فرهنگ مصادیق:معاونت در جرم -وبلاگ حقوقی

معاونت در جرم -وبلاگ حقوقی

معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که بدون آن که خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.

الف) رکن قانونی

معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی می­باشد. در این که آیا معاونت، جرم مستقل است یا نه اختلاف عقیده وجود دارد برخی (طرف­داران مکتب تحققی) آن را جرم مستقل دانسته و معتقدند که به تعداد شرکت کنندگان در جرم، جرائم مستقل پیدا می‌شوند و برخی دیگر (طرف­داران نظام یگانگی جرم)معاونت را وابسته به جرم اصلی دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند.

ب) رکن مادی

چهار عامل در تحقق این رکن دخالت دارند:

1) تحقق عمل مادی مثبت: یعنی ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد، بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است مرتکب آن را معرفی نکند یا از ارتکاب آن ممانعت به عمل نیاورد؛ معاون جرم محسوب نمی‌شود.

2) تحقق فعل مجرمانه در خارج: اگر شخص معاون پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی که ارادهٔ او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف شده و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هر چند که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است.

3) وحدت وجود قصد: در ارتکاب جرم معاونت، لازم است که معاون، آشنایی با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده نموده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد.

4) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: در صورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. بلکه جرم خاصی است که در قانون پیش بینی شده است؛ مانند موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی.

ج) رکن معنوی

معاون جرم باید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد و عالماً  و عامداً یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد.

مصادیق معاونت در جرم

1) معاونت از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع:

الف) تحریک: توصیه و تشویق و فرمان به ارتکاب جرم.

ب) ترغیب: ایجاد میل و علاقه به ارتکاب جرم.

ج) تهدید: که شخص را وادار به ارتکاب عملی برخلاف میل باطنی خود می‌کند که در صورت امتناع، احتمال خطر جانی یا مالی یا آبرویی برای تهدید شونده وجود دارد.

د) تطمیع: که انگیزه ارتکاب جرم بیشتر جنبه مادّی و مالی دارد.

2) معاونت از طریق دسیسه، فریب و نیرنگ: اعمالی که شخص با صحنه سازی و توسل به کاری خدعه آمیز، قصد ارتکاب جرم را در دل مباشر پرورش دهد.

3) معاونت از طریق تهیه وسائل ارتکاب جرم: مانند تهیه اسلحه با علم به این که اسلحه برای ارتکاب جرم به کار برده خواهد شد.

4) معاونت به واسطهٔ ارائه طریق: روش و راه ارتکاب جرم را مستقیم یا غیرمستقیم به مباشر یاد بدهد با علم و عمد در ارائه اطلاعات برای ارتکاب جرم.

5) معاونت به وسیلهٔ تسهیل ارتکاب جرم: مانند کسی که دست‌های دیگری را از پشت بگیرد تا شخص دیگر با زدن ضربه‌ای او را به قتل برساند. یا آگاه ساختن سارقین به وجود پلیس یا صاحب خانه.

مجازات معاونت در جرم

در قوانین موضوعهٔ ایران مجازات معاونت به یکی از سه صورت ذیل تعیین شده است:

الف) مجازات معاونت در جرایم خاص که میزان آن حسب نوع جرم اصلی معین شده است.

ب) مجازات معاونت به موجب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛

«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود»

ج) مجازات معاونت به موجب قانون مجازات اسلامی؛

«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند...»

که در بحث مصادیق معاونت در جرم به آن اشاره شد.

معاونت در جرایم غیرعمدی، قابل مجازات نمی‌باشد

پژوهشی که در زمینه معاونت درجرم در حقوق کیفری ایران انجام شده است، خاطرنشان می‌کند که معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نیست در نتیجه قابل مجازات هم نمی‌باشد.

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» محمدرضا نیکونظری در پایان نامه خود با عنوان «معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه» ابراز داشته است: معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است.

این پژوهش که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شده، تصریح کرده است: معاون جرم سازمان دهنده جرم است، بدون اینکه در عملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای...

ایران بوسیله مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی و در حقوق فرانسه بوسیله مواد 6-121 و 7-121 قانون جزای جدید پیش بینی شده است.

این پژوهش توضیح داده است: سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد:

اولین شرط : باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد؛ زیرا مجرمیت معاون ماخوذ از مرتکب اصلی است.

دومین شرط : معاون باید یکی از مصادیق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است، مرتکب شده باشد. مانند تحریک، تهدید، تطمیع کمک یا مساعدت، دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم... .

سومین شرط : قصد مجرمانه.

مقایسه معاونت و شرکت در جرم

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.

اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همهٔ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...» با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

ب) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق معاونت در جرم، جنبهٔ حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همهٔ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

ج) از نظر نوع فعل

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.

و) جنبهٔ تبعی بودن معاونت

معاونت جنبهٔ تبعی و فرعی دارد و از مجرم اصلی استعاره مجرمیت می‌نماید مثلاً اگر کسی در خودکشی معاونت نمود و وسایل ارتکاب آن را فراهم کرد یا شخص را برای خودکشی ترغیب نمود، از آنجایی که خودکشی جرم نیست، معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. با توجه به این مطلب می‌توان گفت معاونت جنبهٔ تبعی و فرعی دارد و حال آنکه شرکت در جرم جنبهٔ اصلی و استقلالی دارد.

الف) انواع شرکت در جرم

با توجه به وجود علم و عمد در بین شرکاء و یا خطای یکایک آنان در جرائم خطایی، شریک در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدی و شرکت در جرائم غیرعمدی تقسیم کرده‌اند و معیار این تقسیم بندی بر مبنای عنصر روانی شرکت در جرم است که مفصلاً دربارهٔ آن در بخش‌های آتی بحث می‌کنیم. اینک به تفصیل به تعریف این دو عنوان می‌پردازیم.

1) شرکت در جرائم عمدی

فراز اول ماده 42 قانون مجازات اسلامی دربارهٔ شرکت در جرائم عمدی اشعار می‌دارد: هر کس عالماً عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

معاونت در جرم در ماده 43 قانونمجازات اسلامی به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

در قوانین قبلی به جای عبارت «عالماً و عامداً» در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند. بنابراین در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود، برای تحقق شرکت در جرم عمدی کافی نیست، بلکه بایستی در خواستن نتیجه مجرمانه نیز عامد باشد. هم علم و هم عمد لازم است در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدی قابل تحقق باشد، و چنانکه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابی در حین ارتکاب موجود نباشد. مثلاً فردی به خیال اینکه در اسباب کشی اموال دوست خود کمک می‌کند.

در بیرون آوردن اموال از منزلی فعالیت کرده باشد، عمل بزه شرکت در جرم در مورد وی محقق نیست. همین طور است اگر «عمد» نسبت به عمل ارتکابی، وجود نداشته باشد، مثلاً یکی از شرکاء در نتیجه اکراه یا اجبار در انجام رکن مادی جرمی شرکت کند. شرکت در جرم عمدی در مورد او قابل تحقق نیست.

در این شق از ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قید «عامداً» نقص قوانین قبلی را جبران کرده است. از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نیز پیروی کرده است که در بحث از رکن روانی شرکت در قتل به تفصیل دربارهٔ آن توضیح خواهیم داد. تنها نقص این ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده است. در حالی که همانطوری که در تعریف شرکت در جرم دیدیم قواعد کلی شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم می‌شود.

2) شرکت در جرائم غیرعمدی

رکن روانی جرائم غیرعمدی از خطای جزایی تشکیل می‌شود که در شرکت در جرم غیرعمدی این امر (خطای جزای) توسط چند نفر به وقوع می‌پیوندند. مصادیق خطای جزایی شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. بنابراین خطای جزایی نهفته در این مصادیق ممکن است توسط چند نفر به طور دسته جمعی و متفقاً ارتکاب یابد.

مثلاً دو نفر داروساز با هم مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی شده و به جای داروی شفابخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می‌شوند. در اینجا خطای جزایی، ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی تلقی می‌گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده‌ای به طور دسته جمعی و متفقاً مرتکب شوند.

فراز دوم 42 ماده قانون مجازات اسلامی در این مورد می‌گوید: «... در مورد جرائم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

نتیجه گیری

در بر خورد با مسئولیت جزایی،گاه مجرم در شرایط عادی مسئولیت قرار می‌گیرید و به تنهایی جرمی را انجام می‌دهد یا به ترک فعلی مبادرت می‌ورزد که می‌توان او را تحت عنوان((مباشر))یا((فاعل)) جرم تعقیب و مجازات کرد.

گاه نیز مجرم با دیگران در ارتکاب جرم هم کاری می‌کند که این هم کاری ممکن است زیر عنوان شرکت یا معاونت بررسی می‌گردد و حسب آنکه نحوه این هم کاری چگونه باشد معاون و شریک جرم تفکیک می‌شوند.

وجه تمایز شریک از معاون غالبا در آن است که شریک در میدان عملیات مجرمانه در کنار مباشر است است و قسمتی از عملیات اجرایی را خواه کم خواه زیاد انجام می‌دهد اما معاون معمولا در خارج از این میدان و صرفا با رفتار‌های خاص عمل مباشر را تسهیل می‌کند یا او را به ارتکاب جرم تشویق و ترغیب می‌نماید و یا به رفتار‌های دیگر بدون ورود در میدان عملیات اجرایی متوصل می‌شود.

قانون مجچازات اسلامی در مورد شرکت در حقوق جزای عرفی چندان فاصله ندارد اما در مورد این فاصله زیاد شده است.

لازم به توضیح است که ماده 43 که بعدا توسط ماده(726) تکمیل شد در خصوص مجرمیت از تئوری استعاره‌ای(عاریه‌ای) پیروی نموده است و لیکن از لحاظ پیرو و نظام مستقل است.

لیکن بر این ماده ایراداتی وارد است:

1- در صدر ماده(43)از جمله ابتدا مجازات بیان شده در صورتی که از نظر فن قانون گذاری باید اصل عنوان مجرمانه بیان می‌شد و سپس به ترتیب عنصر مادی و بعد عنصر معنوی و بعد کیفیات مخففه و مشدده بیان می‌شد.

2- این ماده از لحاظ عبارت پردازی بسیار نا مناسب است به کار بردن اصطلاحات از جمله خاطی مرتکب جرم یا مجرم شده.

3- ابهام در مورد معنای شرایط و امکانات معلوم نیست که شرایط مالی و یا روحی مراد است یا چیز دیگر.

4- ابهام در مورد دفعات و مراتب جرم، در حقوق جزا ، یا تکرارجرم وجود دارد یا تعدد ، معنای دفعات ومراتب چیست

5- مفهوم تادیب چیست ؟ آیا تادیب دفعات دارد؟

6- وعظ کلمه‌ای است که درامور اخلاقی ومذهبی کاربرد دارد وشایسته متن قانون نیست وبهتربودواژه سیاستهای اصلاحی واقدامات تامینی را بکارمی برد.

7- تهدیدخود یک عنوان مجرمانه است که نمی‌تواند به عنوان مجازات قانونی

مورد استفاده قرارگیرد بهتربود واژه اخذ تعهد رابکارمی برد.

8- مفهوم درجات تعزیرچیست، مبهم است.

باید توضیح دادکه درمورد ماده(726)این ایراد وارد است که برخی ازجرائم حداقل مجازات ندارند.

به نظرمی رسد که برای پرهیزازاین ابهامات بهتربود مجازات معاون بامجازات مباشر یکسان باشد، لیکن به قاضی اختیار تخفیف مجازات برای معاون اعطاء می‌گردید.

فهرست منابع

1-دکتر ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی

2-دکترایرج گلدوزیان ،بایسته‌های حقوق جزای عمومی

3-دکترایرج گلدوزیان ،حقوق جزای عمومی، 2جلد

4-دکتررضا نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی

5-دکتر محمدعلی اردبیلی،حقوق جزای عمومی ،2جد

6-دکترمحمد اسماعیل افراسیابی ،حقوق جزای عمومی،2جلد

7-دکترپرویز صانعی،حقوق جزای عمومی ،2جلد

8-دکترهوشنگ شامبیاتی،حقوق جزای عمومی ،2جلد

9-دکترمحمدرضا سا کی،حقوق جزای عمومی

10-دکتر حسین میرمحمد صادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت

11-دکتر حسین میرمحمد صادقی ،جرائم علیه امنیت

12- دکترحسین آقایی نیا،جرائم علیه اشخاص

پانویس

منبع: سایت وبلاگ حقوقی - تاریخ برداشت : 95/05/25

بازگشت به معاونت در جرم