کتابخانه:تولی الامام
حقوق جزایی اسلام
[منبع الکترونیکی]
افزودن به کتابخانه شخصی
شرح پدیدآور : مرکز تحقیقات اسلامی سپاه زبان : فارسی نوع منبع : کتاب الکترونیکی موضوعات : ديه اعضا مجازات درحقوق جزاي اسلامي قتل حقوق جزا ديه منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
پدیدآورندگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. نمايندگي ولي فقيه. مركز تحقيقات اسلامي(نویسنده همکار) وضعیت نشر الکترونیکی : قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387
لیست موضوعات
حقوق جزايى اسلام
تعريف حقوق جزايى اسلام
موضوع و فايده حقوق جزايى اسلام
ضرورت اجراى حقوق جزايى
انواع جرايم
انواع كيفرها
قصاص (1)
اهميت قصاص
موجبات قصاص
1- قتل نفس
موجب قصاص قتل نفس
اجبار در قتل
شركت در قتل
قصاص (2): شرايط قصاص نفس
راههاى ثبوت قصاص نفس
قصاص (3): 2- نقص عضو و جراحت
موجب قصاص نقص عضو
شرايط قصاص نقص عضو
كيفيت اجراى قصاص عضو و جراحت
ديات
اقسام قتل
حكم اقسام قتل
ديه قتل
بيمه حوادث
عاقله
پرداخت ديه كسى كه ولىّ ندارد
چند مسأ له
ديه اعضاى بدن (1)
1- ديه موى بدن
2- چشمها
3- بينى
4- گوشها
ديه اعضاى بدن (2): 5 لبها
7- دندانها
8- گردن
9- فكها(استخوانهاى دو طرف پايين صورت )
ديه اعضاى بدن (3): 10 دستها
11- انگشت و ناخن
12- كمر
13- نخاع
14- پستان
ديه اعضاى بدن (4): 15- آلت تناسلى مرد
16- بيضه ها
17- آلت تناسلى زن
18- كَفَلها
19- پاها
20- دنده ها
21- تَرْقُوَه (استخوان بالاى سينه )
ديه اعضاى بدن (5): حكم مجروح كردن سر و صورت
پوست بدن
حكم سيلى زدن
سقط جنين
كالبد شكافى
ديه حواس بدن
ديه حيوانات
حيوانات خوراكى
حيوانات غير خوراكى
انواع سگها
قانون ضمان (1)
موجبات ضمان
الف- مباشرت
ب- اسباب
ج- اجتماع موجبات ضمان
حقوق جزايى اسلام
هر نظام اجتماعى جهت اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى خاصى نياز دارد، تا در سايه آن عدالت در جامعه برقرار شود، نظم و امنيت جامعه حفظ گردد و مردم از خطرات و نابسامانيهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات ، مصون بمانند. نظام اجتماعى اسلام نيز از اين امر مستثنا نبوده ، در اين زمينه از احكام و قوانين دقيق و مفصّلى بر خوردار است . اين قوانين به دو دسته (حقوق قضايى ) و (حقوق جزايى ) تقسيم مى گردند.
در دوره گذشته [كد3/131] بحث حقوق قضايى و بخشى از حقوق جزايى اسلام (حدود) بررسى شد. دراين دوره به ادامه بحث حقوق جزايى اسلام در زمينه (قصاص ) و(ديات ) مى پردازيم .
در منابع فقهى كتابى تحت عنوان (حقوق جزا) وجود ندارد، بلكه بحثهاى حقوق جزا در متون اسلامى به نامهاى حدود، تعزيرات ، قصاص و ديات مشهورند. به عنوان مثال ، مرحوم محقق حلّى (ره ) در كتاب (شرايع الاسلام ) ابواب فقه را بر چهار بخش عبادات ، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرده و حدود، تعزيرات ، قصاص و ديات را در بخش احكام بيان كرده است . امام خمينى قدس سره نيز در كتاب ارزشمند تحريرالوسيله بحثهاى حقوق جزايى اسلام را به صورت ( كتاب الحدود)، (كتاب القصاص ) و (كتاب الديات ) آورده است .(1)
تعريف حقوق جزايى اسلام
حقوق جزايى اسلام يك سلسله قواعد و ضوابطى است كه به موجب آنها جرايم و جنايات و گناهان كبيره و اعمال مخالف نظم و امنيت و عدالت اجتماعى تشخيص [ داده شده ] و ميزان و نوع مجازات آن نيز معيّن مى گردد و در مواردى [نيز] تعيين آن به عهده حاكم شرع و ولىّ فقيه محوّل مى شود.(2)
موضوع و فايده حقوق جزايى اسلام
موضوع حقوق جزا، جرم ، مجرم و مجازات است و فايده آن حفظ و حراست از مصالح انسان مى باشد.
توضيح : آنكه ، مصلحتهاى انسان به پنج امر مصلحت ( حفظ نفس )، (عقل ) (ناموس ) و (مال ) تقسيم شده و قوانين اسلام براى پاسدارى ، تقويت و پشتيبانى از اين مصلحتهاست . به همين جهت ، اسلام تجاوز به هر يك از اين مصلحتها را جرم شمرده و براى هر جرم ، كيفرى مناسب آن قرار داده است .(3)
(غزالى ) يكى از دانشمندان اهل سنّت بعد از اينكه حفظ و نگهدارى اين مصلحتها را از جمله ضرورتهاى انسانى دانسته ، در باره تجاوز به اين مصالح مى نويسد:
(قوانين كيفرى اسلام كه به اعدام كافر گمراه كننده و مجازات بدعتگذار و ... حكم مى كند براى اين است كه اينها دين و عقيده مردم را مورد دستبرد قرار داده اند و اينكه قصاص را واجب كرده ، به خاطر حفظ جان مردم است و اينكه براى شرابخوار حدّ قرار داده ، براى اين است كه عقلهاى جامعه را ... از تباهى نگاه دارد. حد زنا براى حفظ نسل ، نسب و نواميس مردم است و همچنين عقوبت سارق و غاصب به خاطر حفظ و حراست از اموال مردم ... است .) (4) تذكر اين نكته ضرورى است كه اسلام قبل از اعمال مجازاتهاى سنگين مى كوشد كه با تعاليم اخلاقى ، سطح آگاهى و فرهنگ مردم را بالا ببرد و بدين وسيله نابسامانيهاى اجتماعى را رفع كند و وقوع جرايم را از بين برده و يا به حداقل برساند. از اين رو، مى توان گفت : حقوق جزايى اسلام آخرين راه درمان در جهت تأ ديب و تربيت افراد، اصلاح جامعه ، حفظ ارزشهاى انسانى ، از بين بردن نابسامانيهاى اجتماعى و بر قرارى نظم و امنيت است .
ضرورت اجراى حقوق جزايى
اجراى حقوق جزايى اسلام در جامعه يكى از ضرورى ترين مسائل اجتماعى اسلام است . هيچ اجتماعى بدون آن از امنيت جانى ، مالى ، عقيدتى ، ناموسى و آبرويى برخوردار نخواهد بود. ازاين رو، مجازات افراد جنايتكار، بريدن دست دزد در صورت اجتماع شرايط، اجراى حدّ بركسى كه عفت و اخلاق عمومى جامعه را با
كارهاى نامشروع لكّه دار كرده و ... موجب مصون ماندن جامعه از گزند بزهكاران و پاكسازى و حيات اجتماعى است ، چنان كه در روايات اسلامى اجراى حدود و قوانين الهى در جهت پاكيزگى محيط اجتماعى با بارش بارانهاى مداوم در پاكسازى محيط طبيعى تشبيه شده و حتى سودمندتر از آن شمرده شده است . رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
(اِقامَُْ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعْينَ صَباحًا)(5)
اقامه حدى از حدود الهى از چهل روز باران بهتر است .
حضرت موسى بن جعفر عليه السلام نيز در ذيل آيه (يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِه ا) (6) فرمود:
منظور از احياى زمين در اين آيه ، احيا با نزول باران نيست ، بلكه منظور اين است كه خداوند تعالى مردانى را بر مى انگيزد كه عدالت (دادگرى ) را احيا مى كنند و در نتيجه زمين با احياى عدل ، جان مى گيرد و زنده مى شود و اقامه حد در زمين از باران چهل روز سودمندتراست .(7)
انواع جرايم
جرايم (گناهان )در اسلام عبارت است از كارهايى كه از نظر شرع ، ممنوع (حرام )بوده و خداوند (انسان را) به واسطه حد يا تعزير از (انجام ) آن باز مى دارد.(8)
جرايم از جهات مختلف به اقسام متنوعى تقسيم مى شود. (9) يكى از آنها تقسيم جرم از نظر سنگينى و سبكى آن است . جرايم از اين نظر به سه قسم تقسيم مى شود:
1- جرمهاى موجب حدّ ؛ مانند زنا، لواط، مساحقه ، قذف ، شرابخوارى و... .
2- جرمهاى موجب قصاص يا ديه از قبيل قتل عمد، شبه عمد و خطايى و همچنين جراحتهاى عمدى ، شبه عمد و خطايى .
3- جرمهاى موجب تعزير؛ هر گناه و معصيتى كه كيفر معينى از قبيل حد، قصاص يا ديه نداشته باشد در قلمرو كيفرهاى تعزيرى قرارمى گيرد. در اين زمينه ، امام خمينى قدس سره مى نويسد:
(تعزيز كيفرى است كه شامل همه جرايم مى شود. هركس يكى از واجبات را ترك كند، يا حرامى را مرتكب شود بر امام عليه السلام يا نايب امام است كه او را به كيفر تعزير برساند، به شرط آنكه (آن فعل يا ترك فعل )از گناهان كبيره باشد. تعزير سبكتر از حد است و با نظر حاكم (شرع و ولىّ فقيه )معين مى شود.) (10)
انواع كيفرها
باتوجه به توضيحاتى كه در بحث انواع جرايم ذكر شد، انواع كيفرها نيز روشن مى شود؛ به عبارت ديگر، كيفرهاى اسلامى طبق بيان حضرت امام (ره ) در تحريرالوسيله عبارتند از:
1- حدود و تعزيرات كه بحث آن در دوره گذشته (كد 3/131) بيان شد.
2- قصاص
3- ديات
در درسهاى آينده به بحث درباره دو بخش اخير از حقوق جزايى اسلام خواهيم پرداخت .
قصاص (1)
به بازخواست و مجازات جانى در برابر جنايتهايى چون قتل ، قطع عضو و ضرب و جرح ، قصاص گويند.(11)
اهميت قصاص
اسلام ، قصاص را تشريع كرده تا عدالت برپا گردد و از تجاوز و هرج و مرج و كشت و كشتار جلوگيرى به عمل آيد. اجراى قصاص (اسلامى ) امنيت جامعه را تضمين مى كند و مايه حيات و بقاى آن مى شود و ريشه خونريزى و تباهى را چنان كه در جاهليت و در ساير ملتها نمونه هاى اسف انگيزى داشته است خشك و نابود مى سازد؛ در عين حال ، در پرتو اجراى قصاص جلوى تعدّى و ستم به افراد جامعه گرفته مى شود و احساسات جريحه يافته جامعه ، التيام پيدا مى كند.
اسلام به جنبه خصوصى اين حكم ، عنايت بيشترى دارد، بدين جهت كيفر قصاص را به عنوان (حقّ الناس ) تشريع كرده و آن را به اولياى مقتول يا شخص جنايت ديده (درمورد جراحات عمومى ) عطا كرده ، تا تسلّى بخش آلام روحى و مصايب آنان گردد.
قرآن كريم درباره اهمّيّت قصاص مى فرمايد:
(وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حيوٌْ يا اُولِى الْاَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (12)
اى خردمندان ! حكم قصاص براى حفظ حيات شماست تا شايد پرهيزگار شويد.
موجبات قصاص
1- قتل نفس
2- نقص عضو و جراحت (13)
اينك به توضيح اين دو مورد مى پردازيم :
1- قتل نفس
نكوهش قتل نفس دراسلام
بناحق كشتن افراد بى گناه ، از جمله گناهان كبيره شمرده شده است و قرآن كريم از آن نهى كرده ، به پيروانش چنين سفارش مى كند:
(وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ ...) (14)
كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده ، نكشيد، مگر به حق .
در جاى ديگر قتل ناحق را مورد نكوهش قرار داده ، مى فرمايد:
(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُخا لِداً في ها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَذ اباً عَظي ماً) (15)
هركس مؤ منى را بعمد بكشد، كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كند و برايش عذابى بزرگ آماده سازد.
از اينجا روشن مى شود كه در اسلام مسأ له خون مردم از اهميت ويژه اى برخوردار بوده ، بايد درباره آن احتياط شود و از ريختن خون افراد بى گناه پرهيز گردد. رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
(اَوَّلُما يَحْكُمُ اللّهُ في هِيَوْمَ الْقِيامَِْ الدِّمأُ ...) (16)
اولين چيزى كه خداوند در روز قيامت درباره اش حكم مى كند(مسأ له ) خونها(ى مردم ) است .
موجب قصاص قتل نفس
موجب قصاص نفس ، از بين بردن جان انسان بى گناه از روى عمد است (طبق شرايطى كه خواهد آمد). (17) قصاص نفس درموردى ثابت مى شود كه شخص ، انسان بى گناهى را (نه از روى قصاص و نه در مقام دفاع ) بطور عمد بكشد.
(قتل عمد) آن است كه انسان كارى را به قصد كشتن انجام دهد، اگرچه وسيله اى را كه به كار مى برد، بندرت سبب قتل مى شود، يا كارى را كه انجام مى دهد غالباً كشنده باشد، اگرچه قصد كشتن نداشته باشد تفصيل اقسام سه گانه قتل در (ديات ) خواهد آمد.(18)
قتل عمد گاهى بطور مستقيم (مباشرى ) است ، مانند بريدن سر كسى و خفه كردن او بادست ، زدن و كشتن كسى با كارد و شمشير و ... و گاهى نيز غير مستقيم (سببى ) است ، مانند اينكه كسى را زير آب فرو برد و از بيرون آمدنش جلوگيرى كند تا بميرد، يا طناب به گردن كسى پيچيده و از آن برندارد، تا منجر به مرگش شود و ... كه در هر دو صورت موجب قصاص مى شود.(19)
اجبار در قتل
اجبار در قتل ، يا دستور به كشتن ديگرى مجوّز قتل نيست . بنابراين ، هرگاه اجبار كننده به زور و تهديد شخص عاقل و بالغى را وادار به كشتن ديگرى كند، يا دستور به كشتنش بدهد، قاتل قصاص مى شود و اجبار كننده و دستور دهنده به حبس ابد محكوم مى گردد.(20)
شركت در قتل
الف- شركت در قتل در موارد زير تحقق پيدا مى كند:
1- هريك از آنها چيزى را انجام دهد كه اگر به تنهايى بود، او را مى كشت ، مثل اينكه همه ، او را گرفته و در آتش ، دريا يا از بالا به پايين بيندازند، يا جراحاتى بر او واردكنند كه اگر هريك از آنها به تنهايى بود، كشنده مى بود.
2- شركت در سرايت در صورت قصد جنايت ؛اگر عده اى بر او اجتماع كنند، آنگاه هركدام از آنها او را به صورتى مجروح كنند كه اگر به تنهايى بود، نمى كشت ، ليكن همه جراحتها سرايت كنند و منجر به مرگ او گردد. در هر صورت قصاص مى شوند.(21)
ب- اگر دو نفر و بيشتر در قتل يك نفر شريك باشند از آنها قصاص مى شود؛ در صورتى كه ولىّ، آن را بخواهد.
آنگاه آنچه كه از ديه مقتول اضافه باشد به آنها بدهد. (22) مثال :
1- اگر دو نفر او را بكشند و ولى ، قصاص را بخواهد، به هركدام آنها نصف ديه قتل داده مى شود.
2- اگر سه نفر باشند براى هريك از آنها دو ثلث ديه پرداخت مى كند و ... .(23)
3- اگر دو زن در كشتن يك مرد شريك باشند، هر دو بدون ديه قصاص مى شوند.(24)
4- اگر يك مرد و يك زن در كشتن مردى شركت داشته باشند، بر هريك از آنها نصف ديه است و در صورت قصاص بايد نصف ديه را به مرد بپردازد و به زن چيزى تعلّق نمى گيرد.(25)
قصاص (2): شرايط قصاص نفس
1- برابرى در آزادى
2- برابرى در دين
شرايط قصاص نفس 3 نبودن رابطه پدرى و فرزندى عبارتند از
4 عقل
5- بلوغ
6- محترم بودن خون مقتول
اينك توضيح شرايط مزبور:
1- برابرى در آزادى و بردگى ، شرط اول قصاص نفس است . براساس اين شرط:
الف- مرد آزاد در مقابل مرد آزاد كشته مى شود.
ب- مرد آزاد در مقابل زن آزاد كشته مى شود، ليكن با پرداخت تفاوت (نصف ديه مرد آزاد).
ج- زن آزاد در مقابل زن آزاد كشته مى شود.
د- زن آزاد در مقابل مرد آزاد كشته مى شود، ليكن از ولى زن يا تركه او زيادى ديه مرد گرفته نمى شود.(26)
2- طبق شرط دوم (برابرى در دين )، مسلمان در مقابل مسلمان و كافر در مقابل كافر قصاص مى شود. بنابراين ، مسلمان در صورتى كه عادت به كشتن كفّار نداشته باشد، در مقابل كشتن آنان كشته نمى شود، ازاين رو ، اگر كافر ذمّى يا معاهد را كه كشتنشان حرام است ، بكشد، براى قتل او تعزير مى شود و ديه ذمّى را هم بايد بپردازد.(27)
چنانچه كافر ذمّى مسلمانى را از روى عمد بكشد، قاتل همراه مالش به اولياى مقتول تحويل داده مى شود و آنها بين كشتن يا برده گرفتن او اختيار دارند.(28)
3- طبق شرط سوم (نبودن رابطه پدرى و فرزندى )، قاتل بايد پدر مقتول نباشد. بنابراين :
الف- پدر در مقابل كشتن پسرش كشته نمى شود، بلكه بايد ديه اش را به ورثه غير خودش بپردازد.
ب- فرزند در مقابل كشتن پدرش ، به قتل مى رسد.
ج- مادر به كشتن فرزندش و فرزند به كشتن مادرش ، كشته مى شود.(29)
4- طبق شرط چهارم (عقل ) قاتل ديوانه در مقابل كشتن شخص عاقل يا ديوانه كشته نمى شود و ديه مقتول برعهده عاقله (30) قاتل است .(31)
5- طبق شرط پنجم (بلوغ )، بچه در مقابل كشتن بچه و بالغ به قتل نمى رسد هرچند به ده سال سن يا پنج وجب قد رسيده باشد بلكه ديه مقتول برعهده عاقله قاتل مى باشد.(32)
6- طبق شرط ششم (محترم بودن خون مقتول ):
الف قاتل در مقابل كشتن شخص مهدورالدم (كه خونش احترام ندارد) مانند دشنام دهنده پيغمبر صلى الله عليه و آله كشته نمى شود.
ب- همچنين در مقابل كسى كه بحق او را كشته ، قصاص نمى شود، مانند قصاص و قتل دفاعى .(33)
راههاى ثبوت قصاص نفس
راههاى ثبوت قصاص نفس 1 اقرار خود مجرم به قتل عبارتند از 2 شاهد(بيّنه )
3- قسّامه
اينك توضيح موارد مزبور :
1- در موارد اقرار
الف- يك مرتبه اقرار كافى است .
ب- در اقرار كننده بلوغ ، عقل ، اختيار، قصد و آزادى شرط است .(34)
2- در مورد شاهد (بيّنه )
الف- قصاص به شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود.
ب- شهادت زنها به تنهايى يا به ضميمه مردها اعتبار ندارد.
ج- شهادت بايد صريح يا مانند آن باشد(و در صورت اجمال و وجود احتمال در آن ، پذيرفته نمى شود) مثل اينكه بگويد: (مقتول را با شمشير كشت ) يا (او را با شمشير زد، سپس مرد) يا (خونش را ريخت ، پس از آن مرد).
د- شهادت گواهان بايد بريك موضوع و يك وصف وارد شود. بنابراين ، اگر يكى شهادت دهد كه او را صبح كشت ، ديگرى بگويد: شب كشت ، يايكى بگويد: با سمّ كشت و ديگرى بگويد: با شمشير كشت يا يكى بگويد: در بازار كشت و دومى بگويد: در مسجد كشت ، شهادت آنها پذيرفته نمى شود.(35)
3- (قسامه ) عبارت است از سوگندهايى كه بر اولياى مقتول ، هنگام ادعاكردن خون او، تقسيم مى شود.(36)
اين قسمهاى متعدد، در صورتى است كه قتلى اتّفاق افتد، قاتل معلوم نباشد و ولى خون ادّعا كند كه فلان شخص ، قاتل است و دلايل ومدارك ظنّى نزد حاكم بر صدق ادّعاى او اقامه شود مانند شاهد واحد يا دوشاهدى كه واجد همه شرايط قبول نيستند، يا پيدا شدن علائم و وسائل جرم و ... .(37)
تعداد قسم در قتل عمد پنجاه و در قتل خطا و شبه آن بيست و پنج قسم است .(38)
قصاص (3): 2- نقص عضو و جراحت
يكى ديگر از موجبات قصاص از نظر اسلام ، نقص عضو و جراحت است ، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ في ها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ ...) (39)
بر آنها(بنى اسرائيل ) در آن (تورات ) مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان ، چشم در مقابل چشم ، بينى در مقابل بينى ، گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان ، مى باشد و هر زخمى قصاص دارد.
موجب قصاص نقص عضو
موجب قصاص نقص عضو مانند قصاص قتل نفس است وآن جنايت عمدى است . اگر كسى دست به جنايتى زند كه غالباً موجب تلف شدن عضوى از اعضاى بدن ديگرى گردد، جنايت عمدى مجسوب مى شود، خواه قصد ناقص كردن وى را داشته يا نداشته باشد، همچنين اگر به قصد ناقص كردن وى مرتكب جنايتى گردد كه غالباً موجب تلف شدن عضو نمى گردد.(40)
شرايط قصاص نقص عضو
1- شرايطى كه در قصاص نفس بود، اينجاهم معتبراست (41)
2- برابرى اعضا در سالم بودن
3 برابرى اعضا در اصلى بودن عبارتند از
4 برابرى محل اعضاى مجروح يا بريده شده
5- قصاص موجب تلف جانى يا عضو ديگر نباشد.
6- قصاص بيشتراز اندازه جنايت نشود.
اينك توضيح موارد مزبور:
عضو مورد قصاص و عضو ناقص شده از نظر سالم بودن يا معيوب بودن بايد يكسان باشد. بنابراين ، دست صحيح را به جاى دست شل قصاص نمى كنند، ولى دست معيوب را مى توان به جاى دست سالم قصاص كرد.(42)
2- محل عضو در صورت موجود بودن بايد يكسان باشد. بنابراين ، دست راست را در برابر دست راست و دست چپ را عوض دست چپ قطع مى كنند؛ مگر دست راست يا چپ نداشته باشد كه دست موجود قصاص مى شود.(43)
3- عضو اصلى در مقابل عضو زايد، اگرچه محلشان يكى باشد، بريده نمى شود. همچنين عضو زايد در مقابل عضو اصلى در صورت مختلف بودن محلّشان بريده نمى شود و اصلى در برابر اصلى در صورت يكى بودن محل و زيادى در مقابل زيادى در صورت يكى بودن محل بريده مى شود.(44)
4- قصاص نبايد موجب تلف جانى يا عضو ديگر گردد، پس هرگاه قصاص عضو يا جراحت موجب تلف جنايتكار يا بيشتراز اندازه جنايت گردد، بايد ديه پرداخت شود.(45)
كيفيت اجراى قصاص عضو و جراحت
قصاص بايد با آهن تيز و غير مسمومى كه براى قصاص مناسب است ، باشد و عذاب جسمانى بيشتراز آنچه كه او را عذاب داده ، جايز نيست . پس اگر چشم او را با وسيله اى درآورده كه در كندن و بيرون آوردن آن آسان بوده ، درآوردن آن با وسيله اى كه عقوبت آن بيشتر است ، جايز نمى باشد.(46)
اينك به نمونه هايى از قصاص در اعضا اشاره مى كنيم :
1- قصاص گوش
گوش راست به راست و گوش چپ به چپ قصاص مى شود. (47) چنانچه گوش كسى را قطع كنند و اين باعث از بين رفتن شنوايى وى شود، دو جنايت محسوب مى شود.(48)
2- قصاص چشم
قصاص در چشم ثابت است و با مساوى بودن محل ، قصاص مى شود، پس چشم راست در مقابل چشم چپ و همچنين برعكس درآورده نمى شود. (49) اگر كسى بدون آسيب به حدقه چشم ، بينايى چشم كسى را از بين ببرد، فقط بينايى چشم جنايتكار قصاص مى شود و چنانچه از بين بردن بينايى چشم ممكن نباشد، مگر به واقع ساختن جنايت ديگرى مانند درآوردن چشم و مثل آن قصاص ساقط مى شود و ديه براوست .(50)
3- قصاص بينى
در بينى قصاص است ؛ و بينى شامّه دار به بينى اى كه آن را ندارد، قصاص مى شود. (51) اگر قسمتى از بينى را قطع كند، آنچه كه قطع شده نسبت به اصل آن اندازه گيرى مى شود و به حساب آن از شخص جانى قصاص مى شود.(52)
4- قصاص زبان و لب
لب در مقابل لب در صورت برابر بودن محل ، قصاص مى شود؛ پس لب بالا به بالا و لب پايين به پايين ، قصاص مى شود. (53) قصاص در زبان و بعضى از آن در مقابل بعضى از آن به شرط تساوى در نطق ، ثابت مى شود.(54)
5- قصاص دندان
در دندان به شرط مساوى بودن محل ، قصاص است . بنابراين دندانى كه در فك بالاست ، در مقابل دندانى كه در پايين است و نيز عكس آن و همچنين دندانى كه در راست است در مقابل دندان چپ و عكس آن و همچنين دندان ثنايا در مقابل رباعيه يا آسياب يا ناب ياخنده و عكس آن ، درآورده نمى شود.(55)
ديات
امروزه مسأ له (ديات در اسلام ) يكى از مسائل روز و سؤ ال برانگيز است و بسيارى مى خواهند ازكمّ وكيف آن آگاه شوند. ازاين رو، تبيين احكام آن بويژه در اين زمان بر اساس بينش فقهى حضرت امام خمينى (ره ) امرى ضرورى به نظر مى رسد.
كلمه (ديه ) يا (خونبها) عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت گردد، خواه مقدار آن معلوم باشد، يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معيّن نيست ، (ارش ) و (حكومت ) (تفاوت ميان صحيح و معيوب ) و جرايمى را كه مقدارش معيّن است ، (ديه ) مى نامند.(56)
گرفتن ديه از روزگار قديم ، قبل از اسلام در ميان انسانها رواج داشته و اسلام اين رسم پسنديده را امضا كرده و به آن شكل معقول ، منطقى و عادلانه اى داده است ، تا بدين وسيله از قتل و خونريزى كاسته شود. قرآن كريم در تشريع حكم ديه مى فرمايد:
(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً اِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْري رُرَقَبٍَْ مُؤْمِنٍَْ وَ دِيٌَْ مُسَلَّمٌَْ أِلى اَهْلِهِ ...) (57)
هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر اينكه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند(و در عين حال ) كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤ من آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپردازد.
از آنجا كه ديه بر انسان جنايتكار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى شود، در اين زمينه ابتدا اقسام قتل را بررسى مى كنيم تا معلوم شود كه ديه در چه مواردى وجوددارد. سپس در درسهاى آينده به تشريح ديه اعضاى بدن خواهيم پرداخت .
اقسام قتل
قتل از نظر فقه اسلامى به سه گونه (عمد محض )، (شبيه عمد) و (خطاى محض ) تقسيم مى گردد كه در دو صورت شبه عمد و خطا، ديه بر جنايتكار لازم مى آيد و در صورت عمد، حكم قصاص بر او بار مى شود، ولى در صورت توافق او و اولياى مقتول ممكن است به ديه تبديل گردد.
اينك توضيح اقسام سه گانه قتل :
1- قتل عمد محض
هركارى كه در آن ، انسان به وسيله اسلحه ، آهن ، سنگ ، عصا و ... يا مشت به قصد كشتن بر ديگرى بزند و منجر به مرگ او گردد، قتل عمد شمرده مى شود، (58) و آن به يكى از سه صورت زير تحقّق مى يابد:
الف به قصد كشتن به وسيله كارى كه نوعاً موجب قتل مى شود، مثل سر بريدن ، خفه كردن و ... .
ب- به قصد كارى كه نوعاً كشنده است ، هرچند كه قصد كشتن نداشته باشد، مثل شليك گلوله .
ج- با كارى كه نوعاً كشنده نيست ، ولى به اميد كشته شدن طرف باشد، مثل زدن با عصا به اميد كشتن و وقوع قتل به وسيله آن .(59)
2- قتل شبيه عمد
آن است كه :
الف كارى را كه غالباً كشنده نيست ، بدون قصد كشتن انجام دهد؛ مثل موارد زير در صورتى كه منجر به قتل گردد:
1- زدن با تازيانه و مانند آن ، جهت تأ ديب .
2- معالجه پزشك در صورتى كه مباشر معالجه باشد.
3- ختنه كردنى كه از حد تجاوز كند.
4- زدن عدوانى با چيزى كه غالباً كشنده نيست و قصد كشتن هم ندارد.(60)
ب- كسى را به اعتقاد اينكه خونش مباح است ، يا به اعتقاد قصاص ، بكشد، سپس خلاف آن آشكار شود.
ج- به گمان اينكه او شكار است (به آن تيربزند) سپس معلوم شود كه انسان بوده است .(61)
د- قتل ، ضرب و يا جرحى كه در تصادفات رانندگى بر اثر بى احتياطى ، بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات راهنمايى رانندگى صورت مى گيرد بنحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد، اين گونه قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم (شبه عمد) خواهد بود.(62)
3- قتل خطاى محض
قتل خطاى محض آن است كه نه قصد انجام كار (موجب قتل ) را دارد و نه قصد كشتن ، مانند كسى كه براى شكار تيرى رها كند، يا سنگى بيندازد، به انسانى بخورد و او را بكشد.(63)
امروزه برخى از تصادفاتى كه در جريان رانندگى رخ مى دهد و منجر به مرگ انسانى مى شود، قتل خطا محسوب مى شود.
حكم اقسام قتل
قتل عمد موجب قصاص است ، مگر اينكه اولياى مقتول به ديه يا كمتر و يا بيشتر از آن راضى شوند. (64) قتل شبه عمد موجب ديه است و شخص جنايتكار ديه را بايد از اموال خودش بپردازد. (65) قتل خطاى محض نيز موجب ديه است ، ولى ديه آن را بايد (عاقله ) بپردازد.(66)
ديه قتل
الف- ديه قتل عمد
1- صد شتر(داخل در 6 سال )
2- دويست گاو
ديه قتل عمد3 هزار گوسفند
عبارتست از4 دويست دست لباس
5- هزار دينار
6- ده هزار درهم (67)
هرگاه در قتل عمد، ديه تعيين شود، يا برآن مصالحه گردد، در اين صورت شخص جنايتكار در پرداخت يكى از اين شش چيز اختيار دارد، (68)و اين مقدار ديه در مدّت يك سال از او گرفته مى شود و تأ خير براى او جايز نيست ، مگر با رضايت . (69)اين ديه برخود شخص جنايتكار مى باشد، نه بر عاقله و يا بيت المال .(70)
ب- ديه قتل شبيه عمد؛ همان شش نوع ديه قتل عمدى است (همراه با تخفيف در مهلت پرداخت وسن شتر). (71) احتياط آن است كه (در انتخاب مقدار ديه ) ميان قاتل و صاحب ديه مصالحه و توافق صورت گيرد. (72)اين ديه نيز چنان كه گفته شد از مال جانى است نه عاقله و احتياط آن است كه (در پرداخت آن ) تا دو سال به او مهلت داده شود.(73)
ج- ديه خطاى محض نيز همان شش نوع ديه عمدى است (74)و نسبت به عمد و شبيه عمد در سن شتر و صفت آن و در مهلت پرداخت داراى تخفيف است ، زيرا اين ديه در سه سال در هر سال 13 آن گرفته مى شود.(75)
ديه قتل خطا چنان كه گذشت بر عاقله است و جنايتكار چيزى از آن را ضامن نمى باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمى كند. (76)تفصيل بحث ديه عاقله در درس آينده خواهد آمد.
بيمه حوادث
از جمله سنّتهاى قديم جاهليت عرب اين بود كه افراد قبايل به دفاع از خويشان و بستگان مجرم خويش برخاسته ونمى گذاشتند اولياى مقتول به او دست يابند، تا خونش را بريزند يا حق خود را بگيرند. اسلام اين رسم را تعديل كرده ، به آن شكل معقول و منطقى داد و پرداخت ديه را در مورد قتل خطاى محض كه مجرم عامد وگناهكار نيست ، عوض اين حمايت قرار داد. مصداق بارز قتل خطاى محض امروزه در برخى از حوادث رانندگى رخ مى دهد، مثل اينكه هنگام رانندگى سنگى از چرخ عقب ماشين پرتاب شود و به كسى بخورد و او را كشته يا مجروح سازد يا ناخواسته و با رعايت كامل مقررات رانندگى تصادفى صورت گيرد و منجر به مجروح شدن يا مرگ كسى گردد(ولى اگر قتل يا ضرب و جرح براثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به رانندگى صورت گيرد به شكلى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد. اين قتل و يا ضرب و جرح در حكم (شبه عمد) خواهد بود.) (77) اسلام دراين موارد ديه را به عهده (عاقله ) گذاشته كه در واقع نوعى بيمه است و انسان را در مقابل خطرات و زيانهاى ناشى از صدمات بدنى و حوادث شخصى تأ مين مى كند و مى توان از آن به (بيمه حوادث ) ياد كرد.
امروزه با رشد فزاينده جمعيّت ، تكنولوژى و صنعت و ازدياد خطرات ، بيمه نيز گسترش يافته ، انواع گوناگونى در زمينه (كالاها)،(انسانها)،(وسائل مختلف زندگى ) و مانند آن پيدا كرده و در اين راستا شركتهاى مخصوص بيمه تحت تشكيلات و نظم ويژه اى ، امر تأ مين جانى و مالى بيمه گذاران خود را به عهده مى گيرند.
عاقله
(عاقله ) به خويشان پدرى قاتل مانند برادران ، عموها و عموزادگان گويند كه ديه قتل خطايى انسان را متحمل مى شوند، هرچند كه در حال حاضر از او ارث نبرند.(78)
عاقله عبارت است از:
1- عُصْبه
2- مُعتِق (آزاد كننده برده )
3- ضامن جريره
4- امام عليه السلام (79)
طبقات چهارگانه ياد شده به ترتيب بايد متعهد پرداخت ديه بشوند.
منظور از (عصبه ) خويشان پدرى يا پدر و مادرى انسان ، مانند برادران ، برادرزادگان ، عموها و عموزادگان است . اين اشخاص كه يك روزى دارايى انسان را به ارث مى برند، بايد ديه خسارتهاى خطايى او را بپردازند. اين امر، در واقع ، نوعى بيمه شرعى است كه شارع آن را بر ورثه تحميل كرده است و حق بيمه اى كه ورثه مى گيرند، همان ارثى است كه اگر اين شخص قبل ازآنها بميرد، از مالش خواهند برد.
در صورت نبودن اين طبقه ، چنانچه پيش از اين برده بوده و مولايى داشته و آن مولا او را آزاد كرده ، او بايد ديه اش را را بپردازد؛ اينجا مى گويند ديه او به عهده (معتق ) است .
در صورت نبودن معتق همان طور كه امروزه چنين است (ضامن جريره ) در حكم عاقله است ؛ ضامن جريره كسى است كه با انسان تعهد مى بندد كه در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان ، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايتهايى كه از طريق خطاى محض انجام مى گيرد، ضامن يكديگر باشند.
ضمان جريره خيلى به بيمه نزديك است . اصولاً مى توان گفت كه ضمان جريره خود نوعى بيمه قراردادى است كه اسلام آن را امضا كرده است .
حال اگر ضامن جريره هم وجود نداشته باشد، امام عليه السلام و به تعبير ديگر حكومت اسلامى و ولىّ امر مسلمين ، عاقله محسوب مى شود و بايد ديه قتل خطا را از بيت المال بپردازد.(80)
پرداخت ديه كسى كه ولىّ ندارد
همان طور كه ذكر شد، هرگاه هيچ يك از سه طبقه اوّل عاقله وجود نداشته باشد، امام (ع ) يعنى حكومت اسلامى و ولىّ امر مسلمين عاقله محسوب مى شود و بايد ديه قتل خطايى شخص را از بيت المال بپردازد، چنان كه اگر وارثى هم وجود نداشته باشد، امام (ع ) وارث او خواهد بود.(81)
در زمان امير مؤ منان صلوات الله عليه مردى را كه مرتكب قتل خطايى شده بود، نزد آن حضرت آوردند. حضرت على (ع )از بستگانش پرسيد. او عرض كرد: من اهل موصل بوده و خانواده و بستگانم آنجا هستند. امام (ع ) جهت تحقيق ، نامه اى به نماينده خود در موصل نوشت و يادآور شد كه اگر بستگانى ندارد، او را همراه مأ مورش بازگرداند، تا خود ديه اش را بپردازد. ازاين رو، در آن نامه نوشته بود كه :
اگر (قاتل ) بستگانى در موصل ندارد و اصلاً اهل موصل نيست ، او را همراه مأ مور من بازگردان كه من ولىّ او هستم و بايد ديه اش را خودم بپردازم تا خون مسلمانى پايمال نشود.(82)
چند مسأ له
1- زن ، بچه و ديوانه هرچند از ديه ارث ببرند، عاقله محسوب نمى شوند.(83)
2- عاقله ديه خطايى را ضامن است و چنان كه گذشت در سه سال ، هر سالى در وقت تمام شدنش 13 گرفته مى شود.(84)
3- عاقله در آنچه كه (به عنوان ديه ) مى پردازد، نمى تواند از شخص مقصّر بگيرد.(85)
4- اگر شخصى به خطا جنايتى اعم از قتل يا كمتر از آن برخودش وارد كند، (خونش ) هدر مى باشد و عاقله ضامن آن نيست .(86)
5- اگر پدر، فرزندش را از روى عمد يا شبيه عمد بكشد، ديه بر عهده اش است و خود نصيبى از آن ندارد و اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد، ديه اش مال امام عليه السلام است و اگر از روى خطا او را بكشد، ديه بر عاقله مى باشد و وارث او، آن را ارث مى برد و در ارث بردن پدر در اينجا دو قول است كه اقرب آنها عدم آن است . پس اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد، امام (ع ) ارث مى برد.(87)
6- عمد بچه و ديوانه در حكم خطاست ؛ پس ديه در آن بر عاقله مى باشد.(88)
7- ضمانت عاقله مخصوص جنايت انسان بر انسان است و شامل جنايت بر چارپايان و اموال نمى شود.(89)
ديه اعضاى بدن (1)
مجازاتى كه در جنايت براندامها واعضاى بدن به عهده فرد جنايتكار مى آيد، از آن به (ديه ) و در برخى موارد نيز به (ارش و حكومت ) ياد مى شود. در مورد ديه توضيحاتى پيش از اين بيان شد. اجمالش اين است كه ديه ، مالى را گويند كه مقدارش از نظر شرع معين باشد.
اما (ارش و حكومت ) عبارت است از مالى كه در عوض نقص در مال يا بدن از كسى گرفته مى شود و براى آن اندازه اى معين نشده است . اين كلمه در موارد زير به كارمى رود:
1- قيمت جنايت بر انسان (ارش جنايت ).
2- قيمت متاعى كه به دست غير مالك تلف مى شود.
3- تفاوت صحيح و معيوب ، مثلاً كسى مالى معيوب را بفروشد و يا قبل از تحويل به مشترى معيوب گردد كه بايد تفاوت آن را بين صحيح و فاسد بپردازد.(90)
چگونگى ارزشيابى ارش و حكومت بدين صورت است كه شخص آزاد (كه جنايتى بر او وارد شده ) به صورت برده فرض مى شود كه قابل قيمت گذارى است و صحيح و معيوب آن قيمت گذارى مى شود و ارش آن گرفته مى شود؛ البته در اين ارزشيابى بايد خصوصيات صحيح و معيوب را ملاحظه كرد، حتى معيوب بودن در مقطعى به اندازه روييدن موى سر.(91)
اينك 21 مورد كه ديه آن از نظر شرع تعيين شده است ، مورد بررسى قرار مى دهيم و در لابه لاى آن به مناسبت بحث در جاهايى كه مقدار معين شرعى وجود ندارد، از ارش نيز ياد خواهيم كرد.
1- ديه موى بدن
جنايت بر موى سر، صورت و ... به اين است كه مثلاً آب داغى روى آن بريزد و اين امر موجب ريزش آن گردد، بطورى كه نرويد (قابليت رويش مجدد نداشته باشد) يا به هر شكل ديگرى موى او را از بين ببرد، كه حكمش به شرح زير است :
1- عدم قابليت رويش مجدّد در زن يا مرد، ديه كامل
1- موى سر، در صورت 2 قابليت رويش مجدّد در مرد؛ موجب ارش درزن ؛موجب مهرالمثل (92)
2- موى محاسن مرد، عدم قابليت رويش مجدّد، ديه كامل در صورت قابليت رويش مجدّد، 13 ديه
3- موى هر يك از ابروها، عدم قابليّت رويش مجدّد، 250 دينار در صورت قابليت رويش مجدّد، ارش
4- موى مژه ها، در صورت عدم رويش مجدّد، ارش (بنابر اقرب ) و ديه كامل (بنابر احتياط) رويش مجدّد، ارش (93)
ص- چند تذكر
1- تشخيص عدم قابليت رويش مو به اهل خبره موكول مى شود و با نظر آنها ديه گرفته مى شود.(94)
2- در احكام ياد شده تفاوتى ميان افراد كوچك و بزرگ نيست .(95)
3- در غير موارد ياد شده اندازه معينى نيست و در آن ارش ثابت مى شود.(96)
2- چشمها
جنايت بر چشمهاى انسان صورتهاى مختلفى دارد كه حكم جنايت بر برخى از آنها را به شرح زير است :
1- دو چشم باهم ، ديه كامل
2- هر يك از دوچشم ، 12 ديه
3- چشم سالم آدم يك چشم (كه بطور مادر زادى يا آفت طبيعى بينايى يك چشم خود را از دست داده )، ديه كامل
4- پلكهاى چهارگانه ، ديه كامل
5- پلكهاى بالا، 13 ديه (احتياط واجب آن است كه مصالحه كنند)
6- پلكهاى پايين ، 12 ديه (احتياط واجب آن است كه مصالحه كنند)
تذكر
چشم تابدار، دوربين و ... اگر بينايى داشته باشد، مثل چشم سالم است .(97)
3- بينى
جنايت بر بينى نيز گوناگون است ؛ حكم برخى از آن به شرح زير است :
1- قطع بينى از اصل برآمدگى ، ديه كامل دارد.
2- فاسد كردن و از بين بردن بينى با شكستن ، سوزاندن ومانند آن ، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب ترميم شود، بنابر مشهور صد دينار ديه دارد.
3- در قطع هر يك از سوراخهاى بينى 13 ديه است .
4- پاره كردن بينى و پرده ميانى دو سوراخ آن 13 ديه دارد.(98)
4- گوشها
حكم برخى از صورتهاى جرم بر گوشها عبارت است از:
1- بريدن هر دو گوش بطور كامل ، ديه كامل دارد.
2- بريدن يكى از دو گوش بطور كامل ،12 ديه دارد.
3- بريدن قسمتى ازگوش ، ديه اش به همان نسبت است ، مثلاً اگر 12- گوش بريده شود12 ديه گوش و ... .
4- نرمه گوش 13 ديه گوش و در قسمتى از آن به همان نسبت .
5- شكافتن گوش (پاره كردن پرده گوش ) 13 ديه گوش است بنابر احتياط.(99)
ديه اعضاى بدن (2): 5 لبها
جنايت بر لبهاى انسان چند صورت دارد. قبل از پرداختن به حكم آن تذكر اين نكته لازم است كه :
حدود لب بالا از نظر عرض مقدارى است كه لثه را مى پوشاند ومتصل به دو روزنه و ديواره بينى است و طول آن همان طول دهان مى باشد و حدود لب پايين ، از نظر عرض مقدارى است كه لثه پايين را مى پوشاند و طول آن همان طول دهان است و حاشيه دو طرف دهان (گونه ها) جز لبها نيست .(100)
اينك به بيان حكم برخى از جنايتهايى كه بر لبها وارد مى شود، مى پردازيم :
1- قطع هر دو لب ، ديه كامل
2- قطع هر يك از دو لب ، 12 ديه (101)
3- شكافتن دو لب به طورى كه دندانها آشكار شوددر صورت خوب نشدن ،13 ديه درصورت خوب شدن ،15 ديه
4- شكافتن يكى از لبهادر صورت خوب نشدن ، 13 ديه يك لب (16 ديه كامل ) در صورت خوب شدن 15 ديه يك لب (110 ديه كامل )
5- جنايت بر لب بطورى كه جمع شود و روى دندانها را نپوشاند، (ارش و) حكومت (102)
6- زبان
جنايت بر زبان شخص سالم يا لال اعم از قطع كامل ، نصف يا قسمتى از آن صورتهاى گوناگونى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
الف- زبان شخص سالم
1- قطع كامل آن ، ديه كامل دارد.(103)
2- قطع قسمتى از آن ، به حروف معجم (104) بررسى مى شود و ديه بر تمام آنها به طور مساوى تقسيم مى گردد.
بنابراين اگر همه حروف معجم ازبين برود، ديه كامل دارد و چنانچه برخى از بين رود، فقط سهم ازبين رفته ، واجب است .(105)
3- آنچه در(صحت ونقص ) زبان شخص سالم معتبراست ، مقدار از بين رفتن حروف است - نه مقدارمساحت زبان بنابراين اگرنصف زبان قطع شده ، ولى 14 حروف ازبين رود،14 ديه به او تعلق مى گيرد. وچنانچه ربع زبان بريده شود، ولى 12 حروف ازبين رود،12 ديه به اوتعلق مى گيرد.(106)
4- اگر با جنايت حرفى از بين نرود، ليكن زبانش سنگين يا تندگو گردد، به صورتى كه عيب شمرده شود، مرجع ، تعيين (ارش و) حكومت است .(107)
5- بريدن زبان بچه قبل از رسيدن به حد سخن گفتن ، ديه كامل دارد واگر به آن حد برسد، ولى به سخن نيامده باشد، 13 ديه دارد.(108)
ب- زبان شخص لال
1- قطع كامل آن ، 13 ديه دارد.(109)
2- در قطع قسمتى از زبان او (پرداخت ديه ) به حساب مساحت آن است .(110)
7- دندانها
مجموع دندانهاى انسان بطور معمول 28 دندان است و جنايتهايى كه بر آن وارد مى شود، مجازاتهايى را به فرد جنايتكار تحميل مى كند.
در اينجا احكام برخى از جنايتهايى كه بر دندانها وارد مى شود، بيان مى كنيم :
الف- حكم جنايت بر دندانهاى بيست و هشتگانه :
1- مجموع آن ، ديه كامل دارد.
2- دوازده دندان جلو (111) بالا و پايين 600 دينار (هريك از آنها 50 دينار) ديه دارد.
3- شانزده دندان عقب دهان 400 دينار (هر يك از آنها 25 دينار) ديه دارد.(112)
ب- حكم جنايت بر دندانهاى عقل و زيادى ؛ ديه معيّنى ندارد و ظاهر آن است كه به ارش ، رجوع مى شود.(113)
ص- يك مسأ له :
اگر دندانها از 28 عدد كمتر باشد اعم از اينكه اين نقصان مادر زادى يا به جهت عارضه اى باشد در مقابل آن از ديه كم مى شود.(114)
8- گردن
برخى از احكام جنايت بر گردن آدمى عبارت است از:
الف- ديه كامل بنابر احتياط در موارد زير:
1 -شكستن گردن به صورتى كه كج شده و به طرفى مايل شود.
2- ضربه زدن بطورى كه بواسطه آن گردن به طرفى پيچيده وكوچك شود.
3- واردكردن جنايت بطوريكه مانع فروبردن غذا گردد.(ولى در عين حال شخص با تغذيه از راه ديگر زنده باشد.(115)
ب- ارش ؛ در صورتى كه عيب كجى گردن و منع فرو بردن غذا از بين برود، يا طورى شود كه بلعيدن و راست نگه داشتن و به حركت درآوردن گردن ، به سختى برايش ممكن باشد.(116)
9- فكها(استخوانهاى دو طرف پايين صورت )
حدود فكها عبارتند از: دو استخوان صورت كه در چانه به هم مى رسند از ناحيه بالا متصل به گوشند و دندانهاى پايين بر آنها روييده است .(117)
حكم جنايت بر فكها عبارت است از:
1- كندن هر دو فك ؛ ديه كامل .
2- كندن يكى از دو فك ؛ 12 ديه (500 دينار).
3- جنايت در قسمتى از دوطرف يا يك طرف ؛ ديه نسبت به مساحت آن محاسبه مى شود.(118)
ديه اعضاى بدن (3): 10 دستها
جنايت بردستهاى انسان چند صورت دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم ؛ 1- حكم قطع هر دو دست ؛ ديه كامل
2- هر يك از دستها؛ 12 ديه (500 دينار) (119)
3- انگشتان ؛ 12 ديه (500 دينار)
4- كف دستى كه انگشت ندارد. (120) ارش (121)
5- دست از آرنج يا از شانه 12 ديه (500 دينار) (122)
ص- دو نكته
1- حد دست كه در آن ديه مى باشد، مچ آن است كه حدفاصل ميان كف دست وساعداست .
2- فرقى بين دست راست و چپ (در حكم ياد شده ) نيست .(123)
11- انگشت و ناخن
الف- حكم بريدن
1- انگشتهاى هر دو دست ديه كامل .
2- انگشتهاى هر دو پا ديه كامل .
3- هر يك از انگشتان 110 ديه كامل .(124)
4- هر بند انگشت 13 ديه انگشت .
5- هر بند انگشت شصت 12 ديه انگشت .(125)
ب- ديه كشيدن ناخن در صورتى كه نرويد، يا سياه و فاسد برويد، بنابر احتياط ده دينار و در صورتى كه به جاى آن ناخن سفيد (و سالم ) برويد، پنج دينار است .(126)
12- كمر
منظور از كمر، همان ستون فقرات است كه از نشيمنگاه (صلب ) تا گردن كشيده شده است . (127) و جنايت بر آن احكامى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1- حكم شكستن كمر در صورتى كه با علاج و شكسته بندى خوب نشود؛ ديه كامل .
2- در صورت ايجاد خميدگى در پشت وخروج آن از اعتدال ... ؛ ديه كامل .(128)
3- چنانچه معالجه شود، ولى خميدگى باقى بماند؛ ديه كامل .
4- اگر از آثار شكستگى چيزى باقى بماند؛ (129)، ديه كامل (130).
5- اگر معالجه شود و اثرى از جنايت باقى نماند؛ صد دينار.(131)
13- نخاع
نخاع عبارت است از ماده چرب و نرم وسفيد رنگ كه به شكل طناب ميان ستون فقرات جا دارد كه به آن مغز حرام نيز مى گويند.(132)
حكم جنايت بر نخاع عبارت است از:
1- قطع كامل نخاع ؛ ديه كامل .
2- قطع قسمتى از نخاع به نسبت مساحت ، محاسبه مى گردد.(133)
3- معيوب شدن عضوى كه ديه معيّن دارد، همراه باقطع نخاع ؛ ديه نخاع + ديه آن عضو.
4- معيوب شدن عضوى كه ديه معيّن ندارد، همراه با قطع نخاع ؛ ديه نخاع + ارش .(134)
14- پستان
حكم جنايت بر پستان عبارت است از :
1- بريدن هر دو پستان زن ؛ ديه زن .
2- بريدن يكى از دو پستان زن ؛ 12 ديه زن .(135)
3- بريدن يكى يا هر دو پستان همراه با كندن قسمتى از پوست سينه ؛ ديه پستان + ارش پوست (سينه ).
4- اگر سينه را سوراخ كند، ديه سوراخ كردن نيز به فرع بالا اضافه مى شود.(136)
5- بريدن نوك دو پستان زن ؛ نسبت به مساحت آن محاسبه مى شود.(137)
6- بريدن نوك پستان مرد؛ 18 ديه (125 دينار).
7- بريدن نوك دو پستان مرد؛ 14 ديه (250 دينار).(138)
مسأ له : اگر پستان (زن ) طورى صدمه ببيند كه شيرش قطع شود، يا از جريان و بموقع آمدن آن جلوگيرى شود، ياشيرش كم و يا باعث معيوب شدن آن شود، مثل مخلوط شدن آن (شير) با خون ياچرك ، در آن ارش مى باشد.(139)
ديه اعضاى بدن (4): 15- آلت تناسلى مرد
حكم جنايت بر آلت تناسلى مرد عبارت است از:
1- قطع كامل ، يا قطع ختنه گاه ؛ ديه كامل .(140)
2- قطع قسمتى از ختنه گاه ؛ نسبت به مقدار مساحت آن .(141)
3- پاره كردن مجراى بول بدون قطع آن ؛ ارش .(142)
16- بيضه ها
حكم جنايت بر بيضه به شرح زير است :
1- كندن هر دو بيضه ؛ ديه كامل .
2- كندن بيضه طرف راست ؛ 12 ديه بنابر احتياط.
3- كندن بيضه طرف چپ ؛ 23 ديه بنابر احتياط.
4- ايجاد فتق بيضه ها؛ 400 دينار.
5- ايجاد فتق بطورى كه قادر به راه رفتن نباشد؛ 800 دينار.(143)
17- آلت تناسلى زن
جنايت بر آلت تناسلى زن نيز صورتهاى مختلفى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1- عملى كه موجب يكى شدن مجراى ادرار و حيض گردد؛ ديه كامل زن دارد.
2- عملى كه موجب يكى شدن مجراى مدفوع و حيض گردد؛ بنابر احتياط، موجب ديه كامل زن مى گردد.
3- چنانچه يكى شدن مجرا به علت آميزش همسر قبل از بلوغ باشد، موجب ديه زن به اضافه مهريه او است .(144)
18- كَفَلها
(كَفَل )(يا اِلَيْه ) عبارت است از گوشت بالا آمده بين ران و كمر تا به استخوان منتهى شود.(145)
حكم جنايت بر كفلها به شرح زير است :
1- دو كفل با هم ؛ ديه كامل .
2- هر يك از كفلها؛ 12 ديه .
3- كفلهاى زن ؛ ديه كامل زن .
4- يكى از كفلهاى زن ؛ 12 ديه زن .
5- قسمتى از كفل ؛ نسبت به مساحت آن محاسبه مى گردد.(146)
19- پاها
حكم بريدن
1- دو پا؛ ديه كامل .
2- هر يك از پاها 12 ديه كامل .(147)
3- انگشتان دوپا به تنهايى ؛ ديه كامل .
4- هر يك از انگشتان پا؛ 110 ديه .
5- هر يك ازبندهاى انگشت پا 13 ديه انگشت .
6- هر يك از دو بند انگشت شصت 12 ديه انگشت .(148)
تذكر: حدّ پاها مفصل ساق است .(149)
20- دنده ها
ديه شكستن هريك از دنده هايى كه از سمت راست ، قلب را در بر گرفته ، بيست وپنج ديناراست ، ولى در سايردنده ها بويژه دنده هاى چپ نزديك قلب ، احتياط در مصالحه است .(150)
21- تَرْقُوَه (استخوان بالاى سينه )
(تَرْقُوَه ) نام دو استخوان بالاى سينه و زير گردن در سمت راست و چپ است كه از طرفى به استخوان شانه واز طرف ديگر به جناق سينه متصل مى باشد.(151)
شكستن هر دو استخوان بالاى سينه ، ديه كامل دارد، ولى شكستن هر يك از آن دو چند صورت دارد:
1- در صورتى كه بدون عيب شكسته بندى شود؛ 40 دينار ديه دارد.
2- چنانچه خوب نشود؛ 12 ديه كامل دارد.
3- اگر خوب شود، ولى معيوب باشد؛ بنابر احتياط 12 ديه كامل دارد؛ البته برخى از فقها در دو صورت اخير به ارش قائل شده اند.(152)
چند مسأ له
1- اگر كسى استخوان باسن (نشيمنگاه ) شخصى را بشكند، بطورى كه او نتواند مدفوع خود را كنترل كند، در آن ديه كامل است ، ولى اگر قادر به كنترل باد(شكم ) نباشد، ارش به عهده اش مى آيد.(153)
2- در شكستن استخوان هرعضوى كه ديه معين دارد، 15 ديه همان عضو مى باشد. بنابراين چنانچه بدون عيب ، (شكسته بندى و) خوب شود، 45 ديه شكستن آن استخوان است .(154)
3- در كوبيدن وخُرد كردن استخوان در صورتى كه خوب نشود، 13- ديه همان عضو است ، ولى چنانچه بدون عيب خوب شود، 45 ديه كوبيدن آن است و... حضرت امام (ره ) مى فرمايد: همه اينها بنابر قول مشهور است ، ولى احتياط درباره استخوانها مصالحه مى باشد.(155)
ديه اعضاى بدن (5): حكم مجروح كردن سر و صورت
1- كندن پوست صورت بدون خون آوردن (شبيه خراشيدگى )؛ يك شتر.
2- خراشى كه به مقدار كم وارد گوشت شود همراه بيرون آوردن خون ؛ دو شتر.
3- جراحت عميق كه وارد گوشت شود، ولى به پوشش استخوانى نرسد؛ سه شتر.
4- جراحت عميق كه وارد گوشت شود و به پوشش استخوانى برسد؛ چهار شتر.
5- جراحت عميق كه وارد گوشت شود و سفيدى استخوان نمايان گردد؛ پنج شتر.
6- شكستن استخوان ؛ ده شتر.
7- جابجا شدن استخوان (كه نياز به جاانداختن داشته باشد)؛ پانزده شتر.
8- زخمى كه ازاستخوان سر گذشته و به دستگاه مغزى برسد؛ 13- ديه و اقوا اكتفا به سى وسه شتر.(156)
پوست بدن
جنايت بر پوست بدن ممكن است به واسطه سيلى زدن به صورت ، سر و ساير نقاط بدن انسان ، صورت گيرد كه حكم آن به شرح زير است :
1- سياه گردد، بدون مجروح يا شكسته شدن ؛6دينار.
1- به صورت 2 سبز گردد، بدون سياه شدن ؛ 3 دينار.
3- سرخ شود؛ يك دينار ونيم .
حكم سيلى زدن
1- بدون كبود شدن ؛ 3 دينار.
2- به ساير نقاط بدن :2 در صورت سبز شدن ؛ يك دينار و نيم .
3- در صورت سرخ شدن ؛ 34 دينار.
(در حكم ياد شده ) بين زن و مرد وكوچك وبزرگ و همچنين بين اجزاى بدن ديه معيّن داشته باشد يا نه و رنگ ، تمام صورت را گرفته باشد يا نه ، اثر آن مدّتى باقى بماند يا نه ، فرقى ندارد.
اگر لطمه در سر باشد، ظاهر آن است كه به حكومت تعيين مى شود.
اگر لطمه سبب ورم كردن بدن شود، به حكومت تعيين مى شود.(157)
سقط جنين
حكم سقط جنين (158) به شرح زير است :
1- اگر روح در آن دميده باشد؛ ديه كامل ( 1000 دينار ).
2- اگر گوشت روى آن را پوشانده و خلقتش كامل باشد؛ 100 دينار.
3- چنانچه گوشت آن را نپوشانده باشد واستخوان باشد؛ 80 دينار.
4- در حالت مضغه ؛ 60 دينار.
5- در حالت علقه ؛ 40 دينار.
6- در مرحله نطفه چنانچه در رحم مستقر شده باشد؛ 20 دينار.
حكم سقط جنين در صورت اوّل ، مخصوص جنين پسر است و ديه جنين دختر نصف آن مى باشد، ولى در ساير موارد فرقى بين جنين پسر و دختر وجود ندارد.(159)
چنانچه زن خود سقط جنين كند، بايد ديه را بپردازد وهيچ بهره اى از آن ديه ندارد.(160)
كالبد شكافى
حكم كالبد شكافى به شرح زير است :
1- در حالت عادى ؛ جايز نيست و ديه دارد.
1- مسلمان الف در صورت ممكن بودن تشريح غير مسلمان ؛ جايز نيست و ديه دارد.
2-
براى تعليم و آموزش
ب در صورت ممكن نبودن تشريح غير مسلمان و توقف حيات مسلمان بر تشريح ؛ ظاهر جواز آن است .(161)
د- ( در غيرمورد ضرورت و)مجردتعلّم جايزنيست و ديه دارد.
2- غير مسلمان اعم از ذمى و غير آن ؛ جايز است و ديه ندارد (162).
(درمواردى كه كالبدشكافى وتشريح ميت مسلمان جايزنيست ،اگركسى او راكالبد شكافى كند،) در قطع سر او، صد دينار ديه است ودر قطع اندامهاى او به حساب ديه اش حكم مى شود و در بقيه جنايات (در غيراز قطع نيز) به اين نسبت ديه بر او مى باشد؛ پس در قطع انگشت او ده دينار مى باشد و... .
اين ديه براى ورثه ميّت نيست ، بلكه براى خود ميّت مى باشد ودر راه خير مصرف مى گردد ودر صورتى كه ميّت بدهى داشته باشد، ظاهر اين است كه مى توان بدهى او را از اين ديه پرداخت .(163)
ديه حواس بدن
برخى از جنايتها برحواس بدن وارد مى شود، مانند جنايت بر حس بويائى ، چشائى يا قواى ديگر بدن . در اين درس به بررسى ديه اين گونه جنايتها مى پردازيم :
1- عقل
در (از بين بردن ) عقل ديه كامل و در نقصان آن ، ارش مى باشد.(164)
ص- دو مسأ له 1- در نابودى يا نقصان عقل ، فرقى بين اسباب آن نيست . بنايراين ، اگر با ضربه مغزى ، ترساندن ، سحر و مانند اينها، عقل كسى را از بين ببرد، بر جانى ديه كامل است .(165)
2 چنانچه در مورد از بين رفتن يا نقصان عقل ، ميان مجرم و ولىّ شخص جنايت ديده ، اختلاف پيش آيد،تشخيص آن با پزشكان متخصص است واحتياط آن است كه با تشخيص چند پزشك عادل باشد و ممكن است كه وى را در حالى كه با خود خلوت كرده و در غفلت به سر مى برد،مورد آزمايش قرار داد و در صورتى كه زوال يا نقصان عقل توسط متخصص و يا آزمايش تشخيص داده نشد، گفته متهم همراه با سوگند مورد قبول است .(166)
2- حس شنوايى
حكم از بين رفتن شنوايى :
1- از هر دو گوش (و يأ س از بهبود و باز گشت آن )؛ ديه كامل .
2- از يك گوش (ويأ س از بهبود وبازگشت آن )؛ 12 ديه كامل .(167)
3- بااظهار اميدوارى متخصصان به بهبودى و بازگشت آن ؛ انتظار كشيدن تا مدتى كه متخصصان تعيين كرده اند.(168)
تذكّر: در صورت سوم ، اگر شنوايى برنگشت ، ديه لازم مى شود. اگر قبل از گرفتن ديه برگشت ، ارش گرفته مى شود، واگر بعد از گرفتن ديه ، شنوايى برگردد، ديه برنمى گردد.(169)
3- حس بينايى
در رفتن بينايى از هر دو چشم ، ديه كامل و در يكى از آنها نصف ديه است . (170) در اين حكم ، ميان انواع چشم فرقى وجود ندارد.(171)
چنانچه بينايى چشم به واسطه جنايتى همچون شكافتن سر و ... از بين برود، بر او ديه جنايت با ديه بينايى است .(172)
4- حس بويايى
از بين بردن حس بويايى از هر دو مجراى بينى ، ديه كامل وازيك مجراى آن 12 ديه است ، (در صورت دوم ، احتياط در مصالحه است ).(173)
اگر حس بويايى به خاطر بريدن بينى و يا وارد شدن جنايتى از بين برود دو ديه (ديه جنايت + ديه بويايى ) براو خواهد بود.(174)
5- حس چشايى
در (جنايت بر) حس چشايى ارش است ، ولى بعضى از فقها گفته اند كه در آن ديه كامل است .(175)
چنانچه زبان كسى راببرند، جز ديه براى زبان چيزى نيست ، و حس چشايى تابع آن مى باشد واگر جنايت ديگرى بر او وارد كند و حس چشايى او را از بين ببرد، علاوه بر ديه چشايى ديه جنايت را نيز بايد بپردازد وچنانچه ديه معين نداشته باشد، ارش دارد.(176)
6- صوت (صداى انسان )
منظور از رفتن صدا اين است كه نتواند بلند حرف بزند و اين با توانايى او بر آهسته حرف زدن ، منافاتى ندارد.(177)
حكم از بين رفتن صوت به قرار زير است :
1- از بين رفتن تمام صداى انسان بطورى كه نتواند صدايش را بلند كند؛ ديه كامل .
2- نقص صدا؛ ارش .(178)
3- از بين رفتن صدا و سخن با هم در اثر جنايتى ؛ ديه صدا و ديه سخن .(179)
4- از بين رفتن صدا نسبت به بعضى از حروف ؛ ارش يا تقسيم نسبت به تعدادحروف ، ولى احتياط در مصالحه است .(180)
7- نيروى جنسى
چنانچه بر اثر جنايتى توانايى جنسى (انزال )، بارور كردن و يا لذت بردن از آميزش از كسى سلب شود، ارش دارد، ولى بعضى از فقها گفته اند؛ ديه دارد.(181)
8- كنترل پيشاب
حكم از بين بردن كنترل پيشاب به شرح زير است :
1- بطور دائم ؛ ديه كامل .
2- در تمامى روز؛ ديه كامل بنابر احتياط.
3- تا نيمروز؛ 23 ديه بنابر احتياط.
4- تا ارتفاع روز؛ 13 ديه بنابر احتياط.
5- در ساير زمانها؛ ارش .
6- در بعضى از روزها؛ ارش .(182)
ديه حيوانات
خداوند در روى زمين حيوانات گوناگونى آفريده ، به آنها حق حيات داده واز احكام و حقوق ويژه اى برخوردارشان كرده است كه براين اساس بايد مورد حمايت قرار گيرند، بخصوص حيوانات اهلى كه در اسلام نيز از حمايت بيشترى برخوردارند، بدين صورت كه اگر مملوك انسان قرار گرفته باشند، بايد نياز آنها را برآورده سازد.
چنانچه مالك ، از اين امر خوددارى ورزد، حاكم شرع مى تواند او را به فروش ، يا پرداخت نفقه ويا سر بريدن در صورتى كه از حيوانات خوراكى باشد مجبور سازد.(183)
از نظر حقوق جزايى نيز حيوانات احكام مخصوصى دارند كه دراين درس پاره اى از آنها را بررسى مى كنيم :
حيوانات خوراكى
منظور از حيوانات خوراكى آن دسته از حيواناتى است كه بطور معمول خورده مى شود، مانند گاو، گوسفند، شتر ومانند اينها.
حكم جنايت بر حيوانات به قرار زير است :
1- تلف كردن الف از راه ذبح شرعى ؛ ارش (تفاوت ميان حيوان زنده و ذبح شده ).
ب- از راه غير شرعى ؛ قيمت روز تلف .(184)
2- قطع ياشكستن اعضأ واستخوان حيوان الف در صورت زنده ماندن ؛ ارش .
ب- درصورت زنده نماندن ؛ ضامن تلف حيوان است .(185)
3- در آوردن چشم چهارپايان ؛ بيشترين بهاى ارش و 14 قيمت روز بنابر احتياط.(186)
حيوانات غير خوراكى
منظور از حيوانات غير خوراكى ، حيواناتى است كه گوشتشان خورده نمى شود، مانند درندگان . برخى از اين حيوانات مورد ذبح شرعى قرار مى گيرند و جنايت بر آنها احكامى دارد كه در زير مى آيد؛ 1- تلف آنها با ذبح شرعى ؛ ارش .
2- تلف آنها با غير ذبح شرعى ؛ ضامن قيمت روز( تلف شدن ) بطور زنده .
3- بريدن اعضأ يا شكستن استخوان در صورت زنده ماندن ؛ ارش .(187)
حيواناتى مانند اسب ، قاطر والاغ اهلى كه خوردن آنها حلال است ، ليكن بطور معمول خورده نمى شوند، در حكم حيوانات غير خوراكى است .(188)
انواع سگها
برخى از حيوانات غير خوراكى مورد ذبح واقع نمى شوند، مانند انواع سگها. جنايت بر اين گونه حيوانات نيز احكامى دارد كه در زير مى آيد؛ حكم جنايت بر سگ به قرار زير است :
1- شكارى ؛ 40 درهم .
2- گله ؛ 20 درهم .
3- نگهبان ؛ 20 درهم بنابراحتياط.
4- مزرعه ؛ يك قفيز(144 ذرع ) گندم و احوط يك جريب (هزار متر مربع ) گندم .(189)
5- ولگرد؛ ضمانتى ندارد.(190)
چند مسأ له
1- هر چيزى كه ملك مسلمان نمى شود، مانند شراب و خوك ، اگر آن را تلف كند، ضمانتى ندارد.(191)
2- اگر شراب يا وسيله اى از لهو و مانند آن را كه ذمى در مدهبش مالك آن مى شود، تلف كند، تلف كننده هر چند مسلمان باشد ضامن آن مى باشد، ليكن در ضمان ، شرط است كه ذمى قائم به شرايط ذمّه باشد.(192)
3- اگر گله شبانه و بطور طبيعى به زراعتى هجوم ببرد، صاحب آن ضامن است واگر در روز باشد، ضامن نيست ؛ اما اگر صاحب گله آن را در روز به سوى زراعت روانه سازد، ضامن مى باشد.(193)
قانون ضمان (1)
يكى از بحثهاى بسيار مهم قوانين جزايى اسلام ، قانون ضمان است كه در فقه ، دايره گسترده اى دارد وقسمت مهمى از معاملات ، قراردادها، تعهّدات بانكى ودهها فرع ديگر را دربر مى گيرد.
منظور از ضمان در حقوق جزايى اسلام ، مسؤ وليت و تعهّدى است كه شخص در مقابل ديگرى پيدا مى كند كه در كتابهاى حقوقى از آن به (مسؤ وليت جنايى ) نيز تعبير مى شود.(194)
در اينجا به بررسى اجمالى قانون مسؤ وليتها در رابطه با قوانين جزايى اسلام مى پردازيم . قانون ضمان يا مسؤ وليّتها در حقوق جزاى اسلام مخصوص انسان بالغ ، عاقل ، رشيد، و مختار است ؛ (195) يعنى اگر كسى با اين ويژگيها مرتكب جرمى شود، مسؤ وليت دارد و به مناسبت آن مؤ اخذه و مجازات مى گردد.
موجبات ضمان
موجبات ضمان عبارت است از: مباشرت و اسباب .
از نظر اسلام ارتكاب جرم ، سبب مسؤ وليت و ضمانت مى گردد و شخص مجرم از لحاظ مباشرت ياسبب بودن در جرم به دو قسم (مجرم مباشر جرم ) و (مجرم سبب جرم ) تقسيم مى گردد. گاهى نيز مباشر و سبب در وقوع جرم توأ م شده و به اصطلاح موجب تزاحم وبرخورد موجبات ضمان با يكديگر مى شود.
بنابراين ، بحث را در سه جهت (مباشرت ) ، (اسباب ) و (برخورد موجبات ضمان ) پى مى گيريم .
الف- مباشرت
منظوراز مباشرت آن است كه شخص مجرم ، بطور مستقيم مرتكب جرم شود، اعم از اينكه آن جرم :
بدون وسيله و ابزار از او صادر شود، مثل اينكه با دست خود كسى را خفه كند، با ضربه دست و پاى او را بكشد.
2- يا با وسيله و ابزار، مثل اينكه كسى را با تير(اسلحه ) يا كارد بكشد.
3- يا اينكه قتل بدون توجيه در عرف مردم به او نسبت داده شود، مثل اينكه شخصى را در آتش بيندازد، يا در دريا غرق كند، يا از بلندى پرت نمايد.(196)
همانطوركه پيش ازاين ذكرشد،هرگاه قتل به طورعمد واقع شود،موجب قصاص مى گردد، ولى اينك سخن ما در(اجراى قانون ضمان ) مواردى است كه قتل به طور عمد نبوده وشبيه به عمد و خطاى محض است ، مانند اينكه كسى به هدفى تيراندازى مى كند و ناگهان به انسانى اصابت مى نمايد، يا براى تأ ديب ، ضربه اى بر كسى وارد مى كند و او بر اثر آن مى ميرد و ... .(197)
در اينجا به بيان نمونه هايى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى پردازيم :
1- مربّى و معلّم
چنانچه مربّى براى تأ ديب ، كسى را بزند و طرف بر اثر آن كشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب ، همسر باشد يا ولىّ طفل ، يا وصّىِ ولىّ و يا معلّم كودكان ؛ و بايد از مال خود ديه وى را بپردازد.(198)
2- پزشك
اسلام با همه اهميتى كه براى علم و بويژه علم پزشكى قائل است ، با كمال صراحت مى گويد: چنانچه پزشك ماهر و كاردانى كه بر اثر بى مبالاتى ، سؤ تشخيص و درمان نابجا موجب مرگ يا ضرر و زيانى گردد، مسؤ ول است .(199)
اجراى قانون ضمان در پزشك معالج چند صورت دارد:
الف- پزشك آنچه را كه به معالجه تلف كند، درصورتى كه از نظر علم و عمل كوتاهى كرده باشد، ضامن است ، هر چند با اجازه (دست به معالجه زده ) باشد.
ب- همچنين اگر بدون اجازه ولىّ بيمار يا خود بيمار درصورت بالغ بودن او دست به مداوا بزند، ولى درمعالجه كوتاهى كند، هرچند كه دركارش متخصص وداناباشد، ضامن است .
ج- چنانچه بيمار يا ولىّ او به پزشك ماهر وكاردان اجازه معالجه داده باشد، آيا در صورت تلف شدن ، ضامن است يا نه ؟ بعضى گفته اند: ضامن نيست ، ولى اقوا ضامن بودن اوست و بايد از مال خود(ديه ) بپردازد.(200)
د- اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند وبه مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است ، ولى اگر فقط بگويد: فلان دوا براى فلان مريض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست .(201)
يك نكته : هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست .(202)
اميرمؤ منان صلوات الله عليه در اين زمينه فرمود:
( مَنْتَطَبَّبَ اَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَر ائََْ مِنْ وَلِيِّهِ ، وَ اِلّا فَهُوَ لَهُ ض امِنٌ ) (203)
پزشك ودامپزشك بايد(پيش از طبابت و عمل جرّاحى ) از سرپرست بيمار(و صاحب حيوان ) برگ عدم مسؤ وليت بگيرد وگرنه ضامن است .
قانون ضمان (2): 3- كشيدن اسلحه
كسى كه به روى ديگرى اسلحه بكشد و باعث مرگ او شود، چنانچه قصد كشتن وى را داشته باشد، قتل عمدى است و چنانچه قصد كشتن او را نداشته باشد، شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.(204)
4- صدمه زدن
اگر به قصد كشتن ، بر كسى صدمه وارد آورد و طرف بميرد و همچنين با كارى كه غالباً منجر به مرگ مى شود، بر كسى صدمه وارد آورد و طرف بميرد، قتل عمدى است و قصاص مى شود، ولى صدمه اى كه غالباً كشنده نيست اگر به همان قصد نه قصد كشتن بر كسى وارد آورد و طرف بميرد، از مالِ صدمه زننده ديه گرفته مى شود.(205)
5- تصادف
1- تصادف صورتهاى گوناگونى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
2- الف- دو نفر بالغ عاقل به قصد كشتن تصادم كنند و هر دو بميرند، قتل عمدى است .
3- ب- اگر بدون قصد با عملى كه غالباً كشنده نيست ، تصادم كنند و هر دو بميرند، شبه عمد است و براى ورثه هر يك 12 ديه بوده و نيم ديگر ساقط مى شود.
4- ج- چنانچه دو نفر سواره يا يكى سواره و ديگرى پياده ، تصادم كنند و مركب سوارى تلف شود، هر يك بايد نصف قيمت مركب طرف را بپردازد.
5- د- اگر اتومبيل كوچكى با ماشين بزرگى تصادف كند هر يك بايد نصف قيمت سوارى طرف را بپردازد.
6- ه- اگر يكى از ماشينها بطورى آهسته مى رود كه گفته مى شود، ديگرى به آن زده است ، نه اينكه هر دو به هم زده اند، خسارت ديده ، ضامن ماشين خسارت وارد كننده ، نيست .(206)
7- 6- توطئه احتمالى
8- اگر كسى را شب هنگام صدا زند و از منزلش بيرون ببرد، ضامن وى خواهد بود، تا به منزلش بازگردد.
9- بنابراين ، اگر شخص ، گم شود و حال وى معلوم نگردد، صدا زننده ، ضامن خونبهاى اوست .
10- چنانچه شخص را كشته يافتند و صدازننده ادعا كرد كه ديگرى او را به قتل رسانده دليل و بيّنه بر اين ادّعا اقامه شد، او تبرئه مى شود و در صورت نبودن بينّه و شاهد، ديه همچنان به گردن وى خواهد بود و صحيحتر آن است كه مورد قصاص قرار نگيرد، همچنين اگر اقرار به قتل وى نكند و ديگرى را به عنوان قاتل معرفى ننمايد.
11- در صورتى كه جسد شخص پيدا شود، چنانچه معلوم گردد كه خود به خود مرده يا با نيش مار يا عقرب جان سپرده و احتمال كشتن وى نباشد، كسى ضامن نخواهد بود؛ اما با احتمال كشته شدن وى ، بنابر آنچه صحيحتر است صدازننده ، ضامن خواهد بود.(207)
12- ب- اسباب
13- يكى ديگر از موجبات ضمان ، (اسباب ) است . منظور از اسباب هر كارى است كه مقدمه خسارت به كسى شود و انجام دهنده ، شخص ثالث با شد به گونه اى كه اگر آن سبب نبود، خسارت به بار نمى آمد، مثل اينكه كسى چاهى حفر كند و ديگرى شخصى را در آن بيندازد، يا كسى تله اى نصب كند و ديگرى شخص را در آن بيفكند.(208)
14- گاهى مجرم ، مباشرت در جرم ندارد و بطور مستقيم مرتكب جرم نمى شود، بلكه اسباب جرم را فراهم مى كند.
15- در اينجا به بيان نمونه هايى از اجراى قانون ضمان يا مسؤ وليتها در اين گونه موارد مى پردازيم :
16- 1- گذاشتن وسائل حادثه آفرين
17- مسؤ وليت گذاشتن وسائل حادثه آفرين چند صورت دارد:
18- الف- اگر در ملك خود يا ملك مباح ، سنگى بگذارد، چاهى حفر كند، ميخى بكوبد، يا چيز لغزنده اى بيندازد و ... ضامن خونبهاى شخص لغزيده شده نخواهد بود.
19- ب- در راه مسلمانان يا در ملك ديگرى بدون اجازه صاحبش اين وسائل را بگذارد، ضامن است كه از مال خود خونبهاى ( كسى را كه با آن وسائل سقوط كرده ) بپردازد.
20- ج- اگر درملك ديگرى احداث نمايد ومالك راضى گردد، مسؤ وليت از شخص حفركننده صلب مى شود.
21- د- اگر براى مصلحت رهگذران كارى انجام دهد، مثلاً براى خنك شدن هوا، بلند نشدن گرد وغبار در جاده آب بپاشد و ... ضامن نخواهد بود.(209)
22- 2- سيل
23- وقوع خسارت به وسيله سيل و چگونگى ضمان در آن ، چند صورت دارد:
24- الف- اگر سيل ، سنگى را بياورد(وبر اثر آن حادثه اى رخ دهد) كسى ضامن نيست ، هر چند كه قادر بر كنار زدن آن باشد.
25- ب- اگر كسى سنگ را كنار زند و آن را در محل ديگرى همانند محل اول يا جايى كه موجب خسارت گردد، بگذارد، بدون اشكال ، ضامن است .
26- ج- اگر براى مصلحت رهگذران سنگ را از وسط راه بردارد و در كنار جاده بگذارد، ضامن نيست .(210)
27- 3- سدّ معبر
28- اگر كسى در راه مردم مانع ايجاد كند، ساختمانى در آن بسازد، سنگى و ... در آنجا قرار دهد، يا ماشين خود را پارك كند كه به رهگذران صدمه بزند، يا موجب مرگ آنان گردد، ضامن است وبايد ديه بپردازد. امام صادق عليه السلام فرمودند:
29- (كُلُّ مَنْ اَضَرَّ بِشَىٍْ فى طَري قِ الْمُسْلِمي نَ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ) (211)
30- هر كس به واسطه چيزى در راه مسلمانان ، ضرر برساند در برابر آن مسؤ ول است .
31- امام خمينى قدس سّره در اين زمينه مى نويسد:
32- (از جمله ضرر رساندن به راه مسلمانان ، نگه داشتن چارپايان در آن ، گذاشتن كالا براى فروش و پارك كردن ماشينها در آن است ، مگر اينكه براى مصلحت رهگذران به مقدار لازم براى سوار كردن و حمل ونقل آنان باشد.) (212)
33- 4 ريختن اشياى لغزنده در خيابان
34- اگر كسى زباله هاى لغزنده منزلش از قبيل پوست خربزه را در خيابان بريزد، يا جاده و كوچه را بر خلاف متعارف نه براى مصلحت رهگذران آبپاشى كند و به واسطه آن انسانى بلغزد، ضامن است ، ولى چنانچه رهگذر عاقل ، عمداً پايش را روى آن بگذارد و سقوط كند، صاحب زباله ضامن نيست .(213)
35- قانون ضمان (3): 5- ايجاد مزاحمت
36- (نصب و) بيرون آوردن ناودان ، پنجره ، بالكن و ... درصورتى كه ضررى براى راه (و خيابان مسلمانان ) داشته باشد، موجب ضمان است و در صورت مضر نبودن ، چنانچه از روى اتفاق روى كسى بيفتد وسبب مرگ او شود، ضمان آور است .
37- شايد قاعده كلى در ضامن بودن و نبودن اين است كه :
38- 1- هر چيزى كه انجام دادن آن از نظر شرعى مجاز و مأ ذون باشد، هرگاه چيزى به سبب آن تلف شود، ضمان آور نيست ، مثل بيرون آوردن پنجره ها ونصب ناودانِ غيرمضر 2- هر چيزى كه انجام آن از نظر شرعى مأ ذون نباشد، هرگاه كسى ، يا چيزى به واسطه آن از ميان برود، ضمان آور است ،مثل ضرر رساندن به راه مسلمانان به هر شكلى كه باشد. گر چه كلّيّت آن در هر دو صورت خالى از اشكال نيست .(214)
39- ج- اجتماع موجبات ضمان
40- گاهى سبب و مباشر جرم با هم جمع مى شوند واز اجتماع آنها صورتهاى گوناگونى پديد مى آيد:
1- اجتماع سبب و مباشر
41- هرگاه سبب و مباشر در موردى جمع شوند، در صورت تساوى يا قويتر بودن مباشر، مسؤ وليت به عهده مباشر است ، مانند موارد زير:
42- الف- كسى را در چاهى بيفكند كه ديگرى آن را حفر كرده است .
43- ب- كسى را هُل دهد وبه وسيله چيز لغزنده يا چاقويى كه ديگرى نصب كرده ، تلف شود.
44- ج- كسى را در آتشى بيفكند كه ديگرى آن را افروخته است .
45- د- ديوار كجى را كه ديگرى ساخته ، روى كسى خراب كند.(215)
46- در مثالهاى ياد شده مباشر جرم از اسباب جرم قويتر مى باشد. از اين رو، مباشر، مسؤ ول و ضامن جنايت و خسارتى است كه بر كسى وارد شده است .
اگر مباشر، ضعيف وسبب قوى باشد، ضمانت به عهده سبب است ، مانند موردى كه كسى چاهى در خيابان بكند وآن را بپوشاند وديگرى بدون اطلاع ، شخص ثالثى را هُل دهد و او در چاه سقوط كند، حفر كننده چاه مسؤ ول است .(216)
در اين مثال ، مباشر جرم ، به جهت جهل و ناآگاهى از حال سبب ، ضعيف مى باشد.
از اين رو سبب جرم ، ضامن است .(217)
2- اجتماع دو سبب
گاهى دو سبب باهم جمع مى شوند، قاعده كلى آن به شرح زير است :
هرگاه دو سبب با هم جمع شوند، آن سببى كه بيش از ديگرى (در تحقق جرم ) تأ ثير داشته ، ضامن است ، هر چند كه پس از آن پديد آمده باشد. به عنوان مثال :
الف- كسى چاهى در راه حفر كند و ديگرى سنگى در كنار آن بگذارد و شخص سوّمى پايش به آن سنگ بخورد و در چاه سقوط كند، كسى كه سنگ دركنار چاه گذاشته ، ضامن است .
ب- اگر ديگرى كاردى در چاه نصب كند و كسى به چاه و روى كارد بيفتد، كسى كه آن چاه را كنده ، ضامن است .
ج- اگر كسى سنگى در راه بگذارد و ديگرى سنگى پشت آن قرار دهد، سپس پاى شخص سوّمى به سنگى بخورد و روى سنگ ديگر سقوط كند، ضمان ، تنها به عهده گذارنده سنگى است كه پا به آن گير كرده است .
موارد ياد شده در صورتى بود كه هر دو تعدّى كرده باشند، ولى اگر يكى از آنها متجاوز باشد، تنها او ضامن خواهد بود. چنانچه اگر كسى سنگى را در ملك خود قرار دهد و شخص متجاوزى چاهى حفر كند و سوّمى پايش به سنگ بلغزد و در چاه سرنگون گردد، در اين صورت شخص متجاوز كه آن چاه را كنده ، ضامن است .(218)
شركت در جرم (219) هرگاه دو، يا چند نفر به كمك يكديگر جرمى را مرتكب شوند، همه آنها شريك جرم شمرده مى شوند و ضامنند وبه كيفرى فراخور جرم ، محكوم مى شوند.
(اگر دو نفر يا بيشتر به شراكت همديگر سنگى را (جلوى پاى ديگرى ) بگذارند، همگى ضامن و مسؤ ولند وظاهر آن است كه بطور يكسان مسؤ ولند، هر چند از نظر نيرو با هم مختلف باشند.) (220)
________________________________________
1- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 455، 508 و 553، چاپ نجف .
2-مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، عليرضا فيض ، ج 1، ص 56، وزارت ارشاد اسلامى .
3-همان [اقتباس ].
4-المستصفى ، غزالى ، ج 1، ص 287، چاپ مصر.
5-وسائل الشيعه ،ج 18، ص 308، بيروت .
6-حديد (57)، آيه 17 (خداوند زمين را پس از مردنش زنده مى كند).
7-وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 308.
8-الاحكام السلطانيه ، ماوردى ، ص 192.
9-ر.ك . التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، ص 102 ، مؤ سسه انتشارات بعثت .
10-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 477 (الخامس ) .
11-مـجمع البحرين ، شيخ فخرالدين طريحى ، ج 4 ، ص 180 ، مكتبْ المرتضويه .
12-بقره (2) ، آيه 179 .
13-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 508 .
14-اسرأ (7) ، آيه 33 .
15-نسأ (4) ، آيه 93 .
16-وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 4 .
17-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 508 ، مسأ له 1 .
18-همان .
19-همان ، ص 509 ، مسأ له 2ـ3 .
20-همان ، ص 514 ، مسأ له 34 .
21-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 517 ، مساله 45 .
22-پـرداخـت ديـه بـايـد قـبـل از قـصـاص بـه عمل آيد (همان ، ص 518 ، مساله 50 .)
23-همان ، ص 516 ـ 517 ، مسأ له 44 .
24-همان ، ص 518 ، مسأ له 48 .
25-همان ، مسأ له 49 .
26-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 519 .
27-همان .
28-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 520 ، مسأ له 4 .
29-همان ، ص 521 .
30-عاقله ـ كه بحث آن در ديات خواهد آمد ـ خويشاوندان ذكور پدرى را مى گويند.
31-همان ، ص 522 .
32-همان .
33-همان ، ص 523.(يعنى اگر كس ديگرى را بر اثر قصاص ، يـا در مـقـام دفـاع از مـال ، جان و ناموس كشته باشد، قصاص نمى شود.)
34-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 524 .
35-همان ، ص 525 .
36-مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 138 ، واژه قسم .
37-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 527 .
38-همان ، ص 528 .
39-مائده (5) ، آيه 45 .
40-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 540 ، مسأ له 1 .
41-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 540 ، مسأ له 2 .
42-همان ، مسأ له 4 .
43-همان ، ص 541 ، مسأ له 6 .
44-همان ، ص 550 .
45-همان ، ص 542 ، مسأ له 9 .
46-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 542 ، مسأ له 14 .
47-همان ، ص 544 ، مسأ له 18 .
48-همان ، ص 545 ، مسأ له 20.
49-همان ، مسأ له 21 .
50-همان ، مسأ له 24 .
51-همان ، ص 546 ، مسأ له 28 .
52-همان ، مسأ له 29 .
53-همان ، مسأ له 30 .
54-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 547 ، مسأ له 31 .
55-همان ، مسأ له 33 .
56-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 553 .
57-نسأ (4) ، آيه 92 .
58-ر.ك . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 25 ، اقتباس از دو حديث .
59-تـحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 553 ـ 554 ، مسأ له 2 و 4 و ص 508 ـ 509 ، مساله 1 ـ 3 .
60-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 554 ، مسأ له 5 .
61-همان ، مسأ له 6 .
62-مـجـمـوعـه كـامـل قوانين و مقررات جزايى با آخرين اصلاحات و الحـاقـات 1371 ، غـلامـرضـا حجتى اشرفى ، تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى ، نشر گنج دانش .
63-تحرير الوسيله ج 2 ، ص 554 ، مسأ له 7 .
64-جـهـت تـوضـيح بيشتر به تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 533 ـ 534 ، مسأ له 1 و 2 رجوع شود.
65-همان ، ص 557 ، مسأ له 15 .
66-همان ، ص 558 ، مسأ له 22 .
67-همان ، ص 554 ، مسأ له 1 .
68-همان .
69-همان ، ص 555 ، مسأ له 7 .
70-همان ، ص 556 ، مساله 12 .
71-همان ، مساله 13 ـ 14 .
72-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 556 ، مساله 14 .
73-همان ، ص 557 ، مساله 15 ـ 16 .
74-همان ، ص 556 ، مساله 13 .
75-همان ، ص 557 ، مساله 19 .
76-همان ، مسأ له 22 .
77-ر.ك . مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى با آخرين اصلاحات و الحـاقـات 1371 ، تـبـصـره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى . 78-مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 427 .
79-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 599 .
80-ر.ك . تـحـريرالوسيله ، ج 2 ، ص 602 ، مسأ له 3 و 7 و نيز (كتاب ربا، بانك و بيمه )، شهيد مرتضى مطهرى (ره ) ص 322 ـ 326 .
81-ر . ك : همان ، مسأ له 3 .
82-حـضـرت عـلى عـليـه السـلام در ايـن حـديـث بـه يـكـى از عـلل تـشـريـع ديـه عاقله اشاره كرده كه عبارت است از: حفظ احترام خون مسلمانان و پرداخت ديه مناسب آنها.
83-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 599 ، مسأ له 2 .
84-همان ، ص 600 ، مسأ له 5 .
85-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 600 ، مسأ له 6 .
86-همان ، مسأ له 9 .
87-همان ، مسأ له 12 .
88-همان ، ص 601 ، مسأ له 13 .
89-همان ، مسأ له 14 .
90-ر.ك . فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، واژه ارش (اقتباس ) .
91-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 570 .
92-مـهـر المـثـل يـعـنـى مـقـدار مـهـريـه زنـان مثل او .
93-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 570 ـ 571 ، مسأ له 1 ، 5 و 6 .
94-همان ، ص 571 ، مسأ له 3 .
95-همان ، مسأ له 1 .
96-همان ، مسأ له 7 و 8 .
97-همان ، ج 2 ، ص 572 ، مسأ له 1 ، 2 و 4 .
98-همان ، ص 572 ـ 573 ، مسأ له 1 ، 2 و 4 .
99-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 573 ـ 574 ، مسأ له 1 و 2 .
100-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 574 ، مسأ له 2 .
101-احـتـيـاط ايـن اسـت كـه بـراى لب پايين ششصددينار وبراى قـطـع قـسـمـتـى ازآن بـه نـسـبـت مـسـاحـت آن ازنـظـر طول وعرض محاسبه گردد.
102-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 574 ، مسأ له 1 ، 3 و 4 .
103-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 575 ، مسأ له 1 .
104-حـروف مـعـجـم در عربى 28 حرف است و ديه بر آنها تقسيم مـى شـود و حـروف معجم غيرعربى ـ هر زبانى كه باشد ـ ظاهر آن است كه بطور مساوى بر آنها توزيع مى شود.
105-همان ، مسأ له 2 .
106-همان ، مسأ له 4 .
107-همان ، مسأ له 5 .
108-همان مسأ له ، ص 576 ، مسأ له 8 .
109-همان ، ص 575 ، مسأ له 1 .
110-همان ، مسأ له 2 .
111-آنها عبارتند از دندانهاى پيشين ، رباعى و انياب .
112-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 576 ، مسأ له 1 .
113-همان ، مسأ له 3 .
114-همان ، مسأ له 2 .
115-تـحـريرالوسيله ، ج 2 ، ص 577 ، مسأ له 1 . ( حضرت امام (ره ) مـى فـرمـايـد: در ايـن دو صـورت (دوم وسـوم ) قول به ارش گرفتن -چنان كه بعضى از فقها مى گويند -بعيد نيست .)
116-همان ، ص 578 ،مسأ له 2 .
117-همان ، مسأ له 1 .
118-همان ، مسأ له 1 و 2.
119-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 579 ، مسأ له 1.
120-خواه مادرزادى باشد يا عارضى .
121-همان ، مسأ له 3 .
122-همان ، مسأ له 5 .
123-همان ، مسأ له 2 .
124-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 580 ، مسأ له 1 .
125-همان ، مسأ له 2.
126-همان ، مسأ له 6 .
127-همان ، ص 581 ، مسأ له 4 .
128-همان ، ص 580 ، مسأ له 1 .
129-باقى ماندن آثارشكستگى به اين است كه مثلا بر راه رفتن جـز بـه وسـيله عصا توانايى پيدانكند يا توانايى جنسى اوازبين برود و ... .
130-همان ، مسأ له 2 .
131-همان ، ص 581 ، مسأ له 3 .
132-فرهنگ فارسى عميد ، واژه نخاع .
133-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 581 ، مسأ له 1 .
134-همان ، مسأ له 2 .
135-همان ، مسأ له 1 .
136-همان ،مسأ له 2 .
137-همان ، ص 582 ،مسأ له 4 .
138-همان ،مسأ له 5 .
139-همان ،مسأ له 3 .
140-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 582 ،مسأ له 1 .
141-همان ، مسأ له 2 .
142-همان ، مسأ له 3.
143-همان ، ص 583 ، مسأ له 1و3 .
144-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 584 ، مسأ له 4.
145-همان ، ص 585 ، مسأ له 2.
146-همان ، ص 584 ، مسأ له 1.
147-همان ، ص 585 ، مسأ له 1 .
148-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 585 ، مسأ له 3 .
149-همان ، مسأ له 1.
150-همان .
151-فرهنگ فارسى عميد، واژه ترقوه .
152-همان ، ص 586 ، مسأ له 1و2.
153-تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2 ، ص 586 ، الاول .
154-همان ، ص 587 (الثالث ) .
155-همان .
156-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 594 ـ 595 .
157-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 595 ، مسأ له 4 .
158-ديـه جـنـيـن بـه كـسـانـى مـى رسـد كـه از مال او ارث مى برند ( ر . ك . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 374 ) .
159-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 597 .
160-همان ، ص 598 ، مسأ له 5 .
161-در اين صورت بعيد نيست كه ديه ساقط باشد، با اشكالى كه دارد.
162-همان ، ص 624 ، مسأ له 1ـ4.
163-همان ، ص 599 ، مسأ له 11 .
164-تحرير الوسيله ج 2 ، ص 587 .
165-همان ، مسأ له 1 .
166-همان ، ص 588 ، مسأ له 4 .
167-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 588 ، الثانى .
168-همان ، مسأ له 2 .
169-همان .
170-همان ، ص 589 ،الثالث .
171-همان ، ص 590 ، مسأ له 1 .
172-همان ، مسأ له 2 .
173-همان ، ص 591 ، الرابع .
174-همان ، ص 592 ، مسأ له 5 .
175-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 592 ، الخامس .
176-همان ، مسأ له 3 .
177-همان ، ث 593 ، الثامن .
178-همان .
179-همان ، مسأ له 1 .
180-همان ، مسأ له 2 .
181-همان ، ص 592 ، السادس .
182-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 592 ، السابع .
183-ر . ك . تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 324 ، مسأ له 15 ـ 16 .
184-همان ، ص 603 (الاول ) .
185-تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2 ، ص 603 (الاول ) .
186-همان .
187-همان ، (الثانى ) .
188-همان ، ص 604 ، مسأ له 4 .
189-منظور از قفير دراينجا مقدار گندمى است كه از 144 ذرع زمين بـرداشـت مى شود، چنانكه منظور از جريب نيز مقدار گندمى است كه از هزار متر مربع زمين برداشت مى شود.
190-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 604 ، (الثالث ).
191-همان ، مسأ له 6 .
192-همان ، ( فرع الاول ).
193-همان ، ص 605 ، (فرع الثانى ) .
194-ر . ك . مـقـارنـه و تـطـبـيـق در حـقوق جزايى عمومى اسلامى ، عليرضا فيض ، ج 1 ، ص 235 ـ 250 .
195-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 25 ، مسأ له 1 .
196-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 560 ، مسأ له 1 .
197-همان ، مسأ له 2 .
198-همان ، مسأ له 3 .
199-ر . ك . جواهرالكلام ، ج 43 ، ص 44 ، بيروت .
200-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 560 ، مسأ له 4 .
201-تـوضـيـح المـسـائل ، امـام خـمينى (ره ) مسأ له 2205 ، آستان قدس رضوى .
202-توضيح المسائل ، مسأ له 2206 .
203-وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 195 .
204-تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 562 ، مسأ له 10 .
205-همان ، مسأ له 14 .
206-تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2 ، ص 563 ، مـسأ له 15 (تذكر اين نكته ضرورى است . مسائل مربوط به تصادفات ، شقوق مختلفى دارد و بـررسـى كـيـفـيـت جـرم و ضـمانت تابع نظر كارشناس مى باشد . )
207-هـمـان ، ص 564 ، مـسأ له 18 ( در اين زمينه به داستانى در كتاب وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 36 رجوع شود ).
208-همان ، قبل از مسأ له 1 ، (با كمى تغيير ).
209-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 564 ، مسأ له 1 .
210-همان ، مسأ له 3 .
211-وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 180 .
212-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 565 ، مسأ له 5 .
213-همان ، ص 267 ، مسأ له 11 .
214-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 565 ، مسأ له 6 .
215-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 569 ، مسأ له 1 .
216-همان ، ص 560 ، مسأ له 1 .
217-ر . ك : جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 143 .
218-تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 560 ، مسأ له 2 .
219-نـمـونـه اى از شـركـت در جـرم در درسهاى گذشته با عنوان (شركت در قتل ) بيان شد.
220-همان ، مسأ له 4 .
1- در آوردن چشم چهارپايان ؛ بيشترين بهاى ارش و 14 قيمت روز بنابر احتياط.^(186) حيوانات غير خوراكى منظور از حيوانات غير خوراكى ، حيواناتى است كه گوشتشان خورده نمى شود، مانند درندگان . برخى از اين حيوانات مورد ذبح شرعى قرار مى گيرند و جنايت بر آنها احكامى دارد كه در زير مى آيد؛ 1- تلف آنها با ذبح شرعى ؛ ارش . 2- تلف آنها با غير ذبح شرعى ؛ ضامن قيمت روز( تلف شدن ) بطور زنده . 3- بريدن اعضأ يا شكستن استخوان در صورت زنده ماندن ؛ ارش .^(187) حيواناتى مانند اسب ، قاطر والاغ اهلى كه خوردن آنها حلال است ، ليكن بطور معمول خورده نمى شوند، در حكم حيوانات غير خوراكى است .^(188) انواع سگها برخى از حيوانات غير خوراكى مورد ذبح واقع نمى شوند، مانند انواع سگها. جنايت بر اين گونه حيوانات نيز احكامى دارد كه در زير مى آيد؛ حكم جنايت بر سگ به قرار زير است : 1- شكارى ؛ 40 درهم . 2- گله ؛ 20 درهم . 3- نگهبان ؛ 20 درهم بنابراحتياط. 4- مزرعه ؛ يك قفيز(144 ذرع ) گندم و احوط يك جريب (هزار متر مربع ) گندم .^(189) 5- ولگرد؛ ضمانتى ندارد.^(190) چند مسأ له 1- هر چيزى كه ملك مسلمان نمى شود، مانند شراب و خوك ، اگر آن را تلف كند، ضمانتى ندارد.^(191) 2- اگر شراب يا وسيله اى از لهو و مانند آن را كه ذمى در مدهبش مالك آن مى شود، تلف كند، تلف كننده هر چند مسلمان باشد ضامن آن مى باشد، ليكن در ضمان ، شرط است كه ذمى قائم به شرايط ذمّه باشد.^(192) 3- اگر گله شبانه و بطور طبيعى به زراعتى هجوم ببرد، صاحب آن ضامن است واگر در روز باشد، ضامن نيست ؛ اما اگر صاحب گله آن را در روز به سوى زراعت روانه سازد، ضامن مى باشد.^(193) قانون ضمان (1) يكى از بحثهاى بسيار مهم قوانين جزايى اسلام ، قانون ضمان است كه در فقه ، دايره گسترده اى دارد وقسمت مهمى از معاملات ، قراردادها، تعهّدات بانكى ودهها فرع ديگر را دربر مى گيرد. منظور از ضمان در حقوق جزايى اسلام ، مسؤ وليت و تعهّدى است كه شخص در مقابل ديگرى پيدا مى كند كه در كتابهاى حقوقى از آن به (مسؤ وليت جنايى ) نيز تعبير مى شود.^(194) در اينجا به بررسى اجمالى قانون مسؤ وليتها در رابطه با قوانين جزايى اسلام مى پردازيم . قانون ضمان يا مسؤ وليّتها در حقوق جزاى اسلام مخصوص انسان بالغ ، عاقل ، رشيد، و مختار است ؛^(195) يعنى اگر كسى با اين ويژگيها مرتكب جرمى شود، مسؤ وليت دارد و به مناسبت آن مؤ اخذه و مجازات مى گردد. موجبات ضمان موجبات ضمان عبارت است از: مباشرت و اسباب . از نظر اسلام ارتكاب جرم ، سبب مسؤ وليت و ضمانت مى گردد و شخص مجرم از لحاظ مباشرت ياسبب بودن در جرم به دو قسم (مجرم مباشر جرم ) و (مجرم سبب جرم ) تقسيم مى گردد. گاهى نيز مباشر و سبب در وقوع جرم توأ م شده و به اصطلاح موجب تزاحم وبرخورد موجبات ضمان با يكديگر مى شود. بنابراين ، بحث را در سه جهت (مباشرت ) ، (اسباب ) و (برخورد موجبات ضمان ) پى مى گيريم . الف- مباشرت منظوراز مباشرت آن است كه شخص مجرم ، بطور مستقيم مرتكب جرم شود، اعم از اينكه آن جرم : 1- بدون وسيله و ابزار از او صادر شود، مثل اينكه با دست خود كسى را خفه كند، با ضربه دست و پاى او را بكشد.
يا با وسيله و ابزار، مثل اينكه كسى را با تير(اسلحه ) يا كارد بكشد. 3- يا اينكه قتل بدون توجيه در عرف مردم به او نسبت داده شود، مثل اينكه شخصى را در آتش بيندازد، يا در دريا غرق كند، يا از بلندى پرت نمايد.^(196) همانطوركه پيش ازاين ذكرشد،هرگاه قتل به طورعمد واقع شود،موجب قصاص مى گردد، ولى اينك سخن ما در(اجراى قانون ضمان ) مواردى است كه قتل به طور عمد نبوده وشبيه به عمد و خطاى محض است ، مانند اينكه كسى به هدفى تيراندازى مى كند و ناگهان به انسانى اصابت مى نمايد، يا براى تأ ديب ، ضربه اى بر كسى وارد مى كند و او بر اثر آن مى ميرد و ... .^(197) در اينجا به بيان نمونه هايى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى پردازيم : 1- مربّى و معلّم چنانچه مربّى براى تأ ديب ، كسى را بزند و طرف بر اثر آن كشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب ، همسر باشد يا ولىّ طفل ، يا وصّىِ ولىّ و يا معلّم كودكان ؛ و بايد از مال خود ديه وى را بپردازد.^(198) 2- پزشك اسلام با همه اهميتى كه براى علم و بويژه علم پزشكى قائل است ، با كمال صراحت مى گويد: چنانچه پزشك ماهر و كاردانى كه بر اثر بى مبالاتى ، سؤ تشخيص و درمان نابجا موجب مرگ يا ضرر و زيانى گردد، مسؤ ول است .^(199) اجراى قانون ضمان در پزشك معالج چند صورت دارد: الف- پزشك آنچه را كه به معالجه تلف كند، درصورتى كه از نظر علم و عمل كوتاهى كرده باشد، ضامن است ، هر چند با اجازه (دست به معالجه زده ) باشد. ب- همچنين اگر بدون اجازه ولىّ بيمار يا خود بيمار درصورت بالغ بودن او دست به مداوا بزند، ولى درمعالجه كوتاهى كند، هرچند كه دركارش متخصص وداناباشد، ضامن است . ج- چنانچه بيمار يا ولىّ او به پزشك ماهر وكاردان اجازه معالجه داده باشد، آيا در صورت تلف شدن ، ضامن است يا نه ؟ بعضى گفته اند: ضامن نيست ، ولى اقوا ضامن بودن اوست و بايد از مال خود(ديه ) بپردازد.^(200) د- اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند وبه مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است ، ولى اگر فقط بگويد: فلان دوا براى فلان مريض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست .^(201) يك نكته : هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست .^(202) اميرمؤ منان صلوات الله عليه در اين زمينه فرمود: ( مَنْتَطَبَّبَ اَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَر ائََْ مِنْ وَلِيِّهِ ، وَ اِلّا فَهُوَ لَهُ ض امِنٌ )^(203) پزشك ودامپزشك بايد(پيش از طبابت و عمل جرّاحى ) از سرپرست بيمار(و صاحب حيوان ) برگ عدم مسؤ وليت بگيرد وگرنه ضامن است . قانون ضمان (2) 3- كشيدن اسلحه كسى كه به روى ديگرى اسلحه بكشد و باعث مرگ او شود، چنانچه قصد كشتن وى را داشته باشد، قتل عمدى است و چنانچه قصد كشتن او را نداشته باشد، شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.^(204) 4- صدمه زدن اگر به قصد كشتن ، بر كسى صدمه وارد آورد و طرف بميرد و همچنين با كارى كه غالباً منجر به مرگ مى شود، بر كسى صدمه وارد آورد و طرف بميرد، قتل عمدى است و قصاص مى شود، ولى صدمه اى كه غالباً كشنده نيست اگر به همان قصد نه قصد كشتن بر كسى وارد آورد و طرف بميرد، از مالِ صدمه زننده ديه گرفته مى شود.^(205) 5- تصادف تصادف صورتهاى گوناگونى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
الف- دو نفر بالغ عاقل به قصد كشتن تصادم كنند و هر دو بميرند، قتل عمدى است . ب- اگر بدون قصد با عملى كه غالباً كشنده نيست ، تصادم كنند و هر دو بميرند، شبه عمد است و براى ورثه هر يك 12 ديه بوده و نيم ديگر ساقط مى شود. ج- چنانچه دو نفر سواره يا يكى سواره و ديگرى پياده ، تصادم كنند و مركب سوارى تلف شود، هر يك بايد نصف قيمت مركب طرف را بپردازد. د- اگر اتومبيل كوچكى با ماشين بزرگى تصادف كند هر يك بايد نصف قيمت سوارى طرف را بپردازد. ه- اگر يكى از ماشينها بطورى آهسته مى رود كه گفته مى شود، ديگرى به آن زده است ، نه اينكه هر دو به هم زده اند، خسارت ديده ، ضامن ماشين خسارت وارد كننده ، نيست .^(206) 6- توطئه احتمالى اگر كسى را شب هنگام صدا زند و از منزلش بيرون ببرد، ضامن وى خواهد بود، تا به منزلش بازگردد. بنابراين ، اگر شخص ، گم شود و حال وى معلوم نگردد، صدا زننده ، ضامن خونبهاى اوست . چنانچه شخص را كشته يافتند و صدازننده ادعا كرد كه ديگرى او را به قتل رسانده دليل و بيّنه بر اين ادّعا اقامه شد، او تبرئه مى شود و در صورت نبودن بينّه و شاهد، ديه همچنان به گردن وى خواهد بود و صحيحتر آن است كه مورد قصاص قرار نگيرد، همچنين اگر اقرار به قتل وى نكند و ديگرى را به عنوان قاتل معرفى ننمايد. در صورتى كه جسد شخص پيدا شود، چنانچه معلوم گردد كه خود به خود مرده يا با نيش مار يا عقرب جان سپرده و احتمال كشتن وى نباشد، كسى ضامن نخواهد بود؛ اما با احتمال كشته شدن وى ، بنابر آنچه صحيحتر است صدازننده ، ضامن خواهد بود.^(207) ب- اسباب يكى ديگر از موجبات ضمان ، (اسباب ) است . منظور از اسباب هر كارى است كه مقدمه خسارت به كسى شود و انجام دهنده ، شخص ثالث با شد به گونه اى كه اگر آن سبب نبود، خسارت به بار نمى آمد، مثل اينكه كسى چاهى حفر كند و ديگرى شخصى را در آن بيندازد، يا كسى تله اى نصب كند و ديگرى شخص را در آن بيفكند.^(208) گاهى مجرم ، مباشرت در جرم ندارد و بطور مستقيم مرتكب جرم نمى شود، بلكه اسباب جرم را فراهم مى كند. در اينجا به بيان نمونه هايى از اجراى قانون ضمان يا مسؤ وليتها در اين گونه موارد مى پردازيم : 1- گذاشتن وسائل حادثه آفرين . مسؤ وليت گذاشتن وسائل حادثه آفرين چند صورت دارد: الف- اگر در ملك خود يا ملك مباح ، سنگى بگذارد، چاهى حفر كند، ميخى بكوبد، يا چيز لغزنده اى بيندازد و ... ضامن خونبهاى شخص لغزيده شده نخواهد بود. title html -------------------- ب- در راه مسلمانان يا در ملك ديگرى بدون اجازه صاحبش اين وسائل را بگذارد، ضامن است كه از مال خود خونبهاى ( كسى را كه با آن وسائل سقوط كرده ) بپردازد. ج- اگر درملك ديگرى احداث نمايد ومالك راضى گردد، مسؤ وليت از شخص حفركننده صلب مى شود. د- اگر براى مصلحت رهگذران كارى انجام دهد، مثلاً براى خنك شدن هوا، بلند نشدن گرد وغبار در جاده آب بپاشد و ... ضامن نخواهد بود.^(209) 2- سيل وقوع خسارت به وسيله سيل و چگونگى ضمان در آن ، چند صورت دارد: الف- اگر سيل ، سنگى را بياورد(وبر اثر آن حادثه اى رخ دهد) كسى ضامن نيست ، هر چند كه قادر بر كنار زدن آن باشد.
ب- اگر كسى سنگ را كنار زند و آن را در محل ديگرى همانند محل اول يا جايى كه موجب خسارت گردد، بگذارد، بدون اشكال ، ضامن است . ج- اگر براى مصلحت رهگذران سنگ را از وسط راه بردارد و در كنار جاده بگذارد، ضامن نيست .^(210) 3- سدّ معبر اگر كسى در راه مردم مانع ايجاد كند، ساختمانى در آن بسازد، سنگى و ... در آنجا قرار دهد، يا ماشين خود را پارك كند كه به رهگذران صدمه بزند، يا موجب مرگ آنان گردد، ضامن است وبايد ديه بپردازد. امام صادق عليه السلام فرمودند: (كُلُّ مَنْ اَضَرَّ بِشَىٍْ فى طَري قِ الْمُسْلِمي نَ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ)^(211) هر كس به واسطه چيزى در راه مسلمانان ، ضرر برساند در برابر آن مسؤ ول است . امام خمينى قدس سّره در اين زمينه مى نويسد: (از جمله ضرر رساندن به راه مسلمانان ، نگه داشتن چارپايان در آن ، گذاشتن كالا براى فروش و پارك كردن ماشينها در آن است ، مگر اينكه براى مصلحت رهگذران به مقدار لازم براى سوار كردن و حمل ونقل آنان باشد.)^(212) 4 ريختن اشياى لغزنده در خيابان اگر كسى زباله هاى لغزنده منزلش از قبيل پوست خربزه را در خيابان بريزد، يا جاده و كوچه را بر خلاف متعارف نه براى مصلحت رهگذران آبپاشى كند و به واسطه آن انسانى بلغزد، ضامن است ، ولى چنانچه رهگذر عاقل ، عمداً پايش را روى آن بگذارد و سقوط كند، صاحب زباله ضامن نيست .^(213) قانون ضمان (3) 5- ايجاد مزاحمت (نصب و) بيرون آوردن ناودان ، پنجره ، بالكن و ... درصورتى كه ضررى براى راه (و خيابان مسلمانان ) داشته باشد، موجب ضمان است و در صورت مضر نبودن ، چنانچه از روى اتفاق روى كسى بيفتد وسبب مرگ او شود، ضمان آور است . شايد قاعده كلى در ضامن بودن و نبودن اين است كه : 1- هر چيزى كه انجام دادن آن از نظر شرعى مجاز و مأ ذون باشد، هرگاه چيزى به سبب آن تلف شود، ضمان آور نيست ، مثل بيرون آوردن پنجره ها ونصب ناودانِ غيرمضر 2- هر چيزى كه انجام آن از نظر شرعى مأ ذون نباشد، هرگاه كسى ، يا چيزى به واسطه آن از ميان برود، ضمان آور است ،مثل ضرر رساندن به راه مسلمانان به هر شكلى كه باشد. گر چه كلّيّت آن در هر دو صورت خالى از اشكال نيست .^(214) ج- اجتماع موجبات ضمان گاهى سبب و مباشر جرم با هم جمع مى شوند واز اجتماع آنها صورتهاى گوناگونى پديد مى آيد: 1- اجتماع سبب و مباشر هرگاه سبب و مباشر در موردى جمع شوند، در صورت تساوى يا قويتر بودن مباشر، مسؤ وليت به عهده مباشر است ، مانند موارد زير: الف- كسى را در چاهى بيفكند كه ديگرى آن را حفر كرده است . ب- كسى را هُل دهد وبه وسيله چيز لغزنده يا چاقويى كه ديگرى نصب كرده ، تلف شود. ج- كسى را در آتشى بيفكند كه ديگرى آن را افروخته است . د- ديوار كجى را كه ديگرى ساخته ، روى كسى خراب كند.^(215) در مثالهاى ياد شده مباشر جرم از اسباب جرم قويتر مى باشد. از اين رو، مباشر، مسؤ ول و ضامن جنايت و خسارتى است كه بر كسى وارد شده است . اگر مباشر، ضعيف وسبب قوى باشد، ضمانت به عهده سبب است ، مانند موردى كه كسى چاهى در خيابان بكند وآن را بپوشاند وديگرى بدون اطلاع ، شخص ثالثى را هُل دهد و او در چاه سقوط كند، حفر كننده چاه مسؤ ول است .^(216)
در اين مثال ، مباشر جرم ، به جهت جهل و ناآگاهى از حال سبب ، ضعيف مى باشد. از اين رو سبب جرم ، ضامن است .^(217) 2- اجتماع دو سبب گاهى دو سبب باهم جمع مى شوند، قاعده كلى آن به شرح زير است : هرگاه دو سبب با هم جمع شوند، آن سببى كه بيش از ديگرى (در تحقق جرم ) تأ ثير داشته ، ضامن است ، هر چند كه پس از آن پديد آمده باشد. به عنوان مثال : الف- كسى چاهى در راه حفر كند و ديگرى سنگى در كنار آن بگذارد و شخص سوّمى پايش به آن سنگ بخورد و در چاه سقوط كند، كسى كه سنگ دركنار چاه گذاشته ، ضامن است . ب- اگر ديگرى كاردى در چاه نصب كند و كسى به چاه و روى كارد بيفتد، كسى كه آن چاه را كنده ، ضامن است . ج- اگر كسى سنگى در راه بگذارد و ديگرى سنگى پشت آن قرار دهد، سپس پاى شخص سوّمى به سنگى بخورد و روى سنگ ديگر سقوط كند، ضمان ، تنها به عهده گذارنده سنگى است كه پا به آن گير كرده است . موارد ياد شده در صورتى بود كه هر دو تعدّى كرده باشند، ولى اگر يكى از آنها متجاوز باشد، تنها او ضامن خواهد بود. چنانچه اگر كسى سنگى را در ملك خود قرار دهد و شخص متجاوزى چاهى حفر كند و سوّمى پايش به سنگ بلغزد و در چاه سرنگون گردد، در اين صورت شخص متجاوز كه آن چاه را كنده ، ضامن است .^(218) شركت در جرم ^(219) هرگاه دو، يا چند نفر به كمك يكديگر جرمى را مرتكب شوند، همه آنها شريك جرم شمرده مى شوند و ضامنند وبه كيفرى فراخور جرم ، محكوم مى شوند. (اگر دو نفر يا بيشتر به شراكت همديگر سنگى را (جلوى پاى ديگرى ) بگذارند، همگى ضامن و مسؤ ولند وظاهر آن است كه بطور يكسان مسؤ ولند، هر چند از نظر نيرو با هم مختلف باشند.)^(220) عقايد -------------------- نام کتاب :حــقــوق جــزايــى اســلام موضوع :احکام تهيه کننده : مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه تاريخ انتشار : بهار 1375
