کتابخانه:فقه خانواده
| پرونده:Ahkame-khanevade-ali-asghar.jpg200px | |
| نویسنده | علیاصغر الهامی نیا |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | بهار ۱۳۷۵ |
ازدواج اهميت ازدواج ازدواج ، امـرى فـطـرى ، حياتى و مقدّس است كه با سرنوشت انسان گره خورده و در آيين اسلام نيز از اهميت و آداب ويژه اى برخوردار است . امام صادق عليه السّلام فرمود: (رَكْعَتانِ يُصَلّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعينَ رَكْعَةً يُصَلّيهِما غَرْبٌ) (ت ، ج 2، ص 236) دو ركـعت نمازى كه متاءهّل به جا مى آورد، از هفتاد ركعتى كه مجرّد به جا مى آورد، برتر است . عقد ازدواج و اقسام آن در اسـلام ، پـيـوند زناشويى و آداب مخصوصى دارد كه از آن به (عقد ازدواج) ياد مى كنيم . عقد، با توجه به مدّت ازدواج ، بر دو نوع است : دايم و موقّت . عقد دايم آن است كه مدّت زناشويى در آن معين نشود. عـقـد مـوقـّت آن اسـت كـه مـدّت زنـاشـويـى در آن مـعـيـن شـود، بـطـور مـثـال ، زن را بـه مـدت يـك سـاعـت ، يـك روز، يـك مـاه ، يـك سال ، يا بيشتر، عقد نمايد.(قبل از م 2363) صيغه عقد صيغه عقد به دو صورت خوانده مى شود: الف ـ توسط خود زن و مردى كه مى خواهند ازدواج كنند. ب ـ توسط وكيل .(م 2363) انواع وكيل 1 ـ شخص ثالثى از سوى دو طرف وكالت داشته باشد.(احتياط مستحب ترك آن است .) 2 ـ شخص ثالثى وكيل از سوى زن باشد. 3 ـ شخص ثالثى وكيل از سوى مرد باشد. 4 ـ داماد از سوى عروس ، وكيل باشد.(احتياط مستحب ترك آن است .) 5 ـ عروس از سوى داماد وكيل باشد.(احتياط مستحب ترك آن است .) (م 2367) توضيح 1 ـ وكـيـل لازم نـيست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.(م 2364) 2 ـ زن و مـرد تـا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است ، نمى توانند به يكديگر نـگـاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است ، كفايت نمى كند، ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده است ، كافى است .(م 2365) دستور خواندن عقد 1 ـ عقد دايم الف ـ اگـر صـيـغـه را خـود زن و مـرد مـى خـواهـنـد بـخـوانـنـد، پـس از تـعـيـيـن مـهـريـّه ، اوّل زن مى گويد: (زَوَّجـْتـُكَ نـَفْسى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ) يعنى خود را به ازدواج تو درآوردم به مهر معين سپس مرد بلافاصله مى گويد: (قَبِلْتُ التَّزْويجَ) يعنى ازدواج را قبول كردم .(م 2368) ب ـ اگـر ديـگـرى را وكـيـل كـنـنـد كـه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه بطور مـثـال ، اسـم مـرد احـمـد و اسـم زن فـاطـمـه بـاشـد، وكيل زن مى گويد: (زَوَّجـْتُ مـُوَكِّلَتـى فـاطـِمـَةَ مـُوَكِّلَكَ اَحـْمـَدَ عـَلَى الصَّداقِ الْمـَعـْلُومِ) يـعـنـى موكل خود فاطمه را به ازدواج وكيل تو، احمد، درآوردم به مهر معيّن . سپس وكيل مرد بلافاصله مى گويد: (قـَبـِلْتُ لِمـُوَكِّلى اَحـْمـَدَ عـَلَى الصَّداقِ الْمـَعـْلُومِ) يـعـنـى ايـن ازدواج را بـراى وكيل خود پذيرفتم به مهر معيّن .(م 2368) 2 ـ عقد موقّت الف ـ اگـر خـود زن و مـرد بـخـواهـنـد صـيـغـه را بخوانند، بعد از آنكه مدّت و مهر را معين كردند، زن مى گويد: (زَوَّجـْتـُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ) يعنى خود را به ازدواج تو درآوردم در مدت معين و به مهر معلوم . سپس مرد بلافاصله مى گويد: (قَبِلْتُ) يعنى پذيرفتم .(م 2369) ب ـ اگـر ديـگـرى را وكـيـل كـنـنـد بـعـد از تـعـيـيـن مـدّت و مـهـر، اول وكيل زن به وكيل مرد مى گويد: (مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمِهْرِ الْمَعْلُومِ) سپس وكيل مرد بلافاصله مى گويد: (قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذا) (م 2369) تـذكـّر : بـيـن چـهـار صـورت وكـيـل ، فقط به يك صورت بسنده كرديم با دقت در موارد يادشده صورتهاى ديگر نيز فهميده مى شود. شرايط صحت عقد 1 ـ به عربى صحيح خوانده شدن عقد، به احتياط واجب (م 2370) 2 ـ قصد كردن مضمون عقد (ت ، ج 2، ص 248 ، م 7) 3 ـ قصد انشاء و ايجاد 4 ـ مـوالات و نـبـودن فـاصـله قـابـل تـوجـّه بـيـن ايـجـاب و قبول 5 ـ منجّز بودن (1) 6 ـ بالغ و عاقل بودن اجراكننده صيغه عقد 7 ـ تعيين زوجين (همان ، ص 249، م 8 ـ 12) 8 ـ رضايت زن و مرد به ازدواج (م 2370) توضيح 1 ـ اگـر خـود زن و مرد نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صـيـغـه را بـخـوانـنـد صـحـيـح اسـت و لازم نـيـسـت كـه وكـيـل بـگـيـرنـد، اما بايد لفظى بگويند كه معناى : (زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ) را بفهماند.(م 2370) 2 ـ قـصـد انـشـاء يـعـنى اگر خود زن و مرد صيغه رامى خوانند، زن به گفتن : (زَوَّجْتُكَ نـَفـْسـى) قـصـدش ايـن بـاشـد كـه خـود را زن او قـرار دهـد و مرد به گفتن : (قَبِلْتُ التَّزْويـجَ) زن بـودن او را بـراى خـود قـبـول نـمـايـد و اگـر وكـيل مرد و زن صيغه را مى خوانند به گفتن (زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ) قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.(همان) 3 ـ مـنـظـور از مـعـيـّن كردن زن و شوهر در عقد، آن است كه اسم آنها را ببرند، يا به آنها اشـاره نـمـايند، يا توصيف كنند به صورتى كه معيّن شوند و از غيرشان ممتاز گردند. بـنـابـرايـن ، كـسـى كـه چـنـد دختر دارد، اگر به مردى بگويد: (زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتى) (2) و او بـگـويـد: (قـَبـِلْتُ)، چـون در مـوقـع عقد، دختر را معيّن نكرده اند عقد باطل است .(م 2370) 4 ـ زن و مـرد بـايـد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن در ظاهر به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است .(همان) 5 ـ اگـر زن و مـرد يـا يـكـى از آن دو را بـه ازدواج مـجـبـور نـمـايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است .(م 2374) 6 ـ دخـتـرى كـه بـه حـدّ بـلوغ رسيده و رشيده است (3)، اگر بخواهد شوهر كند، چـنـانـچـه بـاكـره بـاشـد، بـايد از پدر و يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، اگر پدر و جدّ پـدرى غـايـب بـاشـند، بطورى كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كـردن داشـتـه باشد، اجازه لازم نيست . همين طور اگر پدر يا جدّ پدرى از ازدواج دختر با كـسـى كـه از نـظـر شـرع و عـرف هـمـشـاءن اوسـت و مـيـل ازدواج بـا او را دارد، ممانعت كنند، اذن آنها ساقط مى شود.(م 2376 ـ 2377 و ت ، ج 2، ص 254، م 2) چند نكته: 1 ـ مهريّه اسلام در پيمان ازدواج براى زن هديه با ارزشى به عنوان مهريه بر مرد مقرّر كرده است كه اين هديه ، عوض از تملّك زن نبوده ، بلكه نشانه محبت و تقدير است . از اين رو، قرآن از آن به عنوان (صِداق) ياد كرده و مى فرمايد: (وَ اتُو النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(4) مهريه زنان را به طيب خاطر به آنها بدهيد. اسـلام از سـوى ديـگـر سـفـارش كـرده كـه مـهـريـه ، سبك گرفته شود و يكى از اسباب مـبـاركـى زن را كـمـى مـهـريـه او دانـسـته و سنگين بودن آن را نكوهش كرده است ، چنان كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: (وَالَّذِى بـَعـَثـَنى بِالْحَقِّ نَبِيّا وَ رَسُولا ما مِنِ امْرَاءَةٍ ثَقَّلَتْ عَلى زَوْجِهَا الْمَهْرَ اِلاّ ثَقَّلَ اللّهُ عَلَيْها سَلاسِلَ مِنْ نارِ جَهَنَّمَ)(5) سـوگـنـد به آن كسى كه مرا به نبوّت و رسالت برانگيخت ، هر زنى كه مهريه سنگين بر شوهرش تحميل كند، خداوند زنجيرهاى آتشين دوزخ را بر او بار خواهد كرد. 2 ـ رعايت ايمان و اخلاق در مورد همسر شـايـسـتـه اسـت كـه انـسان در انتخاب همسر، ايمان و اخلاق را رعايت كند و بكوشد همسرى بـرگـزيـنـد كـه نـجيب ، داراى اخلاق و كمالات انسانى و مايه چشم روشنى او در زندگى باشد، چنانكه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود: (اِنَّ خـَيـْرَ نـِسـائِكـُمْ ؛ اَلْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعـَفـيـفـَةُ الْعـَزيـزَةُ فـى اَهـْلِهَا الذَّليلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحِصانُ عَلى غَيْرِهِ الَّتى تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطيعُ اَمْرَهُ)(6) بـهـتـريـن زنـان شـمـا زنـى اسـت كـه زايـا، مهربان و پاكدامن باشد، در ميان خانواده خود سـرفراز و نسبت به شوهرش فروتن باشد، زينتش را براى شوهرش آشكار كرده ، خود را از ديگران حفظ كند، سخن شوهرش را بشنود و فرمانش را اطاعت كند. عيبهاى موجب خيار فسخ بـرخـى از عـيـبـهـا موجب به هم خوردن عقد ازدواج مى گردد كه اقسام و احكام آنها را در اين درس بررسى مى كنيم : اقسام عيبها عـيـبهايى كه موجب اختيار فسخ ازدواج مى شود، به سه نوع مشترك ، ويژه مرد و ويژه زن تقسيم مى شود: عيبها 1 ـ مشترك : ديوانگى 2 ـ مختص : 1 ـ مرد 1 ـ خواجه بودن (7) 2 ـ قطع آلت تناسلى بطورى كه قادر به آميزش نباشد. 3 ـ عنّين بودن و توانايى جنسى نداشتن 2 ـ زن 1 ـ نابينايى 2 ـ بيمارى خوره 3 ـ بيمارى پيسى 4 ـ قَرَن (8) 5 ـ إِفضا(9) 6 ـ شل بودن بطور آشكار ( گر چه به حد زمين گيرى نرسد) .(ت ، ج ، ص 292) تذكّر 1 ـ با بيانى كه گذشت عيبهاى موجب اختيار فسخ در مردان چهار مورد و در زنان ، هفت مورد مى باشد. 2 ـ عـقـيـم بـودن از طـرف مرد يا زن ، از عيبهاى موجب اختيار فسخ ازدواج نيست .(ت ، ج 2، ص 293، م 2) 3 ـ جذام و پيسى در مرد از عيبهاى موجب خيار فسخ براى زن نيست .(همان ، م 3) احكام عيبها 1 ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است ، يا آلت مردى ندارد،يا عنّين است (نـمـى تـوانـد نـزديـكـى نـمـايـد) يـا خـواجـه اسـت مـى تـوانـد عـقـد را بـه هـم بـزنـد.(م 2382)(10) 2 ـ اگـر مـرد يا زن به واسطه يكى از عيبهايى كه گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.(م 2382) 3 ـ اگـر بـه واسـطـه آنـكـه مـرد عـنـّين است و نمى تواند نزديكى كند، زن عقد را به هم بـزنـد شـوهـر بـايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گـفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده ، بايد تمام مهر را بدهد.(م 2380) 4 ـ اگـر مـرد بعداز عقد بفهمد كه زن يكى از عيبهاى هفتگانه را دارد مى تواند عقد را به هم بزند.(م .238) 5 ـ وقـتـى عـقـد بـا عـيـبـهـاى زن فـسـخ مـى شـود كـه مـعـلوم شـود قـبـل از عـقـد وجـود داشـتـه انـد و امـا آنـچـه بـعـداز عـقـد پـيـدا مـى شـود اعـتـبار ندارد، چه قبل از آميزش باشد يا بعد از آن .(ت ، ج 2، ص 293، م 1) توضيح 1 ـ خـيـار فـسـخ در هـريـك از زن و مـرد، فورى است ؛ بنابراين اگر هر يك از آنها عيب را بـدانـنـد و مـبـادرت بـه فـسـخ نـنـمـايـنـد عـقـد، لازم مـى شـود. البـتـه ظـاهـر آن اسـت كه جـهـل بـه خـيـار فـسخ ، بلكه جهل به فوريت آن ، عذر به حساب مى آيد، پس در صورت جهل به يكى از آنها ـ در صورتى كه مبادرت به آن بجويد ـ خيار فسخ ساقط نمى شود (ت ، ج 2، ص 293، م 4) 2 ـ مـرد مـى تـوانـد به خاطر عيبى كه در زن است ، بدون اذن حاكم ، عقد را فسخ كند. زن نـيـز در مورد عيب مرد چنين حقّى دارد؛ البته با ثبوت ناتوانى جنسى مرد، احتياج به حاكم مـى بـاشـد؛ ليـكـن نـيـاز بـه حـاكـم بـراى تـعـيـيـن ضـرب الاجـل (11)اسـت نـه از جـهـت نـفـوذ فـسـخ او، بـنـابـرايـن زن بعد از تعيين ضرب الاجـل مـى تـوانـد پـس از انـقضاى آن مدت و توانا نشدن مرد بدون مراجعه به حاكم ، به تنهايى عقد را فسخ كند.(همان ، ص 294، م 8) 3 ـ اگـر مـرد بـه واسـطـه يـكـى از عـيـبـهـاى زن ، عـقـد را فـسـخ كـنـد، چـنـانـچـه قـبـل از آمـيـزش بـاشـد بـراى زن مهرى نيست و اگر بعد از آميزش باشد مهر مسمّى بر او مـسـتـقـر مـى شود و همچنين در موردى كه زن به وسيله عيب مرد، آن را فسخ كند اگر بعداز آمـيـزش بـاشـد، زن تـمـام مـهـر را اسـتـحـقـاق دارد و چـنـانـچـه قبل از آميزش باشد زن چيزى از مهررا استحقاق ندارد، مگر در صورت ناتوانى جنسى مرد كه نصف مهر مسمى بايد به زن پرداخت شود.(همان ، م 9) يك نكته يكى ازامورى كه موجب به هم خوردن عقد مى شود (تدليس و فريبكارى) است . تدليس چنين صورت مى گيرد كه زن را براى ازدواج ، پيش مرد، صحيح و سالم توصيف كنند، بطورى كه سبب فريب خوردن او شود و يا هنگام ذكر عيب زن سكوت كنند و با اينكه مى دانند معيوب است آن را از داماد پنهان دارند و داماد باور دارد كه زن عيبى ندارد.(ت ، ج 2، ص 295، م 11) موارد تدليس 1 ـ عـيـبـهـاى مـوجـب اخـتيار فسخ مثل ديوانگى ، كورى و غير اينها؛ تدليس دراين مورد اثر ندارد، مگر اينكه شوهر به مهر خود بر تدليس كننده رجوع كند و اما خيار فسخ به خاطر خود وجود عيب است نه به خاطر تدليس . 2 ـ مطلق نقصها مانند يك چشمى بودن و مانند آن در صورتى كه آن را مخفى كنند. 3 ـ صـفـات كمال ؛ مانند شرف ، حسب و نسب ، جمال ، بكارت و غير اينها، در صورتى كه زن را به آن صفات توصيف كنند و فاقد آنها باشد گفتنى است كه تدليس در دو مورد اخير در صورتى موجب خيار فسخ است كه نداشتن نقص يـا وجـود صـفـت كمال در عقد، شرط شود، يا در هنگام عقد، زن را به آن توصيف كنند، گر چه بصورت شرط ضمن عقد نباشد مثل اينكه بگويد: (زَوَّجْتُكَ هذِهِالْباكِرَةِ اَوْ غَيْرَ الثَّيِّبَةِ)(12) بـلكـه ظـاهـرايـن است كه اگر پيش از عقد، موقع خطبه ، گفتگويى انجام شده و عقد مبتنى بر آن انجام گرفته ، آن نيز موجب فسخ است .(همان ، م 13) اگـر زن بـا شـرط يـا قـيـد بـكـارت در ضـمـن عـقـد يـا تـوصـيـف آن قـبـل از عـقـد بـا مـردى ازدواج كـند و مرد وى را غير باكره بيابد، در صورتى مى تواند ازدواج را فسخ كند كه با اقرار يا شاهد ثابت شود كه زن ، قبل از عقد باكره نبوده است .(ت ، ج 2، ص 296، م 15) اسباب تحريم ازدواج مـنـظـور از اسـبـاب تحريم ، چيزهايى است كه به سبب آنها ازدواج مرد با زن حرام شده و زناشويى صحيح بين آنها واقع نمى شود.(ت ، ج 2، ص 262) اسباب تحريم ازدواج عبارتند از: خويشاوندى نسبى ، سببى و رضاعى (شيرى) ، زنا، سه بار طلاق دادن ، كفر، ازدواج در حال احرام و ... كه طى سه درس به بيان آنها مى پردازيم : خويشاوندى نسبى خـويـشاوندى نسبى آن است كه با تولّد يكى از ديگرى و يا منتهى شدن دو نفر به منشاء واحـد حـاصـل مـى شـود. نـاگفته نماند كه خويشاوندى نسبى بطور مطلق و عام موجب حرمت ازدواج نـيـسـت ، زيـرا از ايـن حـكـم كـلى ، فـرزنـدان عمو، عمه ، خاله و دايى استثنا شده و ازدواج آنان با يكديگر مانعى ندارد. به واسطه خويشاوندى نسبى هفت دسته از زنان به هفت دسته از مردان محرم هستند و ازدواج با آنها حرام و ممنوع مى باشد كه بطور دسته بندى در زير مى آيد: 1 ـ مادر و مادر بزرگ هر قدر كه بالا بروند. 2 ـ دختر و نوادگان دخترى و نوادگان پسرى . 3 ـ خواهر. محارم نسبى 4 ـ دختر برادر و نوادگان او. 5 ـ دختر خواهر و نوادگان او. 6 ـ عمّه ، شامل عمّه خود و عمه هاى پدر و مادر و بالاتر. 7 ـ خاله ، شامل خاله خود وخاله هاى پدر و مادر و بالاتر.(ت ، ج 2، ص 263) بـاتـوجـه بـه دسـته بندى بالا هفت دسته از مردان نيز به هفت دسته از زنان محرم هستند. بـنـابـراين ، پدر و پدر بزرگ و بالاتر، پسر و نوادگان پسرى و نوادگان دخترى ، بـرادر، پـسر برادر و نوادگان او، پسر خواهر و نوادگان او، عمو و دايى (وعمو و دايى پدر و مادر هر چه بالا روند) به زنان ، محرم هستند. تذكر نسب بر دو گونه است : 1 ـ شـرعـى و آن نـسـبـى است كه به سبب ازدواج شرعى يا وطى به شبهه (13) حاصل مى شود. 2 ـ غـيـر شـرعـى و آن نـسـبـى اسـت كـه بـه سـبـب زنـا حاصل شود. احـكـامى از قبيل توارث و غيره كه بر نسب ثابت در شرع بار مى شود؛ اگر چه به نسب شـرعـى اخـتصاص دارد، ليكن موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است و مسبّب غير شرعى را هم در بر مى گيرد. بنابراين ، اگر كسى با زنى زنا كند و پسر و دخترى از او متولّد شود ازدواج آن دو با يكديگر حرام است . همچنين ازدواج آنها با اولاد زانى و زانيه كه از ازدواج صحيح يا از زنا با زن ديگرى ، پيدا شده اند، حرام است . (ت ، ج 2، ص 264، م 2) خويشاوندى سببى خويشاوندى سببى آن است كه بر اثر ازدواج بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى گردد. (همان ، ص 277) كسانى كه ازدواج با آنان بر اثر خويشاوندى سببى ممنوع مى باشد، دو دسته اند: 1 ـ كـسـانى كه ازدواج با آنها بطور عينى ممنوع است ؛ يعنى به محض ايجاد خويشاوندى سببى حرمت ابدى (زَوَّجْتُكَ هذِهِالْباكِرَةِ اَوْ غَيْرَ الثَّيِّبَةِ)(12) بـلكـه ظـاهـرايـن است كه اگر پيش از عقد، موقع خطبه ، گفتگويى انجام شده و عقد مبتنى بر آن انجام گرفته ، آن نيز موجب فسخ است .(همان ، م 13) اگـر زن بـا شـرط يـا قـيـد بـكـارت در ضـمـن عـقـد يـا تـوصـيـف آن قـبـل از عـقـد بـا مـردى ازدواج كـند و مرد وى را غير باكره بيابد، در صورتى مى تواند ازدواج را فسخ كند كه با اقرار يا شاهد ثابت شود كه زن ، قبل از عقد باكره نبوده است .(ت ، ج 2، ص 296، م 15) اسباب تحريم ازدواج مـنـظـور از اسـبـاب تحريم ، چيزهايى است كه به سبب آنها ازدواج مرد با زن حرام شده و زناشويى صحيح بين آنها واقع نمى شود.(ت ، ج 2، ص 262) اسباب تحريم ازدواج عبارتند از: خويشاوندى نسبى ، سببى و رضاعى (شيرى) ، زنا، سه بار طلاق دادن ، كفر، ازدواج در حال احرام و ... كه طى سه درس به بيان آنها مى پردازيم : خويشاوندى نسبى خـويـشاوندى نسبى آن است كه با تولّد يكى از ديگرى و يا منتهى شدن دو نفر به منشاء واحـد حـاصـل مـى شـود. نـاگفته نماند كه خويشاوندى نسبى بطور مطلق و عام موجب حرمت ازدواج نـيـسـت ، زيـرا از ايـن حـكـم كـلى ، فـرزنـدان عمو، عمه ، خاله و دايى استثنا شده و ازدواج آنان با يكديگر مانعى ندارد. به واسطه خويشاوندى نسبى هفت دسته از زنان به هفت دسته از مردان محرم هستند و ازدواج با آنها حرام و ممنوع مى باشد كه بطور دسته بندى در زير مى آيد: 1 ـ مادر و مادر بزرگ هر قدر كه بالا بروند. 2 ـ دختر و نوادگان دخترى و نوادگان پسرى . 3 ـ خواهر. محارم نسبى 4 ـ دختر برادر و نوادگان او. 5 ـ دختر خواهر و نوادگان او. 6 ـ عمّه ، شامل عمّه خود و عمه هاى پدر و مادر و بالاتر. 7 ـ خاله ، شامل خاله خود وخاله هاى پدر و مادر و بالاتر.(ت ، ج 2، ص 263) بـاتـوجـه بـه دسـته بندى بالا هفت دسته از مردان نيز به هفت دسته از زنان محرم هستند. بـنـابـراين ، پدر و پدر بزرگ و بالاتر، پسر و نوادگان پسرى و نوادگان دخترى ، بـرادر، پـسر برادر و نوادگان او، پسر خواهر و نوادگان او، عمو و دايى (وعمو و دايى پدر و مادر هر چه بالا روند) به زنان ، محرم هستند. تذكر نسب بر دو گونه است : 1 ـ شـرعـى و آن نـسـبـى است كه به سبب ازدواج شرعى يا وطى به شبهه (13) حاصل مى شود. 2 ـ غـيـر شـرعـى و آن نـسـبـى اسـت كـه بـه سـبـب زنـا حاصل شود. احـكـامى از قبيل توارث و غيره كه بر نسب ثابت در شرع بار مى شود؛ اگر چه به نسب شـرعـى اخـتصاص دارد، ليكن موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است و مسبّب غير شرعى را هم در بر مى گيرد. بنابراين ، اگر كسى با زنى زنا كند و پسر و دخترى از او متولّد شود ازدواج آن دو با يكديگر حرام است . همچنين ازدواج آنها با اولاد زانى و زانيه كه از ازدواج صحيح يا از زنا با زن ديگرى ، پيدا شده اند، حرام است . (ت ، ج 2، ص 264، م 2) خويشاوندى سببى خويشاوندى سببى آن است كه بر اثر ازدواج بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى گردد. (همان ، ص 277) كسانى كه ازدواج با آنان بر اثر خويشاوندى سببى ممنوع مى باشد، دو دسته اند: 1 ـ كـسـانى كه ازدواج با آنها بطور عينى ممنوع است ؛ يعنى به محض ايجاد خويشاوندى سببى حرمت ابدى 6 ـ بچه ، به واسطه مرض ، شير را قِىْ نكند.(17) 7 ـ پـانـزده مـرتـبـه يـا يـك شـبـانـه روز(18) بـطـور كامل شير بخورد، يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است . 8 ـ دو سـال بـچـه تـمـام نـشـده بـاشـد و اگـر بـعـد از تـمـام شـدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمى شود.(م 2474) احكام رضاع (شيردادن) الف ـ اگـر زنـى كـه بـچـه اى را بـا شـرايـطـى كـه در مـسـاءله قبل (2474) گفته شد شير دهد، آن بچه به افراد زير محرم مى شود: 1 ـ خود زن و آن را (مادر رضاعى) مى گويند. 2 ـ شوهر زن كه شير مال اوست و او را (پدر رضاعى) مى گويند. 3 ـ پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه آنها نيز پدر و مادر رضاعى او باشند. 4 ـ بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند، يا به دنيا مى آيند. 5 ـ بـچـه هـاى اولاد آن زن هـر چـه پـايـين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده ، يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند. 6 ـ خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند. 7 ـ عمو و عمّه آن زن اگر چه رضاعى باشند. 8 ـ دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند. 9 ـ اولاد شـوهـر آن زن كـه شـيـر مـال آن شـوهـر اسـت ، هـر چند پايين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند. 10 ـ پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است ، هر چه بالا روند. 11 ـ خـواهـر و بـرادرشـوهـرى كـه شـيـر مـال اوسـت ، اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند. 12 ـ عـمـو، عـمـّه ، دايـى و خـاله شـوهـرى كـه شـيـر مال اوست هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند. (م 2464) ب ـ اگر زنى بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده محرم نمى شوند.(م 2467) ج ـ انـسـان نـمـى تـوانـد بـا دخـتـرى كـه مـادر، يـا مـادر بـزرگ انـسـان او را شـيـر كامل داده ازدواج كند.(م 2470) د ـ اگـر زنـى بـچـه دخـتر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود و همچنين اسـت اگـر بـچـه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد. ولى اگر بچه پسر خـود را شـير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.(م 2472) ه ـ زنـى كـه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.(م 2482) تذكّر كـسـانـى كـه بـه واسطه شيرخوردن ، خويشى پيدا مى كنند مستحب است يكديگر را احترام نـمـايـند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست .(م 2490) زنا يكى ديگر از اسباب تحريم ازدواج (زنا) است . اگر مردى با زنهاى زير زنا كند، براى هميشه بر او حرام مى شوند: 1 ـ زن شوهردار (اعم از دايمى و موقّت) . 2 ـ زنـى كـه طلاق رجعى گرفته و در عدّه طلاق رجعى به سر مى برد.(م 2398 و ت ، ج 2، ص 281، م 22 ـ 23) لواط اگر كسى با پسرى لواط كند، مادر، مادر بزرگ ، دختر، نوه هاى دخترى و خواهر آن پسر بر او حرام ابدى است .(ت ، ج 2، ص 281، م 24) سه بار طلاق دادن مـردى كـه زنـش را سه بار طلاق دهد، ديگر نمى تواند با وى ازدواج كند، مگر اينكه مرد ديگرى (مُحَلِّل) با وى ازدواج كند(19) و اگر كسى نُه بار زنش را طلاق (عِدّى) دهـد و در ايـن بـين دو محلّل با وى ازدواج كنند، براى بار نهم حرام ابدى مى شود.(همان ، ص 284، م 12) كفـر يكى ديگر از موانع ازدواج كفر است . (كـافـر) كـسـى اسـت كـه در آيـيـنـى غـيـر از اسـلام بـاشد و يا مسلمان بوده ، ولى منكر ضروريات دين (مانند نماز، روزه و حج) شود، بطورى كه افكارش به انكار رسالت يا تـكـذيـب پـيامبر(ص) يا ناقص شمردن شريعت مقدّس اسلام بازگردد، يا گفتار و كردار كفرآميز از وى صادر شود.(ت ، ج 1، ص 118) الف ـ حربى مانند صهيونيستها. 1 ـ اصلى 1 ـ ذمّى مانند يهودى و مسيحى اى كه در پناه حكومت اسلامى اند. ب ـ كـتـابـى (20) 2 ـ غـيـر ذمـّى مـانـنـد يهوديان و مسيحيانى كه در كشورهاى غير اسلامى زندگى مى كنند. اقـسـام كـافـر الف ـ فـطـرى يـعـنـى كـسـى كـه در حـال انـعـقـاد نـطـفـه لااقـل يـكـى ازپـدر و مـادرش مسلمان بوده اند و خود پس از بلوغ ،2 ـ مرتداسلام را پذيرفته و سپس كافر شده است . ب ـ مـلّى
- ًّيعنى كسى كه در حال انعقاد نطفه هيچ يك از پدرو مادرش مسلمان نبوده اند، ولى پس از بلوغ ، اظهاراسلام نموده وسپس كافرشده است .(همان ، ج 2،ص 285)
احكام ازدواج با غيرمسلمان 1 ـ ازدواج زن مسلمان ـ چه دايم و چه موقت ـ با مرد كافر ـ به تمام اقسام آن ـ جايزنيست . 2 ـ ازداج مرد مسلمان با زن كافر: الف ـ غير كتابى ، از اصناف كفار بطور دايم جايز نيست . ب ـ كتابى ، مثل زن يهودى و مسيحى ، بطور دايم به احتياط واجب ممنوع است ، ولى بطور موقت جايز است . (م 2397 و ت ، ج 2، ص 286 ، م 7) 3 ـ ازدواج زن مـؤ مـن باناصبى و غالى (21) (غلوّكننده) ونيز ازدواج مرد مؤ من با زن نـاصـبـى و غـالى جـايزنيست ، زيرا اينها به كفّار ملحق هستند گرچه دين اسلام را به خود بسته اند.(همان ، ص 286، م 7) چند نكته 1 ـ ازدواج مـرد مـؤ مـن بـا زن مـخـالف غـيـر نـاصـبـى (از اهـل سـنـت) جـايـز اسـت ، ولى ازدواج زن مـؤ مـن بـا مـرد مـخـالف (سـنـّى) و غـيـرنـاصـبى مـحل اختلاف است و با وجود كراهت جايز است ، ليكن تا حد امكان بايد احتياط كرد.(همان ، م 8) 2 ـ ازدواج با زن مجوسى حرام است .(همان ، ص 285، م 1) 3 ـ دين مقدس اسلام به مقرّرات ازدواج اديان و مذاهب ديگر به ديده احترام مى نگرد. البته در صـورتـى كه ازدواج از نظر مذهب خودشان صحيح و منطبق با شرايط مذهبى آنان انجام شـده بـاشد و در اين جهت فرقى ميان كتابى و غيركتابى وجود ندارد؛ حتى اگر زن و مرد بـا همديگر مسلمان شوند و اقرار بر ازدواج با يكديگر نمايند، نيازى به به عقد جديد نيست .(همان ، م 2) 4 ـ (ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى [و شرعى ] ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .)(22) 5 ـ (دولت مى تواند از ازدواج بعضى از مستخدمان و ماءموران رسمى و محصّلين دولتى را با زنى كه تبعه خارج باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.)(23) ازدواج در حال احرام از چـيـزهـايـى كـه مـوجـب حـرمـت ابـدى اسـت ، تـزويـج ـ دايـمـى يـا مـوقـت ـ در حـال احـرام اسـت ، چـه زن مـُحـرِم بـاشـد يـا مـُحـِلّ، خـود اقـدام كـنـد يـا وكـيـل بـگـيـرد ـ وكـيـل مـُحـرم بـاشـد يـا مـُحـلّ ـ و وكـيـل گـرفـتـن قبل از احرام باشد يا در حال احرام .(م 2407 و ت ، ج 2، ص 287، م 12) تـبـصـره ايـن حـكـم در صـورت آگـاهـى بـه حـرمـت ازدواج در حـال احـرام اسـت و در صـورت عـدم آگـاهـى ، اگر چه در تمام صورتهاى ياد شده ازدواج باطل است ، ليكن موجب حرمت ابدى نمى شود.(همان) ازدواج با زنى كه در عده ديگرى است ازدواج زن ـ به صورت دايمى يا موقت ـ در صورتى كه در عدّه ديگرى است جايز نيست ، رجـعـى باشد يا باين ، در عدّه وفات باشد يا در غير آن ، عدّه ازدواج دايم باشد يا موقت يا وطى به شبهه . بنابراين ، اگر با او ازدواج نمايد چنانچه هر دو، موضوع و حكم را بـدانـند، به اينكه بدانند كه او در عدّه است و بدانند كه در عدّه ، ازدواج با او جايز نيست يـا يـكـى از آنـهـا مـوضـوع و حـكـم را بـدانـد ازدواج باطل است و تا ابد بر يكديگر حرام مى شوند.(ت ، ج 2، ص 282، م 1) حقوق خانواده اسـلام بـراى تـحـكـيم هر چه بيشتر خانواده و تاءمين نيازهاى طبيعى افراد خانواده ، حقوق متفاوتى قرار داده است ، در اينجا دو حق اقتصادى خانواده را به بحث مى گذاريم : مَهْرِيّه مـَهـْر يـا كـابين در اصطلاح فقهى عبارت است از مالى كه مرد در برابر نكاح قرار دهد و بـه زن بـپـردازد.(24) در قـرآن كـريـم كـه واژه مـهر به كار نرفته ، بلكه از لغـات مـعـادل آن مـانـنـد صـِداق ، نـِحـْله ، فـريـضـه و امثال آن ياد شده است .(25) مقدار مهريّه مـهريه مقدار معيّنى ندارد، بلكه هر مقدار كه مورد رضايت و توافق زن و مرد قرار گيرد، خـواه زيـاد بـاشـد يـا كـم ، صـحـيـح اسـت ، ولى نـبـايـد آن قـدر كـم بـاشـد كـه بـه آن مال نگويند و مستحب است كه از مهرالسنّه يعنى پانصد درهم نيز بيشتر نباشد.(ت ، ج 2، ص 297، م 1) تـذكـّر در بـرخـى از شـهـرهـا پـدر يا مادر عروس ، مبلغى به عنوان شيربها از داماد مى گـيـرند. اين مبلغ جزء مهريّه نيست ، بلكه چيزى زايد برآن است و ازنظر حكم شرعى سه حالت دارد: الف ـ اگـر دادن و گـرفـتـن آن مـبـلغ بـه عـنـوان جـعـاله (26) بـراى عـمـل مـبـاحـى بـاشـد، جـايـز و حـلال بـودنـش ، بـى اشكال است .(همان ، ص 298 ، م 9) ب ـ اگـر دامـاد بـا مـيـل و رغبت آن مبلغ را پرداخت نمايد ـ هر چند براى جلب رضايت والدين دخـتر يا به خاطر جلب رضايت خود دختر باشد ـ در اين صورت گرفتن آن ، جايز است ؛ ولى مادامى كه مصرف نشده ، داماد حق دارد آن را پس بگيرد.(همان) ج ـ اگـر دامـاد بـدون رضـايـت و بـراى رها كردن دختر آن مبلغ را بپردازد، در اين صورت گـرفـتـن آن مـال حرام بوده و داماد مى تواند آن را پس بگيرد، هر چند مصرف شده باشد؛ ايـن در صـورتى است كه دختر به ازدواج با مهر تعيين شده ، راضى است ، اما نزديكانش از انجام عقد جلوگيرى مى كنند.(همان) انواع مهريه 1 ـ مهرالمسمّى 2 ـ مهر السّنّه عبارت است از : 3 ـ مهر المثل 4 ـ مهر التفويض توضيح 1 ـ مهرالمسمّى مهريه اى كه مورد توافق عروس و داماد بوده و در متن عقد آمده است . مهريه نـبـايـد مـبـهـم بـاشـد، بنابراين اگر يكى از دو چيز را ـ كه مشخص نيست ـ مهر قرار دهند، مـهـريـه بـاطـل ، ولى عـقـد صـحـيـح اسـت و بـراى زن در صـورت آمـيـزش مهرالمثل ثابت مى شود.(ت ، ج 2، ص 497، م 3) 2 ـ مـهـرالسـنـّه مـهـريـه اى كـه پـيامبر(ص) براى همسران و دخترانش قرار داده است كه برابر با پانصد درهم نقره مى باشد.(همان ، م 1) 3 ـ مهرالمثل مهريه اى كه براى زنان مشابه و همشاءن ، رايج است . احـتـيـاط در مـهـرالمثل در اينجا، در موردى كه از مهرالسنّه بيشتر باشد، مصالحه است و در غـيـر ايـن مـورد، از آنـچـه كـه مـا بـه مـهـرالمـثـل حـكـم مـى كـنـيـم ، احـتـيـاط ايـن اسـت كـه حـال و اوصـاف زن از نـظـر سـنّ ، بـكـارت ، نـجـابـت ، عـفـّت ، عـقـل ، شـرف ، زيـبـايى ، كمال و ضدّ اين اوصاف شود، بلكه هر چه كه در عرف و عادت براى بالا يا پايين بودن مهر مؤ ثر است ، ملاحظه شود. (ت ، ج 2، ص 298،م 6) 4 ـ مـهـر التـفـويـض مـهـريـه اى كـه در عـقـد بـطـور اجمال ذكر شده و تعيين مقدار آن پس از عقد نكاح ، در اختيار زن يا شوهر قرار داده شده است . الف ـ اگـر حاكم ، زوج باشد، جايز است كه به آنچه كه مى خواهد حكم نمايد و در زياد و كم (مادامى كه ماليت داشته باشد) اندازه خاصى معتبر نيست . ب ـ اگـر زوجـه حـاكـم باشد، مى تواند مهريه را تا آن حد كم بگيرد كه از ماليت خارج نشود، ولى اگر بيش از مهرالسّنّه تعيين كند، پذيرفته نيست .(همان ، ص 299، م 12) چه چيزهايى مهر قرار مى گيرد هر چيزى را كه مسلمان بتواند مالك شود، مى توان مهر قرار داد، مانند: 1 ـ عين : خانه ، باغ ، پول نقد، طلا، نقره و... . 2 ـ دَين : طلب ، سفته ، چك و غيره . 3 ـ منافع حاصل از ملك : منافع زمين ، خانه ، حيوان و غيره . 4 ـ منافع حاصل از كار حلال انسان : منافع تعليم صنعت و مانند آن . 5 ـ حقوق مالى قابل نقل و انتقال مانند حق التحجير(27) و ... .(ت ، ج 2، ص 297، م 1) چند نكته 1 ـ اگر چيزهايى را كه مسلمان نمى تواند مالك شود مانند شراب و خوك ، مهر قرار دهـنـد، عـقـد صـحـيـح ولى مهر باطل است و زن به واسطه عقد مالك چيزى نمى شود، اما در صورت آميزش ، مستحق مهرالمثل مى شود.(همان ، م 2) 2 ـ اگر عقد دايم بدون ذكر مهر بسته شود، دو صورت خواهد داشت : الف ـ اگـر آمـيـزش نشده باشد، زن مستحق چيزى نيست ، هر چند عقد نكاح به علّتى غير از طلاق فسخ شود و يا يكى از زن و مرد فوت كند، اما اگر زن طلاق داده شود، لازم است كه بـرحـسـب حـال وى ـ از نـظـر غـنـا و فـقـر ـ چـيـزى مـانـنـد طـلا، پول ، لباس ، وسيله نقليه يا غير آن را به او بدهند.(همان ، ص 298، م 5) ب ـ اگـر آمـيزش انجام شده باشد، زن مستحق مهرالمثل مى شود. در اين مورد احتياط واجب اين است كه در بيش از مهرالسنه مصالحه شود.(همان ، م 5 و 6) نفقه نـفـقـه در لغـت بـه مـعـنـاى هـزينه و خرجى بوده و در اصطلاح فقه ، مالى را گويند كه بـراى ادامـه زنـدگى بر حسب حالِ اشخاص لازم است ، و آن عبارت است از خرج خوراك يا پوشاك و يا مسكن .(28) نـفـقـه ، تـنـها با يكى از سببهاى سه گانه زوجيّت ، قرابت و ملكيت واجب مى شود. در اين درس تنها نفقه زوجه و خويشان بررسى مى شود: الف ـ نفقه همسر مـرد در نـظـام خـانـوادگـى اسـلام ، سـرپـرسـت و مـسـؤ ول تاءمين بودجه شخصى زن خود مى باشد، هر چند كه زنش داراى درآمد سرشار باشد و خـود، ثـروت و درآمـد كـمى داشته باشد. تاءمين نفقه همسر ازنظراسلام وظيفه اى است كه بردوش مرد نهاده شده است . اگر مرد از زير بار اين وظيفه شانه خالى كند و نفقه ندهد، علاوه بر اينكه گناهكار مى باشد، زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و در صورت اثبات ، نفقه خود را از مردبگيرد. امـام صـادق عـليـه السـلام كـوتـاهـى در تـاءمـيـن بـودجـه شـخـصـى هـمـسـر و افراد تحت تكفل را گناه شمرده ، مى فرمايد: (كَفى بِالْمَرْءِ اِثْما اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ)(29) بـراى گـنـاهـكـارى مـرد هـمـيـن بـس كـه در تـاءمـيـن مـخـارج افـراد تـحـت تكفّل خود كوتاهى كند. شرايط وجوب نفقه نفقه همسر، چه مسلمان باشد و چه كافر، با دو شرط بر مرد واجب است : يكى اينكه همسر دايمى باشد و ديگر آنكه در امور لازم ، مطيع شوهر باشد.(ت ، ج 2، ص 313، م 1) تـذكـّر لازم نـيـسـت زن فـقـيـر بـاشـد تـا نـفـقـه او بـر شـوهر واجب شود، بلكه اگر از ثروتمندترين مردم نيز باشد، نفقه او بر شوهر واجب است .(همان ، ص 319، م 19) دو نكته 1 ـ در موارد زير نفقه زن بر مرد واجب نيست : الف) همسر غير دايمى . ب) زن ناشزه . ج) زن ، مرتدّ شده و از اسلام برگردد. د) مرد يا زن ، كودك بوده و غيرقابل كاميابى باشند. ه) زنى كه در عدّه طلاق باين به سر مى برد، مگر اينكه حامله باشد. د) زن حامله اى كه همسرش فوت كرده ، درمدت حملش نفقه ندارد.(همان ، ص 313 ـ 314، م 1 و 3 و 4 و 6) تـذكـّر نـفـقـه زن در عدّه طلاق رجعى و نيز زن حامله در عدّه طلاق باين بر مرد واجب است و سـاقـط نـمى شود، و همچنين اگر زن به جهت عذر شرعى يا عذر عقلى مانند حيض ، احرام ، اعـتكاف واجب ، مريضى يا غير اينها، نتواند خود را در اختيار مرد قرار دهد، نفقه وى ساقط نمى شود.(ت ، ج 2، ص 314، م 5 و 6) 2 ـ در اصـطـلاح فـقـه (نـشـوز) عـدم قـيـام زوج يا زوجه به وظايف زناشويى نسبت به ديگرى است .(30) برخى از مواردى كه زن ، ناشزه شمرده مى شود عبارت است از: الف ـ آماده نساختن خود براى كاميابى شوهر. ب ـ برطرف نكردن چيزهاى تنفّرآورى كه با تمتّع و لذت بردن از او ضديّت دارد. ج ـ ترك نظافت و آرايش چنانچه شوهر خواستار آن باشد. د ـ بيرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر و مواردى ديگر.(ت ، ج 2، ص 305) مقدار نفقه نـفـقـه از نـظـر شـرع انـدازه اى نـدارد، بلكه قاعده اين است كه شوهر آنچه را زن به آن احـتـيـاج دارد، از قـبـيـل : غـذا، خـورش ، پـوشـش ، فـرش ، روانـداز، مـسـكـن ، خـادم ، وسـائل پخت و پز و شستشو و ... را برايش فراهم نمايد ... و بهتر است در اين موارد به عرف و عادت رجوع شود.(ت ، ج 2، ص 315، م 8) پـول حـمـّام در وقـت نـيـاز و نـيـز پـول داروهايى كه متعارف و مورد نياز زن است به عهده شوهر بوده و از نفقه واجب شمرده مى شود.(همان ، ص 317، م 9) تذكّر خرجى و نفقه بر دو گونه است : 1 ـ نـفـقـه اى كـه بـا مـصرف كردن ، چيزى از آن باقى نمى ماند، مانند خوراك كه در اين صورت زن مالك آن مى شود.(همان ، م 10) 2 ـ نـفـقـه اى كـه پـس از اسـتـفـاده عـيـن آن باقى مى ماند، مانند فرش و لباس كه در اين صـورت ، زن تـنـهـا حـق استفاده از آنها را دارد، و مالك آنها نمى شود.(همان ، ص 318، م 15) كيفيت پرداخت خرجى خـرجـى خـوراك روزانـه زن بـه دو صـورت پـرداخـت مـى شـود: يـا طـبـق مـعـمـول بـا شـوهـرو خـانـه اش هـم خـوراك مـى شـود، مـانـنـد بـقـيـه عيال او و يا مرد خرجى زن را به او تسليم مى كند. شـوهـر نـمـى تـواند همسرش را به طريقه اوّل ملزم كند، بلكه زن مى تواند ازهم خوراك شـدن بـا وى خـوددارى كـنـد و مـخـارج روزانـه اش را از او مـطالبه كند تا در دست خودش بـاشـد و هـر طـور كـه بـخـواهـد آن را مـصرف كند؛ البته اگر زن با شوهرش طبق عادت بـخـورد و بـيـاشـامـد آنچه كه بر شوهر است ساقط مى شود و بعد از آن زن حق مطالبه ندارد.(ت ، ج 2، ص 317، م 12) ب ـ نفقه نزديكان بـا تـفـصـيـلى كـه خـواهـد آمـد بـر مـرد واجـب اسـت كـه مـخـارج نـزديـكـان خـود از قـبـيل پدر و مادر و اجداد پدرى و مادرى ـ هر قدر بالا روند ـ ، فرزندان و نوه ها ـ هر قدر پايين روند ـ را بپردازد ـ زن باشند يا مرد، بزرگ يا كوچك ، مسلمان باشند يا كافر ـ .(همان ، ص 319 ، م 1) چنين نفقه اى با دو شرط واجب مى شود: 1 ـ نامبردگان فقير بوده و قادر نباشند با كارى كه مناسب شاءن آنان است مخارج خويش را تاءمين كنند. 2 ـ نـفـقـه دهنده بعد از نفقه خود و همسر دايمى اش قادر بر خرجى آنها باشد.(همان ، ص 320 ، م 2 و 4) چند نكته الف ـ اگـر انـسـان چـيـزى نداشته باشد كه براى خود خرج كند، واجب است به هر وسيله مشروعى كه شده آن را تحصيل كند، حتى با درخواست و خواهش از ديگران ، تا چه رسد به كارى كه مناسب وى مى باشد. (ت ، ج 2، ص 321، م 7) ب ـ اگـر انـسـان چـيـزى نداشته باشد كه صرف مخارج همسر يا نزديكان كند، واجب است تـحـصيل آن با كسبى كه لايق حال و شاءن اوست ، و بر او واجب نيست كه از ديگران خواهش كمك كند، ولى وجوب قرض كردن و يا نسيه خريدن در صورت عدم مشقّت و اينكه بتواند آن را بپردازد، بعيد نيست .(همان) ج ـ مـخـارج خـويـشان مقدار معيّنى ندارد، بلكه واجب است به مقدار كافى خوراك ، لباس و مسكن آنها را با ملاحظه حال ، شاءن ، زمان و مكان ، تاءمين كند.(همان ، م 8) حقوق كودك اسـلام بـراى حـفـظ و حـمـايت از كودك و تربيت او حقوقى مانند حق شير دادن ، حق حضانت و نـگـهـدارى و امـثـال آن قرار داده كه بعد از ذكر مقدمه اى درباره آداب ولادت ، برخى از آن حقوق را بيان مى كنيم . آداب ولادت در اسـلام بـراى ولادت و مـولود، سـنـتـهـا و آدابى است كه برخى واجب و برخى مستحب مى باشد و ما مهمترين آنها را ذكر مى كنيم : الف ـ واجب 1 ـ هـنـگـام زايـمـان واجـب اسـت فـقـط زنـها در كارهاى زن دخالت كنند و مردان حق ندارند در كـارهـايـى دخـالت كـنـنـد كـه مـسـتـلزم ديدن يا تماس با بدن زن باشد، مگر اينكه زنان نـبـاشـنـد و دخـالت مردان ضرورى باشد؛ البته دخالت شوهر مانعى ندارد، هر چند زنان وجود داشته باشند. (ت ، ج 2 ، ص 309 ، م 1) 2 ـ خـتـنه پسر واجب است و مستحب است كه آن را در روز هفتم انجام دهند.(همان ، ص 310 ، م 4) ب ـ مستحب برخى از آداب مستحب ولادت به شرح زير است : 1 ـ غسل دادن نوزاد، در صورتى كه برايش ضررى نداشته باشد. 2 ـ اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ نوزاد. 3 ـ تـراشـيـدن سـر كـودك در روز هـفـتـم و صـدقـه دادن طـلا يا نقره به وزن موى او به مستمندان . (ت ، ج 2، ص 310 ، م 2) 4 ـ وليـمه دادن : البته لازم نيست در همان روز تولد وليمه داده شود، بلكه مى توان آن را چند روز تاءخير انداخت .(همان ، م 3) 5 ـ عقيقه كردن در روز هفتم عـقـيـقـه يـعنى براى نوزاد، گوسفند، شتر يا گاوى ذبح كنند، يا آن را بپزند و مردم را مـهـمـان كـنـنـد و يـا گـوشـتـش را بـيـن آنـان تـقـسـيـم كـنـنـد و مـسـتـحـب اسـت در هـفـتـه اوّل باشد. بين آداب ولادت ، عقيقه كردن از تاءكيد بيشترى برخوردار است ، بطورى كه اگر تا سن بـلوغ بـرايـش عقيقه نشود، خودش براى خودش عقيقه كند، حتى اگر در زمان حياتش عقيقه ننمايد، مستحب است بعد از مرگش از طرف او عقيقه شود.(همان ، ص 311، م 9) حق نامگذارى يكى از حقوق كودك بر پدر، نامگذارى او به نامهاى پسنديده است ، چنان كه طبق روايتى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: (حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوالِدِ اَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنَ اَدَبَهُ)(31) حق فرزند بر پدر اين است كه اسم نيكو برايش برگزيند و خوب تربيتش كند. بـهترين نامها آن است كه در بردارنده معناى عبوديت براى خداوند بزرگ باشد، مانند عبد اللّه ، عـبـد الرحـيم ، عبد الرحمن و ... و بعد از آن اسمهاى پيغمبران و امامان عليهم السلام است و بهترين آنها (محمد) است ، بلكه براى كسى كه چهار فرزند دارد، مكروه است اسم يكى را محمد نگذارد.(ت ، ج 2، ص 310، م 2) حق شير دادن يكى ديگر از حقوق كودك ، حق شير دادن است . مستحب است تغذيه كودك با شير مادرش باشد، زيرا شير مادر از شيرهاى ديگر با بركت تر است . (همان ، ص 312، م 14) چنان كه امير مؤ منان على عليه السلام فرمود: (ما مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِىُّ اَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ اُمِّهِ)(32) براى نوزاد هيچ شيرى با بركت تر از شير مادرش نيست . بـر مـادر واجـب نيست كه فرزندش را شير دهد ـ خواه مجانى باشد يا در برابر مزد ـ حتى اگـر تـغـذيه كودك منحصر به شير مادر باشد، باز شير دادن بطور مجانى بر او واجب نـيـسـت و مـى تـوانـد اجـرت بـگـيرد، و اگر مادر بطور رايگان يا در برابر اجرت ـ به مـقـدارى كـه ديـگـران مـى گيرند يا كمتر از آنها ـ حاضر به شير دادن باشد از ديگران سزاوارتر است .(ت ، ج 2، ص 312 ، م 11 ـ 12) شـيـرخـوارگـى كـامـل دو سـال (بيست و چهار ماه) است و مى توان تا سه ماه از اين مدت را كـاهـش داد و در بـيـسـت و يـك مـاهـگى كودك را از شير گرفت ؛ ولى در صورت امكان و عدم ضرورت كمتر از اين مقدار جايز نيست .(همان ، م 15) حق حضانت (حـضـانت) به معناى در برگرفتن ، در دامن خود پروراندن ، دايگى و پرستارى كودك اسـت (33) و در ايـنـجا به معناى تربيت و رسيدگى به كارها و نيازهاى كودك و حفظ او را بر عهده گرفتن است . اسلام حق حضانت را با شرايط زير ميان پدر و مادر تقسيم كرده است : الف ـ حـضـانـت مـادر؛ اگـر مادر آزاد، مسلمان و عاقل باشد براى حضانت و تربيت پسر تا اتـمـام دو سـال شـيرخوارگى و در مورد دختر تا اتمام سنّ هفت سالگى سزاوارتر است ؛ پـس بـنـابـر احتياط واجب پدر حق ندارد كودك را در اين مدت از مادر بگيرد؛ هر چند او را از شير گرفته باشد. و اگر مادر قبل از اتمام هفت سالگى دختر از شوهر جدا شود، مادامى كه با ديگرى ازدواج نكرده است حق او ثابت است و اگر ازدواج كرد حقش ساقط مى شود. ب ـ حـضـانـت پـدر؛ پـدر بـراى حـضـانـت پـسـر بـعـد از اتـمـام دو سال شيرخوارگى و در مورد دختر بعد از اتمام سنّ هفت سالگى سزاوارتر است .(ت ، ج 2، ص 312، م 16) دو نكته 1 ـ بـا رسـيدن كودك به سنّ بلوغ و رشد، حق حضانت پايان مى پذيرد، بنابراين اگر فـرزنـد، بالغ و رشيد شد، هيچ كس حتى پدر و مادر حق حضانتى بر او ندارد، بلكه او ـ دختر باشد يا پسر ـ اختياردار خويش است . (همان ، ص 313 ، م 18) 2 ـ اگر مادر در زمان حضانتش بميرد، پدر براى نگهدارى فرزند از ديگران سزاوارتر اسـت و اگـر پـدر بـعـد از انـتـقـال حـضـانـت بـه او يـا قبل از آن بميرد، مادر به نگهدارى و تربيت كودك ـ پسر يا دختر ـ از وصىّ پدر و ساير نزديكان و فاميل (حتى پدرِ پدر و مادر پدرش) سزاوارتر است ، هر چند مادر ازدواج كرده باشد، و اگر پدر و مادر نبودند، حضانت از آن پدر پدر است .(همان ، م 17) طلاق طلاق درلغت به معناى (ترك كردن ، آزاد و رها شدن و جدا شدن) است ؛ (طَلَقَتِ المَراَةُمِنْ زَوْجِها) يعنى زن از شوهرش جدا شد و تركش كرد.(34) طلاق دراصطلاح شرعى (گسستن پيوند ازدواج با صيغه مخصوص) است .(35) نكوهش طلاق در ديـن مـقـدس اسـلام بـه هـمـان انـدازه كـه پـيـمـان زنـا شـويـى و تشكيل خانواده مورد تمجيد قرار گرفته ، از طلاق نكوهش شده است . از رسول خدا، صلّى اللّه عليه وآله نقل شده كه فرمود: ( ... ما مِنْ شَىْءٍ اَبْغَضُ اِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بِيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاِْسْلامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِى الطَّلاقَ)(36) چـيـزى نـزد خـداونـد نـكوهيده تر ازاين نيست كه خانواده اى دراسلام به وسيله طلاق خراب شود. امام صادق عليه السلام فرمود: (مـا مـِنْ شـَىْءٍ مـِمـّا اَحـَلَّهُ اللّهُ عـَزَّوَجـَلَّ اَبـْغَضُ اِلَيْهِ مِنَالطَّلاقِ وَ اِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلاقَ الذَّوّاقَ)(37) چـيـزى در مـيـان حـلالهـاى خـدا، نـزد او منفورتر از طلاق نيست و همانا خداوند با هر شخص بسيار طلاق دهنده هوسباز، دشمن است . بـرايـن اسـاس ، اسـلام بـه پـيـروان خـويش سفارشهاى فراوانى كرده كه در حد توان ، اخـتـلافـهـاى خـانـوادگـى را حـل كـنـند تاكار به جدايى نكشد. با اين وصف ، چون گاهى اختلافات زن و شوهر بحدى مى رسد كه زندگى مشترك را ناممكن مى سازد، طلاق را به عنوان آخرين راه حل پذيرفته است . آثار طلاق فـروپـاشـى كـانـون خـانـواده ، فـاجـعـه بـزرگى است كه خسارت آن بيش از همه متوجه كـودكـان مـعـصـوم مى شود. آنها صحنه هاى اختلاف و جدايى پدر ومادر را در ذهن خود مجسّم كـرده و در خود احساس كمبود مى كنند، در نتيجه غم واندوه سراسر وجودشان را مى گيردو گـرفـتـار بـحـران روحـى ، تـرس و اضـطـراب مـى شـونـد و اطـفـال بـزرگـتـر نـيز براى رفع ناراحتى به دوستان ناباب يا امور زيان آورى نظير سيگار، مواد مخدر و ... پناه مى برند. شرايط طلاق ازنظراسلام ، طلاق ، طلاق دهنده و طلاق گيرنده شرايطى دارند كه در زير بيان مى كنيم : 1 ـ خواندن صيغه با شرايط آن . الف ـ شرايط طلاق 2 ـ حضور دو شاهد عادل . 3 ـ مشروط نبودن .(بى قيد وشرط بودن) توضيح 1 ـ طـلاق جـز بـا صـيـغـه مـخصوص واقع نمى شود و آن عبارت است از اينكه مرد به زن بگويد: (اَنتِ طالِقٌ) يا (فُلانَةُ طالِقٌ) يا (هذِهِ طالِقٌ) (ت ، ج 2، ص 329، م 1) بـنـابـرايـن ، اگـر خـود شـوهـر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه بـاشـد بـايـد با قصد انشا بگويد: (زُوْجَتى فاطِمَةُ طالِقٌ) زن من فاطمه رهاست واگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: (زِوْجَةُ مُوَكِّلى فاطِمَةُ طالُقٌ) (م 2508) 2 ـ صـيـغـه طـلاق بـايـد منجّز و بى قيد و شرط باشد. بنابراين ، اگر آن را معلّق بر شرطى كنند، باطل است ؛ مثل اينكه بگويند: (اَنْتِ طالِقٌ اِنْ جاءَ زَيْدٌ) اگر زيد بيايد تو آزادهستى . (ت ، ج 2، ص 330، م 6) 3 ـ اجراى طلاق بايد در حضور دو مرد عادل باشد كه هر دو با هم خواندن صيغه طلاق را بشنوند. (ت ، ج 2 ص 331، م 9) 1 ـ بلوغ ( بنابراحتياط واجب) 2 ـ عقل 3 ـ قصد 4 ـ اختيار بـنـابـراين ، طلاق كودك (خودش يا وكيل يا ولى او)(38) وصى ، حاكم ديوانه ، مست و هركسى كه عقل خود را از دست داده ، صحيح نيست و همچنين اگر كسى را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد،طلاقش صحيح نيست ، چنان كه اگر قصد طلاق هم نداشته باشد و صيغه طلاق را به شوخى يا درحال خواب بگويد صحيح نيست .(م 2498 و ت ، ج 2، ص 325 ـ 326) ب ـ شرايط طلاق دهنده 1 ـ زن هنگام طلاق از حيض و نفاس پاك باشد (مگر در سه موردى كه درزير مى آيد). 2 ـ شوهرش در دوران پاكى آن با وى نزديكى نكرده باشد (مگر در مواردى كه توضيح آن مى آيد).(م 2499) 3 ـ ازدواج دايمى باشد، بنابراين طلاق بر زن منقطعه واقع نمى شود. 4 ـ مـعـيـّن بـاشـد، بـه عنوان مثال بگويد: (زَوْجَتى فاطِمَةُ طالِقٌ) يا به او بگونه اى اشاره كند كه خالى از هرگونه ابهام و اجمال باشد.(ت ، ج 2، ص 327 و 329، م 10 و 17) توضيح 1 ـ طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است : اول شوهرش بعداز ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. دوم آبـسـتـن بـاشـد و اگـر مـعـلوم نـبـاشـد كـه آبـسـتـن اسـت و شـوهـرش در حـال حـيـض او را طـلاق بـدهـد و بـعـد بـفـهـمـد كـه آبـسـتـن بـوده ، اشكال ندارد. سـوم مـرد بـه واسـطـه غـايـب بـودن نـتـوانـد يـا بـرايـش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد. (م 2500) 2 ـ اگـر زن رااز خـون حيض ، پاك بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حـال حـيـض بـوده ، طـلاق اوبـاطـل اسـت و اگـر او را در حـال حـيـض بـدانـد و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه پاك بوده ، طلاق او صحيح است .(م 2501) 3 ـ اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است ، نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بـايـد صـبـر كـنـد تـا دو بـاره حـيـض بـبـيـنـد و پـاك شـود، ولى طـلاق (زن يـائسـه) (39) بعد از نزديكى اشكال ندارد. (م 2504) 4 ـ اگـر مـردبـخـواهد زن خودرا كه به واسطه مرضى حيض نمى بيند طلاق دهد، بايداز وقـتـى كـه بـا او نـزديكى كرده ، تا سه ماه از جماع با او خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.(م 2507) طلاق به دو نوع ؛ باين و رجعى تقسيم مى شود : طلاق باين طـلاق باين آن است كه بعد از طلاق ، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند؛ يعنى بدون عقد او را بـه زنـى قـبـول كند، چه زن در عده باشد و چه در عده نباشد.(م 2522 و ت ، ج 2، ص 332) اقسام طلاق باين 1 ـ طلاق قبل از آميزش . 2 ـ طلاق دخترى كه به سن 9 سالگى نرسيده است هر چند با وى آميزش شده باشد. 3 ـ طلاق زن يائسه . 4 ـ طلاق خلع . 5 ـ طلاق مبارات . 6 ـ طـلاق سـوّمـى كـه در بـيـن آن (يـعـنـى مـيـان طـلاق اوّل و دوّم و طـلاق دوّم وسـوّم) شـوهـر دو بـار رجـوع كرده باشد، اگر چه رجوعش با عقد جديد و تمام شدن عده ، صورت گرفته باشد.(ت ، ج 2، ص 332) احكام طلاق باين طلاق باين احكامى دارد كه احكام برخى از اقسام آن را بقدر ضرورت بيان مى كنيم : 1 ـ طـلاق خـُلْع خـلع درلغـت بـه مـعـنـاى از جـابـر كـنـدن ، عزل نمودن و كسى را از شغل و عمل انداختن است .(40) در اصـطـلاح شـرع طـلاق زنـى را كـه بـه شـوهـرش مـايـل نـيـسـت و مـهـر يـا مال ديگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد( خلع) گويند و بـنـابـراحـتياط واجب شرط است كه خلع ، ناشى از كراهت شديد زن باشد، بطورى كه از گفتار يا كردار زن ، بيم خروج وى از اطاعت و ورود در معصيت برود.(م 2528 و ت ، ج 2، ص 352، م 13) در طـلاق خـلع پـس از آنـكـه زن صـيـغـه بـخـشـش مـال يـا مهر را اجرا كرد، شوهر بگويد: (خـَلَعـْتـُكِ عَلى كَذا) (تو را در برابر اين بخشش ، خلع كردم) و به همين اكتفا كند، يا به دنبالش بگويد: (فَاءَنْتِ طالِقٌ عَلى كَذا) (بنابراين تو طلاق يافته اى) و به آن اكـتـفـا كـنـد، ولى سـزاوار اسـت كـه براى احتياط هردو با هم گفته شود، بلكه اين احتياط ترك نشود.(ت ، ج 2، ص 349، م 2) طـلاق خـلع در صـورتـى صـحـيـح اسـت كه بين بخشش زن و صيغه طلاق فاصله اى نيفتد (يـعنى پس از آنكه زن مهر يا مال را بخشيد، مرد بلافاصله صيغه طلاق را بخواند) پس اگـر فـاصـله اى افـتـاد طـلاق خـلع بـاطـل اسـت و مـرد مـسـتـحـق مال بخشيده شده نيست .(ت ، ج 2، ص 350، م 4) طـلاق خـلع ، بـاين و غير قابل برگشت است ، مگر اينكه زن نسبت به آنچه كه به شوهر بخشيده ، باز گردد وزن تا زمانى كه در عده به سر مى برد حق رجوع و بازگشت دارد، وقتى زن برگشت ، مرد هم مى تواند به او رجوع كند.(همان ، ج 2، ص 352، م 16) طلاق مُبارات مبارات به معناى از يكديگر برى و بيزار شدن است .(41) اگر زن و شوهر يكديگر رانخواهند و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گويند.(م 2531) در طـلاق مـبـارات پـس از آنـكـه زن مهر يا مال را به شوهر بخشيد، شوهر بگويد: (اَنْتِ طالِقٌ عَلى ما بَذَلْتِ) (تو در برابر آنچه كه بخشيده اى مطلّقه هستى) و طلاق باگفتن لفظ (بارَاءتُكِ) به تنهايى واقع نمى شود.(ت ، ج 2، ص 353، م 18) طـلاق مـبـارات ، بـايـن بـوده و شـوهـر حـق رجـوع كـردن در آن را نـدارد، مـگـر ايـنكه زن ، قـبـل از تـمـام شـدن عـده از بـخـشـش خود برگردد كه دراين صورت شوهر مى تواند به هـمـسرش رجوع كند و بدون عقد، دو باره او را زن خود قرار دهد.(م 2534 و ت ، ج 2، ص 353، م 20) 3 ـ اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند، يادو بار او را طلاق دهد و بعداز هر طلاق عقدش كند، بعداز طلاق سوّم آن زن براو حرام است ، ولى اگر بعداز طلاق سوّم به ديگرى شوهر كند با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مى شود يعنى ؛ مى تواند آن زن را دو باره عقد كند: اوّل عـقـد شـوهـر دوّم هـمـيشگى باشد و بطور مثال اگر يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعدا ز آنكه از او جدا شده شوهر اوّل نمى تواند او را عقد كند. دوّم شـوهـر دوّم بـالغ بـاشـد و بـا او نـزديـكـى كـنـد و بـنـابـه احـتـيـاط واجـب انزال نمايد.(42) سوّم شوهر دوّم طلاقش دهد يا بميرد. چهارم عده طلاق يا عده وفات شوهر دوّم تمام شود.(م 2527) طلاق رجعى و احكام آن طلاق رجعى آن است كه مرد در عدّه زن مى تواند به او رجوع كند. 1 ـ در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى تواند به زن خود رجوع كند: اوّل حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است . دومّ كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است .(م 2524) 2 ـ بـراى رجـوع كـردن لازم نـيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اينكه كسى بفهمد بگويد به زنم رجوع كردم ، صحيح است .(م 2525) 3 ـ مـردى كـه زن خـود را طـلاق رجـعـى داده ، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، حقّ رجوع از بين نمى رود.(م 2526) 4 ـ اگـر مـرد اصـلِ طـلاق را انـكـار نمايد و حال آنكه زن در عدّه است ، اين انكار، رجوع مى باشد، اگر چه دروغش معلوم باشد.(ت ، ج 2، ص 347، م 3) 5 ـ زنـى كـه طلاق رجعى داده شده ، در احكام ، حكم همسر را دارد؛ پس تا زمانى كه دليلى بر استثنا دلالت نكرده و زن در عده باشد حكم همسر بر او مترتّب است ؛ يعنى از حق نفقه ، مـسكن و پوشش ـ در صورتى كه ناشزه (43) نباشد و نشود ـ برخوردار است ، از يـكـديـگـر ارث مـى بـرنـد، بـا خواهرش نمى تواند ازدواج كند، زن پنجم نمى تواند بگيرد كفن و فطره اش نيز بر مرد است .(همان ، ص 346، م 10) 6 ـ كـسـى كـه زنـش را طلاق رجعى داده ، حرام است او را از خانه اش بيرون كند تا عدّه اش تمام شود، مگر اينكه عمل فحشايى مرتكب شده باشد كه موجب حدّ گردد، يا عملى كه موجب نشوز است انجام دهد و نيز حرام است زن براى كارهاى غيرلازم بدون اجازه همسرش از خانه بيرون رود.(م 2523 و ت ، ج 2، ص 346، م 12) حكمت رجوع حـكـم بـه جـواز رجـوع و بـيرون نرفتن زن بدون اجازه شوهر، مصالحى گرانقدر در جهت تـداوم زنـدگـى زناشويى به دنبال دارد، عمل به اين حكم مى تواند زمينه ساز تحوّلى بزرگ در خانواده مشرف به فروپاشى باشد. بـهـار زنـدگـى پس از سردى آن در گرو اين حكم و به كار بستن آن است ، زيرا بديهى اسـت كه در صورت سطحى و زودگذر بودن نزاع ميان زن و شوهر در اين فاصله زمانى با تماس همواره زن و شوهر، اختلافها از بين مى رود و در اين ميان ، زن نقش اصلى را ايفا مـى كـنـد. او طـبق دستور شرع مى تواند در اين مدّت با آرايش كردن ، پوشيدن لباسهاى زيـبـا، استعمال بوى خوش و عرضه خويش به شوهر، علاقه و محبت او را به خودش جلب نمايد و در نتيجه كانون خانواده را از فروپاشى حفظ كند. امام باقر عليه السلام فرمود: (اَلْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَتَخْتَضِبُ وَتَطيبُ وَتَلْبَسُ ماشاءَتْ مِنَالثِّيابِ لِاءَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يـَقـُولُ: (لَعـَلَّ اللّهَ يـُحـْدِثُ بـَعـْدَ ذلِكَ اَمـْرا)(44) لَعـَلَّهـا اَنْ تـَقَعَ فى نَفْسِه فَيُراجِعَها)(45) زنـى كـه طـلاق (رجـعـى) داده شـده (مـى تـوانـد) سـرمـه بـكـشد، خضاب كند، بوى خوش اسـتـعـمـال كـنـد و هـر لبـاسى را كه مى خواهد بپوشد ؛ زيرا خداوند مى فرمايد: (شايد خـداونـد پـس از ايـن خـيـرى پـديـد آورد) شـايـد او در دل مرد جاى گيرد و از طلاق برگردد. عدّه عِدّه به كسر عين و فتح دال مشدّد، از ريشه عدد گرفته شده و به معناى گروه ، شمردن ، مدّت سوك زن به مرگ شوهر و ايّام حيض يا طُهْر زن مى باشد و در اصطلاح فقها عبارت از تـربـّص (حـالت انـتـظـار) شـرعـى اسـت كـه زن بـعـد از طـلاق و زوال نـكـاح و يـا وفـات لازم اسـت مـدّتـى درنـگ كـرده ، سـپـس شـوهـر ديـگـر اخـتـيـار كند.(46) امـورى كـه مـوجـب عدّه مى شوند عبارتند از: وفات ، اقسام مختلف طلاق ، فسخ به واسطه عـيـبـها، انفساخ به مثل ارتداد يا اسلام و يا شيردادن ، آميزش اشتباهى و تمام شدنِ مدّت يا بخشش آن در ازدواج موقت . در همه اينها غير از اوّلى شرط است كه آميزش كرده باشد.(ت ، ج 2، ص 345، م 8) انواع عدّه 1 ـ عدّه فراق 2 ـ عدّه وفات 3 ـ عدّه مفقود الاثر 4 ـ عده آميزش اشتباهى اينك به توضيح موارد ياد شده مى پردازيم . عدّه فراق مـدّت زمـانـى كـه بـه سـبـب طـلاق ، فـسـخ يـا انـفـسـاخ در ازدواج دايـم و انـقضاى مدّت يا بـذل مـدّت در ازدواج مـوقـت بـر زن لازم مى شود، عدّه فراق ناميده مى شود كه احكام آن در ازدواج دايم و موقّت بيان مى شود: الف ـ در ازدواج دايم 1 ـ سه طهر (پاكى) براى : 2 ـ زنى كه هر ماه بيشتر از يك مرتبه حيض مى بيند. 3 ـ زنى كه هر دو ماه يك مرتبه حيض مى بيند. 4 ـ بطور كلّى هر گاه پاكى ميان دو حيض كه كمتر از سه ماه باشد. 1 ـ زنى كه هر ماه يك مرتبه حيض مى بيند. 2 ـ سه ماه (47) براى : 1 ـ زنى كه به سنّ حيض رسيده ، ولى هنوز حيض نشده است . 2 ـ زنى كه به علت بيمارى ، حاملگى يا شيردادن حيض نمى بيند. 3 ـ زنى كه حيض مى بيند، ولى مدّت پاكى بين دو حيض آنها سه ماه يا بيشترباشد. 3 ـ پايان دوران حاملگى يا سقط جنين براى زن حامله ب ـ در ازدواج موقّت 1 ـ دو قُرء(48) : چنانچه داراى عادت ماهانه باشد. 2 ـ تا پايان دوران حاملگى : چنانچه حامله باشد. 3 ـ 45 روز : چـنـانـچـه زن در سنّ حيض باشد، ولى حيض نبيند.(م 2514 و ت ، ج 2، ص 335 ـ 337، م 5 ، 11 و 14) عدّه وفات مـنـظـور از عـدّه وفات ، عدّه زنى است كه شوهرش مرده و بايد مدّت زمانى از شوهر كردن خوددارى كند. تفصيل احكام عدّه وفات در زن حامله و غير حامله به شرح زير است : الف ـ در زنى كه حامله نباشد چـهـار مـاه و ده روز اسـت ، صـغيره باشد يا كبيره ، يائسه باشد يا غير آن ، با او آميزش كرده باشد يا نه ، دايمى باشد يا موقت و ... . ب ـ در زن حامله طـولانـى تـريـن دو مـدّت يـعـنـى يـا چـهـار مـاه و ده روز و يـا تـا مـدّت وضـع حـمل . بنابراين اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا بيايد بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند.(م 2518 و ت ، ج 2، ص 338) چند نكته 1 ـ ملاك محاسبه عدّه ، ماه قمرى است .(ت ، ج 2، ص 338، م 2) 2 ـ ابـتـداى عدّه وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلّع شود، البته اين حكم به غـايـب بـودن شـوهـر اخـتـصـاص نـدارد، بـلكـه حـضـور او را هـم شـامـل مـى شـود. پـس اگـر بـه علّتى فوت او بر زن مخفى مانده باشد، از زمان آگاهى بايد عدّه نگه دارد.(م 2520 و ت ، ج 1، ص 340، م 8) 3 ـ زنـى كـه در عدّه وفات مى باشد، حرام است لباس رنگارنگ بپوشد و سرمه بكشد و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود بر او حرام مى باشد.(م 2518) عدّه مفقود الاثر اگر مردى گم شود و غيبت او بگونه اى باشد كه نه خبرى از وى برسد و نه اثرى از او ظاهر شود و مرده و زنده بودنش معلوم نباشد، چنانچه مالى از او باقى باشد كه براى مـخـارج هـمـسرش خرج شود، يا ولىّ و سرپرست دارد كه عهده دار مخارج همسرش شود، يا كسى باشد كه بطور مجّانى مخارج او را عهده دار گردد، بر زن واجب است كه صبر كند و انـتـظـار بكشد و هرگز جايز نيست كه ازدواج كند، تا اينكه يقين كند همسرش مرده ، يا وى را طـلاق داده اسـت ، امـّا اگـر چـنانچه مالى از شوهرش نمانده ، يا سرپرستى ندارد كه خـرجـى او را بـدهـد و كـسـى نـبـاشد كه بطور مجّانى مخارجش را بدهد، باز هم مى تواند صبر كند، و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد، پيش حاكم شرع برود و حاكم شرع از تاريخ مراجعه چهار سال به زن مهلت مى دهد و در اين مدّت از شوهرش جستجو مى شود، چـنـانـچـه مـرده يـا زنـده بـودن او مـعـلوم نـشـد، اگـر مـرد ولىّ يـا وكيل دارد حاكم به وى دستور مى دهد كه زن را طلاق دهد و اگر اقدام نكرد او را مجبور مى كـند و اگر ولىّ نداشته باشد، يا اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد، خودِ حاكم او را طـلاق مـى دهـد، سـپـس زن چـهـار مـاه و ده روز عدّه وفات نگه مى دارد، سپس مى تواند ازدواج كند. (ت ، ج 2، ص 340، م 11) عدّه مفقود الاثر اگـر بـعـد از جـسـتـجـو و تـمـام شـدن مـدّت (چـهـار سـال) ، شـوهـر بـيـايـد، چـنـانـچـه قـبـل از طـلاق بـاشـد زن هـمسر اوست و اگر آمدن شوهر بعد از ازدواج همسرش با ديگرى بـاشـد شوهرِ اول حقى به آن زن ندارد و چنانچه در بين عدّه باشد، شوهر مى تواند به آن زن رجوع كند، يا به حال خودش باقى بگذارد تا عدّه اش تمام شده و از او جدا شود و امّا چنانچه بعد از تمام شدن عدّه و قبل از ازدواج باشد نمى تواند به وى رجوع كند.(ت ، ج 2، ص 343، م 23) عدّه آميزش اشتباهى اگر مرد غريبه اى با زنى به گمان اينكه عيال اوست نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست ، يا گمان كند شوهرش مى باشد، بايد عدّه نگه دارد.(م 2536) مـدّت عـدّه آميزش اشتباهى مانند عدّه طلاق است به تفصيلى كه در عدّه فراق بيان شد.(ت ، ج 2، ص 344، م 1) ارث زن و شوهر ارث در لغـت عـبـارت اسـت از تـركـه ، مـيـراث ، بـازمـانـده و آنـچـه از مـال مرده به وارث رسد(49) و در اصطلاح شرع عبارت است از استحقاق شخصى (وارث) از مـال شـخـصـى مرده (مورّث) يا حقى از حقوق شرعيه او، مانند حق قصاص يا حق فسخ و امثال آنها.(50) ارث در اسلام قـبـل از اسـلام ، زن ازارث و بـسـيـارى از حـقـوق اجـتـمـاعى ديگر محروم بود و حتى خودش مثل اموال ديگر به ارث برده مى شد.(51) اسـلام ضمن بالا بردن مقام انسانى زن و دادن حقوق انسانى و اجتماعى به او در مورد ارث نـيـز مـقـرراتـى بـرايـش وضـع كـرده و او را هـمـانـنـد مـرد، بـطـور مستقل و جداگانه از ارث بهره مند ساخته است . قرآن كريم مى فرمايد: (لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصيَباً مَفْرُوضاً)(52) مـردان را از هـر چـه پـدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند چه اندك و چه بسيار، نصيبى است و زنان را نيزازآنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند چه اندك و چه بسيار، نصيبى معيّن است . در جاى ديگر به بيان سهم ارث زن و شوهر پرداخته ، مى فرمايد: (وَ لَكـُمْ نـِصْفُ ما تَرَكَ اَزْواجُكُمْ اِنْ لَّمْيَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تـَرَكـْنَ مـِنْ بـَعـْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها اءوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فـَاِنـْكـانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهٌنَّ الثُّـمُنُ مِمّاتَرَكْتُمْ مِنْبَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَوْ دَيْنٍ ...) (53) اگـر زنـانـتـان فرزندى نداشتند، پس ازانجام دادن وصيتى كه كرده اند و پس از پرداخت دَيـْن آنـهـا، نـصـف مـيـراثـشـان از آن شـمـاسـت و اگر فرزندى داشتند يك چهارم آن و اگر فرزندى نداشتند، پس از انجام دادن وصيتى كه كرده ايد و پس از پرداخت و امهايتان ، يك چهارم ميراثتان از آن زنهايتان است و اگر داراى فرزندى بوديد يك هشتم آن . شهيد مطهرى درباره اينكه چرا سهم ارث زن ، نصف سهم ارث مرد است مى گويد: (علّت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد، وضع خاصى است كه زن از لحـاظ مهر و نفقه و سربازى وبرخى قوانين جزايى دارد ... اسلام به موجب دلايلى مـهـر و نـفـقـه را امورى لازم و مؤ ثر در استحكام زناشويى و تاءمين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى شناسد. از نظر اسلام الغاى مهر و نفقه و بخصوص نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاست و چون مهر و نفقه را لازم مـى دانـد و به اين سبب قهراً از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نـظـر بـر مرد شده است ، اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود لهذا براى مـرد و بـرابـر زن سـهـم الارث قـرار داده اسـت . پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است .)(54) ارث زن و شوهر يكى از موجبات ارث ، زوجيت (زن و شوهر بودن) است . زن و شوهر به دو شرط از يكديگر ارث مى برند: 1 ـ عـقـد آنـهـا دايمى باشد، بنابراين در ازدواج موقّت هيچ يك از زن و شوهر از هم ديگر ارث نمى برند. 2 ـ زن در قيد زناشويى شوهر باشد.(ت ، ج 2، ص 396، م 2) اينك سهم ارث زن و شوهر را بطور دسته بندى در زير توضيح مى دهيم : 14 : اگر زن بميرد و اولاد داشته باشد ربع تركه اش به شوهر مى رسد.(فرق نمى كند كه اولاد از همان شوهر يا از شوهر ديگر داشته باشد.) 12 : اگر زن بميرد و اولادنداشته باشد، نصف تركه اش به شوهرمى رسد (م 2770) شـوهـرتـمـام امـوال : اگـر زن بـمـيـرد و غيراز شوهرش ، وارث نسبى و يا سببى نداشته بـاشـد، همه تركه مال شوهر است ، خواه امام عليه السلام حاضر باشد يا غايب .(ت ، ج 2، ص 396، م 1) سـهم 18 : اگر مرد بميرد و از همان زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد هشت يك تركه اش بـه زن مـى رسـد، خـواه زنـش يـكـى بـاشـد يا بيشتر، هر قدر باشند همين هشت يك را ميان خودشان به تساوى قسمت مى كنند. (م 2771 و 2775) زن 14 : اگر مرد بميرد و اولاد نداشته باشد چهار يك تركه به زنش مى رسدخواه يكى باشد يا متعدد ودر صورت تعدد چهار يك را ميان خودشان به تساوى قسمت مى كنند.(ت ، ج 2، ص 397، م 4) احكام ارث زن و شوهر 1 ـ زن از همه اموال منقول ارث مى برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى برد و نيز از خود هوايى ارث نمى برد، مثل ساختمان و درخت و فقط از قيمت هوايى ارث مى برد.(م 2771) 2 ـ ورثه تا سهم زن را نداده اند، بنابراحتياط واجب نبايد در ساختمان و چيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مى برد، بدون اجازه او تصرف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بـفـروشـنـد در صـورتـى كـه زن معامله را اجازه دهد، صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است .(م 2771 ـ 2772) 3 ـ اگـر بخواهند ساختمان ، درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد حساب كنند كه اگر آنها بـدون اجـاره در زمـيـن بـمـانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.(م 2773) 4 ـ مـراد از اعـيـانـى كـه زن از قـيـمـت آن ارث مـى بـرد، اعـيـانـى اسـت كـه در حـال مرگ وجود داشته باشد، ولى از نموّ و زيادى كه بعداز مرگ تا موقع قسمت كردن ، از آن اعيان حاصل مى شود، ارث نمى برد.(ت ، ج 2، ص 397، م 6) 5 ـ مـيـزان در دادن قـيـمت ، قيمت روز پرداخت است نه روز مرگ ، پس اگر قيمت روز پرداخت زيادتر از قيمت روز مرگ شده باشد،زن از آن ارث مى برد و چنانچه قيمت روز پرداخت كم شده باشد به همان نسبت حساب مى شود. (ت ، ج 2، ص 398، م 7) نذر نـذر يـعـنـى چـيـز غـيـرواجب را بر خود واجب كردن . (55) منظور از نذر آن است كه انـسـان بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است ، براى خدا ترك كند.(م 2640) انواع نذر الف ـ نذرهاى صحيح 1 ـ نذرمعيّن مانند: 1 ـ روزه ، صدقه ونمازاول ماه و ... . 2 ـ صدقه به فقير معين و ... . 3 ـ زيارت يكى از امامان بطور معيّن . 2 ـ نذر غير معيّن مانند: 1 ـ نـمـاز، روزه ، صـدقـه و يـا كـارى بـراى خدا در صورتى كه وقت و مقدار آنها را معين نكند. 2 ـ نذر بر ترك كردن كارى و ... . ب ـ نذرهاى باطل 1 ـ نذر كسى كه مجبورش كرده اند. 2 ـ نذر كسى كه به واسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كند.(م 2642) 3 ـ نذر زن بدون اجازه شوهر.(م 2644) 4 ـ نـذر بـركـار غـيـرمـمـكـن (مـثـل كـسـى كـه نـمى تواند پياده كربلابرود نذركند پياده برود.)(م 2647) 5 ـ نذر بر انجام كار حرام يا مكروه ، يا ترك واجب يا مستحب .(م 2648) 6 ـ نذر بچه اگر چه مميّز و ده ساله باشد.(56) (ت ، ج 2، ص 117، م 2) احكام نذر 1 ـ در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند. پس اگر بـگـويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم ، نذر او صحيح است . (م 2641) 2 ـ مـتـعـلَّق نـذر اعـم از فعل و ترك بايد از حيث دين و يا دنيا رجحان داشته و مقدور باشد وگرنه الزام آور نخواهد بود. بنابراين اگر نذر بر انجام كار حرام يا مكروه و يا نذر بـر تـرك كـار واجـب يـا مستحب كند، صحيح نيست . و نيز انجام و ترك كار مباح كه به جا آوردن و تـركـش از هـر جـهـت مـسـاوى بـاشـد، صحيح نيست . چنان كه نذر كار غير ممكن نيز صحيح نيست .(م 2647 ـ 2649) 3 ـ اگـر نـذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و چنانچه در آن روز مسافرت كند، قضاى آن روز بر او واجب است .(م 2653) 4 ـ اگـر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد؛ يعنى يك بنده آزاد كند، يا به شصت فقير غذا دهد، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.(م 2654) 5 ـ اگـر بـراى حـرم يكى از امامان يا امام زادگان چيزى نذر كند، بايد آن را به مصارف حرم برساند از قبيل فرش ، پرده و روشنايى و اگر براى امام عليه السلام يا امام زاده نـذر كـنـد مـى تواند به خدّامى كه مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه مى تواند به مصارف حرم يا ساير كارهاى خير نموده و ثواب آن را به آن امام يا امام زاده هديه كند.(م 2662) 6 ـ اگـر بـراى خـود امام عليه السلام چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معيّنى را قصدكرده بـايـد بـه هـمان مصرف برساند و اگر مصرف معيّنى را قصد نكرده ، بايد به فقرا و زوّار بـدهـد، يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد و همچنين است اگر چيزى را براى امام زاده اى نذر كند.(م 2663) 7 ـ گـوسـفـنـدى را كـه بـراى صـدقـه ، يـا بـراى يكى از امامان نذر كرده اند پشم آن و مـقـدارى كـه چاق مى شود جزء نذر است ، و اگر پيش از آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد بايد به مصرف نذر برسانند.(م 2664) چند نكته درباره عهد و قسم 1 ـ هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام بدهد، بـعـد از آنـكه حاجتش برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آنكه حاجتى داشـتـه بـاشـد، عـهـد كـنـد كـه عـمـل خـيـرى را انـجـام دهـد، آن عمل براو واجب مى شود.(م 2667) 2 ـ در عـهـد هـم مـثـل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهد، بايد نكردنش بهتر از انجام آن نباشد.(م 2668) 3 ـ اگـر بـه عـهـد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند.(م 2669) 4 ـ قَسم سه نوع است : الف ـ قـسـم در جـهـت تـاءكـيـد و تـحـقـيـق نـسبت به خبر دادن به وقوع چيزى در گذشته ، حـال يـا آيـنده . اين نوع قَسم منعقد نمى شود و در صورتى كه شخص بعمد در خبردادنش دروغ بگويد، جز گناه چيزى بر آن (قسم) بار نمى شود. ب ـ قـَسـم مـُنـاشـده ؛ يـعـنـى قـسـمـى كـه مـقـرون بـه طـلب و درخـواسـت بـاشـد، مثل اينكه بگويد: (از تو مى خواهم به خدا كه فلان كار را انجام دهى .) ج ـ قَسمِ عقد و آن قسمى است كه واقع مى شود به جهت تاءكيد و تحقيق آنچه كه بنابرآن گـذاشـتـه و بـه آن مـلتـزم شـده ، از قـبـيـل انـجـام دادن يـا تـرك كـردن كـارى در آيـنده ، مثل اينكه بگويد: (قسم به خدا روزه مى گيرم ، يا كشيدن دخانيات را ترك مى كنم .) ايـن نـوع قـسـم با اجتماع شرايط، منعقد مى شود و اطاعت و وفا به آن واجب است و مخالفت بـر آن حـرام مـى باشد و بر مخالفت آن كفاره (57) بار مى شود.(ت ، ج 2، ص 111) شرايط قسم 1 ـ قسم خورنده بالغ و عاقل باشد، از روى قصد و اختيار قسم بخورد. 2 ـ كـارى را كه قسم خورده انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم خورده ترك كند، بايد واجب و مستحب نباشد. 3 ـ به يكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى شود، مانند (خدا) و (اللّه) . 4 ـ قسم را به زبان بياورد، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است . 5 ـ عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد.(م 2671) تـذكـّر قـسـم به سوگند خوردن به پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السـلام و بـقيه نفوس مقدّس و معظّم ، به قرآن كريم ، كعبه شريف و بقيه مكانهاى محترم منعقد نمى شود.(ت ، ج 2، ص 112، م 5) حجّ حـجّ، زيـارت كـردن خـانـه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود.(م 2036) اهميّت حجّ حـجّ از پـايـه هـاى ديـن شـمـرده شده و ترك آن از گناهان كبيره مى باشد.(ت ، ج 1، ص 370) امام باقر عليه السّلام فرمود: (بُنِىَ الْاءِسْلامُ عَلى خَمْسٍ ... وَالْحَجِّ)(58) اسلام بر پنج پايه بنا شده كه يكى از آنها، حج است . امام صادق عليه السّلام فرمود: (لا يَزالُ الدّينُ قائِما ما قامَتِ الْكَعْبَةُ)(59) تا كعبه پابرجاست ، دين هم استوار است . چگونگى وجوب حجّ حـجّ از نـظر شرع ، در تمام عمر فقط يك مرتبه واجب مى شود و وجوبش در صورت تحقق شـرايـط آن ، فـورى اسـت ، بـه ايـن معنى كه بايد در اوّلين سالِ استطاعت به رفتن حج اقـدام كـنـد و تـاءخـيـر آن جـايـز نـيـسـت و چـنـانـچـه در سال اوّل تركش كند، بايد در سال دوم اقدام نمايد و همچنين ... . (ت ، ج 2، ص 370، م 1) اگـر در سـال اولى كه مستطيع شده ، حج نكند و بعد به واسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج بـه جـا آورد و نـاامـيـد بـاشـد از ايـنـكه بعد خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بـفـرسـتـد، بـلكـه اگـر در سـال اولى كـه بـقـدر رفـتـن حـج مـال پـيـدا كرده ، به واسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند، احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حج نمايد.(م 2048) شرايط وجوب حج 1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3 ـ آزاد بودن 4 ـ به واسطه رفتن به حج مجبورنشود كار حرامى را كه اهميت ترك آن درشرع از حج بيشتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك كند. 5 ـ مستطيع بودن (م 2036) توضيح 1 ـ حـج ، بـر بـچـه هـر چـنـد نـزديك بلوغ باشد، واجب نيست ؛ البته اگر بچه مميز حج نمايد صحيح است ، لكن از حجة الاسلام كفايت نمى كند گرچه همه شرايط را غير از بلوغ دارا باشد.(ت ، ج 1، ص 371) 2 ـ مستطيع بودن به چند چيز است : اوّل توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مـفـصـّل گـفـتـه شـده دارا باشد، و نيز مركب سوارى يا مالى كه بتواند آنها را تهيه كند داشته باشد. دوم سـلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند به مكه رفته و حج را به جا آورد. سـوم در راه مـانـعـى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، يا انسان بترسد كه در راه جان يا آبروى او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست ، ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگر چه دورتر باشد در صورتى كه مشقت نداشته باشد و خيلى غيرمتعارف نباشد، بايد از آن راه برود. چهارم بقدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. پـنـجـم مـخـارج كـسـانـى را كـه خـرجـى آنـان بـر او واجـب اسـت مـثـل زن و بـچـه و مـخـارج كـسـانـى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند داشته باشد. ششم بعد از برگشتن ، كسب ، يا زراعت ، يا عايدى ملك و يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند.(م 2036) 3 ـ كـسـى كـه بـدون خـانـه مـلكـى رفع احتياجش نمى شود، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.(م 2037) پاسخ به چند سؤ ال سـؤ ال 1 ـ شـخـصـى بـه انـدازه رفـتـن بـه حـج و بـرگـشـت از آن پـول دارد، ولى مـنـزل شـخـصـى نـدارد و احـتـيـاج بـه منزل نيز دارد، آيا منزل خريدن مقدم است يا به مكه رفتن ؟ جـواب ـ اگـر احـتـيـاج بـه منزل ملكى دارد، در منزل صرف كند و در فرض مذكور مستطيع نيست . (اس ، ج 1، ص 434) سؤ ال 2 ـ افرادى كه مستطيع هستند و ازدواج نكرده اند، حج را مقدم بدارند يا ازدواج را ؟ جواب ـ اگر نيازى به ازدواج دارند در صورتى مستطيع هستند كه علاوه بر مصارف حج ، مخارج ازدواج را هم داشته باشند.(اس ، ج 1، ص 435) سـؤ ال 3 ـ كـسـى كـه مـسـتـطيع است و قدرت رفتن به حج را دارد، آيا مى تواند به جاى رفتن به حج مسجدى بسازد يا نه ؟ جواب ـ بايد به حج برود و دادن پول به مسجد كفايت از حج نمى كند.(همان ، ص 437) سـؤ ال 4 ـ شـخـصـى كه استطاعت رفتن به حج را پيدا كرده است . با توجه به شرايط كـنـونـى كـشـور آيـا مـى شـود بـه جـاى رفـتـن بـه حـج پول آن را، به حساب يكى از مصارف لازم واريز كند، بطورى كه از حج واجب كفايت كند؟ جواب ـ مستطيع بايد به حج برود و دادن پول در مصارف مذكور كافى از حج واجب نيست .(همان) منابع و مآخذ قرآن كريم توضيح المسائل ، حضرت امام خمينى (ره) ، آستان قدس رضوى . تحرير الوسيله ، امام خمينى (ره) ، چاپ نجف اشرف . استفتاآت از محضر حضرت امام خمينى (ره) ، ج 1، دفتر انتشارات اسلامى . تفسير نورالثقلين ، ج 5، مطبوعاتى اسماعيليان . جواهرالكلام ، ج 32 . تحليل فقهى حقوق خانواده ، سيد مصطفى محقق داماد، نشر علوم اسلامى . نظام حقوق زن در اسلام ، شهيد مطهرى ، انتشارات صدرا . دائرة المعارف تشيع ، ج 2، سازمان دائرة المعارف تشيع . وسائل الشيعه شيخ حرّ عاملى ، دارالتراث العربى . فروع كافى ، دارالصعب . مستدرك الوسائل ، ج 15، آل البيت . كنز العمّال ، ج 22، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية . لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران . فرهنگ فارسى عميد، اميركبير. فرهنگ نفيسى ، كتابفروشى خيام . المنجد فى اللغة ، بيروت
پینوشت 1 ـ يـعـنـى عـقـد مـشـروط نـبـاشـد . پس اگر آن را بر شرط و آمدن زمان ، معلّق نمايند باطل است . 2 ـ يعنى يكى از دخترانم را به ازدواج تو درآوردم . 3 ـ دختر رشيده يعنى دخترى كه مصلحت خود را تشخيص مى دهد. 4 ـ نساء (4)، آيه 4 . 5 ـ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 68 ، آل البيت . 6 ـ وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 14 ، بيروت . 7 ـ يعنى بيضه هايش كشيده يا كوفته شده باشد. 8 ـ يـعـنـى گـوشـت ، اسـتخوان يا غده اى در دهانه رحم زن است كه مانع نزديكى و يا موجب تنفر و ناتوانى جنسى در مرد گردد. 9 ـ يعنى راه بول و حيض ويا راه حيض و غايط يكى شده باشد. 10 ـ ر . ك . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 292 ـ 293 . 11 ـ منظور آن است كه حاكم شرع مدتى معين مى كند كه اگر مرد در آن مدّت توانايى جنسى پيدا نكرد زن حق به هم زدن ازدواج را داشته باشد. 12 ـ اين دختر باكره يا شوهر نكرده را به تو تزويج كردم . 13 ـ وطـى بـه شـبـهه آميزشى است كه استحقاق آن راندارد و علم به حرمت آن هم دارد، مانند آميزش با زن بيگانه به اعتقاد اينكه زن خودش است .(ت ، ج 2، ص 265، م 3) 14 ـ نساء (4)، آيه 23 . 15 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 280 ، داراحياء التراث العربى . 16 ـ بـلكـه ظاهرا معتبر است كه جريان شير بعد از ولادت بچه اش باشد . پس اگر بـدون ولادت جـارى شـود، اگـر چـه حـامـله بـاشـد بـنـابـراقـوا حـرمـت حاصل نمى شود.( ت ، ج 2 ، ص 265) 17 ـ بـنـابـراحـتـيـاط واجـب كـسـانـى كه به واسطه شيرخوردن به آن بچه محرم مى شوند، بايد بااو ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. 18 ـ بـايـد بـچـه در بـيـن يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد، ولى اگر كـمـى غـذا بـخـورد كـه نـگـويـنـد در بـيـن ، غـذا خـورده اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شـيـر كـس ديـگـر را نـخورد و در هر مرتبه بدون فاصله شير بخورد، ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند، يا كمى صبر كند كه از اولى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب شود اشكال ندارد.(م 2475) 19 ـ بـراى تـوضـيـح بـيـشـتـر بـه تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2527 مراجعه كنيد . 20 ـ كـافـر كتابى ، كافرى است كه پيرو يكى از اديان الهى باشد. اين اديان ، از نـظـر اسـلام داراى پـيـامـبـر و كـتـاب آسـمـانـى بـوده انـد مـانـنـد يـهـوديـان و مـسـيحيان . (تحليل فقهى بر حقوق خانواده ، سيد مصطفى محقق داماد، ص 151، نشر علوم اسلامى) 21 ـ نـاصـبـى كـسـى اسـت كـه بـا يـكـى از اهـل بـيـت رسـول اكـرم (ص) دشـمـنـى دارد و بـه اين مطلب تظاهر مى نمايد و به آن بزرگواران نـاسـزا مـى گويد . غالى (غلوّ كننده) كسى است كه نسبت به معصومين و امامان غلو نمايد، يـعـنـى آنـان را در حـدّ خـدايـى بـپـرسـتـد و يـا اعـتـقـاد بـه نـبـوّت آنـان داشـتـه بـاشـد.(تحليل فقهى حقوق خانواده ، ص 155 ـ 154) 22 ـ قانون مدنى ، ماده 1060 . 23 ـ هـمـان ، مـاده 1061 ( تـذكـّر : نـكـتـه 4 و 5 جنبه فقهى ندارد ، بلكه از نظامات مـمـلكـتـى اسـت و تـخـلّف از ايـن گـونـه مقرّرات كه جنبه انتظامى دارد ، به هيچ وجه موجب بـطـلان عـقد ازدواج نمى باشد. بلكه عقد صحيح و آثار شرعى مربوط بر آن مترتب مى گـردد ؛ هـر چـنـد كـه اقـدام كـنـنـدگـان تـحـت پـيـگـرد قـانـونـى قـرار گـيـرنـد .( تحليل فقهى حقوق خانواده ، ص 160 ـ 161) ) 24 ـ فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 414 ، واژه مهر . 25 ـ ر . ك : نساء (4) ، آيه 4 ؛ بقره (2) ، آيه 236 . 26 ـ جـعـاله عـبـارت اسـت از التـزام بـه اداى اجـرت مـعـلوم در مقابل عملى كه مباح و مقصود عقلاست (ت ، ج 2، ص 587) . 27 ـ تحجير آن است كه انسان آنچه دلالت بر اراده احياى زمين و مانند آن را دارد، احداث كند مانند قرار دادن سنگها، جمع نمودن خاك ، كندن پايه ، فروبردن تخته ، نى و مانند آن در اطراف آن ، يا شروع به احيا كند مثلا چاهى از چاههاى قنات مندرس را حفر كند و ... .(ت ، ج 2، ص 204 ، مساءله 18) 28 ـ لغت نامه دهخدا ، ج 48 ، واژه نفقه . 29 ـ وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 251 . 30 ـ لغت نامه دهخدا ، ج 48 ، ص 31 . 31 ـ كنزل العمال ، ج 22 ، ص 24 ، مطبوعات دائرة المعارف العثمانيه . 32 ـ وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 175 . 33 ـ فرهنگ فارسى عميد ، واژه حضانت . 34 ـ المنجد فى اللغة ، واژه طلق . 35 ـ جواهرالكلام ، ج 32، ص 2. 36 ـ وسائل الشيعه ، ج 7، ص 267. 37 ـ فروع كافى ، ج 6، ص 54، دارالصعب لبنان . 38 ـ اگـر كـودك بـا حالت ديوانگى بالغ شود و يا بعداز بلوغ ديوانه گردد، در اين دو مورد ولّى او مى تواند با رعايت مصلحت او زنش را طلاق دهد. 39 ـ زن يـائسـه يـعنى زنى كه خون حيض نمى بيند ؛ زنهاى سيده بعد از تمام شدن شـصـت سـال و ديـگـران بـعـد از تـمـام شـدن پـنـجـاه سال يائسه مى شوند .( همان ، 435) 40 ـ فرهنگ فارسى عميد ، ج 1 و 2 ، ص 460 ، انتشارات اميركبير . 41 ـ همان ، ص 913 .( واژه مبارات) 42 ـ آمـيـزش جـنـسـى در قـبـل بـاشـد بـطـورى كـه مـوجـب غسل شود . ( يعنى به اندازه ختنه گاه باشد) ( ت ، ج 2 ، ص 333 ، مساله 60) 43 ـ ناشزه زنى را گويند كه از شوهرش اطاعت نكند و براى او تمكين ننمايد . 44 ـ طلاق (65)، آيه 1 . 45 ـ تفسير نورالثقلين ، ج 5 ، ص 352 ، مؤ سسه مطبوعاتى اسماعيليان . 46 ـ لغت نامه دهخدا ، ج 33 ، ص 130 ، اقتباس . 47 ـ معيار در ماهها، ماههاى قمرى است .(ت ، ج 2 ، ص 337 ، مساءله 15) 48 ـ مـنـظـور از دو قـُرء در ايـنـجـا بـنـابـر اقـوا دو حـيـض كامل است .(ت ، ج 2، ص 337، م 14) 49 ـ لغت نامه دهخدا، ج 5، ص 1634. 50 ـ دايرة المعارف تشيع ، ج 2 ، ص 57 .( با اندكى تغيير) 51 ـ نساء ، آيه 19 . 52 ـ همان ، آيه 7 . 53 ـ نساء، آيه 12. 54 ـ نظام حقوق زن در اسلام ، ص 245، انتشارات صدرا. 55 ـ المنجد ، واژه نذر . 56 ـ برخى ديگر از نذرهاى باطل در بحث احكام نذر بيان شده است . 57 ـ يـعـنـى اگـر از روى عـمد مخالفت كند بايد يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز ، روزه بگيرد .(م 2670) 58 ـ وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 7 ، داراحياء التراث العربى ، بيروت . 59 ـ همان ، ج 8 ، ص 14 .
