کتابخانه:احکام معاملات ج2

احكام معاملات ج2

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390

عنوان و نام پدیدآور:احكام حسابداری/ واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳90.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : فقه و احكام

احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید

علامه محمد باقر مجلسي (ره)

مشخصات كتاب

نام كتاب: بيست و پنج رساله فارسي

نويسنده: محمد باقر مجلسي

موضوع: فقه روائي

تاريخ وفات مؤلف: 1111 ه ق

زبان: فارسي

تعداد جلد: 1 ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي

مكان چاپ: قم

سال چاپ: 1412 ق

نوبت چاپ: اول‌

اجاره‌

اشاره

«1719» اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي‌كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. ولي بنا بر اظهر اگر طفل مميّز با اجازه ولي، چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولي در مجنون اگر چه ولي هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست.

«1720» انسان مي‌تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

همچنين ولي يا قيّم يا وصي مي‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.

«1721» اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربي بخوانند، بلكه اگر مالك به كسي بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است. و همچنين اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح است.

«1722» اگر انسان بدون صيغه اجاره بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، يعني كار او دلالت بر قبول دارد.

«1723» كسي كه نمي‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

«1724» اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمي‌تواند آن را به ديگري اجاره دهد، و اگر شرط نكند مي‌تواند آن را به ديگري اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد، يا به غيرجنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، و در غير اين دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.

«1725» اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي او كار كند، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، مي‌تواند زيادتر بگيرد، و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمي‌تواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي‌تواند در باقيمانده كار، ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.

«1726» اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مي‌تواند آن را اجاره دهد هرچند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.

«1727» اگر خانه يا دكاني را، مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بنا بر اظهر مي‌تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد يا به غيرجنسي كه اجاره كرده، اجاره دهد.

«1728» در تمام مواردي كه مستأجر مي‌تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مركب سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نمي‌تواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.

شرايط مال مورد اجاره‌

مالي را كه اجاره مي‌دهند چند شرط دارد:

اول: معيّن باشد، پس اگر بگويد، يكي از خانه‌هاي خود را اجاره دادم درست نيست.

دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي‌دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد. و اگر بعضي خصوصيات طوري است كه در اين قبيل اجاره‌ها متعارف و عادي است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طوري باشد كه اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد.

سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده‌اي كه مال را براي آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبياري نشود صحيح نيست.

ششم: چيزي را كه اجاره مي‌دهد مال خود او باشد. بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوي مي‌باشند، صحيح نيست، و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

«1729» اجاره دادن چيزي كه منفعت آن فعلًا موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براي ميوه‌اش، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براي شير آن، و اجرت اجاره نيز مي‌تواند چنين باشد ولي تا وقتي كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«1730» زن مي‌تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و اگر اطمينان دارد حق شرعي شوهرش از بين نمي‌رود، لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به سبب شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي‌تواند اجير شود، مگر اينكه شوهر، خودش او را براي شيردادن طفل ديگر اجير كند.

«1731» در صورتي كه زن براي اعمالي غير از شيردادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجيرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.

شرايط استفاده از مال مورد اجاره‌

«1732» استفاده‌اي كه مال را براي آن اجاره مي‌دهند سه شرط دارد:

اول: حلال باشد، بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب، يا كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب، باطل است.

دوم: اگر چيزي را كه اجاره مي‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌اي را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند، مثلًا اگر حيواني را كه سواري مي‌دهد و بار هم مي‌برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده‌هاي آن، و اگر استفاده‌اي را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضي استفاده‌هاي خاص را قصد كرده‌اند، همه استفاده‌ها جايز است.

سوم: مدت استفاده را معين نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند، مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور خاصي بدوزد، كافي است.

«1733» اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

«1734» اگر خانه‌اي را مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحيح است، اگر چه هنگامي كه صيغه مي‌خوانند، خانه در اجاره ديگري باشد.

«1735» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد، هروقت در خانه نشستي اجاره آن، ماهي ده تومان است، اجاره صحيح نيست، چون ابتدا و انتهاي اجاره معلوم نيست.

«1736» اگر به مستأجر بگويد، خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هرقدر بنشيني اجاره آن به همين قيمت است، يا بگويد، خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره مي‌دهم و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولي از قرائن معلوم باشد كه ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره براي ماه اول صحيح است، امّا براي ماه‌هاي بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهي هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد، و همين طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده كنم، ماهي هزار تومان به تو مي‌دهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولي هر وقت بخواهد مي‌تواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.

مسائل متفرقه اجاره‌

«1737» چيزي كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مي‌دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي‌كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايي است كه مثل گردو، به صورت عددي معامله مي‌كنند بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مي‌خرند، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.

«1738» اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتي كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولي در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.

«1739» كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن را تحويل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنين اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.

«1740» هرگاه چيزي را كه اجاره داده در اختيار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

«1741» اگر انسان اجير شود كه در روز معيني، كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگرچه براي انجام آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براي خودش يا ديگري كار كند.

«1742» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر اتاقي را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است، بايد پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، بايد دوهزار تومان بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، و اين در صورتي است كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجاني و تبرّعي باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«1743» اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست، و همچنين اگر مثلًا پارچه‌اي را كه به خياط داده از بين برود، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد. و ادعاي آنها در اين باره مسموع است.

«1744» هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.

«1745» اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.

«1746» اگر كسي بچه‌اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طوري كه بگويند تعدّي كرده ضامن است، ولي اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست، و اين در صورتي است كه به وليّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.

«1747» اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروي مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.

«1748» هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد، اگر ضرري به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.

«1749» مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر مي‌توانند معامله را بهم بزنند، و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مي‌توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.

«1750» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مي‌تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمي‌توانند اجاره را بهم بزنند.

«1751» اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر مي‌تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن سي تومان باشد، مي‌تواند سي تومان از غاصب بگيرد.

«1752» اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعداً ديگري آن را غصب كند، نمي‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غاصب بگيرد.

«1753» اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمي‌خورد و مستأجر بايدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد، و اگر شخص ديگري كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بي‌خبر بوده، مي‌تواند آن بيع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بين مدّت، اجاره را فسخ كند منفعت مال، در بقيه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خريدار.

«1754» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اي كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره باطل مي‌شود، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي‌گردد، بلكه اگر بطوري باشد كه فقط بتواند استفاده مختصري از آن ببرد، مي‌تواند اجاره را بهم بزند.

«1755» اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره، بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اي كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي‌شود، و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي‌تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

«1756» اگر خانه‌اي را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي‌شود و مستأجر هم نمي‌تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي‌شود و مستأجر مي‌تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

«1757» اگر موجر يا مستأجر بميرد، بنابراظهراجاره باطل نمي‌شود، ولي اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلًا ديگري وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقيه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگري، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«1758» اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي‌گيرد به كارگر بدهد، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، اگر ديگري را براي تمام كردن همان ساختمان، به مبلغي كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجير كند، بنا بر اظهر جايز نيست.

جُعاله‌

جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي‌دهند مال معيّني بدهد، مثلًا بگويد: هركسي گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي‌دهم، و به كسي كه اين قرار را مي‌گذارد «جاعِل» و به كسي كه كار را انجام مي‌دهد «عامل» گويند و فرق بين جعاله و اجير كردن ديگري براي كار، اين است كه در اجاره، بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي‌شود، ولي در جعاله عامل مي‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمي‌شود.

«1759» جاعل بايد بالغ، عاقل و از روي قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد.

«1760» كاري كه جاعل مي‌گويد براي او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي‌فايده نباشد و از واجباتي نباشد كه شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد، پس اگر بگويد، هر كس شراب بخورد، يا در شب تاريك به مكاني مخوف برود، يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او مي‌دهم، جعاله نيست.

«1761» اگر مالي را كه قرار مي‌گذارد بدهد معين كند، مثلًا بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند، اين كيسه گندم را به او مي‌دهم، لازم نيست بگويد، اين گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است، ولي اگر مال را معين نكند، مثلًا بگويد، كسي كه اسب مرا پيدا كند، ده من گندم به او مي‌دهم، بايد خصوصيات آن را كاملًا معين نمايد.

«1762» اگر جاعل، مزد معيّن براي كار قرار ندهد، مثلًا بگويد، هر كسي بچه مرا پيدا كند پولي به او مي‌دهم، و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، يعني اجرت المثل، پرداخت نمايد.

«1763» اگر شخصي كاري را بدون جعاله يا با جعاله انجام دهد و قصد او اين باشد كه پولي نگيرد، مستحق اجرت نخواهد بود.

«1764» جاعل مي‌تواند پيش از آن كه عامل، شروع به كار كند جعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به كار نيز مي‌تواند، بهم بزند ولي بايد مزد مقدار عملي كه عامل انجام داده به او بدهد.

«1765» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تاتمام نشود براي جاعل فايده‌اي ندارد، در اين صورت نمي‌تواند چيزي مطالبه نمايد، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار دهد، مثلًا بگويد، هر كسي لباس مرا بدوزد صد تومان به او مي‌دهم، و امّا اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد براي آن مقدار هم مزد هست، جاعل بايد مزد مقدار كاري را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه با مصالحه، يكديگر را راضي نمايند.

مُزارعه‌

مزارعه معامله‌اي است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مي‌گذارد تا زراعت كند و در عوض مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.

«1766» مزارعه چند شرط دارد:

اول: مالك به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك، زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد.

دوم: مالك و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است.

سوم: تمام محصول زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكي و حاصل قطعه ديگر، مال ديگري باشد صحيح نيست؛ و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هرچه مي‌خواهي به من بده، صحيح نيست.

پنجم: مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر در محلي هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مي‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي‌شود، و اگر چند نوع زراعت مي‌كنند بايد زراعتي را كه مي‌خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين‌ها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

«1767» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.

«1768» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهل انگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته‌اند، مالك استحقاق اجرت براي نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.

«1769» در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتي زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطي نكرده باشد، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مي‌تواند زارع را وادار به كندن و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت.

«1770» اگر به سبب حوادثي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلًا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت، حتي مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

«1771» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مي‌توانند مطابق قراري كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.

«1772» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمي‌خورد و ورّاث به جاي آنان مي‌باشند، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمي‌شود ولي مالك اختيار فسخ پيدا مي‌كند. و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمي‌شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مي‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و مي‌تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.

«1773» اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حق ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.

«1774» اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، مي‌تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.

«1775» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولي كه به دست مي‌آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين و خرج‌هايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.

«1776» اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.

مُساقات‌

واگذاري مقداري از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسي كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبياري، باغباني و مراقبت درختان در مدتي معين را مساقات گويند.

«1777» معامله مساقات در درخت‌هايي مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي‌كنند، يا درختي كه از گُل آن استفاده مي‌كنند، اشكال ندارد.

«1778» در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار كند وكسي كه كار مي‌كند به همين قصد، تحويل بگيرد معامله صحيح است.

«1779» مالك و كسي كه مراقبت از درخت‌ها را به عهده مي‌گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.

«1780» مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي‌آيد، صحيح است.

«1781» بايد سهم هركدام به صورت نسبت معين شود، مثلًا نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي‌كند، معامله باطل است، مگر به صورتي كه در مزارعه گذشت و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، مي‌توانند براي هرنوعي، سهم مخصوصي، براي هركدام از طرفين قرار دهند.

«1782» بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقي مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.

«1783» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزي را تعيين نكنند، آنچه از كارهاي مساقات كه در هرسال تكرار مي‌شود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مي‌شود و براي سال‌ها باقي مي‌ماند، مثل ديواركشي و وسايل آبياري و احداث جدول‌ها، به عهده مالك است.

«1784» ماليات زمين زراعتي يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.

«1785» اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كاري كه انجام مي‌دهد استحقاق سهمي از محصول را پيدا مي‌كند و بدون كار حقي ندارد.

«1786» دو نفر كه قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضايت يكديگر مي‌توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه شرط به نفع او بوده، مي‌تواند معامله را به هم بزند.

«1787» مساقات با مردن يكي از طرفين قرار داد باطل نمي‌شود، بلكه ورّاث او جايگزين مي‌شوند، و در صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.

«1788» اگر زمين را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي‌آيد مال هردو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولي در صورت توافق طرفين مي‌توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد.

«1789» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌هاي غَرس شده ملك كسي است كه نهال‌ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرت المثل مي‌برد، و گرنه مال كسي است كه آنها را كاشته است، ولي صاحب زمين هم حق كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خسارتي را كه بر درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتي كه مالك نمي‌دانست عقد مساقات باطل بوده، مي‌تواند اجرت زمين از اول تا آخر، يا تا زمان كندن درخت‌ها و نيز اجرت پركردن گودال‌ها را كه در اثر كندن درخت‌ها ايجاد مي‌شود، از صاحب درخت بگيرد، ولي نمي‌تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نَكَند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حق ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درخت‌ها در زمين او باقي بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.

احكام محجور

بچه‌اي كه بالغ نشده شرعاً نمي‌تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكي از سه چيز است. بنا بر اين هريك از اين سه نشانه به تنهايي علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعي است:

اول: روييدن موي درشت در زير شكم بالاي عورت.

دوم: بيرون آمدن مني، در خواب يا بيداري با اختيار يا بي اختيار.

سوم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نُه سال قمري در زن.

«1790» روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد.

«1791» روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوه بدني مؤثر است.

«1792» اگر بچه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.

«1793» شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي‌توانند در مال خود تصرف نمايند، ولي تصرفات غيرمالي آنها اشكالي ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ صحيح است، و نيز مي‌تواند در اجراي صيغه عقد، وكيل ديگري شود.

(سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي غير عقلايي و بيهوده صرف مي‌كند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مي‌باشد.)

«1794» كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرفي كه در هنگام ديوانگي در مال خود مي‌كند صحيح نيست.

«1795» انسان در مرضي كه به آن از دنيا مي‌رود، بنا بر اقرب مي‌تواند هرمقدار از مال خود را كه بخواهد به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي‌شود برساند، و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.

قرض‌

قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در قرآن و روايات به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده:

«هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مي‌شود و ملائكه بر او رحمت مي‌فرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي‌گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي‌شود».

«1814» در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

«1815» اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند، بنا بر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولي بدهكار مي‌تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هروقت بخواهد، مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

«1816» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

«1817» اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند، و اگر هيچ گونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اينكه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه‌اي كه داده شده، براي خودش راضي شود.

«1818» اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي‌رسد.

«1819» اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

«1820» اگر كسي كه قرض مي‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‌دهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پَس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي‌گيرد بطور خاصي پس دهد، مثلًا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي‌باشد. ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.

«1821» اگر گندم، يا چيزي مانند آن را بطور قرض رِبايي بگيرد و با آن زراعت كند، محصولي كه از آن به دست مي‌آيد، مال قرض دهنده است.

رهن‌

رهن آن است كه بدهكار، مقداري از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.

«1822» در رهن بنابر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

«1823» گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي‌گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي- مانند ورشكستگي و غير آن- از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما وليّ طفل و ديوانه مي‌تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد.

«1824» انسان مالي را مي‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن مال تصرف كند، و اگر مال شخص ديگري را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد: به گرو گذاشتن راضي هستم.

«1825» اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمي‌تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.

«1826» چيزي را كه گرو مي‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.

«1827» اگر چيزي را كه گرو مي‌گذارند، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد مي‌شود و مي‌توان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي‌شود.

«1828» طلبكار و بدهكار نمي‌توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلًا ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم، اشكال ندارد.

«1829» گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست د رمالي كه آن را گرو گرفته تصرف كند، و اگر تصرفي مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمي‌تواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مي‌شود، ولي تصرفي كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مي‌باشد.

«1830» رهن در دست گروگيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.

«1831» اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مي‌باشد.

«1832» اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مي‌تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هرصورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مي‌كند، و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله او انجام مي‌گيرد.

«1833» در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را به صورت امانت نزد خود نگه مي‌دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مي‌نمايد، و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مي‌كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبكار مي‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مي‌نمايد.

«1834» در مواردي كه خانه مثلًا به اجرت كمتري اجاره داده مي‌شود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مي‌گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.

وَديعه (امانت)

اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال رابراي نگهداري به او مي‌دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت داري كه بعداً گفته مي‌شود عمل نمايد.

«1835» امانت دار و امانت گذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارند، يا ديوانه و بچه مالي را پيش كسي امانت بگذارند، صحيح نيست.

«1836» اگر كسي را در قبول و نگهداري امانت مجبور كنند حكم امانت بر او مترتب نمي‌شود، مگر اين كه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضي شود.

«1837» اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز، مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به وليّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.

«1838» اگرانسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و اين شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.

«1839» امانت گذار هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را پس بگيرد و همچنين امانتدار، هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالك

امانت را طلب كند و امانت دار با اين كه ردّ امانت برايش ممكن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حكم غصب را پيدا مي‌كند، زيرا بدون رضايت مالك نزد او مي‌ماند.

«1840» اگر امانتدار از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد سريعاً امانت را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«1841» امانتدار، اگر براي نگهداري، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب، تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه عرفاً نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است، و اگر آن را در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«1842» اگر امانت گذار جايي را براي حفظ امانت تعيين كند بايد امانت دار آنرا آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايي گذاشته كه در حفظ مال به حدّ جايي كه مالك معين كرده نمي‌رسد، بنابراظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جايي برده كه در حفظ و نگهداري بهتر يا مثل جاي تعيين شده است و امانت دار هم بداند كه آنجا در نظر امانت گذار بهتر يا مساوي با جاي معين شده است، بنابراظهر، اشكال ندارد و در صورت تلف، ضامن نيست.

«1843» امانتدار، اگر در نگهداري امانت كوتاهي نكند و تعدّي يعني، زياده روي هم ننمايد و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نيست، و اگر به طوري كوتاهي يا تعدّي كرده كه بگويند خيانت كرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسماني باشد.

«1844» اگر مال كسي را گرفت، ولي نه به عنوان امانت، و نه به عنوان ديگر، ضامن است.

«1845» اگر امانت را با اكراه قبول كرد و بعد از آن كه اكراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولي قصد قبول امانت يا قصد رضايت به عقد اكراهي را نداشت ضامن است.

«1846» اگر كسي امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنابراقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.

«1847» اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين، تواناييِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند، و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجي هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب كند، امانت دار ضامن است، و همچنين اگر حفظ امانت بستگي به دادن قسمتي از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند، مقداري را كه قابل حفظ كردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالي را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجي براي او ندارد در صورتي كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا وليّ او (ولو حاكم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و مي‌تواند به اين قصد بدهد كه بعداً به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد.

«1848» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر مي‌تواند، بايد توريه كند، و اگر نمي‌تواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، و گرنه ضامن است.

«1849» اگر امانت گذار مالي را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده مي‌تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص ديگري را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيري نمايد، و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولي در صورت علم به غصبي بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مي‌تواند به مالك اصلي برگرداند.

«1850» اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد يا امانت را رد نمايد.

«1851» اگر مال تلف شود و كوتاهي امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولي در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه منكر زيادي قيمت است، مقدم مي‌شود.

«1852» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به وليّ او برساند و يا به وليّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعي مال رابه وليّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«1853» اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به ورّاث او برساند. يا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، ضامن است، ولي اگر براي آن كه مي‌خواهد بفهمد كسي كه مي‌گويد من وارث‌ميّت هستم، راست‌مي‌گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداري كند و مال تلف شود، بنابراقرب ضامن نيست.

«1854» اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.

«1855» اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

«1856» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببيند به طوري كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد، و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، و گرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

«1857» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‌اي كه در مسأله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد.

«1858» اگر از فاسق يا كافر امانتي گرفته و او آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولي بنابراظهر واجب نيست كه امانت كافر حربي را رد كند و جايز است مسلمان آن را براي خودش تملّك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگي باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست.

==عارِيَه==‌

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.

«1859» در عاريه، استفاده‌هايي جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده‌هايي غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مي‌تواند از همه منافع آن استفاده كند، و اگر چيزي بود كه منافع متعددي داشت، و قرينه‌اي هم بر منع بعضي از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.

«1860» اگر از مقداري كه در عاريه معين شده تعدي و تجاوز نمايد، مثلًا زيادتر از مقداري كه مجاز بوده بر حيوان عاريه‌اي حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقداري كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده‌هاي زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براي استفاده معيني عاريه كرده ولي استفاده ديگري از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.

«1861» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

«1862» عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلًا آن را اجاره داده، در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن راضي هستم.

«1863» چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مي‌تواند

عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمي‌تواند آن را به ديگري عاريه دهد.

«1864» اگر ديوانه و بچّه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر وليّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور وليّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.

«1865» اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست؛ ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر بايد عوض آن را بدهد.

«1866» اگر طلا ونقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

«1867» اگر عاريه دهنده بميرد، گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

«1868» اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند، مثلًا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به وليّ او بدهد.

«1869» كسي كه چيزي عاريه داده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس بگيرد، و كسي هم كه عاريه كرده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس دهد.

«1870» اگر زميني را براي دفن ميت مسلمان يا كسي كه در حكم مسلمان است عاريه داد و بعد از دفن از عاريه برگشت، نمي‌تواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد، مگر آن كه بدن ميت از بين رفته باشد.

«1871» اگر ظرف طلا و نقره را براي زينت اطاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولي اگر براي استفاده حرام بدهند باطل است.

«1872» عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براي جفت‌گيري صحيح است.

«1873» اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وليّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، و در غير اين صورت ضامن است، اگر چه مثلًا آن را به جايي ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا مي‌برده؛ مثلًا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد.

«1874» چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن، نمي‌تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.

«1875» اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن، به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده، بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نمي‌شود.

«1876» اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمي‌تواند به عاريه دهنده بدهد.

«1877» اگر مالي را كه مي‌داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده‌اي ببرد و در دست او از بين برود، مالك مي‌تواند عوض مال را از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و همچنين مي‌تواند عوض استفاده‌هايي را كه عاريه گيرنده برده، از او و يا از غاصب مطالبه نمايد، و اگر مالك چيزي از غاصب گرفت، غاصب مي‌تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد، و اگر مالك، عوض مال يا عوض استفاده آن را از عاريه كننده‌بگيرد، اونمي‌تواند چيزي را كه به مالك مي‌دهداز عاريه دهنده مطالبه نمايد.

«1878» اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مي‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، بايد عوضش را بدهد، نمي‌تواند چيزي را كه به صاحب مال مي‌دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

نذر و عهد

«2128» انسان مي‌تواند با نذر كردن، انجام كاري كه مطلوب شارع است و يا ترك كاري را كه مورد نهي واقع شده بر خود واجب كند.

«2129» كسي كه نذر مي‌كند بايد عاقل، بالغ و مسلمان باشد. بنا بر اين نذر از غيربالغ يا ديوانه، يا كافر صحيح نيست.

«2130» كسي كه نذر مي‌كند بايد به اختيار خود نذر كند، بنابراين اگر كسي مجبور شده باشد، يا عصباني باشد به طوري كه بي‌اختيار شده باشد، يا كسي در حال غفلت و بي توجهي يا اشتباهي و بدون تصميم نذر كند، نذر او صحيح نيست.

«2131» سفيه و كسي كه مفلّس است يعني ورشكست شده، نذري كه مربوط به مسائل مالي باشد از آنان صحيح نيست.

«2132» كسي كه نذر مي‌كند بايد به قصد قربت و نزديك شدن به خداوند متعال نذر كند، بنابراين اگر براي خدا نذر نكند، صحيح نيست، بنابراين كافي است موقع نذر كردن بنا بر اظهر بگويد: «لِلَّهِ عَلَيَّ»، يعني: «براي خداوند، به عهده من باشد كه فلان كار را انجام بدهم»، و اگر كسي كه عربي نمي‌داند ترجمه آن را به هر زباني بگويد كافي است.

«2133» اگر نذر كند كاري را انجام دهد، بايد بنابراقرب، آن كار واجب يا مستحب باشد، پس اگر نذر كند كار مباحي انجام دهد، صحيح نيست، و اگر نذر كند كاري را ترك كند، بايد آن كار حرام يا مكروه باشد.

«2134» بايد به آنچه كه نذر كرده قدرت و توانايي داشته باشد، بنابراين اگر به چيزي عقلًا يا عادتاً قدرت نداشت و نذر كرد، صحيح نيست.

«2135» اگر در نذر خصوصيت معيّني قرار دهد، مثلًا نذر كند، اين پول را در فلان مسجد مصرف كنم، يا فلان روز را روزه بگيرم، يا اين مال را خرج روضه حضرت سيدالشهداء نمايم، بايد به همان صورتي كه نذر كرده عمل كند و مخالفت با آن نمي‌تواند بكند.

«2136» نذر زن، بدون اجازه شوهر، بنا بر احتياط واجب وضعاً منعقد مي‌شود.

«2137» اگر از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، و كفاره آن- بنا بر اظهر- كفاره «قَسَم» و بنابر احتياط مستحب، كفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان است. و نيز اگر نذر روزه معين كرده باشد، كفاره آن بنابر احتياط واجب، همان كفاره افطار عمدي است.

«2138» اگر نذر كند كه در هر هفته، مثلًا روز جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يكي از جمعه‌ها عيد فطر يا قربان باشد كه روزه گرفتن در آن حرام است، يا عذري جهت روزه گرفتن دارد، مثلًا حيض براي او پيدا شد، بايد آن روز را روزه نگيرد، بلكه قضاي آن را بجا آورد.

«2139» اگر نذر كند كه مقدار معيني از مال را صدقه دهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار از مال او صدقه داده شود.

«2140» اگر نذر كند كه به فقير معيّني صدقه دهد، نمي‌تواند آن را به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد بايد به ورثه او بدهد.

«2141» اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر كند، بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.

«2142» اگر چيزي را براي يكي از امامان نذر كند، چنانچه مصرف معيّني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معيني را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوّار بدهد و يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به آن امام هديه كند؛ و همچنين است اگر چيزي را براي امامزاده نذر كند.

«2143» هرگاه گوسفند معيني را براي صدقه، يا يكي از امامان نذر كند، پشم و چاقي و آنچه از او متولّد مي‌شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.

«2144» هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود و يا مسافرش به سلامت برسد، عملي را انجام دهد و بعداً معلوم شود كه قبل از نذر مريض خوب شده و مسافر به سلامت برگشته، عمل به نذر واجب نيست.

«2145» عهد آن است كه انسان با خداوند پيمان مي‌بندد كه كاري را انجام دهد يا ترك نمايد و تمام شرايطي كه براي صحيح بودن نذر بيان شد، در عهد نيز معتبر است.

«2146» صيغه عهد براي كسي كه مي‌خواهد انجام كار يا ترك كاري را بر خود واجب كند، چنين است: «عاهَدْتُ اللَّهَ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا» يا «عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا»، به جاي «افْعَلَ كَذا» تا آخر، آن كار را به زبان بياورد، و مي‌تواند هنگام خواندن صيغه عهد، انجام كار يا ترك آن كار را مشروط به تحقق امر ديگري نمايد و يا به طور مطلق بگويد، و شرايط عهد كننده مثل شرايطي است كه در نذر و قسم بيان شد.

«2147» هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد بايد بعد از آن كه حاجتش برآورده شد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون اين كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي‌شود.

«2148» اگر به عهد خود وفا نكند بايد كفاره بدهد و كفاره آن بنابراحتياط كفاره افطار عمديِ روزه ماه رمضان است.

وَقْف‌

وقف آن است كه انسان مالي را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معيني، اختصاص دهد، و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«2149» اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي‌شود و خود او و ديگران نمي‌توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نمي‌برد، ولي در بعضي از موارد بسيار نادر كه در كتاب‌هاي مفصل بيان شده است به طور استثنايي، فروختن آن جايز است.

«2150» لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگويد، خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و در وقف قبول كردن مطابق احتياط است.

«2151» اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

«2152» كسي كه مالي را وقف مي‌كند، بنا بر اظهر مي‌تواند شرط كند كه تا مدتي و يا تا وقتي زنده است خودش و يا متعلقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.

«2153» وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل، يا وليّ او بدهند، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداري نمايد وقف صحيح است.

«2154» اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي‌شود.

«2155» وقف كننده بايد بالغ، عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنا بر اين سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.

«2156» اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامده‌اند وقف كند درست نيست، ولي وقف براي اشخاصي كه بعضي از آنها به دنيا آمده‌اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده‌اند بعد از تولّد با ديگران شريك مي‌شوند.

«2157» اگر چيزي را بر خودش وقف كند، مثل آن كه دكاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمايند صحيح نيست، ولي اگر مثلًا مالي را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مي‌تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

«2158» اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معين كند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند. و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصي، مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد، در مورد چيزهايي كه مربوط به مصلحت وقف است، كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، اختيار با حاكم شرع است ولي در مورد چيزهايي كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

«2159» اگر ملكي را، مثلًا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولي معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

«2160» اگر ملكي را بر افراد مخصوصي، مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتي كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمي‌شود. ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتي كه طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مي‌شود، و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مي‌گيرد.

«2161» اگر متولي وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معين شده نرساند، چنانچه براي عموم وقف شده باشد، در صورت امكان، حاكم شرع بايد به جاي او متولّي اميني معين نمايد.

«2162» فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده‌اند، نمي‌توان براي استفاده‌هاي ديگر، حتي براي نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

وصيّت‌

وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قَيّم و سر پرست معين كند، و كسي را كه به او وصيت مي‌كنند، وصيّ مي‌گويند.

«2163» پدر و جد پدري كه بر اطفال ولايت دارند در صورتي كه يكي از آنها زنده است، مي‌تواند وصيت كند كه سرپرستي اطفالش براي شخص ديگري باشد، و همين طور مي‌تواند وصيت كند كه شخص دوم نيز، بعد از خود شخص سومي را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولي اين حق براي مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال وليّ شرعي آنها است.

«2164» كسي كه مي‌خواهد وصيت كند، بنابراظهر مي‌تواند با اشاره‌اي كه مقصودش را بفهماند، وصيت كند اگر چه لال هم نباشد.

«2165» بنا بر اظهر انسان مي‌تواند وصيت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.

«2166» وصيت به صرف كردن مالي در معصيت جايز نيست، پس وصيتي كه مشتمل بر كمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل مي‌باشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد، و گرنه اصل وصيّت صحيح است، ولي در راههاي خير مصرف مي‌گردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال مي‌شود، مگر آن كه بدانيم كه در وصيت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست، و اگر وصيت به چيزي كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولي بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است واطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيت صحيح است.

«2167» مالي كه مورد وصيت قرار مي‌گيرد بايد قابليت تملّك داشته باشد؛ پس وصيت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آن كه مقصود او جهت حلالي، مثل وصيت به شراب براي سركه كردن باشد.

«2168» وصيت نمودن به سكونت موقت يا هميشگي در خانه‌اي صحيح است، و همچنين است وصيت به ميوه درختي، كه در اين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيت هم مي‌شود، مگر آن كه قرينه‌اي بر خروج آن از مورد وصيت وجود داشته باشد.

«2169» وصيت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايي باشد و مربوط به امور مالي نباشد كه بخواهد چيزي را مال كسي كند، و وصيّت كسي كه ورشكست شده، اگر وصيت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.

«2170» كسي كه وصيت مي‌كند بايد بالغ و عاقل باشد، ولي بچه ده ساله‌اي كه خوب و بد را تميز مي‌دهد، اگر وصيت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصيت او صحيح است، و نيز وصيت كننده بايد از روي اختيار وصيت كند و كسي او را مجبور نكرده باشد و در غير اينصورت صحيح نيست.

«2171» كسي كه از روي عمد مثلًا زخمي به خود زده، و همين طور بنابر اظهر كسي كه سمي خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مي‌شود، اگر وصيت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست، و اگر بعد از اين عمل وصيّت كرد ولي نمرد، در نفوذ اين وصيت تأمل است و احتياط در تجديد وصيت است، و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياط مناسب عمل شود.

«2172» اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به شخصي بدهند، بنابر احوط، در صورتي آن شخص آن چيز را مالك مي‌شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال حيات وصيت كننده باشد، و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيت كننده ردّ كرد، مال از آنِ اوست و ردّ او بي‌فايده است.

«2173» وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتي از او ظاهر شد، وصايتش باطل مي‌گردد و حق تصرّفات از او سلب مي‌شود، و وصي مي‌تواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارث وصيت كننده باشد يا غير آن، و وصيّ ميت مسلمان بايد مسلمان باشد.

«2174» اگر كسي چند وصي براي خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايي به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند، و همچنين است بنا بر اظهر اگر در اين مورد چيزي اظهار نكرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتي كه تأخير و مهلت دادن موجب شود كه عمل به وصيت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مي‌كند كه تسليم نظر كسي شوند كه صلاح را تشخيص مي‌دهد، و اگر اطاعت نكنند، به جاي آنان ديگران را معين مي‌نمايد، و اگر يكي از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاي او تعيين مي‌نمايد.

«2175» اگر شخصي را وصي و ديگري را ناظر قرار دهد، بنابراظهر تصرف وصي مشروط به رأي موافق ناظر است، و ناظر هم نمي‌تواند مستقلًا تصرف كند، و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنابراحوط تصرف وصي منوط به نظر حاكم است، و اگر وصي وفات كرد حاكم مداخله مي‌نمايد.

«2176» اگر انسان از وصيت خود برگردد، مثلًا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيت باطل مي‌شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمي براي بچه‌هاي خود معين كند بعد ديگري را به جاي او قيّم نمايد، وصيت اولش باطل مي‌شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

«2177» اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته، مثلًا خانه‌اي را كه وصيت كرده به كسي بدهند، بفروشد، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مي‌شود.

«2178» اگر وصيت كند چيز معيني را به كسي بدهند، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

«2179» اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي‌ميرد، مقداري از مالش را به شخصي ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به شخصي ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگي بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد، و چيزي را كه وصيت كرده، اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادي آن احتياج به اذن ورثه دارد.

«2180» اگر وصيت كند كه ثلث مال او را بفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

«2181» اگر در مرضي كه به آن مي‌ميرد، بگويد مقداري به شخصي بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و كسي هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مالش بدهند.

«2182» اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به كسي بدهند، بايد آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه‌اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند، باطل است، ولي اگر وصيت كند به بچه‌اي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مي‌شود و آنچه را كه براي او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مي‌كنند.

«2183» اگر وصيّت كرد براي گروهي كه موصوف به صفت خاصي هستند، مثل فقرا، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيت كافي نيست.

«2184» اگر انسان بفهمد كسي او را وصيّ قرار داده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براي انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي قرارداده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست، يا اطلاع بدهد ولي به او نرسد، در صورتي كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد.

«2185» اگر كسي دو نفر را وصي قراردهد، چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر را به جاي او معين مي‌كند، در صورتي كه وصيت كننده، بودن هر دو را شرط كرده باشد؛ و اگر هردو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي‌كند. ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند، معين كردن نفر دوم، لازم نيست.

«2186» اگر وصي نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معين مي‌كند.

«2187» اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده و يا تعدي نموده، مثلًا ميّت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بين رفته، ضامن است، و اگر كوتاهي نكرده و تعدي هم ننموده، ضامن نيست.

«2188» هر گاه انسان شخصي را وصي كند و بگويد كه اگر آن شخص بميرد فلان شخص ديگر وصي باشد، بعد از آن كه وصي او مرد، وصي دوم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد.

«2189» حجّي كه بر ميّت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مي‌باشد، بايد از اصل تركه ميت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيت نكرده باشد.

«2190» اگر مال ميّت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مي‌ماند، مال ورثه است.

«2191» اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيت را اجازه داده‌اند و تنها راضي بودن آنان كافي نيست؛ و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.

«2192» اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و ورثه او پيش از مردنش اجازه بدهند كه وصيت او عملي شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمي‌توانند از اجازه خود برگردند.

«2193» مقصود از ثلث مال كه وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيّت كننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.

«2194» اگر ميت وصيت به ثلث كند ولي مصرفي را معين نكند، در امور خيريّه مصرف مي‌شود.

«2195» اگر مالي را براي عدّه معيّني مثلًا براي طلاب مدرسه خاصي وصيت كرد، بايد به طور مساوي بين آنها تقسيم شود امّا اگر آن عدّه غير معين بودند، مثلًا براي عنوان كلي طلاب وصيت كرد، صرف كردن در بعضي از آنها كافي است ولو به سه نفر هم نرسد.

«2196» اگر مالي را براي شخصي وصيت كرد و معين نكرد كه در چه راهي مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك مي‌شود، اما چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.

«2197» اگر وصيّت كند كه از ثلث مال او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل مي‌شود، و اگر كمتر بود، اول واجبات مالي او، مثل خمس، زكات، بدهي و حج واجب را انجام مي‌دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدني مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چيزي از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات مي‌رسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالي- كه قسم اول است- از اصل مال ميت برداشته مي‌شود و بقيه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف مي‌شود، با اجازه ورثه باشد.

«2198» اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملي شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند.

«2199» اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي‌گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادل شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي‌كند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي كه در دين خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگوئي و عدم خيانت باشند گفته او راتصديق كنند، در صورتي‌كه ميت ناچار بوده‌است‌كه وصيت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزي را كه مطالبه مي‌كند به او بدهند.

«2200» اگر كسي بگويد من وصيّ ميتم كه مال او را به مصرفي برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه‌هاي خود قرار داده، در صورتي كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، حرف او را بايد قبول كرد، و صورتهاي ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.

«2201» اگر وصيت كند چيزي به شخصي بدهند و آن شخص پيش از آن كه قبول يا رد كند بميرد، تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده‌اند، مي‌توانند آن را قبول نمايند، ولي اين در صورتي است كه وصيت كننده از وصيت خود بر نگردد وگرنه ورثه آن شخص حقي به آن چيز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرد، مال از آن وارث اوست و نيازي به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آن كه وصيت كننده از وصيّتش برگردد.

«2202» مستحب است انسان براي خويشان و نزديكان خود مالي را وصيت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مي‌برند، و مكروه است براي نزديكاني كه از او ارث نميرند، هيچ وصيتي نكند.

ارث‌

اشاره

«2203» كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‌برند سه دسته يا طبقه هستند:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پايين آيند، كه هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي‌برد بدين معني كه مثلًا اگر نوه ميّت هست نتيجه او ارث نمي‌برد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمي‌برند، مگر اين كه كسي كه از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود، كه در اين صورت نوبت به طبقه دوم مي‌رسد.

طبقه دوم: جدّ، يعني پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، يعني مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدري باشد يا مادري؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي‌برد كه معناي آن در طبقه اول گفته شد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمي‌برند.

طبقه سوم: عمو، عمه، دايي، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پايين آيند، و تا يك نفر از عموها، عمه‌ها، دايي‌ها و خاله‌هاي ميت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمي‌برند، ولي اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، و غير از اينها وارثي نداشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري مي‌رسد و عموي پدري ارث نمي‌برد.

اگر ميت وارثي از قبيل پسر يا دختر عمو، يا پسر يا دختر عمه، يا پسر يا دختر دايي، يا پسر يا دختر خاله كه از طرف پدر و مادر هستند و از طرف ديگر عمو يا عمه يا دايي يا خاله از طرف پدر يا فقط مادر دارد، احتياط در اين است كه دو طبقه با هم صلح نمايند.

«2204» اگر عمو، عمه، دايي و خاله خود ميت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو، عمه، دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث مي‌برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي‌برند، و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دايي و خاله جد و جده ميت، و اگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث مي‌برند.

«2205» زن و شوهر به تفصيلي كه گفته خواهد شد از يكديگر ارث مي‌برند.

ارث طبقه اول‌

«2206» اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد، مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مي‌رسد؛ و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود؛ و اگر يك پسر و يك دختر باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مي‌برد؛ و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوري تقسيم مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

«2207» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي‌برد، ولي اگر ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدري باشند، يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه اگرچه تا پدر و مادر ميت هستند اين افراد ارث نمي‌برند، ولي وجود آنها موجب مي‌شود كه مادر شش يك (16) مال را ببرد و بقيه به پدر برسد، به شرط آن كه برادران يا خواهران كافر نباشند و در حالي كه مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند، و هنگام مردن ميت، از مادر متولد شده باشند.

«2208» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي‌برد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، پدر و مادر، هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت مي‌برد و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مي‌كنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مي‌دهند، مثلًا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مي‌دهند، ولي در آن تأمل است.

«2209» اگر وارث ميت فقط پدر، مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مي‌برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

«2210» اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشند مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مي‌برد.

«2211» اگر وراث ميت فقط پدر يا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را به شش قسمت مساوي تقسيم مي‌كنند، يك قسمت آن را، پدر يا مادر مي‌برد و بقيه را طوري قسمت مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

«2212» اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مي‌كند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مي‌برد.

«2213» اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشند، مال را پنج قسمت مي‌كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مي‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.

«2214» اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر ميت را مي‌برد و نوه دختري او، اگرچه پسر باشد، سهم دختر ميت را مي‌برد؛ مثلًا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي‌دهند.

ارث طبقه دوم‌

«2215» طبقه دوم از كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‌برند، جدّ و جدّه، يعني پدربزرگ و مادربزرگ، و همچنين برادر و خواهر ميت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مي‌برند.

«2216» اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند برادر پدر و مادري، يا چند خواهر پدر و مادري باشد، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد، مثلًا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مي‌برد.

«2217» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جداست ارث نمي‌برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.

«2218» اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جداست، همه مال به او مي‌رسد؛ و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا چند برادر و خواهر مادري باشند؛ مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.

«2219» اگر ميت برادر و خواهر پدري و مادري، و برادر و خواهر پدري، و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برند و مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.

«2220» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري، و برادر و خواهر پدري، و برادر و خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برد و مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.

«2221» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي‌برد و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.

«2222» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.

«2223» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته مي‌شود مي‌برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند، و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مي‌برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گفته شد ارث خود را مي‌برند، ولي ارث بردن زن يا شوهر موجب نمي‌شود كه از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم شود اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي‌شود مثلًا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد، نصف مال به شوهر مي‌رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري مي‌دهند و آنچه مي‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند.

«2224» اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مي‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادري به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود و از سهمي كه به برادرزاده و خواهرزاده پدري يا پدر و مادري مي‌رسد هر پسري دو برابر دختر مي‌برد.

«2225» اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي‌رسد، و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمي‌برد.

«2226» اگر وارث ميت فقط جد و جده پدري باشد، مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جدّه مي‌برد، و اگر جد و جده مادري باشد، مال را به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.

«2227» اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدري و يك جد يا جده مادري باشد بنابر اظهر مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت را جد يا جده پدري و يك قسمت را جد يا جده مادري مي‌برد.

«2228» اگر وارث ميت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد مال سه قسمت مي‌شود، يك قسمت آن را جد و جده مادري به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدري مي‌دهند، و جد دو برابر جده مي‌برد.

«2229» اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدري و جد و جده مادري او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته مي‌شود مي‌برد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي‌دهند كه به طوري مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند، و بقيه را به جد و جده پدري مي‌دهند و جد دو برابر جده مي‌برد؛ و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مي‌برد و جد و جده به دستوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند.

ارث طبقه سوم‌

«2230» طبقه سوم عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گفته شد، كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد، اينها ارث مي‌برند.

«2231» اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادري باشد يعني با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري، يا همه مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري باشند، عمو دو برابر عمه مي‌برد، مثلًا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمه مي‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.

«2232» اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و همچنين است اگر فقط چند عمو و عمه مادري داشته باشد ولي در صورت اخير، بنابر احتياط بايد با هم صلح كنند.

«2233» اگر وارث ميت عمو و عمه باشد بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند، عمو و عمه پدري ارث نمي‌برند، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد، مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند، و عموي پدر و مادري دو برابر عمه پدر و مادري مي‌برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد، مال را سه قسمت مي‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند، و عمو دو برابر عمه مي‌برد، و يك قسمت را به عمو و عمه مادري مي‌دهند، كه به طور مساوي با هم تقسيم نمايند.

«2234» اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، همه مال به او مي‌رسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود، و احتياط در افرادي كه فقط از طرف مادر ارث مي‌برند اين است كه در تقسيم بين خود صلح نمايند.

«2235» اگر وارث ميت فقط يك دايي، يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشد، دايي و خاله پدري ارث نمي‌برند، و مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري مي‌دهند كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.

«2236» اگر وارث ميت فقط دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري باشد، دايي و خاله پدري ارث نمي‌برد و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را دايي و خاله مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت نمايند و احتياط در مصالحه است، و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري بدهند كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.

«2237» اگر وارث يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مي‌برد.

«2238» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و از بقيه، دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مي‌دهند، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مي‌دهند.

«2239» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي‌دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند.

«2240» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند يك قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مي‌كنند، يك سهم آن را به عمو و عمه مادري مي‌دهند كه بين خود تقسيم مي‌نمايند، و احتياط در مصالحه بين خودشان است، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادري يا پدري تقسيم مي‌نمايند و عمو دو برابر عمه مي‌برد، بنابراين مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دايي و دو قسمت سهم عمو و عمه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌باشد.

«2241» اگر وارث ميت چند دايي و چند خاله باشند كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مي‌شود، دو سهم آن را به دستوي كه در مسأله قبل گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مي‌كنند و يك سهم آن را دايي‌ها و خاله‌ها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌نمايند.

«2242» اگر وارث ميت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مي‌شود، دو سهم آن را به دستوري كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان تقسيم مي‌كنند، پس اگر ميت يك دايي يا يك خاله مادري دارد، يك سهم ديگر آن را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري مي‌دهند و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و به طور مساوي قسمت مي‌كنند، و اگر چند دايي مادري يا چند خاله مادري يا هم دايي مادري و هم خاله مادري دارد، آن يك سهم را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي‌ها و خاله‌هاي مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند، گرچه احتياط در مصالحه بين آنهاست، و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي‌دهند كه به طور مساوي بين خود تقسيم كنند.

«2243» اگر ميت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد مقداري كه به عمو و عمه مي‌رسد، به اولاد آنان و مقداري كه به دايي و خاله مي‌رسد، به اولاد آنان داده مي‌شود.

«2244» اگر وارث ميت عمو، عمه، دايي و خاله پدر و عمو، عمه، دايي و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مي‌شود، يك سهم آن مال عمو، عمه، دايي و خاله مادر ميت است به طور مساوي، ولي احتياط آن است كه با هم صلح كنند، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مي‌كنند يك قسمت را دايي و خاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌نمايند و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد.

«2245» كسي كه دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث مي‌برد، مثل اين كه كسي هم پسر عموي پدري باشد و هم پسر دايي مادري، يا كسي هم شوهر ميت باشد و هم پسر عموي او، يا زني هم عمه پدري ميّت باشد و هم خاله مادري او، مگر آن كه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اين كه هم برادر مادري باشد و هم پسر عمو كه فقط ارث برادر بودن را مي‌برد.

ارث زن و شوهر

«2246» زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جميع طبقات سه گانه‌اي كه گفته شد از يكديگر ارث مي‌برند، و وجود هيچ يك از اين طبقات مانع ارث بردن آن دو از يكديگر نيست.

«2247» اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك (14) همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند.

«2248» اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك (14) مال او را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك (18) مال را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند. و زن از همه اموال منقول ارث مي‌برد ولي از زمين و قيمت آن ارث نمي‌برد، چه زمين خانه مسكوني باشد يا زمين باغ و زراعت و غير آن، و از قيمت هوايي مثل بنا و درخت ارث مي‌برد، و بنابر اظهر با رضايت وارثان از خود هوائي هم مي‌تواند ارث ببرد، و بنابر اظهر در آنچه كه گفته شد فرق ندارد، زن از اين شوهر اولاد داشته باشد يا نه، اگرچه احتياط در مورد زن بچه‌دار در ارث بردن از زمين، خوب است.

«2249» اگر زن غير از شوهر وارثي ندارد، بنابر اقوي همه مال به شوهر مي‌رسد، ولي اگر شوهر غير از زن وارث ندارد زن سهم خود را كه چهار يك (14) است مي‌برد و بقيه بنابر اقرب، از آن امام عليه السلام است.

«2250» اگر براي پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد اجزاي آن را قيمت كنند، ولي احتياط مستحب در اين است كه ببينند اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند، و آن را براي پرداخت مبنا قرار دهند.

«2251» اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك (14) مال، و اگر اولاد داشته باشد هشت يك (18) مال به شرحي كه گفته شد، به طور مساوي بين زنهاي دائمي او تقسيم مي‌شود، اگرچه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد.

«2252» اگر مردي در حال مرض با زني ازدواج دائم نمايد و در آن مرض بميرد و نزديكي هم نكرده باشد، زن از آن مرد ارث نمي‌برد و حق مهر هم ندارد، و اگر نزديكي كرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غير آن مرض از دنيا رفته باشد آن زن هم از او ارث مي‌برد و هم حق مهر دارد، و اگر زني كه شوهرش با او نزديكي نكرده در زمان مريضي شوهر از دنيا رفت شوهر از آن زن ارث نمي‌برد و حق مهر هم براي زن نيست بنابر اظهر، اگرچه احتياط مستحب در صلح است.

«2253» اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد طلاق رجعي بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بميرد، شوهر از او ارث مي‌برد، و نيز اگر شوهر قبل از اتمام عدّه زن بميرد، زن از او ارث مي‌برد، ولي اگر بعد از اتمام عدّه رجعي يا در عدّه طلاق بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي‌برد.

«2254» اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق بائن باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با دو شرط از او ارث مي‌برد: اول آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. دوم آن كه شوهر در ادامه همان مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي‌برد.

«2255» زني كه به عقد موقت به نكاح مردي درآمده از مرد ارث نمي‌برد و مرد نيز از او ارث نمي‌برد اما ارث بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند ثابت است.

مسائل متفرقه ارث‌

«2256» قرآن، انگشتر، شمشير ميت و لباسي را كه پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است، اگرچه نپوشيده باشد، در صورتي كه براي مصرف و استفاده كردن، نه فقط براي ملكيّت، آن‌ها را گرفته باشد، مال پسر بزرگتر است اگرچه فرزند بزرگتر دختر باشد، و بر پسر بزرگ نيز واجب است كه نمازها و روزه‌هايي كه از پدرش قضا شده بجا آورد و حكم رسيدن اين اموال به پسر بزرگ، بنابر احتياط واجب در صورتي است كه ميت غير از اينها مال ديگري نيز داشته باشد.

«2257» اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد، مثلًا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد اگر چنين فرضي صحيح باشد، بايد لباس، قرآن، انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند.

«2258» اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزي را هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله 2256 گفته شد، براي اداي قرض او بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بنابر اظهر بايد از آن چهار چيز هم كه به پسر بزرگتر مي‌رسد به نسبت، براي اداي قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.

«2259» مسلمان از كافر ارث مي‌برد ولي كافر اگرچه پدر يا پسر ميت باشد از مسلمان ارث نمي‌برد. ولي اگر ميت مسلمان پسر كافري دارد و او پسري مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث مي‌برد، و همچنين اگر پسر ميت مسلمان، كافر باشد ولي عموي ميت يا برادر ميت مسلمان باشد ارث به آنها مي‌رسد، و در صورت كافر بودن اين دو پسران مسلمان عمو و برادر ارث مي‌برند.

«2260» اسلام آوردن وارث قبل از تقسيم كردن ارث، در صورت تعدد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن ميّت است پس اگر قبل از تقسيم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقيه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدم است بر طبقه بقيه، تمام ارث مال او خواهد بود چه ميت كافر باشد يا مسلمان، و اگر اسلام آوردن او بعد از تقسيم بخشي از مال باشد، نسبت به بقيه اموال ارث مي‌برد و از آن بخش كه تقسيم شده ارث نمي‌برد.

«2261» افراد تمام مذاهب مختلفي كه محكوم به اسلام هستند، همه از يكديگر ارث مي‌برند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و منكرين ضروري دين، كه محكوم به كفرند و از مسلمان ارث نمي‌برند ولي مسلمان از آنها ارث مي‌برد چنانكه از كافر ارث مي‌برد.

«2262» اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمي‌برد، ولي اگر از روي خطا باشد، چه خطاي محض باشد يا خطاي شبيه به عمد، بنابر اظهر از او ارث مي‌برد، ولي از ديه او بنابر اظهر ارث نمي‌برد، اگرچه احتياط مستحب در صلح كردن است، و در قتل عمدي، كه ارث نمي‌برد، فرقي نيست بين اين كه خودش مستقيماً اقدام به قتل نمايد و يا طوري واسطه قتل باشد كه قتل به او نسبت داده شود.

«2263» مرد و زن زناكار و خويشان آنها از فرزندي كه از زنا به دنيا آمده ارث نمي‌برند، ولي اولاد چنين فرزندي و شوهر يا زن او، از او ارث مي‌برند.

«2264» هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند در صورتي كه ميت بچه‌اي داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براي بچه‌اي كه در شكم است، كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي‌برد، بنابر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار مي‌گذارند، البته سهم كساني كه ميت چه اولادي داشته باشد يا نه در هر صورت از ميت ارث مي‌برند، مانند كمترين سهم زن، بايد از اول داده شود، و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند. و اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلًا احتمال بدهند كه زن سه قلو حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مي‌گذارند، و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، ورثه، زيادي آن را بين خودشان تقسيم مي‌كنند. و براي كنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميت كافي است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست، ولي زنده به دنيا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث مي‌برد و ديگران هم از او ارث مي‌برند.

«2265» شخص مفقودالاثري كه زنده بودنش معلوم نيست و وارث هم دارد مالش را كنار مي‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعيت او را پيگيري مي‌كنند سپس مالش را بين ورثه تقسيم مي‌كنند، ولي اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسيم مال از بين مي‌رود و تمام مال به خود او بر مي‌گردد، و احتياط مستحب آن است كه منتظر بمانند تا وقتي كه علم عادي يا اطميناني به مردن او پيدا شود.

«2266» اگر چند نفر كه هر كدام وارث ديگري است با هم مثلًا زير آوار بمانند، در صورتي كه معلوم نباشد كدام زودتر مرده، هر كدام از ديگري ارث مي‌برد، ولي اگر معلوم شود كه كدام يك زودتر مرده، كسي كه ديرتر مرده ارث مي‌برد.

احكام بانك‌ها

اشاره

«2281» وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.

«2282» كسي كه مي‌خواهد از بانك وام بگيرد مي‌تواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلًا ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.

«2283» اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مي‌توان از ربا دور شد.

«2284» فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي‌شود و حرام است.

«2285» در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمي‌كند كه پولي كه به بانك داده مي‌شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نمي‌تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مي‌تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.

«2286» كسي كه پول به بانك مي‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده‌اي عايد او گردد و اگر بانك سودي هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.

«2287» اگر بخواهد در پولي كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.

«2288» قرض گرفتن از بانك‌ها در صورتي كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نمي‌كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.

«2289» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه مي‌داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالي ايجاد نمي‌كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.

«2290» سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، ربا و حرام است، ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، مي‌تواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتنِ سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمي‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده‌اي به او داد مي‌تواند با اجازه حاك شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرف كند، و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، مي‌تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.

«2291» حكم بانك‌هايي كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذاري شده است،

از دو مسأله‌اي كه قبلًا گفته شد معلوم مي‌گردد چون پول موجود در اين بانك‌ها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانك‌هاي دولتي را دارد.

«2292» گرفتن پول از بانك‌هاي غير اسلامي مانند بانك‌هاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانك‌هاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.

اعتبارات بانكي‌

قبل از بيان مسائل، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مي‌شود:

واردات كالا

كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانك‌هاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي‌شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي‌كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي‌پردازد.

صادرات كالا

كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي‌گيرد.

و يك نوع ديگر از اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلًا مذاكره و معامله‌اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي‌فرستد و به بانك وكالت مي‌دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي‌كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي‌بندد و تعهد مي‌كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.

«2293» مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي‌شود و كارهايي كه وكيل مي‌تواند انجام دهد به عهده مي‌گيرد، در صورتي كه حلال بودن پول‌هاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي‌دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي‌اشكال است.

«2294» جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي‌توان از نظر شرعي، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي‌گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.

«2295» اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.

استفتائات

مسائل متفرقه‌

«16» رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلماني كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمي‌شوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.

«17» اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقي ندارند.

«18» زن بايد براي بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعي؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براي شلغش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتني بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.

«19» متنجس نجس كننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.

«20» استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقي مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأني است نه فعلي، و تشخيص آن با خود مكلف است.

«21» فروش اشيا و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سيني‌هاي مسي يا پارچ‌هاي بزرگ، و تبديل آن به اشيا و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولي شرعي مانعي ندارد.

«22» پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالي ندارد و همچنين جايزه‌اي كه بانك در مقابل آن به بعضي از مشتركين پرداختن مي‌كند حلال است.

«23» پول و مالي كه از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفي به شخصي كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكاري دارد در صورتي كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهي متوفي امتناع مي‌ورزند، مي‌توان از آن مال براي اداي دين استفاده نمود و در صورتي كه زيادتر بود مازاد به ورثه بر مي‌گردد.

«24» اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود، مثلًا كليه را به ديگري بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد.

«25» قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعي هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شب‌ها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براي انجام كاري كه در محل ديگر دارد مقداري از روز را به آن محل برود به طوري كه به اقامت او در محل اول ضرري نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعي ندارد.

«26» زني كه شوهر كرده و از وطن اصلي خود به شهر ديگر مي‌رود، در صورتي كه از وطن اصلي خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مي‌رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلي حكم مسافر را دارد.

«27» در موردي كه شوهر به وطن اصلي خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وي با او به آن محل مي‌رود، در صورتي كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.

«28» عكسبرداري، اگر مستلزم كار حرامي نباشد، مانعي ندارد.

«29» در موردي كه شخصي متاعي را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغي كمتر از آن، در صورتي كه در مابه التفاوت معامله شرعي انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوي بشود مانعي ندارد.

«30» دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد.

«31» خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراي منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعي ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولي به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسي كه استفاده حرام مي‌كند قرار ندهند.

آیه الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) مشخصات كتاب سرشناسه: حسینی سیتانی، علی، - ۱۳۰۹ عنوان و نام پدیدآور: توضیح المسائل/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی وضعیت ویراست: [ویرایش]۲ مشخصات نشر: مشهد: بارش، ۱۳۷۹. مشخصات ظاهری: ص ۴۸۰ شابك: 964-5922-03-8۱۲۰۰۰ ریال یادداشت: این كتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است یادداشت: عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل. عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل. موضوع: فقه جعفری -- رساله علمیه رده بندی كنگره: BP۱۸۳/۹/س۹ت۹ ۱۳۷۹الف رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی: م۸۰-۲۵۳۶۷ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خمس

احكام خمس

1760 - در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

اول منفعت كسب.

دوم معدن.

سوم گنج.

چهارم مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم جواهری كه به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید.

ششم غنیمت جنگ.

هفتم بنابر مشهور زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد.

منفعت كسب

1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورده، و از اجرت آن مالی تهیه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می‌شود بدهد.

1762 - اگر از غیر كسب مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

1763 - مهری را كه زن می‌گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ می‌نماید خمس ندارد، و هم چنین است ارثی كه به انسان می‌رسد، از روی قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانی كه شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود، و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثی به او برسد از غیر پدر و پسر كه گمان رسیدن آن را به خود نداشته، احتیاط واجب آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

1764 - اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر كسی كه مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آن كه خمس نمی‌داده لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

1765 - اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

1766 - كسی كه دیگری تمام مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد.

1767 - اگر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درخت كاری كنند و از آن چیزی به دست آورند، و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و هم چنین اگر طور دیگری هم از آن ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

1768 - اگر مالی را كه فقیر بابت صدقه واجب یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی كه به او داده اند میوه ای به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زكاة به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد.

1769 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد، ظاهر این است كه معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی كه با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاكم شرع نیست.

1770 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای كه كرده صحیح است، و خمس پولی را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد.

1771 - اگر مسلمان اثنا عشری مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

1772 - اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشند، پنج یك آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

1773 - اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

1774 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می‌كنند، یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

1775 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.

1776 - كسی كه مانند تاجر و كاسب برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهند.

1777 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.

1778 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب است.

1779 - اگر غیر مال التجارة مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه كرده باشد، و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را كه بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد و هم چنین اگر مثلا درختی را كه خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، باید خمس آن را بدهد.

1780 - اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد كه میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده كند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

1781 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد، و هم چنین اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می‌برند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

1782 - كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می‌گیرد، و خرید و فروش هم می‌كند، چنانچه همه آن رشته‌ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق یكی باشند، باید خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد، و چنانچه از یك رشته نفع ببرد، و از رشته دیگر ضرر كند، می تواند ضرر یك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نماید، ولی اگر دو رشته مختلف دارد، مثلا تجارت و زراعت می‌كند، در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی‌شود ضرر یك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نمود.

1783 - خرجهایی را كه انسان برای به دست آوردن فایده می‌كند، مانند دلالی و حمالی می تواند از منفعت كسر نماید، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.

1784 - آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی كه از شان او زیاد نباشد، و زیاده روی هم نكرده باشد، خمس ندارد.

1785 - مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی كه از شان او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

1786 - اگر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را یك جا در وقت ازدواجش تهیه نماید، و باید آن را در سالهای متعدد تدریجا تهیه كند، چنانچه تهیه نكردن جهیزیه منافی شانش باشد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شانش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

1787 - مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌كند از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج می‌كند، باید خمس آن را بدهد.

1788 - كسی كه از كسب و تجارت یا غیر اینها فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد، كه خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب كند.

1789 - آذوقه ای كه برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب كند.

1790 - اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نیست خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد كه معمولا برای سالهای بعد گذاشته می‌شود، مانند لباسهای زمستانی و تابستانی خمس ندارد، و در غیر این صورت، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد، و هم چنین است زیور آلات زنانه، در صورتی كه وقت زینت كردن زن با آنها گذاشته باشد.

1791 - اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.

1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد، و از سرمایه خرج كند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.

1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع همان سال كسر نماید.

1794 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی كه به دستش می‌آید، آن چیز را تهیه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید.

1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد، و برای مخارج خود قرض كند، نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را كسر نماید.

ولی اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید، و هم چنین در صورت اول می‌تواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد.

1796 - اگر برای زیاد كردن مال، یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد، قرض كند، نمی تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلی اگر مالی را كه قرض كرده و یا چیزی را كه از قرض خریده از بین برود، در این صورت می تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.

1797 - انسان می تواند خمس چیزهایی كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی كه واجب شده است، پول بدهد، و اما اگر جنس دیگری كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.

1798 - كسی كه خمس به مال او تعلق گرفت، و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمی تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.

1799 - كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

1800 - كسی كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، و خمس را به ذمه بگیرد، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می‌آید مال خود او است.

1801 - كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد، آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن مال تصرف كند.

1802 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد، و از آن منافعی به دست آید، بنابر اقوی خمس به آن تعلق می‌گیرد، و بر ولی صغیر واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.

1803 - كسی كه مالی از دیگری به دست آورد و شك نماید خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف نماید، بلكه اگر یقین هم داشته باشد، كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن تصرف نماید.

1804 - اگر كسی از منافع كسب خود در اثناء سال ملكی بخرد كه از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و هم چنین است غیر ملك از فرش و مانند آن.

1805 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر مثلا ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را كه خریده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را به این پول می‌خرم، باید خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.

1806 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

معدن

1807 - معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر، از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می‌باشد، ولی اگر كسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی كه شرعا مانعی نباشد، می تواند آن را برای خود تملك كند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسكوك است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسكوك برسد، باید خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجی كه كرده است باقی می‌ماند بدهد.

1809 - استفاده ای كه از معدن برده چنانچه قیمت چیزی كه از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسكوك نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتیاط لازم حكم معدن بر آنها جاری است پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.

1811 - كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، چه در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.

1812 - اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسكوك می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است كه چنانچه ممكن است، به وزن كردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند.

1813 - اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسكوك برسد، ولی سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد، احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را بدهند.

1814 - اگر معدنی را كه در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با كندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند كه آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملك است ولی این مطلب خالی از اشكال نیست، و بهتر آن است كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاكم شرع مراجعه نمایند، تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

1815 - گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد، و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن گنج بگویند.

1816 - اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست، گنجی پیدا كند، می تواند آن را حیازت كند، یعنی برای خود بگیرد ولی باید خمس آن را بدهد.

1817 - نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و یا 15 مثقال طلای مسكوك است: یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست می‌آورد مساوی با قیمت یكی از این دو باشد خمس در آن واجب است.

1818 - اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند، و بداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، و نداند كه تعلق به مسلمان یا ذمی دارد كه خود او یا وارثش زنده می‌باشند، می تواند آن گنج را حیازت كند ولی باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلی است در صورتی كه بر زمین و هم چنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته باشد، باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده، و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند، و بر آن دست داشته اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست، می تواند آن را حیازت كند ولی باید خمس آن را بدهد.

1819 - اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.

1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

1821 - اگر كسی حیوانی را بخرد، و در شكمش مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد، و آنها بر حیوان و آنچه در شكمش پیدا شده دست داشته باشند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود كه مال هیچ یك از آنان نیست احتیاط لازم آن است كه خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حكم در ماهی و مانند آن هم جاری است، در صورتی كه در محل خاصی پرورش داده شود، و كسی متكفل غذای او باشد، و اما اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است یا زیادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسی كه مستحق خمس و مجهول المالك می‌باشد بدهد، بعد ازدادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.

1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد.

و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یكدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را كه یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در خلط دو مال به یكدیگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد، مال او است نیز به او بدهد.

1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را كه می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد، به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.

1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یكی گفت كه مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست یا اظهار بی اطلاعی كردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند كه آن مال ما است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی كردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است كه حاكم شرع یا وكیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

1828 - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه قیمت او به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، البته به شرطی كه فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند و هم چنین اگر قسمت هر یك از افراد شركت كننده در غوص به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند.

1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

1830 - خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

1831 - اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود، و اتفاقا جواهری به دستش آید، و قصد تملك آن را نماید باید خمس آن را بدهد بلكه احتیاط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.

1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسیده باشد خمس آن را بدهد.

1833 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

1834 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، باز هم همین حكم را دارد.

1835 - كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

1836 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا كند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

غنیمت

1837 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كفار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و مخارجی را كه برای غنیمت كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند، و چیزهایی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیر منقول نیست بلی زمینهایی كه از انفال هستند، مال عموم مسلمین می‌باشند، هر چند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.

1838 - اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است و جنگجویان در آن حقی ندارند.

1839 - آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، یعنی مسلمان یا كافر ذمی باشد.

احكام غنیمت بر او جاری نیست.

1840 - دزدی و مانند آن از كافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است، و چیزی كه از این راهها از آنان گرفته می‌شود، باید بنابر احتیاط برگردانده شود.

1841 - مشهور آن است كه مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حكم خالی از اشكال نیست.

زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد

1842 - اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.

ولی وجوب خمس - به معنای معروفش - در این مورد محل اشكال است.

مصرف خمس

1843 - خمس را باید دو قسمت كنند، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند، و احتیاط لازم آن است كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.

1844 - سید یتیمی كه به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

1845 - به سیدی كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

1846 - به سیدی كه عادل نیست، می‌شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

1847 - به سیدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد، و احوط آن است كه به سیدی كه شراب می‌خورد، یا نماز نمی‌خواند یا آشكارا معصیت می‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، خمس ندهد.

1848 - اگر كسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان كند كه سید است.

1849 - به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

1850 - كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد، كه به مصرف آنان برساند، و هم چنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.

1851 - اگر مخارج سید یا سیده ای كه زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد كه به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

1852 - به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد می‌شود خمس داد.

1853 - احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.

1854 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد، و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعدا نیز پیدا نمی‌شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.

1855 - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد كه پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند، و تلف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

1856 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و به مستحق برساند، چنانچه موجب تاخیری كه اهمال در ایصال حق محسوب شود نباشد، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است.

1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و هم چنین است اگر به كسی بدهد، كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد، و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

1858 - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مساله (1797) گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است.

1859 - كسی كه از مستحق طلبكار است، و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب، یا باید از حاكم شرع اذن بگیرد، و یا این كه خمس را به مستحق بدهد، و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می تواند از مستحق وكالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت كند.

1860 - مالك نمی تواند خمس را به مستحق داده، و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضی شود آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد، و به او ببخشد اشكال ندارد.

زكات

احكام زكات

1861 - زكات در چند چیز واجب است:

اول گندم.

دوم جو.

سوم خرما.

چهارم كشمش.

پنجم طلا.

ششم نقره.

هفتم شتر.

هشتم گاو.

نهم گوسفند.

دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم.

و اگر كسی مالك یكی از این ده چیز باشد با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود، باید مقداری كه معین شده، به یكی از مصرفهایی كه دستور داده اند برساند.

1862 - سلت كه دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آنها زكاة داده شود.

شرایط واجب شدن زكات

1863 – زكات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته می‌شود برسد و آن مال شخصی انسان باشد، و مالك آن آزاد باشد.

1864 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب می‌شود، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

1865 - وجوب زكاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و كشمش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمی‌باشد.

1866 - زكاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكاة كشمش وقتی واجب می‌شود، كه انگور می‌باشد، و زكاة خرما وقتی واجب می‌شود كه عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چیدن آنها است.

و این وقت را وقت خشك شدن می‌نامند.

1867 - در ثبوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پیش گفته شد، بنابر اقوی معتبر نیست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند، پس اگر غایب باشد، و مال هم در دست خود یا وكیلش نباشد، مثلا كسی آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است.

1868 - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت، باید مالك عاقل باشد، اگر مالك در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زكاة بر او واجب نیست.

1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكاة از او ساقط نمی‌شود، و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد.

1870 - در ثبوت زكاة در غیر گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد، پس اگر كسی آن را غصب كرده باشد، كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد.

1871 - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكاة آن را بدهد، و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.

زكاة گندم و جو و خرما و كشمش

1872 - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش، وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سیصد صاع است كه به گفته عده ای تقریبا (847) كیلوگرم می‌شود.

1873 - اگر پیش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمی كه زكاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند، یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زكاة بدهد، باید زكاة مقداری را كه مصرف كرده بدهد.

1874 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكاة را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زكاة بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است باید زكاة سهم خود را بدهد.

1875 - كسی كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آوری زكاة است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند، و در وقت خشك شدن خرما و انگور می تواند زكاة را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد، و چیزی كه زكاة آن واجب شده، از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

1876 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زكاة آنها واجب شود، باید زكاة آن را بدهد.

1877 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زكاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

1878 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد، و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند كه زكاة آن را نداده، باید خود زكاة آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، می تواند پس از دادن زكاة به او مراجعه نماید، و مقدار زكاة را از او مطالبه كند.

1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكاة آن واجب نیست.

1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، باید زكاة آنها را بدهد.

1881 - خرما بر سه قسم است 1 آن است كه خشكش می‌كنند و حكم زكاة آن گفته شد 2 آن است كه در حال رطب بودنش می‌خورند 3 آن است كه نارس (خلال) آن را می‌خورند.

در قسم دوم چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است كه زكاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر این است كه زكاة بر آن واجب نباشد.

1882 - گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.

1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كند، زكاة آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زكاة آن بیست یك است.

1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه عرفا بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زكاة آن بیست یك است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زكاة آن ده یك است، و اگر طوری است كه عرفا بگویند به هر دو آبیاری شده زكاة آن سه چهلم است.

1885 - چنانچه در صدق عرفی شك كند و نداند كه آبیاری طوری است كه در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این كه می‌گویند آبیاری آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافی است.

1886 - اگر شك كند و نداند كه عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این كه می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یك بیستم كافی است، و هم چنین است حال اگر احتمال آن نیز برود كه در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكاة آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكاة آن یك بیستم است.

1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید، و محتاج به آبیاری نشود، زكاة زراعتی كه با دلو آبیاری شده، یك بیستم، و زكاة زراعتی كه پهلوی آن است بنابر احتیاط یك دهم می‌باشد.

1889 - مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است، نمی تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یكی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد باید زكاة آن را بدهد.

1890 - بذری را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، یا خریده باشد، نمی تواند نیز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

1891 - آنچه كه دولت از عین مال می‌گیرد، زكاة آن واجب نیست، مثلا اگر حاصل زراعت (2000) كیلوگرم باشد، و دولت (100) كیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زكاة در (1900) كیلو واجب می‌شود.

1892 - مصارفی كه انسان پیش از تعلق زكاة نموده بنابر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقیه را بدهد.

1893 - مصارفی كه بعد از تعلق زكاة خرج می‌نماید، نمی تواند آنچه را نسبت به مقدار زكاة خرج نموده از حاصل كسر كند، هر چند - بنابر احتیاط - از حاكم شرع یا وكیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشك شدن برسد، و آنگاه زكاة را بدهد، بلكه همین كه زكاة واجب شد جایز است مقدار زكاة را قیمت نموده و به عنوان زكاة قیمت آن را بدهد.

1895 - بعد از آن كه زكاة تعلق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو كردن یا چیدن به مستحق یا حاكم شرع یا وكیل اینها مشاعا تسلیم نماید، و پس از آن در مصارف شریك می‌باشند.

1896 - در صورتی كه مالك عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاكم یا مستحق یا وكیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه می تواند برای این كه تا وقت درو یا خشك شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

1897 - اگر انسان در چند شهر كه فصل رسیدن حاصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یك سال حساب شود، چنانچه چیزی كه اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زكاة آن را موقعی كه می‌رسد بدهد، و زكاة بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌كند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكاة آن واجب نیست.

1898 - اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد.

بنابر احتیاط زكاة آن واجب است.

1899 - اگر مقداری خرمای خشك نشده یا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زكاة از تازه آن به قدری به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

1900 - اگر زكاة خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زكاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا كشمش یا خرمای خشك دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشكال است و نیز اگر زكاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زكاة آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد بلكه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است.

1901 - كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكاة آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زكاة را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.

1902 - كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن كه زكاة اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زكاة بدهد و اگر پیش از آن كه زكاة اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زكاة را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او به قدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می‌دهند، زكاة ندارد، و در بقیه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود باید، زكاة آن را بدهد.

1903 - اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

1904 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتی كه طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك چهلم آن را - كه نه نخود می‌شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكاة آن واجب نیست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام (18) مثقال را از قرار چهل یك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زكاة (15) مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زكاة ندارد و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكاة ندارد.

نصاب نقره

1905 - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولی است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكاة آن واجب نیست و نصاب دوم آن (21) مثقال است، یعنی اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام (126) مثقال را به طوری كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود، فقط باید زكاة (105) مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد، و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر (21) مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است زكاة ندارد، بنابر این اگر انسان یك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسی كه (110) مثقال نقره دارد اگر یك چهلم آن را بدهد، زكاة (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

1906 - كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكاة آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه سال باید زكاة آن را بدهد.

1907 - زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود، كه آن را سكه زده باشند، و معامله به آن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد، باید زكاة آن را بدهند.

1908 - طلا و نقره سكه داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، در صورتی كه رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتیاط زكاة آن واجب است.

ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زكاة واجب نیست.

1909 - كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد، زكاة بر او واجب نیست.

1910 - چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكاة بر او واجب نیست.

1911 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را كه دارد با چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب كند، زكاة بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زكاة آنها را به طلا و نقره عوض كند، یعنی طلا را به طلا یا نقره و نقره را به نقره یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است كه زكاة را بدهد.

1912 - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند، باید زكاة آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

1913 - اگر طلا و نقره ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زكاة هر كدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولی بنابر احتیاط نمی تواند زكاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است كه زكاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.

1914 - پول طلا و نقره ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی كه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زكاة در آن محل اشكال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

1915 - اگر پول طلا و نقره ای كه دارد به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره ای كه بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد كه قیمت آن، به اندازه قیمت زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكاة شتر و گاو و گوسفند

1916 - زكاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد یك شرط دیگر هم دارد، و آن این است كه حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد، یا در زراعتی كه ملك او یا ملك كس دیگر است بچرد زكاة ندارد.

ولی اگر تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، زكاة آن واجب می‌باشد، ولی در وجوب زكاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط نیست كه در تمام سال حیوان بیكار باشد، بلكه چنانچه در آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، باید بنابر احتیاط زكاة آنها را داد.

1917 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكاة را بدهد.

نصاب شتر

1918 - شتر دوازده نصاب دارد:

اول پنج شتر و زكاة آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكاة ندارد.

دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است.

سوم پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است.

چهارم بیست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است.

پنجم بیست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است.

ششم بیست و شش شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم سی و شش شتر، و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم چهل و شش شتر، و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم شصت و یك شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم نود و یك شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا، چهل تا حساب كند، و برای هر چهل تا، یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و برای هر پنجاه تا، یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب كند، ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد باید برای صد تا دو شتری كه داخل سال چهارم شده، و برای چهل تا، یك شتری كه داخل سال سوم شده بدهد و شتری كه در زكاة داده می‌شود، باید ماده باشد.

1919 - زكاة ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده باشد فقط باید زكاة پنج تای آن را بدهد، و هم چنین است حال در نصابهای بعد.

نصاب گاو

1920 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد باید یك گوساله ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد.

و احتیاط واجب آن است كه گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن یك گوساله ماده ای است كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلا كسی سی و نه گاو دارد فقط باید زكاة سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای كه داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب كند، یا چهل تا چهل تا، یا سی و چهل حساب نماید، و زكاة آن را به دستوری كه گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكاة سی تا، و برای چهل تای آن زكاة چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكاة نداده می‌ماند.

نصاب گوسفند

1921 - گوسفند پنج نصاب دارد:

اول چهل تا است و زكاة آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.

دوم صد و بیست و یك است و زكاة آن دو گوسفند است.

سوم دویست و یك است و زكاة آن سه گوسفند است.

چهارم سیصد و یك است و زكاة آن چهار گوسفند است.

پنجم چهار صد و بالاتر از آن است كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند، و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد، و لازم نیست زكاة را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد، كافی است.

1922 - زكاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده باشد، فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد، و هم چنین است حكم در نصابهای بعد.

1923 - زكاة شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

1924 - در زكاة، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شوند، و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و هم چنین بز و میش و شیشك در زكاة با هم فرق ندارند.

1925 - اگر برای زكاة، گوسفند بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

1926 - گوسفندی را كه بابت زكاة می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و هم چنین است در گاو و شتر.

1927 - اگر چند نفر با هم شریك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكاة بدهد، و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نیست.

1928 - اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكاة آنها را بدهد.

1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكاة آنها را بدهد.

1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زكاة را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زكاة آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد.

بلكه اگر بعضی از آنها سالم، و بعضی مریض، و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگری عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكاة بر او واجب نیست، اگر این كار به قصد فرار از زكاة نباشد، و اما اگر به این قصد باشد در صورتی كه هر دو چیز یك نوع منفعت داشته باشند، مثلا هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است كه زكاة آن را بدهد.

1932 - كسی كه باید زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكاة آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكاة بر او واجب نیست، مثلا كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زكاة بر او واجب نیست.

زكاة مال تجارت

1/1932 - مالی را كه انسان به عقد معاوضه مالك می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‌دارد باید - بنابر احتیاط - با چند شرط زكاة آن را بدهد و آن یك چهلم است:

اول: مالك بالغ و عاقل باشد.

دوم: مال به مقدار نصاب رسیده باشد، و آن مقدار نصاب طلا یا نقره است.

سوم: یك سال از وقتی كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.

چهارم: قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نماید، نباید زكاة آن را بدهد.

پنجم: مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند.

ششم: در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به كمتر از سرمایه خریدار داشته باشد، واجب نیست زكاة آن را بدهد.

مصرف زكاة

1933 - زكاة در هشت مورد صرف می‌شود:

اول فقیر، و او كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، ولی كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه ای دارد كه می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم مسكین و او كسی است كه از فقیر سخت تر می‌گذراند.

سوم كسی كه از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مامور است كه زكاة را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم كافرهایی كه اگر زكاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان كمك می‌كنند.

و هم چنین مسلمانانی كه ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله آورده اند ضعیف است، ولی چنانچه زكاة به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی كه ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زكاة داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌كنند و به آن ایمان می‌آورند.

پنجم خریداری بنده‌ها و آزاد كردن آنان.

به تفصیلی كه در محل خود ذكر شده است.

ششم بدهكاری كه نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم فی سبیل اللّه یعنی كارهایی كه نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه ای كه علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم ابن السبیل یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده اینها مواردی است كه زكاة در آنها صرف می‌شود ولی بنابر اقوی مالك نمی تواند زكاة را بدون اذن امام علیه السلام یا نایبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید، و هم چنین است حال در مورد هفتم بنابر احتیاط لازم.

و احكام این موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد.

1934 - احتیاط واجب آن است كه فقیر یا مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكاة نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكاة بگیرد.

1935 - كسی كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یك سال او هست یا نه، نمی تواند زكاة بگیرد.

1936 - صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می تواند برای كسری مخارجش زكاة بگیرد، و لازم نیست ابزار كار، یا ملك، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

1937 - فقیری كه خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد كه ملك او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زكاة بگیرد و هم چنین است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانی، و زمستانی، و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد، و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زكاة خریداری نماید.

1938 - فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست بنابر احتیاط واجب نمی تواند با گرفتن زكاة زندگی كند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زكاة بگیرد.

1939 - به كسی كه قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند می‌شود زكاة داد، ولی كسی كه معلوم نباشد، قبلا فقیر بوده یا نه نمی‌توان بنابر احتیاط تا وقتی كه اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زكاة داد.

1940 - كسی كه می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است كه به او زكاة ندهند.

1941 - كسی كه باید زكاة بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.

1942 - اگر فقیر بمیرد، و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.

1943 - چیزی را كه انسان بابت زكاة به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید كه زكاة است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكاة به او داده، و زكاة بودنش را اظهار ننماید.

1944 - اگر به خیال این كه كسی فقیر است به او زكاة بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مساله به كسی كه می‌داند فقیر نیست زكاة بدهد كافی نیست، پس چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد، بایستی از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می‌دانسته زكاة است، انسان می تواند عوض آن را از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زكاة است، نمی تواند چیزی از او بگیرد، و باید از مال خودش عوض زكاة را به مستحق بدهد.

1945 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زكاة بگیرد، ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد.

1946 - اگر به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زكاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد، می تواند آنچه را كه به او داده بابت سهم فقرا حساب كند.

1947 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.

1948 - مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد، و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زكاة بگیرد.

ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می تواند زكاة بگیرد.

1949 - مسافری كه در سفر درمانده شده و زكاة گرفته بعد از آن كه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكاة زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكاة برساند، باید به حاكم شرع برساند، و بگوید آن چیز زكاة است.

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

1950 - كسی كه مالك می تواند زكاة خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان كسی را شیعه بداند و به او زكاة بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زكاة بدهد.

1951 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زكاة بدهد، به قصد این كه آنچه می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.

1952 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی كه زكاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زكاة كند.

1953 - به فقیری كه گدایی می‌كند می‌شود زكاة داد.

ولی به كسی كه زكاة را در معصیت مصرف می‌كند، نباید زكاة داد، بلكه احتیاط آن است به كسی كه دادن زكاة موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی‌نماید زكاة داده نشود.

1954 - به كسی كه شراب خوار است یا نماز نمی‌خواند هم چنین به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا بجا می‌آورد احتیاط واجب آن است كه زكاة ندهند.

1955 - به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زكاة داد.

1956 - انسان نمی تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زكاة بدهند. 1957 - اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.

1958 - پدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه كتابهای علمی و دینی كه مورد احتیاج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.

1959 - پدری كه تمكن تزویج پسرش را ندارد می تواند از زكاة برای پسرش زن بگیرد، و هم چنین است پسر نسبت به پدر.

1960 - به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی كه شوهرش خرجی او را نمی‌دهد، ولی می تواند - هر چند به مراجعه حاكم شرع - او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكاة داد.

1961 - زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكاة بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی كه مخارج آن زن را بدهد، نمی‌شود به آن زن زكاة داد.

1962 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زكاة بدهد، اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.

1963 - سید نمی تواند از غیر سید زكاة بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند، و از گرفتن زكاة از غیر سید ناچار باشد می تواند از او زكاة بگیرد.

1964 - به كسی كه معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زكاة داد.

نیت زكاة

1965 - انسان باید زكاة را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نیت معین كند كه آنچه را می‌دهد زكاة مال است یا زكاة فطره.

بلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زكاة بدهد باید معین كند كه زكاة گندم است یا زكاة جو.

1966 - كسی كه زكاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكاة بدهد، و نیت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكاة همان جنس حساب می‌شود.

مثلا كسی كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یك گوسفند از بابت زكاة بدهد، و نیت هیچ كدام آنها را نكند، زكاة گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسكناس بدهد، كه هم جنس هیچ كدام آنها نیست، بعضی گفته اند، به همه آنها قسمت می‌شود ولی این خالی از اشكال نیست و احتمال دارد كه از هیچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقی بماند.

1967 - اگر كسی را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد، موقعی كه زكاة را به آن وكیل می‌دهد، باید نیت كند كه آنچه را وكیل او بعدا به فقیر می‌دهد زكاة باشد، و احوط این است كه نیت او تا زمان رسیدن زكاة به فقیر مستمر باشد.

1968 - اگر مال را به قصد زكاة ولی بدون قصد قربت به حاكم شرع یا به فقیر بدهد، بنابر اقوی زكاة حساب می‌شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است.

مسایل متفرقه زكاة

1969 - بنابر احتیاط موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان باید زكاة را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند، و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می تواند زكاة را جدا نكند.

1970 - بعد از جدا كردن زكاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می‌شود زكاة داد، دسترسی دارد، احتیاط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخیر نیندازد.

1971 - كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهی كردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

1972 - كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تاخیر زكاة نداشته باید عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته مثلا فقیر معینی را در نظر داشته یا می‌خواسته تدریجا به فقرا برساند معلوم نیست كه ضامن باشد.

1973 - اگر زكاة را از خود مال كنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.

1974 - انسان نمی تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

1975 - اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلا گوسفندی كه برای زكاة گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

1976 - اگر موقعی كه زكاة را كنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زكاة را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد، كه دادن زكاة به او از جهتی بهتر باشد. 1977 - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكاة كنار گذاشته تجارت كند، و ضرر نماید، نباید چیزی از زكاة كم كند، ولی اگر منفعت كند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.

1978 - اگر پیش از آن كه زكاة بر او واجب شود، چیزی بابت زكاة به فقیر بدهد، زكاة حساب نمی‌شود، و بعد از آن كه زكاة بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد، و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

1979 - فقیری كه می‌داند زكاة بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكاة بگیرد، و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی كه زكاة بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

1980 - فقیری كه نمی‌داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زكاة بگیرد، و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.

1981 - مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، و در دادن زكاة، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی كه اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولی اگر دادن زكاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكاة را به او بدهد.

1982 - بهتر است زكاة را آشكار، و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

1983 - اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكاة بدهد مستحقی نباشد، و نتواند زكاة را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعدا مستحق پیدا كند، باید زكاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكاة برساند، و می تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد، و اگر زكاة تلف شود ضامن نیست.

1984 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زكاة را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.

1985 - اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی را كه برای زكاة می‌دهد با خود او است.

1986 - كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتیاط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به یك فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یك فقیر كمتر از آن ندهد.

1987 - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قیمت رساند، كسی كه زكاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

1988 - اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، و مال زكاة دار موجود باشد باید زكاة را بدهد، هر چند شك او برای زكاة سالهای پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده زكاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

1989 - فقیر نمی‌تواند، پیش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكاة قبول نماید.

و هم چنین مالك نمی تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زكاة راضی شود كه آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا كسی كه زكاة زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكاة را بدهد، و حال توبه كرده اگر فقیر راضی شود زكاة او را بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

1990 - انسان نمی تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

1991 - انسان نمی تواند از زكاة ملك بخرد، و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند. 1992 - انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زكاة بگیرد، اگر چه فقیر نباشد، یا این كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد، ولی این در صورتی است كه رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، و بنابر احتیاط از حاكم شرع برای صرف زكاة در آن اذن بگیرد.

1993 - اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكاة برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده، می تواند برای خودش هم بردارد.

1994 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكاة گفته شد، در آنها جمع شود، باید زكاة آنها را بدهد.

1995 - اگر دو نفر در مالی كه زكاة آن واجب شده با هم شریك باشند، و یكی از آنها زكاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، هر چند بداند شریكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.

1996 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكاة را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است.

1997 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد، و مال او برای همه آنها كافی نباشد، چنانچه مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكاة را بدهند، و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی كه چیزی باقی باشد، صرف حج كنند و اگر چیزی زیاد آمد، به خمس و زكاة قسمت نمایند.

1998 - كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند، می تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد، می‌شود از سهم فقرا به او زكاة داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زكاة دادن به او از سهم سبیل اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتیاط - جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زكاة بدهند.

زكاة فطره

1999 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه گفته می‌شود تقریبا سه كیلو است، از غذاهای معمول در شهرش مانند، گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد كافی است، و احتیاط لازم آن است كه از غذاهایی كه در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا كشمش باشد.

2000 - كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و كسی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكاة فطره بر او واجب نیست.

2001 - انسان فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند، باید بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

2002 - اگر كسی را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

2003 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب می‌شود، بر او واجب است.

2004 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود، و مدتی نزد او می‌ماند، بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجی او را بدهد.

2005 - فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود در صورتی كه نان خور او حساب شود، بنابر احتیاط واجب است والا واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد، و در خانه او افطار كند.

2006 - اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی كه دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زكاة فطره بر او واجب نیست، والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.

2007 - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكاة فطره را بدهد.

2008 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكاة فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.

2009 - كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زكاة فطره را بدهد.

2010 - كسی كه فقط به اندازه یك صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر یكی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می‌گیرد، و احتیاط آن است كه چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد.

2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد، ولی احتیاط واجب آن است كه فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد.

2012 - اگر انسان نان خور كسی باشد و پیش از غروب نان خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

2013 - كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد. 2014 - اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می‌شود، چنانچه دارای شرایط گذشته در مساله (1999) باشد، فطره خویش را بدهد.

2015 - اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.

2016 - زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور شخص دیگری باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص دیگری نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

2017 - كسی كه سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

2018 - فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.

2019 - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

2020 - اگر انسان كسی را كه اجیر می‌نماید، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طوری كه نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

2021 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی این حكم خالی از اشكال نیست، و مقتضای احتیاط ترك نشود.

مصرف زكاة فطره

2022 - زكاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرای شیعه كه دارای شرایط گذشته در مستحقین زكاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه كسی نباشد، می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

2023 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره او را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملك طفل نماید.

2024 - فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شراب خوار و بی نماز و كسی كه آشكارا معصیت می‌كند فطره ندهند.

2025 - به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند نباید فطره بدهند.

2026 - احتیاط مستحب آن است كه به یك فقیر كمتر از یك صاع فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشكالی ندارد.

2027 - اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد، كافی نیست، بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، كافی نیست.

2028 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر مثلا جو بدهد، بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد كافی نیست.

2029 - مستحب است در دادن زكاة فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.

2030 - اگر انسان به خیال این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را كه گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد.

2031 - اگر كسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند كه قبلا فقیر بوده است.

مسایل متفرقه زكاة فطره

2032 - انسان باید زكاة فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.

2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعی ندارد.

2034 - گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یك صاع برسد، و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد یا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.

2035 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب كافی نیست.

2036 - كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافی است.

2037 - كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.

2038 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.

2039 - اگر موقعی كه دادن زكاة فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعدا بنابر احتیاط بدون این كه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

2040 - اگر فطره را كنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

2041 - اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.

2042 - اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته، یا در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، و در نگهداری آن كوتاهی نكرده، ضامن نیست.

2043 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد، و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احكام خرید و فروش

احكام خرید و فروش

2059 - شخص كاسب سزاوار است احكام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلكه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامی باشد، یاد گرفتن لازم است، و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: كسی كه می‌خواهد خرید و فروش كند، باید احكام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احكام آن، خرید و فروش كند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناك به هلاكت می‌افتد.

2060 - اگر انسان برای ندانستن مساله ای نداند معامله ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید، مگر آن كه بداند طرف راضی به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.

2061 - كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید كسب كند و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، كسب كردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

1/2061 - چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شده است:

اول آن كه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد.مگر به لحاظ فقر و مانند آن.

دوم آن كه در قیمت جنس سخت گیری نكند، مگر آن كه در معرض غبن باشد.

سوم آن كه چیزی را كه می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را كه می‌خرد كمتر بگیرد.

چهارم آن كه كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مكروه

2062 - عمده معاملاتی كه مكروه شمرده شده از این قرار است:

اول فروش زمین، مگر این كه زمین دیگری با پول آن بخرد.

دوم قصابی.

سوم آن كه كار خود را كفن فروشی قرار دهد.

چهارم معامله با مردمانی كه پرورش سالم نشده اند.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آن كه برای خریدن جنسی كه مسلمان دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات حرام

2063 - معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است:

اول خرید و فروش مشروبات مسكر، و سگ غیر شكاری و خوك و هم چنین مردار نجس بنابر احتیاط، و در غیر اینها در صورتی كه بشود از عین نجس استفاده حلال نمود، مثلا غایط را كود نمایند خرید و فروش جایز است، اگر چه احتیاط در ترك است.

دوم خرید و فروش مال غصبی.

سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی كه نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده، در صورتی كه منفعت محلله قابل توجهی نداشته باشند.

چهارم معامله چیزی كه منافع معمولی آن فقط كار حرام باشد.مانند اسباب قمار.

پنجم معامله ای كه در آن ربا باشد.

ششم معامله ای كه در آن غش باشد مثل فروش جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است، پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله فرموده اند از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.

2064 - فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد، و هم چنین است، اگر آب كشیدن آن ممكن نباشد، ولی منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضی از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهی داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است. 2065 - اگر كسی بخواهد چیزی را كه نجس است، بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی كه اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامی قرار می‌گیرد، مثل این كه آب نجس را در وضو و یا غسل به كار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن استفاده می‌كند، البته اگر بداند كه گفتن به او فایده ای ندارد، چون مثلا آدم لاابالی است كه نجاست و طهارت را رعایت نمی‌كند، لازم نیست به او بگوید.

2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی كه در مساله پیش گفته شد به مشتری بگویند.

2067 - خرید و فروش روغن هایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.

روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه از دست كافر بگیرند یا از ممالك غیر اسلامی بیاورند، در صورتی كه احتمال آن برود كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كیفیت را به خریدار بگوید، در صورتی كه اگر نگوید، خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مساله (2065) گذشت.

2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست.

2069 - چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست كافر گرفته می‌شود، در صورتی كه احتمال برود از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده خرید و فروش آن جایز است، و هم چنین نماز در آن بنابر اقوی صحیح می‌باشد.

2070 - روغنی كه از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، هر چند محكوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ولی خوردن آن روغن جایز نیست.

2071 - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است.

2072 - فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.

2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد كه پول جنسی را كه می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.

2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را كه به ذمه خریده، بعدا از مال حرام بدهد، معامله صحیح است. ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا این كه ذمه اش بری گردد.

2075 - خرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهای كوچك كه بازیچه بچه‌ها است نیز آن حكم را دارد، و اما آلات مشتركه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی كه به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.

2076 - اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام، بلكه بنابر احتیاط باطل است. ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتری از انگور شراب تهیه خواهد كرد ظاهر این است كه معامله اشكال ندارد.

2077 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشی جاندار بنابر اقوی جایز است.

2078 - خریدن چیزی كه از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده حرام است، و اگر كسی آن را بخرد، و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

2079 - اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید این یك من روغن را می‌فروشم، در صورتی كه مقدار پیه در آن زیاد باشد، به طوری كه آن را روغن نگویند معامله باطل است، و اگر مقدار پیه كم باشد، به طوری كه آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگیرد، و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیهی كه در آن است باطل می‌باشد، و پولی كه فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم كه در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نكند، بلكه یك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی كه پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

2080 - اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر یكی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

2081 - اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.

2082 - اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد چیزی علاوه كند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتی كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد.

2083 - اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشكال ندارد - مگر در صورتی كه هر دو از یك جنس بوده و معامله با مدت باشد، كه صحت آن در این صورت محل اشكال است، مثل این كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از یك ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسكناس، پس مانعی ندارد كه مثلا تومان را به جنس دیگر از اسكناس مثل دینار یا دلار نقدا یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشكال است، مثل این كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.

2084 - جنسی را كه در غالب شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند، بنابر اقوی جایز است كه آن جنس را به زیادتر در شهری كه با شماره معامله می‌كنند بفروشد، و هم چنین در صورتی كه شهرها مختلف باشند، و چنین غلبه ای در بین نباشد، حكم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.

2085 - در چیزهایی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند، اگر چیزی را كه می‌فروشد، و عوضی را كه می‌گیرد، از یك جنس نباشد، و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشكال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشكال است، پس اگر یك من برنج را به دو من گندم تا یك ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشكال نیست.

2086 - اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله كند، نمی تواند زیادی بگیرد، و مشهور فرموده اند جنسی را كه می‌فروشد، و عوضی را كه می‌گیرد، اگر از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، مثلا اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است ولی كلیت این حكم محل اشكال است.

2087 - جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلا یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد.

ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

2088 - پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند، و هم چنین مسلمان می تواند از كافری كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با كافری كه در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او ربا بگیرد.

شرایط فروشنده و خریدار

2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول آن كه بالغ باشند.

دوم آن كه عاقل باشند.

سوم آن كه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند.

