کتابخانه:حسبه یک نهاد حکومتی

حسبه یک نهاد حکومتی

مشخصات کتاب

200px
نویسنده	سیف الله صرافی
زبان	فارسی
ناشر	حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مركز انتشارات
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۷۷/۱۲/۲۷
قطع	وزیری

سخنى با خواننده

يكى از ويژگى هاى مهم مكتب تشيع، پذيرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دينى است. اين ويژگى سبب پويايى و تحرك هر چه بيش تر مكتب و پاسخ گويى مناسب به موضوعات نوپيدا، بوده و هست. تكامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است. عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گير علمى-صنعتى، گسترش ارتباطات و نگاه نقادانه به دين، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان كرده است. عالمان و فقيهان بايد به خوبى چالش هاى نوين را دريابند، شيوه هاى استنباط را مهذب كنند، موضوعات جديد و نوپيدا را پاسخ درخوردهند و ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسانِ سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى بشر زنده و بالنده نگه دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. اداى اين وظيفه نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و... مى باشد و تلاشى به اين وسعت، بى ترديد نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان شناس است. واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد. در ميان مسائل مختلف فقه اسلامى مباحث مربوط به فقه اجتماعى و خصوصاً فقه حكومتى كم تر مورد عنايت فقيهان شيعه قرار گرفته است. يكى از دلايل عمده اين نكته مطرح نبودن فقه شيعه در عرصه اداره كلان جامعه بوده است. در حالى كه عالمان اهل سنت براى پاسخ گويى به نيازهاى حكومت هاى سنى مذهب به طرح مسائل خرد و كلان فقه حكومتى مبادرت ورزيده اند. امروزه با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و لزوم اجراى احكام مبتنى بر فقه جعفرى در عرصه كلان نظام جمهورى اسلامى ايران، جاى گاه نهادهاى برآمده از مذهب و ياعهده دار اجراى وظايف خاص دينى مورد عنايت ويژه است. يكى از اين نهادها، نهاد حسبه است كه از ديرباز در كشورهاى اسلامى به عنوان يك نهاد رسمى پذيرفته شده و در نصوص دينى نيز از آن با تعابيرى چون «حسبه» و «امر به معروف و نهى از منكر» ياد شده است. كتاب حاضر پژوهشى نو در اين نهاد كُهن مى باشد. در اين پژوهش سعى شده كه با تبيين مناسب مفهوم و جاى گاه نهاد حسبه و شرايط محتسب و حدود اختيارات و وظايف او تصوير روشنى از اين نهاد ارائه شود و با نگاهى به قوانين و نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران جاى گاه مشابه آن در اين نظام رديابى شده و باپيشنهاد راه بردى مناسبى در اين زمينه، تحقيق خاتمه مى يابد. واحد فقه و حقوق ضمن تشكر از پديدآورنده اين اثر جناب حجة الاسلام آقاى سيف اللَّه صرّامى، اميدوار است كه اين پژوهش مورد استفاده هر چه بيش تر دانش پژوهان مباحث نوين فقهى قرار گيرد و در اتقان هر چه بيش تر نظام جمهورى اسلامى ايران مؤثر افتد.

طرح موضوع

انديشمندان مسلمان، هنگامى كه پس از فتوحات گسترده اسلامى و تشكيل حكومت هاى نسبتاً پيچيده تر و منظّم، رفته رفته، تئورى هاى سياسى حكومت را تنظيم مى كردند، تلاش هاى فراوانى داشتند كه تا حد امكان، محتواى نظرى اداره جامعه را از آيات و روايات، شامل گفتار و رفتار پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، صحابه، تابعين وهركس ديگرى كه در مبانى اصولى و كلامى خويش، سخن و منش او را شرعاً حجّت و معتبر مى شمردند، پُر كنند. نمونه بارز اين متفكّران و از قديمى ترين آنان، ابوالحسن على بن حبيب ماوردى (متوفاى ۴۵۰ ه) است. وى در كتاب معروف خود، «الاحكام السلطانية»، كه در آن شيوه اداره حكومت را، متناسب با ويژگى هاى عصر خود، با زمينه هاى گوناگون آن بيان مى كند، بخشى را به «احكام الحسبة» اختصاص داده است. ماوردى حسبه را «امر به معروف و نهى از منكر» مى داند، بنابراين، آيه مشهور در اين زمينه را سرلوحه سخن خود در «احكام الحسبة» قرار مى دهد: «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر؛ بايد از ميان شما دسته اى متشكل و هم آوا گرد هم آيند كه به نيكى و صلاح فراخوانند، فرمان به شايست دهند و از ناشايست باز دارند». او به اين نكته اذعان دارد كه امر به معروف و نهى از منكر يك وظيفه عمومى است و يكايك افراد بايد به آن اقدام كنند؛ پس چرا آن را به عنوان يك نهاد حكومتى ذكر مى كند؟ براى پاسخ به اين پرسش، از تفاوت ميان حيثيت همگانى امر به معروف و نهى از منكر و حيثيت آن به عنوان يك نهاد حكومتى (حسبه) سخن گفته و ادعا مى كند بين اين دو، نُه فرق وجود دارد. جز ماوردى كه او را اوّلين نويسنده در اين زمينه دانسته اند، غزالى (متوفاى ۵۰۵ه.) در «احياء علوم الدين»، ابن تيميه (متوفاى ۷۲۸ ه) در «الحسبه»، ابن قيم الجوزية (متوفاى ۷۵۱ ه) در «الطرق الحكميّة»، شيزرى (معاصر صلاح الدين ايوبى) در «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة»، ابن بسام در اثرى با همين نام، ابن الاخوة (متوفاى ۷۲۹ ه) در «معالم القربة فى احكام الحسبة» و ابو عبداللَّه سقطى (قرن ۱۲ م) در «آداب الحسبة»، درباره «حسبه» قلم زده اند. برخى از اينان در حكومت هاى اسلامى دوران خود، سمت «محتسب» نيز داشته اند؛ مانند ابن الاخوة و شيزرى. اگر طبق نظر ماوردى حسبه را همان «امر به معروف و نهى از منكر» بدانيم كه به عنوان يك وظيفه و نهاد حكومتى در نظر گرفته شده است، در طول تاريخ، عمدتاً به دليل دورى فقها و صاحب نظران شيعى از مناصب رسمى حكومتى، در تأليفات آنان عنايت چندانى به آن نشده است. براى شروع بحث مى توان طرح نظرى و تئوريك امر به معروف و نهى از منكر را در هيئت نهادى حكومتى (حسبه) چنين عنوان كرد كه چون حكومت اسلامى مأمور اجراى دستورها و خواسته هاى جزئى و كلى اسلام (شامل مجموعه معارف، ديدگاه ها و ...) است، و فقط تعدادى از اين وظايف با عناوين معينى، مانند قضا و قانون گذارى و ... در نهاد ويژه خود به انجام مى رسد، لذا آن دسته از دستورها و خواسته هاى الهى كه جزء وظايف هيچ يك از اين نهادهاى ويژه نيست، براى اجرا، زير پوشش نهادى به نام «حسبه» يا «امر به معروف و نهى از منكر» قرار مى گيرند.

ضرورت تحقيق

پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى شيعى، پرسش هاى بسيارى درباره شيوه و شكل حكومت در اسلام، چگونگى اداره جامعه براساس خواسته هاى الهى در زمينه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ... مطرح شد، وفقها و صاحب نظران كه خود را متكفل پاسخ گويى به اين سؤالات مى ديدند، تلاش هاى فراوانى جهت تبيين حكومت اسلامى و رويه هاى گوناگون آن (كه برمحور آن در مبانى غالب شيعى «ولايت فقيه» انجام مى گرفت) آغاز كردند. در اين بين، به ويژه در يكى دو سال اخير، بر اساس برخى از آيات كريمه قرآن مجيد كه وظيفه حكومت صالحان بر زمين را احياى امر به معروف و نهى از منكر مى داند، مباحثى درباره گسترش و توسعه اين وظيفه مطرح شده است. انگيزه همه اين تلاش ها اين بوده كه اگر نتوانيم مبانى فقهى اسلام، به ويژه فقه جعفرى(علیه السلام) را براى زمينه هاى گوناگون اداره جامعه، تبيين كنيم، طبعاً در صحنه عمل، خواسته هاى اسلام تحقق نخواهد يافت و گذشته از ضررى كه به سبب عمل نكردن به اسلام، متوجّه مسلمانان مى گردد، چهره اى نا مطلوب از اين دين جاويدان نمايش داده خواهد شد. البته معناى اين سخن اين نيست كه براى اداره جامعه لازم است همه چيز را مستقيماً از اسلام، يعنى «كتاب» و «سنت» بجوييم؛ اين بحثى است كه در جاى خود قابل طرح و بررسى است، ولى به هر حال، به اندازه اى كه ادعا داريم اسلام براى اداره جامعه، سخن و نظرى دارد بايد با زبانى روز آمد آنها را بيان كنيم. براساس همين ضرورت، اين نوشتار تلاش مى كند آن چه را كه در نوشته هاى اهل سنت به عنوان حسبه با ديدگاه حكومتى و اجتماعى از امر به معروف و نهى از منكر بحث شده است، در چهارچوب مبانى فقهى شيعه مطرح و با وضعيت امروزين جمهورى اسلامى ايران مقايسه كند.

پرسش اصلى

از آن چه تاكنون گفته شد مى توان پرسش اصلى اين تحقيق را به دست آورد. محور بحث، يافتن پاسخ اين پرسش است: آيا مى توان بر اساس مبانى فقهى شيعه، درحكومت اسلامى، نهادى رابه عنوان حسبه و با وظايف، شرايط و اختيارات معين امر به معروف و نهى از منكر، پى ريزى كرد؟ گفتنى است كه عنوان حسبه، صرفاً براى اشاره به پيشينه تاريخى اين بحث، به ويژه در بين اهل سنت آورده شده است، و تأكيدى بر آن وجود ندارد. اميد است كوشش ما در اين راستا، گامى، هر چند كوچك و با بضاعت علمى اندك، براى فراهم آمدن زمينه تحقيقات گسترده تر و عميق تر، توسط صاحب نظران و پژوهش گران حوزه هاى تحقيقاتى فقهى - حقوقى، در چهارچوب منابع غنى فقه شيعه باشد. ۱ - براى آگاهى بيشتر از ويژگى هاى روزگار ماوردى و ابويعلى (صاحب كتابى با همين نام كه در همان دوران مى زيسته است) ر . ك: حسن حبيبى، در آيينه حقوق، ص ۳۴۹ به بعد. ۲ - على بن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية، ص ۲۴۰. ۳ - آل عمران(۳) آيه ۱۰۴. ۴ - ماوردى، همان، ص ۲۴۰. ۵ - موسى لقبال، الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العربى، ص ۲۵. ۶ - ر. ك: مقدمه هاى تصحيح دو كتاب «معالم القربة فى احكام الحسبة» و «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة».

مفهوم حسبه

مفهوم لغوى حسبه

حسبه اسم مصدر و از ريشه حسب به معناى شمارش كردن است. كاربردهاى ديگرى كه در كتاب هاى لغت براى آن آمده چنين است: ۱ - طلب اجر: ابن منظور در لسان العرب مى گويد: «احتساب به معناى طلب اجر است و اگر بگوييم: كارى را از روى حسبه (حسبةً) انجام مى دهم، يعنى، براى خدا و به دست آوردن پاداش الهى». ۲ - نيكويى در تدبير و اداره امور: در همان مدرك مى خوانيم: «و انه لحسن الحسبة فى الامر؛ اى، حسن التدبير و النظر فيه و ليس هو من احتساب الاجر؛ در امر، حسبه نيكو است؛ يعنى اداره و مديريت، خوش تدبيرو شايسته نظر است و كاربرد حسبه در اين جا از باب احتساب و طلب اجر نيست». كاربرد «فلان محتسب البلد» نيز در همين معناست. ۳ - خبر جويى كردن: در كاربرد ديگرى براى معناى حسبه آمده است: «و تحسب الخبر: استخبر عنه؛ يعنى، جوياى خبر شد و يا احتسبت فلاناً: اختبرت ما عنده يعنى از آن چه نزد او بود خبر گرفتم» و نيز: «فى حديث بعض الغزوات: انهم كانوا يتحسبون الاخبار اى يتطّلبونها؛ يعنى، درداستان برخى از جنگ ها آمده است كه آنان اخبار را تحسّب مى كردند، يعنى جويا مى شدند». ۴ - انكار و خرده گيرى بر كار زشت كسى، مانند: «احتسب فلان على فلان: انكر عليه قبيح عمله؛ يعنى فلانى بر فلانى احتساب كرد، به اين معنا است كه بر رفتار زشت او خرده گرفته». هم چنان كه در جاى خود آمده، لغت شناسان، جز بيان موارد رايج استعمال لغات، كارديگرى نمى كنند. درباره كلمه حسبه و احتساب نيز نبايد جز اين انتظارى داشت. البته همان طور كه گفتيم لغت حسبه در اصل از ماده «حسب» به معناى شمارش كردن است؛ بنابراين، بايد قبول كنيم كه كاربردهاى فوق، تحت تأثير كاربردهاى اصطلاحى اين لغت نقل شده است؛ زيرا در آينده خواهيم ديد كه تدبير و اداره امور، خبر جويى و انكار و خرده گيرى (موارد استعمال دوم، سوم و چهارم) جزو وظايف محتسب است. هم چنان كه مناسب تر با شرط عدالت در محتسب اين است كه وظايف خود را براى خدا (مورد استعمال اول) انجام دهد؛ بنابراين، موارد استعمال با ريشه لغوى مناسبت داشته و اين مناسبت به خوبى قابل درك است؛ مناسبتى كه در آن انس ذهنى و تقارن عرفى ملاك است، نه ربط منطقى.

مفهوم اصطلاحى حسبه

چنان كه در مقدمه اين رساله آمد، حسبه به عنوان يكى از نهادهاى حكومتى يا ولايات دينى، كه از ديرباز در كتاب هاى مربوط به احكام سلطانيه و مانند آن ذكرشده، بين اهل سنت، شناخته شده است. از اين رو، ابتدا اين اصطلاح را در مشهورترين آن كتاب ها بررسى مى كنيم، سپس بر تأليف هاى فقهاى شيعه كه اين عنوان را مطرح كرده اند، نيز مرورى خواهيم داشت. البته از نگاه تاريخى و توصيفى، عنوان حسبه بر وظايف گوناگون با طول و عرض هاى متفاوت اطلاق مى شود، اما آن چه در اين جا بررسى مى شود، تبيين اين اصطلاح از جنبه تئوريك و نظرى است وسعى مى شود زمينه بحث هاى فقهى كه در ادامه خواهد آمد، تنقيح و پالايش شود.

حسبه ازديدگاه ماوردى و ابويعلى

ماوردى و ابويعلى كه هر دو از فقهاى قرن پنجم هجرى بوده اند در احكام سلطانى يا حقوق عمومى داراى دو تأليف مشابه هستند.اين دو، حسبه را چنين تعريف مى كنند: «الحسبة: هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه، و نهى عن المنكر اذا ظهر فعله؛ حسبه فرمان به نيكى است، هنگامى كه آشكارا وا نهاده شود و بازداشتن از زشتى است، هرگاه كه آشكارا بدان پرداخته شود». از آن جا كه پرداختن به امر به معروف و نهى از منكر وظيفه يكايك مؤمنان است، نويسندگان با توجه به اين تعريف، در صدد بيان تفاوت هاى اين وظيفه به عنوان يك نهاد حكومتى (كه محتسب مسئوليت آن را به عهده دارد)، و به عنوان يك وظيفه فردى (كه مجرى آن را متطوع مى نامند) برآمده و نه فرق را بين آن دو ذكر كرده اند: «اوّل: اين كه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده، وجوب عينى است، در حالى كه براى ديگران وجوب كفايى است. دوم: محتسب نمى تواند از وظيفه خود، به عذر اين كه كار ديگرى دارد، شانه خالى كند ولى متطوع مى تواند. سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خير. چهارم: بر محتسب است كه اگر كسى براى انكار زشتى ها به او رجوع كرد، اجابت كند، ولى بر متطوع چنين الزامى نيست. پنجم: بر محتسب است كه از زشتى ها و منكرات آشكار و هم چنين از وانهادن آشكار نيكى ها و معروف تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتى ها و به پا داشتن خوبى ها نايل آيد ولى بر ديگران فحص و جست و جو لازم نيست. ششم: محتسب مى تواند ياورانى را براى پيش برد مقاصد خويش برگزيند؛ زيرا بر اين كار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعيت بيشترى به آن عمل كند، مناسب تر است ولى متطوع نمى تواند ياورانى طلب كند. هفتم: محتسب مى تواند انجام دهندگان منكرات آشكار را تعزير كند (به شرطى كه تعزير او به اندازه حدود شرعى نباشد) ولى متطوع نمى تواند. هشتم: محتسب مى تواند در ازاى وظيفه حكومتى خود (حسبه) از بيت المال مقررى دريافت كند ولى متطوع نمى تواند. نهم: محتسب مى تواند در امور عرفى، نظر شخصى خود را به كار بندد، مانند جايگاه هاى خريد و فروش در بازار، زدن سايبان ها در آن و .... ولى متطوع نمى تواند چنين كند». برخى از صاحب نظران، بر فرق هاى بالا، به ويژه فرق دوم و ششم خرده گرفته اند. گرچه آنان توضيح بيشترى نداده اند ولى از تأكيد بسيارى كه در گفتار خود بر وظيفه فردى امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، چنين بر مى آيد كه به كم توجهى ماوردى و ابويعلى به وظيفه فردى در امر به معروف و نهى از منكر ايراد گرفته اند؛ زيرا نويسندگان وظيفه متطوع را در حسبه، به ويژه در فرق دوم و ششم به قدرى كم رنگ و كوچك نشان داده اند كه هم به آسانى مى توان از انجام آن شانه خالى كرد و هم براى انجام آن نمى توان كمك ديگران را طلب كرد.

تمايز دو ديدگاه در اصطلاح حسبه

به نظر مى رسد تفاوت دو ديدگاه به امر به معروف و نهى از منكر، سرچشمه اين خرده گيرى باشد. آيا اين وظيفه را، در ماهيّت خود، وظيفه اى حكومتى و از شئون اداره يك جامعه مى دانيم و يا اين كه آن را در ذات و اصل خود وظيفه فردى مى پنداريم كه حكومت اسلامى نيز هم چون ديگر احكام شرع موظف به اجراى آن است، هر چند كه وظيفه يك وظيفه فردى باشد؛ مثلاً نماز خواندن (غير از جماعت و حضور در مسجد) يك وظيفه فردى است ولى در عين حال حكومت اسلامى وظيفه دارد، به طرق مختلف مردم را تشويق و ترغيب برانجام آن كند. از سوى ديگر، آيا مراد از امر به معروف و نهى از منكر، صرفاً جنبه دينى آن است و يا اين كه ماهيت كارشناسانه و عرفى آن نيز مد نظر مى باشد؟ اگر بگوييم امر به معروف و نهى از منكر جنبه هاى مختلف مطرح شده در سؤالات بالا را داراست، هيچ ايراد عقلى يا نقلى به نظر نمى آيد، اما اگر از زاويه حكومتى و كارشناسانه به آن نگريستيم، خواهيم ديد كه چگونه نقش افراد (بى آن كه كارگزار و كارشناس حكومت باشند) در آن كم رنگ مى شود.

تصور ديگر انديشمندان اهل سنت از حسبه

عبدالرحمان شيزرى كه در قرن ششم هجرى مى زيسته، ضمن گفتارى در باره شرايط محتسب، حسبه را امر به معروف، نهى از منكر و اصلاح بين مردم معرفى مى كند: