاحبش باشد، احتیاطا آن را به حكم مجهول المالك عمل نماید و اگر بیشتر باشد تا یك سال اعلان كند وبعد از یك سال احتیاطا از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مساله 2591) اگر مالی را كه كمتر از 6 / 12 نخود نقره سكه دار ارزش دارد پیداكند، و از آن صرف نظر نماید، و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه كسی آن را بردارد، برای او حلال است.

نذر و عهد

احكام نذر و عهد

(مساله 2649) نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خیری را برای خدا به جا آورد، یا كاری را كه نكردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید.

(مساله 2650) در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند. پس اگر بگوید: از برای خدا بر من، یا بر عهده من یا بر ذمه من است كه اگرمریض من خوب شود، ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است.

(مساله 2651) نذر كننده باید مكلف وعاقل باشد، و به اختیار خود نذر كند، بنابراین نذر كسی كه او را مجبور كرده اند، یا بواسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر كرده، صحیح نیست.

(مساله 2652) آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، اگر نذر كند مالش را به مصرفی برساند، صحیح نیست.

(مساله 2653) نذر زن در موردی كه منافی با حق شوهر باشد بدون اذن او منعقد نمی شود بلكه بنابر احتیاط در امور مالی غیر از حج و زكات و احسان به پدر و مادر و صله رحم نیز با اذن شوهر نذر نماید.

(مساله 2654) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمی تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید.

(مساله 2655) اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند، باید به آن نذر عمل نماید، بلكه اگر بدون اجازه او هم نذر كند، عمل كردن به آن نذر واجب است. ولی اگر پدر از كاری منع كرده باشد، و یا بعد از نذر از آن كار منع كند، آن نذر صحیح نیست.

(مساله 2656) انسان كاری را می تواند نذر كند كه انجام آن برایش ممكن باشد بنابراین كسی كه نمی تواند پیاده كربلا برود، اگر نذر كند كه پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

(مساله 2657) اگر نذر كند كه كار حرام یا مكروهی را انجام دهد، یا كار واجب یا مستحبی را ترك كند، نذر او صحیح نیست.

(مساله 2658) اگر نذر كند كه كار مباحی را انجام دهد یا ترك نماید، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست. و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد، و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذایی را بخورد كه برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است. و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر كند كه آن را ترك نماید، مثلا برای این كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند، نذر او صحیح می باشد.

(مساله 2659) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جایی بخواند كه بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا بواسطه این كه در مكان خلوت، انسان حضور قلب پیدا می كند، نذر صحیح است.

(مساله 2660) اگر نذر كند عملی را انجام دهد، باید همانطور كه نذر كرده بجاآورد، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد كفایت نمی كند. و نیز اگر نذر كند كه وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد، كافی نیست.

(مساله 2661) اگر نذر كند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نكند، چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است. و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نكند، اگر یك نماز دو ركعتی بخواند كفایت می كند. و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نكند، اگر چیزی بدهد كه بگویند صدقه داده، به نذر عمل كرده است. و اگر نذر كند كاری برای خدا به جا آورد، در صورتی كه یك نماز بخواند یا یك روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

(مساله 2662) اگر نذر كند روز معینی را روزه بگیرد: باید همان روز را روزه بگیرد و اگر عمدا روزه نگیرد باید گذشته از قضای آنروز كفاره هم بدهد و احوط در كفاره نذر در مساله 1681 گفته شد ولی در آن روز اختیارا می تواند مسافرت كند یا اگر مسافر است قصد اقامه نماید اگرچه موافق با احتیاط ترك سفر یا قصد اقامه است.

(مساله 2663) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نكند، باید به مقداری كه در مساله پیش گفته شد كفاره بدهد.

(مساله 2664) اگر نذر كند كه تا وقت معینی عملی را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را به جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد. و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری كه در دو مساله پیش گفته شد كفاره بدهد.

(مساله 2665) كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند و وقتی برای آن معین نكرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد كفاره براو واجب نیست. ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد، باید كفاره بدهد.

(مساله 2666) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یكی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد، و باید قضای آن را به جا آورد.

(مساله 2667) اگر نذر كند كه مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، احتیاط لازم این است كه كبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه بدهند.

(مساله 2668) اگر نذر كند كه به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

(مساله 2669) اگر نذر كند كه به زیارت یكی از ائمه (ع)، مثلا به زیارت حضرت اباعبداللّه (علیه السلام)مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود كافی نیست، و اگر بواسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله 2670) كسی كه نذر كرده زیارت برود، و غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.

(مساله 2671) اگر برای حرم یكی از ائمه (علیه السلام)یا امامزادگان چیزی نذر كند، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف كند، یا به زوار و خدام آنان بدهد.

(مساله 2672) اگر برای خود امام (علیه السلام)چیزی نذر كند، چنانچه مصرف معینی را قصد كرده، باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نكرده باید به فقرا و زوار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد، و ثواب آن را هدیه آن امام نماید، وهمچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر كند.

(مساله 2673) گوسفندی را كه برای صدقه، یا برای یكی از ائمه (علیه السلام)نذر كرده اند، اگر پیش از آن كه به مصرف نذر برسد شیر بدهد، و یا بچه بیاورد، مال كسی است كه آن را نذر كرده، ولی پشم گوسفند ومقداری كه چاق می شود، جز نذر است.

(مساله 2674) هرگاه نذر كند كه اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پیش از نذر كردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نیست

(مساله 2675) اگر پدر یا مادر نذر كند كه دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد ازآن كه دختر به تكلیف رسید، اختیار با خود اوست، ونذر آنان اعتبار ندارد.

(مساله 2676) هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعی خود برسد كارخیری را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش برآورده شد، باید آن كار را انجام دهد، ونیز اگر بدون آن كه حاجتی داشته باشد، عهد كند كه عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود.

(مساله 2677) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز كاری را كه عهد می كند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، یا كاری باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد ولی در صورتی كه مورد عهد شرعا مرجوح نباشد بنابر احتیاط لازم به عهد خود عمل نماید.

(مساله 2678) اگر به عهد خود عمل نكند، باید كفاره بدهد یعنی: شصت فقیر را سیر كند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا یك بنده آزاد كند.

قسم خوردن

احكام قسم خوردن

(مساله 2679) اگر قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد یعنی: یك بنده آزاد كند، یا ده مسكین را اطعام كند یا ده فقیر را بپوشاند، و اگر اینهارا نتواند، باید سه روز روزه بگیرد، و باید روزه پی در پی باشد.

(مساله 2680) قسم چند شرط دارد:

اول - كسی كه قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسی كه مجبورش كرده اند، درست نیست. و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی اختیار قسم بخورد.

دوم - كاری را كه قسم می خورد انجام دهد، باید حرام و مكروه نباشد، و كاری را كه قسم می خورد ترك كند، باید واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كه كار مباحی را به جا آورد، باید ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد كار مباحی را ترك كند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.

سوم - به یكی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند خدا - و - اللّه. و نیز اگر به اسمی قسم بخورد كه به غیر خدا هم می گویند، ولی بقدری به خدا گفته می شود كه هر وقت كسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می آید: مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است بلكه بنابر احتیاط واجب در غیر اینصورت هم به قسم عمل نماید.

چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد كند صحیح نیست، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم - عمل كردن به قسم برای او ممكن باشد، و اگر موقعی كه قسم می خورد ممكن باشد، و بعدا از عمل به آن عاجز شود، از وقتی كه عاجز می شود، قسم او به هم می خورد، و نیز اگر عمل كردن به قسم بقدری مشقت پیدا كند كه نشود آن را تحمل كرد، و یا این كه متعلق قسم در موقع عمل مرجوح یا حرام شود، قسم به هم می خورد و همین طور است حكم در عهد ونذر.

(مساله 2681) اگر پدر آنچه را فرزند قسم خورده به جا بیاورد، بگوید: به جا نیاور، وآنچه را قسم خورده به جا نیاورد، بگوید: به جا آور، قسم او بی اثر می شود.

(مساله 2682) اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، وشوهر كاری را كه زن قسم خورده به جا نیاورد بگوید: به جا آور، یا قسم خورده به جا آورد بگوید: به جا نیاور، قسم زن بی اثر می شود.

(مساله 2683) اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نكند كفاره براو واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننماید. وقسمی كه آدم وسواسی می خورد، مثل این كه می گوید واللّه الان مشغول نماز می شوم، و بواسطه وسواس مشغول نمی شود، اگر وسواس او طوری باشد كه بی اختیار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

(مساله 2684) كسی كه قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مكروه است، و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ می باشد، ولی اگر برای این كه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهی واجب می شود، اما اگر بتواند توریه كند، یعنی: موقع قسم خوردن طوری نیت كند كه دروغ نشود، بنابر احتیاط واجب باید توریه نماید، مثلا اگر ظالمی بخواهد كسی را اذیت كند، و از انسان بپرسد كه او را ندیده ای، و انسان یك ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده ام و قصد كند كه از پنج دقیقه پیش مثلا ندیده ام.

وقف

احكام وقف

(مساله 2685) اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می شود، و خود او ودیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند، و كسی هم از آن ملك ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد كه در مساله 2102 و 2103 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

(مساله 2686) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخواند، بلكه اگر مثلا بگوید:خانه خود را وقف كردم، و خودش یا كسی كه خانه را برای او وقف كرده، یا وكیل، یا ولی آن كس بگوید: قبول كردم، وقف صحیح است. ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نكند، بلكه مثل مسجد ومدرسه برای عموم وقف كند، یا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید، احوط و اولی آن است كه حاكم شرع یا كسی كه از طرف او منصوب است قبول نماید و چنانكه وقف به صیغه واقع می شود به عمل نیز واقع میشود پس اگر خانه ای را بقصد اینكه وقف باشد به كسی كه بر او وقف كرده بدهد و او هم بقصد قبول آن را بگیرد صحیح است و همچنین اگر فرشی را بقصد وقف در مسجد بیندازد یا مكانی را به قصد مسجد بودن در اختیار نماز گزاران بگذارد وقفیت حاصل می شود.

(مساله 2687) اگر ملكی را برای وقف معین كند، و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.

(مساله 2688) كسی كه مالی را وقف می كند، و از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف كند، و اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد، یا بگوید: تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد، و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.

(مساله 2689) وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرف كسی كه برای او وقف شده، یا وكیل، یا ولی او بدهند. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد این كه آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

(مساله 2690) اگر مسجدی را وقف كنند، بعد از آن كه یك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می شود.

(مساله 2691) كسی كه مال خود را وقف می كند، باید مكلف وعاقل و با قصد واختیار باشد، و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابراین سفیهی كه مال خود رادر كارهای بیهوده مصرف می كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست. و همچنین است محجور نسبت به اموالی كه به حكم حاكم شرع از تصرف در آنها منع شده است.

(مساله 2692) اگر مالی را برای كسانی كه به دنیا نیامده اند وقف كند، درست نیست، ولی اگر برای زندگان و بعد از آنان برای كسانی كه بعدا بدنیا می آیند وقف نماید. مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه های او باشد، وهر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده كنند، صحیح است.

(مساله 2693) اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل این كه دكانی را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست. ولی اگر مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

(مساله 2694) اگر برای چیزی كه وقف كرده متولی معین كند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نكند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد وآنان بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست.

(مساله 2695) اگر ملكی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف كند، یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولی معین نكرده باشد، اختیار آن با حاكم شرع است.

(مساله 2696) اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كند، كه هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولی ملك آن را اجاره دهد وبمیرد، احتیاط لازم آن است كه مستاجر از متولی بعد نیز اجاره كند. ولی اگر متولی نداشته باشد، و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنان وقف شده، آن را اجاره دهند ودر بین مدت اجاره بمیرند، اجاره باطل می شود. و در صورتی كه مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره از مال آنان گرفته می شود.

(مساله 2697) اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود.

(مساله 2698) ملكی كه مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاكم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

(مساله 2699) اگر متولی وقف خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معین شده نرساند، حاكم شرع باید شخص امینی را بدو ضمیمه نماید كه مانع از خیانتش گردد و در صورتیكه ممكن نباشد به جای او متولی امینی معین نماید.

(مساله 2700) فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.

(مساله 2701) اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد، و انتظار هم نمی رود كه تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا كند، می توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی كه احتیاج به تعمیرات دارد برسانند.

(مساله 2702) اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، وبه امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می گوید بدهند، در صورتی كه بدانند یا اطمینان داشته باشند كه برای هر یك چه مقدار معین كرده، باید همانطور مصرف كنند، و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند، باید اول، مسجد را تعمیر كنند واگر چیزی زیاد آمد، امام جماعت وكسی كه اذان می گوید در تقسیم آن با یكدیگر مصالحه كنند.

وصیت

احكام وصیت

(مساله 2703) وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد، یا این كه چیزی از مال او را به كسی تملیك، یا صرف در خیرات ومبرات كنند، یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با او است قیم و سرپرست معین كند وكسی را كه به او وصیت می كنند، وصی می گویند.

(مساله 2704) كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر كاری می تواند وصیت كند، ولی كسی كه می تواند حرف بزند، بنابر احتیاط اكتفا به اشاره یا نوشته نكند اگرچه صحت آن در صورتیكه مقصودش مثل كلامش ازآن فهمیده شود بعید نیست.

(مساله 2705) اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند، و معلوم باشد كه برای آنكه وصیتش باشد نوشته، باید به آن عمل كنند بلكه اگر بدانند مقصودش یادداشت و نوشتن و چیزهایی بوده است برای اینكه بعدا مطابق آن وصیت كند، بعید نیست برای وصیت كافی باشد.

(مساله 2706) كسی كه وصیت می كند باید عاقل باشد، و از روی اختیار وصیت كند، و باید سفیه نباشد یعنی: مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند، ولی بالغ بودن شرط صحت وصیت نیست، و همین قدر كه وصیت كننده ده سال داشته باشد و راه های خیر و كارهای نیك را بشناسد، می تواند به كارهای خیر برای ارحامش وصیت كند.

(مساله 2707) كسی كه از روی عمد به قصد خودكشی، مثلا زخمی به خود زده، یاسمی خورده است كه بواسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود، اگر وصیت كند كه مقداری از مال او را به مصرفی برسانند، صحیح نیست.

(مساله 2708) در وصیت تملیك یه قبول موصی له معتبر است، پس اگر شخصی وصیت كند كه چیزی به كسی بدهند، در صورتی آن كس آن چیز را مالك می شود كه وصیت را قبول كند، و لازم نیست قبول بعد از موت وصیت كننده باشد، بلكه اگر پیش از موت او هم باشد كفایت می كند، بلی اگر قبول پیش از موت وصیت كننده باشد، به مجرد قبول آن چیز را مالك نمی شود، بلكه بعد از موت وصیت كننده بدون حاجت به قبول دیگر مالك می شود، و اگر قبول بعد از موت باشد به مجرد قبول آن چیز را مالك می شود.

(مساله 2709) وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است، و موقع دادن آن بدهی رسیده، باید بدهد، و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت كند، و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد كه ورثه می پردازند، وصیت كردن لازم نیست.

(مساله 2710) كسی كه نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس و زكات ومظالم بدهكار است، باید فورا بدهد، و اگر نمی تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می دهد كسی آنها را ادا نماید، باید وصیت كند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

(مساله 2711) كسی كه نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت كند كه از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلكه اگر مال نداشته باشد، ولی احتمال بدهد كسی بدون آن كه چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد، بازهم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی كه در مساله 1399 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب می باشد، باید به او اطلاع دهد، یا وصیت كند كه برای او به جا آورند.

(مساله 2712) كسی كه نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش كسی دارد، یا در جایی پنهان كرده است كه ورثه نمی دانند، چنانچه بواسطه ندانستن حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد، و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین كند، ولی در صورتی كه بدون قیم مالشان از بین می رود، یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.

(مساله 2713) وصی باید مسلمان و عاقل باشد و اگر منفرد است بالغ باشد و در اموری كه مربوط به غیر موصی است و یا مربوط به تكالیفی است كه شرعا بعهده دارد مورد اطمینان باشد.

(مساله 2714) اگر كسی چند وصی برای خود معین كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایی به وصیت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه باهم به وصیت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، حاكم شرع آنان را مجبور می كند و اگر اطاعت نكنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید.

(مساله 2715) اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلا بگوید: ثلث مالش را به كسی بدهند، بعد بگوید: به او ندهند، وصیت باطل می شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن كه قیمی برای بچه های خود معین كند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می شود، و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

(مساله 2716) اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیت خود برگشته، مثلا خانه ای راكه وصیت كرده به كسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وكیل نماید وصیت باطل می شود.

(مساله 2717) اگر وصیت كند چیز معینی را به كسی بدهند، بعد وصیت كند كه نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت كنند، و به هر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.

(مساله 2718) اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به كسی ببخشد، و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقداری به كس دیگر بدهند، آنچه بخشیده از اصل خارج می شود، و آنچه وصیت كرده اگر بیشتر از ثلث نباشد، یا اگر بیشتر است وورثه اجازه بدهند، به وصیت او عمل می شود، و اگر آنچه وصیت كرده بیشتر از ثلث باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، باید به مقدار ثلث تركه او به وصیتش عمل شود.

(مساله 2719) اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند، و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

(مساله 2720) اگر در مرضی كه به آن مرض می میرد، بگوید: مقداری به كسی بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را كه معین كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد، و كسی هم منكر گفته او نشود باید از اصل مالش بدهند.

(مساله 2721) كسی را كه انسان وصیت می كند كه چیزی به او بدهند، اگرچه درحال وصیت وجود نداشته باشد، اگر پس از مرگ وصیت كننده وجود پیدا كند باید آن چیز را به او بدهند پس اگر وصیت كند به بچه ای كه فلان زن به او حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود شد باید آن چیز را به او بدهند ولی اگر وصیت كند كه بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد و آن كس موجود نباشد وصیت صحیح نیست.

(مساله 2722) اگر انسان بفهمد كسی او را وصی كرده، چنانچه به اطلاع وصیت كننده برساند، كه برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصی كرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی كه مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را بنابر احتیاط لازم انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت شود كه موصی بواسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت كند، بنابر احتیاط لازم باید وصیت را قبول نماید.

(مساله 2723) اگر كسی كه وصیت كرده بمیرد و در وصیتش نگفته باشد كه وصی كارهائی را كه به او سفارش شده خودش انجام دهد و از وصیت هم بحسب عرف چنین چیزی استفاده نشود وصی می تواند دیگری را برای انجام كارهای میت وكیل كند، در غیر این صورت باید خودش انجام دهد و نمی تواند به دیگری واگذار كند.

(مساله 2724) اگر كسی دو نفر را وصی كند، كه با هم به وصیت او عمل كنند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا كافر شود، حاكم شرع یك نفر دیگر رابه جای او معین می كند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا كافر شوند، چنانچه معلوم باشد كه میت در نظر داشته، دو نفر كارهایش را انجام دهند، حاكم شرع، دو نفر رابه جای آنها معین میكند و اگر معلوم نباشد كه نظر به دو نفر داشته تعیین یك نفر كافی است بلكه بعید نیست كه در صورت اولی هم در صورتی كه یك نفر بتواند كار دونفر را انجام دهد تعیین یك نفر كافی باشد.

(مساله 2725) اگر وصی نتواند به تنهایی كارهای میت را انجام دهد، حاكم شرع برای كمك او یك نفر دیگر را معین می كند.

(مساله 2726) اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی وتعدی نكرده ضامن نیست، و اگر كوتاهی كرده و یا تعدی نموده، مثلا میت وصیت كرده است كه فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده، و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است، بلكه اگر در بین راه هم تلف نشود، و به فقرای شهری دهد كه مورد وصیت نبوده ضامن است.

(مساله 2727) هرگاه انسان كسی را وصی كند، وبگوید كه اگر آن كس بمیرد، فلانی وصی باشد، بعد از آن كه وصی اول مرد، وصی دوم باید كارهای میت را انجام دهد.

(مساله 2728) حجی كه بر میت واجب است و بدهكاری و حقوقی كه مثل خمس و زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال میت داده شود، اگرچه میت برای آنها وصیت نكرده باشد.

(مساله 2729) اگر مال میت از بدهی وحج واجب، و حقوقی كه مثل خمس وزكات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل كنند، و اگر وصیت نكرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.

(مساله 2730) اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند، یا كاری كنند كه معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده اند، و تنها راضی بودن آنان كافی نیست، و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

(مساله 2731) اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وپیش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

(مساله 2732) اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و كار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند كه بیشتر از ثلث مال، مصرف شود، وصیت برای نماز وروزه وكارهای مستحبی باطل است.

(مساله 2733) اگر وصیت كند كه بدهی او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و كار مستحبی هم انجام دهند. چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وكارهای مستحبی كه معین كرده برسانند، و در صورتی كه ثلث كافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز وروزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند.

(مساله 2734) اگر كسی بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را كه می گوید به او بدهند، و اگر یك زن عادله شهادت دهد، در یك چهارم چیزی را كه مطالبه می كند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن رابه او بدهند، و نیز اگر دو مرد كافر ذمی كه در دین خود عادل باشند، گفته او را تصدیق كنند، در صورتی كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند، و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را كه مطالبه می كند به او بدهند.

(مساله 2735) اگر كسی بگوید من وصی میتم، كه مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

(مساله 2736) اگر وصیت كند چیزی از مال او برای كسی باشد و آن كس پیش ازآن كه قبول كند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نكرده اند، می توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این در صورتی است كه وصیت كننده از وصیت خود برنگردد وگر نه حقی به آن چیز ندارند.

ارث

احكام ارث

(مساله 2737) كسانی كه بواسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می برد، و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند.

دسته دوم - جد، یعنی: پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ، و خواهر و برادر است وبا نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می برد، و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یك نفر از عموها وعمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر ومادری می رسد، و عموی پدری ارث نمی برد.

(مساله 2738) اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت، و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می برند، و اگر اینان هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می برند.

(مساله 2739) زن و شوهر به تفصیلی كه در مسائل 2779 تا 2788 گفته می شود، از یكدیگر ارث می برند.

ارث دسته اول

(مساله 2740) اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میت به او می رسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر یك پسر و یك دختر باشد مال را سه قسمت می كنند، دو قسمت را پسر و یك قسمت را دختر می برد، و اگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوری قسمت می كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2741) اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر، و یك قسمت را مادر می برد. ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یك برادر ودو خواهر هم داشته باشد كه همه آنان پدری باشند یعنی: پدر آنان با پدر میت یكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد، اینان ارث نمی برند، اما بواسطه بودن اینان مادر شش یك مال را می برد، و بقیه را به پدر می دهند.

(مساله 2742) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میت دو برادر و چهار خواهر، یا یك برادر ودو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت، و دختر سه قسمت آن را می برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر، یا یك برادر ودو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت، و دختر سه قسمت می برد، و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می كنند، یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند مثلا اگر مال را 24 قسمت كنند، 15 قسمت آن را به دختر، و 5 قسمت آن را به پدر، و 4 قسمت آن را به مادر می دهند.

(مساله 2743) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هركدام یك قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2744) اگر وارث میت فقط پدر ویك پسر، یا مادر ویك پسر باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر می برد.

(مساله 2745) اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، با پسر ودختر باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر، یا مادر می برد، و بقیه را طوری قسمت می كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2746) اگر وارث میت فقط پدر ویك دختر، یا مادر ویك دختر باشد، مال را چهار قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می برد.

(مساله 2747) اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می برد، و چهار قسمت را دختران به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند.

(مساله 2748) اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می برد، و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد، مثلا اگر میت یك پسر از دختر خود، و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر می دهند.

ارث دسته دوم

(مساله 2749) دسته دوم از كسانی كه بواسطه خویشی ارث می برند، جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می برند.

(مساله 2750) اگر وارث میت فقط یك برادر، یا یك خواهر باشد، همه مال به او می رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می كنند، هریك از برادران دو قسمت، و خواهر یك قسمت آن رامی برد.

(مساله 2751) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری دارد، برادر وخواهر پدری كه از مادر با میت جدا هستند ارث نمی برند، و اگر برادر وخواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می رسد، واگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر هم برادر وهم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2752) اگر وارث میت فقط یك خواهر، یا یك برادر مادری باشد، همه مال به او می رسد. و اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهرمادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

(مساله 2753) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری، و یك برادر یا یك خواهر مادری داشته باشد، برادر وخواهر پدری ارث نمی برند، و مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر وخواهر پدر و مادری می دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2754) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر وخواهر پدری ارث نمی برد، و مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند، و هر برادر دوبرابر خواهر می برد.

(مساله 2755) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و یك برادر مادری، یایك خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر یاخواهر مادری می برد، و بقیه را به برادر وخواهر پدری می دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2756) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و چند برادر و خواهرمادری باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2757) اگر وارث میت فقط برادر وخواهر وزن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه گفته می شود می برد، و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند. و نیز اگر زنی بمیرد، و وارث او فقط خواهر وبرادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد، و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل پیش گفته شد، ارث خود را می برند. ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می برد، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می شود، مثلا اگر وارث میت شوهر وبرادر وخواهر مادری و برادر وخواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد، و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادری می دهند، و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

(مساله 2758) اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و از سهمی كه به برادر زاده و خواهرزاده پدری، یا پدر و مادری می رسد، هر پسری دو برابر دختر می برد.

(مساله 2759) اگر وارث میت فقط یك جد یا یك جده است، چه پدری باشد یامادری، همه مال به او می رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی برد.

(مساله 2760) اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می برد و اگر جد و جده مادری باشد مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند.

(مساله 2761) اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد یا جده پدری ویك قسمت را جد یا جده مادری می برد.

(مساله 2762) اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشند مال سه قسمت می شود، یك قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می دهند و جد دوبرابر جده می برد.

(مساله 2763) اگر وارث میت فقط زن، جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی كه گفته می شود می برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و بقیه را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشند، شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند.

ارث دسته سوم

(مساله 2764) دسته سوم، عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد، اینها ارث می برند.

(مساله 2765) اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی: با پدر میت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. و اگر عمو و عمه هردو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمه می برد مثلا اگر وارث میت دو عمو ویك عمه باشند، مال را پنج قسمت می كنند، یك قسمت رابه عمه می دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند.

(مساله 2766) اگر وارث میت فقط عمو و عمه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود ولی احتیاط این است كه در مازاد بر ثلث عمه رضایت عمو را جلب كند.

(مساله 2767) اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضی پدری وبعضی مادری وبعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری، ارث نمی برند، پس اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری وبقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند، و عموی پدر و مادری دوبرابر عمه پدر و مادری می برد و اگر هم عمو وهم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه میبرد ویك قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند واحتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

(مساله 2768) اگر وارث میت فقط یك دایی، یا یك خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر هم دایی وهم خاله باشد وهمه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود واحتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

(مساله 2769) اگر وارث میت فقط یك دایی، یا یك خاله مادری، و دایی و خاله پدری و مادری و دایی و خاله پدری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند، و مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی وخاله پدرومادری می دهند واحتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

(مساله 2770) اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی وخاله پدر و مادری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت كنند، یك قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند وبقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند واحتیاط آن است كه در تقسیم آن با یكدیگر مصالحه كنند و مراعات این احتیاط در صورت اولی نیز خوب است.

(مساله 2771) اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله ویك عمو یا یك عمه باشند مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می برد.

(مساله 2772) اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه باشند، چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمه می دهند، بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می دهند.

(مساله 2773) اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می كنند یك قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند، و عمو دو برابر عمه می برد، بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند.

(مساله 2774) اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه مادری و عمو وعمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می كنند یك قسمت را دایی یا خاله می برد ودو قسمت باقیمانده را سه سهم می كنند، یك سهم آن را به طور مساوی بین عمو و عمه مادری قسمت می كنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر ومادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمه می برد بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می باشد.

(مساله 2775) اگر وارث میت چند دایی وچند خاله باشند كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری كه در مساله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می كنند و یك سهم آن را دایی ها و خاله ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند.

(مساله 2776) اگر وارث میت، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر ومادری یا پدری و عمو و عمه باشند، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری كه سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می كنند، پس اگر میت یك دایی یا یك خاله مادری دارد یك سهم دیگر آن را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند كه بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می كنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یك سهم را سه قسمت می كنند یك قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند كه بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می كنند.

(مساله 2777) اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می رسد، به اولاد آنان و مقداری كه به دایی و خاله می رسد، به اولاد آنان داده می شود.

(مساله 2778) اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می شود، یك سهم آن را عمو و عمه و دایی وخاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و دو سهم دیگر آن راسه قسمت می كنند یك قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمه می برد.

ارث زن و شوهر

(مساله 2779) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.

(مساله 2780) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد چهار یك مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می برند، وزنی كه از میت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی برد، نه از خود زمین ونه از قیمت آن ولی از قیمت هوایی آن ارث می برد. چنانكه از سایر تركه میت ارث می برد. اما زنی كه از میت فرزند دارد، از همه اموال او ارث می برد.

(مساله 2781) اگر زن بخواهد در چیزهایی كه از آنها ارث نمی برد، مانند زمین خانه مسكونی تصرف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز احتیاط مستحب آن است كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی كه زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نكنند. وچنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، معامله صحیح است و محتاج به اجازه زن نیست.

(مساله 2782) اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قیمت بدهند.

(مساله 2783) زنی كه فرزندش پسر است با زنی كه فرزندش دختر یا خنثی است در حكم مساوی هستند.

(مساله 2784) اگر میت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال به شرحی كه گفته شد، به طور مساوی بین زنان او قسمت می شود، اگر چه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد، ولی اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی برد وحق مهر هم ندارد. و اگر در آن مرض به مرض یا علت دیگر بمیرد احتیاط آن است كه زن با سایر ورثه در مهر وارث مصالحه نمایند و زن احتیاطا عده وفات نگاه بدارد.

(مساله 2785) اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، از او ارث می برد.

(مساله 2786) اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد، شوهرش از او ارث می برد و نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد زن از او ارث می برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا در عده طلاق بائن یكی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

(مساله 2787) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد وپیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد.

اول - آن كه در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد.

دوم - بواسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضی شود. بلكه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد.

سوم - شوهر، در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده، بواسطه آن مرض بمیرد پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد. و اگر از آن مرض خوب نشد لكن به مرض دیگر از دنیا رفت بنابر احتیاط لازم زن با سایر ورثه مصالحه نمایند.

(مساله 2788) لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جز مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

(مساله 2789) اگر مردی بمیرد وغیر از قرآن وانگشتر وشمشیر ولباسی را كه پوشیده، مال داشته باشد این چهار چیز مال پسر بزرگتر است و اگر غیر از اینها مالی نداشته باشد اینها مال همه ورثه است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یكی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر مصالحه كند.

(مساله 2790) اگر پسر بزرگ میت بیش از یكی باشد مثلا از دو زن او در یك وقت دو پسر بدنیا آمده باشند، باید لباس وقرآن وانگشتر وشمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.

(مساله 2791) اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم كه مال پسر بزرگتر است و در مساله پیش گفته شد به قرض او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیزی هم كه به پسر بزرگتر می رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است كه مال پسر بزرگتر است وسی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

(مساله 2792) مسلمان از كافر ارث می برد ولی كافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از مسلمان ارث نمی برد.

(مساله 2793) اگر كسی یكی از خویشان خود را عمدا وبناحق بكشد، از او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بیندازد واتفاقا به یكی از خویشان او بخورد و اورا بكشد از او ارث می برد ولی ارث بردن او از دیه قتل كه بعدا گفته می شود محل اشكال است.

(مساله 2794) هرگاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، برای بچه ای كه در شكم است كه اگر زنده بدنیا بیاید ارث می برد، اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را كنار می گذارند و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلا احتمال بدهند كه زن به سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار می گذارند، وچنانچه مثلا یك پسر یا یك دختر بدنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می كنند. احكام حدی كه برای بعضی از گناهان معین شده است

(مساله 2795) اگر كسی با یكی از محارم خود كه مثل مادر وخواهر با او نسبت دارند زنا كند، به حكم حاكم شرع باید او را بكشند. و همچنین است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند. و در اخبار بسیار وارد شده است كه انجام دادن یكی از حدها باعث می شود كه مردم كار نامشروع نكنند ودنیا وآخرت آنان را حفظ می كند ومنفعتش برای آنان بیشتر است از این كه چهل روز باران ببارد.

(مساله 2796) اگر مرد مسلمان آزادی با غیر محارم خود زنا كند، بدون اكراه زن، باید او را صد تازیانه بزنند وچنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازیانه اش بزنند، در دفعه چهارم باید او را بكشند و اگر زن را اكراه نماید، باید آن مرد را بكشند.

(مساله 2797) اگر كسی كه زن عقد دائمی یا كنیز مملوك دارد، و در حالی كه بالغ وعاقل و آزاد بوده با او نزدیكی كرده، وهر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیكی كند، اگر با زنی كه بالغه و عاقله است زنا كند، باید او را سنگسار نمایند بلكه بعید نیست جمع بین صد تازیانه كه اول بزنند وسنگسار نمودن كه بعد از تازیانه باشد واگر زن داشته باشد وتاكنون با او نزدیكی نكرده باشد، باید علاوه بر صد تازیانه سراو را بتراشند و از شهری كه این عمل را در آن مرتكب شده تا یك سال بیرون كنند.

(مساله 2798) اگر مرد مكلف عاقلی با مكلف عاقل دیگر لواط كند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند باید هر دوی آنان را بكشند و اگر یكی مكره باشد و از ترس جانش مرتكب شده او را نباید كشت وحاكم شرع می تواند لواط كننده را با شمشیر بكشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست وپای او را ببندد و از جای بلندی به زیراندازد و با شرایطی كه در مساله 2796 گفته شد او را سنگسار نماید.

(مساله 2799) اگر یك نفر كسی دیگر را امر كند كه بناحق كسی را بكشد، درصورتی كه قاتل وكسی كه به او دستور داده، هر دو مكلف و عاقل باشند، قاتل را باید كشت و كسی را كه امر كرده باید حبس كرد تا بمیرد.

(مساله 2800) اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمدا بكشد، باید او را بكشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بكشد، باید به دستوری كه در احكام دیه گفته می شود دیه بدهد وهر قدر حاكم شرع صلاح می داند او را تعزیر نماید.

(مساله 2801) هرگاه كسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاكم شرع از سی تا نود و نه تازیانه هر قدر صلاح می داند به او می زند، وروایت شده است كه خداوند عالم دهانه ای از آتش به دهان او می زند و ملائكه آسمان وزمین وملائكه رحمت وغضب براو لعنت می كنند وجهنم برای او مهیا خواهد بود. ولی اگر توبه كند توبه او قبول می شود.

(مساله 2802) اگر كسی مرد و زن را برای زنا یا دو نفر را برای لواط به هم برساند، باید هفتاد وپنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد علاوه بر هفتاد وپنج تازیانه از محلی كه در آن محل اینكار را كرده بیرونش كنند.

(مساله 2803) اگر كسی بخواهد با زنی زنا كند، یا با پسری لواط نماید وبدون آن كه او را بكشند جلو گیری از او ممكن نباشد، كشتن او جایز است.

(مساله 2804) اگر شخص بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمانی كه بالغ و عاقل و آزاد است و علنا زنا كار نباشد نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولد الزنا بگوید، باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند.

(مساله 2805) كسی كه مكلف وعاقل است اگر از روی اختیار شراب بخورد در دفعه اول ودوم باید اگر مرد باشد تمام بدنش را غیر از عورت برهنه كنند وهشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه سوم یا چهارم باید او را بكشند وزن را نباید برهنه كنند.

(مساله 2806) كسی كه مكلف وعاقل است اگر چهار نخود ونیم طلای سكه دار یا چیز دیگری را كه به این مقدار ارزش دارد بدزدد چنانچه شرایطی را كه در شرع برای آن معین شده دارا باشد. در دفعه اول باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وكف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس كنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد از مال خودش و اگر ندارد از بیت المال بدهند و در صورتیكه در زندان دزدی كند، باید او را بكشند.

دیه

احكام دیه

(مساله 2807) اگر شخص بالغ و عاقل عمدا و به ناحق مسلمانی را بكشد، ولی كشته می تواند قاتل را عفو كند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بكشد یا با مصالحه طرفین مالی كه به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتر از آن باشد از او بگیرد. اما اگر از روی خطا یا شبه عمد بكشد مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها كسی را بكشد یا كسی را به چیزی كه نوعا نمی كشد بزند و به آن زدن كشته شود دراین دو صورت ولی كشته حق ندارد او را بكشد اما می تواند دیه بگیرد.

(مساله 2808) دیه كشتن مرد مسلمان آزاد یكی از شش چیز است به این تفصیل كه در قتل شبه عمد:

اول - سی نفر شتر داخل در سال سوم و سی نفر داخل در سال چهارم و چهل نفر داخل سال ششم شده و حمل داشته باشند.

دوم - دویست گاو.

سوم - هزار گوسفند.

چهارم - دویست حله وهر حله دو پارچه است و احتیاط این است اگر یافت شود از نوع یمنی آن باشد.

پنجم - هزار مثقال شرعی طلا كه هر مثقال آن 18 نخود سكه دار است.

ششم - ده هزار درهم كه هر درهمی 6 / 12نخود نقره سكه دار است.

و در قتل خطا بیست نفر شتر داخل در سال دوم و بیست نفر شتر نر و سی نفر شتر ماده داخل در سال سوم و سی نفر كه داخل در سال چهارم شده باشند و در پنج مورد ذكر شده دیگر تفاوت ندارند و در همه اینها دیه زن مسلمان آزاد نصف هر یك است. و در قتل عمد مصالحه طرفین به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتر چنانچه در مساله قبل بیان شد جایز است و در مواردی كه در قتل عمد حكم قصاص نیست دیه قتل عمد نیز چنانچه گفته شد شش چیز است فقط در شتر صد شتری است كه داخل در سال ششم شده باشد.

(مساله 2809) دیه چند چیز مثل دیه كشتن است كه مقدار آن در مساله پیش گفته شد:

اول - آن كه دو چشم كسی را كور كند، یا چهار پلك چشم او را از بین ببرد و اگر یك چشم او را كور كند، باید نصف دیه كشتن را بدهد.

دوم - دو گوش كسی را ببرد یا كاری كند كه هر دو گوش او كر شود و امید خوب شدن در آن نباشد و اگر یك گوش او را ببرد یا كر كند، باید نصف دیه كشتن را بدهدو اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه كشتن را بدهد.

سوم - تمام بینی یا نرمه بینی كسی را ببرد.

چهارم - زبان كسی را كه لال نیست از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت نقص حروف بیست وهشتگانه دیه بدهد كه اگر یك حرف نتواند بگوید یك بیست وهشتم دیه و اگر دو حرف نتواند دو بیست وهشتم، و اگر تمام زبان كسی كه لال باشد ببرد، ثلث دیه را باید بدهد و اگر مقداری از زبان لال را ببرد، باید به نسبت نقص زبان دیه بدهد، یعنی در نصف نصف ثلث، و در ربع ثلث دیه را بدهد.

پنجم - تمام دندانهای كسی را از بین ببرد ودیه هر كدام از دوازده دندان جلوی دهان كه شش عدد بالا و شش عدد پایین می باشد، پنجاه مثقال شرعی طلا است وهر مثقال شرعی 18 نخود است و اگر یكی از شانزده دندان عقب را كه هشت عدد آنها بالا وهشت عدد پایین است از بین ببرد باید بیست وپنج مثقال شرعی طلا بدهد و اگر زن باشد تا به مقداری كه به ثلث دیه نرسد با دیه مرد مساوی است و درصورتی كه به ثلث برسد دیه دندانهای او نصف دیه مرد است.

ششم - هر دو دست كسی را از بند جدا كند و اگر یك دست را از بند جدا كند، باید نصف دیه كشتن مثل او را بدهد.

هفتم - ده انگشت كسی را ببرد و در دیه هر انگشت دو قول است: قول ارجح این است كه دیه هر انگشت ده یك دیه كشتن است و قول دیگر این است كه دیه انگشت ابهام ثلث دیه دست و دیه سایر انگشتها هر كدام یك ششم آن است و احتیاط رعایت تفاوت بین دو قول است كه در دیه ابهام به قول دوم و در سایر انگشتان به قول اول عمل شود و بهرحال دیه در زن اگر به ثلث برسد نصف دیه مرد است و اگر بخواهند به احتیاط عمل كنند. تفاوت بین دو قول را نسبت به رسیدن به ثلث بنابر هر دو قول ملاحظه نمایند.

هشتم - پشت كسی را طوری بشكند كه نتواند بنشیند ودیگر درست نشود.

نهم - هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یكی از آنها را ببرد باید نصف دیه كشتن را بدهد.

دهم - هر دو پای كسی را تا مفصل، یا همه ده انگشت پا را ببرد ودیه هر انگشت پا مثل دیه آن از انگشت دست است.

یازدهم - تخم های مردی را از بین ببرد.

دوازدهم - طوری به كسی آسیب برساند كه عقل او از بین برود.

سیزدهم - به كسی صدمه ای بزند كه عقلش زایل شود.

چهاردهم - آنكه پشت كسی را طوری بشكند كه دیگر درست نشود و اگر به كسی صدمه بزند كه دیگر بوی خوب وبد را نفهمد و یا به كسی صدمه ای بزند كه منی ازاو خارج نشود، بنابر احتیاط واجب دیه كامله بدهد.

(مساله 2810) اگر انسان كسی را عمدا و بناحق بكشد و ولی مقتول عفو كند یا دیه از او بگیرد باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر كند و یك بنده آزاد نماید واگر او را بكشند احتیاط لازم آن است كه كبار از ورثه كفاره را بنحوی كه ذكر شد ازسهم الارث خود بدهند ولی اگر اشتباها بكشد عاقله یعنی قوم وخویش پدری قاتل مانند پدر و عمو وبرادر بلكه پسران واجداد پدری قاتل بطوری كه در كتب مفصله بیان شده باید دیه او را بدهند و خود قاتل یك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند، دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند، شصت فقیر را سیر كند.

(مساله 2811) كسی كه سوار حیوان است، اگر كاری كند كه آن حیوان به كسی آسیب برساند، ضامن است و نیز اگر دیگری كاری كند كه حیوان به سوار خود یا به كس دیگر صدمه بزند، ضامن می باشد.

(مساله 2812) اگر انسان كاری كند كه زن حامله سقط كند وسقط شده محكوم به اسلام وحریت باشد چنانچه چیزی كه سقط شده نطفه باشد، دیه اش بیست مثقال شرعی طلای سكه دار است، كه هر مثقال آن 18 نخود می باشد. و اگر علقه یعنی خون بسته باشد، چهل مثقال. و اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد، شصت مثقال. واگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال. و اگر گوشت آورده ولی هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلا است و در جمیع این فروع اگر به جای یك دینار طلا ده درهم بدهد كافی است.

(مساله 2813) اگر زن حامله كاری كند كه بچه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی كه در مساله پیش گفته شد به وارث بچه بدهد وبه خود زن چیزی از آن نمی رسد.

(مساله 2814) اگر كسی زن حامله را بكشد، باید دیه زن وبچه را بدهد.

(مساله 2815) اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره كند، باید یك شتر به او بدهد و اگر به گوشت برسد وقدری از آن را هم ببرد، باید دو شتر بدهد. و اگر خیلی از گوشت را پاره كند، باید سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار شترو اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر و اگر استخوان بشكند، ده شتر و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر. و اگر به پرده مغز سر برسد، باید سی وسه شتر بدهد.

(مساله 2816) اگر بصورت كسی سیلی یا چیز دیگر بزند بطوریكه صورت او سرخ شود، باید یك مثقال ونیم شرعی طلای سكه دار كه هر مثقالی 18 نخود است بدهد و اگر كبود شود، سه مثقال و اگر سیاه شود باید شش مثقال شرعی طلا بدهد ولی اگر جای دیگر بدن كسی را بواسطه زدن، سرخ یا كبود یا سیاه كند، باید نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.

(مساله 2817) اگر به حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت كه ملك او باشد كسی زخم بزند یا چیزی از بدن آن را ببرد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.

(مساله 2818) اگر انسان سگ شكاری كسی را بكشد، باید بیست و یك مثقال معمولی نقره سكه دار به او بدهد. و اگر سگی كه نگهداری خانه را می كند یا سگ گله كسی را تلف نماید، و قیمت آن از ده مثقال ونیم نقره سكه دار كمتر باشد بنابراحتیاط همین مقدار را بدهد و اگر سگی كه پاسبانی زراعت را می كند بكشد وقیمتش از نه من ونیم وسه سیر وچهارده مثقال ونیم گندم كه تقریبا 29 كیلو و75 گرم می شود كمتر باشد همین مقدار را بنابر احتیاط بدهد و اگر قیمت سگهای نوع دوم وسوم و چهارم بیشتر از مقادیر مذكوره در مازاد بر این مقادیر هم بنابر احتیاط مصالحه نمایند بلكه در سگ شكاری نیز سزاوار است مراعات این احتیاط بشود.

(مساله 2819) اگر حیوان، زراعت یا مال كسی را از بین ببرد، چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد، باید مقداری را كه ضرر زده به صاحب مال یا زراعت بدهد.

(مساله 2820) اگر بچه یكی از گناهان كبیره را انجام دهد، ولی یا دیگری به اذن ولی او می تواند بقدری كه ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند.

(مساله 2821) اگر كسی بچه ای را طوری بزند كه دیه واجب شود، دیه مال طفل است و اگر مرده، باید به ورثه او بدهد وچنانچه مثلا پدر بچه بقدری او را بزند كه بمیرد دیه او را ورثه دیگرش می برند و به خود پدر از دیه چیزی نمی رسد.

(مساله 2822) دیه اعضا و جراحات وارده بر زن تا به مقدار ثلث دیه مرد نرسیده با مرد مساوی است و به مقدار ثلث دیه مرد كه رسید دیه زن نصف دیه مرد است.

استفتائات

اشاره

(مساله 2823) اگر ریشه درخت همسایه در ملك انسان بیاید، می تواند از آن جلوگیری كند وچنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می تواند از صاحب درخت بگیرد.

(مساله 2824) جهیزیه ای كه پدر به دختر می دهد، اگر مثلا بواسطه صلح یا بخشش ملك او كرده باشد، نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملك او نكرده باشد، پس گرفتن آن اشكال ندارد.

(مساله 2825) اگر كسی بمیرد، ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت.

(مساله 2826) اگر انسان غیبت مسلمانی را بكند، اگر مفسده ای پیدا نشود و آن مسلمان از شنیدن این حرف اذیت نمی شود خوب است از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نماید. و چنانچه ممكن نباشد، برای او از خدا طلب آمرزش كند واگر بواسطه غیبتی كه كرده توهینی به آن مسلمان شده، در صورتی كه ممكن است، باید آن توهین را بر طرف نماید.

(مساله 2827) انسان نمی تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسی كه می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.

(مساله 2828) آوازی كه مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می باشد، اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.

(مساله 2829) كشتن حیوانی كه اذیت می رساند ومال كسی نیست، اشكال ندارد.

(مساله 2830) جوایزی كه بانكها برای تشویق صاحبان حساب قرض الحسنه می دهند حلال است.

(مساله 2831) اگر چیزی را به صنعتگری بدهند كه درست كند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند واز پیدا كردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد ومی تواند به مقدار مزد كاری كه انجام داده از آن بردارد وبنابر احتیاط برای صدقه دادن ومزد برداشتن از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

(مساله 2832) سینه زدن در كوچه و بازار با این كه زنان عبور می كنند، در صورتیكه سینه زن پیراهن پوشیده باشد اشكال ندارد. و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق ومانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

(مساله 2833) تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر آلات لهو از قبیل طبل و شیپور وصنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد، اشكال ندارد. ولی سزاوار است كه به تعزیه خوانی تنها اكتفا نكنند ومجالس روضه كه درآنها علاوه برذكر مصائب حضرت خامس آل عبا(ع)، معارف وعقاید اسلامی وتفسیر آیات واحادیث واحكام شرعیه بیان می شود نیز تشكیل دهند.

(مساله 2834) گذاشتن دندان طلا ودندانی كه روكش طلا دارد، برای زن مانعی ندارد وبرای مرد اگر زینت حساب شود جایز نیست.

(مساله 2835) حرام است انسان استمنا كند یعنی: باخود كاری كند كه منی از او بیرون آید.

(مساله 2836) تراشیدن ریش وماشین كردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است ودر این حكم تمام مردم یكسانند و حكم خدا بواسطه مسخره مردم تغییر نمی كند پس كسی هم كه اول تكلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می كنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین كند كه مثل تراشیدن ریش باشد حرام می باشد.

(مساله 2837) مستحب بلكه احوط است كه ولی بچه پیش از آن كه بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

(مساله 2838) سركشیدن ونگاه كردن به خانه مردم بی اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالای بام یا از روزنه و مانند آن باشد.

(مساله 2839) اگر پدر و مادر فقیر باشند ونتوانند كاسبی كنند، و فرزند آنان بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.

(مساله 2840) اگر كسی فقیر باشد ونتواند كاسبی كند، پدر او باید خرجی او را بدهد. و اگر پدر ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد كه بتواند خرجی او را بدهد، جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، و مادر مادر، وپدر مادر با هم خرجی او را بدهند، و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد یا نمی توانند خرجی او را بدهند، پدر مادر اگر می تواند، باید خرجی او را بدهد.

(مساله 2841) دیواری كه مال دو نفر است، هیچ كدام آنان حق ندارد، بدون اذن شریك دیگر آن را بسازد، یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا میخ به دیوار بكوبد ولی كارهایی كه معلوم است شریك راضی است یا آن كارها تصرف شمرده نشود مانند تكیه دادن به دیوار ولباس انداختن روی آن اشكال ندارد.

(مساله 2842) عكاسی ونقاشی صورت، مكروه است.

(مساله 2843) درخت میوه ای كه شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است، نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد، نمی تواند آن را بردارد.

(مساله 2844) كسی كه مدتی خمس نمی داده ودر آن مدت املاكی خریداری نموده وآن املاك ترقی قیمت پیدا كرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب كند و اگر برای تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولی كه به عنوان قیمت آن ملك پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی كه حاكم شرع آن معامله را امضا كند خمس قیمت یوم الادا واجب است و نیز اگر قیمت ملك را از ربح سال خرید ملك پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و همچنین است حكم اگر ملك را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد كه در این صورت هم قیمت فعلی ملك حساب می شود.

(مساله 2845) كسی كه مدتی خمس نمی داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگی خریده، اگر می داند كه آنها را در سال حصول فایده از فایده همان سال خریداری نموده، خمس به آنها تعلق نمی گیرد و اگر نمی داند احوط مصالحه با حاكم شرع است هر چند این احتیاط لازم نیست.

(مساله 2846) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را می فروشند برای استفاده مریض ها ومجروحین اشكال ندارد و لكن كسی كه می خواهد خون خود رابه دیگری بدهد احتیاط آن است كه پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامكان ترك نشود، لكن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشكال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.

(مساله 2847) تلقیح نطفه مرد به عیال خودش مانعی ندارد و اولاد ملحق به طرفین هستند واز پدر و مادر ارث می برند وتلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه حرام است. (مساله 2848) تشریح مرده مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن باشد وقطع اعضا آن دیه دارد ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است ودیه ندارد.

(مساله 2849) اگر جزئی از اجزا میته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حیات در آن حلول كند، جز بدن او محسوب است، و قبل از حلول حیات چون مضطر است در حمل آن، در حال نماز احكام ضرورت بر آن جاری است.

(مساله 2850) اگر جزئی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده وصل كنند درصورتیكه بیمار مضطر به چنین عملی باشد مانعی ندارد وبعد از حلول حیات درآن، جز بدن انسان محسوب می شود وطاهر است.

سرقفلی

(مساله 2851) كسی كه ملكی را اجاره می كند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط می كند كه پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملك را به او یا هر كس اومعین میكند اجاره بدهد و یا به غیر آنها اجاره ندهد اقوی صحت این شرط است وبر مالك تكلیفا واجب است كه بر طبق شرط عمل كند وچنانچه عمل نكند معصیت كرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه ورضایت مستاجر اول باشد و در این صورت مستاجر اول می تواند وجهی از مالك بگیرد ورضایت دهد كه به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالك می تواند موقعی كه می خواهد ملكی را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد كه این ملك را اجاره می دهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره یكصد هزار تومان نقد وماهی یكصد تومان و آنچه بعنوان سر قفلی گرفته می شود چنانچه بنحوی كه ذكر شد انجام گیرد بی اشكال است. و جایز نیست مستاجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخلیه ملك خودداری كند وچنانچه خودداری كند غاصب و ضامن است.

(مساله 2852) اگر كسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملكی را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جز منافع سال به حساب آورد، واگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است كه باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت كرده و خمس آن را پرداخت كند، قیمت آن زیاد شده باشد یا كم، ولی اگر برای كسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتیكه برای كسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خریده واجب است وترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جز منافع همان سال است.

چك و سفته

(مساله 2853) آنچه در این زمان مرسوم است كه چك یا سفته ای مثلا به مبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانك یا به شخص دیگر واگذار می كنند به مبلغ كمتر، مادامی كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن كه اگر ما فی الذمه مكیل وموزون باشد به مثل خودش فروخته نشود ونیز به شرط آن كه چك یا سفته بی مورد و صوری نباشد.

(مساله 2854) خرید وفروش چك وسفته صوری كه در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است كه دهنده چك یا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت كند، باید زیادی را بذل كند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وكالت می دهم كه مثلا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قرض الحسنه برداری، لكن چون این وكالت مستلزم یكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن می دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وكالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعدا حق الزام داشته باشد.

بیمه

(مساله 2855) اگر شخصی با شركتی قرارداد كند كه هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط كند كه اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شركت خسارت او را جبران، یا آسیب را بر طرف، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرار داد با رضایت طرفین اشكال ندارد و در صورت عدم رضایت واجبار، گیرنده وجه ضامن است، بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است.