چهارم آن كه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم آن كه كسی آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم آن كه جنس و عوض را كه می‌دهند مالك باشند، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

2090 - معامله با بچه نابالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای كم قیمتی كه معمول است با بچه ممیز نابالغ در آنها معامله شود.

و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلكه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است كه معامله صحیح است، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد، و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد، و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد، معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند.

2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته در صورتی كه مال خود بچه باشد، به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد، و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است كه در این كار از حاكم شرع اذن بگیرد.

2092 - اگر كسی با بچه ممیز در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست، معامله كند، و جنس یا پولی كه به بچه داده از بین برود، ظاهر این است كه می تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید. و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلا بگوید راضی هستم، معامله صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.

2094 - اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود، و اجاره نكند معامله باطل است.

2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر، و وصی جد پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی كه ضرورت اقتضا كند، می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال كسی را كه غایب است بفروشد.

2096 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحیح است، و چیزی را كه غصب كننده به مشتری داده، و منفعتهای آن از موقع معامله ملك مشتری است و چیزی را كه مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملك كسی است كه مال او را غصب كرده اند.

2097 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد، به قصد این كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحیح است ولی پول مال مالك می‌شود، نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

2098 - جنسی را كه می‌فروشد و چیزی را كه عوض آن می‌گیرد، پنج شرط دارد:

اول آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم آن كه بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست، مگر آن كه آن را با چیزی كه می تواند او را تحویل دهد، بفروشد كه در این صورت معامله صحیح است، ولی ظاهر آن است كه اگر خریدار بتواند آن چیزی را كه خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلا اگر اسبی را كه فرار كرده بفروشد، و خریدار بتواند آن را پیدا كند معامله اشكال ندارد، و صحیح می‌باشد، و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.

سوم خصوصیاتی را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند، معین نمایند.

چهارم آن كه متعلق حق دیگری نباشد، به طوری كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از میان برود.

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یك ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت مالك خود را بدهد، مثلا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.

2099 - جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.

2100 - چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند با پیمانه هم می‌شود معامله كرد، به این طور كه اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای كه یك من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.

2101 - اگر معامله از جهت نبودن یكی از شرطهایی كه گفته شد - غیر شرط چهارم - باطل باشد ولی خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.

2102 - معامله چیزی كه وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند یا در معرض این جهت باشد، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن برای متولی و كسی كه در حكم او است، اشكال ندارد، و در صورتی كه ممكن باشد، باید بنابر احتیاط پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد.

2103 - هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند به طوری اختلاف پیدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، بعضی گفته اند كه می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است برسانند، ولی این حكم محل اشكال است ولیكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در این صورت اشكال ندارد.

2104 - خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است. و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده

صیغه خرید و فروش

2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشد، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.

خرید و فروش میوه ها

2107 - میوه ای كه گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، كه از آفت رسته است یا نه به طوری كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد، كه از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری كه فعلا روییده - به شرط آن كه مالیت قابل توجهی داشته باشد، - بفروشند معامله صحیح است، و هم چنین اگر چیزی از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است كه ضمیمه طوری باشد كه اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

2108 - فروختن میوه ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری كه در مساله پیش گفته شد، و یا آن كه میوه بیشتر از یك سال را بفروشند.

2109 - اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند، اما اگر كسی یك درخت خرما در خانه كس دیگر داشته باشد، در صورتی كه مقدار آن را تخمین كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشكال ندارد.

2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد، ولی اگر ظاهر و نمایان نشده باشد فروختن آن اشكال دارد.

2111 - اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته به گندمی كه از خودش حاصل می‌آید، یا از خوشه دیگری بفروشند معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غیر منقول مانند خانه و زمین باین است كه دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‌باشد.

2113 - در معامله نسیه باید مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملا معین نشده معامله باطل است.

2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ كند و در صورتی كه آن جنس موجود است پس بگیرد.

2116 - اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگوید جنسی را كه به تو نسیه می‌دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

2117 - كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

2118 - معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلی را كه بعد از مدتی تحویل می‌دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را می‌دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

2119 - اگر پولی را كه از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است.

ولی اگر جنسی یا پولی را كه از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله - به تفصیلی كه در شرط هفتم مساله آینده گفته می‌شود - صحیح است. و احتیاط مستحب آن است كه در عوض جنسی كه می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

2120 - معامله سلف هفت شرط دارد:

اول خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است.

دوم پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند.

سوم مدت را كاملا معین كنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد چه كمیاب باشد یا نه.

پنجم جای تحویل جنس را بنابر احتیاط كاملا معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم وزن یا پیمانه آن را معین كنند، و جنسی را هم كه معمولا با دیدن معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم چیزی را كه می‌فروشند، چنانچه از اجناسی باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلكه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را كه می‌فروشد از اجناسی باشد كه با شماره فروخته می‌شود، بنابر احتیاط جایز نیست كه عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

احكام معامله سلف

2121 - انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، غیر از میوه‌ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این كه به سرمایه اش یا به كمتر از آن بفروشد.

2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول كند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتی كه از همان جنس حساب شود.

2123 - اگر جنسی را كه فروشنده می‌دهد، پست تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می تواند قبول نكند.

2124 - اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.

2125 - اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشتری می تواند صبر كند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد، و بنابر احتیاط نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت مشتری بفروشد.

2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند یا بی سكه در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

2128 - اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا نقدا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند. باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.

2130 - اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد، و از یكدیگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را بهم بزند.

2131 - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوی می‌باشد - ولی فروختن خاك نقره را به طلا، و خاك طلا را به نقره همان طوری كه سابقا گفته شد اشكال ندارد.

مواردی كه انسان می تواند معامله را بهم بزند

2132 - حق بهم زدن معامله را خیار می‌گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند.

اول آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند. و این خیار را خیار مجلس می‌گویند.

دوم آن كه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یكی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند كه آن را خیار غبن گویند. و منشا ثبوت این نحو از خیار (شرط ارتكازی) در عرف عام می‌باشد، یعنی در هر معامله ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتكز است كه مالی را كه می‌گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش كمتر از مالی را كه می‌پردازد نباشد، و اگر باشد، حق بهم زدن معامله را داشته باشد، ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتكازی طور دیگر باشد مثلا شرط این باشد كه اگر مالی را كه گرفته از جهت مالیت كمتر از مالی كه پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند، باید همان عرف خاص در این چنین موارد رعایت شود.

سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معینی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند كه آن را خیار شرط گویند.

چهارم یكی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری كند كه طرف در آن رغبت كند یا رغبت او به آن زیادتر شود كه آن را خیار تدلیس گویند.

پنجم یكی از دو طرف معامله با دیگری شرط كند كه كاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود یا شرط كند مال معینی را كه می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، كه در این صورت شرط كننده می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.

ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را كه معامله نموده اند، مال دیگری است كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می تواند معامله را بهم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد، و آن را خیار شركت گویند.

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را كه طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، یا آن كه طرف جنس را سابقا دیده بوده و خیال می‌كرده كه فعلا هم دارای خصوصیاتی است كه در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود كه آن خصوصیات در آن باقی نمانده، كه در این صورت طرف می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.

نهم اگر مشتری پول جنسی را كه خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی این در صورتی است كه فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نكرده باشد، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، می تواند با اندكی تاخیر در پرداخت پول معامله را بهم بزند، و اگر او را بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی تواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند، و از این جا معلوم می‌شود كه اگر جنسی را كه فروخته مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه خریدار تا شب پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، و آن را خیار تاخیر گویند.

دهم كسی كه حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چیزی كه فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار حیوان گویند.

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد مثلا اسبی را كه فروخته فرار نماید كه در این صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند و احكام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.

2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد، می تواند معامله را بهم بزند، البته به شرط آن كه مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد، و گرنه معلوم نیست كه بتواند معامله را بهم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی كه به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد، می تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.

2134 - در معامله بیع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند، و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

2135 - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.

2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را بهم بزند.

2137 - اگر خریدار بفهمد مال معینی را كه خریده عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی كه مانع از رد است نموده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلا مالی را كه به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد.

2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی كه مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مساله پیش گفته شد بگیرد.

2139 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را بهم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عدم امكان رد جایز است. 2140 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فورا معامله را بهم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخیر بیندازد دیگر نمی تواند معامله را بهم بزند.

2141 - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را بهم بزند، و هم چنین است حكم در سایر خیارات.

2142 - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی كه در مال است نمی تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول آن كه موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم آن كه به عیب مال راضی شود.

سوم آن كه در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم آن كه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم ولی اگر عیبی را معین كند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد، و در صورتی كه نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

2143 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود نمی تواند معامله را بهم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار كه سه روز است عیب دیگری پیدا كند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را بهم بزند.

2144 - اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند.

مسایل متفرقه

2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا كمتر از آن بفروشد، مثلا باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را بهم بزند.

2146 - اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است. و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد، و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشكال ندارد.

2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معین كرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معین نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

2148 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را بهم بزند.

2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت

2150 - اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت می‌برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند شركت آنان صحیح است.

2151 - اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست ولی اگر با هم مصالحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر یك تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحیح است و هر كدام با دیگری در مزد كار او شریك می‌شود.

2152 - اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در سود جنسی كه هر كدام خریده اند با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست، اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه او را در آنچه نسیه می‌خرد شریك كند یعنی جنس را برای خود و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شریك می‌شوند.

2153 - كسانی كه به واسطه شركت با هم شریك می‌شوند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده صرف می‌كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.

2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند یا كار او با اهمیت تر از كار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، و هم چنین اگر شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند، یا بیشتر كار نمی‌كند، یا كار او با اهمیت تر از كار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط كرده اند به او بدهند.

2155 - اگر قرار بگذارند كه همه سود را یك نفر ببرد یا تمام ضرر از یكی از آنان باشد، صحت شركت محل اشكال است.

2156 - اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.

2157 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهایی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، یا شخص سومی برای معامله كردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

2158 - اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.

2159 - شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد، رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد. و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این كار خلاف معمول است.

2160 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند یا آن كه قراردادی نكرده باشند، و بر خلاف معمول معامله كند، در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شركت تلف شود شریكی كه بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.

2161 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

2162 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریكها مامون باشد، باید حرف او را قبول كنند و اگر این چنین نیست می‌توانند نزد حاكم شرع بر علیه او شكایت كنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

2163 - اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرف كند.

2164 - هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آن كه قسمت رد باشد یا ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.

2165 - اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و هم چنین است اگر یكی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.

2166 - اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولی اگر برای شركت بخرد، و قرار شركت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

2167 - اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مفید نباشد، به این معنی كه اگر می‌دانستند شركت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی با حفظ نسبت از شریكهای دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد كه در فرض صحت شركت می‌برده همان مقدار فایده را می تواند بگیرد.

احكام صلح

2168 - صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب، یا حقی كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آن كه عوض بگیرد با كسی سازش كند كه مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار كند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

2169 - كسی كه مالش را به دیگری صلح می‌كند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسی را مجبور نكرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشكستگی هم نباشد.

2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحیح است.

2171 - اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلا یك سال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید، و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است بلكه اگر گوسفند را یكساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض مقداری روغن بدهد و مقید نكند بخصوص روغن شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

2172 - اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح كند در صورتی صحیح است كه او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نیست.

2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه، طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهكار حلال نیست، مگر آن كه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند، یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌كرد.

2174 - اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یكدیگر مالی داشته باشند، و بدانند كه یكی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یكدیگر از این جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یكدیگر نیز حرام است، بلكه اگر زیادتر بودن یكی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود نمی‌توانند، بنابر احتیاط لازم آن دو را به یكدیگر صلح نمایند.

2175 - اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند، و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند چنانچه به طوری كه در مساله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (یكی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح است.

2176 - اگر از كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد. و این حكم در صورتی است كه طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبكار جایز است كه طلب خود را به بدهكار یا غیر آن به كمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان كه در مساله (2297) خواهد آمد.

2177 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند.

2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و هم چنین اگر پول جنسی را كه خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد همان گونه كه در مساله (2132) گذشت، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی كسی كه مالی را صلح می‌كند، در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر كند یا این كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می تواند صلح را بهم بزند و هم چنین در بقیه صور دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را بهم بزند، مگر در صورتی كه یكی از دو طرف مصالحه مغبون باشد كه در این صورت معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.

2179 - اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بهم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشكال دارد.

2180 - هر گاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند و بگوید كه بعد از مرگ من باید چیزی را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل نماید.

احكام اجاره

2181 - اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند باید بالغ و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، نمی تواند چیزی را اجاره كند، یا اجاره دهد و هم چنین مفلس نمی تواند چیزی از اموالی را كه حق تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره كند ولی می تواند خودش را اجاره دهد.

2182 - انسان می تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره كند.

2183 - اگر ولی، یا قیم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند اشكال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن كه بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را بهم بزند، هر چند طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌كرد، بخلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی كه می‌دانیم شارع مقدس راضی به ترك آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.

2184 - بچه صغیری را كه ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر كرد، و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول كردم اجاره صحیح است بلكه اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این كه ملك خود را اجاره دهد، به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین كه مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

2187 - كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، یا اجاره كرده صحیح است.

2188 - اگر خانه یا دكان یا كشتی یا اطاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طوری باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد مثل این كه زنی منزل یا اطاقی را اجاره كند و بعدا شوهر كرده و اطاق یا منزل را جهت سكنای خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالك شرط نكند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد - البته تحویل دادن ملك به مستاجر دوم باید بنابر احتیاط از مالك اجازه بگیرد - ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره كرده - هر چند از جنس دیگر - اجاره دهد، باید در آن كاری مانند تعمیر و سفید كاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.

2189 - اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی كه در مساله قبلی گذشت.

و اگر شرط نكند، می تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی كه به او اجاره می‌دهد باید در قیمت بیشتر از اجرتی كه برای اجیر قرار داده نباشد، و هم چنین است اگر خودش اجیر كسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به كمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به كمتر اجاره نماید.

2190 - اگر غیر خانه و دكان و اطاق و كشتی و اجیر، چیز دیگر مثلا زمین را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از آنچه آن را اجاره كرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشكال است.

2191 - اگر خانه یا دكانی را مثلا یك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید. می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند

2192 - مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول آن كه معین باشد، پس اگر بگوید یكی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.

دوم مستاجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملا معلوم باشد.

سوم تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده، اگر مستاجر نتواند آن را بگیرد باطل است ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.

چهارم آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.

پنجم استفاده ای كه مال را برای آن، اجاره داده اند، ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد، صحیح نیست.

ششم چیزی را كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال كس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.

2193 - اجاره دادن درخت برای آن كه از میوه اش استفاده كنند در صورتی كه میوه اش فعلا موجود نباشد، صحیح است و هم چنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

2194 - زن می تواند برای آن كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند

2195 - استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اول آن كه حلال باشد. بنابر این اجاره دادن دكان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد، و از این قبیل است - بنابر احتیاط - یاد دادن مسائل حلال و حرام و تجهیز اموات پس اجیر شدن برای اینها جایز نیست. و بنابر احتیاط معتبر است كه پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند فایده داشته باشد استفاده ای كه مستاجر باید از آن بكند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی را كه سواری می‌دهد، و بار می‌برد، اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین كند كه فقط سواری یا باربری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده های آن.

چهارم مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دكان و یا به تعیین عمل است مانند آن كه با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.

2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نكنند. ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

2197 - اگر خانه ای را مثلا یك ساله اجاره دهند، و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی كه صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

2198 – اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

2199 - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم، یا بگوید خانه را یك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، در صورتی كه ابتدای مدت اجاره را معین كنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

2200 - خانه ای را كه غریب و زوار در آن منزل می‌كنند، و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبی یك تومان بدهند، و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد.

ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند، اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون كند.

مسایل متفرقه اجاره

2201 - مالی را كه مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است كه مثل گندم با وزن معامله می‌كنند باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است كه مثل پولهای رایج با شماره معامله می‌كنند باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.

2202 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین كه فعلا موجود نیست قرار دهد، و یا این كه كلی در ذمه قرار دهد مشروط به آن كه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست. و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

2203 - كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر در مواردی كه معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.

2204 - هر گاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

2205 - اگر انسان اجیر شود كه در روز معینی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده، اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بی كار باشد، چه برای خودش یا دیگری كار كند.

2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه ای را یك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی كه اجاره دهنده صاحب مال یا وكیل مطلق او بوده و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حكم جاری است.

2207 - اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلا پارچه ای را كه به خیاط داده از بین برود در صورتی كه خیاط زیاده روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را از او مطالبه كرد.

2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را كه گرفته ضایع كند ضامن است.

2209 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

2210 - اگر حیوانی را اجاره كند و معین نماید كه چه قدر بار بر آن بگذارد. چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد، یا معیوب شود، ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نكرده باشند، و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

2211 - اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم كند و بار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن مقدار غیر معمول و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد، و بار را بشكند ضامن است.

2212 - اگر كسی بچه ای را ختنه كند، و در كار خود كوتاهی نماید، یا اشتباه كند مثل این كه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد، و یا به او ضرر برسد ضامن است، و اما اگر كوتاهی یا اشتباه نكرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص این كه آیا بچه ضرر می‌بیند یا نه به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی‌دانسته كه بچه ضرر می‌بیند ضامن نیست.

2213 - اگر پزشك به دست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوایی توصیه كند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشك ضامن است، هر چند در معالجه كوتاهی نكرده باشد.

2214 - هر گاه پزشك به مریض بگوید كه اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشك ضامن نیست.

2215 - مستاجر و كسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

2216 - اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند، به تفصیلی كه در مساله (2132) گذشت. ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند.

2217 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن كه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید، مستاجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند، و اجاره مدتی را كه در تصرف غصب كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید، و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد. می تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگیرد.

2218 - اگر چیزی را كه اجاره كرده، دیگری نگذارد كه آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن دیگری آن را غصب كند یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غصب كننده بگیرد.

2219 - اگر پیش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستاجر بفروشد، اجاره بهم نمی‌خورد، و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد، و هم چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

2220 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را كه اجاره كرده از قابلیت استفاده ای كه برای مستاجر تعیین گشته بیفتد، اجاره باطل می‌شود، و پولی كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد، و اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.

2221 - اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده ای كه برای مستاجر تعیین گشته بیفتد، اجاره مدتی كه باقی مانده باطل می‌شود، و می تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

2222 - اگر خانه ای را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد كه با اطاق قبلی فرق بسیار پیدا می‌كند حكم آن همان است كه در مساله پیش گفته شد، و اگر این چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورا آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود، و مستاجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستاجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستاجر می تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند، و برای استفاده ای كه كرده اجرة المثل بدهد.

2223 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلا دیگری وصیت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است، و اگر مالك فعلی آن اجاره را امضا كند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی كه بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده به مالك فعلی راجع می‌شود.

2224 - اگر صاحب كار بنا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند، و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی كه مقداری خودش كار كرده و باقی را به كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

احكام جعاله

2226 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند مالی بدهد، مثلا بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند ده تومان به او می‌دهم، و به كسی كه این قرار را می‌گذارد جاعل و به كسی كه كار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند.

و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است از آن جمله این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد، و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می‌شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد، می تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمی‌شود.

2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند - صحیح نیست و هم چنین جعاله مفلس در آن قسم از اموالش كه حق تصرف در آنها را ندارد صحیح نمی‌باشد.

2228 - كاری را كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریكی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم جعاله صحیح نیست.

2229 - مالی را كه قرار می‌گذارند، لازم نیست با ذكر تمام خصوصیات معین شود، بلكه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد، كه اقدام او برای انجام آن كار سفاهت محسوب نشود، كافی است، مثلا اگر جاعل بگوید، این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است، و هم چنین اگر بگوید، هر كس اسب مرا پیدا كند نصف او را به خودش می‌دهم یا ده من گندم به او می‌دهم جعاله نیز صحیح است.

2230 - اگر مزد كار كاملا مبهم باشد، مثلا جاعل بگوید، هر كس بچه مرا پیدا كند پولی به او می‌دهم، و مقدار آن را معین نكند، چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

2231 - اگر عامل پیش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد گرفتن ندارد.

2232 - پیش از آن كه عامل شروع به كار كند جاعل می تواند جعاله را بهم بزند.

2233 - بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزند اشكال دارد.

2234 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل یا كسی كه عمل برای او انجام می‌گیرد شود، باید آن را تمام نماید. مثلا اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او می‌دهم و دكتر جراحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی كه ناتمام بگذارد، حقی بر جاعل ندارد.

2235 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه كند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می‌دهم ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد. جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.

احكام مزارعه

2236 - مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است كه مالك یا زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.

2237 - مزارعه چند شرط دارد: اول آن كه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم. یا بدون این كه حرفی بزنند مالك، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار كند، و زارع قبول نماید.

دوم صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند، و هم چنین باید مالك مفلس نباشد، ولی اگر زارع مفلس باشد، در صورتی كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی كه از تصرف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.

سوم هر كدام از مالك و زارع از سهمی حاصل زمین ببرند: نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ كدام سهمی قرار ندهند یا آن كه مثلا مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالك قرار دهند.

چهارم آن كه بنابر احتیاط سهم هر یك مشاع در تمام حاصل زمین باشد، هر چند اظهر آن است كه این شرط معتبر نیست، بنابر این اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و نصف اول آنچه می‌رسد مال تو و نصف دیگر مال من مزارعه صحیح است.

پنجم مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، كافی است.

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند مثلا معین كنند كه برنج است یا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند تعیین لازم نیست و هم چنین اگر زراعتی را كه در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند.

هشتم مالك زمین را معین كند، در صورتی كه چند قطعه زمین داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن و آن را معین نكند مزارعه صحیح است.

نهم خرجی را كه هر كدام از آنان باید بكند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكند معلوم باشد لازم نیست به آن تصریح نمایند.

2238 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای یكی باشد، و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند، بلی اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه هایی كه كشت شده یا مقدار خراجی را كه دولت می‌گیرد، از حاصل استثناء شود و باقی مانده بین دو طرف تقسیم گردد مزارعه صحیح است.

2239 - اگر برای مزارعه مدتی را تعیین كرده باشند كه معمولا حاصل در آن به دست می‌آید ولی اتفاقا مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‌شده یعنی منظور دو طرف این بوده كه با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالك راضی نشود، می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین او بماند.

2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نشود، مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه بهم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

2241 - مالك و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یكدیگر مزارعه را بهم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند، و هم چنین اگر یكی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نماید، طرف دیگر می تواند معامله را بهم بزند.

2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد، و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می‌خورد، مگر آن كه كارهایی كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در این صورت مزارعه بهم نمی‌خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او، ارث می‌برند، ورثه می‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زیادی واجب نیست.

2244 - اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند، كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد. و اگر مالك راضی نشود، عده ای گفته اند كه پیش از رسیدن زراعت می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین او بماند، ولی این گفته خالی از اشكال نیست و در هر صورت مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هر چند كه اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

2245 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ریشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك است.

احكام مساقات و مغارسه

2246 - اگر انسان با كسی به این قسم اتفاق ببندد، كه مثلا درختهای میوه ای را كه میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می‌گویند.

2247 - معامله مساقات در درختهایی كه میوه نمی‌دهد، در صورتی كه حاصل دیگری داشته باشد، مثل برگ و گل كه دارای مالیت قابل توجهی باشد - مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده می‌كنند - صحیح است.

2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می‌كند به همین قصد مشغول كار شود، معامله صحیح است.

2249 - مالك و كسی كه تربیت درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند، و هم چنین مالك نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالی كه از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشكال ندارد.

2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول آن را معین كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل به دست می‌آید صحیح است.

2251 - باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال كسی باشد كه كار می‌كند معامله باطل است.

2252 - لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كاری مانده باشد كه برای زیادی حاصل یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است ولی اگر این چنین كاری باقی نمانده باشد، هر چند كاری كه مانند آبیاری كه برای تربیت درخت لازم است یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشكال است.

2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اظهر صحیح است.

2254 - درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند آنچه در مساله (2252) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

2255 - دو نفری كه مساقات كرده اند، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته اند بهم زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی كنند و آن شرط عملی نشود، كسی كه برای نفع او شرط كرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.

2256 - اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه اش به جای او هستند.

2257 - اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد، قید و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاكم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می‌كند و اگر در معامله قید كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید، با مردن او معامله بهم می‌خورد.

2258 - اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالك می‌باشد، و كسی كه كار می‌كند نمی تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختها را تربیت كرده بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.

2259 - مغارسه آن است كه زمین را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد، و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، و این معامله بنابر اظهر صحیح است هر چند احتیاط در ترك آن است ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله ای انجام داد كه بی اشكال صحیح است، مثلا دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش كنند، یا این كه در نهالها با هم شریك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمین برای كاشتن و تربیت و آبیاری سهم او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین اجاره دهد.

كسانی كه از تصرف در مال خود ممنوعند

2260 - بچه ای كه بالغ نشده شرعا نمی تواند در ذمه یا در مال خود تصرف كند، هر چند در كمال تمییز و رشد باشد، و اذن ولی در این باب فایده ای ندارد، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای كم قیمت، چنان كه در مساله (2090) گذشت و هم چنین وصیت او برای ارحام و نزدیكانش چنانكه در مساله (2706) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمری است و در پسر یكی از سه چیز است:

اول روییدن موی درشت در زیر شكم بالای عورت.

دوم بیرون آمدن منی.

سوم تمام شدن پانزده سال قمری بنابر مشهور.

2261 - بعید نیست كه روییدن موی درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین كند.

2262 - دیوانه نمی تواند در مال خود تصرف كند و هم چنین مفلس یعنی كسی كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است. بدون اجازه طلبكاران نمی تواند در آن تصرف كند و هم چنین سفیه یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، بدون اجازه ولی، نمی تواند در مال خود تصرف نماید.

2263 - كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی كه در موقع دیوانگی در مال خود می‌كند صحیح نیست.

2264 - انسان می تواند در مرضی كه به آن مرض از دنیا می‌رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و كارهای كه اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشكال ندارد ولی اگر مثلا مال خود را به كسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را كه بخشیده یا ارزانتر فروخته به اندازه ثلث مال او یا كمتر باشد تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی كه ورثه اجازه بدهند صحیح است، و اگر اجازه ندهند تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می‌باشد.

احكام وكالت

1/2264 - وكالت آن است كه انسان كاری - مانند معامله - كه حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسی را وكیل كند كه خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمی تواند برای فروش آن كسی را وكیل نماید.

2265 - در وكالت لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر انسان به دیگری بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسی بدهد كه برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وكالت صحیح است.

2266 - اگر انسان كسی را كه در شهر دیگر است وكیل نماید و برای او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتی برسد وكالت صحیح است.

2267 - موكل یعنی كسی كه دیگری را وكیل می‌كند و نیز كسی كه وكیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند و در موكل بلوغ نیز معتبر است مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.

2268 - كاری را كه انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وكیل شود، مثلا كسی كه در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وكیل شود.

2269 - اگر انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش وكیل كند صحیح است، ولی اگر برای یكی از كارهای خود وكیل نماید، و آن كار را معین نكند وكالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یكی از چند كار به انتخاب خودش وكیل كند مثلا او را وكیل كند كه خانه اش را بفروشد، و یا اجاره دهد وكالت صحیح است.

2270 - اگر وكیل را عزل كند یعنی از كار بركنار نماید، بعد از آن كه خبر به او رسید نمی تواند آن كار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحیح است.

2271 - وكیل می تواند خود را از وكالت بر كنار كند، اگر چه موكل غایب باشد.

2272 - وكیل نمی تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده دیگری را وكیل نماید، ولی اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكیل بگیرد به هر طوری كه به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وكیل بگیر، باید از طرف او وكیل بگیرد و نمی تواند كسی را از طرف خودش وكیل كند.

2273 - اگر وكیل با اجازه موكل كسی را از طرف او وكیل كند، نمی تواند آن وكیل را عزل نماید، و اگر وكیل اول بمیرد، یا موكل او را عزل كند وكالت دومی باطل نمی‌شود.

2274 - اگر وكیل با اجازه موكل، كسی را از طرف خودش وكیل كند، موكل و وكیل اول می‌توانند آن وكیل را عزل كنند و اگر وكیل اول بمیرد یا عزل شود، وكالت دومی باطل می‌شود.

2275 - اگر چند نفر را برای انجام كاری وكیل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهایی در آن كار اقدام كند، هر یك از آنان می تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه یكی از آنان بمیرد، وكالت دیگران باطل نمی‌شود، ولی اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی كه یكی از آنان بمیرد وكالت دیگران باطل می‌شود.

2276 - اگر وكیل یا موكل بمیرد، وكالت باطل می‌شود، و نیز اگر چیزی كه برای تصرف در آن وكیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی كه برای فروش آن وكیل شده بمیرد، وكالت باطل می‌شود. و هم چنین اگر یكی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود وكالت باطل می‌شود، ولی اگر گاهگاهی دیوانه یا بیهوش می‌شود بطلان وكالت در زمان دیوانگی یا بیهوشی چه رسد به بعد از برطرف شدن آن، مطلقا محل اشكال است.

2277 - اگر انسان كسی را برای كاری وكیل كند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چیزی را كه قرار گذاشته باید به او بدهد.

2278 - اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار او است كوتاهی نكند و غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

2279 - اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار او است كوتاهی كند، یا غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید، و آن مال از بین برود، ضامن است.

پس اگر لباسی را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2280 - اگر وكیل غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بكند، مثلا لباسی را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفی كه به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

احكام قرض

1/2280 - قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجین آنان از كارهای مستحب است كه در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود، و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد، و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

2282 - هر وقت بدهكار بدهی خود را بدهد، طلبكار باید قبول نماید، مگر آنكه برای پرداخت آن به درخواست طلبكار یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند كه در این صورت طلبكار می تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود امتناع كند.

2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهكار یا به درخواست هر دو طرف بوده باشد، طلبكار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبكار بوده یا اصلا برای پرداخت بدهی مدتی تعیین نشده بوده طلبكار می تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.

2284 - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهكار است.

2285 - اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‌افتد، چیزی نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

2286 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند كسبی بكند كه لایق شانش باشد، احتیاط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد مخصوصا كسی كه كاسبی برای او آسان است یا آنكه كارش كاسبی است بلكه وجوب آن در این صورت خالی از قوت نیست.

2287 - كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه در آینده او یا وارثش را پیدا كند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنابر احتیاط از حاكم شرع در این كار اجازه بگیرد، و اگر طلبكار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است كه طلب او را به سید فقیر ندهد، ولی اگر امید داشته باشد كه او یا وارثش را پیدا كند باید منتظر بماند و از او جستجو كند چنانچه او را پیدا ننماید وصیت كند كه اگر او مرد و طلبكار یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازند.

2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

2289 - اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره و مانند اینها قرض كند و قیمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غیر آن راضی شوند اشكال ندارد.

2290 - اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

2291 - اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، مثلا یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط كند یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد، و شرط كند كه ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینكه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی كسی كه قرض ربایی گرفته ظاهر این است كه مالك می‌شود اگر چه اولی این است كه در آن تصرف نكند، و چنانچه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده كه گیرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشكال تصرف نماید.

2293 - اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند ظاهر این است كه حاصل را مالك می‌شود اگر چه اولی این است كه در حاصلی كه از آن بدست می‌آید تصرف نكند.

2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پول ربا یا از پول حلالی كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول میخرم پوشیدن آن لباس حرام است و اما حكم نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت.

2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.

2296 - اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد در صورتی كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولی اگر كسی كه زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشكال ندارد. و اما در اسكناسهای معمولی كه از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشكال ندارد مگر این كه قرض داده و شرط زیادی نموده باشد كه در این صورت حرام است و یا این كه نسیه بفروشد، و جنس و عوض آن از یك جنس باشد كه صحت معامله در این صورت خالی از اشكال نیست.

2297 - اگر كسی از دیگری طلبی دارد كه از جنس طلا و نقره یا كشیدنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهكار یا دیگری به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد، بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هایی كه طلبكار از بدهكار گرفته است می تواند آنها را به بانك یا به شخص دیگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد. زیرا كه اسكناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.

احكام حواله دادن

2298 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آنكه حواله با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود، و دیگر طلبكار نمی تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نماید.

2299 - بدهكار و طلبكار و كسی كه بر او حواله می‌شود باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند.

و نیز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بری باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.

2300 - حواله دادن بر كسی كه بدهكار نیست، در صورتی كه او قبول نكند صحیح نیست و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است، جنس دیگر حواله دهد مثلا به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست بلكه در تمام موارد حواله باید كسی كه بر او حواله می‌شود قبول كند و گرنه حواله بنابر اظهر صحیح نیست.

2301 - موقعی كه انسان حواله می‌دهد باید بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن كس بگیرد.

2302 - جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نكند حواله درست نیست.

2303 - اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

2304 - طلبكار می تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسی كه به او حواله شده پول دار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.

2305 - اگر كسی كه به حواله دهنده بدهكار نیست، حواله را قبول كند اظهر آن است كه پیش از پرداختن حواله هم می تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبی كه به او حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد كه در این صورت او نمی تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد. و هم چنین اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

2306 - بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبكار هم نمی تواند حواله را بهم بزند، و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد، و طلبكار بداند كه فقیر است ولی اگر نداند كه فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت مالدار نشده باشد، طلبكار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر مالدار شده باشد، معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.

2307 - اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده یا یكی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته اند می‌توانند حواله را بهم بزنند.

2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است می تواند چیزی را كه داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده یا این كه او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.

احكام رهن

2309 - رهن آن است كه انسان مالی را نزد دیگری (گرو طلب یا مالی كه ضامن او می‌باشد) قرار دهد كه اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.

2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

2311 - گروه دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد. (معنای مفلس و سفیه در مساله (2262) گذشت) ولی اگر مفلس باشد لیكن مالی را كه گرو می‌گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد.

2312 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.

2313 - چیزی را كه گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

2314 - استفاده چیزی را كه گرو می‌گذارند مال مالك آن است چه گرو دهنده و چه كس دیگر باشد.

2315 - گرو گیرنده نمی تواند مالی را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كس دیگر ملك كسی كند، مثلا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد او اجازه نماید اشكال ندارد.

2316 - اگر گرو گیرنده چیزی را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‌باشد، و هم چنین است در صورتی كه بی اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد باید همین كار را بكند و در صورتی كه تخلف نماید معامله باطل است مگر آن كه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

2317 - اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتی كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهكار بدهد.

2318 - اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه باشد، طلبكار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهكار شرط نیست.

2320 - ضامن و طلبكار باید بالغ و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و هم چنین طلبكار باید مفلس نباشد، ولی این شرطها در بدهكار نیست مثلا اگر كسی ضامن شود كه بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.

2321 - هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهكار قرض تو را نداد من میدهم، ضامن شدن او محل اشكال است.

2322 - كسی كه انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهكار باشد پس اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند تا وقتی قرض نكرده انسان نمی تواند ضامن او شود.

2323 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشند.

پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم، چون معین نكرده كه طلب كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نكرده كه بدهی كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و هم چنین اگر كسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد، و شخصی بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم و معین نكند كه ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.

2324 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

2325 - اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

2326 - ضامن و طلبكار - بنابر احتیاط - نمی‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

2327 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید و هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

2328 - اگر انسان در موقعی كه ضامن می‌شود نتواند طلب طلبكار را بدهد، و طلبكار چگونگی را نمی‌دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال دارد، بخصوص در صورتی كه ضامن پیش از این كه طلبكار ملتفت شود قدرت پیدا كرده باشد.

2329 - اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

2330 - اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را كه ضامن شده - هر چند پیش از دادن آن - از او مطالبه نماید ولی اگر بجای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت

2331 - كفالت آن است كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد و به كسی كه این طور متعهد می‌شود كفیل می‌گویند.

2332 - كفالت در صورتی صحیح است كه كفیل بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نماید و بنابر احتیاط رضایت بدهكار نیز در صحت كفالت معتبر است بلكه احتیاط آن است كه او هم طرف عقد باشد یعنی بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند.

2333 - كفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسی را كه كفیل او شده حاضر نماید، و هم چنین باید سفیه یا مفلس نباشد در صورتی كه حاضر كردن بدهكار مستلزم تصرف در مالش باشد.

2334 - یكی از پنج چیز، كفالت را بهم میزند:

اول كفیل بدهكار را به دست طلبكار بدهد. یا او خود تسلیم طلبكار شود.

دوم طلب طلبكار داده شود.

سوم طلبكار از طلب خود بگذرد. یا آن را به دیگری انتقال دهد.

چهارم بدهكار یا كفیل بمیرد.

پنجم طلبكار كفیل را از كفالت آزاد كند.

2335 - اگر كسی به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسی به او نداشته باشد، كسی كه بدهكار را رها كرده، باید او را به دست طلبكار بدهد یا طلب او را بپردازد.

احكام ودیعه (امانت)

2336 - اگر انسان مالی را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند یا بدون این كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت داری كه بعدا گفته می‌شود عمل نماید.

2337 - امانت دار و كسی كه مال را امانت می‌گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه یا بچه امانت بگذارد یا دیوانه یا بچه مالی را پیش كسی امانت بگذارد، صحیح نیست بله جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد كسی امانت بگذارد و هم چنین باید كسی كه امانت می‌گذارد سفیه یا مفلس نباشد، ولی اگر مفلس باشد، لیكن مالی را كه امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد، و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلس نباشد، در صورتی كه حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد.

2338 - اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول كند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، مگر از ترس آن كه مبادا تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد كه در این صورت اگر در نگهداری و رساندن آن كوتاهی نكند ضامن نیست. و هم چنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

2339 - كسی كه نمی تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد باید قبول نكند.

2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست و مال را از او نگیرد، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.

2341 - كسی كه چیزی را ودیعه می‌گذارد، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند، و هم چنین كسی هم كه امانت را قبول می‌كند، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند.

2342 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر، مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2343 - كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در این امر كوتاهی كند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2344 - كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نیست ولی اگر در نگهداری آن كوتاهی كند مثلا آن را در جایی بگذارد كه مامون از آن نباشد كه ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدی كند یعنی در مال به طوری كه مالك اذن نداده تصرف نماید مثلا لباس را بپوشد یا حیوان را سوار شود چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است.

2346 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند، ولی ظاهر كلامش آن باشد كه آن محل در نظر او خصوصیتی نداشته، بلكه یكی از موارد حفظ آن بوده، كسی كه امانت را قبول كرده، می تواند آن را به جای دیگری كه مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

2347 - اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و كسی كه امانت را قبول كرده باید فورا امانت را بولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشكال است.

2348 - اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود پس چنانچه مال بدون آن كه متعلق حق دیگری باشد به وارث او منتقل شود باید امانت دار مال را به وارث او برساند یا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعی به وارث ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن كه می‌خواهد بفهمد كسی كه می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن نیست.

2349 - اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

2350 - اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد، یا برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند، ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشكال است.

2351 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممكن است، باید بنابر احتیاط امانت را به صاحب آن یا ولی یا وكیل او برساند، و یا به او خبر دهد و اگر ممكن نیست باید به طوری عمل كند كه اطمینان پیدا كند كه مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلا وصیت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

2352 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای كه در مساله پیش گفته شد عمل نكند، ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بین برود، باید عوضش را بدهد، ولی اگر مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و به آنچه گفته شد عمل كند بنابر اظهر دیگر ضامن نیست.

احكام عاریه

2353 - عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چیزی از او نگیرد.

2354 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

2355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده به عاریه دادن راضی باشد.

2356 - چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده می تواند عاریه بدهد. ولی بنابر احتیاط نمی تواند آن را بدون اذن مالكش به كسی كه آن را عاریه كرده تحویل دهد.

2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی در صورتی كه مصلحت بداند مال كسی را كه بر او ولایت دارد عاریه دهد اشكال ندارد، و هم چنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به كسی كه عاریه می‌كند بی اشكال است.

2358 - اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

2359 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

2360 - اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی كه در مساله (2348) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت عمل نماید.

2361 - اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا دیوانه یا بیهوش شود، عاریه كننده باید به همان ترتیبی كه در مساله (2347) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت عمل نماید.

2362 - كسی كه چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند عاریه را بهم بزند، و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را بهم بزند.

2363 - عاریه دادن چیزی كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار یا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن - بلكه در مطلق استعمالات بنابر احتیاط لازم - باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز است اگر چه احتیاط در ترك است.

2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای كشیدن بر ماده صحیح است.

2365 - اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك، یا وكیل، یا ولی او بدهد، و بعد آن چیز تلف شود، عاریه كننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال، یا وكیل، یا ولی او آن را به جایی ببرد اگر چه جایی باشد كه صاحبش معمولا به آنجا می‌برده مثلا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، یا كسی آن را تلف كند ضامن است.

2366 - اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی كه در مساله (2065) گذشت نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید.

2367 - چیزی را كه عاریه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

2368 - اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اول آن چیز را عاریه كرده بمیرد، یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

2369 - اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

2370 - اگر مالی را كه می‌داند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را كه عاریه كننده برده، از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاریه كننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را كه به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

2371 - اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند عوض آن را كه به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب

احكام غصب

1/2553 - غصب آن است كه انسان از روی ظلم، بر مال یا حق كسی مسلط شود و این یكی از گناهان بزرگ است كه اگر كسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود، از حضرت پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده است كه هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

2554 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده و هم چنین است اگر كسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون كند، و نگذارد كه از آنجا استفاده نماید، گناه كرده است.

2555 - اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند كه چیزی را كه گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص سومی باشد گرو دهنده نمی تواند آن چیز را پیش از آن كه طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فورا برگرداند.

2556 - مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب كند هر یك از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

2557 - اگر انسان چیزی را غصب كند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به او بدهد.

2558 - اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید، مثلا از گوسفندی كه غصب كرده بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلا خانه ای را غصب كرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

2559 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را كه مال او است غصب كند باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.

2560 - هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن تمام آن چیز است اگر چه هر یك به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.

2561 - اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند، مثلا گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند.

2562 - اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده ای را غصب كند مثل گوشواره و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب كردن و پس از آن به صاحبش بدهد و چنانچه برای این كه تفاوت قیمت را ندهد بگوید، آن را مثل اولش می‌سازم، مالك مجبور نیست قبول نماید. و نیز مالك نمی تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.

2563 - اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلایی را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد، و هچنین بدون اجازه مالك حق ندارد، آن را به صورت اولش در آورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش یا به شكلی دیگر كند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

2564 - اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری، در صورتی كه بعد از آب كردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن كمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

2565 - اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند، یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد، كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه غصب كرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بكند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را كه در زمین پیدا شده درست كند، مثلا جای درختها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد، یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.

2566 - اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت و زراعت را بكند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد.

2567 - اگر چیزی كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد باید قیمت وقتی را كه تلف شده بدهد، و احتیاط مستحب آن است كه بالاترین قیمتی را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.

2568 - اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد، ولی چیزی را كه می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است. مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب كرده نمی تواند از قسم پست تر بدهد.

2569 - اگر چیزی را كه مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدتی كه پیش او بوده مثلا چاق شده، سپس تلف شده باشد، باید قیمت وقتی را كه چاق بوده بدهد.

2570 - اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید، و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یك از آنان بگیرد، یا از هر كدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد، اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی تواند آنچه را كه داده از اولی مطالبه نماید.

2571 - اگر چیزی را كه می‌فروشند، یكی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلا چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند اشكال ندارد، و گرنه چیزی را كه از یكدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند، و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

2572 - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، بنابر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند

2573 - مال گم شده كه از قسم حیوان نیست، چنانچه انسان پیدا كند و نشانه ای نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن كمتر از یك درهم 6 / 12 نخود نقره سكه دار باشد یا نباشد، می تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

2574 - اگر مالی پیدا كند كه قیمت آن از یك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است كه او را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.

2575 - هر گاه چیزی را كه پیدا كرده نشانه ای دارد كه به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافری است كه اموالش محترم است، در صورتی كه قیمت آن چیز به مقدار یك درهم برسد، باید از روزی كه آن را پیدا كرده تا یك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند.

2576 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، می تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید كه از طرف او اعلان نماید.

2577 - اگر تا یك سال اعلان كند، و صاحب مال پیدا نشود در صورتی كه آن مال را در غیر حرم مكه پیدا كرده باشد، می تواند آن را برای صاحبش نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد، و احتیاط لازم آن است كه آن را برای خود بر ندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا كرده باشد احتیاط واجب آن است كه تصدق كند.

2578 - اگر بعد از آن كه یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست. ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آن كه به صدقه راضی شده، یا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب صدقه برای تصدق كننده باشد.

2579 - كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمدا به دستوری كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از این كه معصیت كرده، چنانچه احتمال دهد كه مفید باشد، باز هم واجب است اعلان كند.

2580 - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا كند كه نشانه دار باشد و قیمت آن به مقدار یك درهم برسد ولی او می تواند اعلان نماید - بلكه واجب است كه اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد - و اگر یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید.

2581 - اگر انسان در بین سالی كه اعلان می‌كند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید با اذن حاكم شرع - بنابر احتیاط - آن را صدقه بدهد.

2582 - اگر در بین سالی كه اعلان می‌كند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، یا تعدی، یعنی زیاده روی كرده باشد، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر كوتاهی نكرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست. 2583 - اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به یك درهم می‌رسد در جایی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود، باید از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء - با اذن حاكم شرع بنابر احتیاط لازم - صدقه بدهد نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

2584 - اگر چیزی را پیدا كند و به خیال این كه مال خود او است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احكامی كه در مسائل گذشته گفته شد بر او جاری است.

2585 - چیزی را كه پیدا كرده باید به طوری اعلان كند، كه اگر صاحب آن بشنود احتمال معتنابه دهد، كه آن چیز مال او است.

و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‌كند، مثلا گاهی همین قدر كافی است كه بگوید (چیزی پیدا كرده ام)، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین كند مثلا بگوید (قطعه ای طلا پیدا كرده ام) و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه كند، مثلا بگوید: (گوشواره ای طلا پیدا كرده ام) ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود.

2586 - اگر كسی چیزی را پیدا كند، و دیگری بگوید مال من است و نشانه های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد كه اطمینان داشته باشد، مال او است و لازم نیست نشانه های را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

2587 - اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده ام به یك درهم برسد، چنانچه اعلان نكند و در مسجد، یا جای دیگری كه محل اجتماع مردم است بگذارد، و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.

2588 - هرگاه چیزی را پیدا كند كه تا یك سال نمی‌ماند، باید تا آخرین زمانی كه باقی می‌ماند - البته با حفظ تمام خصوصیاتی كه در قیمتش دخالت دارند - آن را حفظ كند و احتیاط لازم آن است كه در طی این مدت او را اعلان كند و چنانچه صاحبش پیدا نشد، باید با اجازه حاكم شرع یا وكیل او - بنابر احتیاط - قیمت آن را معین كند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا یك سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید.

2589 - اگر چیزی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و نخواهد آن را به صاحبش چنانچه پیدا شود بدهد وضو و نمازش باطل نمی‌شود.

2590 - اگر كفش شخصی را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده و راضی است كه كفشش را عوض كفشی كه برده است بردارد، می تواند به جای كفش خودش بردارد. و هم چنین است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از كفش خودش بیشتر نباشد، و الا حكم مجهول المالك، نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جاری خواهد بود.

2591 - اگر مالی كه در دست انسان است مجهول المالك صاحب آن نامعلوم باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند، در صورتی كه اطمینان داشته باشد كه مالك آن راضی به تصرف او در آن می‌باشد جایز است به هر طوری كه می‌داند او راضی است در آن تصرف كند و گرنه لازم است صاحب آن را جستجو كند، و تا زمانی كه احتمال می‌دهد جستجو فایده داشته باشد جستجو را ادامه دهد، و پس از یاس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط لازم این است كه با اجازه حاكم شرع تصدق كند، و اگر بعدا صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، بنابر احتیاط باید عوض آن را به او بدهد.

نذر و عهد

احكام نذر و عهد

2649 - نذر آن است كه انسان برای خدا بر خود واجب كند كه كار خیری را بجا آورد، یا كاری را كه نكردن آن بهتر است ترك نماید.

2650 - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است كه ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است.

2651 - نذر كننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر كند، بنابر این نذر كردن كسی كه او را مجبور كرده اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی اختیار نذر كرده صحیح نیست.

2652 - شخص سفیه (كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند) اگر مثلا نذر كند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست و هم چنین شخص مفلس اگر نذر كند كه مثلا چیزی از اموالی كه از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد صحیح نیست.

2653 - نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح نیست، و هم چنین نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشكال است، مگر در حج و زكاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

2654 - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمی تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید.

2655 - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر كند، باید به آن نذر عمل نماید. ولی اگر پدر یا مادر از عملی كه نذر كرده منعش كنند، به طوری كه آن عمل دیگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل می‌شود.

2656 - انسان كاری را می تواند نذر كند كه انجام آن برایش ممكن باشد، بنابر این كسی كه مثلا نمی تواند پیاده كربلا برود، اگر نذر كند كه پیاده برود نذر او صحیح نیست.

2657 - اگر نذر كند كه كار حرام یا مكروهی را انجام دهد یا كار واجب یا مستحبی را ترك كند، نذر او صحیح نیست.

2658 - اگر نذر كند كه كار مباحی را انجام دهد، یا ترك نماید، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذایی را بخورد كه برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است، و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر كند كه آن را ترك نماید مثلا برای این كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحیح می‌باشد، ولی اگر بعدا ترك استعمال دود برای او ضرر داشته باشد نذر او منحل می‌شود.

2659 - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جایی بخواند كه به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد، مثلا به واسطه این كه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌كند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.

2660 - اگر نذر كند عملی را انجام دهد، باید همان طور كه نذر كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد، كفایت نمی‌كند، و نیز اگر نذر كند كه وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافی نیست.

2661 - اگر نذر كند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نكند چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نكند، اگر یك نماز دو ركعتی بخواند كفایت می‌كند، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نكند، اگر چیزی بدهد كه بگویند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاری برای خدا بجا آورد، در صورتی كه یك نماز یا یك روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است.

2662 - اگر نذر كند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی كه عمدا روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز كفاره هم بدهد و اظهر این است كه كفاره اش كفاره مخالفت قسم است چنانكه خواهد آمد، ولی در آن روز اختیارا می تواند مسافرت كند، و روزه را نگیرد. و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه كرده و روزه بگیرد و در صورتی كه از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا كند ولی كفاره ندارد.

2663 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نكند، باید كفاره بدهد.

2664 - اگر نذر كند كه تا وقت معینی عملی را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید كفاره بدهد.

2665 - كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند و وقتی برای آن معین نكرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا غفلت، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نیست، ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، باید كفاره بدهد.

2666 - اگر نذر كند كه در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانكه یكی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد.

2667 - اگر نذر كند كه مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است كه بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

2668 - اگر نذر كند كه به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، احتیاط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد.

2669 - اگر نذر كند كه به زیارت یكی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود كافی نیست. و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند، چیزی بر او واجب نیست.

2670 - كسی كه نذر كرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

2671 - اگر برای حرم یكی از امامان یا امامزادگان نذر كند، و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف كند.

2672 - اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر كند، چنانچه مصرف معینی را قصد كرده، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نكرده، باید به مصرفی برساند كه نسبتی به امام علیه السلام داشته باشد، مثلا بر زوار فقیر آن امام صرف نماید، و یا به مصارف حرم او برساند و یا در امری كه موجب اعلای نام او است صرف كند و هم چنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر كند.

2673 - گوسفندی را كه برای صدقه، یا برای یكی از امامان نذر كرده اند، اگر پیش از آن كه نذر برسد شیر بدهد، یا بچه بیاورد مال كسی است كه آن را نذر كرده، مگر آن كه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری كه چاق می‌شود جزء نذر است.

2674 - هر گاه نذر كند كه اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پیش از نذر كردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نیست.

2675 - اگر پدر یا مادر نذر كند كه دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد از آن كه دختر به تكلیف رسید، اختیار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد.

2676 - هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعی خود برسد كاری را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد، باید آن كار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آن كه حاجتی داشته باشد، عهد كند كه كاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

2677 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است كه كاری را كه عهد می‌كند انجام دهد، باید یا عبادت باشد، مثل نماز واجب و مستحب یا كاری باشد كه انجام آن شرعا بهتر از تركش باشد، ولی ظاهر آن است كه این امر معتبر نیست بلكه اگر طوری باشد كه در مساله (2680) راجع به متعلق قسم خواهد آمد، باز هم عهد صحیح است و باید آن كار را انجام دهد.

2678 - اگر به عهد خود عمل نكند، باید كفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر كند، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، یا یك بنده آزاد كند.

قسم خوردن

احكام قسم خوردن

2679 - اگر قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد یعنی یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.

2680 - قسم چند شرط دارد:

اول كسی كه قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسی كه مجبورش كرده اند درست نیست و هم چنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی اختیار قسم بخورد.

دوم كاری را كه برای انجام آن قسم می‌خورد باید حرام یا مكروه نباشد، و كاری را كه قسم می‌خورد ترك كند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كار مباحی را بجا آورد، چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از تركش باشد قسمش صحیح است و هم چنین اگر قسم بخورد، كاری را ترك كند چنانچه تركش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد، قسمش صحیح است، بلكه در هر دو مورد اگر انجام یا تركش از نظر عقلا بهتر نباشد ولی برای شخص او بهتر باشد، باز هم قسمش صحیح است.

سوم به یكی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند (خدا) و (اللّه). و نیز اگر به اسمی قسم بخورد كه به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود كه هر وقت كسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است، بلكه اگر به اسمی قسم بخورد كه به تنهایی ذات مقدس ربوبی از آن در نظر نمی‌آید، ولی چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق به نظر می‌آید مثل سمیع و بصیر، باز هم قسمش صحیح است.

چهارم قسم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است و هم چنین برای كسی كه قادر بر تكلم نیست اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد كند كافی است بلكه در غیرش نیز احتیاط ترك نشود.

پنجم عمل كردن به قسم برای او ممكن باشد و اگر موقعی كه قسم می‌خورد، ممكن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود، چنانچه خود را عمدا عاجز نكرده باشد، از وقتی كه عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد، و هم چنین است اگر عمل كردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا كند كه نشود آن را تحمل كرد.

2681 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

2682 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را بهم بزنند.

2683 - اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری یا غفلت به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نیست و هم چنین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننماید، و قسمی كه آدم وسواسی می‌خورد، مثل این كه می‌گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد كه بی اختیار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

2684 - كسی كه قسم می‌خورد، كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است. و اگر دروغ باشد حرام است، بلكه قسم دروغی كه در مقام فصل منازعات خورده می‌شود، از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این كه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه كند (یعنی موقع قسم خوردن معنای دیگری غیر آنچه لفظ ظاهر در آن است قصد كند و نشانه ای برای مقصود خود اقامه ننماید) احتیاط لازم آن است كه توریه نماید مثلا اگر ظالمی بخواهد كسی را اذیت كند و از انسان بپرسد كه او را دیده ای، و انسان یك ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده ام و قصد كند كه از پنج دقیقه پیش ندیده ام.

وقف

احكام وقف

2685 - اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می‌شود، و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد كه در مساله (2102 و 2103) گفته شد فروختن آن اشكال ندارد.

2686 - لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه اگر مثلا بگوید، این كتاب را بر طلاب علم وقف كردم، وقف صحیح است. بلكه وقف، به عمل نیز محقق می‌شود، مثلا چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به طوری كه مساجد را به آن طور می‌سازند به قصد مسجد بودن بسازد وقفیت محقق می‌شود. و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه یا چیزی كه برای عموم وقف كند، یا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید، قبول كردن كسی در صحت وقف لازم نیست، بلكه بنابر اظهر در موقوفات خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نیز معتبر نیست.

2687 - اگر ملكی را برای وقف كردن معین كند و پیش از آن كه وقف كند پشیمان شود، یا بمیرد، وقف واقع نمی‌شود.

2688 - كسی كه مالی را وقف می‌كند، باید از موقع وقف كردن مال را برای همیشه وقف كند، و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست. و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.

2689 - وقف خاص در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرف طبقه اول كسانی كه برای آنها وقف شده یا وكیل، یا ولی آنها بدهد ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد این كه آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

2690 - ظاهر این است كه در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می‌شود.

2691 - وقف كننده باید مكلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر این سفیه (یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست.

2692 - اگر مالی را برای بچه ای كه در شكم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف كند صحت آن محل اشكال و لازم است رعایت احتیاط نمایند ولی اگر برای اشخاصی كه فعلا موجودند و بعد از آنها برای كسانی كه بعدا به دنیا می‌آیند وقف نماید اگر چه در موقعی كه وقف محقق می‌شود در شكم مادر هم نباشند مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه های او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده كنند صحیح است.

2693 - اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانی را وقف كند عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

2694 - اگر برای چیزی كه وقف كرده متولی معین نموده باشد، باید مطابق قرار داد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، اختیار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسلهای آینده است - مثل تعمیر كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی - اختیار با حاكم شرع است.

2695 - اگر ملكی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف كند، یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولی معین نكرده باشد، اختیار آن با حاكم شرع است.

2696 - اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل می‌شود، و در صورتی كه مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

2697 - اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود مگر آن كه متعلق وقف عنوان خاصی باشد كه آن عنوان از بین برود مثل این كه باغ را به عنوان باغ وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می‌شود، و به ورثه واقف بر می‌گردد.

2698 - ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، هر كس كه امر وقف به دست او است مانند حاكم شرع و متولی و موقوف علیهم می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

2699 - اگر متولی وقف خیانت كند، مثلا عایدات آن را به مصرفی كه معین شده نرساند، حاكم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید، كه مانع از خیانتش گردد و در صورتی كه ممكن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید.

2700 - فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.

2701 - اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد، و انتظار هم نرود كه در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا كند، و نیز ممكن نباشد كه عایدات آن ملك را جمع نموده و نگهدارند تا بعدها به تعمیر مسجد برسد در این صورت احتیاط لازم آن است كه عایدات آن ملك را در آنچه نزدیكتر به مقصود واقف بوده صرف نمایند مانند تامین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.

2702 - اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند، در صورتی كه برای هر یك مقداری معین كرده باشد، باید همان طور مصرف كنند، و اگر تعیین نكرده باشد، باید اول مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد، متولی آن را بین امام جماعت و كسی كه اذان می‌گوید به طوری كه صلاح می‌داند قسمت نماید ولی بهتر آن است كه این دو نفر در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.

وصیت

احكام وصیت

2703 - وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد، یا این كه چیزی از مال او را به كسی تملیك یا صرف در خیرات و مبرات كنند، یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با او است، قیم و سرپرست معین كند، و كسی را كه به او وصیت می‌كنند وصی می‌گویند.

2704 - كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر كاری می تواند وصیت كند بلكه كسی هم كه می تواند حرف بزند، اگر با اشاره ای كه مقصودش را بفهماند وصیت كند صحیح است.

2705 - اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه برای وصیت كردن نوشته، باید مطابق آن عمل كنند ولی اگر بدانند كه مقصودش وصیت كردن نبوده و چیزهایی را نوشته است كه بعدا مطابق آن وصیت كند برای وصیت كافی نمی‌باشد.

2706 - كسی كه وصیت می‌كند، باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیت كند، پس وصیت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آن كه ده سال داشته باشد و وصیت برای ارحامش یا صرف در خیرات عامه نموده باشد كه وصیت او در این دو صورت صحیح است و اما اگر برای غیر ارحامش وصیت كند یا آن كه بچه هفت ساله وصیت كند كه چیز مختصری از اموالش برای شخصی باشد یا به شخصی داده شود نفوذ وصیت محل اشكال است و مراعات احتیاط در هر دو صورت ترك نشود، و اگر شخصی سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیست ولی در غیر آن مثل وصیتش راجع به خصوصیات كارهایی كه پس از مرگ برای میت انجام می‌گردد نافذ است.

2707 - كسی كه از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده است كه به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن آن پیدا می‌شود، اگر وصیت كند كه مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد وصیت او صحیح نیست.

2708 - اگر انسان وصیت كند كه چیزی از اموالش مال كسی باشد در صورتی كه او وصیت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد آن چیز را بعد از مردن موصی مالك می‌شود.

2709 - وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا آن كه به آنها اطلاع دهد، به تفصیلی كه در مساله (2351) گذشت، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهی رسیده، و طلبكار هم مطالبه طلب خود را دارد، باید بدهد، و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، یا طلبكار هنوز مطالبه نكرده باید كاری كند كه اطمینان نماید بدهی او به طلبكار پس از مرگش داده می‌شود مثلا در موردی كه بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیت كند و بر وصیت شاهد بگیرد.

2710 - كسی كه نشانه های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زكاة و مظالم بدهكار است و فعلا نمی تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد كسی آنها را ادا نماید، باید وصیت كند و هم چنین است اگر حج بر او واجب باشد، و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلا بدهد، باید فورا بدهد، هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند.

2711 - كسی كه نشانه های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت كند كه از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد كسی بدون آن كه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، ولی اگر كسی داشته باشد - مانند پسر بزرگتر - كه بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضای نماز و روزه او را انجام می‌دهد، همین قدر كافی است كه به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیت كند.

2712 - كسی كه نشانه های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش كسی دارد یا در جایی پنهان كرده است كه ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین كند، ولی در صورتی كه بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

2713 - وصی باید عاقل باشد، و در اموری كه راجع به شخص موصی است و هم چنین - بنابر احتیاط - در اموری كه راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید - بنابر احتیاط - مسلمان باشد و وصیت به بچه نابالغ به تنهایی - بنابر احتیاط - صحیح نیست اگر مقصود موصی آن باشد كه در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید ولی اگر مقصود او این باشد كه بعد از بلوغ یا با اذن ولی تصرف نماید اشكال ندارد.

2714 - اگر كسی چند وصی برای خود معین كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایی به وصیت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصیت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، چنانچه منشا آن وجود مانع شرعی برای هر كدام از موافقت با دیگری نباشد، حاكم شرع آنها را مجبور می‌كند و اگر اطاعت نكنند، یا منشا اختلاف وجود مانع شرعی برای هر كدام باشد، به جای یكی از آنان شخص دیگری را معین می‌نمایند.

2715 - اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلا بگوید ثلث مالش را به كسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن كه قیمی برای بچه های خود معین كند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

2716 - اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلا خانه ای را كه وصیت كرده به كسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را - با التفات به وصیت سابق - برای فروش آن وكیل نماید، وصیت باطل می‌شود.

2717 - اگر وصیت كند چیز معینی را به كسی بدهند بعد وصیت كند كه نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت كنند و بهر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.

2718 - اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به كسی ببخشد و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقداری به كس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال كافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن مقدار زیادی نباشند باید ابتدا مالی را كه بخشیده از ثلث خارج كنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیت صرف نمایند.

2719 - اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

2720 - اگر در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به كسی بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را كه معین كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

2721 - كسی كه انسان وصیت می‌كند كه چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد، پس اگر وصیت كند به بچه ای كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، چنانچه از وصیت تعدد مطلوب استفاده شود باید در مصرف دیگری كه به نظر موصی نزدیكتر به مورد وصیت باشد صرف شود و گرنه ورثه می‌توانند آن را میان خود قسمت كنند، ولی اگر وصیت كند كه چیزی از مال او بعد از مرگش مال كسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است، و آنچه را كه برای او وصیت كرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌كنند.

2722 - اگر انسان بفهمد كسی او را وصی كرده، چنانچه به اطلاع وصیت كننده برساند كه برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصی كرده یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی كه مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود كه موصی به واسطه شدت مرض یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیت كند بنابر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.

2723 - اگر كسی كه وصیت كرده بمیرد، وصی نمی تواند دیگری را وصی آن میت معین كند و خود از كار كناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده كه خود وصی مباشرت در انجام آن كار نماید، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.

2724 - اگر كسی دو نفر را با هم وصی كند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا كافر شود، حاكم شرع یك نفر دیگر را به جای او معین می‌كند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر دیگر را معین می‌كند ولی اگر یك نفر بتواند وصیت را عملی كند، معین كردن دو نفر لازم نیست.

2725 - اگر وصی نتواند به تنهایی كارهای میت را انجام دهد هر چند با وكیل گرفتن یا اجاره كردن دیگری حاكم شرع برای كمك او یك نفر دیگر را معین می‌كند.

2726 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده و یا تعدی نموده، مثلا میت وصیت كرده است كه فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر كوتاهی نكرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.

2727 - هر گاه انسان كسی را وصی كند و بگوید كه اگر آن كس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آن كه وصی اول مرد، وصی دوم باید كارهای میت را انجام دهد.

2728 - حجی كه بر میت واجب است و بدهكاری و حقوقی را كه مثل خمس و زكاة و مظالم ادا كردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت برای آنها وصیت نكرده باشد.

2729 - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی كه مثل خمس و زكاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.

2730 - اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند یا كاری كنند كه معلوم شود وصیت را اجازه نموده اند و تنها راضی بودن آنان كافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت فقط در حصه آنهایی كه اجازه نموده اند صحیح و نافذ است.

2731 - اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

2732 - اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكاة یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و كار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، كه بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و كارهای مستحبی باطل است.

2733 - اگر وصیت كند كه بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهای مستحبی كه معین كرده برسانند و در صورتی كه ثلث كافی نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند.

2734 - اگر كسی بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ به من بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را كه می‌گوید به او بدهند و اگر یك زن عادله شهادت دهد، باید یك چهارم چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد كافر كتابی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند، در صورتی كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند.

2735 - اگر كسی بگوید من وصی میتم كه مال او را به مصرفی برسانم یا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

2736 - اگر وصیت كند چیزی از مال او برای كسی باشد، و آن كس پیش از آن كه قبول كند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نكرده اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این حكم در صورتی است كه وصیت كننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارد.

ارث

احكام ارث

2737 - كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است و تا یك نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله های میت زنده اند اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد، لیكن اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد و یا این كه همسر میت حیات داشته باشد این حكم خالی از اشكال نیست.

2738 - اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‌برند.

2739 - زن و شوهر به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود، از یكدیگر ارث می‌برند.

ارث دسته اول

2740 - اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد مثلا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میت به او می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌كنند كه هر دو پسر دو برابر دختر ببرد.

2741 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر می‌برد، ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا پك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه، و هیچ كدام حمل نباشند، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یك مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.

2742 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری با شرایط گفته شده در مساله گذشته نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری با شرایط گذشته داشته باشد، بنابر قولی باز هم مال را به ترتیب گذشته پنج قسمت می‌كنند و وجود این اشخاص اثری ندارد ولی مشهور آن است كه در این صورت مال را شش قسمت می‌كنند پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌كنند یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر می‌دهند، و چون مساله خالی از اشكال نیست مراعات احتیاط در مقدار تفاوت میان یك پنجم و یك ششم از سهم مادر ترك نشود.

2743 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌كنند كه هر پسری دو برابر یك دختر ببرد.

2744 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یك یا چند پسر باشند مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نماید.

2745 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر، یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

2746 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یك دختر باشد مال را چهار قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

2747 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.

2748 - اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد مثلا اگر میت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث دسته دوم

2749 - دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند جد یعنی پدربزرگ، و جده یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.

2750 - اگر وارث میت فقط یك برادر، یا یك خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد مال را پنج قسمت می‌كنند، هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می‌برد.

2751 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری كه از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

2752 - اگر وارث میت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میت جدا است همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

2753 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر یا یك خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

2754 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طوری مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

2755 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا یك خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

2756 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

2757 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به طوری كه در مسایل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری كه در مسایل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی‌شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می‌شود، مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهرمادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

2758 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد بنابر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد ولی بعید نیست كه بین اینها هم بالسویه قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.

2759 - اگر وارث میت فقط یك جد یا یك جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی‌برد، و اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می‌برد، و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.

2760 - اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

2761 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود یك قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.

2762 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود می‌برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند مه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری كه در مسایل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند.

2763 - در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جده یا اجداد یا جدات چند صورت است:

اول این كه هر یك از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، اگر چه از حیث ذكورت و انوثت مختلف باشند.

دوم این كه همه آنها از طرف پدر باشند در این صورت مال بین آنها نیز به طور مساوی تقسیم می‌شود در فرضی كه همه ذكور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس هر یك ذكری دو مقابل انثی می‌برد.

سوم این كه هر یك از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر، یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد حكم این صورت حكم صورت گذشته است، و دانسته شد كه برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود پدری تنها ارث نمی‌برد.

چهارم این كه اجداد یا جدات بعض از آنها پدری باشند و بعضی مادری چه این كه همه شان ذكور باشند یا اناث یا مختلف و برادرها یا خواهرها نیز چنین باشند در این صورت از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات یك سوم از تركه است، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذكورت و انوثت و از برای خویشان پدری از آنها دو سوم از تركه است كه به هر ذكری دو مقابل انثی داده می‌شود، و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذكور و یا همه اناث باشند به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

پنجم این كه جد یا جده از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف مادر جمع شود در این صورت برادر یا خواهر در فرضی كه یكی باشد یك ششم از مال را می‌برد، و اگر متعدد باشند یك سوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند و باقی مانده مال جد یا جده است، و اگر جد و جده هر دو باشند، جد دو مقابل جده می‌برد.

ششم این كه جد یا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت از برای جد یا جده یك سوم است، اگر چه یكی باشد، و دو سوم آن از برای برادر است اگر چه نیز یكی باشد، و اگر با آن جد یا جده خواهر از طرف پدر باشد در صورتی كه یكی باشد نصف را می‌برد، و اگر متعدد باشد دو سوم را می‌برند، و در هر صورت از برای جد و یا جده یك سوم است و بنابر این اگر خواهر یكی شد یك ششم از تركه زاید از فریضه می‌ماند و احتیاط واجب در آن مصالحه است.

هفتم این كه اجداد یا جدات بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها برادر یا خواهر پدری باشد، چه این كه یكی باشد یا متعدد در این صورت از برای جد یا جده مادری یك سوم است و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگر چه اختلاف داشته باشند از حیث ذكورت و انوثت، و از برای جد یا جده پدری، و برادر یا خواهر پدری دو سوم باقی از تركه است، و با اختلاف از حیث ذكورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف به طور مساوی قسمت می‌شود، و اگر با آن اجداد یا جدات برادر یا خواهر مادری باشد از برای جد یا جده مادری، با برادر یا خواهر مادری یك سوم است كه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگر چه از حیث ذكورت و انوثت اختلاف داشته باشند و از برای جد و یا جده پدری دو سوم است و بین آنان در صورت اختلاف با تفاضل والا به طور مساوی تقسیم می‌شود.

هشتم این كه برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها جد یا جده پدری باشد در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری یك ششم تركه است اگر یكی باشد، و یك سوم از آن است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و از برای برادر یا خواهر پدری با جد یا جده پدری باقی آن تركه است به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود در صورتی كه اختلاف از حیث ذكورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف به تفاضل بین آنها تقسیم می‌شود، و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جده مادری باشد از برای جد یا جده مادری با برادر یا خواهر مادری تمام یك سوم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و از برای برادر یا خواهر پدری دو سوم است و بین آنها در صورت اختلاف از حیث ذكورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف به طور مساوی تقسیم می‌شود.

2764 - در صورتی كه میت برادر یا خواهر دارد برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی‌برد ولی این حكم در جایی كه ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نكند جاری نیست، مثلا اگر میت برادر پدر و جد مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث و جد مادری یك ثلث ارث می‌برد، و در این صورت اگر میت پسر برادر مادری نیز داشته باشد پسر برادر با جد مادری در ثلث شریك می‌باشند.

ارث دسته سوم

2765 - دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد اینها ارث می‌برند.

2766 - اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با میت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشد، و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، بنابر اقوی عمو دو برابر عمه می‌برد، مثلا اگر وارث میت دو عمو و یك عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.

2767 - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر وارث عمو و عمه مادری باشند عمو دو برابر عمه ارث می‌برد هر چند احتیاط آن است كه در مقدار زیادی از سهم عمو با هم صلح كنند.

2768 - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اقوی این است كه اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌كنند یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‌دهند و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یك قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند، و مشهور آن است كه سهم عمو و عمه مادری میان آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود ولی بعید نیست كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتیاط آن است كه با هم صلح كنند.

2769 - اگر وارث میت فقط یك دایی، یا یك خاله باشد همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست كه دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتمال تساوی هم می‌رود پس مراعات احتیاط ترك نشود.

2770 - اگر وارث میت فقط یك یا چند دایی، و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشكال است و در هر حال بعید نیست كه دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتیاط به مصالحه ترك نشود.

2771 - اگر وارث میت یك یا چند دایی یا یك یا چند خاله یا دایی و خاله و یك یا چند عمو یا یك یا چند عمه یا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی یا خاله یا هر دو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برند.

2772 - اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه بنابر اقوی دو قسمت را به عمو و یك قسمت را به عمه می‌دهند، بنابر این مال را نه قسمت می‌كنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

2773 - اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند، و دو قسمت باقیمانده را عمو و عمه بین خود تقسیم می‌كنند، و بعید نیست كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد، هر چند مراعات احتیاط بهتر است.

2774 - اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری كه گفته شد بین عمو و عمه تقسیم می‌كنند، و یك سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طوری كه در مساله (2770) گذشت بین خودشان قسمت می‌نمایند.

2775 - اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدری و مادری یا پدری تنها و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری كه سابقا گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند، و بعید نیست بقیه ورثه در تقسیم یك سهم باقیمانده با هم مساوی باشند.

2776 - اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری كه به دایی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود.

2777 - اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یك سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت، ارث می‌برند و مال بنابر مشهور میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، ولی احتیاط به صلح ترك نشود، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان كیفیت بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان كیفیت به عمو و عمه پدر میت می‌دهند.

ارث زن و شوهر

2778 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

2779 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یك مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی‌برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‌برد، ولی از قیمت آنها ارث می‌برد، و هم چنین است درخت و زراعت و ساختمانی كه در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است.

2780 - اگر زن بخواهد در چیزهایی كه از آنها ارث نمی‌برد، مانند زمین خانه مسكونی، تصرف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی كه زن از قیمت آنها ارث می‌برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف كنند.

2781 - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان طور كه نزد مقومین معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی كه در آن هستند حساب كنند چقدر ارزش دارند، نه این كه آنها را كنده شده از زمین فرض نمایند، و قیمت گذارند، یا این كه قیمت آنها را در حالی كه بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند تا از بین بروند حساب كنند.

2782 - مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهایی كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.

2783 - اگر میت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال به شرحی كه گفته شد، به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد، ولی اگر در مرضی كه در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد، و حق مهر هم ندارد.

2784 - اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، از او ارث می‌برد.

2785 - اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند، و در بین عده بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد زن از او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق باین، یكی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

2786 - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد:

اول آن كه در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد، و در صورتی كه شوهر كرده باشد، ارث نمی‌برد، هر چند احتیاط این است كه صلح نمایند.

دوم آن كه طلاق به در خواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، و گرنه ارث نمی‌برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد كه او را طلاق دهد یا نه.

سوم شوهر در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود زن از او ارث نمی‌برد.

2787 - لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است.

مسایل متفرقه ارث

2788 - قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایی را كه پوشیده مال پسر بزرگتر است، و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یكی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح كند و الحاق رحل و تفنگ و خنجر و مانند اینها از سلاحهای دیگر به چهار چیز گذشته خالی از وجه نیست، ولی احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با دیگر ورثه صلح نماید.

2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یكی باشد مثلا از دو زن او در یك وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.

2790 - اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگتر چیزهایی هم كه مال او است و در مساله پیش گفته شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض میت كمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی كه به پسر بزرگتر می‌رسد كافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقیه اموالش كافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است كه پسر بزرگتر به كیفیت گذشته در ادای قرض میت شركت كند. مثلا اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است كه مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.

2791 - مسلمان از كافر ارث می‌برد ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد.

2792 - اگر كسی یكی از خویشان خود را عمدا و بنا حق بكشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یكی از خویشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث می‌برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل محل اشكال است.

2793 - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، برای بچه ای كه در شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد، در صورتی كه احتمال بیشتر از یكی نرود، و اطمینان نباشد كه آن بچه دختر است بنابر احتیاط سهم یك پسر را كنار می‌گذارند، و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می‌كنند، بلكه اگر احتمال معتنابه بدهند بیشتر از یكی است، مثلا احتمال بدهند كه زن به دو یا سه بچه پسر حامله باشد، باید بنابر احتیاط سهم حمل محتمل را كنار بگذارند، و چنانچه مثلا یك پسر یا یك دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌كنند.

آیه الله وحید خراسانی (مدظلّه) مشخصات كتاب سرشناسه : وحید خراسانی، حسین، ۱۲۹۹ - عنوان و نام پديدآور : توضیح‌المسائل / مطابق با فتاوی حسین وحیدخراسانی. مشخصات نشر : قم: مدرسه‌الامام باقرالعلوم علیه‌السلام، ۱۴۲۹ ق.= ۱۳۸۶. مشخصات ظاهری: ۶۰۴ ص. شابك : ۲۵۰۰۰ ریال 964-96596-2-5 : ؛ ۴۵۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم) يادداشت : كتاب حاضر با عنوان «آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح‌المسائل» توسط همین ناشر در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است. يادداشت : چاپ دوازدهم. يادداشت : چاپ هفدهم: پاییز ۱۳۸۸. یادداشت : كتابنامه به صورت زیرنویس. عنوان دیگر : آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح‌المسائل. موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه موضوع : شیعه امامیه -- اصول دین شناسه افزوده : مدرسة الامام باقر العلوم (ع) رده بندی كنگره : BP۱۸۳/۹/و۲۶آ۵ ۱۳۸۶الف رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی : ۲۱۷۶۶۰۳ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

احكام خمس

احكام خمس

مسأله 1768 در هفت چيز خمس واجب مي شود :

(اول ) منفعت كسب

(دوم ) معدن

(سوم ) گنج

(چهارم ) مال حلال مخلوط به حرام

(پنجم ) جواهري كه به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد

(ششم ) غنيمت جنگ

(هفتم ) زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مي شود .

منفعت كسب

مسأله 1769 هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميتي باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعد ذكر مي شود بدهد .

مسأله 1770 اگر از غير كسب مالي به دست آورد ، مثلا چيزي به او ببخشند ، در صورتي كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهي نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .

مسأله 1771 مهر زن و مالي را كه مرد عوض طلاق خلع مي گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثي كه به انسان مي رسد خمس ندارد ، ولي اگر مثلا با كسي خويشاوندي داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد .

مسأله 1772 اگر مالي از كسي كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسي كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيه ديون به آن مال تعلّق مي گيرد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتي كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد .

مسأله 1773 اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1774 كسي كه ديگري تمام مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد .

مسأله 1775 اگر ملكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگري هم از آن ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند .

مسأله 1776 اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد مثلا از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالي را كه به عنوان صدقه به كسي داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1777 اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد ، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده ياخريدار مطالبه مي كند .

مسأله 1778 اگر جنسي را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهاي آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اي كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند .

مسأله 1779 اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .

مسأله 1780 اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده ، به كسي ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمي شود .

مسأله 1781 اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالي به دست شيعه اثني عشري بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .

مسأله 1782 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه منفعت مي برند كه اول سال آنهاست يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند ، و كسي كه شغلش كاسبي نيست اگر اتّفاقاً منفعتي ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .

مسأله 1783 انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمري قرار دهد .

مسأله 1784 كسي كه مانند تاجر و كاسب براي دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقي مانده را بدهند .

مسأله 1785 اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست .

مسأله 1786 اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اي كه بين تجار متعارف است نگه داشته ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و اما اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد .

مسأله 1787 اگر غير مال التجارة مالي داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتي كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود اگر چه آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اول متعلق خمس نبوده مثل آن كه مسكني كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشد يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالي كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است . ولي اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زماني كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتي كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتي كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد .

مسأله 1788 اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها و بنابر احتياط خمس زيادي قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد ، ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصي كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتي كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد .

مسأله 1789 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتي كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاي درخت كه معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، اما در صورتي كه خمس آن درخت را نداده و نمو كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصه خود را بدهد .

مسأله 1790 كسي كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند ، بايد خمس فايده هايي را كه در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحب خمس نفعي را كه برده بدهد .

مسأله 1791 خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند مانند دلالي و حمالي از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مي شود و مي تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد .

مسأله 1792 آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از اموري كه از مخارج آن سال حساب مي شود مي رسد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد خمس ندارد .

مسأله 1793 مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مي رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مي شود .

مسأله 1794 اگر انسان در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه مي كنند ، در صورتي كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيه كند و ندادن جهيزيه منافي شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1795 مالي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي كند ، از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مي كند بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1796 كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند .

مسأله 1797 آذوقه اي كه براي مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .

مسأله 1798 اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتي كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد .

مسأله 1799 اگر در يك سال منفعتي نبرد ، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد .

مسأله 1800 اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد ، نمي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند .

مسأله 1801 اگر مقداري از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد .

مسأله 1802 اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود ، نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، كه در اين صورت مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد .

مسأله 1803 اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ، نمي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد ، مگر اين كه قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولي مي تواند قرض خود را از منافع اثناي سال ادا نمايد .

مسأله 1804 اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند ، نمي تواند از منافع سالهاي بعد آن قرض را كسر نمايد ، ولي مي تواند قرض خود را از آنها ادا كند .

مسأله 1805 اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمي تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد ، ولي اگر مالي را كه قرض كرده يا چيزي را كه از قرض خريده از بين برود ، مي تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نمايد .

مسأله 1806 انسان مي تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسي كه بدهكار است پول رايج بدهد ، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع .

مسأله 1807 كسي كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمي تواند در آن مال تصرّف كند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاكم شرع ، و اما تصرّفات اعتباريه در حصه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعي ندارد .

مسأله 1808 كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و به گونه اي كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند ، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1809 كسي كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمه بگيرد ، مي تواند در مال تصرّف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود اوست .

مسأله 1810 كسي كه با ديگري شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده ، براي سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمي توانند در آن مال تصرّف كنند ، مگر در صورتي كه شريكي كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در اين صورت شريك ديگر مي تواند تصرّف كند .

مسأله 1811 اگر بچه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد ، خمس به آنها تعلّق مي گيرد ، و بر ولي است كه خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد .

مسأله 1812 كسي كه مالي از ديگري به دست آورد و يقين دارد كه خمسش را نداده ، نمي تواند در آن مال تصرّف كند مگر اين كه آن ديگري معتقد به خمس نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شك داشته باشد كه خمس آن را داده يا نه .

مسأله 1813 اگر كسي از منافع كسب خود در اثناي سال ملكي بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامي سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت ، بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن .

مسأله 1814 اگر با پول خمس نداده مثلا ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثل اين كه زميني را براي زراعت خريده است ، در صورتي كه آن ملك را به ذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده ، بايد خمس قيمتي را كه خريده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته كه اين ملك را با اين پول مي خرم ، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه كند ، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد .

مسأله 1815 كسي كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت حصول ربح گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .

معدن

مسأله 1816 اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاي ديگر چيزي به دست آورد ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1817 نصاب معدن پانزده مثقال معمولي طلاي مسكوك است ، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده ، به پانزده مثقال طلاي مسكوك برسد ، بعد از كم كردن مخارجي كه كرده است ، بايد خمس باقي مانده را بدهد .

مسأله 1818 چنانچه قيمت چيزي كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاي مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد .

مسأله 1819 بر گچ ، آهك ، گل سر شور و گل سرخ ، حكم معدن جاري نيست ، و كسي كه اينها را بيرون مي آورد ، در صورتي بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايي يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد .

مسأله 1820 كسي كه از معدن چيزي به دست مي آورد بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روي زمين باشد يا زير آن ، در زميني باشد كه ملك است يا در جايي باشد كه مالك ندارد .

مسأله 1821 اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاي مسكوك مي رسد بنابر احتياط در صورت امكان بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و در صورت عدم امكان خمس ندارد .

مسأله 1822 اگر چند نفر از معدن چيزي بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طلاي مسكوك برسد ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، بعد از كم كردن مخارجي كه كرده اند ، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند .

مسأله 1823 اگر معدني را كه در ملك ديگري است ، بدون اذن مالك استخراج كند ، آنچه از آن به دست مي آيد مال صاحب ملك است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد .

گنج

مسأله 1824 مالي كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه مردم به آن گنج بگويند ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1825 اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند ، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1826 نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاي مسكوك است ، يعني اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مي آورد به حد نصاب برسد ، بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده بدهد ، و اگر از غير طلا و نقره باشد بنابر احتياط واجب هر چند به يكي از اين دو حد نرسد ، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد .

مسأله 1827 اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است ، بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1828 اگر در ظرفهاي متعددي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاي مسكوك در طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، ولي چنانچه در چند جا پيدا كند ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بايد خمس آن را بدهد ، و آنچه كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد ، ولي اگر گنج پيدا شده غير از طلا و نقره باشد در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد .

مسأله 1829 اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه از نقره يا طلا باشد ، در صورتي كه قيمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاي مسكوك در طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنين در صورتي كه از غير طلا و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد .

مسأله 1830 اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند ، در صورتي كه آن حيوان تحت تربيت فروشنده بوده ، مانند ماهيهايي كه پرورش مي دهند يا چهارپايي را كه در خانه يا باغ علوفه مي دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست ، مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد ، و در غير اين صورت مانند ماهيي كه صياد از دريا صيد كرده يا حيواني را كه از صحرا صيد كرده باشد ، اگر احتمال عقلايي بدهد كه مال فروشنده است بنابر احتياط واجب به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نيست مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد .

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1831 اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردي كه مصرف خمس و صدقه است به قصداداي وظيفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيه مال حلال مي شود .

مسأله 1832 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .

مسأله 1833 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معين مي شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود مانند مواردي كه اجزاي آن اموال از يكديگر ممتازند بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال او است به او بدهد .

مسأله 1834 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتي كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع آن مقدار 1831 را صدقه بدهد ، و در صورتي كه مقدار آن معين نباشد در باقي مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مسأله عمل نمايد .

مسأله 1835 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزي به او بدهد .

مسأله 1836 اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ، ولي نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضي كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معين شود .

جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد

مسأله 1837 اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند ، روييدني باشد يا معدني ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاي مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مي گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجي است كه براي بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طوري كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزي كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا بنابر احتياط واجب چند نفر .

مسأله 1838 اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1839 خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان از دريا مي گيرد ، در صورتي واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد . مسأله 1840 اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهري به دستش آيد ، در صورتي كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب .

مسأله 1841 اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاي مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1842 اگر در رودخانه هاي بزرگ فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1843 اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاي مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است .

مسأله 1844 كسي كه كسبش غواصي يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد .

مسأله 1845 اگر بچه اي معدني را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجي پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ، ولي او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتي كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد .

غنيمت

مسأله 1846 اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام ) با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مي شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام (عليه السلام ) صلاح مي داند به مصرفي برساند ، و چيزهايي كه مخصوص به امام (عليه السلام )است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيه آن را بدهند ، و در صورتي كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام ) باشد و غنيمتي به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام )است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند .

زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد

مسأله 1847 اگر كافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين به طوري كه در مسأله1806 گذشت خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد .

مسأله 1848 اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمي شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد .

مسأله 1849 اگر كافر ذمي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمي ساقط نمي شود .

مسأله 1850 اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمي كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1851 اگر كافر ذمي صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد ، خمس به آن تعلّق مي گيرد .

مصرف خمس

مسأله 1852 خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولي سيد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيد فقير ، و يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام ) است كه در اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد .

مسأله 1853 سيد يتيمي كه به او خمس مي دهند بايد فقير باشد ، ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مي شود خمس داد .

مسأله 1854 به سيدي كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند .

مسأله 1855 به سيدي كه عادل نيست مي شود خمس داد ، ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست نبايد خمس بدهند .

مسأله 1856 به سيدي كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمي شود خمس داد ، و به سيدي هم كه آشكارا معصيت مي كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد .

مسأله 1857 اگر كسي بگويد سيدم نمي شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيد بودن او را صديق كنند ، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتي كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست .

مسأله 1858 به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مي شود خمس داد ، ولي به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد .

مسأله 1859 كسي كه زنش سيده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد .

مسأله 1860 اگر مخارج سيد يا سيده اي كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمي تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعي ندارد .

مسأله 1861 به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد و نمي دهد ، مي شود خمس داد .

مسأله 1862 احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .

مسأله 1863 اگر در شهر خودش سيد مستحقّي نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمي شود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده ضامن نيست .

مسأله 1864 هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مي شود و نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .

مسأله 1865 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتي كه موجب اهمال در اداي خمس نباشد باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و درصورتي كه خمس از بين برود اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است .

مسأله 1866 اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگرببرد . كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط 1806 مسأله 1867 در مسأله گذشت واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز مانند موردي كه حاكم شرع اذن بدهد جايز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضي شده باشد .

مسأله 1868 كسي كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولي مي تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مي تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند .

مسأله 1869 مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتي كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام ) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعي ندارد ، مانند آن كه كسي مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده است و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد .

احكام زكات

احكام زكات

مسأله 1870 زكات در نُه چيز واجب است:

(اول ) گندم

(دوم ) جو

(سوم ) خرما

(چهارم ) كشمش

(پنجم ) طلا

(ششم ) نقره

(هفتم ) شتر

(هشتم ) گاو

(نهم ) گوسفند

و اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد ، با شرايطي كه بعد مي آيد بايد مقداري كه معين شده به يكي از مصرفهايي كه دستور داده اند برساند .

مسأله 1871 سلت كه دانه اي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد ، و علس كه مثل گندم است ، احتياط مستحب آن است كه زكات آنها داده شود .

شرايط واجب شدن زكات

مسأله 1872 زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعد مي آيد برسد ، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد ، و بتواند در آن مال تصرّف كند .

مسأله 1873 اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اول ماه دوازدهم بايد زكات آنها را بدهد ، ولي اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .

مسأله 1874 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود ، مثلا بچه در اول محرّم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده ماه كه از اول محرّم بگذرد زكاتي بر او نيست ، بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مي شود ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر يازده ماه از اول محرم بگذرد و شرايط ديگر زكات را هم دارا باشد زكات آن را بدهد .

مسأله 1875 زكات گندم و جو وقتي تعلّق مي گيرد كه عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتي تعلّق مي گيرد كه به آن انگور گفته شود ، و زكات خرما وقتي تعلّق مي گيرد كه عرب به آن تمر بگويد ، و وقت دادن زكات در گندم و جو موقع جدا كردن كاه از دانه است ، و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشند ، و اگر از آن وقت اداي زكات را بدون عذر با وجود مستحق تأخير بيندازد ، ضامن است .

مسأله 1876 اگر موقع تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گذشت صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّف باشد ، بايد زكات آنها را بدهد هر چند قبل از آن واجد تمام يا بعضي از اين شرايط نباشد و اگر فاقد يكي از اين شرايط باشد زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1877 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقداري از آن ديوانه باشد ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1878 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بي هوش شود ، زكات از او ساقط نمي شود ، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، مست يا بي هوش باشد .

مسأله 1879 مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرّف كند ، زكات ندارد ، ولي اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زكات در دست غاصب باشد ، هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتياط واجب زكات آن را بدهد .

مسأله 1880 اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسي كه قرض داده چيزي نيست .

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1881 زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب كيلوگرم 847 آنها سيصد صاع است ، و هر صاعي ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفي است ، كه تقريباً مي شود .

مسأله 1882 اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات به آنها تعلّق گرفته ، خود و عيالاتش بخورند يا به فقير به غير قصد زكات بدهد ، بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد .

مسأله 1883 اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولي اگر پيش از تعلّق بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد .

مسأله 1884 كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و بعد از خشك شدن خرماي تازه و كشمش شدن انگور مي تواند زكات را مطالبه كند ، و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1885 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو ، زكات به آنها تعلّق گيرد ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1886 اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت ، زراعت و درخت را بفروشد ، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1887 اگر انسان تمام گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده ، چيزي بر او واجب نيست ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده ، در صورتي كه فروشنده زكات آن را بدهد معامله صحيح است ، و همچنين اگر مشتري زكات را بدهد ، و مي تواند به فروشنده رجوع كند ، و در غير اين دو صورت چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد بابت زكات داده شود اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مي تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد ، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ، و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مي تواند از او پس بگيرد ، و اگر شك كند كه زكات آن را داده يا نه ، حكم به نبودن زكات فعلا در آن مال محلّ اشكال است .

مسأله 1888 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات به آنها تعلّق نمي گيرد .

مسأله 1889 اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند ، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1890 خرما بر سه قسم است :

اول: آن است كه خشكش مي كنند و حكم زكات آن گذشت .

دوم: آن است كه در حال رطب بودنش مي خورند .

سوم: آن است كه نارس (خلال ) آن را مي خورند .

و در قسم دوم چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد ، بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و اما قسم سوم زكات به آن تعلّق نمي گيرد .

مسأله 1891 گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد .

مسأله 1892 اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ، يا از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود زكات آن بيست يك است .

مسأله 1893 اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران و مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه طوري باشد كه عرفاً بگويند آبياري آن با دلو و مانند آن شده ، زكات آن بيست يك است ، و اگر بگويند با آب باران و مانند آن آبياري شده ، زكات آن ده يك است ، و اگر طوري است كه عرفاً مي گويند به هر دو آبياري شده ، زكات آن سه چهلم است .

مسأله 1894 چنانچه شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند آبياري آن مثلا با آب باران است ، دادن سه چهلم كافيست .

مسأله 1895 اگر شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند با دلو آبياري شده است ، دادن يك بيستم كافيست ، و همچنين است اگر احتمال سومي هم ضميمه شود كه در عرف بگويند با آب باران آبياري شده است .

مسأله 1896 اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و مانند آن مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ، ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب باران و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب باران و مانند آن هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است .

مسأله 1897 اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند ، و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود ، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده يك بيستم ، و زكات زراعتي كه پهلوي آن است ، اگر از غير مالك آن زراعت باشد يك دهم است ، و همچنين است بنابراحتياط واجب اگر از مالك آن زراعت باشد .

مسأله 1898 مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است ، نمي تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد ، پس چنانچه يكي از آنها پيش از ملاحظه مخارج به حد نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهد .

مسأله 1899 تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده چه از خودش باشد يا خريده باشد نمي تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب نمايد ، بلكه بايد نصاب را نسبت به مجموع حاصل ملاحظه نمايد .

مسأله 1900 آنچه كه دولت از عين مال مي گيرد زكات به آن تعلّق نمي گيرد ، و زايد بر آن متعلّق زكات است ، مثلا اگر حاصل زراعت ( 850 ) كيلو گرم باشد و دولت ( 50 ) كيلو گرم را به عنوان ماليات بگيرد ، فقط زكات در ( 800 ) كيلوگرم واجب مي شود .

مسأله 1901 مصارفي را كه انسان پيش از تعلّق زكات نموده ، بنابراحتياط واجب نمي تواند كسر كند و فقط زكات بقيه را بدهد .

مسأله 1902 مصارفي كه بعد از تعلّق زكات است ، مي تواند براي صرف آنها از حاكم شرع اذن بگيرد و آنچه نسبت به مقدار زكات خرج شده بردارد .

مسأله 1903 جايز نيست قبل از وقت تعلّق ، زكات را بدهد ، و واجب نيست بعد از تعلّق صبر كند تا جو و گندم به حد درو كردن و تصفيه دانه از كاه برسد ، و انگور و خرما خشك گردد ، بلكه همين كه زكات تعلّق گرفت ، مي تواند مقدار زكات را قيمت نموده و آن قيمت را به قصد زكات بدهد .

مسأله 1904 بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت ، مي تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن ، به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد ، و پس از آن در مصارف شريك مي باشند .

مسأله 1905 در صورتي كه مالك ، عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم شرع يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمايد ، مي تواند براي اين كه تا وقت درو و يا خشك شدن برسد ، براي ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد .

مسأله 1906 اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد ، و همه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزي كه اول مي رسد به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آن را موقعي كه مي رسد بدهد ، و زكات بقيه را هر وقت به دست مي آيد ادا نمايد ، و اگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مي كند تا بقيه آن برسد ، پس اگر روي هم به مقدار نصاب باشد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و اگر به مقدار نصاب نباشد زكات به آن تعلّق نمي گيرد .

مسأله 1907 اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد ، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مي گيرد .

مسأله 1908 اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است ، اشكال ندارد .

مسأله 1909 اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمي تواند خرماي تازه يا انگور را به قصد زكاتي كه بر او واجب است بدهد ، و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد ، نمي تواند خرماي خشك يا كشمش را به قصد زكات واجب بدهد ، و همچنين بنابر احتياط واجب نمي تواند تازه هر يك را به جاي خشك آن ، يا خشك آن را به جاي تازه آن از بابت قيمت بدهد .

مسأله 1910 كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات به آن تعلّق گرفته ، اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالي كه متعلّق زكات است بدهند ، بعد دين او را ادا نمايند .

مسأله 1911 كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد ورثه دين او را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد بايد زكات بدهد ، و اگر پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد دين او را ندهند ، چنانچه مال ميت فقط به اندازه دين او باشد ، زكات به آن تعلّق نمي گيرد ، و اگر مال ميت بيشتر از دين او باشد ، بايد نسبت جنس زكات دار را به تمام مال ملاحظه كنند مانند نسبت نصف و ثلث و ربع و غير اينها و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود ، و آنچه باقي مانده به ورثه منتقل مي شود ، پس سهم هر يك از ورثه اگر به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد .

مسأله 1912 اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات به آنها تعلّق گرفته خوب و بد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكات خوب را از بد ندهد .

نصاب طلا و نقره

مسأله 1913 طلا دو نصاب دارد :

نصاب اول آن بيست مثقال شرعي است ، كه هر مثقال آن هيجده نخود است ، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفي معمولي است ، پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال صيرفي است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود مي شود از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است ، كه سه مثقال صيرفي معمولي است ، يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يك بدهد ، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد ، و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد .

مسأله 1914 نقره دو نصاب دارد :نصاب اول آن ( 105 ) مثقال صيرفي معمولي است كه اگر نقره به ( 105 ) مثقال صيرفي برسد و شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات به آن تعلّق نمي گيرد .

و نصاب دوم آن بيست و يك مثقال است ، يعني اگر بيست و يك مثقال به ( 105 ) مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام ( 126 ) مثقال را كه يك چهلم آن است بدهد ، و اگر كمتر از ( 21 ) مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات ( 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر ( 21 ) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از ( 21 ) مثقال است زكات ندارد ، بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد ، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده است ، و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است ، مثلا كسي كه ( 110 ) مثقال نقره دارد ، اگر يك چهلم آن را بدهد ، زكات( 105 ) مثقال آن را كه واجب بوده داده ، و مقداري هم براي ( 5 ) مثقال آن داده كه واجب نبوده است .

مسأله 1915 كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتي از نصاب اول كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد .

مسأله 1916 زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد ، و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد ، بايد زكات آن را بدهند .

مسأله 1917 طلا و نقره سكّه داري كه زنها براي زينت به كار مي برند ، در صورتي كه رواج معامله با آن باقي باشد ، يعني معامله پول طلا و نقره با آن شود ، بنابر احتياط زكات آن واجب است ، ولي اگر رواج معامله با آن باقي نباشد ، زكات واجب نيست .

مسأله 1918 كسي كه طلا و نقره دارد ، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد ، مثلا ( 104 ) مثقال نقره و (14 ) مثقال طلا داشته باشد ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1919 چنانكه در سابق گذشت ، زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1920 اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد ، يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ، ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند ، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد .

مسأله 1921 اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند ، بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه به واسطه آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .

مسأله 1922 اگر طلا و نقره اي كه دارد خوب و بد داشته باشد ، مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ، ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد ، و احتياط واجب آن است كه زكات همه آنها را از قسمت بد ندهد .

مسأله 1923 پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند و خالصش هم به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتي كه خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد ، ولي اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، هر چند خالصش به حد نصاب برسد ، اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق نمي گيرد .

مسأله 1924 اگر طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، نمي تواند زكات آن را از طلا و نقره اي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد بدهد ، ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند كه طلا و نقره خالصي كه در آن است به اندازه زكاتي مي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد ، و همچنين در صورتي كه قيمت آن به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است و از بابت قيمت زكات واجب بدهد .

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1925 زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گذشت ، دو شرط ديگر نيز دارد :

(اول ) آن كه حيوان در تمام سال بي كار باشد ، ولي اگر در تمام سال يكي دو روز هم كار كرده باشد اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق مي گيرد .

(دوم ) آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد ، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن علف چيده شده بخورد ، يا از زراعتي كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد ، زكات ندارد ، ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد ، اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق مي گيرد .

مسأله 1926 اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد يا اجاره كند ، بنابر احتياط واجب زكات آن را بدهد ، ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد ، زكات آن واجب است .

نصاب شتر

مسأله 1927 شتر دوازده نصاب دارد :

(اول ) پنج شتر ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .

(دوم ) ده شتر ، و زكات آن دو گوسفند است .

(سوم ) پانزده شتر ، و زكات آن سه گوسفند است .

(چهارم ) بيست شتر ، و زكات آن چهار گوسفند است .

(پنجم ) بيست و پنج شتر ، و زكات آن پنج گوسفند است .

(ششم ) بيست و شش شتر ، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد .

(هفتم ) سي و شش شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال سوم شده باشد .

(هشتم ) چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد .

(نهم ) شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال پنجم شده باشد .

(دهم ) هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شتري است كه داخل سال سوم شده باشند .

(يازدهم ) نود و يك شتر ، و زكات آن دو شتري است كه داخل سال چهارم شده باشند .

(دوازدهم ) صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است ، كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند ، ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر ( 140 ) شتر دارد ، بايد براي صدتا دو شتري كه داخل سال چهارم شده ، و براي چهل تا يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد ، و شتري كه در زكات داده مي شود بايد ماده باشد .

مسأله 1928 زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد ، و همچنين است در نصابهاي بعد .

نصاب گاو

مسأله 1929 گاو دو نصاب دارد :

نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد ، اگر شرايطي را كه گذشت داشته باشد ، بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد ، و بنابر احتياط واجب آن گوساله نر باشد ، و همچنين است در هر موردي كه بايد گوساله داخل شده در سال دوم را بدهد ، مگر در صورتي كه شماره گاو به نود برسد ، كه بنابر احتياط واجب سه گوساله ماده كه داخل سال دوم شده باشد بدهد.

نصاب دوم آن چهل است ، و زكات آن يك گوساله ماده اي است كه داخل سال سوم شده باشد . و زكات ما بين سي و چهل واجب نيست ، مثلا كسي كه سي و نُه گاو دارد ، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد ،و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد ، و بعد از آن كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد ، و همچنين هر چه بالا رود ، بايد يا سي تا سي تا حساب كند ، يا چهل تا چهل تا ، يا سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گذشت بدهد ، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي تا ، و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد ، چون اگر به حساب سي تا حساب كند ، ده تا زكات نداده مي ماند .

نصاب گوسفند

مسأله 1930 گوسفند پنج نصاب دارد :

(اول ) چهل تا است ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد .

(دوم ) صد و بيست و يك است ، و زكات آن دو گوسفند است .

(سوم ) دويست و يك است ، و زكات آن سه گوسفند است .

(چهارم ) سيصد و يك است ، و زكات آن چهار گوسفند است .

(پنجم ) چهارصد و بالاتر از آن است ، كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد ، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد ، كافيست .

مسأله 1931 ما بين دو نصاب زكات ندارد ، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد ، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است حكم در نصابهاي بعد .

مسأله 1932 زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند يا ماده ، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده .

مسأله 1933 در زكات ، گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شوند ، و شتر عربي و غير عربي يك جنس است ، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند .

مسأله 1934 اگر براي زكات گوسفند بدهد ، بنابر احتياط حداقلّ بايد داخل سال دوم شده باشد ، و اگر بز بدهد ، بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد .

مسأله 1935 گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد ، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر كمتر باشد اشكال ندارد ، ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد ، و همچنين است در گاو و شتر .

مسأله 1936 اگر چند نفر با هم شريك باشند ، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكات بدهد ، و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است ، زكات واجب نيست .

مسأله 1937 اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1938 اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1939 اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد ، همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مي تواند زكات را از خود آنها بدهد ، ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند ، نمي تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ، بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض ، و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب ، و مقداري پير و مقداري جوان باشند ، بايد براي زكات آنها ، سالم و بي عيب و جوان بدهد .

مسأله 1940 اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند ، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1941 كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد ، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند زكات بر او واجب نيست ، مثلا كسي كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد ، تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتي به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست .

مصرف زكات

مسأله 1942 زكات در هشت مورد صرف مي شود :

(اول ) فقير ، و او كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد ، و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست .

(دوم ) مسكين ، و او كسي است كه از فقير سخت تر مي گذراند .

(سوم ) كسي كه از طرف امام (عليه السلام ) يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام (عليه السلام ) يا نايب امام يا فقرا برساند .

(چهارم ) مسلماناني كه شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد (صلي الله عليه وآله وسلم ) داده اند و در اسلام ثابت قدم نيستند ، تا به وسيله دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شود ، ولي در صورت وجود فقير در محلّ و دوران امر بين صرف در فقير و صرف در اين مصرف احتياط واجب آن است كه به فقير داده شود ، و اين احتياط در مورد هفتم هم بايد رعايت شود .

(پنجم ) خريداري بنده مسلماني كه در شدت باشد و آزاد كردن او ، و همچنين خريداري بنده و آزاد كردن او ، هر چند در شدت نباشد در صورتي كه مستحقي براي زكات پيدا نكند .

(ششم ) بدهكاري كه نمي تواند دين خود را ادا كند ، در صورتي كه در معصيت صرف نكرده باشد .

(هفتم ) في سبِيلِ اللّه ، يعني امور خيريه اي كه مي شود آنها را به قصد قربت انجام داد ، و بنابر احتياط واجب كارهايي باشد كه مصلحت عمومي داشته باشد ، مانند بناي مساجد و مدارس ديني و ساختن بيمارستان و آسايشگاه براي سالخوردگان و مانند اينها .

(هشتم ) ابنُ السبِيل ، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده . و احكام اينها در مسائل آينده مي آيد .

مسأله 1943 احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد ، و اگر مقداري پșĠيا جنس دارد فقط به اندازه كسري مخارج يك سالش زكات بگيرد .

مسأله 1944 كسي كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه ، نمي تواند زكات بگيرد .

مسأله 1945 صنعت گر يا مالك يا تاجري كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مي تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد ، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند .

مسأله 1946 فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد ، اگر خانه اي دارد كه ملك اوست و در آن نشسته ، يا وسيله سواري دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند اگر چه براي حفظ آبرويش باشد مي تواند زكات بگيرد ، و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آنها احتياج دارد ، و فقيري كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد مي تواند از زكات خريداري نمايد .

مسأله 1947 فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست ، بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند ، ولي تا وقتي كه مشغول ياد گرفتن است مي تواند زكات بگيرد .

مسأله 1948 به كسي كه قبلا فقير بوده و مي گويد فقيرم و شك در زوال فقرش باشد ، اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نشود مي توان زكات داد ، و به كسي كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مي گويد فقيرم ، اگر از گفته او اطمينان حاصل نشود ، بنابر احتياط واجب نمي شود زكات داد .

مسأله 1949 كسي كه مي گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، نمي شود به او زكات داد .

مسأله 1950 كسي كه بايد زكات بدهد ، اگر از فقيري طلبكار باشد ، مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي اگر بداند مالي را كه طلبكار است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند از بابت زكاتي كه در اداي دين صرف مي شود حساب كند .

مسأله 1951 اگر فقير بميرد و مال او به اندازه دينش نباشد ، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي در صورتي كه بداند مالي را كه مديون است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند از بابت زكاتي كه در اداي دين صرف مي شود حساب كند . و اگر مال ميت به اندازه دينش باشد و ورثه دين او را ادا نكنند يا به جهت ديگري انسان نتواند طلب خود را ȚϙʘјϠ، بنابر احتياط واجب نبايد طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند .

مسأله 1952 چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد ، لازم نيست به او بگويد كه زكات است ، بلكه اگر فقير خجالت بكشد ، مستحب است بدون اين كه اظهار كند به قصد زكات بدهد .

مسأله 1953 اگر به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات بدهد ، بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي داند فقير نيست زكات بدهد ، چنانچه مالي كه به او داده باقي باشد ، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد عوض زكات را از مال خودش بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته زكات است ، انسان مي تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نمي دانسته زكات است ، نمي تواند چيزي از او بگيرد ، و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد .

مسأله 1954 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مي تواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد ، ولي بايد مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد .

مسأله 1955 اگر به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد زكات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت صرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد ، مي تواند آنچه را كه به او داده است بابت زكاتي كه به فقرا داده مي شود حساب كند .

مسأله 1956 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد اگر چه فقير نباشد انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي اگر فقير نباشد ، در صورتي كه بداند مالي را كه بدهكار است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند بابت زكات حساب كند .

مسأله 1957 مسافري كه خرجي او تمام شده يا مركبش از كار افتاده ، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند ، اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مي تواند زكات بگيرد ، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط به مقداري كه به آن جا برسد مي تواند زكات بگيرد .

مسأله 1958 مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته ، بعد از آن كه به وطنش رسيد ، اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد ، در صورتي كه نتواند به دهنده زكات برگرداند ، يا برگرداندن به او مشقّت داشته باشد ، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است .

شرايط كساني كه مستحق زكاتند

مسأله 1959 كسي كه زكات مي گيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد ، و اگر انسان كسي را شيعه دوازده امامي بداند و به او زكات بدهد ، و بعد معلوم شود نبوده ، بايد دوباره زكات بدهد .

مسأله 1960 اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه دوازده امامي ، فقير باشد ، انسان مي تواند به ولي او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد و ولي آنها هم به همين قصد بگيرد .

مسأله 1961 اگر به ولي طفل و ديوانه دسترسي ندارد ، مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند ، و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان مي رسد نيت زكات كند ، و در صورتي كه به ولي طفل و ديوانه دسترسي دارد بنابر احتياط واجب به وسيله ولي يا به اذن او به مصرف آنان برساند .

مسأله 1962 به فقيري كه گدايي مي كند ، مي شود زكات داد ، ولي به كسي كه زكات را در معصيت صرف مي كند ، نمي شود زكات داد .

مسأله 1963 به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مي آورد ، و به تارك نماز و به شرابخوار بنابر احتياط واجب نمي شود زكات داد .

مسأله 1964 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، مي شود قرضش را از زكات داد .

مسأله 1965 انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ، ولي اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مي توانند به آنها زكات بدهند .

مسأله 1966 اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود بنمايد ، اشكال ندارد .

مسأله 1967 اگر پسر به كتابهاي علمي و ديني احتياج داشته باشد ، پدر مي تواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفاده پسر قرار دهد ، و اگر بخواهد از سهم سبيل الله بخرد ، بنابر احتياط بايد بر آن مصلحت عمومي مترتّب باشد .

مسأله 1968 پدر مي تواند به پسري كه احتياج به زن گرفتن دارد ، زكات خود را بدهد كه زن بگيرد ، و همچنين است پسر نسبت به پدر .

مسأله 1969 به زني كه شوهر مخارج او را مي دهد ، و زني كه شوهرش خرجي او را نمي دهد ولي مي تواند او را به دادن خرجي مجبور كند ، نمي شود زكات داد .

مسأله 1970 زني كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد ، شوهرش و ديگران مي توانند به او زكات بدهند ، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتي كه مخارج آن زن را بدهد ، نمي شود به آن زن زكات داد .

مسأله 1971 زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد ، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد .

مسأله 1972 سيد نمي تواند از غير سيد زكات بگيرد ، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات غير سيد ناچار باشد ، مي تواند به قدر مخارج روزانه بگيرد .

مسأله 1973 به كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه ، مي شود زكات داد .

نيت زكات

مسأله 1974 انسان بايد زكات را به قصد قربت چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص بدهد ، و در نيت معين كند كه آنچه را مي دهد زكات مال است يا زكات فطره .

مسأله 1975 كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده ، بنابر احتياط واجب بايد معين كند كه آنچه را مي دهد زكات كدام مال است ، چه آن چيزي كه مي دهد پول يا همجنس يكي از آنها باشد .

مسأله 1976 اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، بايد وكيل وقتي زكات را به فقير مي دهد ، نيت اداي زكات از طرف مالك بكند ، و مالك هم بنابر احتياط نيت اداي زكات در آن وقت داشته باشد ، و اگر او را وكيل كند كه زكاتي را كه به او مي دهد به فقير برساند ، بايد مالك وقت دادن وكيل به فقير نيت كند ، و احتياط مستحب آن است كه از وقت دادن به وكيل نيت كند و تا زمان رسيدن زكات به فقير استمرار داشته باشد .

مسأله 1977 اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود نيت زكات كند زكات حساب مي شود .

مسائل متفرّقه زكات

مسأله 1978 موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان بايد زكات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا كند ، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد . و اگر منتظر فقير معيني باشد ، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد ، مي تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنويسد و ثبت كند ، و احتياط واجب آن است كه از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد .

مسأله 1979 بعد از جدا كردن لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولي اگر به كسي كه مي شود زكات داد دسترسي دارد ، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد .

مسأله 1980 كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه كوتاهي كردن در نگهداري از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1981 كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهداري آن كوتاهي نكند و ندادن براي غرض شرعي باشد مثل آن كه منتظر مصرف افضلي يا فقير معيني باشد ضامن نيست ، و در غير اين صورت ضامن است .

مسأله 1982 اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مي تواند در بقيه آن مال تصرّف كند ، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد .

مسأله 1983 انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد .

مسأله 1984 اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود مثلا گوسفندي كه براي زكات گذاشته برّه بياورد مال فقير است .

مسأله 1985 اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد .

مسأله 1986 اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد ، اگرمعامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان اداي ما في الذمه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاكم شرع نيست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتي كه معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداي ما في الذمه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را بايد به مستحق بدهد .

مسأله 1987 اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزي بابت زكات به فقير بدهد ، زكات حساب نمي شود ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد ، اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد ، مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند .

مسأله 1988 فقيري كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود ، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد ، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند .

مسأله 1989 فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست ، و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند .

مسأله 1990 مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد ، و در دادن زكات خويشان خود را بر ديگران ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان ، و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگر بهتر باشد ، مستحب است زكات را به او بدهد .

مسأله 1991 افضل آن است كه زكات را آشكار ، و صدقه مستحبي را مخفي بدهد .

مسأله 1992 اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند ، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مي تواند از زكات بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتي كه در نگهداري آن كوتاهي نكرده ضامن نيست .

مسأله 1993 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد ، ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد .

مسأله 1994 اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد ، با مالك است .

مسأله 1995 كسي كه ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره به يك فقير ندهد ، و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره برسد ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از آن به يك فقير ندهد .

مسأله 1996 مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند ، كسي كه زكات را به او داده در خريد آن بر ديگران مقدم است .

مسأله 1997 اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، و مالي كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتي بر او نيست ، هر چند از سال حاضر باشد .

مسأله 1998 فقير نمي تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزي را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد ، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ، ولي كسي كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد . فرموده اند: انسان مي تواند از زكات ، زميني را وقف كند يا اعلي الله مقامهم مسأله 1999 جمعي از فقهاء قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد ، ولي ولايت مالك بر وقف و تعيين متولّي بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است .

مسأله 2000 انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند .

مسأله 2001 انسان مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها ، از سهم سبيل الله زكات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتياط واجب معتبر است كه اين امور علاوه بر اين كه طاعت هستند ، داراي مصلحت عمومي نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين .

مسأله 2002 اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از آن زكات بر ندارد ، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد ، و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براي خودش هم مي تواند بردارد .

مسأله 2003 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 2004 اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد .

مسأله 2005 كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالي كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، مال را بنابر احتياط واجب بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسيم كند ، و اداي اينها را بر اداي كفّاره و اداي مالي را كه نذر كرده مقدم بدارد .

مسأله 2006 كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد ، چنانچه مالي كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند ، و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد ، در صورتي كه صروره باشد يعني اولين مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد ، بايد مال او را صرف حج بنمايند ، و اگر چيزي باقي ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمايند ، و در غير اين صورت حج بر خمس و زكات مقدم است ، ولي تقدم آن بر قرض محلّ اشكال است .

مسأله 2007 كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عيني يا واجب كفايي باشد و ديگري به آن وظيفه قيام نكرده باشد ، مي شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنين از سهم سبيل الله ، ولي در اين صورت احتياط واجب آن است كه تحصيل او مصلحت عمومي داشته باشد ، و اگر تحصيل آن علم براي او مستحب باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جايز نيست ، ولي از سهم سبيل الله جايز است ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومي داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب ، جايز نيست به او زكات بدهند .

زكات فطره

مسأله 2008 كسي كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسي نيست ، به اين معني كه ماه رمضان را اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب با اين شرايط درك كند ، بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند ، هر نفري يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحقّ بدهد ، و بنابر احتياط واجب غذاي معمول محلّش باشد ، و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافيست ، و بنابر احتياط واجب كسي كه وقت غروب شب عيد فطر بي هوش است ، بايد فطره را بدهد .

مسأله 2009 كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند ، فقير است ، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست .

مسأله 2010 انسان فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي شوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر .

مسأله 2011 اگر كسي را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد .

مسأله 2012 فطره ميهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زكات فطره نان خور او حساب مي شود ، بر او واجب است .

مسأله 2013 مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدتي نزد او مي ماند ، بنابر احتياط واجب فطره اش را هم خودش و هم ميزبان بدهد ، و همين احتياط در مورد كسي كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجي او را بدهد ، بايد رعايت شود .

مسأله 2014 فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد وارد مي شود ، بر صاحبخانه واجب نيست ، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند .

مسأله 2015 اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست .

مسأله 2016 اگر پيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غني شود ، در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد .

مسأله 2017 كسي كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود ، بنابر احتياط مستحب زكات فطره را بدهد .

مسأله 2018 كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست ، ولي مسلماني كه شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد .

مسأله 2019 كسي كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است گندم و مانند آن دارد ، مستحب است زكات فطره را بدهد ، و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ، مي تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگري بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكي از آنها صغير باشد ، ولي او براي خودش بگيرد ، و آنچه را براي خود گرفته براي صغير به قصد فطره بدهد ، و اگر براي صغير گرفت بنابر احتياط واجب آن را به كسي ندهد .

مسأله 2020 اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود ، يا كسي نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد ، نان خور او حساب مي شوند بدهد .

مسأله 2021 اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است ، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد .

مسأله 2022 كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد .

مسأله 2023 اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد ، احتياط مستحب آن است كه اگر واجد شرايط وجوب زكات فطره باشد ، خودش بدهد .

مسأله 2024 اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است ، خودش فطره را بدهد ، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود .

مسأله 2025 زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است ، و اگر نان خور كس ديگر نيست ، در صورتي كه شرايط وجوب در او جمع باشد ، بايد فطره خود رابدهد .

مسأله 2026 كسي كه سيد نيست نمي تواند به سيد فطره بدهد ، حتّي اگر سيدي نان خور او باشد نمي تواند فطره او را به سيد ديگري بدهد .

مسأله 2027 فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي خورد ، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي دهد ، ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مي دارد ، فطره طفل بر كسي واجب نيست .

مسأله 2028 انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد .

مسأله 2029 اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند ، بايد فطره او را هم بدهد ، ولي چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولي براي مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگري واجب نيست فطره او را بدهد .

مسأله 2030 اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ، ولي اگر پيش از غروب بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند .

مصرف زكات فطره

مسأله 2031 مشهور فرموده اند كه مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است ، ولي احتياط واجب آن است كه به فقرا داده شود ، و بايد شيعه دوازده امامي باشد ، مگر در صورتي كه مؤمن پيدا نكند ، كه در اين صورت به غير ناصبي هم مي شود داد .

اگر طفل شيعه دوازده امامي فقير باشد ، به گونه اي كه در مسأله1961 و 1960 مسأله 2032 گذشت مي تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند .

مسأله 2033 فقيري كه فطره به او مي دهند لازم نيست عادل باشد ، ولي احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و تارك نماز و كسي كه آشكارا معصيت كبيره مي كند ، فطره ندهند .

مسأله 2034 به كسي كه فطره را در معصيت صرف مي كند ، نبايد فطره بدهند .

مسأله 2035 احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است فطره ندهند ، ولي اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد .

مسأله 2036 اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن جنس است ، مثلا از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است ، نصف صاع بدهد كافي نيست ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمي كند .

مسأله 2037 انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمي كند .

مسأله 2038 مستحب است در دادن زكات فطره ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم بدارد ، و بعد همسايگان فقير را ، و مستحب است كسي را كه در دين و فقه و عقل مقدم است در دادن فطره مقدم بدارد .

مسأله 2039 اگر انسان به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته آنچه را كه گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمي دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد .

مسأله 2040 اگر كسي بگويد فقيرم ، چنانچه بداند كه قبلا فقير بوده مي شود به او فطره داد ، و به كسي كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مي گويد فقيرم ، اگر از قولش اطمينان پيدا نشود ، بنابر احتياط واجب نمي شود فطره داد ، و اگر بدانند قبلا فقير نبوده ، نمي شود فطره به او داد ، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود .

مسائل متفرّقه زكات فطره

مسأله 2041 انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص بدهد ، و موقعي كه آن را مي دهد نيت دادن فطره نمايد .

مسأله 2042 اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولي بعد از داخل شدن ماه رمضان مي تواند بدهد ، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم ندهد ، و مي تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند .

مسأله 2043 گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است برسد و جدا كردن آن زحمت و خرج نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند ، اشكال ندارد .

مسأله 2044 اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ، بنابر احتياطواجب كافي نيست .

مسأله 2045 كسي كه فطره چند نفر را مي دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلا اگر فطره بعضي را گندم و فطره بعضي ديگر را جو بدهد ، كافيست .

مسأله 2046 كسي كه نماز عيد فطر مي خواند ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولي اگرنماز عيد نمي خواند ، مي تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد .

مسأله 2047 اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مي دهد ، نيت فطره نمايد .

مسأله 2048 اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعد بنابر احتياط واجب به نيت آنچه شارع مقدس از او خواسته فطره را بدهد .

مسأله 2049 اگر فطره را كنار بگذارد ، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد .

مسأله 2050 اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد ، ولي اگر بخواهد همه آن را به فقير بدهد اشكال ندارد .

مسأله 2051 اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسي به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهي نكرده ضامن نيست .

مسأله 2052 اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد ، و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

احكام خريد و فروش

احكام خريد و فروش

مسأله 2079 شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش را ياد بگيرد ، بلكه در مواردي كه يقين يا اطمينان دارد تفصيلا يا اجمالا كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب يا ارتكاب حرامي مبتلا مي شود ، ياد گرفتن مسائلي كه مورد ابتلاي او است لازم است ، و از حضرت صادق (عليه السلام ) روايت شده (كسي كه مي خواهد تجارت كند بايد در دين خود دانا باشد ، تا بداند چه براي او حلال و چه بر او حرام است ، و كسي كه در دين خود دانا نباشد بعد تجارت كند ، به معاملات شبهه ناك گرفتار مي شود ) .

مسأله 2080 اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل ، نمي تواند بر آن معامله ترتيب اثر دهد ، و در مالي كه به جهت آن معامله گرفته تصرّف نمايد .

مسأله 2081 كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه بايد كسب كند ، و براي كارهاي مستحب ، مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا ، كسب كردن مستحب است .

مستحبات خريد و فروش

در خريد و فروش اموري مستحب است كه از آن جمله است :

(اول ) آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ ايمان و فقر و مانند آن از اموري كه موجب ترجيح است .

(دوم ) آن كه در قيمت جنس سختگيري نكند ، مگر در موردي كه اگر سختگيري نكند مغبون مي شود .

(سوم ) آن كه چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد ، و آنچه را كه مي خرد كمتر بگيرد .

(چهارم ) آن كه كسي كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند ، تقاضاي او را بپذيرد .

معاملات مكروه

مسأله 2082 عمده معاملاتي كه مكروه است از اين قرار است :

(اول ) ملك فروشي ، مانند زمين و خانه و باغ و آب ، مگر اين كه ملك ديگري با آن پول بخرد .

(دوم ) قصابي .

(سوم ) كفن فروشي .

(چهارم ) معامله با مردمان پست .

(پنجم ) معامله و عرضه متاع براي آن بين اذان صبح و اول آفتاب .

(ششم ) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد .

(هفتم ) آن كه براي خريد جنسي كه ديگري مي خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .

معاملات باطل و حرام

مسأله 2083 بعضي از معاملات باطل است و حرام نيست ، و بعضي حرام است و باطل نيست ، و بعضي باطل و حرام است ، و عمده اينها از اين قرار است :

(اول ) بعضي از اعيان نجسه ، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خريد و فروش اين دو باطل و حرام است ، و همچنين مردار نجس و سگ غير شكاري كه خريد و فروش اين دو باطل و بنابر احتياط حرام است . و در غير اينها در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي داشته باشد مثلا غائط را كود كنند يا خون را به مريض تزريق نمايند خريد و فروش آن صحيح و حلال است ، ولي احتياط مستحب ترك آن است .

(دوم ) خريد و فروش مال غصبي ، كه بدون اجازه مالكش باطل است ، ولي تكليفاً حرام نيست ، بلكه تصرّفات خارجيه در مال غصبي حرام است .

(سوم ) خريد و فروش چيزي كه نزد مردم ماليت ندارد و خريد و فروش آن نزد آنان سفيهانه است مانند حيواناتي كه پيش مردم ارزش ندارد باطل است و حرام نيست .

(چهارم ) معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار كه باطل و حرام است .

(پنجم ) معامله اي كه در آن ربا باشد باطل و حرام است .

(ششم ) فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، يا بها قرار دادن چيزي كه در آن غش شده است ، و چنين معامله اي حرام و در بعضي از صور كه خواهد آمد باطل است . پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم ) فرموده اي دارد به اين مضمون: از مسلمانان نيست كسي كه با مسلمانان غش كند .

و از آن حضرت روايت شده كه: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزي او را مي برد و معيشت او را بر او فاسد مي كند و او را به خودش واگذار مي كند .

مسأله 2084 فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، اشكال ندارد ، ولي اگر مشتري آن چيز را براي صرف در مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا براي عملي كه طهارت ظاهري براي صحت آن كافي نيست مثل آن كه آب را براي وضو گرفتن و غسل كردن بخواهد نجاست آن را بايد به او بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر لباس است و مشتري مي خواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند ، هر چند كه در نماز طهارت ظاهري بدن و لباس براي جاهل كفايت مي كند .

مسأله 2085 اگر چيز پاكي كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي داشته باشد ، خريد و فروش آن مانعي ندارد ، ولي اگر مشتري آن را براي مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا نجاست آن موجب شود كه عمل مشروط به طهارت او باطل شود ، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند ، ولي سبب نجاست خوراك او شود يا بدن او نجس شود كه در نتيجه وضو يا غسلش باطل گردد ، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتري بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در جايي كه اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود ، ولي مشتري بخواهد با لباس و بدن پاك واقعي نماز بخواند .

مسأله 2086 خريد و فروش دواهاي نجس خوردني ، در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي غير از خوردن نداشته باشند ، باطل است ، و در صورتي كه داشته باشند صحيح است ، ولي بايد نجاستش را به مشتري بگويند ، و اگر خوردني نباشد خريد و فروشش جايز است ، ولي بايد به طوري كه در مسأله قبل گذشت به مشتري اعلام شود .

مسأله 2087 خريد و فروش روغنهايي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين اگر معلوم باشد و منفعت عقلايي حلالي داشته باشد ، ولي در اين صورت فروشنده اعلام نمايد . 2085 بايد به خريدار بر طبق آنچه كه در مسأله 2085گذشت و روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند ، هر چند احتمال آن برود كه به دستور شرع كشته شده ، چنانچه از دست كافر بگيرند در صورتي كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است يا از ممالك غير اسلامي بياورند ، خوردنش حرام و خريد و فروش آن باطل و محكوم به نجاست است .

مسأله 2088 اگر روباه و مانند آن را به غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن باطل ، و بنابر احتياط حرام است .

مسأله 2089 چرمي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، يا از دست كافر گرفته مي شود در صورتي كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است هر چند احتمال برود از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن باطل و نماز در آن جايز نيست .

مسأله 2090 روغني كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده ، يا چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، خريد و فروشش باطل ، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست .

مسأله 2091 معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است .

مسأله 2092 فروختن مال غصبي با عدم اجازه مالك باطل است ، و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .

مسأله 2093 اگر خريدار قاصد معامله است ولي قصدش اين باشد كه عوض جنسي را كه مي خرد ندهد ، معامله صحيح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد .

مسأله 2094 اگر خريدار جنسي را به ذمه بخرد و ما في الذمه را از مال حرام ادا كند ، معامله صحيح است ، ولي تا آنچه را كه بدهكار است از مال حلال ندهد ، ذمه اش برئ نمي شود .

مسأله 2095 خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است ، و اين حكم در سازهاي كوچك كه بازيچه بچه ها است ، مبني بر احتياط است ، و اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتي كه براي استعمال در حرام نباشد ، خريد و فروش آن مانعي ندارد .

مسأله 2096 اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند ، به كسي كه در حرام مصرف مي كند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند ، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند ، معامله آن حرام و باطل است ، ولي اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتري از انگور شراب تهيه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد .

مسأله 2097 ساختن مجسمه جاندار حرام است ، و همچنين نقاشي آن بنابر احتياط ، و خريد و فروش و نگهداري آن جايز است ، اگر چه احوط ترك است .

مسأله 2098 چيزي كه از قمار يا دزدي يا از معامله باطل تهيه شده ، معامله بر آن فضولي است ، و صحت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك يا ولي اوست ، و تصرّف در آن حرام است ، و در دست هر كس كه باشد بايد به مالك يا ولي او برگرداند .

مسأله 2099 اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه مورد معامله عين شخصي باشد ، مثلا بگويد اين يك من روغن را مي فروشم ، دو صورت دارد :

(اول ) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اي است كه عرفاً مي گويند اين يك من روغن است ولي غش دارد ، در اين صورت معامله صحيح است و خريدار حقّ فسخ دارد .

(دوم ) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اي است كه عرفاً نمي گويند اين يك من روغن است ، بلكه مي گويند روغن و پيه است ، در اين صورت معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل است ، و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است ، و مشتري مي تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است فسخ كند . و اگر مورد معامله عين شخصي نباشد ، بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغني كه پيه دارد بدهد ، مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد .

مسأله 2100 اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين اگر يكي از آن دو سالم و ديگري معيوب ، يا يكي خوب و ديگري بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه مورد خريد و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد ، ربا و حرام مي باشد و معامله هم باطل است .

مسأله 2101 اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است .

مسأله 2102 اگر در اجناسي كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، بخواهند در معامله ربا نشود ، بايد ملاحظه كنند كه در يكي از دو طرف معامله زياده يا آنچه در حكم زياده است چنانچه در مسأله قبل گذشت محقّق نشود ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم نقد بفروشد ، كه نيم من گندم زيادي در مقابل دستمال باشد ، و همچنين است اگر در هر دو طرف چيزي زياد كنند ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال با ملاحظه آنچه كه گذشت بفروشد .

مسأله 2103 اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند ، يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي كنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، در صورتي كه معامله بين دو عين شخصي باشد اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به مافي الذمه بفروشد و بين آنها امتياز باشد ، مثل اينكه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد ، ولي اگر بين آنها هيچ امتياز نباشد صحت معامله محلّ اشكال است ، و همچنين فروختن اسكناس هر چند معدود است به زيادتر در صورتي كه هر دو از يك جنس باشند ، چه هر دو عين شخصي يا شخصي به ما في الذمه باشد ، محلّ اشكال است .

مسأله 2104 جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند ، و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند ، در صورتي كه غلبه اي در بين نباشد ، حكم آن در هر شهري بر طبق معمول آن شهر است ، و همچنين در صورتي كه آن را در غالب شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله كنند ، هر چند در اين صورت احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند .

مسأله 2105 اگر چيزي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشد ، زياده گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد ، معامله صحيح است .

مسأله 2106 اگر جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك چيز عمل آمده باشد ، بايد در معامله زيادي نگيرد ، پس اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس از همان جنس معامله كند .

مسأله 2107 جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود ، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و نيز اگر ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي دهد ، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام و معامله باطل است .

مسأله 2108 مسلمان از كافر حربي مي تواند ربا بگيرد ، و كافري كه در پناه اسلام است معامله ربا با او جايز نيست ، ولي بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ، مي تواند بگيرد ، و پدر و فرزند و شوهر و زن دايمي مي توانند از يكديگر ربا بگيرند .

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله 2109 براي فروشنده و خريدار چند چيز شرط است :

(اول ) آن كه بالغ باشند .

(دوم ) آن كه عاقل باشند .

(سوم ) آن كه سفيه نباشند ، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند .

(چهارم ) آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخي بگويد: (مال خود را فروختم ) معامله اي محقّق نمي شود ، و در حقيقت قصد خريد و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت آن .

(پنجم ) آن كه كسي آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضي شدند معامله نافذ است .

(ششم ) آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند ، يا ولايت بر مالك و يا وكالت و اذن از او داشته باشند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .

مسأله 2110 معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولي باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جاري سازد ، معامله صحيح است . و اگر جنس يا پول مال ديگري باشد و آن بچه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد ، يا به آن پول چيزي بخرد ، معامله صحيح است هر چند بچه مميز ، مستقل در تصرّف باشد . و اگر طفل فقط وسيله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند ، اگر چه مميز نباشد اشكال ندارد ، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا عوض را به صاحب آن مي رساند .

مسأله 2111 اگر با بچه نابالغ در صورتي كه معامله با او صحيح نيست معامله بكند و جنس يا پولي از او بگيرد ، در صورتي كه مال خود بچه باشد ، بايد به ولي او بدهد ، و اگر مال ديگري باشد بايد به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد ، بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب براي آن از حاكم شرع اذن بگيرد .

مسأله 2112 اگر كسي با بچه مميز در صورتي كه معامله با او صحيح نيست معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود ، مي تواند از بچه بعد از بلوغش مطالبه نمايد ، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد .

مسأله 2113 اگر خريدار يا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند ، چنانچه بعد از معامله راضي شود ، معامله صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند .

مسأله 2114 اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد ، تا زماني كه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند ، بر آن معامله ترتيب اثر داده نمي شود .

مسأله 2115 پدر و جد پدري طفل و نيز وصي پدر و وصي جد پدري طفل كه او را قيم بر صغير قرار داده اند مي توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتياط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدري و وصي آن دو مي تواند مال يتيم را در صورتي كه به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنين مال ديوانه و غايب را در صورتي كه ضرورت اقتضا كند .

مسأله 2116 اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك مشتري است ، و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند .

مسأله 2117 اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه عوض آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، ولي عوض ، مالِ مالك مي شود نه مالِ غاصب .

شرايط جنس و عوض آن

مسأله 2118 جنسي را كه مي فروشند و چيزي را كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد :

(اول ) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .

(دوم ) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالي بفروشد كه نمي تواند آن را تحويل دهد ولي مشتري قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفايت مي كند ، بنابراين فروختن مثلا اسبي كه فرار كرده و هيچيك از طرفين قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه داراي ارزش است و 248مي تواند تحويل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح است ، و احوط آن است كه در غير بنده و كنيز گريخته ، چيزي را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گريخته پيدا شد مال مشتري باشد .

(سوم ) خصوصياتي را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قيمت اختلاف پيدا مي كند ، معين نمايند .

(چهارم ) آن كه ملك طلق باشد ، پس مالي كه وقف شده فروش آن جايز نيست ، مگر در مواردي كه خواهد آمد .

(پنجم ) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولي چنانچه خريدار به جاي پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن را منفعت يك ساله خانه خود قرار دهد ، اشكال ندارد ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .

مسأله 2119 جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند ، در آن شهر بنابر احتياط بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند ، با ديدن خريداري نمايد .

مسأله 2120 چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند ، با پيمانه هم مي شود معامله كرد ، به اين طور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد .

مسأله 2121 اگر يكي از شرطهايي كه گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولي اگر دو مالك راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها در مواردي كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد .

مسأله 2122 معامله چيزي كه وقف شده باطل است ، ولي اگر به طوري خراب شود يا در معرض خرابي باشد كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد ، و در صورتي كه ممكن باشد ، بايد عوض آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به غرض واقف نزديك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنين تصرّف در عوض آن بايد توسط متولّي ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد .

مسأله 2123 هرگاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند ، به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف يا جاني باشد ، مي توانند آن مال را بفروشند ، و بايد به عوض آن مالي بخرند و بر طبق وقف اول عوايد آن را در مصرفي كه واقف معين كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديك تر است برسانند ، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند .

مسأله 2124 خريد و فروش ملكي را كه به ديگري اجاره داده اند ، اشكال ندارد ، ولي منافع آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اين كه مدت اجاره آن كم است ملك را خريده باشد ، پس از اطّلاع مي تواند معامله را فسخ كند .

صيغه خريد و فروش

مسأله 2125 در خريد و فروش لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند ، بنابر اين اگر فروشنده مثلا به فارسي بگويد: (اين مال را در عوض اين پول فروختم ) و مشتري بگويد: (قبول كردم ) معامله صحيح است ، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .

مسأله 2126 اگر براي معامله صيغه نخوانند ، ولي فروشنده و خريدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خريد كنند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند .

خريد و فروش ميوه ها

مسأله 2127 فروش ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد ، ولي خرماي نخل را قبل از سرخي و زردي نبايد بفروشند .

مسأله 2128 فروختن ميوه يك سال قبل از ظهور آن بدون ضميمه جايز نيست ، و فروختن ميوه دو سال يا بيشتر از آن ، و همچنين فروختن ميوه يك سال با ضميمه جايز است ، و بعد از ظهور آن پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد ، احتياط مستحب آن است كه چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها يا مال ديگري با آن بفروشند ، و يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند .

مسأله 2129 اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولي جايز نيست عوض آن را از خرماي همان درخت قرار دهند ، و همچنين بنابر احتياط عوض آن را خرماي غير آن درخت قرار ندهند ،چه شخصي باشد و چه در ذمه .

اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه ديگري داشته باشد ، در صورتي كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند ، اشكال ندارد .

مسأله 2130 فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالي چند مرتبه چيده مي شود ، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند ، جايز است .

مسأله 2131 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته ، به چيز ديگر غير گندم و جو بفروشند ، اشكال ندارد ، و فروختن آن به گندم و جوي كه از همان خوشه حاصل مي شود جايز نيست ، و همچنين بنابر احتياط واجب به گندم و جوي كه از غير آن خوشه باشد ، چه شخصي باشد و چه در ذمه .

نقد و نسيه

مسأله 2132 اگر جنسي را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل اموال چه منقول و چه غير منقول به اين است كه مانع از تصرّف ديگري را بر طرف كند .

مسأله 2133 در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد ، پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن عوض آن را بگيرد ، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .

مسأله 2134 اگر جنسي را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند ، نمي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد ، فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدت ، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2135 اگر جنسي را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند ، مي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد ، يا معامله را فسخ كند ، و در صورتي كه آن جنس موجود است پس بگيرد .

مسأله 2136 اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي داند ، نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است ، ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند ، نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلا بگويد: جنسي را كه به تو نسيه مي دهم ، توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كنم ، و او قبول كند اشكال ندارد .

مسأله 2137 كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن ثمن آن مدتي قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت به خريدار بگويد: اين مقدار از ثمن را نقد بده و بقيه را به تو واگذار مي كنم ، اشكال ندارد .

معامله سلف

معامله سلف

مسأله 2138 معامله سلف آن است كه مشتري به پول نقد جنسي را كه در ذمه است بخرد ، كه بعد از مدتي آن جنس را تحويل بگيرد ، و اين معامله عكس نسيه است . و اگر بگويد: اين پول را مي دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگيرم ، و فروشنده بگويد: قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: فلان جنس در ذمه را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است .

مسأله 2139 اگر طلا يا نقره را چه پول باشد و چه غير پول سلف بفروشد و عوض آن را طلا يا نقره بگيرد چه پول باشد و چه غير پول معامله باطل است ، ولي اگر جنس يا پولي را كه از جنس طلا و نقره نيست ، سلف بفروشد و عوض آن را جنس يا طلا يا نقره بگيرد چه پول باشد و چه غير پول معامله صحيح است .

شرايط معامله سلف

مسأله 2140 معامله سلف هفت شرط دارد :

( اول ) خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند معين نمايند ، و تعيين آنها به اندازه اي كه در عرف عام بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست ، و در اجناسي كه اوصاف و خصوصيات آنها به غير از ديدن معين نمي شود مانند جواهرات و امثال آن معامله سلف صحيح نيست .

(دوم ) پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار قيمت آن از فروشنده طلبكار باشد ، و آن طلب نقد يا مدت داري باشد كه مدت آن رسيده باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد ، معامله نسبت به آن مقدار صحيح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد .

(سوم ) مدت را به طوري كه كاملا معلوم باشد معين كنند ، و اگر مثلا بگويد: تا اول خرمن جنس را تحويل مي دهم ، چون مدت كاملا معلوم نشده ، معامله باطل است .

(چهارم ) وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحويل دهد .

(پنجم ) جاي تحويل جنس را معين نمايند در صورتي كه اختلاف امكنه موجب دشواري تسليم يا خسارت مالي بشود ولي اگر از قرائن جاي آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند .

(ششم ) مقدار جنس را به وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معين كنند ، و جنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله مي كنند ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .

(هفتم ) چيزي را كه مي فروشند ، چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شوند ، عوض آن از همان جنس نباشد ، مثلا گندم را به گندم سلفاً نمي توان فروخت .

احكام معامله سلف

مسأله 2141 انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد ، ولي در صورتي كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولي اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعي ندارد .

مسأله 2142 در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشتري بايد قبول كند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشتري بايد قبول نمايد .

مسأله 2143 اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد پست تر از جنسي باشد كه معامله كرده ، مشتريمي تواند قبول نكند .

مسأله 2144 اگر فروشنده به جاي جنسي كه معامله كرده ، جنس ديگري بدهد ، در صورتي كه مشتري راضي شود ، اشكال ندارد .

مسأله 2145 اگر جنسي را كه سلف فروخته ، در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند ، مشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد .

مسأله 2146 اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدتي بگيرد ، معامله باطل است .

فروش طلا و نقره به طلا و نقره مسأله 2147 اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بي سكّه ، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .

مسأله 2148 اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد .

مسأله 2149 اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه معامله كرده اند تحويل ندهند ، معامله باطل است .

مسأله 2150 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده ، مي تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2151 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص ، و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اي كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره خالص برابر است ، ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد .

مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2152 حقّ به هم زدن معامله را خيار مي گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند :

(اول ) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده مي گويند . خيار مجلس باشند ، و اين خيار را گويند . خيار غبن

(دوم ) آن كه طرف معامله در بيع يا غير آن مغبون شده باشد ، و اين خيار را

(سوم ) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و گويند . خيار شرط آن را

(چهارم ) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر گويند . خيار تدليس مردم زياد شود ، و آن را

(پنجم ) آن كه يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالي را كه در خارج است و نه در ذمه ، داراي خصوصيتي باشد و آن مال داراي آن خصوصيت نباشد ، كه گويند . خيار تخلّف شرط در اين دو صورت شرط كننده مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . خيار عيب

(ششم ) آن كه در جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را

(هفتم ) آن كه معلوم شود مقداري از جنسي را كه معامله نموده اند مال ديگري است كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود ، طرف ديگر مي تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد :است . خيار شركت اول: آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد است . خيار تبعض صفقه

دوم: آن كه آن مقدار مفروز (جدا ) باشد ، و اين صورت مورد

(هشتم ) آن كه صاحب مال خصوصيات مالي را كه در خارج است نه در ذمه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد خيار معلوم شود طوري كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . رؤيت

(نهم ) آن كه اگر مشتري ثمن جنسي را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود ، در صورتي كه تا شب ثمن آن خيار را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . تأخير

(دهم ) آن كه كسي كه حيواني را خريده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزي كه گويند . خيار حيوان فروخته حيواني گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را

(يازدهم ) آن كه فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد ، كه در گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خيار تعذّر تسليم اين صورت خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خواهد آمد .

مسأله 2153 اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد ، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت مي دهند و مسامحه نمي كنند ، مي تواند معامله را به هم بزند .و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند و مسامحه نكنند ، مي تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2154 در معامله بيعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار توماني را به پنجاه هزار تومان مي فروشند ، و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است .

مسأله 2155 در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مي دهد ، معامله صحيح است ، ولي اگر سر م دت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدت بميرد ، نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2156 اگر مثلا چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد ، و مشتري جاهل باشد ، مي تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2157 اگر معامله بر مالي كه در خارج است نه در ذمه واقع شود ، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبي دارد ، مثلا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثل آن كه در آن مال تغييري حاصل شده ، يا تصرّفي كه مانع از رد است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معين شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمني كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي باشد ، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك تومان از فروشنده بگيرد .

مسأله 2158 اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجي كه مالش را به آن فروخته عيبي است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند ، مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گذشت بگيرد .

مسأله 2159 اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبي در آن پيدا شود ، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبي پيدا شود ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست .

مسأله 2160 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است .

مسأله 2161 هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مي تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات .

مسأله 2162 در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است نمي تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :

(اول ) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند .

(دوم ) آن كه به عيب مال راضي شود .

(سوم ) آن كه در وقت معامله بگويد: (اگر مال عيبي داشته باشد پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم )

(چهارم ) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد: (اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم ) ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد: (مال را با اين عيب مي فروشم ) و بعد معلوم شود عيب ديگري هم دارد ، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، و در صورتي كه نتواند پس دهد ، تفاوت قيمت بگيرد .

مسأله 2163 در چند صورت كسي كه مال معيوب به او منتقل شده نمي تواند معامله را به عيب فسخ كند و فقط مي تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند :

(اول ) در صورتي كه عين تلف شده باشد .

(دوم ) در صورتي كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل اين كه به ديگري فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن .

(سوم ) در صورتي كه در مال تغييري حاصل شده باشد ، مثل اين كه پارچه اي را كه خريده بريده يا رنگ كرده باشد .

(چهارم ) در صورتي كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولي معامله اي بر آن انجام داده باشد ، مثل اين كه آن را به اجاره يا به گرو داده باشد .

(پنجم ) در صورتي كه بعد از تحويل گرفتن ، عيبي در آن پيدا شده باشد ، ولي اگر مورد معامله حيوان معيوبي باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند معامله را به حقّ فسخي كه از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتي كه از جهت شرط ، حقّ فسخ داشته باشد .

مسأله 2164 اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مي تواند معامله را به هم بزند .

مسائل متفرّقه خريد و فروش

مسأله 2165 اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد ، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت كم يا زياد مي شود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضي از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشتري بفهمد مي تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2166 اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختي اجرت فروشت باشد ) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد ، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور مي تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد ، ولي اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضي شده احتياط واجب اين است كه با صاحب مال در زايد مصالحه كند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد: (اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختي ، زيادي مال خودت باشد ) اشكال ندارد .

مسأله 2167 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده بدهد ، معصيت كرده است ، و چنانچه آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم ، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معين نكرده ، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .

مسأله 2168 اگر مشتري به بزاز بگويد: (پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود ) ، و بزاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2169 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است .

احكام شركت

مسأله 2170 شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالي را چه عين باشد و چه دين به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و و شركت به چند سبب محقّق مي شود ، به سبب غير اختياري مانند ارث و به سبب اختياري ، چه آن سبب اختياري عمل خارجي باشد ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالي را حيازت كنند ، يا عقد باشد ، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگري به مثل بيع يا صلح معاوضه كند .

و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طوري كه امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مي شود ، چه آن دو مال از يك جنس باشند و چه از دو جنس . و شركت عقديه كه احكام آن ذكر مي شود عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براي هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد .

مسأله 2171 اگر دو نفر يا بيشتر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولي اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگري در مدت معيني و آن طرف قبول كند ، در مزد شريك مي شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمي شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگري بدهد ، هر چند شريك نمي شوند ولي واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتي كه عقد به هم نخورده باشد .

مسأله 2172 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در استفاده جنسي كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنسي را كه به ما في الذمه نقد يا نسيه مي خرد ، كسر مشاع آن را نصف يا ثلث مثلا به ذمه او بخرد ، و بعد هر شريكي جنسي را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .

مسأله 2173 كساني كه به عقد شركت با هم شريك مي شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روي قصد و اختيار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس سفيه كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .

مسأله 2174 اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند ، يا ارزش كار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا بيشتر كار نمي كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولي اگر شرط كنند زيادي را به او تمليك كنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند .

مسأله 2175 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكي از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحت شركت هم محلّ اشكال است ، ولي اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مي شود به ديگري بدهد ، يا به مقدار تمام ضرري كه بر ديگري وارد مي شود از مال خود به او تمليك نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است .

مسأله 2176 اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند ،يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند .

مسأله 2177 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايي معامله كند ، يا فقط يكي از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2178 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند .

مسأله 2179 شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نيست ، يا احتمال خطر براي مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد .

مسأله 2180 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند ، يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولي است ، پس چنانچه اجازه نكند مي تواند عين مالش را ، و در صورت تلف عين ، عوض مالش را بگيرد .

مسأله 2181 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .

مسأله 2182 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .

مسأله 2183 اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچكدام نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند ، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته مي تواند در مال شركت تصرّف كند .

مسأله 2184 هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمه مالي از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت رد مي گويند ، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد .

مسأله 2185 اگر يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا بي هوش شود ، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و همچنين است اگر يكي از آنان سفيه شود يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد و يا از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود .

مسأله 2186 اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولي اگر براي شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معامله نسيه بشود ، نفع و ضررش براي شركاست ، و همچنين است اگر عقد شركت معامله نسيه را نگيرد و براي شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد .

مسأله 2187 اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طوري باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد به اين معني كه اگر مي دانستند شركت درست نيست ، به تصرّف در مال يكديگر راضي بودند معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه كساني كه به تصرّف ديگران راضي نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحيح ، هركدام آنان كه براي شركت : فرموده اƘϠ اعلي الله مقامهم وگرنه باطل مي باشد ، و در هر صورت جمعي از فقهاء كاري كرده است اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد ، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت ولي ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه از شريكهاي ديگر بگيرد استحقاق اجرت محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .

احكام صلح

مسأله 2188 صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا اباحه كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار يا اباحه نمايد ، يا از طلب يا حقّي كه دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن كه در مقابل اصلا عوضي باشد محلّ اشكال است .

مسأله 2189 در عقد صلح هر يك از دو طرف بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد قصد صلح داشته و كسي او را به ناحقّ اكراه نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضي شدند صلح نافذ است ، و سفيه و ممنوع از تصرّف از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس نباشد .

مسأله 2190 لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود ، بلكه با هر لفظي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است ، و همچنين به معاطات ، بلكه به دادن از يك طرف و گرفتن از طرف ديگر به قصد صلح محقّق مي شود .

مسأله 2191 اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان و روغني كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد صلح كند ، اشكال ندارد ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدار معيني روغن كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نيز اشكال ندارد .

مسأله 2192 اگر كسي بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگري صلح كند ، در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد ، و اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .

مسأله 2193 اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادي براي بدهكار حلال نيست ، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند ، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد .

مسأله 2194 اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد ، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است و صلح نمايند صحيح است .

مسأله 2195 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد ، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد ، مثلا يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند ، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .

مسأله 2196 اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .

مسأله 2197 اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مي توانند صلح را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند كسي كه آن حقّ را دارد مي تواند صلح را به هم بزند .

مسأله 2198 تا وقتي خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده اند مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد ، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد ، و همچنين اگر پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد ، و در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند ، و همچنين در بقيه موارد خيار كه در احكام خريد و فروش گذشت ، نيز مي تواند صلح را به هم بزند .

مسأله 2199 اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مي تواند صلح را به هم بزند ، ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد .

مسأله 2200 هرگاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزي را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .

احكام اجاره

احكام اجاره

مسأله 2201 اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد بر اجاره به ناحقّ اكراه نشده باشند ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضي شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفيه و مفلسي كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نيست ، مگر به اذن و اجازه ولي يا طلبكاران ، ولي اجاره مفلس خودش را براي كاري يا خدمتي نافذ است و محتاج به اجازه نيست .

مسأله 2202 انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد ، يا مالي را براي او اجاره كند .

مسأله 2203 اگر ولي يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگري نمايد ، اشكال ندارد . و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد ، بعد از آن كه بچه بالغ شد ، مي تواند بقيه اجاره را به هم بزند ، ولي اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتي بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد .

مسأله 2204 بچه صغيري را كه ولي ندارد ، بدون اجازه فقيه عادل نمي شود اجير كرد ، و كسي كه به فقيه عادل دسترسي ندارد ، مي تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد ، و در صورت نبودن چند نفر از يك نفر هم كفايت مي كند .

مسأله 2205 اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسي بگويد: (ملك خود را به تو اجاره دادم ) و او بگويد: (قبول كردم ) اجاره صحيح است ، و نيز اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار كند ، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح است .

مسأله 2206 اگر انسان بدون خواندن صيغه بخواهد براي انجام عملي اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

مسأله 2207 كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده ، صحيح است .

مسأله 2208 اگر ملكي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براي خودش باشد و به غير منتقل نكند ، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد ، و اگر شرط كند كه منفعت را خودش استيفا كند ، مي تواند به ديگري اجاره دهد در صورتي كه خودش آن منفعت را استيفا نمايد . مثل اين كه مستأجر منزلي را كه اجاره كرده ، به كسي اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند آن متعهد شده براي او مسكني تهيه نمايد ، و آن شخص متعهد مستأجر را در همان منزل سكني دهد ، و يا اين كه زني خانه اي اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سكني دهد .و در صورتي كه مستأجر مي تواند آن را به ديگري اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه يا دكّان يا كشتي و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق يا آسياب را به زيادتر از مقداري كه آن را اجاره كرده اجاره دهد ، بايد در آن كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد ، يا به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد .

مسأله 2209 اگر اجير با انسان شرط كند كاري كه براي آن اجير شده براي خود انسان باشد و به ديگري منتقل نكند ، نمي شود او را به ديگري اجاره داد ، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استيفا كند به نحوي كه درمسأله قبل گذشت مي شود او را به ديگري اجاره داد ، و در صورتي كه مي تواند به ديگري اجاره دهد ، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمي تواند زيادتر بگيرد ، و اگر به چيز ديگري اجاره دهد ، مي تواند زيادتر بگيرد . و اگر خودش اجير كسي شود جايز نيست براي انجام آن عمل شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد ، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مي تواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد .

مسأله 2210 اگر غير خانه و دكّان و كشتي و اجير و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق و آسياب چيز ديگري را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غير اجاره ندهد ، اگر چه به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .

مسأله 2211 اگر خانه يا دكّاني را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن كاري مانند تعمير انجام داده باشد ، يا به غير جنسي كه اجاره كرده اجاره دهد .

شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند

مسأله 2212 مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد :

(اول ) آن كه معين باشد ، پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را به تو اجاره دادم درست نيست .

(دوم ) آن كه مستأجر آن را ببيند ، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد .

(سوم ) آن كه تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است ، مگر اين كه مستأجر تمكّن از تسلّط بر آن داشته باشد .

(چهارم ) آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر كه انتفاع از آنها به غير اتلافشان نباشد باطل است .

(پنجم ) آن كه استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب ديگري هم مشروب نشود ، باطل است .

(ششم ) آن كه چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد ، و اگر مال ديگري را اجاره دهد ، در صورتي نافذ است كه صاحبش اجازه كند .

مسأله 2213 اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتي كه ميوه اش فعلا موجود نباشد اشكال ندارد ، و همچنين است اجاره دادن حيوان براي شيرش .

مسأله 2214 زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولي اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازه او نمي تواند اجير شود .

شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند

مسأله 2215 استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط دارد :

(اول ) آن كه حلال باشد ، بنابراين اجاره دادن دكّان مثلا براي شراب فروشي ، و اجاره دادن وسيله حمل و نقل براي حمل شراب باطل است .

(دوم ) آن كه پول دادن براي آن استفاده سفهي و غير عقلايي نباشد ، و همچنين آن عمل در شرع به طور مجان واجب نباشد ، پس اجير شدن مثلا براي تجهيز اموات جايز نيست .

( سوم ) آن كه اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند فايده داشته باشد ، استفاده اي كه مستأجر از آن مي كند بايد معين نمايند ، مثلا اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند ، بايد معين كنند كه فقط سواري يا باربري آن مال مستأجر است ، يا همه استفاده هاي آن .

( چهارم ) آن كه مدت استفاده را معين نمايند ، و اگر مدت معلوم نباشد و به تعيين عمل رفع جهالت بشود كافيست ، مثلا كسي را اجير كنند براي خياطي به مدت ده روز و يا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد .

مسأله 2216 اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداي آن بعد از تحقّق عقد اجاره است .

مسأله 2217 اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره ديگري باشد .

مسأله 2218 اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد: (هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ماهي ده تومان است ) اجاره صحيح نيست .

مسأله 2219 اگر به مستأجر بگويد: (خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم ) يا بگويد: (خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است ) در صورتي كه ابتداي مدت اجاره را معين كنند يا ابتداي آن معلوم باشد ، اجاره ماه اول صحيح است .

مسأله 2220 خانه اي را كه مثلا مسافر و زوار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند ، اگر به طور اجاره قرار بگذارند كه مثلا شبي يك تومان بدهند ، چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مي تواند آنها را بيرون كند ، ولي بعد از شب اول با رضايت صاحب خانه استفاده از منزل اشكال ندارد .

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2221 مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند بايد وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چيزهايي است كه مثل پولهاي رايج با شماره معامله مي كنند بايد شماره آن معين باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد .

مسأله 2222 اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد ، اجاره صحيح نيست ، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد يا به مافي الذمه اجاره كند مانعي ندارد .

مسأله 2223 كسي كه چيزي را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، مگر اين كه شرط كرده باشد كه قبل از تحويل اجاره را بدهند ، و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد ، مگر آن كه شرط شده باشد كه اجرت را قبل از عمل بدهد و يا اين كه معمول و متعارف باشد ، مانند استيجار براي حج و قضاي نماز و روزه .

مسأله 2224 هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .

مسأله 2225 اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود ، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او واگذار نكند بايد اجرت او را بدهد ، مثلا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد بايد اجرتش را بدهد ، چه خياط بيكار باشد و چه براي خودش يا ديگري كار كند .

مسأله 2226 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد اجرة المثل را بدهد ، ولي اگر اجرة المثل بيشتر از اجرتي باشد كه در اجاره معين شده ، در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل او بوده ، بنابر احتياط واجب نسبت به زايد بر اجرت معين شده مصالحه شود ، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم جاري است .

مسأله 2227 اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ، ضامن نيست ، و نيز اگر مثلا پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود ، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد ، ضامن نيست .

مسأله 2228 هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است .

مسأله 2229 اگر قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد يا مجاني سر بريده باشد بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2230 اگر مثلا حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مي باشد ، و در هر دو صورت براي مقدار زيادي كه استفاده كرده بايد اجرة المثل بدهد .

مسأله 2231 اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ، ولي اگر به واسطه زدن و مانند آن كه مأذون از طرف مالك نباشد كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ، ضامن است .

مسأله 2232 اگر كسي بچه اي را به اذن ولي ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد ، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است ، و اگر بيشتر از معمول نبريده و تشخيص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولي به او واگذار نشده باشد ، و حاذق هم بوده و تقصيري هم در مداوا نكرده باشد ، در مورد ضرر ، عدم ضمان محلّ اشكال است مگر از ولي برائت گرفته باشد ، و در مورد تلف اگر از ولي برائت نگرفته باشد ضامن است .

مسأله 2233 اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد ، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ، طبيب ضامن است ، ولي اگر بگويد: (فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد ) و اختيار را به مريض واگذارد ، و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد ، طبيب ضامن نيست .

مسأله 2234 هرگاه طبيب به مريض بگويد: (اگر ضرري به تو برسد ضامن نيستم ) در صورتي كه حاذق بوده و دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ، طبيب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست .

مسأله 2235 مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند .

مسأله 2236 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد كه مغبون شده است ، مي تواند اجاره را به هم بزند ، ولي اگر در عقد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند ، نمي توانند اجاره را به هم بزنند .

مسأله 2237 اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد ، مستأجر مي تواند اجاره را به هم بزند ، و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول كه اجرة المثل است از او بگيرد ، پس اگر حيواني را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل ده روز آن پانزده تومان باشد ، مي تواند پانزده تومان از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2238 اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگري آن را غصب كند ، نمي تواند اجاره را به هم بزند ، و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار اجرة المثل از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2239 اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره به هم نمي خورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد .

مسأله 2240 اگر پيش از ابتداي مدت اجاره ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه براي آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره باطل مي شود ، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد ، و اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري از آن ببرد ، مي تواند اجاره را به هم بزند .

مسأله 2241 اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه براي آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي شود ، و مي تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن مدت را بدهد .

مسأله 2242 اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود ، در صورتي كه خصوصيتي كه از بين رفته مورد اجاره نباشد ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم بزند ، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و براي استفاده اي كه كرده اجرة المثل بدهد .

مسأله 2243 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد ، مثلا ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد ، از وقتي كه مرده اجاره فضولي است ، و اگر مالك فعلي آن اجاره را در مدت باقي مانده اجازه كند نافذ مي شود و مال الاجاره مدتي كه بعد از مردن اجاره دهنده باقي مانده در صورت اجازه مال مالك فعلي است .

مسأله 2244 اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد ، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولي اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد ، در صورتي كه مقداري خودش كار كرده و باقي را به كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد ، زيادي آن براي او حلال مي باشد .

مسأله 2245 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگري رنگ نمايد حقّ ندارد چيزي بگيرد .

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی