فرهنگ مصادیق:جزا و جرم شناسی - پولشویی
محتویات
- ۱ مقدمه
- ۲ پیشینه تاریخی پولشویی
- ۳ مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(تطهیر پول)
- ۴ مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی
- ۵ سیره حکومتی امام علی(ع)
- ۶ پولشویی در حقوق موضوعه
- ۷ پول شویی چیست؟
- ۸ روشهای پول شویی
- ۹ انواع پول شویی
- ۱۰ مراحل پول شویی
- ۱۱ آثار پول شویی در جامعه
- ۱۲ سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی
- ۱۳ نتیجهگیری
- ۱۴ پیشنهادها
- ۱۵ فهرست منابع
مقدمه
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بینالمللی و داخلی در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میباشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرمانگاری و مبارزه با آن تأکید کردهاند و در حقوق داخلی هم بهموجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ بهعنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرمانگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نمودهام. همچنین رابطهٔ پولشویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرمانگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نمودهام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
اگر از دید عوام به جرم پولشویی نگاه شود میتوان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ یک از حالتهایی که در سایر جرایم مطرح است مانند( ترس یا بی اعتمادی) دربارهٔ این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری میتوان پولشویی را یکی از جرایم سازمان یافته خطرناک تلقی کرد . در حقوق و اقتصاد ، پولشویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد میباشد؛ میتوان این جرم را یکی از شریانهای تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم ، فعالیتهای اقتصادی (خصوصی ، دولتی ، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل میگردد. پولشویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر ، سرقت اختلاس و ... میباشد .اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پولشویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سالهای اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و ابلاغ آن با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پولشویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به طور کلی پیشینه مفهوم و آثار پولشویی ، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.
پیشینه تاریخی پولشویی
در مورد پیشینه پول شویی سه نظریه مطرح است :
نظریه اول
ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشهای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار " آل کاپون " رهبر افسانهای مافیا وجوه سرقتی از بانکها را در رختشویخانههای متعلق به خود مخفی و از طریق این مکانها انتقال این منابع صورت میگرفته است.
نظریه دوم
چون پول کثیف شده از طریق مجموعهای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز میشود این اصطلاح کاربرد یافته است.
نظریه سوم
واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.
((شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بینالمللی، پایاننامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ))
مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(تطهیر پول)
یکی از پدیدههایی که امروزه در تمام نظامهای حقوق کیفری، با برخورد شدید روبرو میشود پدیده پول شویی یا تطهیر پول است. نظامهای حقوق سکولار که مبتنی برعرف ومعاهدات بین المللی هستند برای جرم انگاری پول شویی به معاهدات وکنوانسیونهای بین المللی استناد میکنند.
ولی نظام حقوقی اسلام، جرم پول شویی را تحت عنوان ((اکل مال به باطل)) وعدم مشروعیت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه برآن هستم به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی کنم.
سوال اصلی این است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید ، اصالت الصحه وسوق مسلمین و... میتوان پدیده پول شویی را جرم انگاری کرد؟ در صورت جرم بودن آیا زیر مجموعه تعزیرات خواهد بود یا مجازات باز دارنده؟
در دین مقدس اسلام یک سری قواعد واصولی وجود دارد که جرم انگاری پول شویی را در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش میکشاند و از مالکیت فردی وجمعی حمایت میکند از جمله این امارات واصول میتوان بازار(سوق) مسلمین را برشمرد.
- بازار(سوق) مسلمین:
سیره عقلای براین است که در مورد اموال موجود(برای مثال گوشت) در بازار مسلمین در صورت احتمال اینکه ذبح شرعی نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمین حلال نباشد ترتیب اثر نمیدهند ؛ زیرا اگر به چنین احتمال ترتیب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل میگردد وبازار مسلمین تعطیل میشود. استقرار سیره مسلمین ومومنین بر اینکه در بازار رفت آمد میکنند از گوشت وپوست موجود در بازار خریداری میکنند بدون اینکه سوال کنند که میته است یا خیر سیره عملی ائمه معصومین(ع) بوده است ومنعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره عقلاء را تائید نموده وسیره جدید اتخاذ نکردهاند در خرید وفروش به ظاهر عمل و از منبع ومنشاء مال سوال نمیکردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع)مال در تصرف دیگری و خرید آن )) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
قاعده دومی که به احترام مالکیت میتوان به استناد کرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاری پول شویی در دین مقدس اسلام شده قاعده ید است.
- قاعده ید(من استولی علی شئی فهو اولی به):
بنا عقلاء از تمام ملتها وامتها اعم از اینکه معتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشد و یا منکر خداوند باشد بر این است که ید وتصرف را دلیل مالکیت میدانند و در ترتیب آثار ملکیت توقف وتامل ندارند وبررسی وتحیقق نمیکنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش میباشد یا مال دیگری؟ منشاء آن حلال است یا حرام ؟ شارع مقدس نه تنها این سیره عقلاء را رد ومنع نکرده بلکه آن را تایید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
-قاعده اصالة الصحة:
اصل دیگری که به آن میتوان استناد کرد که پولشویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمیشود اصالة الصحة است عمدهترین دلیل ومبنای حجیت اصالة الصحة مانند دو قاعده پیش سیره عقلاء است عقلای عالم با وجود اختلاف وتفاوت در مکتب فکری واعتقادی ،در تمام زمانها بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را حمل بر صحت نمایند چنانچه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال تر تیب اثر نمیدهند این سیره مورد پذیرش وتایید شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و منعی ازآن نشده است.
(بجنوردی، سید میرزاحسین، قواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم ۱۳۷۷،ج۱ص288)
قاعده ید وبازار(سوق) مسلمین از قواعد فقهی است که مبتنی بر سیره عقلاء است که در عصر شارع بوده و مورد رد شارع واقع نشد بلکه بر سیره عقلاء صحه گذاشته است بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود میگذارد یا پول را تبدیل به اموال واملاک میکند نباید گفت که این پول ،از طریق نامشروع بدست آمده است بلکه به حکم قاعده اصالة الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد وجهت معامله نیز مشروع میباشد در علت پذیرش این قاعده یکی از حقوق دانان مینویسد: این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را برفساد قرار دهیم ودر کلیه اعمال وافعال مردم تفحص وتجسس کنیم وبا هر پدیدهای با شک وتردید مواجه شویم ، قوام واستقرار نظام مدنیت از بین میرود ودر کار روزه مره مردم اشکالات کلی بروز میکند. اسلام برای جلو گیری از این مفاسد به مسلمین حکم میکند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید دارای صحت ومشروعیت بدانند. (محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه مدنی مر کز نشر علوم اسلامی ص211 )
در قواعد بالا در ظاهر پول شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی آن را به اثبات میرسانیم.
مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی
اکل مال به باطل:
یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(( اصل فقهی حرمت خوردن مال غیر بر وجه باطل ونامشروع است)) خداوند متعال درقرآن کریم میفرماید: ((لا تا کلوا اموالکم بینکم با الباطل...)) ((سوره بقره/۱۸۸ سوره نساء /۲۹ )) در این آیه شریفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان گونه که انسان دارای کرامت وشرافت است کسی حق تعرض به کرامت وشرافت انسانی را ندارد ، اموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی وشرعی نمیتواند در اموال دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پولشویی علاوه بر اصل فقهی ، آیات قرآن و کتاب معتبر نهج البلاغه است.
از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):
از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن, در ابواب و بخشهای مختلف فقه, بویژه در بخش مکاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع میشود آیات مورد نظر را به اختصار بررسی میکنیم تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:
((ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))(سوره بقره آیه 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود میدانید.
((یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً ))(سوره نساء آیه 29)
ای کسانی که ایمان آوردهاید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.
(( یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم ))(سوره توبه آیه 34)
ای کسانی که ایمان آوردهاید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق میخورند و دیگران را از راه خدا باز میدارند و کسانی که زر و سیم میاندوزند و در راه خداانفاقش نمیکنند به عذابی دردآور بشارت ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفتهاند:
آیه اوّل : بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و کارهایی است که موجب میگردد قاضی به نفع یکی از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند.
آیه دوم : اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.
در آیه سوّم : زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.
با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:
۱- بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری ((اکل مال به باطل)) بر رباخواری ،خوردن مال یتیم، غصب و ... اطلاق شده است.
۲- در هر سه آیه, با صراحت و روشنی ((اکل مال به باطل)) نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی میکنیم:
واژه (اکل) با صیغههای گوناگون بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است(اکل مال) در این جا کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است .روشن است که (خوردن)هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهمترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملکی را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر میگیرد.
(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی وناپایداری وضد حق است ، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.
باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟
مفسران در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کردهاند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آوردهاند. با مروری بر آیات و روایات در مییابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری ،رشوه گیری ،سوگند به دروغ ، ظلم و ستم ، قماربازی ، خوردن مال یتیم ، لهو ولعب ،غصب وتصرفات عداونی ، هر شیٌ پلید ، مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد ، درآمدهای نامشروع ، صرف اموال در مسیرهای حرام وناپسند ، هر غیر حقی ، وهر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال وداراییها ، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق وبی هدف و غیر عقلائی باشد.(برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری-اسماعیل اسماعیلی)
سیره حکومتی امام علی(ع)
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی میشود اقدامات اصلاح طلبانه آغاز میکند ویکی از موارد روشن مبارزه با جرم پول شویی است ایشان میدیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمدهای نا مشروع زراندوزی نموده وبیت المال مسلمین را استفاده شخصی میکنند فرمودند همه اموال باید به بیت المال برگردانده شود (( وا... لو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق))(نهج البلاغه) در مورد زمینهایی که عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار کرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خرید کنیز مصرف شده باشد باز میگردانم؛ زیرا دراجرای عدالت آسایش است وکسی که طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد. هدف امام علی(ع) ازاین کار برقراری عدالت ومبازره با پول شویی و درآمدهای نا مشروع بود ایشان وظیفه داشت اموال نا مشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ، باگردش درمعاملات مشروعیت نمییابد زیرا منشاء آن نا مشروع بوده وتصرف در اموال عمومی مسولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند ومال را به بیت المال بر گردانند ولی مسئولیت کیفری از این جملات امام استنباط نمیشود هرچند به عنوان خیانت در امانت میتوان پول شویی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد ؛ زیرا بیت المال مسلمین در دست حزب اموی امانت بود وبرای آنان افزون بر مسولیت مدنی مسولیت کیفری نیز قایل شد.
پولشویی در حقوق موضوعه
پول شویی چیست؟
پول شویی معادل فارسی money laundering ( پول کثیف) ، پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ،خرید و فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.
سازمان بینالمللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است:پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفتهاند.
ماده ۶ کنوانسیون پالرمو دربارهٔ جرمانگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان میکند:
هر یک از دولتهای عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرمانگاری را اعمال نمایند.
دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن مــاه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرمانگاری کرده است
با توجه به توضیحات بالا و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:
پول شویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پولهای نا مشروع یا تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز و پاک میباشد.((علیاصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
همچنین ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف میکند:
الف: تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب: تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
روشهای پول شویی
موارد زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند :
۱. منشاء واقعی پول مخفی بماند.
۲. شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.
۳. این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.
۴. از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده میدانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمیتواند از آن شکایت کند.
شیوهای تطهیر پول بسیارپیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد.
از معمولترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبدیل نموده ویا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خرید و در مکانهای دیگر سپرده گذاری میکنند و از شیوههای دیگر تطهیر پول سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا ، شرکت در مزایده کالاهای هنری و قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی مرسوم میباشد. قاچاقچیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی ،روش انفجار ستاره را به کار میگیرند، ((در این روش حساب سپردهای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حوالههای کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و .... پول را به حسابهای متعدد در کشورهای گوناگون انتقال میدهند.)) ((علیاصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) ))
انواع پول شویی
چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :
۱- پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیتهای مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر میشود.
۲- پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر میشود.
۳- پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر میشود.
۴- پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر تطهیر میشود.
مراحل پول شویی
مرحله اول: سرمایه گذاری
پول شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیتهای غیر قانونی کسب ، پولها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
مرحله دوم :لایه بندی کردن
در روند لایه بندی کردن تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایههای پیچیده معاملات مالی میباشد که مانع رد یاعدم حسابرسی میشود و نوعی بی هویتی ایجاد میکند هدف لایه بندی جدا نمودن پولهای غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا" با ایجاد شبکهای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت میگیرد.
مرحله سوم: ادغام کردن
مرحلهای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و یا تمامی داراییهای دیگر در این سیستم یکسان میشود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.
در کل میتوان راه و روش اصلی پول شویی را در ۱۲ مورد زیر خلاصه کرد :
۱- انتقال و خارج نمودن پول
۲- تبدیل دارایی به پول خارجی
۳- چند مسیری کردن عملیات بانکی
۴- استفاده از بنگاهای خیریه
۵- انتقال مالکیت
۶- خرید و فروش سهام
۷- مشارکت صنعتی
۸- همکاری با ماموران و افراد خائن
۹- خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری
۱۰- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد
۱۱- خرید طلا و جواهرات
۱۲- سایر موارد مشابه
پول شویی در کجا انجام میگیرد؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده ، بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان میدهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
۱- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی
۲- فعال شدن بخشهای غیر رسمی اقتصاد
۳- عدم کارایی بخشهای رسمی بخصوص بازارهای مالی
۴- عدم اجرای قوانین پولشویی
۵- ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
۶- بازارهای مالی حاشیهای و توسعه نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
۷- عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی، بانکها و ... از روشهای پول شویی
۸- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.
تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخشهای غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهادهای غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیتهای اقتصادی در تیررس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.
نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار میدهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستدهای مالی نظارت کنند.
فعالیتهای بانکی مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم میآورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظامهای موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام میپردازند نیز زمینههای مستعدی برای پول شویی فراهم میآورند.بازارهای داد و ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان میماند. افزون بر این ، پولشویان میتوانند پولهای تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند. بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پر رنگ تر ، اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.
آثار پول شویی در جامعه
عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای میگذارد که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره نمود :
گسترش فعالیتهای مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمعآوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیبرسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کـشـور رقـابـتپـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی میشود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیانهای تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصیسازی، مـالانـدوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد. پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید میکند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر میشود، سرمایهگذاریهای مولد و عـامالـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج میکند، بازار غیررسمی را توسعه میبخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشههای آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری میتوان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد. ((علیاصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
برخی شخصیتهای مشهور جهان در ارتباط با پول شویی :
اگر چه بسیاری رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم مشکوک و یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شویی هستند اما جدول زیر عمدهترین اسامی را که در دهه اخیر در ارتباط با پول شویی مطرح شدهاند مشخص میکند :
- جولیو آندروتی رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا
- خانم الیزابت کپ وزیر دادگستری سابق سوئیس
- مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس
- فریناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین
- بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن
- رائول سالیناس برادر رئیس جمهور سابق مکزیک
- عاصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو
- عمر بانگو دیکتاتور سابق گابن
- ژنرال آباجا دیکتاتور سابق نیجریه
- خانواده سوکارنو در اندونزی
- آلن گارسیا رئیس جمهور اسبق پرو
- موبوتو سه سه سکو دیکتاتور سابق زئیر
- بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز ( خلیج فارس ) ((برگرفته و استناد به سایتهای علمی جهت اطلاع )
آیاجرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
سئوال این است که جرم انگاری پولشویی در کدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده میشود ؟ آیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد میشود یا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فایده تعیین جایگاه این اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم ، در صورت تحقق شرایط آن ، آن گاه که مشمول مجازات بازدارنده میشود ، و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است . توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم ، که درآمدهای غیر مشروع و غیر قانونی هستند براساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه ، تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشاء نامشروع این درآمدها صورت میگیرد ، مخالف با نظم عمومی است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی ((جاسازی ، لایه سازی و یکپارچه سازی )) دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته میشود چنین فعالیتهایی از این حیث که مقدمهای برای جرایم آتی تلقی میشوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده ومغایر با نظامات و مقررات حکومتی میباشد علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه میکند ، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء میکند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود . بنابراین ، جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن ، در دسته جرایم با مجازاتهای بازدارنده قرار دارد . به نظر میرسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده ؛ تطهیر کنندگان پول از آن جا که میدانند براساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمیشوند ، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر ، به دنبال فریب کارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی ، سرانجام ، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک نمایند . بدین معنی که قانون تملک آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد . به سخن دیگر آنچه که در عملیات پولشویی به چشم میخورد دربرگیرنده مراحل زیرین است :
الف:با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشیاء عتیقه ، قاچاق انسان و امثال آن مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانهای تحصیل میکنند.
ب ) از آنجا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن ، در نتیجه ، مصادره اموال از یک سو و مجازات مرتکبان جرم از سوی دیگر میرود ، مرتکبان به منظور اخفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها ، اقدام به انتقالهای واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها میکنند.
ج ) آنگاه شک و ظن نسبت به منشاء مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به عبارت دیگر ، مرتکبان میتوانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند ، آنها به راحتی در این اموال تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار میدهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عملیات پولشویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا میکند و در نتیجه ، میتوان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد ، چرا که ؛ مقوم اصلی کلاهبرداری در پولشویی نیز موجود است و آن همان بکارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است . در قوانین مختلف نیز فعالیتهای مجرمانه تطهیر پول در حکم کلاهبرداری شناخته شدهاند . برای نمونه ، انتقال دهندهای که قبل از انتقال مال آن را از راههای نامشروع و مجرمانهای مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و دایر کردن اماکن فساد و غیره به دست آورده ، در صورت انتقال به غیر در حکم کلاهبرداری محسوب میشود. دلیل اینکه قانون چنین فردی را کلاهبردار محسوب نکرده و تنها در حکم کلاهبردار دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای وی منظور کرده ، این است که کلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال باخته حاصل میشود اما در پول شویی فرق میکند در عین حال ، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری ، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است . در قوانین رفتارهای دیگری که متضمن فریب و مانورهای متقلبانه هستند ، کلاهبرداری محسوب شدهاند ، در این زمینه میتوان به رفتار انتقال دهنده مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی ، و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر ، با توجه به موارد مطرح شده ، تطهیر پول در صورت جرم انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار میگیرد . چرا که مرتکبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه میشوند تا با فریفتن مأموران درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن فریب و در نتیجه کلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی میشود .
سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی
نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر میکند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار داد. مـاده ۲ قـانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طـریـق تـحـصـیـل آن فـاقـد مـشــروعـیــت قــانـونـی بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.
ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر میکند: مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصرههای این ماده نیز به این شرح است: تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد. تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.
تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.
در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
قـانونگذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیتهای مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را بهدست میآورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب میکنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی میکنند، تعقیب آنها را پیشبینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالتمحوری، ظلمستیزی و احقاق حق است. ((قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی )
نتیجهگیری
همانطور که بیان شد ، پولشویی صدمات زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــیکـنــد.بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـانیـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بینالمللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازمالاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرمانگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهانکاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــیبـنــدد انـگـیــزه سرمایهگذاری از بین میرود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل میشود. با این روش میتوان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه شد.
پیشنهادها
۱- آگاهسازی مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی
۲- ارائه تفسیری قابل فهم برای عامه مردم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲
۳- مراقبت فعال و اطمینانآور از افتتاح حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حسابهای غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان
۴- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم
۵- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم
۶- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی
۷- ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی
۸- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم
۹- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.
فهرست منابع
محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ص ۱۷۶ مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد فقهی ج۲ بجنوردی ، سیدمیرزا حسین ، قواعدالفقهیه ج۱ ص ۲۸۸ محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه مدنی ص ۲۱۱ قرآن کریم ، سوره بقره آیه ۱۸۸ قرآن کریم ، سوره نساء آیه ۲۹ قرآن کریم ، سوره توبه آیه ۳۴ اسماعیلی ، اسماعیل ، مقاله با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری شریفی لرستانی ، عبدالرسول ، پایان نامه با عنوان پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و بین المللی،دانشگاه شهید بهشتی شفیعی خورشیدی ، علی اصغر ، مقاله با عنوان پولشویی در حقوق موضوعه قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی
