فرهنگ مصادیق:کلاه برداری

کلاه برداری

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان

موضوعات مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانهای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبطهای بوستان

ردیف	عنوان

نرمافزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

پایگاههای اینترنتی مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه وتدوین : پزوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم - 95/5/24
کلمات کلیدی:کلاه برداری، حقّه بازی، فریب، احتیال، تقلّب، معاملات، مکر، خدعه، حیله.

مفهوم کلاه برداری در معاملات

مرحوم دهخدا در معنای لغوی کلاه برداری می نویسد:
«کلاه برداری به معنای شیّادی و حقه بازی. به فریب مال و پول دیگران را گرفتن.»
کلاه برداری در اصطلاح عبارت است بردنِ مالِ غیر با انجام عملیات متقلّبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تصاحب کند کلاه بردار تلقی می شود.
«کلاه برداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».

مقدمه

کلاه برداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری می گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاه برداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می دارد.

اهمیت عدم کلاه برداری

یکی از عوامل انحطاط اخلاقی در هر جامعه ای شیوع توسل به حیله و نیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر کردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی است زیرا چنانچه در جامعه ای این امکان بوجود آید که افرادی بتوانند با حیله و نیرنگ و توسل متقلبانه به عقدصوری چیزی را به صدها برابر قیمت واقعی آن در قالب عقد بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها مبادله نمایند و از این راه شانه از زیر بار تکالیف و نظامات اجتماعی خالی کنند این امر نه تنها مبانی و اصول حقوقی و فرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد بلکه موجبات قانون شکنی و بی احترامی نسبت قانون را در بین مردم فراهم خواهد کرد.
از دیرباز غالب حقوق دانان حیله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی اظهار کرده اند که دولت ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح برای رسیدن به یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازاتهای متناسب برای این گونه عملیات متقلبانه زمینه اجرای عدالت کیفری را در جامعه فراهم نمایند. در نظام حقوقی اسلام که بیش از هر چیز دیگری منادی صداقت و درستی است. مساله تقلب نسبت به قانون و حیله شرعی مردود شناخته می شود زیرا هر کاری در اسلام براساس نیت و قصد انجام دهنده آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی باطناً برای فرار از محدودیت های قانونی صورت گرفته باشد فاقد ارزش حقوقی و باطل است.

کلاه برداری در قرآن کریم

کلاه برداری نوعی اکل مال باطل است. قرآن کریم همگان را به احترام حقوق یکدیگر فرمان می دهد: «یا أَیُّهَا الَّذِین َ آمَنُوا لا تَأکُلُوا أَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به ناحق مخورید».
اگر افراد اجتماع حرمت مال و ارزش آن را درنیابند بسا که هر روز یکی مورد تجاوز و تطاول دیگری قرار گیرد و در نتیجه اموال مردم به باطل تلف شود.
از مصادیق اکل مال باطل خوردن مالی است که از طریق کلاه برداری، فریب و حیله گری در معاملات بدست آمده است.
قرآن کریم در جای دیگر می فرماید:«وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدینَ؛ و حقّ مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش براى فساد نکنید.»
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه فوق می نویسد:
«"لا تبخسوا" از ماده" بخس" گرفته شده است، و آن در اصل به معنى کم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم، و گاه به معنى تقلب و نیرنگى است که منتهى به تضییع حقوق دیگران مى گردد، بنا بر این جمله فوق داراى معنى وسیعى است که هر گونه غش و تقلب و تزویر و خدعه در معامله، و هر گونه پایمال کردن حق دیگران را شامل مى شود.»
در آیه ای دیگر می فرماید: «وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرین‏؛ و دیگران را به خسارت نیفکنید»
صاحب تفسیر نمونه درر شرح آیه فوق منویسد:
«جمله" لا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ " با توجه به اینکه" مخسر" به معنى کسى است که شخص یا چیزى را در معرض خسارت قرار مى دهد، آن نیز معنى وسیعى دارد که علاوه بر کم فروشى، هر عاملى را که سبب زیان و خسران طرف در معامله بشود در برمى گیرد. به این ترتیب تمام سوء استفاده ها و ظلم و خلافکارى در معامله و هر گونه تقلب و کوشش و تلاش زیانبار، چه در کمیت و چه در کیفیت همه مشمول آیات فوق است.»
قرآن کریم در داستان حیله گری اصحاب سبت می فرماید:
«وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَهِ الَّتی‏ کانَتْ حاضِرَهَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتیهِمْ حیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتیهِمْ کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُون‏؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهرى که در ساحل دریا بود بپرس! زمانى که آنها در روزهاى شنبه، تجاوز (و نافرمانى) خدا مى‏کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار مى‏شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمى‏آمدند؛ این چنین آنها را به چیزى آزمایش کردیم که نافرمانى مى‏کردند!»
این آیه چنان که در روایات اسلامى به آن اشاره شده مربوط به جمعى از بنى اسرائیل است که در ساحل یکى از دریاها (که ظاهراً دریاى احمر در کنار سرزمین فلسطین بوده) در بندرى به نام (ایله) (که امروز به نام بندر ایلات معروف است) زندگى مى کردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستورى به آنها داده شده، مبنى بر اینکه صید ماهى را در روز شنبه تعطیل کنند. اما آنان با آن دستور مخالفت کردند و گرفتار مجازات دردناکى شدند.
در روایتى از امام جعفر صادق(علیه السلام) کیفیت نافرمانی چنین آمده است:
«اینان قومى بودند که در کنار دریا سکونت داشتند. خدا و پیامبرانش آنها را از شکار ماهى در روز شنبه نهى کردند. ولى آنها متوسل به حیله اى شدند تا بدان وسیله آنچه را خدا حرام کرده بود، حلال کنند. پس آب راهه هایى درست کردند که به حوض هایى منتهى مى شد، چنان که از آن راه ها ماهى ها به آن حوض ها مى رفتند ولى زمانى که قصد خروج داشتند، بیرون رفتن برایشان میسور نبود...»
بنابر این حدیث و به تصریح بسیارى از مفسران، عمل قوم یهود نوعى حیله شرعى بوده است که به وسیله آن مى خواسته اند حرام الهى را حلال کنند و به همین دلیل خداوند ضمن توبیخ عملشان، آنها را مسخ کرد.

کلاه برداری در روایات

در روایات اسلامی، کلاه برداری و تقلّب در معامله امری مذموم و ناپسند دانسته شده است. امامان معصوم(علیهم السلام) به مسلمانان سفارش کرده اند که در معاملات تقلّب و کلاه برداری نکنند.
امام سجاد(علیه السلام) در این زمینه می فرماید:
«وَ أَمَّا حَقُّ الْخَلِیطِ فَأَنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشَّهُ وَ لَا تَکْذِبَهُ وَ لَا تُغْفِلَهُ وَ لَا تَخْدَعَهُ وَ لَا تَعْمَلَ فِی انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوِّ الَّذِی لَا یَبْقَى عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنِ اطْمَأَنَّ إِلَیْکَ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ عَلَى نَفْسِکَ‏ وَ عَلِمْتَ أَنَّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا؛ حق معاشر این است که گولش نزنى، با او تقلب‏ و دوروئى نکنى، به وى دروغ نگوئى. اغفالش نکنى، فریبش ندهى، او را چون دشمن بى‏رحم نکوبى، اگر به تو اعتماد داشت تا سر حد امکان مراعاتش کنى، که گول زدن آن که به تو اعتماد کرده (در حکم) رباست»
پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:
«لَیْسَ مِنَّا مَنْ مَاکَرَ مُسْلِما؛ از ما نیست کسى که با مسلمانى نیرنگ کند.»
پیامبر عظیم الشان اسلام کلاه بردار را فردی ملعون می داند و می فرماید: «ملعون من ضار مؤمنا أو مکر به؛ کسی که به مومنی ضرری رساند یا مکر و حیله ای بر او ببندد ملعون است.»
امیرالمومنین علی(علیه السلام) فرمود:
«لَوْ لَا أَنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَهَ فِی النَّارِ لَکُنْتُ أَمْکَرَ النَّاس؛ اگر نبود که مکر و فریبکارى در آتشند من مکر اندیش ترین مردمان بودم»
و در جای دیگر می فرماید: « إِیَّاکَ وَ الْخَدِیعَهَ فَإِنَّهَا مِنْ خُلُقِ اللَّئِیمِ؛ از نیرنگ بازى بپرهیزید که این کار اخلاق مردم پست است.»
امام رضا(علیه السلام) از پیامبر گرامی اسلام نقل می کند که فرمود:« مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا یَخْدَعُ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَهَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً...؛ هر که مسلمانست نه مکر کند و نه گول زند که من شنیدم جبرئیل میگفت: مکر و خدعه در دوزخ است سپس فرمود: از ما نیست کسى که دغلى کند با مسلمانى، و از ما نیست آنکه خیانت کند با مسلمانى...»
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مدح راستی و صداقت و نکوهش حیله گری و فریب کاری می فرماید:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّهً أَوْقَى مِنْهُ وَ مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ کَیْفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِی زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَکْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ کَیْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِیهِ إِلَى حُسْنِ الْحِیلَهِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ یَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِیلَهِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ فَیَدَعُهَا رَأْیَ عَیْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَهِ عَلَیْهَا وَ یَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِیجَهَ لَهُ فِی الدِّینِ؛ اى مردم! وفا همراه راستى است، که سپرى محکم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از چگونگى بازگشتگاه خود (قیامت) آگاه باشد، خیانت و نیرنگ ندارد. امّا امروز در محیط و زمانه اى زندگى مى کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را، زیرکى مى پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مى خوانند. چگونه فکر مى کنند؟! خدا بکشد آنها را! چه بسا شخصى تمام پیش آمدهاى آینده را مى داند، و راه هاى مکر و حیله را مى شناسد، ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست، و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را وامى گذارد، امّا آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد، از فرصت ها (براى نیرنگ)، استفاده مى کند.»

کلاه برداری و حیله در ابواب معاملات

برخی از افراد جامعه در معاملات مرتکب حیله و کلاه برداری می شوند که به چند مورد از کلاه برداری های درمعاملات اشاره می شود:

کلاه برداری در بیع(خرید و فروش)

در خرید و فروش راه های متعددی برای کلاه برداری و حیله گری وجود دارد.
مثال: شخصى به این حیله، که یک حیلۀ غیر مجاز است، دست مى زند که قصد دارد خانه اى به دیگرى بفروشد و پول خانه را از او بگیرد و خانه را هم به او تحویل ندهد. چنین شخصى براى دست یافتن به «ثمن» و «مثمن» خانه اش را ابتدا وقف بر اولاد مى کند، و شهودى بر این وقف مى گیرد، و سند کتبى هم مى نویسد، سپس آن را به مشترى به مبلغ مثلا پنج میلیون تومان مى فروشد. پول را مى گیرد، و خانه را تحویل مشترى مى دهد. بعد از مدّتى که مال الاجاره آن منزل در آن مدّت به پنج میلیون تومان مى رسد، فروشنده به خریدار مراجعه نموده و مى گوید: «خانه اى که به شما فروختم مال من نبوده، بلکه موقوفه است، بنابراین معامله باطل است و باید خانه را برگردانى!» مشترى خانه را برمى گرداند، وقتى پول خانه را طلب مى کند، بایع مى گوید: «آن پول مال الاجاره ى مدّتى است که شما در آن خانه نشسته اید!» بدین وسیله و با این حیله، بایع هم مالک خانه مى شود، و هم قیمت خانه را تصاحب مى کند!.
به چند مورد از مصادیق کلاه برداری در بیع اشاره می شود:

کم فروشی

کم‏فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. کم فروشی در معامله باطل و غیرصحیح است و موجب انتقال مال از شخصی به شخص دیگر نمی شود و هرگونه تصرفات در این مال، باطل و غیرمشروع خواهد بود.
در قرآن مجید صریحاً وعده عذاب به شدید ترین بیانی داده شده و یک سوره از قرآن مجید (سوره مطففین) به این موضوع اختصاص داده و می فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ‏ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ‏ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ؛ واى بر کم‏فروشان! آنان که وقتى براى خود پیمانه مى‏کنند، حق خود را بطور کامل مى‏گیرند؛ امّا هنگامى که مى‏خواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم مى‏گذارند!»

غِشّ

غِشّ در اصطلاح روایات و فقها به معناى آمیختن جنس مورد معامله با امورى است که بر مشترى پنهان است؛ مانند آمیختن آب با شیر، یا آمیختن جنس نامرغوب با جنس مرغوب و عرضه آن به قیمت مرغوب (مثل مخلوط کردن روغن نامرغوب با روغن مرغوب). گذاشتن بعضى از اشیاء (مانند ابریشم) در مکان سرد و مرطوب که سبب سنگین تر شدن آن مى شود نیز از مصادیق غشّ است. پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:«لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً؛ از ما نیست آن کس که مسلمانى را فریب دهد». مسلمان نباید در خرید و فروش تقلّب کند یعنی جنس را همان گونه که هست عرضه بدارد تا مردم بدانند چه چیزی می خرند. ولی اگر فروشنده ای عیبِ جنس را پنهان و آن را به صورت جنس خوب و مرغوب عرضه کرد، حرام و گناه بزرگی است، به حدّی که هر کسی این کار را بکند ملعون است. و به تعبیر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، او اصلاً مسلمان نیست، زیرا مسلمانی با تقلّب و کلاه برداری نمی سازد.

جعل اسناد

از جمله مصادیق کلاه برداری در بیع، جعل اسناد می باشد.
جعل اسناد عبارت است از، ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو... به قصد تقلب..
اگر کسى با حیله مال دیگرى را به چنگ آورد، مانند اینکه با جعل سند از طرف کسى اموال او را تصاحب کند، حدّ سرقت (قطع انگشتان دست) بر او جارى نمى شود، بلکه تعزیر مى گردد.

چک بی محل

چک به معنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می کند. در تاریخ ذکر شده ـ تاریخ سررسید ـ فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می کند.
تعریف کامل و قانونی چک بی محل این است: «چک بی محل، چکی است که موجودی ندارد یا دچار نقص امضا، اختلاف در نوشته ها یا خط خوردگی است. برخی حقوق دانان گفته اند که به جای چک بی محل از عبارت چک پرداخت نشدنی استفاده شود چون گاهی یک چک، موجودی کافی دارد اما امضا یا نوشته هایش دچار مشکل است، لذا در بانک پرداخت نمی شود.» بعضی با انگیزه و نیت بد، املاک و اجناسی را از دیگران (معمولاً با قیمت بالا) می خرند و بابت خریدهایی که می کنند چک صادر می کنند، سپس اگر موجودی در بانک داشته باشند خالی می کنند و اموال و املاک خود را هم به نام نزدیکان و آشنایان می زنند اما در رسید چک، مبلغ را تأمین نمی کنند. این افراد یا فرار می کنند و از کشور خارج می شوند و یا به زندان می افتند.
درحرمت این عمل(صدور چک بی محل) تردیدى وجود ندارد؛ چون تصرف عدوانى در اموال دیگران به شمار مى رود و بازگشتش به «اکل مال به باطل» است؛ زیرا چیزى که خریده، مقابل و برابرى ندارد و بدون ثمن آن را خریده و این عمل حرام و باطل است.

رقابت مکارانه

رقابت مکارانه از اعمال ناشایست تجاری است که با استفاده از روش های متقلبانه، به طور معمول برای جلب مشتری رقیبان انجام میشود و منجر به تجاوز به حقوق دیگران میگردد.
رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاً یا تصریحاً در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.

نَجَش

نَجش یا نَجَش به معنای تحریک کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالاست و به دو صورت است:
۱. بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی که قصد خرید آن را ندارد؛ برای اینکه شخصی که می خواهد آن را بخرد، اغراء به جهل شود و به قیمت بالاتر بخرد.

مثال: کسی می خواهد اتومبیلی را که مثلاً پنج میلیون تومان می ارزد، بخرد. شخص دیگری با آن فروشنده تواطی می کند و می گوید: "عجب اتومبیلی! من آن را هفت میلیون از شما می خرم". در حالیکه واقعاً قصد خرید ندارد. به این نجش گویند.بعضی کارهای بورس امروز این حالت را به خود گرفته است.

2. تعریف کردن از یک کالایی نه به عنوان اینکه می خواهد بخرد، بلکه می خواهد دیگری را ترغیب به خرید آن کالا کند؛ مثلاً از اتومبیل تعریف های غیر واقعی کند.

کلاه برداری و حیله گری در شفعه

در باب «شفعه» نیز حیله اى مطرح شده، که آن هم صورى است. مثلا شخصى که با دیگرى در خانه اى شریک است، و قصد فروش سهم خود را به شخص ثالث دارد، و مى خواهد شریکش از حقّ شفعۀ خود استفاده نکند، اقدام به حیله زیر مى کند:
«سهم خود را به ده برابر قیمت واقعى به شخص مورد نظر واگذار مى کند. شریکش طبیعتا با این قیمت گران حاضر به خرید سهم او نمى شود. به ناچار نمى تواند از حقّ شفعۀ خود استفاده کند، و معامله قطعى مى گردد. سپس فروشنده اضافه قیمت معامله را به مشترى بازمى گرداند».
این حیله نیز صورى است، و قصد جدّى در آن وجود ندارد، و به همین دلیل باطل و غیر مجاز است.

کلاه برداری در طلاق

بعضی مواقع در طلاق، کلاه برداری صورت می گیرد.
مثال:
زنى که براى رسیدن به طلاق از شوهر خود متوسل به هر حیله و نیرنگ شده، اگر با راهنمائى دیگرى داروئى به شوهر خورانیده و وى را به حالت عنین در آورده تا در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طلاق شود، آیا اوّلا طلاق وى صحیحا صادر شده یا نه، ثانیا ضمان آن همه خسارت مالى از جمله مهریه، نفقه ایّام عدّه، مخارج ازدواج مجددى که شوهرش کرده، به عهده اوست یا به عهده راهنما؟
جواب: اگر طلاق بدون رضایت شوهر واقع شده باشد صحیح نیست، و اما مهر و نفقه، موجب آنها عقد است که شوهر پس از عقد و نزدیکى ضامن آنهاست و به طلاق و دارویى که به شوهر خورانده ارتباطى ندارد، مگر این که قائل شویم زن با این کار ناشزه بوده که در این صورت نفقۀ ایّام عدّه را در حق شوهر ضامن است، و اما مخارج ازدواج مجدد به عهده شوهر است و ضمان آن به عهده زن یا راهنما نمى باشد، بلى زن علاوه بر گناه بزرگى که مرتکب شده، ضامن دیه عنین نمودن شوهر به طور موقّت یا دائم مى باشد، و کسى هم که این کار را یاد داده، اگر چه گناه بزرگى مرتکب شده ولى ضمان مالى به عهده او نیست.

کلاه برداری در اجاره

برخی افراد در اجاره دادن ملک، مرتکب تقلب و کلاه برداری می شوند.
مثال: فردی منزل خود را در یک مدت به دو نفر که آنها از این مساله(به شخص دیگر اجاره داده شده) اطلاع ندارند، اجاره دهد.

کلاه برداری در ارث

برخی ها برای به دست آوردن اموال نامشروع، خود را وارث افراد دیگر اعلام می کنند.
مانند آنکه کسى شناسنامه مکرر بگیرد تا بوسیله آن خود را وارث دیگرى قلمداد کند و در ترکه او سهیم گردد.

احکام کلاه برداری

حرمت کلاه برداری

فقها کلاه برداری را از جمله جرایمی می دانند که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب شده و با توجه به عموم آیه شریفه 29 سوره مبارکه نساء که می فرماید «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات، قابل مجازات است.
اطلاق این آیه شریفه مهم ترین دلیل فقها برای حرام بودن تصرف در مال غیر به هر طریق از جمله از راه حیله و فریب است.

خرید و فروش با استفاده از رانت اطلاعاتی

استفتاء:
درصورتی که فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به خرید شیئی کند و از این طریق به منفعتی دست یابد.
1. آیا این معامله وجه شرعی دارد؟
2. آیا این موجب ضمان می گردد؟ چه کسی ضامن است؟
3. با توجه به این که اطلاعات دهنده در انجام این معامله بدین صورت نقش داشته است، آیا چیزی بر عهده او نیست؟
4. در صورتی که مورد معامله زمین باشد نمازهایی که در آن خوانده شده و یا می شود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاه برداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد. ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد و اطلاع دهنده در صورتی که قصد تبرع نداشته باشد می تواند اجره المثل بگیرد.

کلاه برداری در معاملات با کفّار

استفتاء: آیا کلاه بردارى در معاملات با کفار جایز است؟
جواب: در هر موردى که معامله صحّت واقعیه دارد، جایز نیست. استفتاء دوم:
تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان براى دستیابى به فائده مالى یا علمى بیشتر (در صورتى که متوجه نباشند) چه حکمى دارد؟
جواب: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هر چند طرف مقابل غیر مسلمان باشد.

کلاه برداری شرکت ها

استفتاء:
سؤال 542- مؤسّسه هایى در کشور اتریش با عنوان بدون درد سر صاحب 30000 دلار شوید فرمهایى را به ترتیب زیر در اختیار متقاضیان قرار مى دهند:
الف) متقاضى مثلا زید فرم را از شخص نامبرده در ردیف پنجم به مبلغ 30 دلار مى خرد.
ب) سپس 30 دلار چک تضمینى به نام شخص ردیف اوّل و 30 دلار چک تضمینى به نام مؤسّسه به همراه فرم خریدارى شده که در آن نام و مشخصات خود را درج نموده است براى آن مؤسّسه مى فرستد (یعنى در مجموع 90 دلار مى پردازد).
ج) پس از مدتى چهار عدد فرم که در آن نام ردیف اوّل حذف گردیده و نامهاى ردیف هاى پایین هر یک، به یک ردیف بالاتر ارتقا نموده به دست آقاى زید مى رسد البتّه به این ترتیب نام آقاى زید در ردیف پنجم قرار مى گیرد.
د) آقاى زید 4 فرم واصل شده را به چهار نفر متقاضى جدید به قیمت هر فرم 30 دلار مى فروشد به این ترتیب علاوه بر 90 دلار پرداختى 30 دلار اضافه نیز دریافت مى کند.
ه‍) افرادى که فرمهاى آقاى زید را خریده اند هرکدام به ترتیب سابق عمل نموده (به ترتیبى که در شماره 2 توضیح داده شد) و هر یک 4 فرم جدید دریافت مى نمایند کم کم نام زید از ردیف پنجم به ردیفهاى بالاتر ارتقا مى یابد تا به ردیف اوّل مى رسد و در اینجا هر متقاضى جدید موظّف است 30 دلار به حساب آقاى زید واریز نماید که جمعاً حدود 30000 دلار خواهد شد، بعد نام ایشان نیز از لیست خارج شده و ردیفهاى بعد به ترتیب بالا مى آیند. آیا شرکت در این مؤسّسه جایز است؟
جواب:
شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع این نوعى کلاه بردارى مرموز براى تصاحب اموال دیگران است.
استفتاء دوم: فرموده بودید فارکس احکام معاملات شرعی را ندارد می خواستم بدانم کدامیک از موارد آن را ندارد؟
پاسخ: این معاملات در واقع نوعی اَکل مال به باطل و کلاه برداری است، زیرا هیچ آدم عاقلی در مقابل یک دلار نود و نه دلار وام بدون سود نمی دهد و آنها می دانند که در پایان سرمایه های گروه زیادی را با این شگرد می ربایند، بنابراین یک معامله عقلائی جدی محسوب نمی شود. استفتاء سوم:
کسى که در رأس مؤسّسه اى عزل و نصب ها را به عهده دارد چنانچه عالما و عامدا فرد کلاه بردارى را در رأس امور مالى نگهدارد و بدین وسیله باعث خسارت و تلف شدن بیت المال شود چه کسى ضامن تلف شدن بیت المال است، آیا سوء استفاده کننده یا کسى که این سوء استفاده کننده کلاه بردار را عمدا بکارهاى کلیدى مى گمارد یا هر دوى آنها؟
جواب: اگر به نحوى است که کلیّه اموال، تحت اختیار رئیس مؤسّسه است و با علم به خیانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولى قرار ضمان بر کسى است که سوء استفاده کرده باین معنى که اگر از رئیس مؤسّسه گرفته مى تواند به سوء استفاده کننده مراجعه و از او بگیرد.

شرایط تحقق جرم کلاه برداری

به کار بردن وسیله متقلبانه

یعنی کلاه برداری جرمی است که وسیله در آن موضوعیت دارد؛ بر خلاف جرایمی مثل قتل که وسیله در آن موضوعیت ندارد. وسیله در کلاه برداری حتماً باید متقلبانه باشد. در ماده 1قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری ... گفته: (هرکس از راه حیله و تقلب)
وسایل متقلبانه عبارتند از:
1. وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم؛
2. داشتن اموال واهی؛

3. داشتن اختیارات واهی؛

4. امیدوار کردن به امور غیر واقع؛

5. ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع؛

6. اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول.

مثال: فردی منزلش را با قولنامه عادی میفروشد و سند آن را که در اختیار خودش است به دیگری میدهد و از او مبلغی میگیرد در حالی که از اول قصد برگرداندن پول او را نداشته و او را با داشتن اموال واهی فریب داده.
بنابراین از عبارت صدر ماده (هرکس از راه حیله و تقلب) و ذکر وسایل مختلف در ماده و از ذیل ماده که گفته (یا وسایل تقلبی دیگر) فهمیده میشود که وسیله در کلاه برداری موضوعیت دارد.
قانونگذار ابتدا با عنوان (هرکس از راه حیله و تقلب) قاعده را ذکر کرده و بعد برخی از مصادیق وسایل متقلبانه را ذکر کرده است.
در استفاده از اسناد جعلی برای کلاه برداری تفاوتی نمیکند که اصل سند جعلی باشد یا در سند اصیل جعل واقع شده باشد.

اغفال و فریب

سؤال: آیا لازم است بین مالباخته و فریب خورده وحدت باشد. به عبارت دیگر آیا لازم است که مالِ همان فردی را که فریب داده ببرد؟
مثال: فردی کارمند بانک را با استفاده از چک مجعول فریب میدهد و از حساب صاحب چک پول میگیرد.
دو نظر است: نظر اول: کلاه برداری میباشد؛ چون قانون گفته است (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به ... فریب دهد) اعم از اینکه خودش اغفال شود یا دیگری اغفال شود و مال او را بدهد و همچنین در مثال مذکور کارمند بانک نماینده صاحب مال است.
نظر دوم: ظاهر ماده نشان میدهد که مال باخته باید همان اغفال شده باشد و تفسیر مضیق به نفع متهم هم مؤید این نظر است.

تحصیل مال

کلاه برداری جرم مقید به بردن مال است و اگر مال تحصیل نشد در حد شروع به جرم است.
سؤال: اگر فردی دیگری را فریب دهد و از او چک بگیرد آیا جرم تام واقع شده است؟
جواب: خیر؛ زیرا قانونگذار بعد از ذکر اسناد گفته (از این راه مال دیگری را ببرد)؛ پس گرفتن سند را کافی ندانسته است.

آثار کلاه برداری

آثار فردی

کلاه برداری و تقلب و نیرنگ آثار سوء و زیان بار فردی دارد که به چند مورد اشاره می شود:

عذاب الهی

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) می فرماید:« مَن کانَ مسلما فلا یَمکُرْ و لا یَخدَعْ ؛ فإنّی سَمِعتُ جَبرئیلَ علیه السلام یقولُ : إنّ المَکرَ و الخَدیعَهَ فی النّارِ؛ کسى که مسلمان باشد، نه نیرنگ مى زند و نه حیله گرى مى کند؛ زیرا از جبرئیل علیه السلام شنیدم که مى گفت: همانا نیرنگ و حیله گرى در آتشند.» یعنى افراد داراى این صفات در آتش هستند و اسناد، مجازى است.

برگشت مکر و نیرنگ به خود کلاه بردار

یکی از آثار مکر و کلاه برداری، برگشت مکر و حیله به سمت خود کلاه بردار است.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در این زمینه می فرماید:« مَن مَکرَ حاقَ بهِ مَکرُهُ؛ هر که نیرنگ زند، نیرنگش دامن خود او را مى گیرد.»(محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج4، ص2912)

آثار اجتماعی

کلاه برداری آثار زیانباری در جامعه دارد که به چند مورد اشاره می شود:
1. ایجاد نا امنی در فضای اقتصادی جامعه؛
2. بی اعتمادی میان افراد در جامعه به منظور انجام فعالیت های اقتصادی؛
3. از هم گسیختگی خانواده ها؛
4. ضربه های روحی، روانی و اقتصادی، مالی به افراد بی گناه؛
5. ضررهای سیاسی، مالی، تجاری و نظامی؛
6. از بین بردن فرصتهای شغلی و تشدید بیکاری.

راهکارهای جلوگیری از کلاه برداری

اندیشیدن به عاقبت آن

طریقه خلاصی از این صفت خبیثه آن است که متذکر بدی عاقبت و سوء خاتمت آن گردد و تامل کند که صاحب آن در آتش سوزان همنشین شیطان است. و بداند که همچنان که آیات و اخبار به آن ناطق، و تجربه و اعتبار بر آن گواه صادق است، وبال هر مکر و حیله عاقبت به صاحب آن راجع می شود«وَ مَنْ‏ حَفَرَ لِأَخِیهِ‏ بِئْراً وَقَعَ فِیهَا؛ هر که چاهی از برای دیگری بکند خود در آن افتد.»

نوشتن سند دیون

قرآن مجید براى جلوگیرى از مشکلات احتمالى آینده، در طولانى ترین آیه، دستور نوشتن سند یا گرفتن شاهد را مى دهد. طبق آنچه در آیه 282 سوره بقره آمده، مسلمانان موظّفند، اسناد معاملات، وام ها، معاهدات و مانند آن را به صورت مکتوب تهیّه کرده و طرفین آن را امضا کنند، و به این سادگى تن به چنین قراردادهایى ندهند، در غیر این صورت مشکلات عدیده و پردامنه اى که گاه تمام عمر طرف را در بر مى گیرد، به دنبال خواهد داشت، همگى ما بارها نمونه هایش را دیده ایم.
قرآن کریم می فرماید: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَداینْتُمْ بِدَینٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! هنگامى که بدهى مدّت‏دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید...»

برخورد جدّی با کلاه برداران

یکی از راه کارهای کاهش کلاه برداری، برخورد شدید و قاطعانه با کلاه برداران است.

مجازات کلاه برداری

مطابق مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها، یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاه بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود.»
در متن این ماده به استفاده از وسایل تقلبی و فریب اشاره شده است. زمانی می گوییم کسی دیگری را فریب داده که دیگری اغفال شود و فریب بخورد و چنان چه استفاده از وسایل متقلبانه موجب فریب دیگری نشود، کلاه برداری تحقق نمی یابد، زیرا بردن مال به وسیله حیله و تقلب، زمانی صورت می گیرد که فریب خورده ای در کار باشد. استفاده از وسایل تقلبی و اغفال و فریب دو شرط لازم برای تحقق جرم کلاه برداری می باشند، هم چنین لازمه اغفال و فریب این است که شخص فریب خورده نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، آگاهی نداشته باشد زیرا در صورت آگاهی، دیگر عنوان فریب صدق نمی کند

کتابشناسی

1. احمد باختر، ارتشاء اختلاس و کلاه برداری در آیینه قوانین و رویه قضایی، خرسندی، تهران، 1387 ه ش.
2. محمد جعفر حبیب زاده، تحلیل جرایم کلاه برداری و خیا نت در اما نت در حقوق کیفری ایران ، دادگستر، تهران، 1389 ه ش.
3. ابوالقاسم علیان نژادی دامغانی، بازاریابی شبکه ای یا؟ کلاه برداری مرموز، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب(علیهما السلام)، قم، 1385 ه ش.
4. محبوبه رضایی نسب، بررسی جرم کلاه برداری در منابع اسلامی و قوانین موضوعه ایران، دانشگاه پردیس قم، 1389 ه ش.

مقاله شناسی

1. امیر حسین فخاری، استفاده از چک برای کلاه برداری، مجله: الهیات و حقوق، زمستان 1381، شماره 6
2. حبیب زاده، مروری بر جرم کلاه برداری در حقوق ایران، مجله: دادرسی، خرداد و تیر 1377، شماره 8
3. محمد مصدق، اندیشه: بررسی جرایم در حکم کلاه برداری، مجله: دادرسی، مرداد و شهریور 1385 شماره 57
4. یوسف جسمی، پنج توصیه کلیدی برای مبارزه با کلاه برداری، مجله فرهنگ و تعاون، مرداد و شهریور 1383، شماره 30
5. علی رشیدی، هزینه های کلاه برداری، مجله تازه های جهان بیمه، اردیبهشت 1381 ، شماره47.

منابع

قرآن کریم
نهج البلاغه
ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله علیه و آله، جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1404 / 1363ق.
امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، 1424 ه‍ ق.
آیت الله امام خامنه ای(دامت برکاته)، احکام قمار و غش و نَجَش، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، موسسه البعثه، قم، 1415 ه ق.
جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم ، چاپ اول، 1426 ه‍ ق.
حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى، مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى، کنز العرفان فی فقه القرآن، پاساژ قدس پلاک 111، قم، ایران، اول، ه‍ ق سید رضی، نهج البلاغه، هجرت، قم، 1414 ه ق.
شیخ صدوق، امالی، کتابچی، تهران، چاپ ششم، 1376 ه ش.
شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، 1413 ه ق.
شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم، دوم، 1427 ه‍ ق.
شیرازى، ناصر مکارم، حیله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحیح، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم ، چاپ دوم، 1428 ه‍ ق.
کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق.
گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، دارالقرآن الکریم، قم، دوم، 1409 ه‍ ق
گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم، چاپ اول، 1428 ه‍ ق.
محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، دار الحدیث، قم، 1420 ه ق.
نراقی، احمد، معراج السعاده، هجرت، قم، 1415 ه ق.
امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ج 4، ص 215، انتشارات اسلامیه، تهران ، 1390ه‍ ش.