(مساله 2856) ازدواج مسلم یا مسلمه با بهایی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نیست، لكن اگر زن نمی دانسته كه مرد بهایی است یا مساله را نمی دانسته كه نباید به بهایی شوهر كند، بعد از جدایی از او باید عده وطی به شبهه كه عده طلاق است نگهدارد.

(مساله 2857) كسب كردن بقدر ما یحتاج خود و عیال واجب النفقه در صورت تمكن واجب است، بلكه به جهت ادا دین هم بنابر احتیاط واجب می باشد.

(مساله 2858) بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را كه نزدیك است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد. آیه الله میرزا جواد آقا تبریزی (ره) مشخصات كتاب سرشناسه: تبریزی، جواد، ۱۳۰۵ - ۱۳۸۵. عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی ادام الله ظله وضعیت ویراست: [ویراست؟]. مشخصات نشر: قم: هجرت، ۱۳۸۲. مشخصات ظاهری: ۴۴۳ص. شابك: ۱۵۰۰۰ ریال: 964-5875-47-1؛ ۱۷۰۰۰ ریال(چاپ هشتم) یادداشت: چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۵. موضوع: فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴ موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی كنگره: BP۱۸۳/۹/ت‌۲ر۵ ۱۳۸۲ رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۲-۳۶۲۹۱ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

احكام خمس

در چیزهای كه خمس واجب می‌شود

مساله

مسأله 1760 - در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

اول: منفعت كسب.

دوم: معدن.

سوم: گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهری كه به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن به دریا به دست می‌آید.

ششم: غنیمت جنگ.

هفتم: زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد.

و احكام اینها مفصلا گفته خواهد شد:

منفعت كسب

مسأله 1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد؛ اگرچه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورده و از اجرت آن؛ مالی تهیه كند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید؛ باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می‌شود بدهد.

مسأله 1762 - اگر از غیر كسب؛ مالی به دست آورد؛ مثلا چیزی به او ببخشند؛ چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید و آن هدیه چیز كم یا كوچكی حساب نشود؛ خمس آن را باید بدهد.

مسأله 1763 - مهری را كه زن می‌گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع می‌گیرد؛ خمس ندارد و همچنین است ارثی كه به انسان می‌رسد؛ ولی اگر مثلا با كسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است كه خمس آن ارثی را كه از او می‌برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله 1764 - اگر مالی به ارث به او برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ بنا بر اظهر واجب نیست خمس آن را بدهد و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده؛ خمس بدهكار است؛ باید خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1765 - اگر به واسطه قناعت كردن؛ چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1766 - كسی كه دیگری مخارج او را می‌دهد؛ باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد.

مسأله 1767 - اگر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید؛ چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهند. و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند؛ باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

مسأله 1768 - اگر مالی را كه فقیر بابت خمس و زكاة و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید یا از مالی كه به او داده‌اند منفعتی ببرد؛ مثلا از درختی كه بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1769 - اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم؛ ظاهر این است كه معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی كه با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاكم شرع نیست.

مسأله 1770 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله‌ای كه كرده صحیح است و خمس پولی را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد.

مسأله 1771 - اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد؛ خمسش به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

مسأله 1772 - اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشد؛ پنج یك آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست.

مسأله 1773 - اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد و یا از روی عصیان خمس نداده؛ مالی به دست انسان آید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله 1774 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه منفعت می‌برند یك سال كه بگذرد؛ باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند و كسی كه شغلش كاسبی نیست؛ اگر اتفاقا منفعتی ببرد؛ بعد از آنكه یك سال از موقعی كه فائده برده بگذرد؛ باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله 1775 - انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد؛ مانعی ندارد.

مسأله 1776 - كسی كه مانند تاجر و كاسب برای دادن خمس؛ سال قرار دهد؛ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد؛ بر ورثه لازم نیست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهند.

مسأله 1777 - اگر قیمت جنسی برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید؛ خمس مقداری كه بالا رفته براو واجب نیست.

مسأله 1778 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینكه قیمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید؛ خمس مقداری كه آخر سال بالا رفته بود و می‌توانست آن را به آن قیمت بفروشد بر او واجب است.

مسأله 1779 - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده یا خمس ندارد؛ مثلا چیزی را برای مؤنه‌اش خریده باشد؛ چنانچه قیمتش بالا رود؛ اگر آن را بفروشد؛ خمس مقداری را كه بر قیمتش اضافه شده؛ باید بدهد. و همچنین اگر مثلا درختی را كه خریده میوه بیاورد؛ یا گوسفند چاق شود؛ در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آن ببرد؛ باید خمس آنچه زیاد شده بدهد؛ بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده اگر آن را بفروشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1780 - اگر باغی احداث كند برای آنكه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد؛ باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد كه میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده كند؛ فقط باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد و تا مادامی كه باغ را نفروخته ترقی قیمت باغ خمس ندارد.

مسأله 1781 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد؛ باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد. و همچنین اگر مثلا از شاخه‌های آن كه معمولا هر سال می‌برند؛ استفاده‌ای ببرند و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید؛ در آخر سال باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1782 - كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌كند؛ باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد و چنانچه از یك رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند؛ بنا بر اظهر نفع و ضرر روی هم حساب می‌شود.

مسأله 1783 - خرجهائی را كه انسان برای به دست آوردن فائده می‌كند مانند دلا لی و حمالی؛ می‌تواند از منفعت؛ كسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.

مسأله 1784 - آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند؛ در صورتی كه از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نكرده باشد؛ خمس ندارد.

مسأله 1785 - مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می‌رساند؛ جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی كه از شان او زیاد نباشد؛ از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

مسأله 1786 - اگر انسان در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌كنند؛ چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه‌ای بخرد و از شانش هم زیاد نباشد؛ بنا بر احتیاط لازم خمس آن را بدهد و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1787 - مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌كند؛ از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد؛ آنچه در سال بعد خرج می‌كند باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1788 - كسی كه از كسب و تجارت فائده‌ای برده؛ اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست؛ می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسبش صرف كند.

مسأله 1789 - آذوقه‌ای كه برای مصرف سالش از منافع كسبش خریده اگر در آخر سال زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد؛ در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد؛ باید قیمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1790 - اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد؛ هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد؛ لازم نیست كه خمس آن را بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه؛ در صورتی كه وقت خریدن؛ زینت كردن زن با آنها نگذشته باشد.

مسأله 1791 - اگر در یك سال منفعتی نبرد؛ نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.

مسأله 1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید؛ نمی‌تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را می‌تواند از او كسر كند.

مسأله 1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید؛ می‌تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع كسر نماید.

مسأله 1794 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود؛ نمی‌تواند از منفعتی كه به دستش می‌آید آن چیز را تهیه كند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد؛ می‌تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید.

مسأله 1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند؛ می‌تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را بدهد و همچنین اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نماید؛ بلی اگر قرض را ادا ننمود تا آنكه سال بر منفعت گذشت باید بدون كسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اینكه قرض بعد از منفعت كردن بوده و برای مؤنه سالش باشد كه در این صورت كسر آن حتی بعد از گذشتن سال خالی از وجه نیست.

مسأله 1796 - اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند؛ نمی‌تواند از منافع كسب آن قرض را ادا نماید؛ بلی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد؛ اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد.و اگر خمس به واسطه تلف شدن مالی كه خمس آن را نداده بود یا به واسطه دستگردان با حاكم شرع یا وكیل او دین شود اداء آن از منافع سال بعدی از مؤنه حساب نمی‌شود و لازم است منفعتی را كه با آن اداء قرض خمس می‌كند؛ تخمیس كند.

مسأله 1797 - انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی كه بدهكار است؛ پول بدهد.و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشكال است مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله 1798 - كسی كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت؛ تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی‌تواند در آن مال تصرف كند؛ بلكه بنا بر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.

مسأله 1799 - كسی كه خمس بدهكار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود؛ باید خمس آن را بدهد؛ بلی اگر به مجتهد عادل كه از او تقلید می‌كند یا به وكیل او رجوع كند؛ ممكن است در بعضی از موارد به آن شخص دستگردان كند تا خمس به ذمه منتقل شود.

مسأله 1800 - كسی كه خمس بدهكار است؛ اگر با حاكم شرع مصالحه كند؛ می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه؛ منافعی كه از آن به دست می‌آید مال خود او است.

مسأله 1801 - كسی كه با دیگری شریك است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد؛ آن كس می‌تواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1802 - اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید؛ واجب نیست بعد از آنكه بالغ شد؛ خمس آن را بدهد.

مسأله 1803 - كسی كه مالی از دیگری به دست آورد و شك نماید خمس آن را داده یا نه؛ می‌تواند در آن مال تصرف نماید؛ بلكه اگر یقین هم داشته باشد كه خمس آن را نداده می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسأله 1804 - اگر كسی از منافع كسب خود در اثناء سال ملكی بخرد كه از لوازم و مخارج سالیانه‌اش حساب نشود؛ واجب است بعد از تمامی سال؛ خمس آن را بدهد و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملك از فرش و مانند آن.

مسأله 1805 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده؛ اگر مثلا ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده؛ باید خمس قیمتی را كه خریده بدهد. و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را با این پول می‌خرم؛ باید خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.

مسأله 1806 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده؛ اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از وقت منفعت بردن گذشته؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده؛ پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فائده برده آنها را خریده؛ لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال؛ بنابراحتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

معدن

مسأله 1807 - اگر از معدن طلا؛ نقره؛ سرب؛ مس؛ آهن؛ نفت؛ ذغال سنگ؛ فیروزه؛ عقیق؛ زاج؛ نمك و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد؛ در صورتی كه به مقدار نصاب باشد؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسكوك است؛ یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده؛ به 15 مثقال طلای مسكوك برسد؛ باید خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجی كه كرده است باقی می‌ماند بدهد.

مسأله 1809 - استفاده‌ای كه از معدن برده چنانچه قیمت چیزی كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسكوك نرسد؛ خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله 1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و كسی كه اینها را بیرون می‌آورد در صورتی باید خمس بدهد كه آنچه را بیرون آورده؛ به تنهائی یا با منافع دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسأله 1811 - كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد؛ باید خمس آن را بدهد؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن؛ در زمینی باشد كه ملك است یا در جائی باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1812 - اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسكوك می‌رسد یا نه؛ خمس ندارد و لازم نیست به وزن كردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند.

مسأله 1813 - اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند؛ چنانچه قیمت سهم هر كدام به 15 مثقال طلای مسكوك برسد باید خمس آن را بدهند و در غیر این صورت سهم هر كدام از منافع كسب حساب می‌شود.

مسأله 1814 - اگر معدنی را كه در ملك دیگری است بیرون آورد؛ آنچه از آن به دست می‌آید؛ مال صاحب ملك است.و در صورتی كه به مقدار نصاب برسد؛ چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.

گنج

مسأله 1815 - گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن گنج بگویند.

مسأله 1816 - اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند؛ مال خود او است و باید خمس آن را بدهد؛ اگرچه گنج غیر از طلا و نقره باشد.

مسأله 1817 - نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسكوك و اگر طلا باشد 15 مثقال طلای مسكوك است و اگر از غیر طلا و نقره باشد نصاب را با یكی از طلا یا نقره ملاحظه نمایند.

مسأله 1818 - اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده‌اند نیست؛ مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است بنا بر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست؛ به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم نشود مال آنان است؛ مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1819 - اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا باشد؛ باید خمس آن را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند؛ هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد؛ خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.

مسأله 1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا برسد؛ اگر سهم هر یك آنان به این مقدار نباشد؛ از ارباح مكاسب حساب می‌شود.

مسأله 1821 - اگر كسی حیوانی را از قبیل ماهی بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند؛ اگرچه احتمال دهد كه مال فروشنده است؛ لازم نیست به او خبر دهد و در حكم منافع كسب است؛ ولی اگر از قبیل چهارپایان باشد لازم است به فروشنده اطلاع دهد و اگر او علامت داد مال او است و الا مال پیدا كننده است.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ كدام معلوم نباشد و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال می‌شود.

مسأله 1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله 1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را كه یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال او است نیز به او بدهد.

مسأله 1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ باید مقداری را كه می‌داند از خمس بیشتر بوده؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد؛ بعد از آنكه صاحبش پیدا شد؛ لازم نیست چیزی به او بدهد.

مسأله 1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست؛ باید در صورت امكان همه آنها را راضی كند ولو آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت كند و اگر راضی نشدند باید به قرعه رجوع شود.

جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

مسأله 1828 - اگر به واسطه غواصی (یعنی فرو رفتن در دریا) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند؛ روئیدنی باشد یا معدنی؛ باید خمس آن را بدهند و بنا بر احتیاط نصابی در آن معتبر نیست؛ پس هر مقدار كه باشد باید خمس آن را داد؛ چه بیرون آورنده یك نفر باشد یا چند نفر.

مسأله 1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1830 - خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد؛ در صورتی واجب است كه به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1831 - اگر انسان بدون قصد اینكه چیزی از دریا بیرون آورد؛ در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند؛ چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر هست؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد؛ در صورتی خمس آن واجب است كه به تنهائی یا با منفعت‌های دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1833 - اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد؛ چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1834 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد؛ باید خمس آن را بدهد؛ بلكه چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است.

مسأله 1835 - كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید؛ لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1836 - اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد؛ یا گنجی پیدا كند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد؛ خمس ندارد؛ ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

غنیمت

مسأله 1837 - اگر مسلمانان به امر امام (ع) با كفار جنگ كنند و چیزهائی در جنگ به دست آورند؛ به آنها غنیمت گفته می‌شود. و مخارجی را كه برای غنیمت كرده‌اند؛ مانند مخارج نگهداری حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام (ع) صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهائی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام (ع) در جنگ از كفار گرفته می‌شود بنا بر احتیاط نیز حكم غنیمت را دارد و لازم است خمس آن را بدهند.

زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد

مسأله 1838 - اگر كافر ذمی زمین را از مسلمان بخرد؛ باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد. و نیز اگر خانه و دكان و مانند اینهارا از مسلمان بخرد؛ باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می‌گیرد؛ لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله 1839 - اگر كافر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد؛ خمس از كافر ساقط نمی‌شود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد.

مسأله 1840 - اگر كافر ذمی موقع خریدن زمین شرط كند كه خمس ندهد؛ یا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد؛ شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد؛ ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ بر فروشنده لازم است كه عمل به شرط نماید.

مسأله 1841 - اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملك كافر ذمی كند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید؛ كافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1842 - اگر كافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد؛ احتیاط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله 1843 - خمس را باید دو قسمت كنند:

یك قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند؛ یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند.

ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی‌كند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی كه تقلید می‌كند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می‌كند؛ سهم امام را به یك طور مصرف می‌كنند.

مسأله 1844 - سید یتیمی كه به او خمس می‌دهند؛ باید فقیر باشد؛ ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده؛ اگر در وطنش فقیر هم نباشد؛ می‌شود خمس داد.

مسأله 1845 - به سیدی كه در سفر درمانده شده؛ اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

مسأله 1846 - به سیدی كه عادل نیست می‌شود خمس داد؛ ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست؛ نباید خمس بدهند.

مسأله 1847 - به سیدی كه معصیت كار است؛ اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد و بهتر آن است كه به سیدی هم كه آشكار معصیت می‌كند؛ اگرچه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد؛ خمس ندهد.

مسأله 1848 - اگر كسی بگوید سیدم؛ نمی‌شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل؛ سید بودن اورا تصدیق كنند؛ یا در بین مردم به طوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان كند كه سید است.

مسأله 1849 - به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است؛ اگرچه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد؛ می‌شود خمس داد.

مسأله 1850 - كسی كه زنش سیده است؛ بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد؛ جایز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.

مسأله 1851 - اگر مخارج سید یا سیده‌ای كه زن انسان نیست بر انسان واجب باشد؛ بنا بر احتیاط واجب؛ نمی‌تواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس به او بدهد كه به مصرف دیگری (غیر از نفقات واجبه) برساند مانعی ندارد.

مسأله 1852 - سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد؛ می‌شود خمس داد.

مسأله 1853 - احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.

مسأله 1854 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعدا نیز پیدا نمی‌شود؛ یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد؛ باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده؛ باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 1855 - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگرچه یقین یا اطمینان داشته باشد كه پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد؛ می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود؛ نباید چیزی بدهد؛ ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1856 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود؛ اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.

مسأله 1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد.و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسأله 1858 - جایز نیست جنسی را كه خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است.

مسأله 1859 - كسی كه از مستحق طلبكار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند.

مسأله 1860 - مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد؛ ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

احكام زكاة

زكات مال

مسأله 1861 - زكاة در نه چیز واجب است:

اول: گندم.

دوم: جو.

سوم: خرما.

چهارم: كشمش.

پنحم: طلا.

ششم: نقره.

هفتم: شتر.

هشتم: گاو.

نهم: گوسفند.

و اگر كسی مالك یكی از این نه چیز باشد؛ با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود؛ باید مقداری كه معین شده؛ به یكی از مصرفهائی كه دستور داده‌اند برساند.

مسأله 1862 - سلت كه دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد؛ بنابراحتیاط واجب باید از آنها زكاة داده شود.

شرایط واجب شدن زكاة

مسأله 1863 - زكاة در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته می‌شود برسد و مالك آن؛ بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1864 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد؛ اگرچه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب می‌شود؛ ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله 1865 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود؛ مثلا اگر بچه‌ای در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد؛ یازده ماه كه از اول محرم بگذرد؛ زكاتی بر او نیست بلكه بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش زكاة بر او واجب می‌شود.

مسأله 1866 - زكاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكاة كشمش وقتی واجب می‌شود كه انگور می‌باشد و زكاة خرما وقتی واجب می‌شود كه عرب به آن تمر گوید؛ ولی وقت دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است و در خرما و كشمش موقعی است كه خشك شده باشند.

مسأله 1867 - در موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پیش گفته شد؛ چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكن از تصرف باشد باید زكاة آنها را بدهد و اگر بالغ و عاقل نباشد واجب نیست.

مسأله 1868 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد؛ زكاة بر او واجب نیست.

مسأله 1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی هوش شود؛ زكاة از او ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بی هوش باشد.

مسأله 1870 - مالی را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف كند؛ زكاة ندارد.

مسأله 1871 - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند؛ باید زكاة آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.

زكاة گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1872 - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «288» من تبریز «45» مثقال كم است كه تقریبا «847» كیلو گرم می‌شود.

مسأله 1873 - اگر پیش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمی كه زكاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند؛ یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زكاة بدهد؛ باید زكاة مقداری را كه مصرف كرده بدهد.

مسأله 1874 - اگر بعد از آنكه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد؛ مالك آن بمیرد؛ باید مقدار زكاة را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زكاة بمیرد؛ هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است؛ باید زكاة سهم خود را بدهد.

مسأله 1875 - كسی كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آوری زكاة است؛ موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور می‌تواند زكاة را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكاة آن واجب شده؛ از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1876 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو؛ زكاة آنها واجب شود؛ باید زكاة آن را بدهد.

مسأله 1877 - اگر بعد از آنكه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده؛ زراعت و درخت را بفروشد؛ فروشنده باید زكاة آنها را بدهد و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسأله 1878 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده؛ یا شك كند كه داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند كه زكاة آن را نداده؛ چنانچه حاكم شرع معامله مقداری را كه باید از بابت زكاة داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است.و حاكم شرع می‌تواند مقدار زكاة را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زكاة را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتی كه قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می‌تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به «288» من «45» مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود؛ زكاة آن واجب نیست.

مسأله 1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن مصرف كند؛ چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد؛ باید زكاة آنها را بدهد.

مسأله 1881 - خرما بر سه قسم است: اول:آن است كه خشكش می‌كنند و حكم زكاة آن گفته شد

دوم:آن است كه در حال رطب بودنش می‌خورند

سوم:آن است كه نارس خلال آن را می‌خورند. در قسم دوم چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به «288» من «45» مثقال كم برسد؛ زكاة آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر این است كه زكاة بر آن واجب نباشد.

مسأله 1882 - گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.

مسأله 1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود؛ یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كند؛ زكاة آن ده یك است و اگر با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن آبیاری شود؛ زكاة آن بیست یك است.

مسأله 1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور؛ هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند؛ چنانچه طوری باشد كه عرفا بگویند آبیاری آن با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن شده؛ زكاة آن بیست یك و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده؛ زكاة آن ده یك است و اگر طوری است كه عرفا می‌گویند به هر دو آبیاری شده؛ زكاة آن سه چهلم است.

مسأله 1885 - چنانچه در صدق عرفی شك كند و نداند كه آبیاری طوری است كه در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا اینكه می‌گویند آبیاری آن مثلا با باران است؛ اگر سه چهلم بدهد كافی است.

مسأله 1886 - اگر شك كند و نداند كه عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا اینكه می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است؛ در این صورت دادن یك بیستم كافی است و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود كه در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسأله 1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند؛ زكاة آن ده یك است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند؛ زكاة آن یك بیستم است.

مسأله 1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود؛ زكاة زراعتی كه با دلو آبیاری شده یك بیستم و زكاة زراعتی كه پهلوی آن است بنا بر احتیاط یك دهم می‌باشد.

مسأله 1889 - مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است؛ نمی‌تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نماید؛ پس چنانچه یكی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به «288» من «45» مثقال كم برسد؛ باید زكاة آن را بدهد.

مسأله 1890 - تخمی را كه به مصرف زراعت رسانده؛ چه از خودش باشد یا خریده باشد؛ نمی‌تواند نیز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنماید بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسأله 1891 - آنچه كه دولت از عین مال می‌گیرد؛ زكاة آن واجب نیست؛ مثلا اگر حاصل زراعت «850» كیلو گرم باشد و دولت «50» كیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زكاة در «800» كیلو واجب می‌شود.

مسأله 1892 - مصارفی كه انسان پیش از تعلق زكاة نموده؛ بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقیه را بدهد.

مسأله 1893 - مصارفی را كه بعد از تعلق زكاة است می‌تواند از حاكم شرع یا وكیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زكاة خرج شده بردارد.

مسأله 1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما خشك گردد و آنگاه زكاة را بدهد؛ بلكه همین كه زكاة واجب شد جایز است مقدار زكاة را قیمت نموده و به عنوان زكاة قیمت آن را بدهد.

مسأله 1895 - بعد از آنكه زكاة تعلق گرفت می‌توان عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو كردن یا چیدن به مستحق یا حاكم شرع یا وكیل اینها مشاعا تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریك می‌باشند.

مسأله 1896 - در صورتی كه مالك عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاكم یا مستحق یا وكیل آنها تسلیم نمود؛ لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه می‌تواند برای اینكه تا وقت درو یا خشك شدن برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسأله 1897 - اگر انسان در چند شهر كه فصل رسیدن حاصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یك سال حساب شود؛ چنانچه چیزی كه اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی «288» من «45» مثقال كم باشد؛ باید زكاة آن را موقعی كه می‌رسد بدهد و زكاة بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد؛ صبر می‌كند تا بقیه آن برسد؛ پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود؛ زكاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود؛ زكاة آن واجب نیست.

مسأله 1898 - اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه بدهد؛ چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد؛ بنا بر احتیاط زكاة آن واجب است.

مسأله 1899 - اگر مقداری خرمای خشك نشده یا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می‌شود؛ چنانچه به قصد زكاة از تازه آن به قدری به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

مسأله 1900 - اگر زكاة خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد؛ نمی‌تواند زكاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد بلكه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا مویز یا خرمای خشك دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشكال است و نیز اگر زكاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد؛ نمی‌تواند زكاة آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد؛ بلكه چنانچه به اعتبار قیمت خرما و انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد محل اشكال است.

مسأله 1901 - كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكاة آن واجب شده اگر بمیرد؛ باید اول تمام زكاة را از مالی كه زكاة آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.

مسأله 1902 - كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد؛ اگر بمیرد و پیش از آنكه زكاة اینها واجب شود؛ ورثه قرض اورا از مال دیگر بدهند؛ هر كدام كه سهمشان به «288» من «45» مثقال كم برسد؛ باید زكاة بدهد و اگر پیش از آنكه زكاة اینها واجب شود؛ قرض او را ندهند؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد؛ واجب نیست زكاة اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد؛ باید جنس زكاة دار را نسبت به مجموع مال ملاحظه كنند به همان نسبت از جنس زكاة دار كسر شود؛ پس سهم هر یك از ورثه به اندازه نصاب برسد زكاة بر او واجب است.

مسأله 1903 - اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها واجب شده خوب و بد دارد؛ احتیاط واجب آن است كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

مسأله 1904 - طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول :آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن «18» نخود است؛ پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد؛ اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد؛ انسان باید یك چهلم آن را - كه نه نخود می‌شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد؛ زكاة آن واجب نیست.

نصاب دوم: آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می‌شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زكاة تمام «18» مثقال را از قرار چهل یك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط باید زكاة «15» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد و همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود؛ باید زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود؛ مقداری كه اضافه شده زكاة ندارد.

نصاب نقره

مسأله 1905 - نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول :آن «105» مثقال معمولی است كه اگر نقره به «105» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد؛ انسان باید یك چهلم آن را كه «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد؛ زكاة آن واجب نیست.

نصاب دوم :آن «21» مثقال است؛ یعنی اگر 21 مثقال به «105» مثقال اضافه شود؛ باید زكاة تمام «126» مثقال را به طوری كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از «21» مثقال اضافه شود؛ فقط باید زكاة «105» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد و همچنین است هرچه بالا رود؛ یعنی اگر «21» مثقال اضافه شود باید زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود؛ مقداری كه اضافه شده و كمتر از «21» مثقال است زكاة ندارد. بنابر این اگر انسان یك چهلم هرچه طلا و نقره دارد بدهد؛ زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلا كسی كه «110» مثقال نقره دارد؛ اگر یك چهلم آن را بدهد؛ زكاة «105» مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای «5» مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله 1906 - كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است؛ اگرچه زكاة آن را داده باشد؛ تا وقتی از نصاب اول كم نشده؛ همه سال باید زكاة آن را بدهد.

مسأله 1907 - زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد؛ باید زكاة آن را بدهند.

مسأله 1908 - طلا و نقره سكه داری كه زنها برای زینت بكار می‌برند؛ اگرچه رواج معامله با آن باقی باشد زكاة واجب نیست.

مسأله 1909 - كسی كه طلا و نقره دارد؛ اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد؛ مثلا «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته باشد؛ زكاة بر او واجب نیست.

مسأله 1910 - چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه؛ طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود؛ زكاة بر او واجب نیست.

مسأله 1911 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب كند؛ زكاة بر او واجب نیست؛ اگرچه برای فرار از دادن زكاة این كارها را بكند.

مسأله 1912 - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند؛ باید زكاة آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب كردن؛ وزن یا قیمت آنها كم شود؛ باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1913 - اگر طلا و نقره‌ای كه دارد خوب و بد داشته باشد؛ می‌تواند زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ بلكه اگر قسمتی از نصاب طلا و نقره بد باشد می‌تواند زكاة را از قسمت بد بدهد.

