کتابخانه:مضاربه در اسلام

مضاربه در اسلام

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	محمدحسین ابراهیمی
زبان	فارسی
ناشر	موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷

[منبع الکترونیکی]

لیست موضوعات مقدّمه چاپ دوم فصل اوّل: تاريخ مضاربه فصل دوم: ترسيم كلى مضاربه مضاربه مكان تجارت در مضاربه فصل سوم: بحث مقدماتى مضاربه معناى مضاربه معناى قراض قرآن ومضاربه معناى اصطلاحى مضاربه جايگاه مضاربه: اقتصاد يا حقوق؟ تاريخ حقوق و مضاربه ارتباط مضاربه با اقتصاد جايگاه مضاربه در فقه هدف از مضاربه و كاربرد آن فصل چهارم: قــراردادهـــا فطرى بودن قرارداد فلسفه الفاظ در عقد عقد در قرآن عقد در قانون اقسام عقد عقود از ديدگاه فقها صراحت الفاظ عقد مردم و عقود تاريخ عقد فصل پنجم: مضاربه و شركت تعريف شركت انواع شركت لزوم سرمايه در شركت و مضاربه لزوم سود و بهره اصالت مالكيت اصالت عدالت در امور مالى سرمايه در اسلام فصل ششم: مضاربه فعاليتى است توزيعى و تجارى مضاربه در روايات تفاوت كالاهاى تجارتى كار ركن ديگر مضاربه مشاع بودن سود مضاربه هزينه سفر در مضاربه فصل هفتم: ماهيت مضاربه تفاوت مضاربه و قرض تفاوت مضاربه و صدقه تفاوت مضاربه و اجاره تفاوت مضاربه و بيع تفاوت مضاربه و ربا تفاوت مضاربه و مساقات تفاوت مضاربه با جُعاله تفاوت مضاربه وهبه تفاوت مضاربه و امانت تفاوت مضاربه و وكالت فصل هشتم: موضوعات متفرقه حقوقى شراكت در مضاربه مضاربه شراكتى مضاربه با غير مسلمان مضاربه دادن مال يتيم تركيب مضاربه و قرض طرح واسطه گرى در مضاربه شرايط باطل شدن مضاربه فصل نهم: قانون مضاربه درنظام بانكى جمهورى اسلامى ايران و نقد آن دستورالعمل اجرايى مضاربه تبصره يكم از ماده دوم تبصره دوم از ماده دوم ماده سوم از قانون مضاربه ماده پنجم ماده نهم ماده يازدهم ماده چهاردهم طــرح هــا طرح اول مضاربه طرح دوم طرح سوم فهرست آيات فهرست روايات قاعده هاى فقهى كتابنامه

مقدّمه چاپ دوم در جامعه امروزى ايران مضاربه اسلامى به دو شيوه انجام مى گيرد: يكى تحت عنوان عقود اسلامى كه دربانك هاى جمهورى اسلامى ايران اجرا مى شود و در فصل نهم اين كتاب به قانون تصويب شده و آيين نامه اجرايى آن پرداخته شده است و ديگرى به صورت پراكنده بين مسلمانان ـ اعم از شيعه و سنى ـ جريان دارد كه اگر تاريخچه اين شيوه را بررسى كنيم به صدر اسلام و حتى قبل از آن مى رسيم و اين حاكى از آن است كه مضاربه به عنوان يك سنت مستمر اجتماعى ـ اقتصادى در طول زمان هويت خود را حفظ كرده است. اگر هيچ گونه دليل نقلى براى اثبات مضاربه نداشته باشيم همين سنت مستمر كافى است با اين كه دليل نقلى و عقلى داريم كه مضاربه شيوه اى است حسنه و راهى پسنديده. براى اثبات اين ادّعا مى توان به فصل سوم (تحت عنوان مضاربه در روايات) مراجعه نمود. حال اين پرسش مطرح است كه آيا مضاربه جايگاه خاص خويش را بين مسلمانان پيدا كرده است؟ آيا مسلمانان كمّـاً و كيفاً به آن اهميّت مى دهند و در اجراى آن به عنوان دستورى اسلامى مبادرت مى ورزند؟ در جواب بايد اذعان كرد كه متأسفانه اين طور نيست. و به مضاربه به عنوان شيوه خوب اقتصادى به طور جهان شمول نگريسته نشده است. سؤال ديگرى نيز مطرح مى شود كه چرا به نظام مضاربه اى به طور كامل و صحيح عمل نشده است با اين كه پشتوانه دينى و اعتقادى دارد؟ در جواب اين چراها شايد بتوان اين علل را ذكر كرد: ۱. ربا در جوامع گذشته ـ چه بين مسلمانان و چه پيش از اسلام ـ بين ملت هاى متمدن و غيرمتمدن با اين كه از نظر اسلام و اديان ديگر حرام بوده در حدّ گسترده اى وجود داشته است و به علاوه آثار اقتصادى آن نسبت به مضاربه براى صاحبان پول نقد تر بوده است به خلاف مضاربه كه نتايج اقتصادى آن در مراحلى نسيه است و به بيان ديگر در شيوه ربوى خطرى براى دهنده ربا وجود ندارد; اما در مضاربه احتمال آن كه سرمايه بسوزد يا بازدهى اقتصادى نداشته باشد وجود دارد و از اين جهت مضاربه و ربا دو شيوه اقتصادى متخالف است لذا پررونقى ربا در تثبيت سود دهى ثابت بزرگ ترين مانع براى رواج و گسترش مضاربه شده است. ۲. بد عمل كردن به آيين مضاربه اسلامى دليل ديگرى بر دور شدن مسلمانان از اين شيوه بهره ورى از سرمايه نقدى شده است. براى نمونه مى توان به شركت هاى مضاربه اى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران از جانب برخى افراد سود جو و فرصت طلب به وجود آمده است نظر افكند كه آنان چگونه ناجوانمردانه بر اين اصل اسلامى ضربه وارد كرده اند. براى اطلاع بيشتر مى توان به روزنامه هاى كثيرالانتشار سالهاى ۶۸ ـ ۶۹ مراجعه كرد; زيرا از اين رفتار مخالف با قوانين اسلام نه تنها به صاحبان سرمايه بلكه به قانون مسلّم اسلامى خيانت شده است و اين بدعملى موجب گريز عده اى از مسلمانان از مفهوم مضاربه شده است و حتى برخى بر اين عقيده اند كه اين قانون اسلام نه عملى است نه اقتصادى. عملى نيست; چون اين شركت هاى به اصطلاح اسلامى نتوانستند آن را اجرا كنند و اقتصادى نيست; زيرا آنان كه سرمايه گذارى كرده اند نه تنها سودى نبرده اند بلكه اصل سرمايه شان نيز به يغما رفته است. البته اين قضاوت نادرست است; زيرا عيب از اصل قانون مضاربه نيست بلكه از ناآشنايى و كم اعتقادى صاحبان شركت ها و پايبند نبودن آنان به حقوق انسانى نشأت مى گيرد. ۳.جهل مسلمانان جهل مسلمانان به آنچه دارند و از آنچه بايد انجام دهند از ديگر دلايل دورى از مضاربه است و اين موضوع كاملاً ملموس است. اگر مسلمانان تا به امروز از فوايد و اثرهاى مضاربه غافل بوده اند به سبب دورى از فرهنگ آن است و اين كتاب در پى تحقق به جزيى از اين هدف و آرمان است. ۴.كاربرد بيشتر ربا كاربرد بيشتر ربا در امور اقتصادى نسبت به مضاربه موجب شده كه فرهنگ ربا توسعه يابد و مضاربه متروك ماند. براى مثال مضاربه تنها در امور توزيعى و تجارى كاربرد دارد (اين موضوع را در فصل ششم كتاب توضيح داده ايم) اما ربا هم در امور توزيعى و هم توليدى و هم سرمايه گذارى كاربرد دارد. ۵. عدم تبليغ از ديگر عواملى كه موجب پنهان ماندن موضوع مضاربه است عدم تبليغ آن در بخش كاربردى توزيع كالا مى باشد كه موجب در خفا ماندن حقيقت مضاربه است; زيرا معدودى از دين شناسان و يا دين آشنايان هستند كه با فرهنگ مضاربه آشنا هستند. و نيز كتاب هايى كه در زمينه مضاربه نوشته شده آن قدر در ايران محدود است كه نمى توان به نوشته اى خاص اشاره كرد و اگر مطالبى باشد در قالب علمى و حوزوى است و اين مقدار آگاهى نمى تواند در تبليغ فرهنگ مضاربه كافى باشد. اگر بخواهيم آمار كتاب هايى را كه در موضوع مضاربه به رشته تحرير در آمده اند ذكر كنيم از انگشتان دست در نمى گذرد. و اين مقدار كار نمى تواند اين جنبه از فرهنگ اسلامى را توسعه دهد. مضاربه ضرورتى اجتماعى را ـ كه همان به حركت در آوردن سرمايه ثابت و نقدى است ـ تفسير و تحليل مى كند و جامعه اسلامى روز به روز ضرورت آن را احساس مى كند خصوصاً جامعه اى كه مى خواهد از نظام ربوى ـ كه آن را خلاف مشى دينى و انقلابى خود مى داند ـ بگريزد. گرچه مضاربه داير مدار كار و تلاش عامل است اما فايده عملى آن روى سودى است كه از اين راه به دست مى آيد برخلاف ربا كه داير مدار كار عامل نيست وفايده و سود آن روى خود سرمايه است از اين رو اسلام اين نوع داير مدارى را حرام و آن فايده برخاسته از كار را حلال دانسته است. مضاربه مى تواند افراد بى كار و تنبل را با تركيب سرمايه ثابت به كار وا دارد. تجارت مضاربه اى مورد توجه پيشوايان دين و رهبران دينى بوده است; زيرا آنان هم به كار دامدارى كشاورزى و مضاربه و ديگر امور تجارى پرداخته اند. در منابع اسلامى آمده است كه امام صادق (ع) در جواب راوى كه تجارت را ترك كرده بود فرمودند: آيا نمى دانى كه رسول خدا قبل از نبوتش يك كاروان شتر را خريد و مال التجاره را با آن به شام برد و از فايده آن صدقه در راه خدا داد و اقوام فقير خود را دستگيرى مى كرد و قرض خود را ادا مى نمود و خداوند ـ عزّوجلّ ـ در اين باره مى فرمايد: رِجالٌ لاتُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ باز ذكر شده است: شخصى به نام ابن عذافر از پدرش نقل مى كند كه خدمت امام صادق (ع) رفتم و آن حضرت هفتصد دينار طلا داد و فرمود: با اين پول تجارت و كاسبى كن. من با آن تجارت كردم و صد دينار سود بردم و چون حضرت را در حين طواف خانه خدا ملاقات كردم گزارش تجارتم را به او گفتم. حضرت فرمود: اين صد دينار را به سرمايه ات اضافه كن و معامله را ادامه بده. بنابراين پيشوايان دين هم خود اهل تجارت بوده اند و هم پول به عنوان سرمايه به افراد عامل مى داده اند كه با آن كار كنند كه در سود و زيان آن شريك باشند و اين خود دليلى بر اين بوده كه در حدى آنان پولدار و سرمايه گذار بوده اند كه به افرادى چون ابن عذافر مى داده اندو آنان را به ادامه كار تشويق مى كرده اند. از اين گونه احاديث و روايات مى توان استفاده نمود كه مضاربه نوعى تجارت است و مى توان برخى از قوانين و احكام تجارت را در مورد آن به كاربرد. و از اين كه امام صادق (ع) هفتصد دينار به ابن عذافر داده است و او از آن صددينار استفاده برده (يعنى هفت يك) دليل بر اين است كه مضاربه تا اين حد مى تواند سود و بازدهى مشروع داشته باشد كه اگر عامل خوب كار كند سود آن از ربا بيشتر است البته عامل هم بايد چون ابن عذافر باشد كه حاضر باشد با صاحب سرمايه ملاقات كند و گزارش عمليات كارى خود را به او بدهد ولو صاحب پول (امام صادق(ع))در حين طواف بيت الحرام باشد. بنابراين اگر به مضاربه به عنوان يك تجارت مهم شرعى نگريسته شود مى تواند نقش خوبى در توسعه تجارت داشته باشد و شيوه ظالمانه ربا را كاهش دهد. در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران قدمى تحت عنوان (عقود اسلامى) ـ كه يكى از آنها مضاربه است ـ برداشته شده كه اگر قدم هاى ديگرى براى توسعه آن و سلامت آن از ربا بردارند جاى بسى سپاسگزارى دارد. در فصل آخر اين كتاب به شيوه هايى در خصوص راه هاى سالم ماندن مضاربه از ربا اشاره شده است. قم حوزه علميه پاييز ۱۳۷۶ محمد حسين ابراهيمى فصل اوّل: تاريخ مضاربه در كتاب تاريخ تمدن بحثى درباره چگونگى معيشت و اقتصاد مردم مطرح شده كه نشان مى دهد پيش از اسلام تجارت شركت و مضاربه در ميان مردم رايج بوده است. افزون بر اين در عربستان قبل از اسلام نيز مضاربه در ميان مردم با همين نام رايج بوده است. توضيح اين كه شغل غالب مردم در آن روزگار خصوصاً آنان كه در مكه زندگى مى كرده اند تجارت بوده است. مضاربه ميان آنان بدين گونه بوده كه شخصى مال خود را به ديگرى مى داد تا با آن به تجارت بپردازد و سود آن را بين خود تقسيم كنند و البته خسارت احتمالى هم متوجه صاحب مال بوده است; درست به همين صورتى كه در فقه موجود مطرح شده است. در آن دوران به صاحب مال (مُضارِبْ) و به كسى كه پول را مى گرفت و به تجارت مى پرداخت (عامل) و به اين معامله مُضاربه يا قِراض مى گفتند. در تاريخ آمده است كه عباس بن عبدالمطلب عموى پيامبر اسلام ـ كه يكى از ثروتمندان بزرگ قريش بود ـ اموال خود را در شركت و مضاربه و تجارت ربوى به جريان مى انداخته است. در كتاب وسائل الشيعه از امام صادق (ع) روايت شده است: (كان للعبّاسِ مالُ مضاربةٍ فكانَ يَشتَرطُ أَن لايَركَبُوا بَحْراً ولا يَنزِلُوا وا دِياً; فَاِن فَعلتُم فَأنتُم ضِامِنُون فَاَبلَغَ ذلِكَ رسولُ اللّه ْ فَاَجازَ شَرطُهُ عَلَيْهِم). (عباس عموى پيامبر اموالش را با مضاربه به جريان مى انداخت و با عاملان شرط مى كرد كه از راه هاى خطرناك مثل دره ها و دريا نروند كه موجب غرق اموال او و يا به سرقت رفتن آن شود و اگر بر خلاف گفته هايم عمل كنيد و به اموالم آسيبى وارد آيد شما ضامن آن هستيد. چون نوع شرط خدمت رسول خدا عرض شد آن حضرت فرمود: اشكال ندارد). با توجّه به اين روايت فهميده مى شود كه عباس تا زمان رسول خدا به اين شركت مشغول بود و پيامبر اسلام نيز آن را تأييد كرد. مردم مكه به دليل (لم يزرع) بودن مكه و اطراف آن ـ به تعبير قرآن ـ به تجارت روى آوردند و چون در اين شهر ساكن بودند به سبب سيادت و حرم دارى و مهمان نوازى از زايران بيت اللّه الحرام زندگى خود را با تجارت در سرزمين هاى دور مثل ايران و روم شرقى و شامات و يمن مى گذراندند و با زايران حرم نيز دادوستد مى نمودند. قرآن كريم ـ كه خود بهترين تاريخ و شاهد است ـ راجع به تجارت قريش مى گويد: قريش به صورت جمعى و تجارت عمده سالى دوبار بدين كار مبادرت مى ورزيدند: يكى مسافرت تابستانى به سوى شامات و ديگرى مسافرت زمستانى به سوى يمن. در اين مسافرت ها گاهى به مشكلاتى از قبيل سرما و گرما و دزدى بين راه و دريا دچار مى شدند و گاهى به گرسنگى; اما خداوند به حرمت خانه كعبه و روى آوردن زايران به آن ديار اهل مكه را در امنيت قرار داد به طورى كه شهر مكه محل تجارت گشت و سرانجام آنان از گرسنگى مصون و از ناامنى آزاد شدند. بر طبق گواهى تاريخ علت وقوع جنگ بدر كاروان تجارى قريش بود; يعنى ابوسفيان سرمايه هاى نقدى و غيرنقدى مردم مكه را برداشت و با هزار شتر باركش (كه آن را (عير) مى گويند) به تجارت در راه شام پرداخت و هنگام بازگشت به مكه در نزديكى مدينه با مسلمانان برخورد نمود و براى اين كه مال التجاره به دست مسلمانان نيفتد از بيراهه رفت و از مردم مكه (يعنى صاحبان سرمايه) يارى خواست. سرانجام كفار قريش در منطقه بدر با پيامبر و مسلمانان به جنگ برخاستند و شكست خوردند. مضاربه خديجه با محمدبن عبداللّه ْ خديجه دختر خويلد تاجر بود وپول خود را به تاجران مى داد تا تجارت نمايند و چون در مضاربه بايدعامل امين باشد و او شنيده بود محمد بن عبداللّه امين است او را خواست و پيشنهاد كرد كه سرمايه اش را تحويل بگيرد و به تجارت مضاربه اى بپردازد و مسير تجارت خويش را هم شامات قرار بدهد. درضمن يكى از غلامانش را به نام مَيسره به پيشخدمتى او گمارد. محمد بن عبداللّه ْ پيشنهاد او را پذيرفت و راه شام را پيش گرفت و با توجه به امانت و مديريتى كه داشت تجارت سودمندى انجام داد. آن حضرت اجناسى را كه از مكه به شام برده بود به قيمت مناسب فروخت و اجناسى را كه در شام خريد به مكه آورد و به قيمت مناسب فروخت و در نتيجه سود كلانى هم براى خودش و هم براى خديجه به دست آورد و اين خود مقدمه ازدواج آنها شد. در كتاب المفصّل فى تاريخ العرب آمده كه شخصى به نام حجاج بن علاط سلَّمى اموال سرمايه داران مكه را مى گرفت و با آن به مضاربه مى پرداخت. مختصر اين كه در ميان عرب جاهلى سه نوع معامله رايج بوده است: ۱. شركت ۲. مضاربه ۳. معاملات ربوى. بنابراين هنگامى كه ميان اعراب جاهلى ـ با آن تمدن عقب افتاده ـ اين نوع معاملات رايج بوده پس ميان ملت هاى متمدن آن روز مانند ايران وروم حتما اين نوع دادوستد به طور گسترده وجود داشته است. از اين رو با توجه به رواج اين نوع تجارت مضاربه اى اسلام براى مضاربه شرايطى مقرر كرد كه باعث شد در كتب فقهى شيعه كتابى به نام (مضاربه) به وجود آيد. البته در فقه و كتب روايى اهل سنت نيز اين نوع تجارت مطرح شده است. البته چهارچوب مضاربه در اسلام همان است كه قبل از اسلام بوده چون قرارداد و معامله اى عقلايى است و اسلام با سيره عقلايى نيز موافق است. فصل دوم: ترسيم كلى مضاربه ميان مضاربه و معاملات ديگر اسلامى و عبادات يك نوع شروط مشترك وجود دارد كه آنها را (شرط عمومى تكليف) مى گويند و عبارتند از: عقل و بلوغ. به عبارت ديگر عقل و بلوغ هم در عبادات مثل نماز و حج و روزه شرط است و هم در معاملات و عقود و قراردادهاى اجتماعى (كه مضاربه نيز يكى از آن قراردادهاست). مضاربه با عقود ديگر شرايط و ويژگى هاى مشتركى دارد كه عبارتند از: ۱. طرفين قرارداد كه به آنان (متعاقدان) مى گويند. ۲. عقد قرارداد يعنى توافقى كه بر سر موضوعى صورت مى گيرد و متعاقدان آن را به صورت ايجاب و قبول بيان مى كنند. متعاقدان نيز بايد دو شرط داشته باشند كه بتوانند طرف قرارداد واقع شوند: الف) معامله را از روى قصد و اختيار انجام دهند; ب) حكومت آنها را ممنوع التصرف در اموالشان نكرده باشد. ميان مضاربه و شركت اشتراكاتى وجود دارد كه عبارتند از: ۱. در مضاربه سرمايه لازم است و اساساً جزء يكى از اركان آن است. در شركت عقدى با اموال (شركت قراردادى) هم سرمايه لازم است و بدون آن مشاركت امكان ندارد. ۲. در مضاربه بايد كار و تلاش تجارى انجام گيرد و در شركت هم در مواردى و در بعضى از اقسام آن لازم است. ۳. در مضاربه غالباً نفع و سود است (البته ضرر و خسارت هم ممكن است باشد) و در شركت هم همين طور است. براساس همين اشتراكات برخى آن دو را يكى دانسته اند و از آن در كنار يكديگر بحث كرده اند و گفته اند: مضاربه قسمى از شركت است و بين آنها از نظر منطقى عموم و خصوص مطلق است; يعنى شركت اعم است و مضاربه اخص. خود مضاربه داراى شرايطى است كه ماهيت آن را از عبادات و معاملات ديگر مخصوصاً شركت جدا مى نمايد و آنها عبارتند از: ۱. مضاربه فعاليتى است ذاتاً توزيعى و تجارى (توضيح آن خواهد آمد). ۲. در مضاربه كار از عامل است و پول و سرمايه از مالك و بنابراين كار يكى از اركان مضاربه است. ۳. در مضاربه سرمايه نقد و رايج لازم است تا عامل به راحتى بتواند تجارت و معامله را آغاز نمايد البته چك معتبر هم مانند پول نقد است. ۴. سرمايه بايد معلوم باشد; يعنى مقدار سرمايه نقدى (كه در اختيار عامل قرار مى گيرد) بايد معلوم باشد تا اختلافى ميان متعاقدان به وجود نيايد. ۵. سود و بهره اى كه از تجارت به دست مى آيد مُشاع است; يعنى تا زمانى كه معامله به پايان نرسيده و سود آن تقسيم نشده است مقدار سود طرفين معلوم نيست. البته از ابتدا مشخص مى شود كه چه مقدار از اين سود مُشاع از آنِ صاحب سرمايه است و چه مقدار از آنِ عامل. ۷. هزينه سفر به عهده صاحب سرمايه است; در صورتى كه عامل مسافرت كند و متحمل خرج شود مخارج او به عهده صاحب مال است. ۸. مضاربه از عقود جايز است; مانند بسيارى از عقود ديگر اسلامى نه از عقود لازم مگر اين كه شرط لزوم شود كه در اين صورت لازم مى شود. ۹. فعاليت اقتصادى عامل و چگونگى معاملات او تا حدودى مربوط به توافق طرفين است كه مثلاً معاملات نقدى يا نسيه اى با پول يا با چك يا در فلان شهر و يا روى فلان كالاها انجام شود. ۱۰. كمك گرفتن عامل از ديگران دراصل تجارت و يا در كيفيت مضاربه ـ آن مقدارى كه خارج از متعارف باشد ـ احتياج به توافق طرفين دارد. در مجموع اين ده شرطِ مخصوص مضاربه و سه وجه اشتراك مضاربه و شركت و آن دو شرط اساسى براى تمام معاملات به اضافه دو شرط اوليه معاملات و عبادات (عقل و بلوغ) ماهيت مضاربه را در حدى كلى بيان مى كند كه در مجموع به هفده شرط مى رسد و به شروط جزيى ديگر نيز تقسيم مى شود. مضاربه يكى از انواع شركت در مضاربه كار از يك نفر و سرمايه از ديگرى است كه مى توان آن را شركت بين سرمايه و كار دانست و هم مى توان آن دو را به ماشينى تشبيه نمود كه سرمايه اسكلت آن و كار بنزين آن باشد و در واقع بنزين آن را به حركت در مى آورد. البته سرمايه بدون كار عقيم است اما كار بدون سرمايه مثل كار اجرتى در مواردى مولّد خواهد بود گرچه كارايى آن شركت را ندارد. از روايات زيادى كه در اين موضوع است به دست مى آيد كه سرمايه از يك طرف و كار از طرف ديگر است به عنوان نمونه به اين روايت مى توان اشاره كرد كه راوى از امام صادق (ع) درباره مضاربه و شروط مربوط به آن سؤال مى كند و امام مى فرمايند: عامل بايد به شروط صاحب مال گوش دهد و عمل كند (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمِالَ مُضَارَبَةً). يعنى شخصى مال مى دهد و ديگرى آن مال را مى گيرد و به مضاربه مى پردازد. پس در يك طرف دهنده مال است و در طرف ديگر گيرنده آن; و اين همان ماهيت تركيبى مضاربه است كه بين سرمايه و كار واقع شده; در اين صورت لازم نيست كه عامل يا صاحب مال يك شخص باشد بلكه مى تواند چند نفر باشند كه با هم كار كنند. همچنين لازم نيست كه سرمايه صاحبان سرمايه به اندازه هم باشد بلكه هركس سرمايه اش بيشتر باشد به تناسب مالش سود بيشترى مى برد و در صورت خسارت ضرر بيشترى متوجه او مى شود. در روايتى از امام صادق (ع) نقل شده است: (…وَكَذلِكَ لَوْ كِانَ لأَِحَدِهمِا مِنَ الْمِالِ أَكْثَرَ مِمّا لِصِاحِبِهِ فَالرِّبْحُ عَلي مَا اشْتَرَطِاهُ وَالْوَضيعَةُ عَلي كُلِّ و احِدٍ مِنْهُمِا بِقَدْرِ رأسِ مِالِهِ) يعنى اگر مال فردى از شركا در مضاربه زيادتر باشد سود و خسارت وارده بر آن اساس و بنابر شرط بين خودشان تقسيم مى شود. بايد توجه داشت كه مضاربه شركتى قراردادى است كه شرط در ضمن عقد در آن تأثير دارد و در عين حال كه شركت سرمايه و كار است شركت سرمايه به سرمايه و كار به كار هم هست; چون بين عاملان شركت در اعمال است و بين سهامداران شركت در اموال و بين صاحبان مال و عاملان شركت در سرمايه و كار; يعنى مضاربه شركتى مركب است كه تفصيل آن در فصول آينده كتاب خواهد آمد. مكان تجارت در مضاربه گاهى تجارت در وطنِ عامل و صاحب مال انجام مى گيرد و گاهى براى تجارت سفر به خارج از وطن لازم مى آيد. محل تجارت بسته به رضايت صاحب مال است و نتيجه اين موضوع اين است كه اگر صاحب مال محلى را براى تجارت تعيين كرد و عامل در آن جا به فعاليت پرداخت و خسارتى حاصل شد متوجه مال التجاره خواهد بود و عامل ضامن آن نخواهد بود اما اگر عامل به محل تجارتى اى كه صاحب مال تعيين كرده توجه نكند و به جاى ديگرى رود در صورت خسارت عامل مقصر است. دليل بر گفتار فوق روايت زير است: (وَيُنْهي أن يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟ قالَ (ع): يَضْمُنُ الْمالَ والرِّبْحَ بَيْنَهُمِا). يعنى نهى شده بود كه عامل به جايى نرود ولى رفت لذا عامل ضامن است. هنگامى كه عامل با تجارت در محلى كه صاحب مال تعيين كرده است مخالفت كند دو صورت پيش مى آيد: ۱. گاهى عامل مخالفت مى كند ولى ضرر به اصل سرمايه نمى خورد در اين صورت مشكلى پيش نمى آيد. ۲. گاهى مخالفت مى كند و ضررى وارد مى شود كه در اين صورت عامل ضامن است; اما در هر دو صورت معاملاتى كه انجام شده صحيح و شرعى است. براساس آنچه گذشت سه ركن و اصل در مضاربه وجود دارد: ۱. سرمايه دار و عامل كه موجب پيوند پول و كار هستند. ۲. تعيين محل فعاليت تجارى به اجازه صاحب مال است. ۳. در صورت مخالفت عامل از شرط فوق گرچه معامله صحيح است در صورت ضرر خسارت متوجه عامل است. اكنون جاى اين پرسش پيش مى آيد كه آيا با شرط در حين قرارداد مضاربه مى توان تغييرى در يكى يا همه اين شروط داد؟ پاسخ اين است كه: شرط اول را نمى توان تغيير داد; چون پولِ سرمايه دار و كارِ عامل ـ براساس رواياتى كه گذشت ـ وجه مشخصه مضاربه است و ابداً قابل تغيير نيست. شرط دوم قابل تغيير است و عامل مى تواند هر كجا را كه براى تجارت بهتر مى داند برگزيند و اين اجازه را از اول در دست بگيرد. شرط سوم هم تغيير پذير است; زيرا اساساً عامل از خود چيزى ندارد و سرمايه از آنِ صاحب مال است. به هر حال حكم اوليه همان است كه در بالا گفته شد. اختيار صاحب مال در تعيين نوع كالاى تجارتى در مضاربه بايد عامل كالايى را كه صاحب مال تعيين مى كند خريدارى نمايد و اگر غير از آنچه تعيين كرده بخرد و ضرر حاصل شود عامل ضامن است; اين شرط به حكم اوليه در اختيار سرمايه دار است مثل اين كه شرط كرده باشد با فلانى تجارت كن. شرط مزبور مستفاد از حديث امام صادق (ع) است: (فى رَجُلٍ دَفَعَ إِلي رَجُلٍ مِالاً يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ المَتِاعِ مُضِارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَري بِهِ غَيْرُ الَّذى أَمَرَهُ؟ قِالَ (ع): هُوَ ضِامِنٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمِا عَلي مِاشُرِطَ ). يعنى مردى مالى به ديگرى داده كه او با آن مال به نوع خاصى از تجارت مضاربه اى بپردازد. آن مرد (عامل) تجارتِ تعيين شده را انجام نداد و احياناً زيان ديد. امام (ع) فرمود: عامل ضامن است و سود براساس آنچه شرط شده ميان آنان تقسيم مى شود. فصل سوم: بحث مقدماتى مضاربه پس از آن كه به طور اجمال ماهيت مضاربه را ترسيم نموديم و پيش از ورود به بحث تفصيلى و تحقيقى درباره ماهيت مضاربه لازم است نكاتى را به عنوان مقدمه براى فصول بعد بيان نماييم تا حصول نتيجه نهايى آسان شود. معناى مضاربه مضاربه واژه اى است عربى و معادل فارسى ندارد و عبارت از عملى اقتصادى كه سرمايه از يكى و پول از ديگرى است. در عربى نامى كه براى چيزى انتخاب مى شود بدون مناسبت نيست و در زبان هاى ديگر نيز ـ بيش وكم ـ اين قاعده وجود دارد. كلمه مضاربه از ماده (ضرب) است و چون شخص مسافر خصوصاً در زمان هاى گذشته مى بايست پا را بر زمين زند و طى طريق كند اين پا زدن در زمين را (ضرب فى الارض) مى گفتند كه كنايه از مسافرت است (حال يا مسافرت براى تجارت يا براى چيز ديگر). و به مسافرت در زمين براى اين نوع از تجارت مضاربه گفته شده كه گويا شخص عامل به نحوى پا را بر زمين مى زند و شخص صاحب مال هم پولش به جاى خودش پا را برزمين مى زند يعنى پول كارِ متبلور و اثر وجود اوست. البته اين معنا براى زمانى بوده كه براى تجارت از محلى به محل ديگر طيّ طريق مى نمودند ولى امروز كه غالباً در يك منطقه تجارت مى كنند و يا با تلفن و واسطه تجارت مى نمايند اين واژه همچنان مصطلح است. معناى قراض براساس همان مفهوم مضاربه لغت ديگرى درگذشته استعمال مى شده كه بيشتر مورد استعمال مردم نواحى حجاز بوده و آن (قِرا ض) است. اين واژه از ماده (قَرض) گرفته شده و از نظر مفهوم خارجى با مضاربه يكى است و از نظر لفظ دوتاست و معناى كنايه اى دارد. شايد به اين مناسبت باشد كه قِراض از قَرض است و از همين واژه است. كلمه مِقْراض به معناى قطع نمودن زيرا عامل مضاربه براى به دست آوردن روزى بايد مسافتى را قطع نمايد و شخص صاحب پول بايد ارتباط خود را با پولش ـ كه نوعى اثر وجودى اوست ـ قطع نمايد. بر اين اساس به عامل مضاربه مُقارَض و مُضارَب و به شخص صاحب پول مُقارِض و مُضارِب مى گويند; البته به صاحب مال مالك هم گفته مى شود و به مضارب عامل نيز مى گويند. در اين كتاب ما واژه عامل را براى تاجر مضاربه و كلمه صاحب مال يا صاحب سرمايه را براى سرمايه دار انتخاب كرده ايم. قرآن ومضاربه در قرآن كريم لفظ قِراض و مضاربه به اين مفهوم اقتصادى مورد نظر نيامده است ولى ماده آن مثل قَرض و ضَرْب و مشتقات ديگر آنها آمده است. خداوند درسوره مزمل اصحاب رسول خدا را به سه گروه تقسيم كرده است: اولين گروه اهل عبادت و شب زنده دارى; دومين گروه اهل تجارت به معناى عام آن و گروه سوم مجاهدين در راه خداوند. خداوند درباره گروه دوم مى فرمايد: وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى اùَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ; گروهى ديگر به طلب روزى خدا به سفر مى روند. چون در اين آيه شريفه فعل (يَضربون) آمده و با مضاربه از يك ماده است و اشاره به روزى در سفر شده و از خصوصيات مضاربه روزى جستن در تجارت است چنين استفاده مى شود كه در اين آيه اشاره به مضاربه شده است. همچنين درسوره جمعه آمده است: فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلو ةُ فَانْتَشِرُوا فِى اùَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّه; چون وقت نماز جمعه رسيد براى نماز بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه آن براى شما بهتر است. بعد از نماز در زمين پراكنده شويد و فضل خداوند را طلب نماييد.) آيه فوق بيانگر آن است كه نوعى ارتباط ميان خريد و فروش و منتشر شدن در زمين و طلب روزى و تجارت وجود دارد چون از نشانه هاى مضاربه نيز مسافرت در زمين و خريد و فروش است. پس به صورت ضمنى يا كنايه اى مسأله مُضاربه در آيه فوق بيان شده و شرايط و كيفيات آن را آيات ديگرى بيان كرده است كه در بحث هاى استدلالى خواهد آمد. معناى اصطلاحى مضاربه واژه شناسان بحث هاى مفيدى درباره برخى از لغات و موارد استعمال و احياناً معانى اصطلاحى آنها مى كنند و به تبع آن فقها و علما معناى اصطلاحى مضاربه را بيان كرده اند. معناى اصطلاحى مضاربه خارج از لفظ آن است بلكه از عمل خارجى و به عبارت ديگر از سيره عقلا اخذ مى شود. از آن جا كه درك معناى اصطلاحى مضاربه منوط به فهم ماهيت و چگونگى آن است لذا پس از تبيين ماهيت مضاربه ـ كه در پيش گفته شد ـ اكنون به معناى اصطلاحى آن مى پردازيم. در ذيل تعريف اصطلاحى مضاربه را براساس نظريات چند تن از فقها و اقتصاد دانان مى آوريم: آية اللّه سيد محمد كاظم يزدى در كتاب عروة الوثقى مضاربه را چنين تعريف كرده است: (عبارةٌ عَن دَفع الإِنسانِ مِالاً إلى غيره ليتّجر بِهِ علي اَن يكون الربحُ بينهما لا أن يكونَ تمام الربح للمالِك وَلا اَن يكون تمامه لِلعِامِل. مضاربه عبارت است از اين كه شخصى پولى را به عنوان تجارت به ديگرى مى دهد تا او با آن كار كند و سود حاصله را تقسيم نمايند نه اين كه تمام سود براى مالك باشد و نه تمام آن براى عامل.) همچنين دركتاب مجموعه قوانين ومقررات بانكى مضاربه چنين تعريف شده است: مضاربه قراردادى است كه به موجب آن يكى از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدى) مى گردد با قيد اين كه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند. مرحوم شيخ يوسف بحرانى نيز مضاربه را چنين تعريف كرده است: (وهى عقدٌ شرعيٌ لِتجارةِ الانسانِ بِمالِ غيرِهِ بِحصّةٍ مِنَ الرّبح. مضاربه عقدى شرعى است كه انسان با مال ديگرى تجارت مى نمايد كه سهمى از سود سرمايه را ببرد.) ابن قدامه در كتاب المغنى آورده است: (أن يشترك بدنٌ و مالٌ وهذه المضاربة وتسمّى قِراضاً أيضاً ومعناها أن يَدْفعَ رَجلٌ ماله إلى آخر يَتّجر لَه فيه على أنَّ مِا حَصَل منِ الربح بينهما حَسَبَ ما يَشترطانِه. مضاربه آن است كه از يكى سرمايه و از ديگرى كار بدنى باشد و اين را قراض و مضاربه نيز گويند. به عبارت ديگر: مضاربه آن است كه شخص مالش را به ديگرى بدهد كه او با آن تجارت نمايد و آنچه سود حاصل نمود براساس آنچه شرط نموده اند بين هم تقسيم كنند.) در اين تعاريف چند ركن به چشم مى خورد: مالك عامل سرمايه مالك عمل عامل موضوع تجارت و امور توزيعى و سهام بين هر دو كه با شرط قبلى انجام گيرد. البته در اين تعاريف عمده اركان مضاربه آمده بود اما همه شروط و اركان آن نيامده بود و از آن جا كه گفته اند هيچ تعريفى نمى تواند جامع الاطراف باشد تعاريف فوق نيز ناقصند. بر تعريف هاى فوق اين تعريف را نيز مى توان افزود: مضاربه قراردادى تجارى است كه با شرايط ويژه مضاربه و شرايط شرعى ديگر قابل اجراست. جايگاه مضاربه: اقتصاد يا حقوق؟ اكنون كه معناى مضاربه فى الجمله روشن گشت لازم است روشن شود آيا مضاربه موضوعى اقتصادى است و يا موضوعى حقوقى و يا تركيبى از هر دو. ظاهراً وجه اخير درست باشد; يعنى هم موضوعى اقتصادى است چون عمده مسائل اقتصادى حول توليد و توزيع و مصرف ورشد و توسعه دور مى زند و مضاربه هم صرفاً عملى توزيعى است و در نتيجه متكفل بخشى از مسائل اقتصادى است; و هم موضوعى حقوقى است از آن جهت كه علم حقوق درباره حقوق افراد از جهت مالى و انسانى بحث مى كند كه هر كس به حق خودش برسد بنابراين بخش مهمى از مضاربه راجع به حقوق مالك و حقوق عامل و كيفيت سهام اين دو خواهد بود و از اين رو قانون مدنى ايران مضاربه را در حقوق مدنى آورده است. به هرحال آن جا كه بحث از حرمت و حليت است مضاربه مربوط به حقوق است و آن جا كه بحث از توزيع و سرمايه مالك و پول نقد و كيفيت سهام است در شمار مباحث اقتصادى است. تاريخ حقوق و مضاربه در ايران تاريخ حقوق سابقه ممتدى ندارد. گفته شده پس از دوران مشروطيت اولين مرتبه قانون تجارت در ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصويب شده و به مرور تكميل گرديده و قبل از اين مردم در تجارت و حلال و حرام از جمله مضاربه به مراجع و علماى دين رجوع مى كردند و طبق نظر آنان عمل مى نمودند. البته هنوز هم مردم در غالب اختلافات خود به رساله عمليه رجوع مى نمايند ولى كشورهاى اروپايى و يا كشورهاى مسلمانى كه قوانين آنان بر اساس قوانين اروپايى است به همان قوانين مرسوم عمل مى كنند. در كتاب حقوق تجارت آمده است كه اولين قانونى كه درباره حقوق تجارت وضع شده فرمانى است كه در زمان لوئى چهاردهم در سال ۱۶۷۳ق صادر و آن گاه در زمان ناپلئون اول تكميل شد. قوانين تجارى آلمان در سال ۱۷۱۷ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طى كرد. در بعضى از كشورها مثل انگلستان و سويس قانون تجارى و مدنى با هم است مثل مضاربه در اسلام و ايران. در فقه موجود هم بيشتر در بُعد مدنى آن بحث شده با اين كه مضاربه عهده دار مسائل اقتصادى در بخش توزيعى و شعبه اى از امور تجارى است و اين خود دليل بر اين است كه اسلام همان طور كه به علم حقوق توجه كرده به علم اقتصاد نيز توجه نموده است. اگر علم حقوق تجارت در اروپا از قرن شانزده آغاز شده و در ايران كمتر از يك قرن قانونى شده اسلام از روز نخست مضاربه راتأييد كرده و براى آن مقرراتى بيان داشته است. خلاصه اين كه مضاربه ـ كه شعبه اى از تجارت است ـ عمرش همراه با تاريخ تجارت است و عمر تاريخ تجارت هم تقريباً به اندازه عمر انسان است. نويسنده اين موضوع را در كتاب ربا و قرض توضيح داده و مداركى از تاريخ هاى قبل از اسلام در آن جا ارائه داده است به همين دليل است كه مى گوييم: تاريخ حقوق مدنى همراه با تاريخ آمدن انبيا براى هدايت و ارشاد بشر است البته حقوق مدنى و قانون تجارت در هر دوره اى تكميل شده و باز هم قابل تكامل است. ارتباط مضاربه با اقتصاد بخشى از مسائل اسلامى هيچ ارتباطى به اقتصاد ندارد مانند امور عبادى و بخشى از آن به طور غير مستقيم با اقتصاد رابطه دارد مانند اخلاقيات; زيرا در اخلاق بحث از ايثار و انفاق مستحبى و رعايت عدالت در امور استحبابى مى شود و اينها به نوعى با اقتصاد ارتباط دارد اما بعضى از مسائل اسلامى ارتباط مستقيم با مسائل اقتصادى دارد; مثل بيع و مبادلات تجارى و احياى اراضى موات و شركت و پرداخت حقوق واجب و كار مولّد و امثال اينها. حال مضاربه از كدام نوع است؟ با بحثى كه قبلاً بيان داشتيم و گفتيم مضاربه مركب از مباحث حقوق و اقتصاد است روشن گشت كه مضاربه مفهومى اقتصادى است و بعضى از مباحث آن صرفاً اقتصادى است مانند مباحث توزيع در تجارت و مباحث سرمايه ـ كه بايد به صورت نقد رايج در هر زمان باشد ـ و معلوم بودن سرمايه و امثال آن. البته بعضى از مباحث آن صرفاً حقوقى است چون تلف ننمودن سرمايه از جانب عامل و صادق بودن عامل در كيفيت درآمد و مقدار آن و هزينه مسافرت و… و اين همان موضوع اول را ثابت مى نمايد كه مضاربه در اصل از مسائل اقتصادى است اما از آن جا كه اسلام دينى حقوقى و طرفدار جدى اخلاق است اقتصاد بدون اينها را كافى و مطلوب نمى داند. منظور اين است كه اسلام دين اخلاقى صرف نيست همان طور كه دين اقتصادى صرف نيست. اسلام نظام است و هر نظامى اخلاق اقتصاد حقوق و عدالت اجتماعى دارد. بنابراين اگر كسى معتقد باشد كه اسلام با اخلاق مى تواند جامعه را اداره نمايد و يا با اقتصاد در اشتباه است. اسلام شريعت و دينى است كه نظامات اجتماعى و فردى دارد و مضاربه جزئى از اين مجموعه است. جايگاه مضاربه در فقه مضاربه از مسائل اقتصادى است كه از روز نخست تدوين فقه وجود داشته است. مى توان گفت اولين كتاب منظم و مرتب فقهى كه در آن مضاربه و قراض طرح شده دو كتاب نهايه و مبسوط شيخ طوسى است. بعد از شيخ طوسى تاكنون هر فقيهى كه موفق شده كتاب فقهى كاملى بنويسد مضاربه را هم در آن گنجانده است و اين نوع تدوين كتاب هاى فقهى برگرفته از روايات موجود در اين زمينه است و تمام مجموعه هاى روايى روايات باب مضاربه را آورده اند و اين دليل بر اهميت مضاربه در روايات و فقه اسلامى است و قبل از همه دليل بر توجه اسلام به اين موضوع است. فقهاى اوليه شيعه از شيخ صدوق تا شهيد اول به بحث درباره مضاربه پرداخته اند و كتاب هايى نگاشته اند كه به عنوان جوامع اوليه فقهى به يادگار مانده است و از فقه تسنن هم به همين ترتيب كتاب مضاربه نگاشته شده و اينها همه دليل بر اين است كه مضاربه در فقه اسلامى جايگاه ويژه اى دارد. هدف از مضاربه و كاربرد آن با تعريفى كه از مضاربه نموديم گفتيم كه مضاربه امرى توزيعى و تجارى است و هدف از وضع آن اين است كه كسى كه قدرت و مهارت كار را دارد اما پول ندارد و ديگرى پول دارد اما قدرت يا مجال كار با آن را ندارد با يكديگر به شركت بپردازند; زيرا در غير اين صورت دو چيز راكد و بيكار مى ماند: يكى عامل يا عاملان و ديگر سرمايه نقدى. اسلام با نظر به اين كه راضى نيست افراد بيكار باشند و همچنين سرمايه راكد بماند و با توجه به اين كه در دنياى امروز روز به روز بر جمعيت جهان افزوده مى شود و بيكارى و عدم اشتغال رو به تزايد است مى كوشد با مضاربه بخشى از افراد بيكار را به كار وادارد و پول هاى راكد را ـ كه به سان خون در رگ هاى جامعه است ـ به جريان اندازد و اين دو موضوع در دنيا بسيار مهم است و خود دليل بر گفتار پيش يعنى ارتباط مضاربه با اقتصاد است. پس ايجاد اشتغال و به كار انداختن پول از اهداف اوليه مضاربه است. فصل چهارم: قــراردادهـــا در اين فصل لازم است وارد بحث قراردادها و كيفيت آنها در مضاربه و شركت عقود اسلامى بشويم گرچه اين بحث به مضاربه اختصاص ندارد اما در ذيل آن مى گنجد. ييكى از موضوعات اساسى در مضاربه عقد و قرارداد است كه بين صاحب پول و عامل منعقد مى شود. البته لازم نيست به الفاظ خاصى باشد و به هر لفظى ـ كه دال بر ايجاب و قبول باشد ـ منعقد مى شود. اين توافق حصارى است كه اعمال و فعاليت اقتصادى عامل را محدود و محصور مى كند اما اگر اين ايجاب و قبول نباشد امكان اختلاف و نزاع بر سر مسائل حقوقى مضاربه خواهد بود. بر اين اساس فقها در هر عقدى مسأله ايجاب و قبول را مطرح كرده و بر آن تأكيد نموده اند و هر قراردادى كه از نظر اجتماعى با اهميت تر باشد شروط و مقررات ايجاب و قبول مهم تر خواهد بود; مانند مسأله ازدواج ـ كه قرآن آن را ميثاقاً غليظاً تأكيد بر قرارداد اختصاص به اسلام ندارد و قبل از اسلام و اينك در فرهنگ و جامعه غير اسلامى وجود داشته و دارد. ويل دورانت راجع به قراردادهاى قبل از ميلاد مى گويد: تجارت مازاد در آغاز كار به صورت هديه و تعارف صورت مى گرفته… و بعد بازارهايى در فواصل معين ايجاد مى شد و در آخر كار مراكز دايمى به وجود آمد و هركس زيادى كالاى خود را به بازار عرضه مى كرد تا با كالاى مورد نيازش مبادله نمايد. قرن ها گذشت و بازرگانى به اين صورت مبادله مى شد و بشر نتوانسته بود يك ميانجى بهادارى اختراع كند كه وسيله مبادله باشد تا آن كه نخستين ميانجى پيدا شد و آن چيزى بود كه همه يا اكثر به آن احتياج داشتند كه آنها مانند خرما و نمك و پوست و زينت آلات و افزار كار عادى و سلاح بود كه در معاملات تهاترى از اينها استفاده مى كردند. از آنچه گذشت به خوبى استفاده مى شود كه در مبادلات ايجاب و قبول همواره مراعات مى شده و همان پوست دادن و نمك گرفتن يا هيزم دادن و ماهى گرفتن حاكى از تبادل و قبول آن است كه با زبان آن روز خود يك نوع ايجاب و قبول و نفس عمل نوعى از عقد بوده است. فطرى بودن قرارداد ويل دورانت راجع به ازدواج مردم چين در روزگاران گذشته مى گويد: پدر داماد ارمغانى شايسته براى پدر عروس مى فرستاد و عروس در عوض جهيزيه تهيه مى كرد. خانواده هاى عروس و داماد هديه هايى مبادله مى كردند و عروس پيش از عروسى با داماد تماس حاصل نمى كرد…. ازدواج يك مرد و زن در آتن بعد از توافق بر سر جهيزيه اين بود كه مراسم نامزدى در خانه پدر عروس به عمل آيد و حضور چند شاهد لازم بود. از نظر قانون آتن هيچ پيوندى بدون اجراى اين مراسم رسمى نبود. با توجه به اين چند نمونه واضح است كه بشر از روزگاران گذشته در امور حساس مثل ازدواج عقد و قرارداد را لازم مى دانسته است و اسلام اين خواست فطرى را تأييد نموده است و ازدواج را پيمان محكم (ميثاقاً غليظاً) ناميده است از اين رو عقود معاملات از جمله مضاربه لازم است داراى ايجاب و قبول باشد; يعنى فروشنده و دهنده بگويد: فلان كالا را دادم و خريدار هم بگويد: قبول نمودم. فلسفه ايجاب و قبول (عقد) اسلام آمده است تا مردم حيات طيب و زندگى آرامى به دور از درگيرى و اختلاف و نزاع داشته باشند ولى در وجود انسان نيرويى وجود دارد كه با كمك شيطان بيرونى او را به سوى خلاف اين جهت سوق مى دهد. بر اين اساس اسلام براى قراردادهاى مردم قانون عقد را وضع كرده و قراردادهاى اجتماعى و سياسى و عرفى را پذيرفته و هرقراردادى را كه امكان اختلاف و نزاع در آن وجود دارد مثل معاملات و عقد و ازدواج مشروط به قوانين و شروط بيشترى نموده و فقها در اجراى صيغه عقد علاوه بر مجرى قصد جدّى و اراده حتمى همراه با الفاظِ به خصوص و حضور شاهد را لازم دانسته اند. همه اين دقت ها براى عدم وقوع اختلاف است; چون اداى الفاظ صحيح و مناسب حاكى از رضايت باطنى و قلبى است ولذا به عنوان قاعده اى فقهى در مواردى گفته اند: (العُقُودُ تابِعةٌ للقُصُودِ; قراردادها همراه با قصدهاست) و به اين دليل مضاربه و هر عقد ديگرى احتياج به قرارداد دارد. فلسفه الفاظ در عقد همان طور كه عقد و قرارداد فلسفه اى دارد اداى كلمات و الفاظ هم داراى فلسفه اى است. فقها در هر يك از كتاب هاى فقهى الفاظ ويژه اى را تعيين فرموده اند و اين الفاظ از روايات همان باب گرفته شده است; مثلاً در ازدواج لفظ (اَنْكَحْتُ) و (زَوَّجْتُ) و در طلاق (أنْتِ طالِقٌ) يا (طلّقتك) و در اجاره (أجرْتك) و در قرض (اَقْرضْتُكَ) و در مضاربه (قارضتك) يا (خُذ هذا المال قِراضاً) گفته مى شود. فلسفه اين الفاظ مى تواند اين باشد كه هر وقت به كسى گفتيد (اَجرتك) يعنى اجاره نه قرض يا (خُذْ هذا المال مضاربة) يعنى اين قرارداد مضاربه است نه اجاره. هر يك از اين الفاظ محدوديت و حصارى براى خودش فراهم مى كند و آنها را از ديگرى جدا مى سازد گرچه فقها در الفاظ به وجوب تأكيد ندارند اما بر روى اينها به خصوص ازدواج تأكيد دارند و اين خود بزرگ ترين فلسفه وضع الفاظ به خصوص در عقد است. در عرف بين المللى نيز الفاظ داراى بار حقوقى است كه دقت در آنها لازم است. عقد درلغت (عَقْد) يعنى گره زدن ودر لغت آمده: (الْعَقْدُ نَقيضُ الحَلِّ; عقد نقيض حَلّ (يعنى باز كردن) است.) مثلاً اگر يك طناب را گره بزنيم آن را عقد مى گويند و اگر آن گره را باز كنيم حل مى گويند. عقد در هر موردى مفهوم و معناى همان موضوع را مى دهد و در مسائل معاملاتى يا اخلاقى و يا اجتماعى جايگاه خاص خودش را دارد. در لغت آمده است: (المَعاقِد) يعنى مواضع عقد (وعُقدَةُ النِّكاحِ) يعنى محكم كارى در عقد. عقد معمولاً ميان انسان ها در امور قراردادى است ولى (عهد) ميان انسان با انسان و ميان انسان و خداوند است ونسبت بين (عقد) و (عهد) عموم و خصوص است. (ميثاق) هم در لغت به معناى عهد است. در لغت آمده است: (العَقدُ فى الاقتصادِ اِتفاقُ بَيْن طَرفَين يَلتزمانِ بِمُقتضِاهُ تَنفيذُ بنودِه) يعنى در امور اقتصادى عقد عبارت از ملتزم بودن طرف هاى قرارداد به عقد وبندهاى آن است. معمولاً موقعى كه انسان در عقد توجه اش به اداى كلمات باشد كه آن را صحيح تلفظ كند و يا در ذيل آن امضا نمايد قصد و اراده مى كند ولذا گفته اند: (العقود تابعة للقصود; عقد تابع قصد است.) بدين جهت عقدهايى كه قصد همراه آن نباشد در عرف و در اسلام پذيرفته نيست. عقد در قرآن گفتيم كه (عهد) و (ميثاق) معناى عامى دارد. عهد ميان انسان و خداوند است اما عقد معمولاً بين مردم است و از تفكيك آيات عقد و عهد اين معنا به دست مى آيد. قرآن خطاب به مردم مى فرمايد: به قراردادهاى بين خود احترام بگذاريد و به آن ملتزم باشيد كه معناى عام دارد و التزام به عقد اين است كه پاى بند به شروط آن و تصميم به اداى آن داشته باشيد. عقد در قانون در تعريف عقد گفته اند: (العقدُ اتفاقُ مابين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطةٍ قانونيةٍ) (عقد در قانون اين است كه بين دو نفر اتّفاق واقع شود). و افزوده اند: (ليس كلّ اتّفاقٍ يُرادُ إحداث أثرٍ قانوني يكون عقداً بل يجب أن يكون هذا الاِتفاق واقعاً فى نِطاقِ القانون الخاص و في دائرة المعاملات المالية) (به عقد و قرارداد اقتصادى ـ آن هم دردايره قانون ـ عقد مى گويند و نه هر قراردادى). البته اين نويسنده توجهى به دين و شرع ندارد كه قبل از وضع قانون بين بشر عقد بوده و اسلام آن را قبول داشته و فقط به معاملات اقتصادى اختصاص ندارد. بعد گويد: آنچه بين يك دولت و دولت ديگر منعقد مى شود (تعاهد) و (عهد) است و آنچه بين كارمندان دولت وجود دارد كه مربوط به ضوابط داخلى است (عهد) است. خلاصه اين كه در قرآن به قراردادهاى اجتماعى عقد گفته شده كه بيشتر در امور مبادلاتى و اقتصادى است و به قراردادهاى بين انسان و انسان هم عقد و ميثاق گفته مانند ازدواج. همچنين به معاهدات بين المللى و پروتكل هاى اقتصادى و سياسى و نظامى عهد گفته شده و به تعهد انسان به عدم نافرمانى از خداوند و اطاعت از او عهد و ميثاق گفته شده است. اقسام عقد دكتر سنهورى در كتاب الوسيط پنج نوع قانون را ذكر كرده كه عبارتند از: ۱. عقودى كه با رضايت طرفين انجام مى گيرد مانند عقد معاطات. ۲. عقودى كه تمام خصوصيات عقد در آن هست اما تمام نيست و بايد ضبط و ثبت شود تا رسميت دولتى و اجتماعى پيدا كند مانند قراردادها و پروتكل ها و شركت ها قبل از آن كه وارد ثبت و محضر رسمى شود. ۳. عقودى كه رضايت طرفين در آن كافى است و بايد قبض و اقباض واقع شود مانند بيع نقد به نقد. ۴. عقودى كه به خاطر عموميت آن و مورد ابتلا بودن مردم وضع و جعل شده است مانند ملكيت و شركت و قرض و صلح و هبه و آنچه در مورد منفعت است مانند عاريه و اجاره و آنچه در مورد كار و عمل است مانند وكالت و وديعه. ۵. عقودى كه قانون آن را وضع نكرده و حدود آن را در جامعه تعيين ننموده است كه از آنها به (قانون غير مسمّا) تعبير مى شود مانند بسيارى از عادات اجتماعى. در اسلام به همه اينها عقد گفته مى شود زيرا قبل از آن كه در فرانسه از قرن شانزدهم قانون تصويب شود اين موضوعات در ميان بشر بوده و به عنوان قرارداد اجتماعى شناخته شده است. عقود از ديدگاه فقها فقهاى بزرگ اسلام عقود را به دو قسم عقود لازم و جايز تقسيم كرده اند. علت اين تقسيم بندى اين بوده كه ديده شده بعضى از عقود با شرايط و چارچوبى كه دارند الزامى هستند و نمى توان آنها را فسخ كرد و به هم زد مگر با عوارض خاصى. اين گونه عقود را (عقود لازم) مى گويند. امّا آن دسته از عقودى كه هر لحظه ممكن است از جانب متعاقدان فسخ شود (عقود جايز) نام دارد. در اين تقسيم بندى مضاربه از عقود جايز دانسته شده است اما در تقسيم ديگرى ابواب فقهى موجود را به عقود و ايقاع تقسيم كرده اند كه منظور از عقود آن است كه به طرف و ايجاب و قبول نياز دارد مانند عقد ازدواج كه يك نفر مى گويد: (انكحتُ…) و ديگرى در جواب مى گويد: (قبلت…). اما وقف يا وصيت از ايقاع است كه يك نفر مى گويد: خانه ام يا زمينم را وقف كسى كردم يا وصيت مى كنم به كسى بدهند كه در اين صورت لازم نيست آن كس قبول كند. مرحوم آية اللّه حكيم مى گويد: عقد تحت ولايت دونفر انجام مى گيرد مثل نكاح. ولى ايقاع تحت ولايت يك نفر انجام مى شود مثل وقف. در تفاوت عقود و ايقاعات گفته اند: (إن العقد يَصدُرُ مِن الاِرادتين الاِعتباريتين والاِيقاع يَصدُرُ مِن إرادة الاِعتبارية مِن غيرِ تركيب) (عقد و عقود با دو اراده اعتبارى صورت مى گيرد و ايقاع با يك اراده). حُسن اين تعريف اين است كه يك نفر مى تواند اين دو اراده را انجام بدهد مثلاً يك نفر عقد ازدواج بخواند هم وكيل مرد باشد و هم زن. بر مبناى جواز و لزوم عقد مى توان آن را به چهار قسم ديگر تقسيم نمود: ۱. عقودى كه از هر طرف لازم است و هيچ كدام از متعاقدان نمى توانند آن را بدون جهت فسخ كنند مانند بيع و نكاح. ۲. عقودى كه از يك طرف لازم است و از طرف ديگر جايز مانند رهن و كفالت. ۳.عقودى كه در بدو امر جايز است اما سرانجام لازم مى شود مانند وصيت وهبه. ۴. عقودى كه از هر طرف جايز است مانند شركت و وكالت و قرض و جعاله وهبه مُعَوّضه و مُضاربه. مرحوم آية اللّه حكيم مى گويد: اجماع بر اين است كه مضاربه از عقود جايز است و احتياج به ايجاب و قبول دارد و ايقاع نيست. صراحت الفاظ عقد مرحوم آية اللّه سيد كاظم يزدى(ره) دركتاب عُروه خاطرنشان ساخته كه الفاظ عقد بايد صريح باشد و مجمل نباشد چه اين كه اسلام نمى خواهد شركتى بين افراد به وجود آيد كه موجب اختلاف و نزاع شود. مردم و عقود همان طور كه قبل از اسلام عقود و قرارداد اجتماعى بوده امروز هم اين نوع قرارداد عرفى وجود دارد. البته منشأ قراردادها از انبيا سرچشمه گرفته و امروز بر مردم پاى بند به قوانين اسلامى عقود اسلامى حاكم است و يا عده اى از كشورهاى مسلمان از قوانين مدنى بهره مى برند و عده اى به عرف و عادت ـ كه از نظر اجتماعى داراى اعتبار است ـ عمل مى نمايند. اسلام همه اينها را مى پذيرد مگر آن مواردى كه مشروع نباشد مثل قرارداد براى توليد خمر و خريد و فروش آن يا قرارداد ربوى در پوشش قانون و امثال اينها. برخى از قراردادهاست كه احتياج به عقد ندارد مثل اين كه شما به فروشگاهى مى رويد و مى بينيد قيمت همه كالاها و اجناس نوشته شده در اين جا هر بسته اى را كه بخواهيد بر مى داريد و پول آن را در صندوق مى ريزيد. به اين نوع معاملات در اصطلاح فقهى (معاملات معاطاتى) مى گويند. به هر حال اسلام به قوانين ملّت ها ـ تا آن جايى كه خلاف موازين الهى نباشد ـ احترام مى گذارد; مثلا اسلام عقد ازدواج هر قومى را مى پذيرد و بر زن و مرد مسيحى يا يهودى و… حكم زوجين بار مى كند و اين دليل برتوجّه اسلام به روابط اجتماعى و قراردادهاست. تاريخ عقد نمى توان گفت قرارداد از چه زمانى وضع شده اما به راحتى مى توان گفت كه از روزى كه بشر زندگى اجتماعى خود را آغاز كرده قرارداد هم بين آنها وضع شده است. آن روز كه بشر جنس زايد بر مايحتاجش را به ديگرى داده و از او كالاى ديگر خواسته و يا خواهرش را به زنى ديگرى داده و خواهر او را به زنى گرفته عقود اجتماعى جارى بوده است. اسلام عقد و قرارداد را وضع نكرده بلكه آنچه را موجود بوده تأييد و در مراحلى تصحيح نموده است آن جا كه فرموده است: أوْفُوا بالْعُقُوداَوْفُوا بِالْعَهْدالمؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. در كتاب هاى اقتصادى روز مبحثى تحت عنوان عقود نيامده و لازم هم نيست چون اقتصاد خرد و كلان درباره حداكثر نمودن سرمايه و سود صحبت مى كند و تابع قانون و مقررات داخلى يا خارجى هر كشور است اما در فقه الاقتصاد درباره رفتار اقتصادى و در كنار آن درباره قانون حقوقى هم بحث مى شود. فصل پنجم: مضاربه و شركت از آن جا كه مضاربه و شركت از جهات زيادى به هم شبيه هستند در اين فصل قصد داريم هر دو را در كنار هم مورد مطالعه قرار دهيم. در فصل اول راجع به بلوغ و عقل و شرايط متعاقدان سخن گفتيم كه مضاربه و شركت و ساير عقود ـ و حتى عبادات ـ در مراحلى با هم اشتراك دارند. در فصل دوم راجع به عقود صحبت نموديم كه مضاربه و شركت و ساير عقود با هم اشتراك دارند. در فصل سوم راجع به سرمايه و عمل و سود و بهره بحث مى نماييم و اشتراكات مضاربه و شركت را نشان مى دهيم. قبل از پرداختن به اين سه مبحث لازم است مقدارى راجع به معنا و مفهوم شركت و اقسام آن سخن گفته شود. تعريف شركت مرحوم آية اللّه سيد كاظم يزدى شركت را چنين تعريف كرده است: (عبارةٌ عن كَون الشيء الواحِدِ لِلاِثنينِ أو أزْيد; شركت آن است كه يك كالا مال يك يا چند نفر باشد.) فقهاى اماميه و اهل سنّت شركت را به چهار قسم تقسيم كرده اند: ۱. شركت در اموال و سرمايه كه آن را (شركة العنان) مى گويند; ۲. شركت در ابدان يا اعمال يعنى دو نفر يا بيشتر با هم كار كنند و نتيجه كارشان را تقسيم كنند مانند كشاورزان و معامله گران و دامداران; ۳. شركت وجوه يعنى افرادى از اعتبارشان استفاده كنند و با هم شريك شوند به اين شركت از آن رو (شركت وجوه) مى گويند كه افراد شريك تنها از اعتبار خويش استفاده مى كنند و به اين نوع شركت در قانون مدنى (شركت تضامنى) مى گويند. ۴. شركت مفاوضه كه از چند شركت به وجود مى آيد: از شركت ابدان و وجوه و اموال به صورت مختلط كه سهام افراد هم متفاوت است; مثلاً چند برادر كه يكى مهندس است و ديگرى بازارى است و سومى دامدار و چهارمى برزگر است با هم شريك شوند و هر يك در زمينه كارى خود به فعاليت بپردازد آن گاه سود را با هم تقسيم كنند. اين چهار نوع شركت در فقه شيعه و اهل سنت آمده و علماى حنبلى همه را صحيح و درست مى دانند. علماى اماميه شركت نوع اول (شركت در اموال) را قبول دارند و در سه نوع ديگر اشكال مى كنند. انواع شركت بر طبق مطالعه ما همه اقسام شركت صحيح است چون دليل قانع كننده اى بر حرمت آنها وجود ندارد. در كتاب حقوق تجارت انواع شركت هاى رسمى در ايران هفت قسم دانسته شده كه به ترتيب عبارتند از: ۱.شركت سهامى ۲.شركت با مسؤوليت محدود ۳.شركت تضامنى ۴.شركت مختلط غير سهامى ۵.شركت مختلط سهامى ۶.شركت نسبى ۷.و شركت تعاونى و توليد و مصرف. درحقوق مدنى ايران همه اقسام شركت پذيرفته شده و به عقيده ما نيز چنين است كه ـ ان شاء اللّه ـ ادلّه آن را در باب شركت بيان خواهيم كرد. در كتاب مجموعه قوانين و مقررات بانكى شركت مدنى چنين تعريف شده است: (شركت مدنى عبارت است از: در آميختن سهم الشركه نقدى و يا غير نقدى به اشخاص حقيقى يا حقوقى متعدد به نحو مُشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد). همچنين دركتاب المغنى آمده است: (اگر دو نفر با مالشان و با عامليت يك نفر تجارت كنند اين هم مضاربه است و هم شركت). در هر صورت مضاربه و شركت به صورت تركيب اشتراك دارند و از نظر تعريف اصطلاحى قريب به يكديگرند و در برخى از ويژگى ها نيز مانند يكديگرند. لزوم سرمايه در شركت و مضاربه مضاربه و شركت با هم در سرمايه اشتراك دارند; چون مضاربه با سرمايه به وجود مى آيد و شركت اموال هم ـ كه در پيش توضيح داديم ـ با سرمايه است با اين تفاوت كه در مضاربه بايد سرمايه نقد باشد اما در شركت اموال ممكن است سرمايه كالا باشد. مضاربه نوعى تجارت است و قوام آن بر تجارت استوار است و شركت اموال هم نوعى تجارت اموال به حساب مى آيد. در مضاربه و شركت سرمايه لازم است با اين فرق كه در مضاربه سرمايه از مالك و در شركت سرمايه از هر دو شريك است. درمضاربه خسارت وارده بر سرمايه است و در شركت اموال هم خسارت به اموال شركا خواهد بود. در مضاربه سرمايه بايد نقد باشد و در شركت در بعضى از موارد اين چنين است. افزون بر اين در مضاربه مانند شركت تجارى مخارج و هزينه سفر با اموال و سرمايه است. ديگر اين كه در مضاربه عامل امين است و در شركت نيز شريكان امين يكديگرند. در مضاربه مقدار سرمايه بايد معلوم باشد و در شركت نيز در بعضى از مواقع اين چنين است. در مضاربه سود و نفع بين مالك و عامل تقسيم مى شود و در شركت نيز بين دو سرمايه. و سرانجام هر دو از عقود لازم است. با توجه به اين موارد كه بر شمرديم مضاربه و شركت با هم در ماهيت يكى هستند و در نتيجه احكام مشترك دارند و هدف واحدى را دنبال مى كنند كه ادلّه و مدارك اين گفتار در بحث هاى بعدى بيان خواهد شد. البته در مواردى هم با يكديگر فرق دارند كه در كتاب شركت بيان شده است. لزوم كار در مضاربه و شركت وجه عمده مضاربه كار عامل است. عمل عامل يك طرف قرار دارد و سرمايه مالك طرف ديگر و با پيوند اين دو سود به دست مى آيد. نه بازوى عامل به تنهايى در تجارت كارساز است و نه سرمايه مالك به تنهايى مُثمر است; تا اين دو در هم نياميزند نتيجه اى به دست نمى آيد. در شركت ابدان ـ كه مورد اختلاف بود ـ تا كار شريكان با هم تركيب نشود سودى حاصل نخواهد شد و در شركت اموال تا سرمايه و ثروت نباشد اختلاط سرمايه به وجود نمى آيد. لزوم سود و بهره سود در مضاربه از اركان آن است و آن ميان عامل و صاحب مال تقسيم مى شود; زيرا اگر مالِ مالك يا كارِ عامل نبود سودى حاصل نمى شد. اصالت مالكيت قبل از ورود به اصل موضوع لازم است دو اصل توضيح داده شود: يكى مسأله مالكيت و ديگرى عدالت اقتصادى و اجتماعى. مالكيت را اسلام با قيد مشروعيت پذيرفته است و اگر كسى منكر مالكيت در اسلام شود مثل اين است كه منكر نماز شده; چون هر دو از ضروريات اسلام است و كسى كه منكر عدالت اجتماعى در اسلام بشود در حقيقت منكر معاد شده است چون معاد هم بر مبناى عدل است. اين كه قرآن مى گويد: فِى أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بيانگر آن است كه مالكيت ثروتى پذيرفته شده كه آن در اموال و ثروت حق محرومان هم باشد. پس اين آيه سه چيز را مسلّم دانسته است: ۱. صاحبان مال; ۲. اموال; ۳. حق محروم. همان طور كه صاحب مال و محرومان واقعيتى خارجى هستند اموال صاحبان مال هم حقيقت است. همچنين از قاعده معروف (الناس مسلطون على اموالهم; مردم بر مالشان تسلط دارند.) چهار چيز استفاده مى شود: ۱. مردم; ۲. اموال آنها; ۳. مالكيت و تسلّط آنها بر اموالشان; ۴. مالكيت و تسلط افراد ديگر با اين خصوصيت كه هر كس مى تواند در مال خودش دخالت نمايد; بنابراين مال و ثروتى بايد باشد كه مسأله تسلط بر آن مطرح شود. اصالت عدالت در امور مالى عدالت هم در امور فردى لازم است و هم در امور اجتماعى. دركجاى زندگى مى توانيم پيدا بكنيم كه عدالت نباشد. آيا در جهان هستى عدالت نيست؟ آيا براى كيفر افراد متجاوز در دنيا و آخرت عدالت برگزارنمى شود؟ آيا براى شخصى كه مى خواهد بعضى از مسؤوليت هاى اجتماعى را مانند امامت جمعه و جماعت و قضاوت بپذيرد عدالت شرط نشده است؟ آيا انسان كه مى خواهد در اموال شخصى خودش دخالت كند گفته نشده كه بيرون رفتن از اعتدال اسراف است؟ آيا در مال شخصى اسراف و زياد خوردن و نوشيدن منع نشده است؟ آيا پول پرستى در اسلام منع نشده است؟ آيا آنچه انسان به دست مى آورد بايد فقط خودش و خانواده اش بخورند و بپوشند و بنوشند؟ آيا آيه إنّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدلِ والإحْسانِكَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيِاءِ مِنْكُمْ سرمايه در اسلام كليه اموال ـ چه منقول و چه غير منقول ـ ثروت ناميده مى شود. اموال منقول يا به عبارت ديگر سود اضافه و آن پس اندازى كه مازاد زندگى است سرمايه ناميده مى شود. پس بعضى ممكن است فقط ثروت داشته باشند و بعضى هم ثروت و هم سرمايه و بعضى هم فقير باشند. براساس اصل مالكيت پذيرفتيم كه ثروت لازمه و موضوع آن است چون مالكيت جداى از ثروت نيست; اين طور نيست كه مالكيت چيزى باشد و ثروت چيزى ديگر; چون ثروت فرع بر مالكيت است. حال كه ثروت را پذيرفتيم گاهى اين ثروت در حدى است و يا در كيفيتى است كه سود اضافى و پس انداز دارد; مثلاً كسى خانه اى اضافى و يا ماشين دارد و يا حقوق مستمرى مُكفى مى گيرد و از چند طريق منبع درآمد دارد و آنچه لازمه زندگى است از اين منابع بر مى دارد و ماه به ماه يا سال به سال زياد از خرج هم پيدا مى كند و آن را دوباره پس انداز مى كند و يا آن را به تجارت مى اندازد و يا آن را به خريد زمين مى دهد و بعد آن زمين ترقى مى كند بديهى است كه اين سرمايه از ثروت ناشى شده و ثروت از مالكيت و با توجه به اصل عدالت تمام شرايط عدالت هم رعايت شده اما شرايط احسان رعايت نشده است زيرا فرق است بين عدالت و احسان و اگر اين شخص مى خواست به احسان عمل كند سرمايه اش جمع نمى شد. حال اگر فرد مزبور بخواهد سرمايه اش راكد نماند و خودش نيز قدرت تجارت با آن را ندارد آن را به مضاربه مى دهد و عامل ديگرى را كه قدرت دارد ولى دستش خالى است به اشتغال وام يى دارد. آيا اگر وى اين سرمايه را به ربا بدهد خوب است و يا اگر آن را راكد بگذارد؟ قطعاً اين كارها نوعى بى عدالتى است. عدالت همان است كه سرمايه فرد مزبور به مضاربه و امثال آن داده شود. پس مضاربه اصل معتدلى است و اشتغال مى آفريند كه عامل بيكار با آن كار مى كند و پول راكد را به حركت وا مى دارد. اسلام به اين نوع سرمايه (نِعْمَ الْمالُ الصّالِحُ لِلرّجُلِ الصّالِحِ; چه خوب است مال پاك براى انسان پاك) مى گويد: پس مضاربه مستلزم سرمايه دارى نيست بلكه موجب پيوند بين اموال مالدار و عامل بى مال است. فصل ششم: مضاربه فعاليتى است توزيعى و تجارى در اين فصل قصد بر اين است كه مشخص شود مضاربه در ميان چهار نوع از فعاليت هاى اقتصادى: توليد مثل زراعت و توليد كالاهاى مصرفى; توزيع كه به يك معنا كارش جابه جايى كالاى توليد شده است; مصرف; رشد اقتصادى از كدامين نوع است. مسلماً از نوع سوم و چهارم نيست و به صورت غير مستقيم به نوع اول بر مى گردد. ولى آنچه قطعى است اين است كه مضاربه در شمار نوع دوم است; يعنى مضاربه كارى توزيعى و تجارى است. منظور از بيان اين موضوع اين است كه اگر ثابت شود كه مضاربه كارى است صرفاً در خصوص تجارت پس پول مضاربه اى فقط در تجارت مى تواند سرمايه گذارى شود و عامل مضاربه در تجارت و خريد و فروش كالا مى تواند فعاليت نمايد. بنابراين او در امور توليدى نمى تواند اين سرمايه را به كار اندازد; يعنى با پول مضاربه اى نمى توان كشاورزى دامدارى يا درختكارى نمود و صرفاً مورد مضاربه تجارت يعنى خريد و فروش و انتفاع از اختلاف قيمت ها و استفاده از مابه التفاوت بازار است. لذا براى استفاده از پول در امر توليد و كشاورزى بايد به سراغ شركت رفت. براى اثبات اين موضوع لازم است ادله اى از منابع اسلامى بياوريم تا انحصار مضاربه در تجارت ر وشن شود. در ماده يك قانون تجارت آمده است: تاجر كسى است كه شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار دهد و خريد را به قصد فروش انجام دهد. بنابراين تجارت معمولاً روى اموال منقول انجام مى گيرد و در تعريف فوق عامل كه پول را مى گيرد بايد كارهاى تجارى ـ ولو در حدّ محدود ـ انجام مى دهد. در پيش گفتيم كه مضاربه از (ضرب فى الارض) (يعنى مسافرت در زمين براى روزى) گرفته شده و به اين علت عامل را مضارِب ناميده اند كه معمولاً براى تجارت از شهرى به شهر ديگر مى رود و از روايات باب مضاربه ـ كه اينك تعدادى از آن را ملاحظه خواهيم كرد ـ استفاده مى شود كه مضاربه نوعى تجارت است. مضاربه در روايات ۱. در كتاب وسائل الشيعه از على (ع) روايت شده است: (مَن اتَّجَرَ مِالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمِانٌ; كسى كه با مالى تجارت نمايد و شرط نمايد كه نصف سود تجارت را ببرد و صاحب پول بپذيرد شخص عامل در صورت تلف يا خسارت مال ضامن نيست.) ۲. همچنين درمأخذ اخير آمده است: (قَضي عَلِيُّ (ع) في تاجِرٍ اتَّجَرَ بِمِالٍ وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضِارِبِ ضَمِانٌُ; على (ع) درباره تاجرى كه تجارت كرده و شرط نموده بود كه نصف سود را ببرد فرمود: مضارب ضامن نيست.) از اين حديث نيز به خوبى استفاده مى شود كه مضاربه در تجارت است. ۳. نيز از امام صادق (ع) روايت شده است: (اِذا اتَّجَرَ الْوَصَيُّ بِمِالِ الْيَتيم وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذلِكَ في الْوَصِيَّةِ فَهُوَ ضِامِنٌ لِما نَقَصَ مِنَ الْمِالِ والرِّبْحِ لِلْيَتيم; كسى كه با مال يتيم تجارت نمايد و وليّ يتيم مستقيماً وصيت نكرده باشد كه تو با مال يتيم تجارت بنمايى و اين شخص در عين حال تجارت كرده باشد اگر خسارت به مال يتيم وارد شود به اين شخص مربوط است و سود حاصله از تجارت هم مال يتيم است.) منظور اين است كه نبايد در مال يتيم تصرف كرد حتى تصرف عامل مضاربه يا تاجر هم مجاز نيست و اگر با مال يتيم مضاربه انجام دادند در صورت خسارت خودشان ضامنند. ۴. همچنين در وسائل الشيعه روايتى آمده كه صراحت دارد كه مضاربه در امور تجارى است و لاغير. نظر فقها درباره تجارت مضاربه اى گفتيم كه مضاربه در تجارت و امور توزيعى است. و همين نكته را فقهاى اوليه اسلام از روايات مضاربه وكتاب مضاربه فهميده اند. ابن ادريس در كتاب سرائر مى گويد: (موضعُ القِراضِ عَلي أنْ يَتَصَرّفَ الْعِاملُ في رَقبةِ المِالِ وَيَتَّجِرَفِيها;قراض و مضاربه اين است كه عامل در سرمايه تصرف كند و با آن تجارت نمايد.) همچنين وى گفته است اگر فردى با مال مضاربه درخت و باغ بخرد كه از ميوه آن استفاده كنند مضاربه او فاسد است; چون مضاربه براى كارهاى تجارى است نه كارهاى توليدى. صاحب حدائق الناضره نيز گفته است: (مضاربه در تجارت است كه از تفاوت بين دو قيمت در بيع و شرا استفاده مى شود و در امور توليدى نيست.) منظور اين است كه سود مضاربه از تفاوت قيمت بازار به دست مى آيد به اين صورت كه فردى گاهى جنسى را به صورت كلى مى خرد و خرده فروشى مى كند و يا از مكانى كه جنسى در آن فراوان است مى خرد و در جاى ديگرى مى فروشد و از اختلاف قيمت ها استفاده و ارتزاق مى نمايد. مرحوم آية اللّه حكيم در مستمسك العروة الوثقى به نقل از كتاب قواعد علامه گفته است: (لوشَرطَ اَن يَشْتَري أصلاً يشتركانِ في نمائِه كالشجر والغنم فَالأقربُ الفسادُ لأَِنّ مُقتضى القِراضِ التصرّفُ في رأسِ المال; اگر صاحب پول شرط كند به عامل كه گوسفند و درخت ميوه دار بخرد كه از ميوه درخت و شير گوسفند يا بچه آن استفاده كنند اين مضاربه فاسد است; چون مضاربه و قِراض اين است كه در تجارت و سرمايه صرف شود.) همچنين محقق كركى گفته است: (مُقتَضى القِراضِ الاِسترباحُ بِالتجارة; مضاربه اين است كه سود از طريق تجارت به دست آيد (نه از طريق توليد).) مرحوم آية اللّه يزدى نيز در عروة الوثقى مى گويد: اقوى اين است كه مضاربه در امور توليدى باطل است و ابن قدامه در المغنى در تعريف مضاربه آورده كه مضاربه آن است كه يك نفر پول به ديگرى دهد تا او تجارت كند و ابن رشد در بداية المجتهد گفته است كه مضاربه در امور تجارى و براى به دست آوردن سود است. تفاوت كالاهاى تجارتى آنچه به عنوان نظر نهايى در اين باره مى توانيم بگوييم اين است كه اصل مُضاربه براى تصرف در سرمايه يعنى خريد و فروش كالاى تجارتى است اما كالاى تجارتى انواعى دارد كه به ميزان تفاوت آنها انتفاع و استفاده از آنها نيزفرق دارد; مثلاً گاهى عامل تخم مرغ از شهرى مى خرد و در محل ديگرى مى فروشد در اين صورت استفاده اى جز تفاوت قيمت بازار ندارد و يا گاهى حيوانى زنده براى ذبح مى خرد و از زمان خريد آن حيوان تا زمانى كه مشترى مناسب پيدا مى كند و مى فروشد به فرض يك ماه طول مى كشد در اين مدت اگر يك گوسفند صد كيلو بوده صدوبيست كيلو شده و هنگام فروختن آن دو استفاده دارد: ۱.بالارفتن قيمت كه به آن ارتفاع قيمت بازارى مى گويند; ۲.وزن اضافى كه به آن نمائات مى گويند كه مشتق از نموّ است. البته درست است كه اين رشد توليد است اما از نظر عرفى تابع توزيع است و به اين مورد نمى گويند كه مضاربه در غير تجارت شده است اما اگر فردى بخواهد چند حيوان بخرد و چند ماه بگذارد كه پس از فربه شدن آنها را بفروشد و در اين مدت از شير و پشم و بچه آنها و از ارتفاع قيمت و زيادى وزن آنها استفاده كند اين را عرفاً دامدارى مى گويند نه مضاربه يا شركت در دامدارى. اما اگر عامل بخواهد با پول سرمايه دار زمين يا خانه مسكونى بخرد چند ماهى صبر كند تا هر وقت مشترى خوب پيدا شدآن را بفروشد در اين مدت زمين بزرگ نمى شود و به اصطلاح نما ندارد اما ممكن است ارتفاع قيمت پيدا كند به اين مورد هم عرفاً تجارت در خريد و فروش مى گويند اما اگر عامل زمين زراعتى بخردتا از كاشت آن استفاده كند و بخواهد مشترى خوب پيدا شود در اين صورت بايد قضاوت را به عهده عرف گذاشت و راه شركت باز است. اين طور نيست كه اسلام فقط يك راه حل براى تجارت از طريق مضاربه داشته باشد بلكه امكان دارد كه مضاربه و شركت و عقود ديگر به صورت تركيبى انجام گيرد كه توضيح آن ـ به خواست خداوند ـ خواهد آمد. كار ركن ديگر مضاربه در بخش پيش گفتيم كه يكى از اركان مضاربه سرمايه است; اينك مى افزاييم كه ركن ديگر مضاربه كارِ عامل است. از اين رو با شناختى كه مالك از عامل دارد كه تا چه اندازه كارى است و قدرت و توان او چقدر است پولش را به او مى دهد و او هم كار و تجارت با آن را مى پذيرد و اگر احياناً مديريت مضارب و عامل خوب نبود و يا قدرت معامله نداشت و يا به عللى ديگر مى توانند مضاربه را فسخ كنند. بايد توجه داشت كه در هر زمان كيفيت تجارت و مديريت بر آن فرق دارد و شخص عامل مى تواند با شرط در عقد از انواع وسايل براى پيشرفت كارش استفاده نمايد. در روايت آمده است كه امام صادق (ع) فرمود: عامل كه با مال كار مى كند حقّ سود دارد. منظور از آوردن اين حديث اين است كه كار ركن مضاربه است و سهم عامل به كار او تعلق دارد همان طور كه سهم مالك به پول و سرمايه او. پس هم كار در اسلام ارزش دارد و هم سرمايه. اسلام مانند مكتب هاى افراطى نيست كه بگويد فقط كار ارزش دارد و همه سود در مضاربه براى كار است و يا فقط سرمايه ارزش دارد و سود براى سرمايه است. در مضاربه كار اساس است و با ارزش و پول هم نتيجه كار است و با ارزش. نه پول بدون كار مولّد است و نه كار بدون پول. كار در مضاربه بدون پول پول نمى زايد و اسلام چون دين وسط است در اين مسأله اقتصادى هم حكم وسط را دارد چه اين كه عدالت اقتضا مى كند هم كار عامل داراى سود باشد و هم پول صاحب پول. نقد بودن سرمايه در مضاربه سرمايه اى كه قرار است در تجارت مضاربه اى به جريان افتد بايد نقد رايج باشد تا عامل با دست پر به سراغ مبادله و معاوضه كالا برود; مثلاً اگر سرمايه نقد نباشد و كالا باشد لازم است اول كالا فروخته شود تا نقد شود يا اگر سرمايه (دَيْن) باشد يعنى مالك طلبى دارد و به عامل بگويد: طلبم را وصول كن و آن را سرمايه مضاربه قرار بده در اين صورت عامل بايد برود آن سرمايه را وصول كند و بعد وارد مضاربه شود. در اين صورت بعد از وصول پول مضاربه آغاز مى شود و قبل از آن عامل فقط وكيل در وصول دَيْن بوده است و نه عامل مضاربه. اكنون بايد اين موضوع روشن شود كه چك چه عنوانى دارد؟ آيا چك سرمايه نقد است يا جزء دَين است؟ همچنين سفته و اوراق قرضه بهادار چگونه است؟ آنچه از روايات باب مضاربه به دست مى آيد اين است كه سرمايه بايد نقد باشد و به اصطلاح مال باشد و مال در باب مضاربه مال التجاره است كه عامل بتواند به آسانى با آن معامله كند و روايات صريحاً بيان مى دارند كه سرمايه نبايد دَيْن باشد. (عَنْ أبى عَبْدِ اللّه (ع) قِالَ: قالَ اَميرُالمُؤْمِنينَ (ع): في رَجُلٍ لَهُ عَلي رَجُلٍ مِالٌ فَيَتَقِاضِاهُ وَلا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ: هو عِنْدَكَ مُضِارَبَةٌ. قالَ: لا يَصْلُحُ حَتّى تَقْبِضُهُ مِنْهُ; امام صادق (ع) از جدش اميرالمؤمنين (ع) نقل مى كند كه فرمودند: شخصى از شخص ديگرى طلبكار بود و آن را مى طلبد درحالى كه نزد آن بدهكار چيزى نيست. پس طلبكار مى گويد: آن طلب در نزدت به عنوان مضاربه باشد. امام فرمود: مضاربه درست نمى شود مگر وقتى كه پول را از او بگيرد (تا سرمايه نقد باشد).) براى تأييد حديث فوق مى توانيم از روايات ديگرى كه در وسائل الشيعه (ج۱۳ ص۱۸۸ و ۱۸۹) آمده است استفاده كنيم و دليل ديگرى غير از روايات وجود دارد كه مى گويد: سرمايه در مضاربه بايد نقد باشد و آن دليل به اصطلاح فقها انصراف ذهن است و يا انصراف عرفى; زيرا هر وقت به عامل مى گوييم با اين پول تجارت مضاربه اى كن ذهنش به پول نقد است و يا هر وقت كه عامل مراجعه به صاحب مال يا بانك مضاربه اى مى كند و پول مى خواهد تا مضاربه انجام دهد منظورش پول نقد است. حال اگر پول نقد نباشد و چك باشد كه نقد شود يا طلب باشد كه قابل وصول است يا كالايى باشد كه قابل نقد شدن باشد عامل مى تواند به عنوان وكيل صاحب مال آن را وصول كند و بعد از آن به مضاربه بپردازد. يا اگر چك باشد كه آن را در عرف به عنوان پول مى پذيرند در اين صورت حكم چك همان حكم پول است و آن رواياتى كه مى گويد: شخصى به ديگرى مالى داد كه مضاربه انجام دهد كلمه مال شامل چك هم مى شود. البته بعضى از فقها براساس اين كه پول قديم درهم و دينار بوده گفته اند بايد در اين زمان هم همان پول باشد كه اين نظر توجيه مناسبى ندارد. آيا سرمايه در مضاربه بايد درهم و دينار باشد؟ در زمان نزول قرآن و در حيات ائمه طاهرين { پول نقد تنها درهم و دينار بوده است و در همه روايات نيز نام درهم و دينار آمده است و بس. اسكناس در قرن اخير يعنى بعد از جنگ جهانى اول پديد آمده است و البته چك و سفته و حواله سابقه بيشترى دارد. اكنون جاى اين پرسش است آيا در زمان حاضر هم بايد پول در مضاربه همان پول هاى قديمى باشد يا اين كه هر پولى باشد كافى است. اگر بگوييم همان پول قديم باشد بايد گفت آن پول تنها در موزه ها وجود دارد و در نتيجه چون موضوع آن منتفى است; يعنى درهم و دينارى نيست بساط مضاربه فعلاً برچيده مى شود تا زمانى كه دوباره تنها درهم و دينار رواج يابد. اما اگر بگوييم منظور از درهم و دينار در روايات مطلق پول است و پول هم آن چيزى است كه معادله عام باشد و در زمانى نوعى از پول رواج داشته و اكنون نوعى ديگر يعنى اسكناس و زمانى ديگر ممكن است چيز ديگرى باشد مشكلى پيش نمى آيد و مضاربه انجام مى شود. راجع به اين كه در مضاربه فقط بايددرهم و دينار باشد يك دليل وجود دارد و آن اجماع است كه بعضى از فقهاى گذشته آن را نقل و بعضى از فقهاى معاصر هم به آن بسنده كرده اند. مرحوم آية اللّه حكيم در مستمسك و آية اللّه خوئى در مبانى عروة الوثقى گفته اند كه تنها دليل اين قول اجماع است و مدرك اين اجماع هم شيخ طوسى است كه مى گويد: (لايجوز القِراض إü بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير وبه قال أبوحنيفه و مالك والشافعي;مضاربه و قراض جايز نيست مگر با درهم و دينار. و ابوحنيفه و مالك و شافعى بر اين قولند.) سپس شيخ مى گويد: دليل ما بر اين موضوع فقط اجماع است پس تنها دليل بر اين كه سرمايه در مضاربه بايد درهم و دينار باشد اجماع است و آن را هم مرحوم شيخ طوسى نقل كرده است. اما طبق تحقيق ما در اين اجماع اشكال هست و آن بر اين اساس است كه در روايات نام درهم و دينار آمده و با توجه به اين كه درهم و دينار پول رايج آن زمان بوده است. ما در اين باره دركتاب ربا و قرض بحث كرده ايم كه دو جنبه در درهم و دينار بودن آن زمان مورد نظر بوده: يكى جنبه ذاتى و ديگرى جنبه اعتبارى آن و امروزه كه پول به صورت اسكناس درآمده جنبه اعتبارى آن محفوظ مانده و در معادلات و مبادلات اعتبار دارد.اما اگر آن نظر را قبول كنيم كه بايد سرمايه در مضاربه درهم و دينار باشد پرونده نظام مضاربه اى در اين زمان بسته مى شود با توجه به اين كه اسلام دين ابدى و كامل است و مخصوص زمانى خاص نيست و از اين رو اسلامى كه داعيه حكومت بر جهان را دارد و مى خواهد تمام قوانين خود از جمله قوانين اقتصادى را اجرا كند چگونه ممكن است راه حلّى براى اين مورد نداشته باشد با توجه به اين كه اسلام ضروريات زندگى مردم و قوانين ثانوى را پذيرفته و خود را دينى آسان معرفى كرده است. لزوم معين بودن مقدارسرمايه در مضاربه در زمانى كه پول درهم و دينار بوده گاهى مقدار آن معلوم نبود و لذا همين امر موجب اختلاف مى شد كه مقدار سرمايه چقدر بوده است. اسلام براى پيشگيرى از بروز اين اختلافات تصريح كرده كه بايد سرمايه ضمن اين كه نقد رايج باشد مقدارش نيز مشخص باشد. در كتاب المغنى ابن قدامه (ج۵ ص۱۲) آمده كه نبايد مال الشركه مجهول و (جُزاف) باشد. منظور از (جُزاف) خريد و فروش يك كالا روى حدس است كه در فارسى به آن (چكى) گويند و چون در حدس مقدار دقيق مشخص نيست و ممكن است موجب نزاع شود در اسلام اين گونه معاملات نادرست شمرده شده است. از همين رو در عروة الوثقى آمده كه بايد مال مضاربه معلوم و معين باشد: (أن يكون معيناً فلو أحضر مالين و قال: قارضْتُك بإحديها أو بأيّهما شئت لم ينعقد…; بايد سرمايه معلوم باشد و اگر دو مال را بياورد و بگويد: براساس يكى از اين دو مال يا هر كدام را كه خواستى با تو عقد مضاربه بستم معامله درست نيست.) ممكن است مواردى پيش آيد كه مقدار سرمايه معلوم نباشد و هيچ گونه اختلافى هم پيش نيايد اما اين موارد اندك جلوگيرى از آن قانون كلى را ـ كه بايد سرمايه معلوم و مشخص باشد ـ نمى كند. مشاع بودن سود مضاربه منظور از مشاع بودن سود مضاربه اين است كه سرمايه بايد معلوم و نقد باشد و بعد عامل با آن وارد تجارت شود و سودى كه حاصل مى شود براساس شرط و توافق تقسيم شود و تا معامله تمام نشده (و اگر كالاى تجارتى است تا نقد نشده) نمى توان سود آن را تقسيم كرد. بنابراين در ابتداى معامله يا در حين معامله و قبل از تقسيم دقيقاً نمى توان سود حاصله از آن را مشخص كرد و اگر هم قابل تشخيص باشد بايد صبر شود تا ضرر و خسارت احتمالى آن برطرف شود; چون خسارت مربوط به اصل مال است و اگر هم سود را تقسيم نمودند خسارت هاى بعدى را بايد دوباره حساب كنند. گفتنى است كه در مضاربه هزينه عامل از مجموع سرمايه و سود است و اگر در مواردى عامل به پول احتياج داشته باشد در صورت داشتن سود مى تواند مقدارى على الحساب از آن بردارد; اما از اصل سرمايه چيزى نمى تواند به نفع خود بردارد چون سرمايه براى مالك است مگر اين كه از او اجازه بگيرد كه در آن صورت عنوان قرض پيدا مى كند. امين بودن عامل در مضاربه و شركت عامل يا عاملان كه قبول مى كنند عامل مضاربه باشند امين هستند. همين كه صاحب مال قبول مى كند كه فردى را عامل خود بداند بايد به او اعتماد كند و اگر عامل گفت: اين مقدار خريد و فروش نمودم يا اين مقدار خرج سفر شده است و يا فلان مقدار سود به دست آمده است بايد مورد قبول مالك باشد و در صورت اختلاف سخن عامل مسموع و مقدم بر گفتار و ادعاى مالك است. روايت صحيحى كه در اين باره وجود دارد اين است: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أبي جَعْفَر (ع) قالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمِالَ فَيُهْلَكُ أَوْ يُسْرَقُ أَعْلي صاحِبهِ ضَمِانٌ! فَقِالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أنْ يَكُونَ الرَّجُلَ أَميناً; راوى از امام مى پرسد كه شخصى مقدارى پول از ديگرى مى گيرد تا با آن كار كند ولى مال تلف مى شود يا دزديده مى شود آيا صاحب پول مى تواند عوض آن را از عامل بخواهد؟ امام باقر (ع) در جواب فرمودند: بعد از آن كه عامل امين بوده نبايد خسارت از او گرفته شود.) محمد بن احمد بن ادريس در كتاب سرائر براساس روايت مزبور گفته است: (والمضارب مؤتمن لاضمان عليه بالتعدّي…; شخص عامل امين است و ضمانى بر عهده او نيست مگر اين كه تعدى كرده باشد.) در كتاب شرائع الاسلام آمده است: (ويكون القولُ قول العامل مع التنازع في قدره; در صورت اختلاف مالى بين مالك و عامل قول عامل مقدم است.) نيز در كتاب قواعد علامه آمده است: (والعامل أمين لايضمن مايتلف بتعدٍّ أو تَفْريطٍ…) و در لمعه دمشقيه شهيد اول آمده است: (والعامل أمين لايضمن بتعد أو تفريط.) مضمون و محصَّل سخنان فوق اين است كه عامل امين است مگر خودش تصديق كند كه كوتاهى يا تفريط كرده است. همچنين در حدائق الناضره شيخ يوسف بحرانى آمده كه مشهور اين است كه عامل امين باشد و اگر مالك به گفته او شك كند با قَسَم عامل مالك بايد گفته اش را بپذيرد. هزينه سفر در مضاربه در مضاربه مخارج سفر از سرمايه است و اين موضوعى است كه هم عقل و عرف و هم شرع آن را تأييد مى كند و هم با شرط در ضمن عقد مى توان اين موضوع را قيد كرد اما عرفاً كسى كه عامل مضاربه است درآمدى ندارد و تنها قدرت كار دارد. از اين رو صاحب مال بايد هزينه سفر او را بدهد تا عامل بتواند با آن به فعاليت اقتصادى بپردازد. در حديث آمده است: (عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخيهِ أبي الْحَسَن (ع) قِالَ فِى المُضِارِب: مِا أنْفَقَ فِي سَفَرِه فَهُوَ مِنْ جَميعِ الْمِالِ و إِذا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمِا أنْفَقَ فَمِنْ نَصيبِهِ) (على بن جعفر از برادرش امام كاظم (ع) مى پرسد كه هزينه عامل (مُضارب) در مسافرت به عهده كيست؟ آن حضرت فرمودند: آنچه هزينه دارد از تمام سرمايه است اما اگر عامل در شهرش خرج كند (خرج شخصى) از جيب خودش هست). اين روايت به دليل صحت سند و دلالت و مفهوم درست و خوب مورد استناد فقها قرار گرفته است. هزينه سفر با شرط در ضمن عقد آيا اين كه هزينه سفر به عهده سرمايه است حكمى تعبدى است يعنى در تمام مضاربه ها بايد اين طور عمل شود يا اين كه با شرط در ضمن عقد مى توان آن را تغيير داد; به اين صورت كه بگوييم حكم اوليه در مضاربه اين است كه هزينه سفر از سرمايه است اما اگر بخواهند مى توانند توافق كنند هزينه به عهده عامل باشد يا نيمى از آن به عهده عامل و نيمى به عهده مالك باشد؟ به نظر نويسنده گو اين كه هزينه سفر در مضاربه به عهده سرمايه است با شرط در ضمن عقد مى توان هزينه را بر عهده عامل گذاشت. البته اين موضوع مورد توافق فقهاى اسلامى است و بحثى مفصل راجع به (شرط در ضمن عقد) و (شرط مخالف كتاب و سنت) و (شرط مخالف مقتضاى عقد) كرده و فرموده اند: اگر شرطى مخالف قرآن يا سنت بود مردود است. از اين رو قيد اين شرط در مضاربه (كه مخارج سفر به عهده صاحب مال باشد) مخالف با قرآن و سنت نيست. در المغنى ابن قدامه آمده است: (وإذا اشترط المضارب نَفَقَةَ نفسه صحّ سواء كان في الحضر أو في السفر). همچنين در كتاب وسائل الشيعه رواياتى موجود است كه تصريح دارد اگر عامل مضاربه شرط كند هزينه سفر به عهده صاحب مال باشد اين شرط صحيح است. مضاربه از عقود جايز است مضاربه از عقود جايز است ولذا قابل فسخ است. البته گاهى به طور قهرى (با فوت عامل يا مالك) فسخ مى شود. و در مقابل آن عقود لازم است كه تا مدت تعيين و انتهاى نتيجه ادامه دارد. جايز بودن مضاربه اين حسن را دارد كه هر وقت صاحب مال يا عامل خواست مى تواند آن را فسخ كند و چنين كارى بسيار پيش مى آيد كه مالك تشخيص مى دهد ادامه مضاربه برايش سود چندانى ندارد و اگر پولش را در نوعى ديگر از شركت ها به كاراندازد بهتر است يا اين كه عامل فكر مى كند كه اگر دنبال كار ديگرى برود سود بيشترى برايش دارد از اين رو با توافق همديگر مضاربه را فسخ مى كنند. البته عقود لازم هم قابل فسخ است اما بايد برايش عوامل فسخ ايجاد شود مانند شرط در خيار فسخ. در كتاب المغنى ابن قدامه (ج۵ ص۱۵ و ۳۸) آمده كه مضاربه و شركت از عقود جايز است و اگر عارضه اى بر مالك يا عامل وارد شود مثلاً فوت كنند عقد باطل و ادامه آن منوط به اذن وارث است. فقهاى بزرگ شيعه نيز مثل صاحب جواهر و صاحب مسالك و صاحب مستمسك فرموده اند مضاربه از عقود جايز است و تنها دليل آن اجماع است. بنا به نظر اين دسته از فقها دليل بر جواز مضاربه اجماع است در حالى كه اين اجماع چندان معتبر نيست و نمى تواند موضوع را اثبات كند; چون اجماع برگرفته شده از مفاهيم و مضامين روايات است و به اصطلاح (اجماع مدركى) است. همان طور كه آية اللّه خوئى در كتاب مبانى العروة الوثقى (ج۳ ص۳۸) فرموده اند: (اين اجماع ثابت نشده و قضاوت عرف بهترين دليل بر اين است كه مضاربه از عقود جايز است; چون عرف مى گويد: هنوز ارتباط مالك با مالش قطع نشده و اين ارتباط با آن موردى كه مال را فروخته باشد فرق دارد و قراض و مضاربه مانند مال عاريه اى و امانتى است كه ارتباط صاحب مال با آن قطع نشده است.) مرگ عامل يا مالك درجريان مضاربه معروف است كه با مرگ عامل يا مالك مضاربه باطل مى شود. مرحوم آية اللّه يزدى مى گويد: (تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك…) همچنين آية اللّه حكيم(ره) مى گويد: (اين از مسلّمات فقه است كه با مرگ عامل يا مالك مضاربه باطل مى شود.) عمده دليل فقها در اين موضوع اجماع است كه اشكال دارد و بهتر است بگوييم: در اين موارد به عرف واگذار شده و عرف هم براى آن تفاوتِ موردى قائل است. البته با فوت عامل مضاربه منتفى مى شود چون كسى نيست كه كار كند و مضاربه را ادامه بدهد اما با وفات مالك ورثه او مى توانند اجازه به ادامه مضاربه بدهند خصوصاً در موردى كه شرط شود معامله فسخ نشود تا عامل به هدف هاى تجارى اش دست يابد لذا با ادله استصحاب عقد مشروط قابل تداوم است. البته فسخ مضاربه گاهى با ورشكستگى مالك به دست عامل با تلف شدن اصل سرمايه يا عوارض ديگر اجتماعى همراه است. همين مسأله را ابن قدامه در المغنى (ج۵ ص۱۵) آورده است كه با مرگ يكى از شركا معامله فسخ مى شود مگر اين كه ورثه رشيدى داشته باشد و آنان بتوانند مضاربه را ادامه دهند. فصل هفتم: ماهيت مضاربه در اين فصل ماهيت مضاربه را مورد بحث قرار مى دهيم و فرق آن و عقود ديگر را بيان مى كنيم. چون در فصل پيش شروط مضاربه و اركان عمده آن را بيان كرديم و آن را از بقيه عقود جدا نموديم در اين فصل مى خواهيم ببينيم تفاوت آن با: قرض صدقه اجاره بيع مزارعه مساقات جعاله هبه امانت شركت و امثال آن در چيست. تفاوت مضاربه و قرض قرض آن است كه انسان مالى را به ديگرى بدهد و مثل آن يا قيمت آن را پس بگيرد. اگر مقروض بخواهد آن را در معامله صرف كند در اين صورت نفع آن مال خودش است و به قرض دهنده سودى نمى رسد اما در مضاربه اين طور نيست كه سرمايه به ذمّه عامل باشد بلكه او وكيل است و ممكن است اصل مال يا مقدارى از آن تلف شود همچنين حاصل آن تنها براى عامل نيست بلكه براى مالك و عامل است. تفاوت مضاربه و صدقه صدقه بخشش است كه شخص پرداخت كننده فقط براى رضايت خدا و احسان و نوع دوستى مى دهد و از زكات عام تر است; يعنى زكات جزء صدقه است. در هر صورت صدقه ماهيت احسانى دارد و هدف از آن ثواب و اداى وظيفه است اما مضاربه براى ثواب و احسان نيست و شخصى مالدار مى خواهد كه اصل مالش با سود كلان آن برگردد ولى صدقه نه خودش در دنيا بر مى گردد و نه سودش و فقط ثواب اخروى دارد. تفاوت مضاربه و اجاره اجاره آن است كه انسان نفع يك كالا را به وجه معلومى با عوض معلوم آن مى فروشد; مثلاً نفع خانه اى را به عوض معلومى مى فروشد و اصل آن براى صاحبش باقى است. اجاره روى اشيايى است كه عينش باقى بماند و نفع آن قابل بهره بردارى باشد; مثلاً سبزى را نمى توان اجاره داد چون نفع آن همراه عين آن از بين مى رود. اجاره نوعى تملك است كه به عنوان مثال صاحب خانه مستأجر را تا مدتى مالك در منافع خانه مى كند و از او اجرت مى گيرد اما مضاربه روى چيزهايى مانند مستغلات حاصل نمى شود بلكه روى پول است و البته خود پول منفعت ندارد و بايد تبديل به كالا شود; يعنى بهاى كالا واقع شود و آن كالا دوباره تبديل به پول يا كالاى ديگر شود تا نفعى از آن به دست آيد در صورتى كه اجاره خودش ذاتاً منفعت دارد و لازم به تبديل آن نيست. در مضاربه اصل پول مستهلك مى شود; چون در شمار معاملات و مبادلات قرار مى گيرد اما اجاره موضوع ثابتى است كه اصل آن ثابت است همچنين مضاربه در زمان ما روى پول اعتبارى است ولى اجاره روى عين ثابت واقعى است. در اجاره بعد از رفتن منفعت آن اصل آن باقى است و بر مى گردد اما مضاربه ممكن است خودش با نفعش برنگردد و خسارت بر آن وارد شود. تفاوت مضاربه و بيع بيع مبادله دو كالاست يا مبادله يك كالا با عوض آن و دادن پول و گرفتن متاع است اما در مضاربه بين عامل و مالك مبادله نيست بلكه عقد و قرارداد است نه مالك فروشنده پول و سرمايه خود است و نه عامل خريدار آن; عقد هم كه منعقد شد عامل آن پول را در مبادلات قرار مى دهد و خريد و فروش در مرحله بعدى است. تفاوت مضاربه و ربا در ربا اصل سرمايه و سود آن از اول تثبيت شده است اما در مضاربه چنين نيست و ممكن است خسارت وارد شود و اصل مال برود و يا اصل مال بماند اما سود ندهد. اما ربا به اجاره نزديك است بدين گونه كه در اجاره اصل عين ثابت است البته با مقدارى استهلاك و نفع آن هم معلوم است (مثلاً ماهى فلان مقدار). ربا هم از نظر ماهيت اصل آن و فرع آن معلوم است و ممكن است به جاى استهلاك تورم هم داشته باشد اما از اين جهت با هم فرق دارند كه اجاره روى عين خارجى است اما ربا معمولاً روى عين اعتبارى است. عين خارجى ثابت است اما عين اعتبارى مستهلك مى شود نه اين كه خودش ثابت بماند بلكه اعتبارش ثابت است; مثلاً خانه اجاره اى اگر خراب شود زمين آن باقى است اما اسكناس چون اعتبار است اگر گم شود يا آتش بگيرد چيزى از آن باقى نمى ماند و مثل آبى خواهد بود كه به زمين ريخته مى شود. تفاوت مضاربه و مزارعه: مزارعه روى زمين انجام مى گيرد و مربوط به توليد است ولى مضاربه مربوط به توزيع است. موضوع مزارعه زمين و موضوع مضاربه پول است. در مزارعه يك طرف آن زمين و عامل آن و در طرف ديگر مالك زمين است. در مضاربه مالك پول و عامل كار و خود پول است; اما در اين كه هر دو نوعى شركت و كار است و سود آن به مالك و عامل مى رسد و اگر خسارت باشد به هر دو مربوط است جاى شكى نيست. در خسارت درمزارعه اصل زمين محفوظ است فقط نفع نمى دهد اما در مضاربه خسارت گاهى به اصل آن وارد مى شود; يعنى در مضاربه احتمال خطر بيشتر است. تفاوت مضاربه و مساقات موضوع مساقات درخت و آب است و نفع بردن از درآمد آن با حفظ اصل آن اما مضاربه اصلى جز اعتبار ندارد. در مساقات عامل و مالك و درخت است اما در مضاربه عامل و مالك و پول. تفاوت مضاربه با جُعاله در جعاله مثلاً شخصى مى گويد اگر كسى فرزندم را كه گم شده پيدا كند فلان چيز را به او مى دهم بنابراين لازم نيست كه عامل از اول معلوم باشد اما در مضاربه عامل از اول معلوم و موضوع آن هم پول و كار آن هم تجارت است اما جُعاله ممكن است يك كار خدماتى و يا منفعتى باشد. تفاوت مضاربه وهبه هبه بخشش است چه پول باشد و يا كالا بدون اين كه از گيرنده هبه چيزى خواسته شود يا قصد قربت گردد اما در مضاربه موضوع آن پول است و مجانى هم نيست و به قصد نفع و تجارت انجام مى گيرد آن دو در اين جهت با هم شبيه هستند كه در هر دو مى توان به اصل مال مراجعه كرد اما در هبه مُعوّضه شخص هبه كننده چيزى در عوض مى گيرد مثل مبادله مال به مال و پس از تحويل و تحول مبادله لازم است و نمى توانند به اصل مالشان برگردند. گفتنى است هبه با صدقه اين فرق را دارد كه در صدقه قصد قربت است و در هبه نيست. تفاوت مضاربه و امانت امانت اين است كه انسان چيزى را مثل پول و امثال آن نزد ديگرى مى گذارد و گاهى قصدى هم ندارد كه به عنوان امانت باشد اما مضاربه امانت نيست بلكه قصد از آن نفع است براى هر دو و موضوع آن پول است اما امانت يا وديعه ممكن است فرش زمين ظروف و امثال آن باشد. تفاوت مضاربه و وكالت وكالت اين است كه وكيل با اذن موكل خود تصرف مى كند در آنچه موكل خواسته و براى او گاهى مزدى معلوم است اما مضاربه قراردادى است در خصوص تجارت و مزد عامل از اول معلوم نيست اگر سودى حاصل شد چيزى به او مى رسد و اگرچه از نظر نوع عقد جايز است (مثل وكالت) اما گاهى با شرط در ضمن عقد لازم مى شود كه در پيش بدان اشاره شد. در هر صورت ماهيت مضاربه با هيچ يك از عقود همانند نيست ولى با هر كدام وجه شباهتى دارد و بيشتر از همه به شركت شبيه است. پس اگر بخواهيم براى مضاربه تعريفى كنيم بايد بگوييم كه مضاربه شركت به خصوصى است كه اركان و شرايط ويژه اى دارد و آن را از بقيه عقود اسلامى جدا مى كند و شناخت دقيق آن به شناخت شرايط و اركان آن بر مى گردد. فصل هشتم: موضوعات متفرقه حقوقى حكم مخالفت عامل از شروط مضاربه اگر مضاربه با شروط و اركان آن صورت گيرد صحيح است وگرنه فاسد است و تنها در صورت صحيح بودن مضاربه نتيجه خاص خودش را دارد. از آثار مضاربه اين است كه سود حاصله بين عامل و صاحب پول تقسيم مى شود و خسارت وارده بر سرمايه تعلق مى گيرد و هزينه سفر نيز به اصل مال بر مى گردد. حال اگر مضاربه فاسد شد اين نتايج بر عكس مى شود; يعنى خسارت وارده بايد به عهده عامل باشد و او سود ببرد و هزينه سفرش را هم خودش متحمل شود ولى روايات موجود اين نتايج را نمى پذيرد و فقط خسارت را پذيرفته كه در مضاربه فاسد به عهده عامل است اما دو اثر ديگر به جاى خود باقى است; يعنى سود بايد تقسيم شود و خرج مسافرت هم به اصل مال مربوط است. دليل بر اين كه ربح بايد توزيع شود روايت موجود در وسائل الشيعه است. اما اين كه هزينه بايد به اصل مال برگردد براساس قاعده (مَن لَهُ الغُنم فعليهِ الغُرم; كسى كه داراى منافع است خود او غرامت را بر عهده دارد) است. حديث ذيل ـ كه از نظر سند خوب و از نظر دلالت و مفهوم هم رساست ـ اين موضوع كه خسارت بر عهده عامل است تأييد مى كند: (عَنْ أَبي عَبْدِاللّه (ع): في الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مِالاً مُضِارَبَةً فَيُخالِفُ مِا شُرِطَ عَلَيْهِ!؟ قالَ: هُوَ ضِامِنٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمِا.) (شخصى كه مال مضاربه اى مى دهد به ديگرى و عامل مخالفت مى كند با شروط مالك و سپس زيان مى بيند به خاطر تخلفش ضامن مال است ولى فايده آن بين هر دو تقسيم مى شود). البته امكان دارد مخارج سفر كه خود نوعى خسارت است به عهده عامل باشد و تنها بهره معامله براى هر دو باشد. در اين صورت كه سود مضاربه به هر دو بر مى گردد فرقى بين مضاربه با جميع شروط آن و بدون آن نيست و مى توان گفت: اين از خصوصيات مضاربه است. در اين مورد بعضى استدلال كرده اند كه سود به صاحب مال بر مى گردد و مبناى استدلالشان جمله اى است كه مى گويد: (النماء تابعة للمال) يا استدلال كرده اند به اين كه نماء قهراً به اصل مال بر مى گردد اما اين دو عبارت صحيح نيست; چون اولاً: (النماءُ تابعة للمالِ) قاعده فقهى نيست; ثانياً: شرط قاعده بودن را ندارد; ثالثاً: در صورت ثبوت آن عموميت ندارد و جمله دوم هم كه مى گويد: نماء قهراً تابع مال است بدون مدرك است و مورد آن در اين جا نيست گرچه ممكن است در مواردى خاص اين چنين باشد; مثلاً اگر كسى زمينى داشته باشد و در آن زمين معدنى مثل نمك در آن به وجود آيد يا اگر كسى زمينى داشته باشد كه در آن علوفه و يا درخت به وجود آيد مى توانيم بگوييم كه (النّماءُ تابِعةٌ للمال). همچنين اگر كسى گوسفند داشته باشد و آن گوسفند چاق يا آبستن شود آن قاعده دراين جا صحيح اس ت اما در مضاربه كه در صورت تخلف عامل از شرط بازهم بهره آن تقسيم مى شود يا در زمينى كه غصب شده و زارع آن را مى كارد و از آن برداشت مى كند بايد حاصل آن به صاحب زمين برسد اما در مورد تصرف زمين ديگران براى زراعت قاعده اى خلاف (النماء تابعة للمال)ساخته شده و گفته مى شود. (الزرع للزارع ولو كان غاصباً) در صورتى كه نماء را تابع زمين بدانيم نه تابع بذر. در هر صورت جمله (النّماءُ تابعة للملك) موردى است خاص و نه قاعده فقهى. اساساً سود و فايده مضاربه به دو قاعده بر مى گردد: يكى (النّماءُ تابعةٌ لِلمِلْك) در حد محدود خودش و ديگرى (النَّماءُ تابعةٌ لِلعَمَل) بنا به محدوديت خودش; چون مقدارى از سود به مال برمى گردد و قسمتى به كار و برخى از بزرگان و متقدمان گفته اند: تمام سود به مال برمى گردد و چيزى به كار تعلق نمى گيرد جز اجرت المثل كه اين خلاف مفهوم روايات پيشگفته است. حال اگر عامل به فاسد بودن مضاربه آگاه باشد و عمداً تخلف از شروط مضاربه نمايد از مضاربه سودى نمى برد و فقط سود اجرت عمل به او تعلق مى گيرد; چون مضاربه آن است كه اركان آن حفظ شود و در فرض مزبور از چهارچوب مضاربه خارج شده است. با شرط در ضمن عقد مى توان عامل مضاربه را در خسارت شريك نمود در مضاربه خسارت به اصل سرمايه بر مى گردد و اگر سودى به دست آيد به اصل سرمايه با سودش بر مى گردد; يعنى اگر مضاربه اى هم استفاده داشت و هم خسارت در اين صورت خسارت از اصل سود كسر مى شود و باقيمانده سود تقسيم مى شود; اما اگر سود نداشت و خسارت داشت خسارت از اصل سرمايه كسر و بقيه آن به مالك داده مى شود; در اين فرض هم مالك خسارت مى بيند و هم عامل. خسارتِ مالك به نبردن سود و خسارت به اصل سرمايه اوست و خسارت عامل به نبردن سود و هدر رفتن عمل او. طبع اوليه مضاربه اين است كه (الوضيعةُ على المالِ) يعنى ضرر آن به اصل مال مربوط مى شود. حال جاى اين پرسش است كه آيا براساس طبع ثانويه مى توان شرط نمود كه خسارت هم ميان مالك و عامل توزيع و تقسيم شود به اين صورت كه خسارت وارده با شرطى كه در ضمن عقد مى كنند مقدارى به عهده عامل هم باشد؟ برخى از فقها مى گويند: نمى توان شرط نمود كه خسارت به عهده عامل قرار گيرد و عده اى ديگر از فقها گفته اند: مى توان با شرط در ضمن عقد مقدارى از خسارت را به عهده عامل نهاد و اين شرط مخالف طبيعت عقد مضاربه نيست و تنها خسارت را متوجه عامل مى كند. اين موضوع را مرحوم آية اللّه حكيم در مستمسك و صاحب جواهر و آية اللّه خوئى در كتاب مبانى عروةالوثقى پذيرفته اند. حال كه عامل هم مى تواند شريك در خسارت وارده شود نوع شرط در اين زمينه چگونه خواهد بود؟ شرط در ضمن عقد و يا شرط خارج از عقد به صورت تدارك خسارت از جانب عامل. آنان كه مى گويند مى توان در ضمن عقد شرط نمود به اين صورت است كه چون عقد مضاربه جايز است در ضمن يك عقد ديگر مانند بيع ـ كه لازم است ـ مى توان خسارت در مضاربه را به عهده عامل نهاد و در اين باره اختلافى به چشم نمى خورد. وجه دوم هم اين است كه عامل قبول كند كه اگر خسارت وارد شد از اموال خودش جداگانه مقدارى از خسارت را بپردازد كه در واقع به قول اول بر مى گردد. در كتاب المغنى ابن قدامه نيز آمده كه خسارت مى تواند به عهده هر دو باشد و اين نوع ضررى به اصل مضاربه نمى زند. امروز كه روابط تجارى بسيار گسترده شده و گاهى انجام معاملات تا وصول نتيجه به طول مى كشد عقلايى است كه براى تجارت مضاربه زمان قيد شود و عقد جايز را در شرايطى مقيد به لزوم نمود. درست است كه عامل و صاحب مال مى توانند بدون شرط ادامه مضاربه را به هم بزنند و اين خود كليد موفقيتى است كه براى هر دو نفع دارد اما از آن طرف عامل نمى تواند از اين قانون استفاده نمايد و هر لحظه معامله را فسخ كند و در اوج استفاده معامله را به هم بزند و يا بالعكس. شراكت در مضاربه آيا در مضاربه شرط اين است كه يك عامل و يك مالك باشد يا مى شود چند مالك حقيقى يا حقوقى باشد و يك عامل و يا چند عامل و يك مالك؟ در روايات باب مضاربه اشاره شده كه بايد يك عامل و يك مالك باشد و يا اگر مالك حقوقى يك طرف باشد و عامل يكى باشد اشكال ندارد; چون مالك حقوقى مثل دولت يا موقوفٌ عليهم در حكم يك نفر محسوب مى شود و اگر عاملان هر يك در نوعى خاص و جهت جدا تجارت انجام بدهند اشكال ندارد چون حكم واحد را دارند مثل اين است كه مالك چند عامل جدا جدا دارد و هر يك به تجارتى خاص مى پردازند. اما اشكال در اين جاست كه عاملان بخواهند با يكديگر به عنوان شريك روى سرمايه مالك كار كنند كه به نام (شركة الابدان) معروف است يا اگر مالكان متعدد باشند و اموال خود را به چند عامل بدهند كه شريك شوند در اين صورت نوع شركت نسبت به مالكان (شركة الاموال) است و نسبت به عاملان (شركة الاعمال). براساس تحقيقى كه ما در اين مورد انجام داده ايم اين دو نوع شركت صحيح است و مى توان به اين صورت مضاربه انجام داد. مرحوم آية اللّه يزدى در عروة الوثقى اين موضوع را طرح كرده كه مى توان شرط نمود كه بين عاملان تفاوت در سود باشد; مثلاً يك مالك چند عامل مى پذيرد و آنها جداجدا كار مى كنند و با اين كه سرمايه هر يك به اندازه هم است اما براى تخصص يا مهارت در نوع تجارت برخى سود بيشتر دريافت مى كنند; مثلاً يك نفر نصف و ديگر ربع و ديگرى ثلث. و يا مى توان در عين اين كه سرمايه به اندازه هم دارند به صورت شراكت (شركت ابدان) كار كنند و سود متفاوت داشته باشند سپس آية اللّه يزدى مى افزايد: اين نوع از شروط مخالف مقتضاى عقد نيست بلكه مخالف اطلاق عقد است و در اين صورت بدون اشكال است. هم چنين مى توان از حديثى در وسائل الشيعه موضوع شركت را استفاده نمود كه خود عامل در عين اين كه عامل است با مقدار مال خودش شريك مالك در مضاربه هم باشد به اين صورت كه صاحب مال مثلاً بيست درهم به عنوان مضاربه و هزار درهم نيز به عنوان قرض به عامل مى دهد و مى گويد: اين هزار درهم سرمايه من است و آن بيست درهم نيز سرمايه تو است كه با هم شريكيم و با آن مضاربه انجام بده و آنچه به دست آمد نصف آن از من و نصفش براى تو باشد. امام صادق (ع) اين شيوه را در مضاربه قبول كرده و فرموده اند: (لابأس به). در اين فرض صاحب مال در بيست درهم به عنوان صاحب مال با عامل شريك است و در هزار درهم به عنوان اين كه آن را قرض داده در اصل مالك است و اگر سرمايه تلف شود در مقدار هزار درهم ضرر به صاحب مال نمى خورد چون به عنوان قرض داده و بايد اصل آن مسترد شود و در بيست درهم اگر ضرر واقع شود اگر شرط نكرده باشند به اصل آن خسارت وارد مى شود و اگر شرط شده كه خسارت وارده بين هر دو باشد به مقدار شرط خسارت بر مالِ صاحب مال وارد مى شود. نتيجه اى كه مى توان از اين حديث معتبر گرفت اين است كه اين مضاربه از دو شركت تشكيل شده است: يكى شركت مضاربه بين مالك و عامل و ديگرى شركت اموال بين هزار درهم و بيست درهم و اگر صاحب مال خودش هم شريك شود از نظر كارى با عامل شريك در ابدان هم به وجود آمده كه در پيش راجع به آن سخن گفته شد. مضاربه شراكتى اگر دو عامل به طور شراكت در سرمايه نقدى مالك مضاربه انجام دهند در سود و زيان با هم شريكند درست مانند اجاره كه دو نفر با هم اجير شوند و هر يك عملى انجام دهند و آن گاه آن را تقسيم كنند و يا مانند صيد نمودن دو يا چند صياد از دريا كه مى توانند شريك باشند. اين موارد در شمار شركت اعمال است كه اغلب فقهاى شيعه و عده اى ازفقهاى اهل سنت به دليل اجماعى كه در اين مورد است آن را باطل مى دانند. راجع به اين موضوع صحبت كرديم كه اجماع كافى نيست و همان نظر آية اللّه يزدى صاحب عروة الوثقى درست است گرچه ايشان مى گويد: اين از موارد شركت اعمال نيست ولى به عقيده ما از مصاديق شركت اعمال و ابدان است و در صحت آن شكى نيست. آيا مقدارى از سود مضاربه را مى توان به شخص ثالثى اختصاص داد؟ آيا مى توان گفت كه سود حاصل از مضاربه كه به طور طبيعى بين صاحب مال و عامل بايد تقسيم شود مقدارى از آن براى شخص ثالثى در نظر گرفته و او شريك در سود شود؟ از روايات موجود در باب مضاربه استفاده نمى شود كه شخص ثالثى كه هيچ گونه در سوددهى و كار مضاربه دخيل نيست در سود شريك باشد بلكه رواياتى مخالف با برداشت مذكور است; مثلاً آن رواياتى كه مى گويد: (وَالربحُ بينهما) ظاهرش اين است كه سود فقط بين مالك و عامل است. از نظر عقلى و عرفى نيز همين طور است چون اگر سود نتيجه كار است شخص ثالث چه كارى انجام داده است كه سودى ببرد. چه آنان كه قائل به (اصالة العمل) هستند و مالكيت را ناشى از كار مى دانند و چه آنان كه اصالت را به سرمايه مى دهند و چه ما كه به هر دو اصالت مى دهيم معتقديم كه بايد سود به عامل و صاحب مال برگردد و نه ديگرى. مرحوم صاحب حدائق و آية اللّه سيد كاظم يزدى و آية اللّه حكيم و آية اللّه خوئى به موضوع بالا تصريح كرده اند. نظر نامبردگان اين است كه طبق اقتضاى عقد مضاربه سود مضاربه مربوط به مال است و به دليل خاص در اين باب مقدارى از آن مربوط به عامل است اما براى شخص ثالث دليلى لازم است تا شريك در سود شود و در اين مورد دليلى وجود ندارد. البته اگر عامل و صاحب مال بخواهند مقدارى از سود مضاربه را براى كار خيرى اختصاص بدهند بعداز معلوم شدن سود و با رضايت طرفين اشكالى ندارد اما بدون جهت كسى را از اول مضاربه ـ كه هنوز سود آن مشخص نيست ـ نمى توان شريك در سود نمود. منظور از طرح بحث مزبور اين است كه نتيجه كار عامل مضاربه و نتيجه سرمايه مالك به خودشان بر مى گردد و شخص ثالثى كه هيچ نوع دخالتى در معامله ندارد نمى تواند بهره اى ببرد مگر ماليات و گمركات و هزينه هاى دولتى كه خارج از اين بحث است. مضاربه با غير مسلمان آيا بين مسلمان و كافر حربى يا غير حربى يا ذمّى مى تواند عقد مضاربه برقرار شود؟ البته اين بحث مخصوص مضاربه نيست بلكه در شركت و روابط اقتصادى ـ چه داخلى و چه خارجى ـ و هر نوع همكارى اقتصادى جاى اين سؤال است. در اين باره آنچه مسلم است اين است كه بين مسلمان و كافر حربى كه در حال جنگ با مسلمانان باشد. رابطه اقتصادى جايز نيست. آنچه مورد بحث است روابط اقتصادى با كافرذمّى و كافرى است كه در ذمّه نيست اما سرِ جنگ با مسلمانان و اسلام را ندارد. اگر درباره كافر ذمّى به اين نظر برسيم كه روابط اقتصادى با آنان مكروه است درباره كافر حربى هم به طور اولى چنين است. گرچه فلسفه اين كراهت معلوم نيست اما تا حدودى بين اين دو درنتيجه اشتراك خواهد بود. قبل از آن كه وارد بحث تفصيلى گرديم روايات موجود در كتاب (شركت) وسائل الشيعه را مورد توجه قرار مى دهيم. از امام صادق (ع) روايت شده است: (لايَنْبَغي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ يُشارِكَ الذِّمِّيَّ وَلا يَبْضعَهُ بِضِاعَةً وَلايُودِعه وَديعَةً ولايُصِافيَه الْمَوَدَّة; سزاوار نيست كه شخص مسلمان با افراد اهل ذمّه شريك شود و مجانى براى او تجارت نمايد و به او امانت بدهد و با او طرح دوستى بريزد.) در اين حديث چند موضوع در كنار هم آمده است: ۱. شريك شدن و شركت كه مضاربه هم نوعى شركت است; ۲.كار كردن رايگان يا تجارت مضاربه اى بدون خواستن سود; ۳. امانت نهادن نزد كافر ذميّ يااو را در اموال امين دانستن; ۴. مصافحه نمودن كه مقدمه دوستى و روابط است. اين چهار موضوع با كافر ذمّى مكروه است و با كافر حربى هم حرام و غير جايز است. همچنين از آن حضرت روايت شده است: (إنَّ أَميرَالمُؤْمِنينَ (ع) كَرِهَ مُشِارَكةَ الْيَهُودِيِّ والنَّصْر انِيّ وَالْمَجُوسِيِّ إü أنْ تَكُونَ تِجِارَةً حِاضِرَةً لايَغيبُ عَنْهِا الْمُسْلِمُ; اميرالمؤمنين على (ع) مشاركت اقتصادى با يهودى و نصرانى و مجوسى را ناپسند مى دانست مگر اين كه تجارت نقد باشد و مسلمان مسلط بر معامله باشد.) در اين حديث و حديث قبل دو كلمه آمده است كه يك مفهوم دارد و آن كراهت است. در حديث قبل فقط ذمّى وجود داشت و در حديث دوم اهل كتاب (يهودى و مسيحى و مجوسى) هستند. همچنين در حديث اخير علتى ذكر شده كه مى توان از آن استفاده نمود در صورت نظارت مسلمان بر معامله چه شركت و چه مضاربه اشكالى ندارد. بعضى از آخر اين حديث استفاده كرده اند كه چون اهل كتاب مرتكب بعضى از معاملات مى شوند كه براى مسلمان جايز نيست مثل معاملات ربوى يا خريد و فروش مسكر و امثال آن اگر مسلمان خودش بر معامله نظارت داشته باشد و نگذارد كه اين معاملات انجام شود كراهت ندارد. در فقه اهل سنّت هم معامله مسلمان و مضاربه و شركت آنان با اهل كتاب و كافر ذمّى كراهت دارد. در كتاب المغنى ابن قدامه (ج۵ ص۳) آمده است كه مشاركت با يهودى و نصرانى كراهت دارد; چون آنها از خريد و فروش مسكرات و گرفتن ربا پرهيز ندارند; مگر اين كه خود مسلمانِ صاحب پول يا شريك ناظر بر معاملات داشته باشد. سپس حديث ذيل از رسول خدا ْ به عنوان مستند حكم آورده شده است: (نَهي رَسُولُ اللّهِ ْ عَنْ مُشِارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْر انِيِّ إلاّ اَنْ يَكُونَ الشِّراءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِم). در هر صورت اين موضوع مورد اتفاق است. حال آيا علت كراهت با اهل كتاب از اين روست كه پرهيز از معاملات حرام ندارند و يا بدين جهت است كه امين و مورد وثوق نيستند؟ اگر اين چنين است پس اگر مسلمان هم لاابالى باشد شامل همين حكم در شركت و مضاربه مى شود و اگر علت اين نباشد پس كافر ذمّى بايد از نظر اقتصادى ضعيف تر از مسلمانان باشد و اگر مسلمانان بخواهند به آنها كمك كنند و پول بدهند كه مضاربه انجام دهند كراهت دارد بنابراين اگر علت اين باشد گاهى مسأله به عكس است; يعنى اهل كتاب داراى سرمايه است و مسلمان محتاج است و در اين صورت نبايد اشكال داشته باشد لذا تجارت خارجى مسلمانان با ديگران مى تواند براين منوال تنظيم شود. خلاصه اين كه با قيدى كه در روايات آمده بود تجارت نقد به نقد اشكالى ندارد و همچنين تجارتى كه زير نظر مسلمان انجام گيرد. اما در تجارتى كه تسلط كافر يا ذمّى را بر مسلمانان تقويت كند مكروه است و در مواردى هم حرام و همه برگشت به يك موضوع دارد كه غير مسلمان نبايد بر مسلمان تسلط پيدا كند چه از راه تجارت و چه غير آن والاّ در طبع اوليه تجارت جواز آن باقى است و سيره مسلمانان نشان مى دهد و تاريخ هم گواه است كه پيامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام با يهوديان در مدينه و يهوديان در خارج از مدينه و اهل باديه ـ كه هنوز مسلمان نشده بودند ـ و با مشركان مكه و با مسيحيان شام معامله داشته اند. مضاربه دادن مال يتيم از اين جهت كه يتيم ورشكسته اقتصادى است جاى شكى نيست و نيز از اين جهت كه بالغ نيست و در شرع اسلام اجازه تصرف در اموالش را ندارد باز جاى ايرادى نيست و اين كه كسى نمى تواند در مال كسى بدون اذن او تصرف نمايد خصوصاً در مال يتيم واضح است اما اگر كسى استفاده به يتيم برساند و سرمايه او را افزايش بدهد اشكال ندارد و قرآن كريم در دو مورد اين آيه را در اين خصوص بيان كرده است: وَلاَتَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِü بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ حتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ منظور از نزديك شدن به مال يتيم تصرف عدوانى است; چون در قرآن آمده است: إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتَامي ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً و منظور از خوردن مال يتيم تصرّف ظالمانه است بنابراين اگر كسى در اموال يتيم تصرف عادلانه كند; مثلاً اموال يتيم را به شركت و يا به مضاربه عادلانه بدهد كه به نفع يتيم باشد اشكال ندارد خصوصاً كسى كه ولى و سرپرست شرعى اموال يتيم است. البته ممكن است از روايت اول در باب دهم وسائل الشيعه (كتاب المضاربه) استفاده شود كه مضاربه دادن مال يتيم در صورتى صحيح است كه سود عايد او شود و اگر ضرر بود آن را بايد شخص دهنده مال جبران كند نه مال يتيم. حديث مورد اشاره چنين است: (قُلتُ لأبي عبداللّه (ع) رجلٌ دَفَعَ إليه مالُ يَتيمٍ مُضارَبةً فَقِالَ: إنْ كِانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتيم وَإِنْ كِانَ وَضيعَةٌ فَالّذي أعْطي ضِامِنٌ). مفهوم حديث اين است كه اگر مال يتيم سود داشته باشد از آن اوست و اگر ضرر آورد به عهده عامل يا دهنده آن پول به عامل (واسطه) است اما اگر شخص دهنده پول به مضاربه وليّ شرعى يتيم باشد هيچ ضررى متوجه او نمى شود چون او نيّت خير داشته است. در هر صورت اسلام براى حفظ اموال يتيم حريم قائل شده و تنها دخالت سودآور در اموال يتيم را مجاز دانسته است البته اين حرف راجع به حفاظت اموال يتيم اختصاص به. ياب مضاربه ندارد بلكه درشركت و ديگر اقسام تجارت به همين گونه است همچنين در قرض الحسنه كه سرپرست فقط مى تواند از اموال يتيم به عنوان قرض استفاده كند ولاغير. عامل مى تواند مقدارى از حق خود را به مالك بدهد در مضاربه براساس توافق بين عامل و مالك سود حاصله را تقسيم مى كنند. حال جاى اين پرسش است كه اگر شرط شود كه عامل نصف سود را بردارد و بعد عامل روى جهاتى بخواهد از حق خودش بگذرد و يا اين كار را مالك با عامل انجام دهد و ثلث سود را بردارد آيا شبهه ربا يا رشوه پيش نمى آيد؟ دراين باره حديث ذيل جاى تأمل است كه امام فرموده اشكال ندارد: (سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللّه (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمِالُ مُضِارَبَةً فَيقلّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ اَنْ يُؤخَذَ مِنْهُ. قالَ: لابَأْسَ بِهِ.; راوى مى گويد: از امام صادق (ع) سؤال نمودم درباره شخصى كه پول مضاربه اى گرفته ولى سود كمى به دست آورده و ترس دارد كه صاحب مال به خاطر كمى سود پشيمان شود و پولش را بستاند و شخص عامل از ادامه مضاربه باز بماند بر اين اساس شخص عامل قسمتى از سود خودش را به مالك مى دهد. امام فرمودند: اشكال ندارد). اين مقدار اضافه كه عامل به صاحب مال مى دهد ربا نيست چون ربا آن است كه با شرط قبلى چيزى اضافه داده شود و در فرض مزبور بدون شرط مقدارى اضافه داده مى شود كه مانند هديه است. همچنين فرض مزبور شامل رشوه نيز نخواهد شد; زيرا رشوه براى عملى باطل داده مى شود و در اين مورد باطل نيست. هدف عامل در اين مورد اين است كه صاحب مال را كه احياناً مال دوست است به طمع اندازد و نظر او را به ادامه مضاربه جلب نمايد يا مالك عامل را به ادامه مضاربه تشويق كند. تركيب مضاربه و قرض گاهى مضاربه و شركت توأم مى شود و گاهى مضاربه با قرض به اين صورت كه شخص صاحب مال مقدارى از اموال خود را به شخص عامل به عنوان قرض مى دهد و مقدارى از آن را هم به عنوان مضاربه و مى گويد با هر دو به طور مخلوط تجارت نمايد و سود حاصل از هر دو تقسيم شود و يا همين عمل به صورت شركت و عمل مضاربه صورت مى گيرد. در طى احاديثى كه از معصومان وارد شده مورد مزبور را جايز دانسته اند. در اين جا لازم است توضيح داده شود كه مضاربه عقد جايز است و قرض عقد لازم. البته برخى گفته اند كه قرض از عقود جايز است كه اين دو عقد با تركيب هم تجارتى به وجود مى آورند و يا مضاربه با شركت ـ كه عقدجايز است ـ تركيب مى شوند. در اين جا ممكن است اشكال شود كه طبيعت قرض (عدم النفع) است كه مالك به دليل احسان از آن به ديگرى مى دهد و در اين صورت آيا به اصل مضاربه اشكال وارد نمى شود؟ جواب اين است كه : اولاً: نفعى كه در اين مضاربه است متحقق الوقوع نيست; يعنى نفع آن ثابت نيست و اين غير از رباست كه سود آن از اول معلوم است; ثانياً: شرط مزبور در ضمن عقد است و قرض عقد لازم است و عقد مضاربه عقد جايز كه شخص صاحب مال از عامل مى خواهد مقدارى از سود تجارت را از مجموع سرمايه خود ـ كه از طريق قرض به دست آورده و مال المضاربه بوده ـ به او بدهد. به هر حال اين هم چاره اى است براى حفظ سرمايه و پرهيز از ربا. طرح واسطه گرى در مضاربه ۱. گاهى مالك پول خود را به عامل مى دهد و از او مى خواهد كه فقط خود او با آن كار كند نه ديگرى; در اين صورت شخص عامل نمى تواند ديگرى را شريك خود كند و خود واسطه شود و پول را به ديگرى بدهد كه او مضاربه انجام بدهد;زيرا از روايات باب مضاربه فهميده مى شود كه مضاربه تنها بين مالك و عامل است. ۲. گاهى مالك مى داند كه عامل براى انجام دادن مضاربه اجير مى گيرد در اين صورت چون صاحب مال مطلع است و با رضايت او اين نوع مضاربه انجام مى شود خالى از اشكال است; زيرا مالك مى داند كه چند عامل دارد كه آنها يك طرف قضيه هستند و خودش طرف ديگر. ۳. گاهى عده اى مسؤوليت تجارت مضاربه را مى پذيرند و خود را عامل مى دانند. ولى براى توسعه كارشان از افراد ديگرى به عنوان اجير استفاده مى كنند. تعداد اين عده از نظر مالك معلوم است و مالك فقط طرف خود را اين تعداد مى داند و مى شناسد در اين صورت هم اشكال ندارد; چون مضاربه بين يك يا چند مالك و چند عامل صورت گرفته است به اين صورت كه بين خود عاملان نوعى شراكت است و بين آنها و مالك هم مضاربه است و بين مالكان هم نوع ديگر. اين نوع مضاربه را در قالب يك بانك و يا مؤسسه مى توان انجام داد به اين صورت كه عده اى بانكى تأسيس كنند و از مالكان پول بگيرند و خودشان به عنوان مسؤول مضاربه با كمك اجير و متخصص و كارگر به تجارت بپردازند. ۴. گاهى افرادى حكم واسطه را پيدا مى كنند و خود را به عنوان عامل معرفى نمى كنند و مؤسسه يا بانك يا بنگاهى به وجود مى آورند و واسطه بين پولدار و عامل مى شوند كه آنان را وكيل مى نامند و در اين صورت حق العمل يا حق واسطه گرى و دلالى مى گيرند اين نيز يك نوع كار است و اشكالى ندارد. آنچه مورد اشكال مى تواند باشد فقط نوع اول است كه عامل بدون اذن مالك واسطـه شود و از مالك پول بگيرد و سپس آن را به عامل بدهد; يعنى به اين صورت كه با مالك نصف شرط كند و با عامل ثلث آن و ما به التفاوت را بردارد. روايات موجود اين مورد را حرام مى داند. در روايت صحيحى آمده است: (سُئِلَ أبُوجَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ أخَذَ مالاً مُضِاربَةً أ َيَحِلُّ لَهُ أنْ يُعيِّنه غَيْرُه بِأقَلَّ مِمَّا أَخَذَ؟ قالَ: لا ). اين روايت موردى را بيان مى كند كه دüل بخواهد مفت و مجانى چيزى از مضاربه بخورد بدون اين كه كارى انجام بدهد يا در اين راه هزينه اى مصرف كند آن هم بدون اطلاع مالك و حتى بدون آگاهى عامل. اما اگر واسطه مركزى تأسيس كند و مخارجى متحمل شود مانند بانك يا مغازه و بخواهد براى اين كار واسطه شود و مالك يا مالكان هم بدانند كه او خود را واسطه كرده است اشكال ندارد خصوصاً اگر از مالكان وكالت تام الاختيار در تصرف اموال آنها داشته باشد و از نظر حقوقى و دولتى و ثبتى معلوم و مجاز باشد كه اين همان نوع سوم و چهارم است. نتيجه جواز مضاربه اين است كه هر يك مى توانند مقدارى از مال يا كار خود را بردارند. از آن جا كه مضاربه از عقود جايز و قابل فسخ از دو طرف است شخص عامل مى تواند در عين حال كه عامل براى يك مال است عامل ديگرى نيز شود; يعنى مقدارى از وقتش را در اموال ديگرى صرف كند مگر اين كه شرط شده باشد كه در مال ديگرى عمل نكند. همچنين صاحب مال مى تواند در صورتى كه شرط در مدت نشده باشد مضاربه را فسخ كند و نيز مى تواند مقدارى از پول خود را فسخ كند; چون كسى كه مى تواند فسخ در كل كند در جزء آن هم مى تواند فسخ نمايد مگر اين كه قبلاً شرط شده باشد كه تا مدتى فسخ نشود و يا فسخ در جزء و مقدار آن صورت نگيرد. دليل آن هم معلوم است چون: اولاً: مضاربه از عقودجايز است; ثانياً:عامل در مضاربه مانند وكيل است كه موكل مى تواند وكالت كل يا جزء اموال خود را از وكيل بگيرد. ممكن است اشكال شود در صورتى كه مالك مقدارى از مال خود را از مضاربه بيرون كند موجب تبعيض مى شود; يعنى مضاربه تنها در بعضى از مال صحيح است و دربقيه داراى اشكال است و اين موجب بطلان كل معامله مى شود. پاسخ اين است كه لازمه مالكيت طرفين بر مال و بر كارشان اين اقتضا را دارد درست مانند اقاله كه تبعيض در آن امكان دارد. در صورتى كه مقدارى از سرمايه در مضاربه برداشته شود آنچه باقى مى ماند سرمايه است و احكام تلف و خسران براساس آن سنجيده مى شود و اگر سودى حاصل شود نيز به همين صورت است; مگر اين كه بعد از آن كه سرمايه سودى را به دست آورد يا خسارتى به آن وارد شود مالك مقدارى از سرمايه خود را بردارد كه در آن صورت آن مقدار برداشته را در سود و خسارت شريك مى دانند و اين براى عامل از اين جهت فرق دارد كه اگر سرمايه زيادتر باشد سود به دست آمده بايد براساس آن توزيع شود و در نتيجه نصيب او كمتر خواهد بود و اگر خسارت وارد شود و بعد از خسارت دوباره سود حاصل شود در اين جهت كه بايد سود; خسارت را جبران كند و سپس باقى مانده روى مقدار سرمايه و عمل عامل توزيع مى شود در نتيجه نصيب عامل كمتر مى شود اما اگر خسارت حساب نشود هر چه سود به دست آمد قبل از جبران خسارت تقسيم مى شود (به دو مدرك پيش مراجعه شود). خلاصه اين كه مالكان كه پول خود را به عامل يا عاملان داده اند مى توانند مقدارى از آن را فسخ كنند يا عامل مى تواند مقدارى از سرمايه را به صاحبش برگرداند و در بقيه آن كار كند; مگر اين كه از اول مدت در مضاربه شرط شده باشد كه بايد براساس (اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) عمل شود. تكليف مضاربه فاسد مضاربه آن است كه با شرايط و اركان آن انجام شود; يعنى داراى عقد مربوط به خودش باشد و از اول معلوم شود سود آن به چه تناسب تقسيم شود و هزينه سفر هم مربوط به سرمايه است و خسارت وارده نيز به سرمايه و…. حال اگر عاملى مقدارى از اموال نقدى مالك را برداشت و با آن به عنوان مضاربه به فعاليت تجارى پرداخت و گفته بود با آن معامله كن ولى نوع معامله معلوم نبود كه مثلاً شركت يا مضاربه يا با اجرت يا مجّانى است در اين باره تكليف چيست؟ از آن جا كه مضاربه بايد تعيين شود تا احكام آن را داشته باشد و در اين جا معامله معلوم نبوده است پس اساساً مضاربه نيست و احكام مضاربه منتفى است. از طرفى ديگر در فرض مزبور عنوان اجاره هم صدق نمى كند; يعنى عامل اجير نبوده تا حق الاجاره بگيرد و شركت هم نيست تا حق شراكت بگيرد در اين وسط تنها معامله اى انجام گرفته و ظاهر قضيه اين است كه بايد سود را به انصاف تقسيم كنند و ضرر وارده را هم هر دو متحمل شوند اما اگر عامل و صاحب مال اختلاف داشتند كه مضاربه هست يا نه مثلاً عامل بگويد مضاربه بوده يا بالعكس بايد آن كس كه منكر است قسم بخورد و آن كه مدعى است دليل بياورد: (البَِيّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمينُ عَلي مَنْ أنْكَرَ.) اختلاف در سرمايه نقدى مورد مضاربه با توجه به دستورهاى اسلامى كه بايد معاملات مكتوب باشد و يا شاهد بر آن گرفته شود در صورتى كه اين موضوع رعايت نشود و در اصلِ مقدار سرمايه اختلاف پيش آيد مثلاً صاحب مال بگويد: سرمايه نقدى من هزارتومان بوده و عامل مضاربه بگويد: هشتصد تومان بوده در اين حالت بايد صاحب مال دليل بياورد و در غير اين صورت گفته او ثابت نمى شود و گفته عامل مضاربه با سوگند تأييد مى شود; زيرا عقل مى گويد كه عامل زيادتر از آنچه خودش مى گويد بر عهده اش نيست و ذمّه او به مقدار اقرارش است; همچنين اگر اختلاف بين مالك و عامل بر سر اين موضوع باشد كه عامل مقدارى از سرمايه را افراط كرده و با تعمّد به آن تعدى شده مثلاً وظيفه اش حفظ و مواظبت از آن بوده و سرقت شده و در نتيجه اوضامن آن مقدار است و در اين حال در مقدار آن اختلاف باشد مثلاً عامل مضاربه بگويد: در نزد من صدتومان از بين رفته و صاحب مال بگويد: بيشتر تلف شده در اين صورت هم قول عامل به دليلى كه در فوق گفته شد حجّت است. اختلاف در مقدار سودبرى ممكن است بين مالك و عامل از اين جهت اختلاف پيش بيايد كه مالك بگويد: مقرر شده سهم تو در سود مضاربه ثلث باشد و عامل ادعا كند كه بنا بوده نصف باشد. در اين مورد برخلاف موضوع قبل قول مالك مقدم است; زيرا عامل مضاربه اقرار دارد به اصل سرمايه كه مال مالك است و اقرار دارد كه سهم خودش نصف سود است و به نصف آن هم اقرار دارد كه مالِ مالك است و مورد اختلاف ثلث است كه به اصل مال بر مى گردد; يعنى همان طور كه اصل مال ثابت است فرع آن هم حكم اصل را پيدا مى كند. ممكن است برخلاف مطلب بالا استدلال شود كه آن مقدارِ مورد اختلاف به دليل قاعده (يَد) به عامل بر مى گردد; چون فعلاً در دست عامل است و مالك مى خواهد از او بگيرد و هيچ مكتوب و شاهدى هم ندارد پس اماره يد مى گويد آن مقدار مورد اتفاق مال عامل است و مقدار مورد اختلاف هم مال او خواهد بود; چون او سلطه بر آن دارد و اگر بخواهند آن را از دست او خارج كنند دليل لازم دارند و چون دليلى نيست از دست او هم نمى توانند خارج كنند; در هر صورت اگر مالك دليل بياورد مال او مى شود و در غير اين صورت عامل قسم مى خورد و مال او مى گردد. ناگفته نماند كه در اين موارد گاهى مقدار مورد اختلاف را تنصيف مى كنند كه به (قاعده انصاف) معروف است. اما اگر عامل و صاحب مال اختلاف پيدا كنند بر سر شرطى; به اين صورت كه مالك بگويد: من مقرر كرده بودم با فلانى معامله نكنى و در فلان شهر تجارت انجام ندهى و عامل ادّعا نمايد كه تو چنين شرطى نكرده بودى; يعنى مضاربه به صورت مشروط نبوده و مطلق بوده است در اين جا هم بايد گفت: قول عامل مقدم است; زيرا اصل عدم شرط بوده است و چون عامل منكر شرط است و مالك مدّعى آن براساس قاعده (البَيِّنَ ةُ عَلَى الْمُدّعي وَالْيَمينُ عَلي مَنْ أنْكَرَ) رفتار مى شود. در هر صورت قول عامل به دليل اين كه امين است مقدم بر گفته صاحب مال است مگر اين كه او بيّنه اى داشته باشد همچنين در مواردى هم كه عامل بگويد: مضاربه سود نداشته يا سود كم داشته يا مطالبات مضاربه وصول نشده و امثال اينها قول او مورد قبول است و اگر مالك قبول ندارد مى تواند مضاربه را فسخ كند و يا نهايتاً او را سوگند بدهد. شرايط باطل شدن مضاربه گفتيم كه مضاربه از عقود جايز است بنابراين اگر مالك يا عامل فوت كند مضاربه باطل مى شود و اختيار ادامه آن يا تمام كردن آن به عهده ورثه آن دو است. همچنين اگر يكى از طرفين مجنون يا محجور شود همين حكم را دارد; چون از شرايط مضاربه يكى عاقل بودن و جايز التصرف بودن طرفين دراموالشان است و با زوال عقل يا ممنوع التصرف بودن از اموال شخصى مضاربه باطل مى شود. اما اگر ورثه اجازه مجدد دهند معامله از سرگرفته مى شود و اگر ورثه راضى به ادامه مضاربه نشدند اموال مضاربه تقسيم مى شود. اگر مال مضاربه اى در اموال عامل كه فوت نموده معلوم باشد عين آن به ورثه مالك بر مى گردد; امّا اگر معلوم نباشد مالك به مقدار مالش با ورثه عامل شريك است. علت اين كه اين نوع عقد باطل مى شود اين است كه مضاربه از عقودى است كه احتياج به اذن دارد و در فرض ياد شده حق به ورثه برگشته است. فصل نهم: قانون مضاربه درنظام بانكى جمهورى اسلامى ايران و نقد آن دستورالعمل اجرايى مضاربه ماده ۱ مضاربه قراردادى است كه به موجب آن يكى از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدى) مى شود با قيد اين كه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند. ماده ۲ بانك ها مى توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگانى به عنوان مالك سرمايه نقدى (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقى يا حقوقى ـ قرار دهند. تبصره ۱: بانك ها مكلفند در اعطاى تسهيلات مضاربه به تعاونى هاى قانونى اولويت دهند. تبصره ۲: سرمايه نقدى مضاربه ممكن است توسط يك يا چند بانك تأمين شود. ماده ۳ بانك ها در امور واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصى نمى باشند. ماده ۴ بانك ها مى توانند سرمايه نقدى (منابع) مضاربه را يك جا يا بر حسب نياز به تدريج در اختيار عامل قرار دهند. ماده ۵ بانك ها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسى و اطمينان حاصل نمايند كه اصل سرمايه وسودِ مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. ماده ۶ كار لازم براى اجراى عمليات مضاربه بايد طبق قرارداد مربوط تماماً توسط عامل انجام شود. ماده ۷ هزينه هاى مالى قابل قبول مضاربه عبارتند از: الف) قيمت خريد كالا; ب) بيمه و حق ثبت سفارش; پ) حمل و نقل; ت) انباردارى; ث) حقوق گمركى و سود بازرگانى; ج) هزينه بانكى; ح)هزينه هاى بسته بندى. ماده ۸ ساير هزينه هاى متعلقه به معامله يا معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود. ماده ۹ مدت قرارداد مضاربه حداكثر يك سال مى باشد. در موارد استثنايى مدت مذكور با اجازه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قابل افزايش خواهد بود. ماده ۱۰ بانك ها موظفند بر مصرف سرمايه نقدى (منابع) و برگشت آن و همچنين بر عمليات اجرايى مضاربه نظارت لازم و كافى به عمل آورند. تبصره: حساب عمليات بانكى ناشى از اجراى معاملات مضاربه نزد بانك تأمين كننده سرمايه متمركز خواهد شد در صورتى كه سرمايه نقدى توسط چند بانك تأمين شده باشد حساب عمليات بانكى مذكور نزد يك بانك به انتخاب بانك هاى تأمين كننده سرمايه متمركز خواهد شد. ماده ۱۱ بانك ها مى توانند براى حصول اطمينان از انجام عمل مضاربه و حسن اجراى قرارداد از عامل طبق قرارداد مربوطه تأمين كافى اخذ نمايند. ماده ۱۲ بانك ها موظفند براى جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه ضمن عقد صلح موضوع ماده هشت اين دستورالعمل از عامل تعهد كافى اخذ نمايند. ماده ۱۳ حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بين بانك و عامل توسط شوراى پول و اعتبار تعيين خواهد شد. ماده ۱۴ حداقل نرخ سود مورد انتطار (پيش بينى سود) در مورد معاملات موضوع مضاربه نسبت به سرمايه بابت سهم بانك توسط شوراى پول و اعتبار تعيين مى گردد. ماده ۱۵ بانك ها ترتيبى اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع معاملات مضاربه و يا وثايق آن در طول مدت اجراى قرارداد مضاربه حداقل به ميزان مانده سرمايه بانك به نفع بانك بيمه شود. ماده ۱۶ بانك ها مكلفند در قرارداد مضاربه قيد نمايند كه قرارداد مذكور براساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم الاجرا و تابع آيين نامه اجرايى اسناد رسمى مى باشد. تبصره: معاملاتى كه طبق قوانين و مقررات موضوعه درمورد وثايق دريافتى بايد در دفاتر اسناد رسمى انجام شوند كما كان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد. نگرشى اجمالى به قانون مضاربه و نقد آن در نظام قانون بانكى جمهورى اسلامى راجع به آيين نامه اجرايى قانون مضاربه چند ماده آمده كه قابل بررسى و توضيح است كه بعضى از آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ماده يك تعريف مضاربه از جهاتى نارساست چه اين كه عقد مضاربه بين دو نفر (مالك و عامل) فرض شده با اين كه مضاربه به صورت شركت بين چند نفر مى تواند واقع شود; مثلاً بين مالكان و عاملان و بين مالك حقوقى و افراد يا فرد حقيقى. پس بهتر بود در تعريف فوق به جاى مالك و عامل مالك يا مالكان و عامل يا عاملان ذكر مى شد. در ماده دوم قانون مضاربه بانك خودش را مالك دانسته و سرمايه نقدى مضاربه را منابع فرض كرده كه جاى بحث دارد; زيرا اولاً: بايد مال المضاربه در ابتدا سرمايه نقدى باشد نه كالا و متاع يا منابع مالى كه عامل به راحتى بتواند معاملات مضاربه اى خود را انجام دهد. قبلاً گفتيم به جاى اسكناس چك هم كه حكم پول نقد را دارد مى تواند سرمايه نقدى باشد و فقهاى قديم چون در زمانى زندگى مى كرده اند كه پول رايج زمان آنها درهم و دينار بوده گفته اند بايد سرمايه نقدى در مضاربه درهم و دينار باشد ولى فقهاى اين زمان معتقدند ملاك نقد بودنِ سرمايه است حال هر نوع پولى كه مى خواهد باشد. بحث در اين مطالب قبلاً گذشت آنچه مورد نظر است اين است كه سرمايه مضاربه بايد نقد رايج باشد كه عامل بتواند به راحتى با آن دادوستد كند. ثانياً: بانك نمى تواند مالك پول ديگران باشد تنها مى تواند واسطه بين مالكان پول و عاملان مضاربه و يا وكيل تام الاختيار باشد كه در اين صورت حق الوكاله يا حق العمل دريافت مى كند يا اين كه بانك خودش عامل مضاربه شود و براى انجام مضاربه اجير و متخصص بگيرد در اين صورت مضاربه بين دو دسته انجام مى گيرد: مالكان پول و عامل واحد به نام بانك. امكان دارد كه در مواردى پول از خود بانك باشد و آن را به مضاربه بدهد كه در اين صورت جاى ايراد نخواهد بود. تبصره يكم از ماده دوم در اين تبصره آمده كه بانك ها براى دادن پول مضاربه اى بايد براى تعاونى ها اولويت قائل شوند و آنها را بر ديگران مقدم بدارند. توضيح اين كه اگر بانك ها مالك باشند مى توانند از مالكيتشان استفاده كنند و به هر نحو كه خواستند پول خود را به مضاربه بدهند اما در فرض ما بانك ها واسطه يا وكيلند و اگر بخواهند به افرادى در مضاربه اولويت بدهند بايد با صاحبان پول قبلاً به عنوان پيش شرط يا اجازه تام الاختيار بودن و امثال آن توافق كنند و آن به اين صورت است كه بانك ها در هنگام تحويل گرفتن پول مضاربه اى از مالكان مثلاً يك فيش درست كنند و در آن قيودى مثل اجازه داشتن بانك كه به هر نحو كه صلاح دانست در آن پول تصرف كند و خسارت بر عهده چه كسى باشد يا سهام چگونه تقسيم شود و غيره را شرط كنند. تبصره دوم از ماده دوم در اين تبصره آمده است: (سرمايه نقدى مضاربه ممكن است توسط يك يا چند بانك تأمين شود). در تبصره فوق اين توضيح لازم است كه خود بانك ها هم مانند مالكان پول مى توانند در سرمايه گذارى در مضاربه شريك باشند و يا به عنوان واسطه هاى بين عاملان و مالكان باشند. اگر بانك ها دولتى باشند درواقع مالك بانك ها يكى است و اگر بانك ها دولتى و خصوصى يعنى مخلوط باشد در اين صورت دو مالك يا دو عامل مى شود مانند چند صندوق مضاربه اى كه با هم در سرمايه هاى موجود خود شريك مى شوند و تجارت مضاربه اى انجام مى دهند و همه اين عناوين تحت آيه شريفه اَوْفُوا بِالْعُقُود ماده سوم از قانون مضاربه در اين ماده گفته شده بانك ها در امور واردات مجاز به مضاربه در بخش خصوصى نيستند توضيح اين كه گاهى بانك ها مالك على الاطلاق هستند كه در اين صورت طبق دستورالعمل كار مى كنند و گاهى بانك مضاربه اى چنين اختيارى را ندارد و اختيار او در حدّ توافق با صاحبان پول است كه در اين صورت طبق شروط بايد عمل كند خصوصاً در موردى كه سود در واردات خصوصى بيشتر باشد و به نفع صاحبان پول باشد. اين نكته را هم درباره ماده چهارم اضافه كنيم كه بانك ها مجاز به معطل گذاشتن پول مالكان نيستند مگر با توافق قبلى و چگونگى قراردادن پول در اختيار عاملان نيز بستگى به توافق با سهامداران پول دارد. ماده پنجم در اين ماده پيش بينى بانك راجع به بستر مضاربه و نوع سوددهى آن مناسب است كه توسط كارشناسان تجارت و بانك مورد تحقيق قرار بگيرد. خواستِ صاحبان پول اين است كه سود بيشترى به دست آورند. البته بايد فعاليت در چهارچوب شرعى باشد وسود مضاربه از پيش تعيين نشده باشد گرچه با كارشناسى و تجربه حدّ تخمينى آن قابل پيش بينى است. در ماده هفتم هم تمام مخارجى كه نام برده شده و ممكن است مخارجى ديگر هم باشد كه نام برده نشده با توافق عامل به عهده اوست و همه براساس شروط در ضمن عقد قابل پيش بينى است و در اين صورت احتياج به مصالحه نيست كه در ماده هشتم پيش بينى شده است. ماده نهم دراين ماده مدت قرارداد مضاربه يك سال قيد شده و اختيار آن به دست بانك مركزى داده شده است. در اين باره اين توضيح لازم است كه مضاربه در طبع اوليه خود از عقود جايز است اما به عنوان شرط ضمن عقد مى توانند مدت تعيين كنند و اين ماده اول بايد بين پول گذارنده و بانك باشد و بعد بين بانك و عاملان مضاربه و يا مالكان پول اختيار تام به بانك بدهند. ماده يازدهم در اين ماده قيد شده كه بانك از عاملان براى برگشت پول خود تأمين كافى اخذ مى كند. مستند اين ماده آيه ۲۸۳ سوره بقره است كه دلالت دارد معاملات و قراردادها بايد براساس كتابت و ثبت انجام بگيرد و در مواردى اگر لازم باشد از عاملان چك و سفته و شاهد گرفته شود. اين محكم كارى مورد خواست اسلام است و با توجه به اين كه بانك ها وكيل مردمند بايد جوابگوى صاحبان اصلى پول باشند و لذا لازم است اين تأمين ها انجام گيرد اما نه تأمين بر مقدار سود; به اين صورت كه بانك ها از عامل بخواهند كه بايد فلان مقدار سود به دست آورى و فلان مقدار پس بدهى; چون اين شرط و اين اخذ تأمين با اركان اوليه مضاربه ناسازگار است; چون درمضاربه خطر ضرر بايد ملحوظ باشد. ماده چهاردهم در اين ماده آمده كه بانك مقدار سود را پيش بينى مى كند; مثلاً به عاملان مضاربه مى گويد: بايد اين مقدار سود به بانك بدهى يا به مالكان مورد مراجعه شان مى گويند: ما به پول تو فلان درصد سود مى دهيم در اين صورت اين ماده بدون اشكال نخواهد بود و قبلاً گفتيم: بانك مقدار تقريبى سود دهى را ممكن است بتواند بگويد اما دقيق آن را نه. در هر صورت اين مواد قابل اصلاح و تكميل است. طــرح هــا طرح اول مضاربه دو يا چند عامل و يك مالك بر اساس مضاربه فعاليت مضاربه اى انجام مى دهند به اين صورت كه نصف سود مال عاملان و باقى مانده آن براى صاحب مال و خسارت وارده به اصل سرمايه باشد اما خسارت هاى عمدى و بى احتياطى كه عنوان تلف عمدى داشته باشد به عهده عاملان است; اين طرح ممكن است به يك اشكال فقهى برخورد كند و آن اين است كه دو عامل با صاحب مال بر اساس شريك مضاربه اند اما دو شريك عامل با هم شراكت در كار دارند كه به اصطلاح آن را (شركت ابدان) مى گويند و اغلب فقها اين نوع شركت را باطل دانسته اند. دليل مهم فقها در بطلان فرض مزبور احتمال ضرر است كه بين عاملان به وجود مى آيد و علاوه بر احتمال فوق اجماع دلالت دارد كه اين شركت باطل است. طبق تحقيق مفصلى كه ما روى اين موضوع فقهى انجام داديم فرض مزبور نبايد اشكال داشته باشد و اين نوع شركت باطل نيست; چون امكان برطرف نمودن ضرر با مصالحه كردن و امثال آن وجود دارد. پس بنا به اين طرح چه عاملان دو نفر باشند چه بيشتر مى توانند با هم با اموال ديگران به مضاربه بپردازند و در بخش احكام نمونه هايى از آن بيان شد. طرح دوم طرح دوم مضاربه به اين صورت است كه صاحبان سرمايه چند نفر باشند و عامل يك يا چند نفر. بنابه طرح اول به اين صورت كه چند عامل به صورت شراكت با اموال چند شريك در اموال به مضاربه بپردازند و هر چه به دست آوردند نصف كنند و عاملان نصف را بين خود تقسيم مى كنند و صاحبان اموال هم آن سود را به تفاوت اموالشان تقسيم مى نمايند. در اين طرح آن اشكال كه در طرح قبلى گذشت پيش نمى آيد. با اين طرح مى توان بانك مضاربه اى به وجود آورد به اين صورت كه عده اى جمع مى شوند به عنوان عاملان مضاربه و از تعدادى از پولداران به عنوان مضاربه پول مى گيرند و با آن پول به تجارت مى پردازند اگر سودى به دست آمد براساس شروطى كه كرده اند بين خود و صاحبان مال آن را تقسيم مى كنند و اگر صاحبان مال در سرمايه گذارى در مضاربه به مقدار هم پول گذاشته اند سهام آنان به تساوى بين خودشان تقسيم مى شود يا عاملان بين آنان تقسيم مى كنند و اگر در مقدار پول آنها تفاوت باشد براساس آن سود توزيع مى شود; يعنى سود بر ميزان مقدار پول است و به آن مركزى كه اين اعمال در آن جا انجام مى گيرد بانك گفته مى شود. طرح سوم عاملان متعدد و صاحبان اموال هم متعدد باشند اما صاحبان اموال با هم شريك نيستند. هر يك جدا جدا پول خود را به عاملان مى دهند. در اين مرحله بانك اين پول ها را مخلوط مى كند كه به صورت قهرى هم پول گذاران در مضاربه شريك مى شوند و سود حاصله به مقدارپولشان به آنها داده مى شود و احياناً ضررهاى وارده به همان نسبت سرشكن مى شود. در اين طرح ممكن است اين اشكال پيش آيد كه اشخاص سرمايه گذار با هم پول خود را به عاملان نسپارند; مثلاً يك نفر امروز و ديگرى فردا و همين طور بعد اين پول ها به تدريج وارد تجارت شود و در نتيجه سود حاصل كه به كل اينها بايد توزيع شود از نظر مدت كاركرد متفاوت است و يا احياناً خسارت هايى كه در تجارت واقع مى شود به سرمايه هاى خاصى باشد و نه همه سرمايه و آن گاه تعميم دادن به همه موجب بى عدالتى و ضرر خواهد بود. براى خارج شدن از اين اشكال بانك يا شركت مى تواند به مدت معلومى پول ها را جمع آورى كند و بعد با آنها به تجارت بپردازد و پس از پايان كار زيان را حساب كند و سود را روى ميزان پول ها تقسيم كند و سهميه خودش را هم بردارد و سپس دوباره پول هاى جمع آورى شده را در يك مدت معين جمع كند و اقدام به مضاربه نمايد; در اين صورت همه پول ها با هم درتجارت وارد شده اند و بانك ها مى توانند هر ماه وارد تجارت شوند به اين صورت كه پول هر ماه جداگانه كاركند و ضرر وسودشان به خودشان باشد; مثلاً پول ماه اول در تجارت واردات برنج باشد يا توزيع آن و پول هاى ماه دوم يا نوبت دوم در واردات يا صادرات كالاى ديگر و…. در اين حالت پول بيشتر از پول داران گرفتن و در نوبت هاى گوناگون به فعاليت مضاربه پرداختن بستگى به استعداد عاملان دارد و هر اندازه تعداد آنان بيشتر باشد بيشتر مى توانند در نوبت هاى مختلف كار كنند و حتى عاملان مى توانند از سهم خودشان هم اجير بگيرند كه البته اين موضوع را بايد با صاحبان پول در ميان بگذارند كه ما عاملان با هم اين نوع كار را با مقدار نيروى لازم انجام مى دهيم. حتى مى توانند نوع تجارت و ميدان فعاليت اقتصادى شان را با مالكان پول بگويند: نوع تجارت مكان تجارت و امثال آن. اين طرح با توضيحاتى كه در فصل احكام بيان شد بدون اشكال است. در تمام اين طرح ها عامل و مالك مى توانند با هم شرط كنند كه مضاربه در چه مدتى بين آنان باشد همچنين مى توانند با هم قرارداد ببندند كه اگر خسارت وارد شد به عاملان باشد و يا به صاحبان مال. اما اگر اين شرط را نكردند خسارت تنها به عهده صاحبان مال است همان طور كه بانك ها قبل از شروع مضاربه فيشى ترتيب مى دهند كه در آن قيد خسارت احتمالى و مدت زمان مضاربه و شروط ديگر درج شده است و مالك يا مالكان اموال با امضاى آن آن را تأييد مى كنند. الحمد للّه رب العالمين فهرست آيات ۱.نور آيه ۳۷: ۲.رجالٌ لاتُلهيهم تجارةٌ ولابيعٌ عن ذكرِ اللّه نساء آيه ۱۰: ۳.اِنّ الذين يأكُلُون أموالَ اليتامي ظلماً إنّما يأكلُون فى بطونِهم ناراً انعام آيه ۱۵۲: ۴.ولاتَقربُوا مالَ اليتيمِ إü بالتى هى أحسنُ… نحل آيه ۹۰: ۵.إنّ اللّهَ يأمُر بالعدل والإحسانِ حشر آيه ۷: ۶.كى لايكونَ دولةً بين الأغنياءِ منكم جمعه آيه ۱۱: ۷.فَاسعَوْا إلى ذكرِ اللّهِ وذروا البيعَ ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمونَ… معارج آيه ۲۵: ۸.فى أَموالِهم حقٌّ معلومٌ للسائلِ والمحرومِ مزمّل آيه ۲۰: ۹.وآخرونَ يضربُونَ فى الأَرضِ يَبتغُونَ من فضلِ اللّهِ فهرست روايات رسول اكرم ْ(ص) ۱.نهى رسولُ اللّه ْ عن مشاركةِ اليهوديّ والنصرانيّ إü أنْ يكونَ الشراءُ والبيع بيد المسلمِ ۱۲۰ اميرالمؤمنين(ع) ۲.من اتِّجَر مالاً واشترطَ نصفَ الربح فليس عليه ضمان ۷۸ ۳.قضى على(ع) فى تاجر اتجرّ بمال واشترط نصف الربح… ۷۹ فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولايكون عنده فيقول: ۴.هو عندك مضاربة… ۸۵ ۵.كره مشاركة اليهودى والنصرانى والمجوسي… ۱۱۸ امام باقر(ع) ۶.قال: سألته عن الرجل يستبضع فيهلك او يسرق أعلى صاحبه ضمان… ۹۱ ۷.سئل ابوجعفر(ع) عن رجل اخذ مالاً مضاربة… ۱۲۶ امام صادق(ع) ۸.كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ان لايركبوا بحرا ولاينزلوا واديا… ۲۰ ۹.سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج… ۳۱و۳۲ ۱۰.وكذلك لو كان لاحدهما من المال اكثر مما لصاحبه فالربح على ما اشترطاه… ۳۱ ۱۱.فى رجل دفع الى رجل مالايشترى به ضربا من المتاع مضاربة… ۳۴ ۱۲.اذا اتَّجر الوصى بمال اليتيم ولم يجعل له ذلك في الوصيّة فهو ضامن… ۷۹ ۱۳.فى الرجل يعطى الرجل مالامضاربة فيخالف ما شرط عليه… ۱۰۸ ۱۴.لاينبغى للرجل المسلم ان يشارك الذمي… ۱۱۸ ۱۵.قلت لابى عبداللّه رجلٌ دفع اليه مال يتيم مضاربة… ۱۲۲ ۱۶.سألت أبا عبداللّه عن الرجل يكون معه المال مضاربة… ۱۲۳ امام كاظم(ع) ۱۷.قال فى المضارب: ما انفق فى سفره فهو من جميع المال و اذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه ۹۳ قاعده هاى فقهى ۱.العقود تابعة للقصود ۵۴و۵۶ ۲.المؤمنون عند شروطهم ۶۲ ۳.العامل امين ۹۲ ۴.من له الغُنم فعليه الغُرم ۱۰۸ ۵.النماء تابعة للمال ۱۰۸و۱۰۹ ۶.الزرع للزارع ولو كان غاصباً ۱۰۹ ۷.البينة على المدّعى واليمين على مَن انكر ۱۳۲ كتابنامه ۱.قرآن كريم. ۲.رضى محمد (سيد رضى): نهج البلاغه. ۳.ابن اثير الشيبانى: الكامل فى التاريخ, دار احياء التراث العربى, بيروت. ۴.ابن هشام: السيرة النبوية, دارالقلم, بيروت. ۵.ابن قدامه: المغنى, چاپ اول, دارالفكر, بيروت, ۱۴۰۵ق. ۶.ابن منظور, لسان العرب, دار صادر بيروت, بى تا. ۷.السنهورى: الوسيط فى شرح قانون مدنى, بيروت, بى تا. ۸.بحرانى يوسف:الحدائق الناضره, مؤسسة نشر الاسلامى, قم. ۹.جبران مسعود: الرائد, دارالعلم, بيروت ۱۹۷۸م. ۱۰.جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام, بيروت, بى تا. ۱۱.حرّ عاملى محمدبن الحسن: وسائل الشيعه, ۲۰ جلدى. ۱۲.حكيم سيد محسن: مستمسك العروه, چاپ دوم, مطبعه الآداب, نجف, ۱۳۹۰ق. ۱۳.خويى آية اللّه سيد ابوالقاسم: مبانى العروة الوثقى, مدرسة دارالعلم, قم ۱۴۰۸ق. ۱۴.خويى آية اللّه سيد ابوالقاسم: مصباح الفقاهه, مكتبه حيدريه, نجف ۱۳۷۸ق. ۱۵.سبحانى جعفر: فروغ ابديت, چاپ اوّل. ۱۶.شيخ طوسى: الخلاف, چاپ اول, مؤسسة نشر اسلامى, قم ۱۴۱۱ق. ۱۷.عبادى محمد على: حقوق تجارت, گنج دانش, تهران ۱۳۷۰. ۱۸.مرواريد على اصغر (تنظيم كننده): سلسلة الينابيع الفقهية: بيروت ۱۴۱۰ق. ۱۹.فيومى: المصباح المنير, دارالكتب العلميه, قم. ۲۰.نورى: مستدرك الوسائل, مؤسسة آل البيت, بيروت ۱۴۰۸ق. ۲۱.والى نژاد مرتضى (تدوين كننده): مجموعه قوانين و مقررات بانكى, مركز آموزش بانكدارى, تهران ۱۳۶۸. ۲۲.ويل دورانت: تاريخ تمدن, چاپ دوم, سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى (شركت سهامى), ۱۳۶۷.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی