فرهنگ مصادیق:احتياط هاى روا و ناروا ، معيارها و ضوابط

احتیاط های روا و ناروا ، معیارها و ضوابط

نویسنده: سید احمد حسینی

مقدمه

فقیهان در سخنانشان از بعضی احتیاط‌ها سلب مشروعیت و نفی مطلوبیت نموده و از آن‌ها به‌عنوان احتیاط‌های مخرّب، نامشروع و ضد احتیاط یادکرده‌اند.
در حالی که پسندیده بودن ذاتی و عقلی احتیاط مورد پذیرش همگان است و در کتاب‌های فقهی و اصولی با الهام از آموزه‌های دینی، احتیاط به‌عنوان یک روش پسندیده و راه رستگاری و نجات از هلاکت مورد توصیه و تأکید واقع‌شده است.
بنابراین، اعتقاد به مطلوبیت، عقلانی، عقلایی و وحیانی احتیاط با سلب مشروعیت و ناپسند خواندن آن چگونه قابل توجیه است؟ آیا میان این دو رویکرد، تناقضی وجود دارد؟
این قلم عقیده به‌درستی هردو رویکرد دارد و باورش آن است که احتیاط به‌عنوان یک روش و قاعده شناخته‌شده و ریشه‌دار فقهی و اصولی، از استوارترین و اطمینان‌بخش‌ترین راه‌های زندگی و دین‌داری است، از این‌رو پاره‌ای از اشکال و اعتراض‌هایی که به احتیاط‌های معمول در فقه و فتوا شده و یا می‌شود را بی‌اساس و ناشی از شتاب‌زدگی و بی‌دقتی می‌داند و درعین‌حال عقیده بر این دارد که رواج و گسترش برخی احتیاط‌ها و یا شیوه‌های اجتهادِ احتیاطی در فقه و فتوا، ضد احتیاط است و باعث تخریب فقه و ایستایی و ناکارآمدی آن در عرصه زندگی اجتماعی و ناسازگار با روح حاکم بر شریعت و ناهمگون با مقاصد دیانت است.

خطر افراط و تفریط

افراط و تفریط و خروج از حدّ اعتدال بیماری عمومی است و همواره دامن‌گیر زندگی بشر بوده و به‌ویژه برای جریان‌های علمی و فکری خطر و تهدیدی جدی به شمار می‌آید.
در دنیای اسلام در خصوص رویکردهای دینی همواره عده‌ای افراطی و گروهی تفریطی زیان‌های بزرگی به بار آورده‌اند; برای نمونه می‌توان از دخالت دادنِ بی حدّ و مرزِ عقل و روشنفکرمآبی از نوع قیاس‌های ابوحنیفه‌ای و تحجّر و جمودِ بر ظواهر از نوع حنبلی یادکرد.
چنان‌که روشنفکرمآبی و عقیده به حل همه‌چیز با دخالت و تصرف در نصوص و قیاس و فلسفه‌بافی‌ها در دنیای اسلام زیان‌هایی به بار آورده که اگر متعادلان عادل و مصلحان صالح با آن برخوردی منطقی نکرده بودند معلوم نبود امروز چه چیزی را به نام دین و احکام دین به خورد مسلمانان دهند.
همچنین جمود و تحجّر و تکیه‌بر ظواهر بدون دخالت دادن منطق و عقل و اجتهاد، اسلام و فقه را در نگاه دیگران متهم به ناتوانی برای اداره جامعه می‌کند. هر دو جریان زیان‌بخش، در قالب‌های مختلف امروز قدرت و نقش تعیین‌کننده دین را با بی‌رحمی موردحمله قرار می‌دهد.
فقهای بزرگ ـ که همواره عزیز و سربلند باشند ـ باید با حضور فعّال و مؤثر خود در عرصه فرهنگی جامعه و جهان، شبهه‌ها و اشکال‌هایی که بعضی به‌طور طبیعی در ذهن‌ها خلجان پیدا می‌کند و پاره‌ای توسط مخالفان و یا بدتر از آن‌ها به دست خودباختگان کم مایه دامن زده می‌شود بشناسند و پاسخ و راه حلّی منطقی ارائه دهند و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و دیگر امکانات عصر رایانه و اینترنت جوانان و جوامع را دریابند.
مسأله مقتضیات زمان، ثبات و تغییرناپذیری دین، اوضاع سیّال و همیشه در تحوّل زندگی و جامعه، عصری بودن دین، پاسخگویی به همه نیازمندی‌های واقعی و جدی زندگی، بازشناسی ثابتها از متغیّرها و ده‌ها مسأله مهم دیگر را قطعاً اجتهاد پویا و بالنده و زنده تاب توان پاسخ‌گویی به همه آن‌ها را دارد، جزو برنامه‌های فکری و علمی خویش قرار دهند تا ناپخته‌ها و یا خودباخته‌ها به انگیزه اصلاحِ ابروی دین، چشم آن را کور نکنند.
باید بپذیریم که نه دستور اسلام به تفقّه، منحصر به فقه و اصول با رویکرد گذشته است و نه واقعیت‌های انکارناپذیر زندگی چنین چیزی را اقتضا دارد.
اگر بزرگان قدم پیش نگذارند و این منطقةالفراغ و خلأ را پر نکنند و راه اجتهاد صحیح را نشان ندهند و نپویند، ممکن است دیگران اختیار را به دست بگیرند و آنچه را خود فهمیده یا صلاح می‌دانند بگویند و اینجاست که جامعه اسلامی دچار آسیب‌های خطرناکی خواهد شد.
این نگرانی و دغدغه‌ای است که باید موردتوجه قرار گیرد. به‌هرحال خطری که همیشه کیان دین و جامعه را تهدید می‌کند افراط و تفریط‌هاست که دشمنان باهوش، آن را حمایت می‌کنند؛ و رسالت سنگین مبارزه با این خطر بر عهده عالمان راستین دین است که باید از تحریف افراطی‌ها و مدعیان دروغین و اظهارنظرهای نادان‌ها جلوگیری به عمل‌آورند. (فانّ فینا اهل البیت فی کلّ خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین، وانتحال المبطلین و تأویل الجاهلین.)
نباید در مورد احتیاط ورزی در فتوا و عمل مطلق‌گرا باشیم و آنچه را که به‌عنوان یک اصل کلی در کتاب‌های فقهی و اصولی دیده می‌شود با همان فراخی و فراگیری بپذیریم؛ بنابراین جمله: (الاحتیاط حسن مطلقاً علی کل حال) با این فراخی و فراگیری نمی‌تواند قابل قبول باشد. چنان‌که انکار اصل احتیاط و نفی رجحان ذاتی، عقلی و نقلی آن نیز سخنی سست و سخیف و فاقد هرگونه اعتبار علمی و عقلایی است.
حقیقت این است که احتیاط همانند اجتهاد و تقلید دو قسم است: مشروع و پسندیده و ممنوع و ناپسند. به همان اندازه‌ای که اجتهادهای مشروع لازم و سازنده و حرکت بخشند اجتهادهای ممنوع و سوء خطرناک و زیان‌بارند. اجتهادهای مشروع هرچه فعال‌تر و بالنده‌تر و به‌روزتر باشند در حلّ معضلات و پاسخگویی به مقتضیات و نیازمندی‌های متنوع جامعه توانمندترند و به هر مقدار که دچار نارسایی باشد نقش سازنده و حضور چشم‌گیر و همه‌جانبه و مؤثرش در عرصه زندگی کم‌رنگ‌تر خواهد بود.
احتیاط نیز که خود از آثار اجتهاد است. دارای دو قسم مشروع و روا و ممنوع و ناروا می‌باشد. احتیاط‌های ناروا ناشی از اجتهادهای نارساست و عوامل نارسایی اجتهاد که مولد احتیاط‌های ناروا است در بخش مناسب مقاله به بحث گذاشته خواهد شد.
در هر حال مدعی این است که رویکردها و قضاوت‌ها درباره احتیاط از نظر نفی و اثبات و فراخی و تنگی حوزه آن، بعضی افراطی و بعضی تفریطی است که در ساحت فقاهت و اجتهاد هر دو زیان‌بارند، معیار، راه میانه و صراط مستقیم است که همان اعتدال در اندیشه و اجتهاد و فتوا است.
این پژوهش تلاشی است که به هدف ارائه ضوابطِ بازشناسی احتیاط‌های ناپسند از احتیاط پسندیده و شرح احتیاط‌های بی‌مورد; ریشه‌ها و پیامدهای آن، ارائه‌شده است. جهت دریافت سرّ ناروایی و نابه جایی بعضی احتیاط‌ها و بازشناسی آن‌ها که هدف این تحقیق است ناچاریم نخست نگاهی اجمالی و گذرا به حقیقت احتیاط و پسندیده بودن ذاتی آن از نظر عقل و عقلا و شرع داشته باشیم.

تعریف احتیاط

احتیاط از باب افتعال از ماده (حَوط) اجوف واوی است. با دقت در موارد کاربرد این واژه به‌خوبی استفاده می‌شود که در لغت، روایات و اصطلاح فقهی و اصولی و محاوراتِ عرفی به یک معنا و مفهوم به‌کاررفته است.
دقت، محافظت، استوارترین و اطمینان‌بخش‌ترین راه و روش برای تأمین مقاصد و دست‌یابی به هدف بدون در پی داشتن هرگونه پیامد ناروا و زیان و ضرری را احتیاط می‌گویند.
دیوار باغ و خانه را از آن روی (حائط) گفته‌اند که باعث حفاظت و نگهداری آن از آسیب و خطر است.
نقطه مقابل احتیاط به مفهوم یادشده، بی‌مبالاتی، بی‌بندوباری و سهل‌انگاری است که مذموم و نکوهیده است.

مطلوبیت احتیاط

در اصل رجحان و پسندیده بودن احتیاط جای هیچ‌گونه اشکال و اختلافی نیست به‌حکم این‌که هر فرد و گروهی با هر گرایش و ایده‌ای خود را خردمند و پای بند به شریعت و نظم و قانون می‌داند حُسنِ احتیاط را باید بپذیرد، ازاین‌روی اصل مطلوبیت احتیاط مخالف نداشته و ندارد.
نزاع‌ها بر سر مصداق و تشخیص مورد است. اگر معروف است که اخباری‌ها احتیاطی و اصولی‌ها مخالف آن هستند; معلوم است که مابه الاشتراک هر دو، ضرورتِ التزام به احتیاط است و هریک دیگری را به اتهام خلافِ احتیاط مورد نقد قرار می‌دهد.
اخباری‌ها، اصولیان را در عقیده به برائت در شبهه‌های حکمیه تحریمیه، متهم به بی‌بندوباری و سهل‌انگاری و ترک احتیاط می‌کنند و با استفاده از این قانون به مخالفت با اصولیان برخاسته و آن‌ها را مردمانی بی‌مبالات معرفی می‌کنند و استدلالشان این است که:
(اگر به‌حکم احتیاط فردی محتمل الوجوب را انجام و محتمل الحرمة را ترک کند و در واقع آنچه انجام گرفته واجب و آنچه ترک شده حرام نباشد. آیا خداوند بازخواست خواهد کرد که چرا احتیاط کردید؟ یا آنکه اگر به سبب بی‌احتیاطی محتمل الوجوب را ترک و محتمل الحرمة را انجام داد و در واقع واجبی ترک و حرامی انجام گرفت استحقاق جهنم پیدا می‌کند.)
بنابراین اخباری با این استدلال که احتیاط پسندیده است اصولی را به بی‌احتیاطی متهم و او را نقد می‌کند.
اصولیان نیز اندیشه اخباری‌ها را مبنی بر وجوب احتیاط در شبهه‌های یادشده متهم کرده می‌گویند: شما چگونه جرأت پیدا می‌کنید بدون دلیل، حکمی را به دین خدا نسبت دهید و بندگان خدا را بی‌جهت به عملی الزام نمایید. این تفکر خطر و شبهه تهمت و افترا به خدا و رسول را در پی دارد و خلاف احتیاط است و اگر خدا از شما سؤال کرد به چه دلیلی چنین حکمی را به دین نسبت داده و بر بندگان لازم کرده‌اید چه پاسخی خواهید داد؟
بنابراین هریک از این دو گروه اندیشه و نظریه مورد قبول خود را به خاطر سازگاری آن با احتیاط حق و نظریه طرف مقابل را به اتهام ضدیت با احتیاط باطل می‌دانند.
در مسائل مورد اختلاف فقها نیز ازاین‌گونه استدلال‌ها استفاده‌شده است.
در هر حال، همه در اصل مطلوبیت و شایستگی عمل به احتیاط اتفاق‌نظر دارند و نسبت به موارد و مصادیق، یکدیگر را متهم به ضدّ احتیاط می‌کنند.

احتیاط منفی

با نظر به پسندیدگیِ ذاتی احتیاط، منفی و ناپسند قلمداد کردن آن چگونه قابل توجیه است؟
طبیعی است که احتیاط به‌عنوان یک روش دارای رجحان ذاتی نمی‌تواند منفی، ممنوع، مخرّب و ناروا باشد؛ بنابراین احتیاط به وصف نابه جایی و با خصیصه ناروایی در حقیقت نوعی تناقض‌گویی است ازاین‌روی شارحان و حاشیه نویسان (عروة الوثقی) بر این سخن سید یزدی که نوشته است: (بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط) اشکال کرده‌اند: آقای خویی نامطلوب و یا ناروا شمردن احتیاط را با فرض صدق عنوان احتیاط، سخن نامعقولی دانسته است:
(عدم رجحان الاحتیاط أو مرجوحیته بما انه احتیاط امر غیر معقول.))
نفی رجحان از احتیاط و یا مرجوح و مکروه دانستن آن با فرض صدق عنوان احتیاط نامعقول و تناقض است.
(فان الاحتیاط عبارة عن التحفظ علی الامر الواقعی المحتمل لئلا یقع فی مفسدته او تفوت عنه مصلحته وکیف یتصور المرجوحیة فی مثله والاّ فما فائدة التحفظ علی المطلوب الواقعی.))
احتیاط که عبارت است از محافظت بر مصالح واقعی احتمالی و جلوگیری از مفاسد و زیان‌های واقعی احتمالی و از نظر عقلی کاری پسندیده است چه گونه ممکن است مرجوح و ناروا باشد؟
بنابراین اگر در موردی احتیاط به‌عنوان امری فاقد ارزش و یا ناپسند و منفی، مخرب مطرح شد به‌مقتضای صناعت علمی ناگزیریم برای آن توجیهی پیدا کنیم تا از اشکال عقلیِ تناقض در امان باشد.
قبل از توجیه احتیاط‌های ناپسند لازم است به این مطلب بپردازیم که وجوب و یا رجحان احتیاط به چه دلیلی و چرا ثابت‌شده است هدف از اعمال احتیاط چیست؟ آیا احتیاط حکم عقلی است یا شرعی؟ و اگر عقلی است دارای چه ماهیتی است؟ آیا از احکام مستقل و منجز عقلی است یا از احکام غیر مستقل و معلق عقل است؟ و آیا این حکم عقلی به واسطه دلیل شرعی قابل تخصیص و تقیید و یا قابل رفع و برداشت هست یا نه؟
اینک جهت روشن شدن بحث به چند مطلب اشاره می‌کنیم:
1. لزوم و یا رجحان احتیاط به‌عنوان یکی از راه‌های درک و دریافت واقع و صیانت از عقوبت از احکام عقلی است که شریعت نیز آن را موردحمایت و تأیید قرار داده است; ازاین‌روی تمام روایاتی که در تأیید بر احتیاط وارد شده‌اند ارشاد به‌حکم عقل تلقی شده‌اند.
2. مطلوبیت احتیاط طریقی است که به جهت حفظ واقع و پرهیز از عقوبت مورد حکم عقل و حمایت شرع واقع‌شده است نه آنکه خود احتیاط ورزی دارای مطلوبیت نفسی باشد. تا موافقت و مخالفتش ثواب و عقاب در پی داشته باشد.
3. حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف شبهه محصوره علم اجمالی و یا رجحان و استحباب آن در اطراف شبهه غیر محصوره و یا شبهه بدویه از پیامدهای حکم شرع است. اگر از ناحیه شارع دستورِ به انجام عملی و یا ترک آن صادر نشود هیچ‌وقت عقل، حکمِ به وجوبِ امتثال و اطاعت و یا حکم به لزوم احتیاط برای یقین به انجام دستور الهی صادر نمی‌کند.
بنابراین حکم عقل به وجوب احتیاط در پی حکم شرع به وجوب نماز و یا وجوب اجتناب از حرام است و نسبت میان حکم عقل و حکم شرع نسبتِ میان حکم و موضوع است. حکم شریعت به وجوب نماز موضوع است برای حکم عقل به وجوب اطاعت و لزوم احتیاط در موارد اشتباه قبله با انجام دادن چهار نماز به چهار طرف تا یقین به انجام دستور الهی حاصل شود.
4. همه همت و هدف عقل به‌عنوان رسول باطنی مبنی بر وجوب احتیاط و یا رجحان آن، تحصیل یقینی به امتثال دستور الهی و جلوگیری از سرپیچی نسبت به‌فرمان خدا، ترک رسم بندگی و ایمن‌سازی مکلف از هرگونه بازخواست و کیفر است.
5. مدرک حکم عقل به وجوب احتیاط یا قاعده دفع ضرر محتمل است که ریشه در حبّ ذات دارد؛ و یا حق الطاعة است که مقتضای رسم بندگی است.
6. ملاک استحقاق عقاب، هتک حرمت شارع و خارج شدن از رسم بندگی است 8 نتیجه مقدمات شش‌گانه آن است که:
لزوم و یا رجحان احتیاط به‌حکم عقل و به تأیید و حمایت شرع در مورد علم اجمالی و یا احتمال نسبت به تکلیف یکی از راه‌های یقین به امتثال فرمان الهی است که یا به انگیزه حبّ نفس و دفع عقاب و یا به اقتضای رسم بندگی و حق الطاعة انجام می‌پذیرد.
حال با توجه به مقدمات یادشده، اگر برابر دلیل معتبر شرعی در موردی به اثبات رسید که شارع بنا به مصالحی که ممکن است بر عقل پوشیده باشد مانند مصلحت تسهیل و توسعه نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی و یا در اطراف شبهه غیر محصوره و یا در موارد شبهه بدویه اذن و ترخیص در ترک دهد و احتمال و گمان به تکلیف را ملغی و بی‌اعتبار اعلام کند، قهراً موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط برداشته می‌شود و تکلیفی باقی نمی‌ماند تا به‌مقتضای حق الطاعه و لزوم دفع ضرر عقل حکم به احتیاط نماید؛ و بدیهی است که ترخیص شارع به ترک مخالفت با عقل نیست تا تناقض لازم آید؛ و تخصیص و تقیید حکم عقلی به شمار نمی‌آید تا ناممکن باشد، زیرا حکم عقل به وجوب احتیاط معلق و مقید بر این است که از جانب شارع اذن و ترخیص نباشد پس مورد و موضوع حکم عقل جایی است که اذن و ترخیص شرعی نباشد.
این‌گونه ترخیص و اذن شرعی ترخیص در معصیت و ترک اطاعت و تجویز عقاب و جهنم نیست تا مستحیل و متناقض باشد. آری اگر شرع اطاعت و ترک معصیت و اجتناب از عقاب و جهنم را که از احکام منجز و قطعی عقل به شمار می‌آیند. لازم نداند مخالفت با عقل متناقض و قبیح شمرده می‌شود.
اما اگر شارع با ترخیص و اذن در ترک بنا به مصالحی مانند تسهیل و توسعه و رفع وسواس و مشقّت و سختی اعلام کند که اینجا طاعت و عقاب و جهنمی نیست دیگر موضوعی برای حکم عقل به احتیاط باقی نمی‌ماند؛ و با معقول و ممکن دانستن این نوع ترخیص‌ها پاسخ اشکال و ایرادهای دیگر نیز روشن می‌شود.
1. در فرض انفتاح باب علم و امکان دست‌یابی به دلیل قطعی، عقل پیروی از ظن و گمان را ممنوع می‌داند، ولی این حکم عقلی به بی‌اعتباری ظن برای دریافت کامل واقع، معلق و مقید بر آن است که از جانب شارع اعتبار ظن خاصی مانند خبر عادل و یا ثقه ثابت نشده باشد و اگر شارع بنا به مصلحتی مانند مصلحت سلوکیه و یا مصلحت تسهیل و توسعه خبر عادل و یا ثقه را حجت اعلام کرد، این تخصیص حکم عقل نیست بلکه تخصص است، زیرا عقل حکم کرده است به بی‌اعتباری ظن که دلیلی بر اعتبار آن ثابت نباشد.
2. در فرض انسداد باب علم و علمی و تمامیت مقدمات دلیل انسداد بنا بر حکومت، عقل حکم می‌کند به اعتبار و حجیت ظن به خاطر حفظ احکام الهی و لکن این حکم عقلی منجز و به‌طور علت تام نیست بلکه معلق و مقید بر آن است که شارع به بی‌اعتباری ظن خاصی مانند قیاس حکم نکرده باشد و اگر شارع بنا به اغراضی مانند مفسده سلوکیه و یا جهت دیگری که بر ما پوشیده است ظن قیاسی را بی‌اعتبار اعلام کرد این تخصیص حکم عقل نیست بلکه تخصص است.
3. در مسأله قطع شخص قطاع و زودباور و یا علم شخص مبتلا به وسواس با این‌که کاشفیت قطع پیش قاطع ذاتی است و شارع نمی‌تواند قطع او را نادیده و یا بی‌اعتبار اعلام کند چون مستلزم تناقض است، ولی می‌تواند بگوید هدف و همت شما در عملِ به قطع و تحصیل طهارت اطاعت و ترک معصیت است.
(من از شما نماز در لباس پاک نمی‌خواهم.)
(من از شما قرائت کامل نمی‌خواهم.)
و شاید سخن اخباری‌ها مبنی بر بی‌اعتباری قطع حاصل از غیر کتاب و سنت به همین معنا قابل توجیه باشد.
به‌هرحال نسبت حکم عقل به‌حکم شرع نسبت حکم به موضوع است که اگر موضوع نباشد قهراً حکم منتفی است. وقتی شارع ظنِ خاصی مانند خبر عادل و یا ثقه را حجت بداند حکم عقل به حرمت عمل به مطلق ظن به انتفای موضوع منتفی می‌شود.
وقتی شارع حکم به بی‌اعتباری ظن خاصی مانند قیاس نماید حکم عقل به حجیت مطلق ظن منتفی به انتفای موضوع می‌شود.
وقتی شارع در مورد وسواس و قطاع زودباور حکم کند که من از شما نماز در لباس طاهر و پاک را نمی‌خواهم. حکم عقل به وجوب اطاعت از قطع منتفی می‌شود و سرانجام وقتی شارع اذن و ترخیص را نسبت به ارتکاب بعضی اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره موضوع و یا تمام اطراف شبهه غیرمحصوره و شبه‌های بدویه صادر کرد حکم عقل به وجوب و یا رجحان احتیاط برداشته می‌شود. بنابراین قاعده عقلی وجوب و یا رجحان احتیاط در موارد علم اجمالی به تکلیف و یا احتمال آن، چون موضوعش مخصوص و مقید به صورتهایی است که از جانب شارع اذن و ترخیص نسبت به ارتکاب ثابت نباشد. پس به صرف ثابت شدن ترخیص حکم عقلی به احتیاط با برداشته شدن موضوعش منتفی می‌شود.
با توجه به اهمیت و جایگاه کلیدی این بحث در روشن شدن بسیاری از مباحث این مقاله اینک به طرح این پرسش نیز اشاره می‌شود که آیا چنان‌که وجوب احتیاط عقلی با ترخیص شرعی برداشته می‌شود آیا اصل رجحان و پسندیدگی آن نیز برداشته می‌شود.
با نظر به این‌که تنها دلیل معتبر بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم عقل است در صورتی که رعایت آن باعث عسر و حرج باشد. آیا می‌توان با استفاده از قاعده نفیِ عسر و حرج ـ که در آیات و روایات مطرح شده است ـ وجوب احتیاط را برداشت؟
آخوند خراسانی تصریح کرده است: قاعده نفیِ عسر و حرج به‌عنوان یک حکم شرعی نمی‌تواند حکومت و تقدم بر قاعده وجوب احتیاط که یک حکم عقلی است پیدا کند و لزوم آن را بردارد.
قاعده، تنها عسر و حرج ناشی از ناحیه احکام شرعی را برمی‌دارد، بنابراین اگر وضو، غسل، روزه، حج و… که احکام شرعی هستند ضرری و حرجی باشند با قاعده برداشته می‌شوند و همچنین اگر وجوب احتیاط به‌حکم شرع باشد در صورت حرجی بودن با قاعده برداشته می‌شود، لکن با توجه به این‌که وجوب احتیاط یک حکم عقلی است هر چند که باعث عسر و حرج باشد با قاعده نفی عسر و حرج که قاعده شرعی است برداشته نمی‌شود.
آیا سخن صاحب کفایة قابل قبول و برابر برهان است؟
آیا حکم عقل به وجوب احتیاط از احکام عقلیِ مستقل و منجّزاست که تخصیص و تقیید آن ناممکن باشد؟ آیا راستی عقل در برابر شرع دارای استقلال در قانون‌گذاری است؟ و احکام عقلی در تقابل با احکام شرعی است؟ و شرع حق تصرف در حوزه احکام عقلی را ندارد؟
تا وجوب احتیاط که به‌حکم عقل ثابت‌شده است هر چند مشتمل برعسر و حرج و ضرر باشد مشمول قاعده نفی عسر و حرج و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نباشد و با قاعده قابل رفع نباشد؟
با توجه به آنچه راجع به ماهیت، ریشه و غایت حکم عقل بیان داشتیم پاسخ سخن مرحوم آخوند روشن است.
عقل در برابر شرع دارای استقلال در قانون‌گذاری نیست تا دو شارع و قانون‌گذار وجود داشته باشند و هیچ‌کدام در حوزه قانون‌گذاری دیگری تصرف نکند. بلکه حکم عقل به وجوب احتیاط از پی آمدها و آثار حکم شرع است. به دنبال اطلاع از صدور حکم از جانب شارع عقل که یکی از ابزار شرع و رسول داخلی شمرده می‌شود امتثال و انجام فرمان الهی را از باب لزوم اطاعت، دفع عقاب و به‌جای آوردن رسم بندگی واجب و لازم می‌داند.
نسبت و رابطه میان حکم عقل و حکم شرع نسبت میان موضوع و حکم است حکم شرعی موضوع حکم عقلی است. اگر شارع نماز را واجب نکرده بود. هیچ‌وقت عقل در مورد اشتباه جهت قبله حکم به وجوب احتیاط با چهار نماز به چهار طرف نمی‌کرد و اگر بنا به مصالحی مانند مصلحت تسهیل و توسعه و یا ملاک جلوگیری از گرفتاری به وسواس در مواردی احتمال وجوب و یا حرمت را نسبت به هر یک از اطراف علم اجمالی ملغی و بی‌اعتبار اعلام کرد و انجام و ترک را ترخیص نمود و اعلام کرد در این موارد حکمی و یا عقابی نیست و یا اگر باشد تدارک می‌شود و به‌هرحال به مکلف تأمین داد. دیگر موضوعی برای حکم عقل به وجوب احتیاط باقی نمی‌ماند.
حکم عقل به وجوب احتیاط به هدف تحصیل یقین به اطاعت و صیانت از عقوبت و انجام رسم بندگی ـ معلق و مقید به آن است که از جانب شارع ترخیص و اذنی نباشد و برداشتن موضوع حکم عقل با ترخیص در ترک و یا فعل کاملاً در حوزه اختیار شارع است بنابراین حکومت و تقدم قاعده نفیِ عسر و حرج و ضرر به‌عنوان یک قاعده شرعی که برگرفته از آیات و روایات است ـ بر قاعده عقلی وجوب احتیاط که ناشی از حبّ نفس و قاعده رفع ضرر و عقاب و یا ناشی از رسم بندگی و حق الطاعه است. در صورتی که مستلزم به عسر و حرج باشد از جهت ثبوتی و اثباتی برابر صناعت و خالی از هرگونه اشکال و ایرادی است.
(ان القول بان الحکم العقل ـ بوجوب الاحتیاط ـ غیر قابل للرفع والتخصیص فجوابه: ان حکمه لیس بتنجیزی بل معلق علی عدم ترخیص الشارع والمفروض انه بید المولی ان یرفع حکم العقل بالترخیص فی مورده وان العقل لیس بشارع فی قبال الشارع بل حکمه ادراک ما هو وظیفته العملیة تجاه الشارع فوجوب الاحتیاط عقلاً نتیجة واقعیة یدرکها العقل تجاه الشارع فهو من تبعات احکام الشارع فیکون امره وضعاً ورفعاً بید الشارع.)
این سخن که حکم عقل به وجوب احتیاط غیر قابل تخصیص و برداشت است. پاسخش آن است که حکم عقل به وجوب احتیاط تنجیزی نیست بلکه معلق بر ترخیص نکردن شارع است و فرض آن است که برداشتن حکم عقلی با ترخیص نسبت به مورد آن در دست شارع و اختیار اوست.
و عقل در برابر شارع دارای حکم و قانون مستقل نیست بلکه تمام همت عقل آن است تا از عهده تکلیف شرعی خارج شود بنابراین حکم عقلی از پیامدهای حکم شرعی است و برداشتن و گذاشتن آن به تبع ترخیص و عدم ترخیص نسبت به‌حکم شرعی کاملاً در دست شارع و اختیار اوست.
بسیاری از بزرگان ازجمله شیخ انصاری فرموده‌اند هرچند دلیل معتبر بر نفی تکلیف باشد اصل رجحان و مطلوبیت احتیاط عقلی مادامی که باعث حرامی مانند اختلال نظام ـ و فروپاشی زندگی ـ نباشد. به حال خود باقی است:
(فالاولی الحکم برجحان الاحتیاط فی کل موضع لایلزم منه الحرام.)
سزاوار است در هر موردی که عمل به احتیاط مستلزم حرامی مانند فروپاشی نظام اجتماعی نباشد. آن را پسندیده بدانیم؛ و عسر و حرج باعث نفی وجوب احتیاط می‌شوند نه نفی اصل مطلوبیت آن و شاید این گونه نگاه‌ها باعث شده است که احتیاط ورزی در فقه و فتوی و سرانجام زندگی رواج پیدا کند، ولکن گروهی از اهل دقت کلیت این قضیه را مورد اشکال قرار داده‌اند.
شاگردِ محقق شیخ انصاری جناب میرزای آشتیانی با نظر به سخن استادش می‌نویسد:
(در احتیاط ورزی لازم است دقت شود تا زمینه رواج بیماری وسواس فراهم نشود که شیطان با استفاده از فرصت‌های دینی بسیاری از مواقع مردم را از راه اطاعت به هلاکت می‌کشد.)
شاگرد محقق دیگر شیخ، شیخ موسی تبریزی، می‌نویسد:
(بسیار روشن است که باید قاعده مطلوبیت احتیاط استثنا زده شود و درجاهایی که مورد ابتلای بیشتر مردم است و مردم به‌طور فراوان با آن‌ها سر و کار دارند؛ مانند فراوردهی لبنیاتی، گوشتی، دارویی و… نمی‌توان احتیاط را پسندیده شمرد و کاشف الغطا بر ناپسندی احتیاط در این گونه موارد تصریح کرده و آن را مخالف روش استوار و پایدار رسول خدا و ائمه هدی و پرهیزکاران دانسته است و به ناچار باید احتیاط را در این موارد ناروا و ناپسند بدانیم.)
شاگرد برجسته شیخ انصاری میرزای شیرازی نیز سخن استاد را مورد مناقشه قرار داده می‌نویسد:
(احتیاط ورزی حتی در جاهایی که احتمال قوی باشد مانند ظن به تکلیف و یا محتمل مهم باشد مانند جان و مال و ناموس و دیگر حقوق مردم هرچند باعث اختلال نظام هم نباشد نمی‌تواند واجب و یا حتی مستحب باشد زیرا گاهی احتیاط ورزی‌ها حتی در موارد دارای اهمیت مثل نفوس، فروج و اموال مشکلات دیگری مانند تفتیش و تجسس در زندگی شخصی و عیوب مردم را در پی دارد که مورد نفرت اسلام و مخالف با اهداف کلی دین است و سبب ریخته شدن خون‌ها، بی‌آبرویی‌ها و رسوایی‌ها می‌شود.)
آنگاه در ردّ برداشت شیخ انصاری که اخبار منع از سؤال و تحقیق و تفتیش را به معنای تسهیل و آسان‌گیری بر حرام دانسته که تنها باعث نفی وجوب احتیاط می‌شوند نه نفی اصل مطلوبیت و رجحان آن، می‌نویسد:
(منع و توبیخی که در روایات نسبت به پرسش و تفتیش از موضوعات و امور مردم وارد شده است به معنای تسهیل و آسان‌گیری نیست تا با اصل رجحان احتیاط سازگار باشد بلکه معنای روایات آن است که شارع خواسته است امور خصوصی و شخصی مردم و عیوب زندگی آن‌ها پوشیده و محفوظ بماند و تفتیش نسبت به آن‌ها را حرام دانسته است.)
(به هر حال در این گونه موارد احتیاط فاقد مطلوبیت عقلی و شرعی است و مقتضای مطلوبیت عقلی و شرعی احتیاط ترک این گونه احتیاط‌هاست.)
(به هر جهت، کلیّت قضیه: الاحتیاط حسن مطلقا وعلی کل حال آنچنان‌که در کلام شیخ اعظم انصاری و دیگران آمده است مورد اشکال است.)
و جالب است بدانیم که افرادی با اندیشه اخباری نیز این گونه احتیاط ورزیها را ناروا دانسته‌اند.

توجیه احتیاط‌های ناپسند

احتیاط به وصف ناپسندی که در ظاهر نوعی تناقض‌گویی است از چند جهت قابل توجیه است:
1. احتیاط‌های تخیّلی. گاهی مجتهد در مقام استظهار و برداشت از ادله و به سبب شرایط ذهنی و یا خارجی خاص ممکن است احتمال شرطیت و یا جزئیت چیزی برای یک واجب مطرح شود؛ و برای اینکه یقین به انجام وظیفه حاصل شود فتوا به وجوب احتیاط می‌دهد. در حالی که ممکن است التزام به احتیاط در این موارد باعث تفویت مصلحت و یا گرفتاری در مفسده بالاتری باشد. لذا این احتیاط خیالی در واقع ضد احتیاط محسوب می‌شود.
یعنی در چنین مواردی عنوان و موضوع احتیاط صادق و محقق نیست و در حقیقت از نوع قضایای سالبه به انتفای موضوع است. نه سالبه به انتفای محمول تا احتیاط ناپسند و نابه جا باشد.
چنان‌که بررسی‌های همه جانبه در کتاب‌های فقهی نشان می‌دهد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از احتیاط‌های ناپسند و ناروا از این دست به شمار می‌آیند.
بهترین تعبیر در مورد این گونه احتیاط‌ها همان عبارتِ احتیاط‌های ضد احتیاط است؛ و به مقتضای پسندیده بودن عقلی احتیاط، احتیاط در ترک این نوع احتیاط‌هاست، از این‌رو، این عبارت به‌طور چشم‌گیر در سخنان اهل دقت آمده است:
(الاحوط ترک الاحتیاط.)
یعنی مقتضای احتیاط واقعی ترک این گونه از احتیاط‌های خیالی و پنداری است. هرچند در جایگاه مناسب جهت تبیین و شرح بیشتر احتیاط‌های ضد احتیاط و احتیاط‌های خیالی و پنداری نمونه‌هایی را از فقه و فتوا یادآور خواهیم شد، ولی مناسب است که در اینجا به نمونه‌ای اشاره شود:
در کتاب حج بحث طواف این مسأله مطرح شده است که نقطه آغاز و پایان طواف به گرد خانه خدا باید حجرالأسود باشد، فتوای فقها، بر این بوده و هست که باید طواف از مقابل حجرالأسود شروع و به حجرالأسود پایان پذیرد; به‌طوری‌که در عرف مردم معمول است.
در دوره‌ای از تاریخ فقه برای نخستین بار توسط علامه حلی مطلبی مطرح شد و بعضی مانند شهید دوم و اول آن را پذیرفتند که شرط درستی طواف آن است که اولین جزء بدن طواف کننده باید برابر اولین جزء حجرالأسود قرار بگیرد تا یقین حاصل شود که تمام بدن بر تمام حجرالأسود گذر کرده است.
در پی این نظر فقهی بحث‌هایی درگرفته است که اولین جزء بدن کدام عضو است؟ آیا نوک بینی اولین جزء بدن محسوب می‌شود یا برآمدگی شکم یا سر انگشتان بزرگ پا؟ اشکال می‌شود که حکم در همه افراد یکسان نیست بعضی لاغر با شکمی فرو رفته دارای دماغ و بینی نوک بلندی هستند. برخی دارای بینی پهن و پخش ولی شکمی بزرگ و برآمده هستند و…؛ بنابراین چگونگی عمل به واجب به اختلاف افراد متفاوت می‌شود. وقتی که فقیهان محقق در صدد مستندسازی و مدرک یابی این فتوا برآمده‌اند به هیچ دلیل قابل اعتمادی جز تکیه‌بر احتیاط، دست نیافته‌اند.
بسیاری از بزرگان این احتیاط را نابجا و ضد احتیاط خوانده‌اند.
شیخ یوسف بحرانی که خود مردی اخباری مسلکِ معتدلی است در نقد و ردّ این نظریه احتیاطی پس از نفی هرگونه دلیل قابل اعتباری می‌نویسد:
(لا اعرف لهذا الاحتیاط وجهاً ولا معنی بعد معلومیة جمیع ذلک للمکلف).
ولا وجه له بل هو الی الوسواس اقرب منه الی الاحتیاط والاحتیاط انما یکون فی مقام اختلاف الادله لا مجرد القول من غیر دلیل بل ظهور الدلیل فی خلافه.)
با روشن بودن چگونگی آغاز و پایان طواف از نظر عرف این احتیاط بی‌دلیل و بی‌معنا و باعث وسواسی است.
محقق اردبیلی با بیان چندین دلیل بر نفی لزوم آغاز و پایان به معنای حقیقی مانند:
1. اصل 2. سهولت شریعت 3. نبود دلیل قولی و فعلی 4. به دور بودن از سطح درک خواص و بیشتر مکلفان می‌نویسد:
(وأظن انّ احداث هذه الاحتمالات توجب الوسواس وتضییع الاوقات بتکرار الطواف مرة بعد اخری کما فعلناه ورأینا کثیراً من الطلبة یفعل ذلک طلباً للاحتیاط للخروج عن هذا الاحتمال ویمکن وقوع الناس فی البدعة.)
گمانم بر این است که دامن زدن به این گونه احتمالها باعث رواج روحیه وسواسی و به هدر دادن فرصت‌هاست؛ و باید چندین بار به‌عنوان احتیاط طواف انجام بگیرد چنان‌که ما خود زمانی چنین می‌کردیم و بسیاری از طلبه‌ها را می‌دیدیم که چنین می‌کنند و این شیوه ممکن است سبب گرفتاری مردم در بدعت‌ها باشد.
فاضل نراقی می‌نویسد:
(ولا دلیل علی شیء من ذلک سوی الاحتیاط و توقف صدق الابتداء والاختتام علیه. ولایخفی انه الی الوسواس اقرب منه الی الاحتیاط… ولایناسب تسمیته احتیاطاً بل اعتقاد وجوبه خلاف الاحتیاط.)
هیچ‌گونه دلیلی غیر از احتیاط بر اعتبار و لزوم برابرسازی اولین جزء بدن با اولین جزء حجر (و تعیین اولین جزء بدن که بینی است یا شکم و یا سر انگشتان بزرگ پا) وجود ندارد.
و روشن است که چنین نظر و فتوای و عملی به بیماری وسواس نزدیک‌تر است تا به احتیاط و اساساً شایسته نیست که این گونه نظر و فتواها را احتیاط بنامیم بلکه اعتقاد به لزوم آن خلاف احتیاط است.
صاحب جواهر ضمن مشقت زا دانستن چنین نظریات و روش‌هایی آن را زمینه‌ساز روحیّه وسواس گری و نشانه بی‌خردی و باعث بی‌اعتباری شیعه در نگاه دیگران می‌داند.
امام نیز با ناروا شمردن این گونه حرکات و رفتارهای مستند به احتیاط‌ها آن را باعث وهن و سستی مذهب در نگاه دیگران و احیاناً موجب فساد عبادت شمرده‌اند.
درهرحال اگر بعضی احتیاط‌ها را ضد احتیاط، خلاف احتیاط، نابه جا و ناپسند و ممنوع و حرام شمرده‌اند باید توجه داشت که در حقیقت این‌ها احتیاط‌های تخیّلی و پنداری است که مقتضای قاعده احتیاط ترک این گونه احتیاط‌هاست؛ که تعریف و عنوان احتیاط بر آن‌ها منطبق و صادق نیست.
2. احتیاط به‌عنوان ثانوی: ممکن است در مواردی با این‌که عنوان احتیاط صادق و موضوع آن متحقق است درعین‌حال به سبب تزاحم با عنوان دیگری ناپسند و یا ممنوع باشد.
طبیعی است که مشکل تزاحم در مورد هر موضوع و حکمی ممکن است اتفاق بیفتد; حتی در مورد روشن‌ترین احکام عقلی مانند ظلم که در مثال رایج تصرف غاصبانه در ملک و مال مردم برای نجات جان انسان محترمی که ضرب‌المثل علما در بحث اجتماع امر و نهی است، ممکن است در موردی بر عمل احتیاطی عنوان اسراف منطبق باشد و ممکن است در موردی عمل احتیاطی باعث عسروحرج و یا اختلال نظام و فروپاشی زندگی باشد.
و ممکن است در جایی عمل به احتیاط و یا توصیه به آن پیامدهای ناگواری چون ابتلا به وسواس را در پی داشته باشد; چنان‌که امکان دارد در جاهایی احتیاط و رعایت آن پیامدهای زیان‌بار اجتماعی و مذهبی به دنبال داشته باشد، مثلاً اگر حاکم اهل سنت حکم به اول ماه را اعلام کند و برای انسان علم به مطابقت حکم او با واقع حاصل نشود آیا اگر برابر حکم او وقوف به عرفات، مشعر و اعمال روز عید قربان انجام بگیرد حج صحیح است یا در صورت امکان باید احتیاط کند و برابر وظیفه خود وقوف و اعمال مترتب بر آن را انجام دهد. حال باید تصور کرد اگر فتوا به احتیاط باشد و یک گروهی به نام شیعه به دلیل عمل به احتیاط بخواهند در روزی که جمعیت انبوه میلیونی در منی اعمال روز عید را انجام می‌دهند. آن‌ها به‌عنوان روز نهم در عرفات و شب در مشعر مشغول وقوف باشند چه صحنه ناموزون و موهونی به وجود خواهد آمد؛ و فلسفه بزرگ حج که به نمایش گذاشتن مراسم باشکوه وحدت‌بخش و قدرت آفرین امت اسلامی است چه می‌شود؟ قضاوت چند صد هزار زائر خانه خدا درباره شیعه و مذهب تشیع چه خواهد بود و…
با نظر به چنین پیامدهایی بعضی فقها مانند امام این نوع احتیاط را ناروا و حرام و باعث فساد و بطلان حج دانسته‌اند که بررسی حکم مسأله به طور مشروح خواهد آمد.
در هر حال، در چنین مواردی مصلحت درک واقع با به کارگیری روش احتیاط با مفسده ناشی از آن تزاحم پیدا می‌کند و در نتیجه گاهی احتیاط پسندیده را ناپسند و یا به سرحد حرام و ممنوع می رساند. پس احتیاط به‌عنوان ثانوی بر اثر چنین شرایطی ناپسند و ناروا شده است.
3. مصلحت تسهیل: در مواردی با این‌که احتمال قابل توجه نسبت به واقع و امکان دست یابی به آن از راه احتیاط وجود دارد بدون هیچ‌گونه پیامد نامطلوب درعین‌حال رعایت احتیاط به هدف دست یابی به واقع در این موارد مطلوب شناخته نمی‌شود.
و در متن دستورهای دینی طرحی تعبیه‌شده است و مدارکی در دست قرار دارد که نشان می‌دهد صاحب‌شریعت برای حفظ این گونه مصالح واقعی از راه احتیاط اهمیتی قائل نشده و برای آسان‌گیری و راحتی انسان‌ها نخواسته است این واقعیات محافظت و دریافت شود.
و اعلام کرده است به سود و زیان‌های مشکوک و محتمل اعتنا نکنید تا منافع و مصالح مهم‌تری تأمین شود.
شاید بتوان از ادله و روایات استفاده کرد که در باب طهارت و نجاست و مسائل مربوط به بازار و مالکیت‌ها و نیز در مسأله ازدواج‌ها و روابط اجتماعی بنای شریعت بر اهمیت دادن به واقعیات نیست تا اگر در صورتی نسبت به طهارت و نجاست چیزی شک حاصل شد وظیفه رعایت احتیاط و ترک مشکوک النجاسه باشد و یا اگر احتمال غصبی بودن مالی که در تصرف شخصی است داده شد احتیاط در ترک معامله با آن شخص و استفاده از آن مال باشد. یا اگر احتمال و یا حتی ظن به نجاست و حرمت گوشتی، پوستی، ماستی و دیگر فرآورده‌های لبنی و دیگر تولیدات داده شد به‌عنوان احتیاط لازم از آن‌ها اجتناب شود. به مقتضای روایت‌های فراوانی که از نظر سند دارای اعتبار و از جهت دلالت بسیار گویا به شمار می‌آیند، احتمالها و گمانه‌زنی‌ها بی‌اعتبار و بلکه ممنوع است.
در چندین باب فقهی مسأله (سوق المسلمین) (بازار اسلامی) فرآورده‌ها و تولیدات دنیای اسلام پاک و حلال شمرده‌شده و هرگونه ظن به خلاف بی‌اعتبار اعلام‌شده و در بعضی متون فقهی با الهام از روایات پرسش و تحقیق و اعتنای به گمان برخلاف مورد نهی واقع‌شده است.
وقتی کسی نسبت به استفاده از چرم و گوشت‌هایی که در بازار عرضه می‌شود به سبب این‌که شاید ذبح شرعی صورت نگرفته باشد، اظهار دل‌تنگی و ناراحتی و دل چرکی می‌کند.
امام می‌فرمایند:
(وما لم تعلم فاشتر وبع وکل والله انی لاعترض السوق فاشتری اللحم والسمن والجبن والله مااظنّ کلهم یسمّون هذه البربر وهذه السودان.)
چیزی را که نمی‌دانید حرام است آن را بخرید، بفروشید و بخورید. قسم به خدا من وارد بازار می‌شوم و گوشت و روغن و پنیر می‌خرم و قسم به خدا که گمان نمی‌کنم همه بازاری‌ها ذبح شرعی انجام می‌دهند در میان آن‌ها گروه‌های نامسلمان فروشندگی می‌کنند.
و در روایاتی امام (ع) افرادی را که نگران نجاست و پاکی چرم و گوشت و روغن و پنیر… بازار بودند را مورد ملامت قرار داده که شما مسلمان‌تر از پیامبر و امام شده‌اید:
(أترغب عمّا ـ عنّا ـ کان ابوالحسن علیه السلام یفعله.)
آیا شما از روش ما و یا از روش حضرت کاظم روی گردانید. ایشان از همین بازار گوشت و پوست و پنیر و روغن تهیه و استفاده می‌کرد.
در بعضی روایات به فلسفه و علت بی‌اعتنایی به چنین شک و گمان زنی‌ها و نادیده گرفتن این گونه احتمالها اشاره‌شده است که اگر بنا باشد شما به خاطر حفظ واقع به این گونه احتمال و گمان‌ها اعتنا بورزید و به هدف دست یابی به احکام واقعی احتیاط بورزید به سبب چنین غرض‌های جزئی و شخصی به مفاسد بزرگ اجتماعی گرفتار می‌شوید:
(ولو لم یجز هذا ما قام للمسلمین سوق.)
در هر حال به سبب مصلحت تسهیل و جلوگیری از به‌زحمت افتادن مردم و فروپاشی سیستم اجتماع، به‌احتمال و گمان‌ها که موضوع و بستر جریان احتیاط به شمار می‌روند بی‌اعتنایی شده و حساسیت بیش‌ازحد نشان دادن، نوعی وسواسی و رویگردانی از دستورهای شریعت و بی‌توجهی به سیره و روش زندگی رهبران دین تلقی شده است؛ و بر اساس چنین آموزه‌هایی است که فقیهان بزرگ شیعه احتیاط در این موارد را ناپسند شمرده‌اند.
(…والظاهر ان الاحتیاط فی مثله من الامور العامة المتداوله لیس بمطلوب، کما ان الاحتیاط لاحتمال الحرمة فی الحبوب واللحوم… لم یعرف رجحانه.)
ظاهر ادلّه آن است که احتیاط در مانند حبوبات و گوشت‌ها که از امور مورد ابتلای جامعه است پسندیده نیست چنان‌که رجحان احتیاط به صرف احتمال حرمت در مانند گوشت‌ها… ثابت نیست.
در هر حال هرچند نسبت به آنچه در بازار و جامعه اسلامی مورد معامله و استفاده قرار می‌گیرد، احتمال نجاست، حرمت، غصبیت و مانند آن داده می‌شود و به‌حکم قاعده عقلی و عقلاییِ رفع مفسده و ضرر محتمل احتیاط ورزی و اجتناب پسندیده است. ولکن شارع مقدس به مقتضای حکمت و مصلحت تسهیل می‌تواند این قاعده را در مواردی بی‌اعتبار و نسبت به ارتکاب اعلام ترخیص نماید.
بدیهی است که حکم عقل و یا عقلا مبنی بر لزوم اجتناب از زیان‌های احتمالی، مشروط به آن است که خود شارع اذن و ترخیص نداده باشد، زیرا اگر وجوب احتیاط از باب حق الطاعة و حق مولویت هم باشد، شارع نمی‌تواند در مواردی حکم عقلی را الغا نماید.
و تحقیقاً شارع مقدس بنا به مصلحت تسهیل و جلوگیری از به‌زحمت افتادن مردم و سامان‌دهی زندگی و پیش‌گیری از فروپاشی سیستم اجتماع هرگونه گمانه‌زنی و احتمال خلافی را در مسائل بازار و جامعه بی‌اعتبار اعلام کرده و تفتیش و تحقیق را به انگیزه احتیاط در دین مورد منع قرار داده است؛ بنابراین حساسیت بیش از حدّ نشان دادن نوعی وسواسی و رویگردانی از دستورهای شریعت و بی‌توجهی به سیره رهبران دینی تلقی شده است.
فقیهان بزرگ شیعه احتیاط ورزی در این گونه امور را ناپسند و ممنوع شمرده‌اند:
(والظاهر ان الاحتیاط فی مثله من الامور العامّة المتداوله لیس بمطلوب.)
آنچه از دلیل‌ها استفاده می‌شود آن است که احتیاط ورزی در مانند حبوبات و گوشت‌ها و… که از امور مورد ابتلای جامعه به شمار می‌آیند ناپسند است و مطلوبیت احتیاط در این گونه امور به صرف احتمال حرمت و یا نجاست، ثابت نیست.
نتیجه بحث آنکه در مواردی که شارع به هدف تسهیل، گمان و احتمالها را بی‌اعتبار و نادیده گرفته است و مقصد مهم‌تری چون استوار سازی و سامان‌دهی نظام اجتماعی را در نظر گرفته است، احتیاط ورزی هرچند ممکن است موافق عقل و خرد باشد ناپسند است.

درنگی در شرایط احتیاط

در بحث شرایط اصول عملیه نسبت به اصل احتیاط تصریح شده است که عملِ به احتیاط و اجرای آن در صورتی پسندیده است که باعث اختلال نظام، فروپاشی زندگی، عسر و حرج، سختی و به تنگنا افتادن و یا ابتلا به وسواسی نباشد.
نکته شایان دقت در این است که آیا این امور مقوّم ماهیت و حقیقت احتیاط به شمار می‌آیند یا آنکه از شرایط اجرای احتیاط محسوب می‌شوند.
از سخنان برخی محققان چنین استفاده می‌شود که با وجود هر یک از عناصر یادشده عنوان و حقیقت احتیاط منتفی است؛ زیرا که فروپاشی نظام زندگی مردم به‌ویژه در سطح اجتماعی و نیز رواج روحیه وسواس مبغوض و مخالف با اهداف شریعت شناخته می‌شوند؛ و ایجاد سختی و زحمت و تنگنا برای مردم خواسته شریعت نیست، در حالی که حقیقت احتیاط مطلبی است که نزد صاحب شریعت و خردمندان عالم پسندیده است.
از سخنان بعضی اصولیان استفاده می‌شود که آنچه به‌عنوان شرایط احتیاط مطرح است مربوط به‌حکم و اجرای آن است، بنابراین در مواردی که عنوان اختلال نظام، عسر و حرج و یا ابتلای به وسواسی مطرح شود احتیاط ناپسند است، نه آنکه عنوان احتیاط صادق نباشد. اجتماع و اتحاد وجودی دو عنوان شکل گرفته است: یکی احتیاط است که پسندیده است و دیگر اختلال نظام یا وسواس است که ناپسند است. قهراً از مصادیق قانون باب تزاحم به شمار می‌رود؛ و باید قاعده باب تزاحم را در آن به اجرا نهاد و اهم را بر مهم مقدم داشت.
ممکن است از نتایج اختلاف این دو رویکرد به مسأله شرایط احتیاط آن باشد که اگر از باب تزاحم و اتحاد وجودی عنوان اولی با عناوین ثانویه بدانیم. در فرضی که شخصی احتیاط همراه با وسواس و یا اختلال نظام و بنا بر بعضی نظریات احتیاط آمیخته با عسر و حرج را در عبادتی انجام دهد، کار حرامی کرده ولکن عبادت او صحیح است، زیرا حرمت عنوان ثانوی یعنی اختلال نظام به‌عنوان اولی یعنی احتیاط سرایت نمی‌کند.

اقسام شرایط احتیاط

شاید شرایط مربوط به احتیاط را بتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف. شرایط مقوّم ماهیّت: در جایی احتیاط صدق می‌کند که احتمال هیچ‌گونه خلافی داده نشود بنابراین در مواردی که احتمال خلاف مطرح باشد مانند دوران امر بین محذورین عنوان احتیاط صادق نیست. مثلاً بنابراین که در عبادی بودنِ عبادت و صحت آن ـ افزون بر قصد اخلاص و قربت ـ قصد امر و قصد وجه نیز لازم باشد ـ چنان‌که بعضی این فرضیه را تقویت کرده‌اند ـ با امکان اجتهاد و یا تقلید یعنی امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی از راه احتیاط دچار اشکال می‌شود.
لذا هرچند بسیاری از مجتهدان ما استدلال بر بی‌اعتباری قصد وجه احتیاط در عبادات را، حتی با فرض امکان اجتهاد و یا تقلید صحیح دانسته‌اند؛ اما شیخ اعظم انصاری و برخی دیگر از مجتهدان، در این موارد احتیاط را در ترک احتیاط می‌دانند; با این دلیل که امتثال تفصیلی مورد اتفاق همگان است، در حالی که امتثال اجمالی از نگاه بعضی مورد اشکال است. در نتیجه با احتمال اعتبار قصد وجه موضوع احتیاط محقق نیست.
ب. شرایط ناپسندی احتیاط: در مواردی ممکن است موضوع احتیاط محقق باشد ولکن بر اثر تزاحم با عنوان مهم‌تری ناپسند باشد.
مثل آنکه در مناسک حج، احتیاط بدون هیچ‌گونه عسر و حرجی میسر باشد ولکن عمل به آن باعث وهن و سستی مذهب و یا انگشت‌نما شدن شیعه باشد که اهمیت حفظ احترام و آبروی مذهب و شیعه ترک احتیاط را اقتضا می‌کند.
ج. شرایط مورد اختلاف: با این‌که در سخنان بسیاری از اصولیان برای احتیاط سه مانع به نام اختلال نظام، عسر و حرج و ابتلای به وسواس ذکر شده است ولکن میان اصولی‌ها اختلاف‌نظر هست در این‌که آیا با وجود این عناصر عنوان احتیاط از میان برداشته می‌شود یا حکم آن؟
بعضی با فرض اختلال، یا عسر و حرج و یا ابتلای به وسواس حقیقت احتیاط را منتفی می‌دانند. و بعضی در چنین صورتی حکم احتیاط یعنی حسن و رجحان را منتفی می‌دانند.
در هر حال احتیاط منفی و ناپسند است یا به خاطر این‌که در حقیقت عنوان و موضوع احتیاط صادق نیست و صرف خیال احتیاط است؛ و یا آنکه به جهت تزاحم با عنوان دیگری مانند اختلال نظام، عسر و حرج ابتلای به وسواسی، وهن مذهب و اسراف و به هدر دادن فرصت‌ها و امکانات و مانند آن رجحان و مطلوبیت آن از بین می‌رود.

ملاک بازشناسی احتیاط مطلوب از نامطلوب

با نظر به بررسی‌های گذشته، احتیاط در صورتی پسندیده است که موجب اختلال نظام، عسر و حرج، ابتلای به وسواسی و پیامدهایی مانند وهن مذهب و… نباشد؛ بنابراین حکم به مطلوبیت احتیاط به طور مطلق چنان‌که در بسیاری عبارات آمده است: (الاحتیاط حسن علی کل حال.) نمی‌تواند درست باشد.
اکنون لازم است نگاهی گذرا به معیارهای بازشناسی احتیاط‌های منفی داشته باشیم.
1. اختلال نظام: یکی از مقاصد عالی شریعت برقراری نظم و انضباط در زندگی فردی و اجتماعی انسان است، احکام الهی به‌طوری تعبیه و طراحی‌شده است که هیچ‌گونه تزاحم و ناسازگاری با دنیای مردم و پیشرفت و توسعه زندگی نداشته باشد.
برنامه‌ریزی‌ها به هدف فراهم‌سازی بستر مناسب جهت دست یابی به دنیایی آباد، آزاد، آگاه، آرام و باسعادت و سلامت، انجام گرفته است. در نهان و نهادِ احکام الهی برپایی زندگی با سلامت و سعادت نهفته است؛ و هرچه باعث نابسامانی، عقب‌ماندگی و فروپاشی زندگی باشد ممنوع شناخته‌شده است.
ازاین‌روی احتیاط ورزی که در ذات خود دارای ارزش است اگر باعث هرج و مرج زندگی، عقب‌ماندگی بازار و صنعت و علم و دانش و فروپاشی زندگی باشد ممنوع و ناپسند شمرده می‌شود. احتیاط مخلّ به زندگی را همه ناروا دانسته‌اند.
و این است راز عقلانی و عقلایی بودنِ احکام وحیانی شریعت که منطبق با فطرت و واقعیت‌های زندگی است.
2. عسر و حرج: اساس دستورهای شریعت اسلامی بر آسانی استوار است و اراده خداوند مهربان بر آسان‌گیری احکام برای بندگان و نفی دشواری و زحمت و مشقت تعلق‌گرفته است.
پیامبر اسلام (ص) هم آیین آسمانی‌اش را به سماحت و سهولت و حنیفیت ستوده است و دین را آسان و با گذشت معرفی کرده است و هرگونه تکلّف و بی‌جهت خود را به‌زحمت انداختن و به طور سلیقه‌ای مقررات دست و پاگیر ایجاد کردن را بی‌ارتباط با دین اعلام کرده است و پیشوایان دینی با الهام از قرآن عزیز و سنت و رویه رسول کریم، اسلام را به‌عنوان دینی منطبق بر فطرت و پاسخ‌گو به تمام نیازها به مردم شناسانده‌اند و از روش‌های غلط ضد دینی و آداب‌ورسوم دست و پاگیر مخالف با روح شریعت و از آدم‌های نادانی که به اسلام و احکام اسلامی سلیقه‌ای عمل می‌کنند اعلام نفرت و نفرین کرده‌اند.
همه مجتهدان و عالمان دین احکام الهی را محدود به حدی به نام عسر و حرج کرده‌اند. هر تکلیفی را که اصل و یا مرتبه و گونه‌ای از آن باعث سختی و دشواری و دست و پاگیری باشد. منتفی می‌دانند و انجام دستورهای الهی را مانند وضو، غسل، نماز با تمام شرایط، روزه و… مادامی واجب می‌دانند که باعث سختی و ناراحتی نباشد؛ و در فرض صدق هریک از این عناوین و تحقق هر یک از این جهات اصل تکلیف ساقط و یا به مرتبه و گونه آسان‌تر تبدیل می‌شود. ازاین‌جهت است که تصریح کرده‌اند احتیاط مادامی مورد پسند عقل و نقل است که منجر به عسر و حرج نباشد. هرچند در این‌که با تحقق و صدق عسر و حرج آیا فقط الزام و وجوب برداشته می‌شود یا آنکه اصل مشروعیت آن رفع می‌گردد. میان عالمان اختلاف است.
3. وسواس: وسواس نوعی نارسایی و به هم خوردن تعادل روحی و از نداشتن سلامت و اعتدال جسم و مزاج ناشی می‌شود: (مرض یحدُث من غلبة السَوداء یختلط معه الذهن) (مصباح المنیر) و همانند هرگونه نارسایی روحی روانی دیگری قابل شدت و ضعف است با نظر به این‌که گاهی این گونه اختلال و نارسایی‌ها ناشی از انگیزه‌های دینی است به‌حساب و نام دین گذاشته می‌شود و نوعی تقدس و دین‌داری شمرده می‌شود.
در آموزه‌های دینی ضمن شیطان خواندن این حالت و ممنوع دانستن آن با هرگونه عوامل و زمینه‌هایی که در بروز و وقوع این حالت دخالت و تأثیر داشته باشد به‌شدت مبارزه شده است.
در طهارت و نجاست و عبادت که غالب افراد وسواسی در این گونه موارد دچار آن می‌شوند اسلام به‌قاعده و قانون طهارت و صحت و درستی کارها تأکید ورزیده است.
به هدف تنزیه ساحت قدس دیانت از انتساب چنین کج‌اندیشی‌ها و مبارزه جدی با رواج و رشد روحیه وسواسی با همه زیان‌هایی که می‌تواند داشته باشد در آموزه‌های دینی احتیاط در این گونه موارد با وجود چنین زمینه‌ای نابجا و بلکه در فقه و فتوا با الهام از روایات این گونه احتیاط‌ها ناروا و باعث فساد عبادت معرفی‌شده‌اند.

بازتاب شرایط روحی، محیطی و… در نوع استنباط

بی‌شک نوع اندیشه و تولیدات فکری هرکس مانند هر پدیده دیگری به مقتضای قانون علیت، زاییده علل خاص خود می‌باشد. در تولید علم و آثار علمی افزون بر نقش مهم تلاش و پژوهش، باید به تأثیرپذیری ذهن و دستگاه اندیشه از عوامل درونی و عوامل خارجی و ذهنی نیز توجه داشت.
خوی و خصلت‌ها و اختلاف استعدادها و مناسبات اجتماعی، نوع نیازمندی‌ها، شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی حاکم بر زمان و محیط فکر. ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها، در نوع تلقّیات، نگرش‌ها و برداشت‌ها و اظهارنظرهای صاحبان فکر و اندیشه دارای تأثیر مهم و نقش چشم‌گیر است.
فهم و برداشت‌ها و گرایش و موضع‌گیری‌های انسانی نمودها و بازتاب‌های خصلت‌های درونی استعدادها و نوع نگاه او به واقعیات و مناسبات و روابط خارجی انسان‌ها است همواره اعتباریات ریشه در واقعیات دارند. خواب‌ها انعکاسات بیداری است. در این خصوص سخن عالمانه شهید مطهری روشنگر و آموزنده است:
(فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان‌بینی‌اش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد).
اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی و اجتماع است این هر دو نفر به ادله شرعیه و مدارک احکام مراجعه می‌کنند، اما هرکدام یک‌جور و یک نحو به‌خصوص استنباط می‌کنند.)
شهید مطهری در ادامه سخنانش با اشاره به یک نمونه در باب طهارت و نجاست به سفر زیارت‌خانه خدا مثال می‌زند. فقیهی که به حج رفته باشد با فقیهی که نرفته باشد در برداشت از روایات و فتوا به طهارت و نجاست به طور متفاوت فتوا می‌دهند یکی فتوایش مقرون به احتیاط و لزوم اجتناب از بسیاری چیزهاست و دیگری از روایات معنای دیگری برداشت می‌کند.
آنگاه می‌گوید:
(اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکر آن‌ها در مسائل زندگی توجه کند می‌بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر گذاشته است.)
از قول یکی از اساتید بزرگوارمان نقل می‌شود که تا قبل از تشرف به حج فتوا می‌داد واجب است طواف در محدوده میان مقام و خانه باشد، اما بعد از آنکه در سفری به حج رفتند و ازدحام و فشار جمعیت را لمس و حس کردند از آن فتوا عدول کردند.
(الاحوط ان یکون الطواف بین البیت و مقام ابراهیم علیه‌السلام… ولکن الاقوی کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار.)
در هر حال اصل این واقعیت جای انکار نیست. فقیه دانسته یا ندانسته در برداشت از دلیل‌ها و دادن فتوا تحت تأثیر عوامل و علل آشکار و پنهان درونی، بیرونی، عینی و ذهنی فراوانی است.
هرچه دامنه اطلاعات خارجی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… مانند ره‌یافت‌های فقهی و اصولی گسترده‌تر و واقع بینانه تر و عمیقانه تر باشد انطباق فتوا با واقع و تأثیرگذاری و کارآمدی آن در پاسخ به نیازهای جدی جامعه بیشتر خواهد بود.
توجه به این واقعیت است که دستگاه فتوا را فعال و کارآمد می‌کند و از موضع انفعالی و فتواهای فرضی به دور می‌سازد.
با اذعان به یکپارچگی مصادر و منابع اصلی اجتهاد یعنی کتاب و سنت و عقل که حقایقی پایدار و تغییرناپذیرند; ناهمگونی در برداشت‌ها از ادله و ناهمخوانی در فتواها، عوامل مختلفی چون اختلاف استعدادها و ذوق‌ها، در فهم آیات و روایات و علاج نا همسویی‌ها یعنی تعارض و ناسازگاری دلیل‌ها دارد که یکی از مؤثرترین عناصر در بروز ناهم‌سویی در فتواها به اصطلاح شهید مطهری اختلاف از جهان‌بینی‌ها و اطلاع و آگاهی از شرایط و مناسبات اجتماعی و خارجی و… است.
از اینجاست که بعضی فتواها استوار، برخی ناپایدار، دسته‌ای هماهنگ با روح زمان و پاسخگوی نیازهای واقعی و به‌حق نوبه نو و بعضی فرسوده و تکراری و پاره‌ای فعال و کارآمد و بعضی منفعل و کهنه است.

اجتهاد نارسا= احتیاط ناروا

با التزام به‌ضرورت فقاهت و اجتهاد و اعتقاد به نقش حیاتی و تعیین‌کننده آن و تفاوت اجتهادها از جهت قوت و ضعف و کمال و نقص بدیهی است که آثار وجودی مجتهدان نمی‌تواند یکسان باشد به هر مقدار که اجتهاد جامع، واقع‌بینانه و به‌روزتر باشد تأثیرگذاری دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جهانی بیشتر و بهتر می‌تواند داشته باشد.
مجتهد جامع شرایط و آشنا به زبان زمان و آگاه به اوضاع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه و جهان، نوع نگاهش به منابع و شیوه تلقی و برداشتش از ادله و موضع‌گیری و فتواهایش زنده و فعال و سرنوشت‌سازتر است تا فقیهی که تنها در محیط بسته حوزه خوب درس‌خوانده و مبادی را خوب فراگرفته و به قوه و قدرت استنباط دست‌یافته است.
بدیهی است که حوزه اجتهاد و ابزار و مبادی آن در همه زمان‌ها و شرایط، ثابت و یکنواخت نیست. به‌تناسب شرایط ممکن است دانشی که از شرایط اجتهاد به شمار می‌رفته روزی از شرطیت بیفتد و دانش جدید با ابزار و سازوکار تازه‌ای جزء مبادی و ابزار لازم آن به شمار آید.
بدیهی است که ناکافی دانستن فقه و اصول رسمی و یا اجتهاد مصطلح، هیچ‌گاه به معنای نفی قواعد و اصول و متون کهن فقهی نبوده و نیست. متون فقه و اصول که محصول تلاش‌های خستگی‌ناپذیر هزارساله مجتهدان بزرگ و فقیهان سترگ است از ثروت‌های گران‌قدر علمی ما به شمار می‌روند که باید با حساسیت تمام آن‌ها را حراست کرد و مورداستفاده قرار داد. بلکه مقصود آن است که اجتهاد در هر عصری بدون لحاظ شرایط و مقتضیات آن روزگار و درک صحیح از نیازهای نو پیدای جامعه ناکافی و ناکارآمد است; به‌عنوان نمونه نسبت به موضوع مقاله که بررسی احتیاط‌های نامطلوب است اگر مجتهد جامع باشد و با فراگیری تمام مبادی و مقدمات لازم از آگاهی‌های لازم زمان و مکان و مقتضیات روزگار خویش برخوردار باشد دید کلان و کلی و جهانی داشته باشد و در نگاه و برداشت از ادله در مقام استنباط به مقاصد و اهداف کلان شریعت و روح حاکم بر احکام و پیوند میان همه بخش‌های دین و با رهنمود قرآنی: (لیتفقهوا فی الدین) نگرشی همه جانبه داشته باشد طبیعی است که دیگر جایی برای پاره‌ای احتیاط‌ها در مقام فتوا که ناشی از خصلت‌ها، بی‌توجهی به اهداف کلان و فردگرایانه و بریده نظر کردن در فقه است، باقی نخواهد ماند; به تفصیلی که شرحش خواهد آمد.
به هر حال در رویکرد به احتیاط‌های بی‌مورد و نامطلوب در مقام فتوا و عمل، زمینه و عوامل مختلفی دخالت دارند که مهم‌ترین آن‌ها نارسایی در اجتهاد است و لذا احتیاط‌های ناروا زاییده اجتهاد نارساست. با عنایت به چنین شرایطی شایسته است قبل از بررسی زمینه و عوامل و موارد احتیاط نامطلوب نگاهی گذرا به حقیقت اجتهاد و رسالت و فلسفه آن بیفکنیم.

حقیقت اجتهاد

اجتهاد به مفهوم درست آنکه به کارگیری تمام توان برای فهم احکام و کارشناسی در حوزه دین و تبیین خط‌مشی زندگی فرد و جامعه برابر متون دینی است یکی از دشوارترین پدیده‌ها و پیچیده‌ترین رشته‌های علوم انسانی و اسلامی است.

رسالت مجتهد

الف. تحصیل الحجة;
ب. اقامة الحجة.
مرحله نخست که حجت شناسی و دلیل سازی است. پدیده‌ای اکتسابی است و تحقق آن در گرو تلاش خستگی‌ناپذیر مجتهد است برای فراگیری مبادی مانند لغت، ادبیات، رجال، تاریخ فقه، اقوال فقها، به‌ویژه اصول فقه; به‌اضافه اطلاعات لازم اجتماعی، سیاسی و آگاهی از شرایط زمان و مکان. مرحله دوم که بهره‌گیری بهینه از حجت‌های از پیش فراهم آمده و به کارگیری به مورد و درست آن‌ها در استنباط و استخراج حکم حوادث و رخ‌داده است یک موهبت خدادادی و خصلت درونی است؛ که نقش تلاش‌های علمی همراه با تقوی و تمرین بیشتر را در شکوفایی هرچه بهتر، بیشتر و سریع‌تر این موهبت نباید از نظر دور داشت.

رمز بزرگ اجتهاد

اوج اجتهاد و هنر مجتهد و استادی او در این است که بتواند قانون‌های فراگرفته را به طور درست و به مورد و به‌موقع بر مصداق‌ها و موضوع‌های بی‌سابقه و نو پیدا برابر سازد.
و با در دست داشتن قواعد بتواند وظیفه فرد و جامعه را در هر شرایط در برابر رخ دادها و پدیده‌های نو پیدای زندگی به‌راحتی روشن سازد. میزان چیره‌دستی و مهارت هر مجتهدی نسبت به دیگران ـ که نشانه اعلمیت اوست ـ در این ساحت و عرصه نمود می‌یابد.
همه اهمیت اجتهاد با تمام آثار و احکامی که دارد و می‌تواند داشته باشد و آن را دارای اعتبار می‌سازد و به او قانونیت می‌بخشد و راز بزرگ آن به شمار می‌آید در همین حقیقت نهفته است که تطبیق به مورد و به‌موقع کلیات بر جزئیات است. به باور ما و به‌تصریح بسیاری از بزرگان راز بزرگ اجتهاد که همان تطبیق به‌جای کلیات ثابت بر جزئیات متحول و نو به نو هست، در برخورداری مجتهد از موهبتی خدادادی نهفته است که از آن به قوه قدسیه یاد می‌شود.

قوه قدسیه

در بسیاری از کتاب‌های فقهی و اصولی به‌تناسب بحث اجتهاد و شرایط و مبادی آن شرط خاصی مطرح شده است که به‌عنوان جزء اخیر علت تامه اجتهاد به شمار می‌آید. شاید برای نخستین بار علامه حلی بر اهمیت و جایگاه تعیین‌کننده این شرط تأکید ورزیده و پس از ایشان در سخنان فقیهانی مانند شهید اول، شهید دوم، صاحب معالم، فاضل هندی صاحب کشف اللثام، فاضل تونی صاحب وافیه، شیخ بهائی صاحب زبدةالاصول، فیض کاشانی و سرانجام آقا باقر وحید بهبهانی با عبارت‌های مختلفی از آن یادشده است:
(قوة یتمکن بها من استخراج الفروع من الاصول.)
(قوّة قدسیّة یأمن معها الغلط.)
(قوة ادراک یقتدر بها علی اقتناص الفروع من الاصول.)
(ملکة مستقیمة، ملکة قویّة.)
مجتهد افزون بر فراگیری مبادی و پیش شرطه‌ای اجتهاد باید دارای توانایی خاصی در استنباط احکام باشد که این قدرت و تسلط بر ردّ جزئیات به کلیات بر اثر تمرین‌های مکرر به‌عنوان یک صفت ریشه‌دار و طبیعت نفسانی درآمده باشد.
آنچه باعث شده است اجتهاد گوهری کمیاب و جهادی بزرگ و به‌راحتی برای هرکس دست نایافتنی باشد همین شرط است وگرنه فراگیری مبادی اجتهاد، مانند لغت، صرف، نحو، رجال و… و اصول با همه زحمت‌هایی که دارند چندان دشوار و دست‌نیافتنی نیست.
با توجه به جایگاه تعیین‌کننده این شرط است که در وصف و ثنای مقام بلند او محکم‌ترین تعبیرات شده است.
(وهذه هی العمدة فی الباب، اعظم الشرائط، اصل الشرائط مهمترین، بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین شرطی که حقیقت و روح اجتهاد بر آن استوار است همین شرط است.)
نسبت این شرط به دیگر شرایط اجتهاد، نسبت نماز به دیگر عبادات است؛ و نسبت امامت علی و آل علی (ع) به دیگر اصول اعتقادات است که اگر نماز باشد و پذیرفته شود، دیگر عبادت‌ها پذیرفته می‌شود و اگر اعتقاد به ولایت و امامت علی بن ابی‌طالب و دیگر امامان معصوم از اولاد او باشد توحید و نبوت و معاد مفید است.
در اینجا نیز اگر این قوه باشد دیگر شرایط مورداستفاده قرارگرفته و اجتهاد به مفهوم صحیح آن با همه آثارش شکل می‌گیرد و در غیر این صورت دیگر شرایط را سودی نباشد.
بسیاری از بزرگان گزارش کرده‌اند و ما نیز خود دیده‌ایم دانش‌آموختگان حوزه را که در مبادی اجتهاد چیزی کم ندارند و ادبیات عرب، رجال و اصول را به‌خوبی فراگرفته‌اند و به سخن شیرین شهید مطهری متون مهم اصولی مانند کفایة، آخوند خراسانی را چهارلا بلدند و تمام ضمائر و عبارات آن را حلاجی کرده‌اند، اما آنگاه که یک موضوع فقهی نو پیدای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی، قضایی و… مطرح می‌شود کاملاً پیاده و از عهده پاسخگویی آن ناتوان‌اند و این درماندگی معلول نداشتن این قوه است که رمز اجتهاد است.
حال نوبت آن است که به شرح و بیان حقیقت این گوهر گران‌بها یعنی قوه قدسیه بپردازیم.

حقیقت قوه قدسیه

علی‌رغم تصریح بزرگان فقه و اصول بر اعتبار قوه قدسیه به معنایی که یاد شد
بعضی از محققان از شرطیت چنین چیزی و فهمیدن معنای آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و بعضی آن را سخنی شاعرانه و خیال‌بافانه و بی‌اساس دانسته‌اند.
در داوری میان این دو دیدگاه آنچه به نظر می‌رسد آن است که به معنا و حقیقت قوه قدسیه به‌خوبی توجه نشده است و نزاع لفظی به نظر می‌رسد.
شایان توجه است که قوه قدسیه در کلام کسانی که آن را شرط اساسی اجتهاد دانسته‌اند به معنای ایمان، عدالت، تقوا و مانند آن معنا نشده است تا کسی آن را از شرایط مرجعیت و جواز تقلید به شمار آورد و بر اعتبار آن به حدیث: (العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء) استدلال نماید. بلکه مقصود ـ چنان‌که خود این بزرگان تصریح کرده‌اند ـ جودة نظر، استقامت طبع، حسن سلیقه، لطف قریحه، سلامت ذوق، فطانت، ذکاوت و مانند آن است.
بنابراین قوه قدسیه، قبل از هر چیز ریشه در ساختار وجودی و استعداد ذاتی و اعتدال روحی فرد دارد که دست توانای آفریدگار هستی به مقتضای حکمتش آن را همانند هر صفت و خصلت طبیعی دیگری در وجود اشخاص به ودیعت نهاده و می‌نهد.
و لذا در گذشته تعبیر کردیم که این قوه اکتسابی و تحصیلی نیست. خلقتی و ساختاری است که خدا در نهاد بعضی به مقتضای حکمتش قرار می‌دهد.
هرچند که نقش چشم‌گیر تلاش‌های علمی با فراگیری مبادی و تمرین و ممارست در مسائل و مجاهدت‌های اخلاقی با تهذیب و تقوا، در هر چه بیشتر و بهتر شکوفایی و باوری آن استعداد ذاتی جای هیچ‌گونه تردیدی نیست.
قوه قدسیه از مقوله علم و فکر و تخصص است نه از نوع ایمان و تقوا و لذا ممکن است افراد کم تقوا و بلکه بی‌ایمان و بی تقوا ـ که فاسق شمرده می‌شوند ـ به سبب برخورداری از این استعداد خدادادی از افراد باتقوا و ایمان، قدرت اجتهاد و استنباطشان بالاتر و بیشتر باشد.
تحقیقاً با نظر به این نکته است که بسیاری از فقیهان و مجتهدان تصریح کرده‌اند که در موارد اختلاف‌نظر میان مجتهد اعلم با مجتهد اعدل و اورع جانب علمی افزون، بر جانب تقوا و ورع افزون، پیش داشته می‌شود و باید از اعلم و افضل عادل تقلید نمود نه از اورع و اعدل فاضل و عالم، به دلیل این‌که ملاک، تخصص و استادی بیشتر به‌اضافه تقوا به مقدار لازم است.
در هر حال، همه پیچیدگی و دشواری و راز و رمز اجتهاد در این نکته است که مجتهد بتواند دلیل‌های متعارض را به‌خوبی علاج کند و افراد پنهان و ناشناخته موضوع و لوازم غیر آشکار آن و رخ‌داده‌ای نو را به‌موقع شناسایی و حکم آن را بیان نماید.
مهارت و استادی هر مجتهدی نسبت به دیگران ـ که نشانه اعلمیت اوست ـ بستگی به میزان قدرت فکری و استعدادهای درونی و ذاتی او دارد که همان قوه قدسیه است.
میزان اعلمیت همین قدرت است نه تقوا و عدالت بیشتر.
نتیجه نهایی آنکه ریشه بسیاری از فتواهای ذهنی، ناکارآمد و احتیاط‌های نابجا و دست و پاگیر و دردسرساز از پیامدهای کج‌سلیقگی‌ها و عدم توازن روحیه شخص است؛ که اگر ذاتی باشد علاج ناپذیر و اگر عارضی باشد علاج آن نیاز به تمرین و تلاش بیشتری دارد.
برخی بزرگان قوه قدسیه را از مقوله تقوا و عدالت تلقی کرده‌اند و فاقد آن را شایسته تصدی منصب مرجعیت و دیگر شئون فقیه نمی‌دانند.
و حکم و فتوای فاقد قوه قدسیه به معنای مقصود او حجت و نافذ نیست، ازاین‌روی با صراحت شرطیت قوه قدسیه نسبت به تحقق اصل اجتهاد و فقاهت مورد انکار قرارگرفته است:
(مَلَکه و قدرت اجتهاد همان شناخت و فراگیری مبادی و مقدمات است و شرطیت چیزی به نام قوه قدسیه به‌عنوان یک حقیقت نوری که خدا در دل هرکس بخواهد قرار بدهد، بی‌اساس است).
و عدالت و فسق بلکه ایمان و نفاق در تحقق اجتهاد بی تأثیرند بنابراین قوه قدسیه هیچ‌گونه دخالتی در تحقق اصل اجتهاد ندارد.)
با دقت در تحقیقی که راجع به ماهیت و حقیقت قوه قدسیه به عمل آمد روشن شد که این قوه از سنخ تقوا و عدالت در برابر فسق نیست که شرط اعتبار رأی مجتهد به شمار آید، بلکه یک استعداد ذاتی است به نام جودت فکر، سلامت طبع و استقامت اندیشه و مربوط به نوع ساختار وجودی شخص است که فطری و موهبتی است; در برابر ضعف استعداد و کُندذهنی و مانند آن.
بنابراین اگر قوه قدسیه به معنای حقیقت نوری و روح قدسی و از مقوله تقوا و ایمان باشد ما نیز بسان محقق اصفهانی از وجود و دخالت او در اجتهاد، تصور درستی نداریم و آن را ناتمام می‌دانیم، ولی قوه قدسیه به معنای جودت فکر و استقامت نظر، اعتدال مزاج، استعداد برتر است که دارای دخالت چشم‌گیر و غیر قابل انکار است. هرچند که به نقش تقوا و ایمان در شکوفایی بیشتر و بهتر آن تأکید می‌کنیم.

پانویس

منبع:شبکه شارح

بازگشت به احتیاط در موارد لازم