دلایل عقلی و نقلی

دلایل عقلى و نقلى‏ وجوب امر به معروف و نهى از منکر

نویسنده: آیت الله سیدمحسن خرازى‏ - ترجمه: عبدالله امینى‏ پور

مقاله

بحث امر به معروف و نهى از منکر از دیرباز مورد توجه عالمان و صاحبنظران علوم و معارف اسلامى بوده است.
در این میان، فقیهان توجه ویژه‏اى به این فریضه داشته و در آثار فقهى خود فصلى را به این بحث اختصاص داده‏اند.
پیوند بحث نظارت در جامعه اسلامى با بحث امر به معروف و نهى از منکر موجب شد که نمونه‏اى از تلاش و مجاهدت علمى یکى از فقهاى معاصر در این بحث را برگزیده، بخش کوچکى از آن را ترجمه کنیم و در اختیار خوانندگان عزیز مجله قرار دهیم. در این بحث که درباره «دلایل نقلى و عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منکر» به رشته تحریر درآمده، آیت الله سیدمحسن خرازى استاد محترم حوزه علمیه قم به موشکافى دقیق آیات، روایات و دلایل عقلى مطرح شده از سوى فقهاى برجسته پرداخته و وجوب عقلى این فریضه اساسى را اثبات نموده و دلایل نقلى را اجمالا ارجاع به حکم عقل مى‏شمارد. معمولا مباحث فقهى به زبان عربى بسیار روانتر ارایه مى‏شود و برگردان آن به زبان فارسى از سهولت و روانى آن مى‏کاهد. امید آنکه مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

حکومت اسلامى

در وجوب شرعى امر به معروف و نهى از منکر، اختلافى نیست، تا آنجا که اجماعى و اتفاقى است.
همانگونه که محقق حلى، در «شرایع» براى اجماع تصریح کرده، بلکه وجوب آن به دلیل کتاب و سنت از ضروریات است.

آیات قرآن‏

آیه نخست‏

«و لتکن منکم أمه یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون». واژه «ولتکن» در آیه مبارکه، دلالت دارد بر وجوب وجود گروهى از امت که مردمان را به خیر بخوانند و امر به معروف و نهى از منکر کنند.
در اینجا کسى نگوید که آیه دلالت بر وجوب نمى‏کند چرا که «خیر» اعم است از واجب و غیر واجب، همانگونه که معروف نیز عام است و شامل مندوب (مستحب) هم مى‏شود، پس چگونه ممکن است که امر به مندوب واجب باشد؟!
- پاسخ: ظهور فعل که «و لتکن منکم امه...» باشد، مقدم بر ظهور متعلق آن است. بنابراین، «معروف» اختصاص به واجبات دارد، همانگونه که «منکر» مختص محرمات است و دعوت به خیر، عبارت است از امر به معروف و نهى از منکر. چنین سخنى شاید ظاهر آیه باشد، چنانکه برخى از معاصران بر این سخن تصریح کرده‏اند.
شیخ انصارى(ره) در مسأله استصحاب، در پایان دلیل قول نهم مى‏گوید: «فعل خاص، مخصص متعلق عام خود مى‏شود؛ چنانکه در این مثال آمده است: «لا تضرب أحد»، در اینجا «ضرب»، قرینه است بر اختصاص عام [أحداً] بر زنده‏ها و عموم «أحد» که مردگان را نیز در بر مى‏گیرد، نمى‏تواند قرینه بر اراده مطلق از ضرب - به هر چیز؛ مانند جمادات - باشد.» نتیجه سخن شیخ آن ا ست که: ظهور فعلى چون «لاتضرب أحد» مقدم بر ظهور متعلق آن (الاحد) است، از این‏رو اطلاق «أحد» که شامل زنده و مرده است، مقصود نیست، چرا که «لاتضرب» در ضرب و زدنى ظهور دارد که دردآور باشد و این تنها شامل زنده‏ها است. از این‏رو، شیخ انصارى‏رحمة الله معتقد به اختصاص [و وجود] استصحاب در صورت شک به وجود رافع است و استدلالش این است که: حکم یا حالتى که اقتضاى بقا دارد، نقض مى‏پذیرد و چیزى که اقتضاى بقا نداشته باشد، نقض نمى‏پذیرد. بنابراین، آیه کریمه دلالت مى‏کند بر وجوب دعوت به واجبات و امر به آن، و نهى از منکر، که مطلوب ماست.
از آنچه گفتیم اشکال سخن صاحب «زبده البیان» روشن مى‏شود. او درباره «و یأمرون بالمعروف» مى‏نویسد:
...« یعنى امر به طاعت مى‏کنند و امر در مورد مطلق رجحان است؛ چه ندب و چه واجب.» همچنین در ذیل «و ینهون عن المنکر» مى‏نویسد:
...« یعنى خلاف طاعت؛ چه مکروه و چه حرام. وجوب، که از امر (ولتکن) بر مى‏آید، نیز از «أولئک هم المفلحون» فهمیده مى‏شود که فقط آمران و ناهیان رستگارند، به اعتبار مجموع [یعنى واجب و مندوب‏] نیز برخى معناى آن‏[ = واجبات‏] است، گرچه ممکن است امر، به واجبات، و نهى، به محرمات، اختصاص داشته و صریح در وجوب باشد.» و چون دانستیم که ظهور فعل، بر ظهور متعلق آن مقدم است، از این‏رو، ظهور «ولتکن منکم امه...» بر ظهور معناى معروف و خیر، مقدم بوده و به واجبات اختصاص مى‏یابد، چنانکه دانستیم «منکر» اختصاص به قبیح (محرمات) دارد و از مکروهات منصرف است. اما استفاده وجوب به اعتبار برخى معناى آن و مجموع - من حیث المجموع - مجازى است؛ زیرا «ولتکن» بنابر آن که خیر و معروف، اختصاص به واجبات نداشته و امر به مندوب را نیز شامل شود، فقط براى رجحان استفاده خواهد شد. در این حال، ظاهر در وجوب نیست، که در این صورت ظهور متعلق بر ظهور فعل، مقدم شده باشد. در چنین مواردى اسناد وجوب به فعل، به اعتبار یکى از معانى آن، و از باب توسع و مجاز است. پس احتمالى که صاحب «زبده‏البیان» در آخر عبارت خود داده؛ یعنى تخصیص امر به واجبات و نهى به محرمات، قوى‏ترین احتمال است؛ زیرا در این حال ظهور فعل بر ظهور متعلق مقدم خواهد بود و این که فقط آمران و ناهیان رستگار شمرده شده‏اند (که از «اولئک هم المفلحون» فهمیده مى‏شود) مؤید تخصیص است.
پس آیه بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر دلالت دارد و براى دلالت آن، نیازى به اخبار نیست، بلکه خود آیه بر وجوب دلالت مى‏کند، حتى - چنانکه در «جامع المدارک» آمده است - اگر اجماع نبود، اثبات وجوب امر به معروف - گرچه مستحب - و وجوب نهى از منکر - گرچه مکروه - امکان داشت؛ زیرا ممکن است تنها حصول فعل و ترک مقصود نباشد.

نخستین آیه معارض‏

برخى گفته‏اند: وجوب امر به معروف و نهى از منکر، با آیه ذیل همخوان نیست:
«یا أیها الذین آمنوا علیکم أنفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم». [ اینان مى‏گویند:] آیه دلالت دارد بر اینکه هر کس باید به کار خود برسد، که اصلاح نفس است، و در این صورت، گمراهى گمراهان به او آسیب و زیانى نخواهد رساند.
- پاسخ: شاید آیه درباره کافران نازل شده است که تبلیغ و دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر، به حالشان سودى ندارد. در این صورت به سبب تأثیر نداشتن، وجوب دعوت و ارشاد ساقط است. احتمال دیگر آنکه آیه به وسیله آیاتى که مى‏گوید: «با کافرانى که اسلام را نپذیرند و به دادن جزیه راضى نشوند، جهاد واجب است» منسوخ گردیده. و یا شاید مشابه آیه کریمه زیر باشد:
«فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفاً». چنانکه در «المیزان» آمده، مقصود از آیه این است که:
«دعوت به سوى پروردگار و امر به معروف و نهى از منکر، بر مؤمن واجب است و به طور کلى مى‏باید اسباب عادى را به کار گیرد، بعد امر مسببات را به خدا واگذارد، چون همه امور به دست اوست، اما اینکه شخص بخواهد در راه نجات دیگرى از تباهى، خود را به هلاکت اندازد، بدان امر نشده، بر عمل ناشایست دیگرى مؤاخذه نمى‏شود و در برابرش تکلیفى ندارد.» علامه طباطبایى مى‏افزاید:
«با این بیان روشن مى‏شود که آیه، با آیات دعوت و امر به معروف و نهى از منکر، منافاتى ندارد؛ زیرا آیه مؤمنان را نهى مى‏کند از اینکه به سبب گمراهى دیگران، از هدایت خود باز مانند و در راه رهایى و نجات مردم، خود را به هلاکت افکنند، بر این اساس که دعوت به سوى خدا و امر به معروف و نهى از منکر، از وظایف مربوط به مؤمن در مورد خود و پیمودن صراط الهى مى‏باشد. چگونه ممکن است آیه با آیات دعوت و امر به معروف و نهى از منکر منافات داشته یا آنها را نسخ کند، در حالى که امر به معروف و نهى از منکر، از شاخصه‏هاى دین بوده و از شمار اصولى است که اسلام بر آنها بنا نهاده شده است، چنانکه خداى متعال فرمود:
«قل هذه سبیلى أدعوا الى الله على بصیره أنا و من اتبعنى...» .»

دومین آیه معارض‏

«لا اکراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله...». - پاسخ: فرمایش خداوند «لا اکراه فى الدین...» نفى اجبارى دین است، چون دین مجموعه معارف علمى است که به دنبال آن معارف عملى است و همگى اعتقادات به شمار مى‏آیند. اعتقاد و ایمان، از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد؛ زیرا اکراه در اعمال ظاهرى و افعال و حرکات مادى و مکانیکى بدن تأثیرگذار است اما اعتقاد قلبى، علل و اسباب قلبى دیگرى، از سنخ اعتقاد و ادراک دارد. محال است جهل، علم‏آور بوده یا پیدایش مقدمات غیرعلمى، تصدیق علمى را بزاید. «لا اکراه فى الدین»، اگر جمله خبرى و حاکى از حال تکوین باشد، حکمى دینى را در مورد نفى اکراه در دین و اعتقاد به دنبال خواهد داشت. اما اگر جمله انشایى تشریعى باشد (چنانکه «قد تبین الرشد من الغى» گواه آن است) از اعتقاد تحمیلى و ایمان اجبارى نهى مى‏کند. نهى متکى بر حقیقت تکوینى است، که پیشتر گفتیم: اکراه در مرحله افعال بدنى تأثیر گذار است، نه در اعتقادات قلبى. خداى متعال این حکم را چنین بیان فرموده: «قد تبیین الرشد من الغى» که در مقام تعلیل [جمله نخست؛ «لا اکراه فى الدین»] است. فرمایش علامه طباطبایى، توسط بلاغى و برخى بزرگان پذیرفته شده است.
نمى ‏توان گفت: دین (علاوه بر باور قلبى) شامل افعال و کردار نیز هست؛ زیرا نفى اکراه در دین، با مجبور کردن بدهکار متمکن براى پرداخت بدهى یا اجبار زوجه براى حرف‏شنوى از همسرش، ناهمخوان است.
زیرا مقصود از دین در این جا (به مناسبت حکم و موضوع، افزون بر آنچه در دنباله آیه آمده؛ یعنى «قد تبین الرشد من الغى...») اعتقاد و پایبندى به دین است، گرچه به معناى اعم آن باشد، که شامل فروع هم مى‏شود، نه عدم اکراه در انجام فروع.
برخى گفته‏اند: احکام اسلامى نیز «رشد» است و دلیلى ندارد دین را فقط اعتقادات بدانیم. این سخن پذیرفته نیست؛ زیرا گرچه احکام به حسب واقع چنین است، اما انسان همه احکام را چنانکه هست و باید باشد نمى‏شناسد.

آیه دوم‏

از شمار آیاتى که بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر دلالت دارد:
«کنتم خیر أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله...». در «کنزل العرفان» آمده است:
«کان» تامه بوده و به معناى «وجدتم» است و «خیر امه» منصوب است، چون حال مقیده است. «اخرجت للناس» یعنى به سود مردم و اینکه برخى به دیگران نفع رسانید. این جمله، اجمال جمله تفصیلى بعدى «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» است، که حال «کنتم» نیست، بلکه حال «خیر امه» است پس وجود امت، مقید به خیریت بوده و خیریت مقید به امر به معروف و نهى از منکر است.
مقصود این است که از شمار کارهاى امت؛ امر به معروف و نهى از منکر است، نه آنکه این ویژگى و صفت هم اکنون در ایشان وجود دارد، و گرنه لازم مى‏آمد اینان در حال خواب و سکوت از امر و نهى، بهترین امت نباشند.
صاحب «کنزل العرفان» در ادامه چند نکته سودمند ارائه مى‏کند و مى‏گوید:
۱. گفته شده «تأمرون بالمعروف» جمله مستأنفه و خبر است، که مقصود «امر» است؛ مانند «و الوالدات یرضعن أولادهن». ۲. بنابر هر دو تقدیر، ظاهر آیه بر وجوب عینى امر و نهى دلالت دارد، چون مطلق است. نظریه صحیح‏تر همین است. مقصود از دو تقدیر این است که «تأمرون بالمعروف» جمله استینافیه یا قید «خیر أمه» باشد.
واضح است که آیه در مقام مدح است و دلیل مدح، حال و صفت مذکور«تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» است.
اما استفاده حکم وجوبى از این آیه مشکل است؛ چه بگوییم آیه درباره کسانى است که در صدر اسلام بودند؛ یعنى مهاجران و انصار - که از پیشگامان نخست‏اند - یا بگوییم درباره تمامى مسلمانان، از ابتدا تا انتها است و یا بگوییم آیه درباره گروه مخصوصى است. اما اینکه جمله «تأمرون بالمعروف» استینافیه باشد، ثابت نشده است.

[آیه سوم‏]

«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله...». از ظاهر «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض» بر مى‏آید که جمله، خبرى بوده ولى مقصود انشا است نه خبر محض؛ زیرا در واقع و بیرون، اولیا [=یاور] یکدیگر نبودند و مقصود آیه آن است که بر مؤمنان لازم است برخى یاور و عهده‏دار امور دیگران و ناظر و مراقب باشند. در قرآن، اولیا معنایى جز این ندارد اما اگر در مورد کافران و ظالمان، اولیا آمده، از باب استهزا و ریشخند است. به هر روى، مناسب انشا است، چون از آن انشا بر مى‏آید، گرچه به صورت اخبار است، در غیر این صورت، کذب لازم مى‏آمد؛ زیرا همه مؤمنان چنین [=اولیاى یکدیگر] نبودند.
اطلاق «معروف»، به واجبات شرعى، عقلى و عقلایى مقید مى‏شود و به سبب تقدیم ظهور فعل بر ظهور متعلق، موارد دیگر را شامل نمى‏گردد. در مورد آیات کریمه‏اى که خواهد آمد، «امر» در آنها نیز چنین است.

آیه چهارم‏

اگر احکام شرایع و ادیان گذشته را استصحاب کنیم و بر این باور باشیم که نسخ نشده‏اند، - و حق نیز همین است - آیه زیر یکى دیگر از آیاتى است که بروجوب امر به معروف و نهى از منکر دلالت دارد:
«یا بنى أقم الصلاه و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ماأصابک ان ذلک من عزم الامور». بعضى گفته‏اند: آیه مزبور، بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر بر مسلمانان دلالت ندارد، بلکه پندهاى لقمان به فرزندش را بازگو مى‏کند، گرچه نصیحت، با ظهور امر در وجوب منافاتى ندارد! برخى خطابهاى خداوند ما نند «واصبر» که براى رجحان است، موجب رفع ید از ظاهر دیگر امرها نمى‏شود.

آیه پنجم‏

«خذالعفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین». چنانکه در «جامع المقاصد» بدان استدلال شده است.
صاحب «مجمع البیان» مى‏نویسد: «و أمر بالعرف» یعنى به معروف (کار نیکى) که انجامش عقلا یا شرعاً نیکو است و به نظر خردمندان، منکر و قبیح نیست.» علامه در «المیزان» مى‏نویسد: «والعرف»، سنتها و سیره‏هایى است که نزد خردمندان جامعه به زیبا شناخته مى‏شود و میان آنان رواج دارد، به خلاف اعمال ناشایست و غیرمرسومى که مورد پسند جامعه نبوده و خرد جمعى آن را نمى‏پذیرد. بدیهى است لازمه «امر به پیروى از معروف» آن است که امر کننده به آنچه امر مى‏کند، خود نیز عمل کند. از این‏رو، مى‏باید شیوه «امر» و دستور دادنش، نیکو و پسندیده باشد، نه آنکه [تحکم‏آمیز و] ناپسند باشد. پس مقتضاى «وأمر بالعرف» آن است که به هر «معروف و پسندیده‏اى» فرمان دهد و شیوه دستور دادنش براى انجام کار نیک، ناپسند و زشت نباشد. پوشیده نماند که «معروف» مختص محسنات عقلایى نیست، بلکه محسنات شرعى و عقلى را نیز در بر مى‏گیرد و از آن‏رو که امر ظاهر در وجوب است، مختص واجبات شرعى و عقلى و عقلایى است؛ بنابراین، اختصاص «معروف» بدانچه که خردمندان میشناسند، دلیلى ندارد؛ چنان که تعمیم و گسترش آن به هر «مستحسن» و نیکى، با ظهور امر در وجوب، مناسب نیست. به هر روى، امر در «و أمر بالعرف» ظاهر در وجوب است.

آیه ششم‏

درباره یهود، خداوند مى‏فرماید:
«و ترى کثیراً منهم یسارعون فى الاثم و العدوان و أکلهم السحت لبئس ماکانوا یعملون لولاینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و أکلهم السحت لبئس ماکانوا یصنعون». در تفسیر «المیزان» آمده است: ظاهراً مراد از «اثم» در «یسارعون فى الاثم» خرده‏گیرى بر آیات دینى است که بر مؤمنان نازل مى‏شد؟ نیز ایراد به سخنان گناه‏آمیز درباره معارف دینى است که موجب کفر و فسق مى‏شود؛ به دلیل آیه بعد؛ «عن قولهم الاثم و أکلهم السحت».
صاحب «المیزان» مى‏افزاید:
«در دنباله، عالمان و دانشمندان یهودى را سرزنش کرده است؛ زیرا که در برابر [کردار زشت‏] مردم سکوت نموده، آنان را از انجام گناهان و معاصى بزرگ نهى نمى‏کردند، با آنکه مى‏دانستند معصیت و گناه است.
آیه، صریح در مذمت و سرزنش کسانى است که نهى از منکر را ترک کردند.
کسى نگوید که آیه مزبور مربوط به یهود است؛ زیرا در آن صورت پاسخ داده مى‏شود که: احکام شریعتهاى پیشین، در دین ما ثابت است، تا وقتى که نسخ نشده باشد و این افزون بر احادیث ویژه‏اى است که دلالت دارد امام(ع) بدین آیه تمسک مى‏جست تا لزوم نهى از منکر را بیان کند. پس مى‏توان در این زمینه به منابع حدیثى مراجعه کرد.

آیه هفتم‏

«لعن الذین کفروا من بنى اسرائیل على لسان داود و عیسى بن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون». صاحب «مجمع البیان» در ذیل «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه»مى‏نویسد:
یکدیگر را نهى نمى‏کردند و نهى ‏پذیر نبودند؛ یعنى از آنچه نهى مى‏شدند، دست نمى‏شستند.
این سخن به دو معنا اشاره دارد: ۱. از معاصى دست برنمى‏داشتند، بلکه بر آن اصرار مى‏ورزیدند ۲. یکدیگر را از منکر نهى نمى‏کردند.
هر دو معنا در لغت ثابت است. در «اقرب الموارد» مى‏نویسد:
«تناهى عن الشى‏ء تناهیاً: کف القوم عن المنکر، أى نهى بعضهم بعضاً عنه.» هر دو معنا در روایات ثابت است؛ از جمله «ثواب الاعمال» به نقل از امیرمؤمنان(ع) آورده است:
«لما وقع التقصیر فى بنى‏اسرائیل جعل الرجل منهم یرى أخاه على الذنب فینهاه فلا ینتهى فلا یمنعه من ذلک أن یکون أکیله و جلیسه و شریبه حتى ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض و نزل فیهم القرآن حیث یقول عزوجل: (لعن الذین کفروا) الى قوله عزوجل (کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه...).» «تقصیر و کوتاهى میان بنى اسرائیل بدان حد رسید که هر کسى، دیگرى را مى‏دید که گناه مى‏کند و او را نهى مى‏کرد. پس گناهکار دست از گناه بر نمى‏داشت، لیکن این وضع او را باز نمى‏داشت از اینکه همنشین، همخوراک و هم پیاله او باشد، تا اینکه خداوند میان دلهایشان اختلاف افکند و درباره‏شان آیه نازل کرد و فرمود: «لعن الذین کفروا» تا «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه...».» همچنین «تحف العقول» به نقل از امام حسین(ع) به روایت از امام على(ع) آورده است:
«اعتبروا أیها الناس بما وعظ الله به أولیاءه من سوء ثنائه على الاحبار، اذ یقول: «لولا ینهاهم الربانیون...» و قال: «لعن الذین کفروا من بنى اسرائیل» الى قوله:
«لبئس ما کانوا یفعلون» و انما عاب الله ذلک علیهم لانهم کانوا یرون من الظلمه المنکر و الفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبه فیما کانوا ینالون منهم و رهبه مما یحذرون والله یقول: «فلا تخشوا الناس و اخشون»....» «اى مردم، پند گیرید به موعظه‏اى که خداوند به اولیاى خود، با سرزنش عالمان یهودى داد و فرمود: «لولا ینهاهم الربانیون...» نیز: «لعن الذین کفروا من بنى‏اسرائیل» تا «لبئس ماکانوا یفعلون».
خداوند عمل عالمان یهود را زشت شمرد؛ زیرا ظلمت منکر و فساد را مى‏دیدند، اما از آن نهى نمى‏کردند، چون بدانچه از مردم مى‏گرفتند، طمع داشتند و از آنچه بر حذر بودند، مى‏ترسیدند، در حالى که خداوند مى‏فرماید:«فلا تخشوا الناس و اخشون...».» در صورتى مى‏توان به آیه تمسک کرد که از آن نهى بر آید، نه کف [= حفظ و بازداشتن‏]. با وجود این دو احتمال، تمسک به آیه مشکل است.

آیه هشتم‏

«واتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و اعلموا أن الله شدید العقاب». در «المیزان» مى‏گوید:
کلام الهى اینگونه معنا و تأویل مى‏شود که مسلمانان از کنار امورى که در امر اختلافات داخلى وحدتشان را تهدید مى‏کند و موجب دو دستگى مى‏شود و یکپارچگى‏شان را از بین مى‏برد، به آسانى نگذرند.
سپس مى‏افزاید: این فتنه‏اى است که گروهى خاص؛ یعنى ستمکاران انجام مى‏دهند، اما اثر گناه فراگیر است و همگان را در بر مى‏گیرد و در نتیجه، دچار ذلت و خوارى مى‏شوند و در اثر اختلاف میان خود، به تلخ کامى گرفتار مى‏آیند اما همگى نزد خدا مسؤول‏اند، کیفر خدا سخت و شدید است.
صاحب «المیزان» پیش از این گفته است: «مقتضاى چنین وضعى آن است: به رغم اینکه فتنه مذکور توسط برخى از افراد قوم به پا شده، اما بر همه امت است که مبادرت به دفع فتنه کرده، ریشه آن را برکنند و شعله آتش فتنه را فرونشانند؛ از طریقى که خداوند بر آنان واجب کرده؛ یعنى نهى از منکر و امر به معروف. اما چنین برخوردى مختص برخى منکرات اجتماعى است.

آیه نهم‏

«فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیه ینهون عن الفساد فى الارض الا قلیلا ممن أنجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما أترفوا فیه و کانوا مجرمین». در «المیزان» آمده است: «لول» به معناى «هل» و «ألا[ »= هان چرا] است و تعجب و توبیخ را مى‏فهماند. معنا چنین است: در قرونى‏[[و اقوامى‏] که پیش از شما بودند و ما به عذاب و هلاکت، آنان را از بین بردیم، چرا صاحبان قدرت؛ یعنى قومى مانا و ماندگار نبودند که از فساد در زمین نهى و جلوگیرى کنند تا از این راه در زمین اصلاحگرى کرده، امت خود را از فنا و نابودى حفظ نمایند؟! صاحب «مجمع البیان» مى‏نویسد: آیه بر وجوب نهى از منکر دلالت دارد؛ زیرا خداى سبحان به سبب ترک نهى از فساد، اینان را سرزنش کرد و خبر داد که اندکى از آنان را نجات مى‏دهم، چون نهى از فساد کردند. خداوند آگاه کننده است که اگر افراد بسیارى، چونان گروه اندک نهى از منکر مى‏کردند هلاک نمى‏شدند.

روایات‏

روایت معتبره مسعده بن صدقه است که «کافى» آن را روایت مى‏کند:
از على بن ابراهیم، از هارون بن مسلم، از مسعده بن صدقه، از ابو عبدالله [امام صادق‏](ع) نقل شده که فرمود: پیامبر(ص) فرموده است: «چگونه خواهید بود زمانى که زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند، اما امر به معروف و نهى از منکر نکنید؟! پرسیدند: اى پیامبر خدا، آیا چنین‏ وضعى رخ خواهد داد؟! فرمود: آرى و بدتر از آن خواهد شد که به منکر بخوانید و از نیکى باز دارید! پرسیدند: اى پیامبر خدا، چنین خواهد شد؟! فرمود: آرى، حتى بدتر از این، که معروف را منکر بدانید و منکر را معروف!» از مسعده بن صدقه در «کامل الزیارات» روایت شده، که او کثیرالروایه است. صاحب «معجم الرجال» مى‏گوید: بدین عنوان، در اسناد بسیارى از روایات آمده است که به ۱۳۹ مورد مى‏رسد. بزرگانى مانند:
على بن ابراهیم و فرزندش، روایات وى را به واسطه هارون بن مسلم نقل کرده‏اند. افزون بر این، وحید بهبهانى(ره) تعلیقه‏اى دارد و مى‏گوید: جدم، مجلسى اول مى‏فرماید: از خبرهاى مربوط به وى در کتب بر مى‏آید که ثقه است؛ زیرا تمام آنچه را که روایت مى‏کند، در غایت متانت و استوارى است و نیز با آنچه عالمان ثقه شیعى نقل مى‏کنند موافق است. از این رو، طایفه شیعه به آنچه وى و دیگر سنیان مانند وى نقل کرده‏اند، عمل نموده‏اند، بلکه اگر تحقیق کنم، اخبار وى را بهتر و متین‏تر از اخبار امثال جمیل بن دراج و حریز بن عبدالله خواهم یافت. متانت و استحکام در نقل روایات زیاد، که به ۱۳۹ مورد مى‏رسد، همچنین همخوانى آنها با روایات ثقه، گواه بر این است که «مسعده» امین در نقل است.
روایتى که گذشت، فى الجمله دلالت دارد که ترک امر به معروف و نهى از منکر، مبغوض شارع، قبیح و شر است و همین براى اثبات وجوب کافى است.
۲. معتبره مسعده بن صدقه، با همان سند، به نقل از «کافى»، از ابوعبدالله [امام صادق‏](ع) روایت کرده است که:
پیامبر(ص) فرمود: «خداى عز و جل از مؤمن ضعیف که‏ دین ندارد، ناخشنود است.» پرسیدند: مؤمنى که دین ندارد کیست؟ فرمود: «آن که نهى از منکر نمى‏کند.» واضح است که صرف نفى دیندارى، دلالت بر حرمت [ترک نهى از منکر] نمى‏کند چون چنین اصطلاحى [=نفى دین‏] در اخلاقیات بسیار استفاده مى‏شود. شاید این تعبیر به ضمیمه «لیبغض المؤمن» بر حرمت ترک نهى از منکر دلالت کند.
۳. باز معتبره مسعده بن صدقه با همان سند مى‏گوید: «شنیدم ابو عبدالله [امام صادق‏](ع) که فرمود:
«از امر به معروف و نهى از منکر پرسیده شد که آیا بر تمامى امت واجب است، فرمود: نه!
عرض شد: چرا [پس بر چه کسانى واجب است‏] فرمود: بر توانمندى که از او حرف شنوى داشته باشند، نیز معروف را از منکر بشناسد، نه بر ضعیفى که نمى‏تواند به راه، هدایت کند، بلکه از حق به باطل مى‏خواند. دلیل سخن، کتاب خداى عز و جل است که فرمود: «ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، این دستور خاص است، نه عام، چنانکه خداى عز و جل فرمود: «و من قوم موسى امه یهدون بالحق و به یعدلون» و نگفت: «على امه موسى، یا على کل قوم» و مى‏بینیم که امروز اینان امتهاى گوناگون و بیشتر از یک امت‏اند، چنانکه خداى عز و جل فرمود:«ان ابراهیم کان امه قانتا لله». از ظاهر حدیث - فى الجمله - وجوب امر به معروف و نهى از منکر استفاده مى‏شود. استدلال امام به آیه، گویاى آن است که مفاد آیه، وجوب بوده و درستى نظر ما را، که در بحث آیات گفتیم تأیید مى‏کند.
۴. موثقه طلحه بن زید که در «وسائل الشیعه» به نقل از «المحاسن» روایت شده، از پدر طلحه، از محمد بن سنان و عبدالله بن مغیره و این دو از طلحه بن زید از ابوعبدالله (امام صادق)(ع) نقل کرده‏اند:
«مردى از قبیله خثعم نزد پیامبر خدا(ص) آمد و عرض کرد: اى پیامبر خدا، بهترین عمل در اسلام چیست؟ فرمود: ایمان به خدا. عرض کرد: بعد از آن، چه‏ چیز؟ فرمود: صله رحم. پرسید: بعد، فرمود: امر به معروف و نهى از منکر. مرد پرسید: کدام عمل نزد خداوند بدترین است؟ فرمود: شرک به خدا. پرسید: بعد چه چیز؟ فرمود: قطع رحم. عرض کرد: بعد از آن چه چیز؟ فرمود: امر به منکر و نهى از معروف!» دلالت روایت بر وجوب روشن است؛ زیرا امر به معروف را پس از صله رحم قرار داده است. معلوم است صله رحم از واجبات مؤکد است، پس رتبه امر به معروف و نهى از منکر، بر رتبه واجبات دیگر مقدم است، از آن رو که پیامبر(ص) آن را پس از صله رحم قرار داده است، چنانکه ملاحظه مى‏شود.
۵. معتبره مسعده بن صدقه، که در «علل الشرائع» آمده، [به سند] محمد بن على بن الحسین، از پدرش، از عبدالله بن جعفر، از هارون بن مسلم، از مسعده بن صدقه، از جعفر بن محمد(علیهماالسلام) نقل کرده که امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«اگر گروهى به طور پنهانى - بى‏آنکه همگان بفهمند - منکرى را مرتکب شوند، خداوند همگان را به سبب گناه آن گروه عذاب نمى‏کند اما اگر آن گروه آشکارا مرتکب منکر شوند و همگان با آنان برخورد نکنند، هر دو گروه (خاص و عام) مستوجب مجازات خداى عز و جل هستند.» همچنین در کتاب «عقاب الاعمال» به نقل از محمد بن حسن، از محمد بن ابوالقاسم، از هارون بن مسلم مانند این روایت آمده و بر آن افزوده است که پیامبر(ص) فرمود:
«اگر بنده‏اى پنهانى مرتکب معصیت شود، جز براى فاعل زیانى ندارد اما اگر آشکارا گناه کند و دیگران با او برخورد نکنند، آسیبش به همگان مى‏رسد.» جعفر بن محمد(علیهماالسلام) [درباره علت چنین پیامدى‏] فرمود:
«زیرا چنین کسى با عمل خود، دین خدا را خوار کرده و دشمنان خدا در این عمل، از وى پیروى مى‏کنند.» ظاهرا عبدالله بن جعفر همان حمیرى است؛ که ثقه است چنانکه محمد بن ابوالقاسم در سند «عقاب الاعمال» ثقه و عالم و فقیه و آشنا به ادب و شعر معرفى شده است. به هر روى، حدیث موثقه مزبور، بر حرمت ترک نهى از منکر دلالت دارد؛ زیرا فقط حرام مجازات دارد، از این رو، نهى از منکر بر همگان واجب است.
۶. موثقه سکونى: به نقل از «کافى»: از على بن ابراهیم، از پدرش، از نوفلى، از سکونى، از ابوعبدلله(ع) نقل مى‏کند که امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«پیامبر خدا(ص) به ما فرمان داد که با گناهکاران با چهره عبوس برخورد کنیم.» شیخ کلینى به اسناد محمد بن یعقوب، حدیث را روایت کرده، مى‏گوید امیرمؤمنان فرمود:
«کمترین برخورد آن است که با چهره عبوس با گناهکاران رویاروى شود.» از روایت بر مى‏آید چنین برخوردى بر همگان واجب است؛ زیرا دستور و امر به کارى، وجوب انجام آن را مى‏فهماند.
۷. خبر محمد بن عرفه، روایت شده در کافى: جمعى شیعى، از احمد بن محمد بن خالد، از محمد بن عیسى، از محمد بن عرفه نقل کرده‏اند که شنیدم ابوالحسن الرضا(ع) فرمود رسول خدا(ص) مى‏فرمود:
«اگر امتم امر به معروف و نهى از منکر را به یکدیگر واگذارند، بدانند به جنگ سختى با خداى متعال برخاسته‏اند!» مشابه حدیث، آیه ربا است:
«یا ایها الذین آمنوا اتقواالله و ذروا مابقى من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله» تفسیر «آلاء الرحمن» مى‏نویسد: «فأذنو» یعنى بدانید. گویا از «علم» از راه شنیدن با گوش گرفته شده است. در «مجمع البیان» است: یعنى یقین داشته و بدانید که به جنگ با خدا و رسولش برخاسته‏اید یعنى مطمئن باشید در دنیا مستحق کشتن هستید و در آخرت، سزاوار آتش؛ زیرا با دستور خدا و رسولش مخالفت کرده‏اید. اگر «فاذنو» خوانده شود، معنا چنین است، به هر کس دست از این کار بر ندارد اعلام جنگ کنید معناى جنگ دشمنى با خدا و رسول است، که بزرگ بودن گناه را مى‏فهماند. افزون بر آنچه ذکر شد، شاید مقصود در این مقام آن باشد که: بدانند جنگ سختى رخ خواهد داد. به هر روى، روایت با بیانى رسا و مؤکد، بر حرمت دلالت دارد، اما سند روایت به خاطر محمد بن عرفه ضعیف است.
۸. روایت در «کافى» است: جمعى شیعى از سهل بن زیاد، از عبدالله بن الرحمان، از ابو نجران، از عاصم بن حمید، از ابو حمزه، از یحیى بن عقیل، از حسن، که امیرمؤمنان خطبه خواند و خدا را شکر گزارد و ثنا گفت و فرمود: «اما بعد، کسانى که پیش از شما بودند هلاک شدند، چون معصیت مى‏کردند و عالمان و دانایان آنان را از این کار باز نداشتند. آنان چون به گناه خود ادامه دادند و عالمان و دانشمندان از گناه باز شان نداشتند، گرفتار مجازات شدند. پس امر به معروف و نهى از منکر کنید. بدانید امر به معروف و نهى از منکر، مرگ را نزدیک نکرده، رزق را نمى‏برد، خواست خدا از آسمان به زمین فرود مى‏آید، همچون باریدن باران به هر کس که خدا براى او زیاد یا کم را رقم زده است.» ۹. روایت در «کافى» است به نقل از جمعى شیعى، از احمد بن محمد بن خالد از برخى شیعى، از بشر بن عبدالله، از ابوعصمه «قاضى مرو»، از جابر، از ابو جعفر(علیهماالسلام) که فرمود:
«در آخر الزمان گروهى خواهند زیست که میانشان عده‏اى هستند ریاکار، تظاهر به خواندن قرآن* و انجام عبادات کرده،** بدعتگذار و نادانند. امر به معروف نکرده و نهى از منکر نمى‏نمایند مگر آنکه ایمن از ضرر و زیان باشند. براى خود عذر و بهانه مى‏تراشند و دنباله‏رو لغزش و کجرویهاى عالمان و عمل*** فاسدشان هستند.**** نماز و روزه تا وقتى به جاى مى‏آورند که براى جان و مالشان ضررى نداشته باشد، اما اگر نماز به امورى که با اموال و جسمشان انجام‏ مى‏دهند، ضرر رساند، نماز را نمى‏پذیرند، چنانکه والاترین و بهترین واجبات را نپذیرفته بودند.
امر به معروف و نهى از منکر، فریضه‏اى بزرگ بوده، دیگر واجبات به وسیله آن استوار مى‏گردد. غضب خداى عز و جل بر مردمان، در آن جا که [فریضه ترک شود] صورت مى‏پذیرد و همگان را گرفتار عذابش مى‏کند، پس نیکان در سراى فاجران هلاک مى‏شوند و خردسالان در خانه بزرگسالان [از آن رو که در برابر گناه بى‏اعتنا بودند]. امر به معروف و نهى از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است؛ فریضه‏اى بزرگ مى‏باشد که بدان واجبات برپا شده، راهها ایمنگردیده***** کسب و کار روا گشته، مظالم بر طرف مى‏شود. نیز زمین آباد شده، حق از دشمنان گرفته مى‏شود و کارها سامان مى‏یابد. پس با دلهایتان [منکر را] زشت شمرید و با زبانهایتان بگویید [و از کار ناروا باز دارید] و به وسیله امر به معروف و نهى از منکر با گناهکاران رویارویى کرده، در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسید. اگر پند پذیرفتند و به راه حق باز گشتند، بر آنان مجازاتى نیست. کیفر براى کسانى است که به مردم ستم کرده، بنا حق روى زمین ظلم مى‏کنند. براى اینان عذاب دردناک است. در این حال با تمام وجودتان با اینان جهاد کرده، در دل دشمنان باشید اما قدرت طلب نبوده غارتگر اموال نباشید و نخواهید بنا حق پیروزى و ظفر یابید تا آن زمان که تسلیم خواست خدا شده در راه طاعتش سر سپرند...» امام(ع) افزود:
«خداى عزوجل به شعیب پیامبر(ع) وحى فرستاد که صد هزار نفر از قومت را عذاب مى‏کنم. چهل هزار نفر از اشرار و شصت هزار نفر از نیکان را! عرض کرد: پروردگارا! اشرار که جا دارد، اما گناه نیکان چیست؟! خداوند وحى فرستاد: از آن رو که با معصیتکاران سازش کرده، به رغم خشم من، خشمگین نگردیدند.» ۱۰. در «کافى» روایت شده از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از على بن نعمان، از عبدالله بن مسکان، از داود بن فرقد، از ابوسعید زهرى، از ابوجعفر و ابوعبدالله(علیهماالسلام) که فرمودند:
«واى بر قومى که با امر به معروف و نهى از منکر از خدا اطاعت نمى‏کنند!» روایت از زهرى در «کامل الزیارات» است. بنابراین روایت معتبر است.
۱۱. در «وسائل الشیعه» روایت شده، از على بن ابراهیم (در تفسیرش) از پدرش، از بکر بن محمد که شنیدم ابوعبدالله(ع) فرمود:
«اى مردم، امر به معروف و نهى از منکر کنید که امر به معروف و نهى از منکر مرگ و اجل را نزدیک نکرده، رزق و روزى را دور ننموده است.» ظاهراً بکر بن محمد، ازدى کوفى بوده، ثقه و موجه است.
۱۲. در نهج البلاغه، در وصیت امیرمؤمنان به امام حسن و امام حسین‏علیهم‏السلام پس از ضربت ابن ملجم آمده است:
«امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید و گرنه اشرار بر شما چیره مى‏شوند. خدا را خواهید خواند اما دعایتان برآورده نمى‏گردد.» ۱۳. در «اکمال الدین» به نقل از سید فضل الله راوندى در «نوادر» به سند صحیح، از موسى بن جعفر(علیهماالسلام) از پدرانش، از على بن ابى‏طالب روایت شده که:
«پیامبر خدا نزد اهل صفه مى‏آمد و اینان میهمان آن حضرت بودند... [در دیدارى‏] سعد بن اشج برخاست و عرض کرد: خدا و رسول و هر کسى را که حضور دارد، شاهد مى‏گیرم که خواب شب بر من حرام است [از بس همیشه شب زنده دارى مى‏کنم‏] پیامبر(ص) فرمود: [در این صورت‏] کارى نکرده‏اى! چگونه خواهى توانست امر به معروف و نهى از منکر کنى، اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشى؛ کناره‏گیرى از مردم پس از آن که با آنان حشر و نشر داشته‏اى کفران نعمت است!...» امام على(ع) افزود:
«سپس پیامبر خدا فرمود: قومى که امر به معروف و نهى از منکر نکنند، قوم بدى هستند! کسانى که آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد تهمت قرار دهند، بد مردمانى هستند! بدند کسانى که براى خداى متعال به عدل قیام نکنند! بدند کسانى که دعوت کنندگان به بر پایى عدل و داد میان مردمان را بکشند! مردمى که طلاق نزدشان بهتر از عهد و پیمان خدایى‏[ ازدواج‏] باشد بدند! اگر مردم به جاى اینکه از خدا اطاعت کنند، از پیشوایان [ستمگر] خود پیروى نمایند، بدند! کسانى که دنیا را بر دین [ترجیح دهند و] برگزینند، بدند! قومى که حرام و شهوات و شبهات را حلال شمرند، بد کسانى‏اند.» ۱۴. در «کافى» روایت کرده از جمعى شیعى از سهل بن زیاد، از على بن اسباط، از علاء بن رزین، از محمد بن مسلم که ابو عبدلله(ع) به شیعیان نوشت:
«مى‏باید بزرگسالان شما [بر خردسالان‏] مهربان بوده، نادانان و ریاست طلبان را نهى [از منکر] کنند و گر نه نفرینم تمامى شما را خواهد گرفت!» حدیث دلالت دارد که باید به نادانان و ریاست طلبان، با امر به معروف و نهى از منکر توجه شود. معناى روایت در «مرآه العقول» چنین است که: «مى‏باید بر نادانان رحم و توجه داشت و از منکراتى که انجام مى‏دهند، نهى‏شان کرد.» افزون بر این، روایات دیگرى هست که تصریح دارد امر و نهى از واجبات است؛ مثل مرسله ابان بن عثمان که مى‏گوید: «سپس بر او [یعنى پیامبر(ص)] امر به معروف و نهى از منکر واجب شد.» ۱۵. از جمله روایات، معتبره عبدالعظیم بن عبدالله حسنى است که مى‏گوید: بر سرورم على بن محمد(علیهماالسلام) وارد شدم و بدو عرض کردم: اى زاده پیامبر خدا! مى‏خواهم‏[ عقاید] دین خود را بر شما عرضه کنم... معتقدم فرایض واجب، پس از ولایت، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر است. على بن محمد(علیهماالسلام) فرمود:
«اى ابوالقاسم، به خدا سوگند! این همان دینى است که خدا براى بندگانش مى‏پسندد. بر آن ثابت قدم باش!» افزون بر این، روایات دیگرى است که دلالت دارد: از جمله پایه هایى که اسلام بر آنها بنا شده امر به معروف و نهى از منکر است:
۱۶. از جمله صحیحه زراره از ابو جعفر(علیهماالسلام) است که فرمود:
«پیامبر خدا(ص) فرمود: اسلام بر ده تیرک بنا شده، بر شهادت لا اله الا الله، امر به معروف که وفا به عهد الهى است و نهى از منکر که حجت است...» براى اثبات وجوب شرعى [امر و نهى‏] آیات و روایاتى که ذکر شد کافى و بى نیاز کننده است، افزون بر اجماع و ضرورتى [عقلى‏] که وجود دارد:

وجوب عقلى‏

در وجوب عقلى امر به معروف و نهى از منکر، میان علما اختلاف است. از سید مرتضى و علامه حلى و حلبى و نصیرالدین طوسى و کرکى‏قدس سرهم حکایت شده که وجوب، فقط سمعى‏[ =نقلى‏] است؛ بلکه «مختلف» این قول را به اکثر علما نسبت مى‏دهد و «سرائر» آن را به تمامى متکلمان و فقیهان ژرف‏اندیش منسوب مى‏کند.

نظرات فقها

در برابر اینان شیخ طوسى در «اقتصاد» مى‏نویسد: «به نظر من، دیدگاه بهتر آن است که امر به معروف و نهى از منکر، عقلا واجب‏اند به دلیل قاعده لطف. براى وجوب کافى نیست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشیم؛ زیرا اگر بگوییم علم به استحقاق ثواب و عذاب کفایت مى‏کند و هر دلیلى، زیاده بر آن، در حکم مستحب است و واجب نیست، لازم مى‏آید که امامت واجب نباشد، پس شایسته‏تر آن است که امر و نهى به دلیل عقل واجب باشد.» شهید اول در «دروس» مى‏گوید: «مدرک وجوب امر به معروف و نهى از منکر، عقل و نقل است و وجوب آنها بر خداى متعال، بدین معنا نیست که اثر امر و نهى حاصل آید؛ زیرا اجبارى در کار نیست [که اختیار را از بندگان بگیرد].» کاشف الغطا در «کشف الغط» مى‏نویسد: «امر و نهى راجح هستند، در جایگاه وجوب، واجب‏اند و در موقعیت استحباب، مستحب، با تمامى شرایطى که خواهد آمد، به دلیل عقل؛ زیرا در باب شکر منعم و یارى خداوند و تقویت دین و شرع مبین مؤثرند؛ نیز به دلیل شرع...» شهید اول و ثانى در «لمعه» و «شرح» آن مى‏گویند که امر به معروف و نهى از منکر عقلا و نقلا واجب‏اند.

نظریه اشاره السبق‏

در «اشاره السبق» آمده است: «آیا عقلا واجب‏اند یا نقلا؟ اقوى وجوب عینى آن دو است به دلیل نقل، مگر وقتى دفع ضرر بر نفس پیش آید که وجوب دورى از ضرر و دفع آن، به دلیل عقل فهمیده مى‏شود.» صاحب «قواعد» مى‏نویسد: «اختلاف در دو مورد است: یکى اینکه واجب کفایى‏اند یا عینى، دوم: واجب عقلى‏اند یا نقلى؟ قول نخست در هر دو مورد اقوى است.» علامه در «مختلف» مى‏نویسد: «اختلاف در دو مورد است: نخست اینکه واجب عقلى‏اند یا نقلى، که سید مرتضى و ابوالصلاح و بیشتر فقیهان، معتقد به دلیل دوم‏اند و شیخ طوسى‏رحمة الله در کتاب «الاقتصاد» آن را تقویت کرده، اما بعدا دلیل نخست [= عقلى‏] را پذیرفته است. اقرب، قول برگزیده شیخ بوده، دلیل نخست، سخن ابن ادریس است.» در «ایضاح الفوائد» آمده است: «اقوى نزد من وجوب عقلى امر و نهى است، به دلیل قائده لطف، که هر لطفى واجب است.»

قاعده لطف‏

براى اثبات وجوب عقلى امر و نهى، به قاعده لطف استدلال شده، چنانکه در «الاقتصاد» و «المختلف» و «ایضاح الفوائد» و... آمده است.
- توضیح قاعده: براى انجام هدف الهى (نزدیک کردن [و رساندن‏] بندگان به مصالح و دور کردنشان از مفاسد) طبق حکمت لازم است رسولان فرستاده شده، تکلیف و بیم و امید (وعد و وعید) و انذار و تبشیر و نیز انتصاب امامان توسط خداى متعال صورت گیرد. همچنین حکمت مى‏طلبد آنچه موجب نزدیکى بندگان [به طاعات‏] و دورى‏شان [از گناه‏] است، فراهم آید؛ زیرا ملاک (حکمت مزبور) عام بوده، مختص خداى متعال نیست، بلکه هر خردمند و حکیمى را شامل مى‏شود. پس حکمت چنین اقتضایى را از هر حکیم دارد. آیا ملاحظه نمى‏کنید اگر از خردمندان جامعه خواسته شود به هدف والاى ویژه‏اى برسند، اما به رغم علم به وظایف خاص، به مسؤولیتهاى خود عمل نکنند، مورد تقبیح و سرزنش قرار مى‏گیرند؟! نیز هر کس ناظر این وضع بوده و مى‏توانسته امر و نهى کند، اما سکوت کرده و امر و نهى ننموده تا آنان تباه گشته‏اند، سرزنش مى‏شود؟! بنابر باور مذهب شیعه، امر به معروف موجب نزدیک شدن بندگان به مصالح است؛ چنانکه نهى از منکر آنان را از مفاسد دور مى‏کند. پس به حکم قاعده لطف - که بر حکمت مذکور استوار است - امر و نهى لازم است، چنانکه دانستید.

اشکال سیدمرتضى‏

کسى مانند سیدمرتضى نگوید که اگر امر و نهى عقلا واجب بود، معروفى ترک نمى‏شد و منکرى رخ نمى‏داد، مگر این که خداى متعال به واجب اخلال وارد آورد. هر دو بخش سخن باطل است؛ زیرا سخن نخست [= وجوب عقلى‏] نیز رد است.
- توضیح: جمله شرطیه: اگر امر به معروف به معناى اجبار بر انجام آن بوده و حقیقت نهى از منکر، بازداشتن و منع باشد و هر دو [= امر و نهى‏] عقلا واجب باشند، بر خداى متعال چنین کارى واجب بود؛ زیرا هر عملى به دلیل عقل واجب شود، بر هر کس که بر دلیل وجوب آگاه گردد، انجام آن عمل واجب است؛ از این‏رو، بر خدا واجب بود بر انجام معروف اجبار کند و از منکر باز دارد؛ به این صورت که خود امر و نهى کند تا معروفى ترک نشده، منکرى رخ ندهد، در نتیجه اجبار لازم مى‏شد، یا اینکه [خدا نخواهد اجبار کند] و امر و نهى را به جا نیاورد، که در این صورت به کار واجب اخلال وارد آورده است!» [پاسخ‏] وجوب امر و نهى بر خدا به دلیل قاعده لطف، بیش از این نیست که به سبب این برهان، بر دیگران واجب کند به امر و نهى برخیزند اما همچنانکه به رغم بعثت پیامبران و فرستادن رسولان، اختیار و آزادى انسان محفوظ است، همچنین لازم است به رغم وجوب امر به معروف و نهى از منکر، اختیار آدمى محفوظ باشد و گرنه اخلال در غرض و هدف خلقت است؛ هدف از آفرینش، رسیدن آدمى به کمال اختیارى است، که با اجبار و جبر به دست نمى‏آید. پس وجوب امر به معروف و نهى از منکر بر خدا، فقط موجب مى‏شود که به انجام واجبات دستور دهد و از ارتکاب محرمات نهى نماید و دستور دهد دیگران امر به معروف و نهى از منکر نمایند. اما اجبارى در کار نیست، چنانکه روشن است. از این‏رو برخى مراتب این کار مانند تحمیل بر انجام معروف و منع به معناى بازداشتن مکلف از انجام منکر، توسط خدا واقع نشده، گرچه دلیلى وجود ندارد که دیگر مراتب - که ما نعى ندارد - ساقط شوند.

سخن شهیدثانى‏

از آنچه گفتیم ایراد کلام شهید ثانى(ره) معلوم مى‏شود. وى مى‏گوید وجوب عقلى امر و نهى به دلیل قاعده لطف است که به مقتضاى قواعد، اصل عدل واجب مى‏باشد، اما بدان سبب، بر خدا وجوب امر و نهى لازم نمى‏آید که اگر بدان اقدام کرد، خلاف واقع [= اختیار آدمى‏] عمل کرده، یا اگر اقدام نکرد، اخلال به حکمت الهى شده باشد؛ زیرا در این صورت‏[ نخست‏] کسى را که از انجام تکلیف سرباز زده، مجبور کرده است، چنانکه با اختلاف موارد وجوب - به ویژه در صورت ظهور مانع - مراتب واجب گوناگون است. از این رو، در حق خداوند، فقط، انذار و ترساندن [بنده‏] در صورت مخالفت واجب است تا تکلیف بیهوده و لغو نباشد، و چنین کارى را خدا کرده است. وقوع بعضى درجات و مراتب [فراتر از] امر به واجب و نهى از حرام، در مورد خدا متصور بوده، با امکان چنین مراتبى، دلیلى ندارد به انذار و ترساندن بسنده کند، چنانکه فقط تکلیف به امر به معروف و نهى از منکر کافى نیست، به دلیل این که تکلیف، موجب تحقق معروف و منکر شده، اما تکلیف کردن - به خودى خود - امر به معروف و نهى از منکر نیست.

ایراد جواهر الکلام‏

در «جواهر الکلام» اشکال کرده: ادعاى اینکه وجوب امر و نهى به دلیل قاعده لطف است، در نتیجه عقل به وجوب‏امر و نهى بر خدا گواهى مى‏دهد، درست نیست؛ زیرا روشن است که مى‏توان در مورد خدا به تشویق و تنبیه بسنده کرد که عبد را به طاعت نزدیک کرده، از معصیت دور مى‏کند، بى‏آنکه براى انجام واجب و ترک حرام نیاز به اجبار باشد.
صاحب «جواهر الکلام» مى‏افزاید: دلیل اصلى وجدان است؛ زیرا ضرورتاً حکم عقل به این مقدار نیست که سرزنش و عذاب مترتب شود، گرچه مى‏توان ا دعا کرد فى الجمله عقل به رجحان و برترى امر و نهى مى‏رسد اما نه آن گونه که گفته شد [که دلیل وجوب امر و نهى گردد]. پاسخ: توضیحى که در مورد قاعده لطف گفتیم، کافى است ثابت کند که عقل بدان حکم و نتیجه مى‏رسد، تا بدان حد که اگر [با حکم عقل‏] مخالفت شود، مذمت و تقبیح پیش آید؛ مانند دیگر پیامدهایى که به اقتضاى قاعده لطف است، چون نزدیک کردن بندگان به مصالح [و کارهاى شایسته‏] لازم و دور کردنشان از فساد، به مقتضاى حکمت، از جمله امورى است که عقل بدان حکم مى‏کند. مسامحه و سهل‏انگارى در این مورد موجب استحقاق تقبیح و مذمت است. افزون بر این، با توضیحى که درباره قاعده لطف ارائه کردیم، امر به معروف و نهى از منکر، بر هر خردمند و حکیمى واجب است و تنها بر خدا واجب نیست، که از گفته صاحب جواهر بر مى‏آمد.

سخن جامع المقاصد

صاحب «جامع المقاصد» مى‏نویسد: مشکل است بگوییم وجوب عقلى به لحاظ قاعده لطف، در مورد هر «معروف» وجود دارد و ظاهر خلاف آن است، اما اگر در مورد برخى «معروف» و «منکر»ها باشد، پذیرفتنى است، لیکن ظاهراً به هنگام طرح این مسأله، چیزى غیر از آنچه گفتیم مقصود است، گرچه شاید بیشتر برآید که وجوب [امر و نهى‏] نقلى است. [پاسخ‏] اگر مقصود صاحب جامع المقاصد، از برخى معروف‏ها، مواردى باشد که عقل در آنها به لزوم امر حکم نمى‏کند؛ مانند معروفى که مستحب است، فرمایش درستى است، اما اگر مقصود معروف واجب باشد، نمى‏پذیریم که عقل در این موارد، حکم به وجوب نکند، به خصوص که بنابر مذهب عدلیه [امامیه‏] در تقریب بندگان به طرف مصالح لازمه نقش داشته باشد، اما اگر ملاک وجوب [امر و نهى‏] فساد جامعه باشد، امکان دارد گفته شود: برخى معاصى براى فرد ضررى ندارد ا ما دانستیم که ملاک، تقریب فرد و جامعه به مصالح، و دور کردنشان از مفاسد است؛ در این صورت جاى تبعیض [و تفاوت نهادن در ملاک‏] نیست.

سخن سرائر

در «سرائر» براى اثبات وجوب امر به معروف و نهى از منکر در برخى موارد، به وجوب دفع ضرر از نفس استدلال کرده، مى‏گوید: امر و نهى که براى دفع [ضرر نفسى‏] است، وجوبش عقلا فهمیده شده؛ زیرا خرد مى‏گوید که را ندن و دفع ضرر از نفس [و وجود آدمى‏] واجب است. در این مسأله اختلافى نبوده، گرچه بدون اشکال نیست؛ زیرا دفاع از نفس، در صورت امکان واجب است، گرچه احتمال ضرر یا هلاکت دهد، به دلیل نص خاص یا حکم عقلى که داریم، و این برخلاف امر به معروف و نهى از منکر است؛ زیرا این دو مشروطاند به استثناى وقتى که ایمن از ضرر باشیم. در کل [باید گفت‏] به دلیل مذکور نمى‏توان براى اثبات عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منکر برخى موارد استدلال کرد، بلکه دلیل وجوب دفاع [و رویارویى‏] است.

سخن کشف الغطا

در «کشف الغط» براى اثبات وجوب عقلى، به شکر منعم استدلال شده، شاید جهتش آن باشد که عبد مى‏باید در تمامى مقاصد و اهدافى که مولا دارد، مطیع و فرمانبر او باشد. از آن رو که از شمار مقاصد قطعى مولا در آفرینش انسان، فراهم آوردن اسبابى است که مى‏تواند بندگان را به طرف مصالح کشانده، از فساد دورشان کند، مقتضاى بندگى آن است که بنده در جهت مقصد، سعى و تلاش داشته باشد، که جز با امر به معروف و نهى از منکر محقق نمى‏شود.

سخن شرح تبصره‏

بر وجوب عقلى، در شرح تبصره اشکالاتى وارد آورده که: امر و نهى عقلا واجب‏اند، از آن رو که پنداشته‏اند مقدمه انجام فرایض‏اند؛ فرایضى که حسن آنها معلوم است، یا به دلیل‏ حسن اطاعت، با به دلیل حسن ذاتى، که لازمه آن، امر به انجام آنها است، بنابر آنچه با تحقیق ثابت شده که واجبات شرعى، در واجبات عقلى، لطف به شمار مى‏آیند، و یا به دلیل این که امر و نهى، مقدمه حفظ نظام و عدم گسیختگى آن است.
صاحب شرح تبصره مى‏افزاید: اما در تمامى وجوه مذکور، اشکال است؛ زیرا مقدم [و پیش‏نیاز] بودن امر به معروف براى حفظ نظام - که به دلیل عقل واجب است - پذیرفتنى نیست.
نیز مى‏گوید: حسن ذاتى که لازم داشت به امر به معروف در دلایل نقلى دستور داده شود، نمى‏تواند مدرک حکم عقل براى اثبات مدعا باشد؛ زیرا لازمه آن، ارجاع تمامى دلایل نقلى براى هر تکلیف، به دلیل عقلى است و نمى‏توان‏گفت عقل به حسن آن امر حکم کند، از آن رو که فقط مقدمه‏اى براى اطاعت اوامر است؛ زیرا در صورتى چنین وضعى پیش خواهد آمد که مطلوب بودن عمل گرچه به لحاظ سببى، از خارج احراز شود، بدین طریق که امر به معروف به دلیل حسن طاعت، حسن شمرده شود، اما احراز چنین وضعى در نهایت اشکال است. بنابراین، راهى براى اثبات این مرتبه از مطلوبیت نیست مگر با دلایل نقلى که بروجوب مطلوبیت استوار است، پس با این وضع، منحصراً دلیل نقلى است؛ یعنى اجماع یا کتاب و سنت و همین مقدار براى مدعى کافى است.
امر به معروف و نهى از منکر - چنانکه دانستیم - نقش بسیارى در فراهم آوردن عوامل تقریب بندگان به طرف مصالح‏شان و دورى از مفاسد دارد؛ زیرا با امر و نهى، مردم به سمت عمل به معروف و دورى از منکر مى‏روند. و عقل به روشنى حکم مى‏کند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک مى‏کند، دست یابیم، به دلیل حکمت، که توضیح آن گذشت.
افزون بر این، نپذیرفتن نقش امر و نهى در تحقق فرایض یا انکار تأثیر آن دو در حفظ نظام توسط صاحب «شرح تبصره» صحیح‏ نیست؛ زیرا نظامى که حفظش واجب است، نظام اسلامى است که به امر و نهى بستگى دارد شگفت آنکه وى منکر حکم عقل به حسن امر و نهى به دلیل حسن اطاعت است، چه رسد به وجوب آن دو.
حکمت اقتضا دارد واجب باشد بندگان را به طرف مصالح نزدیک کرد و از مفاسد دور نمود، که این دلیل دیگرى غیر از حسن اطاعت است.
حکم عقلى مختص خداى متعال نیست و در مورد هر کس که مى‏تواند تأثیر و نقشى داشته باشد، سارى و جارى است؛ زیرا نزدیک کردن جامعه انسانى به طرف هدف آفرینش؛ یعنى کمال و سعادت، از شمار وظایف هر خردمندى است و این بر ارباب بصیرت پوشیده نیست. باید دانست حسن ذاتى، اجمالا گویاى دلایل نقلى است؛ زیرا بنابر مذهب عدلیه‏[ =امامیه‏] احکام مبنى بر مصالح و مفاسد است؛ از این‏رو، ارجاع تمامى دلایل نقلى در مورد هر تکلیف به دلیل عقلى، اجمالا اشکالى ندارد، گرچه تفصیلا نمى‏توان دلایل نقلى را به عقلى ارجاع داد، اما ارجاع اجمالى در مسأله مورد بحث ما کافى است؛ از این‏رو اقرب آنکه امر به معروف و نهى از منکر وجوب عقلى دارد. چنین باورى، با نظریه گروهى از متقدمان و متأخران همخوانى دارد.
________________________________________ پى نوشت ها:
در چاپ قدیم کافى، به جاى «یتفرؤون»، «ینعرون» و «ینفرون» است.
در چاپ قدیم کافى، به جاى «یتنسکون»، «یسکنون» و «ینسکون» است.
در تهذیب، چ قدیم، «علم» است.
در مرآه العقول چنین معنا شده: لغزشهاى علما را افشاء مى‏کنند تا نزد مردم دانش عالمان را بدجلوه داده، از آنچه مى‏دانند لغزش است، پیروى نمایند پس مقصود، فساد دانش اینان یا علم عالمان است اما معناى نخست اظهر است.
در مرآه العقول «مذاهب» حفظ مسالک دین از بدعت باطل‏گرایان، یا راهها و جاده‏ها، یا هر دو معنا است.

پانویس

منبع: نام سایت: پژوهشکده علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی - تاریخ برداشت:1395/3/21