فرهنگ مصادیق:نیاز جدی حوزه‌ها به شناخت مصادیق جدید احکام فقهی

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۰ توسط User16 (نظرات | مشارکت‌ها) (اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
نیاز جدی حوزه‌ها به شناخت مصادیق جدید احکام فقهی

تفاوت در فتوای مراجع مختلف نیز یک بحث علمی است که موجب پیشرفت دانش فقهی است اما اینکه احکام شرعی آن هم آن هم احکام واقعی شرعی قابل تغییر باشد اینچنین نیست

گاهی گمان می‌کنیم در دوران جدید با احکام جدیدی روبرو هستیم زیرا موضوعات فقهی متفاوت و جدیدی هر روزه در جامعه پدید می‌آید که سابق بر این وجود خارجی نداشته‌اند. مثلاً تا چند سال قبل نیازی به صدور فتاوای جدید و دانستن و یادگیری آن در رابطه با موضوعاتی مانند اینترنت پرسرعت و کم سرعت یا نحوه تعامل با جنس مخالف در «چت کردن» فضای مجازی و... نبود. چرا که اصلاً خود این موضوعات یا نبودند یا فراگیری نداشتند. اما امروز دانستن این مسائل شاید بیش از دانستن احکام حج و امثال آن برای یک جوان مسلمان لازم باشد. لذا فقه هم در این خصوص احساس مسئولیت می‌کند.

اما یک نکته مهم در این رابطه وجود دارد که آیا اساساً این مسائل جزء احکام مستحدثه به شمار می‌روند؟ یا موضوعات جدید هستند؟ به نظر می‌رسد این‌ها احکام مستحدثه نیستند بلکه جز موضوعات مستحدثه و جدید هستند. تفاوت در فتوای مراجع مختلف نیز یک بحث علمی است که موجب پیشرفت دانش فقهی است اما اینکه احکام شرعی آن هم احکام واقعی شرعی قابل تغییر باشد چنین نیست.

اگر موضوع شطرنج روزی جزء ابزار قمار بوده است حکمی شامل آن می‌شد و اگر در زمان دیگری این موضوع تغییر کند و دیگر جزء ابزار قمار نباشد حکم دیگری جاری می‌شود. بنابراین آنچه که زمان بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد موضوعات احکام است.

نکته دیگر اینجا است که در بسیاری از موارد در این موضوعات جدید نیازی به صدور فتوا از سوی مراجع تقلید نیست چرا که این‌ها مصادیق یا فروعات جدید همان احکام سابق هستند که در اغلب موارد شکل و ظاهرشان تغییر کرده اما حکم، همان حکم سابق است و فقط نیازمند تطبیق توسط یک فرد آگاه و با دانش فقهی است.

به نظر می‌رسد حوزه‌ها باید به شکل دقیق و جدی بحث موضوع‌شناسی را در دستور کار خویش قرار دهند تا یک مبلغ دینی در مواجهه با مصادیق و اشکال جدید احکام فقهی دچار تردید نشود و بتواند آن را برای مردم به درستی تطبیق دهد.

در ایام گسترش فعالیت شرکت‌های هرمی یکبار دوستی که شناخت کمی از بنده داشت مرا به گروه‌شان دعوت کرد و من هم از سر کنجکاوی پذیرفتم. بعد از کش و قوس‌های فراوان وقتی دیدند قانع نمی‌شوم و مقید به مسائل شرعی هستم گفتند فلان آقا فتوا داده که این کار صحیح است. گفتم اولاً این آقایی که می‌گویید نمی‌شناسم و جزء مراجع معرفی شده نیست. ثانیاً وقتی مثل روز برای خود بنده روشن است که این کار برداشتن کلاه عده زیادی و منفعت بردن عده کمی است دیگر چه نیازی به فتوای جدید!؟ کلاهبرداری همیشه تاریخ حرام بوده و هست و نیازی به صدور فتوای جدید ندارد.

مسئله‌ای که امروزه به خصوص در بین قشر تحصیلکرده و جوان مطرح می‌شود، این است که احکام دینی باید همگام با زمان پیش رود. این افراد تصور می‌کنند که این احکام است که باید با گذر زمان تغییر یابد تا بتوان به نیازهای جامعه امروز پاسخ داد. در حالی‌که این یک تصور غلط است. در واقع این افراد بین موضوعات جدید و گاهی مصادیق جدید موضوعات سابق و اجکام جدید خلط مبحث کرده‌اند. برای مثال آیا در ارتباط تصویری و صوتی از طریق اینترنت با فرد نامحرم آیا کسی می‌پرسد که رعایت حجاب واجب است یا نه؟ نمی‌پرسند چون می‌دانند و می‌توانند مصداق جدید را با احکام موجود تطبیق دهند. در سایر مواردی هم که افراد معمولی قادر به این تطبیقات نیستند وظیفه مبلغان دینی است که این کار را انجام دهند.


منبع: هفته نامه حزب موتلفه اسلامی - تاریخ برداشت: 95/06/28