مسأله 1914 - پول طلا و نقره‌ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد؛ اگر به آن پول طلا و نقره بگویند؛ در صورتی كه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است هر چند خالصش به حد نصاب نرسد؛ ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زكاة در آن محل اشكال است هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

مسأله 1915 - اگر پول طلا و نقره‌ای كه دارد به مقدار معمول؛ فلز دیگر با آن مخلوط باشد؛ چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره‌ای كه بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد كه قیمت آن؛ به اندازه قیمت زكاتی باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

زكاة شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1916 - زكاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول - آنكه حیوان در تمام سال بیكار باشد؛ ولی اگر در تمام سال یكی دو روز هم كار كرده باشد؛ بنا بر احتیاط زكاة آن واجب است.

دوم - آنكه در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده؛ یا از زراعتی كه ملك او یا ملك كس دیگر است بچرد؛ زكاة ندارد. ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد؛ بنا بر احتیاط زكاة آن واجب می‌باشد.

مسأله 1917 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چرا گاهی را كه كسی نكاشته بخرد؛ یا اجاره كند؛ وجوب زكاة در آن مشكل است؛ ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد؛ باید زكاة را بدهد.

نصاب شتر

مسأله 1918 - شتر دوازده نصاب دارد:

اول - پنج شتر و زكاة آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكاة ندارد.

دوم - ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است.

سوم - پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است.

چهارم - بیست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است.

پنجم - بیست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است.

ششم - بیست و شش شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم - سی و شش شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم - چهل و شش شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم - شصت و یك شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم - هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم - نود و یك شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم - صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا؛ یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می‌ماند؛ از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر «140» شتر دارد؛ باید برای صد تا دو شتری كه داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یك شتری كه داخل سال سوم شده بدهد و شتری كه در زكاة داده می‌شود باید ماده باشد.

مسأله 1919 - زكاة مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهائی كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد؛ تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده؛ فقط باید زكاة پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

مسأله 1920 - گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول :آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید؛ اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد باید یك گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد و احتیاط واجب آن است كه گوساله نر باشد.

نصاب دوم :آن چهل است و زكاة آن یك گوساله ماده‌ای است كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلا كسی كه سی و نه گاو دارد؛ فقط باید زكاة سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد و بعد از آنكه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ باید دو گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هرچه بالا رود؛ باید یا سی تا سی تا حساب كند؛ یا چهل تا چهل تا؛ یا سی و چهل حساب نماید و زكاة آن را به دستوری كه گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر هفتاد گاو دارد؛ باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكاة سی تا و برای چهل تای آن زكاة چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب كند؛ ده تا زكاة نداده می‌ماند.

نصاب گوسفند

مسأله 1921 - گوسفند پنج نصاب دارد:

اول - چهل تا است و زكاة آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.

دوم - صد و بیست و یك است و زكاة آن دو گوسفند است.

سوم - دویست و یك است و زكاة آن سه گوسفند است.

چهارم - سیصد و یك است و زكاة آن چهار گوسفند است.

پنجم - چهار صد و بالاتر از آن است كه باید آنها را صدتا صدتا حساب كند و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد و لازم نیست زكاة را از خود گوسفندها بدهد؛ بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد؛ یا مطابق قیمت گوسفند؛ پول بدهد كافی است.

مسأله 1922 - زكاة مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد؛ تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده باشد؛ فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد و همچنین است حكم در نصابهای بعد.

مسأله 1923 - زكاة شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همه آنها نر باشند یا ماده؛ یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسأله 1924 - در زكاة؛ گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شوند و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است و همچنین بز و میش و شیشك در زكاة با هم فرق ندارند.

مسأله 1925 - اگر برای زكاة گوسفند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1926 - گوسفندی را كه بابت زكاة می‌دهد؛ اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد؛ ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.

مسأله 1927 - اگر چند نفر با هم شریك باشند؛ هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده؛ باید زكاة بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نیست.

مسأله 1928 - اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند؛ باید زكاة آنها را بدهد.

مسأله 1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند؛ باید زكاة آنها را بدهد.

مسأله 1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند؛ می‌تواند زكاة را از خود آنها بدهد؛ ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند؛ نمی‌تواند زكاة آنها را مریض یا معیوب؛ یا پیر بدهد؛ بلكه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند؛ احتیاط واجب آن است كه برای زكاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

مسأله 1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم؛ گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگری عوض كند؛ یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید؛ مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد؛ زكاة بر او واجب نیست.

مسأله 1932 - كسی كه باید زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد؛ اگر زكاة آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده؛ همه ساله باید زكاة را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند؛ زكاة بر او واجب نیست؛ مثلا كسی كه چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال دیگرش زكاة آنها را بدهد؛ تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده؛ همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد؛ تا وقتی به چهل نرسیده؛ زكاة بر او واجب نیست.

مصرف زكاة

مسأله 1933 - انسان می‌تواند زكاة را در هشت مورد مصرف كند:

اول - فقیر و او كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ ولی كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه‌ای دارد كه می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم - مسكین و او كسی است كه از فقیر سخت تر می‌گذراند.

سوم - كسی كه از طرف امام (ع) یا نائب امام مامور است كه زكاة را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.

چهارم - كافرهائی كه اگر زكاة به آنان بدهند؛ به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ به مسلمانان كمك می‌كنند.

پنجم - خریداری بنده هائی كه در شدت می‌باشند و آزاد كردن آنان.

ششم - بدهكاری كه نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم - فی سبیل اللّه؛ یعنی كارهائی كه می‌توان با آنها قصد قربت نمود؛ مثل ساختن مسجد و مدرسه‌ای كه علوم دینیه در آن خوانده می‌شود و تنظیف شهر و اسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم - ابن السبیل؛ یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده. و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 1934 - احتیاط واجب آن است كه فقیر و مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكاة نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد؛ فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكاة بگیرد.

مسأله 1935 - كسی كه مخارج سالش را داشته؛ اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یك سال او هست یا نه؛ نمی‌تواند زكاة بگیرد.

مسأله 1936 - صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است؛ می‌تواند برای كسری مخارجش زكاة بگیرد و لازم نیست ابزار كار؛ یا ملك؛ یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1937 - فقیری كه خرج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ اگر خانه‌ای دارد كه ملك او است و در آن نشسته؛ یا مال سواری دارد؛ چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد؛ می‌تواند زكاة بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهائی كه به آنها احتیاج دارد و فقیری كه اینها را ندارد؛ اگر به اینها احتیاج داشته باشد؛ می‌تواند از زكاة خریداری نماید.

مسأله 1938 - فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست؛ بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زكاة زندگی نكند؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است؛ می‌تواند زكاة بگیرد.

مسأله 1939 - به كسی كه قبلا فقیر بوده و یا اینكه معلوم نباشد فقیر بوده یا نه و می‌گوید فقیرم؛ اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند می‌شود زكاة داد.

مسأله 1940 - كسی كه می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده؛ چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود؛ احتیاط واجب آن است كه به او زكاة ندهند.

مسأله 1941 - كسی كه باید زكاة بدهد؛ اگر از فقیری طلبكار باشد؛ می‌تواند طلبی را كه از او دارد؛ بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1942 - اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد؛ انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند؛ بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند؛ یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد؛ نیز می‌تواند طلبی را كه از او دارد؛ بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1943 - چیزی را كه انسان بابت زكاة به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید كه زكاة است؛ بلكه اگر فقیر خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكاة به او داده و زكاة بودنش را اظهار ننماید.

مسأله 1944 - اگر به خیال اینكه كسی فقیر است به او زكاة بدهد؛ بعد بفهمد فقیر نبوده؛ یا از روی ندانستن مسأله به كسی كه می‌داند فقیر نیست زكاة بدهد؛ كافی نیست؛ پس چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می‌دانسته زكاة است؛ انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زكاة است؛ نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زكاة را به مستحق بدهد.

مسأله 1945 - كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد؛ می‌تواند برای دادن قرض خود زكاة بگیرد؛ ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد.

مسأله 1946 - اگر به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ زكاة بدهد؛ بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده؛ چنانچه آن بدهكار فقیر باشد می‌تواند آنچه را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1947 - كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ اگرچه فقیر نباشد؛ انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد؛ بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1948 - مسافری كه خرجی او تمام شده یا مركبش از كار افتاده؛ چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند؛ اگرچه در وطن خود فقیر نباشد؛ می‌تواند زكاة بگیرد؛ ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند؛ فقط به مقداری كه به آنجا برسد؛ می‌تواند زكاة بگیرد.

مسأله 1949 - مسافری كه در سفر درمانده شده و زكاة گرفته؛ بعد از آنكه به وطنش رسید؛ اگر چیزی از زكاة زیاد آمده باشد؛ باید آن را به حاكم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكاة است.

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

مسأله 1950 - كسی كه زكاة می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان كسی را شیعه بداند و به او زكاة بدهد؛ بعد معلوم شود شیعه نبوده؛ باید دوباره زكاة بدهد.

مسأله 1951 - اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد؛ انسان می‌تواند به ولی او زكاة بدهد به قصد اینكه آنچه را می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.

مسأله 1952 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد؛ می‌تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی كه زكاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زكاة كند.

مسأله 1953 - به فقیری كه گدائی می‌كند؛ می‌شود زكاة داد. ولی به كسی كه زكاة را در معصیت مصرف می‌كند؛ نباید زكاة داد.

مسأله 1954 - به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا به جا می‌آورد یا نماز نمی‌خواند یا شرابخوار است هر چند آشكارا نباشد؛ احتیاط واجب آن است برای امر او به معروف و نهی از منكر زكاة ندهند.

مسأله 1955 - به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد؛ می‌شود زكاة داد.

مسأله 1956 - انسان نمی‌تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد؛ ولی اگر مخارج آنان را ندهد؛ دیگران می‌توانند به آنان زكاة بدهند.

مسأله 1957 - اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.

مسأله 1958 - اگر پسر به كتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد؛ پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زكاة بدهد.

مسأله 1959 - پدر می‌تواند به پسرش زكاة بدهد كه برای خود زن بگیرد و پسر هم می‌تواند برای آنكه پدرش زن بگیرد زكاة خود را به او بدهد.

مسأله 1960 - به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی كه شوهرش خرجی او را نمی‌دهد ولی ممكن است او را به دادن خرجی مجبور كنند؛ نمی‌شود زكاة داد.

مسأله 1961 - زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد؛ شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكاة بدهند؛ ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد؛ در صورتی كه مخارج آن زن را بدهد نمی‌شود به آن زن زكاة داد.

مسأله 1962 - زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زكاة بدهد؛ اگرچه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسأله 1963 - سید نمی‌تواند از غیر سید زكاة بگیرد؛ ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج آن را نكند و از گرفتن زكاة ناچار باشد؛ می‌تواند از غیر سید زكاة بگیرد.

مسأله 1964 - به كسی كه معلوم نیست سید است یا نه؛ می‌شود زكاة داد؛ ولی اگر دعوی سیادت كند نمی‌شود به او زكاة داد.

نیت زكاة

مسأله 1965 - انسان باید زكاة را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و در نیت معین كند كه آنچه را می‌دهد زكاة مال است یا زكاة فطره؛ ولی اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد؛ لازم نیست معین كند چیزی را كه می‌دهد زكاة گندم است یا زكاة جو.

مسأله 1966 - كسی كه زكاة چند مال بر او واجب شده؛ اگر مقداری زكاة بدهد و نیت هیچ كدام آنها را نكند؛ چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد؛ زكاة همان جنس حساب می‌شود و اگر از قسم پول بدهد كه هم جنس هیچ كدام آنها نباشد؛ به همه آنها قسمت می‌شود؛ پس كسی كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است؛ اگر مثلا یك گوسفند از بابت زكاة بدهد و نیت هیچ كدام آنها را نكند؛ زكاة گوسفند حساب می‌شود؛ ولی اگر مقداری پول نقره یا اسكناس بدهد به زكاتی كه برای گوسفند و طلا بدهكار است تقسیم می‌شود.

مسأله 1967 - اگر كسی را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد؛ موقعی كه زكاة را به آن وكیل می‌دهد نیت كند كافی است و چنانچه وكیل كند كه زكاة او را از مالش اخراج كند؛ وكیل باید نیت زكاة كند.

مسأله 1968 - اگر بدون قصد قربت زكاة را به فقیر بدهد و پیش از آنكه آن مال از بین برود؛ نیت زكاة كند؛ زكاة حساب می‌شود.

مسائل متفرقه زكاة

مسأله 1969 - موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور؛ انسان باید زكاة را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا كند و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا نماید؛ ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد؛ یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد؛ می‌تواند زكاة را جدا نكند.

مسأله 1970 - بعد از جدا كردن زكاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به كسی كه می‌شود زكاة داد؛ دسترسی دارد؛ احتیاط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخیر نیندازد.

مسأله 1971 - كسی كه می‌تواند زكاة را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه كوتاهی كردن او از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1972 - كسی كه می‌تواند زكاة را به مستحق برساند؛ اگر زكاة را ندهد و بدون آنكه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود؛ چنانچه دادن زكاة را به قدری تاخیر انداخته كه نمی‌گویند فورا داده است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تاخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتی كه مستحق حاضر نبوده؛ چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1973 - اگر زكاة را از خود مال كنار بگذارد؛ می‌تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد؛ می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.

مسأله 1974 - انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله 1975 - اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی حاصل شود؛ مثلا گوسفندی كه برای زكاة گذاشته بره بیاورد؛ مال فقیر است.

مسأله 1976 - اگر موقعی كه زكاة را كنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد؛ بهتر است زكاة را به او بدهد مگر كسی را در نظر داشته باشد كه دادن زكاة به او از جهتی بهتر باشد.

مسأله 1977 - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكاة كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زكاة كم كند؛ ولی اگر منفعت كند؛ باید آن را به مستحق بدهد.

مسأله 1978 - اگر پیش از آنكه زكاة بر او واجب شود؛ چیزی بابت زكاة به فقیر بدهد؛ زكاة حساب نمی‌شود و بعد از آنكه زكاة بر او واجب شد؛ اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد؛ چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1979 - فقیری كه می‌داند زكاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زكاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن است؛ پس موقعی كه زكاة بر انسان واجب می‌شود؛ اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد؛ می‌تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1980 - فقیری كه نمی‌داند زكاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زكاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.

مسأله 1981 - مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زكاة؛ خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد؛ ولی اگر دادن زكاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد؛ مستحب است زكاة را به او بدهد.

مسأله 1982 - بهتر است زكاة را آشكار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

مسأله 1983 - اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكاة بدهد مستحقی نباشد و نتواند زكاة را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند؛ چنانچه امید نداشته باشد كه بعدا مستحق پیدا كند؛ باید زكاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكاة برساند و می‌تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكاة بردارد و اگر زكاة تلف شود ضامن نیست.

مسأله 1984 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می‌تواند زكاة را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است؛ مگر آنكه به امر حاكم شرع برده باشد.

مسأله 1985 - اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائی را كه برای زكاة می‌دهد؛ با خود او است.

مسأله 1986 - كسی كه «2» مثقال و «15» نخود نقره یا بیشتر از بابت زكاة بدهكار است؛ بنا بر احتیاط مستحب كمتر از «2» مثقال و «15» نخود نقره به یك فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد و قیمت آن به «2» مثقال و «15» نخود نقره برسد؛ بنا بر احتیاط مستحب به یك فقیر كمتر از آن ندهد.

مسأله 1987 - مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قیمت رساند؛ كسی كه زكاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

مسأله 1988 - اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه و مال زكاة دار موجود باشد؛ باید زكاة را بدهد؛ هر چند شك او برای زكاة سالهای پیش بوده باشد و اگر عین تلف شده؛ زكاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

مسأله 1989 - فقیر نمی‌تواند زكاة را به كمتر از مقدار آن صلح كند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكاة قبول نماید؛ یا زكاة را از مالك بگیرد و به او ببخشد. ولی كسی كه زكاة زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی‌تواند زكاة را بدهد؛ چنانچه توبه كند؛ فقیر می‌تواند زكاة را از او بگیرد و به او ببخشد.

مسأله 1990 - انسان می‌تواند از زكاة؛ قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید؛ اگرچه بر اولاد خود و بر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1991 - انسان نمی‌تواند از زكاة ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1992 - انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زكاة بگیرد؛ اگرچه فقیر نباشد یا اینكه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد.

مسأله 1993 - اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد؛ چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكاة برندارد؛ می‌تواند به مقداری كه به دیگران می‌دهد برای خودش نیز بردارد.

مسأله 1994 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگیرد؛ چنانچه شرطهائی كه برای واجب شدن زكاة گفته شد در آنها جمع شود؛ باید زكاة آنها را بدهد.

مسأله 1995 - اگر دو نفر در مالی كه زكاة آن واجب شده با هم شریك باشند و یكی از آنان زكاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند؛ چنانچه بداند شریكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد مگر اینكه زكاة شریك را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاكم بدهد.

مسأله 1996 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را بدهد؛ اگر مالی كه خمس یا زكاة آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زكاة را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ می‌تواند خمس یا زكاة را بدهد؛ یا كفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.

مسأله 1997 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آنها كافی نباشد؛ چنانچه مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زكاة را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زكاة و قرض و حج قسمت نمایند.

مسأله 1998 - كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند می‌تواند برای معاش خود كسب كند؛ چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد می‌شود به او زكاة داد و اگر تحصیل آن علم مستحب باشد؛ زكاة دادن به او فقط از سهم سبیل اللّه جایز است و اگر نه واجب نه مستحب باشد جایز نیست به او زكاة بدهند.

زكاة فطره

مسأله 1999 - كسی كه موقع غروب شب عید؛ بالغ و عاقل است و فقیر و بنده كس دیگر نیست؛ باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند؛ هر نفری یك صاع كه تقریبا سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت یا نان و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را هم بدهد كافی است.

مسأله 2000 - كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكاة فطره بر او واجب نیست.

مسأله 2001 - انسان فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند باید بدهد؛ كوچك باشند یا بزرگ؛ مسلمان باشند یا كافر؛ دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه؛ در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسأله 2002 - اگر كسی را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد؛ چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد؛ لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسأله 2003 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می‌شود؛ بر او واجب است.

مسأله 2004 - واجب بودن فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند؛ محل اشكال است اگرچه احوط دادن است و همچنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده‌اند كه خرجی او را بدهد.

مسأله 2005 - فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود؛ بر صاحبخانه واجب نیست؛ اگرچه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

مسأله 2006 - اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد؛ زكاة فطره بر او واجب نیست؛ ولی اگر بیهوش باشد احتیاط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.

مسأله 2007 - اگر پیش از غروب یا مقارن غروب بچه بالغ شود؛ یا دیوانه عاقل گردد؛ یا فقیر غنی شود؛ در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد؛ باید زكاة فطره را بدهد.

مسأله 2008 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر؛ زكاة فطره بر او واجب نیست؛ اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود؛ مستحب است زكاة فطره را بدهد.

مسأله 2009 - كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده؛ فطره بر او واجب نیست.ولی مسلمانی كه شیعه نبوده؛ اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود؛ باید زكاة فطره را بدهد.

مسأله 2010 - كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریبا سه كیلو است گندم و مانند آن را دارد؛ مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره؛ آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد و اگر یكی از آنها صغیر باشد؛ ولی او به جای او می‌گیرد و احتیاط آن است كه چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد.

مسأله 2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود یا كسی نان خور او حساب شود؛ واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد. مسأله 2012 - اگر انسان نان خور كسی باشد و پیش از غروب یا مقارن غروب نان خور كس دیگر شود؛ فطره او بر كسی كه نان خور او شده واجب است؛ مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود؛ باید شوهرش فطره او را بدهد.

مسأله 2013 - كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد؛ واجب نیست فطره خود را بدهد و فرقی هم نیست بداند كه آن دیگری فطره او را می‌دهد یا نداند.

مسأله 2014 - اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد؛ بر خود انسان واجب نمی‌شود.

مسأله 2015 - اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد؛ از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.

مسأله 2016 - زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد؛ چنانچه نان خور كس دیگر باشد؛ فطره‌اش بر آن كس واجب است و اگر نان‌خور كس دیگر نیست؛ در صورتی كه فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.

مسأله 2017 - كسی كه سید نیست؛ نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد؛ نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

مسأله 2018 - فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد؛ بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خودرا از مال طفل بر می‌دارد؛ فطره طفل بر كسی واجب نیست.

مسأله 2019 - انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد؛ باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله 2020 - اگر انسان كسی را اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد؛ باید فطره او را هم بدهد؛ ولی چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد مثلا پولی برای مخارجش بدهد؛ واجب نیست فطره او را بدهد.

مسأله 2021 - اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد؛ باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از غروب بمیرد؛ واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زكاة فطره

مسأله 2022 - اگر زكاة فطره را به یكی از هشت مصرفی كه سابقا برای زكاة مال گفته شد برسانند كافی است؛ ولی احتیاط مستحب آن است كه فقط به فقرای شیعه بدهند.

مسأله 2023 - اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد؛ انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند؛ یا به واسطه دادن به ولی؛ ملك طفل نماید.

مسأله 2024 - فقیری كه فطره به او می‌دهند؛ لازم نیست عادل باشد؛ ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و بی نماز و كسی كه آشكارا معصیت می‌كند برای امر او به معروف و نهی از منكر فطره ندهند.

مسأله 2025 - به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند نباید فطره بدهند.

مسأله 2026 - احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر كمتر از یك صاع (كه تقریبا سه كیلو است) فطره ندهند؛ ولی اگر بیشتر بدهند اشكال ندارد.

مسأله 2027 - اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است؛ مثلا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است؛ نصف صاع كه معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد كافی نیست؛ بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

مسأله 2028 - انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد؛ بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

مسأله 2029 - مستحب است در دادن زكاة فطره؛ خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند؛ مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسأله 2030 - اگر انسان به خیال اینكه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده؛ چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد؛ باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد؛ باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ در صورتی كه گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را كه گرفته فطره است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته؛ دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.

مسأله 2031 - اگر كسی بگوید فقیرم؛ می‌شود به او فطره داد؛ ولی اگر بداند كه قبلا غنی بوده است بنا بر احتیاط لازم به مجرد گفتنش نمی‌شود فطره به او داد مگر آنكه از گفته او اطمینان پیدا شود.

مسائل متفرقه زكاة فطره

مسأله 2032 - انسان باید زكاة فطره را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و موقعی كه آن را می‌دهد؛ نیت دادن فطره نماید.

مسأله 2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است كه ماه رمضان هم فطره را ندهد؛ ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد؛ طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعی ندارد.

مسأله 2034 - گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد؛ اگر خالص آن به یك صاع كه تقریبا سه كیلو است برسد؛ یا آنچه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2035 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب كافی نیست.

مسأله 2036 - كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد؛ لازم نیست همه را از یك جنس بدهد؛ مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافی است.

مسأله 2037 - كسی كه نماز عید فطر می‌خواند؛ بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا آن را عزل كند؛ ولی اگر نماز عید نمی‌خواند؛ می‌تواند دادن فطره یا عزل آن را تا ظهر تاخیر بیندازد. مسأله 2038 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد؛ هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.

مسأله 2039 - اگر موقعی كه دادن زكاة فطره واجب است؛ فطره را ندهد و كنار هم نگذارد؛ بعدا باید بدون اینكه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسأله 2040 - اگر فطره را كنار بگذارد؛ نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسأله 2041 - اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است؛ چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش كه از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین كند.

مسأله 2042 - اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود؛ چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته؛ باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته؛ ضامن نیست.

مسأله 2043 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود؛ احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

احكام حج

مسأله 2044 – حج، زیارت كردن خانه خدا و انجام اعمالی است كه دستور داده‌اند در آنجا به جا آورده شود. و در تمام عمر بر كسی كه این شرایط را دارا باشد؛ یك مرتبه واجب می‌شود:

اول آنكه بالغ باشد.

دوم آنكه عاقل و آزاد باشد.

سوم به واسطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامی را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام دهد؛ یا عمل واجبی را كه از حج مهمتر است ترك نماید.

چهارم آنكه مستطیع باشد.

و مستطیع بودن به چند چیز است:

اول - آنكه توشه راه و مركب سواری یا مالی كه بتواند با آن مال آنها را تهیه كند داشته باشد.

دوم - سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد كه بتواند مكه رود و حج را به جا آورد.

سوم - در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد كه در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند؛ حج بر او واجب نیست؛ ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد؛ باید از آن راه برود.

چهارم - به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم - مخارج كسانی را كه خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج كسانی را كه مردم خرجی دادن به آنها را لازم می‌دانند داشته باشد.

ششم - بعد از برگشتن؛ كسب یا زراعت یا عایدی ملك یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگی كند.

مسأله 2045 - كسی كه بدون خانه ملكی رفع احتیاجش نمی‌شود؛ یعنی به زحمت می‌افتد؛ حج وقتی بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

مسأله 2046 - زنی كه می‌تواند مكه برود؛ اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود كه به سختی زندگی كند؛ حج بر او واجب نیست.

مسأله 2047 - اگر كسی توشه راه و مركب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: حج برو من خرج تو و عیالات تو را در موقعی كه در سفر حج هستی می‌دهم؛ در صورتی كه اطمینان داشته باشد كه خرج او را می‌دهد؛ حج بر او واجب می‌شود.

مسأله 2048 - اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات كسی را در مدتی كه مكه می‌رود و برمی گردد؛ به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج كند و او قبول نماید؛ حج بر او واجب می‌شود؛ اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی كه بتواند با آن زندگی كند نداشته باشد.

مسأله 2049 - اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات كسی را در مدتی كه مكه می‌رود و برمی گردد به او بدهند و بگویند حج برو؛ ولی ملك او نكنند؛ حج بر او واجب می‌شود.

مسأله 2050 - اگر مقداری مال كه برای حج كافی است به كسی بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسی كه مال را داده خدمت بنماید؛ حج بر او واجب نمی‌شود.

مسأله 2051 - اگر مقداری مال به كسی بدهند و حج بر او واجب شود؛ چنانچه حج نماید؛ هر چند بعدا مالی از خود پیدا كند؛ دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله 2052 - اگر برای تجارت مثلا تا جده برود و مالی به دست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطیع باشد؛ باید حج كند و در صورتی كه حج نماید اگرچه بعدا مالی پیدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود؛ دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله 2053 - اگر انسان اجیر شود كه مباشرتا از طرف كس دیگر حج كند؛ چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد؛ باید از كسی كه او را اجیر كرده اجازه بگیرد.

مسأله 2054 - اگر كسی مستطیع شود و مكه نرود و فقیر شود؛ باید اگرچه به زحمت باشد كه قابل تحمل است بعدا حج كند و اگر نتواند حج برود؛ چنانچه كسی او را برای حج اجیر كند؛ باید به مكه رود و حج كسی را كه برای او اجیر شده به جا آورد و ممكن باشد تا سال بعد در مكه بماند و برای خود حج نماید؛ ولی اگر ممكن باشد كه اجیر شود و اجرت را نقد بگیرد و كسی كه او را اجیر كرده راضی شود كه حج او در سال بعد به جا آورده شود؛ باید سال اول برای خود و سال بعد برای كسی كه اجیر شده حج نماید.

مسأله 2055 - اگر در سال اولی كه مستطیع شده به مكه رود و در وقت معینی كه دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد؛ چنانچه در سالهای بعد مستطیع نباشد؛ حج بر او واجب نیست؛ ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته؛ اگرچه به زحمت باشد كه قابل تحمل است باید حج كند.

مسأله 2056 - اگر در سال اولی كه مستطیع شده حج نكند و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانائی نتواند حج نماید و نا امید باشد از اینكه بعدا خودش حج كند؛ باید دیگری را از طرف خود بفرستد؛ بلكه اگر نا امید هم نباشد احتیاط واجب آن است كه اجیر بگیرد و در صورتی كه بعدا قدرت پیدا كرد خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اولی كه به قدر رفتن حج مال پیدا كرده؛ به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج كند و نا امید از توانائی خود باشد و در تمام این صور بنا بر احتیاط واجب باید نائب صروره باشد یعنی كسی كه اولین مرتبه حج رفتن او باشد.

مسأله 2057 - كسی كه از طرف دیگری برای حج اجیر شده؛ باید طواف نساء را نیز از طرف او به جا آورد و اگر به جا نیاورد؛ زن بر آن اجیر حرام می‌شود.

مسأله 2058 - اگر طواف نساء را درست به جا نیاورد یا فراموش كند؛ چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به جا آورد صحیح است و در صورت فراموشی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد می‌تواند نایب بگیرد.

احكام خرید و فروش

مساله

مسأله 2059 - سزاوار است شخص كاسب احكام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: كسی كه می‌خواهد خرید و فروش كند؛ باید احكام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش كند؛ به واسطه معامله‌های باطل و شبهه ناك به هلاكت می‌افتد.

مسأله 2060 - اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله‌ای كه كرده صحیح است یا باطل؛ نمی‌تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید.

مسأله 2061 - كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه؛ باید كسب كند.و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا؛ كسب كردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

چهار چیز در خرید و فروش مستحب است:

اول - آنكه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد.

دوم - آنكه در قیمت جنس سخت گیری نكند.

سوم - آنكه چیزی را كه می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را كه می‌خرد كمتر بگیرد.

چهارم - آنكه كسی كه با او معامله كرده؛ اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند؛ برای به هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مكروه

مسأله 2062 - عمده معاملات مكروه از این قرار است:

اول ملك فروشی مگر اینكه ملك دیگری با پول آن بخرد.

دوم قصابی.

سوم كفن فروشی.

چهارم معامله با مردمان پست.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم آنكه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آنكه برای خریدن جنسی كه دیگری می‌خواهد بخرد؛ داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله 2063 - معاملات حرام شش است:

اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسكر و سگ غیر شكاری و مردار و خوك و در غیر اینها در صورتی كه بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را كود نمایند و خون انسان كه آن را به دیگری تزریق می‌كنند خرید و فروش جایز است.

دوم خرید و فروش مال غصبی.

سوم خرید و فروش چیزی كه نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات.

چهارم معامله چیزی كه منافع معمولی آن فقط كار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار.

پنجم معامله‌ای كه در آن ربا باشد.

ششم فروش جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است و این عمل را غش می‌گویند. پیغمبر اكرم (ص) فرمود: از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هركه با برادر مسلمان خود غش كند؛ خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.

مسأله 2064 - فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است اشكال ندارد؛ ولی اگر مشتری آن چیز را برای كاری بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلا از قسم خوراكی است كه می‌خواهد اورا بخورد؛ باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید؛ ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگرچه مشتری با آن نماز بخواند؛ زیرا كه در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس كافی است.

مسأله 2065 - اگر چیز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود؛ چنانچه آن را برای كاری بخواهند كه شرطش پاك بودن است مثلا روغن را برای خوردن بخواهند؛ لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند؛ ولی در معرض این باشد كه خوراك یا بدن مشتری نجس شود كه در این صورت نیز گفتن لازم است؛ زیرا كه سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن كه موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست.

مسأله 2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جایز است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد كه خوراك یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود.

مسأله 2067 - خرید و فروش روغن هائی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. و روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند؛ در صورتی كه احتمال آن برود كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده؛ چنانچه از دست كافر بگیرند یا از ممالك غیر اسلامی بیاورند اگرچه پاك و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كیفیت را به مشتری بفهماند.

مسأله 2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند؛ یا خودش مرده باشد؛ خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2069 - چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند؛ یا از دست كافر گرفته می‌شود اگرچه احتمال داده شود كه از حیوان ماكول اللحم بوده و تذكیه شده است خرید و فروش آن اشكال دارد و بنا بر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست.

مسأله 2070 - روغنی كه از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه خرید و فروشش؛ اشكال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.

مسأله 2071 - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است.

مسأله 2072 - فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد كه پول جنسی را كه می‌خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.

مسأله 2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را كه به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2075 - خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتیاط سازهای كوچك كه بازیچه بچه‌ها است نیز این حكم را دارد. و اما خرید و فروش آلات مشتركه مانند رادیو تلویزیون و ضبط صوت در صورتی كه به قصد استعمال در حرام نباشد مانعی ندارد.

مسأله 2076 - اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند؛ مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند؛ معامله آن حرام است؛ ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتری از انگور شراب تهیه خواهد كرد ظاهر این است كه معامله اشكال ندارد.

مسأله 2077 - ساختن مجسمه جان دار و نقاشی آن جایز است و خرید و فروش آن مانعی ندارد اگرچه احوط ترك است.

مسأله 2078 - خریدن چیزی كه از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده حرام است و اگر كسی آن را بخرد؛ باید به صاحب اصلیش برگرداند.

مسأله 2079 - اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید این یك من روغن را می‌فروشم؛ معامله به مقدار پیهی كه در آن است باطل می‌باشد و پولی كه فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم كه در آن است به هم بزند؛ ولی اگر آن را معین نكند بلكه یك من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی كه پیه دار بدهد؛ مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله 2080 - اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند؛ به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد؛ ربا و حرام است؛ بلكه اگر یكی از دو جنس؛ سالم و دیگری معیوب؛ یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد؛ یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد؛ یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج خورده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد؛ ربا و حرام می‌باشد.

مسأله 2081 - اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد؛ مثلا یك من گندم به یك من گندم و یك تومان پول بفروشد؛ باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.

مسأله 2082 - اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد چیزی علاوه كند؛ مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم بفروشد؛ اشكال ندارد. و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد.

مسأله 2083 - اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند؛ یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشكال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است كه بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا كه اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی‌شود بلكه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسكناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسكناس و ریال با دلار یا پوند اشكالی ندارد.

مسأله 2084 - جنسی را كه در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند؛ احتیاط واجب آن است كه آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی كه شهرها مختلف باشند و چنین غلبه‌ای در بین نباشد؛ حكم آن در هر شهری برطبق معمول آن شهر است.

مسأله 2085 - اگر چیزی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد؛ از یك جنس نباشد؛ زیادی گرفتن اشكال ندارد؛ پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2086 - جنسی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد؛ اگر از یك چیز عمل آمده باشد؛ باید در معامله زیادی نگیرد؛ مثلا اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد؛ ربا و حرام است. و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله كند زیادی نگیرد.

مسأله 2087 - جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود؛ پس اگر مثلا یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد؛ ربا و حرام است. و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد؛ چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد؛ مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

مسأله 2088 - معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است؛ بلی اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نیست چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگیرد اشكال ندارد و بنا بر احتیاط مستحب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول: آنكه بالغ باشند.

دوم: آنكه عاقل باشند.

سوم: آنكه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند.

چهارم: آنكه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است.

پنجم: آنكه كسی آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم: آنكه جنس و عوضی را كه می‌دهند مالك باشند. و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2090 - معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلكه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وكالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است كه معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده‌اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند كه طفل جنس یا پول را به صاحب آن می‌رساند.

مسأله 2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پولی را كه از او گرفته در صورتی كه مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد؛ باید چیزی را كه از بچه گرفته؛ از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.

مسأله 2092 - اگر كسی با بچه ممیز در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست معامله كند و جنس یا پولی كه به بچه داده از بین برود؛ ظاهر این است كه می‌تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولی او در صورتی كه بچه مال داشته باشد مطالبه نماید و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

مسأله 2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند؛ چنانچه بعد از معامله راضی شود و مثلا بگوید راضی هستم؛ معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسأله 2094 - اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نكند؛ معامله باطل است.

مسأله 2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و جد پدری می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی كه ضرورت اقتضا كند می‌تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال كسی را كه غائب است بفروشد.

مسأله 2096 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه كند؛ معامله صحیح است و چیزی را كه غصب كننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملك مشتری است و چیزی را كه مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملك كسی است كه مال او را غصب كرده‌اند.

مسأله 2097 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد به قصد اینكه پول آن مال خودش باشد؛ چنانچه صاحب مال؛ معامله را اجازه بكند؛ معامله صحیح است ولی پول مال مالك می‌شود نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 2098 - جنسی را كه می‌فروشند و چیزی را كه عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

اول آنكه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم آنكه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را كه فرار كرده با چیزی كه می‌تواند تحویل دهد مثلا با یك فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است.

سوم خصوصیاتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند؛ معین نماید.

چهارم آنكه ملك طلق باشد؛ پس مالی را كه انسان وقف كرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد كه خواهد آمد.

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یك ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملك خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند؛ اشكال ندارد. و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2099 - جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند؛ با دیدن خریداری نماید.

مسأله 2100 - چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند؛ با پیمانه هم می‌شود معامله كرد به اینطور كه اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای كه یك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله 2101 - اگر یكی از شرطهائی كه گفته شد؛ در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند؛ تصرف آنها اشكال ندارد.

مسأله 2102 - معامله چیزی كه وقف شده باطل است؛ ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد كه نتواند استفاده‌ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند؛ فروش آن اشكال ندارد و در صورتی كه ممكن باشد؛ باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد.

مسأله 2103 - هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند؛ گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود؛ می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مسأله 2104 - خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشكال ندارد؛ ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است. و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند؛ یا به گمان اینكه مدت اجاره كم است؛ ملك را خریده باشد؛ پس از اطلاع به كیفیت می‌تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسأله 2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواند؛ مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله 2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند؛ ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد؛ مال خود را ملك او كند؛ معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.

خرید و فروش میوه ها

مسأله 2107 - فروش میوه‌ای كه گل آن ریخته و دانه بسته؛ پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله 2108 - فروختن میوه‌ای را كه بر درخت است پیش از آنكه دانه ببندد و گلش بریزد جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند؛ یا با مشتری شرط كنند كه میوه را پیش از دانه بستن بچیند؛ یا میوه بیشتر از یك سال را به او بفروشند اشكال ندارد.

مسأله 2109 - اگر خرمائی را كه زرد یا سرخ شده؛ بر درخت بفروشند؛ اشكال ندارد؛ ولی عوض آن را خرمای همان درخت قرار ندهند؛ اما اگر كسی یك درخت خرما در خانه یا باغ كس دیگر داشته باشد؛ در صورتی كه مقدار آن را تخمین كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت قرار بدهند اشكال ندارد.

مسأله 2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود؛ در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد.

مسأله 2111 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته؛ به چیز دیگری غیر گندم و جو كه از خودش حاصل می‌شود بفروشند اشكال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله 2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند؛ خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد؛ فروشنده جلوگیری نكند.

مسأله 2113 - در معامله نسیه باید مدت كاملا معلوم باشد؛ پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد؛ چون مدت كاملا معین نشده معامله باطل است.

مسأله 2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت؛ طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته‌اند؛ می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ كند و در صورتی كه آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسأله 2116 - اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند؛ مثلا بگوید جنسی را كه به تو نسیه می‌دهم؛ تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله 2117 - كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده؛ اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت؛ مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسأله 2118 - معامله سلف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم؛ یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسأله 2119 - اگر پولی را كه از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است. ولی اگر جنسی با پولی را كه از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است كه در عوض جنسی كه می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

مسأله 2120 - معامله سلف شش شرط دارد:

اول خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معین نمایند؛ ولی دقت زیاد هم لازم نیست؛ همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است.

دوم پیش از آنكه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند؛ خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد؛ یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.

سوم مدت را كاملا معین كنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم؛ چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت؛ جنس به قدری كمیاب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند؛ ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را هم كه معمولا با دیدن؛ معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

احكام معامله سلف

مسأله 2121 - انسان نمی‌تواند جنسی را كه سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشكال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینكه به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده‌اش بفروشد.

مسأله 2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرار داد كرده در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول كند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد كه از همان جنس حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید.

مسأله 2123 - اگر جنسی را كه فروشنده می‌دهد؛ پست تر از جنسی باشد كه قرار داد كرده؛ مشتری می‌تواند قبول نكند.

مسأله 2124 - اگر فروشنده به جای جنسی كه قرار داد كرده؛ جنس دیگری بدهد؛ در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.

مسأله 2125 - اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند؛ مشتری می‌تواند صبر كند تا تهیه نماید؛ یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.

مسأله 2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد؛ سكه دار باشند یا بی سكه در صورتی كه وزن یك از آنها زیادتر باشد؛ معامله حرام و باطل است.

مسأله 2128 - اگر طلا را به نقره؛ یا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله 2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند؛ باید فروشنده و خریدار پیش از آنكه از یكدیگر جدا شوند؛ جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2130 - اگر فروشنده یا خریدار؛ تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2131 - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را به طلای خالص بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2132 - حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اول آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می‌گویند.

دوم آنكه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یكی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند كه آن را خیار غبن گویند.

سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معینی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ كه آن را خیار شرط گویند.

چهارم یكی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ كه آن را خیار تدلیس گویند.

پنجم یكی از دو طرف معامله با یكدیگر شرط كند كه كاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط كند مالی را كه می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ كه در این صورت شرط كننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.

ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را كه معامله نموده‌اند؛ مال دیگری است؛ كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شركت گویند.

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را كه طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است؛ كه در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.

نهم اگر مشتری پول جنسی را كه خریده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تاخیر كند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند.ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند؛ ضایع می‌شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند.

دهم كسی كه حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی كه فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند.

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را كه فروخته فرار نماید؛ كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:

مسأله 2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده كه مردم به آن اهمیت می‌دهند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2134 - در معامله بیع شرط كه مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسأله 2135 - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملك را به او می‌دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2137 - اگر خریدار بفهمد مالی را كه خریده عیبی دارد؛ مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته؛ می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی كه مانع از رد است نموده باشد؛ در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلا مالی را كه به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است؛ در صورتی كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد؛ چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد می‌تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد.

مسأله 2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه مالش را به آن فروخته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته؛ می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله 2139 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.

مسأله 2140 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فورا معامله را به هم بزند و بعدا هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است حكم در سایر خیارات.

مسأله 2141 - هرگاه بعد از خریدن جنس؛ عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حكم در سایر خیارات.

مسأله 2142 - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی كه در مال است نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول آنكه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند.

دوم به عیب مال راضی شود.

سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم. ولی اگر هم عیبی را معین كند و بگوید: مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می‌تواند برای عیبی كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد و در صورتی كه نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

مسأله 2143 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال؛ عیب دیگری در آن پیدا شود؛ نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار كه سه روز است عیب دیگری پیداكند اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد.و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت؛ مال عیب دیگری پیدا كند؛ اگرچه آن را تحویل گرفته باشد؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2144 - اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله 2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید؛ باید تمام چیزهائی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا كمتر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2146 - اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشكال ندارد.

مسأله 2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت كرده است؛ پس اگر آن گوشت را معین كرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نكرده؛ در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2148 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد كه رنگ آن برود؛ مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

شركت - صلح – اجاره

احكام شركت

مسأله 2150 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند؛ چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند؛ یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند؛ شركت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر كدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال؛ تجارت كنند كه ربح و ضرر بین آنها مشترك باشد؛ شركت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.

مسأله 2151 - اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند؛ مثلا چند دلا ك باهم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند؛ شركت آنان صحیح نیست.

مسأله 2152 - اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در استفاده جنسی كه هر كدام خریده‌اند با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند؛ شركت صحیح است.

مسأله 2153 - كسانی كه به واسطه شركت باهم شریك می‌شوند؛ باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده صرف می‌كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر شركت كند صحیح نیست.

مسأله 2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند؛ یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند و اگر شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند؛ یا بیشتر كار نمی‌كند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است كه شركت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می‌شود.

مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یكی از آنان باشد؛ شركت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.

مسأله 2156 - اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.

مسأله 2157 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر كدام به تنهائی معامله كنند؛ یا فقط یكی از آنان معامله كند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2158 - اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله كند.

مسأله 2159 - شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را در صورتی كه متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله 2160 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند؛ اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده‌اند خرید و فروش كند یا آنكه قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریك فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نكند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.

مسأله 2161 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2162 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول كرد.

مسأله 2163 - اگر تمام شریكها از اجازه‌ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده‌اند برگردند؛ هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند؛ واگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریكهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی كسی كه از اجازه خود برگشته؛ می‌تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2164 - هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند؛ اگرچه شركت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آنكه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شركاء داشته باشد.

مسأله 2165 - اگر یكی از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود؛ شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند و همچنین است اگر یكی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.

مسأله 2166 - اگر شریك؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله 2167 - اگر با سرمایه شركت معامله‌ای كنند؛ بعد بفهمند شركت باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقید نباشد به این معنی كه اگر می‌دانستند شركت درست نیست؛ به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند؛ معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند؛ بگویند به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در صورتی كه اذن در معامله به صحت شركت مقید نباشد؛ هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است؛ اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد؛ می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریكهای دیگر بگیرد.

احكام صلح

مسأله 2168 - صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند؛ یا از طلب یا حق خود بگذرد كه او هم در عوض؛ مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی كه دارد بگذرد؛ بلكه اگر بدون آنكه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به كسی واگذار كند یا از طلب یا حق خود بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است.

مسأله 2169 - كسی كه مالش را به دیگری صلح می‌كند؛ باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسی او را مجبور نكرده باشد و باید سفیه و مفلس هم نباشد.

مسأله 2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود؛ بلكه با هر لفظی كه بفهماند باهم صلح و سازش كرده‌اند صحیح است.

مسأله 2171 - اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلا یك سال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد؛ چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است؛ بلكه اگر گوسفند را یك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض؛ مقداری روغن بدهد نیز صحیح است.

مسأله 2172 - اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح كند؛ در صورتی صحیح است كه او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد؛ قبول كردن او لازم نیست.

مسأله 2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند؛ چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند؛ مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید؛ زیادی برای بدهكار حلال نیست مگر آنكه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند؛ یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می‌دانست؛ باز هم به آن صلح می‌كرد.

مسأله 2174 - اگر بخواهند چیزی را كه از یك جنس است و وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند؛ احتیاط واجب آن است كه وزن یكی بیشتر از دیگری نباشد؛ ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند كه وزن یكی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.

مسأله 2175 - اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند؛ یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند؛ چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكی نباشد مثلا یكی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبكار باشد؛ ولی اگر طلب آنان از یك جنس و چیزی باشد كه معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌كنند؛ در صورتی كه وزن یا پیمانه آنها معلوم باشد مساوی نیست؛ مصالحه آنان اشكال دارد؛ ولی هر كدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

مسأله 2176 - اگر از كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد. و این حكم در صورتی است كه طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود و اما در غیر آنها برای طلبكار جایز است كه طلب خود را به بدهكار یا غیر آن به كمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانكه در مسأله (2297) خواهد آمد.

مسأله 2177 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح كنند؛ با رضایت یكدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ كسی كه آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند؛ می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را كه خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی كسی كه مالی را صلح می‌كند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر كند یا اینكه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2179 - اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد؛ می‌تواند صلح را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشكال دارد.

مسأله 2180 - هرگاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ باید چیزی را كه به تو صلح كردم وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند؛ باید به شرط عمل نماید. و همچنین است شرط كند تا مادامی كه زنده هستم مأذون باشم كه در آن چیز تصرف كنم.

احكام اجاره

مسأله 2181 - اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره كند؛ یا اجاره دهد صحیح نیست.

مسأله 2182 - انسان می‌تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2183 - اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشكال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنكه بچه بالغ شد؛ می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌كرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی‌تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشكال است.

مسأله 2184 - بچه صغیری را كه ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر كرد. و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد؛ می‌تواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسأله 2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ بلكه اگر مالك به كسی بگوید؛ ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول كردم؛ اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اینكه ملك او را اجاره دهد؛ آن را به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد؛ اجاره صحیح می‌باشد.

مسأله 2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین كه مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسأله 2187 - كسی كه نمی‌تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده یا اجاره كرده صحیح است.

مسأله 2188 - اگر خانه یا دكان یا اطاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنكه اجاره طوری باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینكه زنی منزل یا اطاقی را اجاره كند و بعدا شوهر كرده و اطاق یا منزل را جهت سكنای خودش اجاره دهد. و اگر مالك شرط نكند؛ می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه آن را اجاره كرده اجاره دهد؛ باید در آن كاری مانند تعمیر و سفید كاری انجام داده باشد؛ یا به غیر جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره كشتی نیز حكم خانه را دارد.

مسأله 2189 - اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند؛ نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی كه در مسأله قبلی گذشت و اگر شرط نكند؛ چنانچه او را به چیزی كه اجرت او قرار داده اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می‌تواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر كسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به كمتر اجاره نماید؛ ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند دیگری را به كمتر اجاره نماید.

مسأله 2190 - اگر غیر خانه و دكان و اطاق و اجیر؛ چیز دیگر مثلا زمین را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید؛ اگرچه بیشتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.

مسأله 2191 - اگر خانه یا دكانی را مثلا یك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید؛ می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد؛ باید در آن؛ كاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند

مسأله 2192 - مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول آنكه معین باشد؛ پس اگر بگوید یكی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم مستاجر آن را ببیند؛ یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملا معلوم باشد.

سوم تحویل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است.

چهارم آنكه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بین بردنش نشود؛ پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم استفاده‌ای كه مال را برای آن؛ اجاره داده‌اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود؛ صحیح نیست.

ششم چیزی را كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال كس دیگر را اجاره دهد؛ در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2193 - اجاره دادن درخت برای آنكه از میوه‌اش استفاده كنند؛ در صورتی كه میوه‌اش فعلا موجود نباشد صحیح است و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

مسأله 2194 - زن می‌تواند برای آنكه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیردادن؛ حق شوهر از بین برود؛ بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. شرایط استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسأله 2195 - استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:

اول آنكه حلال باشد؛ بنا بر این اجاره دادن دكان برای شراب فروشی؛ یا نگهداری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین معتبر است كه آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای فرایض یومیه یا تجهیز اموات جایز نیست.

سوم اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند فائده داشته باشد؛ استفاده‌ای كه مستاجر باید از آن بكند معین نمایند؛ مثلا اگر حیوانی را كه سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین كنند كه فقط سواری یا باربری آن؛ مال مستاجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین كنند مثلا با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد كافی است.

مسأله 2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نكنند؛ ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسأله 2197 - اگر خانه‌ای را مثلا یك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند؛ اجاره صحیح است اگرچه موقعی كه صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 2198 - اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن؛ ماهی ده تومان است؛ اجاره صحیح نیست.

مسأله 2199 - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آنهم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی كه ابتدای مدت اجاره را معین كنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحیح است.

مسأله 2200 - خانه‌ای را كه غریب و زوار در آن منزل می‌كنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند؛ اگر قرار بگذارند كه مثلا شبی یك تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود؛ استفاده از آن خانه اشكال ندارد؛ ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده‌اند؛ اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2201 - مالی را كه مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهائی است كه مثل گندم با وزن معامله می‌كنند؛ باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائی است كه مثل پولهای رایج با شماره معامله می‌كنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند؛ یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.

مسأله 2202 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر كه فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

مسأله 2203 - كسی كه چیزی را اجاره داده؛ تا آن چیز را تحویل ندهد؛ حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه كند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد؛ پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر در مواردی كه متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حج و زیارت؛ یا اجیر اداء اجرت را قبل از عمل شرط كند.

مسأله 2204 - هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد؛ اگرچه مستاجر تحویل نگیرد؛ یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند؛ باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله 2205 - اگر انسان اجیر شود كه در روز معینی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود؛ كسی كه او را اجیر كرده اگرچه آن كار را به او واگذار نكند؛ باید اجرت او را بدهد؛ مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد؛ اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد؛ باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیكار باشد چه برای خودش یا دیگری كار كند.

مسأله 2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلا اگر خانه‌ای را یك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی كه اجاره دهنده صاحب مال یا وكیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حكم جاری است.

مسأله 2207 - اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه‌ای را كه به خیاط داده از بین برود؛ در صورتی كه خیاط زیاده روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد؛ نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را كه گرفته ضایع كند ضامن است.

مسأله 2209 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند؛ چه مزد گرفته باشد چه مجانی سر بریده باشد؛ باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2210 - اگر حیوانی را اجاره كند و معین نماید كه چقدر بار بر آن بگذارد؛ چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نكرده باشند و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می‌باشد. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

مسأله 2211 - اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم كند و بار را بشكند؛ صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله 2212 - اگر كسی بچه‌ای را ختنه كند و ان بچه بمیرد؛ ضامن است؛ خواه مقداری كه بریده بیشتر از معمول باشد یا نه. و اما اگر ضرری به آن بچه برسد؛ چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد؛ ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد؛ ضمان محل اشكال و احوط رجوع به صلح است.

مسأله 2213 - اگر دكتر به دست خود به مریض دوا بدهد؛ چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دكتر ضامن است؛ ولی اگر بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد؛ دكتر ضامن نیست.

مسأله 2214 - هرگاه دكتر به مریض بگوید كه اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم؛ در صورتی كه دقت و احتیاط خودرا بكند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دكتر اگرچه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست.

مسأله 2215 - مستاجر و كسی كه چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می‌توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2216 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است؛ می‌تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2217 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنكه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را كه در تصرف غصب كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را كه یك ماهه به ده تومان اجاره نماید و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می‌تواند پانزده تومان را از غصب كننده یا از اجاره دهنده بگیرد.

مسأله 2218 - اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب كند؛ نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول؛ از غصب كننده بگیرد.

مسأله 2219 - اگر پیش از آنكه مدت اجاره تمام شود؛ ملك را به مستاجر بفروشد؛ اجاره به هم نمی‌خورد و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله 2220 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره؛ ملك به طوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد؛ اجاره باطل می‌شود و پولی كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد و اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری از آن ببرد؛ می‌توانند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2221 - اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد؛ اجاره مدتی كه باقیمانده باطل می‌شود و می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

مسأله 2222 - اگر خانه‌ای را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود؛ چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود؛ اجاره باطل نمی‌شود و مستاجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستاجر از بین برود؛ اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستاجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای كه كرده اجرة المثل بدهد.

مسأله 2223 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد؛ اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر خانه؛ مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد؛ چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد؛ از وقتی كه مرده اجاره باطل است و اگر مالك فعلی آن اجاره را امضاء كند صحیح می‌شود و وجه اجاره مدتی كه بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده؛ به مالك فعلی راجع می‌شود.

مسأله 2224 - اگر صاحب كار بنا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد؛ چنانچه بنا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به عمله بدهد؛ زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد؛ ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد یا به دیگری بدهد؛ در صورتی كه مقداری خودش كار كرده و باقی را به كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد؛ زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

مسأله 2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نیل رنگ كند؛ چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

جعاله - مزارعه – مساقات

احكام جعاله

مسأله 2226 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند؛ ده تومان به او می‌دهم. و به كسی كه این قرار را می‌گذارد جاعل و به كسی كه كار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می‌شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل بدهكار نمی‌شود.

مسأله 2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید؛ بنا بر این جعاله آدم سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند - صحیح نیست.

مسأله 2228 - كاری را كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند؛ باید حرام یا بی فائده یا از واجباتی كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد؛ پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد یا در شب به جای تاریكی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم؛ جعاله صحیح نیست.

مسأله 2229 - اگر مالی را كه قرار می‌گذارد بدهد معین كند؛ مثلا بگوید هر كس اسب مرا پیدا كند؛ این گندم را به او می‌دهم؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال كجا است و قیمت آن چیست. و اگر مال را معین نكند؛ مثلا بگوید كسی كه اسب مرا پیدا كنده ده من گندم به او می‌دهم لازم نیست خصوصیات آن را كاملا معین نماید.

مسأله 2230 - اگر جاعل مزد معینی برای كار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر كس بچه مرا پیدا كند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نكند؛ چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد؛ باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2231 - اگر عامل پیش از قرارداد كار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینكه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.

مسأله 2232 - پیش از آنكه عامل شروع به كار كند؛ جاعل می‌تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله 2233 - بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد؛ اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.

مسأله 2234 - عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید. مثلا اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او می‌دهم و دكتر جراحی شروع به عمل كند؛ چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند؛ چشم معیوب می‌شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی كه ناتمام بگذارد؛ حقی به جاعل ندارد.

مسأله 2235 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود؛ برای جاعل فائده ندارد؛ عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه كند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد؛ برای آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد؛ اگرچه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.

احكام مزارعه

مسأله 2236 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد:

اول آنكه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم؛ یا بدون اینكه حرفی بزنند؛ مالك زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نماید.

دوم صاحب زمین و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند.

سوم مالك و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول یا آخر می‌رسد؛ مال یكی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است.

چهارم سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هرچه می‌خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالك قرار دهند.

پنجم مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند كافی است.

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود؛ مزارعه صحیح است.

هفتم اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند.

هشتم مالك؛ زمین را معین كند؛ پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یكی از این زمینها زراعت كن و آن را معین نكند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است.

نهم خرجی را كه هر كدام آنان باید بكند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله 2238 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند؛ چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند؛ مزارعه صحیح است.

مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید؛ چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود؛ می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد نمی‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین او بماند.

مسأله 2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد؛ مثلا آب از زمین قطع شود؛ مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است؛ باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله 2241 - اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند نیز بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع بمیرد؛ مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است؛ ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد؛ مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او؛ ارث می‌برند؛ ولی نمی‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین او باقی بماند.

مسأله 2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده؛ چنانچه تخم مال مالك بوده؛ حاصلی هم كه به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست.

مسأله 2244 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یابی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود؛ پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالك بدهد؛ نمی‌تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین او بماند و نیز مالك نمی‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.

مسأله 2245 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه؛ ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ریشه نكرده باشد؛ حاصل سال دوم مال مالك زمین است.

احكام مساقات

مسأله 2246 - اگر انسان با كسی به این قسم معامله كند كه درختهای میوه‌ای را كه میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه‌های آن با او است تا مدت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می‌گویند.

مسأله 2247 - معامله مساقات در درختهائی كه میوه نمی‌دهد مثل بید و چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده می‌كنند اشكال دارد؛ ولی معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح است.

مسأله 2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می‌كند به همین قصد مشغول كار شود معامله صحیح است.

مسأله 2249 - مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده می‌گیرد؛ باید مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز مالك باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند.

مسأله 2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه میوه آن سال به دست می‌آید صحیح است.

مسأله 2251 - باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال كسی باشد كه كار می‌كند معامله باطل است.

مسأله 2252 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر كاری مانند آبیاری كه برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به كاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد؛ بلكه اگر كاری كه برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد؛ صحت معامله محل اشكال است.

مسأله 2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.

مسأله 2254 - درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به كارهای دیگر مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد؛ معامله مساقات در آن صحیح است.

مسأله 2255 - دو نفری كه مساقات كرده‌اند؛ با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری كه گذاشته‌اند؛ به هم زدن معامله اشكال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی كنند و آن شرط عملی نشود؛ كسی كه برای نفع او شرط كرده‌اند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2256 - اگر مالك بمیرد؛ معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای او هستند.

مسأله 2257 - اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند؛ ورثه‌اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاكم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می‌كند و اگر قرار كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می‌خورد.

مسأله 2258 - اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالك می‌باشد و كسی كه كار می‌كند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختها را تربیت كرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.

مسأله 2259 - اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد؛ معامله باطل است؛ پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده؛ بعد از تربیت؛ مال او است و باید مزد كسی كه آنها را تربیت كرده بدهد و اگر مال كسی بوده كه آنها را تربیت كرده؛ بعد از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را بكند؛ ولی گودالهائی را كه به واسطه كندن درختها پیدا شده باید پر كند و اجاره زمین را از روزی كه درختها را كاشته به صاحب زمین بدهد و مالك هم می‌تواند او را مجبور نماید كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت؛ عیبی در آن پیدا شود؛ چیزی بر صاحب زمین نیست؛ بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بكند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی‌تواند او را مجبور كند كه با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی‌تواند صاحب درختها را مجبور نماید كه با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.

ممنوعین از تصرف - وكالت – قرض

كسانی كه از تصرف مال خود ممنوعند

مسأله 2260 - بچه‌ای كه بالغ نشده شرعا نمی‌تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن یكی از سه چیز است:

اول روئیدن موی درشت در زیر شكم بالای عورت.

دوم بیرون آمدن منی.

سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسأله 2261 - روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست؛ مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین كند.

مسأله 2262 - دیوانه و مفلس یعنی كسی كه به جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند؛ نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند.

مسأله 2263 - كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی كه در موقع دیوانگی در مال خود می‌كند صحیح نیست.

مسأله 2264 - انسان می‌تواند در مرضی كه به آن مرض از دنیا می‌رود و هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و كارهائی كه اسراف شمرده نمی‌شود برساند و اظهر این است كه اگر مال خود را به كسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد؛ اگرچه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند؛ تصرف او صحیح است.

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كاری را كه می‌تواند در آن دخالت كند؛ به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلا كسی را وكیل كند كه خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید؛ پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند؛ نمی‌تواند برای فروش آن كسی را وكیل نماید و نیز چون نمی‌تواند هر كس برای مردم جعل قانون كند؛ كسی را وكیل كند كه برای مردم قانون جعل كند وكالت صحیح نیست.

مسأله 2265 - در وكالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلا مال خود را به كسی بدهد كه برای او بفروشد و او مال را بگیرد وكالت صحیح است.

مسأله 2266 - اگر انسان كسی را كه در شهر دیگر است وكیل نماید و برای او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند؛ اگرچه وكالت نامه بعد از مدتی برسد وكالت صحیح است.

مسأله 2267 - موكل یعنی كسی كه دیگری را وكیل می‌كند و نیز كسی كه وكیل می‌شود؛ باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند و در موكل بلوغ نیز معتبر است.

مسأله 2268 - كاری را كه انسان نمی‌تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد؛ نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وكیل شود؛ مثلا كسی كه در احرام حج است؛ چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند؛ نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وكیل شود.

مسأله 2269 - اگر انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش وكیل كند؛ صحیح است. ولی اگر برای یكی از كارهای خود وكیل نماید و ان كار را معین نكند؛ وكالت صحیح نیست.

مسأله 2270 - اگر وكیل را عزل كند یعنی از كار بر كنار نماید؛ بعد از آنكه خبر به او رسید نمی‌تواند آن كار را انجام دهد؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر؛ آن كار را انجام داده باشد صحیح است.

مسأله 2271 - وكیل می‌تواند از وكالت كناره كند اگرچه موكل غائب باشد.

مسأله 2272 - وكیل نمی‌تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده دیگری را وكیل نماید؛ ولی اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكیل بگیرد؛ به هر طوری كه به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وكیل بگیر؛ باید از طرف او وكیل بگیرد و نمی‌تواند كسی را از طرف خودش وكیل كند.

مسأله 2273 - اگر وكیل با اجازه موكل كسی را از طرف او وكیل كند؛ نمی‌تواند آن وكیل را عزل نماید. و اگر وكیل اول بمیرد یا موكل او را عزل كند؛ وكالت دومی باطل نمی‌شود.

مسأله 2274 - اگر وكیل با اجازه موكل؛ كسی را از طرف خودش وكیل كند؛ موكل و وكیل اول می‌توانند آن وكیل را عزل كنند و اگر وكیل اول بمیرد یا عزل شود؛ وكالت دومی باطل می‌شود.

مسأله 2275 - اگر چند نفر را برای انجام كاری وكیل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهائی در آن كار اقدام كنند؛ هر یك از آنان می‌تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه یكی از آنان بمیرد؛ وكالت دیگران باطل نمی‌شود؛ ولی اگر نگفته باشد كه باهم یا به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد كه باهم انجام دهند؛ نمی‌توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی كه یكی از آنان بمیرد؛ وكالت دیگران باطل می‌شود.

مسأله 2276 - اگر وكیل یا موكل بمیرد؛ وكالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی كه برای تصرف در آن وكیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی كه برای فروش آن وكیل شده بمیرد؛ وكالت باطل می‌شود. و اگر یكی از آنها دیوانه یا بیهوش شود؛ در زمان دیوانگی یا بیهوشی؛ وكالت اثری ندارد؛ اما بطلان وكالت به نحوی كه بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.

مسأله 2277 - اگر انسان كسی را برای كاری وكیل كند و چیزی برای او قرار بگذارد؛ بعد از انجام آن كار؛ چیزی را كه قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله 2278 - اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار او است كوتاهی نكند و غیر از تصرفی كه به او اجازه داده‌اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2279 - اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار او است كوتاهی كند؛ یا غیر از تصرفی كه به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود؛ ضامن است.پس اگر لباسی را كه گفته‌اند بفروش؛ بپوشد و آن لباس تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2280 - اگر وكیل غیر از تصرفی كه به او اجازه داده‌اند؛ تصرف دیگری در مال بكند؛ مثلا لباسی را كه گفته‌اند بفروش؛ بپوشد و بعدا تصرفی را كه به او اجازه داده‌اند بنماید؛ آن تصرف صحیح است.

احكام قرض

قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن و اخبار؛ راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر اكرم (ص) روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند؛ بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد. و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد؛ بهشت بر او حرام می‌شود.

مسأله 2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ صحیح است.

مسأله 2282 - هر وقت بدهكار بدهی خود را بدهد؛ طلبكار باید قبول نماید.

مسأله 2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند؛ احتیاط واجب آن است كه طلبكار پیش از تمام شدن آن مدت؛ طلب خود را مطالبه نكند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد؛ طلبكار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله 2284 - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند؛ چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد؛ باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهكار است. مسأله 2285 - اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد؛ چیزی نداشته باشد؛ طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله 2286 - كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ چنانچه بتواند كاسبی كند؛ واجب است كسب كند و بدهی خود را بدهد.

مسأله 2287 - كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاكم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبكار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است كه طلب او را به سید فقیر ندهد.

مسأله 2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

مسأله 2289 - اگر كسی مقداری سكه طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود؛ چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غیر آن راضی شوند اشكال ندارد.

مسأله 2290 - اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال؛ آن را مطالبه كند؛ لازم نیست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2291 - اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد؛ مثلا یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد؛ یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط كند یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد؛ ربا و حرام است. ونیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می‌گیرد به طور مخصوصی پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون اینكه شرط كند؛ خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله 2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربائی گرفته مالك آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرف كند؛ ولی طلبكار حق مطالبه مقدار زیادی كه ربا است ندارد.

مسأله 2293 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت كند؛ حاصلی كه از آن به دست می‌آید مالك می‌شود و می‌تواند تصرف كند.

مسأله 2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی كه به قرض ربائی گرفته؛ یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول می‌خرم؛ پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی كه در لباس نمازگزار بیان شده باطل است.

مسأله 2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد؛ اشكال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.

مسأله 2296 - اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر كسی كه زیادی را می‌گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی كه شرط در ضمن قرض نباشد اشكال ندارد. و اما در اسكناسهای معمولی كه از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد كه خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد كه به او داده عیبی ندارد.

مسأله 2297 - اگر كسی از دیگری طلبی دارد كه از جنس طلا و نقره یا كشیمنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهكار یا دیگری به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد؛ بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی كه طلبكار از بدهكار گرفته است می‌تواند آنها را به بانك یا به شخص دیگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد؛ زیرا كه اسكناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.

احكام حواله - رهن – ضامن

احكام حواله دادن

مسأله 2298 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید؛ بعد از آنكه حواله با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود درست شد؛ كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود و دیگر طلبكار نمی‌تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نماید.

مسأله 2299 - بدهكار و طلبكار باید مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و معتبر است نیز بدهكار و طلبكار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشكال ندارد.

مسأله 2300 - حواله دادن بر كسی كه بدهكار نیست؛ در صورتی صحیح است كه او قبول كند و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است جنس دیگری حواله دهد مثلا به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.

مسأله 2301 - موقعی كه انسان حواله می‌دهد باید بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسی قرض كند تا وقتی از او قرض نكرده بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن كس بگیرد.

مسأله 2302 - حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند؛ پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نكند؛ حواله درست نیست.

مسأله 2303 - اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می‌باشد.

مسأله 2304 - طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.

مسأله 2305 - اگر كسی كه به حواله دهنده بدهكار نیست؛ حواله را قبول كند؛ پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند؛ كسی كه بریء بوده و حواله را قبول كرده فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2306 - بعد از آنكه حواله درست شد؛ حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده نمی‌تواند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعدا فقیر شود طلبكار نیز نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبكار بداند فقیر است؛ ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 2307 - اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده؛ یا یكی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری كه گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسأله 2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد؛ چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شد و مدیون حواله دهنده بوده داده است می‌تواند چیزی را كه داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش و یا خواهش او اداء به نحو تبرعی باشد یا اینكه مدیون حواله دهنده نبوده نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.

احكام رهن

مسأله 2309 - رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد؛ طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله 2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله 2311 - گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد باید مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله (2262) گذشت.

مسأله 2312 - انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس دیگری را با اجاره او گرو بگذارد صحیح است.

مسأله 2313 - چیزی را كه گرو می‌گذارند؛ باید خرید و فروش آن صحیح باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

مسأله 2314 - استفاده چیزی را كه گرو می‌گذارند؛ مال كسی است كه آن را گرو گذاشته است.

مسأله 2315 - طلبكار نمی‌تواند مالی را كه گرو گرفته؛ بدون اجازه بدهكار ملك كسی كند؛ مثلا ببخشد یا بفروشد؛ ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهكار اجازه نماید اشكال ندارد.

مسأله 2316 - اگر طلبكاری چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال؛ گرو می‌باشد و همچنین است در صورتی كه بی اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند یا آنكه خود بدهكار آن چیز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد و در صورتی كه بی اجازه او باشد؛ آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند.

مسأله 2317 - اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد؛ طلبكار مطالبه كند و او ندهد؛ طلبكار در صورتی كه وكالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهكار بدهد.

مسأله 2318 - اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و چیزهای كه مانند اثاثیه؛ محل احتیاج او است؛ چیز دیگری نداشته باشد؛ طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند؛ ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد؛ طلبكار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

مسأله 2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند و راضی بودن بدهكار شرط نیست.

مسأله 2320 - ضامن و طلبكار باید مكلف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند و طلبكار هم مفلس نباشد؛ ولی این شرطها در بدهكار نیست؛ مثلا اگر كسی ضامن شود كه بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

مسأله 2321 - هرگاه كسی كه ضمانت می‌نماید چنین بگوید: اگر بدهكار قرض تو را نداد من می‌دهم؛ به این معنی كه بالفعل عهده دار قرض شود كه در صورت ندادن بدهكار؛ از عهده برآید؛ بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار؛ بتواند از ضامن مطالبه نماید.

مسأله 2322 - اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند و شخصی به قرض دهنده بگوید كه من ضامن قرض هستم؛ در صورتی كه قرض گیرنده ادا نكند بعید نیست طلبكار بتواند از ضامن مطالبه كند.

مسأله 2323 - در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم؛ چون معین نكرده كه طلب كدام را می‌دهد؛ ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نكرده كه بدهی كدام را می‌دهد؛ ضامن شدن او باطل می‌باشد. و همچنین اگر كسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم و معین نكند كه ضامن گندم است یا ضامن پول؛ صحیح نیست.

مسأله 2324 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد؛ ضامن نمی‌تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2325 - اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد؛ نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2326 - ضامن و طلبكار - بنا بر احتیاط - نمی‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله 2327 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود؛ طلبكار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2328 - اگر انسان در موقعی كه ضامن می‌شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار عدم توانائی او را نمی‌دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند؛ اشكال ندارد؛ ولی در صورتی كه ضامن پیش از اینكه طلبكار ملتفت شود قدرت پیدا كرده باشد؛ به هم زدن جایز نیست.

مسأله 2329 - اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد؛ نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2330 - اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد؛ می‌تواند مقداری را كه ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید؛ ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد؛ نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید؛ مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد؛ نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید؛ ولی ظاهر آن است كه ده من گندم را می‌تواند مطالبه كند؛ اما اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت - ودیعه – عاریه

كفالت

مسأله 2331 - كفالت آن است كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست؛ به دست او بدهد و به كسی كه اینطور متعهد می‌شود كفیل می‌گویند.

مسأله 2332 - كفالت در صورتی صحیح است كه كفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خودرا بخواهی؛ به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نماید.

مسأله 2333 - كفیل باید مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسی را كه كفیل او شده حاضر نماید.

مسأله 2334 - یكی از پنج چیز؛ كفالت را به هم می‌زند:

اول: كفیل؛ بدهكار را به دست طلبكار بدهد.

دوم: طلب طلبكار داده شود.

سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد.

چهارم: بدهكار بمیرد.

پنجم: طلبكار كفیل را از كفالت آزاد كند.

مسأله 2335 - اگر كسی به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند؛ چنانچه طلبكار دسترسی به او نداشته باشد؛ كسی كه بدهكار را رها كرده؛ باید او را به دست طلبكار بدهد.

احكام ودیعه (امانت)

مسأله 2336 - اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند؛ یا بدون اینكه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد؛ باید به احكام ودیعه و امانت داری كه بعدا گفته می‌شود عمل نماید.

مسأله 2337 - امانت دار و كسی كه مال را امانت می‌گذارد باید هر دو عاقل باشند؛ پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد؛ یا دیوانه مالی را پیش كسی امانت بگذارد صحیح نیست. ولی جایز است بچه ممیز با اذن ولی مالش را نزد كسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذنش نزد كسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز عیبی ندارد اگرچه ولی اجازه نداده باشد.

مسأله 2338 - اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند؛ باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهی كند و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد و همچنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

مسأله 2339 - كسی كه نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید؛ در صورتی كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنا بر احتیاط واجب باید قبول نكند.

مسأله 2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود؛ كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست؛ ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2341 - كسی كه چیزی را امانت می‌گذارد؛ هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانت را قبول می‌كند؛ هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2342 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند؛ باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر ندهد؛ چنانچه مال تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2343 - كسی كه امانت را قبول می‌كند اگر برای آن؛ جای مناسبی ندارد؛ باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در جائی كه مناسب نیست بگذارد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2344 - كسی كه امانت را قبول می‌كند؛ اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی اگر آن را در جائی بگذارد كه مامون از آن نباشد كه ظالمی بفهمد و آن را ببرد؛ چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه: باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری؛ نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ ضامن است.

مسأله 2346 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین كند و كسی كه امانت را قبول كرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته بلكه یكی از موارد حفظ آن بوده؛ می‌تواند آن را به جای دیگری كه مال در آنجا محفوظتر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2347 - اگر صاحب مال دیوانه شود؛ كسی كه امانت را قبول كرده باید فورا امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2348 - اگر صاحب مال بمیرد؛ امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است؛ ولی اگر برای آنكه می‌خواهد بفهمد كسی كه می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه؛ یا میت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2349 - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد؛ یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد؛ ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2350 - اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد یا دیوانه شود؛ وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.

مسأله 2351 - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند؛ چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست باید آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد در صورتی كه وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت كند و گرنه باید وصیت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

مسأله 2352 - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای كه در مسأله پیش گفته شد عمل نكند؛ چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد؛ اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت كند.

احكام عاریه

مسأله 2353 - عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض؛ چیزی از او نگیرد.

مسأله 2354 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ عاریه صحیح است.

مسأله 2355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده؛ به عاریه دادن راضی باشد.

مسأله 2356 - چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده می‌تواند عاریه بدهد؛ ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند؛ نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند؛ صحیح نیست؛ اما اگر ولی در صورتی كه مصلحت بداند مال كسی را كه بر او ولایت دارد عاریه دهد؛ اشكال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با اجازه ولی مال خود را عاریه دهد.

مسأله 2358 - اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2359 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2360 - اگر عاریه دهنده بمیرد؛ عاریه گیرنده باید چیزی را كه عاریه كرده به ورثه او بدهد.

مسأله 2361 - اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا دیوانه شود؛ عاریه كننده باید مالی را كه عاریه كرده به ولی او بدهد.

مسأله 2362 - كسی كه چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

مسأله 2363 - عاریه دادن چیزی كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است و اما عاریه دادن چیزی كه منفعت حلال دارد مثل عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت زینت نمودن جایز است.

مسأله 2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای كشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله 2365 - اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك یا وكیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود؛ عاریه كننده ضامن نیست؛ ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وكیل یا ولی او آن را به جائی ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا می‌برده؛ مثلا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود؛ یا كسی آن را تلف كند؛ ضامن است.

مسأله 2366 - اگر چیز نجس را برای كاری كه شرط آن پاكی است عاریه دهد؛ مثلا ظرف نجس را عاریه دهد كه در آن غذا بخورند؛ باید نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید و اما اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله 2367 - چیزی را كه عاریه كرده؛ بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

مسأله 2368 - اگر چیزی را كه عاریه كرده؛ با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد؛ چنانچه كسی كه اول آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود؛ عاریه دومی باطل نمی‌شود.

مسأله 2369 - اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله 2370 - اگر مالی را كه می‌داند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود؛ مالك می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را كه عاریه كننده برده از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاریه كننده بگیرد؛ او نمی‌تواند چیزی را كه به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2371 - اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود؛ چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد؛ او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد؛ نمی‌تواند عوض آن را كه به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب - مال پیدا شده

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روی ظلم؛ بر مال یا حق كسی مسلط شود و این یكی از گناهان بزرگ است كه اگر كسی انجام دهد؛ در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود.

از حضرت پیغمبر اكرم (ص) روایت شده است كه هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند؛ در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

مسأله 2554 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند؛ حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر كسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد كه از آنجا استفاده نماید.

مسأله 2555 - چیزی را كه انسان پیش طلبكار گرو می‌گذارد؛ باید پیش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پیش از آنكه طلب او را بدهد؛ آن چیز را از او بگیرد؛ حق او را غصب كرده است.

مسأله 2556 - مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته‌اند؛ اگر دیگری غصب كند؛ هر یك از صاحب مال و طلبكار می‌تواند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نماید و چنانچه آن چیز را از او بگیرند؛ بازهم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند؛ آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

مسأله 2557 - اگر انسان چیزی را غصب كند؛ باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود؛ باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 2558 - اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید؛ مثلا از گوسفندی كه غصب كرده بره‌ای پیدا شود؛ مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلا خانه‌ای را غصب كرده؛ اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسأله 2559 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را كه مال آنها است غصب كند؛ باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2560 - هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب كنند؛ اگرچه هر یك به تنهائی می‌توانسته آن را غصب نماید؛ هر كدام آنان ضامن نصف آن است.

مسأله 2561 - اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند؛ مثلا گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید؛ چنانچه جدا كردن آنها ممكن است؛ اگرچه زحمت داشته باشد؛ باید جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 2562 - اگر شخصی مثلا گوشواره‌ای را كه غصب كرده خراب نماید؛ باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینكه مزد ندهد؛ بگوید آن را مثل اولش می‌سازم؛ مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.

مسأله 2563 - اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود؛ مثلا طلائی را كه غصب كرده گوشواره بسازد؛ چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده؛ باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش كند؛ باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.

مسأله 2564 - اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری؛ واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش كمتر شود؛ باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد؛ پس طلائی را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری؛ در صورتی كه بعد از آب كردن؛ قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن كمتر شود؛ باید تفاوت آن را بدهد.

مسأله 2565 - اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند یا درخت بنشاند؛ زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند؛ كسی كه غصب كرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بكند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هائی را كه در زمین پیدا شده؛ درست كند؛ مثلا جای درختها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش كمتر شود؛ باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 2566 - اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند؛ كسی كه آن را غصب كرده؛ لازم نیست درخت و زراعت را بكند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسأله 2567 - اگر چیزی را كه غصب كرده از بین برود؛ در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد؛ باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده باشد باید قیمت وقتی را كه غصب كرده بدهد.

مسأله 2568 - اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه باهم فرق ندارد؛ باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد؛ ولی چیزی را كه می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است؛ مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب كرده؛ نمی‌تواند از قسم پست تر بدهد.

مسأله 2569 - اگر چیزی را كه مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود؛ چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدتی كه پیش او بوده مثلا چاق شده باشد؛ باید قیمت وقتی را كه چاق بوده بدهد.

مسأله 2570 - اگر چیزی را كه غصب كرده؛ دیگری از او غصب نماید و از بین برود؛ صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یك از آنان بگیرد؛ یا از هر كدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد؛ اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد؛ ولی اگر از دومی كه آن چیز پیش او تلف شده بگیرد؛ او نمی‌تواند آنچه را كه داده از اولی مطالبه نماید.

مسأله 2571 - اگر چیزی را كه می‌فروشند یكی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند اشكال ندارد و گرنه چیزی را كه از یكدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2572 - هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد؛ در صورتی كه آن مال تلف شود؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند

مسأله 2573 - مال گم شده‌ای كه از قسم حیوان نیست؛ چنانچه انسان پیدا كند و نشانه‌ای نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن كمتر از یك درهم (6/12 نخود نقره سكه دار) نباشد؛ احتیاط آن است كه آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و بعید نیست جایز باشد آن را ملك خود قرار دهد.

مسأله 2574 - اگر مالی پیدا كند كه قیمت آن از یك درهم كمتر است؛ چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه؛ نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد؛ می‌تواند به قصد اینكه ملك خودش است بردارد و احتیاط واجب آن است كه هر وقت صاحبش پیدا شد؛ در صورتی كه تلف نشده؛ خود مال را به او بدهد.

مسأله 2575 - هرگاه چیزی كه پیدا كرده؛ نشانه‌ای دارد كه به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا كند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا كافری است كه اموالش محترم است؛ در صورتی كه قیمت آن چیز به مقدار یك درهم برسد؛ باید از روزی كه آن را پیدا كرده تا یك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند.

مسأله 2576 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند؛ می‌تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید كه از طرف او اعلان نماید.

مسأله 2577 - اگر تا یك سال اعلان كند و صاحب مال پیدا نشود؛ در صورتی كه آن مال را در غیر حرم مكه پیدا كرده باشد می‌تواند آن را برای خود بردارد؛ یا برای صاحبش نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد؛ یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا كرده باشد احتیاط واجب آن است كه تصدق كند یا برای صاحب آن تا وقتی كه احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد.

مسأله 2578 - اگر بعد از آنكه یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد؛ مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده؛ ضامن نیست؛ ولی اگر برای خود برداشته باشد ضامن است و اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ صاحبش مخیر است بین آنكه به صدقه راضی شده یا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب صدقه برای تصدق كننده باشد.

مسأله 2579 - كسی كه مالی را پیدا كرده؛ اگر عمدا به دستوری كه گفته شد اعلان نكند؛ گذشته از اینكه معصیت كرده؛ باز هم واجب است اعلان كند.

مسأله 2580 - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا كند؛ ولی او می‌تواند اعلان نماید و پس از آن برای او تملك و یا از طرف صاحبش تصدق كند.

مسأله 2581 - اگر انسان در بین سالی كه اعلان می‌كند؛ از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد اشكال ندارد.

مسأله 2582 - اگر در بین سالی كه اعلان می‌كند؛ مال از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده یا تعدی یعنی زیاده روی كرده باشد؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر كوتاهی نكرده و زیاده روی هم ننموده؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 2583 - اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به یك درهم می‌رسد در جائی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان؛ صاحب آن پیدا نمی‌شود؛ می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود.

مسأله 2584 - اگر چیزی را پیدا كند و به خیال اینكه مال خود او است بردارد؛ بعد بفهمد مال خودش نبوده؛ باید تا یك سال اعلان نماید.

مسأله 2585 - لازم نیست موقع اعلان؛ جنس چیزی را كه پیدا كرده بگوید؛ بلكه همین قدر كه بگوید چیزی پیدا كرده‌ام كافی است.

مسأله 2586 - اگر كسی چیزی را پیدا كند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید؛ در صورتی باید به او بدهد كه اطمینان داشته باشد مال او است و لازم نیست نشانه هائی را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

مسأله 2587 - اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده و نشانه دارد به یك درهم برسد؛ چنانچه اعلان نكند و در مسجد یا جای دیگری كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد؛ كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.

مسأله 2588 - هرگاه چیزی را پیدا كند كه اگر بماند فاسد می‌شود؛ می‌تواند قیمت آن را تعیین كرده و خود پیدا شده را تملك و صرف نماید و تا یك سال فحص از صاحب كند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه كند.

مسأله 2589 - اگر چیزی را كه پیدا كرده؛ موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد؛ در صورتی كه قصدش این باشد كه صاحب آن را پیدا كند اشكال ندارد.

مسأله 2590 - اگر كفش او را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند؛ چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده و راضی است كه كفشش را عوض كفشی كه برده است بردارد؛ می‌تواند به جای كفش خودش بردارد. و همچنین است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است؛ ولی در این فرض باید قیمت آن از كفش خودش بیشتر نباشد و الا حكم مجهول المالك نسبت به زیادی قیمت جاری است و در غیر این دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جاری خواهد بود مگر آنكه بداند صاحب او از آن كفش اعراض كرده.

مسأله 2591 - اگر مالی كه در دست انسان است مجهول المالك (صاحب آن نامعلوم) باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند؛ لازم است صاحب آن را جستجو كند و پس از مایوس شدن از پیدایش صاحبش آن را صدقه بدهد و احوط این است كه با اجازه حاكم شرع تصدق كند و اگر بعدا صاحبش پیدا شود ضمانی ندارد.

نذر و عهد – قسم

احكام نذر و عهد

مسأله 2649 - نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خیری را برای خدا به جا آورد؛ یا كاری را كه نكردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید.

مسأله 2650 - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند؛ پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود؛ برای خدا بر من است كه ده تومان به فقیر بدهم؛ نذر او صحیح است.

مسأله 2651 - نذر كننده باید مكلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر كند؛ بنا بر این نذر كردن كسی كه او را مجبور كرده‌اند؛ صحیح نیست.

مسأله 2652 - شخص مفلس و آدم سفیه (كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند) اگر مثلا نذر كند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست.

مسأله 2653 - اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگیری نماید؛ زن نمی‌تواند در صورتی كه وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر كند.

مسأله 2654 - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند؛ شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند؛ یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله 2655 - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر كند؛ باید به آن نذر عمل نماید. ولی اگر پدر یا مادر از عملی كه نذر كرده منعش كنند؛ ظاهر این است كه نذرش منحل می‌شود.

مسأله 2656 - انسان كاری را می‌تواند نذر كند كه انجام آن برایش ممكن باشد؛ بنا بر این كسی كه نمی‌تواند پیاده كربلا برود؛ اگر نذر كند كه پیاده برود؛ نذر او صحیح نیست.

مسأله 2657 - اگر نذر كند كه كار حرام یا مكروهی را انجام دهد یا كار واجب یا مستحبی را ترك كند؛ نذر او صحیح نیست.

مسأله 2658 - اگر نذر كند كه كار مباحی را انجام دهد یا ترك نماید؛ چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوی باشد؛ نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند؛ مثلا نذر كند غذائی را بخورد كه برای عبادت قوت بگیرد؛ نذر او صحیح است و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر كند كه آن را ترك نماید؛ مثلا برای اینكه دود مضر است نذر كند آن را استعمال نكند؛ نذر او صحیح می‌باشد.

مسأله 2659 - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائی بخواند كه بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست؛ مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند؛ چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا به واسطه اینكه خلوت است؛ انسان حضور قلب پیدا می‌كند؛ نذر او صحیح است.

مسأله 2660 - اگر نذر كند عملی را انجام دهد؛ باید همانطور كه نذر كرده به جا آورد؛ پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد؛ یا روزه بگیرد؛ یا نماز اول ماه بخواند؛ چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد كفایت نمی‌كند. و نیز اگر نذر كند كه وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافی نیست.

مسأله 2661 - اگر نذر كند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نكند؛ چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نكند؛ اگر یك نماز دو ركعتی بخواند كفایت می‌كند و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نكند؛ اگر چیزی بدهد كه بگویند صدقه داده؛ به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاری برای خدا به جا آورد؛ در صورتی كه یك نماز یا یك روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد؛ نذر خود را انجام داده است.

مسأله 2662 - اگر نذر كند روز معینی را روزه بگیرد؛ باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی كه عمدا روزه نگیرد؛ باید گذشته از قضای آن روز كفاره هم بدهد و اظهر این است كه كفاره‌اش كفاره مخالفت یمین است چنانكه خواهد آمد؛ بلی در آن روز اختیارا می‌تواند مسافرت كند و روزه را نگیرد و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه كرده و روزه بگیرد و در صورتی كه از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد؛ لازم است روزه را قضا كند.

مسأله 2663 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نكند؛ باید كفاره بدهد.

مسأله 2664 - اگر نذر كند كه تا وقت معینی عملی را ترك كند؛ بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد؛ چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است كه تا آن وقت آن را به جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید كفاره بدهد.

مسأله 2665 - كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند و وقتی برای آن معین نكرده است؛ اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن؛ آن عمل را انجام دهد؛ كفاره بر او واجب نیست ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد؛ باید كفاره بدهد.

مسأله 2666 - اگر نذر كند كه در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد؛ چنانچه یكی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود؛ باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به جا آورد.

مسأله 2667 - اگر نذر كند كه مقدار معینی صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این است كه بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

مسأله 2668 - اگر نذر كند كه به فقیر معینی صدقه بدهد؛ نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد؛ بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

مسأله 2669 - اگر نذر كند كه به زیارت یكی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبداللّه (ع) مشرف شود؛ چنانچه به زیارت امام دیگری برود كافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 2670 - كسی كه نذر كرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده؛ لازم نیست آنها را به جا آورد.

مسأله 2671 - اگر برای حرم یكی از امامان یا امامزادگان نذر كند؛ باید آن را بنا بر احتیاط در تعمیر و روشنائی و فرش حرم و مانند اینها مصرف كند.

مسأله 2672 - اگر برای خود امام (ع) چیزی نذر كند؛ چنانچه مصرف معینی را قصد كرده؛ باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نكرده؛ بهتر آن است كه به مصرفی برساند كه نسبتی به امام (ع) داشته باشد مانند زوار فقیر یا به مصارف حرم آن امام از قبیل تعمیر و مانند آن برساند و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر كند.

مسأله 2673 - گوسفندی را كه برای صدقه یا برای یكی از امامان نذر كرده‌اند؛ اگر پیش از آنكه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد؛ مال كسی است كه آن را نذر كرده؛ ولی پشم گوسفند و مقداری كه چاق می‌شود جزء نذر است.

مسأله 2674 - هرگاه نذر كند كه اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید؛ عملی را انجام دهد؛ چنانچه معلوم شود كه پیش از نذر كردن مریض خوب شده یا مسافر آمده است؛ عمل كردن به نذر لازم نیست.

مسأله 2675 - اگر مادر نذر كند كه دختر خود را به سید شوهر دهد؛ نذر او باطل است و اگر پدر نذر كند و قصدش آن باشد كه اگر سیدی برای خواستگاری بیاید كه تزویج دخترش به او ضرری ندارد؛ قبول كند؛ نذرش صحیح است و در غیر این صورت باطل است و در هرحال اگر خواستگار غیر سید پیدا شود كه تزویج دختر به او ضرری ندارد؛ پدر می‌تواند قبول كند.

مسأله 2676 - هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعی خود برسد كار خیری را انجام دهد؛ بعد از آنكه حاجتش بر آورده شد؛ باید آن كار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنكه حاجتی داشته باشد؛ عهد كند كه عمل خیری را انجام دهد؛ آن عمل بر او واجب می‌شود.

مسأله 2677 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است كه كاری را كه عهد می‌كند انجام دهد؛ باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب؛ یا كاری باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد؛ ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی كه متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد؛ آن عمل را انجام دهد.

مسأله 2678 - اگر به عهد خود عمل نكند؛ باید كفاره بدهد؛ یعنی شصت فقیر را سیر كند؛ یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد؛ یا یك بنده آزاد كند.

احكام قسم خوردن

مسأله 2679 - اگر قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند؛ مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد یا دود استعمال نكند؛ چنانچه عمدا مخالفت كند؛ باید كفاره بدهد؛ یعنی یك بنده آزاد كند؛ یا ده فقیر را سیر كند؛ یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.

مسأله 2680 - قسم چند شرط دارد:

اول كسی كه قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم بخورد؛ پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسی كه مجبورش كرده‌اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد.

دوم كاری را كه برای آن قسم می‌خورد باید حرام یا مكروه نباشد و كاری را كه قسم می‌خورد ترك كند؛ باید واجب یا مستحب نباشد و اگر قسم بخورد كار مباحی را به جا آورد؛ باید ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد كار مباحی را ترك كند باید انجام آن بهتر از تركش نباشد.

سوم به یكی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند خدا و اللّه. و نیز اگر به اسمی قسم بخورد كه به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود كه هر وقت كسی آن اسم را بگوید؛ ذات مقدس حق در نظر می‌آید؛ مثل آنكه به خالق و رازق قسم بخورد؛ صحیح است؛ بلكه احتیاط وجوبی در غیر این صورت نیز عمل به قسم است.

چهارم قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد كند صحیح نیست؛ ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم عمل كردن به قسم برای او ممكن باشد و اگر موقعی كه قسم می‌خورد ممكن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود؛ از وقتی كه عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد و همچنین است اگر عمل كردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا كند كه نشود آن را تحمل كرد.

مسأله 2681 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری كند؛ یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید؛ قسم آنان صحیح نیست.

مسأله 2682 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد؛ پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را به هم بزنند؛ بلكه ظاهر آن است كه قسم آنها بدون اجازه پدر یا شوهر منعقد نمی‌شود و همچنین است حكم كنیز و بنده نسبت به مولایشان.

مسأله 2683 - اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن؛ به قسم عمل نكند؛ كفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننماید. و قسمی كه آدم وسواسی می‌خورد؛ مثل اینكه می‌گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود؛ اگر وسواس او طوری باشد كه بی اختیار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

مسأله 2684 - كسی كه قسم می‌خورد كه حرف من راست است؛ چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد؛ ولی اگر برای اینكه خودش با مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد؛ قسم دروغ بخورد اشكال ندارد؛ بلكه گاهی واجب می‌شود؛ اما اگر بتواند توریه كند یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت كند كه دروغ نشود؛ بهتر این است كه توریه نماید؛ مثلا اگر ظالمی بخواهد كسی را اذیت كند و از انسان بپرسد كه او را دیده ای؟ و انسان یك ساعت قبل از او را دیده باشد؛ بگوید او را ندیده‌ام و قصد كند كه از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

وقف - وصیت – ارث

احكام وقف

مسأله 2692 - اگر مالی را برای بچه‌ای كه در شكم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف كند؛ صحت آن محل اشكال و لازم است رعایت احتیاط نمایند؛ ولی اگر برای اشخاصی كه فعلا موجودند و بعد از آنها برای كسانی كه بعدا به دنیا می‌آیند وقف نماید؛ اگرچه در موقعی كه وقف محقق می‌شود در شكم مادر هم نباشند؛ مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده كنند؛ صحیح است.

مسأله 2693 - اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكانی را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند؛ صحیح نیست؛ ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود؛ می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله 2694 - اگر برای چیزی كه وقف كرده متولی معین كند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نكند؛ چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست.

مسأله 2695 - اگر ملكی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف كند؛ یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد؛ در صورتی كه برای آن ملك متولی معین نكرده باشد؛ اختیار آن با حاكم شرع است.

مسأله 2696 - اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند؛ چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد؛ اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر متولی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده؛ آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند؛ چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نكنند؛ اجاره باطل می‌شود. و در صورتی كه مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد؛ مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

مسأله 2697 - اگر ملك وقف خراب شود؛ از وقف بودن بیرون نمی‌رود مگر آنكه عنوانی را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بین برود؛ مثل اینكه باغ را برای تنزه وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به ورثه برمی گردد.

مسأله 2698 - ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاكم شرع یا متولی می‌تواند با نظر خبره؛ سهم وقف را جدا كند.

مسأله 2699 - اگر متولی وقف خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معین شده نرساند؛ حاكم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید كه مانع از خیانتش گردد و در صورتی كه ممكن نباشد می‌تواند به جای او متولی امینی معین نماید.

مسأله 2700 - فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده‌اند؛ نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند؛ اگرچه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.

مسأله 2701 - اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند؛ چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود كه تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا كند؛ می‌توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی كه احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

مسأله 2702 - اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن به مسجد اذان می‌گوید بدهند؛ در صورتی كه بدانند یا اطمینان داشته باشند كه برای هر یك چه مقدار معین كرده؛ باید همانطور مصرف كنند. و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند؛ باید اول مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد؛ بین امام جماعت و كسی كه اذان می‌گوید به طور مناسب قسمت نمایند و بهتر آن است كه این دو نفر در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.

احكام وصیت

مسأله 2703 - وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهائی انجام دهند؛ یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد؛ یا اینكه چیزی از مال او به كسی تملیك یا صرف در خیرات و مبرات كنند؛ یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با او است؛ قیم و سرپرست معین كند. و كسی را كه به او وصیت می‌كنند وصی می‌گویند.

مسأله 2704 - كسی كه نمی‌تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند؛ برای هر كاری می‌تواند وصیت كند؛ بلكه كسی هم كه می‌تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره‌ای كه مقصودش را بفهماند وصیت كند صحیح است.

مسأله 2705 - اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند؛ چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه برای وصیت كردن نوشته؛ باید مطابق آن عمل كنند. بلكه اگر بدانند كه مقصودش وصیت كردن نبوده و چیزهائی را نوشته است كه بعدا مطابق آن وصیت كند؛ بعید نیست كه برای وصیت كافی باشد.

مسأله 2706 - كسی كه وصیت می‌كند باید عاقل باشد و از روی اختیار وصیت كند و وصیت بچه ده ساله برای ارحامش جایز است و برای غیر ارحامش اشكال دارد و اعتبار سفیه نبودن در نفوذ وصیت محل اشكال است و احتیاط آن است كه عمل به وصیت او ترك نشود.

مسأله 2707 - كسی كه از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده كه قصد خود كشی داشته؛ اگر وصیت كند كه مقداری از مال او را به مصرفی برسانند؛ صحیح نیست.

مسأله 2708 - اگر انسان وصیت كند كه چیزی از اموالش مال كسی باشد؛ در صورتی كه آن كس آن وصیت را قبول كند اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد؛ آن چیز را بعد از مردن موصی مالك می‌شود؛ بلكه ظاهر این است كه قبول اصلا معتبر نباشد و فقط رد مانع است.

مسأله 2709 - وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید؛ باید فورا امانتهای مردم را به صاحبش برگرداند یا آنكه به آنها اطلاع دهد و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد و اگر خودش نمی‌تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده؛ باید وصیت كند و بر وصیت شاهد بگیرد؛ ولی اگر بدهی او معلوم باشد؛ وصیت كردن لازم نیست.

مسأله 2710 - كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر خمس و زكاة و مظالم بدهكار است؛ باید فورا بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد؛ چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‌دهد كسی آنها را ادا نماید؛ باید وصیت كند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله 2711 - كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر نماز و روزه قضا دارد؛ بنا بر احتیاط باید وصیت كند كه از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند؛ بلكه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد كسی بدون آنكه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد؛ باز هم وصیت نماید. و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی كه در باب نماز قضا گفته شد؛ بر پسر بزرگترش واجب باشد؛ بنا بر احتیاط باید به او اطلاع دهد؛ یا وصیت كند كه برای او به جا آورند.

مسأله 2712 - كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر مالی پیش كسی دارد یا در جائی پنهان كرده است كه ورثه نمی‌دانند؛ چنانچه به واسطه ندانستن؛ حقشان از بین برود؛ باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین كند؛ ولی در صورتی كه بدون قیم؛ مالشان از بین می‌رود یا خودشان ضایع می‌شوند؛ برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

مسأله 2713 - وصی باید عاقل باشد و احوط این است كه بالغ نیز باشد و لازم است وصی مسلمان؛ مسلمان نیز باشد و در اموری كه راجع به شخص موصی نیست لازم است مورد اطمینان باشد.

مسأله 2714 - اگر كسی چند وصی برای خود معین كند؛ چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهائی به وصیت عمل كنند؛ لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد؛ چه گفته باشد كه هر دو باهم به وصیت عمل كنند یا نگفته باشد؛ باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند؛ حاكم شرع آنها را مجبور می‌كند و اگر اطاعت نكنند؛ به جای یكی از آنان شخص دیگر را معین می‌نماید.

مسأله 2715 - اگر انسان از وصیت خود برگردد؛ مثلا بگوید ثلث مالش را به كسی بدهند؛ بعد بگوید به او ندهند؛ وصیت باطل می‌شود. واگر وصیت خود را تغییر دهد مثل آنكه قیمی برای بچه‌های خود معین كند؛ بعد دیگری را به جای او قیم نماید؛ وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مسأله 2716 - اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیت خود برگشته؛ مثلا خانه‌ای را كه وصیت كرده به كسی بدهند؛ بفروشد؛ یا دیگری را برای فروش آن وكیل نماید؛ وصیت باطل می‌شود.

مسأله 2717 - اگر وصیت كند چیز معینی را به كسی بدهند؛ بعد وصیت كند نصف همان را به دیگری بدهند؛ باید آن چیز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.

مسأله 2718 - اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می‌میرد؛ مقداری از مالش را به كسی ببخشد و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقداری به كس دیگر بدهند؛ باید مالی را كه بخشیده؛ از اصل تركه خارج نمایند چنانكه در مسأله (2264) گذشت؛ ولی مالی را كه وصیت كرده باید از ثلث خارج كنند.

مسأله 2719 - اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند؛ باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسأله 2720 - اگر در مرضی كه به آن مرض می‌میرد؛ بگوید مقداری به كسی بدهكار است؛ چنانچه متهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را كه معین كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

مسأله 2721 - كسی كه انسان وصیت می‌كند كه چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد؛ پس اگر وصیت كند به بچه‌ای كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند؛ اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد؛ در مصرف دیگری كه به نظر موصی نزدیكتر به مورد وصیت باشد صرف می‌كنند؛ ولی اگر وصیت كند كه چیزی از مال او بعد از مرگش مال كسی باشد؛ پس اگر آن شخص بعد از مرگ موصی موجود باشد؛ وصیت صحیح و الا باطل است و آنچه را كه برای او وصیت كرده؛ ورثه میان خودشان قسمت می‌كنند.

مسأله 2722 - اگر انسان بفهمد كسی او را وصی كرده؛ چنانچه به اطلاع وصیت كننده برسانند كه برای انجام وصیت او حاضر نیست؛ لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصی كرده؛ یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیت حاضر نیست؛ در صورتی كه مشقت نداشته باشد؛ باید وصیت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی؛ موقعی ملتفت شود كه موصی به واسطه شدت مرض یا مانعی دیگر نتواند به دیگری وصیت كند؛ بنا بر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.

مسأله 2723 - اگر كسی كه وصیت كرده بمیرد؛ وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام كارهای میت معین كند و خود از كار كناره نماید؛ ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده كه خود وصی آن كار را انجام دهد؛ بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده؛ می‌تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.

مسأله 2724 - اگر كسی دو نفر را با هم وصی كند و نظرش آن باشد كه هر دو باهم عمل به وصیت كنند؛ چنانچه یكی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا كافر شود؛ حاكم شرع یك نفر دیگر را به جای او معین می‌كند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا كافر شوند؛ حاكم شرع دو نفر دیگر را معین می‌كند؛ ولی اگر یك نفر بتواند وصیت را عملی كند؛ معین كردن دو نفر لازم نیست.

مسأله 2725 - اگر وصی نتواند به تنهائی كارهای میت را انجام دهد؛ حاكم شرع برای كمك او یك نفر دیگر را معین می‌كند.

مسأله 2726 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود؛ چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده و یا تعدی نموده؛ مثلا میت وصیت كرده است كه فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته؛ ضامن است و اگر كوتاهی نكرده و تعدی هم ننموده؛ ضامن نیست.

مسأله 2727 - هرگاه انسان كسی را وصی كند و بگوید كه اگر آن كس بمیرد فلانی وصی باشد؛ بعد از آنكه وصی اول مرد؛ وصی دوم باید كارهای میت را انجام دهد.

مسأله 2728 - حجی كه بر میت واجب است و بدهكاری و حقوقی را كه مثل خمس و زكاة و مظالم؛ ادا كردن آنها واجب می‌باشد؛ باید از اصل مال میت بدهند؛ اگرچه میت برای آنها وصیت نكرده باشد.

مسأله 2729 - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی كه مثل خمس و زكاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید؛ چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند؛ باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد؛ آنچه می‌ماند مال ورثه است.

مسأله 2730 - اگر مصرفی را كه میت معین كرده؛ از ثلث مال او بیشتر باشد؛ وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند یا كاری كنند كه معلوم شود وصیت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی بودن آنان كافی نیست و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت در حصه آنهائی كه اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است.

مسأله 2731 - اگر مصرفی را كه میت معین كرده؛ از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند؛ بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله 2732 - اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكاة یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند؛ باید اول بدهی و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بیشتر از ثلث مال مصرف شود؛ باید ثلث مال برای نماز و روزه و بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل خارج گردد.

مسأله 2733 - اگر وصیت كند كه بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم انجام دهند؛ چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند؛ باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد؛ ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهای مستحبی كه معین كرده برسانند و در صورتی كه ثلث كافی نباشد؛ پس اگر ورثه اجازه بدهند؛ باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند.

مسأله 2734 - اگر كسی بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ به من بدهند؛ چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند؛ یا قسم بخورند و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید؛ یا یك مرد عادل با دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند؛ باید مقداری را كه می‌گوید به او بدهند و اگر یك زن عادله شهادت دهد؛ باید یك چهارم چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند؛ نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند؛ سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد كافر ذمی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند؛ در صورتی كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده؛ باید چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند.

مسأله 2735 - اگر كسی بگوید: من وصی میتم كه مال او را به مصرفی برسانم؛ یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده؛ در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

مسأله 2736 - اگر وصیت كند چیزی از مال او برای كسی باشد و آن كس پیش از آنكه قبول كند یا رد نماید بمیرد؛ تا وقتی ورثه او وصیت را رد نكرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند؛ ولی این حكم در صورتی است كه وصیت كننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارند.

احكام ارث

مسأله 2737 - كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد؛ اولاد اولاد هرچه پائین روند؛ هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر؛ اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است و تا یك نفر از عموها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند؛ اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد؛ ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.

مسأله 2738 - اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند؛ عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند؛ اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند؛ عمو و عمه و دائی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند؛ اولادشان ارث می‌برند.

مسأله 2739 - زن و شوهر به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود؛ از یكدیگر ارث می‌برند. ارث دسته اول

مسأله 2740 - اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد؛ مثلا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد؛ همه مال میت به او می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند؛ مال را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2741 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند؛ مال سه قسمت می‌شود؛ دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر می‌برد؛ ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند؛ یعنی پدر آنان با پدر میت یكی باشد؛ خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه؛ اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند؛ اما به واسطه بودن اینها؛ مادر شش یك مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.

مسأله 2742 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك دختر باشد؛ چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد؛ مال را پنج قسمت می‌كنند؛ پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد؛ مال را شش قسمت می‌كنند: پدر و مادر؛ هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌كنند: یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میت را 24 قسمت می‌كنند: 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می‌دهند.

مسأله 2743 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد؛ مال را شش قسمت می‌كنند؛ پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند؛ آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند. و اگر پسر و دختر باشند؛ آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌كنند كه هر پسری دو برابر یك دختر ببرد.

مسأله 2744 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یك یا چند پسر باشند؛ مال را شش قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد. و اگر چند پسر باشند؛ آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نمایند.

مسأله 2745 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد؛ مال را شش قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را پدر؛ یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2746 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یك دختر باشد؛ مال را چهار قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

مسأله 2747 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد؛ مال را پنج قسمت می‌كنند: یك قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.

مسأله 2748 - اگر میت اولاد نداشته باشد؛ نوه پسری او اگرچه دختر باشد؛ سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد؛ سهم دختر میت را می‌برد؛ مثلا اگر میت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد؛ مال را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. و اگر نوه پسری یا دختری بیشتر از یكی بوده و مختلف باشند؛ از آن سهم پسر دو مقابل دختر ارث می‌برد.

ارث دسته دوم

مسأله 2749 - دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند؛ جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد؛ اولادشان ارث می‌برند.

مسأله 2750 - اگر وارث میت فقط یك برادر یا یك خواهر باشد؛ همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر پدر و مادری؛ یا چند خواهر پدرو مادری باشد؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند؛ هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد؛ مال را پنج قسمت می‌كنند: هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می‌برد.

مسأله 2751 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد؛ برادر و خواهر پدری كه از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد؛ چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد؛ همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد؛ هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله 2752 - اگر وارث میت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میت جدا است؛ همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله 2753 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر یا یك خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله 2754 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله 2755 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا یك خواهر مادری باشد؛ مال را شش قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله 2756 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد؛ مال را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله 2757 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد؛ زن یك چهارم مال را ارث می‌برد و خواهر و برادر به طوری كه در مسائل گذشته گفته شد بقیه را ارث می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد؛ شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری كه در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی برای آنكه زن یا شوهر ارث می‌برند؛ از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می‌شود؛ مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد؛ نصف مال به شوهر می‌رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است؛ پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهرمادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند. و اگر میت یك برادر یا یك خواهر مادری و یك یا چند خواهر پدری و مادری باشد؛ شش یك مال سهم خواهر مادری و بقیه سهم خواهر پدری و مادری است.

مسأله 2758 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد؛ سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد؛ ولی بعید نیست كه بین اینها نیز به طور مساوی قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.

مسأله 2759 - اگر وارث میت فقط یك جد یا یك جده است؛ چه پدری باشد یا مادری؛ همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت؛ پدر جد ارث نمی‌برد.

مسأله 2760 - اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می‌برد. و اگر جد و جده مادری باشد؛ مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.

مسأله 2761 - اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

مسأله 2762 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود؛ یك قسمت آن را به جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.

مسأله 2763 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد؛ زن ارث خود را به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود می‌برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد؛ شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری كه در مسائل گذشته گفته شد؛ ارث خود را می‌برند. و اگر جد و جده پدری یا مادری یا هر دو با برادر و خواهر جمع شوند؛ جد و جده مادری مثل برادر و خواهر مادری حساب می‌شوند و جد و جده پدری مثل برادر و خواهر پدری حساب می‌شوند؛ پس در سهم برادرها یا خواهرها مثل برادرها و خواهرها شریك می‌شود.

ارث دسته سوم

مسأله 2764 - دسته سوم عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد اینها ارث می‌برند.

مسأله 2765 - اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است؛ چه پدر و مادری باشد؛ یعنی با میت از یك پدر و مادر باشد؛ یا پدری باشد یا مادری؛ همه مال به او می‌رسد. و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری؛ یا همه پدری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری؛ یا همه پدری باشند؛ مشهور این است كه عمو دو برابر عمه می‌برد؛ مثلا اگر وارث میت دو عمو و یك عمه باشد؛ مال را پنج قسمت می‌كنند: یك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند. ولی بعید نیست كه قسمت بین اینها نیز به طور مساوی باشد.

مسأله 2766 - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری یا عمو و عمه مادری باشند؛ ظاهر آن است كه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله 2767 - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند؛ عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد؛ مال را شش قسمت می‌كنند: یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری. و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد؛ مال را سه قسمت می‌كنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یك قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند.

مسأله 2768 - اگر وارث میت فقط یك دائی یا یك خاله باشد؛ همه مال به او می‌رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری؛ یا پدری یا مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله 2769 - اگر وارث میت فقط یك یا چند دائی؛ یا یك یا چند خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد؛ دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و بعید نیست كه بقیه در تقسیم باهم دیگر مساوی باشند.

مسأله 2770 - اگر وارث میت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد؛ دائی و خاله پدری ارث نمی‌برند. و بعید نیست كه بقیه در تقسیم آن باهم مساوی باشند.

مسأله 2771 - اگر وارث میت یك یا چند دائی یا یك یا چند خاله یا دائی و خاله و یك یا چند عمو یا یك یا چند عمو و عمه باشد؛ مال را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت را دائی یا خاله یا هردو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برد.

مسأله 2772 - اگر وارث میت یك دائی یا یك خاله و عمو و عمه باشد؛ چنانچه عمو و عمه؛ پدر و مادری یا پدری باشند؛ مال را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت را دائی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمه می‌دهند؛ بنا بر این مال را نه قسمت می‌كنند: سه قسمت را به دائی یا خاله و بنا بر مشهور چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند؛ ولی بعید نیست كه بین عمو و عمه به طور مساوی تقسیم شود.

مسأله 2773 - اگر وارث میت یك دائی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد؛ مال را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت آن را به دائی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را بقیه ورثه به طور مساوی بین خود تقسیم می‌كنند.

مسأله 2774 - اگر وارث میت چند دائی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد؛ مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به دستوری كه گفته شد بین عمو و عمه قسمت می‌كنند و یك سهم آن را دائی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند؛ ولی با بودن دائی و خاله پدر و مادری؛ دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد.

مسأله 2775 - اگر وارث میت؛ دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد؛ مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به دستوری كه سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند و بعید نیست كه بقیه ورثه در تقسیم یك سهم باقیمانده باهم مساوی باشند.

مسأله 2776 - اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد؛ مقداری كه به عمو و عمه می‌رسد؛ به اولاد آنان و مقداری كه به دائی و خاله می‌رسد؛ به اولاد آنان داده می‌شود.

مسأله 2777 - اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه و دائی و خاله مادر او باشند؛ مال سه سهم می‌شود: یك سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌كنند: یك قسمت را دائی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به طور مساوی به عمو و عمه پدر میت می‌دهند.

ارث زن و شوهر

مسأله 2778 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد؛ چهار یك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

مسأله 2779 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ چهار یك مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد؛ هشت یك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث می‌برد و نیز از خود هوائی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‌برد؛ ولی از قیمت آنها ارث می‌برد و همچنین است درخت و ساختمانی كه در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است. و اظهر آن است كه زن از خود زراعت ارث می‌برد.

مسأله 2780 - اگر زن بخواهد در چیزهائی كه از آنها ارث نمی‌برد مانند زمین خانه مسكونی؛ تصرف كند؛ باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و جایز نیست كه ورثه تا سهم زن را نداده‌اند؛ در چیزهائی كه زن از قیمت آنها ارث می‌برد مانند بنا و درخت؛ بدون اجازه او تصرف كنند.

مسأله 2781 - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند؛ باید حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند؛ چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مسأله 2782 - مجرای آب قنات و مانند آن؛ حكم زمین را دارد و آجر و چیزهائی كه در آن بكار رفته؛ در حكم ساختمان است.

مسأله 2783 - اگر میت بیش از یك زن داشته باشد؛ چنانچه اولاد نداشته باشد؛ چهار یك مال و اگر اولاد داشته باشد؛ هشت یك مال به شرحی كه گفته شد؛ به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود؛ اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد؛ ولی اگر در مرضی كه در آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است؛ آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله 2784 - اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بمیرد؛ شوهرش اگرچه با او نزدیكی نكرده باشد؛ از او ارث می‌برد.

مسأله 2785 - اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد؛ طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد؛ شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد؛ زن از او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق بائن؛ یكی از آنان بمیرد؛ دیگری از او ارث نمی‌برد.

مسأله 2786 - اگر شوهر در حال مرض؛ عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد؛ زن با سه شرط از او ارث می‌برد:

اول آنكه در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد و در صورتی كه شوهر كرده باشد احتیاط این است كه صلح نمایند.

دوم آنكه راضی به طلاق شوهر نبوده و طلاق شوهر نیز به قصد منع او از ارث باشد و در غیر این صورت ارث بردن زن اشكال دارد.

سوم شوهر در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده؛ به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود؛ زن از او ارث نمی‌برد.

مسأله 2787 - لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده باشد؛ بعد از مردن شوهر؛ جزء مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2788 - قرآن و انگشتری و شمشیر میت یا سلاح دیگر كه برای مردها متعارف است و لباسهائی را كه پوشیده در صورتی كه آنها را به شخص دیگری وصیت نكند؛ مال پسر بزرگتر است و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یكی دارد؛ مثلا دو قرآن یا دو انگشتری دارد؛ احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح كند اگرچه بعید نیست همه آنها مال او باشد.

مسأله 2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یكی باشد مثلا از دو زن او در یك وقت دو پسر به دنیا آمده باشد؛ باید لباس و قرآن و انگشتری و شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.

مسأله 2790 - اگر میت قرض داشته باشد؛ چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد؛ به قرض او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد به طوری كه بعد از اداء دین برای وارث‌ها ارث می‌رسد؛ اشیاء مزبوره مال پسر بزرگتر است.

مسأله 2791 - مسلمان از كافر ارث می‌برد؛ ولی كافر اگرچه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد.

مسأله 2792 - اگر كسی یكی از خویشان خود را عمدا و به ناحق بكشد؛ از او ارث نمی‌برد؛ ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنكه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یكی از خویشان او بخورد و او را بكشد؛ از او ارث می‌برد؛ بلكه ظاهر آن است كه از دیه نیز ارث می‌برد.

مسأله 2793 - هرگاه بخواهند ارث را تقسیم كنند؛ برای بچه‌ای كه در شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد؛ در صورتی كه احتمال بیشتر از یكی نرود؛ سهم یك پسر را كنار می‌گذارند و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می‌كنند. ولی اگر احتمال بدهند بیشتر از یكی است؛ مثلا احتمال بدهند كه زن به دو یا سه بچه حامله باشد و ورثه راضی نباشند كه سهم حمل محتمل را كنار بگذارند؛ نسبت به زائد از سهم یك پسر را با وثوق و اطمینان به حفظ سهم حمل زائد جایز است بین ورثه تقسیم كنند.

استفتائات

مساله

مسأله 2821 - اگر ریشه درخت همسایه در ملك انسان بیاید؛ می‌تواند از آن جلوگیری كند و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد؛ می‌تواند از صاحب درخت بگیرد.

مسأله 2822 - جهیزیه‌ای كه پدر به دختر می‌دهد؛ اگر مثلا به واسطه صلح یا بخشش ملك او كرده باشد؛ نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملك او نكرده باشد؛ پس گرفتن آن اشكال ندارد.

مسأله 2823 - اگر كسی بمیرد؛ ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند؛ ولی از سهم صغیر نمی‌شود چیزی برداشت.

مسأله 2824 - اگر انسان غیبت مسلمانی را كند؛ باید توبه كند و لازم نیست از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نماید و بنا بر احتیاط برای او از خدا طلب آمرزش كند و اگر به واسطه غیبتی كه كرده توهینی از آن مسلمان شده؛ در صورتی كه ممكن است باید آن توهین را بر طرف نماید.

مسأله 2825 - انسان نمی‌تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسی كه می‌داند خمس نمی‌دهد؛ خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.

مسأله 2826 - آوازی كه مخصوص مجالس لهو و بازیگری است؛ غنا و حرام می‌باشد. و نوحه یا روضه یا قرآن را با آواز لهوی نباید بخوانند؛ اگر آن را با صدای خوب بخوانند اشكال ندارد.

مسأله 2827 - كشتن حیوانی كه اذیت می‌رساند و مال كسی نیست اشكال ندارد.

مسأله 2828 - جایزه‌ای را كه بانك به بعضی از كسانی كه در صندوق پس انداز حساب دارند می‌دهد؛ چون برای تشویق مردم از خودش می‌دهد حلال است.

مسأله 2829 - اگر چیزی را به صنعتگری بدهند كه درست كند و صاحب آن نیاید آن را ببرد؛ چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پیدا كردن صاحب آن نا امید شود؛ باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احوط این است كه از حاكم شرع استجازه كند.

مسأله 2830 - سینه زدن در كوچه و بازار با اینكه زنها عبور می‌كنند اشكال ندارد و لازم نیست سینه زن پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند؛ مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2831 - گذاشتن دندان طلا و دندانی كه روكش طلا دارد برای زن و مرد مانعی ندارد؛ هر چند زینت حساب شود.

مسأله 2832 - حرام است انسان استمناء كند (یعنی با خود یا دیگری غیر زن یا كنیزی كه وطی آن جایز است به غیر جماع؛ كاری كند كه منی از او بیرون آید).

مسأله 2833 - تراشیدن ریش و ماشین كردن آن اگر مثل تراشیدن باشد؛ بنا بر احتیاط واجب حرام است.

مسأله 2834 - احتیاط واجب آن است كه ولی بچه پیش از آنكه بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نكند؛ بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسأله 2835 - اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند كاسبی كنند؛ فرزند آنان اگر بتواند؛ باید خرجی آنان را بدهد.

مسأله 2836 - اگر كسی فقیر باشد و نتواند كاسبی كند؛ پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ چنانچه فرزندی هم نداشته باشد كه بتواند خرجی او را بدهد مشهور آن است كه جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر؛ باهم خرجی او را بدهند.و اگر بعضی از اینها نباشد یا نتواند؛ باید بعضی دیگر خرجی او را بدهد.و قول مشهور موافق احتیاط است.

مسأله 2837 - دیواری كه مال دو نفر است؛ هیچ كدام آنان حق ندارد بدون اذن شریك دیگر آن را بسازد؛ یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوان بگذارد یا به دیوار میخ بكوبد؛ ولی كارهائی كه معلوم است شریك راضی است مانند تكیه دادن به دیوان و لباس انداختن روی آن اشكال ندارد؛ اما اگر شریك او بگوید به این كارها راضی نیستم؛ انجام اینها هم جایز نیست.

مسأله 2838 - عكاسی صورت مكروه است و نیز نقاشی تمام از حیوان یا انسان هر چند مجسمه باشد مكروه است.

مسأله 2839 - درخت میوه‌ای كه شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده؛ اگر انسان نداند صاحبش راضی است؛ بنا بر احتیاط نمی‌تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد نمی‌تواند آن را بردارد.

احكام سفته

نظر به اینكه معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می‌شود؛ لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و به صورت كتابچه‌ای در دسترس عموم بگذاریم.

(مسأله 1) در كلیه معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد؛ لازم است هر یك از دو طرف معاوضه؛ مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا كه اگر یكی از دو طرف مالیت نداشته باشد؛ خوردن مال طرف دیگر به طور باطل خواهد بود؛ مثلا اگر كسی یك دانه جو را كه مالیت ندارد به یكصد ریال بفروشد معامله باطل است.

(مسأله 2) مالیت مال دو قسم است؛ یكی آنكه مال ذاتا دارای منافع و خواصی است كه مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می‌نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می‌كند مانند خوردنیها؛ آشامیدنیها؛ فرشها؛ ظرفها؛ اقسام جواهرات و مانند اینها.

دیگری آنكه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلكه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست كه دولت برای آنها قیمت معین كرده است از یك ریال یا كمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمركات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می‌نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می‌كند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می‌نماید.

(مسأله 3) اجناسی كه مورد معامله و یا قرض واقع می‌شوند دو قسمتند:

اول:مكیل و موزون (پیمانه‌ای و كشیمنی).

دوم:غیر مكیل و موزون.

قسم اول آن است كه قیمت و ارزشش روی پیمانه یا كشیمن قرار گرفته مثل حبوب برنج؛ گندم؛ جو؛ طلا؛ نقره و مانند اینها.

قسم دوم آن است كه قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ؛ یا به ذرع است مانند پارچه و فرش.

حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط زیاده؛ ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالك نمی‌شود؛ خواه مكیل و موزون باشد یا غیر آن.

در باب معامله هم اگر مكیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم؛ با زیاده ربا خواهد بود و خرید و فروش نیز حرام و باطل است.

و اما اگر غیر مكیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله كنیم؛ ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می‌آید كه هرگاه كسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد؛ ربا می‌شود؛ ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد؛ ربا نشده و معامله صحیح است؛ در صورتی كه نتیجه یكی است ولی عنوان فرق كرده؛ اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست.

و در اینجا باید معلوم باشد كه واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنی كه قرض عبارت است از اینكه انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد كه آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است كه مالی را در عوض مال دیگر به كسی بدهد؛ پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می‌شود كه اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد؛ بایستی بین آنها امتیاز باشد؛ مثل اینكه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا كه اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد؛ بیع محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می‌شود.

(مسأله 4) تمامی پولهای كاغذی اعم از اسكناسهای روسی یا دینارهای عراقی یا لیره‌های انگلیسی یا دلارهای آمریكائی یا ریال‌های ایرانی مالیت دارند؛ زیرا كه از طرف هر یك از دولتها نسبت به پولهای كاغذی خود قیمتی معین شده كه در تمام مملكت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند. و معلوم است كه این پولها مكیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها كه دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده ربا نیست؛ مثلا اگر ده هزار ریال طلب را به كسی دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم؛ ربا نمی‌شود؛ چنانچه مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در مسأله (56) تصریح نموده و می‌فرماید:

اسكناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و دارای قیمت معینه‌ای است و حكم نقدین بر او جاری نمی‌شود؛ پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده و همچنین جاری نمی‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است.

و مانند اسكناس است نوط

و مانند اسكناس است سایر پولهای دولتی بنا بر اظهر.

(مسأله 5) سفته‌های ریالی كه در بین مردم معامله می‌شود؛ خود سفته‌ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست و مورد معامله ریال‌هائی است كه این سفته‌ها سند اثبات آنها است؛ مثلا زید یك خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می‌گیرد؛ آن وقت این طلب را می‌فروشد به یكصد ریال كمتر؛ یعنی به یك هزار و نهصد ریال نقد. و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است و شاهد بر اینكه این سفته مالیت ندارد این است كه شما یك خروار گندم را كه می‌فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد؛ ذمه‌اش بریء می‌شود؛ ولی اگر سفته داد ذمه‌اش بریء نمی‌شود و به شما مقروض است تا اینكه دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه‌اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد؛ از كیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.

(مسأله 6) سفته‌ای كه به بانك یا غیر بانك فروخته شود؛ در صورتی كه حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد؛ مثل اینكه كسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانك و غیر بانك به عنوان معامله و تملیك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه كه به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه كم می‌نماید؛ اشكال ندارد.

(مسأله 7) سفته هائی كه حقیقت ندارد و دوستانه است؛ اگر فروشنده آن سفته‌ها را وكالت از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را كه می‌گیرد وكالت از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشكال ندارد؛ ولی چنانچه در مسأله (2) بیان شد در این صورت كه فروخته شده؛ مالی در ذمه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد؛ مثلا در صورتی كه از بانك ریال می‌گیرد؛ سفته دلار یا دینار عراقی یا لیره انگلیسی بفروشد؛ بنا بر این اگر كسی پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد؛ سفته گیرنده می‌تواند وجه سفته را به بانك یا به صراف از طرف سفته دهنده وكالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و برای خود وكالت قرض بردارد و البته موقع پرداخت وجه كه بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا علاوه بپردازد؛ لازم است این زیادی را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نماید و اگر فرضا این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد؛ باید بذل نماید و نیز باید سفته دهنده پرداختن این زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند؛ زیرا كه در صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و چنانچه در همین صورت سفته گیرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (99000) ریال دریافتی بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحیح است.

(مسأله 8) سفته‌های وعده‌ای كه به بانكها یا غیر بانكها فروخته می‌شود؛ معمولا در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود؛ زیرا كه اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود؛ بیع دین به دین شده و معامله محل اشكال خواهد بود.

(مسأله 9) سفته هائی را كه می‌فروشند؛ دولت قانونی وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد؛ بانكها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند كه به هر كدام از فروشنده یا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته؛ بدون كسر؛ واگذار نمایند و فروشنده یا امضاء كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك یا خریدار دیگر؛ وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی كه سفته می‌دهند و یا امضاء می‌كنند می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط كه او را ضمنی گویند بوده؛ پس بنا بر این سفته هائی كه روی این شرط عمل می‌شود نسبت به كسانی كه این الزام را می‌دانند؛ شرط ضمنی و لازم المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است كه دولت هر معامله غیر منقولی را كه به ثبت نرسد؛ قابل اجراء نمی‌داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می‌باشند؛ چنانچه هیچ كس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید؛ چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانكه گذشت؛ این گونه شرطها را كه عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.

(مسأله 10) مرسوم در بانكها این است كه یك امضاء را نمی‌خرند؛ ولی اشخاصی هستند كه یك امضاء را هم معامله می‌كند و چون عموما این اشخاص وجه می‌دهند و سفته می‌گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است؛ لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است؛ ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده‌ای كه می‌گیرند؛ ربا نباشد؛ چند راه دارد و دو راهش كه آسانتر از بقیه است ذكر می‌شود:

اول: آنكه وجه را كه می‌دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض چنانكه در مسأله (3) مشروحا بیان گردید؛ مثلا صدهزار ریال نقد را به پانصد دینار عراقی و عده‌ای به مدت معین.

دوم: آنكه یك جعبه كبریت یا یك طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اینكه صد هزار ریال دیگر تا مدت - مثلا - یك سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینكه كسی كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می‌خواهد تمدید نماید؛ طلبكار یك جعبه كبریت را به مقروض می‌فروشد به ده هزار ریال به شرط اینكه طلب خود را تا مدت یك ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است كه جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبكار چیزی از بدهكار بگیرد.

و توهم اینكه این معامله صوری است زیرا كه هیچ كس یك جعبه كبریت را كه قیمتش یك ریال است به ده هزار ریال نمی‌خرد؛ توهم به جائی است؛ زیرا كه احدی بدون جهت چنین معامله‌ای نمی‌كند؛ اما در صورتی كه صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یك سال ضمیمه شود همه می‌خرند و در این موضوع چند روایت در كتاب وسائل الشیعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند و ما برای رفع شبهه یك روایت از آن را در اینجا نقل می‌نمائیم:

شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمد بن اسحق بن عمار كه موثق است روایت نموده می‌گوید به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض كردم:

و یكون لی علی الرجل دراهم؛ فیقول: اخرنی بها و انا اربحك فابیعه جبة تقوم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم - او قال:

بعشرین الفا - و اؤخره بالمال؟

قال: لا باس.

ترجمه:

من چند درهم از شخصی طلبكارم و آن شخص خواهش می‌كند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند؛ من جبه‌ای را كه قیمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - یا بیست هزار درهم - می‌فروشم و طلب خود را تاخیر می‌اندازم؟ حضرت فرمود:

عیبی ندارد.

احكام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه؛ سرقفلی است كه مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود. اساسا سرقفلی كه به محل كسب تعلق می‌گیرد؛ از این لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقی می‌نماید و موجر نمی‌تواند مستاجر را از آن محل بیرون كند یا به غیر متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهی می‌شود كه یك مغازه یا یك محل كسب؛ سالهای متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می‌ماند بدون اینكه به مال الاجاره دیناری اضافه شود؛ چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون كند و نه اجاره را بیفزاید؛ در حالی كه نظائر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می‌شود.

(مسأله 1) اینگونه محل كسبها سه قسم است:

در یك قسم آن؛ كسب كردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالك؛ حرام و در دو قسم دیگر؛ سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاك مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است كه در هر مورد كه موجر حق تخلیه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه كند؛ در این مورد سرقفلی گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضای صاحب ملك جایز نبوده و حرام است. و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد؛ سرقفلی گرفتن مشروع و كسب كردن جایز است و در مسائل بعد برای هر سه قسم؛ مثال واضحی ذكر می‌شود تا مطلب واضح گردد.

(مسأله 2) املاكی كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلی در بین نبود و مالك می‌توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد؛ محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد كند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید؛ حال اگر مستاجر به اتكاء این مساعدت دولت؛ محل مزبور را خالی نمی‌كند و بر مبلغ اجاره هم نمی‌افزاید؛ در صورتی كه نظائر آن محل كه بعد از این قانون اجاره داده می‌شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت؛ محل؛ سرقفلی پیدا كرده؛ در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالك حرام خواهد بود. و لازم است در صورت مطالبه مالك؛ محل را تخلیه كند.

(مسأله 3) اشخاصی كه مغازه‌ای را می‌سازند و مبالغی خرج می‌كنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ریال ارزش دارد؛ ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود؛ این مغازه را به مدت یك سال به ماهی یك هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در ضمن شرط می‌كنند كه تا زمانی كه مستاجر در محل مزبور ساكن است؛ سال به سال اجاره را به همان یك هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید؛ موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید؛ یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول؛ اجاره را تجدید نماید؛ در این صورت مستاجر می‌تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را كه داده یا زیادتر یا كمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سكونت در آن؛ از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نماید و صاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی كه نموده به اخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهدبود و سرقفلی كه گرفته مشروع است.

(مسأله 4) كسانی كه مغازه‌ای می‌سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادله روز اجاره می‌دهند و سرقفلی هم نمی‌گیرند؛ ولی در اجاره شرط می‌نمایند كه مادامی كه مستاجر در آنجا ساكن است؛ حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان؛ اجاره محل ترقی می‌كند؛ در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد؛ ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می‌شود و مستاجر را تطمیع نموده می‌گوید:

اگر شما این محل را تخلیه كنی صد هزار ریال مثلا من به شما می‌دهم؛ آن وقت می‌رود و مالك را راضی می‌نماید كه مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه كرده؛ سپس خود از مالك با دادن مبلغی كه وعده نموده اجاره می‌كند؛ مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا كه در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته كه ذی حق نباشد؛ بلكه فقط در مقابل تخلیه محل؛ وجه را گرفته كه حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملك به اجاره محل را تصرف می‌نماید. توضیح آنكه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل از صاحب ملك است.

(مسأله 5) شخصی محلی را اجاره می‌نماید و با مالك شرط می‌كند كه مالك حق بیرون كردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد؛ فقط اینكه سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد و ایضا مستاجر حق داشته باشد كه حق سكنای خود را به دیگری واگذار كند؛ در این صورت نیز مستاجر می‌تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد؛ یعنی مبلغی از كسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.

بیمه نمودن

بیمه (سیگورتا) عبارت از این است كه شخص هر سال مبلغی به كسی یا به شركتی؛ بدون عوض داده و در ضمن شرط كند كه اگر آسیبی مثلا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شركت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه كند؛ واین معامله داخل در هبه مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود؛ حسب شرط بر مشروط علیه واجب است كه از عهده برآید و برای گیرنده اشكالی ندارد.

والحمد للّه اولا و آخرا

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی