کتابخانه:حسبه یک نهاد حکومتی

حسبه یک نهاد حکومتی

مشخصات کتاب

200px
نویسنده	سیف الله صرافی
زبان	فارسی
ناشر	حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مركز انتشارات
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۷۷/۱۲/۲۷
قطع	وزیری

سخنى با خواننده

يكى از ویژگی‌های مهم مكتب تشيع، پذيرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دينى است. اين ويژگى سبب پويايى و تحرك هر چه بیش‌تر مكتب و پاسخ‌گویی مناسب به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تكامل و گسترش رشته‌های مختلف علوم اسلامى، ازجمله دانش فقه، در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و زمان‌شناس صورت پذيرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم‌گیر علمى-صنعتى، گسترش ارتباطات و نگاه نقادانه به دين، مسئوليت عالمان دينى را دوچندان كرده است. عالمان و فقيهان بايد به‌خوبی چالش‌های نوين را دريابند، شیوه‌های استنباط را مهذب كنند، موضوعات جديد و نو پیدا را پاسخ درخور دهند و ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب بافهم و انتظار انسانِ سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى بشر زنده و بالنده نگه‌دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. اداى اين وظيفه نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شیوه‌های مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و... می‌باشد و تلاشى به اين وسعت، بی‌تردید نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان‌شناس است.
واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرار داده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمینه‌های مختلف فقهى - حقوقى و دانش‌های وابسته به آن در دست انجام دارد.
در ميان مسائل مختلف فقه اسلامى مباحث مربوط به فقه اجتماعى و خصوصاً فقه حكومتى کم‌تر موردعنایت فقيهان شيعه قرارگرفته است. يكى از دلايل عمده اين نكته مطرح نبودن فقه شيعه در عرصه اداره كلان جامعه بوده است. درحالی‌که عالمان اهل سنت براى پاسخ‌گویی به نيازهاى حکومت‌های سنى مذهب به طرح مسائل خرد و كلان فقه حكومتى مبادرت ورزیده‌اند.
امروزه با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و لزوم اجراى احكام مبتنى بر فقه جعفرى در عرصه كلان نظام جمهورى اسلامى ايران، جاى گاه نهادهاى برآمده از مذهب و یا عهده‌دار اجراى وظايف خاص دينى موردعنایت ويژه است. يكى از اين نهادها، نهاد حسبه است كه از ديرباز در كشورهاى اسلامى به‌عنوان يك نهاد رسمى پذیرفته‌شده و در نصوص دينى نيز از آن با تعابيرى چون «حسبه» و «امربه‌معروف و نهى از منكر» یادشده است.
كتاب حاضر پژوهشى نو در اين نهاد كُهن می‌باشد. در اين پژوهش سعى شده كه با تبيين مناسب مفهوم و جاى گاه نهاد حسبه و شرايط محتسب و حدود اختيارات و وظايف او تصوير روشنى از اين نهاد ارائه شود و با نگاهى به قوانين و نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران جاى گاه مشابه آن در اين نظام رديابى شده و با پیشنهاد راه بردى مناسبى در اين زمينه، تحقيق خاتمه می‌یابد.
واحد فقه و حقوق ضمن تشكر از پديدآورنده اين اثر جناب حجةالاسلام آقاى سيف الله صرّامى، اميدوار است كه اين پژوهش مورد استفاده هر چه بیش‌تر دانش‌پژوهان مباحث نوين فقهى قرار گيرد و در اتقان هر چه بیش‌تر نظام جمهورى اسلامى ايران مؤثر افتد.

طرح موضوع

انديشمندان مسلمان، هنگامی‌که پس از فتوحات گسترده اسلامى و تشكيل حکومت‌های نسبتاً پیچیده‌تر و منظّم، رفته‌رفته، تئوری‌های سياسى حكومت را تنظيم می‌کردند، تلاش‌های فراوانى داشتند كه تا حد امكان، محتواى نظرى اداره جامعه را از آيات و روايات، شامل گفتار و رفتار پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، صحابه، تابعين و هرکس ديگرى كه در مبانى اصولى و كلامى خويش، سخن و منش او را شرعاً حجّت و معتبر می‌شمردند، پُر كنند.
نمونه بارز اين متفكّران و از قدیمی‌ترین آنان، ابوالحسن على بن حبيب ماوردى (متوفاى ۴۵۰ ه) است. وى در كتاب معروف خود، «الاحكام السلطانية»، كه در آن شيوه اداره حكومت را، متناسب با ویژگی‌های عصر خود، با زمینه‌های گوناگون آن بيان می‌کند، بخشى را به «احكام الحسبة» اختصاص داده است.
ماوردى حسبه را «امربه‌معروف و نهى از منكر» می‌داند، بنابراين، آيه مشهور در اين زمينه را سرلوحه سخن خود در «احكام الحسبة» قرار می‌دهد: «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر؛ بايد از ميان شما دسته‌ای متشكل و هم‌آوا گرد هم ‌آیند كه به نيكى و صلاح فراخوانند، فرمان به شايست دهند و از ناشايست بازدارند».
او به اين نكته اذعان دارد كه امربه‌معروف و نهى از منكر يك وظيفه عمومى است و يكايك افراد بايد به آن اقدام كنند؛ پس چرا آن را به‌عنوان يك نهاد حكومتى ذكر می‌کند؟
براى پاسخ به اين پرسش، از تفاوت ميان حيثيت همگانى امربه‌معروف و نهى از منكر و حيثيت آن به‌عنوان يك نهاد حكومتى (حسبه) سخن گفته و ادعا می‌کند بين اين دو، نُه فرق وجود دارد.
جز ماوردى كه او را اولین نويسنده در اين زمينه دانسته‌اند، غزالى (متوفاى ۵۰۵ه.) در «احياء علوم الدين»، ابن تيميه (متوفاى ۷۲۸ ه) در «الحسبه»، ابن قيم الجوزية (متوفاى ۷۵۱ ه) در «الطرق الحكميّة»، شيزرى (معاصر صلاح‌الدین ايوبى) در «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة»، ابن بسام در اثرى با همين نام، ابن الاخوة (متوفاى ۷۲۹ ه) در «معالم القربة فى احكام الحسبة» و ابو عبداللَّه سقطى (قرن ۱۲ م) در «آداب الحسبة»، درباره «حسبه» قلم زده‌اند. برخى از اينان در حکومت‌های اسلامى دوران خود، سمت «محتسب» نيز داشته‌اند؛ مانند ابن الاخوة و شيزرى.
اگر طبق نظر ماوردى حسبه را همان «امربه‌معروف و نهى از منكر» بدانيم كه به‌عنوان يك وظيفه و نهاد حكومتى در نظر گرفته‌شده است، در طول تاريخ، عمدتاً به دليل دورى فقها و صاحب‌نظران شيعى از مناصب رسمى حكومتى، در تأليفات آنان عنايت چندانى به آن نشده است.
براى شروع بحث می‌توان طرح نظرى و تئوريك امربه‌معروف و نهى از منكر را در هيئت نهادى حكومتى (حسبه) چنين عنوان كرد كه چون حكومت اسلامى مأمور اجراى دستورها و خواسته‌های جزئى و كلى اسلام (شامل مجموعه معارف، دیدگاه‌ها و ...) است، و فقط تعدادى از اين وظايف با عناوين معينى، مانند قضا و قانون‌گذاری و ... در نهاد ويژه خود به انجام می‌رسد، لذا آن دسته از دستورها و خواسته‌های الهى كه جزء وظايف هیچ‌یک از اين نهادهاى ويژه نيست، براى اجرا، زیرپوشش نهادى به نام «حسبه» يا «امربه‌معروف و نهى از منكر» قرار می‌گیرند.

ضرورت تحقيق

پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى شيعى، پرسش‌های بسيارى درباره شيوه و شكل حكومت در اسلام، چگونگى اداره جامعه بر اساس خواسته‌های الهى در زمینه‌های گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ... مطرح شد، و فقها و صاحب‌نظران كه خود را متكفل پاسخ‌گویی به اين سؤالات می‌دیدند، تلاش‌های فراوانى جهت تبيين حكومت اسلامى و رویه‌های گوناگون آن (كه بر محور آن در مبانى غالب شيعى «ولایت‌فقیه» انجام می‌گرفت) آغاز كردند.
در اين بين، به‌ویژه دریکی دو سال اخير، بر اساس برخى از آيات كريمه قرآن مجيد كه وظيفه حكومت صالحان بر زمين را احياى امربه‌معروف و نهى از منكر می‌داند، مباحثى درباره گسترش و توسعه اين وظيفه مطرح‌شده است.
انگيزه همه اين تلاش‌ها اين بوده كه اگر نتوانيم مبانى فقهى اسلام، به‌ویژه فقه جعفرى(علیه‌السلام) را براى زمینه‌های گوناگون اداره جامعه، تبيين كنيم، طبعاً درصحنه عمل، خواسته‌های اسلام تحقق نخواهد يافت و گذشته از ضررى كه به سبب عمل نكردن به اسلام، متوجّه مسلمانان می‌گردد، چهره‌ای نامطلوب از اين دين جاويدان نمايش داده خواهد شد. البته معناى اين سخن اين نيست كه براى اداره جامعه لازم است همه‌چیز را مستقيماً از اسلام، يعنى «كتاب» و «سنت» بجوييم؛ اين بحثى است كه در جاى خود قابل‌طرح و بررسى است، ولى به‌هرحال، به‌اندازه‌ای كه ادعا داريم اسلام براى اداره جامعه، سخن و نظرى دارد بايد با زبانى روز آمد آنها را بيان كنيم. بر اساس همين ضرورت، اين نوشتار تلاش می‌کند آنچه را كه در نوشته‌های اهل سنت به‌عنوان حسبه با ديدگاه حكومتى و اجتماعى از امربه‌معروف و نهى از منكر بحث شده است، در چهارچوب مبانى فقهى شيعه مطرح و با وضعيت امروزين جمهورى اسلامى ايران مقايسه كند.

پرسش اصلى

از آنچه تاكنون گفته شد می‌توان پرسش اصلى اين تحقيق را به دست آورد. محور بحث، يافتن پاسخ اين پرسش است:
آيا می‌توان بر اساس مبانى فقهى شيعه، در حکومت اسلامى، نهادى را به‌عنوان حسبه و با وظايف، شرايط و اختيارات معين امربه‌معروف و نهى از منكر، پی‌ریزی كرد؟
گفتنى است كه عنوان حسبه، صرفاً براى اشاره به پيشينه تاريخى اين بحث، به‌ویژه در بين اهل سنت آورده شده است، و تأكيدى بر آن وجود ندارد.
اميد است كوشش ما در اين راستا، گامى، هرچند كوچك و با بضاعت علمى اندك، براى فراهم آمدن زمينه تحقيقات گسترده‌تر و عمیق‌تر، توسط صاحب‌نظران و پژوهش گران حوزه‌های تحقيقاتى فقهى - حقوقى، در چهارچوب منابع غنى فقه شيعه باشد.
۱ - براى آگاهى بيشتر از ویژگی‌های روزگار ماوردى و ابويعلى (صاحب كتابى با همين نام كه در همان دوران می‌زیسته است) ر . ك: حسن حبيبى، در آيينه حقوق، ص ۳۴۹ به بعد.
۲ - على بن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية، ص ۲۴۰.
۳ - آل‌عمران(۳) آيه ۱۰۴.
۴ - ماوردى، همان، ص ۲۴۰.
۵ - موسى لقبال، الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العربى، ص ۲۵.
۶ - ر. ك: مقدمه‌های تصحيح دو كتاب «معالم القربة فى احكام الحسبة» و «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة».

مفهوم حسبه

مفهوم لغوى حسبه

حسبه اسم مصدر و از ريشه حسب به معناى شمارش كردن است. كاربردهاى ديگرى كه در کتاب‌های لغت براى آن آمده چنين است:
۱ - طلب اجر:
ابن منظور در لسان العرب می‌گوید:
«احتساب به معناى طلب اجر است و اگر بگوييم: كارى را از روى حسبه (حسبةً) انجام می‌دهم، يعنى، براى خدا و به دست آوردن پاداش الهى».
۲ - نيكويى در تدبير و اداره امور:
در همان مدرك می‌خوانیم:
«و انه لحسن الحسبة فى الامر؛ اى، حسن التدبير و النظر فيه و ليس هو من احتساب الاجر؛ در امر، حسبه نيكو است؛ يعنى اداره و مديريت، خوش تدبیر و شايسته نظر است و كاربرد حسبه در اینجا از باب احتساب و طلب اجر نيست».
كاربرد «فلان محتسب البلد» نيز در همين معناست.
۳ - خبر جويى كردن:
در كاربرد ديگرى براى معناى حسبه آمده است:
«و تحسب الخبر: استخبر عنه؛ يعنى، جوياى خبر شد و يا احتسبت فلاناً: اختبرت ما عنده يعنى از آنچه نزد او بود خبر گرفتم» و نيز: «فى حديث بعض الغزوات: انهم كانوا يتحسبون الاخبار اى يتطّلبونها؛ يعنى، در داستان برخى از جنگ‌ها آمده است كه آنان اخبار را تحسّب می‌کردند، يعنى جويا می‌شدند».
۴ - انكار و خرده‌گیری بر كار زشت كسى، مانند:
«احتسب فلان على فلان: انكر عليه قبيح عمله؛ يعنى فلانى بر فلانى احتساب كرد، به اين معنا است كه بر رفتار زشت او خرده گرفته».
هم چنان‌که در جاى خود آمده، لغت شناسان، جز بيان موارد رايج استعمال لغات، کار دیگری نمی‌کنند. درباره كلمه حسبه و احتساب نيز نبايد جز اين انتظارى داشت. البته همان‌طور كه گفتيم لغت حسبه در اصل از ماده «حسب» به معناى شمارش كردن است؛ بنابراين، بايد قبول كنيم كه كاربردهاى فوق، تحت تأثير كاربردهاى اصطلاحى اين لغت نقل‌شده است؛ زيرا در آينده خواهيم ديد كه تدبير و اداره امور، خبر جويى و انكار و خرده‌گیری (موارد استعمال دوم، سوم و چهارم) جزو وظايف محتسب است. هم چنان‌که مناسب‌تر با شرط عدالت در محتسب اين است كه وظايف خود را براى خدا (مورد استعمال اول) انجام دهد؛ بنابراين، موارد استعمال با ريشه لغوى مناسبت داشته و اين مناسبت به‌خوبی قابل‌درک است؛ مناسبتى كه در آن انس ذهنى و تقارن عرفى ملاك است، نه ربط منطقى.

مفهوم اصطلاحى حسبه

چنان‌که در مقدمه اين رساله آمد، حسبه به‌عنوان يكى از نهادهاى حكومتى يا ولايات دينى، كه از ديرباز در کتاب‌های مربوط به احكام سلطانيه و مانند آن ذكرشده، بين اهل سنت، شناخته‌شده است. از این‌رو، ابتدا اين اصطلاح را در مشهورترين آن کتاب‌ها بررسى می‌کنیم، سپس بر تألیف‌های فقهاى شيعه كه اين عنوان را مطرح کرده‌اند، نيز مرورى خواهيم داشت.
البته از نگاه تاريخى و توصيفى، عنوان حسبه بر وظايف گوناگون با طول و عرض‌های متفاوت اطلاق می‌شود، اما آنچه در اینجا بررسى می‌شود، تبيين اين اصطلاح از جنبه تئوريك و نظرى است وسعى می‌شود زمينه بحث‌های فقهى كه در ادامه خواهد آمد، تنقيح و پالايش شود.

حسبه از دیدگاه ماوردى و ابويعلى

ماوردى و ابويعلى كه هر دو از فقهاى قرن پنجم هجرى بوده‌اند در احكام سلطانى يا حقوق عمومى داراى دو تأليف مشابه هستند.اين دو، حسبه را چنين تعريف می‌کنند:
«الحسبة: هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه، و نهى عن المنكر اذا ظهر فعله؛ حسبه فرمان به نيكى است، هنگامی‌که آشكارا وا نهاده شود و بازداشتن از زشتى است، هرگاه كه آشكارا بدان پرداخته شود».
از آن جا كه پرداختن به امربه‌معروف و نهى از منكر وظيفه يكايك مؤمنان است، نويسندگان با توجه به اين تعريف، در صدد بيان تفاوت هاى اين وظيفه به‌عنوان يك نهاد حكومتى (كه محتسب مسئوليت آن را به عهده‌دارد)، و به‌عنوان يك وظيفه فردى (كه مجرى آن را متطوع مى نامند) برآمده و نه فرق را بين آن دو ذكر کرده‌اند:
«اوّل: اين كه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده، وجوب عينى است، درحالی‌که براى ديگران وجوب كفايى است.
دوم: محتسب نمی‌تواند از وظيفه خود، به عذر اين كه كار ديگرى دارد، شانه خالى كند ولى متطوع می‌تواند.
سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خير.
چهارم: بر محتسب است كه اگر كسى براى انكار زشتى ها به او رجوع كرد، اجابت كند، ولى بر متطوع چنين الزامى نيست.
پنجم: بر محتسب است كه از زشتى ها و منكرات آشكار و هم چنين از وانهادن آشكار نيكى ها و معروف تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتى ها و به پا داشتن خوبى ها نايل آيد ولى بر ديگران فحص و جست و جو لازم نيست.
ششم: محتسب می‌تواند ياورانى را براى پيش برد مقاصد خويش برگزيند؛ زيرا بر اين كار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعيت بيشترى به آن عمل كند، مناسب‌تر است ولى متطوع نمی‌تواند ياورانى طلب كند.
هفتم: محتسب می‌تواند انجام دهندگان منكرات آشكار را تعزير كند (به شرطى كه تعزير او به‌اندازه حدود شرعى نباشد) ولى متطوع نمی‌تواند.
هشتم: محتسب می‌تواند در ازاى وظيفه حكومتى خود (حسبه) از بيت المال مقررى دريافت كند ولى متطوع نمی‌تواند.
نهم: محتسب می‌تواند در امور عرفى، نظر شخصى خود را به كار بندد، مانند جايگاه هاى خريد و فروش در بازار، زدن سايبان ها در آن و .... ولى متطوع نمی‌تواند چنين كند».
برخى از صاحب‌نظران، بر فرق هاى بالا، به‌ویژه فرق دوم و ششم خرده گرفته اند. گرچه آنان توضيح بيشترى نداده اند ولى از تأكيد بسيارى كه در گفتار خود بر وظيفه فردى امربه‌معروف و نهى از منكر می‌کنند، چنين بر مى آيد كه به كم توجهى ماوردى و ابويعلى به وظيفه فردى در امربه‌معروف و نهى از منكر ايراد گرفته اند؛ زيرا نويسندگان وظيفه متطوع را در حسبه، به‌ویژه در فرق دوم و ششم به قدرى كم رنگ و كوچك نشان داده اند كه هم به آسانى می‌توان از انجام آن شانه خالى كرد و هم براى انجام آن نمی‌توان كمك ديگران را طلب كرد.

تمايز دو ديدگاه در اصطلاح حسبه

به نظر می‌رسد تفاوت دو ديدگاه به امربه‌معروف و نهى از منكر، سرچشمه اين خرده‌گیری باشد. آيا اين وظيفه را، در ماهيّت خود، وظيفه اى حكومتى و از شئون اداره يك جامعه مى دانيم و يا اين كه آن را در ذات و اصل خود وظيفه فردى مى پنداريم كه حكومت اسلامى نيز هم چون ديگر احكام شرع موظف به اجراى آن است، هرچند كه وظيفه يك وظيفه فردى باشد؛ مثلاً نماز خواندن (غير از جماعت و حضور در مسجد) يك وظيفه فردى است ولى در عين حال حكومت اسلامى وظيفه دارد، به طرق مختلف مردم را تشويق و ترغيب برانجام آن كند. از سوى ديگر، آيا مراد از امربه‌معروف و نهى از منكر، صرفاً جنبه دينى آن است و يا اين كه ماهيت كارشناسانه و عرفى آن نيز مد نظر می‌باشد؟
اگر بگوييم امربه‌معروف و نهى از منكر جنبه هاى مختلف مطرح‌شده در سؤالات بالا را داراست، هيچ ايراد عقلى يا نقلى به نظر نمى آيد، اما اگر از زاويه حكومتى و كارشناسانه به آن نگريستيم، خواهيم ديد كه چگونه نقش افراد (بى آن كه كارگزار و كارشناس حكومت باشند) در آن كم رنگ می‌شود.

تصور ديگر انديشمندان اهل سنت از حسبه

عبدالرحمان شيزرى كه در قرن ششم هجرى می‌زیسته، ضمن گفتارى در باره شرايط محتسب، حسبه را امربه‌معروف، نهى از منكر و اصلاح بين مردم معرفى می‌کند:
«لما كانت الحسبة امراً بمعروف و نهياً عن منكر و اصلاحاً بين الناس، وجب ان يكون المحتسب ...».
شيرزى نيز مانند ماوردى، ظاهراً با ديدگاهى حكومتى به موضوع نگريسته است. شاهد اين مدعا اين است كه در آغاز كتاب خود در همين زمينه، آن را پاسخ درخواست كسى می‌داند كه مسئوليت نهاد حسبه را در حكومت دوران او پذيرفته است؛ وى می‌گوید:
«شخصى كه در منصب حسبه نشسته و مسئوليت نظارت بر مصالح مردم و پى گيرى امور بازار و كسبه را يافته، از من خواسته تا راه هاى حسبه را براى او به اختصار بيان كنم تا نصب العين او در سياست و فرمان روايى باشد».
اما پيش از او، غزالى (متوفاى ۵۰۵ ه) حسبه را يك نهاد حكومتى نمى دانست. شيوه نگرش او به حسبه، در «احياء علوم الدين» به گونه اى است كه آن را يك وظيفه عمومى براى يكايك افراد می‌داند. او به گونه اى ناصحيح از شيعه ياد می‌کند و به آنان خرده مى گيردكه جززمان امام معصوم(علیه‌السلام) به اين وظيفه عمومى تن درنمى دهند.
ابن الاخوة (۶۴۸ - ۷۲۹ ه) نيز از نگرش ماوردى و ابويعلى تبعيت كرده، تصريح می‌کند: محتسب كسى است كه او را امام يا نائب امام بر امر حسبه گمارده است. در تعريف و بيان حسبه نيز چيزى بيش از آن دو و شيزرى نياورده است.
ابن تيميه (۶۶۱ - ۷۲۸ ه) و ابن قيّم الجوزية (۶۹۱ - ۷۵۱ ه) با انديشه و الفاظى بسيار نزديك به هم، حسبه را با نظرياتى جامع تر و وسيع تر از ديگران ترسيم کرده‌اند. آنان مبدأ و منشأ حسبه را همان امربه‌معروف و نهى از منكر مى دانند (كه از اركان دين مبين و وظايف فراگير همه مسلمانان است) و از ولايت حسبه هم چون نهادى حكومتى كه به صدور حكم مى پردازد، نيز غافل نيستند. از سوى ديگر، در نحوه تقسيم وظايف ولايى و حكومتى كه شكل و نظام حكومتى را بيان می‌کند، نيز معتقد به چهارچوب غير قابل انعطاف نيستند. گزيده اى از سخنان ابن قيّم در پى مى آيد:
حكم بين مردم در آنچه بر اقامه دعوا متوقف نيست، حسبه ناميده می‌شود، و متولى چنين منصبى، والى حسبه. چنين معمول است كه براى اين گونه حكم نيز ولايت ويژه اى قرار مى دهند ... غرض اين است كه حكم كردن بين مردم در جاهايى كه بر اقامه دعوا متوقف نيست، به ولايت حسبه معروف است. قاعده و ريشه چنين حكم كردنى، امربه‌معروف و نهى از منكر است كه خداوند فرستادگان خود را براى آن برانگيخته، كتب آسمانى را جهت آن فرود آورده و امت اسلامى را به آن وصف كرده است ... اين وظيفه بر هر مسلمانى كه بتواند آن را انجام دهد، واجب كفايى است. در صورتى كه شخص، توانايى داشته باشد و كسى بر موردى از موارد اين وظيفه قيام نكرده باشد، آن مورد واجب عينى می‌گردد ... البته غايت همه ولايت هاى اسلامى در حكومت امربه‌معروف و نهى از منكر است ... (اما هر كدام ويژگى خود را دارد كه در اين بين) برخى از آنان هم چون فرمان روايى است كه بايد اطاعت شود، و آنچه از او مطلوب است عدالت می‌باشد؛مانند امير، حاكم محتسب .
(از سوى ديگر) سعه و ضيق ولايات و نهادهاى حكومتى از اوضاع زمان و مكان و عرف به دست مى آيد و محدوديّت شرعى ندارد. در برخى زمان ها و مكان ها امورى در ولايت قضا داخل است كه در جاهاى ديگر، در ولايت جنگ و جهاد داخل می‌شود، و بر عكس. هم چنين است ولايت حسبه وامور مالى.
همه اين ولايت ها، در اصل، ولايت و مناصب شرعى هستند ... و اما ويژگى ولايت حسبه همان امربه‌معروف و نهى از منكر است، البته در مواردى كه از ویژگی‌های حكمرانان و قاضيان و اهل ديوان و مانند آنها نباشد. بنابراين، سرپرست حسبه بايد مردم را به نمازهاى پنج گانه در اوقات آن، فرمان دهد و هر كس را نماز نخواند به ضرب و حبس، مجازات كند .

حسبه و امور حسبيه نزد فقهاى شيعه

كلمه حسبه، در آثار فقهى شيعه اصطلاح چندان روشن و مشهورى نيست، اما امربه‌معروف و نهى از منكر، كه می‌تواند از پايه ها و مبانى قرآنى و روايى حسبه باشد، در آثار بسيارى از فقها غالباً ضمن بحث از «جهاد» مطرح‌شده است. ولى در هیچ‌یک از آثار فوق، به‌عنوان يك نهاد يا سازمان حكومتى به آن نگريسته نشده و درباره آن تحقيق به عمل نيامده است.
عمده اين مباحث بيان فشرده اى از چگونگى اين وظيفه براى افراد، مراتب و شرايط وجوب آن است. البته به مناسبت طرح اين سؤال كه آيا می‌توان براى انجام اين وظيفه به ضرب و جرح هم پرداخت يانه، از اين كه وظيفه اقامه حدود در جامعه به دست كيست، نيز سخن به ميان آمده است هم چنين نظر برخى اين است كه چنآنچه اجراى اين وظيفه بر ضرب و جرح متوقف باشد، فقط با اذن امام يا سلطان وقت يا امام عادل (با تعابير مختلفى كه به كار رفته است) جايز است.
در آثار فقهاى متأخرتر (دوران شيخ انصارى(ره) به بعد)اصطلاح حسبه و امور حسبيه به كار رفته است. مراد از اين امور، تكاليف يا وظايفى است كه مى دانيم شارع مقدس، هرگز به ترك آنها راضى نيست و چنآنچه كسى به انجام آن اقدام نكند، بر خلاف رضايت شارع بر زمين خواهد ماند.
سيّد بحرالعلوم (متوفّاى ۱۳۲۶ ه) در اين باره، بحث نسبتاً مفصّل ترى دارد. وى چنين مى نويسد:
«بحث ششم، در ولايت حسبه است. حسبه به معناى قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر كار نيكى است كه مى دانيم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اين كه انجام دهنده ويژه اى داشته باشد».
ايشان پس از اين مقدمه، نزديك به ده صفحه در صلاحيت و كيفيت ولايت بر تصرف اموال كسانى كه ولى شرعى معين (پدر، جد يا حاكم شرع) ندارند و اين كه آيا وجود شرط عدالت در اوليا لازم است يا نه و اگر عادل وجود نداشت به فاسق می‌رسد يانه و آيا تصرفات فاسق صحيح است يا نه، سخن می‌گوید. نويسنده، در ادامه تصريح می‌کند كه ولايت اين اشخاص، به‌عنوان نيابت از ولايت حاكم شرع نيست، بلكه صرفاً وظيفه فردى آنان است.
به اين ترتيب، می‌توان نتيجه گرفت كه هرگز حسبه هم چون نهادى حكومتى بين فقهاى شيعه مطرح نشده است.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، مفصل ترين تأليف در زمينه حكومت اسلامى و مبناى فقهى آن، كتاب «ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» بوده است. در اين اثر، ازجمله به امربه‌معروف و نهى از منكر به‌عنوان يك وظيفه حكومتى نگريسته شده و بيانى فشرده از نهاد حسبه و تاريخچه آن در حکومت‌های اسلامى نيزارائه شده است . در آن جا وظيفه حسبه، همان وظيفه امربه‌معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع آن دانسته شده است و مراد از معروف و منكر نيز اين گونه توضيح داده شده است:
«ظاهراً، مراد از معروف در اینجا هر آن چيزى است كه عقل يا شرع نيكو پسندد، واجب باشد يا مستحب. حتى در صورتى كه به سبب مصالح عمومى برخى از امور مباح رجحان يافته باشد، می‌توان آن را در عنوا ن «معروف» داخل كرد. اما مراد از منكر هر چيزى است كه عقل يا شرع ناپسند داند، خواه حرام باشد يا مكروه و يا اين كه عرفاً به هر دليلى، ناشايست تلقى گردد. اى بسا چيزى در گوهر خود حرام نباشد، ولى مصالح جامعه، آزادى افراد را نسبت به آن محدود كند» .

تقسيم حسبه

در سخن فوق ذكر اين نكته در خور توجه است كه معروف و منكر صرفاً از ديدگاه نصوص شرعى مراد نيست. عنايت به همين نكته، باعث شده كه برخى از صاحب‌نظران، حسبه را به دو بخش تقسيم كنند

حسبه دینی

حسبه دينى، همان معروف و منكرى است كه از سوى شرع تعيين شده است و شامل واجب و حرام، يا در نگاهى گسترده‌تر، مستحب و مكروه می‌شود.

حسبه مدنی

اما حسبه مدنى، زشتى و زيبايى يا بايد و نبايدى است كه از ویژگی‌های عرف و زمان و مكان برمى خيزد.

حسبه و ديگر نهادهاى حكومتى در انديشه پيشينيان

براى اين كه در نهايت، به ترسيم درستى از نهاد حسبه در انديشه فقهاى پيشين برسيم، لازم است مفهوم آن را از ديگر مفاهيم مشابه و احياناً متداخل آن جدا كنيم. چهار عنوان قضا، مظالم، شرطه و نقابت در ميان عنوان هاى نهادهاى حكومت در آثار فقهى به چشم مى خورد كه در مفهوم يا مصداق با عنوان حسبه قابل تداخل است. از اين رو، عناوين مزبور را با اصطلاح حسبه مقايسه می‌کنیم.

حسبه و قضا

نهاد قضا كه بر اساس فصل خصومت و دعاوى بين مردم بر پا شده است، در نظر ماوردى و ابويعلى در شش ويژگى با نهاد حسبه قابل مقايسه است: قضا و حسبه در دو ويژگى مشتركند. دو ويژگى در قضا هست و در حسبه نيست و دو ويژگى ديگر در حسبه هست و در قضا نيست.
دو صفت مشترك چنين اند:
۱ - محتسب و قاضى هر دو شايستگى دارند كه نزد آنان شكايت برده شود اما اين اشتراك در سه گونه از دعاوى است:
اوّل، آن دعوايى كه به كم گذاشتن در پيمانه و وزن مربوط باشد. دوم، آن كه درباره نيرنگ و تدليس و ثمن يا مثمن باشد. سوم، آن كه مربوط به تأخير انداختن وقت اداى دين باشد، درحالی‌که بدهكار می‌تواند آن را ادا كند.
۲ - محتسب هم چون قاضى می‌تواند در دعاوى مذكور، مدعى عليه را بر دادن حق مجبور كند. البته چنآنچه از صفات متفاوت حسبه و قضا روشن خواهد شد، چنين اجبار و الزامى، در صورتى است كه حق، به اعتراف و اقرار مدعى عليه ثابت شده باشد نه به بينه و تحليف.
دو صفتى كه در قضا هست و در حسبه نيست، چنين است:
۱ - دعاويى كه در عقود و معاملات واقع می‌شود و موضوع آنها منكر ظاهر و آشكارى نيست، و نزد محتسب اقامه نمى شوند، شايسته است كه اين دعاوى نزد قاضى مطرح شود.
۲ - هم چنان‌که در صفات مشترك گفته شد، نزد محتسب نمی‌توان بينه اقامه كرد، هم چنان‌که احلاف و قسم دادن هم در صلاحيت او نيست. بنابراين، در دعاوى اى كه قبلاً گفتيم او در صورتى به قضاوت مى نشيند كه نيازمند بينه و احلاف نباشد.
دو صفتى كه در محتسب هست و در قاضى نيست، عبارتند از:
۱ - محتسب می‌تواند بدون درخواست شاكى خاصى پى گير انجام نيكى ها و براندازى منكرات باشد، درحالی‌که وظيفه قاضى پس از اقامه دعوا و درخواست شاكى آغاز می‌گردد.
۲ - از آن جا كه اساس حسبه براى بازداشتن مردم از منكرات و واداشتن آنها به نيكى ها می‌باشد، همراه شدت و غلظت و قاطعيت در عمل است، درحالی‌که كار قضاوت با بردبارى و ملاطفت همراه است.
روشن است كه جدايى منصب قضا و حسبه منافى اين نيست كه شخص واحدى بتواند هر دو منصب و حيثيت را داشته باشد، و در عمل به كار هر دو بپردازد.

حسبه و مظالم

ازجمله شغل هاى حكومتى كه در اكثر حکومت‌های اسلامى وجود داشته و پيشينه آن به دوران ايران باستان (قبل از اسلام) بازمی‌گردد ولايت مظالم است. ماوردى در تعريف آن می‌گوید:
«شغل مظالم اين است كه با استفاده از تهديدى كه با شوكت و جدل و قدرت نمايى همراه است، ستم پيشگان را به دادگرى كشانده و زورگويان را از پايمال كردن حقوق ديگران باز دارد».
ويژگى بر جسته و ممتاز مظالم كه اساساً نوعى دادرسى و رسيدگى به شكايت ها است اين می‌باشد كه طى اين رسيدگى، شخص اوّل يا دوم حكومتى (پادشاه، خليفه يا وزراى قدرتمند)، باتشريفات و تبليغات ويژه اى،شكايت ستمديدگان اززورمداران جامعه (غالباً كارگزاران حكومتى) را مى شنوند و در صدد رفع آن بر مى آيند.
از آن جا كه چنين دادگرى اى از سوى حكومت، خود نوعى برانداختن منكر از جامعه است و جزئى از وظايف حسبه، بين مظالم و حسبه مقايسه اى اين چنين صورت گرفته است:
«بين حسبه و مظالم از دو جنبه هم گونى وتشابه وجود دارد و از دو جنبه جدايى و افتراق. اما تشابه اين دو: يكى اين است كه هر دو بر اساس ترساندن و قدرت نمايى كه از ویژگی‌های حاكميت و قاطعيت است عمل می‌کنند؛ ديگرى، اين كه در هر دو، والى می‌تواند پى گير مصالح باشد و خود ابتداء (بدون شكايتى) ستم آشكار را بر اندازد. اما تفاوت بين حسبه و مظالم نيز از دو جنبه است: اول، اين كه اساساً مظالم نسبت به شكايت ها يا ستم هايى رسيدگى می‌کند كه قاضى معمولى (به دليل اعمال فشار بر او) نمی‌تواند به آنها رسيدگى كند، اما والى حسبه به ستم ها و شكايت هايى نظر دارد كه قاضى به دليل كثرت كار و وظايف، به آن رسيدگى نمی‌کند. از همين رو است كه رتبه حكومتى مظالم از قضا بالاتر است ولى رتبه حسبه از قضا پايين تر است. هم چنين والى مظالم می‌تواند به قاضى و والى حسبه «فرمان نامه» (توقيع) صادر كند، ولى قاضى نمی‌تواند به والى مظالم دستور بدهد، همان‌طور كه قاضى می‌تواند به والى حسبه فرمان نامه دهد، اما والى حسبه نمی‌تواند نسبت به او چنين كند.
تفاوت دوم بين مظالم و حسبه اين است كه والى مظالم می‌تواند «حكم» صادر كند، ولى والى حسبه نمی‌تواند».

حسبه و شُرْطَه

يكى از نهادهاى حكومتى در حکومت‌های اسلامى، نهاد يا ولايت شرطه بوده كه تأمين امنيت و نظم عمومى و هم چنين اجراى احكام كيفرى از مهم ترين وظايف اين نهاد بوده است. اما آنچه از مطالعه تاريخ اين نهاد به دست مى آيد، اين است كه شرطه چهره‌ای نظامى و جنگ جويانه داشته است، تا آن جا كه برخى آن را گروه ضربت ارتش حکومت‌های اسلامى دانسته‌اند. بدون شك تفكيك وجدايى كه امروزه بين وظايف نظامى (كه حراست از مرزها و شركت در جنگ‌هاى خارجى را به عهده‌دارد) و وظايف انتظامى (كه بر قرارى نظم و مبارزه با آشوب هاى داخلى را متكفّل است) وجود دارد، در آن زمانها وجود نداشته است. بنابراين، پذيرفتنى است كه شرطه را هم گروه ضربت ارتش بدانيم و هم مأمور برقرارى نظم عمومى و حراست و نگهبانى از جان و مال مردم، و از همه مهم تر حراست و نگهبانى از جان و مال سران و بزرگان جامعه. شايد بتوان شرطه را با «گارد ويژه» كه پادشاهان و رهبران براى محافظت از خود تشكيل مى دهند مقايسه كرد.
اصطلاح شرطه كه در عهدنامه اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) به مالك اشتر آمده در تصويرى كه از شرطه ترسيم شد، به كار رفته است:
«واجعل لذوى الحاجات منك قسماً، تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساً عاما، فتواضع فيه للّه الذى خلقك وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك و شرطك ...؛ و بخشى از وقت خود را خاص كسانى كن كه به تو نياز دارند. خود را براى كار آنان فارغ دار و در مجلس عمومى بنشين و در آن مجلس در برابر خدايى كه تو را آفريده فروتن باش و سپاهيان و يارانت را كه نگهبانانند يا تو را پاسبانان، از آنان باز دار ...».
بدين ترتيب تمايز برجسته حسبه از شرطه، در نظارت بر بازار وصيانت آن از غش و تدليس، و سلامت اوزان و پيمانه و ... نمودار می‌شود. هم چنان‌که جدايى شرطه از حسبه، در پاسدارى و نگهبانى شبانه روزى از جان ها و مال ها، به‌ویژه جان و مال سران جامعه، نمايان است اما جز اين موارد، تداخل وظايف و اختيارات اين دو نهاد اجتناب ناپذير است؛ زيرا برقراى نظم عمومى با اجراى معروف و براندازى منكر، تناسب و تداخل فراوانى دارد به‌ویژه كه حسبه را به سان برخى از انديشمندان كه سخن آنان را پيش از اين آورديم، به حسبه دينى و مدنى قابل تقسيم بدانيم و آن را صرف معروف و منكر منصوص شرعى ندانيم.

حسبه و نقابت

ازجمله سازمان هايى كه در حکومت‌های پيشين وجود داشته سازمان «نقابت» يا «نقابة الاشراف» است. اساس اين سازمان بر حفظ و نگهدارى نژاد و خاندان ويژه اى بوده است، مانند نقابت عباسيان، هاشميان، علويان و ... از همين رو، ثبت نسبت زاد و ولد افراد خاندان و جلوگيرى از اختلاط و اشتباه نسبى آنان با ديگران از وظايف عمده نقيب بوده است. ماوردى و ابويعلى نقابت را به دو قسم نقابت خاصه و نقابت عامه تقسيم می‌کنند. نقابت خاصه در ارتباط با نژاد و نسبى كه بر آن گمارده شده است، دوازده وظيفه دارد، و نقابت عامه علاوه براين ها، پنج وظيفه ديگر هم دارد.
از مجموع اين وظايف، به جزآنچه كه فقطبه ثبت وحفظنسبت ونژادمربوطمی‌شود، وظايفى چند نيز وجود دارد كه يا مربوط به حفظ حرمت و امتياز نسب آنان در جامعه می‌گردد و يابه دادرسى و اقامه احكام شرع در بين آن نژاد خاص مربوط می‌شود.
در قسم اوّل، نقيب وظيفه دارد كه نژاد خويش را به آدابى وا دارد كه متناسب با شرافت و امتياز آنان در جامعه است. آنان را از مكاسب و شغل هاى مبتذل و كم ارزش باز دارد، به نيكى ها ترغيب كند و از منكراتى كه در خورشأن آنان نيست باز دارد. احكام وقف، حجر و ... را در ميان آنان معمول دارد و ... .
در قسم دوم: نقيب به صدور حكم قضايى در بين نژاد ويژه مى پردازد و در بين آنان به اقامه حدود همت مى گمارد.
روشن است كه وظايف و صلاحیت‌های نقيب در نژادى با وظايف و صلاحیت‌های «قاضى» از يك سو و با وظايف و صلاحیت‌های «محتسب» از سوى ديگر، تداخل دارد اما امتياز اين سازمان از حسبه و قضا، اين است كه فقط در نژاد و نسب خاصى به اين وظايف و صلاحيت ها مى پردازد و نه در سطح جامعه و همه مردم.
ماوردى و ابويعلى به امكان تعارض ميان صلاحيت قاضى و نقيب پرداخته اند ولى به اين كه آيا ميان صلاحيت نقيب با محتسب تعارض است يا نه، نپرداخته اند. اما از آنچه كه در تعارض وظايف نقيب و قاضى گفته اند، حكم تعارض بين حسبه و نقابت را هم می‌توان دريافت. در تعارض قضا و نقابت، به طور اصولى، نقابت را برنده گرفته اند؛ زيرا نسبت به دسته‌ای خاص از مردم وظايفى دارد. بنابراين، ويژگى او به اين معنا است كه در آن گروه بر قاضى مقدم است. ممكن است همين استدلال را نسبت به تعارض حسبه و نقابت نيز عنوان كرد.
خلاصه و نتيجه گيرى با تحقيقى كه انجام شد، روشن گرديد تعريفى كه در مقدمه اين رساله از اصطلاح حسبه آمده با نگرشى كه از ابن تيميه و ابن قيم نقل كرديم، بسيار نزديك است؛ زيرا از يك سو، حسبه را جزئى از وظيفه گسترده و فراگير امربه‌معروف و نهى از منكر مى دانيم كه عقل و نقل (كتاب و سنت) بر آن تأكيد دارند. از سوى ديگر، در اصطلاح حسبه بر وظيفه حكومت اسلامى بر اجراى امربه‌معروف و نهى ازمنكرپاى مى فشريم، نه وظيفه فردى يكايك مردم. البته اين دو كاملاً با هم مرتبط هستند، اما جايگاه اين ارتباط را بايد در بحث گسترده روابط مردم باحكومت اسلامى تعيين كرد.
به جز اين دو نكته كه درباره اصطلاح حسبه ذكر شد، هم چنان‌که از برخى فقها نقل كرديم، معروف و منكر از مفاهيم گسترده اى برخوردار هستند تا جايى كه می‌توان به طور كلى همه وظايف حكومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منكر دانست. اما مسلماً به اصطلاح حسبه كه در اين كتاب به آن مى پردازيم، همه وظايف و صلاحیت‌های گسترده حكومت اسلامى را بررسى نمی‌کنیم. بنابراين، هر يك از وظايف و صلاحیت‌های حكومت اسلامى كه (هرچند در امربه‌معروف و نهى از منكر هم بگنجد) زير نام ديگر شاخه هاى حكومت، شامل صلاحیت‌های قضايى، قانون‌گذاری و اجرايى مى آيد، از دايره حسبه خارج می‌شود. همين نكته، رمز تشتت و تداخلى است كه در وظايف و صلاحیت‌های محتسب از ديدگاه فقهى و منظر تاريخ نگارى پيش آمده است.
باوجوداین، سه نكته اى كه درباره اصطلاح حسبه بيان كرديم، می‌توان آن را چنين ترسيم كرد: حسبه آن بخش از وظيفه گسترده امربه‌معروف و نهى از منكر است كه در شكل يك نهاد و تشكيلات در حكومت اسلامى وجود دارد و وظايف و صلاحیت‌های آن از وظايف ديگر نهادهاى آن حكومت تفكيك شده است.
آيه «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» اساس و پايه نهادينه كردن امربه‌معروف و نهى از منكر است. وجود دسته‌ای هم نوا (امت) براى فرا خواندن به خير، فرمان دادن به نيكى و بازداشتن از ناپسند، نيازمند حركتى تشكيلاتى و برنامه ريزى شده براى اجراى معروف و برانداختن منكر در جامعه است كه طبعاً از تشكيلات حكومت جدا نيست.
با طرح چنين ديدگاهى از حسبه، بخش اول پايان می‌یابد و در ادامه، پس از نگاهى گذرا به تاريخچه آن، ابتدا شرايط محتسب را از ديدگاه فقها و منابع اسلامى به دست مى دهيم. آنگاه با همين شيوه، وظايف و صلاحیت‌های او را بررسى می‌کنیم. سپس، وظايف و صلاحيت هايى را كه بر مبناى پيشينه تاريخى و آثار فقهى اهل سنت مطرح و در منابع اسلامى جستجو كرده ايم، با شرايط امروز نهادها و تشكيلات قانونى جمهورى اسلامى ايران مقايسه اى كوتاه می‌کنیم.

تاریخچه حسبه

حسبه در عهد پيامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، خلفاى راشدين و بنى اميه

پس از تشكيل حكومت اسلامى در مدينه منوره، طبق روايات و نقل تاريخ، پيامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله و سلم) به امور تنظيم بازار رسيدگى كرده و درباره آن دستورهايى صادر فرموده است. در روايتى كه از امام باقر(علیه‌السلام) نقل‌شده، چنين آمده است:
«مرّ النبى (صلی‌الله علیه و آله و سلم) فى سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه ما ارى طعامك الا طيّباً، و سأله عن سعره، فاوحى الله عزّ و جلّ اليه ان يدسّ يده فى الطعام، ففعل، فاخرج طعاما رديّاً، فقال لصاحبه: ما اراك الا و قد جمعت خيانة و غشّاً للمسلمين؛ پيامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در بازار مدينه به طعامى برخوردند، به فروشنده آن فرمودند: چه جنس اعلا و خوبى است! قيمت آن چند است؟ در اين هنگام، خداوند متعال از طريق وحى به پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود تا در طعام دستى برد و آن را زير و رو كند، وقتى چنين كردند، جنسى پست از ميان آن بيرون آوردند. آن گاه به فروشنده فرمودند: همانا تو در حق مسلمانان نيرنگ و خيانت روا داشته اى».
اين روايت و مانند آن، نشانى است از نظارت عملى آن حضرت بر حسن اجراى عدالت و جلوگيرى از نيرنگ و دغل در بازار مسلمانان.
در روايت ديگرى، باز هم از امام پنجم(علیه‌السلام) چنين می‌خوانیم:
«قال رسول اللّه(صلی‌الله علیه و آله و سلم) : لا يتلّقى احدكم تجارةً خارجاً من المصر ؛ پيامبرخدا(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ‌یک از شما نبايد تجارتى را بيرون از شهر استقبال كند».
در آن زمان وقتى مسافران براى تجارت و بازرگانى كالاهايى را با خود به شهرها مى بردند، گروهى سودجو، از ناآگاهى آنان به قيمت كالا در آن شهر، سوء استفاده كرده، پيش از رسيدن به شهر، به استقبال آنان مى رفتند و به ارزشى کم‌تر از قيمت واقعى كالا را از آنها خريدارى می‌کردند. چنين كارى در فقه، «تلقّى الركبان» ناميده می‌شود كه در روايت بالا از آن نهى شده است.
گفته شده پيامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) براى اجراى نظم و عدالت در بازار، سعيد بن العاص بن امية را مأمور نظارت بر آن گردانيد.
پس از رحلت پيامبر اكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) در دوران خلفاى راشدين، روند نظارت بر بازار تداوم يافت. آورده اند كه خليفه دوم، هم خود بر بازار نظارت مى كرد و هم كسانى را بر اين كار گماشته بود. در نقلى چنين آمده است:
«عن زيد بن فياض عن رجل من اهل المدينة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق و هو راكب فرأى دكاناً قد احدث فى السوق فكسره؛ زيد بن فياض ازمردى از اهل مدينه نقل كرده است كه عمر بن خطاب سواره به بازار درآمد،دراين هنگام دكانى را ديد كه به تازگى ساخته شده است؛ آن را درهم شكست».
در روايت ديگرى آمده است كه وى عبداللَّه بن عتبه را بر بازار گماشت. در سيره اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) نيز اين روند به چشم مى خورد:
«كان اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) عندكم بالكوفة، يغتدى كل يوم بكرة من القصر، فيطوف فى اسواق الكوفة سوقاً سوقاً و معه الدرة على عاتقه و كان لها طرفان، و كانت تسمّى السبينة «السبيتة خ ل» فيقف على اهل كل سوق، فينادى: يا معشر التجار اتقوا الله، فاذا سمعوا صوته، القوا ما بايديهم و ارعوا اليه بقلوبهم و سمعوا باذانهم، فيقول: قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، و جانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومين و لا تقربوا الربا و اوفوا الكيل و الميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدين، فيطوف فى جميع الاسواق ثم يرجع، فيقعد للناس؛ اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) در كوفه، عادت داشتند هر روز صبح، درحالی‌که برشانه خويش تازيانه اى دو بر - كه سبينه (يا سبيته) ناميده مى شد - حمل می‌کردند، از قصر بيرون آيند و در يكايك بازارها گشت زنند. سپس بر سر هر بازار مى ايستادند و فرياد مى زدند: اى گروه بازرگانان از خدا بترسيد! (اهل بازار) وقتى فرياد آن حضرت را مى شنيدند، (از هيبت و سطوت ايشان) آنچه در دست داشتندمى انداختند و از دل و جان به آن حضرت متوجه می‌شدند و گوش فرامى دادند. آن گاه حضرت مى فرمود: طلب خير (از خداوند) را پيش اندازيد، باآسان گيرى (بر مشتريان) فزونى جوييد، به خريداران نزديك گرديد، خود را به بردبارى بياراييد و سوگند ياد نكنيد. از دروغ دورى كنيد، از ستم بپرهزيد، بامظلومان دادگرى كنيد، به ربا نزديك نشويد، پيمانه ها و ترازوها را راست كنيد، ازكالاهاى مردم نكاهيد و در زمين از سر افساد و تباهى نگرديد. آن حضرت در همه بازارها مى گشتند و سپس براى حل و فصل امور مردم، به جاى خود بازگشته، مى نشستند».
نظارت بر بازار در عهدنامه مشهور آن حضرت به مالك اشتر نيزنمايان است:
«... فامنع من الاحتكار، فانّ رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك ايّاه فنكل به و عاقبه فى غير اسراف؛ ... پس بايدت از احتكار منع نمود كه رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از آن منع فرمود و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخ هاى - رايج بازار - نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن كه پس از منع تو دست به احتكار زند او را كيفر ده و عبرت ديگران گردان، و در كيفر او اسراف مكن».
با گسترش و توسعه حکومت‌های اسلامى سيره یادشده از پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و خلفاى راشدين در اداره بازار، نقطه آغازى براى سبب پيدايش نهاد مهمى به نام «حسبه» در حکومت‌های اسلامى شد.
برخى از تاريخ نگاران از عنوان حسبه و رياست آن در عهد امويان نام برده اند. پژوهش گرانى هم در تاريخ اسلام آن را نخستين موردى دانسته‌اندكه از اين عنوان در تاريخ اسلام گزارش شده است. طبق اين گزارش، «در شهر واسط، تحت حكومت امويان، براى اين كه دولت از غش، تدليس، حيله و احتكار بعضى از فروشندگان جلوگيرى كند، مؤسسه اى براى مراقبت از آنان تأسيس گرديد تا جلوى كارهاى مضرّشان را بگيرد، و محتسب در رأس اين مؤسسه بود».
در اين دوران، از رياست مهدى بن عبدالرحمن و اياس بن معاويه بر حسبه، تحت امارت عمر بن هبيرة گزارش شده است. چنان‌که از اين گزارش ها به دست مى آيد، حسبه در اين دوران به نظارت بر بازار محدود بوده است كه پيشينه آن را در عهد پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و خلفاى راشدين هم ديديم. اما در «تاريخ واسط» درباره شخصى به نام عوام بن حوشب در قرن دوم چنين آمده است:«كان ... صاحب امر بالمعروف و نهى عن المنكر ... يجئ الى الصيارفة فيقوم فيامرهم و يتكلّم ...» وفات وى نيز در همان منبع ۱۴۸ ه.ق ذكر شده است.
گر چه در نقل اخير ظاهر عبارت «امربه‌معروف و نهى از منكر» وظايف و صلاحيت هايى گسترده‌تر از اداره بازار را مى رساند، اما به قرينه مثال هايى كه از اين وظايف و صلاحيت ها زده شده می‌توان فهميد كه دايره حكومتى و قانونى آن هم چنان در محدوده اداره بازار بوده است. اما همان‌طوركه در بخش پيشين گفته شد، انديشمندانى كه قرن ها بعد آمده اند دايره شمول حسبه را بسيار گسترده‌تر از سرپرستى و اداره بازار دانسته‌اند. علت اين گستردگى را می‌توان دربنا نهادن حسبه بر فريضه گسترده و عام امربه‌معروف و نهى از منكر دانست.
در نهايت، نهادينه و حكومتى شدن اين فريضه در بخش اداره امور بازار، از نظر تاريخى، از آن رو زودتر اتفاق افتاد كه بازار از يك سو قلب اقتصاد جوامع را تشكيل مى داده است و از سوى ديگر، منكرات ويژه آن (غش، تدليس، كم فروشى و...) غالباً پايه كشمكش ها و نزاع هاى فراوان بوده است در نتيجه پيش گيرى از آنها براى حكومت گران و نظم دهندگان جامعه ضرورت خود را زودتر نشان داده است. از اين روست كه سابقه تاريخى حسبه هم چون نهادى حكومتى با چهره مديريت بازار آغاز می‌گردد. گسترش وظايف و صلاحیت‌های اين نهاد، ظاهراً از عهد عباسيان بوده است.

حسبه در عهد عباسيان (حسبه در بغداد)

بسيارى از تاريخ دانان، پيدايش حسبه را به‌عنوان يك نهاد حكومتى منظم و معين به دوران خلفاى عباسى (اوايل اين دوره نسبتاً طولانى از تاريخ اسلام) نسبت مى دهند، اما بر سر اين كه در زمان منصور، مهدى، مأمون يا هارون الرشيد بوده، اختلاف نظر دارند. اگر به اين اختلافات، سه ديدگاه ديگر را هم بيفزاييم، كه يكى عصر نبوى(صلی‌الله علیه و آله و سلم) را مبدأ پيدايش حسبه می‌داند و ديگرى، ابتكار عمر را و سومى، آن را اساساً به قبل از اسلام نسبت می‌دهد، در اين صورت، هفت نظريه درباره پيدايش حسبه خواهيم داشت.
پس از اين درباره حسبه پيش از اسلام سخن خواهيم گفت. اما درباره رسيدگى به بازار، به‌ویژه در اوايل دوران خلفاى عباسى، نمونه هايى ذكر می‌شود. خلفاى عباسى با بناى شهر بغداد به دست منصور، تا مدت ها آن جا را دارالخلافه اسلام قرار دادند (با استثناهايى كه در دوره مأمون، هارون و يا ... بوده است). ازجمله رسيدگى ها و اصلاحات آنان در بغداد، احداث و سرپرستى بازار بوده است.
خطيب در «تاريخ بغداد»، پس از گزارش بناى اين شهر به وسيله منصور، ضمن حكايتى شيرين و پند آموز، داستان بناى بازار را چنين گزارش می‌دهد:
«هنگامی‌که ابو جعفر منصور از ساختن مدينة السلام (بغداد) رهايى يافت و بازارها را در زير سقف هايى ويژه در شهر قرار داد پيكى از پادشاه روم بر او وارد شد. منصور دستور داد تا آنان را در شهر بگردانند، آن گاه نزد خود خواند و به سرپرست پيك گفت: اين شهر را چگونه ديدى؟
- جالب و كامل، مگر يك نقص.
- چيست؟
- دشمن تو هر گاه كه بخواهد می‌تواند در آن رخنه كند، درحالی‌که تو آگاه نيستى و اخبار (محرمانه) حكومت تو در همه جا پراكنده است و تو نمی‌توانى آنها را بپوشانى.
- چطور؟
- بازارها داخل شهر هستند و همه كس در آن وارد می‌شود. بنابراين، دشمن، در چهره بازارى (فروشنده يا خريدار) به آن جا در مى آيد، هم چنين بازرگانان به جاهاى مختلف سفر می‌کنند و از اخبار تو در شهر حكايت می‌کنند. مى گويند: آن رومى از منصور خواست تا بازارها را به بيرون از شهر، كنار كرخ منتقل سازد و بين صراة تا نهر عيس بنا كند. منصور، محمد بن جيش كاتب را بر اين كار گمارد؛ خود نيز طرح بناى بازار را بر روى پارچه اى بزرگ كشيد. هر صنفى از بازار را در جاى خود قرار داد و گفت: بازار قصاب ها را در انتهاى بازار بگذاريد؛ زيرا آنان كم عقلانى هستند كه آهن برنده در دست دارند. آن گاه دستور داد تا براى بازارى ها مسجدى ويژه بنا كنند كه روز جمعه در آن گرد آيند و به شهر در نيايند. مردى به نام وضّاح بن شعب را هم به اين امر گمارد...».
از اين نقل كه در تاريخ طبرى نيز آمده، می‌توان انگيزه هاى سياسى و امنيتى دخالت حكومت ها در امر بازار را به روشنى ديد. طبرى در علت انتقال بازار از داخل شهر به بيرون آن، جز اين نقل روايت ديگرى نيز مى آورد. وى ضمن اين روايت، گزارش می‌دهد كه قبل از انتقال بازار، منصور شخصى به نام ابو زكريا يحيى به عبداللَّه را بر حسبه بغداد و بازارها گمارده بود. اما به دليل ارتباطى كه آن شخص با برخى از مخالفين منصور داشت و شورش كوچكى كه بر اساس آن ارتباط برخاست، منصور پس از قتل او دستور به انتقال بازار داد.
گويا كانون شورش در بازار بوده است و از همين رو، خليفه باهوش عباسى براى ريشه كن ساختن آن، دستور هدم بازار و انتقال آن به بيرون از شهر را داده است. هم چنين، از اين نقل می‌توان فهميد كه اولاً منصب حسبه در آن زمان شغلى معروف و معلوم بوده و ثانياً، ويژه نظارت بر بازار نبوده است؛ زيرا طبرى در اين نقل می‌گوید:
«... ولاه المنصور حسبة بغداد و الاسواق ...؛ ... او را به حسبه بغداد و بازارها گمارد ...» ظاهر اين سخن اين است كه حسبه بغداد و حسبه بازار دو صلاحيت متفاوت است. باوجود چنين نقلى از عهد منصور در تاريخ طبرى، روشن نيست كه چرا نويسنده «مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى» آن را از ابداعات و ابتكارات مهدى عباسى می‌داند. در عهد خلافت مأمون نيز برخى از مورخان به نقل از «تاريخ بغداد»، نوشته ابن طيفور، خبر از «دارالحسبة» داده اند. اما آنچه نگارنده از بررسى منبع یادشده يافت، اين است كه وقتى مأمون به شهر بغداد در آمد، از وضع مردم و موجبات اصلاح امور پرسش كرد، به او گفتند كه تجار در پيمانه كالاها بر مردمان تنگدست ستم می‌کنند، مأمون دستور داد تا معيارى معين براى پيمانه ها بسازند و كسى از آن تخلف نكند. پيش از او همين گونه نظارت را بر بازار بغداد از هارون الرشيد نقل کرده‌اند.

حسبه در قلمرو امپراتورى عثمانى

يكى از پژوهش گرانِ تاريخ نهاد دادرسى در اسلام و سازمان هاى وابسته آن، درباره حسبه در عهد امپراتورى عثمانى، كه چندين قرن (حدود قرن سيزده ميلادى تا اوايل قرن بيستم) بر ممالك اسلامى غرب و جنوب ايران تا مرزهاى اروپا حكومت مى کرده‌اند، چنين نگاشته است:
«در ديوان ها و اسناد ادارى عثمانى اصطلاح حسبه به كار نرفته است و به جاى آن «احتساب» آمده است. احتساب اصطلاحى است رسمى كه هم در مركز و هم در استان ها به كار مى رفته است و معنى بنيادى آن، گرد آورى ماليات ها و بدهى هاى بازرگانان و پيشه وران و برخى كالاهاى وارداتى بوده است.
با همه اينها، اصطلاح احتساب سرانجام به همگى مجموع وظايفى كه به محتسب يا «احتساب آغاسى» (و بسيار كم «احتساب اِمينه») واگذار شده بود ويژگى يافت؛ اصطلاحى كه معمولاً به «پاسبان يا بازرس بازار» ترجمه شده است. احتساب آغاسى معناى محدودى را در بر مى گيرد؛ به همان شيوه اى كه محتسب به‌عنوان داروغه بازارها (بازرس بازارها) دانسته و نگريسته شده است. با همه اينها، مسئوليّت دقيق او از تنها بازرسى و بازرسى تنهاى بازارها و اعضاى اصناف بازرگان بيرون و افزون بود».
بنا بر اين پژوهش، بيشتر وظايف و صلاحیت‌های محتسب در آن امپراتورى، به نحوه گرفتن ماليات ها مربوط بود كه در بازار انجام مى شد. محتسب به وسيله قاضى، وزير اعظم يا استاندار هر استان منصوب مى شد و در برابر قاضى مسئول بود. به اين ترتيب هر استان براى خود يك محتسب مستقل داشت كه به اخذ ماليات ها و ديگر وظايف فرعى مى پرداخت. نرخ گذارى كالاها نيز از وظايف او بود.

حسبه در ايران

مراد از بررسى حسبه در ايران، ارزيابى آن در دوران حكومت هايى است كه پس از استقلال از حوزه خلافت عباسيان، به‌عنوان سلسله هاى پادشاهان ايرانى، بر اين كشور حكم رانى کرده‌اند. بديهى است پرداختن به همه آنها در اين مختصر نمى گنجد.
بنابراين، با توجه به اسناد موجود، بخش هاى مهمى از آن را كه عبارت است از دوران سلجوقيان و غزنويان (قرن هاى چهارم و پنجم ه . ق) با حكم رانان سنى مذهب، صفويان و قاجاريان با پادشاهان شيعه را براى نقل برمى گزينيم.

عهد غزنويان و سلجوقيان

خواجه نظام الملك طوسى (متوفاى ۴۵۸ ه.ق) وزير با نفوذ دوره سلجوقيان، ديدگاه خود را درباره ضرورت نصب محتسب و حيطه وظايف و اختيارات او در تشكيلات حكومتى آن زمان چنين ترسيم می‌کند:
«و هم چنين به هر شهرى محتسبى بايد گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست دارد و خريد و فروخت ها می‌داند تا اندر آن راستى رود و همه‌چیزها كى از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتياط تمام كنند تا غشى و خيانتى نكنند و سنگ ها راست دارند و امربه‌معروف و نهى از منكر به جاى آرند و پادشاه وگماشتگان بايد كى دست محتسب قوى دارند كه از قاعده هاى مملكت و نتيجه عدل يكى اين است و اگر جز اين كنند، درويشان در رنج باشند و مردم بازارها چنان‌که خواهند، خرند و فروشند و مستولى گردند بر خلق و آن گاه فسق آشكارا شود و كار شريعت بى رونق ماند و پيوسته اين كار يكى از خواص فرمودندى يا خادمى را يا پير تركى را كى با هيچ كس محابا نكردى، لاجرم كارها بر انصاف بودى و قاعده اسلام محكم بودى، چنان‌که در حكايت آمده است».
پس از بيان ديدگاه خود نمونه اى عينى نيز از قاطعيت محتسب در روزگار حكومت سلطان محمود غزنوى به‌عنوان حكايت، كه درعبارت بالا از آن ياد كرده است، مى آورد. طبق اين حكايت، على نوشتكين، سپهسالار خراسان، به رغم رابطه نزديكى كه با سلطان محمود داشته، هنگامی‌که پس از نوشيدن شراب، مستانه از پيش سلطان بيرون مى آيد، محتسب شهر او را مانند ديگر گناه كاران، قاطعانه تازيانه مى زند و شكايت او نزد سلطان نيز سودى به جز ملامت او نمى بخشد.
عنايت به مبناى دينى و اسلامى حسبه، كه در وظيفه امربه‌معروف و نهى از منكر وجود دارد از عبارت ها و گفته هاى اين سياست مدار و سياست پرداز به‌خوبی آشكار است.
در تاريخ يمينى نيز در گزارش سر و سامان دادن شهر نيشابور توسط يكى از گماشتگان سلطان محمد غزنوى، به نام ابو منصور نصربن رامش چنين آمده است:
«و كار نيشابور در عهد رياست او نظامى هر چه تمام تر گرفت و ميان بيوه زنان و ارباب نعمت و جاه، سويتى به انصاف ظاهر گشت و درِ تعزز و تغلب بسته شد و بر اهل بازار و محترفه، محتسبى امين گماشت تا در اعتبار موازين و مكاييل احتياط بليغ مى كرد و راه تظاهر به خمر و زمر و محظورات شرع بربست و عوام از فضول و تحامل در ابواب تعامل دست بداشتند.»

عهد صفويان و قاجاريان

در دوران صفويه، «محتسب الممالك» از مناصب رسمى حكومت بود كه مركز آن در پايتخت بوده در شهرهاى مختلف نماينده داشت. به جز سرپرستى بازار، مواظبت بر سلامت خريد و فروش، پيمانه ها و اوزان در آن، بر پايى احكام اسلام، آراستن خيابان ها و شهر و جلوگيرى از سد معبر، گرد آورى خمس و زكات نيز در شمار وظايف و صلاحیت‌های محتسب در آن زمان، نقل‌شده است. رسيدگى به امور مساجد نيز تحت ولايت محتسب الممالك بوده است.
در دوره قاجاريه نيز يكى از دواير مهم دولتى «دايره احتساب» بوده كه بر پايه وظيفه «امربه‌معروف و نهى از منكر» انجام وظيفه مى كرده است. اين دايره در عهد حكومت دراز پاى ناصرى احيا گرديده است.
محمد حسن خان اعتماد السلطنه، نويسنده «المآثر و الآثار» كه خود در زمان ناصرالدين شاه رياست دايره حسبه را به عهده داشت، در نوشته خود كه به سان كارنامه اى از اصلاحات چهل ساله شاه قاجار ترتيب يافته است، وقتى به «دايره احتساب» می‌رسد، توضيحى كوتاه از تاريخچه، مبانى و اهميت آن ارائه می‌دهد:
«هرچند امر احتساب از تكاليف طبيعيه است و جعل جديد در آن تصوير نمی‌شود، چه از وقتى كه جنس انس را در عالم اجتماعى به هم رسيده است، به دايره احتساب كه از فنون شجره قانون است و شجون حديث ذاكون احتياج افتاده. ابو حامد غزالى - رفع الله مقامه المتعالى - در احتساب بابى پرداخته و صاحب نفح الطيب خطة الحسبة را به ممالك مغربيه در عداد ادارات مهمه شمرده است و هر كس در تواريخ اسلام تتبع تمام دارد، می‌داند كه منصب احتساب را همواره با علماى بزرگ تفويض مى کرده‌اند. نهى از منكرات از تكاليف اوليه آن اداره سنيه بوده است. خواجه مى فرمايد: محتسب خم شكست و من سر او، و شاه طهماسب كبير - انار الله تعالى برهانه - در روزنامه خود مى نويسد كه چون نوكرهاى خود را تكليف توبه كردم، گفتند: از جميع معاصى می‌توان بازگشت، الا از شراب خوارگى كه سلطنت را از آن گريز نيست، گفتم: بمانيد تا در اين باب شايد به خواب، چيزى ببينم، پس قضا را در همان وقت به خواب ديدم كه سيد محتسب الممالك در روضه رضويه پايين پاى مبارك دست مرا بگرفت و از جميع مناهى و معاصى توبه داد. الغرض اين كار هميشه برقرار بوده است و در تكاليف اتساعى داشته، ولى از مدتى دراز و عهدى ديرباز وظايف اين كار متجزى گرديده، غالباً در حكومت ها مدغم بوده و يا با ضبطيه (انتظامات) بلاد منضم. در اين دولت بى زوال دايره احتساب استقلال يافت و حدودى معين پيدا كرد و تكاليفى مشخص به هم رسانيد و در تاريخ تأليف كتاب، دايره مهمه احتساب با نگارنده است.» اى كاش نويسنده، در نوشته خود كه مشحون از گزافه گويى و ستايش شاه قاجار است، اندكى هم درباره «حدود معينِ» آن دايره سخن مى گفت. اما همين اندازه تاريخچه حسبه از زبان او، كه قطعاً آگاهى فراوانى از تشكيلات دولت هاى قاجارى داشته، غنيمت و آموزنده است كه خواننده را به دقت در مضامين آن فرامی‌خوانیم.

پس از انقلاب مشروطه (زوال حسبه)

ظاهراً با انقلاب مشروطيت و روند مدرنيزه كردن كشور و تشكيلات و دواير دولتى، آخرين بقاياى حسبه در ايران از ميان رفته است. گشايش فصلى به نام «قانون امور حسبى» در مجموعه قوانين حقوقى ايران كه عزل و نصب قيم براى محجوران، رسيدگى به وصايا و ... را تحت اختيار دادگسترى قرار می‌دهد نيز منعكس كننده ديدگاه فقهى شيعه، مانند سيد بحر العلوم كه در بخش اول بيان شده می‌باشد. در اين قانون چيزى از مبناى دينى «امربه‌معروف و نهى از منكر» كه پايه و اساس حسبه در طول تاريخ بوده و هم چنين از رسيدگى به امر بازار و تأمين صلاح و سداد خريد و فروش به چشم نمى خورد.
البته بى عنايتى به وظايف محتسب در بازار، از قلم محمد حسن خان هم پيدا است. در عبارت هايى كه از او نقل شد، گرچه بر منباى دينى آن تأكيد شده است، اما هيچ اشاره اى به نخستين و عمده ترين وظايف او در پرونده تاريخى حسبه، از عصر نبوى(صلی‌الله علیه و آله و سلم) تا زوال آن، يعنى رسيدگى به بازار نشده است. حسبه در ديگر كشورهاى اسلامى هم، تقريباً سرنوشتى اين گونه يافته است. آخرين بقاياى آن، در برخى از آن كشورها تا اوايل قرن بيستم ميلادى از بين رفته است. ممكن است چنين گفته شود كه موج دگرگونى تشكيلات و دواير حكومتى در كشورهاى اسلامى تحت تأثير فرهنگ سياسى و اجتماعى جديد در اروپا، «حسبه» را نيز در برگرفته است.

حسبه، ابتكار مسلمانان يا ميراث پيش از اسلام؟

بى گمان رسيدگى به بازار و نظارت بر سنگ و پيمانه آن در هر حكومت پايدار و قدرت مندى وجود داشته است. هم چنان‌که بر پايه اهداف و انگيزه هاى ويژه، امر و نهى هميشه از سوى حكومت ها وجود داشته است. اما پرسش اصلى اين است كه آيا حسبه (به‌عنوان يك نهاد حكومتى) در حکومت‌های اسلامى، به‌ویژه در عهد امويان و اوايل عباسيان، از ديگر تمدن هاى بزرگ آن عصر گرفته‌شده است و يا بر اساس آموزه هاى اسلامى (قرآن روايات، سيره پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) خلفاى راشدين و ...) از ابتكارات خود مسلمانان است؟
برخى بر اين باورند كه اساس حسبه از تشكيلات حكومتى روم قديم گرفته‌شده است. اينان مى گويند: در بين سازمان هاى دولتى حكومت روم نهادى به نام «كنسورت» (Censorat) بوده است؛ اين نهاد از اهميت ويژه اى برخوردار بوده و عمده وظايف آن، نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومى بوده است. كنسوريا رئيس آن نهاد، آن چنان قدرت و نفوذى داشته كه می‌توانسته است، به جرم مخالفت با قانون يا عرف، حتى برخى از اعضاى مجلس اعيان يا بزرگان كشور را از كار بر كنار سازد.
مسلمانان پس از فتح مناطق تحت نفوذ روم كه داراى اين نهاد بود به دليل اهميتى كه داشت، آن را در تشكيلات حكومتى خود به وجود آوردند، هرچند دگرگونى هايى در خور تعاليم اسلام نيز به آن دادند. اين تغييرات فراوان بود تا جايى كه چندان اثرى از گذشته براى آن باقى نگذاشتند .
برخى ديگر چنين حدس زده‌اند كه حسبه اسلامى از وظايف «ايديل» - در شام تحت نفوذ روم - گرفته‌شده است. ازجمله وظايف او مراقبت بر صحت پيمانه و ترازو و جلوگيرى از ربا و احتكار در بازار بوده است. هم چنين حفظ بهداشت و نظافت عمومى، جلوگيرى از آتش سوزى، حفظ اخلاق عمومى و نيز بازداشتن از تجاوز علنى به سرزمين هاى تحت نفوذ، از وظايف و صلاحیت‌های او بوده است.
حقيقت اين است كه هيچ نص تاريخى كه براقتباس حسبه از تمدن هاى آن روزگار دلالت داشته باشد، در دست نيست. اما به طور كلى مسلمانان از پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و ديگر پيشوايان دينى خود، به‌خوبی آموخته بودند كه سنت ها و روش هاى نيكوى جوامع را بپذيرند و چنين خصلتى را نه بر خود عيب بدانند و نه حاكى از نقص و كمبودى در دين خود. از معاملات كه بگذريم، حتى بسيارى از عبادات هاى اسلامى هم پيشينه اى قبل از اسلام دارد؛ حج و روزه نمونه اى از اين دست هستند. اسلام با حفظ شكل و چهره ظاهرى، به محتوا پرداخته و آنها را از درون پالايش و ويرايش می‌کند تا جهت ها و انگيزه ها را به سمتى كه مى خواهد هدايت كند.

چهره حقوقى حسبه در گزارش هاى تاريخى

به زودى مباحث فقهى و حقوقى مربوط به حسبه را كه عمده مباحث اين تحقيق است، مطرح خواهيم كرد. اما پيش از رسيدن به آن، نگاهى كوتاه و فشرده به گزارش هاى تاريخى كه بتواند تا حدودى چهره حقوقى حسبه را بنماياند ضرورى است. اين قسمت، در حقيقت، برزخى است بين بررسى هاى تاريخى و مباحث فقهى و حقوقى و پايانى است براى آن تاريخچه و آغازى براى اين مباحث.
جرجى زيدان، تاريخ نويس تمدن اسلام، در گزارشى اجمالى از نهاد حسبه در حکومت‌های اسلامى، نمايى كلى از شرايط، وظايف و صلاحیت‌های محتسب، به گونه اى كه عملاً رايج بوده است، به دست می‌دهد. وى چنين می‌گوید:
«اجراى امور حسبى يك نوع وظيفه مذهبى بوده كه مردم را از انجام پاره اى كارهاى ناپسند، مانند سد معبر و زياد بار كردن باربرها و كشتى ها و غيره، جلوگيرى مى كرد و متخلفان را در حدود و مقررات شرع كيفر مى داد و متصدى اين امور را محتسب مى گفتند. ديگر از وظايف محتسب، تذكر به صاحبان ابنيه نيمه خراب براى جلوگيرى از خرابى و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاك و خاكروبه از سر راه و مؤاخذه از آموزگاران بود كه كودكان را بى جهت و يا به شدت كتك مى زدند. هم چنين محتسب، اوزان و مقادير را تحت نظر می‌گرفت و از كلاه بردارى و تقلب و كم فروشى ممانعت مى كرد و در واقع محتسب وظايف شهردار امروز را بر عهده داشت و گرچه اين نوع كارها از تكاليف مربوط به قضات می‌باشد، ولى چون شأن قاضى بالاتر از رسيدن به اين جزئيات بود، لذا محتسب به جاى قاضى آن وظايف را انجام مى داد. ولى خلفاى فاطمى مصر و خلفاى اموى اندلس بيشتر اين وظايف را به قضات ارجاع مى دادند، تا اين كه سلاطين اختيارات بيشترى پيدا كردند وخلفا را از امور سياسى و ادارى بركنار ساختند و براى توسعه اختيارات خود، امور حسبى را به محتسب و اگذاردند و قضاوت را تا حدى محدود كردند.
به‌هرحال، متصدى امور حسبى پيوسته از ميان مردان مهم و نيك نام انتخاب مى شد و محتسب كل، نمايندگانى از طرف خود تعيين مى كرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر مى نشست و نمايندگان خود را براى گردش و رسيدگى به اطراف شهر مى فرستاد تا اوضاع عمومى را بررسى كنند؛ مثلاً محتسب قاهره، يك روز، در ميان جامع قاهره و يك روز، به نوبت در جامع فسطاط جلوس مى كرد و نمايندگان او به كوچه و بازار شهر سرزده، قصابى ها، آشپزخانه هاى عمومى و مؤسسات بارگيرى را بازديد می‌کردند و از اضافه باركردن چارپايان ممانعت مى نمودند. همين قسم، سقاها را مجبور مى ساختند كه آبگيرها را با پارچه اى بپوشانند و هر آبگيرى را ۲۴ دلو آب بريزند (هر دلو چهل رطل يا پوند است) و شلوارهاى كوتاه آبى پا كنند و بدون شلوار بيرون نيايند. ديگر آن كه، آموزگاران را از آزار رساندن به كودكان منع می‌کردند و ضراب خانه را تحت نظر داشتند كه مبادا عيار معمول كم و بيش گردد. ترازو و پيمانه كاسب ها را به دقت بازرسى می‌کردند كه كم فروشى نكنند و مردم را گول نزنند.
در اندلس، وظيفه محتسب را «خطة الاحتساب» مى خواندند و متصدى آن، معمولاً يك نفر قاضى بود، قاضى مزبور، با همراهان خويش، سواره در بازارها مى گشت و ترازويى به همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غيره را مى كشيدند و نرخ گوشت را روى كاغذ نوشته به دكان هاى قصابى مى دادند. علاوه بر آن، همه روزه، كودكان و يا كنيزكانى، به طور پنهان، براى خريد خواروبار به بازار مى آمدند و چيزهايى خريده، نزد قاضى مى بردند و اگر از كاسب كارى تخلف كارى ديده مى شد، به سختى او را كيفر مى دادند. امور احتساب، در اندلس، تابع مقررات و مرسوماتى بوده كه مانند مقررات شرعى، منظماً اجرا مى گشت».
چنان‌که روشن است، عبارات بالا بيشتر به حسبه در مصر و اندلس كه مهد حکومت‌های اسلامى بسيارى، در تاريخ تمدن اسلامى بوده، نظر دارد. و مكملى براى بررسى كوتاهى كه از تاريخ حسبه، در صفحات پيش ارائه داده ايم، است.
اكنون با ترسيمى كه از لغت و اصطلاح حسبه (از حيث نظرى و تاريخچه كوتاه آن) ارائه كرديم زمينه سخن فراهم است تا در فصول آينده به مهم ترين مباحث فقهى و حقوقى آن بپردازيم.

شرايط محتسب

بر خلاف شرايط والى و قاضى كه درباره آن در كتب فقهى سنى و شيعه، می‌توان به مطالب فراوانى دست يافت، درباره شرايط محتسب سخن چندانى يافت نمی‌شود. البته در كتب شيعى، جز آثار برخى از فقهاى معاصر، سخن چندانى از شرايط والى نيز به ميان نيامده است، اما با توجه به مطالبى كه در برخى از تأليفات اهل سنت وجود دارد و اين نكته كه والى، قاضى و محتسب، در برخى شرايط با يكديگر مشتركند، در مجموع می‌توان مطالب و مباحثى را در زمينه شرايط محتسب فراهم آورد. اين بخش تلاشى براى رسيدن به اين هدف است. بدين منظور، ابتدا نظريه هاى اهل سنت و شيعه را بررسى خواهيم كرد؛ سپس، منابع اسلامى را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

مراد از محتسب

مراد ما از محتسب در اين بخش كسى است كه در حكومت اسلامى «ولايت حسبه» را به او سپرده اند. روشن است كه اين تعريف با توجه به پيشينه تاريخى و اصطلاح كلاسيك فقهى آن صورت گرفته است، اما اين كه در شرايط امروزين نهادها و تشكيلات حكومتى حسبه، چه جايگاهى دارد، موضوع بحثى است كه بسيار فشرده در بخش پنجم، مطرح خواهد شد.

آراى اهل سنت

۱ - رأى ماوردى و ابويعلى ماوردى و ابويعلى، در زمينه شرايط محتسب چنين آورده اند:
«... ازجمله شرايط سرپرست حسبه اين است كه آزاد، عادل، صاحب نظر، قاطع در اجراى احكام دين، و آگاه به منكرات آشكار باشد. فقهاى شافعى، در اين كه آيا محتسب می‌تواند مردم را بر پايه اجتهاد شخصى خويش در مسائل اخلاقى، فراخواند، اختلاف نظر دارند. ابوسعيد استخرى می‌گوید: محتسب می‌تواند چنين كند. بنابراين نظريه، يكى از شرايط محتسب اين است كه در احكام شرع مجتهد باشد. نظر ديگر اين است كه محتسب نمی‌تواند مردم را بر نظريه اجتهادى خويش وادار كند، زيرا اجتهاد براى همه، در مسائل اختلافى، آزاد است. در اين صورت، لازم نيست محتسب مجتهد باشد، البته بايد از منكرات مسلم و غير اختلافى بين فقها، آگاهى داشته باشد».
بر اساس اين سخن، پنج شرط (آزادى، عدالت، صاحب نظر بودن و آگاه بودن به منكرات آشكار) براى محتسب غير قابل بحث است، ولى شرط اجتهاد در احكام شرع كه آيا محتسب بايد مجتهد باشد يا خير، مورد اختلاف است. جالب است كه هيچ كدام از ابويعلى و ماوردى خود در اين شرايط اظهار نظر نمی‌کنند، بلكه فقط آثار عملى آن را متذكر مى شوند. درباره مفهوم عدالت واجتهاد، دو شرط مهم از شرايط فوق، نويسندگان در مبحث ولايت قضا، توضيحاتى داده اند. ماوردى عدالت را چنين تعريف می‌کند:
«عدالت به اين است كه راست گو، امين و بازدار ازگناهان باشد، هم چنين گمان بد به او نرود و از ناپسند، در غضب و رضا، مأمون بوده، در دين و دنيا آن چنان رفتار كند كه از او انتظار مى رود». در مورد اجتهاد، او و ابويعلى، آن را آگاهى به اصول احكام شرع مى دانند. به نظر آنان، اصول احكام شرع عبارتند از:
۱ - قرآن:
مراد از آگاهى به قرآن، در اینجا اين است كه از آيات الاحكام، ناسخ و منسوخ، محكم، متشابه، عموم، خصوص، مجمل و مفسر آن آگاهى داشته باشد.
۲ - سنت پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم):
مراد اين است كه از اقوال و افعال پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و راه هاى به دست آوردن آنها از قبيل تواتر، خبر واحد، صحت و فساد، مطلق و مقيد علم داشته باشد.
۳ - نظريه هاى پيشينيان:
از آنچه كه سلف بر آن اجماع کرده‌اند يا در آن اختلاف داشته‌اند، آگاهى داشته باشد تا از اجماع آن پيروى كند و در موارد اختلافى، اجتهاد و نظر شخصى خويش را به كار بندد.
۴ - قياس:
بايد از قياس آگاهى داشته باشد تا بتواند فروعى را كه در نصوص شرعى از آنها سخن به ميان نيامده به اصولى برگرداند كه در آنها و يا اجماعات آمده است.
در باب حسبه، ماوردى و ابويعلى، متذكر شرط جنسيت براى والى حسبه نشده اند، اما هر دو در باب قضا، ضمن اين كه مرد بودن را براى آن لازم مى دانند، علتى براى اين شرط مى آورند كه شامل ولايت حسبه هم می‌شود آنان مى گويند زنان از آن روى نمی‌توانند قاضى باشند كه از مرتبه ولايات ناقص و كوتاه هستند: «... فلنقص النساء عن رتب الولايات ...».
۲ - رأى غزالى:
غزالى نيز درباره شرايط محتسب سخنى نسبتاً طولانى دارد. وى براى وجوب يا جواز حسبه تنها سه شرط را لازم می‌داند: تكليف (اين شرط را براى جواز حسبه لازم نمی‌داند)، ايمان و قدرت. اما دو شرط اذن از امام و والى و عدالت را رد كرده است. به اين ترتيب، تنها ديوانه، بچه، كافر و ناتوان شرايط حسبه را نداشته و فاسق، بنده و زن شرايط محتسب را دارا هستند.
خلاصه اى از سخن او در هر يك از شرايط بالا چنين است:
شرط تكليف: وجود اين شرط براى وجوب حسبه روشن است؛ زيرا بر غير مكلف نمی‌توان چيزى واجب كرد، اما جواز حسبه حتى اين شرط را هم لازم ندارد.
شرط ايمان: چون حسبه براى تحكيم وگسترش احكام اسلام است، بنابراين، از غير مؤمن چنين انتظارى نمى رود.
شرط عدالت: گرچه برخى چنين شرطى را پذيرفته اند، ولى دليلى بر آن نيست، بلكه دليل بر اين قائم است كه فاسق نيز بايد امربه‌معروف و نهى از منكر كند، اما ادله قائلان چنين است:
اول: سرزنش هاى موجود در كتاب و سنت درباره كسانى كه مردم را به نيكى مى خوانند و خود از آن بهره اى ندارند؛ مانند: «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم؛ آيا مردم را به نيك مى خوانيد و خود را فراموش مى كنيد؟» هم چنين در روايتى از پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) وارد شده كه فرمودند: به هنگام معراج به مردمانى برخورد كردم كه لبان آنان را با قيچى مى چيدند از آنان پرسيدم شما چه كسانى هستيد؟ گفتند ما به نيكى فرمان مى داديم و خود به آن رفتار نمى كرديم، از بدى باز مى داشتيم و خود آن را مى آورديم.
دوم: چنين استدلال شده است كه هدايت ديگران فرع بر هدايت يافتن خويش است، هم چنان‌که نگه داشتن ديگرى از بدى فرع استوارى خويش در برابر انجام آن است. اما اين ادله نمی‌تواند در مقابل برهانى كه بر وجوب حسبه براى فاسق اقامه شده، ايستادگى كند؛ آن برهان اين است كه آيا براى حسبه عصمت لازم است؟ به اجماع چنين نيست.
آيا ترك گناهان صغيره لازم است؟ مثلاً، اگر كسى لباس حرير بپوشد، آيا نمی‌تواند از زنا جلوگيرى كند، در صورت مثبت بودن پاسخ، نمی‌توان بين گناه صغيره و كبيره فرقى قائل شد؛ زيرا دليل وجوب امربه‌معروف و نهى از منكر شامل هر دو مورد است. تنها چيزى كه پذيرفتنى است اين است كه يكى از مراتب امربه‌معروف و نهى از منكر، وعظ است و غالباً موعظه كسى كه خود به نيكى ها آراسته نيست، كارگر نمى افتد. بنابراين، براى اين مرتبه می‌توان عدالت را با معناى دورى كردن از چيزى كه آن را نهى می‌کند يا دارا بودن چيزى كه امر می‌کند، شرط دانست.
شرط اذن امام يا والى: گر چه برخى چنين گفته اند، اما اين شرط نيز پذيرفتنى نيست؛ زيرا ادله وجوب امربه‌معروف و نهى از منكر چنين قيدى را ندارد. بنابراين، بر همه واجب است كه به اين وظيفه عمل كنند، چه مأذون از حكومت باشند و چه نباشند.
نكته مهم قابل بررسى، اين است كه در امربه‌معروف و نهى از منكر، به‌ویژه در برخى از مراتب آن، در حقيقت براى آمر و ناهى نسبت به مرتكب ولايتى است، ولى از سوى ديگر، چون كسى بر ديگرى ولايتى ندارد، در نتيجه بايد امربه‌معروف و نهى از منكر توسط حكومت يا مأذونين او انجام گيرد. از همين رو است كه كافر نمی‌تواند مسلمان را حسبت كند؛ زيرا كافر برمسلمان ولايت و سلطه اى ندارد. در پاسخ اين اشكال مى گوييم: ممنوعيت كافر به دليل ذلت او است و اين مانع به دليل عزت و معرفت دين در مسلمانان وجود ندارد. البته در اجراى مراتب گوناگون امربه‌معروف و نهى از منكر بايد رعايت اهم و مهم را نمود؛ به‌عنوان مثال، وعظ و ارشاد پدرى كه از آلات لهو و لعب استفاده می‌کند توسط فرزندش جايز است، اما اگر شكستن آنها موجب اذيت پدر شود، ممكن است جايز نباشد.
شرط قدرت بر انجام حسبه: كه لزوم آن روشن است و نياز به توضيح ندارد.
همان‌طور كه در بخش اول بيان شد غزالى ازجمله فقيهانى است كه حسبه را در اصول، يك وظيفه فردى همگانى می‌داند و نه يك نهاد حكومتى؛ از همين رو آن را دقيقاً با امربه‌معروف و نهى از منكرى برابر می‌داند كه در آيات و روايات به‌عنوان وظيفه يكايك مردم مؤمن اعلام شده است. اگر به اين نكته توجه كنيم، بسيارى از اشكال هايى كه ممكن است به نظر او وارد آيد، دفع می‌شود.
۳ - رأى شيزرى فقيه ديگرى كه به طور كامل از شرايط محتسب سخن گفته است، شيزرى است.
چكيده كلام او در اين زمينه چنين است: محتسب بايد فقيه و آگاه به احكام شريعت باشد، تا از آنچه كه بايد امر و نهى كند آگاه باشد، زيرا معيار نيكى و بدى رفتارها، شرع است، نه تشخيص عقول. محتسب بايد خود به آنچه كه مى خواند، عمل كند و در گفتار و كردار خويش خالصاً لوجه الله باشد، از ريا و سمعه به دور باشد و خواهان رياست و تفاخر بين مردم نباشد. سزاوار است محتسب علاوه بر واجبات، بر سنن و مستحبات دينى مواظبت كند. به هنگام امر و نهى، خوش برخورد و نرم گفتار باشد. در مجازات مجرمان تعجيل نكند و از نخستين گناه هر كس درگذرد. محتسب بايد از دارايى هاى مردم خود نگهدار باشد و هداياى توانگران و صاحبان صنايع را نپذيرد. علاوه بر خود، بايد مواظب غلامان و كارگزاران خود، در حفظ شروط بالا باشد؛ زيرا بيشترين موارد و مواضع تهمت براى محتسب، از ناحيه آنان است.
از شروط مهم و قابل بحثى كه می‌توان به گفتار بالا نسبت داد، شرط اجتهاد و عدالت است، زيرا فقاهت و مواظبت بر واجبات و محرّمات، بلكه سنن و مكروهات، در آن، مورد تأكيد قرارگرفته است.
نكته اى كه توجه بدان لازم است اين كه ابويعلى و ماوردى بر خشونت و قاطعيت محتسب تأكيد داشتند، اما شيزرى به نرم خويى، خوش برخوردى و تساهل ميل دارد و سخنى نيز از شرط مرد بودن به ميان نياورده است.
۴ - رأى ابن الاخوة ابن الاخوة كه يكى دو قرن پس از غزالى، ماوردى و شيزرى می‌زیسته، گويا تلاش می‌کند نظريه هاى همه آنان درباره شرايط محتسب را يك جا جمع و توجيه كند. او باوجوداین كه محتسب را مانند ماوردى و ابويعلى منصوب از سوى امام يا نائب وى می‌داند، حسبت غير مأذون را هم مانند غزالى جايز می‌داند و در عبارتى با سياق عبارت شيزرى، آشنايى به احكام شريعت را نيز براى محتسب لازم می‌داند؛ البته اختلاف در شرايط اجتهاد - كه ماوردى و ابويعلى آورده اند - را هم يادآورى می‌کند.
شگفت است كه باوجود شرط دانستن عدالت و حريت، مانند ماوردى و ابويعلى، احتساب فاسق و برده را هم جايز می‌داند ! اما جمع بين قاطعيت و درشتى - كه در كلام ماوردى و ابويعلى بود - و نرم خويى و گشاده رويى كه در سخن شيزرى خوانديم، توجيه پذير است.
به‌هرحال، به نظر می‌رسد اين نويسنده در زمينه شرايط محتسب جز گردآورى وكنار هم گذاشتن سخنان پيشينيان خود، آن هم نه چندان از روى دقت، كار ديگرى نكرده است.
نتيجه گيرى از نظريه هاى اهل سنت در مجموع، می‌توان گفت كه فقهاى اهل سنت، درباره سه شرط مهم و قابل بحث ما، يعنى اجتهاد، عدالت و مرد بودن براى محتسب، اختلاف دارند، اما نسبت به شرايط تكليف (بلوغ، عقل، قدرت و اسلام، بنابر عدم تكليف كفار به فروع كه در كلام غزالى به آن اشاره شده است) اتفاق نظر دارند.

آراى شيعه

ضمن بررسى آراى اهل سنت، به دو ديدگاه اساسى در حسبه پى برديم كه آثار تفاوت آن دو ديدگاه در شرايط محتسب نيز نمايان است. ديدگاه اول، نماينده آن غزالى است كه حسبه را در اساس خود يك وظيفه فردى - همگانى می‌داند، شرايط تكليف در آن كافى است. اما ديدگاه دوم، ماوردى و ابويعلى نماينده آن هستند كه حسبه را يك نهاد حكومتى مى دانند، هرچند كه دليل شرعى آن همان ادله امربه‌معروف و نهى از منكر باشد.
اگر با ديدگاه نخست در آثار فقهى شيعه جستجو كنيم، می‌توانيم درباره شرايط محتسب يا كسى كه وظيفه امربه‌معروف و نهى از منكر را انجام می‌دهد، درباب امربه‌معروف و نهى از منكر، مطالبى به دست آوريم، اما در صورتى كه ديدگاه دوم را مد نظر داشته باشيم، در آثار كلاسيك فقه شيعه، تا آن جا كه نگارنده جستجو كرده است، چيزى نمى يابيم، به عبارت ديگر فقهاى شيعه به شرايط فردى كه امام (علیه‌السلام) يا نايب او به سرپرستى دايره يا نهاد حسبه مى گمارد، نپرداخته اند.
از ديدگاه نخست، به جز شرايط تكليف (بلوغ و عقل) آگاهى محتسب به جهت فعل (حرمت، وجوب و ...) نيز شرط شده است. اين مقدار را همه كسانى كه از امربه‌معروف و نهى از منكر بحث کرده‌اند، آورده اند. اما، شيخ بهايى(ره) از قول برخى از علما يك يا دو شرط ديگر هم در كتاب «اربعين» نقل می‌کند: اول اين كه آمر و ناهى (محتسب) خود مرتكب محرمات نگردد. دوم، اين كه عادل باشد (اگر عدم ارتكاب محرمات لازمه عدالت باشد، اين دو يك شرط هستند). اما پس از ذكر ادله اين اشتراط (همان ادله اى كه از قول غزالى نقل كرديم)، مانند غزالى آن را رد می‌کند.
بعيد نيست كه مراد شيخ بهايى(ره) از برخى علما همان علماى اهل سنت باشند كه غزالى نظر آنان را آورده و نقد كرده است؛ زيرا پيش از اين عبارت می‌گوید:
«هذه الشروط الاربعة هى المذكورة فى كتب اصحابنا - رضوان الله عليهم -، اين شروط چهارگانه (وجوب امربه‌معروف و نهى از منكر) آنهايى است كه در كتب اصحاب ما (اماميه) - رضوان الله عليهم - آمده است».
نتيجه اين كه فقهاى شيعه صرفاً از ديدگاه وظيفه فردى، و نه داشتن يك نهاد اجتماعى و حكومتى، به امربه‌معروف و نهى از منكر نگريسته و تنها شروطى را درباره محتسب، يا امربه‌معروف و ناهى از منكر شرط مى دانند كه غزالى و مانند او از فقهاى اهل سنت شرط مى دانند.
اما ممكن است بتوان برخى از شرايط قاضى، به‌ویژه قاضى منصوب (در مقابل قاضى تحكيم) را به محتسب منصوب هم سرايت داد كه عدالت و مرد بودن از آن جمله است. البته شرط اجتهاد هم در اين زمينه قابل بحث است.
اكنون با سود جستن از مطالب مذكور در باب قضا و شرايط والى، به بررسى اين سه ويژگى مهم در منابع اسلامى خواهيم پرداخت، اما از شرايط ديگر، مانند تكليف (بلوغ ، عقل و ...)، سلامت جسمانى، خبرويت و قاطعيت كه در عرف و نزد عقلا مسلم بوده و از جانب شرع هم منعى ندارد، سخنى نخواهيم گفت.

شرايط محتسب در منابع اسلامى

هم چنان‌که گفته شد در اینجا سه شرط عدالت، اجتهاد و مرد بودن مورد بحث قرار مى گيرد.

عدالت

عدالت كه به تناسب معناى لغوى آن در مفهوم استقامت و قصد در امور استعمال شده، در كتاب و سنت، فراوان آمده است. فقها نيز در معناى آن بسيار سخن گفته اند. بنابراين در اين مبحث، ابتدا به طور گذرا مفهوم عدالت را از نظرگاه برخى احاديث بررسى می‌کنیم، سپس به بررسى ادله شرط بودن آن در ولايت و قضا مى پردازيم و در پايان سخن خواهيم گفت كه آيا می‌توان با استناد به اين ادله يا ادله ديگر، عدالت را در محتسب نيز شرط دانست؟

مفهوم عدالت

روايتى كه بيشتر مباحث فقها در مفهوم عدالت بر محور آن قرار دارد، صحيحه عبداللَّه بن ابى يعفور است. در آن صحيحه چنين آمده است:
«عن عبداللَّه بن ابى يعفور قال: قلت لابى عبداللَّه(علیه‌السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التى اوعد الله عليها النّار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك، والدلالة على ذلك كله...؛ عبداللَّه بن ابى يعفور می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) پرسيدم: عدالت انسان در بين مسلمانان به چه شناخته می‌شود تا شهادت او عليه يا له او پذيرفته شود؟ حضرت فرمود: او را به پوشش و پاك دامنى و كنترل شكم، شهوت، دست و زبان بشناسيد، و به اين كه در پرهيز از گناهان بزرگى كه خداوند بر ارتكاب آنها تهديد به آتش جهنم كرده است، مانند نوشيدن شراب، زنا، ربا، اذيت پدر و مادر، پشت كردن به دشمن در ميدان جهاد و ... ، معروف باشد، اما نشانه همه اينها اين است كه ...».
با عنايت به تعاريف گوناگونى كه گفته شده است، می‌توان از اين روايت به دست آورد ، آنچه را كه ما از اين روايت مى فهميم اين است كه عدالت عبارت است از خوددارى از گناهان و انجام واجبات، بر اساس انگيزه و سبب درونى كه در مؤمن نسبت به خداوند متعال وجود دارد. اين انگيزه باعث می‌شود كه مؤمن قواى درونى و جوارح خويش را جهت خواست الهى كنترل كند.
البته به قرينه اين كه عدالت در اين معناى شرعى نمی‌تواند يك امر نادر و كميابى باشد، (زيرا در بسيارى از احكام شرع در همه زمانها و مكانها فرض براين است كه غالباً افراد عادلى وجود دارند، لذا شهادات، طلاق، نماز جماعت و ... بر آن مترتب شده است) می‌توان چنين نتيجه گرفت كه مراد از انگيزه مزبور، اين نيست كه علت تامّه باشد براى انجام واجبات و ترك محرّمات، چنان‌که در معصومين(علیه‌السلام) وجود دارد، بلكه حداقل مرتبه اى از اين انگيزه كه در بيشتر موارد بتواند جلوگير از محرمات و باعث انجام واجبات باشد كافى است.
در فراز بعدى روايت كه از «والدلالة على ذلك ...» شروع می‌شود، ظاهراً نشانه هاى عدالت هم چون حضور در نمازهاى جماعت و ... ذكر می‌شود كه به بحث ما مربوط نيست.
در نتيجه، عدالت آن باعث و محرك درونى است كه عملاً انسان را در جاده شرعيت و خواسته‌های الهى قرار می‌دهد، باعثى كه خود از ايمان به خدا و روز جزا ناشى می‌شود؛ نه از انگيزه هاى نامطلوب نفسانى.

شرط بودن عدالت در ولايت و قضا

غالب فقهاى اهل سنت و همه فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه عدالت در والى و قاضى شرط است. برخى از ادله (از كتاب و سنت) كه بر شرط بودن عدالت والى، اقامه شده است، در پى مى آيد:
۱ - «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار ...» اگر هر معصيتى را به دليل اين كه «وضع الشى ء فى غير موضعه»؛ گذاشتن شى ء در غير جاى خود، می‌باشد، ظلم بدانيم، و «ركون» را همان‌طور كه در تفسير على بن ابراهيم (ره) آمده است، ركون مودت، نصيحت و اطاعت بدانيم، با آيه فوق می‌توان شرط بودن عدالت را در والى ثابت كرد.
۲ - «ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون؛ ازامرمسرفان پيروى نكنيد. كسانى كه در زمين فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند».
۳ - در نهج البلاغه چنين آمده است:

ادله شرط بودن عدالت در محتسب

آيا از مجموع آنچه تا به اینجا گفته شد، می‌توان ادله اى بر لزوم عدالت براى محتسب ذكر كرد؟
قبل از رسيدن به اين ادله بايد توجه داشت كه حسبه، به‌ویژه از ديدگاه حكومتى (كه در اين كتاب همواره موردعنایت ما بوده است) نوعى ولايت بر مردم است كه با مرورى بر مفهوم اصطلاح حسبه و تاريخچه آن كه در بخش هاى پيش آورديم، اين نكته را آشكار می‌کند. از سوى ديگر، هم چنان‌که عقل و نقل دلالت می‌کند، اصل، عدم ولايت كسى بر ديگرى است. با اين دو مقدمه، می‌توان چنين نتيجه گرفت كه چنآنچه نتوانيم بر اثبات يا رد شرط بودن عدالت براى محتسب دليلى اقامه كنيم و در چنين شرطى شك داشته باشيم، بايد به دليل آن اصل، ولايت را در قدر متيقن؛ يعنى باوجود شرط عدالت بپذيريم، اما باوجوداین می‌توان طبق مفاد ادله اى كه عدالت را در امامت و قضا، شرط مى دانند، آن را از شرايط محتسب هم قرار داد. با اين ديدگاه آن ادله را بررسى می‌کنیم:
۱ - درباره آيه ۱۱۳ سوره هود كه ركون به ظالمان را منع كرده است، می‌توان گفت: دادن ولايت حسبه به ظالم نيز از مصاديق ركون به او است، زيرا سپردن ولايت به او ملازم با اعتماد به او است كه انجام وظايف خطير حسبه را انجام دهد. هم چنان‌که قبلاً هم ديديم، ظلم شامل هر گناهى است. بنابراين، با اين آيه می‌توان شرط بودن عدالت را براى محتسب اثبات كرد.
۲ - اگر فاسق را از مصاديق مسرف و مفسدى بدانيم كه در آيه ۱۵۱ و ۱۵۲ سوره شعرا آمده است، آن آيات نيز می‌توانند شرط عدالت را اثبات كنند؛ زيرا محتسب ازجمله كسانى است كه مردم بايد به‌عنوان رئيس يك نهاد حكومتى از او پيروى كنند. نكته قابل توجه اين است كه اگر كسى فاسق باشد، هرچند هم كه به خودى خود مفسد نباشد، اما همين كه در جايگاه خطير حسبه كه با مال و جان مردم مرتبط است، قرار گيرد، افساد نيز خواهد داشت و از مصاديق آن آيات خواهد بود.
۳ - از خطبه نقل‌شده از نهج البلاغه نيز می‌توان شرط بودن عدالت را در محتسب دريافت. گرچه در آن خطبه، سخن به طور كلى، درباره اهل امامت و رهبرى جامعه است، اما از عبارتى كه آورده شده است، می‌توان فهميد كه هر يك از صاحبان ولايت عمده و اصلى در تشكيلات حكومت اسلامى بايد آن صفات را داشته باشند:
«لاينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم والاحكام...».
روشن است كه اگر نگوييم محتسب به گونه اى بر فروج و دما هم ولايت دارد، بر اجراى بسيارى از احكام اسلامى ولايت و سرپرستى دارد. بنابراين، صفات ذكر شده در خطبه، مانند نداشتن بخل، حريص نبودن، رشوه نگرفتن، عدالت در تقسيم اموال، ضايع نكردن سنت و ... شامل او نيز می‌شود. بديهى است داشتن اين صفات با عدالت اصطلاحى در فقه ملازم است.
۴ - نصوصى كه در باب قضا براى اثبات عدالت قاضى به آن اشاره شده است، رواياتى است كه در آنها ولايت بر ايتام و صغار را به عدالت مشروط كرده است. يكى از آن روايات كه از نظر سند و دلالت قابل اعتماد است، ذكر می‌شود:
«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألت الرضا(علیه‌السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، و ترك جوارى و مماليك، هل يستقيم ان تباع الجوارى؟ قال: نعم: و عن الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار و كبار، ايحلّ شراء شى ء من خدمه و متاعه من غير ان يتولّى القاضى بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، ايطيب الشراء منه ام لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع، فلا بأس، اذا رضى الورثه بالبيع و قام عدل فى ذلك؛ ... از امام رضا(علیه‌السلام) پرسيدم: مردى بدون وصى مرده است و فرزندان خردسال و كنيزان و بردگانى دارد، آيا می‌شود كنيزان او را فروخت؟ فرمودند: آرى. پرسيدم: مردى بدون وصيت مرده است و فرزندان صغير و كبير دارد، آيا می‌توان چيزى از خدمت كاران و كالاهاى او را بدون اجازه قاضى يا قاضى كه منصوب خليفه باشد خريدارى كرد؟ فرمودند: در صورتى كه فرزندان كبير او در فروش شركت داشته باشند، ورثه به بيع راضى باشند و عادلى اين روند را هدايت كند، می‌توان».
در خريد و فروش اموال صغار به ذكر برادران كبير اكتفا نشده است، بلكه وجود يك عادل كه سرپرستى آن جريان را به عهده گيرد، لازم دانسته شده است. گفته اند وقتى عدالت براى چنين امرى كه چندان خطير نيست، الزامى است، براى قضا به طريق اولى لازم است. ما نيز می‌توانيم همين اولويت را براى محتسب قائل شويم.
گذشته از ادله اى كه براى شرط بودن عدالت و محتسب اقامه شد، می‌توان با دليل عقل هم آن را اثبات كرد. توضيح اين كه، هم چنان‌که پيش از اين ضمن بررسى اصطلاح حسبه و تاريخچه آن ديديم، محتسب بر اجراى امربه‌معروف و نهى از منكر، يعنى اجراى احكام اسلام، در سطح جامعه، به‌ویژه در بازار گمارده می‌شود، آيا عقل مى پذيرد كه چنين كسى خود به احكام اسلام متعهد نباشد و آن انگيزه درونى را كه در تعريف عدالت گفتيم نداشته باشد؟ بديهى است يك فاسق نمی‌تواند به اجراى احكام اسلام بپردازد؛ آن هم در بازارى كه هر نوع دغل بازى و زد و بند، و از همه مهم تر رشوه خوارى حتى توسط كارگزاران دولت در آن ممكن است. براى نيل به اين مطلب تحقيق برخى از صاحب‌نظران در مراتب عدالت در خور توجه است. اگر عدالت را در محتسب شرط مى دانيم، هم چنان‌که در دليل عقلى فوق اشاره شد، مراتب ضعيف آن كه احياناً در نماز جماعت، شهادات و مانند آن گفته اند، مراد نيست، بلكه مرتبه اى مراد است كه از افتادن او در فسادهاى گوناگون جلوگيرى كند. هم چنان‌که در اصل ولايت بر مسلمانان و قضاوت، نويسنده مذكور يادآورى كرده است. بنابراين، می‌توان نتيجه گرفت كه عدالت از شرايط لازم محتسب است.

اجتهاد

پيش تر اختلاف اهل سنت را در شرط بودن اجتهاد براى محتسب از قول ماوردى و ابويعلى بيان كرديم. آنچه ممكن است بين شيعه و سنى اجماعى باشد اين است كه هر كس كه مى خواهد به صدور حكم بپردازد، بايد مجتهد يا حداقل مجتهد متجزى در باب قضا باشد. گويا آنچه باعث شده است ماوردى و ابويعلى قاطعانه شرط بودن اجتهاد را در محتسب نپذيرند اين است كه محتسب نمى خواهد به صدور حكم بپردازد، بلكه كار او نظارت، اجرا و گزارش به مراجع ذى صلاح است و چنين وظيفه اى نيازمند داشتن قوه اجتهاد نيست.
از ادله اى كه بر لزوم اجتهاد براى قاضى اقامه شده است به‌خوبی می‌توان دريافت كه موضوع آن ادله حكم كردن است. به عبارت ديگر قائلان به لزوم اجتهاد قاضى به ادله اى تمسك کرده‌اند كه از آنها چنين استنباط می‌شود كه چون قاضى مى خواهد بر اساس حكم كلى الهى، حكم جزئى قضايى صادر كند پس بايد مجتهد باشد، درحالی‌که حسبه منصبى است در كنار منصب قضا و از وظايف و صلاحیت‌های او صدور حكم قضايى در امور كيفرى يا حقوقى نيست. بنابراين مشمول آن ادله نمی‌گردد.
از سوى ديگر، به دليل مطرح نشدن اين بحث در كتب شيعه و بسيارى از كتب اهل سنت، نمی‌توان در آن به اجماع يا اتفاقى بين فقها، اثباتاً و نفياً، تمسك كرد، اما با عنايت به دليل عقل و بناى عقلا، بلكه روايات باب قضا می‌توان درباره علم و آگاهى محتسب چنين گفت: وظايف و صلاحيت هايى كه در ادامه اين كتاب براى عنوان محتسب مطرح خواهد شد، به طور كلى دو دسته از آگاهى و دانش را طلب می‌کند:
دسته اوّل، برخوردارى از دانش و تخصّص روز درباره هر يك از آن وظايف و صلاحيت ها. مثلاً درباره بازار و اداره آن آگاهى، بلكه تخصّص در چگونگى اداره و نظارت برآن لازم است كه قهراً تخصّص يا تخصّص هايى را در شاخه هاى گوناگون دانش اقتصاد مى طلبد. و يا چگونگى برخورد با منكرات در جامعه و گسترش نيكى ها در آن، آگاهى و تخصّص هايى را در زمینه‌های جامعه شناسى، مردم شناسى، روانشناسى جامعه، فرهنگ مردم و ... مى طلبد. روشن است كه با گسترش و پيچيدگى جوامع بشرى از يك سو و پيشرفت و وسعت دانش انسان در هر يك از زمینه‌های فوق نمی‌توان انتظار داشت آگاهى هاى فوق حتى در حد آشنايى مختصر نيز در يك فرد گردآيد. آنچه مدّ نظر است اين كه احتساب با چنان صلاحيت ها و وظايفى اين چنين شرطى را مى طلبد. اما اين كه چگونه می‌توان در جوامع امروزى به آن جامه عمل پوشانيد از بحث ما خارج است. در بخش پنجم با مقايسه اى فشرده بين وظايف حسبه در پيشينه تاريخى آن و تشكيلات جارى حكومت در جمهورى اسلامى ايران بر محور قوانين موضوعه آن، سعى می‌کنیم برخى از زمینه‌های نظرى آن مهم را فراهم آوريم.
دسته دوم، از آگاهى هاى لازم براى محتسب، آگاهى هاى دينى است بر اساس محور شرعى وظايف و صلاحیت‌های محتسب كه در پيشينه تاريخى از آن به امربه‌معروف و نهى از منكر یادشده است، در اين بخش بحث برسر اين است كه آگاهى محتسب به معروف و منكر شرع چگونه بايد باشد؟ آيا لازم است او خود به متون اصلى، يعنى كتاب و سنت مراجعه كند يا اين كه به اجتهاد ديگران هم می‌تواند تكيه كند؟ عقل و بناى عقلا چنين اقتضا می‌کند كه اگر كسى مى خواهد به كارى اقدام كند بايد به آن آگاهى داشته باشد. فرض بر اين است كه محتسب مى خواهد بر اساس خواسته شرع به اجراى امربه‌معروف و نهى از منكر بپردازد، بديهى است كه بايد از آن خواسته ها آگاهى داشته باشد، اما آيا می‌تواند با تقليد به اين آگاهى دست يابد؟ پاسخ ما اين است كه تقليد علم آور نيست، بلكه صرفاً بر اساس اين ضرورت عقلايى كه همه مردم با شغل ها، وظايف و استعدادهاى گوناگونى كه دارند نمی‌توانند در همه زمينه ها ازجمله احكام دين تخصّص كسب كنند، بنابراين، از باب رجوع جاهل به عالم، از ديگرى تقليد می‌کنند. تقليد حجتى است ضرورى براى عموم مردم كه از اين طريق، حتى الامكان به شرع مقدس عمل كنند. اما اصل اين است كه علم به احكام را ابتدا بايد از كتاب و سنت به دست آورد. به عبارت ديگر، شرط آگاهى به احكام شرع (معروف و منكر) همان شرط اجتهاد است؛ زيرا جايگزينى اين علم با تقليد نيازمند دليلى است. ضرورت بر پايى نظام جامعه و دورى از هرج و مرج كه در قالب لزوم رجوع جاهل به عالم مطرح است، در اعمال فردى يكايك مكلفان دليلى است بر تقليد. اما در مورد محتسب، حداقل در شرايط عادى و وجود مجتهدان چنين دليلى وجود ندارد. بنابراين، شرط اجتهاد براى محتسب، قابل اثبات است.

مرد بودن

علاوه بر سخنان ماوردى و ابويعلى (در شرط مرد بودن براى ولايات) كه پيش تر آمد، آنچه ممكن است در منابع اسلامى باعث شود كه مرد بودن را در ولايت حسبه شرط بدانيم، آيات و روايات فراوانى است كه چنين شرطى از آنها استفاده می‌شود. در اینجا ابتدا مهم ترين آن آيات و روايات را نقل می‌کنیم؛ سپس دلالت آنها را بر چنين شرطى بررسى می‌کنیم.

از ديدگاه آيات

۱ - «الرجال قوّامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم».
گرچه گفته شده نزول آيه در زمينه رابطه خانوادگى زن و مرد، می‌باشد اما برخى از مفسران بزرگ اطلاق يا عموم آن را نسبت به همه جهات سياسى، قضايى و روابط اجتماعى، تمام دانسته‌اند.
۲ - «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم».
۳ - «و قرن فى بيوتكن ولا تبرّجن تبرج الجاهليّة الاولى ...».
هرچند خطاب آيه، ظاهراً به زنان پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) است، ولى ممكن است گفته شود حداقل بر پسنديده بودن خانه نشينى زنان و نيامدن در كوچه و بازار (مگر به ضرورت هاى مختلف) دلالت می‌کند.

از ديدگاه روايات

در نگاه نخست و بدون توجه به ضعف يا قوت سند، روايات فراوانى در نكوهش زنان، به‌ویژه نسبت به دخالت آنان در حكومت و قضاوت، وارد شده است. در اینجا برخى از آنان روايات را نقل و بررسى می‌کنیم.
۱ - در روايتى از امام باقر(علیه‌السلام) چنين آمده است:
«ليس على النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبية ولا الهرولة و ... ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة ولا تستشار ... ؛ بر زنان اذان، اقامه، نماز جمعه و جماعت، عيادت مريض، تشييع جنازه، آشكار كردن تلبيه، هروله و ... واجب نيست ... و زنان نمی‌توانند به قضاوت پردازند و يا حكومت به دست گيرند و با آنان مشورت نمی‌شود...».
۲ - در روايت ديگرى چنين آمده است:
«اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و اموركم شورى بينكم، فظهر الارض خير لكم من بطنها، و اذا كانت امراؤكم شراركم و اغنيائكم بخلاءكم و اموركم الى نسائكم، فبطن الارض خيرلكم من ظهرها ؛ زمانى كه پيشوايان شما خوبان شما، توانگران شما بخشندگان شما و كارهاى تان از روى شورا باشد، زندگى براى شما بهتر از مرگ است، و زمانى كه پيشوايان شما بدان شما و توانگران شما بخيلان شما و كارهاى تان به زنانتان محول شود، مرگ براى شما بهتر از زندگى است».
۳ - در روايتى از نهج البلاغه، پس از نكوهش زنان به نقصان ايمان، عقل و منافع دنيوى چنين آمده است:
«فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن فى المعروف حتى لايطمعن فى المنكر؛ ... و آنان را در نيكى ها پيروى نكنيد تا در (پيروى شما از آنان در) منكران طمع نكنند».
۴ - در روايت ديگرى از اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) چنين آمده است:
«ولا تملك المرأة من امرها ما يجاوز نفسها، فان ذلك انعم لبالها و بالك، و انما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة؛ از كارها بيشتر از آنچه مربوط به خود زن باشد به او نسپار، زيرا براى تو و او اين بهتر است؛ همانا زنان ريحانه هستند و نه قهرمان».

بررسى و نتيجه گيرى

ممكن است گفته شود، اگر از يكايك آيات و روايات نقل‌شده، به دليل ضعف سند يا دلالت، نتوانيم نتيجه بگيريم كه محتسب الزاما بايد از مردان باشد، از مجموع آنها به چنين نتيجه اى مى رسيم. وقتى با توجه به آيات و روايات، خواسته شارع اين باشد كه زنان خانه نشين باشند، و تا حد امكان در كوچه و در بازار، هرچند براى مراسم مذهبى حاضر نشوند و يا بيش از امور شخصى خود را سرپرستى نكنند، در اين صورت آيا می‌توان گفت كه زنان هم می‌توانند محتسب باشند ودر كوچه و بازار به حسبه بپردازند؟
اما باوجوداین در برخى از منابع تاريخى و روايى اسلام، گزارش هايى از نصب زنان بر حسبه رسيده است. در برخى از منابع چنين نقل‌شده است كه زنى به نام «سمراءبنت نهيك الاسدية» در زمان پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) متولى حسبه در مكه بوده است.
گر چه روايت فوق از جهت سند قابل اعتماد نيست، اما ممكن است با عنايت به اين كه روايات قابل استناد براى شرط مرد بودن محتسب، بر پوشش زنان و عدم اختلاط آنان با مردان تأكيد دارد، می‌توان چنين اظهار نظر كرد كه در امر حسبه نسبت به امورى كه مربوط به خود زنان می‌گردد، شايسته است، بلكه لازم است كه كارها تا حد امكان به زنان واگذار شود.
از اين گذشته، چنآنچه در اوضاع زمانى و مكانى خاصى زنى يافت شود كه اولاً، شرايط ديگر محتسب را دارا باشد (ازجمله عدم ترحم بى مورد و قاطعيت در اجرا كه در كلام ماوردى و ابويعلى بود) و ثانياً، انجام وظيفه محتسب براى او مستلزم ارتكاب محرمات ديگر يا لااقل محرمات مهم تر نباشد، می‌توان از شرط مرد بودن چشم پوشى كرد. دليل اين نظر، آن است كه ما آيه يا روايت معتبر و معينى در دست نداريم كه به صراحت شرط مرد بودن را اثبات كند، بلكه آنچه در دست است، حداكثر بيان يك سلسله صفات و احكامى براى زنان است كه با عنايت به آنها ممكن است، گفته شود، زن نمی‌تواند متولى حسبه در حكومت باشد، حال اگر زنى يافت شود كه آن صفات را نداشته باشد و از سوى ديگر انجام وظايف حسبه براى او منافى با آن احكام نباشد و يا دست كم انجام حسبه براى او (به هر دليلى) نسبت به امتثال آن احكام اهم باشد، در اين صورت هيچ مانعى بر سر راه سپردن آن منصب به او ديده نمی‌شود.

خلاصه بخش

حاصل آنچه در اين بخش آورديم، اين است كه جز شرايط مسلم و غير قابل ترديد، مانند اسلام، عقل، بلوغ، قاطعيت در رفتار و اجراى احكام اسلام و ... ، سه شرط اجتهاد، عدالت و مردن بودن (با تفصيلى كه گذشت) از ديدگاه منابع اسلامى براى محتسب قابل اثبات است.

وظايف و صلاحیت‌های محتسب

پس از بيان شرايط محتسبِ منصوب در بخش پيشين، اكنون صلاحیت‌های حقوقى او در حكومت اسلامى مطرح است. همه كسانى كه از حسبه سخن گفته اند، اين بخش مهم را نيز به تفصيل يا اجمال يادآورى کرده‌اند. اين بخش به بيان وظايف و اختيارات محتسب طبق ديدگاه حقوقى در اسلام مى پردازد. روند بحث در اين بخش چنين است كه ابتدا برخى از مهم ترين نوشته ها و گزارش هايى را كه از وظايف و اختيارات محتسب در كتب پيشينيان يا متأخران ارائه شده است، مى آوريم، آن گاه خود نيز يك طرح كلى براى آن وظايف پيشنهاد می‌کنیم و چكيده اى از مباحث فقهى - حقوقى هر يك از آنها را بيان می‌کنیم.
اما پيش از اينها روشن است كه همه ادله عقلى و نقلى (از كتاب و سنت) كه بر وجوب امربه‌معروف و نهى از منكر دلالت می‌کند، دليل شرعى و عقلى بر اثبات اجمالى وظايف محتسب است؛ زيرا پيش از اين در توضيح اصطلاح حسبه ديديم كه حسبه در اصطلاح يا مساوى با امربه‌معروف و نهى از منكر است و يا جزء و نوعى از آن.
بنابراين، آنچه دراين بخش مورد بحث است، عبارت است از بيان امربه معروف و نهى از منكربه معناى وسيع كلمه از ديدگاه نهادى كردن و حكومتى انگاشتن اين دو وظيفه.

ترسيم وظايف و صلاحیت‌های محتسب از نظر اهل سنت

ماوردى و ابويعلى -مهم ترين صاحب‌نظران فقهاى پيشين اهل سنت در احكام حسبه- وظايف محتسب را بر اساس مفهومى كه از حسبه ارائه کرده‌اند، بر دو ركن اصلى «امربه‌معروف» و «نهى ازمنكر» قرار مى دهند.

امربه‌معروف و اقسام آن

امربه‌معروف خود بر سه بخش است: اول، در حقوق الله تعالى. دوم، در حقوق الناس. سوم، در حقوق مشترك بين حق الله و حق الناس.
امربه‌معروف در حقوق الله نيز دو گونه است: يكى، اين كه براى اجتماع بر چيزى به طور عموم امر می‌شود؛ مانند امر به برپايى نماز جمعه كه با عدد خاصى منعقد می‌شود و در صورتى كه امكان تحقق آن عدد باشد، محتسب دستور تشكيل آن را می‌دهد و پى گير اجراى آن می‌شود. دوم، يكايك مردم به آن امر مى شوند و عدد يا جماعت ويژه اى براى آن امر لازم نيست؛ مانند امر هر يك از مردم به اقامه نماز در وقت شرعى آن. امربه‌معروف در حقوق الناس نيز دو قسم است: يكى آن كه جنبه عمومى و همگانى دارد و ديگرى جايى كه خصوصى و شخصى است.
قسم اول مانند اين كه آب آشاميدنى شهر مختل گردد يا مسجد شهر نياز به تعمير داشته باشد. در اين صورت با نظارت و مديريت محتسب و از بودجه بيت المال، آن خرابى و اختلال اصلاح می‌گردد و اگر بيت المال كفايت نكند، محتسب توانگران را به تأمين مالى آن امر می‌کند. البته تجديد بناى برخى از ساختمان ها يا ديوارهاى عمومى شهر كه مستلزم هدم و باز سازى است از صلاحيت محتسب بيرون است و ولى امر مسلمين بايد اجازه دهد؛ مگر اين كه تحصيل چنين اذنى دشوار باشد و يا اين كه در صورت صبر تا تحصيل اجازه، بيم بیش‌تر شدن ضرر برود.
قسم دوم از امربه‌معروف در حقوق الناس، مانند اين كه بدهكار از پرداخت بدهى خود در موعد مقرر سرباز زند يا كسى حق ديگرى را ندهد و در آن مماطله كند؛ در اینجا محتسب آن شخص را امر می‌کند تا حق را ادا كند.
قسم سوم از امربه‌معروف كه بين حقوق الله و حقوق الناس مشترك است؛ مانند اين كه اولياى فرزندان را امر كند تا در ازدواج آنان اقدام كنند و زنان را امر كند تا احكام عده را رعايت كنند. محتسب می‌تواند زنانى را كه عده نگه نمى دارند، تأديب كند؛ ولى نمی‌تواند اوليا را بر عدم تزويج فرزندان تأديب كند. مثال ديگر اين كه اگر كسى چيزى از اموال مردم را پيدا كند، محتسب او را امر می‌کند تا احكام لقطه را درباره آن جارى سازد.

نهى از منكر و اقسام آن

ماوردى و ابويعلى نهى از منكر را نيز شامل سه بخش مى دانند: حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترك بين حقوق الله و حقوق الناس. نهى در حقوق الله خود در سه مورد است: عبادات، محرمات و معاملات. قسم اول نهى از منكر متعلق به عبادات است؛ مانند اين كه كسى در شكل و هيأت عبادات به گونه مشروع رفتار نكند كه در اين صورت محتسب او را از اين كار باز مى دارد؛ مثلاً در نمازى كه بايد آهسته خوانده شود، صداى خود را بلند كند يا بر عكس، و يا در اذان ذكرى بگويد كه جزء آن نيست. از همين قبيل است انكار محتسب نسبت به كسانى كه در منصب علم شرع و مرجعيت دينى مردم نشسته اند و اهليت آن را ندارند. البته در اين راستا محتسب بايد كمال دقت را به خرج دهد و بدون آگاهى كامل اقدام نكند.
قسم دوم نهى از منكر در حقوق الله، متعلق به محرمات است. محتسب بايد مردم را از جاهايى كه موضع تهمت و ريب است، منع كند. همان‌طور كه خليفه دوم، مردان را از طواف با زنان نهى مى كرد. هم چنين اگر مردى با زنى در محل خلوتى سخن می‌گوید، بايد او را نهى كند. البته در تأديب او نبايد تعجيل كرد؛ زيرا ممكن است از محارم او باشد يا اگر نزد كسى خمر ببيند در صورتى كه او مسلمان باشد، محتسب آن را از بين مى برد و شخص را تأديب می‌کند. و اگر كافر ذمی‌باشد بر اظهار آن وى را تأديب می‌کند. اگر كسى آلات لهو و لعب را آشكار می‌کند، محتسب آنها را در هم مى ريزد، به گونه اى كه ديگر نشود در لهو و لعب به كار آيد.

تجسس از منكرات در سخن ماوردى و ابويعلى

در قسم دوم از منكرات مربوط به حقوق الله، يعنى محرمات شرعى، ماوردى و ابويعلى بحث كوتاهى در تجسس از منكرات دارند. آنان مى گويند:
«محتسب نمی‌تواند درباره محرماتى كه پنهانى و غير آشكار انجام مى شوند، جستجو و تجسس كند؛ زيرا پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرموده است: من اتى من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر الله، فانه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه؛ هر كس از اين پليدى ها چيزى بياورد، به پوشش الهى خود را بپوشاند، به درستى كه هر كس چهره خود را (در انجام پليدى ها) بر ما بنماياند، حد الهى بر او جارى می‌کنیم».
اما چنآنچه امارات و شواهدى دلالت كند كه فرد يا افرادى، به طور پنهانى مشغول يا در شرف انجام منكرى هستند، دو حالت وجود دارد: حالت اول اين كه انجام آن منكر سبب هتك حرمت و از بين بردن حقى هست كه تدارك آن مى گذرد؛ مثلاً به محتسب خبر دهند كه مردى با زنى خلوت كرده است تا با او زنا كند يا مرد كسى را نگه داشته تا او را به قتل رساند، در اين صورت محتسب می‌تواند به جستجو پردازد و جنايت كار را تعقيب و بازداشت كند. حالت دوم اين است كه انجام آن منكر با ضايع كردن حقى به صورتى كه در حالت اول بود همراه نباشد، در اين صورت، محتسب نمی‌تواند اقدام به جستجو و تعقيب كند.

ادامه سخن ماوردى و ابويعلى

قسم سومِ نهى از منكر در حقوق الله متعلق به معاملات است؛ مانند زنا و خريد و فروش غير مشروع، هرچند كه طرفين معامله به آن رضايت داشته باشند، محتسب بايد از اين گونه معاملات و روابط مردم با يكديگر جلوگيرى كند. ازجمله منكراتى كه دراين باره قابل توجه است، فريب كارى هايى است كه در خريد و فروش و داد و ستدها می‌شود. محتسب بايد با قاطعيت و دقت تمام جلوى آنها را بگيرد و متخلفان را مجازات كند. نظارت بر حسن اندازه گيرى ها و صحت و سلامت ترازوها و پيمانه ها و جلوگيرى از كم فروشى، از مهم ترين وظايف محتسب در بازار است. براى رسيدن به اين هدف، محتسب می‌تواند پيمانه و معيار يك سانى در اندازه گيرى ها قرار دهد و كسى از آنها تخطى نكند. اگر شهر آن چنان گسترده است كه نيازمند اندازه گيران و پيمانه داران باشد، محتسب آنان را از امانت داران و نيك كرداران برمى گزيند.
قسم دوم از منكرات، مربوط به حقوق الناس است؛ مانند اين كه كسى نسبت به همسايه خود تعدى روا دارد؛ در اين صورت اگر همسايه پيش محتسب شكايت برد، او را از تعدى باز مى دارد. البته اگر تنازع و دعواى قضايى در بين باشد، قاضى دخالت می‌کند، نه محتسب. جلوگيرى از تعدى و تجاوز در روابط مستأجر و اجير نيز در همين قسم قرار مى گيرد.
اما وظيفه محتسب در بازار نسبت به اين قسم از منكرات، خود در سه بخش انجام می‌شود: اول، نظارت بر كوتاهى نكردن صاحبان حرف و صنايع در انجام وظايف خويش؛ مانند پزشكان و آموزگاران كه در امر طبابت و تعليم به نيكويى وظايف خود را انجام دهند. دوم، نظارت بر آنان از جهت حفظ امانت و خيانت نكردن؛ مانند صنعت گران، شويندگان لباس و رنگرزان كه اموال و كالاهاى مردم نزد آنان است. سوم، نظارت بر اعمال توليدكنندگان كالاها، از اين جهت كه توليدات آنها نيكو و سالم باشد. در اين وظيفه ابتدا بايد محتسب خود اقدام كند، هرچند كه كسى شكايتى طرح نكند.

نرخ گذارى كالاها در سخن ماوردى و ابويعلى

ابويعلى و ماوردى ضمن بحث از وظايف محتسب در بازار، در سخن كوتاهى، هر گونه قيمت گذارى در بازار از سوى محتسب را رد می‌کنند، چه در خوراكى ها و چه در غير آن و چه در زمان معمولى و چه در زمان گرانى. ماوردى می‌گوید: اما شافعى هنگام گرانى قيمت ها، قيمت گذارى در خوراكى ها را اجازه داده است.

ادامه سخن ماوردى و ابويعلى

قسم سوم از منكرات، به حقوق مشترك بين حقوق الله و حقوق الناس مربوط است. از اين قبيل است منع از اشراف بر خانه هاى مردم. اگر كسى ساختمان خود را بالاتر از خانه ديگرى قرار دهد، نمی‌توان او را به پوشش آن مجبور كرد، ولى بايد از اشراف او بر آن خانه جلوگيرى كرد. البته اهل ذمه نمی‌توانند خانه هاى خود را بالاتر از خانه هاى مسلمانان بسازند، ولى چنآنچه ساختمان هاى بالاتر را مالك شوند، از اشراف بر مسلمانان جلوگيرى مى شوند.
از ديگر مثال هاى قسم سوم، نهى ائمه جماعات است از اين كه نمازهاى خود را آن چنان طولانى كنند كه ناتوانان و كسانى كه فرصت چندانى ندارند، از جماعت محروم گردند. در اين مورد محتسب نمی‌تواند امام جماعت را تأديب كند، ولى می‌تواند ديگرى را جايگزين او كند.
هم چنين محتسب می‌تواند به نحوى بر كار قاضيان نظارت كند. به اين طريق كه اگر قاضى به موقع به كارقضاوت وفصل خصومات بين مردم رسيدگى نكند،محتسب می‌تواند او را به اين كار دعوت كند و ازمماطله و وقت گذرانى در اين امر جلوگيرى كند.
جلوگيرى از به كارگيرى حيوانات در آنچه از توانايى آنها خارج است و پاسخ به شكايت عبد، مبنى بر ندادن نفقه از سوى مولا، از همين قسم است؛ در اين موارد محتسب تخصّص و اجتهاد عرفى خود را به كار مى بندد.
محتسب می‌تواند از صاحبان كشتى بخواهد كه بيش از گنجايش كشتى سوار نكنند و يا هنگام شدت باد مانع رفتن آنان شود، يا در كشتى بين زنان و مردان با پرده اى جدايى افكند. محتسب بايد در بازار، بر فروشندگانى كه خريداران آنان بيشتر زنان هستند، نظارت كند تا مبادا فتنه و فجورى رخ دهد. محتسب بر راه ها و گذرگاه ها نظارت می‌کند تا به عابران ضررى نرسد. او از نبش قبر و انتقال مردگان، بدون عذر شرعى جلوگيرى می‌کند.
به طور كلى، وظيفه محتسب بازداشتن از منكرات است كه تعداد آنها كم نيست و ذكر همه آنها به طول مى انجامد.
براى اين كه وظايف محتسب از ديدگاه ماوردى و ابويعلى روشن تر و آسان تر به دست آيد، آن را به صورت نماى درختى نمايش داده ايم كه در صفحه بعد آمده است (مثالى براى برخى از اقسام، مقابل آنها ذكر شده است).

مباحث عمده حقوقى در كلام ماوردى و ابويعلى

نويسندگان احكام سلطانيه، ضمن بحث از امربه‌معروف و نهى از منكر به‌عنوان وظايف محتسب، چهار بحث عمده حقوقى درباره آن وظايف مطرح کرده‌اند:

چهارم، حقوق اقليت ها

دو بحث اول را با همين عناوين ضمن نقل سخن آنان آورديم. بحث سوم نيز دریکی از مثال هاى قسم سوم نهى از منكر، يعنى نهى از منكرات در حقوق مشترك بين حق الله و حق الناس، مورد اشاره قرار گرفت. در آن مثال، اختيار و صلاحيت محتسب بر امر قاضى به حسن انجام وظيفه خويش، مورد تأييد قرارگرفته است.
سخن كوتاهى نيز درباره حقوق اقليت ها كه نبايد ساختمان هاى خود را از ساختمان هاى مسلمانان بلندتر سازند، آورده شده است. در آن جا رابطه محتسب و اهل ذمه به انعقاد قرارداد «ذمّه» به آنان موكول شده است.

وظايف محتسب در ديگر آثار اهل سنت

نويسندگان حسبه پس از ماوردى و ابويعلى تقريباً الگوى كلى اين دو را در ترسيم وظايف محتسب حفظ کرده‌اند. اما كسانى از آنان كه خود عملاً به احتساب اشتغال داشته‌اند، در هر يك از اقسام نيكى ها (معروف) و بدى ها (منكر) آگاهى هاى كارشناسانه متناسب با دوران خويش را منعكس کرده‌اند. به جز اين، برخى از مباحث حقوقى را نيز با تفصيل بيشترى آورده اند؛ مثلاً ابن الاخوة در «معالم القربة» بحث حقوق اقليت ها (اهل ذمه) را با تفصيل بيشترى آورده است؛ يا در مورد تسعير (قيمت گذارى) ابن تيميه و ابن قيم سخن طولانى ترى دارند. اين مباحث را بعداً مطرح خواهيم كرد.

دیدگاه‌هاى جديد در ترسيم صلاحیت‌های محتسب

صاحب‌نظران معاصر كه وظايف محتسب را در آثار پيشينيان مطالعه کرده‌اند، با توجه به واقعيات و اصطلاحات امروزى، الگوهاى جديدى را كه زبان روز آمدترى دارد، در ترسيم آن وظايف ارائه کرده‌اند. دو نمونه از آنها ارائه می‌شود و سپس برابر الگوى پيشنهادى خود به مباحث حقوقى - فقهى وظايف محتسب خواهيم رسيد.
يكى از اين صاحب‌نظران، اشكال اساسى تقسيم بندى فقهاى پيشين در وظايف محتسب را ناشى از صحيح نبودن تفاوت گفته شده بين حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترك (كه از پايه هاى آن تقسيم بندى است) می‌داند. از همين رو، در طرح ديگرى، ايشان وظايف و صلاحیت‌های محتسب را به هفت بخش تقسيم می‌کند.

بررسى وظايف و صلاحیت‌های محتسب در يك طرح پيشنهادى

گرچه می‌توان بر پايه هر يك از الگوهايى كه تا بدين جا براى ترسيم وظايف محتسب آورده شد، مباحث حقوقى مربوط به آنها را مطرح و بررسى كرد؛ اما هم چنان‌که در مقدمه كتاب آمده است، انگيزه اصلى ما اين است كه با عنايت به پيشينه تاريخى حسبه و مباحث فقهى كلاسيك در آن بتوانيم واسطه و پلى بين آن پيشينه و مباحث با نيازهاى فقهى و حقوقى امروز برقرار كنيم. براى رسيدن به اين هدف نه بايد به طور كلى الگوى پيشين را فراموش كنيم و نه براى رفع نيازهاى امروز خود در هاله اى از اصطلاحات ديروزى فرو رفته و به موجودى گنگ و بى زبان تبديل گرديم.
هدف اصلى ما اين است كه در هر زمان و مكانى به بهترين وجه از منابع اصيل اسلامى و تجربه پيشينيان بهره گيريم. در اين جهت، نخست وظايفى را كه مربوط به بازار، عقود و معاملات مردم با يكديگر است، مشخص می‌کنیم، خواه اين وظايف در قالب امربه‌معروف باشد و خواه نهى از منكر. از سوى ديگر، وظايف و صلاحیت‌های محتسب در مورد كارگزاران حكومت را نيز جدا می‌کنیم. تا اینجا دو بخش از وظايف محتسب را كه دو چهره مختلف از او مى سازد، مشخص كرده ايم:
بخش اول: نظارت بر بازار .
بخش دوم: نظارت بر ديگر كارگزاران حكومتى.
طبق اين تقسيم بندى، وظيفه محتسب نسبت به بازار و كارگزاران حكومتى تفكيك می‌گردد. اما بيان تفكيك صلاحیت‌های محتسب نسبت به امور ديگرى كه در حكومت اسلامى زير عنوان نهادى از تشكيلات قرار نمى گيرد، نيازمند دو مقدمه است:
۱ - نهادهاى هر حكومت، متناسب با نيازها و خواسته‌های موجود شكل مى گيرد.
۲ - حكومت اسلامى موظف به اجراى نيكى ها (به معناى وسيع عقلى و شرعى آن) و بازداشتن از بدى ها و نابسامانى ها (به معناى وسيع عقلى و شرعى آن) است.
با توجه به اين دو مقدمه، هر مورد از امربه‌معروف و نهى از منكر كه در حكومت اسلامى متولى ندارد، در صلاحيت محتسب قرار مى گيرد. چنين صلاحيتى، به طور كلى، شامل دو قسمت امر به نيكى ها (معروف ها) و تلاش براى اجراى آنها و نهى از بدى ها (منكرات) و تلاش براى براندازى آنها می‌گردد.
از سوى ديگر، هم چنان‌که از اصطلاح حسبه، پيشينه تاريخى آن و اشارات نويسندگان حسبه در بحث وظايف محتسب به دست مى آيد،اين وظايف، با حقوق اقليت هاى مشروع در جامعه اسلامى (اهل ذمّه) ارتباط فراوانى دارد. بنابراين، اين سؤال مطرح می‌شود كه به طور كلى رابطه وظايف محتسب با حقوق اقليت ها در جامعه اسلامى چگونه است؟
از اين جهت در اين بخش، تحت پنج عنوان زير كه به نظر نگارنده، مباحث كليدى وظايف محتسب از ديدگاه فقهى - حقوقى است، به تبيين وظايف محتسب، خواهيم پرداخت:
۱ - نظارت بر بازار ۲ - تجسس و براندازى منكرات ۳ - گسترش و اجراى نيكى ها ۴ - نظارت بر كارگزاران حكومتى ۵ - وظايف محتسب و حقوق اقليت ها.

تبیین وظایف محتسب

نظارت بر بازار

اهميت بازار و عنايتى كه اسلام به جنبه هاى گوناگون آن دارد در منابع اسلامى (كتاب و سنت) و تأليفات فقها با عناوين كتاب التجارة، كتاب المكاسب، كتاب البيع و ... ، به‌خوبی نمايان است. از سوى ديگر، ضمن بررسى تاريخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، گفتيم كه از ديدگاه حكومتى و نهادين، نظارت بر بازار، از موارد مسلم آن است. روشن است كه وظيفه محتسب در بازار، در يك جمله اجراى خواسته ها و احكام اسلام در آن است. بحث و بررسى همه آن احكام می‌تواند چندين كتاب پر حجم را به خود اختصاص دهد اما از آن ميان، پنج بحث را كه به نظر مى رسيد از اهميت بيشترى بر خوردار بوده با سمت اجرايى محتسب نيز ارتباط بيشترى دارد، در اینجا، به طور فشرده، مطرح می‌کنیم. و منابع و مدارك اسلامى را درباره آنها بررسى می‌کنیم. اين مباحث به قرار زير است:
اول - اهميتى كه اسلام به آبادانى، تعمير و نظم بازار می‌دهد و وظيفه محتسب در اين باره.
دوم - صحت و سلامت ترازوها، پيمانه ها و هر وسيله اى كه براى اندازه گيرى كالاها به كار مى رود.
سوم - عارى بودن خريد و فروش از نيرنگ و فريب چهارم - احتكار پنجم - نرخ بندى كالاها.

تعريف بازار

براى زدودن هرگونه ابهامى از بحث، بهتر است ابتدا مراد خود را از «بازار» روشن كنيم.با عنايت به مباحث و مطالب اين كتاب، مراد ما از بازار به طور كلى، روند عمومى خريد و فروش و هرگونه معامله اى است كه از سوى مردم روى كالاها و اشياى مورد نياز زندگى بشر، در سطح شهر يا كشور انجام مى گيرد. از ديرباز، اكثر اين معاملات را در مكان هاى ويژه اى انجام مى داده اند كه به آن بازار مى گويند. بديهى است در مباحث اين كتاب هر جا به آبادانى، تعمير و نظم ساختارى بازار اشاره می‌شود، مراد همان مكان هاى ويژه است، ولى در جاهايى كه بحث محتوايى و معنوى در معاملات مطرح است، مكان ويژه اى مورد نظر نيست؛ مثلاً اگر مى گوييم: محتسب از غش و تدليس در بازار جلوگيرى می‌کند، مراد اين نيست كه معاملات خارج از آن مكان هاى ويژه، از دايره اختيارات محتسب بيرون است.

نظم و آبادانى بازار

پيش از اين در گفتارى مربوط به سيره حضرت على(علیه‌السلام) در بازار ديديم كه چگونه حضرت به اقامه نظم در بازار مى پرداختند. از برخى روايات چنين به دست مى آيد كه بازار و ساختمان هاى آن، مانند مساجد، متعلق به عموم مسلمانان است كه تحت نظارت حكومت اسلامى اداره می‌شود. به روايت زير - كه سند آن را هم می‌توان قابل اعتماد دانست - توجه كنيد.
«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: قال اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق الى مكان، فهو احق به الى الليل، و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراءً؛ ... امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر كه (در آن ) بر مكانى پيشى گرفت، تا شبان گاه به آن جا سزاوارتر است. آن حضرت براى مغازه هاى بازار كرايه دريافت نمى كرد».
هم چنان‌که برخى از نويسندگان هم متذكر شده اند، اين روايت نشان می‌دهد كه حداقل قسمتى از بازار، شامل حجره ها و مغازه هايى بوده كه براى تجارت آماده و مرتب بوده است. تعيين حقوق افراد در آن با حكومت بوده است و در زمان حضرت على(علیه‌السلام) بنابر هر مصلحتى كه وجود داشته، حكومت اسلامى براى آنها كرايه اى دريافت نمى كرده است.
طبق نقل منابع تاريخى و روايى در زمان پيامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) تحت نظارت آن حضرت نيز بنا و آبادانى بازار معمول بوده است. دو نمونه از اين نقل ها در پى مى آيد:
۱- «...ان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) ذهب الى سوق النبيط. فنظراليه فقال: ليس هذا لكم بسوق ... ثم رجع الى هذا السوق، فطاف فيه، ثم قال هذا سوقكم. فلاينتقصن ولايضربن عليه خراج؛ پيامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) سوى بازار نبيط رفتند، به آن نگاهى كردند و فرمودند: اینجا براى شما بازار نيست... تا اين كه به اين بازار (ظاهراً بازار مدينه) بازگشتند و در آن گشتى زدند و فرمودند، اینجا براى شما بازار است از آن تعدى نكنيد و خراج بر شما نيست».
۲ - «... ان النبى(صلی‌الله علیه و آله و سلم) اتى بنى ساعدة، فقال: انى قد جئتكم فى حاجة تعطونى مكان مقابركم، فاجعلها سوقاً، و كانت مقابرهم ما حازت دار ابن ابى ذئب الى دار زيد بن ثابت، فاعطاه بعض القوم و منعه بعضهم و قالوا: مقابرنا ... فجعله سوقاً؛ پيامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) نزد بنى ساعده آمدند و فرمودند: حاجتى از شما دارم، زمين قبرستان خود را به من دهيد تا آن را بازار كنم. قبرستان بنى ساعده از كنار خانه ابن ابى ذئب تا خانه زيد بن ثابت بود. برخى از آنان درخواست حضرت را پذيرفتند و برخى رد كردند ... پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) آن جا را بازار كردند».
گرچه معصومان ديگر(علیه‌السلام) حكومتى در دست نداشته‌اند تا خبر بنا و آبادانى بازارها توسط آنان به ما برسد اما تأكيد و تشويق فراوانى كه در روايات منقول از آن بزرگواران نسبت به اهميت تجارت و بازار آمده، بر اين امر دلالت می‌کند كه هر گاه حكومت اسلامى تشكيل گردد، بايد به اين امر عمومى و همگانى همت گمارد. در روايت صحيحه اى از امام صادق(علیه‌السلام) چنين آمده است:
«ترك التجارة ينقص العقل؛ رها كردن تجارت از عقل مى كاهد».
در روايت ديگرى آمده است:
«عن معاذ بن كثير بيّاع الاكسية قال: قلت لابى عبداللَّه (علیه‌السلام) انى قد هممت ان ادع السوق و فى يدى شى ء، قال: اذاً يسقط رأيك ولا يستعان بك على شى ء؛ معاذ بن كثير فروشنده لباس می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض كردم: مى خواهم بازار را رها كنم چون (به‌اندازه كافى دارا) هستم؛ حضرت فرمود: در اين صورت از تدبير تو كاسته می‌شود و از تو بر چيزى كمك نمی‌شود».
در صحيحه اى از فضيل بن يسار نيز چنين آمده است:
«قال: قلت لابى عبداللَّه (علیه‌السلام): انى قد كففت عن التجارة و امسكت عنها قال: و لم ذلك اعجزبك؟ كذلك تذهب اموالكم، لا تكفّوا عن التجارة و التمسوا من فضل الله عزّو جل؛ به امام صادق(علیه‌السلام) عرض كردم: من از تجارت دست برداشته ام و از آن خوددارى مى كنم. حضرت فرمود براى چه؟ مگر از آن ناتوان گشته اى؟ اين چنين است كه دارايى شما از بين مى رود، از تجارت دست برنداريد و از بخشش و فضل الهى طلب كنيد».
از اين روايات می‌توان فهميد كه وظيفه محتسب، به‌عنوان بازوى عمل كننده حكومت اسلامى، اين است كه ابتداء به ساختن و بنا كردن بازارها همت گمارد. سپس، مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشويق و ترغيب كند.
درباره اقامه نظم در بازار، آنچه را كه در روايات به‌عنوان آداب تجارت آمده است، می‌توان آن را از اصول كلى نظم بازار اسلامى تلقى كرد كه محتسب مأمور اجرا و گسترش آنها است. از مهم ترين اين اصول كه بايد در بازار مسلمانان رواج پيدا كند، تعليم و تعلم احكام اسلامى تجارت است. در اين باره تأكيد فراوانى در روايات به چشم مى خورد:
«عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) يقول على المنبر: يا معشر التّجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر ...؛ از اصبغ بن نباته نقل‌شده كه حضرت على(علیه‌السلام)بر منبر مى فرمود: اى تجار ابتدا احكام تجارت را به‌خوبی فراگيريد و سپس به آن اقدام كنيد (اين سخن را سه بار تكرار كردند)».
از امام صادق(علیه‌السلام) نيز چنين نقل‌شده است:
«من اراد التجارة، فليتفقه فى دينه، ليعلم بذلك ما يحل له ممايحرم عليه و من لم يتفقه فى دينه، ثم اتجر، تورّط الشبهات؛ هر كس مى خواهد تجارت كند، بايد دين خود را به‌خوبی بداند تا حلال را از حرام باز شناسد و كسى كه عالم به دين نباشد و تجارت كند، در شبهات و تاريكى ها فرو رفته است».
از همين رو است كه می‌توان يكى از وظايف محتسب را در بازار، تعليم احكام دين به بازارى ها دانست. كيفيت و چگونگى اين وظيفه در هر زمان و مكانى به مقتضيات موجود بستگى دارد. برخى ديگر از اصول نظم بازار را می‌توان از موثقه سكونى به دست آورد:
«عن ابى عبداللَّه (علیه‌السلام) قال: قال رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): من باع و اشترى، فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى؛ امام صادق(علیه‌السلام) از رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند كه فرمود: هر كسى به خريد و فروش مى پردازد، بايد از پنج خصلت بپرهيزد، و گرنه به آن نپردازد: ربا، قسم، پوشاندن عيب، ستايش كالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خريد».
در روايتى ديگر سيره حضرت على(علیه‌السلام) بر سرزنش كسانى بوده است كه در بازار براى جلب نظر مشتريان سر و صدا به راه مى انداخته اند:
«كان اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) يقول اذا نادى المنادى، فليس لك ان تزيد و انما يحرّم من الزيادة النداء و يحلّها السكوت؛ اميرالمؤمنين(علیه‌السلام)، هنگامی‌که فروشنده اى (براى جلب مشترى) ندا در مى داد، مى فرمود: تو نمی‌توانى (با اين كار بر رزق خود) بيفزايى، همانا سر و صدا كردن از فزونى جلوگيرى می‌کند و سكوت راه آن را باز می‌کند».
منع از تلقى ركبان كه قبلاً هم بدان اشاره كرديم، نمونه بارز ديگرى است از اقامه نظم و قانون در بازار مسلمانان. هم چنين در برخى از روايات می‌خوانیم كه پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) برخى از افراد را از تجارت ممنوع كردند تا اين كه از آنها تعهدى ويژه گرفتند.

صحت و سلامت ترازوها، پيمانه ها

يكى از وظايف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت وصحت ترازوها، پيمانه ها و به طور كلى وسايل اندازه گيرى است. اهميت كيل و وزن در اسلام به حدى است كه در قرآن مجيد نيز درباره آن آياتى نازل شده است. ازجمله در سوره مطففين چنين می‌خوانیم:
«ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ؛ واى بر كم فروشان، كسانى كه وقتى بر مردم پيمانه مى كشند، به تمام مى كشند و هنگامی‌که كالاى آنان را مى كشند، كم مى گذارند. آيا اينان گمان نمی‌کنند كه برانگيخته مى شوند».
در نصايح شعيب(علیه‌السلام) به مردم خود نيز وفاى به پيمانه و ترازو، يعنى درست و كامل به كار بردن آن، آمده است. در تفسير على بن ابراهيم(علیه‌السلام) ذيل آيه نخست سوره مطففين از امام باقر(علیه‌السلام) نقل‌شده است كه اين آيه هنگام ورود پيامبر اكرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به مدينه نازل شده است؛ زيرا آنان در پيمانه كردن بدترين مردمان بودند كه در اثر نزول اين آيه، پيمانه نيكو ساختند.
صريح تر از اين، حضرت على(علیه‌السلام) در نامه مشهور خود به مالك اشتر، يكى از وظايف حكومت اسلامى را در بازار، برقرار كردن عدالت در ترازوها دانسته‌اند:
«... فامنع من الاحتكار، فان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لا تجحف ...؛ پس بايدت از احتكار منع نمود كه رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از آن منع فرمود، و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد، با نرخ هاى رايج بازار ...».
نكته در خور توجه اين است كه به هنگام وزن كردن و پيمانه كردن كالاها، در صورتى كه ترازودار همان بايع و فروشنده باشد، بهتر است كه اندكى بيشتر گذارد، ولى در صورتى كه ترازو و پيمانه دار شخص ثالثى باشد، حتى الامكان بايد رعايت مساوات را بكند. در زمينه اول رواياتى رسيده است و در زمينه دوم نيز چنين می‌خوانیم:
«عن عنبسة الوزان عن ابيه، قال: دعا على بن ابى طالب - رضوان الله عليه - رجلاً، يقسم زعفراناً بين الناس، فذهب ليرجح، فضرب يده بالدرّة و قال: انما الوزن سواء؛ عنبسه وزان از پدرش آورده است كه حضرت على(علیه‌السلام) مردى را كه بين مردم زعفران تقسيم مى كرد و مى خواست در ترازو فزونى دهد، فراخواند و با تازيانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن كردن به يك سانى و عدالت است».
اين روايت بر نظارت عملى و اجرايى حكومت اسلامى بر صحت وزن كردن نيز دلالت دارد. با در دست داشتن اين اصل كلى در رعايت حسن كيل و وزن در بازار مسلمانان، به مناسبت هاى گوناگون زمانى و مكانى و آگاهى هاى كارشناسانه اى كه در هر عصر در اين زمينه براى هر چه بهتر وزن كردن و به طور كلى سنجش كالاها در معاملات وجود دارد، جزئيات و كيفيت اجرايى آنها توسط حكومت اسلامى قابل گسترش و اجرا است. از همين رواست كه مثلاً ابن الاخوة در معالم القربة، درباره وظيفه محتسب براى حفظ و نگه دارى سلامت اندازه گيرى و سنجش ها در بازار، به مقتضاى شرايط زمانى خويش تذكراتى می‌دهد. يكى ديگر از اصولى كه می‌توان در همين باره از روايات به دست آورد و در سخن ماوردى و ابويعلى نيز به آن اشاره شده اين است كه، حتى الامكان بايد معيار اندازه گيرى يك سان و به اصطلاح امروزى استانداردى وجود داشته باشد. صحيحه زير می‌تواند بر اين معنى دلالت كند:
«عن ابى عبداللَّه (علیه‌السلام) قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر؛ امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: براى انسان شايسته نيست كه جنس خود را به صاعى غير از صاع شهر بفروشد».

احتکار

احتكار در لغت

يكى از لغويان دراين زمينه می‌گوید:
«(حكر) الحاء و الكاف و الراء اصل واحد، و هو الحبس. و الحكرة: حبس الطعام منتظراً لغلائه، و هو الحكر و اصله فى كلام العرب الحكر، و هو الماء المجتمع، كانه احتكر لقلّته ؛ حا، كاف و راء يك ريشه اند و به معناى حبس كردن. حكره، حبس خوراكى است تا اين كه قيمت آن بالا رود و آن حكر است. ريشه اين لغت در كلام عرب حكر يعنى آب گرد آمده می‌باشد، گويا به خاطر كم بودنش گرد آورى شده است».
استعمال اين كلمه در ظلم، بدى معاشرت، وارد كردن مشقت و ضرر به ديگران و لجاجت، كه در ديگر كتب لغت آمده است ، می‌تواند از همين ريشه باشد؛ زيرا حبس و نگه داشتن چيزى می‌تواند چنين پى آمدهايى داشته باشد.
ترديدى نيست كه برابر گزارش كتب لغت، بيشتر كاربردهاى كلمه احتكار در حبس و نگه داشتن خوراكى ها است، اما آيا اين كثرت به حدى است كه ظهور استعمالى كلمه را، اگر بدون متعلق به كار رود، در خوراكى ها قرار دهد؟ آنچه از كتب لغت در اين باره برداشت می‌شود، يك سان نيست؛ مثلاً از لسان العرب ممكن است چنين برداشت شود، ولى از المنجد خلاف آن به نظر مى آيد. شايد همين تفاوت باشد كه پايه اختلاف فقها در بحث متعلق احتكار گرديده است.

احتكار در اصطلاح

فقهاى شيعه و سنى اصطلاح احتكار را آورده اند؛ شيخ مفيد(ره) می‌گوید:
«و الحكرة احتباس الاطعمة مع حاجة اهل البلد اليها و ضيق الامر عليهم فيها؛ حكره نگه داشتن خوراكى است، در صورتى كه مردم به آن نيازمند هستند و از اين رو در مشقت قرار دارند».
شيخ طوسى(ره) در «نهاية» احتكار را حبس و نگه داشتن گندم، جو، خرما، كشمش و روغن و نفروختن آنها می‌داند. به نظر ايشان در غير اين پنج مورد احتكار نيست. به علاوه احتكار در پنج مورد در صورتى است كه مردم به آنها نياز شديد داشته باشند و در شهر يافت نشود.
فقهاى ديگر پس از شيخ طوسى(ره) نيز غالباً يا احتكار را همين گونه تعريف کرده‌اند و يا حداكثر آن را به خوراكى ها منحصر نموده اند.
اما از ميان فقهاى اهل سنت، مالكيه و برخى از شافعيه آن را منحصر در طعام ندانسته، بلكه مطلق انباشتن كالا براى گرانى بيشتر را احتكار دانسته‌اند؛ اما حنفيه، حنابله و غالب شافعيه، با همين تعريف آن را در خوراكى ها منحصر کرده‌اند.
نتيجه اين كه احتكار، اجمالاً و بدون توجه به اختلاف فقها عبارت است از حبس و نگه داشتن كالا براى اين كه قيمت آن افزايش يابد.

احكام احتكار

مسائل قابل بررسى در بحث احتكار عبارت است از:
۱ - حكم احتكار به طور اجمال (حرمت يا كراهت).
۲ - متعلق احتكار محرم (آيا در خوراكى ها يا خوراكى هاى خاص منحصر است).
۳ - شدت نياز (آيا احتكار محرم مقيد به نياز شديد مردم به آن كالاست؟).
۴ - كالاهاى خريدارى شده (آيا احتكار محرم تنها در كالايى است كه محتكر آن را بخرد و اگر خود او توليد و نگه دارى كند تا قيمت بالاتر رود، اشكالى ندارد؟).
۵ - مدت (آيا نگه داشتن در مدت ويژه اى معتبر است يا خير؟).
۶ - حكومت اسلامى می‌تواند كالاى احتكار شده را بفروشد يا خير؟
۱ - حكم كلى احتكار بعضى احتكار را كلاً حرام و برخى مكروه دانسته‌اند. دسته دوم به قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»، اصالة الحلية و رواياتى كه مطلقاً حزم و تدبير در تجارت را ستوده اند، تمسك کرده‌اند. روشن است كه اگر روايات نهى از احتكار ظهور در حرمت داشته باشد، هیچ‌یک از ادله فوق نمی‌تواند در مقابل آنها مقاومت كند؛ چرا كه نسبت اين روايات با آن ادله نسبت خاص با عام يا مقيد با مطلق است. بنابراين، به بررسى آن روايات مى پردازيم.
۱ - در موثقه سكونى، امام صادق(علیه‌السلام) از امام باقر(علیه‌السلام) چنين نقل می‌کند:
«لا يحتكر الطعام الا خاطئ»؛ خوراكى ها را احتكار نمی‌کند، مگر انسان نادرست».
۲ - در روايتى ديگر از امام صادق(علیه‌السلام) چنين می‌خوانیم:
«قال رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون؛ گيرنده كالا (براى خريد و فروش و تجارت) روزى مى خورد و نگه‌دارنده (محتكر) آن از رحمت خداوند به دور است».
۳ - پيش از اين از نهج البلاغه نقل كرديم: «فامنع من الاحتكار فان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) منع منه».
۴ - در روايتى از پيامبر اكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) چنين آمده است:
«عن جبرئيل قال: اطلعت فى النار فرأيت وادياً فى جهنم يغلى، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين و المدمنين للخمر و القوادين»؛ جبرئيل می‌گوید: به آتش (جهنم) سركشيدم، در آن جا سرزمينى را ديدم جوشان، گفتم اى مالك، اینجاى كيست؟ گفت: جاى سه دسته: محتكران، مى خواران و واسطه گران در اعمال زشت».
برخى از متتبعان و آگاهان به روايات نقل‌شده از طريق شيعه و سنى، احاديث نهى از احتكار را تا سر حد تواتر نقل کرده‌اند. بسيارى از اين روايات در وسائل الشيعه و كنز العمال آمده است. برخى از اين روايات به تنهايى هم قابل اعتماد است؛ مانند موثقه سكونى كه نقل شد.
از اين گذشته اگر مردم به دليل نياز به كالاى احتكار شده در سختى و مشقت باشند، در صورتى كه هيچ روايتى هم در بين نباشد، می‌توان حرمت احتكار را فى الجمله ثابت كرد؛ زيرا شارع مقدس هرگز راضى نيست كه مردم در مشقت و سختى شديد باشند، درحالی‌که كالاى مورد نياز آنان نزد كسى انبار شده است. بدين ترتيب، تعبير به كراهت كه در صحيحه زير آمده ظاهراً به معناى كراهت اصطلاحى فقها نيست:
«عن ابى عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به، هل يصلح ذلك؟ قال: ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلاً لا يسع الناس، فانه يكره انه يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام؛ از امام صادق(علیه‌السلام) پرسيدم: آيا كار مردى كه مواد غذايى را احتكار می‌کند و نگاه مى دارد (تا قيمت آن بالا رود) صحيح است؟ فرمود: اگر آن خوراكى زياد باشد كه مردم در وسعت باشند، اشكالى ندارد، ولى اگر خوراكى به‌اندازه نياز مردم در دسترس نيست، كراهت دارد كه خوراكى را احتكار كند و مردم را بى غذا رها كند».
روشن است كه رها كردن مردم بدون طعام جايز نيست و كراهت در اینجا به معناى حرمت است. بنابراين، در اين كه احتكار در بعضى موارد حرام است، ترديدى نيست. اما سخن در ویژگی‌های اين حرمت است كه در مباحث بعدى مى آيد.
۲ - متعلق احتكار حرام پيش از اين به اختلاف فقها و لغت شناسان در اين كه متعلق احتكار محرم خوراكى ها است يا مطلق كالاها، اشاره شد. آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد و بسيارى از فقها هم فتوا داده اند اين است كه، احتكار فقط در خوراكى هاى خاصى حرام است. مدرك اين حكم هم می‌تواند موثقه غياث بن ابراهيم باشد:
«عن ابى عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: ليس الحكرة الا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن؛ احتكار نيست مگر در گندم، جو، خرما، كشمش و روغن».
اين روايت احتكار را در پنج خوراكى فوق محصور می‌کند، ولى باوجوداین، نمی‌توان در هر زمان و مكانى آن راخواسته شارع دانست. صحيحه حلبى دراين باره راه گشا است:
«عن ابى عبداللَّه (علیه‌السلام) قال: سألت عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به، هل يصلح ذلك؛ قال: ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام».
تعبيرى كه در پايان اين صحيحه آمده بيان گر اين مطلب است كه حكم احتكار حكم تعبدى صرفى كه نتوان به مصلحت آن پى برد، نيست، بلكه بر اين نكته عقلى و عقلايى مبتنى است كه نمی‌توان براى سود شخصى كسى، ديگران را در سختى و مشقت نگه داشت. آيا می‌توان اين ملاك را ويژه خوراكى ها دانست؟ مثلاً اگر كسانى در بازار پيدا شوند كه همه يا بسيارى از نخ هاى موجود براى دوختن لباس را براى بالا بردن قيمت، پيش خود نگه‌دارند، آيا ملاك حكم فوق اینجا جارى نمی‌شود؟
بنابراين، حصرى كه در موثقه آمده است، تنها به اين دليل می‌تواند باشد كه در تنگى قرار گرفتن مردم در آن زمان و مكان، غالباً به كمبود آن خوراكى ها بوده است.
از سوى ديگر شايد فتاواى علماى آن روز يا گمان مردم، بر اين بوده كه شارع مقدس به هيچ وجه راضى نيست كه كسى مالى را نزد خود نگه دارد تا قيمت آن بالا رود، هرچند كه چنين كارى براى مردم هم مشقت آور نباشد. از اين رو، براى نفى آن فتاوا يا دفع آن توهمات چنين تصريحى در موثقه آمده است. صحيحه ديگرى از حلبى با اين احتمال سازگار است.
«عن ابى عبداللَّه (علیه‌السلام) سئل عن الحكرة فقال: انما الحكرة ان تشترى طعاما و ليس فى المصر غيره فتحتكره فان كان فى المصر طعام او متاع «يباع» غيره فلا بأس ان تلتمس بساحتك الفضل؛ از امام صادق(علیه‌السلام) در مورد احتكار سؤال كردند، فرمود: همانا احتكار اين است كه خوراكى را كه در شهر غير از آن نيست، بخرى و نگه دارى، ولى اگر در شهر خوراكى يا چيز ديگرى باشد كه فروخته شود اشكالى ندارد كه براى خود فزونى در مال بخواهى».
۳ - تأثير شدت نياز مردم در حكم احتكار از آنچه بيان گرديد، روشن شد كه در احتكار محرم، نياز مردم و حرج آنان از كمبود كالا شرط است. بنابراين، اگر از نگه داشتن كالا، عموم يا غالب مردمى كه ما يحتاج خود را از آن بازار تهيه می‌کنند، در حرج و شدت واقع نمى شوند، نمی‌توان حكم به تحريم داد. اين مطلب از صحيحه اخير حلبى نقل كرديم،نيز به روشنى به دست مى آيد.
۴ - خريد كالا در احتكار برخى از فقهاى شيعه و سنى معتقدند كه احتكار كالاى خريدارى شده حرام است، نه توليد شده توسط خود محتكر.
اين مطلب ممكن است از صحيحه اخير حلبى نيز استظهار گردد؛ زيرا با ادات حصر (انما) احتكار را در موردى می‌داند كه چيزى را بخرد ... .
ولى به نظر می‌رسد، اين قيد در احتكار محرم وجود ندارد؛ زيرا تعليل وارد در صحيحه اول حلبى و دلالت عقلى و عقلايى كه بدان ها استناد شد، شامل هر دو مورد توليدى و خريدارى شده می‌شود، اما ادات حصر موجود در صحيحه دوم، ظاهراً به قيد شدت نياز مردم برمی‌گردد و نه خريد محتكر، زيرا در تفصيل آن حصر، درجمله شرطيه اى كه پس از آن با «فاء» آمده، قيد شدت نياز را آورده است: «فان كان فى المصر...».
۵ - مدت در احتكار از ملاك تحريم مذكور در باب احتكار روشن می‌شود كه در آن، مدت ويژه اى شرط نيست، بلكه هر گاه كمبود باشد، احتكار حرام می‌شود.
بنابراين، رواياتى كه در آن، مدت تعيين شده است، تعبدى نمی‌باشد و موضوعيت ندارد. يكى از اين روايات موثقه سكونى است:
«عن ابى عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: الحكرة فى الخصب، اربعون يوماً وفى الشدة و البلاء ثلاثة ايام، فما زاد على الاربعين يوما فى الخصب، فصاحبه ملعون و مازاد على ثلاثة ايام فى العسرة، فصاحبه ملعون؛ امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: احتكار به هنگام وفور نعمت چهل روز است و در زمان سختى و بلا، سه روز. بنابراين، در زمان وفور اگر يك روز بيش از چهل روز و در ايام سختى يك روز بيش از سه روز كالايى نگه دارى شود محتكر آن ملعون است».
۶ - اجبار محتكر بر فروش كالا ظاهراً همه فقهاى شيعه معتقدند كه محتكر، به فروش كالاى احتكار شده وادار می‌شود. صاحب جواهر و شيخ انصارى(ره) نيز دراين باره نقل اجماع و عدم خلاف کرده‌اند و آن را رد نکرده‌اند.
اگر احتكار كالايى موجب كمبود آن و در نتيجه، حرج مردم گردد، حتى اگر دليل روايى خاصى هم نباشد، نمی‌توان در اجبار محتكر به فروش آن ترديد كرد؛ زيرا حكومت اسلامى متكفل اجراى عدالت و تلاش در جهت رفاه و آسايش مردم است. باوجوداین، رواياتى در سيره پيامبر اكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و نهج البلاغه در اين باره به ما رسيده است كه پيش از اين روايت نهج البلاغه را نقل كرديم. طبق آن روايت، حضرت در نامه اى كه به مالك اشتر نوشته اند، منع از احتكار را ازجمله وظايف او دانسته‌اند.
در روايتى ديگر از امام صادق(علیه‌السلام) چنين نقل‌شده است كه در برهه اى از دوران پيامبر اكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) مواد غذايى ناياب شد. مردم نزد حضرت آمده، عرض كردند: طعامى نيست مگر مقدارى نزد فلانى، او را به فروش آن فرمان دهيد. پيامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) حمد و سپاس خداى متعال كردند و فرمودند:
«اى فلان! مردم مى گويند: طعام به جز مقدارى نزد تو ناياب شده است، آن را بيرون آور و هر گونه خواهى بفروش، ولى نگه ندار».
۷ - وظيفه محتسب در احتكار محتسب به‌عنوان بازوى اجرايى حكومت اسلامى در بازار، با توجه به نياز مردم، موضوع احتكار را در اوضاع مختلف بازار تشخيص می‌دهد و حكم آن را اجرا می‌کند. در اینجا خبرويت و تخصّص او به كار مى رود تا به تشخيص دقيق و صحيح اوضاع موفق گردد. بديهى است كه همكاران كارشناس او نيز در اين مورد ياور او خواهند بود.
حتى اگر محتسب را مجاز به جستجوى ناشايست ها ندانيم (طى بحث آتى به آن خواهيم پرداخت) احتكار به‌عنوان يكى از مهم ترين منكرات بازار، قابل تجسس و پى گيرى براى محتسب است؛ زيرا به نياز مردم ارتباط دارد و براى رفع نياز مردم بايد دست محتسب باز باشد تا بتواند درباره احتكار كالاها به كاوش و تحقيق بپردازد.
مواردى كه به‌عنوان وظيفه محتسب در بر اندازى احتكار بيان شد، پيش گيرى از آن نيز از وظايف او است. منع از تلقى ركبان كه قبلاً معناى آن را توضيح داديم جلوگيرى از خريد كلان كالاهاى روستاييان نا آشنا به قيمت توسط سود جويان و دلالان (بيع حاضر للبادى) و جلوگيرى از تبانى براى ايجاد بازار سياه، ازجمله اين پيش گيرى ها دانسته شده است.
دو سؤال باقى مانده از مبحث احتكار اين است كه آيا نگه داشتن كالا براى نياز شخصى هم مشمول حكم احتكار است يا نه؟ پاسخ اين است كه اگر كالاى نگه دارى شده با نظر كارشناسى محتسب و همكاران او به‌اندازه كفاف خود شخص باشد، اشكالى نيست. سؤال ديگر اين كه، آيا محتسب به هنگام فروش كالاى احتكار شده، می‌تواند قيمت آن را مشخص كند يا فقط محتكر را به فروش مجبور می‌کند؟ چون پاسخ اين پرسش به طور كلى به بحث قيمت گذارى در بازار مربوط است، در بحث آينده مستقلاً از آن سخن مى گوييم. هم چنين مجازات يا تعزير محتكر، به‌عنوان آورنده منكرى از منكرات در بخش وظيفه محتسب در بر اندازى منكرات قابل بررسى است.

نرخ گذارى كالاها

نظر شارع مقدس در بازار و تجارت كه آيات و روايات فراوانى بر آن دلالت دارند، براين است كه تا حد امكان يك روند طبيعى و آزادِ عرضه و تقاضا بر آن حاكم باشد و هر كس بر اساس نيازهاى طبيعى خود به دنبال توليد، مصرف، خريد و فروش و ... باشد. از همين رو است كه روايات بسيارى در منع از نرخ گذارى كالاها (تسعير) وارد شده كه فتاواى غالب فقهاى شيعه و سنى بر حرمت تسعير را به دنبال دارد. در مفتاح الكرامه بر اين حكم، اجماع و اخبار متواتر نقل‌شده است، ولى اين اجماع صحيح به نظر نمی‌رسد؛ زيرا اولاً، شيخ مفيد(ره) از (بزرگان و رؤساى مذهب)، با شرايطى به جواز تسعير فتوا داده است. ايشان پس از اين كه سلطان را مجاز به اجبار محتكر براى فروش كالاهاى احتكار شده مى دانند، چنين مى گويند: «و له ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر اربابها فيها؛ سلطان می‌تواند هر گونه كه مصلحت می‌داند، بر كالاى احتكار شده قيمت گذارد، البته نه به گونه اى كه صاحبان كالا زيان ببينند».
ثانياً، ادعاى تواتر در اخبار چندان صواب به نظر نمى آيد؛ زيرا از ميان اين اخبار، اساساً تعدادى بر حرمت تسعير دلالت نمی‌کنند و بقيه را هم نمی‌توان متواتر دانست. اخبارى كه به نظر ما چنين دلالتى ندارند، ولى در جوامع روايى و برخى از رسائلى كه در احتكار و تسعير نوشته شده اند، در شمار اخبار نهى از تسعير آمده اند، رواياتى هستند كه دلالت می‌کنند، قيمت كالاها از سوى خداوند متعال به ملكى ازملائكه سپرده شده است. نمونه اى از آن روايات كه از نظر سند هم صحيحه است، در پى مى آيد:
«عن على بن الحسين(علیه‌السلام) قال: ان الله عز و جل و كّل بالسعر ملكاً يدبّره بامره؛ امام سجاد(علیه‌السلام)فرمود: خداوند عز و جل قيمت ها را به فرشته اى سپرده است كه آن را سرپرستى می‌کند».
اين روايات تنها بر اين مطلب دلالت دارند كه تعيين قيمت ها در دست ملائكه است، اما آيا اين سخن از تعيين آنها توسط ديگرى نهى می‌کند؟ مسلماً تدبير ملائكه در جهان، تدبير تشريعى و قراردادى نيست، بلكه تدبير تكوينى است كه به صورت عليت واقعى و خارجى ظاهر می‌شود. چنين عليتى با قانون تشريعى منافاتى ندارد؛ زيرا اگر حكومت هم قيمت ها را تعيين كند، باز هم می‌توان گفت، ملائكه از طريق حكومت قيمت را تعيين کرده‌اند و هيچ منافاتى با تدبير تكوينى ملائكه در بين نيست. چنان‌که از آيات و روايات می‌توان چنين به دست آورد كه امر تكوين همه عالم ازجمله، حركات و سكنات ما انسان ها به دست ملائكه است. به‌هرحال، پس از خدشه در اجماع بر حرمت نرخ گذارى و وجود اخبار متواتر، به بررسى روايات وارده دراين باره مى پردازيم. از ميان رواياتى كه در وسائل الشيعه دراين باره آمده به سند روايت زير می‌توان اعتماد كرد:
«عن جعفر بن محمد عن ابيه(علیه‌السلام) قال: رفع الحديث الى رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) انه مرّ بالمحتكرين، فامر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها، فقيل لرسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): لوقوّمت عليهم، فغصب رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) حتى عرف الغضب فى وجهه، فقال: انا اقوّم عليهم، انّما السعر الى الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء؛ از امام صادق(علیه‌السلام) به نقل از پدر بزرگوارشان آمده است كه مى گويند: پيامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از كنار محتكران مى گذشت، به آنان دستور داد تا كالاهاى احتكار شده خود را طورى كه در معرض ديد همگان باشد، بيرون آورند. به آن حضرت عرض كردند: چرا بر آن كالاها قيمت نمى گذاريد؟ حضرت به قدرى عصبانى شدند كه در چهره مباركشان نمايان شد؛ سپس فرمودند: آيا من بر آنها قيمت گذارم؟ همانا قيمت با خدا است، هر گاه خواهد بالا برد و هر گاه خواهد پايين آورد».
به نظر ما دلالت اين روايت بر حرمت قيمت گذارى روى كالاها تمام است.

نرخ گذارى و مصلحت عمومى جامعه

نكته قابل توجه اين است كه وانهادن مردم با قيمت هاى گران - به گونه اى كه در تهيه ما يحتاج خود در رنج و مشقت باشند - قطعاً مورد رضايت شرع نيست. بنابراين، چنآنچه در شرايطى، بر اثر تبانى صاحبان كالا براى سود جويى بيشتر يا به علل ديگر، مصلحت عمومى اقتضا كند كه از طرف حكومت نرخ معينى بر كالايى نهاده شود، نمی‌توان به دليل آن روايت از اين مصلحت دست برداشت؛ زيرا رضايت و خواست شارع، پشتيبان اين مصلحت نيز هست. اگر نگوييم اين مصلحت از مصلحت آن حكم تحريم مهم تر است، حداقل جمع بين اين دو خواسته شرع جز با اين راه ممكن نيست؛ زيرا با اين جمع هم به مصلحت مورد نظر عمل كرده ايم و هم روايت را كلاً كنار نگذاشته ايم، اما اگر بخواهيم در اینجا به روايت عمل كنيم، آن مصلحت را كنار گذاشته ايم.
بنابراين، گرچه در حالت طبيعى و شرايط عادى كه مردم از گرانى قيمت ها در رنج نيستند، نرخ گذارى كالاها شرعاً حرام است و حكومت نمی‌تواند به آن اقدام كند، ولى در شرايط غير عادى و مشقت مردم از گرانى، حكومت می‌تواند از روى مصلحت موجود به اين كار اقدام كند.

وظيفه محتسب در نرخ گذارى

همانند وظيفه محتسب در احتكار، وظيفه او در قيمت گذارى نيز تشخيص كارشناسانه موضوع است. او و همكارانش بايد همواره از قيمت كالاها مطلع باشند و هر جا با عنايت به مشقت و رنج مردم، موضوع را براى قيمت گذارى مناسب ديدند، به آن اقدام كنند. البته روشن است كه ملاك اقدام محتسب، رهانيدن مردم از رنج و مشقت است. بنابراين، در جايى كه بدون قيمت گذارى هم می‌توان به اين ملاك رسيد، تا حد امكان بايد رعايت حرمت شرعى قيمت گذارى (تا آن جا كه اطلاق آن تمام است) بشود.

تجسس و براندازى منكرات

دومين وظيفه اى كه در طرح پيشنهادى خود براى محتسب بر شمرديم تجسس و براندازى منكرات بود. آنچه در اين بخش ارائه مى دهيم، شامل سه بحث عمده است: اول بررسى منكراتى كه محتسب بايد با آنها مبارزه كند. دوم، تجسس از منكرات در اسلام و وظيفه محتسب. سوم، شیوه‌های بر اندازى منكرات كه می‌توان از منابع اسلامى به دست آورد.

منكرات جامعه

كسانى كه درباره وظايف محتسب قلم زده‌اند، بخش عمده اى از سخن خود را به بيان يكايك منكراتى كه محتسب بايد با آنها مبارزه كند، اختصاص داده اند. و در اين راستا، هم چنان‌که در بخش اول بدان اشاره شد صرفاً به ذكر محرمات شرعى كه حرمت آنها مستقيماً از كتاب و سنت به دست مى آيد، اكتفا نکرده‌اند، بلكه به مقتضاى دوران و شرايط زندگى جمعى و فردى خود، يك سلسله منكرات اجتماعى را كه عرف ناپسند می‌داند و يا آفت هاى بهداشتى، پزشكى، اقتصادى، اجتماعى و ... را كه در هر زمان و مكانى ممكن است وجود داشته باشد، ذكر کرده‌اند و شیوه‌های مبارزه با آنها را بر شمرده اند. براى نيل به اين هدف سطح آگاهى هاى بشر از علوم مختلف (پزشكى، علم الاجتماع، اقتصاد و ...)، در دوران هاى مختلف تاريخ علوم نقش مهم و اساسى داشته است. از اين رو، در اینجا، چنين منكراتى را ذكر نمی‌کنیم و آن را به شناخت و آگاهى محتسب و ياران و همكاران او وا مى نهيم. روشن است كه اگر بخواهيم با عنايت به پيشرفت هاى علمى روز، فقط دستورهاى بهداشتى را فهرست كنيم، مثنوى هفت من كاغذ شود؛ گذشته از اين كه گرايش و فضاى مباحث ما چنين اجازه اى را نمی‌دهد.
بنابراين، آنچه مى ماند بررسى منكرات شرعى است. بررسى اين منكرات جز اين كه مقدمه اى است براى بحث از ميان بردن آنها، اين ثمره را نيز داراست كه در قسم اول منكرات نيز به نحوى دخالت دارد. توضيح اين كه در قسمت اول هم اين طور نيست كه محتسب موظف باشد هر چه را كه عرف و علم امروزى نمى پسندد، براندازد.
در حكومت اسلامى هر عرفى مورد تقدير و پسند نيست. منكرات يا محرمات شرعى حدود پسند عرف را نيز تعيين می‌کنند. اگر در جامعه اى رسمی‌باشد كه شرع از آن نهى كرده و يا با مذاق شريعت (به تشخيص محتسب) ناسازگار آيد، آن عرف خود قابل مبارزه است. ذكر مثال و توضيح بيشتر دراين باره به طول مى انجامد. اما به طور خلاصه: هر عرفى كه مبانى عقلى و شرعى، هرچند به طور كلى و خارج از تعيين مصاديق مشخص، آن را مى پسندد براى محتسب ارزشمند و محترم است، و با مخالف آن مبارزه می‌کند.

منكرات شرعى و تقسيم آنها

مراد از منكرات شرعى همان محرمات يا گناهانى است كه در منابع اسلامى (آيات و روايات، كتب فقهى و اخلاقى) آمده است. در تقسيم اين گناهان به كبيره و صغيره، از ديرباز بين متكلمان، فقها و مفسران، مباحث و اختلاف آراى گوناگونى وجود داشته است. در پژوهش ارزشمندى كه در اين زمينه انجام شده، به‌خوبی آشكار است كه چنين تقسيمى ذاتاً و از روى ماهيت گناه كه محور آن را مخالفت با خواسته خداوند متعال تشكيل می‌دهد، نمی‌توان پذيرفت. طبق اين تحقيق، گناهان همه كبيره هستند. جالب است كه در آيات و روايات نيز تا آن جا كه نگارنده تحقيق كرده است، جايى گناه، به صغيره توصيف نشده است، بلكه فقط از گناهان كبيره یادشده است . ممكن است در نگاه اول، از آوردن وصف كبيره براى برخى از گناهان چنين به نظر آيد كه گناهان صغيره نيز وجود دارند، ولى ممكن است وصف كبيره براى اشاره به مفاسدى باشد كه در برخى از گناهان شديدتر است.
از اینجا معلوم می‌شود كه مفاسد مترتب بر گناهان شدت و ضعف دارد؛ زيرا حرمت اشيا نيز، مانند ديگر تكاليف شرعى، در ملاكات خود مشمول قانون اهم و مهم هستند. هرچند همه آنها از حيث مخالفت با خواست الهى كبيره اند و ارتكاب آنها استحقاق عقاب مى آورد و مفاسدى را به دنبال دارد.
از اين ديدگاه ممكن است گناهى را كه نسبت به گناهان ديگر مفسده بيشترى دارد، كبيره بدانيم و گناهان با مفسده كمتر را، صغيره؛ به عبارت ديگر، كبيره و صغيره بودن يك امر نسبى است كه بايد بر اساس قانون اهم و مهم هنگام امتثال تكليف مورد توجه قرار دهيم. ملاك هايى كه براى تشخيص كباير در بين گناهان آمده است نيز، بيان اهميت برخى از گناهان و تأكيد بيشتر شارع بر ترك آنها تلقى می‌شود نه سبك شمردن گناهان ديگر. در صحيحه حلبى چنين آمده است:
«كل ذنب عظيم؛ هر گناهى بزرگ است».
پيش از اين، اجتهاد را از شرايط محتسب دانستيم. محتسبِ مجتهد با شناخت و آگاهى كه از محرمات شرعى دارد، بايد اهم و مهم آنها را نيز از كتاب و سنت به دست آورد و به ترتيب اهميت در جهت مبازره با آنها تلاش كند.
باوجوداین، به‌عنوان نمونه دو روايت از رواياتى كه در آنها از برخى گناهان به‌عنوان كباير يا اكبر الكباير يادشده است، ذكر می‌کنیم. انگيزه ما از ذكر روايات نخست، توضيح معناى برخى از گناهان مزبور و سپس، بيان نمونه اى از گناهانى است كه مهم تر شمرده شده است. در روايتى چنين می‌خوانیم:
«اكبر الكبائر الشرك باللَّه و عقوق الوالدين و التعرّب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلماً و الربا بعد البيّنة و قتل المؤمن، فقلت له: الزناو السرقة، فقال: ليسا من ذلك؛ بزرگ ترين گناهان، شرك به خداوند متعال، عاق پدر و مادر شدن، تعرب بعد از هجرت، نسبت بدكار به پاكدامن دادن، فرار از جهاد، خوردن ناحق مال يتيم، رباخوارى باآگاهى از حرمت آن و كشتن مؤمن است. (راوى می‌گوید) عرض كردم: زنا و سرقت چطور؟ فرمود: از اين ها نيست».
در اين روايت، گناهان به صراحت درجه بندى شده اند. نكته قابل توجه در اینجا بيان معناى تعرّب بعد از هجرت است. ابن اثير درباره معناى اين عبارت چنين آورده است:
«التعرّب بعد الهجرة هو ان يعودالى البادية و يقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجراً، و كان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من غير عذر يعدوّنه كالمرتدّ؛ تعرّب بعد از هجرت اين است كه به باديه (صحرا) بازگردد و با اعراب اقامت گزيند، پس از اين كه از آن جا مهاجرت كرده بود. پيشينيان (در زمان صدور روايات) كسانى را كه پس از مهاجرت، دوباره بدون عذر به جاى نخست خود بر مى گشتند، مانند از دين بر گشتگان می‌شمردند».
روشن است كه صرف رفتن به باديه و در ميان صحرانشينان بودن نمی‌تواند محذور و ممنوعيت شرعى داشته باشد. از سوى ديگر، می‌توان بيان ابن اثير را نشان گر اين دانست كه در آن زمان ها رفتن به ميان صحرانشينان نوعى دهن كجى و پشت كردن به دين دارى تلقى مى شده است. از همين رو، در روايات بسيارى مورد انكار و سرزنش واقع شده است. از نكته فوق ممكن است ملاك ممنوعيت بسيارى از رفتارهايى را كه در جوامع مسلمين رخ مى نمايد و در ظاهر دليلى بر منع آنها وجود ندارد، به دست آورد. ويژگى بارز و متيقن صحرانشينان آن دوران، ناآگاهى، عدم تقيد و بى توجهى نسبت به اسلام و دستورهاى آن بوده است. مسلمانان از هم نوايى و همراهى با چنين گروه هايى ممنوع شده اند.
روايت ديگرى كه درباره گناهان كبيره وارد شده است و نسبتاً جامع آنها به شمار مى رود، در پى مى آيد. اين روايت خود بيانى است از منكراتى كه هم اكنون نيز، جوامع مسلمين كم و بيش با آنها رو به رو هستند و وظيفه محتسب براندازى آنها است. در اين روايت، شيخ صدوق(ره) نامه اى مفصل از امام رضا(علیه‌السلام) به مأمون نقل می‌کند. كه در بخشى از آن نامه چنين آمده است:
«... و اجتناب الكبائر و هى قتل ... گناهان كبيره اين ها است: كشتن نفس كسى كه خداوند آن را محترم داشته است، زنا، دزدى، نوشيدن مى، بدرفتارى با پدر و مادر، گريختن از جهاد، خوردن مال يتيم به ناحق ، خوردن مردار، خون، گوشت خوك و آنچه به غير نام خداوند متعال ذبح شده است - بدون اين كه ضرورتى در كار باشد - خوردن ربا پس از آشكار بودن آن، در آمد حرام، مَيْسر كه همان بُرد و باخت (قمار) است، كم گذاشتن در پيمانه و سنگ ترازو، نسبت بد دادن به زنان پاك دامن، زنا، لواط، نااميدى از خداوند متعال، آسودگى خاطر از عقوبت او، نااميدى از رحمت او، كمك به ستم كاران، تكيه بر آنان، سوگند دروغ، ندادن حق ديگران بدون تنگ دستى، دروغ، كبر، اسراف، تبذير (پراكندن دارايى)، خيانت، كوچك شمردن حج، جنگ و در افتادن با دوستان خداوند متعال، سرگرم شدن به لهويات و اصرار بر گناهان».
در روايت ديگرى توضيح بيشترى درباره سرگرم شدن به لهويات و معرفى آنها آمده است:
«... و الملاهى التى تصدّ عن ذكر الله عز و جلّ مكروهة كالغناء و ضرب الاوتار؛ و لهوياتى كه از ياد خدا باز مى دارد، ناپسند است؛ مانند غنا و تار زدن».
بيان معناى غنا و حرمت شرعى آن از حدود اين بحث بيرون است، ولى بر محتسب است كه حدود شرعى آن و به طور كلى گونه هاى مختلف آنچه را كه امروزه به‌عنوان هنر در جامعه رواج دارد به‌خوبی بشناسد و رعايت حدود شرعى را در آن بنمايد.

حكم تجسس و پى گيرى منكرات

بى گمان گناهى كه آشكارا صورت مى گيرد، براى محتسب قابل براندازى و مبارزه است. اما آيا براى از بين بردن معاصى، محتسب می‌تواند به تعقيب و تجسس گناهان بپردازد؟ پيش از اين مختصر بحثى دراين باره از ماوردى و ابويعلى آورديم.

نهى از تجسس و وظيفه حكومت اسلامى

در اینجا با دو نكته مسلم روبه رو هستيم كه بايد تنافى بين آن دو را بررسى كنيم. از يك سو، مى دانيم كه محتسب به‌عنوان بازوى اجرايى حكومت اسلامى براى اجراى احكام اسلام و براندازى منكرات جامعه، بايد به كشف و پى گيرى گناهانى كه در حكومت اسلامى جرم شمرده می‌شود، بپردازد. براى رسيدن به اين هدف، تشكيل گروه تجسس و تحقيق كه موارد مشكوك و مورد اتهام را بررسى كنند، اجتناب ناپذير است. به طورى كلى نفس تشكيل چنين گروهى، خود رادع و باز دارنده مهمى در برابر جويندگان فساد و گناه پيشه گان حرفه اى است.
از سوى ديگر، عقل و نقل بر اين گواه هستند كه پى گيرى و تجسس گناه ديگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آيه ۱۲ سوره حجرات چنين می‌خوانیم:
«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ، ان بعض الظنّ اثم و لا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، ايحبّ احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بسيارى از گمان ها دورى كنيد، برخى از گمان ها گناه است. از يكديگر جستجو و غيبت نكنيد. آيا هیچ‌یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش مى داريد».
در روايتى نيز چنين آمده است:
«عن اسحاق بن عمار قال: سمعت اباعبداللَّه(علیه‌السلام) يقول: قال رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) يا معشر من اسلم بلسانه و لم يخلص الايمان الى قلبه، لاتذموا المسلمين ولاتتبّعوا عوراتهم فانّه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله تعالى عورته يفضحه ولو فى بيته؛ اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) شنيدم كه مى فرمود: رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود: اى كسانى كه به زبان، اسلام آورده ايد و ايمان ناب در قلبتان جاى نگرفته! مسلمانان را سرزنش نكنيد و پى گير لغزش هاى پنهان آنان نباشيد، هر كس چنين كند، خداوند لغزش هاى پنهان او را پى گيرى می‌کند و هر كس خدا لغزش هاى او را پى گيرد، او را مفتضح می‌کند هرچند در خانه خود باشد».
علاوه بر اين ها پى گيرى و تجسس از منكرات از قبيل فحص در شبهات موضوعيه است كه برخى از اصوليان آن را لازم ندانسته‌اند.
برخى از فقها در جمع بين دو نكته فوق، بين وظايف حكومت اسلامى و وظايف افراد نسبت به يكديگر تفاوت گذاشته اند. توضيح اين كه آيات و رواياتى كه از تجسس در امور ديگران نهى می‌کند، ظاهراً ناظر به روابط افراد نسبت به يكديگر است كه نمی‌توانند در امور شخصى يكديگر دخالت كنند و يا در مورد گناه يكديگر جستجو و تفحص كنند. اما تجسس از منكرات براى از ميان بردن آنها به حكومت و دولت اسلامى مربوط است.
ظاهراً اين جمع با عبارات زير كه از اميرالمؤمنين(علیه‌السلام) در نامه معروف خود به مالك اشتر نقل‌شده است، ناسازگار مى نمايد:
«وليكن ابعد رعيتك منك و اشناهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فان فى الناس عيوباً الوالى احقّ من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فانما عليك تطهير ماظهر لك و الله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحبّ ستره من رعيّتك». بايد دورترين مردم از تو و دشمن ترين آنها نزد تو جوياترين آنان در عيوب مردم باشد. در بين مردم عيوب (و لغزش هايى) است كه والى سزاوارترين افراد بر پوشاندن آنها است. بنابراين، هرگز آنچه را از تو پنهان است آشكار مساز، تو تنها مسئول پاك كردن (و برانداختن) آنچه آشكار است، هستى. خداوند، خود در آنچه از تو پنهان است، حكم می‌دهد. تا می‌توانى عيوب پنهان مردم را بپوشان تا خداوند هم آنچه را كه تو نسبت به خود، دوست دارى از مردم پوشيده باشد، از آنان بپوشاند.
بنابراين، آشكار كردن گناهان، بلكه جستجو كردن آنها، هم چنان‌که بر مردم حرام است، بر دولت اسلامى نيز حرام است.

شیوه‌های براندازى منكرات

مهم ترين نكته در براندازى منكرات، توجه به شرايط و ویژگی‌های پيچيده و گوناگون هر جامعه است. ساده انگاشتن اين امر خطير نه تنها كمكى به براندازى منكرات نمی‌کند، بلكه ممكن است به تشديد و گسترش آنها هم كمك كند. بنابراين، آگاهى هاى كارشناسانه از ویژگی‌های فرهنگى، اجتماعى، سوابق تاريخى، علايق ملى و ... يك جامعه شرط لازم و ضرورى مبارزه با منكرات در آن جامعه است. با عنايت به چنين نكته اى، براى براندازى منكرات، اى بسا اقدامات و برنامه هاى گوناگون فرهنگى - اجتماعى، بسيار كارسازتر از اقدامات خشونت بار و اجراى مجازات هاى مختلف باشد.
باوجوداین، خوى شهوت طلبى، برترى جويى و ديگر رذايل اخلاقى در بشر، گاهى آن چنان سركش است كه جز با فشار و بازدارنده بيرونى، فروكش نمی‌کند و راه اعتدال در پيش نمى گيرد. از همين جا است كه براى بر اندازى منكرات حق تعزير و مجازات براى حكومت اسلامى، مطرح می‌شود.
فقها در بحث امربه‌معروف و نهى از منكر، مراتب برخورد با منكر را بر همين اساس، از روى منابع اسلامى، بيان کرده‌اند. البته سخن آنان درباره وظايف فردى هر يك از مؤمنان براى برخورد با منكرات بوده است و نه وظايف نهادين يك منصب و دايره حكومتى. اگر با در نظر گرفتن منابعى كه فقها با توجه به آن، وظيفه فردى را براى برخورد با منكرات مشخص کرده‌اند؛ اگر وظايف نهادين برنامه ريزى شده و تشكيلاتى حكومت اسلامى را در اين باره مشخص سازيم، می‌توانيم اين مبارزه را در دو بخش قرار دهيم:

اول، شیوه‌های فرهنگى مبارزه

۱ - شیوه‌های فرهنگى، بسيار وسيع و گسترده است. برنامه ريزى هاى مختلف در رسانه هاى گروهى، مساجد و به طور كلى مكان هاى گردهم آيى مردم، ارگان هاى تبليغى و ... ، جزئى از اين گونه مبارزات است. جلوگيرى زيركانه و عالمانه از نفوذ فرهنگ هايى كه مورد پسند اسلام نيست، در جوامع مسلمانان در همين راستا قرار دارد. بررسى كارشناسانه و دقيق اين موضوع، خود نيازمند مباحث طولانى فرهنگى - اجتماعى است كه از حدود اين كتاب خارج است. اما از جنبه حقوقى - فقهى تنها اين مطلب را يادآور مى شويم كه با توجه به اين شيوه ها كه در محل خود قابل بررسى است، جلوگيرى از منكرات می‌تواند از وظايف و صلاحیت‌های حسبه باشد. بلكه بر اساس منطقى كه براى تبليغ و گسترش اسلام معرفى شده است و در كتب و آثار فقهى در بيان مراتب امربه‌معروف و نهى از منكر (به‌عنوان وظيفه فردى) بيان شده است، اين شيوه بر شيوه دوم؛ يعنى مبارزه كيفرى و جزايى مقدم است.

دوم، شیوه‌های كيفرى و بازدارنده جزايى

۲ - شیوه‌های مبارزه كيفرى و جزايى با منكرات، همان است كه در آثار فقهى و منابع اسلامى تحت عنوان «حدود و تعزيرات» آمده است. توضيح اين كه در اسلام براى برخى از منكرات و محرمات شرعى مجازات صريح و مشخصى تعيين شده است كه به آنها «حدود» مى گويند؛ مانند مجازات هايى كه براى زنا، لواط، شرب خمر و... تعيين شده است. اما گناهانى كه براى آنها مجازات معينى وجود ندارد، به حكومت اسلامى واگذار شده تا بر اساس مصلحت وقت و شرايط گوناگون زمانى و مكانى و... در مقابل ارتكاب هر يك از گناهان، مجازاتى را تعيين كند كه به آن «تعزير» مى گويند. در اینجا مباحث گوناگون فقهى وجود دارد كه براى آگاهى از آن بايد به كتب استدلالى فقه و منابع اسلامى رجوع كرد. نكته مورد تذكر اين است كه چون عدالت، مرد بودن (با توضيح مذكور در مبحث شرطِ مرد بودن) و اجتهاد را براى محتسب پذيرفتيم، براى سپردن حق و وظيفه اجراى حدود و تعزيرات اسلامى به او مانع اساسى پيش رو نيست. تنها مانع ممكن، كثرت و فزونى وظايف محتسب است كه آن هم با تدبير حكومت و مقام ولايت امر مسلمين حل شدنى است؛ زيرا اين مقام با توجه به مصالح گوناگون، می‌تواند وظايف مشخصى را به دست محتسب بسپارد.

گسترش و اجراى نيكى ها

عمده مباحث گسترش و اجراى نيكى ها، همان مباحث مبارزه با منكرات است. در آن جا شیوه‌های فرهنگى و حقوقى در براندازى منكرات قابل بررسى است، دراینجا نيز، همان شيوه ها براى اجرا و گسترش نيكى ها (معروف) مطرح است. در آن جا هم چنان‌که منكر به منكر دينى و مدنى تقسيم مى شد، معروف نيز، اين چنين است. به علاوه، تجسس از انجام منكرات - در صورتى كه پاى حقوق ديگران يا افساد مطرح نباشد - مذموم است. پیگيرى نسبت به اعمال فردى مردم در انجام فرايض و مستحبات نيز، نه لازم است و نه سزاوار، اما همان‌طور كه براندازى فسق ظاهر و افساد در جامعه وظيفه محتسب می‌باشد، حفظ، نگه دارى و توسعه فرايض دينى - كه مظاهر دين در جامعه است نيز از وظايف محتسب است. نظارت بر اجراى صحيح و به موقع نمازهاى جماعت، كيفيت ساخت و آرايش مساجد، به هنگام و درست گفتن اذان، برقرارى نمازهاى جمعه و عيدين(عيد فطر و قربان)، ازجمله اين وظايف است.

توجه به سنن مذهبى شيعه

در چهار چوب سنن مذهبى شيعه، نظارت بر حسينيه ها و تكايا، مراسم عزادارى براى معصومين (علیه‌السلام) و ديگر بزرگان مذهب و ... را هم می‌توان جزو وظايف محتسب به شمار آورد. براى نيل به اين هدف، پالايش ظريف، زيركانه و عالمانه چنين مراسمى از خرافات و ناسازگارى ها با اصول مذهب از اهميت زيادى برخوردار است. هم چنين، نظارت بر زيارت گاه ها، به‌ویژه زيارت گاه هاى معصومين(علیه‌السلام) كه مراكز عشق ورزى مردم پاك دل به مكتب اهل بيت عصمت و طهارت (علیه‌السلام) می‌باشد، امرى بسيار مهم و خطير است.

چهره هاى دينى و عرفى از معروف

به طور كلى، آن دسته از اجتماعات و مراسمى كه بر پايه علايق دينى در بين مردم برپا می‌شود، همآنچهره هاى «معروف» است كه نظارت بر حسن انجام آنها بر پايه خواسته شريعت از وظايف محتسب می‌باشد.
هم چنين، آن دسته از واجبات، بلكه مستحبات دينى كه در جامعه اسلامى بروز و ظهور جمعى داشته باشد و احياناً به دلايلى متروك مانده يا به آن توجه چندان نمی‌شود، بايد توسط محتسب احيا گردد و رواج يابد؛ مثلاً سنت وقف دارايى ها در راه هاى خير و شايسته ازجمله اين موارد است.
گذشته از معروف ها و نيكى هاى صرف دينى، عنايت به نيكى هاى پسنديده عرفى و عقلايى نيز از ديرباز به وفور در کتاب‌ها و ابواب حسبه به تناسب ویژگی‌های زمانى و مكانى نويسندگان آمده است. نظارت بر رعايت مقررات و دستورهاى بهداشتى و ايمنى، به‌ویژه در مراكز و محل هاى همگانى، مانند غذا خورى ها، گرمابه ها، هتل ها و مسافرخانه ها و ... از آن جمله اند.

نظارت بر كارگزاران حكومتى

پيش از اين، درباره نظارت محتسب بر كار قاضيان، مطلب كوتاهى از ماوردى و ابويعلى آورديم. ديگر نويسندگان حسبه نيز، كم و بيش به مراقبت و نظارت محتسب بر ديگر كارگزاران حكومتى سخن رانده اند. ازجمله، ابن الاخوه در معالم القربة چنين می‌گوید:
«شايسته است كه محتسب در مجالس اميران و كارگزاران حاضر شود و آنان را فرمان دهد كه به مردم مهربانى و نيكى كنند و احاديثى را كه در اين باب وارد شده است بر ايشان بخواند. چنان‌که رسول خدا فرمود: اميرى كه امور مسلمانان به دست او است، اگر براى آنان كوشش نكند و خير آنان را نطلبد، به بهشت در نخواهد آمد».
در روايت ديگرى آمده است:
«بوى بهشت به مشام او نخواهد رسيد ...»

نظارت بر كارگزاران در منابع اسلامى

اگر اساس وظايف محتسب را امربه‌معروف و نهى از منكر بدانيم، روشن است كه چنين وظيفه اى در قبال كارگزاران حكومت كه با جان، مال و به طور كلى حقوق مردم در ارتباط هستند؛ نيز وجود دارد. گرچه تصدى مناصب حكومتى، به مناسبت و مرتبه هر منصبى، داراى شرايطى مانند، شرط عدالت، تخصّص و ... باشد كه تا حد امكان افراد گزينش شده به بهترين وجه از پس مسئوليت هاى خود بر آيند، اما تجربه نشان داده است كه بشر براى حسن انجام وظيفه خود، به جز انگيزه هاى درونى، به مراقبت هاى بيرونى هم نيازمند است.
در سيره حكومتى پيامبر اكرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و حضرت على(علیه‌السلام) هم، نظارت و مراقبت بر كارگزاران و مسئولان حكومتى فراوان ديده شده است. از امام رضا(علیه‌السلام) چنين نقل‌شده است:
«كان رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) اذا بعث جيشاً فامهّم امير، بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره؛ پيامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) هر گاه لشكرى به سردارى اميرى گسيل مى داشتند، همراه او كسى از معتمدان خود مى فرستادند تا اخبار آن امير را جستجو كند (و به ايشان گزارش دهد)».
در نامه معروف حضرت على(علیه‌السلام) به مالك اشتر، درباره مراقبت بركارگزاران حكومت چنين می‌خوانیم:
«ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم، فان تعاهدك فى السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة و الرفق بالرعيّة. و تحفّظ من الاعوان، فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة فى بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخيانة، و قلدته عارالتهمة؛ پس بر كارهاى آنان مراقبت دار، و جاسوسى راست گو و وفاپيشه بر ايشان بگمار كه مراقبت نهانى تو در كارهاى شان، وادار كننده آنها است به رعايت امانت، و مهربانى است بر رعيت، و خود را از كاركنانت وا پاى! اگر يكى از آنان دست به خيانتى گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت هم داستان بود، بدين گواه بسنده كن، و كيفر او را با تنبيه بدنى بدو برسان و آنچه به دست آورده بستان سپس او را خوار بدار و خيانت كار شمار و طوق بدنامى را در گردنش درآر».
در نامه اى ديگر به يكى از كارگزاران خود چنين مى فرمايد:
«اما بعد يا بن حنيف فقد بلغنى ان رجلا من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة، فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان و تنقل اليك الجفان و ما ظنت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنيهم مدعو. فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما ايقنت بطيب وجوهه، فنل منه؛ اما بعد، پسر حنيف به من خبر رسيده است كه مردى از جوانان بصره تو را بر خوانى خوانده است و تو بدان شتافته اى. خوردنى هاى نيكو برايت آورده اند و پى در پى كاسه ها پيشت نهاده. گمان نمى كردم تو مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندشان به جفا رانده است و بى نيازشان خوانده. بنگر - كجايى و از آن سفر چه مى خواهى. آنچه حلال از حرام ندانى بيرون انداز و از آنچه دانى از حلال به دست آمده، در كار خودساز».
اين عبارات هم دلالت بر اين دارد كه حضرت به طرق مختلف از رفتار منصوبان خود آگاه مى شده اند و هم در بردارنده پند و وعظ به آنان است كه از مراتب امربه‌معروف و نهى از منكر می‌باشد؛ اما پرسش در خور تامل اين است كه آيا از نقطه نظر اصطلاحى و پيشينه تاريخى حسبه می‌توان گفت كه وظيفه محتسب صرف بازرسى و گزارش وضعيت كارگزاران است يا اين كه حسبه، آن وعظ، ارشاد، پى گيرى و به طور كلى اقداماتى است كه در راستاى به صلاح آوردن كارگزاران انجام می‌شود؟
به طور مسلم تحت نظر و بازرسى قراردادن (مخفيانه يا آشكارا) از مقدمات و لوازم غير قابل انفكاك مراقبت كارگزاران است، اما براى اين كه در اصطلاح حسبه هم خدشه نشود ممكن است، رسيدگى به تخلفات ادارى همه كارگزاران قواى سه گانه (قضايى، تقنينى و اجرايى) را از وظايف محتسب بدانيم، ولى بازرسى و گزارش آن تخلفات را وظيفه او ندانيم.

وظايف محتسب و حقوق اقليت ها (اهل ذمّه)

بى گمان كفر، يعنى متدين نبودن به دين اسلام، از بزرگ ترين محرمات و منكرات است. بنابراين، از وظايف مهم حكومت اسلامى مبارزه با آن است. آيات فراوان و روايات بسيارى كه در اين زمينه وارد شده، ترديدى در اين باره باقى نمى گذارد.

شيوه و شرايط مبارزه با كفر

شيوه و شرايط اين مبارزه بيشتر در «كتاب الجهاد» از ابواب فقهى آمده است. به طور كلى می‌توان كافر را به دو قسم تقسيم كرد: كافر حربى و كافر ذمى. قول مشهور، بلكه مجمع عليه شيعه اين است كه اهل كتاب (يهودى ها و مسيحى ها) به علاوه مجوسى ها (پيروان پيامبرى كه در روايات از آن یادشده است) كفار ذمى بوده و بقيه كفار، در اصطلاح، كافر حربى ناميده مى شوند. برخورد حكومت اسلامى با كفار حربى در صورت نبودن مصلحت يا پيمان معتبر اين است كه يا ايمان آورند و يا شمشير اسلام عليه آنان است. اما كفار ذمى، يعنى اهل كتاب و مجوسى ها، به طور كلى در جامعه مسلمانان قابل پذيرش هستند. ذمّه كه به معناى پناه و در پناه بودن است به همين معنا اشاره دارد. بدين ترتيب، اقليتى غير مسلمان، در جامعه مسلمانان پذيرفته می‌شود. اكنون اين سؤال مطرح است كه وظيفه محتسب، به‌عنوان مجرى و امربه‌معروف و بازدانده از منكرات با ساكنان غير مسلمان كه در پناه سرزمين هاى اسلامى هستند، چيست؟ و آيا با وظيفه او در مقابل ساكنان مسلمان تفاوت دارد؟

پيمان ذمّه و وظايف محتسب

پذيرش اهل كتاب در ميان مسلمانان، در آثار فقهى، تحت عنوان «پيمان» ذمه آمده است . اين پيمان داراى اركان، شرايط لازم و شرايط اختيارى است كه اصول روابط مسلمانان و حكومت اسلامى با آنها معين می‌گردد. پايه مشروعيت چنين پيمانى، علاوه بر سيره پيامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از آيه ۲۹ سوره توبه نيز مستفاد است:
«قاتلوا الذين لايؤمنون باللَّه ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله و رسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون؛ با كسانى از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز آخرت ندارند و آنچه را خدا و رسول حرام کرده‌اند، حرام نمى دانند و به دين حق متدين نمى شوند، به نبرد پردازيد تا اين كه از دست خويش با خوارى جزيه دهند».
بر پايه اين آيه، صاحب جواهر(ره) سه شرط را در هر پيمان ذمه اى كه منعقد شود، لازم دانسته است: اول، دادن جزيه؛ يعنى، مال مقررى كه طبق قرارداد از سوى اهل كتاب به حكومت اسلامى پرداخت می‌شود. دوم، آنچه كه در امان و تحت الحماية بودن آنان از سوى حكومت اسلامى اقتضا می‌کند؛ مانند اين كه به نفع دشمنان اسلام هيچ تلاشى (جاسوسى، پناه دادن به دشمن و ...) نكنند و يا توطئه جنگ نداشته باشند و ... سوم اين كه به احكام قاضيان حكومت اسلامى تن دهند. صاحب جواهر طبق صحيحه زرارة شرط چهارمى نيز به اين شروط افزوده است:
«عن ابى عبداللَّه(علیه‌السلام) قال: ان رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) قبل الجزية من اهل الذمّه، على ان لايأكلوا الربوا ولايأكلوا لحم الخنزير ولاينكحوا الاخوات ولابنات الاخ ولابنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم، برئت منه ذمّة الله و رسوله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) قال: وليست لهم اليوم ذمة؛ از امام صادق(علیه‌السلام) نقل‌شده كه رسول الله(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از اهل ذمه به اين شرط جزيه قبول كرد كه آنان رباخوارى نكنند، گوشت خوك نخورند و با خواهران، و دختران برادر و خواهر ازدواج نكنند. پس هر كه ازآنان چنين كند، پناه (ذمة) خدا و رسول (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از او برداشته می‌شود. امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: و امروز براى آنان پناهى (ذمه اى) نيست».
آن شرط كه در شرايع هم آمده است، تظاهر نكردن اهل كتاب به منكرات شرعى در جامعه اسلامى است كه صاحب جواهر(ره) از اين روايت استنباط كرده است.
دو شرط ديگر نيز ذكر شده است، اما نه به‌عنوان شرايط ضرورى كه بايد در همه پيمان هاى ذمّه باشد، بلكه شرايطى كه بر پايه نظر حكومت اسلامى واقع می‌شود: اول، اين كه به مسلمانان آزارى نرسانند. دوم، اين كه از ساختن معابد، ساختمان هاى مرتفع و زدن ناقوس بپرهيزند. گنجاندن اين گونه شرايط در عقد ذمّه به معناى اين است كه با نقض آنها اصل پيمان از بين مى رود، اما شرط نكردن آنها به اين معنا نيست كه اگر از آن موارد پرهيز نكردند، قابل پى گرد قانونى نباشند، بلكه مقتضاى اين شرط ضرورى-كه به احكام دادگاه هاى اسلام تن دردهند-پذيرفتن چنين پى گردى است.
برداشت ها و استدلال هاى گوناگونى كه بر اساس منابع اسلامى در كتب فقهى شيعه و سنى براى تنظيم احكام مربوط به روابط اهل كتاب با مسلمانان و حكومت اسلامى آمده است، از ديدگاه اصول استنباط احكام شرع، چه درست باشد چه نباشد، اين مقدار براى ما مسلم است كه روابط اجتماعى اين دسته از كفار با مسلمانان - كه به تعبير برخى از صاحبان قلم، می‌توانند با مسلمانان «ملت واحدى» را تشكيل دهند، - برابر «پيمان ذمّه» معين می‌شود. بنابراين، وظايف و رفتارهاى محتسب با آنان نيز بايد در چهارچوب همان پيمان باشد.

وظايف محتسب در جايى كه پيمان ذمّه وجود ندارد

چنآنچه به هر دليلى پيمان ذمّه بسته نشده باشد، باز هم ممكن است روابط حقوقى اهل كتاب و محتسب را تبيين كرد. توضيح اين كه در اين صورت، می‌توانيم بر اساس منابع اسلامى به ملاك هايى از ديدگاه شريعت اسلام نسبت به اين دسته از كفار، دست يابيم؛ مثلاً روشن است كه شريعت اسلام هرگز راضى نيست كه كفار در ميان مسلمانان به تبليغ و ترويج مرام خود بپردازند. هم چنين تظاهر به منكرات و محرمات شرعى به سبب اين كه موجب گسترش آنها می‌شود، جايز نيست. از سوى ديگر، در صورتى كه خطرى متوجه اسلام، احكام آن و مسلمانان نباشد، اصل سكونت اهل كتاب در بين مسلمانان، از سوى شرع قابل پذيرش است و ... اين ها ملاك هايى است كه از روى منابع و مدارك اسلامى در «احكام اهل ذمّه»، كه برخى از آيات و روايات آن را آورديم، قابل استنباط است. محتسب می‌تواند با استنباط و اجتهاد چنين ملاك هايى، شيوه برخورد خود با اهل كتاب را تنظيم كند.

خلاصه

در اين بخش وظايف و صلاحیت‌های محتسب را بررسى كرديم. پس از نقل چند الگو براى شرح اين وظايف از صاحب‌نظران گذشته و معاصر، طرح ديگرى پيشنهاد كرديم كه در آن هم بتوانيم به اهم مباحث حقوقى - فقهى آن وظايف اشاره كنيم و هم بين آن مباحث و نيازها و شرايط امروز پلى برقرار كرده باشيم.
در ابتدا به نظارت بر بازار پرداختيم كه طى آن وظيفه محتسب درباره ساخت، تعمير، آبادانى و نظم بازار، هم چنين صحت و سلامت وسايل سنجش كالاها، سلامت خريد و فروش و معاملات از نيرنگ و فريب، احتكار كالا و نرخ گذارى آنها بررسى شد. در مرحله دوم، تجسس از منكرات و براندازى آنها و وظيفه محتسب درباره آن، به طور فشرده مطرح گرديد. در اين جهت ضمن اين كه تجسس را على الاصول جايز ندانستيم، اما در مورد «حقوق الناس» و «فساد و افساد» آن را جايز، بلكه لازم شمرديم. شیوه‌های براندازى منكرات را نيز به فرهنگى و كيفرى تقسيم كرديم كه براى هر يك بحث كوتاهى آورده شد.
سومين بخش از وظايف محتسب، اجرا و گسترش نيكى ها (معروف) بود كه در آن غير از اشاره به مباحث مشترك با بخش دوم، اشاره اى هم به مظاهر دين دارى و حفظ و پالايش آنها در چهارچوب باورهاى شيعه داشتيم. چهارمين بخش از وظايف محتسب، تحت عنوان «نظارت بر كارگزاران حكومتى» بود كه برخى از منابع اسلامى را درباره آن نقل و بررسى كرديم و نهايتاً آن را قابل گنجاندن در وظايف محتسب دانستيم. در ادامه نيز اشاره اى به رابطه وظايف محتسب و بازرسى داشتيم.
پنجمين و آخرين قسمت ا زمبحث وظايف محتسب در اين بخش، بررسى رابطه اين وظايف باحقوق اقليت هاى غير مسلمان در جوامع اسلامى بود كه آن را به طور كلى به پيمان ها و قراردادهايى كه حكومت اسلامى با آنها مى بندد، موكول كرديم. گرچه در اين جهت، بر اساس منابع اسلامى، به اصولى اشاره شد.
نمايى از جايگاه حسبه در نظام جمهورى اسلامى ايران پس از اين كه با توجه به سابقه فقهى و تاريخى منصب حسبه، شرايط متصدى اين منصب (محتسب) و وظايف و صلاحیت‌های او را طى بخش هاى گذشته مطرح و بررسى كرديم، در اين بخش در پى آن هستيم تا نخست، وظايف و صلاحیت‌های محتسب را در چهارچوب قوانين در نظام جمهورى اسلامى ايران به اختصار توضيح دهيم؛ و سپس چنآنچه برخى از آن صلاحيت ها و وظايف در موقعيت موجود قابل گنجايش و تطبيق نيست، آنها را معين كنيم و زمينه پيشنهادهاى جديدى را فراهم كنيم. به اين منظور، بررسى خود را در دو بخش «قانون اساسى» و «قوانين عادى» پى مى گيريم. در واقع، ابتدا مبانى و كليات وظايف محتسب را در قانون اساسى و سپس به گونه اى بسيار فشرده و جزئى تر آنها را در قوانين عادى مى جوييم. بديهى است بررسى گسترده اين موضوع، تحقيق، بلكه تحقيقات فراوانى را مى طلبد تا در زمینه‌های گوناگون وظايف محتسب به سخن حق نزديك شويم.

وظایف محتسب در قانون

وظايف محتسب در قانون اساسى

پيش از اين، در بررسى اصطلاح حسبه، پايه آن را وظيفه گسترده «امربه‌معروف و نهى از منكر» دانستيم. اصل هشتم قانون اساسى بر اين وظيفه چنين تأكيد می‌کند:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امربه‌معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين می‌کند...» گر چه در اين اصل به وظيفه دولت در مورد امربه‌معروف و نهى از منكر اشاره شده است، اما در چگونگى آن، توضيحى نيامده است. به علاوه، در هیچ‌یک از نهادها و تشكيلات حكومتى معرفى شده در اين قانون، شامل نهادهاى قضايى، تقنينى و اجرايى، مستقلاً به چنين وظيفه اى اشاره نشده است. باوجوداین، اگر تقسيم بندى كلى را كه پيش از اين در طرح پيشنهادى براى بيان وظايف محتسب آورديم، ملاك قرار دهيم، می‌توانيم اصولى از قانون اساسى را نسبت به برخى از آن وظايف ناظر بدانيم. هر يك از آن وظايف را جداگانه در قانون اساسى جستجو می‌کنیم.

نظارت بر بازار

بخش چهارم قانون اساسى به «اقتصاد و امور مالى» پرداخته است. در اين بخش، ضمن اصل چهل و سوم، اصول و كلياتى را كه می‌تواند، مبانى هدايت اقتصادى كشور «براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او باشد» ، معرفى می‌کند. مواردى از آن اصول، كه می‌تواند مبانى و كلياتى درباره نظارت بر بازار ارائه دهد، چنين است:
۵ - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام؛ ۶-منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات؛ ۸ - ... جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور...» اصل چهل و ششم، نيز مقرر مى دارد:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمی‌تواند به‌عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند».
در اصل چهل و هفتم، «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد، محترم» شمرده شده است. در اصل چهل و نهم، دولت موظف شده است تا «ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت» كه در بازار نيز امكان به دست آمدن آن فراوان است؛ به علاوه، «ساير موارد غير مشروع» را «گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى، به وسيله دولت اجرا شود.» در اصل پنجاهم، به منظور «حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند ... فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع» اعلام شده است.
اصول كلى فوق، با مبانى و كليات آنچه كه پيش از اين در بخش چهارم تحت عنوان «نظارت بر بازار» از وظايف محتسب آورديم، هماهنگ و متناسب است.

تجسس و براندازى منكرات

فصل يازدهم قانون اساسى با عنوان «قوه قضائيه» می‌باشد. اصل يكصدوپنجاه وششم قانون اساسى كه نخستين اصل آن است؛ ازجمله وظايف اين قوه راچنين برمى شمرد:
۴ - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام؛ ۵ - اقدام مناسب براى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» .
كاربرد كلمه «تعزير» كه تداعى كننده اصطلاح فقهى آن است، ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه مراد از جرم، چيزى است كه گناهان و محرمات شرعى را هم در بر مى گيرد. پيش از اين درباره اين اصطلاح سخن گفته ايم. عبارت فوق می‌تواند براى رسيدن به امرى باشد كه در ضمن امور شانزده گانه مذكور در اصل سوم قانون اساسى به‌عنوان وظايف كلى دولت جمهورى اسلامى ايران آمده است:
«ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى».
دو وظيفه اى كه براى قوه قضائيه نقل شد، می‌تواند به دو جنبه اساسى مبارزه با منكرات - كه در بخش پيش گفتيم - اشاره داشته باشد: مبارزه كيفرى و مبارزه فرهنگى. كشف جرم، تعقيب مجازات، تعزير مجرمان و اجراى حدود و تعزيرات مدون جزايى اسلام، مبارزه كيفرى و اقدام مناسب براى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، مبارزه فرهنگى با مفاسد و منكرات است.

گسترش و اجراى نيكى ها

در قانون اساسى ج ا.ا.به گسترش و اجراى نيكى ها و«ارزش هاى والا و جهان شمول اسلامى» ، در ابعاد گوناگون حيات بشر، توجه فراوان شده است. بر اساس اين قانون:
«هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (والى الله المصير) تا زمينه بُروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله)... قانونى كه آزادى و كرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مى گشايد... ».
در فصل اولِ اين قانون طى اصول كلى، به گسترش و اجراى نيكى ها (معروف) در همه زمینه‌های عقيدتى، اخلاقى، آموزش و پرورش، حفظ كرامت و آزادى هاى انسانى، اقتصادى، امنيتى، فرهنگى، سياسى، نظامى، ادارى، خانواده و ...، اشاره شده است.
با عنايت به اين كه در اصل دوازدهم بر مذهب شيعه اثنا عشرى به‌عنوان مذهب رسمى كشور تأكيد شده است و با توجه به كليت آن كه حكومت را حكومتى كاملاً دينى و ايدئولوژيك معرفى می‌کند، بدون نياز به دليل ديگرى می‌توان ادعا كرد كه خواست اساسى اين اصل قانونى حفظ مظاهر و شعائر مذهب جعفرى(علیه‌السلام) است كه پيش از اين در بخش چهارم به اجمال تحت عنوان «گسترش و اجراى نيكى ها» بيان شد. نمونه اى از تجلى اين خواست در متن سوگند نامه رئيس جمهور نمايان است:
به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم».
احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع ضمن وظايف قوه قضائيه در فصل يازدهم قانون اساسى، آمده است كه با نيكى هاى مربوط به حقوق همگانى متناسب است. «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا » نيز، می‌تواند انسان ها را به وظيفه گسترش نيكى ها راهنمايى كند.

نظارت بر كارگزاران حكومتى

در قانون اساسى ج ا.ا. وظيفه نظارت بر كارگزاران حكومتى به عهده قوه قضائيه و به نحوى قوه مقننه نهاد شده است. در اصل يك صد و پنجاه و ششم، سومين وظيفه قوه قضائيه، نظارت بر حسن اجراى قوانين دانسته شده است. براى انجام اين وظيفه؛ به علاوه، وظيفه احياى حقوق عامه كه دومين بند از آن وظايف است، تشكيل ديوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى كل كشور پيش بينى شده است. اصل يك صد و هفتاد و سوم چنين مقرر مى دارد:
«به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس می‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می‌کند».
در اصل يك صد و هفتاد و چهارم نيز براى تشكيل سازمان بازرسى كل كشور اين چنين آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل می‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می‌کند».
قوانين تشكيل دو نهاد فوق در بند «قوانين عادى» خواهد آمد.
ممكن است با استناد به برخى از اصول قانون اساسى، قوه مقننه را هم بر كارگزاران حكومتى ناظر بدانيم. در اصل هفتاد و ششم چنين آمده است:
«مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
حق سؤال، استيضاح و رسيدگى به شكايات مردم درباره اعمال هر يك از قواى سه گانه كه در اصول ۸۸ - ۹۰ آمده است؛ نيز، می‌تواند معناى نظارت، بلكه حق عزل (استيضاح) را براى آن قوه، با شرايط مقرر، اثبات كند. اما نكته قابل توجه در مورد حق نظارت مجلس شوراى اسلامى، اين است كه چنين نظارتى را هم می‌توان نظارت مردمى بر كارهاى حكومت دانست و هم می‌توان نظارت يك ارگان ويژه حكومتى بر ديگر ارگان ها كه ا زترسيم تاريخى - فقهى حسبه سراغ داريم، تلقى كرد. ويژگى مجلس كه از يك سو به مردم متصل است و از سوى ديگر، در مجموعه تشكيلات حكومتى قرار دارد، باعث چنين تلقى دو گانه اى می‌شود.

حقوق اقليت ها

در اصل سيزدهم قانون اساسى درباره اقليت هاى دينى چنين آمده است:
«ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليت هاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل می‌کنند».
در اصل بيست و ششم نيز آمده است:
«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينىِ شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت دریکی از آنها مجبور ساخت».
در فصل راجع به قوه مقننه نيز، انتخاب نماينده براى زرتشتيان، كليميان و فرق مسيحى ايرانى (آشورى، كلدانى و ارمنى)، پيش بينى شده است. اما در هیچ‌یک از اصول قانون اساسى سخنى از پيمان ذمّه كه در آثار فقهى و منابع اسلامى آمده است، در ميان نيست. باوجوداین، ملاك هاى چگونگى برخورد با اهل ذمّه كه قبلاً به آن اشاره شد - با اصول فوق متناسب است؛ زيرا:
اولاً: به طور كلى به‌عنوان هم وطنان نامسلمان در جامعه اسلامى پذیرفته‌شده اند.
ثانياً: رعايت موازين اسلامى بر آنها فرض شده است.
بدين ترتيب، وظايف و صلاحیت‌های محتسب با پيشينه تاريخى و مبانى اساسى آن كه در فصول پيش گذشت، به طور اصول و به گونه اى كه از يك قانون اساسى انتظار مى رود، در مقدمه و اصول قانون اساسى ج ا. ا. آمده است. اما آيا همه اين وظايف و صلاحیت‌های در قالب قوانين عادى، آماده فعليت و تحقق يافتن شده اند؟ پس از سيرى در قوانين عادى ج ا. ا. دراين باره به پاسخ اين پرسش خواهيم رسيد.

سيرى در قوانين عادى و وظايف محتسب

در ميان قوانين عادى موجود و جارى ج ا.ا. بسيارى از وظايف و صلاحیت‌های تاريخى محتسب را می‌توان در مجموعه قوانين شهردارى ها پيدا كرد. پس از اين، قانون تشكيل نيروى انتظامى برخى از آن وظايف را در خود دارد. سپس، از قانون ديوان عدالت ادارى و قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور می‌توان برخى از وظايف محتسب را استنباط كرد. در نهايت، اجراى قوانين مجازات اسلامى، تعزيرات حكومتى و قانون تشديد مجازات محتكران و گران فروشان (مصوب ۶۷/۲/۴) و ... را می‌توان بخشى از وظايف محتسب دانست.

الف - قوانين شهردارى ها

در قانون شهردارى (با اصلاحات و الحاقات منتشر شده در سال ۱۳۷۰) وظايف فراوانى براى شهردارى ها آمده است. اين وظايف شامل نظارت بر بازار و گسترش نيكى ها (در معناى عرفى و عقلايى آن؛ نه از ديدگاه دينى و حفظ شعائر مذهبى) می‌شود. فشرده اى از آن وظايف، تاحدامكان، با عين عبارات آن قانون در پى مى آيد:
«۱ - ايجاد خيابان ها و كوچه و ميدان ها و باغ هاى عمومى و مجارى آب و توسعه معابر ... ؛ ۲ - تنظيف و نگاهدارى معابر و انهار عمومى و مجارى آب ها و فاضلاب ...؛ ۳ - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روى اجناس ... و جلوگيرى از فروش اجناس فاسد ... ؛ ۴ - مراقبت در امور بهداشت ساكنان شهر ... ؛ ۵ - جلوگيرى از گدايى ... ؛ ۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها... ؛ ۱۲ - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات ... ؛ ۱۳ - ايجاد غسال خانه و مراقبت بر انجام امورات تجهيز ميت؛ ۱۴ - حفظ شهر از خطر سيل، حريق، شكستگى ديوار، پر كردن چاله ها و ... ؛ ۱۵ - جلوگيرى از شيوع امراض ساريه ... ؛ ۱۶ - تهيه مقررات صنفى ... ؛ ۱۷ - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر ... ؛ ۱۸ - تهيه و تدوين آيين نامه براى فراوانى و مرغوبيت و حسن اجراى فروش گوشت و نان شهر ...؛ ۲۰ - جلوگيرى از ايجاد امكنه مزاحم عموم يا اصول بهداشتى ... ؛ ۲۱ - احداث بناها و ساختمان هاى مورد نياز محل،از قبيل حمام عمومى،كشتارگاه و...؛ ۲۲- تشريك مساعى در حفظ ابنيه و آثار باستانى شهر و ساختمان هاى عمومى، مساجد و غيره ... ؛ ۲۸ - صدور پروانه كسب براى اصناف و پيشه وران ... » قانون فوق در سال ۱۳۳۴ شمسى تصويب شده ، ولى بارها مورد بازبينى و اصلاح قرارگرفته است. باوجوداین، ظاهراً بخش هايى كه نقل شد، تا سال ۱۳۷۰ تغييرى نيافته است. روشن است كه هم اكنون بسيارى از وظايف مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت نيرو و ... است كه تشكيلاتى كاملاً مستقل از شهردارى ها - كه تحت نظارت وزارت كشور است - دارند.

ب - قانون تشكيل نيروى انتظامى

از ميان وظايف گوناگونى كه قانون تشكيل نيروى انتظامى ج ا.ا. بر شمرده است، بند۸ آن در بيان وظايف آن نيرو به‌عنوان ضابط قوه قضائيه، چنين آورده است:
«الف - مبارزه با مواد مخدر؛ ب - مبارزه با قاچاق؛ ج - مبارزه با منكرات و فساد؛ د-پيش گيرى از وقوع جرايم؛ ه - كشف جرايم و بازرسى و تحقيق؛ ز - حفظ آثار و دلايل جرم؛ ج - دست گيرى متهمين و مجرمين و جلوگيرى از فرار و اختفاى آنها؛ ط-اجرا و ابلاغ احكام قضايى».
همه موارد فوق جزو وظايفى است كه با عنوان تجسس و بر اندازى منكرات براى محتسب بر شمرديم. البته چنين اختياراتى براى نيروى انتظامى، به‌عنوان ضابط قانونى قوه قضائيه ممكن است اشاره به استثنايى باشد كه در اصل بيست و پنجم قانون اساسى ج ا.ا. درباره هر گونه «تجسس» آمده است:
«بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون».

ج - قانون ديوان عدالت ادارى

در اجراى اصل يك صد و هفتاد و سوم قانون اساسى ج ا.ا. كه پيش از اين نقل شد، قانون ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۶۰/۱۱/۴ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است. فصل دوم اين قانون در ماده ۱۱ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را معين كرده است كه قسمت هايى از آن در پى مى آيد:
«۱ - رسيدگى به شكايات و تظلمات و ... از:
الف - تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى ... و نهادهاى انقلاب و ...؛ ب - تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاى مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها؛ پ - آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى ... از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... به علت برخلاف قانون بودن ...؛ ۲ - رسيدگى به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعى دادگاه هاى ادارى و ...؛ ۳ - رسيدگى به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ... ؛ تبصره ۲ - تصميمات و آراى دادگاه ها و ساير مراجع قضايى دادگسترى و ... قابل شكايت در ديوان عدالت ادارى نمی‌باشد...».
روشن است كه وظايف فوق در راستاى نظارت بر كارگزاران حكومتى كه پيش از اين به‌عنوان يكى از وظايف محتسب مورد بررسى بود، قرار مى گيرد.

د - قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور

پيش از اين در اين باره كه آيا صرف بازرسى و گزارش روند كار می‌تواند از وظايف محتسب باشد يا نه، به بطور فشرده سخن گفتيم. در آن جا معلوم شد كه براى واداشتن كارگزاران بر انجام وظايف بازرسى لازم است. اكنون فشرده اى از وظايف سازمان بازرسى كل كشور را در جمهورى اسلامى ايران مى آوريم. ماده ۲ قانون تشكيل اين سازمان (مصوب ۶۰/۷/۱۹) وظايف سازمان را چنين بر مى شمرد:
الف - بازرسى مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركت هاى دولتى و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعة و نهادهاى انقلابى و سازمان هايى كه تمام و يا قسمت هايى از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوى از انحا بر آنها نظارت يا كمك مى نمايد و ... ؛ ب - انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور ... ؛ ج - اعلام موارد تخلف و نارسايى ها و سوء جريانات ادارى و ... ».
رابطه اين سازمان با ديوان عدالت ادارى نيز در تبصره همين ماده چنين آمده است:
«در بازرسى هايى كه به دنبال شكايت انجام مى گيرد، يك نسخه از گزارش مبنى بر تشخيص تخلف، توسط سازمان به ديوان عدالت ادارى ارسال می‌گردد».
۳ - آيا تشكيل دايره حسبه يا امربه‌معروف و نهى از منكر در ج ا.ا. لازم است؟
در قوانين ديگر ج.ا.ا.، نيز می‌توان كم و بيش وظايف محتسب را كه در بخش چهارم مورد بررسى قرار گرفت پيدا كرد. به اين ترتيب، آيا در ج.ا.ا. تشكيل نهادى قانونى و وابسته به حكومت، براى انجام وظايف حسبه كه بر آيه شريفه «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ... » ، آيه «... الذين ان مكناهم فى الارض ... » و آيات و روايات فراوان ديگرى مبتنى است، در شرايط امروزين و باوجود قوانينى كه نمونه هاى مهم و برجسته آن را آورديم، لازم است يا نه؟
گرچه در جمهورى اسلامى ايران، نهادها و قوانين لازم (كه به برخى از آنها اشاره شد) براى وظايف عمده اى كه محتسب بايد انجام دهد، وجود دارد، اما به نظر می‌رسد از يك جنبه بسيار مهم در مورد امربه‌معروف و نهى از منكر، كمبود قانون وجود دارد. البته قانون اساسى ج ا.ا. به اين جنبه پرداخته است، ليكن تا آن جا كه نگارنده جستجو كرده است، در قوانين عادى به آن پرداخته نشده است. هم چنان‌که در آغاز اين بخش نقل كرديم، در اصل هشتم قانون اساسى به جنبه مردمى و مشاركت عمومى در انجام وظيفه امربه‌معروف و نهى از منكر عنايت شده است، در ذيل آن آمده است: «... شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين می‌کند».
اين اصل در عين اين كه به جنبه مشاركت مردم براى گسترش نيكى ها و براندازى منكرات توجه داده است، كيفيت اجراى آن را بر عهده قانونى گذاشته كه به ظاهر بايد توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب شود.

نقطه آغازين يك پيشنهاد

اگر بخواهيم نقطه آغازين يك پيشنهاد را براى عنايت بيشتر به وظيفه امربه‌معروف و نهى از منكر كه اساس وظايف حسبه را تشكيل می‌دهد، در ج ا.ا. پی‌ریزی كنيم، ممكن است بگوييم، وظيفه نظارت بر بازار هم چنان‌که در قوانين موجود هم كم وبيش هست، به عهده شهردارى ها و با كمك نيروهاى انتظامی‌باشد. اما سه وظيفه ديگر؛ يعنى، تجسس و براندازى منكرات، گسترش و اجراى نيكى ها و نظارت بر كارگزاران حكومتى بر عهده قوه قضائيه باشد. در اين مورد و براى اجراى اصل هشتم قانون اساسى، می‌توان نهادى به نام امربه‌معروف و نهى از منكر، نيز تشكيل داد كه وظيفه آن هماهنگى و كمك به مشاركت عمومى در اين وظيفه بزرگ اسلامی‌باشد. بديهى است كه شرايط محتسب را در بخش سوم گفتيم، براى سرپرست چنين نهادى قابل بررسى و مطالعه است. با عنايت به وظايف قوه قضائيه كه با استناد به قانون اساسى بدان ها اشاره شد، همين قوه بهترين ارگان براى كفايت و سرپرستى نهادِ پيشنهادى می‌تواند باشد؛ زيرا پيش از اين، سنخيت و تجانس قضا با حسبه را مطالعه كرديم.
چنان‌که مردم با ديوان عدالت ادارى (شاخه اى از شاخه هاى قوه قضائيه) همواره در ارتباط هستند و شكايات و تظلمات خود نسبت به ارگان هاى دولتى و وابسته را در آن مطرح می‌کنند، مناسب است شاخه امربه‌معروف و نهى از منكر هم در قوه قضائيه باشد و در رأس آن مجتهدى عادل با تشخيص و تنظيم معروف ها و منكرها در اين دوران، هم خود و عاملان و همكارانش به اين وظيفه بپردازند و هم آگاهى ها و آموزش هاى لازم را در سطح عموم با تشكيل كلاس، مجالس سخنرانى و... به صورت سازمان يافته ادامه دهند. در اين صورت مؤمنانى كه به اين وظيفه مى پردازند نيز مى دانند كه از حمايت قانونى و منظم حكومت برخوردارند.
البته ساده انديشى است، اگر گمان كنيم با همين الگوى ابتدايى می‌توان اقدام كرد، زيرا مسائل پيچيده و جنبه هاى مختلف اخلاقى،روانى،حقوقى،جامعه شناسى و ... وجود دارد كه قانون گذار زيرك و آگاه و مجرى كاردان و وظيفه شناس مى طلبد.

خلاصه

در اين بخش، ضمن بررسى گذرايى از قوانين اساسى و عادى در جمهورى اسلامى ايران، تلاش كرديم بين وظايف و صلاحیت‌های مطرح‌شده محتسب در بخش پيش و اين قوانين، مقابله و مطابقتى به هم رسانيم. در اين رهگذر گرچه بسيارى از قوانين موجود را هم‌طراز آن وظايف يافتيم، اما باوجوداین، بر محور اصل هشتم قانون اساسى ج ا.ا. نياز به قانون عادى براى اجراى آن اصل را متذكر شديم و در اين راه پی‌ریزی «نهاد امربه‌معروف و نهى از منكر» - كه بر جنبه دينى «معروف» و «منكر» باشد - تحت نظارت قوه قضائيه را پيشنهاد كرديم.

کتاب‌نامه

۱-الزحيلى، وهبة، آثار الحرب، الطبعة الرابعة: دمشق، دارالفكر، ۱۴۱۲ه .ق.
۲-شعار، محمدجعفر، آيين شهردارى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ دوم.
۳-ابويعلى، محمدبن حسين، الاحكام السلطانية، الطبعة الثانية: قم، مكتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۶ه .ق.
۴-ماوردى، ابوالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى، الاحكام السلطانية، الطبعة الثانية: قم، مكتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۶ه .ق.
۵-محقق داماد، سيدمصطفى، احتكار در فقه اسلامى، قم، نشر اندیشه‌های نو در علوم اسلامى ، ۱۳۶۲ ش.
۶-ابوحامد محمدبن محمدالغزالى، احياء علوم الدين، الطبعة الاولى: بيروت، دارالكتب العلميّه، ۱۴۰۶ه .ق.
۷-وكيع محمدبن خلف بن حيّان اخبار القضاة، الطبعة الاولى: قاهره، مطبعة الاستقامة، ۱۹۴۷م.
۸-شيخ بهايى، اربعين، چاپ سنگى، مطبعه صابرى، (بى تا).
۹-الشيخ المفيد(محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى)، الارشاد، قم، مكتبة بصيرتى، (بى تا).
۱۰-المظفر، الشيخ محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات مصطفوى، (بى تا)، افست نجف ، دارالنعمان، ۱۳۸۶ ه ۱۹۶۶ م.
۱۱-سعيد الخورى الشرتونى اللبنانى، اقرب الموارد، قم، مكتبة آيةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، ۱۴۰۳ه .
۱۲-حلى، محمدبن حسن بن يوسف، ايضاح الفوائد، چاپ دوم: قم، بنياد كوشان پور و مطبوعاتى اسماعيليان، ۱۳۶۳ ش.
۱۳-مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، مكتبة الاسلامية، ۶۶-۱۳۶۲ ش.
۱۴-صدر، سيدمحمدباقر، بحوث فى الاصول، تقريراً لابحاث، سيدمحمود هاشمى، الطبعة الرابعة: قم، مجمع العلمى للشهيد الصدر(قده)، الطبعة الرابعة، ۱۴۰۵.
۱۵-ابن طيفور، بغداد فى تاريخ الخلافة العبّاسية، بغداد مكتبة المثنّى، ۱۹۶۸ م.
۱۶-آل بحرالعلوم، سيدمحمد، بُلغة الفقيه، الطبعة الرابعه: تهران، مكتبة الصادق، ۱۴۰۳ه .ق.
۱۷-خطيب البغدادى تاريخ بغداد، بيروت، دارالكتاب العربى.
۱۸-جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر الكلام، تهران، انتشارات امير كبير، ۱۳۴۵ ش.
۱۹-طبرى، ابوجعفر محمدبن جرير، تاريخ الامم و الملوك(تاريخ الطبرى)، الطبعة الرابعة: بيروت، مؤسسةالاعلمى للمطبوعات، ۱۴۰۳ه .ق.
۲۰-اوزن چارشى لى، اسماعيل، تاريخ عثمانى، ترجمه ايرج نوبخت، تهران، انتشارات كيهان، ۱۳۶۷ ش.
۲۱-واسطى، اسلم بن سهل الرزاز، تاريخ واسط، الطبعة الاولى: بيروت، عام الكتب، ۱۴۰۶ ه.ق.
۲۲-ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبى، تاريخ يمينى، ترجمه ابو اشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
۲۳-امام خمينى(ره)، تحرير الوسيلة، قم، مطبوعاتى اسماعيليان، (بى تا)، افست نجف اشرف، مطبعة الآداب ، ۱۳۹۰ ه.ق.
۲۴-الكتانى، علامه شيخ عبدالحى، التراتيب الادارية، بيروت، دارالكتاب العربى.
۲۵-معرفت، محمدهادى، تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء، ضميمه كتاب القضاء، الشيخ ضياء الدين العراقى ، قم، مطبعه مهر.
۲۶-قمى، ابوالحسن على بن ابراهيم، تفسير القمى، الطبعة الثانية: دارالكتاب للطباعة و النشر، ۱۴۰۴ ه.ق.
۲۷-غروى تبريزى، ميرزاعلى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقريراً لبحث آيةاللَّه العظمى السيد ابوالقاسم الخويى، چاپ دوم: قم، مؤسسة آل البيت(علیه‌السلام)،(بى تا).
۲۸-طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن (شيخ الطائفه)، تهذيب الاحكام، الطبعةالثالثه: تهران، دارالكتب الاسلامية.
۲۹-اردبيلى، محمدبن على، جامع الرواة، قم ، مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى، ۱۴۰۳ ه.ق.
۳۰-الجوامع الفقهيه، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگى، (بى تا).
۳۱-نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۷ ش.
۳۲-لقبال، موسى، الحسبة المذهبيّة فى بلاد المغرب العربى، الطبعة الاولى: الجزائر، الشركة الوطنيّة للنشر و التوزيع، ۱۹۷۱ م.
۳۳-ابن تيميّه، الحسبة و وظيفة الحكومة الاسلامية، قاهرة، مطبوعات الشعب، ۱۹۷۶م.
۳۴-جميل نخلة المدور، حضارة الاسلام فى دارالسلام، الطبعة الثانية: مصر، مطبعة المؤيد، ۱۳۲۳ ه.ق.
۳۵-عميدزنجانى، عباسعلى، حقوق اقليت ها، چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۷ ش.
۳۶-مستشرقين اروپايى، دائرة المعارف الاسلاميه، ترجمه عربى.
۳۷-حبيبى، حسن، در آيينه حقوق، تهران، انتشارات كيهان، ۱۳۶۷ ش.
۳۸-منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، الطبعة الاولى: قم، دارالفكر.
۳۹-مكى العاملى، ابوعبداللَّه محمد (شهيد اول)، الدروس، قم، انتشارات صادقى، طبع سنگى.
۴۰-طوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن (شيخ الطائفة)، رجال الطوسى، قم، منشورات الرضى.
۴۱-نجاشى، ابوالعباس احمد بن على، رجال النجاشى، بيروت، دارالاضواء.
۴۲-انصارى، مرتضى(شيخ انصارى)، رسالة العدالة.
۴۳-منتظرى، حسينعلى، رسالة فى الاحتكار و التسعير، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى با همكارى بنياد دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ۱۴۰۶ه.ق.
۴۴-الجبعى العاملى، زين الدين(شهيدثانى)،الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة، قم، مكتبة الطباطبايى، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگى.
۴۵-مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية،الطبعة الاولى: بيروت، مؤسسة فقه الشيعه و الدار الاسلامية، ۱۴۱۰ ه.ق.
۴۶-ابن ماجه سنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت، داراحياء التراث العربى.
۴۷-ترمذى، سنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت، دارالفكر.
۴۸-عاملى، جعفرمرتضى،السوق فى ظل الدولة الاسلامية، لبنان، الدارالاسلامية، ۱۴۰۸ه.ق.
۴۹-طوسى، خواجه نظام الملك، سياست نامه يا سير الملوك، به اهتمام محمد آلتاى تويمن، ۱۹۷۶ م.
۵۰-باستانىِ پاريزى، محمدابراهيم، سياست و اقتصاد در عصر صفوى، چاپ دوم: تهران، انتشارات صفى على شاه، چاپ دوم، ۱۳۵۷ ش.
۵۱-حلى، ابوالقاسم(محقق حلى)، شرايع الاسلام، (متن جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى)، تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۷ ش.
۵۲-جوهرى، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغة، الطبعة الرابعة: بيروت، دارالعلم للملايين، ۱۴۰۷ ه.ق.
۵۳-ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالصادر، (بى تا).
۵۴-ابن قيم الجوزية، الطرق الحكميه، بيروت، دارالكتب العلمية.
۵۵-عجلانى، منير، عبقرية الاسلام، الطبعة الثانية: بيروت، دارالنفائس، ۱۴۰۹ه.ق.
۵۶-ابن بابويه قمى، ابوجعفر محمدبن على بن حسين، عيون اخبار الرضا(علیه‌السلام)، تهران انتشارات جهان، (بى تا).
۵۷-انصارى، شيخ مرتضى، فوائد الاصول، قم، انتشارات مصطفوى، طبع سنگى.
۵۸-دادگسترى ج ا. ا.، فصلنامه حق.
۵۹-الزحيلى، وهبة، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، دارالفكر، ۱۴۰۹ه.ق.
۶۰-عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، الطبعة السابعة: بيروت، داراحياء التراث العربى، ۱۴۰۶ه.ق.
۶۱-تسترى، علامه محمدتقى، قاموس الرجال، الطبعة الثالثة: قم، دارالكتاب للطباعة و النشر، ۱۴۰۴ه.ق.
۶۲-فيروزآبادى، مجدالدين، القاموس المحيط، بيروت، دارالمعرفة.
۶۳-قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با اصلاحات سال ۶۸)، تهران، جهاددانشگاهى.
۶۴-قرآن كريم.
۶۵-حميرى قمى،ابوعباس عبداللَّه بن جعفر، قرب الاسناد، تهران، مكتبة نينوى الحديث ۶۶-علامه حلى، حسن بن يوسف مطهر، قواعد الاحكام، متن ايضاح الفوائد.
۶۷-موسوى بجنوردى، ميرزا حسن، القواعد الفقهية، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۱۰ه.ق.
۶۸-مكارم شيرازى، ناصر،القواعد الفقهية، قم، منشورات مدرسة الامام اميرالمؤمنين(علیه‌السلام).
۶۹-عاملى، ابوعبداللَّه محمدبن مكى(شهيد اول)، القواعد و الفوائد، قم ، مكتبة المفيد، (بى تا).
۷۰-كلينى، ابوجعفر محمدبن يعقوب، الكافى (الاصول و الفروع)، چاپ دوم: تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۲ ش.
۷۱-ابن بابويه قمى، ابو جعفر محمد بن على بن حسين (شيخ صدوق)، كتاب الخصال، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، ۱۴۰۳ه.ق .
۷۲-عراقى، شيخ ضياءالدين، كتاب القضاء، نجف، السيد مهدى الاصفهانى.
۷۳-كاشف الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوى، چاپ سنگى، (بى تا).
۷۴-آخوندخراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول،تهران، كتابفروشى اسلاميه، چاپ سنگى، (بى تا).
۷۵-المتقى، علاءالدين على، كنزالعمال فى سنن الاقول و الافعال، بيروت، مؤسسه الرسالة، ۱۴۱۳ه.ق.
۷۶-ابن منظور، لسان العرب، بيروت، داراحياء التراث العربى.
۷۷-عاملى، ابوعبداللَّه محمدبن مكى(شهيداول)،اللمعة الدمشقية، متن الروضة البهية.
۷۸-اعتماد السلطنة، محمد حسن خان، المآثر و الآثر، چاپ سنگى، (بى تا).
۷۹-مبانى اقتصاداسلامى،دفترهمكارى حوزه ودانشگاه،نشرسمت، ۱۳۷۱ش.
۸۰-طريحى، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، المكتبة المرتضوية، (بى تا).
۸۱-طبرسى، شيخ ابوعلى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، قم، مكتبة آيةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، ۱۴۰۳ ه.ق.
۸۲-مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، تهران، مجلس شوراى اسلامى.
۸۳-مجموعه قوانين سال ۶۹، تهران، دادگسترى جمهورى اسلامى ايران.
۸۴-قربانى، فرج الله، مجموعه قوانين حقوقى، تهران، انتشارات فردوسى، ۱۳۷۰ش.
۸۵-قربانى، فرج الله، مجموعه قوانين شهردارى و خدمات عمومى، تهران، انتشارات فردوسى، ۱۳۷۰ش.
۸۶-فيض كاشانى، ملامحسن، المحجة البيضاء، الطبعة الثانية: قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، ۱۴۰۳ه.ق.
۸۷-سيد اميرعلى، مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى، قاهره، مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر، ۱۹۳۸ م.
۸۸-حكيم، سيدمحسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، مكتبة آيةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، ۱۴۰۴ ه.ق.
۸۹-ابن الاخوة المصرى، معالم القربة فى احكام الحسبة، كمبريج، مطبعة دارالفنون، ۱۹۳۷ م.
۹۰-خوئى، سيدابوالقاسم، معجم رجال الحديث، الطبعة الرابعة: قم، مركز نشر آثار شيعه، ۱۴۱۰ ه.ق.
۹۱-راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم، اسماعيليان.
۹۲-عبدالباقى، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، چاپ پنجم: قم، اسماعيليان، ۱۳۶۴ ش.
۹۳-ابن قدامة، موفق الدين و شمس الدين، المغنى مع الشرح الكبير، بيروت، دارالفكر، ۱۴۰۴ ه.ق.
۹۴-الحسينى العاملى، سيدمحمدجواد، مفتاح الكرامة، قم، مؤسسة آل البيت(علیه‌السلام).
۹۵-احمدبن فارس، مقاييس اللغة، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۴ه.ق.
۹۶-ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۱۰ه.ق.
۹۷-العكبرى البغداد، محمد بن محمد بن نعمان(شيخ مفيد)، المقنعة، قم، مكتبة الداورى، (بى تا).
۹۸-انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، چاپ سنگى به خط طاهر خوشنويس، ۱۳۷۵ ه. ق.
۹۹-ابن بابويه قمى، ابو جعفر محمد بن على بن حسين(شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، الطبعةالثانية: قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، ۱۴۰۴ه.ق.
۱۰۰-لويس معلوف،المنجدفى اللغةوالاعلام،قم،انتشارات اسماعيليان،۱۳۶۲ش.
۱۰۱-طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، الطبعة الثالثة: بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ۱۳۹۱-۱۹۷۲م.
۱۰۲-ساكت، محمدحسين، نهاد دادرسى در اسلام،مشهد، آستان قدس رضوى(علیه‌السلام)، ۱۳۶۵ ش.
۱۰۳-الشيزرى، عبدالرحمن بن نضر، نهاية الرتبة فى طلب الحسبة، بيروت، دارالثقافة.
۱۰۴-ابن الاثير، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، چاپ چهارم: قم، اسماعيليان، ۱۳۶۴ ش.
۱۰۵-نهج البلاغة لاميرالمؤمنين على بن ابيطالب(علیه‌السلام)، ضبط و تحقيق صبحى صالح، قم، مركز البحوث الاسلاميه(افست)، ۱۳۹۵ه.ق.
۱۰۶-نهج البلاغه لاميرالمؤمنين على بن ابيطالب(علیه‌السلام)، ترجمه سيد جعفر شهيدى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، ۱۳۷۱ ش.
۱۰۷-نور علم، مجله جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
۱۰۸-حر عاملى، وسائل الشيعة، تصحيح شيخ عبدالرحيم ربانى، تهران، مكتبة الاسلامية، ۱۴۰۲ ه. ق.
۱۰۹-السمهودى، نورالدين على، وفاء الوفاء، بيروت، دار احياء التراث العربى.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اجتماعی | کتب معروف عبادی | کتب معروف سیاسی