احکام بیمه و تامین اجتماعی

احکام بیمه و تامین اجتماعی

مشخصات کتاب

نویسنده	مرتضی دایی چینی
زبان	فارسی
ناشر	نشر معروف
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	اول - ۱۳۹۵
قطع	جیبی
شابک	۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۳۸
دانلود	[لینک مربوط به نام کتاب و مشخص کردن نوع فایل مثل مثال] مثال: PDF

مقدمه

امروزه «بیمه» در جوامع مختلف وجود دارد و می‌تواند به اشکال گوناگون باعث بسط و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی بشود و طبعاً نکات مثبت و کارکردهای بسیار دارد مانند ایجاد صندوق پس‌انداز برای بیمه‌گزاران، جهت مداوای بیماری‌های سخت، تهیه داروهای گران قیمت، تهیه مسکن برای قشرهای مختلف جامعه با جمع آوری سرمایه‌های کوچک، فراهم کردن امکانات و وسایل برای رونق گرفتن امر ازدواج که در شرایط جامعه امروزی از ضروریات اجتماعی است و موارد مختلف دیگر که بیمه به‌راحتی می‌تواند این مشکلات را حل کند و امنیت خاطر و آرامش روحی را برای بیمه‌شده‌ها فراهم‌کند و به تبع آن در سطح جامعه این نظام آرامش و امنیت خاطر گسترش یابد. بنابراین، بیمه با این قدرت و کارکردها و پیامدهای مختلف از ضروریات زندگی است و اگر هزینه‌ای برای آن شود، در واقع هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است.
بیمه برای رفع آلام و نگرانی‌ها و دغدغه‌های زندگی شهری و ماشینی ضروری است و می‌تواند باعث آرامش روحی و رفاه اجتماعی در میان بیمه‌گزاران شود؛ امّا سؤال این است که آیا بیمه، چنین دست‌آوردی را به ارمغان آورده است؟
امروزه بیمه‌ها به یک بنگاه اقتصادی بزرگ برای جذب سرمایه و کسب درآمد بیش‌تر برای سرمایه‌داران تبدیل شده است. و از رفاه و امنیت خاطری که برای تبلیغ بیمه به بیمه‌گزار وعده می‌دهند، خبری نیست.
شهید دکتر بهشتی در مورد بیمه می‌گوید:
همان‌گونه که شبکه بانکی در دنیا مانند یک تلمبه مکنده است که با مویرگ‌هایش خون بسیاری از افراد مردم را می‌مکد و به انبار خون می‌فرستد تا در آن‌جا خون بسته می‌شود و مرگ اقتصادی را فراهم می‌کند؛ بیمه‌ها نیز در دنیای امروز به صورت تلمبه‌های نیرومند برای گرفتن پول بیمه از افراد، و پول دادن که این پول مقدارش بسیار کمتر است از آنچه می‌گیرند؛ درآمده‌اند. بیمه یکی از پردرآمدترین واحدهای اقتصادی است. به عنوان مثال، میزان حق بیمه‌ای که صنعت بیمه جهان در سال ۲۰۱۳ دریافت کرده، بیش از ۹/۴ تریلیون دلار بوده است. و درآمد یک شرکت بیمه در آمریکا در سال۲۰۱۳ حدود ۱۸۲ میلیارد دلار بوده که ۵/۱۹ میلیارد آن سود خالص بوده است.
امروزه صنعت بیمه یکی از سه ضلع اقتصاد جهانی است که این سه ضلع عبارتند از: «بانک»، «بورس» و «بیمه».
بانک: بانک بازاری است برای دادوستد پول و دیگر سرمایه‌های نقدی.
بورسؤال: بازاری است برای گردش سرمایه و دارایی‌های سرمایه‌ای، مثل سهام و اوراق قرضه که ارزش آن‌ها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکت منتشر کننده آن وابسته است.
بیمه: بیمه بازاری است برای تأمین اطمینان در مالکیت و مدیریت دارایی‌ها.
این ابزار در خدمت تأمین منافع صاحبان زر و زور است؛ امّا در قالب سخنان زیبا و مردم‌پسند، مانند تأمین آتیه، ایجاد آرامش و آسودگی خیال برای مردم.
در این زمینه مقام معظم رهبری می‌فرماید:
در دنیای غرب، بیمه‌های کارگری حمایت از کارگر، عمدتاً برای این است که کارگر کار کند تا به قول معروف امروز، یک درصد لذت ببرد و کامرانی کند.
اما نکته مهم این است که در اسلام سیستم اقتصادی قوی و کارآمد وجود دارد که سطوح مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و از شکاف طبقاتی و زمین‌گیر شدن قشرهای کم‌درآمد جلوگیری می‌کند. این حمایت‌ها با ابزارهایی مانند خمس و زکات و انفال صورت می‌گیرد.
اسلام به حاکم اسلامی سفارش می‌کند یتیمان و پیران و درماندگان را فراموش نکند و از بیت المال برای آن سهمی قرار دهد؛ همان گونه که امیرالمؤمنین، علی(علیه السلام) در سفارش به مالک اشتر می‌فرماید:
اللَّه اللَّه در مورد طبقهٔ پایین جامعه، آن‌ها که راه چاره ندارند، یعنی مستمندان و نیازمندان و تهیدستان و از کارافتادگان. در این طبقه کسانی هستند که دست سؤال دارند و افرادی که باید به آن‌ها بدون پرسش بخشش شود. بنابراین، به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده است عمل نما. قسمتی از بیت المال و قسمتی از درآمد خالصه‌جات اسلامی را در هر محل به آن اختصاص ده و بدان آن‌ها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند و باید حق همهٔ آن‌ها را مراعات کنی!
همچنین به حاکم اسلامی دستور می‌دهد که تمام معامله‌های غیر منصفانه و زیان‌بخش به حال جامعه، مثل وام‌های بهره‌دار، احتکار نیازمندی‌های اساسی، حق انحصاری، فریب در معاملات و غیره را ممنوع کند. حکومت اسلامی باید قوانین و قراردادهایی برای معاملات مردم وضع کند که با احکام شرع مطابق باشد و هم بر اجرای آن قراردادها و توافقنام ه‌ها نظارت کند و هر کس را که معاملات شرعی و حقوق دیگران را به هر به آن‌های پایمال کرد؛ تنبیه کند.
با وجود چنین صراحتی که در قرآن و روایات آمده، به‌خوبی روشن می‌شود که مسئولان نظام اسلامی به صورت مستقیم، بی منّت و بی‌دردسر، مسئول فراهم کردن تأمین اجتماعی تمام افراد بی‌بضاعت و سالخورده هستند، دور از دسترس باشند یا نزدیک؛ حقوق‌بگیر باشند یا کارگر روز مزد؛ در خدمت رسانی، تفاوتی با هم ندارند و باید توجّه داشت که هرگونه کوتاهی در این مورد، اهمال و کوتاهی در اجرایی کردن احکام اسلام تلقّی شده و ظلم و جفا به نظام اسلامی محسوب می‌شود که گناهی بزرگ و خانمان برانداز است.
در حال حاضر، با توجّه به این واقعیّت که زمینه عملیاتی شدن سیستم اقتصاد اسلامی مهیّا نیست و با تقلید کورکورانه از نهادهای اقتصادی متعارف که در اغلب آن‌ها شرط ربا -این گناه و فاجعهٔ بزرگ- وجود دارد، به‌ناچار باید یک سیستم حمایتی در جهت تأمین معیشت و رفاه قشرهای مختلف، به‌ویژه طبقه پایین جامعه طرح‌ریزی کرد. تنها سیستمی که امروز در دنیا متعارف است، صنعت بیمه است. البته بعضی‌ها بر این باورند که می‌توان اقتصاد اسلامی را با بیمه‌های اجتماعی تطبیق داد و چتر حمایتی که حکومت اسلامی برای قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته است، از طریق همین بیمه‌ها اعمال کرد.
در مطابقت بیمه با احکام شرع، میان علما و دانشمندان، سه مبنا و نظریه وجود دارد: برخی بیمه را به هر نوعی که باشد، جایز نمی‌دانند. برخی میان اقسام آن تفاوت قائلند و برخی هم جایز می‌دانند؛ مشروط به این‌که در قالب یکی از عقود شرعی باشند و دست آخر این‌که بعضی همه اقسام آن را جایز می‌دانند. با توجّه به این مطلب رویکرد این نوشتار، بیان احکام کاربردی بیمه‌ها و معرّفی «بیمه اسلامی» است، که به اتفاق همه علما و دانشمندان، با احکام شرع مطابق می‌باشد و همه بیمه‌گزاران میپتوانند بدون دغدغة ورود به محرّمات الاهی، با خاطری آسوده، از خدمات آن استفاده کنند.

فصل اول: مباحث مقدماتی

واژه شناسی بیمه

«بیمه» به مفهوم امروزی، ترجمه کلمه (insurance) است که در لغت به معنای «تأمین» است و نیز به معنای «بخشیدن امنیت» و «امنیت داشتن» است.
بعضی معتقدند که «بیمه» از کلمه “بیما”، از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بر این باورند که بیمه از کلمه «بیم»(ترس) اخذ شده است. برخی از مؤلّفان نیز کلمه «بیمه» را یک واژه پارسی قدیمی می‌دانند و به استناد کتاب «مسالک و ممالک»، تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری، می‌گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

تعریف لغوی بیمه

دهخدا ریشه کلمه «بیمه» را هندی(اردو) می‌داند؛ و آن‌را ضمانت مخصوصی عنوان می‌کند که از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، و همچنین به معنای اطمینان در مقابل مخاطره‌ای می‌داند که محتمل الوقوع است.
در فرهنگ دکتر معین نیز «بیمه» به معنای ضمانت آمده است.

تعریف اصطلاحی بیمه

«بیمه» از لحاظ اصطلاحی، عقدی است که بین بیمه‌کننده و بیمه شده واقع می‌شود؛ به این‌گونه که بیمه‌کننده ملتزم می‌شود خسارت خاصّی را در صورتی که بر بیمه شده وارد شود، جبران نماید در مقابل، بیمه شده مبلغی را پرداخت می‌کند.
در قانون بیمه آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

املای «بیمه‌گزار» صحیح است

با توجّه به تعریف و کاربرد دو فعل گذاردن و گزاردن، کلمه «بیمه‌گزار» به منطق و صواب نزدیک‌تر است؛ چون انجام دادن از معانی گزاردن است و بیمه‌گزار شخصی است که عملی را انجام می‌دهد و آن عقد قرارداد بیمه با بیمه‌گر است. البته در قوانین بیمه، کلمه بیمه‌گذار وارد شده و شرکت‌های بیمه هم از کلمه بیمه‌گذار استفاده می‌کنند؛ ولی با توجه به معنی کلمه «گزاردن» کلمه «بیمه‌گزار» ترجیح داده می‌شود.

تعریف تأمین اجتماعی

«تأمین اجتماعی»، به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می‌گردد که توسط قانون، یا هرگونه توافق الزام‌آور برقرار شده باشد و هدف آن، فراهم ساختن میزانی از تأمین درآمد مالی در مواجهه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد.

پیشینه بیمه در اروپا

به نظر می‌رسد عمر صنعت بیمه، بیش از چند صد سال باشد؛ اما این‌که دقیقاً اولین بیمه‌نامه در کجا صادر شده، سندی برای آن موجود نیست. عده‌ای معتقدند که بیمه اولین بار به سال ۱۳۱۰م. در فلاندر پدید آمد.
بعضی می‌گویند: نخستین نشانه‌های بیمه‌گری در جهان، به قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که بازرگانان فینیقیه‌ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادثِ سفرهای دریایی، روش‌هایی ابداع کردند. بدین نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می‌داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی، متحمّل خسارت شد،از این اندوخته برای جبران ضررش استفاده شود.
بعضی، دریانوردان رومی را مبتکر بیمه می‌دانند؛ بدین نحو که حدود سال ۱۳۴۷م. در بین رومی‌ها چنین مرسوم بود که اشخاصی در قالب پرداخت وام، با تجار قرار می‌گذاشتند که اگر کشتی مال‌التجاره آن‌ها در طول مسافرت، به سانحه‌ای دچار شده، یا گرفتار دزدان دریایی گردید، یا غرق شد، تجار وام گیرنده از استرداد وام معاف گردند؛ ولی هرگاه کشتی سالم به ساحل رسید، وام‌گیرنده متعهد شود، علاوه بر اصل وام، مبلغی را به عنوان حق تضمین به وام دهنده پرداخت کند. علت رواج این گونه پرداخت وام، مخالفت کلیسا با بهره بود؛ چون طبق قوانین مذهبی، بهره را حرام می‌دانستند و بازرگانان به جای گرفتن بهره، شکل آن را عوض کردند تا کلیسا دیگر نتواند با آن مخالفت کند.
توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه‌گری گردید. از سده پانزدهم م. شماری از بازرگانان، فعالیت خود را به صدور بیمه‌نامه منحصر کردند و حرفه بیمه‌گری اهمیت بیشتری یافت. در سال ۱۵۵۲م. در شهر فلورانس، کانونی از بیمه‌گران با سازمانی مجهز تشکیل و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه، شرایط عمومی بیمه‌نامه و نحوه فعالیت واسطه‌ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.
در سده هفدهم میلادی،قهوه‌خانه‌های لندن محل ملاقات ادیبان،تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه‌ها همچنین معاملات بزرگ و حتی حرّاج‌ها انجام می‌شد. یکی از این قهوه‌خانه‌ها که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت، متعلق به «ادوارد لوید» بود که توانست شرکت «لویدز» لندن را در سال ۱۶۸۸میلادی تاسیس کند.

پیشینه تأمین اجتماعی در اروپا

سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این سده، مسئله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در حمایت از شاغلان کم‌درآمد صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسئله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴میلادی یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند.
با این حال، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که به‌تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال ۱۸۸۱میلادی همزمان با صدارت بیسمارک در آلمان، نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید.
اصطلاح «تأمین اجتماعی» که آمیزه‌ای از «امنیت اقتصادی» و «بیمه اجتماعی» است، اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵م. دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد:
«همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند».

پیشینه بیمه در ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید، قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست.
درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام «بیمه شرق» تاسیس شد.
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌های داخلی و خارجی ترسیم کرد.

پیشینه تأمین اجتماعی در ایران

برخی از محققان براین باورند که در ایران باستان نوعی بیمه اجتماعی وجود داشته و این فرضیه را به لوح‌های کشف شده در تخت جمشید مستند می‌کنند.
طبق نظر آن‌ها با استفاده از لوح‌های گلی کشف شده هنگام خاک‌برداری از تخت جمشید در سال ۱۳۱۲، اطلاعاتی به دست آمد که گویای وجود مواردی از خدمات تامین اجتماعی برای کارگران در دوران هخامنشی است؛ مانند پرداخت کمک هزینه خوراک و پوشاک، دادن لوازم زندگی به کارگران و پرداخت حقوق به زنان کارگر پس از زایمان. اما بعضی از محققان چنین ادعایی را نمی‌پذیرند و براین باورند که در لوح‌های کشف شده نشانی از بیمه وجود ندارد، بلکه کارگران بر اساس مقدار کارشان دستمزد می‌گرفتند.

پیشینه بیمه در اسلام

بعضی از عقود اسلامی مثل «ضمان جریره» شباهت زیادی به بیمه دارد؛ حتی شهید مطهری ضمان جریره را نوعی بیمه تلقّی می‌کند؛ زیرا در ضمان جریره، دو نفر براساس عقد با یکدیگر، متعهد می‌شوند که اگر احیاناً یکی از آن‌ها از روی اشتباه خسارتی بر کسی وارد کرد، فرد دیگر دیهٔ آن را بپردازد. بیمه هم، قراردادی است بین دو نفر مبنی بر این‌که اگر یکی از آن‌ها خسارتی بر شخص ثالث وارد کرد، آن خسارت را دیگری بپردازد، یا دیگری در این خسارت شریک بشود و این به قرارداد میان آن دو بستگی دارد.
در فقه، اصطلاحی است که به بیمهٔ مسئولیت بی‌شباهت نیست. در باب «دیاتِ» فقه گفته می‌شود که «دیه بر عاقله است»، عاقله اصطلاح خاصی است، که در مواردی مثلاً قتل از روی خطا؛ تأمین دیه مقتول بر عهدهٔ عاقله است و عاقله به ورثهٔ ذکوری می‌گویند که از ناحیهٔ پدر به انسان انتساب داشته باشند، مانند برادرها، برادرزادگان ذکور و عموها.

پیشینه تأمین اجتماعی در اسلام

رسول خدا(ص) پس از استقرار در مدینه به‌منظور رفاه اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی اقداماتی انجام دادند که عدّه‌ای آن را به بیمه‌های اجتماعی شبیه دانسته‌اند. به عنوان نمونه به دو اقدام حضرت اشاره می‌کنند:
اقدام اول،تدوین اساسنامةامت اسلامی بود. این اساسنامه حاوی مفاد حمایتی بسیار مهمی است که به نوعی تمام مردم مدینه را در برابر انواع بلاها و مصیبت‌هایی که بر آن‌ها وارد می‌شد، بیمه می‌کرد.
این اساسنامه قدیمی‌ترین و طولانی‌ترین عهدنامه‌ای است که در تاریخ اسلام بر جای مانده و نخستین پایه‌های حکومت اسلامی بر آن استوار شده است. در یکی از بندهای آن آمده است:
إنّ المؤمنین لایترکون مُفْرَحاً منهم أن یُعینوه بالمعروف من فِدَاءٍ أو عَقْل...؛ مؤمنان در بین خود بدهکار و عائله‌مندی را نمی‌یابند، مگر این‌که براساس معروف، وی را در پرداخت بدهی و رهایی از گرفتاری یاری می‌رسانند.
این عبارت گویای آن است که درصورت‌بروز چنین مواردی برای هریک از مؤمنان، سایر مؤمنان او را در برابراین مشکلات تنها نمی‌گذارند، بلکه او را در حلّ آن به روش‌های مـتعارف، مـانند پرداخت خسارت و خون‌بهایاری‌می‌کنند.
اقدام دوم پیامبر(ص)، انعقاد پیمان اخوّت میان مسلمانان‌بود.بر اثر این پیمان، مهاجران که فاقد مسکن، شغل و درآمد کافی برای اداره زندگی خودبودند،در مال و زنـدگی بـرادران انصار خود شریک شدند و از این طریق، زمینه اسکان،اشتغال و کسب درآمد برای آنان فراهم شد. همچنین برای آن دسته از مسلمانانی که به‌انعقادپیمان برادری موفق نشده بودند، در کنار مسجد، مـحلی بـه نـام «صُفّه» درنظر گرفته شد کـه در هـمان‌جا زنـدگی می‌کردند و نیازهای زندگی آن‌ها با کمک سایر مسلمانان‌تأمین می‌گردید.
در دوران حکومت امیرالمؤمنین، علی(ع) که مظهر عدل و انصاف در تمام دوران تاریخ بشر است؛ قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه در کنف حمایت دولت اسلامی بودند. در کتاب‌های تاریخی چنین نقل شده است:
حضرت امیرالمؤمنین، علی(ع) در دوران حکومت خود بر پیرمردی درمانده که گدایی می‌کرد گذشت، امام با دیدن آن صحنه پرسید: «این چه وضعی است؟» گفتند: ای امیرمؤمنان! او فردی نصرانی است. امام فرمود: «تا زمانی که جوان بوده از او کار کشیده‌اید و اینک که پیر و درمانده شده است رها و محرومش کرده‌اید؟! مخارج او را از بیت المال بپردازید و تأمینش کنید.»

فصل دوم: مبانی فقهی بیمه

بخش اول: موافقین و مخالفین بیمه

علما و فقها، در مورد این‌که آیا بیمه در چارچوب احکام شرع قرار می‌گیرد یا خیر؛ به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول: دسته‌ای که معتقدند تمام انواع بیمه شرعاً جایز نیست.
گروه دوم: دسته‌ای بر این نظریه‌اند که تمام اقسام بیمه شرعاً جایز است.
گروه سوم: کسانی که به جایز بودن تعدادی از بیمه‌ها و جایز نبودن برخی دیگر معتقدند.
فقها و دانشمندانی که بیمه را جایز می‌دانند، آن را از دو راه جایز می‌دانند: یکی این‌که بیمه عقد مستقلی است و عرف جامعه امروزی آن را پذیرفته است؛ دوم این‌که بیمه، با یکی از عقود اسلامی تطبیق شود؛ یعنی بر اساس یکی از عقود اسلامی اجرا شود؛ مثلاً با عقود صلح، مضاربه، یا هبه به شرط.
· بیمه بر اساس «عقد صلح»: به این معنا که بیمه شونده، مال معیّنی به بیمه کننده صلح کند، به شرط آن که بیمه کننده خسارت احتمالی که معیّن شده است، جبران کند و بر بیمه‌کننده هم واجب است که خسارت احتمالی را جبران کند.
· بیمه بر اساس عقد «مضاربه»: به این معنا که بیمه‌گزار، حق بیمه را به بیمه‌گر می‌پردازد و سود حاصل، با توافق، میان دوطرف تقسیم می‌شود.
· بیمه بر اساس عقد «هبه مشروط»: به این معنا که اگر مال معیّن از طرف بیمه شونده عین باشد، می‌توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد، که البته در این صورت، بر بیمه‌کننده وفای به شرط واجب است.
باید توجه داشت در این مسئله مثل تمام مسائل شرعی، مجتهدان باید طبق نظر خود و مقلدان طبق فتوای مرجع تقلید خویش عمل کنند و اگر کاری را در جامعه بر خلاف اسلام می‌دانند از باب امر به معروف و نهی از منکر روشنگری کنند.

دلایل مخالفان بیمه

عمده دلایلی که مخالفین بیمه مطرح کرده‌اند، عبارتند از:
۱. عقد بیمه از عقود مستحدثه و جدید است و جزء هیچ کدام از عقود معین شرعی نمی‌باشد و چون احکام معاملات توقیفی هستند، عقد بیمه باطل است.
۲. عقد بیمه «ضمان ما لم یجب» است.
۳. در عقد بیمه، مقدار عوضین، در قرارداد بیمه معلوم نیست؛ یعنی بیمه‌گزار نمی‌داند در قبال اقساطی که می‌پردازد چه مبلغی خسارت دریافت می‌کند؛ یا این که اصلاً خسارتی دریافت می‌کند یا خیر. از طرف دیگر بیمه‌گر نیز نمی‌داند تا وقوع حادثه، چه مبلغی دریافت خواهد کرد. بنابراین، به لحاظ مجهول بودن عوض یا عوضین در قرارداد، چنین قراردادی باطل می‌باشد.
۴. بیمه عقدی منجّز و قطعی نیست، بلکه معلّق و موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت است و تعلیق در عقد، باعث بطلان عقد می‌شود.
۵. بیمه، عقدی غرری است؛ چون طرفین عقد بیمه نمی‌دانند در این معامله سودی می‌برند یا نه. بنابراین، بیمه باطل و حرام است.
۶. بیمه نوعی قمار است، با این توضیح که بیمه‌گزار اگر می‌دانست تا پایان دوره خسارتی ایجاد نمی‌شود، به هیچ عنوان مال یا جان خود را بیمه نمی‌کرد. در مقابل شرکت بیمه‌گر نیز همین صورت عمل می‌کرد. در واقع از این حیث که بخت و اقبال به مدد یکی از دو طرف می‌آید، در حکم آن است که به نوعی قمار دست می‌زنند و البته قمار هم حرام است.
۷. بیمه، معامله ربوی است؛ چون در بعضی از بیمه‌ها وقتی که بیمه‌گر پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی بیمه‌گزار را برمی‌گرداند، گاهی هم مبلغی اضافه می‌پردازد و این بهره، همان رباست. در برخی دیگر از بیمه‌ها با بروز حادثه، بیمه‌گزار مبلغی به مراتب بیش‌تر از مبلغ اولیه دریافت می‌کند و این پول اضافی نیز رباست.
۸. بیمه « اکل مال به باطل» است؛ یعنی با توجه به این که در قراردادهای بیمه شرکت‌های بیمه اغلب بدون آن که کاری برای بیمه‌گزاران انجام دهند، وجوهی را از آنان دریافت می‌کنند؛ این عمل، از مصادیق اکل مال به باطل است.
۹. بیمه، عقد دَین به دَین است و بیع دَین به دَین از طرف رسول اکرم(ص) نهی شده است؛ زیرا معمولاً بیمه‌گزار، حق بیمه خود را هنگام تنظیم قرارداد بیمه نمی‌دهد، بلکه آن را به اقساط و یا به‌طور سالانه می‌پردازد و به همین دلیل حق بیمه دَینی است که بر عهدة بیمه‌گزار می‌ماند تا آن را در آینده بپردازد و بیمه‌گر نیز در مجلس عقد وجهی به بیمه‌گزار نمی‌دهد، بلکه تعهد می‌کند که در صورت ورود خسارت، در آینده نسبت به جبران آن اقدام کند و به این ترتیب، بیمه‌گر نیز دَینی را بر عهده می‌گیرد که پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آینده است.

دلایل موافقان بیمه

موافقین بیمه، پاسخ‌هایی به دلایل مخالفان داده‌اند که عبارت است از:
۱. احکام معامله، دلیلی بر توقیفی بودن معاملات نیست و در واقع دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که تمام معاملات باید بر اساس یکی از معاملات رایج در زمان امامان معصوم(علیهم السلام) صورت بگیرد.
۲. «ضمان ما لم یجب» مسئله‌ای اختلافی است و بعضی از فقها آن را صحیح دانسته‌اند.
۳. در مورد جهل به عِوضین و غَرری بودن: اول این‌که هر گونه جهل به صحت عقد خلل نمی‌رساند که عنوان شود معامله غرری است؛ بلکه جهالتی به عقد ضرر می‌رساند که موجب ابهام عقد شود. دوم این‌که عده‌ای از فقها، جهل به عِوض را در صورت راضی بودن دو طرف بلااشکال می‌دانند و سوم این‌که عقد بیمه، مبادله مال با مال نیست؛ چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو چیز است که یکی مال است، که توسط بیمه‌گزار پرداخت می‌شود و دیگری مال نیست، بلکه تعهد است، که توسط بیمه‌گر انجام می‌شود و این تعهد امری مشخص است.
۴. قرارداد بیمه مشروط نیست. آنچه معلّق و مشروط است، جبران خسارت است و تعلیق در وقوع خسارت نیز بر صحت آن تأثیری نخواهد گذاشت.
۵. در مورد قمار بودن بیمه: بیمه معامله‌ای معاوضی است و طرفین قرارداد، هر کدام به نحوی از این قرارداد سود می‌برد؛ ولی در قمار همواره یک طرف بازنده است. از طرف دیگر ماهیت بیمه، فرار از خطر است و با ماهیت قمار(پذیرش خطر) کاملاً متفاوت است.
۶. در مورد ربوی بودن بیمه: در قرارداد بیمه، ربا زمانی متصور است که حق بیمه پرداختی را قرض بدانیم؛ درحالی‌که بیمه قرض نیست.
۷. در مورد بیع دَین به دَین: اول این‌که تعهّدی که در بیمه است، مصداق دَین نیست، بلکه نقد است؛ دوم این‌که ظهور روایت نهی از بیع دَین به دَین، در این است که دَین، قبل از معامله دیَن باشد، نه این‌که با عقد، این دَین ایجاد شود.
با توجه به دلایل موافقین و مخالفین بیمه، اغلب فقهای معاصر، مانند امام خمینی(ره)، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، با عقد بیمه موافق هستند؛ و علمایی مانند آیت الله بهجت، آیت الله میرزای قمی (صاحب کتاب قوانین الاصول) و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی(صاحب کتاب عروة الوثقی) مخالف بیمه‌اند.
علمایی مانند شهید مطهّری نیز به تفصیل قائل شده‌اند و بعضی از انواع بیمه، مانند «بیمه عمر» را جایز نمی‌دانند.

بخش دوم: ساختار عقد بیمه

آیا بیمه عقد است یا ایقاع‏؟
«عقد»، از دو جانب خوانده می‌شود و ایجاب و قبول دارد؛ مثل بیع و نکاح و «ایقاع» از یک جانب خوانده می‌شود، مثل طلاق و نذر. بیمه از دو طرف خوانده می‌شود و لذا «عقد» است و دارای ایجاب و قبول است. آیا بیمه عقد مستقلی است یا خیر؟
بنابر قول علمایی که بیمه را جایز می‌دانند، عقد مستقلی است.
‏آیا بیمه، عقد لازم است یا جایز؟
«عقد لازم» یعنی عقد غیرقابل‌برگشت؛ به این معنی که طرف بعد از این‌که معامله را انجام داد، نمی‌تواند آن را فسخ کند، مانند عقد بیع و عقد جایز، یعنی عقد قابل برگشت؛ یعنی هرگاه بخواهد می‌تواند می‌تواند آن را به هم بزند؛ مانند عقد وکالت. و بیمه عقد لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند، مگر با شرط.

فصل سوم: انواع بیمه

بیمه در عصر حاضر، دارای جایگاه مهمی در بخش تجارت و صنعت است، به گونه‌ای که بدون بیمه، گردش مالی آن‌ها به وقفه دچار می‌شود.
صنعت بیمه برای به دست آوردن سرمایه‌ها و جمع آوری پس‌انداز مردم، رشته‌های مختلفی طرح‌ریزی کرده که در زیرمجموعه بیمه‌های بازرگانی، تعریف شده و عبارتند از: بیمه اشخاص، بیمه اموال و بیمه مسئولیت.
وظیفه بیمه‌های اجتماعی برخـلاف‌بیمه‌های بازرگانی، تـأمین حـدّاقل امنیّت معیشتی و محـفاظت‌اقتصادی از کسانی است که در طبقات‌کم‌درآمد اجتماع‌قـرار گـرفته‌اند.
سؤال: آیا تمام اقسام بیمه صحیح است؟
امام خمینی(ره): ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط صحت عقد بیمه؛ چه بیمهٔ عمر باشد، یا بیمهٔ کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتی‌ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمهٔ اهل یک قریه یا شهر.

بیمه اسلامی (تکافل)

با ورود بیمه به کشورهای اسلامی و مخالفت برخی علمای اهل سنت، همچون شیخ محمّد عبده، با بیمه؛ بحث تطبیق بیمه با موازین فقهی و مذهبی مطرح شد. تلاش محقّقان اسلامی در این زمینه، به معرفی سازوکار جدید بیمه‌ای به نام «تکافل» یا «بیمه اسلامی» منتهی شد و امروزه حجم گردش مالی در این بخش در سراسر جهان تا سال ۲۰۱۵میلادی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.

تکافل چیست؟

«تکافل» به عنوان طرحی بر مبنای برادری، اخوت، وحدت و همکاری دو جانبه تعریف می‌شود؛ به صورتی که کمک‌های مالی دو جانبه‌ای را بین اعضا در صورت نیاز هر یک از اعضا و توافق سایرین فراهم می‌کند.
«تکافل» واژه عربی است از ریشه «کفل»، به معنای ضمانت، «تکفّل الشئ»، به معنای «التزام به شیء» است.
«تکافل» به معنای «ضمانت مشترک» و نیز «کمک‌های متقابل در بین اعضای گروه» می‌باشد؛ بدین معنا که هر عضو از گروه سعی و تلاش می‌کند شخص نیازمندِ در گروه را حمایت کند.
طرّاحان و مدافعان بیمه تکافل تأکید می‌کنند که نباید از بیمه برای استثمار و سودجویی استفاده شود (نکته‌ای که الان توسط شرکت‌های بیمه مورد غفلت قرار گرفته است) بلکه بیمه فقط بر اساس اصول تعاونی اسلامی مجاز است.
از اوائل دهه ۱۹۷۰میلادی به خصوص در دهه ۱۹۹۰میلادی کشورهای اسلامی به ارائه خدمات مالی شامل بیمه، بر اساس احکام و قواعد اسلامی روی آوردند. در نتیجه تعداد زیادی موسسات آموزشی و پژوهشی در این زمینه و همچنین شرکت‌های بیمه اسلامی، با نام «بیمه‌گران تکافلی»، تاسیس و فعالیت خود را شروع کردند.
این مؤسّسات و شرکت‌ها نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند.

ساختار و ویژگی بیمه اسلامی(تکافل)

۱. مفهوم اصلی «تکافل»، پرداخت حق بیمه بر مبنای تبرع (همکاری یا هدیه) می‌باشد. قصد و نیّت برای پرداخت اعانه (پرداخت، به صورت هدیه) نوع یا ماهیت قرارداد را عوض می‌کند؛ زیرا قرارداد دیگر ماهیت خرید و فروش نداشته، بلکه نوعی قرارداد اعانه یا مشارکت می‌باشد.
۲. در تکافل، مشتریان بیمه توافق می‌کنند تا با تجمیع سهم‌های پرداختی، دیون هر کدام از افراد نیازمند را پرداخت کنند. همانند بیمه‌های دو طرفه، بیمه گزاران در سود یا زیانی که از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، منتفع خواهند شد. در این وضعیت، ریسک ناشی از سرمایه گذاری، تنها متوجه شرکت تکافل نبوده و بر خلاف بیمه‌های تجاری معمول، همه اعضا به اندازه سهم خود از سود یا زیان فعالیت‌ها متاثر خواهند شد. بر اساس این طرح، مابقی پول پرداخت نشده صندوق در «آخر سال مالی» به همه بیمه‌گزاران متعلق خواهد بود. برخلاف بیمه متعارف که شرکت‌های بیمه مالک پول پرداخت نشده می‌شوند.
۳. موضوع مهم دیگری که در تکافل شدیداً بر آن تأکید می‌شود، نحوه به کارگیری منابع حاصل از تشکیل شرکت تکافل می‌باشد. دارایی‌های تکافل باید در مسیر کسب و کارهای مشروع به کار گرفته شود. به عنوان مثال: نمی‌توان سرمایه تکافل را در فعالیت‌هایی که برای تأمین سرمایه، بهره پرداخت می‌کنند، مورد استفاده قرار داد. مدیران نیز در ازای فعالیت‌های خود برای اداره تکافل و پوشش دادن هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آن، مبلغ مشخصی از محل درآمدهای منابع، در اختیار خواهند داشت. این منابع برای تاسیس، اداره امور و تضمین سودآوری شرکت پرداخت شده و تمامی اعضا در هنگام تأسیس تکافل به پرداخت آن متعهد می‌شوند.
۴. شرکت‌های بیمه اسلامی، به منزله شرکت سهامی با مسئولیت محدود به ثبت می‌رسند. سهامداران متعهد هستند که سرمایه مخاطره آمیز را برای حمایت و تضمین تعهدات قراردادی صندوق بیمه‌گزاران فراهم کنند. این سرمایه به طرق زیر برای آن‌ها تکیه گاهی ایجاد خواهد کرد:
الف) تعهد سهامداران، تضمین بی قید و شرط تمام مسئولیت وجوه بیمه‌گزاران است؛ اما مسئولیت آن‌ها در این موارد، از سهم مشارکت آن‌ها در سرمایه شرکت فراتر نیست.
ب) زمانی که وجوه بیمه‌گزاران و ذخایر آن‌ها برای پرداخت‌های جاری کافی نباشد؛ کسری از طریق وام بدون بهره (قرض الحسنه) از صندوق سهامداران تأمین می‌شود.

انواع فعالیت بیمه اسلامی(تکافل)

فعالیت تجاری تکافل را می‌توان در دو گروه عمده کسب و کار تقسیم کرد:
۱. فعالیت تکافل خانواده (بیمه عمر اسلامی)؛
۲. فعالیت تکافل عمومی (بیمه عمومی اسلامی).
هدف اساسی و نحوه عملکرد این دو نوع کسب و کار متفاوت می‌باشد.

تکافل خانواده

هر فرد که در فعالیت کسب و کار تکافل خانواده شرکت می‌کند باید قسط‌های تکافل را به صندوق مشخصی به نام صندوق تکافل خانواده واریز کند، هر قسط تکافل به دو حساب جداگانه تقسیم می‌شود: حساب شرکت‌کنندگان و حساب ویژه شرکت‌کنندگان.
شرکت‌کنندگان، اقساط خود را به حساب شرکت، فقط به منظور سرمایه‌گذاری و پس انداز، واریز می‌کنند و به حساب ویژه شرکت کنندگان به عنوان «تبرّع» (هبه) به شرکت تکافل پرداخت می‌کنند تا به منظور پرداخت منافع تکافل به وارث هر عضوی که قبل از پایان رسیدن برنامه تکافل خانواده فوت کرده باشد؛ واریز می‌شود.

تکافل عمومی

برای فعالیت کسب و کار تکافل عمومی، می‌توان به برنامه تکافل آتش‌سوزی، برنامه تکافل وسایل موتوری، برنامه تکافل مهندسی و غیره اشاره کرد که اغلب ماهیت کوتاه مدت دارند.
این برنامه‌ها، حمایت را در قالب کمک‌های مالی متقابل برای جبران زیان مادی خسارت به اموال اعضا و یا شرکت کنندگان در طرح؛ فراهم می‌کند.
برای عضویت در برنامه‌های مختلف «کسب و کار تکافل عمومی» شرکت‌کنندگان، به منظور خلق دارایی‌های مشخص‌شده‌ای که در صندوق تکافل عمومی شرح داده شده، رضایت و توافق دارند تا سهم تکافل خود را به عنوان تبرّع (هبه) پرداخت کنند. میزان سهم و مشارکت تکافل، مطابق ارزش دارایی‌هایی که تحت پوشش تکافل قرار می‌گیرند، مختلف خواهد بود. از این صندوق (وجوه) جبران خسارت متقابل، به هر شرکت‌کننده‌ای ضررها و خسارت‌های مشخص‌شده ناشی از حوادث و بلایا به اموال و دارایی‌هایش پرداخت می‌گردد. سایر هزینه‌های عملیاتی تکافل عمومی، مانند هزینه‌های ساماندهی برنامه‌های مجدد تکافل و سایر هزینه‌ها از وجوه مذکور کم می‌گردد.
بعد از برآوردکردن تمامی ادعاها و کسرکردن هزینه‌های عملیاتی، اگر وجوه، مازادی به همراه داشت، می‌بایست بین شرکت‌کنندگان و شرکت تکافل تقسیم گردد. تقسیم چنین مازادی براساس نرخ توافق شده‌ای که در عقد مضاربه تعیین شده، خواهد بود. سهم سود اعضا در صورتی که در دوره عضویت در برنامه تکافل عمومی هیچ جبران خسارتی دریافت نکرده باشند؛ در پایان دوره به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
تکافل عمومی از این جنبه که تنها در حساب تبرّع (هبه) سپرده گذاری می‌شود و به دو حساب جداگانه تقسیم نمی‌شود؛ با تکافل خانواده متفاوت است.
البته مدلی که بیان شد، به بیمه تکافل مالزی مربوط است و کشورهای دیگر با توجه به شرایط خود می‌توانند الگوهای دیگر تکافل را به کار گیرند.

تفاوت بیمه اسلامی(تکافل) با بیمه‌های رایج

این تفاوت‌ها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
الف) خدمات اصلی که بیمه مرسوم به جامعه ارائه می‌کند، انتقال خسارت‌های اقتصادی نامعین و تصادفی مربوط به ریسک‌های تصریح شده در مقابل پرداخت حق بیمه معین است؛ در حالی‌که در بیمة اسلامی که بر اصل تعاون استوار است، بیمه گزار و بیمه‌گر، در کلیه خسارت‌ها شریک می‌شوند و در انتقال ریسک نیز مشارکت دارند.
ب) در بیمة مرسوم، انگیزة اولیّه از معاملات بیمه‌ای، کسب سود برای سهامداران است؛ در حالی که در بیمة اسلامی اگر سهامداری وجود داشته باشد، در سود حاصل از عملیات بیمه‌ای سهیم نخواهد بود. به عبارت دیگر: مؤسسات بیمه اسلامی(تکافل)، تشکیلاتی غیرانتفاعی هستند و هدف آن‌ها ثروت اندوزی و استثمار نیست.
ج) در بیمة عمر مرسوم، اگر بیمه‌گزار تصمیم بگیرد که قبل از انقضای مدت قرارداد، بیمه‌نامه را بازخرید کند فقط قسمتی از حق بیمه پرداختی او مسترد خواهد شد؛ در حالی که در بیمة عمر اسلامی(تکافل)، نه تنها جریمه‌ای وجود ندارد، بلکه تمام حق بیمه‌های پرداخت شده به همراه سود حاصل از سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها به وی مسترد می‌شود.
د) اعضایی که حدّاقل حق بیمه تعیین شده را می‌پردازند، حق رأی و حق شرکت در مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره و نیز ملاحظة حساب‌های سالیانه و ترازنامه را دارند؛ این قبیل تسهیلات برای بیمه گزاران شرکت بیمة مرسوم وجود ندارد.
به طور کلی بیمه‌های بازرگانی رایج و تکافل از نظر ماهیت کسب‌وکار، ماهیت قرارداد، منابع قوانین و مقررات و مبتنی بودن بر اصل تعاون، با یکدیگر تفاوت دارند.
نکته: برخی شرکت‌های بیمه رایج ادعا می‌کنند که تمام فعالیت‌های اقتصادی آنان اسلامی است و به تأسیس شرکت‌های بیمه تکافل نیازی نیست.
در پاسخ می‌توان گفت: آیا مردم نباید حق انتخاب داشته باشند؟ آیا احترام به گرایش‌ها و سلیقه‌ها، مستلزم آن نیست که حق انتخاب را به مردم بدهیم و بیمه‌های غربی را که جز به سود و منفعت به چیز دیگری نمی‌اندیشند، بر آن‌ها تحمیل نکنیم؟
به علاوه چند سؤال مطرح است که شرکت‌های بیمه رایج در کشور و مدعیان مشروعیت آن‌ها باید به آن پاسخ دهند:
۱. شرکت‌های بیمه کشور به بیمه‌های بیگانه تا چه اندازه وابستگی دارند؟ مثلا در جریان تحریم‌ها، چرا کشتی‌های ما را بیمه نکردند و چه زیان‌هایی متوجه کشور شد؟
۲. با توجه به این‌که هیچ معاملهٔ اجباری معتبر نیست، مبنای جواز بیمه اجباری چیست؟
۳. آیا قراردادها باید در چارچوب احکام اسلام منعقد شود، یا اسلام تمام قراردادها را لازم الوفا می‌داند؟

بیمه بازرگانی

«بیمه بازرگانی»، به «بیمه‌های اختیاری» نیز معروف هستند که در آن، بیمه‌گزار به میل و اراده خود و آزادانه نسبت به تهیّه انواع پوشش‌های آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است؛ یعنی بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.
در بیمه‌های بازرگانی، محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گزار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی، به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطرها به کار گرفته شده‌اند.
در مورد بیمه‌های بازرگانی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد؛ ولی به طورکلی از نظر موضوع به سه دسته کلّی تقسیم می‌شوند:
۱. بیمه اشخاص؛
۲. بیمه اموال؛
۳. بیمه مسئولیّت.

بیمه اشخاص

این بیمه، شامل «بیمه زندگی»، «بیمه حوادث» و «بیمه درمان» می‌شود.

بیمه زندگی یا بیمه عمر

درقرارداد «بیمه عمر»، شرکت‌بیمه در ازای دریافت حق‌بیمه متعهد می‌شود که‌درصورت‌فوت‌بیمه شده‌یا زنده‌ماندن او، در زمان‌معینی سرمایه بیمه‌شده را یکجا یا به صورت مستمری به‌بیمه‌گزار یا شخص‌ثالث‌تعیین‌شده از طرف‌او بپردازد.
بیمه‌های عمر انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
۱. بیمه‌های عمر در صورت‌حیات بیمه شده‌به اشکال مختلف؛
۲. بیمه‌های عمر در صورت‌فوت‌بیمه‌شده در مدل‌های مختلف؛
۳. بیمه‌های مختلط عمرکه‌سرمایه بیمه‌شده، در صورت‌حیات یا فوت به‌هرحال‌پرداخت می‌شود.
سؤال: آیا بیمه عمر جزء ترکهٔ میت است؟
جواب: مالی که از میت باقی می‌ماند، باید طبق قانون ارث تقسیم شود و مبنای فقهی دیگری برای تقسیم ارث وجود ندارد؛ ولی با توجّه به استفتائاتی که از دفتر مراجع تقلید صورت گرفته، وجهی که شرکت بیمه، طبق قرارداد بسته شده، به عنوان بیمه عمر، پرداخت می‌کند؛ مشمول ادلّه وجوب وفا به عهد است و شرعاً اشکالی ندارد؛ ولی اگر در قرارداد کسی معیّن نشده باشد؛ مطابق قانون ارث، میان وارثان میّت تقسیم می‌شود.
سؤال: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد کرده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه‌گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می‌کند، بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی‌اش کافی نباشد؛ آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می‌کند، بردارند؟
جواب: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است. اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه، مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه‌گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده است، بدهد؛ در این صورت، آن چه شرکت می‌پردازد، حکم ترکه میت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده‌اند.

بیمه عمر و سرمایه­گذاری

سؤال: در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، حق بیمه‌های پرداختی علاوه بر پوشش خطر فوت و پوشش‌های اضافی آن، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ آیا دریافت سود چنین بیمه‌هایی صحیح است؟
جواب: چنین بیمه‌هایی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری در بنگاه اقتصادی است که بیمه‌گر، بر اساس عقود شرعی با آن کار اقتصادی می‌کند و سود آن را طبق قرارداد بسته شده به بیمه‌گزار می‌پردازد، مانند عملیاتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ و اشکال شرعی هم ندارد. در غیر این صورت، پرداخت سود مشارکت وجه شرعی ندارد؛ همان گونه که در بعضی از استفتائات چنین تصریح شده است: در صورتی‌که با پولی که شما می‌دهید، کار اقتصادی درآمدزایی انجام می‌دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می‌دهند؛ اشکالی ندارد.

بیمه حوادث

«بیمه حوادث»، به مجموعه گسترده‌ای از بیمه‌نامه‌های فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که طی آن، افراد بیمه شده در مقابل بروز حوادث مختلفی، از جمله تصادف و سقوط بیمه می‌شوند. منظور از حادثه، اتفاقات غیرعمدی و غیر قابل پیش‌بینی‌است. خسارت پرداختی از سوی بیمه‌گر به بیمه شده ممکن است به صورت پوشش فوت، غرامت نقص عضو، هزینه‌های پزشکی، حقوق از کار افتادگی و مواردی از این نوع باشد.

بیمه درمان

این پوشش بیمه‌ای برای جبران هزینه‌های درمان مازاد بر تعرفه‌های بیمه خدمات درمانی ، تأمین اجتماعی ارائه می‌گردد.

بیمه اموال

« بیمه اموال»، شامل بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی، بیمه‌های مهندسی، بیمه حمل و نقل، بیمه هواپیما، بیمه دام، بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه، بیمه سرقت و بیمه‌های دیگری است که شرح و توضیح آن‌ها در سایت و کتابچه‌های بیمه موجود است.

بیمه اتومبیل

«بیمه نامه اتومبیل»، در سه نوع ارائه می‌شود: بیمة بدنه، بیمة شخص‌ثالث و بیمة حوادث سرنشین که توضیحات مفصّل آن در بروشورهای شرکت‌های بیمه موجود است.
سؤال: شخصی در تصادف ماشین فوت کرده، و شرکت بیمه به ورثهٔ میت مبلغی پرداخت می‌کند. آیا گرفتن این وجه شرعا اشکالی ندارد؟
جواب: گرفتن وجه مذکور که بیمه به رضایت می‌پردازد، برای ورثة میّت مانع ندارد و در حکم مال میّت است و اختیار آن با ورثه است.
سؤال: در یک تصادف رانندگی، عده‌ای مجروح می‌شوند و فردی فوت می‌شود. اگر ماشین رانندهٔ مقصر، بیمه نباشد و ماشین رانندهٔ بی‌تقصیر بیمه باشد و ادارهٔ بیمه دیهٔ مقتولین و مجروحین را از بابت بیمهٔ ماشین رانندهٔ بی‌تقصیر پرداخت کند؛ آیا ورثهٔ مقتول این فرض تصادف و مجروحین آن، حق مطالبة دیهٔ دیگر از رانندهٔ مقصر را دارند یا ندارند؟
جواب: ادارهٔ بیمه دیه را در آن صورت می‌دهد که اولیای مقتولین و مجروحین دیه را از طرف نگیرند و اولیای دم نیز به عنوان دیه می‌گیرند و حق غیر آن را ندارند
سؤال: اگر شخصی‌براثرتصادف‌با وسیلة نقلیه‌بدون بیمه‌نامه، مصدوم‌یا فوت‌شود، یا این‌که‌راننده‌بعد از تصادف، صحنه‌حادثه‌را ترک‌کند؛ آیا او یا بازماندگانش‌می‌توانند هزینه‌یا غرامتی‌دریافت‌کنند ؟
جواب: بله. صندوق‌مستقلی‌به‌نام«صندوق‌تأمین خسارت‌های بدنی»در بیمه‌مرکزی‌ایران‌وجود دارد که وظیفه‌اش پرداخت‌غرامت‌و هزینه‌به‌اشخاص‌ثالثی‌است‌که‌به‌علت بیمه‌نبودن‌وسیله‌نقلیه‌یا فرار کردن‌یا ناشناخته ماندن مسؤول‌حادثه، می‌توانند خسارت‌خود را از شرکت‌های بیمه‌دریافت‌کنند.

بیمه مسئولیّت

بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوّب ۱۳۳۹ ش)، هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه‌ای وارد کند و موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. بر همین اساس، شرکت‌های بیمه برخی از این مسئولیت‌ها را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند.
بیمه مسئولیت، دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت‌های متنوعی که در جامعه وجود دارد؛ رشته‌ها و زیررشته‌های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده است که مواردی از آن عبارت است از: بیمه مسئولیّت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیّت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان و بیمه مسئولیّت مدنی شرکت‌های مسافرتی

بیمه‌اجتماعی

در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای صنعتی، تشکیلات تامین اجتماعی، در طراحی دولت رفاه دارای نقش اصلی‌اند. به طور کلّی هدف از ایجاد بیمه‌های اجتماعی، حمایت از کارگران و خانواده آنان در برابر کاهش شدید درآمدهای آن‌ها بوده و رفاه اقتصادی افراد ریسک گریز را کاهش می‌دهد.
همچنین برخی از مخاطرات، از قبیل بیکاری ادواری، از کارافتادگی، ناتوانی، نقص‌عـضو، حوادث‌ناشی از کار و پیری که توسط بیمه‌های خصوصی قابل پوشش نیست، در این برنامه‌ها گنجانده می‌شود. به همین دلیل، معمولاً دولت‌ها متولّی امر ارائة خدمات بیمه‌های اجتماعی هستند و آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند.
شرکت‌های بیمه خصوصی با توجه به ماهیت سودجویی خود، به بیمه افراد بی‌بضاعت تمایلی ندارند و چون محافظت از آحاد جامعه،به‌خصوص‌طـبقات آسیب‌پذیر و تأمین آن‌ها از وظایف دولت‌است؛ این وظیفه ایجاب می‌کند که دولت­ها این افراد را در مقابل خطرات‌احتمالی بیمه کنند و لذا افراد بدین وسیله اجباراً بیمه می‌شوند تا درمواقع‌لزوم بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. به همین دلیل، به بیمه‌های اجتماعی، «بیمه‌های اجباری» نیز گفته می‌شود.
بیمه‌های اجتماعی خود به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند: «بیمة حوادث‌صنعتی»، «بیمة بیکاری» و «بیمة پیری و بازماندگان».

سازمان تأمین اجتماعی

«سازمان تأمین اجتماعی» یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی

فعالیت‌بیمه‌های‌اجتماعی‌در ایران‌با تشکیل‌صندوق‌احتیاط کارگران‌شبکه‌راه‌آهن‌کشور در سال۱۳۱۰ شمسی پایه‌ریزی‌شد. گسترش شمول‌حمایت‌های‌بیمه‌ای کارگران، به‌تصویب‌لایحه بیمه‌کارگران‌در ۲۹ آبان۱۳۲۲ و سپس‌تصویب‌لایحه بیمه‌های‌اجتماعی‌در سال۱۳۳۲ و آغاز به‌کار سازمان‌بیمه‌های‌اجتماعی‌کارگران‌منجر شد.
سازمان‌بیمه‌های‌اجتماعی‌کارگران‌در سال۱۳۴۲ شمسی، بنا به‌پیشنهاد وزارت‌کار و اموراجتماعی و تأیید هیأت وزیران،به‌سازمان‌بیمه‌های اجتماعی‌تغییر نام‌یافت‌ودر نهایت در تیرماه۱۳۵۴ باگسترش‌دامنه‌پوشش‌و شمول‌تعهدات‌آن‌و ادغام‌سازمان‌های‌بیمه اجتماعی‌دیگر، «سازمان‌تأمین‌اجتماعی» تشکیل‌شد.
پس‌از پیروزی‌انقلاب‌اسلامی، تعمیم‌وگسترش‌تأمین‌اجتماعی‌برگرفته‌از اصل۲۹ قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌با تکیه‌بر برخورداری‌آحاد مردم‌از مزایای‌تأمین‌اجتماعی‌به‌عنوان«حقی‌همگانی» سرلوحه‌کار قرارگرفت. در آذرماه‌سال۱۳۵۸، ضمن‌واگذاری‌اداره‌امور بیمارستآن‌ها و درمانگاه‌های‌تحت‌پوشش‌سازمان‌تأمین‌اجتماعی‌به‌وزارت‌بهداری و بهزیستی (با حفظ‌مالکیت‌سازمان)؛ مقرر گردید تا ۹ درصد از حق‌بیمه‌های‌وصولی‌سازمان‌بابت‌درمان‌نیزدر اختیار این‌وزارتخانه‌قرارگیرد. این‌وضعیت‌تا سال۱۳۶۹ ادامه‌یافت‌تا آن‌که‌در این‌سال، با تصویب‌ماده‌واحده‌ای، اداره‌واحدهای‌درمانی‌و تأمین‌خدمات‌درمانی‌مورد نیاز بیمه‌شدگان به‌عهدة سازمان‌تأمین‌اجتماعی‌قرار گرفت. مجدداً در اوایل‌سال۱۳۸۳ شمسی قانون‌نظام‌جامع‌رفاه‌و تأمین‌اجتماعی‌به‌تصویب‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌رسید و سازمان‌تأمین‌اجتماعی به عنوان‌رکن‌اساسی‌نظام‌بیمه‌ای‌کشور، مرتبط‌به‌این‌وزارتخانه‌و همسو با سیاست‌های‌کلان نظام‌جامع‌تأمین‌اجتماعی، به‌ادامه فعالیت‌پرداخت.

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، تا پایان اسفند سال ۹۲، به ۳۹ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر، معادل نیمی از جمعیت کشور خدمات متعدد سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه شده است. از کلّ جمعیت تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در همین مدت، ۱۲ میلیون و ۸۰۳ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و ۲۱ میلیون و ۵۲۵ هزار نفر بیمه‌شده تبعی بودند.

منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

سازمان‌تأمین‌اجتماعی، به صورت‌یک دستگاه‌عمومی‌غیردولتی، با هویت‌اجتماعی- اقتصادی، متکی‌بر ساز وکارهای‌بیمه‌اجتماعی‌و با استقلال اداری‌و مالی‌اداره‌می‌شود. از این‌رو، منابع‌این‌سازمان از محل‌حق‌بیمه‌ها و با مشارکت‌بدون‌اتّکا به‌منابع‌دولتی‌و عمدتاً بیمه‌شده‌و کارفرما تأمین‌می‌شود. درواقع‌دارایی‌ها و سرمایه‌های‌صندوق، ذخایر بیمه‌شدگان‌نسل‌های متوالی‌است‌و با هیچ‌یک‌از سازمآن‌ها و مؤسسات‌دولتی‌یا غیردولتی‌قابل ادغام نیست.
سایر منابع درآمدی‌سازمان‌را می‌توان موارد ذیل برشمرد:
درآمدهای‌حاصل‌از سرمایه‌گذاری‌ذخایر و اموال‌سازمان؛ وجوه‌حاصل‌از خسارات‌و جریمه‌های‌نقدی، کمک‌هاو هدایا. افزون‌بر منابع‌درآمدی‌مذکور، سازمان از درآمدهای‌حاصل‌از ارایه‌خدمات‌درمانی‌به‌غیربیمه‌شدگان به‌منظور توسعه‌خدمات‌و امکانات‌درمانی‌برخوردار است‌که‌صرفاً به منظور توسعه خدمات و امکانات درمانی سازمان‌هزینه‌می‌شود.
سؤال: شخصی از جهت وضع مالی در مضیقه می‌باشد، آیا اجازه می‌فرمایید در مواقع ضرورت که به دکتر و دارو احتیاج دارد از دفترچهٔ بیمهٔ دیگری استفاده کند؟
جواب: جائز نیست.
سؤال: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست، جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
جواب: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.
سؤال: آیا تحقیق و تفحص توسط پزشک از این‌که فردی از دفترچة بیمة دیگری استفاده نکند، لازم است؟
جواب: برای طبیب، تفحّص لازم نیست.
سؤال: شخصی مبالغی جهت بیمه پرداخت کرده؛ ولی از دفترچهٔ خود به آن مقدار استفاده نکرده و از مؤسسهٔ بیمه بستانکار است؛ آیا اجازه می‌فرمایید به عنوان تقاص از دفترچهٔ بیمه شخص بستانکار استفاده شود؟
جواب: جائز نیست و طلبی ندارد.
سؤال: نظارت بر تأمین اجتماعی چگونه است؟
فعالیّت‌های بیمه‌ای به‌دلیل پیوند با حقوق و منافع مردم، ایجاب می‌کند که کنترل و نظارتی بر کارهای شرکت‌های بیمه صورت گیرد، که این سیستم کنترل و نظارت در مورد معاملات بیمه‌ای، توسط بیمه مرکزی ایران صورت می‌گیرد.
ولی نظارت بر تأمین اجتماعی توسط هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد که انتخاب اعضای آن به تصویب هیأت امنای تأمین اجتماعی، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رییس هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی است، تفویض شده است.
بنابراین، نظارت بیمة مرکزی به عنوان سازمان جامع نظارت و تدوین مقررات بیمه‌ای کشور، عملاً بخش بزرگی از جامعة بیمه‌ای کشور را که در اختیار سازمان سازمان تأمین اجتماعی است، تحت پوشش ندارد و این خلأ نظارتی در مشکلات عدیدة افراد تحت پوشش این بیمه، مشهود است؛ هر چند در مورد بیمه‌های دیگر هم مشکلات بیمه‌شوندگان کم نیست؛ گر چه بیمه مرکزی هم بر آنان نظارت دارد.
<http://www.centinsur.ir>

بیمه اتکایی

شرکت «بیمه اتکایی» یا «بیمه مجدد»، شرکتی است که شرکت‌های بیمه دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های «بیمه مستقیم» به عقد قراردادهای بیمه اتکایی مجبورند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند. به عبارت دیگر: شرکت‌های بیمه اتکایی در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه مستقیم، متعهّد می‌شوند بخشی از خسارت‌های احتمالی مربوط به بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران کنند؛ مثلاً شرکت سهامی بیمه ایران در بخش اتکایی با بیمه‌گران معتبر بین‌المللی، همچون سندیکای‌های لویدز، شرکت مونیخ ری، آکسا، پاریس ری و تراست همکاری می‌نماید.

بیمه کفّار

بر اساس آیات قرآن، «کفّار» به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، افرادی هستند که در ظاهر با مسلمانان در صلح هستند، و قصد جنگ با مسلمین ندارند. لذا بنا به دستور خداوند متعال، معامله و همزیستی مسالمت آمیز با این دسته از کفّار اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه حرام شده، ذلت و تسلیم و بندگی در مقابل طاغوت و دشمنانی است که قصد جان و مال و ناموس مسلمانان را دارند، نه ارتباط با گروه‌هایی که نسبت به اسلام بی‌تفاوتند.
گروه دوم، افرادی هستند که دشمنی خود را ابراز و همواره برای نابودی اسلام تلاش می‌کنند، خداوند متعال ارتباط مؤمنان را با این گروه نهی کرده و فردی را که از این فرمان سرپیچی کند، مستحق عذاب الاهی دانسته است. بنابراین هر گونه معاهده با این گروه، حرام است که این حرمت، شامل بیمه اتّکایی هم می‌شود.
اصل اوّلی در مورد کفاری که با مسلمانان سر جنگ ندارند، جایز بودن معامله با آن‌هاست؛ ولی اعتماد و حسن ظن به آنان در مورد بیمه که یک قرارداد نسیه و جبران حوادث احتمالی آینده است، خلاف احتیاط است. در طول تاریخ، شیعیان همواره با کفار و اهل خلاف حتی در زمان ائمه (علیهم السلام) معامله و معاشرت داشته‌اند. بر همین اساس، معامله با شرکت‌های بیمه کفّار که قصد تسلّط بر اقتصاد مسلمین را ندارند، مانعی ندارد. البته اگر شرایط معامله را داشته باشند، و آن معامله هم موجب تقویت و تسلط کفار نشود، مانعی ندارد. استفتائاتی هم که از مراجع تقلید شده، مؤیّد همین نکته است.
سؤال: آیا بیمه کردن کالاهای کفّار توسط شرکت بیمه مسلمان، جایز است؟
جواب: معامله با کفار مانعی ندارد، مگر این‌که کالای بیمه شده، عین نجس‌باشد، مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی و موارد دیگری از معاملات باطل که در رساله مراجع تقلید ذکر شده است.
سؤال: کالاهایی هستند که در شرکت‌های بیمهٔ کفار، بیمه می‌باشند؛ حال آن کالاها بر اثر حوادث از بین رفته‌اند؛ آیا می‌شود مبلغی بیش‌تر از ارزش آن کالا از شرکت‌های بیمه ادعا کرد؟
جواب: جایز نیست.

بیمه اجباری

در جامعة امروزی، فرد به دلیل کار کردن در شرکت یا اداره‌ای بدون این‌که در انتخاب نوع بیمه، اختیاری داشته باشد، مجبور است بیمه شود، یا هنگام خریدن خودرو یا گرفتن وام از مؤسسات و بانک‌ها، دریافت کننده خودرو و وام، مجبور است که بیمه آن را هم بدون هیچ گونه اختیاری خریداری کند. این‌گونه اجبار مردم به داشتن بیمه و در نظر گرفتن جریمه برای کسانی که بیمه ندارند، خلاف قانون شرع است؛ چون بیمه، نوعی معامله است که بین دو طرف واقع می‌شود، و شرط صحت هر معامله‌ای در شرع و عرف، داشتن اختیار است.
امّا این‌که مشتری به جهت اضطرار و ناچاری و وجود انحصار در بازار مجبور باشد، شرط معامله را که همان خرید بیمه است، قبول کند؛ اگر چه از جهت شرعی معامله صحیح است؛ مسئولانی که وظیفه دارند بر این امور نظارت کنند، وظیفه دارند که از حقوق مردم دفاع کنند و اجازه ندهند، عدّه‌ای برای کسب درآمد بیش‌تر، حقوق فردی و اجتماعی مردم را که همان حق آزادی در انتخاب است، پایمال کنند. دفاع از حقوق مردم در این میان بر عهده کیست؟ آیا این گونه موارد ظلم به مردم و حق‌الناس محسوب نمی‌شود؟ آیا این‌جا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

نکته مهم

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی اعلام کرد دریافت حق بیمه حتی به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها برای پرداخت به شرکت بیمه، ممنوع است. همچنین مشروط کردن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات‌گیرنده، «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم کردن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه، ولو به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها برای پرداخت به شرکت بیمه ممنوع است. در این بخشنامه آمده است که بانک‌ها چون ذی‌نفع هستند، خود به پرداخت حق بیمه مکلّف هستند.
بنابراین، براساس قانون، دریافت پول به نام بیمه وام، اختیاری است و هیچ اجباری نباید از سوی بانک‌ها برای تحمیل به متقاضی باشد؛ درحالی‌که اکنون این پول کاملاً زوری و اجباری است. جالب‌تر این‌که بانک قبل از واریز پول وام به حساب متقاضی به اخذ بیمه و مالیات اقدام می‌کند! سؤال این‌جاست که بانک چه پولی را بیمه می‌کند؟پولی که هنوز به حساب مشتری واریز نشده و اصلاً وجود خارجی ندارد؛ چرا باید بیمه شود؟
معمولاً بیمه پول در بانک‌ها، چیزی که در دنیا نیز صادق است و به «بیمه سپرده‌ها» مشهور است. در این حالت فرد سپرده گذار برای بیمه پول خود به خرید بیمه نامه اقدام می‌کند. از سوی دیگر، در دنیا بانک‌ها برای مشتری مداری و حفظ پول بیمه سپرده‌ها را به صورت رایگان انجام می‌دهد. حال در ایران به جای کمک به فردی که وام خرد و کوچک دریافت می‌کند، بانک‌ها با فرصت‌طلبی پول زوری به نام «بیمه» اخذ می‌کنند.
سؤال: مؤسّسهٔ بیمه از کارفرما وجوهی فوق العاده بابت حقّ بیمهٔ کارمندان و کارگران می‌گیرد، چه بسا این «وجوه» گزاف، و غیر قابل تحمّل است و بعضا موجب تعطیل محلّ کار می‌شود، أخذ این وجوه شرعا چه صورتی دارد؟
جواب: بیمهٔ اجباری صحیح نیست؛ ولی اگر استیجار کارگر مبنی بر این باشد که بیمهٔ آن‌ها را کار فرما بدهد، عمل به آن لازم است.
سؤال: محروم کردن کارگران از بیمه و مزایای آن توسط کارفرما جایز است؟
جواب: در پرداخت حقّ بیمه و عرضه کردن خدمات به بیمه‌شدگان باید طبق مقرّرات عمل شود.
مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند نسبت به بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و به لحاظ قانونی، عنوان «کارگر» اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و ... می‌باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت به کار مشغول می‌باشند؛ تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در قانون بهره‌مند می‌گردند و هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کم‌تر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور شود؛ مستند به ماده ۸ قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.
سؤال: در مرغداری این جانب بعضی از برادران افغانی مشغول کار هستند، حقّ بیمهٔ آنان را بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌کند؛ ولی در مقابل (چون افغانی هستند) هیچ‌گونه خدماتی به آنان نمی‌دهد. لذا این کارگران می‌گویند که شرعا ما راضی نیستیم حقّ بیمه از ما کسر شود. لطفا بفرمایید با توجّه به این‌که من مجبورم قسمتی از سهم بیمه را از این کارگران دریافت کنم [یعنی از حقوق آنان کم کنم و به إدارۀ بیمه بپردازم]، و به عدم رضایت ایشان یقین دارم، کسر کردن، و پرداخت آن به إدارهٔ بیمه چه صورت دارد؟
جواب: در پرداخت حق بیمه و عرضه کردن خدمات به بیمه‌شدگان باید طبق مقررات عمل شود.
شرکت‌های بیمه با توجه به انحصاری که در اختیار دارند، شرایطی را در بیمه‌نامه ذکر می‌کنند که بیش‌تر به نفع خود آن‌هاست و بیمه‌گزاران هم مجبورند برای دریافت تسهیلات و خدمات، این شرایط را بپذیرند. بنابراین، گاهی مقرراتی وضع می‌کنند که رعایت حق و حقوق بیمه‌گزار در آن نادیده گرفته می‌شود و شایسته نیست در سایه حکومت اسلامی، چنین مقرراتی را ذیل حکم فقهی بر مردم تحمیل کرد.
علاوه بر این، منظور از این جمله که «طبق مقررات عمل شود»؛ مقرراتی است که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد؛ یعنی فقهای شورای نگهبان تأیید کرده باشند که این قانون با شرع مخالفتی ندارد؛ نه هر قانونی که سازمآن‌ها و مؤسّسات برای کسب درآمد بیش‌تر و به دست آوردن حاشیة امن اقتصادی برای خود تدوین می‌کنند؛ زیرا به‌یقین مقرّرات و قوانین شرع اسلام بر قوانین مجلس مقدّم است؛ حتی بعضی از قوانینی که امروزه به تأیید مجلس رسیده، از کانال مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده؛ یعنی فقهای شورای نگهبان، آن قانون را مخالف شرع دانسته‌اند؛ ولی نمایندگان آن را قبول نکرده، و به مجمع تشخیص مصلحت، فرستاده، و تأیید کرده‌اند. اکنون باید این نکته را از نمایندگان و مسؤلان نظام پرسید مصلحتی که حرام خدا را حلال می‌کند، تا قیامت، پا برجاست، یا فقط برای شرایط و دوره خاصی است؟، هرچند آنچه در جامعه نمود دارد، دائمی بودن چنین مصالحی را اثبات می‌کند.
سؤال: این جانب ۱۲ سال است در شرکتی کار می‌کنم؛ کار فرما به عناوین مختلف از بیمه کردن کارگران سرباز می‌زند؛ آیا ما می‌توانیم دوازده سال بیمه را تقاضا کنیم، یا خیر؟
جواب: مطالبهٔ حق بیمه تابع قرارداد بین کارمند و کارگر و صاحب کار است، و مقرّرات دولت اسلامی باید مراعات شود.
سؤال: شخصی از سال ۱۳۵۲ به مدت دو سال و نیم با سازمان گوشت کشور قراردادی منعقد و وجه آن را دریافت و تصفیه کرده، حال پس از گذشت دو سال و نیم، سازمان گوشت می‌خواهد مبالغی به عنوان بیمه از او کسر کند؛ در صورتی که در قراردادی که بین طرفین منعقد گردیده، اسمی از بیمه برده نشده است. آیا شرعاً جائز است این مبلغ را به عنوان بیمه کسر کنند؟
جواب: اگر قرارداد بر کسر یا پرداخت مبلغی به عنوان بیمه مبتنی شده است، کسر آن مبلغ جائز است؛ هر چند در قرارداد اسم برده نشده باشد.
سؤال: اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه، ملتزم شود؛ مثلاً به مبلغ معلومی، فردی را در مقابل قسط‌های معین، بیمه عمر کند و شرکت به پرداخت مبلغی- اضافه بر مبلغ بیمه- جهت ترغیب بیمه‌شدگان، ملتزم شود؛ آیا این ربای قرضی نیست؟
جواب: اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه، ملتزم شود؛ ظاهر آن است که اشکالی ندارد؛ برای آن‌که پرداخت قسط‌ها، از جهت قرض نیست، بلکه بیمه معامله مستقلی است که در ضمن آن این شرط شده است و این شرط جایز و نافذ است و عمل به آن لازم می‌باشد.
سؤال: من با یک شرکت بیمهٔ داخلی قرارداد نمایندگی محضری نوشته‌ام که از محل حق بیمهٔ دریافتی بیمه نامه‌های معرفی شده از طرف این جانب، مبلغی تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند. حالا می‌گویند که قسمتی از آن کارمزد پرداخت نمی‌شود، و قانون عطف به ما سبق می‌شود؛ یعنی با تصویب قانون جدید، قسمتی از آن مبلغ شامل شما نمی‌شود. آیا شرعاً این کار صحیح است؟
جواب: اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد، قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرر را حق دارید، مگر شرطی در بین باشد.

خمس بیمه

سؤال: آیا خمس به بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه‌گزار تعلّق می‌گیرد؟
جواب: بیمه‌گزار آنچه را طبق قرارداد بیمه به عنوان حق بیمه به تدریج یا یکجا به بیمه‌گر می‌پردازد، اگر از درآمد همان سال پرداخت باشد؛ جزو مؤونة او محسوب است و خمس ندارد و آنچه را از بیمه‌گر در پایان مدت یا در وقت حصول شرطی که پرداخت خسارت موکول به آن شده، دریافت می‌نماید؛ جزو درآمد کسب محسوب نیست و خمس ندارد.
آیا خمس به پس‌انداز بیمه‌گران بیمه عمر تعلّق می‌گیرد؟
جواب: بیمه‌گر که شغلِ او یک نوع تجارت است، آنچه را از بیمه‌گزاران بابت حق بیمه دریافت می‌دارد، جزو درآمد سالانه او محسوب است که در زائد بر مؤونه‌سالش خمس دارد و ضمناً خسارت‌هایی که در طول سال به بیمه‌گزاران طبق قرارداد بیمه می‌پردازد نیز، جزو مؤونه قرارداد بیمه است که از اصل مبالغ دریافتی از بیمه‌گزاران بابت حق بیمه کسر می‌شود و باقی‌مانده در سر سال جزو سود برای او محسوب است که باید خمس آن را بپردازد و بیمه‌گزار در این باره تکلیفی ندارد
سؤال: آیا به مالی که شرکت‌های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند؛ خمس تعلق می‌گیرد؟
جواب: آیت‌الله خامنه‌ای: پولی که شرکت‌های بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.
سؤال: آیا پولی که در شرکت بیمه به عنوان بیمه عمر، سرمایه‌گذاری می‌شود، و به آن سود تعلّق می‌گیرد، خمس دارد؟
جواب: آیت الله خامنه‌ای: به طور کلی اگر در شرکت بیمه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کرده‌اید که بابت پس‌انداز شما به شما سود و پاداش می‌دهند؛ علاوه بر خمس، سرمایه‌ای که پس‌انداز کرده‌اید «در هر سال خمسی» خمس سود به هنگام وصول و امکان دریافت (اگر تا سر سال خسمی‌تان باقی بماند) باید بپردازید.
نتیجه این‌که به پولی که به شرکت بیمه داده می‌شود، اگر براساس قرارداد بیمه باشد، خمس تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر براساس سرمایه‌گذاری باشد، خمس تعلق می‌گیرد.
سؤال: اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده‌ای تأسیس شود، و هر یک از شرکا، یا یکی از آنان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه‌ای بر جان یا مال او وارد شود ـ با تعیین نوع حادثه ـ شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند؛ آیا شرکت باید به این شرط عمل کند؟
جواب: تا زمانی که عقد شرکت باقی است، واجب است شرکت به این شرط عمل نماید.
سؤال: این‌جانب خود را بیمه کرده‌ام؛ بیمه این مجموعه به این صورت است که در طول سی سال، در صورتی که برای من حادثه‌ای پیش بیاید که به فوت، یا هر صدمه دیگر هم از نظر مالی و هم از نظر خسارت منجرشود؛ به خانواده من تا سقف صد میلیون تومان کمک می‌کنند. همچنین در صورتی که بعد از سی سال به من هیچ صدمه‌ای وارد نشود، بیمه مرا بازنشسته اعلام می‌کند و حدود یک میلیارد به من به عنوان حق بازنشستگی می‌دهد. آیا این پول صحیح و حلال است یا خیر؟
جواب: این نوعی قرارداد است و آنچه در مقابل آن می‌گیرند مانعی ندارد.

بیمه ­های دولتی و خصوصی

«بیمه ایران» تنها بیمه دولتی در بازار صنعت بیمه است که حدود ۴۳ درصد بازار را به عهده دارد.
آمار و ارقامی که مسؤلان و مدیران شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌کنند، گویای اوضاع ناخوشایندی است و این سؤال مطرح است که چرا با وجود این‌که بیمه از پردرآمدترین واحدهای اقتصادی محسوب می‌شود، مسؤلان این شرکت بیمه دولتی، آمار و ارقام ضرر و زیان ارائه می‌کنند؟
سالنامه آماری بیمه مرکزی، زیان انباشته شرکت بیمه ایران را درسال ۱۳۹۲به مبلغ ۱۶ هزارو ۹۱۷ میلیارد و ۸۹۳ میلیون ریال، به عبارتی حدودهزار و هفتصد میلیارد تومان عنوان می‌کند! و این در حالی است که بر اساس ترازنامه تلفیقی صنعت بیمه، زیان انباشته شرکت‌های بیمه نیز در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۹میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر: سود کلیه شرکت‌های بیمه کشور در سال گذشته نتوانسته است زیان انباشته شرکت سهامی بیمه ایران را پوشش دهد.
از طرف دیگر و نکته حائز اهمیت، سرمایه شرکت بیمه ایران است. در ترازنامه مندرج در سالنامه آماری ۱۳۹۲صنعت بیمه آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران، دارای سرمایه‌ای بالغ بر۳۹۰میلیارد تومان وعلی الحساب افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت نیز حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد تاکنون ثبت نشده است. بنابراین، به‌راحتی قابل مشاهده است که شرکت سهامی بیمه ایران فعلا بیش ازچهار برابر سرمایه ثبتی زیان انباشته دارد!
اما در همین جهت نگاهی به سالنامه و کارنامه دیگر شرکت­های بیمه، خالی از لطف نیست؛ مثلاً بیمه توسعه حتی با فروش دارایی‌ها، در گزارش عملکردش زیان انباشته ۱۹ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۹۸۸ هزار تومانی را نشان می‌دهد! همچنین بیمه دی زیانی بیش از ۲۴۵ میلیارد تومانی را در سال ۱۳۹۲دارد و در صدد است با افزایش سرمایه از شرائط ماده ۱۴۱ خروج کند. وضعیت سود و زیان بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که نهاد ناظر نیز در وضعیت مالی خود درگیر رقم زیانی انباشته بیش از ۴۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومانی شده و این نکته قابل توجه است که این نهاد ناظر نیز در سال گذشته، مبلغی بیش از پانصد و هفتاد میلیارد تومان زیان ناشی از عملیات اتکایی قبل از درآمد سرمایه‌گذاری داشته و این وضعیت نشان دهنده آن است که زیان نهاد ناظر نیز نسبت به سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است!
این آمارها نکته‌ای را به ذهن متبادر می‌کند و آن این‌که بیمه‌هایی که وظیفه اصلی آن‌ها دست‌گیری از ضعیفان و مستمندان است، خود به مشکلات مالی دچار هستند، و البته پیامد نگاه صرف اقتصادی به بیمه همین است یا سود کلان یا ضرر هنگفت و تنها چیزی که در آمار و ارقام نمی‌گنجد وضع معیشتی بیمه‌گزاران است.
این نکته قابل توجه است که بیمه‌گزار، قبل از هرگونه قراردادی با شرکت‌های بیمه به ترازنامه سود و زیان آن شرکت مراجعه و از اوضاع مالی آن شرکت کسب اطلاع کنند تا ازخطرات احتمالی باخبر شوند.
هر گونه معامله با شرکت‌هایی که به اقرار خودشان و تشخیص دادگاه ورشکست حساب می‌شوند، جای تأمل است.
اما وجود یک نکته مهم باعث می‌شود در زیان‌ده بودن بیمه‌ها قدری تأمل شود و آن این‌که شرکت‌های بیمه‌ای در مواجهه با مردم خود را در آستانه ورشکستگی نشان می‌دهند و خواستار حمایت مسئولان هستند؛ در عین حال سودآوری آن‌ها تا جایی است که حاضرند تخفیف‌هایی بیش‌تر از ده درصد و گاه هفتاد درصد به خریداران بیمه خوردو و غیر آن بدهند؛ چنین تضادّی بین قول و عمل را چگونه می‌توان حل کرد؟ بی‌تردید پاسخ صادقانه به این سؤال می‌تواند بر ضریب اعتبار مردم به بیمه‌ها مؤثر باشد.

فصل چهارم: ساختار و شرایط صحت بیمه

بخش اول: ساختار و عناصر اصلی بیمه

عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: ریسک (خطر)، حق بیمه و خسارت (وقوع حادثه).

ریسک(Risk)

برای «ریسک» تعاریف مختلفی شده است. ریسک واژه‌ای فرانسوی است و فرهنگستان زبان فارسی برای کلمه (Risk) مفهوم عام «خطر» را انتخاب کرده است.
در صنعت بیمه خطر به حادثه‌ای گفته می‌شود که اتفاقی و غیر منتظره بوده و به اراده طرفین بستگی نداشته باشد.
یکی از تعاریف ریسک چنین است: هر فعالیتی با یک یا چند مخاطره، مواجهه پیدا می‌کند که موجب می‌شود نتیجه مورد انتظار به دست نیاید. بنابراین، هر عاملی که بتواند راه حصول نتیجه مورد نظر را سد کند، «ریسک» نامیده می‌شود.

انواع طبقه‌بندی ریسک

ریسک‌ها را می‌توان بر اساس «اهداف مشخص» به شکل‌های متفاوتی دسته‌بندی کرد که مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر را شامل می‌شود: «ریسک‌های مالی» و «ریسک‌های غیرمالی».
ریسک‌های مالی: ریسک‌هایی هستند که خسارت آن‌ها قابل تبدیل به ارزش ریالی است، مثل اتومبیل و خانه مسکونی.
ریسک‌های غیرمالی: ریسک‌هایی هستند که خسارت آن‌ها قابل تقویم به ارزش ریالی نیست، مانند عمر انسان که نمی‌توان ارزشی برای آن در نظر گرفت.
تقسیم بندی دیگری که از ریسک‌ها صورت گرفته، عبار است از: «ریسک‌های ایستا» و «ریسک‌های پویا».

ریسک سوداگرانه یا پویا (Dynamic Risk)

«ریسک‌های پویا»، ریسک‌هایی هستند که از تغییرات و تحولات اقتصادی ناشی می‌شوند و در کل، جامعه از آن منتفع می‌شود؛ ولی عده‌ای از آن‌ها سود برده و عده‌ای دیگر از آن‌ها ضرر می‌کنند؛ مانند تغییر در سطوح قیمت‌ها، سطح درآمد، میزان بازده و رشد فن‌آوری.

ریسک خالص یا ایستا (PURE RISK)

«ریسک‌های ایستا» شامل خساراتی می‌شوند که حتی اگر تغییر اقتصادی رخ ندهد، روی خواهند داد. این خسارات بر اثر عواملی به جز تغییرات اقتصادی، مثل عوامل ضرر طبیعی یا اشتباهات و خطاهای انسانی به وجود می‌آیند.
شرکت‌های بیمه، همه ریسک‌ها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. به عبارت دیگر: تمامی ریسک‌ها بیمه‌پذیر نیستند. معمولاً تنها ریسک‌های خالص بیمه‌پذیرند و ریسک‌های سوداگرانه بیمه ناپذیرند و با سایر روش‌های غیر از بیمه مدیریت می‌شوند.

حق بیمه

«حق بیمه» تعهدی مالی است که در ازای خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای، توسط بیمه‌گزار پرداخت می‌گردد.

پرداخت وجه بیمه به شکل هرمی

سؤال: این‌جانب در یکی از بیمه‌های خصوصی داخل کشور در قسمت عمر و آتیه کار می‌کنم و به ازای این‌که هر نفر را برای بیمه ثبت‌نام می‌کنم، دستمزد مشخصی به من داده می‌شود. از طرف دیگر برخی افراد به عنوان زیر مجموعه برای من کار می‌کنند که حدود پنج درصد از دستمزد افرادی را که زیر مجموعه‌های من بیمه می‌کنند؛ به من تعلق می‌گیرد. آیا پولی را که به عنوان حقوق ماهیانه می‌گیرم، حلال است یا خیر؟
ج : هرگاه این نوع دستمزدها در مقابل خدماتی است که شما می‌دهید، اشکالی ندارد؛ مگر آن که به صورت هرمی و شبکه‌ای و امثال آن باشد.

خسارت یا وقوع حادثه

«خسارت»، یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده. در پی وقوع حادثه وظایفی برای بیمه گزار و تعهداتی برای بیمه گر ایجاد می‌گردد.
فرانشیز
«فرانشیز» به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گزار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.
در عقود بیمه‌ای که بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار یا همان خریدار بیمه‌نامه بسته می‌شود، گاهی شرطی تحت عنوان «فرانشیز» در شرایط خصوصی قراردادهای بیمه‌ای قرار داده می‌شود و لازمه افزودن این بند در قراردادهای بیمه‌ای ، توافق طرفین قرارداد در میزان یا درصد آن است.
فرانشیز در زبان فارسی، آن معنی را نمی‌دهد که یک انگلیسی زبان می‌شناسد؛ امّا شاید در وهلة نخست تعجب‌انگیز باشد که چرا در متون انگلیسی از این کلمه خبری نیست و در عوض، با واژه‌های Excess و Deductible مواجه هستیم.
واقعیت این است که هر کدام از این سه کلمه، تعریف‌های مخصوصی دارد که در زبان فارسی، هر سه را «فرانشیز» می‌دانند. در متون بیمه‌ای فارسی، هر جا کلمة «فرانشیز» به کاررفته، در واقع، یکی از دو کلمة دیگر منظور بوده است.
توجه به مفهوم حقیقی این سه کلمه در زبان انگلیسی می‌تواند راه‌گشا باشد.
فرانشیز، حداقل مبلغی است که بیمه‌گر، آن را خسارت قابل پرداخت قلمداد می‌کند و ادعاهای زیر آن مقدار را فاقد اعتبار می‌داند؛ امّا ادعاهای بالای آن را در صورت تأیید، به‌تمامی پرداخت می‌کند. به عنوان مثال، تعیین فرانشیز ۱۰۰ تومانی برای یک ریسک بیمه‌ای، به این معناست که بیمه‌گر از پرداخت خسارت ۹۰ تومانی خودداری می‌کند؛ خسارت ۹۹ تومانی را نیز نمی‌پردازد؛ امّا در مقابل خسارت ۱۰۰ تومانی، ۱۰۰ تومان پرداخت می‌کند و به همین ترتیب در مقابل خسارت ۱۵۰ تومانی، ۱۵۰ تومان را (بدون کسر هیچ مبلغی) قابل پرداخت می‌داند.
در مقابل، واژه‌های (Deductible) و (Excess)، که در بعضی متون بیمه‌ای فارسی به‌درستی با واژه‌های «کسورات» یا «کسورات بیمه‌ای» جایگزین شده‌اند؛ مبالغی هستند که به عنوان سهم بیمه‌گر از ریسک بیمه‌شده معرفی می‌شوند. به عنوان مثال: تعیین کسورات ۱۰۰ تومانی برای یک ریسک بیمه‌ای، به این معناست که بیمه‌گر همچنان از پرداخت خسارت ۹۰ تومانی و ۹۹ تومانی و همچنین ۱۰۰ تومانی خودداری می‌کند؛ امّا در مقابل خسارت ۱۰۱ تومانی، یک تومان پرداخت می‌کند و به همین ترتیب در مقابل خسارت ۱۵۰ تومانی، ۵۰ تومان را قابل پرداخت می‌داند. در واقع یک سهم ۱۰۰ تومانی از خسارت را برای بیمه‌گر در نظر گرفته است تا او هم در زیان وارده، سهیم باشد.

بیمه‌نامه

«بیمه‌نامه» سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گزار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد. در بیمه‌نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.
ماده سه قانون بیمه در ایران مقرر می‌دارد که امور ذیل باید به طور صریح در بیمه‌نامه قید شود: تاریخ انقضای قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار، موضوع بیمه، ابتدا و انتهای بیمه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است حق بیمه، میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.
مکرر اتفاق افتاده است افرادی که برای خرید بیمه شخص ثالث و یا بدنه خودرو شخصی خود مراجعه می‌کنند، به نمایندگان فروش اعلام می‌کنند که من از جایی بیمه‌نامه‌ام را خریداری می‌کنم که حداقل هزینه را برای من قائل شود.
حال اگر نماینده بیمه، شخص سودجویی باشد، به‌راحتی می‌تواند با حذف چند پوشش، یا کاستن از تعهدات بیمه‌نامه با نرخ کم‌تر، بیمه‌نامه بی‌ارزشی را به فرد مذکور ارائه کند. که در زمان بروز حادثه مشخص می‌شود که بیمه‌گزار به جای بیمه‌نامه یک کاغذ بی‌ارزش را خریداری کرده است.
نکته­ای که باید حتماً به آن توجه داشت این است که در زمان خرید بیمه‌نامه، تک تک بندهای آن را به دقت باید مطالعه کرد و سپس به تمامی پرسش‌های آن با توجه به اصل صداقت در صنعت بیمه، به درستی و با دقت پاسخ داد؛ چون در زمان خسارت، این پرسشنامه و مدارک و عکس‌هایی که در زمان خرید بیمه‌نامه ارائه می‌شود، ملاک تصمیم‌گیری و پرداخت خسارت و احقاق حقوق قانونی و شرعی است.
سؤال: در صورتی که‌بیمه‌گزار اطلاعات‌نادرست‌و اشتباه ارائه‌کند، چگونه‌عمل‌می‌شود؟
جواب: طبق‌ماده۱۲ قانون‌بیمه، اگر ارائه‌اطلاعات نادرست‌عمدی باشد، بیمه‌نامه باطل‌است‌و خسارت‌پرداخت‌نمی‌شود وحق‌بیمه‌های دریافتی نیز قابل‌استرداد نیست. در صورت‌غیرعمدی بودن، خسارت‌به‌نسبت‌حق‌بیمه دریافتی به‌حق‌بیمه واقعی پرداخت‌می‌شود.سؤال: بیمه‌نامه‌از چه‌زمانی اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه هنگامی به جبران‌خسارت‌وارده، ناشی ازخطر بیمه متعهد شده‌است؟
جواب: اعتبار بیمه‌نامه‌از ساعتی که‌درقرارداد قید شده است، آغازمی‌شود؛ به‌شرط آن‌که‌بیمه‌گزار حق‌بیمه تعیین شده‌را پرداخت کند. اگر شرکت بیمه باپرداخت اقساطی حق‌بیمه موافقت نماید، اعتبار آن‌با پرداخت نخستین قسط حق‌بیمه شروع می‌شود و بیمه‌گر از زمان اعتبار بیمه، به جبران خسارت‌ذکرشده در بیمه‌نامه متعهد است.

تقلب در بیمه‌نامه

سؤال: بنده حدود ۶ سال پیش با شخصی تصادف کردم و به نقص عضو دچار شدم. از آن جا که راننده وضعیت مالی مناسبی نداشت و بیمه هم نبود، یکی از آشنایان ما که مدیر یکی از مراکز بیمه است، بیمه‌ای به نام راننده به تاریخ روز قبل از تصادف صادر کرد و با این کار، بیمه مبلغ ۴ میلیون تومان به ما پرداخت کرد که از این مقدار ۸۰۰ هزارتومان را بیمه‌گزار برداشت. حالا ما پشیمان شده و تصمیم به بازپرداخت پول گرفته‌ایم. لطفاً ما را راهنمایی کنید، آیا پولی را هم که بیمه‌گزار برداشته ما باید پرداخت کنیم؟
جواب: با توجه به این که شما به انجام دادن این کار کمک کرده‌اید، در برابر آن نیز مسئول هستید.
سؤال: ماشینی تصادف کرده، کارشناس بیمه ۸۰۰ هزار تومان خسارت نوشت؛ ولی ماشین با ۷۰۰ هزار تومان تعمیر شد؛ آیا مازاد را می‌توان برای خود برداشت؟
جواب: آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله مکارم: اگر بیمه پرداخت کرده، می‌تواند بردارد.
آیت‌الله بهجت: اگر برگرداندن به بیمه ممکن نیست، می‌تواند بردارد.
سؤال: اگر بیمه‌گزار در اظهار مطالب خود خلاف واقع بگوید، آیا عقد بیمه صحیح است؟
نخستین منبع اطلاعاتی و تصمیم‌گیری بیمه‌گر، اظهارات واقعی بیمه‌گزار در فرم پیشنهاد بیمه است. همین اطلاعات مبنای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد. در این خصوص، امکان دارد بیمه‌گزار به‌عمد از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات کذب کند که سبب تغییر موضوع خطر شود، یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد. در این صورت، عقد بیمه باطل است. اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع به‌عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی‌شود، بلکه بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه بیمه‌گر بعد از ورود خسارت، به اظهارات خلاف واقع و کتمان حقایق غیر عمدی بیمه‌گزار پی ببرد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه واقعی پرداخت می‌شود.

فسخ بیمه‌نامه

سؤال: اگر بیمه کننده در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه شونده از جبران آن خودداری کند؛ وظیفه چیست؟
جواب: :در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند با رجوع به حاکم شرع یا غیر او، بیمه‌گر را به اجرای تعهداتش ملزم سازد. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ کند و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
نکته: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن، یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد؛ یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مُصرح در ماده (۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
سؤال: سرمایه این صندوق از کجاست؟
جواب: طبق ماده ۱۱، قانون بیمه شخص ثالث، منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شرح زیر است:
الف) پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون؛
ب) مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از اجرای بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند، به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید؛
ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول کند؛
د) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق؛
هـ) بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور؛
و) بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه؛
ز) جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون؛
ح) کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره۱. در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد، کسری منابع صندوق را تأمین کند.
سؤال: اگر بیمه‌گزار به پرداخت اقساط بیمه کمّاً و کیفاً اقدام نکند، و بیمه‌گر خسارت را جبران نکند؛ آیا بیمه‌گزار حق دارد اقساط پرداخت شده را پس بگیرد؟
جواب: در صورتی که بیمه‌شونده اقساط بیمه را طبق قرارداد نپردازد، بر بیمه کننده واجب نیست خسارت واردشده را جبران کند، و بیمه شونده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده؛ پس بگیرد.
س : اگر کسی فرزند نابالغ خود را بیمه عمر کند و هزینه‌ای از این بابت پرداخت کند؛ امّا قرارداد را فسخ کند، پول پس گرفته مال پدر است یا فرزند؟
ج : متعلق به کسی است که بیمه به نفع او انجام شده است.
سؤال: فردی بیمه‌نامه‌ای را امضا می‌کند، بدون این‌که متن آن را مطالعه کند و هنگام بروز حادثه متوجه می‌شود پوشش بیمه‌ای مورد نظرش در آن وجود ندارد؛ یعنی از محتوای بیمه‌نامه غافل بوده است؛ آیا حق فسخ معامله را دارد؟
جواب: یکی از شروط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای‌که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند و اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا «مشروط علیه» نمی‌داند چه چیزی به عهده او آمده و «مشروط له» هم نمی‌داند که طرف، کدام عمل را برای او تعهد کرده است و مجرد نوشته؛ همان‌طور که مشهور بین علمای اعلام است که «لا اعتبار بالقرطاس»؛ شرعاً معتبر نیست.
بنابراین، صِرف نوشتن در کاغذ، کفایت نمی‌کند، بلکه باید منجّز شود که دو طرف، به اصل عقد و شروط ضمن عقد، آگاهی و اطلاع کامل دارند.
البته باید این نکته را در نظر داشت که در محکمه، اسنادی که در اداره‌ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند؛ رسمی است و در مقام دعوا یا دفاع، سند رسمی قابل استناد است لذا فردی که سند رسمی را امضا می‌کند، باید بداند که در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست، و هرگاه در محکمه ثابت شود طرفی که سندی را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع سند مزبور امضا یا مهرکرده، همین معتبر است؛ زیرا اصل در معاملات، صحت است، مگر خلافش ثابت شود.
البته در این مورد باید توجه کرد که هر چند قاضی وظیفه دارد بر اساس شهود و مدارک معتبر قضاوت کند؛ اگر کسی که حکم علیه او صادر شده، بداند که قاضی در حکم به سود او اشتباه کرده است، نمی‌تواند مال مورد ادّعا را تصاحب کند.

بخش دوم: شرایط صحت عقد بیمه

عقد بیمه دارای دو شرط عمومی و خصوصی است:

شرایط عمومی

شرایط عمومی بیمه از دو منظر «حقوقی» و «شرعی» به شرح ذیل است:
به لحاظ حقوقی: شرایطی‌است‌که‌برای‌تمام‌بیمه‌گزاران‌یک‌رشته یکسان‌است. این شرایط در پشت‌بیمه‌نامه چاپ‌می‌شود مانند شرایط عمومی‌بیمه‌آتش‌سوزی و شرایط عمومی‌بیمه‌بدنه اتوموبیل.
به لحاظ شرعی: هر چیزی که در سایر عقود شرط است، در بیمه هم شرط است؛ مانند بلوغ، عقل، محجور نبودن، اختیار و قصد. بنابراین، کسانی مانند بچه، دیوانه، کسی که مجبورش کرده‌اند و کسی که قصدش از عقد بیمه، شوخی و مسخرگی است؛ عقد بیمه‌اش صحیح نیست.

شرایط اختصاصی

برای صحت معامله، موارد ذیل باید معلوم و مشخص باشد:
۱. مورد بیمه؛
۲. دو طرف عقد؛
۳. مبلغ عقد؛
۴. اقساط، اگر قسطی باشد؛
۵. زمان بیمه؛
۶. خطرهایی که موجب خسارت می‌شود.
تعیین مورد بیمه
تعیین مورد بیمه، بدان معناست که مشخص باشد مورد بیمه فلان شخص است یا فلان مغازه، یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیماست.
تعیین دو طرف عقد

تعیین دو طرف عقد، بدان معناست که مشخص باشد طرفین عقد اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکت‌ها، یا دولت.

تعیین مبلغ
مبلغی که باید بپردازند نیز باید مشخص و معلوم باشد. البته لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند؛ صحیح است.
تعیین اقساط
تعداد و زمان اقساطی که باید آن را بپردازند نیز بایستی معین و معلوم باشد.
سؤال: آیا می‌توان بیمه را قسطی خرید؟
جواب: اگر تفاوت قیمت نقد و اقساط توسط شرکت بیمه تعیین شده باشد، اشکالی ندارد؛ امّا اگر کارگزار بیمه، با سرمایه خودش، از طرف بیمه‌گزار نقد پرداخت کند و قسطی از بیمه‌گزار با مبلغ بیش‌تر بگیرد، ربا و حرام است؛ چون اصل معامله بین کارگزار و بیمه‌گزار بر قرض بوده و لذا سود دریافتی ربا و حرام است.
تعیین زمان بیمه
تعیین زمان بیمه بدان معناست که مثلاً از اول فلان ماه یا سال تا فلان ماه یا فلان سال، خدمات بیمه به بیمه‌گزار تعلق بگیرد و در این مدت بیمه‌گزار طبق قرارداد وجهی به بیمه‌گر بپردازد.
سؤال: آیا برای بیمه، مدت به‌خصوصی شرط است؟
جواب: در بیمه، مدت به‌خصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد، یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.
تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شود
در بیمه لازم است خطرهایی که موجب خسارت می‌شود، معین گردند، مثل حریق یا غرق‌شدن یا سرقت یا وفات یا مرض و در یک قالب کلی می‌توان کلیهٔ آفاتی را که موجب خسارت می‌شود، قرار دهند. به عبارت دیگر: حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطرهایی که موجب عقد قرارداد بیمه می‌شود، مانند سوختن و غرق شدن و دزدی و بیماری و وفات؛ با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است؛ باید مشخص و معلوم گردد.

ایجاب و قبول

صیغه عقد بیمه را می‌توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضا نمود.
البته تفاوتی نمی‌کند کدام طرف «موجب» است یا «قابل»، مثلاً ممکن است که موجب، بیمه‌گر و قابل، بیمه‌گزار باشد؛ به این‌که بیمه‌گر می‌گوید: «جبران خسارت کذا در مقابل کذا بر من است». یا: «من به جبران خسارت کذا در مقابل کذا، ملتزم هستم.»: پس، بیمه‌گزار قبول می‌کند و بر عکس آن، به این‌که بیمه‌گزار می‌گوید: «بر من است پرداخت کذا در مقابل جبران خسارت کذا».پس بیمه‌گر قبول می‌کند و با هر لفظی واقع می‌شود.
به عبارت دیگر: بیمه کننده بگوید: «من متعهدم که خسارت واردشده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالی جبران کنم» و کسی که خواهان بیمه است بگوید: «قبول کردم» یا کسی که خواهان بیمه است بگوید: «من تعهد می‌کنم که مال معینی را در مقابل جبران چنین خسارتی بپردازم» و بیمه کننده قبول کند. این عقد مانند سایر عقود، به قول و فعل محقق می‌شود.

نتیجه

در حال حاضر، وضعیت بیمه کشور چندان مطلوب نیست، همه افراد نمی‌توانند به‌طور یکسان از مزایای آن استفاده کنند. صنعت بیمه نباید اجباری کار کند و تنها به فکر کسب پول و رها کردن مشتری باشد؛ مخصوصاً برای جامعه‌ای که داعیه تشکیل حکومت علوی دارد. در چنین جامعه‌ای اجرای احکام الاهی باید در چارچوب قوانین و مقررات، سرلوحه کار مدیران و قانون‌گذاران بیمه باشد. گسترش بیمه اسلامی(تکافل) در سطح جامعه یکی از مصادیق آن است.
این نکته محل تأمل است که چرا در طول چند دهه پس از انقلاب اسلامی، علما و روحانیون و مدیران جامعه اسلامی، در برابر نص قرآن و روایات معتبر اهل بیت(علیهم السلام) که دستور می‌دهند از بودجه عمومی کشور باید سهمی را برای محرومین و نیازمندان در نظر گرفت که حداقّل (تا حداقل معیشت و درمان آن‌ها تأمین شود) سکوت پیشه کرده‌اند و در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنند!
آیا وقت آن نرسیده که خدمات کمیته امداد و بهزیستی، دوباره تعریف شود و طرحی تازه و نو دراندازد و بدون منت نهادن بر سر مردم، آنچه را اسلام برای آن‌ها مردم اختصاص داده است، به آن‌ها بدهند تا همه مردم به یک میزان از خدمات عمومی استفاده کنند؟!
آیا سهم فقرا و مساکین که در قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده است، به همین میزانی است که کمیته امداد و بیمه‌های امروزی می‌پردازند؟
آیا سهم مستمندان را نمی‌توان در قالب یک بیمه جامع و کامل به آنان عرضه کرد؟
البته در این زمینه کمبود پول و بودجه و مسائل تحریم و سایر مؤلفه‌ها را بهانه می‌آورند؛ اما در جواب این افراد باید گفت: مشکل اصلی بیمه، قوانین و بودجه و تحریم نیست، بلکه نگاه کاسب‌کارانه‌ای است که در قالب بیمه در میان مدیران و جامعه وجود دارد.
بی‌تردید راه نجات در تمسّک به آموزه‌های قرآنی است؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید:
تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی.
لازم است فرهنگ بیمه، دوباره تعریف شود؛ باید بیمه‌گران و بیمه‌گزاران، از نگاه صرف اقتصادی به بیمه خودداری کنند و هدف بیمه‌گران، پیشرفت مسائل اقتصادی و توسعه از طریق تعاون و همکاری در کارهای خداپسندانه باشد و همّت مدیران فرهنگی و اقتصادی جامعه، گسترش سنّت پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در رسیدگی به وضع قشرهای کم درآمد باشد.
تنها در این صورت است که فلسفه وجودی بیمه در بدنه جامعه کارآمد شده و تمام گروه‌های جامعه بر حسب میزان تعهد و پرداختی که به بیمه خواهند داشت، از مزایای آن استفاده می‌کنند.

منابع و مآخذ

۱. قرآن
۲. استفتائات (امام خمینی)،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ه.ق.
۳. استفتائات جدید، آیت‌الله جواد تبریزی.
۴. استفتائات آیت‌الله بهجت، ناشر، دفتر حضرت آیت الله بهجت، قم.
۵. استفتائات جدید، ناصر مکارم، شیرازی، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، 1427.
۶. أجوبة الاستفتائات (فارسی)، آیت‌الله خامنه‌ای.
۷. بهشتی، شهید محمد حسین، اقتصاد اسلامی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
۸. امام خمینی، تحریر الوسیله، امام خمینی، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۵ه.ق.
۹. توضیح المسائل آیت‌الله وحید خراسانی، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم ۱۴۲۸ه.ق.
۱۰. توضیح المسائل، آیت‌الله مکارم شیرازی.
۱۱. توضیح المسائل امام خمینی (محشی).
۱۲. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، تهران، بی‌تا.
۱۳. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ه.ق.
۱۴. میرزای قمی گیلانی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، مؤسسه کیهان، تهران، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۵. روزنامه دنیای اقتصاد
۱۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، سؤال و جواب، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران، ۱۴۱۵ه.ق.
۱۷. الحمیری المعافری، عبد الملک بن هشام، السیر؟؟؟ النبوی؟؟؟، (م ۲۱۸)، دار المعرف؟؟؟، بیروت، بی‌تا.
۱۸. قانون بیمه (مصوب ۷/۲/۱۳۱۶).
۱۹. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، پاییز 1372.
۲۰. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر،1386.
۲۱. میرزایی، نجفعلی، فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی فارسی، فرهنگ معاصر، تهران، 1388.
۲۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ جمعی از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمودهاشمی شاهرودی، ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، ۱۴۲۶ه.ق.
۲۳. فصل نامه تأمین اجتماعی، شماره ۱، تابستان 1378.
۲۴. مطهری، شهید مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار).
۲۵. مجله تعاون، شماره ۱۷، 1371.
۲۶. مجله الکترونی بینش http://www.bineshjournal.ir
۲۷. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، بی‌تا.
۲۸. مجله کانون وکلا، شماره 74.
۲۹. موسوی گلپایگانی، آیت‌الله سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۹ه.ق.
۳۰. مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش6.
۳۱. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث، میرزا حسین نوری، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت ۱۴۰۸ه.ق.
۳۲. المعجم الوسیط، جمعی از مؤلفان مجمع اللغة العربیة
۳۳. مقایسه کارایی بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، محمدمهدی عسکری، حمیدرضا اسمعیلی گیوی
۳۴. حر عاملی، شیخ محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۹ه.ق.
۳۵. سایت آیت‌الله مکارم شیرازی، احکام بیمه http://makarem.ir
۳۶. سایت آیین صنعت بیمه، <http://aiin.ir>
۳۷. سایت آفتاب <http://www.aftabir.com>
۳۸. سایت اخبار بانک، <http://akhbarbank.com>
۳۹. سایت اطلاع رسانی حوزه اندیشه، <http://www.andishehha.com>

۴۰. سایت عصر خبر، <http://www.asrkhabar.com>
۴۱. سایت سازمان تأمین اجتماعی،http://www.tamin.ir
۴۲. سایت انسان شناسی و فرهنگ، <http://anthropology.ir>
۴۳. سایت پاسخگوی احکام، <http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com>
۴۴. سایت تابناک، https://www.tabnak.ir
۴۵. سایت تخصصی بیمه‌های زندگی، <http://life.bimehma.ir>
۴۶. سایت راسخون، http://rasekhoon.net
۴۷. سایت رهبری، http://www.leader.ir
۴۸. سایت بیمه ایران، http://www.iraninsurance.ir
۴۹. سایت بیمه سینا، http://www.sinainsurance.co.ir
۵۰. سایت بیمه مرکزی، http://www.centinsur.ir
۵۱. سایت پاپیروس، http://www.papyrus.ir
۵۲. سایت تخصصی بیمه­های زندگی، <http://life.bimehma.ir>
۵۳. سایت تابناک، http://www.tabnak.ir/fa/news
۵۴. سایت چرکنویس، <http://blog.dutymess.ir>
۵۵. خبرگزاری تقریب، <http://taghribnews.com>
۵۶. سایت بیمه دانا، http://www.dana-insurance.com
۵۷. سایت صنعت بیمه، http://www.sanatebime.ir
۵۸. سایت نشر عدالت، http://nashreedalat.ir

پانویس

بازگشت به مجموعه فقه و زندگی